أ.د. أحمد محمد وهبان

مشكلة ايران النوويه

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

سلمت ايران الاثنين 1 اغسطس/آب الجاري رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في فيينا تبلغها فيها استئناف النشاطات النووية الحساسة رغم
التحذيرات الدولية، فيما ردت الوكالة بالطلب من ايران عدم تنفيذ قرارها
واستئناف المفاوضات.

هشام القروي

سلمت ايران الاثنين 1 اغسطس/آب الجاري رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في فيينا تبلغها فيها استئناف النشاطات النووية الحساسة رغم
التحذيرات الدولية، فيما ردت الوكالة بالطلب من ايران عدم تنفيذ قرارها
واستئناف المفاوضات. وجاء في الرسالة “قررت ايران استئناف انشطة تحويل
اليورانيوم في الاول من آب/اغسطس 2005 في مصنع اصفهان”، مشيرة الى “حق
الجمهورية الاسلامية غير القابل للمساومة” في ذلك.

ولم يتأخر الرد. ففي نفس اليوم, قال السيد ماكليلان, الناطق الرسمي باسم
البيت الأبيض, في مؤتمر صحفي , إنه اذا اختارت إيران أن تخالف اتفاق
باريس، فستضطر الحكومة الاميركية الى “اللجوء الى مجلس الأمن الدولي،”
وأفاد بأن واشنطن ستباحث الأوروبيين بشأن ذلك.

ويرى بعض الملاحظين أنه في أسوأ الأحوال , قد تواجه ايران ضربة عسكرية
تسددها لها “اسرائيل”، أو غزواً أمريكياً من الشمال عبر اذربيجان.

ولم يكن الرئيس الايراني المنتخب قد أخفى نواياه . ففي غضون أيام من فوزه
في السباق الرئاسي أفصح السيد محمود أحمدي نجاد عن نيته في متابعة برنامج
ايران النووي المدني، حيث قال في مؤتمر صحفي: “الطاقة النووية هي الإنجاز
العلمي للأمة والوطن الايراني، فهذه الطاقة هي للأمة الايرانية، وبكل
تأكيد فإن تقدم بلد ما لا يمكن اعاقته .. والتنمية والتطوير العلمي والطبي
والتقني لبلدنا ضرورة ملحة”. ويقول مسؤولون ايرانيون الآن إن بلادهم تريد
بناء 20 مجمعاً للطاقة النووية.

وحذر الرئيس الجديد الغرب من ان ينتهج ويسلك مسلك القوى الاستعمارية
القديمة، وقال نجاد متحدثا إلى التلفزيون الايراني: “لايزال الغرب يفكر
بعقلية السادة ملاّك الأراضي قبل قرن من الزمان، وما كان الاقطاعيون سادة
الأراضي يتوقعون من الأقنان من فلاحيهم سوى الإنصات لكلماتهم والإذعان
لإيعازاتهم، لكن عهد اتخاذ القرارات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة،
فبلدنا لم يعد يقبل بالعلاقات المفروضة على الأمة فرضاً”.

غير أن “العلاقات المفروضة” هي بالضبط ما تسعى أمريكا وحلفاؤها إليه
وتحاول إقحامه. فالولايات المتحدة، وقد كبّلت المقاومة أيديها في العراق،
أفسحت المجال أمام ما يعرف بالترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا
وألمانيا)، للمضي قدماً في مساعيها لوقف ايران والحؤول دون تطوير برنامجها
النووي، ولا تزال الولايات المتحدة هي التي تمسك بخيوط اللعبة وتحركها.

وفي بؤرة هذا النزاع تكمن الصلة المعقدة بين الطاقة النووية والأسلحة
النووية، فالبرامج النووية المدنية عليها تغتذي في الحقيقة البرامج
العسكرية ووراءها تختبئ، فحالما يتمكن بلد ما من تخصيب اليورانيوم من أجل
الطاقة النووية يصبح قاب قوسين أو أدنى من تطوير اسلحة نووية عمادها
اليورانيوم. وكل بلد طوّر برنامج أسلحة نووية إنما ولج هذا الميدان عبر
تطوير برنامج نووي مدني، ومن ثم عبر القنطرة الى البرنامج النووي العسكري.

وكانت المفاوضات جارية بين المانيا وفرنسا وبريطانيا باسم الاتحاد
الاوروبي وبين ايران منذ كانون الاول/ديسمبر من اجل الحصول على ضمانات
بعدم تصنيع ايران سلاحا نوويا، على ان يقدم الاتحاد الاوروبي في المقابل
ضمانات بتعاون نووي وتجاري وسياسي بموجب اتفاق تم التوصل اليه في باريس في
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وقد علقت ايران كل انشطتها المتعلقة
بالتخصيب و التحويل.

وبعد اشهر من التجاذبات الصاخبة، طلبت ايران ان يتم تسليمها الاقتراحات
المفصلة حول التعاون بحلول الاول من آب/اغسطس كحد اقصى. وجاء في الرسالة
الايرانية الى الوكالة الدولية “اصبح من البديهي بعد الآن الا تتقدم
المفاوضات كما كان مقررا في اتفاق باريس بسبب سياسة الترويكا الاوروبية
القاضية باطالة فترة المفاوضات من دون اي محاولة من جانبها لاحترام
التزاماتها”.

ويفترض وفقاً للاتفاقية الدولية للحد من الانتشار النووي ألا تسعى الدول
غير النووية ولا تقوم بتطوير أسلحة نووية، غير انه يسمح لها في المقابل
بتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية وللحصول على الطاقة. لكنّ
الاتفاقية، مع أنها لا تزال سارية المفعول ينظر إليها على نطاق واسع على
أنها تتداعى وتنهار. فهناك بادئ ذي بدء ثغرات في هذه الاتفاقية، وهناك دول
ثلاث هي الهند وباكستان و”إسرائيل” معروف أنها تمتلك أسلحة نووية, غير
انها لم تنضم قط إلى هذه المعاهدة ولم توقع عليها، فضلا عن كوريا الشمالية
; كما أن كوريا الجنوبية التي لا تمتلك أسلحة نووية انسحبت هي الأخرى من
الاتفاقية تاركة الدول الأخرى في حالة عجز عن السيطرة عليها

العلاقات المصريه الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

العلاقات السياسية
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في لقاء مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي بالقاهرة، 15 مارس 2011.شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.

وقد جرت أول محاولـة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.

مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:

ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.

ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.

ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.

ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.

وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:

ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.

ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.

ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.

غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:

(أ) التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.

(ب) الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفيد (2) عام 2000.

وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8/2/2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.

العلاقات الكويتيه السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

مساعي الكويت الهادفة إلى إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي أفصح عنها علنا مستشار أمير الكويت يوم الخامس والعشرين من شهر أيار الماضي بقوله :( إن الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق) ، بالإضافة إلى جانب تداعياتها وتأثيراتها السلبية الحالية على العلاقات الكويتية العراقية، ورغم كل الدروس المرة التي دفع ثمنها الكويت شعبا ونظاما. إلا أنها تشير إلى سوء التقدير السياسي وافتقار المواقف الكويتية إلى الفهم المطلوب في مضمون علاقتها مع جارها العراق شعبا قبل نظامه السياسي. وإذا كان مفهوما هيمنة هاجس الهلع قبل التاسع من نيسان العام 2003 على صانعي القرار الكويتي من مطالبة الأنظمة العراقية الحاكمة بضم الكويت للعراق منذ الدعوى الصريحة في ثلاثينات القرن الماضي عندما كان العراق تحت حكم الملك غازي. مرورا بمطالبة حكومة عبد الكريم قاسم عام 1961، وانتهاء بغزوها واحتلالها من قبل نظام صدام حسين العام 1990. إلا أن الأمر قد انتهى بتحرير الكويت من غزو النظام السابق، وقبله وهو الأهم الاعتراف الرسمي بدولة الكويت و وقوف القوى الوطنية العراقية ضد غزوها. لكن ما هو لافت وكشفت عنه بجلاء التحركات الكويتية الاخيرة، هو وقوع الكويت الرسمية والشعبية وهي ترسم جوهر علاقتها مع العراق تحت هذا الهاجس وتعاملها مع الأنظمة الاستبدادية التي حكمت العراق منصاعة إلى طموحات هذه الأنظمة وأهوائها دون الأخذ بالاعتبار مصلحة غالبية الشعب العراقي. ولا يبدو بعد التحرك الاستفزازي الكويتي الأخير إن هناك إدراكا ضروريا لمغزى وأهمية استناد العلاقة الطبيعية لبلدين جارين على تحقيق مصالح شعبيهما وبقناعة ممثلين شرعيين لهما. فقد نشطت الحكومة الكويتية طوال الأشهر الماضية في دهاليز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الدائمة العضوية لحملها على وضع العراق بين مطرقة بقائه ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومطرقة المطالب الكويتية لتحقيقها ” رزمة واحدة” على حد تعبير الموفد الأميري للحكومة الروسية.

إن التدقيق في تفاصيل المطالب الكويتية منفردة أو مجتمعة، مبالغ فيها أو واقعية، لا يمكن أن يظل العراق بسببها أسير قيود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ففيما عدا الجانب الإنساني في قضية البحث عن المفقودين الكويتيين جراء جريمة غزو النظام السابق للكويت وهي قضية تحتاج إلى وقت وتقنيات عالية للعثور عليهم. وقد تأكد ذلك للكويتيين أجهزة حكومية وإعلامية مرافقة للقوات الأمريكية خلال شهر نيسان العام 2003. فان جميع المطالب الأخرى يمكن معالجتها عبر المفاوضات الثنائية بين البلدين الجارين. ومن تلك المطالب قضية إسقاط الديون الكويتية على العراق وهي مبالغ قدمتها الكويت للنظام السابق الذي قام بغزوها. وعندما تثار هذه القضية فان الحكومة الكويتية تكرر ادعاءها بأن قرار إسقاطها هو بيد البرلمان الكويتي!. ومع المعرفة بالصلاحيات التشريعية المحدودة للبرلمان الكويتي والصلاحيات الاميرية غير المحدودة، فإن العراقيين لا يهضمون هذا التبرير. و مع قضية الديون المترتبة بذمة النظام السابق تطالب الكويت أيضا بتعويضات على تبعات جريمة الغزو، ولا تكتفي الكويت بالمطالبة بحقوقها بل تنصب نفسها محامية للأمم المتحدة عن تلك التعويضات بينما المنتظر وقوف الكويت إلى صف الشعب العراقي للخلاص منها وعدم تحميله وزر نزوات حاكم بغداد ، تلك العاصمة التي كانت قبل الغزو( حارسة لأبواب وأعراض الكويت وحافظة لأمواله بالوكالة ). وربما من سوء طالع التحركات الدبلوماسية الكويتية ومبرراتها القانونية أن يتزامن قرار المحكمة العليا الأمريكية يوم 6 حزيران الجاري برد دعاوي متضررين من حروب صدام الخليجية واعتبار الحكومة الحالية غير مسئولة عن أفعال صدام حسين .

العراق ووفق تأكيدات مسؤوليه يمد يد التعاون مع الحكومة الكويتية لتذليل وحل كل المشاكل العالقة بين البلدين الجارين، وعلى الكويتيين مد اليد الأخرى واللجوء إلى المفاوضات الثنائية وربما إلى المحاكم الدولية لحسم أية قضية عالقة. أما لوي الأعناق والتلويح بسوط القرارات الدولية وفرض الحلول وفقها، فمآله الإساءة إلى الجيرة غير المختارة بل والمفروضة بين الشعبين، وتعميق روح الثأر والانتقام وعواقب عدم استقرار المنطقة الغنية بالنفط وهذا ما يريده أعداء الشعبين العراقي والكويتي

العلاقات السعوديه الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

العلاقات السعودية الأمريكية راسخة الجذور في التاريخ الحديث فقد ولدت في العام 1933م وذلك عندما بدأت بواكير التعاون الاقتصادي بين البلدين متمثلة في قيام شركة الزيت العربية الأمريكية بحفر أول بئر للنفط في شرق المملكة، ثم اكتملت نشأة هذه العلاقة في العام 1945م وذلك عندما التقى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على ظهر السفينة الحربية (كوينسي)، قبل أن تضع الحرب الكونية الثانية اوزارها، ثم ما لبثت ان اصبحت أكثر من مجرد علاقة دبلوماسية حين سميت شراكة في العام 1957م ودخلت منذ ذلك التاريخ مرحلة تحالف استراتيجي يزداد قوة وصلابة كلما تعاقبت الادارات السعودية والأمريكية.

ومما زاد في رسوخ وصلابة هذه العلاقة طيلة ال 75عاماً الماضية قدرتها على مواجهة تحديات لا يستهان بها طيلة الحروب الاقليمية والنزاعات الدولية والمتسمة بالأحداث الجسام الدامية التي لا تصمد أمامها كثير من العلاقات، فعبر هذه الفترة التاريخية مر العالم بعدد من العواصف (أو التسوناميات) المتعاقبة التي أزالت كيانات بكاملها وألغت أحلافاً وتكتلات وأنشأت أخرى ومع هذا فقد ظلت العلاقة السعودية الأمريكية ثابتة كالصخرة لا تهزها تلك الرياح التي كانت غالباً تأتي بما لا تشتهي السفن.

ولم تكن هذه العلاقة لتجتاز كل تلك الاختبارات العسيرة لولا وجود عدد من الحقائق على الأرض وأهمها المرجعية الفكرية السياسية، لدى البلدين، والتي كانت بمثابة بوصلة تهدي الحائرين في مجال العلاقات الدولية وتكشف لكل الباحثين عن الحقيقة سر استمرار ونجاح هذه العلاقة الممتازة، وتتجسد هذه المرجعية في وجود قناعة متبادلة بأن أهمية العلاقة تجعل الاصرار على تقويتها من مبادئ الوعي بالمسؤولية ومن مقتضيات هذا الوعي أن الشعبين السعودي والأمريكي يشتركان في غابة سامية وهي تحقيق الخير العميم للعالم وتقوية دعائم السلم والأمن والرخاء للشعوب كلها، وعليه فإن اهتمام الرياض وواشنطن بشأن العالم ليس من محض الصدفة بل تفسره حقائق على الأرض مثل كون المملكة قلب العالم الإسلامي وقبلة كل المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة هذا يضاف إلى مكانة السعودية النفطية في زمن يتسابق العالم فيه إلى التقارب من مصدّري الطاقة حيث تتربع المملكة على قائمة المصدرين بلا منازع.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فمن نافلة القول إن العالم يتطلع قيادتها للسلم والأمن العالميين ويهتم بدورها الإنساني وكذلك باقتصادها القوي الراسخ وبمراكزها العلمية العملاقة والتي صارت مقصد كل أهل الأرض جميعاً ومنهم أبناء المملكة والخليج الذين ما فتئوا يتطلعون لمزيد من التقارب الحضاري بين أمريكا وبلادهم لكي تنطلق النهضة العلمية في مرحلة جديدة تليق بعصر العولمة، عصر القرية الكونية الواحدة.

ومما لامسه الشعب السعودي من آثار هذا التقارب السعودي الأمريكي المتميز ما أثمرته الزيارة الموفقة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الموفقة إلى الولايات المتحدة في عام 2005، حين كان ولياً للعهد، وما تم خلالها من اتفاقيات علمية وقعها يحفظه الله مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وقد فتحت الباب بشكل رحب لاستقبال أمريكا لدفعات متوالية من البعثات الطلابية للجامعات والمعاهد فيها وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ البلدين الصديقين.

ولعل تزامن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة مع احتفال شركة أرامكو السعودية بمناسبة مرور ثلاثة أرباع قرن على إنشائها يجسد اهتمام الحكومة الأمريكية بهذا التاريخ الذي بدأ لتبدأ معه نهضة المملكة وشعبها في كل المجالات ولتجد الولايات المتحدة عبر ذلك التاريخ حليفاً اقتصادياً وسياسياً لا يضاهى في العالم الثالث كله.. وتشريف الرئيس الأمريكي لهذا الاحتفال، وفي هذا الشهر مايو 2008م، هو تعبير معنوي عن العلاقة بين الشعبين السعودي والأمريكي وكذلك يعكس عزم البلدين الصديقين على المضي قدماً في تطوير حلفهما الاستراتيجي وتقويته في وجه كل التحديات التي تواجه كلاً منهما وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب الدولي وتجفيف منابعه حول العالم ولكي تبقى الأجيال القائمة أكثر استعداداً للدخول في منظومة عالمية تتسم بالاستقرار والتقدم والتطور للعالم أجمع.

إن هذا الحلف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن يعتبر واعداً بالخير العميم للبشرية وذلك في ظل الحكمة السياسية والاحترام المتبادل الذي يليق باستثمار هذه العلاقة الهامة بين دولتين من أهم دول العالم اليوم ان لم تكونا على الإطلاق.. وإذا كانت أمريكا أهم سفير للعالم الغربي كله لدى العالم الإسلامي فإن المملكة العربية السعودية تعتبر لدى الغرب أهم سفير للمسلمين والذين يمثلون ربع سكان العالم.. وبذلك فإن تقوية العلاقة بينهما فيها تقوية للعلاقة بين العالم الغربي والعالم الإسلام وبدون هاتين الدولتين لا يستطيع المرء أن يتخيل أي مستقبل واعد لمشاريع مادية كالتكامل الاقتصادي بين الغرب والعالم الثالث أو مشاريع ذات أبعاد معنوية مثل حوار الحضارات بين الغرب والشرق.

العلاقات السعوديه المغربيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

يؤكد معظم المهتمين من الباحثين بالعلاقات السعودية المغربية ان الاتصال بين الجانبين يعود الى زمن بعيد و تحديداً منذ الدولة السعودية الاولى حيث كانت الحركة الاصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فقد وصلت رسالة من الحجاز الى فاس لتبليغ دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب و كان ذلك في عهد الملك المولى سليمان الذي كلف علماء القرويين بالرد على الرسالة ثم ارسل ابنه ابراهيم على راس وفد الحجاج و الذي كان يضم الكثير من العلماء للرد على تلك الرسالة . بل ان هناك من الباحثين من ربط بين الاصلاحات التي نهجها المولى سليمان في اجتناب المغالاة في الدين و الحركة الاصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب . و يعيد بعض من الباحثين العلاقات المميزة بين البلدين في الوقت الحاضر الى عمقها التاريخي ، فقد قامت العلاقات بين المملكة العربية السعودية و المملكة المغربية عام 1957م أي بعد اقل من عام على استقلال المملكة المغربية ، و تعتبر العلاقات بين المملكة العربية السعودية و المملكة المغربية من اكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الاساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير ، و تمثل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اجد اقدم آليات التعاون العربية حيث انشئت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني الموقعة بين البلدين في 14/4/1976م و التي عقدت اجتماعها الاول عام 1980م ، و قد شهدت العلاقات تطورات متتالية في المجالات الثقافية و الاقتصادية و السياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي و ارتفعت معها التبادلات التجارية بين البلدين و الزيارات الرسمية بين كبار المسئولين و التعاون الثقافي بين المؤسسات الثقافية بين البلدين ، و يتم التنسيق الآن بين البلدين على المستوى العربي من خلال عضويتهما في الجامعة العربية و على المستوى الاسلامي من خلال عضويتهما في منظمة المؤتمر الاسلامي اما على المستوى الدولي فكلاهما عضوين في منظمة الامم المتحدة ، بالاضافة الى التنسيق من خلال المنظمات الدولية المتخصصة و اللقاءات الثنائية المستمرة بين كبار المسولين .

العلاقات السعوديه الروسيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

كان الاتحاد السوفيتي اول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية واقام معها علاقات دبلوماسية في فبراير/شباط عام 1926 .

في نوفمبر/تشرين ثاني عام 1994 زار رئيس الحكومة الروسية فيكتور تشرنوميردين الرياض،ضمن اطار جولته الى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين الروسية والعربية السعودية في مجالات التجارة والاقتصاد واستثمار الاموال والعلم والتقنية والثقافة والرياضة و الشباب.

قام الامير عبدالله ولي العهد (حاليا عاهل المملكة ) بزيارة رسمية الى موسكو في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2003 واجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال الزيارة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتطوير علاقات التعاون الثنائية ومن ضمنها اتفاقيات في مجال النفط والغاز ومجال العلم والتكنولوجيا.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط عام 2007 بزيارة الى المملكة العربية السعودية. وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية ثنائية في مجال الاتصالات الجوية ومعاهدة تفادي دفع الضريبة المزدوجة على المداخيل ورؤوس الاموال،وعدة اتفاقيات في مجال الثقافة وتبادل المعلومات والتعاون المصرفي.كما تم خلال الزيارة تحديد اتجاهات جديدة للتعاون (التكنولوجيا الذرية وغزو الفضاء في الاغراض السلمية ).

في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2007 وصل موسكو بزيارة رسمية الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة السعودية.

وزار الامير بندر بن سلطان الامين العام لمجلس الامن الوطني في المملكة العربية السعودية موسكو في السنوات 2006 و2007 و2008 .

العلاقات التجارية – الاقتصادية

ازداد حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية في الفترة مابين سنوات 2003 – 2008 من 211.8 الى 488.7 دولار امريكي ( بلغت قيمة الصادرات الروسية 465.9 مليون دولار امريكي ). وتتألف الصادرات من المعادن والمنتجات المعدنية، و العلف والورق والكارتون والخشب وسيارات الشحن.

الطاقة

يتطور التعاون في مجال الطاقة ويستمر تبادل الزيارات على مستوى الوزارات. في عام 2004 تم التوقيع على اتفاقية بين الشركة الروسية المساهمة “لوكويل اوفرسيز هولدنغ” و حكومة المملكة العربية السعودية حول مساهمة الشركة الروسية في عمليات التنقيب وبناء مصنع لتسييل الغاز بجانب حقل “غوار” وهو اكبر حقل نفطي في العالم الواقع في جنوب شرقي المملكة العربية السعودية.

في عام 2004 تم في مدينة الخبر افتتاح مكتب للشركة الروسية المساهمة “ستروي ترانس غاز ” وقامت هذه الشركة في سنة 2005 بطلب من غرفة التجارة والصناعة لمدينة الرياض بوضع تصور لانشاء شبكة وطنية لنقل وتوزيع الغاز في المملكة العربية السعودية ووضعت تصميما لتوزيع الغاز في مدينة الرياض. ومنذ سنة 2006 تعمل في مدينة الخبر ممثلية شركة “غلوبالستروي – انجينيرينغ “

وتقوم الشركات الفرعية لشركة “تات نيفت” باختبار المعدات الخاصة بالابحاث الجيوفيزيائية.

ومنذ سنة 2002 يعمل مجلس الاعمال الروسي –السعودي.

في ابريل/نيسان عام 2008 تم في الرياض برعاية غرفة التجارة والصناعة الروسية ومجلس الاعمال الروسي- العربي اقامة المعرض الروسي الاول ” روسيا والمملكة العربية السعودية – آفاق مستقبلية جديدة للتعاون التجاري –الاقتصادي ” و ندوة اعمال.

منذ سنة 2002 تعمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية – السعودية في مجال التجارة والاقتصاد و التعاون في المجال العلمي – التقني. وانعقد في الرياض عام 2005 اجتماعها الثاني.

القروض والمال

تم في سنة 2007 التوقيع على مذكرة التعاون والتفاهم بين فنيش ايكونوم بنك وروس ايكونوم بنك من الجانب الروسي و الصندوق السعودي للتنمية.

في الفترة بين 20 – 24 ديسمبر/كانون ثاني عام 2008 زار الرياض وفد من رجال مصرف روسيا المركزي و 5 مصارف روسية. وتم خلال اللقاءات مع ممثلي المصارف السعوديين التباحث حول الازمة المالية العالمية ودور المصارف في اجتيازها.كما تم التعريف بالمصارف الروسية ( فنيش تورغ بنك و غازبروم بنك و بنك موسكو و اك بارس بنك ولانتا- بنك ).

بمبادرة من فنيش ايكونوم بنك شارك صندوق التنمية السعودي في المعرض العربي الاول المقام في موسكو في الفترة بين 22 -23 اكتوبر/تشرين اول عام 2008 .

التعاون في مجال الفضاء

حملت الصواريخ الروسية في سبتمبر/ايلول عام 2000 الى مدارات الفضاء الخارجي 13 قمرا صناعيا سعوديا يستخدم في مجال الاتصالات و سبر سطح الارض عن بعد.

ويهتم الجانب السعودي بالمشاركة في مشروع انشاء نظام الملاحة الفضائية “غلوناس “. في شهر مايو/ايار عام 2007 جرت في الرياض الجولة الاولى للاستشارات حول المشروع وتم التعريف به.

التعاون في المجال الديني

تتطور بشكل ملحوظ العلاقات الانسانية ومن ضمنها بين المنظمات الاسلامية. وتعمل منذ سنة 2002 اللجنة الروسية للحج، التي من واجبها ابداء المساعدة للحجاج الروس. وفي عام 2006 بلغ عدد الحجاج الروس الى الاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية 18 الف شخص. وفي عام 2007 بلغ عددهم 26.5 الف شخص.

وفي يونيو/حزيران عام 2008 شارك وفد من مجلس المفتين في روسيا المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر العلمي حول “تحديات العولمة ومشاكل العصر “.

في الفترة بين 27 – 29 اكتوبر عام 2008 انعقد في مدينة جدة الاجتماع الرابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا – والعالم الاسلامي “.

العلاقات الثقافية و المعلومات العلمية

ضمن اطار زيارة الرئيس الروسي الى المملكة العربية السعودية في شهر فبراير/شباط عام 2007 تم التوقيع على مذكرة وبرنامج التعاون للسنوات 2007 -2009 بين وزارة الثقافة والاعلام السعودية و الوكالة الاتحادية للثقافة و السينما الروسية .

في سنة 2007 وقعت اتفاقية التعاون بين وكالة انباء”نوفوستي ” الروسية و ووكالة الانباء السعودية.

في 8 يوليو/تموز عام 2009 تم في موسكو التوقيع على برنامج التعاون العلمي بين معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الروسية ومعهد البحوث العلمية للمعلومات التابع لوزارة الخارجية السعودية.

في سنة 2004 ارسل لاول مرة طلاب سعوديون للدراسة على حساب الحكومة الروسية.

وفي مارس/اذار من السنة الحالية شارك وفد من روسيا برئاسة وزير الثقافة الكسندر افدييف في الذكرى اليوبيلية ال25 لمهرجان الثقافة الوطني للعربية السعودية “الجنادرية -2009 “.

أحمدي نجاد: إيران لا تحتاج الى علاقات بالولايات المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف البخيت 8

اسرائيل تتخوف من “مشكلات دولية خطيرة” وواشنطن تتوقع ثورة شبابية
أحمدي نجاد: إيران لا تحتاج الى علاقات بالولايات المتحدة

غداة إحكامه قبضة المحافظين على زمام السلطة في ايران والذي يتوقع ان يؤدي الى توترات اكبر مع الغرب وسياسة اقتصادية اكثر انعزالا، اعلن الرئيس الايراني المنتخب المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد ان بلاده “ليست حقيقة في حاجة” لاقامة علاقات بالولايات المتحدة على الرغم من تشديده على انه يمد “يد الصداقة” الى الاسرة الدولية القلقة. كما اكد مواصلة الجمهورية الاسلامية المحادثات مع الاتحاد الاوروبي في شأن الملف النووي “بما يخدم المصلحة الوطنية” لايران مع تأكيده حق بلاده في انتاج الطاقة النووية لـ”اهداف سلمية”. وأكد ان حكومته ستكون “حكومة اعتدال ولن يكون التطرف مقبولا”. فيما ضمت اسرائيل صوتها الى الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انتقدتا بشدة فوز المرشح المحافظ، مبدية تخوفها من فوز احمدي نجاد الذي “قد يسبب مشكلات خطيرة” للمجتمع الدولي.
وجاءت مواقف احمدي نجاد في اول مؤتمر صحافي يعقده بعيد انتخابه الذي تحاول واشنطن تقييم انعكاساته على الشرق الاوسط والملف النووي متوقعة ثورة شبابية ونسائية ضد احمدي نجاد وضد الزعماء الدينيين. وقال إن ايران تحتاج الى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء و”ستواصل المحادثات النووية مع الاتحاد الاوروبي على اساس الحفاظ على مصالحها الوطنية والتشديد على حق الشعب الايراني في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات بالولايات المتحدة قال: “ان ايران تسير على طريق التقدم والتنمية وليست حقيقة في حاجة للولايات المتحدة”. واكد في الوقت نفسه “سنعمل مع اي بلد لا يبدي عدائية ضد ايران”.
وعن تشكيل حكومته المقبلة، وعد احمدي نجاد بـ”الاعتدال” رافضا “التطرف” واعلن ان “الاعتدال سيكون السياسة الرئيسية للحكومة التي تمثل 70 مليون شخص”. اضاف “لن يكون هناك مكان للتطرف، وهذه الحكومة ستكون حكومة صداقة ورأفة وعدل وصدق في خدمة الشعب (…) مهما كانت الاراء”.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، اكد احمدي نجاد مجددا انه سيعطي الاولوية لـ”المؤسسات والمتخصصين والمستثمرين والعمال الايرانيين”.
وكان احمدي نجاد الذي شكل انتخابه مفاجأة، حرص على التأكيد بعيد انتخابه انه يمد “يد الصداقة والعلاقات المتكافئة الى جميع الدول ونحن سنعزز علاقاتنا بكل الحكومات التي تسعى الى الانفراج والعدالة والعلاقات المتكافئة معنا”.
وكان النشاط الاول امس لاحمدي نجاد والذي سبقه اليه الرؤساء الايرانيون كافة، التوجه عند ساعات الصباح الاولى الى ضريح مؤسس الجمهورية الامام الخميني في مقبرة بهشتي الزهراء جنوب طهران.
وقال الرئيس الجديد الذي يتسلم منصبه رسميا في الثالث من اب (اغسطس) المقبل “ان درب الامام هي درب الجمهورية الاسلامية فهو صانع الثورة وهو مرجعها”.
وبعد الخطوة الرمزية الاولى وقراءة الفاتحة امام ضريح الخميني كانت الخطوة الثانية وهي لقاء مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي للرئيس المنتخب الذي يبشر بالعودة الى “طهر الثورة” ويعد بـ”مجتمع اسلامي قوي متطور يحتذى به في العالم”. وتمنى خامنئي لعمدة طهران الذي يكن له ولاء مطلقا “كل النجاح” وزوده بـ”التوجيهات اللازمة” كما جاء في وكالة الانباء الرسمية الايرانية.
وحرص احمدي نجاد على طمأنة اوساط المال والاعمال القلقة الى اعادة النظر في الليبرالية الاقتصادية الخجولة التي ارسى الاصلاحيون اسسها خلال السنوات الثماني الماضية.
كذلك وجه الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي رسالة تطمين الى الجميع بان انتخاب احمدي نجاد لن يغير شيئا في التوجهات الديبلوماسية. وقال “ان سياسة النظام هي سياسة الانفراج .ان الامر يتعلق باحد الخطوط العريضة لسياسة النظام”.
وحول المسألة النووية قال آصفي “انها مسألة سياسة شاملة والامر لن يتغير مع تغيير الرئيس”. لكنه اوضح “مع هذا الانتخاب فان الجمهورية الاسلامية تبدو في وضع افضل لمواجهة التحديات وعلى الاوروبيين ان يأخذوا ذلك في الحسبان”.
لكن المفوض الاوروبي للشؤون القضائية الايطالي فرانكو فراتيني اعلن ان على الاتحاد الاوروبي ان يطلب من الرئيس الايراني المنتخب احترام الحقوق الاساسية والضمانات بشأن الملف النووي، وهدد بتجميد الحوار بين الاتحاد الاوروبي وطهران ما لم تحترم هذه الضمانات.
وفي هذا الوقت، تواصلت ردود الفعل المستنكرة لانتخاب احمدي نجاد. واعلن نائب رئيس الحكومة الاسرائيلي شمعون بيريس ان فوز احمدي نجاد سيسبب مشكلات كبرى للاسرة الدولية، مؤكدا ان “النتيجة (الانتخابات) هي ان هناك تركيبة خطيرة من تطرف ديني واسلحة غير تقليدية وعزلة دولية ستستمر وتسبب مشكلات خطيرة”. ورأى ان الانتخابات الرئاسية في ايران كانت منافسة “بين متطرفين فقط ولا يمكن اعتبارها حرة او ديموقراطية”.
وبشأن هذه النقطة الاخيرة ادلى وزير الخارجية الاسرائيلي بتصريحات تصب في المنحى نفسه. وقال للصحافيين “لا نعتبر قطعا ان هذه الانتخابات كانت ديموقراطية” معتبرا “ان النتائج تبرهن مرة اخرى على ان ايران تتجه نحو مزيد من الراديكالية والتطرف بدلا من التوجه الى اصلاحات جدية والمصالحة” مع المجتمع الدولي. وناشد “المجتمع الدولي تبني موقف حازم وموحد” بشأن احتمال ان تتمكن ايران من اقتناء السلاح النووي، وقال “علينا ان نعمل لئلا تصبح الدول الغربية رهينة الراديكالية الايرانية”.
وقال المسؤول السياسي في وزارة الدفاع جنرال الاحتياط عاموس جلعاد لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان نتيجة هذه الانتخابات “ستلغي كل عملية الاصلاح والتغيير في ايران”. اضاف ان “وصول هذا الرجل (احمدي نجاد) سيزيد خطر التطرف في هذا البلد الذي يشكل تهديدا للعالم اجمع”.
وتلقى احمدي نجاد امس برقيات تهنئة من زعماء دول عربية أملت بتعزيز التعاون العلاقات الثنائية.
واعرب العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في برقية تهنئة عن امله في زيادة تعزيز الروابط بين بلاده وايران. وقال العاهل السعودي الذي يرقد منذ شهر في احد مستشفيات الرياض، في برقيته التي اوردتها وكالة الانباء السعودية “بمناسبة فوزكم في الانتخابات التي جرت في بلدكم الشقيق يسرني أن أعرب لفخامتكم عن تهاني للثقة التي منحها لكم الشعب الإيراني” متمنيا لنجاد “التوفيق والنجاح في مسؤولياتكم لخدمة بلدكم الشقيق”. اضافت الوكالة ان الملك فهد أشار في برقيته “إلى الروابط والعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين معربا عن التطلع إلى تعزيزها”.
كذلك بعث الرئيس السوري بشار الاسد ببرقية تهنئة الى احمدي نجاد عبر فيها عن ثقته بـ”ان الصداقة والتعاون سيتعززان” بين دمشق وطهران كما قالت وكالة الانباء السورية الرسمية. وذكرت ان الاسد اعرب عن “اطيب تمنياته بالنجاح للرئيس الايراني الجديد في مسؤولياته متمنيا للشعب الايراني الصديق المزيد من المنعة والازدهار”.
كما تلقى احمدي نجاد برقيات تهنئة من الرئيس المصري حسني مبارك، مع الاشارة الى ان مصر وايران لا تتبادلان التمثيل الديبلوماسي الكامل بعدما انقطعت العلاقات بينهما اثر الثورة الاسلامية عام 1979 الا انهما يحتفظان ببعثة دبيلوماسية في عاصمة كل منهما.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة الى احمدي نجاد اكد فيها “رغبته في العمل من اجل تطوير العلاقات الثنائية” والعلاقات بين الشعوب الاسلامية وكذلك لـ”انتصار قيم السلام والامن والازدهار في العالم”.
وتوقع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ثورة شبابية ونسائية في ايران ضد احمدي نجاد والزعماء الدينيين في البلد. وقال في حديث ادلى به لمحطة “فوكس” الاميركية مرحبا بخطاب المعارضة الايرانية “اعتقد ان الشباب والنساء لن يقبلوا في النهاية به وبأسياده (الزعماء الدينيين)”. اضاف “لا اعرف الكثير عن هذا الرجل، وهو ليس صديقا للديموقراطية (…) والحرية، انه يدعم بقوة رجال الدين الذين يملون على الناس في هذا البلد كيف يعيشون”. وكرر تعليقات البيت الابيض ووزارة الخارجية التي وصفت الانتخابات الايرانية بانها “مهزلة”.

العلاقات الدوليه لدولة العراق ابان حكم صدام حسين

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

منذ عام 1980، تأثرت العلاقات الخارجية للعراق من قبل عدد من القرارات المثيرة للجدل من جانب إدارة الرئيس السابق صدام حسين. وكان حسين علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي وعدد من الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا، الذين قدموا له مع نظم الأسلحة المتقدمة. كما وضعت وجود علاقة ضعيفة مع الولايات المتحدة، الذين وقفوا معه خلال الحرب بين إيران والعراق. ومع ذلك، تغيرت غزو الكويت التي تسببت في حرب الخليج بقسوة علاقات العراق مع العالم العربي والغرب. مصر، والمملكة العربية السعودية وسورية وغيرها بين الدول التي أيدت الكويت في الائتلاف للأمم المتحدة. منذ غزو العراق عاالولايات المتحدة
سفارة العراق في واشنطن.بسبب الأدوار الأولية التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الإطاحة بصدام حسين وإقامة حكومات مؤقتة ليحل محل نظام حكمه، والعلاقات العراقية مع تلك البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تظل قصوى بالنسبة للمستقبل المنظور. سوف تعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية مساعدات من الولايات المتحدة ستواصل باعتبارها دعما حاسما في إعادة الإعمار. في عام 2006 صياغة أكثر دقة أولويات السياسة الخارجية ينتظر إنشاء شركة للحكومة دائمة. في المدى القصير، ويتم تحديد علاقات العراق مع القوى الاقتصادية الغربية والشرق الأقصى من جانب الإعفاء من الديون ومساعدات التعمير، والتي تأتي من جهات عديدة. وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة في منتصف عام 2006 عندما كان العراق وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات حزب الله في لبنان.

[عدل] عضوا في منظمات دوليةالعراق ينتمي إلى المنظمات الدولية التالية : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مجلس التعاون الجمركي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، G – 77، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، والانتربول، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

[عدل] وزارة الشؤون الخارجيةوتشرف على علاقات العراق مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية من قبل وزارة الشؤون الخارجية. في عام 1988 كان وزيرا للشؤون الخارجية طارق عزيز، الذي كان زعيما مؤثرا في حزب البعث، وكان قد خدم في هذا المنصب منذ عام 1983. [20] عزيز وصدام حسين وبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة (RCC) صياغة سياسة العراق الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية البيروقراطية تنفيذ توجيهات قيادة الثورة. الحفاظ على البعث السيطرة على وزارة الشؤون الخارجية وأكثر من جميع البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

منذ الاطاحة بصدام حسين في عام 2003، تم تعيينه هوشيار زيباري وزير الشؤون الخارجية في مجلس الحكم العراقي في بغداد يوم 3 سبتمبر 2003. في 28 حزيران 2004، أعيد تعيينه وزيرا للخارجية من قبل الحكومة العراقية المؤقتة، في ظل رئيس الوزراء إياد علاوي. يوم 3 مايو 2005، كان هو في اليمين وزيرا للخارجية من قبل الحكومة العراقية الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري. في 20 مايو 2006، انتدب في للمرة الرابعة على التوالي وزيرا للخارجية في حكومة نوري المالكي.

[عدل] النزاعات الدوليةإيران والعراق استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1990 لكنها لا تزال تحاول العمل على اتفاقات مكتوبة تسوية النزاعات المعلقة من حرب الثماني سنوات التي تتعلق بترسيم الحدود وأسرى الحرب، وحرية الملاحة والسيادة على ممر شط العرب المائي ؛ في نوفمبر 1994، قبل العراق رسميا من الأمم المتحدة وترسيم الحدود مع الكويت التي كانت المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن 687 (1991)، 773 (1992)، و 883 (1993)، وهذا ينتهي رسميا في وقت سابق من المطالبات إلى الكويت وبوبيان وربة الجزر على الرغم من أن الحكومة لا تزال التحديات الخطابية الدورية ؛ الخلاف حول خطط تنمية المياه من تركيا لنهري دجلة والفرات
م 2003، حاولت الدولة الآن لإقامة علاقات مع مختلف الدول.

أحمدي نجاد: إيران لا تحتاج الى علاقات بالولايات المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف البخيت 8

اسرائيل تتخوف من “مشكلات دولية خطيرة” وواشنطن تتوقع ثورة شبابية
أحمدي نجاد: إيران لا تحتاج الى علاقات بالولايات المتحدة

غداة إحكامه قبضة المحافظين على زمام السلطة في ايران والذي يتوقع ان يؤدي الى توترات اكبر مع الغرب وسياسة اقتصادية اكثر انعزالا، اعلن الرئيس الايراني المنتخب المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد ان بلاده “ليست حقيقة في حاجة” لاقامة علاقات بالولايات المتحدة على الرغم من تشديده على انه يمد “يد الصداقة” الى الاسرة الدولية القلقة. كما اكد مواصلة الجمهورية الاسلامية المحادثات مع الاتحاد الاوروبي في شأن الملف النووي “بما يخدم المصلحة الوطنية” لايران مع تأكيده حق بلاده في انتاج الطاقة النووية لـ”اهداف سلمية”. وأكد ان حكومته ستكون “حكومة اعتدال ولن يكون التطرف مقبولا”. فيما ضمت اسرائيل صوتها الى الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انتقدتا بشدة فوز المرشح المحافظ، مبدية تخوفها من فوز احمدي نجاد الذي “قد يسبب مشكلات خطيرة” للمجتمع الدولي.
وجاءت مواقف احمدي نجاد في اول مؤتمر صحافي يعقده بعيد انتخابه الذي تحاول واشنطن تقييم انعكاساته على الشرق الاوسط والملف النووي متوقعة ثورة شبابية ونسائية ضد احمدي نجاد وضد الزعماء الدينيين. وقال إن ايران تحتاج الى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء و”ستواصل المحادثات النووية مع الاتحاد الاوروبي على اساس الحفاظ على مصالحها الوطنية والتشديد على حق الشعب الايراني في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات بالولايات المتحدة قال: “ان ايران تسير على طريق التقدم والتنمية وليست حقيقة في حاجة للولايات المتحدة”. واكد في الوقت نفسه “سنعمل مع اي بلد لا يبدي عدائية ضد ايران”.
وعن تشكيل حكومته المقبلة، وعد احمدي نجاد بـ”الاعتدال” رافضا “التطرف” واعلن ان “الاعتدال سيكون السياسة الرئيسية للحكومة التي تمثل 70 مليون شخص”. اضاف “لن يكون هناك مكان للتطرف، وهذه الحكومة ستكون حكومة صداقة ورأفة وعدل وصدق في خدمة الشعب (…) مهما كانت الاراء”.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، اكد احمدي نجاد مجددا انه سيعطي الاولوية لـ”المؤسسات والمتخصصين والمستثمرين والعمال الايرانيين”.
وكان احمدي نجاد الذي شكل انتخابه مفاجأة، حرص على التأكيد بعيد انتخابه انه يمد “يد الصداقة والعلاقات المتكافئة الى جميع الدول ونحن سنعزز علاقاتنا بكل الحكومات التي تسعى الى الانفراج والعدالة والعلاقات المتكافئة معنا”.
وكان النشاط الاول امس لاحمدي نجاد والذي سبقه اليه الرؤساء الايرانيون كافة، التوجه عند ساعات الصباح الاولى الى ضريح مؤسس الجمهورية الامام الخميني في مقبرة بهشتي الزهراء جنوب طهران.
وقال الرئيس الجديد الذي يتسلم منصبه رسميا في الثالث من اب (اغسطس) المقبل “ان درب الامام هي درب الجمهورية الاسلامية فهو صانع الثورة وهو مرجعها”.
وبعد الخطوة الرمزية الاولى وقراءة الفاتحة امام ضريح الخميني كانت الخطوة الثانية وهي لقاء مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي للرئيس المنتخب الذي يبشر بالعودة الى “طهر الثورة” ويعد بـ”مجتمع اسلامي قوي متطور يحتذى به في العالم”. وتمنى خامنئي لعمدة طهران الذي يكن له ولاء مطلقا “كل النجاح” وزوده بـ”التوجيهات اللازمة” كما جاء في وكالة الانباء الرسمية الايرانية.
وحرص احمدي نجاد على طمأنة اوساط المال والاعمال القلقة الى اعادة النظر في الليبرالية الاقتصادية الخجولة التي ارسى الاصلاحيون اسسها خلال السنوات الثماني الماضية.
كذلك وجه الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي رسالة تطمين الى الجميع بان انتخاب احمدي نجاد لن يغير شيئا في التوجهات الديبلوماسية. وقال “ان سياسة النظام هي سياسة الانفراج .ان الامر يتعلق باحد الخطوط العريضة لسياسة النظام”.
وحول المسألة النووية قال آصفي “انها مسألة سياسة شاملة والامر لن يتغير مع تغيير الرئيس”. لكنه اوضح “مع هذا الانتخاب فان الجمهورية الاسلامية تبدو في وضع افضل لمواجهة التحديات وعلى الاوروبيين ان يأخذوا ذلك في الحسبان”.
لكن المفوض الاوروبي للشؤون القضائية الايطالي فرانكو فراتيني اعلن ان على الاتحاد الاوروبي ان يطلب من الرئيس الايراني المنتخب احترام الحقوق الاساسية والضمانات بشأن الملف النووي، وهدد بتجميد الحوار بين الاتحاد الاوروبي وطهران ما لم تحترم هذه الضمانات.
وفي هذا الوقت، تواصلت ردود الفعل المستنكرة لانتخاب احمدي نجاد. واعلن نائب رئيس الحكومة الاسرائيلي شمعون بيريس ان فوز احمدي نجاد سيسبب مشكلات كبرى للاسرة الدولية، مؤكدا ان “النتيجة (الانتخابات) هي ان هناك تركيبة خطيرة من تطرف ديني واسلحة غير تقليدية وعزلة دولية ستستمر وتسبب مشكلات خطيرة”. ورأى ان الانتخابات الرئاسية في ايران كانت منافسة “بين متطرفين فقط ولا يمكن اعتبارها حرة او ديموقراطية”.
وبشأن هذه النقطة الاخيرة ادلى وزير الخارجية الاسرائيلي بتصريحات تصب في المنحى نفسه. وقال للصحافيين “لا نعتبر قطعا ان هذه الانتخابات كانت ديموقراطية” معتبرا “ان النتائج تبرهن مرة اخرى على ان ايران تتجه نحو مزيد من الراديكالية والتطرف بدلا من التوجه الى اصلاحات جدية والمصالحة” مع المجتمع الدولي. وناشد “المجتمع الدولي تبني موقف حازم وموحد” بشأن احتمال ان تتمكن ايران من اقتناء السلاح النووي، وقال “علينا ان نعمل لئلا تصبح الدول الغربية رهينة الراديكالية الايرانية”.
وقال المسؤول السياسي في وزارة الدفاع جنرال الاحتياط عاموس جلعاد لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان نتيجة هذه الانتخابات “ستلغي كل عملية الاصلاح والتغيير في ايران”. اضاف ان “وصول هذا الرجل (احمدي نجاد) سيزيد خطر التطرف في هذا البلد الذي يشكل تهديدا للعالم اجمع”.
وتلقى احمدي نجاد امس برقيات تهنئة من زعماء دول عربية أملت بتعزيز التعاون العلاقات الثنائية.
واعرب العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في برقية تهنئة عن امله في زيادة تعزيز الروابط بين بلاده وايران. وقال العاهل السعودي الذي يرقد منذ شهر في احد مستشفيات الرياض، في برقيته التي اوردتها وكالة الانباء السعودية “بمناسبة فوزكم في الانتخابات التي جرت في بلدكم الشقيق يسرني أن أعرب لفخامتكم عن تهاني للثقة التي منحها لكم الشعب الإيراني” متمنيا لنجاد “التوفيق والنجاح في مسؤولياتكم لخدمة بلدكم الشقيق”. اضافت الوكالة ان الملك فهد أشار في برقيته “إلى الروابط والعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين معربا عن التطلع إلى تعزيزها”.
كذلك بعث الرئيس السوري بشار الاسد ببرقية تهنئة الى احمدي نجاد عبر فيها عن ثقته بـ”ان الصداقة والتعاون سيتعززان” بين دمشق وطهران كما قالت وكالة الانباء السورية الرسمية. وذكرت ان الاسد اعرب عن “اطيب تمنياته بالنجاح للرئيس الايراني الجديد في مسؤولياته متمنيا للشعب الايراني الصديق المزيد من المنعة والازدهار”.
كما تلقى احمدي نجاد برقيات تهنئة من الرئيس المصري حسني مبارك، مع الاشارة الى ان مصر وايران لا تتبادلان التمثيل الديبلوماسي الكامل بعدما انقطعت العلاقات بينهما اثر الثورة الاسلامية عام 1979 الا انهما يحتفظان ببعثة دبيلوماسية في عاصمة كل منهما.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة الى احمدي نجاد اكد فيها “رغبته في العمل من اجل تطوير العلاقات الثنائية” والعلاقات بين الشعوب الاسلامية وكذلك لـ”انتصار قيم السلام والامن والازدهار في العالم”.
وتوقع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ثورة شبابية ونسائية في ايران ضد احمدي نجاد والزعماء الدينيين في البلد. وقال في حديث ادلى به لمحطة “فوكس” الاميركية مرحبا بخطاب المعارضة الايرانية “اعتقد ان الشباب والنساء لن يقبلوا في النهاية به وبأسياده (الزعماء الدينيين)”. اضاف “لا اعرف الكثير عن هذا الرجل، وهو ليس صديقا للديموقراطية (…) والحرية، انه يدعم بقوة رجال الدين الذين يملون على الناس في هذا البلد كيف يعيشون”. وكرر تعليقات البيت الابيض ووزارة الخارجية التي وصفت الانتخابات الايرانية بانها “مهزلة”.

السياسه الخارجيه الكويتيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

السياسة الخارجية
البعثات الدبلوماسية للكويت حول العالم مقال تفصيلي :علاقات الكويت الخارجيةتتسم السياسة الخارجية الكويتية بالاعتدال والحياد، وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يمنح الدول الأعضاء التمتع بتجارة حرة كما يمنح مواطني الدول الأعضاء إمكانية السفر والتنقل عبر الحدود فيما بينها دون الحاجة إلى تأشيرات. كما تعد الكويت شريك في حلف درع الجزيرة وأحد أعضاء الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة منذ 1961 و1963 على التوالي.

لقد تأثرت العلاقات الكويتية الإيرانية إبان الحرب العراقية الإيرانية والتي حدثت بعد الثورة الإيرانية في عام 1979، حيث قدمت الكويت الدعم للعراق ونظام صدام حسين. ثم قطعت الكويت علاقاتها مع العراق بعد حرب الخليج عام 1991 وحتى سقوط نظام صدام حسين، وبلا شك فقد تأثرت العلاقات الكويتية مع الدول المؤيدة للغزو العراقي للكويت مثل اليمن وفلسطين.

تتمتع الكويت بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة على المستوى الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وذلك بعد قيادة الولايات المتحدة لمبادرة تحرير دولة الكويت. وبالرغم من معارضة عدد كبير من الدول العربية لحرب تحرير العراق في 2003 إلا ان الكويت قد قدمت أراضيها كنقطة انطلاق للقوات الأمريكية.

كما أن للكويت تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل.