أ.د. أحمد محمد وهبان

ماهو المس ( الجن )

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الناصر 8

مواضيع , الجن , ثلاثة

ثلاثة مواضيع عن الجن هامة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1-الــمــس

أنكر كثير من من الناس، بل علماء عصرنا هذا هذه الحقيقه التى لا مريه فيها وهذا أمر خطير جداً فهو إنكار لوجود مرض من الامراض ، فكيف يبحث عن العلاج لمرض مجهول، ولم يعرف بعد

وقد ذكر الله عز وجل المس في القران الكريم في سورة البقره : يقول تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذ يتخبطة الشيطان من المس

قوله عزوجل: إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الشيطان يجري من ابن الدم مجري آدم وورد انه صلى الله عليه وسلم أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صوره كلب

فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : ما من مولود يولد الايمسه الشيطان فيستهل صارخاً الا مريم وابنها لقول أمها . واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .وقوله كفو صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين

حقيقة المس واقتران الشيطان بالإنسان

عجبا لمن ينكر حقيقة اقتران الشيطان للإنسان ودخوله في بدنه ، بالرغم من شهادة الثقاة من الناس الذين لا يكادون أن يحصوا من كثرتهم ، فضلا عن شهادة كثير من علماء أهل السنة والجماعة وإثباتهم لهذه العقيدة . يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: ” ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك ، فقد كذب على الشرع ، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك”.

وكيف يُنكر أمرٌ مشاهدٌ ملموسٌ ، يتكلم الشيطان على لسان المصروع بلغة غير لغته ولهجة غير لهجته ونبرة صوت غير نبرة صوته ؛ يخبرك الشيطان على لسان المصروع عن أمور لا يعلمها ولا يدركها المصروع نفسه ؛ ويشعر المصروع بسريان الشيطان في جسده وبتأثيره عليه في بدنه ، وقد يفسد عليه عقله وفكره ، ويجعل أعضاءه تتصرف بطريقة مغايرة للمألوف .

يقول الشعبي العلم ثلاثة أشبار ، فمن نال شبرا شمخ بأنفه ، وظن أنه ناله . ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله ؛ وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا ا.هـ.

فعلى من يُنكر دخول الجني بدن الإنسي أن يلجم فاه عن الإنكار والاستنكار ومخالفة أئمة أهل السنة والجماعة ، وأن لا يشوش أفكار المسلمين بأفكاره الملوثـة بأفكار أهل البدع والفلسفة ، فإن قال: هذا رأي ، فإن الرأي يحتمل الخطـــأ والصواب ، فما تراه صوابا فإنه يحتمل الخطأ وما تراه خطأ فإنه يحتمل الصواب ، ولعله يأتي اليوم الذي يتحول فيه رأيك إلى رأي غيرك . وإن العاقل إذا سمع أمرا عجبا جائزا لا دليل من الشرع ينفيه ، استحسنه ولم يكذب قائله ، والجاهل إذا سمع ما لم يشاهده قطع بتكذيب قائله ، وتزييف ناقله .

ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري
جَهلتَ ولا تدري بأنك جاهلٌ

وأنصح من ينكر التلبس بالبحث والإطلاع وبقراءة الكتب المصنفة في هذا الباب وعلى رأسها كتاب برهان الشرع في إثبات المس والصرع فهو كتاب جيد جمع فيه المؤلف الأدلة الشرعية الكثيرة وأقوال أهل العلم فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.

ولعل السبب في إنكار البعض لدخول الجان بدن الإنسان هو إتباع الهوى ، والجهل وقلة العلم في أحوال الجن والشياطين ، وتحجر العقول وإتباع منهج ” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ” ، وكذلك إبراز الشخصية وإتباع منهج خالف تعرف ، و أيضا حسد طلبة العلم والأطباء الرقاة على ما آتاهم الله من فضله .

ومعظم هؤلاء هم كما قال علي بن الحسين رحمه الله : من بين مغمور بالجهلِ، ومفتون بالعُجْبِ ، ومعدُول بالهَوى عن بابِ التثبتِ ، ومصروف بسوء العادَةِ عن فَضلِ التعلم ا.هـ.، فكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص يقول تعالى :” فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ” .

الدليل من الكتاب والسنة
يقول الله تعالى في سورة البقرة :

“الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس “

أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا. “تفسير ابن كثير”

معاهده فرساي 1919 ,,,

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المسهر 5

معاهدة فرساي

معاهدة فرساي اتفاقية أنهت رسميًا الأعمال العسكرية ضد ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وقعت الاتفاقية، في صالة المرايا بقصر فرساي بالقرب من باريس في يوم 28 يونيو 1919م وأصبحت نافذة المفعول في 10 يناير 1920م. وفي حقيقة الأمر، انتهى القتال منذ نوفمبر 1918م عندما قبلت ألمانيا الهدنة.

أدى توقيع الاتفاقية إلى سلام بين ألمانيا وبين معظم دول الحلفاء الاثنتين والثلاثين المنتصرة في الحرب وقد شملت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان. لم توقع الصين المعاهدة وأبدت الولايات المتحدة رغبتها في توقيع اتفاقية صلح منفردة مع ألمانيا؛ لأن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يقر معاهدة فرساي.

أدى توقيع المعاهدة أيضًا إلى إعادة ترسيم حدود مقاطعات معينة في أوروبا ودول أخرى كانت تسيطر عليها الدول الأوروبية في إفريقيا وآسيا وبعض الجزر في المحيط الهادئ. كما أدت المعاهدة إلى إنشاء العديد من المنظمات الدولية الجديدة التي تشمل عصبة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الدائمة. وإضافة إلى ذلك أدت الاتفاقية إلى اقتراح نظم جديدة لإدارة المستعمرات السابقة التي كانت تحت إدارة الدول المهزومة في الحرب.

أدى وُدْرو ولسون، رئيس الولايات المتحدة وديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا، وجورج كليمنصو رئيس فرنسا وفيتوريو أورلاندو رئيس إيطاليا، دورًا رئيسيًا في صياغة مشروع المعاهدة، ولُقب هؤلاء الرجال بالأربعة الكبار.

خلفية المعاهدة. بدأ التحضير للسلام قبل فترة كافية من الهدنة النهائية. ففي بداية عام 1915م، تبنّت عدد من حكومات دول الحلفاء من بينها إيطاليا واليابان إبرام اتفاقيات سرية بنيّة أن يقتسموا فيما بينهم أجزاءً معينة من ألمانيا ومن الدولة العثمانية وأراضي أعداء آخرين في الحرب. كما اتفقوا فيما بينهم على ضم مستعمرات ألمانيا في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وقد أبدت إيطاليا استعدادها للاشتراك في الجهود المبذولة لوقف الحرب بقصد تحقيق مثل هذه الوعود.

ألقى الرئيس ولسون سلسلة من الخطب البليغة ضمنَّها مبادئه الأربعة عشر المشهورة التي قدمها للحاضرين في يوم 8/1/1918م. وكان أحد هذه المبادئ ينادي بالامتناع عن المؤامرات الدبلوماسية والسياسية والمعاهدات السرية. كما دعا ولسون إلى تطبيق مبدأ حق تقرير المصير العرقي الذي بموجبه لا ينبغي لأي مجموعة عرقية أن تُحكم بوساطة دولة لا ترضى تلك المجموعة بحكمها لها، كما نادى ولسون بفرض بعض العقوبات الاقتصادية المحدودة على ألمانيا مع استقطاع أجزاء بسيطة من الحدود الألمانية.

كان ولسون يعتقد أن مثل هذه المعالجة الحكيمة ستشجع ألمانيا على تأسيس حكومة ديمقراطية، كما ستجعلها راغبة في المساعدة في إعادة بناء أوروبا وفي الإحجام عن شن حرب أخرى في المستقبل نتيجة للمرارة بخسارة الحرب.
كان أحد الأغراض السياسية الذي يسعى ولسون إلى تحقيقه هو تضمين بند في المعاهدة ينص على إنشاء عصبة الأمم، كما كان يأمل أن يؤدي التهديد بالعقوبات العسكرية أو الاقتصادية التي يفرضها أعضاء عصبة الأمم ـ ومن ضمنهم ألمانيا ـ إلى منع اندلاع الحروب في المستقبل. ولم يبد بقية الحلفاء الرئيسيين حماسًا كبيرًا لمبادئ ولسون الأربعة عشر ولا لغايته في إنشاء عصبة الأمم، ولكنهم ظلوا ممعنين في تآمرهم لتحقيق أهدافهم. كان كليمنصو يرمي إلى تقليم أظافر ألمانيا وإنهاكها اقتصاديًا وعسكرياً وإقليميًا. كما كان يسعى لضمانات أمنية إضافية ضد أي هجوم ألماني في المستقبل، وذلك بقيام أحلاف عسكرية ترتبط بها بلاده مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت وجهة نظر لويد جورج أن تُتْرك لألمانيا موارد كافية للتجارة فقط، وألاّ يُرهق كاهلها بتعويضات يستحيل الحصول عليها. أما بقية الحلفاء، خصوصًا إيطاليا واليابان، فكان همها الأكبر الحصول على حصص إضافية من الأراضي.

نصوص المعاهدة. تشتمل النصوص الرئيسية للمعاهدة على إنشاء عصبة الأمم، وإعادة رسم الحدود، ونزع سلاح ألمانيا، ومطالبة ألمانيا بدفع تعويضات مادية، بالإضافة إلى تعويضات من مواردها الأخرى. تُعطى هذه التعويضات للحلفاء عوضًا لهم عن الخسارات التي تكبدوها أثناء الحرب.

لكي يكسب ولسون الدعم اللازم لبعض التغييرات المتعلقة بإنشاء عصبة الأمم، قدم بعض التنازلات عن مبادئه التي ضمنها في نقاطه الأربع عشرة بُغية الوصول إلى حل وسط يُرضي بقية الحلفاء. مثال ذلك، قبل ولسون بعض الشروط التي تضمنتها الاتفاقيات السرية. وبموجب قبوله هذا، آلت ملكية إقليم تيرول الجنوبي، الذي كان جزءًا من النمسا والمجر، إلى إيطاليا. كما حصلت اليابان على مستعمرات ألمانيا في شمال المحيط الهادئ، وعلى إقليم شاندونج الذي كان إحدى مستعمرات ألمانيا في الصين. كما ساوم ولسون بقية الحلفاء على التعويضات وذلك بموافقته بأن تدفع ألمانيا تعويضات كبيرة ليست في مقدورها الوفاء بسدادها. ولذا، يتوجب على ألمانيا أن تعطي الحلفاء فحمًا حجريًا ومواشي وسفنًا وأخشابًا وموارد أخرى إضافة إلى الدفعات النقدية.

فقدت ألمانيا جميع مستعمراتها فيما وراء البحار وكذلك امتيازاتها فيها. كما فقدت ألمانيا إقليمي الألزاس واللورين اللذين حصلت عليهما فرنسا، كما ضُمَّت بعض أجزاء من يُوبِنْ وماليدي إلى بلجيكا، وتخلت ألمانيا عن منطقة حدودية صغيرة بالقرب من تروبا، الآن أوبافا، إلى تشيكوسلوفاكيا السابقة. وأُجري استفتاء شعبي في منطقة شمال شلزويغ صوت فيه سكان المنطقة لصالح ضمهم إلى الدنمارك. وامتلكت فرنسا إقليم السَّار الألماني الغني بإنتاج الفحم الحجري لمدة 15 عامًا. وانتُزع ميناء دانتزج (الآن غدانسك في بولندا)، وجُعِل ميناء حرًا تحت حماية عصبة الأمم. كسبت بولندا معظم أراضي بروسيا الغربية وأغلب أراضي محافظة بوزان (الآن بوزنان). كما نصت المعاهدة على أن تكون منطقة الراين منطقة منزوعة السلاح، ولم يكتف الحلفاء بذلك بل قرروا احتلال الضفة الغربية لمنطقة الراين لمدة 15 عامًا.

إقرار المعاهدة. في مطلع مايو 1919م، قُدِّمت المعاهدة إلى ألمانيا لإقرارها. عارض المسؤولون الألمان، في بادئ الأمر، إقرار المعاهدة بشدة ولكنهم أذعنوا في النهاية وأُقرت المعاهدة من قبل الحكومة الجمهورية الجديدة في ألمانيا. أما من جانب الحلفاء، فقد صُدِّقت المعاهدة من جميع الحلفاء المهمين إلا أن الصين والولايات المتحدة رفضتا إقرار المعاهدة. أصبحت المعاهدة نافذة المفعول في مطلع عام 1920م.

تنامت معارضة قوية ضد المعاهدة في الولايات المتحدة. وعارض الكثير من الأمريكيين المنحى الكريم والسخي الذي انتهجة ولسون حيال الدول الأوروبية التي مزقتها الحرب. عارض الجمهوريون على وجه التحديد تبني الولايات المتحدة إنشاء عصبة الأمم في مارس 1920م، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على المعاهدة ولم تنضم الولايات المتحدة قط إلى عصبة الأمم أو محكمة العدل الدولية الدائمة ولكنها، على أي حال، عقدت في أغسطس عام 1921م معاهدة صلح مستقلة مع ألمانيا عُرفت بمعاهدة برلين.

الآثار التي أفرزتها المعاهدة. أدى ضياع الأراضي والتعويضات التي فرضها الحلفاء إلى غضب وحنق الكثير من الألمان وقد كانت مرارتهم أشد تجاه أحد بنود المعاهدة الذي أُرغمت فيه ألمانيا على أن تعلن أنها هي المسؤولة الوحيدة عن اندلاع الحرب وعن كل محنها وويلاتها. وقد تضافرت كل هذه العوامل وأدت إلى ظهور الحزب النازي الألماني بزعامة أدولف هتلر خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

بين الضرائب والزكاة دراسة في الحكم الشرعي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

بين الضرائب والزكاة … دراسة في الحكم الشرعي

يختلط لدى كثير من عامة المسلمين مفهومي الضرائب والزكاة, كما أن أحكام الضرائب المفروضة ـ من قِبَل الدول على مواطنيها ـ تحتاج إلى بيان لحقيقة الحكم الشرعي لها, وهو ما سنتناوله من خلال هذه المقالة.

مفهوم الضريبة في الفقه الإسلامي:

مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في أموال الممولين؛ لضرورة طارئة مستندة في ذلك إلى قواعد الشريعة العامة، دون أن يقابل ذلك نفع معين للممول، تستخدمه الدولة في تغطية النفقات العامة للمواطنين، وتمتاز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فُرضت من أجلها، وليست تشريعًا دائمًا أصيلًا، بل هي استثنائية تنتهي بانتهاء الظروف التي استوجبتها.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين معنى الضريبة في الفقه الإسلامي ومعناها في اصطلاح الاقتصاديين:

أوجه الاتفاق:

1- كلاهما تفرضه الدولة على سبيل الجبر والإلزام.

2- كلاهما فريضة نقدية.

3- لا يقابلها نفع معين يعود على الممول.

أما أوجه الاختلاف:

1. الضريبة في المفهوم الإسلامي تستند في فرضيتها إلى أصل شرعي من الكتاب أو السنة أو الآثار الواردة عن الصحابة، في حين أن الضريبة في المفهوم الاصطلاحي لدى علماء الاقتصاد لا تعتمد في فرضيتها على شيء من الشريعة، بل قد تفرضها على أساس نظرية سيادة الدولة، أو على أساس أن الأفراد ملزمون بحكم كونهم أعضاء في المجتمع بالمشاركة في النفقات العامة التي تقوم بها الدولة.

2. تُعتبر الضريبة في العرف الدولي موردًا من موارد الدولة الثابتة، في حين أن الضريبة من وجهة نظر الشريعة تُفرض لظروف طارئة تعجز الدولة عن مواجهتها، وليست تشريعًا أصيلًا بل استثنائيًّا.

3. الضريبة في النظام الوضعي تتصف بالديمومة، بينما في الفكر الإسلامي مرتبطة بالظروف التي من أجلها فُرضت، وليست تشريعًا دائمًا.

وبما أن الدولة الحديثة تعتبر الضرائب من الموارد الأساسية للدولة؛ فكان لزامًا علينا تبيان الموارد المالية للدولة في الإسلام حتى نستطيع تحقيق المناط في الواقعة المراد بيان الحكم الشرعي لها.

الموارد المالية للدولة الإسلامية:

1- الزكاة: وتؤخذ من المسلم من سائر أمواله؛ نقدية أو زراعية أو عروضًا تجارية إذا بلغت أمواله النصاب الشرعي المقرر، فمن ملك النصاب يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله للدولة أو تقوم الدولة بجبايتها لتنفقها على مستحقيها، وقد جاءت فرضيتها في كتاب الله تعالى؛ حيث يقول جل وعلا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الرازي: (ظاهر الرواية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان؛ فيدخل فيه زكاة التجارة والنقدية والنعم، لأن ذلك لما يوصف بأنه مكتسب) [التفسير الكبير، الرازي، (4/66)].
2- الخُمس من غنائم الحرب، ومما يُستخرج من الأرض من المعادن والركاز: قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخُمس) [متفق عليه، رواه البخاري، (6913)، ومسلم، (4562)].

3- الجزية: وهي ضريبة مالية تُؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم مع بقائهم على دينهم، يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية المسلمين لهم من عدوهم وحقنًا لدمائهم، فلا يتعدي عليهم أحد من المسلمين، وكذلك نظير انتفاعهم بمرافق الدولة الإسلامية، وأما مقدارها فيجتهد فيه الإمام حسب حالة الناس المادية وظروفهم، وقد وردت شرعيتها في كتاب الله تعالى؛ إذ يقول سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

4- الخراج: ما وُضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها [الأحكام السلطانية، الماوردي، ص(186)، الأحكام السلطانية، أبو يعلى، ص(146)]، وهو جزء معين من الخارج منها؛ كالربع والثلث ونحوهما وقد يكون نصف الخارج، وهذا المورد ضريبة يفرضها الإمام على أراضي أهل الذمة بعد فتحها عنوة وإقرار أهلها عليها إن رغبوا [موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د.محمد رواس، ص(295)].

5- العشور: وهي ما يُؤخذ من أموال التجارة، سواء كان المأخوذ عشرًا لغويًّا أو نصفه أو ربعه أو ما تأخذه الدولة ممن يجتاز بلده إلى غيره من التجار [ابن قدامة، المغني، (8/517)، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د.محمد رواس، ص(506)، حاشية على العناية مع شرح الهداية مع كتاب فتح القدير، سعدي جلبي، (2/170)].

وقد أصبح من موارد بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كتب إليه أهل منبج من وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا تجارتهم أرض العرب وله منها العشر؛ فشاور عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور.

وكذا سأل عمر المسلمين: (كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم، قالوا: يأخذون عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم) [موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د.محمد رواس، ص(506)، الأموال، القاسم بن سلام، ص(713)].

مدى توافق هذه الموارد مع مفهوم الضريبة المعاصرة:

1- وجوه التشابه أو التوافق؛ تتفق الزكاة مع الضريبة من حيث:

أ‌- إن كلًّا منهما يدفعه المكلف قسرًا وإلزامًا إذا امتنع عن الدفع مختارًا، وتتضح قسرية الزكاة في التحصيل الجبري لها من الممتنع عند أدائها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء) [رواه أبو داود، (1577)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1575)]، كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل من امتنع عن دفع الزكاة.

ب‌- الزكاة والضريبة تُدفعان إلى السلطات المحلية.

ت‌- يشتركان في انعدام المقابل الخاص للممول، وإنما تُدفع منه بوصفه عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحمايته وكفالته وأخوته، فعليه أن يسهم في معونة أبنائه [فقه الزكاة، القرضاوي، (2/998)].

2- أما أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة فهي كثيرة؛ منها:

من حيث الثبات والاستمرارية: فالزكاة فريضة دائمة وثابتة مادام في الأرض مسلمون يوحدون الله تعالى، لا يبطلها جور جائر ولا عدل حاكم، شأنها شأن الصلاة، وهي لا تخضع لتقنين التعديل أو التبديل أو الإلغاء، ولا تخضع لقاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان” [قواعد الفقة، البركتي، ص(113)]، وإنما تخضع لقاعدة “لا مساغ للاجتهاد في مورد النص” [قواعد الفقة، البركتي، ص(108)].

أما الضريبة فليس لها صفة الدوام والثبات لا في نوعها ولا مقاديرها، ولكل حكومة أن تضع من الضريبة حسب ما تراه السلطة التشريعية فيها، فهي تجب حسب الحاجة وتزول بزوالها، اقتضت فرضيتها ظروف مستجدة، فهي تكليف زمني تتحدد أحكامها تبعًا لمشيئة الوضع الحكومي [الزكاة الضريبية، غازي عناية، ص(44-45)].

من حيث تحديد المقادير في كل منهما: أن الزكاة فريضة إلهية في وجوبها ومقاديرها وأنصبتها وأوعيتها وشروطها وسائر أحكامها؛ فمقادير الزكاة من العشر، والخمس، ونصف العشر، وربع العشر، كلها مقادير من عند الله تعالى وليس لأحد أن يغير أو يبدل، بخلاف الضريبة؛ حيث تخضع في تقديرها لمشيئة الوضع الحكومي واجتهاد أولي الأمر، وإن بقاءها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها [الازدواج الضريبي، عطية صقر، ص(18)].

من حيث وجوه الإنفاق في كل منهما: فللزكاة مصارف خاصة محددة في كتاب الله تعالى والسنة النبوية، توزعها الدولة بعد جبايتها، أو يوزعها المسلم بنفسه إن شاء، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

في حين أن مصارف الضريبة ووجوه إنفاقها غير محددة، وتحكم فرضيتها المشاركة في تحمل الأعباء العامة، وتغطية أوجه الإنفاق العام، أضف إلى ذلك أن زكاة كل إقليم أو بلد مخصصة للإنفاق في نفس الإقليم أو البلد، ولا يجوز إخراجها إذا كان يوجد فيه من هو بحاجة إليها؛ فإذا فضل شيء عن حاجة فقراء البلد ومصالحهم فعندها يُنقل إلى بيت المال ليُنفق على سائر السكان، في حين أن الضريبة تعود فورًا إلى خزينة الدولة لتنفقها الدولة على ما تشاء في المصالح العامة.

حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي:

انقسم الفقهاء حياله إلى فريقين، فريق قال بالجواز ولكن ليس على الإطلاق، وفريق منع من فرض الضريبة مطلقًا؛، وإليك بيان هذا الأمر:

المانعون لفرض الضرائب :

يرى هذا الفريق أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة، فمن أخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته، ولا يجوز بعد ذلك التعرض لما في يده من أموال دون حق، ولا يُطالب بشيء إلا أن يتطوع رغبة بالأجر من الله تعالى.

حجتهم في المنع: احتجوا لهذا الرأي بأحاديث؛ أهمها:

1- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان)، قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منه، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) [متفق عليه، رواه البخاري، (1397)، ومسلم، (116)]، وفي رواية قال عليه السلام: (إن صدق الأعرابي؛ دخل الجنة) [رواه الترمذي، (622)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (619)]، ففي هذا الحديث أعلن الرجل أنه لا يزيد على الزكاة المفروضة ولا ينقص، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل الجنة.

2- روى الترمذي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أديت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك) [رواه ابن حبان، (3216)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (1719)]، ومن قضى ما عليه في ماله، لم يكن عليه حق فيه ولا يُطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوب.

3- ما رواه ابن ماجة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته ـ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (ليس في المال حق سوى الزكاة) [رواه ابن ماجه، (1861)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، (1789)]، وقالوا: إن ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في المال غير الزكاة مطلوبة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والالتزام كما في حق الضيف، أو قالوا: بأنها حقوق واجبة قبل الزكاة، فلما فُرضت الزكاة نسخت كل حق كان قبلها [فقه الزكاة، القرضاوي، (2/967)].

4- احترام الملكية الشخصية؛ إذ أن الإسلام احترم الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض، والضرائب مهما يقول القائلون في تبريرها وتفسيرها ليست إلا مصادرة جزء من المال يُؤخذ من أربابه قسرًا وكرهًا.

5- الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور؛ فلقد جاءت الأحاديث النبوية بذم المكوس والقائمين عليها وتوعدهم بالنار والحرمان من الجنة، فعن رويفع بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن صاحب المكس في النار) [رواه أحمد في مسنده، (17464)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (787)].

وعن عقبة بن عامر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) [رواه أبو داود، (2939)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، (2937)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عقبة بن عامر به مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة والحاكم، (1/729)]، وعدَّ الذهبي المكس من الكبائر، وقال: (المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه من لا يستحق) [كتاب الكبائر، الذهبي، ص(112)].

المجيزون, وهو الراجح:

أ- الحنفية: يرى الحنفية جواز فرض الضرائب على الناس، إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها؛ حيث يسمونها النوائب (النوائب: جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو بباطل، ونوائب الرعية: ما يضربه السلطان من حوائج على الرعية؛ كإصلاح القناطر والطرق وغيرها) [قواعد الفقه، محمد عميم البركتي، ص(535)]، فقد جاء في حاشية رد المحتار ما نصه: (زمن النوائب ما يكون بالحق؛ كري النهر المشترك للعامة، وأجرة الحارس للمحلة والمُسمى الخفير، وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش، وفداء الأسرى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك)، ويتابع فيقول: (وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك) [حاشية ابن عابدين، (2/336-337)].

ب- المالكية: قالوا يحق للإمام أن يوظف الضرائب لظروف خاصة، يقول الإمام القرطبي: (واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها) [الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (2/242)]؛ والمقصود بالمال هنا غير مال الزكاة، وإنما أُخذ من قوله تعالى: {وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177]، وقال الإمام مالك: (يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم) [أحكام القرآن، أبو بكر العربي، (1/60)].

ج- الشافعية: يقرون شرعية الضرائب على الأغنياء إذا احتاج الإمام من أجل مصلحة عامة؛ وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: (إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام؛ جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند) [المستصفي من علم الأصول، الغزالي، (1/426)].

وفتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام للملك المظفر قطز في فرض الضرائب على الناس لأجل الاستعداد والتجهيز لقتال التتار، (إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء، وأن تبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة، والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا) [النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردة، (7/72-73)].

د- أما فقهاء الحنابلة: فقد أجازوا فرضيتها وسموها الكلف السلطانية، واعتبروها من الجهاد بالمال، وفي ذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى إذ يعتبر أن الكلف السلطانية أو ما يأخذه السلطان من أموال الأغنياء يُعد من قبيل الجهاد بالمال؛ فيقول: (وإذا طلب منهم شيئًا يؤخذ على أموالهم ورءوسهم، مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رءوسهم، أو على عدد دوابهم، أو على أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يُوضع على المتابعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، يُؤخذ منهم إذا باعوا، ويُؤخذ تارة من البائعين، وتارة من المشترين) [الفتاوى، ابن تيمية، (30/40-41)].

المستند الشرعي لرأي هذا الفريق:

أ- استدلالهم بالقرآن الكريم:

استدل هذا الفريق بقول الله عز وجل: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177].

وجه الاستدلال في الآية الكريمة أن الله تعالى نص على إيتاء الزكاة كما نص على إيتاء المال لذوي القربى واليتامى والمساكين؛ مما يدل على أن المراد بإيتاء المال في الآية غير الزكاة، وأن في المال حقًا سوى الزكاة، يقول الفخر الرازي: (واختلفوا في المراد من هذا الإيتاء؛ فقال قوم: إنها الزكاة وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ}، ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة .. وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات) [التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الرازي، (3/43-44)].

ب- استدلالهم من السنة النبوية؛ استدلوا بما يلي:

1- عن فاطمة بنت قيس قالت: (سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: (إن في المال لحقًا سوى الزكاة)، ثم تلا هذه الآية من سورة البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177]) [رواه الترمذي، (661)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (659)].

2- عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له فضل زاد؛ فليعد به على من لا زاد له)، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل [رواه مسلم، (4614)].

3- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابًا شديدًا، ومعذبهم عذابًا نكرًا) [رواه الطبراني في الأوسط، (3717)، وقال الهيثمي: (ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام)، مجمع الزوائد، (3/197)].

4- عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس)، وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة [متفق عليه، رواه البخاري، (3581)، ومسلم، (5486)].

ج- واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة؛ ومن ذلك:

1- ما ورد عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقرائهم)، وبهذا يرى عمر أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الأغنياء من الصدقات غير الزكاة قدرًا تُسد به حاجة الفقراء، ويُمحى به الفقر من المجتمع، كما ذهب إلى ذلك أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأبو ذر وعائشة وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهم [الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ص(495)، الجامع، القرطبي، (1/241)، المحلى، ابن حزم، (6/225)].

2- وصح عن الشعبي ومجاهد وعطاء وطاوس من التابعين رضي الله عنهم، أن في المال حقًا سوى الزكاة [انظر: المحلى، ابن حزم، (6/225)، الجامع، القرطبي، (1/241-242)، الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ص(495-496)، فقه الزكاة، القرضاوي، (2/983)]، وهذه الأقوال لم تلق تعارضًا؛ فتكون بمثابة إجماع سكوتي على جواز فرض ضريبة مع الزكاة عند عدم كفايتها لسد حاجات الفقراء.

د- وأما ما يُستدل به من المعقول:

1- مبدأ التكافل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع: فالفرد لا يمكن أن يكسب المال بجهده وحده، فلولا جهد المجتمع الذي شق له القنوات، ونظم له الري والصرف، وصنع له أدوات الحراثة والزراعة، وهيأ له الأمن والاستقرار؛ ما كان لجهده أن يؤدي إلى ثمرة، ومن أجل هذا فإن المال الذي يحوزه الفرد ويُنسب إليه هو بمثابة مال الجماعة أيضًا، يُنسب إليها ويجب عليها؛ قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5].

وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]
.

الحرب النفسية وطرق التصدي لها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

الحرب النفسية وطرق التصدي لها

إن الحرب النفسية هي اكثر خطورة من الحرب العسكرية لأنها تستخدم وسائل متعددة ، إذ توجه تأثيرها على أعصاب الناس ومعنوياتهم ووجدانهم ، وفوق ذلك كله فإنها تكون في الغالب مقنعة بحيث لا ينتبه الناس إلى أهدافها ، ومن ثم لايحطاطون لها. فأنت تدرك خطر القنابل والمدافع وتحمي نفسك منها . ولكن الحرب النفسية تتسلل إلى نفسك دون أن تدري . وكذلك فان جبهتها اكثر شمولا واتساعا من الحرب العسكرية لأنها تهاجم المدنيين والعسكريين على حد سواء .
ان الاشاعات هي اكثر دواما لأنها تستخدم في أوقات السلم والحرب معا ، بل إنها تصوب هجماتها خارج الدولة الخصم نفسها حين توجه ذلك نحو الرأي العام العالمي . ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الحرب النفسية وكما يراها خبراء علم النفس العسكري هي استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة من الدول للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية الموجهة إلى جماعات عدائية أو محايدة أو صديقة للتأثير على آرائها وعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة تعين على تحقيق سياسة واهداف الدولة أو الدول المستخدمة .
الإسلام والحرب النفسية :
يحفل سجل فتوحات صدر الإسلام بالعديد من الممارسات الميدانية للحرب النفسية وخاصة أثناء نشر دعوة التوحيد ، واعداد القوة التي ترهب الأعداء . يقول الله تعالى : ” واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ” وقال الرسول ( ص ) : ” نصرت بالرعب مسيرة شهر ” وذلك يفهم منه أن القصد هو إرهاب الأعداء واخافتهم من عاقبة التعدي على بلاد الأمة . وقد روي عن النبي ( ص ) ” الحرب خدعة ” . ويجوز في الحرب الخداع والكذب والإرهاب للأعداء لتضليلهم ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال أمان . وفى الخداع أن يخادع القائد الأعداء بان يوهمهم بان عدد جنوده كثرة وان عتاده قوة لا تقهر . يفهم مما تقدم أن إظهار القوة للأعداء واخافتهم وإيقاع الرهبة والرعب في قلوبهم يحقق النصر عليهم ويؤدي إلى تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية اكثر من أي وسيلة أخرى من وسائل مواجهة الأعداء ، إذ ينشأ لدى العدو اتجاه نفس يسيطر على أفراده فيجعلهم يمتنعون عن استخدام قوتهم اوعن العدوان . وتستمد القوة الإسلامية قدرتها على إيقاع الرهبة في قلوب العدو من القوة الشاملة والطاقة الهجومية وسرعة الحركة والمفاجآت والتأهب الدائم . وفي الحرب المعاصرة : تحولت الحرب النفسية من وسيلة عرضية إلى أداة عسكرية رئيسية وقيل : أن الحرب النفسية كانت السلاح الذي كسب الحرب أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية بسبب استخدام الذعر الكامل والانهيار العصبي وحرب الإعلام . وقد نوه القادة والزعماء كذلك بأهمية الحرب النفسية وأثرها في إدارة الصراع ومن نتائجه ، فمن ذلك قول القائد الألماني روميل : ” إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل إبدائهم ” . وبالرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية فلازالت الحرب النفسية مستمرة ممثلة في الحرب الباردة ، وهي حرب أفكار وعقائد تحاول فيها الولايات المتحدة استمالة اكبر عدد من الدول إلى جانبها ، ملوحة بالقوة تارة وبميلها إلى السلام والتعاون من اجل دفع الظلم تارة أخرى . ومعنى ذلك أن الحرب النفسية ليست قاصرة على وقت الحرب او الطوارئ ، ولكنها سلاح يستخدم في الحرب والسلم معا . وتحدد البحرية الأمريكية هدفها من الحرب النفسية بالقول بان الهدف الأساسي من الحرب النفسية هو فرض إرادتنا على العدو بهدف التحكم في أعماله باستخدام طرق غير عسكرية وغير اقتصادية . والحرب النفسية جزء أساسي من الحرب الشاملة ، ولذلك فهي تشن قبل الحرب وفي أثنائها وفي أعقابها . وهي لا تخضع لرقابة القانون ولا للتقاليد الحربية ، بل إنها عملية مستمرة ، وهي وسيلة بعيدة المدى وليس من الضروري أن يظهر تأثيرها مباشرة مثل المعارك الحربية ، بل إن نتائجها قد لا تظهر إلا بعد شهور او سنوات من تنفيذها . وفي الحرب النفسية يحاول الخصم الاحتفاظ وراء الدين والصحافة او الإذاعة او الأحداث او الأصدقاء او الفكاهات ، وما إلى ذلك . ومعنى ذلك أن الحرب النفسية ليست مباشرة وليست وجها لوجه . ويقول المخطط العسكري الصيني ” صن تزو ” : ” إن اعظم درجات المهارة هي تحطيم مقاومة العدو دون قتال ” . فالهزيمة حالة نفسية مداها الاقتناع بعدم جدوى المقاومة أي الاستسلام ، والتوقف عن الحرب . والحرب وسيلة من وسائل إقناع الخصم بالهزيمة فذا اقتنع بالهزيمة وبعدم جدوى المقاومة تحقق الهدف من الحرب . وإذا أمكن القناع الخصم بالهزيمة بوسيلة غير الحرب المسلحة لم يعد هناك داع لها . ومن هنا فان العدو في الحرب يسعى إلى تحقيق هذا الهدف مستخدما وسائل شتى منها الدبلوماسية والدهاء والعبقرية في الدعاية والإعلام إلى جانب قواته الجوية والبرية والبحرية ، وكذلك مخترعاته واكتشافاته العلمية والتكنولوجية . بل انه يستخدم أيضا إمكانياته الاقتصادية . وفوق ذلك يستخدم ميكروباته وجراثيمه . والقصد من كل هذه الوسائل هدف واحد هو إقناع الخصم بالهزيمة . •
مجالات الحرب النفسية واهدفها :
1. يمكن أن توجه الحرب النفسية على المستوى العالمي او الدولي مثل القناع الرأي العام او تضليله وعزم الخصم عن أصدقائه وجلب التأييد والمساعدة العسكرية والاقتصادية والفنية من جانب الأصدقاء .
2. على المستوى القومي او العربي ، وذلك لشغل العرب في معارك جانبية ، وخلق الأزمات والصراعات الداخلية وباستغلال هذه الإحداث وتصعيدها ، ومحاولة الدس واستخدام أبواق الدعاية في أشعا لهيبها ، وكذلك استهداف النيل من الوحدة العربية والتشكيك في نوايا العرب ، وفي إخلاصهم وفي التزاماتهم إزاء القضية العربية المصيرية ، ومن ذلك إثارة روح الشك والريبة في نوايا العرب اواء بعضهم البعض . كذلك إشاعة خرافة التفوق الحضاري الإسرائيلي فهم يزعمون انهم أرباب الحضارة الغربية نفسها .
3. إشاعة الفرقة والانقسام بين صفوف الامه ، ونقصد هنا بالفرقة بوجه عام ، أي التفرقة بين الشعوب حكومته ، وبين الأمة وحلفائها ، وبين القادة والجنود ، وبين الأغلبية من السكان والاقليات ، والتفرقة بين الأحزاب والطوائف وأرباب الشيع والمذاهب المختلفة ، والتفرقة بين الجيش وبين المدنيين ، وبين النساء والرجال ، وبين الكبار والصغار وبين الأجيال المختلفة ، وتؤدي هذه التفرقة إلى تمزيق الجبهة الداخلية واستنفاذ الطاقات في الخصومات.
4. والصراعات الداخلية .
5. إضعاف إيمان الشعب بعقيدته وأفكاره ومبادئه القومية والوطنية ، وإثارة الشك في نفسية وفي شرعية قضيته ، وزعزعة الأمل في النصر ، وعلى ذلك فانه يتخاذل ويسهل إقناعه بالهزيمة .
6. محاولة كسب جميع العناصر المعزولة في المجتمع لصالح الدولة المعادية حيث تشجع المعارضة والتمرد والتخريب في داخل البلاد.
أساليب الحرب النفسية :
تستخدم الحرب النفسية أربعة أساليب رئيسية هي:
أ-الدعاية: وتقوم على استخدام وسائل الإعلام الحديثة من نشر وترويج للأفكار والمعتقدات والأخبار التي تود نشرها وترويجها بغرض التأثير في نفسية الأفراد وخلق اتجاهات معينة لديهم. والدعاية كأحد أساليب الحرب النفسية تأخذ اشكلا متنوعة طبقا للأهداف وطبقا لنوع الأفراد والجماعات الموجهة إليها فالدعاية تستهدف الاقتناع بالنصر واقناع العدو بهزيمته. وتشكيكه بمبادئه ومعتقداته الوطنية والروحية وبذر بذور الشك في نفوس أفراده في شرعية قضيتهم والإيمان بها. وتستهدف الدعاية في المقام الأول بث الفرقة وعدم الوئام بين صفوف الخصم ووحداته المقاتلة، فهي تسعي للتفريق بين الخصم وحلفائه وبين الحكومة والشعب وبين القادة والجنود وبين الطوائف والأحزاب المختلفة وبين الأقلية والأغلبية وتقصد من وراء ذلك كله تفتيت الوحدة وتفريق الصفوف ليسهل لها النصر.
ب-الإشاعة: وهي عبارة نوعية “او موضوعية” مقدمة للتصديق تتناقل من شخص لاخر. وهي تعتمد على المبالغة في أخبار معينة والترويج لها ونشرها على نطاق واسع او خلق أخبار لا أساس لها من الصحة. كل ذلك بهدف التأثير على الرأي العام تحقيقا لاهداف سياسية او اقتصادية او عسكرية. ولذلك فان الإشاعة قد لا تكون كلية معتمدة على الخيال، فقد تعتمد على جزء من الحقيقة من اجل إمكانية تصديقها وتقبلها من قبل الناس. وقد تظهر الإشاعة أحيانا في الصحف والمجلات او تجد طريقها إلى موجات الإذاعة والتلفزيون. وتستخدم الإشاعة وتنتشر في وقت الأزمات الاجتماعية والوطنية ولذلك فان زمن الحرب هو انسب وقت لتلك الإشاعات ونشرها حيث يكون الأفراد في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها نظرا لحاله التوتر النفسي الذي يعيشونه . ولذلك فان كثيرا من الدول أدركت ذلك أخذت تستخدم الإشاعات كأحد وسائل الحرب النفسية المهمة. والإشاعات التي تستخدم في الحرب على نوعين إشاعات الخوف وإشاعات الرغبة . وإشاعات الخوف بما تنطوي علية من إنذار بالخطر تهدف إلى الكف من ثقة الشخص بالنهاية المظفرة لمجهوداته الحربية ، فهي إذا كانت تولد قلقا لا لزوم له كانت أحيانا تؤدى إلى نظرة انهزامية . وإشاعات الرغبة من ناحية أخرى تحتوى على تفاؤل ساذج. إذ تؤدى إلى القناعة والرضي عن الحال والخنوع وقبول أي حال ممكن. والأمثلة للشائعات لاتعد ولا تحصها فعلي سبيل المثال انتشرت في الحرب العالمية الأولى الشائعات والقصص التي تقول الألمان يقطعون أيدي الأطفال وانهم يغلون جثث الموتى ويصنعون منها الصابون وانهم يصلبون أسرى الحرب وفي الجانب الألمان كانت تنتشر شائعات تقول أن الحلفاء يستخدمون الغوريلات والناس المتوحشين من أفريقيا واسيا في حرب الناس المتحضرين وانهم يستخدمون رصاص دمدم وانهم يعتقلون المدنيين الأبرياء. •
طرق مواجهه الشائعات والدفاع ضدها:-
1. يمكن التصدي للاشاعه عن طريق تكذيبها ، أي عن طريق إعلان تكذيبها ولكن بالرغم أن طريقة التكذيب هي اكثر شيوعا إلا أنها ليست الطريقة المثلي، وذلك لان تكذيبها يتضمن الإعلان عنها ، فالإعلان عن تكذيب الشائعة هو في حد ذاته تكرار لها . كذلك هناك أناس يصدقون الإشاعة ولا يصدقون تكذيبها.
2. يمكن أن يقوم بتكذيب الإشاعة شخصية كبيرة لها مكانتها الاجتماعية او السياسية او العسكرية وحينئذ يميل الناس إلى تصديقة اكثر من وسائل الإعلام العادية.
3. ينبغي أن لا تواجه الشائعات بإصدار بيانات او تصريحات تستند إلى وقائع غير سلمية او معلومات غير دقيقة لمجرد المواجهة العاجلة للشائعات لان العلاج المؤقت الذي يؤدى إلية هذا سلاحا ذو حدين . إذ أن مجرد عدم تحقيق الوعود او التصريحات التي استخدمت كأداة لإطفاء الشائعات يصبح في ذات الوقت دليلا على صدمة ما تتضمنه الشائعات ويشير هذا أيضا إلى عدم مقدرة الأجهزة التي ترد عليها في معالجة الموقف.
ج- افتعال الأزمات وحبك المؤامرات : عبارة عن استغلال حادث او حوادث معنية قد تكون بسيطة ولكن يتم استغلالها لها بنجاح من اجل خلق أزمة تؤثر في نفسية العدو وتستفيد منها الدولة المستخدمة لهذا الأسلوب . مثال ذلك افتعال إسرائيل لازمة الحدود مع سوريا ونشاط الفدائيين كمبرر لشن الحرب في عام 1967 كذلك ما حدث في عام 1960 حيث فشل مؤتمر القمة الذي كان مقررا في باريس بين روسيا وأمريكا إذ أرسلت أمريكا قبل موعد عقد المؤتمر بأيام طائرة تجسس فوق ارض الاتحاد السوفيتي مما أدى إلى انسحاب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي من المؤتمر حين رفضت الولايات المتحدة الاعتذار.
د- إشارة الرعب والفوضى: وهذه وسيلة مهمة تستخدم بواسطة استغلال عاطفة الخوف لإرهاب الشعوب وإخضاعها من خلال استخدام الوسائل المختلفة لخلق حالة من الزعر والفوضى يسهل علي طريقها السيطرة والتغلب عليها . ومن اشد العوامل إثارة للخوف انتظار هجوم العدو وتخمين نوعة والجهة التي سيأتي منها. فحينئذ يكون المنطق النفسي للجنود هو : ” وقوع البلاء خير من انتظاره ” . وحينئذ سود الشك والقلق نفوسهم وتكثر التخيلات والتخمينات وتجد الشائعات لنفسها مرتعا خصبا بينهم . وكثيرا ما يدفع القلق المستبد بالجنود إلى الهجوم المتعجل ليخلصوا من الانتظار المخيف ، وقد خسر الأمريكيون كثيرا من الجنود بهذه الطريقة أثناء قتال الغابات مع اليابانيين في الشرق الأقصى . فقد كانوا يندفعون في التقدم فيقعون في الكمائن وحدث نفس الأمر في شمال أفريقيا إذ دفعت العجلة ببعض القوات الأمريكية الحديثة العهد بالخدمة إلى التقدم دون انتظار لما يقوم به المهندسون عادة في كل تقدم من استكشاف للطريق بغية استخراج الألغام . وكانت النتيجة أن انفجرت الألغام في هذه القوات وودت بحياة كثير من أفرادها.
طرق التصدي للحرب النفسية :
تدعيم الإيمان الحق، فالحرب النفسية لا تؤثر في المؤمن الحق، لأن العقيدة الراسخة المؤسسة على الإيمان الذي لا يتزعزع هي الركيزة العظمى لتحصين المجاهد ضد الحرب النفسية، فالمؤمن إيمانا كاملا لا يخاف التهديد والوعيد ولا يرهب، وليس جبانا رعديدا كأولئك الذين يقول الله فيهم : ” فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون آلتيك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه الموت “. حارب الإسلام عوامل الضعف والهوان ونزعات الخوف وعدم الإيمان، وغرس في نفوس المسلمين خلق الشجاعة والتضحية والشهامة والاستهانة بزخارف الدنيا في سبيل نصر ة الحق ومحبة الله ورسوله، قال سبحانه وتعالى: ” قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأمول اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويتفق علماء النفس وخبراء الحرب النفسية على أن الحرب النفسية ” تؤثر بفعالية أكثر على الجنود الخالين من الإيمان الحق ومن العقائد الثابتة وذوي الوعي السياسي الضيق وغير المثقفين “. وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على قوة العقيدة في مواجهة الحرب النفسية للعدو، منها أن قائد الروم في معركة اليرموك التي بعث إلى خالد بن الوليد برسالة تنطوي على التخويف والضغط النفسي وعلى أساليب التخذيل والدعوة إلى الاستسلام. والحرب النفسية كما ذكرت في البداية تستهدف النيل من نفوس ومعنويات الجنود والمقاتلين في ميدان القتال كما تستهدف أبناء الشعب بمختلف فئاته من عمال وفلاحين ومثقفين وهي بذلك أكثر اتساعا وشمولا من ساحة القتال لذلك فان تأثيرها أكثر خطورة وأشد ضررا كما أنها لا تعتمد على المواجهة الصريحة كما يحدث في المعارك العسكرية ولكنها تلجأ إلى أساليب خفية وملتوية ومقنعة غير معروفة بالنسبة لغالبية الشعب. وقد تؤدي حملات الحرب النفسية إلى بلبلة أفكار أفراد الشعب أو إلى شعورهم بالثقة بالنفس والى ضعف الروح المعنوية وانخفاضها والشعور باليأس وعدم إحراز الانتصار والى انتشار نزعات استسلامية وتيارات انهزامية. وفي كثير من الحيان ما تؤدي الحرب النفسية إلى انعدام ثقة الشعب في الهيئة الحاكمة وعدم الثقة قدرة القيادة السياسية والعسكرية والى عدم التفاف الشعب حول قادته، ولذلك كثيرا ما كانت تلجأ أساليب الحرب النفسية في الحرب العالمية الثانية إلى قول الحلفاء مثلا أنهم لا يعادون الشعب الألماني وانما يعادون هتلر وحده وليس ذلك إلا وسيلة من وسائل تصديع قوة الشعب الألماني في ذلك الوقت وإثارته نحو الانفضاض من حول قائده هتلر. هذه أمثلة لهداف الحرب النفسية أما وسائلها فمتباينة ولكي نتمكن من مقاومتها ودرء خطرها فلا بد من دراسة هذه الوسائل والأساليب التي يلجأ إليها العدو في حملات الحرب النفسية التي يشنها. وتعتمد الحرب النفسية في المحل الأول على معرفة طبائع الشعب الذي ستوجه إليه حملاتها ولذلك تسعى إلى دراسة عقائد وميول واتجاهات وأساليب تفكير هذا الشعب وذلك حتى يتسنى لها التأثير فيه والضرب على مواطن الضعف عنده، كما تلجأ أساليب الحرب النفسية إلى جمع المعلومات والأخبار التي تحدث فعلا ثم تستغلها او تغيرها كلية ثم تنشرها وتؤولها تأويلا مغرضا يخدم أغراضها. كأن تثير الشعور بالهزيمة في نفوس الشعب أو تخفض من معنوياته أو تثبط من همته أو تجعله يتكالب ويتهافت على جمع المؤن والمواد الغذائية وتخزينها وذلك نتيجة لما تفشيه من أقوال عن احتمال حدوث مجاعات أو نضوب موارد الغذاء. وليس من الضروري أن يكون للحرب النفسية أي سند من الحقيقة فقد تختلق أبواق العدو القصص والأساطير وتعمل على إذاعتها بين صفوف الشعب معتمدة في ذلك على عدم تحصين عقول أفراده ضدها فقد يذيع العدو عن نفسه أن له قوة لا تقهر أو أن لديه أسلحة فتاكة سرية. كما يعمل على إذاعة بيانات عسكرية عن وقوع معارك وإحرازه انتصارات باهرة فيها ومن ذلك أيضا ما كان يعمد إليه العدو الإسرائيلي دائما من التبسيط من وطأة الخسائر المادية والبشرية التي تلحق به وإصراره على التقليل من شأن الهجمات الفدائية الجريئة. وفي كل ذلك تعتمد الحرب النفسية على الأصحاء واقناع الناس بما تذيعه من ااشاعات تحاول أن تقنع الناس بصحتها وأن تؤثر في تؤثر في نفوسهم وان توجه تفكيرهم ولذلك ينبغي أن تقابل هذه الإشاعات بمزيد من الحيطة والحذر لأنها في الأغلب لا تكون بصورة مباشرة بل تكون دائما في صورة خفية مستترة. وتقع مسؤولية مقاومة الحرب النفسية على كل فرد من أفراد المجتمع ولكن للشباب دور طليعي في مواجهتها لأن الشباب هو دعامة المجتمع وعدته وهو صاحب المصلحة الحقيقية في حاضر المجتمع ومستقبله ويمكن تلخيص أساليب مقاومة الحرب النفسية فيما يلي:-
1. عدم إذاعة الأخبار والمعلومات عن الظروف العسكرية والاقتصادية والاجتماعية للوطن وذلك لأن العدو يحاول جمعها والاستفادة منها كما يجب الاحتفاظ بوجه خاص بأسرار الوطن حتى لا يلتقطها الأعداء.
2. القيام بعمل إيجابي فعال في ميدان التوعية القومية وتنفيذ الإشاعات المسموعة بالاستناد إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الملموسة الواقعية التي تحض الشعب ضد سموم الإشاعات المغرضة التي يروجها الأعداء وذلك بعقد الندوات والقاء المحاضرات في التوعية والإرشاد القومي.
3. العمل على تنمية الشعور بالثقة بالنفس وكذلك الإيمان بالله وبالوطن فان الثقة بالنفس أيساس كل نجاح كما إنها الدعامة القوية التي يقوم عليها صمود الشعب واستمرار نضاله وغرس القيم الدينية والخلقية حتى لا تدع الفرصة لتسرب المبادئ الانهزامية.
4. الدعوة لمواصلة الكفاح والصمود وعدم اليأس وحث الناس على المساهمة الإيجابية في المعركة كل في موقعه، فالعامل والموظف والفلاح كل يستطيع أن يضرب بمعوله في الإنتاج الذي يرتد أثره ولا شك على الجندي الرابض على خط النار، فان الجهاد في الإنتاج لا يقل أهمية ولا شرفا عن الجهاد في ساحة القتال.
5. الاهتمام بالتدريب العسكري وكذا على أساليب الدفاع المدني، لان التدريب من شانه أن يبعث على الثقة بالنفس والاعتزاز بها كما يقوي الإحساس بالقدرة على مواجهة الخطر وعلى تزكية روح المبادرة في مهاجمة والحاق الهزيمة به.
6. التوعية المستمرة لأفراد الجيش بنوايا العدو وأهمية الدفاع عن الوطن ويلاحظ أن أي نقص في الإعلام لجنودنا ما هو إلا مدخل للدعاية التخريبية للعدو.
7. تنمية العلاقات الودية والصريحة بين القادة والمقاتلين حتى تسهل مكافحة الدعاية التخريبية للعدو، واستغلال جماعات الإعلام في الوحدات لمعاونة القائد في تنفيذ مهام توعية الأفراد وهم أفراد منتقمين من بين المقاتلين على درجة عالية من الكفاءة والذكاء والشجاعة ويحظون بإعجاب زملائهم.
8. بث الروح الهجومية لدى المقاتلين أثناء التدريب وكذا الانضباط العسكري وروح الفريق وهي عوامل فعالة لمكافحة الدعاية التخريبية للعدو.

السياسة الإقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

مفهوم السياسة الاقتصادية

إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح ،
وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه

أ – نظام النشاط الحر الاقتصاد المفتوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و خارج الحدود

ب – نظام النشاط الموجه :
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات , بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد

المطلب الثاني : أنواع السياسات الاقتصادية

تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و السياسة النقدية , وهما نوعان أساسيان في التعامل

أ – سياسة سعر الصرف :
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج, و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية , و المحافظة على كمية النقود داخل الحدود

ب – السياسة النقدية :
إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
– الحد من إصدار النقود 0
– التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقدي0
ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات, لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو محدودبة الوعي المالي لدى المستثمرين

المطلب الثالث : أدوات السياسة الاقتصادية

إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة و الحد من الفقر 0
و من بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف , و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:
– تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء بعض احتكارات القطاع العام0
– خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية 0
– إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيراد0
و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي

المبحث الثاني : السلطات الاقتصادية

إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين : جانب السلطة المالية ، و جانب السلطة النقدية

المطلب الأول : السلطة النقدية

إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي 0
و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد , و التضخم و التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية

المطلب الثاني : السلطة المالية

إن عملية التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة الاقتصادية , و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي , تمويل طويل الأجل الأقراض , تسهيل الإيداع 0
و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع , و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال 0

الفصل الثاني : العولمة و السياسات الاقتصادية الدولية

المبحث الأول : العولمة الاقتصادية و تداعياتها

المطلب الأول : مفهوم العولمة الاقتصادية

العولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه , و تتضمن عدة جوانب منها جوانب سياسية , اقتصادية و ثقافية و بيئية 0 ولذا يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي نظام يشير إلى إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية و نشر التكنولوجيا و التجارة و أنشطة الإنتاج و زيادة قوة الشركات عابرة الحدود الوطنية و المؤسسات المالية الدولية و تحرير الأسواق , و إلغاء القيود عليها و خصخصة الأصول و زيادة التعاملات في النقد الأجنبي , و تكامل أسواق رأس المال , و استحداث أدوات مالية جديدة , وينتج عن ذلك زيادة اعتماد الأسواق

المطلب الثاني : العولمة و التنمية الاقتصادية

إن من أبرز العناصر المساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة هي منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) الشبكة الممثل دورها للدولة الغنية حيث أطلق عليها تسمية نادي الأقوياء إقتصاديا
ينمثل دورها في كونها تعتمد على البحث و الدراسات و متابعة التطورات الاقتصادية , في كل دولة عضو
في هذه المنظمة و مقابلة كل هذا بما يجري في بقية دول العالم لمدة 25 سنة القادمة , ومن ثم نقترح الحلول المناسبة إذ أنها لا تصدر قرارات و لا تتبنى إجراءات عملية0
و من أهم نشاطات المنظمة أنها أعد ت مشروع بحث سنة 1995 بعنوان INTERFUTURS قصد تصور نمو اقتصاديات أعضاؤها و علاقة هذا النمو بما يحدث في الدول النامية حتى نهاية القرن0
و في نفس السنة أجرت دراسة أخرى تمتد إلى سنة 2020 اسمها INTERDEPNCE أو الاعتماد المتبادل
ومن خلال هذه الدراسات خرجت بفرضية أولى تتمثل في أن نمو إقتصاد أعضاء المنظمة بمعدل ثابت
3 %سنويا طول هذه الفترة, و معدل نمو الدول غير الأعضاء يبلغ 6.7% على أساس نجاح الإصلاحات الاقتصادية و السياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات و الاستثمار بين الدول0
أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أن معدل نمو 3 % في دول المنظمة و 4.8 % في الدول الأخرى على أساس تأخر عدد من الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية و الاستثمار الدولي 0
و توصلت الدراسة إلى خمس دول كبرى جديدة ( روسيا , الصين , أندونيسيا , الهند و البرازيل ) التي ستأخذ نصيبا وفر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و حجم التجارة الدولية 0

المبحث الثاني :مظاهر العولمة

المطلب الأول : التدويل

إن ظاهرة التدويل تعبر في حقيقة وقعنا المعاش عن تدويل القوى المنتجة على المستوى العالمي , ويقصد بالقوى المنتجة جميع الوسائل والقدرات التي هي في متناول المجتمع البشري لأجل الإنتاج0
وقوى الإنتاج تتضمن وسائل الإنتاج و قوى العمل التي تستخدمها هذه المجتمعات البشرية و بالتالي فهي تتضمن أساليب الإنتاج و تنظيم هذا الإنتاج وكذا مستوى العلوم و التكنولوجيا

المطلب الثاني : الثورة العلمية والتكنولوجية

لقد شاهد العالم ثورة في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بلإلكترونيك و الإعلام الآلي و الاتصال
و الكيمياء و البيولوجيا , الشيء الذي جعل البعض يتحدث عن رأسمالية إلكترونية .
هذه الثورة سوف تغير ترتيب القطاعات الاقتصادية أين تصبح قطاع الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات تحتل نصيبا أكبر في النشاط الاقتصادي و الإنساني ككل, كما تغير هذه الثورة من أنماط الإنتاج و التشغيل و كذا طرق التسيير0
لقد عرف العالم في نهاية القرن الثامن عشر الثورة الصناعية التي نظمت التقسيم التقني و الاجتماعي للعمل حيث أصبحت الصناعة هي القطاع المحرك لكل النشاط الاقتصادي , هذا التقسيم كان قائما على أساس علاقة تبعية بين الإنسان و الآلة و كذا الفصل بين العمل اليدوي و الذهني , وبين التصميم و الإدارة و التنفيذ0
ولقد تميزت الثورة العلمية و التكنولوجيا بمجموعة من الخصائص يمكن أن نذكر منها النقاط التالية :

أ‌- أعطى مكانة للعلم والبحث العلمي لم يشهدها العالم من قبل
ب‌- إلزامية قيام علاقة جديدة بين الإنسان و الآلة و فالعامل الإنساني يصبح أولى من العالم التقني , لهذا سوف تعطى الثورة التكنولوجية مكانة أكبر للإنسان الحامل للعلم , فهذا الأخير هو كائن اجتماعي و ليس عاملا من عوامل الإنتاج الأخرى مما يستلزم قيام أساليب عمل و تنظيم جديد0
ج- ظهور إنقلابا جذريا و نوعيا في الإنتاج أساسه الإلكترونيك و الإعلام الآلي و الإتصال وهذا مما يؤدي إلى نمو سريع في للقوى المنتجة0
د – التطور المذهل والسريع لقطاع المعلومات و الاتصال وانعكاسه على مختلف جوانب النشاط الإنساني , و هذا ما سيحدث انقلابا في عدة مجالات من النشاط الاقتصادي أولها مجال الإنتاج و أساسا أنماط العمل و التشغيل , حيث سينشر تشغيل اليد العاملة الماهرة و الرخيصة عن بعد و كذا إدارة الأعمال عبر الإعلام الآلي 0

التحولات على مستوى البنية الفوقية العالمية :
عندما لاحت بوادر فوز الحلفاء , و بعد تلك الحرب العالمية الثانية و بعد الفوضى السياسية و الاقتصادية التي عرفها العالم , سعت مجموعة من الدول لوضع مؤسسات دولية و جهوية لإعادة تنظيم شؤون العالم الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط الإنطلاقة الاقتصادية و الاجتماعية و إزالة كل العقاب التي تعيق عملية تمركز الإنتاج و الرأسمال على المستوى العالمي و خلق شروط اقتصادية و سياسية جديدة لإعادة اقتسام مناطق النفوذ0
ومن خلال ما سبق يمكن أن نلاحظ الآن تغيرات هامة على مستوى الخريطة الاقتصادية و السياسية للعالم خاصة مع انهيار البلدان الإشتراكية سابقا و و تراجع حركات التحرر الوطني في البلدان النامية , حيث شاهد ميلاد قطبي اقتصادي وسياسي أحادي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية

الفصل الثالث : تأثير العولمة على السياسات الاقتصادية

المبحث الأول : التأثير على السياسة النقدية

بالنسبة لهذا الجانب نلاحظ أن البنك العالمي هو ثاني مؤسسة ذات اعتبار كوني بعد صندوق النقد الدولي , حيث يقوم بمنح قروض طويلة الأجل همها قروض التكيف الهيكلي بهدف دفع تيار العولمة و دوره يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي الذي حد دته لهما اتفاقيات ” بريتون وودز” , التي كلفت الصندوق بالسهر على ضمان قواعد الاستقرار النقدي الدولي , و تنمية العلاقات النقدية المتعددة الأطراف و البنك العالمي يقوم بتقديم العون المالي الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل , و إزداد هذا التكامل مع إستفحال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان النامية و إظطراب العلاقات النقدية و تدهور العلاقات التجارية و المالية بين مختلف الدول , بحيث كيف الصندوق و البنك شيئا فشيئا سياستهما و برامجهما لإعانة الدول النامية و سعيها للقضاء أو الحد من إشكاليتها النقدية و المالية و الهيكلية , و تتضح لنا الرؤية أكثر إذا علمنا أن العضوية في البنك العالمي مشروطة بالعضوية في الصندوق 0
و في ظل النظام الجديد يعتبر البنك العالمي هو أقوى وكالات التنمية و التمويل الدولية , حيث يستعمل أمواله لأغراض شتى أهمها :
– تمويل المشاريع للبنية الأساسية
– تشجيع رأس المال الدوالي الخاص 0
– تسريع وتيرة الخوصصة 0

المبحث الثاني : التأثير على سياسة الميزانية

إن تحقق المنافع المحتملة في ظل النظام العالمي بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملا من عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم الحكومة بتوزيع المخاطر , فيمكن للحكومة أن تزيد المنافع بواسطة تحمل المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها , و لكن ينبغي لها أن تتجنب تحمل المخاطر الأخرى 0
و بهذه الطريقة يواجه المستثمرون بخواطر قوية لإختيار المشاريع بعناية و إدارتها بكفاءة , فهي تستطيع أن تقلل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون بواسطة إتباع سياسات إقتصادية كلية وطيدة , و الإفصاح عن المعلومات , و تنفيذ قوانين و لوائح تنظيمية جيدة , و تدعيم سلطتها القضائية و و تستطيع أن تقيس بها الضمانات التي تقدمها وتوازنها و تحسبها , بحيث تكون التكاليف و المخاطر واضحة وقت إصدار الضمانات و ليس فبما بعد عندما يتعين على الحكومة أن تسدد ، لأن من المعلوم في إطار توازن الميزانية أن الدولة عليها تكافأ بين إلتزاماتها و إيراداتها لتقييم الضمانات و الإلتزامات المحتملة كما يمكنها إستخدام قيمة الضمانات لحساب خسارة متوقعة 0
و عندما تقيم الضمانات , يكون من الأكثر إحتمالا أن تتخذ القرارات على أساس التكاليف و المنافع الحقيقية و ليس الظاهرة 0
و من وجهة النظر الاقتصادية فإن التمييز بين الخسائر المحتملة وغير المحتملة ليس مفيدا على الدوام ,
إن وجود فرصة بنسبة 10 % بخسارة 10 ملايين من الدولارات أسوأ من وجود فرصة بنسبة 90 %
لخسارة مليون دولار , و الأفيد من ذلك هو تقدير القيمة الحالية للخسارة المتوقعة الناجمة عن إلتزام محتمل
و من شأن وجود نظام مثالي للمحاسبة و الموازنة أن يسجل القيمة الحالية المتوقعة لجميع العقود التي تبرمها الحكومة 0

المبحث الثالث : التأثير على سعر الصرف

نظرا لأن الكثير من استثمارات البنية الأساسية تمول بواسطة قروض مقومة بالنقد الأجنبي و تعقد بأسعار فائدة معومة , فإن الأرباح تكون حساسة بشكل مرتفع للتغيرات في أسعار الصرف و أسعار الفائدة .
و يتبين أنه للوهلة الأولى أنه ينبغي للحكومة أن تتحمل بتعبئة المخاطر المرتبطة بهذا الخطر , لأن لها بعض السيطرة على أسعار الصرف و الفائدة , و سيكون لديها إذا ما تحملت هذه المخاطر حافز لإتباع سياسات اقتصادية كلية مستقرة.
و في ظل نظام العولمة ثمة عدد من الأسباب تجعل من الضروري للمستثمرين أن يتحملوا بمخاطر سعر الصرف و الفائدة :
– فأولا يمكن أن تشجع الضمانات الحكومية للمستثمرين على التعرض لحدود كبيرة من مخاطر أسعار الصرف , و عندئذ يستطيعون إذا ما حدث إنخفاض قيمة العملة أن يلقوا باللوم على الحكومة لما تعرضوا عنه من خسائر بدلا من الإعتراف بخطر الإفراط في الإقتراض بعملات أجنبية 0
– ثانيا : يمكن أن يكون لضمانات سعر الصرف تأثير معاكس على سلوك الحكومة , وعلى سبيل المثال فقد تغري الحكومة بدم إجراء التخفيض الذي يكون مطلوبا في قيمة العملة المحلية في أعقاب صدمة في معدلات التبادل التجاري 0
– ثالثا : قد تكون الكثير من الحكومات قد إننكشفت بالفعل هي و دافعو الضرائب الذين يدعمونها للمخاطر المرتبطة بصدمات سعر الصرف والفائدة .
وقد تفضي صدمة معدل تبادل تجاري معاكس مثلا : تخفيض في قيمة العملة و إنخفاض في الدخول على حد سواء , مما يجبر الحكومة على تعيض المستثمرين في نفس الوقت التي تتقلص فيها قاعدتها الضريبية .
إى أنه قد يكون لدى القطاع الخاص في حالة عدم وجود ضمان حكومي , حوافز أكبر على إدارة مخاطر سعر الصرف .

جوزيف ستالين – Иосиф Виссарионович Сталин بالروسية ..

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الموسى 3

جوزيف فيساريونوفيتش ستالين (18 ديسمبر 1878 – 5 مارس 1953) هو القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، ويعتبر المؤسس الحقيقي للاتحاد السوفيتي.عرف بقسوته وقوته وأنه قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى

طفولته ، وبداية حياتة : وُلد ستالين في مدينة غوري في الإمبراطورية الروسية لإسكافي يدعى “بيسو”، وأم فلاحة تدعى “إيكاترينا”. كانت عائلة تعيش في وضع اجتماعي يدعى القنانة وهو حالت من الرق أو العبودية.

ستالين هو الولد الثالث للعائلة, لكن الولدين الأولين توفي في مرحلة الطفولة نتيجةً للأمراض. أرادت أمه أن يصبح كاهناً وذلك علامة شكر لله لأنه نجا. كان والد ستالين مدمن على الكحول وكان دائم الضرب لستالين ولامه, وفي أحد الأيام دفع الوالد ابنه أرضاً ونتيجةً لهذه الضربة عانى ستالين من تصريف الدم مع البول لعدة أيام. استمر وضع الوالد بالتدهور حتى ترك عائلته ورحل وأصبحت أم ستالين بلا معيل, مع أن النظام الاجتماعي في جورجيا هو نظام أبوي. وعندما بلغ ستالين 11 عامًا، أرسلته أمه إلى المدرسة الروسية للمسيحية الأرثوذكسية ودرس فيها. عادت بداية مشاركة ستالين مع الحركة الاشتراكية إلى فترة المدرسة الأرثوذكسية والتي قامت بطرده من على مقاعد الدراسة في العام 1899 لعدم حضوره في الوقت المحدّد لتقديم الاختبارات. وبذلك خاب ظن أمه به التي كانت تتمنى دائما أن يكون كاهناً حتى بعد أن أصبح رئيساً. بعد تركه للمدرسة الأرثوذكسية انتظم ستالين ولفترة 10 سنوات في العمل السياسي الخفي وتعرض للاعتقال، بل والإبعاد إلى مدينة سيبيريا بين الأعوام 1902 إلى 1917. اعتنق ستالين المذهب الفكري لفلاديمير لينين، وتأهّل لشغل منصب عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي في عام 1912. وفي عام 1913، تسمّى بالاسم “ستالين” وتعني “الرجل الفولاذي”.

علاقة ستالين مع أمه كانت علاقة حميمة جداً وقد اعتاد أن يرسل لها رسائل يسود عليها طابع من الحنان والحب. لكن أمه لم تتقبل أبداً انه ترك مسار الدين والكهنوت

127px-Stalin_1894.jpg
150px-Stalin_1902.jpg
150px-Joseph_Stalin,_1912.jpg

صعوده الى السلطة/ تقلّد ستالين منصب المفوّض السياسي للجيش الروسي في فترة الحرب الأهلية الروسية وفي فترة الحرب الروسية البولندية، وتقلّد أرفع المناصب في الحزب الشيوعي الحاكم والدوائر المتعددة التابعة للحزب. وفي العام 1922، تقلّد ستالين منصب الأمين العام للحزب الشيوعي وحرص ستالين على أن يتمتع منصب الأمين العام بأوسع أشكال النفوذ والسيطرة.

بعد ممات فلاديمير لينين في يناير 1924، تألّفت الحكومة من الثلاثي: ستالين، وكامينيف، وزينوفيف. وفي فترة الحكومة الثلاثية، نبذ ستالين فكرة الثورة العالمية الشيوعية لصالح الاشتراكية المحلية مما ناقض بفعلته مبادئ “تروتسكي” المنادية بالشيوعية العالمية. تغلب ستالين على الثنائي كامينيف وزينوفيف بمساعدة التيار الأيمن للحزب المتجسد في بوخارن وريكوف حيث نجحوا في طرد تروتسكي، زينوفيف وكامينيف من اللجنة المركزية في عام 1927 ثم من الحزب الشيوعي. وبعدها بشهور سعى ستالين إلى إضعاف نفوذ بوخارن واستطاع ازاحته من القيادة حتى أصبح هو القائد الأوحد. وتم ذلك بين عام 1928-1929. إلا أن ستالين لم يبلغ السلطة المطلقة إلا بعد التصفيات الجسدية التي حدثت في الثلاثينات.

زوجتة وعائلته /
تزوج ستالين مرتين، الأولى ماتت بالسل عام 1907 أي قبل قيام الثورة بعشر سنوات ويقال أنه لم يكن لديه المال الكافي لعلاجها بعد أن أنفق كل ما لديه على الحزب كان قد انجب منها ياكوف الابن الأكبر الذي حاول الانتحار مرة ونجا ثم التحق بالجيش وتم أسره على يد القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية ورفض ستالين أن يميزه في تبادل الأسرى وقتل أثناء محاولته للهرب. زوجته الثانية (ناديا) تزوجها وهي ابنة السابعة عشر عام1917 هي شيوعية متحمسة ابنة أحد أصدقائه المقربين، كانت تدرس الهندسة، انجبت له طفلين. رسميًا توفيت بسبب التهاب الصفاق، لكن يعتقد أنها قتلت نفسها برصاصة في القلب بسبب خلاف مع ستالين.

وفاته /
في الأول من مارس 1953، وخلال مأدبة عشاء بحضور وزير الداخلية السوفييتي لافرينتي بيريا و”خوروشوف” وآخرون، تدهورت حالة ستالين الصحية ومات بعدها بأربعة أيام. تجدر الإشارة ان المذكرات السياسية لـ “مولوتوف” والتي نُشرت في عام 1993 تقول أن الوزير “بيريا” تفاخر لـ “مولوتوف” بأنّه عمد إلى دسّ السم لستالين بهدف قتله. وقد ذكرت المصادر الرسمية ان وفاته كانت نتيجة جلطة دماغية.

حنطت جثته ووضعت بجانب لينين في التاسع من مارس وبقيت حتى سنة 1961 عندما حركت جثته ودفنت بالقرب من الكرملين. لكن رغم ذلك وجهت اصابع الاتهام إلى اربعة اشخاص اخرين وهم ابنيه سفتلانا وسيرغي ووزير خارجيته فياتشسلاف مولوتوف إضافة إلى نيكيتا خروتشوف.

وقد قامت هوليوود بعد تصدع المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفييتي بإنتاج فيلم حول حياة ستالين وقد شارك فيه كل من روبير دوفال حيث قام هذا الأخير بدور البطولة بادائه لدور ستالين إضافة إلى ماكسيمليان شيل الذي أدى دور لينين.

195px-StalinPortrait.jpg

كارل هاوسهوفر ,,,

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المسهر 5

كارل هاوسهوفر
لقد جاءت أهم أفكار ونظريات هاوسهرفر الجيوبوليتيكية في المجلة الجيوبوليتيكية المعروفة “Zeitschrift fur. Géeopolitick”، ولم يبتعد هذه الأفكار عن أفكار ونظريات راتزل و كلين

خاصة فيما يتصل بتكوين الدولة العظمى على أساس التوسع في مجالها الحيوي اللازم، ويختلف عنها عندما يقيم اعتراضاته بالتأكيد على نوعية الرابطة الوثيقة في العلاقات القائمة بين عدة مفاهيم مثل:

الدولة، السكان، الاكتفاء الذاتي والمجال الحيوي.

وتحتل فكرة المجال الحيوي حيزا واسعا في دراساته النظرية إلى الحد الذي اعتبر فيه المجال الحيوي بمثابة “العامل الذي يتحكم في تاريخ البشرية”، وانطلاقا من فكرة المجال الحيوي تنبثق أفكار

هاوسهوفر المفسرة للسلوك النزاعي للدول، والصدام الحاصل بينها –خاصة القوية منها- في مناطق محددة، حيث يرى هاوسهوفر أن عملية التوسع تكون نحو مناطق جديدة غنية بمواردها الطبيعية،

وثرواتها المعدنية، والتي يمكن تسخيرها لبناء وزيادة قوة الدولة، وفي تفسيره لسلوك الدولة النزاعي-التوسعي، يربط هاوسهوفر بين فكرة التوسع وزيادة عدد السكان، والمجال الحيوي بفكرة الاكتفاء

الذاتي، فتوسع الدولة باتجاه المناطق الحيوية الغنية بمواردها الزراعية وثرواتها المعدنية تؤمن كفاية ذاتية للزيادة الحاصلة في عدد السكان، ذلك أن تنامي عدد السكان يكون بحاجة إلى موارد إضافية

تؤمن لهم الكفاية الذاتية، ومثل هذا المطلب لا يتم إلا عن طريق التوسع نحو مجالات حيوية، وهذا ما يؤدي إلى الاحتكاك والقيام بمصالح وأمن الدول الأخرى، فيحدث النزاع.

بعبارة أخرى يرى هاوسهوفر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب كفاية من الموارد الاقتصادية تتناسب مع الكثافة السكانية، وعندما لا تتوفر الموارد التي تتناسب مع هذه الكثافة السكانية، فإن ذلك

سيخلق اختلالا وعجزا واضحا في تحقيق متطلبات الاكتفاء الذاتي، ومعالجة هذا الخلل لا يتم إلا عن طريق المجال الحيوي، أي التوسع باتجاه المناطق الغنية بمواردها الاقتصادية فيحدث النزاع.

فكل الدول –لاسيما القوية منها- تفكر بهذا المنطق، والذي يقود حسبما يرى هاوسهوفر إلى انتهاء نفوذ الدول المتصارعة على السلطة إلى مناطق حساسة هي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولتين،

وفي مثل هذه المناطق غالبا ما تبدأ المعارك السياسية أوالعسكرية، وتسمى هذه المناطق عنده بمناطق الصدام.

وليست مناطق الصدام وحدها هي التي تظهر في كتابات هاوسهوفر بل مصطلحات أخرى متعددة مثل “مجالات الدفع” “Zerrungsraeume”، ونطاقات الخطر” “Gefahrenzonen”،

و”مناطق الاهتزاز” “Schuetterzonen”….

كما صاغ هاوسهوفر مجموعة من الطروحات الأخرى، التي ترى أن الدول البحرية أكثر توجها إلى التوسع والإبداع، حيث يرى أن هناك فرق بين الحدود القارية والحدود البحرية للدولة، فالأولى

تحد من نموها، أما الثانية فتفتح الطريق أمامها إلى مختلف البحار والسواحل.

– تدين الجيوبوليتيكيا كثيرا لهاوسهوفر الذي ولد في ميونيخ، وقرر أن يصبح عسكريا متخصصا، فخدم ضابطا في الجيش نيفا وعشرين عاما، وقد عمل هاوسهوفر في اليابان ومنغوليا بين سنتي 1908-

1910 بصفته الملحق العسكري الألماني، وفي سنة 1911 عاد إلى ألمانيا وانشغل بالعلم فحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ، وأخذ منذ ذلك الحين ينشر كتبه تباعا والمكرسة للجيوبوليتيكا

بصفة عامة، وبخاصة جيوبوليتيكا إقليم المحيط الهادي، وكان أول كتبه “دان نيخون” المكرس لجيوبوليتيكا اليابان.

وفي سنة 1923 ألتقى هاوسهوفر بهتلر عندما كان الأخير في السجن منهمكا في تأليف كتابه كفاحي ويتضح في الفصل 14 من كتاب كفاحي أن هتلر استمد نظرية المجال الحيوي من آراء هاوسهوفر .

وعلى مدى عشرين عاما ومنذ عام 1924 ظل هاوسهوفر مواظبا على نشر مجلته الجيوبوليتيكية البالغة الأهمية والتي حققت شهرة عالمية كبرى، وهي Géopolitick والتي استبدل اسمها فيما بعد “.

..Zeitshrift fur Geopolitick

اروع خمسين حكمه ( الجزء الثاني ) ,,

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المسهر 5

اروع خمسين حكمه ( الجزء الثاني ) ,,

– من السهل أن يحترمك الناس .. ولكن من الصعب أن تحترم نفسك.
– يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع.
– كل مأذون له شارب طويل ولحية أطول ليخفى ابتسامة الشماتة
– إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها
وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها.
– من عاش بوجهين مات لا وجه له.
– إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة ، لأنه بالاستشارة قد خرج من
معاداتك إلى موالاتك.
– إذا كنت غنياً فتناول طعامك متى شئت .. وإذا كنت فقيراً فتناول طعامك
متى استطعت.
– عندما يقول لك إنسان انه يحبك مثل أخيه تذكر قابيل وهابيل.
– تكلم وأنت غاضب .. فستقول اعظم حديث تندم عليه طوال حياتك.
– لا تجادل بليغاً ولا سفيهاً .. فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك.
– حسن الخلق يستر كثيراً من السيئات كما أن سوء الخلق يغطى كثيراً من
الحسنات.
– الزواج أخذ وعطاء وهو يعطى وهى تأخذ..
– الرجل التافه يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك جلسة ممتعة.
– قليل من العلم مع العمل به .. أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به ..
– تعتقد بعض النساء أن الزواج هو الفرصة الوحيدة للانتقام من الرجل..
– إذا تشاجر كلبان على غنيمة تكون من نصيب الذئب الذى يأتى على
صياحهما.
– فى الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين ، ويوم دخول القفص ويوم
الخروج منه.
– الإنسان لا لحمه يؤكل .. ولا جلده يلبس .. فماذا فيه غير حلاوة اللسان..
– الصحة هى الشىء الذى يجعلك تشعر بان اليوم الذى تعيشه . هو افضل
وقت فى السنة..
– إذا كنت تخشى الوحدة فلا تتزوج.
– فاتورة التليفون هى ابلغ دليل على أن الصمت أوفر بكثير من الكلام.
– ليس الفقير من ملك القليل .. إنما الفقير من طلب الكثير
– أولى لك أن تتألم لأجل الصدق .. من أن تكافأ لأجل الكذب.
– لاشك أن الحياة كانت تبدو رائعة جميلة لو كنا نولد فى سن الثمانين
ونقترب على مر الأعوام من الثانية عشر
– ليس السخاء بان تعطينى ما أنا فى حاجة إليه اكثر منك ، بل السخاء فى
أن تعطينى ما تحتاج إليه اكثر منى.
– إذا أعطيت فقيراً سمكة تكون قد سددت جوعه ليوم واحد فقط .. أما إذا
علمته كيف يصطاد السمك تكون قد سددت جوعه طوال العمر
– الكلب السعيد يهز ذيله المنافق يهز لسانه.
-إذا قرر الرجل الزواج فقد يكون هذا أخر قرار يسمح له باتخاذه.
– الإنسان الناجح هو الذى يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ويفتح أذنيه
قبل أن يفتح الناس أفواههم.
-لا تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين فلا تنس انهم مثلك
لهم عيون والسن.
– من ركب الحق غلب الخلق
– لا يباع الحطب قبل قطعه ولا يباع السمك في البحيرة
– عندما يمشي الكسل في الطريق فلابد أن يلحق به الفقر
– أموت محبوبا خير لي من أن أعيش مكروها
– إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أولا صديق
– كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا
– لا يعرف ثقب الجورب إلا الحذاء
– الشجرة العاقر لا يقذها أحد بحجر
– أسهل كثيرا أن يصدق الإنسان كذبة سمعها
ألف مرة من أن يصدق حقيقة لم يسمعها من قبل
– لا شئ أشجع من الحصان الأعمى
-احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة
– لو أعطيت الأحمق خنجرا أصبحت قاتلا
– ليس مهم أن تحب المهم من تحب
– ما أسهل أن تكون عاقلا . . بعد فوات الآوان
– كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة
– خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأ مرة واحدة
– من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي
– يكفي أن تظهر السوط للكلب المضروب
– الريش الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميلا
– يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين – 1951

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951
مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية،
الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 – تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43

الديباجة

إن الأطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.
وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد،
وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،
وإذ يعبرون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،
وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدكون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي،
قد اتفقوا علي ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1: تعريف لفظة “لاجئ”
ألف- لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي:
1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933، و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع،
2. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة “بلد جنسيته” كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.
باء- 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة “أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، الواردة في الفرع “ألف” من المادة 1، علي أنها تعني: (أ) إما “أحداثا وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، أو (ب) “أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية.
2. لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)، في أي وقت، أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة (ب)، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع “ألف” من هذه المادة:
1. إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،
2. إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو
3. إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو
4. إذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، أو
5. إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،
وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
6. إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا علي أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق،
وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.
هاء- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.
واو- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:
(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،
(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،
(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 2: التزامات عامة
علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.

المادة 3: عدم التمييز
تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.

المادة 4: الدين
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.

المادة 5: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية
لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.

المادة 6: عبارة “في نفس الظروف”
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “في نفس الظروف”، ضمنا، أن علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها.

المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل
1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.
2. يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.
3. تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.
5. تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.

المادة 8: الإعفاء من التدابير الاستثنائية
حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين.

المادة 9: التدابير المؤقتة
ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.

المادة 10: تواصل الإقامة
1. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة. 2. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.

المادة 11: البحارة واللاجئون
في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار علي أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.

الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12: الأحوال الشخصية
1. تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا.

المادة 13: ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 14: الحقوق الفنية والملكية الصناعية
في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.

المادة 15: حق الانتماء للجمعيات
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.

المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم
1. يكون لكل لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
2. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17: العمل المأجور
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2. وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:
(أ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد،
(ب) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،
(ج) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.
3. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.

المادة 18: العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

المادة 19: المهن الحرة
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية.

الفصل الرابع: الرعاية

المادة 20: التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين.

المادة 21: الإسكان
فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 22: التعليم الرسمي
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.
2. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.

المادة 23: الإغاثة العامة
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.

المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:
“1” ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،
“2” قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2. إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.
3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية

المادة 25: المساعدة الإدارية
1. عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها.
4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5. لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.

المادة 26: حرية التنقل
تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 27: بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

المادة 28: وثائق السفر
1. تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.
2. تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 29: الأعباء الضريبية
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.
2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.

المادة 30: نقل الموجودات
1. تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.

المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.
2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.

المادة 32: الطرد
1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

المادة 33: حظر الطرد أو الرد
1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2. علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.

المادة 34: التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن.

الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) وضع اللاجئين،
(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،

المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني
توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 37: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
مع عدم المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و 31 أيار/مايو 1924 و 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليه 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 38: تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 39: التوقيع والتصديق والانضمام
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتودع بعد ذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 28 تموز/يوليه و 31 آب/أغسطس 1951 ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 أيلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1952.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو وجهت إليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/يوليه 1951. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 40: بند الانطباق الإقليمي
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.
2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا.
3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها.

المادة 41: بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 42: التحفظات
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 والمواد 36 إلي 46 شاملة المادة الأخيرة المذكورة. 2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 43: بدء النفاذ
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس. 2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 44: الانسحاب
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.
3. لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 40 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.

المادة 45: إعادة النظر
1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب.

المادة 46: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39:
(أ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع “باء” من المادة 1،
(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 39،
(ج) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 40،
(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 42،
(هـ) بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،
(و) بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 44،
(ز) بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة 45.
وإثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، علي نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الإنكليزي والفرنسي، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39.

بروتوكول يتعلق بأوضاع اللاجئين

أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلى الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلى هذا البروتوكول تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8.

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،
وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.
وقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: حكم عام
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة “لاجئ” باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات “نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951” وكلمات “بنتيجة مثل هذه الأحداث”.
3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) أحوال اللاجئين،
(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 3: تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية
توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4: تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 5: الانضمام
يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6: بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 7: التحفظات والإعلانات
1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.
2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة 8: بدء النفاذ
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة 9: الانسحاب
1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام على استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة 11: الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة
تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة اعتمدها

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)
الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 25 حزيران/يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين
تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران/يونيه 1958،
وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم “اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958”:
المادة 1
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة “تمييز”:
(أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة،
(ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا علي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا “الاستخدام” و “المهنة” مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
المادة 2
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال.
المادة 3
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، علي:
(أ) كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها،
(ب) إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها،
(ج) إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة،
(د) انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،
(هـ) كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية،
(و) تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.
المادة 4
لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، علي أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد.
المادة 5
1. لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخري اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.
2. لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخري ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموما، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما ذلك، في حاجة إلي حماية أو مساعدة خاصة.
المادة 6
يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها علي الأقاليم غير المستقلة التابعة له.
المادة 7
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 8
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
المادة 9
1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 12
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 13
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.
المادة 14
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1958.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/يوليه 1958.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 132.