أ.د. أحمد محمد وهبان

الثورة الإنجليزية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

مقدمة:عاشت إنجلترا منذ العقد الرابع من ق 17 م ثورة دينية وسياسية تمثلت في الصراع بين النظام الملكي المطلق والنظام البرلماني . فما أسباب هذه الثورة ؟ وما هي نتائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
1-الأسباب التي دعت إلى قيام الثورة الإنجليزية ) 1689- 1642 م(
1-1:أدت الأسباب الاقتصادية والاجتماعية إلى قيام الثورة الإنجليزية:
أدت سياسة التسييج التي عرفتها انجلترا إلى انتفاض الفلاحين ضد هذه السياسة وذلك عام 1607 م وقد أدى ذلك إلى تهديدهم بالطرد من الإقطاعات الفلاحية . في حين كان النبلاء منهمكين في الاستيلاء على السلطة وقد شكل فرض الكالفنيين لضريبة الإستهلاك منطلقا لحركات التمرد 1646 إضافة إلى ذلك ساهم ارتفاع الأسعار بانجلترا في قيام الثورة مما أدى إلى فرض الهجرة باتجاه أمريكا الشمالية.
1-2:اندلعت الثورة الإنجليزية لأسباب سياسية ودينية :
أ- الأسباب السياسية
طرح الملك جاك الأول لأفكار سياسية تدعو إلى الملكية المطلقة وفرض على البرلمان آراء حول الحق الإلهي والوراثي في الحكم وعدم اعتبار الملك مسؤولا إلا أمام الله وليس أمام رعاياه ، كما أن الملك لا يمكنه أن يخضع للقانون لكونه هو القانون. كما ساهم في اندلاع الثورة الإنجليزية قصر الحكم لدى ملوك أسرة ستيوارت خلال القرن 17 و القرن 18 ) من جاك الأول إلى جورج الأول (
ب – الأسباب الدينية:
– في عهد الملك جاك الأول : دخلت انجلترا مرحلة اضطراب عند إعلان جاك لملكيته على انجلترا ونظرا لتربيته الكالفينية بدأ يطهر الكنيسة الأنكلكانية من الكاثوليك والبيوريتان حيث قام بطرد 300 رجل دين بيوريتاني.
– في عهد الملك شارالأول : كان للملك شارل الأول دورا مهما في إشعال الثورة.فقد كان ميالا إلى الاستبداد وحاول اكتساب التأييد الشعبي عن طريق إعلان الحرب على إسبانيا إلا أن هزيمته جعله يفرض قروضا على التجار مما دفع بالبرلمان إلى التدخل وإصدار وثيقة سميت بملتمس الحقوق .إلا أن العلاقات بين البرلمان والملك تأزمت فأصدر شارل مرسوما يقضي بحل البرلمان وحكم البلاد مابين 1629و 1640 دون أن ينازعه أحد في السلطة.
2-مراحل الثورة الإنجليزية :
2-1:المرحلة الأولى من الثورة الإنجليزية وأحداثها ) 1649- 1642 (
أدت كل من التمردات في ايرلندا واسكتلندا والصراع بين الفرسان والجنتري إلى :
– حل البرلمان من طرف شارلI
– حرب أهلية بين البرلمان والجنتري
-انتصار أصحاب الرؤوس المستديرة
– جمهورية كرومويل
– إعدام الملك شارل في 30 يناير 1649.
أدى تفاقم الأوضاع بين البرلمان والملك شارل إلى هبوب رياح عاصفية من سماء انجلترا.فبادر الملك سنة 1642 إلى القيام بمحاولة اعتقال زعيم المعارضة إلا أنه فشل في ذلك مما أدى يه إلى الهروب إلى لندن وهكذا انقسم الثوار إلى قسمان متنافران أحدهما انحاز الى البرلمان الطبقة الوسطى والبرجوازية والقسم الآخر انضم إلى الملك معظم الأرستقراطيين الزراعيين والكاثوليك والانجليكانين.
2-2:أحداث المرحلة الثانية ” الثورة المجيدة “: 1689-1659
نتج عن تحركات أنصار الملكية للعودة إلى السلطة وديكتاتورية جمهورية كرومويل الذي تزعم المعارضة البيوريتانية ضد الملك شارل I :
-حل البرلمان من طرف كرومويل ، عودة الملكية المطلقة مع شارل II وجاك II ، الصراع بين حزبي الويك والتروي ، استدعاء غيوم III وماريII لتولية الملك ، ثم المصادقة على المطالبة بالحقوق في دجنبر 1689 التي تضمنت عدة مطالب منها ) انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يضل حرا ، انتخابات التعبير داخل البرلمان يجب ألا تعاق.(
3-نتائج الثورة الإنجليزية :
3-1:النتائج السياسية للثورة الإنجليزية :
نتج عن الثورة الإنجليزية سياسيا أن بدأت الملكية الدستورية تتطور تحت حكم غيوم III وحكم آن نحو نظام يمارس فيه البرلمان سلطة حقيقية ، بوزراء مسؤولين أمام البرلمان.
يتم اختيارهم من حزب الويغ وهو حزب مؤيد للنظام البرلماني وحزب التروي وهو مساند للنظام الملكي في حين كانت الملكية مزدهرة في فرنسا في عهد لويس14
3-2:النتائج الإقتصادية والإجتماعية للثورة الإنجليزية :
ظهرت نتائج الثورة اقتصاديا واجتماعيا في توسيع آفاق البورجوازية:
*فلاحيا : تجفيف المستنقعات وتسبيح الحقول الزراعية كما عملت على ممارسة زراعات حديثة وتحديث تربية الماشية .
*صناعيا : تطوير صناعة استخراج المعادن وصناعة التعدين وصناعة القطن كما اهتمت بصناعة النسيج.
* تجاريا : هيمنة الأسطول البحري على التجارة العالمية مما أدى إلى ظهور بوادر النظام البنكي الحديث.
كما أدى ذلك إلى تقوية موقع البورجوازية الإنجليزية على كافة الأصعدة وتعزيز الوجود الاستعماري الإنجليزي في العالم
خاتمة:مرت الثورة الإنجليزية بعدة مراحل أهمها الثورة المجيدة حيث ساهمت هذه التحولات السياسية بانجلترا خلال القرن 17 إلى اندلاع ثوراث اجتماعية وسياسية بأوربا.

الثورة الصينية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

فى بداية عام ١٩٢٧ كانت الصين على حافة الثورة، ففى الريف كان هناك الملايين من الفلاحين الذى أطاحوا بكبار الملاك خارج قراهم وتقاسم الفلاحون الأرض فيما بينهم، وفى المدن كانت نقابات العمال وميلشياتهم يسيطران على زمام الأمور. كان هناك جيش من القوميين يجتاح جنوب الصين متجاهلاً كبار رجال الجيش، وبعد ذلك انقلب هذا الجيش على العمال والفلاحين الذين قد ضمنوا انتصارهم، وتم إغراق الثورة في الدماء.

شهد النصف الثاني من عام ١٩٢٧ موجة من القمع انطلقت ضد هؤلاء الذين تجرأوا على تحدي النظام القديم راديكاليا، حيث كان أي شخص يشتبه فيه لكونه عضو في نقابة أو فلاح ناشط أو يساري كان يقتل أو يسجن. كانت كل آمال التغيير قد أغلقت، وكانوا الذين نجوا من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني قد هربوا إلى الجبال البعيدة للاختباء.

كانت لتداعيات القمع تأثير دولي هائل، حيث أدت هزيمة الثورة إلى عزلة روسيا التي شهدت ثورة اشتراكية في عام ١٩١٧، وساعدت على ضمان صعود جوزيف ستالين إلى السلطة التي تحكم فيها بشكل مطلق بعد انتصار ثورته المضادة في روسيا. كان عام ١٩٢٧ من أهم نقاط التحول في القرن الماضي. فالانتصار الذي كان ممكناً بكل المعنى، كان سيحدث تصادماً هائلاً في العالم.

الثورة التي انطلقت في عام ١٩١٩ كانت في البداية ثورة قومية نتيجة تصادم المصالح الإمبريالية في الصين على مر السبعين عاماً الأخيرة. بدءاً من حروب الأفيون في أربعينات القرن التاسع عشر، كانت القوى الأوروبية واليابان يسيطران على أجزاء كبيرة من الصين، وأنشأو مناطق في المدن الكبيرة يتم فيها الحكم بالقانون الأجنبي وليس الصيني. دمرت الواردات الضخمة للسلع الأوروبية الصناعات الصينية القديمة، فيما أدى التغير السريع في أنماط التجارة إلى تدمير مناطق عديدة في الصين والتي أصبحت تعتمد على نوع واحد من المحاصيل.

وأدت الاضطرابات الهائلة في الصين إلى إضعاف الحكومة الإمبريالية حتى تم الاطاحة بها في عام ١٩١٧. فيما لم توجد أي قوى أخرى تستطيع أخذ مكانها حيث ان البلاد كانت تحت سيطرة كبار رجال الجيش المتنازعين والذي أدى هذا النزاع إلى عدم استقرار الصين. بدأت ثورة ١٩١٩ بمظاهرات قام بها الطلاب ضد الاحتلال الياباني ومقاطعة السلع اليابانية في المدن. وعندما تم اعتقال مئات من الطلاب قام عشرات الآلاف من عمال مدينة شانغهاي بإضراب مطالبين بإطلاق سراح الطلاب.

أنشأ العمال عدد كبير من النقابات واستطاعوا من خلالها تنظيم الإضرابات والانتصار فيها أيضاً، حيث ازدادت مرتبات عمال القطن في شنغهاي بنسبة ١٠٪ خلال عامين بعد عام ١٩١٩، واستطاعت مجموعات عمالية أخرى تحقيق انتصارات أكبر.

الروابط

كانت للثورة الروسية عام ١٩١٧ تأثير كبير في العالم حيث بدأ النشطاء في القراءة عن كارل ماركس وفلاديمر لينين وفهم العلاقة بين الرأسمالية والإمبريالية، كما بدأ الحزب الشيوعي الصيني ينمي تحركاته ويعمل على إنشاء النقابات العمالية المستقلة.

وعندما انتشرت الإضرابات من المؤسسات الاجنبية إلى الصينية بدأ الاصطدام مع كبار رجال الجيش الصيني، ومع نهاية عام ١٩٢٣ أصبحت الحركة العمالية والحزب الشيوعي الصيني فاعلين بشكل غير قانوني في جميع أرجاء الصين، باستثناء المنطقة الجنوبية المحيطة بمدينة قوانغتشو حيث كانت القوة في يد حكومة قومية راديكالية.

كان الحزب الكومنتانغ القومي يتكون من رجال الجيش الثانويين والمثقفين ومجموعات من الطبقة الوسطى ذات قاعدة جوهرية، وقد وافق الحزب الشيوعي الصيني مبدئياً على التعاون مع الكومنتانغ، مع استمرار النضال منفصلاً من أجل حقوق العمال، ولكن في عام ١٩٢٣ وتحت الضغط الروسي وافق الحزب الشيوعي الصيني على الاندماج كلياً مع الكومنتانغ متخلياً عن جزء كبير من سياساته المميزة.

أصبحت الثورة الروسية منعزلة، وكان تأثير ستالين يزداد. وقد اعتقد ستالين أن نجاح الثورة القومية في الصين سوف يقلل من الضغوط الواقعة على روسيا، وأن الشيوعيين الصينيين يجب أن يدعموا الكومنتانغ. واعتقد ستالين أيضاً أن الثورة العمالية لم تكن ممكنة في الصين وأن الحزب الشيوعي الصيني يجب أن يحمل الأعباء عن الكومنتانغ.

كان الكثير من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني قلقين من هذه الاستراتجية، ولكنها حققت بعد النتائج في البداية، حيث توسعت حركة العمال، وزاد تأثير الحزب الشيوعي الصيني عليها. وفي عام ١٩٢٥ انفجرت موجة الإضرابات مجدداً. ففي هونغ كونغ تم الدعوة إلى إضراب عام والذي استمر على مدار ١٧ شهراً، واستطاع أن يجعل الاحتلال البريطاني في حالة ركود تام.

قال أحد المؤرخين في صيف ١٩٢٥، “أصبحت اللجنة المسئولة عن الإضرابات تمثل نوعا ما كحكومة عمالية، وكان تحت تصرفها جيش مسلح من آلاف العمال”.

السيطرة

وسع حزب الكومنتانغ المناطق الواقعة تحت سيطرته، ولكن الاضطرابات الطبقية بينه وبين العمال المضربين زادت بشدة. وبدأ كبار الموظفين والملاك ينضمون إلى الكومنتانغ من أجل حماية مصالحهم. كانت أكبر الإضرابات هي التي قام بها العمال ضد السيطرة الأجنبية من أجل انتزاع مطالبهم العاجلة، وأصبح الصراع إلى حد كبير قائم على الطبقية، حيث كان كبار الموظفين الصينين والأجانب يقفوا جنباً إلى جنب ضد العمال.

كان ليون تروتسكي يعارض بشدة سيطرة جوزيف ستالين على روسيا وتأثير ذلك على استراتيجيات وتكتيكات الأحزاب الشيوعية في العالم، وقد جادل حول ما يحدث في الصين قائلاً: “إن الصراع ضد الإمبريالية بقوتها الاقتصاديه والعسكرية على وجه التحديد يتطلب مجهوداً جباراً من أعماق الشعب الصيني نفسه، وحقيقةً فإن ثورة العمال والفلاحين ضد الإمبريالية ممكنة فقط عن طريق ربط مصالحهم الأساسية والأكثر عمقا بتحرير البلاد، ولكن أي شئ يجلب خضوع المظلومين والكتلة الكبيرة من الكادحن يدفع لا محالة إلى توحيد الجبهات بين البرجوازيين القوميين والإمبرياليين. إن الصراع الطبقي بين البرجوازيين وكتل العمال والفلاحين لم يضعف بل احتد بسبب ظلم الإمبرياليه إلى درجة نشوب حرب اهلية دامية عند كل صراع”.

لقد اصبح من الواضح أن حركة الفلاحين انتشرت في أنحاء الصين؛ ففي عام ١٩٢٦ شن حزب الكومنتانغ حملة عسكرية لاحتلال شمال الصين وعندما تحركت الجيوش شمالاً انتفض الريف. استطاع الفلاحون بعد قرون من الاضطهاد أن ينظموا أنفسهم في اتحادات وتمكنوا من طرد كبار الملاك والربويين خارج قراهم، وتم حظر تدخين الأفيون والدعارة والكثير بجانب ذلك. وفي خلال شهور تمكن مئات الآلاف من الفلاحين من تنظيم أنفسهم في اتحادات استطاعت أن تسيطر على مناطق كبيرة في الريف، وتم إيقاف جميع عمليات الإيجار ودفع الضرائب.

ساعدت انتفاضة الفلاحين جيوش الكومنتانغ أن تكنس جيوش كبار الجنرالات، وبحلول ربيع ١٩٢٧ استطاع الكومنتانغ أن يسيطر على المدن الرئيسية بوادي يانغزي وكانوا يزحفون إلى مدينة شنغهاي ولكن كان هناك جدالات كبيرة حول صعود الفلاحين.

التراجع

كان وزير الزراعة في الحكومة الانتقالية عضواً بالحزب الشيوعي الصيني، وقد قام بمحاولات لقمع الفلاحين حيث رأى أنه يجب على الفلاحين مهاجمة كبار الملاك المنتمين للثورة المضاده فقط. وقد اعترض رئيس حزب الكومنتانغ قائلاً: “إذا كان الفلاحون يملكون مايكفي من القوة، فسوف يعتبروا كل مالك أرض منتمي إلى الثورة المضادة من أجل أن يصادروا أرضه”.

أصبح الكومنتانغ خائفاً من الثورة أكثر من خوفه من الإمبرياليين، فبدأ في مهاجمة النقابات والحزب الشيوعي الصيني من خلف الستار. وفي فبراير ١٩٢٧ نظمت النقابات في شنغهاي انتفاضة مسلحة لمواجهة الحملة التي يقوم بها جيش الكومنتانغ في الجنوب، والذي كان يبعد ٤٥ ميل.

توقفت حملة الكومنتانغ وتم السماح لكبار رجال الجيش في شنغهاي بمهاجمة النقابات وقتل المئات من العمال، ولكن الحركة العمالية لم تنكسر بعد استيلاء الكومنتانغ على شنغهاي؛ ففي منتصف مارس انفجرت موجة أخرى من الإضرابات العمالية واستطاعت ميليشيات العمال السيطرة مرة أخرى على المدينة.

نشأت العشرات من النقابات الجديدة، وأضربت المصانع تلو الأخرى من أجل تحسين المرتبات وشروط العمل. بعد ذلك أمر الكومنتانغ الميلشيات أن تترك السلاح والمضربين أن يعودوا إلى العمل، رحب الحزب الشيوعي الصيني بهذه الأوامر بدلاً من مواجهة الكومنتانغ. وفي ١٢ أبريل أرسل الكومنتانغ الجيش والعصابات لمهاجمة النقابات ومكاتب الحزب الشيوعي الصيني، وتم قتل المئات وسجن الآلاف من الميلشيات، واستمر هذا الرعب لعدة شهور.

ولكن بعيداً في وادي يانغذي، كانت النقابات واتحادات الفلاحين لازلت مسيطرة، ولو كان الحزب الشيوعي الصيني انفصل عن الكومنتانغ ونادى بتمرد ضد كبار الملاك والرأسماليين، لكانت منطقة ضخمة بوسط الصين منتصرة كقاعدة ضد الثورة المضادة. لكن تأثير ستالين كان سائداً في ذلك الوقت، حيث أعلن أن مذبحة شنغهاي كانت بسبب الجناح اليميني للكومنتانغ، ولكن الجناح اليساري القومي لازال محل ثقة.

وبشكل غير معقول، انقلب الكومنتانغ على الحركة الواسعة في أنحاء الصين؛ ففي القرى تم حرق الفلاحين النشطاء أو دفنهم أحياء عن طريق الملاك العائدين، وفي المدن تم تدمير الحركة العمالية. أصبح قدر الثورة الصينية أحد أهم القضايا في المعركة بين ستالين وتروتسكي؛ فقد عارض تروتسكي الحزب الشيوعي الصيني بأنه لم ينشئ مجالس عمالية تستطيع أن تقود المعركة ضد الإمبريالية ولفت انتباه جميع المظلومين إلى النضال ولكانت الثورة اتجهت بعيداً عن القوميين بهدف استئصال الرأسمالية والسلطة من الإقطاعيين وجعلها ثورة دائمة.

وقد آمن تروتسكي في جداله بفكرة أن الثورة الناجحة التي تأتي من قاع المجتمع سوف تهدد الرأسماليين الصينيين والإقطاعيين بقدر ما تهدد الإمبرياليين. أثبتت نتيجة ثورة ١٩٢٧ أن رأي تروتسكي كان صحيحاً، ولكنها أيضا عززت قبضة ستالين على السلطة، وبدا أنه من المستحيل قيام ثورات أخرى.

في ١٩٢٧ قاتل العمال والفلاحون ببسالة ضد أولئك الذين كانوا يستعبدونهم ويستغلونهم. كانت مأساة الثورة الصينية بسبب أن الحزب الشيوعي الصيني ضلل وتخلى عن العمال والفلاحين من أجل الوحدة الوطنية. فبدلاً من ذلك كان يجب أن يبني استراتجيته على مصالح الطبقة المستغلة ضد المستغلين سواء كانوا أجانب أو صينيين.

الثورة الفرنسية ونتائجها

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

منذ أيام لويس الرابع عشر وحتى وقت متقدم من النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت فرنسا مهيمنة في أوروبا، ولكن علامات التوتر كانت بادية عليها بمرور النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فقد خسرت كندا ولم تستردها، ولو أن البريطانيين بالمقابل أصيبوا بالذل، كما ارتفعت ديون الملكية الفرنسية ارتفاعاً هائلاً، وراح وزراؤها الواحد تلو الآخر يحاولون إيجاد طريقة لتخفيض ديونها ومنحها ترتيبات مالية جديدة ومعقولة.

ولكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل لأنهم عجزوا عن جعل الأغنياء يدفعون حصتهم الواجبة من الضرائب، وقد بين هذا أن الملكية الفرنسية المذهلة كانت ضعيفة من الداخل، فهي لم تكن ناجحة في جبي الموارد مثل نظام البرلمان البريطاني مثلاً. وألقي اللوم في هذا الوضع على كاهل النبلاء الفرنسيين.

ثم أعلن الملك أخيراً في عام 1789 أنه يعتزم استدعاء مجلس الطبقات، وهو مؤسسة من القرون الوسطى كانت أقرب ما عرفته فرنسا على البرلمان، وابتهج الناس لهذا الإعلان أيما ابتهاج لأن الأيام كانت عصيبة، ويبدو أن الجميع كانوا يعتقدون حينذاك أن الحكم في فرنسا سوف يكون حكماً أفضل إذا راعى إرادة الأغلبية.

French-Revolution

عملية التغيير

لقد روعيت إرادة الأغلبية في النهاية فعلاً، ولكن بعد صراعات سياسية طويلة ومريرة، وعندما التأم مجلس الطبقات في أيار/مايو من عام 1789 راحت المظالم والمطالب تتعالى حول أمور كثيرة عدا عن العدالة في فرض الضرائب، وراحت أعداد متزايدة من الناس تتحول إلى السياسة من أجل إصلاح الأحوال وتقويمها.

وابتدأت عندئذٍ سلسلة متواصلة من التبدلات والتحولات الكبيرة، فأطيح بالدستور التاريخي لفرنسا، وتحولت الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية أولاً ثم إلى جمهورية، وقطع رأسا الملك والملكة، ومات الآلاف من الناس في الحرب الأهلية، وتخلت الدولة عن ديانتها الكاثوليكية الوطنية القديمة، وبيعت أوقاف الكنيسة لصالح الدولة، عدا عن ألف تغيير وتغيير، وكانت تلك هي الثورة الفرنسية.

لقد تجادل الناس كثيراً حول تاريخ بداية الثورة الفرنسية وتاريخ انتهائها، ولكن يمكننا أن نقول أنها ابتدأت في عام 1789 وانتهت في عام 1799 عندما استولى نابليون بونابرت على السلطة من السياسيين وأعاد فرنسا إلى الطريق نحو الملكية، ولم يعرف الناس قط عقداً مثل ذلك العقد.

إن أكثر التغيرات تمت بحلول عام 1791، وكانت السنوات التالية حتى عام 1795 أكثر سنوات الثورة اضطراباً وهياجاً، ثم استقرت الأمور بعد ذلك إلى حد ما، وكانت فرنسا في ذلك الحين قد انقطعت عن جزء كبير من ماضيها، وأعادت بناء دستورها على أساس المساواة أمام القانون، إذ تم إلغاء طبقة النبلاء والتسامح الديني والحكم عن طريق جمعية وطنية مؤلفة من نواب منتخبين يحق لهم التشريع في أي أمر من الأمور بصرف النظر عن الحقوق والتقاليد.

إلا أن أشياء كثيرة من الماضي قد استمرت، ولاريب أن الحياة في الريف لم تتغير كثيراً، بالنظر إلى التقاليد القديمة المتأصلة، فلم تنتشر مثلاً العملة العشرية الجديدة المكونة من الفرنك والسنتيم والتي مازالت مستخدمة حتى اليوم، أسواق الريف إلا بعد عقود عديدة، وحتى بعد خمسين سنة من عام 1789 ظل بعض الفلاحين يحسبون باستخدام العملة القديمة من كورون وسو، وكانوا يستخدمون المقاييس القديمة بدلاً من المقاييس الحديثة من كيلومتر وهكتار.

ولكن الثورة مع هذا قلبت فرنسا رأساً على عقب، إن الكثيرين من الناس لم ينسوا ما حصل ولم يقبلوا به قط، وقد ظلت الثورة طوال القرن التالية محك الآراء السياسية، فإذا كنت مع الثورة فأنت تريد حق الانتخاب لأعداد أكبر من الناس، وتريد جمهورية، وتريد أن ينخفض نفوذ الكنيسة عما كان عليه قبل عام 1789، وأنت تؤمن بحرية التعبير والكلام وبأن الرقابة على الصحافة عمل فاسد.

أما إذا كنت ضد الثورة، فأنت تتطلع إلى حكومة قوية، وتسعى لإعادة نفوذ الكنيسة إلى حياة البلاد، وتعتقد أن الفساد هو السماح بانتشار الأفكار الضارة، وتعتبر الانضباط والنظام أهم من الحرية الفردية.

وهذا هو بصورة تقريبية الفرق بين اليسار واليمين الذي انتشر في سياسات الكثير من الدول الأوروبية الأخرى خلال القرنين التاليين، وقد اخترعت هاتان الكلمتان وبدئ باستخدامهما في عام 1789، عندما بدأ المحافظون يجلسون معاً عن يمين الرئيس في الجمعية الوطنية بينما بدأ الليبراليون (التحرريون) يجلسون معاً عن يساره.

إن انتشار مثل هذا التقسيم إلى يسار ويمين إلى دول أخرى فيما بعد لدليل على التأثير الهائل للثورة خارج فرنسا، ومنذ البداية كان بعض الثوار قد قالوا أن مايبغون فعله في فرنسا عن طريق الإصلاحات يمكن أن يتم بل يجب أن يتم في البلاد الأخرى أيضاً، وراحوا يدعون بقية الناس إلى اتباع السبيل نفسه.

وعندما وجدت فرنسا الجديدة في حالة حرب كما كانت الحال منذ عام 192 حتى آخر العقد، راحوا يصدرون ثورتهم إلى البلاد الأخرى بالقوة والدعاية، وراح القادة العسكريون الفرنسيون ينظمون الثورات ويؤسسون الجمهوريات الجديدة في الأراضي التي كانوا يغزونها.

وكان هذا من أسباب الحروب الكثيرة التي حدثت بعد عام 1792، لقد بدا أن فرنسا عادت على عهد نابوليون بونابرت الذي توج إمبراطوراً في عام 1804 إلى سيرتها الأولى من الفتوحات كما كان الأمر على عهد لويس الرابع عشر، ولكن هذه الفتوحات صارت الآن تحمل معها رياح الثورة.

كانت بريطانيا عدوة فرنسا الدائمة، فهي لم تعقد الصلح معها بين عامي 1763 و 1814 إلا مرة واحدة ولفترة وجيزة، وقد ربحت لعبة المنافسة الاستعمارية القديمة في النهاية بعد أن انكسرت القوة البحرية الفرنسية في عام 1805 في الانتصار البحري الكبير بمعركة الطرف الأغر. أما القتال على البر كان أمراً مختلفاً، صحيح أن البريطانيين كانت لديهم منذ زمن طويل قوات في إسبانيا، إلا أن الأعداد الهائلة التي هزمت فرنسا أخيراً في عام 1799 ثم في عامي 1812 و 1813 إنما أتت من جماهير فلاحي النمسا وبروسيا وخصوصاً روسيا.

كثيراً ما جلبت الجيوش الفرنسية معها التحرر بالرغم من ضراوة الثورة، وكانت الاحتلال الفرنسي يؤدي عادة إلى إلغاء النظام الإقطاعي وتحطيم الحكومات الطاغية المستبدة ويعزز مساواة البشر أماما القانون.

وهكذا كانت الثورة الفرنسية منذ البداية حتى الآن مثلاً عظيماً ومصدراً كبيراً للإلهام، وسوف ينهض الناس طوال القرن التالي في كافة أنحاء العالم ضد طغاة حقيقيين أو وهميين باسم المبادئ المثالية التي يلخصها أحد شعاراتها: حرية ، مساواة، أخوة. وهذا ما جعل الطغاة يخشونها.

وحتى عندما كان الناس لايتطلعون إلى الثورة للحصول على مطالبهم كانوا يستلهمون المبدأ الذي نادى به الثوار بأن للناس حقوقاً بحكم كونهم بشراً، لا لأنهم ورثوها من نظام أو قانون ما أو لأن لديهم تقاليد تاريخية تساندهم، وكان هذا سبباً آخر جعل الثورة الفرنسية حدثاً كبيراً في تاريخ العالم فضلاً عن أهميته في تاريخ فرنسا.

ولادة السياسة الحديثة

بعد عام 1815 سوف تأخذ السياسة في العالم بالتدريج لغتها ومبادئها من أوروبا، ومن أهم التيارات التي سادت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية ازدياد أعداد الناس المشاركين في الحياة العامة، ولو بصورة شكلية جداً. وكانت العلامة الأساسية على هذا التطور في أكثر الدول هي اكتساب أعداد متزايدة من الناس لحقوق سياسية حقيقية وعملية.

وكانت بعض الحقوق من النوع السلبي، مثل حقك بأن لاتمنع الكلام مثلاً من دون قضية قانونية سليمة، وحقك بألا تسجن من دون محاكمة، وكانت هذه الأمر مكفولة تماماً للإنكليز بفضلة الوثيقة القانونية المسماة habeas corpus وهما الكلمتان اللاتينيتان اللتان يبدأ بهما نص الوثيقة، أما بعض الحقوق الأخرى فكانت من النوع الإيجابي، أي أنها تسمح لك بالقيام بشيء ما، وأهمها بلا شك هو حق التصويت الذي يتيح لك أن تشارك في اختيار حكامك.

من بين الدول الكبرى، كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1815 هما الدولتان الوحيدتان المتمتعتان بحقوق سياسية جيدة وواسعة الانتشار، ولكن قيوداً هامة ظلت قائمة حتى في هذين البلدين مثل القيود المفروضة على حق التصويت في إنكلترا مثلاً.

إلا أن المطالبة بالحقوق قد تعالت كثيراً في كل مكان عما كانت عليه قبل سنوات قليلة بفضل الثورة الفرنسية، فإذا لم تقم الثورة بالكثير لحماية تلك الحقوق فإنها قامت بالكثير للترويج لها. لقد بينت الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ عام 1789 أنها غير راغبة في منح مواطنيها حقوقاً سياسية، وعندما كانت تغزو البلاد الأخرى كانت تسلك سلوكاً طاغياً ومستبداً.

ولكنها بالرغم من ذلك قد مهدت الطريق كثيراً بأن أزالت الملكيات المطلقة القديمة مع القوانين المرتبطة بها، وكثيراً ما كانت جيوشها تفعل الشيء نفسه في الخارج، فبين عامي 1796 و 1814 صار جزء كبير من إيطاليا وألمانيا والبلاد الواطئة وسويسرا تحت حكم جمهوريات ذوات قوانين مبينة على صورة قوانين فرنسا الثورية.

والأهم من هذا هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن العظيم الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية في عام 1789 قد افتتح جدالاً انتشر في كافة أنحاء أوروبا، وسوف يتلوه إعلانان آخران خلال السنوات القليلة القادمة.

لقد أطلقت الثورة فكرة خصبة أخرى في مفهوم السيادة الوطنية في أوروبا، كان الثوار الفرنسيون يصرون على أن ممثلي الأمة كيفما تم اختيارهم هم الذين لهم الكلمة الأخيرة في التشريع، أي في وضع القوانين.

وماكانت هذه الفكرة لتسبب اضطراباً كبيراً في المملكة المتحدة في عام 1801، إذ كان فيها برلمان بعض أفراده بالوراثة، وبعضهم منتخبون من ضمن حلقة ضيقة، وكان يتمتع سلطات واسعة جداً؛ ولكنها كانت فكرة مؤرقة في البلاد الأخرى التي كان الناس فيها يعتبرون أنه لايجوز لأي كان ولا حتى للبرلمان أن يتدخل في المؤسسات والتقاليد القديمة.

وكانت تلك فكرة ثورية بالأخص في روسيا، حيث كان القيصر يدعي أن لسلالته حقاً من الله بأن تحكم بالشكل الذي تراه أصلح لروسيا، وسوف يظل آخر سليل له يسلك هذا المسلك حتى القرن العشرين، كما أنها كانت فكرة ثورية لدى الشعوب الخاضعة لحكم الأجانب كالبولنديين مثلاً.

وأخيراً فإن الثورة قد شككت بمكان الدين في الحياة السياسية، كان بعض مفكري التنوير قد شجبوا تأثيرات العقيدة الدينية على القانون والحكم، وفي النهاية صار بعض الثوار الفرنسيين يعتبرون الكنيسة عدوة للدولة، ولم يكونوا يقبلون ادعاء الكنيسة بأنها تحتكم إلى سلطة أعلى من سلطة الأمة نفسها، وقد أصبحت العلاقات بين الكنيسة والدولة بعد ذلك موضوعاً هاماً في جميع البلاد التي تحوي عدداً كبيراً من الكاثوليك.

عدا عن طرحهم للمواضيع الجديدة غير الثوار الفرنسيون أيضاً أساليب الكلام والتفكير في السياسة، فقد جعلوا محك الآراء السياسية هو درجة تأييد المرء للثورة أو مناوئته لها، فنشروا بذلك مفهوماً جديداً هو أن كل إنسان يمكن تحديد مكانه على طيف يمتد من أقصى الديمقراطية الجمهورية حتى أقصى التأييد المطلق، واعتبروا أن موقف الإنسان من الثورة أو النظام القديم بالإجمال يحدد موقفه من مصادرة أوقاف الكنيسة، أو حتى إيمانه بالتطور نفسه، وكان هذا التقسيم الثنائي البسيط للسياسة إلى يمين ويسار مناسباً لجزء كبير من أوروبا خلال القرن التالي ولكنه لم يكن مناسباً للسياسة في بريطانيا وأمريكا، بل إنه في الحقيقة لم يناسب هذين البلدين قط منذ مرحلة الثورة الفرنسية.

عودة الملكية بعد عام 1815

لقد أعادت الهزيمة النهائية لفرنسا في عام 1815 الشيء الكثير من البنية القديمة، وغابت الحياة السياسية الحقيقية عن أوروبا ماعدا البلاد الواقعة إلى الغرب من الراين وفي بعض الدول الألمانية والإيطالية الصغيرة.

فقد حدث بعض التقدم هناك نحو اكتساب حكومات دستورية، أي أن تتم إدارة الشؤون العامة ضمن حدود قوانين دستورية تمنع الاستخدام التعسفي للسلطة، وكثيراً ماكانت هناك أيضاً درجة ما من الحكم التمثيلي، وقد تمت بعض التغيرات بمساعدة الثورة، كما في إسبانيا وأجزاء من إيطاليا وفرنسا مثلاً، بينما تمت في بعضها الآخر بصورة سلمية كما في بريطانيا، حيث كانت توجد بالأصل حكومة دستورية فأصبح لها الآن قاعدة أوسع عن طريق توسيع جمهور الناخبين في عام 1833 ورفع القيود الباقية على بعض الطوائف الدينية، وكنت تجد في هذه الدول جميعاً شعوراً متزايداً بأن على الحكومة أن تسير مع الرأي العام.

أما في ألمانيا وإمبراطورية الهابسبرغ وبعض الدول الإيطالية أيضاً فلم يحدث شيء من هذا ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منه الرغبة الشخصية لحكام هذه الدول، ومنها سيطرة الحلف المقدس المكون من بروسيا والنمسا وروسيا على هذه المنطقة عام 1815، وثلاثتها تخشى عودة الثورة، لذلك كانت السيطرة على الحريات السياسية فيها أشد بكثير، وكانت الحكومات الدستورية نادرة، وحتى الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والحركة والنشاط السياسي كانت قليلة جداً.

لم تحرز الحركة الجمهورية تقدماً في أي مكان قبل عام 1848، ولم تكن أي من الدول الأوروبية الكبرى جمهورية في بداية ذلك العام، وقد ظلت الطبقات الحاكمة القديمة تدير البلاد كما في السابق، أي بزعامة الأسر الأرستقراطية الكبرى التي طالما هيمنت على أوروبا، ولكنها كانت أحياناً خاصة في بريطانيا، تقدم بعض التنازلات عن طريق السماح لأفراد من طبقة النبلاء والطبقات الوسطى بمشاركتها في السلطة.

وكانت منظمات الطبقة العاملة قد ظهرت أيضاً، ولكن إذا كانت لها فعالية فإنها كانت مقتصرة على كسب تنازلات محددة لأفرادها، ولم تكن بقادرة على تبديل الترتيبات السياسية القائمة، ويبدو أن الخطر الأكبر على النظام القائم في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن التاسع عشر كان متمثلاً بالحركة الوثيقية في إنكلترا التي سميت بهذا الاسم لأنها لخصت أهدافها في وثيقة الشعب التي أعدت لكي تقدم إلى البرلمان، وقد تحولت جميع أهدافها السياسية في النهاية إلى قوانين ماعدا واحداً منها، ولكن بعد أن ذوت الحركة نفسها بزمن طويل.

ولم يكن هناك في عام 1848 أي بلد يحق فيه لأغلبية السكان قانونياً أن يشتركوا بالسياسة، حتى الولايات المتحدة لم تكن تمنح حق التصويت إلى للذكور البالغين الأحرار، أما في المملكة المتحدة، فكان هناك أكثر من 400.000 ناخب، وكان هذا العدد أكبر من عدد الناخبين الموسع في فرنسا بعد الثورة التي جرت فيها في عام 1830 والتي وضعت نظاماً أكثر تحرراً. وسوف يزداد عدد الناخبين البريطانيين أيضاً بمقدار 50% تقريباً بعد قانون الإصلاح الكبير في عام 1832.

ولكن بالرغم من جميع التحفظات، يصح أن نقول بصورة عامة إن تقدماً حقيقياً قد تم في أوروبا نحو حكومات أكثر تحرراً ودستورية بعد الإطاحة النهائية بنابليون في عام 1815، ولو أن هذا التقدم كان مقتصراً على بلاد قليلة وأنه قد حصل أحياناً بصورة متقطعة وترافق بالثورات والمؤامرات.

ثم جاء عام 1848 وجاءت معه موجة عارمة من الثورات التي اكتسحت أنحاء القارة الأوروبية كلها، فابتهج لها دعاة التقدم في كل مكان ابتهاجاً عظيماً وبلغت آمالهم ذروة لم تبلغها من قبل قط، ولم تسلم حكومة من تأثيرات تلك الثورات من جبال البيريه إلى بحر البلطيق.

1848

مازال الجدل دائراً حول أسباب هذه الموجة من الثورات، إلا أن هناك بعض الحقائق الواضحة. لقد كانت أربعينيات القرن التاسع عشر بالإجمال سنوات سيئة في اقتصاد أوروبا، فقد حصل كساد في الأشغال ترك الكثيرين من أهل المدن بلا عمل، وأدى فساد المحاصيل وسوء الطقس في بعض الدول إلى حالة قريبة من المجاعة منذ عام 1846 فما بعد وما إن ابتدأت الثورات في عام 1848 حتى كل نجاح تحرزه الواحدة منها يمهد الطريق للثورة التالية، وكأن الأمر أشبه بالتفاعل التسلسلي في الانفجارات الذرية.

لقد حدثت أولى ثورات ذلك العام في صقلية بسبب تشكي السكان من حكم نابولي لجزيرتهم، وسرعان ما ترددت أصداؤها بصورة واسعة خارج إيطاليا. إلا أن الثورة الهامة التي أتت في الشهر التالي، أي في شهر شباط/فبراير في مدينة باريس.

لقد رأينا كيف جرت ثورة عام 1789 في فرنسا القارة كلها إلى الحرب، كما أن ثورة تموز/يوليو من عام 1830 قد سببت ثورات غيرها في دول أخرى، فمن الصحيح إذاً كما قال أحدهم أنه عندما تعطس باريس تصاب أوروبا بالرشح.

وهكذا كانت الثورة الفرنسية صدمة للناس وإلهاماً لهم في كافة الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر الراين والجنوب في جبال الألب، فامتدت الثورات في أنحاء ألمانيا وسقطت الوزارات والدساتير، وقد حدثت الانقلابات الكبرى في آذار/مارس عندما هزت الثورات كلا من فيينا وبرلين، وهما عاصمتا أكبر دول ألمانيا.

فدفعت الثورة الأولى بالكونت مترنيخ مستشار الهابسبرغ إلى المنفى، بعد أن كان يعتبر الدعامة الأساسية للنظام المحافظ المتمثل بالحلف المقدس.وسرعان ما حدثت ثورات أخرى في أجزاء أخرى من إمبراطورية الهابسبرغ في إيطاليا وهنغاريا وكرواتيا وبوهيميا، والأفظع من هذا هو حصول ثورة شعبية كبرى ثانية في باريس في حزيران/يونيو سحقت بوحشية كبيرة خلال أسبوع واحد من الاقتتال في الشوارع، لا على يد ملك بل على يد الجمهورية الفرنسية الجديدة.

وقد كانت تلك بداية انقلاب التيار، وعند نهاية عام 1849 كان يبدو أن الثورات لم تحرز شيئاً هاماً إلى في فرنسا حيث استمرت الجمهورية الجديدة، وفي بعض الدول الإيطالية التي احتفظت بالدساتير التي منحها لها حكامها خلال تلك الاضطرابات بينما عادة القوى المحافظة لتستعيد سيطرتها شيئاً فشيئاً، وقد تم تركيع الثوار حتى في إمبراطورية الهايسبرع بمساعدة الجيش الروسي، إذ أن روسيا قد سلمت من أي اضطراب خلال عام الثورات هذا كما عاد البابا إلى روما.

نتائج 1848 -1849

ولكن نتائج هذه الأحداث لم تقتصر على انتصار الرجعية المذكور، يمكننا أن نقول بصورة إجمالية إن مطالب الثورات المختلفة التي حدثت في عام 1848 كانت على ثلاثة أنواع، لقد ثار الفلاحون في أوروبا الشرقية للمطالبة بإلغاء أشغال السخرة والحقوق الإقطاعية التي كانت بيد أصحاب الأراضي، أي أنهم كانوا يسعون للحصول على ماحصل عليه الفرنسيون في عام 1789 وماجلبوه إلى بعض أنحاء ألمانيا عقب الثورة الفرنسية. وقد جلب عام 1848 إلى إمبراطورية الهابسبرغ وألمانيا وجزء كبير من بولندا نهاية الإقطاعية وعبودية الأرض، وكان هذا تقدماً عظيماً، وهكذا لم يعد للعبودية وجود فيما كان الأوروبيون المتعلمون يعتبرونه العالم المتحضر إلا في روسيا والأمريكتين.

أما النوع الثاني من المطالب التي قدمت عام 1848 فكانت بالإجمال مطالب المتحررين والمفكرين وأصحاب المهن العلمية من أبناء الطبقة الوسطى، والراغبين بحكومات أكثر دستورية وتمثيلية وبعدد أكبر من الوظائف في المناصب العامة على حساب الأرستقراطيات القديمة. ولهذا الأمر أسباب معقدة ومختلفة من مكان لآخر، منها أنها عندما ابتدأت الثورة حقاً راحت تهدد أسس المجتمع والأملاك مثل الثورة الاشتراكية التي حدثت في أيام حزيران في باريس، شعر الثوار أنهم قد تجاوزوا الحد، فتحالفوا مع سلطات النظام القديم، أي مع الملوك والأمراء الذين استردوا جرأتهم وراحوا يستخدمون جيوشهم لإعادة تثبيت سلطتهم. إلا أن بعض التحسينات الدستورية استمرت في ألمانيا بعد عام 1848، ولم تعد الأمور إلى القمع الشديد الذي كان على عهد مترنيخ.

من الأسباب الأخرى لفشل الثوريين أنهم كانوا منقسمين حول موضوع آخر، هو المطلب الثالث لعام 1848، لقد سمي ذلك العام ربيع الأمم لأن الكثير من الثورات كانت تسعى باسم الشعوب لأن تحكم أنفسها بدلاً من أن يحكمها الآخرون، ويصح هذا الأمر بالأخص على الهنغاريين والإيطاليين الذين كانوا يناضلون لكسر نير حكم النمسا.

والمؤسف أن الكثير من الوطنيين الذين حاربوا من أجل شعوبهم في عام 1848، كانوا لهذا السبب بالذات مستعدين لمحاربة شعوب أخرى عندما يشعرون أنها قد تشكل خطراً عليهم، وقد استمر بعض أحفادهم على هذا المنوال، منذ ذلك الحين حتى اليوم.

النظام السياسي في سويسرا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

النظام السياسي في سويسرا

المجلس الفدرالي، حكومة من دون رئاسة قارة
ليس للحكومة السويسرية، على خلاف غالبية الدول الأخرى، رئيس وزراء أو رئيس دولة قار.
ويتكون الجهاز الحكومي السويسري من سبعة أعضاء، يشغل رئاسة الدولة كل سنة واحد منهم، بحسب نظام خاص للتناوب.
يعود انتخاب أوّل أعضاء للحكومة الفدرالية إلى 16 نوفمبر 1848، وفي ذلك اليوم، انتخب البرلمان الفدرالي، الذي تأسس في السنة نفسها، “الوزراء” السبعة لإدارة دفة الحكم، بالاستناد إلى نصوص الدستور الفدرالي، الذي أقره الشعب بنسبة 75% خلال استفتاء عام نُـظم في 6 يونيو 1848.

وتكفّـل الدستور آنذاك بتنظيم ونقل الصلاحيات من الكانتونات إلى الحكومة المركزية، وأصبح المجلس الفدرالي يتمتع بسلطات أوسع نِـطاق، مما كان حاصلا من قبل.
¬احتكار السلطة
ظلت السلطة لعقود طويلة حِـكرا على حزب واحد، وكان كل أعضاء الحكومة من الحزب الراديكالي (يمين)، على الرغم من أن النظام الفدرالي المُـعتمد، يشترط أن تشمل الحكومة عضوين من الكاثوليك وعضوين ناطقين بلغة من اللغات الوطنية غير الألمانية.

ولم يقبل الحزب الراديكالي التفويت في مقعد بالمجلس الفدرالي إلى منافسه اللّـدود، الحزب الكاثوليكي المحافظ، والذي أصبح يُـعرف بالحزب الديمقراطي المسيحي (من الوسط)، إلا سنة 1891. ولقد منح هذا الأخير مقعدا ثانيا لمواقفه الوطنية المشرّفة خلال الحرب العالمية الأولى.

والتحق الحزب الذي كان يمثل فئات المزارعين والحرفيين والبورجوازيين، والذي أصبح يُـعرف بعد ذلك بحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، بالحكومة سنة 1929.
ماذا يُقصد بمصطلح:
• المعادلة السحرية
ظهور “المعادلة السحرية” الناجحة
كان على الاشتراكيين انتظار سنة 1943 لكي يحصلوا على أوّل مقعد لهم في الحكومة، وفازوا سنة 1959 بمقعد ثانٍ، وهذا ما سمح بنشأة “المعادلة السحرية”، التي تقضي بتقاسم السلطة بحسب نسبة التمثيل لكل حزب في البرلمان، ولا تزال هذه المعادلة تحكم تقاسم السلطة في سويسرا إلى حد الآن.

لم تتغير المعادلة السياسية التي حكمت تشكيلة المجلس الفدرالي: عضوان من الحزب الراديكالي وعضوان من الديمقراطي المسيحي وعضوان من الحزب الاشتراكي وعضو واحد من حزب الشعب اليميني، منذ ما يزيد عن 40 سنة.

ولكن، مع حلول 2003، وبعد تراجع قاعدته الانتخابية، وجد الحزب الديمقراطي المسيحي نفسه مُـجبرا على ترك أحد مقعديه بالحكومة لحزب الشعب، الذي تزايدت شعبيته بصورة مُـضطردة منذ بداية التسعينات، وبعد الانتخابات العامة سنة 2003، أصبح هذا الحزب اليميني يحتل واجهة المشهد السياسي السويسري.

12.000 موظفا أو يزيد
يُـشرف كل عضو في الحكومة الفدرالية على قسم يشبه “الوزارة” في بلدان أخرى، وحافظت هذه الأقسام على ما كانت عليه سنة 1848، إذا ما استثنينا بعض التغييرات الطفيفة وانتقال بعض المرافق من قسم إلى آخر أو تغيير أسماء بعضها، كوزارة الخارجية، التي كانت تسمّـى سابقا “القسم السياسي”.

ويُـدير الوزير الفدرالي، باعتباره رئيسا للقسم، جهازا إداريا يطغى عليه الطابع الهرمي، وقد يصل عدد العاملين فيه إلى 12.000 موظفت، تماما كما هو الأمر حاليا في وزارة الدفاع والرياضة وحماية السكان.

قرارات جماعية
ينص الدستور على أن المجلس الفدرالي يعمل كوِحدة متضامنة متناسقة والقرارات التي يأخذها تصدُر باسم جميع الأعضاء،
وتعبِّـر البيانات الرسمية أيضا عن هذه الوحدة المتماسكة، وذلك، بتصدّرها بعبارة: “قرر المجلس الفدرالي…”، وهنا نعني الأعضاء السبعة، وبعد أن يتم التصويت لقرار ما، فإن جميع الأعضاء مطالبون بتبنيه والدفاع عنه، مهما اختلفت المواقف قبل ذلك أو تعارضت.

وأما عضو الحكومة، إمرأة أو رجل كان، عندما يُـدعى لتولي رئاسة الدولة دوريا (الأسبقية بحسب الأقدمية)، فإنه لا يتمتع بأي سلطات إضافية. فمن تولى ذلك المنصب، يصبح الأوّل من بين زملائه، لا أكثر ولا أقل.

وخلال سنة كاملة، يتولى الرئيس إدارة جلسات المجلس الفدرالي ويمثل الحكومة في الداخل وفي الخارج، ولا يوجد في سويسرا رئيس دولة أو رئيس حكومة.

أعضاء المجلس لا يعزلون
ينتخب البرلمان أعضاء المجلس الفدرالي، وليس عامة الشعب، لمدة أربع سنوات، ولا توجد أي جهة دستورية يمكنها عزلهم خلال تلك الفترة، كما انه ليس بمقدور الحكومة حل البرلمان.

وتجدد عضوية المجلس الفدرالي كل أربع سنوات، وبالضبط في شهر ديسمبر من كل سنة تشهد تنظيم انتخابات تشريعية عامة، وتعقد الجلسة الأولى لغرفتي البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ) خلال شهر ديسمبر من تلك السنة.

وباستثناء خسارة الحزب الديمقراطي المسيحي لمقعد سنة 2003 لصالح حزب الشعب وإقصاء البرلمان لوزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر يوم 12 ديسمبر 2007، فإنه في العادة يتم تجديد الثقة في الأعضاء السابقين، حتى وإن تغيّـرت نسبة الأصوات لهذا العضو أو ذاك، وهو أمر لا يتجاوز إثارة بعض التعليقات هنا أو هناك.
وعند تجديد عضوية مقعد في المجلس الفدرالي، وهو ما يحصل عن طريق الانتخاب من البرلمان، فإن جميع المواطنين بإمكانهم نظريا الترشح والحصول على أصوات، حتى بالنسبة للذين لا يشغلون أي منصب سياسي.
حضور نسوي محدود
يترشح في العادة للمجلس الفدرالي أعضاء بمجلس الشعب أو بمجلس الشيوخ، لكن حصل أيضا أن انتخب لعضوية المجلس أعضاء بالحكومات الكانتونية.

ولم يكن الدستور يسمح بأكثر من عضو في المجلس الفدرالي ممثلا عن الكانتونات، إلى حين تم تعديل الدستور في استفتاء عام سنة 1999. ولا يشترط الدستور الفدرالي الحالي سوى احترام مبدإ العدالة في تمثيل المناطق الجغرافية والتنوع اللغوي في البلاد.

وبالنسبة لمشاركة المرأة على مستوى الحكومة الفدرالية، فقد اقتصرت على خمس نساء حتى موقى سنة 2007، وأصبحت السيدة إيفلين فيدمر شلومبف سادس وزيرة فيها. وقد انتُـخبت أوّل امرأة لعضوية الحكومة الفدرالية سنة 1984.
تحظى سويسرا بنظام فدرالي تتمتّـع في ظله الكانتونات (الدويلات الأعضاء)، بقدر كبير من الاستقلالية.
هذا النظام الاتحادي، يمثل مُـرتكزا أساسيا للدولة السويسرية الحديثة منذ نشأتها سنة 1848 ويحتل موقعا هاما في الدستور.
الذين تابعوا دراستهم في سويسرا، يعلَـمون أنه من الصّـعب استعادة ذِكريات أيام الدراسة بين شخصين عاشا في كانتونين مختلفين: ففي كانتون، نجد “المدرسة الإعدادية” وفي كانتون آخر، نجد “المعهد الثانوي”، وتختلف المراحل التعليمية والسنوات التي تمتد إليها كل مرحلة، من منطقة إلى أخرى، وهكذا.
ويوجد في سويسرا، هذه الدولة الاتحادية، من النظم التعليمية المختلفة بتِـعداد الكانتونات المشكّـلة لها والتي تبلغ 26 كانتونا.

وبرغم الجهود التي تُـبذل من أجل التقريب بين هذه النّـظم، فإن كل كانتون يحتفِـظ بحق اختيار النظام الذي يرتضيه، وما قطاع التعليم إلا مثالا من بين أمثلة أخرى تدُل على النِّـطاق الواسع من الاستقلالية، الذي تتمتع به الكانتونات والمجموعات المحلية في هذا البلد.

التّـبايُـن نفسه نجِـده أيضا على مستوى المؤسسات السياسية، إذ تختلف دلالة الكلمات من منطقة إلى أخرى، فالمجلس المحلي في نوشاتيل، يُـشير إلى الجهاز التنفيذي، وفي كانتون فو إلى الجهاز التشريعي.

حُـكم ذاتي واسع النطاق
يستند النظام الفدرالي إلى مُـرتكز أساسي، تحتفِـظ بمقتضاه الكانتونات والمجموعات المحلية بأوسع ما يمكن من الصلاحيات، ولا تفوّض إلى السلطات الفدرالية إلا ما يتجاوز قُـدراتها وإمكاناتها.
لكن هذا النظام، تسبب في السنوات الأخيرة في العديد من المشكلات وأتاح الفرصة للذين يُـناوئون النظام الفدرالي لكي يندِّدوا بما يُـسمونه “عقلية الدولة الصغيرة” أو ما يُـمكن أن نطلِـق عليه النزعة الشوفينية.
وأما الكانتونات الحريصة على الدِّفاع عن امتيازاتها واستقلاليتها، فلا تُـفوّت “شاردة أو واردة”، إلا وتذكِّـر بقدسية سيادتها. ومع ذلك، فالنظام الفدرالي مكسب هام من الصّعب مهاجمته أو النّـيل منه.
النظام الفدرالي نقيض المركزية
“الفدرالية”، كلمة مشتقّـة من اللاتينية “فيودوس”، وتشير إلى معاني التحالف والتعاقد، لكن هذا المُـصطلح ليس له معنى واحد وحصري، وقد يدُل في نفس الوقت على معاني مختلفة، فهو يشير إلى نظام الدولة وإلى نمط من العمل السياسي وحتى إلى صنف من البرامج السياسية.

وفي اللغة المتداولة اليوم، يقودنا الحديث عن “الفدرالية” مباشرة إلى شكل من أشكال نُـظم الحكم، وبالإضافة إلى سويسرا، تُـعد ألمانيا والنمسا وروسيا من الدول الاتحادية على مستوى أوروبا.
وفي المقابل، توجد على المسرح الدولي دُول موحّدة وأخرى مركزية، وفي هذا الصنف من النّـظم، تُـعد المناطق المختلفة المشكّـلة للدولة، مجرد وحدات إدارية تتّـبع في قراراتها وتسييرها، المؤسسات المركزية العليا.

ومقارنة بالنظام الفدرالي، لا تتمتع هذه المناطق الإدارية بأي حكم ذاتي، وتعتبر فرنسا وإيطاليا والسويد، أفضل مِـثال لهذا النظام على المستوى الأوروبي.
حصيلة حرب أهلية
النظام الفدرالي، كمبدأ أساسي للتنظم السياسي، منصوص عليه في الدستور السويسري. فقد ورد في المادة 3 منه: “الكانتونات تُـمارس سيادتها، ما لم تخرج عن الحدود التي وضعها الدستور، وتتمتّـع بكل الصلاحيات التي لم يفوِّضها الدستور للحكومة الفدرالية”.

لكن كلمة “الفدرالية”، لا وجود لها أصلا في الدستور. فمن وِجهة النظر التاريخية، هذا النظام وما تبعه، كان حصيلة الحرب الأهلية، التي تعرف “بساندربانت” والتي قادت إلى نشأة الدولة الفدرالية سنة 1848، إذ وقفت الكانتونات المتحرّرة من جِـهة مطالِـبة بدولة مركزية قوية، في حين دافعت الكانتونات الكاثوليكية، بالمحافظة من جهة أخرى، على استقلالية الكانتونات.

لقد نجح الدستور، الذي أقرّه الشعب السويسري سنة 1848، في الحفاظ على التوازن بين المعسكرين وأرضى الدّاعين إلى المركزية والداعين إلى الفدرالية في نفس الوقت، وهذا التوازن هو الذي يضمَـن اليوم سيادة واستقلالية الكانتونات.
تقاسم الصلاحيات
إذا كان النظام الفدرالي لا ينحصِـر في شكل من الحُـكم بعينه، وإذا كان هو مجرّد تصوّر لنمط الحُـكم من حيث المبدإ، فإن تقاسم الصلاحيات بين الحكومة الفدرالية والكانتونات على العكس، مسألة واقعية ومثار أخذ وردّ مُـستمر.
ويلاحظ المؤرخ كريستيان ساندرغير، صاحب منشورات “سويسرا الحديثة”، أنه منذ المراجعة الجزئية للدستور سنة 1874، بدأت الكانتونات تفقد شيئا فشيئا سيادتها وأصبح النظام الفدرالي نفسه في خطر، وكثُـرت شكاوى الكانتونات، التي وجدت نفسها تتحوّل مع مرور الزمن إلى أجهزة لتنفيذ القرارات، التي تتخذها الحكومة الفدرالية.
الحدود بين الكانتونات والوِحدة الترابية، من القضايا المُـرتبطة أيضا بالنظام الفدرالي. فإذا كان المواطنون قد رفضوا إلى حدِّ الآن فِـكرة الاندماج بين الكانتونات، وآخرها مشروع الاندماج بين كانتون فو وكانتون جنيف، فإن العملية تحرِز تقدُّما على مستوى المجموعات المحلية، ولم يطرح إلى حدّ الآن السؤال، ما إذا كان ذلك سيؤدّي في النهاية إلى المساس بالحكم المحلي الذي تتمتّـع به.

النظام الفدرالي
الفدرالية، مبدأ في تنظيم الدولة يقضي بمحافظة الدويلات المشكلة للدولة الاتحادية بنِـطاق واسع من الحكم الذاتي. وتحتل الصفة الاتحادية للنظام السياسي في سويسرا موقعا هاما داخل الدستور السويسري.

ومن حيث المبدأ في النظام الفدرالي، لا تقوم الحكومة الاتحادية إلا بالمهام التي تعجِـز عن القيام بها الكانتونات والمجموعات المحلية.

سمح اعتماد النظام الفدرالي في البداية من تحقيق التوازن بين دُعاة المركزية ودُعاة الاستقلالية، فكان حلا وسطا بين المعسكرين، وتوجد في هذا البلد 26 مدوّنة للإجراءات الجنائية مختلفة فيما بينها.

الحكومة
يسمى الجهاز الحكومي في سويسرا منذ عام 1848، المجلس الفدرالي. وهو يتكوّن من سبعة أعضاء يتِـم انتخابهم من طرف البرلمان.

ومثلما أن البرلمان لا يمكنه عزل المجلس الفدرالي، كذلك لا يمكن لهذا الأخير حل البرلمان.

اقتصر التمثيل الحزبي على مستوى المجلس الفدرالي منذ سنة 1943 على أربعة أحزاب، هي الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب السويسري.
يتخذ أعضاء المجلس قراراتهم بشكل جماعي، ولا يوجد في سويسرا منصب رئيس دولة أو رئيس الوزراء، ويختار كل سنة رئيس كنفدرالية جديد، بحسب نظام خاص للتناوب، وتنحصر مهمة الرئيس المنتخب في رئاسة جلسات المجلس الفدرالي والقيام بالمهام البروتوكولية ولا يتمتع بأي سلطات إضافية مقارنة بالأعضاء الستة الآخرين.

الفصل الثاني:الأحزاب
حافظ المشهد السياسي الحزبي في سويسرا على استقراره منذ تأسيس الدولة الفدرالية سنة 1848، وظلت أربعة أحزاب تُـهيمن على الساحة السياسية فيها.
وينتمي حوالي 7% من المواطنين إلى أحزاب سياسية مقابل مواطن واحد من جُـملة خمسة في النمسا، وهذه النسبة تتجاوز بكثير نسبة المنتمين لأحزاب سياسية في ألمانيا.

انبثقت الأحزاب الأولى، التي ظهرت على الساحة السويسرية في نهاية القرن التاسع عشر، عن تجمّـعات لأصحاب المصالح، إذ ظهر الحزب الراديكالي الديمقراطي (
PRD ) (يمين) عام 1894 عن التيار الليبرالي، الاتجاه الذي كان مُـهيمنا داخل الدولة الفدرالية الفتية، وفي سنة 1888، نشأ الحزب الاشتراكي السويسري منبثقا عمّـا كان يُـعرف في ألمانيا “بالتيار الاجتماعي الديمقراطي”.

وتعود أصول هذه الحركة إلى جمعية غروتلي، التي رأت النور خمسين عما قبل ذلك في جنيف وكانت عبارة عن “جمعية ديمقراطية وطنية مُـناصرة للعمال”.

ومع حلول القرن العشرين، أسّس المحافظون الكاثوليك، الخاسر الأكبر في حرب “ساندربانت” والمنافس التقليدي للحزب الراديكالي، حزبا وطنيا أطلِـق عليه “الحزب الديمقراطي المسيحي” (يمين وسط)، في حين نشأ حزب الشعب السويسري، ذو النزعة القومية ممثِّـلا للمزارعين والحِـرفيين والبورجوازيين، وأصبح واحدا من بين الأحزاب الأربع الكبرى في البلاد.
أحزاب المعارضة
طوال القرن العشرين، ظهر على الساحة عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، التي نشأت من رحِـم الحركات الاحتجاجية، واستطاع الكثير من تلك الأحزاب التجذر على المستوى المحلي والكانتوني، في حين كان تأثيرها في الغالب محدودا على المستوى الفدرالي، وأما تيارات أقصى اليسار وأقصى اليمين، فقد اندثرت من الوجود.

ومقابل الحزب الليبرالي الموجود خاصة في سويسرا الناطقة بالفرنسية، استطاع حزب الخُـضر دون غيره فرض نفسه كمكَـوِّن سياسيي مُـهمّ من خارج الحكومة على المستوى الفدرالي، ويشارك الخُـضر اليوم في إدارة العديد من الكانتونات والمجموعات المحلية، في حين ظل تحالف المستقلين، الطرف السياسي الأقوى من خارج الحكومة طيلة الفترة 1936-1999.

أساس صلب
تعتمد الأحزاب السياسية السويسرية داخلها إدارة لا مركزية تتطابق وخصائِـص النظام الفدرالي السّـائد في البلاد، وتُـتّـخذ القرارات الحاسمة فيها على مستوى ممثلي الكانتونات والمجموعات المحلية، وليس على مستوى الهيئات الوطنية.

ونشأت الأحزاب الكُـبرى في أغلب الأحوال عن طريق دمج منظمات الكانتونات، تستمِـر في الحفاظ على حيِّـز هام من الاستقلالية، ويتجلى هذا من خلال دفاع الحزب عن مواقف مُـختلفة باختلاف المناطق واختلاف المفاهيم وأساليب العمل السياسي داخل التشكيلة الواحدة من منطقة إلى أخرى.

ويقدم حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) من خلال جناحية ببرن وزيورخ، أفضل مثال على ذلك. ففي برن يمثل هذا الحزب المُـزارعين والتجار ويعمل جنبا إلى جنب مع الدولة، في حين يقدِّم نفسه في زيورخ كقوّة سياسية ليبرالية جديدة تتّـسم بالمحافظة والنزعة القومية.
استقرار طويل الأمد
ظل ميزان القوى بين الأحزاب الممثلة على المستوى الفدرالي على حاله طيلة الفترة الممتدة بين 1919، السنة التي تم فيها انتخاب البرلمان لأول مرة، بحسب الانتخاب النِّـسبي، والستينات من القرن الماضي.

وتحصل الأحزاب الأربعة خلال الانتخابات على نسبة الأصوات نفسها تقريبا، ولكن منذ سنة 1967، اهتزّ هذا الاستقرار مع ظهور توجّهات سياسية جديدة، فتراجع الحزب الاشتراكي لصالح تشكيلات سياسية جديدة، نشأت بعد تحرّكات اجتماعية.

حصل ذلك سنة 1967، حينما حصد تحالف المستقلين 9% من عدد الأصوات، فكانت تلك أفضل نتيجة حققها في تاريخه واستطاع تثبيت موقعه كبديل محتمل لأحزاب اليسار والأحزاب البورجوازية.

صعود حزب الشعب السويسري
عرف المشهد الحزبي السويسري اختلالا آخر لا يقِـل أهمية خلال التسعينات. فبرغم مشاركته على مستوى المجلس الفدرالي، سعى حزب الشعب السويسري إلى تأكيد حضوره كحزب معارض ومكنته هذه الإستراتيجيات من رِبح أصوات إضافية وأصبح من أقوى الأحزاب السويسرية سنة 2003، بعدما استطاع الفوز بما يُـناهز 27% من مجموع الأصوات في الانتخابات العامة، بعد أن ظل لفترة طويلة الحَـلَـقة الأضعف في نادي الكبار.

ونتيجة لفوزه في انتخابات 2003، طالب بمقعد ثانٍ في مجلس الحكومة، وهو ما حصل عليه فعلا، فالتحق زعيمه كريستوف بلوخر “بالحكماء السّبع”، بعد أن أجبر الحزب الديمقراطي المسيحي على إخلاء أحد مقاعده، دافعا بذلك ثمن تراجع شعبيته.

وفي ديسمبر 2007، تمكّـن تحالف واسع ضمّ اليسار والخُـضر والمسيحيين الديمقراطيين أساسا، من الإطاحة بزعيم حزب الشعب السويسري وانتخب بدلا عنه زميلته في الحزب السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف لعضوية الحكومة الفدرالية، التي تنتمي إلى فرع كانتون غرابوندن المعروف باعتداله النسبي.

حزب الشعب لم يقبَـل بإبعاد بلوخر واعتبر أنه لم يعُـد ممثّـلا من طرف عضويه في الحكومة (فيدمر – شلومبف وسامويل شميد)، وأعلن انتقاله إلى المعارضة. هذه التطورات أدّت إلى انشقاق داخل حزب الشعب، دفع الجناح الليبرالي إلى تأسيس تشكيلة جديدة تحمل اسم الحزب البورجوازي الديمقراطي.

ومنذ نشأته، وجد هذا الحزب الصغير ممثلا بوزيرين في الحكومة الفدرالية، لكن هذه الوضعية انتهت في موفى 2008. فعلى إثر استقالة وزير الدفاع السابق سامويل شميد، عاد حزب الشعب السويسري إلى صفوف الحكومة الفدرالية، ممثلا بأولي ماورر (في وزارة الدفاع).
الحزب الأقدم هو أيضا الحزب الأكبر
يتبوّأ الحزب الليبرالي الراديكالي المرتبة الأولى من حيث عدد الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 90000 شخص (إحصائيات 2004)، يليه حزب الشعب السويسري 80000 عضو، فالحزب الديمقراطي المسيحي 74000 عضوا ثم الحزب الاشتراكي 34.000 عضوا (إحصاء 2007).

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأعضاء لا يعكس أهمية حجم الأحزاب ولا حقيقة ميزان القوى في البرلمانات والحكومات المحلية على مستوى الكانتونات.

الفصل الثالث:الديمقراطية المباشرة
في سويسرا، الشعب هو صاحب القرار الأخير في القضايا الكبرى، ويُـمكن وصف النظام السياسي المعتمد في هذه البلاد بالديمقراطية شبه المباشرة.
ويمكن للمواطنين المشاركة في صياغة أحكام الدستور وسَـن القوانين، إلى جانب البرلمان، ولا شيء يمنعهم من ذلك.

خلال السنة، يستقبل المواطنون السويسريون رسائل من الكنفدرالية ومن الكانتونات، أربع مرات على الأقل، تدعوهم إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم حول قضية أو مجموعة قضايا مطروحة على الساحة الوطنية.

وعلى خلاف الديمقراطيات القائمة على التمثيل النيابي، يمتلك الشعب السويسري حق الانتخاب ويمارسه بشكل منتظم، بوصفه مرجِـعا سياسيا أعلى.

تتِـم أغلب عمليات الاقتراع بطريقة سرية ومن خلال صناديق الاقتراع أو عبر المراسلات البريدية، ولا تزال بعض الكانتونات والمجموعات المحلية تحتفظ إلى حدّ الآن بنظام الجمعيات العامة، حيث يعبِّـر المواطنون عن رأيهم برفع الأيدي.

ينفرد السويسريون أيضا، على خلاف بقية الشعوب، بقَـرار تنظيم استفتاء أو من عدمه، وبدأ العمل بالاستفتاء المباشر سنة 1874 وتمّ تضمينه في الدستور الفدرالي، ثم تلاه حق إطلاق المبادرات الشعبية خلال مراجعة جُـزئية للدستور سنة 1891.

الشعب يعدّل الدستور
يُـصبح من الواجب على الحكومة تنظيم استفتاء شعبي حول تعديل فصل من الدستور أو إضافة فصل جديد أو حتى إجراء مراجعة شاملة له، إذا وجّـه إليها طلبا بهذا الشأن يحظى بموافقة 100.000 شخص، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، لابُـد من المرور بالعديد من الخطوات.

أولا، يتِـم التثبُّـت من الإمضاءات ومن مضمون وصياغة المقترح. بعدئذ، يعبِّـر المجلس الفدرالي عن موقفه من المشروع، قبل إرساله إلى البرلمان لكي يحدِّد هو الآخر موقفه.

ويقرر البرلمان لاحقا دعوة الشعب إلى القبول بنص المبادرة أو رفضه، وقد يقرر أيضا صياغة مشروع مضاد يتم عرضه على المواطنين، إلى جانب المبادرة الأولى، للموافقة عليه، وكثيرا ما يتكرّر هذا الامر. وقد تستغرق العملية برمّـتها سنوات عديدة، لكي يُـقر المشروع أو يرفضه.

الغالبية العُـظمى من المبادرات المُـنادية بتعديل الدستور رُفضت خلال الاستفتاءات التي نُـظمت للغرض ولم يوافق المواطنون في الفترة الممتدة ما بين 1891 و2007، إلا على 15 مقترحا بتعديل الدستور، لكن هذا لا يعني أن هذه الممارسة الديمقراطية غير مجدية. فقد مثلت تلك المبادرات، ولمرّات عديدة، فُـرصا لحوار مُـثمر حول قضايا هامة، كانت ستمر مَـرّ الكرام، دون انتباه المجتمع السياسي.
المصادقة على قرارات برلمانية
إحدى الأدوات المُـجدية في الديمقراطية المباشرة، الاستفتاء الشعبي، فهو يمنح المواطنين الفرصة لإقرار أو رفض القرارات التي يتّـخذها البرلمان، وبعض تلك القرارات يُـفترض وجوبا أخذ رأي الشعب فيها، وفي هذه الحالة، يسمى “الاستفتاء الإجباري”.

وفي حالات أخرى، يكون على المواطنين الذين يرغبون في تعطيل قرار برلماني، جمع 50.000 إمضاء للمطالبة بعرض القرار على الشعب. عندئذ، يكون “الاستفتاء التكميلي”، وهذه أيضا من المزايا التي يتمتّـع بها النظام السويسري.

وبفضل هذه السلطة العليا، التي يمنحها الدستور للشعب، يستحضر البرلمان باستمرار أن قراراته ليست نهائية وأن بإمكان الشعب رفضها، وتحرص اللجان البرلمانية خلال صياغة قراراتها على أخذ رأي قِـوى الضغط، والتي بمقدورها أن تُـطلق مبادرة تُـطالب بالرّجوع إلى الشعب، ولذلك، يفضل بعض الخبراء أن يطلقوا على النظام السويسري “ديمقراطية الاستفتاءات”.

التصويت في الهواء الطلق
يطبّـق مبدأ الاستفتاء على المستوى الكانتونات والمجموعات المحلية، كما يُـمكن لمجتمع محلي، وضمن دائرة صلاحياته، أن يبتكِـر ما يحلو له من وسائل للسّـماح لمواطنيه بممارسة الديمقراطية المباشرة.

وفي سياق متّـصل، يجتمع المواطنون في أكثر من 84 % من مجموع 3000 مجموعة محلية في سويسرا مرة في السنة على الأقل، في تجمّـع عام على مستوى المنطقة، ويعتبر هذا التجمع، المجلس التشريعي للدائرة.

وفي كانتون (غلاروس)، ونصف الكانتون (أبّـنزل)، ينظم مرة كل سنة تجمّـعا كبيرا يحضره المواطنون الذين لهم الحق في التصويت في ساحة عامة ويتخذون قرارات عبر التصويت برفع الأيدي، ويمثل هذا التجمع أعلى سلطة قرار في الكانتون.

الشعب، تمثله دائما أقلية خلال الإنتخابات
ظلت الديمقراطية السويسرية إلى سنة 1971 مقتصرة على الرجال، على الأقل على المستوى الفدرالي، ومنحت بعض الكانتونات والمجموعات المحلية حق الإقتراع للنساء منذ الستينات، في حين لم يُـمنح ذلك الحق للنساء على المستوى الفدرالي إلا سنة 1971ـ، وكانت سويسرا من آخر الدول الأوروبية التي اتّـخذت هذه الخطوة.

ولكن السويسريات، حتى بعد أن مُـنحن حق التصويت، ظلت مشاركتهن محدودة جدا ولم تتجاوز منذ الخمسينات نسبة 50% إجمالا.

وبحلول سنة 1991، أصبح للمواطنين السويسريين حق التصويت منذ 18 سنة، وسمح للأجانب في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية بالمشاركة في الاقتراع والترشح على مستوى الكانتون والمجموعات المحلية.
الديمقراطية المباشرة
بإمكان الشعب السويسري المشاركة بفعالية في صياغة بنود الدستور وسَـن القوانين، إلى جانب البرلمان، ويُـسمى هذا النظام، الذي يجمع بين التمثيل النيابي والمشاركة المباشرة الديمقراطية شبه المباشرة.

أبرز أدوات الديقراطية المباشرة، المبادرات الشعبية والاستفتاءات العامة، وهاتان الأداتان توجدان على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الكانتونات والمجموعات المحلية.
وتسمح المبادرة الشعبية على المستوى الفدرالي لمائة ألف شخص أمضَـوا عريضة موحّـدة، بالمطالبة بإجراء مراجعة شاملة أو جزئية للدستور الفدرالي عبر الاقتراع العام.
لكن لم تخطّ عتبة الاستفتاء الشعبي بنجاح خلال الفترة الممتدة من 1891 إلى 2007، سوى 15 مبادرة شعبية.

الاستفتاء الشعبي يلعب دور الفرملة، ويسمح جمع 50.000 توقيع على المستوى الفدرالي خلال 3 أشهر بفرض إجراء استفتاء عام حول قوانين سبَـق إقرارها في البرلمان.
لم تحصل المرأة السويسرية على حق التصويت والترشح إلا سنة 1971.
يتمتع الأجانب بحق التصويت والترشح في العديد من الكانتونات والمجموعات المحلية

الأمبراطورية الرومانية الأنجليزية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

الإمبراطورية الرومانية بالإنجليزية Roman Empire ، هو مصطلح أطلق على المرحلة التي تلت الجمهورية الرومانية التي حكمت روما ، فهي تطور للحكم السياسي لروما ، وقد تميزت مرحلة الحكم الإمبراطوري لروما في تلك الفترة بـالحكم الاستبدادي ، وقد خلف الحكم الإمبراطوري 500 عام من الحكم الجمهوري لروما ( 510 ق . م – القرن الأول قبل الميلاد ) الذي كان قد ضعف بسبب النزاع بين جايوس ماريوس و سولا والحرب الأهلية من يوليوس قيصر ضد بومبي ، ليس هناك تاريخ محدد يبين انتقال روما من الجمهورية إلى الإمبراطورية ، ولكن يمكن اعتبار بداية الإمبراطورية الرومانية من بداية تعيين يوليوس قيصير دكتاتوراً دائماً لروما سنة 44 ق . م ، في المرحلة التي انتصر فيها أوكتافيين وريث يوليوس قيصر في معركة أكتيوم ( 32 سبتمبر 31 قبل الميلاد ) ، وكذلك منح مجلس الشيوخ الروماني عبارات التعظيم لأوكتافيين عبارات التعظيم وتلقيبه ( أغسطس العظيم ) في ( 16 يونيو 27 ق .م.

نبذة عن الرومان

الرومان هم شعب استقروا في وسط شبه الجزيرة الإيطالية ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلادي وقاموا بتأسيس مدينة روما القديمة، ثم عمل هذا الشعب على تنظيم وتطوير مؤسساته السياسية والعسكرية والاجتماعية وبدأ بالتوسع التدريجي وأسس دولة سيطرت في بادئ الأمر على شبه الجزيرة الإيطالية ثم اتسعت هذه الدولة وسيطرت على معظم العالم القديم وأصبحت حدودها شاسعة امتدت من الجزر البريطانية وشواطئ أوروبا الأطلسية غرباً إلى بلاد مابين النهرين وساحل بحر قزوين شرقاً ومن وسط أوروبا حتى شمال جبال الألب والى الصحراء الإفريقية الكبرى والبحر الأحمر جنوباً، وبذلك كانت مثالاً على مفهوم الدولة الجامعة (Universal Stat) ذات الطابع الاستعماري واستمرت حتى القرن الخامس الميلادي الذي فيه تمكنت القبائل الجرمانية من السيطرة على مقاطعات الدولة الرومانية عام 476م.
تمثال ليولويس قيصر
تأسيس مدينة روما التاريخية

ليس هناك وثائق أو إثباتات تاريخية تحدد مجيء الرومان إلى شبه الجزيرة الإيطالية وتأسيسهم مدينة روما وإنما يعتمد المؤرخون على مجموعة من الأساطير والروايات التي تناقلها الأشخاص الذين درسوا التاريخ القديم على مر العصور. وتؤكد الاكتشافات الآثارية والمستندات التاريخية وقائع تأسيس القرية الصغيرة على يد الزعيم اللاتيني (رومولوس) Romulus وقد أطلق عليها اسم (روما) نسبة إلى مؤسسها (رومولوس) ونصب نفسه ملكاً عليها كأول ملك على روما والمناطق المحيطة بها، وأسس بذلك سلسلة من الملوك، بلغ عددهم سبعة حكموا روما. وتشير الروايات إلى أن (رومولوس) ركز خلال تأسيس الدولة على النواحي العسكرية وقد وضع استراتيجية تتلخص في الآتي:

السيطرة على الأراضي المحيطة بروما.
أرسى القواعد الأولى للشرائع والديانة الرومانية .
التوسع والسيطرة على الأقاليم المجاورة.

قيام الامبرطورية الرومانية

أسقطت ثورة الشعب الروماني الملك الطاغية (تارلينيوس) واعتبر الرومان عام (509 ق.م.) مفترقاً أساسياً في حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأطلقوا عليه اسم (عام المجد) وكان ذلك بعد سلسلة من الأحداث السياسية والعسكرية التي لا تزال غامضة حتى وقتنا الحاضر، وتوصل الشعب الروماني إلى تنظيم جديد للسلطة في روما، وابتداءً من ذلك التاريخ بدأت العملية الفعلية لبناء الإمبرطورية الرومانية، فعملوا على التوسع الجغرافي حيث وضعوا نصب أعينهم هدفاً أساسيا ينحصر في التوسع الجغرافي باستخدام القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ورأوا بأن هذه الطريقة هي الأفضل لتحقيق طموحات هذه الدولة الفتية، فبدأوا بحروب شبيهة بالغزوات القبلية المحدودة تستهدف إخضاع العشائر والعائلات المحيطة بروما وكان ذلك خلال مراحل قيام الجمهورية الأولى التي قامت بتأسيس الإمبراطورية الرومانية، ثم بدأت مرحلة قيام الجمهورية الثانية التي شهدت تحول الدولة الصاعدة من قوة لاتينية داخل شبه الجزيرة الإيطالية إلى قوة عسكرية عالمية تتأثر بما يجري وتؤثر على ما يجري في مركز العالم القديم (حوض البحر الأبيض المتوسط) وفي هذه المرحلة انتهت حروب روما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، وبدأت حروب الرومان مع الفينيقيين (القرطاجيين) التي كانت مدينة قرطاجة الكائنة في شمال أفريقيا عاصمة لهم، وقد سميت هذه الحروب (بالحروب البونيقية) Wars Punic First.
الصراع الروماني الفينيقي (الحروب البونيقية)

بدأ الصراع الروماني- القرطاجي كصراع تجاري ثم أخذ أبعاداً عسكرية وكان أول احتكاك بين الطرفين عندما احتل الرومان جزيرة صقلية عام (264ق.م) واعتبر القرطاجيون هذا الغزو مساساً مباشراً بمصالحهم الاقتصادية والسياسية، وهذه الواقعة كانت البداية الأولى بين الرومان والقرطاج وقد استمرت الحرب البونية من عام (264 ق.م.) إلى عام (241 ق.م.). وفي الحروب البونية خاض الطرفان سلسلة من المعارك البرية والبحرية حسم بعضها وبقي الآخر دون نتائج حاسمة ولكن كان غالبية حسم المعارك للرومان وخصوصاً المعارك البرية أما المعارك البحرية فكانت غالباً نتائجها للقرطاجيين حيث كانت معظم قواتهم بحرية بخلاف الرومان الذين كانت قواتهم برية.

وقد حقق الرومان أول إنجاز لهم عندما أخرجوا القرطاجيين من صقلية عام (241) قبل الميلاد، ثم تلا ذلك أن تمكن القائد الروماني (ماركوس ديغولوس) من هزيمة الأسطول القرطاجي عام (256ق.م) وكانت هذه المعركة أول معركة بحرية يخوضها الجيش الروماني، ولكن القرطاجيين لم يستكينوا للرومان وقرر قائدهم في هذه الحقبة من الزمن (هانيبعل) الاستمرار في مدّ رقعة السيطرة القرطاجية على الساحل الأسباني وقد وصلوا إلى (مرسليا) عاقدين العزم على غزو الأراضي الإيطالية من الجهة الشمالية الغربية، وكانت آمال (هانيبال) كبيرة في أن يساعده الرومان. وبدأ القرطاجيون حملتهم الجديدة على الرومان، ومن هنا بدأ ميزان القوى يميل ضد مصالح (روما) فبعد أكثر من عشر سنوات من الحروب المستمرة مع أعداء مختلفين على جميع الاتجاهات لشبه الجزيرة الإيطالية، قويت حملة (هانيبال) المدروسة والمعد لها جيداً وأصبحت مثل رأس الحربة في وجه الطموحات الرومانية، خصوصاً أن هذه الحملة قد ظهرت مع ظهور عدد من الأطراف المعادية للرومان وأصبحت الدولة الرومانية في ريب وخوف من التحالفات التي سوف تقف في وجه المخططات التوسعية. انتصارات هانيبال: تمكن هانيبال من تحقيق سلسلة من الانتصارات للقرطاجيين على الرومان تتمثل في :

الانتصار على الجيش الروماني في معركة كاني) CANNAE .
الاستيلاء على مدينة (ساعونتوم) حليفة روما.
قطع نهر (تريبيا) .

وقد سبق تلك الفترة تحالف بين الملك المقدوني (فيليب الخامس) و (هانيبال) ضد الرومان. وزاد الطينة بلة انفصال (سيراكوز) في صقلية عن السلطة المركزية في روما ومن هنا أصبحت روما على حافة الهزيمة ولكن أصر الرومان على الصمود في وجه جيوش هانيبال وحلفائه وبهذا الصمود تعثر تقدم هانيبال إلى روما وتم دحر الجيوش القرطاجية، وقد تعددت أسباب الهزائم القرطاجية ومنها :

– القدرة الرومانية على مواجهة المصاعب بهدوء ورباطة جأش.
– الاستفادة من الدروس العسكرية القتالية المتتابعة بأسرع وقت.
– بقاء معظم حلفاء روما اللاتينيين إلى جانبها في أوقات الأزمات.
– عدم وصول المساعدات والإمدادات إلى قوات (هانيبال).
– كانت الحكومة القرطاجية تعاني من الانقسامات والفساد مما أدى إلى عدم مساندة الحملة الهانيبالية.
– كان القسم الأكبر من جيش (هانيبال) من الخيالة. وكان هذا السلاح فعالاً في العمليات القتالية المتحركة والسريعة، ولكنه غير ملائم لعمليات الحصار واحتلال الأراضي.

وهذه المواقف والمؤثرات استغلها الرومان فأعادوا تنظيم جيوشهم ونشرها على مختلف الجبهات وقاموا بسلسلة من الحملات التي أدت إلى استعادة كل من مدينة (سيراكوز) و(كابي)، وقرر الرومان فتح جبهة في أسبانيا لمحاصرة قوات (هانيبال) ومنع التعزيزات من الوصول إليها. وقد ألحقت القوات الرومانية هزيمة بالقوات القرطاجية في معركة إيليبا Ilipa في أسبانيا وفي هذه الأثناء تراجع الملك المقدوني (فيليب) الخامس عن التحالف مع هانيبال فسعى الرومان إلى مصالحته. وقد قاد القائد الروماني (سيبيو) جيشاً قوامه (25) ألف رجل من المشاة المدعمين بالخيالة وقطع به البحر الأبيض المتوسط متجهاً إلى قرطاجة، وأصر القرطاجيون على استدعاء هانيبال من أسبانيا لقيادة الجيوش القرطاجية، والتقى الجيشان في معركة زاما التي انهزم فيها القرطاجيون. بعد هذه الهزيمة عقدت معاهدة اتفق فيها الطرفان على أن :

يدفع القرطاجيون الجزية خمسين عاماً.
تخفيض سفن القرطاجيين إلى عشر سفن.
عدم شن أي حرب خارج أفريقيا إلا بموافقة روما.

وهذا الانتصار الروماني كان من نتائجه السيطرة الرومانية على الساحل الأسباني الشرقي والجنوبي وتم تقسيم أسبانيا إلى مقاطعتين تحت اسم أسبانيا القريبة وأسبانيا البعيدة.
عصر التوسع الروماني
Invasions of the Roman Empire Arabic.png

إثر الانتهاء من درء الخطر القرطاجي اتجهت أنظار الرومان شرقاً وأصبحوا يفكرون في الاستيلاء على مملكة مقدونيا وبالفعل أعلنوا عليها الحرب وكان لهم أهداف تتمثل في:

– الحد أو القضاء على النفوذ المقدوني في الشرق.
– السيطرة على الجزر الواقعة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط نظراً لاهميتها البالغة على صعيد الملاحة والتجارة.
– الوصول إلى أراضي المملكة السلوقية التي كانت تسيطر على أجزاء من آسيا الصغرى وشمال سوريا.

وبعد تحديد تلك الأهداف، شن الرومان سلسلة من المعارك التي انتهت باحتلال كامل للأراضي المقدونية في الشرق وتم السيطرة على بلاد الإغريق (اليونان) وبنهاية هذه الحروب أتسعت حدود الجمهورية الرومانية من أسبانيا غرباً إلى السواحل الغربية لأسيا الصغرى شرقاً، بالإضافة إلى الأراضي القرطاجية في شمال أفريقيا، وقسمت هذه الأراضي الشاسعة إلى سبع مقاطعات مرتبطة بالحكومة المركزية في روما.

وبعد هذه الانتصارات أصبحت الدولة الرومانية دولة عظمى يصعب قهرها وتتحكم بمقدرات العالم القديم الغربي والشرقي وفي هذه المرحلة بدأ التاريخ الروماني يضج بأسماء القادة والزعماء المنتصرين وتحولوا إلى طبقة حاكمة تؤثر على مجرى الأحداث في روما وخارجها، وبعد فترة الراحة التي تلت الحرب كانت مقدمة لمرحلة جديدة من الفتوحات الرومانية الواسعة، وبدأت عملية التوسع بالتوجه نحو فرض النظام الإمبراطوري وتم ذلك على فترتين:

– الإمبراطورية الأولى: دخلت الدولة الرومانية المرحلة الجديدة والحاسمة من تاريخها، وهي المرحلة الإمبراطورية، بعد أن أصبح القائد (اوكتافيان) أول إمبراطور على روما واستمر حكمه حوالي (40 عاماً) وتم خلالها بسط السيطرة على مصر بعد هزيمة كليوباترا في موقعة أكتيوم البحرية, وما تبقى من بلاد(الغال) فرنسا، وحاول غزو جرمانيا الداخلية فأنهزم في موقعة تيوتبيرج وأبيدت الكتائب الرومانية بالكامل وكان عددها خسمة وعشرين ألف مقاتل ورجع القائد فاروس إلي روما مهزوما. وأسس (اوكتافيان) السلالة الإمبراطورية التي عرفت باسم السلالة الجوليانية نسبة إلي عمه يوليوس قيصر.
– الإمبراطورية الثانية: في هذه الفترة بدأت الديانة المسيحية بالانتشار في الأرجاء الشرقية للإمبراطورية، إلا أن الديانة الرسمية للإمبراطورية كانت وثنية تعود في أصولها إلى الديانة إلاغريقية.

نكبة الدولة الرومانية وانحطاطها

بدأ العد العكسي في حياة الدولة الرومانية اعتباراً من عام (235م) فقد شهد ذلك العام ازدياداً خطيراً في الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتصاعدت فيه الهجمات الخارجية وخصوصاً من القبائل الهمجية والجرمانية وعودة الإمبراطورية الفارسية في الشرق التي انتزعت أرمينيا من يد الرومان وسيطرت على أراضي ما بين النهرين وزحف الجيش الفارسي واجتاح إنطاكية وسوريا ولم يستطع الرومان صدّه حتى جاء الإمبراطور (ديوكليتيان) الذي يعتبر مؤسس الإمبراطورية الثالثة وتمكن من إعادة الحكم بحيث يسند إلى أربعة أشخاص يتقاسمون السلطة وهو النظام الذي عرف باسم (الحكم الرباعي) وقد استمر العمل بهذا النظام حتى عام (305م) ثم تبع ذلك صراع على السلطة استمر طيلة الفترة من (306- 313م) إلى أن جاء إلى العرش الإمبراطور (قسطنطين) الذي اعتبر حكمه نقطة تحول أساسية في مسار الإمبراطورية الرومانية.
عهد قسطنطين

خلال الصراع على السلطة شهدت الدولة الرومانية فوضى لم يسبق لها مثيل حيث كان التنافس على زمام الإمبراطورية بين سبعة رجال وهم (ماكسيميان) و(غاليريوس) و(مكسنتيوس) و(مكسيمينيوس دايا) و(ليسينيوس)و(قسطنطين) بالإضافة إلى (دوميتيوس ألكسندر) الذي أعلن انفصاله في أفريقيا، وبدأ الجميع بالانهيار ولم يبق سوى (ليسينيوس) الذي كان يسيطر على المناطق الشرقية وقسطنطين الذي كان قد قوي وسيطر على المناطق الغربية، وقد توصل الاثنان إلى اتفاق على التعايش والاعتراف لكل من الآخر بسلطته وسيطرته على المناطق التي يحكمها، واستمرت هذه الهدنة حوالي عشر سنوات، وفي عام (324م) وقع صدام بين الرجلين في معركة أدريانوبل التي انتصر فيها قسطنطين وبهذا الانتصار قامت قوات قسطنطين بمطاردة قوات (ليسينيوس) في آسيا الصغرى وتمكن قسطنطين من اعتقال خصمه وإعدامه وأصبح قسطنطين هو الإمبراطور الوحيد في روما. وقد اتخذ بعض الإجراءات التي تهم الدولة، منها:

إعادة النظام إلى الدولة.
إدخال الإصلاحات التي رآها ضرورية.
اعتناقه الديانة المسيحية واعتبارها الديانة الرسمية للدولة الرومانية.
إنشاء عاصمة جديدة لدولته في منطقة (بيزنطيوم) على ضفاف البوسفور وسماها Nova Roma أي روما الجديدة وقد عرفت فيما بعد بأسم القسطنطينية.

سقوط الدولة الرومانية في الغرب ونهوضها في الشرق

في القرن الثالث اتضح أن الإمبراطورية قد انتهت كدولة قوية كانت مسيطرة على العالم القديم، وفي بداية القرن الرابع لم تعد الدولة موحدة بالفعل وأصبحت عرضة بشقيها الشرقي والغربي للهجمات الخارجية، ولم يكن هناك مقاومة أو وسائل دفاعية ولكن تمكن الإمبراطور (ثيودوسيوس) في الشرق من تغيير الأوضاع إذ تمكن من إعادة بناء القوة العسكرية وتنظيم الجيش الذي كان مكوناً من الفرس والقبائل الغوطية. وظل الوضع طول القرن الخامس في ازدهار ونمو وتوسع، في حين مرت الدولة في الغرب بالمزيد من الأزمات وعانت من هجمات القبائل الجرمانية. وفي منتصف القرن الخامس سيطرت القبائل الجرمانية على الدولة الرومانية في روما وأصبح الأباطرة مجرد أدوات في أيدي زعماء القبائل حتى تمكن الزعيم الجرماني (أودواسر) من خلع الإمبراطور الروماني (رومولوس اغسطولوس) Romulus ، وأعلن نفسه ملكاً على روما. عام (476م) وبهذا تم تفكيك الدولة الرومانية في أوروبا الغربية نهائياً

تشرتشل

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المضيان 3

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.

حياته السياسية:

شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية. شارك في احتلال السودان ضمن الجيش الانجليزي المصري في فرقة الانسرز21(الرماحة) والف كتابة حرب النهر عن هذه الحرب.اننخب ممثلا لحزب المحافظين عن دائرة اولدهام ولكن سرعان ما انضم لحزب الاحرار وأصبح رئيسا لإدارة التجارة.كان وزيراللداخلية ثم اللورد الأول لسلاح البحرية اسنقال بعد احداث الدردنيل.استمر في نشاطة البرلماني وأصبح وزيرا لشئون الذخيرة، أصبح سكرتيرا للحربية والطيران، ثم سكرنيرا للمستعمرات.ثم عاد وانضم لحزب المحافظين وأصبح وزيرا للخزانة.عند قيام الحرب العالمية الثانية رجع للبحرية كلورد أول.

وفاته:

توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

أبناؤه:

•فرانكا تشرتشل (1911_1999).
•جورج تشرتشل (1914_1977).
•أنطون تشرتشل (1918_2004).
•روزالين تشرتشل (1922_1999).

