أ.د. أحمد محمد وهبان

مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في نيسان/أبريل 1993

تصدير
لم يزل القانون الدولي الإنساني يغتني منذ نشأته في القرن التاسع عشر بمفاهيم وقواعد جديدة. وليس هناك ما يدعو لتلخيص هذا التطور التاريخي المعروف لنا تماما في هذه العجالة. كل ما في الأمر أن السبب الرئيسي لهذا التطور يرجع إلي أن عددا كبيرا من المبادئ المهمة قد تغيرت في الحالات الخاضعة لهذا الفرع من القانون الدولي. وهذه المبادئ الجديدة هي مبادئ متنوعة للغاية، بيد أن المبادئ الأساسية الأكثر تأثيرا هي علي الأخص المبادئ التالية الذكر: تسيير العمليات العسكرية، وتصرف الدول علي الصعيد السياسي، وتطور بنية المجتمع الدولي والمفاهيم القانونية الدولية، وابتكار تكنولوجيات مختلفة جديدة. ومن أجل أخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار أو التكيف بها، تطلب الأمر تعديل المبادئ الأولية للقانون الدولي الإنساني التي لم تعد مناسبة في بعض الأحيان، بل تطلب الأمر ابتكار مفاهيم جديدة لضمان التطبيق الفعلي للقواعد المقررة والمتبعة. بيد أن هذه التعديلات والابتكارات يجب أن تراعي علي الدوام وبكل دقة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تظل ثابتة، ويتوقف وجوده عليها بالذات، مهما كانت تغيرات الظروف والأحوال.
ومن بين هذه المبادئ مبدأ الحفاظ علي الحياد المطلق، إذا كان العمل الإنساني يستلزم ضمنا مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة. ويستهدف هذا المبدأ التزام الحياد وعدم التحيز إزاء أطراف النزاع، والعزم علي تفادي أي تحيز سياسي. غير أنه ليس من السهل تطبيق هذا المبدأ كما يبدو للوهلة الأولي، لأن القانون الدولي الإنساني قد يتعارض مع بعض الاتجاهات السياسية المتناقضة.
إن المجتمع الدولي مضطرب اليوم أشد الإضراب بسبب النزاعات المسلحة ذات الطابع الإثني والطابع المماثل، ويلتمس تدخلا إنسانيا للتخفيف من حدة المعاناة التي يعجز عنها الوصف، والتي تلم بالضحايا المدنيين الأبرياء. وغالبا ما يكون الوضع القانوني لأطراف النزاع مبهما، حسبما تكون بعض الدول أو بعض العصابات العسكرية المختلفة مشتركة في نزاع داخلي مسلح. ففي إمكان بعض القوات العسكرية أن تحول دون تسليم مواد الإغاثة، مما يستدعي حمايتها عسكريا لضمان وصولها إلي غايتها المقصودة. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة في العديد من الحالات الحديثة العهد وبناء علي تفويضها بحفظ السلم بإرسال قوات تحت قيادتها لضمان تسليم المعونة الإنسانية بالفعل. وأثبتت هذه الممارسات الحديثة العهد من جديد مفهوم “الحق في المساعدة الإنسانية”. وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن أفضح انتهاكات الاتفاقيات الإنسانية قد اقترفت مؤخرا بخصوص منح المعونة الإنسانية.
وتبرز الاعتبارات الوارد ذكرها أعلاه تنوع العوامل التي قد تطرأ عندما يستدعي الأمر تقديم مواد الإغاثة الإنسانية الدولية في بعض الحالات التي لم ينص عليها بعد القانون الدولي، والتي تتطلب صياغة مفاهيم قانونية مناسبة تتجاوب مع هذه الحالات الجديدة. ولهذا الغرض بالذات، فإن المعهد الدولي للقانون الإنساني ينشد تعزيز تطور القانون الدولي الإنساني بحيث يمكن له التصدي للحالات الجديدة. ولذلك، حرر مجلس المعهد الدولي وثيقة صدرت بعنوان “مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية”، وأخذت بعين الاعتبار نتائج وتوصيات اجتماع المائدة المستديرة السابع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، والذي أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو (إيطاليا) علي تنظيمه تحت عنوان “تطور الحق في المساعدة” من 2 إلي 4 أيلول/سبتمبر 1992.

مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية
إن مجلس المعهد الدولي للقانون الإنساني،
إذ يعترف بأن آلام الإنسان الناجمة عن النزاعات المسلحة بكافة مظاهرها تقلق ضمير الإنسانية أشد القلق، وبأن الرأي العام العالمي يطلب بإلحاح اتخاذ التدابير الفعالة للتخفيف من حدتها قدر الإمكان،
وإذ يلاحظ التدابير المجدية التي يتخذها العديد من الوكالات الوطنية والدولية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وكذلك المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بغية تقديم المساعدة الإنسانية،
وإذ يضع في اعتباره غايات الأمم المتحدة، وخاصة الغايات الرامية إلي حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي عن طريق إيجاد حلول للمشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري أو الإنساني، وتشجيع احترام حقوق الإنسان،
وإذ يري أن من الضروري تعزيز العمل الإنساني من أجل التخفيف من آلام الإنسان، والإسهام بهذا الشكل في تطوير التضامن الدولي ودعم العلاقات الودية بين الشعوب،
وإذ يؤكد أن المساعدة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بمن يمنحها أو بمن يتسلمها، يجب أن تتمشى دائما مع المبادئ المرتبطة بكافة الأنشطة الإنسانية، أي بمبادئ الإنسانية والحيدة وعدم التحيز، ويجب ألا تتغلب الاعتبارات السياسية علي هذه المبادئ،
وإذ يؤكد ثانية اهتمام الإنسانية والمجتمع الدولي أساسا بضمان حماية ورفاهية البشر واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحالات الملحة،
وإذ يعترف بأن من الضروري اتخاذ تدابير جديدة من أجل إغاثة البشر علي نحو سريع وفعال في حالة وقوع الكوارث الطبيعة والتكنولوجية واندلاع أعمال العنف والنزاعات المسلحة، ومن أجل تطوير الحق في المساعدة الإنسانية علي الأخص،
وإذ يعترف بأن احترام سيادة الدول ومبدأي التضامن والتعاون الدولي هي عناصر أساسية للحق في المساعدة الإنسانية،
إذ يحرص علي تعزيز الحق في المساعدة الإنسانية،
يوصي باعتماد المبادئ التوجيهية الوارد ذكرها أدناه والمتعلقة بالحق في المساعدة الإنسانية:

المبدأ الأول
لكل إنسان الحق في الحصول علي مساعدة إنسانية مناسبة تضمن له حقه في الحياة والصحة والحماية من أي معاملة وحشية أو مذلة، وغير ذلك من الحقوق الضرورية لبقائه علي قيد الحياة ورفاهيته وحمايته في الحالات الملحة.

المبدأ الثاني
يفترض الحق في المساعدة الإنسانية ضمنا الحق في طلب هذه المساعدة وتسلمها، والحق في الاشتراك في تنفيذها عمليا.
يجوز للأشخاص الذين يتعرضون لحالة ملحة أن يتوجهوا إلي المنظمات الوطنية أو الدولية المختصة وغيرها من الجهات الواهبة المحتملة لطلب إغاثة إنسانية. ولا يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسب تقديم هذا الطلب.

المبدأ الثالث
يجوز التماس الحق في المساعدة الإنسانية في الحالات التالية الذكر:
(أ) إذا لم تستوف المتطلبات الإنسانية الأساسية للفرد في أي حالة ملحة، بحيث أنه قد يكون من شأنه ترك الضحايا دون مساعدة أن تتعرض حياتهم للخطر وتنتهك كرامتهم انتهاكا خطيرا،
(ب) إذا استنفدت كافة الإمكانات المحلية والإجراءات الوطنية خلال مهلة معقولة، ولم تستوف بعض المتطلبات الحيوية أو لم تستوف تماما، بحيث أنه لا تتوفر أي وسيلة أخري لضمان تقديم مواد الإغاثة والخدمات الأساسية بسرعة إلي الأشخاص المعنيين.

المبدأ الرابع
تقع مسؤولية حماية ضحايا الحالات المسلحة ومساعدتهم في المقام الأول علي السلطات التي تقع في أراضيها الحالة الملحة التي تسبب عنها أصلا متطلبات الإغاثة الإنسانية.

المبدأ الخامس
يحق للسلطات الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية التي ينص نظامها الأساسي علي إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية النزعة، أن تقدم هذه المساعدة إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في هذه المبادئ. ويجب علي الدول ألا تعتبر تقديم المساعدة كعمل عدائي أو كتدخل في شؤونها الداخلية. كما يجب علي سلطات الدول المعنية أن تقدم المعونة عند ممارسة حقوقها السيادية لكي يمكن تقديم المساعدة الإنسانية إلي سكانها

المبدأ السادس
من أجل ضمان ممارسة الحق في المساعدة الإنسانية، من الضروري السهر علي تمكين الضحايا من الوصول إلي الجهات الواهبة المحتملة، وعلي تمكين المنظمات الوطنية والدولية المختصة والدول والجهات الواهبة الأخرى من الوصول إلي الضحايا فور قبول عرض مساعدتها.
وفي حالة رفض العرض، أو رفض الوصول إلي الضحايا بعد قبول عرض المساعدة الإنسانية، يجوز للدول والمنظمات المعنية أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الوصول إلي الضحايا، وفقا للقانون الدولي الإنساني والصكوك النافذة بشأن حقوق الإنسان وهذه المبادئ.

المبدأ السابع
يجوز لهيئات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الإقليمية المختصة أن تتخذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير الجبرية، وفقا لتفويضاتها، إذا قاسي بعض السكان عذابات خطيرة وجسيمة وطويلة الأمد من شأن المساعدة الإنسانية أن تخفف من حدتها. ويجوز تطبيق هذه التدابير إذا رفض أي عرض دون مبرر، أو إذ تعرض منح المساعدة الإنسانية لصعوبات وعقبات خطيرة.
وإذا اتخذت هيئات الأمم المتحدة تدابير جبرية لأسباب غير إنسانية الطابع، وجب احترام الحق في المساعدة الإنسانية، وتعين علي الأخص استثناء الموارد اللازمة لتلبية المتطلبات الإنسانية للسكان من هذه التدابير.

المبدأ الثامن
إذا اتخذت هيئات الأمم المتحدة و/أو المنظمات الإقليمية المختصة تدابير جبرية في حالة تقديم المساعدة الإنسانية، وجب علي هذه الهيئات والمنظمات أن تسهر علي عدم تحويل هذه المساعدة لأغراض سياسية وعسكرية و/أو لأي أغراض مماثلة أخري، وتحرص علي احترام وتطبيق مبادئ الإنسانية والحيدة وعدم التحيز بلا تحفظ.

المبدأ التاسع
يجوز أن تتضمن المساعدة الإنسانية كافة موارد الإغاثة اللازمة لبقاء الضحايا علي قيد الحياة، مثل الموارد الغذائية والماء والأدوية والأدوات والمعدات الطبية والمخابئ الأولية والملابس والخدمات، ولا سيما الخدمات والأبحاث الطبية، والمساعدة الدينية والروحية والدفاع المدني، وفقا للمهمات المحددة في القانون الدولي الإنساني.

المبدأ العاشر
علي كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلوبة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية.
وعلي كافة السلطات المعنية أن تسمح بمرور البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية، وكذلك بمرور الموظفين المكلفين بإرسالها. ويحق لها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات.
ويجوز إرسال المساعدة الإنسانية عند الضرورة وفقا لخطوط سير يطلق عليها اسم “الممرات الإنسانية” التي يجب علي السلطات المختصة للأطراف المعنية أن تحترمها وتحميها، والتي تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة.

المبدأ الحادي عشر
يحدد نظام الموظفين المشتركين في عمليات المساعدة الإنسانية وحمايتهم وفقا لقواعد القانون المطبق في هذا الشأن. وينطبق ذلك بوجه خاص علي موظفي الأمم المتحدة أو منظماتها المكلفين بتنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية، وعلي موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وموظفي المنظمات المهنية الإنسانية المقصد، وموظفي المنظمات الوطنية والدولية الأخرى الذين يشتركون في أنشطة المساعدة الإنسانية. ويجب أن يحدد نظام وحقوق والتزامات كافة هذه الفئات من الموظفين وفقا للتنظيم الوطني أو الدولي المناسب.

المبدأ الثاني عشر
يجوز للسلطات المعينة أن تمارس الرقابة الضرورية للتأكد من تمشي عملية الإغاثة أو المساعدة المقدمة مع القواعد المناسبة والأغراض المعلنة، شرط ألا تؤخر هذه الرقابة دون حق وصول المساعدة الإنسانية.

المبدأ الثالث عشر
علي المسؤولين الرئيسيين عن عمليات المساعدة الإنسانية أن ينسقوا جهود مختلف المشتركين في هذه العمليات، من أجل تحسين فعاليتها وتفادي ازدواجية العمل وتبديد الجهود.

المبدأ الرابع عشر
علي جميع المشتركين في عملية للمساعدة الإنسانية احترام هذه المبادئ وتطبيقها. ويجوز لهم إبرام أي اتفاق خاص ضروري في أي حالة من الحالات.
ويجب عدم تفسير هذه المبادئ علي أنها تمس بأي حال من الأحوال بالحقوق والالتزامات التي يحددها القانون الدولي النافذ حاليا، أو علي أنها تعدل هذه الحقوق والالتزامات.

مصطلحات سياسية

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسة :
اشتقت كلمة سياسية من اليونانية من كلمة بولس و تعني الدولة المدنية و يقصد بها “القلعة في قلب المدينة” و ترمز للمدينة ساكنوا الضواحي الذين يشاركون في تلك المدينة و أعمالها ، و السياسة هي جزء من محاولة الإنسان المستمرة لفهم نفسه ومحيطه ، و علاقاته مع الآخرين الذين يتعامل معهم . و السياسية هي دراسة الدولة و مؤسساتها و أجهزتها و المهام التي تقوم بها هذه المؤسسات و الأجهزة و الغايات التي أنشئت من اجلها ، و السياسة هي البحث عن العدالة و هي مفهوم القوة و النفوذ و السلطة .. هي نشاط الدولة.

الدولة :
إنها كيان سياسي و قانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على ارض محددة و يخضعون لتنظيم سياسي و قانوني و اجتماعي تفرضه سلطة عليها تتمتع بحق استخدام القوة *الدعاية : محاولة منظمة للتأثير على عواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقا لهدف عام معين ، فهي نشاط كلامي توجه الى شعوب الدول الاخرى لا الى حكوماتها ، سميت بأسماء مختلفة بالحرب السياسية و الحرب الثقافية و بالحرب النفسية

الأرستقراطية :
تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

الأيديولوجية:
هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.
و هي العقيدة السياسية لحزب او حكومة و هي مجموعة المبادئ السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و القيم الأخلاقية التي ينتهجها حزب او حكومة حتى يستعان لتحقيقها و تنفيذها بالترغيب و الإكراه و السير على هداها في الحاضر و المستقبل و تتميز بطابعها العلماني .

الأوتوقراطية :
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.

براغماتية (ذرائعية(
براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني ” براغما ” ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.

بروليتاريا :
مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية. وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.

بيروقراطية :
البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

تكنوقراطية :
مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، وهو يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي. أما المصطلح فقد استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.

ثيوقراطية :
نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.

دكتاتورية :
كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ، تدل في معناها السياسي حالياً على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.

ديماغوجية :
كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.

الديمقراطية :
مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما يُزعم ! ) ، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.
إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية:

أ‌- حكم الشعب .

ب-المساواة .

ج‌- الحرية الفكرية .

ومعلوم استغلال الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقًا حقيقيًا له على أرض الواقع ؛ حتى في أعرق الدول ديمقراطية – كما يقال – . ومعلوم أيضًا تعارض بعض مكونات هذا الشعار البراق الذي افتُتن به البعض مع أحكام الإسلام .

راديكالية (جذرية(

الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور. ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.

رأسمالية :
الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع… وبمعنى آخر : إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم على جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام الرأسمالي.

الحرب الباردة :

تعني النزاع و الصراع الذي ينشأ دولتين او كتلتين في المجتمع الدولي بدون ان تلجأ اي من تلك الدول الى الاستخدام الفعلي للقوات المسلحة ، عادة ما يكون صراعا سياسيا أيديولوجيا تستخدم فيه كافة إمكانيات الدولة باستثناء العسكري ، في حالة الاستخدام العسكري فإن الباردة تتحول الى حرب ساخنة .

