أ.د. أحمد محمد وهبان

العلاقات الصينية- الإماراتية.. الماضي والحاضر والمستقبل

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

إنّ السياسة الخارجية الإماراتية تقوم على العديد من المبادئ الراسخة، ويأتي في مقدمتها التوازن، وهو ما ينعكس في تنوع تحركاتها تجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب ضمن إطار قوي من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.. وتعدّ العلاقة مع الصين نموذجاً ساطعاً لهذا التنوع، ولذلك يأتي مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2012 ليؤكد على هذه المبادئ، ليس في إطار العلاقة بين الصين والإمارات فحسب، وإنما بين الصين والمنطقة العربية كلّها..

وينظم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية في دولة الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.. وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث يعقد المؤتمر يومي 18-19 يناير القادم في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال العرب والصينيين والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد.

وفي هذا الإطار تحدث حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، قائلاً:”إن المؤتمر يأتي تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات العربية- الصينية عامة، والإماراتية- الصينية خاصة، كما يؤكّد أن هذه العلاقات تسير بخطا ثابتة نحو التنامي والتطور المستمرين، حيث إن أسس التعاون العربي- الصيني في غاية المتانة، ومستقبله واعد، وكلّ جانب من الجانبين يحترم سياسات واستراتيجيات وثقافات الجانب الآخر، ويسود مُناخ من العمل الدوؤب لتطوير هذه العلاقات بما يضمن استمرارية تطور العلاقات الإماراتية- الصينية نحو الأفضل، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، على ضرورة تطوير علاقات الدولة مع جمهورية الصين الشعبية، وبذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في مختلف المجالات”.

وفي هذا السياق، وبمناسبة استضافتها لهذا الحدث، أجرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة العديد من الدراسات والتقارير التي تلقي الضوء على العلاقات العربية- الصينية، ومن ضمنها “العلاقات الإماراتية- الصينية”.

فقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 على أن تحتفظ بعلاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، وعملت على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول.

ومن هذا المنطلق، أُعلنت العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين في الأول من نوفمبر عام 1984، فيما افتتحت السفارة الإماراتية في بكين في مارس عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ انطلقت مسيرة العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة والتنسيق المستمر.

القوة الاقتصادية الثانية

الصين اليوم هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي تعدّ الآن القوة الاقتصادية الثانية في العالم. ومنذ إصلاح السوق في الصين عام 1978 تمكّن الاقتصاد الصيني من النمو بمعدل 10 % سنوياً.

ويعتقد بعض الخبراء أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040، ولذلك سعت الإمارات على الدوام لتمتين عرى العلاقات مع الصين يوماً بعد يوم.

وكانت زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إلى بكين في مايو 1990 على رأس وفد رسمي، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وانعكست تلك الزيارة إيجابياً على العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يرتبطان بأكثر من ست اتفاقيات.

إذ تحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين منذ انطلاقها وحتى الآن سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك، أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة عام 1985، واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية عام 1992، وبروتوكول استيراد النفط من الإمارات، واتفاقية تجارية بين إمارة الشارقة ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني في سبتمبر 1999، واتفاقية التعاون الثقافي والإعلامي بين الصين والإمارات في مايو 2001، واتفاقية تبادل المجرمين بين الدولتين في عام 2002.

وتقول صحيفة “الشعب” الصينية في موقعها على الإنترنت: “إنّ الاهتمام الصيني الكبير بالانفتاح على دولة الإمارات، وتوسيع علاقاتها معها في المجالات كافة، وتوازن السياسة الخارجية الإماراتية الذي ينعكس في تنوّع تحركاتها تجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب، أعطى للعلاقات الإماراتية- الصينية تميزاً خاصاً، حيث خدمت هذه الميزة تنمية العلاقات بين البلدين”.

ويقول تانغ جيا شيوان عضو مجلس الدولة الصيني إن العلاقات الصينية الإماراتية تقوم على أساس متين، وتتمتع بإمكانيات ضخمة، وتنفتح على آفاق رحبة، مؤكداً أنها قطعت أشواطاً كبيرة بفضل الرعاية المشتركة من قيادتي البلدين والجهود المتضافرة من حكومتيهما.

ووفقاً لتصريحات مسؤولين صينيين آخرين، فإن هناك إمكانيات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين، وهناك العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها، بل إن العديد من الشركات الصينية تتطلع إلى الوصول إلى أسواق الإمارات، التي تمتاز بدينامكيتها الدائبة وجذبها لرؤوس الأموال.

أفضل شريك تجاري

تعدّ الإمارات حالياً أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وتشهد العلاقات التجارية بين الدولتين ازدهاراً كبيراً منذ انطلاقها، حيث بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية (2006-2010) ما يقارب 67 مليار دولار، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال عام 2010 ليصل إلى نحو 14 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار عام 2009، ما جعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وأكبر سوق تصديرية إلى الدولة، كما تعدّ الإمارات أكبر سوق تصديرية للصين في الشرق الأوسط.

وتوجد لجنة إماراتية- صينية مشتركة تعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى أفضل من خلال التنسيق والتفكر والتشاور بين الجانبين، وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين، والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة للجانبين.

ويعتمد الاقتصاد الصيني على الإمارات، باعتبارها البوابة التجارية للمصدرين الصينيين في منطقة الشرق الأوسط. ويبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة أكثر من ثلاثة آلاف شركة، فيما يفوق عدد الجالية الصينية في الإمارات 200 ألف نسمة.

ومن جانبه يعدّ الباحث محمد بن هويدن أن العلاقات بين الإمارات والصين لم تتسم بعد بدرجة من التوازن المطلوب، أي أن الصين مازالت هي الطرف الأكثر استفادة من هذه العلاقة عن الطرف الإماراتي، وأن درجة الاستفادة المشتركة لم تصل إلى درجة التساوي، وإن كانت عملية قياس درجة الاستفادة ليست بالعملية السهلة، فقد استطاعت الصين أن تفرض نفسها كطرف مهم في معادلة العلاقة بين البلدين، فيما لم تتمكن الإمارات من فرض نفسها بالطريقة ذاتها، فالصين اليوم هي شريك تجاري مهم لدولة الإمارات، حيث إنّها تتبوأ المرتبة الثانية بعد اليابان كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات. واستطاعت الصين أن تخلق من دبي مركزاً تجارياً لإعادة تصدير منتجاتها للكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي ساعد في جعل دولة الإمارات الوحيدة في المركز السابع والعشرين ضمن قائمة الثلاثين أكبر دولة المستوردة للبضائع في العالم، كما أن الشركات الصينية استطاعت أن تدخل السوق الإماراتية وتستثمر في مجال المقاولات وتشييد البنية التحتية وحتى في قطاع تقنية المعلومات.

يضيف هويدن: “لكن هذا الحراك الصيني نحو استثمار العلاقة الصينية مع الإمارات لم يقابله حراك إماراتي لاستثمار العلاقة الإماراتية مع الصين، فلو نظرنا إلى أهم أكبر خمس دول تستورد البضائع الإماراتية لما وجدنا الصين من ضمنها، الأمر الذي يؤكد عدم التوازن في العلاقة بين البلدين، ويدعو إلى إعادة تقييم هذا الوضع”.

ما يثير الغرابة في هذه المعادلة، حسب الباحث نفسه، هو أن لدى الإمارات أهم ما تحتاجه الصين من الخارج ألا وهو النفط، إلا أننا ما زلنا لسنا مصدرين أساسيين للنفط إلى الصين، كما هو حال دول مثل السعودية أو أنغولا أو إيران. ومن المعلوم أن الصين ليس أي بلد مستورد للطاقة بل هو ثاني أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة ما يجعله مستورداً مهمّاً للنفط لأيّ دولة مصدرة للنفط.

ورغم هذا فإن صادراتنا من النفط للصين مازالت محدودة للغاية، والحجم الأكبر من نفط الإمارات يذهب إلى دول معينة كاليابان.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الصين يمكن أن تعدّ اليوم سوقاً مهمة للاستثمارات الإماراتية، ولاسيما للصناديق السيادية التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والمعروف أن الصين كانت من أقلّ دول العالم تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي يجعل السوق الصينية سوقاً مغريةً للاستثمار من قبل الصناديق السيادية كصندوق أبوظبي أو دبي للاستثمار، وفي ذلك تنويع لمصادر الاستثمار بعيداً عن منطقة بحدّ ذاتها.

كما أنّ مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة في الصين تعدّ من أكثر المجالات التي تشجع الصين الشركات الدولية الأجنبية على الاستثمار من خلاله، ولاسيما في تطوير مصافي تكرير النفط، كما أن استمرار الحاجة إلى تطوير العقارات في الصين وارتفاع أسعارها مقارنة بتراجع أسعارها في مناطق أخرى من العالم يفتح المجال أمام المطورين والشركات الإماراتية كي تستثمر في السوق العقارية الصينية.

ولعل الاستثمار في تقوية العلاقة مع الصين لا يمثل بعداً اقتصادياً فحسب، وإنما يعدّ أيضاً ذا بعد سياسي يتمثل في أن الصين بلد تحركه مصالحة في دعمه للمواقف السياسية للدول الأخرى، أي أن موقف الصين السياسي من أي قضية يعتمد على درجة المصلحة الصينية القائمة مع الدول الأطراف في تلك القضية.

فإذا كان للصين مصالح قوية مع تلك الدولة تجدها تتشدد وتتخذ مواقف مساندة لتلك الدولة، وإذا كانت تلك الدولة لا تتمتع بعلاقات قوية معها، فإن موقف الصين يتراوح بين الاعتدال والليونة أو عدم الاكتراث. والإمارات في موقف يؤهلها لأن تكون علاقتها مع الصين علاقة استراتيجية، من خلال تطوير طبيعة العلاقة معها لتكون أقوى بكثير ممّا هي عليه اليوم.

حالة “المصالح المتبادلة”

يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو حجم الأعمال التجارية بين الإمارات والصين من 26 بليون دولار إلى 100 بليون بحلول عام 2015.

يضيف الخبراء أن ازدهار النشاط التجاري بين الدولتين جاء نتيجة الاقتصاد وتدفق الأعمال التجارية، فضلاً عن زيادة طلبات الاستثمار، ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية.

ولذلك يسعى “البنك الصناعي التجاري الصيني”، أحد أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 2.32 تريليون دولار، إلى تعزيز مكانته في الشرق الأوسط والمساهمة في تطوير التجارة بين الإمارات والصين.

ويأتي نمو العلاقات الصينية الإماراتية على خلفية تنامي دور الإمارات وقوتها على الصعيد الدولي بشكل عام، وفي محيطها الآسيوي بشكل خاص، ولذلك أخذت الإمارات تركز على قوى آسيوية باتت تحتل مكانة مهمة على خارطة العالم، وهو ما يؤكد الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لتنويع علاقاتها وتحالفاتها الدولية والموقع الذي تشغله الدائرة الآسيوية في أولويات الدبلوماسية الإماراتية.

وفي هذا الصدد، فإن حالة “المصالح المتبادلة” بين الصين والإمارات، تؤهلهما لتطوير علاقات متميزة يمكن أن تنعكس على نحو إيجابي على المستويات كافة، فالعلاقات العربية- الصينية عامة، قديمة قدم طريق الحرير، وهذه أرضية جيّدة للانطلاق بعلاقات رسمية جديدة وخصوصاً مع وجود أكثر من جالية إسلامية كبيرة في الصين.

السلطة السياسية بين الماضي والحاضر

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

د. طارق علي الصالح

رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين – بريطانيا

.
السلطة السياسية هي أحد العناصر المكونة للدولة. وقد ساد عبر التاريخ، وخاصة في العصور القديمة والوسطى، خلط بين السلطة والدولة نتيجة ترابط السلطة السياسية بشخصية الحاكم، كما قال لويس الرابع عشر عبارته الشهيرة “انا فرنسا” اي انا الدولة. وكان مفهوم السلطة بهذا المعنى يشكل نظام من السيطرة والهيمنة المستمدة من القوة والعنف.

وبقي هذا التصور هو السائد لحين ظهور الفلسفات المعاصرة والمفاهيم الليبرالية التي مهدت الطريق لبناء الديمقراطيات في العالم الحر،اذ اصبحت السلطة احد مكونات الدولة وزوالها او تبديلها لا يؤثر على كيان الدولة. اي اصبحت الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الافراد المكونين لها.

وقد عرف تاريخ النظم السياسية مراحل مختلفة منذ العصور القديمة والوسطى مرورا بعصر النهضة الاوربية والعصر الحديث والى يومنا هذا.

في العصور القديمة كانت الافكار السياسية تمتزج بالاسطورة وكانت شريعة حمورابي وشريعة مانو وتشريعات سولون في اثينا تناقش الشروط التي يجب توافرها لتكون الدولة فاضلة وتكريس سيادة القانون.

ويرى الفكر السياسي لدى السفسطائيين في اثينا بان الحق والقوة شيء واحد . وان العدالة هي تحقيق مصلحة القوي والظلم هو ان لا يعمل الضعيف من اجل منفعة القوي وهي صورة اولية للفكر البراغماتي الامريكي.

وقد رفض افلاطون الفلسفة السياسية للسفسطائيين واعتبر الفضيلة هي المعرفة والمجتمع السياسي لا يقوم بدون فضيلة. والفضيلة لا يوفرها الا اصحاب المعرفة وهم الفلاسفة والعلماء وان السلطة السياسية وادارة الحكم لا تكون الا لهؤلاء. وبهذا المعنى يتجاهل افلاطون الديمقراطية لاعتقاده بعدم صلاحيتها.

وكانت فلسفة ارسطو السياسية اكثر واقعية من فلسفة افلاطون، لان الدولة الدستورية هي مثله الاعلى واعتبر الضمان الوحيد للحكم الصالح هو القانون.

وفي الحقبة الرومانية يتميز النظام السياسي بطبقية حادة ،حيث لا يحق المشاركة السياسية الا للاحرار من الذكور فقط ويستثنى النساء والعبيد والغرباء.

وطوال حقبة العصور الوسطى الاوربية التي انتهت مرحلتها في اواخر عام 1400، كان التصور السياسي للدولة، كونها مؤسسة خاضعة للقانون الالهي، وان دور الحاكم يقتصر على حماية الكنيسة، وهذا المفهوم للسلطة، مماثل للمفهوم الحالي لها في بعض البلدان الاسلامية خصوصا في السعودية وايران، ويحذو العراق بالوقت الحاضر حذوهما بتشجيع ودعم قادة العالم الحر لاعادته واعادة المنطقة الى ظلاميات العصور الوسطى.

وكان رجال الدين في تلك الفترة يتاجرون بالجنة واليوم الاخر ، ويبيعون الاماكن والعقارات في الجنة عن طريق “صكوك الغفران” وكذلك يحددون فترات العذاب في النار للبعض..!! (كما هو ديدن بعض ملالي وشيوخ الاسلام اليوم)

ويعد مارتن لوثر (1483-1546م) من اوائل المحتجين على هذا السلوك، حيث دعى المواطنيين عام 1517م الى عدم الانصياع الى هذه الخزعبلات لان ذلك يتناقض مع الدين. وقد كلفه ذلك الكثير من حريته وكانت من نتائج تلك الاحتجاجات هو الثورة ضد هذه المفاهيم القديمة، واندلاع الحروب الطائفية التي دامت ثلاثين سنة (1618-1648)، وكانت نهاية هذه الحروب قد حددت طبيعة النظم السياسية في اوربا ومهدت الطريق للحرية الفكرية في كافة المجالات.

ومن ابرز الفلاسفة المعاصرين لمارتن لوثر، الفيلسوف الايطالي ميكيافيلي (1467-1527). وبالرغم من ان نظرية ميكيافيلي بررت الدكتاتورية والاستبداد، والاستيلاء على السلطة بالقوة ، الا انها افتتحت عصر الانبعاث الأوربي بفلسفة سياسية تؤكد الاهمية القصوي لفصل السياسة عن الاخلاق، واعتبر غاية السياسة هي المحافظة على قوة الدولة والعمل على ازديادها وبجميع الوسائل حتى اذا كانت لاأخلاقية أو مناقضة للتعاليم الدينية .

واتفق ابن خلدون في مقدمته الشهيرة مع ميكيافيلي ، فقد جعل للقوة الدور الاوحد في تاسيس السلطة السياسية للدول، عندما يتحدث عن التغلب والتملك ، وعلى الرغم من انه من فقهاء الدين غير انه لم يجعل العقيدة الدينية المحور الاساس في تكوين السلطة السياسية بقدر ما جعلها للقومية والعصبية .

وقد شجعت افكار ميكيافيلي ظهور السلطة المطلقة لملوك أوربا. وخير مثال على ذلك الملك الانكليزي هنري الثامن الذي استغل مسألة طلاق زوجته للانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية وتنصيب نفسه رئيساً للكنيسة الانكليزية عام 1534. كما تعاظمت سلطة الملك لويس الرابع عشر ومن بعده نابليون في فرنسا مما أدى ذلك الى فتح الابواب على مصراعيها امام فلسفات ونظريات أدت الى ظهور أنظمة سياسية جديدة أخرى، كالأنظمة الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية الماركسية الشمولية والفاشية ابتداء من القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا.

وبعد قيام الثورة الانكليزية عام 1688 والثورة الامريكية التي تكللت باعلان الاستقلال عام 1776 والثورة الفرنسية عام 1789، ظهرت الفلسفة التجريبية (Empiricism Philosophy) التي كان من ابرز روادها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (1596 ــ 1650) والفيلسوف البريطاني جون لوك (1632 ــ 1704) والفيلسوف الامريكي وليم جيمس (1842 ــ 1910) .

تقوم الفلسفة التجريبية على تقبل الحقيقة التي يبررها العقل والسببية فقط بمعنى ان الانسان لا يمكن ان يؤمن بأي شيء من دون وجود اثباتات كافية تدعم ايمانه. هذه الفلسفة تجعل من أي فكرة في حالة حركة وتفاعل مستمر وتطور مع الواقع ومع ما يفرز هذا الواقع من مستجدات. وهي أساس الفكر الليبرالي الذي اعتمدته بريطانيا قبل ان تتبناه أي دولة أخرى والذي أصبح من اهم مقومات الانظمة الديمقراطية الليبرالية.

وكانت السمة الغالبة في النظم الديمقراطية الليبرالية التقليدية تقديس الفرد وحقوقه الشخصية واعتبارها مصونة ولا يمكن المساس بها بوصفها الأساس في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي أن السلطة وجدت لخدمة الفرد ومصالحه وضمان حريته المطلقة. وأدى هذا الغلو في تقديس الفردية الى فقدان العدالة الاجتماعية بسبب تركيز رؤوس الاموال بأيدي شركات وأفراد محدودين في المجتمع دون الاكتراث بالفئات الفقيرة التي لا تقوى على سد رمقها.

وهذا التقديس والغلو للفردية جعل من الديمقراطية الليبرالية بمفهومها التقليدي غير ملائم لسعادة الانسان بل يمنح الفرصة للقلة من الشركات والافراد لبناء ثروتهم على تعاسة الانسان، مما شجع ذلك على ظهور فلسفات جديدة متطرفة كالديالكتيك الهيكلي (صراع الامم) والديالكتيك الماركسي (صراع الطبقات).

يرى هيكل (1770-1831) ان الصراع في العالم هو صراع امم وان محرك هذا الصراع هو روح الامة التي تتجسد في شجاعتها وعبقريتها والتي تؤدي بها الى تبوء مواقع الهيمنة على الامم الاخرى باي طريقة من الطرق بما في ذلك الحروب والعنف والقوة. وبنى هيغل استنتاجاته على ما اثبته التأريخ الانساني من مراحل حتمية وهي:

المرحلة الاولى: هيمنة الشرقيين (العراقيون والمصريون القدماء)

المرحلة الثانية: هيمنة الاغريق والرومان.

المرحلة الثالثة: هيمنة الامة الالمانية.

المرحلة الرابعة: ستكون الهيمنة فيها للولايات المتحدة الامريكية.

وكأنه يقول ان هيمنة الولايات المتحدة الامريكية هي اخر المطاف ونهاية العالم وسعادته..!! كما سنرى’ ان هذا التبشير، مشابه الى بشر به الفيلسوف ماركس عن المراحل النهائية للشيوعية في العالم.

وأكد الفيلسوف الالماني الآخر نيتشه (1844ــ1900) افكار هيغل حين قال “ان الفلسفة التجريبية هي تحقير للفلسفة برمتها”.

هذه الفلسفة حفزت الشعور القومي لدى القادة الالمان والشعب الالماني مما دفع بهتلر من خلال قيادته للحزب النازي الالماني عام 1921، وانتخابه مستشارا لجمهورية المانيا عام 1933 الى بسط نفوذه وتوطيد نهجه الدكتاتوري الفاشي وخوضه الحروب للهيمنة على بقية الأمم.

كما ظهرت النظرية الماركسية متبنية منهج المادية الديالكتيكية والتاريخية (1818ــ1883) على أسس جديدة تختلف عن الاسس التي اعتمدها الفيلسوف هيغل.

ويرى الفيلسوف ماركس ان الصراع في العالم هو صراع طبقات، وان المسار التأريخي لهذا الصراع يدلنا الى ان مراحل هذا الصراع هو:

المرحلة الاولى: مرحلة هيمنة الاقطاع الذي فرض نظام القنانة بالقوة والحديد والنار.

المرحلة الثانية: هيمنة البرجوازية التي قضت على الاقطاع بثورات عارمة كالثورة الفرنسية.

المرحلة الثالثة: هيمنة العمال (دكتاتورية البروليتاريا) وبناء الاشتراكية باعتبارها المرحلة الانتقالية نحو الشيوعية والمجتمع الخالي من الطبقات كما وصفها مفكرون مثل لينين.

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الاخيرة التي ستبلغها البشرية ببناء الشيوعية Communism والعيش بسعادة وهناء لشعوب الارض..!!!

استغل ماركس نقاط الضعف في الديمقراطية الليبرالية التقليدية التي تطرفت في تمجيد الفرد وحقوقه المطلقة في التملك والسيطرة على وسائل الانتاج، وذهب في فلسفته الي تطرف جديد بالاتجاه المعاكس. إذ اعتبر الديمقراطية في الدول الغربية لم تتحقق إلا بعد تأمين هيمنة مالكي وسائل الانتاج وبالتالي سيطرتهم على السلطة وتسخيرها لاغراضهم في كافة المجالات. أي ان الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية (Bourgeoisie) التي لديها القدرة من خلال امتلاك رؤوس الاموال على استخدامها للسيطرة على جميع المؤسسات الحيوية واستغلال الطبقة العاملة وتسخير الانتخابات لمصلحتها. ويرى ماركس ان انتصار الطبقة العاملة وهيمنتها على المجتمع سينهيان دور الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الانتاج وما تمارسه من استغلال بعد سحقها تماماً، ويصبح المجتمع الصناعي أحادي الطبقة وتكون ملكية وسائل الانتاج ملكية عامة، وحتى الفلاحين سيتحولون الى عمال زراعيين تمهيدا لزوال الطبقات وبالتالي ستنتهي مرحلة الصراع الطبقي ومعها تنتهي اي معارضة فردية أو جماعية وبذلك فأن الطبقة العاملة قد حسمت التاريخ الانساني لصالح البشرية جمعاء والى الابد..!

ولكن الانظمة الشيوعية التي قامت باسم الماركسية زعمت: من اجل انتقال الشعوب الى هذه الجنة على الارض، لا مبرر لتعدد السلطات في الدولة، بل ان تركيز السلطات بسلطة سياسية واحدة سيقود الى التحول السريع نحو المراحل النهائية للشيوعية. ونلاحظ ان بقايا الانظمة الشمولية في العالم، كنظام حزب البعث السابق في العراق والحالي في سوريا، استمدت بعض افكارها وممارساتها في تكريس جميع السلطات بيد القيادة السياسية، من افكار الانظمة الشيوعية الى جانب المدرسة الفاشية متبنية “نظرية الحزب القائد”.

أثبتت التجارب العملية لممارسات الانظمة القومية الفاشية والشمولية، أنها كانت من أسوأ الانظمة في التعامل مع حقوق الانسان وارتكابها ابشع الجرائم الدولية، كالابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والعدوان, والجرائم ضد الانسانية.

إلا ان تجارب الانظمة السياسية الفاشية والشمولية، اعطت مردودات ايجابية على الانظمة الديمقراطية الليبرالية التقليدية التي بحكم اعتمادها علي الفلسفة التجريبية، كما اشرنا، على النقيض من الفلسفة الهيغلية الديالكتيكية بشقيها الرومانسي المثالي (Romanticism Idealism) والمادي الماركسي، قد طورت نفسها بعد تشخيص مواطن النقص والخلل في التجربة الديمقراطية التقليدية وهي (المغالاة في تطبيق المذهب الفردي).

لقد شاعت المفاهيم الحديثة للمذهب الاجتماعي الذي أخذت به الديمقراطية الحديثة وانتشرت في الدول الاوربية والاسكندنافية بأسم (الديمقراطية الاشتراكية) (Social Democracy) التي من شأنها ضمان الحد الأدني للعيش لجميع العاطلين عن العمل باعتباره حقا مشروعا للانسان.

واستطاعت الديمقراطية الاشتراكية بحكم اعتمادها علي الفلسفة التجريبية (العقلانية والسببية) ان تتكيف وفق معطيات التجارب العملية ومرونتها في المناقشات وقبولها الحلول الوسط لما فيه تحقيق الحرية وحقوق الانسان والمنفعة، وان تكون ملائمة لجميع البشر بمختلف درجاتهم الطبقية ومختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية وصالحة لجميع المجتمعات صناعية أم زراعية، وبالتالي فأنها أكتسحت جميع الانظمة الاخرى الفاشية والشمولية كما اكتسحت من قبلها الانظمة الدينية (الثيوقراطية) التي جاءت لهدر القيم الانسانية.

اما السلطة السياسية في الفكر الاسلامي، فقد اتصفت بصفتين اساسيتين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولحد الان ، الاولى في عدم الفصل بين الدين والدولة اما الثانية فتتمثل في اعلاء قيمة القوة والتاكيد على ارتباط السلطة بالقوة خصوصا بالمراحل التي تلت الدولة الراشدية حيث اصبح الحكم يتاسس عن طريق القوة او عن طريق الوراثة .

واخيرا يمكن القول، انه في اغلب الاحيان، لا تتحقق السلطة بدون القوة، فمن مستلزمات السلطة هي امتلاك اجهزة القهر والسيطرة ، الا ان على السلطة السياسية ان تستخدم هذه القوة ضمن نظام ديمقراطي ليبرالي حديث، لبسط المساواة والعدل والحريات للمواطنين دون تمييز وان تكون الحارس لهذه القيم حتى لا ينفرط التلاحم الاجتماعي وتعم الفوضى وتنهدر كرامة الانسان.

الدكتور الفاضل احمد وهبان في سطور

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

· بيانات شخصية

· الاسم : د / أحمد محمد محمد وهبان

· تاريخ ومحل الميلاد : 10/ 6/ 1965– جمهورية مصر العربية.

· الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة أولاد ذكور.

· الوظيفة الحالية: أستاذ العلوم السياسية المشارك بكلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية ـ جمهورية مصر العربية.

· معار حاليا كأستاذ مشارك بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ـ جامعة الملك سعود بالرياض_المملكة العربية السعودية.

· التخصص العام : العلوم السياسية.

· التخصص الدقيق : العلاقات الدولية.

· التدرج الأكاديمي والوظيفي والخبرات التدريسية:

· حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية – كلية التجارة عام 1987 بتقدير جيد جداً وكان ترتيبه الأول على دفعته.

· كلف معيدا بقسم العلوم السياسية فى ذات الكلية عام 1988.

· حصل على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من نفس الجامعة عام 1992.

· عين فى ذات العام مدرساً مساعداً فى نفس القسم .

· قام خلال تلك المرحلة بالتدريس داخل قاعات البحث فى المقررات التالية:

1- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

2- السياسات الخارجية.

3- القانون الدولى العام.

4- النظم الدبلوماسية والقنصلية.

· حصل على درجة دكتور الفلسفة فى العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية عام 1996.

· عين مدرساً بقسم العلوم السياسية فى نفس الجامعة عام 1996.

· رقى إلى وظيفة أستاذ مساعد(مشارك) عام 2003.

· حاصل على جائزة الدولة التشجيعية _ جمهورية مصر العربية (2001).

· حاضر طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة الإسكندرية وبعض الجامعات العربية فى موضوعات مقررات عديدة أهمها:

1- مدخل العلوم السياسية.

2- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

3- تاريخ الفكر السياسى.

4- التنمية السياسية.

5- سياسات خارجية معاصرة.

6- التاريخ الدبلوماسى.

7- مشكلات سياسية دولية.

8- العلاقات الدولية في الإسلام.

9- تطور السياسة الدولية.

10- النظرية السياسية.

11- مقدمة في العلاقات الدولية.

12- تحليل السياسة العامة.

13-فكر سياسي غربي.

14-نظريات السياسة الخارجية.

15-السياسة الخارجية المقارنة

16-نظام الحكم في الإسلام.

· حاضر طلاب دبلومات الدراسات العليا للدراسات السياسية ، وسياسات الشرق الأوسط والدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية فى موضوعات شتى أهمها:

1- المشكلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط .

2- النظم والحياة السياسية.

3- الأيديولوجيات السياسية.

4- العلاقات السياسية الدولية.

· حاضر طلاب الماجستير بجامعتي الإسكندرية والملك سعود في موضوعات مقررات عديدة أهمها :

1- النظرية السياسية التحليلية.

2- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

3- نظرية السياسة الخارجية.

4- مشكلات سياسية دولية.

_ أعير إلى جامعة السابع من أبريل بليبيا للعام الجامعي 2003/2004.

_ يعمل حاليا كأستاذ مشارك بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

· الموضوعات البحثية محل الاهتمام

_ الصراعات العرقية,الإرهاب، صراع الحضارات،السياسة فى العالم الثالث.

· المؤلفات والأبحاث المنشورة

1- العلاقات الأمريكية الأوربية بين التحالف و المصلحة ( مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ،1995.)

2- الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر : دراسة فى الجماعات و الحركات و الأقليات العرقية ( دار الجامعة الجديدة ، والدار الجامعية “خمس طبعات ” ، الإسكندرية ، 1997 ، 1999، 2001 2003،2007 ).

3- ظاهرة التخلف السياسى : رؤية جديدة للواقع السياسى فى العالم الثالث ( مجلة كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ،1999).

4- التخلف السياسى وغايات التنمية السياسية ( دار الجامعة الجديدة ،و الدار الجامعية ، وأليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ” ثلاث طبعات” 1999 ، 2003 ، 2004 ) .

5- التاريخ الدبلوماسى : العلاقات السياسية بين القوى الكبرى 1815 – 1990 ( دار الجامعة الجديدة ، الدار الجامعية ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية “خمس طبعات ” 2000 ،2001 ، 2003 ، 2004،2006 )- بالاشتراك.

6- الفكر السياسى للماوردى : رؤية معاصرة ( مجلة كلية التجارة – جامعة الإسكندرية ، 2000 ).

7- الماوردى : رائد الفكر السياسى الإسلامى ( دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2001 ).

8- حلف شمال الأطلنطى : العلاقات الأمريكية الأوربية بين التحالف و المصلحة 1945 – 2000 (دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2001 ) – بالاشتراك.

9- الصراع الهندى الباكستانى فى مرحلة الحرب التقليدية ( مجلة كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 2001)

10- الصراع الهندى الباكستانى و الخيار النووى ( مجلة كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 2002 ).

11- مدخل العلوم السياسية ، ( دار خوارزم ، القاهرة ، 2002 ) – بالاشتراك .

12- مقدمة إلى العلاقات السياسية الدولية ( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ، 2004 )- بالاشتراك .

13- الصراع الهندى الباكستانى بين الحرب التقليدية والخيار النووى ( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ، 2005).

14- مدخل العلوم السياسية ،( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، 2007) ـ بالاشتراك.

15- تحليل إدارة الصراع الدولي : دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة (مجلة عالم الفكر _ الكويت ، أبريل 2008 ).

16-السياسة الأمريكية تجاه مشكلة دارفور بين اعتبارات المصلحة ودعاوى الأخلاقية (مجلة كلية التجارة بدمنهور ،جامعة الإسكندرية ،يناير 2009م)(مركز دراسات العالم الإسلامي ، الخرطوم ، 2011).

17- الهوية العربية في ظل العولمة:إطلالة على حال الهوية في مصر والعالم العربي(سلسلة إصدارات الجمعية السعودية للعلوم السياسية / إصدار رقم (9) 2011).

18- نشرالعديد من هذه المؤلفات إلكترونيا على :

www.kotobarabia.com

· أبحاث قيد الإنجاز:

_ ظاهرة الإرهاب الدولى.

_ ظاهرة الإسلاموفوبيا والعلاقات الدولية فى العالم المعاصر.

_ البعد العروبي الإسلامي للسياسة الخارجية التركية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

· الخبرات فى مجال خدمة الجامعة و المجتمع

1- شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية التى أقامتها مؤسسات مختلفة حال جامعتى الإسكندرية و القاهرة ،ومكتبة الإسكندرية ، والمركز الثقافى الأمريكى بالإسكندرية والقاهرة ، والمركز الثقافى المصرى بطرابلس ، وبعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى كالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها . ومن هذه الندوات على سبيل المثال:

_ ندوة عن العلاقات الأمريكية الأوربية ، المركز الثقافى الأمريكى بالإسكندرية، 1995.

_ ندوة عن العولمة عقدتها الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 1998.

_ ندوة الدبلوماسية بين النظرية والواقع ، التى عقدتها الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ،1998.

_ ندوة عن تطور الدبلوماسية المصرية ، معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الأمم المتحدة والنظام العالمى الجديد ، معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الخيار النووى فى منطقة الشرق الأوسط ، معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الإسلام والعولمة ، الجمعية العلمية للعلوم السياسية ،1999.

_ ندوة تأملات حول العولمة ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2000.

_ ندوة الصراعات العرقية فى البلقان و القوقاز ، معهد الدراسات الدبلوماسية، 2000.

_ ندوة عن تاريخ البرلمان المصرى ، الجمعية العلمية للعلوم السياسية ،2001.

_ ندوة علم وفن التفاوض الدبلوماسى ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2001.

_ ندوة عن الصراعات العرقية فى العالم المعاصر ، الحزب الوطنى بالإسكندرية ،2001.

_ ندوة عن الديمقراطية والحوار الديمقراطى ، الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ، 2001.

_ ندوة عن واقع و مستقبل القدس ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ ندوة عن الأوضاع السياسية فى العالم الثالث ، الحزب الوطنى بالإسكندرية ، 2002.

_ ندوةعن حقيقة ثورة الاتصالات و المعلومات ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ ندوة عن الأمن القومى المصرى وأسلحة الدمار الشامل ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ الهوية المصرية وتحديات العولمة، مؤتمر الأسرة المصرية فى ظل العولمة، المركز المصرى للإعلام والتنمية، فندق شيراتون ، الإسكندرية، فبراير 2003.

_ ثورة يوليو : بين الماضى والحاضر والمستقبل ،المركز الثقافىالمصرى بطرابلس، ليبيا ،2004.

_ الدستور المصرى وحقوق الإنسان ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،2006.

_ الشباب والوحدة الوطنية ، المركز الدولى للدراسات المستقبلية، الإسكندرية،2006.

_ الولايات المتحدة ودعم المجتمع المدنى فى العالم الثالث،المركز الثقافى الأمريكى ، الإسكندرية،2006.

_ التعديلات الدستورية والتحول الديمقراطى فى مصر, الهيئة العامة للاستعلامات ،2007

_ قوى المجتمع المدني والمشاركة السياسية في مصر ،معسكر طلاب الجامعات المصرية (أبو قير بالإسكندرية) ، المجلس القومي للشباب ، جمهورية مصر العربية (صيف2008).

– مستجدات البحث وطرق التدريس في العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (شيراتون الرياض أكتوبر 2008).

– الصراعات العرقية وأثرها على استقرار العالم المعاصر ، نادي العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (ربيع 2009).

2- قدم العديد من التقارير الأكاديمية لبعض الأحزاب و الهيئات العامة و منظمات المجتمع المدنى فى مجال خدمة المجتمع منها :

– نهر النيل والأمن القومى المصرى.

– الدبلوماسية المصرية ومشكلات البلقان.

– الصراع حول بترول بحر قزوين.

– الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسى فى مصر .

– أذربيجان : الأوضاع الداخلية و المشكلات الدولية .

– الحياة السياسية فى السودان .

– الهوية المصرية فى ظل العولمة.

– الوجه العروبى لحركة يوليو 1952.

– حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية والدستور المصرى.

3- له العديد من المقالات والتحليلات فى العديد من الدوريات و الصحف العربية حال السياسة الدولية و التجمع وإسكندرية اليوم بمصر ،والبيان الإماراتية، والوطن العمانية ،و العالم اليوم والجزيرة السعوديتين، والقبس والوطن الكويتيتين ،والنهار والنبأ اللبنانيتين ،وغيرها.

4- قدمت تحليلات لبعض مؤلفاته بالعديد من المواقع العلمية و الثقافية على شبكة المعلومات الدولية حال موقع قناة الجزيرة الإخبارية ، وشبكة المعلومات العربية (محيط) ،وإسلام أون لاين ،ومنفذ الأفق للمعلومات،وغير ذلك من المواقع.

5- قدم العديد من اللقاءات الحوارية و التوجيهية من خلال تليفزيون الإسكندرية وفضائية الإخبارية السعودية ، وإذاعة الرياض.

5- شارك في العديد من الندوات و المحاضرات و اللقاءات التى قدمتها إذاعة الإسكندرية.

· الخبرات والمناصب الإدارية وأنشطة جامعية أخرى

ـ له العديد من الأنشطة الجامعية كما تولى مناصب إدارية عديدة منذ أن كان طالباً وحتى الآن منها :

– عضو اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية التجارة – جامعة الإسكندرية.

– رائد الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية خلال الفترة (1998: 2007).

– عضو مجلس كلية التجارة – جامعة الإسكندرية( 2000/ 2001).

– عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية،2007.

– عضو مجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 2007

– رائد اللجنة الفنية لاتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية ،2007.

– المشرف الإدارى والأكاديمى والمالى على المبنى التعليمى الجديد بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية، 2007.

– عضو لجنة التعيين والابتعاث بقسم العلوم السياسية _ كلية الأنظمة والعلوم السياسية _ جامعة الملك سعود للعام الجامعي (2007 /2008).

_ عضو لجنة الجودة والاعتماد بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ، جامعة الملك سعود (2007 /2008 ، ثم 2009 وحتى الآن).

_ عضو مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ،جامعة الملك سعود (2008 حتى الآن).

_ أمين مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية (2009 ).

_ مقرر لجنة الكتب والمناهج بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود للعام الجامعي (2008 /2009 ،2011 /2012).

_ رئيس وحدة التقويم والقياس بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ( لعام 2009وحتى الآن).

_ عضو لجنة الطعون والتظلمات بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود( لعام 2009وحتى الآن).

ـ عضو لجنة إعداد المنهجية المطورة لقسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود (2009).

_ عضو لجنة الندوات والمؤتمرات بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2009 وحتى الآن).

_ عضو لجنة شئون الطلاب بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود( لعام 2009وحتى الآن).

ـ مقرر لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

ـ عضو لجنة تطوير الخطط والبرامج الدراسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

_ عضو مجلس وحدة التدريب بكلية الحقوق الدراسية والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

· دورات تدريبية وورش عمل

شارك في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية بجامعات القاهرة والإسكندرية والملك سعود تتصل بتطوير جودة التعليم الجامعي في الجامعات المصرية والسعودية أهمها :

ـ اجتاز بنجاح دورة التأهيل التربوي لمعلمي الجامعة التي عقدتها كلية التربية – جامعة الإسكندرية عام 1995.

_ ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة بجامعة الإسكندرية (2005).

_ دورة “مهارات العرض الفعال” ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (2005).

_ ورشة عمل كمرشح لمنصب “مراجع نظير” بالهيئة القومية للجودة والاعتماد الأكاديمي بجمهورية مصر العربية ، القاهرة (2006).

_ دورة “تقويم التدريس” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2008).

_ دورة “مهارات الاتصال الفعال” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2008).

_ دورة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس (جامعة الملك سعود – مارس 2009).

_ ورشة عمل عن استخدام الفصول الذكية (جامعة الملك سعود – سبتمبر 2009).

_ ورشتا عمل إعداد الخطة الإستراتيجية لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (أكتوبر ،ديسمبر 2009).

_ دورة أساسيات الجودة (جامعة الملك سعود – ديسمبر 2009).

_ دورة “إدارة الوقت والاجتماعات” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

_ دورة “إعداد مشروعات البحث العلمي المتقدمة” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

_ دورة “مهارات التدريس الفعال” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

· الإشراف العلمي

أشرف على العديد من الرسائل والأبحاث الجامعية في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعتي الإسكندرية والملك سعود).

· خبرات كمدرب

حاضر في برامج إعداد الراغبين في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي التي أقامها مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 2001وكذلك التي أقامها معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية خلال عام 2006 وعام 2007.

· الجوائز والتكريم:

ـ حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية – فرع العلوم السياسية ـ المجلس الأعلى للثقافة _ جمهورية مصر العربية ـ عام 2001.

ـ شهادة تقدير التفوق العلمى من جامعة الإسكندرية ـ عام 2002.

ـ شهادة تقدير من جامعة السابع من أبريل بليبيا لاسهاماته فى تطوير كلية الاقتصاد بالجامعة،2003.

ـ تكريم المركز الثقافى بطرابلس – ليبيا لاسهاماته فى تفعيل الأنشطة الثقافية بالمركز،2004.

ـ درع كلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية للتفوق العلمى ـ عام 2006.

ـ ترشيح وزارة التعليم العالى المصرية لمهمة علمية بالخارج ـ عام 2007.

_ تكريم جامعة الملك سعود بمناسبة اختيار موقعه الشخصي على شبكة المعلومات الدولية ضمن أفضل المواقع الخاصة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة (2008).

البلطجية:معتادو الإجرام في فترات ما بعد الثورات

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

أحمد محمد أبو زيد
صاحب حالة الثورة،التي شهدتها المنطقة العربية، تزايد انتشار ظاهرة البلطجة Thuggery،حتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من سياسات الشارع العربي. وقد تنوعت مسميات هذه الظاهرة من دولة لأخرى. فعلي سبيل المثال،أطلق عليها النظام في مصر اسم “البلطجية”. ومع تزايد الاحتجاجات في سوريا،تردد اسم”الشبيحة” ليعبر عن جماعات مسلحة معروف انتماؤها لطائفة معينة،هي الطائفة العلوية،تقوم بمهاجمة منظمة للمتظاهرين السوريين. كما تعرف هذه الجماعات في اليمن باسم”البلاطجة”(1). ولم تكن هذه الظاهرة بعيدة عن دول المغرب العربي،حيث يعرفون في الجزائر باسم”فوايو”Voyous أي الخارجون علي القانون. وفي المغرب،يعرفون باسم”شومارة”،وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية Chaumage ،وتعني المتعطل عن العمل،وخريج الإصلاحيات والسجون(2).

وظاهرة البلطجة ليست جديدة علي الدول العربية،كما أنها ليست مرتبطة بالثورات التي نجحت في إسقاط النظم،كما هو الحال في مصر وليبيا. فعلى سبيل المثال،شهدت مصر هذه الظاهرة منذ زمن بعيد،وكانت جماعات البلطجة تعرف حينها باسم الفتوات. وقد صورهم الأديب العالمي،نجيب محفوظ،في الكثير من رواياته علي أنهم يعبرون عن ظاهرة اعتيادية ومقبولة اجتماعيا،خاصة في المناطق الشعبية والفقيرة،حيث كانوا هم من يدافعون عن حقوق الضعفاء،وينشرون الأمن والنظام داخل الحارة المصرية،دون أن ينفي ذلك الطبيعةغير القانونية وغير المشروعة لما يقومون به.

ورغم قدم ظاهرة البلطجة،فإن حالة ضعف الدولة في مراحل ما بعد الثورات،التي تمر بها بعض الدول العربية،أدت إلى تطور هذه الظاهرة ،وتكشفت عنها أبعاد لم تكن معروفة من قبل. وفي هذا الإطار،تحاول هذه الورقة تحليل الأبعاد المختلفة لظاهرة البلطجة في فترات ما بعد الثورات في المنطقة العربية،بحيث تناقش المقصود بظاهرة البلطجة،وأسبابها،ومداخل دراستها،وأبعاد تطورها،مع التركيز علي الحالة المصرية.

البلطجة.. التعريف والأنماط:

يمكن تعريف البلطجة بأنها”استخدام العنف أو الإكراه بصورةغير مشروعة من جانب أطرافغير رسمية،من أجل فرض إرادتهم علي الآخرين”(3). وتشمل البلطجة الأنشطة التي تمثل انتهاكا للقانون،مثل أعمال السرقة،والنهب،والاعتداء على الملكيات العامة. كما تشمل الأعمال المصحوبة بالاستخدام المتعمد للعنف،وبإلحاق الأذي الجسدي بالآخرين،والتي تهدف لتحقيق أغراض وأهداف خاصة بالبلطجي نفسه،أو للآخرين،مقابل عائد مادي يدفع له.

ويختلف البلطجي عن القتلة واللصوص،سواء كانوا منظمين أوغير منظمين،من حيث إن البلطجي يستخدم العنف كوسيلة وليس كغاية،فهو يقوم بتأجير نفسه لمن يدفع له للقيام بممارسة هذا العنف ضد الآخرين لتحقيقغايات محددة،أو يستغل هو نفسه هذا العنف كوسيلة لتحصيل المكاسب المادية. كما أن لجوء البلطجي للعنف أمر حتمي، وليس ظرفيا،كما هو الحال مع اللصوص.

كما تختلف جماعات البلطجة عن جماعات أخري تمارس العنف وتنتهك القانون،مثل المطاريد. فعلى سبيل المثال،انتشر في صعيد مصر جماعات المطاريد،منذ أوائل القرن العشرين،وهم عبارة عن مجموعة من الخارجين علي القانون والمطلوبين للعدالة،الذين عزلوا أنفسهم عن المجتمع بالاختباء في الجبال،وفي حقول قصب السكر،هربا من الشرطة. ودأبت هذه الجماعات علي مهاجمة القرى القريبة منها،والاعتداء على الأهالي،وسرقة محاصيلهم ومواشيهم،وإجبارهم على دفع إتاوات. ومن أشهر المطاريد”خط الصعيد”،وهو لقب يطلق علي أكثر المطاريد خطورة وتهديدا،ولعل أشهرهم هو محمد منصور،الذي ظهر في 1914، وطاردته الشرطة المصرية في جبال أسيوط حتي قتلته عام 1940.

وقد شهدت الدول العربية قبل ربيع الثورات وبعده أنماطا مختلفة من البلطجة. ففي بعض الدول،مثل مصر،كان يتم توظيف البلطجية من قبل النظام الحاكم لترويع وإرهاب المعارضة السياسية،ومحاربة أعداء النظام،وتنظيم المظاهرات لتأييد النظام ورجاله،وكان يتم استخدامهم في إنجاحهم في الانتخابات. وفي مقابل هذه الخدمات،كانت الأجهزة الأمنية تغض الطرف عن أنشطتهمغير المشروعة والمخالفة للقانون،مثل الابتزاز،والسرقة بالإكراه،وتجارة المخدرات،والتهريب،والقتل،وغيرها من الأنشطة الإجرامية (4).

مداخل دراسة ظاهرة البلطجة:

أصبحت الظواهر الاجتماعية تتسم بالتداخل والتعقيد،سواء علي مستوي الوحداتUnit Level أي داخل الدولة الواحدةIntra-state،أو علي مستوي النظام System Level أي في العلاقات بين الدول Inter-state وقد دفع ذلك الباحثين إلي استخدام أكثر من مدخل لدراسة تلك الظواهر،حيث أصبح لزاما استخدام أسلوب التعدد المنهجي،وهذا ينطبق علي ظاهرة البلطجة،التي تعد ظاهرة فرعية Sub- phenomenon تتفرع من ظواهر رئيسية أخرى.

ويمكن التمييز بين ثلاثة مداخل في دراسة ظاهرة البلطجة. يتمثل المدخل الأول في المدخل السياسي،ويحلل هذا المدخل جماعات البلطجة ،باعتبارها جماعات خارجة علي الشرعية،ومصدرا من مصادر عدم الاستقرار والفوضي،والخروج علي النظام،ولا يهتم بالمسببات والعوامل التي أدت إلي نشأة هذه الجماعات،أو لجوئها إلي استخدام العنف. وفي إطار هذا المدخل، يري البعض أن أسباب هذه الظاهرة مرتبطة بعدم قدرة الدولة علي توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين،وهو ما يؤدي إلى تشكل هذه الجماعات كفاعلين غير رسميين لتلبية تلك الاحتياجات،خاصة توفير الأمن في الأحياء والمدن.

واستنادا لهذا المدخل، تنتشر هذه الظاهرة مع انتشار الفساد السياسي والإداري والقضائي داخل مؤسسات الدولة،بحيث يتراجع احترام القانون ،وتتراجع قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أحكام القضاء،وهو ما يزيد من لجوء الأفراد إلى جماعات البلطجة لتعيد لهم حقوقهم،وتتولى الدفاع عنهم. ومن هنا، تصبح القوة هي معيار التعامل في الشارع،وليس القانون أو القضاء(5). وترتبط مقولات هذا المدخل بما انتهى إليه جويل مجدال في كتابه” مجتمعات قوية ودول ضعيفة.. علاقة الدولة بالمجتمع وإمكانات الدولة في العالم الثالث”،من أنماط العلاقة بين المجتمع والدولة. فتلك الأنماط ارتبطت بمستوى قوة الدولة أو ضعفها،وبالتالي مدي قدرتها علي ردع وكبح جماح الجماعات المختلفة في المجتمع،التي تميل لاستخدام العنف بصورةغير رسمية وخارجة على القانون.

فقوة الدولة،وفقا لآراء مجدال،تقاس بمدى قدرتها وهيمنتها علي نماذج السيطرة الاجتماعيةSocial Control. والتي تعني التحكم في منح الضروريات المعيشية لحياة الناس،وتشكيل قيمهم،وتوجيه سلوكهم وترشيده،وضمان تطبيق القانون واحترامه(6). فالدولة تكون قوية،حينما تكون أنماط السيطرة الاجتماعية موحدة،وخاضعة لها،وحين تمتلك إمكانيات تخطيطية،وقدرة علي صنع السياسة وتنفيذها،وقدرة على ضم كافة الطوائف المجتمعية تحت مظلة الدولة.

أما في حالة الدولة الضعيفة،فإن الدولة ومؤسساتها تكون خاضعة لقوي وتنظيمات مجتمعية،كالجماعات العرقية والقبلية،والزعامات الدينية،خاصة في حالة افتقارها إلى القدرات الكافية لتفعيل إرادتها،وفرض سيطرتها علي كافة قوي المجتمع(7). وفي ظل وجود دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف،تنتشر ظاهرة البلطجة. فغياب الدولة،أو اهتزاز هيبتها،يؤدي إلى فقدانها السيطرة والقدرة علي إكراه المجتمع علي طاعة القانون واحترام شرعيته،وهذا يوفر تربة ملائمة لتنامي تأثير جماعات البلطجة.

ويتمثل المدخل الثاني في المدخل الاقتصادي،الذي يحلل ظاهرة البلطجة باعتبارها ناتجة عن قلة موارد الدولة،وعن الفجوة في توزيع الدخل والثروة بين الفقراء والأغنياء،وعن التفاوت الطبقي بين المواطنين. ويجادل بأن عدم قدرة الدولة علي الالتزام بتوفير الاحتياجات الأساسية العامة للمواطنين يجبرهم على انتهاج طرقغير شرعية أوغير قانونية لتلبية هذه الاحتياجات.وفي هذا السياق، تظهر بعض سلوكيات البلطجة،من قبيل الهجوم علي الممتلكات العامة والخاصة،وممارسة السرقات والنهب،من أجل توفير الاحتياجات التي عجزت مؤسسات الدولة عن توفيرها(8).

أما المدخل الثالث، فهو المدخل الاجتماعي،الذي يعد أفضل المداخل لفهم هذه الظاهرة. ويمكن التمييز في هذا المدخل بين اتجاهين رئيسيين. يعبر عن الاتجاه الأول فريق يرى أن البلطجة هي إفراز طبيعي لسيادة أجواء عدم احترام القانون،وانتهاك سيادة الدولة ومؤسساتها،فضلا عن انتهاك العقد الاجتماعي المنعقد بين الدولة والشعب،والذي بموجبه تنازل الشعب عن حقه في اللجوء للعنف والتعدي على القانون، مقابل قيام الدولة ومؤسساتها بحمايته وتوفير الخدمات العامة له،وردع الجماعات الخارجة علي القانون.

وبالتالي،فعندما تنتهك الدولة شروط وبنود هذا العقد وتتجاوزه وتتخطاه بلجوئها إلي استخدام العنف المفرط ضد المواطنين من جانب، وعندما لا تحترم القواعد والبني القانونية والتشريعية المنظمة للمجتمع من جانب آخر،فإن الدولة وتماسكها الوظيفي الداخلي يصاب بالضعف،وتبدأ هيبتها تتراجع تدريجيا في نظر المجتمع والأفراد،وهو ما يشجعهم على تحدي سلطة الدولة،وتحدي شرعية احتكارها استخدام العنف. وقد يقود ذلك تدريجيا إلي حالة سقوط الدولة أو ما يعرف بمجتمع اللادولة Stateless Society،أي المجتمع الذي لا تحكمه دولة(9).

ويعبر عن الاتجاه الثاني فريق آخر،يري أن ظهور البلطجية وكافة الجماعات الرافضة للدولةAnti-state Movements هو نتيجة حتمية لما يعرف بالاستبعاد الاجتماعي Social Exclusion. ، وبالتالي،فإن ظاهرة البلطجة هي صورة من صور الاستبعاد الاجتماعي،الذي يعني الانسحاب من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للمجتمع،وعدم الالتزام بالتسلسل الهرمي للأوضاع الاجتماعية،وللسلطوية المستقرة في المجتمع،بفعل ظروف قد تكون قاهرة،ولا يستطيع الأفراد مواجهتها(10). وهذا الوضع شهدته بعض دول أمريكا اللاتينية،مثل بوليفيا وباراجواي والإكوادور(11).

واستنادا لهذا الاتجاه،يعد الشخص مستبعدا اجتماعيا،عندما تتوافر فيه مجموعة من السمات،منها أن يكون مقيما في منطقة معينة من المجتمع، مثل المناطق العشوائية،وألا يستطيع المشاركة في الأنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنين،بالرغم من أنه قد تكون لديه الرغبة في المشاركة والانخراط (12). وتتألف جماعات البلطجة،كفئة مستبعدة اجتماعيا،من الأفراد الذين سقطوا من شبكة الرعاية الاجتماعيةSocially Abandon بصورة رسمية،مثل المجرمين والمسجلين الخطرين ومعتادي الإجرام.

والاستبعاد الاجتماعي ليس أمرا شخصيا،ولا يرجع لتدني القدرات الفردية فقط،بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية معينة تجعل الفرد غير قادر علي الاندماج في المجتمع. كما أنه ليس موقفا سياسيا أو طبقيا فقط،وليس شأن الفقراء وحدهم،أو الأغنياء فقط،وإنما هو مشكلة الجميع،ولا سبيل لتحجيمه سوي بتعظيم الاندماج،وتحقيق الاستيعاب الكامل للجميع،أي تحقيق”المواطنة الكاملة” (13).

تفسير ظاهرة البلطجة

وفي إطار المدخل الاجتماعي،تطورت ثلاث مدارس في تفسير ظاهرة البلطجة. تركز المدرسة الأولي علي المستوي الفردي،حيث تري هذه المدرسة أن البلطجية مسئولون عن استبعادهم،بسبب سلوكهم الذي لا يحترم القانون والقواعد،والمعايير الأخلاقية والسلوكية السائدة والمنظمة للحياة العامة في المجتمع،وبسبب خروجهم علي الأعراف،والتقاليد السائدة في المجتمع،بسبب استخدامهم العنف والإكراه بصورةغير شرعية،وإرهاب المواطنين وتهديدهم. وغالبا ما يلجأ أنصار هذه المدرسة إلي تنميط الرؤية نحو جماعات أو طبقات بعينها،مثل الربط بين سكان العشوائيات في مصر وظاهرة البلطجة (14). ولكن رأي هذه المدرسة يمكن الرد عليه،بأنه يمكن أن ينسحب الأفراد من المشاركة في المجتمع الأوسع كرد فعل علي المعاناة،والعداء والتحيز ضدهم،سواء لأسباب عرقية،أو طائفية،أو طبقية (15).

وتهتم المدرسة الثانية بدراسة الاتجاهات والسلوكيات النظمية Systemic،حيث تجادل هذه المدرسة بأن نمط توزيع الثروات والدخول،ونظام توفير الاحتياجات والمنافع العامة،ودور الجماعات القوية والنخبة في تدعيم أو تقويض الاندماج والاستبعاد الاجتماعي،يؤثر في حجم المستبعدين اجتماعيا (16).

أما المدرسة الثالثة، فتهتم بدراسة دور المؤسسات،وعمليات التغير الاجتماعي المتسارعة التي تمزق الأشكال التقليدية للتماسك الاجتماعي،مثل الحراك الاجتماعي والسياسي،وتغير مستوي التعليم والتطور التكنولوجي. فإذا كانت هذه العمليات تشجع وتحفز علي الاندماج الاجتماعي،من خلال تشجيعها علي المشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تقيد الفرص المتاحة أمام بعض الأفراد والجماعات. وفي هذه الحالة،تكون كافة صور الاستبعاد الاجتماعي خارج نطاق سيطرة الأفراد، ولا يملك هؤلاء المستبعدون اجتماعيا أوغيرهم فرصة لمعالجة أو تغيير أوضاعهم. وبالتالي،فإن الأسباب التي أوجدت الاستبعاد الاجتماعي ما هي إلا انعكاس لجوانب كثيرة من طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه(17).ويعد هذا المدخل بمدارسه هو الأكثر ارتباطا بحالة الدول العربية،وفق تقدير الباحث.

تطور ظاهرة البلطجة.. حالة مصر:

إن ظاهرة البلطجة في مصر ليست مرتبطة بحالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير،فهي ظاهرة وجدت من قبل في المجتمع المصري،وإن مرت بتحولات وتطورات كثيرة،ربما كان أكثرها وضوحا ما ارتبط بالفترة التالية علي الثورة. ورغم قدم هذه الظاهرة في مصر،فإن الدراسات التي اهتمت بدراستها وتحليلها محدودة. ومن أهم هذه الدراسات،دراسة فادية أبو شهبة،الخاصة بالخصائص العمرية والنوعية للمسجلين خطر خلال عام 2010 (18)، حيث تمثل طائفة المسجلين خطر أغلبية البلطجية في مصر.

وقد انتهت هذه الدراسة إلي أن نحو 50% من البلطجية تتراوح أعمارهم بين18 و30 سنة،وهو ما يعني أنها ظاهرة تجذب من هم في سن المراهقة والمراحل الأولي من الشباب. كما انتهت إلي أن ثلثي هؤلاء البلطجية من الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة،أي أن هناك علاقة عكسية بين درجة التعليم والميل للقيام بأعمال البلطجة. وانتهت الدراسة كذلك إلي أن النشاط الإجرامي الأساسي للعينة التي تمت دراستها هو السرقة بالإكراه بنسبة81%، ثم الإتجار بالمخدرات بنسبة 72% (19).

ويمكن رصد بعض أبعاد التطور الذي طرأ علي ظاهرة البلطجة في مصر بعد الثورة. فمن ناحية،طرأ تطور نوعي علي الأسلحة المستخدمة من قبل جماعات البلطجة. فحتي نهاية الحرب العالمية الثانية، كان السلاح الرئيسي لهذه الجماعات هو العصي أو”النبوت”. بينما لوحظ خلال الأشهر التي تلت الثورة،امتلاك بعض البلطجية لأسلحة ثقيلة ومتقدمة للغاية. وقد ساعد علي ذلك انهيار النظام السياسي وجهاز الشرطة،وضعف التحكم في حدود الدولة المصرية،مما سهل عملية تهريب الأسلحة إلي داخل مصر عن طريق دول مجاورة،مثل ليبيا والسودان(20).

ومن ناحية ثانية، كانت ساحات القتال لجماعات البلطجة في السابق تقتصر علي الحارات الشعبية والأسواق،وكان الغرض من الاقتتال واستخدام العنف،خاصة في عصر الفتوات،إما استرجاع الحقوق المنهوبة،وردع الفتوات الآخرين المعتدين،أو الحفاظ علي مناطق النفوذ. وبعد ثورة يناير،امتد عمل البلطجية إلي الشوارع الرئيسية والعامة،ومن ذلك عمليات سرقة السيارات التي كانت تتم علي الطريق الدائري.كما وصلت البلطجة إلي داخل الحرم الجامعي،حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن بعض الأساتذة من جامعة المنصورة استعانوا ببعض البلطجية لفض مظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي،التي نظمت اعتراضا علي استمرار بعض القيادات الجامعية التي عينها النظام السابق.

من ناحية ثالثة، كانت السمة المميزة للبلطجية،خلال الفترة السابقة علي الثورة،هيغلبة أسلوب العمل الفردي واللاجماعي،كما أوضحت ذلك دراسة الدكتورة فادية أبو شهبة السابق الإشارة إليها. وبعد الثورة،بدأت أعمال البلطجة تأخذ شكلا جماعيا وأكثر تنظيمية،حيث انتشرت ظاهرة وجود زعيم للبلطجية،يتولي التخطيط لأعمال البلطجة،وأتباع له ينفذون أعمال السطو والسرقة. ومن الأمثلة علي ذلك،علي عبد الشكور الشهير بـ”خنوفة امبراطور البلطجة في القاهرة” الذي قبض عليه في أغسطس الماضي،وأيمن الطوخي في كفر الزيات الذي قتلته الشرطة في أكتوبر الماضي، وياسر الحمبولي في الأقصر،والذي تم القبض عليه.

خاتمة:

إن السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد البلطجية في المراحل الانتقالية،واتساعها في الشارع المصري خاصة،والعربي عامة،يرجع بالأساس إلى ضعف الدولة ومؤسساتها الرسمية،وسيادة قيم عدم احترام القانون،وتآكل هيبة الدولة،وغلبة الشعور بالاستبعاد الاجتماعي علي الشعور بالاندماج في المجتمع(21). فظاهرة البلطجة هي نتيجة حتمية لما يعرف في أدبيات التنمية الدولية بالدولة الرخوة،والتي تعني الدولة التي تصدر القوانين ولا تطبقها،ليس فقط لما فيها من ثغرات،ولكن لأنه لا أحد يحترم القانون(22).

إن استمرار أوضاع عدم الاستقرار والاضطراب المجتمعي في مصر وغيرها من الدول العربية،التي تمر بمراحل مشابهة،سيسهم في استمرار هذه الظاهرة وتوسعها،علي نحو قد يهدد الأمن القومي للدولة،وربما الوجود المادي للدولة ذاتها. وقد تتطور جماعات البلطجة في المستقبل من كونها جماعة من المجرمين والمسجلين خطر إلي جماعات وأمراء حروب Warlords،أو إلي عصابات جريمة منظمة Organized Crime Gangs، لديهم من القدرات والإمكانيات التسليحية ما قد يؤهلهم لمواجهة الدولة،وربما لهزيمتها. وهذا التطور قد ينقل الصراع بين البلطجية والدولة إلي مستوي أكثر تعقيدا. فهذه الجماعات لم تعد تسعى إلى فرض سطوتها علي الشارع فقط،وإنما علي الدولة ذاتها (23). كما قد يتحول البلطجية إلي فاعل رئيسي في المجتمع،وفي العملية السياسية،بصورة قد تصل معها لأن يكونوا خصما للدولة ذاتها.

تطور السياسة الدولية فى القرنين التاسع عشر والعشرين – مؤلفات

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

مؤلفات عربية ـ تطور السياسة الدولية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ـ د محمد السيد سليم ـ القاهرة ـ دار الفجر
ـ 2002
يمكننا من خلال فصول هذا الكتاب رصد مجموعة من الأحداث الهامة التى يتناولها الكاتب بالتحليل مثل الثورة الفرنسية 14 يوليو
ـ 1789 التى أدت إلى نشر الفكر القومى فى القارة الأوروبية، ونشر الفكر الديمقراطى فى أوروبا والتأثير فى التوازن الأوروبى
كذلك نرصد مؤتمر فيينا عام 1815 الذى جاء فى أعقاب هزيمة نابليون وخلق أسس جديدة للتسوية فى القارة الأوروبية ثم المرحلة من
مؤتمر فيينا وحتى حرب القرم ـ(1815 ـ 1856)ـ والتى شهدت ظهور مجموعة من الدول الجديدة فى السياسة الدولية، فشهدت استقلال
المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية، استقلال البرازيل، استقلال بلجيكا، استقلال اليونان، كما شهدت تلك الفترة مجموعة
من الأحداث الهامة منها تولى محمد على ولاية مصر عام 1805، ومحاولاته التى حققت نجاحا ملحوظا لبناء إمبراطورية مترامية
الأطراف، ساعده على ذلك تحديثه لنظام الزراعة، وإنشاء صناعات جديدة وبناء جيش قوامه 200 ألف جندى وبناء صناعة حربية حديثة
ونظام اقتصادى تحتكر فيه الدولة النشاط الاقتصادى فبسط نفوذه على الجزيرة العربية واليمن كما فتح معظم أجزاء السودان وضم
السودان عام 1824، وتطورت السياسة التى انتهت بهزيمة الجيش العثمانى فى معركة قونية عام 1832 وعقد صلح كوتاهية بين الطرفين
فى عام 1833، ثم عقد معاهدة لندن فى 15 يوليو 1840 بين بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا من أجل إيقاف تقدم محمد على وتقليص
نفوذه وهو ما حدث بالفعل حيث تراجع حكم محمد على إلى مصر والسودان وبشكل وراثى كما شهدت هذه الفترة بدايات التوسع
الاستعمارى المعاصر مثل:ـ التوسع الفرنسى واحتلال الجزائر عام 1830، وكذلك التوسع الأمريكى فى أمريكا الشمالية الذى ضمت من
خلاله فلوريدا عام 1819، وتكساس عام 1844، ثم كاليفورنيا ونيومكسيسكو عام 1848، وكانت المقاطعات الثلاثة الأخيرة تابعة
للمكسيك كذلك شهدت تلك الفترة التوسع البريطانى فى الخليج وجنوب أفريقيا، ومحاولاتها فرض فتح الأسواق الصينية بالقوة أمام
المنتجات والصادرات البريطانية التى كانت تنتج فى مستعمراتها فى الخارج
أما الفترة من عام 1856 ـ 1871 فقد شهدت مجموعة من الأحداث الهامة منها الوحدة الإيطالية 1860، والوحدة الألمانية عام
ـ 1870، كما شهدت هذه الفترة إنشاء مجموعة من الاتحادات الدولية التى شكلت بذور المنظمات الدولية بعد ذلك ففى عام 1856 تم
إنشاء لجنة الدانوب المكونة من الدول المطلة على نهر الدانوب الاتحاد الدولى للتلغراف عام 1865، والاتحاد العام للبريد عام
ـ 1874
وينتقل الدكتور محمد السيد سليم إلى نشوب الحرب العالمية الأولى ولعل من الملفت للنظر ـ وهكذا يبدو الأمر قبل الوقوع فى
براثن الحرب ـ أنه حينما اندلعت الحرب كانت الدول المتحاربة تتصور أن تلك الحرب سوف تكون حربا خاطفة بيد أنه سرعان ما
اتضح أن تلك التصورات كانت من قبيل الأوهام فقد فشل الهجوم الألمانى فى معركة الماران مع فرنسا فى سبتمبر 1914، كما فشل
الهجوم الفرنسى على اللورين، وتحولت الجبهة الفرنسية ـ الألمانية إلى الجمود فى شكل حرب خنادق وعلى الجبهة الشرقية فشل
الهجوم الروسى على ألمانيا بعد معركة تاننربج فى أغسطس عام 1914 وفشل الهجوم النمساوى الألمانى على جاليسيا كما فشل الهجوم
النمساوى على صربيا فى ديسمبر 1914 وهكذا مع نهاية عام 1914 تحولت الحرب الخاطفة المتصورة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد
يتحقق النصر فيها للطرف الذى يستطيع الصمود اقتصاديا وعسكريا أطول فترة ممكنة ويقدم الباحث مجموعة من التفسيرات المتعلقة
بنشوب الحرب العالمية الأولى:ـ الصراع حول المستعمرات ـ(النظرية اللينية)ـ نظرية اختلال توازن القوى، نظرية التحول فى
ميزان القوى نظريات تعارض المصالح بين الدول الكبرى، الجذور الداخلية للحرب العالمية الأولى، نظرية المسئولية الأنجلو ـ
فرنسية، التفسيرات المركبة وأخيرا يقدم المؤلف محاولة لتفسير نشوب الحرب حيث يرى أن الأمور كانت مهيأة، وتدفع نحو نشوب
الحرب، فمنذ سقوط بسمارك عام 1890 تمحورت السياسة الأوروبية حول محورين هما الحلف الثلاثى ـ(الأمانى ـ النمساوى ـ
المجرى ـ الإيطالى)ـ فى مواجهة قطب الوفاق الثلاثى ـ(البريطانى ـ الفرنسى ـ الروسى)ـ كذلك كما أدى توقيع مجموعة
اتفاقيات الوفاق بين دول الوفاق الثلاثى إلى توتر شديد فى العلاقات الألمانية ـ البريطانية قد تخوفت ألمانيا من محاصرتها
وبالتالى سعت إلى تحطيم هذا التكتل أيضا كانت فرنسا مصممة على استعادة إقليمى الألزاس واللورين من ألمانيا التى استشعرت تلك
الرغبة من فرنسا
وقد جاء عام 1918 ليعلن نهاية الحرب باستسلام ألمانيا وهزيمة حلفائها فى الحرب وتوقيع معاهدات الصلح مع دول الوفاق، حيث تم
توقيه معاهدة فرساى فى 28 يونيو 1919، مع ألمانيا ومعاهدة سان جرمان مع النمسا، تريانون مع المجر، ناييى مع بلغاريا، سيفر
مع الدولة العثمانية
ثم ينتقل الباحث إلى دراسة الفترة التى تقع بين الحربين العالمية الأولى ـ(1914 ـ 1919)ـ والثانية ـ(1939 ـ 1945)ـ
فيتطرق إلى بعض القضايا مثل الحركات القومية، الحركات القومية فى العالم العربى، قضية الخلافة الإسلامية، المؤسسات الدولية
والأمن الجماعى حيث يتطرق إلى عصبة الأمم، نشأتها وانهيارها، الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى ـ(1929 ـ 1933)ـ ثم ينتقل
إلى دراسة الموضوعات الهامة فى السياسة الدولية والتى شكلت ما أسماه الباحث ـ الطريق إلى الحرب العالمية الثانية)ـ يتطرق
إلى موضوعات مثل:ـ سباق التسلح الأوروبى، السياسات التوسعية لدول المحور، قضية الحبشة، التوسع الألمانى
ويتناول الفصل الرابع عشر موضوع السياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الاتحاد السوفيتى وانهياره فى
ديسمبر 1991 وقبل أن يتوغل الباحث فى أهم القضايا التى جاءت فى الأربعة عقود ونصف من الزمان ـ(1945 ـ 1991)ـ التى ميزت
تلك الفترة يقدم الدكتور سليم أهم خصائص تلك الفترة على المستوى الدولى الذى شهد الثورات العلمية والتكنولوجية، مركزية
العالم الاقتصادى فى السياسة الدولية، نشوء ظاهرة الاعتماد المتبادل، دخول العامل النووى فى السياسة الدولية لأول مرة ففى
تلك الفترة تم اكتشاف سر الخلية الذى يكمن فى حمض DNA وتم اختراع الكمبيوتر الشخصى عام 1967، كما تم اختراع أول راديو
ترانزيستور عام 1955، كم شهد العالم التفجيرات النووية التى بدأت بالولايات المتحدة التى أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان
فى أغسطس 1945 ثم شهد العالم دخول الاتحاد السوفيتى، بريطانيا، فرنسا، الصين، الهند إلى النادى النووى
ويتعرض المؤلف للحرب الباردة التى يرى أنها تفرعت عن الحرب العالمية ذاتها، وذلك حينما شعرت الدول الغربية أن الاتحاد
السوفيتى يبسط نفذوه فى شرق أوروبا بشكل مباشر يتضمن السعى لنشر المذهب الشيوعى فى تلك الدول ومحاولات تجاذب وتقسيم أوروبا
ثم ينتقل إلى مرحلة التعايش السلمى والرد المرن ثم الانفراج الدولى ثم الحرب الباردة الجديدة
الفصل الخامس عشر والأخير جاء بعنوان ـ السياسة الدولية فى عصر القطبية الأحادية والعولمة ـ حيث تناول المؤلف موضوعات
متعددة منها الصعود الأوروبى والآسيوى بنية النسق العالمى، القطبية الحادية، عملية العولمة، ويختتم الدكتور سليم مؤلفه
بمجموعة من الملاحق تشمل أهم المعاهدات والاتفاقيات على مدار تطور السياسة الدولية

مفهوم التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

التنمية السياسية” مفهوم شديد الغموض لأكثر من سبب. أولا لأنه كثيرا ما يقع الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى قريبة منه، وربما رآها البعض مرادفة له مثل التحديث السياسي، والانفتاح السياسي، والإصلاح السياسي، والانتقال السياسي، والديموقراطية. وثانيا لأنه يضم مفاهيم فرعية غامضة بدورها، مفاهيم سياسية وإيديولوجية وأخلاقية وفلسفية غير قابلة للقياس الدقيق والملاحظة العلمية، مثل العدل والمساواة والقدرة وغيرها. السبب الثالث، وفيه يتجلى غموض المفهوم أكثر من غيره، هو تعدد التعاريف التي وضعت للتنمية السياسية واختلافها، وجزئيتها أحيانا وعموميتها وتجريدها في أحيان أخرى.

وضعت تعاريف عدة لمفهوم التنمية السياسية ؛ فمنهم من ركز على العلاقات الاجتماعية والروابط السياسية في المجتمع، العلاقات بين الناس والعلاقات بين المؤسسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعلاقات بين هذه وأولئك. ومنهم من ركز على بنية الأجهزة والهياكل السياسية وطبيعتها ومكانتها ودورها في الدولة، ومنهم من اهتم خاصة بقدرات النظام السياسي وفعالية الأداء الحكومي، ومنهم من أولى عنايته لاستقرار النظام السياسي وشرعيته في المجتمع. وهكذا ظهرت تعاريف كثيرة يمكن اختصار مضمونها في :

التنمية السياسية هي قدرة النظام على التعامل مع بيئته الداخلية والخارجية.
التنمية السياسية هي قدرة النخبة الحاكمة على تحقيق التنمية.
التنمية السياسية هي عملية بناء الديموقراطية.

وأنا أقول أن التنمية السياسية هي عملية إنتقال تدريجي من التقليد الى الحديث ، ضمن محورين أساسيين متداخلين ، مؤسسات النظام السياسي شاملاً تقويم السلوكيات والقيم السياسية وهياكل المؤسسات الحكومية، والمحور الأخر هو المجتمع بكل أبعاده الهيكلية والسلوكية ، وهناك علاقة تبادلية بين المحورين بحيث يؤثر ويتأثر كل منهما بالأخر ، وأي تغيير في محور يؤدي بالضرورة الى التغيير في المحور الأخر ، ومن خلال دراسة العديد من المراجع في هذا المجال ، فإنه لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية حول عملية التنمية السياسية :

أ. إنها عملية (process) أو تطور ، وليست مرحلة(stage) او درجة ، بمعنى أن التغيير يشير الى مجموعة من التطورات او التغييرات التي تحدث في الهياكل السياسية ووظائفها المختلفة ، والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها ، ومع أن التنمية هي عملية ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملية.

ب. إنها مفهوم حركي ديناميكي ، أي لا تعرف نقطة تنتهي عندها فهي حركة وتطور مستمر من جانب الهيكل السياسي والنظام المجتمعي لملائمة ذاته وأبنيته مع الظروف والتغييرات الجديدة .

جـ. إنها مفهوم نسبي ، بمعنى أنه لا يوجد مرجع معياري مطلق للحكم على أن دولةً ما وصلت القمة في مجال التنمية السياسية ، فالعملية التنموية تتباين بتباين البيئات الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة ، ويبدو أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها والتي تحدد معالمها خلفياتها التاريخية والثقافية والحضارية .

د. وإنطلاقاً مما سبق فإنها مفهوم عالمي ، بمعنى أنها تحدث في كل المجتمعات المتقدمة والنامية ، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة .

زعيم سياسي في بلد متخلف

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

زعيم سياسي في بلد متخلف، اقترح عليه أحد الحاشية اقتراحاً فقال : لماذا لا نسعى الى ان تستعمرنا دولة كبرى مثل أمريكا فتقيم لنا المصانع والطرق والمطارات والمستشفيات ثم نطردهم فيما بعد ؟ فأجب الزعيم : وكيف نجعلهم يأتون لاستعمارنا ؟ فرد عليه : لدينا طائرتين نرسلهما في غارة على أمريكا فتغضب أمريكا وتأتي لاستعمارنا فرد الزعيم : واذا تمكنت الطائرتين من هزيمة أمريكا .. ماذا نفعل ؟!! هههههههههه

مصطلحات الأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

مجموعة مصطلحات الأمم المتحدة الأساسية في مجاَليْ الحوكمة والإدارة العامة

Democracy الديمقراطية
Governance administrative الحوكمة (الإدارية
Public Administration الإدارة العامة
Competition law قانون المنافسة
Property rights حقوق الملكية
Intellectual property rights حقوق الملكية الفكرية
Public sector القطاع العام
Developing countries البلدان النامية
International financial relations العلاقات المالية الدولية
International financial system النظام المالي الدولي
Keynesianism النظرية الكينزية
Welfare State دولة الرفاه
Black economy الاقتصاد الخفي/السري
Progressive taxation الضرائب التدريجية
Fiscal deficit العجز المالي
Corporate governance حوكمة الشركات
Federalism النظام الاتحادي
Subsidiarity التبعية/التفويض
Decentralization اللا مركزية
Economic exploitation الاستغلال الاقتصادي
Trade discrimination التمييز التجاري
Mercantilism المركنتيلية
Human capital رأس المال البشري
Structural unemployment البطالة الهيكلية
Wage subsidy دعم الأجر/إعانة الأجر
External economies and diseconomies وفورات ومساوئ الحجم الخارجية
Inflation and deflation التضخم والانكماش
Gender budgeting الميزنة الجنسانية
Outcomes oriented budgeting الميزنة الموجهة نحو النتائج
Governance and public administration الحوكمة والإدارة العامة
Good governance الحوكمة الرشيدة
New public management التنظيم العام الجديد
Globalization العولمة
Governance الحوكمة
Corporate governance حوكمة الشركات
Global governance الحوكمة العالمية
Regional governance الحوكمة الإقليمية
Local governance الحوكمة المحلية
New governance الحوكمة الجديدة
Co-governance الحوكمة المشتركة
Responsive governance الحوكمة المستجيبة للمقتضيات
Electronic governance (E-governance الحوكمة الإلكترونية
Electronic government الحكومة الإلكترونية
Mobile government الحوكمة المتنقلة
Digital divide الفجوة الرقمية
Knowledge divide الفجوة المعرفية
Knowledge-based society مجتمع المعرفة
Information society مجتمع المعلومات
Virtual state الحالة الافتراضية
E-government readiness استعداد/جاهزية الحكومة الإلكترونية
Customer-oriented/driven government الحكومة الموجهة لخدمة العملاء
Result-oriented/driven government الحكومة الموجهة نحو النتائج
Competitive government الحكومة التنافسية
Competitiveness التنافسية
Global/world competitiveness التنافسية العالمية
Public management التنظيم العام
نماذج: القانون العام الإداري مقابل قانون الأعمال
التجارية
Paradigms: administrative (Public law) vs. entrepreneurial
Managerialism ( الإداريّاتية (ﻧﻬج إداري
Government reform الإصلاح الحكومي
Administrative reform الإصلاح الإداري
Management reform الإصلاح التنظيمي
Public sector reform إصلاح القطاع العام
Change management إدارة التغيير
Innovation الابتكار
Reinventing government التغير الجذري لمفهوم الحكم
Reengineering إعادة الهندسة
Restructuring إعادة الهيكلة
Benchmarking المعّيَرة
Best practice الممارسة المثلى
Ethics الأخلاقيات
Public integrity التراهة العامة
Public virtue الفضيلة العامة
Public values القيم العامة
Performance management إدارة الأداء/تنظيم الأداء
Performance indicator مؤشر الأداء
Performance agreement اتفاق الأداء
Performance measurement قياس الأداء
Performance charter/pledge ميثاق/اتفاق الأداء
Performance-related pay ربط الأجر بالأداء
Human resources management vs. personnel management
إدارة الموارد البشرية مقابل إدارة شؤون الموظفين
Strategic human resources management الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية
Human resources development تنمية الموارد البشرية
Life-long learning التعلم مدى الحياة
Learning organization المنظمة التعلمية
Affirmative action العمل الإيجابي
Diversity التنوع
Diversity management إدارة التنوع
Multi-culturalism التعددية الثقافية
Civil service vs. public service الخدمة المدنية مقابل الخدمة العامة
Downsizing التقليص/التخفيض
Balanced score card بطاقة الأداء المتوازن
Competency الكفاءة
Competency framework إطار الكفاءات
Competency assessment تقييم الكفاءة
Mentoring التوجيه/الإرشاد
Civil service reform vs. public service reform إصلاح الخدمة المدنية مقابل إصلاح الخدمة العامة
Public customer relationship management الإدارة العامة للعلاقة مع العملاء
Policy marketing تسويق السياسات
Political marketing التسويق السياسي
Public relations العلاقات العامة
Executive agency الوكالة التنفيذية
Agencification ( الوَ ْ كََلنَة (التحويل إلى وكالات
Public body الهيئة العامة
Public enterprise or corporation المؤسسة أو الشركة العامة
State-owned enterprise المؤسسة المملوكة للدولة
المنظمة غير الحكومية شبة المستقلة /أو الهيئة العامة غير
QUANGO or non departmental public body الوزارية
Public-private partnership الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Transparency الشفافية
Participation المشاركة
Rule of law سيادة القانون/حكم القانون
Citizen participation مشاركة المواطنين
Empowerment التمكين
Entitlement الاستحقاق
Regulation التنظيم
De-regulation إزالة/تخفيف القيود
Regulatory reform الإصلاح التنظيمي
Local autonomy الاستقلالية المحلية
Decentralization Political, administrative, and financial)
( اللا مركزية (السياسية والإدارية والمالية

Centralization المركزية/اتخاذ نظام اللا مركزية
Devolution الأيلولة
Inter-governmental relations العلاقات الحكومية الدولية
Gender نوع الجنس
Gender equality المساواة بين الجنسين
Gender budget الميزانية الجنسانية
Sexual harassment التحرش الجنسي
Discrimination التمييز
Public union الاتحاد العام
Impasse المأزق
Arbitration التحكيم
Right to work الحق في العمل
Conflict resolution حل المنازعات
Public policy السياسة العامة
Agenda setting and policy formation وضع جدول الأعمال ورسم السياسات
Policy implementation تطبيق السياسات
Policy evaluation تقييم السياسات
Policy analysis تحليل السياسات
Capture theory نظرية الهيمنة
Log-rolling المقايضة السياسية
Civil society اﻟﻤﺠتمع المدني
NGOs المنظمات غير الحكومية
Non-profit organizations المنظمات غير الربحية
Sustainable development التنمية المستدامة
Sustainability الاستدامة
Eco-system النظام الإيكولوجي

مفهوم التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

مفهوم التنمية السياسية

1. يعد مفهوم التنمية السياسية من المواضيع الحديثة نسبياً ، برز إستخدامه في عقد الخمسينيات والستينيات ، وإقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية ، حيث ظهر موضوع التنمية السياسية كفرع حديث من علم السياسة يهتم بدراسة العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي ، ورافق تطور هذا المفهوم العديد من المصطلحات السياسية في العالم ، تلتقي في الكثير من جوانبها بالتنمية السياسية ، مثل الاصلاح والتحديث السياسي ، والتحول الديمقراطي ، والتعددية ، وغير ذلك من المصطلحات المتداخلة في معانيها بالنسبة للباحث غير المتخصص .

2. يركز تعريف وزارة التنمية السياسية في الأردن على أن التنمية السياسية تتضمن تحديث البنى الأساسية للدولة والمجتمع، وهذا يجعل التنمية السياسية تشمل الاصلاح والتطوير في جانبين ، هما المؤسسات الحكومية والمجتمع بحد ذاته وما يحويه من مؤسسات ، بما يفضي الى تعزيز الاستقرار العام والسلم الاجتماعي، ويضع التعريف عدة أليات لتحقيق التنمية السياسية ، وذلك عن طريق تطوير القوانين الناظمة للشؤون العامة، و تحفيز المشاركة الشعبية، وإعادة تنظيم الهياكل المؤسسية العامة، والانتقال بمفاهيم التكيف والولاء والانتماء والمشاركة من مراحلها النظرية، إلى حيز التطبيق الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات، وبين السلطات الحاكمة .

3. يؤكد البعض في تعريفه لمفهوم التنمية السياسية على دور الدولة في توسيع المشاركة السياسية بإعتبارها المرجعية الأعلى لصناعة القرار ، واضعاً المسؤولية الأولى على النظام السياسي لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية من خلال الانتخاب والترشيح او الانتماء الحزبي، والعضوية في النقابات والجمعيات ، ويذهب الى أن الدولة يجب أن تتبنى السياسات لتحقيق تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ، في ظل حماية القانون .

4. يعني مصطلح التنمية السياسية بأنها تحول الى الديمقراطية ، او العزوف عن الإتجاه اللاديمقراطي ، كما يشير مفهوم التنمية السياسية الى ما يسمى بعملية التحديث السياسي ، وتشترط الدكتورة نداء الشريفي عناصر أساسية لمفهوم التنمية السياسية منها شرعية النظام السياسي ، ووجود مجتمع يرغب في النمو ، بالاضافة الى مؤسسات ديمقراطية مبنية على التعددية والمساواة والحرية .

5. وضع لوسيان باي عشرة تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية السياسية ، فاعتبر التنمية السياسية هي التحديث السياسي ولا تنفصم عنه ، وهي أيضاً بناء الديمقراطية ، وقال أن التنمية السياسية تتضمن ( الإتجاه نحو مزيد من المساواة بين الأفراد في علاقاتهم بالنظام السياسي ، وتزايد قدرة النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة ، وتعزيز تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي) ، أما هانتنجتون فقد أشار الى التنمية السياسية بوصفها (عملية نمو في كفاءة المؤسسات) ، فنظر الى التنمية السياسية من زاوية أحادية هي مأسسة النظام السياسي ليصبح قادراً على التعامل مع مقتضيات التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية .

6. أرى أن التنمية السياسية تعني عملية إنتقال تدريجي من التقليد الى الحديث ، ضمن محورين أساسيين متداخلين ، مؤسسات النظام السياسي شاملاً تقويم السلوكيات والقيم السياسية وهياكل المؤسسات الحكومية، والمحور الأخر هو المجتمع بكل أبعاده الهيكلية والسلوكية ، وهناك علاقة تبادلية بين المحورين بحيث يؤثر ويتأثر كل منهما بالأخر ، وأي تغيير في محور يؤدي بالضرورة الى التغيير في المحور الأخر ، ومن خلال دراسة العديد من المراجع في هذا المجال ، فإنه لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية حول عملية التنمية السياسية :

أ. إنها عملية (process) أو تطور ، وليست مرحلة(stage) او درجة ، بمعنى أن التغيير يشير الى مجموعة من التطورات او التغييرات التي تحدث في الهياكل السياسية ووظائفها المختلفة ، والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها ، ومع أن التنمية هي عملية ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملية.
ب. إنها مفهوم حركي ديناميكي ، أي لا تعرف نقطة تنتهي عندها فهي حركة وتطور مستمر من جانب الهيكل السياسي والنظام المجتمعي لملائمة ذاته وأبنيته مع الظروف والتغييرات الجديدة .
جـ. إنها مفهوم نسبي ، بمعنى أنه لا يوجد مرجع معياري مطلق للحكم على أن دولةً ما وصلت القمة في مجال التنمية السياسية ، فالعملية التنموية تتباين بتباين البيئات الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة ، ويبدو أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها والتي تحدد معالمها خلفياتها التاريخية والثقافية والحضارية .
د. وإنطلاقاً مما سبق فإنها مفهوم عالمي ، بمعنى أنها تحدث في كل المجتمعات المتقدمة والنامية ، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة .

منقول عن
احمد العتوم / المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

الاسلام ونظرية الحق الإلهي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

الإسلام يُعارض مبدأ الدولة الدينية القائمة على (( نظرية الحق الإلهي ))

الدولة الدينية : أن يحكم الناس باسم الإله ، فيدعي الحاكم أنه مفوض من قبل الله لحكم الناس ، وأنه يحكمهم بهذا الحق كما كان سائداً في أوروبا إلى عصور قريبة ، ويقترب منه أن يحكم الإمام المعصوم ، أو ولاية الفقيه الذي ينوب عن الإمام وقت غيبته كما عند الشيعة !! فلا يجوز لأحد أن يعترض على الحاكم أو يناقشه بناءً على ذلك .
أما في الفقه السياسي الإسلامي فالحاكم الذي يحكم الناس بشر يصيب ويخطئ ويعدل ويظلم ، وللفرد حق مراجعة الإمام ومناصحته .
أترككم مع ما كتبه العلامة سفر الحوالي حول هذا الأمر في كتابه الرائع ( العلمانية ) .
قال الشيخ :

ثالثاً: نظرية الحق الإلهي
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
في المرحلة السابقة للإسلام كان الملوك يستعبدون الناس لأنفسهم زاعمين أن لهم سلالة عرقية خاصة أسمى من العنصر البشري المشترك، وغلا بعض الطواغيت، فادعى أنه إله أو من نسل الآلهة كما فعل أباطرة الروم، ولم يكن ليدور في خلد أي منهم أن للأمة عليه واجبات وحقوقاً، وأن الكرسي والمنصب تكليف لا تشريف، بل كانوا يرون أن ما تقدمه لهم الأمم من مراسم الخدمة والولاء والخضوع المذل والتضحية بالنفس والنفيس لأجلهم ليس إلا واجباً مقدساً يقومون به تجاه العرش المحروس!

جاء الإسلام فنسف هذه الفكرة من أساسها، ورد العبودية كلها لله وحده، وفرض على الحكام تبعات ومسئوليات تناسب مركزهم في الأمة، فرأى الناس في معظم أنحاء المعمورة الولاة المسلمين يرعون مصالحهم، وينهضون بأعباء المسئولية كاملة في الوقت الذي لا يتميزون فيه عن الأمة بكبير فرق.

ولكن الأقطار التي لم يشملها نور الإسلام – لا سيما في أوروبا الهمجية – ظلت ترزح تحت نير الطغاة وظل الفرد الأوروبي عدة قرون يعبد الهين من البشر: الامبراطور والبابا، الأول يدعي أن له الحق في حكم الناس وفق مشيئته ويخضعهم لهواه، والثاني يبارك خطواته ويلزم الشعب بإطاعته لأن ذلك يأمر به الله وتمليه السماء.

وظلت عروش أوروبا تتوارثها سلالات وعائلات معينة لا يجرؤ أحد أن ينافسهم ولا يستسيغ إنسان أن يسأل لماذا يحكم هؤلاء؟ وبماذا يحكمون؟، فالرعاع كلهم مقتنعون تماماً بأنهم يستمدون حكمهم من الله مباشرة!!

وظهر فلاسفة وباحثون برروا هذا الاستبداد والعبودية وفلسفوها في قوالب متعددة؛ فجاء هوبز ليتملق ملوك عصره مطالباً بأن لهم الحق في سلطة مطلقة يستطيعون بها تنفيذ العقد الموهوم، وكذلك كان جان بودان (1596) وجروتس (1645) من المدافعين عن الحكم المطلق، ويعلل بودان ذلك بأن الحكم غير المطلق معرض للثورات والفتن وصراع الأحزاب، وينكر نظرية العقد المجتمع لأنها تمنح الفرد الشعور بالمشاركة في تكوين الدولة.

أما جروتس فيدافع عن الاستبدادية بذريعة أنها أفضل السبل لتطبيق القانون الطبيعي، وأن الناس إذ قد ارتضوا هذا النوع من الحكم، فليس من حقهم أبداً أن يتراجعوا عنه .

وفي القرن التاسع عشر تطورت هذه الفكرات إلى فكرة فلسفية معقدة على يد هيجل (1900)، ومدرسته التالية التي تمثل حلقة وصل بين العقائد المسيحية وبين النظريات الفلسفية المجردة، ولعل أعظم ما حققه أساتذتها هو تحويل الدين إلى فكر ومنطق.

فتحول الله إلى مطلق، والوحي إلى معرفة مطلقة، والمسيح إلى توسط، والشريعة إلى قانون مجرد، أي: أن العقيدة هي الحياة نفسها، والعقائد رموز تفكك إلى حقائق .

ويرى هيجل أن التاريخ هو عبارة عن (تطور منطقي قائم على أساس مفهوم التقدم نحو النظام والمعقولية والحرية)، والدولة ليست مصطنعة عن طريق عقد اجتماعي أو غيره، بل هي كائن طبيعي له وجوده المتميز إذ هي تجسيد للحرية التي يرنو إليها التطور التاريخي.

والتاريخ -في نظره- ظل يتطور وفق قانون: الجدلية حتى بلغ القمة في الدولة البروسية – التي كانت معاصرة لـهيجل – ففيها تجسد المطلق والحرية والألوهية!!

وعلى الرغم من النقد العاصف الذي تعرضت له النظرية من قبل أنصار النظريات الأخرى بسبب تقديسها الزائف للاستبداد، فقد كان لها أثر بالغ -لا سيما- في نفوس الألمان الذين ظلوا على استعداد للانقياد لحكومة ديكتاتورية يرون فيها تجسيداً لأعلى مثلهم القومية فكان بسمارك في القرن الماضي وهتلر في القرن العشرين.

واشتق منها ماكس فيبر نظريته في الكاريسما، ومعناها -عنده- القوة الخاصة التي منحتها الطبيعة للقلة المختارة للدلالة على الزعماء الذين يقوم نفوذهم على اعتقاد عام عند الناس بأن روحهم من روح الله مثل يوليوس قيصر ونابليون .

وهذه النظرية -رغم أن عداوتها للدين ليست كسابقتها – ألحقت بالدين ضرراً بالغاً بتمسحها به وانتسابها اللفظي إليه وادعاء أن طواغيتها يستمدون سلطتهم من تفويض الله لهم، إذ نجم عن ذلك رد فعل عنيف ضد الدين من قبل من يسمون دعاة الحرية الذين وجدوا في هذه الدعوى فرصة لمهاجمة الأديان متذرعين بأنها تبارك الطغيان وتقدس الدكتاتورية .

والحق الذي لا مرية فيه أن الحكام الذين مارسوا الطغيان متسترين بهذه الدعوى هم أبعد ما يكون عن تنفيذ القانون الإلهي أي الحكم بما أنزل الله، فوق أنهم لا يستطيعون إقامة الدليل على أن الله منحهم الحق في التسلط على الأمم وإذلال الشعوب باسمه.

وواقع التاريخ يؤكد أن العدل الرباني والطغيان البشري نقيضان لا يجتمعان، وأن الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله -فعلاً- ويستندون في سلطتهم إلى الوحي الإلهي حقيقة هم أعظم حكام البشرية عدلاً وإنصافاً وأشدهم رحمة وتواضعاً، وأنهم بفضل ذلك قد حققوا في دنيا الواقع ما كان الفلاسفة يحلمون به في الخيال، وهاهي ذي سيرة الأنبياء الذين حكموا بني إسرائيل وسيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم تظهر فيها الصورة المشرقة والنموذج الرفيع للحكم الأمثل، وعكس ذلك تماماً كان الحكام الطغاة الذين يتبجحون بنظرية الحق الإلهي، فهم يمثلون أسوأ النماذج للجبروت والاستبداد.

وهكذا كلما كان الحاكم أقرب إلى الحكم بما أنزل الله كان حكمه أقرب إلى النزاهة والاستقامة، وحالت خشية الله بينه وبين أي لون من ألوان الطغيان، وكلما ابتعد عن الحكم بما أنزل الله سقط في مهاوي الظلم؛ وتلطخت صفحة حكمه بصنوف الاستبداد وأنواع الجور.

إذن فليست نظرية الحق الإلهي على حق فيما تضفيه على حكامها من القداسة المصطنعة والعمل حسب تفويض الله وإرادته، وكذلك ليس خصومها على حق في دعوى أن الدين يحبذ الطغيان ويشجع على الاستبداد.

منقول عن
ابو بكر المقدسي / شبكة انا المسلم