أ.د. أحمد محمد وهبان

استغلال قضية الجنوب لمهاجمة المملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

وفيما يخص أنشطة قوى الحراك أفاد التقرير أن الجانب الإيراني طرح ضرورة تفعيل المظاهرات والاحتجاجات وتحميل دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية مسؤولية إهمال القضية الجنوبية دوليا إضافة إلى التنسيق لتنظيم تظاهرة كبيرة في كل مدن جنوب اليمن بالتزامن مع تاريخ إعلان المبادرة الخليجية وتكون التظاهرة موجهة ضد المملكة العربية السعودية ويتم فيها رفع شعارات منددة بـ”التدخل السعودي والوصاية على اليمن” حسب ماورد في التقرير.ولفت التقرير إلى أن الجانب الإيراني عرض على نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض وقيادات جنوبية أخرى في القاهرة وأوروبا تنسيق المساعدات والدعم من المغتربين الجنوبيين في المملكة العربية السعودية عن طريق عناصر سعودية تعمل لصالح إيران داخل المملكة نظرا لشكوى البيض من أن الدعم الذي يأتي من المغتربين اليمنيين لقوى الحراك يواجه بملاحقة أمنية سعودية خشية توجهه لتنظيم القاعدة.

الجبالي: تونس تعتبر المملكة ركنا أساسيا في علاقاتها الاسترات

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

نوه رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي بالمكانة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية ودورها المحوري في خدمة القضايا العربية والإسلامية .
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارته للمملكة «إن دور المملكة العربية السعودية محوري وكبير ومهم وتونس تقدر هذا الدور وتعتبره ركنا أساسا وخطة استراتيجية في علاقاتها وبالتالي ليس بالغريب أن تكون المملكة وجهة أول زيارة لي في المنطقة والدول العربية».
وقال «من الطبيعي أن تكون الزيارة لأكبر شقيق عربي بما يحمله ذلك من دلالات وهى مناسبة للتعبير عن التقدير والاحترام لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولإخواننا في المملكة التي لها مكانة كبيرة في قلوب التونسيين».
وأفاد أن محادثاته في المملكة ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
وقال «آمل أن أوفق في هذه الزيارة لدفع جديد وقوي للعلاقات بين الشعبين الشقيقين بعد ما شهدته تونس من تغيير وأرجو أن يكون هذا فيه خير للشعبين التونسي والسعودي وللأمة جمعاء»
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين بلاده والمملكة العربية السعودية والجوانب الاقتصادية الأخرى، لما للمملكة من دور كبير ودفع مهم لعجلة التنمية في تونس موضحاً أن تونس تريد إرجاع هذا الدور وزيادة حجمه ودعم الاستثمار السعودي في بلاده مشيرا إلى أن تونس أصبحت الآن محطة للاهتمام الخارجي فيما يتعلق بالاستثمار بعد الاستقرار السياسي فيها .
وأفاد أن مشاوراته في المملكة ستتناول أيضاً دعم القضية الفلسطينية ومناقشة مؤتمر أصدقاء سوريا المزمع عقده في تونس نهاية الشهر الحالي مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية وأنه يأتي لدعم جهود الوصول إلى حل تراعى فيه مصلحة الشعب السوري داعيا الأطراف الدولية بما فيها روسيا والصين والمعارضة السورية إلى المشاركة .
وعن الأوضاع في تونس بعد مرور أكثر من عام على التغيير أكد الجبالي أن بلاده حققت خطوات مهمة في المجال السياسي وأنها بصدد الإعداد لدستور جديد يحفظ هويتها العربية الإسلامية التي يتفق عليها الجميع مشدداً على احترام تونس لسيادة الدول العربية وعدم تدخلها في شؤونها وأن ما حدث في تونس ثورة سلمية هادئة.
وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي وصل إلى المدينة المنورة أمس في زيارة للمملكة. وقام فور وصوله بزيارة المسجد النبوي وأداء الصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.

على إتباع الولايات المتحدة لرؤى المحافظين الجدد.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

طريق طويل ينتهي بإعادة تشكيل الشرق الأوسط بأكمله، (أنظر: بوستون جلوب 1/9/2002، وواشنطن بوست 6/8/2002، وإدموتنون جورنال 15/9/2002، وواشنطن بوست 11/6/2002). إلى أي مدى تتبنى الإدارة رؤية المحافظين الجدد؟
ذكرنا في بداية المقال أن الإدارة الأمريكية الراهنة تعاني من قلة الوضوح وكثرة الخلافات فيما يتعلق بتعبيرها عن رؤيتها لسياسة أمريكا في العالم بصفة عامة وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه كثير من التقارير عن رؤى المحافظين الجدد أصحاب التأثير والنفوذ المتزايد في الإدارة الحالية نحو الشرق الأوسط والتي تتميز بتحيزها المفرط نحو إسرائيل وبمواقفها المتشددة نحو غالبية النظم الحاكمة في المنطقة.
وسوف نبحث في النقطة الحالية في أسباب تشابه أو تناقض رؤية قمة الهرم السياسي الأمريكي ممثلة في الرئيس وفي نائبه مع المحافظين الجدد وذلك على مستويين أساسيين، أولهما هو مستوى الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تتبنى رؤية المحافظين الجدد تجاه الشرق الأوسط ومواقفهم تجاه المملكة، وثانيهما هو الأسباب التي تجعلنا نعتقد في غير ذلك.
(1) أسباب الاعتقاد
أولا: الولايات المتحدة اتخذت أو تعد لاتخاذ مجموعة من السياسات تجاه نظم شرق أوسطية تتشابه مع رؤية المحافظين الجدد، وبالنسبة للسياسات التي اتخذت بالفعل فنحن نقصد بها موقف الولايات المتحدة من السلطة الفلسطينية والذي انحاز انحيازا سافرا إلى حكومة شارون وضغط على السلطة الفلسطينية لإدخال ما يسمى بإصلاحات ديمقراطية.
وبالنسبة للسياسات التي تستعد الحكومة الأمريكية لاتخاذها فنقصد بها بالأساس سياسة أمريكا تجاه العراق، والاستعداد الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين في الوقت الذي لا يوفر فيه رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسط بعد تغيير النظام العراقي. ويعتبر استمرار سير الولايات المتحدة في خططها للإطاحة بصدام حسين بدون توفير رؤية واضحة ومعلنة لنواياها في المنطقة دليل كبير على اعتناق الإدارة لأفكار المحافظين الجدد.
ثانيا: حديث نائب الرئيس الأمريكي المفصل في أواخر شهر أغسطس عن نية الولايات المتحدة الإطاحة بصدام حسين، وتصريحات وزير الدفاع الأمريكية عن عدم حاجة الولايات المتحدة لتحركات دولية (واشنطن بوست، 28/8/2002) مؤشرات

ثالثا: تشير بعض التحليلات إلى أن بعض أهم قيادات المحافظين الجدد الذين يطالبون بالإطاحة بصدام حسين يلعبون دورا قياديا وسط الذين يطالبون بتشديد سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة (نيويورك تايمز، 12/8/2002).
رابعا: هناك بعض المؤشرات المتفرقة الداخلية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تسير في طريق المواجهة مع المملكة العربية السعودية، ومن هذه المؤشرات الحملة الإعلامية السلبية المتصاعدة ضد المملكة والتي تنطلق في أحيان كثيرة من منابر المحافظين الجدد واليمين المتشدد (أنظر على سبيل المثال: مجلة ويكلي ستاندارد 9/9/2002).
ومنها أيضا بعض مواقف الكونجرس المتشددة تجاه المملكة، ونذكر منها على سبيل المثال عقد لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي لجلسة استماع حول مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في 22 مايو 2002 تميزت في معظمها بالسلبية تجاه المملكة، وكان من بين المدعوين للشهادة في الجلسة ويليام كريستول والذي روج خلال الجلسة لأفكار ومواقف المحافظين الجدد تجاه الشرق الأوسط والمملكة، ونذكر أيضا مشروع قرار قدمه النائب جيم دافيس (ديمقراطي من ولاية فلوريدا) في 27 يوينو 2002 يطالب فيه المملكة بمراجعة مقررات التعليم فيها مراجعة موضوعية وعلنية للتأكد من خلوها من الأفكار التي تحض على التطرف، وقبل بلغ عدد النواب المساندين للمشروع القرار حتى الآن 44 نائبا.
ومنها أيضا الإعلان عن سعي الولايات المتحدة للتقارب مع دول غرب أفريقيا الغنية بالبترول والحصول على موافقتها لإقامة قاعدة بحرية عسكرية أمريكية مجاورة لها لضمان تدفق البترول في حالة غزو الولايات المتحدة للعراق.
ومنها أيضا إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها تنظيم برنامج لنشر الديمقراطية والإصلاح السياسي والتعليمي في الشرق الأوسط وإعادة تقييم تأثير البليون دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات للشرق الأوسط في الوقت الذي تتصاعد فيه مشاعر العداء للولايات المتحدة في المنطقة (واشنطن بوست، 21/8/2002).

المشاركه ١٦
السعودية تتطابق مع رؤية المحافظين الجدد ما يلي:
أولا: أن الرئيس وكبار وزرائه أظهروا تقديرهم للمملكة وحرصهم على توطيد العلاقات معها في أكثر من مناسبة وخاصة في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير عبد الله يوم
الاثنين 26 أغسطس للتأكيد على رغبته في بناء علاقات قوية مع المملكة بعد أن أعلن نائب الرئيس ديك تشينى عن نية أمريكا غزو العراق (واشنطن بوست، 28/8/2002).
كما استقبل الرئيس الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى واشنطن في مزرعته يوم 27 أغسطس في لقاء أعتبره المراقبون لقاء خاصا واستثنائيا بشكل واضح للجميع (بيزنس ويك، 9/9/2002) للتعبير عن “الصداقة القوية” التي تربط الولايات المتحدة بالمملكة وذلك بعد تسرب أنباء عن الدراسة التي ألقاها أحد باحثي مؤسسة راند للأبحاث أمام مجلس سياسات الدفاع بالبنتاجون.
وبسبب التقرير المذكور وغضب المملكة بسببه أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، كما أعلن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على أن التقرير لا يعبر عن سياسة وزارة الدفاع الأمريكي. ثانيا: يشير بعض المحللين إلى الضغوط التي يمارسها الجمهوريون الواقعيون مثل كولن باول وبعض مساعدي الرئيس بوش الأب وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق جيمس بيكر ( أنظر مقالة في جريدة نيويورك تايمز، 25/8/2002) والتي تحذر من مغبة اتخاذ الولايات المتحدة لسياسات انفرادية تجاه العراق. ويرى بعض المحللين أن معسكر كولن باول استطاع تحقيق نصر ولو مؤقت في الفترة الحالية على معسكر المحافظين الجدد بقيادة رامسفيلد وتشيني بعد نحاج باول في إقناع جورج بوش بالذهاب إلى الأمم المتحدة وعرض ملف العراق عليها في 12 سبتمبر الحالي (واشنطن بوست، 16/9/2002).
ثالثا: ظهرت على الساحة الأمريكية تحليلات عديدة واقعية ومثالية تدعو الولايات المتحدة لإتباع سياسية أكثر تفهما تجاه الشرق الأوسط بصفة عامة وتجاه المملكة بصفة خاصة، وذلك لأسباب مختلفة مثل الواقعية وعدم المبالغة في طلب التغيير، والخوف من أن يدخل الشرق الأوسط مرحلة عدم استقرار كبيرة بسبب خطط الولايات المتحدة، وأن يؤثر عدم الاستقرار هذا تأثيرا سلبيا غير متوقعا على النظم الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى حاجة أمريكا لمساعدة النظم العربية الصديقة لها كالمملكة في تحسين صورتها وخفض مشاعر العداء لها.
المملكة تلجأ إلى إستراتيجيات ووسائل عمل جديدة نتناول في هذه النقطة وما تبقى من مقالتنا هذه ردود فعل المملكة تجاه التطورات المستجدة على علاقتها بالولايات المتحدة ومواقف الإدارة الأمريكية الراهنة منها في ظل ما نشر عن ردود الفعل هذه في الصحف الأمريكية.
وأول ما نحب الإشارة إليه في هذه المجال هو حديث بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن أن سياسة المملكة ودرجة اعتمادها على الولايات المتحدة شهدت تحولات هامة قبل الحادي عشر من سبتمبر، وتمثلت هذه التحولات في سعي المملكة إلى تنويع مصادر الأسلحة، وسعى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله إلى تقوية علاقات المملكة بدول كبرى مختلفة مثل روسيا والصين والاتحاد الأوربي (بيزنس ويك، 9/9/2002).
على مستوى ثاني شهدت دوائر الإعلام والسياسة في المملكة العربية جدلا غير مسبوقا حول طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية ومستقبل هذه العلاقات في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
رابعاً: شهدت فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحولا هاما في أسلوب وأدوات عمل المملكة العربية السعودية في التأثير على الولايات المتحدة، ويشير المراقبون إلى أن المملكة اعتمدت في الماضي على منهج شديد النخبوية في التواصل مع صانع القرار الأمريكي معتمدة على شبكة واسعة من العلاقات الشخصية القوية مع قيادات الولايات المتحدة خاصة في الجانب الاقتصادي والسياسيين الذي دخلوا في علاقات مباشرة سابقة مع المملكة.
ولكن بعد أحداث سبتمبر توجهت المملكة إلى استخدام أساليب اللوبي والعلاقات العامة بدرجة غير مسبوقة لتحسين صورتها وتوطيد علاقتها بالرأي العام الأمريكي وبصانعي السياسة في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 28/8/2002 إلى أن المملكة لم تنفق في النصف الأول من عام 2001 سوى 256.770 دولار أمريكي على أنشطة اللوبي، في الوقت الذي أنفقت فيه إسرائيل خلال الفترة نفسها 5.1 مليون دولار، وأنفقت فيه اليابان 24.6 مليون دولار.
وهو ما يشير إلى أن المملكة عانت من ضعف واضح في التركيز على استخدام أدوات اللوبي والحملات الدعائية.
وأشار التقرير نفسه وتقرير أخر نشرته جريدة شيكاجو تربيون في 1/9/2002 إلى أن المملكة أنفقت منذ 11 سبتمبر 2002 أكثر من 5 ملايين دولار على أعمال اللوبي والعلاقات العامة، وذلك بعد أن استعانت ببعض أكبر مكاتب اللوبي والعلاقات العامة الأمريكية والتي غلب عليها الانتماءات الديمقراطية وإن كانت لم تخلو من الجمهوريين.
كما اعتمدت المملكة استراتيجية إعلامية جديدة أكثر شمولية تتضمن توظيف فريق دعاية جديد وتشجيع التواصل مع الإعلام الأمريكي لشرح مواقف المملكة، وتنظيم محاضرات ولقاءات للمسئولين السعوديين، ومراقبة تطور نظرة الرأي العام الأمريكي تجاه المملكة من خلال سلسلة مستمرة من الأبحاث ودراسات الرأي العام، وأشارت صحيفة واشنطن تايمز في 12/9/2002 إلى أحد المنتجات الأولية للحملة الإعلامية التي تنظمها المملكة، والذي جاء في صورة وثيقة وضعتها ووزعتها مؤسسة باتون بوجز العملاقة للدعاية على أعضاء الكونجرس تحاول فيها تقديم إجابة المملكة على بعض الأسئلة الصعبة والحرجة التي تدور في ذهن السياسي الأمريكي حول المملكة، مثل قضايا تمويل الإرهاب وغيرها من الاتهامات التي وجهت للمملكة بعد 11 سبتمبر 2001.
وفي الخاتمة نحب أن نؤكد على نتيجتين أساسيتين توصلنا لهما خلال هذه الدراسة، وهما أن تحسين العلاقات الأمريكية السعودية في العام المقبل يتطلب أولا أن تعلن الإدارة الأمريكية بشكل واضح ودقيق تفاصيل رؤيتها لعلاقتها بالمملكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل وذلك في ظل التطورات الدولية المحتملة التي قد تطرأ على الساحة الشرق أوسطية والعالمية، ويتطلب ثانيا أن تستمر المملكة في جهودها لتنويع وسائلها عملها الديبلوماسي وأدوات تأثيرها على الرأي العام وصانع القرار الأمريكيين، والتي قد تطلب السير السريع في طريق إنشاء ودعم لوبي سعودي أمريكي منظم وفعال يحمي مصالح المملكة من داخل الولايات المتحدة، وذلك على غرار دول أجنبية عديدة أدركت خصائص عملية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، وأهمية العمل من داخل الولايات المتحدة للتأثير على السياسات الأمريكية ولحماية صورتها مصالحها.

على إتباع الولايات المتحدة لرؤى المحافظين الجدد.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

طريق طويل ينتهي بإعادة تشكيل الشرق الأوسط بأكمله، (أنظر: بوستون جلوب 1/9/2002، وواشنطن بوست 6/8/2002، وإدموتنون جورنال 15/9/2002، وواشنطن بوست 11/6/2002). إلى أي مدى تتبنى الإدارة رؤية المحافظين الجدد؟
ذكرنا في بداية المقال أن الإدارة الأمريكية الراهنة تعاني من قلة الوضوح وكثرة الخلافات فيما يتعلق بتعبيرها عن رؤيتها لسياسة أمريكا في العالم بصفة عامة وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه كثير من التقارير عن رؤى المحافظين الجدد أصحاب التأثير والنفوذ المتزايد في الإدارة الحالية نحو الشرق الأوسط والتي تتميز بتحيزها المفرط نحو إسرائيل وبمواقفها المتشددة نحو غالبية النظم الحاكمة في المنطقة.
وسوف نبحث في النقطة الحالية في أسباب تشابه أو تناقض رؤية قمة الهرم السياسي الأمريكي ممثلة في الرئيس وفي نائبه مع المحافظين الجدد وذلك على مستويين أساسيين، أولهما هو مستوى الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تتبنى رؤية المحافظين الجدد تجاه الشرق الأوسط ومواقفهم تجاه المملكة، وثانيهما هو الأسباب التي تجعلنا نعتقد في غير ذلك.
(1) أسباب الاعتقاد
أولا: الولايات المتحدة اتخذت أو تعد لاتخاذ مجموعة من السياسات تجاه نظم شرق أوسطية تتشابه مع رؤية المحافظين الجدد، وبالنسبة للسياسات التي اتخذت بالفعل فنحن نقصد بها موقف الولايات المتحدة من السلطة الفلسطينية والذي انحاز انحيازا سافرا إلى حكومة شارون وضغط على السلطة الفلسطينية لإدخال ما يسمى بإصلاحات ديمقراطية.
وبالنسبة للسياسات التي تستعد الحكومة الأمريكية لاتخاذها فنقصد بها بالأساس سياسة أمريكا تجاه العراق، والاستعداد الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين في الوقت الذي لا يوفر فيه رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسط بعد تغيير النظام العراقي. ويعتبر استمرار سير الولايات المتحدة في خططها للإطاحة بصدام حسين بدون توفير رؤية واضحة ومعلنة لنواياها في المنطقة دليل كبير على اعتناق الإدارة لأفكار المحافظين الجدد.
ثانيا: حديث نائب الرئيس الأمريكي المفصل في أواخر شهر أغسطس عن نية الولايات المتحدة الإطاحة بصدام حسين، وتصريحات وزير الدفاع الأمريكية عن عدم حاجة الولايات المتحدة لتحركات دولية (واشنطن بوست، 28/8/2002) مؤشرات

ثالثا: تشير بعض التحليلات إلى أن بعض أهم قيادات المحافظين الجدد الذين يطالبون بالإطاحة بصدام حسين يلعبون دورا قياديا وسط الذين يطالبون بتشديد سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة (نيويورك تايمز، 12/8/2002).
رابعا: هناك بعض المؤشرات المتفرقة الداخلية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تسير في طريق المواجهة مع المملكة العربية السعودية، ومن هذه المؤشرات الحملة الإعلامية السلبية المتصاعدة ضد المملكة والتي تنطلق في أحيان كثيرة من منابر المحافظين الجدد واليمين المتشدد (أنظر على سبيل المثال: مجلة ويكلي ستاندارد 9/9/2002).
ومنها أيضا بعض مواقف الكونجرس المتشددة تجاه المملكة، ونذكر منها على سبيل المثال عقد لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي لجلسة استماع حول مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في 22 مايو 2002 تميزت في معظمها بالسلبية تجاه المملكة، وكان من بين المدعوين للشهادة في الجلسة ويليام كريستول والذي روج خلال الجلسة لأفكار ومواقف المحافظين الجدد تجاه الشرق الأوسط والمملكة، ونذكر أيضا مشروع قرار قدمه النائب جيم دافيس (ديمقراطي من ولاية فلوريدا) في 27 يوينو 2002 يطالب فيه المملكة بمراجعة مقررات التعليم فيها مراجعة موضوعية وعلنية للتأكد من خلوها من الأفكار التي تحض على التطرف، وقبل بلغ عدد النواب المساندين للمشروع القرار حتى الآن 44 نائبا.
ومنها أيضا الإعلان عن سعي الولايات المتحدة للتقارب مع دول غرب أفريقيا الغنية بالبترول والحصول على موافقتها لإقامة قاعدة بحرية عسكرية أمريكية مجاورة لها لضمان تدفق البترول في حالة غزو الولايات المتحدة للعراق.
ومنها أيضا إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها تنظيم برنامج لنشر الديمقراطية والإصلاح السياسي والتعليمي في الشرق الأوسط وإعادة تقييم تأثير البليون دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات للشرق الأوسط في الوقت الذي تتصاعد فيه مشاعر العداء للولايات المتحدة في المنطقة (واشنطن بوست، 21/8/2002).

المشاركه ١٦
السعودية تتطابق مع رؤية المحافظين الجدد ما يلي:
أولا: أن الرئيس وكبار وزرائه أظهروا تقديرهم للمملكة وحرصهم على توطيد العلاقات معها في أكثر من مناسبة وخاصة في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير عبد الله يوم
الاثنين 26 أغسطس للتأكيد على رغبته في بناء علاقات قوية مع المملكة بعد أن أعلن نائب الرئيس ديك تشينى عن نية أمريكا غزو العراق (واشنطن بوست، 28/8/2002).
كما استقبل الرئيس الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى واشنطن في مزرعته يوم 27 أغسطس في لقاء أعتبره المراقبون لقاء خاصا واستثنائيا بشكل واضح للجميع (بيزنس ويك، 9/9/2002) للتعبير عن “الصداقة القوية” التي تربط الولايات المتحدة بالمملكة وذلك بعد تسرب أنباء عن الدراسة التي ألقاها أحد باحثي مؤسسة راند للأبحاث أمام مجلس سياسات الدفاع بالبنتاجون.
وبسبب التقرير المذكور وغضب المملكة بسببه أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، كما أعلن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على أن التقرير لا يعبر عن سياسة وزارة الدفاع الأمريكي. ثانيا: يشير بعض المحللين إلى الضغوط التي يمارسها الجمهوريون الواقعيون مثل كولن باول وبعض مساعدي الرئيس بوش الأب وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق جيمس بيكر ( أنظر مقالة في جريدة نيويورك تايمز، 25/8/2002) والتي تحذر من مغبة اتخاذ الولايات المتحدة لسياسات انفرادية تجاه العراق. ويرى بعض المحللين أن معسكر كولن باول استطاع تحقيق نصر ولو مؤقت في الفترة الحالية على معسكر المحافظين الجدد بقيادة رامسفيلد وتشيني بعد نحاج باول في إقناع جورج بوش بالذهاب إلى الأمم المتحدة وعرض ملف العراق عليها في 12 سبتمبر الحالي (واشنطن بوست، 16/9/2002).
ثالثا: ظهرت على الساحة الأمريكية تحليلات عديدة واقعية ومثالية تدعو الولايات المتحدة لإتباع سياسية أكثر تفهما تجاه الشرق الأوسط بصفة عامة وتجاه المملكة بصفة خاصة، وذلك لأسباب مختلفة مثل الواقعية وعدم المبالغة في طلب التغيير، والخوف من أن يدخل الشرق الأوسط مرحلة عدم استقرار كبيرة بسبب خطط الولايات المتحدة، وأن يؤثر عدم الاستقرار هذا تأثيرا سلبيا غير متوقعا على النظم الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى حاجة أمريكا لمساعدة النظم العربية الصديقة لها كالمملكة في تحسين صورتها وخفض مشاعر العداء لها.
المملكة تلجأ إلى إستراتيجيات ووسائل عمل جديدة نتناول في هذه النقطة وما تبقى من مقالتنا هذه ردود فعل المملكة تجاه التطورات المستجدة على علاقتها بالولايات المتحدة ومواقف الإدارة الأمريكية الراهنة منها في ظل ما نشر عن ردود الفعل هذه في الصحف الأمريكية.
وأول ما نحب الإشارة إليه في هذه المجال هو حديث بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن أن سياسة المملكة ودرجة اعتمادها على الولايات المتحدة شهدت تحولات هامة قبل الحادي عشر من سبتمبر، وتمثلت هذه التحولات في سعي المملكة إلى تنويع مصادر الأسلحة، وسعى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله إلى تقوية علاقات المملكة بدول كبرى مختلفة مثل روسيا والصين والاتحاد الأوربي (بيزنس ويك، 9/9/2002).
على مستوى ثاني شهدت دوائر الإعلام والسياسة في المملكة العربية جدلا غير مسبوقا حول طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية ومستقبل هذه العلاقات في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
رابعاً: شهدت فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحولا هاما في أسلوب وأدوات عمل المملكة العربية السعودية في التأثير على الولايات المتحدة، ويشير المراقبون إلى أن المملكة اعتمدت في الماضي على منهج شديد النخبوية في التواصل مع صانع القرار الأمريكي معتمدة على شبكة واسعة من العلاقات الشخصية القوية مع قيادات الولايات المتحدة خاصة في الجانب الاقتصادي والسياسيين الذي دخلوا في علاقات مباشرة سابقة مع المملكة.
ولكن بعد أحداث سبتمبر توجهت المملكة إلى استخدام أساليب اللوبي والعلاقات العامة بدرجة غير مسبوقة لتحسين صورتها وتوطيد علاقتها بالرأي العام الأمريكي وبصانعي السياسة في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 28/8/2002 إلى أن المملكة لم تنفق في النصف الأول من عام 2001 سوى 256.770 دولار أمريكي على أنشطة اللوبي، في الوقت الذي أنفقت فيه إسرائيل خلال الفترة نفسها 5.1 مليون دولار، وأنفقت فيه اليابان 24.6 مليون دولار.
وهو ما يشير إلى أن المملكة عانت من ضعف واضح في التركيز على استخدام أدوات اللوبي والحملات الدعائية.
وأشار التقرير نفسه وتقرير أخر نشرته جريدة شيكاجو تربيون في 1/9/2002 إلى أن المملكة أنفقت منذ 11 سبتمبر 2002 أكثر من 5 ملايين دولار على أعمال اللوبي والعلاقات العامة، وذلك بعد أن استعانت ببعض أكبر مكاتب اللوبي والعلاقات العامة الأمريكية والتي غلب عليها الانتماءات الديمقراطية وإن كانت لم تخلو من الجمهوريين.
كما اعتمدت المملكة استراتيجية إعلامية جديدة أكثر شمولية تتضمن توظيف فريق دعاية جديد وتشجيع التواصل مع الإعلام الأمريكي لشرح مواقف المملكة، وتنظيم محاضرات ولقاءات للمسئولين السعوديين، ومراقبة تطور نظرة الرأي العام الأمريكي تجاه المملكة من خلال سلسلة مستمرة من الأبحاث ودراسات الرأي العام، وأشارت صحيفة واشنطن تايمز في 12/9/2002 إلى أحد المنتجات الأولية للحملة الإعلامية التي تنظمها المملكة، والذي جاء في صورة وثيقة وضعتها ووزعتها مؤسسة باتون بوجز العملاقة للدعاية على أعضاء الكونجرس تحاول فيها تقديم إجابة المملكة على بعض الأسئلة الصعبة والحرجة التي تدور في ذهن السياسي الأمريكي حول المملكة، مثل قضايا تمويل الإرهاب وغيرها من الاتهامات التي وجهت للمملكة بعد 11 سبتمبر 2001.
وفي الخاتمة نحب أن نؤكد على نتيجتين أساسيتين توصلنا لهما خلال هذه الدراسة، وهما أن تحسين العلاقات الأمريكية السعودية في العام المقبل يتطلب أولا أن تعلن الإدارة الأمريكية بشكل واضح ودقيق تفاصيل رؤيتها لعلاقتها بالمملكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل وذلك في ظل التطورات الدولية المحتملة التي قد تطرأ على الساحة الشرق أوسطية والعالمية، ويتطلب ثانيا أن تستمر المملكة في جهودها لتنويع وسائلها عملها الديبلوماسي وأدوات تأثيرها على الرأي العام وصانع القرار الأمريكيين، والتي قد تطلب السير السريع في طريق إنشاء ودعم لوبي سعودي أمريكي منظم وفعال يحمي مصالح المملكة من داخل الولايات المتحدة، وذلك على غرار دول أجنبية عديدة أدركت خصائص عملية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، وأهمية العمل من داخل الولايات المتحدة للتأثير على السياسات الأمريكية ولحماية صورتها مصالحها.


مخطط إيراني للسيطرة على منطقة الخليج..

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري



أكدت الباحثة في الشئون الإيرانية مريم النعيمي لصحيفة «السياسة» الكويتية أن طهران لن تقف عند حدود إقامة دولة شيعية في جنوب العراق، وإنما تخطط في مرحلة ثانية لإثارة اضطرابات في مجلس التعاون الخليجي بشكل واسع، ولا سيما في البحرين والكويت وشرق السعودية وعمان ليتم بعدها احتواء منطقة الخليج بالكامل لصالح النفوذ الإيراني بدعم من حكومة شيعية قوية ومهيمنة في بغداد أو دولة شيعية في جنوب العراق.

مساعدات المملكة الخارجية مطلب حتمي: سؤال لزميلنا وغيره … ل

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول القادرة للدول المحتاجة لا تتوقف عند الأسباب والأهداف الإنسانية، بل هي مع ذلك لها أهداف وأبعاد، وفوائد جمة على شعوب الدول التي تقدم المساعدات نفسها، وليس فقط شعوب الدول المحتاجة لها.
زميلنا الشاب المتميز الكاتب إبراهيم القحطاني هو الذي دفعني لكتابة هذا المقال، فهو في مقاله الموجز اليوم ينتقد مساعدات الحكومة للأشقاء هنا وهناك، ويرى بطريقته الساخرة أنها تسبب للمواطنين أزمات صحية، وأتذكر أنني سبق أن طرحت هنا ضرورة قيام وزارة الخارجية بشرح أهداف المساعدات الخارجية، فهي فوق كونها إنسانية، وتمليها العقيدة على بلادنا، فإن لها أهدافا أخرى أمنيةً واقتصاديةً تفيد مواطني الدولة المتبرعة، وأخونا إبراهيم وغيره ممن يرون أن الداخل أولى ليسوا مخطئين تماماً، لكنهم فقط لا يعرفون أن ضرورات الدعم الخارجي لجار أو شقيق أهم للسعوديين – الشعب والحكومة – أنفسهم من سفلتة طريق أو حتى مشروع قطار، فضلا عن أن نسبة هذا الدعم ضئيلة قياسا إلى ميزانية الدولة الضخمة، ولو نظر هؤلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجدوا أن حجم مساعداتها السنوية لدول بعيدة جداً – جغرافياً – عنها تتجاوز 53.3 مليار دولار بينما ديونها الداخلية بلغت أكثر من 14 تريليون دولار أي أن ديونها «متلتلة» كما نقول، وهناك أصوات من داخل أمريكا تتساءل وتتنقد كما يفعل زميلنا إبراهيم، ويقولون لماذا لا نسدد ديوننا أولاً؟ لكن الكونجرس الأمريكي الذي يقر هذه المساعدات، ومعه الرئيس، لهم نظرة أبعد وأشمل، وليتنا نبحث في تلك النظرة، فلعلها تساعدنا في تفسير أسباب مساعداتنا الخارجية التي ليس لها أثر كما يتصور بعضهم على تنميتنا الداخلية، فمساعدات المملكة مع أنها الأكبر بين دول العالم لم تصل إلى ستة مليارات دولار، بينما الميزانية التي تصرف في الداخل أكثر من 150 مليار دولار، وأتصور – شخصياً – أن المساعدات السعودية يجب أن تكون أكبر خاصة في دول الجوار التي قد يفضي تفاقم فقرها إلى مخاطر على وطننا أكبر مما نظن، وربما بصورة تضطرنا إلى خسائر كبيرة كان يغني عنها مضاعفة المساعدات إلى ضعفين أو ثلاثة، وفي صورة مشروعات فعلية على الأرض مثلما بدأت المملكة تفعله في السنوات الأخيرة، حتى تشعر شعوب تلك الدول بأن المساعدات تصلها فعلاً.
وهناك دول كثيرة في العالم، وفي الوطن العربي فضلاً عن دول الخليج كلها، وإيران، تستوجب مصالحها ومصالح شعوبها أن تقدم مساعدات سنوية ودورية لدول كثيرة محتاجة بعضها بعيدة عنها جغرافياً، فما بالك إن كانت تجاورها، وهناك حركة لا تهدأ بينهما، ومقياس المساعدات ليس انتفاء الحاجة الداخلية، فلا توجد دولة في الأرض مع اختلاف النسبة ليس لديها احتياجات داخلية، سواءً تنموية أم معيشية، ولكن أمر المساعدات هذا مختلف وله أثره الإيجابي الداخلي حتى على تنمية واحتياجات الدول التي تقدم المساعدات.
مشكلتنا أننا – أو بعضنا – نفكر في أنفسنا فقط ونقيس المستويات العامة للدول بالمستوى الفردي، فنقول – مثلاً – من غير المعقول أن تقوم بمساعدة جارك في بناء بيته الجديد، بينما بيتك يحتاج للترميم، ونردد من باب السخرية « تركت بيتها وراحت تنظف بيت الجيران » وهكذا تربينا، ورحنا نسحب هذا القياس على وضع دول، ومع أن القياس مختل من أساسه، إلّا أنه حتى مساعدة الجار الذي يبني بيتاً جديداً، قد تكون أهم من ترميم دارك، ولا سيما إذا كان ترميمك لدارك متاحا مستقبلاً، وبيت جارك الجديد سيجعلك في مأمن من أمور كثيرة، أقلها الحسد الذي قد يفضي إلى مشكلات كثيرة، فيما لو ظل جارك دون بيت.
إنني أتفهم مثل هذا التصور والتساؤل الذي أورده الزميل القحطاني في مقاله اليوم، وهو ليس الوحيد في ذلك، ومع أنني أستغرب كيف أن مثقفاً مثله، لم تخطر بباله دول أخرى تقدم مساعدات أضعاف ما تقدم المملكة مع أنها محتاجة داخلياً تنموياً أو ديوناً، إلا أنني أجدها فرصة مهمة لأقول إن على وزارة الخارجية السعودية أن تقوم بواجبها في شرح أهداف وضرورات المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول القادرة للدول المحتاجة، ويكون الإيضاح شاملاً الجوانب الإنسانية والاقتصادية والأمنية وغيرها، ومعه الفوائد التي تعود على شعوب الدول التي تقدم المساعدات.
السعوديون الآن يستثمرون في دول عربية و إسلامية عديدة وهي دول فقيرة ومحتاجة، ويسافرون إليها للسياحة ولغيرها، فهل حين تقوم المملكة بدعم تلك الدول سواء بأموال أم مشروعات ستتوقف الفائدة من هذا الدعم على شعوب تلك الدول أم أن السعوديين «مستثمرين وسائحين، وغيرهم « سيستفيدون.
إن الذي يقرر أنه لن يساعد الآخرين حتى يكتفي نهائياً، فإنه يقول لنفسه وللآخرين المحتاجين، لن أساعد أحداً مطلقاً، لأن حاجاته متجددة مستمرة، أمّا الذين سيوجه لهم الرسالة قولاً أو فعلاً، فإن الاضطرار سيدفعهم – حتماً – إلى جعل هذا «الأناني – قصير النظر-» يدفع ثمناً أغلى من الثروة التي استأثر بها لوحده.

مساعدات المملكة الخارجية مطلب حتمي: سؤال لزميلنا وغيره … ل

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول القادرة للدول المحتاجة لا تتوقف عند الأسباب والأهداف الإنسانية، بل هي مع ذلك لها أهداف وأبعاد، وفوائد جمة على شعوب الدول التي تقدم المساعدات نفسها، وليس فقط شعوب الدول المحتاجة لها.
زميلنا الشاب المتميز الكاتب إبراهيم القحطاني هو الذي دفعني لكتابة هذا المقال، فهو في مقاله الموجز اليوم ينتقد مساعدات الحكومة للأشقاء هنا وهناك، ويرى بطريقته الساخرة أنها تسبب للمواطنين أزمات صحية، وأتذكر أنني سبق أن طرحت هنا ضرورة قيام وزارة الخارجية بشرح أهداف المساعدات الخارجية، فهي فوق كونها إنسانية، وتمليها العقيدة على بلادنا، فإن لها أهدافا أخرى أمنيةً واقتصاديةً تفيد مواطني الدولة المتبرعة، وأخونا إبراهيم وغيره ممن يرون أن الداخل أولى ليسوا مخطئين تماماً، لكنهم فقط لا يعرفون أن ضرورات الدعم الخارجي لجار أو شقيق أهم للسعوديين – الشعب والحكومة – أنفسهم من سفلتة طريق أو حتى مشروع قطار، فضلا عن أن نسبة هذا الدعم ضئيلة قياسا إلى ميزانية الدولة الضخمة، ولو نظر هؤلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجدوا أن حجم مساعداتها السنوية لدول بعيدة جداً – جغرافياً – عنها تتجاوز 53.3 مليار دولار بينما ديونها الداخلية بلغت أكثر من 14 تريليون دولار أي أن ديونها «متلتلة» كما نقول، وهناك أصوات من داخل أمريكا تتساءل وتتنقد كما يفعل زميلنا إبراهيم، ويقولون لماذا لا نسدد ديوننا أولاً؟ لكن الكونجرس الأمريكي الذي يقر هذه المساعدات، ومعه الرئيس، لهم نظرة أبعد وأشمل، وليتنا نبحث في تلك النظرة، فلعلها تساعدنا في تفسير أسباب مساعداتنا الخارجية التي ليس لها أثر كما يتصور بعضهم على تنميتنا الداخلية، فمساعدات المملكة مع أنها الأكبر بين دول العالم لم تصل إلى ستة مليارات دولار، بينما الميزانية التي تصرف في الداخل أكثر من 150 مليار دولار، وأتصور – شخصياً – أن المساعدات السعودية يجب أن تكون أكبر خاصة في دول الجوار التي قد يفضي تفاقم فقرها إلى مخاطر على وطننا أكبر مما نظن، وربما بصورة تضطرنا إلى خسائر كبيرة كان يغني عنها مضاعفة المساعدات إلى ضعفين أو ثلاثة، وفي صورة مشروعات فعلية على الأرض مثلما بدأت المملكة تفعله في السنوات الأخيرة، حتى تشعر شعوب تلك الدول بأن المساعدات تصلها فعلاً.
وهناك دول كثيرة في العالم، وفي الوطن العربي فضلاً عن دول الخليج كلها، وإيران، تستوجب مصالحها ومصالح شعوبها أن تقدم مساعدات سنوية ودورية لدول كثيرة محتاجة بعضها بعيدة عنها جغرافياً، فما بالك إن كانت تجاورها، وهناك حركة لا تهدأ بينهما، ومقياس المساعدات ليس انتفاء الحاجة الداخلية، فلا توجد دولة في الأرض مع اختلاف النسبة ليس لديها احتياجات داخلية، سواءً تنموية أم معيشية، ولكن أمر المساعدات هذا مختلف وله أثره الإيجابي الداخلي حتى على تنمية واحتياجات الدول التي تقدم المساعدات.
مشكلتنا أننا – أو بعضنا – نفكر في أنفسنا فقط ونقيس المستويات العامة للدول بالمستوى الفردي، فنقول – مثلاً – من غير المعقول أن تقوم بمساعدة جارك في بناء بيته الجديد، بينما بيتك يحتاج للترميم، ونردد من باب السخرية « تركت بيتها وراحت تنظف بيت الجيران » وهكذا تربينا، ورحنا نسحب هذا القياس على وضع دول، ومع أن القياس مختل من أساسه، إلّا أنه حتى مساعدة الجار الذي يبني بيتاً جديداً، قد تكون أهم من ترميم دارك، ولا سيما إذا كان ترميمك لدارك متاحا مستقبلاً، وبيت جارك الجديد سيجعلك في مأمن من أمور كثيرة، أقلها الحسد الذي قد يفضي إلى مشكلات كثيرة، فيما لو ظل جارك دون بيت.
إنني أتفهم مثل هذا التصور والتساؤل الذي أورده الزميل القحطاني في مقاله اليوم، وهو ليس الوحيد في ذلك، ومع أنني أستغرب كيف أن مثقفاً مثله، لم تخطر بباله دول أخرى تقدم مساعدات أضعاف ما تقدم المملكة مع أنها محتاجة داخلياً تنموياً أو ديوناً، إلا أنني أجدها فرصة مهمة لأقول إن على وزارة الخارجية السعودية أن تقوم بواجبها في شرح أهداف وضرورات المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول القادرة للدول المحتاجة، ويكون الإيضاح شاملاً الجوانب الإنسانية والاقتصادية والأمنية وغيرها، ومعه الفوائد التي تعود على شعوب الدول التي تقدم المساعدات.
السعوديون الآن يستثمرون في دول عربية و إسلامية عديدة وهي دول فقيرة ومحتاجة، ويسافرون إليها للسياحة ولغيرها، فهل حين تقوم المملكة بدعم تلك الدول سواء بأموال أم مشروعات ستتوقف الفائدة من هذا الدعم على شعوب تلك الدول أم أن السعوديين «مستثمرين وسائحين، وغيرهم « سيستفيدون.
إن الذي يقرر أنه لن يساعد الآخرين حتى يكتفي نهائياً، فإنه يقول لنفسه وللآخرين المحتاجين، لن أساعد أحداً مطلقاً، لأن حاجاته متجددة مستمرة، أمّا الذين سيوجه لهم الرسالة قولاً أو فعلاً، فإن الاضطرار سيدفعهم – حتماً – إلى جعل هذا «الأناني – قصير النظر-» يدفع ثمناً أغلى من الثروة التي استأثر بها لوحده.

السياسة الخارجية السعودية.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

أجرى محمد عمرو وزير الخارجية إتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم مع الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وقد أكد الطرفان خلال الاتصال على أن ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات استراتيجية راسخة سيمكنهما من تجاوز أية حوادث عارضة تعترى مسار هذه العلاقات، وذلك من خلال تعاون الجانبين للتعامل مع أي مشكلات بما يضمن حقوق الملايين من مواطني البلدين المقيمين في مصر والسعودية، ومن خلال إعمال القانون واحترام قوانين البلدين وحماية مصالح رعاياهما.
وقد ذكر مصدر مصري مطلع اليوم إن قرار سحب السفير السعودي للتشاور جاء مفاجئ للسلطات المصرية خاصة أنه إقترن باغلاق القنصليات والسفارة السعودية مشيرا إلى أنه كانت هناك مخاوف سعودية من عدم وجود تعزيزات أمنية كافية لحماية القنصليات والدبلوماسيين العاملين بها بعد ما حدث خلال اليوميين الماضيين والحديث عن عقد مؤتمر صحفى لأهالي المحامي المصري المحتجز في السعودية أحمد الجيزاوي أمام مقر السفارة والتهديد بإقتحامها.
ونفى المصدر ما نشر من أن السلطات السعودية أبلغت مصر أنها تنوى إتخاذ قرار بسحب السفير وإغلاق القنصليات منذ يومين، موضحا أن اغلاق القنصليات سيكون له تاثير سلبى على أعمال المصريين المرتبطين بالسعودية والراغبين في أداء الحج والعمرة خلال الفترة القادمة، وموضحا أن العرف الدبلوماسي يقتضي إرسال مذكرة من السفارة السعودية لوزارة الخارجية المصرية حول القرار وهو ما لم يتم بعد، مشيرا إلى أن القرار لو كان سيتم العمل به لإغلاق القنصليات لفترة غير محددة فمن المنتظر تخفيض عدد الدبلوماسيين السعوديين العاملين في مصر، منوها أن السعوديين يدخلون مصر بدون تاشيرة، ولكن من الصعب إتخاذ قرار مماثل بإغلاق القنصلية المصرية فى جدة لانها تخدم الالاف من المصريين فى السعودية.
وكان  قرار السلطات السعودية بإغلاق بعثتها الدبلوماسية بالقاهرة  قد فاجأ أكثر من مائة دبلوماسىى سعودى يعملون فى السفارة وثلاث قنصليات بالقاهرة والاسكندرية والسويس و 8 مكاتب فنية بالصدمه وسادت اوساط هؤلا الدبلوماسيين حالة ارتباك من هذا القرار التصعيدى المفاجأ.
وتفيد مصادر دبلوماسية سعوديه بالقاهرة ان قرار الرياض صدر اثناء وجود اكثر من 90% من العاملين السعوديين والمصريين فى بعثات السعودية بالقاهرة خارج مكاتبهم لكونه صدر خلال يوم الاجازة الاسبوعية للسفارة، الا أنهم فور علمهم من وسائل الإعلام بالخبر سارعوا بالاتصال بالسفير السعودى احمد عبد العزيز قطان الذى امرهم بالتزام مقر اقامتهم لحين صدور أوامر أخرى إليهم.

العلاقات السعودية الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

اقامة علاقات متميزة مع كل دول العالم شرقا وغربا، ومن ناحية اخرى فان الدبلوماسية السعودية تتمتع بذكاء كبير ورؤية سياسية صائبة، ولذلك فهي تريد الانفتاح على دول العالم كله وذلك ما يعزز درجة مصداقيتها على المستوى العالمي خصوصا في العالم الاسلامي الذي تقوده لذلك جاءت تحركاتها شرقا واخيرا غربا الى اوروبا لكي تؤكد على انه بالقدر الذي تريد فيه تعميق العلاقات مع الشرق فانها ايضا لا تستطيع الاستغناء عن الغرب الاوروبي بحكم ما يمثله من ثقل سياسي ووزن دولي. وعلى ذلك فان الدبلوماسية السعودية بسعيها لتعزيز العلاقات مع اوروبا فانها تحقق توازنا سياسيا في علاقاتها الخارجية، وهي في هذا السياق تبعث برسالة مهمة الا وهي انه من الضروري ان تشترك كل القوى الفاعلة في العالم في حل قضايا المنطقة، وان تجند المملكة علاقاتها لخدمة قضايا المنطقة مع دول العالم.
ادراك بأهمية الدور الاوروبي
-عليوة :
هذه الجولة في اوروبا هي مهمة جدا وفي توقيت مهم للغاية تهدف الى توثيق علاقات المملكة شرقا وغربا ولذلك فان التوجه الى الدول الاوروبية الثلاث اسبانيا وفرنسا وبولندا يعكس رؤية سياسية حكيمة وواعية لاسيما ان هذه الدول لها وزن كبير في السياسة الاوروبية، وبخاصة في ظل ظروف صعود الاتحاد الاوروبي كقوة دولية على الساحة الدولية معبرة في ذلك عما يسمي بأوروبا الجديدة التي تكتمل فيها كل عناصر النفوذ من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. والتوجه اليها يمثل ادراكا من السياسة السعودية بأهمية الدور الاوروبي في القضايا الدولية من خلال تأثيرها في النوادي الكبرى التي تدير العالم واولها النادي الاستراتيجي السياسي والذي يتمثل في قوة الدول الثماني والنادي الاقتصادي المعبر عنه بمنتدى دافوس، والمنظمات الاقتصادية الثلاث المتمثلة في البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن النادي الاجتماعي بمعنى نفوذ الامم المتحدة من خلال اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. حيث يلعب الاوروبيون دورا مؤثرا في كل هذه المواقع ومن ثم في السياسية العالمية، وتوثيق المملكة علاقتها بها سيؤدي قطعا الى حضور دبلوماسي سعودي قوي في المشهد السياسي العالمي بفضل الموقف الحازم والواضح للسياسة السعودية في ما يختص قضايا العالمين العربي والاسلامي.
القضايا العربية
«عكاظ» : نريد القاء الضوء على العلاقات العربية الاوروبية ودور اوروبا في حل مشكلات المنطقة ؟ 
-سعيد:
هذه العلاقات قديمة وممتدة غير ان اوروبا قامت بمبادرة منذ عشر سنوات مع دول شمال وشرق المتوسط العربية فقط وهي ما تعرف بعملية برشلونة التي تقوم على ركائز سياسية واقتصادية وامنية، ومن ثم فانني اعتقد ان زيارة الملك عبدالله لاوروبا تعتبر بداية لمد هذه المبادرة الاوروبية حتى منطقة الخليج، واتوقع ايضا ان تكون هذه الزيارة بداية لعلاقات اوروبية اكثر شمولا للتعامل مع دول الخليج بحيث يكون هناك هيكل من العلاقات الاوروبية الخليجية مماثلا للعلاقات الاوروبية مع دول جنوب وشرق المتوسط العربية.
ومن ناحية اخرى فانه بعد حرب العراق وافغانستان لابد ان يتم التركيز على بحث كيفية الحفاظ على امن هذه المنطقة، وفتح آفاق العلاقات مع مختلف الدول الكبرى في العالم يدعم علاقات التعاون بين دول المنطقة والدول الكبرى ان من الناحية السياسية والدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية، وان من الناحية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي، وبالتالي فان امن هذه المنطقة لا يتم بجهد وامكانات دولها فقط، ولكن بوجود تعاون امني في الاقليم مثلما حدث في حرب الخليج الاولى في العام 1991 وايضا بالتعاون مع اوروبا، وهذا الموضوع مطروح منذ الآن بقوة لبحث مستقبل امن الخليج وكيفية الحفاظ عليه خصوصا بعد انسحاب امريكا من العراق وافغانستان وهو ما يعني ان التعاون العسكري سيكون موجودا وستمثل اوروبا جزءا كبيرا منه. ولا يمكن ايضا تجاهل حقيقة ان اوروبا لها دور فاعل في حل مشاكل المنطقة وهو ما يتجلى في فرنسا التي تلعب دورا مؤثرا في ايجاد حلول للازمة اللبنانية وللصراع العربي الاسرائيلي، فضلا عن ان اوروبا تؤيد المبادرة العربية للسلام والتي تحاول المملكة تفعيلها تنفيذا لمقررات قمة الرياض العربية، وستكون محلا للنقاش في هذه الجولة.
-زهران:
اوروبا تبنت عددا من القضايا العربية الشائكة ولعبت دورا مهما في معالجتها، كما انها نهجت نهجا مستقلا ومخالفا للولايات المتحدة عندما فكرت في غزو العراق، وقادت فرنسا والمانيا حركة الرفض الاوروبي لهذا الغزو، وهذا يعني اهمية تشجيع ودفع اوروبا على تبني القضايا العربية بشكل مستقل عن توجه الادارة الامريكية، ولذلك فان الدول العربية مطالبة بتكثيف جهودها في التأثير على اوروبا لتصبح ذات توجه سياسي مستقل تجاه المنطقة العربية، وخدمة قضاياها وبصفة خاصة في قضية الصراع العربي الاسرائيلي، ولذلك فانني اعتقد ان التحرك السعودي يأتي في هذا السياق. ومن ناحية اخرى فان اهمية كل من اسبانيا وفرنسا في صناعة القرار الدولي معروفة وان استثمار هذه المكانة سيحقق نجاحات كبيرة للمملكة سياسيا واقتصاديا وعلميا وتنعكس ايجابيا ايضا على العالم العربي، اما في ما يتصل ببولندا فان تعميق الصلات بها يمثل اهمية كبيرة باعتبار انها تمثل البوابة الشرقية لأوروبا فهي مركز تجمع دول اوروبا الشرقية داخل الاتحاد الاوروبي ومن هنا فان هذه الزيارة تعكس مزيدا من العلاقات السياسية والاقتصادية القوية وتنسق في المواقف الدولية بما يخدم مصالح المنطقة.
-عليوة:
الدول الاوروبية تقوم بدور رئيسي في نصرة القضايا العربية، والتوجهات السياسية السعودية التي تشير اليها الزيارة تنم عن وعي تام بأهمية الملفات المفتوحة حاليا والتي تنزف دما في العراق ولبنان وفلسطين وهنا يبرز الدور الاوروبي في العبور بالوضع الدولي الى شاطئ الامان خصوصا في ضوء انشغال الولايات المتحدة في مستنقع العراق، والملف النووي الايراني. وهذا يعني ايضا ان السياسة الواعية للمملكة وهي سياسة المبادرات الخلاقة بالنسبة لدول المنطقة حيث يكشف ادراك القيادة السعودية مدى ارتباط الامن القومي السعودي بالامن الخليجي والعربي.
في تصوري ان توطيد العلاقات مع فرنسا يكتسب اهمية قصوى في هذه المرحلة خصوصا ان فرنسا تمثل شريكا دبلوماسيا وفاعلا في ملف الازمة اللبنانية بجانب علاقاتها مع سوريا كما ان فترة الرئيس الفرنسي الجديد ساركوزي الذي قد يعيد رسم السياسة الفرنسية في المرحلة القادمة تتطلب تبادل وجهات النظر بشان مختلف القضايا الخاصة بالمنطقة، اما الزيارة لاسبانيا فانها تعكس استثمارا للعلاقات التاريخية العربية والاسلامية معها والاستفادة من ثقلها السياسي والاقتصادي والعملي في العالم بينما تاتي الزيارة لبولندا تقديرا لتنامي دورها الاستراتجي في اوروبا، وبذلك تكتمل الدبلوماسية السعودية كرؤية شاملة للشرق والغرب بما يعكس الاحساس المبكر باهمية المرحلة المقبلة والحاسمة في العالم بالنظر للتغيرات الواردة في السياسة الامريكية بعد الانتخابات من جانب، وكذلك الاوضاع المتقلبة في كل من اسرائيل والعراق وايران وشرق افريقيا ايضا.
«عكاظ» : ماهو تصوركم للاهمية الاقتصادية لهذه الجولة الاوروبية محط الزيارة؟ 
- سعيد:
ان هذه الدول تمثل قيمة اقتصادية كبرى حيث ان فرنسا واسبانيا تعتمدان على نفط الخليج بشكل كبير، اما بولندا فهي من الدول التي انضمت حديثا للاتحاد الاوروبي ومن هنا فان هذه الزيارة تشمل دولتين اوروبيتين قديمتين وقويتين هما فرنسا واسبانيا، ثم دولة صاعدة سياسيا واقتصاديا ليتحقق من خلال ذلك تكامل في الرؤية لطبيعة العلاقات. فعلى على الصعيد الاقتصادي فانه على الرغم من ان الطاقة تمثل البعد الاهم، لكن هناك السوق السعودي والخليجي الذي يعتمد على استيراد السلع من اوروبا وبالتالي فان العلاقات التجارية بين هذه الاطراف ستكون اساسية، كما ان المملكة ودول الخليج تنظر لمرحلة ما بعد النفط بحيث تصبح مناطق صناعية مصدرة لسلع غير نفطية، وهذا ما يسعي لتحقيقه خادم الحرمين الشريفين ولذلك فانه من المتوقع ان تشمل اهداف الجولة التركيز على البعد العلمي والتقني في اطار جهود المملكة لتطوير وتحديث منظومتها العلمية والتعليمية.
-زهران : 
من المعروف ان الدبلوماسية في تطوراتها الحديثة تركز على البعد التنموي في الداخل وهو ما اصبح يعرف بدبلوماسية التنمية، والدبلوماسية السعودية ادركت بشكل مبكر اهمية التحرك الدولي في دعم التنمية بالداخل سواء في تنويع السواق الدولية او في جلب الاستثمارات الاجنبية او في نقل التكنولوجيا والتدريب وغير ذلك من المجالات 
-عليوة : 
من المهم هنا التركيز على دور القطاع الخاص في عمليات التنمية، والجولات التي قام ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص ورجال الاعمال في المملكة ونظرائهم في الدول الاخرى، والحقيقة انني الاحظ نشاطا كبيرا في هذا الاتجاه. 



العلاقات السعودية الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

اقامة علاقات متميزة مع كل دول العالم شرقا وغربا، ومن ناحية اخرى فان الدبلوماسية السعودية تتمتع بذكاء كبير ورؤية سياسية صائبة، ولذلك فهي تريد الانفتاح على دول العالم كله وذلك ما يعزز درجة مصداقيتها على المستوى العالمي خصوصا في العالم الاسلامي الذي تقوده لذلك جاءت تحركاتها شرقا واخيرا غربا الى اوروبا لكي تؤكد على انه بالقدر الذي تريد فيه تعميق العلاقات مع الشرق فانها ايضا لا تستطيع الاستغناء عن الغرب الاوروبي بحكم ما يمثله من ثقل سياسي ووزن دولي. وعلى ذلك فان الدبلوماسية السعودية بسعيها لتعزيز العلاقات مع اوروبا فانها تحقق توازنا سياسيا في علاقاتها الخارجية، وهي في هذا السياق تبعث برسالة مهمة الا وهي انه من الضروري ان تشترك كل القوى الفاعلة في العالم في حل قضايا المنطقة، وان تجند المملكة علاقاتها لخدمة قضايا المنطقة مع دول العالم.
ادراك بأهمية الدور الاوروبي
-عليوة :
هذه الجولة في اوروبا هي مهمة جدا وفي توقيت مهم للغاية تهدف الى توثيق علاقات المملكة شرقا وغربا ولذلك فان التوجه الى الدول الاوروبية الثلاث اسبانيا وفرنسا وبولندا يعكس رؤية سياسية حكيمة وواعية لاسيما ان هذه الدول لها وزن كبير في السياسة الاوروبية، وبخاصة في ظل ظروف صعود الاتحاد الاوروبي كقوة دولية على الساحة الدولية معبرة في ذلك عما يسمي بأوروبا الجديدة التي تكتمل فيها كل عناصر النفوذ من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. والتوجه اليها يمثل ادراكا من السياسة السعودية بأهمية الدور الاوروبي في القضايا الدولية من خلال تأثيرها في النوادي الكبرى التي تدير العالم واولها النادي الاستراتيجي السياسي والذي يتمثل في قوة الدول الثماني والنادي الاقتصادي المعبر عنه بمنتدى دافوس، والمنظمات الاقتصادية الثلاث المتمثلة في البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن النادي الاجتماعي بمعنى نفوذ الامم المتحدة من خلال اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. حيث يلعب الاوروبيون دورا مؤثرا في كل هذه المواقع ومن ثم في السياسية العالمية، وتوثيق المملكة علاقتها بها سيؤدي قطعا الى حضور دبلوماسي سعودي قوي في المشهد السياسي العالمي بفضل الموقف الحازم والواضح للسياسة السعودية في ما يختص قضايا العالمين العربي والاسلامي.
القضايا العربية
«عكاظ» : نريد القاء الضوء على العلاقات العربية الاوروبية ودور اوروبا في حل مشكلات المنطقة ؟ 
-سعيد:
هذه العلاقات قديمة وممتدة غير ان اوروبا قامت بمبادرة منذ عشر سنوات مع دول شمال وشرق المتوسط العربية فقط وهي ما تعرف بعملية برشلونة التي تقوم على ركائز سياسية واقتصادية وامنية، ومن ثم فانني اعتقد ان زيارة الملك عبدالله لاوروبا تعتبر بداية لمد هذه المبادرة الاوروبية حتى منطقة الخليج، واتوقع ايضا ان تكون هذه الزيارة بداية لعلاقات اوروبية اكثر شمولا للتعامل مع دول الخليج بحيث يكون هناك هيكل من العلاقات الاوروبية الخليجية مماثلا للعلاقات الاوروبية مع دول جنوب وشرق المتوسط العربية.
ومن ناحية اخرى فانه بعد حرب العراق وافغانستان لابد ان يتم التركيز على بحث كيفية الحفاظ على امن هذه المنطقة، وفتح آفاق العلاقات مع مختلف الدول الكبرى في العالم يدعم علاقات التعاون بين دول المنطقة والدول الكبرى ان من الناحية السياسية والدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية، وان من الناحية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي، وبالتالي فان امن هذه المنطقة لا يتم بجهد وامكانات دولها فقط، ولكن بوجود تعاون امني في الاقليم مثلما حدث في حرب الخليج الاولى في العام 1991 وايضا بالتعاون مع اوروبا، وهذا الموضوع مطروح منذ الآن بقوة لبحث مستقبل امن الخليج وكيفية الحفاظ عليه خصوصا بعد انسحاب امريكا من العراق وافغانستان وهو ما يعني ان التعاون العسكري سيكون موجودا وستمثل اوروبا جزءا كبيرا منه. ولا يمكن ايضا تجاهل حقيقة ان اوروبا لها دور فاعل في حل مشاكل المنطقة وهو ما يتجلى في فرنسا التي تلعب دورا مؤثرا في ايجاد حلول للازمة اللبنانية وللصراع العربي الاسرائيلي، فضلا عن ان اوروبا تؤيد المبادرة العربية للسلام والتي تحاول المملكة تفعيلها تنفيذا لمقررات قمة الرياض العربية، وستكون محلا للنقاش في هذه الجولة.
-زهران:
اوروبا تبنت عددا من القضايا العربية الشائكة ولعبت دورا مهما في معالجتها، كما انها نهجت نهجا مستقلا ومخالفا للولايات المتحدة عندما فكرت في غزو العراق، وقادت فرنسا والمانيا حركة الرفض الاوروبي لهذا الغزو، وهذا يعني اهمية تشجيع ودفع اوروبا على تبني القضايا العربية بشكل مستقل عن توجه الادارة الامريكية، ولذلك فان الدول العربية مطالبة بتكثيف جهودها في التأثير على اوروبا لتصبح ذات توجه سياسي مستقل تجاه المنطقة العربية، وخدمة قضاياها وبصفة خاصة في قضية الصراع العربي الاسرائيلي، ولذلك فانني اعتقد ان التحرك السعودي يأتي في هذا السياق. ومن ناحية اخرى فان اهمية كل من اسبانيا وفرنسا في صناعة القرار الدولي معروفة وان استثمار هذه المكانة سيحقق نجاحات كبيرة للمملكة سياسيا واقتصاديا وعلميا وتنعكس ايجابيا ايضا على العالم العربي، اما في ما يتصل ببولندا فان تعميق الصلات بها يمثل اهمية كبيرة باعتبار انها تمثل البوابة الشرقية لأوروبا فهي مركز تجمع دول اوروبا الشرقية داخل الاتحاد الاوروبي ومن هنا فان هذه الزيارة تعكس مزيدا من العلاقات السياسية والاقتصادية القوية وتنسق في المواقف الدولية بما يخدم مصالح المنطقة.
-عليوة:
الدول الاوروبية تقوم بدور رئيسي في نصرة القضايا العربية، والتوجهات السياسية السعودية التي تشير اليها الزيارة تنم عن وعي تام بأهمية الملفات المفتوحة حاليا والتي تنزف دما في العراق ولبنان وفلسطين وهنا يبرز الدور الاوروبي في العبور بالوضع الدولي الى شاطئ الامان خصوصا في ضوء انشغال الولايات المتحدة في مستنقع العراق، والملف النووي الايراني. وهذا يعني ايضا ان السياسة الواعية للمملكة وهي سياسة المبادرات الخلاقة بالنسبة لدول المنطقة حيث يكشف ادراك القيادة السعودية مدى ارتباط الامن القومي السعودي بالامن الخليجي والعربي.
في تصوري ان توطيد العلاقات مع فرنسا يكتسب اهمية قصوى في هذه المرحلة خصوصا ان فرنسا تمثل شريكا دبلوماسيا وفاعلا في ملف الازمة اللبنانية بجانب علاقاتها مع سوريا كما ان فترة الرئيس الفرنسي الجديد ساركوزي الذي قد يعيد رسم السياسة الفرنسية في المرحلة القادمة تتطلب تبادل وجهات النظر بشان مختلف القضايا الخاصة بالمنطقة، اما الزيارة لاسبانيا فانها تعكس استثمارا للعلاقات التاريخية العربية والاسلامية معها والاستفادة من ثقلها السياسي والاقتصادي والعملي في العالم بينما تاتي الزيارة لبولندا تقديرا لتنامي دورها الاستراتجي في اوروبا، وبذلك تكتمل الدبلوماسية السعودية كرؤية شاملة للشرق والغرب بما يعكس الاحساس المبكر باهمية المرحلة المقبلة والحاسمة في العالم بالنظر للتغيرات الواردة في السياسة الامريكية بعد الانتخابات من جانب، وكذلك الاوضاع المتقلبة في كل من اسرائيل والعراق وايران وشرق افريقيا ايضا.
«عكاظ» : ماهو تصوركم للاهمية الاقتصادية لهذه الجولة الاوروبية محط الزيارة؟ 
- سعيد:
ان هذه الدول تمثل قيمة اقتصادية كبرى حيث ان فرنسا واسبانيا تعتمدان على نفط الخليج بشكل كبير، اما بولندا فهي من الدول التي انضمت حديثا للاتحاد الاوروبي ومن هنا فان هذه الزيارة تشمل دولتين اوروبيتين قديمتين وقويتين هما فرنسا واسبانيا، ثم دولة صاعدة سياسيا واقتصاديا ليتحقق من خلال ذلك تكامل في الرؤية لطبيعة العلاقات. فعلى على الصعيد الاقتصادي فانه على الرغم من ان الطاقة تمثل البعد الاهم، لكن هناك السوق السعودي والخليجي الذي يعتمد على استيراد السلع من اوروبا وبالتالي فان العلاقات التجارية بين هذه الاطراف ستكون اساسية، كما ان المملكة ودول الخليج تنظر لمرحلة ما بعد النفط بحيث تصبح مناطق صناعية مصدرة لسلع غير نفطية، وهذا ما يسعي لتحقيقه خادم الحرمين الشريفين ولذلك فانه من المتوقع ان تشمل اهداف الجولة التركيز على البعد العلمي والتقني في اطار جهود المملكة لتطوير وتحديث منظومتها العلمية والتعليمية.
-زهران : 
من المعروف ان الدبلوماسية في تطوراتها الحديثة تركز على البعد التنموي في الداخل وهو ما اصبح يعرف بدبلوماسية التنمية، والدبلوماسية السعودية ادركت بشكل مبكر اهمية التحرك الدولي في دعم التنمية بالداخل سواء في تنويع السواق الدولية او في جلب الاستثمارات الاجنبية او في نقل التكنولوجيا والتدريب وغير ذلك من المجالات 
-عليوة : 
من المهم هنا التركيز على دور القطاع الخاص في عمليات التنمية، والجولات التي قام ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص ورجال الاعمال في المملكة ونظرائهم في الدول الاخرى، والحقيقة انني الاحظ نشاطا كبيرا في هذا الاتجاه.