أ.د. أحمد محمد وهبان

إعادة توحيد ألمانيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه 36

إعادة توحيد ألمانيا هو الحدث الذي تم في 3 أكتوبر من عام 1990 م حيث ضمت فيه جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أو ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يعرف عادة بألمانيا الغربية. فبعد أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية، والتي جرت في 18 مارس 1990 م، بدأت مفاوضات بين كلتا الدولتين تمخض عنها معاهدة التوحيد، وفي نفس الوقت عقدت معاهدة بين الألمانيتين من جهة وبين ما يسمى بالقوى الأربعة المحتلة (وهي فرنسا المملكة المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفياتي) سميت بمعاهدة الإثنين والأربعة وقعت في 12 سبتمبر من عام 1990 في موسكو منحت من خلالها الدولة الجديدة الاستقلال التام. استمرت ألمانيا بعد التوحيد كعضو في المجموعة الأوروبية، وهو ما أصبح يعرف فيما بعد بالاتحاد الأوروبي، وكذلك في حلف شمال الأطلسي، الناتو.
يستخدم مصطلح “إعادة التوحيد” لتمييزه عن حدث توحيد ألمانيا في عام 1871 م. في حين يعتبر البعض أن مصطلح “لم الشمل” (Vereinigung) أكثر ملائمة من مصطلح “إعادة التوحيد” عندما يتعلق الأمر باعتبار ألمانيا الشرقية دولة مستقلة أو على أنها جزء من الرايخ الألماني. ومن الذين كانوا يدعون بحماسة إلى التوحد بدلا من إنشاء ولايتين اتحاديتين كان رئيس الحكومة الألمانية السابق فيلي برانت وصاحب العبارة المشهورة عن إعادة الإتحاد « الآن ينمو معا ما ينتمي معا » والذي بين أنه الدولة المتحدة يجب أن تستبدل ما كان عليه الوضع قبل الحرب.

خلفية

ألمانيا المحتلة كما كانت في عام 1945 م
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، كانت ألمانيا قد قسمت إلى أربع مناطق محتلة. وكذلك، فقد قسمت العاصمة السابقة برلين، والتي كانت مقر مجلس تحكم الحلفاء، إلى أربعة أقسام هي الأخرى. كانت الخطة في البداية أن تحكم ألمانيا من قبل قوى الاحتلال من عام 1947 م، إلا أن التوتر الذي نتج عن الحرب الباردة جعل المناطق الخاضعة للسيطرة الفرنسية والبريطانية والأمريكية أن تتحد لتكون الجمهورية الألمانية الفيدرالية والتي احتوت أيضا على غرب برلين، وذلك في عام 1949 م. وبالمقابل، فقد تحولت في نفس العام منطقة الاتحاد السوفياتي إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية بما في ذلك شرق برلين. وبالإضافة، وحسب الشروط المتفق عليها في مؤتمر يالطا في فبراير 1945 م، فقد ضمت مقاطعتا بوميرانيا وسيلسيا الشرقيتان وضم النصف الجنوبي من مقاطعة شرق بروسيا، ما يعرف اليوم باسم أوبلاست كاليننغراد، إلى الاتحاد السوفياتي.
أخذت كل من الألمانيتين تزعم بأحقيتها في أن تكون الخليفة الشرعي لدولة ألمانيا السابقة في 1945 م. لكن ألمانيا الشرقية غيرت موقفها فيما بعد وأصبحت تقول بأن تلك الدولة لم يعد لها وجود بعد عام 1945 م، وأن كلا من ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية هما دولتان حديثا التأسيس.
جاءت أول أطروحة لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1952 م من قبل جوزيف ستالين بشروط شبيهة بتلك التي طبقت فيما بعد على النمسا في معاهدة الدولة النمساوية. دعت هذه الأطروحة إلى خلق ألمانيا محايدة يحدها شرقا خط أودر-نيس وإلى خروج جميع قوات الحلفاء خلال سنة واحدة. أما في ألمانيا الغربية فقد فضل رئيس الحكومة كونراد أديناور أن اندماجا أكبر مع أوروبا الغربية وطلب أن تجري تدابير عملية إعادة التوحيد تحت إشراف دولي والذي يشرف أيضا على اقتراع يشمل كافة ألمانيا. ولكن السوفيات رفضوا هذا الطلب، وقدم ستالين أطروحة أخرى تدعو إلى إعادة توحيد ألمانيا حسب ما كانت عليه الحدود في عام 1937 م وتحت شرط انضمام ألمانيا إلى حلف وارسو أو الكتلة الشرقية.
بدءا من عام 1949 م أخذت جمهورية ألمانيا الفيدرالية بالتطور لتصبح دولة غربية رأسمالية ذات سوق اقتصاد شعبي وبرلمان ديمقراطي. أدى هذا التحول الذي بدأ من العقد 1950 م إلى نمو اقتصادي كبير استمر لثلاثين عاما، وهو ما أطلق عليه بالمعجزة الاقتصادية وبالمقابل، فقد شكلت ألمانيا الشرقية حكومة سلطوية بنظام اقتصادي مشابه لذلك في الاتحاد السوفياتي. وبالرغم من أن ألمانيا الشرقية أصبحت أكثر الدول غنى وتطورا في الكتلة الشرقية، إلا أن العديد من مواطنيها كان يتطلعون إلى حرية سياسية أكبر وإلى نموهم الاقتصادي. ازداد عدد الراحلين عن ألمانيا الشرقية باتجاه جارتها غير الشيوعية من خلال شرق برلين، الأمر الذي أدى بالحكومة في ألمانيا الشرقية إلى عمل نظام حدودي، كان جدار برلين جزء منه، وذلك في عام 1961 م للحد من الهجرة.
لم تعترف الحكومة في ألمانيا الغربية في بادئ الأمر ولا حلفائها في الناتو بألمانيا الشرقية ولا بجمهورية بولندا الشعبية حسب مبدأ هالشتين السياسي. وبقيت العلاقات بين البلدين جامدة حتى قام الرئيس ويلي براندت في العقد 1970 م ببدأ محاولة إقامة علاقات ودية مع ألمانيا الشرقية، الأوستبوليتك، وهو أمر دار حوله جدل كبير.

نهاية الانقسام

بحلول منتصف العقد 1980 م كان الشعور السائد بين الألمانيين الشرقيين والغربيين حول إعادة التوحيد بأنه أمل بعيد صعب التحقيق طالما بقيت الحكومات الشيوعية مسيطرة على أوروبا الشرقية. ولكن هذا الأمل بدا فجأة وكأنه بمتناول الأيدي نتيجة للتغييرات السياسية التي حدتث في الاتحاد السوفيتي. كان ذلك نتيجة قدوم ميخائيل غورباتشوف إلى الحكم والذي أدت سياساته إلى موجة من التغييرات في شتى أرجاء الكتلة الشرقية مما أحيى أمل الاتحاد مرة أخرى في ألمانيا الشرقية.
في شهر أغسطس من عام 1989 م قامت المجر بإزالة القيود على حدودها مع النمسا الأمر الذي نتج عنه هرب ما يزيد عن 13،000 ألماني شرقي إلى ألمانيا الغربية عبر المجر في شهر سبتمبر. وفي أواخر العام نفسه بدأت مظاهرات ضخمة ضد المنطقة الألمانية الشرقية كان أكبرها ما عرف بمظاهرات الإثنين في ليبزغ. أجبرت الاضطرابات الشعبية رئيس ألمانيا الشرقية إيرك هونكر على تقديم استقالته في 18 أكتوبر 1989 م. تبع ذلك عدة استقالات أخرى عندما أعلن كافة أعضاء الحكومة الشرقية استقالتهم في 7 نوفمبر. قامت الحكومة الجديدة برفع قيود السفر عن الألمان الشرقيين في 9 نوفمبر 1989 م مما دفع بالكثير من الناس للذهاب إلى الجدار الفاصل حيث كان حرس الحدود قد فتح عدة معابر وسمحوا للناس بالعبور. جرئ هذا الأمر العديد من الألمان من كلتا الجهتين فبدؤا بهدم أقسام من ذلك الجدار، وهو ما يعتبر من أهم الأحداث في القرن العشرين.
في 18 مارس 1990 م جرت أول وآخر انتخابات حرة في تاريخ ألمانيا الشرقية نتج عنها حكومة كان هدفها الأساسي هو التفاوض لإنهاء نفسها ودولتها. وقد قال أحد المفكرين من ألمانيا الشرقية في عام 1989 م عن وجود ألمانيا الشرقية « إن بولندا سوف تبقى بولندا حتى لو سقطت الشيوعية، أما ألمانيا الشرقية فليس هنالك من داع لوجودها بعد الشيوعية ».
تفاوضت ألمانيا الشرقية أثناء فترة رئيس وزرائها لوثر دي مايزير مع ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بشأن الشروط السابقة لإعادة التوحيد. وبالرغم من تراجعه عن موقفه الأول في معارضة الاتحاد، فقد بقي الاتحاد السوفياتي معارضا لانضمام ألمانيا الشرقية إلى حلف الناتو. غير أنه تم التوصل إلى اتفاقية تجيز لألمانيا الموحدة أن تكون جزءا من الناتو بشرط أن لا يكون لقوات الناتو أية قاعدة في منطقة ألمانيا الشرقية.
كان يجري بمحاذاة تلك المفاوضات المتعددة الجهات مفاوضات ثنائية بين حكومتي الألمانيتين نتج عنها توقيع اتفاقية في 18 مايو كخطوة تمهيدية وحدت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك العملة وأخذ بتطبيقها اعتبارا من 1 يوليو. وفي 23 أغسطس أقر برلمان ألمانيا الشرقية، فولكسكامر، على تاريخ الثالث من أكتوبر للانضمام إلى ألمانيا الغربية. وفي 31 أغسطس 1990 م تم توقيع اتفاقية التوحيد (Einigungsvertrag) بين مندوبين من كلا الحكومتين. بعد ذلك، وفي 12 سبتمبر من نفس العام، وقع على اتفاقية الحل النهائي فيما يخص ألمانيا، والتي تسمى أيضا معاهدة الإثنين والأربعة، والتي أعطي رسميا بموجبها الاستقلال لكتا الدولتين.
يعد تاريخ 3 أكتوبر 1990 م التاريخ الرسمي الذي توحدت فيه ألمانيا مرة أخرى وذلك عندما قامت خمس من الولايات الفيدرالية التي أعيد إنشائها في ألمانيا الشرقية، وهي براندينبرغ وميكلينبرغ-شرق بوميرانيا وساكسوني وساكسوني-أنهالت وثيرينغيا، بالانضمام رسميا إلى ألمانيا الغربية. كان هنالك خيارين قائمين في دستور ألمانيا الغربية (Grundgesetz) فيما يتعلق بالدستور الجديد الذي سوف يطبق في الولايات المنضمة. كان الخيار الأول والأسهل، وهو ما تم تطبيقه، يقضي بأن تخضع الولايات المنضمة الجديدة تبعا للمادة 23، التي كانت قائمة آنذاك، للدستور الألماني. كان البديل من ذلك أن تنضم ألمانيا الشرقية بأكملها ضمن خطوة التوحيد بين البلدين مما كان سينتج عنه، فيما سينتج، تشكيل دستور جديد يضم الدولة الحديثة كلها. ومع سهولة القرار الذي وقع الاختيار عليه إلا أنه تولد عنه مشاعر في الشرق بأنه محتل أو ملحق بالجمهورية الفيدرالية السابقة.
ولتسهيل عملية الانضمام وللتطمأن الدول الأخرى، قامت ألمانيا الغربية ببعض التغييرات على دستورها الأساسي. فقد عدلت المادة 146 من الدستور بحيث يمكن استخدام المادة 23 في عملية إعادة التوحيد. وبعد أن أتمت الولايات الخمسة المذكورة انضمامها إلى ألمانيا الغربية تم تعديل الدستور مرة أخرى ليدلل على أنه لا يوجد أي جزء من ألمانيا خارج الحدود التي أعيد توحيدها غير مضمنة. ومع ذلك، فإنه ما زال بالإمكان تعديل الدستور في المستقبل ليسمح بتبني دستور آخر من قبل الشعب الألماني.
وفي 14 نوفمبر 1990 م، وقعت الحكومة الألمانية معاهدة مع بولندا منهية بذلك مسألة الحدود بينهما وجاعلة خط أودر-نيس هو الحد الدائم ومسقطة حقها في سيلسيا وبوميرانيا الشرقية ودانزغ (Gdańsk) وشرق بروسيا. وفي الشهر التالي قامت أول انتخابات حرة ونزيهة شملت كافة الألمان منذ عام 1933 م زادت فيها غلبة حكومة الائتلاف التي رأسها هلمت كول.

آثار إعادة التوحيد

شكل إعادة التوحيد عبئا ثقيلا على الاقتصاد الألماني وأبطأ من نموها الاقتصادي في السنوات التالية. وتقدر كلفة إعادة التوحيد بما يزيد عن 1.5 ترليون يورو وهو ما يزيد عن مجمل الديون الوطنية على ألمانيا. يرجع السبب الأساسي في هذا إلى الضعف الشديد الذي كان يعانيه اقتصاد ألمانيا الشرقية خصوصا إذا ما قورن باقتصاد ألمانيا الغربية بالإضافة إلى معدلات التحويل -لأسباب سياسية- من المارك الألماني الشرقي إلى المارك الألماني والذي لم يتأقلم مع هذا الواقع الجديد مما أدى إلى خسارة مفاجأة -غالبا ما تكون مدمرة أيضا- لأية فرصة للصناعات الشرقية في المنافسة مما أدى إلى انهيارها في وقت قصير جدا. وفي الوقت الحاضر فما زال هنالك تمويلات خاصة تزيد عن 100 مليار يورو لإعادة إعمار الجزء الشرقي من ألمانيا. وقد أدى تزويد البضائع والخدمات إلى ألمانيا الشرقية باستنزاف مصادر ألمانيا الغربية. وكذلك فقد توجب خصخصة الصناعات الخاسرة التي كانت تدعمها الحكومة الشرقية في السابق.
ومن نتائج إعادة التوحيد تحول معظم الصناعات عن ألمانيا الشرقية مما أدى بنسب البطالة أن ترتفع إلى 20%. ومنذ ذلك الحين فقد استمر مئات الآلاف من الألمان الشرقيين بالهجرة إلى ألمانيا الغربية للبحث عن فرص عمل مما أفقد الجزء الشرقي نسبة ليست بالقليلة من سكانها وخصوصا أولئك ذوي المهارات العالية.
ما زال حتى اليوم هناك فروقات اجتماعية بين الألمان الشرقيون والألمان الغربيون. فبينما يتمنى بعض الألمان الغربيون عدم حدوثها من الأساس لأنهم يربطون كثير من الضعف الناجم اليوم في اقتصاد ألمانيا كأحد تبعات الوحدة. في الجهة المقابلة، ينتاب كثير من الألمان الشرقيون نفس الشعور، بأن حياتهم تغيرت رأسا على عقب جراء الوحدة، ويتمنون عودة النظام الاشتراكي، حيث كان العمل على الأقل متوفر أكثر مما هو عليه في النظام الرأسمالي الحالي.
كسبت العاصمة برلين كثيرا من الوحدة. نقلت معظم الدوائر الحكومية الفيدرالية الألمانية مقارها الرئيسية لها. كما نقلت الدول الأجنبية سفاراتها من بون إلى برلين. اليوم تستثمر الحكومة الفيدرالية مئات الملايين من اليورو في تنمية البنية التحتية في المدينة. تماما كما حصل مع معظم مدن ألمانيا الشرقية. فعلى سبيل المثال تملك المدن الكبيرة فيها مثل درسدن ولايبزغ أحدث أنواع وسائل النقل، كما أن بنيتها التحتية أصبحت تضاهي مثيلاتها في مدن القسم الغربي من ألمانيا.

سيمون بوليفار

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه 36

سيمون خوريه أنطونيو دي لا سانتيسيما ترينيداد بوليفار إي بالاسيوس ، عاش 24 يوليو 1783 – 17 ديسمبر 1830 م) وطني من أمريكا الجنوبية وهو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى. أطلقوا عليه اسم «جورج واشنطن أمريكا اللاتينية» وذلك بسبب الدور الذي قام به في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية: كولومبيا وفنزويلا وأكوادور وبيرو وبوليفيا، التي كانت تحت الحكم الأسباني منذ القرن السادس عشر، وكان بوليفار في شبابه زار أوروبا وتأثر بالثقافة الأوروبية وبغزوات نابليون في أسبانيا عندما أطاح نابليون بالحكومة الأسبانية كان تصريحا وتشجيعا على أن يفعل نفس الشيء مع الأسبان في أمريكا الجنوبية وأقسم أن يحرر بلاده من الاستعمار الأسباني، وأصبح بوليفار ضابطا في الجيش الثورة، وبعد سلسلة حروب طويلة انتصر بوليفار على الأسبان ونالت تلك الدول استقلالها، واشتهر بوليفار كمحرر واحترمه الناس العاديون، ولكنه معارضة شديدة تخللت أيامه الأخيرة عندما هدف إلى توحيد أمريكا الجنوبية كلها تحت سلطته، وسميت دولة بوليفيا باسمه.

مسيرته

ولد سيمون بوليفار في كاراكاس في 24 تموز 1783. تأثر خلال دراسته بالفلسفة ودرس بشكل خاص جان جاك روسو الذي ترك أثراً عميقاً في شخصيته. سافر بوليفار في مطلع شبابه إلى فرنسا حيث التقى بالعالم الألماني اسكندر هومبولت الذي نقل له اعتقاده بأن المستعمرات الأسبانية في حالة استعداد للتحرر، فراقت الفكرة لبوليفار وأخذ يمعن النظر في تحرير بلاده.
في العام 1807، عاد بوليفار إلى فنزويلا حيث اشترك في اجتماعات وطنية عدة للتآمر على السلطات الأسبانية التي كانت تحكم بلاده. واستطاع في 19 نيسان 1810 الإطاحة بالحاكم الأسباني فنسينت دي امبران وإقامة حكم عسكري.
في العام 1811 أعلن المجلس الوطني استقلال فنزويلا فانخرط بوليفار في الجيش تحت قيادة فرانسيسكو ميراندا وأصبح عقيداً ثم عميداً. إلا أن إسبانيا لم تعتبر نفسها مهزومة فقامت بهجوم مضاد على فنزويلا مما دفع ميراندا إلى توقيع الهدنة معها عام 1812، وغادر بوليفار إلى كارتاجينا في غرناطة الجديدة التي أصبحت في ما بعد كولومبيا. ومن هناك أكد أن انقسام شعب فنزويلا هو الذي أعادها إلى العبودية، فتجاوب معه شعب غرناطة وتم تعيينه قائداً لحملة هدفها تحرير فنزويلا. في العام 1813 اشتبك مع الأسبان في ست معارك ودخل منتصراً إلى كاراكاس بصفته منقذاً للبلاد. وحصل من جراء ذلك على لقب “المحرر” واستولى على الحكم، إلا أنه أسس حكماً ديكتاتورياً قوياً وأنزل أحكاماً قاسية بمعارضيه ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية، فاستغلت إسبانيا الوضع واعادت احتلال كاراكاس، في حين غادر بوليفار فنزويلا والتجأ إلى كارتاجينا.
واصل بوليفار ثورته وأقام اتصالات مع ثوار السهول الذين انضموا اليه، وفي ربيع 1819 قاد حملة لضرب القوات الأسبانية في غرناطة الجديدة. ويعتبر هذا الهجوم من أكثر الحملات جرأة في تاريخ الحملات العسكرية إذ قام به جيش صغير (2500 رجل) سلكوا طريقاً صغيراً في جو ممطر، وقطعوا بحيرات وجبالاً، كان الأسبان يعتبرون المرور فيها متعذراً وحتى مستحيلاً.
[عدل]انتخابه رئيساً ديموفراطيا”

بعد استسلام القوات الملكية لبوليفار، تم اعلان جمهورية كولومبيا الكبرى وانتخابه رئيساً ودكتاتوراً عسكرياً. لكن هذه الدولة الفدرالية التي ضمت فنزويلا وكيتو (الاكوادور) وغرناطة الجديدة، كانت حبراً على ورق، لأن فنزويلا وكيتو كانتا لا تزالان تحت سيطرة إسبانيا. وشعر بوليفار ان الثورة في اميركا الجنوبية أصبحت حتمية، فعاد لمجابهة القوات الملكية وحرر كاراكاس في حزيران 1821، والاكوادور في ايار 1822. وبذلك تم تحرير جمهورية كولومبيا بأسرها. ولم يبق بأيدي المستعمرين سوى البيرو التي تمكن بوليفار من تحريرها في كانون الأول 1824 باستثناء القسم الأعلى منها الذي حرره مساعده بعد عام فقط. واتخذت هذه المنطقة اسم بوليفيا تيمناً ببوليفار.
في العام 1826 اقام القائد المنتصر حلفاً يضم دول اميركا الأسبانية. ووُقعت اثر ذلك معاهدات بين كولومبيا والبيرو واميركا الوسطى والمكسيك التي اتخذت قراراً في ما بينها بإنشاء جيش واسطول مشتركين، وتعهدت بأن تحل جميع مشاكلها بالتحكيم.
في مطلع العام 1827، دبّ الخلاف بين غرناطة الجديدة وفنزويلا فأصلح بوليفار الوضع، إلا أن الأخيرة ما لبثت ان انفصلت عن كولومبيا في شتاء 1829، فأصيب بوليفار باليأس وغادر البلاد بناءً على دعوة أحد الإسبان المعجبين به.
ومن المفارقات العجيبة أن ينهي حياته في بيت أسباني في كانون الثاني عام 1830. يعتبر بوليفار من أشهر رجالات أميركا الجنوبية السياسيين والثوريين العسكريين في القرن التاسع عشر، إن لم يكن اشهرهم على الإطلاق.

توحيد إيطاليا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه 36

الوحدة الأيطالية

عانت ايطاليا لعدة قرون تمزقاً سياسياً و خضوعاً للقوى الأجنبية , فقد عانت منذ قرون عدة على النزاع من الشرق و الغرب , وقد اتيح لأيطاليا ان تشهد فترة قصيرة من الهدوء في عهد نابليون بونابرت الحاكم الفرنسي الذي سيطر على جميع اوروبا حيث قسم ايطاليا إلى 3 مناطق خضعت كلها للنفوذ الفرنسي المباشر او غير مباشر :

أ-منطقة بيدمونت,وكانت تابعة مباشرة للحكومة الفرنسية.

ب-مملكة أيطاليا,وكان يحكمها يوجين بوهارنيه وهو إبن جوزيفين زوجة نابليون.

ج-مملكة نابولي,عين نابليون اخاه ملكاً عليها.

و قد نقل نابليون مبادئ الثورة الفرنسية , و قضى على بقايا النظام الأقطاعي وحد من سلطة رجال الدين, و قام بتوحيد قانون الإدارة و البلاد,فحظيت إيطاليا بحكومة رشيدة تسهر على مصالح الشعب و تعنى بحل مشاكله بعد أن كانت مسرحاً للفوضى و الأضطراب لقرون طويلة .

بعد هزيمة نابليون قرر مؤتمر فيينا إعادة البلاد إلي اوضاعها القديمة على النحو التالي:-

أ-لمبارديا و البندقية تخضع لحكم النمسا المباشر

ب-مملكة نابولي (الصقليين) تعود إلي حكامها السابقين من أسرة البوربون

ج-الولات الباباوية تعود إلي السيطرة المباشرة لبابا روما

د-دوقيات الوسط تعود إلي حكامها الذي ينتمون إلي أسرة الهابسبرج النمساوية.

هـ- مملكة بيدمونت تعود حكمها إلي أسرة سافوي SAVOY الأيطالية.

وهكذا عادت إيطاليا إلي التمزق و الإنقسام, و خذعت بشكل فعلي لحكم النمسا بزعامت مترنيخ الذي عمد على اخماد الحركات الوطنية بكل صرامة , و اتسمت الحكومة التي تولت في هذه الفترة بالرجعية و الفساد, وألغيت القوانين المستنيرة التي ادخلها نابليون إلي إيطاليا,وقضى على حرية الصحافه و كممت الأفواه, وحرمة الأجتماعات و طورد دعاة الوحده و التحرر في كل مكان.

ثورات الكاربوناري

كن الشعب الأيطالي بعد ان هزت مشاعره مبادئ الثورة الفرنسية , احس بمزايا الوحدة , لم يقبل للخضوع لحالة التمزق, وفي مواجهة بطش الحكومات المتحالفة معا النمسا , لجأ الشعب الأيطالي إلي تكوين الجمعيات السرية التي تسعى إلي تحقيق أهدافه القومية , من اشهر هذه الجمعيات جمعية الكاربوناري التي تأسست في نابولي,وانتشرت بين صفوف العسكريين و المثقفيين , وانشئت لها فروع في انحاء إيطاليا.

و في سنة 1820 تمكن الكاريوناري من اشعال الثورة في نابولي و ارغمت الملك على انشاء دستور جديد و سرعان ما انتقلت إلي بيدمونت و جعلت الملك يتانزل عن حكمه لولي عهده و لكن تحركة جيوش النمسا و سرعان ما استعادة زمام الأمور و اخمدت الثورة في كل مكان .

وعلى اثر قيام ثورة سنة 1830 في فرنسا تجددت ثورات الكاربوناري , و تركزت في الولات الباباوية و دوقيات الوسط , و تمكن الثوار من السيطرت على بعض هذه الدوقيات لكن سرعان ما ان تحرك الجيش النمساوي وقضى على تجمعاتهم , ولم تقدم فرنسا بعد نجاح الثورة فيها على المساعدة التي كان ينتظرونها الأيطاليين لكن ساعدة في قمع الثورة بعد تجددها في الولايات الباباوية في عام 1832 .

وكان سبب فشل ثورات الكاربوناري ترجع اخفاقها بسبب عدم انتشارها بين صفوف الشعب و طبقاته المختلفه , و أيضاً عدم وضوح افكارها .

جمعية إيطاليا الفتاة

جوزيف ماتزيني

ومن بين اعضاء الكاربوناري السابقين برزت شخصية جوزيف ماتزيني (1805-1782)Mazzini الذي كرس حياته لتحقيق الوحدة الأيطالية, وتعرض في سبيل ذالك إلي السجن و النفي و صدر عليه حكم غيابي بالأعدام و اسس ماتزيني 1831 وهو في المنفى في مارسيليا جمعية أيطاليا الفتاة , و اشعل في قلوب مواطنيهنار الوطنية وزودهم بقوة الأمل بأن ((أيطاليا ملكة العالم , و ارض دانتي , مركز الباباوية , مهد النهضة ,ومبعث النور و الحرية لن تموت , بل ستبعث و تعيد سيرتها الأولى)) و قال ذالك لن يحدث إلى إذا قدم الأيطاليون ارواحهم فداء للوطن و عانوا من النفي و السجن بسبب المعتدي الغاصب النمسا و حدد ماتزيني الهدف الذي يسعى إليه وهو إقامة الجمهورية في إيطاليا الموحدة .

وهكذا لم تكن إيطاليا الفتاة مجرد حزب او جمعية إنما كانت روح سرت في إيطاليا بعثت فيها الحيوية و الأقدام و لهذا اطلق على ماتزيني ((روح الثورة الأيطالية))و((نبي الوحدة الأيطالية))

الأحزاب السياسية

إلي جانب إيطالية الفتاة ظهرت بعض الأحزاب الأخرى التي سعت أيضاً إلي توحيد إيطاليا و النهوض بأبنائها , وان اختلفت في إيطاليا الفتاة عن عدم إيمانها بالأتجاه الجمهوري ومن اهم هذه الأحزاب:

الحزب الباباوي الاتحادي: الذي تزعمه البابا بيوس التاسع الذي قام بإطلاق سراح المعتقليين السياسين , ووافق على انشاء مجلس استشاري من العلماننين , و جيش اهلي يحل محل المرتزقه , و انشأ مجلساً بلدياً لمدينة روما , وساوى القساوسة بالأهالي في دفع الضرائب و قد ازعجت هذه الأصلاحات طاغيت النمسا مترنيخ و صرح قائلاً : لقد كنا نتوقع كل شيء ماعدا ظهور بابا حر , و الأن قد ظهر فلا حد لما سنراه في المستقبل))

الحزب الملكي: الذي تزعمه المللك شارل البرت بيدمونت منذ 1831 و هو الذي اخذ يتجاوب معا الحركات الحرة ووافق على مراجعة القانون الجنائي وتخفيض الرقابة على المطبوعات , و تعديل قانون الأجتماعات العامة , واعلن استعداده لخوض حرب ضد النمسا لتحرير إيطاليا .

كافور و نهضت بيدمونت

رغم فشل الثورات التي سبق ذكرها إلا ان إيطاليا لم ترضخ للهزيمة , إذ وعت الحرب , وبدأت الأستعداد لجولة جديده من الكفاح , وانعقد الأمال في هذه المرحلة بملكها الجديد فيكتور عمانويل , الذي تولى العرش سنة 1849 بعد تنازل والده شارل ألبرت نتيجه لهزيمت نتيجة لهزيمته من النمسا , وقد اعلن فيكتور عمانويل استمرار تأييده للحكم الدستوري , وعمل على النهوض بالمللكة و تنمية ثروتها و تعزيز جيشها لتستطيع القيام بالمهمة المرجوة منها .

كافور

وفي هذه الفتره لمع النجم السياسي كافور (1810-1861)وقد تولى كافور وزارة الزراعة سنة 1850 , و اصبح رئيساً للوزراء سنة 1852 , ورغم انه كان ينتسب لطبقة النبلاء إلا انه كان يؤمن بالمبادئ الحرة و العدالة الأجتماعية و النظم الدستورية , وكان يتولى في ذالك الوقت جريده يوميه ذات اتجاه حره , وإلى جانب ذالك كان كافور يتصف بالولاء و الأخلاص الشديد لأيطاليا و لقضية الوحده , واهلته كل تلك الصفات ليلعب دور اساسي في توحيد إيطاليا.

وضع كافور سياسه ذات شقين : داخلي و خارجي ,حتى تتمكن بيدمونت من ان تلعب دورها التاريخي المنتظر.

أ-ففي مجال السياسة الداخلي:-

اهتم كافور بالزراعة و الصناعة و عقد المعاهدات التجارية و شجع على تأسيس الجمعيات التعاوينه و البنوك و انشأ السكك الحديدية و كما اعاد تنظيم الجيش و تسليحه.

ب_وفي مجال السياسة الخارجية:-

عمل على بحث حليف يساعد في حربه القادمه معا النمسا و هذا الحليف هو فرنسا , لذلك انضم معا فرنسا و بريطانيا ضد روسيا في حرب القرم 1853 – 1856 بهدف كسب صداقة و تأييد فرنسا على وجه الخصوص .

وعقد اتجماع سري بين كافور و ملك فرنسا نابليون الثالث , و اتفق الطرفان بصورة سرية ان تنضم فرنسا بجانب بيدمونت ضد النمسا بشرط ان تكون النمسا هي البادئه بالحرب , و بعد طر النمسا من إيطاليا تنضم المقاطعات إلى بيدمونت و تكونت مملكة شمال إيطاليا , التي تدخل في اتحاد معا مملكة إيطاليا الوسطه و مملكة نابولي و روما, و يتولى البابا زعامة هذه الدول الأتحادية و تكون مكافأة فرنسا الحصول على مقاطعتي نيس و سافوي من بيدمونت .

الحرب معا النمسا

بعد ان عقد كافور هذا الأتفاق مع نابليون الثالث و عمد على استفزاز النمسا حتى اعلنت الحرب على بيدمونت في ابريل سنه 1859 , وقامت بالهجوم على أراضي بيدمونت , و دخلت فرنسا الحرب , و هزم النمساويون و اضطروا إلي الأنسحاب , وقامت الثورات في توسكانيا و مورينا و بارما و في الولايات الباباوية, و يبدو أن نابليون تخوف من الروح الثورية , فعقد هدنة منفردة مع النمسا , و اتفق مع إمبراطورها في يوليو 1859على أن تتنازل النمسا عن لمبارديا لبيدمونت ويعاد الأمراء إلي إماراتهم بشرط العفو عن رعاياهم الثوريين (كان الشعب قد قام بطرد و أعلن الانضمام إلي بيدمونت)

وعندما وجدت بيدمونت وحيده في مواجهت النمسا اضطر المللك عمانويل إلي قبول الشروط السابقه , و استقال كافور غاضباً من خيانة نابليون من تخاذل الملك , لأنه اعتبر الحصول على لمبارديا فقط لا يحقق الأماني التي كان يعقدها على نتائج الحرب.

ولكن الشعب الثائر في توسكانيا وبارما و مورينا و روما رفض الخضوع لحكامه السابقين , و أصر على الأنضمام إلي بيدمونت , مما حدا بكافور إلي العودة إلي السلطة في يناير 1860 , ودخل في مفاوضات جديده مع نابليون الثالث ليحصل على موافقته على ضم تلك الإمارات إلي بيدمونت مقابل حصول فرنسا على نيس و سافوي (اللتين لم تحصل عليهما فرنسا نتيجت انسحابها من الحرب)ووافق نابليون بشرط إجراء استفتاء للأهالي , و فعلاً أجري الأستفتاء ووافق الأغلبية على الأنضمام لبيدمونت , و في نفس الشهر حصلت فرنسا على الثمن و هما نيس و سافوي.

وهكذا خطت حركة الوحدة الأيطالية خطوة كبيرة في طريق النجاح , ولم يبق لتحقيق الوحدة الكاملة سوى ضم نابولي و البندقية و الممتلكات الباباوية (بما فيها روما).

غاريبالدي و ضم نابولي

لما كانت هناك صعوبات جمة تعترض ضم البندقية و الممتلكات الباباوية , فقد آثر كافور البدء بضم نابولي , و عهد كافور بهذه المهمة إلي غاريبالدي.

غاريبالدي

ويعتبر غاريبالدي (1807-1882) من الشخصيات الفذة التي أنجبتها إيطاليا في القرن التاسع عشر, ولقد لعبدوراً عظيما في حركة الوحدة الأيطالية لا يقل عن الدور الذي لعبه كل من ماتزيني و كافور , وإذا كان ماتزيني هو (روح الحركة) , وكافور هو عقلها المدبر , فإن غاريبالدي الجندي الشجاع و المقاتل الباسل كان يد الحركة الضاربة و سلاحها المشهر في وجه اعدائها .

آمن غاريبالدي في مطلع شبابه بأفكار ماتزيني و اشترك في الثورات في الثورات و المؤامرات التي قامت سنة 1835 , وفر عتلى أثرها إلي امريكا الجنوبية , حيث اشترك في حرب العصابات هناك ضد الأسبان ,ثم عاد إلى إيطاليا والتحق بقوات بيدمونت في حربها في حربها ضد النمسا سنة 1848 وبعد هزيمة بيدمونت في هذه الحرب ساهم مع ماتزيني في تأسيس جمهورية روما سنة 1849 , و ناضل نضال المستميت دفاعاً عن هذه الجمهورية ضد قوات فرنسا الغازية, ولكنه بعد هذه التجربة الفاشله تراجع عن افكاره الجمهورية وأيد سياسة كافور و فيكتور عمانويل , و كان هو بطل الحرب ضد النمسا 1859.

وفي مايو 1860 كون غاريبالدي فرقة من 1000 رجل عرفوا باسم القمصان الحمراء نزل بهم في جزيرة صقليه و استولى على العاصمة ((باليرمو)) ثم عبر المضيق و تقدم شمالاً و دخل مدينة نابولي عاصمة المملكة في سبتمبر 1860 ولم يبق امامه سوى بعض الحصون و تصبح المملكة في قبضته .

وهنا امر كافور ان تتحرك قوات بيدمونت لمعاونة بيدمونت غاريبالدي , لوقف مؤامرات البابا الغاضب على بيدمونت لضمها لروما , وهدد البابا بأعلان الحرب الدينية على بيدمونت و هزمت قوات البابا اما بيدمونت و احتل جيش بيدمونت أملاك البابا ما عدا روما , ثم تقدموا في اراضي نابولي و انضموا إلى غاربيالدي , و تعاون الجيشان في اخضاع باقي اراضي نابولي , و في اكتوبر سنو 1860 اجري استفتاء في نابولي و صقليه ووافقوا على الأنضمام إلى بيدمونت .

وفي 17 مارس سنة 1861 اعلن اول برلمان إيطالي قيام ((مملكة إيطاليا)) و نودي فيكتور عمانويل ملكاً عليها وقامت الحكومة على اساس دستور بيدمونت سنة 1848.

وفي 6 يونيو السنة نفسها توفي كافور بعد ان قدم لإيطاليا اجل الخدمات , وقد اتصف خلال الفترة التي تولى فيها الحكم تمتع بالجرأة مع الأعتدال ,بالصبر مع بعد النظر و بالمهارة السياسية الفائقة .

أتمام الوحدةالأيطالية

في مايو 1866 عقد تحالف بين إيطاليا و بروسيا(ألمانيا الشرقية) , و في الشهر التالي دخل الطرفان الحرب ضد النمسا و رغم هزيمة إيطاليا في البر و البحر, فإن انتصار بروسيا ادى إلى تنازل النمسا عن البندقية لتنضم إلي إيطاليا في يوليو سنة 1866.

وبقيت روما وحدها خارج نطاق إيطاليا , وكانت فرنسا تقوم بحماية مركز البابا , و فشلت محاولات غاريبالدي في الأستلاء عليها بل انه وقع في الأسر خلال إحدى المعارك , ولكن انسحاب فرنسا من روما سنة 1870 عند قيام الحرب الفرنسية – البروسية و هزيمة فرنسا في موقعة سيدان , اتاح للإيطاليين الفرصة , فدخلوا روما التي انضمت إلي إيطاليا سنة 1870 و اصبحت عاصمة لها .

الثورة الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه 36

الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789 وامتدت حتى 1799، كانت فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. انهار خلالها النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات. وخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية وبروز الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية.
بدأت الثورة الفرنسية في عام 1789 وشهدت السنة الأولى من الثورة القسم في شهر يونيو والهجوم على سجن الباستيل في يوليو وصدور إعلان حقوق الإنسان والمواطنة في أغسطس والمسيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرساي خلال شهر أكتوبر مع اتهام النظام الملكي اليميني بمحاولة إحباط إصلاحات رئيسيّة. تم إعلان النظام الجمهوري في سبتمبر 1792 وأعدم الملك لويس السادس عشر في العام التالي. كانت التهديدات الخارجية قد لعبت دورًا هامًا في تطور الأحداث، إذ ساهمت انتصارات الجيوش الفرنسي في إيطاليا والمناطق الفقيرة المنخفضة الدخل غرب نهر الراين في رفع شعبية النظام الجمهوري كبديل عن النظام الملكي الذي فشل في السيطرة على هذه المناطق التي شكلت تحديًا للحكومات الفرنسية السابقة لعدة قرون. رغم ذلك، فإن نوعًا من الديكتاتورية شاب الثورة في بدايتها، فقد قضى بين 16,000 إلى 40,000 مواطن فرنسي في الفترة الممتدة بين 1793 و1794 على يد “لجنة السلامة العامة” إثر سيطرة روبسيبر على السلطة. في عام 1799 وصل نابليون الأول إلى السلطة وأعقب ذلك إعادة النظام الملكي تحت إمرته وعودة الاستقرار إلى فرنسا. استمر عودة الحكم الملكي واستبداله بنظام جمهوري لفترات ممتدة خلال القرن التاسع عشر، بعد خلع نابليون قامت الجمهورية الثانية (1848-1852) تلتها عودة الملكية (1852-1870).
امتدت تأثير الثورة الفرنسية في أوروبا والعالم، بنمو الجمهوريات والديمقراطيات الليبرالية وانتشار العلمانية وتطوير عدد من الأيدلوجيات المعاصرة.

اسباب الثورة
يكاد يجمع المؤرخون أن تركيبة النظام الملكي الفرنسي نفسها أبرز سبب من أسباب الثورة. الأسباب بشكل أساسي هي اقتصادية، إذ كان الجوع وسوء التغذية منتشرًا بين الفئات الفقيرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز مع ارتفاع أسعار المحاصيل نتيجة الكوارث الطبيعية والعوامل الجويّة إلى جانب نظام وسائل النقل غير الكافية التي كانت تعيق نقل القمع من المناطق الريفية إلى المراكز السكانية الكبيرة، إلى حد زعزع لدرجة كبيرة استقرار المجتمع الفرنسي في السنوات التي سبقت الثورة. من القضايا الاقتصادية الأخرى كان إفلاس الدولة بسبب التكلفة الكبيرة للحروب السابقة، سيّما بعد مشاركة فرنسا في حرب الاستقلال الإمريكية، مع ارتفاع الدين العام الذي تراوح بين 1000-2000 مليون إلى جانب الأعباء الاجتماعية الناجمة عن الحرب وفقدان فرنسا ممتلكاتها الاستعامرية في أمريكا الشمالية وتزايد هيمنة بريطانيا التجارية. كما أن النظام المالي الفرنسي قد وصف بالبالي وغير الفعال وغير القادر على إدارة الديون الوطنية وتسديد أقساط القروض التي كفلتها الحكومة.
أمام هذه النوائب الاقتصادية كانت ينظر إلى الديوان الملكي في فرساي أنه منعزل وغير مبال بالطبقات الدنيا من الشعب. إلى جانب كون الملك لويس السادس عشر ملكًا مطلقًا ذو صلاحيات واسعة، وقيل عنه في كثير من الأحيان أنه غير حاسم ومعروف بتراجعه عن قراراته في حال واجه معارضة قوية، إلى جانب أنه لم يخفض النفقات الحكومية واستطاع البرلمان إحباط محاولات الكثير من القوانين الإصلاحية اللازمة. في غضون ذلك، كان معارضو حكم لويس السادس عشر يوزعون مناشير سريّة حملت في كثير من الأحيان معلومات مبالغ فيها تنتقد فيها الحكومة وإدارته وساهمت في إثارة الرأي العام ضد النظام الملكي.
العديد من العوامل الأخرى، يمكن النظر إليها أنها سبب في اندلاع الثورة، مثل الرغبة في القضاء على الحكم المطلق، والاستياء من الامتيازات الممنوحة للإقطاع وطبقة النبلاء، والاستياء من تأثير الكنيسة على السياسة العامة والمؤسسات، والتطلع نحو الحرية الدينية والتخلص من الأرستقراطية الدينية، وتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيّما مع تقدم الثورة للمطالبة بنظام جمهوري. أيضًا فإن الملكة ماري أنطوانيت يعتبرها البعض من أسباب الثورة، إذ نظر إليها الفرنسيون واتهموها – زورًا في أغلب الأحيان – بأنها جاسوسة النمسا ومبذرة وسبب اغتيال وزير المالية الذي كان محبوبًا من قبل الشعب.

مراحل الثورة

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 – اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 – يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.

نتائج الثورة
لنتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.

رؤية فى أسباب التخلف العربى وآفاق تجاوزه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

اعتقد أن الوصول لتفسير لاستمرار حالة التخلف العربى مهمة تحتاج لبذل جهود كبيرة ، حيث أن الوصول لمثل هذا التفسير قد يكون سبيلا للخروج من هذا التخلف ، فالتشخيص السليم للعلة يعتبر نصف الوصول للعلاج ، من هنا فأنني أرى أن نمط الإنتاج الأساسى السائد فى المنطقة العربية منذ قرون عديدة والذى ما يزال سائدا حتى الآن ، وهو نمط الاقتصاد الريعى هو العامل الرئيسى لاستمرار حالة التخلف فى العالم العربى .
أن نمط الإنتاج السائد فى أى مجتمع والمستوى التكنولوجى له ، من أهم المحددات للبنى والتكوينات الاجتماعية التى تولد توجهات الأفراد والجماعات وتحدد أفعالهم وخصائص حضارتهم ، وليس من المبالغة القول أن العمل الذى يقضى فيه المرء أيامه المتعددة يوما وراء يوم ، لابد وأن يؤثر ابلغ الأثر فى تشكيل عقـليته ، وأن الموقع الذى يحتله المرء فى العملية الإنتاجية يحدد نظرته إلى كافة الأشياء وموقعه من كل الأمور ، وكيفية تصرفه وسلوكه العام .
فنمط الإنتاج بمعنى اسلوب الحصول على الدخل القومى ، وكيفية توزيعه ، هى التى تحدد مستويات المعيشة ومعدلات التقدم فى هذا المجتمع ، فالدخل المتحقق من خلال العمل الاجتماعى المنتج وما يترتب عليه من توزيع فى صورة مرتبات وأجور وأرباح وفوائد من خلال نشاط استثمارى يقوم على بناء أصول ومشروعات إنتاجية وخدمات متقدمة دافعة للقدرات التنافسية ، هى التى تتضمن الأفكار المبدعة والتقنيات المبتكرة .
وهو نمط الحياة المحفز للنمو الاقتصادى وبناء مجتمع المعرفة ، والدافع لتطوير العلوم والنظريات العلمية ، والعمل على تطبيقها بما يحقق أعلى مستويات التقدم العلمى والمعرفى ، وفتح آفاق الإبداع فى شتى المجالات ، وزيادة الكفاءة فى الارتقاء بنوعية الحياة بصفة عامة . كما أن هذا النمط الاقتصادى يؤدى إلى تشكيل كيانات وطبقات اجتماعية تحرص على تحقيق مصالحها من خلال خوض صراعات اجتماعية وسياسية بأساليب عادة ما تكون ديمقراطية لتحسين فرص حصولها على أفضل عائد من الاستثمار المنتج .
أما نمط الاقتصاد الريعى والذى يعنى الاستغلال البدائى للموارد الطبيعية ، أو الحصول على ثروات تكتسب من خلال الجاه أو السلطة ، دون الوصول إلى العمل الاجتماعى المنتج ، فأنها على العكس من ذلك تتوجه إلى استثمارات عقيمة كامتلاك العقارات وأساليب الاستهلاك الترفى والتفاخرى التى لا أثر لها فى بناء القدرات الإنتاجية أو تحقيق نمو اقتصادى حقيقى .
ويفرق سمير أمين بين الريع والفائدة والربح ، فالريع ينبع من السيطرة الحصرية على وسائل طبيعية ليست بذاتها حصيلة العمل الاجتماعى ، ويضرب مثلا لذلك فى المجتمع الإقطاعى الذى يتحقق فيه الريع من خلال ملكية الإقطاعى للأرض الزراعية وتشغيل الفلاح القن وربطه بهذه الأرض ، أما الفائدة خاصة فى المجتمعات ما قبل الرأسمالية فتتحقق عن طريق التجارة بعيدة المدى ، ويكون مصدرها احتكار التجارة بين مجتمعين يجهلان قيمة ما يتبادلانه ولا يعرف كل منهما كلفة إنتاجها الاجتماعية أو أثمانها الحقيقة ، أى من خلال الاحتكار الذى ينتج من نقل الفائض بين مجتمع إلى مجتمع آخر، ولا يتحقق داخل المجتمع نفسه – قد تتحقق الفائدة فى المجتمعات الرأسمالية عن أساليب أخرى مثل الودائع المصرفية ـ .
أما الربح فلا يتحقق إلا فى المجتمع الرأسمالى أى عن طريق توزيع الفائض على عناصر الإنتاج المتولدة داخل المجتمع ، وهو يتطلب سوق عمل حرة ، وعمل مأجور ، ووسائل إنتاج تكونت من خلال استثمارات العمل الاجتماعى المنتج .
ويعرض د . محمد دويدار تطور مفهوم الريع ، والذى كان فى الأصل الدخل الذى يحصل عليه مالك الأرض ، ولكنه ظل محلا للنقاش عند المفكرين المختلفين ، ففى فترة التحول الرأسمالى نظر أليه ويليام بتى باعتباره : الفائض المتحقق فى الإنتاج الزراعى ، حيث يتوزع الناتج الزراعى الصافى بين الأجور أى ما يحصل عليه العمال ، والريع أى ما يحصل عليه مالك الأرض ، وذكر أن هناك ما يسمى بالريع الفرقى الذى يعود إلى اختلاف الأرض فى الخصوبة أو الاختلاف حول موقعها من السوق قربا وبعدا .
أما ديفد ريكاردو فيرى أنه : الجزء من ناتج الأرض الذى يدفع لمالكها لكى يكون لنا الحق فى استغلال القدرات المنتجة الأصلية للتربة ، وهى قدرات غير قابلة للفناء ، كما ميز بين الريع المطلق والريع الفرقى . أما ماركس فيرى الريع فى علاقته المباشرة بالملكية الخاصة للتربة من خلال احتكار طبقة اجتماعية معينة للأرض ، ويعرف الريع بأنه : الجزء من فائض القيمة الذى يحصل عليه مالك الأرض ، ولكنه دخل غير مكتسب ، فمالك الأرض لا يسهم فى عملية العمل الاجتماعى ولا يبيع قوة عمله ، وهو يحصل على الريع بوصفه المالك القانونى للأرض التى تستخدم فى إطار الإنتاج الرأسمالى استخداما ينتج عنه فائض قيمة .
وأيا كانت نظرة هؤلاء المفكرين للريع فأنهم يجمعون حول إدانة طبقة ملاك الأراضى ، حيث أنها طبقة غير منتجة ، وأن مصالحها تتناقض مع مصالح الطبقات التى تعمل على تطوير قوى الإنتاج ، الطبقة العاملة التى تخلق القيمة ، وطبقة الرأسماليين التى تراكم رأس المال ، وتكون إدانة طبقة ملاك الأراضى حيث يصبح الريع رمزا للدخل الذى تحصل عليه هذه الطبقة التى تقف فى وجه التطور وتحاول الحفاظ على الوضع القائم بل وتسعى إلى إدارة العجلة إلى الوراء .
وفى وقت أزمة الاقتصاد الرأسمالى يستعير جون كينز فكرة الطبيعة الريعية ليسحبها على الجزء من رأس المال الذى لا يستخدمه صاحبه فى زيادة الطاقة الإنتاجية فى المجتمع ، وإنما بالمضاربة فى امتلاك وسائل الإنتاج لندرة رأس المال ، وهكذا فأن كينز ينبهنا إلى أنه جاء دور رأس المال ، لا الملكية العقارية وحدها ، لأن يصبح تاريخيا ذى طبيعة ريعية .
ومع تبلور الاتجاه الفكرى العلمى الذى يدين الريع وسعت المدرسة النيوكلاسيكية مفهوم الريع بحيث أصبح لا ينتمى إلى المجال الزراعى فقط ، بل هناك انواع من الريع تدفع لكل عناصر الإنتاج إذا ما كان عرضها منعدم المرونة ، وبذلك وسع الفكر العلمى الطبيعة الريعية لكل طبقة اجتماعية تحصل على دخول من خلال سيطرتها على قوى الطبيعة دون أن تنشغل بتطوير القوى الإنتاجية للمجتمع وإنما تعمل على تشتيت عصب تلك القوى الإنتاجية أى القوى العاملة ، ومن ثم تبديد ما لدى المجتمع من طاقة مادية فى الصناعة والزراعة ، وتصدير هذه القوة العاملة ، وضم ما يحلبه عرقها من عملات أجنبية إلى دخولها الريعية الأخرى .
ويكاد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أن يتفق مع ما سبق حول تعريف الريع : بأن فى الأصل عائد على استغلال أرض أو مبنى ، ولكنه يضيف إلى أنه عندما يكون العائد ناتجا عن الخصائص الطبيعية للأرض أو موقعها ، يكون الريع فائضا صافيا يعود للمالك الذى لم يبذل جهدا أو يقدم عامل إنتاج يسهم فى خلق هذا العائد ، من هذا المدخل فأن التقرير يرى أن أنماط الإنتاج فى الدول العربية تتسم باعتمادها الرئيسى على استنضاب المواد الخام ، وهو ما يسمى بنمط اقتصاد الريع .
وعلى رأس هذه المواد الخام يأتى استخراج النفط ، الذى يكاد يكون كاملا فى دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا والعراق والجزائر ، بينما تعتمد بلدان عربية آخرى على النفط كمصدر رئيسى ، وان لم يكن وحيدا ، مثل مصر وسوريا واليمن والسودان ، كما يظهر اعتماد البلدان العربية التى لا تنتج النفط على نطاق واسع ، عبر تحويلات مواطنيها العاملين فى البلدان النفطية ، والمعونات التى تمنحها البلدان النفطية لها ، ويزيد مصدر الدخل الريعى لمثل هذه البلدان من خلال معونات الدول المتقدمة لها .
والعائد الاقتصادى فى نمط اقتصاد الريع لا يرتبط بالضرورة بالعمل والاجتهاد ، كما أن نشأة هذا النمط ارتبطت تاريخيا بدور الخبرة الأجنبية فى اكتشاف واستغلا هذه الثروات الطبيعية ، إضافة إلى تهافت منظومة المعرفة وضعف شروط تحقيقها فى مثل هذه البلدان ، من هنا فأن هذا النمط يحفز استقدام الخبرة ، بل وكل أصناف العمالة من الخارج خاصة وأنها تعتبر بلدان غير كثيفة السكان ، لسهولة ضبط وتوظيف هذه العمالة .
وتجدر الإشارة إلى أن جميع البلدان العربية تقريبا قد أوكلت جل الجوانب كثيفة المعرفة ، خاصة فى اكتشاف واستغلال الثروات الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعى ، وربما فى غيرها من اوجه النشاط الاقتصادى ، إلى شركات أجنبية ، جرى ذلك فى الأغلب بأسلوب التعاقد الكامل ، أو تسليم المفتاح ، ولا يقتصر مغبة هذا السلوك على ارتفاع التكلفة المالية والاجتماعية نتيجة الاعتماد على الخبرة الأجنبية ، التى لا ترتبط بالمصلحة الوطنية ، كما يؤدى الاعتماد عليها إلى قلة الطلب على المعرفة محليا ، وإجهاض فرص نشأة واشتداد عود مؤسسات عربية يمكنها أن تدخل هذا المضمار وتثبيت جدارتها فيه ، مما ينتهى إلى أضعاف الطلب المحلى على المعرفة ويهدر فرص انتاجها ، حيث لا يمثل حاجة ضرورية لمثل هذه المجتمعات ، كما أنها تحتاج كثيرا من الجهد والوقت والمال .
وفى إطار مؤتمر الإصلاح العربى الثالث مارس 2006 صدر كتاب عن مرصد الإصلاح العربى . قدم فيه د. محمد السعيد إدريس دراسة عن الإصلاح السياسى المفهوم ـ المرتكزات ـ المؤشرات ، من خلال مدخل الخصوصية العربية .
وهو فى سبيل ذلك يبدأ بطرح المعوقات والتحديات التى تواجه الإصلاح السياسى ، ويعتبر كثرة الحديث عن الخصوصية العربية مجرد مبرر للعزوف عن التحول الديمقراطى والليبرالى ، ورغم اعترافه بأن الدول العربية تعيش مجموعة من الاختلافات تتعلق بطبيعة السلطة ونظم الحكم ، ومن ابرز هذه الاختلافات ، الاختلاف فى نوعية منظومة القيم السائدة ، ونمط العلاقات الاجتماعية ، ومستوى الثروة ونوعيتها ، وكيفية توزيع الدخل ، وعدد وتركيبة السكان ، وكذلك اختلاف القوة الدافعة لعملية التحول الديمقراطى ، إلا أنه يركز تحليله لواقع النظم فى منطقة الخليج دون أن يوسع من دائرة اهتمامه خارج نطاق هذه المنطقة ، ومدى علاقات التأثير والتأثر بينها وبين بقية البلدان العربية .
ويستند محمد السعيد إلى تصنيف ” جياكومو لوتشيانى ” للدول العربية من منظور اقتصادى ورهانانه السياسية ، والذى ميز فيه بين دول توزيعية ، ودول إنتاجية ، تتميز الدول التوزيعية بأن مواردها الأساسية تأتى من الخارج ، وأن نفقاتها تمثل نسبة مهمة من ناتجها القومى ، وتركز على توزيع مواردها وإن كان بشكل غير عادل ، فى المقابل فإن الدول الإنتاجية يمثل نشاطها الاقتصادى الداخلى المصدر الرئيسى للثروات ، ولا يمثل التوزيع وظيفة جوهرية فى نشاطها ، وتعبئة الولاءات بها يتم عبر الترويج لأسطورة الوطنية .
وهكذا يعتبر نظم الحكم فى الدول الخليجية نموذجا لما تمثله الخصوصية من تحديات لعملية الإصلاح السياسى وفق النموذج الغربى ، وأن ذلك يعود لمجموعة من الأسباب هى
· إذا كان الإسلام هو دين أبناء الدول الست ، فهو أيضا أقدم قوة موحدة بين هذه الدول ، كما أنه مصدر الشرعية للنظم السياسية القائمة .
· دول مجلس التعاون الخليجى لا تربطها روابط الدين والعرق واللغة والثقافة والتاريخ والجوار ، بل ترتبط قبليا ، وتستند أنظمة الحكم فيها إلى تحالفات تقليدية قبلية .
· تتسم هذه الأنظمة بأنها تعيش فى حالة انتقالية ، تمر عبر سلسلة من عمليات التحول ، المتسارع فى المجال الاقتصادى ، وشديد الطء فى المجال السياسى ، نتيجة لمجموعة من العوامل تتعلق بظاهرة السلطة السياسية ، التى اكتسبت خصوصيتها من ثلاث مرتكزات أساسية هى : القبلية ، والميراثية ، والريعية .
أ – القبلية السياسية
فأنظمة الحكم فى دول الخليج العربى تستند الى تحالفات تقليدية قبلية ، يعتمد حضورها على قربها أو بعدها عن الأسر الحاكمة ، والشرعية لا ترتبط بشخصية الحاكم إنما ترتبط أساسا بالقبيلة ، وتسير هذه الحالة جنبا الى جنب مع مظاهر التحديث للبنى التحتية ، وبمقارنة التطور الاقتصادى المتسارع ، نجد بطء شديد فى المجال السياسى ، حيث لا يشعر الأفراد بالموطنة بل كأعضاء فى تحالفات قبلية واسعة يظهر فيها الولاء للشيخ المترئس مقابل حصولهم على نصيب من الغنائم ، وينظر الى هذه الحالة على أنها لا تعدو أن تكون سلسلة من أعمال النهب والإغارة ، وأن التحولات السياسية ليست إلا نجاح تحالف فى الإطاحة بتحالف آخر ، لتبدأ عملية جديدة من عمليات النهب وتقسيم الغنائم .
ب – الميراثية
وتتمتع نظم الحكم بقدر عالى من الديمومة والاستمرارية الناتج عن ميراثية الحكم ، وهذا الترابط بين حكم القبيلة وقاعدة توريث السلطة جعل الحكم يتحول الى مؤسسة عائلية ، وأداتها فى ذلك الدولة التسلطية ، التى تحتكر السلطة والثروة عن طريق اختزال المجتمع المدنى ، ويتسم نظامها السياسى بالسمات التالية :
• عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان .
• الدساتير ملغاة أو معلقة أو مؤقتة أو غير معمول بها .
• عدم وجود تنظيمات مستقلة عن الدولة كالأحزاب ، والنقابات ، والمنظمات المهنية أو الأهلية .
• لا وجود لانتخابات ، أو حقوق مدنية .
• نسبة عالية من الإنفاق يستأثر بها الجيش وأجهزة القمع ، والتى تستخدم فقط لأغراض الأمن الداخلى .
ج – الريعية
وفى ظل التطورات الهائلة بتحول دول مجلس التعاون الخليجى الى مجتمعات منتجة ومصدرة للنفط والغاز بكميات كبيرة ، ومن ثم تحولت الى دول ريعية أثرت فى نظم الحكم وفى العلاقة بين الدولة والمجتمع ، فهى دول لا تفرض الضرائب والمكوس على الأفراد ، بل على العكس من كل دول العالم تدفع لهم ، والأفراد هنا لا يرون أهمية للفوارق فى توزيع الثروة ، ولا تمثل هذه الفوارق حافزا كافيا لمحاولة تغيير النظم السياسية ، يكمن الحل بالنسبة الى الفرد الذى يشعر بالغبن فى المناورة لحيازة منافع أكبر ، وليس فى التعاون مع آخرين يعيشون حالته لأجل التغيير ، وينحط الحراك السياسى ولا يتطور الى حوار سياسى حقيقى ، والنتيجة أنه مع عدم وجود ضرائب فان الأفراد يكنون أقل إلحاحا نحو المشاركة السياسية ، فتاريخ الديمقراطية ترتبط بدايته بنوع من الارتباط المالى ( لا ضرائب بدون تمثيل سياسى ) .هذه المرتكزات الثلاثة من القبلية ، والميراثية ، والريعية ، أنتجت فى النهاية سلطة سياسية تتمتع باستقلالية لا مثيل لها .
أولا – الاستقلال اقتصادى
ويتمثل فى أن العلاقة بين الدولة وأفرادها تم اختزالها الى مجرد أسر حاكمة تحتكر السلطة مقابل عقد اجتماعى تقوم بمقتضاه بضمان الوظائف والخدمات الاجتماعية ، وأفراد تستقبل هذه الخدمات لا كحقوق مواطنة ، بل كهبات تقوم مقابلها بالصمت عن إطلاق يد الحاكم ليتصرف على هواه ، وساهم العامل الثقافى فى تعزيز العقلية الريعية التى تكسر الارتباط بين العمل والمكافأة ، إذ تصبح المكافأة كسبا وليس ثمرة عمل منتج ، وهذه الحالة تخلق نوعا من الخضوع لدى الأفراد لسلطة الدولة ، مما يضعف حالة الانتماء لمعنى الوطن والمواطنة ، ويزيد من سيطرة الدولة على حساب حريات الأفراد الذين يعتمدون عليها بالرغم من أنها قد تكون أكثر استغلالا لهم ، وربما أكثر استغناء عنهم .

ثانيا – الاستقلال عن العمالة المحلية
فقوة العمل الأساسية يتم استيرادها كسلعة من الخارج للاستخدام لفترة محددة دون أى حقوق سياسية ، وبأقل أجور ، وهى معرضة للترحيل حينما تنتفى الحاجة اليها ، وهذه الوضعية تمكن هذه الدول من الانتفاع بقوة عمل ماهرة دون التعامل معها كجزء من المجتمع ، بالمقابل فان هذه الأعداد من قوة العمل الوافدة تهمش المجتمع المحلى سياسيا أمام نظام حكمه وذلك عبر إزاحتة عن مواقع الإنتاج التى يمكن أن ينشب حولها صراع اجتماعى أو سياسى .
ثالثا – الاستقلال الأمنى والعسكرى
فعلى عكس العلاقات الطبيعية فى كل المجتمعات التى تجعل من مواطنيها أساسا لتوفير الحماية الوطنية ، فان خصوصية دول الخليج النفطية أدت الى ان يصبح توفير الأمن الذى هو فى الأساس أمن النظام الحاكم على عاتق الدول الكبرى المستوردة للنفط خاصة الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن مصالحها ، كما أن امتلاك هذه الدول لقدرات مالية ضخمة ، وافتقارها الى القدرات البشرية يجعلها قادرة على شراء مستلزمات الأمن وتوظيف الخبرات الأجنبية فى القواعد العسكرية الكبيرة والمتطورة ، ومن ثم فان الاعتماد على أفرادها فى تحقيق الأمن يصبح أمرا قليل الأهمية ، ومن الواضح أن الحاكم الذى لا يستمد وضعه وشرعية حكمه من الرضا الداخلى ، يعيش علاقة فريدة مع شعبه ، والأدبيات السياسة تجمع على أنه من التعذر أن يستمر حاكم دون دعم داخلى من طبقة اجتماعية أو طائفة تسند حكمه ، يقابل ذلك قيام الحاكم بأداء واجبه تجاهها ، وهذا التوازن غالبا ما ينهار حينما تأتى قوى خارجية لتضمن للحاكم وجوده رغم انف مجتمعه .
أن هذه الدول البالغة الاستقلال تظهر قوية جدا أمام شعبها ، وليست فى حاجة الى نيل الشرعية ، وغير قابلة للمحاسبة ، لهذا فان المشكلة التى تواجه اغلب الدول الحديثة وهى مكابدة أزمة الشرعية تصبح لا وجود لها ، ورغم توافر كل الشروط لوجود أزمة فى دول الخليج إلا أن ذلك لا يظهر على السطح ، والسبب فى ذلك أن السلطة الخليجية لا تملك شعبا ، كما أن الشعب الخليجى لا يملك سلطة ، لهذا فان ظاهرة الإقصاء السياسى تقدم توضيحا لما تمثله خصوصية دول الخليج من عوائق وتحديات لعملية الإصلاح السياسى ، وتفسر حالة الاستعصاء الديمقراطى فى العالم العربى ، كما تجسد بوضوح شديد حالة استعصاء التداول السلمى للسلطة .
هذه السمات والمرتكزات ربما تكون متحققة بشكل نموذجى فى دول الخليج العربى ، وإلى حد ما فى باقى الدول النفطية ، و مصر على سبيل المثال قد لا يوجد بها تحالفات قبلية ، ولكن ميراثية الحكم كانت موجودة طوال فترة أسرة محمد على ، وإذا كانت سلطة يوليو قد أنهت ذلك من حيث الشكل إلا أنها أبقت عليه من حيث الجوهر، من خلال توارث العسكريين لسلطة الحكم ، كما أن صيغة التوارث أخذت تطل برأسها من حيث الجوهر والشكل من خلال المحاولات الجارية لتوريث الأبن سلطة الحكم مكان الأب ، كما أن النمط الريعى فى الإنتاج موجود بدرجة واضحة ، فالاقتصاد المصرى يعتمد بشكل رئيسى على تصدير البترول والغاز الطبيعى ، وأيرادات قناة السويس والنشاط السياحى ، وتحويلات العاملين فى الخارج ، وما تحصل عليه مصر من منح وإعانات ، كل ذلك يمثل النسبة الغالبة من الدخل القومى ، وهكذا فأن النمط الريعى يكاد أن يكون متحقق بدرجة عالية فى مصر ، هذا بالإضافة إلى درجة التأثير والتأثر بين البلدان العربية وسطوة النمط السائد فى المنطقة من خلال تعاظم القوة الاقتصادية لدول الخليج فى العقود الماضية ، إضافة إلى سطوتها الثقافية والتراثية من خلال اعتبارها موطن الدين الإسلامى الذى يشكل الإطار الايديولوجى لتبرير هذا النمط من الاقتصاد .
ولكن تبقى مصر بصفتها دولة محورية فى المنطقة باعتبارها أكثر البلدان العربية تقدما لامتلاكها قاعدة صناعية كبيرة ، وأكثر البلدان العربية تحضرا من الناحية الاجتماعية ، إضافة إلى ثقلها السكانى وامتلاكها قوة بشرية أكثر تأهيلا ، لذلك فأنها تعتبر الأكثر تطورا على المستوى السياسى وتشهد فعلا درجة من الحراك الاجتماعى والسياسى ، لكل ذلك فأنها مؤهلة أكثر من غيرها لتخطى الموقف الراهن من خلال الدخول فى نسق الاقتصاد الرأسمالى المنتج ، وذلك بتخلى الدولة عن أى دور إنتاجى ، وترك المجال للقطاع الخاص فى تملك كل وسائل الإنتاج ، كى يتمكن من تشكيل كيانات وطبقات اجتماعية لها مصالح حقيقة فى إدارة صراع سياسى ، وهذا أمر يحتاج لجهود كبيرة ، ونقطة البداية هى إدارة حوار ثقافى وسياسى لمناقشة دور الاقتصاد الريعى فى استمرار التخلف ، وربما يجر هذا الأمر عديد من الدول العربية الأخرى بحكم دور مصر الريادى فى التطور الحضارى للمنطقة .
أن تشكيل اقتصاد رأسمالى منتج هو المدخل الوحيد للتخلص من حالة التردى الحضارى ، والجمود السياسى ، والانحطاط الثقافى الذى سوف يظل مستمرا ويعاد إنتاجه فى ظل استمرار نمط الاقتصاد الريعى ، هذه مجرد رؤية أولية مطروحة للنقاش لا تشكل اطروحة كاملة أو مدخلا للتغير إلا من خلال مشاركة كبير فى الحوار حولها .

ضياع الهوية العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

إنَّ القلاقل المتواصلة والمتصاعدة في الوطن العربي، والفتن الفتاكة التي انفجرت في العقود الأخيرة داخل العديد من الأقطار العربية، وتصاعد الأعمال الإرهابية الطابع، لهي إشارات مهمة لأزمة نفسية جماعية كبيرة تعصف بمجتمعاتنا المختلفة.

تدلُّ أمثلة عديدة في التاريخ على أنّ الفتن والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية عبثية الطابع تنتج عن أزمة في الهوية الجماعية وتفكّك عناصرها الرئيسية التي تلحم في العادة عناصر المجتمع المختلفة من ناحية أصولها العرقية والقبلية واللغوية والدينية والمذهبية والمنطقية وتجعلها تقبل نظام الحكم والتراتبية الاجتماعية الناتجة عنه.

وهذه كانت حالة الإمبراطورية الروسية القيصرية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, حيث إن تصاعد العمليات الإرهابية ضد رموز السلطة المدنية والعسكرية وضد الناس العاديين في بعض الأحيان، وذلك تحت تأثير عقائد عبثية مختلفة الأهواء، قد مهّد الطريق إلى انهيار السلطة القيصرية واستيلاء فئة قليلة من الشيوعيين على مقاليد الحكم. وهذه أيضًا كانت حالة أمريكا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث تعاظمت حركات التمرد المسلحة في دول عديدة وتزعزع استقرار الكيانات السياسية إلى درجة أن العسكر قاموا بانقلابات قاسية ووحشية في بعض الحالات مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، قضت على حرية الناس وأصبحت تزج في السجون – أو تقتل – آلافا من الأبرياء وتختطفهم بلا رجعة. ولاتزال في أمريكا اللاتينية بقع واسعة من حركات الرفض العبثية الطابع كما في البيرو وكولومبيا، مما يؤدي إلى قلاقل مستمرة وأعمال حربية وخطف وقتل الأبرياء في هذين البلدين.

مجازر جماعية

ويمكن أيضًا أن نذكر ما حصل في كمبوديا من جرّاء زعزعة الكيان السياسي الكمبودي خلال الحرب الأمريكية ضد فيتنام، مما أدى إلى مجزرة جماعية رهيبة على يد حكم الخمير الحمر أودت بحياة ثلاثة ملايين نسمة. وفي الماضي القريب كيف لا نذكر حالات الهستيريا الجماعية التي سيطرت على مكونات المجتمع اليوجوسلافي وأدّت إلى حروب شعواء بين الأقاليم اليوجوسلافية التي انفصلت عن الدولة المركزية على الرغم من التاريخ المشترك واللغة المشتركة (باستثناء حالة كوسوفو). كما أنه لابد من ذكر موجة الإرهاب داخل المجتمعات الغربية واليابان في الستينيات من القرن الماضي، وهي كانت نابعة من حركات ترفع راية الماركسية، تخطف وتقتل كبار رجال الأعمال والسياسة في مجتمعات عريقة كالمجتمع الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي، وقد مثّلت هذه الموجة آخر مواقف الرفض لتطور النظام الرأسمالي وتوسيعه.

وعندما ننظر إلى كل هذه الأمثلة من العنف العبثي الطابع الذي حصل في مجتمعات مختلفة تمامًا عن مجتمعاتنا، نرى أن القسم المشترك بين ما يحصل لدينا وما حصل في مناطق أخرى من العالم هو انهيار نظام القيم الجماعي الذي يربط الناس بعضهم بعضا ويجعل تصرفاتهم تصرفات سلمية وطبيعية لا يشوبها التوتر وأعمال العنف في ما بينهم. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال الأساسي حول سبب تراخي نظام القيم في مجتمعاتنا العربية إلى درجة أن تعدُّد أعمال العنف العبثية يؤدي إلى قتل المدنيين الأبرياء على يد حركات ترفع راية الدين في معظم الأحيان، كما حصل بشكل خاص في الجزائر وفي العراق على نطاق واسع، وكما يحصل من حين لآخر في لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والمغرب على سبيل المثال. هذا بالإضافة إلى أعمال العنف لهذه الحركات في مجتمعات إسلامية أخرى مثل أفغانستان وباكستان وإندونيسيا.

هل هناك سمة مشتركة بين أزمة المجتمعات العربية وأزمة دول غير عربية إنّما إسلامية؟ نعتقد في هذا الخصوص أن القاسم المشترك بين المجتمعات الإسلامية العربية وغير العربية هو أزمة الهوية الجماعية وتحديد معالمها التي بدورها تسوغ نظام القيم المشتركة. وإذا أمكن تفهّم أزمات العنف في باكستان وإندونيسيا على أساس أن الانصهار القومي بين العناصر المختلفة المكوّنة لهذين المجتمعين لم يتم بالشكل الصحيح، وإذا أمكن تحليل الوضع الداخلي الأفغاني بغض النظر عن الاحتلالين السوفييتي والأمريكي على أنه حرب أهلية متواصلة بين جماعات قبلية وعرقية مختلفة، من دون نسيان انشطار دولة باكستان نفسها بعد عشر سنوات من الاستقلال إلى شطرين منفصلين بأخذ منطقة البنغال استقلالها عن دولة باكستان في بداية السبعينيات، فأزمة الهوية في الأقطار العربية تستدعي نوعًا آخر من التحليل.

أوجه متعددة.. ولا تمايز

صحيح أن المجتمعات العربية، كأي مجتمع آخر، تتميّز بتعددية ذات أوجه مختلفة (مناطقية وعشائرية)، غير أن التمايز العرقي واللغوي ليس موجودًا في المجتمعات العربية باستثناء الوجود الكردي في المشرق العربي والوجود الأمازيغي في المغرب العربي، بالإضافة إلى العنصر الأرمني في بعض دول المشرق وبشكل خاص سورية ولبنان هربًا من المجازر التي تعرّضوا لها على يد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى. وإذا كانت القضية الكردية طرحت مشكلة حادة في العراق، فهي مشكلة تتعدى العراق نفسه تمتدّ إلى تركيا وإيران، فهي لم تؤدّ إلى أعمال إرهابية، بل إلى صراع عسكري مؤجّج بالتدخلات الخارجية، أما القضية الأمازيغية، فلا علاقة لها بتصاعد العمليات الإرهابية العبثية التي تجري في المغرب العربي.

المشكلة إذن هي عندنا كعرب أو مستعربين منذ قرون (الشعوب خارج الجزيرة العربية التي اعتمدت اللغة والثقافة العربية ويدين اغلبيتهم بالإسلام)، ويمكن تلخيصها في أننا لم نتفق يومًا على تحديد عناصر هويتنا. فقد تلوّنت القومية العربية الحديثة بـ «تلاوين» عديدة منذ ظهور الاتجاهات الأولى في القرن التاسع عشر لإبراز شخصية عربية جماعية بعد أن كانت قد طُمست هذه الشخصية منذ قرون عديدة عندما سيطر العنصر غير العربي (العجمي والتركي بشكل خاص) على بلاد العرب. وعندما انطلقت النهضة العربية الأولى في بدايات القرن التاسع عشر، بدأت شخصيات ثقافية عديدة من رجال دين ومدنيين بالتفكير في إعادة تكوين الهوية العربية بشكل مستقل عن نظام الحكم العثماني السائد حينذاك. والحقيقة أنّ الصراع الفكري قد بدأ منذ ذلك الحين بين أنصار قومية إسلامية تحافظ على اللحمة بين العرب وغير العرب من المسلمين، وبين تيار واسع يسعى إلى تأكيد خصوصية الشخصية العربية بالنسبة إلى سائر المجتمعات التي يسود فيها الدين الإسلامي. وقد تُرْجِم هذا الصراع في بدايات القرن العشرين في ظروف انهيار السلطنة العثمانية بتنافس زعامات سياسية عربية جديدة برزت على الساحة لوراثة الخلافة الإسلامية بعد إلغاء هذه المؤسسة في تركيا على يد مصطفى كمال.

وقد تعاظم على مر العقود الصراع بين تيارات فكرية تنشر قومية مركّزة بشكل حصري على الديانة، وقومية مركّزة بشكل محوري على الثقافة واللغة لتأمين تمايز العرب عن غيرهم من الشعوب الإسلامية. وقد أخذ الصراع طابعًا سياسيًا حادًا في ظل تنامي ما يمكن أن نسميه العصبيات القطرية العربية، كل واحدة منها مدّعية خصوصية ريادية لقيادة مسيرة العرب في النظام الدولي الحديث بعد زوال كل من الخلافة العثمانية والاستعمار الأوربي والتركي. وقد أدّى ذلك إلى صراعات هدامة شلت في معظم الأحيان العمل العربي المشترك والتضامن أمام التحديات المختلفة التي واجهها العرب بعد الاستقلال، سواء ما يتعلق بموقع العرب الجماعي في الحرب الباردة أو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وصدّ التوسع الإسرائيلي واحتلاله أراضي عربية مختلفة أو في مواجهة الثورة الإيرانية الخمينية.

منطقة فراغ

ومن جرّاء ذلك أصبحت المنطقة العربية منطقة فراغ القوة بفقدان التضامن بين أقطارها، مما استجلب مزيدا من التدخلات الخارجية في شئون العرب والدخول في أحلاف مع قوى خارجية تتصارع للهيمنة على المنطقة، خاصة في ظل تنامي المخزون النفطي الذي أصبح مدار أنظار العالم ومطامعه.

وإلى اليوم لم يحسم العرب قضية هويتهم الممزّقة بين العقيدة الدينية كإطار جامع ونظام قيم أي ما يمكن أن يُسمّى القومية الإسلامية، وبين مفهوم قومية عروبية متمحورة حول اللغة والثقافة ووحدة التاريخ والمصير، وأخيرًا بين عصبيات قطرية يلتف حولها المواطنون لدرء مخاطر الصراع بين النوعين من القومية، الذي يمزّق الأمة ويفقدها المناعة الداخلية والخارجية. وفي اعتقادنا أن نتيجة هذا الصراع الذي أخذ طابعًا سياسيًا حادًا، قد حال دون الوصول إلى أي نوع من التراكم المعرفي حول تاريخنا وأوضاعنا ونفسيتنا الجماعية بتلاوينها المختلفة والطبيعية وإلى المنظومة الفكرية والثقافية والسياسية العربية المتماسكة، يرتاح إليها العرب إلى أي قطر انتموا، وتسمح لهم بالتعبير عن التعددية سياسية الطابع من دون تعرُّض المجتمعات إلى الهزات والعنف بين أبناء القطر الواحد.

ومن جرّاء الصراعات الفكرية السياسية الطابع والمتناقضة في الوطن العربي، وعدم الوصول إلى حالات تنموية شاملة ومتسارعة في ظل ارتفاع متواصل في معدلات زيادة السكان، بقيت فئات واسعة من الشباب العربي في كل الأقطار العربية خارج قنوات الازدهار والبحبوحة وفرص العمل اللائقة والكافية بأعدادها لاستيعاب الملايين من المتخرجين من أنظمة التعليم. كما أنّ نظام القيم في المجتمعات العربية أصبح خاضعًا لتناقضات وتمزّقات حادة بين نظرات مختلفة إلى كل الأمور، سواء تعلّق الأمر بقواعد التصرف الأخلاقي المجتمعي أو بنوعية العلاقة مع القوى الخارجية غير العربية.

وبهذا التطور الخطير أصبح التوتر لا يسود فقط العلاقات بين الأنظمة العربية، إنّما أيضًا العلاقات داخل كل قطر عربي بين قوى اجتماعية وعقائدية مختلفة تعتمد أنظمة قيم متناقضة ما بين الانفتاح على قيم الحداثة على النمط الغربي والتمسّك المتحجّر بقيم الموروث الذي أخذ طابعًا دينيًا حادًا وجامدًا. وهذا بدوره ولّد توترًا إضافيًا بين الموروث الخاص لكل مذهب من المذاهب المتفرّعة عن الرسالة المحمدية الشريفة. فأصبحت الهوية الجماعية تتلوّن مذهبيًا وتخلق خط توتر جديدا داخل المجتمعات العربية القطرية، وبين العرب والعجم منذ أنْ بنت الثورة الإيرانية هويتها الجماعية بشكل حصري على قيم دينية.

الخروج على السيطرة

هل هناك من مخرج لهذا الوضع المضحك والمبكي والمأساوي في آن معًا؟

يمكن للإنسان العربي – إلى أي قطر انتمى – أن يشك في إمكان الخروج من هذه الحالة التي تشبه الملحمة الدراماتيكية والدموية في آن معًا، والتي لا يسيطر عليها أحد، بل تحرّكها ديناميكيات خرجت على السيطرة، سواء داخليًا أو بين الأقطار العربية أو في العلاقة مع الخارج، بأنواعها المختلفة، من توترات إضافية في المجتمعات العربية في ظل بسط العظمة العسكرية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة وفي ظل الخطاب الغربي الذي يبرّر هذه السياسة بأمراض المجتمعات العربية والإسلامية, التي تولّد حركات العنف العبثية وذلك من دون أن يفرّق الخطاب الغربي بين العنف العبثي الذي يصيب المدنيين الأبرياء داخل المجتمعات العربية أكثر مما يصيبهم في الدول الغربية نفسها من جهة، وبين أعمال المقاومة الشرعية للاحتلالات في العراق وفلسطين من جهة أخرى. مع الإشارة إلى الحالة اللبنانية حيث لاتزال إسرائيل لا تحترم السيادة اللبنانية ولا تعترف بسيادة لبنان على مزارع شبعا (وهي خزان مياه وموقع استراتيجي عسكري) ولم تكمل عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة اللبنانية وإسرائيل.

وربّما أصبح المشهد العراقي المفجع يعكس ويكرّس كل هذه التوترات من فتنة مذهبية إلى مقاومة الجيش الأمريكي إلى حركات العنف العبثية التي تقتل المدنيين الأبرياء من أي مذهب كان. وهذا هو الوضع الذي يجعل من المواطن العربي – إلى أي قطر انتمى – غير مبالٍ أمام ضخامة المآسي، فيسعى إلى الحفاظ على نفسه وعائلته أو إلى الهجرة، سواء إلى دول مصدّرة للنفط في الخليج لما فيها من فورة اقتصادية ومالية عملاقة أم إلى الدول الصناعية الكبرى في أوربا وأمريكا وأستراليا. أمّا فئة المثقفين والمفكّرين العرب، فمعظم كتاباتهم لاتزال تصب في التيارات القومية المتناقضة المذكورة سابقًا من دون الخروج من الطريق المسدود والسعي إلى إعادة بناء ثقافة سياسية متجدّدة تتخطّى الانقسامات التي لا أفق لها، وتعمل من أجل التراكم المعرفي وتطوير المنظومة الفكرية والثقافية التي يمكن أن تولّد الراحة النفسية الجماعية في المجتمعات العربية.

ولذلك، لقد آن الأوان لنترك جانبًا نشر عقائد هوية جامدة وحادة ومبسّطة التي تولّد حالات الضيق النفسي والتوتر والفتن، أكانت مبنية على قومية وعصبية دينية أو مذهبية الطابع، أو ثقافية الطابع، أو نتيجة تطور عصبية قطرية حادة لكي نقوم بمراجعة ضمير نقدية تتناول كل هذه السلبيات الموصوفة هنا، وذلك لاستبيان طريق تفكير جديدة تفتح الآفاق بدلاً من أن تقفلها كما هو الحال الآن. وفي ماضينا، البعيد كما القريب -كعرب من أقطار مختلفة، أصبح كل واحدة منها واقعًا لا يمكن التغاضي عنه – مخزون ثمين من التفكير النيّر، دينيًا كان مصدره أم مدنيًا وفلسفيًا، والتجارب، ومنها المرّة ومنها البرّاقة، لكيْ نعيد إنتاج فكر إبداعي جديد ومتكيّف مع الزمن الحديث الذي نعيش فيه، والتحديات العملاقة التي علينا أن نواجهها بكل جرأة. لكن، لكيْ نواجه بفعالية التحديات لابدّ من أن يكون في أيدينا سلاح فكري فعّال يمكن أن يولّد واقعًا فكريًا مجتمعيًا جديدًا في كل قطر عربي، وتضامنًا بين الأقطار العربية في معمعة النظام الدولي الحالي.

التنمية السياسية النظريات والمفهوم

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

يعتبر حقل التنمية السياسية من الحقول التي حظيت بدراسات عديدة ومتنوعة، خاصة بسبب ارتباطها بحالة التخلف وكيفية الخروج منها، وهي الحالة التي تعاني منها البلدان التي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية الغربية. وبرز الاهتمام بصورة متزايدة في قضايا التنمية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي شهدت استقلال الكثير من الدول، وما طرحه الاستقلال من تحديات ومواجهة مشاكل بناء الدولة، والتنمية والتغيير، للتغلب على حالة الضعف والتشوه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبسبب تلك الحالة التي كانت عليها الدول التي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية، أطلق عليها تسميات مثل ” دول العالم الثالث ” و ” الدول النامية ” و ” الدول المتخلفة “، وكانت هذه الدول وأوضاعها ومشاكلها هي مجال وموضوع دراسات التنمية، التي تركزت اهتماماتها بصورة عامة حول مواضيع ” النمو ” و ” التحديث ” و ” التقدم ” ([1] ).
تباينت الرؤى والأساليب والمناهج حول كيفية التخلص من التخلف والتغلب على مظاهره وتبعاته، وبالتالي كيفية الوصول إلى التنمية بشكل عام والتنمية السياسية خاصة، وذلك تبعا للنظريات والمدارس الفكرية التي عالجت قضايا التنمية ومتطلباتها وشروطها. حيث أن هناك نوع من الاتفاق الواسع على مظاهر التخلف في دول العالم الثالث، لكن لا يوجد اتفاق مماثل على أسباب التخلف ونشأته وأسباب استمراره وطرق الخلاص منه ([2] ).
1. نظريات التنمية السياسية

يصنف بعض الأكاديميين والكتاب، مثل علي غربي، وناجي شراب، النظريات التي تشكل مرجعية ومنطلق دراسة التنمية السياسية إلى ثلاث نظريات رئيسية هي؛ نظرية التحديث ومداخلها ومناهجها المتنوعة والتي تنطلق من أفكار علم الاجتماع وعلم السياسة الرأسماليين؛ والنظرية الماركسية المعتمدة على أفكار ماركس ولينين وتطبيقاتها في الدول الاشتراكية؛ ونظرية التبعية التي تم التنظير لها من مفكرين في العالم الثالث، ردا على فشل نظريات ومشاريع التنمية في هذه الدول، وخاصة من مفكري دول أمريكا الجنوبية ([3] ).
ويصنفها نصر محمد عارف على أنها نظريات أوروبية للتنمية السياسية وهي؛ النموذج الليبرالي السياسي الغربي أو ( النظريات السلوكية )؛ والنموذج الاشتراكي المسترشد بالتجارب الاشتراكية؛ ونظرية التبعية أو كما يسميها ( الماركسية الجديدة )، حيث يعتبر أن مدرسة التبعية لا تخرج في مقولاتها عن أفكار ومقولات لينين ([4] ). أما “ريتشارد هيجوت” الأكاديمي البريطاني وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، فيصنف النظريات إلى نظريتين رئيسيتين هما، نظرية التحديث الغربية؛ والنظرية ” الراديكالية “، التي يعتبر أنها تضم نظرية التبعية والنظرية الماركسية ( الجديدة ) ([5] ).
وشكلت هذه النظريات الإطار الفكري لعدد من المناهج والأساليب والاتجاهات الدراسية الفرعية، في تحليل ودراسة مسائل التنمية السياسية. حيث سنعرض لأهم الأسس والمنطلقات التي تقوم عليها النظريات الرئيسية التي شكلت أساس التنظير في هذا المجال.

1.1. نظرية التحديث:
في أعقاب الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام بدراسة أوضاع الدول حديثة الاستقلال، حيث كانت تعيش في حالة من ” التخلف “. واعتبر علماء الاجتماع والسياسة الغربيين أن المجتمع الصناعي في الدول الغربية المتقدمة يشكل نموذجا مثاليا على البلدان النامية أن تسير على خطاه في التنمية والتحديث. وتم النظر إلى عملية التحديث على أنها عملية انتقال نحو الأنماط والنظم الاجتماعية والسياسية التي تطورت في أمريكا وأوروبا الغربية، ثم انتقلت إلى بقية القارات ([6] ). حيث أن عملية التحديث تطال في تأثيرها مختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والتحديث في علم اجتماع التنمية يعني حسب اغلب المنظرين لهذا العلم ” نقل للنموذج الغربي وذلك من خلال تصور وجود ثنائية: التقليدي – الحديث “، واعتبار الديمقراطية بمفهومها الواسع، خاصية رئيسية للمجتمع الحديث في المجال السياسي ([7] ).
وفي المجال السياسي أيضا هناك من يرى أن عملية التحديث السياسي هي التحولات والتغييرات السياسية التي حدثت في أوروبا وبقية أنحاء العالم منذ النهضة الأوروبية. وهذه التغييرات يشار لها كخصائص لعملية التحديث السياسي، وتشمل: تحقيق مزيد من المساواة وإعطاء فرص للمشاركة في صنع السياسة، وقدرة النظام السياسي على صياغة وتنفيذ السياسات، والتنوع والتخصص في الوظائف السياسية، وعلمانية العملية السياسية وفصلها عن
التأثيرات الدينية ([8] ).
انبثقت نظرية التحديث بشكل أساسي من نظرية التطور، التي تهتم بتفسير كيفية تحول المجتمعات غير الصناعية إلى مجتمعات صناعية، وتحدد خصائص كل من الحالتين وتؤكد على أن التحديث يتم في اتجاه واحد ويسير من غير الصناعي إلى الصناعي ([9] ). حيث اهتمت نظرية التطور التي ظهرت في الدول الغربية المتقدمة بدراسة المجتمع وعوامل تغيره وتطوره. وهي تمثل أيضا المرجع الرئيسي لنظريات التنمية السياسية التي استخدمت مفاهيمها ومناهجها وأهدافها، حيث ترى هذه النظرية أن التطور والنمو الاجتماعي يسير في خط صاعد واحد بمراحل متتالية، يجب أن يمر بها كل مجتمع ([10] ). وقد ساد في كتابات التنمية السياسية استخدام المدخل الثنائي، الذي تأسس بناءا على أعمال منظري نظرية التطور في القرن التاسع عشر، حيث يتم مقارنة المتغيرات الخاصة بالنمط المثالي المرتبط بالتقليدية / الحداثة. واعتمد علم السياسة على هذه الأنماط الثنائية كما يقول “جبراييل ألموند” عالم السياسة الأمريكي: إن نظريتنا تؤسس عملية بناء النظرية والتنميط بشكل ثنائي بسيط عبر الاستفادة من أعمال “ماكس فيبر”، و “فرديناند توليز”، و “تالكوت بارسونز” .. وغيرهم من علماء الاجتماع المجددين .. في محاولة لبناء نماذج لأشكال المجتمعات والنظم التقليدية والحديثة ([11] ).
والتقسيم الثنائي للمجتمعات ( تقليدي / حديث ) يتأسس على تصور “فيبر” للمجتمع التقليدي بوصفه مجتمع ” ما قبل الصناعة ” أو ” ما قبل العقلانية ” أو ” مجتمع ما قبل الدولة “([12]). حيث صاغ “فيبر” نموذجه المثالي للمجتمع الحديث استنادا إلى العقيدة البروتستانتية التي يعتبر أنها أدت إلى تطور الرأسمالية الصناعية الغربية، لأنها عقيدة تحث على التحرر، وبالتالي فان قيمها ومعتقداتها المثالية هي أساس ظهور المجتمع الرأسمالي الحديث([13]).
وقدم “تالكوت بارسونز” عالم الاجتماع الأمريكي، ما يعرف ب ” متغيرات النمط ” كوسيلة تحليل من خلالها يتم تمييز الأفعال الناتجة عن هذه المتغيرات، ومقارنة أنماط مختلفة من المجتمعات بناءا على أنماط مختلفة من الأفعال، وصنف المجتمعات ومدى انتقالها من التخلف إلى التقدم بناءا على تلك المتغيرات. حيث أن قدرة المجتمع على التكيف معها تمكنه تدريجيا من التخلص من خصائص المجتمع المتخلف وتبني مستويات ثقافية مستندة على خصائص المجتمع المتقدم. وخصائص المجتمع المتقدم مقابل خصائص المجتمع المتخلف تتمثل في خمسة؛ العمومية مقابل الخصوصية؛ الأداء ( الانجاز) مقابل العزو ( النسبة )؛ التخصص مقابل الانتشار؛ المصلحة الجماعية مقابل المصلحة الذاتية؛ والحياد الوجداني مقابل الوجدانية. وهذه المتغيرات عند “بارسونز” تمثل مؤشرات تترجم الخصائص البنائية للنظام الاجتماعي من زاوية الدور المتوقع للفرد الفاعل، وتصبح المتغيرات هذه محددات للسلوك الاجتماعي، أو هي انعكاس للخصائص البنائية للمجتمع، وفي علاقات الأدوار في المجتمع ([14] ).
شهدت نظرية التحديث والجانب المتعلق بقضايا التنمية السياسية، تطورات وتغيرات في مناهج ومداخل التحليل في الدراسات التنموية والعلوم السياسية. ويصنف “روبرت باكنهام” تطور علم السياسة إلى ثلاث مراحل، حسب جوانب التركيز والتحليل، وهي؛ علم السياسة القانوني الشكلي؛ وعلم السياسة السلوكي؛ وعلم السياسة في مرحلة ما بعد السلوكية ([15] ). واستنادا إلى هذا
التقسيم لعلم السياسة، يعتبر ريتشارد هيجوت أن التراث السياسي المهتم بالتنمية السياسية، والذي ظهر خاصة في أمريكا الشمالية، قد شهد ثلاث مراحل:
أ‌- المرحلة الأولى: امتدت من عام 1954 إلى عام 1964، حيث هيمنت عليها أعمال لجنة السياسة المقارنة التابعة للمجلس الأمريكي للعلوم الاجتماعية، والتي عكست نظرة متفائلة بالنجاحات التي حققتها الديمقراطية الليبرالية الغربية، وخاصة تأثير أيديولوجيا الليبرالية الأمريكية. وركزت دراسات التنمية السياسية في تلك المرحلة على المتغيرات القانونية والمؤسسية، حيث أن تطور نظرية التحديث في المرحلة الأولى، اعتبر وسيلة من وسائل تسهيل إرساء الديمقراطية الليبرالية داخل الدول الجديدة ([16] ). وقد ركزت مرحلة النزعة القانونية على أهمية دور الدولة والمؤسسات، حيث اقتصر على دراسة الجانب الرسمي والمؤسسات الرسمية الموجودة في أوروبا، وتحليل البناء القانوني للدول، والمحددات القانونية لمؤسساتها ([17] ).
ب‌- المرحلة الثانية: من عام 1965 إلى عام 1971، وهي المرحلة التي سادت فيها المدرسة السلوكية، والتي ركزت على النظام ومدخلاته وبيئته المحيطة والعوامل المؤثره على نشاطه وقدراته. حيث تراجع التفاؤل الذي ساد في المرحلة الأولى حول عملية التنمية، وفشلت الدول حديثة الاستقلال في تحقيق التحديث والتنمية الموعودة، وتبث عدم صحة الطرح القائل بأن الانتقال من التقليدية إلى الحداثة هي مسألة تقنية. فتم نقد التصور الخطي الصاعد لعملية التحديث، ونظر هنتنجتون إلى التنمية السياسية بوصفها عملية نمو في كفاءة المؤسسات، بحيث تصبح قادرة على التجاوب مع مسائل المشاركة السياسية والتعبئة الاجتماعية. حيث يرادف هنتنجتون بين التنمية السياسية والتحديث، ويربط بين التنمية السياسية وقدرات النظام المؤسسية لتتماشى مع عملية التنمية والتحديث. واعتبر أن التنمية السياسية تمر بعدة مراحل هي مرحلة ترشيد السلطة، ومرحلة التمايز والتخصص الوظيفي ومرحلة المشاركة السياسية. ومثلت تلك النظرة حسب هيجوت، بداية التحول من التركيز على الديمقراطية إلى التركيز على النظام السياسي في دراسات التنمية السياسية. وانعكاسا لازمة التنمية في الدول حديثة الاستقلال وعدم قدرتها على تحقيق التنمية المتوقعة، فقد اعتبرت دراسات التنمية في هذه المرحلة أن عملية التحديث والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث ينتج عنها مشكلات متعددة، أو أزمات تنموية يحاجه إلى التغلب عليها. وتم النظر إلى التنمية السياسية بوصفها تجسد قدرة النظام السياسي على التعامل أو التكيف مع مشكلات التنمية السياسية مثل: مشكلة الشرعية، ومشكلة الهوية، ومشكلة المشاركة، ومشكلة التغلغل، ومشكلة التوزيع. ويرى هيجوت أن الاهتمام بقدرات النظام السياسي يشكل نوعا من الدفاع عن النظام والنخب الحاكمة وأهميتها في الحفاظ على النظام واستمراريته، حيث أصبح النظام واستقراره غاية وليس وسيلة للوصول إلى مجتمع حديث ([18] ).
ت‌- المرحلة الثالثة: بدأت بعد عام 1971 ويطلق عليها مرحلة ” ما بعد السلوكية ” والتي جاءت كنوع من الاستجابة للنقد الموجه إلى نظرية التحديث بشكل عام ، ونظرية التنمية السياسية بشكل خاص، بسبب الطابع الإيديولوجي المنطلق من الرؤية الغربية الرأسمالية، ومداخلها القائمة على التصنيف الوظيفي وعدم قدرتها على معالجة مشكلات التنمية في دول العالم الثالث، إضافة إلى فشل علم السياسة في بلورة نظرية قادرة على التعامل بصورة فعالة مع هذه المشكلات ([19] ). وجرى استخدام نماذج للدراسة تعتبر خليط من التحليل السياسي ذات الطابع الرشيد والسياسة العامة، نتيجة استخدام متزايد للمفاهيم الاقتصادية من جانب علماء السياسة، حيث أدركوا حاجتهم إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كمحاولة لتجنب أوجه القصور في النظرية الليبرالية والنظرية السلوكية ([20] ). ويرى هيجوت أن مدخل تحليل السياسات شكل تحولا من التركيز على مدخلات النظام خلال فترة الستينيات إلى التركيز على مخرجات النظام، وبدلا من التركيز على السياسات الكلية انتقل التركيز إلى التحليل السياسي الجزئي ذي الطابع التجريبي. وتم النظر إلى السياسة العامة في سياق حل المشكلات والاختيار العام، على عكس المدخل الذي ينظر للمشكلات بوصفها نتاجا لنظام سياسي معين. كما يرى ان المداخل المختلفة المستخدمة من علماء السياسة هي استجابة للفرضيات المنهجية لنظرية التحديث. حيث أن المشكلات التي واجهت الدارسين في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات متشابهة، لذا ينظر إلى مداخل السياسة العامة وتحليل السياسات على أنها عمليا طريقة أخرى من طرق التركيز على العلاقة بين الدولة والمجتمع والسياسة ([21] ). ويعتبر هيجوت أن هناك نوعا من الاستمرارية بين منهجية تحليل السياسات ونظرية التحديث، حيث أن هذا التحليل لا زال يسعى للبرهنة على النماذج النظرية بناءا على العوامل التاريخية والثقافية بدلا من استخدام البيانات المتاحة لبناء النظريات والنماذج. لذا لم يستطع علم السياسة المعني بالتنمية السياسية الخروج من معطف نظرية التحديث وتبنى الاتجاهات المنهجية الأساسية التي سادت المرحلة السلوكية ([22] ).
1.1.1 التنمية السياسية في نظرية التحديث:
تم معالجة ودراسة التنمية السياسية من الدارسين الغربيين في بدايات الاهتمام بالموضوع على أنها عملية تقل للنموذج الغربي في بناء المؤسسات والأبنية السياسية، والتخلص من الأبنية والقيم التقليدية التي تعيق تطور المجتمع بشكل عام. وكانت النظرة إلى التنمية التي حدثت في الغرب، على أنها عملية ذات صفة عالمية يصلح تطبيقها أو نقلها إلى كل دول العالم الثالث. وكان التركيز والاهتمام في دراسات التنمية السياسية الأولى منصب أكثر على التعرف على الخصائص التي تميز المجتمعات المتقدمة وتطورها عن الخصائص التي تميز المجتمعات المتخلفة. كما جرى التركيز على المراحل التي تمر بها المجتمعات نحو التطور، والقوى والعوامل التي تعجل من عملية التنمية ( [23] ). كما اعتبرت عملية التنمية والتحديث بأنها تمر بمراحل متعاقبة باتجاه واحد صاعد، وأن كل المجتمعات البشرية لا بد أن تسير في هذا الاتجاه الذي مرت به الدول الغربية.
بناءا على ذلك تم تعريف التنمية السياسية في هذا الاتجاه من علماء السياسة، كل من زاوية رؤيته والمنهج المستخدم في دراسة عملية التنمية السياسية. وقد تعددت المناهج وأساليب دراسة التنمية السياسية وطرق تحقيقها والوصول إليها، بحيث أن هناك عدد كبير من الاقترابات والتعريفات التي جعلت من مفهوم التنمية السياسية مفهوما فضفاضا يحمل معاني ودلالات متنوعة. ويرى ديفيد باكنهام أن هناك خمسة اقترابات لدراسة التنمية السياسية ([24] ):
أ‌- الاقتراب القانوني: الذي يرى التنمية من زاوية القانون والدستور وما يتضمنه من تحديد لنظام الحكم والسلطات وتنظيمها والحقوق وغيرها.
ب‌- الاقتراب الاقتصادي: ويعالج التنمية السياسية على أنها احد جوانب التنمية الاقتصادية التي تلبي حاجات المجتمع التنموية.
ت‌- الاقتراب الإداري: يعتبر التنمية السياسية دالة في قدرات النظام الإدارية وكفاءة وفعالية أداء الوظائف المختلفة.
ث‌- اقتراب النظام الاجتماعي: يعالج التنمية السياسية كجانب من جوانب النظام الاجتماعي المتطور الذي يسهل المشاركة ويوحد الأمة.
ج‌- اقتراب الثقافة السياسية: يرى أن التنمية السياسية هي دالة في الثقافة السياسية الحديثة التي تقدر القيم الديمقراطية وتحترمها.
لوسيان باي صنف مناهج دراسة التنمية السياسية في عشرة ([25] ):
أ‌- التنمية السياسية كمتطلب للتنمية الاقتصادية: حيث أن التنمية السياسية هي حالة النظام الذي ينجح في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ب‌- التنمية السياسية كنمط لسياسة المجتمعات الصناعية: فالمجتمعات الصناعية طورت نموذجا للحياة السياسية يعتبر مثالا للمجتمعات الأخرى.
ت‌-التنمية السياسية كتحديث سياسي: أي نقل النموذج الغربي في الحياة السياسية.
ث‌- التنمية السياسية كبناء للدولة القومية.
ج‌- التنمية السياسية كتنمية إدارية وقانونية: حيث يؤكد على الترابط بين التنمية السياسية والتنظيم الإداري والقانوني.
ح‌- التنمية السياسية كتعبئة ومشاركة جماهيريتين.
خ‌- التنمية السياسية كبناء للديمقراطية: أي هي نتاج إقامة المؤسسات الديمقراطية.
د‌- التنمية السياسية كاستقرار وتغير منتظم: أي إن التنمية السياسية تتحقق عندما يستطيع النظام السياسي ضمان الاستقرار وضبط التغيير وتنظيمه والحفاظ على التوازن بحيث لا يؤثر على الاستقرار.
ذ‌- التنمية السياسية كتعبئة وقوة: من حيث قدرة النظام وقوته في تعبئة وتخصيص الموارد.
ر‌- التنمية السياسية كجانب من الجوانب المتعددة للتغيير الاجتماعي: أي إن التنمية السياسية ترتبط بمجالات التغير الاجتماعي الأخرى وتتأثر وتؤثر بها وليست مستقلة عنها.
وقد خرج لوسيان باي من هذه المداخل بخلاصة ترى أن التنمية السياسية هي ” جانب من عملية التغيير الاجتماعي المتعددة الجوانب “. وتقوم على ثلاثة مقومات رئيسية هي:
أولا: المساواة: مساواة أمام القوانين، ومساواة في الفرص وإمكانيات المشاركة في صنع القرار.
ثانيا: القدرة: وهي قدرة النظام وأبنيته المختلفة بالقيام بمهامها، وقدرتها على تحويل المدخلات إلى مخرجات تلبي حاجات المجتمع.
ثالثا: التميز والتخصص: أي قيام كل بنية في النظام بوظائف محددة ومتخصصة، مع تفاعلها وتعاونها مع بعضها البعض.
جبراييل الموند يعرف التنمية السياسية على أنها ” التمايز والتخصص المتزايد للأبنية السياسية، والعلمنة المتزايدة للثقافة السياسية” ([26] ). وعملية التمايز أو التخصص هنا مرتبطة بالوظائف التي تقوم بها الأبنية السياسية، والعمليات والتفاعلات داخل الأنظمة الفرعية للنظام السياسي .حيث أن التمايز والتخصص، يعني تنوع الأدوار وإيجاد أبنية بوظائف وادوار محددة. والعلمانية تشير إلى الرشادة والواقعية في السلوك، وطرح الأساليب التقليدية جانبا مع إتباع الأسس العلمية في اتخاذ القرار. ويرى الموند في مسألة أسلوب الأداء أن النظم التقليدية والحديثة يتم التمييز بينها على أساس طريقة أداء الوظائف السياسية المختلفة. حيث يتميز الأسلوب الحديث بالتحديد والعمومية مقابل الانتشار والخصوصية للتقليدي ([27] ). وهذه الخصائص هي التي تميز تطور الأنظمة السياسية الغربية، التي تعتبر نموذجا للتطور والتنمية لبقية البلدان.
يعتبر الدور السياسي والبنية عند الموند احد أهم وحدات تحليل الأنظمة السياسية، حيث أن الأدوار السياسية مرتبطة يبعضها على شكل أبنية متمايزة ومتفاعلة، وذلك يتيح التركيز على السلوك الفعلي للاعبي الأدوار والمشتركين في السياسة. والتمايز يعني عمليات تبدل الأدوار وتطورها للاستقلال والتخصص المتزايد، حيث ينبثق عنها أدوار جديدة، وأبنية جديدة، والى تغير أنماط التفاعل والعلاقات بين الأدوار أو بين الأبنية. حيث أن السلوك هذا ذا قابلية للملاحظة والدراسة، رغم أن السلوك يتأثر بالقواعد والمعايير، لكن هذه لا تصنعه بشكل كامل. ويمثل الدور والبنية المرتبط بها وحدة من وحدات النظام السياسي، أو نظام فرعي يتكون من أدوار متفاعلة كبنية، والنظام السياسي كمجموعة من النظم الفرعية ( [28] ).
صامويل هنتنجتون يرى أن الحداثة السياسية أو التنمية السياسية تتحقق عندما تتوفر ثلاثة عوامل: الأولى: ترشيد السلطة، أي أن يتم ممارستها واستلامها وتداولها على أساس قانون أو دستور محدد. والثانية: تمايز وتنوع الوظائف السياسية وإيجاد أبنية متخصصة لها. والثالثة: زيادة المشاركة السياسية من قبل المواطنين، ومن خلال قنوات وآليات للمشاركة ( [29] ).
ايزنستادت رأى أن التنمية السياسية تقوم على التالي: أولا: تنمية أبنية سياسية عالية التخصص والتنوع. ثانيا: التوسع المستمر في أنشطة الحكومة المركزية. ثالثا: إضعاف الصفوات التقليدية ([30] ).
نرى من التعريفات السابقة للتنمية السياسية ارتباطها بالمنظور أو التنميط الثنائي الذي يسوق خصائص ومواصفات للمجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدية، واعتماده على الأنماط المثالية للحداثة كما يراها منظري نظرية التحديث. وهذه النظرة تعتبر بلدان العالم الثالث بأنها مجتمعات تقليدية تفتقر للمؤسسات والأبنية المتطورة القادرة على أداء وظائف وادوار بطرق رشيدة وعقلانية، وبعدم كفاءة وفاعلية البنى والمؤسسات الموجودة لديها التي تعتبر متخلفة وتقليدية لا تتلاءم مع متطلبات وشروط الحداثة.
لم تستطع هذه النظريات أن تحقق ما كانت تدعوا له من عملية تحديث، وتعثرت عملية التنمية وانتقال الدول حديثة الاستقلال من النمط ” التقليدي ” إلى النمط ” الحديث “. وقد اتجه علماء السياسة على ضوء ذلك إلى دراسة مشاكل أو أزمات التنمية والتحديث. ورأى البعض منهم أن عمليات التحديث التي تجري في المجتمعات لا تسير بصورة سلسلة وخطية ومتصاعدة كما تم تصويرها من قبل. بل إن تلك العملية يرافقها أو ينتج عنها مشاكل متنوعة، وأزمات بحاجة إلى حل ومعالجة. وقد حددت تلك الأزمات بشكل ومدى مختلف لدى منظري التنمية، كما تم تناولها من زوايا متعددة لدى كل منهم.
ويعتبر لوسيان باي أن التنمية السياسية لا تسير بشكل خطي صاعد، ولا تسير بمراحل ومسارات محددة سلفا، بل قد يحكمها عدد من المشكلات المتزامنة والمنفصلة ([31] ). وبناءا على ذلك أصبحت التنمية السياسية عند جزء مهم من منظريها وكأنها تتحقق عندما ينجح النظام السياسي في معالجة مشكلات أو أزمات التنمية، ويتغلب عليها من خلال رفع فعالية وكفاءة النظام وزيادة قدراته المختلفة ([32] ).
وتنظر المدرسة البنائية الوظيفية للنظام السياسي على انه نظام فرعي ضمن النظام الكلي للمجتمع، يعتمد في أداءه وعمله بصورة كبيرة على تفاعله مع النظم الفرعية الأخرى، حيث تقوم كل منها بوظيفة معينة. وحسب الموند هناك ثلاثة وظائف للنظام السياسي هي: وظائف التحويل وتشمل ( التعبير عن المصالح، تجميع المصالح، الاتصال السياسي، التشريع أو صنع القاعدة، والإدارة أو تطبيق القاعدة، والقضاء أو التقاضي بموجب القاعدة ). ثم وظيفة التكيف التي تتضمن التنشئة والتجنيد السياسي بهدف الحفاظ على النظام والتكيف مع ضغوط التغيير. ثم قدرات النظام التي تشمل القدرة الاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية والرمزية والاستجابية ([33] ). وتشير التفاعلات داخل النظام السياسي، وبينه وبين بيئته المحلية والخارجية إلى ما يسمى بالمدخلات التي تأتي النظام والمخرجات التي ينتجها، حسب المدرسة البنائية الوظيفية. وتتشكل المدخلات من الموارد والمطالب والمساندة، والمخرجات هي عمليات صنع القاعدة وتنفيذ القاعدة والتقاضي بموجب القاعدة ([34] ). والمخرجات هي عبارة عن العمليات التي يتم من خلالها صياغة القواعد والإجراءات واتخاذ القرارات وصنع السياسات المختلفة سواء استجابة لمطالب وضغوط معينة أو بدونها.
لذا يصبح من المهم تطوير قدرات النظام على تلبية المطالب المختلفة وتوفير الموارد وإدارتها، أو بمعنى آخر القيام بعمليات التحويل، التي تحتاج إلى قدرات تنظيمية واستخراجية وتوزيعية ..الخ. ولامتلاك هذه القدرات حسب الموند، يحتاج النظام إلى تنمية أبنية متخصصة تؤدي وتقوم بوظائف التحويل، أي يحتاج إلى التمايز المتزايد والتخصص المتزايد، ويحتاج إلى قدرات عالية في التنظيم والاستخراج قبل أن يبدأ في توزيع وتخصيص الموارد. بمعنى آخر إن تطوير القدرات ناتج عن عملية التمايز والتخصص التي يعتبرها الموند الركن الرئيسي في التنمية السياسية. لكن الدول النامية حسب الموند لا تمتلك قدرات فعلية في هذه الجوانب، لان القدرات تحتاج إلى تمايز بنيوي وعلمانية ثقافية وموارد ومهارات المجتمع الحديث. لذا فهي تواجه صعوبات في الاستجابة للضغوط المتصاعدة ( المطالب )، مما يؤدي إلى أن العديد منها يواجه مشاكل عدم الاستقرار ([35] ). فالنظام السياسي حسب ديامنت يخضع لتحول في بنيته ووظائفه في عملية التحديث، والتنمية السياسية في شكلها الأكثر عمومية هي العملية التي يكتسب فيها النظام السياسي قدرة متزايدة على المتابعة الناجحة والمستمرة لأنواع جديدة من الأهداف والمطالب، وعلى خلق أبنية جديدة للمنظمات. ولكي تستمر هذه العملية لابد من وجود نظام سياسي مركز ومتميز الأبنية، ولا بد أن يكون قادرا على فرض الموارد والقوة على مجالات واسعة وأقاليم واسعة من المجتمع ([36] ).
لكن الأزمة تنشأ نتيجة عدم تطور النظام وبنيته وعدم قدرتها على تلبية المطالب واستيعاب المدخلات تلك ومعالجتها، وعدم قدرته على الاستجابة لحاجات ومتطلبات النظم الاجتماعية الأخرى، اقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها. وقد صنفت الأزمات من منظري التنمية السياسية بطرق مختلفة.
يرى الموند أن أزمات أو مشاكل التنمية تتمثل في أربعة هي ([37] ):
أ‌- مشكلة بناء الدولة: وهي تتعلق بعدم قدرة السلطة المركزية على التوحيد والسيطرة وإخضاع كافة فئات المجتمع لسلطتها.
ب‌- مشكلة بناء الأمة: وترتبط بالهوية وولاء الجماعة، حيث أن هناك ولاءات محلية أقوى من الولاء للأمة.
ت‌- مشكلة المشاركة: عدم وجود فرص للمشاركة وغياب آليات لمشاركة المواطنين في عمليات صنع القرارات في النظام السياسي.
ث‌- مشكلة التوزيع: عدم توزيع القيم والسلع والخدمات بصورة عادلة وكافية من النظام السياسي إلى المواطنين.
أما لوسيان باي فقد اعتبر أن هناك ستة أزمات للتنمية تتمثل في ([38] ):
أ‌- أزمة الهوية: وهي مشكلة الولاء والانتماء إلى جماعات محدودة مثل الولاء العشائري مقابل الولاء للمجتمع القومي.
ب‌- أزمة الشرعية: وتتعلق بدرجة قبول ورضا الناس عن النخب الحاكمة وسياساتها.
ت‌- أزمة التغلغل: وهي مدى سيطرة النظام وامتداد سيطرته وسلطاته إلى كافة أطراف المجتمع، وقدرته على التأثير الفعال في مختلف أرجاء الإقليم.
ث‌- أزمة المشاركة: وتشير إلى مدى مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي صنع القرار.
ج‌- أزمة الاندماج: وتتعلق بمدى تنظيم النظام السياسي ككل ، كنظام علاقات متفاعلة. وتشير إلى علاقة شاغلي الأدوار بوكالات الحكومة وعلاقة الجماعات ببعضها، وقدرة الأجهزة الإدارية والسياسية على أداء الوظائف المنوطة بها.
ح‌- أزمة التوزيع: وتشير إلى توزيع الموارد والقيم المادية والمنافع، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين والمجتمع.
ويؤكد دكتور أحمد وهبان في مؤلفه ” التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية ” ما طرحه لوسيان باي، لكنه يرى أن هناك أزمتان إضافيتان لما جاء به هما: أزمة الاستقرار، التي تشير إلى وجود مشاكل تعاني منها مجتمعات العالم الثالث، بسبب التنوع العرقي، أو غياب أيديولوجيا واحدة وقيم وأهداف متفق عليها. وأزمة تنظيم السلطة، التي تتعلق بعدم خضوع الوصول إلى السلطة وممارستها وتداولها لنظام قانوني ( دستور ) يلزم الحكام، حيث أن السلطة في دول العالم الثالث هي سلطة مشخصنة ([39] ).
ويعتبر وهبان أن التنمية السياسية هي ” عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين ” ([40] ).
وهذا التعريف مبني على موضوعة الأزمات المذكورة، والرؤية التي ترى أن التنمية السياسية تكون بحل تلك الأزمات والتغلب عليها. حيث أن الأزمة هي نتاج تغييرات وأحداث على صعيد النظام السياسي نفسه أو في تفاعله مع النظم الفرعية الأخرى في المجتمع والتي تشكل بيئته الداخلية، أو من بيئته الخارجية. وهذا يتوقف على طبيعة المطالب، وتوفر الموارد. فإذا زاد ضغط المطالب وكان هناك عجز في الموارد، تنشأ الأزمة. وحدة الأزمة واتساعها يتوقف بصورة كبيرة على أداء النظام وقدرته على الموازنة بين المطالب والموارد، وقدرته على إنتاج مخرجات قادرة على الاستجابة والتوزيع ([41] ). ويرى ريتشارد هيجوت أن القدرة على حل الأزمة هنا تتعلق بالنخب الحاكمة خاصة، وليس بالتنمية وتحديث المجتمع. حيث أن دراسة ومعالجة هذه الأزمات تم من زاوية مدى تهديدها لوضع هذه النخب ودورها في الحفاظ على النظام القائم. وهذا أدى إلى ميل دراسات التنمية السياسية لدعم ومناصرة النظام كغاية وليس كوسيلة للوصول إلى مجتمع حديث ([42] ).

2.1. النظرية الماركسية والتنمية السياسية:
حلل كارل ماركس المجتمع الرأسمالي وتطور المجتمع البشري انطلاقا من المفهوم المادي للتاريخ، ووضع الأسس لما يعرف ب ” المادية التاريخية “، التي صارت تشكل الإطار الرئيسي لعلم الاجتماع الماركسي، وتوفر له الأسس النظرية والمنهجية في دراسة الأبنية والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية.
يعتبر مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أهم مفهوم في المادية التاريخية في تشخيص وتحليل تطور المجتمع البشري. حيث أن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية هي جهاز اجتماعي خاص يتطور حسب قوانينه الخاصة به. وما يحدد طبيعة وخصائص كل تشكيلة منها، أو كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، هو ” أسلوب الإنتاج ” الخاص بها، الذي هو شكل معين ومحدد لنشاط الناس المعيشي ونمط حياتهم، ويتألف من وحدة قوى الإنتاج ( أدوات ووسائل الإنتاج والبشر المنتجين) وعلاقات الإنتاج ( التي تنشأ بين الناس في نشاطهم الإنتاجي). وتدرس المادية التاريخية تطور تاريخ المجتمع البشري على أنه عملية تاريخية طبيعية واحدة مقوننة لتطور الإنسانية، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا، لها ميزاتها وخصائصها وقوانينها. وقد مر المجتمع البشري في تطوره بخمس مراحل أو تشكيلات اقتصادية اجتماعية، تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى هي التشكيلات الطبقية المتناقضة، وهي تشكيلة الرق أو العبودية، والإقطاعية، والرأسمالية. وهذه التشكيلات تقوم على أساس علاقات السيطرة واستغلال الإنسان للإنسان، لأنها قائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. كما أن المشاكل الاجتماعية فيها خلال عملية التطور تحل بالنضال الطبقي المرير، وعن طريق الثورات. والمجموعة الثانية هي التشكيلات اللاطبقية القائمة على علاقات التضامن والمساواة الاجتماعية، وتضم مرحلة المشاعية البدائية والمرحلة الشيوعية التي تعتبر أعلى مراحل تطور المجتمع البشري ([43] ).
اعتبر ماركس أن انتشار الرأسمالية وتوسعها أدى إلى القضاء على الحياة التقليدية للمجتمعات الأوروبية وشجع على التصنيع، وحررت الفلاحين من نظام الإقطاع، وأقامت علاقات إنتاج اجتماعية رأسمالية. حيث أن الرأسمالية حطمت التشكيلات التقليدية الجامدة، وأنشأت نمطا إنتاجيا عصريا وحديثا وأكثر عقلانية. غير أن الرأسمالية أيضا في تطورها تنطوي على جوانب سلبية وسيطرة واستغلال من نمط جديد بسبب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ([44] ).
وترى الماركسية أن كل تشكيلة اجتماعية اقتصادية طبقية، تسود فيها أيديولوجية الطبقة المسيطرة، ومع تفاقم التناقضات الاجتماعية، تظهر أيديولوجية جديدة تعكس مصالح الطبقات المضطهدة. ومع انقسام المجتمع إلى طبقات تصبح العلاقات السياسية والحقوقية والأخلاقية وغيرها، شكلا للعلاقات الأيديولوجية، ويدخل الناس في هذه العلاقات مع ظهور الوعي الطبقي، حيث أن نضال وتطور نضال الطبقة العاملة السياسي ضد الرأسمالية لا يمكن بدون نظرية ثورية وحزب ثوري للحركة العمالية، أي بدون وعي سياسي للجماهير ([45] ). إن الأيديولوجية كجزء من البناء الفوقي يظهر معها مؤسسات ومنظمات مختلفة كالدولة والمؤسسات القانونية والأحزاب السياسية، والاتحادات المهنية والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والعلمية وغيرها. وتعتبر الدولة المؤسسة الرئيسية للبنيان الفوقي في المجتمع الطبقي والتي تحرسه وتحميه. فبمساعدتها تصبح الطبقة المسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة في مجال البنيان الفوقي أيضا. والدولة تملك وسائل مادية للسلطة، مثل الجيش والشرطة والسجون، لتتمكن بواسطتها من القيام بوظيفتها وإخضاع المجتمع لمصالح وإرادة الطبقة المسيطرة ([46] ).
إن مهمة الثورة الاشتراكية هي الاستيلاء على السلطة السياسية من جانب العمال، أي الاستيلاء على الدولة، وبناء اقتصاد اشتراكي والقضاء على العلاقات الرأسمالية، بالتحالف مع الجماهير الكادحة في الريف والمدينة، بقيادة الحزب الشيوعي ([47] ). إلا أن المسالة المهمة في دول العالم الثالث هو عدم تبلور الطبقات بالصورة التي عليها في المجتمعات الرأسمالية. وقد استخدم ماركس مفهوم ” نمط الإنتاج الآسيوي ” كوسيلة نظرية لدراسة المجتمعات غير الأوروبية، والتي تتميز بخصائص معينة مثل: غياب الطبقات وغياب الملكية الخاصة وهيمنة الدولة، وتتميز بأنها مجتمعات زراعية منغلقة على ذاتها، وسيادة الروابط العائلية والعشائرية في المجتمع. واستخدم جزء من الباحثين هذا المفهوم في تحليل قضايا التنمية والتخلف ([48] ).
وتناولت نظرية الامبريالية التي جاء بها لينين لاحقا موضوع التخلف والتنمية بصورة غير مباشرة، كنتاج للصراع الامبريالي. واعتبرت أن القوى الامبريالية هي المستفيد الأول من النظام الرأسمالي الدولي، حيث أن سياساتها الاستعمارية عطلت تنمية دول العالم الثالث وتسببت في تخلفها ونهبت مواردها. أما الماركسية المحدثة فتنطلق من التناقض بين الامبريالية وشعوب البلدان النامية، وتفهم العالم كوحدة واحدة، مع الاهتمام بموضوعة الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي. لذا درست التنمية والتخلف انطلاقا من بحث الأبعاد التاريخية للتخلف، وبحث صور تراكم التخلف أثناء عملية التنمية ذاتها ([49] ). ورأى عدد من الباحثين أن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية تتميز بخصائص معينة، تجعلها مختلفة في بنيتها عن المجتمعات المتقدمة، إضافة إلى الاختلافات بين هذه البلدان نفسها. ونتج عن ذلك دراسة هذه البنى الاقتصادية الاجتماعية من زاويتين مختلفتين، إحداهما ترى بعدم وجود النمط الرأسمالي في هذه البنى، والثانية ترى أن الرأسمالية في تلك البنى لم يكتمل تطورها، وأنها رأسمالية تابعة أو محيطية ([50] ).
ومن الذين قالوا بوجود رأسمالية تابعة، أو نمط خاص من الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، المفكر اللبناني مهدي عامل. حيث يرى في دراسته لأثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، أن التغلغل الاستعماري احدث تفككا نسبيا في البنية الاجتماعية للبلدان المستعمرة، كان نتيجته تكون علاقات إنتاج جديدة متميزة، تختلف عن علاقات الإنتاج الرأسمالية كما تتجلى في البلدان الأوروبية. كما انه إضافة إلى ما أحدثه من تغير في حركة تطور هذه البلدان التاريخي ومنطقه الداخلي، جعلها تخضع لمنطق التبعية الكولونيالية. ويرى بان العلاقة الكولونيالية هذه، هي علاقة تبعية بنيوية بين بنيتين اجتماعيتين مختلفتين، بنية اجتماعية رأسمالية اكتمل تكونها منذ زمن بعيد، ودخلت في مرحلة تطورها الامبريالي من جهة، وبين بنية اجتماعية لم يكتمل بعد تكونها، بل هي في مرحلة من التكون الجديد، من نظام إنتاج سابق للرأسمالية إلى نظام إنتاج آخر هو في الظاهر النظام الرأسمالي. إنها علاقة لا يوجد بها تكافؤ، بل هي علاقة سيطرة بنيوية، تسيطر فيها البنية الأولى على البنية الثانية وتحدد تطورها ([51] ).
ويرى بعض الكتاب الذين يأخذون بالخصوصية التاريخية لبلدان العالم الثالث أن مجتمعات هذه البلدان تتميز ببعض الخصائص؛ حيث التطور الداخلي فيها لم يجري بشكل طبيعي نتيجة السيطرة الاستعمارية؛ كما أن هناك عناصر متداخلة ومتناقضة ومتجاورة مع عناصر أخرى؛ ووجود أشكال وأنماط متنوعة للإنتاج والطبقات والشرائح الاجتماعية؛ مع تعدد القيم وتناقضها وتداخلها؛ وتعدد الايديولوجيا وعدم وضوحها وتحددها؛ وعدم استقرار البناء الاجتماعي والسياسي؛ والنزعة العسكرية والسلطوية القمعية؛ ووجود مظاهر الانشقاق وتعدد التناقضات والخلافات في البناء الاجتماعي ([52] ).
حاولت الأحزاب الشيوعية قيادة الثورة في بلدان العالم الثالث، لكنها اتبعت خطا معاديا للبرجوازية القومية في هذه البلدان، وكان تأثيرها على الحركات القومية بين الحربين العالميتين تأثيرا ضعيفا، باستثناء الصين، التي قدمت تجربة مهمة للرؤية الماركسية للتنمية السياسية في العالم الثالث. وتحققت الثورة الصينية من تحالف المثقفين ممثلين بالحزب الشيوعي والفلاحين، حيث كان دور الطبقة العاملة الصناعية ضئيلا فيها، كما أنها لم تعادي الطبقة البرجوازية. وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا دعم الاتحاد السوفيتي الديمقراطيات القومية الناشئة، واعتبر أنها سوف تتطور وتنمو صناعيا مما يمكن من تحقيق الثورة في إطار تحالف العمال والفلاحين. ولقد كان هدف التنمية السياسية لدى الماركسيين واضحا، وهو بناء الدولة الاشتراكية، وهذا يتحقق من خلال قيادة العمال والتحالف مع شعوب الدول المستعمرة المعادية للرأسمالية حليفة الثورة الاشتراكية ([53] ). ويعتبر مهدي عامل أن البرجوازية الوطنية في العالم الثالث والتي سارت بدرب التحرر الوطني والبناء الاقتصادي، قطعت شوطا توقفت عنده بعد فشلها في السير في هذا الطريق إلى نهاياته، فصار هناك تداخل بالضرورة بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية بعد هذا الفشل. وهذا الفشل ناتج عن طبيعة بنية الإنتاج الكولونيالي في دول العالم الثالث، التي هي بنية عاجزة وتتحكم بها العلاقة الكولونيالية. لذا أصبح هناك تداخل في مهام التحرر الوطني لانجاز التحرر من الاستعمار أو من الهيمنة الاستعمارية بأشكالها غير المباشرة، وبين الثورة الاشتراكية، لان الثورتين ثورة واحدة. حيث أن العلاقة الكولونيالية من حيث هي علاقة تبعية بنيوية، هي التي تحدد بالضرورة الثورة التحررية الوطنية ، في آليتها الداخلية كثورة اشتراكية، تقوم بها الطبقة العاملة ([54] ).

3.1. نظرية التبعية:
ظهرت نظرية التبعية بداية في أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين، نتيجة عدم نجاح نموذج نظرية التحديث في تقديم تفسير حقيقي ومقنع لظاهرة التخلف في العالم الثالث، وكذلك نتيجة فشل خطط وعمليات التنمية في تلك البلدان في فترة الخمسينيات والستينيات. واعتبر منظري التبعية أن دراسات التنمية حاولت البرهنة على أن التخلف هو حالة متأصلة، ناتجة من طبيعة البنى الاجتماعية لبلدان العالم الثالث، ولم تنتج عن الاستعمار، بل هي موجودة قبله ([55] ). وتعتبر نظرية التبعية ردا على أسس وطروحات نظرية التحديث، وتنطلق من فرضية أن حالة التخلف وما ينتج عنها من مشاكل وأزمات هي ناتج من نواتج الحقبة الاستعمارية. وتفسر حالة التخلف الاقتصادي والسياسي من منطلق الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان العالم الثالث، ووقوعها تحت السيطرة الاستعمارية للنظام الرأسمالي العالمي. كما أنها تعتبر أن هناك علاقة جدلية بين التنمية والتخلف، وبين الحداثة والتقليدية، وبين مختلف الظواهر بشكل عام ([56] ). وبمعنى آخر اعتبرت أن التنمية التي حدثت في العالم الرأسمالي المتقدم كانت على حساب الدول المستعمرة، وان الوجه الأخر لتلك التنمية هي تخلف دول العالم الثالث، ووقوعها في براثن التبعية والسيطرة الرأسمالية.
ظهرت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات دراسات عديدة لنقض الفرضية التي تقول بان التخلف هو حالة متأصلة في دول العالم الثالث. وعملت الدراسات التي قدمها منظرو التبعية مثل “اندريه جندر فرانك” وسمير أمين وغيرهما على تحليل واثبات أن السيطرة الرأسمالية هي المسئولة عن تخلف بلدان العالم الثالث حيث حللت الجوانب التاريخية للتخلف المرتبط بالاستعمار. وكان هذا التركيز على الجوانب التاريخية، إلى جانب الأسلوب الثوري لنظرية التبعية، من أسباب تسميتها بالنظرية الماركسية، أو الماركسية الجديدة، عند البعض، رغم أن رواد هذه المدرسة هم من علماء الاقتصاد الراديكاليين من اللجنة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ( أكلا) ([57] ). وكان انتشار نظرية التبعية عائد أساسا إلى علماء اقتصاديات التنمية من مفكري العالم الثالث، الذين اهتموا بالنواحي العالمية للاستغلال الاقتصادي، ولا يعود إلى الكتاب الماركسيين الذين اهتموا بظاهرة الامبريالية ([58] ). ويرى يوسف صايغ أن المفكرين الاجتماعيين في أمريكا اللاتينية الذين أصبحوا منظرو التبعية وصاغوا وطوروا مقولاتها، هم مجموعة تضم ماركسيين – محدثين، وبنيويين، ووطنيين تقدميين، أكدوا جميعا، عدا البنيويين، على دور التبعية المفروضة من الدول الرأسمالية، في إنتاج حالة التخلف واستمرارها ([59] ).
ويعف علي غربي التبعية بأنها: ” ظرف تاريخي موضوعي تشكل تاريخيا على مدى زمني طويل يمتد إلى الفترة الاستعمارية، وهذا أدى إلى نشوء مجموعة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، تعبر عن شكل من أشكال تقسيم العمل على الصعيد العالمي يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف) لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى ( المجتمعات المتقدمة ) التي تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي… إن دول المركز تمارس هيمنتها على الدول التابعة من خلال حكوماتها بإتباع سياسات اقتصادية عسكرية وغيرها… أو من خلال المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي وغيره والشركات المتعددة الجنسية. حيث تؤدي أوضاع التبعية إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها لشروط إعادة تكوين ذاتها، ومن ثم تنميتها المنشودة ( الخروج من حالة التبعية ) ” ([60] ). وطبيعة هذه العلاقة تؤدي إلى استمرار وإدامة سيطرة الدول المتقدمة وإبقاء الدول النامية في دائرة التبعية.
“اندريه جندر فرانك” احد رواد هذه النظرية، يعرف التبعية على: أنها وضع أو حالة تتكون من سلسلة كاملة من المراكز الكبرى والتوابع الصغرى تربط معا أجزاء النظام الرأسمالي بكامله من مراكزه إلى المواقع في هوامش وأرياف دول أمريكا اللاتينية. هذه التوابع تعمل كأداة لامتصاص واستنزاف رأس المال والفائض الاقتصادي من التوابع إلى المراكز المحيطة بها ومنها إلى مراكز النظام الرأسمالي. والنمو الذي يتحقق في الدول النامية في إطار تلك العلاقة هو نمو تابع، يفتقر إلى قوة دفع ذاتية، وتنقصه صفة الديمومة ([61] ).
وركزت نظرية التبعية على أن التنمية التي تتم في العالم الثالث هي تنمية تابعة أو تخلف، وهي نتاج توسع الدول الاستعمارية، وربط الاقتصاد المستعمر بحاجاتها. ويصف فرانك العلاقة بعلاقة التابع والمتبوع، أو العلاقة بين المركز والأطراف ( الهوامش ) حيث يحافظ المركز على علاقة التبعية بينه وبين الهامش، وتلك العلاقة تؤدي إلى استنزاف الفائض من الهوامش إلى المركز. وانتقد فرانك أشكال التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وعليه صاغ ما سمي ب ” تنمية التخلف ” حيث اعتبر أن أمريكا اللاتينية كانت متخلفة قبل الاختراق الرأسمالي، لكنها أصبحت أكثر تخلفا بعد هذا الاختراق. وأصبح الارتباط بين التنمية والتخلف ارتباطا سببيا، حيث أن التنمية التي حدثت في الغرب الصناعي تمت على حساب تخلف بلدان العالم الثالث، وهذا شكل ردا على القول بعدم وجود علاقة بين التنمية ( في الغرب ) والتخلف ( في العالم الثالث ) ([62] ).
المسألة الأساسية التي تطرحها نظرية التبعية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع، وتطرح رؤية نظرية تاريخية تظهر خصوصية المجتمعات التابعة وخصوصية تطورها. وهي بذلك تتبنى فكرة النسق العالمي كمنطلق من خلاله تكشف موقع الدول المتخلفة داخله، إضافة إلى اهتمامها بالبناء الاجتماعي لهذه الدول، كبناء تابع ومتخلف ومحكوم بنمط من تقسيم العمل الدولي. كما حللت نتائج التنمية الرأسمالية والتوسع الامبريالي وآثارها الاجتماعية والطرق التي من خلالها تتشكل الأبنية الاستغلالية الجديدة التي تعيق نمو الدول المتخلفة. ويعتبر الإسهام الأساسي لنظرية التبعية في إظهار أن تخلف دول العالم الثالث مرتبط بعملية التوسع الاستعماري والهيمنة الرأسمالية المعاصرة، وان التخلف ليس حالة متأصلة في طبيعة المجتمعات النامية. وهذا يشير إلى أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل الخارجي، وذلك يمثل نظرة أحادية الاتجاه، اعتمادا على القناعة بان التخلف هو نتيجة منطقية لتطور الرأسمالية الغربية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض منظري التبعية قالوا بوجود دور مهم للقوى المحلية في إنتاج التخلف ([63] ).
تميزت نظرية التبعية بتنوع مشارب وخلفيات منظريها وكتابها، بحيث لا يوجد لديهم التزام باتجاه فكري واحد، بل نرى تعدد في المداخل والاتجاهات. وقد نتج عن ذلك تقديم تحليلات مختلفة لأسباب التخلف والتبعية والطريقة التي تتجلى بها والآثار التي تتركها. وقد قسم البعض نظرية التبعية إلى اتجاهين نظريين رئيسيين هما؛ التبعية البنيوية وعلاقات المركز – الهامش؛ وتحليل أساليب الإنتاج. وركز الاتجاه الأول على خصائص وأوضاع التشكيلات الاجتماعية الطرفية، وأسباب ونتائج الاستعمار في العالم الثالث. حيث أن الدول الصناعية تمنع تصنيع الدول المتخلفة التي تمدها بالمواد الأولية، نتيجة ارتباط الاقتصاد المتخلف بالاقتصاد المتقدم في إطار علاقات المركز – الهامش الناتج عن تغلغل الرأسمالية في العالم الثالث ([64] ). ويركز بعض منظري هذا الاتجاه على علاقات التبادل غير المتكافئة وتحويل الفائض من الأطراف إلى المراكز بطرق مختلفة مما يعطل إمكانية تراكم رأس المال وتحقيق تنمية مستقلة. وهنا يتم تفسير التخلف أو ” الرأسمالية التابعة ” على أنها نتاج الهيمنة الرأسمالية كنظام عالمي يتضمن علاقات عالمية للتبادل، وهو تبادل غير متكافئ يذهب لصالح المركز ([65] ).
ويرى سمير أمين أن التوسع الرأسمالي أدى إلى نشوء التبعية، التي لا يمكن فهمها دون معرفة النظام الرأسمالي المهيمن على اقتصاديات الدول النامية. وهذه الدول تعتمد سياسات تنموية ترسخ الإنتاج الرأسمالي التابع، حيث تمثل البرجوازية الوطنية والمحلية في الأطراف امتدادا للبرجوازية العالمية وأداة لتنفيذ سياساتها. ويرى أمين أيضا أن تلك الدول تمتاز بهيمنة الرأسمالية الزراعية في الاقتصاد الوطني، مع نمو دور البرجوازية الكمبرادورية التجارية المرتبطة بالرأسمال الأجنبي. إضافة إلى نمو القطاع البيروقراطي الحكومي بخصوصيات لا توجد إلا في الدول الطرفية. ويرى أن تغيير هذا الواقع المتخلف لا يتم إلا بالحل الاشتراكي ([66] ).
أما منظري الاتجاه الثاني فقد اعتبروا أن التركيز على العامل الخارجي للتبعية أهمل العوامل المحلية في إنتاج واستمرار التبعية. ودرسوا كيفية تعايش أنماط إنتاج غير رأسمالية مع نمط الإنتاج الرأسمالي في دول العالم الثالث، وذلك يؤدي إلى تعدد أساليب الإنتاج وتعايشها جنبا إلى جنب، وهي أشكال في اغلبها غير رأسمالية رغم انخراطها في السوق والتبادل السلعي. ويعتبر هذا الاتجاه أن علاقات وأساليب الإنتاج السائدة في الدول المتخلفة هي ما قبل رأسمالية لذا فهي تنتج التخلف ومسئولة عن استمراره. وهذا يقود إلى تأكيد أن العوامل الداخلية مسئولة أساسا عن التخلف، حيث تتمفصل أنماط الإنتاج المختلفة وتتعايش معا، وان سيطرة النمط الرأسمالي لا يعني زوال الأنماط الأخرى ([67] ).
واهتم بعض منظري التبعية مثل ” فرانك” و ” كاردوز”، بالجانب السياسي بالتركيز على دور الدولة في المجتمعات الطرفية والتابعة. حيث يرى “فرانك” أن الدولة تمثل وظيفة إعادة إنتاج التبعية ونمط الإنتاج التابع والحفاظ على مصالح الاحتكارات الدولية، وتمثل مصالح الطبقات المحلية المسيطرة، وتمثل أداة في يد رأسمالية المركز وهي خاضعة مباشرة للنظام الرأسمالي العالمي، وهي دائما ذات طابع تسلطي. فيما يرى ” كاردوز” أن وظائف الدولة في العالم الثالث تشبه وظائف الدولة في المركز. فهي تقوم بوظائف اقتصادية وأيديولوجية، وتمثل مصالح البرجوازية المحلية، وتتأثر بالبنية الطبقية المحلية، وتأخذ أشكالا متنوعة بما فيها الشكل الديمقراطي ([68] ).
تعرضت نظرية التبعية لانتقادات مختلفة أيضا، ورأى البعض أنها ذات نظرة أحادية في التركيز على العوامل الخارجية للتخلف والمبالغة في دورها وإهمال العوامل الداخلية الاجتماعية والثقافية، التي تساعد وتمكن العوامل الخارجية في استمرار وإعادة إنتاج التبعية والتخلف. كما أن هناك نقد للثنائيات التي طرحتها مثل المركز – الأطراف، أو الأفلاك – التوابع، والتي لا تختلف عن ثنائيات نظرية التحديث ([69] ). ويعتقد بعض الكتاب أن الهيمنة الخارجية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا لها من الأطراف المحلية التي تستفيد من هذا الواقع، لذا فان إنهاء حالة التبعية يستدعي تغييرا في الأبنية الاجتماعية الداخلية، مع الانتباه إلى أن ذلك سيؤدي إلى الدخول في صراع مع النظام الرأسمالي المهيمن. كما أن جزء من منظري التبعية يرون بان إنهاء حالة التخلف والتبعية يحتاج إلى عمل ثوري جذري يؤدي إلى تغيير بنيوي راديكالي، لضمان نجاح التنمية خارج إطار علاقة التبعية، من خلال إنهاء حكم البرجوازية المحلية في الدول المتخلفة ([70] ).
كما يرى آخرون بان نظرية التبعية لم تنجح في تقديم برنامج عملي للتخلص من حالة التبعية والتخلف، إضافة إلى أنها وقعت بنفس نواقص النظريات الأخرى بتقديم تعميمات واسعة وقانون عام تريد تطبيقه على كل المجتمعات في العالم الثالث، مع عدم مراعاة الفوارق بين هذه المجتمعات وخصوصياتها المتنوعة والمميزة. كما يوجه لها انتقاد في تركيز تحليلها على الجوانب الاقتصادية لعلاقات التبعية ومظاهر التخلف، وعدم إعطاء العوامل غير الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الأهمية المطلوبة ([71] ).

4.1. نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة
من الاستعراض السابق لنظريات التنمية السياسية نرى أنه لا يوجد إجماع أو رؤية متفق عليها لمفهوم التنمية السياسية، ووسائلها وآلياتها، وأهدافها وغاياتها النهائية. وهذا ناتج من الخلفيات والرؤى الأيديولوجية التي حمل بها موضوع التنمية، واختلاف منطلقات وبواعث هذه الأيديولوجيات. كما أن التنمية بصورتها ومقاصدها المتنوعة التي وضعت منذ بدأ الاهتمام بهذا الحقل، ارتباطا بالتوجه إلى التأثير على الدول حديثة الاستقلال، لم تحقق الغايات والأهداف الكبرى التي وعدت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديث والتطور. بل إن غالبية الدول في العالم الثالث، حتى التي اتبعت ما سمى بالتنمية المستقلة، أو التنمية المتمحورة حول الذات، وسياسة إحلال الواردات، وغيرها من النماذج التنموية، لم تنجح في تحقيق تنمية مستقرة، ولا في الخروج من إطار التخلف. كما سقطت في أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، أدت في النتيجة إلى تزايد اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة، وتعميق تبعيتها وخضوعها لشروط ومطالب وتدخلات المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الدول الرأسمالية الكبرى.
وقد شهد حقل التنمية أيضا تغيرات وتطورات وتحويرات عديدة، حيث اهتم بداية في الجانب الاقتصادي، وكيفية تحقيق التطور والتنمية وتحسين معدلات النمو والدخل ومستوى المعيشة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. ثم جرت عملية تجاوز حصره في الاقتصاد وأضيف له مفهوم الشمول في مرحلة لاحقة، ليعنى بجوانب حياة المجتمع المتعددة، مع عدم اختلاف مضمون التنمية الهادفة إلى تعميم النموذج الغربي الحداثي، وما يستبطنه من أهداف الهيمنة وتكريس التبعية. وبعدها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي جاء ردا على المفهوم الغربي الحداثي، في محاولة الخروج من إسار الهيمنة والتبعية ([72] ). وقد شاب مفهوم التنمية أيضا الكثير من الالتباس والغموض والمعاني الواسعة الفضفاضة، سواء للأهداف والغايات، أو كثرة المداخل والمناهج والاقترابات المستخدمة في دراسته. وعليه كان مفهوم التنمية السياسية أيضا غامض وغير ثابت، فهل المقصود بها مجرد التغيير من حالة إلى حالة، أم أنها محددة بهدف معين؟ وإذا كان هناك هدف وغاية للتنمية السياسية، هل هناك اتفاق على هذا الهدف، وهل هو محدد بصورة واضحة؟ وحتى لو تم تحديد الهدف، فهل هناك توافق على الظروف والعوامل التي تعبر عن الوصول إلى الغاية؟ ([73] ). وهل تتوقف التنمية إذا تم الوصول إلى تلك الأهداف، ولا نصبح بحاجة إليها؟. أم أن التنمية هي عملية مستمرة ومتواصلة تنبع من استمرارية التطور والتغير في المجتمع البشري وبيئته وظروفه، وتعقد البنى والعلاقات وتشابكها، وتنوع وتغير الحاجات والمطالب الإنسانية؟.
على الرغم من الانتقادات والمآخذ على نظريات التنمية ونواقصها، إلا أنها بقيت تسيطر على حقل دراسات التنمية بكل فروعها، مع محاولاتها للتأقلم مع المتغيرات وتطوير أساليب ومقاربات جديدة للتأثير في عملية التغير والبناء السياسي في العالم الثالث. ونظر للتنمية على أنها عملية تغيير في جوهرها، تشمل المجتمع والدولة بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. وقد تنوعت الأفكار والاتجاهات حول أهداف ووسائل وغايات هذا التغيير، فهل الهدف هو التحديث أم التغريب أم المركسة أم الأسلمة؟ وهل يتم التغيير من خلال تعزيز النظام القائم وزيادة قدراته، عن طريق الإصلاح والتعديل المتدرج طويل المدى، أم من خلال عمل ثوري جذري؟ وهل التغيير يتم بأدوات اقتصادية، أم سياسية، ام ثقافية؟ كل تلك الرؤى تتمركز حول هدف أساسي هو إحداث التغيير في المجتمع، بما يتلاءم مع منطلقات ومسلمات وبواعث تلك الرؤى والنظريات ([74] ).
لكن هذا الوضع تغير بصورة جذرية في بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، على ضوء التحولات العميقة التي حصلت في النظام الدولي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي، وانهيار النموذج الاشتراكي للتنمية والاقتصاد والمجتمع القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والدور المحوري للدولة في المجتمع بجميع جوانبه. وأدى ذلك أيضا إلى القول بانتصار النموذج الرأسمالي، خاصة مع تحول البلدان الاشتراكية السابقة إلى اقتصاد السوق والملكية الخاصة، ومعها غالبية دول العالم الثالث، التي تخلت عن القطاع العام وسارت في نهج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة والإصلاحات المختلفة المقدمة كوصفة للخروج من أزمات ومشاكل هذه الدول، من جانب المؤسسات المالية والنقدية الدولية. حيث كانت بعض بلدان العالم الثالث قد استطاعت تحقيق بعض الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ترافقت مع حكم تسلطي أو فردي، غيًب دور المواطنين، والحياة الديمقراطية، ودور المؤسسات القادرة على ضمان الحفاظ على الانجازات وتطويرها. تلك الانجازات التي ضاعت بغياب الزعيم الأوحد والقائد الفرد، وعادت تلك الدول للوقوع مرة أخرى في شباك التبعية، وتنفيذ سياسات أدت إلى تزايد المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

5.1. متغيرات ومعطيات حقل التنمية في ظل النظام العالمي الجديد
شهدت البيئة الدولية تطورات عميقة أدت إلى تغيير مكونات وأطراف النظام الدولي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي والقطب العالمي الثاني، الاتحاد السوفيتي. ونتج عن ذلك ظهور ما سمي ” بالنظام العالمي الجديد ” على المستوى الواقعي، وحركة ” ما بعد الحداثة ” على المستوى الفكري والثقافي والعلمي، مما أدى إلى ضرورة تحول حقل التنمية، ليتجاوز ما كان يعرف بالنسق الحداثي أو التنموي أو السلوكي، وظهور ما بعد الحداثي والسلوكي ([75] ). وشهدت نظرية التنمية تحولا على صعيد الأطر النظرية والموضوعات والنماذج المعرفية، حيث جرى التركيز على الاقتصاد بدلا من الثقافة كمدخل للتغيير، وتجدد الاهتمام بالمجتمع المدني وأعيد إحياءه، بعد أن كانت الدعوة لإيجاد ثقافة مدنية وعلمانية، إضافة إلى الاهتمام بقضايا التعددية بدلا من التركيز على الدولة ودورها المركزي، حيث أصبح السوق هو الآلية التي تحقق النمو والتوازن ([76] ).
كما تم نقد طابع التعميم وصلاحية نظريات التنمية على المستوى العالمي، واحتواء تلك النظريات على مسلمات ونماذج وأحكام، تدعي صلاحيتها وإمكانية تطبيقها على كل المجتمعات، دون الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة، ومميزات وخصائص كل مجتمع، وثقافته وقيمه. حيث أن سياق التنمية وبيئتها في العالم الثالث، يختلف عن التجربة الأوروبية وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم أن بعض مؤسسي المدرسة السلوكية مثل جبراييل الموند، يرفضون فكر ما بعد الحداثة ويدعون للتمسك بالحداثة والسلوكية، ويعتبر الموند أن الأزمة هي سياسية، وليست أزمة فكرية في نظرية التنمية ويرجع الدكتور نصر عارف أسباب ظهور فكر ما بعد الحداثة وتجاوز المنظور التنموي السابق إلى عدة أسباب منها: انتهاء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية، حيث كانت بدايات ظهور دراسات التنمية مرتبطة بالتنافس والصراع على الدول حديثة الاستقلال بين الطرفين، وارتباطها أيضا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة واهتمامها بالعالم الثالث. كما كان هناك عدم رضا عن مقاربات التنمية من جانب مفكري العالم الثالث، لتحيزها وعدم ملائمتها لظروف العالم الثالث، عدا عن فشل التجارب التنموية في كثير من هذه الدول ومع تشكل النظام العالمي الجديد وبداية مرحلة العولمة، كظاهرة جديدة تشكل نمط سياسي اقتصادي وثقافي للنموذج الغربي، الذي يتجاوز الحدود والسيادة والدول، وتأثيراتها على المجتمعات الأخرى، فقد تأثرت نظرية التنمية بمكوناتها وموضوعاتها وقضاياها واليات العمل التنموي عامة. حيث تم تبني مفاهيم ومضامين جديدة في الخطاب التنموي، ارتباطا بالتغييرات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، مثل التنمية المستديمة التي تركز على تلبية حاجة الأجيال الحالية دون المس بفرص الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها، وتحقيق الحفاظ على البيئة، وعدم هدر المصادر واستنزافها. كما برزت حقول جديدة استحوذت على اهتمام العلوم السياسية، مثل المجتمع المدني في مواجهة الدولة، ودوره في التنمية وتحقيق الديمقراطية هذا إضافة إلى تزايد تأثير المؤسسات الدولية التي تقدم المعونات لدول العالم الثالث، وتأثير هذه المؤسسات وفلسفتها القائمة على اقتصاد السوق ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وبرامج الإصلاح وإعادة الهيكلة لتوفير بيئة مؤاتية لجعل السوق أكثر فاعلية، حيث ترى أن الاقتصاد يجب أن يكون من مهام القطاع الخاص وليس من مسؤوليات الدولة. حيث كانت دول العالم الثالث قد تبنت استراتيجيات التنمية المعتمدة على الدولة التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ والسيطرة على الموارد وتخصيصها وتوزيعها. لكن حصل تغير على تلك السياسات، حيث أصبحت مهمة الدولة ميسر ومنظم للخدمات بدلا من تقديمها وبصورة عامة صار التركيز على التنمية الاقتصادية كمحور ضروري لتحقيق التنمية بشكل عام، وأصبحت المتغيرات السياسية تابعة للمتغير الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي والخصخصة تشكل أساس التحول الديمقراطي والمشاركة والتعددية. كما أن مفهوم العالم الثالث قد تراجع وانتهى تقريبا، حيث أصبح الحديث عن عالم واحد بعد انتشار نموذج ونمط الإنتاج الرأسمالي وتبنيه من دول العالم المختلفةوتبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيضا مفهوما جديدا للتنمية يركز على جوانب أكثر اتساعا وشمولا من الجانب الاقتصادي للتنمية، وهو ما عرف بالتنمية البشرية، التي تركز على البشر كهدف للتنمية، مع انه يعتبر أن النمو الاقتصادي وزيادة الدخل هو وسيلة ضرورية لتحقيق الجوانب المختلفة للتنمية البشرية. وهنا تعرف التنمية البشرية على أنها عملية زيادة خيارات البشر وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم، بتوفير فرص أوسع أمامهم للتمتع بحياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة والتعليم، والوصول إلى الموارد الضرورية للعيش بمستوى حياة كريمة، وضمان التمتع بالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وضمان احترام حقوق الإنسان. ولقياس التنمية البشرية، ركز التقرير على ثلاث عناصر ضرورية لحياة البشر وهي: حياة صحية مديدة، تقاس من خلال عمر الإنسان المتوقع عند الولادة، والمعرفة التي تقاس بالإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة، ومستوى المعيشة اللائق، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي التقارير السنوية اللاحقة كان التركيز يتم على العوامل المهمة والأبعاد الضرورية للتنمية البشرية، مثل تمويل التنمية، والبعد العالمي للتنمية، ودور المواطنين وأهمية مشاركتهم في العمليات التي تؤثر في حياتهم. كما ناقشت تقارير أخرى مواضيع الفروقات الجنسانية بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية، وتم وضع مقياس خاص لقياس الفجوة في استفادة الجنسين من ثمار التنمية. إضافة إلى الاهتمام بتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية، ونقاش تأثير العولمة والتكنولوجيا والتعاون الدولي والتجارة والأمن، وأهمية الديمقراطية والتنوع الثقافي، وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي في الوصول إلى معدلات مرتفعة للتنمية البشرية كما أن الأمم المتحدة تعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنمية البشر ترتبط بالحكم الرشيد، حيث أن التنمية البشرية لا تصبح عملية متواصلة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. وترى الأمم المتحدة أن إدارة الحكم كممارسة للسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في تسيير المجتمع على كافة المستويات، يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يقوم الأفراد والجماعات بالدفاع عن مصالحهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم. والحكم هنا يشمل الدولة التي تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة، والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل، والمجتمع المدني الذي يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس والدولة، ووسيط للمشاركة وإيصال المطالب والتعبير عن المصالح. وترى أن الحكم الجيد يتصف بسمات معينة، حيث يقوم على المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات تمثل مصالح الناس، وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة، والشفافية في عمل مؤسسات الحكم المختلفة بحيث تتوفر المعلومات الكافية لفهم عملها. كما أن من سماته الاستجابة، بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى الإنصاف وإتاحة فرص متساوية للناس جميعا بتحسين حياتهم. وضرورة أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعلية والكفاءة بحيث تكون نتائج أعمالها قادرة على تلبية المطالب والاحتياجات، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم على التوازن بين المصالح المتعددة، ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ضرورة أن تخضع أطراف الحكم وصناع القرار فيها إلى المساءلة الداخلية والخارجية. ومن المهم أيضا أن يكون لدى أطراف الحكم رؤية طويلة الأمد للحكم الرشيد والتنمية المستدامة وشروطها واحتياجاتها والبيئة المحيطة بها وترى الأمم المتحدة أن هناك دور متميز لكل طرف من أطراف الحكم في تدعيم التنمية البشرية المستديمة، عدا عن التعاون والشراكة والتعزيز المتبادل بينها. والدولة هي السلطة المفوضة بالسيطرة وممارسة القوة، وتقع عليها مهمة توفير الخدمات العامة بصورة فعالة لمواطنيها، وإيجاد بيئة تيسر التنمية البشرية، من خلال وضع القوانين والإجراءات الفعالة للأنشطة العامة والخاصة. كما تضطلع بضمان الاستقرار والعدالة في السوق واستقرار الاقتصاد، وتوفير الموارد والبنية الأساسية، والحفاظ على الأمن والنظام والسلم الاجتماعي. كما عليها تمكين مواطنيها من خلال توفير فرص المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يحتاج إلى وجود هيئات ونظم تشريعية وقضائية وانتخابية تعمل بشكل فعال وسليم. لكن التوجه اليوم على المستوى العالمي يؤدي بالدولة إلى تقليص دورها وإعادة تحديده وتشكيله في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ويضطلع القطاع الخاص أيضا بدور محوري في التنمية المستدامة، حيث ينظر له اليوم بأنه المصدر الأساسي للعمالة المنتجة، وتحسين الدخل الذي يعتبر العامل المهم لتحقيق تلك التنمية. إلا أن نمو القطاع الخاص وقيامه بدوره يحتاج إلى دور الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان الأسواق التنافسية، وفرض القانون وتقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. كما أن المجتمع المدني يوفر آلية مهمة لمشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي التأثير على السياسة العامة وصنع القرار. وعليه فان ضمان التنمية البشرية المستديمة يحتاج إلى تفاعل دوائر الحكم الثلاثة، وإقامة نظام سياسي يشجع الحكومة والقادة السياسيين وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني على صياغة أهداف تركز على الناس وتسعى لتحقيقها، وتعزيز توافق الآراء حول تلك الأهداف البنك الدولي كمؤسسة عالمية أصبح لها دور متزايد في تقديم المشورات والنصائح لدول العالم الثالث خاصة في قضايا التنمية والمساعدات، يقدم رؤية بأن التنمية بالمفهوم الواسع إضافة إلى جانبها الاقتصادي كزيادة مستمرة في مستويات المعيشة، تتضمن خصائص أخرى. أهم جوانب التنمية بالمفهوم الواسع هو توفير فرص أكثر عدالة للناس في كافة المجالات، وضمان الحريات السياسية والحريات المدنية للمواطنين. ويرى أن هذا الهدف موجود منذ سنوات الخمسينيات، ولم يطرأ عليه تغير جوهري، لكن التغيير حصل على الاعتقاد المبكر في قدرة الدولة على قيادة التنمية وتوجيهها، وأصبح الاعتماد أكثر على الأسواق في هذه المهمة. وقامت العديد من الدول بإجراء إصلاحات السوق، والاقتناع بان التنمية هي عملية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها عملية إصلاح الأسعار والاستثمار، وبناء المؤسسات. وصار تدخل الدولة الاقتصادي الواسع وفاعليته عرضة للانتقاد، وان التجربة تقول أن من الأفضل أن يكون دورها متمم وداعم للقطاع الخاص ( مثل توفير خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة والأبحاث ) على أن يكون منتجا للسلع أو مديرا لقطاعات اقتصادية معينة. كما أن الحريات السياسية والمدنية مهمة لتحقيق الأهداف التنموية ويرى البنك الدولي أن الدولة لها دورها المهم في التنمية، لكن دورها له حدود أيضا، على ضوء ما شهدته فترة التسعينيات من القرن الماضي من انهيار الاقتصاد الموجه، والأزمة المالية التي واجهتها دولة الرفاهية الغربية، ودور الدولة المحوري في تنمية وتطور دول شرق آسيا، وانهيار بعض الدول في العالم. ويرى أن العامل المحدد في تلك التطورات المتعارضة هو فاعلية الدولة. حيث أن وجود الدولة الفعالة مهم وأساسي لتوفير السلع والخدمات، والقواعد والمؤسسات التي توفر للسوق النمو والازدهار، ولان يعيش الناس حياة أفضل. حيث انه لا يمكن تحقيق تنمية مستديمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بدون الدولة الفعالة. وكانت النظرة السابقة أن الدولة هي التي تتحمل مهمة تحقيق التنمية، لكن في الوضع الجديد يعتبر دور الدولة في التنمية محوري، لكن ليس بوصفها الجهة التي تحقق التنمية، بل كشريك وعاملا محفزا ، وأداة تيسر التغيير ويرى بأنه يجب زيادة قدرة الدولة عن طريق تفعيل المؤسسات العامة وزيادة حيويتها، بوضع قواعد وقيود تحد من التصرفات التحكمية للدولة، ومكافحة الفساد، وإخضاع مؤسسات الدولة للمنافسة لزيادة كفاءتها ، وتحسين الحوافز والرواتب، وان تصبح أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وتوسيع مشاركتهم. ويرى أن هناك مهام جوهرية على الدولة أن تقوم بها لتحقيق التنمية المستديمة التي يستفيد منها الجميع. وهذه المهام تشمل إرساء القانون، وتوفير بيئة سليمة للسياسات، والاستثمار في توفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وحماية الضعفاء وحماية البيئة ويعتبر البنك الدولي مثله مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكم الجيد هو عامل وأداة رئيسية لتحقيق التنمية البشرية المستديمة, ويرى في احد تقاريره عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التنمية في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذه المنطقة، يتم إعاقتها بسبب ضعف إدارة الحكم العامة، التي تعتبر الأضعف مما هي عليه في بقية أنحاء العالم. ويرى أن الحكم الجيد يقوم على ركيزتين هما، التضمينية والمساءلة. حيث التضمينية تقوم على مفهوم المساواة، التي تعني إفساح المجال لكل من يريد أو له مصلحة في المشاركة بإدارة الحكم، بصورة متساوية مع الجميع. كما تشمل معاملة جميع المواطنين بشكل متساو أمام القانون وبدون تمييز، وإتاحة فرص متساوية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة. والمساءلة تتعلق بمفهوم التمثيل الشعبي، أي أن من يتم اختياره للحكم، يجب أن يخضع للمساءلة من قبل الشعب. والمساءلة ترتكز على الشفافية، أي توفير المعلومات والشفافية في آليات الحكم، إضافة إلى وجود حوافز على أداء المهام، وهذه تأتي من اختيار الموظفين على قاعدة التنافس والكفاءة. ويعتبر أن تحسين إدارة الحكم يجب أن تتم في عدة نواحي وإجراءات: إجراءات لتحسين التضمينية، وأخرى لتعزيز المساءلة الداخلية، وإجراءات لتحسين المساءلة الخارجية، والفصل المتوازن بين السلطات لتقوية المساءلة الداخلية، وإصلاحات إدارية لتعزيز المساءلة الداخلية. وتقوم الإجراءات تلك على عناصر مختلفة، مثل توفير الحريات، وحق المشاركة، والعدل في توزيع الخدمات، ونشر المعلومات وتوفير إعلام حر ومستقل، وتقوية السلطة التشريعية، واستقلال السلطة القضائية، وتقوية وإصلاح أجهزة الدولة الإدارية والمقدمة للخدمات وبعد التحولات الكبرى التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، أكدت عدة منظمات ومؤسسات عالمية تهتم بمجال التنمية، على الربط بين النجاح في تحقيق التنمية ونوعية الحكم، وفاعليته، حيث أن أسلوب الحكم الرشيد له تأثير كبير في التنمية. وترى منظمة اليونسكو أن هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، ذلك أن التنمية المستديمة والعادلة تعتمد بصورة وثيقة على الديمقراطية، كما لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية الحقيقية التي تتميز بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ، بدون أن يتمتع الناس بمستوى معقول من المعيشة، الذي يتطلب توفر حد أدنى من التنمية بل إن التكامل بين الحق في التنمية والحق في الديمقراطية مسألة ليست جديدة، حيث جرى التطرق له في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وإعلان 1986 الخاص بالحق في التنمية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترى اليونسكو أيضا أن أسبقية القانون في الدولة، هو الآلية التي من خلالها يتم الربط بين التنمية والديمقراطية. ذلك أن أسبقية القانون تستند إلى سيادة المبادئ العامة للقانون، والى مفهوم العدالة في المجتمع، وهذا منبع أهميتها للحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بممارسة السلطة تستدعي أسبقية القانون توافر الشرعية، والشفافية، والمساءلة، وهي عوامل تحتل أهمية رئيسية للعملية الديمقراطية ولعملية التنمية
نرى من الاستعراض السابق لما حدث من تغير على نظرية التنمية ومفهومها ومداخلها ومقارباتها، أن هناك تراجع في الاهتمام بموضوع التنمية السياسية كموضوع متخصص ومنفصل، وأصبح التوجه أكثر تركيزا على التنمية بمفهومها الشامل والأوسع، بحيث يتم البحث في ترابط مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، واعتبار سياسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، من أساسيات التنمية. أما قضايا ومواضيع التنمية السياسية فصار يتم تناولها بصورة غير مباشرة، من خلال مؤشرات المشاركة، والديمقراطية، وفصل السلطات وتخصصها، كمتغيرات في الحكم الصالح، الذي يعتبر ضروري لخلق بيئة ملائمة لعمل السوق، والنشاط الاستثماري الخاص. ويعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماية والتنظيم والدعم، لتوفير الظروف المناسبة لعمل السوق، من أساسيات سياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تتبناها العديد من المؤسسات الدولية. كما أن التوجه هو في زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في مشاركة الدولة في توفير الخدمات، أو تقديم المساعدات للمواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوق، ولا من موارد الدولة. إضافة إلى أن الدعوة إلى الديمقراطية، والمشاركة السياسية تركز على آلية الانتخابات الدورية كحقوق فردية وليست كحقوق مواطنة، وتتجه لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية القائمة بصورة تدريجية. كما أن تبني قضايا الحكم الجيد والإصلاح المؤسساتي على صعيد الدولة والنظام السياسي، تنطلق من مدى خدمتها لسياسات الخصخصة والانفتاح واقتصاد السوق والتنافس، وليس من باب الاهتمام ببناء نظام سياسي فعال وكفؤ ويمتلك القدرة على تلبية المطالب المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. كما أن الخيارات أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للناس، وبالتالي لا يستطيعون زيادة قدرتهم وإمكانياتهم وفرصهم في التمتع بمستوى معيشة لائق، ولا بحياة صحية ومديدة، ولا بمستوى معرفة وتعليم يمكنهم ويزيد من فرص انخراطهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إرجاء نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أجل غير مسمى ومب

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية عن إرجاء نتيجة الانتخابات التي كان من المقرر إعلانها يوم الخميس 21 حزيران حتى يكتمل الفصل في الطعون المقدمة من قبل المرشحين احمد شفيق ومحمد مرسي.

وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الاربعاء 20 حزيران “أن النتيجة قد تتأخر، واللجنة مازالت مجتمعة وتنظر في الطعون المقدمة، لأنه قد يترتب عليها استبعاد صناديق أو تعديل في بعض الصناديق مرة أخرى.
وأوضح بجاتو قائلا:”هناك 440 طعنا مقدما من محمد مرسي، وأحمد شفيق”، مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بالأرقام المعلنة من قبل حملات المرشحين.

بدوره اعلن المستشار محمد ممتاز متولي، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية لن يتم الإعلان عنها الخميس، وأن اللجنة بحاجة إلى وقت أطول لفحص الطعون المقدمة من كلا المرشحين محمد مرسي و أحمد شفيق.

كما اكد المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أن اللجنة استمعت للمحامين الممثلين لمرشحي الرئاسة أحمد شفيق ومحمد مرسي، وتلقت كافة الطعون المقدمة منهم، ويجري بحثها الأن، وليس من المتوقع أن تنتهي منها اللجنة اليوم “الخميس”.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها مساء الأربعاء إنها ستستمر في النظر بطعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها. واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرة إلى أنها تزيد عن 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف الاربعاء.

وفي سياق متصل، وصل الفريق الطبي الذي كان يعالج الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمركز الطبي العالمي إلى المستشفى العسكري بالمعادي للإشراف على حالته الصحية المتدهورة.

وبحسب الإعلام المصري، أكد الفريق المكون من 15 طبيبا من أساتذة القلب والمخ والأوعية أن حالة مبارك في تحسن نسبي.

وقد تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية لمبارك منذ مساء الثلاثاء، إذ ذكرت مصادر أمنية أن الرئيس السابق دخل في حالة غيبوبة وتم ربطه بجهاز تنفس اصطناعي. وأكدت المصادر أن قلب مبارك توقف عن النبض وتم إسعافه بجهاز الصدمات الكهربائية، غير أنه لم يستجب. وقال أطباء إنه تعرض إلى جلطة في المخ ما استوجب نقله من مشفى سجن طرة إلى المستشفى العسكري بالمعادي.

في المقابل، نفى محامي مبارك نبأ وفاته سريريا، واصفا إياه بالإشاعة، كما أكد أعضاء في المجلس العسكري أن الحالة الصحية للرئيس السابق حرجة جدا، لكنه لم يمت سريريا.
هذا واتخذت قوات الجيش والشرطة إجراءات أمنية مشددة في محيط مستشفى المعادى، حيث توافد أنصار مبارك الى أبواب المستشفى للاطمئنان على صحته

مجلس الوزراء الأردني يمنح الطيار السوري حق اللجوء السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

قرر مجلس الوزراء الأردني منح الطيار السوري الذي هبط بمقاتلته اليوم الخميس في الأردن حق اللجوء السياسي في البلاد بناء على طلبه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال (الناطق الرسمي باسم الحكومة) “سميح المعايطة” قوله إن “مجلس الوزراء قرر منح الطيار السوري اللاجئ إلى الأردن حق اللجوء السياسي بناء على طلبه”.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أن الطيار السوري الذي حط بطائرته المقاتلة في الأردن طلب اللجوء السياسي.

وقال مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان “انه وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح اليوم الخميس دخلت الأجواء الأردنية طائرة ميغ 21 تابعة لسلاح الجو السوري”.

وأشار المصدر الى ان “الطائرة هبطت بسلام في إحدى قواعد سلاح الجو الملكي وقد طلب قائد الطائرة منحه حق اللجوء السياسي”.

وكان مصدر رسمي أردني قال في وقت سابق اليوم أن ” الطائرة التي يقودها العقيد طيار حسن المرعي هي من طراز ميغ 21 حطت في قاعدة الملك حسين الجوية في محافظة المفرق شمال شرق الأردن”.

يشار الى ان هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها طيار سوري بمقاتلته الى الخارج منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011.

وكان مصدر رسمي سوري أعلن في وقت سابق اليوم عن فقدان الاتصال مع طائرة “ميغ 21” كانت في “طلعة تدريبية.

يذكر أن الطيار “حمادة” من قرية ملس في ريف ادلب متزوج ولديه 5 أولاد.

لافروف: الاسد لن يرحل من تلقاء نفسه لان نصف السوريين يربطون

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الرئيس السوري بشار الاسد لن يرحل من تلقاء نفسه لان نصف السوريين على الاقل يربطون مستقبلهم وامنهم به.

وقال لافروف في لقاء ادلى به لاذاعة “صدى موسكو” يوم الخميس 21 يونيو/حزيران: “من الواضح ان الآلية التي تنص، وقبل ان يحدث اي شيء من حيث وقف العنف، على رحيل الرئيس الاسد، منذ البداية غير قابلة للتنفيذ، لانه لن يذهب، اذ كيفما كان الموقف من الانتخابات الماضية، فقد انتخب نصف السوريين على الاقل، الذين لاسباب مختلفة يربطون به(الاسد) مستقبلهم وامنهم، انتخبوا الاسد وشخصه وحزبه وسياسته”.

وشدد لافروف على “انهم (السوريون) يتخوفون من ان نتيجة النهج الممارس من قبل الغرب ستصبح مجيء متطرفين اسلاميين الى السلطة الذين سيطردون او سيشكلون مشاكل لأمن اولئك الذين ليس لهم علاقة بالتيارات الاسلامية المتطرفة، وقبل كل شيء للعلويين والدروز والاكراد والمسيحيين، الذين هم في سورية ليسوا بالقلاقل ومصيرهم بالاخص يقلقنا”.

واشار الوزير الروسي الى ان “الآليات التي تصلح جيدا لمخاطبة الناخبين وللاستهلاك المحلي ، والتي تظهر على شاشات التلفزة بشكل مفهوم وبسيط ، تعتبر جزء من السياسة ، وقبل كل شيء الداخلية . ونحن نتحدث عن ازمة جيوسياسية جدية من الضروري حلها بشكل مرن وليس عبر تقديم الانذارات”.

وشدد لافروف مجددا على ان روسيا لا تتمسك بالاسد وانما تنطلق من ان “مصيره يجب ان يحل من خلال حوار سوري عام”.

واعتبر لافروف ان بشار الاسد لن يجلس بنفسه الى طاولة المفاوضات مع المعارضة قائلا: “لا اعتقد ان الاسد سيجلس بنفسه الى طاولة المفاوضات، اذ انه في فبراير/شباط من هذا العام ، حين زرت مع مدير هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف دمشق، قال انه فوض نائبه فاروق الشرع باجراء اتصالات من اي نوع مع المعارضة وحول اية مسائل”، مضيفا انه “لم يتم سحب هذا التفويض ، اذ اكد لنا السوريون مجددا هذا منذ فترة قريبة”.

واشار الى “نقطة اضافية هي ان اغلبية المجموعات المعارضة (السورية) الذين نتصل بهم، قالوا لنا ان هذه الشخصية (الشرع) مقبولة لهم ايضا لذا لا ارى هنا اية تعارضات”.

كما اعلن لافروف انه لا يعتبر الموقف الروسي من الازمة السورية ساذجا، وقال “السذاجة ليست تلك العبارة التي يمكن ان يوصف بها موقفنا.. ان موقفنا عادل وشفاف”.

ونوه بأن “ما نجري الآن حوله نقاش مع شركائنا الغربيين والاقليميين حول كيفية تفعيل العامل الخارجي لانهاء الازمة، فذلك موقف واقعي (قاصدا المؤتمر الدولي حول سورية)، وان كان لا يضمن نجاحا كاملا، الا انه يشكل فرصة واقعية تقدر ان تأتي بنتيجة”.

وشدد الوزير الروسي معلقا على المؤتمر الدولي حول سورية المقرر اجرائه في 30 يونيو/حزيران الجاري على ان جدول الاعمال فيه يجب ان يكون صحيحا، قائلا: “يجب عدم التدخل في الشؤون السورية من الخارج، وعدم استباق الاتفاقيات التي يجب ان يتوصل اليها السوريون بأنفسهم، يجب التفكير حول كيفية اجلاسهم الى طاولة المفاوضات”.

واشار الى ان تأييد الامريكيين لاقتراح كوفي عنان بعقد لقاء بين اللاعبين الخارجيين يوم 30 يونيو/حزيران بجينيف يؤكد بانه حان موعد اللقاء، لكن لائحة المشاركين يجب ان تكون عادلة”.

واعتبر انه يجب ان تشارك في المؤتمر دول عربية محورية مثل السعودية وقطر، وكذلك ايران، مضيفا انه “يجب دعوة الايرانيين الى طاولة المفاوضات وممثلي الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ايضا”.