أ.د. أحمد محمد وهبان

التحذير من الأزمات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

تغطى دراسة الأستاذين Philips و Rimkunas واحدا من الأبعاد الهامة فى دراسة السياسة الخارجية وهو البعد الخاص بالأزمة الدولية.
وتبين الدراسة أن هناك اعتبارين يقضيان إلى الاهتمام بدراسات الأزمة. الاعتبار الأول :- أن الوصول إلى موقف الأزمة يعنى التأثير على عملية صنع السياسة الخارجية والتأثير على السياسة الخارجية ذاتها، حيث أن صناعة السياسة الخارجية فى موقف الأزمة يختلف عنه فى الوضع العادى ذلك أن الأزمة تتضمن مجموعة من المتغيرات تنقل عملية صنع السياسة الخارجية من حالة السلوك البيروقراطى الروتينى Day- to – Day Rautimr السلوك الخاص بموقف الأزمة Crisis Situation Behavior
الاعتبار الثانى :- أن الأزمة الدولية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للقوى العظمى حيث تهدف عملية إدارة الأزمة إلى تجنب التورط فى مواجهة نووية فيما بينها.
ويمثل الكتاب الذى ينقسم إلى أحد عشر جزءا ويقع فى 270 صفحة جهد الباحثين خلال ثلاث سنوات كمحاولة لاستخدام المنهج العلمى فى دراسة السياسة الخارجية الأمريكية.
ويتمثل التحدى الحقيقى لهذه الدراسة فى محاولة الإجابة على : لماذا وجدت الأزمات فى السياسة الخارجية الأمريكية؟ وكيف يمكن تجنب الوصول الى موقف الأزمة؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن التحذير من احتمال حدوث الأزمة بما يعنيه ذلك من إمكانية رسم السياسة الخارجية بما يضمن تفادى حدوثها؟
هنا يأتى الإسهام الحقيقى للدراسة متمثلا فى إدراج عامل الإدراك كمحدد رئيسى فى التعرف على مدى إمكانية تطور الحدث ووصوله إلى حد الأزمة. أما أن تكون فعلية أو أنها مجرد افتراض محتمل حدوثه ولكن بسبب سوء الإدراك يتحول هذا الافتراض إلى أزمة حقيقية، بمعنى أن سوء الإدراك هو الذى أسهم فى خلق الأزمة.
والأصل فى عملية الإدراك كما تبين الدراسة هو ترجمة الحقائق الواردة من البيئة الدولية إلى معلومات وتقديمها إلى صانع القرار. فإذا صحت عملية ترجمة الحقائق كانت المعلومات المقدمة الى صانع القرار صحيحة، غير أنه فى الموقف السابق على الأزمة تكون احتمالات سوء الإدراك كبيرة لمجموعة من الأسباب.
فأولا :- تكون إدراكات صانع القرار نمطية Streotype Perception بحيث يميل إلى تفسير سلوك الخصم وفق تصوراته الأول عنه وبناء على أنماط التعامل السابقة وليس بناء على معطيات الموقف الجديد فى حد ذاته.
ثانيا :- فإن صانع القرار يميل إلى تفسير أى سلوك من جانب العدو على أنه سلوك عدائى.
ثالثا :- يتميز النظام العقائدى لصانع القرار بالانغلاق وهو الأمر الذى يؤدى إلى أن تصبح الخيارات المطروحة أمامه غير واقعية.
ويقتضى التنبؤ بالأزمة كما ترى الدراسة الانتقال من دراسة الأنشطة الموجودة فى البيئة الخارجية الى دراسة نظام التحذير أو التنبؤ داخل الدولة ذاتها بمنى دراسة أجهزة تقى وتفسير المعلومات وتقديمها لصانع القرار.
ونظرا للاهتمام الذى أولته الدراسة لقضية التحذير من الأزمة فى السياسة الخارجية الأمريكية وبناء على دور ثلاثة أجهزة رئيسية مسئولة عن القيام بدور المحذر من حدوث الأزمة وهى وزارة الخارجية، وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع. وتبين الدراسة أن عملية الإدراك لدى هذه الهيئات تبدأ باستقبال المعلومات حيث تمتلك كل مؤسسة ما أطلق عليه ضابط مراقبة Watch Officer أى وحدة داخل كل جهاز مهمتها استقبال الرسائل الواردة من أجل التعرف على احتمالات حدوث أزمة وشيكة. ففى وزارة الدفاع على سبيل المثال يقوم بنشاط ضابط المراقبة “المركز القومى للمخابرات العسكرية” (NMIC) National Military Intelli-gence Center . ويوجد فى كل من وكالة المخابرات ووزارة الخارجية جهاز ممثل للعمليات.
وتصل الدراسة إلى تحديد ثلاثة أدوار تقوم بها تلك الأجهزة بناء على المعلومات الوافدة إليها والتى تم تفسيرها.
1- تقديم مجموعة من المؤشرات التحذيرية حيث يتم تقييم الموقف الدولى ويتم فحص واختبار المعلومات الواردة عن الأحداث والاتجاهات والتى تختلف عن المواقف التى لا تشهد أزمة.
2- تقديم تقييم مبدئى للأزمة قبل وقوعها فعليا.
3- تقييم التهديد حيث يتم تحديد أثار ونتائج موقف الأزمة ويتضمن التقييم تقديرا للخسائر السياسية والاقتصادية والعسكرية المحتملة للولايات المتحدة الأمريكية.
غير أن الصعوبة فى إدراك هذه المؤسسات الثلاثة تعود إلى أن كلا منها يتبنى اهتماما خاصا يؤثر عى إدراكه للمعلومات الواردة إليه. فمثلا تعكس وزارة الخارجية فى تفسيراتها اهتماما خاصا بقضايا الاستقرار داخل حلف الأطلنطى والإبقاء على التوازنات العالمية والإقليمية القائمة، بينما تعكس وكالات المخابرات المركزية (CIA) اهتماما أقل بالتوازنات الإقليمية حيث تنظر إلى مصالح الولايات المتحدة على أنها مستقلة عن التوازنات الإقليمية القائمة والحفاظ على تلك المصالح لا يستلزم بالضرورة الحفاظ على تلك التوازنات. أما وزارة الدفاع فتعكس فى تفسيراتها اهتماما عاما بالوضع الاستراتيجى للولايات المتحدة حيث تميل إلى تفسير الأحداث على أنها تؤثر مباشرة على المصالح الأمريكية ومن أهم إسهامات الدراسة.
أولا :- تعريف الأزمة، حيث تم تعريفها على أساس أنها تحول فجائى عن السلوك المعتاد وفى هذا الصدد يتفق هذا تعريفات أخرى قدمتها دراسات عن ذات الموضوع منها مثلا تعريف Herman و Mecllland حيث أشارت هذه التعريفات إلى الأزمة على أنها ذلك الموقف الذى يخلق انقطاعا أو تغيرا مفاجئا فى واحد أو أكثر من المتغيرات النظامية.
ثانيا :- خاص بعملية إدارة الأزمة، حيث أوضحت الدراسة وجود مدرسين فى عملية إدارة الأزمة.
المدرسة الأولى :- تساوى بين عملية إدارة الأزمة وقدرة صانع القرار على تجنب الحرب ووفقا لهذه المدرسة فإن القاعدة التى يستند إليها القرار هى اختيار ذلك البديل الذى يحد من احتمالات الحرب.
المدرسة الثانية :- تنظر للأزمة على أنها فرصة سانحة فى إدارة السياسة الخارجية حيث أن ادارة الأزمة تعنى إعطاء الفرصة للطرف الأكثر مهارة ليثبت ذاته كما أن موقف الأزمة يبين أهداف ونويا الخصم بوضوح.
وتحدد الدراسة ثلاثة متغيرات تؤثر على عملية إدارة الأزمة وهى :
a- التهديد ويتمثل فى مجموعة الأحداث التى تنبع من النظام الدولى وتؤثر سلبيا فى مصلحة الدولة وتؤدى إلى حالة من التشتيت فى أهدافها السياسية.
b- الوقت المتاح لاتخاذ القرار وهو الفترة الزمنية المتوافرة لاختيار أحد البدائل السلوكية أو هو الوقت السابق مباشرة على التقييم النهائى للموقف.
c- عدم اليقين :- ويتمثل فى تلك الحالة التى تعكس من جهة إلى أى مدى يمكن أن يتم الاعتماد الإدراكى على المعلومات التى تم استقبالها والتى تتعلق بالأحداث التى تدور فى البيئة الدولية ومن جهة أخرى تعكس القلق المصاحب لعملية صنع القرار سواء فى اختيار بين البدائل أو فى تنفيذ البديل المختار.
وتستبعد الدراسة أن يكون عنصر المفاجأة أحد المتغيرات التى تؤثر على عملية إدارة الأزمة ذلك أن الموقف السابق على حدوث الأزمة أما أن يكون مفاجئا أو غير مفاجئ أى أن يكون هناك علم لدى صانع القرار بوجود مثل هذا الموقف ولكن على الرغم من هذا العلم المسبق فإن حدوث الأزمة يظل أمرا قائما ليس لوجود المفاجأة ولكن بسبب سوء الإدراك.
يبقى فى النهاية أن الدراسة وإن كانت تمثل محاولة لتطبيق منهاجيه عملية فى دراسة السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنها لا تخلو من تقديم أبعاد نظرية عامة يمكن لها أن تفيد دارسى الأزمات الدولية.

أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من التأمل لكى يتبين أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بمرحلة عاصفة تتصارع فيها مجموعات من العوامل والقوى والتصورات التى تضع السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى النهاية فى أزمة حقيقية ويكاد أن يجمع محللو السياسة الخارجية الأمريكية على وجود تلك الأزمة، وإن كان لا يوجد هناك إجماع على مصادرها، وطرق التخلص منها، ففى مقالة كتبها فى مجلة الشئون الخارجية سنة 1980 استهل جورج بول تحليله للسياسة الخارجية الأمريكية بوصفى 1980 بأنها سنة كئيبة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة
(1) وقبله كتب روبرت تكر فى نفس المجلة مؤكدا الإحساس بتدهور مركز الولايات المتحدة الدولى وبالذات بعد الثورة الإيرانية
(2) وفى مجال الدراسات الأكاديمية كتب الأستاذان كيجلى وماكجوان مقالة حديثة مؤكدان فيها وجود تلك الأزمة نتيجة وجود تغيرات هامة فى النظام الدولى لا تستطيع الولايات المتحدة التكيف معها
(3) فى هذه الدراسة سنحاول تحليل مصادر وأشكال هذه الأزمة، وهى فى نظرنا تكاد تدور حول ثلاثة محاور: المحور الأول، هو الأزمة الهيكلية التى تتميز بها السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1976، ولكنها تتخذ أبعادا خاصة أخرى فى الثمانينات فى ظل إدارة الرئيس ريجان والمحور الثانى، هو افتقاد النخبة السياسية والثقافية الأمريكية إلى بؤرة اتفاق عام حول التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات أما المحور الثالث، فهو يدور حول خلط بعض الافتراضات والتصورات التى تدور حولها السياسة الأمريكية الراهنة، وأثار ذلك على صياغة السياسة الخارجية الأمريكية الأزمة الهيكلية فى السياسة الخارجية الأمريكية: يوضح استقراء السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1776 أن تلك السياسة تتميز بوجود أزمة هيكلية دورية كامنة فى طبيعة المجتمع الأمريكى، كما أنها تظهر عبر فترات تاريخية ثابتة واضعة صانع قرار السياسة الخارجية فى تناقض بين القوى الهيكلية فى المجتمع وبين ما يتصوره لمصلحة قومية أمريكية هذه الأزمة تتخذ أبعاد وأشكالا محددة فى فترة الثمانينات، كما أنها تنعكس على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط فى شكل تضخيم الوزن لبعض فئات المجتمع الأمريكى فى عملية صنع السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط يكمن أساس أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ظاهرة وجود مزاج أمريكى عامPublic mood يتعلق بالسياسة الخارجية تشكل الحدود الرئيسية التى يتعين على الرئيس الأمريكى أن يعمل فى إطارها، بل وقد يتناقض فى بعض الأحيان مع ما قد تتصوره النخبة السياسية فى بعض الأحيان على أنه المصلحة القومية الأمريكية بعبارة أخرى، فإنه رغم أن السياسة الخارجية الأمريكية هى فى النهاية شأنه شأن الدول الأخرى من صنع النخبة السياسية إلا أن المزاج العام للمجتمع الأمريكى يضع حدودا لتلك السياسة بحيث أن الرئيس الذى حاول معارضة هذا المزاج العام فى سياسته الخارجية كان نصيبه الخسارة كما حدث بالنسبة للرئيس ويلسون (عصبة الأمم) والرئيس جونسون
(فيتنام) يقصد بالمزاج العام فى هذا السياق مجموعة الاتجاهات والمشاعر العامة التى تسيطر على جيل معين إزاء القضايا الكبرى، أى أنه ينصرف إلى التوجه العام للمواطنين إزاء دور السلطة فى المجالات الخارجية والداخلية وهو بذلك يختلف عن الرأى العام الذى يقتصر على مجموعة أراء محددة إزاء قضايا آنية محددة كذلك فالمزاج العام يتغير عبر فترات زمنية طويلة نسبيا قد تصل إلى عقدين أما الرأى العام فإنه يتقلب فترات أقصر بكثير تقلب السياسة الخارجية الأمريكية بين التوجهين التدخلى والانعزالى: انتهى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية إلى أن المزاج الأمريكى العام يتقلب فى شكل بندولى ودورى ثابت بين توجهين رئيسيين: الأول هو التوجه الانعزالى وقوامه رفض المشاركة النشيطة فى النظام الدولى والتركيز على القضايا الأمريكية، والمشكلات الداخلية، وبناء نموذج اجتماعى أمريكى تحتذى به الدول الأخرى، أما التوجه الثانى فهو توجه تدخلى أساس المشاركة النشطة فى النظام الدولى من أجل تغيير مسار السياسة الدولية وتحقيق المصالح الأمريكية كان الأستاذ فرانك كلاينبرج هو أول من اكتشف هذا الخط فى مقالة مشهورة نشرها سنة 1952 فى مجال السياسة العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 كالأتى
(4) 1776-1798فترة انعزالية 1798-1824 فترة تدخلية 1824-1844فترة انعزالية 1844-1871فترة تدخلية 1871-1891 فترة انعزالية 1891-1919 فترة تدخلية 1919-1940 فترة انعزالية 1940-1968فترة تدخلية 1968 الآن فترة انعزالية ويتضح من هذا العرض التاريخى أن الموجات الانعزالية والتدخلية تحدث بشكل نمطى متعاقب، كما أن متوسط طول الفترة التاريخية (37 سنة للفترة التدخلية، 21 سنة للفترة الانعزالية) ويمكن توثيق هذا التغير بالتفصيل، ولكننا سنكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة ومن ذلك الفترة الثالثة، وهى فترة انعزالية بدأت فى منتصف عشرينات القرن الماضى بإصدار ميدا مونرو سنة 1823 والذى أكد صراحة على عدم تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الأوروبية كذلك فإن رفض الكونجرس الأمريكى التصديق على انضمام الولايات المتحدة لعصبة الأمم سنة 1919 كان استجابة لمزاج انعزالى عام ساد المجتمع الأمريكى فى الفترة اللاحقة للحرب استمر هذا المزاج الانعزالى حتى دخول الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان ودول المحور فى الحرب العالمية الثانية وقد كان هذا الدخول، إلى حد كبير، استجابة لتحول تدخلى فى المزاج العام ما لبث أن تعاظم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتمثل فى سياسات الاحتواء ومشروع مارشال، ومبدأ ايزنهاور، والتدخل فى جنوب شرق آسيا وقد انتهت تلك الفترة فى أواخر الستينات تقريبا تحت تأثير الحرب الفيتنامية، وكان انتخاب الرئيس نيكسون سنة 1968 بسبب وعده بإنهاء تلك الحرب ومن المتوقع، إذا صح النمط البندولى السابق، أن تستمر الفترة الانعزالية الحالية حتى منتصف الثمانينات تقريبا
(5) بصفة عامة فإن كلا من التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى يرتبط بتغيرات محددة فى عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية، وبالذات بالوزن النسبى للقوى المختلفة فى صنع تلك السياسة ومن ثم بطبيعة أزمات السياسة الخارجية الأمريكية فمن الملاحظ أنه فى الفترات الانعزالية، فإن دور الرئيس الأمريكى فى صنع السياسة الخارجية يقل إلى حد كبير عن دوره فى الفترات التدخلية، بينما يزداد وزن الكونجرس ففى الفترات الانعزالية فإن الكونجرس يسانده المزاج العام يكون فى مركز يسمح له بضبط سلوك الرئيس عن طريق رفض ما يطلبه الرئيس من اعتمادات للسياسة الخارجية أما فى الفترات التدخلية، فإن هناك ميلا عاما للتدخل النشيط وترك القرارات الرئيسية لصانع القرار السياسى (الرئيسى) كذلك، فإن أعضاء الكونجرس بحكم رغبتهم فى إعادة الانتخاب لا يميلون إلى معارضة السياسة الخارجية النشيطة للرئيس أضف إلى ذلك أن الرأى العام يكون عادة فى حاجة إلى سلوك خارجى نشيط لا يستطيع أن يضطلع به سوى الرئيس
(6) تفسير النمط البندولى للسياسة الخارجية الأمريكية: هناك أذن نمط ثابت فى السياسة الخارجية الأمريكية يكاد يشبه نمط بندول الساعة الذى يتأرجح بين توجه وأخر فى شكل نصف دائرى منتظم يعزو بعض الدارسين هذا التأرجح إلى سبب رئيس مؤداه غلبه الطابع الليبرالى على العقلية الأمريكية منذ أن انتصر التوجه الليبرالى الذى قاده توماس جيفرسون على التوجه المحافظ الذى قاده الكسندر هاملتون فى بداية نشأة الولايات المتحدة والواقع أن العقلية الليبرالية الأمريكية تعتقد فى حتمية التغيير والتقدم، وأن التناسق والانسجام هذا الطبيعة الأساسية للمجتمع، كما أنها ترى أنه من الضرورى تغيير علاقات القوة القائمة فى النظام السياسى الدولى بما فى ذلك رفض حقائق النظام الدولى القائم ومحاولة إعادة تشكيلها كل ذلك مصحوب بعقيدة تفاولية مبالغ فيها عن قدرة الولايات المتحدة على إحداث هذا التغيير مما يخلق توقعات لا يمكن الوفاء بها أهمية ذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية هو أن الإحباط الذى يصيب السياسة الأمريكية نتيجة فشل محاولات تغيير النظام الدولى من متطور استراتيجية معينة، يؤدى بهم إلى التحول نحو استراتيجية أخرى سرعان ما تظهر أثارها السلبية عبر فترة طويلة نسبيا، مما يؤدى بهم إلى التحول إلى استراتيجية أخرى وبذلك فقد تأرجحت السياسة الخارجية الأمريكية بين استراتيجى التدخل والانعزال، كلاهما يهدف إلى تحقيق المصالح الأمريكية فى النظام الدولى، ولكن الأولى تفعل ذلك من خلال تدخل القوة الأمريكية، أما الثانية، فإنها تركز على بناء النموذج الأمريكى
(7) ويرى بعض الدارسين الآخرين أن النمط البندولى الدورى فى السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلى ظاهرة تعاقب الأجيال السياسة فمتوسط عمر الجيل السياسى هو فى القادة 24 أو 25 سنة، وهى الفترة الزمنية من عمر الفرد التى يستطيع فيها الفرد أن يظل مؤثرا فى مجتمعه من الناحية السياسية كذلك متوسط عمر الجيل السياسى هو فى العادة متوسط طول الفترة النشيطة من حياة الفرد (20 سنة حتى 65 سنة) أتى حوالى 45 عاما، وهى تقريبا نفس الفترة الزمنية التى تتم فيها الدورة الانعزالية التدخلية الكاملة معنى ذلك أنه فى كل جيل سياسى تحدث دورة سياسية كاملة يضفها انعزالى، ونصفها تدخلى فى إطار شبه ديالكتيكى قوامه فكرة الإحباط التى تظهر نتيجة ظهور مساوئ النصف الأول من الدورة مما يدفع البندول نحو النصف الثانى منه
(8) النمط البندولى وأزمة السياسة الخارجية الأمريكية: الواقع أن التحليل السابق لا يعنى بالضرورة أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بأزمة معينة فى الثمانينات، ولكن الأزمة تتضح حين يتشابك النمط البندولى للمزاج الأمريكى العام إزاء السياسة الخارجية مع المتغيرات الأخرى فى صنع تلك السياسة وهناك نشير إلى متغيرين محددين: أولا: التناقض بين النمط البندولى وبين مصالح النخبة لا يعنى القول أن هناك نمطا بندوليا فى السياسة الخارجية الأمريكية نتيجة وجود نمط بندولى للمزاج الأمريكى العام أن هذا الأخير هو المتغير الوحيد فى صنع السياسة الخارجية الأمريكية فهناك متغيرات أخرى، وأهمها أثر النخبة الاجتماعية الاقتصادية الأمريكية ولا يختلف دارسو السياسة الأمريكية على وجود مجموعات نخبوية محددة تسيطر على صنع قرارات السياسة الأمريكية، وأن هناك قدرا من الاتفاق العام بين تلك المجموعات على التوجهات والمصالح الأساسية
(9) وعلى رأس تلك المجموعات يقف ما يعرف باسم المركب الصناعى العسكرى الذى حذر الرئيس ايزنهاور الشعب الأمريكى فى خطبة الوداع سنة 1961 من سيطرته على السياسة الأمريكية تتكون تلك النخبة أساسا من العسكريين المحترفين ومديرى ومالكى الشركات الكبرى العاملة فى ميدان الإنتاج الصناعى العسكرى بالإضافة إلى رجال السلطتين التنفيذيين والتشريعية المرتبطين بتلك الشركات الواقع أن هذه النخبة لها مجموعة من المصالح الهامة التى تقدمها مصالح الولايات المتحدة أهم هذه المصالح هى إقرار نظام من العلاقات الدولية الاقتصادية قوامة حرية التجارة لضمان الحصول على المواد الأولية وتصدير المنتجات الصناعية وحماية التفوق الأمريكى فى أمريكا الشمالية وفى نصف القارة بصفة عامة ومنع سيطرة قوة معادية على أوروبا أو شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا، جنوب شرق آسيا) فنلاحظ أن الولايات المتحدة خاضت معظم حروبها لمنع سيطرة قوة معادية فى أوروبا أو شرق آسيا أو حماية مركزها فى غرب أوروبا وذلك كما اتضح فى دخولها الحروب النابوليونية والحربيين العالميتين، كذلك فقد عارضت الولايات المتحدة الأطماع الاستعمارية الأوروبية فى شرق آسيا فى بداية القرن العشرين والأطماع اليابانية فى الثلاثينات وهذه المصالح الدائمة نسبيا تأخذ صورا مختلفة فى كل فترة زمنية، فعلى سبيل المثال هناك مصلحة الحفاظ على التفوق الإسرائيلى على كل الدول العربية نتيجة ذلك التحالف اليهودى الليبرالى على مستوى النخبة الاجتماعية السياسية المسيطرة تتضح أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ذلك التناقض بين العقل الأمريكى الليبرالى وأثاره على توجيهات السياسة الأمريكية (التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى) وبين المصالح الدائمة نسبيا للنخبة الاجتماعية الاقتصادية والتى تتطلب توجها دائما نسبيا فى السياسة الخارجية الأمريكية فالنخبة الأمريكية تستطيع أن توجه السياسة بما يتفق ومصالحها طالما كانت تلك المصالح تتمشى مع المزاج العام بيد أن الأزمة الدورية تحدث عندما تتناقض مصالح النخبة مع المزاج العام فى بداية كل مرحلة ففى الفترة السابقة لتغيير المرحلة (وهى فترة تستغرق عادة من سنتين إلى سبع سنوات) نجد أن المزاج العام قويا إلى درجة تمنع قيادات النخب من التصرف فى مجال السياسة الخارجية بما يتصوره أنه مصالح الولايات المتحدة كذلك ففى السنوات القليلة التالية للتغيير تجد قيادات النخبة نفس المشكلة حيث أن السلوكيات والاتجاهات فى الفترة السابقة للتغيير يجب أن تتغير لتتلاءم مع المرحلة الجديدة ويوضح هولمز أن الفترة من 1962 حتى 1968 والفترة السابقة للتغيير نحو الانعزالية) ، والفترة من سنة 1968 حتى سنة 1972 (الفترة التالية للتغير) قد شهدت تلك الأزمة ففى الفترة الأولى كان المزاج العام أكثر تدخلية مما تحتمله المصالح الأمريكية، وفى الفترة الثانية كان أكثر انعزالية مما تتطلبه المصالح الأمريكية ولعل أبرز الأمثلة على هذه الأزمة هو عجز الرئيس الأمريكى فورد عن اتخاذ قرارات أساسية تصور أنها فى مصلحة الولايات المتحدة، ومن ذلك عجز الرئيس فورد عن التدخل الحاسم فى أنجولا إلى جانب الوالى للولايات المتحدة إذ رفض الكونجرس اعتماد الأموال اللازمة بسبب أثر الصدمة التى أصابت المجتمع الأمريكى عقب هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام واتضاح الآثار السلبية للتوجه التدخلى، ومن ثم خسرت الولايات المتحدة فى أنجولا، وقد نتذكر الخطب التى ألقاها وزير الخارجية كيسنجر آنذاك مطالبا الرأى العام الأمريكى بأن يرتفع فوق جراح فيتنام وأن يتغلب على النزعة السائدة والتى تطالب بعزلة الولايات المتحدة أو تقليص نشاطها السياسى الخارجى حاول كيسنجر ممثلا فى خطابه أمام مجلس الشئون الخارجية فى سان لويس أن يوضح استحالة الانسحاب من النظام الدولى ولكن صيحته ضاعت إدراج الرياح، وفى نظرنا، فإن عجز الولايات المتحدة عن التدخل فى إيران لمصلحة الشاه كان إلى حد كبير نتيجة سيادة التوجه الانعزالى فى الولايات المتحدة ذاتها، فنحن نتذكر أن الولايات المتحدة تدخلت فعلا لإعادة الشاه سنة 1953 (فترة التوجه التدخلى) والواقع أن هذه الأزمة تشبه الأزمة التى واجهتها السياسة الأمريكية عامى 1920/1922 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وسيادة التوجه الانعزالى فى مواجهة مصالح تدعو إلى التدخل النشيط ثانيا: التناقض بين الأنماط البندولية: مما يزيد من تعقد أزمة السياسة الخارجية الأمريكية، أن التوجه الانعزالى التدخلى ليس هو التوجه الوحيد فى المزاج العام الأمريكى فهناك توجهات أخرى أهمها التذبذب البندولى بين التوجه الليبرالى والتوجه المحافظ قوام التوجه الليبرالى محاولة إصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية تدخل الدولة للاهتمام لشئون الفقراء والأقليات برامج الإصلاح الاجتماعى وزيادة الإنفاق الحكومى، وممارسة الدولة لدور أكبر فى تنظيم عمل ورقابة المؤسسات الإنتاجية الخاصة أما التوجه المحافظ فإنه يدور حول إطلاق الحرية للقطاع الخاص والحوافر الفردية، والإقلال من برامج الإصلاح الاجتماعى وتدخل الدولة وتتضح المشكلة حين يتدخل التوجه الخارجى والانعزالى/ التدخلى) ، مع التوجه الدخلى (الليبرالى/ المحافظ) وما يفرضه ذلك من قيود على كفاءة الرئيس الأمريكى فقد ينتخب الرئيس لأن توجهه الداخلى يتماشى مع المزاج العام، ولكنه يجد نفسه شبه عاجز عن العمل فى ميدان السياسة الخارجية لأن توجهه الخارجى يتناقض مع المزاج الخارجى العام ولنضرب مثالا عن ذلك بالسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس كارتر وفى عهد الرئيس ريجان الواقع أن الرئيس كارتر جاء إلى الحكم سنة 1976 ونظامه يحمل فى طياته بذور هذا التناقض فكارتر انتخب بنسبة ضئيلة للغاية لأن سياسته الخارجية كانت تتلاءم إلى حد كبير مع التوجه الانعزالى السائد، ويتمثل ذلك فى رفض التدخل العسكرى والسياسة فى الدول الأخرى، التركيز على المشكلات الداخلية، اتباع سياسة توفيقية مع الدول الصغرى مثل بنما (اتفاقية بنما) وزيمبابوى ونيكاراجوا ومع الدول الكبرى كالصين الشعبية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان فى السياسة الخارجية، بيد أن مشكلة الرئيس كارتر كانت فى توجهه الليبرالى بينما أن التوجه الداخلى السائد هو شبه محافظ فكارتر جاء ببرامج واسعة للإصلاح والاهتمام بشئون الأقليات وزيادة الإنفاق الحكومى، مما كان يتناقض مع التوجه المحافظ الذى يسود المزاج الأمريكى (بل والعالم المعاصر (وفى نظرنا، فإن فشل الرئيس السابق كارتر يرجع إلى هذا التناقض، بالإضافة إلى عدم قدرته على اتخاذ إجراءات سياسية خارجية قوية قد تتناقض مع المزاج الأمريكى العام الذى يسوده التوجه الانعزالى خصوصيات الأزمة بالنسبة لسياسة الرئيس ريجان: قدمنا أن هناك أزمة هيكلية فى بنيان السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل فى التناقض بين مصالح النخبة والتوجه البندولى للمزاج الأمريكى العام، وفى التناقض بين النمط البندولى الداخلى والخارجى والواقع أن هذه الأزمة تنعكس على السياسة الحالية للرئيس ريجان على مستويين:
1- فالرئيس ريجان من ناحية يكاد أن يكون خير تعبير عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية التى أشرنا إليها نظرا، والتى اختار منها معظم مستشاريه وعلى رأس هؤلاء الكسندر هيج وزير الخارجية الحالى الذى كان قبل تعيينه فى منصبه الحالى مباشرة رئيسا لشركة، التكنولوجيا المتحدة التى تصنع إحدى شركاتها (برات وهوايتنى للطيران) محركات الطائرات هذا بالإضافة إلى الجنرال بزنارد شرايفر الذى رأس شركتى كنترول داتا وايمرسون البكتريك العالميتين فى مجال الإنتاج العسكرى، ودافيد باكار، وزير الدفاع السابق الذى يرأس حاليا مجموعة شركات عالمية فى ميدان الإنتاج الصناعى والعسكرى وأخيرا مجموعة مليونيرات كاليفورنيا وعلى رأسهم هولمز تتل وقد أسهمت كل هذه الشركات وغيرها من العاملة فى نفس الميدان إسهاما ضخما فى الحملة الانتخابية للرئيس ريجان أهمية ذلك هو أن الرئيس ريجان يتبنى مصالح تلك النخبة فى زيادة الإنفاق العسكرى زيادة ضخمة والوسيلة الرئيسية لإقناع الرأى العام الأمريكى بضرورة ذلك هى التضخيم من حجم الخطر السوفيتى على الأمن القومى الأمريكى على نحو ما سنذكره حالا بيد أن تلك المصالح والسياسات تكاد أن تتناقض مع المزاج الأمريكى الحالى الذى يرفض السياسات التدخلية النشيطة، مما يضع السياسة الأمريكية فى مأزق حقيقى
2- أما المستوى الثانى للأزمة هو أن الرئيس ريجان قد انتخب لأسباب تتعلق بتوجهه الداخلى المحافظ ووعده بخفض معدل التضخم مما يتمشى مع طبيعة المزاج الأمريكى الداخلى فى الفترة الحالية إذ يكاد يجمع دارسو السياسة الأمريكية على أن الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى الداخلى هى فترة محافظه
(12) ومن ثم فإن الرئيس ريجان يتمشى مع المزاج العام الداخلى المحافظ فى الولايات المتحدة بيد أن الأزمة تتضح حين ننتقل إلى ميدان السياسة الخارجية فالفترة الراهنة فى المزاج الأمريكى العام تكاد أن تكون فترة انعزالية وذلك بإجماع دارسى السياسة الخارجية الأمريكية ومنهم كلاينبرج (صاحب النظرية) وهولمز وبريجنسكى
(13) وفى نفس الوقت فإن الرئيس ريجان يتبنى سياسات تدخلية تتعارض مع المزاج العام الأمريكى المتعلق بالسياسة الخارجية منذ سنة 1968 ولذلك وجد بالمعارضة داخل الكونجرس وعلى مستوى الرأى العام الأمريكى المحاولة التدخل العسكرى فى سان سلفاردو كما قطاعات واستغرق الرأى العام الأمريكى تنفيذ التركيز الشديد على سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتى التى يتبناها الرئيس ريجان وفى نظرنا، فإنه من غير المحتمل أن يغير الرئيس ريجان قناعاته العقيدية المتعلقة بالسياسة الخارجية فالنظام العقيدى للرئيس ريجان يتسم بالثبات النسبى سياساته فأجاب أننى مازلت حيث كنت منذ عشرين عاما خلت كما قال عنه ستيوارت سبنسر إحدى مخططى حملته الانتخابية، أن ريجان أقل الأشخاص الذين عرفتهم تغيرا، فلديه مجموعة من القيم، وكل شئ لديه ينبع من تلك القيم
(14) وهنا يكمن مصدر أخر لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات، أزمة التناقض بين نمطين مختلفين الأمريكى العام بما يؤدى إلى وجود رئاسة انتخبت لأنها تتمشى مع النمط الداخلى المحافظ للمزاج العام، ولكنها تتبع سياسات تتعارض مع النمط الخارجى الانفرالى للمزاج العام ثالثا: تذبذب السياسة الخارجية الأمريكية: وأخيرا يستخلص جاك هولمز من هذا النمط أن السياسة الخارجية الأمريكية تتسم بعدم الاستقرار مما يؤدى إلى تغير مستمر فى علاقات وارتباطات الولايات المتحدة الخارجية وتزداد خطورة هذه الظاهرة فى ضوء متغيرات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فقبل عام 1945 كان من الممكن تحمل أعباء التوجه التدخلى الشديد أو التوجه الانعزالى الشديد سواء من ناحية التكاليف أو النتائج كالدخول فى حروب ولكن بعد ظهور ميزان الرعب النووى فإن تلك التكاليف لم يعد بعد الممكن تحملها كذلك فإن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يحتمل التغير المستمر فى الارتباطات الخارجية
(15) رابعا: تعاظم دور الكونجرس وأثره على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط: ذكرنا أن من خصائص الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية تعاظم دور الكونجرس فى عملية صنع السياسة الخارجية والواقع أن هذا التعاظم هو أحد مصادر أزمة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط المتمثلة فى عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة مرضية لكل الأطراف فمن الثابت أن الكونجرس الأمريكية منحاز إلى الجانب الإسرائيلى فى أزمة الشرق الأوسط بدرجة تفوق انحياز الإدارة الأمريكية وإنه كلما حاولت الإدارة الأمريكية موازنة سياستها إزاء الصراع العربى الإسرائيلى كلما ضغط الكونجرس لإيقاف هذا الاتجاه فى دراسة الباحث الأمريكى روبرت ترايس عن حجم تأييد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لإسرائيل فى الفترة من يونيو سنة 1970 حتى ديسمبر سنة 1973 من واقع اتجاهات تصويتهم على مشروعات القرارات المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى وجد أن 84 % من أصوات الخمسمائة والواحد والخمسين التى أدليت خلال التصويت على سبعة قرارات متعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى يمكن أن تعتبر مؤيدة تماما لإسرائيل (أى 463 صوتا) (16) وفى دراسة أخرى للباحث الأمريكى ديفيد جارنهام حول الكونجرس الثالث والتسعين وجد أن 75% من أعضاء مجلس النواب يصل تأييدهم لإسرائيل إلى أقصى درجة فى مقياس التأييد
(17) كذلك وجد الباحثان أن القاعدة السياسية لتأييد الكونجرس لإسرائيل موزعة بالتساوى بين الجمهوريين والديمقراطيين كما أنه سيتم بالثبات النسبى فرغم تغير الأعضاء فإن التأييد ظل ثابتا تقريبا وأن هذا الثبات يزيد عن ثبات تأييد الكونجرس لأى سياسة خارجية أخرى والواقع أن تأييد الكونجرس لإسرائيل ليس بظاهرة جديدة ولكن مصدر الأزمة هو التعاظم المستمر لدور الكونجرس فى ظل التوجه الانعزالى فى عملية صنع السياسة الخارجية على حساب دور الرئيس فى السبعينات والثمانينات ولعل أشهر الأمثلة على ذلك قرار سلطات الحرب الصادر من الكونجرس سنة 1973 والذى يحد من سلطة إرسال قوات إلى الخارج دون موافقة صريحة من الكونجرس ومن ثم يجد الرئيس الأمريكى نفسه عاجزا فى بعض الأحيان عن التصرف فى ميدان السياسة الخارجية مما قد يتصوره مصلحة الولايات المتحدة
(18) خامسا: تعاظم دور جماعات الضغط الصهيونية: تتميز الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية بتعاظم دور جماعات الضغط فى صنع السياسة الخارجية (بالإضافة إلى تعاظم دور الكونجرس) وذلك بحكم عدم اهتمام الرأى العام الأمريكى نسبيا بقضايا السياسة الخارجية ولذلك فإنه رغم تضاؤل دور الولايات المتحدة العالمى فإن دورها فى الشرق الأوسط فى السبعينات والثمانينات قد ازداد بشكل ملحوظ فالرؤساء الأمريكيون لا يكفون عن ترديد وتأكيد الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل بما يتطلبه ذلك من التزامات خارجية قد تتعارض لأول وهلة مع طبيعة الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى العام ولعل تزايد أثر جماعات الضغط الصهيونية هو أحد مصادر عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة ولعلنا نتذكر إصرار الرؤساء الأمريكيون على عدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية فى الوقت الذى نتعامل معها كل دول أوروبا الغربية تقريبا الاختلاف الأمريكى بخصوص توجهات السياسة الخارجية: المظهر الرئيسى الثانى لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات هو انعدام ما يمكن أن نسميه الاتفاق العام حول الخطوط والتوجيهات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية على مستوى التنمية للسياسة والثقافة الأمريكية
(19) فرغم سيادة التوجه الانعزالى على مستوى المزاج العام إلا أن الولايات المتحدة كما ذكرنا لا تستطيع حتى أن أرادت أن تنسحب تماما من النظام الدولى إذ أن حجم التزاماتها وارتباطاتها واستثماراتها الخارجية لا يسمح بذلك ومن ثم فإنه من المتعين أن تنفق النخبة السياسية على خطوط أساسية لكيفية التعامل الدولى فى ظل التوجه الانعزالى وقد لاحظ بريجنسكى قبل أن يكون مستشارا للأمن القومى ظاهرة الانقسام الأمريكى مؤكدا افتقار النخبة إلى بؤرة اتفاق كما كان عليه الحال أثناء الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية
(20) وقد شبه الأستاذ هولستى الولايات المتحدة فى ميدان السياسة الخارجية اليوم بالنسر ذى الرؤوس الثلاثة كلا منها ينظر فى اتجاه معاكس بما يجعل النسر غير قادر على العمل على الإطلاق وتتمثل هذه الرؤوس الثلاثة فى ثلاثة تيارات رئيسية تتصارع النخبة السياسية والثقافية الأمريكية
(21) التيار الأول: مدرسة الحرب الباردة: يرى أنصار هذا التيار أن الخطوط الرئيسية للنظام الدولى منذ الحرب العالمية الثانية لم تتغير كثيرا فما زالت التهديدات الأساسية ثابتة وما زال على الولايات المتحدة أن تضطلع بنفس الدور ومن الناحية الموضوعية فهم يرون أن المميز الرئيسى للنظام الدولى الراهن هو الصراع بين الشرق والغرب وأن كل ما عداه من صراعات تدور حوله وترتبط به كما أن هناك نظاما متماسكا من الأعداء الرئيسيين يقوده الاتحاد السوفيتى وهم بالتالى ينظرون إلى الاتحاد السوفيتى كقوة توسعية حققت مكاسب إقليمية وعالمية هائلة فى العقد الأخير على حساب الولايات المتحدة ومن ثم تغدو المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة هى حماية تعاون وتلاحم دول العالم غير الشيوعى إذ أن سقوط دولة واحدة تحت الشيوعية من شأنه أن يؤدى إلى انتشار العدوى طبقا لنظرية الدمينو ومن ثم فعلى الولايات المتحدة أن تتحمل مسئولية قيادية فى العالم غير الشيوعى وذلك باستعادة توازن القوى الكفيل بردع التوسع السوفيتى فالأسلوب الأمثل للتعامل مع الاتحاد السوفيتى فى نظر هؤلاء هو الردع من خلال بناء قوة عسكرية هائلة إذ أن الاتحاد السوفيتى لن يتراجع إلا إذا وجه بقوة أكبر وهذا هو التيار الذى يمثله الرئيس ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج ومستشاره للأمن القومى ريتشارد الن وعلى مستوى النخبة يمثله دانيل موينهان وبول نتيزه وجيمس شليزنجر التيار الثانى مدرسة ما بعد الحرب الباردة: يؤكد أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة فى الولايات المتحدة أن عالم اليوم يختلف إلى حد كبير عن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة فالنظام الدولى قد تحول نحو القطبية الثنائية والمشكلات الدولية قد تعددت وتنوعت مستوياتها بحيث لم تعد مجرد مشكلات سياسية وإنما أصبحت المشكلات الاقتصادية تمثل حيزا هاما (توزيع الموارد الاقتصادية، الانفجار السكانى نقل التكنولوجياالخ) أضف إلى ذلك أنه من العبث تصور حل تلك المشكلات من خلال محاولة إعادة بناء ميزان القوى الكلاسيكى أو التركيز على القوة العسكرية وحدها فنموذج ميزان القوى لم يعد صالحا للتعامل مع مشكلات اليوم لأنها ببساطة لم تعد مجرد مشكلات سياسية ومن ثم تغدو الهدف الرئيسى هو بناء هياكل وأجهزة قادرة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لعالم اليوم الناشئة عن التشابك المتزايد بين الأطراف الدولية كذلك فإن الاستراتيجية الأمثل للتعامل الخارجى تغدو هى استراتيجية التعاون
(المباراة اللا صفرية) التى تفترض أن العالم كله سيكسب إذا تحقق التعاون والعالم كله سيخسر إذا ساد الصراع وهذا بدوره يتطلب محاولة التكيف مع الاتحاد السوفيتى والتفاوض معه لحل المشاكل السياسية الرئيسية فى عالم اليوم فالاتحاد السوفيتى فى نظر أنصار تلك المدرسة يواجه نفس المشاكل الرئيسية التى تواجهها الولايات المتحدة كما أنه فى منع الخلاف حول وجهات النظر مع الولايات المتحدة من التحول إلى حرب عالمية ثالثة وأخيرا فإن المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة فى عالم اليوم تصبح طبقا بمنطق أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة هى الإسهام فى خلق عالم جديد مستقر وعادل قائم على فكرة النظام العالمى world order بدلا من الأساتذة ستانلى هو فمان وكيوهان وجوزيف ناى وتصريحات السناتور سبار كمان التيار الثالث: التيار الانعزالى: يتشابه التيار الأول والتيار الثانى فى أن كليهما ينطلق من مفهوم على قوامه ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بالتيارات الرئيسية فى النظام الدولى بيد أن أنصار التيار الثالث وعلى رأسهم جورج كينان يختلفون مع هذه المقولة فهم يختلفون أولا مع مقولة الاعتماد المتبادل التى يدور حولها فكر أنصار المدرسة الثانية كما أنهم يرون انه على الولايات المتحدة أن تدرك حدود قوتها الدولية وألا تحاول أن تتبع سياسة خارجية نشيطة لا يتطلبها الواقع الدولى من ناحية ولا قدرات الولايات المتحدة من ناحية أخرى أما من ناحية الخطر الرئيسى على الولايات المتحدة فهم يرونه كامنا داخل الولايات المتحدة وليس خارجها الخطر الرئيسى وفى نظر أنصار التيار الانعزالى يكمن فى التضخم والبطالة وتدهور المدن وتلوث البيئة وغيرها من المشكلات التى تمثل خطرا حقيقيا على الأسلوب الأمريكى فى الحياة أكثر مما يمثله الاتحاد السوفيتى فالاتحاد السوفيتى قد تحول إلى قوة عالمية يحكمها ميزان الرعب وليس لها مصلحة فى تدمير الولايات المتحدة أضف إلى ذلك أنه حتى دول العالم الثالث ذات الموارد البترولية لا تستطيع أن تهدد الولايات المتحدة تهديدا اقتصاديا حقيقيا لأن الولايات المتحدة تستطيع أن أرادت أن توفر البدائل ماذا إذا عن السياسة الخارجية؟ يرى أنصار تلك المدرسة أنه يتعين عن التزاماتها الخارجية إلى الحد الأدنى الممكن وهم يرونه فى الالتزام بأمن أوروبا الغربية واليابان وإسرائيل كذلك فعلى الولايات المتحدة أن تتعارض مع الاتحاد السوفيتى لتسوية المشكلات الأساسية بهدف إبطاء سباق التسلح وأن تحاول ممارسة التأثير العالمى فقط من خلال محاولة بناء نموذج أمريكى لحل المشكلة الاقتصادية وليس من خلال محاولة توفير الأمن للآخرين أو حماية حقوق الإنسان فى البلاد الأخرى والواقع أن استعراض التيارات الثلاث يوضح أن هناك اختلافا داخل النخبة السياسية والثقافية الأمريكية حول مفهوم النظام الدولى وصورته طبيعة العدو الرئيسى للولايات المتحدة دور الولايات المتحدة فى النظام الدولى وحجم وكثافة السياسة الخارجية الأمريكية هذا بعكس الاتفاق العام الذى ساد داخل تلك النخبة خلال العشرين عاما التالية للحرب العالمية الثانية وكما ذكرنا فإن التيار الأول هو الذى يسيطر اليوم على دفة السياسة الخارجية الأمريكية ولكنه يفعل ذلك وسط معارضة قوية من أنصار التيارين الآخرين وفى مواجهة مزاج عام يساند التيار الثالث أكثر من التيار الحاكم
3- عدم صحة بعض افتراضات السياسة الخارجية الأمريكية: تنهض أى سياسة خارجية على مجموعة من الافتراضات والتصورات عن طبيعة النظام الدولى، وطبيعة العدو الرئيسى للدولة، ونمط توزيع القوى العالمى وغيرها تنبع أهمية هذه الافتراضات من أنها تحدد التوجه العام لسياسة الدولة ودورها العالمى وسلوكياتها الخارجية وقد ذكرنا فى القسم السابق أن التيار الأول من التيارات السائدة النخبة الأمريكية، هو الذى يسيطر اليوم على توجيه السياسة الخارجية الأمريكية وفى نظرنا، فإن هذا التيار كامتداد للتيار الذى ساد خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية يتأسس على مجموعة من الافتراضات، بعضها افتراضات غير دقيقة تماما، وبالتالى فهى تؤدى إلى صياغة سياسات غير واقعية وسنكتفى هنا بالإشارة إلى بعض هذه الافتراضات: أولها يتعلق بالمفهوم الأمريكى لطبيعة التوازن العالمى، وثانيها يتعلق بمفهوم الردع من خلال القوة العسكرية، ويدور ثالثها حول استراتيجية التعامل مع الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط أولا: المفهوم الأمريكى للتوازن العالمى: ابتداء من الرئيس ترومان، وانتهاء بالرئيس ريجان، سادلدى رؤساء الولايات المتحدة مفهوم للتوازن العالمى أساسه رؤية ميزان القوى العالمى على أنه دائما فى صالح الاتحاد السوفيتى ويرى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية أن الرؤساء الأمريكيين قد لجئوا دائما إلى التضخيم من حجم القوة السوفيتية كمبرر لزيادة الإنفاق العسكرية كما فعل الرئيس ترومان سنة 1948 أو كوسيلة لكسب المعركة الانتخابية الرئاسية كما فعل كيندى سنة 1960 حين تحدث عن فجوة الصواريخ أثناء معركته ضد المرشح الجمهورى نيكسون بيد أنه افتراض صدق التعبير عن فرضية الإحساس بالتهديد السوفيتى ويتحول ميزان القوى العالمى لصالح الاتحاد السوفيتى فإن تلك الفرضية ذاتها تظل فرضية فير رقيقة إلى حد كبير وقد أدت هذه الفرضية إلى دخول الولايات فى سباق عقيم للتسلح مع الاتحاد السوفيتى، لم تؤد أى دورة منه إلا إلى استعادة التوازن السابق فى شكل جديد ويؤكد الأستاذ كليمنز فى دراسته عن التوازن الاستراتيجى الأمريكى السوفيتى أن الولايات المتحدة قد تمتعت دائما بتفوق استراتيجى على الاتحاد السوفيتى فى مجالات:
(22) 1 عدد التجارب النووية 2 عدد الرؤوس النووية القابلة للنقل 3 عدد حاملات القنابل الاستراتيجية 4 القدرة التدميرية المتاحة من الميجاتون 5 نوعية حاملات القنابل الاستراتيجية 6 عدد ونوعية السفن الحربية 7 مبيعات السلاح للدول الأخرى8 الإنفاق العسكرى بطبيعة الحال، فإن الاتحاد السوفيتى تمتع بتفوق فى مجال الأسلحة التقليدية، وبعض أنواع الأسلحة الاستراتيجية بيد أن التفوق الأمريكى فى المجالات الأخرى عوض هذا التفوق السوفيتى أضف إلى ذلك، تفوق الولايات المتحدة وحلفائها فى ميدان الناتج القومى الإجمالى (بمقدار ستة أصناف) على دول الكتلة الشرقية مجتمعة أكثر من ذلك، فالولايات المتحدة قد حركت سلسلة من سباقات التسلح ابتداء من سنة 1948، كل منها بدعوى التفوق السوفيتى ولتبرير اعتمادات أكبر التسليح ففى سنة 1948 بدأ الرئيس ترومان فى الحديث عن فجوة قاذفات القنابل محذرا أن الاتحاد السوفيتى قد حشد قاذفات طويلة المدى قادرة على شحن هجوم مفاجئ وبناء عليه اتخذ قرار بناء طائرات ب 52 التى دخلت خدمة القيادة الجوية الاستراتيجية 1955 والغريب أنه حتى ذلك التاريخ لم يكن لدى الاتحاد السوفيتى أى قاذفات ولعلنا نتذكر الحملة الانتخابية للرئيس كيندى والتى دارت حول قضية وجود فجوة صواريخ مع الاتحاد السوفيتى، ثم عندما تولى الحكم سنة 1961 أعلن أنه قد تبين له أن الفجوة لا توجد على الإطلاق وقد كان الرئيس كيندى صادقا فى تأكيده الأخير، لأنه بمجرد أطلق الاتحاد السوفيتى القمر سبوتنيك سنة 1957 وزعت الولايات المتحدة 105 صاروخا متوسط المدى من طراز جوبيتر فى تركيا وإيطاليا، وكانت هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف فى قلب الاتحاد السوفيتى قبل أن يأمل الأخير فى الوصول إلى الولايات المتحدة وعندما تم إزالة تلك الصواريخ من تركيا وإيطاليا كجزء من صفقة الصواريخ الكوبية سنة 1962 كانت الولايات المتحدة قد بنت 156 صاروخا عابر القارات مقابل 64 صاروخا للاتحاد السوفيتى كذلك فإن الولايات المتحدة بدأت فى نشر الصواريخ وقواعد الإطلاق ذات الرؤوس المتعددة (ميرف) سنة 1970، بينما لا يستطع الاتحاد السوفيتى أن يفعل ذلك سوى سنة 1975 ولا نهدف فى هذا المقام إلى رصد تاريخ التوازن الاستراتيجى بين العملاقين، ولكن الأمثلة السالفة توضح أن هذا التوازن كان دائما فى صالح الولايات المتحدة بيد أن سياسة الرئيس ريجان الخارجية تكاد تبنى على فكرة استعادة التوازن عن طريق زيادة الإنفاق العسكرى والواقع أن مثل هذا التصور يضع السياسة الخارجية فى الحلقة المفرغة لسباق التسلح مرة أخرى دون توقع نتيجة حاسمة وأضف إلى ذلك أن مثل هذا التصور يفترض أن العلاقات بين العملاقين هى علاقات استاتيكية، بمعنى أن القوة العظمى الأخرى ستقف ساكنة فى حين تحاول القوة العظمى الأولى زيادة قوتها العسكرية زيادة هائلة، وهو افتراض لا نعتقد أن تطور العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية يؤيده
ثانيا: الردع من خلال القوة العسكرية وحدها: الفرضية الثانية التى تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية هى فرضية بناء السياسة الخارجية حول مفهوم الردع وبناء الردع ذاته حول مفهوم القوة العسكرية وفى دراسة شاملة للاستاذان الكسندر جورج ورتشارد سموك للسياسة الخارجية الأمريكية من خلال نظرية الردع انتهيا إلى أن السياسة الأمريكية قد تميزت باللجوء إلى الردع كأداة رئيسية للتعامل الخارجى، دون أن تحاول وضع استراتيجية الردع فى إطار أكبر من التعامل الاستراتيجى متعدد الأبعاد وباستعراض العديد من الأزمات الخارجية للولايات المتحدة، انتهيا أيضا الردع قد اقتصر تقريب على المتطور العسكرى دون الانتباه للمضمون الإدراكى لنجاح استراتيجية الردع
(23) بيد أن السياسة الأمريكية الجالية تكاد أن تكرر تلك الأخطاء فالرئيس ريجان فى حملته الانتخابية يشير إلى الأمن على خرق يعنى اتفاق كل ما ينبغى انفاقه بحيث لا تجرؤ أنه على وجه الأرض على فرق السلام (الأمريكى) (24) وهنا يكمن جوهر الأزمة التى أدت كما يقول بول جابر إلى ما يسميه عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية بمعنى الاعتماد على الأدوات العسكرية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية (الأحلاف والقواعد العسكرية، توزيع الأساطيل، زيادة الإنفاق العسكرى) على حساب تسوية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للأطراف الإقليمية الأخرى ويضيف جابر أن ضعف الذاكرة التنظيمية لأجهزة صنع السياسة الخارجية الأمريكية يجعلها تكرر اليوم نفس الأخطار التى ارتكبتها فى الخمسينات
(25) ثالثا: ريجان وأولوية المواجهة العالمية الاستراتيجية: وأخيرا فإن السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس ريجان تركز على أولوية المواجهة الردعية الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى على ما عداها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أو على المشكلات السياسية الإقليمية الأخرى، كالصراع العربى الإسرائيلى، أو مشكلة ناميبيا فالقيادة الأمريكية تنظر إلى هذه المشكلات فقط من خلال منظور المواجهة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى والواقع أن وضع الأولويات بهذا الشكل، يضع السياسة الخارجية الأمريكية فى مآزق التناقض مع القوى المحلية والإقليمية وعدم القدرة على التعامل مع المشكلات الجديدة كمشكلة النظام الاقتصادى العالمى الجديد فتشير خبرة الخمسينات إلى أن التركيز على المواجهة العالمية على حساب الاحتياجات الأمنية والتنموية للقوى المحلية، ومطالبة تلك القوى بالانضمام إلى الحملة الاستراتيجية المعادية للاتحاد السوفيتى، دون الانتباه لمشاكلهما قد دفع هذه القوى إلى طلب المعونة من القوة العظمى الأخرى ولا حاجة بنا إلى أن نكرر تجربة صفقة الأسلحة المصرية التشبكية سنة 1955 وتجربة السد العالى سنة 1956 لكى يدرك أن استراتيجية دلاس فى المواجهة الاستراتيجية هى التى دفعت مصر إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفيتى فى وقت لم يكن يستطيع أن ينافس الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بعبارة أخرى أن جزء كبير من مكاسب الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط فى الخمسينات والستينات كان نتيجة لإهمال الولايات المتحدة لمشاكل دول المنطقة وتناقضاتها الرئيسية لحساب المواجهة ومحاولة استعادة التوازن العالمى بالعكس فقد أدى الانفراج الدولى إلى آثار سلبية على النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط فقد أدى الانفراج الدولى، بالاتحاد السوفيتى إلى التركيز على مطلب الحل السلمى من خلال التفاوض فى حضور القوتين الأعظم ، ومطلب الاسترخاء العسكرى فى الشرق الأوسط مما أدى بكثير من القادة العرب إلى التساؤل عن جدية المساندة السوفيتية للعرب ومن المدهش أن دفاع الاتحاد السوفيتى عن هذه السياسة قد أدى إلى تدهور نفوذ فى الشرق الأوسط حيث أن القيادة المصرية أدركت أنه إذا كان الحل سيأتى عن طريق التفاوض، فإن هذا الطريق يمر عبر الولايات المتحدة أساسا ولعلنا نذكر أن الإشارة إلى الاسترخاء العسكرى فى بيان الوفاق الأمريكى السوفيتى 1972 كان أحد العوامل الرئيسية التى دفعت بالرئيس السادات إلى الاستغناء عن المستشارين السوفييت من ثم يتضح النمط العام الذى يمكن استخلاصه من هذه التطورات: أن نفوذ الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط يرتبط ارتباطا عكسيا تخفيف حدة التوتر العالمى وتسوية المشكلة العربية بالإسرائيلية ومن ثم فإن أولويات إدارة الرئيس ريجان تبدو وكأنها لا تعى مثل هذه الخبرة التاريخية مستقبل السياسة الأمريكية فى الثمانينات: فى ضوء التحليل السابق يمكن استخلاص نتيجة هامة مؤداها أن السياسة الخارجية الأمريكية فى فترة الثمانينات تمر بأزمة هيكلية نابعة من طبيعة المرحلة التاريخية لتطور المجتمع الأمريكى من ناحية ومن طبيعة النظام الدولى العالمى من ناحية أخرى فالمجتمع الأمريكى يمر بفترة انكماشية من ناحية التوجه الخارجى، كما أن النظام الدولى قد شهد فى السبعينات تغيرات هائلة لم تستطيع القيادة الأمريكية أن تقوم بصياغة الافتراضات والاستراتيجيات التى يتلاءم معها ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى منتصف الثمانينات وما بعدها بقليل، أى طوال فترة الرئاسة الحالية للرئيس ريجان إذ أنه من المتوقع حدوث تغيير هيكلى فى المزاج الأمريكى العام فى أواخر الثمانينات نحو موجة جديدة تدخلية جديدة ومن ثم، فإن المخرج الممكن من الأزمة هو أن تجرى القيادة الأمريكية تعديلات فى منطقات سياستها الخارجية قوامها الإخلال من الارتباط الأمريكى بالمشكلات الخارجية وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية حول الإسهام فى حل المشكلات السياسية الإقليمية والمشكلات الاقتصادية للعالم النامى مع محاولة تهدئة المواجهة العالمية حتى لا تتكرر نتائج الخمسينات فى الثمانينات

أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من التأمل لكى يتبين أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بمرحلة عاصفة تتصارع فيها مجموعات من العوامل والقوى والتصورات التى تضع السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى النهاية فى أزمة حقيقية ويكاد أن يجمع محللو السياسة الخارجية الأمريكية على وجود تلك الأزمة، وإن كان لا يوجد هناك إجماع على مصادرها، وطرق التخلص منها، ففى مقالة كتبها فى مجلة الشئون الخارجية سنة 1980 استهل جورج بول تحليله للسياسة الخارجية الأمريكية بوصفى 1980 بأنها سنة كئيبة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة
(1) وقبله كتب روبرت تكر فى نفس المجلة مؤكدا الإحساس بتدهور مركز الولايات المتحدة الدولى وبالذات بعد الثورة الإيرانية
(2) وفى مجال الدراسات الأكاديمية كتب الأستاذان كيجلى وماكجوان مقالة حديثة مؤكدان فيها وجود تلك الأزمة نتيجة وجود تغيرات هامة فى النظام الدولى لا تستطيع الولايات المتحدة التكيف معها
(3) فى هذه الدراسة سنحاول تحليل مصادر وأشكال هذه الأزمة، وهى فى نظرنا تكاد تدور حول ثلاثة محاور: المحور الأول، هو الأزمة الهيكلية التى تتميز بها السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1976، ولكنها تتخذ أبعادا خاصة أخرى فى الثمانينات فى ظل إدارة الرئيس ريجان والمحور الثانى، هو افتقاد النخبة السياسية والثقافية الأمريكية إلى بؤرة اتفاق عام حول التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات أما المحور الثالث، فهو يدور حول خلط بعض الافتراضات والتصورات التى تدور حولها السياسة الأمريكية الراهنة، وأثار ذلك على صياغة السياسة الخارجية الأمريكية الأزمة الهيكلية فى السياسة الخارجية الأمريكية: يوضح استقراء السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1776 أن تلك السياسة تتميز بوجود أزمة هيكلية دورية كامنة فى طبيعة المجتمع الأمريكى، كما أنها تظهر عبر فترات تاريخية ثابتة واضعة صانع قرار السياسة الخارجية فى تناقض بين القوى الهيكلية فى المجتمع وبين ما يتصوره لمصلحة قومية أمريكية هذه الأزمة تتخذ أبعاد وأشكالا محددة فى فترة الثمانينات، كما أنها تنعكس على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط فى شكل تضخيم الوزن لبعض فئات المجتمع الأمريكى فى عملية صنع السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط يكمن أساس أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ظاهرة وجود مزاج أمريكى عامPublic mood يتعلق بالسياسة الخارجية تشكل الحدود الرئيسية التى يتعين على الرئيس الأمريكى أن يعمل فى إطارها، بل وقد يتناقض فى بعض الأحيان مع ما قد تتصوره النخبة السياسية فى بعض الأحيان على أنه المصلحة القومية الأمريكية بعبارة أخرى، فإنه رغم أن السياسة الخارجية الأمريكية هى فى النهاية شأنه شأن الدول الأخرى من صنع النخبة السياسية إلا أن المزاج العام للمجتمع الأمريكى يضع حدودا لتلك السياسة بحيث أن الرئيس الذى حاول معارضة هذا المزاج العام فى سياسته الخارجية كان نصيبه الخسارة كما حدث بالنسبة للرئيس ويلسون (عصبة الأمم) والرئيس جونسون
(فيتنام) يقصد بالمزاج العام فى هذا السياق مجموعة الاتجاهات والمشاعر العامة التى تسيطر على جيل معين إزاء القضايا الكبرى، أى أنه ينصرف إلى التوجه العام للمواطنين إزاء دور السلطة فى المجالات الخارجية والداخلية وهو بذلك يختلف عن الرأى العام الذى يقتصر على مجموعة أراء محددة إزاء قضايا آنية محددة كذلك فالمزاج العام يتغير عبر فترات زمنية طويلة نسبيا قد تصل إلى عقدين أما الرأى العام فإنه يتقلب فترات أقصر بكثير تقلب السياسة الخارجية الأمريكية بين التوجهين التدخلى والانعزالى: انتهى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية إلى أن المزاج الأمريكى العام يتقلب فى شكل بندولى ودورى ثابت بين توجهين رئيسيين: الأول هو التوجه الانعزالى وقوامه رفض المشاركة النشيطة فى النظام الدولى والتركيز على القضايا الأمريكية، والمشكلات الداخلية، وبناء نموذج اجتماعى أمريكى تحتذى به الدول الأخرى، أما التوجه الثانى فهو توجه تدخلى أساس المشاركة النشطة فى النظام الدولى من أجل تغيير مسار السياسة الدولية وتحقيق المصالح الأمريكية كان الأستاذ فرانك كلاينبرج هو أول من اكتشف هذا الخط فى مقالة مشهورة نشرها سنة 1952 فى مجال السياسة العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 كالأتى
(4) 1776-1798فترة انعزالية 1798-1824 فترة تدخلية 1824-1844فترة انعزالية 1844-1871فترة تدخلية 1871-1891 فترة انعزالية 1891-1919 فترة تدخلية 1919-1940 فترة انعزالية 1940-1968فترة تدخلية 1968 الآن فترة انعزالية ويتضح من هذا العرض التاريخى أن الموجات الانعزالية والتدخلية تحدث بشكل نمطى متعاقب، كما أن متوسط طول الفترة التاريخية (37 سنة للفترة التدخلية، 21 سنة للفترة الانعزالية) ويمكن توثيق هذا التغير بالتفصيل، ولكننا سنكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة ومن ذلك الفترة الثالثة، وهى فترة انعزالية بدأت فى منتصف عشرينات القرن الماضى بإصدار ميدا مونرو سنة 1823 والذى أكد صراحة على عدم تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الأوروبية كذلك فإن رفض الكونجرس الأمريكى التصديق على انضمام الولايات المتحدة لعصبة الأمم سنة 1919 كان استجابة لمزاج انعزالى عام ساد المجتمع الأمريكى فى الفترة اللاحقة للحرب استمر هذا المزاج الانعزالى حتى دخول الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان ودول المحور فى الحرب العالمية الثانية وقد كان هذا الدخول، إلى حد كبير، استجابة لتحول تدخلى فى المزاج العام ما لبث أن تعاظم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتمثل فى سياسات الاحتواء ومشروع مارشال، ومبدأ ايزنهاور، والتدخل فى جنوب شرق آسيا وقد انتهت تلك الفترة فى أواخر الستينات تقريبا تحت تأثير الحرب الفيتنامية، وكان انتخاب الرئيس نيكسون سنة 1968 بسبب وعده بإنهاء تلك الحرب ومن المتوقع، إذا صح النمط البندولى السابق، أن تستمر الفترة الانعزالية الحالية حتى منتصف الثمانينات تقريبا
(5) بصفة عامة فإن كلا من التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى يرتبط بتغيرات محددة فى عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية، وبالذات بالوزن النسبى للقوى المختلفة فى صنع تلك السياسة ومن ثم بطبيعة أزمات السياسة الخارجية الأمريكية فمن الملاحظ أنه فى الفترات الانعزالية، فإن دور الرئيس الأمريكى فى صنع السياسة الخارجية يقل إلى حد كبير عن دوره فى الفترات التدخلية، بينما يزداد وزن الكونجرس ففى الفترات الانعزالية فإن الكونجرس يسانده المزاج العام يكون فى مركز يسمح له بضبط سلوك الرئيس عن طريق رفض ما يطلبه الرئيس من اعتمادات للسياسة الخارجية أما فى الفترات التدخلية، فإن هناك ميلا عاما للتدخل النشيط وترك القرارات الرئيسية لصانع القرار السياسى (الرئيسى) كذلك، فإن أعضاء الكونجرس بحكم رغبتهم فى إعادة الانتخاب لا يميلون إلى معارضة السياسة الخارجية النشيطة للرئيس أضف إلى ذلك أن الرأى العام يكون عادة فى حاجة إلى سلوك خارجى نشيط لا يستطيع أن يضطلع به سوى الرئيس
(6) تفسير النمط البندولى للسياسة الخارجية الأمريكية: هناك أذن نمط ثابت فى السياسة الخارجية الأمريكية يكاد يشبه نمط بندول الساعة الذى يتأرجح بين توجه وأخر فى شكل نصف دائرى منتظم يعزو بعض الدارسين هذا التأرجح إلى سبب رئيس مؤداه غلبه الطابع الليبرالى على العقلية الأمريكية منذ أن انتصر التوجه الليبرالى الذى قاده توماس جيفرسون على التوجه المحافظ الذى قاده الكسندر هاملتون فى بداية نشأة الولايات المتحدة والواقع أن العقلية الليبرالية الأمريكية تعتقد فى حتمية التغيير والتقدم، وأن التناسق والانسجام هذا الطبيعة الأساسية للمجتمع، كما أنها ترى أنه من الضرورى تغيير علاقات القوة القائمة فى النظام السياسى الدولى بما فى ذلك رفض حقائق النظام الدولى القائم ومحاولة إعادة تشكيلها كل ذلك مصحوب بعقيدة تفاولية مبالغ فيها عن قدرة الولايات المتحدة على إحداث هذا التغيير مما يخلق توقعات لا يمكن الوفاء بها أهمية ذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية هو أن الإحباط الذى يصيب السياسة الأمريكية نتيجة فشل محاولات تغيير النظام الدولى من متطور استراتيجية معينة، يؤدى بهم إلى التحول نحو استراتيجية أخرى سرعان ما تظهر أثارها السلبية عبر فترة طويلة نسبيا، مما يؤدى بهم إلى التحول إلى استراتيجية أخرى وبذلك فقد تأرجحت السياسة الخارجية الأمريكية بين استراتيجى التدخل والانعزال، كلاهما يهدف إلى تحقيق المصالح الأمريكية فى النظام الدولى، ولكن الأولى تفعل ذلك من خلال تدخل القوة الأمريكية، أما الثانية، فإنها تركز على بناء النموذج الأمريكى
(7) ويرى بعض الدارسين الآخرين أن النمط البندولى الدورى فى السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلى ظاهرة تعاقب الأجيال السياسة فمتوسط عمر الجيل السياسى هو فى القادة 24 أو 25 سنة، وهى الفترة الزمنية من عمر الفرد التى يستطيع فيها الفرد أن يظل مؤثرا فى مجتمعه من الناحية السياسية كذلك متوسط عمر الجيل السياسى هو فى العادة متوسط طول الفترة النشيطة من حياة الفرد (20 سنة حتى 65 سنة) أتى حوالى 45 عاما، وهى تقريبا نفس الفترة الزمنية التى تتم فيها الدورة الانعزالية التدخلية الكاملة معنى ذلك أنه فى كل جيل سياسى تحدث دورة سياسية كاملة يضفها انعزالى، ونصفها تدخلى فى إطار شبه ديالكتيكى قوامه فكرة الإحباط التى تظهر نتيجة ظهور مساوئ النصف الأول من الدورة مما يدفع البندول نحو النصف الثانى منه
(8) النمط البندولى وأزمة السياسة الخارجية الأمريكية: الواقع أن التحليل السابق لا يعنى بالضرورة أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بأزمة معينة فى الثمانينات، ولكن الأزمة تتضح حين يتشابك النمط البندولى للمزاج الأمريكى العام إزاء السياسة الخارجية مع المتغيرات الأخرى فى صنع تلك السياسة وهناك نشير إلى متغيرين محددين: أولا: التناقض بين النمط البندولى وبين مصالح النخبة لا يعنى القول أن هناك نمطا بندوليا فى السياسة الخارجية الأمريكية نتيجة وجود نمط بندولى للمزاج الأمريكى العام أن هذا الأخير هو المتغير الوحيد فى صنع السياسة الخارجية الأمريكية فهناك متغيرات أخرى، وأهمها أثر النخبة الاجتماعية الاقتصادية الأمريكية ولا يختلف دارسو السياسة الأمريكية على وجود مجموعات نخبوية محددة تسيطر على صنع قرارات السياسة الأمريكية، وأن هناك قدرا من الاتفاق العام بين تلك المجموعات على التوجهات والمصالح الأساسية
(9) وعلى رأس تلك المجموعات يقف ما يعرف باسم المركب الصناعى العسكرى الذى حذر الرئيس ايزنهاور الشعب الأمريكى فى خطبة الوداع سنة 1961 من سيطرته على السياسة الأمريكية تتكون تلك النخبة أساسا من العسكريين المحترفين ومديرى ومالكى الشركات الكبرى العاملة فى ميدان الإنتاج الصناعى العسكرى بالإضافة إلى رجال السلطتين التنفيذيين والتشريعية المرتبطين بتلك الشركات الواقع أن هذه النخبة لها مجموعة من المصالح الهامة التى تقدمها مصالح الولايات المتحدة أهم هذه المصالح هى إقرار نظام من العلاقات الدولية الاقتصادية قوامة حرية التجارة لضمان الحصول على المواد الأولية وتصدير المنتجات الصناعية وحماية التفوق الأمريكى فى أمريكا الشمالية وفى نصف القارة بصفة عامة ومنع سيطرة قوة معادية على أوروبا أو شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا، جنوب شرق آسيا) فنلاحظ أن الولايات المتحدة خاضت معظم حروبها لمنع سيطرة قوة معادية فى أوروبا أو شرق آسيا أو حماية مركزها فى غرب أوروبا وذلك كما اتضح فى دخولها الحروب النابوليونية والحربيين العالميتين، كذلك فقد عارضت الولايات المتحدة الأطماع الاستعمارية الأوروبية فى شرق آسيا فى بداية القرن العشرين والأطماع اليابانية فى الثلاثينات وهذه المصالح الدائمة نسبيا تأخذ صورا مختلفة فى كل فترة زمنية، فعلى سبيل المثال هناك مصلحة الحفاظ على التفوق الإسرائيلى على كل الدول العربية نتيجة ذلك التحالف اليهودى الليبرالى على مستوى النخبة الاجتماعية السياسية المسيطرة تتضح أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ذلك التناقض بين العقل الأمريكى الليبرالى وأثاره على توجيهات السياسة الأمريكية (التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى) وبين المصالح الدائمة نسبيا للنخبة الاجتماعية الاقتصادية والتى تتطلب توجها دائما نسبيا فى السياسة الخارجية الأمريكية فالنخبة الأمريكية تستطيع أن توجه السياسة بما يتفق ومصالحها طالما كانت تلك المصالح تتمشى مع المزاج العام بيد أن الأزمة الدورية تحدث عندما تتناقض مصالح النخبة مع المزاج العام فى بداية كل مرحلة ففى الفترة السابقة لتغيير المرحلة (وهى فترة تستغرق عادة من سنتين إلى سبع سنوات) نجد أن المزاج العام قويا إلى درجة تمنع قيادات النخب من التصرف فى مجال السياسة الخارجية بما يتصوره أنه مصالح الولايات المتحدة كذلك ففى السنوات القليلة التالية للتغيير تجد قيادات النخبة نفس المشكلة حيث أن السلوكيات والاتجاهات فى الفترة السابقة للتغيير يجب أن تتغير لتتلاءم مع المرحلة الجديدة ويوضح هولمز أن الفترة من 1962 حتى 1968 والفترة السابقة للتغيير نحو الانعزالية) ، والفترة من سنة 1968 حتى سنة 1972 (الفترة التالية للتغير) قد شهدت تلك الأزمة ففى الفترة الأولى كان المزاج العام أكثر تدخلية مما تحتمله المصالح الأمريكية، وفى الفترة الثانية كان أكثر انعزالية مما تتطلبه المصالح الأمريكية ولعل أبرز الأمثلة على هذه الأزمة هو عجز الرئيس الأمريكى فورد عن اتخاذ قرارات أساسية تصور أنها فى مصلحة الولايات المتحدة، ومن ذلك عجز الرئيس فورد عن التدخل الحاسم فى أنجولا إلى جانب الوالى للولايات المتحدة إذ رفض الكونجرس اعتماد الأموال اللازمة بسبب أثر الصدمة التى أصابت المجتمع الأمريكى عقب هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام واتضاح الآثار السلبية للتوجه التدخلى، ومن ثم خسرت الولايات المتحدة فى أنجولا، وقد نتذكر الخطب التى ألقاها وزير الخارجية كيسنجر آنذاك مطالبا الرأى العام الأمريكى بأن يرتفع فوق جراح فيتنام وأن يتغلب على النزعة السائدة والتى تطالب بعزلة الولايات المتحدة أو تقليص نشاطها السياسى الخارجى حاول كيسنجر ممثلا فى خطابه أمام مجلس الشئون الخارجية فى سان لويس أن يوضح استحالة الانسحاب من النظام الدولى ولكن صيحته ضاعت إدراج الرياح، وفى نظرنا، فإن عجز الولايات المتحدة عن التدخل فى إيران لمصلحة الشاه كان إلى حد كبير نتيجة سيادة التوجه الانعزالى فى الولايات المتحدة ذاتها، فنحن نتذكر أن الولايات المتحدة تدخلت فعلا لإعادة الشاه سنة 1953 (فترة التوجه التدخلى) والواقع أن هذه الأزمة تشبه الأزمة التى واجهتها السياسة الأمريكية عامى 1920/1922 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وسيادة التوجه الانعزالى فى مواجهة مصالح تدعو إلى التدخل النشيط ثانيا: التناقض بين الأنماط البندولية: مما يزيد من تعقد أزمة السياسة الخارجية الأمريكية، أن التوجه الانعزالى التدخلى ليس هو التوجه الوحيد فى المزاج العام الأمريكى فهناك توجهات أخرى أهمها التذبذب البندولى بين التوجه الليبرالى والتوجه المحافظ قوام التوجه الليبرالى محاولة إصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية تدخل الدولة للاهتمام لشئون الفقراء والأقليات برامج الإصلاح الاجتماعى وزيادة الإنفاق الحكومى، وممارسة الدولة لدور أكبر فى تنظيم عمل ورقابة المؤسسات الإنتاجية الخاصة أما التوجه المحافظ فإنه يدور حول إطلاق الحرية للقطاع الخاص والحوافر الفردية، والإقلال من برامج الإصلاح الاجتماعى وتدخل الدولة وتتضح المشكلة حين يتدخل التوجه الخارجى والانعزالى/ التدخلى) ، مع التوجه الدخلى (الليبرالى/ المحافظ) وما يفرضه ذلك من قيود على كفاءة الرئيس الأمريكى فقد ينتخب الرئيس لأن توجهه الداخلى يتماشى مع المزاج العام، ولكنه يجد نفسه شبه عاجز عن العمل فى ميدان السياسة الخارجية لأن توجهه الخارجى يتناقض مع المزاج الخارجى العام ولنضرب مثالا عن ذلك بالسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس كارتر وفى عهد الرئيس ريجان الواقع أن الرئيس كارتر جاء إلى الحكم سنة 1976 ونظامه يحمل فى طياته بذور هذا التناقض فكارتر انتخب بنسبة ضئيلة للغاية لأن سياسته الخارجية كانت تتلاءم إلى حد كبير مع التوجه الانعزالى السائد، ويتمثل ذلك فى رفض التدخل العسكرى والسياسة فى الدول الأخرى، التركيز على المشكلات الداخلية، اتباع سياسة توفيقية مع الدول الصغرى مثل بنما (اتفاقية بنما) وزيمبابوى ونيكاراجوا ومع الدول الكبرى كالصين الشعبية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان فى السياسة الخارجية، بيد أن مشكلة الرئيس كارتر كانت فى توجهه الليبرالى بينما أن التوجه الداخلى السائد هو شبه محافظ فكارتر جاء ببرامج واسعة للإصلاح والاهتمام بشئون الأقليات وزيادة الإنفاق الحكومى، مما كان يتناقض مع التوجه المحافظ الذى يسود المزاج الأمريكى (بل والعالم المعاصر (وفى نظرنا، فإن فشل الرئيس السابق كارتر يرجع إلى هذا التناقض، بالإضافة إلى عدم قدرته على اتخاذ إجراءات سياسية خارجية قوية قد تتناقض مع المزاج الأمريكى العام الذى يسوده التوجه الانعزالى خصوصيات الأزمة بالنسبة لسياسة الرئيس ريجان: قدمنا أن هناك أزمة هيكلية فى بنيان السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل فى التناقض بين مصالح النخبة والتوجه البندولى للمزاج الأمريكى العام، وفى التناقض بين النمط البندولى الداخلى والخارجى والواقع أن هذه الأزمة تنعكس على السياسة الحالية للرئيس ريجان على مستويين:
1- فالرئيس ريجان من ناحية يكاد أن يكون خير تعبير عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية التى أشرنا إليها نظرا، والتى اختار منها معظم مستشاريه وعلى رأس هؤلاء الكسندر هيج وزير الخارجية الحالى الذى كان قبل تعيينه فى منصبه الحالى مباشرة رئيسا لشركة، التكنولوجيا المتحدة التى تصنع إحدى شركاتها (برات وهوايتنى للطيران) محركات الطائرات هذا بالإضافة إلى الجنرال بزنارد شرايفر الذى رأس شركتى كنترول داتا وايمرسون البكتريك العالميتين فى مجال الإنتاج العسكرى، ودافيد باكار، وزير الدفاع السابق الذى يرأس حاليا مجموعة شركات عالمية فى ميدان الإنتاج الصناعى والعسكرى وأخيرا مجموعة مليونيرات كاليفورنيا وعلى رأسهم هولمز تتل وقد أسهمت كل هذه الشركات وغيرها من العاملة فى نفس الميدان إسهاما ضخما فى الحملة الانتخابية للرئيس ريجان أهمية ذلك هو أن الرئيس ريجان يتبنى مصالح تلك النخبة فى زيادة الإنفاق العسكرى زيادة ضخمة والوسيلة الرئيسية لإقناع الرأى العام الأمريكى بضرورة ذلك هى التضخيم من حجم الخطر السوفيتى على الأمن القومى الأمريكى على نحو ما سنذكره حالا بيد أن تلك المصالح والسياسات تكاد أن تتناقض مع المزاج الأمريكى الحالى الذى يرفض السياسات التدخلية النشيطة، مما يضع السياسة الأمريكية فى مأزق حقيقى
2- أما المستوى الثانى للأزمة هو أن الرئيس ريجان قد انتخب لأسباب تتعلق بتوجهه الداخلى المحافظ ووعده بخفض معدل التضخم مما يتمشى مع طبيعة المزاج الأمريكى الداخلى فى الفترة الحالية إذ يكاد يجمع دارسو السياسة الأمريكية على أن الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى الداخلى هى فترة محافظه
(12) ومن ثم فإن الرئيس ريجان يتمشى مع المزاج العام الداخلى المحافظ فى الولايات المتحدة بيد أن الأزمة تتضح حين ننتقل إلى ميدان السياسة الخارجية فالفترة الراهنة فى المزاج الأمريكى العام تكاد أن تكون فترة انعزالية وذلك بإجماع دارسى السياسة الخارجية الأمريكية ومنهم كلاينبرج (صاحب النظرية) وهولمز وبريجنسكى
(13) وفى نفس الوقت فإن الرئيس ريجان يتبنى سياسات تدخلية تتعارض مع المزاج العام الأمريكى المتعلق بالسياسة الخارجية منذ سنة 1968 ولذلك وجد بالمعارضة داخل الكونجرس وعلى مستوى الرأى العام الأمريكى المحاولة التدخل العسكرى فى سان سلفاردو كما قطاعات واستغرق الرأى العام الأمريكى تنفيذ التركيز الشديد على سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتى التى يتبناها الرئيس ريجان وفى نظرنا، فإنه من غير المحتمل أن يغير الرئيس ريجان قناعاته العقيدية المتعلقة بالسياسة الخارجية فالنظام العقيدى للرئيس ريجان يتسم بالثبات النسبى سياساته فأجاب أننى مازلت حيث كنت منذ عشرين عاما خلت كما قال عنه ستيوارت سبنسر إحدى مخططى حملته الانتخابية، أن ريجان أقل الأشخاص الذين عرفتهم تغيرا، فلديه مجموعة من القيم، وكل شئ لديه ينبع من تلك القيم
(14) وهنا يكمن مصدر أخر لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات، أزمة التناقض بين نمطين مختلفين الأمريكى العام بما يؤدى إلى وجود رئاسة انتخبت لأنها تتمشى مع النمط الداخلى المحافظ للمزاج العام، ولكنها تتبع سياسات تتعارض مع النمط الخارجى الانفرالى للمزاج العام ثالثا: تذبذب السياسة الخارجية الأمريكية: وأخيرا يستخلص جاك هولمز من هذا النمط أن السياسة الخارجية الأمريكية تتسم بعدم الاستقرار مما يؤدى إلى تغير مستمر فى علاقات وارتباطات الولايات المتحدة الخارجية وتزداد خطورة هذه الظاهرة فى ضوء متغيرات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فقبل عام 1945 كان من الممكن تحمل أعباء التوجه التدخلى الشديد أو التوجه الانعزالى الشديد سواء من ناحية التكاليف أو النتائج كالدخول فى حروب ولكن بعد ظهور ميزان الرعب النووى فإن تلك التكاليف لم يعد بعد الممكن تحملها كذلك فإن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يحتمل التغير المستمر فى الارتباطات الخارجية
(15) رابعا: تعاظم دور الكونجرس وأثره على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط: ذكرنا أن من خصائص الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية تعاظم دور الكونجرس فى عملية صنع السياسة الخارجية والواقع أن هذا التعاظم هو أحد مصادر أزمة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط المتمثلة فى عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة مرضية لكل الأطراف فمن الثابت أن الكونجرس الأمريكية منحاز إلى الجانب الإسرائيلى فى أزمة الشرق الأوسط بدرجة تفوق انحياز الإدارة الأمريكية وإنه كلما حاولت الإدارة الأمريكية موازنة سياستها إزاء الصراع العربى الإسرائيلى كلما ضغط الكونجرس لإيقاف هذا الاتجاه فى دراسة الباحث الأمريكى روبرت ترايس عن حجم تأييد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لإسرائيل فى الفترة من يونيو سنة 1970 حتى ديسمبر سنة 1973 من واقع اتجاهات تصويتهم على مشروعات القرارات المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى وجد أن 84 % من أصوات الخمسمائة والواحد والخمسين التى أدليت خلال التصويت على سبعة قرارات متعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى يمكن أن تعتبر مؤيدة تماما لإسرائيل (أى 463 صوتا) (16) وفى دراسة أخرى للباحث الأمريكى ديفيد جارنهام حول الكونجرس الثالث والتسعين وجد أن 75% من أعضاء مجلس النواب يصل تأييدهم لإسرائيل إلى أقصى درجة فى مقياس التأييد
(17) كذلك وجد الباحثان أن القاعدة السياسية لتأييد الكونجرس لإسرائيل موزعة بالتساوى بين الجمهوريين والديمقراطيين كما أنه سيتم بالثبات النسبى فرغم تغير الأعضاء فإن التأييد ظل ثابتا تقريبا وأن هذا الثبات يزيد عن ثبات تأييد الكونجرس لأى سياسة خارجية أخرى والواقع أن تأييد الكونجرس لإسرائيل ليس بظاهرة جديدة ولكن مصدر الأزمة هو التعاظم المستمر لدور الكونجرس فى ظل التوجه الانعزالى فى عملية صنع السياسة الخارجية على حساب دور الرئيس فى السبعينات والثمانينات ولعل أشهر الأمثلة على ذلك قرار سلطات الحرب الصادر من الكونجرس سنة 1973 والذى يحد من سلطة إرسال قوات إلى الخارج دون موافقة صريحة من الكونجرس ومن ثم يجد الرئيس الأمريكى نفسه عاجزا فى بعض الأحيان عن التصرف فى ميدان السياسة الخارجية مما قد يتصوره مصلحة الولايات المتحدة
(18) خامسا: تعاظم دور جماعات الضغط الصهيونية: تتميز الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية بتعاظم دور جماعات الضغط فى صنع السياسة الخارجية (بالإضافة إلى تعاظم دور الكونجرس) وذلك بحكم عدم اهتمام الرأى العام الأمريكى نسبيا بقضايا السياسة الخارجية ولذلك فإنه رغم تضاؤل دور الولايات المتحدة العالمى فإن دورها فى الشرق الأوسط فى السبعينات والثمانينات قد ازداد بشكل ملحوظ فالرؤساء الأمريكيون لا يكفون عن ترديد وتأكيد الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل بما يتطلبه ذلك من التزامات خارجية قد تتعارض لأول وهلة مع طبيعة الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى العام ولعل تزايد أثر جماعات الضغط الصهيونية هو أحد مصادر عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة ولعلنا نتذكر إصرار الرؤساء الأمريكيون على عدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية فى الوقت الذى نتعامل معها كل دول أوروبا الغربية تقريبا الاختلاف الأمريكى بخصوص توجهات السياسة الخارجية: المظهر الرئيسى الثانى لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات هو انعدام ما يمكن أن نسميه الاتفاق العام حول الخطوط والتوجيهات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية على مستوى التنمية للسياسة والثقافة الأمريكية
(19) فرغم سيادة التوجه الانعزالى على مستوى المزاج العام إلا أن الولايات المتحدة كما ذكرنا لا تستطيع حتى أن أرادت أن تنسحب تماما من النظام الدولى إذ أن حجم التزاماتها وارتباطاتها واستثماراتها الخارجية لا يسمح بذلك ومن ثم فإنه من المتعين أن تنفق النخبة السياسية على خطوط أساسية لكيفية التعامل الدولى فى ظل التوجه الانعزالى وقد لاحظ بريجنسكى قبل أن يكون مستشارا للأمن القومى ظاهرة الانقسام الأمريكى مؤكدا افتقار النخبة إلى بؤرة اتفاق كما كان عليه الحال أثناء الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية
(20) وقد شبه الأستاذ هولستى الولايات المتحدة فى ميدان السياسة الخارجية اليوم بالنسر ذى الرؤوس الثلاثة كلا منها ينظر فى اتجاه معاكس بما يجعل النسر غير قادر على العمل على الإطلاق وتتمثل هذه الرؤوس الثلاثة فى ثلاثة تيارات رئيسية تتصارع النخبة السياسية والثقافية الأمريكية
(21) التيار الأول: مدرسة الحرب الباردة: يرى أنصار هذا التيار أن الخطوط الرئيسية للنظام الدولى منذ الحرب العالمية الثانية لم تتغير كثيرا فما زالت التهديدات الأساسية ثابتة وما زال على الولايات المتحدة أن تضطلع بنفس الدور ومن الناحية الموضوعية فهم يرون أن المميز الرئيسى للنظام الدولى الراهن هو الصراع بين الشرق والغرب وأن كل ما عداه من صراعات تدور حوله وترتبط به كما أن هناك نظاما متماسكا من الأعداء الرئيسيين يقوده الاتحاد السوفيتى وهم بالتالى ينظرون إلى الاتحاد السوفيتى كقوة توسعية حققت مكاسب إقليمية وعالمية هائلة فى العقد الأخير على حساب الولايات المتحدة ومن ثم تغدو المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة هى حماية تعاون وتلاحم دول العالم غير الشيوعى إذ أن سقوط دولة واحدة تحت الشيوعية من شأنه أن يؤدى إلى انتشار العدوى طبقا لنظرية الدمينو ومن ثم فعلى الولايات المتحدة أن تتحمل مسئولية قيادية فى العالم غير الشيوعى وذلك باستعادة توازن القوى الكفيل بردع التوسع السوفيتى فالأسلوب الأمثل للتعامل مع الاتحاد السوفيتى فى نظر هؤلاء هو الردع من خلال بناء قوة عسكرية هائلة إذ أن الاتحاد السوفيتى لن يتراجع إلا إذا وجه بقوة أكبر وهذا هو التيار الذى يمثله الرئيس ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج ومستشاره للأمن القومى ريتشارد الن وعلى مستوى النخبة يمثله دانيل موينهان وبول نتيزه وجيمس شليزنجر التيار الثانى مدرسة ما بعد الحرب الباردة: يؤكد أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة فى الولايات المتحدة أن عالم اليوم يختلف إلى حد كبير عن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة فالنظام الدولى قد تحول نحو القطبية الثنائية والمشكلات الدولية قد تعددت وتنوعت مستوياتها بحيث لم تعد مجرد مشكلات سياسية وإنما أصبحت المشكلات الاقتصادية تمثل حيزا هاما (توزيع الموارد الاقتصادية، الانفجار السكانى نقل التكنولوجياالخ) أضف إلى ذلك أنه من العبث تصور حل تلك المشكلات من خلال محاولة إعادة بناء ميزان القوى الكلاسيكى أو التركيز على القوة العسكرية وحدها فنموذج ميزان القوى لم يعد صالحا للتعامل مع مشكلات اليوم لأنها ببساطة لم تعد مجرد مشكلات سياسية ومن ثم تغدو الهدف الرئيسى هو بناء هياكل وأجهزة قادرة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لعالم اليوم الناشئة عن التشابك المتزايد بين الأطراف الدولية كذلك فإن الاستراتيجية الأمثل للتعامل الخارجى تغدو هى استراتيجية التعاون
(المباراة اللا صفرية) التى تفترض أن العالم كله سيكسب إذا تحقق التعاون والعالم كله سيخسر إذا ساد الصراع وهذا بدوره يتطلب محاولة التكيف مع الاتحاد السوفيتى والتفاوض معه لحل المشاكل السياسية الرئيسية فى عالم اليوم فالاتحاد السوفيتى فى نظر أنصار تلك المدرسة يواجه نفس المشاكل الرئيسية التى تواجهها الولايات المتحدة كما أنه فى منع الخلاف حول وجهات النظر مع الولايات المتحدة من التحول إلى حرب عالمية ثالثة وأخيرا فإن المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة فى عالم اليوم تصبح طبقا بمنطق أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة هى الإسهام فى خلق عالم جديد مستقر وعادل قائم على فكرة النظام العالمى world order بدلا من الأساتذة ستانلى هو فمان وكيوهان وجوزيف ناى وتصريحات السناتور سبار كمان التيار الثالث: التيار الانعزالى: يتشابه التيار الأول والتيار الثانى فى أن كليهما ينطلق من مفهوم على قوامه ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بالتيارات الرئيسية فى النظام الدولى بيد أن أنصار التيار الثالث وعلى رأسهم جورج كينان يختلفون مع هذه المقولة فهم يختلفون أولا مع مقولة الاعتماد المتبادل التى يدور حولها فكر أنصار المدرسة الثانية كما أنهم يرون انه على الولايات المتحدة أن تدرك حدود قوتها الدولية وألا تحاول أن تتبع سياسة خارجية نشيطة لا يتطلبها الواقع الدولى من ناحية ولا قدرات الولايات المتحدة من ناحية أخرى أما من ناحية الخطر الرئيسى على الولايات المتحدة فهم يرونه كامنا داخل الولايات المتحدة وليس خارجها الخطر الرئيسى وفى نظر أنصار التيار الانعزالى يكمن فى التضخم والبطالة وتدهور المدن وتلوث البيئة وغيرها من المشكلات التى تمثل خطرا حقيقيا على الأسلوب الأمريكى فى الحياة أكثر مما يمثله الاتحاد السوفيتى فالاتحاد السوفيتى قد تحول إلى قوة عالمية يحكمها ميزان الرعب وليس لها مصلحة فى تدمير الولايات المتحدة أضف إلى ذلك أنه حتى دول العالم الثالث ذات الموارد البترولية لا تستطيع أن تهدد الولايات المتحدة تهديدا اقتصاديا حقيقيا لأن الولايات المتحدة تستطيع أن أرادت أن توفر البدائل ماذا إذا عن السياسة الخارجية؟ يرى أنصار تلك المدرسة أنه يتعين عن التزاماتها الخارجية إلى الحد الأدنى الممكن وهم يرونه فى الالتزام بأمن أوروبا الغربية واليابان وإسرائيل كذلك فعلى الولايات المتحدة أن تتعارض مع الاتحاد السوفيتى لتسوية المشكلات الأساسية بهدف إبطاء سباق التسلح وأن تحاول ممارسة التأثير العالمى فقط من خلال محاولة بناء نموذج أمريكى لحل المشكلة الاقتصادية وليس من خلال محاولة توفير الأمن للآخرين أو حماية حقوق الإنسان فى البلاد الأخرى والواقع أن استعراض التيارات الثلاث يوضح أن هناك اختلافا داخل النخبة السياسية والثقافية الأمريكية حول مفهوم النظام الدولى وصورته طبيعة العدو الرئيسى للولايات المتحدة دور الولايات المتحدة فى النظام الدولى وحجم وكثافة السياسة الخارجية الأمريكية هذا بعكس الاتفاق العام الذى ساد داخل تلك النخبة خلال العشرين عاما التالية للحرب العالمية الثانية وكما ذكرنا فإن التيار الأول هو الذى يسيطر اليوم على دفة السياسة الخارجية الأمريكية ولكنه يفعل ذلك وسط معارضة قوية من أنصار التيارين الآخرين وفى مواجهة مزاج عام يساند التيار الثالث أكثر من التيار الحاكم
3- عدم صحة بعض افتراضات السياسة الخارجية الأمريكية: تنهض أى سياسة خارجية على مجموعة من الافتراضات والتصورات عن طبيعة النظام الدولى، وطبيعة العدو الرئيسى للدولة، ونمط توزيع القوى العالمى وغيرها تنبع أهمية هذه الافتراضات من أنها تحدد التوجه العام لسياسة الدولة ودورها العالمى وسلوكياتها الخارجية وقد ذكرنا فى القسم السابق أن التيار الأول من التيارات السائدة النخبة الأمريكية، هو الذى يسيطر اليوم على توجيه السياسة الخارجية الأمريكية وفى نظرنا، فإن هذا التيار كامتداد للتيار الذى ساد خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية يتأسس على مجموعة من الافتراضات، بعضها افتراضات غير دقيقة تماما، وبالتالى فهى تؤدى إلى صياغة سياسات غير واقعية وسنكتفى هنا بالإشارة إلى بعض هذه الافتراضات: أولها يتعلق بالمفهوم الأمريكى لطبيعة التوازن العالمى، وثانيها يتعلق بمفهوم الردع من خلال القوة العسكرية، ويدور ثالثها حول استراتيجية التعامل مع الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط أولا: المفهوم الأمريكى للتوازن العالمى: ابتداء من الرئيس ترومان، وانتهاء بالرئيس ريجان، سادلدى رؤساء الولايات المتحدة مفهوم للتوازن العالمى أساسه رؤية ميزان القوى العالمى على أنه دائما فى صالح الاتحاد السوفيتى ويرى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية أن الرؤساء الأمريكيين قد لجئوا دائما إلى التضخيم من حجم القوة السوفيتية كمبرر لزيادة الإنفاق العسكرية كما فعل الرئيس ترومان سنة 1948 أو كوسيلة لكسب المعركة الانتخابية الرئاسية كما فعل كيندى سنة 1960 حين تحدث عن فجوة الصواريخ أثناء معركته ضد المرشح الجمهورى نيكسون بيد أنه افتراض صدق التعبير عن فرضية الإحساس بالتهديد السوفيتى ويتحول ميزان القوى العالمى لصالح الاتحاد السوفيتى فإن تلك الفرضية ذاتها تظل فرضية فير رقيقة إلى حد كبير وقد أدت هذه الفرضية إلى دخول الولايات فى سباق عقيم للتسلح مع الاتحاد السوفيتى، لم تؤد أى دورة منه إلا إلى استعادة التوازن السابق فى شكل جديد ويؤكد الأستاذ كليمنز فى دراسته عن التوازن الاستراتيجى الأمريكى السوفيتى أن الولايات المتحدة قد تمتعت دائما بتفوق استراتيجى على الاتحاد السوفيتى فى مجالات:
(22) 1 عدد التجارب النووية 2 عدد الرؤوس النووية القابلة للنقل 3 عدد حاملات القنابل الاستراتيجية 4 القدرة التدميرية المتاحة من الميجاتون 5 نوعية حاملات القنابل الاستراتيجية 6 عدد ونوعية السفن الحربية 7 مبيعات السلاح للدول الأخرى8 الإنفاق العسكرى بطبيعة الحال، فإن الاتحاد السوفيتى تمتع بتفوق فى مجال الأسلحة التقليدية، وبعض أنواع الأسلحة الاستراتيجية بيد أن التفوق الأمريكى فى المجالات الأخرى عوض هذا التفوق السوفيتى أضف إلى ذلك، تفوق الولايات المتحدة وحلفائها فى ميدان الناتج القومى الإجمالى (بمقدار ستة أصناف) على دول الكتلة الشرقية مجتمعة أكثر من ذلك، فالولايات المتحدة قد حركت سلسلة من سباقات التسلح ابتداء من سنة 1948، كل منها بدعوى التفوق السوفيتى ولتبرير اعتمادات أكبر التسليح ففى سنة 1948 بدأ الرئيس ترومان فى الحديث عن فجوة قاذفات القنابل محذرا أن الاتحاد السوفيتى قد حشد قاذفات طويلة المدى قادرة على شحن هجوم مفاجئ وبناء عليه اتخذ قرار بناء طائرات ب 52 التى دخلت خدمة القيادة الجوية الاستراتيجية 1955 والغريب أنه حتى ذلك التاريخ لم يكن لدى الاتحاد السوفيتى أى قاذفات ولعلنا نتذكر الحملة الانتخابية للرئيس كيندى والتى دارت حول قضية وجود فجوة صواريخ مع الاتحاد السوفيتى، ثم عندما تولى الحكم سنة 1961 أعلن أنه قد تبين له أن الفجوة لا توجد على الإطلاق وقد كان الرئيس كيندى صادقا فى تأكيده الأخير، لأنه بمجرد أطلق الاتحاد السوفيتى القمر سبوتنيك سنة 1957 وزعت الولايات المتحدة 105 صاروخا متوسط المدى من طراز جوبيتر فى تركيا وإيطاليا، وكانت هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف فى قلب الاتحاد السوفيتى قبل أن يأمل الأخير فى الوصول إلى الولايات المتحدة وعندما تم إزالة تلك الصواريخ من تركيا وإيطاليا كجزء من صفقة الصواريخ الكوبية سنة 1962 كانت الولايات المتحدة قد بنت 156 صاروخا عابر القارات مقابل 64 صاروخا للاتحاد السوفيتى كذلك فإن الولايات المتحدة بدأت فى نشر الصواريخ وقواعد الإطلاق ذات الرؤوس المتعددة (ميرف) سنة 1970، بينما لا يستطع الاتحاد السوفيتى أن يفعل ذلك سوى سنة 1975 ولا نهدف فى هذا المقام إلى رصد تاريخ التوازن الاستراتيجى بين العملاقين، ولكن الأمثلة السالفة توضح أن هذا التوازن كان دائما فى صالح الولايات المتحدة بيد أن سياسة الرئيس ريجان الخارجية تكاد تبنى على فكرة استعادة التوازن عن طريق زيادة الإنفاق العسكرى والواقع أن مثل هذا التصور يضع السياسة الخارجية فى الحلقة المفرغة لسباق التسلح مرة أخرى دون توقع نتيجة حاسمة وأضف إلى ذلك أن مثل هذا التصور يفترض أن العلاقات بين العملاقين هى علاقات استاتيكية، بمعنى أن القوة العظمى الأخرى ستقف ساكنة فى حين تحاول القوة العظمى الأولى زيادة قوتها العسكرية زيادة هائلة، وهو افتراض لا نعتقد أن تطور العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية يؤيده
ثانيا: الردع من خلال القوة العسكرية وحدها: الفرضية الثانية التى تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية هى فرضية بناء السياسة الخارجية حول مفهوم الردع وبناء الردع ذاته حول مفهوم القوة العسكرية وفى دراسة شاملة للاستاذان الكسندر جورج ورتشارد سموك للسياسة الخارجية الأمريكية من خلال نظرية الردع انتهيا إلى أن السياسة الأمريكية قد تميزت باللجوء إلى الردع كأداة رئيسية للتعامل الخارجى، دون أن تحاول وضع استراتيجية الردع فى إطار أكبر من التعامل الاستراتيجى متعدد الأبعاد وباستعراض العديد من الأزمات الخارجية للولايات المتحدة، انتهيا أيضا الردع قد اقتصر تقريب على المتطور العسكرى دون الانتباه للمضمون الإدراكى لنجاح استراتيجية الردع
(23) بيد أن السياسة الأمريكية الجالية تكاد أن تكرر تلك الأخطاء فالرئيس ريجان فى حملته الانتخابية يشير إلى الأمن على خرق يعنى اتفاق كل ما ينبغى انفاقه بحيث لا تجرؤ أنه على وجه الأرض على فرق السلام (الأمريكى) (24) وهنا يكمن جوهر الأزمة التى أدت كما يقول بول جابر إلى ما يسميه عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية بمعنى الاعتماد على الأدوات العسكرية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية (الأحلاف والقواعد العسكرية، توزيع الأساطيل، زيادة الإنفاق العسكرى) على حساب تسوية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للأطراف الإقليمية الأخرى ويضيف جابر أن ضعف الذاكرة التنظيمية لأجهزة صنع السياسة الخارجية الأمريكية يجعلها تكرر اليوم نفس الأخطار التى ارتكبتها فى الخمسينات
(25) ثالثا: ريجان وأولوية المواجهة العالمية الاستراتيجية: وأخيرا فإن السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس ريجان تركز على أولوية المواجهة الردعية الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى على ما عداها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أو على المشكلات السياسية الإقليمية الأخرى، كالصراع العربى الإسرائيلى، أو مشكلة ناميبيا فالقيادة الأمريكية تنظر إلى هذه المشكلات فقط من خلال منظور المواجهة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى والواقع أن وضع الأولويات بهذا الشكل، يضع السياسة الخارجية الأمريكية فى مآزق التناقض مع القوى المحلية والإقليمية وعدم القدرة على التعامل مع المشكلات الجديدة كمشكلة النظام الاقتصادى العالمى الجديد فتشير خبرة الخمسينات إلى أن التركيز على المواجهة العالمية على حساب الاحتياجات الأمنية والتنموية للقوى المحلية، ومطالبة تلك القوى بالانضمام إلى الحملة الاستراتيجية المعادية للاتحاد السوفيتى، دون الانتباه لمشاكلهما قد دفع هذه القوى إلى طلب المعونة من القوة العظمى الأخرى ولا حاجة بنا إلى أن نكرر تجربة صفقة الأسلحة المصرية التشبكية سنة 1955 وتجربة السد العالى سنة 1956 لكى يدرك أن استراتيجية دلاس فى المواجهة الاستراتيجية هى التى دفعت مصر إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفيتى فى وقت لم يكن يستطيع أن ينافس الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بعبارة أخرى أن جزء كبير من مكاسب الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط فى الخمسينات والستينات كان نتيجة لإهمال الولايات المتحدة لمشاكل دول المنطقة وتناقضاتها الرئيسية لحساب المواجهة ومحاولة استعادة التوازن العالمى بالعكس فقد أدى الانفراج الدولى إلى آثار سلبية على النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط فقد أدى الانفراج الدولى، بالاتحاد السوفيتى إلى التركيز على مطلب الحل السلمى من خلال التفاوض فى حضور القوتين الأعظم ، ومطلب الاسترخاء العسكرى فى الشرق الأوسط مما أدى بكثير من القادة العرب إلى التساؤل عن جدية المساندة السوفيتية للعرب ومن المدهش أن دفاع الاتحاد السوفيتى عن هذه السياسة قد أدى إلى تدهور نفوذ فى الشرق الأوسط حيث أن القيادة المصرية أدركت أنه إذا كان الحل سيأتى عن طريق التفاوض، فإن هذا الطريق يمر عبر الولايات المتحدة أساسا ولعلنا نذكر أن الإشارة إلى الاسترخاء العسكرى فى بيان الوفاق الأمريكى السوفيتى 1972 كان أحد العوامل الرئيسية التى دفعت بالرئيس السادات إلى الاستغناء عن المستشارين السوفييت من ثم يتضح النمط العام الذى يمكن استخلاصه من هذه التطورات: أن نفوذ الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط يرتبط ارتباطا عكسيا تخفيف حدة التوتر العالمى وتسوية المشكلة العربية بالإسرائيلية ومن ثم فإن أولويات إدارة الرئيس ريجان تبدو وكأنها لا تعى مثل هذه الخبرة التاريخية مستقبل السياسة الأمريكية فى الثمانينات: فى ضوء التحليل السابق يمكن استخلاص نتيجة هامة مؤداها أن السياسة الخارجية الأمريكية فى فترة الثمانينات تمر بأزمة هيكلية نابعة من طبيعة المرحلة التاريخية لتطور المجتمع الأمريكى من ناحية ومن طبيعة النظام الدولى العالمى من ناحية أخرى فالمجتمع الأمريكى يمر بفترة انكماشية من ناحية التوجه الخارجى، كما أن النظام الدولى قد شهد فى السبعينات تغيرات هائلة لم تستطيع القيادة الأمريكية أن تقوم بصياغة الافتراضات والاستراتيجيات التى يتلاءم معها ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى منتصف الثمانينات وما بعدها بقليل، أى طوال فترة الرئاسة الحالية للرئيس ريجان إذ أنه من المتوقع حدوث تغيير هيكلى فى المزاج الأمريكى العام فى أواخر الثمانينات نحو موجة جديدة تدخلية جديدة ومن ثم، فإن المخرج الممكن من الأزمة هو أن تجرى القيادة الأمريكية تعديلات فى منطقات سياستها الخارجية قوامها الإخلال من الارتباط الأمريكى بالمشكلات الخارجية وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية حول الإسهام فى حل المشكلات السياسية الإقليمية والمشكلات الاقتصادية للعالم النامى مع محاولة تهدئة المواجهة العالمية حتى لا تتكرر نتائج الخمسينات فى الثمانينات

أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من التأمل لكى يتبين أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بمرحلة عاصفة تتصارع فيها مجموعات من العوامل والقوى والتصورات التى تضع السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى النهاية فى أزمة حقيقية ويكاد أن يجمع محللو السياسة الخارجية الأمريكية على وجود تلك الأزمة، وإن كان لا يوجد هناك إجماع على مصادرها، وطرق التخلص منها، ففى مقالة كتبها فى مجلة الشئون الخارجية سنة 1980 استهل جورج بول تحليله للسياسة الخارجية الأمريكية بوصفى 1980 بأنها سنة كئيبة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة
(1) وقبله كتب روبرت تكر فى نفس المجلة مؤكدا الإحساس بتدهور مركز الولايات المتحدة الدولى وبالذات بعد الثورة الإيرانية
(2) وفى مجال الدراسات الأكاديمية كتب الأستاذان كيجلى وماكجوان مقالة حديثة مؤكدان فيها وجود تلك الأزمة نتيجة وجود تغيرات هامة فى النظام الدولى لا تستطيع الولايات المتحدة التكيف معها
(3) فى هذه الدراسة سنحاول تحليل مصادر وأشكال هذه الأزمة، وهى فى نظرنا تكاد تدور حول ثلاثة محاور: المحور الأول، هو الأزمة الهيكلية التى تتميز بها السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1976، ولكنها تتخذ أبعادا خاصة أخرى فى الثمانينات فى ظل إدارة الرئيس ريجان والمحور الثانى، هو افتقاد النخبة السياسية والثقافية الأمريكية إلى بؤرة اتفاق عام حول التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات أما المحور الثالث، فهو يدور حول خلط بعض الافتراضات والتصورات التى تدور حولها السياسة الأمريكية الراهنة، وأثار ذلك على صياغة السياسة الخارجية الأمريكية الأزمة الهيكلية فى السياسة الخارجية الأمريكية: يوضح استقراء السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1776 أن تلك السياسة تتميز بوجود أزمة هيكلية دورية كامنة فى طبيعة المجتمع الأمريكى، كما أنها تظهر عبر فترات تاريخية ثابتة واضعة صانع قرار السياسة الخارجية فى تناقض بين القوى الهيكلية فى المجتمع وبين ما يتصوره لمصلحة قومية أمريكية هذه الأزمة تتخذ أبعاد وأشكالا محددة فى فترة الثمانينات، كما أنها تنعكس على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط فى شكل تضخيم الوزن لبعض فئات المجتمع الأمريكى فى عملية صنع السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط يكمن أساس أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ظاهرة وجود مزاج أمريكى عامPublic mood يتعلق بالسياسة الخارجية تشكل الحدود الرئيسية التى يتعين على الرئيس الأمريكى أن يعمل فى إطارها، بل وقد يتناقض فى بعض الأحيان مع ما قد تتصوره النخبة السياسية فى بعض الأحيان على أنه المصلحة القومية الأمريكية بعبارة أخرى، فإنه رغم أن السياسة الخارجية الأمريكية هى فى النهاية شأنه شأن الدول الأخرى من صنع النخبة السياسية إلا أن المزاج العام للمجتمع الأمريكى يضع حدودا لتلك السياسة بحيث أن الرئيس الذى حاول معارضة هذا المزاج العام فى سياسته الخارجية كان نصيبه الخسارة كما حدث بالنسبة للرئيس ويلسون (عصبة الأمم) والرئيس جونسون
(فيتنام) يقصد بالمزاج العام فى هذا السياق مجموعة الاتجاهات والمشاعر العامة التى تسيطر على جيل معين إزاء القضايا الكبرى، أى أنه ينصرف إلى التوجه العام للمواطنين إزاء دور السلطة فى المجالات الخارجية والداخلية وهو بذلك يختلف عن الرأى العام الذى يقتصر على مجموعة أراء محددة إزاء قضايا آنية محددة كذلك فالمزاج العام يتغير عبر فترات زمنية طويلة نسبيا قد تصل إلى عقدين أما الرأى العام فإنه يتقلب فترات أقصر بكثير تقلب السياسة الخارجية الأمريكية بين التوجهين التدخلى والانعزالى: انتهى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية إلى أن المزاج الأمريكى العام يتقلب فى شكل بندولى ودورى ثابت بين توجهين رئيسيين: الأول هو التوجه الانعزالى وقوامه رفض المشاركة النشيطة فى النظام الدولى والتركيز على القضايا الأمريكية، والمشكلات الداخلية، وبناء نموذج اجتماعى أمريكى تحتذى به الدول الأخرى، أما التوجه الثانى فهو توجه تدخلى أساس المشاركة النشطة فى النظام الدولى من أجل تغيير مسار السياسة الدولية وتحقيق المصالح الأمريكية كان الأستاذ فرانك كلاينبرج هو أول من اكتشف هذا الخط فى مقالة مشهورة نشرها سنة 1952 فى مجال السياسة العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة 1776 كالأتى
(4) 1776-1798فترة انعزالية 1798-1824 فترة تدخلية 1824-1844فترة انعزالية 1844-1871فترة تدخلية 1871-1891 فترة انعزالية 1891-1919 فترة تدخلية 1919-1940 فترة انعزالية 1940-1968فترة تدخلية 1968 الآن فترة انعزالية ويتضح من هذا العرض التاريخى أن الموجات الانعزالية والتدخلية تحدث بشكل نمطى متعاقب، كما أن متوسط طول الفترة التاريخية (37 سنة للفترة التدخلية، 21 سنة للفترة الانعزالية) ويمكن توثيق هذا التغير بالتفصيل، ولكننا سنكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة ومن ذلك الفترة الثالثة، وهى فترة انعزالية بدأت فى منتصف عشرينات القرن الماضى بإصدار ميدا مونرو سنة 1823 والذى أكد صراحة على عدم تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الأوروبية كذلك فإن رفض الكونجرس الأمريكى التصديق على انضمام الولايات المتحدة لعصبة الأمم سنة 1919 كان استجابة لمزاج انعزالى عام ساد المجتمع الأمريكى فى الفترة اللاحقة للحرب استمر هذا المزاج الانعزالى حتى دخول الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان ودول المحور فى الحرب العالمية الثانية وقد كان هذا الدخول، إلى حد كبير، استجابة لتحول تدخلى فى المزاج العام ما لبث أن تعاظم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتمثل فى سياسات الاحتواء ومشروع مارشال، ومبدأ ايزنهاور، والتدخل فى جنوب شرق آسيا وقد انتهت تلك الفترة فى أواخر الستينات تقريبا تحت تأثير الحرب الفيتنامية، وكان انتخاب الرئيس نيكسون سنة 1968 بسبب وعده بإنهاء تلك الحرب ومن المتوقع، إذا صح النمط البندولى السابق، أن تستمر الفترة الانعزالية الحالية حتى منتصف الثمانينات تقريبا
(5) بصفة عامة فإن كلا من التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى يرتبط بتغيرات محددة فى عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية، وبالذات بالوزن النسبى للقوى المختلفة فى صنع تلك السياسة ومن ثم بطبيعة أزمات السياسة الخارجية الأمريكية فمن الملاحظ أنه فى الفترات الانعزالية، فإن دور الرئيس الأمريكى فى صنع السياسة الخارجية يقل إلى حد كبير عن دوره فى الفترات التدخلية، بينما يزداد وزن الكونجرس ففى الفترات الانعزالية فإن الكونجرس يسانده المزاج العام يكون فى مركز يسمح له بضبط سلوك الرئيس عن طريق رفض ما يطلبه الرئيس من اعتمادات للسياسة الخارجية أما فى الفترات التدخلية، فإن هناك ميلا عاما للتدخل النشيط وترك القرارات الرئيسية لصانع القرار السياسى (الرئيسى) كذلك، فإن أعضاء الكونجرس بحكم رغبتهم فى إعادة الانتخاب لا يميلون إلى معارضة السياسة الخارجية النشيطة للرئيس أضف إلى ذلك أن الرأى العام يكون عادة فى حاجة إلى سلوك خارجى نشيط لا يستطيع أن يضطلع به سوى الرئيس
(6) تفسير النمط البندولى للسياسة الخارجية الأمريكية: هناك أذن نمط ثابت فى السياسة الخارجية الأمريكية يكاد يشبه نمط بندول الساعة الذى يتأرجح بين توجه وأخر فى شكل نصف دائرى منتظم يعزو بعض الدارسين هذا التأرجح إلى سبب رئيس مؤداه غلبه الطابع الليبرالى على العقلية الأمريكية منذ أن انتصر التوجه الليبرالى الذى قاده توماس جيفرسون على التوجه المحافظ الذى قاده الكسندر هاملتون فى بداية نشأة الولايات المتحدة والواقع أن العقلية الليبرالية الأمريكية تعتقد فى حتمية التغيير والتقدم، وأن التناسق والانسجام هذا الطبيعة الأساسية للمجتمع، كما أنها ترى أنه من الضرورى تغيير علاقات القوة القائمة فى النظام السياسى الدولى بما فى ذلك رفض حقائق النظام الدولى القائم ومحاولة إعادة تشكيلها كل ذلك مصحوب بعقيدة تفاولية مبالغ فيها عن قدرة الولايات المتحدة على إحداث هذا التغيير مما يخلق توقعات لا يمكن الوفاء بها أهمية ذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية هو أن الإحباط الذى يصيب السياسة الأمريكية نتيجة فشل محاولات تغيير النظام الدولى من متطور استراتيجية معينة، يؤدى بهم إلى التحول نحو استراتيجية أخرى سرعان ما تظهر أثارها السلبية عبر فترة طويلة نسبيا، مما يؤدى بهم إلى التحول إلى استراتيجية أخرى وبذلك فقد تأرجحت السياسة الخارجية الأمريكية بين استراتيجى التدخل والانعزال، كلاهما يهدف إلى تحقيق المصالح الأمريكية فى النظام الدولى، ولكن الأولى تفعل ذلك من خلال تدخل القوة الأمريكية، أما الثانية، فإنها تركز على بناء النموذج الأمريكى
(7) ويرى بعض الدارسين الآخرين أن النمط البندولى الدورى فى السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلى ظاهرة تعاقب الأجيال السياسة فمتوسط عمر الجيل السياسى هو فى القادة 24 أو 25 سنة، وهى الفترة الزمنية من عمر الفرد التى يستطيع فيها الفرد أن يظل مؤثرا فى مجتمعه من الناحية السياسية كذلك متوسط عمر الجيل السياسى هو فى العادة متوسط طول الفترة النشيطة من حياة الفرد (20 سنة حتى 65 سنة) أتى حوالى 45 عاما، وهى تقريبا نفس الفترة الزمنية التى تتم فيها الدورة الانعزالية التدخلية الكاملة معنى ذلك أنه فى كل جيل سياسى تحدث دورة سياسية كاملة يضفها انعزالى، ونصفها تدخلى فى إطار شبه ديالكتيكى قوامه فكرة الإحباط التى تظهر نتيجة ظهور مساوئ النصف الأول من الدورة مما يدفع البندول نحو النصف الثانى منه
(8) النمط البندولى وأزمة السياسة الخارجية الأمريكية: الواقع أن التحليل السابق لا يعنى بالضرورة أن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بأزمة معينة فى الثمانينات، ولكن الأزمة تتضح حين يتشابك النمط البندولى للمزاج الأمريكى العام إزاء السياسة الخارجية مع المتغيرات الأخرى فى صنع تلك السياسة وهناك نشير إلى متغيرين محددين: أولا: التناقض بين النمط البندولى وبين مصالح النخبة لا يعنى القول أن هناك نمطا بندوليا فى السياسة الخارجية الأمريكية نتيجة وجود نمط بندولى للمزاج الأمريكى العام أن هذا الأخير هو المتغير الوحيد فى صنع السياسة الخارجية الأمريكية فهناك متغيرات أخرى، وأهمها أثر النخبة الاجتماعية الاقتصادية الأمريكية ولا يختلف دارسو السياسة الأمريكية على وجود مجموعات نخبوية محددة تسيطر على صنع قرارات السياسة الأمريكية، وأن هناك قدرا من الاتفاق العام بين تلك المجموعات على التوجهات والمصالح الأساسية
(9) وعلى رأس تلك المجموعات يقف ما يعرف باسم المركب الصناعى العسكرى الذى حذر الرئيس ايزنهاور الشعب الأمريكى فى خطبة الوداع سنة 1961 من سيطرته على السياسة الأمريكية تتكون تلك النخبة أساسا من العسكريين المحترفين ومديرى ومالكى الشركات الكبرى العاملة فى ميدان الإنتاج الصناعى العسكرى بالإضافة إلى رجال السلطتين التنفيذيين والتشريعية المرتبطين بتلك الشركات الواقع أن هذه النخبة لها مجموعة من المصالح الهامة التى تقدمها مصالح الولايات المتحدة أهم هذه المصالح هى إقرار نظام من العلاقات الدولية الاقتصادية قوامة حرية التجارة لضمان الحصول على المواد الأولية وتصدير المنتجات الصناعية وحماية التفوق الأمريكى فى أمريكا الشمالية وفى نصف القارة بصفة عامة ومنع سيطرة قوة معادية على أوروبا أو شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا، جنوب شرق آسيا) فنلاحظ أن الولايات المتحدة خاضت معظم حروبها لمنع سيطرة قوة معادية فى أوروبا أو شرق آسيا أو حماية مركزها فى غرب أوروبا وذلك كما اتضح فى دخولها الحروب النابوليونية والحربيين العالميتين، كذلك فقد عارضت الولايات المتحدة الأطماع الاستعمارية الأوروبية فى شرق آسيا فى بداية القرن العشرين والأطماع اليابانية فى الثلاثينات وهذه المصالح الدائمة نسبيا تأخذ صورا مختلفة فى كل فترة زمنية، فعلى سبيل المثال هناك مصلحة الحفاظ على التفوق الإسرائيلى على كل الدول العربية نتيجة ذلك التحالف اليهودى الليبرالى على مستوى النخبة الاجتماعية السياسية المسيطرة تتضح أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى ذلك التناقض بين العقل الأمريكى الليبرالى وأثاره على توجيهات السياسة الأمريكية (التوجه الانعزالى والتوجه التدخلى) وبين المصالح الدائمة نسبيا للنخبة الاجتماعية الاقتصادية والتى تتطلب توجها دائما نسبيا فى السياسة الخارجية الأمريكية فالنخبة الأمريكية تستطيع أن توجه السياسة بما يتفق ومصالحها طالما كانت تلك المصالح تتمشى مع المزاج العام بيد أن الأزمة الدورية تحدث عندما تتناقض مصالح النخبة مع المزاج العام فى بداية كل مرحلة ففى الفترة السابقة لتغيير المرحلة (وهى فترة تستغرق عادة من سنتين إلى سبع سنوات) نجد أن المزاج العام قويا إلى درجة تمنع قيادات النخب من التصرف فى مجال السياسة الخارجية بما يتصوره أنه مصالح الولايات المتحدة كذلك ففى السنوات القليلة التالية للتغيير تجد قيادات النخبة نفس المشكلة حيث أن السلوكيات والاتجاهات فى الفترة السابقة للتغيير يجب أن تتغير لتتلاءم مع المرحلة الجديدة ويوضح هولمز أن الفترة من 1962 حتى 1968 والفترة السابقة للتغيير نحو الانعزالية) ، والفترة من سنة 1968 حتى سنة 1972 (الفترة التالية للتغير) قد شهدت تلك الأزمة ففى الفترة الأولى كان المزاج العام أكثر تدخلية مما تحتمله المصالح الأمريكية، وفى الفترة الثانية كان أكثر انعزالية مما تتطلبه المصالح الأمريكية ولعل أبرز الأمثلة على هذه الأزمة هو عجز الرئيس الأمريكى فورد عن اتخاذ قرارات أساسية تصور أنها فى مصلحة الولايات المتحدة، ومن ذلك عجز الرئيس فورد عن التدخل الحاسم فى أنجولا إلى جانب الوالى للولايات المتحدة إذ رفض الكونجرس اعتماد الأموال اللازمة بسبب أثر الصدمة التى أصابت المجتمع الأمريكى عقب هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام واتضاح الآثار السلبية للتوجه التدخلى، ومن ثم خسرت الولايات المتحدة فى أنجولا، وقد نتذكر الخطب التى ألقاها وزير الخارجية كيسنجر آنذاك مطالبا الرأى العام الأمريكى بأن يرتفع فوق جراح فيتنام وأن يتغلب على النزعة السائدة والتى تطالب بعزلة الولايات المتحدة أو تقليص نشاطها السياسى الخارجى حاول كيسنجر ممثلا فى خطابه أمام مجلس الشئون الخارجية فى سان لويس أن يوضح استحالة الانسحاب من النظام الدولى ولكن صيحته ضاعت إدراج الرياح، وفى نظرنا، فإن عجز الولايات المتحدة عن التدخل فى إيران لمصلحة الشاه كان إلى حد كبير نتيجة سيادة التوجه الانعزالى فى الولايات المتحدة ذاتها، فنحن نتذكر أن الولايات المتحدة تدخلت فعلا لإعادة الشاه سنة 1953 (فترة التوجه التدخلى) والواقع أن هذه الأزمة تشبه الأزمة التى واجهتها السياسة الأمريكية عامى 1920/1922 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وسيادة التوجه الانعزالى فى مواجهة مصالح تدعو إلى التدخل النشيط ثانيا: التناقض بين الأنماط البندولية: مما يزيد من تعقد أزمة السياسة الخارجية الأمريكية، أن التوجه الانعزالى التدخلى ليس هو التوجه الوحيد فى المزاج العام الأمريكى فهناك توجهات أخرى أهمها التذبذب البندولى بين التوجه الليبرالى والتوجه المحافظ قوام التوجه الليبرالى محاولة إصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية تدخل الدولة للاهتمام لشئون الفقراء والأقليات برامج الإصلاح الاجتماعى وزيادة الإنفاق الحكومى، وممارسة الدولة لدور أكبر فى تنظيم عمل ورقابة المؤسسات الإنتاجية الخاصة أما التوجه المحافظ فإنه يدور حول إطلاق الحرية للقطاع الخاص والحوافر الفردية، والإقلال من برامج الإصلاح الاجتماعى وتدخل الدولة وتتضح المشكلة حين يتدخل التوجه الخارجى والانعزالى/ التدخلى) ، مع التوجه الدخلى (الليبرالى/ المحافظ) وما يفرضه ذلك من قيود على كفاءة الرئيس الأمريكى فقد ينتخب الرئيس لأن توجهه الداخلى يتماشى مع المزاج العام، ولكنه يجد نفسه شبه عاجز عن العمل فى ميدان السياسة الخارجية لأن توجهه الخارجى يتناقض مع المزاج الخارجى العام ولنضرب مثالا عن ذلك بالسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس كارتر وفى عهد الرئيس ريجان الواقع أن الرئيس كارتر جاء إلى الحكم سنة 1976 ونظامه يحمل فى طياته بذور هذا التناقض فكارتر انتخب بنسبة ضئيلة للغاية لأن سياسته الخارجية كانت تتلاءم إلى حد كبير مع التوجه الانعزالى السائد، ويتمثل ذلك فى رفض التدخل العسكرى والسياسة فى الدول الأخرى، التركيز على المشكلات الداخلية، اتباع سياسة توفيقية مع الدول الصغرى مثل بنما (اتفاقية بنما) وزيمبابوى ونيكاراجوا ومع الدول الكبرى كالصين الشعبية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان فى السياسة الخارجية، بيد أن مشكلة الرئيس كارتر كانت فى توجهه الليبرالى بينما أن التوجه الداخلى السائد هو شبه محافظ فكارتر جاء ببرامج واسعة للإصلاح والاهتمام بشئون الأقليات وزيادة الإنفاق الحكومى، مما كان يتناقض مع التوجه المحافظ الذى يسود المزاج الأمريكى (بل والعالم المعاصر (وفى نظرنا، فإن فشل الرئيس السابق كارتر يرجع إلى هذا التناقض، بالإضافة إلى عدم قدرته على اتخاذ إجراءات سياسية خارجية قوية قد تتناقض مع المزاج الأمريكى العام الذى يسوده التوجه الانعزالى خصوصيات الأزمة بالنسبة لسياسة الرئيس ريجان: قدمنا أن هناك أزمة هيكلية فى بنيان السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل فى التناقض بين مصالح النخبة والتوجه البندولى للمزاج الأمريكى العام، وفى التناقض بين النمط البندولى الداخلى والخارجى والواقع أن هذه الأزمة تنعكس على السياسة الحالية للرئيس ريجان على مستويين:
1- فالرئيس ريجان من ناحية يكاد أن يكون خير تعبير عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية التى أشرنا إليها نظرا، والتى اختار منها معظم مستشاريه وعلى رأس هؤلاء الكسندر هيج وزير الخارجية الحالى الذى كان قبل تعيينه فى منصبه الحالى مباشرة رئيسا لشركة، التكنولوجيا المتحدة التى تصنع إحدى شركاتها (برات وهوايتنى للطيران) محركات الطائرات هذا بالإضافة إلى الجنرال بزنارد شرايفر الذى رأس شركتى كنترول داتا وايمرسون البكتريك العالميتين فى مجال الإنتاج العسكرى، ودافيد باكار، وزير الدفاع السابق الذى يرأس حاليا مجموعة شركات عالمية فى ميدان الإنتاج الصناعى والعسكرى وأخيرا مجموعة مليونيرات كاليفورنيا وعلى رأسهم هولمز تتل وقد أسهمت كل هذه الشركات وغيرها من العاملة فى نفس الميدان إسهاما ضخما فى الحملة الانتخابية للرئيس ريجان أهمية ذلك هو أن الرئيس ريجان يتبنى مصالح تلك النخبة فى زيادة الإنفاق العسكرى زيادة ضخمة والوسيلة الرئيسية لإقناع الرأى العام الأمريكى بضرورة ذلك هى التضخيم من حجم الخطر السوفيتى على الأمن القومى الأمريكى على نحو ما سنذكره حالا بيد أن تلك المصالح والسياسات تكاد أن تتناقض مع المزاج الأمريكى الحالى الذى يرفض السياسات التدخلية النشيطة، مما يضع السياسة الأمريكية فى مأزق حقيقى
2- أما المستوى الثانى للأزمة هو أن الرئيس ريجان قد انتخب لأسباب تتعلق بتوجهه الداخلى المحافظ ووعده بخفض معدل التضخم مما يتمشى مع طبيعة المزاج الأمريكى الداخلى فى الفترة الحالية إذ يكاد يجمع دارسو السياسة الأمريكية على أن الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى الداخلى هى فترة محافظه
(12) ومن ثم فإن الرئيس ريجان يتمشى مع المزاج العام الداخلى المحافظ فى الولايات المتحدة بيد أن الأزمة تتضح حين ننتقل إلى ميدان السياسة الخارجية فالفترة الراهنة فى المزاج الأمريكى العام تكاد أن تكون فترة انعزالية وذلك بإجماع دارسى السياسة الخارجية الأمريكية ومنهم كلاينبرج (صاحب النظرية) وهولمز وبريجنسكى
(13) وفى نفس الوقت فإن الرئيس ريجان يتبنى سياسات تدخلية تتعارض مع المزاج العام الأمريكى المتعلق بالسياسة الخارجية منذ سنة 1968 ولذلك وجد بالمعارضة داخل الكونجرس وعلى مستوى الرأى العام الأمريكى المحاولة التدخل العسكرى فى سان سلفاردو كما قطاعات واستغرق الرأى العام الأمريكى تنفيذ التركيز الشديد على سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتى التى يتبناها الرئيس ريجان وفى نظرنا، فإنه من غير المحتمل أن يغير الرئيس ريجان قناعاته العقيدية المتعلقة بالسياسة الخارجية فالنظام العقيدى للرئيس ريجان يتسم بالثبات النسبى سياساته فأجاب أننى مازلت حيث كنت منذ عشرين عاما خلت كما قال عنه ستيوارت سبنسر إحدى مخططى حملته الانتخابية، أن ريجان أقل الأشخاص الذين عرفتهم تغيرا، فلديه مجموعة من القيم، وكل شئ لديه ينبع من تلك القيم
(14) وهنا يكمن مصدر أخر لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات، أزمة التناقض بين نمطين مختلفين الأمريكى العام بما يؤدى إلى وجود رئاسة انتخبت لأنها تتمشى مع النمط الداخلى المحافظ للمزاج العام، ولكنها تتبع سياسات تتعارض مع النمط الخارجى الانفرالى للمزاج العام ثالثا: تذبذب السياسة الخارجية الأمريكية: وأخيرا يستخلص جاك هولمز من هذا النمط أن السياسة الخارجية الأمريكية تتسم بعدم الاستقرار مما يؤدى إلى تغير مستمر فى علاقات وارتباطات الولايات المتحدة الخارجية وتزداد خطورة هذه الظاهرة فى ضوء متغيرات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فقبل عام 1945 كان من الممكن تحمل أعباء التوجه التدخلى الشديد أو التوجه الانعزالى الشديد سواء من ناحية التكاليف أو النتائج كالدخول فى حروب ولكن بعد ظهور ميزان الرعب النووى فإن تلك التكاليف لم يعد بعد الممكن تحملها كذلك فإن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يحتمل التغير المستمر فى الارتباطات الخارجية
(15) رابعا: تعاظم دور الكونجرس وأثره على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط: ذكرنا أن من خصائص الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية تعاظم دور الكونجرس فى عملية صنع السياسة الخارجية والواقع أن هذا التعاظم هو أحد مصادر أزمة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط المتمثلة فى عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة مرضية لكل الأطراف فمن الثابت أن الكونجرس الأمريكية منحاز إلى الجانب الإسرائيلى فى أزمة الشرق الأوسط بدرجة تفوق انحياز الإدارة الأمريكية وإنه كلما حاولت الإدارة الأمريكية موازنة سياستها إزاء الصراع العربى الإسرائيلى كلما ضغط الكونجرس لإيقاف هذا الاتجاه فى دراسة الباحث الأمريكى روبرت ترايس عن حجم تأييد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لإسرائيل فى الفترة من يونيو سنة 1970 حتى ديسمبر سنة 1973 من واقع اتجاهات تصويتهم على مشروعات القرارات المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى وجد أن 84 % من أصوات الخمسمائة والواحد والخمسين التى أدليت خلال التصويت على سبعة قرارات متعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى يمكن أن تعتبر مؤيدة تماما لإسرائيل (أى 463 صوتا) (16) وفى دراسة أخرى للباحث الأمريكى ديفيد جارنهام حول الكونجرس الثالث والتسعين وجد أن 75% من أعضاء مجلس النواب يصل تأييدهم لإسرائيل إلى أقصى درجة فى مقياس التأييد
(17) كذلك وجد الباحثان أن القاعدة السياسية لتأييد الكونجرس لإسرائيل موزعة بالتساوى بين الجمهوريين والديمقراطيين كما أنه سيتم بالثبات النسبى فرغم تغير الأعضاء فإن التأييد ظل ثابتا تقريبا وأن هذا الثبات يزيد عن ثبات تأييد الكونجرس لأى سياسة خارجية أخرى والواقع أن تأييد الكونجرس لإسرائيل ليس بظاهرة جديدة ولكن مصدر الأزمة هو التعاظم المستمر لدور الكونجرس فى ظل التوجه الانعزالى فى عملية صنع السياسة الخارجية على حساب دور الرئيس فى السبعينات والثمانينات ولعل أشهر الأمثلة على ذلك قرار سلطات الحرب الصادر من الكونجرس سنة 1973 والذى يحد من سلطة إرسال قوات إلى الخارج دون موافقة صريحة من الكونجرس ومن ثم يجد الرئيس الأمريكى نفسه عاجزا فى بعض الأحيان عن التصرف فى ميدان السياسة الخارجية مما قد يتصوره مصلحة الولايات المتحدة
(18) خامسا: تعاظم دور جماعات الضغط الصهيونية: تتميز الفترات الانعزالية فى السياسة الخارجية الأمريكية بتعاظم دور جماعات الضغط فى صنع السياسة الخارجية (بالإضافة إلى تعاظم دور الكونجرس) وذلك بحكم عدم اهتمام الرأى العام الأمريكى نسبيا بقضايا السياسة الخارجية ولذلك فإنه رغم تضاؤل دور الولايات المتحدة العالمى فإن دورها فى الشرق الأوسط فى السبعينات والثمانينات قد ازداد بشكل ملحوظ فالرؤساء الأمريكيون لا يكفون عن ترديد وتأكيد الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل بما يتطلبه ذلك من التزامات خارجية قد تتعارض لأول وهلة مع طبيعة الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى العام ولعل تزايد أثر جماعات الضغط الصهيونية هو أحد مصادر عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية شاملة ولعلنا نتذكر إصرار الرؤساء الأمريكيون على عدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية فى الوقت الذى نتعامل معها كل دول أوروبا الغربية تقريبا الاختلاف الأمريكى بخصوص توجهات السياسة الخارجية: المظهر الرئيسى الثانى لأزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات هو انعدام ما يمكن أن نسميه الاتفاق العام حول الخطوط والتوجيهات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية على مستوى التنمية للسياسة والثقافة الأمريكية
(19) فرغم سيادة التوجه الانعزالى على مستوى المزاج العام إلا أن الولايات المتحدة كما ذكرنا لا تستطيع حتى أن أرادت أن تنسحب تماما من النظام الدولى إذ أن حجم التزاماتها وارتباطاتها واستثماراتها الخارجية لا يسمح بذلك ومن ثم فإنه من المتعين أن تنفق النخبة السياسية على خطوط أساسية لكيفية التعامل الدولى فى ظل التوجه الانعزالى وقد لاحظ بريجنسكى قبل أن يكون مستشارا للأمن القومى ظاهرة الانقسام الأمريكى مؤكدا افتقار النخبة إلى بؤرة اتفاق كما كان عليه الحال أثناء الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية
(20) وقد شبه الأستاذ هولستى الولايات المتحدة فى ميدان السياسة الخارجية اليوم بالنسر ذى الرؤوس الثلاثة كلا منها ينظر فى اتجاه معاكس بما يجعل النسر غير قادر على العمل على الإطلاق وتتمثل هذه الرؤوس الثلاثة فى ثلاثة تيارات رئيسية تتصارع النخبة السياسية والثقافية الأمريكية
(21) التيار الأول: مدرسة الحرب الباردة: يرى أنصار هذا التيار أن الخطوط الرئيسية للنظام الدولى منذ الحرب العالمية الثانية لم تتغير كثيرا فما زالت التهديدات الأساسية ثابتة وما زال على الولايات المتحدة أن تضطلع بنفس الدور ومن الناحية الموضوعية فهم يرون أن المميز الرئيسى للنظام الدولى الراهن هو الصراع بين الشرق والغرب وأن كل ما عداه من صراعات تدور حوله وترتبط به كما أن هناك نظاما متماسكا من الأعداء الرئيسيين يقوده الاتحاد السوفيتى وهم بالتالى ينظرون إلى الاتحاد السوفيتى كقوة توسعية حققت مكاسب إقليمية وعالمية هائلة فى العقد الأخير على حساب الولايات المتحدة ومن ثم تغدو المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة هى حماية تعاون وتلاحم دول العالم غير الشيوعى إذ أن سقوط دولة واحدة تحت الشيوعية من شأنه أن يؤدى إلى انتشار العدوى طبقا لنظرية الدمينو ومن ثم فعلى الولايات المتحدة أن تتحمل مسئولية قيادية فى العالم غير الشيوعى وذلك باستعادة توازن القوى الكفيل بردع التوسع السوفيتى فالأسلوب الأمثل للتعامل مع الاتحاد السوفيتى فى نظر هؤلاء هو الردع من خلال بناء قوة عسكرية هائلة إذ أن الاتحاد السوفيتى لن يتراجع إلا إذا وجه بقوة أكبر وهذا هو التيار الذى يمثله الرئيس ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج ومستشاره للأمن القومى ريتشارد الن وعلى مستوى النخبة يمثله دانيل موينهان وبول نتيزه وجيمس شليزنجر التيار الثانى مدرسة ما بعد الحرب الباردة: يؤكد أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة فى الولايات المتحدة أن عالم اليوم يختلف إلى حد كبير عن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة فالنظام الدولى قد تحول نحو القطبية الثنائية والمشكلات الدولية قد تعددت وتنوعت مستوياتها بحيث لم تعد مجرد مشكلات سياسية وإنما أصبحت المشكلات الاقتصادية تمثل حيزا هاما (توزيع الموارد الاقتصادية، الانفجار السكانى نقل التكنولوجياالخ) أضف إلى ذلك أنه من العبث تصور حل تلك المشكلات من خلال محاولة إعادة بناء ميزان القوى الكلاسيكى أو التركيز على القوة العسكرية وحدها فنموذج ميزان القوى لم يعد صالحا للتعامل مع مشكلات اليوم لأنها ببساطة لم تعد مجرد مشكلات سياسية ومن ثم تغدو الهدف الرئيسى هو بناء هياكل وأجهزة قادرة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لعالم اليوم الناشئة عن التشابك المتزايد بين الأطراف الدولية كذلك فإن الاستراتيجية الأمثل للتعامل الخارجى تغدو هى استراتيجية التعاون
(المباراة اللا صفرية) التى تفترض أن العالم كله سيكسب إذا تحقق التعاون والعالم كله سيخسر إذا ساد الصراع وهذا بدوره يتطلب محاولة التكيف مع الاتحاد السوفيتى والتفاوض معه لحل المشاكل السياسية الرئيسية فى عالم اليوم فالاتحاد السوفيتى فى نظر أنصار تلك المدرسة يواجه نفس المشاكل الرئيسية التى تواجهها الولايات المتحدة كما أنه فى منع الخلاف حول وجهات النظر مع الولايات المتحدة من التحول إلى حرب عالمية ثالثة وأخيرا فإن المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة فى عالم اليوم تصبح طبقا بمنطق أنصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة هى الإسهام فى خلق عالم جديد مستقر وعادل قائم على فكرة النظام العالمى world order بدلا من الأساتذة ستانلى هو فمان وكيوهان وجوزيف ناى وتصريحات السناتور سبار كمان التيار الثالث: التيار الانعزالى: يتشابه التيار الأول والتيار الثانى فى أن كليهما ينطلق من مفهوم على قوامه ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بالتيارات الرئيسية فى النظام الدولى بيد أن أنصار التيار الثالث وعلى رأسهم جورج كينان يختلفون مع هذه المقولة فهم يختلفون أولا مع مقولة الاعتماد المتبادل التى يدور حولها فكر أنصار المدرسة الثانية كما أنهم يرون انه على الولايات المتحدة أن تدرك حدود قوتها الدولية وألا تحاول أن تتبع سياسة خارجية نشيطة لا يتطلبها الواقع الدولى من ناحية ولا قدرات الولايات المتحدة من ناحية أخرى أما من ناحية الخطر الرئيسى على الولايات المتحدة فهم يرونه كامنا داخل الولايات المتحدة وليس خارجها الخطر الرئيسى وفى نظر أنصار التيار الانعزالى يكمن فى التضخم والبطالة وتدهور المدن وتلوث البيئة وغيرها من المشكلات التى تمثل خطرا حقيقيا على الأسلوب الأمريكى فى الحياة أكثر مما يمثله الاتحاد السوفيتى فالاتحاد السوفيتى قد تحول إلى قوة عالمية يحكمها ميزان الرعب وليس لها مصلحة فى تدمير الولايات المتحدة أضف إلى ذلك أنه حتى دول العالم الثالث ذات الموارد البترولية لا تستطيع أن تهدد الولايات المتحدة تهديدا اقتصاديا حقيقيا لأن الولايات المتحدة تستطيع أن أرادت أن توفر البدائل ماذا إذا عن السياسة الخارجية؟ يرى أنصار تلك المدرسة أنه يتعين عن التزاماتها الخارجية إلى الحد الأدنى الممكن وهم يرونه فى الالتزام بأمن أوروبا الغربية واليابان وإسرائيل كذلك فعلى الولايات المتحدة أن تتعارض مع الاتحاد السوفيتى لتسوية المشكلات الأساسية بهدف إبطاء سباق التسلح وأن تحاول ممارسة التأثير العالمى فقط من خلال محاولة بناء نموذج أمريكى لحل المشكلة الاقتصادية وليس من خلال محاولة توفير الأمن للآخرين أو حماية حقوق الإنسان فى البلاد الأخرى والواقع أن استعراض التيارات الثلاث يوضح أن هناك اختلافا داخل النخبة السياسية والثقافية الأمريكية حول مفهوم النظام الدولى وصورته طبيعة العدو الرئيسى للولايات المتحدة دور الولايات المتحدة فى النظام الدولى وحجم وكثافة السياسة الخارجية الأمريكية هذا بعكس الاتفاق العام الذى ساد داخل تلك النخبة خلال العشرين عاما التالية للحرب العالمية الثانية وكما ذكرنا فإن التيار الأول هو الذى يسيطر اليوم على دفة السياسة الخارجية الأمريكية ولكنه يفعل ذلك وسط معارضة قوية من أنصار التيارين الآخرين وفى مواجهة مزاج عام يساند التيار الثالث أكثر من التيار الحاكم
3- عدم صحة بعض افتراضات السياسة الخارجية الأمريكية: تنهض أى سياسة خارجية على مجموعة من الافتراضات والتصورات عن طبيعة النظام الدولى، وطبيعة العدو الرئيسى للدولة، ونمط توزيع القوى العالمى وغيرها تنبع أهمية هذه الافتراضات من أنها تحدد التوجه العام لسياسة الدولة ودورها العالمى وسلوكياتها الخارجية وقد ذكرنا فى القسم السابق أن التيار الأول من التيارات السائدة النخبة الأمريكية، هو الذى يسيطر اليوم على توجيه السياسة الخارجية الأمريكية وفى نظرنا، فإن هذا التيار كامتداد للتيار الذى ساد خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية يتأسس على مجموعة من الافتراضات، بعضها افتراضات غير دقيقة تماما، وبالتالى فهى تؤدى إلى صياغة سياسات غير واقعية وسنكتفى هنا بالإشارة إلى بعض هذه الافتراضات: أولها يتعلق بالمفهوم الأمريكى لطبيعة التوازن العالمى، وثانيها يتعلق بمفهوم الردع من خلال القوة العسكرية، ويدور ثالثها حول استراتيجية التعامل مع الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط أولا: المفهوم الأمريكى للتوازن العالمى: ابتداء من الرئيس ترومان، وانتهاء بالرئيس ريجان، سادلدى رؤساء الولايات المتحدة مفهوم للتوازن العالمى أساسه رؤية ميزان القوى العالمى على أنه دائما فى صالح الاتحاد السوفيتى ويرى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية أن الرؤساء الأمريكيين قد لجئوا دائما إلى التضخيم من حجم القوة السوفيتية كمبرر لزيادة الإنفاق العسكرية كما فعل الرئيس ترومان سنة 1948 أو كوسيلة لكسب المعركة الانتخابية الرئاسية كما فعل كيندى سنة 1960 حين تحدث عن فجوة الصواريخ أثناء معركته ضد المرشح الجمهورى نيكسون بيد أنه افتراض صدق التعبير عن فرضية الإحساس بالتهديد السوفيتى ويتحول ميزان القوى العالمى لصالح الاتحاد السوفيتى فإن تلك الفرضية ذاتها تظل فرضية فير رقيقة إلى حد كبير وقد أدت هذه الفرضية إلى دخول الولايات فى سباق عقيم للتسلح مع الاتحاد السوفيتى، لم تؤد أى دورة منه إلا إلى استعادة التوازن السابق فى شكل جديد ويؤكد الأستاذ كليمنز فى دراسته عن التوازن الاستراتيجى الأمريكى السوفيتى أن الولايات المتحدة قد تمتعت دائما بتفوق استراتيجى على الاتحاد السوفيتى فى مجالات:
(22) 1 عدد التجارب النووية 2 عدد الرؤوس النووية القابلة للنقل 3 عدد حاملات القنابل الاستراتيجية 4 القدرة التدميرية المتاحة من الميجاتون 5 نوعية حاملات القنابل الاستراتيجية 6 عدد ونوعية السفن الحربية 7 مبيعات السلاح للدول الأخرى8 الإنفاق العسكرى بطبيعة الحال، فإن الاتحاد السوفيتى تمتع بتفوق فى مجال الأسلحة التقليدية، وبعض أنواع الأسلحة الاستراتيجية بيد أن التفوق الأمريكى فى المجالات الأخرى عوض هذا التفوق السوفيتى أضف إلى ذلك، تفوق الولايات المتحدة وحلفائها فى ميدان الناتج القومى الإجمالى (بمقدار ستة أصناف) على دول الكتلة الشرقية مجتمعة أكثر من ذلك، فالولايات المتحدة قد حركت سلسلة من سباقات التسلح ابتداء من سنة 1948، كل منها بدعوى التفوق السوفيتى ولتبرير اعتمادات أكبر التسليح ففى سنة 1948 بدأ الرئيس ترومان فى الحديث عن فجوة قاذفات القنابل محذرا أن الاتحاد السوفيتى قد حشد قاذفات طويلة المدى قادرة على شحن هجوم مفاجئ وبناء عليه اتخذ قرار بناء طائرات ب 52 التى دخلت خدمة القيادة الجوية الاستراتيجية 1955 والغريب أنه حتى ذلك التاريخ لم يكن لدى الاتحاد السوفيتى أى قاذفات ولعلنا نتذكر الحملة الانتخابية للرئيس كيندى والتى دارت حول قضية وجود فجوة صواريخ مع الاتحاد السوفيتى، ثم عندما تولى الحكم سنة 1961 أعلن أنه قد تبين له أن الفجوة لا توجد على الإطلاق وقد كان الرئيس كيندى صادقا فى تأكيده الأخير، لأنه بمجرد أطلق الاتحاد السوفيتى القمر سبوتنيك سنة 1957 وزعت الولايات المتحدة 105 صاروخا متوسط المدى من طراز جوبيتر فى تركيا وإيطاليا، وكانت هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف فى قلب الاتحاد السوفيتى قبل أن يأمل الأخير فى الوصول إلى الولايات المتحدة وعندما تم إزالة تلك الصواريخ من تركيا وإيطاليا كجزء من صفقة الصواريخ الكوبية سنة 1962 كانت الولايات المتحدة قد بنت 156 صاروخا عابر القارات مقابل 64 صاروخا للاتحاد السوفيتى كذلك فإن الولايات المتحدة بدأت فى نشر الصواريخ وقواعد الإطلاق ذات الرؤوس المتعددة (ميرف) سنة 1970، بينما لا يستطع الاتحاد السوفيتى أن يفعل ذلك سوى سنة 1975 ولا نهدف فى هذا المقام إلى رصد تاريخ التوازن الاستراتيجى بين العملاقين، ولكن الأمثلة السالفة توضح أن هذا التوازن كان دائما فى صالح الولايات المتحدة بيد أن سياسة الرئيس ريجان الخارجية تكاد تبنى على فكرة استعادة التوازن عن طريق زيادة الإنفاق العسكرى والواقع أن مثل هذا التصور يضع السياسة الخارجية فى الحلقة المفرغة لسباق التسلح مرة أخرى دون توقع نتيجة حاسمة وأضف إلى ذلك أن مثل هذا التصور يفترض أن العلاقات بين العملاقين هى علاقات استاتيكية، بمعنى أن القوة العظمى الأخرى ستقف ساكنة فى حين تحاول القوة العظمى الأولى زيادة قوتها العسكرية زيادة هائلة، وهو افتراض لا نعتقد أن تطور العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية يؤيده
ثانيا: الردع من خلال القوة العسكرية وحدها: الفرضية الثانية التى تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية هى فرضية بناء السياسة الخارجية حول مفهوم الردع وبناء الردع ذاته حول مفهوم القوة العسكرية وفى دراسة شاملة للاستاذان الكسندر جورج ورتشارد سموك للسياسة الخارجية الأمريكية من خلال نظرية الردع انتهيا إلى أن السياسة الأمريكية قد تميزت باللجوء إلى الردع كأداة رئيسية للتعامل الخارجى، دون أن تحاول وضع استراتيجية الردع فى إطار أكبر من التعامل الاستراتيجى متعدد الأبعاد وباستعراض العديد من الأزمات الخارجية للولايات المتحدة، انتهيا أيضا الردع قد اقتصر تقريب على المتطور العسكرى دون الانتباه للمضمون الإدراكى لنجاح استراتيجية الردع
(23) بيد أن السياسة الأمريكية الجالية تكاد أن تكرر تلك الأخطاء فالرئيس ريجان فى حملته الانتخابية يشير إلى الأمن على خرق يعنى اتفاق كل ما ينبغى انفاقه بحيث لا تجرؤ أنه على وجه الأرض على فرق السلام (الأمريكى) (24) وهنا يكمن جوهر الأزمة التى أدت كما يقول بول جابر إلى ما يسميه عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية بمعنى الاعتماد على الأدوات العسكرية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية (الأحلاف والقواعد العسكرية، توزيع الأساطيل، زيادة الإنفاق العسكرى) على حساب تسوية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للأطراف الإقليمية الأخرى ويضيف جابر أن ضعف الذاكرة التنظيمية لأجهزة صنع السياسة الخارجية الأمريكية يجعلها تكرر اليوم نفس الأخطار التى ارتكبتها فى الخمسينات
(25) ثالثا: ريجان وأولوية المواجهة العالمية الاستراتيجية: وأخيرا فإن السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس ريجان تركز على أولوية المواجهة الردعية الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى على ما عداها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أو على المشكلات السياسية الإقليمية الأخرى، كالصراع العربى الإسرائيلى، أو مشكلة ناميبيا فالقيادة الأمريكية تنظر إلى هذه المشكلات فقط من خلال منظور المواجهة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى والواقع أن وضع الأولويات بهذا الشكل، يضع السياسة الخارجية الأمريكية فى مآزق التناقض مع القوى المحلية والإقليمية وعدم القدرة على التعامل مع المشكلات الجديدة كمشكلة النظام الاقتصادى العالمى الجديد فتشير خبرة الخمسينات إلى أن التركيز على المواجهة العالمية على حساب الاحتياجات الأمنية والتنموية للقوى المحلية، ومطالبة تلك القوى بالانضمام إلى الحملة الاستراتيجية المعادية للاتحاد السوفيتى، دون الانتباه لمشاكلهما قد دفع هذه القوى إلى طلب المعونة من القوة العظمى الأخرى ولا حاجة بنا إلى أن نكرر تجربة صفقة الأسلحة المصرية التشبكية سنة 1955 وتجربة السد العالى سنة 1956 لكى يدرك أن استراتيجية دلاس فى المواجهة الاستراتيجية هى التى دفعت مصر إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفيتى فى وقت لم يكن يستطيع أن ينافس الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بعبارة أخرى أن جزء كبير من مكاسب الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط فى الخمسينات والستينات كان نتيجة لإهمال الولايات المتحدة لمشاكل دول المنطقة وتناقضاتها الرئيسية لحساب المواجهة ومحاولة استعادة التوازن العالمى بالعكس فقد أدى الانفراج الدولى إلى آثار سلبية على النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط فقد أدى الانفراج الدولى، بالاتحاد السوفيتى إلى التركيز على مطلب الحل السلمى من خلال التفاوض فى حضور القوتين الأعظم ، ومطلب الاسترخاء العسكرى فى الشرق الأوسط مما أدى بكثير من القادة العرب إلى التساؤل عن جدية المساندة السوفيتية للعرب ومن المدهش أن دفاع الاتحاد السوفيتى عن هذه السياسة قد أدى إلى تدهور نفوذ فى الشرق الأوسط حيث أن القيادة المصرية أدركت أنه إذا كان الحل سيأتى عن طريق التفاوض، فإن هذا الطريق يمر عبر الولايات المتحدة أساسا ولعلنا نذكر أن الإشارة إلى الاسترخاء العسكرى فى بيان الوفاق الأمريكى السوفيتى 1972 كان أحد العوامل الرئيسية التى دفعت بالرئيس السادات إلى الاستغناء عن المستشارين السوفييت من ثم يتضح النمط العام الذى يمكن استخلاصه من هذه التطورات: أن نفوذ الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط يرتبط ارتباطا عكسيا تخفيف حدة التوتر العالمى وتسوية المشكلة العربية بالإسرائيلية ومن ثم فإن أولويات إدارة الرئيس ريجان تبدو وكأنها لا تعى مثل هذه الخبرة التاريخية مستقبل السياسة الأمريكية فى الثمانينات: فى ضوء التحليل السابق يمكن استخلاص نتيجة هامة مؤداها أن السياسة الخارجية الأمريكية فى فترة الثمانينات تمر بأزمة هيكلية نابعة من طبيعة المرحلة التاريخية لتطور المجتمع الأمريكى من ناحية ومن طبيعة النظام الدولى العالمى من ناحية أخرى فالمجتمع الأمريكى يمر بفترة انكماشية من ناحية التوجه الخارجى، كما أن النظام الدولى قد شهد فى السبعينات تغيرات هائلة لم تستطيع القيادة الأمريكية أن تقوم بصياغة الافتراضات والاستراتيجيات التى يتلاءم معها ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى منتصف الثمانينات وما بعدها بقليل، أى طوال فترة الرئاسة الحالية للرئيس ريجان إذ أنه من المتوقع حدوث تغيير هيكلى فى المزاج الأمريكى العام فى أواخر الثمانينات نحو موجة جديدة تدخلية جديدة ومن ثم، فإن المخرج الممكن من الأزمة هو أن تجرى القيادة الأمريكية تعديلات فى منطقات سياستها الخارجية قوامها الإخلال من الارتباط الأمريكى بالمشكلات الخارجية وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية حول الإسهام فى حل المشكلات السياسية الإقليمية والمشكلات الاقتصادية للعالم النامى مع محاولة تهدئة المواجهة العالمية حتى لا تتكرر نتائج الخمسينات فى الثمانينات

لماذا تكره إيران السعودية ؟

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

أسباب العداوة الإيرانية

هناك إصرار علي حصر هذا الصراع في إطاره السياسي للتعمية عن الأسباب الحقيقية للصراع ، فإيران دولة طائفية متعصبة نظرتها تضيق للغاية تجاه من يخالفها في المعتقد والمذهب

البعض يحاول إظهار العداء الإيراني للسعودية في ثوب السياسة الفضفاض والذي يسمح بتأويلات كثيرة وأجوبة أكثر ، بل أري أن هناك إصرارا علي حصر هذا الصراع في إطاره السياسي للتعمية عن الأسباب الحقيقية للصراع ، فإيران دولة طائفية متعصبة نظرتها تضيق للغاية تجاه من يخالفها في المعتقد والمذهب ، وللتعرف علي طبيعة هذا العداء لابد من التجرد من أي أجندة مسبقة لتوصيف هذا العداء واستحضار الخلفيات الثقافية والتاريخية والإيدلوجية المتعلقة بهذا الصراع ، وهي خلفيات يجاهد البعض حتى ممن ينتسب للتيار الإسلامي في طمسها وتجاوزها كأنها نسياً منسياً ، والتجرد البحثي والحيادية العلمية تقضى البحث عن الأسباب كلها وفق المعطيات والدلائل للوصول لنتيجة صحيحة واستقراء سليم للأحداث والوقائع المستقبلية ، لهذا فإن من أبرز أسباب العداء الإيراني للعربية السعودية ما يلي :

الأسباب التاريخية

الدولة الإيرانية تعتبر نفسها تاريخياً وارثة مجد مملكة الفرس المجوسية، ومن ثم فإن العداء الإيراني لكل ما هو عربي معروف للجميع، خاصة عرب الجزيرة والحجاز

الدولة الإيرانية تعتبر نفسها تاريخياً وارثة مجد مملكة الفرس المجوسية، ومن ثم فإن العداء الإيراني لكل ما هو عربي معروف للجميع، خاصة عرب الجزيرة والحجاز الذين عبروا النهرين ـ دجلة والفرات ـ أيام الراشدين واجتاحوا المدن الفارسية وأسقطوا إيوان كسري وعروشه ، وورثوا ملكه ، وصلوا صلاة الفتح في قصره الأبيض بالمدائن ، وأطفئوا نار المجوس المقدسة للأبد ، وذلك في سنوات قليلة ، مما جعل صدور الإيرانيين تشتعل غلاً وحقداً علي العرب عامة وعرب الفتح خاصة بصورة لم تفلح القرون و السنون في إطفائها ، لذلك وجدنا عبر التاريخ الإسلامي العديد من المحاولات الإيرانية المجوسية من أجل هدم الأمة الإسلامية منها محاولة أستاذ سيس سنة 136هجرية ، وبابك الخرمي سنة 202 هجرية ، والأفشين سنة224 هجرية ، ومردوايج323 هجرية ، وأسفار بن شيرويه سنة 316 هجرية ، بل قامت العديد من الدول والممالك ذات الأصول الفارسية التي كانت لا تخفى عدائها للعرب والخلافة مثل الدولة البويهية ، والدولة السامانية ، والدولة الزيدية ، وكلها دول ظهرت وقويت شوكتها في الهضبة الإيرانية .

بعد ذلك ظهرت الدولة الصفوية والتي تعتبر الأساس التاريخي المعاصر للدولة الإيرانية المعاصرة ، وكانت الدولة الصفوية من ألد أعداء الدولة العثمانية بسبب زعامتها للعالم الإسلامي السني ، ودخل الصفويون في معارك طاحنة وكثيرة ضد العثمانيين ، ووضعوا أيديهم في أيدي ألد كل أعداء المسلمين من روس وبرتغاليين وانجليز وغيرهم ، وكانوا في عداوتهم للدولة العثمانية ألد وأشد من إخوانهم من صليبي أوروبا ، ولم يكن من مبرر للصفويين في عداوتهم للعثمانيين سوي المذهب و الدين ، ووقف الدولة العثمانية سداً منيعاً أمام المخططات الصفوية لنشر التشيع في العالم الإسلامي ، وبل ما بدأ العثمانيون حربهم علي الصفويين أيام السلطان سليم الأول إلا بسبب الإضطهاد الوحشي لأهل السنة بالهضبة الإيرانية والمذابح المروعة التي قام بها الشاه اسماعيل الصفوي بحق أهل السنة والتي راح ضحيتها قرابة المليون مسلم سني ، وأجبر معظم سكان إيران علي التشيع الذي جعله الدين الرسمي لدولته ، حتى غدا أهل السنة أقلية بأرضهم ، وظلت الدولة الصفوية علي أجندتها الخاصة بعداوة الدولة العثمانية حتى سقطت وحلت محلها الدولة القاجارية والتي سارت علي نفس خط الصفوية في عداوتها للدولة العثمانية وأهل السنة حتى سقطت الدولة العثمانية في أيامها سنة 1924 ميلادية .

انتقل العداء الإيراني بعد سقوط الدولة العثمانية للدولة السعودية الفتية التي شهدت نمواً مطرداً واتساعاً حدودياً كبيراً شمل معظم أرجاء الجزيرة وضم مناطق ذات كثافة شيعية مثل الإحساء والقطيف مما جعل الأحقاد الإيرانية تجد لها سبيلاً جديداً ، وهكذا ترى أن البعد التاريخي له دور كبير وحاسم في تأجيج مشاعر العداء والكراهية للدولة السعودية ، وأن الموروث التاريخي لا يمكن تجاهله أبداً في هذا الصراع مهما حاول أنصار التقريب والمخدوعون وكل من له مصلحة في تمرير المشروع الإيراني في المنطقة .

الأسباب الدينية

الدولة الإيرانية دولة طائفية مذهبية من الطراز الأول أخذت علي عاتقها منذ أيام الدولة الصفوية الأولي نشر التشيع قسراً وجبراً علي العباد في إيران ، ومن ثم في العلم بأسره ، ودستور الدولة الصفوية الثانية [ إيران ] المستوحى من إلهامات ولاية الفقيه الخومينية ينص علي أن التشيع هو دين الدولة الرسمي ، وينص علي ضرورة تصدير مبادئ الثورة الخومينية في العالم كله ، ومن ثم راح الإيرانيون يجهدون في إنشاء المراكز والمدارس والسفارات في كل أحاء العالم الإسلامي ، وأنفقت إيران المليارات من أجل ذلك من طباعة الكتب واستكتاب بعض المؤلفة جيوبهم لصالح الفكر الشيعي ، واختراق المنظمات والهيئات الإسلامية بدعوى التقريب والوحدة من أجل الترويج للتشيع الذي هو قضية مصير بالنسبة لإيران وحكامها .

أمام هذه الطموحات الإيرانية لتصدير الفكر والدين الشيعي وقفت المملكة السعودية بالمرصاد ، ففي ظل تراجع دور الأزهر في قيادة التوجيه الديني للعالم الإسلامي ، تولت السعودية مسألة نشر الإسلام وبناء المدارس والجامعات والمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدعوية التي كان لها الدور الأبرز في العصر الحديث في نشر الدين الصحيح وإبطال المخططات الفارسية لنشر التشيع في العالم الإسلامي

وأمام هذه الطموحات الإيرانية لتصدير الفكر والدين الشيعي وقفت المملكة السعودية بالمرصاد ، ففي ظل تراجع دور الأزهر في قيادة التوجيه الديني للعالم الإسلامي ، تولت السعودية مسألة نشر الإسلام وبناء المدارس والجامعات والمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدعوية التي كان لها الدور الأبرز في العصر الحديث في نشر الدين الصحيح وإبطال المخططات الفارسية لنشر التشيع في العالم الإسلامي ، حتى أنك لو ذهبت لأبعد بقعة في الأرض لوجدت مركزاً أو مدرسة أو هيئة إسلامية بتمويل سعودي لخدمة الإسلام والمسلمين ، وكان للجهود السعودية قدم السبق في رد عادية الدين الشيعي في البلدان الإسلامية ، وكان للسلفية دور رائع في تبصير الناس بحقيقة الشيعة وأباطيلهم وجرائمهم وفساد معتقدهم ، مما جعل الروافض يصبون جم غضبهم علي السلفية ، ويحاولن بث الفرقة بين أهل السنة بالإدعاء بأن السلفية هي السبب وراء مصائب الأمة ، كما أدعى الدجال الكذاب خامنئي في تصريح له في شهر يونيه الماضي ، وأن عداء الشيعة مع السلفية ليس مع أهل السنة ، ووصف السلفية بأنها صنيعة الاستعمار ، وعلي نفس النسق جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية الذي قال في تصريح له لوكالة فارس منذ عدة أيام : أن الاستعمار البريطاني هو الذي صنع الوهابية [ ويقصد بذلك السلفية ] ، وحاولت إيران عدة مرات إثارة القلاقل والفتن داخل العربية السعودية بتحريك شيعة المملكة الذين أصبح ولائهم فيما يبدو لغير بلدهم ، وصاروا دمى في أيدي آيات قم ومشهد من سدنة الدين الشيعي في إيران ، ولكن لم يجد ذلك نفعاً رغم تعدد محاولات الثورة والاضطراب ، ولعل السبب الديني والمذهبي هو الأبرز والأكبر في تأجيج مشاعر العداء الإيراني للعربية السعودية التي بحق عقبة كؤود تحطمت عليها الأطماع الشيعية في المنطقة .

الأسباب السياسية

إيران منذ أن نجحت ثورتها الخومينية وهي تخطط لإحياء مملكة الفرس القديمة ، وتحلم بإقامة دولة إيران الكبرى ، أو ما يعرف بالهلال الشيعي الذي يمتد ليشمل سوريا والعراق والأردن وجنوب الجزيرة

إيران منذ أن نجحت ثورتها الخومينية وهي تخطط لإحياء مملكة الفرس القديمة ، وتحلم بإقامة دولة إيران الكبرى ، أو ما يعرف بالهلال الشيعي الذي يمتد ليشمل سوريا والعراق والأردن وجنوب الجزيرة ، لذلك راحت إيران تعمل علي إبراز نفسها كزعيمة للعالم الإسلامي ، والمناصرة لقضاياه ، وأخذت تتبني خطاباً سياسياً علنياً تدغدغ به مشاعر الملايين من المسلمين ، وتعبث بعواطفهم ، وراحت تؤسس المنظمات والهيئات التي تدعي نصرة المظلومين والمحرومين ، بالجملة كانت الخلفيات التاريخية والمنطلقات العقدية تصب مباشرة في الرافد السياسي وتغذيه حركياً واستراتيجياَ ، ومواد الدستور الإيراني حافلة بأمثال هذه الأفكار والسياسات فالمادة 153 والخاصة بالسياسة الخارجية لإيران تنص على: الدفاع عن حقوق جميع المسلمين مع الالتزام بعدم الانحياز فيما يتعلق بالدول العظمى المهيمنة علي دول أخرى ، والمادة 154 أيضا تنص علي : جمهورية إيران الإسلامية تقوم بحماية الكفاح العادل الذي يقوم به المحرومون والمظلومون في أي ركن من أركان الكرة الأرضية ، وبموجب هذه النصوص الدستورية راحت إيران تنشر الفزع والاضطراب والفتن والقلاقل في دول المنطقة بتحريك الأقليات الشيعية الموجودة في دول الخليج ، وتحريضهم علي الثورة والعنف ضد حكومات المنطقة بدعوى الظلم والاضطهاد ، وظهرت جماعات تخريبية مثل جماعة الدعوة التي قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في المنطقة بلغت ذروتها مع محاولة الانقلاب علي نظام الحكم في البحرين سنة 1982، والتي اعتبرها كثير من المراقبين موجهة بالأساس للدولة السعودية ، ثم العملية الكبيرة ضد السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت أواخر سنة 1983 ، وبعدها التفت دول الخليج حول العربية السعودية بوصفها كبرى دول المنطقة وزعيمة العالم الإسلامي وأرض الحرمين ، واتخذت السعودية في المقابل العديد من الإجراءات المضادة للطموحات الإيرانية من إقامة تحالفات واتحادات مع دول الخليج وباقي الدول الإسلامية ، فردت إيران بمحاولة اغتيال حاكم الكويت سنة 1985 ، هذا كله والحرب الإيرانية العراقية علي أشدها ، وهي الحرب التي وصفها الخوميني بالحرب الكبيرة ، في حين وصف حرب إسرائيل بالحرب الصغيرة ، بعد ذلك قامت إيران بجريمتها الشنعاء بحق الحرم والحج سنة 1987 ، عندما اشتبك الحجاج الإيرانيون وعددهم يفوق المائة ألف مع الشرطة السعودية مما تسبب في خسائر بشرية فادحة ، وذلك بتحريض مباشر من الخوميني المتسبب الرئيسي لمعظم الكوارث والنكبات التي حاقت بالمنطقة ، وإيران ترى في المملكة السعودية نداً قوياً يعطل مشاريعها وطموحاتها التوسعية ، ويحبط مشروع الهلال الشيعي الكبير، لذلك اتهمت إيران السعودية دون غيرها بمساعدة اليمن في حربها ضد الحوثيين الشيعة ، وبمساعدة جماعة جند الله السنية ، وبالوقوف بجانب حكومة البحرين والكويت والإمارات أمام التهديدات الإيرانية .

أسباب أخرى من قبيل الأسباب الاقتصادية.

أسباب اجتماعية من قبيل انتشار الفواحش في الشعب الإيراني بسبب إباحة المتعة والآثار الاجتماعية الضارة التي نشأت من جراء ذلك

هناك أسباب نفسية تجاه السعودية بسبب تمسكها بمحاربة البدع والخرافات والضلالات

وربما تكون أسباب أخرى من قبيل الأسباب الاقتصادية والتنافس الكبير في مضمار الصناعات البترولية ومنظمات الأوبك وغيرها ، وربما توجد أسباب اجتماعية من قبيل انتشار الفواحش في الشعب الإيراني بسبب إباحة المتعة والآثار الاجتماعية الضارة التي نشأت من جراء ذلك ، في حين أن المجتمع السعودي ورغم الهجمات العلمانية الشرسة ضده الآن إلا أنه ما زال مجتمعاً محافظاً في مجموعه ، تهيمن عليه أحكام الشريعة والآداب الإسلامية ، وربما تكون هناك أسباب نفسية تجاه السعودية بسبب تمسكها بمحاربة البدع والخرافات والضلالات التي توجد بكثرة في الدين الشيعي ، مما أورث العقل الجمعي عند الشيعي عامة والإيراني خاصة بأن السعودية هي أعدى الأعداء .

ومهما يكن من أسباب فإن العداوة الإيرانية للعربية السعودية من جنس العداوات التي لا تنطفئ نارها ولا تقف تداعياتها لأن لها مصادر وروافد تمدها ولا تنقطع عنها ، وهي روافد تاريخية وعصبية وطائفية ومذهبية وسياسية ، والتي في مجملها تمثل أشد أنواع العداوات والأحقاد .

النظرية الماركسية والتنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 313

. النظرية الماركسية والتنمية السياسية:
حلل كارل ماركس المجتمع الرأسمالي وتطور المجتمع البشري انطلاقا من المفهوم المادي للتاريخ، ووضع الأسس لما يعرف ب ” المادية التاريخية “، التي صارت تشكل الإطار الرئيسي لعلم الاجتماع الماركسي، وتوفر له الأسس النظرية والمنهجية في دراسة الأبنية والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية.
يعتبر مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أهم مفهوم في المادية التاريخية في تشخيص وتحليل تطور المجتمع البشري. حيث أن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية هي جهاز اجتماعي خاص يتطور حسب قوانينه الخاصة به. وما يحدد طبيعة وخصائص كل تشكيلة منها، أو كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، هو ” أسلوب الإنتاج ” الخاص بها، الذي هو شكل معين ومحدد لنشاط الناس المعيشي ونمط حياتهم، ويتألف من وحدة قوى الإنتاج ( أدوات ووسائل الإنتاج والبشر المنتجين) وعلاقات الإنتاج ( التي تنشأ بين الناس في نشاطهم الإنتاجي). وتدرس المادية التاريخية تطور تاريخ المجتمع البشري على أنه عملية تاريخية طبيعية واحدة مقوننة لتطور الإنسانية، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا، لها ميزاتها وخصائصها وقوانينها. وقد مر المجتمع البشري في تطوره بخمس مراحل أو تشكيلات اقتصادية اجتماعية، تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى هي التشكيلات الطبقية المتناقضة، وهي تشكيلة الرق أو العبودية، والإقطاعية، والرأسمالية. وهذه التشكيلات تقوم على أساس علاقات السيطرة واستغلال الإنسان للإنسان، لأنها قائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. كما أن المشاكل الاجتماعية فيها خلال عملية التطور تحل بالنضال الطبقي المرير، وعن طريق الثورات. والمجموعة الثانية هي التشكيلات اللاطبقية القائمة على علاقات التضامن والمساواة الاجتماعية، وتضم مرحلة المشاعية البدائية والمرحلة الشيوعية التي تعتبر أعلى مراحل تطور المجتمع البشري ([43] ).
اعتبر ماركس أن انتشار الرأسمالية وتوسعها أدى إلى القضاء على الحياة التقليدية للمجتمعات الأوروبية وشجع على التصنيع، وحررت الفلاحين من نظام الإقطاع، وأقامت علاقات إنتاج اجتماعية رأسمالية. حيث أن الرأسمالية حطمت التشكيلات التقليدية الجامدة، وأنشأت نمطا إنتاجيا عصريا وحديثا وأكثر عقلانية. غير أن الرأسمالية أيضا في تطورها تنطوي على جوانب سلبية وسيطرة واستغلال من نمط جديد بسبب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ([44] ).
وترى الماركسية أن كل تشكيلة اجتماعية اقتصادية طبقية، تسود فيها أيديولوجية الطبقة المسيطرة، ومع تفاقم التناقضات الاجتماعية، تظهر أيديولوجية جديدة تعكس مصالح الطبقات المضطهدة. ومع انقسام المجتمع إلى طبقات تصبح العلاقات السياسية والحقوقية والأخلاقية وغيرها، شكلا للعلاقات الأيديولوجية، ويدخل الناس في هذه العلاقات مع ظهور الوعي الطبقي، حيث أن نضال وتطور نضال الطبقة العاملة السياسي ضد الرأسمالية لا يمكن بدون نظرية ثورية وحزب ثوري للحركة العمالية، أي بدون وعي سياسي للجماهير ([45] ). إن الأيديولوجية كجزء من البناء الفوقي يظهر معها مؤسسات ومنظمات مختلفة كالدولة والمؤسسات القانونية والأحزاب السياسية، والاتحادات المهنية والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والعلمية وغيرها. وتعتبر الدولة المؤسسة الرئيسية للبنيان الفوقي في المجتمع الطبقي والتي تحرسه وتحميه. فبمساعدتها تصبح الطبقة المسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة في مجال البنيان الفوقي أيضا. والدولة تملك وسائل مادية للسلطة، مثل الجيش والشرطة والسجون، لتتمكن بواسطتها من القيام بوظيفتها وإخضاع المجتمع لمصالح وإرادة الطبقة المسيطرة ([46] ).
إن مهمة الثورة الاشتراكية هي الاستيلاء على السلطة السياسية من جانب العمال، أي الاستيلاء على الدولة، وبناء اقتصاد اشتراكي والقضاء على العلاقات الرأسمالية، بالتحالف مع الجماهير الكادحة في الريف والمدينة، بقيادة الحزب الشيوعي ([47] ). إلا أن المسالة المهمة في دول العالم الثالث هو عدم تبلور الطبقات بالصورة التي عليها في المجتمعات الرأسمالية. وقد استخدم ماركس مفهوم ” نمط الإنتاج الآسيوي ” كوسيلة نظرية لدراسة المجتمعات غير الأوروبية، والتي تتميز بخصائص معينة مثل: غياب الطبقات وغياب الملكية الخاصة وهيمنة الدولة، وتتميز بأنها مجتمعات زراعية منغلقة على ذاتها، وسيادة الروابط العائلية والعشائرية في المجتمع. واستخدم جزء من الباحثين هذا المفهوم في تحليل قضايا التنمية والتخلف ([48] ).
وتناولت نظرية الامبريالية التي جاء بها لينين لاحقا موضوع التخلف والتنمية بصورة غير مباشرة، كنتاج للصراع الامبريالي. واعتبرت أن القوى الامبريالية هي المستفيد الأول من النظام الرأسمالي الدولي، حيث أن سياساتها الاستعمارية عطلت تنمية دول العالم الثالث وتسببت في تخلفها ونهبت مواردها. أما الماركسية المحدثة فتنطلق من التناقض بين الامبريالية وشعوب البلدان النامية، وتفهم العالم كوحدة واحدة، مع الاهتمام بموضوعة الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي. لذا درست التنمية والتخلف انطلاقا من بحث الأبعاد التاريخية للتخلف، وبحث صور تراكم التخلف أثناء عملية التنمية ذاتها ([49] ). ورأى عدد من الباحثين أن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية تتميز بخصائص معينة، تجعلها مختلفة في بنيتها عن المجتمعات المتقدمة، إضافة إلى الاختلافات بين هذه البلدان نفسها. ونتج عن ذلك دراسة هذه البنى الاقتصادية الاجتماعية من زاويتين مختلفتين، إحداهما ترى بعدم وجود النمط الرأسمالي في هذه البنى، والثانية ترى أن الرأسمالية في تلك البنى لم يكتمل تطورها، وأنها رأسمالية تابعة أو محيطية

مفهوم الاقليات

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

مفهوم الاقليات

منذ أول محاولة قام بها الخبير القانوني «فرانسيس كابوتورتي» عام 1979 لتعريف الأقليات وإلى يومنا هذا لم تتوصل الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن التعريف، ومن الدراسات والبحوث التي قدمت في هذا الصدد لايجاد تعريف للأقليات ما قام به الخبير القانوني جيلس ديشين (Jules Deschênes ) في عام 1985 الذي حدد الأقلية بأنها «مجموعة قليلة العدد من المواطنين مقارنة بباقي أعضاء مجتمع ما، وبالرغم من أنهم ينتمون إلى هذا المجتمع إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة أو الهيمنة عليه، ويتميز هؤلاء عن باقي أعضاء المجتمع باختلافات عرقية أو لغوية أو دينية، كما أنهم يظهرون نوعا من التكافل والتضامن فيما بينهم – حتى إن كان بشكل ضمني وغير معلن عنه- بهدف الحصول على المساواة واقعا وقانونيا مثل «الأغلبية» في المجتمع».
أما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالأقليات بالأمم المتحدة «اسبجرون ايدي» (Asbjorn Eide) وضع تعريفا للأقليات عام 1993 ركز فيه على عنصرين هما العدد السكاني والخصائص المشتركة فحدد الأقلية بأنها «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في ولاية مستقلة وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص عرقية ودينية ولغوية مشتركة تميزها عن باقي أفراد المجتمع». بينما المقرر الخاص «ستينزلف شيرنشينكو» (Stanislav Chernichenko) أعطى بعداً آخر حيث رأى ان العادات والتقاليد والثقافات احدى الخصائص المكونة للأقليات، ففي ورقة العمل التي قدمها بعنوان «الحقوق التعليمية للأقليات» عام 1997 رأى أن الاقليات «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون من حيث المبدأ بشكل دائم في أماكن تحكم ولاية ما، وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص تميزها عن باقي أفراد المجتمع مثل الخصائص الدينية واللغوية والوطنية أو العرقية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والثقافات المشتركة فيما بينها، ويعمل هؤلاء على المحافظة على هويتهم، وهذا لا يعطي الحق ولا يشجع الآخرين على سلب حقوق المواطنة أو المعيشة من هذه الفئة القليلة». صعوبة وضع تعريف تكمن في أن أوضاع الأقليات متنوعة ومتعددة، فالبعض يعيش ضمن الأجزاء التي تهيمن عليها الأكثرية، والبعض يعيش بشكل متفرق في كافة أنحاء البلاد، وبعض الأقليات لها احساس قوي بالهوية الجماعية وبتاريخها، والبعض تملك أفكارا مبعثرة عن تاريخها المشترك، ولذا كان هنالك ميل إلى تحديد الأقليات من خلال بعض العناصر، ويمكننا ذكر أربعة عناصر رئيسية في هذا الصدد وهي:
-1 معايير موضوعية مثل اللغة الخاصة أو الدين أو الثقافة أو الأصل الاثني أو الوطني.
-2 عدد الأفراد.
-3 إرادة الجماعة في المحافظة على هويتها الخاصة، وإرادة الأفراد تكون متطابقة مع الجماعة.
-4 العامل الزمني ويقصد به منذ متى هذه المجموعة متواجدة في هذا المكان.

الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بالأقليات سببه أن الأقليات في العالم تعيش حالة من التمييز والاقصاء وأحيانا يصل إلى عزلها عن المشاركة كليا، وهذا أدى إلى بذل جهود كثيرة في تحديد المفاهيم ووضع القوانين التي تحفظ وتعزز حقوق الأقليات، وهذه الحقوق إن كانت لها أهمية في الدول الديمقراطية فكيف بالدول التي تتعامل مع الأقليات تارة بأنهم أشخاص لا حقوق لهم أو طبقة ثانية أو ثالثة، أو تنظر لهم من زاوية أمنية بحيث تجعل من انتهاكها للحقوق الخاصة بهم أمرا مبرراً ومشروعاً، وهذا ما ترفضه جميع الاتفاقيات والعهود والاعلانات الدولية التي سنتطرق لها في المقال المقبل.

التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة ( ليبيا نموذجا )

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

التدخل الانساني ، هو احد اشكال التدخل الدولي الذي تمارسه دولة معينة او مجموعة دول او هيئات او منظمات دولية او اقليمية على اساس انساني ، والتدخل الانساني ليس جديدا سواء على المستوى الفكري او التطبيقي ، فعلى المستوى الفكري نجد ان هذا المفهوم يستمد جذوره من مصادر دينية وفلسفية حيث ظهر مبدأ التدخل الانساني مرتبطا في جانب منه بما اصطلح على تسميته في الفكر القانوني والسياسي الغربي بالحرب العادلة او المشروعة ، اما على المستوى التطبيقي ، فقد مورس هذا المبدأ من قبل الدول الاوربية ولاسيما البروتستانتية وفي حقب تاريخية سابقة وتحت ذرائع شتى ، منها الدفاع عن الحقوق المنتهكة لبعض الاقليات التي تكون امتدادا اثنيا للدولة المتداخلة فيها ( دولة الاصل ) او لحماية رعاياها المتواجدين في اقليم دولة اخرى في حالة عدم انصافهم من قبل قضاء الدولة الاجنبية .
وقد اصبح موضوع التدخل الانساني يشغل بال الكثير من المفكرين وفقهاء القانون الدولي في السنوات الاخيرة وخاصة عقب انتهاء الحرب الباردة ولاسيما بعد ان اشتبك هذا المبدأ مع مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل اللذين يقرهما ميثاق الامم المتحدة ، حيث لم يعد مفهوم السيادة يعني حق الدولة المطلق في التصرف بشؤونها الداخلية ، بل اخذ هذا الحق يتقلص تدريجيا كلما اتسع نطاق التدخل الانساني .
وقد تغير مفهوم التدخل الانساني بتغيير المفاهيم التي سادت في المجتمع الدولي وخاصة المتعلقة منها بمسالة حقوق الانسان وكيفية حمايتها ومدى امكانية التدخل الشرعي لحماية هذه الحقوق ، وقد ادى ذلك الى حصول اختلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حول مفهوم التدخل الانساني ، الا انهم يتفقون على شي واحد وهو حماية حقوق الانسان وان اختلفوا في الطرق والاساليب التي تلجأ اليها الدول لتحقيق هذه الغاية حتى ذهب بعضهم الى عدم اعطاء الاهمية لمشروعية او عدم مشروعية هذا الاسلوب او طريقة التدخل مادام الهدف من وراء هذا التدخل هو انساني او لتحقيق اغراض انسانية ، وذلك لان هذا التدخل هو للقضاء او انهاء حالة غير طبيعية وهي حصول انتهاك لحقوق الانسان .ولكي يكون أي تصرف دولي بما في ذلك التدخل انسانيا لابد ان يدخل ذلك التصرف ضمن مفهوم العمل الانساني، ولكي يكون العمل انسانيا وفقا للمفهوم المعاصر للعمل الانساني الذي تطور بتطور فكرة حقوق الانسان يجب ان يهدف العمل الى اعمال ماتقضي به مباديْ حقوق الانسان والمباديء المتصلة بها .
فالتدخل الانساني في الوقت الحاضر يحتل مكانة متميزة على صعيد العلاقات الدولية المعاصرة وذلك من خلال الاهتمام به من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عموما ومجلس الامن خصوصا ، وبالتالي لقد ضاقت منطقة الاختصاصات الداخلية للدول حتى انه لم تعد قضية واحدة معتبرة دوليا لاتسمح بالتدخل فيها ، فقد تدخلت الامم المتحدة في ادق الامور والمسائل التي كانت الفقه التقليدي يعتبرها من المسائل الداخلية متى كان لهذه القضايا انعكاسات سلبية على السلم والامن الدوليين .
وهذا التدخل الانساني الذي تكون الغاية منه فقط هو لتحقيق اهداف انسانية ليس الا ، وبذلك يختلف عن التدخلات الاخرى التي حصلت او قد تحصل من قبل بعض الدول في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول الاخرى كالدول العظمى او القوية مثلا في شؤون الدول الضعيفة او التدخلات التي تحصل من قبل دول دون الرجوع الى قواعد القانون الدولي او الشرعية الدولية المتمثلة في هيئة الامم المتحدة ، او التدخلات التي تحصل بالاسناد الى بعض المفاهيم كحق الدفاع الشرعي او الضرورة او لدوافع سياسية او اقتصادية او مالية او بناءا على دعوة او معاهدة او غيرها .
وبما ان هدف التدخل الانساني هنا هو وقف الانتهاكات التي يتعر ض لها الانسان وانقاذ او اصلاح وضعه وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ، ولكي يصل المتدخل الى غايته هذه فانه بالتأكيد سوف يلجأ الى عدة وسائل لتحقيق هذه الغاية ، وهذه الوسائل قد تكون سياسية او اقتصادية او عسكرية او غيرها ، ولاشك ان استخدام هذه الوسيلة او تلك يتوقف على مدى وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في بلد ما او مدى امكانية وقف تلك الانتهاكات باستخدام الوسيلة المناسبة لذلك .
ولكي تحقق المنظمة الدولية اهدافها من التدخل الانساني ، فانها قد تلجأ الى عدة صور من التدخل الانساني اهمها :
اولا: التدخل الانساني عن طريق الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة .
ثانيا : التدخل الانساني عن طريق قوات حفظ السلام الدولية .
ثالثا : التدخل الانساني عن طريق المحكمة الجنائية الدولية .
رابعا : التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة وفق الفصل السابع من الميثاق .
وبما ان الصورة الاخيرة هي التي تتعلق بموضوعنا بشكل اكثر لذا فاننا سوف نتطرق اليها بشيء من التفصيل ومدى تطبيقها على الحالة الليبية .
ان المبدأ المسلم به والمتفق عليه هو عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول او عدم جواز تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ، اذ لايجوز لاية دولة ان تقوم وبارادتها المنفردة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى حتى ولو كان هذا التدخل لاعتبارات انسانية او بحجة حماية حقوق الانسان او حماية الاقليات او الرعايا او أي حجة اخرى ، الا اذا كان هناك انتهاك صارخ لهذه الحقوق وبموجب التقارير والاثباتات والادلة الخاصة والاكيدة وعن طريق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي تكون مهمتها تقيم الاوضاع والانتهاكات في أي دولة ومدى ما يشكل ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي والتي يتوجب عندئذ على المجتمع الدولي والشرعية الدولية التحرك لوقف تلك الانتهاكات وبكافة الاجراءات الضرورية وفقا لميثاق الامم المتحدة وبموجب قرار دولي .
اذن فان ما جرى في ليبيا من تدخل عسكري من قبل المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة والتي تمثل الشرعية الدولية كان نتيجة للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ليبيا والتي قام بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه متجاهلا كافة الاعراف والمواثيق الدولية .وقد استندت المنظمة الدولية في تدخلها الانساني الى القرار ين الدوليين الصادرين من مجلس الامن الدولي وهما رقم 1970 و 1973 لسنة 2011 وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي الحق او الصلاحية لمجلس الامن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن او اعادته الى نصابه ( المادة 42 ) من الميثاق ، وبناءا على طلب صريح من قبل الجامعة العربية والتي وصفت الممارسات التي يقوم بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه من قتل وجرائم واعمال عنف وباستخدام كافة انواع الاسلحة بانها تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، مما وضعت المنظمة الدولية والمجتمع الدولي امام مسؤولية انسانية واخلاقية يتحتم عليها القيام بمسؤولياتها الانسانية لغرض انقاذ الشعب الليبي من بطش وقسوة وعنجهية وجنونية النظام الليبي وانهاء اطول فترة حكم د كتاتوري في المنطقة .
وعلى الرغم من اختلاف الكثير من الكتاب والباحثين حول مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذهبوا بين مؤيد ومعارض لهذا التدخل ، وقد استند معارضوا هذا التدخل ( واقصد هنا التدخل باستعمال القوة العسكرية ) الى ان القرار( 1970 ) الصادر من مجلس الامن الدولي بخصوص ليبيا ينص فقط على وقف فوري لاطلاق النار اضافة الى احالة الموضوع أي مرتكبي هذه الجرائم الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك القرار ( 1973 ) لم ينص بصورة واضحة وصريحة على استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا وانما نص على فرض حظر الطيران على الاجواء الليبية بالاستناد الى المادة ( 42 ) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، الا انني اذهب مع الاتجاه الذي يؤيد مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذلك للاسباب التالية : اولا – ان مجلس الامن الدولي الذي يعتبر الجهاز التنفيذي للامم المتحدة ، وان جميع قراراته تكون ملزمة للمجتمع الدولي ، قد استند في قراراته الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة العسكرية في حالة تعرض السلم والامن الدولي للخطر ، وهذا ما اشار اليه القرار ( 1973 ) صراحة من ان الحالة في ليبيا مازالت تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين وينص صراحة ايضا على ( واذ يرى ان الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية على السكان المدنيين قد ترقى الى مرتبة جرائم ضد الانسانية ) . فهل ان كل هذا الوصف وكل هذه الانتهاكات لاتشكل مبررا للتدخل العسكري في ليبيا لانقاذ حياة الآف من المواطنين والناس الابرياء من بطش وقمع النظام الليبي الذي لايتردد في استخدام كافة الوسائل لقتل وابادة شعبه .
فلو نأتي الى الواقع ، فهل يليق بالمجتمع الدولي ان يقف مكتوفي الايدي امام القتل والابادة الجماعية للشعب الليبي على يد نظامه ، فلو نضع هذه الجرائم في كف والتدخل العسكري في كف آخر ايهما اصح واكثر مشروعية ؟ اليس من المنطق والواجب الانساني والاخلاقي للمجتمع الدولي أي يعمل وبكل الوسائل من اجل ايقاف نزيف الدم في ليبيا ووقف تلك الانتهاكات واعادة الحق الى اصحابها ؟
اذن فان من الواجب على المنظمة الدولية ان تقوم بالتدخل في اية حالة عندما تكون هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من شأنها ان تعرض السلم والامن الدوليين للخطر وهذا ما استند اليه مجلس الامن الدولي والذي يمتلك الصلاحية الكاملة لتقدير أية حالة او اي موقف ومدى خطورته وتهديده للسلم والامن الدوليين واستخدام كافة الوسائل والتدابير التي يراها مناسبة حتى وان تتطلب ذلك استخدام القوة العسكرية ، وهذا التدخل يمكن ان يكون من قبل الامم المتحدة نفسها او من قبل الدول الاعضاء بناءا على طلب من مجلس الامن الدولي وهذا ماقامت به دول حلف الناتو بالنيابة عن الامم المتحدة للتدخل عسكريا في ليبيا ( الفقرة 1 من المادة 43 ) ، كما ان الحفاظ على السلم والامن الدوليين يعتبر من اهم مقاصد واهداف الامم المتحدة ( المادة (1) من الفصل الاول من الميثاق ) .
كما ان احالة المرتكبين لهذه الجرائم من ازلام النظام الليبي الى المحكمة الجنائية الدولية دليل آخر على ان الجرائم التي ارتكبت في ليبيا قد وصلت الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية التي تعتبر واحدة من اصناف الجرائم التي نصت عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( المادة 5 ) وهذه بدون شك يبرر التدخل الانساني وبكافة الوسائل المناسبة لذلك ، مع العلم انه يحق لمجلس الامن الدولي احالة القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية حتى وان كانت الدولة المعنية غير عضو في المحكمة ، لان ليبيا من الدول التي لم تصادق على ميثاقها وغير عضو فيها .
ونعتقد بان عدم نص قراري مجلس الامن الدولي السابق الذكر بخصوص ليبيا على استخدام القوة العسكرية صراحة يرجع ذلك الى الخلافات الموجودة والمستمرة في اغلب الاحوال بين الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة والتي تمتلك حق النقض ( الفيتو) وهم ( الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ) أي طيب خاطر للدول التي عارضت القرار والتي امتنعت اخيرا عن التصويت كروسيا والصين وهذه ايضا نتيجة لتداخل المصالح السياسية لهذه الدول وابراز قوتها وهيمنتها ومدى ثقلها في المجتمع الدولي .

التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة ( ليبيا نموذجا )

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

التدخل الانساني ، هو احد اشكال التدخل الدولي الذي تمارسه دولة معينة او مجموعة دول او هيئات او منظمات دولية او اقليمية على اساس انساني ، والتدخل الانساني ليس جديدا سواء على المستوى الفكري او التطبيقي ، فعلى المستوى الفكري نجد ان هذا المفهوم يستمد جذوره من مصادر دينية وفلسفية حيث ظهر مبدأ التدخل الانساني مرتبطا في جانب منه بما اصطلح على تسميته في الفكر القانوني والسياسي الغربي بالحرب العادلة او المشروعة ، اما على المستوى التطبيقي ، فقد مورس هذا المبدأ من قبل الدول الاوربية ولاسيما البروتستانتية وفي حقب تاريخية سابقة وتحت ذرائع شتى ، منها الدفاع عن الحقوق المنتهكة لبعض الاقليات التي تكون امتدادا اثنيا للدولة المتداخلة فيها ( دولة الاصل ) او لحماية رعاياها المتواجدين في اقليم دولة اخرى في حالة عدم انصافهم من قبل قضاء الدولة الاجنبية .
وقد اصبح موضوع التدخل الانساني يشغل بال الكثير من المفكرين وفقهاء القانون الدولي في السنوات الاخيرة وخاصة عقب انتهاء الحرب الباردة ولاسيما بعد ان اشتبك هذا المبدأ مع مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل اللذين يقرهما ميثاق الامم المتحدة ، حيث لم يعد مفهوم السيادة يعني حق الدولة المطلق في التصرف بشؤونها الداخلية ، بل اخذ هذا الحق يتقلص تدريجيا كلما اتسع نطاق التدخل الانساني .
وقد تغير مفهوم التدخل الانساني بتغيير المفاهيم التي سادت في المجتمع الدولي وخاصة المتعلقة منها بمسالة حقوق الانسان وكيفية حمايتها ومدى امكانية التدخل الشرعي لحماية هذه الحقوق ، وقد ادى ذلك الى حصول اختلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حول مفهوم التدخل الانساني ، الا انهم يتفقون على شي واحد وهو حماية حقوق الانسان وان اختلفوا في الطرق والاساليب التي تلجأ اليها الدول لتحقيق هذه الغاية حتى ذهب بعضهم الى عدم اعطاء الاهمية لمشروعية او عدم مشروعية هذا الاسلوب او طريقة التدخل مادام الهدف من وراء هذا التدخل هو انساني او لتحقيق اغراض انسانية ، وذلك لان هذا التدخل هو للقضاء او انهاء حالة غير طبيعية وهي حصول انتهاك لحقوق الانسان .ولكي يكون أي تصرف دولي بما في ذلك التدخل انسانيا لابد ان يدخل ذلك التصرف ضمن مفهوم العمل الانساني، ولكي يكون العمل انسانيا وفقا للمفهوم المعاصر للعمل الانساني الذي تطور بتطور فكرة حقوق الانسان يجب ان يهدف العمل الى اعمال ماتقضي به مباديْ حقوق الانسان والمباديء المتصلة بها .
فالتدخل الانساني في الوقت الحاضر يحتل مكانة متميزة على صعيد العلاقات الدولية المعاصرة وذلك من خلال الاهتمام به من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عموما ومجلس الامن خصوصا ، وبالتالي لقد ضاقت منطقة الاختصاصات الداخلية للدول حتى انه لم تعد قضية واحدة معتبرة دوليا لاتسمح بالتدخل فيها ، فقد تدخلت الامم المتحدة في ادق الامور والمسائل التي كانت الفقه التقليدي يعتبرها من المسائل الداخلية متى كان لهذه القضايا انعكاسات سلبية على السلم والامن الدوليين .
وهذا التدخل الانساني الذي تكون الغاية منه فقط هو لتحقيق اهداف انسانية ليس الا ، وبذلك يختلف عن التدخلات الاخرى التي حصلت او قد تحصل من قبل بعض الدول في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول الاخرى كالدول العظمى او القوية مثلا في شؤون الدول الضعيفة او التدخلات التي تحصل من قبل دول دون الرجوع الى قواعد القانون الدولي او الشرعية الدولية المتمثلة في هيئة الامم المتحدة ، او التدخلات التي تحصل بالاسناد الى بعض المفاهيم كحق الدفاع الشرعي او الضرورة او لدوافع سياسية او اقتصادية او مالية او بناءا على دعوة او معاهدة او غيرها .
وبما ان هدف التدخل الانساني هنا هو وقف الانتهاكات التي يتعر ض لها الانسان وانقاذ او اصلاح وضعه وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ، ولكي يصل المتدخل الى غايته هذه فانه بالتأكيد سوف يلجأ الى عدة وسائل لتحقيق هذه الغاية ، وهذه الوسائل قد تكون سياسية او اقتصادية او عسكرية او غيرها ، ولاشك ان استخدام هذه الوسيلة او تلك يتوقف على مدى وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في بلد ما او مدى امكانية وقف تلك الانتهاكات باستخدام الوسيلة المناسبة لذلك .
ولكي تحقق المنظمة الدولية اهدافها من التدخل الانساني ، فانها قد تلجأ الى عدة صور من التدخل الانساني اهمها :
اولا: التدخل الانساني عن طريق الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة .
ثانيا : التدخل الانساني عن طريق قوات حفظ السلام الدولية .
ثالثا : التدخل الانساني عن طريق المحكمة الجنائية الدولية .
رابعا : التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة وفق الفصل السابع من الميثاق .
وبما ان الصورة الاخيرة هي التي تتعلق بموضوعنا بشكل اكثر لذا فاننا سوف نتطرق اليها بشيء من التفصيل ومدى تطبيقها على الحالة الليبية .
ان المبدأ المسلم به والمتفق عليه هو عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول او عدم جواز تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ، اذ لايجوز لاية دولة ان تقوم وبارادتها المنفردة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى حتى ولو كان هذا التدخل لاعتبارات انسانية او بحجة حماية حقوق الانسان او حماية الاقليات او الرعايا او أي حجة اخرى ، الا اذا كان هناك انتهاك صارخ لهذه الحقوق وبموجب التقارير والاثباتات والادلة الخاصة والاكيدة وعن طريق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي تكون مهمتها تقيم الاوضاع والانتهاكات في أي دولة ومدى ما يشكل ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي والتي يتوجب عندئذ على المجتمع الدولي والشرعية الدولية التحرك لوقف تلك الانتهاكات وبكافة الاجراءات الضرورية وفقا لميثاق الامم المتحدة وبموجب قرار دولي .
اذن فان ما جرى في ليبيا من تدخل عسكري من قبل المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة والتي تمثل الشرعية الدولية كان نتيجة للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ليبيا والتي قام بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه متجاهلا كافة الاعراف والمواثيق الدولية .وقد استندت المنظمة الدولية في تدخلها الانساني الى القرار ين الدوليين الصادرين من مجلس الامن الدولي وهما رقم 1970 و 1973 لسنة 2011 وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي الحق او الصلاحية لمجلس الامن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن او اعادته الى نصابه ( المادة 42 ) من الميثاق ، وبناءا على طلب صريح من قبل الجامعة العربية والتي وصفت الممارسات التي يقوم بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه من قتل وجرائم واعمال عنف وباستخدام كافة انواع الاسلحة بانها تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، مما وضعت المنظمة الدولية والمجتمع الدولي امام مسؤولية انسانية واخلاقية يتحتم عليها القيام بمسؤولياتها الانسانية لغرض انقاذ الشعب الليبي من بطش وقسوة وعنجهية وجنونية النظام الليبي وانهاء اطول فترة حكم د كتاتوري في المنطقة .
وعلى الرغم من اختلاف الكثير من الكتاب والباحثين حول مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذهبوا بين مؤيد ومعارض لهذا التدخل ، وقد استند معارضوا هذا التدخل ( واقصد هنا التدخل باستعمال القوة العسكرية ) الى ان القرار( 1970 ) الصادر من مجلس الامن الدولي بخصوص ليبيا ينص فقط على وقف فوري لاطلاق النار اضافة الى احالة الموضوع أي مرتكبي هذه الجرائم الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك القرار ( 1973 ) لم ينص بصورة واضحة وصريحة على استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا وانما نص على فرض حظر الطيران على الاجواء الليبية بالاستناد الى المادة ( 42 ) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، الا انني اذهب مع الاتجاه الذي يؤيد مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذلك للاسباب التالية : اولا – ان مجلس الامن الدولي الذي يعتبر الجهاز التنفيذي للامم المتحدة ، وان جميع قراراته تكون ملزمة للمجتمع الدولي ، قد استند في قراراته الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة العسكرية في حالة تعرض السلم والامن الدولي للخطر ، وهذا ما اشار اليه القرار ( 1973 ) صراحة من ان الحالة في ليبيا مازالت تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين وينص صراحة ايضا على ( واذ يرى ان الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية على السكان المدنيين قد ترقى الى مرتبة جرائم ضد الانسانية ) . فهل ان كل هذا الوصف وكل هذه الانتهاكات لاتشكل مبررا للتدخل العسكري في ليبيا لانقاذ حياة الآف من المواطنين والناس الابرياء من بطش وقمع النظام الليبي الذي لايتردد في استخدام كافة الوسائل لقتل وابادة شعبه .
فلو نأتي الى الواقع ، فهل يليق بالمجتمع الدولي ان يقف مكتوفي الايدي امام القتل والابادة الجماعية للشعب الليبي على يد نظامه ، فلو نضع هذه الجرائم في كف والتدخل العسكري في كف آخر ايهما اصح واكثر مشروعية ؟ اليس من المنطق والواجب الانساني والاخلاقي للمجتمع الدولي أي يعمل وبكل الوسائل من اجل ايقاف نزيف الدم في ليبيا ووقف تلك الانتهاكات واعادة الحق الى اصحابها ؟
اذن فان من الواجب على المنظمة الدولية ان تقوم بالتدخل في اية حالة عندما تكون هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من شأنها ان تعرض السلم والامن الدوليين للخطر وهذا ما استند اليه مجلس الامن الدولي والذي يمتلك الصلاحية الكاملة لتقدير أية حالة او اي موقف ومدى خطورته وتهديده للسلم والامن الدوليين واستخدام كافة الوسائل والتدابير التي يراها مناسبة حتى وان تتطلب ذلك استخدام القوة العسكرية ، وهذا التدخل يمكن ان يكون من قبل الامم المتحدة نفسها او من قبل الدول الاعضاء بناءا على طلب من مجلس الامن الدولي وهذا ماقامت به دول حلف الناتو بالنيابة عن الامم المتحدة للتدخل عسكريا في ليبيا ( الفقرة 1 من المادة 43 ) ، كما ان الحفاظ على السلم والامن الدوليين يعتبر من اهم مقاصد واهداف الامم المتحدة ( المادة (1) من الفصل الاول من الميثاق ) .
كما ان احالة المرتكبين لهذه الجرائم من ازلام النظام الليبي الى المحكمة الجنائية الدولية دليل آخر على ان الجرائم التي ارتكبت في ليبيا قد وصلت الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية التي تعتبر واحدة من اصناف الجرائم التي نصت عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( المادة 5 ) وهذه بدون شك يبرر التدخل الانساني وبكافة الوسائل المناسبة لذلك ، مع العلم انه يحق لمجلس الامن الدولي احالة القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية حتى وان كانت الدولة المعنية غير عضو في المحكمة ، لان ليبيا من الدول التي لم تصادق على ميثاقها وغير عضو فيها .
ونعتقد بان عدم نص قراري مجلس الامن الدولي السابق الذكر بخصوص ليبيا على استخدام القوة العسكرية صراحة يرجع ذلك الى الخلافات الموجودة والمستمرة في اغلب الاحوال بين الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة والتي تمتلك حق النقض ( الفيتو) وهم ( الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ) أي طيب خاطر للدول التي عارضت القرار والتي امتنعت اخيرا عن التصويت كروسيا والصين وهذه ايضا نتيجة لتداخل المصالح السياسية لهذه الدول وابراز قوتها وهيمنتها ومدى ثقلها في المجتمع الدولي .

التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة ( ليبيا نموذجا )

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

التدخل الانساني ، هو احد اشكال التدخل الدولي الذي تمارسه دولة معينة او مجموعة دول او هيئات او منظمات دولية او اقليمية على اساس انساني ، والتدخل الانساني ليس جديدا سواء على المستوى الفكري او التطبيقي ، فعلى المستوى الفكري نجد ان هذا المفهوم يستمد جذوره من مصادر دينية وفلسفية حيث ظهر مبدأ التدخل الانساني مرتبطا في جانب منه بما اصطلح على تسميته في الفكر القانوني والسياسي الغربي بالحرب العادلة او المشروعة ، اما على المستوى التطبيقي ، فقد مورس هذا المبدأ من قبل الدول الاوربية ولاسيما البروتستانتية وفي حقب تاريخية سابقة وتحت ذرائع شتى ، منها الدفاع عن الحقوق المنتهكة لبعض الاقليات التي تكون امتدادا اثنيا للدولة المتداخلة فيها ( دولة الاصل ) او لحماية رعاياها المتواجدين في اقليم دولة اخرى في حالة عدم انصافهم من قبل قضاء الدولة الاجنبية .
وقد اصبح موضوع التدخل الانساني يشغل بال الكثير من المفكرين وفقهاء القانون الدولي في السنوات الاخيرة وخاصة عقب انتهاء الحرب الباردة ولاسيما بعد ان اشتبك هذا المبدأ مع مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل اللذين يقرهما ميثاق الامم المتحدة ، حيث لم يعد مفهوم السيادة يعني حق الدولة المطلق في التصرف بشؤونها الداخلية ، بل اخذ هذا الحق يتقلص تدريجيا كلما اتسع نطاق التدخل الانساني .
وقد تغير مفهوم التدخل الانساني بتغيير المفاهيم التي سادت في المجتمع الدولي وخاصة المتعلقة منها بمسالة حقوق الانسان وكيفية حمايتها ومدى امكانية التدخل الشرعي لحماية هذه الحقوق ، وقد ادى ذلك الى حصول اختلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حول مفهوم التدخل الانساني ، الا انهم يتفقون على شي واحد وهو حماية حقوق الانسان وان اختلفوا في الطرق والاساليب التي تلجأ اليها الدول لتحقيق هذه الغاية حتى ذهب بعضهم الى عدم اعطاء الاهمية لمشروعية او عدم مشروعية هذا الاسلوب او طريقة التدخل مادام الهدف من وراء هذا التدخل هو انساني او لتحقيق اغراض انسانية ، وذلك لان هذا التدخل هو للقضاء او انهاء حالة غير طبيعية وهي حصول انتهاك لحقوق الانسان .ولكي يكون أي تصرف دولي بما في ذلك التدخل انسانيا لابد ان يدخل ذلك التصرف ضمن مفهوم العمل الانساني، ولكي يكون العمل انسانيا وفقا للمفهوم المعاصر للعمل الانساني الذي تطور بتطور فكرة حقوق الانسان يجب ان يهدف العمل الى اعمال ماتقضي به مباديْ حقوق الانسان والمباديء المتصلة بها .
فالتدخل الانساني في الوقت الحاضر يحتل مكانة متميزة على صعيد العلاقات الدولية المعاصرة وذلك من خلال الاهتمام به من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عموما ومجلس الامن خصوصا ، وبالتالي لقد ضاقت منطقة الاختصاصات الداخلية للدول حتى انه لم تعد قضية واحدة معتبرة دوليا لاتسمح بالتدخل فيها ، فقد تدخلت الامم المتحدة في ادق الامور والمسائل التي كانت الفقه التقليدي يعتبرها من المسائل الداخلية متى كان لهذه القضايا انعكاسات سلبية على السلم والامن الدوليين .
وهذا التدخل الانساني الذي تكون الغاية منه فقط هو لتحقيق اهداف انسانية ليس الا ، وبذلك يختلف عن التدخلات الاخرى التي حصلت او قد تحصل من قبل بعض الدول في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول الاخرى كالدول العظمى او القوية مثلا في شؤون الدول الضعيفة او التدخلات التي تحصل من قبل دول دون الرجوع الى قواعد القانون الدولي او الشرعية الدولية المتمثلة في هيئة الامم المتحدة ، او التدخلات التي تحصل بالاسناد الى بعض المفاهيم كحق الدفاع الشرعي او الضرورة او لدوافع سياسية او اقتصادية او مالية او بناءا على دعوة او معاهدة او غيرها .
وبما ان هدف التدخل الانساني هنا هو وقف الانتهاكات التي يتعر ض لها الانسان وانقاذ او اصلاح وضعه وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ، ولكي يصل المتدخل الى غايته هذه فانه بالتأكيد سوف يلجأ الى عدة وسائل لتحقيق هذه الغاية ، وهذه الوسائل قد تكون سياسية او اقتصادية او عسكرية او غيرها ، ولاشك ان استخدام هذه الوسيلة او تلك يتوقف على مدى وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في بلد ما او مدى امكانية وقف تلك الانتهاكات باستخدام الوسيلة المناسبة لذلك .
ولكي تحقق المنظمة الدولية اهدافها من التدخل الانساني ، فانها قد تلجأ الى عدة صور من التدخل الانساني اهمها :
اولا: التدخل الانساني عن طريق الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الامم المتحدة .
ثانيا : التدخل الانساني عن طريق قوات حفظ السلام الدولية .
ثالثا : التدخل الانساني عن طريق المحكمة الجنائية الدولية .
رابعا : التدخل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة وفق الفصل السابع من الميثاق .
وبما ان الصورة الاخيرة هي التي تتعلق بموضوعنا بشكل اكثر لذا فاننا سوف نتطرق اليها بشيء من التفصيل ومدى تطبيقها على الحالة الليبية .
ان المبدأ المسلم به والمتفق عليه هو عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول او عدم جواز تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ، اذ لايجوز لاية دولة ان تقوم وبارادتها المنفردة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى حتى ولو كان هذا التدخل لاعتبارات انسانية او بحجة حماية حقوق الانسان او حماية الاقليات او الرعايا او أي حجة اخرى ، الا اذا كان هناك انتهاك صارخ لهذه الحقوق وبموجب التقارير والاثباتات والادلة الخاصة والاكيدة وعن طريق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي تكون مهمتها تقيم الاوضاع والانتهاكات في أي دولة ومدى ما يشكل ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي والتي يتوجب عندئذ على المجتمع الدولي والشرعية الدولية التحرك لوقف تلك الانتهاكات وبكافة الاجراءات الضرورية وفقا لميثاق الامم المتحدة وبموجب قرار دولي .
اذن فان ما جرى في ليبيا من تدخل عسكري من قبل المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة والتي تمثل الشرعية الدولية كان نتيجة للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ليبيا والتي قام بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه متجاهلا كافة الاعراف والمواثيق الدولية .وقد استندت المنظمة الدولية في تدخلها الانساني الى القرار ين الدوليين الصادرين من مجلس الامن الدولي وهما رقم 1970 و 1973 لسنة 2011 وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي الحق او الصلاحية لمجلس الامن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن او اعادته الى نصابه ( المادة 42 ) من الميثاق ، وبناءا على طلب صريح من قبل الجامعة العربية والتي وصفت الممارسات التي يقوم بها النظام الليبي ضد ابناء شعبه من قتل وجرائم واعمال عنف وباستخدام كافة انواع الاسلحة بانها تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، مما وضعت المنظمة الدولية والمجتمع الدولي امام مسؤولية انسانية واخلاقية يتحتم عليها القيام بمسؤولياتها الانسانية لغرض انقاذ الشعب الليبي من بطش وقسوة وعنجهية وجنونية النظام الليبي وانهاء اطول فترة حكم د كتاتوري في المنطقة .
وعلى الرغم من اختلاف الكثير من الكتاب والباحثين حول مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذهبوا بين مؤيد ومعارض لهذا التدخل ، وقد استند معارضوا هذا التدخل ( واقصد هنا التدخل باستعمال القوة العسكرية ) الى ان القرار( 1970 ) الصادر من مجلس الامن الدولي بخصوص ليبيا ينص فقط على وقف فوري لاطلاق النار اضافة الى احالة الموضوع أي مرتكبي هذه الجرائم الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك القرار ( 1973 ) لم ينص بصورة واضحة وصريحة على استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا وانما نص على فرض حظر الطيران على الاجواء الليبية بالاستناد الى المادة ( 42 ) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، الا انني اذهب مع الاتجاه الذي يؤيد مشروعية التدخل الانساني في ليبيا وذلك للاسباب التالية : اولا – ان مجلس الامن الدولي الذي يعتبر الجهاز التنفيذي للامم المتحدة ، وان جميع قراراته تكون ملزمة للمجتمع الدولي ، قد استند في قراراته الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة العسكرية في حالة تعرض السلم والامن الدولي للخطر ، وهذا ما اشار اليه القرار ( 1973 ) صراحة من ان الحالة في ليبيا مازالت تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين وينص صراحة ايضا على ( واذ يرى ان الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية على السكان المدنيين قد ترقى الى مرتبة جرائم ضد الانسانية ) . فهل ان كل هذا الوصف وكل هذه الانتهاكات لاتشكل مبررا للتدخل العسكري في ليبيا لانقاذ حياة الآف من المواطنين والناس الابرياء من بطش وقمع النظام الليبي الذي لايتردد في استخدام كافة الوسائل لقتل وابادة شعبه .
فلو نأتي الى الواقع ، فهل يليق بالمجتمع الدولي ان يقف مكتوفي الايدي امام القتل والابادة الجماعية للشعب الليبي على يد نظامه ، فلو نضع هذه الجرائم في كف والتدخل العسكري في كف آخر ايهما اصح واكثر مشروعية ؟ اليس من المنطق والواجب الانساني والاخلاقي للمجتمع الدولي أي يعمل وبكل الوسائل من اجل ايقاف نزيف الدم في ليبيا ووقف تلك الانتهاكات واعادة الحق الى اصحابها ؟
اذن فان من الواجب على المنظمة الدولية ان تقوم بالتدخل في اية حالة عندما تكون هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من شأنها ان تعرض السلم والامن الدوليين للخطر وهذا ما استند اليه مجلس الامن الدولي والذي يمتلك الصلاحية الكاملة لتقدير أية حالة او اي موقف ومدى خطورته وتهديده للسلم والامن الدوليين واستخدام كافة الوسائل والتدابير التي يراها مناسبة حتى وان تتطلب ذلك استخدام القوة العسكرية ، وهذا التدخل يمكن ان يكون من قبل الامم المتحدة نفسها او من قبل الدول الاعضاء بناءا على طلب من مجلس الامن الدولي وهذا ماقامت به دول حلف الناتو بالنيابة عن الامم المتحدة للتدخل عسكريا في ليبيا ( الفقرة 1 من المادة 43 ) ، كما ان الحفاظ على السلم والامن الدوليين يعتبر من اهم مقاصد واهداف الامم المتحدة ( المادة (1) من الفصل الاول من الميثاق ) .
كما ان احالة المرتكبين لهذه الجرائم من ازلام النظام الليبي الى المحكمة الجنائية الدولية دليل آخر على ان الجرائم التي ارتكبت في ليبيا قد وصلت الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية التي تعتبر واحدة من اصناف الجرائم التي نصت عليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( المادة 5 ) وهذه بدون شك يبرر التدخل الانساني وبكافة الوسائل المناسبة لذلك ، مع العلم انه يحق لمجلس الامن الدولي احالة القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية حتى وان كانت الدولة المعنية غير عضو في المحكمة ، لان ليبيا من الدول التي لم تصادق على ميثاقها وغير عضو فيها .
ونعتقد بان عدم نص قراري مجلس الامن الدولي السابق الذكر بخصوص ليبيا على استخدام القوة العسكرية صراحة يرجع ذلك الى الخلافات الموجودة والمستمرة في اغلب الاحوال بين الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة والتي تمتلك حق النقض ( الفيتو) وهم ( الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ) أي طيب خاطر للدول التي عارضت القرار والتي امتنعت اخيرا عن التصويت كروسيا والصين وهذه ايضا نتيجة لتداخل المصالح السياسية لهذه الدول وابراز قوتها وهيمنتها ومدى ثقلها في المجتمع الدولي .