أ.د. أحمد محمد وهبان

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

كوبا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

دولة تقع في منطقة الكاريبي في مدخل خليج المكسيك، تتكون من جزيرة كوبا وجزيرة لا جوفنتود التي تبلغ مساحتها الاجمالية 2,200 كم2، وعدة أرخبيلات. هافانا عاصمة البلاد وأكبرمدنها، وسانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدن البلاد.

عدد سكان كوبا يزيد عن 11 مليون نسمة، وهي أكثر جزر الكاريبي كثافة سكانية. يعيش 74,6% من السكان في المدن الحضرية، بينما يسكن 25,4% من السكان في المناطق الريفية. تدخلت عناصر عدة في تركيبة الشعب الكوبي وثقافته وعاداته، كشعبي تاينو وسيبوني وهما من السكان الأصليين للجزيرة، وفترة الاستعمار الأسباني وفترة وصول العبيد الأفارقة وقربها من الولايات المتحدة. وكوبا عضو في كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد اللاتيني.

استعيض عن دستور 1976 الذي عرف كوبا كجمهورية اشتراكية، بدستور 1992 الذي يسترشد بأفكار خوسيه مارتي وماركس وانجلز ولينين. يصف الدستور الحزب الشيوعي في كوبا، بأنه “القوة الرئيسية للمجتمع والدولة”، كما أن السكرتير الأول للحزب الشيوعي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الدولة (رئيس كوبا) ورئيس مجلس الوزراء.

ينتخب أعضاء المجلسين من قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية.الرئيس الكوبي والذي ينتخبه أعضاء الجمعية يخدم لمدة خمس سنوات، وليس هناك عدد محدد لفترات رئاسته تعتبر المحكمة العليا في كوبا، أرفع الهيئات القضائية في البلاد، وهي أيضًا محكمة النهائية لجميع الطعون المقدمة ضد قرارات محاكم المقاطعات.

الهيئة التشريعية الوطنية في كوبا هي الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، كما أنها الهيئة العليا للسلطة. تضم الجمعية 609 أعضاء لولاية مدتها خمس سنوات. تجتمع الجمعية مرتين في السنة، وبين دورات السلطة التشريعية تختصر سلطات البلاد في 31 عضواً في مجلس الوزراء. تتم الموافقة على المرشحين للجمعية عن طريق استفتاء عام. يمكن لجميع المواطنين الكوبيين فوق 16 عاماً والذين لم يدانوا بارتكاب جرائم جنائية التصويت. المادة رقم 131 من الدستور، تنص على أن التصويت يكون “عبر صوت حر وخاص وسري”. كما أن المادة 136 تنص على ما يلي: “لكي يعتمد النواب أو المندوبون المنتخبون، يجب أن يحصلوا على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في الدوائر الانتخابية”. يتم التصويت بالاقتراع السري، ويجري فرز الأصوات علناً. يتم اختيار المرشحين من التجمعات المحلية من بين عدة مرشحين قبل الحصول على موافقة اللجان الانتخابية. وفي الانتخابات اللاحقة، لا يوجد سوى مرشح واحد عن كل مقعد، والذي يجب أن يحصل على الأغلبية لينتخب.

لا يسمح لأي حزب سياسي بتسمية مرشحين أو القيام بحملة انتخابية في الجزيرة، على الرغم من أن الحزب الشيوعي في كوبا عقد خمس مؤتمرات حزبية منذ عام 1975. في عام 1997، وصل عدد منتسبي الحزب 780,000 عضواً، ويشكل نوابه عموماً ما لا يقل عن نصف مجالس الولايات والجمعية الوطنية. تملأ المناصب المتبقية من قبل المرشحين المستقلين. الأحزاب السياسية الأخرى تقوم بحملاتها دولياً، حيث أن النشاط المعارض في كوبا ممنوع وغير قانوني.

تنقسم كوبا إلى 14 مقاطعة وبلدية واحدة خاصة (جزيرة دي لا جوفنتود). كانت هذه المقاطعات في السابق جزءاً من المقاطعات الست التاريخية الكبرى: بينار دل ريو وهافانا وماتانزاس ولاس فيلاس وكاماغوي وأورينتي. تشبه التقسيمات الحالية المقاطعات الإسبانية العسكرية خلال حرب الاستقلال الكوبية، عندما تم تقسيم المناطق الأكثر اضطراباً. تنقسم المقاطعات إلى بلديات.

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

الجانب السياسي في الحضارة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله ابوساق (0)

الحضارة الاسلامية
الجانب السياسي في الحضارة الإسلامية
جاء الإسلام رحمة للعالمين، وجاءت تعاليم الإسلام لتضمن سلامة المجتمع البشري من التفكك والضعف والانحلال، ولتضمن سعادته في الدنيا والآخرة، ولقد تمسك بها الصحابة -رضي الله عنهم- فخضعت لهم الدنيا، وأسسوا للإسلام دولة واسعة الحضارة، قوية البناء، محبة للعلوم، والتاريخ خير شاهد على ذلك. لقد وضع الإسلام نظامًا لم يكن معروفًا في أي مجتمع من المجتمعات، ولم يكن هذا النظام تطورًا طبيعيًّا أو غير طبيعى لأي نظام سابق عليه.
إن نظام الحكم الإسلامي له أسسه وقوانينه الواضحة المستمدة من القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأهمية الحكم في الإسلام فقد اهتم الإسلام ببيان ما على الحاكم والمحكوم، فحذر الحاكم من اتباع الهوى وشهوات النفس، قال تعالى: {فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26]. وقال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [المائدة: 49].
وحذر الله -سبحانه- المحكوم من العصيان دون سبب مقبول شرعًا، قال تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59].
وحرص الإسلام على أن يسود العدل بين جميع الناس، وحذر من الظلم وعواقبه، حتى مع غير المسلمين، قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا} [النساء: 58]. وقال رسول الله (: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [مسلم].
خصائص النظام السياسي في الإسلام:
1- نظام عالمي:
النظام السياسي الإسلامي نظام عالمي، استمد عالميته من عالمية الإسلام ذاته، ومن صلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان، فجعل للعلماء القادرين على الاستنتاج واستخراج الأحكام الحقَّ في الاجتهاد في تفصيل الأحكام وتوضيحها بالشكل الذي يحقق أهداف الإسلام، ويدور في إطار أحكام الإسلام العامة، وقد جاءت أحكام الإسلام في أسلوبين:
الأول: أحكام تفصيلية محددة، تبين حكمها نصوص من القرآن واضحة الدلالة، لا خلاف في معناها، وأحاديث صحيحة من السنة وطرق أدائها، وهذه التعاليم لا
مجال للاجتهاد فيها بالزيادة أو النقصان مثل بعض أحكام الصلاة والزكاة والحج والمواريث وغيرها.
والثانى: أحكام جاءت من خلال الآيات التي يُختلف في تفسيرها، والأحاديث التي لم تثبت صحتها، أو ثبتت صحتها ولم يتفق العلماء فيها على معنى واحد، أو عبارة عن قواعد عامة في مجال المعاملات، وهذه من حق العلماء القادرين على الاجتهاد أن يبدوا الرأي فيها، بما يحقق مصالح المجتمع الإسلامي في زمن معين أو وضع معين، مع المحافظة على روح الشريعة، وتحقيق مقاصدها التي جاءت لمصلحة الناس.
2- المشاركة بين الفرد والمجتمع:
العلاقة بين الفرد والمجتمع في النظام الإسلامي علاقة مشاركة، فالإسلام لا يعترف بالفلسفات والمذاهب التي تجعل الفرد والمجتمع في صراع، وبعض هذه المذاهب يفضل جانب الفرد على المجتمع مثل الرأسمالية، وبعضها الآخر يفضل جانب المجتمع على جانب الفرد كما صنعت الشيوعية، أما الإسلام فهو يوازن بين الفرد والمجتمع، فهو يعترف بالمسئولية الفردية، أي مسئولية كل فرد عن أفعاله، قال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخري. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 38-39]، ويشجعه على أن يتفاعل مع المجتمع، ويؤدي ما عليه تجاهه، من خير يحمله إليه، وشر يدفعه عنه، فالفرد عليه تبعات تجاه نفسه، وتجاه مجتمعه، ملزم بأدائها.
وينظم الإسلام ذلك من خلال مبدأ المسئولية الاجتماعية، وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعرض الرسول ( لتوضيح هذه المسئولية الجماعية من خلال المثل الذي ضربه في حديثه: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا) [البخاري].
وعلاقة الفرد بالحكومة، علاقة تعاون، فقد أعطى الإسلام الفرد حقوقه الأساسية، وألزم الحكومة باتباع القانون الرباني، وحمى الفرد من تدخل الحكومة في شئونه دون مبرر، قال تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26].
وربط الإسلام الفرد المسلم بضوابط أخلاقية، وفرض عليه طاعة الحكومة المسلمة التي تطبق شرع الله، وطلب منه التعاون معها والتضحية بالنفس والمال في سبيل حمايتها، قال (: (اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي) [البخاري].
3- الحكومة الإسلامية نابعة من المجتمع الإسلامي:
فالإسلام لا يعترف بهيئة من خارج المجتمع الإسلامي تحكم الأمة عن طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة وحكم الشعوب بالتسلط والقهر، قال تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59].
فقوله تعالى: (منكم) يحدد نوعية الحاكم والحكومة، وهي أنها حكومة إسلامية منا، وليست من غير المسلمين، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء: 141].
4 – التأثير المتبادل بين التعاليم والمبادئ:
نظم الحضارة الإسلامية، الخلقي منها والاقتصادي والسياسي، كل منها يؤثر في الآخر ويتأثر به، فمثلاً بدون التعاليم والمبادئ الخلقية لا يؤدى النظام الاقتصادي دوره المنشود، ويصعب الوصول إلى ما يدعو إليه من تعاون وتكافل بين الناس، كما يسهل تسرب الفساد إلى الأجهزة السياسية وغيرها.
5 – تميز نظام الحكم الإسلامي عن النظم الغربـية:
فالنظم الغربية، تقوم على أساس الخضوع لحكم الأغلبية المطلقة -صالحة كانت أم فاسدة- فهي التي تشرع وتضع القوانين، وهي التي تحكم، أما في النظام الإسلامي، فالحاكم الحقيقي هو الله سبحانه، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله} [يوسف: 40].
وسلطة الشعب المسلم والحكومة الإسلامية محدودة بالعمل تبعًا لأوامر الله، عن رضا واطمئنان وثقة وحب ورغبة.
خصائص الدولة الإسلامية
والدولة الإسلامية تتميز بعدة خصائص منها:
1- السير وفق قانون واضح المعالم:
القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله (، هما أساس الدستور الإسلامي، وقد يدخل في هذا الدستور من القواعد العامة أشياء غير منصوص عليها في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك يمكن إدخالها تحت قاعدة كلية من الكتاب والسنة.
إن كل مُشَرِّع يضع القوانين التي تحمى مصالحه وتحقق أهدافه، أما في الإسلام فإن سلطة التشريع حق لله وحده، وهو لا يحابي أحدًا ولا يظلم أحدًا، ومن ثم فإن التشريع الإسلامي يتصف بالعدل، ويكره الهوى، ويتسم بالشمول.
وعلى الإنسان أن ينفذ أوامر الله سبحانه، ويحكِّم كتاب الله وسنة رسوله فيما يقع بين الناس من خلاف، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا} [النساء: 65].
وغاية إقامة الدولة الإسلامية تنفيذ أوامر الله، وتحكيم شرعه بين الناس، ويتضح ذلك من تعريف العلماء لمنصب الخلافة أو الحكم، حيث يقولون: إن الخلافة نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي أن الحاكم المسلم أو الخليفة يقوم بمهمته نائبًا عن رسول الله ( في تبليغ أوامر الله، والعمل بها، وإلزام الناس بالعمل بها، فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا.

2- التقوى هي أساس التفاضل بين المسلمين:
التقوى والعمل الصالح والخلق الحسن أساس التفاضل بين أبناء المجتمع المسلم، وليس السلطان أو الجاه أو المركز الاجتماعي، قال تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13]. وقال (: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح) [أحمد].
3- الوفاء بالعهود الداخلية والخارجية:
وهذا من الخصائص اللازمة والضرورية للدولة الإسلامية، لإقرار الأمن وتحقيق السلام والاستقرار، قال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إنَّ الله يعلم ما تفعلون) [النحل: 91].
وهذا فرض ومنهج حياة لا تجوز مخالفته، قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) [الإسراء: 34]. وذلك لنشر السلام في كل أنحاء الديار الإسلامية، لقوله (: (أفشوا السلام بينكم) [مسلم]، ولا فرق في ذلك بين مسلم وذِمِّي من رعايا الدولة الإسلامية، لقوله (: (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمتنا) [البيهقي].
وفي العلاقات الخارجية فالدولة الإسلامية تدعو إلى السلام، ما لم تُنْتهك حرمات الله أو يُعتدى على أرض المسلمين، قال تعالى:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وتظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} [الممتحنة: 8-9].

أسس وقواعد الحكم في الحضارة الإسلامية
1- حق الأمة في اختيار الحاكم وتقويمه:
فالأمة صاحبة الحق في اختيار الحاكم ومبايعته، وفي الإشراف على سياسته وتصرفاته، ولها حق تقويمه إذا ابتعد عن طريق الصواب، وكل مسلم بالغ عاقل من حقه أن يشترك في بيعة الحاكم، وما يلزم في اختيار الحاكم هو اختيار أغلبية الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد وهم مجلس الشورى.
وليس من الضرورى أن يكون هناك إجماع على شخص رئيس الدولة الإسلامية، فمن المعروف تاريخيًّا أن المسلمين جميعًا لم يجمعوا على اختيار حاكم، فالذين بايعوا الخلفاء الراشدين هم أهل المدينة، وبعض المسلمين من أهل مكة.
ويُعزل الحاكم إذا ثبت عجزه وفساده، ولكن بعد أن يبذل له المخلصون من أبناء الأمة وعلمائها النصح بكل الطرق والوسائل التي ترده إلى الحق، فإن استجاب ورجع إلى الحق فلا ينبغي عزله، إلا إذا لم يستمع لنصح الناصحين وإخلاص المخلصين، وتعذر تعذرًا شديدًا إصلاح حاله، وظهر استخفافه بمصالح المسلمين، وعدم اهتمامه بما يحفظ على المسلمين حقوقهم وعزتهم وكرامتهم. وذلك بشرط القدرة على عزله دون حدوث فتنة تؤدي إلى ضرر يفوق الضرر من بقائه، فإن تأكد العجز عن عزله دون فتن مهلكة، فالصبر على ظلمه أولى.
2- الشورى:
فالشورى ركن أساسي من أركان الحكم الإسلامي، قال سبحانه: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]، وقال أيضًا: {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى: 38]، وكان ( يستشير أصحابه كثيرًا. وكذلك كان الخلفاء
الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده يستشيرون أهل العلم والخبرة في كل الأمور، كاختيار القواد، وتسيير الجيوش، وتوزيع الغنائم، كما كانوا يرجعون إلى الفقهاء في المسائل التي لا يجدون لها حكمًا ظاهرًا في الكتاب والسنة.
وقد كون أبوبكر -رضي الله عنه- مجلس شورى يعرض عليه أي مسألة ليس فيها نص قرآني أو نبوي صريح، وكان عمر -رضي الله عنه- يمنع كبار الصحابة من الخروج من المدينة حتى يستشيرهم عند الحاجة.
وهذه الشورى لا تكون في أمر فيه نص صريح الدلالة من كتاب الله أو سنة صحيحة، فهذه الأمور لا دخل للشورى فيها، فرسول الله كان يلتزم الشورى، ولكن في الأمور التي ليس فيها نص من كتاب الله، ولم ينزل الوحي يبين للرسول ( ما يفعله فيما وقع من المسائل، وتتحقق الشورى في مظهرين:
الأول: اختيار الحاكم المسلم القادر على القيام بالمسئولية، ومبايعته على العمل بكتاب الله وسنة رسوله (، فإن تمت البيعة كان له السمع والطاعة دون ضغط أو إكراه.
الثانى: عدم استبداد الحاكم بالسلطة، فمن حق كل مسلم أن يبدي رأيه بكل حرية، وبكل قوة في كل أمر من أمور الدولة، ومن واجب الحاكم أن يستمع إليه، ويستضىء برأيه إن كان فيه الصواب، هذا وإن كان لكل فرد أن يعبر عن رأيه فإنه لا يجب استشارة العوام في مهام الأمور، لأنهم لا يستطيعون تقدير الأمور تقديرًا صحيحًا، وإنما يستشار أهل الحل والعقد والحكمة فيمن توفرت فيهم شروط من يستشار، مثل العلم، والتقوى، والورع، وحسن التدبير، والتفكير.
وأهل الحل والعقد: هم جماعة من الأمراء والحكام -والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء في كل المصالح، الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة.
وقد ركز الإسلام على الشورى في نظام الحكم؛ لما لها من آثار طيبة على حياة الفرد والمجتمع، ومن هذه الآثار:
– أنها تتفق مع ما قرره الإسلام من احترام للفرد والاعتراف بشخصيته في إطار مصلحة الجماعة.
– أنها طريق مضمونة للوصول إلى أصح وأصوب الآراء في موضوع ما من الموضوعات التي تدخل في نطاق الشورى، وبالشورى يحترم الحاكم مشاعر المحكومين وحقوقهم؛ فهم شركاء في الحكم.
-تحفظ حقوق الشعب، وتصحح مسار الحكام، وتضمن استقامتهم وحسن تدبيرهم لأمور الدولة.
وبعد، فهذه هي الشورى الإسلامية، وهي الشورى الحقيقية التي تقوم على الحرية في إبداء الرأي، دون خوف أو إكراه.
3- العدل:
أمر الإسلام بالعدل، وجعله غاية الحكم الإسلامي وهدفه، والعدل هو: إعطاء كل ذي حق حقه كاملاً غير منقوص. وهذا العدل مسئولية الحاكم، وواجب من الواجبات المفروضة عليه، والأمة لها الحق في أن تحاسب الحاكم إذا ظلم أحدًا. ويشمل العدل كل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأعراض والحريات والأموال، للمسلم وغير المسلم.
وتحدثت كثير من الآيات في القرآن عن العدل، وحذرت من الظلم وعواقبه، قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون} [النحل: 90]، وقال رسول الله (: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [مسلم].
ومن العدل أن يكون الناس أمام القانون سواء، فلا فرق بين شريف ووضيع، ولا غني وفقير، فالعدل يخضع له الجميع، وبذلك يكون العدل هو أساس استمرار الدول والحفاظ عليها، يقول ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
ومن أجل أن يتحقق العدل فلابد له من قوة تحميه، ولا بد أن يكون حاكمًا لا خاضعًا، ولذلك نجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يحرص على جعل القضاء الذي يقيم العدل مستقلاً عن كل سلطة، حتى عن سلطة الحاكم، وصار ذلك مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامي، فعندما تولى عمر الخلافة، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، عين لكل إقليم قاضيًا مستقلاً، ونظم السلطة القضائية وميزها
عن غيرها.
إن العدل يشعر المواطن بالأمن على ماله وعرضه وسائر حقوقه، ففي ظل العدل تختفي الجريمة، وينصرف كل إنسان إلى عمله، ويسهم في بناء مجتمعه وأمته، وبالعدل يجنى الإنسان ثمرة عمله وتعبه، وينطلق في ميادين التنافس الشريف في ميادين
الخير، وبالعدل تتم المساواة، ويتفاضل الناس بحسب قدراتهم وجهدهم. إن الإسلام سبق كل الذين دَعَوْا إلى العدل، وأرسى دعائمه، وقد طبق العدل أروع تطبيق في حياة المسلمين.
4- طاعة الحاكم:
طاعة الحاكم هي إحدى قواعد الحكم الإسلامي، وذلك ما دام الحاكم منفذًا لحدود الله عز وجل، وما لم يأمر بمعصية، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59].
وعلى المسلم أن يسمع ويطيع للحاكم، فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له، قال (: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [ابن ماجه].
5- الحرية:
لقد احترم الإسلام الحرية الفردية، فلم يكره أحدًا على أن يعتنق فلسفة معينة، ولم يُرغمه على أن يعيش حياته وفق نظرية محددة، بل إن لكل فرد في الدولة الإسلامية حريته الكاملة في أن يفكر وأن يختار أسلوب حياته، وأن يعبر عن رأيه بشرط ألاَّ يَحُدَّ من حرية الآخرين.
وفي مجال العقيدة الدينية، فقد أعطى الإسلام لأفراد الدولة الإسلامية الحرية في اعتناق أية عقيدة، فمن حق أهل الكتاب الخاضعين للدولة الإسلامية أن يمارسوا شعائرهم دون أن يمنعهم من ذلك أحد، قال تعالى: {لا إكراه في الدين} [البقرة: 256]، وقال سبحانه: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} [يونس: 99]. وهذه هي كلمة عمر الخالدة التي قالها لعمرو بن العاص عندما تسابق ابنه مع أحد المصريين القبط فسبقه المصري، فضربه ابن عمرو بن العاص.
فاشتكى هذا الشاب لأمير المؤمنين عمر، فاستدعى عمرًا وابنه، وأمر هذا الغلام أن يضرب ابن عمرو بن العاص أمام أبيه، وقال له: اضرب ابن الأكرمين. وقال لعمرو: متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا، وقد قرر الإسلام حريات أخرى كثيرة، مثل الحرية المدنية؛ وهي حرية الشخص في عقد العقود، وتحمل الالتزامات، وقد أقرها الإسلام لكل إنسان ما عدا الصبى والمجنون، ومن هذه الحريات؛ الحرية السياسية، وحرية التفكير، والحرية في الإسلام مشروطة بعدم التعدي على مبادئ الإسلام وعدم التعدي على حرية الآخرين.
صفات الحاكم المسلم
لقد شهدت الحضارة الإسلامية حكامًا عظامًا، أعظمهم رسول الله (، وهو القدوة في كل شيء، قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا} [الأحزاب: 21].
وقد رأت الدنيا أجيالاً متتالية من الحكام المسلمين ممن اتبعوا آثار رسول الله (، وتربوا على سنته وما كان لهم في الأرض نظير، ولِمَ لا، وقد تعلموا ما قال الرسول (: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام الأعظم الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته) [متفق عليه]. وقد اتضح لهم أن مسئولية الحاكم عظيمة القدر؛ لأنها تتعلق بشئون الدين والدنيا، فلابد أن يكون أهلا لها بما يتوفر فيه من صفات تجعله ينهض بأعباء المسئولية على خير وجه.
ومن أهم هذه الصفات:
-اعتقاده أن السلطة تكليف وليست تشريفًا، فقد اختاره الشعب وبايعه بالرئاسة لكفاءته، وبايعه على السمع والطاعة، وجعلوه وكيلاً عنهم في حماية أمور الدين وتدبير شئون الحياة، ومن حق الشعب أن يراقبه ويحاسبه، أو يعزله إذا انحرف من خلال أهل العقد والحل. وعلى الحاكم المسلم أن يعلم أنها أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة، إذا لم يؤدِّ حقها، فقد قال أبو ذر -رضي الله عنه-: يا رسول الله، ألا تستعملني (تولني إمارة)؟ فقال رسول الله (: (يا أبا ذر، إنك ضعيف إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدَّى الذي عليه فيها) [مسلم].
-أن يكون ذكيًّا فطنًا عالمًا بأحكام الدين وقواعده العامة، وبذلك يستطيع تمييز الحلال من الحرام، فهو الأمين على مصالح الأمة والراعي لها، كما ينبغى له أن يكون على أعظم معرفة بأمور الدنيا، مثل الحرب والبيع والشراء، وعقد المعاهدات وغير ذلك.
-أن يتصف بالصفات الحسنة، كالأمانة والعفة والكرم، وأن يبتعد عن كبائر الذنوب وصغائرها.
-أن يلتزم مبدأ الشورى في تدبير أمور الأمة في الأشياء التي ليس فيها نص من القرآن أو السنة، فيستشير أهل الرأي والخبرة ليستفيد من عقولهم، وليستنير بحسن تدبيرهم.
-وينبغي أن يكون سليم الحواس والأعضاء من نقص يمنع القيام بأعباء الحكم، فلا يكون له أمراض كالجنون والصمم والخرس، وفَقْد بعض الأعضاء، مثل اليدين والقدمين، وكل هذا مما يؤثر على عمله وقيامه به خير قيام، وهكذا ندرك أن الإسلام أعطى مكانة عظيمة للسياسة والحكم لما لهما من أهمية ونفع في تسيير أمور الحياة.مشاري بن ممدوح
عضو ألماسي مؤسس

مشاركات: 126
اشترك في: الأحد مايو 04, 2008 1:13 am
رسالة خاصة

سياسة أوباما الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة أوباما الخارجية

جونا جولدبيرج

بما أن الرئيس باراك أوباما يواجه ظروفاً عصيبة، فدعوني إذن أهنئه – وإن كانت تهنئة متأخرة – على سياسته الناجحة في تغيير النظام في ليبيا.

في بداية الأزمة كنت أفضل أن يكون التدخل الأميركي أكثر قوة وحسماً، وذلك عندما بدا أوباما كما لو كان متردداً، ثم انتقدت بعد ذلك، الطريقة التي ألزم بها الولايات المتحدة بها في نهاية الأمر، بما عرف بـاستراتيجية”القيادة من الخلف”، بيد أنه يتعين عليَّ القول الآن إنه مهما حدث من تطورات بعد ذلك فإنه لن يؤثر على حقيقة أن الرئيس قد نجح في الإطاحة بواحد من المخلوقات التي تحظى بأكبر قدر من الكراهية في الساحة الدولية.

وأوباما لم يحقق ذلك وحده فـ”الناتو” ومقاومو المعارضة الليبية يستحقون نصيب الأسد من الشكر والثناء على هذا الإنجاز. ولكن ما لا شك فيه أن أوباما لو كان “جمهورياً” لكان قد حظي بقدر أكبر بكثير من الثناء من جانب اليمين بسبب اتباعه لاستراتيجية تتسم بأنها منخفضة التكلفة، ومنخفضة نسبة الخطر، وخاضعة لقيادة “الناتو”، أسفرت عن تغيير نظام تأخر تغييره طويلاً في ليبيا.(ولو كان أوباما جمهورياً لكان قد تعرض لنقد شديد من جانب اليسار لإقدامه على الدخول في حرب أخرى من حروب المحافظين الجدد من أجل النفط).

ولاشك أيضاً أن أوباما يستحق التهنئة على التخلص من بن لادن وعلى نجاحه في قتل عدد من زعماء القاعدة البارزين.

على الرغم من كل ذلك فلا يزال هناك شيء غريب يصبغ سياسة أوباما الخارجية، وهو أنه لا يبدو أن هناك سياسة خارجية أساساً. فبالنسبة لليبيا على سبيل المثال أدلى “بن رودس”، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي بحديث لـ”نيويورك تايمز” قال فيه: لقد قاومنا فكرة العقيدة، لأننا لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يفرض نموذجاً (للعقيدة السياسية) على دول تختلف عنه جد الاختلاف. ذلك لأن مثل هذا الشيء يمكن أن يوقع من يفكر في ذلك في متاعب كما يمكن أن يقوده إلى التدخل في أماكن لا يرغب في التدخل فيها”.

ما يقوله “رودس” يبدو مبالغاً فيه، بل يمكنني أن أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول إنه غريب، ولا يلزم في حد ذاته أي أحد بعمل أي شيء. فبعض العقائد “الانعزالية” على سبيل المثال، يمكن أن تقود دولة ما لعدم التدخل في أماكن كان يجب عليها التدخل فيها.

والشاهد أن موقف “رودس”، المضاد لاستخدام العقائد في مجال السياسة الخارجية يعكس نوعاً من المفارقة بشأن رئاسة أوباما. فبعد حلف أوباما لليمين بفترة قصيرة، وإصدار أمره التنفيذي الأول بإيقاف أساليب الاستجواب الجبري، ثم إدلائه بذلك القسم(الذي لم يلتزم به)، بإغلاق سجن خليج جوانتانامو، سرعان ما تبلورت الأقوال الشائعة في واشنطن حول رأي مؤداه أن أوباما لا يأبه كثيراً بالسياسة الخارجية، أو أنه على أقل تقدير، يفضل إبقاءها بعيداً عن العناوين الرئيسية للإعلام أثناء تركيزه على أجندته”التحويلية” داخل الوطن.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة نفسها بالتخفيف من أهمية الحرب على الإرهاب (علينا هنا أن نتذكر الجهد الذي بذل لإعادة تسمية نمط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية بـ” كوارث من صنع البشر”).

وعندما طبق أوباما استراتيجية زيادة عديد القوات في أفغانستان فإن تلك الاستراتيجية أرضت “الصقور” بالكاد في نفس الوقت الذي لم يقنع خطابه عن الانسحاب الحمائم. في حلقة قادمة من برنامج

Frontline الشهير على شبكة” بي. بي. إس” يقول”جون ريزو” المحامي السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه”:”باستثناء إنهاء برنامج الاستجواب القسري فإن أوباما يكاد لم يغير شيئاً من برامج وعمليات سي.آي.إيه القائمة”.

وفي الحقيقة أن الشيء الذي أحزن العديد من “اليساريين” هو أن أوباما قد ساهم في تعزيز تلك البرامج من خلال جعلها برامج ثنائية الحزبية وغير قابلة للجدل.

بل يمكن القول إن قرار أوباما الجريء بالاستمرار في عمليات القتل المستهدف والعمل على تعزيزها كان ينطوي على مسحة مترددة. فإنت عندما تمحو الإرهابيين عن طريق استهدافهم بالقتل عن طريق الطائرات التي تطير بدون طيار، فإنك تتخلص في الوقت نفسه من ذلك الجانب السياسي المربك المتعلق بكيفية القبض على هؤلاء الإرهابيين وحبسهم والتحقيق معهم ثم الحكم عليهم وإدانتهم.

سياسة أوباما تجاه ليبيا، قد لا ترقى لمستوى العقيدة، ولكنها تؤسس مع ذلك مبدأين. ففي مارس الماضي قال أوباما في معرض شرحه للموضوع إننا يجب أن نتدخل عندما يكون هناك خطر وقوع مذابح أو إبادة، ولكننا وهذا هو المبدأ الثاني، لا نستطيع أن نقوم ذلك بمفردنا أبدا إلا إذا كان الشعب الأميركي نفسه معرضاً للخطر.

لو تناولنا ما قاله أوباما – حسب مدلولاته الظاهرية- فإنني أقول إنه كريه بمعنى الكلمة ذلك أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحول في أي وقت من الأوقات كي تصبح “شرطي العالم” هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب علينا ألا نقول إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا ألا نقوم بإيقاف مذبحة جماعية عندما يكون وأينما يكون في قدرتنا ذلك فقط لأنه ليس هناك أحد سينضم إلينا في ذلك.

مع ذلك، لا يجب على أي أحد أن يدهش من حرص هذه السياسة لأنها في حقيقة أمرها تشتري الشجاعة بثمن بخس من خلال قول إننا يجب أن نفعل شيئا ثم نعفي أنفسنا من الالتزام بعمل أي شيء إذا ما كنا وحدنا في ذلك.

من منظور أكثر اتساعاً نقول أيضاً إنه من اللافت للنظر إن أوباما قد أبقى السياسة الخارجية على الموقد الخلفي، ومع ذلك نجح في حصد النجاحات. في نفس الوقت ومن خلال تركيز كافة مواهبه على الشؤون الداخلية، خلق مأزقاً كبيراً لنفسه. ربما قد حان الوقت لدكانه في السياسة الداخلية أن يتلقى بعض الدروس.

كوريا الشمالية ليست مشكلة أميركية… بل إقليمية!

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

يبدو أن الولايات المتحدة تتخبط في حرب لا نصر من ورائها في العراق، وهي أيضاً تواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وفي أفغانستان يؤكد مسؤولون بارزون في حلف “الناتو” أن الوضع الأمني آخذ في التدهور؛ وبعيداً عن أفغانستان تفاقمت الأزمة بين روسيا وجورجيا ولاحت بوادر المواجهة العسكرية مع عجز الولايات المتحدة عن ضبط أي منهما.

هذا في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شاسعة من أميركا اللاتينية تنامي الحركات القومية والشعبوية التي تتحدى المصالح الأميركية في المنطقة. واليوم تحدى النظام الشمولي في كوريا الشمالية المجتمع الدولي بإجراء تفجير نووي بينما تفتقد الولايات المتحدة للوسائل العسكرية، أو الاقتصادية الفعالة، للرد على هذا التحدي الكوري الشمالي. وإذا لم يكن هذا كافياً للبرهنة على حقيقة التواجد الأميركي المبالغ فيه في أنحاء عديدة من العالم، فمن الذي سيبرهن على ذلك؟
فحتى تنبني القوة الأميركية على أساس متين عليها الحد من الإفراط في ممارستها. وفي هذا الإطار يتعين خفض سقف التزاماتنا، أو إلغائها نهائياً إذا ما أرادت الولايات المتحدة التعامل بفعالية أكثر مع الأخطار والتحديات الحقيقية. وليست هذه دعوة إلى الانعزالية، بل هي دعوة إلى نوع من الهدوء والاستراتيجية البناءة التي تبناها زعماء أميركيون سابقون مثل فرانكلين روزفلت ودوايت إيزنهاور وريتشارد نيكسون. وهي استراتيجية تركز على الأخطار الكبرى التي تحدق بالولايات المتحدة وتتعامل مع التحديات الثانوية على أنها كذلك. فعندما دخل روزفلت في تحالف مع ستالين، أو عندما ذهب نيكسون إلى الصين، لم يكن السبب تقديرهما لستالين، أو ماوتسي تونج، بل لإعلاء المصالح الحيوية الأميركية على ما عداها.

وقد عرَّف الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول طبيعة السياسة بقوله إنها القدرة على: “الاختيار من بين خيارات صعبة”. وهو أمر تجد الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في تطبيقه بسبب تجاذبها من قبل العديد من مجموعات الضغط وقيادتها من قبل إدارة بالغت في تقدير القوة الأميركية. والنتيجة أنها ورطت نفسها في مجموعة من الحروب تمتد على طول مناطق مختلفة من العالم وتهم أحياناً قضايا هامشية. ففي الوقت الذي تواجه فيه أميركا تحديات كبرى في منطقة الشرق الأوسط نراها تتجه نحو الدخول في مواجهة خطرة مع روسيا التي تعتبر لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط حول أوسيتيا الجنوبية. وتستمر قائمة التدخلات الثانوية مثل الانخراط في النزاع بين الأرجنتين وتشيلي والتزام الولايات المتحدة بمساعدة باراجواي لاستعادة بعض أراضيها. والواقع أن هناك منطقة واحدة يتعين على الولايات المتحدة الخروج منها مطأطئة الرأس تتمثل في شبه الجزيرة الكورية. فرغم قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية خطيرة قد تهدد القوات الأميركية في المنطقة، إلا أنه علينا أيضاً التساؤل عن سبب تواجدها أصلاً في المنطقة بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على انتهاء الحرب الكورية و15 عاماً على نهاية الحرب الباردة. وأن نتساءل أيضاً عن سبب استمرار واشنطن في الحفاظ على 37.500 من الجنود في كوريا الجنوبية.

فعلى المدى البعيد لن يكون السلاح النووي لكوريا الشمالية خطراً سوى على جيرانها، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم لحل هذه المشكلة التي تمسهم بالدرجة الأولى. وعلى غرار التجربة الأميركية في المنطقة التي لم تكن ناجحة من غير المستبعد أن تفشل القوى الإقليمية أيضاً في تفادي خطر كوريا الشمالية. ومع أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بخفض قواتها في كوريا الجنوبية، إلا أنه عليها الإسراع أكثر في إنهاء تواجدها بالمنطقة وسحب آخر جندي منها. والأكثر من ذلك على واشنطن أن تتوصل إلى اتفاق مع بيونج يانج يضمن عدم تعرضها للمصالح الأميركية، والتأكد أيضاً من عدم تعرض الصين للقوات البرية الأميركية في ساحات المعارك والتركيز على التفوق الأميركي في المجال البحري والجوي. ويجب أن يكون الأمر واضحاً بأن انسحاب أميركا من كوريا يعني الإقرار بالدور الأساسي للصين في احتواء الطموح النووي لكوريا الشمالية إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا. كما عليهم أيضاً أن يتحملوا مسؤولية انهيار النظام وبدء مسلسل التوحيد بين الكوريتين.

ولأننا نعرف جيداً الصعوبات الجمة التي تنطوي عليها عملية التوحيد قياساً بتجربة الوحدة الألمانية بعد سقوط جدار برلين فإنه علينا أن نسارع إلى إلقاء الموضوع برمته في الملعب الصيني. فقد حان الوقت للتعامل مع كوريا الشمالية على أنها مشكلة إقليمية يتعين حلها من قبل القوى المجاورة وأن ننأى بأنفسنا عن الموضوع.