حرب الفوكلاند

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المضيان 3

حرب الفوكلاند أو حرب جزر الفوكلاند (بالإنجليزية: Falklands War) حرب المالفيناس (بالإسبانية: Guerra de las Malvinas)أو حرب جنوب المحيط الأطلسي (بالإسبانية: La Guerra de las Malvinas أو Guerra del Atlántico Sur) هي حرب عسكرية مسلحة قامت يوم 2 أبريل 1982 بعد اجتياح الأرجنتين عسكريا لجزر الفوكلاند (أيضا جزر الملوين) قصد تحريرها واسترجاعها، إلا ان بريطانيا لم تتخلى على هذه الجزر فدخلت بأسطولها البحري والجوي في حرب مع الأرجنتين حيث كانت الغلبة للأولى التي انهت الحرب لصالحها يوم 14 يونيو 1982، وأعلنت بريطانيا نهاية الحرب رسميا يوم 20 يونيو 1982.
•
جذور الأزمة

تعود جذور الأزمة التي تفجرت بين المملكة المتحدة والأرجنتين في أبريل عام 1982م حول تبعية جزر “فوكلاند” إلى مئات السنين. وقد اختلفت المصادر حول اكتشاف جزر فوكلاند فبينما نسبته المصادر البريطانية إلى الكابتن “جون ديفيز John Devis الذي تشير إلى أنه اكتشفها مصادفة عام 1592م عندما جرفت العواصف الشديدة سفينته دزاير Desire نحو تلك الجزر، فقد نسبته مصادر أخرى إلى الرحالة البرتغالي فرديناند ماجلان Ferdinand Magellan الذي تشير إلى أنه اكتشفها خلال رحلة قام بها عام 1520م، إلاّ أنه لم يطأ أراضيها. غير أن الثابت والمسجل أن أول من وطأ تلك الجزر هو أحد البحارة الإنجليز ويُدْعى الكابتن “جون سترونج”، وقد وصل إليها عام 1690 وأطلق عليها اسم “فوكلاند” نسبة للفيكونت “فوكلاند” أمين خزانة البحرية البريطانية في ذلك الوقت. وسجل “جون سترونج” في مذكراته وصفاً دقيقاً لتلك الجزر تضمَّن طبيعتها الجغرافية ومناخها والكائنات التي تقطنها وجميع مظاهر الحياة فيها. إلاّ أنه يمكن القول إن أول من أقام مستعمرة سكنية على جزر “فوكلاند” هو الفرنسي “لويس أنطون دي بوجانفيل Luis Antoin de Bouganvile”، الذي حضر إليها عام 1764 وأقام على جزيرة “فوكلاند الشرقية” أول مستعمرة فرنسية تضمنت قلعة صغيرة تشرف على مدخل الميناء الذي أطلق عليه اسم “بورت لويس Port Louis”، وكان الفرنسيون قد اكتشفوا جزر “فوكلاند” خلال رحلاتهم بين “سان مالو” و”ريو دي بلاتا”، وأطلقوا على هذه الجزر اسم “جزر مالوين Les Iles Malouine”، وهو الاسم الذي حوره الأسبان بعد ذلك إلى “لاس ايلاس مالفيناس Les Ioles Malvinas”. وفي العام التالي لإنشاء المستعمرة الفرنسية ظهر الإنجليز مرة أخرى، عندما حضر الكابتن “جون بيرون Jone Byron” في رحلة استكشافية إلى الجزر وأقام على جزيرة “سوندرز Sounders ” (شمال جزيرة فوكلاند الغربية) أول مستعمرة بريطانية وأطلق على ميناءها اسم “بورت إجمونت Port Egmont”. وقبل مغادرته للجزر ترك “بيرون” حامية بريطانية من عدد قليل من الأفراد في “بورت إجمونت”.

سيادة الأرجنتين على الجزر

وعلى أثر استقلال الأرجنتين عن أسبانيا عام 1816م، أعلنت سيادتها على جزر “فوكلاند” وغيَّرت اسمها إلى “لاس مالفيناس Las Malvinas” وعدَّت جميع الجزر الواقعة أمام سواحلها من ممتلكاتها الخاصة على أساس أنها الوريثة الوحيدة للمستعمرات الأسبانية في تلك المنطقة. ولم يهتم أحد في ذلك الوقت بما ادَّعته الأرجنتين حقاً من حقوقها، ومضت عدة سنوات على هذا الوضع قبل أن تبدأ الأرجنتين محاولة جادة لبسط سلطانها على الجزر أو تأكيد ما تدعيه من حقوق. وفي عام 1829م عينت حكومة الأرجنتين “لويس فيرنيت Louis Vernet” حاكما على “لاس مالفيناس” وأعطته سلطات واسعة، بما في ذلك حق التصريح بالصيد ومنعه في المياه المحيطة بالجزر. سوأدّى هذا التصرف من جانب الأرجنتين إلى تورطها عام 1831م في مشاكل مع قوة أخرى ظهرت حديثا على المسرح، هي االولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأت المشكلة عندما تحدت ثلاث سفن تابعة للولايات المتحدة تعليمات “فيرنيت” ولم تعترف بسلطانه على المنطقة، وقامت بالصيد دون الحصول على إذن بذلك منه، فقام “فيرنيت” بالقبض عليها، وأرسل إحداها إلى “بوينس أيريس” لمحاكمة رُبَّانها وبحَّارتها، مما أثار غضب الولايات المتحدة، وقام قنصلها في “بوينس أيريس” “جورج سلاكوم George Slacum” بمطالبة الحكومة الأرجنتينية بالإفراج الفوري عن السفن الثلاثة وبحارتها، واعتبر هذا العمل من جانب فريت” أحد أعمال القرصنة التي توجب محاكمته عليها. ولم تستجب حكومة الأرجنتين لما طلبته الولايات المتحدة على لسان قنصلها وماطلت في الرد عليها، فأصدرت الولايات المتحدة أوامرها إلى الكوماندر “سيلاس دانكان Cdr. Silas Duncan” قائد الفرقاطة “ليكسنجتون” “ بالإبحار إلى جزر “مالفيناس” لتأديب حاكمها والثأر لسفن الصيد. وفور وصول الفرقاطة إلى الجزر قامت بإطلاق مدافعها على مقر قيادة “فيرنيت” في سوليداد Soledadفدكته بقنابلها ونسفت مستودعات ذخائره، كما قام بحارة السفينة بالإغارة على قصر الرئاسة ونهبوا كل محتوياته وأسروا سبعة من أعوان “فيرنيت” واقتادوهم مكبلين بالأغلال إلى الفرقاطة الأمريكية التي أبحرت بهم. وفي طريق عودتها، عرَّجت الفرقاطة على ميناء “مونتفيديو” حيث قامت بإطلاق سراح الأسرى السبعة، غير أن حكومة الأرجنتين ثارت لما حدث من انتهاك لسيادتها وطالبت الولايات المتحدة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها على الجزيرة، لكن الولايات المتحدة لم تأبه بتلك المطالب التي ظلت الحكومة الأرجنتينية تطالبها بها لمدة ثلاثة وخمسين عاماً.

عودة البريطانيين إلى الجزر

أغرى ضعف الأرجنتين الحكومة البريطانية باستعادة سيادتها على الجزر، وعهدت بتلك المهمة إلى الكابتن “جون أنسلو” قائد البارجة ‎”كليو Clio” التي وصلت إلى الجزر عام 1833م، ولم تلق البارجة أي مقاومة من حامية الجزيرة المكونة من خمسين جندياً أرجنتينياً انصاعوا على الفور لأوامر البارجة عندما أمرتهم بالاستسلام، وبذلك رُفِعَ العلم البريطاني مرة أخرى على جزر “فوكلاند”. وأرسلت الأرجنتين احتجاجاً إلى الحكومة البريطانية وطالبتها بإجلاء قواتها عن الجزر، وماطل اللورد “بالمرستون Lord Palmerston” في الرد على الاحتجاج الأرجنتيني، وبعد ستة أشهر أرسل رد الحكومة البريطانية الذي أكدت فيه أن جزر “فوكلاند” من ممتلكات التاج البريطاني وليس للأرجنتين أي حق في الاحتجاج على ذلك. وظلت الجزر حتى عام 1841م يتولى إدارتها حاكم عسكري تعينه الحكومة البريطانية من ضباط البحرية الملكية، غير أنه بعد هذا التاريخ وُضعت الجزر تحت إدارة مدنية استقرت في “بورت لويس”. وفي عام 1845م تم تكوين المجالس التنفيذية والتشريعية، كما تم إعداد الدستور في عام 1877م. ومنذ ذلك التاريخ استقرت الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية للجزر حتى الحرب العالمية الأولى، عندما شهدت مياه الجزر عدة معارك بين الأسطولين الألماني والبريطاني انتهت بانتصار الأخير. وخلال الحرب العالمية الثانية اتخذت بريطانيا من ميناء “ستانلي” قاعدة بحرية لأسطولها في جنوب الأطلنطي أنشأت فيها محطة للاتصالات اللاسلكية ذات أهمية استراتيجية.

المؤتمرات والمفاوضات

استمرت الأرجنتين في المطالبة باستعادة الجزر، وفي عام 1940م حصلت على تأييد مؤتمر الدول الأمريكية الذي تَمَّ عقده في “هافانا” حيث أقَّرت دول المؤتمر أحقيتها في استعادة الجزر، كما طلبت “شيلي” هي الأخرى بضم جميع الأراضي الواقعة بين خطي طول 35 و90 درجة غرباً، بما في ذلك جزر “ساوث شيتلندز South Shetlands”، لكن بريطانيا عارضت ذلك بشدة ولجأت إلى محكمة العدل الدولية في “لاهاي” وفي مارس 1947 رفضت تلك المحكمة نظر القضية بسبب معارضة كل من “شيلي” و”الأرجنتين”. وفي عام 1958، عُرضت المشكلة على الأمم المتحدة غير أن بريطانيا احتجت على ذلك، على أساس أن البت في هذه المشكلة من اختصاص محكمة العدل الدولية في “لاهاي” وفي عام 1959م اتفقت كل من بريطانيا والأرجنتين وشيلي على جعل المنطقة جنوب خط عرض 60 درجة جنوباً، منطقة منزوعة السلاح، وتضمن الاتفاق حظر تحرك السفن الحربية جنوب هذا الخط. وفي شهر ديسمبر 1959، أقرت هذا الاتفاق منظمة دول أمريكا اللاتينية على أن يشمل الاتفاق كل منظمة “القارة القطبية الجنوبية” وفي عام 1964، قامت كل من الأرجنتين وشيلي بعمل مناورات بحرية في منطقة جزر “فوكلاند” مِمَّا أدَّى إلى احتجاج الحكومة البريطانية وإثارة المشكلة مرة أخرى في الأمم المتحدة في حضور ممثلين عن سكان الجزر. وأثناء تناول المشكلة أبدى سكان الجزر على لسان ممثليهم، رغبتهم في الاستمرار تحت السيادة البريطانية، وتبعاً لذلك أصدرت المنظمة الدولية، في 21 سبتمبر 1964، قرارها باحترام رغبة السكان، وأوصت بإجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومتين البريطانية والأرجنتينية، على أن يُؤخذ في الاعتبار احترام رغبات سكان الجزر وحقهم في تقرير مصيرهم.

المفاوضات بين بريطانيا والأرجنتين

جرت المفاوضات، عام 1971، بين بريطانيا والأرجنتين في “بوينس أيرس” بغرض التوصل إلى صيغة تربط جزر “فوكلاند” بالأرجنتين وبالفعل توصلت الدولتان إلى اتفاق يحقق الاندماج التدريجي لسكان الجزر مع الأرجنتين، وتضمن الاتفاق إنشاء خطوط مواصلات بحرية وجوية، وإنشاء خدمات للبريد والبرق وخدمات طبية وثقافية. لكن بريطانيا اشترطت لإتمام هذا الاتفاق أخذ موافقة سكان الجزر، الأمر الذي أدَّى في النهاية إلى توتر العلاقات مرة أخرى بين الدولتين. واستمر الوضع في التدهور إلى أن وصل إلى ذروته في عهد حكومة “بيرون” عام 1975، عندما أرسلت بريطانيا بعثة تجارية إلى الجزر على أثر ظهور شواهد بترولية، الأمر الذي أغضب حكومة الأرجنتين وقامت بسحب سفيرها في “لندن”، وبالمثل سحبت الحكومة البريطانية سفيرها من “بوينس أيريس”، في الوقت الذي قامت فيه سراً بإرسال قوة بحرية إلى منطقة الجزر لتأمينها تحسُّبا لأية محاولة من جانب حكومة الأرجنتين للاستيلاء عليها بالقوة. وبعد فترة جرت محاولات لاستئناف المفاوضات بين الدولتين غير أنها لم تسفر عن نتائج تُذكر سوى عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979. وفي نوفمبر 1980، اقترح وزير الخارجية البريطانية على حكومة الأرجنتين أن تقوم بريطانيا بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على الجزر مقابل أن تتخلى الأرجنتين عنها لمدة تسعين عاماً، وقد قبلت الأرجنتين هذا الاقتراح، إلاّ أن سكان الجزر رفضوا السيادة الأرجنتينية، ولما كانت بريطانيا تربط موافقتها بقبول سكان الجزر للحل المقترح، فقد تعثرَّت المفاوضات وزاد الموقف الأرجنتيني تشدداً خاصة بعد تولي الجنرال “ليوبولدو جالتيري” رئاسة الدولة وإعلانه أن الأرجنتين لن تقبل أن يكون جزءٌ من أراضيها محتلاً، وهكذا عاد الموقف مرة أخرى للتدهور.

تصاعد النزاع نحو الحرب
تطورات الموقف على الجانب الأرجنتيني

صادف تصاعد النزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر “فوكلاند” السنة السادسة لحكم النخبة العسكرية لسابع الانقلابات التي توالت على الأرجنتين منذ عام 1930، والتي عانت البلاد خلال حكمهم من سوء الحالة الاقتصادية للبلاد التي بلغت ذروتها عام 1981. وفي ديسمبر من العام نفسه تولي رئاسة الدولة الجنرال “جلتيري Galtieri” خلفاً للجنرال “روبرتو فيولا Roperto Viola” الذي تخلى عن منصبه لسوء حالته الصحية. وفور توليه السلطة أعلن “جالتيري” أن عام 1982 سيكون عام “مالفيناس” (جزر فوكلاند)، ويُعتقد أن “جالتيري” وزميله “الأدميرال جورج أنايا Admiral Jorge Anaya” قائد البحرية وعضو المجلس الحاكم اتفقا على قيام البحرية الأرجنتينية بنقل قوة لاحتلال الجزر بين شهري يوليو وأكتوبر 1982 في حالة فشل المفاوضات التي كان من المقرَّر استئنافها مع الجانب البريطاني خلال شهر فبراير من ذلك العام. وفي 5 ديسمبر عام 1981، أصدر الأدميرال “أنايا” تعليماته إلى رئيس شعبة العمليات البحرية لإعداد خطة لغزو جزر فوكلاند بالتعاون مع القوات البرية والبحرية، مع الأخذ في الاعتبار أن العبء الأساسي في العملية سيقع على عاتق القوات البحرية، وأن يتم التخطيط لتنفيذ العملية في منتصف سبتمبر. وفي 9 مارس كانت الخطة الأساسية للعملية جاهزة للتصديق، وطبقاً لتلك الخطة كان على البحرية ومشاتها القيام بعملية الإبرار الأساسية يصاحبها مفرزة برية صغيرة، على أن يقوم أحد ألوية مشاة الجيش بتولِّي المسئولية بعد التغلب على الحامية البريطانية في الجزر.

الغزو الأرجنتيني للجزر واحتلالها

استهدف الغزو الأرجنتيني لجزر “فوكلاند” استعادة السيطرة على تلك الجزر وضمها للأرجنتين من ناحية، وتحويل أنظار الشعب الأرجنتيني عمَّا تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وتزايد معدلات البطالة وتدهور لقيمة العملة من ناحية أخرى، وعلى ذلك كانت قضيَّة الجزر تمثل مخرجاً وطنيا لإعادة ثقة الشعب في النظام العسكري الحاكم، الذي صوَّر العملية على أنها خطوة وطنية شجاعة لاستعادة حقوق الأرجنتين المغتصبة، بالإضافة إلى ما أثير في ذلك الوقت عن اكتشاف ظواهر بترولية في تلك الجزر توحي بأنها غنية بالبترول، في الوقت الذي أشارت فيه جميع التقارير المتعلقة بالصناعات البترولية في الأرجنتين إلى ضرورة العمل السريع من أجل اكتشاف حقول بترولية جديدة، لأن معظم الحقول في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد في طريقها إلى النضوب سريعاً، وأن الفشل في العثور على احتياطيات جديدة سيضع الأرجنتين في مأزق اقتصادي خطير. ومن ناحية أخرى، كان تقدير المجلس العسكري الحاكم للظروف المحيطة مشجعاً لعملية الغزو، فبالإضافة إلى العوامل الأرجنتينية الداخلية السابقة كان المجلس يرى أن الولايات المتحدة وان كانت حليفة لبريطانيا في إطار حلف “الناتو” فإنها كانت حريصة على تقوية وتدعيم روابطها بدول أمريكا الجنوبية، مما يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف متوازن بين الجانبين إذا اشتعلت الحرب بينهما، كما قدَّر المجلس العسكري أن البُعد الجغرافي للجزر عن المملكة المتحدة وعدم وجود قوات بريطانية يُعتد بها في المنطقة يوفر للأرجنتين الفرصة للاستيلاء على الجزر وتدعيم أوضاعها فيها ويفرض أمراً واقعاً جديداً يجعل الحكومة البريطانية تتردد كثيراً قبل الإقدام على مغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج لاستعادة سيطرتها على تلك الجزر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها بريطانيا والتي ستزيد أي عمليات عسكرية من ضائقتها. واحتل الجيش الأرجنتيني جزر الفوكلاند، لكنهم لم يواجهوا أي مواجهة أبداً، استعادت الأرجنتين السيطرة على الجزر بعد مائة وتسعة وأربعين عاماً، من الاحتلال البريطاني. وفي العاصمة الأرجنتينية، احتفل الجميع بالضربة التي وجهوها للجيش البريطاني وكأنهم يحتفلون بالفوز بكأس العالم، لكن رئيسة الوزراء البريطانية ” مارجريت تاتشار ” أظهر تصميمها، لعبت المفاوضات دوراً ثانوياً فتم تحريك الأسطول، وبعد ثلاثة أيام من الاحتلال أرسلت الحكومة البريطانية ستا وثلاثين سفينة حربية حاملة إحدى وعشرين مقاتلا، اعتقد الرجال أنهم سيغادرون ليومين، لكن أحد أفراد حاملة الطائرات ” هيرنيس ” ويدعى ” نيك رونالز ” فُقد إنه يعمل غطاساً في البحرية البريطانية.

مراجع
1. ^ Falklands 25: Background Briefing. Ministry of Defence. تاريخ الولوج 1 November 2009.
2. ^ :: Ministerio de Defensa – República Argentina :: (بSpanish). www.mindef.gov.ar. تاريخ الولوج 1 November 2009.
3. ^ Lawrence Freedman (9 August 2005) (in English). The Official History of the Falklands Campaign: War and diplomacy. 2. Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 21–22. ISBN 978-0-7146-5207-8. [1]. Retrieved 8 January 2012.‎day-to-day oversight was to be provided by…which came to be known as the War Cabinet. This became the critical instrument of crisis management
4. ^ Falkland Islands – A history of the 1982 conflict. Raf.mod.uk
(1 October 2004). تاريخ الولوج 7 February 2010.

سقوط الإتحاد السوفياتي واثره على العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

*الكفاءة المستهدفة: أثر سقوط الاتحاد السوفياتي على العلاقات الدولية و تحول الصراع بين الشرق و الغرب إلى شمال وجنوب

*الإشكالـــــــــــــية: لقد هيمن الا تحاد السوفياتي قرابة الأربع عقود سياسيا و عسكريا في مواجهة القطب الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة لينهار في مطلع التسعينيات بسبب عوامل داخلية و أخرى خارجية و فتح المجال أمام نظام دولي جديد بزعامة الو م أ و كانت تداعياته خطيرة على دول العالم الثالث…فما هو أثر هذا السقوط على دول العالم الثالث ….

1/ أثر سقوط الا س في تكريس الاستعمار و التبعية:

تبع سقوط الا س و من ورائه دول المعسكر الشيوعي ظهور مجموعة الدول المستقلة بإعلانها الاستقلال عن السلطة المركزية، و بروز روسيا الاتحادية باعتبارها الوريث الشرعي للا س( لها مقعد دائم في مجلس الأمن و ترسانة كبيرة من السلاح النووي).
* أول الدول المتأثرة مباشرة بهذا التغير هي دول أوربا الشرقية حيث بنهاية الحرب الباردة ظهرت موجة من الحركات المطالبة بالانفصال عن الا س الأمر الذي أدى إلى تصدع المعسكر الشيوعي و ظهور دول جديدة أولها في بولونيا في 1989 و كذا في دول البلطيق ثم بلغاريا في 1991 و أوكرانيا في 1991.

2/ نهاية الحرب الباردة و أثرها على العلاقات الدولية:

– ظهرت بوادر نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و الغربي منذ وصول غورباتشوف 1985م إلى السلطة و تأكد ذلك بعقد مؤتمر مالطا سنة 1989 و أعلن نهائيا عن نهاية الحرب الباردة بتوقيع الا س و الو م أ على وثيقة باريس في 23/12/1990.
– هذه التطورات زعزعة الاستقرار في العديد من دول العالم الثالث ذات الأنظمة اليسارية كأفغانستان و يوغسلافيا.
– انتقال الصراع بين الشرق و الغرب إلى الشمال و الجنوب و تحول العالم من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية في إطار النظام الدولي الجديد الذي أعطى مسارا جديدا للعلاقات الدولية موكلا للو م أ قيادة العالم بمنظورها من خلال الهيئات الدولية هيأة الأمم و الناتو.
– اضطرار دول العالم الثالث إلى التأقلم مع التطورات الجديدة و تخليها عن مناهضة الامبريالية بما و يتلاءم مع الأحادية القطبية.
– سعي الو م أ إلى إضعاف دور حركة عدم الانحياز و التقليل من فاعلية التعاون بين دول الجنوب.

3/ حدوث أزمات دولية و فرض الارادة الأمريكية:

* انهيار الأنظمة الاشتراكية في أعقاب سقوط الا س و سعي هذه الدول للقيام بإصلاحات أرهق كاهلها و أجبرها على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية (fmi-bird) و أمام عجز هذه الدول عن السداد فرضت عليها أنظمة اقتصادية و اجتماعية و حتى تعليمية وفق المنظور الغربي الذي هو في الحقيقة تكريس للاستعمار الجديد.
* كانت المديونية أكثر وسائل الابتزاز السياسي ( تبني أنظمة تعددية بهدف إيجاد تنظيمات داخلية موالية) مثلما حدث في العراق و الجزائر.
* فرض الديمقراطية الأمريكية بالقضاء على الأنظمة الديكتاتورية حسب التصور الأمريكي.
* تمزيق الأمة العربية و تمكين دولة إسرائيل في المنطقة .

الصراع الدولي: بين مهارة المساومة وبناء التحالفات

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تعريف الصراع:
الصراع ظاهرة إنسانية تنشأ عن تعارض المصالح أو رغبة طرفين أو أكثر في القيام بأعمال متعارضة فيما بينها، ذلك هو المنطق البسيط للصراع الذي لا يتم حله إلا بمجموعة متناسقة من التدابير والقواعد،وهذه القواعد متشابهة بالنسبة لكل حالات الصراع وإن تعددت المستويات المختلفة، وهو ما يسمح بالحديث عن نظرية لإدارة الصراعات من اجتماعية لدولية، مع تميز كل مستوى ببعض الخصائص الفرعية المميِزة المقترنة بالمجال وحدوده وطبيعة تفاعلاته وأطرافه.
والصراع يجري مدفوعاً بمجموعة من الرغبات والحاجات الخاصة، فعندما تشعر الأطراف المتفاعلة أن هناك ثمة مصالح يمكن أن تجنيها من جراء الانخراط في الصراع فإنها تقدم على الدخول فيه، وتغريها تلك المصالح بكسر قواعد سابقة أو المغامرة بانتهاك أعراف عامة لإدارة الصراعات على المستويات المختلفة.
وتختلف أشكال الصراع وفقا لمحصلة اعتقادات وتصورات ورغبات القوى المشاركة في أدواره،وللصراع تواجد في كافة أشكال السلوك الاجتماعي،ولكل صراع أرضية يقوم عليها،وهو موجود في الواقع بحكم توازنات وتعقد الواقع ذاته، غير أنه دائماً ما يأتي ممتزجاً بالكثير من التبريرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهناك سبب أصيل لأي صراع كما أن هناك تبرير مباشر لوجوده.
المساومة: إدارة الصراعات الدولية
للصراعات الدولية سمات مشتركة،الأمر الذي يتيح خلق قواعد عامة وأساليب راسخة للتعامل معها،وتعتبر الحروب أقسى تجليات هذه الصراعات، فعندما تقع الحروب فإن ذلك يعني أن هناك ثمة مصالح متناقضة تناقضاً كاملاً في لحظة معينة ،وغير ممكن حلها إلا من خلال اللجوء إلى القوة المسلحة وليس مجرد التهديد بها.
وتعتبر المساومة أكثر أشكال الصراع انتشاراً بين الأفراد والجماعات والدول، وهي عملية تضم أكثر من طرف بينهم مصالح متضاربة نسبيا ويسعى كل طرف لإيجاد نوع من أنواع الاتفاق المرضي الذي يحقق شكلا من التوافق فيما بينهم.
وعملية المساومة تتضمن دائما محاولة من محاولات الإجبار،غير أنه إجبار لا يقوم على آلية تحقيق التفوق من خلال الحرب بل يعتمد على التهديد أو التأثير في الطرف الآخر من أجل قبول تنازلات ما كان ليقبل بها ابتداء، إلا أن عملية المساومة لا يمكن أن تنطوي على أي صورة من اشكال الإجبار الكامل، وإلا صارت أقرب للحرب أو لعبة صراعية فيها فائز ومهزوم .
والمساومة هي أولى صيغ إدارة الصراع في النظام الدولي فهي بمثابة القاعدة الأساسية التي تشتق منها كافة الصيغ الأخرى، والمساومة قائمة على فكرة المنفعة،أما العوامل المؤثرة في سياق المساومة فهي :
عامل الزمن: فتحديد الإطار الزمني للمساومة على درجة عالية من الأهمية،لأن تحديد زمن معين للمساومة يضمن نوعا من الإدارة الدقيقة للصراع الذي يتكون بدوره من مجموعة من المساومات المتعاقبة حينا والمتداخلة حينا آخر،وعمر المساومة قليل جدا مقارنة بعمر الصراع.
الطرف الثالث : قد يكون وجود طرف ثالث في المساومة عاملا مهما قد يلجأ إليه الطرفان للقيام بدور الوساطة لحل الصراع أو لتسهيل التوصل إلى اتفاق،ويشترط في ذلك الطرف الثالث أن يكون ذا مصالح مباشرة حقيقة مع كلا الطرفين ،وأن يتمتع بنفوذ قوي بطريقة أو أخرى على كلا الطرفين،ويعد اختلاف قوة ونفوذ الطرف الثالث على طرف وآخر من أكبر العوائق التي تواجه التوصل إلى اتفاقات مرضية وقابلة للتنفيذ.
السياق الإقليمي: وهو محصلة تفاعلات بيئة الوحدات المكونة للإقليم،وهو في الأساس تقسيم سياسي تحدد قسماته أدوار الصراعات السياسية،وقد يمكن اعتبار الدولة غير العضوفي الإقليم بوضعه الجغرافي عضوا مباشرا فيه بوضعه السياسي،وترتبط فعالية عامل السياق الإقليمي بشكل وماهية المساومات السائدة في المنطقة.
القواعد العامة للمساومة
هناك خمسة موازين أساسية للمساومة هي:
1- ميزان القدرات : وهي القدرات العسكرية والإستراتيجية العامة،بالإضافة إلى الخدمات الإستراتيجية العامة مثل المخابرات والتموين وصيانة المعدات العسكرية والقدرات الاتصالية.
2- ميزان المخاطر : ويقصد به التوازن في المواقف التي تشكل مواجهة تبعات الحصول على ميزة ما أو تجنب تهديد بعينه،كتلك المخاطر التي قد تكتنف عملية الحصول على سلاح نووي.
3- ميزان الإدراك الداخلي : ويتعلق بمدى الاهتمام بالشرعية السياسية في الداخل عند صياغة الموقف التساومي لطرف في مواجهة طرف آخر،بما قد يستتبعه من عدم التركيز-فقط- على شرعية المطالب في بيئة الطرف الداخلية،ولكن النظر-أيضا- إلى وجهة نظر الطرف الآخر.
4- ميزان الاحتياج : ويعبر عن طبيعة ومقدار ما تحتاجه الدولة،وتسعى إلى تحصيله من موارد وإمكانات الدول الأخرى في النظام الدولي.
5- ميزان الحساسية: ويتعلق بمفهوم صناعة الاختلاف في مجال القيم المشتركة.
ويجب أن نفرق هنا بين المبادرة للحرب وبين التهديد بها في إطار المساومة ،فالحرب تعني الاستعمال الفعلي للقوة المسلحة لغرض التأثير الاستراتيجي في الحرب الفعلية،أما التهديد بالحرب فيقصد به:الردع من أجل المنع بإتيان فعل بالقوة.
المساومة العقلانية ونظرية المباريات
تعتبر نظرية المباريات من الصور المثلي التي تتسم بقدر كبير من العقلانية في اتخاذ القرارات التفاعلية، والقرار التفاعلي هو القرار الذي يأخذ رد فعل الطرف الآخر في الاعتبار ونظرية المباريات ليست نظرية وصفية ولكنها بالأساس نظرية معيارية تقوم على العقلانية حيث تهدف إلى بيان كيف يمكن أن تؤخذ قرارات أفضل في أوضاع تفاعلية،حيث تقوم النظرية على معيار أولي هو تعظيم الفوائد .
وللعقلانية أربعة أنماط مختلفة هي :
العقلانية المتشددة : ويقصد بها السلوك الذي يتوخى أقصى درجات العدالة الممكنة بين أطراف المباراة،ويقضي هذا النمط أن تكون جميع أطراف المباراة في وضع عادل ومتكافيء عند بداية المباراة.
العقلانية القصوى: ويقصد به ذلك السلوك الذي لا يتوخى غير تحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب،ويهدف هذا النمط إلى تعظيم المكاسب الذاتية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
العقلانية المختلطة: ويقصد بها السلوك الذي يمزج بين ضرورات المصلحة الذاتية والاعتبارات الأخلاقية والعامة .
العقلانية الرخوة: ويقصد به السلوك الذي ينحاز دائما إلى كل ما هو سائد ومتوقع في بيئته بغض النظر عن نتائج الحسابات المعقدة.
وقد ظهرت صياغات نظرية المباريات سنة 1944م بواسطة مجموعة من العلماء الأمريكيين،وتسمى هذه النظرية أيضا “مباراة 2×2 حيث يضع الطرف نفسه موضع الطرف الآخر ليرى كيف يفكر ومن ثم كيف تكون ردة فعله.
وتفترض نظرية المباريات أن هناك موقف صراعي ناجم عن وجود علاقات ومصالح تحتم الصراع أملا في الحصول على مكاسب سواء كلية أو اقتساما،ويجري تصور الصراع على شكل مباراة بين طرفين ولكل طرف اختياران الأحسن والأسوأ.
وعند البدء في حساب كل اختيار نجد حساب لما يسمى بالفوائد ويقصد بها مجموعة المزايا،ونجد أيضا التوابع ويقصد بها العوامل المؤثرة على بيئة اللعب والتي يكون اللاعب واعيا بها قبل تحديد المنافع ،كما نجد لكل طرف في الصراع ما يسمى بـ”هيكل المنافع” ويقصد به مجموعة القيم التي تحدد ما يمكن أن يربحه كل طرف من أطراف المباراة.
وللمنفعة عدة عناصر يولد التفاعل فيما بينها هيكل القيم لكل طرف من أطراف المباراة وهي الهدف من المباراة،والموارد المستخدمة،والمعلومات
والمباريات دائما تفاعلية ،أي أن النتيجة ليست فائز على طول الخط أو خاسر على طول الخط،ولكن لعب المباراة يواكبه تخيل أن أحد الطرفين سيحقق المكسب على حساب الطرف الآخر،ولكن السؤال هنا هو :ما هي النقطة التي تحقق أكبر مكسب لطرف في مقابل خسارة ما لطرف آخر؟
وهناك ما يُسمى بـ”الإستراتيجية العلنية” وهي إستراتيجية حاكمة تحدد هيكل المنافع والهيكل التفاعلي للتأثيرات،والطرف أو اللاعب عند تحقيقه أكبر قدر من المنافع في ظل إستراتيجيته الحاكمة يخوض غمار مباراة جديدة بقصد تحقيق نتائج أفضل،وهو ما يمكن أن نسميه “ظل المستقبل”.
المساومة هي جوهر فلسفة نظرية المباريات،ولكي يكون أطراف المباريات قادرين على القيام بعملية المساومة بكفاءة وفعالية لابد أن يتوفر القدر الكافي من المعلومات الصحيحة كما أسلفنا.
ولكن ما هو شكل الاتصال الذي يمكن أن يوجد بين أطراف المباريات؟
هناك أربعة أنواع من الاتصالات يمكن أن تجري بين أطراف المباراة هي :
الاتصال الصريح : وهذا النوع من الاتصال يكفل أعلى درجات الوضوح والشفافية مع عدم احتمال وقوع لبس .
الاتصال الضمني: وهو الاتصال الواضح المعنى الغامض العبارة.
الاتصال غير المباشر: وهو النوع الذي يتم من خلال وسيط
الاتصال الصريح المعزز بالاتصال الضمني: وهو النوع من الاتصال الذي يأخذ بأسلوبي الاتصال الصريح والضمني في نفس الوقت.
ولا شك أن للمعلومات قيمة كبيرة في المباريات ، فالمعلومات التي يملكها كل من طرفي المباراة تشكل عاملا فارقا في تحديد من منهما الذي يحسم النتيجة لصالحه سواء أكانت هذه المعلومات سابقة على دخول المباراة أو تمكن طرف ما من الحصول عليها أثناء المباراة ،ونظرا لأن المعلومات في المجال الدولي غير مكتملة أو صعبة المنال فتظهر هنا أهمية أجهزة المخابرات و المعلومات التي تملكها الدولة وكفاءة هذه الأجهزة في جمع المعلومات وتحليلها.
وهناك ثلاث بيئات تجري فيها المباريات هي:
بيئة التأكد : وهي البيئة التي يتوافر فيها الحد الأقصى من المعلومات الكاملة والصحيحة،وهو ما يجعل بدائل القرار على درجة عالية من الوضوح،والاحتمالات تكون على قدر كبير من المحدودية.
بيئة عدم التأكد: وهذه البيئة تتسم بعدم توافر المعلومات الكاملة والصحيحة والمؤكدة وهنا يتم اللجوء إلى أربعة معايير هي:
(أ) معيار المتوسط الحسابي: ويستخدم هذا المعيار عند غياب المعلومات بشكل كامل،فيضطر صانع القرار إلى فرض مجموعة كبيرة من الاحتمالات ثم يستخلص متوسط ما يمكن أن تسفر عنه هذه الاحتمالات المفروضة عن طريق أخذ متوسطها الحسابي.
(ب) معيار أفضل الأسوأ: ويستخدم هذا المعيار عندما تكون المعلومات المتاحة تدفع إلى عدم احتمال نتائج مرضية،وهو ما يدفع صانع القرار صوب اختيار الاحتمالات التي تمنحه أقل خسائر ممكنة،ويتم اختيار البديل الذي يحقق أفضل الأسوأ.
(ج) معيار أفضل الأفضل: ويستخدم هذا المعيار عندما تكون المعلومات المتوافرة لدى صانع القرار تدلل على توافر فرصة في الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.
(د) معيار الأقل ندما: ويقوم هذا المعيار على فكرة أن هناك-دائما- ثمة تكلفة أو خسارة أو تضحية يتكبدها صانع القرار في حالة اتخاذ القرار السليم،مما يحتم اتخاذ القرار في سياق توخي تخفيض درجة الخسارة وبالتالي الندم في حالة ثبوت عدم سلامة القرار .
بيئة المخاطرة “وهي البيئة الواقعة بين البيئتين السابقتين بيئة التأكد وبيئة عدم التأكد،وتقضي هذه البيئة بأنه باستطاعة صانع القرار توقع احتمال حدوث النتائج الطبيعية باستخدام “القيمة المتوقعة”.
أنواع وانماط من المباريات
هناك نوعان وأنماط عدة. والنوع أكبر من النمط. والنوعان هما: نوع المباراة غير التعاونية ونوع المباراة التعاونية. والمباراة الصفرية تعبر عن نمط غير تعاونى. أما مبارة التحالفات فتعبر عن نوع المبارة التعاونية. وكقاعدة عامة المباراة غير التعاونية لا يوجد بها اقتسام عادل أو مرضى عنه بين الأطراف، ومن أبرز أنماط المباريات:
أولا:المباراة الصفرية: وهي المباراة التي تنتهي بفوز أحد الطرفين فوزا كليا،وخسارة الطرف الآخر خسارة كلية،وتحتم كون المباراة صفرية عدة اعتبارات هي:
•عدم قابلية القيمة المتصارع عليها للقسمة.
•رفض أحد الطرفين مبدأ القسمة .
•رفض أحد الطرفين في المشاركة في القيمة.
ثانيا مباراة التهديد: وتمسى أيضا “مباراة الخوف” أو “من سيكون الضحية” وتدور حول:أن هناك طرف أول يهدد طرف ثان،وأن هذا التهديد يتصف بدرجة عالية من المصداقية،وتؤسس مباراة التهديد لأهمية الضربة الأولى كما هو الحال في الردع النووي.
ثالثا مباراة المستغل: وفي هذه المباراة يكون الطرفان غير متساويين في القوة،أي تكون هناك حالة من عدم التكافؤ ويكون توزيع القوى بعيدا عن التعادلية،ولا تكون لمبادئ العدالة أهمية تذكر،بحيث يمكننا القول أن هناك طرف قوي يمارس أساليب الاستغلال على طرف ضعيف.
رابعامباراة القائد:تقوم هذه المباراة على توافر قدر من التعاون بين الطرفين،بحيث يكون الصراع بينهما قائم-فقط- حول من يقود،ولكي يتمكن أحد الطرفين من قيادة طرف آخر لابد أن يكون قادرا على أن يبدأ بالخطو صوب الهدف الذي يسير باتجاهه الطرف الآخر،وتشبه هذه المباراة مباراة المستغل لكنها تختلف معها في طبيعة الظروف،ونسبة الاحتمالات وإمكانية التقارب في مستوى القوة بين الطرفين،بعكس مباراة المستغل،ومن بين أهم المميزات التي ينبغي أن يتحلى بها الطرف القائم بالقيادة هي القدرة على الاقتراب من المقود.
نظرية التحالفات
إذا كانت المساومة مع الأطراف الأخرى من أهم ملامح الصراع الدولي فإن هذا يتوازى في الغالب مع بناء التحالفات.
فالتحالف مكون أساسي من مكونات الصراع الدولي،إذ لا تدخل الدول في العادة أي صراع مع قوى ما إلا وهي في حالة تحالف مع قوى أخرى ، ولولا انتشار الصراعات لما انتشرت التحالفات،حيث إن قيام التحالفات هو حاجة سياسية وملحة لكل دول العالم،وبالتالي مكون أساسي ودائم الوجود في كافة الصراعات الدولية،وتخدم التحالفات الأغراض الآتية:
التآلف: وهو التقارب الذي يتيح لأقطابه الاستفادة من قدرات بعضهم البعض ،فالدول نظريا في حالة صراع دائم مع بعضها البعض،ولكن يبقى هناك ما يمكن تحويله من صراع معك إلى إضافة لقدراتك،إذ أن الدول قد تستطيع من خلال إتباع إستراتيجية التآلف تحويل خسائر المنافسة مع دول أخرى إلى نوع من أنواع مكاسب التكامل والمؤازرة،وبصفة عامة يمكننا تقسيم التآلف إلى نوعين هما :
(أ) التآلف الرسمي: وهو ذلك النوع الذي يتميز بهيكل محدد،ونتيجة وثيقة محددة.
(ب) التآلف غير الرسمي : وهو ذلك النوع الوظيفي الذي يعني حقيقة وجود التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة دون الحاجة إلى وجود الاتفاقات والمواثيق.
تعظيم القدرات المسلحة: من أهم الأهداف التي تضعها الدول نصب أعينها عند التفكير في عقد التحالفات،تحقيق قدر من النمو في القدرات المسلحة لمواجهة التهديدات العسكرية والمخاطر الأمنية المتعاظمة .
تعظيم التوقعات الإستراتيجية: الملاحظ أنه عند الإقدام على إقامة تحالف دائما يتم تنظيم التوقعات الإستراتيجية بين قطبي في إطار التصورات والتوقعات السائدة،وتكون درجة واقعية وإجادة تنظيم التوقعات الإستراتيجية عاملا حاسما في تحديد إلى أي مدة زمنية يمكن له أن يستمر،فالتحالفات التي يتوقع أن تثير الكثير من المشكلات لا يتوقع لها الاستمرار بطبيعة الحال.
والآلية المعتمدة في إجراء التوقعات الإستراتيجية تقوم على تقسيم تلك التوقعات إلى توقعات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وتتميز الأداة الإستراتيجية بأن لها بعدا تنفيذيا،بينما ينتهي دور الأداة التكتيكية عند تحديد الكيفية التي يمكن بها تحقيق الهدف،أما الأداة اللوجستيكية فتعني الوسيلة التي تساعد على تحقيق فعالية التكتيك،وعادة ما تتكون الوسيلة أو الأداة اللوجستيكية من مجموعة خطوات متسلسلة تجري في سياق آمن،ويعتمد التسلسل السياقي سواء في مرحلة التكتيك أو اللوجستي على ضمان نوع من أنواع الاتساق لمختلف الخطوات التنفيذية والتخطيطية،وللنموذج أربعة إطارات عامة ، هي :
(أ) التفتت الجيوبولوتيكي: إن أي إقليم عادة ما يعاني من التفتت الجيوبولوتيكي بدرجة أو بأخرى،إذ أن توافر التميز في جميع صور الجيوبولوتيكا لدولة ما أمر على درجة عالية من الصعوبة،وفي إطار صور الجيوبولتيكا تبرز العلاقة بين بعض نقاط التلاقي والتقاطع للثنائيات المرتبطة،منها:علاقة الأرض بالمجال الجوي،وعلاقة الثقافة بالتكنولوجيا،وعلاقة الإرادة السياسية بالسكان،وعلاقة الموارد الطبيعية بالقدرات التسويقية.
(ب) أدوات التكنولوجيا الراقية :تتوقف فعالية العملية التكنولوجية في دولة ما على توافر قدراتها في أربعة مستويات رئيسية هي:
1- توافر الهياكل الصلبة:ويقصد بها توافر البنية الصناعية القادرة على إنتاج المعدات الثقيلة ووحدات الإنتاج الصناعي،وقطع غيارها.
2- جودة التوزيع البروجرامي:ويقصد بها جودة توزيع برامج التصنيع المختلفة،والتي تبدا ببرامج كلية سرعان ما تنقسم وتتفرع إلى مجموعات متكاملة من البرامج الأكثر تخصصا.
3-جودة الشبكات:ويقصد بها جودة الترابط بين مستويات القيادة،والتحكم،والتنسيق،والمخابرات،وهو الأمر الذي يتصف ببعد استراتيجي مهم.
4-جودة التغذية العكسية :ويقصد بها جودة كل ما يتعلق بتقييم الأداء ،وتقدير الآثار،وكل ما من شأنه تعديل المسار.
(ج)تعبئة الموارد التنظيمية في وقت التهديد:ويمكن الحكم عليها من خلال أربعة مقاييس،هي:
1-المركزية:ويقصد بها قدرة الدولة على السيطرة،والتقدير الجيد لحجم الموارد اللازمة للقيام بعمليات الدفاع.
2- التعويض:وينصرف على قدرة الدولة على معالجة نقص الموارد.
3-نقاط الاتصال:وتشير إلى درجة تمكن الدولة من توفير الخطوط اللازمة للإمداد.
4-التركيز:ويشير إلى مدى قدرة الدولة على خلق آلية محكمة،تضمن لها حدا ملائما من التبسيط والاختصار.
(د)التنسيق العسكري والسياسي والتحالفي: وينقسم على أربع مجموعات من السلوكيات التحالفية،وهي:
(1)الاتفاق الودي:ويمكن فهمه على أنه ذلك الاتفاق المرن حول موضوع من الموضوعات السياسية والعسكرية بين دولتين أو أكثر.
(2) استرخاء الصراع النظامي:ويعني تخفيض الصراع في مجال استراتيجي أو أكثر بشكل منظم،واتفاق تام بين أطراف الصراع.
(3)التحالف العسكري:ويقصد به تحقيق صورة من صور الاندماج في هيكل أو مجموعة هياكل قيادية عسكرية بين دولتين أو أكثر.
(4) التحزم أو الاعتصام:ويشير إلى نوع من أنواع التنسيق السلوكي في واحد أو أكثر من المجالات الإستراتيجية.
وتعد السياسة الخارجية لأية دولة هي نتاج توظيف العديد من الآليات التساومية والتحالفية
التي تصوغ في التحليل الأخير ملامح علاقاتها الدولية في لحظة ما، حيث أن الصراعات متغيرة، والتحالفات الدولية بطبيعتها مؤقتة ، والقواعد متطورة ، والمساومات غير ثابتة لأن القوة التي هي مناط الصراع الدولي ليست ساكنة بل يمكن تحصيلها، كما يمكن فقدها، أو تحول طبيعتها ودورها، وهذا هو ما يجعل العلاقات الدولية في حالة تحول دائم وإعادة تشكل مستمرة.
–

ما هي الديمقراطية المطلوبة من المجتمع العربي..؟*

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

الحديث عن (الديمقراطية) بمعزل عن حاضنتها التي تولد منها وتترعرع وتنمو داخلها ثم تصبح نهجا وسلوكا عاما للجميع، يسحبنا الى إختزال هذا المفهوم، الذي هو الآن يعتبر قبلة يتجه بأنظاره اليها العالم، الى مجرد مجموعة من ألأسئلة العالقة في الهواء، والتي تفتقد الى اصول وجودها وجذور نشأتها..!
عندما يجري الحديث عن “ديمقراطية” معينة بالأسم او الوصف أو حتى الجنس او العرق، نصبح وكأننا أمام نماذج أو أصناف معينة من “الديمقراطية”، يمكن والحال أن نوزعها حسب الطلب، أو أن نلصقها بالمجتمع الذي نريد..!؟
لا يمكن بأي حال من الأحوال، الحديث عن درجة معينة من الديمقراطية، بمعزل عن المجتمع الذي خلقت فيه، وأصبحت من نتاجه التأريخي الأجتماعي- السياسي، وباالتالي ليس هناك من إمكانية منطقية أن يطالب مجتمع ما بنوع أو درجة أو صنف معين من “الديمقراطية” ، كي يصبح معه من المستساغ القول بأن هذا المجتمع هو مجتمع ديمقراطي، أو أنه يمكن أن يعتبر متماشياّ مع التقاليد والسلوكيات المطلوبة من أصحاب الشأن الذين يرغبون بأن يروا فيه ذلك المجتمع المنشود..!
من البدهي أنه ليس هناك مجتمع ما مدينا بسلوكيته وعاداته وتقاليده ومجمل ثقافته، الى نمط معين من كل ذلك، يفرض عليه رغم مشيئته، أو يطلب منه إتباعه قسرا ، وبمعنى آخر الأعتياد عليه بهذا القدر أو ذاك..! ولكن لا يغيب عن البال ان هناك من يعتقد، بل في الحقيقة من يرغب، ان يكتسي بلده او مجتمعه حلة غير حلته، لكونه يرى فيها أكثر نظارة وأحدث طرازا..!
فالديمقراطية على سبيل المثال ، حتى لو وظفناها كما نوظف أو نستخدم “الوصفة الطبية”، فلا نتوصل بذلك الى معالجة ناجعة للمرض المعين، بسبب بسيط، هو أن الأمراض نفسها تختلف بعضها عن البعض الآخر، ولكل منها أسبابه وأعراضه التي تميزه عن الآخر..! وبالنتيجة فسوف يكون الإخفاق المحصلة الأخيرة في أيدينا، ولم تعد تصبح تلك الوصفة الطبية “إكسير الحياة ” الذي كنا نتمناه..!
وإذا كان المجتمع العربي، يجد نفسه اليوم، في حالة تفرض عليه، أن يكون أكثر وضوحا في تناسقه مع سيرورة المجتمع العالمي، وبأن يثبت أنه ليس ذلك النغم النشاز خارج الجوقة، أو من يدعوها بالأوركسترا، أو ذلك الطير المغرد خارج سربه، فليس أمامه إلا أن يمعن النظر باديء ذي بدأ الى نفسه، ليرى فيما إذا كان هو فعلاّ ذلك المجتمع الموحد، ذا السمات المشتركة، والظروف المشتركة، والجغرافية المشتركة، والإقتصاد المتجانس، أم أنه مجتمع توحده لغة مشتركه، وتفرقه حدود سياسية، بأنظمة حكم متعددة، في المعنى والمبنى..!؟
وإذا ما صورنا المجتمع العربي، على أنه مجتمع نخب حاكمة وشعوب محكومة، يبدو الحديث عن “الديمقراطية” مجرد ترف فكري، ولا يبدو هناك من مسوغ منطقي للتساؤل عن أي “ديمقراطية” مطلوبة من مجتمع بهذا الحال..!؟
أما إذا تحدثنا عن رقعة جغرافية تقطنها مجاميع بشرية نطلق عليها دولا عربية بحدود سياسية، فالأمر يختلف في هذه الحالة، والحديث سيجرنا الى مجتمعات عربية بكيانات سياسية، تختلف في سماتها وعاداتها وثقافاتها بعضها عن البعض ألآخر بهذا القدر أو ذاك، وإن جمعتها لغة واحدة وتأريخ مشترك وديانة واحدة، وأرض واحدة. وفي هذه الحالة يصعب معه الحديث عن ديمقراطية معينة وبسمات محددة لكل هذه الجماعات ، الني نطلق عليها تجوزاّ “المجتمع العربي”، وبالتالي إذا ما أردنا الحديث عن “الديمقراطية”، فإنه ينبغي التعريف سلفاّ، بأن الديمقراطية المقصودة، لايمكنها أن تكون شيئاّ مستقلاّ عن كل كيان من هذه الكيانات. وهذا سيدفعنا الى الحديث عن المستويات المختلفة لهذه الديمقراطية من شعب معين الى آخر..؟!
وفي جميع الأحوال، فإن الديمقراطية التي أصبحت تشكل أهم إشكاليات العصر، لايمكن أن تكون صورة واحدة أو طبعات متشابهة لأصل واحد ومقاس ثابت. وكثيراّ ما يجري الحديث اليوم عن إشاعة الديمقراطية في أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يتم الحديث عن “المجتمع العربي” فرضاّ، وكأنها لقاح مضاد للأستبداد والدكتاتورية يمكن مجرد حقن الناس به، ليتحول المجتمع وبقدرة قادر الى مجتمع ديمقراطي- ليبرالي، بعد أن كان يعيش في دياجير الظلام والخرافات..!
فالمجتمع العربي المتشكل ضمن حدوده الجغرافية السياسية بكياناته المتعددة، هو وحده القادر على خلق وتطوير أي عملية إجتماعية – سياسية ذات سمات ديمقراطية. والحديث هنا يجري عن ديمقراطية نسبية، تمتلك سمات المجتمع الذي ولدت من رحمه عبر عملية التطور ألإقتصادي- الإجتماعي لذلك الكيان، وخلال مراحل تأريخية، نمت ونضجت عبرها معالم تلك الديمقراطية، والتي قد تبدو في بعض سماتها، في مراحل أدنى مما عليه لدى شعوب وأقوام أخرى أكثر رقياّ في سلم الحضارة والتقدم العلمي..!
أما إذا قصرنا القول على “الديمقراطية” بإعتبارها مشروعاّ جاهزاّ للتسويق، ونموذجاّ صالحاّ، بأن يمكن تبنيه من قبل “المجتمع العربي” إسوة بغيره من ألمجتمعات؛ كصيغة جديدة ملائمة لظروف العصر، فلا بد والحال أن نأخذ بالحسبان عامل التفاوت ألإقتصادي – ألإجتماعي والثقافي – الحضاري لهذا المجتمع مقارنة بذلك “الموديل” المنشود والمعد وفق مقاسات محددة ومفاهيم وقواعد لا تربطها أية روابط مع طبيعة ظروف المجتمع المقصود..!
ولكي يكون الأمر أكثر وضوحاّ، فإن البعض يستدعي أن يقدم “المجمع العربي” نموذجاّ حياّ لديمقراطية جديدة، خارج إطار تكويناته السياسية والإجتماعية، خارج إطار ثقافته ومستوى المنسوب الحضاري الذي هو فيه، نموذجاّ يحاكي ولو ظاهرياّ مستلزمات ومتطلبات سيرورة العولمة التي أخذت مدياتها تأخذ تسارعاّ كبيراّ ونطاق تأثيرها بات شاملاّ أوسع الميادين؛ فالضغوط التي يمارسها رأس المال المالي العالمي على النطاق الدولي، أخذت تستعجل إجراء التغييرات البنيوية التي تحقق مقاصده في المناطق التي لا زالت غير مؤهلة للدخول في عملية العولمة أو أنها لم تستكمل بعد شروطها، وخاصة تلك التي تمتلك مستودعات هائلة من مصادر الطاقة، في الوقت الذي لا زالت فيه مجتمعات هذه المناطق تخضع في بناها الداخلية الى منظومة العلاقات ما قبل الحضارة في أطرها الحالية، رغم أنها في كثير من جوانب تلك الحضارة، تمتلك بعض مظاهرها الخارجية والتي هي في جوهرها ليست من نتاج مجتمعاتها بل هي نتاج مجتمعات قد سبقتها أشواطاّ في عملية الإنتاج الرأسمالي، وبالتالي فإنها تعاني من إشكالية العولمة في جانبين؛ كونها مجتمعات مستهلكة لمنتجات حضارة قد سبقتها في مضمار الإنتاج، من جهة، ومن جهة أخرى، كونها لا زالت متخلفة في ولوج العملية الإنتاجية العالمية ، بسبب عوامل الكبح التي تعيقها من التحرك في مضمار هذه العملية التي دخلت مراحل متقدمة من التطور والتركز، وهذا ما جعل هذه المجتمعات تجد نفسها في المراتب المتدنية من عملية التطور الإقتصا-إجتماعي، وأنها في الغالب الأعم مجرد مجتمعات إستهلاكية، وأسواق مفتوحة لتصريف منتجات البلدان الرأسمالية المتقدمة، ومسوق كبير لمصادر الطاقة ، التي في طريقها الى النضوب، الى تلك البلدان..!
إن عملية الدمقرطة المنشودة لمثل هذه المجتمعات، إذا ما أخذنا بالإعتبار، (الديمقراطية) كنهج وممارسة في الحياة اليومية، على كافة صعدها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، سوف نصطدم بواقع هشاشة الأرضية التي يفترض أن تحتضن هذه الممارسة بأشكالها المتقدمة، والتي هي نتاج مجتمعات بلغت في نضجها الإقتصاإجتماعي شوطاّ بعيدا، ومن هنا منبع تناقضها الصارخ مع واقع المجتمعات المراد دمقرطتها، ذلك التناقض، الذي بات ينعكس في حالات ردود الفعل المضاد لهذا القسر، والذي غالبا ّما يأخذ أشكالاّ من التطرف الديني والقومي، بل وحتى يرقى الى درجة العنف المضاد والتمرد على كل ما يمت بصلة الى هذه المساعي التي تريد حشر هذه المجتمعات، ومنها “المجتمع العربي” في قطار (العوملة) المنطلق قدما بسرعة الى الأمام..!
والمحصلة النهائية لذلك، هي ان “الديمقراطية” التي يحلم البعض، حتى من أبناء هذه المجتمعات، بأنها ستكون وحدها كافية لأن ترفع من شأن مجتمعاتها وتضعها في مصاف ركب الحضارة الصاعد، بمجرد تسييسها عن طريق القسر الفوقي وفرضها كحقيقة لا مناص منها، وتجاهل طبيعة الظروف الإجتماعية وأرضية الواقع الذي سيجري نثر بذورها فيها، إن هذه ” الديمقراطية” بكل محاسنها وإيجابياتها، ستكون نموذجا مسخا، لا تستسيغه هذه المجتمعات رغم كل ما يملكه أصحابها من نوايا حسنة ومقاصد خيرة..! تلك النوايا وفي كثير من الآحيان، تدفع أصحابها، ومن أجل الخلاص من واقع الإستبداد والتخلف الذي تعيشه شعوبها، الى طلب يد العون من الخارج، أو كما يدعى بتفعيل “العامل الخارجي” لمساعدتها في تحقيق ذلك..!؟
وليس من الجهالة بمكان ، أن يدرك المرء؛ أن أي حضارة مهما بلغت درجة نضجها، هي وليدة عملية التطور ألإقتصادي- الإجتماعي للمجتمع نفسه، ولكن هذا لا يعني أنها لا تؤثر أو تتأثر بحضارات المجتمعات الأخرى. وفي عالمنا المعاصر، فإن هذه العملية تجري بوتائر غاية في السرعة بسبب التطور العالمي الهائل للثورة العلمية والتكنلوجية، التي حطمت كل حدود العزلة والإنفصال بين مختلف شعوب العالم، وحيث أن (الديمقراطية) بإعتبارها نتاج هذه العملية ، فهي الأخرى تخضع لنفس قوانين عملية التطور الحضاري للمجتمعات نفسها، ونموها وتطورها مرهون بنمو وتطور العملية الإقتصاإجتماعية لتلك المجتمعات. ومن هنا جاء هذا التفاوت في الممارسة العملية للديمقراطية بين البلدان المختلفة.
على صعيد “المجتمع العربي” وقد أجملنا فيما تقدم، إشكالية مكونات هذا المجتمع، فإن الحديث يجري دائماّ عن “الديمقراطية” في شكلها السياسي، على صعيد بناء نظام الحكم والدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والتعددية السياسية، والحريات العامة ..الخ، أكثر مما يجري عن جوهر هذه “الديمقراطية” في مجال الممارسة العملية، ومستوى المشاركة الحقيقية للمجتمع في الحياة اليومية وصياغة القرار..! ثمة العديد من البلدان في الشرق الأوسط ومنها بعض البلدان العربية، من تتبنى “الديمقراطية” كشكل عام -(الديمقراطية الشكلية)- على الصعيد السياسي – المؤسساتي، ولكنها في الممارسة تنحو الى أساليب القمع والإستبداد بحق شعوبها، وهي بذلك تحاول فقط مجاراة العملية الحضارية العالمية من حيث الشكل، وليس من حيث الجوهر، ومع ذلك فهي تبدو وكأنها خطوة الى الأمام في الإتجاه المساعد لإشاعة الديمقراطية في الحياة اليومية كمنهج وأسلوب وممارسة. ولكن ومع كل ذلك يبقى تطور هذه العملية رهن بمدى تطور عملية التنمية الإقتصادية – الإجتماعية الداخلية لمجتمعات هذه البلدان، ودون تجاهل خصائصها المحلية، فهي وحدها كفيلة برفع وتائر تطور العملية الديمقراطية المنشودة، في خضم شمولية العولمة الكونية..!
_