أ.د. أحمد محمد وهبان

التمويلات الاجنبية للاحزاب السياسية خطر ..خطر ..خطر

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

التمويلات الاجنبية للاحزاب السياسية خطر ..خطر ..خطر
في الوقت الذي يزداد فيه الحراك السياسي، بدأ الحديث عن اجندات اجنبية لبعض الاحزاب السياسية. وفي ظل تزامن هذا الحراك تردد مؤخرا ان احزابا عريقة واخرى جديدة تلتزم بتنفيذ اجندات سياسية لبعض القوى التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في تونس. وابدى بعض السياسيين والمتابعين للوضع السياسي التونسي تخوفهم من هذه المعطيات وما يمكن ان ينجر عنها من تمرير اجندات سياسية اجنبية قد تعرقل الانتقال الديمقراطي المنشود وتبقي ثورة الحرية والكرامة التونسية في سقف لا يتعدى المطلبية الاجتماعية.
فتحنا هذا الملف وأثرناه مع عدد من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية.
قال عبد الفتاح كحولي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي “نحن نرفض التمويل الاجنبي رفضا مطلقا وما اشيع عن ان حزبنا تلقى او يتلقى تمويلات اجنبية لا اساس له من الصحة وهي اشاعات مغرضة يروجها مندسون في السياسة التونسية”، واكد ان حزبه يصرّف اعماله بتمويلات ذاتية من اعضائه في ظل توقف التمويل العمومي للاحزاب.
وأضاف “ثمة مؤشرات على ان النهضة والتجديد والديمقراطي التقدمي تتلقى تمويلات اجنبية وهو ما توحي به تحركاتها السياسية السابقة والحالية والتي يظهر فيها رفاه كبير”.
واكد محدثنا ان التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية التونسية يدفع في اتجاه الضغط من اجل املاء اجندات وبرامج سياسية على مقاس بعض الدول “المانحة” وليس على مقاس ما تقتضيه الظرفية السياسية التونسية. وقال في ذات السياق “اما رؤوس الاموال او ما يمكن ان نطلق عليه رأس المال السياسي فإنه يفضي الى تشويها البرامج السياسية الحزبية اذ ان رؤوس الاموال تؤثر بشكل مباشر في الافكار وتدفع في اتجاه تشويه نتائج الانتخابات المقبلة سواء في المجلس التأسيسي او الرئاسية والتشريعية اذ ان الكفة قد ترجح لفائدة شخصيات ثرية او احزاب مدعومة برأس مال سياسي داخلي او خارجي”.
وبين محدثنا ان الجهات “المانحة” سواء الداخلية او الخارجية تعمل الان على فرض اجندات سياسية بعينها تخول تحقيق مصالحها بما يقصي الديمقراطية التي تتأسس على البعد الوطني.
وللحكومة نصيب

من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي “ان المبادرة التي اقترحناها والقاضية بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية التونسية تسد الباب امام التدخلات الاجنبية في الاجندا السياسية التونسية”، ونبه الى ان قبول بعض الاحزاب تمويلات اجنبية من شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية المنشودة في البلاد معتبرا انها اكبر خطر سيواجهه المشهد السياسي في تونس. وطالب الهمامي بمراقبة حازمة حتى تتم عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الشفافية وحتى لا يتم تعويض تزوير الادارة والبوليس لنتائج الانتخابات بتزوير جديد اساسه رأس المال السياسي على حد تعبيره.
وقال المتحدث “ان قوى اجنبية على غرار امريكا والاتحاد الاوربي تتدخل في الشأن السياسي التونسي عبر الزيارات المكوكية وضخ تمويلات باسم مساندة الديمقراطية وهو في حقيقة الامر تدخل يهدف الى حصر الثورة التونسية في سقف معين لا يتجاوز اصلاح النظام السابق لان أي تحول ديمقراطي حقيقي لفائدة الشعب سيضر بمصالحها في تونس”.
واردف الهمامي قوله “ان فرنسا وايطاليا واسبانيا لها حضور اقتصادي هام في بلادنا وتعمل على غرار امريكا على ان تبقي تونس في الفكر الاقتصادي والجيوسياسي للدول الغربية والدفع في اتجاه التطبيع مع اسرائيل وان تبقى تونس حدودا متقدمة لمقاومة الهجرة السرية وما يسمى بـ “الارهاب””.
واعلن الهمامي ان حزبه على غرار عدد من القيادات في جبهة 14 جانفي ضد الهبات التي قبلتها الحكومة التونسية المؤقتة وقال في هذا السياق “ليس مطلوبا من هذه الحكومة ان تثقل كاهل تونس بهبات واموال اجنبية لانه في نهاية الامر (القط لا يصطاد لله) وهذه الهبات لها خلفيات خطيرة وتهدف الى تمرير املاءات سياسية خارجية في السياسية التونسية”.

الاجندات الاجنبية تمر من هنا

“نحن لم نتلق بل لم يعرض علينا أي تمويل اجنبي وما اشيع عن حزبنا في هذا الخصوص هي مجرد اكاذيب” هكذا رد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على سؤالنا وطالب المنظمات والاحزاب التونسية بان تعول على تمويلاتها الذاتية او العمومية وقال “ان التمويلات الاجنبية تهدف الى التأثير على القرار الوطني لفائدة المصالح الاجنبية”.
وبيّن ان الانتشار السريع للثورة التونسية عبر العالم جعل الدول تراقبنا باهتمام بالغ وتضخ التمويلات حتى تدفع الديمقراطية الى الامام على حد تعبيره وقال في سياق متصل “ثمة دول عربية استبدادية تحاول ان تعرقل الانتقال الديمقراطي” دون ان يسميها.
ولم ينف المرزوقي تلقي احزاب سياسية تونسية تمويلات اجنية رافضا الخوض في تسميتها، لكنه في المقابل اكد تلقي ما اسماها بـ “الاحزاب الكرتونية” لاموال من الدكتاتور. وعلى سبيل الذكر لا الحصر قال “ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتجديد والوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري كلها كانت تتلقى تمويلات من الدكتاتور لتلعب دور التعددية المزيفة واتساءل كيف كانت هذه الاحزاب تقبل التمويلات واليوم تريد ان تقدم دروسا في الاخلاق”.
وطالب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بان يتم الكشف عن التمويلات التي تلقتها الاحزاب التي كانت تشارك في البرلمان السابق.
وبين المرزوقي انه يحق للمنظمات والجمعيات التونسية ان تتلقى تمويلات اجنبية شريطة ان تكون من المجتمع المدني وليس من الدول. واعتبر ان الهبات الاجنبية لتونس تعتبر امرا طبيعيا بين الدول “لكن يجب على الحكومة التي تقبل الهبات ان حكومة قوية بشرعيتها وهذه الاخيرة هي الوحيدة المؤهلة لقبول الهبات وتوزيعها على الشعب بطريقة عادلة”.
وقال “التمويلات الاجنبية للاحزاب امرا مرفوضا باعتبار ان الاجندات السياسية الاجنبية تمر من هنا”.
غياب الحجج
وفي الوقت الذي اعلن فيه حاتم الشعبوني عضو امانة حركة التجديد ان حزبه يلتقي مع الاجانب الذين يزورون تونس ويتساءلون عن دور الاحزاب في الثورة والانتقال الديمقراطي مضيفا ان حزبه انتهج سياسة التقشف مما مكنه من المحافظة على اعتمادات مالية هامة يصرّف بها اعماله الان مبينا ان احزابا اخرى لم تحصل على منح من الدولة في العهد السابق وتتحرك الان باموال لم يستبعد ان تكون اجنبية وقال “انا ارفض ان اسميها رغم انه من المعلوم انها تلقت اموال اجنبية”، قال عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية للتجديد “ان الذين تحدثوا عن تلقي حزبنا اموال اجنبية هم اشخاص متحاملون ولديهم خلفيات ايديولوجية، والاموال التي حصل عليها التجديد في العهد السابق كانت من المال العام وليس من الدكتاتور”.
واعلن الشاوش جاهزية حزبه للمحاسبة المالية مطالبا بالشفافية المطلقة في اموال الاحزاب القديمة منها والجديدة. وقال “لا اؤكد لكن يتردد ان عددا هاما من الاحزاب السياسية التونسية قد تحصلت على اموال اجنبية لكن الحجج تغيب الان والنهضة مثلا يتردد انها تحصلت وتتحصل على اموال من الخليج وهو امر لن يتمكن مسؤولي الاحزاب من اخفائه عندما يحين موعد المحاسبة والمكاشفة”.
واكد محدثنا ان دولا لها مصالح هامة في تونس تتابع الوضع وتحاول التدخل من اجل احلال الاستقرار في المنطقة واعتبر ذلك امرا مقبولا ومتعارف عليه في الشأن السياسي الدولي واضاف “لكن نرفض رفضا قاطعا التدخل الاجنبي في الشؤون السياسية الداخلية ونرفض أي اموال من الخارج حتى لا يصبح هذا الاخير طرفا في العملية السياسية الداخلية التونسية”. وبيّن من جهة اخرى ان التمويلات الاجنبية لن تؤثر في مجرى العملية الانتخابية ونتائجها معتبر ان التونسي يميز بين البرامج النابعة من الروح الوطنية التونسية وغيرها من الاجندات الاجنبية المسقطة في برامج الاحزاب.

مفهوم الدوله النامية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 313

لا يوجد تعريف مقبول عالميا “للدولة النامية”. وان “معظم التفسيرات التى تقدمها المنظمات الدولية حول الدول النامية هى بنود فنية مستخدمة للملاءمة فى التعامل فى الشئون الدولية والتجارة.
ان الدولة النامية بالمعنى الضيق هى احدى الدول الاسيوية أو الافريقية او الأمريكية اللاتينية التى اعتادت ان تكون مستعمرة او شبه مستعمرة او تنتمى لادارة دولة اخرى. وبالرغم من الاستقلال الان فان اقتصاديات هذه الدول تظل متخلفة .
ولكن بالمعنى الاوسع فان اى دولة لا تنتمى الى ما يسمى بمجموعة ” الدول المتقدمة” هى دولة نامية .
والان فان وضع الدول النامية فى فئات حددتها بعض المنظمات الدولية يستخدم بشكل أكثر شيوعا.
ومن اجل المساعدة فى تحديد الدول الأكثر تضررا من ازمة البترول العالمية قسمت الامم المتحدة الدول النامية الى ثلاث مجموعات – -“الاقل” تقدما ” و”الدول النامية غير المصدرة للبترول ” و اعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول ( اوبك ) .
وفيما يتعلق بمعدل دخل الفرد فان الامم المتحدة تقسم مجموعة الدول النامية فى خمس فئات وفقا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية — الدول الاقل تقدما والدول ذوات الدخل الاقل والدول ذوات الدخل المتوسط المنخفض والدول ذوات الدخل المتوسط العالى والدول ذوات الدخل المرتفع .
ويستخدم البنك الدولى نفس الاطار الاساسى بالرغم من انه يجعل عتبات كل فئة اقل مما تفعل الامم المتحدة . وباستخدام اسلوب صرف النقد الاجنبى فى حساب الدخل فان البنك الدولى يقسم الدول الى اربع مجموعات — دول منخفضة الدخل ودول متوسطة الدخل المنخفض ودول الدخل المتوسط العالى ودول الدخل المرتفع .
ويقوم برنامج الامم المتحدة للتنمية بتطوير مؤشر للتنمية البشرية
. وعن طريق قياس توقع العمر والتعليم ونصيب الفرد من مستوى اجمالى الناتج المحلى ويقسم الدول الى دولة ذات نمو عال ودولة ذات نمو متوسط او دولة ذات نمو منخفض .
مما يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقسم الدول النامية و المناطق الى اربعة مجموعات :
دولة ذات دخل منخفض و دولة ذات دخل متوسط و دولة صناعية جديدة واعضاء اوبك. ( شينخوا )

حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995

إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يهوله كثيرا
– انتشار العنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في العالم،
– العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي، وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة “التطهير الإثني” وتفشي الاغتيالات وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلي القوة لمنعهم من العودة إلي ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني،
– الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية إلي طرد السكان المدنيين من مناطق معينة، بل إبادتهم، أو إكراه بعض المدنيين علي التعاون علي تنفيذ هذه الممارسات،
– الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إبان النزاعات المسلحة الداخلية والدولية أيضا، والتي تتمثل في أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا نشر الذعر بين السكان المدنيين، وأعمال العنف أو الرعب التي تجعل المدنيين محل الهجمات،
– الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في أداء مهماتها إبان النزاعات المسلحة، وبخاصة عندما تتفكك بنية الدولة،
– التفاوت المتزايد بين التعهدات الإنسانية التي يتخذها بعض أطراف النزاعات المسلحة والممارسات اللاإنسانية إلي حد كبير لهذه الأطراف بالذات،
– التطور السريع لسوق السلاح وانتشار الأسلحة انتشارا جنونيا، وبخاصة الأسلحة التي يمكن أن تكون عشوائية الأثر أو تتسبب في آلام لا داعي لها،
وإذ يؤكد أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه، ويذكر بأن القانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم حماية أساسية للإنسان،
وإذ يذكر بالتزام الدول بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويطلب إليها بإلحاح أن تكثف الجهود المبذولة علي الصعيد الدولي:
– لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني،
– لإنشاء محكمة جنائية دولية علي أساس دائم،
وإذ يؤكد من جديد أن كل طرف في نزاع مسلح ينتهك القانون الدولي الإنساني يكون ملزما عند الضرورة بالتعويض،
وإذ يدرك أن ضرورة تخفيف معاناة السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح لا ينبغي أن تصرف النظر عن الالتزام الملح بمكافحة الأسباب الدفينة للنزاعات أو عن ضرورة إيجاد حلول لها،
وإذ يهوله التدمير المتعمد والمنتظم للأموال المنقولة والثابتة التي تمثل أهمية للتراث الثقافي أو الروحي للشعوب، مثل أماكن العبادة أو الآثار المعمارية أو الفنية أو التاريخية، سواء كانت دينية أو علمانية،
وإذ يساوره القلق خاصة بشأن مصير النساء والأطفال والعائلات المشتتة والمعوقين وكبار السن والسكان المدنيين الذين يتضورون من الجوع ويحرمون من الماء ويسقطون ضحية لوباء الألغام المضادة للأفراد وغيرها من الأسلحة المستعملة دون تمييز،

ألف: بالنسبة إلي عموم السكان المدنيين:
(أ) يؤكد من جديد التزام كل الدول باحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، والتزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 بضمان احترام هذه الاتفاقية وهذين البروتوكولين،
(ب) يدين بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة علي نحو منتظم ومكثف،
(ج) يطلب بإلحاح إلي الدول وكل الأطراف في النزاعات المسلحة أن تراعي في كل الأحوال، وتراعي قواتها المسلحة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها بمساندة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)،
(د) يؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينص علي حماية السكان المدنيين في حالات الاحتلال الأجنبي، وحمايتهم من الهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية،
(هـ) يعرب عن تقديره للجهود المبذولة حاليا لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة علي عمليات حفظ السلم وأعمال القمع المتعدد الأطراف،
(و) يؤكد أيضا الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال، ويشدد علي ضرورة احترام القواعد المنطبقة لحقوق الإنسان،
(ز) يدين أعمال العنف الجنسي التي ترتكب في حق أي شخص، ويؤكد أن الاغتصاب والإكراه علي الدعارة اللذين يرتكبان إبان نزاع مسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان جرائم حرب،
(ح) يؤكد من جديد وبقوة أن السكان المدنيين الذين يكونون في عوز يحق لهم الانتفاع بأعمال الإغاثة الإنسانية وغير المتحيزة، وفقا للقانون الدولي الإنساني،
(ط) يؤكد أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلي السكان المدنيين الذين يكونون في عوز، وفقا للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني،
(ي) يدعو الدول الأطراف في البروتوكول الأول إلي تنفيذ ونشر قواعد البروتوكول المتعلقة بالحماية المدنية، ويوصي بأن تشجع اللجنة الدولية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية، علي التعاون الدولي في هذا المجال، وعلي إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماعات الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني،
(ك) يحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي أن تكثف جهودها للتعريف بهذه القواعد، ومساعدة السكان المدنيين وحمايتهم إبان النزاعات المسلحة، وفقا لمقتضيات ولاية كل منها،

باء: بالنسبة إلي مصير النساء:
(أ) يعرب عن سخطه علي ممارسة أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وبخاصة النزاعات اللجوء إلي الاغتصاب كوسيلة للإرعاب، والإكراه علي الدعارة وكل شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي،
(ب) يعترف بالصلة الأساسية التي ترتبط بين مساعدة وحماية النساء من بين ضحايا أي نزاع، ويطلب بإلحاح أن تتخذ تدابير حازمة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق النساء بموجب القانون الوطني والدولي،
(ج) يدين بشدة أعمال العنف الجنسي، وبخاصة اللجوء إلي الاغتصاب، في تسيير النزاعات المسلحة علي أساس أنها جرائم حرب، وفي بعض الأحوال علي أساس أنها جرائم ضد البشرية، ويطلب بإلحاح إنشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين وإحالتهم إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يؤكد أهمية تدريب المدعين والقضاة وغيرهم من الموظفين بحيث يسمح لهم ذلك بتناول هذه الحالات بالبحث مع الحفاظ علي كرامة الضحايا ومصالحهم،
(هـ) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي تتلقى النساء من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية، يقدمها لهن إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذا المسائل،

جيم: بالنسبة إلي مصير الأطفال:
(أ) يؤكد علي وجه الاستعجال الالتزام باتخاذ كل التدابير المطلوبة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق الأطفال بموجب القانون الوطني والدولي،
(ب) يدين بشدة القتل المتعمد للأطفال، وكذلك الاستغلال الجنسي والمعاملة السيئة وأعمال العنف التي هم ضحاياها، ويطلب اتخاذ تدابير صارمة علي وجه الخصوص لتفادي هذه التصرفات ومعاقبتها،
(ج) يدين أيضا بقوة تجنيد وتطويع الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة، مما يمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يوصي أطراف النزاع بالامتناع عن تسليح الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم، واتخاذ كل التدابير الممكنة لتفادي مشاركة الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال العدائية،
(هـ) يساند العمل الذي أنجزته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشان مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، علي أمل اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، يكون الغرض منه زيادة حماية الأطفال المتورطين في النزاعات المسلحة،
(و) يحيط علما بالجهود التي تبذلها الحركة بغية ترويج مبدأ عدم تجنيد ومشاركة أطفال دون سن الثامنة عشرة من عمرهم في النزاعات المسلحة، ويساند التدابير العملية التي تتخذها الحركة لحماية ومساعدة جميع الأطفال الذين يقعون ضحية للنزاعات،
(ز) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي يتلقى الأطفال من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية يقدمها لهم إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذه المسائل،

دال: بالنسبة إلي جمع شمل العائلات:
(أ) يطالب أطراف أي نزاع مسلح بتفادي كل عمل يستهدف أو يستتبع انفصال العائلات علي نحو مخالف للقانون الدولي الإنساني،
(ب) يناشد الدول أن تبذل قصارى جهدها للتوصل في أفضل المهل إلي حل للمشكلة الإنسانية الخطيرة التي تتمثل في تشتيت العائلات،
(ج) يشدد علي أن جمع شمل العائلات يجب أن يبدأ بالبحث عن الأفراد المنفصلين عن العائلة الواحدة، بناء علي طلب أحدهم، وينتهي باجتماعهم،
(د) يشدد علي حالة الضعف الخاص للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم إثر نزاع مسلح، ويدعو اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي، كل حسب ولايته الخاصة، إلي تكثيف جهودها للاهتداء إلي الأطفال غير المصحوبين بعائلاتهم، والتعرف عليهم، وإعادة اتصالهم بعائلاتهم وضمهم إليها، وتقديم المساعدة والمساندة اللتين يكونون في حاجة إليهما،
(هـ) يلاحظ أن شكل العائلة يجوز أن تتبدل من ثقافة لأخرى، ويعترف بتطلع العائلات المنفصلة إلي جمع شملها، ويحث الدول علي أن تطبق فيما يخص جمع شمل العائلات معايير تأخذ في الحسبان وضع أفراد العائلة الأكثر ضعفا،
(و) يطلب إعداد الوضع القانوني لأفراد أي عائلة تعيش في بلد مضيف علي وجه السرعة وبروح إنسانية، بغية تسهيل جمع شمل العائلات،
(ز) يطلب إلي الدول أن تسهل أنشطة البحث عن المفقودين التي تباشرها جمعياتها الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، بالسماح لها بالحصول علي البيانات ذات الصلة،
(ح) يشجع الجمعيات الوطنية علي إظهار أكبر فعالية في العمل الذي تباشره للبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، وذلك عن طريق تكثيف أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة الاجتماعية، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية والسلطات الحكومية والمنظمات المختصة الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأعمال،
(ط) يناشد الدول أن تساند الجمعيات الوطنية في أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات،
(ي) يرحب بالدور الذي تؤديه وكالة اللجنة الدولية المركزية للبحث عن المفقودين في مجال البحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، ويشجع الوكالة المركزية علي مواصلة تنسيق الأنشطة التي تباشرها الجمعيات الوطنية في هذا المجال، كلما كان ذلك ضروريا، وعلي تدريب موظفي هذه الجمعيات علي مبادئ وتقنيات البحث عن المفقودين،
(ك) يؤكد ضرورة حصول العائلات علي معلومات عن الأشخاص المفقودين وحقها في ذلك، بما فيهم أسري الحرب المفقودين والمحاربون المسجلون في عداد المفقودين، ويطلب بإلحاح إلي الدول الأطراف في أي نزاع مسلح أن تزود العائلات بمعلومات عن مصير الأقرباء الذين انقطعت أخبارهم،
(ل) يحث الدول والأطراف في أي نزاع مسلح علي التعاون مع اللجنة الدولية للبحث عن الأشخاص المفقودين وتقديم المستندات المطلوبة،
(م) يلاحظ الأهمية المتزايدة للجوانب النفسية والاجتماعية لاحتياجات ضحايا النزاعات المسلحة، ويشجع الاتحاد الدولي علي إسداء المشورة للجمعيات الوطنية وتدريبها في هذا المجال،

هاء: بالنسبة إلي السكان المدنيين الذين يعانون من الجوع:
(أ) يدين بشدة المحاولات الرامية إلي تجويع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة،
(ب) يشدد علي الأحكام التالية للقانون الدولي الإنساني:
– حظر استعمال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض،
– حظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها،
– حظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلي أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة،
– الالتزام بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، عندما توشك المواد الأساسية أن تنفذ المواد الأساسية لبقاء السكان المدنيين،
(ج) يحث أطراف النزاع علي الحفاظ علي شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لا سيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلي زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم،

واو: بالنسبة إلي السكان المدنيين المحرومين من الماء:
(أ) يشدد علي أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم،
(ب) يناشد أطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الإضرار بمصادر المياه ونظم التموين بالمياه ومعالجتها وتوزيعها التي يستخدمها المدنيون وحدهم أو أساسا،
(ج) يطلب إلي أطراف النزاع ألا تحول دون وصول المدنيين إلي المياه، بل تمهد لهم السبيل لكي يمكن إصلاح نظم التموين بالمياه المتضررة من جراء الأعمال العدائية، وتؤمن في الوقت ذاته حماية الموظفين المكلفين بهذه المهمة،
(د) يطلب إلي كل الدول أن تشجع كل الجهود الرامية إلي إعادة تشغيل نظم التموين بالمياه أو معالجتها أو توزيعها، التي تضررت من العمليات العسكرية،

زاي: بالنسبة إلي الألغام الأرضية المضادة للأفراد:
(أ) يعرب عن قلقة وسخطه علي أن الألغام المضادة للأفراد تقتل أو تشوه كل أسبوع مئات من الأشخاص، أغلبهم من المدنيين الأبرياء العزل، وأنها تعوق التنمية الاقتصادية ولا تزال تؤدي إلي عواقب وخيمة بعد بثها بسنوات طويلة، مما يحول خاصة دون عودة وإعادة تسكين اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والتنقل الحر لجميع الأشخاص،
(ب) يلاحظ أن الحركة وعددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية تعهدات بالعمل بصورة عاجلة لإزالة الألغام المضادة للأفراد تماما،
(ج) يلاحظ أيضا أن الغرض النهائي للدول هو الإزالة النهائية للألغام المضادة للأفراد كلما ابتدعت خيارات مؤهلة للبقاء ومن شأنها تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون بصورة كبيرة،
(د) يعرب عن ارتياحه للتدابير الانفرادية التي اتخذتها بعض الدول لإزالة الألغام المضادة للأفراد، وكذلك للحظر المؤقت الذي فرضته دول عديدة علي تصديرها، ويحث الدول الأخرى علي اتخاذ تدابير انفرادية مماثلة في أقرب وقت ممكن، ويشجع كل الدول علي اتخاذ ترتيبات أخري للحد من نقلها،
(هـ) يأسف لأن المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 بشان حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والذي عقده من 25 أيلول/سبتمبر إلي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، لم يتمكن من إنجاز أعماله،
(و) يلتمس بإلحاح من الدول الأطراف في اتفاقية سنة 1980 والحركة أن تضاعف جهودها لكي تنجح الدورات الجديدة للمؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره التي ستعقد في سنة 1996 في اعتماد تدابير حازمة وفعالة،
(ز) يشجع بشدة كل الدول التي لم تنضم بعد إلي الاتفاقية المذكورة علي أن تصبح أطرافا فيها، وبخاصة بروتوكولها الثاني المتعلق بالألغام الأرضية، لكي يمكن التوصل إلي عالمية الانضمام، ويشدد أيضا علي أهمية احترام كل أطراف النزاعات المسلحة لهذه القواعد،
(ح) يحث كل الدول والمنظمات المختصة علي اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز مساندتها لأعمال نزع الألغام في الدول المتضررة منها، والتي ينبغي أن تستمر عدة عقود، وعلي دعم التعاون والمساعدة في هذا المجال علي الصعيد الدولي، والقيام في هذا الصدد بتقديم الخرائط والمعلومات الضرورية، وكذلك المساعدة التقنية والمادية الملائمة لإزالة أو إبطال مفعول حقول الألغام، والألغام والأدوات المفخخة، وفقا للقانون الدولي،
(ط) يدعو اللجنة الدولية إلي متابعة هذه المسائل، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بها،

حاء: بالنسبة إلي الأسلحة التي تصيب بالعمي وغيرها من الأسلحة:
(أ) يذكر بالقرار السابع الذي اتخذه المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر بشأن الأعمال المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة في البر والبحر،
(ب) يؤكد من جديد أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني عند إعداد تكنولوجيات التسلح،
(ج) يعرب عن ارتياحه لقيام المؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره باعتماد بروتوكول رابع جديد بشأن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني،
(د) يشدد علي حظر استعمال أو نقل أسلحة الليزر المصممة خصيصا للإصابة بالعمي الدائم،
(هـ) يلتمس بإلحاح من الدول أن تعلن التزامها في أسرع وقت ممكن بأحكام البروتوكول سابق الذكر، وأن تسهر علي اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتطبيقه،
(و) يعرب عن ارتياحه للاتفاق العام الذي أبرمه المؤتمر الاستعراضي، والذي ينص علي أن مجال البروتوكول المذكور لا ينبغي أن ينحصر في النزاعات المسلحة الدولية فقط،
(ز) يطلب إلي الدول أن تفكر، في مؤتمر استعراضي لاحق مثلا، في اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بتصنيع وتخزين أسلحة الليزر المعمية والمحظورة بموجب البروتوكول المذكور، وبطلب أن تكون بعض المسائل الأخرى، مثل التدابير المتعلقة بمراعاة البروتوكول، محل فحص أكثر تعمقا،
(ح) يشدد علي أنه ينبغي إيلاء كل الاهتمام الواجب للأسلحة التقليدية الموجودة الأخرى أو الأسلحة التي تبتكر في المستقبل ويمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ط) ويعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي تمثله الألغام البحرية الطافية بالنسبة إلي وسائل النقل البحري المدني، ويلاحظ أن اقتراحا يرمي إلي معالجة مشكلات من هذا النوع كان موضع مناقشات،
(ي) يدعو اللجنة الدولية متابعة تطور الوضع في هذه المجالات، وبخاصة توسيع نطاق تطبيق البروتوكول الرابع الجديد، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بذلك.

الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف

إن المشاركين في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المنعقد بجنيف من 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، يعلنون رسميا ما يلي:

أولا
1. نرفض انتشار الحروب والعنف والكراهية في جميع أنحاء العالم، كما نرفض تزايد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تحدث بانتظام. ونرفض عدم الرأفة بالجرحى وقتل الأطفال واغتصاب النساء وتعذيب السجناء وعدم تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية إلي الضحايا واللجوء إلي تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي وعدم تقديم المعلومات إلي أسر الأشخاص المفقودين عن مصير ذويهم وترحيل السكان بصورة غير شرعية، كما نرفض تعرض البلدان للدمار،
2. نرفض، طالما أن الحرب لم تستأصل، أن يتم انتهاك الأحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي تهدف إلي رفع المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. وندين بشدة هذه الانتهاكات التي تتسبب في استمرار تدهور حالة الأشخاص الذين هم تحت حماية هذه القواعد بالذات.
3. نرفض أن يصبح السكان المدنيون باستمرار، وفي أغلب الأحيان، الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثلما يحدث حين يستخدمون كمرمي أو كدروع بشرية، ولا سيما عندما يصبحون ضحايا ممارسة “التطهير العرقي” البغيضة. ونعرب عن انزعاجنا من التزايد الواضح في أعمال العنف الجنسي الموجه بشكل خاص ضد النساء والأطفال ونؤكد من جديد أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
4. نشجب الأساليب والطرق التي تستخدم أثناء سير الأعمال العدائية والتي تتسبب في معاناة جسيمة بين السكان المدنيين. وفي هذا الشأن، نؤكد من جديد عزمنا علي تطبيق وتوضيح، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك، زيادة تطوير القانون الجاري به العمل والذي ينظم النزاعات المسلحة، لا سيما غير الدولية منها، لتأمين حماية أكثر فعالية لضحايا هذه النزاعات.
5. نؤكد وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ضرورة تعزيز عري التضامن التي ينبغي أن توحد البشرية ضد ويلات الحروب، وفي جميع الجهود التي تبذلها لحماية ضحايا هذه الحروب. وفي هذا السياق، ندعم مبادرات السلام الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلي تخفيف حالات التوتر وتفادي نشوب نزاعات مسلحة.
6. نلتزم بالعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وطبقا لميثاق الأمم المتحدة، من أجل ضمان احترام كامل للقانون الدولي الإنساني في حالة الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها القانون المذكور.
7. نطالب باتخاذ إجراءات علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لتمكين الأفراد الذين يقدمون المساعدة والإغاثة من إنجاز مهمتهم لفائدة ضحايا النزاعات المسلحة بكل أمان. وتأكيدا علي أن قوات حفظ السلام ملتزمة بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني، نطالب أيضا بتمكين أفرادها من الاضطلاع بمهمتهم دون عراقيل ودون المساس بسلامتهم الجسدية.

ثانيا
نؤكد التزامنا، طبقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه بهدف حماية ضحايا الحرب. ونطلب بإلحاح من جميع الدول ألا تدخر جهدا في سبيل:
1. نشر القانون الدولي الإنساني بتلقين قواعده لعامة السكان عن طريق إدماج هذه القواعد في برامج التعليم وبزيادة الوعي لدي وسائط الإعلام، لتمكين السكان من استيعاب القانون المذكور والتصدي لانتهاكاته طبقا للأحكام الواردة فيه،
2. تنظيم تدريس القانون الدولي الإنساني في الإدارات العمومية المسؤولة عن تطبيقه وإدماج أحكامه الأساسية في برامج التدريب العسكري، كذلك في المدونات والكتب والقوانين العسكرية، لكي يعرف كل محارب ومحاربة أنه ملزم باحترام أحكام هذا القانون والمساهمة في ضمان احترامها،
3. إجراء دراسة متأنية للتدابير العملية الكفيلة بتعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه في حالات النزاع المسلح، إذ تفككت هياكل الدولة بدرجة تصبح معها هذه الأخيرة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا القانون،
4. بحث وإعادة بحث إمكانية انضمام الدول أو، إذا وردت الإشارة إلي ذلك، تأكيد من سيخلفها في الانضمام إلي المعاهدات ذات الصلة باتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك من أجل دعم الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الانضمام إلي:
– اللحق “البروتوكول” الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والصادر بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الأول)،
– اللحق “البروتوكول” الثاني الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية والصادر في 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الثاني)،
– اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الثلاثة،
– اتفاقية 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
5. اعتماد وتنفيذ كافة القواعد والقوانين والإجراءات علي المستوي الوطني من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني المطبق في حالة نشوب نزاع مسلح وزجر مخالفات هذا القانون،
6. المساهمة في إبراز الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني بصورة عادلة ولا سيما الاعتراف بصلاحية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بمقتضى المادة 90 من اللحق “البروتوكول” الأول المشار إليه في الفقرة 4 من الجزء الثاني من هذا الإعلان،
7. التأكد من أن جرائم الحرب تخضع لمتابعة قانونية دقيقة وأن مرتكبيها يعاقبون علي أعمالهم، وبالتالي تنفيذ الأحكام القاضية بفرض عقوبات في حالة حدوث مخالفات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني وتشجع تشكيل هيئة قانونية دولية مناسبة في الوقت الملائم، والاعتراف في هذا الشأن بالعمل الهام الذي أنجزته لجنة القانون الدولي في ما يرجع إلي إنشاء محكمة جنائية دولية. ونؤكد من جديد أن الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ستكون ملزمة بدفع تعويض إذا اقتضى الأمر،
8. تحسين مستوي تنسيق الأنشطة الإنسانية الطارئة لإعطائها الانسجام والفعالية اللازمين، وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية التي تضطلع بمهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتزويدهم، دون تحيز، بالمواد والخدمات الضرورية لبقائهم، وتيسير عمليات الإغاثة العاجلة والفعالة بضمان وصول هذه المنظمات الإنسانية إلي المناطق المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز احترام أمنها وسلامتها، طبقا للقواعد المطبقة بموجب القانون الدولي الإنساني،
9. تعزيز احترام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك الشارات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والتي تحمي الأفراد والمعدات والمنشآت ووسائل النقل الصحية، ورجال الدين وأماكن العبادة والأفراد العاملين والبضائع وقوافل الإغاثة وفقا للقانون الدولي الإنساني،
10. إعادة تأكيد قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة أثناء نشوب نزاع مسلح والتي تحمي الممتلكات الثقافية، وأماكن العبادة والبيئة الطبيعية، إما ضد هجومات تستهدف البيئة بصفتها كذلك، أو ضد أعمال التخريب المقصودة التي تسفر عن خسائر جسيمة في البيئة، وتأمين احترام هذه القواعد والاستمرار في بحث سبل تعزيزها،
11. ضمان فعالية القانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات صارمة، طبقا لأحكام هذا القانون، ضد الدول المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات،
12. الاستفادة من المؤتمر القادم المعني ببحث اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بهذه الاتفاقية، والذي سيكون فرصة تنضم فيها المزيد من الدول إلي الاتفاقية المذكورة، والنظر في تعزيز القانون القائم بهدف الوصول إلي حلول ناجعة لمسألة الاستخدام العشوائي للألغام المتفجرة التي تبتلي المدنيين في مناطق مختلفة من العالم.
وانطلاقا من هذا الإعلان نؤكد من جديد ضرورة تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الخصوص، ندعو الحكومة السويسرية إلي عقد اجتماع مفتوح للجميع تحضره مجموعة من الخبراء الحكوميين المعنيين ببحث الوسائل العملية للتشجيع علي الاحترام التام للقانون وتطبيق قواعده وإعداد تقرير يرفع إلي الدول وإلي المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وفي الختام نؤكد إيماننا بأن القانون الدولي الإنساني، بصيانته لمجالات الخدمة الإنسانية في سعير النزاعات المسلحة، يبقي باب المصالحة مفتوحا ويساهم في إعادة استتباب السلم بين المتحاربين، بل يساهم أيضا في الانسجام بين الشعوب.

مصمم جرافيك 1000-2000 دولار شهرياً

كاتب الموضوع الأصلي: أبو حسناء

تفاصيل الوظيفة
الشركة :LOGOFEEL
منطقة الوظيفة: الرياض, السعودية
قطاع الشركة: تصميم جرا فيك; إعلان; إنترنت
الدور الوظيفي:االتصميم/الإبداع
تاريخ الالتحاق بالعمل:2012-07-16
الحالة الوظيفية: دوام كامل
نوع التوظيف: موظف
الراتب الشهري:US$1,000 – $2,000
يتطلب إدارة موظفين آخرين: لا
للتقدم للوظيفة :

http://bit.ly/MbNede

حكمة سقراط ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

بسم الله الرحمن الرحيم

((يا ايها الذين آمنوا اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين))

اساس المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام اللي 90% منه خطأ

حكمة سقراط

في اليونان القديمة (399-469 ق.م)اشتهر سقراط بحكمته البالغة :

في أحد الأيام صادف الفيلسوف العظيم أحد معارفه الذي جرى له وقال له بتلهف:”سقراط،أتعلم ما سمعت عن أحد طلابك؟”
“انتظر لحظة” رد عليه سقراط”قبل أن تخبرني أود منك أن تجتاز امتحان صغير يدعى امتحان الفلتر الثلاثي”
“الفلتر الثلاثي؟”
“هذا صحيح” تابع سقراط:”قبل أن تخبرني عن طالبي لنأخذ لحظة لنفلتر ما كنت ستقوله. الفلتر الأول هو الصدق،هل أنت متأكد أن ما ستخبرني به صحيح؟”
“لا” رد الرجل،”في الواقع لقد سمعت الخبر و..”
“حسنا”قال سقراط،”إذا أنت لست أكيد أن ما ستخبرني صحيح أو خطأ. لنجرب الفلتر الثاني، فلتر الطيبة.هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء طيب؟”
“لا،على العكس..”
“حسنا”تابع سقراط”إذا ستخبرني شيء سيء عن طالبي على الرغم من أنك غير متأكد من أنه صحيح؟”
بدأ الرجل بالشعور بالإحراج. تابع سقراط:”ما زال بإمكانك أن تنجح بالإمتحان،فهناك فلتر ثالث – فلتر الفائدة. هل ما ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟”
“في الواقع لا.”
“إذا” تابع سقراط ” إذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح ولا بطيب ولا ذي فائدة أو قيمة، لماذا تخبرني به من الأصل؟”
فأعلم اخي ان الله امرك قبل سقراط بان لا تنقل الا ماهو صحيح وطيب وذو فائدة!!

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
التاريخ
البدايات
أثناء الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء الحريات الاربعة : حرية التعبير، حرية التجمع، التحرر من الخوف ،و التحرر من الحاجة، كأهداف الحرب الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة “التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدرة الشخص البشري”، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء على تشجيع “الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق الجنس، أو اللغة، أو الدين ” عندما اصبعت الفظائع التي ارتكبها الجيش النازي واضحة بعد الحرب العالمية الثانية، كان توافق في الآراء داخل المجتمع الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد بما فيه الكفاية الحقوق التي اشار إليها، وبالتالي ظهر 00100 الإعلان العالمي الذي يحدد حقوق الأفراد اللازمة لتنفيذ أحكام الميثاق بشأن حقوق الإنسان
الصياغة
تم استدعاءالكندي جون بيترز همفري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مشروع الصياغة، وأصبح الصائغ الرسمي للاعلان، كان من مساعدي همفري اليانور روزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا، شارل مالك من لبنان، وجيم – تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين. في الوقت الذي تم تعيين همفري مديرا لشعبة حقوق الإنسان في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد تم تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، للقيام بالعمل على إعداد ما تم تصوره في البداية باعتباره التشريعة الدولية لحقوق الإنسان وقد صمم لعضوية اللجنة أن تكون ممثلة على نطاق واسع من المجتمع الدولي مع ممثلي البلدان التالية : أستراليا، بلجيكا، الجمهورية السوفياتية البيلاروسية الاشتراكية، تشيلي، الصين، مصر، فرنسا، الهند، إيران، لبنان، وبنما، الفلبين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وشملت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وأوروغواي ويوغوسلافيا. أعضاء من المعروف جيدا للجنة اليانور روزفلت في الولايات المتحدة، الذي كان رئيسا، وجاك ماريتان رينيه كاسين من فرنسا، وشارل مالك من لبنان، وبي.سي. تشانغ من الصين، وغيره. قدمت المسودة الأولية همفري الذي أصبح النص عمل اللجنة.
الاعتماد
صدقت الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه، 0 ضد، وامتناع 8 عن التصويت هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، الاشتراكية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجمهورية بولندا الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية
مشروع الإعلان
كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان [2]. ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947.
على الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري، امتنعت الحكومة الكندية في التصويت الأولي عن التصويت على مشروع الإعلان، ولكن في وقت لاحق صوتت الحكومة الكندية لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة. الدول التي صوتت على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
مسودة مختصرة
قام الكندي zeb siro thewaw–41.137.63.66 (نقاش) 21:29، 2 نوفمبر 2011 (ت ع م) جون همفري بوضع مسودة للإعلان، فوضع 400 صفحة بناء على تكليف اللجنة الثلاثية المؤلفة من روزفلت وتشانغ ومالك، ولما كان من غير العملي أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 400 صفحة، فقطعت اليانور روزفلت الجدل بقرار حاسم جرى بموجبه تكليف رينييه كاسان وضع مسودة مختصرة واضحة ودقيقة، على أن يستنير برأي شارل مالك في كل فقرة من فقراتها، فاعتمد كاسان على “إعلان حقوق الإنسان والمواطن” الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، وشرعة “الماغتا كارتا” الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى سنة 1215، وعمل على اختصار الإعلان العالمي في ثلاثين مادة مستعيناً بشارل مالك في بلورة نصوصه وصياغته باللغة الإنكليزية التي كان يجهلها والتي كانت ولا تزال اللغة الأولى في الأمم المتحدة. وهكذا انطبعت الوثيقة بأفكار مالك وظهرت في متنها بصماته الدامغة فضلاً عن تفرده بوضع المقدمة. وكان واضحاً إصراره على المواد 18 التي تنص على حرية التفكير والضمير والدين، والمادة 20 (حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، والمادة 26(حق الإنسان في التعليم)، واستطاع كاسان الفرنسي بدبلوماسيته الفائقة وخبرته القانونية من التوفيق بين القائلين بحقوق الفرد والمدافعين عن حقوق الجماعة

الخيط الرفيع بين الحرية وسوء الأدب !!

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

كان العامل المشترك في ثورات الشعوب حتي قبل نهاية 2010 بقليل ” ثورة تونس ” … هو قيامها ضد الإحتلال الأجنبي الذي فرض حُكمه علي مواطني الدولة المُحتلة بقوة السلاح ، وأستباح ثروات البلاد وخيراتها ، وأستعبد رجالها ، وأستحل نساءها ، وكان الشعار ( الأستقلال التام أو الموت الزوءام !! ) هو شعار جميع الثورات أعتقاداً من هذه الشعوب أنه بمجرد الأستقلال ستعُم نسائم الحرية ، وتنتشر العدالة الاجتماعية ، وتتحقق الكرامة الإنسانية ..

ولأن الشعوب التي ثارت ضد الإحتلال أعتقاداً منهم بأن بديله الوحيد هو الحرية ، لم تجده كذلك !!
ولأنها ثارت ضده أعتقاداً منها بأنه سبب رئيسي في عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ولم تجده كذلك !! فقد قامت بعضاً منها بما سُمي بثورات الربيع العربي بداية من تونس ، مروراً بمصر ، فالبحرين ، ثم لييبا فاليمن ، وليس أنتهاءً بسوريا ،،
وكان العامل المشترك فيها جميعاً هو المطالبة بالحرية بمفهومها الشامل المتمثل في أختيار الحُكام أختياراً حراً مباشراً ، حيث قامت الثورات جميعها ضد حُكام من نفس جنسية الشعب ولكنهم أستمروا في الحكم بشكل أستعماري مُهذب – وفق رأي الثائرين !! كما شملت مطالباتهم الحرية في أبداء الرأي ، وحرية الكلمة وحرية العقيدة ، واتسعت المطالبات إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق بزوال الإحتلال الأجنبي ، وكان من الطبيعي أن تمتد إلي المطالبة بالكرامة الانسانية التي قتلها الفقر والعوز والحاجة !!

كل هذا السرد ليس إلا محاولة للوقوف علي أرضية صُلبة للبحث عن أجابة شافية للسؤال الحائر : وماذا بعد قيام الشعوب بثوراتها مطالبة بالحرية ؟! وماهو الخيط الرفيع بين الحرية وقلة الأدب ؟!

وأسمحوا لي أن أخص بالذكر ثورة مصر ، وثوارها – لأنها ، ولأنهم الأقرب إلينا ، ولأنها ، ولأنهم الأهم لنا ، ولأن تداعيات أحداثها ونتائجها المباشرة وغير المباشرة تعيش فينا وفقاً لعوامل جغرافية وأقتصادية وسياسية ومجتمعية وأخلاقية بأكثر مما نعيش فيها ، وتؤثر فينا بقدر ربما يتجاوز
تأثيرها علينا ، ولأن تصرفات بعضاً من ثوارها تؤثر فينا – شئنا أم أبينا – سواء سلبأ أو إيجاباً !!

وإذا كان بعضاً من شعب مصر أو أكثرية منه – لا يهم الآن – !! قد قام بثورة ضد رأس نظام أعتبروه طاغية وديكتاتور ولص هو وأنجاله وأغلبية من رموز نظامه وشخوصه ..
وإذا كان بعضاً من شعب مصر أو أكثرية منه – لا يهم الآن – !! قد قام بثورة مُطالباً بالحرية بمفهومها الشامل الواسع ..

فجديراً بنا جميعاً وأولي بنا – ونحن نمارس حريتنا المنشودة في إطارها الصحيح أن نُدرك تمام الإدراك الفارق الجوهري والخيط الرفيع بين الحرية وسوء الأدب ، حتي لانقع فرائس للمتربصين بها وبنا من أعدائنا وأعدائهم !!

فأن نقد الشخص المسئول في أي موقع ” يُختار له ” أو ” يُنتخب فيه ” هو حقاً وفعلاً واجب تفرضه الحرية علي الناقد والمُنتقد ، ولكن سب وقذف وأهانة وتجريح أو توبيخ هذا المسئول بأعتبارهم نقاط من نقاط ( النقد ) هو عين قلة الأدب !!

كما أن توجية المسئول إلي السير الصحيح في الاتجاه الصحيح لتحقيق مصالح البلاد والعباد هو ضرورة تستلزمها حالة الديمقراطية والحرية المُنادي بها ، ولكن السخرية المُهينة من هذا المسئول أو توبيخه أو اتهامه بالعمالة والخيانة لهو عين من عيون قلة الأدب !!

وكذلك ، فأن رفع لافتات تُنادي بشعارات مُعينة تُطالب المسئول بتحقيقها هو فرض من فروض الحرية ، ولكن أن تحتوي هذه الشعارات علي كلمات جارحة ( غير موثقة ) تخرق الآذان وتُخالف الآداب ، وتهدم الأخلاق والتقاليد لهو عين من عيون قلة الأدب !!
ومن حرية العقيدة أحترام الأديان ، وأحترام حرية الاخر في التدين بها ، أما من يُكفر أصحاب الديانات المُخالفة لدينه ويضعها في خانة ( النقائص ) فهو – بلا شك – يُعاني من مرض سوء الأدب !!
ومن حرية الحوار أن يتجاذب الطرفين أطراف الحوار بهدوء واتزان وعُمق وقدرة علي الأقناع ، أما من يستخدم الصوت العالي والشتائم والتشابك بالايدي في الحوار الفموي فهو دون شك قليل الأدب !!

ومن حرية الأبداع أن يُبدع المُبدع كما يتراءي له الأبداع دون تحريض ، ودون إزدراء ، ودون إحداث فتنة أو دسيسة ، ولكن أن ينقلب حال الأبداع إلي عرض مشاهد جنس بأجساد عارية وشبة عارية ، أو لنشر أفكار ضد ثوابت الدين أو ضد توقير الذات الألهية ، فأننا أمام مشاهد صريحة من قلة الأدب !!

أن الحرية طريق نظيف مُمهد قد يصل بنا إلي أعلي المراتب وأبعد الأفاق ، أما قلة الأدب فليس ورائها إلا تاخر ثم تأخر ثم تاخر إلي الدرك الأسفل من مستويات الحياة !!

ولم ولن يصل شعب للحياة التي يرتضيها إلا حين يعرف – حق المعرفة – الفرق بين الحرية وقلة الأدب !!
والله الموفق ……

المشكلات السياسية‏..‏ قنابل موقوتة تهدد الجميع

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

بما أننا نتحدث عن مشكلات كوكب الأرض من جميع النواحي فلا يمكن أن نغفل الحديث عن المشكلات السياسية التي يعاني منها كوكبنا‏,‏ فلاشك أن تلك المشكلات ستكون لها انعكاسات سلبية علي جميع نواحي الحياة علي الأرض‏,‏ والحقيقة أن تلك المشكلات لاتنتهي وفي حالة تفجر مشكلة واحدة منها وخروجها عن السيطرة فإن ذلك كفيل بإنتهاء الحياة علي الأرض‏.‏ وهنا لايمكن أن نغفل حقيقة مهمة هي أن استمرار السياسة الإسرائيلية المتسمة بعدم تقديم التنازلات الواقعية التي من شأنها حل الأزمة والمشكلات في هذه البقعة المهمة من العالم وفي هذه الحقبة الفعالة والحساسة من التاريخ البشري فان مستقبل هذه المنطقة سيظل مجهولا وقابلا للتداعي في أي وقت‏.‏

فلو تحدثنا عن الوضع بين فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية سنجد انه اذا استمرعلي هذا النحو فهو منذر بعواقب وخيمة حيث من الممكن أن يتفجرفي أي لحظة‏,‏ وبالإضافة إلي ذلك فإن التوتر بين فتح وحماس يضر بشدة بالقضية الفلسطينية حيث يخرجها من مسارها نحو هدفها الاستراتيجي وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية‏,‏ واستمرار الوضع علي ذلك يعني ضياع القضية الفلسطينية إلي الأبد‏.‏

وبالنسبة للعراق فإن الأمور يمكن ان تتطورإلي تقسيمه لدولة كردية في الشمال وأخري شيعية في الجنوب‏.‏

أما عن لبنان فالأمور فيها تنذر باحتمال التفجر في أي وقت والنزاع بين حزب الله واسرائيل مستمر‏,‏ وقد يتطور إلي حرب مع استمرار اسرائيل في حشد مزيد من جنودها علي الحدود مع لبنان بالإضافة إلي حالة التوتر الشديد بين سوريا واسرائيل بسبب هضبة الجولان ولبنان وعدم وجود أي بوادرة حل للأزمة حتي الآن الأمر الذي يعني حالة من اللاحرب واللاسلم‏.‏

أما بالنسبة للملف النووي الإيراني فقد يسفر عن تعرض إيران لضربة موجعة إذا لم تصل فيه الولايات المتحدة إلي حل مع طهران‏,‏ تلك الضربة لن تكون يسيرة فستؤثرعلي الجميع بالسلب

هذه كانت منطقتنا أما بالنسبة لبقية دول العالم فيوجد توتر لايمكن اغفاله في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الدرع الصاروخية الأمريكية‏,‏ والرئيس الروسي فلاديميربوتين أعرب بوضوح أكثر من مرة عن رفضه المشروع الامريكي القاضي بنصب عشرة صواريخ اعتراضية في بولندا ونظام رادار فائق التطور في جمهورية التشيك‏.‏ وكذلك بالنسبة لتوسع الحلف الاطلنطي نحو المنطقة السوفيتية السابقة

في أفغانستان أيضا بؤرة توتر لايمكن تجاهلها فالأمور هناك مضطربة إلي حد مقلق يهدد بشبح عودة طالبان‏.‏

وبالقرب من أفغانستان توجد باكستان الدولة النووية التي تعاني اضطرابات سياسية شديدة الأمر الذي يجعل الجميع يخافون من احتمال وقوع تلك القوة النووية في قبضة الجماعات المتشددة‏.‏

وفي أوروبا الأوضاع ليست هادئة فالصراع الدائر بين الاقليات المهاجرة و حكومات تلك الدول يزيد حالة التوتر في القارة التي كانت تعرف بهدوئها‏,‏ وبالتالي فإن الفجوة بين الغرب والشرق ستظل في إزدياد مادام الطرفين ـ مازالا ـ مصرين علي عدم تنحية الخلافات جانبا ولايبذلان جهودا كافية لتقريب وجهات النظر بينهما‏.‏

ولاشك أن حرب الولايات المتحدة علي الإرهاب رفعت من درجة التوتر في العالم وزادت من احتمالات وقوع عمليات إرهابية‏

الشرق الأوسط في دائرة التسلّح والتّسليح

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

انتهت الحرب الباردة منذ زمن ولم ينتهِ معها سباق التسلّح، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريفيا. في حين تعدّى الكلام على الشرق الأوسط البلدان العربيّة حصراً ليشمل، بالإضافة إلى هذه الدول، بلداناً مثل إسرائيل وإيران وباكستان وأفغانستان وتركيا. فيما باتت التحالفات قائمة ضمن معسكرين: دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن من جهة، وإيران وسوريا وحزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين من جهة ثانية. صحيح أن الصراع يتّخذ شكل حرب باردة، إلا أن تجارة السلاح السائرة على قدم وساق في هذه المنطقة تستدعي التخوّف من مواجهات عسكريّة بغض النظر عمّا إذا كانت البلدان المعنيّة بهذه المواجهات تخطّط لمثل هذه الخيارات أم لا، وسواء كان ذلك أحد خياراتها أم لا. وفي مختلف الأحوال لا يمكن إغفال حقيقة أن الاندفاع نحو التسلّح والسباق عليه يجعل “شبح الحرب” جاثماً على المنطقة، خصوصاً في ظلّ ازدياد الإنفاق العسكري سواء على المستوى الخاص بنطاقها الجغرافي أم على مستوى العالم. فقد أنفقت دول الشرق الأوسط نحو111 مليار دولار على التسلّح العام 2010، بزيادة بلغت 2.5%، وازداد الإنفاق على التسلّح عالمياً بمتوسط بلغت نسبته 5.1% سنوياً بين عاميّ 2001 و2009(تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام2010). ويشهد العالم تنافساً نوعياً على سوق السلاح، بحيث تتنافس دول أوروبية مثل ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، بريطانيا، السويد من جهة، مع روسيا والولايات المتّحدة الأميركية من جهة ثانية، على طلب الطائرات الحربية، وبخاصة تلك المقدّمة من الهند والبرازيل.

هذا، وقد أشار التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “آي آي إس إس” الصادر العام 2011 إلى احتلال الولايات المتّحدة، لجهة الإنفاق على ميزانية الدفاع، المركز الأول بميزانية قدرها 740 مليار دولار. وكان ميخائيل دميترييف، رئيس إدارة التعاون الفنّي والعسكري في الحكومة الروسية قد ذكر مؤخراً، إن حجم صفقات الأسلحة التي أبرمت في 2011 وصلت إلى نحو 48 مليار دولار بزيادة 9.5 مليار دولار عن العام2010. أما عربيّاً فأشار تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى احتلال المملكة العربية السعودية المركز السابع في ميزان الإنفاق العسكري دولياً، بعدما أنفقت على ميزانية دفاعها 64 مليار دولار .وأضاف إن الجزائر كانت الدولة العربيّة الوحيدة التي ارتفعت ميزانية دفاعها بصورة كبيرة وصلت إلى أكثر من 44% خلال العام 2011، هذا في الوقت الذي كان معهد ستوكهولم لأبحاث السلام قد أشار فيه من خلال تقريره المخصّص للتسلح في القارة الإفريقية خلال 2010، إلى أن المغرب والجزائر لوحدهما مثّلا حوالى ثلث نفقات شراء الأسلحة في إفريقيا، حيث لا زالا في المراكز الخمسة الأول في إفريقيا بالنسبة إلى الدول الأكثر إنفاقاً على الأسلحة. ناهيك بارتفاع الإنفاق الدفاعي للعراق بنسبة 9 %، وكذلك سوريا وقطر بنسبة 8 % بحسب تقرير عن العام 2011. فيما تشير المعلومات الصادرة عن تقرير لجنة الأبحاث في الكونغرس الأميركي، إلى أن حجم إنفاق دول الخليج العربي وحدها على التسلّح في العام 2010 تجاوز 105 مليارات دولار أميركي، بزيادة تبلغ 11 مليار دولار عن العام الذي سبقه 2009.

ولئن كانت التقارير قد أشارت إلى أن حجم تداول الأسلحة زاد في السنوات الأخيرة، إلا أن اللافت أن الدول الخمس الأول في بيع الأسلحة توزّعت بين الولايات المتّحدة الأميركية وروسيامن جهة، والبلدان الأوروبيّة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية، وبنسبة قدرت بنحو 75% من صادرات الأسلحة. فالشركات العالمية الضخمة التي تزوّد الأسواق بالأسلحة بطرق مشروعة وقانونية هي أميركية وأوروبيّة(فرنسية وألمانية وبريطانية تحديداً).بحيث تستحوذ 44 شركة أميركية على 60% من مجمل مبيعات الأسلحة(بحسب تقرير معهد ستوكهولم)، مقابل 30 شركة أوروبية تستحوذ على 29% من مجمل المبيعات.

ماذا عن الشرق الأوسط؟

بالعودة إلى منطقة الشرق الأوسط بعامة، فقد اعتبر تقرير معهد ستوكهولم عن سنة2011، أن آسيا والمحيط الهادئ هما أوّل مستورد للأسلحة بنسبة43%، تليهما أوروبا بـنسبة21%، ثم الشرق الأوسط بـنسبة17%، فالقارة الأميركية بنسبة 12%، فإفريقيا في المرتبة الأخيرة 7%. ما يعني أولاً أن الشرق الأوسط هو من كبار مستوردي الأسلحة. كما يعني ذلك ثانياً أن الشرق الأوسط ليس من كبار مستوردي الأسلحة فحسب، بل إنه يستورد أسلحته أيضاً من خارج الدول الخمس الأول في بيع الأسلحة(أي الولايات المتّحدة الأميركية وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا). فإذا كانت نسبة 28% من صادرات الأسلحة الأميركية تتّجه إلى الشرق الأوسط، وإذا كانت بريطانيا خلال الفترة من 2009 إلى 2010، قد صدّرت مواد ومعدّات عسكرية إلى دول الشرق الأوسط بما قيمته 1.8 مليار جنيه استرليني، فقد باعت هولندا سلاحاً بما قيمته 730 مليون يورو إلى كلّ من المغرب وقطر وعُمان والأردن والإمارات، وباعت كندا إلى دول الشرق الأوسط خلال الفترة من 2006 إلى2010 صفقات سلاح وصلت قيمتها إلى21.3 مليون دولار، بيعت نسبة كبيرة منها إلى ليبيا(الأرقام مستقاة من مقال للدكتور قدري سعيد نشر في “مجلة السياسة الدولية”(العدد 184، إبريل 2011) بعنوان “صفقات السلاح الرئيسية بعد الثورات العربية).

في المقابل تشير التوقعات والأخبار إلى استعداد إسرائيل لتوجيه ضربة جويّة إلى إيران هذا العام، فيما يستبعد بعض المراقبين ذلك بحجة أن إسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب لوحدها وأن نتنياهو يريد تعهداً من أوباما بدخول أميركا الحرب معها، وأن أوباما ربط ذلك بتطوّر البرنامج النووي الإيراني ووصوله منطقة الإنتاج؛ من جهة ثانية لا تزال أجواء عدم الاستقرار مهيمنة في بلدان “الربيع العربي”، فيما سوريا غارقة في الدماء، وفلسطين متأهبة، ولاسيما أن التقرير السنوي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية الذي أعدّه مركز البحث السياسي التابع للوزارة يتوقّع انتفاضة ثالثة في العام 2012 تأثراً بالثورات العربية… كما تشير المعطيات إلى مزيد من استيراد السلاح واستهلاكه في الشرق الأوسط، ومزيد من الإنفاق سواء بالنسبة إلى المستهلكين أم المصدّرين حتى خلال الفترات الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي ضرب أميركا ولا يزال يضرب معظم أنحاء أوروبا. فقد لفت المسؤول عن برنامج سيبري حول النفقات العسكرية سام بيرلو فريمان إلى أن “الولايات المتّحدة زادت نفقاتها بنسبة 81% منذ العام 2001 وباتت تمثّل 43% من إجمالي الإنفاق العالمي، أي أكثر بستة أضعاف من صاحبة المركز الثاني الصين”. وهو الأمر الذي دفع الكاتبة جودي ديمبسيJudy Dempsey إلى التساؤل في مقال لها نشر في الخامس من آذار/مارس الجاري في صحيفة “نيويورك تايمز” (بعنوانEurope Deals Arms While Defending Rights) عن الطريقة التي ستضبط فيها أوروبا التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان مع بيعها كلّ هذه الأسلحة، والقول بأن ذلك يخالف مدوّنة قواعد السلوك التي وضعها الاتّحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، والتي أقرّها في العام 1998 وتمّ تجديدها في العام 2008 في محاولة لتنسيق سياسات تصدير الأسلحة. فأبدت ديمبسي استغرابها أيضاً من اتجاه الاتّحاد الأوروبي إلى استعادة مصداقيّته في الشرق الأوسط وفي أوساط منظمات المجتمع المدني في الدول غير الديموقراطية، في الوقت الذي يبدو فيه أنه لا يوجد من بين هذه الحكومات الوطنية، أو في الاتّحاد الأوروبي نفسه، مَن يضغط بقوة كافية لتصدير قيم الديمقراطيّة عوضاً عن السلاح. ولئن كان ما ذكرته ديمبسي، ينسحب على الولايات المتّحدة وغيرها من الدول الكبرى المصدّرة للسلح، قد يكون من الممكن الخلوص إلى استنتاج وحيد وهو أن هذا التسلّح لا يبشّر إلا بمزيد من الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتفتّت والتشرذم والحروب الأهلية والنزاعات بين الحدود.