الحرب :
تعني صراع عنيف بين القوات المسلحة من قبل أمتين او دولتين او حاكمين او حزبين من نفس الأمة او الدولة او استخدام القوة العسكرية ضد قوة أجنبية او حزب معاد في نفس الدولة

حرب خاطفة :
حرب ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجميع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة و المتحركة وتتميز بقصر مدتها الزمنية و بتحديد الهدف المنشود
حرب استنزاف :
حرب تتميز بطول المدة ، و اختلاف نوعية الأسلحة المستخدمة و تكتيكات القتال وتوفير ظروف طبيعية ملائمة و قدرة البلاد على الصمود السياسي و الاقتصادي و العسكري لفترة من الزمن .

حرب وقائية :
تعني تدمير قوة الخصم و القضاء عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها .

حرب إحباط :
تعني الحرب التي تشنها الدولة حينما يثبت لها ان خصمها يوشك ان يشن هجوما ضدها ، و تعتمد على المقدرة في تفسير نوايا الخصم ، او انه يمارس نوعا من سياسة الردع و استعراض العضلات او على أساس ان أمنها في خطر ، او للحفاظ على أمنها القومي .

القوات المسلحة :
تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية و إحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية و الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع او الهجوم و أيضا وقت السلم و الردع . *الرأي العام : مجموعة الآراء التي تحملها أعداد كبيرة من المواطنين حول موضوع يشغل الاهتمام العام و قد يقوم بدور المناهض لسياسة الحكومة او بدور داعم لسياسة الحكومة الخارجية.

الإعلام :
هي أداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية و تأثيرها على كل من صناع القرار و الرأي العام و هي الملاحظ الأول للأحداث الدولية و هي مصدر أساسي لتنفيذها .

جماعات المصالح :
أنها جماعة منظمة و غير منظمة من الأفراد الذين تجمعهم مصلحة او رابطة موحدة يهتمون بتنمية مصالحهم و حمايتها بواسطة التأثير على الرأي العام و ممارسة الضغط على صانعي القرارات الحكومة للتأثير عليهم دون محاولة الوصول للسلطة .

جماعات الضغط :
تعرف بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها كعامل هام و مؤثر في كل من السياسة الداخلية و الخارجية للدولة ، كجماعات المصالح الدينية و جماعات المصالح الاقتصادية و جماعات المصالح العرقية و القومية .

الأحزاب السياسية :
تعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها و تلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الاقليات و حمايتها من الطغيان و تعمل على زيادة و تماسك و تلاحم المجتمعات غير المتجانسة و تعمل على تنمية الشعور القومي و نشر الوعي السياسي و قيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي و الداخلي .

السلطة التشريعية :
تتلخص في اتخاذ و تعديل و إلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة و حياة الفرد وظائفها التشريع و التمثيل و المداولة والإشراف و المراقبة و التحقيق وتعديل الدستور .

السلطة التنفيذية :
تتولى الهيئة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها التشريعية و هي سلطة تنفيذية تستمد قوتها من ثقة الأفراد بها ، و ان رئيس السلطة التنفيذية و هو حاكم و المهيمن على سياستها العامة و ممثلها في الخارج و تأتي سيطرتها على الأجهزة العسكرية و الدبلوماسية و الأمنية و المالية وظائفها تنفيذ القانون و فرض النظام و إدارة الشؤون العسكرية.

السلطة القضائية :
هي الفصل في منازعات الأفراد وتطبيق القانون و حماية حرية الفرد و حقوقه من استبداد الحكومة والقيام بالمراجعة القضائية و الحكم على دستورية القوانين و الأنظمة .

مجلس الأمن القومي :
يقوم بدور استشاري و المخطط و المنسق للسياسة الخارجية للدولة وبالذات السياسة الأمنية و يحدد الإطار العام للقرار الخارجي و يساهم في صنع السياسة الخارجية و تقديم النصيحة لرئيس الدولة ذات الصلة بالأمن القومي .

الاستخبارات :
تختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة بالأمن القومي و تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة التي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية المألوفة ، و تتميز عن وزارة الخارجية بسرية نشاطاتها نظرا لعدم قانونية و شرعية ممارستها ، و أبرزها “الكي.جي.بي” C.i.a

الرأي :
هو نظرة محددة ينظر بها الفرد لظاهرة او مسألة معينة ،و هو مرتبط بالعقل الإنساني وملازم له ، و ليس بالضرورة ناتج عن التفكير فالرأي قد يتكون بتأثير العاطفة و ليس من عمل التفكير . *الرأي العام الإقليمي : يتعلق بمسألة إقليمية مثل رأي المواطن الخليجي بحرب الخليج او رأي المواطن العربي في مواقف الجامعة العربية . *الرأي العام العالمي : يتعلق بموضوع ذات أهمية عالمية و ينتشر في أنحاء العالم مثل الرأي العالمي بالتسلح الذري او الرأي العالمي بالإرهاب.

نظرية الوفاق :
بأنه عملية يتم من خلالها إحلال التعاون العام بين دولتين او اكثر حمل المواجهة المستمرة بينهما او تقليل التوتر بين دولتين.

نظرية الاحتواء :
هدف سياسة الاحتواء هو التوسع العسكري و ليس النفوذ الأيديولوجي و التزام أمريكي لمقاومة النفوذ الشيوعي في كل مكان .

الإمبريالية :
ظاهرة ممارسة نفوذ دولة كبرى على دولة صغرى بأنها علاقة اقتصادية سياسية عسكرية و معقدة من خلالها تخضع أقطار متخلفة اقتصاديا لأقطار متقدمة من الناحية الاقتصادية و هي وصف لعلاقة دولية بين دولة قوية و دولة ضعيفة .

القومية :
تعني مجتمع طبيعي من البشر يرتبط ببعضه البعض بوحدة الأرض و الأصل و العادات و اللغة من جراء الاشتراك في الحياة و في الشعور الاجتماعي و جغرافية مشتركة و مصير مشترك و مصلحة اقتصادية مادية مشتركة و ثقافة مشتركة نفسية مشتركة .

الوطنية :
تعني حب الوطن ، و الشعور بارتباط باطني نحوه فهو حب الأمة للوطن هو قطعة معينة من الأرض يرتبط بها الفرد و تتعلق بها عواطفه و أحاسيسه .

الأمة :
جماعة من البشر تتوفر فيها عناصر القومية ، التاريخ – اللغة – العادات – الثقافة- الدين – الجغرافية ، و الأمة ترمز إلى النواحي الثقافية و الحضارية للمجموعة الإنسانية

المنتظم الدولي :
و هو مجموعة من الوحدات السياسة المستقلة ، دولة المدينة الدولة القومية و الإمبراطورية ، التي تتفاعل عن عملية منظمة بمقتضى التوافق الاعتماد المتبادل بينهما و أهمية المنتظم هو البيئة التي تعمل فيها الوحدات السياسية الدولية لرسم و تنفيذ السياسة الخارجية لأية دولة و لمعرفة طبيعة التفاعل بين الدولة.

الانتخابات :
هي وسيلة عملية يتم بواسطتها اختيار الأشخاص الذين سيعهد إليهم باتخاذ القرارات ورسم السياسة العامة في الدولة بأسلوب الديمقراطية الحديثة المنظم لعملية اختيار الحكام من قبل الشعب.

الدستور :
هو القانون الأساسي للدولة الذي يشتمل على مجموع القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم و تنظيم السلطات العامة و ارتباطها ببعضها البعض و اختصاص كل منها و تقرير ما للأفراد من حريات عامة و حقوق قبل الدولة ، و هي كلمة فارسية دست تعني قاعدة و لا تعني صاحب دولة

الاتحاد الكونفدرالي :
ينشا الاتحاد الكونفدرالي نتيجة معاهدة تبرم بين دولة كاملة السيادة و تتفق على تنظيم علاقاتها الاقتصادية و الثقافية و العسكرية بعلاقاتها تربطها مع بعضها البعض ، و تنشأ علاقة اتحادية بين مجموعة من الدول تحتفظ بموجبها كل دولة بسيادتها و استقلالها و حكامها و حكومتها بنظامها السياسي و تحافظ على جنسية مواطنيها ، و تمتلك حق الانسحاب من الاتحاد و يعتبر دخولها في نزاع إحدى الدول نزاعا دوليا و ينتهي الاتحاد الكونفدرالي إما بالانفصال الدول الأعضاء و انحلال الاتحاد او زيادة تماسكها و ترابطها و دخولها في اتحاد فدرالي عوضا عن الاتحاد الكونفدرالي .

الاتحاد الفدرالي :
تندمج الدول او وحدات الاتحاد في دولة واحدة ، بموجب دستور توافق عليه كل الدول الأعضاء ، و يصبح بمثابة القانون الأعلى او النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عن الاتحاد و تفقد الدولة المنظمة للاتحاد شخصيتها الدولية و سيادتها الخارجية ، و جزء من سيادتها الداخلية ، و يصبح كيان واحد و علم واحد ، و رمز وطني واحد و جنسية واحدة، يحملها كل أفراد كل الدول الأعضاء ، و تتولى حكومة الاتحاد إدارة الشؤون الخارجية و شؤون الدفاع مثل إبرام المعاهدات و تبادل التمثيل الدبلوماسي و الحكومة الفدرالية التي يقيمها الدستور تشتمل على سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية .

السيادة :
تشمل السيادة على سلطة الدولة المطلقة في الداخل و استقلالها في الخارج ، و تمتلك الدولة سلطة الهيمنة فوق أقليتها و أفرادها و أنها مستقلة من اي سيطرة خارجية و السيادة أعلى درجات السلطة . *الحكومة : الحكومة هي السلطة التي تمارس السيادة في الدولة لحفظ النظام و تنظيم الأمور داخليا و خارجيا و الحكومة كبنية هي أجهزة و مؤسسات الحكم في الدولة التي تقوم بوضع القواعد القانونية و تنفيذها و تفصل في نزاعات الأفراد مشتملة على أعمال التشريع و التنفيذ و القضاء .

الإقليم :
هي الرقعة الجغرافية التي يستقر عليها شعب الدولة بصورة دائمة و هو عنصر أساسي لأنه تعبير عن شخصيتها و طمأنينة لسكانها و جمال لتطبيق سيادتها و ملكية لها.

الإقطاعية :
هي تجمع اقتصادي و سياسي تتداخل فيه الملكية الخاصة مع السيطرة العامة اي ان القوى الاقتصادية و العسكرية و السياسية هي واحدة عملت على تنمية الزراعة المحلية و ساعدت الكنيسة في تحصيل الضرائب و عملت على حفظ النظام و تقديم الخدمات و توفير الحماية العسكرية من الاعتداءات الخارجية و الحماية الأمنية من الجرائم او الحيوانات المفترسة ، و كانت مجرد تجميع لأفراد او دعاية يعطون ولائهم لسيد إقطاعي واحد ترسل له دفعات مالية و مساعدات عسكرية و يحصل على أراضي و خدمات يتمتع بحماية الإقطاعية الأكبر.

الخلافة :
تعني حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيوية الراجعة لها فهي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا .

الشورى :

تعني تقليب الآراء المختلفة و وجهات النظر المطروحة و اختبارها من أصحاب العقول و الإفهام حتى يتم التعرف و الوصول الى أصوبها و أحسنها للعمل به لتحقيق افضل النتائج و قد اعتبر مبدأ الشورى كأساس للحكومة الصالحة ودعامة تتلاقى عندها سائر الرغبات و الأماني لأن الشورى في ابسط أحكامها خير من رأي الفرد لأنها تعبر عن الرأي الجماعي .

المساواة :
ينظر الإسلام الى البشرية على أنها شعب واحد ، على أساس ان جميع الناس خلقوا من اصل واحد ، متساوون أمام القانون و متساوون في الحقوق و الواجبات .

العدالة :

تشكل العدالة معنى الحياد التام و عدم التحيز ويقوم على إعطاء كل ذي حق حقه و عدم الاعتداء على الآخرين .

القومية العربية :
هي مجموعة الصفات والمميزات والخصائص والإرادات التي الفت ما بين العرب وكونت منهم أمة كوحدة الموطن واللغة والثقافة والتاريخ والمطامح و الآلام والجهاد المستمر والمصلحة المادية والمعنوية المشتركة .

البلاد العربية :
البلاد العربية هي جميع الأراضي التي تتكلم او يتكلم سكانها اللغة العربية في آسيا و إفريقيا اي هذه الأراضي الواقعة من الشمال جبال فودروس و البحر المتوسط من الغرب الى المحيط الأطلسي من الجنوب يمر العرب و جبال الحبشة و صعيد السودان و الصحراء الكبرى ومن الشرق جبال بشتكوه والبخيتارية وخليج البصرة .

السياسة الخارجية :
بأنها القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية و الأعمال التي تتخذ لتنفيذ تلك القرارات ، ان سياسة الدولة ليست من صنع الدولة ذاتها و إنما هي من صنع أفراد رسميين يمثلون الدولة و يعرفون بصناع القرار .

الحظر الاقتصادي :
الحظر يعني عدم تصدير سلعة معينة الى دولة او دول محددة لأسباب سياسية او اقتصادية و يستخدم الدول الحظر الاقتصادي كأداة للسياسة الخارجية و قد يكون الحظر كليا اي منعا شاملا لتصدير السلعة اي منع تصدير السلعة بنسبة معينة

الحكومة الرئاسية :
يتم تداخل الهيئة التنفيذية مع التشريعية من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من الأفراد بواسطة ممارسة حق الفيتو ، المتمثل في الاعتراض على قوانين السلطة التشريعية .

العلاقات الدولية :
تشير الى كافة أشكال التفاعل بين أعضاء المجتمع الدولي سواء كان الأعضاء دولا أم لا بالتفاعل بين الدول القومية تشمل الى جانب الدول عوامل أخرى مثل الاتحادات النقابية المنظمات الدولية – او الشركات العالمية ، والتجارة العالمية ، والقيم والمفاهيم والأخلاقيات

السياسة الدولية :
هي أفعال و ردود أفعال و تفاعلات بين وحدات تعرف بالدول القومية .

الفكر السياسي :
يعرف الفكر السياسي بأنه ذلك البنيان الفكري المجرد المرتبط بتصوير و تفسير الوجود السياسي و بذلك تكون الأفكار السياسية عبارة عن تصور عقلاني للظاهرة السياسية ، و تمثل صورة الظاهرة السياسية كما يتخيلها الإنسان في مختلف الأزمنة و الأمكنة ، و أنها تقوم على التأمل سواء كان فرديا أم جماعيا و تختلف عن كونها واقع قائم.

تجربة مجلس التعاون الخليجي صيغة فريدة

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

تجربة مجلس التعاون الخليجي صيغة فريدة
مع إيماننا بان تجربة مجلس التعاون الخليجي هي صيغة فريدة، أي أنها نهج سلوكي يتفق والطبيعة الخاصة لشعوب ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يجدر بنا أن نستعرض بالتحليل الموضوعي تجربة مجلس التعاون الخليجي ما لها وما عليها.
لا شك إن قيام مجلس التعاون الخليجي هو نتاج مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، والتي أدت مجتمعة إلى إنشائه، كما أن الدول الأعضاء قد استفادت من تلك العوامل بل ومن خلالها حققت أهداف إستراتيجية. بمعنى أن الهدف من قيام المجلس لم يقتصر على توجهات محدودة، بل إن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمحور حول الجبهات السياسية والاقتصادية والمنية والعسكرية. وكلها تشكل محاور جوهرية لقيام المجلس ونجاح المجلس بل واستمراريته بفاعلية مرهون بمدى السيطرة والتحكم في مسار تلك الأهداف الاستراتيجية.
ومع أن المجلس في سبيل تحقيق أهدافه تلك قد أتبع سياسة المرحلية والتدرج والبعد عن التغيير الانفعالي، ومع أن هناك حجماً لا بأس به من الإنجاز الذي تحقق وبشكل خاص في النواحي الاقتصادية إلا أن ذلك لا ينفي أن المجلس ينتظره الكثير لكي يصل إلى الهدف الاستراتيجي الذي وضعه المجلس وتنتظره شعوب دول المجلس. وهذا مما يحتم علينا مناقشة وإعادة طرح تقييم التجربة التعاونية ووضع أطر جديدة تساعد على الاحتفاظ بما تحقق من إنجازات والبحث في مسببات العوائق التي حالت دون تحقيق كامل الأهداف، وفي الوقت نفسه نستشرف المستقبل ودفع حركة التعاون إلى مرحلة متقدمة.
لا شك كذلك أن المجلس، ومن أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية، قد وضع أولويات للعمل الجماعي وفق مسار يحقق وبصورة تدريجية بناء القاعدة المشتركة، وضمان التفاعل المحقق لتلك القاعدة. فقد بدأ التعاون متجنباً ومستفيداً من أخطاء تجارب الآخرين، في التركيز على المجالات غير المعقدة (الاقتصادية والمالية) بل وأكد على محاولة تحقيق الحد الأدنى من هذه المجالات ومن ثم التحرك التدريجي المتنامي لمسيرة التعاون في هذا المجال، حيث أن التدرج، كما ذكرنا آنفاً، هو مبدأ هام في أعمال المجلس. أي أن التعاون بدأ بأبسط أشكاله لكي لا يصطدم بتعارض المصالح أو اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء مما قد يؤدي إلى إجهاض هذه التجربة في مهدها. وهذا التوجه فرض على الدول الأعضاء أن تبدأ بما اتفقت عليه وتأجيل ما اختلفت عليه، غلا أن ما تم تأجيله، ولكثرته، أصبح يهدد مسيرة التعاون. إن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تعتبر بمثابة المؤشر بل النبراس الذي يفترض أن تستضيء به الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. حيث جاءت تلك الاتفاقية تعبيراً عملياً وامتداً لما يربط دول وشعوب المنطقة من علاقات قوية بل وراسخة رسوخ الجبال. غير إن النجاح والتعاون في المجالات الأكثر حساسية وتعقيداً يعتمد إلى حد كبير على مدى ما يتحقق في المجالات الأقل تعقيداً. لا شك إن ما تحقق من الناحية الاقتصادية كان كبيراً ولكن هذا لا يمنع من القول بأنه قد بقي أيضاً الكثير. لذلك فإن المجلس مطالب بالتحرك المتوازن الفعال المستمر الذي يراعي تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال برنامج لأولويات التعاون في ما بين الدول الأعضاء.
أما على المستوى الأكثر تعقيداً وهو المستوى السياسي فإن قيام المجلس ما هو في الواقع إلا دليل على تحديد الهداف الكبرى والخطوط العريضة للعمل الجماعي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. إن الظروف التي تم فيها تأسيس المجلس، بدءاً بالتنافس الدولي في المنطقة والصراع العربي – الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية لم تكن تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس آنذاك إلا أن زوال تلك المؤثرات قد وضع المجلس في موقف قد يكون اختباراً له وفي الوقت نفسه حافزاً للدول الأعضاء في المضي قدماً في إعادة صياغة التصورات التعاونية الجادة بما يحقق الأهداف المطلوبة. وقد يكون هذا المناخ الجديد قد كشف عدم قدرة المجلس على إنجاز خططه المطروحة ومن ثم البقاء فقط كجهاز للتنسيق والتعاون فحسب.
إننا ومع حرصنا القوي على نجاح واستمرارية مجلس التعاون نرى أن التشاور الدبلوماسي المستمر بين دول المجلس ووحدة المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وإن كانت هذه جوهرية، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي لتحقيق الاستراتيجية السياسية التي تتطلع إليها شعوب دول المجلس، إن الاستراتيجية السياسية المأمولة تتمثل في تنسيق سياسي أكبر وتكامل سياسي أقوى والاستفادة من دروس وتجارب الآخرين السابقة ، الناجح منها وما هو غير ذلك، مما يؤدي حتماً إلى الوحدة السياسية الشاملة للدول الأعضاء.
باختصار لقد تجاوزنا مرحلة الجدل حول الأسباب التي أدت إلى قيام مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأن المجلس أصبح حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل .

جمهوريةالكونجوالديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت تسمى “زائير” بين عامي 1971 و1997، هي دولة في وسط أفريقيا. تدعى أحيانا “بالكونغو-كينشاسا”، نسبة إلى عاصمتها. لتمييزها عن جمهورية الكونغو التي تسمى أحيانا “الكونغو-برازافيل”. يحدها كل من جمهورية الكونغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، أوغندا، رواندا، بوروندي، زامبيا، أنغولا وخليج غينيا.

[عدل] تاريخفي عام 1959، پاتريس لومومبا زعيم الحركة الوطنية الكونغولية فاز بأول انتخابات نيابية حرة. ولذلك عُين أول رئيس وزراء للدولة المستقلة، بينما منصب رئيس الجمهورية الشرفي شغله جوزيف كاسافوبو (قائد تحالف باكونگو الموالي للاستعمار البلجيكي). بعد الاستقلال مباشرة قامت بلجيكا بمساندة حركات انفصالية في إقليمي كاتنگا الغني بالبترول (بقيادة مويز تشومبي) وجنوب كاساي. ثم مالبث أن اندلع خلاف بين كاسافوبو ولومومبا أفضى إلى أن طرد الأول الثاني من منصبه. وفي ظروف غامضة أجبرت بلجيكا طائرة مقلة للومومبا، داخل الكونغو، على الهبوط ثم سلمته إلى مويز تشومبي الذي قتله في 17 يناير 1961، ثم إلتهم كبده للتأكد من موته. بمصرع لومومبا سقطت البلاد في دوامة الفوضى كاسافوبو الموالي لبلجيكا لمدة خمس سنوات. ثم قام الجنرال موبوتو بانقلاب عليه في 1965.

[عدل] المناخمناخ الكنغو ينتمي إلى الطراز الاستوائي ،ترتفع حرارته في معظم شهور السنة، وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة، وتزداد في الاعتدالين.

[عدل] السكانينتمي السكان إلى أربع مجموعات عرقية رئيسية : الكنغوليون، الباتيكا ،والمابوشي، وجماعات السنغا. وهناك جماعات مهاجرة من الدول المجاورة، وتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد ويعيش أكثر من ثلت السكان في كينشاسا العاصمة، ومدينة بوانت نوار. ويوجد أكثر من ألفبن من الأوروبين، والفرنسية لغة البلاد الرسمية.

[عدل] الدين95 % من السكان مسيحيون، 5 % يتبعون ديانات مختلفة

[عدل] النشاط البشريالزراعة حرفة السكان الأساسية، وتنتشر زراعة نخيل الزيت في الشرق، ويزرع الكاكاو والبن على هوامش الغابات، وإلى جانب الحاصلات السابقة قصب السكر، والذرة، والأرز، وتوجد ثروة خشبية تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلاد وتمثل الغلات الزراعية والثروة الخشبية أهم الصادرات، أما الثروة الحيوانية فثمتل في الماشية والأغنام والماعز، وبالبلاد ثروة معدنية أبرزها النفط والغاز. وكذلك يستخرج النحاس والزنك والرصاص وقليل من الذهب.

في 30 يونيو 1967، أجبرت الجزائر طائرة مقلة لتشومبي علي الهبوط في الجزائر حيث ألقي القبض عليه ثم توفى في ظروف غامضة قيل أنها نوبة قلبية.

حركةالنهضةفتونس

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس. أسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا على نفسها في 6 جوان 1981 ولم يتم الاعتراف به كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي (2011) المؤقتة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010. تعتبر النهضة في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس.

[عدل] البدايات والصعودترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في أفريل 1972 [1]. من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو والدكتور المنصف بن سالم وإنضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكني، علي العريّض. إقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم [2]. لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتئذٍ على المعارضة. وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. في أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.

[عدل] صدامات الثمانيناتأقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة يومي 9 و10 أفريل 1981 في نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم. أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح “حركة الاتجاه الإسلامي”. تم الإعلان عن الحركة بصفة علنية في 6 جوان 1981 أثناء مؤتمر صحفي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو. تقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب إلى للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات [3]. في 18 جويلية 1981 ألقت السلطات القبض على قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم: الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية‏، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية [4]. حكم على الغنوشي ومورو بالسجن لعشر سنوات ولم يفرج عن الأول إلا في أوت 1984 إثر وساطة من الوزير الأول محمد مزالي في حين أطلق سراح الثاني عام 1983. شهد منتصف الثمانينات صعودا للحركة وتناميا للصدامات مع السلطة. شهدت الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة وإتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي إستهدفت 4 نزل في جهة الساحل.

يشتبه تورط حركة النهضة في أعمال عنف منها الاعتداء إلى شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي في باب سويقة في 17 فيفري 1991 وكذلك تفجيرات نزل في سوسة والمنستير سنة 1986 مما أسفر على جرح 13 سائحاً. وقد اعترفت الحركة بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة في فيفري 2011 [5] مؤكدة أنها أخطاء فردية من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن.

[عدل] حكم زين العابدين بن علي وما بعد سقوطه
شعار حركة النهضة قبل تغييره بعد الثورة التونسيةرحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 [6]، فيما قام النظام الجديد منذ الأشهر الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين. في 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الممضين على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13% من الأصوات [7]. في فيفري 1989 غيرت الحركة اسمها إلى “حركة النهضة” للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع “إقامة أحزاب على أساس ديني” إلا أن طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة. في 28 ماي 1989 غادر راشد الغنوشي البلاد في إتجاه الجزائر، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ أفريل 1988. بداية من سنة 1990 إصطدمت الحركة بعنف مع السلطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج. في ماي 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي. شنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص [8]. في أوت 1992 حكمت محكمة عسكرية على 256 قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة. واصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان. رغم الإفراج عن أغلب عناصرها المسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى سقط حكم بن علي. يرأسها حاليا راشد الغنوشي الذي رجع من المنفى في لندن وينوبه وليد البناني [9]. و بعد سقوط حكم بن علي أكد الغنوشي أنه مع الديمقراطية وضد الخلافة الإسلامية (التي يدعو لها حزب التحرير في تونس)- وكان هذا في مقابلة له مع تلفزيون الجزيرة في 22 – 1 – 2011.[10]

[عدل] النهضة والإخوان الحركة لم تعلن نفسها في بيانها التأسيسي أنها مرتبطة بالإخوان ولم تنف ذلك أيضا[11]. تقول بعض المصادر أن الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين[12] لكن الصحفي صلاح الدين الجورشي يذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعتبر حركة الإخوان حليف ولكنها ليست مرجعية[13]. كما تصنفها مصادر على إنها إخوان تونس[12][14][15][16]، كما أن رئيس الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين[17][18].

الالويةالحمراء

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

الألوية الحمراء (بالإيطالية:Brigate Rosse, BR) كانت منظمة إرهابية سرية متطرفة في إيطاليا، تأسست عام 1970 في ميلانو.

تنتمي المنظمة إلى كل من ريناتو كوريكو، وزوجته مارغريتا كاغول، وألبيرتو فرانسيشيني، قامت هذه المجموعة بارتكاب حوالي 75 عملية قتل بين أعوام 1970 و 1988، ونظمت العديد من عمليات الخطف والسّرقة والهجوم على البنوك. كما قامت أيضًا باغتيال رئيس الوزراء الإيطالي ألدو مورو عام 1978

حرب البويرالاولى

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

حرب البوير الأولى هي حرب شبت بين البويريين (أفارقة من أصول هولندية) والإنجليز ما بين عامي 1880 م و 1881 م. و قد لحقتها بعد عدة سنوات حرب شبيهة عرفت بحرب البوير الثانية بين عامي 1899 و1902، اندلعت الحرب الأولى بين البوير والإنجليز عندما حاولت الحكومة البريطانية توحيد مستعمراتها في جنوب أفريقيا وهي: الكاب و ناتال و جمهوريتي البوير، وهما: الترانسفال وولاية أورانج الحرة، سعت الحكومة البريطانية إلى توحيد تلك المستعمرات بهدف تشكيل اتحاد فيدرالي في جنوب أفريقيا.

في عام 1874 قامت الحكومة البريطانية بتعيين اللورد كارنافون سكرتيرًا للمستعمرات و سرعان ما بدأت في التفاوض مع الإدارات المحلية من أجل تحقيق الاتحاد الفيدرالي. و لكن المفاوضات انهارت في عام 1877م. فقام اللورد كارنافون بإرسال السير ثيوفيلس شيستون لضم الترانسفال بالقوة، سافر مندوبان من البوير إلى لندن للاحتجاج على القرار، ولكن جهودهما لم تنجح، و نتيجة لذلك قرر البويريون إجبار القوات البريطانية على الخروج بالقوة، وفي عام 1880م قام البويريون بانتخاب كل من باول كروجر وبييه جوبير وبريتوريوس قادة في محاولة لفرض السيادة الوطنية و الاحتجاج على أفعال الحكومة البريطانية.

حدثت أول مواجهة في مدينة بوتشيفستروم في 16 ديسمبر 1880 م، عندما اجتاحت حامية بريطانية جمهورية البوير. وبعد أربعة أيام تحديداً هزم البويريون رتلاً بريطانيًا كان تحت إمرة الكولونيل فيليب أنستروتر بعد أن اشتبكوا عند برونهور ستسبرويت خارج بريتوريا. وفي 27 فبراير 1881م هُزمت القوات البريطانية هزيمة نكراء في معركة ماجوبار، ومنحت الترانسفال استقلالها سريعاً عقب ذلك التاريخ.

الرئيس المصري الدكتورمحمد مرسي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته محمد مرسي (ولد 20 أغسطس 1951 بقرية العدوة، محافظة الشرقية ) الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية منذ 24 يونيو 2012.[2][3][4] أستاذ دكتور مهندس والرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأحد القيادات السياسية بالجماعة.[5] ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 – 2005. وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، كما قام بالتدريس بعدة جامعات بكاليفورنيا.

[عدل] حياتهولد محمد مرسي في 22 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. نشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 – 1976) كجندي بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة، تزوج نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد (أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله) وله ثلاثة أحفاد.

[عدل] الدراسة والوظائفحصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978[6] كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى ماجستير ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء[6]. عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985[6] وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.[6] كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج و جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق[7]

[عدل] العمل السياسيانتمى للإخوان المسلمين فكرا عام 1977 وتنظيميا أواخر عام 1979 وعمل عضوا بالقسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1992، ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه[8] ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه.[9]، وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.[7] شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع د. محمد البرادعي عام 2010، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب .[10][11]

[عدل] تعرضه للتضييقاعتقل عدة مرات، قضى سبعة 7 أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005[12] واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين[13] وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006[14]، كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة[15][16]، لكن رفض مرسي ترك زنزانته، واتصل بعدة وسائل إعلام يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم. [17]

تعرض ثلاثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، فيوم الأربعاء 2 فبراير 2012، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه «عبد الله» وكان معه 70 في داخل جامع، وطلبوا فدية. فدبر «أسامة» أخوه الفدية، وسار مشيًا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلات آنذاك، فمسكه رجال أمن، واعتقلوه، وربطوه في شجرة داخل معسكر أمن بالزقازيق لمدة 35 ساعة، وضربوه وكسروا عظامه وقطعوا ملابسه، وسرقوا الفدية وماله وبطاقة هويته. وعُمر كان في ذات اليوم مشاركًا في مظاهرة، فطارده بلطجية ورجال أمن في الشارع، ووقع، فانهالوا عليه ضربًا بالهراوة، وخُيّطت له غُرز في رأسه، وجلس في البيت مدة أسبوعين على السرير، وذلك حسب رواية مُرسي.[18]

[عدل] ترشحه للرئاسة
دعاية لمحمد مرسي فوق إحدى البنايات بمدينة الجيزة.بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.[19]، وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة [20] . قال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما :- [21] «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب»، تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المئة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل، رافقتها بعض الشائعات، وإعلان حملتي المرشحين نفسيهما فائزين استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولهما. محمد مرسي كان سباقا إلى إعلان فوزه، رد عليه أحمد شفيق بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر.

في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%. [22][23]، بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.[24]

[عدل] توليه منصب رئاسة الجمهوريةفى 30 يونيو 2012 تولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس حمهورية مصر العربية بصفة رسمية حين قام بأداء اليمين الجمهورى أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة فى حضور رئيس وقضاة المحكمة الدستورية العليا. ثم توجه الى جامعة القاهرة فى موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم فى مراسم رسمية كاحتفال بتنصيب مرسى منصب رئيسا للجمهورية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة.

[عدل] أسرتهتزوج مرسي من السيدة نجلاء محمود فى 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء .

أكبر أولاد الرئيس هو الدكتور أحمد مرسى، يعمل طبيبًا فى السعودية منذ عامين بقسم المسالك البولية والجراحة العامة فى مستشفى المانع الأهلى فى الأحساء. وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور مرسى حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمى، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 من الأولاد، هم: على وعائشة ومحمود.

أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسى، فهو يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمر، الطالب بالسنة الأخيرة فى كلية التجارة. أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، فهو طالب فى الثانوية العامة [25]

حلف شمال الاطلسي (الناتو)

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي (الناتو)
1-بلجيكا 2- كندا 3- جمهورية التشيك 4- الدنمارك 5-فرنسا 6- المانيا 7- اليونان 8- المجر 9- ايسلندا 10-ايطاليا 11- لوكسمبورج 12- النرويج 13-بولندا 14-البرتغال15- اسبانيا 16-هولندا 17- تركيا 18- المملكة المتحدة 19- الولايات المتحدة

شُكل حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 1949 لمواجهة خطر التوسع الشيوعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، عندما سعى الاتحاد السوفييتي لبسط نفوذه على أوروبا.
وتنص لائحة الناتو، الذي يعد أقوى تحالف دفاعي إقليمي في العالم، على أن هدفه الرئيسي هو “حماية الحرية والميراث والحضارة العامة” للدول الأعضاء عن طريق تشجيع “الاستقرار والرفاهية في منطقة شمال الأطلسي.”
واتفق الأعضاء على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الأعضاء سيعتبر هجوما ضد جميع الدول، وعلى أنهم سيساعدون بعضهم البعض.
نظرة عامة
عندما تشكل الناتو كان يضم في عضويته 12 دولة، ثم توسع ليضم اليونان وتركيا عام 1952، وألمانيا الغربية عام 1955. إلا أن الولايات المتحدة كانت القوة العسكرية المهيمنة عليه منذ البداية وحتى الآن.
اعتبر الاتحاد السوفييتي الهيمنة الأمريكية وضم الناتو لألمانيا الغربية تهديدا مباشرا له. وفي عام 1955 أسس تحالفا مضادا أطلق عليه اسم “حلف وارسو” والذي تم حله عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وأصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا أولى دول حلف وارسو السابق التي تنضم إلى الناتو عام 1999.
وقرر وزراء الناتو في اجتماع لهم في براغ في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002 توجيه دعوات رسمية إلى استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفيكيا وبلغاريا ورومانيا للانضمام إلى التحالف العسكري.
كما تقدمت كرواتيا وألبانيا وجمهورية الجبل الأسود بطلبات للانضمام للناتو، لكن لم توجه إليهم دعوات رسمية بعد.
واتخذ الناتو، خلال فترة التسعينيات، سلسلة من الخطوات لمحاولة تحسين علاقته مع موسكو، التي كانت تخشى أن تصل عمليات توسيع الناتو حتى الحدود الروسية.
وكان رد فعل الكرملين المتضامن مع الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 خطوة أولى نحو تقارب العلاقات بين الطرفين.
وقاد هذا إلى تشكيل مجلس الناتو/روسيا في مايو أيار عام 2002، الذي يمنح لروسيا حقوقا متساوية مع التحالف الدفاعي في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة مكافحة الإرهاب وبعض التهديدات الأمنية الأخرى.

حقائق عن الناتو
• تشكل حلف شمال الأطلسي عام 1949
• تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على الحلف
• تقدمت ألبانيا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفيكيا بطلبات للانضمام للحلف
• أهم الحملات العسكرية: التدخل في البوسنة عام 1995 ونشر قوات حفظ السلام فيها
• الضربات الجوية على يوغوسلافيا بسبب الصراع في كوسوفو عام 1999
• نزع أسلحة مقدونيا عام 2001 الرئيس: جورج روبرتسون أمين عام التحالف
يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي شخصيات دولية بارزة ترشحها الدول الأعضاء لرئاسة مجلس شمال الأطلسي الذي يضطلع باتخاذ القرارات بالإضافة لعدد من اللجان الهامة.
عُين روبرتسون في هذا المنصب في أكتوبر تشرين الأول من عام 1999، وكان يتولى منصب وزير الدفاع البريطاني قبل ذلك وحظي باحترام واسع داخل القوات المسلحة البريطانية.
كان روبرتسون ينتمي للتيار اليميني في حزب العمال البريطاني، حيث دافع عن امتلاك الأسلحة النووية للردع أثناء الثمانينيات عندما كان حزبه منتميا لحملة نزع الأسلحة النووية.
وأعلن لورد روبرتسون في يناير كانون الثاني عام 2003 إنه سيتولى المنصب للعام الخامس على التوالي، وهو عام اختياري، لكنه سيتنحى بنهاية العام الحالي.
القضايا
شُكل الناتو في أعقاب الحرب العالمية الثانية في وقت كان يسود فيه القلق، بهدف أساسي هو منع التوسع السوفييتي في أوروبا.
إلا أن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وما أعقبه من انهيار حلف وارسو خلف الناتو دون هدف واضح.
ومنذ ذلك الوقت استخدم الناتو دوره الدفاعي لتبرير دور أكثر نشاطا في أنشطة “خارج المنطقة”، مجادلا بأن أي فوضى في أي جزء من أوروبا يعد تهديدا لأعضائه.
لذا، فقد شكل الناتو عام 1995، للمرة الأولى في تاريخه، قوة تنفيذ متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة لتنفيذ النواحي العسكرية من اتفاق السلام في البوسنة.
وفي عام 1999 شن حلف شمال الأطلسي حملة جوية على يوغوسلافيا استمرت لمدة 11 أسبوعا شاركت فيها أكثر من ألف طائرة حربية، في أكبر عملية عسكرية يقوم بها والمرة الأولى التي يستخدم فيها القوة ضد دولة مستقلة ذات سيادة دون تفويض من الأمم المتحدة.
التوسع
عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، اتخذ الناتو سلسلة من الخطوات لبناء علاقات جديدة مع الأعضاء السابقين لحلف وارسو وخاصة روسيا، التي كانت تنظر بتشكك بالغ لخطط التحالف الغربي للتوسع شرقا.
وفي عام 1994 عرض الناتو على دول حلف وارسو السابق علاقات محدودة على شكل برنامج “الشراكة من أجل السلام”، مما سمح لها بالمشاركة في تبادل المعلومات والتدريبات العسكرية المشتركة وعمليات حفظ السلام.
إلا أن هذا أكد مخاوف روسيا من أن الناتو يشكل خطرا متخفيا لأمنها.
وشكل مجلس الناتو/روسيا المشترك الدائم في مايو أيار عام 1997 لمنح روسيا دورا استشاريا في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الرغم من أن روسيا منحت الحق في الإدلاء برأيها، فإنها نادرا ما شعرت بأن حلف الأطلسي يضع هذا الرأي في الاعتبار.
وزادت مخاوف روسيا عندما أصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا أولى دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تنضم للناتو عام 1999، لتصبح المسافة بين حدود الحلف الغربي وروسيا نحو 400 ميل فقط.
وتعتبر هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة نقطة تحول في تاريخ الناتو.
وأشار لورد روبرتسون إلى المادة الخامسة من لائحة الناتو التي تقول إن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على التحالف بأسره.
إلا أن واشنطن اعتبرت هذه الإشارة مجرد بادرة لحسن النوايا ولم تسع لمشاركة الآلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في الحملة العسكرية الدولية التي قادتها واشنطن في أعقاب الهجمات.
ثم جاء رد فعل روسيا المتضامن مع واشنطن عقب الهجمات ليصبح العامل الحقيقي لتقارب العلاقات مع موسكو.
وعقب موجة من النشاطات الدبلوماسية أعقبتها شهور من المفاوضات الصعبة، اتفق الجانبان على تشكيل مجلس الناتو/روسيا في مايو أيار عام 2002.
ويمنح هذا المجلس روسيا دورا مساويا لدول حلف شمال الأطلسي في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى.
وفي حين رحب البعض بهذا التطور باعتباره الخطوة التي قربت بين الناتو وموسكو وأخرجت الأخيرة من عزلتها، فلا تزال الكثير من الأسئلة مطروحة بشأن كيفية تطوير التحالف في المستقبل.
المستقبل
حلف شمال الأطلسي لا يزال ماضيا قدما في خططه للتوسع. ناقش وزراء خارجية الناتو تسعة طلبات جديدة للانضمام للتحالف في قمة براغ في نوفمبر تشرين الثاني 2002، ووجهوا الدعوة لسبع دول للانضمام.
في الماضي كانت الدعوات الموجهة لدول البلطيق الثلاث: استونيا ولاتفيا وليتوانيا، ستثير قلقا بالغا في موسكو، لكن الآن ومع تشكيل مجلس الناتو/روسيا فإن الأمور تبدو أكثر هدوءا.
وتوقع بعض المحللين الغربيين أن يقلل التوسع من الكفاءة العسكرية للتحالف وإنه بدلا من نشر الاستقرار في أوروبا، فإنه سيضع خطوط مواجهة جديدة ويخلق فوضى جديدة.
وينظر الكثيرون للعلاقة الجديدة مع روسيا باعتبارها تأكيد على أن الناتو اتخذ القرار بتغيير جدول أعمال الحرب الباردة إلى جدول أعمال يركز على محاربة التهديدات الدولية الرئيسية مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا يزال الغموض يحيط بكيفية تطوير هذا الدور، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى فرض سياسته الخارجية وقوته العسكرية.

الإرهاب فـي سوريا صناعة حكومية

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

حادثان وقعا في سوريا استحوذا على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية في الأيام الماضية. الأول اختطاف مجموعة من الزوار اللبنانيين في سوريا، والثاني ما اصطلح على تسميته بمجزرة الحولة. وكلا الحادثين وقعا بينما تقوم بعثة الأمم المتحدة بمزاولة أعمالها الرقابية ومحاولة إيجاد مخرج للازمة السورية الدموية التي تجاوزت العام ببضعة أشهر.

وفي الوقت الذي اتهمت السلطة السورية قوات “الجيش السوري الحر” والقاعدة بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية، فان قوات المعارضة تنكر بشدة أنها يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال الوحشية، وبدورها توجه الاتهام إلى القوات الحكومية بارتكاب هذه الجرائم.
إن محاولة معرفة الحقيقة تكاد تكون مستحيلة عمليا بسبب طبيعة العمليات العسكرية التي تجري في المنطقة، ولعجز المراقبين الدوليين عن القيام بتحقيق جنائي متخصص خارج التأثيرات السياسية من الأطراف المحلية والإقليمية والأممية، وهم الطرف الوحيد الذي قد تكون له مصداقية مقبولة بما يكفي لإجراء بمثل هذا التحقيق.
بيد أننا يمكن أن نحلل تلك الاحداث من منظور سياسي، لا تقني.
فالقيام بأي عملية ضد أية جهة يستوجب توفر ثلاثة عناصر: الجهة المنفذة، والجهة المستهدفة، والمكاسب المقصودة. وحتى العمليات العشوائية التي تقوم بها منظمة القاعدة، كما شهدناه في العراق وباقي دول المنطقة والعالم، لا تخرج عن تلك الثوابت. فهي تسعى إلى الاعتراف بأغلب العمليات التي تقوم بها من خلال اتصال مع وكالة أنباء أو محطة تلفاز أو عن طريق الشبكة العالمية الانترنت. كما أن معظم العمليات التي تقوم بها تكون موجهة ضد قوات أمنية أو طائفة أو فئة معينة، متجنبة قدر الإمكان أن تصيب المناطق التي تدين لها بالولاء تحسبا لنقمتها عليها. أما أهداف القاعدة فإنها متنوعة، من محاربة الكفار إلى مقارعة الاحتلال ومقاومة الاستبداد وصولا إلى تحرير المناطق المقدسة. لكن لكل عملية هدف محدد ضمن مرحلته وفترته التاريخية.
وبإلقاء نظرة على الحدثين اللذين أوردناهما في سوريا، والأحداث المصنفة إرهابيا التي وقعت قبلها، فإننا نجد أن من غير الراجح أن يكون من تنفيذ القاعدة أو عناصر مرتبطة بها، رغم وجود مؤشرات على ممارسات أصبحت تقليديا من اختصاصات القاعدة، مثل الذبح والاختطاف والعمليات الانتحارية. فوجود القاعدة في سوريا كان برعاية وسيطرة من قبل النظام السوري، وهو نظام بوليسي يمتلك سلطة كاملة على كل ما يجري داخل البلاد. ونحن نعلم من الأدلة الكثيرة التي حصلنا عليها في العراق أن معظم منفذي العمليات الانتحارية هنا قد مرّوا من سوريا ومكثوا فيها وسهّل لهم زبانية النظام دخول العراق مع الأسلحة والأعتدة المطلوبة لتنفيذ تلك العلميات الإرهابية. ومن غير المعقول أن ترعى مخابرات النظام السوري تنظيما خطرا مثل القاعدة على أراضيها ثم تفقد السيطرة عليه بين ليلة وضحاها.
أما الجهة المستهدفة، فالأمر جلي بما يخص مجزرة الحولة، إحدى مناطق حمص، وهو شعب هذه المدينة الثائرة ضد النظام. أي أن من الطبيعي أن تذهب أصابع الاتهام إلى قوات النظام السوري لا إلى معارضتها. وإن كانت القاعدة هي المتهمة في هذه الاحداث، فهذا يثبت أنها مرتبطة بالسلطة لا بالمعارضة، إذ من غير المعقول أن تقوم قوات المعارضة بإرهاب المناطق المؤيدة لها فقط لإحراج النظام. ومن المعلوم أن مثل هذه الحوادث الرهيبة قد تجبر الناس على التزام منازلهم والتخلي عن دعم المعارضة خوفا من الانتقام الوحشي الذي قد يتعرضون له نتيجة لهذا الدعم. وهذا يقودنا إلى الركن الثالث للعمليات الإرهابية وهو المكسب المتوقع. وفي حالة المجزرة ليس هناك مكسب على الإطلاق للمعارضة، بل كما أسلفنا قد تؤدي إلى نكسة تهدد استمرار الانتفاضة السورية.
والأمر أقل وضوحا في ما يخص عملية اختطاف الزوار اللبنانيين، لكن السياقات السابقة تجري على نفس المنوال. فالمعارضة لا يمكن أن تسعى لاستهداف الرعايا اللبنانيين، حتى وإن كانوا من عناصر حزب الله الداعم للنظام السوري، خشية توسيع الصراع وإدخال المزيد من الأطراف فيه، في أقل تقدير. كما أن من الصعب تصور أن يتم اختطاف أجانب في سوريا بهذه السهولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عملية الاختطاف حدثت في مناطق لا تعد ساخنة وتتمتع بتواجد أمني نظامي مكثف.
ومن الناحية الأخرى فإن النظام السوري، الذي بات تحت ضغط دولي وإقليمي شديد، له مصلحة في كل هذه الاحداث. فالرئيس بشار الأسد الذي يتزعم هذا النظام، يريد أن يبين للعالم أن بلاده قد أصبحت ضحية للجماعات المسلحة المتطرفة، التي تعمل مع وبإشراف من القاعدة. وهو يريد أن يقول للعالم إنه يحارب الإرهاب، وإن السعي إلى الإطاحة به يعني أن سوريا ستكون مثل أفغانسان واليمن والعراق وباكستان، فسيستفحل الإرهاب بحصوله على قلعة جديدة بعد أن تمكن من تحصين قواعده في المناطق المذكورة.
بالإضافة إلى هذا فإن النظام السوري عوّدنا على مثل هذه الاحداث المفتعلة بين الفينة والأخرى، من السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي عادة ما تتزامن مع وصول وفود المراقبين العرب والدوليين. ولم تعلن المعارضة السورية عن مسؤوليتها عن أي من هذه العمليات، وهو ما يدعو إلى التساؤل: لو كانت المعارضة لماذا لا تقرّ بها؟ وما الغاية من ورائها؟ وفي هذه العمليات أننا نجد بعض العناصر في العمليات الإرهابية التقليدية، لكننا لا نجدها مجتمعة. وإذا لم نستطع أن نشخص كل العناصر في عملية مصنفة على أنها إرهابية، فهي على الأرجح ليست كذلك، وإنما هي مؤامرة من سلطة غاشمة باتت لا تتورع عن استخدام كل ما أتيح لها من اجل البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة