أ.د. أحمد محمد وهبان

عولمة الفقر والارتباط الجوهري بين الديمقراطية والتنمية في د

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

إن النظام العالمي الجديد الذي جاء ليدعم مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقر في ظله مبدأ التدخل الإنساني ، جاء أيضاً ليشهد اتساع مساحة الفقر في العالم ، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول البنود الرئيسية التي تتضمنها أجندة النظام العالمي الجديد ، إذ أنه لا يمكن الوفاء في ظل تصاعد موجة الفقر بالحاجات الأساسية لنسبة كبيرة من سكان العالم المعاصر .

في هذا الإطار تشير الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد الدول الفقيرة تصاعد بشكل مذهل خلال العقود الثلاثة الأخيرة .

ففي العام 1971م كان عدد الدول الفقيرة يبلغ (25) دولة ، ارتفع إلى48 دولة في مطلع التسعينات ، ثم تجاوز (63) دولة خلال العام 2000م ، وإن نصف سكان العالم الذي يبلغ حالياً نحو (6) بلايين نسمة (كان هذا العدد ثلاث بلايين فقط العام 1950م) يعيشون على أقل من دولار أميركي واحد للفرد يومياً ، بينما يعيش نحو (1.2) بليون شخص على دولار واحد في اليوم .

وتؤكد الإحصاءات الخاصة بالمنظمات الدولية أن مشكلة الفقر بلغت حداً خطيراً خلال السنوات القليلة الماضية ، إذ تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك حوالي (830) مليون شخص على مستوى العالم يشكلون ما نسبته نحو (14) في المائة من سكان العالم انحدرت بهم الحال من الفقر إلى حافة الجوع .

وبالنظر إلى عجز المجتمع الدولي عن مواجهة هذه الأوضاع المتدهورة عاماً بعد عام ، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين يقبعون تحت خط الفقر خلال ال25 عاماً المقبلة إلى نحو (4) بلايين نسمة .

من ناحية أخرى ، تؤكد الإحصاءات الخاصة بوكالات الإغاثة الدولية أن هناك حوالي (13) طفلاً يموتون كل دقيقة في البلدان النامية بسبب مشكلة الفقر في وقت مازال ملايين الأطفال يعانون الفقر وسوء الرعاية الصحية والتهميش .

والواقع أن الدول المتقدمة ليست أفضل حالاً بشكل مطلق إلا حينما نقارنها بالوضع المتدهور في بلدان العالم الثالث ، إذ أن أغنى دولة في العالم ، وهي الولايات المتحدة الأميركية ، أدى التفاوت الشديد في توزيع الدخل بها إلى وقوع حوالي (20) في المائة من سكانها في دائرة الفقر ، و(13) في المائة من سكانها قبعوا فعلاً تحت خط الفقر ، والأكثر من ذلك أن بريطانيا تصنف حالياً في المرتبة العشرين ضمن (23) دولة في سجل الفقر النسبي ، إذ يعيش حوالي (20) في المائة من السكان تحت خط الفقر .

لكن الوضع في روسيا ، والتي تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمة ، أكثر مأساوية ، إذ أدى انهيار الاتحاد السوفياتي إلى تساقط الاقتصاد الروسي ، وثمة الآن حوالي (50) مليون روسي من إجمالي (147) مليوناً هم جملة السكان الذين يعيشون تحت الفقر ، الإحصاءات على هذا النحو تثير حال فزع حقيقية ، والمشكلة ليست فقط في عجز المجتمع الدولي الآني عن علاج حال الفقر الآخذة في التصاعد بل عجزه عن رسم سياسات مستقبلية قادرة على التعاطي مع هذا التصاعد مما يعني أن هذه الحال سوف تتفاقم بشكل أكبر في المستقبل .

والواقع أن حال الفقر إذا كانت تمتد لتشمل الآن دولاً تنتمي إلى العالم الأول من الدول المتقدمة ، فإن المشكلة تدق بالنسبة إلى دول العالم النامي ، إذ أن فقر دول العالم المتقدم هو فقر نسبي ، أما الفقر المستشري في البلدان النامية فهو فقر مطلق تتبدى مؤشراته في الجوع والمرض والجهل ، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حوالي (30) في المائة من سكان الدول النامية أميون .

إن نهاية الحرب الباردة تلتها متغيرات جديدة على صعيد العلاقات الدولية عمقت الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير ، فقد أدت نهاية عصر القطبية الثنائية إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة المساعدات التي كانت تقدم من دول الشمال إلى الدول النامية ، والتي كانت تأتي في سياق سياسي إذ كانت الدول النامية محوراً للصراع بين القطبين ، ولذلك كانت المساعدات تتدفق إليها بهدف شراء ولائها لأي منهما .

لقد جاء النظام العالمي الجديد ليشهد تصاعد موجة العولمة الاقتصادية التي كانت إرهاصاتها بدأت في السبعينات من القرن العشرين ، وخلق هذا الوضع نظاماً للتنافس التجاري غير متكافئ بين الدول المتقدمة وبلدان العالم النامي ، الأمر الذي عمق من تبعية الأخيرة للأولى ، ودمر من ثم فرص النهوض الصناعي بالدول النامية .

ولأن النظام الاقتصادي الدولي في ظل عالم ما بعد الحرب الباردة دعم سياسة الخصخصة واقتصاد السوق الحرة ، فقد وجدت دول العالم النامي نفسها في سباق مع الزمن للتحول إلى النظام الرأسمالي ، وهو ما كان يعني القضاء على القطاع العام الذي قاد عملية التنمية لعقود طويلة ، وتشريد الملايين من العمال بعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي وذلك وفقاً لمتطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين .

والواقع أن هذا التوجه الاقتصادي لم يؤد إلا إلى تفاقم الأوضاع داخل الدول النامية وحدوث حالات عجز هائلة في الموازين التجارية لها ، إذ تشير الإحصاءات إلى أن قيمة الديون الخارجية للدول النامية تصاعدت من (750) بليون دولار العام 1982م إلى حوالي (1300) بليون دولار العام 1998م ، ومن المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي لمديونية الدول النامية خلال العام 2002م إلى نحو (1500) بليون دولار .

وإذا كان النظام العالمي الجديد يزيد في تهميش وإفقار الدول النامية فإن في طبيعة تكوين هذه الدول نفسها ما يساعد على تفاقم الأوضاع بشكل أكبر ، فمعظم الدول النامية حديثة الاستقلال ولم تستطيع حتى الآن بناء المفهوم العصري للدولة .

فهذه الدول فشلت في حل أزمات التنمية السياسية التي تواجه الدول حديثة العهد بالاستقلال ، بل أن هذه الأزمات تضاعفت وأصبحت أزمات مركبة بفعل التوجيهات غير الديمقراطية التي اتبعتها الغالبية من هذه الدول .

إضافة إلى ذلك فإن انتقال هذه الدول إلى عالم الخصخصة والرأسمالية تم بطريقة غير منضبطة ، بل وعشوائية في كثير من الأحيان ، الأمر الذي أدى في الحقيقة إلى تحول معظم هذه الدول من عصر ملكية الدولة إلى احتكار الأفراد والشركات الكبرى ، وفي بعض الأحيان إلى الشركات الدولية العملاقة متعددة الجنسيات .

ويرى خبراء أن الغالبية الكاسحة من دول العالم الثالث مازالت تحكم بنظم تسلطية ، أو بديمقراطية شكلية ، حيث ينخر الفساد في النظم السياسية بما يعكس آثاره السلبية على إمكانات التوظيف الصحيح للموارد المتاحة ، وثمة تحالف عبر مكتوب بين السلطة والمال يعرقل جهود التنمية في المجالات المختلفة .

ويشير الخبراء إلى أن غياب الديمقراطية يعد سبباً جوهرياً ، وإن كان غير مباشر ، لتفشي حال الفقر في دول العالم الثالث ، وفي هذا الإطار لابد من تأكيد حقيقة الارتباط الجوهري بين الديمقراطية والتنمية ، وإذا كانت هناك حالات شهدت حدوث تنمية في ظل نظم حكم تسلطية ، فإن هذه الحالات تظل محدودة (دول جنوب شرق آسيا) ، ثم أن هذه الحالات تعثرت لاحقاً ، واضطرت هذه الدول هذه الدول السعي قدماً على طريق التحول الديمقراطي بعد أن أدركت حقيقة الارتباط المطلوب بين الديمقراطية وحدوث التنمية .

وبما أن العالم العربي جزء من العالم الثالث ، فقد كان من الطبيعي أن يعاني ما يعانيه هذا الأخير ، وفي القلب منه مشكلة الفقر ، إذ يبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر في العالم العربي ما نسبته من (34) إلى (38) في المائة من إجمالي السكان الذين وصل عددهم العام الماضي إلى (248) مليون نسمة ، أي أن أكثر من ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر .

لكن هذه المشكلة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى ، فقد تراجع ترتيب مصر – أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان – في دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة من المرتبة (109) العام 1995م إلى المرتبة (120) العام 1999م من بين (175) دولة ، وتسبقها في الترتيب عربياً دول الخليج وسورية ولبنان ، ويقع تحت خط الفقر (48) في المائة من إجمالي السكان في مصر .

وفي اليمن فإن الأوضاع اكثر سوءاً ، حيث أدى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تنفيذه العام 1995م في تعميق الفقر على رغم تطبيق برامج لمحاربته ، ومازال اليمن يصنف ضمن (40) دولة هي الأقل دخلاً في العالم ، ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى (380) دولاراً فقط سنوياً .

وتشير الإحصاءات إلى أن (40) في المائة من سكان الجزائر يعيشون تحت خط الفقر ، والمشكلة في السودان ودول القرن الإفريقي لا تقل خطورة بل أن الفقر بدأ يعرف طريقه إلى دول الخليج العربي وهي التي تتمتع بمستوى دخل مرتفع بفعل الثروات النفطية ، ففي الكويت وعلى رغم أن دخل المواطن من الأعلى في العالم ، إذ تقدر حصته بحوالي 17 ألفاً و400 دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي ، إلا أن هناك نحو مئتي أسرة كويتية تطلب مساعدات يومية من “صندوق الزكاة” الكويتي الذي يصرف حوالي (2500) مساعدة شهرية للمحتاجين .

تبدو معاناة العالم الثالث من مشكلة الفقر على هذا النحو جد خطيرة ، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التخطيط السليم والعاجل لواجهتها ، وذلك لاعتبارات عدة : فمن ناحية نجد أن الدول المتقدمة التي تمثل الآن عالم الشمال عليها التزام تاريخي تجاه دول الجنوب ، فالأخيرة خضعت لعقود طويلة لنير استعمار الأولى وإبان فترة الاحتلال تم استنزاف هائل للموارد الطبيعية في الدول النامية لمصلحة الدول المتقدمة ، وحينما حصلت دول العالم الثالث على استقلالها وجدت نفسها ذات بنى مهترئة وفي وضع تبعية للدول المتقدمة يحول دون إمكان حدوث التنمية المستقلة .

ومن ناحية ثانية وبالأخذ في الاعتبار أن العالم في ظل النظام الدولي الجديد صار وبحق كأنه قرية صغيرة ، فإن الدول المتقدمة من مصلحتها أن تعمل على تنمية دول العالم الثالث حتى لا تتحول خطراً عليها ، بيد أن الأكثر أهمية لعلاج المشكلة الخانقة يتمثل في ضرورة أن تنهض الدول النامية بنفسها من خلال تهيئة المناخ لإحداث تنمية حقيقية ، وهذا يفرض عليها أولاً ضرورة انفتاح نظمها السياسية

تطور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية 1

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

@ المــــقــدمة :
إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟

أولا: تعريف التنمية: 🙂

أ‌. لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.

ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو” بوجين ستيلي” حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.

ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:

1- ” التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات” .

2- ” يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.

كما عرفت أيضا” بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان” .

وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :

النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: “عملية ” على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.

أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها “أداة” وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم ” الإرادة” بالنسبة للمجتمع .

ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل”.
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:

1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ،
وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
6- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
7- تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
8- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
9- تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعدا وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
10-الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز
القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة .

ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها:
إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلصون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح ” النمو” أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيما يلي:

1- الفرق بين التنمية ومصطلح النّمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيّن من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حالة التقدم والنمو .
2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.
3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددّة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.
4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.
5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدّات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث .

ثالثا: أنواع التنمية: إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية إلى مفهوم تقليدي وآخر حديث وهما كالآتي.

1 المفهوم التقليدي: ظهر مع ظهور مفهوم آخر وهو مصطلح العالم الثالث وهي الدول المتخلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا حيث ظهرت مشكلة التخلّف وتدنّي مستويات المعيشة في هذه المناطق، بينما الدول الأوروبية الصناعية كانت تعيش الرخاء والتقدم حيث قفزت إلى مستويات هائلة من التطور والنمو وبالتالي تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات في الدول المتقدمة.
ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.

2-المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:

أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي
بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر “روزنشيتين”.

التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

التنمية السياسية: النظريات والمفهوم
يعتبر حقل التنمية السياسية من الحقول التي حظيت بدراسات عديدة ومتنوعة، خاصة بسبب ارتباطها بحالة التخلف وكيفية الخروج منها، وهي الحالة التي تعاني منها البلدان التي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية الغربية. وبرز الاهتمام بصورة متزايدة في قضايا التنمية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي شهدت استقلال الكثير من الدول، وما طرحه الاستقلال من تحديات ومواجهة مشاكل بناء الدولة، والتنمية والتغيير، للتغلب على حالة الضعف والتشوه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبسبب تلك الحالة التي كانت عليها الدول التي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية، أطلق عليها تسميات مثل ” دول العالم الثالث ” و ” الدول النامية ” و ” الدول المتخلفة “، وكانت هذه الدول وأوضاعها ومشاكلها هي مجال وموضوع دراسات التنمية، التي تركزت اهتماماتها بصورة عامة حول مواضيع ” النمو ” و ” التحديث ” و ” التقدم ” ([1] ).
تباينت الرؤى والأساليب والمناهج حول كيفية التخلص من التخلف والتغلب على مظاهره وتبعاته، وبالتالي كيفية الوصول إلى التنمية بشكل عام والتنمية السياسية خاصة، وذلك تبعا للنظريات والمدارس الفكرية التي عالجت قضايا التنمية ومتطلباتها وشروطها. حيث أن هناك نوع من الاتفاق الواسع على مظاهر التخلف في دول العالم الثالث، لكن لا يوجد اتفاق مماثل على أسباب التخلف ونشأته وأسباب استمراره وطرق الخلاص منه ([2] ).
1. نظريات التنمية السياسية

يصنف بعض الأكاديميين والكتاب، مثل علي غربي، وناجي شراب، النظريات التي تشكل مرجعية ومنطلق دراسة التنمية السياسية إلى ثلاث نظريات رئيسية هي؛ نظرية التحديث ومداخلها ومناهجها المتنوعة والتي تنطلق من أفكار علم الاجتماع وعلم السياسة الرأسماليين؛ والنظرية الماركسية المعتمدة على أفكار ماركس ولينين وتطبيقاتها في الدول الاشتراكية؛ ونظرية التبعية التي تم التنظير لها من مفكرين في العالم الثالث، ردا على فشل نظريات ومشاريع التنمية في هذه الدول، وخاصة من مفكري دول أمريكا الجنوبية ([3] ).
ويصنفها نصر محمد عارف على أنها نظريات أوروبية للتنمية السياسية وهي؛ النموذج الليبرالي السياسي الغربي أو ( النظريات السلوكية )؛ والنموذج الاشتراكي المسترشد بالتجارب الاشتراكية؛ ونظرية التبعية أو كما يسميها ( الماركسية الجديدة )، حيث يعتبر أن مدرسة التبعية لا تخرج في مقولاتها عن أفكار ومقولات لينين ([4] ). أما “ريتشارد هيجوت” الأكاديمي البريطاني وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، فيصنف النظريات إلى نظريتين رئيسيتين هما، نظرية التحديث الغربية؛ والنظرية ” الراديكالية “، التي يعتبر أنها تضم نظرية التبعية والنظرية الماركسية ( الجديدة ) ([5] ).
وشكلت هذه النظريات الإطار الفكري لعدد من المناهج والأساليب والاتجاهات الدراسية الفرعية، في تحليل ودراسة مسائل التنمية السياسية. حيث سنعرض لأهم الأسس والمنطلقات التي تقوم عليها النظريات الرئيسية التي شكلت أساس التنظير في هذا المجال.

1.1. نظرية التحديث:
في أعقاب الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام بدراسة أوضاع الدول حديثة الاستقلال، حيث كانت تعيش في حالة من ” التخلف “. واعتبر علماء الاجتماع والسياسة الغربيين أن المجتمع الصناعي في الدول الغربية المتقدمة يشكل نموذجا مثاليا على البلدان النامية أن تسير على خطاه في التنمية والتحديث. وتم النظر إلى عملية التحديث على أنها عملية انتقال نحو الأنماط والنظم الاجتماعية والسياسية التي تطورت في أمريكا وأوروبا الغربية، ثم انتقلت إلى بقية القارات ([6] ). حيث أن عملية التحديث تطال في تأثيرها مختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والتحديث في علم اجتماع التنمية يعني حسب اغلب المنظرين لهذا العلم ” نقل للنموذج الغربي وذلك من خلال تصور وجود ثنائية: التقليدي – الحديث “، واعتبار الديمقراطية بمفهومها الواسع، خاصية رئيسية للمجتمع الحديث في المجال السياسي ([7] ).
وفي المجال السياسي أيضا هناك من يرى أن عملية التحديث السياسي هي التحولات والتغييرات السياسية التي حدثت في أوروبا وبقية أنحاء العالم منذ النهضة الأوروبية. وهذه التغييرات يشار لها كخصائص لعملية التحديث السياسي، وتشمل: تحقيق مزيد من المساواة وإعطاء فرص للمشاركة في صنع السياسة، وقدرة النظام السياسي على صياغة وتنفيذ السياسات، والتنوع والتخصص في الوظائف السياسية، وعلمانية العملية السياسية وفصلها عن
التأثيرات الدينية ([8] ).
انبثقت نظرية التحديث بشكل أساسي من نظرية التطور، التي تهتم بتفسير كيفية تحول المجتمعات غير الصناعية إلى مجتمعات صناعية، وتحدد خصائص كل من الحالتين وتؤكد على أن التحديث يتم في اتجاه واحد ويسير من غير الصناعي إلى الصناعي ([9] ). حيث اهتمت نظرية التطور التي ظهرت في الدول الغربية المتقدمة بدراسة المجتمع وعوامل تغيره وتطوره. وهي تمثل أيضا المرجع الرئيسي لنظريات التنمية السياسية التي استخدمت مفاهيمها ومناهجها وأهدافها، حيث ترى هذه النظرية أن التطور والنمو الاجتماعي يسير في خط صاعد واحد بمراحل متتالية، يجب أن يمر بها كل مجتمع ([10] ). وقد ساد في كتابات التنمية السياسية استخدام المدخل الثنائي، الذي تأسس بناءا على أعمال منظري نظرية التطور في القرن التاسع عشر، حيث يتم مقارنة المتغيرات الخاصة بالنمط المثالي المرتبط بالتقليدية / الحداثة. واعتمد علم السياسة على هذه الأنماط الثنائية كما يقول “جبراييل ألموند” عالم السياسة الأمريكي: إن نظريتنا تؤسس عملية بناء النظرية والتنميط بشكل ثنائي بسيط عبر الاستفادة من أعمال “ماكس فيبر”، و “فرديناند توليز”، و “تالكوت بارسونز” .. وغيرهم من علماء الاجتماع المجددين .. في محاولة لبناء نماذج لأشكال المجتمعات والنظم التقليدية والحديثة ([11] ).
والتقسيم الثنائي للمجتمعات ( تقليدي / حديث ) يتأسس على تصور “فيبر” للمجتمع التقليدي بوصفه مجتمع ” ما قبل الصناعة ” أو ” ما قبل العقلانية ” أو ” مجتمع ما قبل الدولة “([12]). حيث صاغ “فيبر” نموذجه المثالي للمجتمع الحديث استنادا إلى العقيدة البروتستانتية التي يعتبر أنها أدت إلى تطور الرأسمالية الصناعية الغربية، لأنها عقيدة تحث على التحرر، وبالتالي فان قيمها ومعتقداتها المثالية هي أساس ظهور المجتمع الرأسمالي الحديث([13]).
وقدم “تالكوت بارسونز” عالم الاجتماع الأمريكي، ما يعرف ب ” متغيرات النمط ” كوسيلة تحليل من خلالها يتم تمييز الأفعال الناتجة عن هذه المتغيرات، ومقارنة أنماط مختلفة من المجتمعات بناءا على أنماط مختلفة من الأفعال، وصنف المجتمعات ومدى انتقالها من التخلف إلى التقدم بناءا على تلك المتغيرات. حيث أن قدرة المجتمع على التكيف معها تمكنه تدريجيا من التخلص من خصائص المجتمع المتخلف وتبني مستويات ثقافية مستندة على خصائص المجتمع المتقدم. وخصائص المجتمع المتقدم مقابل خصائص المجتمع المتخلف تتمثل في خمسة؛ العمومية مقابل الخصوصية؛ الأداء ( الانجاز) مقابل العزو ( النسبة )؛ التخصص مقابل الانتشار؛ المصلحة الجماعية مقابل المصلحة الذاتية؛ والحياد الوجداني مقابل الوجدانية. وهذه المتغيرات عند “بارسونز” تمثل مؤشرات تترجم الخصائص البنائية للنظام الاجتماعي من زاوية الدور المتوقع للفرد الفاعل، وتصبح المتغيرات هذه محددات للسلوك الاجتماعي، أو هي انعكاس للخصائص البنائية للمجتمع، وفي علاقات الأدوار في المجتمع ([14] ).
شهدت نظرية التحديث والجانب المتعلق بقضايا التنمية السياسية، تطورات وتغيرات في مناهج ومداخل التحليل في الدراسات التنموية والعلوم السياسية. ويصنف “روبرت باكنهام” تطور علم السياسة إلى ثلاث مراحل، حسب جوانب التركيز والتحليل، وهي؛ علم السياسة القانوني الشكلي؛ وعلم السياسة السلوكي؛ وعلم السياسة في مرحلة ما بعد السلوكية ([15] ). واستنادا إلى هذا
التقسيم لعلم السياسة، يعتبر ريتشارد هيجوت أن التراث السياسي المهتم بالتنمية السياسية، والذي ظهر خاصة في أمريكا الشمالية، قد شهد ثلاث مراحل:
أ‌- المرحلة الأولى: امتدت من عام 1954 إلى عام 1964، حيث هيمنت عليها أعمال لجنة السياسة المقارنة التابعة للمجلس الأمريكي للعلوم الاجتماعية، والتي عكست نظرة متفائلة بالنجاحات التي حققتها الديمقراطية الليبرالية الغربية، وخاصة تأثير أيديولوجيا الليبرالية الأمريكية. وركزت دراسات التنمية السياسية في تلك المرحلة على المتغيرات القانونية والمؤسسية، حيث أن تطور نظرية التحديث في المرحلة الأولى، اعتبر وسيلة من وسائل تسهيل إرساء الديمقراطية الليبرالية داخل الدول الجديدة ([16] ). وقد ركزت مرحلة النزعة القانونية على أهمية دور الدولة والمؤسسات، حيث اقتصر على دراسة الجانب الرسمي والمؤسسات الرسمية الموجودة في أوروبا، وتحليل البناء القانوني للدول، والمحددات القانونية لمؤسساتها ([17] ).
ب‌- المرحلة الثانية: من عام 1965 إلى عام 1971، وهي المرحلة التي سادت فيها المدرسة السلوكية، والتي ركزت على النظام ومدخلاته وبيئته المحيطة والعوامل المؤثره على نشاطه وقدراته. حيث تراجع التفاؤل الذي ساد في المرحلة الأولى حول عملية التنمية، وفشلت الدول حديثة الاستقلال في تحقيق التحديث والتنمية الموعودة، وتبث عدم صحة الطرح القائل بأن الانتقال من التقليدية إلى الحداثة هي مسألة تقنية. فتم نقد التصور الخطي الصاعد لعملية التحديث، ونظر هنتنجتون إلى التنمية السياسية بوصفها عملية نمو في كفاءة المؤسسات، بحيث تصبح قادرة على التجاوب مع مسائل المشاركة السياسية والتعبئة الاجتماعية. حيث يرادف هنتنجتون بين التنمية السياسية والتحديث، ويربط بين التنمية السياسية وقدرات النظام المؤسسية لتتماشى مع عملية التنمية والتحديث. واعتبر أن التنمية السياسية تمر بعدة مراحل هي مرحلة ترشيد السلطة، ومرحلة التمايز والتخصص الوظيفي ومرحلة المشاركة السياسية. ومثلت تلك النظرة حسب هيجوت، بداية التحول من التركيز على الديمقراطية إلى التركيز على النظام السياسي في دراسات التنمية السياسية. وانعكاسا لازمة التنمية في الدول حديثة الاستقلال وعدم قدرتها على تحقيق التنمية المتوقعة، فقد اعتبرت دراسات التنمية في هذه المرحلة أن عملية التحديث والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث ينتج عنها مشكلات متعددة، أو أزمات تنموية يحاجه إلى التغلب عليها. وتم النظر إلى التنمية السياسية بوصفها تجسد قدرة النظام السياسي على التعامل أو التكيف مع مشكلات التنمية السياسية مثل: مشكلة الشرعية، ومشكلة الهوية، ومشكلة المشاركة، ومشكلة التغلغل، ومشكلة التوزيع. ويرى هيجوت أن الاهتمام بقدرات النظام السياسي يشكل نوعا من الدفاع عن النظام والنخب الحاكمة وأهميتها في الحفاظ على النظام واستمراريته، حيث أصبح النظام واستقراره غاية وليس وسيلة للوصول إلى مجتمع حديث ([18] ).
ت‌- المرحلة الثالثة: بدأت بعد عام 1971 ويطلق عليها مرحلة ” ما بعد السلوكية ” والتي جاءت كنوع من الاستجابة للنقد الموجه إلى نظرية التحديث بشكل عام ، ونظرية التنمية السياسية بشكل خاص، بسبب الطابع الإيديولوجي المنطلق من الرؤية الغربية الرأسمالية، ومداخلها القائمة على التصنيف الوظيفي وعدم قدرتها على معالجة مشكلات التنمية في دول العالم الثالث، إضافة إلى فشل علم السياسة في بلورة نظرية قادرة على التعامل بصورة فعالة مع هذه المشكلات ([19] ). وجرى استخدام نماذج للدراسة تعتبر خليط من التحليل السياسي ذات الطابع الرشيد والسياسة العامة، نتيجة استخدام متزايد للمفاهيم الاقتصادية من جانب علماء السياسة، حيث أدركوا حاجتهم إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كمحاولة لتجنب أوجه القصور في النظرية الليبرالية والنظرية السلوكية ([20] ). ويرى هيجوت أن مدخل تحليل السياسات شكل تحولا من التركيز على مدخلات النظام خلال فترة الستينيات إلى التركيز على مخرجات النظام، وبدلا من التركيز على السياسات الكلية انتقل التركيز إلى التحليل السياسي الجزئي ذي الطابع التجريبي. وتم النظر إلى السياسة العامة في سياق حل المشكلات والاختيار العام، على عكس المدخل الذي ينظر للمشكلات بوصفها نتاجا لنظام سياسي معين. كما يرى ان المداخل المختلفة المستخدمة من علماء السياسة هي استجابة للفرضيات المنهجية لنظرية التحديث. حيث أن المشكلات التي واجهت الدارسين في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات متشابهة، لذا ينظر إلى مداخل السياسة العامة وتحليل السياسات على أنها عمليا طريقة أخرى من طرق التركيز على العلاقة بين الدولة والمجتمع والسياسة ([21] ). ويعتبر هيجوت أن هناك نوعا من الاستمرارية بين منهجية تحليل السياسات ونظرية التحديث، حيث أن هذا التحليل لا زال يسعى للبرهنة على النماذج النظرية بناءا على العوامل التاريخية والثقافية بدلا من استخدام البيانات المتاحة لبناء النظريات والنماذج. لذا لم يستطع علم السياسة المعني بالتنمية السياسية الخروج من معطف نظرية التحديث وتبنى الاتجاهات المنهجية الأساسية التي سادت المرحلة السلوكية ([22] ).
1.1.1 التنمية السياسية في نظرية التحديث:
تم معالجة ودراسة التنمية السياسية من الدارسين الغربيين في بدايات الاهتمام بالموضوع على أنها عملية تقل للنموذج الغربي في بناء المؤسسات والأبنية السياسية، والتخلص من الأبنية والقيم التقليدية التي تعيق تطور المجتمع بشكل عام. وكانت النظرة إلى التنمية التي حدثت في الغرب، على أنها عملية ذات صفة عالمية يصلح تطبيقها أو نقلها إلى كل دول العالم الثالث. وكان التركيز والاهتمام في دراسات التنمية السياسية الأولى منصب أكثر على التعرف على الخصائص التي تميز المجتمعات المتقدمة وتطورها عن الخصائص التي تميز المجتمعات المتخلفة. كما جرى التركيز على المراحل التي تمر بها المجتمعات نحو التطور، والقوى والعوامل التي تعجل من عملية التنمية ( [23] ). كما اعتبرت عملية التنمية والتحديث بأنها تمر بمراحل متعاقبة باتجاه واحد صاعد، وأن كل المجتمعات البشرية لا بد أن تسير في هذا الاتجاه الذي مرت به الدول الغربية.
بناءا على ذلك تم تعريف التنمية السياسية في هذا الاتجاه من علماء السياسة، كل من زاوية رؤيته والمنهج المستخدم في دراسة عملية التنمية السياسية. وقد تعددت المناهج وأساليب دراسة التنمية السياسية وطرق تحقيقها والوصول إليها، بحيث أن هناك عدد كبير من الاقترابات والتعريفات التي جعلت من مفهوم التنمية السياسية مفهوما فضفاضا يحمل معاني ودلالات متنوعة. ويرى ديفيد باكنهام أن هناك خمسة اقترابات لدراسة التنمية السياسية ([24] ):
أ‌- الاقتراب القانوني: الذي يرى التنمية من زاوية القانون والدستور وما يتضمنه من تحديد لنظام الحكم والسلطات وتنظيمها والحقوق وغيرها.
ب‌- الاقتراب الاقتصادي: ويعالج التنمية السياسية على أنها احد جوانب التنمية الاقتصادية التي تلبي حاجات المجتمع التنموية.
ت‌- الاقتراب الإداري: يعتبر التنمية السياسية دالة في قدرات النظام الإدارية وكفاءة وفعالية أداء الوظائف المختلفة.
ث‌- اقتراب النظام الاجتماعي: يعالج التنمية السياسية كجانب من جوانب النظام الاجتماعي المتطور الذي يسهل المشاركة ويوحد الأمة.
ج‌- اقتراب الثقافة السياسية: يرى أن التنمية السياسية هي دالة في الثقافة السياسية الحديثة التي تقدر القيم الديمقراطية وتحترمها.
لوسيان باي صنف مناهج دراسة التنمية السياسية في عشرة ([25] ):
أ‌- التنمية السياسية كمتطلب للتنمية الاقتصادية: حيث أن التنمية السياسية هي حالة النظام الذي ينجح في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ب‌- التنمية السياسية كنمط لسياسة المجتمعات الصناعية: فالمجتمعات الصناعية طورت نموذجا للحياة السياسية يعتبر مثالا للمجتمعات الأخرى.
ت‌-التنمية السياسية كتحديث سياسي: أي نقل النموذج الغربي في الحياة السياسية.
ث‌- التنمية السياسية كبناء للدولة القومية.
ج‌- التنمية السياسية كتنمية إدارية وقانونية: حيث يؤكد على الترابط بين التنمية السياسية والتنظيم الإداري والقانوني.
ح‌- التنمية السياسية كتعبئة ومشاركة جماهيريتين.
خ‌- التنمية السياسية كبناء للديمقراطية: أي هي نتاج إقامة المؤسسات الديمقراطية.
د‌- التنمية السياسية كاستقرار وتغير منتظم: أي إن التنمية السياسية تتحقق عندما يستطيع النظام السياسي ضمان الاستقرار وضبط التغيير وتنظيمه والحفاظ على التوازن بحيث لا يؤثر على الاستقرار.
ذ‌- التنمية السياسية كتعبئة وقوة: من حيث قدرة النظام وقوته في تعبئة وتخصيص الموارد.
ر‌- التنمية السياسية كجانب من الجوانب المتعددة للتغيير الاجتماعي: أي إن التنمية السياسية ترتبط بمجالات التغير الاجتماعي الأخرى وتتأثر وتؤثر بها وليست مستقلة عنها.
وقد خرج لوسيان باي من هذه المداخل بخلاصة ترى أن التنمية السياسية هي ” جانب من عملية التغيير الاجتماعي المتعددة الجوانب “. وتقوم على ثلاثة مقومات رئيسية هي:
أولا: المساواة: مساواة أمام القوانين، ومساواة في الفرص وإمكانيات المشاركة في صنع القرار.
ثانيا: القدرة: وهي قدرة النظام وأبنيته المختلفة بالقيام بمهامها، وقدرتها على تحويل المدخلات إلى مخرجات تلبي حاجات المجتمع.
ثالثا: التميز والتخصص: أي قيام كل بنية في النظام بوظائف محددة ومتخصصة، مع تفاعلها وتعاونها مع بعضها البعض.
جبراييل الموند يعرف التنمية السياسية على أنها ” التمايز والتخصص المتزايد للأبنية السياسية، والعلمنة المتزايدة للثقافة السياسية” ([26] ). وعملية التمايز أو التخصص هنا مرتبطة بالوظائف التي تقوم بها الأبنية السياسية، والعمليات والتفاعلات داخل الأنظمة الفرعية للنظام السياسي .حيث أن التمايز والتخصص، يعني تنوع الأدوار وإيجاد أبنية بوظائف وادوار محددة. والعلمانية تشير إلى الرشادة والواقعية في السلوك، وطرح الأساليب التقليدية جانبا مع إتباع الأسس العلمية في اتخاذ القرار. ويرى الموند في مسألة أسلوب الأداء أن النظم التقليدية والحديثة يتم التمييز بينها على أساس طريقة أداء الوظائف السياسية المختلفة. حيث يتميز الأسلوب الحديث بالتحديد والعمومية مقابل الانتشار والخصوصية للتقليدي ([27] ). وهذه الخصائص هي التي تميز تطور الأنظمة السياسية الغربية، التي تعتبر نموذجا للتطور والتنمية لبقية البلدان.
يعتبر الدور السياسي والبنية عند الموند احد أهم وحدات تحليل الأنظمة السياسية، حيث أن الأدوار السياسية مرتبطة يبعضها على شكل أبنية متمايزة ومتفاعلة، وذلك يتيح التركيز على السلوك الفعلي للاعبي الأدوار والمشتركين في السياسة. والتمايز يعني عمليات تبدل الأدوار وتطورها للاستقلال والتخصص المتزايد، حيث ينبثق عنها أدوار جديدة، وأبنية جديدة، والى تغير أنماط التفاعل والعلاقات بين الأدوار أو بين الأبنية. حيث أن السلوك هذا ذا قابلية للملاحظة والدراسة، رغم أن السلوك يتأثر بالقواعد والمعايير، لكن هذه لا تصنعه بشكل كامل. ويمثل الدور والبنية المرتبط بها وحدة من وحدات النظام السياسي، أو نظام فرعي يتكون من أدوار متفاعلة كبنية، والنظام السياسي كمجموعة من النظم الفرعية ( [28] ).
صامويل هنتنجتون يرى أن الحداثة السياسية أو التنمية السياسية تتحقق عندما تتوفر ثلاثة عوامل: الأولى: ترشيد السلطة، أي أن يتم ممارستها واستلامها وتداولها على أساس قانون أو دستور محدد. والثانية: تمايز وتنوع الوظائف السياسية وإيجاد أبنية متخصصة لها. والثالثة: زيادة المشاركة السياسية من قبل المواطنين، ومن خلال قنوات وآليات للمشاركة ( [29] ).
ايزنستادت رأى أن التنمية السياسية تقوم على التالي: أولا: تنمية أبنية سياسية عالية التخصص والتنوع. ثانيا: التوسع المستمر في أنشطة الحكومة المركزية. ثالثا: إضعاف الصفوات التقليدية ([30] ).
نرى من التعريفات السابقة للتنمية السياسية ارتباطها بالمنظور أو التنميط الثنائي الذي يسوق خصائص ومواصفات للمجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدية، واعتماده على الأنماط المثالية للحداثة كما يراها منظري نظرية التحديث. وهذه النظرة تعتبر بلدان العالم الثالث بأنها مجتمعات تقليدية تفتقر للمؤسسات والأبنية المتطورة القادرة على أداء وظائف وادوار بطرق رشيدة وعقلانية، وبعدم كفاءة وفاعلية البنى والمؤسسات الموجودة لديها التي تعتبر متخلفة وتقليدية لا تتلاءم مع متطلبات وشروط الحداثة.
لم تستطع هذه النظريات أن تحقق ما كانت تدعوا له من عملية تحديث، وتعثرت عملية التنمية وانتقال الدول حديثة الاستقلال من النمط ” التقليدي ” إلى النمط ” الحديث “. وقد اتجه علماء السياسة على ضوء ذلك إلى دراسة مشاكل أو أزمات التنمية والتحديث. ورأى البعض منهم أن عمليات التحديث التي تجري في المجتمعات لا تسير بصورة سلسلة وخطية ومتصاعدة كما تم تصويرها من قبل. بل إن تلك العملية يرافقها أو ينتج عنها مشاكل متنوعة، وأزمات بحاجة إلى حل ومعالجة. وقد حددت تلك الأزمات بشكل ومدى مختلف لدى منظري التنمية، كما تم تناولها من زوايا متعددة لدى كل منهم.
ويعتبر لوسيان باي أن التنمية السياسية لا تسير بشكل خطي صاعد، ولا تسير بمراحل ومسارات محددة سلفا، بل قد يحكمها عدد من المشكلات المتزامنة والمنفصلة ([31] ). وبناءا على ذلك أصبحت التنمية السياسية عند جزء مهم من منظريها وكأنها تتحقق عندما ينجح النظام السياسي في معالجة مشكلات أو أزمات التنمية، ويتغلب عليها من خلال رفع فعالية وكفاءة النظام وزيادة قدراته المختلفة ([32] ).
وتنظر المدرسة البنائية الوظيفية للنظام السياسي على انه نظام فرعي ضمن النظام الكلي للمجتمع، يعتمد في أداءه وعمله بصورة كبيرة على تفاعله مع النظم الفرعية الأخرى، حيث تقوم كل منها بوظيفة معينة. وحسب الموند هناك ثلاثة وظائف للنظام السياسي هي: وظائف التحويل وتشمل ( التعبير عن المصالح، تجميع المصالح، الاتصال السياسي، التشريع أو صنع القاعدة، والإدارة أو تطبيق القاعدة، والقضاء أو التقاضي بموجب القاعدة ). ثم وظيفة التكيف التي تتضمن التنشئة والتجنيد السياسي بهدف الحفاظ على النظام والتكيف مع ضغوط التغيير. ثم قدرات النظام التي تشمل القدرة الاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية والرمزية والاستجابية ([33] ). وتشير التفاعلات داخل النظام السياسي، وبينه وبين بيئته المحلية والخارجية إلى ما يسمى بالمدخلات التي تأتي النظام والمخرجات التي ينتجها، حسب المدرسة البنائية الوظيفية. وتتشكل المدخلات من الموارد والمطالب والمساندة، والمخرجات هي عمليات صنع القاعدة وتنفيذ القاعدة والتقاضي بموجب القاعدة ([34] ). والمخرجات هي عبارة عن العمليات التي يتم من خلالها صياغة القواعد والإجراءات واتخاذ القرارات وصنع السياسات المختلفة سواء استجابة لمطالب وضغوط معينة أو بدونها.
لذا يصبح من المهم تطوير قدرات النظام على تلبية المطالب المختلفة وتوفير الموارد وإدارتها، أو بمعنى آخر القيام بعمليات التحويل، التي تحتاج إلى قدرات تنظيمية واستخراجية وتوزيعية ..الخ. ولامتلاك هذه القدرات حسب الموند، يحتاج النظام إلى تنمية أبنية متخصصة تؤدي وتقوم بوظائف التحويل، أي يحتاج إلى التمايز المتزايد والتخصص المتزايد، ويحتاج إلى قدرات عالية في التنظيم والاستخراج قبل أن يبدأ في توزيع وتخصيص الموارد. بمعنى آخر إن تطوير القدرات ناتج عن عملية التمايز والتخصص التي يعتبرها الموند الركن الرئيسي في التنمية السياسية. لكن الدول النامية حسب الموند لا تمتلك قدرات فعلية في هذه الجوانب، لان القدرات تحتاج إلى تمايز بنيوي وعلمانية ثقافية وموارد ومهارات المجتمع الحديث. لذا فهي تواجه صعوبات في الاستجابة للضغوط المتصاعدة ( المطالب )، مما يؤدي إلى أن العديد منها يواجه مشاكل عدم الاستقرار ([35] ). فالنظام السياسي حسب ديامنت يخضع لتحول في بنيته ووظائفه في عملية التحديث، والتنمية السياسية في شكلها الأكثر عمومية هي العملية التي يكتسب فيها النظام السياسي قدرة متزايدة على المتابعة الناجحة والمستمرة لأنواع جديدة من الأهداف والمطالب، وعلى خلق أبنية جديدة للمنظمات. ولكي تستمر هذه العملية لابد من وجود نظام سياسي مركز ومتميز الأبنية، ولا بد أن يكون قادرا على فرض الموارد والقوة على مجالات واسعة وأقاليم واسعة من المجتمع ([36] ).
لكن الأزمة تنشأ نتيجة عدم تطور النظام وبنيته وعدم قدرتها على تلبية المطالب واستيعاب المدخلات تلك ومعالجتها، وعدم قدرته على الاستجابة لحاجات ومتطلبات النظم الاجتماعية الأخرى، اقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها. وقد صنفت الأزمات من منظري التنمية السياسية بطرق مختلفة.
يرى الموند أن أزمات أو مشاكل التنمية تتمثل في أربعة هي ([37] ):
أ‌- مشكلة بناء الدولة: وهي تتعلق بعدم قدرة السلطة المركزية على التوحيد والسيطرة وإخضاع كافة فئات المجتمع لسلطتها.
ب‌- مشكلة بناء الأمة: وترتبط بالهوية وولاء الجماعة، حيث أن هناك ولاءات محلية أقوى من الولاء للأمة.
ت‌- مشكلة المشاركة: عدم وجود فرص للمشاركة وغياب آليات لمشاركة المواطنين في عمليات صنع القرارات في النظام السياسي.
ث‌- مشكلة التوزيع: عدم توزيع القيم والسلع والخدمات بصورة عادلة وكافية من النظام السياسي إلى المواطنين.
أما لوسيان باي فقد اعتبر أن هناك ستة أزمات للتنمية تتمثل في ([38] ):
أ‌- أزمة الهوية: وهي مشكلة الولاء والانتماء إلى جماعات محدودة مثل الولاء العشائري مقابل الولاء للمجتمع القومي.
ب‌- أزمة الشرعية: وتتعلق بدرجة قبول ورضا الناس عن النخب الحاكمة وسياساتها.
ت‌- أزمة التغلغل: وهي مدى سيطرة النظام وامتداد سيطرته وسلطاته إلى كافة أطراف المجتمع، وقدرته على التأثير الفعال في مختلف أرجاء الإقليم.
ث‌- أزمة المشاركة: وتشير إلى مدى مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي صنع القرار.
ج‌- أزمة الاندماج: وتتعلق بمدى تنظيم النظام السياسي ككل ، كنظام علاقات متفاعلة. وتشير إلى علاقة شاغلي الأدوار بوكالات الحكومة وعلاقة الجماعات ببعضها، وقدرة الأجهزة الإدارية والسياسية على أداء الوظائف المنوطة بها.
ح‌- أزمة التوزيع: وتشير إلى توزيع الموارد والقيم المادية والمنافع، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين والمجتمع.
ويؤكد دكتور أحمد وهبان في مؤلفه ” التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية ” ما طرحه لوسيان باي، لكنه يرى أن هناك أزمتان إضافيتان لما جاء به هما: أزمة الاستقرار، التي تشير إلى وجود مشاكل تعاني منها مجتمعات العالم الثالث، بسبب التنوع العرقي، أو غياب أيديولوجيا واحدة وقيم وأهداف متفق عليها. وأزمة تنظيم السلطة، التي تتعلق بعدم خضوع الوصول إلى السلطة وممارستها وتداولها لنظام قانوني ( دستور ) يلزم الحكام، حيث أن السلطة في دول العالم الثالث هي سلطة مشخصنة ([39] ).
ويعتبر وهبان أن التنمية السياسية هي ” عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين ” ([40] ).
وهذا التعريف مبني على موضوعة الأزمات المذكورة، والرؤية التي ترى أن التنمية السياسية تكون بحل تلك الأزمات والتغلب عليها. حيث أن الأزمة هي نتاج تغييرات وأحداث على صعيد النظام السياسي نفسه أو في تفاعله مع النظم الفرعية الأخرى في المجتمع والتي تشكل بيئته الداخلية، أو من بيئته الخارجية. وهذا يتوقف على طبيعة المطالب، وتوفر الموارد. فإذا زاد ضغط المطالب وكان هناك عجز في الموارد، تنشأ الأزمة. وحدة الأزمة واتساعها يتوقف بصورة كبيرة على أداء النظام وقدرته على الموازنة بين المطالب والموارد، وقدرته على إنتاج مخرجات قادرة على الاستجابة والتوزيع ([41] ). ويرى ريتشارد هيجوت أن القدرة على حل الأزمة هنا تتعلق بالنخب الحاكمة خاصة، وليس بالتنمية وتحديث المجتمع. حيث أن دراسة ومعالجة هذه الأزمات تم من زاوية مدى تهديدها لوضع هذه النخب ودورها في الحفاظ على النظام القائم. وهذا أدى إلى ميل دراسات التنمية السياسية لدعم ومناصرة النظام كغاية وليس كوسيلة للوصول إلى مجتمع حديث ([42] ).

2.1. النظرية الماركسية والتنمية السياسية:
حلل كارل ماركس المجتمع الرأسمالي وتطور المجتمع البشري انطلاقا من المفهوم المادي للتاريخ، ووضع الأسس لما يعرف ب ” المادية التاريخية “، التي صارت تشكل الإطار الرئيسي لعلم الاجتماع الماركسي، وتوفر له الأسس النظرية والمنهجية في دراسة الأبنية والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية.
يعتبر مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أهم مفهوم في المادية التاريخية في تشخيص وتحليل تطور المجتمع البشري. حيث أن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية هي جهاز اجتماعي خاص يتطور حسب قوانينه الخاصة به. وما يحدد طبيعة وخصائص كل تشكيلة منها، أو كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، هو ” أسلوب الإنتاج ” الخاص بها، الذي هو شكل معين ومحدد لنشاط الناس المعيشي ونمط حياتهم، ويتألف من وحدة قوى الإنتاج ( أدوات ووسائل الإنتاج والبشر المنتجين) وعلاقات الإنتاج ( التي تنشأ بين الناس في نشاطهم الإنتاجي). وتدرس المادية التاريخية تطور تاريخ المجتمع البشري على أنه عملية تاريخية طبيعية واحدة مقوننة لتطور الإنسانية، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا، لها ميزاتها وخصائصها وقوانينها. وقد مر المجتمع البشري في تطوره بخمس مراحل أو تشكيلات اقتصادية اجتماعية، تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى هي التشكيلات الطبقية المتناقضة، وهي تشكيلة الرق أو العبودية، والإقطاعية، والرأسمالية. وهذه التشكيلات تقوم على أساس علاقات السيطرة واستغلال الإنسان للإنسان، لأنها قائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. كما أن المشاكل الاجتماعية فيها خلال عملية التطور تحل بالنضال الطبقي المرير، وعن طريق الثورات. والمجموعة الثانية هي التشكيلات اللاطبقية القائمة على علاقات التضامن والمساواة الاجتماعية، وتضم مرحلة المشاعية البدائية والمرحلة الشيوعية التي تعتبر أعلى مراحل تطور المجتمع البشري ([43] ).
اعتبر ماركس أن انتشار الرأسمالية وتوسعها أدى إلى القضاء على الحياة التقليدية للمجتمعات الأوروبية وشجع على التصنيع، وحررت الفلاحين من نظام الإقطاع، وأقامت علاقات إنتاج اجتماعية رأسمالية. حيث أن الرأسمالية حطمت التشكيلات التقليدية الجامدة، وأنشأت نمطا إنتاجيا عصريا وحديثا وأكثر عقلانية. غير أن الرأسمالية أيضا في تطورها تنطوي على جوانب سلبية وسيطرة واستغلال من نمط جديد بسبب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ([44] ).
وترى الماركسية أن كل تشكيلة اجتماعية اقتصادية طبقية، تسود فيها أيديولوجية الطبقة المسيطرة، ومع تفاقم التناقضات الاجتماعية، تظهر أيديولوجية جديدة تعكس مصالح الطبقات المضطهدة. ومع انقسام المجتمع إلى طبقات تصبح العلاقات السياسية والحقوقية والأخلاقية وغيرها، شكلا للعلاقات الأيديولوجية، ويدخل الناس في هذه العلاقات مع ظهور الوعي الطبقي، حيث أن نضال وتطور نضال الطبقة العاملة السياسي ضد الرأسمالية لا يمكن بدون نظرية ثورية وحزب ثوري للحركة العمالية، أي بدون وعي سياسي للجماهير ([45] ). إن الأيديولوجية كجزء من البناء الفوقي يظهر معها مؤسسات ومنظمات مختلفة كالدولة والمؤسسات القانونية والأحزاب السياسية، والاتحادات المهنية والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والعلمية وغيرها. وتعتبر الدولة المؤسسة الرئيسية للبنيان الفوقي في المجتمع الطبقي والتي تحرسه وتحميه. فبمساعدتها تصبح الطبقة المسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة في مجال البنيان الفوقي أيضا. والدولة تملك وسائل مادية للسلطة، مثل الجيش والشرطة والسجون، لتتمكن بواسطتها من القيام بوظيفتها وإخضاع المجتمع لمصالح وإرادة الطبقة المسيطرة ([46] ).
إن مهمة الثورة الاشتراكية هي الاستيلاء على السلطة السياسية من جانب العمال، أي الاستيلاء على الدولة، وبناء اقتصاد اشتراكي والقضاء على العلاقات الرأسمالية، بالتحالف مع الجماهير الكادحة في الريف والمدينة، بقيادة الحزب الشيوعي ([47] ). إلا أن المسالة المهمة في دول العالم الثالث هو عدم تبلور الطبقات بالصورة التي عليها في المجتمعات الرأسمالية. وقد استخدم ماركس مفهوم ” نمط الإنتاج الآسيوي ” كوسيلة نظرية لدراسة المجتمعات غير الأوروبية، والتي تتميز بخصائص معينة مثل: غياب الطبقات وغياب الملكية الخاصة وهيمنة الدولة، وتتميز بأنها مجتمعات زراعية منغلقة على ذاتها، وسيادة الروابط العائلية والعشائرية في المجتمع. واستخدم جزء من الباحثين هذا المفهوم في تحليل قضايا التنمية والتخلف ([48] ).
وتناولت نظرية الامبريالية التي جاء بها لينين لاحقا موضوع التخلف والتنمية بصورة غير مباشرة، كنتاج للصراع الامبريالي. واعتبرت أن القوى الامبريالية هي المستفيد الأول من النظام الرأسمالي الدولي، حيث أن سياساتها الاستعمارية عطلت تنمية دول العالم الثالث وتسببت في تخلفها ونهبت مواردها. أما الماركسية المحدثة فتنطلق من التناقض بين الامبريالية وشعوب البلدان النامية، وتفهم العالم كوحدة واحدة، مع الاهتمام بموضوعة الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي. لذا درست التنمية والتخلف انطلاقا من بحث الأبعاد التاريخية للتخلف، وبحث صور تراكم التخلف أثناء عملية التنمية ذاتها ([49] ). ورأى عدد من الباحثين أن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية تتميز بخصائص معينة، تجعلها مختلفة في بنيتها عن المجتمعات المتقدمة، إضافة إلى الاختلافات بين هذه البلدان نفسها. ونتج عن ذلك دراسة هذه البنى الاقتصادية الاجتماعية من زاويتين مختلفتين، إحداهما ترى بعدم وجود النمط الرأسمالي في هذه البنى، والثانية ترى أن الرأسمالية في تلك البنى لم يكتمل تطورها، وأنها رأسمالية تابعة أو محيطية ([50] ).
ومن الذين قالوا بوجود رأسمالية تابعة، أو نمط خاص من الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، المفكر اللبناني مهدي عامل. حيث يرى في دراسته لأثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، أن التغلغل الاستعماري احدث تفككا نسبيا في البنية الاجتماعية للبلدان المستعمرة، كان نتيجته تكون علاقات إنتاج جديدة متميزة، تختلف عن علاقات الإنتاج الرأسمالية كما تتجلى في البلدان الأوروبية. كما انه إضافة إلى ما أحدثه من تغير في حركة تطور هذه البلدان التاريخي ومنطقه الداخلي، جعلها تخضع لمنطق التبعية الكولونيالية. ويرى بان العلاقة الكولونيالية هذه، هي علاقة تبعية بنيوية بين بنيتين اجتماعيتين مختلفتين، بنية اجتماعية رأسمالية اكتمل تكونها منذ زمن بعيد، ودخلت في مرحلة تطورها الامبريالي من جهة، وبين بنية اجتماعية لم يكتمل بعد تكونها، بل هي في مرحلة من التكون الجديد، من نظام إنتاج سابق للرأسمالية إلى نظام إنتاج آخر هو في الظاهر النظام الرأسمالي. إنها علاقة لا يوجد بها تكافؤ، بل هي علاقة سيطرة بنيوية، تسيطر فيها البنية الأولى على البنية الثانية وتحدد تطورها ([51] ).
ويرى بعض الكتاب الذين يأخذون بالخصوصية التاريخية لبلدان العالم الثالث أن مجتمعات هذه البلدان تتميز ببعض الخصائص؛ حيث التطور الداخلي فيها لم يجري بشكل طبيعي نتيجة السيطرة الاستعمارية؛ كما أن هناك عناصر متداخلة ومتناقضة ومتجاورة مع عناصر أخرى؛ ووجود أشكال وأنماط متنوعة للإنتاج والطبقات والشرائح الاجتماعية؛ مع تعدد القيم وتناقضها وتداخلها؛ وتعدد الايديولوجيا وعدم وضوحها وتحددها؛ وعدم استقرار البناء الاجتماعي والسياسي؛ والنزعة العسكرية والسلطوية القمعية؛ ووجود مظاهر الانشقاق وتعدد التناقضات والخلافات في البناء الاجتماعي ([52] ).
حاولت الأحزاب الشيوعية قيادة الثورة في بلدان العالم الثالث، لكنها اتبعت خطا معاديا للبرجوازية القومية في هذه البلدان، وكان تأثيرها على الحركات القومية بين الحربين العالميتين تأثيرا ضعيفا، باستثناء الصين، التي قدمت تجربة مهمة للرؤية الماركسية للتنمية السياسية في العالم الثالث. وتحققت الثورة الصينية من تحالف المثقفين ممثلين بالحزب الشيوعي والفلاحين، حيث كان دور الطبقة العاملة الصناعية ضئيلا فيها، كما أنها لم تعادي الطبقة البرجوازية. وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا دعم الاتحاد السوفيتي الديمقراطيات القومية الناشئة، واعتبر أنها سوف تتطور وتنمو صناعيا مما يمكن من تحقيق الثورة في إطار تحالف العمال والفلاحين. ولقد كان هدف التنمية السياسية لدى الماركسيين واضحا، وهو بناء الدولة الاشتراكية، وهذا يتحقق من خلال قيادة العمال والتحالف مع شعوب الدول المستعمرة المعادية للرأسمالية حليفة الثورة الاشتراكية ([53] ). ويعتبر مهدي عامل أن البرجوازية الوطنية في العالم الثالث والتي سارت بدرب التحرر الوطني والبناء الاقتصادي، قطعت شوطا توقفت عنده بعد فشلها في السير في هذا الطريق إلى نهاياته، فصار هناك تداخل بالضرورة بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية بعد هذا الفشل. وهذا الفشل ناتج عن طبيعة بنية الإنتاج الكولونيالي في دول العالم الثالث، التي هي بنية عاجزة وتتحكم بها العلاقة الكولونيالية. لذا أصبح هناك تداخل في مهام التحرر الوطني لانجاز التحرر من الاستعمار أو من الهيمنة الاستعمارية بأشكالها غير المباشرة، وبين الثورة الاشتراكية، لان الثورتين ثورة واحدة. حيث أن العلاقة الكولونيالية من حيث هي علاقة تبعية بنيوية، هي التي تحدد بالضرورة الثورة التحررية الوطنية ، في آليتها الداخلية كثورة اشتراكية، تقوم بها الطبقة العاملة ([54] ).

3.1. نظرية التبعية:
ظهرت نظرية التبعية بداية في أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين، نتيجة عدم نجاح نموذج نظرية التحديث في تقديم تفسير حقيقي ومقنع لظاهرة التخلف في العالم الثالث، وكذلك نتيجة فشل خطط وعمليات التنمية في تلك البلدان في فترة الخمسينيات والستينيات. واعتبر منظري التبعية أن دراسات التنمية حاولت البرهنة على أن التخلف هو حالة متأصلة، ناتجة من طبيعة البنى الاجتماعية لبلدان العالم الثالث، ولم تنتج عن الاستعمار، بل هي موجودة قبله ([55] ). وتعتبر نظرية التبعية ردا على أسس وطروحات نظرية التحديث، وتنطلق من فرضية أن حالة التخلف وما ينتج عنها من مشاكل وأزمات هي ناتج من نواتج الحقبة الاستعمارية. وتفسر حالة التخلف الاقتصادي والسياسي من منطلق الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان العالم الثالث، ووقوعها تحت السيطرة الاستعمارية للنظام الرأسمالي العالمي. كما أنها تعتبر أن هناك علاقة جدلية بين التنمية والتخلف، وبين الحداثة والتقليدية، وبين مختلف الظواهر بشكل عام ([56] ). وبمعنى آخر اعتبرت أن التنمية التي حدثت في العالم الرأسمالي المتقدم كانت على حساب الدول المستعمرة، وان الوجه الأخر لتلك التنمية هي تخلف دول العالم الثالث، ووقوعها في براثن التبعية والسيطرة الرأسمالية.
ظهرت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات دراسات عديدة لنقض الفرضية التي تقول بان التخلف هو حالة متأصلة في دول العالم الثالث. وعملت الدراسات التي قدمها منظرو التبعية مثل “اندريه جندر فرانك” وسمير أمين وغيرهما على تحليل واثبات أن السيطرة الرأسمالية هي المسئولة عن تخلف بلدان العالم الثالث حيث حللت الجوانب التاريخية للتخلف المرتبط بالاستعمار. وكان هذا التركيز على الجوانب التاريخية، إلى جانب الأسلوب الثوري لنظرية التبعية، من أسباب تسميتها بالنظرية الماركسية، أو الماركسية الجديدة، عند البعض، رغم أن رواد هذه المدرسة هم من علماء الاقتصاد الراديكاليين من اللجنة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ( أكلا) ([57] ). وكان انتشار نظرية التبعية عائد أساسا إلى علماء اقتصاديات التنمية من مفكري العالم الثالث، الذين اهتموا بالنواحي العالمية للاستغلال الاقتصادي، ولا يعود إلى الكتاب الماركسيين الذين اهتموا بظاهرة الامبريالية ([58] ). ويرى يوسف صايغ أن المفكرين الاجتماعيين في أمريكا اللاتينية الذين أصبحوا منظرو التبعية وصاغوا وطوروا مقولاتها، هم مجموعة تضم ماركسيين – محدثين، وبنيويين، ووطنيين تقدميين، أكدوا جميعا، عدا البنيويين، على دور التبعية المفروضة من الدول الرأسمالية، في إنتاج حالة التخلف واستمرارها ([59] ).
ويعف علي غربي التبعية بأنها: ” ظرف تاريخي موضوعي تشكل تاريخيا على مدى زمني طويل يمتد إلى الفترة الاستعمارية، وهذا أدى إلى نشوء مجموعة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، تعبر عن شكل من أشكال تقسيم العمل على الصعيد العالمي يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف) لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى ( المجتمعات المتقدمة ) التي تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي… إن دول المركز تمارس هيمنتها على الدول التابعة من خلال حكوماتها بإتباع سياسات اقتصادية عسكرية وغيرها… أو من خلال المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي وغيره والشركات المتعددة الجنسية. حيث تؤدي أوضاع التبعية إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها لشروط إعادة تكوين ذاتها، ومن ثم تنميتها المنشودة ( الخروج من حالة التبعية ) ” ([60] ). وطبيعة هذه العلاقة تؤدي إلى استمرار وإدامة سيطرة الدول المتقدمة وإبقاء الدول النامية في دائرة التبعية.
“اندريه جندر فرانك” احد رواد هذه النظرية، يعرف التبعية على: أنها وضع أو حالة تتكون من سلسلة كاملة من المراكز الكبرى والتوابع الصغرى تربط معا أجزاء النظام الرأسمالي بكامله من مراكزه إلى المواقع في هوامش وأرياف دول أمريكا اللاتينية. هذه التوابع تعمل كأداة لامتصاص واستنزاف رأس المال والفائض الاقتصادي من التوابع إلى المراكز المحيطة بها ومنها إلى مراكز النظام الرأسمالي. والنمو الذي يتحقق في الدول النامية في إطار تلك العلاقة هو نمو تابع، يفتقر إلى قوة دفع ذاتية، وتنقصه صفة الديمومة ([61] ).
وركزت نظرية التبعية على أن التنمية التي تتم في العالم الثالث هي تنمية تابعة أو تخلف، وهي نتاج توسع الدول الاستعمارية، وربط الاقتصاد المستعمر بحاجاتها. ويصف فرانك العلاقة بعلاقة التابع والمتبوع، أو العلاقة بين المركز والأطراف ( الهوامش ) حيث يحافظ المركز على علاقة التبعية بينه وبين الهامش، وتلك العلاقة تؤدي إلى استنزاف الفائض من الهوامش إلى المركز. وانتقد فرانك أشكال التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وعليه صاغ ما سمي ب ” تنمية التخلف ” حيث اعتبر أن أمريكا اللاتينية كانت متخلفة قبل الاختراق الرأسمالي، لكنها أصبحت أكثر تخلفا بعد هذا الاختراق. وأصبح الارتباط بين التنمية والتخلف ارتباطا سببيا، حيث أن التنمية التي حدثت في الغرب الصناعي تمت على حساب تخلف بلدان العالم الثالث، وهذا شكل ردا على القول بعدم وجود علاقة بين التنمية ( في الغرب ) والتخلف ( في العالم الثالث ) ([62] ).
المسألة الأساسية التي تطرحها نظرية التبعية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع، وتطرح رؤية نظرية تاريخية تظهر خصوصية المجتمعات التابعة وخصوصية تطورها. وهي بذلك تتبنى فكرة النسق العالمي كمنطلق من خلاله تكشف موقع الدول المتخلفة داخله، إضافة إلى اهتمامها بالبناء الاجتماعي لهذه الدول، كبناء تابع ومتخلف ومحكوم بنمط من تقسيم العمل الدولي. كما حللت نتائج التنمية الرأسمالية والتوسع الامبريالي وآثارها الاجتماعية والطرق التي من خلالها تتشكل الأبنية الاستغلالية الجديدة التي تعيق نمو الدول المتخلفة. ويعتبر الإسهام الأساسي لنظرية التبعية في إظهار أن تخلف دول العالم الثالث مرتبط بعملية التوسع الاستعماري والهيمنة الرأسمالية المعاصرة، وان التخلف ليس حالة متأصلة في طبيعة المجتمعات النامية. وهذا يشير إلى أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل الخارجي، وذلك يمثل نظرة أحادية الاتجاه، اعتمادا على القناعة بان التخلف هو نتيجة منطقية لتطور الرأسمالية الغربية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض منظري التبعية قالوا بوجود دور مهم للقوى المحلية في إنتاج التخلف ([63] ).
تميزت نظرية التبعية بتنوع مشارب وخلفيات منظريها وكتابها، بحيث لا يوجد لديهم التزام باتجاه فكري واحد، بل نرى تعدد في المداخل والاتجاهات. وقد نتج عن ذلك تقديم تحليلات مختلفة لأسباب التخلف والتبعية والطريقة التي تتجلى بها والآثار التي تتركها. وقد قسم البعض نظرية التبعية إلى اتجاهين نظريين رئيسيين هما؛ التبعية البنيوية وعلاقات المركز – الهامش؛ وتحليل أساليب الإنتاج. وركز الاتجاه الأول على خصائص وأوضاع التشكيلات الاجتماعية الطرفية، وأسباب ونتائج الاستعمار في العالم الثالث. حيث أن الدول الصناعية تمنع تصنيع الدول المتخلفة التي تمدها بالمواد الأولية، نتيجة ارتباط الاقتصاد المتخلف بالاقتصاد المتقدم في إطار علاقات المركز – الهامش الناتج عن تغلغل الرأسمالية في العالم الثالث ([64] ). ويركز بعض منظري هذا الاتجاه على علاقات التبادل غير المتكافئة وتحويل الفائض من الأطراف إلى المراكز بطرق مختلفة مما يعطل إمكانية تراكم رأس المال وتحقيق تنمية مستقلة. وهنا يتم تفسير التخلف أو ” الرأسمالية التابعة ” على أنها نتاج الهيمنة الرأسمالية كنظام عالمي يتضمن علاقات عالمية للتبادل، وهو تبادل غير متكافئ يذهب لصالح المركز ([65] ).
ويرى سمير أمين أن التوسع الرأسمالي أدى إلى نشوء التبعية، التي لا يمكن فهمها دون معرفة النظام الرأسمالي المهيمن على اقتصاديات الدول النامية. وهذه الدول تعتمد سياسات تنموية ترسخ الإنتاج الرأسمالي التابع، حيث تمثل البرجوازية الوطنية والمحلية في الأطراف امتدادا للبرجوازية العالمية وأداة لتنفيذ سياساتها. ويرى أمين أيضا أن تلك الدول تمتاز بهيمنة الرأسمالية الزراعية في الاقتصاد الوطني، مع نمو دور البرجوازية الكمبرادورية التجارية المرتبطة بالرأسمال الأجنبي. إضافة إلى نمو القطاع البيروقراطي الحكومي بخصوصيات لا توجد إلا في الدول الطرفية. ويرى أن تغيير هذا الواقع المتخلف لا يتم إلا بالحل الاشتراكي ([66] ).
أما منظري الاتجاه الثاني فقد اعتبروا أن التركيز على العامل الخارجي للتبعية أهمل العوامل المحلية في إنتاج واستمرار التبعية. ودرسوا كيفية تعايش أنماط إنتاج غير رأسمالية مع نمط الإنتاج الرأسمالي في دول العالم الثالث، وذلك يؤدي إلى تعدد أساليب الإنتاج وتعايشها جنبا إلى جنب، وهي أشكال في اغلبها غير رأسمالية رغم انخراطها في السوق والتبادل السلعي. ويعتبر هذا الاتجاه أن علاقات وأساليب الإنتاج السائدة في الدول المتخلفة هي ما قبل رأسمالية لذا فهي تنتج التخلف ومسئولة عن استمراره. وهذا يقود إلى تأكيد أن العوامل الداخلية مسئولة أساسا عن التخلف، حيث تتمفصل أنماط الإنتاج المختلفة وتتعايش معا، وان سيطرة النمط الرأسمالي لا يعني زوال الأنماط الأخرى ([67] ).
واهتم بعض منظري التبعية مثل ” فرانك” و ” كاردوز”، بالجانب السياسي بالتركيز على دور الدولة في المجتمعات الطرفية والتابعة. حيث يرى “فرانك” أن الدولة تمثل وظيفة إعادة إنتاج التبعية ونمط الإنتاج التابع والحفاظ على مصالح الاحتكارات الدولية، وتمثل مصالح الطبقات المحلية المسيطرة، وتمثل أداة في يد رأسمالية المركز وهي خاضعة مباشرة للنظام الرأسمالي العالمي، وهي دائما ذات طابع تسلطي. فيما يرى ” كاردوز” أن وظائف الدولة في العالم الثالث تشبه وظائف الدولة في المركز. فهي تقوم بوظائف اقتصادية وأيديولوجية، وتمثل مصالح البرجوازية المحلية، وتتأثر بالبنية الطبقية المحلية، وتأخذ أشكالا متنوعة بما فيها الشكل الديمقراطي ([68] ).
تعرضت نظرية التبعية لانتقادات مختلفة أيضا، ورأى البعض أنها ذات نظرة أحادية في التركيز على العوامل الخارجية للتخلف والمبالغة في دورها وإهمال العوامل الداخلية الاجتماعية والثقافية، التي تساعد وتمكن العوامل الخارجية في استمرار وإعادة إنتاج التبعية والتخلف. كما أن هناك نقد للثنائيات التي طرحتها مثل المركز – الأطراف، أو الأفلاك – التوابع، والتي لا تختلف عن ثنائيات نظرية التحديث ([69] ). ويعتقد بعض الكتاب أن الهيمنة الخارجية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا لها من الأطراف المحلية التي تستفيد من هذا الواقع، لذا فان إنهاء حالة التبعية يستدعي تغييرا في الأبنية الاجتماعية الداخلية، مع الانتباه إلى أن ذلك سيؤدي إلى الدخول في صراع مع النظام الرأسمالي المهيمن. كما أن جزء من منظري التبعية يرون بان إنهاء حالة التخلف والتبعية يحتاج إلى عمل ثوري جذري يؤدي إلى تغيير بنيوي راديكالي، لضمان نجاح التنمية خارج إطار علاقة التبعية، من خلال إنهاء حكم البرجوازية المحلية في الدول المتخلفة ([70] ).
كما يرى آخرون بان نظرية التبعية لم تنجح في تقديم برنامج عملي للتخلص من حالة التبعية والتخلف، إضافة إلى أنها وقعت بنفس نواقص النظريات الأخرى بتقديم تعميمات واسعة وقانون عام تريد تطبيقه على كل المجتمعات في العالم الثالث، مع عدم مراعاة الفوارق بين هذه المجتمعات وخصوصياتها المتنوعة والمميزة. كما يوجه لها انتقاد في تركيز تحليلها على الجوانب الاقتصادية لعلاقات التبعية ومظاهر التخلف، وعدم إعطاء العوامل غير الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الأهمية المطلوبة ([71] ).

4.1. نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة
من الاستعراض السابق لنظريات التنمية السياسية نرى أنه لا يوجد إجماع أو رؤية متفق عليها لمفهوم التنمية السياسية، ووسائلها وآلياتها، وأهدافها وغاياتها النهائية. وهذا ناتج من الخلفيات والرؤى الأيديولوجية التي حمل بها موضوع التنمية، واختلاف منطلقات وبواعث هذه الأيديولوجيات. كما أن التنمية بصورتها ومقاصدها المتنوعة التي وضعت منذ بدأ الاهتمام بهذا الحقل، ارتباطا بالتوجه إلى التأثير على الدول حديثة الاستقلال، لم تحقق الغايات والأهداف الكبرى التي وعدت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديث والتطور. بل إن غالبية الدول في العالم الثالث، حتى التي اتبعت ما سمى بالتنمية المستقلة، أو التنمية المتمحورة حول الذات، وسياسة إحلال الواردات، وغيرها من النماذج التنموية، لم تنجح في تحقيق تنمية مستقرة، ولا في الخروج من إطار التخلف. كما سقطت في أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، أدت في النتيجة إلى تزايد اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة، وتعميق تبعيتها وخضوعها لشروط ومطالب وتدخلات المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الدول الرأسمالية الكبرى.
وقد شهد حقل التنمية أيضا تغيرات وتطورات وتحويرات عديدة، حيث اهتم بداية في الجانب الاقتصادي، وكيفية تحقيق التطور والتنمية وتحسين معدلات النمو والدخل ومستوى المعيشة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. ثم جرت عملية تجاوز حصره في الاقتصاد وأضيف له مفهوم الشمول في مرحلة لاحقة، ليعنى بجوانب حياة المجتمع المتعددة، مع عدم اختلاف مضمون التنمية الهادفة إلى تعميم النموذج الغربي الحداثي، وما يستبطنه من أهداف الهيمنة وتكريس التبعية. وبعدها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي جاء ردا على المفهوم الغربي الحداثي، في محاولة الخروج من إسار الهيمنة والتبعية ([72] ). وقد شاب مفهوم التنمية أيضا الكثير من الالتباس والغموض والمعاني الواسعة الفضفاضة، سواء للأهداف والغايات، أو كثرة المداخل والمناهج والاقترابات المستخدمة في دراسته. وعليه كان مفهوم التنمية السياسية أيضا غامض وغير ثابت، فهل المقصود بها مجرد التغيير من حالة إلى حالة، أم أنها محددة بهدف معين؟ وإذا كان هناك هدف وغاية للتنمية السياسية، هل هناك اتفاق على هذا الهدف، وهل هو محدد بصورة واضحة؟ وحتى لو تم تحديد الهدف، فهل هناك توافق على الظروف والعوامل التي تعبر عن الوصول إلى الغاية؟ ([73] ). وهل تتوقف التنمية إذا تم الوصول إلى تلك الأهداف، ولا نصبح بحاجة إليها؟. أم أن التنمية هي عملية مستمرة ومتواصلة تنبع من استمرارية التطور والتغير في المجتمع البشري وبيئته وظروفه، وتعقد البنى والعلاقات وتشابكها، وتنوع وتغير الحاجات والمطالب الإنسانية؟.
على الرغم من الانتقادات والمآخذ على نظريات التنمية ونواقصها، إلا أنها بقيت تسيطر على حقل دراسات التنمية بكل فروعها، مع محاولاتها للتأقلم مع المتغيرات وتطوير أساليب ومقاربات جديدة للتأثير في عملية التغير والبناء السياسي في العالم الثالث. ونظر للتنمية على أنها عملية تغيير في جوهرها، تشمل المجتمع والدولة بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. وقد تنوعت الأفكار والاتجاهات حول أهداف ووسائل وغايات هذا التغيير، فهل الهدف هو التحديث أم التغريب أم المركسة أم الأسلمة؟ وهل يتم التغيير من خلال تعزيز النظام القائم وزيادة قدراته، عن طريق الإصلاح والتعديل المتدرج طويل المدى، أم من خلال عمل ثوري جذري؟ وهل التغيير يتم بأدوات اقتصادية، أم سياسية، ام ثقافية؟ كل تلك الرؤى تتمركز حول هدف أساسي هو إحداث التغيير في المجتمع، بما يتلاءم مع منطلقات ومسلمات وبواعث تلك الرؤى والنظريات ([74] ).
لكن هذا الوضع تغير بصورة جذرية في بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، على ضوء التحولات العميقة التي حصلت في النظام الدولي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي، وانهيار النموذج الاشتراكي للتنمية والاقتصاد والمجتمع القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والدور المحوري للدولة في المجتمع بجميع جوانبه. وأدى ذلك أيضا إلى القول بانتصار النموذج الرأسمالي، خاصة مع تحول البلدان الاشتراكية السابقة إلى اقتصاد السوق والملكية الخاصة، ومعها غالبية دول العالم الثالث، التي تخلت عن القطاع العام وسارت في نهج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة والإصلاحات المختلفة المقدمة كوصفة للخروج من أزمات ومشاكل هذه الدول، من جانب المؤسسات المالية والنقدية الدولية. حيث كانت بعض بلدان العالم الثالث قد استطاعت تحقيق بعض الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ترافقت مع حكم تسلطي أو فردي، غيًب دور المواطنين، والحياة الديمقراطية، ودور المؤسسات القادرة على ضمان الحفاظ على الانجازات وتطويرها. تلك الانجازات التي ضاعت بغياب الزعيم الأوحد والقائد الفرد، وعادت تلك الدول للوقوع مرة أخرى في شباك التبعية، وتنفيذ سياسات أدت إلى تزايد المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

5.1. متغيرات ومعطيات حقل التنمية في ظل النظام العالمي الجديد
شهدت البيئة الدولية تطورات عميقة أدت إلى تغيير مكونات وأطراف النظام الدولي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي والقطب العالمي الثاني، الاتحاد السوفيتي. ونتج عن ذلك ظهور ما سمي ” بالنظام العالمي الجديد ” على المستوى الواقعي، وحركة ” ما بعد الحداثة ” على المستوى الفكري والثقافي والعلمي، مما أدى إلى ضرورة تحول حقل التنمية، ليتجاوز ما كان يعرف بالنسق الحداثي أو التنموي أو السلوكي، وظهور ما بعد الحداثي والسلوكي ([75] ). وشهدت نظرية التنمية تحولا على صعيد الأطر النظرية والموضوعات والنماذج المعرفية، حيث جرى التركيز على الاقتصاد بدلا من الثقافة كمدخل للتغيير، وتجدد الاهتمام بالمجتمع المدني وأعيد إحياءه، بعد أن كانت الدعوة لإيجاد ثقافة مدنية وعلمانية، إضافة إلى الاهتمام بقضايا التعددية بدلا من التركيز على الدولة ودورها المركزي، حيث أصبح السوق هو الآلية التي تحقق النمو والتوازن ([76] ).
كما تم نقد طابع التعميم وصلاحية نظريات التنمية على المستوى العالمي، واحتواء تلك النظريات على مسلمات ونماذج وأحكام، تدعي صلاحيتها وإمكانية تطبيقها على كل المجتمعات، دون الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة، ومميزات وخصائص كل مجتمع، وثقافته وقيمه. حيث أن سياق التنمية وبيئتها في العالم الثالث، يختلف عن التجربة الأوروبية وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم أن بعض مؤسسي المدرسة السلوكية مثل جبراييل الموند، يرفضون فكر ما بعد الحداثة ويدعون للتمسك بالحداثة والسلوكية، ويعتبر الموند أن الأزمة هي سياسية، وليست أزمة فكرية في نظرية التنمية ([77] ). ويرجع الدكتور نصر عارف أسباب ظهور فكر ما بعد الحداثة وتجاوز المنظور التنموي السابق إلى عدة أسباب منها: انتهاء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية، حيث كانت بدايات ظهور دراسات التنمية مرتبطة بالتنافس والصراع على الدول حديثة الاستقلال بين الطرفين، وارتباطها أيضا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة واهتمامها بالعالم الثالث. كما كان هناك عدم رضا عن مقاربات التنمية من جانب مفكري العالم الثالث، لتحيزها وعدم ملائمتها لظروف العالم الثالث، عدا عن فشل التجارب التنموية في كثير من هذه الدول ([78] ).
ومع تشكل النظام العالمي الجديد وبداية مرحلة العولمة، كظاهرة جديدة تشكل نمط سياسي اقتصادي وثقافي للنموذج الغربي، الذي يتجاوز الحدود والسيادة والدول، وتأثيراتها على المجتمعات الأخرى، فقد تأثرت نظرية التنمية بمكوناتها وموضوعاتها وقضاياها واليات العمل التنموي عامة. حيث تم تبني مفاهيم ومضامين جديدة في الخطاب التنموي، ارتباطا بالتغييرات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، مثل التنمية المستديمة التي تركز على تلبية حاجة الأجيال الحالية دون المس بفرص الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها، وتحقيق الحفاظ على البيئة، وعدم هدر المصادر واستنزافها. كما برزت حقول جديدة استحوذت على اهتمام العلوم السياسية، مثل المجتمع المدني في مواجهة الدولة، ودوره في التنمية وتحقيق الديمقراطية ([79] ). هذا إضافة إلى تزايد تأثير المؤسسات الدولية التي تقدم المعونات لدول العالم الثالث، وتأثير هذه المؤسسات وفلسفتها القائمة على اقتصاد السوق ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وبرامج الإصلاح وإعادة الهيكلة لتوفير بيئة مؤاتية لجعل السوق أكثر فاعلية، حيث ترى أن الاقتصاد يجب أن يكون من مهام القطاع الخاص وليس من مسؤوليات الدولة. حيث كانت دول العالم الثالث قد تبنت استراتيجيات التنمية المعتمدة على الدولة التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ والسيطرة على الموارد وتخصيصها وتوزيعها. لكن حصل تغير على تلك السياسات، حيث أصبحت مهمة الدولة ميسر ومنظم للخدمات بدلا من تقديمها ([80] ). وبصورة عامة صار التركيز على التنمية الاقتصادية كمحور ضروري لتحقيق التنمية بشكل عام، وأصبحت المتغيرات السياسية تابعة للمتغير الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي والخصخصة تشكل أساس التحول الديمقراطي والمشاركة والتعددية. كما أن مفهوم العالم الثالث قد تراجع وانتهى تقريبا، حيث أصبح الحديث عن عالم واحد بعد انتشار نموذج ونمط الإنتاج الرأسمالي وتبنيه من دول العالم المختلفة ([81] ).
وتبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيضا مفهوما جديدا للتنمية يركز على جوانب أكثر اتساعا وشمولا من الجانب الاقتصادي للتنمية، وهو ما عرف بالتنمية البشرية، التي تركز على البشر كهدف للتنمية، مع انه يعتبر أن النمو الاقتصادي وزيادة الدخل هو وسيلة ضرورية لتحقيق الجوانب المختلفة للتنمية البشرية. وهنا تعرف التنمية البشرية على أنها عملية زيادة خيارات البشر وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم، بتوفير فرص أوسع أمامهم للتمتع بحياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة والتعليم، والوصول إلى الموارد الضرورية للعيش بمستوى حياة كريمة، وضمان التمتع بالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وضمان احترام حقوق الإنسان. ولقياس التنمية البشرية، ركز التقرير على ثلاث عناصر ضرورية لحياة البشر وهي: حياة صحية مديدة، تقاس من خلال عمر الإنسان المتوقع عند الولادة، والمعرفة التي تقاس بالإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة، ومستوى المعيشة اللائق، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد ([82] ). وفي التقارير السنوية اللاحقة كان التركيز يتم على العوامل المهمة والأبعاد الضرورية للتنمية البشرية، مثل تمويل التنمية، والبعد العالمي للتنمية، ودور المواطنين وأهمية مشاركتهم في العمليات التي تؤثر في حياتهم. كما ناقشت تقارير أخرى مواضيع الفروقات الجنسانية بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية، وتم وضع مقياس خاص لقياس الفجوة في استفادة الجنسين من ثمار التنمية. إضافة إلى الاهتمام بتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية، ونقاش تأثير العولمة والتكنولوجيا والتعاون الدولي والتجارة والأمن، وأهمية الديمقراطية والتنوع الثقافي، وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي في الوصول إلى معدلات مرتفعة للتنمية البشرية ([83] ).
كما أن الأمم المتحدة تعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنمية البشر ترتبط بالحكم الرشيد، حيث أن التنمية البشرية لا تصبح عملية متواصلة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. وترى الأمم المتحدة أن إدارة الحكم كممارسة للسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في تسيير المجتمع على كافة المستويات، يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يقوم الأفراد والجماعات بالدفاع عن مصالحهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم. والحكم هنا يشمل الدولة التي تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة، والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل، والمجتمع المدني الذي يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس والدولة، ووسيط للمشاركة وإيصال المطالب والتعبير عن المصالح. وترى أن الحكم الجيد يتصف بسمات معينة، حيث يقوم على المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات تمثل مصالح الناس، وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة، والشفافية في عمل مؤسسات الحكم المختلفة بحيث تتوفر المعلومات الكافية لفهم عملها. كما أن من سماته الاستجابة، بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى الإنصاف وإتاحة فرص متساوية للناس جميعا بتحسين حياتهم. وضرورة أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعلية والكفاءة بحيث تكون نتائج أعمالها قادرة على تلبية المطالب والاحتياجات، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم على التوازن بين المصالح المتعددة، ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ضرورة أن تخضع أطراف الحكم وصناع القرار فيها إلى المساءلة الداخلية والخارجية. ومن المهم أيضا أن يكون لدى أطراف الحكم رؤية طويلة الأمد للحكم الرشيد والتنمية المستدامة وشروطها واحتياجاتها والبيئة المحيطة بها ([84] ).
وترى الأمم المتحدة أن هناك دور متميز لكل طرف من أطراف الحكم في تدعيم التنمية البشرية المستديمة، عدا عن التعاون والشراكة والتعزيز المتبادل بينها. والدولة هي السلطة المفوضة بالسيطرة وممارسة القوة، وتقع عليها مهمة توفير الخدمات العامة بصورة فعالة لمواطنيها، وإيجاد بيئة تيسر التنمية البشرية، من خلال وضع القوانين والإجراءات الفعالة للأنشطة العامة والخاصة. كما تضطلع بضمان الاستقرار والعدالة في السوق واستقرار الاقتصاد، وتوفير الموارد والبنية الأساسية، والحفاظ على الأمن والنظام والسلم الاجتماعي. كما عليها تمكين مواطنيها من خلال توفير فرص المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يحتاج إلى وجود هيئات ونظم تشريعية وقضائية وانتخابية تعمل بشكل فعال وسليم. لكن التوجه اليوم على المستوى العالمي يؤدي بالدولة إلى تقليص دورها وإعادة تحديده وتشكيله في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ([85] ).
ويضطلع القطاع الخاص أيضا بدور محوري في التنمية المستدامة، حيث ينظر له اليوم بأنه المصدر الأساسي للعمالة المنتجة، وتحسين الدخل الذي يعتبر العامل المهم لتحقيق تلك التنمية. إلا أن نمو القطاع الخاص وقيامه بدوره يحتاج إلى دور الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان الأسواق التنافسية، وفرض القانون وتقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. كما أن المجتمع المدني يوفر آلية مهمة لمشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي التأثير على السياسة العامة وصنع القرار. وعليه فان ضمان التنمية البشرية المستديمة يحتاج إلى تفاعل دوائر الحكم الثلاثة، وإقامة نظام سياسي يشجع الحكومة والقادة السياسيين وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني على صياغة أهداف تركز على الناس وتسعى لتحقيقها، وتعزيز توافق الآراء حول تلك الأهداف ([86] ).
البنك الدولي كمؤسسة عالمية أصبح لها دور متزايد في تقديم المشورات والنصائح لدول العالم الثالث خاصة في قضايا التنمية والمساعدات، يقدم رؤية بأن التنمية بالمفهوم الواسع إضافة إلى جانبها الاقتصادي كزيادة مستمرة في مستويات المعيشة، تتضمن خصائص أخرى. أهم جوانب التنمية بالمفهوم الواسع هو توفير فرص أكثر عدالة للناس في كافة المجالات، وضمان الحريات السياسية والحريات المدنية للمواطنين. ويرى أن هذا الهدف موجود منذ سنوات الخمسينيات، ولم يطرأ عليه تغير جوهري، لكن التغيير حصل على الاعتقاد المبكر في قدرة الدولة على قيادة التنمية وتوجيهها، وأصبح الاعتماد أكثر على الأسواق في هذه المهمة. وقامت العديد من الدول بإجراء إصلاحات السوق، والاقتناع بان التنمية هي عملية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها عملية إصلاح الأسعار والاستثمار، وبناء المؤسسات. وصار تدخل الدولة الاقتصادي الواسع وفاعليته عرضة للانتقاد، وان التجربة تقول أن من الأفضل أن يكون دورها متمم وداعم للقطاع الخاص ( مثل توفير خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة والأبحاث ) على أن يكون منتجا للسلع أو مديرا لقطاعات اقتصادية معينة. كما أن الحريات السياسية والمدنية مهمة لتحقيق الأهداف التنموية ([87] ).
ويرى البنك الدولي أن الدولة لها دورها المهم في التنمية، لكن دورها له حدود أيضا، على ضوء ما شهدته فترة التسعينيات من القرن الماضي من انهيار الاقتصاد الموجه، والأزمة المالية التي واجهتها دولة الرفاهية الغربية، ودور الدولة المحوري في تنمية وتطور دول شرق آسيا، وانهيار بعض الدول في العالم. ويرى أن العامل المحدد في تلك التطورات المتعارضة هو فاعلية الدولة. حيث أن وجود الدولة الفعالة مهم وأساسي لتوفير السلع والخدمات، والقواعد والمؤسسات التي توفر للسوق النمو والازدهار، ولان يعيش الناس حياة أفضل. حيث انه لا يمكن تحقيق تنمية مستديمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بدون الدولة الفعالة. وكانت النظرة السابقة أن الدولة هي التي تتحمل مهمة تحقيق التنمية، لكن في الوضع الجديد يعتبر دور الدولة في التنمية محوري، لكن ليس بوصفها الجهة التي تحقق التنمية، بل كشريك وعاملا محفزا ، وأداة تيسر التغيير ([88] ). ويرى بأنه يجب زيادة قدرة الدولة عن طريق تفعيل المؤسسات العامة وزيادة حيويتها، بوضع قواعد وقيود تحد من التصرفات التحكمية للدولة، ومكافحة الفساد، وإخضاع مؤسسات الدولة للمنافسة لزيادة كفاءتها ، وتحسين الحوافز والرواتب، وان تصبح أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وتوسيع مشاركتهم. ويرى أن هناك مهام جوهرية على الدولة أن تقوم بها لتحقيق التنمية المستديمة التي يستفيد منها الجميع. وهذه المهام تشمل إرساء القانون، وتوفير بيئة سليمة للسياسات، والاستثمار في توفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وحماية الضعفاء وحماية البيئة ([89] ).
ويعتبر البنك الدولي مثله مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكم الجيد هو عامل وأداة رئيسية لتحقيق التنمية البشرية المستديمة, ويرى في احد تقاريره عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التنمية في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذه المنطقة، يتم إعاقتها بسبب ضعف إدارة الحكم العامة، التي تعتبر الأضعف مما هي عليه في بقية أنحاء العالم. ويرى أن الحكم الجيد يقوم على ركيزتين هما، التضمينية والمساءلة. حيث التضمينية تقوم على مفهوم المساواة، التي تعني إفساح المجال لكل من يريد أو له مصلحة في المشاركة بإدارة الحكم، بصورة متساوية مع الجميع. كما تشمل معاملة جميع المواطنين بشكل متساو أمام القانون وبدون تمييز، وإتاحة فرص متساوية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة. والمساءلة تتعلق بمفهوم التمثيل الشعبي، أي أن من يتم اختياره للحكم، يجب أن يخضع للمساءلة من قبل الشعب. والمساءلة ترتكز على الشفافية، أي توفير المعلومات والشفافية في آليات الحكم، إضافة إلى وجود حوافز على أداء المهام، وهذه تأتي من اختيار الموظفين على قاعدة التنافس والكفاءة. ويعتبر أن تحسين إدارة الحكم يجب أن تتم في عدة نواحي وإجراءات: إجراءات لتحسين التضمينية، وأخرى لتعزيز المساءلة الداخلية، وإجراءات لتحسين المساءلة الخارجية، والفصل المتوازن بين السلطات لتقوية المساءلة الداخلية، وإصلاحات إدارية لتعزيز المساءلة الداخلية. وتقوم الإجراءات تلك على عناصر مختلفة، مثل توفير الحريات، وحق المشاركة، والعدل في توزيع الخدمات، ونشر المعلومات وتوفير إعلام حر ومستقل، وتقوية السلطة التشريعية، واستقلال السلطة القضائية، وتقوية وإصلاح أجهزة الدولة الإدارية والمقدمة للخدمات ([90] ).
وبعد التحولات الكبرى التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، أكدت عدة منظمات ومؤسسات عالمية تهتم بمجال التنمية، على الربط بين النجاح في تحقيق التنمية ونوعية الحكم، وفاعليته، حيث أن أسلوب الحكم الرشيد له تأثير كبير في التنمية. وترى منظمة اليونسكو أن هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، ذلك أن التنمية المستديمة والعادلة تعتمد بصورة وثيقة على الديمقراطية، كما لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية الحقيقية التي تتميز بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ، بدون أن يتمتع الناس بمستوى معقول من المعيشة، الذي يتطلب توفر حد أدنى من التنمية ([91] ). بل إن التكامل بين الحق في التنمية والحق في الديمقراطية مسألة ليست جديدة، حيث جرى التطرق له في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وإعلان 1986 الخاص بالحق في التنمية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترى اليونسكو أيضا أن أسبقية القانون في الدولة، هو الآلية التي من خلالها يتم الربط بين التنمية والديمقراطية. ذلك أن أسبقية القانون تستند إلى سيادة المبادئ العامة للقانون، والى مفهوم العدالة في المجتمع، وهذا منبع أهميتها للحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بممارسة السلطة تستدعي أسبقية القانون توافر الشرعية، والشفافية، والمساءلة، وهي عوامل تحتل أهمية رئيسية للعملية الديمقراطية ولعملية التنمية ([92] ).
نرى من الاستعراض السابق لما حدث من تغير على نظرية التنمية ومفهومها ومداخلها ومقارباتها، أن هناك تراجع في الاهتمام بموضوع التنمية السياسية كموضوع متخصص ومنفصل، وأصبح التوجه أكثر تركيزا على التنمية بمفهومها الشامل والأوسع، بحيث يتم البحث في ترابط مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، واعتبار سياسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، من أساسيات التنمية. أما قضايا ومواضيع التنمية السياسية فصار يتم تناولها بصورة غير مباشرة، من خلال مؤشرات المشاركة، والديمقراطية، وفصل السلطات وتخصصها، كمتغيرات في الحكم الصالح، الذي يعتبر ضروري لخلق بيئة ملائمة لعمل السوق، والنشاط الاستثماري الخاص. ويعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماية والتنظيم والدعم، لتوفير الظروف المناسبة لعمل السوق، من أساسيات سياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تتبناها العديد من المؤسسات الدولية. كما أن التوجه هو في زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في مشاركة الدولة في توفير الخدمات، أو تقديم المساعدات للمواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوق، ولا من موارد الدولة. إضافة إلى أن الدعوة إلى الديمقراطية، والمشاركة السياسية تركز على آلية الانتخابات الدورية كحقوق فردية وليست كحقوق مواطنة، وتتجه لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية القائمة بصورة تدريجية. كما أن تبني قضايا الحكم الجيد والإصلاح المؤسساتي على صعيد الدولة والنظام السياسي، تنطلق من مدى خدمتها لسياسات الخصخصة والانفتاح واقتصاد السوق والتنافس، وليس من باب الاهتمام ببناء نظام سياسي فعال وكفؤ ويمتلك القدرة على تلبية المطالب المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. كما أن الخيارات أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للناس، وبالتالي لا يستطيعون زيادة قدرتهم وإمكانياتهم وفرصهم في التمتع بمستوى معيشة لائق، ولا بحياة صحية ومديدة، ولا بمستوى معرفة وتعليم يمكنهم ويزيد من فرص انخراطهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

التنمية التى يريدها العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

يعد مصطلح التنمية احد المصطلحات التى برزت على مطلع القرن العشرين والتنمية لها تعريفات كثيرة وتدخل فى مجالات
كثيرة فالتنمية يقصد بها التغيرات الجذرية فى مجتمع معين بهدف جعل المجتمع يتطور ذاتيا بأستمرار
وقد تناولت شعوب العالم الثالث كلمة تنمية كتعريف بالحاجات الاساسية كالمأكل والمشرب والملبس وحق السكن متغاضيا
عن حقول اخرى للتنمية مثل التنمية الثقافية والسياسية والتركيز ككل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يجعلنا
نفتح الباب حول طبيعة المجتمعات العالم الثالث وطبيعة تركيبتها
بداية اول من استخدم مصطلح العالم الثالث هو الفرنسى ألفريد سوفيه فى احدى مقالاته الاقتصادية ويقصد بدول العالم
الثالث وهى تلك الدول التى عانت ولا تزال تعانى تدنى مستوى المعيشة وتدنى مستوى الاجور التى يتقاضها الفرد تلك الدول
وغالبا من الاسباب التى تجعل تلك الدول دولا من العالم الثالث هى خروجها من الاستعمار منذ سنوات ليست ببعيدة فقد
تلك الدول استعمار من قبيل دول عظمى فى القرن الحديث لاستنزاف خيارات تلك البلاد مما جعل تلك البلاد تعانى بعد ذلك من
تبعات ذلك الاستعمار فأصبحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد من اساسيات حياته على العكس من الدول الصناعية
المتقدمة التى يهتم فيها الفرد بالتنمية الثقافية والسياسية ويجعل الحقوق المدنية والسياسية من الحاجات الاساسية
فالمشاهد للمجتمع المصرى بكونه احد المجتمعات الذى يعانى من تدهور فى المعيشة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة
ويقع مستوى معيشة الفرد فى حالات متدهورة وتعد مصر من ضمن عدد من دول العالم الثالث تدهورا فى الاقتصاد
ومع الكثير من الاسباب التى جعلت المجتمع المصرى يهتم بالتنمية الاقتصادية فقد لم يتم استيعاب ان التنمية ككل دائرة
حياة بالنسبة للفرد حيث ان الفرد بحاجة الى التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية حيث ان السياسة والاقتصاد مرتبطان
ارتباط وثيق للمجتمع وبسبب غياب تلك النظرية فقد ظهر نفور شديد من الادلاء بألاصوات فى الانتخابات العامة فى مصر
كأنتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية فعلى الرغم من اقبال المواطن المصرى على التنمية
الاقتصادية بكثرة والذى يؤكد ذلك الجمعيات العاملة فى مجالات التنمية الاقتصادية حيث رصدت اقبال المواطنون على العديد
من مجالات التنمية الاقتصادية على العكس من الجمعيات العاملة فى مجالات التنمية الثقافية التى لا تجد اى صدى لدى
المواطن الا طبقات وفئات ضئيلة فى المجتمع المصرى .
ويعد من الخصائص والتركيبات التى تتواجد فى دول العالم الثالث
1- ضعف المستوى المعيشى
2- هجرة مكثفة من تلك الدول للدول الاكثر تقدما
3- ارتفاع حجم الديون الخارجية
4- التبعية الاقتصادية لتلك الدول بالدول الكبرى فى العالم
5- اعتماد تلك الدول على تصدير المواد الاولية
6- وجود صعوبات جغرافية فى تلك البلدان مثل التصحر ،الجفاف
7- وجود مساحات جغرافية واسعة وذلك بسبب زيادة معدلات النمو
8- تزايد عدد الوفيات بسبب قلة الإمكانيات الطبية

تلك كادت تكون العوامل الرئيسية التى تعيق دول العالم الثالث من اجل التطور والتنمية وتعد قارة افريقيا نموذج واضحا عن مدى احتياجها للدفع بالتنمية فى جميع المجالات

واخيرا بعد ظهور الاعلام المستقل فى عدد من دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر شجع عدد من الشباب الذين يحملون على عاتقهم التنمية فى طرح انواع اخرى من التنمية بخلاف التنمية الاقتصادية فقد ظهر فى الاونة الاخيرة التنمية الثقافية التى
تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات
المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية.
بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع .

معلقة عنتره بن شداد العبسي ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري 36

هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ منْ مُتَـرَدَّمِ

أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعدَ تَوَهُّـمِ

يَا دَارَ عَبْلـةَ بِالجَواءِ تَكَلَّمِـي

وَعِمِّي صَبَاحاً دَارَ عبْلةَ واسلَمِي

فَوَقَّفْـتُ فيها نَاقَتي وكَأنَّهَـا

فَـدَنٌ لأَقْضي حَاجَةَ المُتَلَـوِّمِ

وتَحُـلُّ عَبلَةُ بِالجَوَاءِ وأَهْلُنَـا

بالحَـزنِ فَالصَّمَـانِ فَالمُتَثَلَّـمِ

حُيِّيْتَ مِنْ طَلَلٍ تَقادَمَ عَهْـدُهُ

أَقْـوى وأَقْفَـرَ بَعدَ أُمِّ الهَيْثَـمِ

حَلَّتْ بِأَرض الزَّائِرينَ فَأَصْبَحَتْ

عسِراً عليَّ طِلاَبُكِ ابنَةَ مَخْـرَمِ

عُلِّقْتُهَـا عَرْضاً وأقْتلُ قَوْمَهَـا

زعماً لعَمرُ أبيكَ لَيسَ بِمَزْعَـمِ

ولقـد نَزَلْتِ فَلا تَظُنِّي غَيْـرهُ

مِنّـي بِمَنْـزِلَةِ المُحِبِّ المُكْـرَمِ

كَـيفَ المَزارُ وقد تَربَّع أَهْلُهَـا

بِعُنَيْـزَتَيْـنِ وأَهْلُنَـا بِالغَيْلَـمِ

إنْ كُنْتِ أزْمَعْتِ الفِراقَ فَإِنَّمَـا

زَمَّـت رِكَائِبُكُمْ بِلَيْلٍ مُظْلِـمِ

مَـا رَاعَنـي إلاَّ حَمولةُ أَهْلِهَـا

وسْطَ الدِّيَارِ تَسُفُّ حَبَّ الخِمْخِمِ

فِيهَـا اثْنَتانِ وأَرْبعونَ حَلُوبَـةً

سُوداً كَخافيةِ الغُرَابِ الأَسْحَـمِ

إذْ تَسْتَبِيْكَ بِذِي غُروبٍ وَاضِحٍ

عَـذْبٍ مُقَبَّلُـهُ لَذيذُ المَطْعَـمِ

وكَـأَنَّ فَارَةَ تَاجِرٍ بِقَسِيْمَـةٍ

سَبَقَتْ عوَارِضَها إليكَ مِن الفَمِ

أوْ روْضـةً أُنُفاً تَضَمَّنَ نَبْتَهَـا

غَيْثٌ قليلُ الدَّمنِ ليسَ بِمَعْلَـمِ

جَـادَتْ علَيهِ كُلُّ بِكرٍ حُـرَّةٍ

فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارَةٍ كَالدِّرْهَـمِ

سَحّـاً وتَسْكاباً فَكُلَّ عَشِيَّـةٍ

يَجْـرِي عَلَيها المَاءُ لَم يَتَصَـرَّمِ

وَخَلَى الذُّبَابُ بِهَا فَلَيسَ بِبَـارِحٍ

غَرِداً كَفِعْل الشَّاربِ المُتَرَنّـمِ

هَزِجـاً يَحُـكُّ ذِراعَهُ بذِراعِـهِ

قَدْحَ المُكَبِّ على الزِّنَادِ الأَجْـذَمِ

تُمْسِي وتُصْبِحُ فَوْقَ ظَهْرِ حَشيّةٍ

وأَبِيتُ فَوْقَ سرَاةِ أدْهَمَ مُلْجَـمِ

وَحَشِيَّتي سَرْجٌ على عَبْلِ الشَّوَى

نَهْـدٍ مَرَاكِلُـهُ نَبِيلِ المَحْـزِمِ

هَـل تُبْلِغَنِّـي دَارَهَا شَدَنِيَّـةَ

لُعِنَتْ بِمَحْرُومِ الشَّرابِ مُصَـرَّمِ

خَطَّـارَةٌ غِبَّ السُّرَى زَيَّافَـةٌ

تَطِـسُ الإِكَامَ بِوَخذِ خُفٍّ مِيْثَمِ

وكَأَنَّمَا تَطِـسُ الإِكَامَ عَشِيَّـةً

بِقَـريبِ بَينَ المَنْسِمَيْنِ مُصَلَّـمِ

تَأْوِي لَهُ قُلُصُ النَّعَامِ كَما أَوَتْ

حِـزَقٌ يَمَانِيَّةٌ لأَعْجَمَ طِمْطِـمِ

يَتْبَعْـنَ قُلَّـةَ رأْسِـهِ وكأَنَّـهُ

حَـرَجٌ على نَعْشٍ لَهُنَّ مُخَيَّـمِ

صَعْلٍ يعُودُ بِذِي العُشَيرَةِ بَيْضَـةُ

كَالعَبْدِ ذِي الفَرْو الطَّويلِ الأَصْلَمِ

شَرَبَتْ بِماءِ الدُّحرُضينِ فَأَصْبَحَتْ

زَوْراءَ تَنْفِرُ عن حيَاضِ الدَّيْلَـمِ

وكَأَنَّما يَنْأَى بِجـانبِ دَفَّها الـ

وَحْشِيِّ مِنْ هَزِجِ العَشِيِّ مُـؤَوَّمِ

هِـرٍّ جَنيبٍ كُلَّما عَطَفَتْ لـهُ

غَضَبَ اتَّقاهَا بِاليَدَينِ وَبِالفَـمِ

بَرَكَتْ عَلَى جَنبِ الرِّدَاعِ كَأَنَّـما

بَرَكَتْ عَلَى قَصَبٍ أَجَشَّ مُهَضَّمِ

وكَـأَنَّ رُبًّا أَوْ كُحَيْلاً مُقْعَـداً

حَشَّ الوَقُودُ بِهِ جَوَانِبَ قُمْقُـمِ

يَنْبَاعُ منْ ذِفْرَى غَضوبٍ جَسرَةٍ

زَيَّافَـةٍ مِثـلَ الفَنيـقِ المُكْـدَمِ

إِنْ تُغْدِفي دُونِي القِناعَ فإِنَّنِـي

طَـبٌّ بِأَخذِ الفَارسِ المُسْتَلْئِـمِ

أَثْنِـي عَلَيَّ بِمَا عَلِمْتِ فإِنَّنِـي

سَمْـحٌ مُخَالقَتي إِذَا لم أُظْلَـمِ

وإِذَا ظُلِمْتُ فإِنَّ ظُلْمِي بَاسِـلٌ

مُـرٌّ مَذَاقَتُـهُ كَطَعمِ العَلْقَـمِ

ولقَد شَربْتُ مِنَ المُدَامةِ بَعْدَمـا

رَكَدَ الهَواجرُ بِالمشوفِ المُعْلَـمِ

بِزُجاجَـةٍ صَفْراءَ ذاتِ أَسِـرَّةٍ

قُرِنَتْ بِأَزْهَر في الشَّمالِ مُقَـدَّمِ

فإِذَا شَـرَبْتُ فإِنَّنِي مُسْتَهْلِـكٌ

مَالـي وعِرْضي وافِرٌ لَم يُكلَـمِ

وإِذَا صَحَوتُ فَما أَقَصِّرُ عنْ نَدَىً

وكَما عَلمتِ شَمائِلي وتَكَرُّمـي

وحَلِـيلِ غَانِيةٍ تَرَكْتُ مُجـدَّلاً

تَمكُو فَريصَتُهُ كَشَدْقِ الأَعْلَـمِ

سَبَقَـتْ يَدايَ لهُ بِعاجِلِ طَعْنَـةٍ

ورِشـاشِ نافِـذَةٍ كَلَوْنِ العَنْـدَمِ

هَلاَّ سأَلْتِ الخَيـلَ يا ابنةَ مالِـكٍ

إنْ كُنْتِ جاهِلَةً بِـمَا لَم تَعْلَمِـي

إِذْ لا أزَالُ عَلَى رِحَالـةِ سَابِـحٍ

نَهْـدٍ تعـاوَرُهُ الكُمـاةُ مُكَلَّـمِ

طَـوْراً يُـجَرَّدُ للطَّعانِ وتَـارَةً

يَأْوِي إلى حَصِدِ القِسِيِّ عَرَمْـرِمِ

يُخْبِـركِ مَنْ شَهَدَ الوَقيعَةَ أنَّنِـي

أَغْشى الوَغَى وأَعِفُّ عِنْد المَغْنَـمِ

ومُـدَّجِجٍ كَـرِهَ الكُماةُ نِزَالَـهُ

لامُمْعـنٍ هَـرَباً ولا مُسْتَسْلِـمِ

جَـادَتْ لهُ كَفِّي بِعاجِلِ طَعْنـةٍ

بِمُثَقَّـفٍ صَدْقِ الكُعُوبِ مُقَـوَّمِ

فَشَكَكْـتُ بِالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثِيابـهُ

ليـسَ الكَريمُ على القَنا بِمُحَـرَّمِ

فتَـركْتُهُ جَزَرَ السِّبَـاعِ يَنَشْنَـهُ

يَقْضِمْـنَ حُسْنَ بَنانهِ والمِعْصَـمِ

ومِشَكِّ سابِغةٍ هَتَكْتُ فُروجَهـا

بِالسَّيف عنْ حَامِي الحَقيقَة مُعْلِـمِ

رَبِـذٍ يَـدَاهُ بالقِـدَاح إِذَا شَتَـا

هَتَّـاكِ غَايـاتِ التَّجـارِ مُلَـوَّمِ

لـمَّا رَآنِي قَـدْ نَزَلـتُ أُريـدُهُ

أَبْـدَى نَواجِـذَهُ لِغَيـرِ تَبَسُّـمِ

عَهـدِي بِهِ مَدَّ النَّهـارِ كَأَنَّمـا

خُضِـبَ البَنَانُ ورَأُسُهُ بِالعَظْلَـمِ

فَطعنْتُـهُ بِالرُّمْـحِ ثُـمَّ عَلَوْتُـهُ

بِمُهَنَّـدٍ صافِي الحَديدَةِ مِخْـذَمِ

بَطـلٌ كأَنَّ ثِيـابَهُ في سَرْجـةٍ

يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ ليْسَ بِتَـوْأَمِ

ياشَـاةَ ما قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لـهُ

حَـرُمَتْ عَلَيَّ وَلَيْتَها لم تَحْـرُمِ

فَبَعَثْتُ جَارِيَتي فَقُلْتُ لها اذْهَبـي

فَتَجَسَّسِي أَخْبارَها لِيَ واعْلَمِـي

قَالتْ : رَأيتُ مِنَ الأَعادِي غِـرَّةً

والشَاةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ هُو مُرْتَمـي

وكـأَنَّمَا التَفَتَتْ بِجِيدِ جَدَايـةٍ

رَشَـاءٍ مِنَ الغِـزْلانِ حُرٍ أَرْثَـمِ

نُبّئـتُ عَمْراً غَيْرَ شاكِرِ نِعْمَتِـي

والكُـفْرُ مَخْبَثَـةٌ لِنَفْسِ المُنْعِـمِ

ولقَدْ حَفِظْتُ وَصَاةَ عَمِّي بِالضُّحَى

إِذْ تَقْلِصُ الشَّفَتَانِ عَنْ وَضَحِ الفَمِ

في حَوْمَةِ الحَرْبِ التي لا تَشْتَكِـي

غَمَـرَاتِها الأَبْطَالُ غَيْرَ تَغَمْغُـمِ

إِذْ يَتَّقُـونَ بـيَ الأَسِنَّةَ لم أَخِـمْ

عَنْـها ولَكنِّي تَضَايَقَ مُقْدَمـي

لـمَّا رَأيْتُ القَوْمَ أقْبَلَ جَمْعُهُـمْ

يَتَـذَامَرُونَ كَرَرْتُ غَيْرَ مُذَمَّـمِ

يَدْعُـونَ عَنْتَرَ والرِّماحُ كأَنَّهـا

أشْطَـانُ بِئْـرٍ في لَبانِ الأَدْهَـمِ

مازِلْـتُ أَرْمِيهُـمْ بِثُغْرَةِ نَحْـرِهِ

ولِبـانِهِ حَتَّـى تَسَـرْبَلَ بِالـدَّمِ

فَـازْوَرَّ مِنْ وَقْـعِ القَنا بِلِبانِـهِ

وشَـكَا إِلَىَّ بِعَبْـرَةٍ وَتَحَمْحُـمِ

لو كانَ يَدْرِي مَا المُحاوَرَةُ اشْتَكَى

وَلَـكانَ لو عَلِمْ الكَلامَ مُكَلِّمِـي

ولقَـدْ شَفَى نَفْسي وَأَذهَبَ سُقْمَهَـا

قِيْلُ الفَـوارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْـدِمِ

والخَيـلُ تَقْتَحِمُ الخَبَارَ عَوَابِسـاً

مِن بَيْنَ شَيْظَمَـةٍ وَآخَرَ شَيْظَـمِ

ذُللٌ رِكَابِي حَيْثُ شِئْتُ مُشَايعِي

لُـبِّي وأَحْفِـزُهُ بِأَمْـرٍ مُبْـرَمِ

ولقَدْ خَشَيْتُ بِأَنْ أَمُوتَ ولَم تَـدُرْ

للحَرْبِ دَائِرَةٌ على ابْنَي ضَمْضَـمِ

الشَّـاتِمِيْ عِرْضِي ولَم أَشْتِمْهُمَـا

والنَّـاذِرَيْـنِ إِذْ لَم أَلقَهُمَا دَمِـي

إِنْ يَفْعَـلا فَلَقَدْ تَرَكتُ أَباهُمَـا

جَـزَرَ السِّباعِ وكُلِّ نِسْرٍ قَشْعَـمِ

دول العالم الاول والثاني والثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

العالم الاول
يشير تعبير العالم الأول إلى البلدان التي تتمتع بتطور صناعي وتقني كبيرين والتي استطاعت توفير حياة ذات مستوى عالي لقسم كبير من مواطنيها وأن يُعترف بهذا المستوى عالميًا.

دول العالم الأول هي الدول التي يضمها حلف الناتو والتي مثلت الرأسمالية ضد الشيوعية في الحرب الباردة .

العالم الثاني
يمكن تلخيص معنى تعبير العالم الثاني بمجموعة الدول التي خاضت التجربة الاشتراكية، معارضة بذلك المنظومة الفكرية للعالم الأول. تتميز دول العالم الثاني عن دول العالم الأول برفضها لثقافة الليبرالية وللرأسمالية المفتوحة، كما تتميز عن العالم الثالث بالمستوى التعليمي فيها وحجم دولها وبقوتها النسبية.

العالم الثالث
العالم الثالث هو مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الدلالة على الدول التي لا تنتمي إلى العالمين الأول والثاني، وهما الدول الصناعية المتقدمة. استُعمل تعبير العالم الثالث لأول مرة سنة 1952 في مقالة صدرت للاقتصادي والسكاني الفرنسي ألفريد سوفيه في إشارة إلى الدول التي لا تنتمي إلى مجموعة “الدول الغربية” (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان وجنوب إفريقيا) ولا إلى مجموعة الدول الشيوعية (الإتحاد السوفياتي والصينوأوروبا الشرقية). وقد استوحى سوفيه هذه التسمية من الفئة الثالثة في المجتمع الفرنسي أثناء النظام القديم وقبل الثورة الفرنسية.

وأحيانا يطلق على هذه الدول مصطلح “الدول النامية”، وهي دول ذات مستوى معيشي منخفض مقارنة بالدول المتقدمة، ولا يستقيم فيها التوازن بين سرعة نمو السكان ودرجة التقدم الاقتصادي، وتعاني هذه الدول من التخلف الاقتصادي، إذ يرى بعض الدارسين أن دول العالم الثالث هي التي لم تستفد من ثورة القرن التاسع عشر الصناعية، وعلى هذا تعد دولا آخذة في النمو أو دولا متخلفة.

أهم خصائص العالم الثالث

ويمكن تصنيفها كالتالي:

1. اجتماعيا:

•نمو ديمغرافي كبير بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة .
•أمد الحياة ضعيف بسبب قلة الإمكانيات الطبية وضعف المستوى المعيشي .
•هجرة مكثفة من البوادي إلى المدن .
•أمية مرتفعة.
2. اقتصاديا:

•تصدير المواد الأولية .
•عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية .
•ضعف الاستثمارات الصناعية .
•غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية .
•ارتفاع المديونية الخارجية .
•التبعية الاقتصادية للدول الاستعمارية السابقة

الطائفيه السياسيه ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري 36

لعل تعدد الطوائف في المجتمع وسيلة إغناء ثقافي وإنساني، باعتبار الطائفية تنوعاً ثقافياً واجتهاداً في إطار الدين الواحد: تنويعاً للقيم والعادات والتقاليد، واجتهاداً في أساليب التعبد والتقرب من الخالق.

ولا ينبغي لاهتمامات الفقهاء واجتهاداتهم (في الإسلام وفي غيره من الأديان) أن تفسد للود بين الطوائف قضية، أو تخلق حروباً بين الفقهاء، ولم تكن هذه الاجتهادات والتأويلات (بل والخلافات) مشكلة، لا لأبناء الطوائف، ولا للمجتمع ككل، بل كانت غالباً تنويعات مستحبة يشملها التسامح برعايته.

وتشكل غنى ثقافياً وتعددية اجتماعية في المجتمع الواحد الموحد. أما تحول هذا التنوع الثقافي، وتعدد الاجتهادات، إلى طائفية سياسية ومحاصصة في التمثيل والوظائف الإدارية، فذلك أمر مختلف جداً، وخطر يحمل بذور الانقسام والتناحر وتدمير المجتمع وتفتيت الشعب والأمة، وإفراغ الدولة من أي مضمون معاصر، وتجاهلها لمعايير الدولة الحديثة.

تلغي الطائفية السياسية ـ أول ما تلغي ـ مرجعية المواطنة، فتصير إجراء رسمياً مفرغاً من أي محتوى سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، لأن الانتماء الأساس في نظام الطائفية السياسية هو للطائفة، التي تصبح المرجعية الرئيس لأبنائها، فهم أولاً أبناء طائفتهم، ثم هم ثانياً أبناء وطنهم.

وهكذا تصبح الدولة عملياً مجموعة من الدويلات (الطائفية) القائمة على أرضها، وتبحث كل منها عن امتيازاتها ووسائل حمايتها، وتشد الحبال لصالحها دون الطوائف الأخرى، ويتغير في ضوء ذلك مفهوم الدولة بنظر أبناء الطوائف ووسائل نشاطها، مما يؤدي إلى المحاصصة بين الطوائف، وكأن المواطنين مجموعة من الكتل المتباينة التي يبحث كل منها عن مصالحها، وتتجاهل الطوائف الأخرى.

عندما يعترف بالطائفية السياسية، سواء أكان الاعتراف واقعياً أم دستورياً، فإن ذلك يعني وضع فقراء الطائفة وأغنياءها في سلة واحدة، وبذلك تتحول مصالح الطائفة لأغنيائها، ويلغى التمايز الطبقي والتمايز بالمصالح بين الفقراء والأغنياء فيها، لصالح الأغنياء طبعاً، ومعلوم أن مصالح الفقراء، من أية طائفة تقتضي التحالف مع أمثالهم من الطوائف الأخرى، عكس الأمر في نظام الطائفية السياسية التي تضطر فقراء الطائفة للتحالف مع أغنيائها، فتضيع حقوقهم باسم مصالح الطائفة.

وأحياناً يقال لصالح المذهب والدين، والأمر بطبيعة الحال ليس كذلك. تلجأ الطائفية السياسية إلى الطائفية الدينية لتحتمي بها، وتستخدمها لمصالح المتنفذين من الطائفة، وتسخر رجال الدين لتحقيق هذا الهدف، ويعطي هؤلاء لأنفسهم الحق في الاجتهاد بالقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، فضلاً عن القضايا الدينية.

وقد يقيمون هيكليات دينية مستقلة ونافذة (إكليروس) تعطي لنفسها الحق في إبداء الرأي، بل واتخاذ القرار في كل مجالات الحياة الدينية وغير الدينية، مما يلغي المجتمع المدني، والمؤسسات التشريعية، والتواصل والحوار ليس بين أبناء المجتمع الواحد فقط، بل أيضاً بين المجتمعات المتعددة، ويحول الطائفة إلى طائفة مغلقة منكفئة على ذاتها، والمجتمع مغلقاً أيضاً، ويتجاهل رجال الدين في حال الطائفية السياسية الحديث النبوي الشريف (أنتم أعلم بشؤون دنياكم).

وينسبون اجتهاداتهم إلى تعليمات إلهية دينية، بعيدة عن أصول الدين، تلغي آراء الناس وخياراتهم، وتفرض عليهم (الجبرية)، ناسبة كل شيء لله وللدين، من طريقة تناول الطعام إلى التعامل مع الآخر إلى اليقينيات الكبرى. لعله من نافل القول الاعتقاد بأن الطائفية السياسية خصيصة إسلامية أو عربية أو مشرقية، ذلك لأنها كانت مطبقة في أوروبا على أوسع نطاق حتى منتصف القرن السابع عشر.

حيث اشتعلت حروب اضطرت الكنيسة إلى توقيع صلح (وستفاليا عام 1648) مما أدى إلى بداية تخلخل الطائفية السياسية في أوروبا، وإلى زعزعة سلطة الكنيسة الكاثوليكية على المجتمع والدولة أمام الحركة البروتستانتية الناهضة والتي انتصرت في بعض البلدان الأوروبية، إلا أن الطائفية السياسية هذه لم تلغ كلياً في أوروبا حتى عصرنا الحاضر، لكنها غيرت من مضمونها وأهدافها وأساليبها، ومازال التعاطف قائماً بين بلدان أوروبا ذات الثقافة اللاتينية (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) .

وهي جميعها بلدان كاثوليكية، والأمر نفسه بين البلدان البروتستانتية (إنجلترا، الولايات المتحدة) وحتى بين البلدان الأرثوذكسية (روسيا، صربيا، بلغاريا) بما في ذلك أيام الاتحاد السوفييتي الذي تبنى الماركسية، وهي التي من المفروض أن تكون أبعد النظريات الإيديولوجية والسياسية عن الطائفية الدينية. وهكذا تفتت الطائفية السياسية المجتمع، وتخلط الأوراق بين الفقراء والأغنياء، وتلغي بالتالي العدالة الاجتماعية،.

وتشوه مفهوم الدولة وتلغي معاييرها، حيث يستحيل تطبيق مفاهيم الحرية والديمقراطية في المجتمع تحت حكم الطائفية السياسية، فلا حرية للفرد مع وجود فقهاء الطائفة ولا ديمقراطية حيث يضطر كل للانحياز للمؤسسات الطائفية، وينتخب ابن طائفته براً كان أم فاجراً، فضلاً عن تجاهل مفهوم المواطنة، ومعلوم أن الدولة الحديثة هي دولة المواطن الفرد الحر المتساوي مع الجميع، مهما كان دينه أو مذهبه أو ثقافته أو وضعه الاجتماعي.

الملكية الفكرية أداة من أدوات الرأسمالية والاستعمار

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري 36

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه والتزم بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين.

‏لقد نجحت الرأسمالية في تسخير أدوات وأجهزة ومفاهيم تعمل بكفاءة بالغة لحصر رؤوس الأموال في الشركات الرأسمالية أي حفنة الرأسماليين في المجتمع. ومن أهم هذه الأدوات:

– أجهزة الدول وآلية تشريع القوانين
– آلية الثمن
– جهاز الفائدة والمعاملات البنكية والتأمين
– العولمة والتخصيص
– الملكية الفكرية

كما أنها (أي الرأسمالية) عمدت إلى إخفاء الدوافع الحقيقية لهذه الآليات، فقامت بتزيينها بشعارات وغايات كاذبة لتحبيب الناس بها وإخفاء غاياتها الحقيقية. والناظر إلى المجتمعات الغربية يجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الوعي على هذا الأمر:

– غالبية الناس وهم ممن انطلى عليهم هذا الزيف.

– الرأسماليون المنتفعون أنفسهم وهم يعرفون الدوافع الحقيقية ويعملون على تسخيرها، وهذا يُرى واضحاً في كتاباتهم وفي أجوائهم‏ الخاصة.‏

‏- بعض المفكرين الذين يعرفون الواقع ولكن لا يمكن لهم أن يغيروه لعدة أمور:‏

أ‌. رسوخ مفهوم الحقيقة النسبية والتعددية.

ب‌. فقدان التصور لبديل حقيقي.

ت‌. مفهوم الترقيع والتطور.

وموضع هذه الكلمة هو الملكية الفكرية وكيف أنها أداة من أدوات تكريس الرأسمالية والاستعمار. فإن هذا البحث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الناحية الشرعية والثاني هو الناحية العقلية.

‏
الناحية الشرعية

لفهم الحكم الشرعي يجب التطرق إلى أمرين:

‏?‏ فهم واقع الملكية الفكرية عند الغرب (أي المناط) ‏?‏ وفهم الملكية في الإسلام. أما بالنسبة للملكية الفكرية عند الغرب فهي حق الأفراد والشركات بتملك الابتكارات إذا توفر فيها شرطان. الأول أن يكون هذا الابتكار إنشاءً جديداً غير معروف والثاني أن يكون له تطبيق عملي أو استعمال مفيد (وكلمة مفيد هنا مطلقة وليست مقيدة) والقصد أن يكون له استعمال أو تطبيق معين أو مجرد تصور لذلك.

‏وحق التملك هذا يعطي حق تملك العين والمنفعة لصاحب الابتكار ولا يحق لأحد أن ينتفع بهذا الابتكار إلا بإذن صاحب الابتكار وعادةً فصاحب الابتكار إما أن يحتكره وإما أن يبيع حق المنفعة بقيود معينة وهذا يتم إما ببيع تسجيل البراءة لغيره وإما أن يأخذ الجعالة على ذلك (الجعالة هي رسم يؤخذ على كل مرة يستعمل بها الابتكار). وقوانين الحماية للملكية الفكرية تعطي حق ملكية الأفكار هذا عن طريق آلية ما يسمى بتسجيل “براءة الاختراع” فالذي يسبق إلى تسجيل الابتكار يكون مالك العين والمنفعة يتصرف بهما كما شاء. وفي أغلب الأحيان تمنح البراءات لمدة عشرين سنة، وبعد ذلك يفقد صاحب الابتكار (أي صاحب تسجيل براءة الاختراع) الحمايةَ القانونيةَ لابتكاره أي يستطيع أي فرد أو شركة أن ينتفع به بدون إذن أو مقابل.

‏أما حقوق المؤلف فهي أمر منفصل عن آلية تسجيل براءة الاختراع، فهي ليست حماية الابتكارات أو إعطاء حق تملكها بل هي متعلقة بالحاوي الذي يحتوي العمل الفكري (الحاوي هو الشيء الذي يحوي المادة الفكرية من كتاب أو شريط أو إسطوانة أو قرص أو أي شكل الكتروني). فالحماية هنا ليست للأفكار بل للحاوي الذي يحتويها. وقانون حقوق المؤلف يعطي الحق للجهة الممنوحة هذا الحق بطبع ونسخ ونشر وتوزيع حاوٍ معين يحتوي على عمل فكري. والقانون يمنع أي جهة أخرى من طبعه أو نسخه أو نشره أو توزيعه إلا بإذن صاحب حق المؤلَف وعادةً فصاحب الحق إما أن يحتكره لنفسه أو أن يأخذ الجعالة عليه.

‏والأفكار (أو ما يسمونه بعمل فكري) التي يحتويها هذا الحاوي عادةً ما تكون غير محمية بذاتها. فعلى سبيل المثال الموسيقى والغناء هو ناتج عمل فكري ولكنه نادراً ما يكون عليه حماية لعينه. أما الحاوي الذي يحتوي هذا الناتج من شريط أو أسطوانة أو أي شكل آخر مادياً كان أم إلكترونياً فإن لصاحب الحق المسجل وحده حق طبعه ونسخه وتكرار ذلك دون غيره. وعلى سبيل المثال فبرامج الكمبيوتر مكثت فترة طويلة جداً دون حماية لها بعينها وإنما الحماية كانت على الحاوي الذي يحتويها، ولذلك كانت الملاحقة القانونية للمخالفين ليست على استعمال الأفكار بل على عملية النسخ أو شراء نسخة غير أصلية.

‏هذا باختصار واقع الملكية الفكرية وقوانين حمايتها عند الغرب. وهناك تفريعات لذلك تفرق بين الابتكارات والعمليات الصناعية والتصاميم وغيرها ولكن يكفي الآن التفريق بين حماية الأفكار بعينها وحماية الحاوي الذي يحتوي ناتج عمل فكري.

‏أما الملكية في الإسلام فقد نظم الإسلام الملكية الفردية باعتبارها مظهراً من مظاهر غريزة البقاء، فشرع للمسلم التملك لإشباع هذه الغريزة بما يضمن له البقاء والحياة الكريمة، فأباح له ملكية أكثر الأعيان كالأنعام والمساكن ومحاصيل الأرض، وحرم عليه بعض الأعيان كالخمر والخنزير والمخدرات، كما حثه على التفكير وطلب العلم، وأباح له أخذ الأجرة على تعليم الآخرين. وشرع له أسباباً مبيحة للتملك كالبيع والإجارة والإرث، وحرم عليه أسباباً أخرى كالربا والقمار.

‏والملكية في الإسلام بشكل عام هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين، أما الملكية الفردية فهي: حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يضاف إلى الفرد ، فيمكّنه من الانتفاع بالعين وبأخذ العوض عنها. والملكية الفردية في الإسلام لا تثبت إلا بإثبات الحكم الشرعي لها، وتقريره لأسباب ملكيتها، فالحق في ملكية الشيء ليس ناشئاً عن الشيء نفسه أو كونه نافعاً، وإنما هو ناشئ عن إذن الشارع بملكيته بسببٍ من أسباب التملك الشرعية كالبيع أو الهبة.

‏وقد جعل الإسلام للفرد سلطاناً على ما يملك، يمكّنه من التصرف والانتفاع بما يملك وفق الأحكام الشرعية، وأوجب على الفرد صيانة الملكية الفردية، ووضع عقوباتٍ زاجرةً لكل من يعتدي على ملكية الآخرين.

‏وأحكام الملكية الفردية تشمل ملكية الأفكار والابتكارات. فصاحب الفكرة أو الابتكار هو مالكها وله حق الانتفاع بها وله أن يبيعها وأن يعلمها لغيره بأجر أو بدون أجر كما أن له أن يدونها في كتاب أو على شريط أو غير ذلك ويبيعها أو يوزعها أو أن يحتفظ بها لنفسه وينتفع بها وحده. فهذا كله جائز وجاء به الإسلام. إلا أن للملكية الفردية وللبيع شروطاً جاء بها الإسلام أيضا. ومن شروط الملكية أن يكون للمالك سلطان على ما يملك أعطاه الشرع إياه. ومن أركان البيع أن ينتقل السلطان من البائع إلى المشتري. ولا سلطان للبائع على ما باع بعد البيع أي بعد إعطاء السلطان. وهذا ينطبق على الأفكار، فبعد أن يبيعها أو يعلمها لغيره تصبح ملك من تعلمها وله أن ينتفع بها أو أن يعلمها لغيره بأجر أو بدون أجر. كما أن صاحب الكتاب يملك السلطان عليه، وعندما يبيع الكتاب ينتقل السلطان إلى المشتري ولا سلطان للبائع على هذا الكتاب بعينه ولا على ما يحتويه من أفكار بعد ذلك. وصاحب السلطان يحق له أن يفعل بملكه ما شاء مما أقره الشرع (ولا عبرة في بقاء سلطان للبائع في حالة بيع الافكار، لأن العبرة في أن يحصل المشتري على السلطان على ما اشترى لا أن ينزع السلطان من البائع). والبائع لا يحق له أن يشترط شيئاً يخالف هذا لأن هذا من أركان البيع فإن خالفه أو اشترط شرطاً ينقص منه فإن ذلك مخالف للشرع ويكون الشرط باطلاً.

‏وبهذا يكون الإسلام قد أجاز تملك الأفكار كما أجاز تملك الكتاب والشريط وأعطى الحق بتعليمها أو بيعها بأجر او بدون أجر كما أعطى الحق لمتعلمها أو لمشتريها أن يتصرف بها كما شاء ببيعها أو هبتها أو حتى إتلافها بما لا يخالف أحكاماً أخرى.

‏هذا من الناحية الشرعية وهذا يكفي لأن يبتعد المسلمون عن مثل هذه التطبيقات المخالفة للإسلام. ولكن مع انتشار المبدأ الرأسمالي في العالم وانبهار الكثيرين بل وانضباعهم به، كان لابد من التعرض لهذه الأفكار الضالة بالحجة العقلية أيضاً لدحضها وبيان فسادها وفساد المبدأ الذي انبثقت عنه وكشف الصلة بين هذه الأفكار والاستعمار كشفاً سياسياً.

‏الناحية العقلية

وعلى هذا نبدأ الكلام عن أسباب نشأة هذه القوانين أي الأسباب التي دفعت إلى سن هذه القوانين. والمبصر يرى أن لهذه القوانين دوافع حقيقية تختلف عن الدوافع المعلنة بل وتناقضها. فأما الأسباب المعلنة لسن هذه القوانين فهي اثنان:

‏أولاً: حفظ حقوق المخترعين ومكافأتهم.

‏ثانياً: تشجيع الاختراع والتقدم العلمي.

‏و حقيقةً فإن هذه القوانين تحقق غايات غير تلك وهي:

* أولاً‏: حماية أصحاب رؤوس الأموال وتمكينهم من احتكار رؤوس الأموال وتضييق دائرة السيولة النقدية بل وحصرها في دائرة الرأسماليين.

* ثانياً‏: التركيز على تحقيق القيمة المادية وتكريسها والتي هي مقياس الرأسمالية في الحياة.

‏وللوقوف على هذه الأمور لا بد أن ندرس واقع المخترعين وواقع الشركات وواقع الآليات القانونية وأثرها على الاقتصاد والشركات والمخترعين لنرى من الواقع حقوق من تحفظ هذه القوانين!!

‏إن حقيقة الأمر أن المنتفع الحقيقي والوحيد من جراء تسجيل حقوق الطبع وبراءات الاختراع هو الشركات وليس الأفراد أصحاب الاختراعات. وبدقة اكثر فإن المنتفع هو الشركات الكبرى، والأكثر انتفاعاً هو الأكثر قوةً. وفي حقيقة الأمر فالسباق ليس على الابتكار والاختراع بذاته، ولكن السباق والصراع على المعارك القانونية التي تحصل في المحاكم على تسجيل هذه الابتكارات لاحتكار منفعتها من قبل شركة دون باقي الشركات. ومعروف أن القضاء الغربي يكون لصالح القوي وأصحاب التأثير. يقول المحامي ‏Bob Bransom‏ وهو أكثر المحامين شهرةً في قضايا الملكية الفكرية في الولايات المتحدة واصفاً هذا الحال: “إن معظم الشركات في حالاتها الطبيعية تكون معتدية على الملكية الفكرية للشركات الأخرى وذلك لكثرة ما سجل من براءات وحقوقِ ملكية.ٍ وعندما تعرف إحدى الشركات أن شركة أخرى قد اعتدت على بعض ملكياتها الفكرية (وبعضها عندها أجهزة ودوائر مختصة بذلك) فإنها تأخذها إلى القضاء، فتأتي الشركة المدعى عليها وتتحرى عن الشركة المدعية إن كانت هي الأخرى قد اعتدت بدورها على حقوق ملكية شركة أخرى، فإن كان الأمر كذلك (وهو الحاصل في معظم الأحيان) فإنها ـ أي الشركة المدعى عليها ـ تقوم بشراء هذه البراءات من أصحابها وتشن حرباً مضادةً على الشركة المدعية وذلك لإجبارها على التراجع عن ادعائها. وفي النهاية تفوز الشركة صاحبة المحامي الأبرع أو التي تستطيع أن تكشف مخالفات الخصم”. ويضيف قائلاً: “إنه من شبه المستحيل أن تقوم اي شركة بأي عمل دون أن تعتدي على حقوق الملكية الفكرية لشركات أخرى وذلك لثلاثة أسباب:

‏أولاً: كثرة عدد البراءات المسجلة.

‏ثانياً: عمومية هذه البراءات.

‏ثالثاً: تمكن الشركات الكبرى من تسجيل العملية التجارية(1) كاختراع”. انتهى كلام المحامي.‏

لقد تجاوز الأمر ذلك إلى حد وجود شركات لا عمل لها إلا شراء وبيع البراءات والحقوق دون أن تكون قد قامت بأي ابتكار أو حتى أن توجد عندها مقومات لذلك. إن تواطؤ السلطات مع أصحاب الشركات القوية والنافذة مكن هذه الشركات من تسجيل براءات عامة جداً وغير محددة. الغاية منها قطع الطريق على الآخرين والاحتكار فقط. حتى إن بعض الشركات قد سجلت براءات لاختراعات لم تقم بها بعد وذلك بأخذ براءات على طريقتها في الاختراع سواءً أدت هذه الطريقة إلى اختراع جديد أم لا. وبذلك تكون قد منعت أي شركة أخرى من استعمال هذه الطريقة، ليس فقط للاختراع الذي تحاول الوصول إليه فحسب بل إلى استعمالها في غيره أيضاً. إن هذا يؤكد أن السلطات التشريعية والتنفيذية في هذه الأنظمة الرأسمالية ما هي إلا أدوات لأصحاب رؤوس الأموال تعمل على تمكينهم من احتكار الموارد والأسواق وبالتالي استغلال الأفراد والمستهلكين. وهذا يركز الاحتكار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلكين بغية تكثير الأرباح دون أي اعتبار آخر.

‏لقد أصبحت الآن عملية تسجيل وحماية المخترعات والاكتشافات ليست بمقدور الأفراد والشركات الصغيرة بل بحاجة إلى إمكانيات ضخمة لتوظيف الدهاة من القانونيين والمحامين إضافة إلى القوة للتأثير على السياسيين والسلطات ولَيِّ القوانين بل وتغييرها لصالح هذه الشركات. فالقضية ليست قضية حماية حقوق المخترعين ومكافأتهم ولا قضية تشجيع الابتكار لما فيه خير للمجتمعات والمدنية كما يدعون. فالمخترعون والمكتشفون هم أدوات ولا يُكافَؤون إلا بفتات الفتات. والأفراد والمجتمعات ما هي إلا ضحية الاستغلال.

‏إن المدقق ليس بحاجة إلى عناءٍ ليعرف أن معظم العلماء اليوم هم من الموظفين ومن البسطاء وليسوا ـ عادةً ـ من أصحاب الميول المادية، وإن الدافع للاختراع نادراً ما يكون المكافأة المادية، والأدلة على ذلك كثيرة. ولكن الشركات ـ لتمرير هذا الزيف على الناس ـ تقوم بمكافأة هؤلاء العلماء والمبتكرين بسخاء إذا ما قورنت المكافأة بمدخولهم العادي ولكن بشح لا يوصف إذا ما قورنت بالعائد الحقيقي الذي يذهب إلى كبار الرأسماليين من أصحاب أسهم هذه الشركات الذين لا علاقة لهم بالاختراع ولا المخترعين ولكن همهم الوحيد حصد الأرباح الطائلة. وأما إذا قلت هذه الارباح الهائلة فإن كبار مالكي الأسهم يأمرون مدراء الشركات بتخفيض إنفاق الفتات من الأجور والمكافآت.

‏إن طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها تدفعه إلى الابتكار والاكتشاف والاختراع، علاوة على القيم المعنوية التي تحققها هذه الأعمال. والأدلة في التاريخ والحاضر كثيرة، فما الذي دفع العلماء المسلمين إلى الاختراع والاكتشاف؟ وما الذي دفع السوفييت والصينيين أيام المعسكر الشرقي إلى الاختراع بدون مقابل مادي حتى إن كثيراً من هؤلاء العلماء فقراء معدمون!

‏لقد لاحظ أحد الأطباء الباحثين الأميركان أن المكافأة المادية لها مفعول عكسي وأنها لا تشجع على الابتكار بل على العكس تقلله وأنها تجذب إلى الميدان أصحاب الميول المادية وليس أصحاب العقول الصافية المتخصصة. وقد نشر ذلك البحث في مجلة علمية مرموقة (‏Boston Medical Journal‏) ما أثار حفيظة دعاة الملكية الفكرية.

‏إن هذا كله ما هو إلا ناتج طبيعي لوجهة نظرٍ عن الحياة كالرأسمالية. فالمادية والنفعية مقياسها وهذه المعالجات والتشريعات نتاجها. ووجهة النظر هذه لا تغلب القيم المادية فحسب بل تسخر القيم الأخرى لتحقيق القيم المادية. كل ذلك بسبب الأساس الفاسد الذي انبثقت عنه هذه المعالجات الفاسدة التي أغرقت أصحابها والعالم أجمع بالشر والظلم باسم الحماية والحقوق.‏

ان النتائج السيئة الكثيرة التي تدل على حقيقة ما وراء سن مثل هذه القوانين لا تقتصر على ما ذكرنا فهنالك أمور أخرى منها:

‏ـ إن قوانين حماية الملكية الفكرية بالمفهوم الغربي تعمل على حبس الأموال عند فئة قليلة من كبار الرأسماليين. وبالتالي حصر دائرة السيولة النقدية بهم مما يزيد الأغنياء المتسلطين مالاً وثراءً والفقراء والضعفاء فقراً. ويتم ذلك عن طريق عدة أمور:

‏أولاً: إن تكلفة حماية الملكية الفكرية تزداد بشكل مطرد وبشكل متعمد بتعقيد الإجراءات القانونية وتسخير دهاة المحامين لهذا الأمر حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من تحمل هذه الأعباء ناهيك عن الأفراد الذين أصبحوا خارج هذا الميدان.

‏ثانياً: إن البنوك تعطي القروض الكبيرة وبتسهيلات مغرية مقابل هذه البراءات لأنها تعتبرها من الأعيان كالعقار والأموال ولأنها تقدرها أكثر كلما زادت قدرة هذه البراءات على الاحتكار والاستغلال بما يسمى “بالجدوى التجارية” وهذا يكمل الدائرة الشرسة فالشركات والبنوك يكمل بعضها بعضاً للاستغلال وتضييق دائرة السيولة النقدية.

‏ثالثاً: إن هذه القوانين تحرم أصحاب الاكتشافات الأصليين أي الأفراد من استثمار اكتشافاتهم لأن هذا لم يعد بمقدور الأفراد ولا حتى الشركات الصغيرة فهذه القوانين الظالمة قد ملأت البحر بالحيتان فلا مجال لوجود السمك الصغير ويعبر عن هذا بما يقوله الرأسماليون إن التجارة (إما أن تأكل عشاءً أو أن تكون عشاءً).

‏ـ إن قوانين الملكية الفكرية لا تعترف إلا بالذي سبق إلى التسجيل، أي تسجيل “البراءة” لاختراعه. ولا عبرة إن كان قد سبقه أحد لذلك. وهذا ظلم كبير، وهاكم مثالا على ذلك. لو قام أكثر من فرد أو شركة بابتكار نفس الشيء (وهذا يحصل دائماً) بدون أن يعلم المبتكرون عن بعضهم وقام احدهم فقط بتسجيل هذا الابتكار أما الآخرون فلم يسجلوه إما لعدم اهتمامهم بذلك أو لجهل بالقوانين وأخذ الجميع بالانتفاع بابتكار، وبعد فترة من الزمن علم من سجل الابتكار باسمه أن غيره ينتفع بالابتكار فإنه يستطيع أن يقاضي هؤلاء المبتكرين وأن ينزل الغرامات الباهظة بهم وقد تصل الى نهب ما قد جنوه من أرباح وأن يعوضوه عن أي أضرار قد ألمت به دون أن يكون لهم أي ذنب سوى الابتكار. وهذا يمكن الشركات الكبرى من ملاحقة المكتشفين الأفراد والشركات الصغيرة والاستيلاء على مكتشفاتهم أو إخراجهم من السوق.

‏ـ وأخيراً وليس آخراً فإن مجموع هذه القوانين تؤخر الانتفاع بكثير من المكتشفات المهمة لأن الشركات تؤخر استعمالها لعدم قدرتها على حماية الاكتشاف. خاصة في مجال الطب وصناعة الأدوية فإنها الأكثر صعوبة من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية. وهنالك أمثلة كثيرة تبين أن تصنيعاً لأدوية قد تأخر سنوات كثيرة مع أن الناس في أمس الحاجة اليها وذلك لعدم التمكن من حمايتها بسبب بساطة الاختراع ـ لأنه إذا عرف تمكنت الشركات الأخرى من إعادة الاختراع بطرق أخرى غير محمية ـ أو لأسباب عملية غير ذلك. وكم من دواء مفيد لم يتم إنتاجه لعدم توفر الجدوى الاقتصادية مع أهميته لحياة الآلاف من الناس.

‏وبعد هذا فهل يبقى كلام لمنبهر أو مضبوع ليزعم أن هذه القوانين تحمي حقوق المكتشفين. وهل لمن سيطرت على ذهنه طريقة التفكير الغربية أن يدعي غير فساد هذه القوانين في إيجاد المعالجات الصحيحة.

‏إنه مع تغير وجه الاستعمار من الاستعمار العسكري المباشر في أوائل القرن المنصرم إلى الوجه الذي نراه الآن من استعمار ثقافي واقتصادي علاوةً على الهيمنة العسكرية قد زاد نفوذ الدول المستعمرة وسيطرتها. وتحقق هذا عن طريق آليات خبيثة وأفكار مستحدثة مثل العولمة والخصخصة وسياسة السوق والملكية الفكرية. وقد أنشأت لها منظمات عالمية لتنشرها وتحفظها مثل منظمة الـ ‏GATT‏ والتي تحولت الآن إلى منظمة التجارة العالمية. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ ‏WIPO‏ والتي أصبحت جزءاً من منظمة التجارة العالمية. وبهذا قد تم ربط جميع هذه المنظمات بمنظمة التجارة العالمية لتكون هي وصندوق النقد الدولي الساقين اللذين يقف عليهما الاستعمار. والذي يجب الإشارة إليه في هذا الحديث أن قوانين الملكية الفكرية قد سخرت الآن لتكون إحدى ادوات العولمة كما أن التخصيص كان قد سخر من قبل ليكون أحد أدوات العولمة. وإن الذي حدث في روسيا ويسير الآن على قدم وساق في بلاد المسلمين لهو خير دليل على ذلك حيث أن الدول المستعمرة لا يوجد لها مصلحة مباشرة بنشر فكرة التخصيص (عدا أنها تنشر أفكارها ومبدأها) ولكن عندما تم ربط التخصيص بالعولمة قامت الولايات المتحدة بفرض توصيات عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على كثير من الدول لتحويل كثير من الملكيات العامة إلى ملكيات خاصة بشكل شركات مساهمة عامة ومن ثم طرح أسهمها بالأسواق حتى تتمكن الشركات الغربية العملاقة من شرائها. وإن كانت هناك أي قوانين محلية تمنع ذلك فإن توصيات منظمة التجارة العالمية كفيلة بإزالة تلك العوائق، وإلا فتحرم ذلك البلد من دخول منظمة التجارة العالمية. وها نحن نرى كيف أن الشركات الغربية قد استولت على كثير من الملكيات العامة في روسيا عن طريق تخصيصها أولاً ومن ثم طرح أسهمها بالأسواق وبالتالي تقوم الشركات الغربية الكبيرة بشرائها بثمن زهيد وذلك عن طريق الرشاوى للمسؤولين الذين قاموا ببيع الملكيات العامة بأثمان بخسة.

‏ونحن نرى الآن كيف تبنت منظمة التجارة العالمية قوانين الملكية الفكرية وضمت منظمة الـ ‏WIPO‏ اليها وجعلت تطبيق هذه القوانين شرطاً لدخول منظمة التجارة العالمية. وهكذا تُحكِمُ السيطرةَ لمصلحة كبرى الشركات الغربية وتجعل السوق العالمية حكراً عليها. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الموجودة خارج العالم الغربي فإن مصيرها أحد أمرين: إما أن تشترى من قبل الشركات الكبرى أو أن تخنق حتى الموت بضرب منتجاتها في السوق. وهذا يتم عن طريق استغلال قوانين الملكية الفكرية وقوانين حقوق المؤلف حتى لو كانت الشركات الضحية صاحبة أحسن الابتكارات وآخر المخترعات، فلا مجال للمنافسة في هذا النظام الجديد.

‏إن هذه الخطة لم تُؤتِ أُكلها بعد فما زالت في أول الطريق وذلك بفرض سن قوانين الملكية الفكرية على جميع الدول وهذا جارٍ على قدم وساق. ومن ثم إرغام الحكومات على تنفيذ القوانين وتطبيقها بصرامة. ونحن نرى أن أجهزة الشرطة في بلادنا قد أنشأت أقساماً خاصة مدربة بكفاءة لتدخل المرحلة القادمة. كما أن منظمة التجارة العالمية قد فتحت مكاتب خاصةً لها في جميع البلاد لمراقبة احترام قوانين حقوق المؤلف والملكية الفكرية. وهي الآن تدخل مرحلة جديدة وذلك برفع دعاوى قانونيةٍ (تسمى دعاوى تجريبية) ليس الغاية منها ملاحقة المخالفين في هذه المرحلة ولكن التأكدَ من صرامة القوانين وقياسَ قدرة المحاكم على التعامل مع هذا النوع من القضايا. واللافت للنظر أنها حتى الآن لا زالت تغض النظر متعمدةً عن كثير من المخالفات لأنها تريد أن تكتسح بضائعها السوق ولو بدون عوائد مادية ـ مؤقتاً ـ حتى يعتاد الناس عليها أو كما يقولون (حتى يدمن المستهلكون عليها) وفي هذه الأثناء تُحسَّنُ القوانينُ وتدرب الشرطة والمحاكم حتى تقع الفريسة في فخها لقمة سائغة للمستعمرين يقدمها لهم عملاؤهم الحكام الخونة وبجهل وتقاعس من المسلمين. وهذا يبين أن الأفكار الرأسمالية مثل التخصيص والملكية الفكرية عندما يتم ربطها بالعولمة تتحول إلى أدوات استعمار فتاكة. ولذلك يجب فضحها كأفكار وأدوات استعمار.

‏هذا هو واقع قوانين حماية الملكية الفكرية. فهي أداة لكبار الرأسماليين للاحتكار والسيطرة على الأسواق وهي أداة للدول المستعمرة لإحكام الاستعمار واستغلال الشعوب. وإن واقع هذه القوانين أنها لا علاقة لها بحماية حقوق المكتشفين والمخترعين كما يزعمون. علاوة على انها قوانين تخالف أحكام الله سبحانه وتعالى. والدولة الاسلامية سوف تمنع هذه القوانين وتنقض الاتفاقات الدولية المتعلقة بذلك كما تنقض جميع الاتفاقات المحرمة.

‏وإن الدولة الإسلامية لن تكون بحاجة لمثل هذه القوانين لتشجيع الابتكار والاختراع وذلك لأنها تتبنى عقيدة الإسلام ووجهة نظره في الحياة فلا تقيس الحياة بالمادة ولا يقيس رعاياها أعمالهم بالنفعية وإنما توازن بين تحقيق القيم فتحدث التوازن في المجتمع وتحقق السعادة والرخاء لرعاياها كلهم قويهم وضعيفهم كما وأنها لا تقيس اقتصادها بالإنتاج أو معدلات النمو بل بتحقيق جميع الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية.

الفساد السياسي و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

الفساد : هو أسلوب يميل إلى خرق مقاييس السلوك الرسمية التي يضعها النظام السياسي عادة لمن يمارس خدمة أو وضيفة عامة فينحرف الفرد أو مجموعة منهم، بعضهم مكلف بتأدية واجبات رسمية أو عامة تحت تأثير اعتبارات خاصة يرمي الشخص من خلالها إلى تحقيق أغراض كالثروة او الامتيازات أو المكانة أو ربما ممارسة التأثير من أجل الحصول على نفس النتيجة المتوخاة من فعل ذلك، حينها يمكن وصف هذا النشاط باعتباره فساداً سياسياً .

وقد أثر الفساد السياسي على عملية التنمية السياسية في الجزائر، اذ ان الصراع بين مختلف الأحزاب السياسية فيها، كثيرا ما يدفع بها إلى انتهاج أساليب ووسائل غير مشروعة للإيقاع ببعضها البعص، كما أن عدم الاستقرار السياسي الذي ساد الجزائر، كثير ما حفز إستغلال السياسيين و ذوي المناصب العليا على انتهاز فرصة توليهم لمواقعهم فينتفعوا من النفوذ الذي يتمتعون به .

– كما ان قضية الفساد السياسي من القضايا التي دخلت دائرة الصراع بقوة، بعد إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ،فهناك أسئلة تثار في الشارع الجزائري حول المبالغ المالية التي دخلت البلاد نتيجة لتصدير النفط ،وظاهرة الفقر التي تسود أغلبية المدن الجزائرية ،وكذا قضية الثراء الكبير الذي أصاب عددا من المسؤولين في الحكومات السابقة.

لقد ساهمت قضية الفساد والثراء غير المشروع في تركيب التحالفات داخل السلطة ،
خاصة بعد ان فتح الرئيس الراحل محمد بوضياف ملف الفساد السياسي، وأعلن ان بحوزته أكثر من أربعة ألاف ملف للفساد السياسي في الجزائر ، وبذلك شهدت السلطة السياسية خلافا بين الرئيس بوضياف وعدة شخصيات عسكرية وسياسية ، أدت إلى وصول الجزائر إلى اعلى درجات العنف السياسي ،وهي اغتيال رئيس الدولة – محمد بوضياف – وتأزم الاوضاع السياسية ،وبالتالي الهاء النضام السياسي الجزائري في القضايا الأمنية وإهماله لعملية التنمية السياسية .

– ما شهدته الانتخابات الجزائرية من عمليات تزوير، ووجود شرفاء جدا في السلطة، لا يتهمون و لا يقدمون للعدالة أبداً، و كذا على الصعيد المحلي، بين صغار الموظفين، و المراسلين، و رجال الشرطة، و الإداريين،…الخ، كل هذه المظاهر للفساد أثرت بشكل كبير على إعاقة التنمية السياسية و عرقلة مسارها

إعفاء العديد من الشخصيات البارزة من دفع القروض الضخمة المستحقة عليها من قبل الدولة، و منحها قطع أراضي كبيرة في مواقع تجارية هامة وكذا القروض الكبيرة لبناء العمارات.

و عموماً كلما زاد الفساد السياسي خاصة لدى الأحزاب السياسية و على مستوى السلطة الحاكمة، كلما قلت التنمية السياسية، فلا وجود لهذه الأخيرة في ظل دولة تسودها هذه الظواهر الشنيعة، ومنه كلما زاد الحرمان السياسي وغابت الديمقراطية ،قلت التنمية السياسية .

الدور الأجنبي و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

يقصد بالدور الأجنبي: دور كل من القوى الأجنبية البعيدة أو المجاورة جغرافياً لهذه الدول في عملية إعاقة مسار التنمية السياسية.
لقد ساهمت القوى الأجنبية سواء الإقليمية أو الأجنبية في إعاقة مسار التنمية السياسية في الجزائر، و ذلك من خلال مايلى:

– أن معظم هذه القوى الأجنبية تأوي أغلب القيادات السياسية لمختلف قوى المعارضة، و مختلف الجماعات الأصولية التي تساهم في أعمال العنف السياسي في الجزائر و في إحداث الشغب والفوضى فيها وبالتالي المساهمة في إعاقة مسار عملية التنمية السياسية فيها.
– التدعيم المادي و المعنوي لهذه القوى و إعدادها لممارسة الشغب في الجزائر، و بالتالي إعاقة مسار التنمية السياسية، و في هذا المجال :نجد: إيرن، السودان، أفغانستان، البوسنة و الهرسك، الو م أ، فرنسا،…الخ، و كذا تحريضها لهذه القوى على الاستمرار في ممارسة العنف السياسي المضاد لنظم الحكم فيها.
– التدخل الأجنبي الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية بين الحين والحين الأخر باسم حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب، بهدف إعاقة مسار التنمية السياسية في الجزائر، كما لم تتردد الولايات المتحدة الأمريكية بين كل لحظة و أخرى في طرح الملف الجزائري لاغتيال الرئيس محمد بوضياف ، و كذا التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة و الحوار مع الأطراف المتنازعة.
– كما لعبت مختلف الدول المجاورة دورا هاما في إعاقة التنمية السياسية في الجزائر من خلال القيام بعمليات عسكرية على الحدود المغربية الجزائرية من طرف كل من المغرب و السودان، أدت إلى غلق الحدود المغربية الجزائرية ،بغية إلهاء النظام السياسي الجزائري في المسائل الأمنية ، و إهماله الجانب التنموي السياسي .
و هكذا يلاحظ، أن للدول الأجنبية دوراً هاماً في إعاقة مسار التنمية السياسية في الجزائر.