أ.د. أحمد محمد وهبان

مفهوم الثقافة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

مفهوم الثقافة الإسلامية:
كي يتسنى لك استيعاب المراد بمفهوم الثقافة الإسلامية لابد لك من الاطلاع على تعريف الثقافة في اللغة والاصطلاح، كي تتمكن من استيعاب تعريف الثقافة الإسلامية اصطلاحاً ، والعلاقة بين الثقافة وغيرها من المعارف.
تعريف الثقافة لغة واصطلاحاً :
استعمل العرب مادة “ثقف” في عدة معانٍ ، منها ما هو معنوي ، مثل: الحذق، والفطنة، والذكاء، وسرعة التعلم، وضبط المعرفة، ومنها ما هو حسي ، مثل: تقويم الشيء المعوج، والتسوية، والظفر بالشيء والحصول عليه ١ .
بناءً على ذلك سنصل إلى نتيجة مفادها أن الدلالات اللغوية لمصطلح الثقافة واسعة ومتنوعة، تتناول الجانب المعرفي ، والجانب السلوكي .
أما عند الغرب فقد كانت دلالة الأصل اللاتيني لكلمة الثقافة مقصورة على تنمية الأرض ومحصولاتها، وفي أوائل العصور الحديثة بدأت الكلمة تستعمل بمدلوليها المادي الحسي والمعنوي العقلي.
إذا أردنا أن نُعرِّف الثقافة في الاصطلاح فإن أنسب تعريف لها هو تعريف المجمع اللغوي الذي عرَّفَها بقوله: “جملة العلوم ، والمعارف ، والفنون التي يُطلبُ الحِذقُ فيها”.
أهداف دراسة الثقافة الإسلامية
بعد أن تعرفتَ على تعريف الثقافة في اللغة والاصطلاح ، فضلاً عن تعريف الثقافة الإسلامية آن الآوان لتتعرف على أهداف دراسة الثقافة الإسلامية ، وهي كالآتي :
التعريف بمفهوم الثقافة الإسلامية ومجالاتها وخصائصها ومصادرها وأصولها، كي يظهر لك الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات.
التعرف على أهم التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية، وتسليح أبناء الإسلام بالمعرفة للتعرف على جذور هذه التحديات، والإسهام في البحث عن حلول لمواجهة تلك التحديات.
تكوين قدرة نقدية تتمكن من خلالها فرز عناصر الثقافة الأصيلة من الدخيلة، والسنة من البدعة، والإسلامي من الجاهلي.
تكوين قدرة لديك للإسهام في التغيير الثقافي المنشود في جميع جوانب الحياة العملية.
إبراز الثقافة الإسلامية وتقديمها كبديل إسلامي عن ثقافة العصر الغربية والأوروبية الوضعية.

الحرب الباردة بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي

كاتب الموضوع الأصلي: رياض الغامدي

الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1959-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

عصبة الامم 1919م

كاتب الموضوع الأصلي: رياض الغامدي

عصبة الأمم (بالإنجليزية: League of Nations؛) هي إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919، الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصوصًا. كانت هذه المنظمة سلفًا للأمم المتحدة، وهي أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي. وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى 58 دولة في أقصاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر سنة 1934 إلى 23 فبراير سنة 1935. كانت أهداف العصبة الرئيسية تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي، كما ورد في ميثاقها.[1] من الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب أعينها: تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال، معاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السكّان والموظفين الحكوميين التابعين للدول المنتدبة، مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب، وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا.

مشكلة الحدود بين العراق والكويت

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

مشكلة الحدود بين العراق والكويت:

تعد هذه المشكلة أخطر المشكلات الحدودية بين دولتين عربيتين أدت إلى انقسام الصف العربي صف مؤيد للعراق وآخر معارض له ، ولكي نتفهم أبعاد هذه المشكلة بصورة أكثر وضحاً ، فلابد أن نعرف عن الكويت أنه ، يقع على رأس الخليج العربي الذي يخرج منه خليج الكويت أيضاً ، الذي هو نتاج حركات القشرة الأرضية كمصب لنهر قديم حولتة حركات القشرة الأرضية إلي هذا الخليج الذي اكتسب أسمه من الكويت وقد حمى هذا الخليج سواحل الكويت من أنواء الخليج العربي وعواصفه العاتية ، لهذا كان ملجأ للسفن عندما أتيحت الفرصة لمعرفة مزاياه بداية الثامن عشر . وتعد الكويت نهاية الطريق البحري للمحيط الهندي وخليج عمان ـ الذي يلتقي مع طرق القوافل عبر الرافدين وغرباً إلى ساحل البحر المتوسط – أي أنها مركز الاتقاء بين الطريق البحر والبري ، لهذا ازدهرت بها تجارة الصادر والوارد على حساب ميناء البصرة ، كما أن ميناء الكويت يقع في نطاق شاطئ اللؤلؤ العظيم ، عندما كان اللؤلؤ تجارة رابحة فحرصت السلطات التركية على بسط سيادتهم عليها .كما أن موقع الكويت أهلها لتكون مركزاً دولياً للبريد بين أوروبا وساحل البحر المتوسط وبين موانئ المحيط الهندي كما سلطت عليها الدول الأوروبية الضوء لاختيارها نهاية لسكة حديد بغداد ، ذلك عن الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أما في القرن العشرين فقد اكتشف نفطها عام 1938 في حقل البرقان ثم توالت الاكتشافات حتى أصبحت الكويت ذات احتياطي ضخم بالإضافة إلى أنها تنتج ما يزيد 1.5 مليون برميل يومياً . تتركز أسباب الصراع بين البلدين في رغبة العراق في ضم الكويت ، فضيق المنفذ البحري العراقي على الخليج العربي والموقع المميز مع الموارد البترولية الصخرة للكويت تشكل أسباباً أساسية لبدء الصراع الذي قام على كثير من الحجج والادعاءات القانونية والسياسية ، فالعراق يؤكد أن الكويت كانت جزءً من ولاية البصرة العثمانية . وعليه فإن له الحق في وراثة الدولة العثمانية في الكويت ، واستند العراق أيضاً على الاستفزازات المزعومة التي يقوم بها الكويت فيما يخص بتروله ومراكزه الحدودية ، وعلى الجانب الكويتي فقد أكدت أنها لم تكن تحت الحكم العثماني أساساً ، ثم أن العراق لم يكن دولة مستقلة في ذلك الوقت حتى يرث النفوذ العثماني في الكويت وتؤكد بعض المصادر أن حاكم الكويت في نهاية القرن التاسع عشر فرض رسوماً على السلع العثمانية المارة بأراضيه ورفض قبول لقب قائمقام التركي ، كما اعتمد الكويت بتأكيد استقلالها وسيادتها على الخطابات المتبادلة بين البلدين عام 1932 بشأن اعتراف العراق بالكويت .
وفي عام 1961 تم انسحاب القوات البريطانية من الكويت ونعت اتفاقية الحماية البريطانية (1899) للكويت في 19 يونيو ، وذلك كان دافعاً للعراق في التفكير وعزمه ضم الكويت ، أدى ذلك إلى إنزال القوات البريطانية في الكويت وبعدها دخلت القوات العربية وقبلت الكويت عضواً كاملاً بجامعة الدول العربية ، ثم انسحبت القوات العربية عام 1963 وقد كثفت الكويت نشاطها الدبلوماسي بعد انتهاء أزمتها هذه مع العراق أدى ذلك إلى اعتراف كثير من دول العالم بها ، ثم انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة 1963 ، وأخيراً اعتراف العراق بسيادة الكويت على كافة أراضيها وفي إطار حدودها الراهنة في اتفاقية 4 تشرين الأول 1963 بعد زوال حكم عبد الحكيم القاسم في العراق ، وبالنسبة للصراع الأخير الخاص بغزو العراق في أغسطس 1990 للكويت زعم العراق أن هناك ثورة داخلية في الكويت ضد نظام الحكم طلبت مساعدته ، ثم أعلن بعد فترة قصيرة استعداده للانسحاب ثم أعلن ضم الكويت إلى العراق تحت مسمى المحافظة التاسعة عشر ، كان نتيجة ذلك تحطيم قدرة الجيش العراقي والكوارث البيئية الهائلة التي سببها إشعال أبار النفط الكويتي ، سقوط عشرات الآلاف من القتلى العراقيين والكويتيين وتدمير هائل للبنية التحتية بالعراق والكويت ، والأهم من ذلك تنظيم الصف العربي الذي لم يلتئم بعد بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الأمريكي البريطاني بالمنطقة .

31 03 2006, 12:14 AM #1 حضري فاهممشاهدة الملف الشخصي مشاهدة

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

عشية الانفجار المروع الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، ومن كان في موكبه أو قريباً منه. دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد القباني إلى اجتماع موسع للمسؤولين في الطائفة السنية حضره مفتو المناطق، ورئيس وقضاة المحاكم الشرعية السنية العليا، وعدد كبير من العلماء، والوزراء، ورؤساء الوزارات السابقين. وبعد تدارس المجتمعين للحدث الأليم، وما يتصل به من قريب أو بعيد، أصدر المجتمعون البيان التالي:

“إن المسلمين السنة في لبنان الذين راعهم وصدمهم هذا الاغتيال الجائر والظالم لدولة الرئيس رفيق الحريري ومرافقيه وهو في قمة عطائه وبذله، ليشعرون أن قتل الرئيس الحريري يستهدفهم في وجودهم ودورهم وكرامتهم وهم لم يكتفوا بالاستنكار لهذه الجريمة النكراء، ولن يسكتوا عن حقهم ومطالبتهم بكشف الجناة المجرمين أياً كانوا ومعاقبتهم، وهم يعلنون أنهم قد نالهم من الضيم ما يكفي، ومن الصبر ما لم يعد يحتمل. وإنهم يضعون هذه القضية بكل خلفياتها وتداعياتها في يد الشعب اللبناني، وفي ضمير الأمة العربية والإسلامية، ويشددون على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الكاملة على هذا الصعيد.

الرئيس رفيق الحريري الشهيد لم يكن بالنسبة للمسلمين السنة في لبنان رجل سياسة ورجل دولة فقط؛ ولكنهم وجدوا فيه نعم الأخ والصديق والإنسان الكبير الذي وقف إلى جانبهم في أحلك الظروف وأصعبها، وآسى جراحهم، وعلَّم شبابهم وشاباتهم في أرقى الجامعات، ودافع عن حقوقهم وكرامتهم، وفضله قد عمّ الوطن بكامله، فمسيرة إعادة البناء والإعمار التي رعاها في كل لبنان تشهد له، واستعادة لبنان مكانته ودوره الحضاري على المستوى العربي والدولي إنجاز من إنجازاته الكثيرة. وخسارتنا له لا تعوض لأنها خسارة للوطن وللأمة. وسيكون غيابه مدعاة حزن وألم لهم حاضراً ومستقبلاً” .

لم يسبق – فيما أعلم – لدار الإفتاء، أو للمجلس الإسلامي السني الموسع إصدار مثل هذا البيان. فهو قد صدر في ظل احتلال قوات النظام الباطني الذي ابتلي به الشعب السوري، ومن بعده اللبناني وهذه القوات لا ترحم ولا تتسامح مع كل من يقف في وجهها، وبخاصة إذا كان هذا الذي يقف في وجهها هو أكبر مرجعية لأهل السنة في لبنان، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فقد كان البيان شديد اللهجة، قوي العبارة، غاية في الوضوح والصراحة.. وكل من يقرأه لابد وأن يفهم بأن المخاطب والمتهم هو أجهزة الأمن السورية وعملائها في لبنان.

ومن جهة ثالثة: فقد شارك في هذا الاجتماع بعض الأسماء المرتبطة بالنظام السوري، والمعارضة للرئيس المغدور رفيق الحريري، ومن بينهم رئيس الوزراء – في حينه – عمر كرامي، ووزير الدفاع عبد الرحيم مراد، ومع أن البيان مخالف لمواقفهم، فما كان بمقدورهم الاعتراض، أو الانسحاب على الأقل لأن الأجواء من حولهم ملتهبة والمشاعر متوثبة، وليس بوسعهم إلا أن يحنوا رؤوسهم أمام العاصفة، ولقد حاول رئيس الوزراء السابق عمر كرامي أن يرفع رأسه بعد الانتخابات التي تلت بيان المجلس الإسلامي، فشن هجوماً على المفتي الشيخ رشيد القباني زاعماً أنه تجاوز حدوده، وانحاز إلى فئة سياسية من السنة ضد فئة أخرى، لكن هجومه ارتد عليه والزمن تجاوزه، ولولا سمعة أبيه عبد الحميد وأخيه رشيد لما كان له أي دور سياسي.

وفي تشييع جنازة الحريري تقاطر العلماء من مختلف مناطق ومدن لبنان، وساروا مجتمعين وراء الجنازة يتقدمهم المفتي العام، وكان منظر عمائمهم ووقارهم مادة إعلامية عند مختلف وسائل الإعلام. تقدم أحد المراسلين من الشيخ القباني وطلب منه تعليقاً على هذا الحدث، فأجاب والانفعال باد على محياه: إن المستهدفين هم أهل السنة، ولن نسكت بعد الآن.. ثم كرر العبارات التي وردت في البيان الآنف الذكر.

ليس معروفاً عن الشيخ رشيد القباني، شدة الاندفاع ولا المجازفة، فما الذي دفعه وإخوانه علماء لبنان إلى الوقوف بمثل هذه القوة ضد النظام السوري الذي كان يحتل بلده، وضد عملاء هذا النظام وأعوانه من أمثال رئيس الجمهورية، وأجهزة الأمن اللبنانية. وضد كل من حزب الله وحركة أمل؟!.

في بيان المجلس الإسلامي السني الموسع وردت الفقرة التالية:

“وهم – أهل السنة – قد نالهم من الضيم ما يكفي، ومن الصبر مالم يعد يحتمل…”.

وإذن فالمفتي وإخوانه من العلماء والقضاء لا يتحدثون عن جريمة اغتيال الحريري وحدها، وإن كانت هذه الجريمة قد هزتهم وآلمتهم، ووضعت حداً فاصلاً لصبرهم الذي طال أمده، وإنما يتحدثون عن تاريخ مرير من القهر والإذلال، والقتل الجماعي، واغتيالات رموزهم، فضلاً عن التهميش، وحرمانهم من أداء دورهم السياسي المُشرِّفْ الذي لم ينقطع إلا في عهد الاحتلال الباطني لبلدهم.

وفيما يلي سنعرض نماذج من هذه الأحداث المؤلمة التي عاشها المفتي وإخوانه العلماء، ويصعب جداً أن تنساها ذاكرة أحد منهم مهما كانت ضعيفة أو مثقوبة:

أولاً – اغتيال الشيخ حسن خالد: نبدأ بهذا الحدث مع أنه وقع في عام 1989 م وسبقه ثلاثة عشر عاماً حافلة بالأحداث الدامية، لأنه كان عدواناً صارخاً على دار الإفتاء، وعلى جميع علماء ودعاة لبنان، وعلى كل من ينتسب لأهل السنة والجماعة.

الشيخ حسن خالد كان يطالب بقوات ردع عربية، ومن بينها قوات سورية، وهذا عندهم ذنب لا يغتفر، أما ذنبه الآخر، فقد رفض أن يكون عميلاً لهم كغيره من كبار القوم – إلا ما شذ وندر – أجل رفض الشيخ أن يكون عميلاً لهم، لكن صلته بهم لم تنقطع، وكان يتعامل معهم بما عُرِفَ عنه من تسامح وتواضع ودماثة أخلاق.

كان الشيخ رشيد القباني وغيره من العلماء العاملين في دار الإفتاء يستمعون إلى شيخهم حسن خالد وهو يحدثهم عن التهديدات التي تصله بين الحين والآخر .. وكانوا يسمعون دوي القنابل التي تنهال على دار الإفتاء على مقربة من مكاتبهم .. وكانوا مع شيخهم رحمه الله عندما استدعى سامي الخطيب قائد قوات الردع العربية، وأطلعه على القنابل التي لم تنفجر، وما كتب عليها من عبارات تثبت بأنها سورية .. ثم انتهى هذا المشهد بتفجير سيارة شيخهم بطريقة مشابهة لحادث اغتيال رفيق الحريري.

الشيخ رشيد القباني وإخوانه العلماء العاملين في دار الإفتاء الذين كانوا لا يأمنون على أنفسهم طوال عهد الإحتلال كانوا يتساءلون:

لماذا نحن دون غيرنا من الطوائف الأخرى؟.

البطريرك صفير كان يطالب بخروج القوات السورية من لبنان، كما كان المدافع الأمين عن حقوق نصارى لبنان، ويستنكر ما يتعرضون له من اعتداءات .. وكان السوريون يقابلون شدته بليونة مصطنعة، فيدعونه إلى زيارة دمشق والالتقاء بحافظ الأسد، وكان يرد بالرفض، ويعدهم بالاستجابة لدعوتهم بعد خروج قواتهم من لبنان.

البطريرك صفير كان يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، فهناك خطوط حمراء رسمها الذين أذنوا لسورية بدخول لبنان، وكان بطريرك الموارنة أحد هذه الخطوط التي لا يجوز المساس بها.

أما مراجع الشيعة فقد كانوا شركاء للغزاة النصيريين في حكم لبنان، هكذا كان موسى الصدر [قبل اختفائه] وشمس الدين، وحسين فضل الله، وقبلان، وحسن نصر الله، ونبيه بري [كمسؤول سياسي]، كانوا يصولون ويجولون في كل من سورية ولبنان، وكانوا ينشرون التشيع بين أهل السنة دون حسين أو رقيب، وكان لبعضهم مراكز في “الست زينب، قرب دمشق” يتوافد عليها أنصارهم من كل مكان.

في هذا الجو المشحون صنعت بطولة حسن نصر الله على أشلاء المجاهدين أهل السنة من الفلسطينيين واللبنانيين، وهو الذي كان بالأمس عضواً في المكتب السياسي لحركة أمل صاحبة مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا.

ومما لا ينقضي منه العجب ولا الاستغراب أن لشيعة لبنان وحدهم مسؤول خاص هو ضابط المخابرات المعروف محمد ناصيف الذي يرتبط مباشرة بالرئيس حافظ الأسد، وهذا الضابط نصيري، وكان له شأن كبير داخل الحكومة النصيرية الخفية، وكان غير مسموح للمسؤول عن ملف لبنان نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام التدخل في شأن الشيعة، والتعامل معهم بالطريقة المهينة التي كان يتعامل بها مع السنة أو النصارى.

وكذلك كان المحتلون السوريون يعاملون شيخ عقل الدروز ومساعديه بكل تقدير واحترام، ولم يتعرضوا لهم بأية مساءلة أو إهانة بسبب تعاونهم مع الإسرائيليين خلال اجتياحهم للبنان عام 1982.

كان المفتي العام – السابق واللاحق – وإخوانه العلماء يرون تمييزهم دون غيرهم من الطوائف الأخرى بسوء المعاملة، وحتى من كان منهم بعيداً عن التدخل في شؤون المحتلين لم يسلم من الاغتيال، والشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه الله أحد الأمثلة على ذلك.

ثانياً – فتنة الأحباش: فرقة ظهرت في لبنان في مرحلة الستينيات من القرن الماضي، وأطلق عليهم اللبنانيون هذه التسمية نسبة إلى شيخهم عبد الله الهرري الحبشي، ومما أذكره أن هذا الشيخ نزل دمشق الشام في مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي، زاعماً أنه فر من الحبشة بعد أن بات فيها لا يأمن على نفسه بسبب اضطهاد الصليبيين الحاكمين [أيام حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي] له وتربصهم به. هل كان صادقاً فيما ادعاه أم أنه جاء لغرض آخر؟! لا أدري، لكن علماء دمشق نفروا منه بعد تعرفهم عليه واستماعهم إلى أفكاره التي يدعو إليها بشيء من الحذر .. وبعد حينٍ من الزمن وجد نفسه معزولاً منبوذاً، فالكل يحذّر منه ويبتعد عنه.. فما كان منه إلا الفرار من هذه العزلة واختيار بيروت مكان إقامته.

وجد الهرري قبولاً في أوساط بعض شباب لبنان الذين لم يحصنوا أنفسهم بالحد الأدنى من العلوم الشرعية، ولكن هذا القبول بقي محدوداً لولا تبني قوات الأمن السوري لهم، وتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة لهم.

ففي ظل الاحتلال السوري الباطني للبنان سيطروا على مساجد كثيرة بالقوة، كما خططوا للسيطرة على دار الإفتاء، ورشحوا شيخهم نزار الحلبي ليكون مفتي لبنان، وكان هو الأزهري الوحيد بينهم.

كانت هذه الجماعة تقول بكفر كثير من علماء الأمة ودعاتها وجماعاتها في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي .. كما كانت تكفر عدداً من قدامى علماء الإسلام الذين هم موضع اعتزاز وتقدير الأمة الإسلامية .. وكانت لا تخفي تعاونها مع أجهزة أمن سورية ولبنان، وتقديم التقارير لها بغض النظر عن عقيدة ودين رجل الأمن الذي يتعاملون معه، أما أعداؤهم في لبنان فهم:

– دار الإفتاء ممثلة بالمفتي العام ومساعديه وسائر علماء أهل السنة والجماعة، وهي تطالب اليوم بالمساجد التي اغتصبوها بالقوة.

– جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية التي رفعت دعاوى ضدهم أمام القضاء.

– تيار المستقبل الذي يقوده سعد بن رفيق الحريري، ومن المتهمين باغتيال أبيه أحمد ومحمود عبد العال وهما من قادة هذه الفرقة.

– جمعية الفتوة الإسلامية أو الرجبيون نسبة إلى الشيخ رجـب ديب، تلميذ مفتي سورية السابق أحمد كفتارو، وهي جماعة صوفية.

– الجماعة الإسلامية، أي الإخوان المسلمون، فرع لبنان.

– كافة المجموعات السلفية. وهذا الذي ذكرته على سبيل الإجمال، أما من أراد الحصر، فهم يعادون كافة دعاة وجماعات علماء أهل السنة من غير استثناء.

وفي المقابل نذكر فيما يلي حلفاء وأعوان هذه الجماعة:

– أجهزة الأمن السورية واللبنانية.

– حلفاء سورية في لبنان: كحزب البعث، والحزب القومي السوري، وغيرهما من الأحزاب العلمانية.

– حركة أمل. وهي التي سهلت لهم دخول بيروت الغربية عندما كانت تسيطرة عليها في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي.

– يتعاونون مع الشيعة بشكل عام، بل في صفوفهم كثير منهم، ويحتلون مراكز مهمة في قيادة هذه الجماعة.

– انضم إليهم كثير من “زعران بيروت” الذين كان يستخدمهم جهاز أمن منظمة التحرير الفلسطينية مقابل رواتب شهرية، فأصبحوا عملاء لجهاز الأمن السوري.

ضج أهل السنة جميعاً من هذه الجماعة التي لا يزكيها أي عالم من علماء الأمة يعتد بعلمه وفضله لا في لبنان ولا في غيره، وتساءلوا: نحن نفهم أن يقوم النظام السوري بانقلاب عسكري، فهو يجيد هذه الصنعة، أما أن يقوم بانقلاب ديني ينسف عقائد طائفة لا ينتمي إليها، وينحي علماءها ليضع بدلاً منهم عملاء له لم يكونوا في يوم من الأيام أهل علم ودعوة .. فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه مهما بلغت التضحيات؟!.

لم يستطع بعض الشباب قبول هذا التحدي الذي يتفاقم شره يوماً بعد آخر، فقاموا باغتيال زعيم هذه الفرقة المدعو نزار حلبي، الذي كان مرشحاً من قبل الغزاة ليكون مفتي لبنان. وكان اغتياله صفعة قوية للذين صنعوه. ففقدوا صوابهم وانطلقوا كحمر مستنفرة يعتقلون أعداداً كثيرة من الشباب الذين لا علاقة لهم بحادث الاغتيال، وفضلاً عن الاعتقالات، فقد أغلقوا معاهد ومؤسسات خيرية بشكل عشوائي.

بعد الاعتقالات، تشكلت المحكمة بسرعة فائقة .. وبعد التعذيب الذي لا يحتمل أمليت الاعترافات التي يريدها المحققون وخلاصتها: المتهمون عملاء للسودان الأصولية، وقد تدربوا على الاغتيالات في الخرطوم، واغتيال الحلبي بداية لتنفيذ مخطط لهم واسع في لبنان … وبالسرعة نفسها التي تشكلت فيها المحكمة صدرت الأحكام التي تتراوح بين الإعدام، والسجن المؤبد أو القريب منه .. ولم تتوانى السلطة في تنفيذ الإعدامات دون أي إمهال.

وعاد السؤال مرة أخرى: لماذا لا يُحاكم، ويُعدَم بمثل هذه السرعة عملاء إسرائيل أو زعماء عصابات الموارنة، والشيعة، والدروز من أمثال: إيلي حبيقة، ووليد جنبلاط، ونبيه بري، وسمير جعجع الذين كانوا يقتلون بالجملة وبالمفرق، وقد أبادوا مخيمات وأحياء بأكملها؟!.

وهل يستطيع المحتلون الغزاة صنع فرقة حبشية مسيحية في أوساط النصارى، أو تهيئة وإعداد نزار حلبي مسيحي ليكون بديلاً للبطريرك صفير؟!.

وجوابنا: لا، لن يستطيعوا، لا في أوساط النصارى، ولا الدروز أو الشيعة، ولو استطاعوا لن يفعلوا.

نفذ مخزون الصبر عند السنة في بيروت، ثم في جميع المناطق، فخرجوا عام 1996 [أي بعد مقتل الحلبي بقليل] في مظاهرة نادرة المثال وكان يقودها كبار العلماء والدعاة، وقادة الجماعات الإسلامية، وشارك فيها من لم يسبق له أن خرج في مظاهرة.

كان المتظاهرون ينددون بالظلم والظالمين، ويستنكرون الأحكام الجائرة، ويترحمون على من تم إعدامهم، كما كانوا يهتفون ضد جماعة المشاريع الخيرية [الأحباش]، ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين.

المفتي العام الشيخ رشيد القباني كان له موقف شجاع، فقد قام بزيارة أسر المعتقلين، وهدد بفضح ادعاءات النائب العام عدنان عضوم، مما أجبره على إطلاق سراح كثير منهم، وإقفال ملفاتهم.

وخلاصة القول: لم تكن المشكلة بين فرقة الأحباش والمجموعات السلفية، كما زعمت أجهزة الأمن، وإنما كانت بين الأحباش وأهل السنة جميعاً.

ثالثاً: أحداث الضنية: كتبت عنها في حينها، إلا أني – ومنذ وقت قريب – اطلعت على مقال نشرته مجلة الشراع اللبنانية، فاستحسنت نقله فيما يلي، لما فيه من تغطية إضافية، ولقربها (المجلة) من الحدث، وقوة صلاتها مع المسؤولين والمعارضين:

“قال أحد الهاربين الطرابلسيين من معتقلات المخابرات السورية في خريف وشتاء 1999:

ألقت المخابرات المشتركة اللبنانية السورية قنابل ومتفجرات أمام الكنائس المسيحية في طرابلس، ثم قامت بعدها بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب في المدينة ممن أخضع لتعذيب مهول [أكدت المعلومات وبيانات الجماعات الإسلامية المعنية في مدينة طرابلس هذه المعلومات].. وقد ذهب بعض الذين أطلق سراحهم إلى جبال منطقة الضنية، حيث اندس بينهم عدد من العاملين مع المخابرات [قيل أن واحداً على الأقل كان من جماعة الأحباش المعادية بشدة للسلفية الوهابية].. وعشية رأس السنة أول يوم من عام 2000 [وكان ذلك أثناء شهررمضـان] حصل اشتباك بين مجموعة من هؤلاء الشباب كانت في مبنى إذاعة تابعة لحركة سلفية طرابلسية لا يعرف عنها سوى الدعوة السلمية، ودورية للجيش ظهرت فجأة في المنطقة!!، جرى بعدها أخذ الضابط النقيب قائد الدورية رهينة من قبل المجموعة، وذلك بهدف الخروج من المنطقة.

يومها فاوض الضابط المجموعة التي تحتجزه وأقنعها بالاستسلام ووعدها بالأمان والعفو، نظراً لمعرفته بأنها لم تكن تنوي الاشتباك أو القتال مع الجيش .. و حين اتصل جاءه الرد من اللواء جميل السيد، والعميد ريمون عازار، ومن الرئيس إميل لحود شخصياً أوامر بالقصف المدفعي العنيف الذي طاول عشرات القرى والمزارع والحقول في المنطقة، استشهد بنتيجته عدد من المواطنين ممن كانوا في الحقول أو في منازلهم.. ثم تركز القصف على المنـزل الذي كان فيه الضابط ومحتجزيه فقتل هو ومن معه .. ومن بقي حياً مصاباً جرى الإجهاز عليه بأمر القيادة التي كانت لا تريد أي شاهد.

وقد عملت المخابرات لاحقاً على تجييش أهالي الضابط والجنود القتلى بحجة أن شباب الضنية [ذبحوا] الضابط الشهيد… هذا وتملك الجماعات الإسلامية في لندن شريط فيديو مصوراً عما حدث حقيقة!!، إضافة إلى أقوال المتهمين المعتقلين لدى المخابرات إلى اليوم، وهي موثقة لدى منظمة العفو الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان في لبنان. إضافة إلى ما نقلته الصحف من وقائع المحاكمات التي جرت والتي كان عضوم بطلها … ” وأضافت الشراع:

“.. وقام وزير الداخلية الياس المر باعتقال المئات من أهالي الضنية، وهو أعلن مراراً وتكراراً أنه [ضبَّ] قرى بكاملها”(1) اهـ.

وأضيف إلى مقال [الشراع] أن بعضاً من الذين اعتقلوا كانوا عازمين على توجيه ضربات للسلطة التي كانت تضطهدهم وتطاردهم، وتعتقلهم لأتفه الأسباب، لكن عدد هؤلاء كان قليلاً جداً، وكانت أجهزة الأمن تتابعهم، وتعرف مقاصدهم، وهي التي زرعت بين صفوفهم عيوناً لها. وهذه واحدة.

أما الثانية، فقد اتخذت أجهزة الأمن من هذه الأحداث التي صنعتها ذريعة لاعتقال عدد كبير من العلماء والدعاة الأبرياء الذين كانوا يحذِّرون الشباب من عواقب الطيش والتسرع.

أما الثالثة فقول وزير الداخلية: أنه – ضبَّ – قرى بكاملها، وتفوح من هذه الكلمة روح الكراهية والحقد والاحتقار، لأن كلمة [ضبّ] تستخدم في جمع الحيوانات الضالة، أو ما هو أقل من الحيوانات .. وكان بين الذين [ضبهم] وزير الداخلية وأجهزته أطفال دون سن البلوغ، ولم تكن لهم أدنى علاقة بالأحداث.

أما الرابعة، فنعود إلى السؤال إياه: لماذا أهل السنة دون غيرهم؟، فصبحي الطفيلي أمين عام حزب الله السابق قاد ثورة مسلحة في البقاع سماها “ثورة الجياع”، واشتبك هو وثواره مع كل من قوات الأمن وقوات الجيش، وأدت هذه المعارك إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين .. ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟! … توارى عن الأنظار قليلاً تحت سمع وبصر أمن ومخابرات السوريين واللبنانيين، ثم تركوه ومن معه، فلم يعدم أحد منهم، كما أعدم المتهمون بقتل شيخ الأحباش نزار الحلبي، ولم يحكم عليهم بسنوات سجن طويلة، كما حكم على شباب الضنية. ناهيك عن التعذيب والاضطهاد.

وشتان شتان ما بين الطفيلي وشباب الضنية، فالأول زعيم شيعي كان يقود حزب الله في مرحلة مهمة من تاريخ الحزب، وله شعبية لا يستهان بها وبالأخص في بعلبك والبقاع، أما شباب الضنية فليس بينهم مرجعاً أو رمزاً من رموز أهل السنة، وكثير منهم كانوا دون سن البلوغ.

ورغم رفض الشارع السني للظلم الذي لحق بالشباب في كل من الضنية وطرابلس، ومطالبته بالإفراج عنهم … ورغم تأييد بعض نواب النصارى في الشمال للشارع السني، فإن السلطة كانت مصرة على طغيانها، ولم يتم الأفراج عن كثير منهم إلا بموجب قرار من المجلس النيابي الجديد الذي جاء وفق انتخابات حرة بعد رحيل الغزاة، وسقوط النظام الأمني.

رابعاً: مذابح بالجملة: منذ أن وطأت أقدام الغزاة الباطنيين أرض لبنان، وحتى اغتيال رفيق الحريري، والمسلمون السنة يتعرضون لأشد أنواع الاضطهاد والتهميش والإبادة على أيدي المحتلين وحلفائهم في لبنان.

ففي الشمال اجتاحت قواتهم المخيمات الفلسطينية قرب طرابلس مثل مخيم البداوي، ومخيم نهر البارد، واشتبكت مع قوات لحركة فتح في البقاع، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين، ثم تكرر الاجتياح بعد عودة ياسر عرفات .. وامتدت هذه المعارك لتشمل طرابلس التي دخلتها القوات السورية بعد معارك طاحنة وغير متكافئة، ففي حي واحد من أحياء المدينة قُتل أكثر من سبعمائة – كما يروي أهل طرابلس – .

وقاتل إلى جانب القوات السورية الباطنية كل من مليشيا: الحزب القومي السوري الاجتماعي، وحزب البعث اللبناني، وقوات الجبهة الشعبية – القيادة العامة – التي يرأسها أحمد جبريل، وقوات الطائفة النصيرية الذين استوطنوا المدينة منذ عقود.

وفي بيروت تعرضت المخيمات لمذابح، وبعضها لإبادة كاملة: فمن مخيم الكرنتينا على يد الموارنة، إلى تل الزعتر على يد الموارنة أيضاً، وكانت القوات السورية تحرس القتلة، وتحول بين قوات منظمة التحرير وبين المشاركة في القتال لتخفيض الضغط على المخيم.

أما مخيما صبرا وشاتيلا فتعرضا لمذبحتين كبيرتين:

الأولى: على أيدي القوات اللبنانية بعد مقتل الرئيس المنتخب بشير الجميل، وكان يقود هذه القوات المجرم المحترف إيلي حبيقة، وكان لا يزال المنسق بين الموارنة والإسرائيليين.. وثبت من خلال التحقيقات أن قوات شارون الإسرائيلية هي التي أذنت للقوات اللبنانية بارتكاب هذه المجزرة الفظيعة.

الثانية: على يد القوات الشيعية – حركة أمل – ، وبعض قادة حزب الله اليوم كانوا أعضاء قياديين في حركة أمل. أما القوات السورية فقد زودت حركة أمل بأسلحة فعالة، كان من بينها أكثر من أربعين دبابة، وأثناء اجتياح قوات أمل للمخيمين كانت القوات السورية تحميها، وتمنع قوات منظمة التحرير من نجدة أطفال ونساء صبرا وشاتيلا، مثلها في ذلك كمثل حماية القوات الإسرائيلية لقوات الموارنة.

أما بيروت الغربية فقد كانت عرضة لاعتداءات ومذابح متعددة .. كان من بينها اجتياح كل من قوات الشيعة – أمل – وقوات الدروز – الحزب التقدمي الاشتراكي – لها .. واستباح المحتلون أموال وأرواح وأعراض سكان هذه المدينة السنية العريقة والمسالمة .. ومن ثم فقد هيأوا الأسباب لعودة القوات السورية إلى بيروت الغربية إثر معارك افتعلتها حركة أمل مع كل من الحزب الشيوعي، والحزب التقدمي الاشتراكي .. عادت لتكرر مقولتها في المرة الأولى إن هدفها إنهاء الحرب الأهلية وهي التي تشعل فتيلها … لا أدري متى يفهم قومي أساليب الباطنيين ووسائلهم حتى لا ينخدعوا بهم؟!.

عادوا في المرة الثانية ليعبثوا بالمدينة، ويذلوا أهلها، ولست أعتقد أن أحداً من أهل بيروت الغربية عاش تلك الأحداث سوف ينسى ما حل بمدينته من كوارث ومحن، فكيف ينسى اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد رحمه الله بعد هذه العودة، ولا الاعتقالات العشوائية التي طالت جميع أحياء المدينة.

خامساً – تجفيف المنابع: أنهى مؤتمر الطائف الحرب الأهلية، مع استمرار الهيمنة السورية كأمر واقع وفي أول حكومة بعد المؤتمر، اتخذت السلطة قراراً بنـزع أسلحة المليشيات، وطُبق القرار على جميع المليشيات إلا الشيعة ممثلين بحزب الله بحجة أنهم مقاومة مشروعة، وصاروا مؤسسة عسكرية تشبه الجيش، ومن يشكك بشرعيتهم فهو خائن وعميل للصهيونية. وهذه واحدة.

أما الثانية فقد أصدرت السلطة قراراً آخر بإغلاق الإذاعات والفضائيات، وكان أهل السنة أول من طبق عليهم هذا القرار، وعندما رفض شباب من أهل السنة إغلاق فضائيتهم في طرابلس، وطالبوا معاملتهم كغيرهم من الطوائف الأخرى، قامت قوات الجيش بتدمير المبنى على رؤوس المعترضين فقتل من قتل، وجرح من جرح، أما فضائية المنار الشيعية فمثلها كمثل سلاح حزب الله. لم يطبق عليها القرار، وأصبحت في نظر أصحاب القرار – السوري واللبناني – مثالاً يحتذى به في مقاومة الإسرائيليين وعملاء الاستعمار، وفي توحيد الصف الوطني .. وقد ضللت المنار الناس في الوطن العربي، وبالأخص في المغرب العربي، وأصبحت منبراً من منابر التشيع.

أما الثالثة: فالجمعيات الخيرية التي تعود ملكيتها لأهل السنة، فقد كانت تغلق لأتفه الأسباب، وإن أعياهم ذكر السبب قالوا: إنها إرهابية!! .. وحتى جمعيات رفيق الحريري الخيرية [التي كان لها فضل على كثير من أهل لبنان على مختلف طوائفهم] لم تسلم من الإجراءات التعسفية والاتهامات، واعتقال بعض الموظفين أثناء توزيع الأطعمة والأموال، وأقرب مثال على ذلك، الاعتقالات التي طالت الذين كانوا يوزعون الزيت على الفقراء، قبل مقتل الحريري بأيام قليلة، وتدخل المفتي العام من أجل الإفراج عنهم.

رئيس الوزراء لعدد من الحكومات، وصاحب الثقل اللبناني والعربي والعالمي، لم يكن حراً في توزيع زكاة أمواله!!.

أما المدارس، والمعاهد، والكليات، والمنتديات، والمكتبات، ودور النشر فكانت قيد المراقبة الصارمة، وذات مرة فتشت قوات الأمن سيارة فوجدوا فيها كتباً تتحدث عن الفرق ومنها الفرقة النصيرية في إطارها التاريخي والعقدي، وليس في إطارها السياسي المعاصر، فاعتقلت ركاب السيارة، وأغلق معهدهم، وشرد طلابه.

وبين تهمتي الإرهاب والوهابية كان أهل السنة موضع اتهام من قبل قوات الوصاية وتابعها في لبنان. وإن كنا لا ننكر أن بعض النصارى نالهم نصيبهم من البطش والتنكيل، ولكن لا مجال لمقارنتهم بأهل السنة لأن البعض الآخر منهم كان شريكاً لنظام الوصايا وحليفاً للشيعة.

وفي المقابل كان كل شيء مسموحاً به للشيعة، فقد كانوا يفتحون ما يشاؤون من مدارس، وماهد، وكليات دون حسيب ولا رقيب.. أما جمعياتهم ومؤسساتهم الخيرية وقواتهم العسكرية والأمنية، فكانت تمثل دولة داخل شبه دولة.. وكانت دور نشرهم ومكتباتهم المنتشرة في كل مكان تمد العالم بالرسائل والكتب التي يشتمون ويكفرون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يشتمون غير الصحابة من التابعين وتابعيهم من علماء الأمة وقادة الفتوحات الإسلامية الذين أعز الله بهم دينه.

قبل حوالي عامين فقدت الجزء الثاني من كتاب مذاهب الإسلاميين لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن بدوي، ولعل أحد الأصدقاء استعاره، ونسي أن يعيده إلي.. وعندما أعياني البحث عمن استعار الكتاب رحت أبحث في المكتبات من أجل شراء الجزئين: الأول والثاني وبأي ثمن، فكان رد أصحاب المكتبات في عدد من البلدان العربية: الجزء الأول موجود، أما الثاني فمفقود.. وأنا حاجتي للجزء الثاني لأن الكاتب خصصه للفرق الباطنية الرافضية مثل النصيرية والإسماعيلية.. الخ، وتبين لي في نهاية البحث أن الذين يحكمون لبنان من قوات الوصايا وحلفائها الشيعة منعوا دار العلم للملايين في بيروت من إعادة طبع الجزء الثاني، مع أن الكاتب علماني لا شأن له لا بسنة ولا بشيعة.

هذا مثال واحد على ما آل إليه وضع لبنان في عهدهم .. كانوا يفعلون كل شيء، ويمنعون نشر أي بحث يتعرض لهم بالحق الذي يمقتونه.

سادساً – أجهزة الحكم: كان لبنان يحكم من قبل الأجهزة التالية:

1 – الجهاز السياسي: رئيس الجمهورية إميل لحود الرجل الأول في هذا الجهاز، ويشاركه المسؤولية آل المر [ميشيل وابنه إلياس]، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ورئيس حركة أمل نبيه بري، وسليمان فرنجية، وطلال أرسلان، ووليد جنبلاط، وإيلي حبيقة قبل هلاكه.

ويأتي في المرتبة الثانية: رؤوساء الوزاراة مثل سليم الحص، ورفيق الحريري، وعمر كرامي.

2 – الجهاز الأمني: مدير الأمن العام اللواء جميل السيد وهو من الطائفة الشيعية، وقائد قوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج وهو شيعي أيضاً، ولم يسبق للشيعة أو للسنة السيطرة على هذين المنصبين، وبخاصة منصب المدير العام للأمن العام، فقد كان دائماً من نصيب الموارنة، ومدير المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار، وكما يدل عليه من اسمه فهو نصراني. وإذن لم يكن بين قادة الجهاز الأمني مَنْ هو مِن أصول سنية، ولو كان هذا السني عميلاً لهم.

3 – الجهاز القضائي: يقف على رأسه النائب العام عدنان عضوم [منسوب لأهل السنة]، ثم أسندت إليه حقيبة وزارة العدل، ولم يحدث من قبل الجمع بين وزارة العدل والنيابة العامة، فمن كان يتولى منصب النائب العام كان يسمى “حاكم لبنان القضائي” وكان حكراً على الموارنة وحدهم دون غيرهم.

وإذن فقد كان عدنان عضوم حاكم لبنان القضائي كما كان وزيراً للعدل في حكومات لا تحترم العدل، ولا تقيم وزناً للحرية.. وهذا يعني أنه كان يتمتع بصلاحيات قريبة من صلاحيات الحاكم بأمره، ولكن ليس على جميع الطوائف، فهو بالنسبة لأهل السنة كان أشر عليهم من ألد أعدائهم.. ففي قضيتي الضنية، ومقتل الحلبي، كان هو ومساعدوه يسيرون على نهج المحققين في أقبية المخابرات السورية، ومن الأسئلة التي كانوا يواجهونها للمتهمين:

هل تؤمن بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية؟ وما موقفك ممن يكفر الناس؟ وهل أنت وهابي أم من جماعة القاعدة؟ ولماذا تطيل لحيتك وتقصر ثوبك؟ .. وما إلى ذلك من أسئلة.

وكان عضوم يضلل التحقيق .. ففي قضية اغتيال مروان حمادة. يقول المجني عليه: إنه “عضوم” أخفى شريط فيديو يظهر فيه مرتكب العملية .. وفي قضية اغتيال الحريري ابتدع هو وبقية أفراد العصابة في الأجهزة الأخرى أسطورة (أبو عدس)، وعندما تهاوت هذه الأسطورة اخترعوا أسطورة الحجاج الأستراليين القادمين من قرية المنية الشمالية التي كذبتها السلطات الأسترالية.

وإذا شئنا الاختصار، فأفراد العصابة الحاكمة من مختلف الأجهزة هم: إميل لحود، والمعتقلون الأربعة [السيد، والحاج، وعازار، وحمدان] وعندنا عضوم، وسليمان فرنجية.. وكان هؤلاء يرتبطون بقائد نظام الوصاية في دمشق، ومندوبه السامي في لبنان.. غير أن هذا الارتباط لا يمنعهم من الإنفراد بأمور تخدم طموحاتهم السياسية ولا تضر نظام دمشق، ومن ذلك كيدهم الدائم، وعداوة لحود التي لا تنقطع لرفيق الحريري.. فقد تتجاوز معارضة الحريري للحود الخط الأحمر، وهنا تتحرك قوات الأمن، فتطلق عدداً من الصواريخ على تلفاز المستقبل من جهة، ومن جهة أخرى يقومون باعتقال عشرات من الشباب الأصوليين [حسب زعمهم]، ويلصقون بهم هذه التهمة، وتحت التعذيب الوحشي يأخذون منهم اعترافات بالتهمة الموجهة إليهم.

الحريري قبل غيره يعرف أن هذه الفرية من صنع لحود وعصابته، وأن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم، ولابد له من عدم تجاوز الخط الأحمر، بعد هذا الإنذار فيفعل أو يرفع الأمر لأولي الأمر في دمشق.

وأحياناً تقع العصابة في خطأ فادح، فذات مرة قام وزير الداخلية وصهر لحود إلياس المر باعتقال عشرات من الشباب بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابي ضد السفارة الإيطالية، ولابد أن يكون هؤلاء الشباب دائماً من أهل السنة.

وكعادتهم مارسوا التعذيب مع المعتقلين، وكان الداعلية الإسلامية إسماعيل الخطيب من ضحايا هذا التعذيب، وما أن علم أهل بلدته بوفاته – رحمه الله – حتى انطلقت مظاهرة صاخبة انضم إليها شباب من قرى مجاورة في البقاع قرب “عنجر” مركز المخابرات السورية، وارتفعت هتافات المتظاهرين تندد بالمجرمين القتلة.

فوجئ المندوب السامي العميد رستم غزالي بالمظاهرة، وبهتافات المتظاهرين قرب مركزه الذي يرهب أهل لبنان من شماله إلى جنوبه.. وخشي من تحول المظاهرة إلى انتفاضة تعصف بعرشه.. فأخذ المسألة على عاتقه، ووعد الأهالي بفتح تحقيق، وبمعاقبة من تثبت إدانته.. والذي علمناه بعد خروج القوات السورية من لبنان أن غزالي عاقب وزير الداخلية إلياس المر لأنه تجاوز الحدود المرسومة له، وعندما حاول المر أن يقف بوجه غزالي، ويقول له: إنه كوزير للداخلية مسؤول عما حدث، توعده المندوب السامي بالقتل، وبر بوعده لولا أن المحاولة فشلت كما قال المر في تصريح له نقلته وكالات الأنباء.

* * *

وقصارى القول: فإن علماء لبنان ودعاتها رأوا وسمعوا خلال ثلاثة عقود عجاف ما تفعله الأجهزة: السياسية والأمنية والقضائية بأهل السنة والجماعة .. رأوا وسمعوا ألواناً شتى من: التدمير، والقتل العشوائي، والإبادة الجماعية، والاغتيالات..

رأوا وسمعوا أخبار الزنازين والمعتقلات التي ضاقت بها لبنان، فصاروا يزجون بالكثير الكثير من الضحايا في سجون سورية، والصحف اللبنانية اليوم تنشر ما كان يحدث في هذه المعتقلات من تعذيب وتجويع وقهر.

علماء ودعاة أهل السنة لم يعد أحد منهم آمن على نفسه.. ولا يدري متى يأتي دوره؟ وهل سيكون مصيره الاعتقال أم الاغتيال؟.

لم يعد عند علماء أهل السنة فارق كبير بين الموت والحياة، وهذا هو سر التحرر من عقدة الخوف عندهم.. وهذا الذي أملى عليهم الكلمات التالية التي وردت في بيانهم:

“إن المسلمين السنة في لبنان.. قد نالهم من الضيم ما يكفي، ومن الصبر ما لم يعد يحتمل.. وأنهم لن يسكتوا عن حقهم ومطالبتهم بكشف الجناة المجرمين أياً كانوا!! ومعاقبتهم..”

رياض الصلح (1894 – 16 يوليو 1951)،

كاتب الموضوع الأصلي: نايف السكران 313

أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال. تولى من بعد الاستقلال رئاسة الوزراء لعدة فترات وكان له أثر كبير في فصل لبنان عن سوريا وبناء كيان سياسي مستقل للبنان تحت الانتداب الفرنسي.
ولد في صيدا عام 1893 وحصل على إجازة في الحقوق. حكم عليه الديوان العرفي التركي في عاليه بالنفي مع والده بسبب مناوئتهم لـحزب الاتحاد والترقي العثماني فأمضيا سنوات 1916 و1918 في الأناضول. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أقام في دمشق ودخل في جمعية العربية الفتاة السرية،. وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1920 ذهب إلى مصر.
اشترك بالمؤتمر السوري بجنيف ونشط بالدعاية لاستقلال سوريا الكبرى آنذاك. عاد عام 1935 إلى لبنان واشتغل بالمحاماة ودخل بعد ذلك المجلس النيابي والتف حوله جمهور من الناس وأيدوه. في عام 1943 تولى رئاسة الوزراء واقترح تعديل مواد بالدستور كان الفرنسيون قد وضعوها لأغراضهم الاستعمارية، وكانت هذه التعديلات قد قام بها بمشاركة مع الرئيس بشارة الخوري وهي الميثاق الوطني الذي ينظم تركيبة الحكم الطائفي في لبنان، ولما أقر مجلس النواب التعديل غضب الفرنسيون واعتقلوه مع رئيس الجمهورية بشارة الخوري ومع أكثر الوزراء وبعض النواب ووحبسوهم في قلعة راشيا فأدى ذلك الاعتقال إلى ثورة اللبنانيين على هذا القرار والذي أدى بدوره في النهاية إلى إطلاق سراحهم وإعلان استقلال لبنان بتاريخ 22 نوفمبر 1943.
في 16 يوليو 1951 وبينما هو ذاهب لمطار المفرق في شمال شرق العاصمة الأردنية عمان بالأردن ليعود إلى بيروت بعد زيارة قام بها لعمّان أرداه عدد رجال للحزب السوري القومي الاجتماعي بإطلاق النار عليه في سيارته. دفن جثمانه في جوار مقام الأوزاعي في بيروت وتسمى الساحة القريبة منه الآن بساحة رياض الصلح.

الثورة البلشفية في روسيا

كاتب الموضوع الأصلي: رياض الغامدي

الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر كانت المرحلة الثانية من الثورة الروسية عام 1917 قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينين الذي كان قائدها وليون تروتسكي بناء على أفكار كارل ماركس؛ لإقامة دولة شيوعية وإسقاط الحكومة المؤقتة.وتعد الثورة البلشفية أول ثورة شيوعية في القرن العشرين الميلادي وكان سببها سياسات الحكومة الروسية المؤقتة قد دفعت البلاد إلى حافة الكارثة. اضطرابات في الصناعة والنقل، وازدادت الصعوبات في الحصول على أحكام، وانخفض إجمالي الإنتاج الصناعي في عام 1917 بنسبة تزيد على 36 في المئة عما كان عليه في العام 1916. في الخريف، ما يصل إلى 50 في المئة من جميع الشركات تم إغلاقها في جبال الأورال، ودونباس، والمراكز الصناعية الأخرى، مما أدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل حاد. وتراجعت الأجور الحقيقية للعمال نحو 50 في المئة عما كانت عليه في عام 1913. وكانت ديون روسيا في أكتوبر 1917 ارتفعت إلى 50 مليار روبل. هذا وتشكل الديون المستحقة للحكومات الأجنبية أكثر من 11 مليار روبل. كان البلد يواجه خطرالإفلاس،

السياسة الخارجية التي انتهجها يسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: رياض الغامدي

كرس بسمارك جهوده السياسية للإبقاء على استقرار أوروبا السياسي, لضمان عدم تهديد بروسيا من أي قوة كانت. ولأنه أجبر على إبقاء روح التنافس والانتقام مع فرنسا منذ الحرب الأخيرة بينهما (الحرب الفرنسية البروسية), فقد عمل على تنفيذ سياسة تهدف إلى عزل فرنسا سياسيا, بينما أبقى على العلاقات الودية بين بروسيا وبقية الدول والممالك الأوروبية. ولتجنب الدخول مع المملكة المتحدة في تنافس على السيطرة فقد تنازل عن الطموح نحو إمبراطورية استعمارية ورفض توسيع الأسطول والجيش الألماني. وفي سنة 1872 عرض الصداقة على الإمبراطورية النمساوية المجرية وكذلك على روسيا, اللتين انضم إمبراطوراهما إلى فيلهلم الثاني في تحالف عرف بتحالف الأباطرة الثلاث Dreikaiserbund. كما حافظ بسمارك على علاقات جيدة مع إيطاليا.

المحاضرة الرابعة: الأربعاء، 30 رجب 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 313

المحاضرة الرابعة: الأربعاء، 30 رجب 1433 – 20 يونيو 2012

أزمة الهوية الناتجة عن التباين الطبقي:
البنية الاجتماعية الطبقية السليمة هي أن يتكون المجتمع من ثلاث طبقات: طبقة غنية قليلة العدد، و طبقة وسطى ضخمة العدد، و طبقة فقيرة قليلة العدد. و كلما تضخمت الطبقة الوسطى في المجتمع كلما كان البناء الاجتماعي سليماً. أما إذا تضخمت الطبقة الفقيرة و تآكلت الطبقة الوسطى فنحن بصدد اختلال طبقي.

و لتعريف الطبقة الوسطى، يمكننا القول بأنها مكونة من ذوي المستويات الاقتصادية التي ليست فقيرة ليمدوا أيديهم و ليست غنية لينشبوا أظفارهم. و في كل المجتمعات تقدم الطبقى الوسطى للدولة القيادات الإدارية و السياسية، و بالتالي فهي ضمانة المجتمع.

أما الحاصل في مجتمعات العالم الثالث هو أنها تعاني من اختلال طبقي حاد. فهي تعاني من قلة الطبقة الغنية و تآكل الطبقة الوسطى و تضخم الطبقة الفقيرة. و ازداد هذا الأمر رسوخاً و وضوحاً في ظل ما يعرف بالخصخصة و العولمة، التي لها ثلاث أدوات اقتصادية كبرى هي: منظمة التجارة العالمية، و منظمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي للإنشاء و التعمير. و لقد ظلت معظم دول العالم الثالث تطبق نظماً اشتراكية باقتصاد قائم على التخطيط المركزي إلى أن انهار الإتحاد السوڤييتي و اتجه العالم نحو النظم الاقتصادية الرأسمالية. و لما كان التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية فجائياً، و لأن النظام الرأسمالي لا يراعي القيم الاجتماعية، زادت البطالة بشكل كبير. و تصاحب ظاهرة الخصخصة ظاهرة أخرى هي ظاهرة تزاوج السلطة و رأس المال. أي سعي الأغنياء للحفاظ على امتيازاتهم اللامحدودة عن طريق الوصول للسلطة بطريقة أو بأخرى.

و علاقة هذا كله بأزمة الهوية هو أننا نجد أنفسنا أمام أمتين لا أمة واحدة. أمة قليلة العدد – يطلق عليها أحياناً مجتمع النصف بالمئة – تهيمن على مؤسسات صنع القرار و يبدو النظام السياسي بكامله يدار لصالحها، و أمة ضخمة العدد تعاني شظف العيش. و غالباً ما نجد في هذه المجتمعات نسبة بطالة عالية لا سيماً من فئة الشباب. و لربما كانوا على مستويات مرموقة من التعليم. كما نجد أن الطبقة الغنية تسوق لباقي المجتمع قيماً من قبيل المارد الذي سيأتي بالحل لكل مشاكلهم لازدراء العمل و الجهد و انتظار المعجزة التي تحوله إلى إنسان غني، مثل مسابقات اليانصيب و البورصة.

كل هذه الأوضاع تكرس أزمة هوية من نوع ثالث قد تصل بالإنسان إلى أن يهون عليه الوطن نفسه. و وصلت أيضاً ببعض الشباب العربي أن يعمل لدى الكيان الصهيوني. فيفقد الفقراء ثقتهم بالمجتمع و بالنظام السياسي و ينظروا إليه كأداة تحفظ امتيازات الطبقة الغنية. و لا يتجه ولاؤهم لهذا النظام السياسي، و قد تسعى هذه الطبقة الفقيرة إلى الإطاحة بالنظام السياسي القائم.

إذن، فأزمات التنمية السياسية كالحلقات الخبيثة المرتبطة ببعضها و تغذي كل منها الأخرى. فأزمة الهوية تتداخل مع أزمة التوزيع، و أزمة الهوية الناتجة عن التباين العرقي تتداخل مع أزمة الاستقرار السياسي.

أزمة شرعية السلطة:
يجب أن نحلل السلطة السياسية إلى عنصريها: السيطرة، و الفاعلية. فالسيطرة هي احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي التي يُنظر إليها من قبل المحكومين كاحتكار شرعي خيّر. فالسلطة السياسية تنفذ القوانين من خلال السيطرة. أما الفاعلية فترتكز إلى رضا المحكومين بحيث ينفذون القوانين دونما إكراه لأنهم يرون ان السلطة السياسية سلطة عادلة و تعبر عنهم. و الرضا هو الذي يضفي الشرعية على سلطة الحكام و يهيء لها الفاعلية. فمن غير المعقول استخدام القوة لإنفاذ كل التشريعات.

أما مصادر الشرعية كما حددها ماكس ڤيبر هي:
• التقاليد
• كارزمية القيادة السياسية
• الدستور

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المادة 2

علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المادة 3

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4

في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علي القوات المبحرة.
وتخضع القوات فوز نزولها إلي البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 5

تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذي يصلون إلي إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك علي جثث الموتى.

المادة 6

علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقتضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.

المادة 7

لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة 8

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المادة 9

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المادة 10

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كالجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدول الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.

المادة 11

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الفصل الثاني: الجرحى والمرضى والغرقى
المادة 12

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، علي أن يكون مفهوما أن تعبير “الغرقى” يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات علي الماء أو السقوط في البحر.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري. ويحظر بشدة أي اعتداء علي حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب علي الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.

المادة 13

تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلي الفئات التالية:
1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه علي العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

المادة 14

يحق لأي بارحة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين علي ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أيا كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن يتوافر علي الب