أ.د. أحمد محمد وهبان

قادة الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل مسفر القحطاني8

ادة الاسلاممقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب …
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حرّم على المشركين الذين بلغوا الحلم أن يدخلوا المدينة المنورة لما انطوت عليه قلوبهم من ضغائن وأحقاد ضد الإسلام، ولكن المغيرة بن شعبة عامله على الكوفة كتب إليه يطلب منه الإذن بدخول غلام له اسمه فيروز [أبا لؤلؤة] لينتفع به المسلمون لأنه كان يتقن عدة صناعات فهو حداد ونجار ونقاش فوافق عمر، وذات يوم اشتكى أبو لؤلؤة لعمر أن المغيرة يفرض عليه خراجًا كبيرًا، فلما سمع منه عمر قال له أن خراجك ليس بالكبير على ما تقوم به من أعمال، فاغتاظ أبو لؤلؤة المجوسي من ذلك، وأضمر الشر والحقد عدة أيام ثم ترجمه في فجر يوم 23 ذي الحجة سنة 23 هـ عندما طعن عمر وهو يصلي الفجر بالناس بخنجر له نصلين ست طعنات، وهرب الكلب بين الصفوف لا يمر على أحد يمنة ويسرة إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم ستة فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ذلك ألقى رداءًا كان معه على أبي لؤلؤة فتعثر مكانه وشعر أنه مأخوذ لا محالة فانتحر اللعين بأن طعن نفسه بالخنجر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتل الملك فيصل رحمة الله
في صباح يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول 1395هـ الموافق 25 مارس 1975م، كان الملك فيصل يستقبل زواره بمقر رئاسة الوزراء بالرياض، وكان في غرفة الانتظار وزير النفط الكويتي الكاظمي، ومعه وزير البترول السعودي أحمد زكي يماني. ووصل في هذه الأثناء الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز(اخو الأمير خالد بن مساعد والشاعر عبدالرحمن بن مساعد)، ابن شقيق الملك فيصل، طالبا الدخول للسلام على عمه. وعندما هم الوزيرين بالدخول على الملك فيصل دخل معهما ابن أخيه الامير فيصل بن مساعد. وعندما هم الملك فيصل بالوقوف له لاستقباله، كعادته مع الداخلين عليه للسلام، أخرج الأمير مسدساً كان يخفيه في ثيابه، وأطل منه ثلاث رصاصات، أصابت الملك في مقتل في رأسه. ونقل الملك فيصل على وجه السرعه إلى المستشفى المركزي بالرياض، ولكنه توفي من ساعته، رحمه الله رحمة واسعة.
أما القاتل فقد قبض عليه ، وأودع السجن. وبعد التحقيق معه نفذ فيه حكم القصاص قتلاً بالسيف في مدينة الرياض، بعد اثنين وثمانين يوماً في يوم الاربعاء 9 جمادى الآخرة 1395هـ الموافق 18 يونيه 1975م

أقوى قاداة الأسلام كلهم قتلوا غدر وخيانه

أمير المؤمنين قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي دخلة عمر المدينة ليسترزق
والملك فيصل قتله أبن أخية

العولمة والنظام المالي الأميركي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 8-5

العولمة والنظام المالي الأميركي

ساهمت العولمة في إذكاء وترسيخ الأزمة المالية الراهنة وستسخر بلا شكّ للمساعدة في حلحلتها

تكنولوجيا سرعة الضوء تجعل الاستثمار الدولي سهلا لا يحتاج إلى جهد.بقلم تشارلز غايست

في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، زادت فكرة العولمة شيوعا مع الحديث عن مستقبل الإقتصاد العالمي. وفي المستقبل سيتم دمج أسواق جميع أنواع البضائع والخدمات وستصبح منافع ذلك جلية. كما سيرتفع مستوى المعيشة في كل مكان وذلك مع إزالة الحواجز في وجه التجارة والإنتاج والرساميل. ورغم أن ذلك الهدف كان جديرا بالاهتمام وقد تحقق جزئيا، إلا أنه اصطدم بعقبات كبيرة في الآونة الأخيرة.

ولدى مفهوم العولمة دلالات ومعان مبطنة كثيرة. وفي الأصل كانت العولمة تعني سهولة الوصول. فالحواجز في وجه التجارة والإستثمار كانت ستختفي لاحقا وكان سيزيد تدفّق البضائع والخدمات على الصعيد الدولي. وأنشئت التجارة الحرة والأسواق المشتركة لغرض تسهيل هذه الفكرة. فوجود عالم تختفي فيه الحواجز سيسهم في توزيع الثروة بصورة أكثر تكافؤا وذلك بتحويلها من ميسوري الحال إلى المعدمين.

وحتى هذا التاريخ، فإن قطاع الخدمات المالية وحده نجح في أن يصبح عالمي النطاق حقيقة. فالاسواق المالية السريعة الحركة، التي ساعدتها التكنولوجيا السريعة بسرعة الضوء، اكتسحت وتجاوزت الحدود القومية في حالات كثيرة، ما جعل من الإستثمار الدولي مجهودا يسيرا. أما القيود الحكومية فقد أزيلت في معظم مراكز المال الرئيسية وتم تشجيع الأجانب على الإستثمار. وقد فتح ذلك مجالا واسعا أمام إمكانيات الإستثمار.

وهذه الظاهرة ليست جديدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية خففت حكومات عديدة القيود على عملاتها. وفي يومنا هذا أصبحت أسواق صرف العملات أكبر أسواق المال العالمية وأكثرها سيولة ويجري التبادل فيها على مدار الساعة. ولا يوجد أي تمييز فيها بسبب القيود والخصوصيات القومية للعملات الرئيسية. فإذا أجازت الحكومات تداول عملاتها بحرية، كما هو الحال بالنسبة للحكومات المتطورة، سيكون بالمقدور تبادل الدولار باليورو في هونغ كونغ وطوكيو بنفس السهولة التي يتم فيها ذلك في دبي ونيويورك.

التجارة عبر الحدود القومية

وتبعت أسواق مال أخرى هذه السابقة بسرعة. فأسواق السندات الحكومية وأسواق السندات التجارية، واسواق الأسهم بدأت تطور روابط تستند على تكنولوجيا جديدة وأسرع حركة. فقبل 40 عاما، تكهن غوردن مور، أحد مؤسسي شركة البرمجيات العملاقة “إنتل”، بأن طاقات الرقائق الدقيقة ستتضاعف كل عامين. كما أن رقائق جديدة وأسرع ستتمكن من استيعاب العدد المتزايد للمعاملات المالية وبعد فترة وجيزة نجحت هذه الطاقة في استيلاد معاملات أزيد. وبعد ذلك بقليل تمكن التجار من اختراق الأسواق واجتياز الحدود القومية بسهولة جعلت من مؤيدي العولمة في قطاعات أخرى من الإقتصاد يحسدونها. وخلال نفس تلك الفترة كان الصناعيون يروجون لفكرة السيارة العالمية من دون أن يلاقوا النجاح نفسه.

في غضون ذلك ازدهر شارع الأعمال بنيويورك “وول ستريت” (سوق المال) وغيره من مراكز المال الرئيسية. فقد أصبح بمقدور الزبائن أن ينفذوا معاملات تتناول الأسهم بسرعة لم يمكن تخيلها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. اما سوق الأسهم بنيويورك ومؤسسة “نازداك” أو الإتحاد القومي للمتداولين بالأسعار المؤتمتة للأوراق المالية فتخلوا عن طريقتهم القديمة بإصدار اسعار الاسهم بأرقام ذات كسور واعتمدوا النظام العشري ذلك لأن الحواسيب لم تتوافق مع النظام الكسري كما أن النظام القديم لم يشجع التداول بسرعة الضوء. وهكذا أصبح بمقدور الزبائن التداول بواسطة الكمبيوتر في العديد من الأسواق الكبرى بنفس السرعة التي يتداولون فيها في أسواق بلدانهم. وتكونت بذلك التجارة الحقيقية عبر الحدود كما جعل قطاع الخدمات المالية يصبح مدعاة حسد لصناعات وقطاعات أخرى كانت تحلم بالعولمة منذ أمد بعيد.

وكانت النتائج مذهلة. فقد زاد حجم التداول في سوق أسهم نيويورك من رقم قياسي هو 2 بليون سهم في 2001 الى رقم قياسي آخر هو 8 بلايين سهم في 2008. كما أن حجم أسواق الأسهم الأجنبية بلغ 3 تريليون دولار من العملات الأخرى يوميا. وبدأت أسواق السندات المختلفة بإصدار سندات بأكثر من تريليون دولار سنويا بدلا من البلايين التي سجلت في السنوات السابقة. كما بلغت قيم الإندماجات والإستحواذات عدة تريليونات سنويا. وبدا أن الشهية لإقبال على التبادلات كانت بلا حدود.

دورة تقليدية

وقد شهد الاقتصاد الأميركي تقليديا فترات طويلة من الإزدهار قبل أن يتباطأ بصورة لا يستهان بها، بسبب التوقف المؤقت نتيجة لفقء فقاعة سوق العقارات. وقد تكرر هذا الوضع عدة مرات منذ عام 1973 حينما سجل أول إنكماش إقتصادي رئيسي في نيويورك. وتم تسجيل مشاكل مشابهة ثماني مرات على الأقل حتى عام 1929. فقد تبع كل حالة ازدهار حالة انحسار كان بعضها أشد من غيرها. أما فترة ما بعد كساد 1929 فقد كانت إيذانا بإصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي ولأسواق الأوراق المالية.

وحتى عام 1929 كانت حالات الركود هذه توصف بأنها حالات هلع. أما عبارة الكساد فقد استخدمت مرتين في مطلع القرن العشرين لكن خلال عقد الثلاثينيات منه أصبحت هذه العبارة تلازم ذلك العقد بصورة حصرية. وهذه الدورة الاقتصادية التقليدية لا تزال قائمة. فقد استتبع ركود عام 2001 انهيار الشركات الإلكترونية أو ما يعرف بشركات “دوت كوم”. كما أن العديد من المتداولين بالأسهم الذين وظفوا تكنولوجيات الكمبيوتر المستحدثة انكفأوا إلى الهوامش كما فعل أسلافهم في القرن التاسع عشر. وتبع ذلك الحال ركود فنال بصورة مؤقتة من الشهية لجني الأرباح القائمة على المضاربات.

وكان لدى القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين قواسم مشتركة أكثر مما قد يتصور المرء. فبعد أن نالت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا باتت أكثر اعتمادا على الرساميل الأجنبية خلال السنوات الـ120 الأولى من وجودها. وحتى الحرب العالمية الأولى كان جزء كبير من البنى التحتية والصناعات الأميركية يعتمد على أموال أجنبية، غالبيتها من السندات. ودرج الأميركيون على إنتاج إحتياجاتهم من البضائع والخدمات إلا أن رؤوس الأموال كانت نادرة على الدوام حتى بدلت الحرب الوجه الجيوسياسي.

وظل ذلك الوضع بدون تغيير حتى أواخر السبعينيات حينما تبدل الوضع ثانية. فقد تراجعت نسبة مدخرات العائلات الأميركية وتدفقت الرساميل الأجنبية على البلاد. وكانت السندات الوسائل المفضلة مرة أخرى إلا أن سوق العقارات استفادت بصورة كبيرة. وابتاع المستهلكون الذين كانوا يمثلون حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي منذ العشرينيات بضائع محلية وأجنبية في حين قدم الأجانب الرساميل الضرورية لتمويل الحكومة الفدرالية والكثير من الصناعات الأميركية. ويستمر هذا الوضع في يومنا هذا إذ أن نصف سندات الخزينة الأميركية تقريبا مملوكة من قبل حكومة الصين وحدها.

طفرة الرهون العقارية

وبعد انهيار سوق “دوت كوم” أو الشركات الإلكترونية وحصول فضيحتي إفلاس شركتي إنرون وورلد كوم بدا أن وول ستريت أصبح جاهزا لنيل قسط من الراحة نتيجة لانعدام أفكار جديدة لإذكاء فقاعة ثانية. لكن خليطا من الإتجاهات الموسمية التي عادت للظهور وأذكت أكبر ازدهار قصير الأجل في تاريخ البلاد. وتقاطعت العولمة وتدفق الرساميل الأجنبية والتحليلات المالية الغريبة مع قطاع الإسكان ليتمخض عنها دائرة الازدهار والانفجار الأكثر دمارا في التاريخ الأميركي.

وقد نشأت الفقاعة الأخيرة في السوق بسبب ازدهار قطاع الإسكان والمنازل. وفي العاددة يعقب اتساع سوق الإسكان إزدهار سوق الاسهم لكنه لا يكون السبب وراءه. وفي أعقاب انهيار الشركات الإلكترونية (دوت-كوم) وأهوال ما بعد 11 أيلول/سبتمبر (2001) انعكس هذا الوضع. فأصبحت المنازل محط اهتمام العديد من المستثمرين. وتكاثرت أعداد مشتري المنازل للمرة الأولى وتهافت كثيرون غيرهم لإعادة تمويل رهوناتهم الحالية. وما كان الجديد هو شيء قديم بحلة المال المعاصر.

وكان من الصعب اكتشاف هذه الظاهرة في مراحلها الأولى. فكل هذه العوامل تقاطعت لإنتاج ما كان معروفا في الماضي. وكثير من الاساليب المالية المعروفة جيدا والمثبتة. فقد استخدم تحويل الرهون العقارية إلى أوراق مالية على مدى عدة عقود من قبل هيئات رهونات سكن مالية مرتبطة بالولايات المتحدة وذلك لتحويل رهونات إسكان عقارية إلى أوراق مالية تم شراؤها من قبل مستثمرين. وكان أن وفر ذلك مزيدا من الأموال لسوق الإسكان في زمن ارتفع فيه الطلب إرتفاعا كبيرا بعد أحداث 2001. وأصبحت التقليعة الجيدة في وول ستريت هي تمويل “الحلم الأميركي” او فكرة انه ينبغي على كل أميركي أن يمتلك منزله.

وثبت أن الطلب على سندات القروض المحولة إلى أوراق مالية كان قويا، وبالقوة التي دفعت بوول ستريت أن تصدر الأوراق المالية بوتيرة وسرعة متزايدة. وكان مصدر جزء كبير من هذا الطلب مستثمرون أجانب – من بنوك مركزية ومصارف عادية وصناديق أموال سيادية، وشركات تأمين – وما اجتذبها جميعا هو العوائد المغرية. وصارالمستثمرون، خاصة البنوك المركزية وصناديق الأموال السيادية، يدوّرون الدولارات، وذلك من الحسابات الجارية التي كانوا يكدسونها في الولايات المتحدة. وانتقلت الأزمة من الولايات المتحدة مع شراء الأميركيين واردات منتجين أجانب وتحولت مبالغ أثمان المستوردات إلى استثمارات.

ضحايا نجاحاتهم الخاصة

بدأ ازدهار سوق الرهون العقارية بعد 2001. وخلال عامين كان يسير على خطى أكيدة. فقد حافظ الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهونات على قوته وكذلك الرهون التي تقدم بفوائد أولية مخفضة، وتبادل الديون، كما أن الضمانات النادرة المستندة إلى مشتقات الأسهم أصبحت جزءا من دعم الموجودات والأرصدة. وبنهاية 2007 ومع ارتفاع معدلات الفائدة قصيرة الأجل من مستويات متدنية قياسية بدأت الشروخات تظهر في الضمانات وبدأت قيم الأرصدة في الانهيار، كما حدثت أزمة في المصارف والتأمين خلال أشهر. وفي الماضي وبغياب التكنولوجيا العصرية كانت هذه النتائج ستتكشف خلال سنوات.

وما ساهم في الإزدهار بصورة يتعذر قياسها إلغاء القيود على أسواق المال الأميركية في 1999، ما أنهى رسميا على مدى عقدين من الزمن الإرخاء التدريجي لقوانين صارمة. وأجاز المناخ المالي المستجد الذي أوجده هذا الإلغاء للمصارف وبنوك الإستثمار ان تتعايش وهو شيء لم يسمح به منذ عام 1933. وحينما بدأت البنوك بتقاسم منافع إلغاء القيود تحت نفس السقف بدأت تتهاوى المفاهيم القديمة لإدارة الأخطار وذلك في سعيها الناشط لجني الأرباح.

تؤذن أزمة سوق الإقراض والضمانات نهاية لإرث الهيئات الفدرالية العاملة في مجال الإسكان وكل المزايا التي وفرتها منذ إقرار تشريعات إجتماعية خلال الستينات من القرن الماضي. وكان وول ستريت وأسواق الإئتمان وصناعة الإسكان الأميركية ضحايا نجاحاتها بالذات حينما انهارت الأسواق في 2008. وكان الجشع وانعدام الإشراف الرقابي والتركيبة المتطورة للمنظومات المالية والتي أوجدت الكثير من الآلات المالية غير المعهودة– كل هذه لعبت دورا في أحدث نكسة في الأسواق والإقتصاد عموما.

والأهم من ذلك إن الأزمة تمثل مواطن الضعف في العولمة وإلغاء القيود. وللأسف فإن الريبة الملازمة التي يجب أن تواكب كل ازدهار لم يكن لها وجود. فقد ساهمت العولمة في إذكاء الأزمة وبلا شك ستوظف للمساعدة في حلحلتها. وسيجري التخلي عن إالغاء القيود لصالح ضوابط مؤسساتية أشد صرامة على المؤسسات المالية التي ترمي إلى منع الإحتيال والتزييف. وقد تطلب تأسيس بنية تنظيمية للفصل بين أنواع مختلفة من المصارف وتأسيس قوانين قومية للأوراق المالية فترة أربع سنوات تقريبا بعد انهيار سوق الأسهم في 1929. ويوحي “قانون مور” بأن هذا سيحصل في وقت أقرب في هذه الفترة. فالقوى التي أسست العولمة ستطالب بها.

(الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الحكومة الأميركية

العولمة والنظام المالي الأميركي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 8-5

العولمة والنظام المالي الأميركي

ساهمت العولمة في إذكاء وترسيخ الأزمة المالية الراهنة وستسخر بلا شكّ للمساعدة في حلحلتها

تكنولوجيا سرعة الضوء تجعل الاستثمار الدولي سهلا لا يحتاج إلى جهد.بقلم تشارلز غايست

في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، زادت فكرة العولمة شيوعا مع الحديث عن مستقبل الإقتصاد العالمي. وفي المستقبل سيتم دمج أسواق جميع أنواع البضائع والخدمات وستصبح منافع ذلك جلية. كما سيرتفع مستوى المعيشة في كل مكان وذلك مع إزالة الحواجز في وجه التجارة والإنتاج والرساميل. ورغم أن ذلك الهدف كان جديرا بالاهتمام وقد تحقق جزئيا، إلا أنه اصطدم بعقبات كبيرة في الآونة الأخيرة.

ولدى مفهوم العولمة دلالات ومعان مبطنة كثيرة. وفي الأصل كانت العولمة تعني سهولة الوصول. فالحواجز في وجه التجارة والإستثمار كانت ستختفي لاحقا وكان سيزيد تدفّق البضائع والخدمات على الصعيد الدولي. وأنشئت التجارة الحرة والأسواق المشتركة لغرض تسهيل هذه الفكرة. فوجود عالم تختفي فيه الحواجز سيسهم في توزيع الثروة بصورة أكثر تكافؤا وذلك بتحويلها من ميسوري الحال إلى المعدمين.

وحتى هذا التاريخ، فإن قطاع الخدمات المالية وحده نجح في أن يصبح عالمي النطاق حقيقة. فالاسواق المالية السريعة الحركة، التي ساعدتها التكنولوجيا السريعة بسرعة الضوء، اكتسحت وتجاوزت الحدود القومية في حالات كثيرة، ما جعل من الإستثمار الدولي مجهودا يسيرا. أما القيود الحكومية فقد أزيلت في معظم مراكز المال الرئيسية وتم تشجيع الأجانب على الإستثمار. وقد فتح ذلك مجالا واسعا أمام إمكانيات الإستثمار.

وهذه الظاهرة ليست جديدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية خففت حكومات عديدة القيود على عملاتها. وفي يومنا هذا أصبحت أسواق صرف العملات أكبر أسواق المال العالمية وأكثرها سيولة ويجري التبادل فيها على مدار الساعة. ولا يوجد أي تمييز فيها بسبب القيود والخصوصيات القومية للعملات الرئيسية. فإذا أجازت الحكومات تداول عملاتها بحرية، كما هو الحال بالنسبة للحكومات المتطورة، سيكون بالمقدور تبادل الدولار باليورو في هونغ كونغ وطوكيو بنفس السهولة التي يتم فيها ذلك في دبي ونيويورك.

التجارة عبر الحدود القومية

وتبعت أسواق مال أخرى هذه السابقة بسرعة. فأسواق السندات الحكومية وأسواق السندات التجارية، واسواق الأسهم بدأت تطور روابط تستند على تكنولوجيا جديدة وأسرع حركة. فقبل 40 عاما، تكهن غوردن مور، أحد مؤسسي شركة البرمجيات العملاقة “إنتل”، بأن طاقات الرقائق الدقيقة ستتضاعف كل عامين. كما أن رقائق جديدة وأسرع ستتمكن من استيعاب العدد المتزايد للمعاملات المالية وبعد فترة وجيزة نجحت هذه الطاقة في استيلاد معاملات أزيد. وبعد ذلك بقليل تمكن التجار من اختراق الأسواق واجتياز الحدود القومية بسهولة جعلت من مؤيدي العولمة في قطاعات أخرى من الإقتصاد يحسدونها. وخلال نفس تلك الفترة كان الصناعيون يروجون لفكرة السيارة العالمية من دون أن يلاقوا النجاح نفسه.

في غضون ذلك ازدهر شارع الأعمال بنيويورك “وول ستريت” (سوق المال) وغيره من مراكز المال الرئيسية. فقد أصبح بمقدور الزبائن أن ينفذوا معاملات تتناول الأسهم بسرعة لم يمكن تخيلها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. اما سوق الأسهم بنيويورك ومؤسسة “نازداك” أو الإتحاد القومي للمتداولين بالأسعار المؤتمتة للأوراق المالية فتخلوا عن طريقتهم القديمة بإصدار اسعار الاسهم بأرقام ذات كسور واعتمدوا النظام العشري ذلك لأن الحواسيب لم تتوافق مع النظام الكسري كما أن النظام القديم لم يشجع التداول بسرعة الضوء. وهكذا أصبح بمقدور الزبائن التداول بواسطة الكمبيوتر في العديد من الأسواق الكبرى بنفس السرعة التي يتداولون فيها في أسواق بلدانهم. وتكونت بذلك التجارة الحقيقية عبر الحدود كما جعل قطاع الخدمات المالية يصبح مدعاة حسد لصناعات وقطاعات أخرى كانت تحلم بالعولمة منذ أمد بعيد.

وكانت النتائج مذهلة. فقد زاد حجم التداول في سوق أسهم نيويورك من رقم قياسي هو 2 بليون سهم في 2001 الى رقم قياسي آخر هو 8 بلايين سهم في 2008. كما أن حجم أسواق الأسهم الأجنبية بلغ 3 تريليون دولار من العملات الأخرى يوميا. وبدأت أسواق السندات المختلفة بإصدار سندات بأكثر من تريليون دولار سنويا بدلا من البلايين التي سجلت في السنوات السابقة. كما بلغت قيم الإندماجات والإستحواذات عدة تريليونات سنويا. وبدا أن الشهية لإقبال على التبادلات كانت بلا حدود.

دورة تقليدية

وقد شهد الاقتصاد الأميركي تقليديا فترات طويلة من الإزدهار قبل أن يتباطأ بصورة لا يستهان بها، بسبب التوقف المؤقت نتيجة لفقء فقاعة سوق العقارات. وقد تكرر هذا الوضع عدة مرات منذ عام 1973 حينما سجل أول إنكماش إقتصادي رئيسي في نيويورك. وتم تسجيل مشاكل مشابهة ثماني مرات على الأقل حتى عام 1929. فقد تبع كل حالة ازدهار حالة انحسار كان بعضها أشد من غيرها. أما فترة ما بعد كساد 1929 فقد كانت إيذانا بإصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي ولأسواق الأوراق المالية.

وحتى عام 1929 كانت حالات الركود هذه توصف بأنها حالات هلع. أما عبارة الكساد فقد استخدمت مرتين في مطلع القرن العشرين لكن خلال عقد الثلاثينيات منه أصبحت هذه العبارة تلازم ذلك العقد بصورة حصرية. وهذه الدورة الاقتصادية التقليدية لا تزال قائمة. فقد استتبع ركود عام 2001 انهيار الشركات الإلكترونية أو ما يعرف بشركات “دوت كوم”. كما أن العديد من المتداولين بالأسهم الذين وظفوا تكنولوجيات الكمبيوتر المستحدثة انكفأوا إلى الهوامش كما فعل أسلافهم في القرن التاسع عشر. وتبع ذلك الحال ركود فنال بصورة مؤقتة من الشهية لجني الأرباح القائمة على المضاربات.

وكان لدى القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين قواسم مشتركة أكثر مما قد يتصور المرء. فبعد أن نالت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا باتت أكثر اعتمادا على الرساميل الأجنبية خلال السنوات الـ120 الأولى من وجودها. وحتى الحرب العالمية الأولى كان جزء كبير من البنى التحتية والصناعات الأميركية يعتمد على أموال أجنبية، غالبيتها من السندات. ودرج الأميركيون على إنتاج إحتياجاتهم من البضائع والخدمات إلا أن رؤوس الأموال كانت نادرة على الدوام حتى بدلت الحرب الوجه الجيوسياسي.

وظل ذلك الوضع بدون تغيير حتى أواخر السبعينيات حينما تبدل الوضع ثانية. فقد تراجعت نسبة مدخرات العائلات الأميركية وتدفقت الرساميل الأجنبية على البلاد. وكانت السندات الوسائل المفضلة مرة أخرى إلا أن سوق العقارات استفادت بصورة كبيرة. وابتاع المستهلكون الذين كانوا يمثلون حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي منذ العشرينيات بضائع محلية وأجنبية في حين قدم الأجانب الرساميل الضرورية لتمويل الحكومة الفدرالية والكثير من الصناعات الأميركية. ويستمر هذا الوضع في يومنا هذا إذ أن نصف سندات الخزينة الأميركية تقريبا مملوكة من قبل حكومة الصين وحدها.

طفرة الرهون العقارية

وبعد انهيار سوق “دوت كوم” أو الشركات الإلكترونية وحصول فضيحتي إفلاس شركتي إنرون وورلد كوم بدا أن وول ستريت أصبح جاهزا لنيل قسط من الراحة نتيجة لانعدام أفكار جديدة لإذكاء فقاعة ثانية. لكن خليطا من الإتجاهات الموسمية التي عادت للظهور وأذكت أكبر ازدهار قصير الأجل في تاريخ البلاد. وتقاطعت العولمة وتدفق الرساميل الأجنبية والتحليلات المالية الغريبة مع قطاع الإسكان ليتمخض عنها دائرة الازدهار والانفجار الأكثر دمارا في التاريخ الأميركي.

وقد نشأت الفقاعة الأخيرة في السوق بسبب ازدهار قطاع الإسكان والمنازل. وفي العاددة يعقب اتساع سوق الإسكان إزدهار سوق الاسهم لكنه لا يكون السبب وراءه. وفي أعقاب انهيار الشركات الإلكترونية (دوت-كوم) وأهوال ما بعد 11 أيلول/سبتمبر (2001) انعكس هذا الوضع. فأصبحت المنازل محط اهتمام العديد من المستثمرين. وتكاثرت أعداد مشتري المنازل للمرة الأولى وتهافت كثيرون غيرهم لإعادة تمويل رهوناتهم الحالية. وما كان الجديد هو شيء قديم بحلة المال المعاصر.

وكان من الصعب اكتشاف هذه الظاهرة في مراحلها الأولى. فكل هذه العوامل تقاطعت لإنتاج ما كان معروفا في الماضي. وكثير من الاساليب المالية المعروفة جيدا والمثبتة. فقد استخدم تحويل الرهون العقارية إلى أوراق مالية على مدى عدة عقود من قبل هيئات رهونات سكن مالية مرتبطة بالولايات المتحدة وذلك لتحويل رهونات إسكان عقارية إلى أوراق مالية تم شراؤها من قبل مستثمرين. وكان أن وفر ذلك مزيدا من الأموال لسوق الإسكان في زمن ارتفع فيه الطلب إرتفاعا كبيرا بعد أحداث 2001. وأصبحت التقليعة الجيدة في وول ستريت هي تمويل “الحلم الأميركي” او فكرة انه ينبغي على كل أميركي أن يمتلك منزله.

وثبت أن الطلب على سندات القروض المحولة إلى أوراق مالية كان قويا، وبالقوة التي دفعت بوول ستريت أن تصدر الأوراق المالية بوتيرة وسرعة متزايدة. وكان مصدر جزء كبير من هذا الطلب مستثمرون أجانب – من بنوك مركزية ومصارف عادية وصناديق أموال سيادية، وشركات تأمين – وما اجتذبها جميعا هو العوائد المغرية. وصارالمستثمرون، خاصة البنوك المركزية وصناديق الأموال السيادية، يدوّرون الدولارات، وذلك من الحسابات الجارية التي كانوا يكدسونها في الولايات المتحدة. وانتقلت الأزمة من الولايات المتحدة مع شراء الأميركيين واردات منتجين أجانب وتحولت مبالغ أثمان المستوردات إلى استثمارات.

ضحايا نجاحاتهم الخاصة

بدأ ازدهار سوق الرهون العقارية بعد 2001. وخلال عامين كان يسير على خطى أكيدة. فقد حافظ الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهونات على قوته وكذلك الرهون التي تقدم بفوائد أولية مخفضة، وتبادل الديون، كما أن الضمانات النادرة المستندة إلى مشتقات الأسهم أصبحت جزءا من دعم الموجودات والأرصدة. وبنهاية 2007 ومع ارتفاع معدلات الفائدة قصيرة الأجل من مستويات متدنية قياسية بدأت الشروخات تظهر في الضمانات وبدأت قيم الأرصدة في الانهيار، كما حدثت أزمة في المصارف والتأمين خلال أشهر. وفي الماضي وبغياب التكنولوجيا العصرية كانت هذه النتائج ستتكشف خلال سنوات.

وما ساهم في الإزدهار بصورة يتعذر قياسها إلغاء القيود على أسواق المال الأميركية في 1999، ما أنهى رسميا على مدى عقدين من الزمن الإرخاء التدريجي لقوانين صارمة. وأجاز المناخ المالي المستجد الذي أوجده هذا الإلغاء للمصارف وبنوك الإستثمار ان تتعايش وهو شيء لم يسمح به منذ عام 1933. وحينما بدأت البنوك بتقاسم منافع إلغاء القيود تحت نفس السقف بدأت تتهاوى المفاهيم القديمة لإدارة الأخطار وذلك في سعيها الناشط لجني الأرباح.

تؤذن أزمة سوق الإقراض والضمانات نهاية لإرث الهيئات الفدرالية العاملة في مجال الإسكان وكل المزايا التي وفرتها منذ إقرار تشريعات إجتماعية خلال الستينات من القرن الماضي. وكان وول ستريت وأسواق الإئتمان وصناعة الإسكان الأميركية ضحايا نجاحاتها بالذات حينما انهارت الأسواق في 2008. وكان الجشع وانعدام الإشراف الرقابي والتركيبة المتطورة للمنظومات المالية والتي أوجدت الكثير من الآلات المالية غير المعهودة– كل هذه لعبت دورا في أحدث نكسة في الأسواق والإقتصاد عموما.

والأهم من ذلك إن الأزمة تمثل مواطن الضعف في العولمة وإلغاء القيود. وللأسف فإن الريبة الملازمة التي يجب أن تواكب كل ازدهار لم يكن لها وجود. فقد ساهمت العولمة في إذكاء الأزمة وبلا شك ستوظف للمساعدة في حلحلتها. وسيجري التخلي عن إالغاء القيود لصالح ضوابط مؤسساتية أشد صرامة على المؤسسات المالية التي ترمي إلى منع الإحتيال والتزييف. وقد تطلب تأسيس بنية تنظيمية للفصل بين أنواع مختلفة من المصارف وتأسيس قوانين قومية للأوراق المالية فترة أربع سنوات تقريبا بعد انهيار سوق الأسهم في 1929. ويوحي “قانون مور” بأن هذا سيحصل في وقت أقرب في هذه الفترة. فالقوى التي أسست العولمة ستطالب بها.

(الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الحكومة الأميركية

ايران والعب بانار

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 8-5

إيران و«اللعب بالنار»
الثلاثاء, 05 أبريل 2011
الياس حرفوش
منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في المنطقة العربية اختارت السلطات في طهران أن تنظر إليها على أنها نسخة عربية عن الثورة الإيرانية. واعتبرت أنها تجاوبٌ، تأخر اكثر من ثلاثين سنة، مع مشروع «تصدير» تلك الثورة، الذي اقلق جيران إيران آنذاك ودفعهم إلى الحذر من أهدافها. مع أن الثورة الإيرانية كان يمكن أن تستفيد من التباين العميق في النظرة إلى مصالح دول الخليج العربي، الذي كان قائماً بين هذه الدول وشاه إيران، وأن تبني عليه لإقامة علاقات طبيعية مع أبناء جوارها.
اعتبر الإيرانيون أن سقوط أنظمة حليفة للغرب، كما في حالتي مصر وتونس، من شأنه أن يعزز موقعهم ويخدم سياساتهم في الأنظمة الجديدة، فصنّفوا هذه الأنظمة مسبقاً في صف حلفائهم، من غير أن تكون لهذه الأنظمة كلمة في ذلك. وفي الوقت الذي كان القائمون بالانتفاضات العربية يؤكدون استقلالية قرارهم ويرفضون محاولات استغلالهم، كان المرشد الإيراني يتحدث عن «شرق أوسط إسلامي جديد»، في محاولة واضحة للإيحاء بأن الانتفاضات توفر الفرصة لانتصار المشروع الإيراني على مشروع جورج بوش الطيب الذكر!
ومن خلال النظرة الإيرانية المغلقة إلى أوضاع المنطقة العربية، والتي ترى أن قطبي المواجهة فيها هما أميركا وإيران وحدهما، مستخفّة بإمكان قيام حركات استقلالية حقيقية في العالم العربي، لا تكون مرتبطة بالمشروع الإيراني أو بالمصالح الأميركية، وبصرف النظر عن أن هذه النظرة تفتقر إلى الواقعية، لأن شعارات المنتفضين على الأنظمة كانت شعارات إصلاح داخلي، ولم ترفع أياً من أدبيات وإيديولوجيات الثورة الإيرانية، ومزاعمها في مواجهة الصهيونية و»الاستكبار العالمي»، فإن تلك النظرة أثارت أيضاً قلق الحركات الشعبية في العالم العربي، التي أسرعت إلى التبرؤ من أي علاقة بإيران، انطلاقاً من دفاع هذه الحركات عن استقلاليتها في وجه محاولات استغلالها من أية جهة أتت.
كان ذلك ممكناً في حالتي تونس ومصر، وكذلك في حالة ليبيا، حيث كان صعباً على إيران ممارسة وصاية مباشرة على الاحتجاجات، انطلاقاً من طبيعة الأكثرية المذهبية السنّية في البلدان الثلاثة. لكن الأمر بدا مختلفاً في حالة البحرين، خصوصاً بعد أن قفز السياسيون الإيرانيون ووسائل إعلامهم، وتلك المرتبطة بهم في العالم العربي، إلى استغلال مطالب المعارضة، الشيعية بأكثريتها، متجاهلين حساسية الوضع الداخلي في البحرين. ولم يفعل هذا التدخل الإيراني سوى قطع الطريق على فرص نجاح الحوار بين حكومة المنامة والمعارضين، على رغم الاستعداد الذي اعلنه ملك البحرين للبحث عن مخرج مقبول من الأزمة السياسية، يطوّر النظام ويبقي على البلد.
إضافة إلى هذا، كان من شأن الاستقواء الإيراني على البحرين، التي نظر إليها الإيرانيون دائماً على أنها الخاصرة الرخوة لمنطقة الخليج، أن يثير قلق دول مجلس التعاون، فأسرعت إلى مد يد العون العسكري من خلال «درع الجزيرة»، بموجب ما تسمح به وتنص عليه الاتفاقات بين دول المجلس الست. وبدل أن تنظر إيران إلى الخطوة الخليجية على أنها خطوة سيادية للمجلس، لا علاقة لإيران بها، ولا تستهدفها بأية حال، اختارت مرة جديدة أن تكشف حقيقة مشروعها ونواياها في منطقة الخليج، وحقيقة ميلها إلى الوصاية على شعب البحرين، والتحدث باسمه، فكانت حملتها السياسية والإعلامية الأخيرة على دول مجلس التعاون، وعلى الأخص على السعودية، متهمة إياها بـ «اللعب بالنار» في الخليج، كما طالب أحد نواب «مجلس الشورى» الإيراني السعودية بأن تعتذر من شعب البحرين عن «تدخلها» في شؤونه!
تتحدث إيران في تعليقاتها على الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية وموقف أميركا منها، عن ازدواجية أميركية تدافع عن حقوق الإنسان في مكان، فيما تقوم جيوشها بقمع الشعوب في أمكنة أخرى. هذا عن أميركا. هل من يفسر لنا طبيعة سلوك إيران حيال الانتفاضات العربية؟ كيف يمكنها أن ترى الدكتاتورية والقمع في بلد كالبحرين مثلاً، بحسب مزاعمها، وتهبّ للدفاع عن شعبه، ولا ترى ذلك، بل لا تخجل من الدفاع عنه، في بلد آخر، من تلك البلدان الموصوفة أنظمتها بـ «الممانعة»؟ ألا تستحق شعوب هذه الدول عطف المرشد الإيراني أيضاً؟

ثورة العراق1920

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

ثورة العشرين ثورة اندلعت في العراق ضد الاحتلال البريطاني وسياسة تهنيد العراق تمهيدا لضمه لبريطانيا كسلسلة من الانتفاضات التي حدثت في الوطن العربي جراء عدم ايفاءالحلفاء بالوعود المقطوعة للعرب بنيل الاستقلال كدولة عربية واحدة من الهيمنة العثمانية. واتخذت الثورة باديء الامر شكل العصيان المدني ثم المواجهات المسلحة التي ادت إلى عقد مؤتمر القاهرة الذي حضرة وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل لمناقشة موضوع الانتفاضات العربية كثورة 1919 في مصر وثورة العشرين في العراق وانتفاضة اليمنيين والسوريين والفلسطينيين, وتقرر منح هذه الدول استقلال ذاتي محدود تنفيذا لمعاهدة سايكس بيكو بتجزئة الولايات العثمانية ونمحها استقلال شكلي وربطت تلك الدول بمعاهدات تسهل من خلالها هيمنة بريطانيا وفرنسا عليها.

قام الشعب العراقي بثورة عام 1920م والتي سميت بثورة العشرين وشملت معظم المدن العراقية لمقاومة النفوذ البريطاني وسياسة تهنيد العراق تمهيدا لضمه للتاج البريطاني أو ما يسمى دول الكمنويلث، وكذلك بسبب سوء معاملة الإنجليز للعراقيين، وانتشار الروح الوطنية والوعي القومي بينهم. وكان السبب المباشر لاندلاع الثورة هو قيام الحاكم الإنجليزي ليجمن في الرميثة بالقبض على أحد شيوخ العشائر الشيخ ضاري بن محمود (شيخ عشيره زوبع) من قبيلة شمر، مما أدّى إلى دخول رجاله عنوة إلى سراي الحكومة، وإطلاقهم سراح شيخهم وقتلهم الحرس، وقلعهم سكة حديد الرميثة وما كان جنوبها، والسيطرة على بعض المدن وإلحاق الخسائر بالقوات البريطانية في تلك المناطق. وهكذا انتشرت الثورة في محافظات بغداد وكربلاء وبابل والنجف وديالى والموصل بضمنها الإمارات الكردية وغيرها. ودامت الثورة حوالي ستة شهور تكبدت خلالها القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة بلغت حوالي ألفين وخمسمائة بين قتيل وجريح، وخسائر في الممتلكات تزيد عن أربعين مليونًا من الجنيهات الأسترلينية. وقد كشفت الثورة عن التضامن والنضج السياسي والاستعداد العسكري بين العراقيين آنذاك. ويؤخذ على الثورة عدم وجود قيادة موحدة لها، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام العراقيين بالثورة في آن واحد مما نجم عنه وقوع أخطاء فردية.
وقد أظهرت هذه الثورة صعوبة استمرار الحكم البريطاني المباشر في العراق. ونتيجة لانتقادات الساسة البريطانيين في مجلس العموم البريطاني لسياسة بريطانيا في العراق، قررت الحكومة البريطانية أن تحكم العراق بصورة غير مباشرة، وذلك بإقامة حكومة وطنية فيه.

منظمة العمل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

منظمة العمل الدولية

تأسست منظمة العمل الدولية (ILO) عام 1919 مقرها مدينة جنيف في سويسرا، كردة فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا استند على العدالة الاجتماعية.

و منظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.

منظمة التجارة العالمية

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.

الثورة العربية الكبرى (1916)

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

كان العرب قد التفوا حول الشريف الحسين بن علي شريف مكة وحامي الديار المقدسة الإسلامية وقد كان بينه وبين الخلافة العثمانية جفاء وكانت تراوده هو وأبنائه آمال في إنشاء دولة عربية كبرى ولما كانت بريطانيا حريصة على اجتذاب العرب إلى جانبها فقد دخلت في مفاوضات سرية مع الشريف حسين وتم تبادل رسائل بين الشريف حسين ممثلا للعرب والسير هنري مكماهون مندوب بريطانيا في مصر والسودان في مراسلات حسين – مكماهون وأوضح فيها الشريف ما يشترطه العرب لدخول الحرب إلى جانب بريطانيا وهذه الشروط تتلخص في استقلال البلدان العربية القائمة على الساحل الشرقي للالبحر الأبيض المتوسط وإقامة دولة عربية كبرى تشمل مختلف أرجاء الوطن العربي باستثناء مصر والشمال الإفريقي وعلى الرغم من الاختلاف مع مكماهون حول حدود الدولة العربية الموعودة دخل العرب الحرب إلى جانب بريطانيا.

بدأت الثورة العربية الكبرى في 10 يونيو 1916 بإعلان الشريف حسين الجهاد المقدس والثورة على العثمانيين بمساعدة ضابط الاستخبارات البريطانية لورنس الشهير بلورنس العرب، واستطاع أبنائه السيطرة على الحجاز بمساعدة الإنجليز ثم تقدم ابنه فيصل بن حسين نحو الشام ووصل بمساعدة الإنجليز إلى دمشق حيث خرج العثمانيون منها وأعلن فيها قيام الحكومة العربية الموالية لوالده الذي كان قد أعلن نفسه ملكا على العرب غير أن الحلفاء لم يعترفوا به إلا ملكا على الحجاز وشرق الأردن.

وعلى الرغم من تعهدات بريطانيا للعرب بقيام دولة عربية كبرى فقد أجرت هذه الدولة مفاوضات واتفاقيات سرية مع فرنسا وروسيا تناولت اقتسام الأملاك العثمانية بما فيها البلاد العربية ثم انفردت بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سرية عرفت باتفاقية سايكس بيكو 1916 نسبة إلى كل من المندوب البريطاني مارك سايكس والمندوب الفرنسي فرانسوا جورج بيكو وقد قاما بهذه المفاوضات التي فضح أمرها بعد الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 وفي السنة نفسها غدرت بريطانيا بالعرب مرة أخرى إذ وعد العرب بتحرر ووعد لزعماء الصهاينة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من خلال ما عرف بوعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917.

مؤتمر فيينا

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

مؤتمر فيينا اجتماع عقد مابين أواخر عام 1814م وأوائل عام 1815م لتسوية النزاعات التي نشأت بسبب الحرب بين فرنسا وبقية دول أوروبا التي استمرت خمسة وعشرين عامًا تقريبًا. قرر المؤتمر كيفية حكم أوروبا إثر الهزيمة الوشيكة للإمبراطور والقائد العسكري الفرنسي نابليون الأول. لقد حظيت التسوية الواقعية التي تم التوصل إليها في فيينا (النمسا) بقبول واسع، وذلك بفضل مساعدتها في تفادي أي نزاعات أوروبية خلال المائة عام القادمة. انظر: نابليون الأول.

وضع ممثلو الحلف الرباعي المنتصر (النمسا، بريطانيا، بروسيا، روسيا) وممثلو فرنسا المقررات الرئيسية للمؤتمر. وقد أعاد المؤتمر إلى السلطة العديد من ملوك وأمراء أوروبا الذين أزاحهم نابليون من الحكم أو أزاحتهم القوات المتحالفة مع الثورة الفرنسية. وشمل الحكام الذين تم إعادتهم للسلطة ملوك البوربون في أسبانيا، ومايعرف الآن بجنوبي إيطاليا، إضافة إلى حكام عدة مقاطعات في ألمانيا وشمال إيطاليا.

وقد أجاز المؤتمر استيلاء دول الحلف على العديد من الأقطار المغلوبة، فاحتفظت بريطانيا بعدد من المستعمرات التي استولت عليها خلال الحرب، فيما احتفظت روسيا بفنلندا وصربيا ومعظم بولندا، وأعادت النمسا وبروسيا سيطرتهما على الجزء المتبقي من بولندا.

وعلاوة على ذلك، حاول المؤتمر الحد من قوة فرنسا عن طريق إنشاء دول قوية على حدودها. فمثلاً أنشأ المؤتمر مملكة هولندا على حدود فرنسا الشمالية، وذلك بضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج. واستحوذت بروسيا على الأراضي الألمانية التي تقع على الحدود الشرقية لفرنسا، أما النمسا فقد حظيت بمقاطعات رئيسية في شمال إيطاليا.

وقد انتقد المؤرخون مؤتمر فيينا بشدة بسبب تجاهله للشعور القومي والديمقراطي القوي لمعظم شعوب أوروبا، ذلك الحس الذي ساهم في اندلاع الثورات المنادية بالديمقراطية في العديد من الدول الأوروبية في الفترة من 1830 – 1848م، كما ساهم في قيام الحركات القومية في ألمانيا وإيطاليا. ورغم ذلك، أثنى بعض مؤرخي القرن العشرين على مؤتمر فيينا لإيجاده توازنًا قويًا في أوروبا وعدم معاملته فرنسا المنهزمة بقسوة

التحالف البريطاني- الياباني 1902

كاتب الموضوع الأصلي: أيوب العبودي5

كان اهم ما تمخضت عنه الحرب الصينية-اليابانية (1894-1895) هو سعي الدول الغربية للحصول على امتيازات لها في الصين, وهنا بدأ يدق ناقوس الخطر, عندما وسعت المانيا من نفوذها على البر الصيني في مياه المحيط الهادئ, فدخلت اليابان في حالة من الانذار كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا العظمى, لاٌمتلاك المانيا مجاميع عديدة من الجزر في منتصف المحيط الهادئ ، مما شكل تهديدا مباشرا لمصالح اليابان وبريطانيا العظمى على حد سواء في المنطقة.
اما روسيا فكان تخطيطها أبعد مدى, إذ اٌنتهزت الفرصة فسعت لعقد المعاهدات مع الصين التي كانت بمثابة تحالف بين روسيا والصين في وجه اي هجوم ياباني محتمل، لاسيما بعد ان ادركت روسيا اهمية السيطرة على كوريا ومنشوريا للوصول الى المياه الدافئة فعملت على توسيع دائرة نفوذها في الصين بعد قيام انتفاضة الملاكمين (1899-1900), التي وفرت لروسيا فرصة لاٌحتلال منشوريا, بحجة حماية سكك الحديد والحفاظ على النظام القائم هناك , الأمر الذي بدأ يشكل مصدر تهديد للمصالح اليابانية والبريطانية في الصين لان احتلال منشوريا من الروس سيهدد المصالح اليابانية في كوريا, فضلاً عن ان استيلاء الروس ووصولهم الى ميناء (بورث ارثر) يعني اقتراب روسيا من المواقع العسكرية البريطانية في ميناء (هونغ كونغ/ Hong Kong ) الصيني.
لذا فإن توحد الاهداف البريطانية واليابانية المشتركة المتمثلة في الوقوف بوجه التوسع الروسي في الشرق الاقصى دفع الطرفين الى التوقيع في الثلاثين/كانون الثاني/1902 على التحالف البريطاني-الياباني, الذي نص على مجموعة من البنود من أهمها اعتراف بريطانيا واليابان بالوضع القائم في شرق آسيا أي في كوريا والصين، ووعدت الدولتان أنه في حالة اندلاع الحرب بين أي منهما ودولة ثالثة فإن الطرف الاخر سيلتزم جانب الحياد، ولكن اذا ما انضمت قوة ثالثة الى الحرب فإن على الطرف الآخر تقديم المساعدة لحليفه وستدير معها الحرب بالاشتراك لصنع السلام .
وأنَّ بنود هذا التحالف كانت دلالة ونصراً واضحاً, لتطبيق مبدأ (مناطق النفوذ في شرق آسيا) وفي الوقت نفسه كان يعني هزيمة واندحاراً لسياسات الولايات المتحدة الامريكية حول (سياسة الباب المفتوح) والاجراء المشترك للحفاظ على هذه السياسة التي دلت عليها الوسائل التي بعث بها وزير خارجية امريكا الى القوى الدولية في سنة 1899.
ورأى الامريكيون في عقد التحالف البريطاني-الياباني اتفاقاً يحمل في طياته شعورا غير ودي تجاه الولايات المتحدة الامريكية ، من خلال البنود التي نصت على دخول الطرف الثاني الى الحرب التي ستدار من اكثر من قوة دولية على الطرف الاول.
فضلاً عن ان دخول بريطانيا العظمى في ذلك التحالف يعني سحب اسطولها من الشرق الاقصى, ومن ثم سيهدد ذلك بفقدان التوازن البحري في الشرق الاقصى وهيمنة اليابان البحرية، لذلك احتج وزير خارجية امريكا (جون هاي) على التحالف بعدّه مهدداً لـ(سياسة الباب المفتوح) ، واٌتضح ذلك من خلال ردود الافعال الامريكية, التي تمثلت بالحقيقة القائلة ان وزير الخارجية الامريكي أبلغ الجهات السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة الامريكية بأنه “اصيب بالدهشة” ، بسبب عقد التحالف البريطاني-الياباني الذي وفّر لليابان فرصة الظهور كقوة دولية كبرى ومنافسة للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاقصى.