أ.د. أحمد محمد وهبان

الاتفاقية الخاصة بالرق 1926

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

الاتفاقية الخاصة بالرق
وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27
وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.
لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،
ولما كان موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر،
وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924،
ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،
ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،
قررت “الدول الموقعة أدناه” عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) …
اتفقوا علي الأحكام التالية:
المادة 1
من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:
“1” “الرق” هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،
“2” “تجارة الرقيق” تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.
المادة 2
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:
(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،
(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره.
المادة 3
يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه.
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.
ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق.
المادة 4
يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي الرق وتجارة الرقيق.
المادة 5
يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق.
وقد اتفق علي ما يلي:
1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،
2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،
3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.
المادة 6
يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات.
المادة 7
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.
المادة 8
يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري.
المادة 9
لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.
المادة 10
إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.
وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.
المادة 11
تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.
وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.
وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.
ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.
المادة 12
هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 279.

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادى

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادى

إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا علىاستقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيقالدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدولالعربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسبابالرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقدمعاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عنالجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظمالقدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عنالمملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورىالسعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربيةالسعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزيرالدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهوريةاللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيسمجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزيرالخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدولالعربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهمسلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قداتفقوا على ما يأتى:
المادة الأولى
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلامواستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتهاالمتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية
وتطبيقا لأحكامالمادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقالأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذفي صدده من تدابير واجراءات.
المادةالثالثة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء علىطلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالةخطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علىالفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيهاالموقف.
المادة الرابعة
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدولالمتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردهاوحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداءمسلح.
المادة الخامسة
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدةلتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدةاختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلسالدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة
يؤلف، تحتإشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكامالمواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليهافي المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشتركالمشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينةوتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدولالمتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادلمنتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادىوتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة
ينشأمجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو منيمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراضالمبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أنيستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعةمن ميثاق جامعة الدلو العربية.
المادةالتاسعة
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لايتجزأ منها.
المادة العاشرة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولىيناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها معالدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة
ليس فيأحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوقوالالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأممالمتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمنالدولى.
المادة الثانية عشرة
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات مننفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلىالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانةالعامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
يصدق علىهذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخاستلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهوريةالسورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورىالسعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عنالجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكةالمتوكلية اليمنية – أوافق على هذه النعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادةالأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيدعلى المؤبد)

نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و” إسرائيل ” 1978
الاسم الرسمي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة التاريخ 17 سبتمير, 1978

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية و” دولة” إسرائيل
الديباجة
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما ” بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ” ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 – يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها – بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 – يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 – يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 – يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 – مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 – إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة” دولة” إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

القدس في كامب ديفيد المصرية” الإسرائيلية”:
في 17 أيلول 1978 أعلن رؤساء كل من مصر (أنور السادات ) والولايات المتحدة ( جيمي كارتر ) و رئيس وزراء “إسرائيل” ( مناحيم بيغن ) اتفاقية كامب ديفيد التي جاءت في وثيقتين.
سميت الوثيقة الأولى (( إطار للسلام في الشرق الأوسط )) وسميت الوثيقة الثانية (( إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر و”إسرائيل” ))
وأعلن مع الوثيقتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة وكارتر وبيغن من جهة أخرى.
وقد تضمنت الوثيقة الأولى أفكاراً فيما يخص (( الضفة الغربية وقطاع غزة )) فقط, أي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتتمثل بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة وانسحاب عسكري وإداري إسرائيلي منهما, وقيام جهاز أمن من الفلسطينيين لضمان ” أمن إسرائيل ” بعد انسحابها وبالتعاون معها وبعد ثلاث سنوات على الأكثر من ضمن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ستجري مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة والقطاع وعلاقاتها مع جيرانها ومن ثم يتم إبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن ( المفاوضات ستدور بين مصر و”إسرائيل والأردن و” ممثلين من سكان الضفة الغربية وغزة ” )
لقد بقيت هذه الوثيقة حبراً على ورق كما نعلم ولم تكن إلا ” عرضاً مسرحياً ” تظهر فيه الولايات المتحدة أنها مهتمة بحل شامل وتظهر فيه” إسرائيل ” أنها راغبة بالسلام و- تجسّ – نبض الفلسطيين ومدى قبولهم وقبول العرب معهم لمثل هذه ” العروض ” ويظهر فيه السادات أنه وقبل أن ” يوقع صلحاً منفرداً مع “إسرائيل ” قد فعل ما بوسعه من أجل القضية الأم وهي قضية فلسطين “
ولكن يهمنا هنا عرض الرسائل المتبادلة بين أطراف كامب ديفيد بشأن القدس لنتبين مواقف الأطراف من هذه المسألة. على الرغم من أن هذه المواقف بقيت مجرد – مواقف – ولم يكن لها أي وزن في عالم الواقع.

1- رسالة السادات إلى كارتر (17 أيلول 1978)
إلى: الرئيس جيمي كارتر
عزيزي الرئيس:
أكتب إليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس:
أ. تُعَدّ القدس العربية جزءاً من الضفة الغربية، ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية، الشرعية والتاريخية، في المدينة.
ب. إن القدس العربية، يجب أن تكون تحت السيادة العربية.
ج. إن من حق السكان الفلسطينيين ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة، بوصفهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، في المنطقة الغربية.
د. إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخاصة القرارين الرقم 242 والرقم 267، يجب أن تطبق في شأن القدس، وتُعَدّ كافة الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، لاغية وغير قائمة، ويجب إبطال آثارها.
هـ. يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعائر الدينية، وحق زيارة الأماكن المقدسة، من دون أي تمييز أو تفرقة.
و. يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة، تحت إدارة وإشراف ممثليها.
ز. ينبغي ألا تتجزأ الوظائف الضرورية في المدينة، ويمكن إقامة مجلس بلدي مشترك من عدد متساو من الأعضاء، العرب والإسرائيليين، للإشراف على تنفيذ هذه المهام. وبهذه الطريقة، فلن تقسم المدينة.

(( إذاً يحدد السادات القدس بالقدس – العربية – وهو يعني ذلك القسم من القدس الذي بقي تحت سيطرة الجيش الأردني بعد حرب 1948, وهو لم يمانع بوضع الأماكن المقدسة تحت إشراف – ممثليها – فحائط البراق مثلاً يمثله اليهود….وبالتالي يجب أن يكون تحت إشرافهم…
إذاً فلماذا لا يتاح المجال لمسلمي باكستان للإشراف على الحرمين في السعودية…؟
ولماذا لا يتيح الفاتيكان للكاثوليك في العالم الإشراف على الأماكن المقدسة فيه..؟
لاشك أن مجرد وجود رمز مقدس في دولة ما لأتباع دين ما لا يمكن وبأي شكل أن يتيح لأتباع هذا الدين الانتقاص من سيادة هذه الدولة بنيل هكذا امتيازات , ونحن ندرك من تجربة الدولة العثمانية أن مثل هذا التمثيل لطوائف دينية كان مسمار جحا…وكان النافذة التي أطلت بها أوروبا برأسها للدخول إلى عالمنا العربي كمستعمرة.))

. رسالة بيجن إلى كارتر (17أيلول 1978)
عزيزي السيد الرئيس:
يشرفني أن أبلغكم، يا سيادة الرئيس، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أصدر قانوناً في 28 حزيران عام 1967، يقضي بأن يكون من سلطة الحكومة – عن طريق مرسوم تصدره – إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى للقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة، على النحو المبين في المرسوم.
وقد قامت حكومة إسرائيل، على أساس هذا القانون، بإصدار مرسوم في تموز 1967، ينص على أن القدس مدينة واحدة، غير مجزأة، وأنها عاصمة لدولة إسرائيل.

(( ونرى أن موقف بيغن وغيره من رؤساء الحكومات “الإسرائيلية ” يصر على اعتبار القدس – عاصمة موحدة لدولة ” إسرائيل ” ومثل هذا- الموقف – أقلّ من أن نعلّق عليه.))

3 . رسالة كارتر إلى السادات (22 أيلول 1978)
عزيزي السيد الرئيس:
لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في 17 أيلول 1978، والتي توضح الموقف المصري في شأن القدس. وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء مناحم بيجن، لإطلاعه.
إن موقف الولايات المتحدة في شأن القدس، يظل هو الموقف نفسه، الذي أعلنه السفير جولدبيرج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 تموز 1967، وهو ما أكده، من بعده، السفير يوست أمام مجلس الأمن الدولي، في أول تموز 1969.

(( و هنا نشير إلى إن هذا الموقف الذي عبر عنه كارتر يقوم على اعتبار القدس جزءاً من الأراضي التي احتلتها ” إسرائيل” عام 1967 ليس إلا…))

عن:
” القدس _ التقسيم والتدويل – الاستيطان – مفاوضات الحل التهائي “
رسالة علمية قانونية أعدّت للانتقال إلى جدول المحامين الأساتذة للعام 2005
المحامي إبراهيم طيار – فرع حلب

ايفا براون و زواج لمدة 40 ساعة فقط .. قبل الانتحار

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الموسى 3

..ايفا براون وزواج قبل الانتحار

كانت علاقات هتلر النسائية تسلط عليها الأضواء الا مع ايفا براون الشابة البسيطة التى كانت تعمل في معمل مصور هتلر وهو هاينريش هوفمان وقد التقى بها هتلر ( فولف الاسم الحركي لهتلر ) في معمل التصوير ولأول مرة في أكتوبر 1929 ويبدو أن الشابة المرحة ( 23 سنة ) خطفت قلب الفوهرير (40 سنة).
كان هتلر يواظب على لقاء ايفا براون الشقراء الى أن أمر بضمها الى سكرتاريته في – أوبرسالسبرج – في جبال الألب….
وحاولت ايفا الانتحار مرتين للفت أنظار الزعيم ولكن تم انقاذها في آخر لحظة ثم بدأت الشائعات تنتشر حول هتلر وايفا… فمن يقول أن الفوهرير يلتقي عشيقته في مقره بجبال الألب والبعض الآخر يقول انه تزوج في السر الا أن الحقيقة التى كان هتلر حريصاً على أن تنتقل الى شعبه : هو أنه يتوجه الى جبال الألب ليفكر في مستقبل الرايخ وهناك العديد من الصور والأفلام التصويرية التى تسجل الفوهرير وهو يجلس وحده ويتطلع الى جبال الألب..
لم تكن ايفا تهتم كثيرا بالسياسة… كان همها الاول والأخير هو هتلر… واستمرت هذه العلاقة الى أن بدأت الهزيمة تدق على أبواب النظام النازي. وخشي الزعيم على سمعته.. فقرر في يوم 28 أبريل 1945 أن يعقد على ايفا براون وكانت سعيدة لأن حلمها تحقق وفي يوم 29 أبريل قام هتلر بكتابة وصيته وأمر بأن يصرف لزوجته ايفا براون بعد مماته 1000 مارك شهريا.
ويقول هتلر في وصيته: «رغم أني كنت أعارض فكرة الزواج ولكنى رغم ذلك رأيت قبل أن تنتهي حياتي على هذه الأرض أن أرتبط بالفتاة التى تركت كل شيء لتكون بجانبي في أحرج الاوقات.. لقد أثبتت صداقتها الوفية على مدى السنوات وبمحض ارادتها.وجاءت الى هذه المدينة ( برلين ) المحاصرة لتبادلني نفس القدر. وهي اختارت أن تترك الحياة معى وهي زوجتي… لقد فضلنا أنا وزوجتي الموت عن الاستسلام…»
وعندما وصلت قوات الجيش الأحمر على أبواب الرايخستاج ( 500 متر من البرلمان ) في يوم 30 أبريل 1945 انتحر الزوجان أدولف وايفا هتلر.
حسب أوامر هتلر تم نقل الجثتين الى خارج الرايخستاج وقام كيمبكا سائق الفوهرير بوضع الوقود على الجثتين ثم احرقهما..

نص الاتفاقية الأمريكية العراقية

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية
بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق
وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

الديباجة
إن جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين)؛
إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛
وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:

المـادة الأولى
المجـال والغـرض
يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المـادة الثـانـية
تعريف المصطلحات
1-“المنشآت والمساحات المتفق عليها” هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.

2-“قوات الولايات المتحدة” تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.

3-“عضو قوات الولايات المتحدة” يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.

4-“عضو العنصر المدني” يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.

5-“المتعاقدون مع الولايات المتحدة” و”المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:” يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.

6-“المركبات الرسمية” يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.

7-“المركبات العسكرية” يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.

8-“المعدات الدفاعية” تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).

9-“الخزن” يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.

10-“الضرائب والرسوم” تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أوأجهزتها أومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المـادة الثـالثـة
القـوانـين
1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2-باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة
المـهـمات
1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.

5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المـادة الخـامـسة
عائـديـة الممـتلكـات
1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.

2- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.

3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.

4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها.

5- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.

6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات و أولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.

7- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.

8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية.

9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المـادة السـادسـة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.

2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.

3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المـادة السـابعـة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق عليها و في مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. و على قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.

المــادة الثـامنـة
حمـاية البـيئـة
على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المــادة التـاسعـة
حركة المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.

2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.

3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.

4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.

5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .

6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.

7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المــادة العـاشـرة
إجـراءات التـعـاقـد
لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. و على قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، و عليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .

المــادة الحـاديـة عشـر
الخـدمـات والاتصـالات
1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.

2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.

3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.

4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.

5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.

6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .

المــادة الثـانيـة عشـرة
الـولاية القضائية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.

2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1.

4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.

5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.

6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.

7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية . وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة.

8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.

9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.

المــادة الثـالثـة عشـرة
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
المــادة الـرابعـة عشـرة
الدخول والمغادرة
1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.

2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة.
لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المــادة الخـامسـة عشـرة
الاسـتيـراد والتـصديـر
1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا.
استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.

2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.

3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.

4. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق.

5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المــادة السـادسـة عشـرة
الضـرائـب
1. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المــادة السـابعـة عشـرة
الإجـازات أوالتـراخـيص
1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.

2. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.

3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المــادة الثـامنـة عشـرة
المركبات الرسمـية والعسـكـرية
1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.

2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.

3. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.

المــادة التـاسعـة عشـرة
خـدمات أنشطـة الإسـنـاد
1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.

2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.

3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. و على سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.

5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المـادة العشـرون
العملة والصرف الأجنبي
1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.

2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

المــادة الحـاديـة والعشـرون
المـطـالبـات
1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.

2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.

3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين.

المــادة الثـانيـة والعشـرون
الاحـتجـاز
1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.

2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.

3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.

4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق.

5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).

المـادة الثـالثـة والعشـرون
الـتنفـيذ
يُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.

2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.

3. تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لاتدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).

4. تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.

المـادة الرابعة والعشـرون
إنسحاب القوات الأميركية من العراق
اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.

2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.

3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.

4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المــادة الخامسة والعشـرون
إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛

وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛

وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛

واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المــادة السادسة والعشـرون
الأصول العراقية
1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل:
(أ)- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
(ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.

2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.

3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).

المــادة السابعة والعشـرون
ردع المخـاطر الأمنـيـة
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.

2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.

المـادة الثامنة والعشـرون
المنـطـقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

المـادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ
كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.

المـادة الثلاثـون
مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة
1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، مالم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة .

2- لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.

4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.
تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

عن
الولايات المتحدة الأميركية
عن
جمهورية العراق

نص اتفاقية سايكس بيكو- 1916

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

نص اتفاقية سايكس بيكو’الخاص بانجلترا وفرنسا’
الاسم الرسمي اتفاقية سايكس بيكو

نصت اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم الشام الى ثلاث مناطق المنطقة (أ) الزرقاءوهي العراق وتخضع للادارة البريطانية والمنطقة الحمراء (ب) وهي سوريا وتخضع للسيادة الفرنسية اما المنطقة السمراء (فلسطين ) تخضع لادارة دولية وياتي ذلك كمقدمة لتسليم فلسطين لليهود.

معاهدة سايكس – بيكو “الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا”
ابريل – مايو سنة 1916
“الجزء الخاص بانجلترا وفرنسا”
المادة الأولى:
ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أى دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ) – (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا فى منطقة (أ) ولانجلترا فى منطقة (ب) حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا فى منطقة (أ) وانجلترا فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثانية:
يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانجلترا فى المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثالثة:
تنشأ ادارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة.
المادة الرابعة:
تنال انجلترا ما يأتى:-
1 – ميناء حيفا وعكا.
2 – يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات فى المنطفة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل فى مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما.
المادة الخامسة:
تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد فى المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منها. ولاتنشأ معاملات مختلفة – مباشرة أو غير مباشرة – على أى سكة من سكك الحديد أو فى أى ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف فى المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية فى المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية فى أى سكة من السكك الحديد ولا فى ميناء من الموانىء فى المناطق المذكورة.
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطفة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلي أن يتم انشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى وقت كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره – أم قيس – ملقى – ايدار – غسطا – مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).
المادة الثامنة:
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ)، (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين. الا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك دخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع.
(تابع) معاهدة سايكس – بيكو “الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا”
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 193- 197”
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة في أى وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى الا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التى تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الانجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا فى شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية فى الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقى على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن، قد يصبح ضروريا لسبب عداء الترك الأخير.
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية،
(1) معاهدة سايكس – بيكوهى الجزء الخاص التنفيذى لمعاهدة بطرسبرح التى عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية خلال مارس سنة 1916 وقسمت فيها أملاك الامبراطورية العثمانية التركية وكانت أهم مبادئ هذه المعاهدة هى:
1 – تمنح روسيا الولايات التركية الشمالية والشرقية.
2 – تمنح بريطانيا وفرنسا الولايات العربية في الامبراطورية التركية (موضوع معاهدة حسين – مكماهون).
3 – تدويل الاماكن المقدسة فى فلسطين وتأمين حرية الحج اليها وتسهيل سائر السبل اللازمة للوصول إليها وحماية الحجاح من كل اعتداء.

الموقعين
انجلترا وفرنسا وروسيا

الدول الأعضاء
انجلترا وفرنسا

اروع خمسين حكمه ( الجزء الاول ) ,,

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المسهر 5

اروع خمسين حكمه ( الجزء الاول ) ,,

1- أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام
2- لا يحزنك إنك فشلت مادمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
3- كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه
4- سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز
5- إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح
6- ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما
7- الألقاب ليست سوى وسام للحمقى والرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم
8- من يحب الشجرة يحب أغصانها
9- نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم
10-إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة
11- ليست السعادة في أن تعمل دائما ماتريد بل في أن تريد ما تعمله
12- إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب
13- الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل
14- صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك
15-الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه
16- الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف
17- لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود
18- من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير
19- الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب
20- إذا ازداد الغرور..نقص السرور
21- الضمير المطمئن خير وسادة للراحة
22- من يزرع المعروف يحصد الشكر
23- البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي
24-العمر هو الشئ الوحيد الذي كلما زاد نقص
25- القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره
26- الخبرة .. هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة .. عندما تكون قد فقدتَ شعرك
27- المال خادمٌ جيد .. لكنه سيدٌ فاسد
28- عظَمة عقلك تخلق لك الحساد .. وعظَمة قلبك تخلق لك الأصدقاء
29- دقيقة الألم ساعة .. وساعة اللذة دقيقة
30- لا داعى للخوف من صوت الرصاص .. فالرصاصة التى تقتلك لن تسمع صوتها.
31- يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً . . والقزم عملاقاً . . والخفاش نسراً
والظلمات نوراً . . لكن أمام الحمقى والسذج فقط .
32- تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكى ترد على التليفون.
33- مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول.
34- إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض العينين.
35- إذا كان لديك رغيفان فكُل أحدهما واشتر بالأخر زهوراً.
36- من يقع فى خطأ فهو إنسان ومن يصر عليه فهو شيطان.
37- قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاتها .
38- يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق وبلا ماء أسبوعين وبلا
طعام حوالى شهرين وبلا أفكار سنوات لا حصر لها.
39- نمضى النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة ونمضى
النصف الثانى منها بحثاً عن الأطباء.
40- من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه.
41- عندما يمدح الناس شخصاً ، قليلون يصدقون ذلك وعندما يذمونه فالجميع يصدقون.
42- ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه؟
43- الزواج يأتى بدون سابق إنذار كما تقع نقطة من الحبر الأسود على ملابس الإنسان.
44- لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقى فيه.
45- غالبا ما يضيع المال .. بحثاً عن المال.
46- لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناوُل الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالبكم.
47- الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن تعلم الحياة سوف تلعب به كبيراً.
48- رغباتنا هى كصغار الأطفال ، كلما تساهلنا معها اكثر زادت طلباتها منا؟
49- اختر كلامك قبل أن تتحدث وأعط للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام فالكلمات
كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى ننضج.
50- كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا أحرجته ومن الأحمق إذا رحمته.

بعض من طرائف العرب ,,,

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المسهر 5

v
v
v
v
v

شجاعة أعرابي !

قيل لأعرابي مايمنعك أن تغزو ؟قال : والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أمضي
إليه ركضا ً !!

صُرّة موسى ؟

سرق أعرابي اسمه موسى صرة فيها دراهم، فدخل أحد المساجد ليختلط بالناس، وقد ضجت أصوات المصلين بقولهم آآآآآمين، كبّر السارق ودخل في الصلاة فقرأ الإمام من سورة طه { وما تلك بيمينك يا موسى } .
فقال الاعرابي : والله إنك لساحر،
ثم رمى الصرة وهرب !…

أبو دلامة وزوجة الخليفة

دخل أبو دلامة المشهور بالدعابة، على زوجة الخليفة السفاح ليعزيها في وفاته، وكان نديما ً له في حياته، فقالت والله ما أُصيب بالخليفة غيري وغيرك يا أبا دلامة، فقال لها : لم يُصَب به أحد سواي، أنتِ لك منه ولد تتسلين به، و أنا ليس لي منه ولد، فضحكت ولم تكن ضحكت منذ أن مات الخليفة،
وقالت له: أنت لا تدع أحداً ألا أضحكته …

الفقيه والسقف ؟!

سكن بعض الفقهاء في بيت استأجره ، وكان سقفه يقرقع في كل وقت .
فجاءه صاحب البيت يطلب الأجرة، فقال الشيخ : أصلح السقف فإنه يقرقع !قال صاحب البيت : لا تخف فإنه يسبح لله .
فقال الشيخ : أخشى أن تدركه الخشية فيسجد!…

البقرة المغشوشة

قال الفلاح لامرأته : إذا مت فتزوجي جارنا، فقالت الزوجة: ولماذا ؟
قال : لقد باعني قبل زمن بقرة مغشوشة
ولم أنتقم !…

مرآة أبي شراعة

نظر أبو شراعة في المرآة فرأى دمامة وجهه ،
فقال : الحمدلله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه …

مدعي النبوة

أُخذ رجل ادعى النبوة أيام الخليفة المهدي بن المنصور، فأُدخل عليه، فقال له : أنت نبي ؟
قال : نعم، قال : وإلى مَن بُعِثت ؟قال : أوتركتموني أذهب لأحد ؟
ساعة مابُعِثت وضعتموني في الحبس !
فضحك الخليفة من قوله ..

حكمة زوجيّة

قالت زوجة عالم آثار لصديقاتها : إن عالم الآثار هو خير زوج تحظى به أية امرأة، لأنها كلما تقدمت هي في السن ازداد شغفه واهتمامه بها !..

الرجل الساخر

قال رجل لبيرنان شو بسخرية : أليس الطباخ أنفع للأمة من الأديب ؟
فقال : الكلاب تعتقد ذلك !
وقال له كاتبٌ مغرور: نحن أفضل منك، أنت تبدع بحثاً عن المال، ونحن نبدع بحثاً عن الشرف والكرامة .
فأجابه بيرنان شو بهدوء: لك الحق، كلٌ منا يبحث عما ينقصه !…

الأعمى وزوجته

تزوج أعمى امرأة، فقالت له : لو رأيت بياضي وجمالي لعجبت!
فقال : لو كنتِ كما تقولين ماترككِ المبصرون لي !…

من أبلغ الرياء

قيل : كان أعرابي يصلي، فجعل بعض الناس يمدحونه ويثنون على صلاته و يصفونه بالصلاح والتقوى، فالتفت إليهم أثناء الصلاة
وقال : وفوق ذلك أنا صائم اليوم !..

بين الراقصة والأديب !

رأت إحدى الراقصات، الأديب المشهور يركب سيارته المتواضعة، وهي تركب سيارتها الفخمة ، فقالت له : بص الأدب عمل فيك ايه ، فقال لها : وبصي قلة الأدب عملت فيكِ ايه !

سرعة بديهة شاعر النيل

كان الشاعر حافظ إبراهيم جالس في حديقة منزله بحلوان، فدخل عليه الكاتب الساخر عبدالعزيز البشري فقال حين جلس : شُفتك من بعيد، فـفـتكرتك وحده ست .
فقال حافظ : يظهر إنه نظرنا ضعف، أنا كمان شُفتك وانت جاي فـفـتكرتك راجل !!..

حتى جدول الضرب ارتفع !!

كان الأديب الفكاهي فكري أباظه يتمشى مع صديق ٍله في أحد شوارع القاهرة أيام الحرب العالمية، وكان الحديث عن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية : فالسكر كان سعره كذا وارتفع الى كذا، واللحم والحبوب، وبينما هما في هذا الحديث إذا بهما أمام أطفال في الكتاتيب، وإذا بالإستاذ يسأل أحد الصبية : سبعة في سبعة كم يا واد ؟
فأجاب الولد : 59 .
فالتفت فكري أباظة إلى صديقه وقال : ودي طول عمرها كانت بسبعة واربعين، أديها غِليِت كمان .

ألقمه حجر

سأل رجلٌ بشار بن برد الشاعر الأعمى : ما أخذ الله بصر أحد إلا عوضه بخير منه، فما عوضك ؟
فقال بشار: بأن لا أرى أمثالك !..

الرضا بالسّم !!

قالت امرأة لرجل وهما يتجادلان : لو كنت زوجتك لوضعت لك السم .
فأجابها الرجل:
ووالله لو كنتُ زوجكِ لشربت السم !…

التيْس ؟

أسرت قبيلة مزينة في الجاهلية ثابت بن المنذر الخزرجي والد حسان، وقالوا: لا نأخذ فداءه إلا تيسا ً.
يريدون بذلك تحقيره، فغضبت الخزرج، وقالوا لا نفعل هذا .
فأرسل إليهم ثابت أن أعطوا مزينة أخاهم (التيس) وخذوا أخاكم، فسُموا بعد ذلك
( مزينة التيس ) ….

مفاهيم اساسيه حول البيوغ المعاصره الجائز منها والمنهي عنها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

مفاهيم أساسية مختصرة حول
البيوع المعاصرة
الجائز منها و المنهي عنها شرعاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 قال الله تيارك وتعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( البقرة : 275 )

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً
( النساء : 5 )

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , و من وقع في الشبهات , وقع في الحرام ….. )
( أخرجه البخاري )

( لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه)
( رواه الخمسة )

 
مفاهيم أساسية مختصرة حول
البيوع المعاصرة
الجائز منها و المنهي عنها شرعاً

المحتويات

-تقديم .
- شروط عقد البيع الصحيح .
- نماذج من البيوع الجائزة شرعا .
- نماذج من البيوع المنهي عنها شرعا .
- تساؤلات حول بعض البيوع المعاصرة .
- الخلاصة .

- تقديم .
تعتبر التجارة من أساسيات الحياة بين الناس ولقد سميت أحيانا في القرآن بالبيع مثل قوله سبحانه و تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ” (البقرة: 275) , و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تسعة أعشار الرزق في التجارة ” و في رواية أخرى : ” تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء” (رواه الطبراني) .

و تقوم التجارة في الإسلام على مجموعة من الضوابط الشرعية منها :
المشروعية والطيبات, والتراضي, والأخلاق الطيبة , و أن تكون خالية من الغش والاحتكار والخداع والتدليس والغرر والغبن والربا والتطفيف والكذب والسحت وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .

و يجب أن يتخلق التاجر المؤمن بمجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الطيبة بالإضافة إلى الحنكة والبصيرة والتفقه في أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , وعلى الأخص فقه المعاملات و فقه البيوع.و هناك أساسيات يجب أن يفقهها المتعاملون في الأسواق من أهمها : أركان وشروط البيع الصحيح , والبيوع الجائزة شرعا والمنهي عنها شرعا , والبيوع التي تثار حولها شبهات , وهذا يعتبر فرض عين على كل تاجر , ولقد كان عمر بن الخطاب يسير في الأسواق ويضرب التجار بالدرة و يقول: ” لا يبع سوقنا من لا يفقه و إلا أكل الربا رضي أم أبى ” .

و تتعلق هذه الدراسة ببيان ما ورد في الفقرة السابقة بإيجاز , ويمكن لمن يريد الحصول على مزيد من المعرفة أن يرجع إلى باب البيوع في كتب الفقه .

- شروط عقد البيع الصحيح .
-مفهوم البيع و مشروعيته :
– ويقصد بالبيع في التجارة : التنازل بعوض, وأحيانا يقصد به البيع والشراء .
– والبيع مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع :
من الكتاب : (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: 275).
من السنة : “( تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء ” (رواه الطبراني) .
إجماع الفقهاء : (أجمع الفقهاء على جوازه حيث تقتضيه الحكمة , و فيه تحقيق مصالح الناس وهو من السنن الفطرية ) .
- أركان عقد البيع الصحيح :
– تمثل أركان عقد البيع في ما يلي :
1- العاقدان : البائع و المشتري .
2- صيغة العقد مثل: بعتك كذا ..بمبلغ كذا …
3- المعقود عليه (موضوع العقد) .
ويجب أن تتوافر في كل ركن من الأركان السابقة مجموعة من الشروط و إلا يصبح العقد فاسدا أو باطلا على النحو التالي :
- شروط العاقدين, و أهمها ما يلي :
– التعدد : طرفان بائع و مشتري .
– التراضي و طيب النفس .
– ألا يكون أحدهما حربيا لحرمة التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .
- شروط الصيغة, و أهمها ما يلي :
-السماع أو العلم بأي وسيلة .
– توافق الإيجاب والقبول .
– إتحاد المجلس .
– عدم التعليق على شرط .
– ألا يكون العقد مؤقتا .

- شروط المعقود عليه, و من أهمها ما يلي :
– أن يكون موضوع العقد متقوما ينتفع به شرعا .
– أن يكون مملوكا للبائع و معلوما .
– أن يكون موجودا أو مقدورا على تسليمه .
– أن يكون حلالا طيبا .
– أن يكون خاليا من الرهون .

- نماذج من البيوع المعاصرة الجائزة شرعا
-بيوع المساومة .
و تقوم على القواعد الآتية :
(1)- يحدد السعر بناءا على تفاعل قوى العرض والطلب في سوق حرة خالية من الغش و الغرر والتدليس و المقامرة والربا وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .
(2)- التراضي التام بين البائع والمشتري دون النظر أو ضرورة معرفة الثمن الأول وهو الأولى والأكثر شيوعا .
و يتفرع من بيوع المساومة بيع الاسترسال , حيث يقول المشتري للباع بعني كما تبيع للعامة .
- بيوع الأمانة .
تقوم على القواعد الآتية :
1- يلتزم البائع بأن يخبر المشتري أصل الثمن الذي قاما به السلعة موضوع العقد.
2- يتوقف ذلك على أمانة البائع .
من أهم بيوع الأمانة ما يلي :
– مرابحة : البيع بأصل الثمن وربح .
– تولية : البيع بأصل الثمن .
– وضيعة : البيع بأقل من أصل الثمن .
– الإشراك : بيع بعض المبيع ببعض الثمن .
- البيوع الناجزة والآجلة .
وهي كما يلي :
– البيوع الناجزة : حيث حضور الشيء المبيع و سداد الثمن في الحال .
– البيوع الآجلة : تسلم الشيء المبيع حالا وسداد الثمن بعد أجل يتفق عليه .
– البيع بالتقسيط : البيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على أقساط متفق عليها.

لقد أجاز الفقهاء أن يكون سعر البيع المؤجل أكثر من سعر النقد على أن تكون الزيادة جزءا من الثمن .

- عقد السلم .
بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن في مجلس العقد و يسلم الشيء المباع بعد أجل .
ويشترط في بيع السلم ما يلي :
1- معلومية المسلم فيه أو إمكانية تعيينه .
2- ألا يكون البدلين من جنس واحد .
3- أن يكون المسلم فيه مؤجلا .
4- أن يكون الثمن معلوما و مقبوضا في المجلس .
5- أن يكون العقد باتا .
6- أن يكون المُسلم فيه عام الوجود .
7- أن يكون مأمون الانقطاع وقت حلول أجل التسليم .

- عقد الاستصناع .
وهو عقد بين مصنع له وصانع على تصنيع شيء معين في الذمة , و ينصب العقد على أن يقدم الصانع العين والعمل مقابل ثمن محدد يتفق عليه يدفع نقدا أو على دفعات مؤجلة.
وأركان هذا العقد كما يلي :
1- العاقدان : المصنع له والصانع .
2- موضوع العقد : الشيء المصنع .
3- صيغة العقد : يقول الرجل لصانع إصنع لي كذا …… نظير مبلغ كذا ….
و من شروطه ما يلي :
1- تحديد مواصفات الشيء المصنوع .
2- تحديد الثمن .
- عقد الصرف .
وهوتحويل عملة بعملة أخرى , بيع نقد بنقد مثل تحويل دراهم إلى ريالات أو تحويل دينارات إلى دراهم وتحويل جنيهات إلى دينارات و هكذا مما يحتاج إليه الناس.
– والحكمة من جواز الصرف أنه ضروري لقضاء المصالح والحاجة إليه في المعاملات الدولية.
ومن شروطه ما يلي :
1- التقايض بالمجالس أو ما يحل محله من الوسائل المعاصرة مثل الفاكس والأنترنت .
2- التماثل فيما إذا كان من نفس الجنس مثل تحويل ورقة بـ 10 دنانير إلى 10 دنانير معدنية .
3- ألا يكون فيه أجل .

- نماذج من البيوع المعاصرة المنهي عنها شرعا .
من أهمها ما يلي:
- بيوع منهي عنها شرعا بسبب الغرر والجهالة , مثل :
– بيع المعدوم مثل بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء .
– بيع غير المقدور على تسليمه .
– بيع ما لا يملك , و بيع المباح العام للانتفاع به للخاصة .
– بيع غير المعلوم صفته وقدره للخاصة .
– بيع الملامسة : ما يلمسه المشتري يشتري ويدخل في نطاق الجهالة .
– بيع الثمار قبل أن تخلق أو دنو صلاحها ( المخاضرة).
– بيع القانص : حيث يبيع ما سوف يصطاد أو يقتنصه .
– بيع الثمار لعدة سنوات قبل أن تخلق .
- البيوع المنهي عنها بسبب حرمة عين البيع , مثل :
– بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر .
– بيع المنبهات والمفتريات .
– بيع النجاسات مطلقا , و عند الأحناف يجوز ما ينتفع به .
– بيع الكلاب إلا إذا كانت للحراسة .
– بيع لبن الآدمية .
– بيع الأصنام والتماثيل .
– بيع ورق اللعب والنرد و ما في حكم ذلك .
– بيع العنب لمن يتخذه خمرا.
– بيع السلاح وقت الفتنة والحرب على المسلمين .
– بيع أجزاء الإنسان .
- بيوع منهي عنها بسبب تضمنها ربا , مثل :
– بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ .
– بيع العينة : شراء السلعة بالأجل و بيعها نقدا لنفس البائع بسعر أقل للحصول على النقد .
– بيع العربون : دفع جزء من الثمن كعربون , وإذا رجع في البيع ضاع عليه ذلك العربون .
– بيع الرطب باليابس .
– بيع الحيوان باللحم .
– بيع وسلف .
– بيعتين في بيعة واحدة .
– بيع السندات بفائدة .
– بيع أسهم البنوك والمؤسسات الربوية أو التي تتعامل في الحرام .
- بيوع منهي عنها بسبب الغبن والضرر , مثل :
– بيع النجش : الزيادة المفتعلة في السعر بمواطأة البائع مع آخرين لا يريدون الشراء .
– بيع الإكراه : إكراه شخص على البيع أو الشراء , أي فقد شرط التراضي .
– بيع الحاضر للبادي الذين لا يعرفون السعر في السوق لتجنب الغرر.
– الاحتكار : وهو حبس السلعة بغرض إغلاء سعرها لتجنب استغلال الناس .
– بيع الأخ على بيعة أخيه لتجنب تقطيع أواصل الحب في الله .
– الغش والتطفيف في الكيل والميزان .
– الحلف الكذب والأيمان الغموس .
– تخفيض الأسعار لإحداث ضرر بالغير و بالسوق (وكس السلعة) .
– كتمان العيوب .
– تزييف النقود .
– التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .
-بيوع منهي عنها بسبب أنها تلهي عن العبادات , مثل :
– البيع وقت صلاة الجمعة .
– البيع وقت الصلوات الراتبة في حالة عدم وجود ضرورة معتبرة شرعا للتأخير.
– بيع الأصنام والتماثيل .
– بيع أدوات اللهو والترويح غير المشروعة .
– بيع أشياء تعين الظالمين على الصد عن سبيل الله .
– الكتب والمجلدات والكاسيت والفيديو التي تروج الفاحشة .
- بيوع منهي عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين , مثل :
– بيع المجنون .
– بيع المكره .
– بيع المحجور عليه بسبب السفه أو المرض .
– بيع الفضولي الذي لا يملك .
– بيع الصبي الغير مميز .
- بيوع منهي عنها شرعا بسبب عدم سلامة الصيغة , مثل :
– عدم تطابق الإيجاب والقبول .
– البيع مع غائب عن مجلس العقد بدون توكيل.
– البيع غير المنجز أو المؤقت .

- تساؤلات حول البيوع والمعاملات المعاصرة
هناك تساؤلات معاصرة كثيرة في مجال البيوع بسبب الممارسة من أهمها ما يلي
- ما حكم إنتاج الحلال و هناك احتمال أن يستخدم في الحرام مثل العنب ؟
الأصل في المعاملات الحل فلا حرج إلا إذا كان هناك دليلا قطعيا أنها سوف تستخدم في الحرام .
- ما حكم التجارة في العملة ؟
لا حرج إذا توافرت شروط الصرف و يتم ذلك بالسبل القانونية وليس في السوق السوداء و يطلق على ذلك الصرف أو تحويل عملة إلى أخرى.
- ما حكم بيع الذهب بالأجل أو بالتقسيط ؟
لا يجوز لأنه يتضمن ربا ويجب أن يكون فورا ويدا بيد .
- ما حكم مبادلة ذهب قديم بذهب جديد ؟
لا يجوز لأنه يتضمن ربا , و يجب الفصل بين العمليتين , بيع القديم أولا ثم شراء الجديد.
- ما حكم الشراء وقت الحصاد للتخزين للبيع فيما بعد ؟
لا حرج إذا لم تكن النية الاحتكار .

- ما حكم بيع غير الموجود ولكن مقدور على تسليمه ؟
يجوز من منظور العرف والعادة باعتبارهما من القواعد الشرعية في فقه المعاملات .
- ما حكم الوعد بالشراء أو الوعد بالبيع ؟
يجوز و قد يكون ملزما أو غير ملزما , ويكون من طرف واحد .
- ما حكم الشراء الجزئي في عقود البيع مثل شراء نصف المنزل ؟
يجوز إذا لم يتضمن ربا وبرضاء الطرفين .
- ما حكم سداد مبلغ أو نسبة عند التأخير عن السداد في الميعاد ؟
يجوز إذا ثبت المدين مماطلا و يكون الجزاء بقدر الضرر الفعلي .
- ما حكم بيع محصول البستان سنة أو سنتين مقدم ؟
لا يجوز ولكن من الممكن أن يؤجر البستان , ويبرم عقد إجاره.
- ما حكم حرق السلعة في الأسواق ؟
لا يجوز إذا كان في ذلك ضررا للغير أو للسوق أو للسلعة ولكن إذا كان لضرورة فلا حرج مثل الحاجة لسداد ديون مستحقة .
- ما حكم الجوائز في المبيعات ؟
لا تجوز حيث تتضمن الميسر ويجب تجنب الشبهات , لأن قيمة هذه الجوائز تضاف لأسعار السلع .
- ما حكم المسابقات لترويج المبيعات ؟
لا تجوز حيث تتضمن الميسر ويجب تجنب الشبهات .
- ما حكم غسيل الأموال ؟
لا يجوز حيث أن هذه الأموال اكتسبت بطريقة غير مشروعة وغير قانونية .
- ما حكم تدريب الطلاب على أجزاء الآدمي ؟
لا يجوز إلا عند الضرورة .
- ما حكم بيع الحيوانات في بطن أمها قبل أن تولد ؟
لا يجوز حيث أن هناك غررا وجهالة .
- ما حكم بيع مخلفات الحيوانات والطيور ونحوها للانتفاع بها ؟
يجوز عند المالكية فقط و عند الآخرين لا تجوز .
- ما حكم بيع دم الإنسان للانتفاع به ( بنوك الدم) ؟
لا يجوز ولكن يمكن التبرع به .
- ما حكم بيع آلات اللهو غير المشروعة ؟
لا يجوز حيث تؤدي إلى مفسدة .
- ما حكم بيع اللبن في ضرع الأمهات ؟
لا يجوز حيث يتضمن غررا وجهالة .
- ما حكم المناقصات الحكومية ؟
يجوز بضوابط شرعية خالية من الرشوة لأنها نوع من أنواع المنافسة المشروعة.
- ما حكم المزايدات ؟
يجوز بضوابط شرعية , وألا يكون فيها غررا أو تدليس أو جهالة .
- ما حكم التعامل مع النصارى ؟
يجوز التعامل مع غبر المسلمين المسالمين و يحرم مع غير المسلمين المحاربين.
- ما حكم التعامل مع الصهاينة ؟
لا يجوز لأنهم أعداء الدين والوطن (دار حرب) .
- ما حكم التعامل مع اليهود ؟
يجوز التعامل مع المسالمين منهم ويحرم مع المحاربين منهم .
- ما حكم التعامل مع من يوآزر أعداء المسلمين المحاربين ؟
لا يجوز لأنهم يوآزرون أعداء الدين والوطن و يجوز التعامل معهم عند الضرورة بضوابطها الشرعية .
- ما حكم التعامل مع غير أهل الكتاب ؟
يجوز عند الضرورة إذا كانوا مسالمين .