أ.د. أحمد محمد وهبان

حلف الناتو ودوره السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

فكرة عقد حلف الأطلنطي يرجع وجودها إلى التحالف الذي ربط بين كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى. كما تمتد جذوره إلى التراث المشترك بين أوروبا وأمريكا. وفى الحرب العالمية الثانية تحالفت كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى السابق وكان هذا التحالف قائمًا على المنفعة المتبادلة خلال فترة الحرب. لذلك لم يتمكن من الاستمرار والبقاء لأكثر من أربع سنوات بعد الحرب العالمية الثانية. لأنه لم يكن قائمًا على أساس سياسي أو ثقافي مشترك بل قام على التعاون العسكري من أجل تحقيق هدف محدد هو هزيمة ألمانيا النازية وقد حدث فانهار هذا الائتلاف وانتهى.
وحين اشتدت الحرب الباردة، وزاد النفوذ السوفيتي في أوروبا رأت كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج إن مصالحها تقتضى أن تتحد عسكريًا وقد تم ذلك في حلف أبرم في مارس 1948م وسمي ميثاق بروكسل، ولكن سرعان ما ظهر أن تلك الدول غير قادرة بمفردها على الوقوف في وجه التوسع السوفيتي دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. وفى عام 1949م انعقدت مباحثات حلف شمال الأطلنطي وتم إعلان معاهدة حلف شمال الأطلنطي في مارس 1949م وتم التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 1949م. ثم عقـدت اتفاقيات باريس 1954م ووثيقة لندن 1954م التي تكفلت ببيان أوجه التنسيق بين الحلف واتحاد غرب أوروبا وتمثل الاتفاقيات الثلاث سالفة الذكر الأساس القانوني لحلف شمال الأطلنطي.
وقد اتخذ الحلف منذ البداية شكلاً مؤسسيًا مما جعله مغايرًا للأحلاف الدولية السابقة. وقد وقع على ميثاق الحلف اثنتا عشرة دولة هي: بلجيكا، كندا، الدانمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفى 22/10/1951م انضمت تركيا واليونان للحلف ثم انضمت ألمانيا الغربية للحلف في 23/10/1955م( ).
ويتكون ميثاق الأطلنطي من ديباجة وأربع عشرة مادة. وقد ورد في الديباجة (يؤكد أطراف هذه المعاهدة إيمانهم بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. كما يؤكدون رغبتهم في العيش في وئام مع جميع الشعوب وجميع الحكومات، وقد عقدوا العزم على المحافظة على حرية شعوبهم وتراثهم المشترك ومدنيتهم وفقًا للمبادئ الديمقراطية وحرية الفرد وسلطان القانون وهم يسعون لاستقرار الأحوال ونشر الرفاهية في شمال الأطلنطي. وقد صمموا على توحيد جهودهم للدفاع المشترك والمحافظة على السلم والأمن وبناء على ذلك وافقوا على أحكام هذه المادة الخاصة بالدفاع عن منطقة شمال الأطلنطي. . . )

الشركات متعددة الجنسيات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

التعريفات المختلفة للشركات متعددة الجنسيات: نشأ هذا النوع من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ثم انتشر بعد ذلك في بقية الدول الصناعية الكبرى، كأحد أهم رموز وأسس النظام الاقتصادي العالمي، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والدول الصناعية الكبرى أنشاء تلك الشركات، لأنها تعد – وبحق- دعامة سياسية واقتصادية ومالية لسياسة الحكومة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى وخاصة الدول الثماني لبسط وفرض العولمة علي السوق العالمي والنظام الاقتصادي العالمي، وتقود هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى إنفرادها بالقمة فيما يسمي بالنظام العالمي الجديد أو العولمة أو ما يطلق عليه البعض بالأمركة، أيا كانت التسمية المهم هو شيوع النظام الرأسمالي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات وبداية السبعينات حيث تساعدها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا ودول أوروبا الغربية و اليابان مما ساعد هذه الشركات علي التمتع بقوة اقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع يوجد بينها نوع من التناقض على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان السبب وراء العديد من المشاكل القانونية.
وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق عليه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة الأم أي لا حكم على كل من الملكية و الإدارة فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.
وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك ملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم وفي حالات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجيتها العالمية.
الشركات متعددة الجنسية مصطلح ذكر لأول مرة في مجلة «بزنس ويك» الأمريكية سنة1963 م، في ملحق خاص تحت عنوان الشركات متعددة الجنسيات» إن المفهوم الاقتصادي لشركات متعددة الجنسيات سواء كانت خاصة أو عامة تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الاقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الاحتكار للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.
وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تظل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتظل تابعة لها وهذا ما أدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع.

الشرق الأوسط الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

من ضمن الآليات التي يعتمد عليها الغرب في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض السيطرة والهيمنة علي العالم كله وليس علي المنطقة العربية فقط محاولة وضع تشكيل جديد للمنطقة العربية تحت مسميات خادعة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير أو الموسع، وقد أطلق علي هذه المنطقة سابقا الشرق الأوسط بالنسبة لموقعها من أوربا عندما كانت أوربا مركز الحضارة، وأما وقد أنتقل مركز الحضارة إلي الولايات المتحدة الأمريكية فلم يتغير المصطلح بل ظل (الشرق الأوسط) كما هو، وذلك لأن الولايات تعتبر وهي تعتبر نفسها وريثة الحضارة الرومانية التي تحمل مشعلها أوربا، مما يدل علي أنهمتا- أي أوربا وأمريكا- يخرجان من مستنقع واحد من حيث النشأة والهدف.
أما مضمون ومفاد وخلاصة مشروع الرق الأوسط الجديد/ الكبير/الموسع يكمن في أعادة رسم خريطة جديدة للوطن العربي يتم من خلالها تقسيم دوله لكيانات صغيرة متناحرة متقاتلة لصالح الكيان الغاصب في فلسطين.
وقد تنفيذ هذا المخطط عمليا منذ حرب الخليج الأولي (1979م) بين العرب بدعم عالمي غربي وعربي، ثم كانت حرب الخليج الثانية(1990) ثم أحداث(11/9) المدبرة للإسراع في التنفيذ، فكان ضرب أفغانستان – والحمد لله – فشلوا فيها فشلا ذريعا حتى بعد أن ورطوا فيها حلف الناتو، ثم كانت حرب العراق الثالثة2003م، وفشلوا فيها أكثر من أفغانستان، ثم حرب تموز وكان نصيبهم أكثر فشلا مما سبق، والآن يبحثون عن مخرج لهم من ورطتهم في أفغانستان والعراق.
أن الهدف الحقيقي من فكرة الشرق الأوسط سواء الجديد أو الكبير أو الموسع أيا كانت التسمية هو إعادة رسم وترسيم هذه المنطقة حدودا ودولا لصالح فرض الهيمنة والسيطرة عليها لثأر ديني بين النصرانية واليهودية ضد الإسلام وللسيطرة علي ماء العولمة وهواء الصناعة والمستقبل وهو البترول وتحت زعم أن هذه المنطقة تم تقسيمها لصالح الاستعمار القديم باتفاقية سيكس بيكو عندما كانت بريطانيا وفرنسا هما القوي المسيطرة علي النظام العالمي حينها.
أما الآن فأن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها المسيطرة علي النظام العالمي الجديد لذلك وجب عليها أن تعيد تقسيم هذه المنطقة علي أساس من مصالحها هي وليس مصالح شعوب ودول هذه المنطقة، كما يهدف أيضا إلي محاولة دمج الكيان الغاصب والمغتصب في فلسطين المحتلة(إسرائيل) داخل هذه المنطقة بجعلها مركز الثقل التي تتحكم في مقدرات شعوب منطقة الشرق الأوسط تحت مقولة خاطئة وظالمة أن العرب يملكون المواد الأولية والأيدي العاملة الرخيصة والكيان الغاصب يملك التكنولوجيا لذلك يجب أن يكون هو القيم والوصي ليس علي مقدرات ودول وشعوب هذه المنطقة فقط بل علي مستقبلهم بالتحكم في كافة مجالات الحياة..
فمفهوم ومضمون فكرة الشرق الأوسط يقوم علي فكرة السيطرة والهيمنة علي هذه المنطقة دولا وشعوبا وموارد، كما أن هذه التسمية (الشرق الأوسط) خاطئة لأن هذه المنطقة سميت كذلك بالنسبة لموقعها من أوربا حينما كانوا يدعون أن أوربا مركز الحضارة، أما الآن لم تعد أوربا كذلك بل تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدة النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي..
فإذا كان ذلك كذلك، فإن التسمية تكون خاطئة من أجل ذلك يحاولون تصحيح ذلك بالقول الشرق الأوسط الكبير مرة والموسع أخري والجديد مرة ثالثة لذلك تعتبر هذه الفكرة الشيطانية من ضمن آليات فرض الهيمنة والسيطرة وتدل علي تبجح لا مثيل له في التاريخ حيث تقوم الدول الكبرى الاستعمارية بالتحكم والسيطرة في دول هذه المنطقة دون وضع أدني حساب لشعوبها وأمالهم وتطلعاتهم وثقافتهم وتاريخهم الطويل دون أدني خجل تحت أي مسمي يفعلون ذلك وبأي حق يأخذون القوامة غصبا والوصاية جبرا دون سند من قانون أو تاريخ أو واقع.
كما أنهم لا يملكون أي حق يجعلهم يفعلون ذلك ولكن من دفعهم إلي ذلك الحكام العملاء الذين آمروهم علينا ورضيت الشعوب بذلك وسكتت واستكانة وتوجهت مع الحكام الخونة للغرب والشرق ليعبدوهم من دون الله – سبحانه وتعالي- ولو كانت هذه الشعوب وهؤلاء الحكام الخونة العملاء يستحقون أن يعبدون الله – سبحانه ونعالي- لهداهم الله إليه ولكنهم (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) وأشركوا بالله حكام الشرق والغرب فضلوا وذلوا وضاعوا وصدق فيهم قول الشاعر( تاه الدليل فلا تسل لما تاهوا).
العمل للخروج من تلك المؤامرة أن تضع الشعوب عينها علي هذه المؤامرة وفضحها عن طريق الاستعداد للمقاومة الوطنية كما حدث في العراق وفي أفغانستان ولبنان وقد استعد أبناء السودان لحرب القوات الأجنبية إذا دخلت السودان، وعلي الجماهير أن تستعد لهذا اليوم، فالأمل معقود عليهم وليس علي الحكام. فالأمل في الشعوب بعد أن ركعت الحكومات والحكام الذين خارت قواهم فخانوا الله ورسوله والشعوب والأوطان ورهنوا دولهم وأنفسهم للشيطان الأكبر الذي يعاني حاليا من سكرات الموت التي أصبحت واضحة للعيان.
إن ما يتردد اليوم في كافة وسائل الإعلام الغربية و العربية التابعة من استعداد الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة من ضرب إيران وتوجيه ضربة عسكرية لها خاصة للمنشآت النووية، خطوة في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ولكن ذلك لم يحدث أما الخطوة التي يخططون لها هو ضرب سوريا لسهولة تحقيق نصر كما أنها يمكن عن طريقها حل مشكلة الانسحاب من العراق معدات وآليات وجنود، وقد حاولت الولايات المتحدة الانسحاب من العراق عن طريق تركيا ولكن رفضت الحكومة التركية ذلك كما رفضت من قبل استخدام أراضيها للهجوم علي العراق عام 2003م، كما رفضت مجددا استخدام أراضيها لضرب سوريا حاليا وأرسلت عدة رسائل لسوريا لتأكيد ذلك، أما ضرب إيران فلا لما يأتي:
لأن إيران فضلا عن أنها دولة قوية تمتلك قبل كل شيء عقيدة جهاديه تربت ونشأت عليها منذ أكثر من ألف وأربعمائة، فالمذهب الشيعي مذهب جهادي يقوم علي عقيدة الجهاد والفداء، كما أن إيران الثورة والإسلام تتبني نظرية الحرب الطويلة(النفس الطويل) في الحرب، ومن الناحية العسكرية فأن إيران لديها من الأسلحة ما يمكنها من ألحاق خسائر فادحة لا تتحملها الولايات المتحدة ولا الحضارة الغربية قاطبة.

منظمة التجارة العالمية ودورها السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

تعد منظمة التجارة العالمية جهازا دائماً للتفاوض على خلاف دورات التفاوض السابقة التي كانت تجتمع وتنفض بعد أن تسفر عن اتفاقيات مرحلية لتبادل بعض التخفيضات الجمركية أو الاتفاق على بعض قواعد لإدارة شئون التجارة العالمية ومن ثم فإن الجهاز الجديد له سكرتارية دائمة وإدارة ومقر ولجان تجتمع دوريا وتعد المنظمة الجهاز المسئول عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف وعديدة الأطراف التي أسفرت عنها مفاوضات أورجواى فضلاً عن مسئوليتها عن إتمام المفاوضات المستقبلية في عدد من المجالات تم تضمينها في الاتفاقيات المبرمة فيما يعرف باسم جدول العمل المستقبلي أو حرفيا جدول العمل المتضمن في الاتفاقيات
وظائف المنظمة: ولقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة المعروفة باسم اتفاق مراكش الذي تم توقيعه في 15 أبريل 1994م بالمغرب ودخل حيز النفاذ في أول يناير 1995م أربع وظائف رئيسية للمنظمة هي:
أولاً: الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواي وأي اتفاقيات أخري يتفق عليها مستقبلاً.
ثانياً: أن تعمل المنظمة كمحفل أو جهاز دائم للتفاوض بين الدول الأعضاء حول الأمور التي تغطيها الاتفاقيات وأي قضايا جديدة تدخل تحت ولايتها ويتفق على إجراء مفاوضات حولها.
ثالثاً: تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
رابعاً: مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة دوريا.
الهيكل التنظيمي للمنظمة: يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية من الآتي:
1 – المؤتمر الوزاري: وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية يعتبر المؤتمر الوزارى أعلى أجهزة المنظمة المسئول عن اتخاذ القرارات ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين وقد عقد بالفعل مؤتمرين وزاريين الأول في سنغافورة من 6 / 13 ديسمبر 1996م والثاني في حنيف يومي 18 /20 مايو 1998م ويرأس وفود هذه الدول المشاركة في هذه المؤتمرات عادة وزراء تجارة هذه الدول وقد صاحب انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني المذكور الاحتفالات بالعيد الخمسين للنظام التجاري متعدد الأطراف.
2- المجلس العام: يمارس مهام المؤتمر الوازرى فيما بين فترات انعقاد المؤتمر ويجتمع دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويضم بالإضافة إلى اجتماعاته العامة التي تناقش كافة شئون المنظمة بصفته هيئة لتسوية المنازعات وكذلك بصفته مسئولا عن القيام بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء كل على حدة.
3 – المجالس النوعية الثلاثة المعاونة: يساعد المجلس العام في أعماله ثلاث مجالس رئيسية هي:
– مجلس التجارة في السلع: ويشرف على تنفيذه وإدارة اتفاقية جات 1994م والاتفاقيات الملحقة بها فيما يتعلق بالسلع.
– مجلس التجارة في الخدمات: ويشرف على تنفيذ وإدارة اتفاقية تجارة الخدمات.
– مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية: ويشرف على تنفيذ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.
4 – اللجان النوعية: يتفرغ عن المجالس الثلاث السابقة العديد من اللجان الفرعية عهدت الاتفاقية إلى كل منها باختصاصات محددة لتنفيذ الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بنشاط كل منها وذلك على النحو التالي:
أولاً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في السلع ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة الوصول إلى الأسواق/ لجنة الزراعة/لجنة الصحة والصحة النباتية/ لجنة الجوانب التجارية المتصلة بإجراءات الاستثمار/ لجنة قواعد المنشأ / لجنة الدعم والإجراءات التعويضية/ لجنة التقييم الجمركي/ لجنة العوائق الفنية على التجارة/ لجنة الممارسات المضاءة للإغراق/ لجنة تراخيص الاستيراد/ لجنة إجراءات الوقاية فضلا عن جهاز مستقل هو جهاز الرقابة على المنسوجات ويتقدم بتقاريره إلى مجلس التجارة في السلع. كما شكلت مجموعتين تعملان تحت إشراف مجلس التجارة في السلع هما:
– مجموعة الأطراف المعنية بمشروعات الاتجار الحكومي و مجموعة الأطراف المعنية بالفحص قبل الشحن.
– وكلف المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة بسنغافورة 1996م إلى مجلس التجارة في السلع القيام بدراسات استكشافية تحليلية لتبسيط إجراءات التجارة.
ثانياً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في الخدمات ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة التجارة في الخدمات المالية/لجنة الالتزام المحددة/مجموعة الأطراف المعنية بالخدمات المهنية/مجموعة الأطراف المعنية بقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. كما تم تشكيل مجموعات للتفاوض على الاتصالات الأساسية وخدمات النقل البحري وحركة الأشخاص الطبيعية وأن كانت مجموعات التفاوض الأخيرة لم تمارس نشاط يذكر منذ تكوينها.
ثالثاً: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: وهذا المجلس لا يتبعه أي لجان بل يقوم هو منفرد بالوظائف الموكولة إليه.
رابعا: لجان تحت الإشراف المباشر للمجلس العام:
– لجنة التجارة والبيئة/ لجنة التجارة والتنمية وتتبعها اللجنة الفرعية للدول الأقل نموا/ لجنة ترتيبات التجارة الإقليمية/ لجنة قيود موازين المدفوعات/ لجنة الجغرافيا والتمويل والإدارة/ مجموعة الأطراف المعنية ببحث العضوية

التجربة المصرية مع صندوق النقد الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي في مايو عام 1962م حيث اقترضت مبلغ(20) مليون جنيه إسترليني وكان هذا أول اتفاق بين مصر والصندوق في أعقاب تدهور محصول القطن وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي عام 1961م، وقامت مصر بالمقابل ببعض الإجراءات منها تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار من 2.24 دولار إلى 2.30 دولار للجنيه مع توحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عدا رسوم العبور في قناة السويس ورواتب المبعوثين من الطلبة للخارج، ورفع أسعار الفائدة المحلية وإتباع سياسة تقشفية.
بداية التدخل من الصندوق في الاقتصاد المصري كان لعلاج عجز ميزان المدفوعات وسداد متأخرات القروض، ونصح الصندوق بإصلاح جذري للقطاع الخارجي ليكون مدخلا للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تكوين المجموعة الاستشارية لمصر تكونت من الدائنين ومقدمي المساعدات الغرض منها فرض سياسات وأوليات اقتصادية معينة مقابل تقديم الموارد المالية.
وقد اتفقتا كل من الصندوق والمجموعة الاستشارية علي ضرورة أن تتخذ مصر خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وردت في خطابي النوايا لعامي (1976/1978) فضلا عن استمرار المشاورات مع الصندوق طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وتم تعيين ممثل مقيم للصندوق في مصر، وقد طالب الصندوق والمجموعة الاستشارية مصر باعتماد الآتي:
1 – تفضيل الزراعة علي الصناعة: مطلب مشبوه يتم من خلاله تدمير كافة القوي الذاتية الصناعية والتي تعد بحق عصب أي تنمية اقتصادية حقيقية، بذلك تبقي مصر محتاجة للاستيراد وخاصة من الدول الصناعية الكبرى التي تستطيع فرض شروطها علي مصر.
2 – تفضيل القطاع الخاص علي العام: من خلال هذا المطلب تغل يد الحكومة عن كافة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية لصالح شلة المستثمرين المدعومين خارجيا وترمي مصر في مستنقعهم وتخضع لهم وتسقط في براثن التبعية الذليلة ويتم القضاء علي السيادة والقرار، وهذا ما حدث.
3 – تفضيل الأجنبي علي الوطني: واستكمالا لفرض التبعية والهيمنة والسيطرة تم تفضيل المستثمر الأجنبي علي المستثمر الوطني مما يفضح مقولة إصلاح اقتصادي أو خلق اقتصاد وطني قوي أو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تراعي ظروف وواقع الشعب، ويتم تفضيل السلع الأجنبية أيضا علي السلع الوطنية أي إصلاح الذي يتم من خلاله القضاء علي قدرة الدولة وقوتها الذاتية التي تبني وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية، إذا كان سيتم تفضيل المستثمر الأجنبي والسلع الأجنبية أين الاقتصاد الوطني الحقيقي من ذلك تابع ذليل أم غير موجود.
4 – تفضيل الأنشطة التجارية علي الإنتاجية: أي تكتفي مصر بأن تكون مجرد سوق للمنتجات والمستثمرين الأجانب، لأن المطلوب هو أن نكون مجرد سوق فقط لتلقي فضلات الغرب المتسرطنة والقذرة، وما يجود به يهود الغرب، وقد تحقق ذلك فتري كبري الشركات العاملة في مصر هي وكيل عن شركة أجنبية يتم توريد البضاعة المصنعة لحسابها مع الحصول علي عمولة غير عادلة للتوزيع، يمكن في أية لحظة إذا ما غضب السيد الغربي يحرم الشعب من منتجاته أي بمعني آخر القبض علي رقبة الشعب والتحكم فيه ليس لصالحه طبعا ولكن لصالح الغرب، وقد خلق هذا الاقتصاد المشبوه منتفعين منه هم رجال ألأعمال شبكة فساد وطابور خامس لهم وقوة وسلطة من الصعب التخلص منهم إلا بتضحيات كبيرة وثقيلة.
5 – تغليب قوي السوق علي التخطيط: بمعني أوضح غل يد الحكومة عن عمل أي شيء لمراقبة السوق أو التخطيط وما فائدة الحكومة أذن؟ مجرد وكيل بالعمولة للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما حدث فأصبحت الحكومة تفرض الضرائب علي محدودي الدخل أو معدومي الدخل ولا تستطيع أن تفرض أية ضرائب علي أصحاب المليارات فأعفت المستثمر من الضرائب وفرضت ضرائب علي الموظفين بنسب عالية، أعفت الغني دون الفقير مخالفة بذلك أبسط قواعد فرض الضرائب في كافة النظم الضرائبية في العالم.

النظام الدولي الراهن

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

اختلف فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية, حول طبيعة النظام الدولي الراهن فمن قائل بأنه أحادي القطبية, ومن قائل بأنه متعدد الأقطاب ومن قائل بأنه ثنائي القطبية ولكن بدلا من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي السابق, أصبح الشمال المتقدم والجنوب المتخلف، ومن قائل بأن النظام الدولي لم يتشكل بعد, مما يصعب تحديد ماهيته وطبيعته و شكله لاختلاف موازين القوي فيه بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر, وانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية, وقدرة إحداها أو البعض منها على السيطرة على توجيهات الفاعلين الآخرين ( .) و النظام الدولي يأخذ أحد الأشكال التالية:
( أ ) النظام الدولي متعدد الأقطاب: وهو النظام الذي تتعدد فيه القوى التي تقوم بالوظيفة القيادية, وهو ما يعرف بنظام توازن القوى وهو النظام الذي ساد في القرنين السابع والثامن عشر.
(ب) النظام الدولي ثنائي القطبية: وهو النظام الذي تمارس القيادة فيه دولتين كبيرين, و ساد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام1989, أي فترة الحرب الباردة ويطلق عليه نظام(توازن القطبين أو نظام القطبية الثنائية).
(ج) النظام الدولي أحادي القطبية: هو النظام الذي تنفرد بقيادته دولة واحدة أو منظومة دول وساد في ظل الإمبراطورية الرومانية, ويعتبر البعض النظام الدولي الراهن كذلك ( ). وسوف نتعرض بالدراسة لكل صورة من هذه الصور
وتعرف القطبية الواحدة بأنها ( بنيان دولي يتميز بوجود قوة أو مجموعة من القوى المؤتلفة سياسيا تمتلك نسبة مؤثرة من الموارد العالمية تمكنها من فرض إدارتها السياسية على القوى الأخرى دون تحدي رئيسي من تلك القوى ). ويري البعض أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم القوة الواحدة(الولايات المتحدة الأمريكية) والتي لا تتحداها أية قوة أخرى( ) بحكم ما تمتلكه من كافة جوانب القوة العسكرية و الاقتصادية والدبلوماسية والجاذبية الحضارية التي لا تتوافر لدى قوي أخرى, الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن (القرن العشرين كان قرنا أمريكيا, وسيكون القرن الواحد والعشرين كذلك) ( ).
وقد تصور أصحاب هذا الرأي, أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عقب انتهاء الحرب الباردة عملاق وحيد ( Comely Giant ) في النظام الدولي, بانتصارها على الشيوعية, وهي حاليا تستطيع أن تهزم أي تهديد محتمل, ولا تخشى من أية قوة جديدة ذات بعد واحد – غالبا الاقتصادي – في قارتي أوربا ممثلة في الاتحاد الأوربي أو آسيا سواء اليابان أو الصين( ).
وقد تعرض هذا الرأي لانتقادات عديدة تتعلق بحالة الولايات المتحدة عقب الحرب الباردة, خاصة جوانب القصور الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, وقد أعتمد هذا النقد على أن صراع الحرب الباردة جعل الولايات المتحدة الأمريكية توجه الكثير والكثير من الاعتمادات المالية للجوانب العسكرية خصما من الموارد المخصصة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, مما شوه الاقتصاد الامريكى وأضعف السوق الأمريكي, وأدى إلى عجز الميزانية وضعف الاستثمار وتحلل البنية التحتية وتعاظم الدين الداخلي حتى باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة في العالم وأقدمت علي طبع دولارات ورقية ليس لها رصيد, حيث بدأت تظهر عوامل الضعف والتخلف في مجالات مهمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما جعلها تتراجع اقتصاديا أمام الصين واليابان وغيرهما

الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

نتناول هنا العلاقة بين الشرعية الدولية والواقع الدولي الحالي ونوع العلاقة بينهما وطبيعة النظام الدولي الجديد وتكييفه القانوني ؟وهل هناك نظام عالمي جديد
إن فكرة النظام الدولي أو العالمي الجديد, ليست جديدة في إطار العلاقات الدولية, ويمكن إرجاعها إلى العهد الروماني حين فرضت روما (السلام الروماني)على العالم القديم, وخلال الحقب الزمنية الطويلة التي امتدت ما بين(السلام الروماني) وبين ما يقال له اليوم النظام الدولي الجديد أو(السلام الأمريكاني), ظهرت عدة أنظمة عالمية متعاقبة( ) فبعد خروج المسلمين من الأندلس, نادوا بعالم دولي جديد, وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قالوا بنظام دولي جديد, وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, فرضوا نظاما دوليا.
وشاع استخدام مصطلح(النظام الدولي الجديد) بعد سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989م, واستخدامه الرئيس الأمريكي بوش الأب أبان حرب الخليج الثانية, فالمجتمع الدولي اليوم يعيش مرحلة تاريخية مهمة مليئة بالتحولات والمستجدات السريعة المتلاحقة ذات تأثيرات واضحة عديدة ومختلفة, تظهر آثارها علي كافة جوانب العلاقات الدولية( ).
إن الغموض المتعمد يحيط بمعنى ومضمون(النظام الدولي الجديد), هل المقصود به العودة إلى ما قبل التنظيم الدولي؟ و القضاء علي كافة المكاسب التي حققها المجتمع الدولي في هذه الفترة و المبادئ العامة في القانون الدولي مثل مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول, وحق تقرير المصير وغيرها من القواعد المستقرة في القانون الدولي أي العودة إلى القانون الدولي التقليدي, وتسخير القانون الدولي لتحقيق أهداف الدول الكبرى, واحتكار عضوية المجتمع الدولي وإسباغها على من يطيعها من دول العالم الثالث وحجبها عمن سواها, وعودة الحكومة الدولية الواقعية من خلال مؤتمر الدول الصناعية الثمانية(G8 ( الكبرى الذي تأسس عام 1975م، وعسكريا عن طريق حلف الناتو وسياسيا عن طريق التحكم في مجلس الأمن( ).
ولتحديد ماهية النظام الدولي القديم والجديد, ينبغي التفرقة بين (النظام الدولي) و(المجتمع الدولي) وهو الإطار الذي يشكل بنيان النظام الدولي تبعا لحقائقه, والنظام الدولي يعد المجال التطبيقي للمجتمع الدولي, والتفرقة بين (التنظيم الدولي)و(النظام الدولي) فالأول يمثل التعبير المؤسسي للثاني, ولكنه ليس هو وكذلك فإن القانون الدولي ليس هو النظام الدولي, فالقانون الدولي بمصادره المختلفة قد يعبر عن حقائق المجتمع الدولي ولكنه لا يمثل صورة صادقة عن العلاقات في هذا المجتمع ولكنه صورة عما يجب أن تكون عليه العلاقات في المجتمع الدولي( ).
أما النظام الدولي عموما فيعرفه البعض بأنه(مجموعة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والسياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه ومؤسساته, وبكل الأنساق القيمية والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق والتي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقات الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة, وآليات التنفيذ لهذه العلاقات)( ) وعرفه آخر بأنه(مجموعة قواعد التعامل الدولي الناتجة عن التفاعلات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية الحاصلة بين القوى الدولية الكبرى وآثرها على العالم كله في مرحلة تاريخية معينة

ماهية الشرعية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

إن مصطلح الشرعية الدولية من أكثر المصطلحات انتشارا على الساحة الدولية مما أثار حوله الغموض, رغم أنه مصطلح علمي ثابت ومحدد المعنى في العلوم السياسية والقانون الدولي, وقد يختلف العلماء والمتخصصون حول بعض التفاصيل لتحديد ه, ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية ومن ثم يصبح لازما تحديد مفهومه وماهيته.
وللشرعية الدولية مصادر متعددة تبدأ بالقانون الدولي بفروعه المختلفة قواعد وأحكام ومبادئ مرورا بقانون المنظمات الدولية وتشمل أيضا مجموعة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية التي أقرها أشخاص القانون الدولي وآلياته ونستطيع حصرها فيما ورد بالمادة (38) من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولي و لحسن الدراسة والعرض نبين مدى العلاقة بين الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد وما تأثير تلك على ذلك.
ماهية الشرعية الدولية
أُحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموض والتزييف, وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديدا فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية, ويزعم كافة السياسيين في كل رجا من أرجاء المعمورة أن أقوالهم وأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها وتستظل بظلها.( )
ورغم أن تعبير (الشرعية الدولية)مصطلح علمي محدد المعني في العلوم السياسية وعلم القانون الدولي، ولكن يختلف الفقهاء حول بعض التفاصيل في تحديده ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية التي تجعل هذه الكلمة قابلة للاستخدام كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا لمصالحه وهواه، حتى أن البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنه أحد أخبث أقنعة النظام الدولي الجديد وأكثرها فتنة للألباب ( )
ولكن يبقى السؤال ما هي الشرعية ؟ وهل هو مجرد قرارات صادرة عن مجلس الأمن ؟ أم هى مجمل البنية التشريعية والقانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة ؟ ثم ما هي المرجعية التي يمكن الاستناد عليها لمعرفة مدى اتفاق تصرف دولي ما مع الشرعية الدولية ؟
بداية يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية(legitimacy ( الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية) legality ( بمعنى خضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون ، وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة أي مطابقة لأحكام القوانين ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم وتوقعاته، فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارساتها بالتالي فهي مفهوم مصدره الدين أو الكاريزما أو التقاليد بينما المشروعية مصدرها القانون.( )
كما أن هناك فرق بين القانونية (legality) والشرعية (legitimacy) فالقانونية هي صدور القرارات وفق القانون، أما الشرعية ألا تمثل هذه القرارات تجاوزا من جانب السلطة لاختصاصاتها طبقا للقوانين أي استخدام السلطات القانونية لتحقيق أهداف لا ينص عليها القانون

البرلمان والسياسة العامة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

لما كان المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة و توفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أى سياسة فأن البرلمانات في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن البرلمان ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة ودلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور البرلمان سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره فى صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة فى اى من دول العالم الثالث إذ من المفترض أن يتضمن البرلمان قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

السياسة النفطية الأمريكية وعلاقتها بالمنطقة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

تدرك واشنطن أن طاقة النفط هي الأرخص والأسهل، وأن إنتاج طاقة بديلة ما زال في إطار البحث، لكنه لن يتقدم إلا إذا تضاءل الاحتياطي النفطي في العالم، وارتفعت أسعاره.
وقد بلغت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من نفط الخليج 2 مليون و 700 ألف برميل يومياً في العام 2001م، مقارنة بنحو 2 مليون و 500 ألف برميل من العام 2000م، ويعادل هذا الرقم حوالي 25% من إجمالي واردات أمريكا من النفط و 14% من مستوى الطلب على النفط، ويمثل النفط السعودي 63% من الواردات الأمريكية من نفط الخليج، في حين تبلغ واردات أمريكا من العراق
25%، ومن الكويت 11% والباقي من قطر والإمارات العربية المتحدة.
لذلك سيبقى النفط ودائماً الهدف الرئيسي ليشكل نقطة التلاقي لكافة الخطط والسياسات والاستراتيجيات الأمريكية تجاه المنطقة، وهو ما يؤكده كتاب (حروب أمريكا ضد أوروبا) للمفكر الاستراتيجي الفرنسي (ألكسندر دي لوفال) حيث يقول: “إن الاستراتيجية الأمريكية بشأن العالم الإسلامي تتأسس بالسيطرة على الاحتياطي النفطي وأنابيب تجارته، وحماية طرق شحنه”، وفي هذا الإطار يمكن أن نضيف ركيزة أخرى لاستراتيجية الولايات المتحدة، النفطية في منطقة الخليج، ووجودها العسكري فيه، وهي مواجهة أية محاولات، ولا سيما من إيران بإغلاق مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي بين عُمان وإيران… أو تعريض شحن النفط في الخليج للخطر، وقد وصلت حركة المرور اليومية في مضيق هرمز عام 1998م إلى 15 مليون و 500 ألف برميل، أما في باب المندب عند مدخل البحر الأحمر بين اليمن وأريتريا وجيبوتي فقد بلغت في قناة السويس 3 ملايين ومئة ألف برميل يومياً… وهكذا فإن سياسة أمن النفط والقوى المحركة للطلب والعرض والتقييدات الجغرافية ستلعب دوراً هاماً في احتمال الصراع على النفط ومساراته ومواقعه… لذلك وحسب (جيمس أ. بول) فإن حرب الولايات المتحدة ضد العراق مفهومه فقط في ضوء ما تملكه من طاقات نفطية، أما ما يقال بشأن الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، وامتلاكها من قبل صدام حسين فقد ثبت أنه لا وجود لها إلا في رؤوس قادة السياسة الأمريكية…. إنه الدخول المجاني للنفط العراقي، والسيطرة المطلقة على هذا النفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها مع الشركات الحليفة في بريطانيا، وزيادة الحصص بالقدر الذي يكفي لمنح القوات الأمريكية القدرة على التحرك والمخاطرة لبناء الإمبراطورية العالمية. يؤكد: “إن أحداً لم يعد يصدق الأكذوبة الأمريكية… التي تقول بالدفاع عن حريات وحقوق الإنسان وما شابه… إن الأمر باختصار يتمحور أولاً حول: السيطرة على مصادر الطاقة بشكل خاص… كهدف له الأولوية