أ.د. أحمد محمد وهبان

النفط العربي في الصراع العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

كان نابليون يقول: “فتش عن المرأة” وهو لو عاش اليوم لربما قال: “فتش عن النفط”. فالنفط هو السبب الأهم للحرب الأمريكية/ البريطانية على العراق، وإصرار إدارة بوش على نفي العلاقة يؤكدها… الناطق باسم البيت الأبيض (أري فلايشر) الذي زعم أن “الاهتمام الوحيد للولايات المتحدة في المنطقة هو تعزيز السلام والاستقرار، وليس قدرة العراق على إنتاج النفط”… وهذا غير صحيح بالتأكيد.
إن الأحداث التي تدور مسرعة في المنطقة وبسرعة مذهلة تؤكد أن ثمة برنامجاً سياسياً لدى اليمين الجديد في الإدارة الأمريكية يريد تنفيذه، وقد بدأ هذا المسلسل في العراق، لكن أحداً لا يعرف أين يمكن أن ينتهي: وكيف؟.. لكن الواضح أن هناك تغييرات ما زالت قيد الحدوث، وستترك آثاراً ضخمة لا أحد يعلم من ستطال، وكيف ستكون، فالتغييرات تتسارع، واللاعب وحيد لا عقل له كما يعتقد البعض، استناداً إلى الرغبة التدميرية التي تحكم تصرفاته، وتجرده من إنسانيته، وهو يفرض حصاراً هنا، ويقتل هناك، ويهدد بعصاه الغليظة بحنكة وذكاء ودهاء، له هدف محدد هو السيطرة.. أو بالأحرى إحكام السيطرة على العالم، وتأديب المارقين على سياسته.. ومع هذا اللاعب الوحيد شريك لا يقل عنه عنفاً وحرصاً على القتل اليومي لشعب فرض عليه الدمار والعذاب والتشريد.. هو الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تابع هنا أو هناك خوفاً، أو طمعاً أو اقتناعاً!!.. واللاعب الرئيسي هو حاكم البيت الأبيض وإدارته الذين يريدون اليوم كما في عهد الرئاسة السابقة وما قبلها، أن يكون القرن الحادي والعشرين أمريكياً، وأن يصبح العالم تحت الهيمنة الأمريكية، يأمر الكابوي فيطيع القطيع، حيث اختزل هذا الكابوي الأمريكي قضايا المنطقة العربية بثلاثة أمور هي:
أ- النفط وتأمين منابعه وخطوط نقله وإمداداته.
ب-ضمان أمن الشريك والحليف (إسرائيل) وتفوقها من خلال تسويات تتم حسب المفهوم الأمريكي الإسرائيلي.
ج- إقامة نظم عربية بديلة للنظم التي تقاوم مخططاتها، وضمان أمن الدول العربية التي تصفها واشنطن بالمعتدلة.
وكل ما يقال عدا ذلك عن مصالح الشعوب، وحريتها، ونشر الديمقراطية في دولها، وحقوق الإنسان فيها، يفتقر إلى دليل حقيقي تظهره الممارسات اليومية للإدارة الأمريكية، وتؤكده خططها الاستراتيجية للمنطقة والعالم، بعد أن طغى على العقلية الأمريكية هاجس بأنها القوة السياسية والعسكرية الوحيدة في العالم… وشرعت بتصفية حساباتها كما بدأت العمل على تنفيذ خطط فرض هيمنتها… وبدأت تتبلور العناوين المرشدة لسياساتها وعنوانها الرئيسي هو: “من ليس معنا فهو ضدنا”.. وقد تجمعت وبمحض (المصادفة) كل القوى التي ترفض أن تنقاد لأمريكا في المناطق الغنية بالنفط في العالم، من أفغانستان المتاخمة لبحر قزوين وإيران، إلى العراق، إلى ليبيا وغيرها، وهؤلاء الذين ليسوا مع أمريكا يمكن أن يهددوا مصادر الطاقة… وبعض أنواع التهديد يمكن أن يكون وضع سعر عادل للنفط رغم أنه حتى نهاية عام 2002م كان أقل من خمسة دولارات بأسعار عام 1973م.. وقد سهلت أحداث 11 أيلول /سبتمبر إلصاق تهم الإرهاب، وامتلاك أسلحة دمار تهدد الجيران بهذه الدول، فصارت (دولاً مارقة) وشكلت (محوراً للشر)

العلاقات الصينية الأمريكية وأثرها على الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

في ظل انتهاء الحرب الباردة منذ عام 1990 وتزايد الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، فقد نظر العرب بكل جدية لتقوم الصين بدور فاعل في دعم قضاياهم على المستوى الدولي، لكن الصين التي خرجت من الحرب الباردة لتواجه الانفتاح والعولمة كما هو حال العالم العربي حافظت على وتيرة هادئة في دعم القضايا العربية دون أن تتمسك بسياساتها السابقة القائمة على الموقف الساخن.
وأصبحت الصين تبدي اهتماماً متزايداً بدعم اقتصادها وحل مشاكلها الإقليمية والانفتاح في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي على الوطن العربي لخدمة سياستها الجديدة ودعمها في مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة.
غير أن هذا التوجه الصيني الجديد قد نالت منه إسرائيل حظاً وافراً بتنامي العلاقات الصينية – الإسرائيلية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية؛ الأمر الذي أضعف التحالفات العربية على الصعيد الدولي لصالح القضايا العربية، وكشف ظهر الموقف العربي في الأمم المتحدة أمام الضغوط والإملاءات الأمريكية والتجاوزات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة.
غير أن واقع الحال إزاء المصالح العربية والصينية اقتضى ولا يزال أن يبحث الطرفان عن آليات ووسائل تحقق رفع مستوى التشابك والتعاون المصلحي بين الطرفين على مختلف المستويات وهو ما كان يقف خلف فكرة إنشاء المنتدى العربي-الصيني.

الاقتصاد الصيني والامن القومي العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد حقق نموا في التاريخ المنظور خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية حيث حقق بشكل سنوي نموا 8-9%، واستطاعت الحكومة الصينية خلال هذه السنوات تخليص ثلاثمائة مليون صيني من الفقر، وأن تضاعف دخول الأفراد أربع مرات، كما أن الصين تحتفظ بثاني أكبر احتياطي عالمي من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وأما من الناحية التجارية فقد أصبحت البضائع الصينية تشكل قلقاً للدول الصناعية الكبرى بسبب أسعارها المنافسة .
وتتعدد المصالح العربية التي يسعى العرب لتحقيقها خلال السنوات العشر القادمة على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات، ولكن على صعيد توقع الدعم الصيني فإن أبرز هذه المصالح يتمثل في الدعم الاقتصادي .
فتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق استقراراً سياسياً ويعالج نسبة كبيرة من مشاكل الفقر والبطالة في معظم البلاد العربية.
وتساعد الصين في تطوير الصناعة والتكنولوجيا في الوطن العربي، بما يحقق اقتصادا صناعيا متناميا، ويطور استخدامات التكنولوجيا فيها، ويوطن الصناعات التكنولوجية لاستفادة من تجربة الصين في تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية الاقتصادية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في الوطن العربي الاستفادة من القدرات والخبرات العسكرية الصينية في تطوير القدرات العسكرية العربية التقليدية منها وغير التقليدية لدعم اتجاه التوازن الإستراتيجي للعرب مع إسرائيل وكذلك في مجال تكنولوجيا التصنيع العسكري.

الأمن القومي العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

في عصر الهيمنة الأمريكية على العالم، وغياب القطب الآخر الذي يحدث التوازن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بداية التسعينيات من القرن الماضي، تتجه الأنظار للبحث عمن يمكن أن يكون المنافس لتلك القوة المهيمنة على النظام العالمي‚ ويكاد يكون هناك شبه إجماع على أن الصين حتى الآن هي الدولة التي تملك المقومات التي تؤهلها لكي تتبوأ هذه المكانة، فمن الناحية البشرية يبلغ عدد سكان الصين مليارا وثلاثمائة مليون نسمة وهو يوازي أربعة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الناحية العسكرية يعتبر الجيش الصيني أكبر جيش في العالم، إذ يبلغ تعداده مليونين ونصف المليون جندي، كما تحتل الصين المرتبة الثالثة في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة وروسيا وذلك حسب التقارير الأمريكية .
ولقد ألف العرب أن تكون الصين صديقهم كما ألفوا أن تكون علاقاتهم مع الصين ناعمة ليس فيها توتر على مختلف المستويات، وبرغم التحفظات الأيديولوجية التي كانت لبعض العرب على انتشار الأيديولوجية الشيوعية في الوطن العربي فإن ذلك لم يحل دون تنامي هذه العلاقات على مختلف المستويات. وكذلك دعم الموقف العربي والفلسطيني بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع الحقوق الفلسطينية والعربية وخاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.
ففي ظل تراجع الصين عن استخدام السياسة الخارجية لنشر الفكر والإيديولوجيا الشيوعية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث أصبح هم الصين الجديد هو التنمية الاقتصادية، من أي مصدر وبأية وسيلة، وفقا لأي منهج اقتصادي سواء كان منهج كارل ماركس أو منهج ريكاردو أو منهج كينز، سواء جاءت المساعدات الاقتصادية من روسيا الشيوعية سابقا أو جاءت من اليابان الإمبريالية التي اعتدت على الصين وأضرت بأمنها الوطني وذاتيتها القومية، أو جاءت هذه المساعدات من أمريكا زعيمة الإمبريالية. وعلى حد قول فيلسوف الصين وباني نهضتها الحديثة دنج شياوبنج “لا يهم لون القطة طالما تصطاد الفئران” فالهدف هو التنمية والسعي من أجل بناء قوة الصين والوسيلة لا تهم .

تأثر الإستراتيجية الصينية على الأمن القومي العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

ظهور الصين في المسرح التجاري العربي مثل استفزازا لهذه الدول الغربية وبدأ يتبلور في شكل صراع تستخدم فيه كل الوسائل والأدوات للحد من المد الصيني في كثير من الاقتصاديات العربية الكبيرة المنتجة للنفط والمعادن النفيسة، والي تشكل أسواقا تجارية، كانت تقليديا أسواق تجارية للمنتجات الغربية .
فما هي أهم تجليات هذا التنافس الغربي الصيني؟ لكن قبل ذلك ما هي هذه الإستراتيجية الصينية التي تهدد المصالح الغربية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة؟
إنما يوجه السياسة الخارجية للصين اليوم هو تلك الحاجة (غير المسبوقة) للموارد الأولية، ذلك أن ازدهار الاقتصاد الوطني، والتمدين السريع، وزيادة عمليات التصدير، وشهية الشعب الصيني النهمة للسيارات، رفع من حاجات الصين وطلبات البترول والغاز الطبيعي ومواد التصنيع والبناء، ورؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا. إن ازدياد هذه المتطلبات والحاجات المستجدة، فرضت نفسها على سياسة الصين الخارجية، للتوجه نحو الخارج لتأمين ذلك .
تعود العلاقات بين الصين والدول العربية الى أكثر من نصف قرن، ففي إطار أجواء الحرب الباردة، ساندت الصين خلال عقد الستينات من القرن الماضي، العديد من الحركات اليسارية في إفريقيا ، في إطار سياستها لنشر« الماوية »، بعدها شهدت العلاقات فتورا بين الجانبين، امتد منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية القرن العشرين.

الاستراتيجية الصينية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

يذكر الإستراتيجي الصيني الشهير” Sun Zi”:” إن الأكثر تميزا من القادة بيننا هم هؤلاء الأكثر حكمة و الأكثر استشرافا و رؤية”. بعد عشرين قرنا من مقولته يأتي القانون العسكري الياباني متأثرا بشكل عميق بهذه المقولة و ليفرض على العسكريين ” العسكر يجب أن يعرفوا في نفس الوقت الفنون و النظريات العسكرية”. ثم يأتي “فريدريك الثاني ” في أوربا ليؤكد أن “قراءة الأدب و الرسائل الجميلة هي ضرورية لهؤلاء الذين في الحياة العسكرية”.
هناك ضرورة قصوى لقراءة الإستراتيجية “كعلم” من أجل الحصول على تطبيق عملي في غاية الكمال و الحصول على الإستراتيجية “كفن” في أرقى أشكالها.هنا يرى بعض الإستراتيجيين الفرنسيين:” النظرية التي تريد دائما السير بشكل مزدوج مع التجربة فإنها ستسقط آنيا أو لاحقا و ستهمل”.إذا هنا نرى التركيز على المعرفة النظرية كسابقة على العمل التنفيذي وهذه من حقائق الفكر الإستراتيجي. و للإستراتيجية قواعدها كبقية العلوم والفنون،وهي متغيرة ولكنها ثابتة في بعضها،والجهل بقواعدها لابد أنه يقود إلى السقوط.هذا ما يؤكده أحد الإستراتيجيين الفرنسيين :” إن مراقبة المبادئ و معرفتها لا يكفي دائما للحصول على النصر،ولكنها تخفف من وقع الهزيمة”. (الجنرال Lewal).
و يؤكد ” كلوزويتز” : “النظرية هامة جدا لتكوين المنفذين أو الذين سيطبقونها ،حتى تصبح لديهم محاكمة جيدة وتخدمهم وتساندهم في كل خطوة ضرورية لإكمال مهمتهم”.
فالإستراتيجية هي في آن واحد كيمياء تحدث تحول جذريا وكيمياء كلاسيكية قديمة. كيمياء “جديدة”جذرية يصل إليها الإنسان الشريف النبيل فقط و التي تتكون من التنظيم للمبادئ المستقرة الثابتة ومن منهج أو خطة أو معادلة من طرفين. كيمياء”قديمة” محصورة في قبضة مجموعة من الأتباع أو الأنصار حيث لديهم القدرة على تحقيق تحولات وتغيرات ليست في متناول الجميع في عمقها و إدراكها. ولدى العديد من الإستراتيجيين، الإستراتيجية المنهجية يمكن الحصول عليها ومعرفتها من خلال التجربة بالتأكيد،ولكن أيضا من خلال الدراسة وكما يعبر عن ذلك ” كارل بوبير” :” العلم ليس إلا معنى مشتركا واضحا”.

السياسة الخارجية في بريطانيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

إن أفضل ما يمكن أن تشبه به السياسة البريطانية هو بخيوط العنكبوت من حيث نسجها في أرجاء متفرقة وانتظار الفريسة أو أشبه بصائد السمك الناشر لأكثر من سنارة من أجل استثمار تناقضات الموج والبحر من أجل دفع نوع من الصيد تجاه هذه السنارة أو تلك.
لا يمكن القول بأن السياسة الخارجية البريطانية كانت خالقة للمواقف السياسية والأحداث السياسية ثم العمل على استثمارها، كما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بل إن السياسة الخارجية البريطانية اليوم هو العمل على استخدام التناقضات الدولية واستثمارها دون أن تدفع الكثير في التحضير لها، بمعنى آخر فإن السياسة الخارجية البريطانية تريد كسب أكبر قدر من النتائج في الوقت الذي تريد فيه دفع أقل التكاليف، وبذل أقل جهد. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن تسليط الضوء على أجزاء من ترتيبات السياسة الخارجية البريطانية والتي تبدو أنها متناقضة في جوانب ومتكاملة في جوانب أخرى إلا هذه السياسة تركز على استخدام التناقضات الدولية والأزمات السياسية الدولية على النحو التالي:
أولاً: تنتهز بريطانيا كثيرا من سياستها الخارجية ومخزونها السياسي للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من باب البعد التاريخي السياسي البريطاني الذي تختار البحار المفتوحة، ولكون كل البحار أصبحت أكبر من قدرات الدولة العجوز فإن أبواب بحار المحيط الأطلنطي مازالت مفتوحة من أجل التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا فإن السياسة البريطانية تلعب على حساسية وطبيعة النظام السياسي الأمريكي المفتوح والذي يتطلع أي رئيس من أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي من اجل إيجاد حليف داعم ودائم له من أجل تبرير سياساته الخارجية وأن كل رئيس أمريكي يجد في بريطانيا مبررا جيدا يبرر به سياساته الخارجية أمام الشعب الأمريكي بالدعم والموقف البريطاني. وكان ذلك صحيحاً في مرحلة الإدارة الديمقراطية في مرحلة الرئيس كلنتون وهو اليوم صحيح في مرحلة الرئيس جورج بوش.

الدستور البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير

دستور البلاد، بعضه مَكتوب، وبعضه غير مَكتوب. ويأتي جزءٌ من الدستور، وهو الجُزء المَكتوب، من وثائق قديمة، مثل الماجنا كارتا، التي حدَّدَت سُلطات الملِك؛ وبعضه يأتي من القانون العام، الذي يعتمِد على عادات ومُعتقَدات الناس. أما الجُزء غير المَكتوب، من الدستور، فيشمَل أفكاراً ومُمارَساتٍ مهمّة، طوَّرَها الناس، عبْر السّنين، مثل نظام مجلس الوزراء، والعلاقة بينه وبين الملِك، أو الملِكة. ويُمكن تغيير الدستور، في أيّ وَقت، بقرارٍ أو مَرسوم، من البرلمان، أو بمُجرَّد قَبول الناس فِكرةً، أو مُمارَسةً جديدة. والدستور نُظُمٌ أساسيّةٌ، وتَشريعٌ للقانون العام، والعُرف، إلى حَدٍّ ما.
• القواعد الدستورية:
1. القوانين الدستورية.
2. الأعراف الدستورية .
والقواعد الدستورية لا تقف عائق أمام البرلمان فهو يستطيع تعديلها وتغيرها لكن الشعب البريطاني يحترم قوانينه لأنها تعبر عن ارث عريق .

أسباب الغلو وعلاجه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

الغلو الأسباب والعلاج

بسم الله الرحمن الرحيم
أولا الخلفيات والأصول العلمية والتاريخية للغلو في الدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فهذه بعض الأفكار والانطباعات والاقتراحات حول التكفير والعنف (الغلو) حقيقته وأسبابه وعلاجه، وهي عناصر وخواطر كتبت على عجل.
أولا – الخلفيات والأصول (الجذور العلمية والتاريخية) للغلو في الدين:
ترجع بذور الغلو في الدين إلى بعض العبَاد الجهلة الأوائل، وأصحاب الأهواء، وأهل النفاق والزندقة، وكان من ضحيتهم بعض الغيورين والمندفعين إلى التدين عاطفيا، من صغار السن (حدثاء الأسنان) كما وصفهم النبي  الذين يقل فقههم للدين، وتجربتهم في الحياة، ولم تنضج عقولهم، ولم يرجعوا إلى أهل الذكر والراسخين كما أمر الله وأمر رسوله .
ومن هذين الصنفين تكونت الخوارج الأولى الذين قاتلهم الصحابة بعد أن حاوروهم وجادلوهم، وبعد أن استحلوا الدماء. وتكونت كذلك الشيعة وبذور التصوف البدعي.
{ وقد أخبر النبي  أنه سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية } ( )… إلخ الحديث في البخاري (6930) وغيره، وقد أمر النبي  بقتال الخوارج لأنهم يُهلكون الحرث والنَّسْل ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد (وليس كل أصحاب الغلو من الخوارج).
وقد ظهرت مثل هذه الظواهر على مدار التاريخ، وكان منها في العصر الحديث (جماعة التكفير والهجرة) و (جماعة التوقف والتبين) التي ظهرت في مصر في آخر القرن الماضي ثم امتدت آثارها في كثير من بلاد المسلمين والعالم، ولا تزال آثارها النكدة على شباب الأمة، ولا سيما حين تسللت أفكار الغلاة بين صفوف الجهاد الأفغاني السابق.
ونزعة التشدد التي قد تنشأ عنها ظواهر العنف والتكفير (الغلو) قد تصاحب كلَّ نهضة أو دعوة وتشذ عنها… فكما ظهرت في أول الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء لكنها نشاز؛ لا تزال تظهر بين وقت وآخر.
كذلك نجد أن ظاهرة التشدد صاحبت قيام الدعوة الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية في مراحلها الثلاث. وهذه الظواهر ليست على نهج الدعوة، ولا على نهج الدولة، بل كانت تسبب لها الكثير من الإحراج، مع العلم أن الدعوة تقوم على السنة، وهي بريئة من الغلو والعنف والتكفير، وما يثيره بعض الجاهلين وأهل الأهواء من أن العنف والغلو والتشدد صادر عن منهج الدعوة فهو باطل قطعا.
فلا يجوز بحال نسبة شيء من ذلك إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجها، لكنها ظواهر تبتلى بها كل أمة.
ولعله من المناسب التذكير بما تعرضت له الدعوة ودولتها (المملكة العربية السعودية) منذ أن قام بها الملك عبد العزيز – رحمه الله – من نزعات التشدد التي تم علاجها بالحكمة والحزم، من قبل الملك عبد العزيز والعلماء وأهل الحل والعقد، وكان من آخر حلقات (الغلو) ظهور تلكم الفئة التي دخلت الحرم عام 1400هـ ، ثم يليها بعض ظواهر التشدد التي انتهت الآن إلى بروز ظواهر خطيرة متعددة الوجوه والأغراض والتوجهات، من التكفير واستباحة الدماء والإفساد في الأرض، والتنكر للعلماء والولاة والمجتمع.
وتجرؤ الناس على تجاوز الأمور الخطيرة، وتحطيم المسلمات والثوابت في الدين والعقيدة والبيعة والأمن، وانتهاك حقوق العلماء والولاة والمواطنين والمقيمين، تحت شعارات الدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء (وهي أصول حق لكنها توظف خطأ) ونحو ذلك مما يعد من الفساد والإفساد الذي يجب على الجميع الإسراع في علاجه من قبل الدولة والعلماء وأهل الرأي والمشورة، والآباء والمربيين والدعاة ” فكلهم راع ومسؤول عن رعيته ” والله حسبنا ونعم الوكيل.

ثانيا أهم أسباب الغلو
أسباب داخل المجتمع السعودي
إضافة إلى ما ذكر في بعض الكتب المتخصصة الحديثة في أسباب الغلو مثل: الغلو في الدين للدكتور عبد الرحمن اللويحق، وإصدارات الجماعة الإسلامية بمصر -الأخيرة التي تراجعت فيها عن الغلو ونحوها- بالإضافة إلى ذلك أشير إلى بعض ما هو سبب في الغلو تجاه الدولة والعلماء في هذه البلاد بخاصة فمن ذلك:
1- هناك سبب شرعي وكوني وأزلي وتاريخي في حصول الفتن والفرقة والتنازع في الدين والدنيا، وينشأ عنه القتال وانفلات الأمن وشيوع الخوف والفوضى، ألا وهو الإعراض عن شرع الله وذكره وشكره وظهور الفساد والظلم والمعاصي والمنكرات، ونحو ذلك مما يستجلب العقوبة من الله تعالى. وكل الأسباب تؤول إلى هذا السبب، كما قال تعالى {     •    } ( ).
2- عدم (أو ضعف) ربط قرارات الدولة وأنظمتها ومواقفها وتصريحات المسؤولين فيها بالأسس الشرعية التي تقوم عليها الفتاوى المعتبرة والأدلة الشرعية، مثل البيعة، ونظام الحكم (وهو إسلامي جيد بحمد الله) مع التنويه بأسلوب صاحب السمو الملكي الأمير نايف في تصريحاته ولقاءاته، في التأكيد على الثوابت الشرعية، والتي ينبغي أن تكون منهجا يحتذى من قبل المسؤولين.
3- ضعف ورداءة الأسلوب والخطاب الإعلامي في التعبير عن الوجهة الشرعية لمواقف الدولة وقراراتها بل كثير من تعبيرات وسائل إعلامنا عن هذه الأمور يثير السخرية والأسف، ويفقد مصداقيته لدى الأصدقاء والعقلاء، فكيف بالخصوم والسفهاء وهم كثيرون، وسأبين الحل لذلك (في نظري) في العلاج.
4- غموض موقف الدولة من قضايا حساسة تغذي التكفير والغلو والتطرف لدى المغرضين والجاهلين، وعلى غير بصيرة، وتحاكم فيها الدولة غيابيا ويجعلون صمتها دليلا على الإدانة بزعمهم، مثل وجود غير المسلمين في البلاد، وصدور بعض الأنظمة التي يزعمون أنها تخالف الشرع، وأنها حكم بغير ما أنزل الله – كنظام التأمينات ومعاشات التقاعد والجمارك والمحاكم التجارية والعسكرية، والبنوك الربوية وحمايتها، واشتراك الدولة في بعض المنظمات والعقود والعهود والأنظمة الدولية المخالفة للشرع، وكذلك بعض القرارات والمواقف الأخيرة للدولة، مثل التأمين على الرخصة، ومثل بعض أساليب تحية العلم، ومثل توجهات السياحة إلى مواطن البدع في الآثار (وهذه قضية حساسة جدا جدا) تتعارض مع ثوابت الدين والسنة التي قامت عليها الدولة في هذه البلاد.
وهذه الأمور أغلبها إما أن يكون للدولة فيها مساغ شرعي، أو اعتمدت فيها على فتاوى معتبرة، وبعضها يعتمد على الشائعات وعدم التثبت والمبالغات، والجهل بحقائق الأمور، وبعض آخر للدولة فيها عذر أو تأويل، وقد يكون هناك أخطاء وقعت فيها الدولة فعلا من غير قصد معارضة الدين، فيجب أن يُرجع فيها إلى الحق… وهكذا وهذا أمر مهم جدا كذلك.
5- ظهور بعض القرارات والظواهر الاستفزازية التي لم تكن مناسبة مثل دمج رئاسة تعليم البنات، وأساليب وزارة التربية والتعليم في تغيير المناهج الشرعية، ومحاولة النيل من سياسة التعليم، وظهور بعض الأمور الاستفزازية في وسائل الإعلام الرسمية، كما في بعض حلقات (طاش ما طاش)! وبعض المقالات التي تجرح العقيدة والدين، وتهز المسلمات الشرعية في الصحف المحلية (لا سيما الوطن وعكاظ والرياض أحيانا)، وتطعن في السلف الصالح، وفي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (التي هي أصل شرعية الدولة السعودية عند أهل السنة في كل العالم)، وتلمز الصالحين والمتدينين، ونحو ذلك مما يتخذه أهل الغلو ذرائع للفتنة وشحن عواطف الناس – لا سيما الشباب – ضد الدولة والعلماء والمجتمع.
6- التحول الاجتماعي والرسمي السريع إلى أمور غير محمودة (مثل الاختلاط) كما في بعض المستشفيات، وبعض المؤسسات، وشيوع كثير من المنكرات والممارسات المنافية للدين والأخلاق والفضيلة مع ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الارتقاء بالهيئات عددا وطريقة لتؤدي الواجب على نحو رزين.
ملحوظة مهمة وضرورية:
قد يتجرأ بعض الجاهلين ومن في قلوبهم مرض إلى اتهام المناهج الدراسية في التعليم في المملكة.. (بمراحله أو بعضها) بمساندة الغلو، وهذه دعوى عريَّة من البرهان.
والحق أن المناهج بجملتها تقرر الاعتدال والوسطية، وتربي الشباب على رعاية الحقوق المشروعة من حب الله ورسوله  والإسلام والسلف الصالح، ورعاية حقوق الولاة والعلماء والآباء والمعلمين، وترسم منهج الاعتدال في القلوب والعقول، والمواد التي تدرس في مناهجنا شاهدة بذلك، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل.

الأسباب العامة في ظهور الغلو والتشدد في كل زمان وكل مكان ( )
أذكر هنا ما تيسر لي استقراؤه من أسباب ظهور نزعات الغلو والتنطع في الدين بين المسلمين في العصر الحديث، وهي الأسباب العامة (التاريخية) التي غالبا ما تكون ممهدة لظهور هذه النزعات في أي زمان أو بيئة، وأهمها في نظري ما يأتي:
1- قلة الفقه في الدين (أي ضعف العلم الشرعي)، أو أخذ العلم على غير نهج سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة.
2- ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات.
3- الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم، والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم.
4- التعالم والغرور، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين وآرائهم.
5- حداثة السن وقلة التجارب، والغيرة غير المتزنة؛ (عواطف بلا علم ولا حكمة).
6- شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التقصير فيه، كما في كثير من البلاد الإسلامية.
7- النقمة على الواقع وأهله، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير من بلاد المسلمين.
8- تحدي الخصوم (في الداخل والخارج) واستفزازهم للغيورين، وللشباب وللدعاة (المكر الكبَّار)، وكيدهم للدين وأهله، وطعنهم في السلف الصالح.
9- قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين ولا سيما الشباب المتدين.
إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها، مهَّد هذا لظهور الغلو والتنطع في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأسباب تقصير الولاة وغفلة العلماء وطلاب العلم والدعاة والمربيين والآباء والمتصدِّرين عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر.
هذا ما يتعلق بالأسباب العامة على مدار التاريخ.
أما الأسباب التي هيأت لظهور الغلو والعنف في العصر الحديث بين المسلمين في شتى بلاد العالم فأذكرها في الفقرة الآتية:
أسباب ظهور الغلو ومظاهره في العصر الحديث ( )
أما ما يتعلق بالأسباب التي هيأت لبروز الغلو الذي هو سبب من أسباب العنف والإرهاب بين المسلمين في العصر الحديث ( ) فهي كثيرة ومتشابكة تتمثل – في نظري – بما يأتي:
أولا: إعراض أكثر المسلمين عن دينهم، عقيدة وشريعة وأخلاقا، إعراضا لم يحدث مثله في تاريخ الإسلام، مما أوقعهم في ضنك العيش وفي حياة الشقاء. كما قال تعـالى: {     •    } ( ) يتجلى هذا الإعراض بأمور كثيرة في حياة كثيرة من المسلمين اليوم؛ أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا وهيئات ومؤسسات، ومن مظاهر هذا الإعراض:
1- كثرة البدع والعقائد الفاسدة، وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء، والتنازع والخصومات في الدين.
2- الإعراض عن نهج السلف الصالح وجهله، أو التنكر له.
3- العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله، وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة، والتنكر للدين والفضيلة، مما أدى إلى:
4- شيوع الفساد، وظهور الفواحش والمنكرات، وحمايتها.
5- التعلق بالشعارات والمبادئ الهدامة والأفكار المستوردة.
وكل هذه الأمور ونحوها مما يندرج تحت مفهوم الإعراض عن شرع الله، وتثير غيرة الشباب المتدين، وحين لا يظهر له السعي الجاد لتغيير الحال وإنكار المنكر، يلجأ إلى التصدي لهذه الانحرافات بلا علم ولا حكمة.
6- وقوع أكثر المسلمين في التقصير في حق الله تعالى، وارتكابهم للذنوب والمعاصي، والمنكرات، وضعف مظاهر التقوى والورع والخشوع في حياة المسلمين اليوم.
7- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه في أكثر بلاد المسلمين.

ثانيا – شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله:
ظلم الأفراد، وظلم الشعوب، وظلم الولاة وجورهم، وظلم الناس بعضهم لبعض، مما ينافي أعظم مقاصد الشريعة، وما أمر الله به وأمر به رسوله  من تحقيق العدل ونفي الظلم، مما يُنمي مظاهر السخط والتذمر والحقد والتشفي في النفوس.
ثالثا – تحكُّم الكافرين (من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين) في مصالح المسلمين، وتدخلهم في شؤون البلاد الإسلامية، ومصائر شعوبها عبر الاحتلال، والغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي، وتحت ستار المصالح المشتركة، أو المنظمات الدولية، ونحو ذلك مما تداعت به الأمم على المسلمين من كل حدب وصوب، بين طامع وكائد وحاسد.
وغير ذلك من صور التحكم في مصائر المسلمين والحجر عليهم، مما أدى إلى تذمرهم وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم وأهل الغيرة منهم بالضيم والإذلال والإحباط وما ينتج عن ذلك من ردود الأفعال والسخط والعنف.
رابعا – محاربة التمسك بالدين والعمل بالسنن:
والتضييق على الصالحين والمتمسكين بالسنة، والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبالمقابل التمكين لأهل الفسق والفجور والإلحاد، مما يعد أعظم استفزاز لذوي الغيرة والاستقامة.
خامسا – الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه في الدين:
فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الغلو والعنف يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين، وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة.
سادسا – الجفوة بين العلماء والشباب (وبين الشباب والمسؤولين):
ففي أغلب بلاد المسلمين تجد العلماء (بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم) في معزل عن أكثر الشباب، وربما يسيؤون الظن بالكثير منهم كذلك، وبالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن العلماء، وربما تكون سمعتهم في أذهان الكثيرين على غير الحقيقة، وبعض ذلك بسبب انحراف مناهج التربية لدى بعض الجماعات، وبسبب وسائل الإعلام المغرضة التي تفرق بين المؤمنين، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم، وتجاه حكامهم، وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة من الشباب، وبين المسؤولين، تجعل كلا منهم يسيء الظن بالآخر، ولا يفهم حقيقة ما عليه الآخر إلا عبر وسائط غير أمينة غالبا، ومن هنا يفقد الحوار الذي هو أساس التفاهم والإصلاح.
سابعا – الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة:
فأغلبها تعتمد في مناهجها على الشحن العاطفي، وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية: سياسية واقتصادية ونحوها، وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصَّل شرعا، والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وفي الوقت نفسه تقصِّر في أعظم الواجبات، فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة، من غرس العقيدة السليمة والفقه في دين الله تعالى، والحرص على الجماعة، وتحقيق الأمن، والتجرد من الهوى والعصبية، وفقه التعامل مع المخالفين ومع الإحداث على قواعد الشرع.
ثامنا – ضيق العقل وقصر النظر وقلة الصبر وضعف الحكمة:
ونحو ذلك مما هو موجود لدى بعض الشباب، فإذا انضاف إلى هذه الخصال ما ذكرته في الأسباب الأخرى؛ من سوء الأحوال، وشيوع الفساد، والإعراض عن دين الله، والظلم، ومحاربة التدين وفقدان الحوار الجاد – أدى ذلك إلى الغلو في الأحكام والمواقف.

تاسعا – تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام:
وأشباههم للدعوة والشباب بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم، وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك! ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم، وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم.
عاشرا – التعالم والغرور:
وأعني بذلك أنه من أسباب ظهور الغلو والعنف في بعض فئات الأمة اليوم ادعاء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، عن مواصلة طلب العلم فَيَهْلك بغروره وَيُهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدَّعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس.
حادي عشر – التشدد في الدين والتنطع:
والخروج عن منهج الاعتدال في الدين الذي كان عليه النبي  وقد حذر النبي  من ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة  قال: قال رسول الله  { إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه } ( ) ( )
والتشدد في الدين كثيرا ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين، وهما من أبرز سماته الخوارج، أعني التشدد في الدين وقلة الفقه، وأغلب الذين ينزعون إلى الغلو والعنف اليوم تجد فيهم هاتين الخصلتين، ولا يعني ذلكم أنهم خوارج، ولا أن يوصفوا بهذا الوصف.
ثاني عشر – شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم
بلا علم ولا فقه ولا حكمة، مع العلم أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا في دنياهم.
ثالث عشر – فساد الإعلام:
الإعلام في العصر الحديث صار -غالبا- مطية الشيطان إلى كل فتنة وضلالة وبدعة ورذيلة، فإن وسائل الإعلام في أكثر البلاد الإسلامية غالبا ما تسخَّر في سبيل الشيطان، وهي من خيله ورجله في الدعوة إلى الضلالة ونشر البدعة والزندقة وترويج الرّذيلة والفساد، وهتك الفضيلة، وحرب التدين وأهله، وبالمقابل فإن إسهام الإعلام في نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جدا، ولا شك أن هذا الوضع منكر عظيم ومكر كبّار، ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم، فإذا اقترن ذلك بشيء من قلة العلم والحلم والصبر والحكمة، وغياب التوجيه الشرعي السليم، أدَّى ذلك بالضرورة إلى الصَّلف والقسوة في الأحكام والتعامل، وإلى الإحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم فيندفع إلى التغيير بعنف. لذا فإن علاج هذه الظواهر لن يكون حاسما إلا بإزالة أسبابها.

ثالثا العلاج
كما ذكرت سابقا كثير من البحوث والمقالات المعاصرة أسهمت في طرح مقترحات جيدة في علاج هذه الظواهر الخطيرة مثل كتاب: الغلو للدكتور عبد الرحمن اللويحق وكثير من المقالات والبحوث التي ظهرت أخيرا.
وفي هذه العجالة أرى التركيز على ما يأتي (في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص):
1- أهمية الوضوح والشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابها والاعتراف بوجودها وآثارها، ولا سيما بعد أن شاعت هذه الأمور عبر وسائل الإعلام والإنترنت ومجالس الناس الخاصة والعامة.
2- يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع، فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطها، فيجب بيان الخطأ في تفسيرها وفهمها، وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب والغلو، ولا سيما في الخطاب الرسمي للدولة، وفي الخطاب الإعلامي الذي يمثلها.
فليس كل أهل الغلو والتكفير خوارج. وليس كل مكفِّر جهاديا، وليس كل مجاهد مكفِّرا، والخلط بينهم أدى إلى تعاطف بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كثير من الناس، وإلى تعاطف آخرين معهم كذلك.
3- كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة، وإعلان الوجهة الشرعية فيها، وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعا وربطها بنظام الدولة (وهو نظام إسلامي جيد بحمد الله) وفتاوى العلماء، كما ذكرت آنفا من الأنظمة والعلاقات الدولية والبنوك، وبعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية، أو الشائعات حول هذه الأمور ونحوها، فَتُأَصِّلُ الأمور ويكشف الزيف علنا وبصراحة ووضوح، وليس من العيب أن تدافع الدولة عن نفسها بالحجة والبرهان، بل هو عين الحق والقوة والشجاعة والصواب، فتحرر جميع المسائل المشكلة شرعا، وتربط بأصولها وقواعدها وأدلتها وفتاوى العلماء، وربط ذلك كله في نظام الحكم وهو بحمد الله نظام متين أصيل. ثم بيان أنه لو ثبت مخالفة بعض الأنظمة والقرارات والمواقف والمعاهدات للشريعة؛ فإن المعهود أن الدولة لم تقصد الخروج عن الشريعة، وأن هذه الأخطاء لا تلغي شرعية الدولة وبيعتها وحقوقها، لكنها توجب مناصحتها، وبيان الحق، والمطالبة بتصحيح الخطأ فحسب.
4- ثم يتبع ذلك أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والحوار الجاد مع المنظِّرين والمتبوعين منهم، وسأقترح قريبا بعض وسائل ذلك مع أهمية الإشارة إلى أن أصول الغلاة على مختلف فئاتهم ترجع إلى أصول واحدة أو متشابهة يمكن إسقاطها من قبل المختصين، ويغني عن الخوض في أكثر الجزئيات فمن هذه الأصول:
1. إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتها، وأن الملك – حفظه الله – هو إمام المسلمين في هذه البلاد.
2. البيعة وتحققها للدولة شرعا، وأنها في عنق كل مواطن في هذه البلاد ووجوب السمع والطاعة بالمعروف.
3. العلماء ومرجعيتهم، وأنهم على رأس أهل الحل والعقد، وهم الذي يقررون المواقف المهمة والأحكام في قضايا الأمة الكبرى، ومصالحها العظمى.
4. نظام الحكم وكونه إسلاميا مستمدا من المصادر (القرآن والسنة) والأصول الشرعية المعتبرة الملزمة للجميع.
5. وجوب رعاية مصالح الأمة العظمى، ودرء المفاسد الكبرى عنها من الحاكم والمحكومين.
6. اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في البلاد تبعا للبيعة والعلماء ونظام الحكم وأهل الحل والعقد، وغير ذلك من الأصول الشرعية المعتبرة.
7. حفظ الأمن، وأنه واجب على الجميع، وأن الإخلال به فساد في الأرض، والدين جاء بحفظ الضروريات الخمس (الدين والنفس والمال والعرض والعقل) ولا يمكن ذلك إلاّ بالأمن.
هذه الأصول الكبرى إذا حرَّرت مع الغلاة (ورؤوسهم بخاصة) تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والهوى، وانهدمت ذرائعهم من أصولها.
وكان للبلاد تجربة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – حين ظهرت آراء حول الدولة وتصرفاتها وعلاقاتها، بعضها يشبه الآراء المعاصرة، كالموقف الحادّ من الدولة فعولج ذلك أولا بحوار العلماء بعضهم مع بعض ومع المخالفين، واستقر الأمر على الأصول التي ذكرتها آنفا، والتي تقوم على البيعة والجماعة والأمن.
5- أما وسائل العلاج والحوار التي يمكن تفعيلها أو إنشاؤها والمقترحات حول ذلك، فمنها:
أولا: طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية وبالبرامج العلمية والإعلامية والتربوية والاجتماعية قريبة المدى وبعيدة المدى.
فمن الجانب العقدي والفقهي يجب أن تسهم الجامعات والمؤسسات التربوية كأقسام العقيدة والفقه والكتاب والسنة والثقافة، ومراكز البحث ومراكز خدمة المجتمع، في كل الجامعات، وبخاصة الجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود وأم القرى والملك خالد، لأنها كلها توجد فيها تخصصات شرعية قوية ومحترمة، وتُدعم البحوث والدراسات والمواقف الإيجابية بحوافز – فكما وعدت الدولة بجوائز كبيرة لمن يسهم في التعرف على الغلاة، يجب أن تعلن مثل ذلك لمن يقنع ويهتدي على يده أحدهم أو فئات منهم كذلك! وهذا أقرب للعافية والسلام ودرء الفتنة، ويتبع ذلك.

ثانيا: استنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين والمربين للإسهام في حل المشكلة وتخفيف آثارها والحد من انتشارها بأكثر مما هو حاصل وبكل الوسائل المتاحة -والتقصير في هذا حاصل- فمثلا لا نعرف أي خطوة رسمية جادة في اللقاء المباشر مع أساتذة الجامعات، والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في الدولة -اللهم إلا النادر- للتشاور والتعاون في حل هذه المشكلات الكبرى.
فيجب على الجميع طرح المشكلة بوسائل الإعلام، ومؤسسات التربية والتعليم، بأسلوب علمي مدروس، لا بما يحصل في بعض اللقاء والبرامج والإسهامات (شبه العفوية) وغير المعدة إعدادا جيدا أو التي غالبا تكون كما يقول المثل: (افتح فمك يرزقك الله!).
ثالثا: التأكيد على أهل الحل والعقد وعلية القوم في المجتمع في ممارسة دورهم الريادي للانفتاح على الناس وضبطهم بالمرجعية الدينية والقبلية والاجتماعية والرسمية.
وأول ذلك: العلماء وكبار المسؤولين في كل منطقة يجب لزاما التأكيد عليهم بفتح أبوابهم للشباب وعامة المجتمع، وأن يخصص كل واحد منهم وقتا يوميا أو أسبوعيا، يستقبل فيه الناس ويحاورهم، ويخصص للشباب المندفع وقتا يحاورهم ويرفق بهم ويرشدهم، وأشهد أن غالب الشباب المندفع الذي قد يتعاطف مع الغلاة مستعدون للرجوع للحق، إذا تم حوارهم برفق وسعة صدر وحلم وتذكير بالأصول الشرعية، وهذا مجرب وناجح، لكن العلماء غالبا مشغولون عن هذه المهمة، فانصرف كثير من الشباب إلى الفضائيات والإنترنت ودعاة السوء والفتنة والتيارات المعادية، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وأرى أن يكون ذلك بتكليف رسمي من ولاة الأمر.
رابعا: يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية، تعنى بهذه الأمور يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدراسة والحوار، وتوفر لهم الإمكانات اللازمة والوسائل العلمية والإعلامية وغيرها.
خامسا: حبذا لو كان في أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مراكز وإدارات متخصصة في العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة كالداخلية – والشورى – والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والصحف، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والإفتاء، وما كان موجودا منها يطوَّر ويفعَّل ويدعم ليؤدي الدور الواجب في هذه الظروف.
سادسا: توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعا وعددا وطريقة، وإنشاء دوائر للفتوى في كل المناطق واسعة الصلاحيات كبيرة الإمكانات تتصدى لحاجات المجتمع ومشكلاته وإشكالاته الكبيرة والكثيرة والخطيرة، وكذلك الدعوة والشؤون الإسلامية.
فالناس في هذه البلاد لا تزال ثقتهم بعلمائهم جيدة على رغم ما حدث لها من صدع كبير، لكن لم تتوافر للعلماء الإمكانات والوسائل المتطورة لسدّ حاجة الناس، ولا يزال عدد الذين يسمح لهم بالفتوى على نطاق إعلامي محدود جدا.
سابعا: كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين بحاجة ملحة إلى دورات مركزة في أصول الدين وثوابته ومسلَّماته، وأصول الغلو واتجاهاته، والقواعد الشرعية حول الحاكم والبيعة والسمع والطاعة والجماعة، وضروريات الأحكام، ونحو ذلك مما يؤدي الجهل به إلى الاستهانة والاستهجان لمقام المسؤول والحط من قدره.
ثامنا: مهم جدا التأكيد (مرة أخرى) على التفريق بين أحكام الدين في الجهاد بشروطه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء بضوابطهما الشرعية، وبين التشدد والغلو والتطرف الذي يحدث باسم هذه الأصول الشرعية العظيمة؛ لأن الخلط وتجاوز هذه الأصول من قبل البعض، والتنكر لها من بعض وسائل الإعلام والكتَّاب يؤدي إلى استفزاز الناس، ويتذرع به أهل الفتنة والغلو.
تاسعا: أهمية تفعيل دور رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتقاء بمستواها من حيث الوظائف والإدارة، والوسائل والإمكانات والدراسات.
بحيث يُنهض بها كما كان الأمر في هيئة التحقيق والادعاء التي وصلت إلى مستوى مشرِّف وأداء متميز وحققت للدولة والمجتمع خدمات مشكورة… وهكذا يجب أن تكون الهيئات… وهذا مما سيقضي على كثير من دعاوى الغلاة.
عاشرا: حول الفئة الغالية واستصلاحها:
أغلب أفراد الغلاة من المتدينين ذوي العاطفة والغيرة والحماس، لكنهم ينقصهم عمق الفقه، والحكمة والصبر والتجارب، واستهوتهم التيارات والأهواء، وأرى حيالهم:
أ – الحوار المباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة، ولو في السجون، وأظن ما أعلنه علي الخضير وناصر الفهد والخالدي كان نتيجة حوار متميز.
ب- توجيه رسائل وبحوث علمية مؤصلة (ومطويات) تطرح بكل الوسائل المتاحة ولا سيما الإنترنت، وتكون من متخصصين جديرين، وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر، ويتبع ذلك:
ج- الإكثار من الإصدارات والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في علاج الغلو، وأن تكون هناك برامج ثابتة في الإعلام ولا سيما – إذاعة القرآن – لأن بعض الغلاة يسمعونها وكذلك قناة المجد.
د – الإسراع بالإذن للجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية لأنها تستوعب كثيرا من طاقات الشباب وتسد فراغهم وتمتص عواطفهم.
ه- يجب تسديد الخطاب الديني الرسمي وشبه الرسمي وتهذيبه في قرارات الدولة وبياناتها ووسائل الإعلام؛ لأن أغلب صياغات الخطاب الديني وأساليبه غير جيدة ولا محترمة، وبعضها يثير السخرية، ولذا أقترح أن لا يصدر خطاب أو بيان رسمي أو قرار له علاقة بالشرع والدين حتى يعرض على مستشارين شرعيين.
و- كما تجدّ الدولة والعلماء والمفكرون في معالجة مظاهر الغلو والعنف – يجب بالمقابل الجد في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح، من قبل بعض مرضى القلوب والعقول في صحفنا المحلية، الذين يستفزون كل مسلم عادي، فضلا عن المتدين والغيور. وأظنه من الضحك على الذقون أن يكون الأمر مجرد تبديل رئيس التحرير، كما يكون في جريدة الوطن التي تعد أكبر مغذي للعنف بإيوائها لكتاب ومقالات تخالف بدهيات الدين، وصحف أخرى كذلك. وهذا مما يؤكد ضرورة وجود متخصصين في هذه الأمور في الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
الحادي عشر: أمور يحسن التنبه لها في معالجة الغلو أو ما يسمى (التطرف الديني) منها:
* أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر، هو التطرف المعاكس في رفض الدين أو التساهل والإعراض عنه وعدم الجدية في علاج النوعين بتوازن.
* يجب في هذه الحال التفريق (بوضوح) بين التمسك بالدين والسنة (وهو حق) وبين الغلو والتطرف (وهو باطل).
* أن الغلو (التطرف الديني) لا يمكن علاجه علاجا حاسما إلاّ بأمرين، وهما:
1- الحوار الجاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ومن خلال النصوص الشرعية والقواعد المعتبرة من قبل الراسخين والمتخصصين الذين يحترمهم المحاور ويعترف بجدارتهم.
2- ثم الجد والحزم في معالجة أسباب الغلو، بعد إقامة الحجة وكشف مواطن الانحراف بجلاء.
* أن أكثر ما يثيره أهل الغلو (التطرف الديني) مبني على أوهام وظنون وشائعات، وتلبيس، ثم أدى ذلك إلى التهاجر والقطيعة بينهم وبين العلماء والمفكرين ورجال الدولة.
* فالحل هو كشف الحقائق، والشفافية والحوار الجاد واللقاء المباشر وفتح الأبواب بضوابط.
* يجب أن تضبط التعددية (وحرية) الرأي التي ظهرت الدعوة إليها أخيرا بالضوابط الشرعية؛ بحيث تكون التعددية في الاجتهادات لا في العقيدة والمسلَّمات والثوابت، ولا تكون ترويجا للفرق والبدع والأهواء؛ فالبلد بلد الإسلام والسنة ويجب أن تبقى كذلك.
وأرى أن تجاوز هذه الثوابت من قبل بعض الجاهلين كان من أسباب تصاعد الغلو وذرائعه.

أسباب الغلو وعلاجه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

الغلو الأسباب والعلاج

بسم الله الرحمن الرحيم
أولا الخلفيات والأصول العلمية والتاريخية للغلو في الدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فهذه بعض الأفكار والانطباعات والاقتراحات حول التكفير والعنف (الغلو) حقيقته وأسبابه وعلاجه، وهي عناصر وخواطر كتبت على عجل.
أولا – الخلفيات والأصول (الجذور العلمية والتاريخية) للغلو في الدين:
ترجع بذور الغلو في الدين إلى بعض العبَاد الجهلة الأوائل، وأصحاب الأهواء، وأهل النفاق والزندقة، وكان من ضحيتهم بعض الغيورين والمندفعين إلى التدين عاطفيا، من صغار السن (حدثاء الأسنان) كما وصفهم النبي  الذين يقل فقههم للدين، وتجربتهم في الحياة، ولم تنضج عقولهم، ولم يرجعوا إلى أهل الذكر والراسخين كما أمر الله وأمر رسوله .
ومن هذين الصنفين تكونت الخوارج الأولى الذين قاتلهم الصحابة بعد أن حاوروهم وجادلوهم، وبعد أن استحلوا الدماء. وتكونت كذلك الشيعة وبذور التصوف البدعي.
{ وقد أخبر النبي  أنه سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية } ( )… إلخ الحديث في البخاري (6930) وغيره، وقد أمر النبي  بقتال الخوارج لأنهم يُهلكون الحرث والنَّسْل ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد (وليس كل أصحاب الغلو من الخوارج).
وقد ظهرت مثل هذه الظواهر على مدار التاريخ، وكان منها في العصر الحديث (جماعة التكفير والهجرة) و (جماعة التوقف والتبين) التي ظهرت في مصر في آخر القرن الماضي ثم امتدت آثارها في كثير من بلاد المسلمين والعالم، ولا تزال آثارها النكدة على شباب الأمة، ولا سيما حين تسللت أفكار الغلاة بين صفوف الجهاد الأفغاني السابق.
ونزعة التشدد التي قد تنشأ عنها ظواهر العنف والتكفير (الغلو) قد تصاحب كلَّ نهضة أو دعوة وتشذ عنها… فكما ظهرت في أول الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء لكنها نشاز؛ لا تزال تظهر بين وقت وآخر.
كذلك نجد أن ظاهرة التشدد صاحبت قيام الدعوة الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية في مراحلها الثلاث. وهذه الظواهر ليست على نهج الدعوة، ولا على نهج الدولة، بل كانت تسبب لها الكثير من الإحراج، مع العلم أن الدعوة تقوم على السنة، وهي بريئة من الغلو والعنف والتكفير، وما يثيره بعض الجاهلين وأهل الأهواء من أن العنف والغلو والتشدد صادر عن منهج الدعوة فهو باطل قطعا.
فلا يجوز بحال نسبة شيء من ذلك إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجها، لكنها ظواهر تبتلى بها كل أمة.
ولعله من المناسب التذكير بما تعرضت له الدعوة ودولتها (المملكة العربية السعودية) منذ أن قام بها الملك عبد العزيز – رحمه الله – من نزعات التشدد التي تم علاجها بالحكمة والحزم، من قبل الملك عبد العزيز والعلماء وأهل الحل والعقد، وكان من آخر حلقات (الغلو) ظهور تلكم الفئة التي دخلت الحرم عام 1400هـ ، ثم يليها بعض ظواهر التشدد التي انتهت الآن إلى بروز ظواهر خطيرة متعددة الوجوه والأغراض والتوجهات، من التكفير واستباحة الدماء والإفساد في الأرض، والتنكر للعلماء والولاة والمجتمع.
وتجرؤ الناس على تجاوز الأمور الخطيرة، وتحطيم المسلمات والثوابت في الدين والعقيدة والبيعة والأمن، وانتهاك حقوق العلماء والولاة والمواطنين والمقيمين، تحت شعارات الدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء (وهي أصول حق لكنها توظف خطأ) ونحو ذلك مما يعد من الفساد والإفساد الذي يجب على الجميع الإسراع في علاجه من قبل الدولة والعلماء وأهل الرأي والمشورة، والآباء والمربيين والدعاة ” فكلهم راع ومسؤول عن رعيته ” والله حسبنا ونعم الوكيل.

ثانيا أهم أسباب الغلو
أسباب داخل المجتمع السعودي
إضافة إلى ما ذكر في بعض الكتب المتخصصة الحديثة في أسباب الغلو مثل: الغلو في الدين للدكتور عبد الرحمن اللويحق، وإصدارات الجماعة الإسلامية بمصر -الأخيرة التي تراجعت فيها عن الغلو ونحوها- بالإضافة إلى ذلك أشير إلى بعض ما هو سبب في الغلو تجاه الدولة والعلماء في هذه البلاد بخاصة فمن ذلك:
1- هناك سبب شرعي وكوني وأزلي وتاريخي في حصول الفتن والفرقة والتنازع في الدين والدنيا، وينشأ عنه القتال وانفلات الأمن وشيوع الخوف والفوضى، ألا وهو الإعراض عن شرع الله وذكره وشكره وظهور الفساد والظلم والمعاصي والمنكرات، ونحو ذلك مما يستجلب العقوبة من الله تعالى. وكل الأسباب تؤول إلى هذا السبب، كما قال تعالى {     •    } ( ).
2- عدم (أو ضعف) ربط قرارات الدولة وأنظمتها ومواقفها وتصريحات المسؤولين فيها بالأسس الشرعية التي تقوم عليها الفتاوى المعتبرة والأدلة الشرعية، مثل البيعة، ونظام الحكم (وهو إسلامي جيد بحمد الله) مع التنويه بأسلوب صاحب السمو الملكي الأمير نايف في تصريحاته ولقاءاته، في التأكيد على الثوابت الشرعية، والتي ينبغي أن تكون منهجا يحتذى من قبل المسؤولين.
3- ضعف ورداءة الأسلوب والخطاب الإعلامي في التعبير عن الوجهة الشرعية لمواقف الدولة وقراراتها بل كثير من تعبيرات وسائل إعلامنا عن هذه الأمور يثير السخرية والأسف، ويفقد مصداقيته لدى الأصدقاء والعقلاء، فكيف بالخصوم والسفهاء وهم كثيرون، وسأبين الحل لذلك (في نظري) في العلاج.
4- غموض موقف الدولة من قضايا حساسة تغذي التكفير والغلو والتطرف لدى المغرضين والجاهلين، وعلى غير بصيرة، وتحاكم فيها الدولة غيابيا ويجعلون صمتها دليلا على الإدانة بزعمهم، مثل وجود غير المسلمين في البلاد، وصدور بعض الأنظمة التي يزعمون أنها تخالف الشرع، وأنها حكم بغير ما أنزل الله – كنظام التأمينات ومعاشات التقاعد والجمارك والمحاكم التجارية والعسكرية، والبنوك الربوية وحمايتها، واشتراك الدولة في بعض المنظمات والعقود والعهود والأنظمة الدولية المخالفة للشرع، وكذلك بعض القرارات والمواقف الأخيرة للدولة، مثل التأمين على الرخصة، ومثل بعض أساليب تحية العلم، ومثل توجهات السياحة إلى مواطن البدع في الآثار (وهذه قضية حساسة جدا جدا) تتعارض مع ثوابت الدين والسنة التي قامت عليها الدولة في هذه البلاد.
وهذه الأمور أغلبها إما أن يكون للدولة فيها مساغ شرعي، أو اعتمدت فيها على فتاوى معتبرة، وبعضها يعتمد على الشائعات وعدم التثبت والمبالغات، والجهل بحقائق الأمور، وبعض آخر للدولة فيها عذر أو تأويل، وقد يكون هناك أخطاء وقعت فيها الدولة فعلا من غير قصد معارضة الدين، فيجب أن يُرجع فيها إلى الحق… وهكذا وهذا أمر مهم جدا كذلك.
5- ظهور بعض القرارات والظواهر الاستفزازية التي لم تكن مناسبة مثل دمج رئاسة تعليم البنات، وأساليب وزارة التربية والتعليم في تغيير المناهج الشرعية، ومحاولة النيل من سياسة التعليم، وظهور بعض الأمور الاستفزازية في وسائل الإعلام الرسمية، كما في بعض حلقات (طاش ما طاش)! وبعض المقالات التي تجرح العقيدة والدين، وتهز المسلمات الشرعية في الصحف المحلية (لا سيما الوطن وعكاظ والرياض أحيانا)، وتطعن في السلف الصالح، وفي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (التي هي أصل شرعية الدولة السعودية عند أهل السنة في كل العالم)، وتلمز الصالحين والمتدينين، ونحو ذلك مما يتخذه أهل الغلو ذرائع للفتنة وشحن عواطف الناس – لا سيما الشباب – ضد الدولة والعلماء والمجتمع.
6- التحول الاجتماعي والرسمي السريع إلى أمور غير محمودة (مثل الاختلاط) كما في بعض المستشفيات، وبعض المؤسسات، وشيوع كثير من المنكرات والممارسات المنافية للدين والأخلاق والفضيلة مع ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الارتقاء بالهيئات عددا وطريقة لتؤدي الواجب على نحو رزين.
ملحوظة مهمة وضرورية:
قد يتجرأ بعض الجاهلين ومن في قلوبهم مرض إلى اتهام المناهج الدراسية في التعليم في المملكة.. (بمراحله أو بعضها) بمساندة الغلو، وهذه دعوى عريَّة من البرهان.
والحق أن المناهج بجملتها تقرر الاعتدال والوسطية، وتربي الشباب على رعاية الحقوق المشروعة من حب الله ورسوله  والإسلام والسلف الصالح، ورعاية حقوق الولاة والعلماء والآباء والمعلمين، وترسم منهج الاعتدال في القلوب والعقول، والمواد التي تدرس في مناهجنا شاهدة بذلك، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل.

الأسباب العامة في ظهور الغلو والتشدد في كل زمان وكل مكان ( )
أذكر هنا ما تيسر لي استقراؤه من أسباب ظهور نزعات الغلو والتنطع في الدين بين المسلمين في العصر الحديث، وهي الأسباب العامة (التاريخية) التي غالبا ما تكون ممهدة لظهور هذه النزعات في أي زمان أو بيئة، وأهمها في نظري ما يأتي:
1- قلة الفقه في الدين (أي ضعف العلم الشرعي)، أو أخذ العلم على غير نهج سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة.
2- ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات.
3- الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم، والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم.
4- التعالم والغرور، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين وآرائهم.
5- حداثة السن وقلة التجارب، والغيرة غير المتزنة؛ (عواطف بلا علم ولا حكمة).
6- شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التقصير فيه، كما في كثير من البلاد الإسلامية.
7- النقمة على الواقع وأهله، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير من بلاد المسلمين.
8- تحدي الخصوم (في الداخل والخارج) واستفزازهم للغيورين، وللشباب وللدعاة (المكر الكبَّار)، وكيدهم للدين وأهله، وطعنهم في السلف الصالح.
9- قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين ولا سيما الشباب المتدين.
إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها، مهَّد هذا لظهور الغلو والتنطع في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأسباب تقصير الولاة وغفلة العلماء وطلاب العلم والدعاة والمربيين والآباء والمتصدِّرين عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر.
هذا ما يتعلق بالأسباب العامة على مدار التاريخ.
أما الأسباب التي هيأت لظهور الغلو والعنف في العصر الحديث بين المسلمين في شتى بلاد العالم فأذكرها في الفقرة الآتية:
أسباب ظهور الغلو ومظاهره في العصر الحديث ( )
أما ما يتعلق بالأسباب التي هيأت لبروز الغلو الذي هو سبب من أسباب العنف والإرهاب بين المسلمين في العصر الحديث ( ) فهي كثيرة ومتشابكة تتمثل – في نظري – بما يأتي:
أولا: إعراض أكثر المسلمين عن دينهم، عقيدة وشريعة وأخلاقا، إعراضا لم يحدث مثله في تاريخ الإسلام، مما أوقعهم في ضنك العيش وفي حياة الشقاء. كما قال تعـالى: {     •    } ( ) يتجلى هذا الإعراض بأمور كثيرة في حياة كثيرة من المسلمين اليوم؛ أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا وهيئات ومؤسسات، ومن مظاهر هذا الإعراض:
1- كثرة البدع والعقائد الفاسدة، وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء، والتنازع والخصومات في الدين.
2- الإعراض عن نهج السلف الصالح وجهله، أو التنكر له.
3- العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله، وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة، والتنكر للدين والفضيلة، مما أدى إلى:
4- شيوع الفساد، وظهور الفواحش والمنكرات، وحمايتها.
5- التعلق بالشعارات والمبادئ الهدامة والأفكار المستوردة.
وكل هذه الأمور ونحوها مما يندرج تحت مفهوم الإعراض عن شرع الله، وتثير غيرة الشباب المتدين، وحين لا يظهر له السعي الجاد لتغيير الحال وإنكار المنكر، يلجأ إلى التصدي لهذه الانحرافات بلا علم ولا حكمة.
6- وقوع أكثر المسلمين في التقصير في حق الله تعالى، وارتكابهم للذنوب والمعاصي، والمنكرات، وضعف مظاهر التقوى والورع والخشوع في حياة المسلمين اليوم.
7- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه في أكثر بلاد المسلمين.

ثانيا – شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله:
ظلم الأفراد، وظلم الشعوب، وظلم الولاة وجورهم، وظلم الناس بعضهم لبعض، مما ينافي أعظم مقاصد الشريعة، وما أمر الله به وأمر به رسوله  من تحقيق العدل ونفي الظلم، مما يُنمي مظاهر السخط والتذمر والحقد والتشفي في النفوس.
ثالثا – تحكُّم الكافرين (من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين) في مصالح المسلمين، وتدخلهم في شؤون البلاد الإسلامية، ومصائر شعوبها عبر الاحتلال، والغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي، وتحت ستار المصالح المشتركة، أو المنظمات الدولية، ونحو ذلك مما تداعت به الأمم على المسلمين من كل حدب وصوب، بين طامع وكائد وحاسد.
وغير ذلك من صور التحكم في مصائر المسلمين والحجر عليهم، مما أدى إلى تذمرهم وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم وأهل الغيرة منهم بالضيم والإذلال والإحباط وما ينتج عن ذلك من ردود الأفعال والسخط والعنف.
رابعا – محاربة التمسك بالدين والعمل بالسنن:
والتضييق على الصالحين والمتمسكين بالسنة، والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبالمقابل التمكين لأهل الفسق والفجور والإلحاد، مما يعد أعظم استفزاز لذوي الغيرة والاستقامة.
خامسا – الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه في الدين:
فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الغلو والعنف يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين، وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة.
سادسا – الجفوة بين العلماء والشباب (وبين الشباب والمسؤولين):
ففي أغلب بلاد المسلمين تجد العلماء (بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم) في معزل عن أكثر الشباب، وربما يسيؤون الظن بالكثير منهم كذلك، وبالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن العلماء، وربما تكون سمعتهم في أذهان الكثيرين على غير الحقيقة، وبعض ذلك بسبب انحراف مناهج التربية لدى بعض الجماعات، وبسبب وسائل الإعلام المغرضة التي تفرق بين المؤمنين، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم، وتجاه حكامهم، وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة من الشباب، وبين المسؤولين، تجعل كلا منهم يسيء الظن بالآخر، ولا يفهم حقيقة ما عليه الآخر إلا عبر وسائط غير أمينة غالبا، ومن هنا يفقد الحوار الذي هو أساس التفاهم والإصلاح.
سابعا – الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة:
فأغلبها تعتمد في مناهجها على الشحن العاطفي، وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية: سياسية واقتصادية ونحوها، وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصَّل شرعا، والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وفي الوقت نفسه تقصِّر في أعظم الواجبات، فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة، من غرس العقيدة السليمة والفقه في دين الله تعالى، والحرص على الجماعة، وتحقيق الأمن، والتجرد من الهوى والعصبية، وفقه التعامل مع المخالفين ومع الإحداث على قواعد الشرع.
ثامنا – ضيق العقل وقصر النظر وقلة الصبر وضعف الحكمة:
ونحو ذلك مما هو موجود لدى بعض الشباب، فإذا انضاف إلى هذه الخصال ما ذكرته في الأسباب الأخرى؛ من سوء الأحوال، وشيوع الفساد، والإعراض عن دين الله، والظلم، ومحاربة التدين وفقدان الحوار الجاد – أدى ذلك إلى الغلو في الأحكام والمواقف.

تاسعا – تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام:
وأشباههم للدعوة والشباب بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم، وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك! ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم، وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم.
عاشرا – التعالم والغرور:
وأعني بذلك أنه من أسباب ظهور الغلو والعنف في بعض فئات الأمة اليوم ادعاء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، عن مواصلة طلب العلم فَيَهْلك بغروره وَيُهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدَّعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس.
حادي عشر – التشدد في الدين والتنطع:
والخروج عن منهج الاعتدال في الدين الذي كان عليه النبي  وقد حذر النبي  من ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة  قال: قال رسول الله  { إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه } ( ) ( )
والتشدد في الدين كثيرا ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين، وهما من أبرز سماته الخوارج، أعني التشدد في الدين وقلة الفقه، وأغلب الذين ينزعون إلى الغلو والعنف اليوم تجد فيهم هاتين الخصلتين، ولا يعني ذلكم أنهم خوارج، ولا أن يوصفوا بهذا الوصف.
ثاني عشر – شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم
بلا علم ولا فقه ولا حكمة، مع العلم أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا في دنياهم.
ثالث عشر – فساد الإعلام:
الإعلام في العصر الحديث صار -غالبا- مطية الشيطان إلى كل فتنة وضلالة وبدعة ورذيلة، فإن وسائل الإعلام في أكثر البلاد الإسلامية غالبا ما تسخَّر في سبيل الشيطان، وهي من خيله ورجله في الدعوة إلى الضلالة ونشر البدعة والزندقة وترويج الرّذيلة والفساد، وهتك الفضيلة، وحرب التدين وأهله، وبالمقابل فإن إسهام الإعلام في نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جدا، ولا شك أن هذا الوضع منكر عظيم ومكر كبّار، ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم، فإذا اقترن ذلك بشيء من قلة العلم والحلم والصبر والحكمة، وغياب التوجيه الشرعي السليم، أدَّى ذلك بالضرورة إلى الصَّلف والقسوة في الأحكام والتعامل، وإلى الإحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم فيندفع إلى التغيير بعنف. لذا فإن علاج هذه الظواهر لن يكون حاسما إلا بإزالة أسبابها.

ثالثا العلاج
كما ذكرت سابقا كثير من البحوث والمقالات المعاصرة أسهمت في طرح مقترحات جيدة في علاج هذه الظواهر الخطيرة مثل كتاب: الغلو للدكتور عبد الرحمن اللويحق وكثير من المقالات والبحوث التي ظهرت أخيرا.
وفي هذه العجالة أرى التركيز على ما يأتي (في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص):
1- أهمية الوضوح والشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابها والاعتراف بوجودها وآثارها، ولا سيما بعد أن شاعت هذه الأمور عبر وسائل الإعلام والإنترنت ومجالس الناس الخاصة والعامة.
2- يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع، فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطها، فيجب بيان الخطأ في تفسيرها وفهمها، وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب والغلو، ولا سيما في الخطاب الرسمي للدولة، وفي الخطاب الإعلامي الذي يمثلها.
فليس كل أهل الغلو والتكفير خوارج. وليس كل مكفِّر جهاديا، وليس كل مجاهد مكفِّرا، والخلط بينهم أدى إلى تعاطف بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كثير من الناس، وإلى تعاطف آخرين معهم كذلك.
3- كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة، وإعلان الوجهة الشرعية فيها، وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعا وربطها بنظام الدولة (وهو نظام إسلامي جيد بحمد الله) وفتاوى العلماء، كما ذكرت آنفا من الأنظمة والعلاقات الدولية والبنوك، وبعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية، أو الشائعات حول هذه الأمور ونحوها، فَتُأَصِّلُ الأمور ويكشف الزيف علنا وبصراحة ووضوح، وليس من العيب أن تدافع الدولة عن نفسها بالحجة والبرهان، بل هو عين الحق والقوة والشجاعة والصواب، فتحرر جميع المسائل المشكلة شرعا، وتربط بأصولها وقواعدها وأدلتها وفتاوى العلماء، وربط ذلك كله في نظام الحكم وهو بحمد الله نظام متين أصيل. ثم بيان أنه لو ثبت مخالفة بعض الأنظمة والقرارات والمواقف والمعاهدات للشريعة؛ فإن المعهود أن الدولة لم تقصد الخروج عن الشريعة، وأن هذه الأخطاء لا تلغي شرعية الدولة وبيعتها وحقوقها، لكنها توجب مناصحتها، وبيان الحق، والمطالبة بتصحيح الخطأ فحسب.
4- ثم يتبع ذلك أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والحوار الجاد مع المنظِّرين والمتبوعين منهم، وسأقترح قريبا بعض وسائل ذلك مع أهمية الإشارة إلى أن أصول الغلاة على مختلف فئاتهم ترجع إلى أصول واحدة أو متشابهة يمكن إسقاطها من قبل المختصين، ويغني عن الخوض في أكثر الجزئيات فمن هذه الأصول:
1. إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتها، وأن الملك – حفظه الله – هو إمام المسلمين في هذه البلاد.
2. البيعة وتحققها للدولة شرعا، وأنها في عنق كل مواطن في هذه البلاد ووجوب السمع والطاعة بالمعروف.
3. العلماء ومرجعيتهم، وأنهم على رأس أهل الحل والعقد، وهم الذي يقررون المواقف المهمة والأحكام في قضايا الأمة الكبرى، ومصالحها العظمى.
4. نظام الحكم وكونه إسلاميا مستمدا من المصادر (القرآن والسنة) والأصول الشرعية المعتبرة الملزمة للجميع.
5. وجوب رعاية مصالح الأمة العظمى، ودرء المفاسد الكبرى عنها من الحاكم والمحكومين.
6. اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في البلاد تبعا للبيعة والعلماء ونظام الحكم وأهل الحل والعقد، وغير ذلك من الأصول الشرعية المعتبرة.
7. حفظ الأمن، وأنه واجب على الجميع، وأن الإخلال به فساد في الأرض، والدين جاء بحفظ الضروريات الخمس (الدين والنفس والمال والعرض والعقل) ولا يمكن ذلك إلاّ بالأمن.
هذه الأصول الكبرى إذا حرَّرت مع الغلاة (ورؤوسهم بخاصة) تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والهوى، وانهدمت ذرائعهم من أصولها.
وكان للبلاد تجربة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – حين ظهرت آراء حول الدولة وتصرفاتها وعلاقاتها، بعضها يشبه الآراء المعاصرة، كالموقف الحادّ من الدولة فعولج ذلك أولا بحوار العلماء بعضهم مع بعض ومع المخالفين، واستقر الأمر على الأصول التي ذكرتها آنفا، والتي تقوم على البيعة والجماعة والأمن.
5- أما وسائل العلاج والحوار التي يمكن تفعيلها أو إنشاؤها والمقترحات حول ذلك، فمنها:
أولا: طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية وبالبرامج العلمية والإعلامية والتربوية والاجتماعية قريبة المدى وبعيدة المدى.
فمن الجانب العقدي والفقهي يجب أن تسهم الجامعات والمؤسسات التربوية كأقسام العقيدة والفقه والكتاب والسنة والثقافة، ومراكز البحث ومراكز خدمة المجتمع، في كل الجامعات، وبخاصة الجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود وأم القرى والملك خالد، لأنها كلها توجد فيها تخصصات شرعية قوية ومحترمة، وتُدعم البحوث والدراسات والمواقف الإيجابية بحوافز – فكما وعدت الدولة بجوائز كبيرة لمن يسهم في التعرف على الغلاة، يجب أن تعلن مثل ذلك لمن يقنع ويهتدي على يده أحدهم أو فئات منهم كذلك! وهذا أقرب للعافية والسلام ودرء الفتنة، ويتبع ذلك.

ثانيا: استنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين والمربين للإسهام في حل المشكلة وتخفيف آثارها والحد من انتشارها بأكثر مما هو حاصل وبكل الوسائل المتاحة -والتقصير في هذا حاصل- فمثلا لا نعرف أي خطوة رسمية جادة في اللقاء المباشر مع أساتذة الجامعات، والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في الدولة -اللهم إلا النادر- للتشاور والتعاون في حل هذه المشكلات الكبرى.
فيجب على الجميع طرح المشكلة بوسائل الإعلام، ومؤسسات التربية والتعليم، بأسلوب علمي مدروس، لا بما يحصل في بعض اللقاء والبرامج والإسهامات (شبه العفوية) وغير المعدة إعدادا جيدا أو التي غالبا تكون كما يقول المثل: (افتح فمك يرزقك الله!).
ثالثا: التأكيد على أهل الحل والعقد وعلية القوم في المجتمع في ممارسة دورهم الريادي للانفتاح على الناس وضبطهم بالمرجعية الدينية والقبلية والاجتماعية والرسمية.
وأول ذلك: العلماء وكبار المسؤولين في كل منطقة يجب لزاما التأكيد عليهم بفتح أبوابهم للشباب وعامة المجتمع، وأن يخصص كل واحد منهم وقتا يوميا أو أسبوعيا، يستقبل فيه الناس ويحاورهم، ويخصص للشباب المندفع وقتا يحاورهم ويرفق بهم ويرشدهم، وأشهد أن غالب الشباب المندفع الذي قد يتعاطف مع الغلاة مستعدون للرجوع للحق، إذا تم حوارهم برفق وسعة صدر وحلم وتذكير بالأصول الشرعية، وهذا مجرب وناجح، لكن العلماء غالبا مشغولون عن هذه المهمة، فانصرف كثير من الشباب إلى الفضائيات والإنترنت ودعاة السوء والفتنة والتيارات المعادية، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وأرى أن يكون ذلك بتكليف رسمي من ولاة الأمر.
رابعا: يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية، تعنى بهذه الأمور يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدراسة والحوار، وتوفر لهم الإمكانات اللازمة والوسائل العلمية والإعلامية وغيرها.
خامسا: حبذا لو كان في أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مراكز وإدارات متخصصة في العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة كالداخلية – والشورى – والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والصحف، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والإفتاء، وما كان موجودا منها يطوَّر ويفعَّل ويدعم ليؤدي الدور الواجب في هذه الظروف.
سادسا: توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعا وعددا وطريقة، وإنشاء دوائر للفتوى في كل المناطق واسعة الصلاحيات كبيرة الإمكانات تتصدى لحاجات المجتمع ومشكلاته وإشكالاته الكبيرة والكثيرة والخطيرة، وكذلك الدعوة والشؤون الإسلامية.
فالناس في هذه البلاد لا تزال ثقتهم بعلمائهم جيدة على رغم ما حدث لها من صدع كبير، لكن لم تتوافر للعلماء الإمكانات والوسائل المتطورة لسدّ حاجة الناس، ولا يزال عدد الذين يسمح لهم بالفتوى على نطاق إعلامي محدود جدا.
سابعا: كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين بحاجة ملحة إلى دورات مركزة في أصول الدين وثوابته ومسلَّماته، وأصول الغلو واتجاهاته، والقواعد الشرعية حول الحاكم والبيعة والسمع والطاعة والجماعة، وضروريات الأحكام، ونحو ذلك مما يؤدي الجهل به إلى الاستهانة والاستهجان لمقام المسؤول والحط من قدره.
ثامنا: مهم جدا التأكيد (مرة أخرى) على التفريق بين أحكام الدين في الجهاد بشروطه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء بضوابطهما الشرعية، وبين التشدد والغلو والتطرف الذي يحدث باسم هذه الأصول الشرعية العظيمة؛ لأن الخلط وتجاوز هذه الأصول من قبل البعض، والتنكر لها من بعض وسائل الإعلام والكتَّاب يؤدي إلى استفزاز الناس، ويتذرع به أهل الفتنة والغلو.
تاسعا: أهمية تفعيل دور رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتقاء بمستواها من حيث الوظائف والإدارة، والوسائل والإمكانات والدراسات.
بحيث يُنهض بها كما كان الأمر في هيئة التحقيق والادعاء التي وصلت إلى مستوى مشرِّف وأداء متميز وحققت للدولة والمجتمع خدمات مشكورة… وهكذا يجب أن تكون الهيئات… وهذا مما سيقضي على كثير من دعاوى الغلاة.
عاشرا: حول الفئة الغالية واستصلاحها:
أغلب أفراد الغلاة من المتدينين ذوي العاطفة والغيرة والحماس، لكنهم ينقصهم عمق الفقه، والحكمة والصبر والتجارب، واستهوتهم التيارات والأهواء، وأرى حيالهم:
أ – الحوار المباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة، ولو في السجون، وأظن ما أعلنه علي الخضير وناصر الفهد والخالدي كان نتيجة حوار متميز.
ب- توجيه رسائل وبحوث علمية مؤصلة (ومطويات) تطرح بكل الوسائل المتاحة ولا سيما الإنترنت، وتكون من متخصصين جديرين، وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر، ويتبع ذلك:
ج- الإكثار من الإصدارات والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في علاج الغلو، وأن تكون هناك برامج ثابتة في الإعلام ولا سيما – إذاعة القرآن – لأن بعض الغلاة يسمعونها وكذلك قناة المجد.
د – الإسراع بالإذن للجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية لأنها تستوعب كثيرا من طاقات الشباب وتسد فراغهم وتمتص عواطفهم.
ه- يجب تسديد الخطاب الديني الرسمي وشبه الرسمي وتهذيبه في قرارات الدولة وبياناتها ووسائل الإعلام؛ لأن أغلب صياغات الخطاب الديني وأساليبه غير جيدة ولا محترمة، وبعضها يثير السخرية، ولذا أقترح أن لا يصدر خطاب أو بيان رسمي أو قرار له علاقة بالشرع والدين حتى يعرض على مستشارين شرعيين.
و- كما تجدّ الدولة والعلماء والمفكرون في معالجة مظاهر الغلو والعنف – يجب بالمقابل الجد في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح، من قبل بعض مرضى القلوب والعقول في صحفنا المحلية، الذين يستفزون كل مسلم عادي، فضلا عن المتدين والغيور. وأظنه من الضحك على الذقون أن يكون الأمر مجرد تبديل رئيس التحرير، كما يكون في جريدة الوطن التي تعد أكبر مغذي للعنف بإيوائها لكتاب ومقالات تخالف بدهيات الدين، وصحف أخرى كذلك. وهذا مما يؤكد ضرورة وجود متخصصين في هذه الأمور في الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
الحادي عشر: أمور يحسن التنبه لها في معالجة الغلو أو ما يسمى (التطرف الديني) منها:
* أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر، هو التطرف المعاكس في رفض الدين أو التساهل والإعراض عنه وعدم الجدية في علاج النوعين بتوازن.
* يجب في هذه الحال التفريق (بوضوح) بين التمسك بالدين والسنة (وهو حق) وبين الغلو والتطرف (وهو باطل).
* أن الغلو (التطرف الديني) لا يمكن علاجه علاجا حاسما إلاّ بأمرين، وهما:
1- الحوار الجاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ومن خلال النصوص الشرعية والقواعد المعتبرة من قبل الراسخين والمتخصصين الذين يحترمهم المحاور ويعترف بجدارتهم.
2- ثم الجد والحزم في معالجة أسباب الغلو، بعد إقامة الحجة وكشف مواطن الانحراف بجلاء.
* أن أكثر ما يثيره أهل الغلو (التطرف الديني) مبني على أوهام وظنون وشائعات، وتلبيس، ثم أدى ذلك إلى التهاجر والقطيعة بينهم وبين العلماء والمفكرين ورجال الدولة.
* فالحل هو كشف الحقائق، والشفافية والحوار الجاد واللقاء المباشر وفتح الأبواب بضوابط.
* يجب أن تضبط التعددية (وحرية) الرأي التي ظهرت الدعوة إليها أخيرا بالضوابط الشرعية؛ بحيث تكون التعددية في الاجتهادات لا في العقيدة والمسلَّمات والثوابت، ولا تكون ترويجا للفرق والبدع والأهواء؛ فالبلد بلد الإسلام والسنة ويجب أن تبقى كذلك.
وأرى أن تجاوز هذه الثوابت من قبل بعض الجاهلين كان من أسباب تصاعد الغلو وذرائعه.