أ.د. أحمد محمد وهبان

جان جاك روسو

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ١٢

جان جاك روسو (28 يونيو 1712-2 يوليو 1778) فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة.
محتويات  [أخف] 
1 حياته المبكرة
2 علامة في تاريخ حياة روسو
3 أعماله
4 في التربية
5 أفكاره
6 نفوذه الأدبي
7 من روائع روسو الشهيرة
8 حياته المتأخرة
9 أنظر أيضا
[عدل]حياته المبكرة

وُلد روسو في مدينة جنيف بسويسرا. وكانت أسرته من أصل بروتستانتي فرنسي، وقد عاش في جنيف لمدة سبعين عاما تقريبا. توفيت أمه عقب ولادته مباشرة، تاركة الطفل لينشأ في كنف والده، الذي عُرف بميله إلى الخصام والمشاجرة. ونتيجة لإحدى المشاجرات عام 1722م، اضطر والد روسو إلى الفرار من جنيف. فتولى عم الصبي مسؤولية تربيته.
وفي عام 1728م، هرب روسو من جنيف، وبدأ حياة من الضياع، ومن التجربة والفشل في أعمال كثيرة. كانت الموسيقى تستهويه دوماً، وظل لسنوات مترددًا بين احتراف الكتابة أو الموسيقى.
وبعد وقت قصير من رحيله عن جنيف، وهو في الخامسة عشرة من عمره، التقى روسو بالسيدة لويز دي وارنز، وكانت أرملة موسرة. وتحت تأثيرها، انضم روسو إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. ومع أن روسو كان أصغر من السيدة دي وارنز باثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، إلا أنه استقر معها بالقرب من مدينة شامبيري، في دوقية سافوي. وقد وصف سعادته بعلاقتهما في سيرته الذاتية الشهيرة اعترافات التي كتبت في عام 1765 أو 1766م – 1770م، ونُشرت عامي 1782م و 1788م، ولكن العلاقة لم تدم، فقد هجرها روسو أخيرًا عام 1740م
وفي عام 1741م أو 1742م، كان روسو في باريس يجري وراء الشهرة والثروة، وقد سعى إلى احتراف الموسيقى. وكان أمله يكمن في وضع نظام جديد للعلامات والرموز الموسيقية قد كان ابتكره. وقدم المشروع إلى أكاديمية العلوم، ولكنه أثار قدرًا ضئيلاً من الاهتمام. في باريس، اتَّصل روسو بـالفلاسفة وهي جماعة من مشاهير كتاب وفلاسفة العصر. وحصل على التشجيع المادي من مشاهير الرأسماليين. ومن خلال رعايتهم، خدم روسو أمينًا للسفير الفرنسي في البندقية خلال عامي 1743، 1744م.
[عدل]علامة في تاريخ حياة روسو

كانت نقطة التحول في حياة روسو عام 1749م، حين قرأ عن مسابقة، تكفـَّلت برعايتها أكاديمية ديجون، التي عرضت جائزة مالية لأحسن مقال عن موضوع ” هل إحياء النشاط في العلوم والفنون سيؤدي إلى الإسهام في تطهير السلوك الأخلاقي ؟ “. وما أن قرأ روسو عن المسابقة حتى أدرك المجرى الذي ستتّجه إليه حياته. وهو معارضة النظام الاجتماعي القائم الذي كان يشعر بالاستياء منه كثيرا، ما بين طبقة غنية تهتم بالبذخ والمظاهر والتفاخر، وطبقة كبيرة من الفقراء المعدمين. وقرر أن يمضي فيما بقي من حياته في بيان الاتجاهات الجديدة للتنمية الاجتماعية. وقدم روسو مقاله إلى الأكاديمية تحت عنوان: بحث علمي في العلوم والفنون عام 1750 /1751 م، حمل فيه على العلوم والفنون لإفسادها الإنسانية. ففاز بالجائزة، كما نال الشهرة التي ظل ينشُدها منذ أمد بعيد ت ولكنه كان يقفضل الانعزال والتفكير.
في عام 1755م نشر روسو في إطار مسابقة أخرى تحت رعاية نفس الأكادمية مقالته المعروفة بالخطاب الثاني تحت عنوان “خطاب حول مصدر وأسس اللاعدالة بين الناس” والذي أتم به شهرته وأحدث على غرار الخطاب الأول جدلاً واسعاً، وانصب عليه عداء الحاكم وطبقة اللأثرياء.
بدعوةٍ من السيدة لويز دي إبيني، “فر” روسو باريس واستقر بمونمورانسي من سنة 1756م إلى سنة 1762م.

المنزل الذي كان يسكنه مع زوجته في السابق
[عدل]أعماله

تتسم آخر أعمال روسو بالإحساس بالذنب وبلغة العواطف. وهي تعكس محاولته للتغلب على إحساس عميق بالنقص، ولاكتشاف هويته في عالم كان يبدو رافضًا له. حاول روسو في ثلاث محاورات صدرت أيضًا تحت عنوان قاضي جان جاك روسو كُتبت في المدة بين عامي 1772 – 1776م، ونُشرت عام 1782م، حاول الرد على اتهامات نقاده، ومن يعتقد أنهم كانوا يضطهدونه. أما عملُه الأخير، الذي اتسم بالجمال والهدوء، فكان بعنوان أحلام اليقظة للمتجول الوحيد (كُتبت بين عامي 1776 و1778م، ونُشرت عام 1782م). كذلك، كتب روسو شعرًا ومسرحيات نظمًا ونثرًا. كما أن له أعمالاً موسيقية من بينها مقالات كثيرة في الموسيقى والمسرحية الغنائية (أوبرا) ذات شأن تسمى عرّاف القرية، ومعجم الموسيقى (1767م)، ومجموعة من الأغنيات الشعبية بعنوان العزاء لتعاسات حياتي (1781م). وفضلاً عن ذلك، كتب روسو في علم النبات، وهو علم ظل لسنوات كثيرة تتوق نفسه إليه.
[عدل]في التربية

كتب روسو كتابا رئيسيا في التربية اسمه “إميل أوعن التربية” على هيئة قصة طفل. وتبدأ القصة بنشأة الطفل إميل وتنتهي بزواجه وهو في سن 25 سنة. يربى النشأ على طبيعته بدون إجبارة على حفط العلوم والثقافات، بذلك يتعلم النشأ من طبيعة ميوله وبالتجربة الشخصية.
واهم ما يصبوا إليه روسو أن ينشأ في الطفل الشعور الاجتماعي. وكما يؤكد روسو على استقلالية النشأ، فيجب أن يكون هذا مقترنا بتوجيه خفي بحيث تتفق ميول النشأ مع ما يريده المعلم. ففي كتاب “إميل أو عن التربية” يقول روسو:” اتبعوا مع النشأ الطريقة العكسية، وهي أن يشعر النشأ بأنه هو صاحب الاختيار. فلا توجد استجابة وتكريس إلا بالشعور بأن المرء حرا فيما يتعلمه. هذا هو التكريس الحقيقي”.
و يرى روسو أن النشأ الذي ينشأ على تلك الطريقة الحرة هو الأصلح لمجتمعه.
انتشرت طريقة روسو في تربية النشأ سريعا في مختلف الدول الأوروبية، وهي تعتبر حتى يومنا هذا الطريقة الأساسية لطرق التعليم الحديثة.
[عدل]أفكاره

قام روسو بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة. ففي رسالته تحت عنوان: “بحث في منشأ وأسس عدم المساواة” (1755م)، هاجم المجتمع والملكية الخاصة باعتبارهما من أسباب الظلم وعدم المساواة. وكتابه “هلويز الجديد” (1761م) مزيج من الرواية الرومانسية والعمل الذي ينتقد بشدة زيف المبادئ الأخلاقية التي رآها روسو في مجتمعه. وفي كتابه “العقد الاجتماعي” (1762م)، وهو علامة بارزة في تاريخ العلوم السياسية، قام روسو بطرح آرائه فيما يتعلق بالحكم وحقوق المواطنين. وفي روايته الطويلة “إميل” (1762م) أعلن روسو أن الأطفال، ينبغي تعليمهم بأناة وتفاهم. وأوصى روسو بأن يتجاوب المعلم مع اهتمامات الطفل. وحذر من العقاب الصارم ومن الدروس المملة، على أنه أحس أيضًا بوجوب الإمساك بزمام الأمور لأفكار وسلوك الأطفال.
كان روسو يعتقد أن الناس ليسوا مخلوقات اجتماعية بطبيعتهم، معلنًا أن من يعيشون منهم على الفطرة معزولين عن المجتمع، يكونون رقيقي القلب، خالين من أية بواعث أو قوى تدفعهم إلى إيذاء بعضهم بعضًا. ولكنهم ما إن يعيشوا معًا في مجتمع واحد حتى يصيروا أشرارًا. فالمجتمع يُفسد الأفراد من خلال إبراز ما لديهم من ميل إلى العدوان والأنانية.
لم يكن روسو ينصح الناس بالعودة إلى حالة من الفطرة. بل كان يعتقد أن الناس بوسعهم أن يكونوا أقرب ما يكونون إلى مزايا هذه الحالة، إذا عاشوا في مجتمع زراعي بسيط، حيث يمكن أن تكون الرغبات محدودة، والدوافع الجنسية والأنانية محكومة، والطاقات كلها موجهة نحو الانهماك في الحياة الجماعية. وفي كتاباته السياسية، رسم روسو الخطوط العريضة للنظم التي كان يعتقد، أنها لازمة لإقامة ديمقراطية يشارك فيها كافة المواطنين. يعتقد روسو أن القوانين يتعيّن عليها أن تعبر عن الإرادة العامة للشعب. وأي نوع من الحكم يمكن أن يكتسب الصفة الشرعية مادام النظام الاجتماعي القائم إجماعيًا. واستنادًا إلى ما يراه روسو، فإن أشكال كافة الحكم تتجه في آخر الأمر إلى الضعف والذبول. ولا يمكن كبح التدهور إلا من خلال الإمساك بزمام المعايير الأخلاقية، ومن خلال إسقاط جماعات المصالح الخاصة. وقد تأثر روبسْبيير وغيره من زعماء الثورة الفرنسية بأفكار روسو بشأن الدولة، كما أن هذه الأفكار كانت مبعث إلهام لكثير من الاشتراكيين وبعض الشيوعيين.
[عدل]نفوذه الأدبي

مهد روسو لقيام الرومانسية، وهي حركة سيطرت على الفنون في الفترة من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديين؛ فلقد ضرب روسو، سواء في كتاباته أو في حياته الشخصية، المثل على روح الرومانسية، من خلال تغليبه المشاعر والعواطف على العقل والتفكير، والنزوة والعفوية على الانضباط الذاتي. وأدخل روسو في الرواية الفرنسية الحب الحقيقي المضطرم بالوجدان، كما سعى إلى استخدام الصور الوصفية للطبيعة على نطاق واسع، وابتكر أسلوبًا نثريا غنائيًا بليغًا. وكان من شأن اعترافاته أن قدمت نمطًا من السير الذاتية التي تحوي أسرارًا شخصية.
[عدل]من روائع روسو الشهيرة

الحرية صفة أساسية للإنسان، وحق غير قابل للتفويت، فإذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه كإنسان.
والحرية تعني تمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في اطار قانوني.
الإنسان ولد طيبا بطبعه ولكن المجتمع هو الذي يفسده.
وكان يحث على الاعتماد على الضمير للتفرقة بين الطيب والخبيث في المعاملات، وكان يرى أن الأديان جميعها تعمل على توجيه الناس إلى ما فيه خير المجتمع.
يحث روسو على الاهتمام بالطفل والنشأ واحترامهم واتاحة الفرصة لهم للتعلم بالتجربة، والتقليل من منعهم عمل هذا أو ترك هذا. وكان يقول أن التلميذ يتعلم من زملائه أكثر مما يتعلمه من المدرسة.وكتب كتابا في التربية يسمى “إميل”، يعد مرجعا هاما إلى يومنا هذا لكل من يقوم بالتدريس. ما لبث أن صدر هذا الكتاب في سويسرا حتى انتشر سريعا في مختلف الدول الأوروبية للاعتماد علية في طرق التربية والتدريس، وكان عاملا مؤثرا على النهضة في هذا المجال.
[عدل]حياته المتأخرة

عندما تحول روسو إلى الداخلية الكاثوليكي، خسر حقوق المواطنة في جنيف. ولكي يستعيد هذه الحقوق تحول مرة أخرى عام 1754م إلى المذهب البروتستانتي. وفي عام 1757م اختلف مع الفلاسفة؛ لأنه استشعر منهم الاضطهاد.عام 1757 زار المغرب كمساعد لسفير البندقية وأبدى إعجابه به وتغنى بجمال فتاة مغربية أغرم بها كان اسمها حميدة.
[عدل]

المحاضرة الرابعة عشرة: الأحد 18 جمادى الثانية 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة الرابعة عشرة: الأحد 18 جمادى الثانية 1433 – 22 إبريل 2012

ثالثاً: الموارد الاقتصادية:
لا شك أن المال هو عصب الحياة، و قد كان هناك مدرسة شهيرة في العلاقات الدولية اسمها مدرسة التجاريين. كانت هذه المدرسة تربط ربطاً حتمياً بين قوة الدولة و ما تملكه من معادن نفيسة. و ميزان القوة انعكاس لميزان التجارة، بحسب رؤية هذه المدرسة، أي أن الموقف التجاري هو ما يحدد قوة الدولة. و تتوالى فروض المدرسة كالتالي:
• من يحكم المحيط تدين له ثروة العالم
• من تدين له ثروة العالم يحكم العالم

فهذه المدرسة ترى أن الدولة في صراع دائم مع العالم الخارجي من أجل حيازة المعادن النفيسة و على رأسها الذهب. و هذا الصراع يدور على وجهين: الحرب (الوسيلة العسكرية)، و التجارة (الوسيلة السلمية). و لكن هل هذا الارتباط حتمي بالفعل؟ و هل الموارد الاقتصادية تحرك الصراع الدولي؟

هناك ما يعرف بـ(حروب القحط)، التي هي حروب المعدمين في مواجهة أشباه المعدمين. و هذه الحروب كانت تدور بين القبائل من أجل الحصول على الموارد التي تبقي أفراد القبيلة على قيد الحياة. و في المقابل هناك (حروب الوفرة)، و هي حروب الأغنياء ضد أشباه المعدمين. و أكبر مثال على هذه الحروب هو الاستعمار. إذ أن الغني يصاب بالغرور، و هذا الغرور يجر صاحبه إلى الانقضاض على من هم أضعف منه. و الذي سبب هذه الحروب هي الثورة الصناعية عندما احتاجت الدول المستعمرة إلى عرض بضاعتها الفائضة بالإضافة إلى احتياجها للمواد الخام.

و هناك أيضاً ظاهرة الإمبريالية، و هي السلوك السياسي بوجهه الدبلوماسي و الاستراتيجي الذي تسعى من خلاله وحدة سياسية لإخضاع شعوب أجنبية تحت سلطانها. و الاستعمار هو الوجه الاقتصادي للإمبريالية.

و للإمبريالية أوجه متعددة منها: الإمبريالية التجارية، و الإمبريالية الصناعية، و الإمبريالية المالية. و قد استعمرت بريطانيا الهند عن طريق إنشاء شركة اقتصادية ضخمة اسمها شركة الهند الشرقية. كانت هذه الشركة تنقل البضائع بين الدولتين، ثم احتاجت الشركة إلى طرق مواصلات آمنة، فما كان من بريطانيا إلا أن احتلت الهند لحل مشكلة الشركة! (هذا فيما يخص الإمبريالية التجارية).

يثور السؤال: هل الموارد الاقتصادية وحدها تؤثر في قوة الدولة؟ الجواب هو لا. و الدليل أن دول منطقة الخليج لديها ثروات اقتصادية إلا أن تأثيرها السياسي محدود و أقل من تأثيرها الاقتصادي، كما أن ألمانيا و اليابان عملاقين اقتصاديين و قزمين سياسيين. و في المقابل نجد تأثيراً سياسياً قوياً لكل من كوريا الشمالية و الهند و الصين مع فقرهم الاقتصادي.

معاهدة فرساي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ١٢

مراسم توقيع الاتفاقية

المناطق المقتطعة من الألمان بحسب الاتفاقية

مقدمة النسخة الإنجليزية من المعاهدة

أثناء توقيع معاهدات الاتفاقية
معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.
وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى! فقد نصّت على احتواء الجيش الألماني على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.
ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.

المحاضرة السابعة

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة السابعة

عوامل قوة الدولة في المجال الدولي تنقسم إلى:
1. عوامل طبيعية (عوامل القوة):
‌أ- المجال الجغرافي
‌ب- السكان
‌ج- الموارد الاقتصادية
2. عوامل اجتماعية (عوامل القدرة):
‌أ- التجانس القومي
‌ب- التقدم الثقافي و التقني
‌ج- القيادة السياسية

و المجال الجغرافي – الذي هو من العوامل الطبيعية – ينقسم بدوره إلى عدة أقسام أهمها:
I- إقليم الدولة
الدول وحدات إقليمية بطبيعتها، و فكرة الدولة لا تنفصل عن فكرة الإقليم. و الإقليم يشمل البر و البحر و الجو. فوجود الدولة من وجود الإقليم الذي تمارس عليه الدولة مظاهر سيادتها، فهو وعاء سيادتها. كما أنه مسرح الدبلومساية و الاستراتيجية و هدفها.
و هنا يأتي السؤال: هل تأثير الإقليم على قوة الدولة مطلق أم نسبي؟ و للإجابة نقول أن تأثيره نسبي ككل العوامل الأخرى. و قيمته كعامل من عوامل قوة الدولة تتوقف على أربعة عوامل هي: المناخ و التضاريس و الموقع و مدى انبساط المجال (المساحة).

a. المناخ
المناخ – كما هو معروف – هو درجة الحرارة و نسبة هطول الأمطار. فحياة الإنسان مرهونة بدرجة الحرارة المعتدلة، و درجات الحرارة المتطرفة بكونها إما شديدة الحرارة أو شديدة البرودة لا تصلح لقيام الحضارات. كما أن حياة الإنسان مرتبطة بوجود المياه. و نذكر مثالاً حياً على ذلك هو المشكلات الكبرى التي تواجه الجيوش الغازية للعراق و أفغانستان بأنها تواجه الحر الشديد في الصيف. كما أن الذي سبب هزيمة نابليون و هتلر في حروبهما ضد روسيا هو الصقيع. و يعتقد المراقبون أن الحروب القادمة التي ستحل بمنطقة الشرق الأوسط هي حروب مياه. و من مشكلات المناخ: الأوزون و الاحتباس الحراري.

حكم و أقوال و اقتباسات نيكولا ميكيافيلي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ١٢

هذا الشخص يعتبره كثيرون شيطاناً ويراه آخرون عبقريا ، هو من تنسب إليه مقولة ” الغاية تبرر الوسيلة” وهو صاحب دستور الملوك والحكام المعروف بكتاب ” الامير” … يستحق ميكافيلي أن يكون معنا في مشروعنا هذا في بناء أكبر قاعدة للحكمة في العالم العربي.

1. لا يفتقر الأمير أبداً للأسباب كي يكسر بوعده.

2.  رجل واحد يستطيع أن يعيد الأمة إلى مبادئها ، فلو كان قدوة جيدة سيقلده الناس الجيدون والأشرار يخجلون أن يفعلوا عكسه.

3. يستطيع الابن تحمل فقدان والده لكنه لا يستطيع تحمل فقدان ميراثه.

4. الحاكم الحكيم لا يحتفظ بإيمانه عندما يكون ضده!!!!

5. قبل كل شيء ؛ كن مسلحاً وجاهزاً.

6. يجب منح المزايا والفوائد تدريجياً ، هكذا يكون طعمها أفضل.

7. عندما تقم بأمور جيدة فإنك تكسب محبة الأخيار وأكبر قدر ممكن من كراهية الأشرار!.

8. من يريد أن يطاع فعليه أن يعرف كيف يأمر.

9. من الأفضل للحاكم أن يحكون مخشياً أكثر من كونه محبوباً ، هذا لو لم يستطع عمل الاثنين معاً!

10. قمة السرور أن تخدع المخادع.

11. ليست الألقاب من تشرف الرجال ولكن الرجال هم من يشرفونها.

12. تغيير واحد يفتح المجال لتغييرات أخرى.

13. لا علاقة بين السياسة والأخلاق.

14. الرجل الذي يخدع يجد من يسمح له بأن يخدعهم.

15. أول طريقة لتقييم ذكاء الحاكم بأن تنظر للرجال الذين من حوله.

16. كلما نزل رمل أكثر من ساعة حياتنا الرملية نستطيع أن نرى من خلالها أكثر ( هذه الحكمة من أروع ما قال ميكافيلي وتعني زيادة معرفة وحكمة الإنسان مع تقدم عمره).

17. لا يمكن تجنب الحرب لكن يمكن تأجيلها من أجل مصالح أخرين.

18. عندما تكون العزيمة عظيمة لا تكون المصاعب عظيمة.

19. لا أهتم بالأمر الواقع ، أهتم بتغييره.

صعود الصين والهند في إفريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

صعود الصين والهند في إفريقيا … (1-3 ) الفرص والتحديات والتدخلات المؤثرةفانتو

جيرو وسيريل أوبي

عرض: عبدالله ميزر

“إن الزعامات العالمية تنتقل من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والهندي، ومما لا شك فيه، سيخلف صعود الهند والصين وهبوط الولايات المتحدة وتلاشي المركزية الأوروبية تأثيراً بعيد المدى في القارة الإفريقية” هذا ما قاله البروفيسور عيسى جي .شيفجي من جامعة دار السلام .

في الحقيقة، أصبحت الهند والصين في السنوات الأخيرة من أكثر الشركاء الاقتصاديين البارزين في إفريقيا، وبات حضورهما يزداد على نحو كبير، ومن دون شك ساهمتا في تغيير العلاقات الدولية لهذه القارة بطريقة دراماتيكية . وعلى الرغم من أن التأثير الشامل لارتباط الهند والصين في إفريقيا يحمل تأثيرات إيجابية على المدى القصير، وبشكل جزئي، كنتيجة ارتفاع العائدات من صادرات السلع التي دعمتها الطلبات المفرطة من البلدين، إلا أنه يوجد القليل من البحوث التي تبين تأثير العلاقة المتنامية الفعلي في التحول الاقتصادي لإفريقيا .

جاء هذا الكتاب (276 ص من القطع الكبير – دار النشر: “زيد بوكس” البريطانية- 2010) ليعاين بشكل مفصل الفرص والتحديات التي يطرحها حضور الهند والصين المتزايد في إفريقيا، ويقدم مداخلات حاسمة من حيث ضرورة وجوب الحكومات الإفريقية الالتزام بها، لكي تتفاوض مع الصين والهند من أرضية أقوى وأكثر اطلاعاً، وكي لا تتحول الفرص المتاحة لبناء آفاق من التعاون والتنمية إلى تهديد يثقل كاهل القارة الإفريقية .

في الواقع، أعادت التحولات المعقدة في العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين تعريف التحديات والخيارات الاستراتيجية . وتقترح “اللحظة” الحالية في الشؤون الدولية فرصة أخرى لتغيير المكان الهامشي للقارة السمراء في القوة السياسية الاقتصادية والسياسية العالمية، وللتحول من النظام العالمي ذي القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب،حيث تغدو فيه قوى الجنوب العالمي الناشئة من اللاعبين الأساسيين . وفي هذا النظام الناشئ، تكون العديد من الدول (الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) على استعداد للعب دور أكبر، وبشكل خاص في وجه تراجع إجماع واشنطن، وبالأحرى سجلها المتواضع في إفريقيا، في تزويد بعض الدعم وتمكين البيئة الدولية للقارة في رسم النهج التنموي البديل .

ليس هناك من شك في دور الهند والصين الكبير في إفريقيا، ومساهمتهما في تغيير العلاقات الدولية على نحو دراماتيكي، فالغرب لم يعد يستمتع باحتكار التأثير في المستقبل التنموي الإفريقي . وتتودد هاتان القوتان الاقتصاديتان الناشئتان (الهند والصين) إلى الدول الإفريقية عبر المساعدة، والتجارة الموسعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصادات الإفريقية لدعم السياسة الدولية، وكسب الالتحاق بالأسواق الصاعدة والحصول على المواد الخام المطلوبة بشدة من القارة . وفي الواقع، دور الصين الجديد كمستثمر رئيس وشريك تطوير في إفريقيا جذب الكثير من الانتباه بشكل خاص في المنطقة وفي أمكنة أخرى، ليس على الأقل بين الدول الغربية، التي كانت بارزة الحضور في إفريقيا منذ الأزمنة الكولونيالية . كما أن هناك العديد من الدول الصاعدة مثل: (البرازيل، كوريا الجنوبية، ماليزيا، فيتنام) إلى جانب (الهند والصين)، باتت نشيطة على نحو كبير في العديد من الدول الإفريقية، وذلك مؤشر واضح على أن علاقات الشمال-الجنوب ألغتها علاقة الجنوب-الشرق والعلاقة المثلثية آسيا-الخليج-إفريقيا، مع وجود نتائج واضحة للغاية تشير إلى تنمية إفريقيا . وعلى حد تعبيرالمحررين: “هذه هي الأخبار السارة الأولى لإفريقيا منذ نهاية النظام السياسي ثنائي القطب، والفناء الحديث لمفاهيم أصولية السوق اللاهوتية”.

يرى المحرران أن ظهور الصين والهند كشريكين محتملين- من وجهة نظر إفريقية- جاء في الوقت الذي كانت الدول الإفريقية تكتشف فيه الأخطاء التي تخللت التنمية الإفريقية في نصف القرن المنصرم، وقاد ذلك الدول الإفريقية إلى النظر عن قرب أكثر إلى تجربة العملاقين الآسيويين، خاصة أن لهذين العملاقين تجربة في الخضوع للاستعمار، ومنذ سنوات (1970)، دفعت تجربتهما بالآمال بين الدول الإفريقية، التي تطمح يوماً ما للتخلص من عوائق الفقر والبطالة والتبعية . يؤكد المحرران أن هناك اعتقاداً واسع الانتشار بين العلماء وصناع السياسة الإفريقيين بأن الصين والهند، يمكن لهما أن يزودا خيارات استراتيجية وفضاء للدول الإفريقية، مع المنفعة الاقتصادية المتزايدة في إفريقيا .

الصين والهند: شريكان مفضلان

في الحقيقة، تعتبر التجربة الصينية والهندية في تحقيق نجاح اقتصادي كبير خلال السنوات الخمس والعشرين، والتخلص من نسبة عالية من الفقر(خاصة في الصين)، تجربة رائدة ودليلاً قوياً للدول الإفريقية التي، على النقيض من ذلك، عاشت انكماشاً في قطاعات عديدة من اقتصادها، على الرغم من تطبيق برامج إصلاح التعديل الهيكلي منذ سنوات (1980) تحت عيون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركات الهندية والصينية بالاستثمار في العديد من قطاعات البنية التحتية التي تعرضت للإهمال على نحو كبير، سواء من بناء السدود إلى مشروعات الاتصالات والنقل الرئيسة، التي تعتبر على درجة من الأهمية في رفع سوية الإنتاج وتخفيض مستوى الفقر، ذلك أن الهند والصين تملآن الفجوات الكبيرة في البنية التحتية وتقومان بذلك بأقل التكاليف وأقل بيروقراطية في إطار زمني أقصر، وهذا بدوره ساعد في تحقيق نسب من النمو في الدول الإفريقية للمرة الأولى منذ عقود، وكانت تدعم هذه النسب الإيجابية المصادر الإفريقية التي تلبي حاجات الاقتصادين الصاعدين .

ظهرت الصين في إفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري (بعد الولايات المتحدة)، وهي حالياً جهة الإقراض الأكبر والمستثمر الأكبر في مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة . يرى المحرران أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من برامج الإصلاح الاقتصادي في الصين والهند وفيتنام خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون استيرادها بالكامل . ويؤكدان أن ما كان مفصلياً لنجاح الاقتصادات الآسيوية هو الدور الذي لعبته الدولة في توجيه السوق، ورغبة الدولة في التدخل وتجربة السياسات “البدعية” التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتنافس في الأسواق العالمية، وتقلل من نسب الفقر، في وقت التحرك إلى اتجاه السوق الحرة .

يشير المحرران إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الهندية جراء التحدي الذي تواجهه من الصين، وذلك في محاولتها تعميق الارتباط الاقتصادي مع إفريقيا، وقد قامت وزارة الخارجية بالعديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص الهندي في محاولة لتوسيع استثماراتهم في إفريقيا، مثل برنامج “التركيز على إفريقيا” و”مشروع الشراكة الإفريقية الهندية”، اللذين أطلقا تحت رعاية بنك الهند للاستيراد والتصدير واتحاد الصناعات الهندية . كما أن العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة الهندية في (2008)، تعد أولى الخطوات في تأسيس علاقة سياسية واقتصادية دائمة مع القارة الإفريقية . رغم أن الصين تسيطر في الوقت الحالي على السوق الإفريقية، ولكن على المدى الطويل ستحقق الهند فوائد مقاربة لها، ويساعدها في ذلك جاليتها المنتشرة على طول إفريقيا، وقربها من القارة بالإضافة إلى نظامها التعليمي ذي المستوى العالي وديمقراطيتها الدائمة التي تضعها على طريق المنافسة مع الصين .

ويشير المحرران إلى أن الهند والصين تلقيان ترحيباً كبيراً للغاية في إفريقيا، لأسباب لا تتعلق فقط بمسائل التمويل والاقتصاد، فقد شهدت الدول الإفريقية اختلافاً كبيراً بينهما وبين الدول الغربية، التي كانت تقدم المساعدة بيد وتستردها بيد أخرى، فضلاً عن سجل الفقر المتزايد الذي شهدته خلال فترة التعاون مع الغرب على مدى نصف قرن، بالإضافة إلى الممارسات التجارية غير المنصفة، التي ولدت الكثير من الجدل بين الإفريقيين خلال العقد الفائت، وسعت الوصول إلى أجندة تنموية إفريقية بديلة ومستقلة . أما الصين والهند فقد عاملتا إفريقيا كشريك يكسب من الفائدة ما تكسباه في مجال الاستثمار والتجارة، والأهم من ذلك تتجنب الهند والصين التعامل بلغة تقديم المساعدة، بل تتحدث بلغة التكاتف والتعاون الاقتصادي المتبادل والازدهار العام، وتعتبر هذه اللغة كموسيقا عذبة على آذان النخبة والقادة الإفريقيين، الذي شعروا بالإرهاق من الأبوة الغربية . ورغم ذلك تظهر هناك مخاوف من أن ازدياد نفوذ العملاقين الآسيويين في إفريقيا، خاصة في مجال الطاقة والمعادن، الذي من شأنه أن يشكل خطراً حقيقياً في المستقبل، من المحتمل أن يتطور إلى استعمار جديد في النصف القادم من القرن الحالي .

العملاقان الآسيويان

في القسم الأول من الكتاب بعنوان “الصورة الكبيرة: الهند والصين كعملاقين صاعدين” يقسمه المحرران إلى ثلاثة فصول: 1- الصين والهند و(الجنوب) إفريقيا: ما شكل العلاقات الدولية في العقد الثاني من القرن العشرين بقلم (تيموثي إم .شاو) 2- القواعد الاستراتيجية الجنوبية – الجنوبية لإفريقيا في الارتباط مع الصين بقلم (دوت كيت) . 3- العلاقة الهندية – الإفريقية: في ظل الصين بقلم (سانوشا نيدو) .

يذهب الفصل الأول إلى ما وراء الاقتصادات سريعة النمو، وإلى نقاش نوعي حول الصين والهند بعض الشيء، بالإضافة إلى تعريف دول وقطاعات وشركات محددة ومجتمعات مدنية ممن تلعب دوراً مركزياً في العلاقات عبر القارات . يحاول أن يعرف المحفزات والدوافع الموجودة في العلاقات الناشئة عبر القارات، ويقيم نتائجها لتحقيق التنمية في إفريقيا . ويقول المحرران: “ربما أخيراً يعلن العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين النهضة الإفريقية المتأخرة” .

نجد أن الفصل يشير إلى أن هناك أربعة مواضيع متداخلة ومتشابكة:

الأول: يذهب إلى ماوراء التوصيفات غير النقدية للتبادل الاقتصادي الصيني – الهندي التي تشرف على اختلافات لاتعد ولا تحصى، وتتجاهل الأبعاد الأمنية والتنموية وحقوق الإنسان .

الثاني: ربما تشكل “الصين” تحدياً للجدل المتصاعد حول ما إذا كانت العلاقات الدولية-الإفريقية مختلفة، لأنها أقل رسمية من أي مكان آخر، ذلك أن العلاقات عبر الحدود على القارة كانت على نحو كبير غير حكومية وغير رسمية، وبعض الأحيان غير قانونية .

الثالث: من ناحية الاختلافات بين وداخل (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، يسعى هذا الفصل بشكل جزئي إلى تصفيف الأدبيات والمحادثات على العلاقة الدولية الإفريقية مع (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، وخاصة الصين، بالنظر إلى مركزيتها الوجودية ونقدها الرسمي، الذي يتضمن إقصاء المنظمات غير الحكومية .

الرابع: ربما يسهم هذا الفصل بتقديم رؤى غير متوقعة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي والدراسات التنموية والاقليميات والدراسات التجارية التي تذهب إلى ما وراء النقاشات في القرن الجديد .

ويشير المحرران إلى أن الأرض المتحركة للقوة الاقتصادية العالمية من أوربا وأمريكا إلى آسيا مع ارتفاع أسي للهند والصين وتشكيلات متعددة الأضلاع مثل (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) و(الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) تقدم التحديات والفرص للقارة الإفريقية في الوقت ذاته .

الهند: وافد قديم على إفريقيا

يكشف الفصل الثالث من القسم الأول الأثر الإفريقي المتنامي عند الهند والأسباب الكامنة وراء ذلك، بشكل خاص المدى الذي تشكله إفريقيا في طموحات الهند العالمية . وعما إذا كان أثر الهند في القارة يماثل أثر الصين ودورها في إفريقيا . وبالقدر الذي تدحض فيه المفاهيم السياسية الرسمية في نيودلهي وبكين مثل هذه الادعاءات، فإنها تناقش أن ارتباطاتهم الخاصة في إفريقيا تقودها عوامل مستقلة منحازة إلى المصالح العامة، ومن الصعب تجاهل التشابه الذي يدعم استراتيجيات إفريقيا . وهذا يمكن إيجاده في طلبهم المتزايد لفرص الاستثمار والتجارة والمصادر الأمنية، وتشكيل مصادر الشراكات الاستراتيجية، ومؤتمر باندونغ (1955) والتناسق الجنوبي-الجنوبي والتكاتف الإفريقي – الآسيوي .

ويبين المحرران أنه لا بد من التوضيح أن الهند ليست وافداً جديداً على القارة الإفريقية . بل على النقيض من ذلك، تتمتع الهند وإفريقيا بعلاقة تاريخية طويلة المدى . حيث أظهرت الاتصالات والتجارة بين الجانبين أنها تمتد إلى ما قبل الاستعمار البريطاني . وما بعد الاستقلال، رأت الهند دورها في النظام العالمي في الدفاع عن الصراعات المناهضة للاستعمار والعنصرية . حيث لعبت دوراً حاسماً في مؤتمر باندونغ (1955)، الذي قاد إلى ظهور حركة عدم الانحياز واستخدمت المناسبة لتعزيز وتقوية التكاتف الإفريقي – الآسيوي، فقد عقد المؤتمر في مدينة باندونغ الإندونيسية عام (1955) وشارك فيه الرئيس عبد الناصر بالإضافة إلى رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، تبنى المؤتمر مجموعة من القرارات جاءت في دعم القضايا العربية والإفريقية . كما أنه خلال فترة الحرب الباردة شملت العلاقات التكاتف السياسي المتعمق، وكان على إفريقيا حينها-بحسب رؤية رئيس الوزراء نهرو -الاضطلاع بدور في تشكيل نظام عالمي عادل . ومع دفع الهند الدول الإفريقية نحو الاستقلال من الهيمنة الاستعمارية، أصبحت في تحالف استراتيجي في الحرب الباردة، وكان دعمها في ذلك هو فرضية أن الهنود الشتات في إفريقيا سيشكلون عاملاً مهماً، ورغم ذلك بقي دور الهند في القارة الإفريقية هامشياً . أما ارتباط الهند مع إفريقيا فقد حفز في المجادلات العنيفة في الحرب الباردة والصراعات الحدودية مع الصين في عام (1962) . وكانت الاستجابات الإفريقية نحو الصراع في حالة تردد، وأدركت نيودلهي أنها لا تملك حليفاً قوياً في إفريقيا، ولذلك عملت على نحو نشيط على مناهضة الاختراق الصيني في إفريقيا . وهذا أدى بدوره إلى انطلاق “التعاون الاقتصادي والتقني الهندي” نتيجة اللقاءات في عام (1963)، وذلك لتحسين التعاون التقني والاقتصادي مع إفريقيا، ولا يزال حتى اليوم مكوناً متماسكاً في مبادرة الهند التنموية لإفريقيا .

وفي الوقت الذي كانت الصين تعاني من مجادلات الحرب الباردة مع موسكو، ظهر موقف الهند على أنه أكثر صمتاً، وقاد إلى ارتباطات انتقائية مع القارة خلال سنوات (1970) (1980) . ومع نهاية الحرب الباردة، كان يجب على السياسة الهندية الخارجية ضرورة إعادة تسليط الضوء عليها وتشكيلها للأخذ في الحسبان الاندفاع الجديد في الساحة العالمية .

ويشير المحرران بالمقابل إلى أن هناك عوامل معينة تحفز علاقات الصين المعاصرة مع إفريقيا وهي: المصادر الأمنية، والحاجة إلى فرص استثمار وأسواق جديدة، والدبلوماسية الرمزية، والمساعدة التنموية، وصياغة الشراكات الاستراتيجية .

وجهة نظر تاريخية

في القسم الثاني من الكتاب بعنوان “علاقات الصين والهند مع إفريقيا: وجهة نظر تاريخية” وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام تكمل ما قبلها: 4- تعاون الصين مع إفريقيا في مشروعات التنمية: وجهات نظر ثقافية وتاريخية، بقلم (ليو هيفانغ) . 5- الارتباط مع إفريقيا: مصالح الهند في القارة الإفريقية، الماضي والحاضر، بقلم (سانجوكتا بانيرجي بهاتاجاريا) . 6- تعاون الهند مع إفريقيا في مجالات التنمية، بقلم (براناي كومار سينها) .

يسعى الفصل الرابع إلى تحفيز البحث على أهداف ومواضيع تعاون الصين مع إفريقيا في مشروعات التنمية، وذلك باستخدام وجهات النظر الثقافية والتاريخية، ليبين أكثر كيف أن الفرضيات الأساسية وممارسات السياسة الخارجية الصينية نحو إفريقيا تغيرت على مر السنين . في الحقيقة، كانت الصين تحاول تأسيس علاقاتها السياسية وتقديم دعمها لإفريقيا وبقية العالم النامي . وكان هدفها على صعيد التعاون التنموي هو تقديم الدعم التقني والدبلوماسي للمضطهدين في الجنوب، ممن يكافحون ضد الإمبريالية، وتحقيق المنافع العامة في تجاوز الفقر والبطالة . بالإضافة إلى أن توجه الصين إلى توسيع علاقاتها مع إفريقيا في سنوات الستينات من القرن المنصرم كان من أجل الحصول على الاعتراف والدعم السياسي من قبل الدول الإفريقية لمصلحتها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزاعها مع تايوان، التي كانت بكين تعتبرها إحدى مقاطعات الصين . وفي الوقت الذي احتضنت فيه الصين إيديولوجية العولمة والإصلاح الاقتصادي من سنوات الثمانينات في القرن المنصرم، أصبحت سياستها الخارجية موجهة بالعوامل الاقتصادية أكثر من الإيديولوجية، بالإضافة إلى خطاب التكاتف وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة التي لا تزال سائدة . ويشير المحرران إلى أنه في الحقيقة بدأت الصين بتقديم مساعدتها إلى إفريقيا مع بداية برامج المساعدة الغربية في سنوات الخمسينات من القرن المنصرم، وبالتحديد بعد انعقاد مؤتمر باندونغ وكانت للصين خمسة مبادئ توجيهية أطلقها رئيس وزراء الصين الأول زهو إينلاي خلال المفاوضات الهندية-الصينية، فقد كانت تلك المبادئ بمثابة كلمة سحرية أو تعويذة توجه العلاقات الصينية-الإفريقية وتضمنت تلك المبادئ: 1- الاحترام المتبادل للسيادة والتلاحم الإقليمي . 2- اتباع سياسة عدم الاعتداء من الطرفين . 3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضاً . 4-المنفعة المتبادلة وتحقيق المساواة . 5- التعايش السلمي . وفيما بعد، في عام (1964)، أطلق زهو إينلاي ثمانية مبادئ توجيهية أخرى بعد زيارته لأربع عشرة دولة إفريقية، وكانت “المبادئ الثمانية للمساعدة التقنية والاقتصادية” وكانت تؤكد: لا بد للمساعدة الصينية التقنية أن تبني القدرات المحلية، ولابد أن يكون للخبراء الصينيين نفس مستوى معيشة الخبراء المحليين، ولابد للتعاون الاقتصادي أن يعزز الاعتماد على الذات وليس التبعية، ولا بد أن يكون هناك احترام لسيادة الدول المستقبلة، وألا يكون هناك فرض أي شروط اقتصادية أو سياسية على حكوماتهم المستقبلة . وقد مرت هذه السياسات بصعوبات في الفترات اللاحقة خاصة في فترة الثورة الثقافية في (1964)، التي استغلتها تايوان بنجاح، لكن قيامها بالإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي مهد أمامها الطريق أكثر .

الدبلوماسية الثقافية الصينية

كانت السياسة الثقافية الخارجية للحكومة الصينية هي اتخاذ أصدقاء أولاً، ثم تعزيز الفهم، وأخيراً إنشاء العلاقات الرسمية على نحو طبيعي . حتى إنه في مؤتمر باندونغ (1955)، ظهرت الحاجة إلى التعاون والتنسيق على الصعيد التنموي والثقافي بين الدول الآسيوية والإفريقية، وذلك للتخلص من إرث الإمبريالية والكولونيالية . وفي الحقيقة، مهدت هذه المبادرات الثقافية الأرضية لتأسيس العلاقات الرسمية بين الصين وعدد متزايد من الدول الإفريقية الحاصلة على استقلالها . وأتت هذه العلاقات الثقافية أكلها في السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال برامج معينة مثل: “تدريب الموارد البشرية” حيث دربت الصين عشرات الآلاف من الإفريقيين في مختلف القطاعات، وبرنامج: “تأسيس معاهد كونفوشيوس الإفريقية” وكانت الغاية ترويج الصينية كلغة أجنبية وتحقيق التبادل الثقافي والتعاون في التعليم والثقافة والاقتصاد، “تنظيم الندوات والمنتديات”: حيث كان يحضرها كبار العلماء والفنانون والمثقفون من الجانب الصيني والإفريقي، و”مشروع التطوع الوطني”: وذلك لتفعيل دور الشباب الصيني للمشاركة في العديد من القطاعات مثل: التعليم والزراعة والطب والعمران، و”برنامج السياسة الخارجية البلدية والمدن الشقيقة”، وكان لتشكيل أرضية مناسبة في دعم الدور الاقتصادي الصيني في البلدان الإفريقية، و”برنامج الزائر الثقافي الإفريقي” كان بمبادرة من وزارة الثقافة الصينية أطلق في (2006)، لتعزيز التفاهم والتبادل والتنسيق بين الثقافات الإفريقية والصينية .

يشير المحرران إلى أن هناك بعض العلماء الغربيين وصفوا الدبلوماسية الثقافية الصينية بأنها “هجوم سحري”، في حين فضل العلماء الصينيون تعريفها ب”القوة الناعمة” مع خلفية ثقافية تقليدية قوية . كما يجدان أن الدبلوماسية الثقافية التقليدية قد تطورت وفتحت العديد من قنوات التعاون والتواصل المختلفة، التي من شأنها أن دعمت الروابط السياسية والاقتصادية مع القارة الإفريقية، ونتيجة هذا الشيء، كانت الاستفادة المتبادلة على الصعيد الصيني والإفريقي سياسياً واقتصادياً، ومن الواضح أن التعاون الثقافي قد تجاوز كل الأشكال الأخرى من التعاون الدولي . يؤكد المحرران أن نقطة الارتكاز الأساسية ليست المساعدة بل التنمية، ذلك أن حصان التنمية لا بد أن يوضع قبل عربة المساعدة، وفي الحقيقة، نجح الصينيون في تقييم هذا وتطبيقه، وهذا ما يجعل الدور الصيني متنامياً وفعالاً على جميع الصُعُد يوماً تلو الآخر .

المؤلفان في سطور

فانتو جيرو: هو مدير الأبحاث في معهد إفريقيا الشمالية في أوبسالا، السويد، وأستاذ فخري للتنمية الدولية في كلية الخدمة الدولية، في الجامعة الأمريكية في العاصمة الأمريكية، وكان في السابق عضواً في فريق الأمم المتحدة في فترة الأمين العام السابق كوفي أنان . وله العديد من المؤلفات منها: “النهضة الإفريقية : خرائط الطريق لتحديات العولمة (2002)، والثورة الصامتة في إفريقيا: الدين والتنمية والديمقراطية (1989) .

سيريل أوبي: باحث كبير في معهد إفريقيا الشمالية في أوبسالا، السويد، وله العديد من الأبحاث حول الصراع والنزوح والتحولات في إفريقيا، نال العديد من الجوائز على أبحاثه في العلوم الاجتماعية، ويكتب في كبريات المجلات المتخصصة في الشؤون الدولية .

صعود الصين والهند في إفريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

صعود الصين والهند في إفريقيا … (1-3 ) الفرص والتحديات والتدخلات المؤثرةفانتو

جيرو وسيريل أوبي

عرض: عبدالله ميزر

“إن الزعامات العالمية تنتقل من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والهندي، ومما لا شك فيه، سيخلف صعود الهند والصين وهبوط الولايات المتحدة وتلاشي المركزية الأوروبية تأثيراً بعيد المدى في القارة الإفريقية” هذا ما قاله البروفيسور عيسى جي .شيفجي من جامعة دار السلام .

في الحقيقة، أصبحت الهند والصين في السنوات الأخيرة من أكثر الشركاء الاقتصاديين البارزين في إفريقيا، وبات حضورهما يزداد على نحو كبير، ومن دون شك ساهمتا في تغيير العلاقات الدولية لهذه القارة بطريقة دراماتيكية . وعلى الرغم من أن التأثير الشامل لارتباط الهند والصين في إفريقيا يحمل تأثيرات إيجابية على المدى القصير، وبشكل جزئي، كنتيجة ارتفاع العائدات من صادرات السلع التي دعمتها الطلبات المفرطة من البلدين، إلا أنه يوجد القليل من البحوث التي تبين تأثير العلاقة المتنامية الفعلي في التحول الاقتصادي لإفريقيا .

جاء هذا الكتاب (276 ص من القطع الكبير – دار النشر: “زيد بوكس” البريطانية- 2010) ليعاين بشكل مفصل الفرص والتحديات التي يطرحها حضور الهند والصين المتزايد في إفريقيا، ويقدم مداخلات حاسمة من حيث ضرورة وجوب الحكومات الإفريقية الالتزام بها، لكي تتفاوض مع الصين والهند من أرضية أقوى وأكثر اطلاعاً، وكي لا تتحول الفرص المتاحة لبناء آفاق من التعاون والتنمية إلى تهديد يثقل كاهل القارة الإفريقية .

في الواقع، أعادت التحولات المعقدة في العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين تعريف التحديات والخيارات الاستراتيجية . وتقترح “اللحظة” الحالية في الشؤون الدولية فرصة أخرى لتغيير المكان الهامشي للقارة السمراء في القوة السياسية الاقتصادية والسياسية العالمية، وللتحول من النظام العالمي ذي القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب،حيث تغدو فيه قوى الجنوب العالمي الناشئة من اللاعبين الأساسيين . وفي هذا النظام الناشئ، تكون العديد من الدول (الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) على استعداد للعب دور أكبر، وبشكل خاص في وجه تراجع إجماع واشنطن، وبالأحرى سجلها المتواضع في إفريقيا، في تزويد بعض الدعم وتمكين البيئة الدولية للقارة في رسم النهج التنموي البديل .

ليس هناك من شك في دور الهند والصين الكبير في إفريقيا، ومساهمتهما في تغيير العلاقات الدولية على نحو دراماتيكي، فالغرب لم يعد يستمتع باحتكار التأثير في المستقبل التنموي الإفريقي . وتتودد هاتان القوتان الاقتصاديتان الناشئتان (الهند والصين) إلى الدول الإفريقية عبر المساعدة، والتجارة الموسعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصادات الإفريقية لدعم السياسة الدولية، وكسب الالتحاق بالأسواق الصاعدة والحصول على المواد الخام المطلوبة بشدة من القارة . وفي الواقع، دور الصين الجديد كمستثمر رئيس وشريك تطوير في إفريقيا جذب الكثير من الانتباه بشكل خاص في المنطقة وفي أمكنة أخرى، ليس على الأقل بين الدول الغربية، التي كانت بارزة الحضور في إفريقيا منذ الأزمنة الكولونيالية . كما أن هناك العديد من الدول الصاعدة مثل: (البرازيل، كوريا الجنوبية، ماليزيا، فيتنام) إلى جانب (الهند والصين)، باتت نشيطة على نحو كبير في العديد من الدول الإفريقية، وذلك مؤشر واضح على أن علاقات الشمال-الجنوب ألغتها علاقة الجنوب-الشرق والعلاقة المثلثية آسيا-الخليج-إفريقيا، مع وجود نتائج واضحة للغاية تشير إلى تنمية إفريقيا . وعلى حد تعبيرالمحررين: “هذه هي الأخبار السارة الأولى لإفريقيا منذ نهاية النظام السياسي ثنائي القطب، والفناء الحديث لمفاهيم أصولية السوق اللاهوتية”.

يرى المحرران أن ظهور الصين والهند كشريكين محتملين- من وجهة نظر إفريقية- جاء في الوقت الذي كانت الدول الإفريقية تكتشف فيه الأخطاء التي تخللت التنمية الإفريقية في نصف القرن المنصرم، وقاد ذلك الدول الإفريقية إلى النظر عن قرب أكثر إلى تجربة العملاقين الآسيويين، خاصة أن لهذين العملاقين تجربة في الخضوع للاستعمار، ومنذ سنوات (1970)، دفعت تجربتهما بالآمال بين الدول الإفريقية، التي تطمح يوماً ما للتخلص من عوائق الفقر والبطالة والتبعية . يؤكد المحرران أن هناك اعتقاداً واسع الانتشار بين العلماء وصناع السياسة الإفريقيين بأن الصين والهند، يمكن لهما أن يزودا خيارات استراتيجية وفضاء للدول الإفريقية، مع المنفعة الاقتصادية المتزايدة في إفريقيا .

الصين والهند: شريكان مفضلان

في الحقيقة، تعتبر التجربة الصينية والهندية في تحقيق نجاح اقتصادي كبير خلال السنوات الخمس والعشرين، والتخلص من نسبة عالية من الفقر(خاصة في الصين)، تجربة رائدة ودليلاً قوياً للدول الإفريقية التي، على النقيض من ذلك، عاشت انكماشاً في قطاعات عديدة من اقتصادها، على الرغم من تطبيق برامج إصلاح التعديل الهيكلي منذ سنوات (1980) تحت عيون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركات الهندية والصينية بالاستثمار في العديد من قطاعات البنية التحتية التي تعرضت للإهمال على نحو كبير، سواء من بناء السدود إلى مشروعات الاتصالات والنقل الرئيسة، التي تعتبر على درجة من الأهمية في رفع سوية الإنتاج وتخفيض مستوى الفقر، ذلك أن الهند والصين تملآن الفجوات الكبيرة في البنية التحتية وتقومان بذلك بأقل التكاليف وأقل بيروقراطية في إطار زمني أقصر، وهذا بدوره ساعد في تحقيق نسب من النمو في الدول الإفريقية للمرة الأولى منذ عقود، وكانت تدعم هذه النسب الإيجابية المصادر الإفريقية التي تلبي حاجات الاقتصادين الصاعدين .

ظهرت الصين في إفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري (بعد الولايات المتحدة)، وهي حالياً جهة الإقراض الأكبر والمستثمر الأكبر في مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة . يرى المحرران أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من برامج الإصلاح الاقتصادي في الصين والهند وفيتنام خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون استيرادها بالكامل . ويؤكدان أن ما كان مفصلياً لنجاح الاقتصادات الآسيوية هو الدور الذي لعبته الدولة في توجيه السوق، ورغبة الدولة في التدخل وتجربة السياسات “البدعية” التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتنافس في الأسواق العالمية، وتقلل من نسب الفقر، في وقت التحرك إلى اتجاه السوق الحرة .

يشير المحرران إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الهندية جراء التحدي الذي تواجهه من الصين، وذلك في محاولتها تعميق الارتباط الاقتصادي مع إفريقيا، وقد قامت وزارة الخارجية بالعديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص الهندي في محاولة لتوسيع استثماراتهم في إفريقيا، مثل برنامج “التركيز على إفريقيا” و”مشروع الشراكة الإفريقية الهندية”، اللذين أطلقا تحت رعاية بنك الهند للاستيراد والتصدير واتحاد الصناعات الهندية . كما أن العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة الهندية في (2008)، تعد أولى الخطوات في تأسيس علاقة سياسية واقتصادية دائمة مع القارة الإفريقية . رغم أن الصين تسيطر في الوقت الحالي على السوق الإفريقية، ولكن على المدى الطويل ستحقق الهند فوائد مقاربة لها، ويساعدها في ذلك جاليتها المنتشرة على طول إفريقيا، وقربها من القارة بالإضافة إلى نظامها التعليمي ذي المستوى العالي وديمقراطيتها الدائمة التي تضعها على طريق المنافسة مع الصين .

ويشير المحرران إلى أن الهند والصين تلقيان ترحيباً كبيراً للغاية في إفريقيا، لأسباب لا تتعلق فقط بمسائل التمويل والاقتصاد، فقد شهدت الدول الإفريقية اختلافاً كبيراً بينهما وبين الدول الغربية، التي كانت تقدم المساعدة بيد وتستردها بيد أخرى، فضلاً عن سجل الفقر المتزايد الذي شهدته خلال فترة التعاون مع الغرب على مدى نصف قرن، بالإضافة إلى الممارسات التجارية غير المنصفة، التي ولدت الكثير من الجدل بين الإفريقيين خلال العقد الفائت، وسعت الوصول إلى أجندة تنموية إفريقية بديلة ومستقلة . أما الصين والهند فقد عاملتا إفريقيا كشريك يكسب من الفائدة ما تكسباه في مجال الاستثمار والتجارة، والأهم من ذلك تتجنب الهند والصين التعامل بلغة تقديم المساعدة، بل تتحدث بلغة التكاتف والتعاون الاقتصادي المتبادل والازدهار العام، وتعتبر هذه اللغة كموسيقا عذبة على آذان النخبة والقادة الإفريقيين، الذي شعروا بالإرهاق من الأبوة الغربية . ورغم ذلك تظهر هناك مخاوف من أن ازدياد نفوذ العملاقين الآسيويين في إفريقيا، خاصة في مجال الطاقة والمعادن، الذي من شأنه أن يشكل خطراً حقيقياً في المستقبل، من المحتمل أن يتطور إلى استعمار جديد في النصف القادم من القرن الحالي .

العملاقان الآسيويان

في القسم الأول من الكتاب بعنوان “الصورة الكبيرة: الهند والصين كعملاقين صاعدين” يقسمه المحرران إلى ثلاثة فصول: 1- الصين والهند و(الجنوب) إفريقيا: ما شكل العلاقات الدولية في العقد الثاني من القرن العشرين بقلم (تيموثي إم .شاو) 2- القواعد الاستراتيجية الجنوبية – الجنوبية لإفريقيا في الارتباط مع الصين بقلم (دوت كيت) . 3- العلاقة الهندية – الإفريقية: في ظل الصين بقلم (سانوشا نيدو) .

يذهب الفصل الأول إلى ما وراء الاقتصادات سريعة النمو، وإلى نقاش نوعي حول الصين والهند بعض الشيء، بالإضافة إلى تعريف دول وقطاعات وشركات محددة ومجتمعات مدنية ممن تلعب دوراً مركزياً في العلاقات عبر القارات . يحاول أن يعرف المحفزات والدوافع الموجودة في العلاقات الناشئة عبر القارات، ويقيم نتائجها لتحقيق التنمية في إفريقيا . ويقول المحرران: “ربما أخيراً يعلن العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين النهضة الإفريقية المتأخرة” .

نجد أن الفصل يشير إلى أن هناك أربعة مواضيع متداخلة ومتشابكة:

الأول: يذهب إلى ماوراء التوصيفات غير النقدية للتبادل الاقتصادي الصيني – الهندي التي تشرف على اختلافات لاتعد ولا تحصى، وتتجاهل الأبعاد الأمنية والتنموية وحقوق الإنسان .

الثاني: ربما تشكل “الصين” تحدياً للجدل المتصاعد حول ما إذا كانت العلاقات الدولية-الإفريقية مختلفة، لأنها أقل رسمية من أي مكان آخر، ذلك أن العلاقات عبر الحدود على القارة كانت على نحو كبير غير حكومية وغير رسمية، وبعض الأحيان غير قانونية .

الثالث: من ناحية الاختلافات بين وداخل (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، يسعى هذا الفصل بشكل جزئي إلى تصفيف الأدبيات والمحادثات على العلاقة الدولية الإفريقية مع (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، وخاصة الصين، بالنظر إلى مركزيتها الوجودية ونقدها الرسمي، الذي يتضمن إقصاء المنظمات غير الحكومية .

الرابع: ربما يسهم هذا الفصل بتقديم رؤى غير متوقعة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي والدراسات التنموية والاقليميات والدراسات التجارية التي تذهب إلى ما وراء النقاشات في القرن الجديد .

ويشير المحرران إلى أن الأرض المتحركة للقوة الاقتصادية العالمية من أوربا وأمريكا إلى آسيا مع ارتفاع أسي للهند والصين وتشكيلات متعددة الأضلاع مثل (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) و(الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) تقدم التحديات والفرص للقارة الإفريقية في الوقت ذاته .

الهند: وافد قديم على إفريقيا

يكشف الفصل الثالث من القسم الأول الأثر الإفريقي المتنامي عند الهند والأسباب الكامنة وراء ذلك، بشكل خاص المدى الذي تشكله إفريقيا في طموحات الهند العالمية . وعما إذا كان أثر الهند في القارة يماثل أثر الصين ودورها في إفريقيا . وبالقدر الذي تدحض فيه المفاهيم السياسية الرسمية في نيودلهي وبكين مثل هذه الادعاءات، فإنها تناقش أن ارتباطاتهم الخاصة في إفريقيا تقودها عوامل مستقلة منحازة إلى المصالح العامة، ومن الصعب تجاهل التشابه الذي يدعم استراتيجيات إفريقيا . وهذا يمكن إيجاده في طلبهم المتزايد لفرص الاستثمار والتجارة والمصادر الأمنية، وتشكيل مصادر الشراكات الاستراتيجية، ومؤتمر باندونغ (1955) والتناسق الجنوبي-الجنوبي والتكاتف الإفريقي – الآسيوي .

ويبين المحرران أنه لا بد من التوضيح أن الهند ليست وافداً جديداً على القارة الإفريقية . بل على النقيض من ذلك، تتمتع الهند وإفريقيا بعلاقة تاريخية طويلة المدى . حيث أظهرت الاتصالات والتجارة بين الجانبين أنها تمتد إلى ما قبل الاستعمار البريطاني . وما بعد الاستقلال، رأت الهند دورها في النظام العالمي في الدفاع عن الصراعات المناهضة للاستعمار والعنصرية . حيث لعبت دوراً حاسماً في مؤتمر باندونغ (1955)، الذي قاد إلى ظهور حركة عدم الانحياز واستخدمت المناسبة لتعزيز وتقوية التكاتف الإفريقي – الآسيوي، فقد عقد المؤتمر في مدينة باندونغ الإندونيسية عام (1955) وشارك فيه الرئيس عبد الناصر بالإضافة إلى رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، تبنى المؤتمر مجموعة من القرارات جاءت في دعم القضايا العربية والإفريقية . كما أنه خلال فترة الحرب الباردة شملت العلاقات التكاتف السياسي المتعمق، وكان على إفريقيا حينها-بحسب رؤية رئيس الوزراء نهرو -الاضطلاع بدور في تشكيل نظام عالمي عادل . ومع دفع الهند الدول الإفريقية نحو الاستقلال من الهيمنة الاستعمارية، أصبحت في تحالف استراتيجي في الحرب الباردة، وكان دعمها في ذلك هو فرضية أن الهنود الشتات في إفريقيا سيشكلون عاملاً مهماً، ورغم ذلك بقي دور الهند في القارة الإفريقية هامشياً . أما ارتباط الهند مع إفريقيا فقد حفز في المجادلات العنيفة في الحرب الباردة والصراعات الحدودية مع الصين في عام (1962) . وكانت الاستجابات الإفريقية نحو الصراع في حالة تردد، وأدركت نيودلهي أنها لا تملك حليفاً قوياً في إفريقيا، ولذلك عملت على نحو نشيط على مناهضة الاختراق الصيني في إفريقيا . وهذا أدى بدوره إلى انطلاق “التعاون الاقتصادي والتقني الهندي” نتيجة اللقاءات في عام (1963)، وذلك لتحسين التعاون التقني والاقتصادي مع إفريقيا، ولا يزال حتى اليوم مكوناً متماسكاً في مبادرة الهند التنموية لإفريقيا .

وفي الوقت الذي كانت الصين تعاني من مجادلات الحرب الباردة مع موسكو، ظهر موقف الهند على أنه أكثر صمتاً، وقاد إلى ارتباطات انتقائية مع القارة خلال سنوات (1970) (1980) . ومع نهاية الحرب الباردة، كان يجب على السياسة الهندية الخارجية ضرورة إعادة تسليط الضوء عليها وتشكيلها للأخذ في الحسبان الاندفاع الجديد في الساحة العالمية .

ويشير المحرران بالمقابل إلى أن هناك عوامل معينة تحفز علاقات الصين المعاصرة مع إفريقيا وهي: المصادر الأمنية، والحاجة إلى فرص استثمار وأسواق جديدة، والدبلوماسية الرمزية، والمساعدة التنموية، وصياغة الشراكات الاستراتيجية .

وجهة نظر تاريخية

في القسم الثاني من الكتاب بعنوان “علاقات الصين والهند مع إفريقيا: وجهة نظر تاريخية” وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام تكمل ما قبلها: 4- تعاون الصين مع إفريقيا في مشروعات التنمية: وجهات نظر ثقافية وتاريخية، بقلم (ليو هيفانغ) . 5- الارتباط مع إفريقيا: مصالح الهند في القارة الإفريقية، الماضي والحاضر، بقلم (سانجوكتا بانيرجي بهاتاجاريا) . 6- تعاون الهند مع إفريقيا في مجالات التنمية، بقلم (براناي كومار سينها) .

يسعى الفصل الرابع إلى تحفيز البحث على أهداف ومواضيع تعاون الصين مع إفريقيا في مشروعات التنمية، وذلك باستخدام وجهات النظر الثقافية والتاريخية، ليبين أكثر كيف أن الفرضيات الأساسية وممارسات السياسة الخارجية الصينية نحو إفريقيا تغيرت على مر السنين . في الحقيقة، كانت الصين تحاول تأسيس علاقاتها السياسية وتقديم دعمها لإفريقيا وبقية العالم النامي . وكان هدفها على صعيد التعاون التنموي هو تقديم الدعم التقني والدبلوماسي للمضطهدين في الجنوب، ممن يكافحون ضد الإمبريالية، وتحقيق المنافع العامة في تجاوز الفقر والبطالة . بالإضافة إلى أن توجه الصين إلى توسيع علاقاتها مع إفريقيا في سنوات الستينات من القرن المنصرم كان من أجل الحصول على الاعتراف والدعم السياسي من قبل الدول الإفريقية لمصلحتها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزاعها مع تايوان، التي كانت بكين تعتبرها إحدى مقاطعات الصين . وفي الوقت الذي احتضنت فيه الصين إيديولوجية العولمة والإصلاح الاقتصادي من سنوات الثمانينات في القرن المنصرم، أصبحت سياستها الخارجية موجهة بالعوامل الاقتصادية أكثر من الإيديولوجية، بالإضافة إلى خطاب التكاتف وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة التي لا تزال سائدة . ويشير المحرران إلى أنه في الحقيقة بدأت الصين بتقديم مساعدتها إلى إفريقيا مع بداية برامج المساعدة الغربية في سنوات الخمسينات من القرن المنصرم، وبالتحديد بعد انعقاد مؤتمر باندونغ وكانت للصين خمسة مبادئ توجيهية أطلقها رئيس وزراء الصين الأول زهو إينلاي خلال المفاوضات الهندية-الصينية، فقد كانت تلك المبادئ بمثابة كلمة سحرية أو تعويذة توجه العلاقات الصينية-الإفريقية وتضمنت تلك المبادئ: 1- الاحترام المتبادل للسيادة والتلاحم الإقليمي . 2- اتباع سياسة عدم الاعتداء من الطرفين . 3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضاً . 4-المنفعة المتبادلة وتحقيق المساواة . 5- التعايش السلمي . وفيما بعد، في عام (1964)، أطلق زهو إينلاي ثمانية مبادئ توجيهية أخرى بعد زيارته لأربع عشرة دولة إفريقية، وكانت “المبادئ الثمانية للمساعدة التقنية والاقتصادية” وكانت تؤكد: لا بد للمساعدة الصينية التقنية أن تبني القدرات المحلية، ولابد أن يكون للخبراء الصينيين نفس مستوى معيشة الخبراء المحليين، ولابد للتعاون الاقتصادي أن يعزز الاعتماد على الذات وليس التبعية، ولا بد أن يكون هناك احترام لسيادة الدول المستقبلة، وألا يكون هناك فرض أي شروط اقتصادية أو سياسية على حكوماتهم المستقبلة . وقد مرت هذه السياسات بصعوبات في الفترات اللاحقة خاصة في فترة الثورة الثقافية في (1964)، التي استغلتها تايوان بنجاح، لكن قيامها بالإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي مهد أمامها الطريق أكثر .

الدبلوماسية الثقافية الصينية

كانت السياسة الثقافية الخارجية للحكومة الصينية هي اتخاذ أصدقاء أولاً، ثم تعزيز الفهم، وأخيراً إنشاء العلاقات الرسمية على نحو طبيعي . حتى إنه في مؤتمر باندونغ (1955)، ظهرت الحاجة إلى التعاون والتنسيق على الصعيد التنموي والثقافي بين الدول الآسيوية والإفريقية، وذلك للتخلص من إرث الإمبريالية والكولونيالية . وفي الحقيقة، مهدت هذه المبادرات الثقافية الأرضية لتأسيس العلاقات الرسمية بين الصين وعدد متزايد من الدول الإفريقية الحاصلة على استقلالها . وأتت هذه العلاقات الثقافية أكلها في السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال برامج معينة مثل: “تدريب الموارد البشرية” حيث دربت الصين عشرات الآلاف من الإفريقيين في مختلف القطاعات، وبرنامج: “تأسيس معاهد كونفوشيوس الإفريقية” وكانت الغاية ترويج الصينية كلغة أجنبية وتحقيق التبادل الثقافي والتعاون في التعليم والثقافة والاقتصاد، “تنظيم الندوات والمنتديات”: حيث كان يحضرها كبار العلماء والفنانون والمثقفون من الجانب الصيني والإفريقي، و”مشروع التطوع الوطني”: وذلك لتفعيل دور الشباب الصيني للمشاركة في العديد من القطاعات مثل: التعليم والزراعة والطب والعمران، و”برنامج السياسة الخارجية البلدية والمدن الشقيقة”، وكان لتشكيل أرضية مناسبة في دعم الدور الاقتصادي الصيني في البلدان الإفريقية، و”برنامج الزائر الثقافي الإفريقي” كان بمبادرة من وزارة الثقافة الصينية أطلق في (2006)، لتعزيز التفاهم والتبادل والتنسيق بين الثقافات الإفريقية والصينية .

يشير المحرران إلى أن هناك بعض العلماء الغربيين وصفوا الدبلوماسية الثقافية الصينية بأنها “هجوم سحري”، في حين فضل العلماء الصينيون تعريفها ب”القوة الناعمة” مع خلفية ثقافية تقليدية قوية . كما يجدان أن الدبلوماسية الثقافية التقليدية قد تطورت وفتحت العديد من قنوات التعاون والتواصل المختلفة، التي من شأنها أن دعمت الروابط السياسية والاقتصادية مع القارة الإفريقية، ونتيجة هذا الشيء، كانت الاستفادة المتبادلة على الصعيد الصيني والإفريقي سياسياً واقتصادياً، ومن الواضح أن التعاون الثقافي قد تجاوز كل الأشكال الأخرى من التعاون الدولي . يؤكد المحرران أن نقطة الارتكاز الأساسية ليست المساعدة بل التنمية، ذلك أن حصان التنمية لا بد أن يوضع قبل عربة المساعدة، وفي الحقيقة، نجح الصينيون في تقييم هذا وتطبيقه، وهذا ما يجعل الدور الصيني متنامياً وفعالاً على جميع الصُعُد يوماً تلو الآخر .

المؤلفان في سطور

فانتو جيرو: هو مدير الأبحاث في معهد إفريقيا الشمالية في أوبسالا، السويد، وأستاذ فخري للتنمية الدولية في كلية الخدمة الدولية، في الجامعة الأمريكية في العاصمة الأمريكية، وكان في السابق عضواً في فريق الأمم المتحدة في فترة الأمين العام السابق كوفي أنان . وله العديد من المؤلفات منها: “النهضة الإفريقية : خرائط الطريق لتحديات العولمة (2002)، والثورة الصامتة في إفريقيا: الدين والتنمية والديمقراطية (1989) .

سيريل أوبي: باحث كبير في معهد إفريقيا الشمالية في أوبسالا، السويد، وله العديد من الأبحاث حول الصراع والنزوح والتحولات في إفريقيا، نال العديد من الجوائز على أبحاثه في العلوم الاجتماعية، ويكتب في كبريات المجلات المتخصصة في الشؤون الدولية .

الفكر اسياسي الاسامي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل مسفر القحطاني8

تعريف

عملية تعريف الفكر السياسي الإسلامي ليس عملية موضوعية بشكل مطلق فهو كغيره من الحقول المعرفية الاجتماعية يصعب تحديده وضبطه اسماً ومسماً ضبطاً جامعاً مانعاً نظراً لما يكتنف هذا التعريف من صعوبات يضاف لهذا أن علوم الأمة بحكم علاقتها التكاملية تتأبى على وضع الفواصل القاطعة والجامعة بصورة يصعب معها الادعاء باستئثار علم معين واختصاصه بموضوع معين بشكل مطلق وإذا كان الفكر لابد له من مفكرين فإن كثيراً من شوامخ الفكر السياسي الإسلامي كانت لهم إبداعاتهم وريادتهم في علوم أخرى بصورة يصعب أن نشدهم إلى هذا الحقل ونخصهم به فقد كانوا دائمأ يوصفون بالفلاسفة والفقهاء والمحدثين.

ويستدعي هذا ضرورة ضبط العلاقة بين مفهومي الشرع والفقه وبين مفهوم الفكر عامة والفكر السياسي خاصة لما لذلك من أثر على تحديد حقل الفكر السياسي افسلامي ضيقاً واتساعاً إن الفكر السياسي الإسلامي يصعب فهمه حقلاً معرفياً دون فهمه مصطلحاً معرفياً سياسياً مركباً لابد من فهمه من خلال التوقف عند كل مفردة من مفرادته الثلاث لمعرفة كيف تأتلف وتتكامل لتكون المفهوم فيه (أي الفكر)

[عدل] الفكر

فالفكر كما يقول اللغويون مقلوب عن الفرك لكن الفرك للأمور الحسية والفكر هو للأمور المعنوية لكن لما كانت الألفاظ تنطلق من المحسوس للمجرد فإن يمكن ملاحظة معنى التدقيق في الكلمتين ويقولون فكر يفكر بالتشديد وهو يعني إعمال الخاطر في موضع معين بما يستتبعه من التدبر والنظر والاعتبار وغير ذلك من عمليات ذهنية وعقلية تجريدية ولم ترد مادة فكر بصيغة الاسم في القرآن الكريم ولكنها جاءت بصيغة الفعل والفعل لغة هو مادل على حدث وذات فحينما يقال يفكر فهي كلمة تدل على حدث هو الفكر وتدل على الذات الفاعلة لهذا الحدث التي تسمى بالمفكر كما أنها لابد أن تدل على مفعول هذا الفعل وهو مفعول الفعل ذاته الذي تعلق به هذا الفعل ويستدل من استخدام القرآن الكريم لكلمة فكر بصيغة الفعل أنه يعني في المقام الأول هذا العمل الذهني العقلي الذي يسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بذات فكلما وجد فكر وجد مفكر والفكر لايكون فيما لا طائل من ورائه وإنما ينبغي أن يكون له موضوع يدور حوله هذا الفكر والفكر بهذا هو خاصية من خواص الإنسان لا يشترك معه فيها مخلوق آخر ولا يطلق الفكر إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها افنسان أما الحيوانات فإن المظاهر الموجودة لديها التي تشبه عملية الفكر عندها فلا تسمى فكراً بل تسمى التوجيه الغريزي لذلك كان المناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق أي مفكر وقد تناول العديد من كتب التراث مفهوم الفكر وهي تشير إليه إجمالاً على أنه اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلباً أو روحاً أو ذهناً بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الحكام أو النسب بين الأشياء كما قيل أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستخرج منها معرفة ثالثة أي تهيئة مقدمتين للوصول منهما إلى النتيجة أما قاموس وبستر فيعرف الفكر بأنه الأراء والمبادئ والأفكار السائدة لدى مجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية معينة فالمقصود هنا الأمم والشعوب التي يتكون لديها عبر سنين حياتها الطويلة أراء وأفكار ومبادئ إزاء الكون والإنسان والحياة ما الفكر السياسي إلا تلك الفكار والمبادئ التي تخص حياتها السياسية ويميز البعض بين الفكر والتفكر باعتبار أن الفكر عملية عقلية فطرية في الإنسان في حين أن التفكير عملية تنطوي على بعد إرادي يمكن للإنسان استدعاؤها والتحكم فيها وبهذا المعنى يكون أصدق في التعبير عما أنتجه العقل السياسي المسلم فهو كان تفكراً كما يتضح من سياقاته التاريخية وخاصة من قبل العلماء الذين كانت لهم مناهجهم ومعاكهم الفكرية لكن لصعوبة التحقق من هذا الفصل بين التفكر والفكر فليس لنا إلا المحصلة النهائية من الفكر المودع في كتاباتهم كما يثير آخرون العلاقة بين الفكر السياسي الإسلامي والأفكار السياسية الإسلامية وهي علاقة الأبوة بالبنوة فكما يقول ابن منظور بنات الفكر أي النتاج العام له وخلفه وربما تظهر أهمية هذه التفرقة عند الحديث عن مرجعية الفكر والجانب الذاتي والموضوعي فيه.

[عدل] السياسي

أما وصف السياسي فهي صفة مانعة لكل فكر غير سياسي تحدد الفكر بما كان له صلة بالظاهرة السياسية أخذاً في الاعتبار تميز فهم السيا سي في الأصول والخبرة الإسلامية والراجح أن كلمة السياسة عربية الأصل فالسياسة هي فعل السائس ويقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وعلى راحتها والوالي يسوس رعيته والسياسة أيضاً هي الرياسة وهي ترويض الأمر وتذليله ومن ثم فإن معناها في اللغة يتطابق مع معناها الاصطلاحي بأنها القيام على الأمر بما يصلحه القيام بما يشمله من معاني الحفظ والرعاية والصيانة والأمر بمعنى مطلق الأمر سواء في الفرد والجماعة والصلاح الذي يشير للغاية التي تبرر الوجود الجماعي في هيئة اجتماعية فالسياسة كما قال التهنوي في كشاف اصطلاحات الفنون مصدر ساس وأساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة والسياسة المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى الحكمة السياسية وعلم السياسة وسياسة الملك والحكمة المدنية وهي علم تعلم منه أنواع الرياسة والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالها وموضوعه المراتب المدنية ويذكر المقريزي في خططه أن السياسة من ساس الأمر سياسة بمعنى قام به… ثم رسمت بأنها القانون الموضع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وهنا إشارة مهمة إلى تمييز التراث السياسي بين السياسة الشرعية وغيرها فيقصد بالسياسة الشرعية تدبير مصالح العباد على وفق الشرع كما عبر البعض عن السياسة بالعلم المدني وبوصف السياسة المدنية كما في رسالة الفارابي حيث يدور معنى السياسة حول تدبير المور والتعامل معها من منطلق الحكمة المصلحة والمصلحة تقضي بإصلاح ما فسد والمحافظة على ما هو سليم فالسياسة هنا هي السياسة الفاضلة التي يحقق السائس عن طريقها نوعاً من الفضيلة لا يتحقق إلا بها فتلك هي الفضيلة العظمى التي تنال عن طريقها السعادة في الدنيا والآخرة وهي الشرعية أو العادلة أما غير هذه من السياسات فلا يطلق عليها لفظ سياسة إلا من باب الاشتراك في اللفظ دون المعنى وبذلك تدور السياسة في فلك واحد مع الدين والأخلاق في شمول لا يعرفه فهوم السياسة الغربي فوصف الفكر بأنه سياسي يجعله متعلقً بالظاهرة السياسة بالوصف السابق لها لذلك إن كا التأليف المستقل في السياسة قد تأخر فإن مبحث الإمامة بما تنطوي عليه من أبعاد ينية ودنيوية كان من المباحث الهامة والأولى في الفكر السياسي الإسلامي.

التعريفات السابقة منقولة من كتاب الدكتورة نيفين عبد الخالق مصطفي، مدخل في الفكر السياسي الإسلامي مكتبة الملك فيصل الإسلامية طبعة أولي عام 1997. الدكتورة نيفين عبد الحالق هي أستاذ الفكر السياسي الإسلامي والنظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

[عدل] الإسلامي

أما وصف الإسلامي فتأتي أهمية تحديده من أنه برغم تخصيصه لمفهوم الفكر السياسي فإنه مفهوم إشكالي يثير معيار الحكم على فكر ما بأنه إسلامي لأن كلمة إسلامي قد تستخدم لوصف أفكار وممارسات لا ينطبق عليها هذا الوصف. ولما كان الإسلامي نسب لإلى أسلم أي انقاد وأخلص الدين لله تعالى وأسلم أمره إلى الله أي فوضه ورضي بحكمه فإن الإسلامي في صورته المثلى ما كان هدفه وغايته وسلوكه منهجه متوافقاً مع الأصول الإسلامية الجمع عليها القرآن والسنة فهناك أحداثفي التاريخ الإسلامي تتناقض مع هذه الأصول ولكنها قد تنسب إلى الإسلام بعتبار أنها وقعت في دولة الإسلام أو في حضارة الإسلام وكذلك الفكار المنسوبة إلى مفكرين مسلمين بعتبار الديانة لكنها تتضمن خروجاً على أصول الإسلام كأفكار بعض الفلاسفة فالفكر السياسي الإسلامي لابد أن تكون مرجعيته افسلام معبراً عنه بالقرآن والسنة

الفكر اسياسي الاسامي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل مسفر القحطاني8

تعريف

عملية تعريف الفكر السياسي الإسلامي ليس عملية موضوعية بشكل مطلق فهو كغيره من الحقول المعرفية الاجتماعية يصعب تحديده وضبطه اسماً ومسماً ضبطاً جامعاً مانعاً نظراً لما يكتنف هذا التعريف من صعوبات يضاف لهذا أن علوم الأمة بحكم علاقتها التكاملية تتأبى على وضع الفواصل القاطعة والجامعة بصورة يصعب معها الادعاء باستئثار علم معين واختصاصه بموضوع معين بشكل مطلق وإذا كان الفكر لابد له من مفكرين فإن كثيراً من شوامخ الفكر السياسي الإسلامي كانت لهم إبداعاتهم وريادتهم في علوم أخرى بصورة يصعب أن نشدهم إلى هذا الحقل ونخصهم به فقد كانوا دائمأ يوصفون بالفلاسفة والفقهاء والمحدثين.

ويستدعي هذا ضرورة ضبط العلاقة بين مفهومي الشرع والفقه وبين مفهوم الفكر عامة والفكر السياسي خاصة لما لذلك من أثر على تحديد حقل الفكر السياسي افسلامي ضيقاً واتساعاً إن الفكر السياسي الإسلامي يصعب فهمه حقلاً معرفياً دون فهمه مصطلحاً معرفياً سياسياً مركباً لابد من فهمه من خلال التوقف عند كل مفردة من مفرادته الثلاث لمعرفة كيف تأتلف وتتكامل لتكون المفهوم فيه (أي الفكر)

[عدل] الفكر

فالفكر كما يقول اللغويون مقلوب عن الفرك لكن الفرك للأمور الحسية والفكر هو للأمور المعنوية لكن لما كانت الألفاظ تنطلق من المحسوس للمجرد فإن يمكن ملاحظة معنى التدقيق في الكلمتين ويقولون فكر يفكر بالتشديد وهو يعني إعمال الخاطر في موضع معين بما يستتبعه من التدبر والنظر والاعتبار وغير ذلك من عمليات ذهنية وعقلية تجريدية ولم ترد مادة فكر بصيغة الاسم في القرآن الكريم ولكنها جاءت بصيغة الفعل والفعل لغة هو مادل على حدث وذات فحينما يقال يفكر فهي كلمة تدل على حدث هو الفكر وتدل على الذات الفاعلة لهذا الحدث التي تسمى بالمفكر كما أنها لابد أن تدل على مفعول هذا الفعل وهو مفعول الفعل ذاته الذي تعلق به هذا الفعل ويستدل من استخدام القرآن الكريم لكلمة فكر بصيغة الفعل أنه يعني في المقام الأول هذا العمل الذهني العقلي الذي يسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بذات فكلما وجد فكر وجد مفكر والفكر لايكون فيما لا طائل من ورائه وإنما ينبغي أن يكون له موضوع يدور حوله هذا الفكر والفكر بهذا هو خاصية من خواص الإنسان لا يشترك معه فيها مخلوق آخر ولا يطلق الفكر إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها افنسان أما الحيوانات فإن المظاهر الموجودة لديها التي تشبه عملية الفكر عندها فلا تسمى فكراً بل تسمى التوجيه الغريزي لذلك كان المناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق أي مفكر وقد تناول العديد من كتب التراث مفهوم الفكر وهي تشير إليه إجمالاً على أنه اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلباً أو روحاً أو ذهناً بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الحكام أو النسب بين الأشياء كما قيل أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستخرج منها معرفة ثالثة أي تهيئة مقدمتين للوصول منهما إلى النتيجة أما قاموس وبستر فيعرف الفكر بأنه الأراء والمبادئ والأفكار السائدة لدى مجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية معينة فالمقصود هنا الأمم والشعوب التي يتكون لديها عبر سنين حياتها الطويلة أراء وأفكار ومبادئ إزاء الكون والإنسان والحياة ما الفكر السياسي إلا تلك الفكار والمبادئ التي تخص حياتها السياسية ويميز البعض بين الفكر والتفكر باعتبار أن الفكر عملية عقلية فطرية في الإنسان في حين أن التفكير عملية تنطوي على بعد إرادي يمكن للإنسان استدعاؤها والتحكم فيها وبهذا المعنى يكون أصدق في التعبير عما أنتجه العقل السياسي المسلم فهو كان تفكراً كما يتضح من سياقاته التاريخية وخاصة من قبل العلماء الذين كانت لهم مناهجهم ومعاكهم الفكرية لكن لصعوبة التحقق من هذا الفصل بين التفكر والفكر فليس لنا إلا المحصلة النهائية من الفكر المودع في كتاباتهم كما يثير آخرون العلاقة بين الفكر السياسي الإسلامي والأفكار السياسية الإسلامية وهي علاقة الأبوة بالبنوة فكما يقول ابن منظور بنات الفكر أي النتاج العام له وخلفه وربما تظهر أهمية هذه التفرقة عند الحديث عن مرجعية الفكر والجانب الذاتي والموضوعي فيه.

[عدل] السياسي

أما وصف السياسي فهي صفة مانعة لكل فكر غير سياسي تحدد الفكر بما كان له صلة بالظاهرة السياسية أخذاً في الاعتبار تميز فهم السيا سي في الأصول والخبرة الإسلامية والراجح أن كلمة السياسة عربية الأصل فالسياسة هي فعل السائس ويقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وعلى راحتها والوالي يسوس رعيته والسياسة أيضاً هي الرياسة وهي ترويض الأمر وتذليله ومن ثم فإن معناها في اللغة يتطابق مع معناها الاصطلاحي بأنها القيام على الأمر بما يصلحه القيام بما يشمله من معاني الحفظ والرعاية والصيانة والأمر بمعنى مطلق الأمر سواء في الفرد والجماعة والصلاح الذي يشير للغاية التي تبرر الوجود الجماعي في هيئة اجتماعية فالسياسة كما قال التهنوي في كشاف اصطلاحات الفنون مصدر ساس وأساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة والسياسة المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى الحكمة السياسية وعلم السياسة وسياسة الملك والحكمة المدنية وهي علم تعلم منه أنواع الرياسة والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالها وموضوعه المراتب المدنية ويذكر المقريزي في خططه أن السياسة من ساس الأمر سياسة بمعنى قام به… ثم رسمت بأنها القانون الموضع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وهنا إشارة مهمة إلى تمييز التراث السياسي بين السياسة الشرعية وغيرها فيقصد بالسياسة الشرعية تدبير مصالح العباد على وفق الشرع كما عبر البعض عن السياسة بالعلم المدني وبوصف السياسة المدنية كما في رسالة الفارابي حيث يدور معنى السياسة حول تدبير المور والتعامل معها من منطلق الحكمة المصلحة والمصلحة تقضي بإصلاح ما فسد والمحافظة على ما هو سليم فالسياسة هنا هي السياسة الفاضلة التي يحقق السائس عن طريقها نوعاً من الفضيلة لا يتحقق إلا بها فتلك هي الفضيلة العظمى التي تنال عن طريقها السعادة في الدنيا والآخرة وهي الشرعية أو العادلة أما غير هذه من السياسات فلا يطلق عليها لفظ سياسة إلا من باب الاشتراك في اللفظ دون المعنى وبذلك تدور السياسة في فلك واحد مع الدين والأخلاق في شمول لا يعرفه فهوم السياسة الغربي فوصف الفكر بأنه سياسي يجعله متعلقً بالظاهرة السياسة بالوصف السابق لها لذلك إن كا التأليف المستقل في السياسة قد تأخر فإن مبحث الإمامة بما تنطوي عليه من أبعاد ينية ودنيوية كان من المباحث الهامة والأولى في الفكر السياسي الإسلامي.

التعريفات السابقة منقولة من كتاب الدكتورة نيفين عبد الخالق مصطفي، مدخل في الفكر السياسي الإسلامي مكتبة الملك فيصل الإسلامية طبعة أولي عام 1997. الدكتورة نيفين عبد الحالق هي أستاذ الفكر السياسي الإسلامي والنظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

[عدل] الإسلامي

أما وصف الإسلامي فتأتي أهمية تحديده من أنه برغم تخصيصه لمفهوم الفكر السياسي فإنه مفهوم إشكالي يثير معيار الحكم على فكر ما بأنه إسلامي لأن كلمة إسلامي قد تستخدم لوصف أفكار وممارسات لا ينطبق عليها هذا الوصف. ولما كان الإسلامي نسب لإلى أسلم أي انقاد وأخلص الدين لله تعالى وأسلم أمره إلى الله أي فوضه ورضي بحكمه فإن الإسلامي في صورته المثلى ما كان هدفه وغايته وسلوكه منهجه متوافقاً مع الأصول الإسلامية الجمع عليها القرآن والسنة فهناك أحداثفي التاريخ الإسلامي تتناقض مع هذه الأصول ولكنها قد تنسب إلى الإسلام بعتبار أنها وقعت في دولة الإسلام أو في حضارة الإسلام وكذلك الفكار المنسوبة إلى مفكرين مسلمين بعتبار الديانة لكنها تتضمن خروجاً على أصول الإسلام كأفكار بعض الفلاسفة فالفكر السياسي الإسلامي لابد أن تكون مرجعيته افسلام معبراً عنه بالقرآن والسنة

الفكر اسياسي الاسامي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل مسفر القحطاني8

تعريف

عملية تعريف الفكر السياسي الإسلامي ليس عملية موضوعية بشكل مطلق فهو كغيره من الحقول المعرفية الاجتماعية يصعب تحديده وضبطه اسماً ومسماً ضبطاً جامعاً مانعاً نظراً لما يكتنف هذا التعريف من صعوبات يضاف لهذا أن علوم الأمة بحكم علاقتها التكاملية تتأبى على وضع الفواصل القاطعة والجامعة بصورة يصعب معها الادعاء باستئثار علم معين واختصاصه بموضوع معين بشكل مطلق وإذا كان الفكر لابد له من مفكرين فإن كثيراً من شوامخ الفكر السياسي الإسلامي كانت لهم إبداعاتهم وريادتهم في علوم أخرى بصورة يصعب أن نشدهم إلى هذا الحقل ونخصهم به فقد كانوا دائمأ يوصفون بالفلاسفة والفقهاء والمحدثين.

ويستدعي هذا ضرورة ضبط العلاقة بين مفهومي الشرع والفقه وبين مفهوم الفكر عامة والفكر السياسي خاصة لما لذلك من أثر على تحديد حقل الفكر السياسي افسلامي ضيقاً واتساعاً إن الفكر السياسي الإسلامي يصعب فهمه حقلاً معرفياً دون فهمه مصطلحاً معرفياً سياسياً مركباً لابد من فهمه من خلال التوقف عند كل مفردة من مفرادته الثلاث لمعرفة كيف تأتلف وتتكامل لتكون المفهوم فيه (أي الفكر)

[عدل] الفكر

فالفكر كما يقول اللغويون مقلوب عن الفرك لكن الفرك للأمور الحسية والفكر هو للأمور المعنوية لكن لما كانت الألفاظ تنطلق من المحسوس للمجرد فإن يمكن ملاحظة معنى التدقيق في الكلمتين ويقولون فكر يفكر بالتشديد وهو يعني إعمال الخاطر في موضع معين بما يستتبعه من التدبر والنظر والاعتبار وغير ذلك من عمليات ذهنية وعقلية تجريدية ولم ترد مادة فكر بصيغة الاسم في القرآن الكريم ولكنها جاءت بصيغة الفعل والفعل لغة هو مادل على حدث وذات فحينما يقال يفكر فهي كلمة تدل على حدث هو الفكر وتدل على الذات الفاعلة لهذا الحدث التي تسمى بالمفكر كما أنها لابد أن تدل على مفعول هذا الفعل وهو مفعول الفعل ذاته الذي تعلق به هذا الفعل ويستدل من استخدام القرآن الكريم لكلمة فكر بصيغة الفعل أنه يعني في المقام الأول هذا العمل الذهني العقلي الذي يسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بذات فكلما وجد فكر وجد مفكر والفكر لايكون فيما لا طائل من ورائه وإنما ينبغي أن يكون له موضوع يدور حوله هذا الفكر والفكر بهذا هو خاصية من خواص الإنسان لا يشترك معه فيها مخلوق آخر ولا يطلق الفكر إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها افنسان أما الحيوانات فإن المظاهر الموجودة لديها التي تشبه عملية الفكر عندها فلا تسمى فكراً بل تسمى التوجيه الغريزي لذلك كان المناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق أي مفكر وقد تناول العديد من كتب التراث مفهوم الفكر وهي تشير إليه إجمالاً على أنه اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلباً أو روحاً أو ذهناً بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الحكام أو النسب بين الأشياء كما قيل أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستخرج منها معرفة ثالثة أي تهيئة مقدمتين للوصول منهما إلى النتيجة أما قاموس وبستر فيعرف الفكر بأنه الأراء والمبادئ والأفكار السائدة لدى مجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية معينة فالمقصود هنا الأمم والشعوب التي يتكون لديها عبر سنين حياتها الطويلة أراء وأفكار ومبادئ إزاء الكون والإنسان والحياة ما الفكر السياسي إلا تلك الفكار والمبادئ التي تخص حياتها السياسية ويميز البعض بين الفكر والتفكر باعتبار أن الفكر عملية عقلية فطرية في الإنسان في حين أن التفكير عملية تنطوي على بعد إرادي يمكن للإنسان استدعاؤها والتحكم فيها وبهذا المعنى يكون أصدق في التعبير عما أنتجه العقل السياسي المسلم فهو كان تفكراً كما يتضح من سياقاته التاريخية وخاصة من قبل العلماء الذين كانت لهم مناهجهم ومعاكهم الفكرية لكن لصعوبة التحقق من هذا الفصل بين التفكر والفكر فليس لنا إلا المحصلة النهائية من الفكر المودع في كتاباتهم كما يثير آخرون العلاقة بين الفكر السياسي الإسلامي والأفكار السياسية الإسلامية وهي علاقة الأبوة بالبنوة فكما يقول ابن منظور بنات الفكر أي النتاج العام له وخلفه وربما تظهر أهمية هذه التفرقة عند الحديث عن مرجعية الفكر والجانب الذاتي والموضوعي فيه.

[عدل] السياسي

أما وصف السياسي فهي صفة مانعة لكل فكر غير سياسي تحدد الفكر بما كان له صلة بالظاهرة السياسية أخذاً في الاعتبار تميز فهم السيا سي في الأصول والخبرة الإسلامية والراجح أن كلمة السياسة عربية الأصل فالسياسة هي فعل السائس ويقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وعلى راحتها والوالي يسوس رعيته والسياسة أيضاً هي الرياسة وهي ترويض الأمر وتذليله ومن ثم فإن معناها في اللغة يتطابق مع معناها الاصطلاحي بأنها القيام على الأمر بما يصلحه القيام بما يشمله من معاني الحفظ والرعاية والصيانة والأمر بمعنى مطلق الأمر سواء في الفرد والجماعة والصلاح الذي يشير للغاية التي تبرر الوجود الجماعي في هيئة اجتماعية فالسياسة كما قال التهنوي في كشاف اصطلاحات الفنون مصدر ساس وأساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة والسياسة المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى الحكمة السياسية وعلم السياسة وسياسة الملك والحكمة المدنية وهي علم تعلم منه أنواع الرياسة والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالها وموضوعه المراتب المدنية ويذكر المقريزي في خططه أن السياسة من ساس الأمر سياسة بمعنى قام به… ثم رسمت بأنها القانون الموضع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وهنا إشارة مهمة إلى تمييز التراث السياسي بين السياسة الشرعية وغيرها فيقصد بالسياسة الشرعية تدبير مصالح العباد على وفق الشرع كما عبر البعض عن السياسة بالعلم المدني وبوصف السياسة المدنية كما في رسالة الفارابي حيث يدور معنى السياسة حول تدبير المور والتعامل معها من منطلق الحكمة المصلحة والمصلحة تقضي بإصلاح ما فسد والمحافظة على ما هو سليم فالسياسة هنا هي السياسة الفاضلة التي يحقق السائس عن طريقها نوعاً من الفضيلة لا يتحقق إلا بها فتلك هي الفضيلة العظمى التي تنال عن طريقها السعادة في الدنيا والآخرة وهي الشرعية أو العادلة أما غير هذه من السياسات فلا يطلق عليها لفظ سياسة إلا من باب الاشتراك في اللفظ دون المعنى وبذلك تدور السياسة في فلك واحد مع الدين والأخلاق في شمول لا يعرفه فهوم السياسة الغربي فوصف الفكر بأنه سياسي يجعله متعلقً بالظاهرة السياسة بالوصف السابق لها لذلك إن كا التأليف المستقل في السياسة قد تأخر فإن مبحث الإمامة بما تنطوي عليه من أبعاد ينية ودنيوية كان من المباحث الهامة والأولى في الفكر السياسي الإسلامي.

التعريفات السابقة منقولة من كتاب الدكتورة نيفين عبد الخالق مصطفي، مدخل في الفكر السياسي الإسلامي مكتبة الملك فيصل الإسلامية طبعة أولي عام 1997. الدكتورة نيفين عبد الحالق هي أستاذ الفكر السياسي الإسلامي والنظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

[عدل] الإسلامي

أما وصف الإسلامي فتأتي أهمية تحديده من أنه برغم تخصيصه لمفهوم الفكر السياسي فإنه مفهوم إشكالي يثير معيار الحكم على فكر ما بأنه إسلامي لأن كلمة إسلامي قد تستخدم لوصف أفكار وممارسات لا ينطبق عليها هذا الوصف. ولما كان الإسلامي نسب لإلى أسلم أي انقاد وأخلص الدين لله تعالى وأسلم أمره إلى الله أي فوضه ورضي بحكمه فإن الإسلامي في صورته المثلى ما كان هدفه وغايته وسلوكه منهجه متوافقاً مع الأصول الإسلامية الجمع عليها القرآن والسنة فهناك أحداثفي التاريخ الإسلامي تتناقض مع هذه الأصول ولكنها قد تنسب إلى الإسلام بعتبار أنها وقعت في دولة الإسلام أو في حضارة الإسلام وكذلك الفكار المنسوبة إلى مفكرين مسلمين بعتبار الديانة لكنها تتضمن خروجاً على أصول الإسلام كأفكار بعض الفلاسفة فالفكر السياسي الإسلامي لابد أن تكون مرجعيته افسلام معبراً عنه بالقرآن والسنة