أ.د. أحمد محمد وهبان

استقلال امريكا

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

أدى التوتر بين المستعمرين الأمريكيين والبريطانيين خلال الفترة الثورية في ستينات وأوائل سبعينات القرن الثامن عشر إلى حرب الاستقلال الأمريكية، والتي دارت أحداثها بين عامي 1775-1781. في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو عام 1775، أسس المؤتمر القاري الثاني الذي عقد في فيلادلفيا جيشاً قارياً بقيادة جورج واشنطن. أعلن المؤتمر أن “كل الناس قد خلقوا متساوين” ووهبوا “بعض الحقوق غير القابلة للتغيير”، كما اعتمد المؤتمر إعلان الاستقلال الذي صاغه توماس جيفرسون في الرابع من شهر يوليو 1776. يحتفل بذاك التاريخ سنوياً كونه عيد استقلال أمريكا. في عام 1777، أسست مواد الاتحاد الكونفدرالي حكومة اتحادية ضعيفة ظلت قائمة حتى عام 1789.

ضم الأقاليم حسب التاريخ.بعد هزيمة بريطانيا من قبل القوات الأمريكية بمساعدة من فرنسا وإسبانيا، اعترفت بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة وسيادتها على الأراضي الأمريكية الواقعة غرب نهر المسيسبي. عقد بعد ذلك مؤتمر دستوري في عام 1787 من قبل أولئك الذين يرغبون في إقامة حكومة وطنية قوية لها سلطات ضريبية. تم التصديق على دستور الولايات المتحدة في عام 1788، وتسلم أول مجلس شيوخ ونواب ورئيس (جورج واشنطن) للولايات المتحدة مهامهم في عام 1789. جرى تبني وثيقة الحقوق في عام 1791، والتي تمنع تقييد الحريات الشخصية وضمان الحماية القانونية.

تغيرت النظرة العامة للعبودية؛ حيث كان القانون يحمي تجارة الرقيق حتى عام 1808. منعت الولايات الشمالية تجارة الرقيق بين عامي 1780 و 1804، بينما ظلت العبودية في الولايات الجنوبية لتكون مدافعة عن “المؤسسات الخاصة”. جعلت الصحوة الكبرى الثانية التي بدأت عام 1800 تقريباً من الإنجيلية قوة خلف العديد من الحركات الإصلاحية الاجتماعية المختلفة مثل إلغاء العبودية.

إعلان الاستقلال، لجون ترومبول 1817-1818.أدى حرص الأمريكيين على التوسع غرباً إلى نشوب سلسلة طويلة من الحروب الهندية. تضاعفت مساحة الولايات المتحدة بعد شراء أراضي لويزيانا التي ادعت فرنسا ملكيتها وذلك في عهد الرئيس توماس جيفرسون في عام 1803.[24] عززت حرب عام 1812 مع بريطانيا بسبب المظالم في تعزيز الروح القومية في الولايات المتحدة. أدت سلسلة من عمليات التوغل العسكرية قامت بها الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا إلى تنازل إسبانيا عن تلك الأراضي ومنطقة أخرى تقع على ساحل الخليج في عام 1819. كانت عملية أثر الدموع في ثلاثينيات القرن التاسع عشر مثالاً على سياسة طرد السكان الأصليين من أراضيهم. ضمت الولايات المتحدة جمهورية تكساس إليها في عام 1845. كما برز مفهوم “القدر الحتمي” خلال تلك الفترة.[25] ضمت الولايات المتحدة ما هو الآن شمال غرب البلاد طبقاً لمعاهدة أوريغون في عام 1846 مع بريطانيا. كما نتج عن فوز الولايات المتحدة في الحرب المكسيكية الأمريكية في عام 1848 تنازلت المكسيك عن كاليفورنيا وجزء كبير من جنوب غرب البلاد الحالي. كما دفع اكتشاف الذهب بولاية كاليفورنيا بمزيد من الهجرة نحو الغرب بين عامي 1848-1849. سهلت خطوط السكك الحديدية الجديدة نقل المستوطنين، مما زاد الصراع مع الهنود الحمر. خلال أكثر من نصف قرن ذبح نحو 40 مليون بيسون أمريكي للاستفادة من لحومها وجلودها وبالتالي تسهيل انتشار السكك الحديدية. كانت خسارة الجاموس الذي يعد من الموارد الأولية للهنود الحمر فاجعة لكثير من الثقافات الأصلية.

مهاتير محمد

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

مهاتير محمدمهاتير محمد أو محاضر محمد (ولد في 20 يونيو 1925) رابع رؤساء وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، مما يجعلها أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا، وهي من أطول فترات الحكم في آسيا.[1] امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003. كان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير،[2] إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

كانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%

كان خلال فترة حكمه من أكثر القادة تأثيراً في آسيا.[3] كما يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة.[4]

حرب «شفيق» و«مرسى»

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

الحرب الدائرة الآن بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى المرشحين المتنافسين على منصب الرئيس القادم لمصر فيها الخاسر فيها هم المصريون الذين يتابعون مباراه عالية المستوى فى الردح السياسى وتبادل الاتهامات والتخوين بين الطرفين، فالكل نسى برامج المرشحين فى مرحلة ما بعد انتخابات الرئاسة لإنقاذ البلاد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى تحتاج إلى برامج واضحة ومحددة من المرشح الذى سيقدر له دخول القصر الجمهورى وقيادة البلاد فى السنوات الأربع القادمة.
الفريق شفيق والدكتور مرسى لا يشغلهما قبل أيام من جولة الإعادة – فى حالة إجرائها- سوى هجوم كل طرف على الآخر والتجريح فيه وتخويف الناس منه فى حالة فوزه، ولا يهم عرض برنامج الرئيس لإنقاذ مصر وإخراجها من التيه الذى تعيش فيه الآن، والحرب الدائرة بين الجانبين لا تبشر بالخير والأمل فى المستقبل أبدا، ولم يستوعب أحدهما حالة الإحباط التى سيطرت على الناس عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى جاءت كأسوأ نتيجة ومازالت تشكل مأزقا أمام المصريين للاختيار الصعب بين مرشحين ترفضهما الغالبية ولم تتمن صعود أحد منهما لجولة الإعادة، ولكنها إرادة صندوق الانتخابات ومفاجآته التى علينا احترامها والتعامل معها رغم رفضنا لها.
حالة الزهق من الحرب الضروس بين شفيق ومرسى تدعم دعوات المقاطعة لانتخابات جولة الإعادة، وتحسم قرار المترددين فى الذهاب إلى صناديق الانتخاب وتؤكد مبررات الإحباط من نتيجة الجولة الأولى، فجماعة الإخوان منذ ظهور نتيجة الجولة الأولى تشن حربا نفسية بلغت حد اتهام شفيق بالضلوع فى قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، والفريق شفيق ليست له قضية فى مؤتمراته الصحفية وأحاديثه سوى الهجوم على الإخوان وترويع الناس منهم فى حالة فوز الدكتور مرسى لدرجة أنه أعلن استعداده لدفع حياته ثمنا لإنقاذ مصر منهم- على حد قوله- واتهم الجماعة بأنها تسعى إلى بيع مشاريع مصر القومية وثرواتها، والسعى إلى نشر الفوضى، وردت الجماعة واتهمته بأنه مفلس ولا يحترم القيم والأخلاق و«شرف الخصومة».
فهل هناك رجاء وأمل فى قيادة مصر من مرشحين من هذه النوعية تجاوزا كل حدود المنافسة الانتخابية وتتملكهما الرغبة فى الثأر والانتقام على حساب شعب يتطلع إلى المستقبل.

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

14 أيار/مايو 1954

إن الأطراف السامية المتعاقدة؛
لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب؛
ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛
ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛
وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛
ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛
ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛
قد اتفقت على ما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية

يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
(أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
(ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة “أ”، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛
(ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم “مراكز الأبنية التذكارية”.

المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية

تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.

المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية

الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.

المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية

1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة 5: الاحتلال

1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.

المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية

يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.

المادة 7: تدابير عسكرية

1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.

الباب الثاني – في الحماية الخاصة
المادة 8: منح الحماية الخاصة

1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
(أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
(ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في “السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة”. ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في “السجل الدولي” وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.

المادة 10: الشعار المميز و الرقابة

يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة 11: رفع الحصانة

1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.

الباب الثالث – في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة

1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.

المادة 13: النقل في الحالات العاجلة

1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.

المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة

1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
(أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
(ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.

الباب الرابع – الموظفون
المادة 15: الموظفون

يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.

الباب الخامس: الشعار المميز
المادة 16: شعار الاتفاقية

1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).

المادة 17: استعمال الشعار

1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
(أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛
(ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛
(ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
(أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛
(ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛
(ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛
(د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.

الباب السادس – في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18: تطبيق الاتفاقية

1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.

المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي

1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.

الباب السابع – في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20: اللائحة التنفيذية

تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.

المادة 21: الدول الحامية

تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.

المادة 22: إجراءات التوفيق

1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
2- يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد الأطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية، وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 23: معاونة اليونسكو

1- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية. وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها.
2- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.

المادة 24: الاتفاقات الخاصة

1- للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة.
2- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.

المادة 25: نشر الاتفاقية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح. وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.

المادة 26: الترجمة و التقارير

1- تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
2- وفضلاً عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام، مرة على الأقل كل أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

المادة 27: الاجتماعات

1- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة، وعليه أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم خُمس الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
2- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن.
3- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بشرط أن تكون أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة 39.

المادة 28 : الجزاءات

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ – في نطاق تشريعاتها الجنائية – كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم.

أحكام ختامية
المادة 29: اللغات

1- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية.
2- ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات إلى لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.

المادة 30: التوقيع

تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 أيار/مايو 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1954 من طرف جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة الحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان/أبريل 1954 إلى 14 أيار/مايو 1954.

المادة 31: التصديق

1- يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليها.
2- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 32: الانضمام

ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها في المادة 30 والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 33 – دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.
2- وتصبح بعدئذٍ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.
3- في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال – أثره فوراً. وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 38 بأسرع وسيلة ممكنة.

المادة 34: التطبيق الفعلي للاتفاقية

1- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز النفاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر.
2- ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 35: اتساع الاتفاقية الإقليمي

لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.

المادة 36: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

1- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي رقم 4 الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم 9 المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 تموز/يوليه 1899 أو اتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم 9 المشار إليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم 4 المشار إليها أيضاً. كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16 من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم 9، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.
2- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق رويخ Roerich)، والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16 من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.

المادة 37: إنهاء الاتفاقية

1- لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.
2- يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
3- يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء. على أنه إذا حدث – لدى انقضاء هذا العام – أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.

المادة 38: الإخطارات

على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و32 و39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و37 و39.

المادة 39: تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية

1- لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص الاقتراح إلى كافة الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر:
(أ) برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح؛
(ب) أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر؛
(ج) أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.
2- على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
3- على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – في حالة موافقة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر – أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة 38. ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
4- على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
5- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة.
6- تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
7- لا يجوز التصديق أو الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية – إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.

المادة 40 – التسجيل

وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته.
حرر في مدينة لاهاي في 14 أيار/مايو 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 ولهيئة الأمم المتحدة.

بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
28 كانون الثاني/نوفمبر 2003

إن الأطراف المتعاقدة السامية؛
إذ تدرك المشاكل الإنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عن وجود المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير الاستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خلال الممارسات الطوعية الفضلى المحددة في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد الأدنى من ظهور المتفجرات من مخلفات الحرب؛
قد وافقت على ما يلي:

المادة 1: الأحكام العامة ونطاق الانطباق

1- امتثالاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للمنازعات المسلحة التي تنطبق عليها، توافق الأطراف المتعاقدة السامية على مراعاة الالتزامات المحددة في هذا البروتوكول منفردة وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحالات التي تعقب النـزاع.
2- ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقليم الأطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية.
3- ينطبق هذا البروتوكول على الحالات التي تنشأ عن المنازعات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 1 من الاتفاقية في صيغها المعدلة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001.
4- المواد 3 و4 و5 و8 من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب خلاف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها في الفقرة 5 من المادة 2 من هذا البروتوكول.

المادة 2: التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:
1- يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء الألغام والأشراك وغيرها من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة في 3 أيار/مايو 1996.
2- ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر للاستخدام ثم استخدمت فعلاً في نزاع مسلح. وربما تكون هذه الذخائر قد أطلقت أو أُلقيت أو رُمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر.
3- ويُقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها. والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة بشكل آخر للاستخدام.
4- ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة.
5- ويقصد بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الطرف السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه.

المادة 3: إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها

1- يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع المسؤوليات المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في الإقليم الخاضع لسيطرته. وفي الحالات التي لا يمارس فيها مستخدم الذخائر المتفجرة، التي أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، السيطرة على ذلك الإقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثما أمكنه ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية بتقديم جملة أمور منها المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنية بغية تسهيل وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
2- وبعد توقف أعمال القتال الفعلية، يقوم في أقرب وقت ممكن كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في الأقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو يتخلص منها أو يدمرها. أما المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيَّم وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة باعتبارها تشكل خطراً جدياً على الإنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية الإزالة أو التخلص أو التدمير.
3- وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في الأقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته بغية الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب:
(أ) استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛
(ب) تقدير الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية وكذلك القدرة على التطبيق في مجال وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(ج) وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(د) اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد للاضطلاع بهذه الأنشطة.
4- عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة آنفاً، تضع الأطراف المتعاقدة السامية الأطراف في نزاع مسلح في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.
5- تتعاون الأطراف المتعاقدة السامية، عند الاقتضاء، فيما بينها ومع غيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بشأن تقديمها، في جملة أمور، المساعدة التقنية والمالية والمادية والمساعدة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك القيام، في الظروف الملائمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة.

المادة 4: تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها

1- تقوم الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح إلى أبعد حدّ ممكن وعملي بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة لتيسير وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها بسرعة، والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على الإقليم وللسكان المدنيين فيه.
2- الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة ربما أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، تقوم بعد توقف أعمال القتال الفعلية، ودون تأخير وقدر الإمكان من الناحية العملية ورهناً بمصالحها الأمنية المشروعة، بإتاحة هذه المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو من خلال طرف ثالث مقبول من الطرفين ويشمل فيما يشمله الأمم المتحدة، أو عند الطلب المنظمات المعنية الأخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعاً بأنها سوف تضطلع بأعمال التوعية بالمخاطر ووضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها.
3- يتعين على الأطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني لهذا البروتوكول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها.

المادة 5: التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

1- تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة في الإقليم الخاضع لسيطرتها والمتأثر بالمتفجرات من مخلفات الحرب لتوفير الحماية من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين. والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في الاعتبار جميع الظروف السائدة في حينه، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وقد تشمل هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثاني من المرفق التقني.

المادة 6: أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب

1- كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح:
(أ) يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات الإنسانية العاملة أو التي سوف تعمل في المنطقة التي تخضع لسيطرة الطرف المتعاقد السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛
(ب) يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات الإنسانية، وقدر المستطاع من الناحية العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلم بوجودها في المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعلاً المنظمة أو البعثة الإنسانية التي طلبت المعلومات؛
2- أحكام هذه المادة لا تمس القانون الإنساني الدولي القائم، أو غيره من الصكوك الدولية المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على توفير قدر أكبر من الحماية.

المادة 7: المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب

1- يحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية طلب المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلك مناسباً، من طرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية ومن الدول غير الأطراف ومن المنظمات والمؤسسات الدولية، في التعامل مع المشاكل التي تثيرها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب.
2- ويقوم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك بتقديم المساعدة في معالجة المشاكل التي تمثلها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، حسبما يكون ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية العملية. وتضع الأطراف المتعاقدة السامية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك، الأهداف الإنسانية لهذا البروتوكول وكذلك المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.

المادة 8: التعاون والمساعدة

1- يقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك، المساعدة في مجال وضع العلامات وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر وما يتصل بذلك من أنشطة، من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي أو المنظمات غير الحكومية أو على أساس ثنائي.
2- ويقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية القادرة على ذلك المساعدة من أجل رعاية ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، أو المنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
3- ويساهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية لديه القدرة على ذلك، في الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصناديق الاستئمانية الأخرى ذات الصلة، لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول.
4- ويحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة في أقصى ما يمكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، باستثناء التكنولوجيات المتصلة بالأسلحة. وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بتيسير عمليات التبادل هذه وفقاً لتشريعاتها الوطنية، ولا تفرض قيوداً لا داعي لها على توفير معدات التطهير وما يتصل بها من معلومات تكنولوجية للأغراض الإنسانية.
5- ويتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير المعلومات لقواعد البيانات ذات الصلة المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو قوائم أسماء الخبراء أو وكالات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، والقيام، على أساس طوعي، بتوفير المعلومات التقنية عن أنواع الذخائر المتفجرة ذات الصلة.
6- ويجوز للأطراف المتعاقدة السامية أن تقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها من الهيئات المختصة أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات الصلة. ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية وإلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
7- ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، أن يتخذ، في حدود الموارد المتاحة لـه، الخطوات الملائمة لتقييم الوضع وأن يوصي، بالتعاون مع الطرف المتعاقد السامي المقدم للطلب وغيره من الأطراف المتعاقدة السامية التي تترتب عليها مسؤولية على النحو المبين في المادة 3 أعلاه، بتقديم المساعدة الملائمة. ويجوز للأمين العام أيضاً أن يقدم إلى الأطراف المتعاقدة السامية تقريراً عن أي تقييم كهذا وعن نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها، بما في ذلك المساهمات التي يمكن تقديمها من الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة.

المادة 9: التدابير الوقائية العامة

1- مراعاة لمختلف الحالات والقدرات يُشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ تدابير وقائية عامة ترمي إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفات الحرب إلى الحد الأدنى، بما فيها، على سبيل الشمول لا الحصر، تلك المشار إليها في الجزء الثالث من المرفق التقني.
2- ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية أن يقوم، على أساس طوعي، بتبادل المعلومات ذات الصلة بالجهود الرامية إلى تعزيز وإرساء أفضل الممارسات فيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 10: المشاورات بين الأطراف المتعاقدة السامية

1- تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا يقل العدد عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية.
2- وتشمل أعمال مؤتمرات الأطراف المتعاقدة السامية ما يلي:
(أ) استعراض حالة هذا البروتوكول وتنفيذه؛
(ب) النظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقديم تقارير وطنية على أساس سنوي؛
(ج) التحضير لمؤتمرات الاستعراض.
3- وتتحمل الأطراف المتعاقدة السامية والدول غير الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية تكاليف المؤتمر، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة معدلاً بحسب الاقتضاء.

المادة 11: الامتثال

1- يطلب كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قيام قواته المسلحة ووكالاته أو إداراته المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أفراده تدريباً يتناسب والأحكام ذات الصلة في هذا البروتوكول.
2- وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها على أساس ثنائي أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو من خلال الإجراءات الدولية المناسبة الأخرى، من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوكول وتطبيقها.

المرفق التقني

يضم هذا المرفق التقني أفضل الممارسات المقترحة لتحقيق الأهداف الواردة في المواد 4 و5 و9 من هذا البروتوكول. وتتولى الأطراف المتعاقدة السامية تنفيذ هذا المرفق التقني على أساس طوعي.

1- تسجيل المعلومات عن الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتروكة، وتخزين هذه المعلومات وإتاحتها

(أ) تسجيل المعلومات: فيما يتعلق بالذخائر التي يحتمل أنها أصبحت ذخائر غير متفجرة، ينبغي للدولة أن تسعى إلى تسجيل المعلومات التالية بأقصى قدر ممكن من الدقة:
’1‘ تحديد المناطق المستهدفة باستخدام الذخائر المتفجرة؛
’2‘ العدد التقريبي للذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’1‘؛
’3‘ نوع وطبيعة الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’1‘؛
’4‘ الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة.
وحيثما تضطر دولة ما إلى ترك ذخائر متفجرة في أثناء سير العمليات، ينبغي لها أن تسعى إلى ترك هذه الذخائر على نحو آمن ومأمون وتسجيل المعلومات عنها كما يلي:
’5‘ موقع الذخائر المتروكة؛
’6‘ الكمية التقريبية للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
’7‘ أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد.
(ب) تخزين المعلومات: ينبغي لأي دولة قد سجلت معلومات وفقاً للفقرة (أ) أن تخزن هذه المعلومات بطريقة تسمح باستعادتها وإتاحتها لاحقاً وفقاً للفقرة (ج).
(ج) إتاحة المعلومات: لا بد لأي دولة تسجل وتخزن المعلومات وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) أن تتيح هذه المعلومات، مع مراعاة مصالحها الأمنية وما يترتب على الدولة المقدمة للمعلومات من التزامات أخرى، وذلك وفقاً للأحكام التالية:
’1‘ المضمون:
ينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر غير المتفجرة تفاصيل عما يلي:
(1) الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة؛
(2) أنواع الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق المستهدفة والعدد التقريبي لهذه الذخائر؛
(3) طريقة التعرف على الذخائر المتفجرة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها وما يتصل بذلك من علامات أخرى؛
(4) طريقة التخلص الآمن من الذخائر المتفجرة.
وينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر المتروكة تفاصيل عما يلي:
(5) موقع الذخائر المتروكة؛
(6) العدد التقريبي للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
(7) أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
(8) طريقة التعرف على الذخائر المتروكة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها؛
(9) معلومات عن نوع وطرائق تغليف الذخائر المتروكة؛
(10) جاهزية هذه الذخائر للاستخدام؛
(11) موقع وطبيعة أي أفخاخ متفجرة يُعلم عن وجودها في منطقة الذخائر المتروكة.
’2‘ المتلقي: ينبغي إتاحة المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة وللأشخاص أو المؤسسات التي تقتنع الدولة المتيحة للمعلومات بأنها تشارك، أو ستشارك، في تطهير المنطقة المتأثرة من الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة، وفي توعية السكان المدنيين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة.
’3‘ الآلية: ينبغي للدولة، حيثما كان ذلك ممكناً، أن تستخدم الآليات المنشأة على الصعيد الدولي أو المحلي لإتاحة المعلومات، كأن تتيحها عن طريق استخدام آلية دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ونظام إدارة المعلومات بشأن عمليات إزالة الألغام، وغيرهما من الوكالات ذات الخبرة، حسبما تستنسبه الدولة المتيحة للمعلومات.
’4‘ التوقيت: ينبغي أن تتاح المعلومات بأسرع ما يمكن، مع مراعاة مسائل من قبيل ما قد يكون جارياً في المناطق المتأثرة من عمليات عسكرية وإنسانية، ومدى توافر المعلومات وموثوقيتها، وما يتصل بذلك من قضايا أمنية.

2- التحذيرات والتوعية بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج والرصد المصطلحات الأساسية

(أ) التحذيرات هي توفير المعلومات التحذيرية للسكان المدنيين في الوقت المحدد، بقصد التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تسببها المتفجرات من مخلفات الحرب في المناطق المتأثرة.
(ب) ينبغي لتوعية السكان المدنيين بالمخاطر من أن تضم برامج التوعية بالمخاطر لتيسير تبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية المتأثرة والسلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية كيما يتسنى إطلاع هذه المجتمعات على المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب. وعادة ما تكون برامج التوعية بالمخاطر نشاطاً طويل الأمد.
العناصر المكونة لأفضل الممارسات المتعلقة بالتحذيرات والتوعية بالمخاطر
(ج) ينبغي أن تراعى في جميع برامج التحذيرات والتوعية بالمخاطر، حيثما أمكن، المعايير الوطنية والدولية السائدة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بعمليات إزالة الألغام.
(د) ينبغي تحذير السكان المدنيين المتأثرين وتوعيتهم بالمخاطر، بحيث يشمل ذلك المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي توجد فيها متفجرات من مخلفات الحرب وحول هذه المناطق، والمدنيين الذين يمرون بهذه المناطق.
(هـ) ينبغي إصدار تحذيرات في أسرع وقت ممكن، تبعاً للموقف والمعلومات المتاحة. وينبغي أن يحل برنامج التوعية بالمخاطر محل برنامج التحذيرات في أسرع وقت ممكن. وينبغي تحذير المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها بالمخاطر على الدوام في أبكر وقت ممكن.
(و) ينبغي للأطراف في صراع ما أن تستعين بأطراف ثالثة مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عندما لا تمتلك الموارد والمهارات لتوعية السكان بالمخاطر على نحو فعال.
(ز) ينبغي للأطراف في صراع ما أن توفر، إن أمكن، موارد إضافية من أجل التحذيرات والتوعية بالمخاطر. وقد تشمل البنود من هذا القبيل ما يلي: تقديم الدعم اللوجستي، وإنتاج مواد التوعية بالمخاطر، وتقديم الدعم المالي ومعلومات عامة عن الخرائط. وضع العلامات لتحديد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتسييج هذه المنطقة ورصدها
(ح) ينبغي للأطراف في صراع ما، أن تكفل، حيثما أمكن، وفي أي وقت في أثناء الصراع وبعده، وحيثما وُجدت المتفجرات من مخلفات الحرب، أن تقوم في أبكر وقت ممكن وإلى أقصى مدى ممكن، بوضع علامات لتحديد المناطق التي توجد فيها المتفجرات من مخلفات الحرب، وبتسييج هذه المناطق ورصدها كيما تضمن إبعاد السكان المدنيين عنها على نحو فعال، وذلك وفقاً للأحكام التالية.
(ط) ينبغي استخدام العلامات التحذيرية المستندة إلى طرائق وضع العلامات المتعارف عليها من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة، في وضع علامات لتحديد المناطق التي يشتبه في أنها خطرة. وينبغي أن تكون الإشارات وغيرها من العلامات التي تحدد تخوم المناطق الخطرة ظاهرة للعيان وسهلة القراءة ومتينة ومقاومة للتأثيرات البيئية قدر الإمكان، وينبغي أن تحدد بوضوح أي الجوانب المعلمة بحدود يعتبر ضمن المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وأيها يعتبر آمناً.
(ي) ينبغي إرساء هيكل مناسب يتولى مسؤولية رصد وصيانة نظم وضع العلامات الدائمة والمؤقتة، ويتم إدماجه في البرامج الوطنية والمحلية للتوعية بالمخاطر.

3- التدابير الوقائية العامة

ينبغي للدول التي تنتج الذخائر المتفجرة أو تشتريها أن تسعى، إلى أقصى مدى ممكن وكلما كان ذلك مناسباً، إلى ضمان تنفيذ ومراعاة التدابير التالية خلال دورة حياة الذخائر المتفجرة.
(أ) إدارة صنع الذخائر
’1‘ ينبغي تصميم عمليات الإنتاج بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الموثوقية في الذخائر.
’2‘ ينبغي أن تخضع عمليات الإنتاج لتدابير معتمدة لمراقبة الجودة.
’3‘ ينبغي خلال إنتاج الذخائر المتفجرة أن تطبق المعايير المعتمدة لضمان الجودة المعترف بها عالمياً.
’4‘ ينبغي إجراء اختبارات قبول من خلال القيام بتجارب بالذخيرة الحية عبر طائفة من الأوضاع أو من خلال إجراءات معتمدة أخرى.
’5‘ ينبغي اشتراط استيفاء معايير عالية الموثوقية في صفقات الذخائر المتفجرة وعمليات نقلها.
(ب) إدارة الذخائر
من أجل ضمان أفضل موثوقية ممكنة في الذخائر المتفجرة على الأجل الطويل، تشجَّع الدول على تطبيق أفضل قواعد الممارسات والإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بتخزين هذه الذخائر ونقلها وخزنها ميدانياً ومناولتها، وفقاً للإرشادات التالية:
’1‘ ينبغي، عند الضرورة، تخزين الذخائر المتفجرة في مرافق آمنة أو حاويات مناسبة توفر الحماية للذخائر ومكوناتها في وسط تتم مراقبته، إن اقتضت الضرورة ذلك.
’2‘ ينبغي للدولة أن تقوم بنقل الذخائر من وإلى مرافق الإنتاج ومرافق التخزين والميدان بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تلف الذخائر.
’3‘ ينبغي للدولة، عندما تقوم بتخزين الذخائر المتفجرة ونقلها، أن تستخدم، حيثما تقتضي الضرورة، حاويات مناسبة وأوساطاً خاضعة للمراقبة.
’4‘ وينبغي التقليل من خطر حدوث انفجارات في مخزونات الذخائر إلى أدنى حد باستخدام ترتيبات تخزين مناسبة.
’5‘ ينبغي للدول أن تطبق إجراءات مناسبة لتسجيل الذخائر المتفجرة وتعقبها واختبارها، بحيث تشتمل على معلومات عن تاريخ صنع كل عدد أو مجموعة أو دفعة من الذخائر، ومعلومات عن المكان الذي كانت توجد فيه، وأوضاع تخزينها، والعوامل البيئية التي تعرضت لها.
’6‘ ينبغي أن تخضع الذخائر المتفجرة المخزونة، كلما كان ذلك مناسباً، لاختبارات بالذخيرة الحية بصفة دورية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب.
’7‘ ينبغي لعمليات التجميع الفرعي للذخائر المتفجرة المخزونة أن تخضع، كلما كان ذلك مناسباً، لتجارب مختبرية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب.
’8‘ ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة حيثما تقتضي الضرورة، بما في ذلك إدخال تغييرات على العمر المتوقع للذخائر، وذلك نتيجة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات التسجيل والتعقب والاختبار، من أجل المحافظة على إمكانية الاعتماد على هذه الذخائر.
(ج) التدريب
يعد تدريب جميع الموظفين العاملين في مناولة الذخائر المتفجرة ونقلها واستخدامها تدريباً ملائماً أحد العوامل المهمة في السعي إلى ضمان تشغيلها تشغيلاً موثوقاً على النحو المتوخى. ولذلك ينبغي للدول أن تضع برامج تدريب مناسبة وأن تُبقي عليها ضماناً لتدريب الموظفين تدريباً ملائماً فيما يتعلق بالذخائر التي يتعين عليهم التعامل معها.
(د) النقل
ينبغي لأي دولة تعتزم نقل ذخائر إلى دولة أخرى لم تكن في السابق تمتلك هذا النوع من الذخائر أن تسعى إلى ضمان أن تكون لدى الدولة المتلقية لتلك الذخائر القدرة على تخزينها وصيانتها واستخدامها بشكل صحيح.
(هـ) الإنتاج في المستقبل
ينبغي أن تدرس الدولة سبل ووسائل تحسين الموثوقية في الذخائر المتفجرة التي تعتزم إنتاجها أو شراءها، بقصد تحقيق أعلى درجة من الموثوقية.

التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 313

يؤكد أساتذة العلوم السياسية على أهمية التنمية السياسية كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للتداخل بين عناصرها المختلفة، وبسبب الشراكة الوطنية التي تربط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي، ما يؤكد على أن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارا بل هي ضرورة وطنية. كما يؤكدون على أن الهدف من التنمية السياسية هو أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية؛ لهذا كان لا بد من إجراء إصلاحات تشريعية من خلال القوانين التي لها علاقة بالحريات والواجبات التي تمس المواطنين، لتحفيزهم على المشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح. لكن تبقى المشكلة عادة في المسافة بين النظرية والتطبيق.
تركز التنمية السياسية في مفهومها ودلالاتها النظرية، على مقولات وافتراضات التحديث في أنماط النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة فيها وبناء الدولة الوطنية القوية وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسية. وتعتبر التنمية السياسية عملية معقدة ومتشعبة، تتطلب تضافر مختلف الجهود الرسمية والشعبية في الوطن الواحد من أجل إنجاحها. لأنها تعني إحداث تغيير ضمن الثوابت وإخلاصا في العمل وعدالة عند التطبيق. وهي بحاجة أيضا إلى استراتيجية طويلة الأمد ومشاركة فاعلة من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين، وإلى تغيير في التفكير والممارسة، وإحداث تعديل في بعض القوانين والأنظمة كي تتماشى مع أهداف التنمية في جعل المجتمع عصريا ومتطورا ومنفتحا ومتسامحا لكل أبنائه، قوامه العدل والحق وسيادة القانون.
ومع أن أهداف التنمية السياسية تختلف من مجتمع لآخر وتتأثر بالظروف المحيطة بها والظروف التاريخية التي تمر بها الدولة والثقافة السائدة فيها، إلا أنه توجد قواسم مشتركة تجمع بين معظم المجتمعات والأنظمة السياسية، بخاصة في الدول النامية. وهي تهدف إلى تفعيل دور السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومبدأ الفصل بينها، وتوفير بيئة سياسية وحيوية ومجتمع مدني نشط تنبثق عنه أحزاب وتيارات وطنية ذات تمثيل واسع، وتعزيز قيم الانتماء والديمقراطية والمساواة والكفاءة والمشاركة، وضمان حقوق المرأة ومشاركة فاعلة للشباب. وانتهاج سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة سياسية وبرامج تثقيفية حول المواطنة والحوار وحرية التعبير والمشاركة السياسية.
من الصعب أن تنجح التنمية السياسية في أي بلد، من دون وجود ديمقراطية حقيقية نشطة واستقرار سياسي وسلطة سياسية ترعى مطالب الأمة وتنفذها، وتحقق الوحدة الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن والمساواة بين المواطنين كافة، من دون تمييز. كما تهدف التنمية السياسية إلى التخلص من الأزمات التي تواجهها الدولة، مما يعني أنها مصلحة مشتركة للسلطة السياسية وللمواطنين، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يبتغيه أي نظام سياسي. مما يتطلب من الجميع – مسؤولين ومواطنين- الاسهام في انتاج حالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل بكفاءة مع التنمية السياسية.
ومن أجل تزاوج بين النظرية والتطبيق، في التنمية السياسية في أي مجتمع، فلا بد من توافر مقومات وشروط رئيسة:
1- اطلاق الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد، بعيدا عن الخوف والارهاب الفكري، وحماية الحريات المسؤولة لأنها هي عماد الديمقراطية.
2- وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة عليها أي مجتمع، من دون ادعاء طرف بامتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر. فالجميع تهمه المصلحة الوطنية، مع التأكيد على القواسم المشتركة لمحددات المصلحة الوطنية. لأن ما يراه فريق من وجهة نظره قد يختلف عما يراه فريق آخر، لكن وبالحوار المسؤول يستطيع الجميع التوصل إلى ثوابت وطنية لا يجوز الخروج عنها. مع الأخذ بعين الاعتبار تغير نمط التفكير والممارسة لدى النخب السياسية المثقفة.
3- تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم. وعدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الفرد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه دولته. فإذا حصل على امتيازات كان من المدافعين عنها، وإذا لم يحصل على فوائد شخصية انقلب عليها وأصبح من المهاجمين لها من دون موضوعية.
4- قيام أحزاب سياسية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن التحزب الأعمى واحتكار الوطنية. ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال المؤسسات الدستورية. وتسهيل عمل تلك الأحزاب على اساس أنها شريك في الحياة السياسية وليس طارئا عليها.
5- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية لأنها تؤدي إلى خلق ثقافة سياسية واعية لمسؤولياتها في المجتمع المدني الواحد. مع الأخذ يعين الاعتبار خصوصية كل مجتمع ومراعاة الثقافة والتقاليد السائدة فيه.
6- سن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الأفراد، إن كان على صعيد الحريات الفردية الخاصة، أو قوانين لها علاقة بالأحزاب السياسية والانتخابات تضمن للجميع مزاولة حقوقهم السياسية كاملة.
من أجل إنجاح التنمية السياسية، يتطلب من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الجميع.

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.
إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية
1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.
ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية
5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.
المؤهلات والتدريب
9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.
11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.
الواجبات والمسؤوليات
12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
الرابطات المهنية للمحامين
24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.
الإجراءات التأديبية
26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.
28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ

(التنمية السياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المخلف 313

اشتق هذا المصطلح من “الطبقة الثالثة” التي في لغة ثورية الأوروبية المتعلقة العوام. وكان الملك الحوزة الأولى، وكان يحكم مع النبلاء الزمنية والروحية، التي كانت الحوزة الثانية. ونقل التجربة الأوروبية للنظام الدولي حيث وردت القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي)، والحوزة الأولى، وصنفت القوى المتوسطة، مثل بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا، كما الحوزة الثانية.وكان الجزء الأكبر من سكان العالم في 1940، 1950 و 1960 في آسيا وأفريقيا. من حيث التكوين قوة في العالم، وكانوا لا شيء، حتى الآن، من حيث عدد السكان، كانوا كل شيء تقريبا. العالم الثالث ويشمل أكثر من 160 دولة المتخلفة والنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. بلغت نسبتهم ثلاثة أرباع سكان العالم، ولكن أقل من خمس إنتاج العالم من السلع والخدمات.وعلى النقيض من الدول الصناعية، والعالم الثالث معظمها يعتمد على تصدير سلعة واحدة أو المواد الخام، مثل الكاكاو والبن والخشب والنحاس أو النفط. فهي إلى حد كبير نتاج عمليات الاستعمار التي بدأت بتردد بعد الأولى والحرب العالمية الثانية. كانوا حقا خارج السياسة القطبين والتحالفات العسكرية في العالم الغربي في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الشرقي تحت حلف وارسو والاتحاد السوفياتي.دول العالم الثالث، في العقدين الأخيرين (1956-1976)، وضعت شعورا كبيرا من الوحدة والتضامن فيما بينهم، وأقاموا أيضا المؤسسات داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، مثل مؤتمر عدم الانحياز والتضامن الأفروآسيوي التنظيم، والتي كانت قد استخدمت هذه المنظمات للضغط من أجل الحرية والمساواة، والاستقلال والعدالة. سمة الناشئة هو أنه من صفوفها التي تم تشكيلها في أوبك قوي. فقد أثرت وسوف تستمر في التأثير على مجرى السياسة العالمية والدبلوماسية.قاطع، نشأت في العالم الثالث خلال فترة الحرب الباردة، عندما الكتلتين معارضة ظهرت على الساحة السياسية العالمية. ضمن هذا النموذج الثنائي القطبية، وتألفت في بلدان العالم الثالث من البلدان اقتصاديا وتكنولوجيا أقل نموا لا ينتمون إلى كتل. وكان تعيين نشأت الكاتب المولود في مارتينيك الماركسي، فرانز فانون، سلبي أساسا، وليس مقبولا على الدوام من جانب البلدان المعنية.وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أواخر 1980s و 1990s في وقت مبكر شهد انهيار الكتلة القوة السوفياتية، “العالم الثالث” لا يزال يشكل علامة مفيدة لتكتل من الدول من الصعب على خلاف ذلك لتصنيف. سياسيا، فإنها عادة ما تكون عدم الانحياز. بعض تتحرك للخروج من وضعهم السابق، وربما ينضم قريبا الى صفوف الدول الصناعية. غيرها، ذات الاقتصادات يعتبر جوهريا في القدرة على التنمية، هي في بعض الأحيان جمعها معا في تشكيل “العالم الرابع”. وقد حاول كل من الغربية والكتل السوفياتي البائد لإغراء العالم الثالث على الاقتداء بهم، ولكن البلدان المعنية يفضلون عموما لخلق مؤسساتهم القائمة على تقاليد السكان الأصليين، والاحتياجات، والطموح، ومعظم اختيار البراغماتية على الايديولوجية.دول العالم الثالث عرض تجانس قليلا؛ وهي مقسمة من قبل، والعرق والثقافة والدين والجغرافيا، فضلا عن المصالح العكس في كثير من الأحيان. ترى عموما السياسة العالمية من حيث صراع عالمي بين الدول الغنية والفقيرة في الشمال الصناعية ضد الجنوب المتخلف. ينادي على نطاق واسع في العالم الثالث هو ما يسمى بالنظام الاقتصادي الجديد، الذي من خلال مزيج من المعونات واتفاقات التجارة ونقل الثروات من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية.الحق في التنمية هو مطالبة مؤخرا من قبل دول العالم الثالث الناشئة عن محنتهم ونظر دقيق للسابقة من تجربتهم الاستعمارية. قضية التنمية بالتالي تصبح قضية حق من حقوق الإنسان والعدالة. من منظور اقتصادي سياسي العالم الثالث، وتاريخ العالم الثالث هو تاريخ إبادة المؤسفة وخروج القطار عن القضبان من العمليات التنموية. هذا هو تاريخ من الظلم وانتهاك حقوق الإنسان. هذه البلدان تعاني باستمرار من الإهمال والمواقف غير مبال من غيرها من البلدان المتقدمة على مدى السنوات ال 60 الماضية بعد أن شارك في اختار في التيار الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، وهذه الأخيرة التي يجري اعتمادها من قبل الاتحاد لهذه المنظمة الأمم المتحدة.
فإنها يمكن أن تتبع التقدم في مجال التنمية قبل تسلل من الأوروبيين في القرن 15، والاحتلال الفعلي، وعدم التوازن والتبادل غير المتكافئ، وفيما بعد السيطرة السياسية التي كانت قد شهدت من قبل المحلل من العالم الثالث كما ظلم من الحرمان من الحق إلى الحكم الذاتي. أصبحوا منذ الحقبة الاستعمارية، وبلدان أوروبا وكانت في مقدمة بكثير من الاقتصاد العالمي، والقوى العالمية من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا. وتدفع أيضا الانتباه إلى بعض القضايا الأخيرة التي تهدف إلى التعجيل في تنمية العالم الثالث، مثل، مكافحة الفساد، والأمن الغذائي والفقر وتعاطي المخدرات، والأطفال، وقضية المرأة

العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

مفهوم العلاقات الدولية
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها: علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من اجل التفسير والتنبؤ. ويعرفها تشارلز مايكلاند بأنها دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات. و يعرفها كونسي رايت (بأكثر توسعاً) بأنها علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية.
على نفس النمط التوسعي للتعريف السابق، يرى فيريدرك هارتمان بان مصطلح العلاقات الدولية يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية. ويري دانيل كولارد بان دراسة العلاقات الدولية تضم العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية، وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية. أما الدكتور سعد حقي توفيق فيعرف العلاقات الدولية بأنها ظاهرة من التفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع الدولي.

السياسة الخارجية، السياسة الدولية والعلاقات الدولية
السياسة الخارجية Foreign Policy هي القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية ولأعمال التي تتخذ لتنفيذ تلك القرارات. يعرفها مارسيل ميرل بأنها ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج، أي الذي يعالج بعكس السياسة الداخلية، مشاكل تطرح ما وراء البحار.
السياسة الدولية International Politics هي التي نهتم بعملية التفاعل بين دولتين أو أكثر. فالسياسة الدولية كما عرفها سنيدر وزملاؤه هي أفعال وردود أفعال وتفاعلات بين وحدات تعرف بالدول القومية. إذن فالطالب الذي يحلل سلوك دولة ما نحو البيئة الخارجية، . . . هوا طالب يهتم أساسا بالسياسة الخارجية. أما الطالب الذي يرى أعمال دولة ما مجرد جزء من عملية تتكون من الأفعال آو الأعمال Actions التي تصدر من دولة ما وردود الفعل أو الاستجابات Reactions من قبل دول أخرى فهو طالب يهتم بالسياسة الدولية أو بعملية التفاعل بين دولتين أو أكثر.
إذا في حقل السياسة الخارجية والسياسة الدولية محور التركيز هو الدولة. أما فيما يتعلق بمصطلح العلاقات الدولية International Relations فهو مصطلح يشير إلى كافة أشكال التفاعل بين وحدات المجتمع الدولي سواء كانت تلك الوحدات دولا أم لا. لذا فالعلاقات الدولية مثل السياسة الدولية تهتم بالتفاعل بين الدول القومية، إلا أنها في عملية تحليل التفاعل تشمل إلى جانب الدول عوامل أخرى مثل الاتحادات النقابية عبر الإقليمية والمنظمات الدولية والشركات العالمية، كما تشمل التجارة الدولية والقيم والمفاهيم والأخلاقيات الدولية.

دراسة السياسة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

دراسة السياسة الدولية
وقد بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية بحيث انتقل الاهتمام من دراسة المنظمات الدولية إلى دراسة السياسة الدولية. وجاء ذلك ضمن ما عرف بمدرسة الواقعية السياسية (Real Politik) التي [سوف تدرس لاحقا ضمن حقل النظريات].
فلم يعد الاهتمام منصبا على تقيم ظاهرة أو حدث سياسي من زاوية مثالية، بل تحول الاهتمام نحو دراسة وفهم الأحداث والظواهر السياسة. وانتقل الاهتمام مما يجب أن يكون علية العالم إلى دراسة ما هو قائم فعلاً. إذن، لم تعد نقطة الانطلاق من البنية التنظيمية الدولية بل صارت أهداف ومصالح الدول هي الأساس في الدراسة.
ولم يعد ينظر إلى ممارسات وسياسات المنظمات بشكل مجرد ومستقل عن الدول بل صارت تعتبر كمحصلة لسياسات ومصالح دول مختلفة وصارت المنظمات تعتبر فقط بمثابة منتدى لتفاعل هذه السياسات وليست كطرف ذات دور مختلف ومتميز عن دور الدول. وقد أدى ذلك عمليا إلى ربط دراسة العلاقات الدولية بدراسة العلوم السياسية.