أ.د. أحمد محمد وهبان

الأزمة المالية العالمية 2007-2012

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 36

في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.

المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها

نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك “نورذرن روك”.
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: “جي بي مورغان تشيز” يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي “بير ستيرنز” بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري “فريدي ماك” و”فاني ماي” تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال “ليمان براذرز” بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو “بنك أوف أميركا” شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك “ميريل لينش”.
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم “أي آي جي” المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني “لويد تي أس بي” يشتري منافسه “أتش بي أو أس” المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى “التحرك فوراً” بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية “فورتيس” في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك “جي بي مورغان” منافسه “واشنطن ميوتشوال” بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم “فورتيس” من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك “برادفورد وبينغلي”.
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك “سيتي غروب” الأميركي أنه يشتري منافسه بنك “واكوفيا” بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.[2]

العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر السياسي الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 36

رموز الفكر السياسي الغربي من يتأثر بالدين في صياغة رؤيته الفلسفية ونجد من لم يتأثر بالدين ولا ينطلق منه ولكنه متصالح معه ولا يقصيه بل يترك له حيزا في فلسفته السياسية وهناك من يهمشه ويحيده ويفصله عن السياسة وفلسفتها , وفي محاولة للتدليل على هذا التباين في العلاقة قمت ببحث تلك العلاقة في فلسفات الشخصيات الفلسفية التالية :
أفلاطون:
القارئ لمحاورات كتاب الجمهورية لأفلاطون يلاحظ من خلالها أن الطقوس الدينية الشائعة في عصر متحاوريها كانت حاضرة بشكل واضح حيث ابتدأ أفلاطون أول محاورات سقراط بمحاورته لبوليمارخس ذلك الكهل الفيلسوف المتدين وذلك خلال عودة سقراط من مراسم تقديم العبادة للآلهة. وقد كانت تلك الطقوس تشف عن بقايا ديانات سماوية ممزوجة بالكثير من الأساطير والخرافات الوثنية الناجمة عن الأشعار والأعمال الأدبية الدينية المتداولة في ذاك الوقت والذي بدا أن متحاوري الجمهورية يحفظون الكثير منها ويستظهرونه ويستشهدون به في محاوراتهم الفلسفية . وقد كانت مسألة العدالة وتحديد ماهيتها مسألة محورية في محاورات الجمهورية حيث تطرقت تلك المحاورات لجزاء الآلهة للعادل في الدنيا وما بعد الموت فالآلهة تجعل أشجار العادلين السنديانية : أفنانها بالجنى تزداد زينتها وتحتها ما جناه النحل من عسل وشاؤهم بجزاز الصوف زاهية كأنها الثلج يكسو ذروة الجبل
وغيرها من الأبيات التي تصف البركات التي تنال العادلين في الدنيا أما بعد الموت فقد اختتم أفلاطون محاورات سقراط بالرواية الأسطورية التي أوردها قائلاً أنها وقعت فعلا في عالم الحقيقة و تصف تلك الأسطورة جزاء الظالمين المعتدين بعد الموت وما يلقونه من العذابات والأهوال . ونجد أن فلاسفة الجمهورية الفاضلة السعيدة وهم يرسمون منهجها التربوي لشبابها المهيئين للحكم والقيادة لا يستبعدون الدين حتى وإن كان قد لحقه الكثير من التحريف والتشويه بل ينتقون ما يدل على الدين الصالح ويستبعدون الخرافات والآساطير التي تسيء للإله إذ يقول سقراط :” فأول واجب علينا هو السيطرة على ملفقي الخرافات , واختيار أجملها ونبذ ما سواه ” . ثم مضوا في نقد تلك الأساطير التي تشوه الإله وتسيء صورته وانتقاء الأساطير وأبيات الشعر التي تمدح الإله وتجعله علة الخير وأصل سعادة البشرية وأنه ثابت لا يتغير وأنه لا يخدع ولايكذب … . ثم مضوا إلى أن استعرضوا دور الدولة وشرائعها في تنظيم طقوس العبادات وتشييد الهياكل وترتيب الذبائح وفق شرع الإله أبلّو لأن هذا الإله عندهم هو المفسر الأوحد لجميع الناس في مواضيع كهذه , جالسا في نقطة الكون المركزية .” وهكذا فإنه وإن كانت فلسفة أفلاطون للجمهورية الفاضلة متأثرة بالدين الشائع في عصره إلا أنها أيضا قد كانت مبنية في أغلبها على جدل عقلي فلسفي يعترض على أجزاء من ذلك الدين ويقبل أجزاء أخرى منه ويعيد ترتيب ذلك الدين ويأخذ بما يوافق عقل المتحاورين.
أرسطو :
لم يبدِ أرسطو للأديان الشائعة في وقته اهتماما كبيرا مثل ما فعل أستاذه أفلاطون فبالنظر لكتابه السياسة نجد ندرة في النصوص التي تتطرق إلى الدين أو العبادة أو الآلهة كما أنه في تنظيره لما يجب أن تكون عليه الدولة أو في نقد الدساتير الأخرى لا ينطلق من منطلقات دينية بل منطلق العقل وأدواته الفلسفية. وفي علاقة الدولة بالدين عدد أرسطو العناصر الضرورية في المدينة حيث يقول : ” وخامسا وكان بوسعي أن أضع هذا في رأس القائمة , العبادة الإلهية أو كما يسمونها الكهنوت. ” وذلك بعدما ذكر بالترتيب المواد الغذائية والفنون والأسلحة والثروات التي تسد الحاجات الداخلية والحروب والسادس ذكره بعد الكهنوت وقال أنه الأهم هو تقرير المرافق العامة ما يعني أنه الأول وما يجعل الكهنوت السادس ! . ووجدت نصا آخر يقول فيه : ” تبقى هيئة الكهنة التي لها في الدولة مكان بيّن لا يمكن زارعا أو عاملا أن يصل إلى وظائف الكهنوت أبدا . بل المواطنون وحدهم هم الذين يختصون بخدمة الآلهة . فالهيئة السياسية إذن موزعة على جزئين : الأول الجند والثاني الجمعية العمومية لكن لما أنه من المناسب أن تقام شعائر العبادة للألوهية وأن يدبر أمر الراحة للمواطنين الذين أضناهم الكبر وجب لهذين الأمرين معا أن يوكل إلى هؤلاء أمر الكهنوت .” ثم لما تكلم عن تصميم المدينة قال :” الأبنية المخصصة للحفلات الدينية يجب أن تكون من الفخامة على ما ينبغي أن تكون , وتصلح كذلك للموائد الرسمية لكبار الحكام ولأداء جميع الشعائر التي لا يقضي بسريتها القانون أو هاتف فينيا …. ينبغي أن تكون على نحو يناسب كرامة السراة الذين يؤمونه.” كما تحدث عن نفقات العبادة وأنها يجب أن تكون عبئا مشتركا على أهل المدينة .هذه النصوص القليلة والمقتضبة تفيد بمقدار الحجم الذي أعطاه أرسطو للدين تحت إدارة الدولة وسلطانها كما أنه حجم النصوص القليلة الضئيل في كتاب السياسة الضخم يشير إلى باقي المساحة الكبيرة التي ملأها أرسطو بمناهج واستدلالات عقلية أخرى ليس الدين من بينها .

تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 36

تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة
مقدمة:
المجال العالمي هو مجال شاسع تنتظم في إطاره العلاقات الاقتصادية و ضمنها التجارية بين دول العالم .
– ما هي عناصر و معايير تنظيم المجال العالمي ؟
– ما هي مؤهلات و مظاهر تفوق الثالوث العالمي ؟
– ما هي مستويات ومقومات دول الجنوب ؟، و معيقات اندماجها في العولمة ؟
– ما هي أنواع الترابطات بين المجالات العالمية في إطار العولمة ؟

عناصر تنظيم المجال العالمي والمعايير المتحكمة فيه :

ينقسم المجال العالمي إلى ثلاث مجالات رئيسية هي :
* المجالات المتحكمة في العولمة :
وتشمل مجموعتين من الدول همــا :
– دول الثالوث العالمي : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واليابان
– باقي العالم المتقدم ( هامش الثالوث العالمي ) : كندا و أستراليا ونيوزيلندا و روسيا و بلدان أوربا الشرقية .

* المجالات المندمجة في العولمة :
وتنقسم بدورها إلى نوعين :
– مجالات مندمجة ومستقلة اقتصاديا : البلدان الصناعية الجديدة ، و القوى الاقتصادية الصاعدة .
– مجالات مندمجة تابعة اقتصاديا : الدول المصدرة للبترول ذات الاقتصاد الريعي ، و بعض البلدان النامية كالمغرب و تونس.

*المجالات المهمشة: وتنقسم أيضا إلى قسمين :
– مجالات ذات اقتصاديات هشة : البلدان الأكثر تخلفا في العالم و تتمركز في إفريقيا السوداء .
– مجالات تعاني اضطرابات داخلية: في مقدمتها العراق والسودان وأفغانستان .

معايير تنظيم المجال العالمي :
– المركز والهامش : يقصد بالمركز دول الشمال المتقدمة التي تحتكر الثروات الاقتصادية وتمتلك سلطة القرار. أما
الهامش فيعني دول الجنوب النامية التي تعاني من التبعية على جميع المستويات .
– التقسيم الدولي للعمل : تخصص كل بلد في إنتاج المواد التي يتوفر فيها على ميزة تفاضلية . وقد كانت الدول المتقدمة
مختصة في الصناعة بينما كانت الدول النامية مختصة في الفلاحة واستخراج المعادن ومصادر
الطاقة . غير أن هده المعطيات عرفت تغييرات عامة في العقود الأخيرة.
– الناتج الوطني الخام ( أو الإجمالي ) : يقصد به القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية لبلد معين داخليا وخارجيا.
الدخل الفردي = حاصل قسمة الناتج الوطني الخام على عدد السكان .
مؤشر التنمية البشرية : ويربط بين ثلاث مستويات هي : الدخل الفردي – التعليم ( التمدرس ، الأمية) والصحة ( الوفيات ،
أمد الحياة ).

المجالات المهيمنة في إطار العولمة : دول الثالوت العالمي

مؤهلات المجالات المهيمنة :
– مؤهلات تاريخية : تمثلت في انطلاق الثورة الصناعية الأوربية من أوربا في القرن 19 واستفادة أمريكا الشمالية من استقبالها للمهاجرين وبروز اليابان كقوة اقتصادية جديدة بعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اقترنت بثورة ميجي .
– وفرة رؤوس الأموال حيث تسيطر دول الثالوث العالمي على أكثر من ثلثي حجم الاستثمارات في العالم.
– الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي : حيث تتضافر جهود كل من الدولة والشركات والجامعات والمعاهد العليا.
– مؤهلات بشرية : تتمثل في وجود السوق الاستهلاكية المرتبطة بالدخل الفردي المرتفع وعدد السكان الضخم، بالإضافة إلى وفرة اليد العاملة المؤهلة الوطنية والأجنبية.
– تطور شبكة المواصلات و وسائل الاتصال.

مظاهر تفوق المجالات المهيمنة :
رغم أن دول الثالوث العالمي لا تضم سوى نسبة قليلة من سكان العالم، فإنها تهيمن على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي ويتجلى ذلك في النقط الآتية :
– احتكار نسبة عالية من الإنتاج العالمي للصناعة والفلاحة.
– السيطرة على المبادلات الدولية وعلى الأسطول التجاري والمعاملات المالية والنقدية.

باقي المجالات حسب درجة اندماجها في العولمة:

المجالات المندمجة في العولمة والمجالات السائرة في طور الاندماج :
* الدول الصناعية الجديدة : دول شهدت الإقلاع الاقتصادي منذ الستينيات ، و عرفت تصنيعا سريعا جعلها منافسا خطيرا للدول الكبرى. وتلقب بالتنينات الأربعة ( كوريا الجنوبية – طايوان – هونغ كونغ – سنغافورة ) .
* القوى الاقتصادية الصاعدة : دول دخلت مرحلة التصنيع في العقود الأخيرة ، و يقوم اقتصادها على تصدير
المصنوعات الاستهلاكية و بعض الثروات الطبيعية . من أهما الصين و الهند و البرازيل
* الدول النفطية أو ذات الاقتصاد الريعي : دول يعتمد اقتصادها على إنتاج وتصدير البترول والغاز الطبيعي وبالتالي تعرف
نهضة اقتصادية ، لكنها في نفس الوقت تواجه مشكل ضعف مؤشر التنمية البشرية.
* الدول النامية أو المتوسطة النمو: من بينها المغرب – تونس – مصر، وتتميز بنمو متوسط لكنها تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
* الدول الأقل تقدما : وتتجمع أكثر في إفريقيا السوداء . وتعتبر أكثر بلدان العالم فقرا حيث تعاني من مشاكل اقتصادية
واجتماعية متعددة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية .

مقومات اندماج دول الجنوب في العولمة و معيقاته :
* تمتلك دول الجنوب بعض مقومات الاندماج من أبرزها :
– وفرة اليد العاملة وضعف الأجور مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج
– وجود المناطق الحرة والمناطق ذات الامتيازات الجبائية التي تطبق فيها سياسة تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب بهدف استقطاب الاستثمارات .
– وفرة الثروات الطبيعية : معادن ومصادر الطاقة ومنتجات فلاحية.
– تواجد %80 من سكان العالم.
* تحد عدة معيقات من اندماج دول الجنوب في العولمة في طليعتها :
– ضعف مؤشر التنمية البشرية والدخل الفردي.
– ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية.
– شدة الفوارق الاجتماعية.
– مشكل سوء التغذية ونقص التغذية.
– حدوث اضطرابات وحروب أهلية في بعض الدول
– حدوث كوارث طبيعية في بعض البلدان.

الترابطات ( العلاقات) بين المجالات العالمية في إطار العولمة :

ترابطات اقتصادية :
* المبادلات التجارية : تتم أهم المبادلات التجارية بين أربع تكتلات اقتصادية هي : دول أوربا الغربية، وجنوب شرق آسيا ، وأمريكا الشمالية ، وأمريكا اللاتينية. في المقابل ترتبط أوربا الغربية تجاريا بكل من إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.
* الاستثمارات المباشرة في الخارج : و تتمركز بدول الشمال وخاصة دول الثالوث العالمي حيث القوة الشرائية مرتفعة والتسهيلات الإدارية والجمركية والجبائية . وتأتي في المرتبة II الدول الصناعية الجديدة.

ترابطات ديمغرافية :
– تشكل دول الجنوب مصدرا لليد العاملة وبالتالي تسود الهجرة الخارجية سواء منها القانونية أو السرية.
– تضم دول الجنوب ما يناهز 4 سكان العالم ولهذا تشكل سوقا استهلاكية بالنسبة لمنتوجات دول الشمال.
5
خاتمة: يكرس تنظيم المجال العالمي تزايد الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب.

اتفاقية البطالة

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اتفاقية البطالة
الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العام الدولية
في دورته الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919
تاريخ بدء النفاذ: 14 تموز/يوليه 1921

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1919 بناء علي دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة ومعالجة آثارها، وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية البطالة، 1919، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة،

المادة 1
تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي علي فترات قصيرة ما أمكن ولا تتجاوز ثلاثة أشهر بكل ما لديها من معلومات إحصائية أو غير إحصائية تتعلق بالبطالة، بما في ذلك التقارير عن التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لمكافحة البطالة. وتجمع هذه المعلومات، ما أمكن ذلك، بحيث يمكن ابلاغها، وفقا لما تقدم، قبل انقضاء ثلاثة أشهر من نهاية الفترة التي تتناولها.

المادة 2
1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية. وتشكل لجان تضم ممثلين لاصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بادارة هذه المكاتب.
2- إذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة، تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب علي المستوي الوطني.
3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية.

المادة 3
تتخذ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تصدق علي هذه الاتفاقية وأقامت نظما للتأمين ضد البطالة -علي أساس شروط تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية- ترتيبات تكفل للعمال الذين ينتمون لاحدي الدول الأعضاء ويعملون في أراضي دولة عضو أخرى، الحصول علي مزايا تأمينات تعادل المزايا التي يحصل عليها عمال هذه الدولة الأخرى.

المادة 4
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 5
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها علي مستعمراتها أو محمياتها أو ممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
(أ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية،
(ب) أو أن يكون من الممكن ادخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكام هذه الاتفاقية مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

المادة 6
بمجرد تسجيل تصديق ثلاث دول من أعضاء منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

المادة 7
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الاخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو اعتبار من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

المادة 8
تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.

المادة 9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

المادة 10
يقدم مجلس إدارة العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 11
النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

إعلان بشأن حق الشعوب في السلم

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
39/11 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة علي السلم والأمن الدوليين،
وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في محو الحرب من حياة الجنس البشري، وقبل أي شئ آخر، في تفادي وقوع كارثة نووية علي النطاق العالمي،
واقتناعا منها بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،
وإذ تدرك أن إقامة سلم دائم علي الأرض، في العصر النووي، يمثل الشرط الأولي للمحافظة علي الحضارة الإنسانية وعلي بقاء الجنس البشري،
وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هي الواجب المقدس لكل دولة،
1. تعلن رسميا أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم.
2. تعلن رسميا أن المحافظة علي حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق، يشكلان التزاما أساسيا علي كل دولة.
3. تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء علي أخطار الحرب، وقبل أي شئ آخر الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية علي أساس ميثاق الأمم المتحدة.
4. تناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في ضمان تنفيذ حق الشعوب في السلم عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة علي المستويين الوطني والدولي.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية
بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998
تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت،
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم،
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،
وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،
وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية،
قد اتفقت على ما يلي:
الباب الأول: إنشاء المحكمة

المادة 1: المحكمة
تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (“المحكمة”)، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي. وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

المادة 2: علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

المادة 3: مقر المحكمة
1- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (“الدولة المضيفة”).
2- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

المادة 4: المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.
الباب الثاني: الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق

المادة 5: الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121، 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 6: الإبادة الجماعية
1- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى “الإبادة الجماعية” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

المادة 7: الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) الاسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛
(هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
2- لغرض الفقرة 1:
(أ) تعنى عبارة “هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين” نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل “الإبادة” تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(ج) يعنى “الاسترقاق” ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،
(د) يعنى “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(هـ) يعنى “التعذيب” تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعنى “الحمل القسري” إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعنى “الاضطهاد” حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعنى “جريمة الفصل العنصري” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(ط) يعنى “الاختفاء القسري للأشخاص” إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير “نوع الجنس” يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير “نوع الجنس” إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.

المادة 8: جرائم الحرب
1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى “جرائم الحرب”:
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
“1” القتل العمد؛
“2” التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
“3” تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
“4” إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
“5” إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
“6” تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
“7” الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
“8” أخذ رهائن.
(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:
“1” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
2” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛
“3” تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
“4” تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
“5” مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛
“6” قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛
“7” إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛
“8” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
“9” تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
“10” إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
“11” قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛
“12” إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
“13” تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
“14” إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
“15” إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
“16” نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
“17” استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛
“18” استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
“19” استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
“20” استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123؛
“21” الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
“22” الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
“23” استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
“24” تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
“25” تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
“26” تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
(ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهى أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛
“1” استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
“2” الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
“3” أخذ الرهائن؛
“4” إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها.
(د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
(هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:
“1” توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
“2” تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدولي؛
“3” تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
“4” تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
“5” نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
“6” الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛
“7” تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
“8” إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛
“9” قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛
“10” إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
“11” إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
“12” تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛
(و) تنطبق الفقرة 2 (هـ) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
3- ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.

المادة 9: أركان الجرائم
1- تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
2- يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب:
(أ) أية دولة طرف؛
(ب) القضاة، بأغلبية مطلقة؛
(ج) المدعي العام.
وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3- تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي.

المادة 10
ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.

المادة 11: الاختصاص الزمني
1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.
2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

المادة 12: الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1- الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:
(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.

المادة 13: ممارسة الاختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.

المادة 14: إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.

المادة 15: المدعي العام
1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع علي ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلي وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

المادة 16: إرجاء التحقيق أو المقاضاة
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.

المادة 17: المسائل المتعلقة بالمقبولية
1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:
(أ) إذا كانت تجرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
(ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛
(ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
(د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:
(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5؛
(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛
(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

المادة 18: القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية
1- إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة 13 (أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13 (ج) و 15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر. وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأي ذلك لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص.
2- في غضون شهر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجرى أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5 وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول.، وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام.
3- يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
4- يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف، وفقا للفقرة 2 من المادة 82، ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل.
5- للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة 2 أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك. وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له.
6- ريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق.
7- يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيدية بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 19 بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس من الظروف.

المادة 19: الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى
1- تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 17.
2- يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17 أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من:
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة 58؛
(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو
(ج) الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة 12.
3- للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية. وفى الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضا للجهة المحيلة عملا بالمادة 13، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم للمحكمة.
4- ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2، الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة. ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها. بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة. ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت لاحق بناء على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 17.
5- تقدم الدولة المشارة إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) الطعن في أول فرصة.
6- قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية. وبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقا للمادة 82.
7- إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرار وفقا للمادة 17.
8- ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلى:
(أ) مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 18؛
(ب) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
(ج) الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 58.
9- لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
10- إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة 17، جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغى الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 17.
11- إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأمور التي تنص عليهاالمادة 17، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات. وتكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها.

المادة 20: عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
1- لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.
2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5 كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.
3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو 7 أو 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
(أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو
(ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

المادة 21: القانون الواجب التطبيق
1- تطبق المحكمة:
(أ) في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛
(ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(ج) وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

الباب الثالث: المبادئ العامة للقانون الجنائي

المادة 22: لا جريمة إلا بنص
1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعنى، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس. وفى حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.
3- لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.

المادة 23: لا عقوبة إلا بنص
لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي.

المادة 24: عدم رجعية الأثر على الأشخاص
1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
2- في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

المادة 25: المسؤولية الجنائية الفردية
1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.
3- وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:
(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
“1” إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
“2” أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
(هـ) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي.

المادة 26: لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاما
لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.

المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

المادة 28: مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
(ب) إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
(ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

المادة 29: عدم سقوط الجرائم بالتقادم

وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية،

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية،
دراسة مقارنة
المحامية دعد موسى 2007-12-20
يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة بشأن العاملات المهاجرات اللواتي يعملن في المنازل في البلاد العربية وبحلول منتصف تسعينات القرن العشرين كان ما يقدر بـ 000 800 امرأة آسيوية يهاجرن إلى الشرق الأوسط سنوياً، معظمهن يعملن كخادمات في المنازل. وبحسب مراقبين فان استقدام عاملات المنازل زاد مؤخرا في غالبية الدول العربية لأسباب عديدة أهمها خروج المرأة للعمل وارتفاع دخل بعض الأسر بما يسمح باستقدام عاملة للعناية بالمنزل أصبحت بديلا مناسبا للعناية بالأطفال وبكبار السن وخاصة المرضى منهم.
ويشكل العمل المنزلي فئة الاستخدام الابرز بين صفوف المهاجرات الى دول الخليج ولبنان والاردن وحاليا سورية وقد شكلت المرأة غالبية العمال السريلانكيين في الاردن والكويت ولبنان بنسبة 85%الى 94% .
وتقدر وزارة العمل في الأردن عدد العمال الوافدين بنحو 300 ألف عامل وعدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف خادمة منهن (30) ألف أندونيسيات، و(15) ألف فلبينية، (25) ألف سيرلانكية، فيما قدر عدد العاملات المخالفات بـ615 عاملة حتى نهاية العام الماضي.
تتحدث الأرقام الرسمية عن وجود عشرين ألف عاملة آسيوية في سورية…. أما المصادر النقابية فتقول: إن عدد العاملات الآسيويات في المحافظات السورية يصل إلى أربعين ألفاً. وحسب إحصائيات الهجرة والجوازات، فإن /50/ ألف مربية أطفال وخادمة يعملن حالياً في القطر، يعمل بعضهن في محال تجارية كبرى، وكذلك في عدد من المرافق السياحية.
توجد في المملكة العربية السعودية مليون امرأة على الأقل يعملن في مهن متدنية المستوى وأتين من إندونيسيا والفلبين وسري لانكا، والغالبية العظمى منهن يعملن كخادمات في المنازل وفي سنة 2003 منحت الإمارات العربية المتحدة 300 تأشيرة في المتوسط كل يوم ـ معظمها لنساء كن مسافرات من جنوب وجنوب شرق آسيا ـ بمعدل يبلغ في المتوسط ثلاث عاملات كخادمات في المنازل لكل أسرة من الأسر المعيشية في الإمارات العربية المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش: (إن أعداد النساء المهاجرات ارتفعت إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي تشمل الآن قرابة نصف عدد المهاجرين في العالم الذي يقدر بمائتي مليون مهاجر. ويرصد تقرير تحت عنوان في طي الكتمان(انتهاكات ضد عاملات المنازل حول العالم) في 12 دولة منها ثلاثة دول عربية هي المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إن الهجرة النسائية في إطار هجرة العمالة صارخة في الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا حيث تشير التقديرات على المستوى الوطني إلى أن النساء يمثلن ما يتراوح بين 60 و75 في المائة من المهاجرين الشرعيين، وأن كثيرات منهن يعملن في الخدمة المنزلية في الشرق الأوسط وآسيا) وحسب التقرير هناك ما يقدر بثمانين ألف امرأة سريلانكية وهي المجموعة الأكبر من الخادمات في لبنان، يعملن دون الحماية القانونية الأساسية.
أولا المشاكل التي تعترض خادمات المنازل المهاجرات والممارسات التي تشكل سبب رئيسي لاستضعافهن:
إن تقدير مدى تفشي الاعتداءات والتجاوزات والمشاكل التي تعاني منها العاملات في المنازل أمر صعب نظرا إلى غياب آليات للإبلاغ عنها والافتقار إلى الوسائل القانونية والحماية اللازمة وبسبب القيود على حرية حركة العاملات المنزليات وخوفهن لانه حتى في حالات نادرة من الشكاوى تنقلب القضية ضدهن ويتهمن بشتى التهم من سرقة ووو.
ومعظم المشتغلين بالخدمة المنزلية الذين يعانون انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان يبقون مع أرباب عملهم خوفاً من ترحيلهم أو فقدان وضعهم القانوني. وهم يخشون أن يفقدوا الوظائف التي تعول أسرهم في أوطانهم ويخشون أن “يضعهم على القائمة السوداء” أرباب عملهم ووكلاء التوظيف بحيث لا يستطيعون العمل مستقبلاً. ومع ذلك، هناك دلائل كثيرة تشير إلى اتساع نطاق التعديات.
تذكر منظمة العمل الدولية أن ” من يعملون في المنازل كخدم يعانون درجة من الضعف لا تُقارن بأي درجة ضعف يعانيها العمال الآخرون” فالاشتغال بالخدمة المنزلية يحدث في إطار الحياة الخاصة وهو ما يجعل المشتغلين عرضة بالذات للاستغلال. فكثيرون منهم يبقون خارج حماية التشريعات العمالية، مما لا يتيح لهم سبلاً كافية في حالة تعرضهم للإيذاء، أو عدم دفع أجورهم، أو حجْز أجورهم تعسفاً).
ففي المملكة العربية السعودية، تنظر سفارات أندونيسيا وسريلانكا والفلبين في آلاف الشكاوى كل عام. وفي كانون الثاني عام 2004 مثلا، أكدت سفارة سريلانكا أنها كانت تستقبل كل شهر 150 عاملة منزلية هربن من أصحاب العمل الذين أساءوا معاملتهن. وأفادت معلومات قدمتها سفارات في سنغافوره أن 147 عاملة منزلية على أقل تقدير لقين حتفهن إثر سقوطهن من مبان شاهقة الارتفاع منذ عام 1998، إما بسبب ظروف العمل المحفوفة بالخطر أو لإقدامهن على الانتحار.
ويمكن تحديد أبرز المشاكل والممارسات والأنماط التي تتعرض لها العاملات في المنازل في الدول العربية والتي تشكل السبب الرئيسي لاستضعافهن بما يلي:
غياب الحماية القانونية:
الخادمات المنزليات المهاجرات يعتبرن من أقل العمال تمتعا بالحماية القانونية في قوة العمل ويعملن في قطاع غير منظم وتهدر حقوقهن ويتعرضن للإساء والاستغلال ويعملن في المنازل (التي لاتعتبر أماكن عمل) ومع الأسر والذين لايعتبرون أصحاب عمل فهم بالتالي لايخضعون لاية رقابة تتعلق بتفتيش العمل.وغياب الحماية القانونية يقيد من قدرة النساء العاملات على تحصيل حقوقهن وبالتالي تتضاعف الانتهاكات ضدهن.
كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أجريت في 65 بلداً أن 19 بلداً فقط توجد لديها قوانين أو أنظمة محددة تتناول الاشتغال بالخدمة المنزلية. وتستبعد معظم قوانين العمل العربية العاملات المنزليات المهاجرات من الحماية القانونية التي يتمتع فيها العمال المواطنين. ينص قانون العمل القطري لعام 1962 على (إن أحكام هذا القانون لاتطبق على الأفراد المستخدمين في العمل المنزلي في المنازل الخاصة. وكذلك قانون العمل العماني الذي ينص على (أحكام هذا القانون لاتطبق على الاشخاص المقيمين مع أسرة صاحب العمل والمعتمدين عليه ولا العمال في الوظائف البسيطة مثل الخدمة المنزلية). وكذلك المادة 2 من قانون العمل البحريني تستثني العمال المنزليين من نطاق قانون العمل.
كما تستبعد قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة العمال المنزليين من نطاق تطبيق لوائح العمل. وكذلك قانون العمل المغربي واليمني ويستبعد قانون العمل الفلسطيني خدم المنازل والعمال الزراعيين من نطاق تطبيقه….
وينجم عن استبعاد العمال المنزليين من نطاق تطبيق قوانين العمل في الدول العربية حرمانهم من حقوقهم الشرعية مثل ساعات العمل المحددة والاجازات والتعويض مكافأة نهاية الخدمة وتعويض العمل الاضافي والرعاية الصحية.وبالمقابل أضافت مصر فصل خاص بخدم المنازل إلى قانون العمل عام 2003
والحكومات عادة ما تستبعد العاملات المنزليات من الوسائل المقررة نظاما لحماية العمالة ولا تراقب الطرق المتبعة في التوظيف التي تثقل كاهل العاملات بأعباء الديون وتضللهن فيما يتعلق بوظائفهن.كما ولا تضمن للعاملات المنزليات إمكانية العمل بكرامة ودون تعرض للعنف، بل لقد دأبت على حرمانهن من الوسائل الأساسية لحماية العمالة التي قد تتوفر للعمال المحليين.
في سورية بعد صدور القرار/2040/ لعام 2005 الذي نظم كيفية استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية وبعد الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات التي يبلغ عددها 30 مكتبا مرخصا حسب وزارة الداخلية وكل من هذه المكاتب لديه أكثر من خمسة فروع في المناطق المختلفة، كما ان هناك عددا لا بأس به منها مازال يعمل بالخفاء دون ترخيص.وتم وضع شروط قاسية لمكاتب استقدام الخادمات فيجب أن يدفعوا مئتي ألف ليرة سورية رسوم ترخيص ويجب أن يدفعوا كفالة مصرفية قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية تحت تصرف الوزارة وأي خلل بتنفيذ التزاماتهم تجاه الحكومة أو تجاه العاملة نفسها، يتم النصرف من هذه الكفالة. مؤخرا صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإقفال كافة المكاتب غير المرخصة (تشرين الثاني 2007)
حدد القانون أجور هذه المكاتب بنسبة 10% من عقد عمل الخادمة…محظرا استقدام العاملات على أساس أسماء وهمية بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة كما يضع القانون ضوابط التشغيل وبنود العقد بين العاملة وصاحب المنزل على أن يتعهد الأخير بحسن معاملتها وتسجيلها في مكتب إصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية علاوة على التعهد بتأمين المأكل والملبس والدواء والمسكن الملائم وإجازة سنوية وأوقات راحة كافية.
في لبنان بلغ عدد وكالات الاستخدام المرخّصة من قبل وزارة العمل 150 وكالة إضافة لعدد صغير منها يعمل بصورة غير شرعية. ويُطلب من الوكلاء المرخصين إجراء إيداعٍ لدى الحكومة بقيمة 35.000$. من أجل استقدام 150 عاملاً مهاجراً في السنة (125.000 حالياً و150.000 في السابق من أجل استخدام 125 امرأة) ويتحمل المستخدِم اللبناني أجر وكالة الاستخدام اللبنانية الذي يناهز حوالي 1000$. للخادمات السريلنكيات والأفريقيات، والذي قد يبلغ ألفَي د.أ. للفليبينيات. (تراجعت بدلات السريلنكيات دون 1500$) وتغطي هذه البدلات كلفة تذكرة السفر والرسوم الحكومية (تأشيرة دخول أولية لمدة 3 أشهر) وعمولة الوكالة. إضافة إلى التكاليف هذه، يدفع المستخدِم على حدة بدلات الإقامة وإجازة العمل وأتعاب الكاتب العدل والتأمين كل سنة التي تبلغ 500$. ويفرض القانون اللبناني على المستخدِم/الكفيل إبرام بوليصة تأمين لتغطية النفقات الطبية والإعاقة والحوادث ومراسم الدفن وترحيل الرفات، في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستخدام، وهو شرط سابق لإجازتي العمل والإقامة السنويتين. وبالإجمال، يترتب على المستخدِم إخضاع الخادمة لفحص طبي والاستحصال على تقرير بعد وصولها. ويخضع خدم المنازل في لبنان إلى نظام التنازل (يتم التنازل عنهم بين الأسر عن طريق الكاتب بالعدل بدون أخذ رأيهم.
غياب العلاقة التعاقدية أو عدم وضوحها:
إن عدم وجود نص قانوني في معظم قوانين العمل العربية ينظم العمالة المنزلية للمهاجرين ويحمي حقوق عاملات المنازل يؤدي إلى وجود خلل وقصور في هذا الشأن وبالتالي عدم وجود عقد بين الطرفين يحدد ساعات العمل والراتب ومكان إنساني للإقامة والإجازات والراحة والطبابة ووجبات الطعام وغيرها من شروط العمل التي ينص عليها العقد عادة ويلتزم بها الطرفان.
وحتى في حال وجود عقود فهي تتم بطرق مختلفة وقد تتم العقود في بلد المنشا بشروط ما وعندما يصلون الى بلد مكان العمل يتم تغيير العقود بشروط مختلفة تماما بأجور أقل وبدون تحديد ساعات وطبيعة العمل.
ولكن بالمقابل هناك بعض الدول العربية قامت بإجراءات بهذا الصدد من خلال تحديد عقد إلزامي نموذجي ومنها على سبيل المثال لا الحصر
ماتم في الأردن عام 2003 وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تم إعداد عقداً إلزامياً يقتضي أيضاً من أرباب العمل أن يدفعوا تكاليف السفر والتوظيف ذات الصلة. ومن الممكن أن تفقد وكالات التوظيف التي لا تستوفي هذه المعايير الدنيا تراخيصها أو تواجه عقوبة دفع غرامات. وعلاوة على ذلك يتيح قانون جديد لوزارة العمل الإشراف على الوكالات ورصد الامتثال للأنظمة وحماية حقوق الإنسان.
وأعدت الإمارات العربية المتحدة عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات في 1 أبريل/نيسان 2007، وعرضت صياغة قانون جديد للخادمات المنزليات. كما وفرت الكويت عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات.
الأجر:
تختلف أجور العاملات في الخدمة المنزلية من المهاجرات باختلاف بلد المنشأ، بالتالي، لا يجوز تحديد أجر شهري ثابت، ومع ذلك، قد يتراوح الأجر المتوسط بين 250-300 دولار للخادمات الفليبينيات، و100-150 دولار للخادمات السريلانكيات والأفريقيات. هذا هو الراتب الشهري الذي تجنيه المقيمات داخل الأسر حيث المأوى والمأكل والملبس مؤمن وإن كان غير كاف فغالبية الخادمات ليس لديهن غرف مستقلة للإقامة وفي بعض الدول مثل سورية حيث نظام البناء الطابقي أي الشقق وليس الفيلا لايوجد مساحة كافية لتخصيص غرف للخدم ومن خلال المشاهدات تبين إن الخادمات يفترشن ليلا الاراضي مابين الغرف والمطابخ أو على الشرفات المغلقة بالزجاج أو حتى على السقيفة.كما ولايقدم لهن الطعام الكافي ولا الدواء ولا الكساء التي من المفترض ان تكون مغطاة من قبل الأسرة. حيث تشكوا العديد من الخادمات من قلة الغذاء وتناول بقايا طعام الأسرة والحرمان من الرعاية الصحية ,استخدام الهاتف، الكساء.. ممن يجعلهن ينفقن من أجورهن شراء بطاقات للاتصال بأهلهم أو شراء ملابس أو احيانا أدوية…
معدل ساعات العمل:
غالبا مايكون العمل بين 16 الى 21 ساعة في اليوم ويبقون على اهبة الاستعداد احيانا في المناسبات للعمل 24 ساعة وفقا لحاجات الاسرة ومتطلباتها حيث لايوجد تحديد لساعات العمل وكما كثرة الاعمال الموكلة لهن وتشعبها تستغرق ساعات طويلة لايمكن اطلاقا تحديدها وهنا لابد الاشارة بانهن لايتقاضين بدلا عن العمل الاضافي لانهن اصلا لم تحدد ساعات عملهن.
الإجازات,أوقات الراحة:
من خلال العديد من الدراسات والتحقيقات والابحاث المتوفرة في الدول العربية تبين إن خادمات المنازل لايحصلن على يوم عطلة فالمطلوب منهن خدمة أفراد الأسرة منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة ليلا وبالتالي الإجازة أمر مستحيل. وفي حال الحصول على عطلة تكون فقط لمدة ساعة أو ساعتين على الاكثر كما هو الحال في لبنان قد يذهبن لمدة ساعة لحضور القداس يوم الاحد مثلا.وبالتالي يعزلن بالمنازل ولايسمح لهن بالخروج وتكون حركتهن مقيدة وحتى في حال خروج العائلة من المنزل وبقاء الخادمة يقفل عليها باب المنزل من الخارج بحيث لاتستطيع الخروج أو ادخال احد ما الى المنزل.
حرية الحركة والتنقل:
لاتتمتع خادمات المنازل بأي نوع من حرية التنقل حيث تتم مصادرة جواز السفر وكافة الوثائق الثبوتية من قبل رب العمل ولايسمح لهن بالخروج والتنقل والتنزه بمفردهن ويمنعون من مغادرة المنازل الاللضرورة وبمرافقة احد من العائلة او السائق… وهذا اكبر معاناة للخادمات وشكل من اشكال السيطرة المطلقة والعزلة التامة عن العالم الخارجي.
طبيعة العمل وحجمه:
يعتبر العمل المنزلي من اكثر أشكال الأعمال المقتعة والتي لايمكن تقديرها ومعرفة مطابقتها لشروط وظروف العمل اللائق والانساني فهويتم داخل جدران المنازل وخفيا عن الاعين.
في السعودية تتعرض العاملات المنزليات لمخاطر الانتهاكات أكثر من غيرهن من العمال الأجانب، وتتمثل الشكاوي الدائمة للخادمات العائدات من السعودية في كثرة العمل وقلة الراتب وقلة الغذاء وتعرضهن للضرب والانتهاكات الجنسية، وتصل العقوبات إلي الضرب والترحيل في حالة معاشرة الرجال الأجانب، وهن يقمن بالطبخ والتنظيف والاهتمام بالأطفال والخياطة في أكثر من بيت من بيوت العائلة، بالإضافة إلي إعطاء الخادمات كهدايا للآخرين،
في البحرين يتولين المهام المنزلية الروتينية من اعمال التنضيف والطهي والجلي وغسل الملابس والكي وتنظيف السجاد والنوافذ ورعاية الاطفال وغسل السيارات ومرافقة ربة المنزل في التسوق لحمل الاكياس واضافة الى مجموعة من الاعمال يمكن القيام بها في اوقات مختلفة مثل مرافقة العائلة في النزهات لخدمتهم وتسلية الاطفال وكذلك المرافقة في الزيارات العائلية ايضا للقيام في الخدمة في البيت المضيف.
وفي لبنان تشمل مهام خادمات المنازل مختلف الاعمال المنزلية باستثناء الطهي الذي يعتبر من مسؤولية ربة المنزل وتتولى العاملة الغسيل والكي وغسل الاراضي والتنظيف بالمكنسة الكهربائية ونفض السجاد وغسله احيانا وازالة الغبار واعداد اسرة النوم وترتيب الغرف والملابس والاشياء التي يبعثرها الصغار والتبضع من المتجر المحلي ومرافقة ربة المنزل للتسوق وحمل الاكياس كما تساعد في اعداد مايلزم للطعام لناحية غسل الخضار وتقشيرها وتقطيعها… تحضير موائد الطعام وتضاف الى سائر المهام المنزلية العناية بالاطفال.
يمكن تلخيص الاعمال التي تقوم بها العاملات المهاجرات في المنازل العربية عموما بالتالي:
تنظيف المنزل بشكل عام
غسل الملابس
غسل الصحون
الطبخ
غسل السيارات
الكي
العناية بالأطفال واللعب معهم طوال الوقت لحين إيوائهم الفراش
تولي حمام الاطفال والمسنين
مرافقة الاطفال الى الحدائق للنزهة
تحضير الاطفال في الصباح الباكر للمدرسة وحتى مرافقتهم احيانا الى الباص او الى عند باب المدرسة
العناية بالعجز والمرضى
مرافقة العائلة للتسوق من اجل حمل الاكياس
التسوق من المحلات المجاورة صباحا لاحضار الخضار واللحوم ومستلزمات الطبخ
الاهتمام بالملابس وتصليحها وخياطتها وترتيب الخزن وفرزها وترتيبها وفق الفصول (الصيف والشتاء).
وفقا للعديد من الدراسات والمقالات والتحقيقات الصحفية في مختلف الدول العربية فيما يخص ظروف وطبيعة عمل خادمات المنازل من المهاجرات الى الدول العربية يمكن تشبيه الخدمة المنزلية بنوع جديد من العبودية أو الاتجار بالبشر لأنه لايعقل ان يعملن بكافة الاعمال بدون تحديد وعلى مدار ال24 ساعة وفي خدمة الاقارب والاصحاب اذا اقتضى الامر وبدون اجر اضافي وليس لديهم ايام إجازة كما ولا غرفة خاصة للإقامة وليس لديهم الحق في الخصوصية أو حق استخدام الهاتف أو زيارة الاصدقاء أو التواصل مع أسرهم
معاملة أرباب العمل للعاملات المنزليات
أن سوء المعاملة هو أحد أكثر الأسباب التي تدفع بالخادمات للهروب من منزل مخدومها ولكن في كثير من الاحيان أيضا تكون الفتاة وراء مشاكل كثيرة فقد تقوم بسرقة بعض الاشياء والمال من المنزل وتهرب ويتم القبض عليها وترحيلها الى بلدها الاصلي بعد تأمين تذكرة السفر التي غالبا ما يدفع ثمنها المخدوم.ويصادر أرباب العمل بشكل منهجي جوازات سفر الخادمات المنزليات، ويقومون بتحديد إقامتهن في مقر العمل، وفي الكثير من الحالات يقومون بالحد من اتصالاتهن، حتى بسفاراتهن. كما أن بعض أرباب العمل يتحفظون على الأجور لشهور وسنوات. وفي أسوأ الحالات يتسبب هذا المزيج من الممارسات في حصار الخادمات المنزليات السريلانكيات وقيامهن بالعمل جبراً. وقابلت هيومن رايتس ووتش خادمات منزليات كثيرات رفض أرباب عملهن إعادة جوازات السفر إليهن ومنعوا عنهن الأجور التي يدينون لهن بها حتى لا يتمكنّ من العودة إلى بلدهن أثناء حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان.
تواجه العاملات المنزليات طائفة واسعة من الإساءات الجسيمة والاستغلال في العمل، بما في ذلك التعدي الجسدي والجنسي، والحبس القسري في مكان العمل وعدم دفع أجورهن ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن والعمل ساعات طويلة بلا حدود بدون أيام راحة. إن العاملات المنزليات غالبا ما يكنّ رهائن مكاتب توظيف العمالة وأرباب العمل. ولكن تبقى التجاوزات التي غالبا ما تحدث في المنازل خافية تماما عن أعين الناس. وفي أسوأ الظروف، يجد النساء والفتيات أنفسهن في أوضاع من السخرة أو يتعرضن للاتجار بهن للعمل في الخدمة المنزلية قسرا في ظروف تقترب من العبودية.
ويأتي العنف المعنوي في أولى درجات الانتهاكات التي تتعرض لها خادمات المنازل حيث يعانين من المعاملة السيئة ويتعرضن لشتى أنواع الترهيب والعنف والأهانة والتحقير والشتائم والصراخ والظروف المعيشية السيئة وغير اللائقة والتي أشبه بالعبودية , ويأتي العنف الجسدي في مرتبة ثانية لناحية الضرب والإيذاء الجسدي أما فيما يخص الإيذاء الجنسي فهو موجود ولكن يبقى طي الكتمان وهناك بعض الحالات لتحرشات أو اغتصاب تناقلتها وسائل الاعلام إلا ان الارقام الدقيقة غير متوفرة وحيث لايتم التبليغ عن تلك التجاوزات لاسباب عديدة منها الخوف وخشية فقدان العمل والترحيل أو عدم إمكانية التواصل مع العالم الخارجي أوحتى غياب أليات الشكوى..
رغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن أنواع التجاوزات ضد العمال المهاجرين فقد افاد مكتب سريلانكا للاستخدام في الخارج عام 1998 عن تلقيه 8,821 شكوى تحرش جنسي من عمال مهاجرين ومنهم 5,518 يعملون بالكويت.
في المملكة العربية السعودية هرب نحو 000 19 من المشتغلات بالخدمة المنزلية من أرباب عملهم في سنة 2000.
وفقاً للشهادات التي أدلت بها مئة امرأة سريلانكية سبق وعملن في لبنان والكويت والسعودية والإمارات أفادت عشرون في المئة منهن أنهن لم يقبضن رواتبهن، وثمانون في المئة لم يجر الالتزام بالمبالغ التي تعاقدن على أساسها، فيما تعرضت عشرون في المئة من بينهن للضرب والصفع وشد الشعر، وما يفوق الستين في المئة للإهانات اللفظية والمعنوية، و13 في المئة للتحرش الجسدي وخمسة في المئة للاغتصاب. وقالت 25 في المئة أنه لم يتم تأمين مكان لائق للنوم لهن (تحت الدرج وعلى الشرفة)، فيما أكدت جميع النساء أنه تم احتجاز أوراقهن الثبوتية وحرياتهن داخل المنازل التي خدمن فيها. (تقرير هيومن رايتس ووتش)
في دراسة ريما صبان عن العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة جاء: إن من خلال العينة البالغة 51 عاملة منزلية تبين إن 3 نساء تعرضن لتجاوزات جنسية و3 تعرضن لتحرش جنسي وقال إحداهن إنها شهدت اغتصاب خادمة أخرى.
وفي دراسة أجرتها جامعة كولومبو نيسان 2003 مع 500 عامل منزلي سيرلنكي يعملون في الخارج تبين ان نسبة 26,28 % كانت لديهم شكاوى سوء معاملة و54,41 % لم يحصلوا على تعويض بسبب أذى أو إعاقة أو اعتداء جنسي أو جسدي أو اغتصاب او حمل قسري…
في دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية عن خدم المنازل في سورية: جاء إنه يتم تغيير العقود عند وصول الخادمات إلى سورية بشروط أقسى وأجور أقل وساعات عمل أطول وبالمقابلة مع بعض من خدم المنازل أكدوا انهم يعيشون بظروف عمل تشبه العبودية وليس لديهم عطلة أسبوعية ولا وقت للراحة وتتم مصادرة جوازات سفرهم ويمنعون من مغادرة المنازل بمفردهم وليس لهم الحق في استخدام الهاتف وليس لهم غرفة خاصة ومظمهم ينام في السقيفة أو المطبخ ويعملون حوالي 19 ساعة بدون استراحة كما ويتعرضون للعنف اللفظي والأهانات والشتم والصراخ والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي وتغيب الرعاية الطبية تماما.
غياب آليات الدعم والمساعدة والخدمات للخادمات المنزليات المهاجرات:
رغم ماتتعرض له الخادمات المنزليات المهاجرات من ظلم وعنف وإهدار للحقوق تندر أليات المساعدة مما يؤدي الى تفاقم مشاكلهن وزيادة استضعافهن ومؤخرا بدأنا نلحظ بعض الاهتمام كما هو الحال آليات الشكوى التي تم العمل بها حيث بدأت البحرين منذ عام 2003 تنفيذ خطة وطنية لدعم العمال الأجانب الذين يتعرضون للإيذاء توفر أيضاً خطاً هاتفياً ساخناً وأماكن للإيواءٍ كما هوالحال مركزي الايواء لدى السفارة الفلبينية في البحرين وكذلك مشروع كاريتاس لبنان لمساعدة وحماية العمال الأجانب ومشروع حماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة في الأردن.كما وتقدم الكنائس والجمعيات المسيحية في بعض الدول مثل سورية ولبنان بعض الخدمات للعاملات المنزليات المهاجرات وتتضمن هذه الخدمات: الرعاية الطبية,المأوى في حالات الضرورة, الطعام , الملابس وتوفير مكان للقاء الجماعي.
وتوجد لدى سفارات إندونيسيا والفلبين وسري لانكا وأثيوبيا جميعها في الدول العربية إجمالا آليات لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالعمال، ومن بين تلك الآليات تقديم المساعدة لضمان الحصول على مشورة قانونية وعلى رعاية طبية, وتحاول السفارات تحسين أوضاع العمال المهاجرين من خلال فتح باب الحوار مع الحكومات بالطرق الدبلوماسية.ولكن تبقى تلك الخدمات محدودة وبسيطة ولاترقى الى درجة حل المشاكل وخاصة وانها لاتتدخل الى في حين وصول الشكاوى إليها وهو ما لايتم غي أغلب الأحيان.
ثانيا المقترحات من خلال المبادرات المطلوبة من نقابات العمال بهذا الصدد:
العمل على تبني نموذج عقد عمل خاص بالعاملين والعاملات في المنازل يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف بما فيها المرأة العاملة الوافدة.
العمل على دراسة إمكانية تعديل مواد قانون العمل، أو اصدار تشريع خاص (للدول التي تستثني العاملات والعاملين في المنازل من أحكام تطبيق قانون العمل) ليشمل هذه الفئة.
العمل على وضع وبالمشاركة مع الجهات المعنية آلية لرصد الشكاوي والانتهاكات بحق العمالة الوافدة بشكلٍ عام، والمرأة الوافدة بشكلٍ خاص.
العمل على تنظيم عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وخصوصا عاملات المنازل.
5.توفير آليات الشكوى والتعويض واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الضحايا. مثلاً، توفير بعض المساعدة المالية واتاحت خطوط هاتفية (للاتصال المباشر) للمساعدات العاجلة توفير سبل الحصول على خدمات قانونية وتوفير برامج اجتماعية مثل برامج لتقديم الرعاية النفسية والطبية، وأنشاء أماكن للإيواء مثال مركزي الإيواء في البحرين التابعين للسفارة الفلبينية واحد للنساء والثاني للرجال
من حيث حملات التوعية:
توعية خادمات المنازل بحقوقهن وكيفية اللجوء الى الشكوى.
العمل على وضع برامج توعية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والاستخدام وجميع الأطراف المعنية في الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة للتعريف بدورهم في حماية حقوق المرأة العاملة الوافدة.
العمل على تطوير البرامج والدورات التدريبية المخصصة للعمالة الوافدة في الدول المصدرة للعمالة لتواكب الثقافة والاجراءات التي تنظم العمالة في الدول المستقبلة.
العمل على إصدار نشرات توعوية من قبل وزارات العمل في الدول المستقبلة للعمالة لتعزيز وعي العمالة الوافدة وبالأخص العاملات في المنازل حول حقوقهم وواجباتهم والجهات المعنية التي توفر الحماية والدعم لهن.
9. العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية للأطراف المعنية للحدمن عملية الاتجار بالبشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تعتبرالمدخل للاتجار بالبشر
10. تطوير ودعم دور وسائل الاعلام في توعية المهاجرات بحقوقهن وواجباتهن في بلدان المهجر
على الصعيد التشريعي:
لابد من تغيير قوانين العمل لناحية إعطاء الحق لعاملات المنازل في يوم راحة أسبوعية وإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية وتحديد الأجور والإجازات المدفوعة والتعويض في حال العمل الإضافي.
– إضافة مواد جديدة للقوانين الجنائية تسمح بالمحاكمة على ارتكاب جرائم مثل إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتعدي الجنسي والسخرة والحبس القسري في مكان العمل والاتجار في الأشخاص. والإقرا بالأخطار التي تتعرض لها العاملات المنزليات بصفة خاصة وبالتالي تشديد العقوبات العادية على جرائم مثل الاعتداء والاغتصاب والحبس القسري في مكان العمل إذا ارتكبت ضد عاملات منزليات بمعنى:
ضمان الملاحقة القضائية للاشخاص المسؤولين عن الإساءات الجسدية والجنسية وانتهاكات حقوق العمال.
التحقيق مع مرتكبي الإساءات البدنية والجنسية وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم.
فرض عقوبات على وكالات التوظيف وأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات.
– وتعديل القوانين الجزائية والتأديبية التي تتعلق بالهجرة واستقدام العمالة والمطبقة في دول مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية والتي تثني العاملات المنزليات عن الهروب من أرباب العمل الذين يستغلوهن وتحول دون توجيه تهم لارتكاب أفعال جنائية.
فيما يتعلق بالمبادرات المطلوبة من نقابات العمال:
إصدار عقد نموذجي لتوظيف الخادمات المنزليات باللغة العربية واللغات الأم للخادمات ونشره عن طريق السفارات والمنظمات الدولية في الدول المصدرة للعمالة وخصوصا بين صفوف الخادمات المحتملات مراقبة انفاذ القوانين في حال وجودها والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمل.
المراجع:
المرأة المهاجرة في الدول العربية (وضع العمال المنزليين) منظمة العمل الدولية2005
تقرير ورشة العمل حول التوعية بشأن خادمات المنازل المهاجرات في لبنان بيروت 2005
تقرير حالة سكان العالم –صندوق الأمم المتحدة للسكان 2006
تقرير هيومان رايتس ووتش (في طي الكتمان) تقرير حقوقي يتناول أوضاع الخادمات في 12 دولة – 2006
المرأة العاملة المهاجرة في لبنان د. راي جريديني 2001

——————————————————————————–

المحامية دعد موسى، (وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية، دراسة مقارنة)،
مجلة الثرى (12/2007)

ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم و تـوقيفـه

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم و تـوقيفـه
بحث قانوني للمحامي أبوذر منذر كمال عبداللطيف

منقول
الملفات المرفقة
ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم و تـوقيفـه.zip‏ (50.4 كيلوبايت, 12 مشاهدات)

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952

تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

إنّ الأطراف المتعاقدة،

رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،

وقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 2

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 4

1- يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5

1- يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.

2- أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 7

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

المادة 8

1- لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.

2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

المادة 9

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:

(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،

(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،

(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،

(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،

(ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،

(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

المادة 11

1- تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

الأحواز

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

الأحواز أو الأهواز هي عاصمة ومركز محافظة خوزستان ،تقع شمال غرب إيران ويخترق المدينة نهر كارون وهي ترتفع عن سطح البحر 20 مترا وبحسب إحصاء عام 2006 بلغ عدد سكان مدينة الأحواز 1,841،145 نسمة. وهي بذلك أكبر مدينة في خوزستان.
•
يعود تاريخ الأحواز إلى عصور سحيقة. تجد ذكر الأحواز في التاريخ العربي الإسلامي بشكل كبير كما في كتاب البداية والنهاية وتاريخ الطبري وآثار البلاد وأخبار العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني. وجاء في لسان العرب:
الأحواز هي جمع كلمة “حوز”، وهي مصدر للفعل “حاز”، بمعنى الحيازة والتملك، وهي تستخدم للدلالة على الأرض التي اتخذها فرد وبين حدودها وامتلكها. و”الحوز” كلمة متداولة بين أبناء الأحواز فمثلا يقولون هذا حوز فلان، أي هذه الأرض معلومة الحدود ويمتلكها فلان. بعد انتهاء حكم الإسكندر الأكبر تم تقسيم ملكة إلى إقاليم، عرب هذه المنطقة أطلقوا على الإقليم اسم “الأحواز”. أما “خوزستان” فهو الاسم الذي أطلقه الفرس خلال العهد الساساني على جزء من الإقليم وهو يعني بلاد القلاع والحصون وسمي به الإقليم مرة أخرى بعد الاحتلال الإيراني بأمر من رضا شاه عام 1925م. وعند الفتح الإسلامي لفارس أطلق العرب على الإقليم كله لفظة “الأحواز”، وأطلقوا على العاصمة سوق الأحواز للتفريق بينهما، وفي العهد الصفوي سماه الفرس: “عربستان” أي القطر العربي أو أرض العرب.وسكن جزء من قبيلة إياد العراقية وبنو أنمار وربيعة وبنو ثعل وبكر بن وائل وبنو حنظلة وبنو العم وبنو مالك وبنيو تميم وبنو لخم وتغلب أرض الأحواز قبل الإسلام. يعود تاريخ الأحواز إلى العهد العيلامي 4000 ق.م. حيث كان العيلاميون الساميون أَول من استوطن الأحواز. واستطاع العيلاميون عام 2320ق.م اكتساح المملكة الأكّادية واحتلال عاصمتها أور، ثم خضعت للبابليين ثم الآشوريين، وبعدهم اقتسمها الكلدانيون والميديون. ثم غزاها الأَخمينيون بقيادة قورش عام 539ق.م وقام بشن حملة إبادة ضد العرب، فعبر الخليج إلى شبه الجزيرة العربية إلى الأحساء والقطيف وقام بمذابح هائلة فيها، ثم توغل في جزيرة العرب وامتد نفوذه حتى اليمن، فقتل من تمكن منه من العرب ومثل بهم بقطع أكتافهم. كما قام بتهجير القبائل وفرض عليها الإقامة الجبرية. وعمد إلى طمر المياه وردم الآبار، فقتل كل من وجده من العرب، فكان ينزع أكتافهم ويمثل بهم. وكان لشناعة هذه المثلى أثر سيء في نفوسهم، فمن ثم لقبوه بذي الأكتاف. وما يزال الفرس إلى اليوم يفتخرون بجرائمه. وقد عانت هذه المنطقة من أولئك الولاة العتاة، وكابدت ألواناً من الاضطهاد والتنكيل، واشتهر أزاد فيروز بن جشيش الملقب بالمكعبر الفارسي بفظاظته ووحشيته، حتى أنه كان يقطع أيدي العرب وأرجلهم من خلاف، وكاد يفني قبيلة بني تميم عن بكرة أبيها في حادثة حصن المشقر. وكان العرب متفرقين يصعب عليهم التجمع لضرب الفرس، إلا في أوقات قليلة مثل معركة ذي قار، التي انتصر فيها العرب على العجم.خضعت الأحواز للإسكندر الأكبر، وبعد موته خضعت للسلوقيين منذ عام 311ق.م ثم للبارثيين ثم الأُسرة الساسانية التي لم تبسط سيطرتها على الإقليم إلا في عام 241م. وقد قامت ثورات متعددة في الإقليم ضد الغزاة الفرس مما اضطر هؤلاء إلى توجيه حملات عسكرية كان آخرها عام 310م حين اقتنعت المملكة الساسانية بعدها باستحالة إخضاع العرب، فسمحت لهم بإنشاء إمارات تتمتع باستقلال ذاتي مقابل دفع ضريبة سنوية للملك الساساني. ويؤكد المؤرخ الأيراني أحمد كسروي أن قبائل بكر بن وائل وبني حنظلة وبني العم كانت تسيطر على الإقليم قبل مجيء الإسلام. ثم خضعت القبائل العربية للمناذرة من سنة 368م إلى 633م وبعد الفتح الإسلامي انحلت هذه القبائل في القبائل العربية الأكبر منها والتي استوطنت المنطقة في السنوات الأولى للفتح الإسلامي الذي قضى على الإمبراطورية الساسانية.وفي جنوب الأحواز، سكنت قبائل عربية منذ قدم التاريخ، لكن بسبب قحولة تلك المنطقة فقد كان اعتماد عيشهم على البحر. يقول الرحالة الألماني الذي عمل لحساب الدانمارك كارستن نيبور، الذي جاب الجزيرة العربية عام 1762م: «لكنني لا أستطيع أن أمر بصمت مماثل بالمستعمرات الأكثر أهمية، التي رغم كونها منشأة خارج حدود الجزيرة العربية، هي أقرب إليها، أعني العرب القاطنين الساحل الجنوبي من بلاد الفرس، المتحالفين على الغالب مع الشيوخ المجاورين، أو الخاضعين لهم. وتتفق ظروف مختلفة لتدل على أن هذه القبائل استقرت على الخليج العربي قبل فتوحات الخلفاء، وقد حافظت دوماً على استقلالها. ومن المضحك أن يصور جغرافيونا جزءاً من بلاد العرب كأنه خاضع لحكم ملوك الفرس، في حين أن هؤلاء الملوك لم يتمكنوا قط من أن يكونوا أسياد ساحل البحر في بلادهم الخاصة. لكنهم تحملوا -صابرين على مضض- أن يبقى هذا الساحل ملكاً للعرب»[1].وقال كذلك: «لقد أخطأ جغرافيونا، على ما أعتقد، حين صوروا لنا جزءاً من الجزيرة العربية خاضعا لحكم الفرس، لأن العرب هم الذين يمتلكون -خلافاً لذلك- جميع السواحل البحرية للإمبراطورية الفارسية: من مصب الفرات إلى مصب الإندوس (في الهند) على وجه التقريب. صحيح أن المستعمرات الواقعة على السواحل الفارسية لا تخص الجزيرة العربية ذاتها، ولكن بالنظر إلى أنها مستقلة عن بلاد الفرس، ولأن لأهلها لسان العرب وعاداتهم، فقد عنيت بإيراد نبذة موجزة عنهم. يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه المستعمرات على الساحل. وقد جاء في السير القديمة أنهم أنشؤوها منذ عصور سلفت. وإذا استعنا باللمحات القليلة التي وردت في التاريخ القديم، أمكن التخمين بأن هذه المستعمرات العربية نشأت في عهد أول ملوك الفرس. فهناك تشابه بين عادات الايشتيوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء العرب».وبعد انتصار القادسية قام أبو موسى الأشعري بفتح الأحواز. وظل إقليم الأحواز منذ عام 637 إلى 1258م تحت حكم الخلافة الإسلامية تابعاً لولاية البصرة، إلى أيام الغزو المغولي. ثم نشأت الدولة المشعشعية العربية (1436-1724م)، واعترفت الدولتان الصفوية والعثمانية باستقلالها. ثم نشأت الدولة الكعبية (1724-1925م) وحافظت على استقلالها كذلك. وبعد تأهيل نهر كارون وإعادة فتحه للتجارة وإنشاء خطوط سكك حديدية مما جعل مدينة الأحواز مرة أخرى تصبح نقطة تقاطع تجاري. وأدى شق قناة السويس في مصر لزيادة النشاط التجاري في المنطقة حيث تم بناء مدينة ساحلية قرب القرية القديمة للأهواز، وسميت ببندر الناصري تمجيداً لناصر الدين شاه قاجار. وبين عامي 1897 و1925 حكمها الشيخ خزعل الكعبي الذي غير اسمها إلى الناصرية.وبعد عام 1920م، باتت بريطانيا تخشى من قوة الدولة الكعبية، فاتفقت مع إيران على إقصاء أَمير عربستان وضم الإقليم إلى إيران. حيث منح البريطانيون الإمارة الغنية بالنفط إلى إيران بعد اعتقال الامير خزغل على ظهر طراد بريطاني حيث أصبحت الأهواز وعاصمتها المحمرة محل نزاع إقليمي بين العراق وإيران وأدى اكتشاف النفط في الأهواز وعلى الأخص في مدينة عبادان الواقعة على الخليج العربي مطلع القرن العشرين إلى إلى تكالب القوى للسيطرة عليها بعد تفكك الدولة العثمانية “الرجل المريض”، وبعد ذلك عادت تسميتها القديمة الأهواز بعد سقوط الأسرة القاجارية إثر الاحتلال الروسي لإيران وتولي رضا بهلوي الحكم في إيران. ولم ينفك النزاع قائماً على الأهواز بعد استقلال العراق حيث دخلت الحكومات العراقية المتلاحقة مفاوضات حول الإقليم وعقدت الاتفاقيات بهذا الصدد منها اتفاقية 1937 ومفاوضات عام 1969 واتفاقية الجزائر عام 1975 بين شاه إيران محمد رضا بهلوي ونائب الرئيس العراقي صدام حسين الذي ما لبث أن ألغى الاتفاقية أثناءالحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 – 1988، حيث أعلن عائدية الأحواز للعراق. دخل الجیش الایراني مدینة المحمرة بتاریخ 1925 لإسقاطها وإسقاط آخر حکام الکعبیین وهو خزعل جابر الکعبي وکان قائد القوات الإيرانية هو رضا خان، ويعد السبب الأصلي لاحتلال إيران لهذه المنطقة الأحواز أو عربستان أو خوزستان إلى كونها غنية بالموارد الطبيعية (النفط والغاز) والأراضي الزراعية الخصبة حيث بها أحدأكبر أنهار المنطقة وهو نهر كارون الذي يسقي سهلاً زراعياً خصباً تقع فيه مدينة الأحواز فمنطقة الأحواز هي المنتج الرئيسي لمحاصيل مثل السكر والذرة في إيران اليوم. تساهم الموارد المتواجدة في هذه المنطقة (الأحواز) بحوالي نصف الناتج القومي الصافي لإيران وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في إيران. وهناك قول معروف للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي يقول فيه”إيران با خوزستان زنده است” ومعناه (إيران تحيا بخوزستان). سکان المحمرة ومعظم منطقة الأحواز قبل الاحتلال کانوا في غالبيتهم عرباً وکانت إمارة المحمرة هي مرکز الحکومة ومنذ ذلك الیوم وحتى هذا التاریخ یسعی المحتل الایراني إلى زيادة نسبة غير العرب في الأحواز وتغییر الأسماءالعربية الأصلية للمدن والبلدات والأنهار وغيرها من المواقع الجغرافية في منطقة الأحواز فمدينة المحمرة على سبيل المثال غيرت الحكومة الإيرانية اسمها إلى خرمشهر وهي كلمة فارسية بمعنى البلد الأخضر.