أ.د. أحمد محمد وهبان

العلاقات السعودية الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

ادركت الدبلوماسية السعودية ان عصر الاعتماد المتبادل وغلبة المكون الاقتصادي على العلاقات الدولية يستلزم فتح آفاق للحركة والتعاون مع مختلف دول العالم. وتأتي جولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اوروبا استكمالا للزيارة التي قام بها لكل من الصين والهند وهونج كونج وماليزيا وباكستان اواخر يناير واوائل فبراير 2006 لتفتح الباب امام تحرك جديد من الدبلوماسية السعودية نحو اوروبا بعد ارساء سياسة التحرك شرقًا، وبذلك تستكمل المملكة حلقة التحرك شرقا وغربا مستثمرة مكانتها الدولية وعلاقاتها الجيدة مع القوى والدول في العالم.
التحرك الدبلوماسي السعودي هام للغاية فهو يخدم القضايا العربية ويقدم رؤية عربية صادقة لقضايا المنطقة للعالم، وفي نفس الوقت فهو يخدم قضية التنمية في الداخل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة والقوى الرئيسية في العالم. والجولة الحالية في اسبانيا وفرنسا وبولندا تستهدف استكمال التشاور مع فرنسا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المملكة خاصة مع تولي القيادة الجديدة في فرنسا بعد الانتخابات الاخيرة، وكذلك توثيق علاقات التعاون مع اسبانيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع المملكة، وكذلك بولندا التي تتطلع لعلاقات اكثر اتساعا على المستوى الاقتصادي مع المملكة. والدول الثلاث اعضاء في الاتحاد الاوروبي، ولذلك حرصت «عكاظ» على معرفة ابعاد هذه الزيارة والتحرك الدبلوماسي تجاه اوروبا.
التجاوب مع المتغيرات الدولية
«عكاظ» : ماهي اهمية التحرك السعودي في هذا التوقيت الذي يشهد تطورات مهمة في المنطقة ؟ 
-سعيد :
العلاقات التي كانت تحتل موقع الصدارة بالنسبة الى المملكة هي علاقتها مع الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ولكن بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قيادة البلاد احدث تغييرا مهما في السياسة الخارجية لبلاده من خلال الاهتمام بالانفتاح على الشرق عبر جولته الآسيوية الشهيرة والتي شملت دولا فاعلة كالصين والهند وماليزيا وباكستان وغيرها، وكان هذا اول تحرك مهم في الانفتاح على الكتلة الاسيوية وهذا ما يعكس توجهاتها الجديدة في التعامل مع المتغيرات الدولية، وكانت العلاقات السعودية الاوروبية موجودة منذ امد طويل عكستها العلاقات القوية بين المملكة وبريطانيا، ودول اوروبية اخرى في اكثر من مجال غير ان هذه الجولة اليوم في اطار متغيرات جديدة على الساحة الاوروبية اهمها التوسع الذي حدث في الاتحاد الاوروبي من 15 دولة الى 25 دولة وتكاد تصل حدوده الى العرق اذا ما انضمت تركيا لتصبح عضوا بالاتحاد وهذا يعني ان اوروبا ستصبح جارا مباشرا للعالم العربي، فضلا عن ان اوروبا تعتبر في طور القوى العظمى. ومن ثم فان توطيد العلاقات معها في هذه المرحلة التاريخية يكتسب اهمية قصوى للعالم العربي.
ان هذا التحرك يمثل تحولا مهما في السياسة الخارجية السعودية، واتوقع ان يضع هذا التحول المملكة في موقع الصدارة بالنسبة الى مسؤولياتها في المنطقة، خصوصا ان هناك تغييرا في تأثير وحجم مسؤولية المملكة في المنطقة مقارنة بالسنوات الماضية حيث تاخذ المملكة مواقف مهمة من خلال المبادرات التي تطرحها ومشاركتها مع العالم ودول المنطقة تعكس قدرا كبيرا من الجرأة والرغبة الاكيدة في ان تتصدر الساحة العربية عبر معالجتها لعدد من القضايا الشائكة. وبالتالي فان هذه الزيارة تعبر عن الموقف السعودي الجديد وتؤكد انها اصبحت دولة تسهم في تشكيل الاحداث بنفسها وبتعاونها مع باقي دول المنطقة الفاعلة.
ذكاء ورؤية ثاقبة 
-زهران:
المملكة بحكم انها دولة فاعلة في النظام العربي، ولها الدور والمكانة الكبرى في العالم الاسلامي، فان ذلك يفرض عليها

دور الإسلام في السياسة الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

تشكل العديد من العوامل السياسة الخارجية، منها الأوضاع المحلية والثقافية والجغرافية والضغوط الدولية  بالإضافة إلى شخصية الأفراد والحكام  القائمين على صنع القرار في المنطقة. أمّا في حالة المملكة العربية السعودية فإنّ الإسلام يلعب دوراً مهماً في صقل السياسة الخارجية  إلى جانب الأمن والاستقرار العربي.
للحصول على صورة واضحة عن تطور دور الإسلام في السياسة الخارجية السعودية علينا أن نعود إلى عهد الملك عبد العزيز حيث أوضح البروفيسور بيسكاتوري أنّ هدف الملك عبد العزيز بعد توحيد المملكة هو اعتراف المجتمع العربي والدولي بها كدولة ذات سيادة مستقلة وإقامة علاقات واتصالات مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء حيث كان الملك عبد العزيز يعلم أهمية دعم المجتمع الدولي له والحصول على حلفاء أقوياء. وكان من الواضح أنّ الملك عبد العزيز في ذات الوقت كان يهدف الى السيطرة والحفاظ على استقلالية  أراضيه ووضعه الجديد. ويعتقد بيسكاتوري أنه لم يكن هناك أثر للإسلام في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية  في الفتره ما بين ضم منطقة الحجاز والحرب العالمية الثانية حيث أن المصالح الذاتية للمملكة كانت هي الدافع والمحرك الرئيسي، والمصالح السعودية في ذلك الوقت لم تكن تتفق مع الجماعات والدول المسلمة بل مع قوى الدول الغربية. نرى ذلك جليا عندما بدأت فكرة الوحدة العربية تجتاح منطقة الشرق الاوسط، حيث رأى الملك عبد العزيز أنّه لن ينتج عن هذه الوحدة غير الصعوبات السياسية والمالية وأنّ ذلك ليس في صالح المملكة العربية السعودية. فكان الملك عبد العزيز يرى أن فكرة توحيد الدستور والأساليب التعليمية في الدول العربية هو أمر جيد ولكن نظراً لإحتواء المملكة العربية السعودية لبعض المقدسات الإسلامية على أراضيها فإن ذلك يعطي صفة ووضع خاص للمملكة  لا يمكّنها من تقبل اي برامج تعليمية او تعديلات دستورية لا تتفق مع تعاليم وتقاليد الإسلام (Piscatori,1983 :37). و لقد استخدم الملك عبد العزيز سلاح الإسلام والدين في التعامل مع الدول المجاورة و القضايا الدولية والمحلية مثل فلسطين مما أدّى إلى تعزيز موقعه كزعيم لدولة مسلمة بين الزعماء العرب.  
إنّ هيكل السياسة الخارجية تغير بعد عهد الملك عبد العزيز. حيث أنّ الإسلام أصبح لا دور له في سياسة المملكة الخارجية ولكن استخدامه يعتمد على شخصية الحاكم في ذلك الوقت. إنّ التضامن الإسلامي والوحدة العربية كان من أولويات الملك خالد والملك فهد وخاصة الملك فيصل . و المقصود باستخدام الإسلام في السياسة الخارجية لا يعني أنّ المملكة العربية السعودية كانت تحاول دفع المثل الإسلامية في الدول الأخرى، بل كانت تستخدم الإسلام لمساعدتها على دفع وتطوير المصالح السعودية. يمكن ملاحظة ذلك عندما تكون المنطقة في حالة توتر، حيث تم إدراج المملكة العربية السعودية ضمن اللائحة السوداء لمحافظتها على علاقات جيدة مع الغرب في فترة صعود وانتشار الفكر القومي العربي لجمال عبد الناصر الذي يصور الغرب على أنّهم قوى إمبريالية في ذلك الوقت. كان يمكن للإسلام أن يخفف من التوتر الناشئ بين الدول العربية ولكن الملك فيصل الذي كان في الحكم في ذلك الوقت رأى أن استخدام سلاح الإسلام لم يكن الخيار الصحيح حيث أنّ القومية العربية كانت أقوى من أن يتم استخدام الفكر الإسلامي لمواجهتها، ولكن في المقابل أخذ الملك فيصل يشارك في مبادرات صغيرة مثل إنشاء رابطة العالم الإسلامي في عام 1962 حيث خفف ذلك من حدة موقف الدول الإسلامية الأخرى من علاقة المملكة بالغرب. و يرى البروفيسور بيسكاتوري أنّ رابطة العالم الإسلامي تعتبر منظمة غير حكومية ناطقة بإسم الدولة السعودية حتى هذا الوقت. هذا المبدأ تم تطيبقة اكثر عندما أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1972 حيث أصبحت هذه المنظمة ساحة للمملكة العربية السعودية لتمارس دورها القيادي في العالم الإسلامي. وكانت هذه المنظمة ايضاً رداً وهجوماً مضاداً للنفوذ المصري المتنامي في اليمن.
إنّ استراتيجية استخدام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة السعودية مكنت الملك فيصل من مساعدة البلدان المسلمة الأخرى وفي الوقت نفسه تأمين دورها كدولة رائدة في المنطقة. لقد استطاعت هذه الإستراتيجيه أيضاً من تغيير طبيعة القضية الفلسطينية من صراع عربي إلى صراع إسلامي يهم كل الدول المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها.  كانت استجابة وردة فعل الملك فيصل مليئة بالحزن بعد أن استولت اسرائيل على منطقة الضفة الغربية والمسجد الأقصى في عام 1967، وانعكس ذلك في الخطاب الذي ألقاه في حج عام 1968  حيث أوضح أنّ القضية الفلسطينية هي مصدر قلق لجميع الدول المسلمة وليس فقط الدول العربية. إنّ نهج الملك فيصل في التصدي للتهديدات الموجهه للمسلمين كان واضحا في خطابه إلى حجاج بيت الله الحرام في عام 1966 حيث أكد أنّه: “مهما كانت الدعوة إلى التضامن الإسلامي تسئ  او لا تروق لبعض الدوائر او الجماعات الإمبريالية او الصهيونية او الشيوعية, فإني واثق تمام الثقة من أنّ المسلمين سوف يدعمون ويتمسكون بدينهم وسوف تكون صفوفهم موحدة على البر والتقوى” (Long 1980:179). إنّ هذه الدعوة من الملك فيصل لم تكن دعوة لتوحيد العالم الإسلامي فقط بل أيضاً دعوة لإنشاء قواسم مشتركة فيما بينهم.
تمكنت المملكة العربية السعوديه في عهد الملك فيصل من تحسين صورتها في منطقة الشرق الأوسط بعد أن تضررت بسبب علاقتها مع الغرب.حيث مكنت شخصية الملك فيصل القوية، وتخطيطاته الذكية في العلاقات الدولية، المملكة العربية السعودية من أن تستخدم الإسلام  لتحسين وإضفاء الشرعية على مكانتها بين العرب والعالم الإسلامي وهو هدف كان الملك عبد العزيز يسعى لتحقيقه. كان الملك فيصل من المؤيدين لدمج الإسلام في السياسة الخارجية و كانت له ثلاثة اهداف. أولاً بدأ الحوار والعمل مع الحكومات الإسلامية. ثانياً ازالة التهديد السوفيتي والشيوعي، وأخيراً توحيد صفوف المسلمين ضد إسرائيل.
لا يمكننا النظر للسياسات الخارجية للدولة من دون النظر الى كيفية وضع ونشأة هذه السياسات. كان للشرق الأوسط والبيئة الدولية في فتره الثمانينات الأثر الأكبر على ردود الفعل السعودية. في ذلك الوقت كانت الثورة الإيرانية قد بدأت تتخذ مكانة لها على الساحة. وكان على الدولة السعودية ان تتقدم بخطوات مدروسة مع مراعاة توازن القوى في المنطقة بين السوفييت والغرب. إنّ الواقع السياسي في ذلك الوقت كان هو الدافع وراء عملية صنع القرار وليس العامل الديني. هناك من يرى أن لا دور للإسلام في السياسة الخارجية السعودية حيث كان الإسلام يستخدم على حسب الوضع السائد وشخصية من هو في موقع اتخاذ القرار وكل ذلك يكمل السياسات التي تهدف إلى تعزيز المصالح الذاتيه. نجد أنّ اهداف السعوديين تتلخص في تأمين النظام والحفاظ على الدعم الدولي، وإذا كان الإسلام يساعد في تحقيق هذه الأهداف فسوف يتم استخدامه في السياسة الخارجية.
على الرغم من أنّ الكاتب بيسكاتوري قد حاول أن يظهر أنّ الإسلام ليس هو القوة الدافعة الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية، لكن هذا لا يعني أنّ الدولة السعودية قد تجاهلت تأثير الإسلام في ثقافتها وهويتها. إنّ من الخصائص الفريدة للدين هو أنه يمس جميع جوانب الحياة وبالتالي فإن الدين والسياسة لا يمكن فصلهما. قد لا يتحكم الدين في سياسة المملكة الخارجيه ولكن كدولة إسلامية  فان المملكة العربية السعودية تاخذ الدين بشكل جدي .ونرى كمثال واضح أنّ تربية الملك فيصل ونشأته على قيم الدين الإسلامي كان لها تأثير على رؤيته ونظرته للعالم. في الوقت نفسه فان الملوك كان لديهم مسئولية تجاه العالم الإسلامي كونهم الحماة للمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. ويقول الكاتب درويش : “أنّ الحكام هم نتاج لنفس القيم والعادات وهم اعضاء في نفس المجتمع الإسلامي الذي يحكمونه  وبالتالي فإن الإسلام سوف يكون له تأثير على عملية صنع القرار “. إنّ موقف المملكة العربية السعودية اليوم من الأحداث التي تحدث في سوريا ما هو إلا انعكاس للطابع الإسلامي لها حيث قال الملك عبد الله في خطابه المتعلق باحداث سوريا : ” نتائج تداعيات أحداث سوريا ليست من الدين ولا القيم ولا الأخلاق”.
لا يمكن القول أو التشكيك في دوافع أو نوايا استخدام المملكة العربية السعودية للإسلام في سياستها الخارجية .ان تشكيك الكاتب بيسكاتوري وتلميحه إلى ذلك لهو امر مخيب للآمال حيث أنّ المملكة العربية السعودية في نهاية الأمر هي بلد مسلم. إنّ المفكر والكاتب دوق ذكر ان المملكة العربية السعودية قد اتخذت على عاتقها منع أي شكل من أشكال الظلم عن  المسلمين. حيث نرى وقوف المملكة العربية السعودية مالياً وسياسياً مع كثير من الدول والجماعات الإسلامية .إنّ تفاعل وانسجام المسلمين في جميع أنحاء العالم مطلب مرغوب ويتم تشجيعه عبر إنشاء المؤتمرات والجمعيات مثل مؤتمر القمة الإسلامية، مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي، والهيئة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك، وهيئة الاغاثة الإسلامية العالمية. هذه الجمعيات والمؤتمرات  جميعها  سعودية المنشأ وتساعد  على بناء علاقات مع البلدان الإسلامية في جميع انحاء العالم. كخلاصة لأهمية استخدام الدين في العلاقات الخارجية السعودية يجب اولاً ان ناخد في عين الاعتبار ان الممكلة العربية السعودية ماهي الا موطن وحمى للحرمين الشريفين اللذين يحملان قيمة كبيرة في الساحة الدولية، مما يلزم المملكة العربية السعوديه بأن تأخذ في عين الاعتبار موقفها الديني عند التعامل مع الدول الاخرى. ثانياً، إنّ البنية السياسية وعملية اتخاذ القرار في المملكة العربية السعوديه لا تتم إلا لعدد محدد من الأفراد في السلطة. وعادة ما يكون لهولاء الأفراد فهم قوي وراسخ في كيفية الجمع بين الدين والسياسة.
من المهم ان نأخذ بالاعتبار أنّ الدين ليس هو القوة الوحيدة المحركة للسياسة الخارجية للمملكة العربية حيث أنّ الحفاظ على الامن والمصلحة العربية هي أيضاً جزء من سياسة المملكة الخارجية. في يومنا الحاضر نجد أنّ حكام الشرق الوسط كالرئيس التونسي  قد وجدوا مأوى في أرض المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي يثير الدهشة عند البعض حول العالم. وقد قال الأمير تركي الفيصل في جامعة كامبريدج خلال اجتماع بحوث الخليج في عام 2011 ان بلاده مفتوحة للحجاج واللاجئين من جميع أنحاء العالم بالإضافه إلى كونها بلاد الحرمين الشرفين. إنّ المنحى السياسي الخارجي الذي تتخذه المملكة العربية السعودية اليوم كان قد بدأ تأسيسه منذ عهد الملك عبد العزيز ومنذ وضع المملكة العربية السعوديه لبصمتها على الساحة الدولية. إنّ علاقات المملكة العربية السعودية اليوم تعتمد على تبني جميع الهموم العربية والإسلامية وذلك بما يتفق مع القيم الإسلامية والإنسانية واحترام السيادة ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. و استخدام الإسلام في هذه المعادلة ساعد على تطور العلاقات الخارجية وخاصة بين المملكة والدول والآسيوية والإفريقيه.

مشاركه ٦

الدبلوماسية السعودية التقليدية كانت ولفترة طويلة من الزمن تنتهج اسلوب «عدم التفاعل» مع الأحداث السياسية في المنطقة العربية وانما تحافظ على الوضع القائم من خلال تقديم الدعم المالي للدول العربية، لكن هذا المنهج اختلف جذرياً بسبب السياسة الايرانية بحيث ان مركز التأثير السياسي انتقل منذ منتصف صيف عام 2006 من القاهرة الى دول الخليج اذ ألقت السعودية بثقلها الدبلوماسي في المنطقة للحد من توسع النفوذ الايراني، والى الآن فقد لعبت السعودية أوراقها بشكل جيد.
يُعزى النشاط الدبلوماسي السعودي الراهن الى سبب جوهري واحد، وهو «ان السعودية ترى أوضاعاً سياسية مضطربة في المنطقة وبالتالي لاتريد ان تترك كل شيء حتى لاتستفرد ايران به»، فالمصلحة السعودية (والمصلحة العربية أيضاً) تقتضي مواجهة النفوذ الايراني المتزايد في المنطقة، فالسياسة الايرانية الحالية ساهمت منذ قيام الثورة الايرانية عام 1979 في زعزعة الوضع السياسي الاقليمي من خلال التحريض الطائفي في المنطقة ضد حكوماتها وتستغل الوضع السياسي غير المستقر في العراق لتحقيق أهدافها وأثارت الشعور الطائفي في اليمن ضد الحكومة اليمنية والسعودية معاً، اما البرنامج النووي الايراني فيُهدد سلامة المنطقة ويثير المخاطر والقلق لدى الدول العربية على السواء.
وباستقراء الوضع خلال السنوات الماضية نجد ان الدبلوماسية السعودية تبوأت مركزاً مؤثراً وكثيراً ما تتخذ قراراً سياسياً مستقلاً عن الحليف الامريكي، فمن الملاحظ ان السعودية أصبحت وسيطاً اقليمياً احتلت به الدور التاريخي لمصر، فالسعودية هي التي اقترحت على الزعماء العرب في عام 2002 تأييد مبادرة السلام مع اسرائيل والاعتراف بها مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967، ثم احتضنت السعودية اجتماعاً للأطراف الفلسطينية في مكة لاضعاف الموقف الايراني وأتباعه، وبشكل عام تعتبر السعودية وسيطاً نزيهاً في المنطقة بشهادة المراقبين السياسيين فهي تحافظ على الوضع القائم على عكس ايران التي لاتفعل شيئاً ايجابياً لحل مشاكل المنطقة، والموقف السعودي هنا يبدو أنه يعكس وجهة النظر العربية.
وكدلالة اخرى على اتساع الدور الاقليمي السعودي قامت السعودية في احدى الفترات بدور الوسيط بين امريكا وايران بشأن برنامج ايران النووي حيث حمل السيد/ علي لاريجاني رسالة من القيادة الايرانية تطلب فيها وساطة السعودية لازالة التوتر القائم بين امريكا وايران، وفي مايتصل بالشأن الأفغاني فقد قدمت السعودية العون المالي للأفغان لدفعهم نحو التفاوض، وهنا تشترك السعودية مع الحكومات الغربية والاطراف الأفغانية وباكستان في الرغبة لاحباط مخططات التدخل الايراني في افغانستان.
لقد تخلت السعودية عن دبلوماسية خلف الستار واتخذت دوراً رئيسياً ونشطاً في حل الخلافات بالمنطقة، بل ان احدى التحليلات الغربية قد ذكرت ان هناك من الآراء في لبنان، على سبيل المثال، مامفاده بأن «المأزق السياسي في لبنان في عام 2006 كان من الممكن ان يجد له حلاً مبكراً لو ان السعودية مارست في مامضى سياسة أكثر قوة ونشاطاً بدلاً من انتهاج الدبلوماسية السعودية التقليدية المتمثلة في عدم التفاعل مع الأحداث والمحافظة على الوضع القائم، وكدلالة أخرى على استقلالية القرار السعودي عن التأثير الخارجي نجد أنه بينما ترى الولايات المتحدة ان من الأفضل اجراء الاصلاحات السياسية في البحرين حتى يكون هناك تمثيل أكبر للشيعة في النظام السياسي البحريني، ترى السعودية ان القرار الأفضل هو في احباط أي محاولة للاخلال بالأمن حفاظاً على الوحدة الوطنية من الانشقاق الداخلي، وعلى الصعيد الاقتصادي تحافظ السعودية على استقرار سوق النفط العالمي بل تسميها احدى التحليلات الاقتصادية الاجنبية بـ «بنك النفط المركزي»، وأخيراً انتقدت السعودية الموقف السلبي لكلٍ من روسيا والصين ازاء ممارسات النظام السوري الدموية ضد الشعب السوري الأعزل ووقوفهما الى جانب هذا النظام ورأت ان التدخل الايراني في أحداث سورية «خطير للغاية»، والموقف السعودي هنا وطني بامتياز بخصوص الوضع الراهن في سورية فهي لاتركز على اسقاط النظام السوري بقدر مايهمها وقف المذابح ووجوب السماح للشعب السوري بالتسلح لحماية نفسه، هذا ولاشك ان دول مجلس التعاون الاخرى تمارس أيضاً دبلوماسية مؤثرة سوف نستعرضها مستقبلاً بإذن الله.

دور الإسلام في السياسة الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

تشكل العديد من العوامل السياسة الخارجية، منها الأوضاع المحلية والثقافية والجغرافية والضغوط الدولية  بالإضافة إلى شخصية الأفراد والحكام  القائمين على صنع القرار في المنطقة. أمّا في حالة المملكة العربية السعودية فإنّ الإسلام يلعب دوراً مهماً في صقل السياسة الخارجية  إلى جانب الأمن والاستقرار العربي.
للحصول على صورة واضحة عن تطور دور الإسلام في السياسة الخارجية السعودية علينا أن نعود إلى عهد الملك عبد العزيز حيث أوضح البروفيسور بيسكاتوري أنّ هدف الملك عبد العزيز بعد توحيد المملكة هو اعتراف المجتمع العربي والدولي بها كدولة ذات سيادة مستقلة وإقامة علاقات واتصالات مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء حيث كان الملك عبد العزيز يعلم أهمية دعم المجتمع الدولي له والحصول على حلفاء أقوياء. وكان من الواضح أنّ الملك عبد العزيز في ذات الوقت كان يهدف الى السيطرة والحفاظ على استقلالية  أراضيه ووضعه الجديد. ويعتقد بيسكاتوري أنه لم يكن هناك أثر للإسلام في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية  في الفتره ما بين ضم منطقة الحجاز والحرب العالمية الثانية حيث أن المصالح الذاتية للمملكة كانت هي الدافع والمحرك الرئيسي، والمصالح السعودية في ذلك الوقت لم تكن تتفق مع الجماعات والدول المسلمة بل مع قوى الدول الغربية. نرى ذلك جليا عندما بدأت فكرة الوحدة العربية تجتاح منطقة الشرق الاوسط، حيث رأى الملك عبد العزيز أنّه لن ينتج عن هذه الوحدة غير الصعوبات السياسية والمالية وأنّ ذلك ليس في صالح المملكة العربية السعودية. فكان الملك عبد العزيز يرى أن فكرة توحيد الدستور والأساليب التعليمية في الدول العربية هو أمر جيد ولكن نظراً لإحتواء المملكة العربية السعودية لبعض المقدسات الإسلامية على أراضيها فإن ذلك يعطي صفة ووضع خاص للمملكة  لا يمكّنها من تقبل اي برامج تعليمية او تعديلات دستورية لا تتفق مع تعاليم وتقاليد الإسلام (Piscatori,1983 :37). و لقد استخدم الملك عبد العزيز سلاح الإسلام والدين في التعامل مع الدول المجاورة و القضايا الدولية والمحلية مثل فلسطين مما أدّى إلى تعزيز موقعه كزعيم لدولة مسلمة بين الزعماء العرب.  
إنّ هيكل السياسة الخارجية تغير بعد عهد الملك عبد العزيز. حيث أنّ الإسلام أصبح لا دور له في سياسة المملكة الخارجية ولكن استخدامه يعتمد على شخصية الحاكم في ذلك الوقت. إنّ التضامن الإسلامي والوحدة العربية كان من أولويات الملك خالد والملك فهد وخاصة الملك فيصل . و المقصود باستخدام الإسلام في السياسة الخارجية لا يعني أنّ المملكة العربية السعودية كانت تحاول دفع المثل الإسلامية في الدول الأخرى، بل كانت تستخدم الإسلام لمساعدتها على دفع وتطوير المصالح السعودية. يمكن ملاحظة ذلك عندما تكون المنطقة في حالة توتر، حيث تم إدراج المملكة العربية السعودية ضمن اللائحة السوداء لمحافظتها على علاقات جيدة مع الغرب في فترة صعود وانتشار الفكر القومي العربي لجمال عبد الناصر الذي يصور الغرب على أنّهم قوى إمبريالية في ذلك الوقت. كان يمكن للإسلام أن يخفف من التوتر الناشئ بين الدول العربية ولكن الملك فيصل الذي كان في الحكم في ذلك الوقت رأى أن استخدام سلاح الإسلام لم يكن الخيار الصحيح حيث أنّ القومية العربية كانت أقوى من أن يتم استخدام الفكر الإسلامي لمواجهتها، ولكن في المقابل أخذ الملك فيصل يشارك في مبادرات صغيرة مثل إنشاء رابطة العالم الإسلامي في عام 1962 حيث خفف ذلك من حدة موقف الدول الإسلامية الأخرى من علاقة المملكة بالغرب. و يرى البروفيسور بيسكاتوري أنّ رابطة العالم الإسلامي تعتبر منظمة غير حكومية ناطقة بإسم الدولة السعودية حتى هذا الوقت. هذا المبدأ تم تطيبقة اكثر عندما أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1972 حيث أصبحت هذه المنظمة ساحة للمملكة العربية السعودية لتمارس دورها القيادي في العالم الإسلامي. وكانت هذه المنظمة ايضاً رداً وهجوماً مضاداً للنفوذ المصري المتنامي في اليمن.
إنّ استراتيجية استخدام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة السعودية مكنت الملك فيصل من مساعدة البلدان المسلمة الأخرى وفي الوقت نفسه تأمين دورها كدولة رائدة في المنطقة. لقد استطاعت هذه الإستراتيجيه أيضاً من تغيير طبيعة القضية الفلسطينية من صراع عربي إلى صراع إسلامي يهم كل الدول المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها.  كانت استجابة وردة فعل الملك فيصل مليئة بالحزن بعد أن استولت اسرائيل على منطقة الضفة الغربية والمسجد الأقصى في عام 1967، وانعكس ذلك في الخطاب الذي ألقاه في حج عام 1968  حيث أوضح أنّ القضية الفلسطينية هي مصدر قلق لجميع الدول المسلمة وليس فقط الدول العربية. إنّ نهج الملك فيصل في التصدي للتهديدات الموجهه للمسلمين كان واضحا في خطابه إلى حجاج بيت الله الحرام في عام 1966 حيث أكد أنّه: “مهما كانت الدعوة إلى التضامن الإسلامي تسئ  او لا تروق لبعض الدوائر او الجماعات الإمبريالية او الصهيونية او الشيوعية, فإني واثق تمام الثقة من أنّ المسلمين سوف يدعمون ويتمسكون بدينهم وسوف تكون صفوفهم موحدة على البر والتقوى” (Long 1980:179). إنّ هذه الدعوة من الملك فيصل لم تكن دعوة لتوحيد العالم الإسلامي فقط بل أيضاً دعوة لإنشاء قواسم مشتركة فيما بينهم.
تمكنت المملكة العربية السعوديه في عهد الملك فيصل من تحسين صورتها في منطقة الشرق الأوسط بعد أن تضررت بسبب علاقتها مع الغرب.حيث مكنت شخصية الملك فيصل القوية، وتخطيطاته الذكية في العلاقات الدولية، المملكة العربية السعودية من أن تستخدم الإسلام  لتحسين وإضفاء الشرعية على مكانتها بين العرب والعالم الإسلامي وهو هدف كان الملك عبد العزيز يسعى لتحقيقه. كان الملك فيصل من المؤيدين لدمج الإسلام في السياسة الخارجية و كانت له ثلاثة اهداف. أولاً بدأ الحوار والعمل مع الحكومات الإسلامية. ثانياً ازالة التهديد السوفيتي والشيوعي، وأخيراً توحيد صفوف المسلمين ضد إسرائيل.
لا يمكننا النظر للسياسات الخارجية للدولة من دون النظر الى كيفية وضع ونشأة هذه السياسات. كان للشرق الأوسط والبيئة الدولية في فتره الثمانينات الأثر الأكبر على ردود الفعل السعودية. في ذلك الوقت كانت الثورة الإيرانية قد بدأت تتخذ مكانة لها على الساحة. وكان على الدولة السعودية ان تتقدم بخطوات مدروسة مع مراعاة توازن القوى في المنطقة بين السوفييت والغرب. إنّ الواقع السياسي في ذلك الوقت كان هو الدافع وراء عملية صنع القرار وليس العامل الديني. هناك من يرى أن لا دور للإسلام في السياسة الخارجية السعودية حيث كان الإسلام يستخدم على حسب الوضع السائد وشخصية من هو في موقع اتخاذ القرار وكل ذلك يكمل السياسات التي تهدف إلى تعزيز المصالح الذاتيه. نجد أنّ اهداف السعوديين تتلخص في تأمين النظام والحفاظ على الدعم الدولي، وإذا كان الإسلام يساعد في تحقيق هذه الأهداف فسوف يتم استخدامه في السياسة الخارجية.
على الرغم من أنّ الكاتب بيسكاتوري قد حاول أن يظهر أنّ الإسلام ليس هو القوة الدافعة الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية، لكن هذا لا يعني أنّ الدولة السعودية قد تجاهلت تأثير الإسلام في ثقافتها وهويتها. إنّ من الخصائص الفريدة للدين هو أنه يمس جميع جوانب الحياة وبالتالي فإن الدين والسياسة لا يمكن فصلهما. قد لا يتحكم الدين في سياسة المملكة الخارجيه ولكن كدولة إسلامية  فان المملكة العربية السعودية تاخذ الدين بشكل جدي .ونرى كمثال واضح أنّ تربية الملك فيصل ونشأته على قيم الدين الإسلامي كان لها تأثير على رؤيته ونظرته للعالم. في الوقت نفسه فان الملوك كان لديهم مسئولية تجاه العالم الإسلامي كونهم الحماة للمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. ويقول الكاتب درويش : “أنّ الحكام هم نتاج لنفس القيم والعادات وهم اعضاء في نفس المجتمع الإسلامي الذي يحكمونه  وبالتالي فإن الإسلام سوف يكون له تأثير على عملية صنع القرار “. إنّ موقف المملكة العربية السعودية اليوم من الأحداث التي تحدث في سوريا ما هو إلا انعكاس للطابع الإسلامي لها حيث قال الملك عبد الله في خطابه المتعلق باحداث سوريا : ” نتائج تداعيات أحداث سوريا ليست من الدين ولا القيم ولا الأخلاق”.
لا يمكن القول أو التشكيك في دوافع أو نوايا استخدام المملكة العربية السعودية للإسلام في سياستها الخارجية .ان تشكيك الكاتب بيسكاتوري وتلميحه إلى ذلك لهو امر مخيب للآمال حيث أنّ المملكة العربية السعودية في نهاية الأمر هي بلد مسلم. إنّ المفكر والكاتب دوق ذكر ان المملكة العربية السعودية قد اتخذت على عاتقها منع أي شكل من أشكال الظلم عن  المسلمين. حيث نرى وقوف المملكة العربية السعودية مالياً وسياسياً مع كثير من الدول والجماعات الإسلامية .إنّ تفاعل وانسجام المسلمين في جميع أنحاء العالم مطلب مرغوب ويتم تشجيعه عبر إنشاء المؤتمرات والجمعيات مثل مؤتمر القمة الإسلامية، مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي، والهيئة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك، وهيئة الاغاثة الإسلامية العالمية. هذه الجمعيات والمؤتمرات  جميعها  سعودية المنشأ وتساعد  على بناء علاقات مع البلدان الإسلامية في جميع انحاء العالم. كخلاصة لأهمية استخدام الدين في العلاقات الخارجية السعودية يجب اولاً ان ناخد في عين الاعتبار ان الممكلة العربية السعودية ماهي الا موطن وحمى للحرمين الشريفين اللذين يحملان قيمة كبيرة في الساحة الدولية، مما يلزم المملكة العربية السعوديه بأن تأخذ في عين الاعتبار موقفها الديني عند التعامل مع الدول الاخرى. ثانياً، إنّ البنية السياسية وعملية اتخاذ القرار في المملكة العربية السعوديه لا تتم إلا لعدد محدد من الأفراد في السلطة. وعادة ما يكون لهولاء الأفراد فهم قوي وراسخ في كيفية الجمع بين الدين والسياسة.
من المهم ان نأخذ بالاعتبار أنّ الدين ليس هو القوة الوحيدة المحركة للسياسة الخارجية للمملكة العربية حيث أنّ الحفاظ على الامن والمصلحة العربية هي أيضاً جزء من سياسة المملكة الخارجية. في يومنا الحاضر نجد أنّ حكام الشرق الوسط كالرئيس التونسي  قد وجدوا مأوى في أرض المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي يثير الدهشة عند البعض حول العالم. وقد قال الأمير تركي الفيصل في جامعة كامبريدج خلال اجتماع بحوث الخليج في عام 2011 ان بلاده مفتوحة للحجاج واللاجئين من جميع أنحاء العالم بالإضافه إلى كونها بلاد الحرمين الشرفين. إنّ المنحى السياسي الخارجي الذي تتخذه المملكة العربية السعودية اليوم كان قد بدأ تأسيسه منذ عهد الملك عبد العزيز ومنذ وضع المملكة العربية السعوديه لبصمتها على الساحة الدولية. إنّ علاقات المملكة العربية السعودية اليوم تعتمد على تبني جميع الهموم العربية والإسلامية وذلك بما يتفق مع القيم الإسلامية والإنسانية واحترام السيادة ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. و استخدام الإسلام في هذه المعادلة ساعد على تطور العلاقات الخارجية وخاصة بين المملكة والدول والآسيوية والإفريقيه.

مشاركه ٦

الدبلوماسية السعودية التقليدية كانت ولفترة طويلة من الزمن تنتهج اسلوب «عدم التفاعل» مع الأحداث السياسية في المنطقة العربية وانما تحافظ على الوضع القائم من خلال تقديم الدعم المالي للدول العربية، لكن هذا المنهج اختلف جذرياً بسبب السياسة الايرانية بحيث ان مركز التأثير السياسي انتقل منذ منتصف صيف عام 2006 من القاهرة الى دول الخليج اذ ألقت السعودية بثقلها الدبلوماسي في المنطقة للحد من توسع النفوذ الايراني، والى الآن فقد لعبت السعودية أوراقها بشكل جيد.
يُعزى النشاط الدبلوماسي السعودي الراهن الى سبب جوهري واحد، وهو «ان السعودية ترى أوضاعاً سياسية مضطربة في المنطقة وبالتالي لاتريد ان تترك كل شيء حتى لاتستفرد ايران به»، فالمصلحة السعودية (والمصلحة العربية أيضاً) تقتضي مواجهة النفوذ الايراني المتزايد في المنطقة، فالسياسة الايرانية الحالية ساهمت منذ قيام الثورة الايرانية عام 1979 في زعزعة الوضع السياسي الاقليمي من خلال التحريض الطائفي في المنطقة ضد حكوماتها وتستغل الوضع السياسي غير المستقر في العراق لتحقيق أهدافها وأثارت الشعور الطائفي في اليمن ضد الحكومة اليمنية والسعودية معاً، اما البرنامج النووي الايراني فيُهدد سلامة المنطقة ويثير المخاطر والقلق لدى الدول العربية على السواء.
وباستقراء الوضع خلال السنوات الماضية نجد ان الدبلوماسية السعودية تبوأت مركزاً مؤثراً وكثيراً ما تتخذ قراراً سياسياً مستقلاً عن الحليف الامريكي، فمن الملاحظ ان السعودية أصبحت وسيطاً اقليمياً احتلت به الدور التاريخي لمصر، فالسعودية هي التي اقترحت على الزعماء العرب في عام 2002 تأييد مبادرة السلام مع اسرائيل والاعتراف بها مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967، ثم احتضنت السعودية اجتماعاً للأطراف الفلسطينية في مكة لاضعاف الموقف الايراني وأتباعه، وبشكل عام تعتبر السعودية وسيطاً نزيهاً في المنطقة بشهادة المراقبين السياسيين فهي تحافظ على الوضع القائم على عكس ايران التي لاتفعل شيئاً ايجابياً لحل مشاكل المنطقة، والموقف السعودي هنا يبدو أنه يعكس وجهة النظر العربية.
وكدلالة اخرى على اتساع الدور الاقليمي السعودي قامت السعودية في احدى الفترات بدور الوسيط بين امريكا وايران بشأن برنامج ايران النووي حيث حمل السيد/ علي لاريجاني رسالة من القيادة الايرانية تطلب فيها وساطة السعودية لازالة التوتر القائم بين امريكا وايران، وفي مايتصل بالشأن الأفغاني فقد قدمت السعودية العون المالي للأفغان لدفعهم نحو التفاوض، وهنا تشترك السعودية مع الحكومات الغربية والاطراف الأفغانية وباكستان في الرغبة لاحباط مخططات التدخل الايراني في افغانستان.
لقد تخلت السعودية عن دبلوماسية خلف الستار واتخذت دوراً رئيسياً ونشطاً في حل الخلافات بالمنطقة، بل ان احدى التحليلات الغربية قد ذكرت ان هناك من الآراء في لبنان، على سبيل المثال، مامفاده بأن «المأزق السياسي في لبنان في عام 2006 كان من الممكن ان يجد له حلاً مبكراً لو ان السعودية مارست في مامضى سياسة أكثر قوة ونشاطاً بدلاً من انتهاج الدبلوماسية السعودية التقليدية المتمثلة في عدم التفاعل مع الأحداث والمحافظة على الوضع القائم، وكدلالة أخرى على استقلالية القرار السعودي عن التأثير الخارجي نجد أنه بينما ترى الولايات المتحدة ان من الأفضل اجراء الاصلاحات السياسية في البحرين حتى يكون هناك تمثيل أكبر للشيعة في النظام السياسي البحريني، ترى السعودية ان القرار الأفضل هو في احباط أي محاولة للاخلال بالأمن حفاظاً على الوحدة الوطنية من الانشقاق الداخلي، وعلى الصعيد الاقتصادي تحافظ السعودية على استقرار سوق النفط العالمي بل تسميها احدى التحليلات الاقتصادية الاجنبية بـ «بنك النفط المركزي»، وأخيراً انتقدت السعودية الموقف السلبي لكلٍ من روسيا والصين ازاء ممارسات النظام السوري الدموية ضد الشعب السوري الأعزل ووقوفهما الى جانب هذا النظام ورأت ان التدخل الايراني في أحداث سورية «خطير للغاية»، والموقف السعودي هنا وطني بامتياز بخصوص الوضع الراهن في سورية فهي لاتركز على اسقاط النظام السوري بقدر مايهمها وقف المذابح ووجوب السماح للشعب السوري بالتسلح لحماية نفسه، هذا ولاشك ان دول مجلس التعاون الاخرى تمارس أيضاً دبلوماسية مؤثرة سوف نستعرضها مستقبلاً بإذن الله.

السياسة الخارجية السعودية.. المشروع الكبير!

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

عبد الوهاب الفايز
■ إذا نحن متفقون على أن إعادة تعريف وبناء السياسة الخارجية السعودية حق وواجب وطني يجب أن نعمل عليه جميعا لتعزيز وحدتنا الوطنية وتعظيم المجال الحيوي لبلادنا.. إذن كيف نصل إلى هذا الهدف الكبير؟
العاملون في المجال السياسي الخارجي يرون أن أحد السبل للوصول إلى هذا الهدف الوطني يتحقق عبر عمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تصورها الخاص عن دور المملكة الخارجي وكيف يتم تعزيز هذا الدور، فوزارة الخارجية القائمة على تنفيذ السياسة الخارجية قد لا تعرف أحيانا ما هي أولويات وتصورات وقدرات الأجهزة الحكومية المختلفة تجاه القضايا السياسية الخارجية.
كذلك قطاع الأعمال السعودي الذي أصبح له دور سياسي مهم في السنوات الماضية لم يبلور بعد صورة ذهنية واضحة عن أولوياته ودوره.. ولم يربط هذا الدور والنشاط في أولويات الأمن الوطني السعودي وربما لا يعرف الآن كيف يوظف التطلع السياسي بالمصالح الاقتصادية، وأقرب مثال على ذلك تتابع رفع قضايا الإغراق على الصادرات السعودية الأساسية، فقد اتضح أن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص أدت إلى (سوء التدبير) تجاه التصدي لقضايا الإغراق، ولا ننسى كيف فشلت الجهود الحكومية والخاصة في بلورة مشروع وطني يتولى الاستثمارات السعودية الخارجية الزراعية، والسبب عدم وجود رؤية وخطة واضحة مسبقة للعمل المشترك في المجال الخارجي.
أيضا القطاع الأكاديمي والبحثي ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني هذه جميعا لها دور حيوي في السياسة الخارجية السعودية، ولكنه دور لا يتم في إطار منظومة متكاملة، وأيضا لا يعرف كيف ينظرون لهذا الدور في الحقبة الحالية والقادمة، حيث تشهد تصاعدا قويا لدور هذا القطاع في صياغة العلاقات الدولية، والمجتمع المدني في أوروبا وأمريكا أصبح شريكا فاعلا في المحافل الدولية.. بالنسبة لنا ماذا لدى هذا القطاع ليقدمه؟
حتى لا يكون الحديث مجرد كلمات عابرة، ثمة اقتراح وهو أن يطلب من جميع الأجهزة الحكومية، وكذلك جميع منشآت القطاع الخاص عبر مجلس الغرف، وكذلك الجامعات السعودية عبر وزارة التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب من هؤلاء إعداد تصوراتهم وأفكارهم والخطط التنفيذية التي يرونها للسياسة الخارجية السعودية وكيف يساهمون في دفعها.
إلى أين تذهب هذه؟
تذهب هذه إلى فريق وطني يشكل من وزارة الخارجية ومجلس الشورى ومجلس الأمن الوطني ليتولى هذا الفريق جمع هذه الأفكار وتصنيفها ودراستها ثم استخلاص خطة أو مسار أو استراتيجية وطنية للسياسة الخارجية بحيث تكون واضحة المعالم والأهداف وتوضح التصورات الأساسية لتنفيذها ودور كل طرف وطني وما هو مطلوب منه للتنفيذ.
طبعا أهم جهة هي وزارة الخارجية، والوزارة في السنوات الأخيرة عملت بشكل مكثف على إعداد كوادرها وطورت آلياتها واستطاعت أن تواكب النقلة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، والجهود التي بذلتها الوزارة لم تنته بعد، ولعلها تأخذ في الاعتبار أهمية وضع المرشد والموجه لاختيار السفراء ومساعديهم في مناطق العالم المختلفة، حيث يحدد نوعية الكفاءة والقدرات المطلوبة في السفراء حسب المناطق التي سوف يعملون فيها وحسب أهميتها السياسية والاقتصادية للمصالح السعودية، فالمرحلة الحالية والقادمة لا تحتمل وجود سفراء دورهم ينحصر في تسيير الأعمال الروتينية، بل يفترض أن يكونوا رجالات دولة لهم حضورهم (الفكري) ولهم رؤيتهم تجاه المصالح الحيوية السعودية حول العالم.
ربما تكون هذه تصورات سريعة للسياسة الخارجية السعودية، والدبلوماسيون السعوديون بالتأكيد لديهم ما هو أهم وأعمق مما ذكرت ولدينا عميد الدبلوماسية العربية الكبير الأمير سعود الفيصل، أحد الخبراء. المهمين في الدبلوماسية المعاصرة، ونتمنى أن (يجد سموه الوقت) ليضع رؤيته الوطنية لمستقبل العلاقات السعودية الخارجية في العشرين سنة القادمة، وفي سبيل هذا المشروع الوطني الذي نتطلع إليه جميعا نتمنى أن يتفرغ الأمير سعود الفيصل بضعة أشهر ليضع معالم هذا المشروع، فنحن نحتاج إلى خريطة طريق كبرى بحجم مكانة وإمكانات الشعب السعودي وتطلعاته.. وأيضا بحجم الظروف الصعبة التي تحيط بنا، وقد تكون مصدر تهديد مباشر لوحدتنا الوطنية، ووحدتنا تستحق أن نعطيها دفعة جديدة لـ (100 عام) أخرى، ولعل هذا المشروع لرسم معالم طريق جديدة للسياسة الخارجية يكون البداية لإطلاق مشروع الوحدة الوطنية لـ 100 عام القادمة.. والملك المؤسس عبد العزيز ــ رحمه الله ــ وضع لها المبادئ السياسية والأخلاقية التي استخدمها لبناء وتأسيس الوحدة الأولى التي احتفلنا بمرور 100 عام عليها.

السياسه الخارجية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة



السياسه الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة



السياسه الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة



السياسه الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة



السياسه الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة



السياسه الخارجيةالسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العنقري

السياسة الخارجية لأي بلد هي صورتها التي يتعرف الآخرون، من خلالها، إلى البلد وطريقة تعاطيها مع القضايا المختلفة. وكلما التجأت الدولة إلى الصمت بهتت ملامحها، وضاعت هويتها فهي إما أن تجير صوتها الخارجي إلى طرف آخر أو أن لا قيمة لحضورها وغيابها. وهو وضع لا يمكن أن يكون حال المملكة العربية السعودية لدورها النوعي ومكانتها فإذا اختارت الصمت أمام قضايا جوهرية فإنها تعلن ركونها إلى المنطقة الهامشية إن لم تلحقها سمة الارتباك وضبابة الرؤية.
منذ بدايات الأزمة السورية لم تصمت المملكة العربية السعودية عن المجازر بحق المواطنين العزل. وكان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى السوريين في أغسطس الماضي أول كسر صريح لحالة الصمت العربي تجاه الأحداث في سورية، فضلاً عن انحيازه الأخلاقي الصارم نحو سلامة الإنسان السوري، واستشعاره الدقيق لمسار الأزمة وتطوراتها التي وصلت إلى ما وصفه الملك عبدالله بـالسقوط في “أعماق الفوضى والضياع”.
أول من أمس أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الرياض ستسحب مراقبيها من سورية حتى لا تكون شاهد زور يزيف الحقائق ويصمت عن الجرائم. وجاءت كلمته صارمة وعنيفة تأكيداً للموقف الأخلاقي الثابت من هذه القضية خصوصاً أن النظام لم يلتزم بوعوده الكثر واكتفى بمواصلة القتل والتنكيل.
المؤسف أن الجامعة العربية أصبحت متورطة في الفعل الإجرامي بدل أن تكون شاهد حق، ومنح مراقبوها جرأة إضافية إلى النظام عبر التصريحات المهادنة التي تدعم موقفه وتسهم في طمس الصورة، علماً إن اجراءاتها العقابية المطروحة سابقاً تبخرت كلياً، وأصبحت نسياً منسيا.
تصريح وزير الخارجية رسخ القيمة الأخلاقية للسياسة السعودية، وأعاد الهيبة لحضورها القيمي. وهو بكل تأكيد رسالة محرجة للصامتين أو المترقبين الذين ينتظرون تحولاً واضحاً قبل أن يعلنوا مواقفهم الشفافة