أ.د. أحمد محمد وهبان

الفكر اسياسي الاسامي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل مسفر القحطاني8

تعريف

عملية تعريف الفكر السياسي الإسلامي ليس عملية موضوعية بشكل مطلق فهو كغيره من الحقول المعرفية الاجتماعية يصعب تحديده وضبطه اسماً ومسماً ضبطاً جامعاً مانعاً نظراً لما يكتنف هذا التعريف من صعوبات يضاف لهذا أن علوم الأمة بحكم علاقتها التكاملية تتأبى على وضع الفواصل القاطعة والجامعة بصورة يصعب معها الادعاء باستئثار علم معين واختصاصه بموضوع معين بشكل مطلق وإذا كان الفكر لابد له من مفكرين فإن كثيراً من شوامخ الفكر السياسي الإسلامي كانت لهم إبداعاتهم وريادتهم في علوم أخرى بصورة يصعب أن نشدهم إلى هذا الحقل ونخصهم به فقد كانوا دائمأ يوصفون بالفلاسفة والفقهاء والمحدثين.

ويستدعي هذا ضرورة ضبط العلاقة بين مفهومي الشرع والفقه وبين مفهوم الفكر عامة والفكر السياسي خاصة لما لذلك من أثر على تحديد حقل الفكر السياسي افسلامي ضيقاً واتساعاً إن الفكر السياسي الإسلامي يصعب فهمه حقلاً معرفياً دون فهمه مصطلحاً معرفياً سياسياً مركباً لابد من فهمه من خلال التوقف عند كل مفردة من مفرادته الثلاث لمعرفة كيف تأتلف وتتكامل لتكون المفهوم فيه (أي الفكر)

[عدل] الفكر

فالفكر كما يقول اللغويون مقلوب عن الفرك لكن الفرك للأمور الحسية والفكر هو للأمور المعنوية لكن لما كانت الألفاظ تنطلق من المحسوس للمجرد فإن يمكن ملاحظة معنى التدقيق في الكلمتين ويقولون فكر يفكر بالتشديد وهو يعني إعمال الخاطر في موضع معين بما يستتبعه من التدبر والنظر والاعتبار وغير ذلك من عمليات ذهنية وعقلية تجريدية ولم ترد مادة فكر بصيغة الاسم في القرآن الكريم ولكنها جاءت بصيغة الفعل والفعل لغة هو مادل على حدث وذات فحينما يقال يفكر فهي كلمة تدل على حدث هو الفكر وتدل على الذات الفاعلة لهذا الحدث التي تسمى بالمفكر كما أنها لابد أن تدل على مفعول هذا الفعل وهو مفعول الفعل ذاته الذي تعلق به هذا الفعل ويستدل من استخدام القرآن الكريم لكلمة فكر بصيغة الفعل أنه يعني في المقام الأول هذا العمل الذهني العقلي الذي يسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بذات فكلما وجد فكر وجد مفكر والفكر لايكون فيما لا طائل من ورائه وإنما ينبغي أن يكون له موضوع يدور حوله هذا الفكر والفكر بهذا هو خاصية من خواص الإنسان لا يشترك معه فيها مخلوق آخر ولا يطلق الفكر إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها افنسان أما الحيوانات فإن المظاهر الموجودة لديها التي تشبه عملية الفكر عندها فلا تسمى فكراً بل تسمى التوجيه الغريزي لذلك كان المناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق أي مفكر وقد تناول العديد من كتب التراث مفهوم الفكر وهي تشير إليه إجمالاً على أنه اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلباً أو روحاً أو ذهناً بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الحكام أو النسب بين الأشياء كما قيل أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستخرج منها معرفة ثالثة أي تهيئة مقدمتين للوصول منهما إلى النتيجة أما قاموس وبستر فيعرف الفكر بأنه الأراء والمبادئ والأفكار السائدة لدى مجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية معينة فالمقصود هنا الأمم والشعوب التي يتكون لديها عبر سنين حياتها الطويلة أراء وأفكار ومبادئ إزاء الكون والإنسان والحياة ما الفكر السياسي إلا تلك الفكار والمبادئ التي تخص حياتها السياسية ويميز البعض بين الفكر والتفكر باعتبار أن الفكر عملية عقلية فطرية في الإنسان في حين أن التفكير عملية تنطوي على بعد إرادي يمكن للإنسان استدعاؤها والتحكم فيها وبهذا المعنى يكون أصدق في التعبير عما أنتجه العقل السياسي المسلم فهو كان تفكراً كما يتضح من سياقاته التاريخية وخاصة من قبل العلماء الذين كانت لهم مناهجهم ومعاكهم الفكرية لكن لصعوبة التحقق من هذا الفصل بين التفكر والفكر فليس لنا إلا المحصلة النهائية من الفكر المودع في كتاباتهم كما يثير آخرون العلاقة بين الفكر السياسي الإسلامي والأفكار السياسية الإسلامية وهي علاقة الأبوة بالبنوة فكما يقول ابن منظور بنات الفكر أي النتاج العام له وخلفه وربما تظهر أهمية هذه التفرقة عند الحديث عن مرجعية الفكر والجانب الذاتي والموضوعي فيه.

[عدل] السياسي

أما وصف السياسي فهي صفة مانعة لكل فكر غير سياسي تحدد الفكر بما كان له صلة بالظاهرة السياسية أخذاً في الاعتبار تميز فهم السيا سي في الأصول والخبرة الإسلامية والراجح أن كلمة السياسة عربية الأصل فالسياسة هي فعل السائس ويقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وعلى راحتها والوالي يسوس رعيته والسياسة أيضاً هي الرياسة وهي ترويض الأمر وتذليله ومن ثم فإن معناها في اللغة يتطابق مع معناها الاصطلاحي بأنها القيام على الأمر بما يصلحه القيام بما يشمله من معاني الحفظ والرعاية والصيانة والأمر بمعنى مطلق الأمر سواء في الفرد والجماعة والصلاح الذي يشير للغاية التي تبرر الوجود الجماعي في هيئة اجتماعية فالسياسة كما قال التهنوي في كشاف اصطلاحات الفنون مصدر ساس وأساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة والسياسة المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى الحكمة السياسية وعلم السياسة وسياسة الملك والحكمة المدنية وهي علم تعلم منه أنواع الرياسة والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالها وموضوعه المراتب المدنية ويذكر المقريزي في خططه أن السياسة من ساس الأمر سياسة بمعنى قام به… ثم رسمت بأنها القانون الموضع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وهنا إشارة مهمة إلى تمييز التراث السياسي بين السياسة الشرعية وغيرها فيقصد بالسياسة الشرعية تدبير مصالح العباد على وفق الشرع كما عبر البعض عن السياسة بالعلم المدني وبوصف السياسة المدنية كما في رسالة الفارابي حيث يدور معنى السياسة حول تدبير المور والتعامل معها من منطلق الحكمة المصلحة والمصلحة تقضي بإصلاح ما فسد والمحافظة على ما هو سليم فالسياسة هنا هي السياسة الفاضلة التي يحقق السائس عن طريقها نوعاً من الفضيلة لا يتحقق إلا بها فتلك هي الفضيلة العظمى التي تنال عن طريقها السعادة في الدنيا والآخرة وهي الشرعية أو العادلة أما غير هذه من السياسات فلا يطلق عليها لفظ سياسة إلا من باب الاشتراك في اللفظ دون المعنى وبذلك تدور السياسة في فلك واحد مع الدين والأخلاق في شمول لا يعرفه فهوم السياسة الغربي فوصف الفكر بأنه سياسي يجعله متعلقً بالظاهرة السياسة بالوصف السابق لها لذلك إن كا التأليف المستقل في السياسة قد تأخر فإن مبحث الإمامة بما تنطوي عليه من أبعاد ينية ودنيوية كان من المباحث الهامة والأولى في الفكر السياسي الإسلامي.

التعريفات السابقة منقولة من كتاب الدكتورة نيفين عبد الخالق مصطفي، مدخل في الفكر السياسي الإسلامي مكتبة الملك فيصل الإسلامية طبعة أولي عام 1997. الدكتورة نيفين عبد الحالق هي أستاذ الفكر السياسي الإسلامي والنظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

[عدل] الإسلامي

أما وصف الإسلامي فتأتي أهمية تحديده من أنه برغم تخصيصه لمفهوم الفكر السياسي فإنه مفهوم إشكالي يثير معيار الحكم على فكر ما بأنه إسلامي لأن كلمة إسلامي قد تستخدم لوصف أفكار وممارسات لا ينطبق عليها هذا الوصف. ولما كان الإسلامي نسب لإلى أسلم أي انقاد وأخلص الدين لله تعالى وأسلم أمره إلى الله أي فوضه ورضي بحكمه فإن الإسلامي في صورته المثلى ما كان هدفه وغايته وسلوكه منهجه متوافقاً مع الأصول الإسلامية الجمع عليها القرآن والسنة فهناك أحداثفي التاريخ الإسلامي تتناقض مع هذه الأصول ولكنها قد تنسب إلى الإسلام بعتبار أنها وقعت في دولة الإسلام أو في حضارة الإسلام وكذلك الفكار المنسوبة إلى مفكرين مسلمين بعتبار الديانة لكنها تتضمن خروجاً على أصول الإسلام كأفكار بعض الفلاسفة فالفكر السياسي الإسلامي لابد أن تكون مرجعيته افسلام معبراً عنه بالقرآن والسنة

اتفاق اوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4


يعتبر اتفاق أوسلو منعطفا مهما في مسار القضية الفلسطينية، فقد أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ورتب لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وفيما يلي ملخص للاتفاق الذي وقع في الولايات المتحدة.

الموقعون:

عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين.
عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات.
مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي.

ملخص الاتفاق:

تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى/ الإعدادية:
تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول:

• الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
• لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
• أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
• كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
• بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر (13/4/1994(.

المحور الثاني:

• تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.
• تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
• بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.
• تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

المرحلة الثانية/ الانتقالية:

وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.
كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.
وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.
وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.

ويعتبر إتفاق ابتليت فلسطين واهلها بعواقب اتفاق اوسلو العاثر وما هو اتفاق بل خلاف، لانه جرد الحق الفلسطيني من شرعية القانوني الدولي وجعله رهنا لاملاء القوي على الضعيف المستكين وعلى هذا الاساس جاءت المساومة التاريخية في اوسلو، لقد قبض الصهاينة الثمن مقدما من خلال وقف الانتفاضة والكفاح المسلح تبعه ما يسمى تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وهذه هي كل ادوات الحرب الفلسطينية المشروعة في انتظار عودة الارض التي تعني تحقيق السلام.

برنامج إيران النووي وأزمة الإرادة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

برنامج إيران النووي وأزمة الإرادة الدولية



علي الغفلي

كان المجتمع الدولي قد فرض في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران بهدف إرغامها على تقديم التنازلات المطلوبة في ملف برنامجها النووي، ولكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر مؤخراً جاء ليقدم الأدلة على أن طهران ماضية بقوة في هذا البرنامج، خاصة في ما يتعلق بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية . إضافة إلى الاستنتاج البديهي بأن العقوبات الدولية قد فشلت في تحقيق الهدف منها على مدى عام ونصف العام، فإن التساؤل المنطقي الذي يفرضه واقع هذه المسألة صار يتعلق بعجز المجتمع الدولي عن التدخل الفاعل في مساعي امتلاك إيران التكنولوجيا النووية بشكل عام، وإخفاق الدول الكبرى في لجم طموحات التسلح النووي بشكل خاص، والتي يرجح الجميع أن طهران تتبناها في خفية من موافقة ورقابة الأسرة الدولية .

إن الثنائية المتمثلة في فشل العقوبات الدولية في السيطرة على برنامج إيران النووي من جهة، وبروز أدلة على أن طهران قد قطعت شوطاً متقدماً في تطوير التكنولوجيا اللازمة لتوجيه الأسلحة النووية إلى أهداف جغرافية بعيدة من جهة أخرى، تحمل في مضمونها تحدياً أساسياً، جوهره أن تنامي تقنيات إيران النووية يسير وفق وتيرة أسرع بكثير من قدرة المجتمع الدولي على معالجة ملف برنامج إيران النووي . لم تنجح العقوبات الدولية في تحقيق الهدف المبتغى منها، بل إن وصفها بالعبثية قد يبدو تعبيراً متواضعاً في ظل اكتشاف أن إيران قد تمكنت بالفعل خلالها من المضي قدماً في زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها، وأيضاً تطوير تكنولوجيا قد تؤدي بها إلى امتلاك صواريخ تحمل الأسلحة النووية .

في ظل هذه الأجواء تتزايد التوقعات حول إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري ضد مواقع إيرانية تشكل أهدافاً من المنشآت النووية، يتم تنفيذه من قبل “إسرائيل” أو الولايات المتحدة أو من خلال التعاون المشترك بينهما . وفي المقابل، تنفي كل من تل أبيب وواشنطن عزمهما القيام بهجمات عسكرية ضد إيران، وتتجه دعواتهما العلنية على الإقل إلى ضرورة فرض المزيد من العقوبات الدولية الحاسمة . خلاصة القول أنه ليس ثمة جديد في الخيارات المطروحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ولا يبدو أن بوسع الإرادة الدولية سوى التفكير في فرض المزيد من العقوبات الشاملة بهدف شل الحياة في إيران، أو تنفيذ ضربات عسكرية منتقاة بهدف دك المواقع النووية فيها .

الأخطر من ذلك أن الإرادة الدولية منقسمة تماماً حول هذين الخيارين، بين دول لا تستبعد بشكل نهائي الخيار العسكري مثل الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ودول أوروبية تفضل إعطاء خيار العقوبات فرصة أكبر، فيما ترفض الصين الخيار العسكري تماماً، وتنبري روسيا مؤخراً بإعلان موقفها المزدوج الذي يحذر من النتائج الكارثية للخيار العسكري من جهة، ويرفض صراحة فرض المزيد من العقوبات الصارمة من جهة أخرى . إن التعامل العربي والدولي مع الملف النووي الإيراني متثاقل جداً، ويبدو أحياناً متساهلاً إذا ما قورن بالتكاليف الفادحة التي سوف يتعين على الدول الخليجية والعربية والغربية دفعها في حال نجحت طهران بالفعل في تصنيع وامتلاك الأسلحة النووية .

هل كان المجتمع الدولي يحتاج إلى هدر نحو ثمانية عشر شهراً كي يكتشف الفجوة بين عدم فاعلية العقوبات الدولية ضد طهران والقفزات التي حققها برنامج إيران النووي؟ وبعد أن تم اكتشاف هذه الفجوة، هل يليق بالقوى الكبرى أن تتخذ مثل هذه المواقف المتفككة والمضادة بخصوص تحديد الخيارات المتاحة والاتفاق بشأن استخدامها من أجل تدارك المخاطر والتهديدات التي يشكلها برنامج إيران النووي قبل فوات الأوان؟ وهل يدرك المجتمع الدولي بشكل عام والقوى الكبرى بشكل خاص مضامين الرسائل التي تتلقاها طهران حين ترى التلكؤ والانقسام يفتكان بالإرادة الدولية حيال برنامجها النووي؟ هل يعقل أن تستمر مساعي التسلح النووي لدى القيادة الإيرانية خارج نطاق الرقابة والمواجهة الدوليتين، وبالشكل الذي يضاعف المخاطر الأمنية التي تتربص بالمنطقة والعالم؟ والحال كذلك، ماذا يتعين على حكومات الخليج العربي القيام به من أجل صيانة أمن دولها؟

نحن نرى ونسمع تعامل طهران مع الإرادة الدولية المرتبكة إزاءها . إيران هي الدولة الأكثر صخباً على الساحة الدولية، ومن دون منازع . طهران ترغي بالتهديد وتزبد بالوعيد في كل مناسبة تتعلق بالمساس ببرنامجها النووي . لا أحد في مأمن من الوقوع في نطاق نيران الهجوم اللفظي الذي تشنه القيادة أو الحكومة في إيران . لا تتردد طهران في مواجهة احتمال تنفيذ الخيار العسكري ضدها بوابل من التصريحات الحارقة التي تنذر بكافة أصناف الويل لمن يهيئ أو يمهد أو يساند أو ينفذ العدوان عليها، وهي لا تستثني جيرانها أو “إسرائيل” أو الولايات المتحدة من ذلك . ولا توجد حدود لادعاءات القوة التي تتوفر لدى إيران، ولا تدخر طهران أية مناسبة أو فرصة للتذكير بقدراتها الوطنية التي تصورها متعاظمة على الدوام، ولا يفوتها أن تشرك الشعب الإيراني بمجمله كطرف في أية مواجهة خارجية قد تنشب ضد إيران بسبب برنامجها النووي . ربما تفتقد إيران عناصر القوة التي تدعيها، ولكن ضخامة تهديداتها تجعل منها مصدر خطر مستمر يمكن أن يتسبب بتداعيات مدمرة لا يمكن التسامح معها .

صارت إيران تعتقد أنها تمتلك كلاً من الحق والمقدرة على إرسال سفنها الحربية إلى السواحل الأمريكية . يجسد تصريح إيران في هذا الخصوص حلقة أخرى يمكن إضافتها إلى سلسلة الردع النفسي الذي ظلت طهران تنسجه منذ سنوات عدة ضد أعداء برنامجها النووي، ويعزز أداء المجتمع الدولي المتفكك اعتقاد الحكومة الإيرانية أنها نجحت في تحقيق ذلك . من جانب آخر، يمكن اعتبار هذه الحلقة خطوة أخرى على مسار سلوك القوة غير المسؤولة الذي تنتهجه إيران في الساحة الدولية، والذي قد يؤدي بها إلى مواجهة عسكرية لا يمكن تفاديها مع الولايات المتحدة وحلفائها . كلا الاحتمالين وارد، وكلاهما يحمل تبعات مكلفة وخطيرة بالنسبة إلى دول الخليج . هل تدرك كل من الصين وروسيا حقيقة أبعاد مساندتهما لإيران؟ ما الذي يتعين على الخليجيين القيام به في ضوء كل ذلك؟

أزمة الديون الأوروبية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

أزمة الديون الأوروبية



هارولد مايرسون

إيطاليا واليونان ليستا ألمانيا، وإلى عهد قريب، لم تكن ألمانيا تريدهما أن تكونا كذلك. فقد كانتا أراضي الجنوب المشمس، والشعوب الأقل ميلاً إلى العمل، حيث توجد ثقافتان أكثر سعياً وراء المتع. وبالنسبة للألمان، هما بلدان تفوح منهما رائحة الجنس والطعام اللذيذ. ولنتأمل هنا، كمثال على الانقسام الثقافي في أوروبا، الحجة التي دفع بها مؤخراً رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني لإثبات أن اقتصاد بلاده في حالة جيدة، إذ قال: “إن مطاعمنا تغص بالناس”. وشخصياً، أشك في أن ثمة زعيماً ألمانياً واحداً، من أي لون سياسي، قد يقيس رخاء ألمانيا الاقتصادي بعدد الزبائن الذين يرتادون المطاعم.

وقبل أزمة 2008، لم يكن الشمال يجد مشكلة في الهوة الموجودة في أوروبا بين الشمال والجنوب. ففي النهاية، الكثير من الزبائن الذين يقصدون مطاعم إيطاليا كانوا –ومازالوا– ألماناً. وإذا كان اقتصاد إيطاليا القائم أكثر على المطاعم يتأخر بشكل متزايد وراء الاقتصاد الصناعي القوي لألمانيا من حيث النمو والإنتاجية والمداخيل، فلا بأس في ذلك أيضاً؛ فأوروبا تستطيع احتضان اقتصاد بسرعتين. وليحيا الاختلاف، كما يقول الفرنسيون.

لكن من الواضح اليوم أن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، ومؤسسي وحدته النقدية بشكل خاص، فشلوا في إدراك أن صنيعتهم ستنقلب عليهم يوماً ما وستطالب بمزيد من المعايير القارية الموحدة للأداء الاقتصادي، وأنها ستطالب إيطاليا بالكف عن أن تكون إيطاليا، واليونان بالكف عن أن تكون اليونان. ولهذا السبب يمكن القول إن اضطرابات الأسبوع الماضي ستستمر، وأن الأجندة المطروحة على أوروبا اليوم تتمثل في محاولة القيام بشيء مستحيل.

إن العيب المفاهيمي (أو الخطيئة الأولى، إن شئتم) للاتحاد الأوروبي هو أنه فرض بنية فوقية لديها مطالب خاصة بها على ديمقراطيات ذات سيادة. فالوحدة الأوروبية بدأت في عام 1952 كمشروع اقتصادي بالأساس -إلغاء التعرفات الجمركية بين شركات الفحم والفولاذ في فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية ودول البينيلوكس- وكان الهدف الأكبر هو صياغة مصالح مشتركة بين ألمانيا وبقية أوروبا، وبالتالي إحباط حروب من النوع الذي أغرق أوروبا في أعمال بربرية وحشية مرتين خلال نصف قرن السابق.

ولكن، وفي وقت توسعت فيه شراكة الفحم والفولاذ وتطورت إلى سوق مشتركة، ثم إلى وحدة نقدية لديها مظهر من مظاهر السيطرة السياسية التي تتجاوز البلدان، تغيَّر جوهر الاندماج الأوروبي. فقد خلق اليورو بيتاً منقسماً على نفسه: ذلك أنه من الناحية النقدية، كانت القارة موحدة؛ لكنها من الناحية المالية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، ومن حيث طريقة الحكم، ظلت الدول الأوروبية منفصلة وذات سيادة؛ حيث ظلت كل واحدة منها تصدر سنداتها الخاصة بها، سندات استثمر فيها جيل جديد من البنوك المضاربة وراهن عليها. وعندما خسرت الرهانات في عام 2008، لم يهدد ذلك عملة الدول الأوروبية ذات الأداء الاقتصادي الضعيف فحسب، وإنما أيضاً عملة الدول الأوروبية ذات الأداء الاقتصادي الجيد كذلك، لأن الأمر، في النهاية، يتعلق بعملة واحدة.

إن ما نراه في إيطاليا واليونان اليوم هو انتصار للأسواق على السيادة الوطنية والديمقراطية. فربما لا تجمع بين حكومتي هاتين الدولتين قواسمُ مشتركة كثيرة؛ فاليونان كان يحكمها اشتراكي ديمقراطي، وإيطاليا يحكمها نرجسي أوتوقراطي، إلا أنه من المستحيل تقريباً إيجاد سياسيين من أي أيديولوجيا في أي من البلدين مستعدين لخفض مستوى المعيشة لمواطنيهم بالـ20 أو الـ25 في المئة التي تطالب بها الأسواق في دعوتها إلى التقشف. ولهذا تطرح هذه الأيام أسماء تكنوقراطيين عملا من قبل لدى مؤسسات مالية أوروبية، مثل لوكاس باباديموس في اليونان وماريو مونتي في إيطاليا، كمرشحين لشغل منصب رئاسة الوزراء في الدولتين على التوالي.

والأكيد أن برلسكوني ليس نموذجاً للديمقراطية؛ ذلك أنه عبد طريقه نحو منصب رئيس الوزراء في إيطاليا بالأساس عبر شرائه وسائل الإعلام في بلده، وعبر استعمال ثروته لشراء السلطة. ومثلما كانت ستقول مجلة “تايم” العتيقة ربما، فإن السيد بطل الفضائح الجنسية ليس بصديق للديمقراطية قطعاً. ومع ذلك، فإن الضغوط الحقيقية عليه للتنحي عن منصبه لا تأتي من الناخبين الإيطاليين الذي ضاقوا ذرعاً بمغامراته، وبذاءته، ورأسمالية المحسوبية الراكدة التي أشرف عليها، وإنما من أسواق السندات التي تجعل من المستحيل على إيطاليا تمويل ديونها.

غير أن مطالب السوق تتعدى برلسكوني؛ لأنه بالمعنى الأوسع، فإن اقتصاد إيطاليا (واقتصاد اليونان أيضاً) هو الذي يُرفض من قبل الأسواق التي تشدد على ضرورة إعادة التنظيم، بغض النظر عما إذا كان الإيطاليون (واليونانيون كذلك) يرغبون في إعادة تنظيمه أم لا.

لقد كتب كارل ماركس في عام 1948 أن الرأسمالية “ترغم كل الدول على التكيف مع نمط الإنتاج البورجوازي”، أي إخضاع أوضاعها الاقتصادية القديمة لمطالب الرأسمالية دائمة التحديث، وهذا تقريباً ما يحدث هذا الأسبوع لإيطاليا واليونان. لكن المشكلة هنا لا تكمن فقط في حقيقة أن هذه العملية قد تعرِّض دولة مطاعم للخطر، وإنما في أنها تعرِّض للخطر حق دولة في أن تقرر بنفسها على نحو ديمقراطي ما إن كانت ترغب في البقاء دولة مطاعم أم لا، وذلك بغض النظر عما إن كان ذلك قد يبدو مفتقراً لحس المسؤولية أو مغرياً بالنسبة لجيرانها الشماليين.

توماس هوبز

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

توماس هوبز يعد احد الفلاسفه العظماء وهو انجليزي وهو من رواد العصر الحديث واشتهر بالمنفعه الفردية الذي كان بمثابة النبع الذي صدرت عنه اتجاهات الفلسفة الخلقية الحديثة في مرحلتها الاولى لقد أثار هذا المذهب مشكلات اخلاقية شغلت تفكير معاصريه وخلفائه من الأخلاقيين اذ انشغلوا بالرد على وجهات النظر التي تضمنها مذهبه فعلى مذهبه هذا قام المذهب العقلي الحدس عند معاصريه من افلاطوني كمبردج الذين ضاقوا برد الاخلاقية الى ارادة الحاكم فأكدو استقلالها عن كل ارادة بشرية أو الهية وسائهم مكان الانانية من مذهب ‘هوبز’ فردوا الاخلاقية الى العقل وجعلوه السلطة المشرعة وادخلوا الايثار باعثا على السلوك الاخلاقي وقد فصلو بين الاخلاقية وارادة الحاكم السياسي لأنهم ردوها الى طبيعة الفعل الارادي وقالوا بالحاسة الخلقية التي يختلف مدلولها عن مدلول الحواس الخمس وعلاوة على ماسبق فقد كان مذهب ” هوبز ” الاخلاقي نقطة بدء المدرسة الاستقرائية التجريبية من ناحية ومصدر النزاع الذي ثار بينهما وبين مدرسة الحدسيين من ناحية أخرى .

حياة هوبز وتطوره الفكري :

ولد توماس هوبز في الخامس من نيسان عام 1588م في قرية ويست بورت المجاورة لماليسبوري في مقاطعة ولتشاير ولقد صادف قبيل ولادته أن كانت الإشاعات تملأ انكلترة منبئة بمقدم سفن الأسطول الاسباني وانتهاكها حرمة السواحل البريطانية بقصد احتلالها الأمر الذي أصاب أمه بالذعر والهلع فولدت طفلها الثاني توماس قبل الموعد الطبيعي لولادته وكان والده قسيسا وكان ذا طبع وسلوك سيئين وتكاد المصادر تجمع على قرن اسمه بخصال ذميمة أبرزها الجهل والفظاظة والطيش وسرعة الغضب وقد بلغ به الطيش انه تشاجر اما باب الكنيسة مع كاهن من قرية مجاورة واعتدى عليه بالضرب فاضطر للهرب الى لندن حيث مات في ظروف غامضه تاركا ابنائه الثــلاثة فـي رعاية شقـيقة فـرانسس هــوبز
كيانه يعتمد على طريقته الخاصة للتجاوب مع ظروف بيئته الاجتماعية والطبيعية واذا صدق هذا على رجال الفكر بعامة فإنه من باب أولى أن يصدق على الفلاسفة ومن بينهم توماس هوبز ولا سيما التي انعكست على آرائه الأخلاقية بشكل من الأشكال.

موقف هوبز من الدين :

الانسان في نظر هوبز هو وحده الحيوان المتدين فلا دين لدا الكائنات الحية
الاخرى وذا كانت ثمرات الدين لا توجد الا عند الانسان فان بذور الدين لا توجد ايضا الا عند الانسان دون الحيوان والسبب ان الانسان يتميز عن بقية الحيوانات الاخرى بمجموعة من الاخصاص ذات المستوى الرفيع وهي على وجه التحديد اربع خصائص لا توجد عند أي موجود اخرى من الكائنات الحية ومن هذه الخائص تظهر اربعة اسباب بنئة الدين فماهي الخصائص التي يتميز بها الانسان دون الحيوان :-

• يتميز الانسان عن بقية الحيوانات بحب الاستطلاع او الرغبة في معرفة العلل فهو طلعة للبحث عن اسباب الحادثه التي يجدها امامه دون ان يجد نفسه مدفوعا عن هذا الطريق نفسه نحو الاعتقاد بانه ثمة اله ازلياً واحدأً .

• الانسان هو الحيوان الوحيد القادر على ملاحظة ظهور الشيء واختفائه ومن ثم فهو قادر على معرفة ان الاشياء تظهر بداية وبالتالي يعرف ان ماله بداية لابد ان يكون له سبب والذي حدد توقيت ظهوره فجعله يظهر وقتما ظهر بدلا من ان يتأخر عن ذلك او يتقدم .

• على حين انه لا يوجد سعادة اخرى للبهائم سوا الاستمتاع بطعمه اليومي والتغوط وممارسة الجنس ولما كان لديها قدر ضئيل او منعدم من الاستبصار بالزمن المقبل لعدم قدرته على الملاحظه او تذكر النظام والترتيب فيما نراه من اشياء فالانسان يلاحظ كيف ظهرت حادثة ما الى الوجود بواسطة حادثة أخرى ويتذكر فيهما المقدم والتالي .

• هوبز يذهب الى ان الخاصية الرابعة مشتقة من الخصائص السابقة وهي الخوف او القلق الذي ينتاب الانسان لا سيما عندما يتأكد ان هناك اساب للاشياء جميعا ماظهرت منها في الحاظر وما سوف يظهر في المستقبل .

الدين والدولة :

لايستطيع الانسان في نظر هوبز أن يخدم سيدين ولا يمكن للسلطة الروحية أن تنفصل وتستقل عن السلطة الزمنية كما أن الحكومة المشتركة أو المختلطة منهما ليست حكومة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فلم يبق سوى أن تخضع احداهما للأخرى أعني ان تخضع السلطة الروحية لسيطرة الحاكم فالأخطاء التي وقعت فيها الأمم بسبب السلطة الروحية لاحد لها ولهذا كان لابد ان تحدد بدقة المكانة التي يغشلها الدين في الدولة وأن نبين حود السلطة الرحية وها هنا نجد نظرية هوبز أرسطانية متطرفة اذ تدفع بالفكرة إلى حدها الأقصى حتى تتقلص الحياة الداخلية عند الانسان المكان الحقيقي للدين عند الرجل المتدين الى أقل درجة ممكنة بينما يصف التعبير الخارجي للسلوك على أنها جزء من النظام يعتمد على ارادة السيد الحاكم ويحدد هوبز الكنيسة بأنها جماعة من البشر تعترف بالديانة المسيحية وهي تحدد في شخص السيد الحاكم فيأتمرون أمره ويتجمعون لحكمه ولايتجمعون بغير سلطته ومن ثم فليس ثمة كنيسة عامة يدين لها المسيحيون جميعا بالولاء لأنه لاتوجد قوة على ظهر الارض تخضع لها جميع الدول والكنيسة مثل الدولة المسيحية تتألف من أفراد مسيحين وهم أنفسهم أعضاء في الدولة ولذالك ففي استطاعتك أن تقول ان لدينا مؤسسة واحدة اذا نظرت الى اعضائها بوصفهم مواطنين قلت انها كنيسة ان الحكومة الزمنية والحكومة الروحية لفظان لم يظهرا الى العالم الا حديثا ازدواجية عند الناس بحيث يخطئون معرفة الحاكم الشرعي ويعتقد توماس هوبز بأن معظم رجال الدين يفسرون مملكة الله على أنها تعنى خطأ فهي مملكة المجد في السماء ولايتصورون أنها يمكن أن تكون نظاما ملكيا أرضيا .

اليمن: القضاء على الثورة بالحرب الأهلية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

اليمن: القضاء على الثورة بالحرب الأهلية

حسام عيتاني

لم يجد الرئيس علي عبدالله صالح مخرجاً من أزمته سوى الحرب الأهلية، فأدخل اليمن بأسره في تجربة قد تسفر عن صورة مقطعة الأوصال لبلاد أنهكها حكم الفرد والتدخلات الخارجية والانقسام الداخلي المستعصي.

والجهود التي بذلتها قوى المعارضة، خصوصاً شباب ساحة التغيير، في الحفاظ على سلمية الثورة، تبدو في الرمق الأخير قبل الانهيار وانفتاح باب الحرب الأهلية على مصراعيه. فتصاعد عدد قتلى القصف والقنص والإغارات المسلحة التي يمارسها الجنود الموالون لصالح على الشباب المعتصمين في صنعاء وتعز وعدن وغيرها، يفرض ضغطاً شديداً على المعارضين ويضعهم في مواجهة جملة من الحقائق المريرة منها الحاجة الماسة الى وقف سفك دماء المتظاهرين السلميين، والتخلص من مظهر العاجز عن الدفاع عن نفسه، سواء سلماً بفرض تنحي صالح وتقديمه الى المحاكمة أو بالقوة من خلال الاطاحة به عبر وحدات الجيش المنشقة.

على أن موازين القوى التي أتاحت عودة الرئيس اليمني بعد ثلاثة أشهر من العلاج في السعودية، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، لا تترك مجالاً للتكهن باستحالة إرغام صالح على التنحي عن الحكم. ويوضح مشهد التحالفات القبلية صعوبة التوجه الرامي الى إبعاد الرئيس (وعائلته وخصوصاً ابنه أحمد) عن القصر الجمهوري.

ومقابل وجهات نظر تتحدث عن التأييد العربي والأميركي الكامل لصالح للبقاء في الحكم، ثمة من يقول ان ما يساعده على الصمود عملياً هو التشرذم في الهيئات الاجتماعية والرسمية المؤثرة. فالقبائل الكبرى، ورغم وجود قيادات “شرعية” لها تعارض الحكم الحالي، إلا ان صالح نجح في الأعوام الماضية في تطويق القيادات التقليدية بعدد من الموالين له في القبائل الكبرى. عليه، يبدو تصويره وكأنه نبت غريب ومعزول عن البيئة القبلية غير صحيح، ليس بسبب تمتعه بدعم القبائل صاحبة الحصص “الشرعية” في توازن السلطة، بل لبنائه تحالفات بديلة مع شخصيات من الصفوف الثانية والثالثة في هذه القبائل تتمتع باستقلال نسبي عن الزعامة القبلية التقليدية.

عليه، جرى التعبير عن التأييد العربي لبقاء صالح في الحكم في أكثر من شكل، كعدم طرح الموضوع اليمني على المستوى ذاته الذي طرحت فيه مشكلات داخلية، آخرها الثورة السورية، أمام جامعة الدول العربية. وبعد محاولات عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تولاها السفير الأميركي، أبدت الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً تجاهلاً للموضوع اليمني، في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المتحدثين باسم الحكومة الأميركية، أو بالأحرى يحضر الشأن اليمني حضوراً كمياً عند تصاعد أعداد القتلى الى مستوى لا يمكن التغاضي عنه.

والظاهر ان صالح يرغب في تكريس قناعة بالرضا الأميركي التام عن بقائه ممسكاً بالسلطة. ومما يشير إلى الرغبة تلك، رده على السؤال الأول في المقابلة التي اجرتها معه صحيفة “واشنطن بوست” قبل أيام عن محاولة اغتياله، بحصره التحقيق فيها بالأجهزة الأميركية وانتظاره تحليلاتها. ويبدو شديد الغرابة تكليف رئيس دولة مستقلة أجهزة امن واستخبارات أجنبية التحقيق في اعتداء تعرض له داخل قصره. والتفسير الأقرب إلى طبيعة الرئيس اليمني هو ان انتظاره نتائج التحقيق الأميركي حصراً، إعلان لمن له عينان، أن الولايات المتحدة هي من يهتم بأمنه وسلامته، كشخص وكنظام.

يساهم الزعم هذا في تعزيز موقع رئيس يسوّق نفسه كمحارب شرس ضد إرهاب تنظيم “القاعدة”. وفيما تقول مصادر عدة أن العلاقة بين التنظيم والنظام أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، وان “القاعدة” ليست بالجبروت الذي ينسب اليها ويصورها بالجهة القادرة على فرض تغييرات سياسية وامنية جذرية عندما ترتخي قبضة النظام، على غرار ما جرى في مدينة زنجبار في أبين، في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضيين. بيد أنها الحاجة إلى الحفاظ على الانتباه الأميركي موجهاً إلى الرئيس وفريقه.

الوجه الآخر للحرص الأميركي على استمرار الحرب ضد “القاعدة”، هو توسيع هامش المناورة السياسية عند علي عبدالله صالح، ما يتيح له فرض توقيع المبادرة الخليجية التي تأخر إقرارها كثيراً، في الوقت الذي يلائم الرئيس ووفق شروط اضافية قد يدخلها على هامش المبادرة.

لكن الأهم من ذلك أن اللجوء الى تصعيد العنف ودفع البلاد إلى الحرب الأهلية المفتوحة، يتضمن عدداً من الفوائد بالنسبة الى النظام الحالي، أهمها أن القوى التي ستواجه الحكم ستخلو من المتظاهرين الشباب السلميين الذين يبدون متشددين وجذريين في مطالبهم الإصلاحية والثورية أكثر بكثير من زعماء القبائل التقليديين الذين في وسع صالح العثور، بسهولة نسبية، على الكثير من نقاط التقاطع والمصالح المشتركة معهم.

بكلمات أخرى، ستعرّي الحرب الأهلية الثورة اليمنية من مضمونها التغييري وتخرجها من سياق “الربيع العربي” لتضعها في إطار حرب قبلية عشائرية اعتاد الرئيس صالح على خوض مثلها عشرات المرات، وإن كانت تبدو أعنف المرة هذه. وسيكون في وسع الرئيس الذي لا ينفك يردد عدم رغبته في ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، التفاوض مع قادة القبائل المطالبين بتنحيته، على حل يضمن امتيازات واسعة “لسلالته” السياسية والاقتصادية.

من هنا قد صح القول ان الحرب الأهلية التي تلوح في الأفق والتي يقود المعسكر المناهض لصالح فيها، أشخاص يشبهونه أكثر مما يشبهون الشبان المعتصمين في الساحات، ستكون في نهاية المطاف علامة النهاية للثورة اليمنية، ما لم يتدارك الشباب السلميون هذا المصير ويمنعوا عودة البلاد الى الدائرة المفرغة التي تسير فيها منذ أعوام طويلة، والتي تقتصر الخيارات فيها على العنف والاستبداد وتعميق الفقر وتهميش قوى التغيير السلمي.

————————————

دول الخليج وخطر إيران

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

بدأ خطر إيران على دول الخليج بعد مشاركة نجاد في القمة الخليجية التي أقيمت في الدوحة فمشاركتة لم تقدم تطمينات لجاراته من دول الخليج فبدأ الأمر بعد أن تجاهل في كلمته أمام القمة قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي استحلتها إيران والأمر الثاني حينما كرر مقولة فارسية الخليج فهو الآن يتطرق الى المياه في الخليج والأمر الثالث حينما قال أن طهران لاتتوانى في إطلاق التهديدات لدول الخليج وتعبتر دول الخليج أهداف مشروعة في حال مهاجمة إيران بالقوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة فسوف ترد في دول الخليج فالآن دول الخليج أصبحت الهدف الأول لطهران في حال تدخل القوة العسكرية في ملفها النووي وأضاف على ذالك أن دول الخليج مستهدفه ليست القواعد الأمريكية فحسب بل حتى الأماكن الحساسة والاستراتيجية داخل دول الخليج .
هذه الأمور الثلاثة أدخلت دول الخليج في خطر مترقب ومنتظر وأعتقد في القريب القادم سوف تقوم إيران بمنوارتها على دول الخليج بعد ان استحلت الجزر الثلاث أثبتت إيران أو بالأصح تريد أن تثبت أنه لا رادع لها وتريد أن تفرض سيطرتها على دول الخليج وتريد أيضاً الإستحواذ على المياه الخليجية فبعد أن أعادة تسمية الخليج العربي بـ( الخليج الفارسي ) هنا إيران نقول أنه لابد من رادع لها فمن أين وهي قد وضعت دول الخليج الرد الوحيد في حال هجوم الولايات المتحدة وقد يحصل سباق تسلح في الشرق الأوسط بعامة لكي تحمي نفسها في حال تطور الأمور في الملف النووي الإيراني فبالدبلوماسية لم تستطع إلى الآن الولايات المتحدة أن توقف أو تردع البرنامج النووي الإيراني في حال إستمر الأمر ولم يحالفها الحظ فستضطر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري وهنا سيحدث مالا حسبان له .
فنجاح إيران في إمتلاك السلاح النووي ستكون له تداعيات سلبية على أمن واستقرار دول الخليج خصوصا أن ذالك الأمر سيغريها كما تطرقت سابقاً بمحاولة القيام بدور الدولة الإقليمية التي تهيمن ماحولها والتأثير فيه بما يحقق ما تعتبره مصالحها الحيوية لا سيما في مجال السيطرة على مياه الخليج ومنافذه البحرية وهذا الأمر يقلق دول الخليج .
فقام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بتقديم مقترح خاص بإنشاء كونسورتيوم يزود دول الشرق الأوسط الراغبة في ذالك باليورانيوم المخصب وذالك الأمر سيتم تحت مراقبة دولية تضمن عدم عسكرة البرنامج .
فجاء الرد من إيران حيث رفضت هذا الأمر تماماً بل قابلته بالفتور الشديد إيران أولاً وآخراً تريد ان تقوم ببرنامجها النووي بحيث تبقى مسيطره وتضغط على الولايات المتحده بدول الخليج .
أما في حالة حصول دول الخليج على اقتراح سعود الفيصل والبدء فيه فهذا الأمر سيقوم بتقليص وجهات ايران في حال الهجوم عليها عسكريا فستصبح دول الخليج والشرق الأوسط تملك اليورانيوم تحت شرعية ومراقبة دولية فهذا الأمر لن يسمح لإيران بالتفكير بالهجوم على دول الخليج .
هذا المقترح الذي قدمه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بالطبع يناقض معاهدة الولايات المتحدة التي اقيمت في عام 1968م التي تنص على منع انتشار الأسلحة النووية .
الملف النووي الإيراني قائم والبرنامج مستمر الى الآن وإيران تسعى الآن الى تطوير علاقاتها الخارجية والولايات المتحدة لازالت متمسكة برأيها على خطر البرنامج النووي الإيراني والأمور لازالت مستمرة الى وقتنا الحالي وهنا تضل الأمور قائمة الى أن نرى ماهي آخر المستجدات وما ستئول اليه الأمور .

اليمن: القضاء على الثورة بالحرب الأهلية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

اليمن: القضاء على الثورة بالحرب الأهلية

حسام عيتاني

لم يجد الرئيس علي عبدالله صالح مخرجاً من أزمته سوى الحرب الأهلية، فأدخل اليمن بأسره في تجربة قد تسفر عن صورة مقطعة الأوصال لبلاد أنهكها حكم الفرد والتدخلات الخارجية والانقسام الداخلي المستعصي.

والجهود التي بذلتها قوى المعارضة، خصوصاً شباب ساحة التغيير، في الحفاظ على سلمية الثورة، تبدو في الرمق الأخير قبل الانهيار وانفتاح باب الحرب الأهلية على مصراعيه. فتصاعد عدد قتلى القصف والقنص والإغارات المسلحة التي يمارسها الجنود الموالون لصالح على الشباب المعتصمين في صنعاء وتعز وعدن وغيرها، يفرض ضغطاً شديداً على المعارضين ويضعهم في مواجهة جملة من الحقائق المريرة منها الحاجة الماسة الى وقف سفك دماء المتظاهرين السلميين، والتخلص من مظهر العاجز عن الدفاع عن نفسه، سواء سلماً بفرض تنحي صالح وتقديمه الى المحاكمة أو بالقوة من خلال الاطاحة به عبر وحدات الجيش المنشقة.

على أن موازين القوى التي أتاحت عودة الرئيس اليمني بعد ثلاثة أشهر من العلاج في السعودية، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، لا تترك مجالاً للتكهن باستحالة إرغام صالح على التنحي عن الحكم. ويوضح مشهد التحالفات القبلية صعوبة التوجه الرامي الى إبعاد الرئيس (وعائلته وخصوصاً ابنه أحمد) عن القصر الجمهوري.

ومقابل وجهات نظر تتحدث عن التأييد العربي والأميركي الكامل لصالح للبقاء في الحكم، ثمة من يقول ان ما يساعده على الصمود عملياً هو التشرذم في الهيئات الاجتماعية والرسمية المؤثرة. فالقبائل الكبرى، ورغم وجود قيادات “شرعية” لها تعارض الحكم الحالي، إلا ان صالح نجح في الأعوام الماضية في تطويق القيادات التقليدية بعدد من الموالين له في القبائل الكبرى. عليه، يبدو تصويره وكأنه نبت غريب ومعزول عن البيئة القبلية غير صحيح، ليس بسبب تمتعه بدعم القبائل صاحبة الحصص “الشرعية” في توازن السلطة، بل لبنائه تحالفات بديلة مع شخصيات من الصفوف الثانية والثالثة في هذه القبائل تتمتع باستقلال نسبي عن الزعامة القبلية التقليدية.

عليه، جرى التعبير عن التأييد العربي لبقاء صالح في الحكم في أكثر من شكل، كعدم طرح الموضوع اليمني على المستوى ذاته الذي طرحت فيه مشكلات داخلية، آخرها الثورة السورية، أمام جامعة الدول العربية. وبعد محاولات عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تولاها السفير الأميركي، أبدت الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً تجاهلاً للموضوع اليمني، في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المتحدثين باسم الحكومة الأميركية، أو بالأحرى يحضر الشأن اليمني حضوراً كمياً عند تصاعد أعداد القتلى الى مستوى لا يمكن التغاضي عنه.

والظاهر ان صالح يرغب في تكريس قناعة بالرضا الأميركي التام عن بقائه ممسكاً بالسلطة. ومما يشير إلى الرغبة تلك، رده على السؤال الأول في المقابلة التي اجرتها معه صحيفة “واشنطن بوست” قبل أيام عن محاولة اغتياله، بحصره التحقيق فيها بالأجهزة الأميركية وانتظاره تحليلاتها. ويبدو شديد الغرابة تكليف رئيس دولة مستقلة أجهزة امن واستخبارات أجنبية التحقيق في اعتداء تعرض له داخل قصره. والتفسير الأقرب إلى طبيعة الرئيس اليمني هو ان انتظاره نتائج التحقيق الأميركي حصراً، إعلان لمن له عينان، أن الولايات المتحدة هي من يهتم بأمنه وسلامته، كشخص وكنظام.

يساهم الزعم هذا في تعزيز موقع رئيس يسوّق نفسه كمحارب شرس ضد إرهاب تنظيم “القاعدة”. وفيما تقول مصادر عدة أن العلاقة بين التنظيم والنظام أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، وان “القاعدة” ليست بالجبروت الذي ينسب اليها ويصورها بالجهة القادرة على فرض تغييرات سياسية وامنية جذرية عندما ترتخي قبضة النظام، على غرار ما جرى في مدينة زنجبار في أبين، في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضيين. بيد أنها الحاجة إلى الحفاظ على الانتباه الأميركي موجهاً إلى الرئيس وفريقه.

الوجه الآخر للحرص الأميركي على استمرار الحرب ضد “القاعدة”، هو توسيع هامش المناورة السياسية عند علي عبدالله صالح، ما يتيح له فرض توقيع المبادرة الخليجية التي تأخر إقرارها كثيراً، في الوقت الذي يلائم الرئيس ووفق شروط اضافية قد يدخلها على هامش المبادرة.

لكن الأهم من ذلك أن اللجوء الى تصعيد العنف ودفع البلاد إلى الحرب الأهلية المفتوحة، يتضمن عدداً من الفوائد بالنسبة الى النظام الحالي، أهمها أن القوى التي ستواجه الحكم ستخلو من المتظاهرين الشباب السلميين الذين يبدون متشددين وجذريين في مطالبهم الإصلاحية والثورية أكثر بكثير من زعماء القبائل التقليديين الذين في وسع صالح العثور، بسهولة نسبية، على الكثير من نقاط التقاطع والمصالح المشتركة معهم.

بكلمات أخرى، ستعرّي الحرب الأهلية الثورة اليمنية من مضمونها التغييري وتخرجها من سياق “الربيع العربي” لتضعها في إطار حرب قبلية عشائرية اعتاد الرئيس صالح على خوض مثلها عشرات المرات، وإن كانت تبدو أعنف المرة هذه. وسيكون في وسع الرئيس الذي لا ينفك يردد عدم رغبته في ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، التفاوض مع قادة القبائل المطالبين بتنحيته، على حل يضمن امتيازات واسعة “لسلالته” السياسية والاقتصادية.

من هنا قد صح القول ان الحرب الأهلية التي تلوح في الأفق والتي يقود المعسكر المناهض لصالح فيها، أشخاص يشبهونه أكثر مما يشبهون الشبان المعتصمين في الساحات، ستكون في نهاية المطاف علامة النهاية للثورة اليمنية، ما لم يتدارك الشباب السلميون هذا المصير ويمنعوا عودة البلاد الى الدائرة المفرغة التي تسير فيها منذ أعوام طويلة، والتي تقتصر الخيارات فيها على العنف والاستبداد وتعميق الفقر وتهميش قوى التغيير السلمي.

————————————

النظام السياسي البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

أُنشئت إنجلترا ككيانٍ موحد، منذ القرن العاشر الميلادي، ثم اتحدت مع ويلز بموجب لائحة رودلان في 1284. وطبقاً لقانون الاتحاد الصادر في عام 1707، اتفقت إنجلترا واسكتلندا على الاتحاد الدائم، ليُكَوِّنَا “بريطانيا العظمى”. وطُبق الاتحاد التشريعي بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، عام 1801، وحمل هذا الاتحاد اسم “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا”. نصت معاهدة 1921 بين إنجلترا وأيرلندا على تقسيم أيرلندا، فظلت ست مقاطعات من أيرلندا الشمالية مع المملكة المتحدة، تحت اسم أيرلندا الشمالية، واستخدم اسم الدولة الحالي “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”، عام 1927.
العطلات القومية: تحتفل بريطانيا بيوم ميلاد الملِكة (السبت الثاني من شهر يونيه)، ويُعَدّ هذا اليوم، عطلة قومية.
الدستور
دستور البلاد، بعضه مَكتوب، وبعضه غير مَكتوب. ويأتي جزءٌ من الدستور، وهو الجُزء المَكتوب، من وثائق قديمة، مثل الماجنا كارتا، التي حدَّدَت سُلطات الملِك؛ وبعضه يأتي من القانون العام، الذي يعتمِد على عادات ومُعتقَدات الناس. أما الجُزء غير المَكتوب، من الدستور، فيشمَل أفكاراً ومُمارَساتٍ مهمّة، طوَّرَها الناس، عبْر السّنين، مثل نظام مجلس الوزراء، والعلاقة بينه وبين الملِك، أو الملِكة. ويُمكن تغيير الدستور، في أيّ وَقت، بقرارٍ أو مَرسوم، من البرلمان، أو بمُجرَّد قَبول الناس فِكرةً، أو مُمارَسةً جديدة. والدستور نُظُمٌ أساسيّةٌ، وتَشريعٌ للقانون العام، والعُرف، إلى حَدٍّ ما.

القواعد الدستوريه :

1- القوانين الدستورية
2- الأعراف الدستورية

والقواعد الدستورية لا تقف عائق أمام البرلمان فهو يستطيع تعديلها وتغيرها لكن الشعب البريطاني يحترم قوانينه لأنها تعبر عن ارث عريق

النظام القانوني
نظامٌ مُستمَد من الأعراف والتقاليد الرومانية القديمة، والآثار الأوروبية الحديثة. لا تُراجع قوانين البرلمان قضائياً. وتقبَل المملكة المتحدة السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية. وتخضع المحاكم والقوانين البريطانية للمراجعة من قبل محاكم الاتحاد الأوروبي.
يقوم النظام القانوني :
1- الثنائية الحزبية * حزب العمال * حزب المحافظين .
2- الحقيقة الليبرالية المحافظة على النظام .

حق الاقتراع:
• يحق التصويت من 18 سنه للذكر والإناث
• يتم الانتخاب في 659 دائرة ولكل 57 ألف ناخب واحد
• الاستفتاء في انجلترا قليل ولم يتم الاستفتاء إلا مرة واحدة
الانتخابات: نظام ملكي وراثي؛ ويعين زعيم حِزب الأغلبيّة، في مجلِس العموم، رئيساً للوزراء، بعد موافقة الملك/الملِكة. وعند عدم حصول حزب على الأغلبية، فعلى رئيس الوزراء تشكيل ائتلاف يمثل الأغلبية، أو ائتلافٍ لا ترفضه الأغلبية، على الأقل
الهيئة التنفيذية

أ. رئيس الدولة: الملِكة إليزابيث الثانية

الملك ” باعتباره رئيس دولة “

• يولون بالوراثة
• الملكية هي بالنسبة إلى الإنجليز هي رمز
• الملوك يسودون ولا يحكمون
• لديهم مجلس ” خاص بالتاج ” لبحث الأمور الخاصة بالأسرة الملكية
• لا يستطيع الملك العمل منفردا لأنه تم نقل اختصاصاته إلى الوزارة ” الملك لا يعمل منفردا “
• ليس لديه حرية التصرف فهو بغير سلطان
اختصاصات الملك
معظم اختصاصاته نظرية مرجعها الأعراف ويعتبر مخزنا للمعلومات بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة وذلك لأنه عاصر عدة حكومات سابقة ….
1- حل مجلس العموم بناء على طلب الحكومة ” شكليا ”
2- حق الملك في تعيين رئيس الوزراء حسب قانون الأغلبية
3- حقه في العفو
4- يستشار في قضية قومية أو مسألة وطنية
5- يشجع على الأعمال ذات النفع العام
6- تحذير البرلمان والحكومة من أخطار سياسية واقتصادية قومية قبل وقوعها .

ب. رئيس الحكومة: رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
• يستمد سلطته من البرلمان وليس في الشعب وهو الحاكم الفعلي لانجلترا
• يحتل رئيس الوزراء المركز الأعلى في الحياة العامة ولا يوجد منصب ثان يعادله منصبه في الدولة ويحضر مرتين في الأسبوع إلى مجلس العموم وينتخب من زملاءه ويمثل حلقة الوصل بين الوزارة والوزراء
• ورئيس الوزراء غير امن في منصبه لأنه مشكل من الأغلبية وتستطيع الأغلبية إسقاطه وذلك من الناحية الفردية …. إما من الناحية الجماعية فان رئيس الوزراء مدعوم بالأغلبية ويكون على ثقة في تمرير القرارات التشريعية

صلاحياته
1- ممثل امة والمتحدث باسمها ويخاطبها إمام وسائل الإعلام
2- يتمتع بسلطات واسعة بعضها عرفي
3- هو اللورد الأول للخزينة المالية
4- يعيين أعضاء الوزارة
5- الوسيط بين الملكة والوزارة في السياسة العامة
6- يراقب أعمال الوزارات وعلى وجه الخصوص أعمال وزارة الخارجية
7- يصنع السياسة الخارجية مع وزير الخارجية
8- رئيس لجنة الدفاع للدفاع عن وزارته أمام البرلمان والشعب والملكة
9- يرشه الوزراء ويقر مستوياتهم
10- يرأس مجلس الوزراء ويرتب جدول الأعمال لمجلس الوزراء ويدير النقاش وينهيه ويعطي نتيجة المناقشات
11- يختار القرارات
12- يستطيع أن يغير القرارات من خلال الأغلبية ويستطيع أن يعرض الضريبة وينقصها
13- يستطيع الدعوة إلى انتخابات جديدة في أي وقت

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.