أ.د. أحمد محمد وهبان

إسرائيل لا تكذب أبدا

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

هكذا هي إسرائيل دائما، لابد أن تظل في حالة بحث عن الأعداء، فهي دولة غريبة في عالم اليوم، فهي إن خرجتْ من أزمةٍ، فإنها تُعدُّ لأزمةٍ أخرى،كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على إقناع العالم بأنها مختلفة عن الدول الأخرى، فإذا أشعلتْ حربا، فمِن حقها، وإن اجتاحت وحاصرت وقتلت، فهي دائما على حق، وإن اغتالت بلا محاكمات، بواسطة طائرات بلا طيار، فهي أيضا على حق، حتى ولو كان القتيل يعيش في بور سودان، أو في أقصى المعمورة !

فإسرائيل هي الدولة التي لا تكذب أبدا، فهي المرأة (حذامِ) أو زرقاء اليمامة في الأسطورة العربية، التي نصحتْ قومها بأن يتركوا مكانهم ويرتحلوا حتى لا يظفر بهم أعداؤهم، فهي الصادقة الصدوق، التي لا يشكك في صدقها سوى المغرضين! وفق قول زوجها لُجيم بن مصعب:

إذا قالتْ حذامِ فصدِّقوها… فإن القولَ ما قالتْ حذامِِ!!

إن النزاعات والحروبَ في إسرائيل هي أساسات الوحدة الوطنية الإسرائيلية، فهي ناظمة رئيسة للفسيفساء المجتمعية المتنازعة والمختلفة والمتنافرة في داخلها!!

وليس من المبالغة القولُ : إن السياسيين المتطرفين في إسرائيل مقتنعون بأن حالة السلام والهدوء والاطمئنان في إسرائيل تفكك الإسرائيليين إلى فسيفسائهم الأولى، وتعيدهم إلى أجناسهم وبلدانهم التي كانوا فيها، أو عاش فيها أجدادهم، فتشتد الخلافات، وتعود العصبيات القبلية الإسرائيلية العرقية من جديد، لذا فإنهم دائمو البحث عن أزمةٍ أو صراع!

ما حدث منذ أيام كان مثالا على حالة هذا المجتمع، وطريقته في التلاحم، فعندما لا يقوم جيش الدفاع( بأنشطة) عسكرية وفق مصطلحهم، أو لا يشن حربا ضد الآخرين، أو يهدد بحرب عالمية ضد إيران وسلاحها النووي،حينئذٍ تتفتح شهية فلولُ السياسيين المتطرفين والحارديم، نحو العنصريات، ويكون غير اليهود هم ضحايا هذه العنصريات،

وما إن يصل الجمهور الإسرائيلي إلى درجة التُّخمة من العنصريات، حتى يخشي السياسيون في إسرائيل من أن يفقدوا شعبيتهم، فيُشعلون حربا داخلية جديدة، ولتكن هذه المرة ضد العمال السودانيين في إسرائيل:

فقامت مجموعة من أعضاء الكنيست يوم 24/5/2012 منهم: الليكودي ياريف ليفين وداني دانون وميري ريغف بالاشتراك مع مئات من المشاغبين الشباب وطاردوا العاملين السودانيين المهاجرين جنوب تل أبيب في حي هاتكفا الذي يسكنه كثير من مهاجري إفريقية المساكين، فضربوهم وأهانوهم وسلبوهم أموالهم، وخطب عضو الكنيست ميري ريغف في المشاغبين يحرضهم ويقول:

“السودانيون سرطانات في جسد إسرائيل”

والتحق بالليكوديين عضو الكنيست رينات تيروش من كاديما، ومتشل بن آري من حزب الاتحاد الوطني!!

وقالت عنهم هارتس يوم 25/5/2012 :

” إنهم يحاولون الحصول على مكاسب سياسية انتخابية، مستغلين ضائقة المهاجرين وفقر الفقراء الغاضبين”!!

وفي يوم المظاهرات نفسه، اعتدى طلاب مدرسة في تل أبيب أيضا على ثلاث معلمات درزيات كن يراقبن على الاختبارات، وصاحوا فيهن:” الموت للعرب”!!

وعندما يملُّ المتطرفون من إيجاد عدو ينظم صفوفهم، فإنهم يعودون إلى المربع الأول، يتوحدون من جديد ضد الفلسطينيين الصامدين في أرضهم، يطاردونهم بالقوانين العنصرية، وبفتاوى تنص على منع بيع وتأجير العقارات لهم، وإلزامهم بتأدية قسم الولاء لدولة إسرائيل، ومنعهم من السكن في أحياء اليهود، وتأدية الخدمة المدنية لتعزيز الاستيطان، وترحيلهم من بيوتهم التي سكنوها في القدس منذ أكثر من نصف قرن، وهدم بيوتهم التي بنوها فوق أرضهم في النقب، وإحاطتهم بالأسوار والحواجز وما في حكمها، وما يزال مسلسل العنصريات ضدهم يتزاوج ويتناسل ويتكاثر ويتعدد ويتجدد أمام سمع العالم وبصره!

حرب المائة عام

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

حرب المائة عام: عبارة عن صراع طويل بين فرنسا وإنجلترا، وقد دام 116 سنةَ مِنْ 1337 إلى 1453. إدّعى الملوكُ الإنجليزُ العرشُ الفرنسيُ وكافحوا من أجله. هذه الحرب قوطعتْ بعِدّة فترات طويلة مِنْ السلامِ قَبْلَ أَنْ تنتهي بطردِ الإنجليزِ مِنْ فرنسا، باستثناء كاليه.وكانت الحرب سلسلة من النزاعاتِ ومقسمةُ إلى ثلاثة مراحلِ:

الحرب الإدواردية (1337-1360)
حرب كارولين (1369-1389)
حرب لانكاستريان (1415-1429)
والهبوط البطيئ للحظوظ الإنجليزيةِ بعد ظهورِ جوان.اما بالنسبة لتعبير “حرب المائة عام” فقد كَان تعبيرا تأريخيا اصطلح لاحقاً مِن قِبل المؤرخين لوَصْف سلسلةِ الأحداثِ. تَستمد الحربُ أهميتُها التأريخيةُ إلى عدد مِنْ العواملِ. مع ذلك كانت أساساً نزاع ما بين السلالات الحاكمة، ولقد ساعدتْ الحربَ على تَطوير الشعور الوطني لكل من الفرنسيين والإنجليز. وكانت مقدمةَ للأسلحةِ والوسائلِ الجديدةِ، التي غيّرت النظامَ الأقدمَ للجيوشِ الإقطاعيةِ والذي كان يسيطرَ عليه سلاحِ الفرسان الثقيلِ. والذي كان يعتبر الجيوش الدائمية الأولى في أوروبا الغربية منذ زمن الإمبراطورية الرومانية، لذا تغير دور طبقةِ الفلاحين. كُلّ هذا، بالإضافة إلى المدّة الطويلةِ، جعل المؤرخين يعتبرونها في أغلب الأحيان كأحد النزاعاتَ الأهمَّ في تأريخِ الحروبِ في القرون الوسطى.

تعدى تأثير هذه الحرب إلي ممالك ودوقيات مجاورة، وتعتبر تلك الحرب أطول الحروب الأوروبية وتعتبر تلك الفترة التي امتدت بها الحرب نهاية للعصور الوسطى وبداية للعصور الحديثة. حيث كانت إنجلترا وفرنسا تحت حكم أنظمة ملكية تقلبت بين القوة والضعف ففى فرنسا كانت الملكية تعانى من قلة الموارد والصراع بين النبلاء والإقطاعيين ورجال الدين وعامة الشعب ويتفاوت هذا الصراع ويتباين بالنظر إلي حال الجالس على العرش، وقد حكم فرنسا خلال حرب المائة عام خمسة ملوك أهمهم فيليب السادسوشارل الخامس حتى شارل السابع وأعتمدت فرنسا على الضرائب المختلفة وفى الحكم على مجلس الدولة وأعوانه ومجلس طبقات الأمة. ولم تختلف أنجلترا عن ذلك كثيرا فقد أعتمدت علي الزراعة وتربية الأغنام وتجارة الصوف وكانت إنجلترا تابعة لملك فرنسا، وحكم أنجلترا من الملوك أثناء الحرب خمسة هم إدوارد الثالث وريتشارد الثاني وهنري الرابع حتى هنري السادس وعانى ملوك أنجلترا من كثير من المشاكل الداخلية في العلاقات مع أسكتلندا وأيرلندا وتنظيم الدخل والعلاقات مع النبلاء والأقطاعيينورجال الدين.

أسباب حرب المائة عامالسبب الأول للحرب سياسي يتعلق برغبة أنجلترا التخلص من التبعية لفرنسا.
السبب الثاني للحرب أقتصادي ذلك أن إنجلترا كانت تعتمد في جزء هام من أقتصادها على إمارة الفلاندر التي كان تصدر إليها صوف الغنم الأنجليزي والذي كان يجد له سوقا رائجا في الفلاندر بجانب العنب والنبيذ, كانت كونتيه الفلاندر أحد تبعيات ملك فرنسا ولكنها كانت شبه مستقلة ولكن ملك فرنسا تدخل كثيرا في شؤنها الداخلية واحتل بعضا من مدنها كما تدخل في حرية الكونت أمير الفلاندر فأشتكى الكونت بدوره لملك إنجلترا فما كان من ملك فرنسا سوى أحتلالها فأصبح ملك أنجلترا في مأزق اضطراب باب أقتصادي كان مفتوحا للأقتصاد الأنجليزى.
السبب الثالث يتعلق بشخص ملك فرنسا الذي كان ضعيفا مسرفا في أنفاقه، ومحبا للبذخ والحفلات الصاخبة ولم يحكم البلاد بنفسه بل ترك امرها لخاصته وحاشيته وتكالب علي حفلاته ومجالسه الكثير من أصحاب المصالح والمنتفعين ورجال الدين والأعيان، فكان الملك دائم الأفلاس وأستدان من الجميع حتى من الموظفين والضباط. كما أنه لم ينشئ جيشا نظاميا بل أكتفى بجيش مؤقت مرهون بموافقة السادة الاقطاعيين كما انه لم يوجد سوى بعض الفرسان غير النظاميين وضعيفي العدّة، فكان هذا دافعا كبيرا لإغراء ملك إنجلترا للغزو.
السبب الرابع على نقيض السبب الثالث، فقد كانت أنجلترا تتمتع بحكم ملك قوي وهو إدوارد الثالث الذي كان عمليا وواقعيا يخطط لأهدافه ويصر على الحصول عليها كما نجح في علاقاته الداخلية مع الأقطاعيين وأحكم سيطرته على نظام حكمه وشعبه ساعيا في اقتصاد بلاده والأهم من ذلك أنه كوّن جيشا نظاميا قويا مدربّا على أسس جديدة وكان أفراد الجيش علي قناعة بمهامهم وتكون الجيش من فرق رماة النبال والسهام وقوة ضاربة من سلاح المدفعية، وغير ذلك من وسائل التكتيك العسكري الحديث آنذاك. أضف إلى ذلك أسطولا قويا ضاربا. أمّا الجيش الفرنسي فقد كان على النقيض من ذلك تماما.
حوادث الحرب وتطوراتها
تطور حرب المائة عام المنطقة الصفراء الأراضي الفرنسية واللون الرمادي الأراضي الأنجليزية وللون الرمادي الغامق اراضي برنغديفي صيف 1339 بدأ إدوارد الثالث حربه ضد فرنسا وكانت البداية على شكل تكثيف للنشاط الديبلوماسي وكسب العلاقات لحصار فرنسا أمام موجات متلاحقة من الأعداء المحيطين بفرنسا. فكان التأييد لأنجلترا من إمارة الفلاندر التي أصيبت بضرر أقتصادى جسيم كما ذكرنا في السبب الثاني، وحتى على السواحل الفرنسية كسبت إنجلترا التأييد والتشجيع, وبدأ الملك إدوارد حربه بمعركة بحرية على السواحل الفرنسية ألحقت فيها البحرية الأنجليزية أضرارا بالغة وخسائر فادحة جعلت فرنسا تخسر أسطولها الذي تكون على مدار سنوات طويلة وواصل إدوارد الثالث أستعدداده ففى شهر يوليو من عام 1346 نزل بقواته البرية على الأراضي الفرنسية وكانت حربا سهلة بدون عقبات فالدفاع الفرنسية ضعيفة وأمكانات الجيش الفرنسي أضعف وخرج ملك فرنسا فيليب السادس بفرسانه لملاقاة الزحف إلا أن اللقاء أثبت تفوق الجيش الأنجلزي الذي تمكن بسهامه من قهر الجيش الفرنسي وقتل منه الآلاف. ففر ملك فرنسا من المعركة وواصل الجيش الأنجلزي زحفه حتى وصل لمدينة كالييه التي سلمت للأنجليز عام1347 ومع تأكد ملك فرنسا من ضعف أمكانياته عقد هدنة مع ملك إنجلترا، وفى عام 1350 توفي ملك فرنسا فيليب السادس. جاء بعد فيليب السادس ملك ضعيف ألا وهو [جون الثاني] الذي واصل الحرب، وجاءت المعركة البرية الثانية لتنزل الهزيمة بالجيش الفرنسي وأخذت إنجلترا ملك فرنسا أسيراً في معركة بواتييه 1356 فكانت كارثة سياسية إلى جانب الكارثة العسكرية واضطربت أحوال فرنسا بعد الهزيمة وجيء بالأمير شارل وكان شابا صغير السن لا خبرة لديه لتزداد الأمور سوءاً وتكثر الأضطرابات في كل أنحاء البلاد وما لبث ان عاد ملك فرنسا من أسره ولكن بشروط لم تنفذ حتى التوقيع على معاهدة بين الطرفين تعرف بمعاهدة كالييه عام 1360. من شروط معاهدة كالييه أن تحصل بريطانيا على كل شمال غرب فرنسا مع المناطق التي أحتلتها إنجلترا قبل ذلك علاوة على كالييه في الشمال وأن تدفع فرنسا لأنجلترا ثلاثة ملايين جنيه من الذهب، وعلاوة على ذلك أن أنجلترا أذلت فرنسا بأن اتفقت على تسليم أثنين من أبناء الملك الفرنسي وشقيق الملك وسبعة وثلاثون اميرا مع تسليم ممثلين عن الدول الهامة وسلم هؤلاء كرهائن عند الأنجليز. جعلت تلك الشروط ملك فرنسا يحيا حياة مهينة وأثقل كاهل البلاد بالذل والخضوع. جاء بعد ذلك على عرش البلاد شارل الخامس ليواصل الكفاح ضد الأحتلال الأنجليزي وكان قد أستفاد من التجارب السابقة فدخل مع إنجلترا في معارك منفصلة وأستدرج إنجلترا في معارك داخلية أثقلت كاهلها وأستمرت هذه الحروب لسنوات طوال أفقدت النجليز الكثير من المواراد والإمكانيات، ووقف إلى كانب شارل الخامس الشعب الفرنسي الذي سئم من الرضوغ وقلة الموارد ومذلة النفس ومن ثم كان تجاوبه لصالح فرنسا قبل ملكها، فحدث أن خسرت أنجلترا الكثير من المواقع التي أحتلتها وأضطرت لعقد سلسلة من أتفاقيات الهدنة بداية من عام 1375. وانعكست هذه الأوضاع على داخل إنجلترا التي قلت مواردهاوأنقلبت أوضاعها الداخلية وما لبث أن مات إدوارد الثالث عام 1377 ليأتى بعده ريتشارد الثاني ليُحاصر بصراعات داخل أنجلترا وحرب مفتوحة مع فرنسا تحتاج إل حلول حاسمة. وفي فرنسا توفي الملك شارل الخامس فجأة، وأتي من بعده شارل السادس عام 1378 وكان صغيراً فكان أن فتحت الوصاية عليه باب الصراع داخل فرنسا والمنافسة للوصول إلى المناصب الكبرى والمكاسب المادية دون وضع أي اعتبار للصراع الخارجى مع إنجلترا والمهدد بالانفجار في أية لحظة. وأنعكس الصراع علي أوضاع العامة التي انتقل إليها الصراع والتفتت وشيوع التمرد والعصابات. وبالرغم من أن الأضطرابات كانت قد شاعت في إنجلترا أيضا، كنتيجة طبيعية لطول أمد الحروب، إلا انها كانت أبشع في فرنسا. فشجع ذلك هنري الخامس على القيام بغزوة جديدة عام 1413 وطالب هنرى الخامس من ملك فرنسا شارل السادس التنازل عن العرش كما طلب الزواج من ابنة الملك الفرنسي. وواصل هنري الخامس حروبه وأنتصاراته في فرنسا وسط مقاومة ضعيفة ومقتل آلاف الفرسان بفعل مهارة رماة السهام الأنجليز وكان ذلك عام 1415 ووجد الملك الفرنسي نفسه في موقف مذل ومهين، فأضطر للاعتراف بملك أنجلترا هنرى الخامس ملكا على فرنسا، وترتب علي ذلك ظهور حالة من اليأس في أوصال الشعب الفرنسي وسط ترتيبات انتشار الإدارة الأنجليزية بموظفيها لتدير امور البلاد والمدن الفرنسية وجاءت الطامة الكبرى بضياع الهيبة والصولجان وكان ذلك إثر توقيع معاهدة تروا في 12 مايو 1420. وبموجب تلك المعاهدة أعطى ملك أنجلترا يد ابنته لملك فرنسا ليحرم أبنه من وراثة العرش وبذلك تنضم فرنسا للتاج البريطانى, وجاءت وفاة هنري الخامس عام 1424 مفاجئة لينتقل العرش إلى خليفته هنري السادس الصغير ويحكم بالوصاية، وقد كان حكم الأوصياء ظالما مما أشاع روح الذل والغضب في الشعب الفرنسي. بدأت بوادر المقاومة بأن توج الفرنسيين عليهم شارل السابع سرا كملك لفرنسا عام 1422 ،وما لبث أن شاع الأمر فدخل في معارك مع الجيش الأنجليزي وذاق الهزيمة مرات متتالية بسبب قوة جيش إنجلترا النظامي وقواته الفرنسية الضعيفة بالمقابل, وبالرغم من ذلك أستمر في الحرب بتاييد من الشعب الفرنسي الذي أرتوى بروح المقاومة, ووسط حماس المقاومة ظهرت فتاة ريفية ذكية تدعى جان دارك قالت أن أصوات من السماء تتنزل عليها وتذكر لها أن الله قد اختارها لإجلاس الملك شارل السابع على العرش ولتواصل معه المقاومة وإجلاء المحتل الأنجليزي وقد نجحت بالفعل في بعض معاركها مع الأنجليز ومنها فك حصارهم عن مدينة أورليان كما نجحت في تنصيب شارل السابع على العرش رسميا في يولو من عام 1429 بمدينة ريمس ،ولكن سوء الطالع أوقعها في الأسر من القوات المحتلة التي حكمت بإعدامها بدعوى الهرطقة لتكون بذلك جان دارك رمز للمقاومة والعزة في فرنسا إلى بومنا هذا، وجاءت ملحمة كفاح جان دارك لتلهب حماس الشعب الفرنسي الذي واصل المقاومة وأرهب المحتل الأنجليزي وطلب الأنجليز عقد الصلح الذي تم في عام 1435 بمعاهدة أراس التي محت كثير من شروط المعاهدة تروا المهينة. وواصل الملك والشعب الفرنسي الكفاح في معارك مريرة تخللتها بعض فترات من الهدنة منها عام 1444 والتي تزوجت فيها الأميرة مارجريت أبنه أخ ملك فرنسا من ملك أنجلترا هنري السادس فكان ذلك جانبا من قضية تحرير فرنسا وعادت الحرب من جديد بين البلدين في عام1449. وكانت تلك آخر الحروب حتى تم على إثرها خروج آخر جندي أنجليزى من أرض فرنسا والجلاء الكامل فيما عدا كالييه وكان ذلك في عام 1453.

الصين تقطف ثمار الحرب في العراق

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

عن: الاسوشيتد برس
ترجمة: علاء غزالة

محافظة واسط – يعمل فريق من المهندسين والعمال الصينيين من شركة الواحة النفطية، وقد لوثت بقع من الزيت بذلاتهم البرتقالية، بالتعاون مع نظرائهم العراقيين تحت الشمس الحارقة من اجل تحضير الارض الجرداء في جنوبي شرقي بغداد للبنية التحتية اللازمة لاستخلاص ونقل السائل اللزج الذي يقبع فيه مستقبل العراق: النفط.
ينتصب علم احمر عند مدخل الشركة، وهي الفرع العراقي للشركة المملوكة للحكومة الصينية، والمسماة المجموعة الصينية الوطنية للبترول، ويَعد ممثلوها من الصينيين كل من يتمكن من استطلاع وجوههم: “سوف نحاول بكل ما اوتينا من قوة من اجل انجاح المشروع.”
بات هناك شعور عام متزايد في عراق ما بعد الحرب يتجاوز التأمل في الكيفية التي تدفع بها تلك البلاد التي تمتلك ثالث اكبر احتياطي نفطي معروف في العالم من اجل ان رفع انتاجها. انه ايضا شهادة على المدى الذي تصل اليه الصين لتأمين النفط الذي تمس حاجتها اليه لتغذية اقتصادها المتسارع في الوقت الذي لا يسد انتاجها من النفط الخام سوى جزءا بسيطا من الطلب عليه.
تقول امريتا سَن، المحللة النفطية لبنك باركليز كابيتول العالمي: “الامن النفطي، بالنسبة للصين، غالبا ما يكون بتجنب انقطاع التجهيز وتخفيف آثار التقلبات الشديدة في اسعار النفط. لقد اضحى العراق هدفا واضحا لتأمين براميل النفط من اجل الاستهلاك المستقبلي.”
وتبرز الصين اليوم على انها اكبر المستفيدين اقتصاديا من الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وهي التي كانت اكثر منتقديه صراحة، وذلك بعد ان اقتنصت خمسة عقود سخية. ففي حين سَكنتْ اهتمامات الشركات الغربية في مزادات النفط العراقية الاخيرة الى حد كبير، حصلت الصين على ثلاثة عقود، غير مبالية بالمخاطر الامنية وعدم الاستقرار السياسي في تلك البلاد من اجل النفط الواعد.
لقد ترك السباق من اجل الحصول على النفط اثرا بارزا لخطى الصين في عدد من البلدان التي بدأ غيرها في التواري عنها، سواء بسبب العنف، ام خرقها لحقوق الانسان، ام لفرض العقوبات عليها.
وبنظرة اكثر شمولا الى منطقة الشرق الاوسط نجد ان الصين قد ساعدت السودان في توسيع صناعتها النفطية، وهي الامة التي يرأسها رجل مطلوب للقضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما انها وقعّت صفقات مع ايران، الدولة التي يحتمل ان تواجه حكومتها المتشددة عقوبات دولية للمرة الرابعة بسبب الجدل حول برنامجها النووي. وكانت ايران رفضت الاتهامات الاميركية بانها تطمح الى انتاج اسلحة نووية.
ونتيجة لهذه الجهود فان نصف النفط الذي تستهلكه الصين يأتي من هذه المنطقة. كما انها تفوقت على الولايات المتحدة في تعاملها مع كبرى بلدان منظمة الاوبك، المملكة العربية السعودية، حتى اضحت الصين اكبر مستوردي النفط من تلك الدولة. يذكر ان السعودية قامت بانشاء منشأة مشتركة كبرى لتكرير النفط في الصين.
لكن العراق، على كل حال، يجسد افضل آمال بكين في عالم تتزايد فيه صعوبة الحصول على مصادر للنفط الخام الرخيص يعتمد عليها. وبينما يحمل التعامل مع ايران بين طياته عواقب سياسية للصين، فان العراق يمثل مخاطرة محسوبة.
ان تطبيق العقوبات على ايران يحد من الاستثمار في تلك البلاد الى حد كبير، ويمنع الشركات الغربية الكبرى من متابعة المشاريع هناك بفاعلية. وقد تؤدي جولة جديدة من العقوبات التي تنظر فيها الامم المتحدة الى توسيع هذه المحددات. ومع ذلك، فان ايران هي ثالث اكبر مورد نفطي للصين.
يقول صامويل سيزوك، المحلل النفطي في كلوبل انسايت ميد ايست: “العراق في غاية الاهمية لستراتيجة نمو الشركات الصينية، خصوصا مع ترجيح ان تواجه ايران حالة الجمود لسنوات قادمة.”
ينتج العراق، هذا البلد الذي عانى من سنوات من الاهمال والحرب والتخريب وقلة الاستثمار، حوالي 2.4 مليون برميل يوميا، وهو يقل كثيرا عن مستويات الانتاج في فترة ما قبل الغزو عام 2003. لكن المسؤولين العراقيين يقولون ان العقود التي احيلت اثناء مزادين لاستثمار حقول النفط والغاز اجريا في العام الماضي يُتوقع ان ترفع الانتاج الى اثني عشر مليون برميل في اليوم خلال مدة سبع سنين. على ان المحللين يقولون ان هذه التقديرات طموحة جدا. وفي اية حال، فان الانتاج سوف يزيد، وسوف تعلب الصين دورا فيه وتجني ثمار ذلك.
وبينما تشترط عقود الانتاج هذه، والتي يبلغ امدها عشرون عاما، على الشركات ان تستحصل سعرا ثابتا عن كل برميل تنتجه، فانها تتيح خيار الدفع بالنفط الخام. يُمكّن هذا الاجراء الشركات من الحصول على تجهيز مستقر وطويل الاجل من النفط. كما يمكن تمديد العقود لخمس سنوات اخرى.
ان حاجات الصين للطاقة واضحة للعيان بقدر التحديات التي تواجهها. فبينما كان العالم يعاني من اسوأ ركود اقتصادي في فترة ستة عقود، فان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 8.7 بالمئة في عام 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو الى عشرة بالمئة هذا العام.
وتوصل تقرير صدر عن معهد بلاتس، وهو الفرع المتخصص بمعلومات الطاقة في مؤسسة مكغرو-هيل، ان الطلب الصيني على النفط وصل الى 8.43 مليون برميل يوميا في شهر نيسان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.7 بالمئة عن مستويات نسيان من عام 2009. ويشكل طلب الصين الحالي للنفط ضعف ما يمكنها انتاجه محليا.
ذهبت اربعة صفقات نفطية منحتها الحكومة المركزية العراقية الى الصين، من بين اثني عشر صفقة عقدت منذ عام 2003. لكن حكومة اقليم كردستان في الشمال، والتي وقعت اكثر من عشرين عقدا مع الشركات الاجنبية، لم تمنح الا عقدا واحدا للصين.
ان عمال النفط الصينيين العاملين مع شركة الواحة، والذين يتصببون عراقا تحت شمس العراق اللاهبة وهم يقومون بحفر الابار ويمهدون الارض لبناء البنية التحتية في محافظة واسط الامنة نسبيا، هم اولى علامات هذا التعاون الجديد.
وكانت الشركة قد بدأت في النتقيب جنوبي شرقي بغداد قرب الحدود الايرانية في العام الماضي، لكنها واجهت مشاكل مع الفلاحين بعد تعرض محاصليهم الى الدمار. ومن ثم تدخـّل المسؤولين العراقيين بسرعة والتقوا مع رؤوساء العشائر المحليين من اجل تهدئة التوترات.
تظهر تلك الحادثة عزم العراقيين على عدم ازعاج الشركات النفطية العاملة في البلاد. كما انها تفصح عن تواجد المنقبين الصينيين المتزايد في صناعة كانت حكرا على الشركات الغربية الكبرى في الماضي. غير ان تلك الشركات لم تتمكن من تقديم عروضها بالقوة التي توقعها الكثيرون، مركزين نظرهم على الحقول في الاماكن المستقرة نسبيا، حيث يكون النفط سهلا الانتاج كذلك.
ليس لدى الصينيون مثل هذه المخاوف. عيّن مسؤولو شركاتها ثلاثمئة وخمسين من الموظفين لحماية البنية التحتية النفطية، بينما يقدم العشرات غيرهم خدمات اسنادية اخرى. يقول مايو يوليانغ، مدير الانتاج الصيني في شركة الواحة: “اعتقد ان البيئتين السياسية والاجتماعية جيدتان، كما ان الوضع الامني لم يكن على درجة السوء التي كنا نتوقعها.”

الاوضاع السياسيه في اوروبا خلال الفترة السابقة على فينا1814

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 6

المحاضرة 1

لعقود طويلة وقبل نهاية القرن الثامن عشر ظل مبدأ (حق العروش في تقرير مصائر الشعوب)يمثل اظهر المبادء التي تحكم دبلوماسية القارة الاوروبية.
وعرف ايضاً بمبدأ الشرعية,فكانت السيادة تمثل خاصية من خصائص الملوك الشخصية.
كان مصير الاقاليم بسكانها يتقرر تبعاً لمصير اصحاب العروش وإرادتهم.
كانت الدولة تتمثل في شخص الملك
حتى ان لويس الرابع ملك فرنسا ,كان يقول انا الدولة
وكان يحق للملوك بمقتضى مبدأ الشرعية بأن يتصرفوا بالاقاليم الخاضعة لهم
وكانت اقاليم المماليك خاضعة لقوانين الإرث وانظمة الصداق وغيرها من التقاليد الموروثة من القرون الوسطى
فكان الناس يعتقدون ان الملوك يحكمون البلاد بتفويض من الله ويستمدون السلطة منه
فالبتالي على الناس ان يطيعوا الملوك كما يطيعوا الله
وكان رجال الدين يعلمونها داخل الكنائس.

أزمة الشرعية في العالم العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

لا يمكن تفسير حركات الاحتجاج والثورات في العالم العربي الا بأن تلك النظم تعاني من ازمة شرعية حادة . والازمة يمكن اعتبارها نقطة تحول في متوالية من الاحداث والأفعال, وهي موقف تكون فيه الحاجة ملحة لممارسة الأطراف لفعل ما وتكون أطراف الأزمة وغاياتهم موضعاً للتهديد , كما أن العواقب الناتجة عن الأزمة تشكل مستقبل اطرافها, وتصاحب الازمة سلسلة من الاحداث التي تفرز منظومة جديدة من الظروف كما تتولد عنها حالة من عدم اليقين تفرض نفسها على كل من عمليتي تقييم الموقف, وتحديد بدائل التعامل معه.
وتقلل الازمة من القدرة على السيطرة على الاحداث وآثارها كما تؤدى إلى رفع حالة التوتر والاضطراب بين الاطراف وتكون المعلومات المتاحة لاطراف الازمة غير وافية غالبا , كما تزيد الأزمة من ضغط الوقت على الاطراف المعنية بها وتتميز الأزمة باحداث تغييرات في العلاقات بين أطرافها كما تؤدي إلى رفع حالة التوتر بين الأطراف المعنية بها, والأزمة طبقا لهذا التعريف هي لحظة احتقان تاريخي في النظام يتعين التعامل السريع معها لتجاوزها .ولكني لا اميل الى هذا التعريف على وجاهته, وقد ينصرف لخصائص الازمة في مجال العلاقات الدولية اكثر منه لأزمة نظام سياسي ولعل تحليل ديفيد ايستون للأزمة في النظام السياسي في تحليله الذي يربط فيه بين مفهوم الأزمة ومفهومين آخرين هما مفهوم الاجهاد “Stress” ومفهوم الاستمرارية أو البقاء “Persistence” .المفهوم الأول يشير الى الظروف التي تتحدى أو تهدد قدرة النظام على البقاء, وهي احداث أو انشطة تنبع من احد مصدرين : البيئة الخارجية للنظام او من داخل النظام نفسه.
وتفرض تلك الاحداث بما ينطوي عليه من خلل او اضطراب disturbance خطراً على قدرة النظام على البقاء.
المفهوم الثاني وهو البقاء, فهو يتجاوز مجرد استمرار أبنية او اشكال وعلاقات معنية قائمة وينصرف إلى استمرارية طريقة أو منهج عمل النظام وعمليته الحيوية الرئيسية.
وطبقا لهذا التحليل, فإن الأزمة تظهر عندما يواجه النظام في لحظة معينة ضغوطاً أو اعباء قد تهدد العملية الحيوية للنظام بحيث يصبح استمراره مهدداً حيث يواجه أزمات تعرض بقاءه للخطر رغم ما يتمتع به من شرعية في حي¯ن تعاني نظم بعينها من تدهور لشرعيتها في حين تتوافر لها عوامل البقاء والاستمرارية.
إلا ان البعض يربط بين النظام السياسي لدولة ما وطبيعة الجسد الاجتماعي فيها, حيث ان النظام السياسي يعكس في التحليل الاخير ظروف وأوضاع المجتمع بما يتضمنه من تناقضات طبيعية واختلافات عرقية وتنوعات لغوية وولاءات اقليمية, والنظام السياسي مرآة تنعكس عليها ظروف المجتمع إلا أن ذلك يجعله وكأنه مجرد متغير نابع من الظروف الاجتماعية في حين ان الوضع السائد في الدول النامية هو أن النظام السياسي يقوم بدور فعال وكمتغير مستقل بتطوير الاطار الاجتماعي لصالح المثل العليا او ايديولوجية النخب الحاكمة .
فالصحيح ان اختلال العلاقة بين مدخلات النظام السياسي وقدرة مؤسسات النظام على تحويل واستيعاب هذه المدخلات والتعبير عنها في شكل قرارات وسياسات هي التي تسبب الأزمة .

حـق الدفـاع…..المحامي رمزي جريج

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

نقابة المحامين في بيروت
قضايا
معهد حقوق الانسان
عدد 7 – كانون الأول 2002

حق الدفاع ركيزة جوهرية للمحاكمة المنصفة، التي يشكل نظامها المتكامل، بما يتضمن من قواعد وضوابط لحماية حقوق المتقاضين، المعيار الأساسي لدولة القانون.

ولقد اعتبر القانون اللبناني حق الدفاع ركنا” من أركان الدعوى، اذ نصت المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء وإنها بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي إلى دحض ذلك، مؤكدة على أن حق الادعاء وحق الدفاع يكون لكل شخص طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي.

غير أن تكريس حق الدفاع بموجب قانون عادي لا يشكل ضمانة كافية للمتقاضين، باعتبار أن أحكام القانون العادي تبقى عرضة للتغيير او التعديل بموجب قانون آخر، بحيث لا يمكن ضمانة حق الدفاع بصورة مجدية ما لم يكرس هذا الحق بموجب أحكام تتقدم على أحكام القانون العادي.

ومما يزيد من أهمية تكريس حق الدفاع بنصوص تتقدم على أحكام القانون العادي كون المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية اعتمدت مبدأ تسلسل القواعد، ففرضت صراحة على المحاكم أن تتقيد بهذا المبدأ، ونصت على انه عند تعارض أحكام المعاهدات مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية.

من هنا يقتضي البحث في ما اذا كان حق الدفاع هو مبدأ مكرس في الدستور اللبناني او في معاهدات انضم إليها لبنان، قبل القيام بعرض سريع لأهم مقومات هذا الحق.

أولا القيمة الدستورية لحق الدفاع
يشكل حق الدفاع إحدى الضمانات اللازمة التي تنص المادة 20 من الدستور اللبناني على انه يجب أن تحفظ بموجب القانون للمتقاضين.

ولقد كرس حق الدفاع صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والعشرين بتاريخ 16 كانون الأول سنة 1966 وانضم إليه لبنان استنادا إلى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ أول أيلول سنة 1972، اذ ان المادة 14 فقرتها 3 من العهد المذكور قد أقرت صراحة حق كل متهم بالتمتع بضمانات دنيا، أهمها إعلامه بطبيعة التهمة الموجهة اليه ومحاكمته حضوريا” وتمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه او بواسطة مدافع يختاره لذلك.

وغني عن البيان أن هذا النص ملزم للمحاكم اللبنانية ويتقدم في مجال التطبيق، وفقا” للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على أي نصّ ملحوظ في قانون عادي.

لا بل أكثر من ذلك، ان الفقرة “ب” من مقدمة الدستور اللبناني نصت صراحة على ان لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ مما يعني أن لبنان ملزم، استنادا” إلى مقدمة دستوره، بمواثيق الأمم المتحدة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم
المتحدة.

وفي هذا المجال لا بدّ من الإشارة إلى القرار الذي أصدره المجلس الدستوري اللبناني بتاريخ 24/11/1999؛ وقد اقرّ فيه بأن مقدمة الدستور تعتبر جزءا” لا يتجزأ من الدستور ولها قيمة موازية لأحكامه (قرار رقم 2/9، المجلس الدستوري 1997 – 2000، ص 417)؛ الأمر الذي يفضي على حق الدفاع طابعا” دستوريا” ويجعل منه قاعدة يتوجب على المحاكم تطبيقها وتقديمها على أي نص يتعارض معها وذلك استنادا” إلى مبدأ تسلسل القواعد المنصوص عليه في المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

كما لا بدّ من الإشارة إلى أن المجلس الدستوري قد ذهب لاحقا” إلى ابعد من ذلك، فاعتبر في قراره الصادر بتاريخ 10/5/2001 أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 كانون الأول 1966 مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المشار إليها آنفا”) يؤلف حلقة متممة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وان هذه المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة
في مقدمة الدستور تؤلف مع هذه المقدمة والدستور جزءا” لا يتجزأ وتتمتع معا” بالقوة الدستورية (قرار رقم 2/2001، مجلة العدل 2001، ص 16 مع تعليق للمحامي الدكتور نصري دياب).

ثانيا” مقومات حق الدفاع
ان حق الدفاع مبدأ عام لا ينحصر تطبيقه على نوع معين من إجراءات المحاكمة، وانما يشمل جميع الدعاوى سواء أكانت مدنية ام جزائية ام إدارية، وذلك باعتبار انه ركيزة
جوهرية للمحاكمة المنصفة.

ومن الأمور المشتركة بين كافة أنواع الدعاوى دور المحامي في المساعدة على تأمين حق الدفاع؛ فمعاونة المحامي الإلزامية أمام أكثرية المحاكم، على مختلف درجاتها وأنواعها، ليست منّة منحها القانون للمحامين، بل إقرارا” منه بأهمية دورهم في تأمين حق الدفاع0 ولقد كرس المشترع أهمية هذا الدور عندما نصّ في المادة 66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 المعدل على دور نقيب المحامين في تكليف من يرتأي من المحامين لمعاونة أصحاب العلاقة الذين منحوا المعونة القضائية او المتهمين الذين لم يعينوا محاميا” للدفاع عنهم.

من هنا ان مقتضيات المحاكمة المنصفة، وحق الدفاع هو ركيزتها الأساسية، تبقى واحدة، حتى ولو انها اختلفت في بعض أشكالها ومظاهرها بسبب خصائص كل نوع من المحاكمات.

آ- في المحاكمة المدنية
ان واجب احترام حق الدفاع مبدأ عام يقود كافة إجراءات المحاكمة المدنية اعتبارا من تقديم الدعوى ولغاية الحكم بها، فلا يتأمن حق الدفاع بصورة مجدية الا من خلال محاكمة علنية يطبق فيها مبدأ الوجاهية وتتم فيها، بحضور أطراف النزاع، مناقشة الطلبات المقدمة والأسباب المدلى بها.

وبهذا المعنى نصت المادة 372 من قانون أصول المحاكمات المدنية على انه “لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من إبداء دفاعه”؛ ونصت المادة 373 في فقرتها الأولى على انه “يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية”؛ كما أشارت هذه المادة في فقرتها الثانية والثالثة على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه أسبابا” ادلى بها احد الخصوم او مستندات أبرزها الا اذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا”، وعلى انه لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى أسباب أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما” إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى انه قد تسنى للمحاكم اللبنانية تكريس هذه المبادئ منذ زمن بعيد، اذ قضت محكمة التمييز في قرار أصدرته بتاريخ 28/4/1966 بأنه من المقرّر، بحسب القواعد العامة، أن من مقتضيات حق الدفاع العائد لأحد الفرقاء في الدعوى وجوب إبلاغه او اطلاعه على كل ورقة او مستند يتذرع بها ضده، او تتخذ مدارا” للإثبات ضده في الدعوى لكي يتمكن من إبداء دفاعه بشأنها، وان كل إخلال بهذه الأصول يعتبر إخلالا” بمعاملة جوهرية تؤدي للبطلان (النشرة القضائية 1969، ص 727).

ب- في المحاكمة الجزائية
يجد حق الدفاع في المحاكمة الجزائية مجالا” رحبا” لتطبيق مقتضياته، باعتبار أن العدالة لا تتحقق في هذه المحاكمة اذا لم تتأمن “المساواة في الأسلحة” بين الاتهام وحق الدفاع.

من هنا ان واجب احترام حق الدفاع يقود ايضا” اجراءات المحاكمة الجزائية في
كافة مراحلها، ويفترض، وفقا” لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المشار اليه آنفا”، حق المتهم في الاطلاع على الملف وحقه في الدفاع عن نفسه وفي الاستعانة بمدافع.

1- حق الاطلاع
لا يكون حق الدفاع مؤمنا بصورة مجدية ما لم يكن للمتهم حق الاطلاع على كل ما تعلق به في الادعاء0 فلا يجوز أن تجمع الأدلة او تناقش بغياب المتهم، وانما يجب إعلامه سريعا وتفصيلا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وبأسبابها، لكي يتسنى له تحضير دفاعه بروية0 وبهذا المعنى فرضت المادة /67/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على قاضي التحقيق عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الأولى ان يحيطه علما” بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه وعلى الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه؛ كما فرضت على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب.

2- حق المتهم في الدفاع عن نفسه او في الاستعانة بمدافع
ان حق المتهم بالدفاع شخصيا عن نفسه يفترض الحق في أن تجري المحاكمة بحضوره؛ غير أن ذلك لا يحول دون حق المتهم في الصمت ورفض الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه؛ ويستتبع ذلك حقه في طلب استجوابه وفي ابداء اقواله بكل حرية وفي عدم اتهام نفسه وفي عدم اكراهه على الشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالجرم المنسوب اليه.
وحق الدفاع يخول المتهم الاستعانة بمدافع عنه في جميع مراحل المحاكمة. وعندما يعهد المتهم إلى محام مهمة الدفاع عنه، يجب على المحكمة ان تتيح للمحامي فرصة القيام بمهمته. وفي هذا السياق لحظت المادة /78/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد على انه لا يجوز لقاضي التحقيق – اذ اختار المدعى عليه محاميا” للدفاع عنه – أن يستجوبه
او أن يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على جميع اعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة ابطال الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

وفيما يتعلق بالمحاكمة امام محكمة الجنايات، فقد أوجبت المادة 238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد على الرئيس او المستشار المنتدب – اذا لم يكن المتهم قد عيّن محاميا” – ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.

وتجدر الاشارة إلى انه قد تسنى لمحكمة التمييز اللبنانية، منذ زمن بعيد وأسوة بمحكمة التمييز الفرنسية، تكريس حق الدفاع في المحاكمة الجزائية، اذ قضت في قرار أصدرته منذ حوالي خمسين سنة “أن استناد الحكم موضع الطلب الحاضر إلى دليل لم يبحث علنا، فلم تتعرض له الجهة المدعية. ولم يبين المتهم رأيه فيه هو بالنتيجة إخلال بحق الدفاع وبغيره من المعاملات الأساسية التي تسبق الحكم وتمهد له والتي لا غنى عنها لإصداره. (محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 48 تاريخ 9/3/1953، منشور في موسوعة الاجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز، للقاضي سمير عاليه، ص 85 رقم 30).

ج- في المحاكمة الإدارية
يحتل مبدأ احترام حقوق الدفاع مركزا” أساسيا” في قائمة المبادئ القانونية العامة، التي كرسها القضاء الإداري كمصدر للشرعية.

ويقضي هذا المبدأ بأن يكون لأي شخص الحق، قبل اتخاذ أي تدبير ضده، في أن يحاط علما” بالأمر وان يتمكن من تقديم دفاعه. ويقود حق الدفاع كافة إجراءات المحاكمة لدى القضاء الإداري، ويتفرع عنه الطابع الوجاهي لأي إجراء قضائي.

وتجدر الاشارة إلى انه قد تسنى لمجلس شورى الدولة منذ زمن بعيد تكريس حق الدفاع، كمبدأ قانوني عام، إذ قضى في قرار أصدره في 17/12/1963 “ان المحاكمة التأديبية

انما وجدت للحد من السلطة التسلسلية في التقرير، فمفروض عليها تمحيص المستندات ومناقشتها واستماع أقوال الشهود بحال وجودهم ومواجهة الواحد مع الآخر عند الاقتضاء وتمكين المحال على التأديب من مناقشتهم، وكل ذلك يتصل بحق الدفاع الذي أقرته المبادئ العامة العليا” (المجموعة الإدارية 1964، ص. 81 ؛ وبالمعنى نفسه قرار آخر لمجلس شورى الدولة في 3/11/1963، المجموعة الإدارية 1964، ص 77).

* *

ان حق الدفاع، بارتقائه إلى مرتبة المبادئ الدستورية، اصبح جزءا من “كتلة القواعد الدستورية”، التي يجب على كافة المحاكم تطبيقها. وان احترام هذا الحق، بمقوماته الأساسية في مختلف انواع المحاكمات، هو مظهر من مظاهر تمسك القضاء بدوره في حماية الحريات العامة ودليل بارز على رسوخ قيم الحرية وحقوق الانسان في وجدان المجتمع اللبناني.

المحامي رمزي جريج

دعاوى ضد المعتدين على العمال السوريين في لبنان

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

الحج عارف: سيتم رفع دعاوى ضد المعتدين على العمال السوريين في لبنان

“50 الف ليرة سورية منحة لكل عامل سوري أصيب في لبنان”

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف إن الوزارة “تبذل جهودا كبيرة لتحصيل حقوق العمال السوريين” الذين تعرضوا لاعتداءات من مناصري تيار “المستقبل” في لبنان.

وزارت الحج عارف العمال السوريين المصابين في منازلهم في محافظات دير الزور والحسكة وإدلب للاطمئنان على صحتهم.

ونقلت صحيفة محلية عن الحج عارف أنه ” تم وضع آلية لمعالجة مشكلات هؤلاء العمال ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة, كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعتدين للمطالبة بمعاقبتهم”. وأكدت على أن “حقوق المواطنين السوريين سوف تبقى محفوظة في وطنهم وخارجه”.

وكانت مصادر متطابقة قالت إن نحو 12 عاملا سوريا تعرضوا للاعتداء في لبنان على يد مناصرين لتيار “المستقبل” اللبناني خلال الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بين الموالاة والمعارضة اللبنانية.

ورصدت سيريانيوز خلال الأسبوع الماضي وصول ستة من العمال المصابين إلى مشفى الباسل في طرطوس عبر معبر العريضة الحدودي.

وذكرت الحج عارف أنه تم منح مساعدة مالية قدرها 50 ألف ل.س لكل عامل من العمال السوريين الذين أصيبوا في لبنان.

وشملت زيارات الحج عارف كل من العمال المصابين بشار مخلف العرار وجمعة محمد الصالح في إحدى القرى التابعة لمدينة البوكمال, وصالح جاسم الموسى في مدينة الحسكة, ومحمد عيد الأمين وباسل الأمين وعبد الرزاق بصاص في منطقة معرة النعمان في ادلب.

نقلاً عن : سيريا نيوز

جمعية حقوق الإنسان تستنكر قرار الرفض- تصعيد سياسي في الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

جمعية حقوق الإنسان تستنكر قرار الرفض
تصعيد سياسي في الكويت بسبب رفض السماح ببناء مسجد للبهرة
وكالات: 16/10/2007
في الوقت الذي شكلت قضية رفض السماح لطائفة البهرة (الاسماعيليين الشيعة) ببناء مسجد لهم في أحد مناطق الكويت جدلا وصل إلى حد تهديد أحد نواب مجلس الأمة لوزير العدل والأوقاف بالمساءلة، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قرار اللجنة الفنية في المجلس البلدي في الكويت برفض تخصيص قطعة ارض لبناء مسجد للطائفة، في حين قال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) ورئيس الجمعية الخليجية للصحافة وحرية الاعلام (غاب اف ام) طارق الشيخان ان قرار المجلس البلدي لا علاقة له بأي انتهاك لمبادئ التسامح الديني، ولا يمثل اي تغيير في سياسة التسامح الديني واحترام عقائد الآخرين التي تنتهجها دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا ان مبادئ التسامح الديني لا تقتصر مسؤولية تطبيقها على الدول بل تشمل ايضا اصحاب الديانات والعقائد انفسهم، ومن ضمنهم المسلمون في العالم الغربي.
وكان النائب السلفي وليد الطبطبائي هدد وزير العدل والاوقاف عبدالله المعتوق بالمساءلة السياسية في حال ثبت طلب وزارته تخصيص ارض لمسجد البهرة، فيما استغرب نائب سلفي آخر هو عبدالله عكاش الجلبة التي اثارها قرار المجلس البلدي، مشيرا الى ان قرار الرفض يستهدف منع فتنة تشق وحدة الصف الاسلامي. وقال الطبطبائي إن هذا الطلب مخالفا للشرع والقوانين والمصلحة الوطنية. وأكد ان الوزير لم يعرض هذا الأمر على لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ولم يعرضه على لجنة تحديد المواقع في وزارة الأوقاف كما تنص على ذلك القرارات الوزارية والإجراءات المتبعة، فضلا عن ان إقامة مسجد لطائفة أو فئة معينة لا يجوز شرعا لأن المساجد لله عز وجل ولجميع المسلمين ولا يجوز أن يخصص مسجد لطائفة معينة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، والواجب على الوزير أن يرخص لشخص ببناء المسجد ثم تشرف عليه وزارة الأوقاف وأن يكون المسجد متاحا لكل مسلم سني أو شيعي.
ووجه الطبطبائي سؤالا الى وزير الاوقاف يطلب إفادته فيما اذا تم عرض الطلب المقدم من طائفة البهرة باقامة مكان للعبادة لهم على ادارة الافتاء في وزارتكم لاخذ الرأي الشرعي عن جواز منح هذه الطائفة ارضا مجانية لاقامة دار للعبادة تحت مسمى مسجد، وهل عقائد هذه الطائفة والشعائر التي تقوم بها تتفق مع العقيدة الاسلامية واركان الاسلام الخمسة؟
وقال النائب عكاش ان المساجد والحسينيات منتشرة في البلاد لأهل الكويت وللوافدين للقيام بطقوسهم الدينية ومن يشذ عن هؤلاء فيجب الحذر من عقيدته لانها لا تريد ان تسلك مسلك المسلمين، لافتا الى انه يرفض مثل هذا التدخل لمصلحة فئة يرفض المجتمع الكويتي بأكمله ان يميزها عن طوائف المسلمين الاخرى.
وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان طالبت في بيان صحفي الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد برفض قرار المجلس البلدي “غير المسؤول واتخاذ جميع الاجراءات للترخيص ببناء هذا المسجد لطائفة البهرة المسلمة التي خدمت الكويت واقتصادها باخلاص وتفان”. وأضافت أن “جالية البهرة هي طائفة من طوائف المسلمين الموحدين لها مساجد ومراكز في كثير من الدول الاسلامية وغيرها مثل جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة (ابوظبي والشارقة ودبي) والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول اخرى عديدة، ولما كانت ممارستها لشعائر عقيدتها الاسلامية في هذا المسجد لا تتنافى مع العادات المرعية ولا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، فإن لجنة المجلس البلدي بقرارها المستهجن قد مست مساسا مذموما بأحد اهم المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما وردت بنص الدستور، الذي يتوجب علينا جميعا ان نحترم مبادئه ونأتمر بأوامره ونواهيه”.
وقال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) آل شيخان “ان التهديد بان هناك اضطهادا دينيا يمارس ضد طائفة البهرة، من شأنه الاساءة لسمعة الكويت خصوصا اننا في “كوغر” اطلقنا الحملة العالمية للتسامح الديني واشدنا بجهود الكويت في مجال التسامح الديني، ولذلك فان “كوغر” يود التأكيد على ان دولة الكويت انتهجت والتزمت بمبادئ التسامح الديني من خلال طلب مجلس الوزراء تخصيص ارض لطائفة البهرة، اما قرار المجلس البلدي الخاص برفض تخصيص هذه الارض مبديا اسبابه التي يرى انها مقنعة، فان على طائفة البهرة وعلى بعض المؤسسات الخارجية المشبوهة التي تحاول ممارسة الضغوط على دول الخليج، تقبل نتيجة التصويت استنادا لمبادئ الديموقراطية التي يجب احترامها لانها من مقومات واسس وقيم المجتمع الكويتي التي يسعى الجميع الى عدم المساس بها.

عصر القوميات

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

عصر القوميات
لقد اراد المؤتمرون في فيينا (1815) تأكيد سيادة أصحاب الحقوق القدامى وترسيخ مجد العروش (الحقوق الشرعية) وذلك بطبيعة الحال على حساب (حقوق الشعوب) . بيدا ان هذا المؤتمر لم يكد ينتهي حتى بات الايمانراسخا في قلوب شعوب أوروبا جميعا بوجوب اقامة الرباط السياسي (الدولة) على اساس من الرباط الطبيعي (الأمة) إنه مبدأ القوميات الذي يفضي بضرورة أن تأتي الوحدة السياسية (الدولة) متوجة للوحدة الطبيعية التي تربط أبناء الأمة الواحدة ، وبالتالي فلابد من أن تكون الدولة قومية .

ولقد ساعد على ترسيخ الفكرة القومية في نفوس الشعوب الأوروبية وزكى الجهاد في سبيلها عاملان هما :
(1)سياسة الكبت التي حبكها المؤتمرون في فيينا والتي كان مؤداها كبت الافكار الحرة (حال فكرة القومية) ، وقمع كل حركة في سبيل تلك الافكار لحساب مبدأالحقوق الشرعية .
(2)إحساس بع الامم التي وقعت فريسة للغزو النابليوني _وعلى رأسها المنيا_ بأن تفتتها السسياسي هو الذي مكن هذا الغزو منها .

وتأسيسا على ما تقدم ففي اعقاب مؤتمر فيينا تكونت في شتى ارجاء اوروبا جمعيات سرية تدعو الى العنف والثورة في سبيل تحقيق الوحدة السياسية القومية .

وجملة القول في شأن ما تقدم أن فكرة القومية قد بلغت درجة من الرسوخ في اذهان الشعوب _إبان القرن التاسع عشر_ أضحت معها بمثابةزي القرن ، ومن هنا جاء وصف القرن التاسع عشر بأنه قرن القومية في اوروبا مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وبالتالي جاءت بمثابة الثورة على الحقوق الشرعية القديمة (حقوق العروش) مستهدفة الوحدة السياسية بالنسبة لأبناء الامة الواحدة من أجل القوة .

وكنتيجة لمبدأ القوميات _بمضمونة المتقدم_ خلال القرم الذي اعقب مؤتمر فيينا لعام 1815 _ من التطورات والانقلابات مالم يسجل التاريخ مثيلا له في اي عهد من العهود الغابرة .

فإبان الحقيقة المذكورة ظهرت اغلب الدول القومية فب اوروبا ، وغذا كانت هذه الدول قد نشأت كثمرة مباشرة لأنتصارات حربية أوثورات شعبيةأو لأعتبارات متعلقة بالتوازن الاوروبي وحلف الدول الكبرى فأن ثمة حقيقة كبرى لا سبيل غلى انكارها قوامها ان استقرار الوعي القومي ورسوخ الايمان بالقومية كان بمثابة القلب النابض في كل الحركات القومية ، إذ تبعثت جميعها من هذا الايمان عاملة على ان تستند الوحدة السياسية الى وحدة طبيعية ، فلا تفتيت لوحدة الامة الواحدة لحساب سيادات سياسية مختلفة ولا سيطرة اجنبية ولا اكراه على اتحاد سياسي بين ابناء امم مختلفة لا تصدق رغبتهم فيه .

وارتباطا بما تقدم فقد شهد القرن التاسع عشر ظهور العديد الدول القومية الجديدة في اوربا وكان اظهر هذه الدول دولة الوحدة الالمانية ودولة الوحدة الايطالية ، إنهما الوحيدتان القوميتان اللتان كان لظهورهما أثر عظيم في تاريخ اوروبا ، بل وفي تاريخ العالم المعاصر قاطبة .

كذلك انتشرت المبادئ النبيلة والافكار القومية وعرت المحيط الاطلنطي الى ما يسمى بالعالم الجديد (امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية) حيث كان العالم الجديد تحت الاستعمار .

المرجع :

د. محمد وهبان التاريخ الدبلوماسي (العلاقات السياسية بين الدول الكبرى ، 1815 1991) ، الطبعة الرابعة ، 2012 (ص55-ص58)

الخلل السكاني في اقطار الخليج العربي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

منقول عن مقال للدكتور على الكوارى:
الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن

‘ بلاغ إلى من يهمه الأمر ‘
الدكتور علي خليفة الكواري

اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.
فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه. وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.
لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008, كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها, تعبر عن توجهات تجارية مخيفة, يمكن أن نطلق عليها ‘ توجهات ما بعد الخلل السكاني’ أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم غير معنية بالخلل السكاني وغير مراعية لحقوق المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح خيار التوسع غير العقلاني في نشاط العقارات غير المبرر من وجهة نظر وطنية, هو أهم خيارات ما يسمى بالتنمية التي سبق وان أسميتها ‘ بتنمية الضياع ‘, ضياع الأوطان ونكوص المجتمعات الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال المتعاقبة, عندما يصبح المواطنون أقلية في وطنهم ويهمش دورهم الثقافي والإنتاجي والإداري وتصبح أوضاعهم المعيشية رهينة المكرمات والقرارات الإدارية وما تبقى من حماية قانونية هي اليوم عرضه للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من جميع إنحاء العالم. منافسة ينتظر أن يتحول بموجبها وضع المواطنين وثقافتهم ومجتمعهم في الإمارات وقطر على وجه الخصوص, إلى ما يشبه وضع المالاويين في سنغافورا الذي تراجع لصالح المهاجرين الصينيين وأصبح المالاويين السكان الأصليين, في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

حالة الإمارات

كان أهل المنطقة في الماضي القريب من مواطنين ومسئولين حكوميين, يحذرون من خطورة الخلل السكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشكل خاص, عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001م حوالي 3.5 مليون وتدنت نسبة المواطنين في السكان إلى 20% ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7%. وكان من المنتظر أن يصحح ذلك الوضع المختل الخطر الذي لا نظير له في أية دولة في العالم . ولكن المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.
ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه ‘ رؤية أبو ظبي 2030′. وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حالة قطر

وفي قطر التي كان المسئولون فيها ينتقدون نموذج دبي و ينأون بأنفسهم عن تقليده, فاجئني ما حصل خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة والتصريحات الرسمية تشير إلي تفاقم الخلل السكاني بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات, وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي.
وما يخيف ليس مجرد الزيادة المذهلة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين فقط وإنما ايضا استمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم المفاجئ للخلل السكاني في قطر, في وقت كنا نظن فيه أن قطر واعية لمخاطر استمرار الخلل السكاني وأبعاده وتداعياته غير المحمودة العاقبة .
والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع ‘سنامي’. هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة.
وتفيد المعلومات والتصريحات المنشورة في الصحف, أن قطر تخطط لبناء 800برج تم إكمال 50 برجا منها فقط و150 تحت الإنشاء, وهناك 600 برج ينتظر بناءها في السنوات القليلة القادمة, وكان الله في عون المواطن الذي تحمل وسوف يتحمل كل أبعاد وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ومن تبعات هذا الخيار العقاري الذي ترعاه وتسوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين. فسكان قطر الذي استقر عددهم في عقد التسعينيات الماضية, و ارتفعت نتيجة لذلك الاستقرار نسبة المواطنين من 28% عام 1993 إلى 31.50% عام 2001, عكس اتجاهه الحميد فجاءه مع الأسف منذ عام 2004 على وجه الخصوص, حيث تضاعف حجم السكان من حوالي 700 إلف عام 2004 إلى 1.5 مليون في مطلع عام2008. وينتظر أن يصل حجم سكان قطر في عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمه حسب التصريحات الرسمية.
و نتيجة لذلك تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%.
وللعلم فقد قدر سكان قطر بحوالي 560 إلف نسمة عام 1993, و 600 إلف عام 2001. كما قدر عدد القطرين عام 1993 بحوالي 172 إلف, و190 إلف عام 2001, و205 إلف عام 2004, وبلغ عدد المواطنين 240 إلف نسمه في مطلع 2008.
حالة البحرين

ولعل ما نشر في البحرين من إحصاءات مخيفة تؤكد لنا أيضا أن السبب الرئيسي في تضخم حجم سكان بعض دول الخليج العربي وتدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة العمل, هو خيارات التوسع المفاجئ في النشاطات العقارية. فالبحرين مثلها مثل دبي لا تملك صادرات معتبرة من النفط الخام أو الغاز المسال مثل قطر و أبو ظبي, وإنما فتحت المجال لتوسع عقاري على نمط الإمارات وقطر وقامت الحكومة ببيع الأراضي وتسهيل إقامة المدن والمناطق الجديدة وما تتطلبه من تسهيلات الإقامة الدائمة واستقدام العمالة الوافدة بشكل كثيف غير مسبوق في البحرين التي تعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسكان بالنسبة للمواطنين.
فقد نشر في صحف البحرين يوم 28/2/2008 بان سكان البحرين قد زاد بنسبة 42% خلال عام واحد, من 742 إلف نسمه عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007, نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا حيث زاد عدد الوافدين من 283 إلف إلى 517 إلف. وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مساهمة البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007. هذا بالرغم أن عدد المواطنين قد زاد في عام واحد بنسبة 15% من 459 إلف عام 2006 إلى 529 إلف عام 2007 بسبب سياسة التجنيس الكثيف الذي اتبعته حكومة البحرين , والتي أدت إلي ارتفاع الزيادة السنوية في عدد المواطنين من 2.3% إلى 15%. وفي هذا إضرارا بمصلحة المواطن وتقويض لوضعه مرتين.
من ضيع وطن وين الوطن يلقاه

في الختام وفي ضوء هذه المعطيات والتداعيات المتوقعة لتفاقم الخلل السكاني, وجدت نفسي محتارا في من أوجه إليه خطابي هذا. فقد سبق وكتبت في الموضوع مرارا منذ عام 1981 حين أصدرت كتيبا بعنوان ‘نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني’, ولكن لاحياه لمن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من يهمه الأمر واشهد عليهم الله و الأجيال القادمة, وارجوا أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومن يهمهم أمر الحفاظ على الوطن وعدم ضياع الهوية العربية الإسلامية ونكوص المجتمعات الوطنية في دول المنطقة , هم المواطنون جميعا حكام ومحكومين في دول المنطقة ومن بعدهم العرب الأخرين كي لا تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات والتصريحات من تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد فقط تساوي الثلثين. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين.
وأطالب بسرعة معالجة الخلل السكاني والتصدي لأسبابه المفاجئة إلى جانب أسبابه المزمنة, وإبعاد المسئولين عن تفاقم الخلل السكاني عن مراكز اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة واستبدالهم بمن يرتبط مصيرهم بمصير الوطن.أن متخذي القرارات ومحددي الخيارات العامة هم المصفى (الفلتر) الذي ينقيها من الشوائب.
أما حول السبب الرئيسي لتفاقم الخلل السكاني الراهن هذا بدلاً من تصحيح الخلل السكاني وما يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسبة المواطنين في السكان ومساهمتهم في إجمالي قوة العمل, فأنني أعيده بشكل رئيسي إلى الخيار الذي تم اتخاذه ووضعت السياسات لتحقيقه وهو التوسع في بيع الحكومات للأراضي العامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين, ورفع الحواجز عن استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة, دون مراعاة لأبعاد وتداعيات الخلل السكاني.
وتذكر المعلومات المتاحة أرقام فلكية يصعب قرأتها وتخيلها, حول حجم الاستثمار العقاري المتوقع في دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والذي بلغ 2 تريليون دولار منها 700 مليار دولار في الإمارات وحدها. وهذا الحجم من الاستثمار العقاري سوف يتطلب عمالة كثيفة في مرحلة الإنشاء, كما سيتطلب إقامة وافدين جدد يشغلون هذه العقارات ويشغلونها.
وجدير‘‘بالتأكيد أن تفاقم الخلل السكاني قد حصل بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائض نفطية مثل قطر وابوظبي وأخرى ليس لديها صادرات معتبره من النفط الخام مثل البحرين وبقية الإمارات.وهذا يؤكد وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة, تم تطبيقها في الدول الثلاثة المدروسة, بناء على استشارات قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية, نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية, وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني. عملية تنمية تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة, ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها, فالتنمية الحميدة هي التي تستهدف صالح المواطنين بالدرجة الأولي وان يكون المواطنون هم عمادها, وما عداها فإنها ‘ تنمية للضياع’ والعياذ بالله .

المصدر/
المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية