أ.د. أحمد محمد وهبان

الشراكة الاورومتوسطية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


مقـدمـة
الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية
المبحث الأول: مـا هي الشراكـة الإستراتيجيـة
المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة
المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة
المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة
الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية وانعكاساتها
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة
المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية
المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية

مقـدمـة:

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي آثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول أي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطة وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:

المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:

قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:

إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:

أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.

1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة – الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج – المستوى التكنولوجي- المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات – فعالية الشبكات التوزيعية.

3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.

ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:

1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .

2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.

3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة- عامل التحكم في التسيير الفعال – أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي. – وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:

تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :

أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.

ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.

ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.

د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.- اقتحام السوق.- السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:

1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.- تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة. – إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.- تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.- سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .

2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.- الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.- تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية. – التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها. – التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية. – الشراكة التجارية .- الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية. – الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:

المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:

لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:

اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية. – تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. – منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2010 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :

– إتاحة فرص جديدة للتسويق.- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:

ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.

2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.

و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي:
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.

ب‌- الاستقرار الاقتصادي:
يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .

3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.

أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.

ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.

4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

الخــــــاتمة:

إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.
الشراكة الأورومتوسطية

المتوسطية: سياقات التبلور

تحاول هذه الورقة الابتعاد قدر الإمكان عن اجترار المعلومات التاريخية, والتفصيلات العملية, وأن تتقدم نحو تقدير للموقف بالمعنى الاستراتيجي فيمايتعلق بالعلاقات العربية الأوربية, مع التركيز على عملية الشراكة في أكثرأبعادها عمومية.

ولايمكن بالطبع فصل الراهن في هذه العملية عن العمق التاريخي لها ممثلا فيتاريخ حافل من التجارة والتفاعل الثقافي والحروب بين شمال البحر المتوسط منناحية وجنوبه وشرقه من ناحية أخرى.
ويلقي هذا التاريخ بظلاله القوية على قضايا متعددة في هذه العلاقات, فضلاعن كونه أسهم بقوة في تشكيل الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية في الوطن العربي, وفي رؤية كل طرف للآخر (الجمال 2002 أ).
وتبقي العناصر التاريخية قابعة بقوة في الذاكرة الجمعية للشعوب العربية, وبما يعوق إرساء الثقة في طريق إقامة شراكة أوربية-عربية أو متوسطية فعالة. فمن أوربا جاءت الحملات الصليبية, والاستعمار الأوربي القديم هو الذي وقفضد عمليات التحديث الوطني في البلدان العربية وأجهضها, وهو الذي خلف تاريخاحافلا بالعدوان والقمع والاستيطان واستنزاف الموارد والطمس الثقافي. وأوربا الاستعمارية هي التي فتحت باب الهجرة ليهودها إلى قلب الوطن العربيبهدف فصل مشرقه عن مغربه. كما كان الوطن العربي مسرحا لصراعات القوىالإمبريالية الأوربية .
وليس المقصود من الإشارة السابقة القيام بأي نوع من المساجلة الدعائية, وإنما التأكيد على أن هذه الحقائق التاريخية كانت تستوجب من الطرف الأوربيفي عملية الشراكة مراعاة الكثير من المحاذير وتوخي الإنصاف حتى تكتسبالشراكة المصداقية التي تتمناها أطرافها.
أما على مستوى اللحظة التاريخية الراهنة, فقد كان التساؤل مشروعا فيالأوساط الثقافية والسياسية العربية عن عودة الاهتمام الأوربي المكثفبالبحر المتوسط في التسعينيات؟ (نافعة 2004 : 392-3).
وقدمت إجابات عدة أهمها سقوط الاتحاد السوفيتي ومحاولة أوربا استعادة منطقةنفوذها في حوض المتوسط بعدما كان ساحة للصدام المباشر بين الإرادتينالأمريكية والسوفيتية, وكذلك تعاظم الآمال في التسوية السياسية للصراعالعربي-الإسرائيلي بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد, بل وحتى حاجة بعضدول الجنوب الأوربي إلى موازنة الوحدة الألمانية وتعاظم نفوذها في شرق ووسطأوربا. وذهب البعض (أمين وياشير 1988 : 20) إلى أن مركز أوربا الهيكليوالظرفي في المنافسة الدولية يدفعها إلى تغطية العجز في علاقاتها معالولايات المتحدة واليابان بفائض مبادلاتها مع العالم الثالث وبلدان شرقأوربا.
ولم تكن مصادفة تامة أن يتواكب طرح المشروع المتوسطي إلى جوار المشروعالشرق أوسطي المطروح أساسا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقد حدثالتباس كبير في هذا الشأن نظرا لتعدد جوانب التنافس والتداخل في آن بينالمشروعين.
ومالت الدوائر الثقافية والسياسية العربية إلى تفضيل المشروع المتوسطي (عبدالفضيل 1996) لأن المشروع الشرق أوسطي ينطلق منذ البداية من ترتيباتمؤسسية فوقية لنظام إقليمي يطمس الهوية العربية ويعطي لإسرائيل دورا قيادياوناظما للتحولات الاقتصادية في المنطقة, خاصة وأن “شيمون بيريز” هو الأبالروحي لهذا المشروع. كما تم النظر إلى المشروع المتوسطي كمشروع فضفاضوأكثر مرونة, على غرار منتدى “آبيك”.
ورأى البعض في المشروع المتوسطي فرصة لبناء مركز تفاوضي قوي في عصرالتكتلات الاقتصلدية الكبرى (انظر: أبوعامود 1996) والاستفادة من حجمونوعية التطور الاقتصادي والتكنولوجي لدول الشمال, وتحقيق التوازن مع دولالجوار الجغرافي, وحل المشكلات الأمنية العويصة للعالم العربي, وبخاصةإيجاد رادع لإسرائيل النووية, ناهيك عن تعامل المشروع معها كدولة عادية لاتتمتع بأي استثناء.
ولكن الاتجاهات القومية وبعض الاتجاهات اليسارية العربية رأت في المشروعالمتوسطي تشابها كبيرا مع نظيره الأوسطي من حيث قطع الطريق نهائيا علىتطوير النظام الإقليمي العربي, وتكريس التخلف العربي من خلال شراكة غيرمتكافئة, وإغلاق للمصانع وتعميم للبطالة, وإدارة شئون الاقتصادات العربيةمن خارجها, واختراق المجتمعات العربية عن طريق فئات من المثقفين ورجالالأعمال وحتى العمال تعمل على تحقيق أهداف هي بالتأكيد غير الأهداف الوطنيةوالقومية (انظر: الحمش 2004 : 299-300).
ورأى البعض الآخر أنه لايمكن تجاهل فرص الاستفادة من تعميق التعاون معأوربا كهامش للمناورة – على الأقل – في مواجهة الضغوط والهيمنة الأمريكية- الإسرائيلية, أما تحويل هذا إلى شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط فإنه يتطلبتوافر العديد من الشروط على المستويين الوطني والقومي, وبخاصة التعامل معالمشروعين المطروحين على قاعدة تدعيم النظام الإقليمي العربي وليس تفكيكهأو تهميشه.
غير أن البعض الآخر رد على هذا بأن النزوع نحو المتوسطية لا يعني تجاهلالدوائر الأخرى المتاحة, كما رأوا أن البديل المتوسطي قابل للتطوير وإضفاءمدخلات عربية على أسسه أكثر من المشروع الشرق أوسطي, فضلا عن الإشارة إلىالمواقف الأوربية المتميزة في بعض قضايا العرب الكبرى بغض النظر عن المنتوجالعملي لهذه المواقف لأنه يتوقف على عوامل أخرى عديدة.
ويبدو من المنظور الأوربي أنه يقسم الوطن العربي إلى ثلاث مناطق : الخليجالعربي والمغرب العربي والدائرة التي تمثل إسرائيل وجيرانها. وقد جاء مؤتمربرشلونه ليكمل مابدأه مؤتمر مدريد للسلام, حيث استهدف عدم ترك المنطقتينالأخيرتين للنفوذ الأمريكي الصرف. أما المنطقة الأولى فهناك اعترافبالمصلحة الاستراتيجية الأمريكية هناك, وكل المرتجى أوربيا هو ضمان استمرارإمدادات النفط (حتى 1996).
وفي الحقيقة أن المشروع المتوسطي يأتي أيضا في ظل تفاعل عمليتين تاريخيتينكبيرتين هما: العولمة والأقلمة. ورغم أن كلا منهما ليست ظاهرة جديدةبالكلية, إلا أنه يلاحظ أن العولمة قد جلبت معها تشكل أعداد كبيرة منالتجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية. ولايجوز اختزال الأمر بقول أنالظاهرتين جناحان لطائر واحد, مثلما لاينبغي اعتبارهما متناقضتين على طولالخط.
فمن الواضح أن العولمة- كظاهرة غير متسقة- تتخذ صورا بعضها مؤقلم وبعضهاغير مؤقلم. كما يلاحظ أن معظم دول الجنوب تنضم إلى عدة تجمعات إقليمية فيذات الوقت, وهو مايعكس نوعا من الحيرة والسيولة إلى جانب البحث عن تعظيمالمنافع الاقتصادية في كل الاتجاهات.
غير أنه تجب ملاحظة أن التجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية في عصر العولمةتتسم بالميل أكثر نحو الجغرافيا الاقتصادية, وليس الجغرافيا السياسية, معاستهدافها بالطبع لتحقيق غايات سياسية من خلال نسج التشابكات الاقتصادية.
وهنا يتجلى فهمنا لما تسمى الأقلمة, حيث يقصد بها تلك الصياغات الإقليميةالمفروضة من جانب مركز أو أكثر من المراكز الكبرى للعولمة, والتي تهدف إلىتحقيق الاندماج في العولمة النيوليبرالية وليس مقاومتها, وإرساء المصالحالمشتركة بين فئات وشرائح اجتماعية مستفيدة من مجريات العولمة (انظر: الجمال 2002 ب).
وعلى الرغم من التباس التنافس بالتكامل بين المشروعين الأوسطي والمتوسطي, يأتي المشروع الأخير في إطار عملية إعادة هيكلة عميقة للاقتصادات العربيةفي حدود مفاهيم الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ومصالحالشركات متعدية القوميات, وإن كان بأسلوب أقل فظاظة مما اتبع مع البلدانالأفريقية جنوب الصحراء (الكنز 2002: 255-6).
ورغم الضآلة النسبية للسوق العربية بالنسبة لأوربا (3- 4%) زادت أهميةالبلدان العربية لأوربا بسبب التهديدات المرتبطة بالصراعالعربي-الإسرائيلي, ومشكلة الهجرة بكل أبعادها, بالإضافة إلى هاجس الطاقةبالطبع. أي أن العرب أصبحوا أقرب إلى أن يكونوا “شركاء إجباريين لأوربا” (المرجع السابق).
ويأتي هذا كله في سياق يتسم بالإدارة الأمريكية العليا لمجمل عمليةالعولمة, والتي ترمي إلى إرساء انتصار “نهائي وأخير” للنموذج النيوليبراليوالتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة ، من خلال أربع آليات رئيسية :-
(1) تعظيم الهيمنة الاقنصادية من خلال البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعدية القوميات.
(2) استخدام كافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية الماحقة لدحر الدول المارقة ومصادر التهديد الجديدة (الإرهاب- الأصولية…).
(3) استغلال وتطويع المؤسسات الدولية القائمة (بما فيها الأمم المتحدة) أوحتى تجاوزها كلية لتمرير عمليات التدخل والعدوان على السيادات القومية وقمعحركات التحرر الوطني والاجتماعي …
(4) الهيمنة الإعلامية للسيطرة على العقول وتمجيد نمط ثقافي أحادي, أيالنمط الليبرالي محذوفا منه البعد الاجتماعي, وربما البعد الديمقراطيمستقبلا وحسب الأحوال.
هكذا يجب النظر إلى تجاور المشروعين الأوسطي والمتوسطي في ضوء تفاوت وتنافسالأدوار في عملية العولمة, ليظل الأمر كله رهينا بقدرة المنظومةالرأسمالية العالمية على إيجاد آليات مناسبة ومبتكرة لتسوية التناقضات بينمراكزها, في ضوء الخطر الاستراتيجي المتمثل في احتمال تبلور تكتل “أوروآسيوي”, أو اندلاع حالة من الفوضى الاجتماعية والثقافية بفعل آلياتالليبرالية الجديدة , وتصاعد اتجاهات قومية أو دينية متعصبة حتى في المراكزالرأسمالية نفسها.

المتوسطية : هياكل وبرامج ضخمة, ونتائج ضعيفة

كان إعلان برشلونه بمثابة نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوربية (نافعة 2004: 494) حيث تم التحول من علاقات التعاون إلى علاقات الشراكة أوالمشاركة. ويفترض أن الطرف العربي في إطار علاقات التعاون كان يحتل موقعالمتلقي للمساعدات والذي لايملك في العادة تغيير قواعد منحها, على عكسالشراكة التي تجري في إطار تعاقدي وآلية تفاوض. كما جاء إعلان برشلونهبإطار قانوني ومؤسسي عام يحكم عملية الشراكة, وحولها من علاقة اقتصادية إلىعلاقة شاملة تتضمن أيضا السياسة والأمن والثقافة والاجتماع (المرجعالسابق).
ولعل هذا من أسباب ذلك البناء المؤسساتي الطموح والمعقد , الذي أرجعه البعضإلى “النهم المرضي” لدى البيروقراطية الأوربية العريقة في إقامة المؤسساتإلى الحد الذي جعله أقرب إلى “الكاريكاتورية” في حالتنا (الكنز 2002: 24ومابعدها). وإن يتم تبرير هذا بالرغبة في دعم الحوار في كل القضايا علىمستوى الحكومات والمشرعين والخبراء والمنظمات غير الحكومية.
وهناك أيضا تفسير يرى عملية برشلونه على أنها “بناء أيديولوجي معقد صممهواضعوه ليواكب مشروعهم النيوليبرالي, وهو يعتمد على الحوار وإقناع النخبةومن ورائها الطبقات المتوسطة في جنوب المتوسط, ومحاولة جرهم بشكل أكبر فيتنفيذ العملية حتى يضمن ألا تتوقف أو تعود القهقري” (المصدر السابق : 33).
ويرى آخرون أن هناك في الحقيقة اختلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوربي حولمغزى الشراكة الأورومتوسطية (انظر: بيبرس 2004) حيث يرى فيها البعض تعبيراعن المسئولية الإنسانية أو الدور التنموي لأوربا إزاء جيرانها جنوبالمتوسط. ويركز آخرون على تحقيق الأمن الجماعي في منطقة البحر المتوسط. بينما يأخذها آخرون من زاوية مناطق النفوذ والتنافس الجيوبولوتيكي معالولايات المتحدة. ومن المؤكد أن العناصر الثلاثة سالفة الذكر تتواجد معافي رؤية كل دولة أوربية على حدة وإن بأوزان مختلفة.

لكن يمكن تلخيص جوهر الشراكة في معادلة دقيقة تتضمن استعداد الاتحادالأوربي لتقديم معونة مالية كبيرة لدول جنوب المتوسط مقابل التزام هذهالأخيرة بأربعة أمور رئيسية : إعادة هيكلةالبنى الاقتصادية والاجتماعية بمايتواءم مع آليات السوق, تحرير التجارة وفتح الأسواق, مكافحة الأصوليةالإسلامية, والحد من الهجرة غير الشرعية (نافعة 2004: 496).
عموما شهدت عمليات الشراكة حتى الآن على الصعيد الثنائي دخول أربع اتفاقياتمع بلدان عربية حيز النفاذ, والتوقيع مع عدد آخر من البلدان العربية. كماتعقد مؤتمرات دورية لوزراء الخارجية , وللوزراء القطاعيين, وعلى مستوىالخبراء الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني. ويجري تنفيذ عدد كبير منالأنشطة والبرامج في كل مجال من مجالات التعاون على الصعيد الأمنيوالسياسي, الاقتصادي والمالي, والاجتماعي والثقافي والإنساني.
ورغم أن الكثير من الأهداف التي توختها الشراكة تستعصي على القياس الكميلتبين مدى التقدم المحرز, فإن هناك انطباعا عاما بعدم الرضى وسط معظمالدوائر في العالم العربي.
ودون الدخول في تفصيلات كثيرة (انظر مثلا: نافعة 2004, جاد 2003, النواوي 2000) فإن المقاربة أحادية الجانب في عملية الشراكة, بسبب الخلل الجسيم فيموازين القوى بين شمال المتوسط وجنوبه, تكاد تكون السبب الرئيسي في كلماتعانيه الشراكة. بل إن الانتقال نفسه إلى الشراكة كان قرارا أوربيا, كماأن أوربا هي التي تختار شركاءها من الجنوب, وهي التي تكيف كل العملياتلتحقيق رؤية أوربية ضيقة ( غير ديمقراطية ؟).
فالاتحاد الأوربي ابتغى أساسا من عملية برشلونه حماية مصالحه وأمنه وتقليلالمخاطر المنبثقة من جنوب المتوسط, أي أن الاتحاد الأوربي يريد درء المخاطرأكثر من رغبته في إنضاج التعاون الثنائي أو عبر الإقليمي.
وفي الوقت الذي لايمكن إنكار الأهداف السياسية والأمنية وراء كل مبادراتالشراكة, يلاحظ أن تدفق المساعدات في اتجاه واحد يتوخى بالدرجة الأولىمساعدة البلدان العربية جنوب المتوسط على إدارة الأزمات واحتواء مضاعفاتهاوعدم السماح بتصديرها إلى شمال المتوسط.
ويرتبط بهذا أيضا حرص الاتحاد الأوربي على حصر الشراكة الأورومتوسطية فياستراتيجية منع الصراعات أكثر من الإسهام في حل الصراعات الحالية. ولاشك أناستمرار الصراع العربي- الإسرائيلي دون حل عادل, وعجز الاتحاد الأوربي عنالقيام بدور فعال فيه, يستحيل معهما تصور نجاح أية برامج أو آليات أخرىلتحاشي وقوع المزيد من الصراعات.
ولقد أصبح ثابتا لدى الجميع وجود قيود كثيرة على اطراد التدخل الأوربي فيالعمليات السياسية الاستراتيجية بالوطن العربي, حتى ليبدو أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل هما اللتان تحددان الدور المسموح به للاتحاد الأوربي. وإنيشار في هذا الصدد إلى عدم وجود إطار للتعاون أصلا يكون موضع احترام منالبلدان العربية جنوب المتوسط.ومع ذلك فإن المنظور الأوربي للمناطق الثلاثفي الوطن العربي قد لعب دوره في المساعدة في تقويض أسس العمل المشترك بينالبلدان العربية.
يضاف إلى هذا أن الاتحاد الأوربي لا يملك سياسة خارجية موحدة, بسبب صعوبةالاتفاق على المسائل من هذا القبيل في المؤسسات الأوربية, كما أدى توسعالاتحاد الأوربي إلى التهديد بمزيد من عدم التجانس في السياسات الأوربيةالخارجية, فضلا عن استمرار اعتماد أوربا عسكريا على الولايات المتحدة فيإطار حلف الناتو الذي تم توسيعه هو الآخر.
كذلك من أهم أسباب إخفاق الشراكة الأورومتوسطية حتى الآن : تمتع الاتحادالأوربي بوضعية المهيمن عليها, فهو طرف واحد متحد, ولكنه يحرص على التعاملمع البلدان العربية فرادى.
ونظرا لكون الطرف الأوربي هو الأقوى والأغنى والأكثرتطورا, فإنه ينطلق منهذه الحقيقة ليديم تدفق أفكار ورؤى الشراكة في اتجاه واحد من الشمال إلىالجنوب, بل يأخذ الأمر أحيانا صورة الوصاية والإملاء, وخاصة فيما يتعلقبالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني جنوب المتوسط, وفي هذا مفارقة كبيرة لأنالعكس كان هو المتصور. أي أنه رغم انتقال العلاقات الأوربية- المتوسطيةإلى مرحلة الشراكة, لاتزال الدول والمجتمعات جنوب المتوسط في وضعيةالمتلقي, ويحرص الاتحاد الأوربي على تعميق هذا وليس تخفيفه (انظر: الكنز 2002).
وبسبب غياب الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية في عملية الشراكة, أصبحتالقدرة على استثمار الفرص الي تتيحها الشراكة, وتجنب الخسائر الناجمة عنهارهينة بإرادة وكفاءة النظم السياسية العربية في كل بلد على حدة.
فعلى مستوى الخبرة التفاوضية في الجوانب الاقتصادية يلاحظ بشكل عام تشددالاتحاد الأوربي في فرض شروطه والتعسف في تعظيم مكاسبه, من خلال إصراره علىنظم الحماية والحصص, واستثناء صناعة المنسوجات, وتقييد تحرير تجارةالمنتجات الزراعية…(انظر: بيبرس 2004).
وفي أحوال كثيرة ارتبطت المساعدات والمبادرات بفرض النمط النيوليبرالي عليالدول العربية, من حيث فتح الأسواق والخصخصة وإلغاء الكثير من الحقوقالاجتماعية والرعائية, ناهيك عن أن القروض الأوربية تساعد هي الأخرى فيتفاقم أزمة الديون للدول العربية.
أما على المستوى الثقافي فالوثائق الأوربية تتحدث كثيرا عن غياب التسامحالديني والعرقي في البلدان العربية, ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة قد جلبت معها موجة معاكسة ضد الأقليات العربية والمسلمة فيالبلدان الأوربية ذاتها اتخذت أبعادا واضحة على المستويات القانونية والحيةاليومية. كما أصبحت وسائل الإعلام الأوربية حافلة بالتحريض لصالح تلكالنزعات.

آفاق الشراكة

يتوقف مستقبل الشراكة القريب على عوامل متعددة (انظر: جاد 2003) في مقدمتهانتائج توسع الاتحاد الأوربي من زاوية اتجاه الاستثمارات الأوربية إلىبلدان وسط وشرق أوربا , والمزايا التي ستحصل عليها منتجات هذه البلدانوقواها العاملة الأعلى في التدريب المهني من العمالة العربية.
كما أن معظم الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوربي تتمتع بعلاقات خاصةمع الولايات المتحدة, وهومايزيد من صعوبة توصل الاتحاد الأوربي إلى صياغةسياسة خارجية موحدة.
كذلك سيتأثر مستوى الشراكة بالتطورات المنتظرة جنوب المتوسط من حيث تطورالعمليات الديمقراطية وارتباط هذا بصعود التيارات الأصولية, وأيضا بنتائجتطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية من قلاقل اجتماعية وفقدان الدولة- الوطنية لمصادر قوتها, وماقد يصحب هذا من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعيةبدرجة غير متصورة الآن.
وهناك مؤثر ثالث بالغ الأهمية ويتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي, واحتمالات اندلاع صراعات عربية بينية, خاصة في حالة امتداد السياسةالأمريكية المطبقة في العراق إلي مناطق أخرى على التخوم الجنوبية لأوربا.
كماسيتأثر مستقبل الشراكة باحتمالات تحقيق نجاحات في المبادرات المحققةحاليا, وهوفي الواقع أمل ضعيف. اللهم إلا إذا نجحت البلدان العربيةفي إحداثانقلاب ثوري بعنى الكلمة في النهج الحالي للشراكة, ويمكن أن نعدد أهمعناصر هذا الانقلاب فيما يلي:-
أولا: إقناع الشريك الأوربي بلعب دور أكبر في حل الصراع العربي-الإسرائيلي, على أن يضمن العرب له ألا يكون نصيبه الخذلان مثلما حدث للمواقف التىاتخذتها فرنسا وألمانيا من الحرب الأمريكية على العراق. ومن المنطقي أن هذاالتطور يتطلب توافر شروط عديدة , ولكن يمكن البدء بالمطالبة بضماناتأوربية لحماية الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة, وهي بداية يمكن بناءالكثير عليها.
كما يجب انتزاع موقف أكثر إيجابية من الاتحاد الأوربي إزاء الترسانةالنووية الإسرائيلية التي يمكن تفهم خطورتها على أوربا نفسها, وذلك حتىيمكن إضفاء المصداقية على الموقف الأوربي من أسلحة التدمير الشامل المزعومةفي البلدان العربية وإيران.
ثانيا: ضرورة إقناع الشريك الأوربي بأن من الخطورة بمكان فرض المعاييرالثقافية الغربية على المجتمعات العربية لأن هذا لايؤتي سوى نتائج معاكسة, وكذلك خطورة التدخل في شئون الأقليات الدينية والعرقية بأساليب غير مقبولةمع نقص دراية بهذه القضايا شديدة الحساسية, خصوصا وأن حل هذه المشكلات وثيقالصلة أيضا بنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوازنة, ناهيك بالطبع عن التحول الديمقراطي.
ثالثا: فك الارتباط التعسفي بين الشراكة والسياسات النيوليبرالية ذاتالآثار الاقتصادية والاجتماعية الكارثية, واحترام الخيارات الخاصة بالبلدانالعربية في هذا الشأن.
كمايمكن المضي قدما في إقامة مشروعات نموذجية قابلة للتكرار تتم فيهاالمزاوجة بين رؤوس أمال عربية وأوربية وتكنولوجيا غربية وتقام في بلدانعربية كثيفة السكان وذات موارد طبيعية وبشرية مؤهلة.
رابعا: مطالبة الشريك الأوربي باتخاذ سياسات ناجزة في مواجهة موجات العداءللمسلمين والعرب, أسوة بالتصدي لموجة مايسمى العداء للسامية. ويجب بالدرجةالأولى إنهاء كل صور التمييز ضد الجاليات العربية والمسلمة هناك, والملاحقات غير الكريمة للعمالة العربية المهاجرة وكفالة حقوقها القانونية.
خامسا: إقناع الشريك الأوربي بالتراجع عن منهج التعامل مع البلدان العربيةفرادى, وأن يحترم جدارة النظام الإقليمي وعدم الافتئات عليه. غير أن هذا لنيتسنى بالطبع دون أن تكون الدول العربية نفسها قد قامت بالخطوات المناسبةفي هذا الاتجاه.
سادسا: العمل على تقليص الهيكل البيروقراطي الثقيل لمؤسسات الشراكة, وخاصةفي القطاع الخاص بمؤسسات المجتمع المدني حيث يتنافى هذا مع ذاك تماما. كماأنه يعمل على تحويل الكوادر النشطة في المجتمع المدني إلى كوادر احترافيةغيرتطوعية , فضلا عن شيوع العمل الشكلي والورقي والانضواء في نخبة غربيةدولية على حساب الانخراط المفروض وسط القواعد الاجتماعية.
********
كلمة أخيرة …. إذا كانت إقامة تكتلإقليمي عربي شامل لاتزال هدفا متباعدا يوما وراء الآخر, فمن المهم علىالأقل إنجاح التكتلات الإقليمية الفرعية العربية, ولايشترط بالضرورة أنتكون بلدانها متجاورة جغرافيا , وإنما يشترط أن تعمل كأساس مناسب لعمل عربيأشمل, ويشترط أيضا ألا يقع تنافس غير صحي بين هذه التكتلات الفرعية. ومننافلة القول تكرار الحديث عن تفعيل الجامعة العربية!
ومن المهم أيضا رفع مستويات التعاون مع دول الجوار الجغرافي على أساس إرساءالسلم واحترام السيادة وتبادل المصالح وبما يكفل عدم مناهضة هذه البلدنللمصالح والحقوق العربية.
ويمكن الحديث أيضا عن أهمية الانخراط الجاد مع حركات ومنظمات بلدان الجنوب مع الحفاظ على التحرك العربي موحدا قدر الإمكان .
إذا تمكننا من تحقيق هذا سنكون قادرين على خوض المناورة الناجحة بين المشروعين اللدودين الأوسطي والمتوسطي.
مصادر:

أبوعامود, محمد سعد، 1996 ,التوجه المتوسطي في الفكر السياسي المصري, السياسة الدولية، عدد 124, أبريل, ص 71- 86.
————, 2004, العلاقات الأوربية العربية: رؤية مستقبلية, السياسة الدولية, عدد 157, يوليو, ص 120- 125.
أمين ،سمير و ياشير, فيصل, 1988,البحر المتوسط في العالم المعاصر, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية.
بيبرس, سامية, 2004, الشراكة الأوربية المتوسطية وحوار الثقافات, السياسة الدولية, عدد 155, يناير, ص 158- 161.
Gad, Emad,2003, “The EU and the Middle East: An Egyptian view”, Perceptions, June- Augst, vol.3 n.2.
الجمال, مصطفى مجدي, 2002, تقرير عن ندوة العلاقات العربية الأوربية, في: أمين, سمير وآخرين, العلاقات العربية الأوربية (قراءة عربية نقدية) , مركزالبحوث العربية ومنتدى العالم الثالث والمنتدى العالمي للبدائل, القاهرة, دار الأمين, ص 133- 155.
————-, 2002, “الأمن القومي العربي في ضوء التفاعلات الدولية : سياقات وآفاق, في: أيوب, مدحت, الأمن القومي العربي في عالم متغير, مركزالبحوث العربية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة دمشق, القاهرةومكتبة مدبولي, ص 117- 128.
حتى, ناصيف, 1996, “تأثير التسوية على النظام السياسي الإقليمي”, في: أحمد, أحمد يوسف, التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيراتها علىالوطن العربي, القاهرة،معهد البحوث والدراسات العربية.
الحمش, منير, 2001, مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين, دمشق, الأهالي.
——–, 2004, تصحيح مسار التنمية في عالم متغير, دمشق, الأهالي.
خشيم, مصطفى عبد الله أبو القاسم, 2002, التنسيق والتعاون العربي تجاهالشراكة الأوربية المتوسطية, السياسة الدولية, عدد148, أبريل, ص 8- 19.
سليم, محمد السيد, السياسة المصرية تجاه التعاون في البحر المتوسط, كراساتاستراتيجية, عدد 27, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
——— , 1995, 2000, المشاركة الأوربية- المتوسطية: رؤية عربية لميثاقالسلم والاستقرار, كراسات استراتيجية, عدد 87 , مركز الدراسات السياسيةوالاستراتيجية بالأهرام.
شوقي, ممدوح, 1996, “الشرق أوسطية بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية”, السياسة الدولية, عدد 125, يوليو, ص 125- 129.
عبد الفضيل, محمود,1996,” مصر والعرب والخيار المتوسطي: الفرص والمحاذير”, السياسة الدولية, عدد 124, ص 119- 124.
عبد الناصر, وليد, 1996, ” التعاون المتوسطي بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف”, المصدر السابق, ص 111- 118.
علي, مغاوري شلبي, 2003, اتفاقيات التجارة الحرة وأثرها على الصادرات المصرية, كتاب الأهرام الاقتصادي, عدد 188.
كحيلة, عبادة (تحرير), 2003, التقاء الحضارات في عالم متغير, مطبوعات مركزالبحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب , جامعة القاهرة.
الكنز, علي, 2002, المشروع الأورومتوسطي بين الواقع والخيال, في أمين, سمير وآخرين، مصدر سبق ذكره، ص 7- 94.
نافعة, حسن, 2004, الاتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربيا,بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية.
النواوي, نرمين, 2000, الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط, السياسة الدولية, عدد 142, أكتوبر, ص 105- 114.

الشراكة الاورومتوسطية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


مقـدمـة
الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية
المبحث الأول: مـا هي الشراكـة الإستراتيجيـة
المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة
المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة
المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة
الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية وانعكاساتها
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة
المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية
المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية

مقـدمـة:

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي آثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول أي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطة وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:

المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:

قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:

إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:

أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.

1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة – الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج – المستوى التكنولوجي- المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات – فعالية الشبكات التوزيعية.

3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.

ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:

1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .

2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.

3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة- عامل التحكم في التسيير الفعال – أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي. – وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:

تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :

أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.

ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.

ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.

د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.- اقتحام السوق.- السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:

1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.- تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة. – إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.- تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.- سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .

2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.- الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.- تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية. – التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها. – التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية. – الشراكة التجارية .- الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية. – الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:

المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:

لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:

اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية. – تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. – منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2010 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :

– إتاحة فرص جديدة للتسويق.- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:

ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.

2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.

و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي:
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.

ب‌- الاستقرار الاقتصادي:
يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .

3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.

أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.

ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.

4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

الخــــــاتمة:

إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.
الشراكة الأورومتوسطية

المتوسطية: سياقات التبلور

تحاول هذه الورقة الابتعاد قدر الإمكان عن اجترار المعلومات التاريخية, والتفصيلات العملية, وأن تتقدم نحو تقدير للموقف بالمعنى الاستراتيجي فيمايتعلق بالعلاقات العربية الأوربية, مع التركيز على عملية الشراكة في أكثرأبعادها عمومية.

ولايمكن بالطبع فصل الراهن في هذه العملية عن العمق التاريخي لها ممثلا فيتاريخ حافل من التجارة والتفاعل الثقافي والحروب بين شمال البحر المتوسط منناحية وجنوبه وشرقه من ناحية أخرى.
ويلقي هذا التاريخ بظلاله القوية على قضايا متعددة في هذه العلاقات, فضلاعن كونه أسهم بقوة في تشكيل الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية في الوطن العربي, وفي رؤية كل طرف للآخر (الجمال 2002 أ).
وتبقي العناصر التاريخية قابعة بقوة في الذاكرة الجمعية للشعوب العربية, وبما يعوق إرساء الثقة في طريق إقامة شراكة أوربية-عربية أو متوسطية فعالة. فمن أوربا جاءت الحملات الصليبية, والاستعمار الأوربي القديم هو الذي وقفضد عمليات التحديث الوطني في البلدان العربية وأجهضها, وهو الذي خلف تاريخاحافلا بالعدوان والقمع والاستيطان واستنزاف الموارد والطمس الثقافي. وأوربا الاستعمارية هي التي فتحت باب الهجرة ليهودها إلى قلب الوطن العربيبهدف فصل مشرقه عن مغربه. كما كان الوطن العربي مسرحا لصراعات القوىالإمبريالية الأوربية .
وليس المقصود من الإشارة السابقة القيام بأي نوع من المساجلة الدعائية, وإنما التأكيد على أن هذه الحقائق التاريخية كانت تستوجب من الطرف الأوربيفي عملية الشراكة مراعاة الكثير من المحاذير وتوخي الإنصاف حتى تكتسبالشراكة المصداقية التي تتمناها أطرافها.
أما على مستوى اللحظة التاريخية الراهنة, فقد كان التساؤل مشروعا فيالأوساط الثقافية والسياسية العربية عن عودة الاهتمام الأوربي المكثفبالبحر المتوسط في التسعينيات؟ (نافعة 2004 : 392-3).
وقدمت إجابات عدة أهمها سقوط الاتحاد السوفيتي ومحاولة أوربا استعادة منطقةنفوذها في حوض المتوسط بعدما كان ساحة للصدام المباشر بين الإرادتينالأمريكية والسوفيتية, وكذلك تعاظم الآمال في التسوية السياسية للصراعالعربي-الإسرائيلي بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد, بل وحتى حاجة بعضدول الجنوب الأوربي إلى موازنة الوحدة الألمانية وتعاظم نفوذها في شرق ووسطأوربا. وذهب البعض (أمين وياشير 1988 : 20) إلى أن مركز أوربا الهيكليوالظرفي في المنافسة الدولية يدفعها إلى تغطية العجز في علاقاتها معالولايات المتحدة واليابان بفائض مبادلاتها مع العالم الثالث وبلدان شرقأوربا.
ولم تكن مصادفة تامة أن يتواكب طرح المشروع المتوسطي إلى جوار المشروعالشرق أوسطي المطروح أساسا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقد حدثالتباس كبير في هذا الشأن نظرا لتعدد جوانب التنافس والتداخل في آن بينالمشروعين.
ومالت الدوائر الثقافية والسياسية العربية إلى تفضيل المشروع المتوسطي (عبدالفضيل 1996) لأن المشروع الشرق أوسطي ينطلق منذ البداية من ترتيباتمؤسسية فوقية لنظام إقليمي يطمس الهوية العربية ويعطي لإسرائيل دورا قيادياوناظما للتحولات الاقتصادية في المنطقة, خاصة وأن “شيمون بيريز” هو الأبالروحي لهذا المشروع. كما تم النظر إلى المشروع المتوسطي كمشروع فضفاضوأكثر مرونة, على غرار منتدى “آبيك”.
ورأى البعض في المشروع المتوسطي فرصة لبناء مركز تفاوضي قوي في عصرالتكتلات الاقتصلدية الكبرى (انظر: أبوعامود 1996) والاستفادة من حجمونوعية التطور الاقتصادي والتكنولوجي لدول الشمال, وتحقيق التوازن مع دولالجوار الجغرافي, وحل المشكلات الأمنية العويصة للعالم العربي, وبخاصةإيجاد رادع لإسرائيل النووية, ناهيك عن تعامل المشروع معها كدولة عادية لاتتمتع بأي استثناء.
ولكن الاتجاهات القومية وبعض الاتجاهات اليسارية العربية رأت في المشروعالمتوسطي تشابها كبيرا مع نظيره الأوسطي من حيث قطع الطريق نهائيا علىتطوير النظام الإقليمي العربي, وتكريس التخلف العربي من خلال شراكة غيرمتكافئة, وإغلاق للمصانع وتعميم للبطالة, وإدارة شئون الاقتصادات العربيةمن خارجها, واختراق المجتمعات العربية عن طريق فئات من المثقفين ورجالالأعمال وحتى العمال تعمل على تحقيق أهداف هي بالتأكيد غير الأهداف الوطنيةوالقومية (انظر: الحمش 2004 : 299-300).
ورأى البعض الآخر أنه لايمكن تجاهل فرص الاستفادة من تعميق التعاون معأوربا كهامش للمناورة – على الأقل – في مواجهة الضغوط والهيمنة الأمريكية- الإسرائيلية, أما تحويل هذا إلى شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط فإنه يتطلبتوافر العديد من الشروط على المستويين الوطني والقومي, وبخاصة التعامل معالمشروعين المطروحين على قاعدة تدعيم النظام الإقليمي العربي وليس تفكيكهأو تهميشه.
غير أن البعض الآخر رد على هذا بأن النزوع نحو المتوسطية لا يعني تجاهلالدوائر الأخرى المتاحة, كما رأوا أن البديل المتوسطي قابل للتطوير وإضفاءمدخلات عربية على أسسه أكثر من المشروع الشرق أوسطي, فضلا عن الإشارة إلىالمواقف الأوربية المتميزة في بعض قضايا العرب الكبرى بغض النظر عن المنتوجالعملي لهذه المواقف لأنه يتوقف على عوامل أخرى عديدة.
ويبدو من المنظور الأوربي أنه يقسم الوطن العربي إلى ثلاث مناطق : الخليجالعربي والمغرب العربي والدائرة التي تمثل إسرائيل وجيرانها. وقد جاء مؤتمربرشلونه ليكمل مابدأه مؤتمر مدريد للسلام, حيث استهدف عدم ترك المنطقتينالأخيرتين للنفوذ الأمريكي الصرف. أما المنطقة الأولى فهناك اعترافبالمصلحة الاستراتيجية الأمريكية هناك, وكل المرتجى أوربيا هو ضمان استمرارإمدادات النفط (حتى 1996).
وفي الحقيقة أن المشروع المتوسطي يأتي أيضا في ظل تفاعل عمليتين تاريخيتينكبيرتين هما: العولمة والأقلمة. ورغم أن كلا منهما ليست ظاهرة جديدةبالكلية, إلا أنه يلاحظ أن العولمة قد جلبت معها تشكل أعداد كبيرة منالتجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية. ولايجوز اختزال الأمر بقول أنالظاهرتين جناحان لطائر واحد, مثلما لاينبغي اعتبارهما متناقضتين على طولالخط.
فمن الواضح أن العولمة- كظاهرة غير متسقة- تتخذ صورا بعضها مؤقلم وبعضهاغير مؤقلم. كما يلاحظ أن معظم دول الجنوب تنضم إلى عدة تجمعات إقليمية فيذات الوقت, وهو مايعكس نوعا من الحيرة والسيولة إلى جانب البحث عن تعظيمالمنافع الاقتصادية في كل الاتجاهات.
غير أنه تجب ملاحظة أن التجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية في عصر العولمةتتسم بالميل أكثر نحو الجغرافيا الاقتصادية, وليس الجغرافيا السياسية, معاستهدافها بالطبع لتحقيق غايات سياسية من خلال نسج التشابكات الاقتصادية.
وهنا يتجلى فهمنا لما تسمى الأقلمة, حيث يقصد بها تلك الصياغات الإقليميةالمفروضة من جانب مركز أو أكثر من المراكز الكبرى للعولمة, والتي تهدف إلىتحقيق الاندماج في العولمة النيوليبرالية وليس مقاومتها, وإرساء المصالحالمشتركة بين فئات وشرائح اجتماعية مستفيدة من مجريات العولمة (انظر: الجمال 2002 ب).
وعلى الرغم من التباس التنافس بالتكامل بين المشروعين الأوسطي والمتوسطي, يأتي المشروع الأخير في إطار عملية إعادة هيكلة عميقة للاقتصادات العربيةفي حدود مفاهيم الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ومصالحالشركات متعدية القوميات, وإن كان بأسلوب أقل فظاظة مما اتبع مع البلدانالأفريقية جنوب الصحراء (الكنز 2002: 255-6).
ورغم الضآلة النسبية للسوق العربية بالنسبة لأوربا (3- 4%) زادت أهميةالبلدان العربية لأوربا بسبب التهديدات المرتبطة بالصراعالعربي-الإسرائيلي, ومشكلة الهجرة بكل أبعادها, بالإضافة إلى هاجس الطاقةبالطبع. أي أن العرب أصبحوا أقرب إلى أن يكونوا “شركاء إجباريين لأوربا” (المرجع السابق).
ويأتي هذا كله في سياق يتسم بالإدارة الأمريكية العليا لمجمل عمليةالعولمة, والتي ترمي إلى إرساء انتصار “نهائي وأخير” للنموذج النيوليبراليوالتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة ، من خلال أربع آليات رئيسية :-
(1) تعظيم الهيمنة الاقنصادية من خلال البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعدية القوميات.
(2) استخدام كافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية الماحقة لدحر الدول المارقة ومصادر التهديد الجديدة (الإرهاب- الأصولية…).
(3) استغلال وتطويع المؤسسات الدولية القائمة (بما فيها الأمم المتحدة) أوحتى تجاوزها كلية لتمرير عمليات التدخل والعدوان على السيادات القومية وقمعحركات التحرر الوطني والاجتماعي …
(4) الهيمنة الإعلامية للسيطرة على العقول وتمجيد نمط ثقافي أحادي, أيالنمط الليبرالي محذوفا منه البعد الاجتماعي, وربما البعد الديمقراطيمستقبلا وحسب الأحوال.
هكذا يجب النظر إلى تجاور المشروعين الأوسطي والمتوسطي في ضوء تفاوت وتنافسالأدوار في عملية العولمة, ليظل الأمر كله رهينا بقدرة المنظومةالرأسمالية العالمية على إيجاد آليات مناسبة ومبتكرة لتسوية التناقضات بينمراكزها, في ضوء الخطر الاستراتيجي المتمثل في احتمال تبلور تكتل “أوروآسيوي”, أو اندلاع حالة من الفوضى الاجتماعية والثقافية بفعل آلياتالليبرالية الجديدة , وتصاعد اتجاهات قومية أو دينية متعصبة حتى في المراكزالرأسمالية نفسها.

المتوسطية : هياكل وبرامج ضخمة, ونتائج ضعيفة

كان إعلان برشلونه بمثابة نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوربية (نافعة 2004: 494) حيث تم التحول من علاقات التعاون إلى علاقات الشراكة أوالمشاركة. ويفترض أن الطرف العربي في إطار علاقات التعاون كان يحتل موقعالمتلقي للمساعدات والذي لايملك في العادة تغيير قواعد منحها, على عكسالشراكة التي تجري في إطار تعاقدي وآلية تفاوض. كما جاء إعلان برشلونهبإطار قانوني ومؤسسي عام يحكم عملية الشراكة, وحولها من علاقة اقتصادية إلىعلاقة شاملة تتضمن أيضا السياسة والأمن والثقافة والاجتماع (المرجعالسابق).
ولعل هذا من أسباب ذلك البناء المؤسساتي الطموح والمعقد , الذي أرجعه البعضإلى “النهم المرضي” لدى البيروقراطية الأوربية العريقة في إقامة المؤسساتإلى الحد الذي جعله أقرب إلى “الكاريكاتورية” في حالتنا (الكنز 2002: 24ومابعدها). وإن يتم تبرير هذا بالرغبة في دعم الحوار في كل القضايا علىمستوى الحكومات والمشرعين والخبراء والمنظمات غير الحكومية.
وهناك أيضا تفسير يرى عملية برشلونه على أنها “بناء أيديولوجي معقد صممهواضعوه ليواكب مشروعهم النيوليبرالي, وهو يعتمد على الحوار وإقناع النخبةومن ورائها الطبقات المتوسطة في جنوب المتوسط, ومحاولة جرهم بشكل أكبر فيتنفيذ العملية حتى يضمن ألا تتوقف أو تعود القهقري” (المصدر السابق : 33).
ويرى آخرون أن هناك في الحقيقة اختلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوربي حولمغزى الشراكة الأورومتوسطية (انظر: بيبرس 2004) حيث يرى فيها البعض تعبيراعن المسئولية الإنسانية أو الدور التنموي لأوربا إزاء جيرانها جنوبالمتوسط. ويركز آخرون على تحقيق الأمن الجماعي في منطقة البحر المتوسط. بينما يأخذها آخرون من زاوية مناطق النفوذ والتنافس الجيوبولوتيكي معالولايات المتحدة. ومن المؤكد أن العناصر الثلاثة سالفة الذكر تتواجد معافي رؤية كل دولة أوربية على حدة وإن بأوزان مختلفة.

لكن يمكن تلخيص جوهر الشراكة في معادلة دقيقة تتضمن استعداد الاتحادالأوربي لتقديم معونة مالية كبيرة لدول جنوب المتوسط مقابل التزام هذهالأخيرة بأربعة أمور رئيسية : إعادة هيكلةالبنى الاقتصادية والاجتماعية بمايتواءم مع آليات السوق, تحرير التجارة وفتح الأسواق, مكافحة الأصوليةالإسلامية, والحد من الهجرة غير الشرعية (نافعة 2004: 496).
عموما شهدت عمليات الشراكة حتى الآن على الصعيد الثنائي دخول أربع اتفاقياتمع بلدان عربية حيز النفاذ, والتوقيع مع عدد آخر من البلدان العربية. كماتعقد مؤتمرات دورية لوزراء الخارجية , وللوزراء القطاعيين, وعلى مستوىالخبراء الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني. ويجري تنفيذ عدد كبير منالأنشطة والبرامج في كل مجال من مجالات التعاون على الصعيد الأمنيوالسياسي, الاقتصادي والمالي, والاجتماعي والثقافي والإنساني.
ورغم أن الكثير من الأهداف التي توختها الشراكة تستعصي على القياس الكميلتبين مدى التقدم المحرز, فإن هناك انطباعا عاما بعدم الرضى وسط معظمالدوائر في العالم العربي.
ودون الدخول في تفصيلات كثيرة (انظر مثلا: نافعة 2004, جاد 2003, النواوي 2000) فإن المقاربة أحادية الجانب في عملية الشراكة, بسبب الخلل الجسيم فيموازين القوى بين شمال المتوسط وجنوبه, تكاد تكون السبب الرئيسي في كلماتعانيه الشراكة. بل إن الانتقال نفسه إلى الشراكة كان قرارا أوربيا, كماأن أوربا هي التي تختار شركاءها من الجنوب, وهي التي تكيف كل العملياتلتحقيق رؤية أوربية ضيقة ( غير ديمقراطية ؟).
فالاتحاد الأوربي ابتغى أساسا من عملية برشلونه حماية مصالحه وأمنه وتقليلالمخاطر المنبثقة من جنوب المتوسط, أي أن الاتحاد الأوربي يريد درء المخاطرأكثر من رغبته في إنضاج التعاون الثنائي أو عبر الإقليمي.
وفي الوقت الذي لايمكن إنكار الأهداف السياسية والأمنية وراء كل مبادراتالشراكة, يلاحظ أن تدفق المساعدات في اتجاه واحد يتوخى بالدرجة الأولىمساعدة البلدان العربية جنوب المتوسط على إدارة الأزمات واحتواء مضاعفاتهاوعدم السماح بتصديرها إلى شمال المتوسط.
ويرتبط بهذا أيضا حرص الاتحاد الأوربي على حصر الشراكة الأورومتوسطية فياستراتيجية منع الصراعات أكثر من الإسهام في حل الصراعات الحالية. ولاشك أناستمرار الصراع العربي- الإسرائيلي دون حل عادل, وعجز الاتحاد الأوربي عنالقيام بدور فعال فيه, يستحيل معهما تصور نجاح أية برامج أو آليات أخرىلتحاشي وقوع المزيد من الصراعات.
ولقد أصبح ثابتا لدى الجميع وجود قيود كثيرة على اطراد التدخل الأوربي فيالعمليات السياسية الاستراتيجية بالوطن العربي, حتى ليبدو أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل هما اللتان تحددان الدور المسموح به للاتحاد الأوربي. وإنيشار في هذا الصدد إلى عدم وجود إطار للتعاون أصلا يكون موضع احترام منالبلدان العربية جنوب المتوسط.ومع ذلك فإن المنظور الأوربي للمناطق الثلاثفي الوطن العربي قد لعب دوره في المساعدة في تقويض أسس العمل المشترك بينالبلدان العربية.
يضاف إلى هذا أن الاتحاد الأوربي لا يملك سياسة خارجية موحدة, بسبب صعوبةالاتفاق على المسائل من هذا القبيل في المؤسسات الأوربية, كما أدى توسعالاتحاد الأوربي إلى التهديد بمزيد من عدم التجانس في السياسات الأوربيةالخارجية, فضلا عن استمرار اعتماد أوربا عسكريا على الولايات المتحدة فيإطار حلف الناتو الذي تم توسيعه هو الآخر.
كذلك من أهم أسباب إخفاق الشراكة الأورومتوسطية حتى الآن : تمتع الاتحادالأوربي بوضعية المهيمن عليها, فهو طرف واحد متحد, ولكنه يحرص على التعاملمع البلدان العربية فرادى.
ونظرا لكون الطرف الأوربي هو الأقوى والأغنى والأكثرتطورا, فإنه ينطلق منهذه الحقيقة ليديم تدفق أفكار ورؤى الشراكة في اتجاه واحد من الشمال إلىالجنوب, بل يأخذ الأمر أحيانا صورة الوصاية والإملاء, وخاصة فيما يتعلقبالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني جنوب المتوسط, وفي هذا مفارقة كبيرة لأنالعكس كان هو المتصور. أي أنه رغم انتقال العلاقات الأوربية- المتوسطيةإلى مرحلة الشراكة, لاتزال الدول والمجتمعات جنوب المتوسط في وضعيةالمتلقي, ويحرص الاتحاد الأوربي على تعميق هذا وليس تخفيفه (انظر: الكنز 2002).
وبسبب غياب الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية في عملية الشراكة, أصبحتالقدرة على استثمار الفرص الي تتيحها الشراكة, وتجنب الخسائر الناجمة عنهارهينة بإرادة وكفاءة النظم السياسية العربية في كل بلد على حدة.
فعلى مستوى الخبرة التفاوضية في الجوانب الاقتصادية يلاحظ بشكل عام تشددالاتحاد الأوربي في فرض شروطه والتعسف في تعظيم مكاسبه, من خلال إصراره علىنظم الحماية والحصص, واستثناء صناعة المنسوجات, وتقييد تحرير تجارةالمنتجات الزراعية…(انظر: بيبرس 2004).
وفي أحوال كثيرة ارتبطت المساعدات والمبادرات بفرض النمط النيوليبرالي عليالدول العربية, من حيث فتح الأسواق والخصخصة وإلغاء الكثير من الحقوقالاجتماعية والرعائية, ناهيك عن أن القروض الأوربية تساعد هي الأخرى فيتفاقم أزمة الديون للدول العربية.
أما على المستوى الثقافي فالوثائق الأوربية تتحدث كثيرا عن غياب التسامحالديني والعرقي في البلدان العربية, ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة قد جلبت معها موجة معاكسة ضد الأقليات العربية والمسلمة فيالبلدان الأوربية ذاتها اتخذت أبعادا واضحة على المستويات القانونية والحيةاليومية. كما أصبحت وسائل الإعلام الأوربية حافلة بالتحريض لصالح تلكالنزعات.

آفاق الشراكة

يتوقف مستقبل الشراكة القريب على عوامل متعددة (انظر: جاد 2003) في مقدمتهانتائج توسع الاتحاد الأوربي من زاوية اتجاه الاستثمارات الأوربية إلىبلدان وسط وشرق أوربا , والمزايا التي ستحصل عليها منتجات هذه البلدانوقواها العاملة الأعلى في التدريب المهني من العمالة العربية.
كما أن معظم الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوربي تتمتع بعلاقات خاصةمع الولايات المتحدة, وهومايزيد من صعوبة توصل الاتحاد الأوربي إلى صياغةسياسة خارجية موحدة.
كذلك سيتأثر مستوى الشراكة بالتطورات المنتظرة جنوب المتوسط من حيث تطورالعمليات الديمقراطية وارتباط هذا بصعود التيارات الأصولية, وأيضا بنتائجتطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية من قلاقل اجتماعية وفقدان الدولة- الوطنية لمصادر قوتها, وماقد يصحب هذا من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعيةبدرجة غير متصورة الآن.
وهناك مؤثر ثالث بالغ الأهمية ويتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي, واحتمالات اندلاع صراعات عربية بينية, خاصة في حالة امتداد السياسةالأمريكية المطبقة في العراق إلي مناطق أخرى على التخوم الجنوبية لأوربا.
كماسيتأثر مستقبل الشراكة باحتمالات تحقيق نجاحات في المبادرات المحققةحاليا, وهوفي الواقع أمل ضعيف. اللهم إلا إذا نجحت البلدان العربيةفي إحداثانقلاب ثوري بعنى الكلمة في النهج الحالي للشراكة, ويمكن أن نعدد أهمعناصر هذا الانقلاب فيما يلي:-
أولا: إقناع الشريك الأوربي بلعب دور أكبر في حل الصراع العربي-الإسرائيلي, على أن يضمن العرب له ألا يكون نصيبه الخذلان مثلما حدث للمواقف التىاتخذتها فرنسا وألمانيا من الحرب الأمريكية على العراق. ومن المنطقي أن هذاالتطور يتطلب توافر شروط عديدة , ولكن يمكن البدء بالمطالبة بضماناتأوربية لحماية الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة, وهي بداية يمكن بناءالكثير عليها.
كما يجب انتزاع موقف أكثر إيجابية من الاتحاد الأوربي إزاء الترسانةالنووية الإسرائيلية التي يمكن تفهم خطورتها على أوربا نفسها, وذلك حتىيمكن إضفاء المصداقية على الموقف الأوربي من أسلحة التدمير الشامل المزعومةفي البلدان العربية وإيران.
ثانيا: ضرورة إقناع الشريك الأوربي بأن من الخطورة بمكان فرض المعاييرالثقافية الغربية على المجتمعات العربية لأن هذا لايؤتي سوى نتائج معاكسة, وكذلك خطورة التدخل في شئون الأقليات الدينية والعرقية بأساليب غير مقبولةمع نقص دراية بهذه القضايا شديدة الحساسية, خصوصا وأن حل هذه المشكلات وثيقالصلة أيضا بنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوازنة, ناهيك بالطبع عن التحول الديمقراطي.
ثالثا: فك الارتباط التعسفي بين الشراكة والسياسات النيوليبرالية ذاتالآثار الاقتصادية والاجتماعية الكارثية, واحترام الخيارات الخاصة بالبلدانالعربية في هذا الشأن.
كمايمكن المضي قدما في إقامة مشروعات نموذجية قابلة للتكرار تتم فيهاالمزاوجة بين رؤوس أمال عربية وأوربية وتكنولوجيا غربية وتقام في بلدانعربية كثيفة السكان وذات موارد طبيعية وبشرية مؤهلة.
رابعا: مطالبة الشريك الأوربي باتخاذ سياسات ناجزة في مواجهة موجات العداءللمسلمين والعرب, أسوة بالتصدي لموجة مايسمى العداء للسامية. ويجب بالدرجةالأولى إنهاء كل صور التمييز ضد الجاليات العربية والمسلمة هناك, والملاحقات غير الكريمة للعمالة العربية المهاجرة وكفالة حقوقها القانونية.
خامسا: إقناع الشريك الأوربي بالتراجع عن منهج التعامل مع البلدان العربيةفرادى, وأن يحترم جدارة النظام الإقليمي وعدم الافتئات عليه. غير أن هذا لنيتسنى بالطبع دون أن تكون الدول العربية نفسها قد قامت بالخطوات المناسبةفي هذا الاتجاه.
سادسا: العمل على تقليص الهيكل البيروقراطي الثقيل لمؤسسات الشراكة, وخاصةفي القطاع الخاص بمؤسسات المجتمع المدني حيث يتنافى هذا مع ذاك تماما. كماأنه يعمل على تحويل الكوادر النشطة في المجتمع المدني إلى كوادر احترافيةغيرتطوعية , فضلا عن شيوع العمل الشكلي والورقي والانضواء في نخبة غربيةدولية على حساب الانخراط المفروض وسط القواعد الاجتماعية.
********
كلمة أخيرة …. إذا كانت إقامة تكتلإقليمي عربي شامل لاتزال هدفا متباعدا يوما وراء الآخر, فمن المهم علىالأقل إنجاح التكتلات الإقليمية الفرعية العربية, ولايشترط بالضرورة أنتكون بلدانها متجاورة جغرافيا , وإنما يشترط أن تعمل كأساس مناسب لعمل عربيأشمل, ويشترط أيضا ألا يقع تنافس غير صحي بين هذه التكتلات الفرعية. ومننافلة القول تكرار الحديث عن تفعيل الجامعة العربية!
ومن المهم أيضا رفع مستويات التعاون مع دول الجوار الجغرافي على أساس إرساءالسلم واحترام السيادة وتبادل المصالح وبما يكفل عدم مناهضة هذه البلدنللمصالح والحقوق العربية.
ويمكن الحديث أيضا عن أهمية الانخراط الجاد مع حركات ومنظمات بلدان الجنوب مع الحفاظ على التحرك العربي موحدا قدر الإمكان .
إذا تمكننا من تحقيق هذا سنكون قادرين على خوض المناورة الناجحة بين المشروعين اللدودين الأوسطي والمتوسطي.
مصادر:

أبوعامود, محمد سعد، 1996 ,التوجه المتوسطي في الفكر السياسي المصري, السياسة الدولية، عدد 124, أبريل, ص 71- 86.
————, 2004, العلاقات الأوربية العربية: رؤية مستقبلية, السياسة الدولية, عدد 157, يوليو, ص 120- 125.
أمين ،سمير و ياشير, فيصل, 1988,البحر المتوسط في العالم المعاصر, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية.
بيبرس, سامية, 2004, الشراكة الأوربية المتوسطية وحوار الثقافات, السياسة الدولية, عدد 155, يناير, ص 158- 161.
Gad, Emad,2003, “The EU and the Middle East: An Egyptian view”, Perceptions, June- Augst, vol.3 n.2.
الجمال, مصطفى مجدي, 2002, تقرير عن ندوة العلاقات العربية الأوربية, في: أمين, سمير وآخرين, العلاقات العربية الأوربية (قراءة عربية نقدية) , مركزالبحوث العربية ومنتدى العالم الثالث والمنتدى العالمي للبدائل, القاهرة, دار الأمين, ص 133- 155.
————-, 2002, “الأمن القومي العربي في ضوء التفاعلات الدولية : سياقات وآفاق, في: أيوب, مدحت, الأمن القومي العربي في عالم متغير, مركزالبحوث العربية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة دمشق, القاهرةومكتبة مدبولي, ص 117- 128.
حتى, ناصيف, 1996, “تأثير التسوية على النظام السياسي الإقليمي”, في: أحمد, أحمد يوسف, التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيراتها علىالوطن العربي, القاهرة،معهد البحوث والدراسات العربية.
الحمش, منير, 2001, مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين, دمشق, الأهالي.
——–, 2004, تصحيح مسار التنمية في عالم متغير, دمشق, الأهالي.
خشيم, مصطفى عبد الله أبو القاسم, 2002, التنسيق والتعاون العربي تجاهالشراكة الأوربية المتوسطية, السياسة الدولية, عدد148, أبريل, ص 8- 19.
سليم, محمد السيد, السياسة المصرية تجاه التعاون في البحر المتوسط, كراساتاستراتيجية, عدد 27, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
——— , 1995, 2000, المشاركة الأوربية- المتوسطية: رؤية عربية لميثاقالسلم والاستقرار, كراسات استراتيجية, عدد 87 , مركز الدراسات السياسيةوالاستراتيجية بالأهرام.
شوقي, ممدوح, 1996, “الشرق أوسطية بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية”, السياسة الدولية, عدد 125, يوليو, ص 125- 129.
عبد الفضيل, محمود,1996,” مصر والعرب والخيار المتوسطي: الفرص والمحاذير”, السياسة الدولية, عدد 124, ص 119- 124.
عبد الناصر, وليد, 1996, ” التعاون المتوسطي بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف”, المصدر السابق, ص 111- 118.
علي, مغاوري شلبي, 2003, اتفاقيات التجارة الحرة وأثرها على الصادرات المصرية, كتاب الأهرام الاقتصادي, عدد 188.
كحيلة, عبادة (تحرير), 2003, التقاء الحضارات في عالم متغير, مطبوعات مركزالبحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب , جامعة القاهرة.
الكنز, علي, 2002, المشروع الأورومتوسطي بين الواقع والخيال, في أمين, سمير وآخرين، مصدر سبق ذكره، ص 7- 94.
نافعة, حسن, 2004, الاتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربيا,بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية.
النواوي, نرمين, 2000, الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط, السياسة الدولية, عدد 142, أكتوبر, ص 105- 114.

رئيس وزراه كمال الجنزوري

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

فترة رئاسته للوزراء 1996-1999
بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات ووتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.[4]
كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي [5]. كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر. وقام المجلس العسكري الحاكم لمصر بتكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسه الوزارء مرة اخري يوم 24-11-2011. وأشرف على عملية خصخصة واسعة بإشراف مؤسسات مالية دولية بينها صندوق النقد الدولي، واستُدعي في أكتوبر 2011 للإدلاء بشهادته في قضية الخصخصة التي أشرف عليها. [4]
[عدل]1999-2011

اعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء.وصرّح في لقاء تلفزيوني مع منى الشاذلي في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أنّ نظام مبارك ضيّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته الوزارة، حتى أنه «لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته». ولم تكن للجنزوري مواقفُ حاسمة من الثورة إلا بعد نجاحها.[4]
[عدل]فترة رئاسته للوزراء 2011 –
رشحه المجلس العسكري الحاكم منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل حكومة انقاذ وطني، معلناً أن سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة» والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.
بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل الدكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس،24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون –الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود – بسخرية نظرا لسن الجنزورى الكبيرة «77 عاما»، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك والذي ظل موجودا تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تقليده كرئيسا للوزراء في العام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات ويتوارى تماما عن الانظار الا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطنى الديمقراطى.
شهدت الساعات الأولى لحكومة الجنزورى حادث مؤسف، ففى تمام السابعة من صباح السادس والعشرين من نوفمبر 2011، تم فرم ودهس «أحمد سرور» صاحب الـ19 عاما بإحدى سيارات الشرطة الثقيلة –سيارة أمن مركزى- في محاولة فاشلة لفض الاعتصام الموجود أمام مبنى مجلس الوزراء. بعدها بأقل من 3 أسابيع، وقعت أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 16 شهيدا بينهم شيخ أزهرى وطلبة طب وهندسة ولاعب بأحد المنتخبات الوطنية، بعد إطلاق النار صوب صدورهم، علاوة على سحل وتعرية فتيات في وضح النهار على أيدى مجموعة من ضباط الجيش المصري. وأنكر الجنزورى استخدام الامن للعنف أو الأسلحة النارية رغم عشرات الشهادات الموثقة والفيديوهات التي شاهدها الملايين.
في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 شهيدا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للامن (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري) وكان كل رد فعل حكومة الجنزورى هو قوله :«القول إننى حزين لا يكفى والقول إننى مختنق لا يكفى، وأحد فضائيات سألت أين رئيس الوزراء.. رئيس الوزراء لم يخلع ملابسه من أمس».
بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر وتأكيد الجنزورى مرارا بأن مصر «لن تركع» مشيرا إلى رفض حكومته للضغوط الأمريكية على مصر للافراج المتهمين الاجانب وبينهم أمريكيين.

أهمية الجغرافيا العسكرية كخلفية علمية للجيوستراتيجية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0

يتمتع الجغرافي في أوروبا بمكانة هامة في مجتمعه، ليس لأن كلمة “جغرافي” توقع نوع من الرهبة في عقول السكان بل لأن الثقافة العامة لهؤلاء السكان ساعدتهم على إدراك دور هذا الجغرافي في صياغة المكان وبالتالي في نشؤ وتطور عظمة الأمة، وكذلك لإدراكهم في نفس الوقت، بأن الجغرافي كان له الدور الأكبر في توثيق مواقع وحركات جيوشهم الاستعمارية وتوثيقها خرائطياً بدقة عالية، متتالية مع الزمن. أي أنهم يستشعرون من وراء الجغرافي تلك المهنة التي هيكلت ماضيهم البعيد والقريب، وساهمت في غناء أوروبا الاستعمارية وأدت إلى تكوين عظمتها العسكرية والاقتصادية حتى منتصف القرن العشرين.
والجغرافي الأوروبي بعد انقضاء الفترات الاستعمارية، شكل أصول الحضارة التي يحمل سطح الأرض أشكال بصماتها وتعكس باع الجغرافي الذي مهد هذا السطح، كونه مهندسا للمجال، لتحضير القاعدة التي سمحت لتلك المجتمعات بتطوير مرافق اقتصادهم الزراعي والصناعي والخدمي.
فالجغرافيا ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي وسيلة أداة، وهي تحتوي على الكل، والكل المرئي والملموس والمحسوس من سطح الأرض الذي يعيش عليه الإنسان ويحيا، يشكل الجغرافيا. ومع بداية عصر النهضة دعيت الجغرافيا بعلم “الجغرافيا الأم” لأنها أم العلوم السائدة التي اهتم بها الإنسان حيث كانت جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأرض هي “جغرافيا” وذلك حتى أواسط القرن التاسع عشر، الذي عرف البدايات الحقيقية لتخصص العلوم وتميزها وتفردها عن بعضها البعض بالتسمية، وبحقل الدراسة، وبالمنهجية، والأهداف.
فإذا كان حقل الدراسة الجغرافية هو “المكانSPACE”([1])، فإن الجغرافيا إذن هي القاعدة الأرضية لكل أعمال البشر منذ بداية الحضارات القديمة، وسطح الأرض يحمل آثار عمل البشر التي تعكس مقدار تطورهم في مختلف العلوم وبراعتهم الحربية والبنائية.
فالجغرافيا كانت منذ أن بدأت الحضارات الأولية ولازالت هي البوتقة الأساسية للإستراتيجية العسكرية للإنسان في صياغة خططه الهجومية أو خططه التكنيكية. لقد استعرض أحد الضباط الجغرافيين الفرنسيين وهو (جوستاف ليون ينوكس ـ1890 – 1921 GUSTAVE-LEON NIOX,) في كتابه عن الجغرافيا الحربية بإسهاب دور الجغرافيا في الحروب، وهو الذي أرسى مفاهيم وأسس ومبادئ الجغرافيا الحربية، وبدأت هذه المبادئ بالتطور مع نهاية الحروب العسكرية في الفترة النابليونية، وبدأت باقي الدول الأوروبية كإيطاليا، والنمسا، والبرتغال، وسويسرا، وروسيا تستفيد من الفكر الجغرافي الحربي الفرنسي القاضي بالتعرف الجيد على مختلف عناصر جغرافية المكان من أجل استخدامها والاستفادة منها للأعراض العسكرية، فأشكال التضاريس، والمناخ، والهيدرولوجيا “جغرافية المجارى المائية السطحية”، وجغرافية النبات، تشكل قواعد العمل الرئيسة في التحليل الحربي للأغراض الدفاعية والهجومية على حد سواء.
ولأجل أن تؤدي الجغرافيا دورها، فقد قامت المدارس والكليات العسكرية الكبرى بتدريس الجغرافيا الحربية وأصولها وقواعدها وهذا الأمر يعني ويعكس أهمية العلوم الجغرافية للأغراض العسكرية! كيف لا، والجميع قادر الشعور بالكيفية التي قامت بها مختلف وزارات الدفاع في العالم القديم بتطوير أهم تابع لها وهي التوابع المتمثلة في الخدمات الطبغرافية، التي تدعى بإدارات المساحة العسكرية، أو المديريات الطبوغرافية، أو المعاهد القومية الجغرافية كما في العاصمة باريس، وكيف قامت هذه الإدارات والمعاهد المساحية ـ الجيوديزية ـ الطبغرافية بأداء دورها في تمثيل مختلف عناصر سطح الأرض خرائطيًا وبمقاييس عدة، وضعت بداية لخدمة الأغراض العسكرية وأصبحت في الوقت الحاضر تخدم مختلف النشاطات المدنية للإنسان.
ولكي يتمكن العسكريون من تنفيذ خططهم، فكان لابد من السيطرة على جغرافية سطح الأرض، فكيف يمكن السيطرة على جغرافية السطح دون التمكن منه بواسطة الخرائط العلمية الفنية عالية الدقة في التنفيذ، الأمر الذي أضفى ويضفي على العلوم الجغرافية، هذا البعد الفني الرائع الذي طورته الجغرافيا بواسطة علومها الكارتوجرافية المختلفة.
لقد سيطرت الجغرافيا على الفكر العسكري للغرب طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، وكانت الجغرافيا الحربية توحد هذا الفكر العسكري الغربي، وكذلك الشرقي، أي كانت تشكل عامل مشترك للفكر الاستراتيجي العسكري للقوى الكبرى في العالم. ولأسباب تتعلق بأساليب الكشف المتطورة فيما وراء الحدود التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها الكشف الراداري المحمول بواسطة الطائرات والأقمار الصناعية، تطور المسح الأرض بواسطة الأقمار الصناعية، وتطورت آليات المسح الفضائي والجوي الرقمي واستخدام الحواسيب في آليات الكشف والتحليل، جعلت الجغرافيا بداية تتجرد من أهميتها الحربية، ولتصبح “جغرافيا مدنية” وتحولت الدراسات والأبحاث الجغرافية من أهدافها لتستقر عند تطوير واستخدام سطح الأرض الاستخدام الأمثل، وتحول الجغرافي من مهندس حربي للمكان الى مهندس تخطيطي للمجال، وفي نفس الوقت أدى إلى ترجيح كفة العلوم الجغرافية باتجاه التطبيقات الحضرية عوضًا عن التطبيقات الحربية التي كانت سائدة في القرنين 18 و19 وبداية القرن العشرين.
لقد عرفت الجغرافيا الحربية ذروتها في القرن التاسع عشر، ففي إيطاليا تؤكد دراسات “Ferrucio Botti” ذلك وبأن الجغرافيا كانت أهم مركبة يجب أن تدرك في الفنون العسكرية، وفي الواقع وتأثرت المدرسة الفرنسية العسكرية بالمدرسة الايطالية واشتهر في فرنسا عدد في كبار الضباط الذين تخصصوا في الجغرافية الحربية خاصة بعد الحرب الفرنسية الألمانية (1870-1871م) ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر”Niox” و “Marga”الذين قاما بتأليف موسوعة هامة في الجغرافيا الحربية الفرنسية وقاما بتدريسها حتى نهاية الثلاثينات من القرن العشرين.
أما سويسرا فقد كان لها باع كبير في الجغرافيا العسكرية الحربية التي طورها وساهم في بلورة أهميتها في المعارك الحديثة العقيد “Arnold keller” الذي كان رئيساً لأركان الجيش السويسري، قام بدوره بتأليف مرجع في الجغرافيا العسكرية لسويسرا وهو مكون من 34 كتاب (جزء) بين عامي 1906 و1922م، وكان يعتقد بأن الدول الأوروبية لن تحترم كون سويسرا دولة محايدة غير حربية وغير عدوانية، وبأنها ستتعرض للعدوان المباشر أو ستستخدم أراضيها لعبور الجيوش المتحاربة.
وهكذا نجد بأن لكل دولة أوروبية عدد من الجغرافيين العسكريين الذين ساهموا في وضع استراتيجيات دفاعية هامة عن بلادهم أخذ بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية داخل المجال الوطني، وكذلك أخذا بعين الاعتبار شروط الموقع وخصائصه، ونستطيع أن نجد في السويد أعمال “Gunnar Aselius” وفي رومانيا أعمال “Tudorel Ene” وفي البرتغال أعمال “Toao Vieira Borges”.
ولا يستطيع أحد الجزم بأن الجغرافيا الحربية هي جغرافيا أوروبية فإن عدد كبير من الدراسات الجغرافية العسكرية ظهرت في كندا بين عامي 1867 و2002م والتي تؤكد بأن المدرسة الجغرافية العسكرية الكندية بعد تأثرها بالفكر الفرنسي تحولت إلى التأثير بالفكر الأنكلوساكسوني الأميركي.
وبالرغم من تراجع كفة الجغرافيا الحربية في الغرب لتحل محلها الجغرافيا المدنية أو الحضرية، فقد بقيت الجغرافيا الحربية ذات أهمية خاصة في مجموعة الدول الأسيوية وخاصة لدى المفكرين العسكريين في اليابان، والصين وكوريا وأندونسيا، دراسات “Kyoichi Tachi Kawa” في اليابان تثبت بأن من أهم أهداف الجغرافيا الحربية في اليابان تكمن في تنظير المجال “Space” لأغراض إستراتيجية تطبيقية دفاعية أو هجومية وأقرت قيادة أركان الجيش الياباني أهمية الجغرافيا الحربية من خلال هذا التعريف منذ عام 1941.
الدراسات والأبحاث في الجغرافيا الحربية أو العسكرية التي عرفت ذروتها في القرن 19 أدت إلى تطوير علوم عسكرية هامة منشقة أو متفرعة منها وخاصة علم الجيوستراتيجية “Geostrategy” أو الجغرافيا الإستراتيجية ـ فما هي أصول هذه الجغرافيا ومفاهيمها.
الجيوستراتيجية:
التغيرات الملاحظة في الفنون الحربية والأدوات الالكترونية المستخدمة بها لعمليات الكشف المكاني، وللكشف فيما وراء الخطوط بالإضافة إلى الاستخدام الموسع لآليات القتال عن بعد ولوسائل التدمير الشامل غير الإستراتيجية، ومختلف أنواع الحروب الإعلامية المتطورة، والالكترونية، وحروب المحاصرة السياسية والمحاصرة الاقتصادية، والتجليات التي أدت الى تطور آليات الحروب الاقتصادية، ناهيكم عن حرب النجوم، والحروب التجسسية العسكرية منها والاقتصادية، القائمة حتى بين الدول الصديقة، جعلت الجيوستراتيجية تتخذ لنفسها أبعاد عملاقة تتعدى حدود القارات لتشمل العالم أجمع وتعتبر الأرض بأنها ميدان واحد للعمليات، وأنه على المفكرين المتخصصين في الجيوستراتيجية أن يتدربوا على هذا البعد الكوني، بالرغم من كون هذا المسرح العالمي للعمليات الذي هو ميدان الجيوستراتيجية مع مطلع القرن 21، هو مسرح مركب بداخله يحتوي على عدد من المستويات السياسية والاقتصادية الخاصة بعلاقة الدول مع بعضها البعض، تحدد أنماط المسارح الرئيسة للعمليات، التي تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية، ومن حيث النتائج المتولدة عن انتهاء أو وصول إحدى العمليات الى أهدافها الجزئية أو الكلية.
ونستطيع على سبيل المثال، مقارنة مسرح العمليات في جنوب الهادي المشتمل على بعض المستعمرات الفرنسية القديمة، الذي بدأ دوره بالتقلص من حيث كونه مسرحاً ذو أهمية سياسية خاصة بعد أن انتهت فرنسا من إجراء آخر تجاربها النووية في عام 1995، مع المسرح العمليات لشمال الأطلسي الذي يعتبر جزيرة أيسلندة مركزًا جغرافيا له. لقد بدأت الأهمية الجيوستراتيجية لهذا المسرح بالتطور بشكل عجيب كون أيسلندة جزيرة مفصلية بين العالم القطبي والعالم الأطلسي، مما جعل أيسلندة غير قادرة على الحفاظ على حيادها السياسي.
ومن ناحية أخرى، يلاحظ إجماع المتخصصين، على أن من أهم المسارح الجيوستراتيجية على الإطلاق هو المسرح المكون من مجموعة دول الخليج وبلاد الشام ومصر، الذي يعتبر محركاً للسياسة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي استقطب وسيستقطب أهم المخططين الجيوستراتجيين في العالم.
المسارح الجيوستراتيجية الإقليمية تعكس أصداء المستويات الثلاثة للعمل الجيوستراتجي، وهي المستوى العالمي والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي، وتداخل أصداء الجيوستراتيجية الخاصة بهذه المستويات الثلاثة داخل أحد مسارح العمليات، يؤول إلى نشوء وضعيات في غاية التعقيد، ونتائج يصعب أحيانا تحملها على المستويين السياسي والاقتصادي، ولا أدل على ذلك إلا بالنظر إلى مسرح العمليات في منطقة الشرق العربي، والعلاقات الإستراتيجية المعقدة الناتجة عن الصراع العربي الإسرائيلي.
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن يكمن في ماهية دور الجيوستراتيجية؟، وهل نعتبرها كلمة مرادفة إضافية لمجموعة المفردات المتوفرة لدينا مثل: الجغرافيا السياسية، أو جغرافية التفكير السياسي؟، أم أن الجيوستراتيجية هي علم حديث له تصوراته ومبادئه ومنهجياته وطرقه، تاريخه وفلسفته، وأنه كعلم قادر على الإجابة على الإشكاليات التي تجابهه والتي تنتج عنه؟
وتعتبر الإجابة عن هذه الأسئلة عملا ضخما لا يستطيع محيط هذا المقال من استيعابها، وستؤدي الى تأليف عدد في الكتب المتعلقة بالجيوستراتيجية، لذلك فمن المفضل الاكتفاء بتناول المعنى الأكثر قربا لإدراك تعريف مقبول لها، فإذا قبلنا بأن الجغرافيا السياسية تعني سياسة المجال أو سياسة المكان فأن الجيوستراتيجية تعني إستراتيجية المجال أو إستراتيجية المكان. وهنا نستطيع أن ندرك بأن الجيوستراتيجية تعني عبقرية إدراك الخصائص المكانية ـ الجغرافية لاستخدامها لمختلف الأهداف العسكرية،السياسية، أو الاقتصادية بهدف السيطرة وتحقيق المكاسب التي تعتبر المكاسب العسكرية جزء منها.
المركبات الجغرافية للجيوستراتيجية:
يستطيع المجال أو سطح الأرض أن يشكل حاجزا منيعا، تستهلك بداخله العدة والعتاد، وكلما كبرت أبعاد مسرح العمليات كلما انخفضت النتائج المتوخاة من الخطط الإستراتيجية المتبعة للوصول إلى الهدف، بالرغم من استخدام الإنسان الحديث لوسائل نقل وأدوات اتصال، وطرق إليكترونية متطورة لكشف ما وراء مسارح العمليات ولكشف مسارح عمليات الآخر. ومن الخطأ في العمل الجيوستراتجي إدراك المسافات والأبعاد فقط لكونها تعتبر أهم المكونات الجغرافية للمسارح الجيوستراتيجية، وعليه فإن المخطط الجيوستراتجي العامل لأهداف عسكرية أو اقتصادية أو لأهداف إدارية ـ سياسية، أن يعتمد مختلف العناصر الجغرافية في خططه، وهكذا نستطيع دون الدخول في تفاصيل نوعية المخطط الاستراتيجي والأهداف المنوطة بالعمل الجيوستراتجي، القول بضرورة الاعتماد على كافة العوامل الجغرافية التي تتضافر وتتفاعل مع بعضها البعض لتكوين الشخصية الجغرافية لمختلف المسارح الجيوستراتيجية.
المسافة:
يتحدد المسرح الاستراتيجي للعمليات مع كبر المسافات المقطوعة، بالرغم من أن التطور التكنولوجي لوسائل النقل أدى إلى إدخال تغيرات هامة في كيفية التعامل مع هذا العامل الجغرافي للحد من تأثيراته، فبينما كانت الحرب العالمية الأولى ذات مسرح عمليات جيوستراتجي ينحصر في قارة أوروبا، صار المسرح العمليات الجيوستراتيجية للحرب العالمية الثانية مسرحا دوليا عالميا. واليوم بعد أن استطاعت التكنولوجيا الحديثة هضم المسافات الأرضية بانتقالها إلى تطويع المجالات الفضائية، لتدخل أبعادا إضافية في الجيوستراتيجيات الحديثة، والمتمثلة في السيطرة على المسارح الجيوستراتيجية للأرض ابتداء من الفضاء، مما أدى الى تطوير تعابير جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر ” الجيوستراتيجية الفضائية” التي يكمن دورها في تقديم الدعم الفضائي لمسارح العمليات وأصبحت النتائج العملياتية متعلقة بنوعية التوابع المستخدمة مما جعل للجيوستراتيجية مركبة تقنية ـ فضائية هامة جدا.
الشروط المناخية:
تأثير المناخ على المسارح الجيوستراتيجية هو من المسلمات التي تمت دراستها عدد كبير في المرات ، ولا شك بأن الشروط المناخية تدخل تغيرات تؤدي إلى تأجيل تنفيذ أو إلغاء العمليات التكتيكية التي تمهد لتطبيق الخطط الجيوستراتيجية على المجال العملياتي إن كان عسكريا أو اقتصاديا أو لأغراض الإدارة المدنية كإدارة الأراضي وغيرها.
والأمثلة كثيرة في تاريخ الحروب العالمية والإقليمية، فالثلوج تمنع من استخدام جيد ومتناغم لسلاح الطيران، كما أن العواصف الرملية تؤدي إلى تعطيل كامل ومحتم للعمليات التكتيكية، والترب الطينية المتولدة عن ذوبان الجليد تؤثر في حركة الآليات الثقيلة، والحرارة الناتجة عن تشغيل محرك الدبابات الثقيلة وناقلات الجنود الميدانية، تسمح بكشفها في ليالي الباردة، وفي الأراضي ذات المناخات الباردة وشبه القطبيةْ، ناهيكم عن تأثير التجلد أو الجمد على رجال العمليات الميدانية بمختلف أنواعها، وخاصة في الأراضي ذات المناخات الصعبة القريبة في المناطق القاحلة أو القطبية الصرفة، وأراضي الجبال العالية في العروض المعتدلة وغير المعتدلة في كافة فصول السنة.
الطبوغرافية:
تحدد الطبوغرافية ممرات واتجاهات العمليات والتنقلات العسكرية والبشرية الهامة للبضائع والسلع والتكنولوجيا، وغالبا ما تشكل الممرات مثل ممر خيبر في أفغانستان المستخدم من قبل الغزاة والفاتحين منذ الاسكندر الكبير، الطريق الوحيدة المفتوحة للحركة، ناهيكم عن الفتحات الجبلية التي لولاها لما استطاعت الحركة البشرية مهما كانت أغراضها أن تتم بسهولة على سطح الأرض كفتحة فولدا في وسط ألمانيا وفتحة كوزيزيا على الحدود الإيطالية، وفتحة حمص في سوريا والممرات الجبلية بين سلاسل الأطلس المتوسط والأطلس الكبير في المغرب العربي التي لولاها لما استطاع الإنسان التحرك بين الواجهتين الأطلسية والقارية للمغرب.
الجميع يعلم أهمية ودور التلال في تكوين التحصينات العسكرية المتقدمة في الجبهات القتالية الحديثة، وخير مثال على ذلك تمركز الجيش الإسرائيلي بشكل دائم على رؤوس التلال في جبهاته الشمالية مع سورية ولبنان، واستغلاله لأعلى قمة في المنطقة وهي قمة جبل الشيخ لإنشاء أكبر مرصد عسكري إلكتروني حديث في المنطقة، ونجد من ناحية أخرى أهمية الطبوغرافية في العمليات العسكرية في الحرب الدائرة في جبال كشمير بين الهند وباكستان، وكذلك في أفغانستان، حيث تلعب طبوغرافية الجبال دورا هاما في فشل أو نجاح العمليات التكتيكية بين مختلف أطراف النزاع الميداني، ناهيكم عن المناوشات الكردية التركية في شمال العراق التي بدورها تستفيد من الطبوغرافية الجبلية بشكل موسع.
وفي البحار والمحيطات فإن الممرات والمضائق البحرية تشكل نقاط إستراتيجية هامة، تحاول الدول القوية بحريا في العالم السيطرة عليها، كما أن أشكال السواحل وتعرجاتها تؤدي إلى نشوء حماية طبيعة للدفاع عن الأراضي الساحلية ولحماية السفن والمراكب في أيام الحرب، أما في أيام السلم فهي تشكل موانئ طبيعية تسمح لمختلف أنواع المراكب والبواخر باستخدامها كملاجئ أيام الاضطرابات الجوية الهامة.
شبكة الطرق والمواصلات:
جاء التطور التقني الخاص بالمركبات والآليات والسيارات المختلفة بضرورات جديدة خاصة بشبكة الطرق والمواصلات التي يجب أن تكون شبكة من الطرق المعبدة بشكل تسمح بتحقيق سرعات عالية مع تحمل كثافة مرورية عالية، وأن تكون بشكل دائم جيدة الصيانة، لتسهيل الحركة داخل مسارح العمليات إن كانت عسكرية أو مدنية.
ولا شك بأن تطوير شبكات الطرق يؤدي إلى تسهيل مهمة المحتل في المسارح العسكرية، كما حدث للجيوش الألمانية عند احتلالها للأراضي الفرنسية التي تحمل فوقها شبكة كثيفة من الطرق.
وكانت الطائرات في الحرب العالمية الثانية قادرة على الهبوط على أية أرض مستوية، أما اليوم فإن الطائرات الحديثة بمختلف أغراضها تتطلب تطوير قواعد جوية تحتوي على مختلف التجهيزات الخاصة بالطيران النفاث وصيانته، وتحولت بدورها القواعد الجوية إلى قواعد عسكرية قتالية من الطراز الأول، وهذا الأمر جعل منها أهداف يجب السيطرة عليها في الجيوستراتيجيات التكتيكية.
تناسب القوى:
والمقصود بهذا العامل هو “السكان”، فالكثافات السكانية لمختلف مسارح العمليات، وبقع التنازع السلمي والعسكري وكذلك أقاليم التطوير الإداري ـ السياسي التي تتطلب جيوستراتيجيات سلمية خاصة للتخطيط وإعادة استغلال الأراضي. فالحجوم السكانية تشكل قوى تؤدي إلى تزويد مسارح العمليات بالرجال ـ الأفراد، وكذلك تؤدي إلى تزويد السلطات العليا المسؤولة عن مسارح العمليات بالمفكرين القادرين على إدارة الأزمات إن كانت حربية أو مدنية.
الإنسان مولد للثروة وللتكنولوجية ومن هنا تأتي الأهمية الإستراتيجية لبعض الدول النامية كالصين والهند واندونيسيا والبرازيل، فالقوة البشرية أدت إلى تغيير النزاع أو تحويله لصالح المحتل أو لإيقاف العمليات العسكرية وتغيير مهمتها، وهذا ما أدى إلى تطور حروب العصابات لدى المجتمعات المتفوقة بأعداد سكانها والضعيفة تكنولوجيا، والأمثلة في هذا المجال لا تعد ولا تحصى في التاريخ القديم والحديث، لعدد من دول العالم شرقه وغربه، فهل تعتبر مهمة الجيوستراتيجية غزو المكان أم أن أهدافها المعلنة تكمن في استخدام خصائص المكان من أجل إعادة تطويعه لأغراض الإنسان النفعية الاقتصادية منها وغير الاقتصادية.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإن الجيوستراتيجية الحديثة تبحث عن تطوير الأمن القومي الداخلي كونه الإطار الذي يسمح بتطوير الأمة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، وإتباع الجيوستراتيجية الحديثة لمنهج “سلمي” قائم على تطوير آليات الدفاع عن المسرح العملياتي القومي الوطني الذي يمتد على كامل التراب الوطني للدول، ولا يعني هذا تخلي أصحاب القرار الجيوستراتيجي خاصة في الدول الكبرى عن طموحاتهم في السيطرة على اقتصاديات العالم للمحافظة على مكتسباتهم في خيراته وثرواته، لدرجة جعلت رؤساء بعض من هذه الدول يعلنون صراحة أنه من الخطأ التفكير بأن دولنا هي دول محايدة، ولن تتردد في استخدام الخيارات العسكرية المدعومة بالسلاح الرادع لتحقيق الأهداف الستراتيجية لحماية مصالحها.
ويلاحظ المهتمون والمتابعون لشؤون السياسة العالمية، بأن تطوير العالم لتكنولجيا المراقبة الفضائية باستخدام توابع ذات مرئيات عالية الوضوح المكاني، كمرئيات التابع الصناعي “إيكونس” والتابع الصناعي “كويك بيرد” جعل للجيوستراتيجية بشقيها العسكري والمدني بعداً فضائياً هاماً، كما يمكن اعتماد التفكير المغاير لذلك، والقول بأن الطموحات التي مازالت كثيرة ومتعددة للدول المتقدمة في العالم في حربها الاقتصادية، ونتيجة لمتطلبات الجيوستراتيجية الحديثة، فقد تم تطوير هذه التوابع الصناعية الماسة للأرض التي تقدم مرئيات في غاية الدقة والتفصيل لمختلف مسارح العمليات.
ولا شك في هذا المجال بأن الهدف الثاني والأكبر بعد الهدف الرئيسي الأول للجيوستراتيجية الحديثة، يكمن في تحقيق المكاسب وتكوين مناطق التأثير والأنظمة اللاحقة أو التابعة، ذلك أن الجيوستراتيجية التطبيقية تتطلب أن يكون هناك منافع ومكاسب من وراء الأراضي المحتلة ، التابعة أو الحليفة، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق عبقرية اتخاذ القرار الصادر عن الاستراتيجي المسيطر أو الأقوى الذي يتخذ عادة “القرارات التكتيكية الهجومية” التي لها بالضرورة علاقات مكانية، وإلا فإنها لن تكون جيوستراتيجية ولن يتمكن الاستراتيجي من تطويع “مكان الآخر” لصالحه، وذلك باعتماد واقع المكان والعلاقات السياسية ـ الاقتصادية المهيمنة أو السائدة والأهداف الإستراتيجية المطلوب الوصول إليها.
وتحتاج الجيوستراتيجية اذن إلى المعلومة المكانية ـ الزمنية، وهذه المعلومة يجب أن تكون موثقة وصحيحة لكي تتمكن القرارات التكتيكية الصادرة حسب الخطة الجيوستراتيجة من أن تكون صحيحة وقيمة وبالتالي ذات فاعلية، والحصول على المعلومات المكانية بأن عن طريقين فقط هما: العمل الميدان، وآليات استشعار عن بعد بواسطة المرئيات الفضائية عالية الدقة، كما أن الحصول على المعلومات المكانية المرئية والبيانات الخاصة بمختلف الخصائص الجغرافية لأي مسرح عمليات تسمح بعزل وحصار هذا المسرح إعلامياً وقطعه عن العالم مما يؤدي إلى شلل كبير في مختلف مرافق هذا المسرح وسرعة وقوعه كقيمة نافعة إن كان ذلك بالمعنى الفكري أو المدني للجيوستراتيجية المستخدمة.
وهكذا نجد بأن الجيوستراتيجية هي ليست نوعاً من أنواع الإستراتيجية لأن المسئول الجيوستراتجي يهدف إلى السيطرة المتكاملة على المجال ـ الزمن من أجل أن يتمكن الإستراتيجي من اتخاذ قراره الصحيح والأمثل، ونظرياً نعتقد بأن الجيوستراتيجية لا تستخدم لأغراض “محو الآخر” أي لأغراض عسكرية بل هي تقوم على دراسة الطرق الأمثل لتنظيم المجال لزمن محدد لتحقيق أهداف عسكرية ومدنية ولخدمة الاستراتيجية السياسية ـ الاقتصادية، فهي إذن من هذا المنطلق أداة تقنية لاتخاذ القرار وهي تكتسب كل أهميتها من هذا المنطلق.

أ.د. جهاد محمد قربة
جامعة أم القرى، قسم الجغرافيا

هيربيرت فاندل

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

هيربيرت فاندل, من مواليد 9 مارس سنة 1964 بمدينة كيلبورغ الألمانية, حكم دولي ألماني, تلقى الإشادة و التنويه من طرف مجموعة كبيرة من النقاد التحكيميين و كانت له بصمات واضحة على التحكيم الألماني خلال السنوات الأخيرة, قاد السيد فاندل نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2007 بين ميلان الإيطالي و ليفربول الإنجليزي حيث أشهر 4 بطاقات صفراء, و من جهة أخرى, فقد قاد السيد فاندل المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي سنة 2006 التي جمعت بين إشبيلية الإسباني و ميدلزبره الإنجليزي بعد أن كان قد قاد سابقا عدة مباريات برسم كأس القارات بألمانيا سنة 2005 و أولمبياد سيدني 2000..! اشتهر هيربيرت فاندل بقيادة أول مباراة في تاريخ إقصائيات كأس الأمم الأوروبية بين الجارين السويد و الدنمارك, فبعد أن أعلن فاندل عن ضربة جزاء لصالح المنتخب السويدي في آخر دقائق المباراة و طرده لمدافع المنتخب الدنماركي ((كريستيان بولسن)), تعرض فاندل لاعتداء شنيع من طرف الجماهير الدنماركية..! وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2008.

التوازنات الجيواستراتيجية الجديدة فى عالم اليوم

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0

المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: مرسى سعد الدين

أذكرأنه حين تفضل السيد على الشاوش الأمين العام لحزب التجمع الدستورىالديمقراطى للمشاركة فى ندوة موضوعها «التوازنات الجيواستراتيجية الجديدةفى عالم اليوم» قبلت بكل سرور، ليس فقط لأهمية الموضوع ولكن لحبى لتونسباعتبارها واحدة من الدول العربية، بل فى العالمالثالث، القليلة التىتبنت الحداثة والديمقراطية والعلمانية.
طلب منى أن أكتب عن «من أجلمشاركة فاعلة للبلدان النامية فى التوازنات الجيواستراتيجية الجديدة» ورجعتإلى قواميس الإنجليزية والفرنسية والألمانية لأعرف ماهو مفهومالجيواستراتيجية ولكنى لم أجدها فيها، وحدت معنى جيدا وهو الأرض وطبعامفهوم الاستراتيجية معروف ومن ثم عرفت أنه برغم التعبير الجديد الذى يتماشىمع اتجاه تحويل كل مفهوم إلى علوم وتكنولوجيا، فهو سياسة أو استراتيجيةقديمة قدم البشرية. لن أعود كثيرا إلى الماضي، ولكن الم يكن الاسكندرالأكبر له استراتيجية. إنه لم يكن مجرد قائد عسكري، مثل قادة الفرس أوالتتار يسعى إلى غزو أراض، بل كان سياسيا حكيما، برغم صغر سنه، يسعى إلىخلق نظام سياسى عالمي، وحين جاء الاغريقيون بعد الاسكندر إلى الإسكندريةوأقاموا حكمهم وجعلوا من مصر مركزا للثقافة والسياسة والتجارة، ألم يكن ذلكايضا نوعا من الجيواستراتيجية.
ولكن دعونا من الماضى السحيق ولننتقلإلى القرن العشرين وإلى سقوط الامبراطورية العثمانية، لقد كان ذلك الأفولهو الخطوة الأولى تجاه مايمكن إن نسميه رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، لقدتقسمت الامبراطورية وظهرت دول ودويلات مختلفة، بعضها مع الأسف بالتعاون معالاستعمار البريطاني، المهم أنه حدث مانسميه اليوم «إعادة رسم خريطة الشرقالأوسط»، كما يحلو للبعض تسميته قد تم بعد الحرب العالمية الأولى كجزء منالجيواستراتيجية ذلك العصر.
وهناك مثل إنجليزى يقول «إذا لم تستطع أنتحاربهم انضم لهم» وهذا هو ماينطبق على دول العالم الثالث وفاعليتها فىالتوازنات الجيواستراتيجية الجديدة، والسؤال الأول الذى يتبادر إلى الذهنهو ماهى تلك التوازنات. هل هى العولمة. هل هى الشرق أوسطية. هل هىالشراكة؟. وقبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أقول أننى سأركز على مشاركةالدول العربية فى التوازنات الجيوستراتيجية الجديدة، ويمكن النظر إلى هذهالمشاركة على مستويين، المستوى العربى الجمعى، أى موقف جامعة الدولالعربية، والمستوى الفردي على المستوى العربى الجمعى لا أعتقد أن هناكخطة أو استراتيجية موحدة تجاه مايحدث فى العالم وأمامنا مثال الموقف تجاهالقضية الفلسطينية ولست فى حاجة هنا إلى الافاضة فى شرح التناقضاتوالخلافات بين الدول العربية تجاه المشكلة. وطبعا هناك مشكلة العراق. لقدكانت الوحدة العربية أساس الجيواستراتيجية العربية فى الأربعينيات حينتكونت جامعة الدول العربية والغريب أنه على الرغم من أن اهتمام مصر بالوحدةالعربية جاء متأخرا إلا أن العرب اختاروا القاهرة مقرا للجامعة، وقد يكونسبب تأخر مصر فى تلقف فكرة الوحدة العربية يرجع إلى أنها تبنت بايعازوتشجيع من بريطانيا كحركة معادية للامبراطورية العثمانية وقد دفع احتلالبريطانيا لمصر إلى اتخاذها هذا الموقف الحرج بل المتشكك فى فكرة الوحدة. هذا على المستوى العربى الجمعى، اما على المستوى الفردى فإننا نرى بعضالدول العربية وقد انضمت إلى اتفاقيات شراكة وتعاونمع الدول الأوروبيةوسوقها المشتركة، بينما انضمت أخرى إلى الفرانكوفونية أو مجموعة الـ77 وهذايعنى أن مصالح الدول الفردية لها دائما الغلبة على المصالح العربيةالجمعية، ويبدو هذا واضحا فى التجمعات الاقليمية فى داخل العالم العربى،سواء بين دول الخليج أو من دول شمال إفريقيا ومن الطبيعى أن تقوم هذهالتجمعات الاقليمية برعاية وتقوية مصالح أعضائها وأنى أعتقد أن هذا الاتجاهالفردى أو الاقليمى هو الذى سيطفو على السطح تجاه التوازنات الاستراتيجيةالجديدة.
ومما لاشك فيه أن ثمة توازنات جيواستراتيجية جديدة ظهرت بعدانهيار الاتحاد السوفيتي، وحينئذ فعلا تمت إعادة رسم جغرافية المنطقة،انفصلت دول وسط آسيا عن الاتحاد السوفيتى وتكون مايسمى الكومنولث الروسىعلى غرار الكومنولث البريطانى الذى يتسم بالمرونة وننتيجة لذلك ظهرت قومياتجديدة، لعلها كانت موجودة أثناء الحكم السوفيتى فى شكل خجل واحيانا شبهسرى ولكنها ظهرت الآن بعنف جديد وتأكيد لهوياتها التى كانت اندثرت تقريباتحت الحكم السوفيتي.
السؤال الآن ماهو دور العرب تجاه هذه التوازناتالجيواستراتيجية الجديدة؟ إن الأوضاع الحالية يعيد إلى الأذهان فترة ماأسماها مالكولم كر Malcolm Kerr الحرب الباردة العربية. وكلمة توازنات تعنىوجود أكثر من جيواستراتيجية وفعلا نجد أمامنا العولمة والتى بدأت باتفاقيةالجات ثم منظمة التجارة العالمية WTOوالتى أصبحت الآن موازية لكلمة «الأمركة» ونحن حين نتحدث عن العولمة كمفهوم أو مبدأ جديد ننسى أو نتناسىالتاريخ، وإذا راجعنا التاريخ لوجدنا نموذجين واضحينللعولمة وان كانتتختلف عن نوعية عولمة اليوم؛ هى العولمة الروحية أو العقائدية، هى نشرالمسيحية فى العالم ثم نشر الإسلام.
ولعل انتشار الإسلام فى العالم هونموذج واضح لنجاح فكرة العولمة ونلاحظ ذلك النجاح فى دول آسيا أكثر منغيرها من الدول فهذه الدول ـ الباكستان وأفغانستان وماليزيا واندونيسيا ـتعد دليلا واضحا على نجاح العولمة الإسلامية بلنجد دلائل هذا النجاح فىدول مثل الهند واليابان وتايلاند وحتى الصين حيث توجد تجمعات إسلاميةكبيرة، بعضها مع الأسف أخذ طابع التطرف الذى ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر فىأمريكا. وتأتى بعد العولمة الشرق أوسطية ومن أهم الكتب التى عالجت هذاالموضوع «مصر والدائرة المتوسطية ـ الواقع والمستقبل حتى عام 2020» بقلم د. سمعان بطرس فرج الله. وبرغم أن الكتاب يركز على مصر إلا أنه يعالج الفكرة،ليس فقط حين طرحت حديثا بل يرجع إلى قيام عصبة الأمم عام 1919 حين ثارالجدل حول العالمية UNIVERSALISM والإقليمية REGIONALISM والواقع أن الشرقأوسطية هى نوع منالاقليمية التى لم تستطعالأمم المتحدة أن تصل إلىتعريف لها. ومن المعروف أنه فى عام 1945 طرح وفد مصر على مؤتمر سانفرانسيسكو الذى أقر ميثاق الأمم المتحدة تعريفا للمنظمات الاقليمية جاء فيهأنها الهيئات الدائمة التى تضم فى منطقة جغرافية معينة، عددا من الدولتجمع فيما بينها روابط الجوار والمصالح المشتركة والتقارب الثقافىوالتاريخى والروحى وتتعاون جميعا على تسوية ماقد ينشأ بينها من منازعاتتسوية سلمية وعلى حفظ السلام والأمن فى منطقتها وحماية مصالحها وتنميةعلاقاتها الاقتصادية والثقافية.
وكانت جامعة الدول العربية من أولالتجمعات الاقليمية وان كانت من أقل هذه التجمعات تأثيرا. وفكرة التجمعالاقليمى تعكس أولا نوعا من التضامن بين أعضائه ثم التعاون مع الدول التىترتبط به، ولكن أحيانا مايؤدى الجوار الجغرافى إلى مشاكل بدلا من التضامنولدينا غزو العراق للكويتوالحرب بين رواندا وبوروندى وبين الهندوالباكستان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والمغرب وموريتانيا هذا يعنىأن الجوار ليس دائما حافزا على قيام تجمع بشري، وأكثر من ذلك نجد أن وجودلغة مشتركة وديانة مشتركة ليس ضمانا لنجاح التجمعات ومرة أخرى لدينا نموذجالجامعةالعربية، لغة مشتركة وديانة مشتركة، ولا أقول ثقافة مشتركة، وبرغمذلك لم تستطع الدول العربية أن تحقق الوحدة التى قامت من أجلها.
وأودهنا أن أشير إلى وحدتين، كنموذجين للجيواستراتيجيات الجديدة، الوحدةالأوروبية والوحدة الإفريقية. لقد استطاعت دول أوروبا أن تتوحد برغم اختلافاللغات والثقافات وبرغم الحروب التى دارت بين أعضائها وان كان لى أصف هذهالوحدة فإنى أقول أنها وحدة الأغنياء وهى أولا وقبل كل شئ وحدة اقتصاديةصناعية بدأت فى أول الأمر كنوع من التجمع الأمنى فى مواجهة الاتحادالسوفيتى وبعد انهياره أخذت المعترج الاقتصادى.
وقد رحبت دول العالمالثالث بتحقيق الوحدة الأوروبية على أمل أن تستطيع هذه الوحدة الجديدة أنتوجد نوعا من التوازن أمام الهيمنة الأمريكية. وقد اتخذت أوروبا بعضالمواقف المخجلة ضد السيطرة الأمريكية، سواء كموقف موحد أو موقف فردى مثلموقف فرنسا من اتفاقية الجات وتعميمها على الاستثناء الثقافي، ولكن ظهر ضعفأوروبا حين اتخذ البرلمان الأوروبى قرارا بمقاطعة إسرائيل ووقفالمعوناتلها، ثم رفض القرار بعد ذلك.

رومانيا

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

فصل الاول :تاريخ رومانيا

في صربيا واليونان تحمل الفلاحون عبء معارك الثورة والقتال من أجل الإستقلال
أحرزت الحركة القومية في صربيا نجاحاً جزئياً يإقامة حكومة ذاتية والتخلص من الإدارة العثمانية,
الحركة القومية في اليونان نجحت أيضاً في التخلص من الحكم العثماني وإقامة دولة مستقلة بحماية دولية
. أما الحركة القومية في إمارتي الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) فقد اختلفت عن الحركة في الصرب واليونان رغم وجود بعض أوجه الشبه بين ذلك أن هاتين الإمارتين كانتا قد حققتا تطوراً ملحوظاً سياسياً وإقتصادياً في نهايةالقرن 18.
وفي القرن 18م
كانت إمارتا الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) تحت حكم مسيحي ولكن من قبل يونانيين من منطقة الفنار حول استانبول والمعروفون ب(الفنارين)
, وبالتالي فإن الحكومة العثمانية لم تحكم الإمارتين بشكل مباشر لأن هؤلاء اليونانيين الفناريين يحكمون باسم السلطان.
وعلى هذا كانت أول خطوة في الحركة القومية في الإمارتين هي العمل على التخلص من حكم أولئك اليونانيين الأجانب كجزء من النضال ضد السيادة العثمانية.
وثانياً لم يكن بالإمارتين طبقة من المسلمين ملاك التيمارات الكبيرة أو الجفالك, وإنما كان بها أرستقراطية محلية من النبلاء الإقطاعيين (البويار Boyars) الذين كانوا في وضع سياسي قوي ليس لأنهم يمثلون زعامات طبيعية للبلاد, ولكن لأنه كان بإمكانهم الإفادة بشكل هائل من التطورات الإقتصادية في أوروبا آنذاك.

وفي 1822
تم تعيين جريجوري غيكا حاكماً على ولاخيا, ويونيتا ستوردزا حاكماً على مولدافيا وهما من الرومانيين أهل البلاد, وحل النبلاء الرومانيون محل أولئك اليونانيين في مختلف هيئات الحكم والدواوين (الإدارات).
ورغم أن عائلات من أصول يونانية ظلت أصحاب نفوذ في شؤون البلاد, إلا أن الثورة أنهت التقوق اليوناني الذي كان سائداً في حكم الإمارتين من قبل.
وفي عام 1881
توج كارول الأول كملك روماني
وفي عام 1914
موت الملك كارول الأول
و تنصيب فيرديناند الأول ملكاً علي لرومانيا.
1938
فرض الملك كارول الثاني قوته الدكتاتورية.

الفصل الثاني :
ظهور ديمقراطيه
تاريخيا شكلت إمارتا مولدافيا وولاخيا أساس دولة رومانيا، واللذان اُسستا في القرن الرابع عشر الميلادي. وقعت الإماراتان تحت الحكم العثماني في القرن الخامس عشر وبقيتا جزءا منه حتى عام 1878 م، طبقا لاتفاقية سان ستيفانو لإنهاء الحرب الروسية-التركية التي حصلت فيها رومانيا على الاستقلال. في أثناء ذلك قامت الاماراتان بسلسة من إجراءات الوحدة بين عامي 1859 و1862، أدت إلى تسمية البلاد رومانيا واتخاذ بوخارست عاصمة لها، وانضمت ترانسلفانيا ومناطق أصغر للإتحاد، الذي تحولت في عام 1881 إلى النظام الملكي. حاربت رومانيا ضد بلغاريا في حرب البلقان الثانية عام 1913. بقيت رومانيا محايدة في الحرب العالمية الأولى حتى عام 1916 عندما دخلت الحرب إلى جانب الحلفاء. كافأ الحلفاء رومانيا بمضاعفة مساحة البلاد وعدد السكان بعد انتهاء الحرب، حصلت على أراضي هنغارية وروسية وبلغارية. تنازلت عن الأراضي الروسية وغيرها إلى الاتحاد السوفياتي عام 1940 في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث اتخذت موقفا محايدا. أعلنت الحرب عام 1941 على الاتحاد السوفياتي ودخلت بذلك الحرب إلى جانب دول المحور. تمكنت القوات السوفياتية من احتلال البلاد عام 1944، التي ساعدت في تشكيل حكومة شيوعية عام 1945 في البلاد. أُسقط النظام الملكي عام 1947 وأُعلنت الجمهورية الشعبية. شكلت رومانيا في العقود الأربعة التي تلت إحدى دول الكتلة الشيوعية. أصبح نيكولاي تشاوشيسكو السكرتير التنفيذي للحزب الشيوعي الروماني عام 1965 ثم رئيساً للبلاد عام 1974. استمر عهد تشاوشيسكو إلى عام 1989، حيث لوحق ثم أُعدم هو وزوجته أمام عدسات التلفزيون. اتسم حكمه بالشدة والدموية. انتخب إيون إيليسكو خلفاً له، الذي بقي بالسلطة حتى عام 1996 عندما أصبح اميل كونستانتينسكو رئيسا للبلاد. ثم عاد انتخاب إيون إيليسكو عام 2000 وبقي حتى عام 2004 حيث تم انتخاب ترايان باسيسكو رئيسا للبلاد وُوفق على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداءاً من العام 2007، بعد سلسلة من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة.

نهايه الشيوعيه1989م:

استمرت الفترة الشيوعية منذ العام 1964 حتى عام 1989 تحت قيادة الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو وفي هذا العام قامت الثورة الرومانية مما أدى إلى قتل الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو مع زوجته الينا تشاوتشيسكو رميا بالرصاص والتي شوهدت على التلفزيون الروماني بعد محاكمة له أقامة عدة شخصيات عسكرية وتحررت رومانيا من أيدي الشيوعية وتم تعيين أيون اليسيكو رئيس لرومانيا. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت بتاريخ 20 مايو 1990. وكانت ما بين الحزب الوطني الفلاحي، الحزب الوطني الليبرالي وإيون إيليسكو. والذي ربح 85% من الأصوات آنذاك. عندها كان البرلمان مكون بنسبة كبيرة من أعضاء شيوعين، وقاموا ضد الشيوعيين (غير الشيوعيين) بتنظيم تظاهرات في ساحة الجامعة في بوخارست وذلك في أبريل عام 1990.

الفصل الثالث:مراحل تطور نظام السياسي الروماني :
مرت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي الطويل بمراحل عدة ، حتى وصلت إلى تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف ذات سلطان ضخم وخطر في الداخل والخارج ، وقد عرفت روما في تاريخها أشكالا للحكم مختلفة وأوضاعا دستورية متباينة فقام فيها النظام الملكي والنظام الجمهوري وفي ظل هذين النظامين وجدت حكومات فردية ، وحكومات أقلية (أرستقراطية و أوليغارشية ) ثم حكومات ديمقراطية ، لكن فكرة الديمقراطية هذه لم تستطيع أن تثبت جذورها في روما لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان وتعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة وعدم تحمسهم للمبادئ الخلابة ( كانوا عكس اليونانيين ) ولم يكن الرومانيون يحفلون بالنظريات والمذاهب السياسية والأفكار المثالية، التي شغل اليونانيون أنفسهم بها وإنما اهتموا بالنواحي العلمية والواقع الملموس ، ولما انهارت طبقة المزارعين التي هي عماد الديمقراطية المستقرة لم يثبت في روما نظام ديمقراطي سليم
• فترة الحكم الملكي:
بدأت هذه الفترة مع تأسيس مدينة روما في عام 753 ق.م على يد الملك رومولوس (romolus) حسب رواية الأساطير الرومانية ، فلم تكن الملكية في عصورها الأولى وراثية ،بل إن الملك كان يختار قيد حياته من يخلفه في تدبير شؤون المملكة ، وإن مات الملك دون أن يقوم بتعيين خلفه يتم الرجوع إلى مجلس الشيوخ الذي يختار من يتولى سلطة الحكم وكانت سلطات الملك مطلقة وشاملة لكافة الاختصاصات مع وجوب إحترامه للعرف.
أما مجلس الشيوخ فقد كان مكونا من رؤساء القبائل كما أن سلطات هذا المجلس كانت تتمثل في المصادقة على قرارات المجلس الشعبي ، وكان مجلس الشيوخ إضافة إلى ذلك بمثابة مجلس استشاري للملك ، دون أن يكون هذا الأخير ملزما بالأخذ برأي هذا المجلس .
أما الهيئة الثانية فهي مجلس الشعب فقد كان المجلس يضم الرجال الأحرار ويذهب البعض إلى إضافة صفة القدرة على حمل السلاح إلى هؤلاء الرجال فهم وحدهم المواطنون، أما صلاحية هذه الهيئة فكانت في الواقع تختلف من عهد إلى آخر إلا انه يمكن القول بأن من وظائفها إقتراح القوانين وتقرير السلم والحرب وكذلك عقد المعاهدا
* فترة حكم الجمهوري :
على إثر تمرد الرومانيين على هيمنة الاتروسك عام 509.م ، تخلوا عن النظام الملكي واستبدلوه بنظام جمهوري وذلك بإحلال حاكمين على رأس السلطة التنفيذية محل الملك ، ويسميان “بالقنصلين” ويتم انتخابهم سنويا من لدن المجالس الشعبية ، ويتناوبان على الحكم شهرا لكل واحد منهم
* فترة الحكم الإمبراطوري.:
ظهر هذا النظام مع توسيع روما وضمها لأراضي شاسعة وشعوب متعددة ولم يعد بمقدور النظام الروماني إدارة هذه الإمبراطورية الضخمة.وكانت الإرهاصات الأولى لبداية النظام الإمبراطوري مع” يوليوس قيصر 101 – 44 ق.م “الذي إستولى بحد السيف على السلطة ، تم جاء بعده إبنه بالتبني أوغست ا غسطس27 م الذي أصبح إمبراطورا وإتسم نمط الحكم هذا بإحلال إمبراطور ذي سلطات مطلقة محل القنصلين ، وكان ينظر له وكأنه إلاه أو ابن للإله قبل ظهور المسيحية ، وهوالذي كان يشرف على الشؤون الخارجية وعلى الجيش وله صلاحيات قضائية واسعة ، وكان يستعين في عمله هذا بمجلس إستشاري يعين أفراده بنفسه من أقربائه وكبار موظفيه ومن أصحاب الخبرة والاختصاص
*عصر الامبرطوريه العليا :
اعلن قيامها أكتافيوس بعد انتصاره على خصمه أنطونيوس وحليفته كليوباترة وكان ذلك في سنة 27 ق.م وإنتهت بذلك الحروب الداخلية الأهلية كما توقفت فتوحات روما الخارجية ، وأصبح ذلك العصر عهد سلم ، وتغير نظام الحكم من جمهوري إلى حكم فردي مطلق من حيث الواقع :لأن الإمبراطور رئيس الدولة استأثر بكل مظاهر السلطة تقريبا وجمعها في يده .
وعلى إثر ذلك تم تقليص سلطات مجلس الشيوخ وسلبت منه اختصاصاته وبالرغم من استمرار قيام المجالس الشعبية إلا أنها أخذت تفقد سلطاتها التشريعية بالتدريج حتى أندثرت تلك السلطة

الفصل الرابع :نظام السياسي الروماني الحالي :

يعتمد دستور رومانيا على دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ، وتمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في 8 ديسمبر 1991. الموافقة على الاستفتاء الذي أجري في تشرين الأول 2003 التعديلات على الدستور، وجعلها منسجمة مع أوروبا اتحاد التشريع. تم عقد استفتاء في أكتوبر 2003 وتم الموافقة على 79 تعديل على الدستور, لجعلها متطابقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. يعتمد حكم البلد على أساس التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نظام رومانيا هو نظام نصف رئاسي نظام برلماني جمهوري ديمقراطي، حيث تنظم المهام التنفيذية من قبل رئيس الوزراء. يتم إختيار الرئيس من خلال الانتخابات الشعبية لدورتين كحد أقصى، وحسب التعديلات الدستورية عام 2003 أصبحت الفترة الرئاسية 5 سنوات. ويقوم الرئيس المنتخب بتعين رئيس الوزراء، وبدوره يعين مجلس الوزراء (مقرهم في قصر النصر الروماني. الفرع التشريعي الحكومي, يسمون كلهم مجتمعين برلمان رومانيا (مقرهم قصر البرلمان الروماني)، يتألف من برلمان من مجلسين- مجلس الشيوخ الروماني 140 عضو ومجلس النواب الروماني 346 عضو. وينتخب أعضاء المجلسين السابقيين كل أربع سنوات تحت نظام من قائمة الأسماء الانتخابية
النظام القضائي مستقل عن غيره من فروع الحكومة، ويتكون من نظام التسلسل الهرمي للمحاكم والتي بلغت ذروتها في ذروتها في المحكمة العليا للنقض والعدالة, هي المحكمة العليا في رومانيا. وهناك أيضا محاكم الاستئناف، ومحاكم على مستوى المقاطعات ومحاكم محلية. تأثر بشدة النظام القضائي الروماني بالقانون الفرنسي باعتبار أنه يقوم على أساس قانون مدني والتحقيقي. المحكمة الدستورية في رومانيا هي المسؤولة عن الحكم على الالتزام بالقوانين والأنظمة الحكومية الأخرى من الدستور الروماني والذي هو القانون الأساسي للبلاد. الدستور. والذي أدخل في عام 1991, يمكن تعديله فقط عن طريق الاستفتاء العام، وكان أخرها عام 2003. منذ تلك التعديلات، قرارات المحكمة لا يمكن التعديل عليها من قبل الأغلبية البرلمانية.
إنضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 لقد كان لها تأثير كبير على سياستها الداخلية. كجزء من العملية، قامت رومانيا بالإصلاحات بما في ذلك الإصلاح القضائي، وزيادة التعاون القضائي مع الدول الأخرى, وتدابير لمكافحة الفساد. ومع ذلك, في تقرير بروكسل لعام 2006، رومانيا وبلغاريا وصفا بأكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي ، وصفت بأكثر الدول فسادًا في الاتحاد الأوروبي من قبل الشفافية الدولية في 2009، جنبا إلى جنب مع دولتين أخرىين من البلقان هما بلغاريا واليونان

تاريخ برتغال والاان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

الفصل الاول:تاريخ البرتغال
• بلد يقع في جنوب غربوروبا في شبه الجزيرة الإيبيرية. البرتغال هي أقصى دول أوروبا باتجاه الغرب,ويحدها المحيط الأطلسي إلى الغرب والجنوب وإسبانيا من الشمال والشرق. كما أن أرخبيلي جزر الأزور وماديرا في المحيط الأطلسي هي أيضًا جزء من البرتغال.
استوطنت الأرض داخل حدود البرتغال الحالية بشكل مستمر منذ عصور ما قبل التاريخ. في عام 29 ق.م قطن البلاد الغاليسيون واللوسيتانيين عندما تم دمجها في الإمبراطورية الرومانية باسم مقاطعة لوسيتانيا وجزء من مقاطعة غاليسيا. أثر المستوطنون الرومان بشدة في الثقافة البرتغالية، وخاصة اللغة البرتغالية والتي يستمد معظمها من اللاتينية. في القرن الخامس وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، خضعت المنطقة لعدة شعوب جرمانية أبرزها السويبيون والقوط الغربيون. في أوائل القرن الثامن غزا المسلمون تلك الممالك الجرمانية وسيطروا على معظم شبه الجزيرة الإيبيرية.
خلال فترة سقوط الأندلس، استوطنت البرتغال كجزء من مملكة غاليسيا. تم الاعتراف بتأسيس المملكة عام 1143 واستقرت حدودها بحلول عام 1249، وهي بذلك تدعي كونها أقدم دولة قومية أوروبية. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ونتيجة للاستكشاف البحري توسعت البرتغال لتصبح إمبراطورية عالمية شملت ممتلكاتها أراض في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وأصبحت قوة عالمية كبرى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. كانت الإمبراطورية البرتغالية أولى الامبراطوريات العالمية، وأطولها عمراً. في عام 1580 بعد أزمة الخلافة على العرش اتحدت مع إسبانيا لفترة عرفت بالاتحاد الإيبيري، ولكن في عام 1640 نالت استقلالها التام خلال حرب الاستعادة البرتغالية والتي أدت إلى إنشاء سلالة جديدة والعودة إلى الفصل السابق بين الإمبراطوريتين.
أدى كل من زلزال لشبونة عام 1755 والغزوات الإسبانية والفرنسية، والتي تلاها فقدان البرتغال لكبرى مستعمراتها البرازيل، أدى ذلك كله إلى تدهور الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي فضلاً عن تراجع مكانة البرتغال الدولية كقوة عالمية خلال القرن التاسع عشر. بعد الاطاحة بالنظام الملكي في عام 1910، برزت جمهورية ديمقراطية غير مستقرة استبدلت بدكتاتورية “استادو نوفو”. بعد الحرب البرتغالية الاستعمارية وثورة القرنفل في عام 1974، استعادت البلاد الديمقراطية وتنازلت عن المقاطعات ما وراء البحار المتبقية (أبرزها أنغولا وموزمبيق في أفريقيا) وسلمت ماكاو إلى الصين في عام 1999.
تعد البرتغال من البلدان المتقدمة، [7] وتحتل المرتبة 19 عالميًا من حيث جودة الحياة، وفقاً لوحدة معلومات الايكونومست. تصنف أيضًا الدولة 13 الأكثر سلمية والبلد الثامن الأكثر عولمة. هي عضو في الاتحاد الأوروبي (انضمت للسوق الأوروبية المشتركة في عام 1986، وتركت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حيث كانت عضوًا مؤسسًا في 1960) والأمم المتحدة، وكذلك أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد اللاتيني ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومجموعة البلدان المتحدثة بالبرتغالية ومنطقة اليورو وأيضًا من دول الشنغن

• انحدار قوة برتغال
بدأت البرتغال في انحدار بطيء قاس حتى القرن العشرون. تسارع هذا التراجع سنة 1822 بسبب استقلال أكبر مستعمراتها البرازيل. في عام 1807 عندما حاصرت جيوش نابليون العاصمة البرتغالية لشبونة، فر الأمير الحاكم جواو السادس من البرتغال إلى البرازيل. أنشئ هناك ريو دي جانيرو عاصمة للإمبراطورية البرتغالية والتي سميت سنة 1815 بالمملكة المتحدة من البرتغال والبرازيل وألغارف. نظراً لوصول العائلة المالكة البرتغالية وفإن الحالة البرازيلية الإدارية والمدنية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية تطورت جداً. قاتل البرتغاليون وحلفائهم البريطانيون ضد الغزو الفرنسي للبرتغال وبحلول سنة 1815 تراجعت حدة الصراع في أوروبا بما فيه الكفاية ليعود جواو السادس بأمان إلى لشبونة. مع ذلك فإن ملك البرتغال بقي في البرازيل حتى الثورة الليبرالية في عام 1820 والتي بدأت في بورتو وطالبت بعودته إلى لشبونة في عام 1821. هكذا عاد جواو السادس إلى البرتغال وترك ابنه بيدرو مسؤولاً عن البرازيل. عندما حاول الملك في العام التالي إعادة البرازيل إلى وضعها السابق كإمارة برتغالبة بدلاً من مملكة، أعلن ابنه بيدرو وبدعم ساحق من النخبة البرازيلية استقلال البرازيل عن البرتغال. كانت سيسبلاتينا (دولة الأوروغواي حالياً) في الجنوب آخر الإضافات إلى البرازيل تحت الحكم البرتغالي.

• استقلال برازيل عن برتغال :

استقلال البرازيل عن البرتغال ،، وذلك عندما عمد حاكم البرازيل إلى اعلان استقلال البرازيل عن الاستعمار البرتغالي وعيّن نفسه امبراطوراً على تلك المنطقة وسُمّي بـ(بدرو الاول)
نبذة تاريخية : في عام 1494سيطر جيش البرتغال على البرازيل وجعلها ضمن المستعمرات البرتغالية واستوطنها البرتغاليون واستخدموا سكانها الاصلييين ( الهنود الحمر) كما نقلوا ملايين الزنوج إليها للعمل كفلاحين في مزارع المستعمرين البيض. وفي بداية القرن 19م هاجم الجيش الفرنسي بقيادة (نابليون بونابارت) البرتغال فهرب الامبراطور البرتغالي وعائلته إلى البرازيل ، فلما انهزم نابليون وخرج من البرتغال عاد امبراطور البرتغال إليها وترك ولده في البرازيل والياً (حاكماً) عليها.وفي 1822م أعلن حاكم البرازيل استقلالها عن البرتغال وتسمي بـ(بدرو الاول). وفيما بعد عام 1889 ألغيت الملكية بالبرازيل وأعلن النظام الجمهورى .

الفصل الثاني :اقتصاد البرتغالـ
البرتغال تملك احتياطات معدنية مهمة مثل: الفحم، النحاس، الذهب، القصدير، الحديد، كما تعد من أكبر منتجي التنغستن و اليورانيوم في العالم. انتاج العالم من الفلين الطبيعي يأتي معظمه من البرتغال، بسبب امتلاك البلاد مساحات ضخمة من شجرة الفلين المتواجدة فقط في المنطقة. تمتلك البرتغال أيضاً كميات كبيرة من شجر اللوز و من شجر الأوكالبتوس اللذي يستعمل لصناعة لباب الخشب.

الطاقة المتجددة
.

تحتل البرتغال إحدى المراتب الأكثر فقرا بين الأقطــار الأوروبية وقد بدأ القطر منذ الستينيات من
القرن العشرين يشهد نموا اقتصاديا . حتى منتصف العشرينات، حيث كان اقتصاد البرتغال يقوم
على الزراعه وصيد السمك بصورة أساسيه . اما اليوم ، فإن الصناعه هي العنصرب الأهم في اقتصاد البرتغال ، وتحتل حوالي 30% من إنتاج البرتغال الإقتصادي ، بينما تمثل الزراعه وصيد السمك حوالي 10% من الإقتصاد وتحتل صناعه الخدمات عموما 60 % من الإنتاج الإقتصادي.

تهدف البرتغال بحلول عام 2012 أن تحصر ما يقارب النصف من الطاقة الكهربائية المستهلكة من مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و طاقة الأمواج ، في حين يهدف الإتحاد الأوروبي للوصول إلى 20% من الاستهلاك الطاقة من المصادر المتجددة ، بحلول عام 2020. بذلك تصبح البرتغال في مقدمة الدول المهتمة بالطاقة المتجددة مثل كل من النمسا و السويد. ففي عام 2008 ، ما يزيد عن 34% من استهلاك الكهرباء في البرتغال كان من خلال المصادر الطاقة المتجددة. على الرغم من إنخفاض الاستخدام للطاقة الكهرمائية في ذلك العام بسبب الجفاف
– الطاقة المائية:
تمتلك البرتغال نحو 100 منظومة صغيرة للطاقة المائية، مع قدرة نحو 256 ميغاوات و تنتج نحو 815 جيغاوات في الساعة سنوياً. ان أكبر محطة للطاقة الكهرمائية متواجدة في سد Alto Lindoso، مع قدرة إنتاجية 630 ميغاوات.

– طاقة الرياح:
في مارس 2007، كانت القدرة التوليدية من طاقة الرياح المركبة في البرتغال تصل إلى 1874 ميغاوات. نحو 240 ميغاوات كانت تنتج من الحقول لطاقة الرياح المتواجدة فيVianado Castelo ، التي أصبحت تعمل بكامل طاقتها في نوفمبر 2008 و كانت تعتبر أكبر حقل أنشأ في الإتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

اافصل الثالثـ: النظام السياسي

النظام السياسي
البرتغال جمهورية ديمقراطية يحكمها دستور عام 1976. لشبونة هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها. أطراف الحكم الأربعة الرئيسية التي تحكم البلاد هي رئيس الجمهورية والبرلمان المعروف باسم الجمعية الوطنية للجمهورية والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء والمحاكم. يمنح الدستور فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. البرتغال مثل معظم الدول الأوروبية لا تمتلك دين الدولة مما يجعلها دولة علمانية. ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ودوره إشرافي غير تنفيذي. الرئيس الحالي هو انيبال كافاكو سيلفا. أما البرلمان فهو دائرة مؤلفة من 230 نائباً منتخباً لولاية مدتها أربع سنوات. يرأس الحكومة رئيس الوزراء (خوسيه سوكراتيس حالياً) والذي يعين مجلس الوزراء الذي يضم بدوره جميع وزراء وأمناء الدولة.

بيدرو باسوس كويلهو رئيس الوزراء البرتغالي.
يهيمن على الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية (في جزر الأزور وماديرا ذات الحكم الذاتي) والبرلمان البرتغالي اثنان من الأحزاب السياسية هما الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي. من أحزاب الأقلية تحالف الديمقراطيين الوحدويين (الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب الخضر) وبلوكو دي إسكيردا (كتلة اليسار) والحزب الشعبي وهي ممثلة في البرلمان والحكومات المحلية. يتم تنظيم المحاكم في العديد من الفئات في الفروع القضائية والإدارية والمالية. المحاكم العليا هي محاكم الملاذ الأخير. كما تشرف المحكمة الدستورية المؤلفة من 13 عضواً على دستورية القوانين.
[عدل]السلطة التنفيذية

والبرتغال تتمتع بنظام برلماني ديمقراطي منذ ثورة القرنفل عام 1974. أهم مكونات النظام السياسي هم: الرئيس، رئيس الوزراء، البرلمان و النظام القضائي. رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب كل خمس سنوات. يقوم بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء اعتماداً على نتائج الإنتخابات البرلمانية. يبلغ عدد أعضاء البرلمان البرتغالي (Assembleia da República) عدد 230 عضو، اللذين يتم انتخابهم كل أربع سنوات. المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، كما تقوم المحكمة الدستورية بفحص
القوانين الصادرة لتكون مطابقة لبنود الدستور. أهم الأحزاب السياسية في البرتغال هم:الاشتراكيون (PS) و الديمقراطيون الاجتماعيون (PSD).

• حزب السياسة الخارجية

البرتغال هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي. هناك علاقات خاصة للبرتغال مع مستعمراتها السابقة في أمريكا و أفريقيا و آسيا، على سبيل المثال البرازيل و موزامبيق. كما تشكل مسألة المهاجرين غير القانونيين و حقوق صيد الأسماك العائق الأكبر أمام تحسن العلاقات مع المغرب. هناك مشاكل أخرى مع الجارة الكبيرة إسبانيا و خاصة فيما يتعلق بنزاع
حدودي بين البلدين.

لسلطة التشريعية *
الأجهزة الرئيسية الأربعة للحكومة وطنية هي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء (الحكومة) والجمعية الوطنية للجمهورية (البرلمان) والسلطة القضائية. الجمعية الوطنية للجمهورية هي هيئة مكونة من غرفة واحدة تصل إلى 230 نائباً. ينتخبون بالاقتراع العام وفقا لنظام التمثيل النسبي، ومدة ولايتهم 4 سنوات، ما لم يحل الرئيس الجمعية ويدعو إلى انتخابات جديدة.

السلطة التنفيذية
ينتخب الرئيس لفترة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة. تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حيث يجب عليه الاعتماد على نتائج الانتخابات، ويحق له أيضاً إقالة رئيس الوزراء وحل الجمعية العامة والدعوة إلى انتخابات مبكرة والاعتراض على التشريعات الأمر الذي يمكن أن تتجاوزه الجمعية الوطنية، ويحق له إعلان حالة الحرب أو الحصار. يقدم مجلس الدولة النصح للرئيس حول القضايا ذات الأهمية والذي يتكون من ستة ضباط مدنيين كبار وأي من الرؤساء السابقين المنتخبين بموجب دستور عام 1976 وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية الوطنية وخمسة يختارهم الرئيس. يرأس الحكومة رئيس الوزراء المعين من طرف الرئيس. يطلب من أي حكومة حكومة جديدة تحديد الخطوط العريضة لسياستها في برنامج يقدم إلى الجمعية العامة لفترة إلزامية للمناقشة. فشل البرلمان في رفض برنامجها بأغلبية النواب يثبت الحكومة في منصبها

علاقات برتغال الخارجيه :
لبرتغال دولة عضو في الأمم المتحدة منذ سنة 1955 وهي أيضاً عضو مؤسس لمنظمة حلف شمال الأطلسي (1949) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1961) والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (1960). تركت البرتغال هذه الأخيرة في عام 1986 للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة والتي أصبحت الاتحاد الأوروبي سنة 1993. في عام 1996 شاركت في تأسيس جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، والتي تسعى إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الناطقة بالبرتغالية في العالم. بالإضافة إلى ذلك البرتغال عضو كامل العضوية في الاتحاد اللاتيني (1983) ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية (1949). تمتلك البرتغال تحالفاً ثنائياً ومعاهدة صداقة ومواطنة مع مستعمرتها السابقة البرازيل. البرتغال وإنجلترا التي أصبحت المملكة المتحدة يرتبطان بأقدم تحالف عسكري نشط من خلال التحالف الأنغلوبرتغالي الموقع سنة 1373. النزاع الدولي الوحيد هو حول بلدية أولايفينزا. تتبع البلدية للسيادة البرتغالية منذ 1297، وتم التنازل عنها إلى إسبانيا بموجب معاهدة باداخوز سنة 1801 بعد حرب البرتقال. طالبت بها البرتغال مرة أخرى في معاهدة فيينا سنة 1815.

تاريخ برتغال والاان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

الفصل الاول:تاريخ البرتغال
• بلد يقع في جنوب غربوروبا في شبه الجزيرة الإيبيرية. البرتغال هي أقصى دول أوروبا باتجاه الغرب,ويحدها المحيط الأطلسي إلى الغرب والجنوب وإسبانيا من الشمال والشرق. كما أن أرخبيلي جزر الأزور وماديرا في المحيط الأطلسي هي أيضًا جزء من البرتغال.
استوطنت الأرض داخل حدود البرتغال الحالية بشكل مستمر منذ عصور ما قبل التاريخ. في عام 29 ق.م قطن البلاد الغاليسيون واللوسيتانيين عندما تم دمجها في الإمبراطورية الرومانية باسم مقاطعة لوسيتانيا وجزء من مقاطعة غاليسيا. أثر المستوطنون الرومان بشدة في الثقافة البرتغالية، وخاصة اللغة البرتغالية والتي يستمد معظمها من اللاتينية. في القرن الخامس وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، خضعت المنطقة لعدة شعوب جرمانية أبرزها السويبيون والقوط الغربيون. في أوائل القرن الثامن غزا المسلمون تلك الممالك الجرمانية وسيطروا على معظم شبه الجزيرة الإيبيرية.
خلال فترة سقوط الأندلس، استوطنت البرتغال كجزء من مملكة غاليسيا. تم الاعتراف بتأسيس المملكة عام 1143 واستقرت حدودها بحلول عام 1249، وهي بذلك تدعي كونها أقدم دولة قومية أوروبية. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ونتيجة للاستكشاف البحري توسعت البرتغال لتصبح إمبراطورية عالمية شملت ممتلكاتها أراض في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وأصبحت قوة عالمية كبرى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. كانت الإمبراطورية البرتغالية أولى الامبراطوريات العالمية، وأطولها عمراً. في عام 1580 بعد أزمة الخلافة على العرش اتحدت مع إسبانيا لفترة عرفت بالاتحاد الإيبيري، ولكن في عام 1640 نالت استقلالها التام خلال حرب الاستعادة البرتغالية والتي أدت إلى إنشاء سلالة جديدة والعودة إلى الفصل السابق بين الإمبراطوريتين.
أدى كل من زلزال لشبونة عام 1755 والغزوات الإسبانية والفرنسية، والتي تلاها فقدان البرتغال لكبرى مستعمراتها البرازيل، أدى ذلك كله إلى تدهور الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي فضلاً عن تراجع مكانة البرتغال الدولية كقوة عالمية خلال القرن التاسع عشر. بعد الاطاحة بالنظام الملكي في عام 1910، برزت جمهورية ديمقراطية غير مستقرة استبدلت بدكتاتورية “استادو نوفو”. بعد الحرب البرتغالية الاستعمارية وثورة القرنفل في عام 1974، استعادت البلاد الديمقراطية وتنازلت عن المقاطعات ما وراء البحار المتبقية (أبرزها أنغولا وموزمبيق في أفريقيا) وسلمت ماكاو إلى الصين في عام 1999.
تعد البرتغال من البلدان المتقدمة، [7] وتحتل المرتبة 19 عالميًا من حيث جودة الحياة، وفقاً لوحدة معلومات الايكونومست. تصنف أيضًا الدولة 13 الأكثر سلمية والبلد الثامن الأكثر عولمة. هي عضو في الاتحاد الأوروبي (انضمت للسوق الأوروبية المشتركة في عام 1986، وتركت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حيث كانت عضوًا مؤسسًا في 1960) والأمم المتحدة، وكذلك أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد اللاتيني ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومجموعة البلدان المتحدثة بالبرتغالية ومنطقة اليورو وأيضًا من دول الشنغن

• انحدار قوة برتغال
بدأت البرتغال في انحدار بطيء قاس حتى القرن العشرون. تسارع هذا التراجع سنة 1822 بسبب استقلال أكبر مستعمراتها البرازيل. في عام 1807 عندما حاصرت جيوش نابليون العاصمة البرتغالية لشبونة، فر الأمير الحاكم جواو السادس من البرتغال إلى البرازيل. أنشئ هناك ريو دي جانيرو عاصمة للإمبراطورية البرتغالية والتي سميت سنة 1815 بالمملكة المتحدة من البرتغال والبرازيل وألغارف. نظراً لوصول العائلة المالكة البرتغالية وفإن الحالة البرازيلية الإدارية والمدنية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية تطورت جداً. قاتل البرتغاليون وحلفائهم البريطانيون ضد الغزو الفرنسي للبرتغال وبحلول سنة 1815 تراجعت حدة الصراع في أوروبا بما فيه الكفاية ليعود جواو السادس بأمان إلى لشبونة. مع ذلك فإن ملك البرتغال بقي في البرازيل حتى الثورة الليبرالية في عام 1820 والتي بدأت في بورتو وطالبت بعودته إلى لشبونة في عام 1821. هكذا عاد جواو السادس إلى البرتغال وترك ابنه بيدرو مسؤولاً عن البرازيل. عندما حاول الملك في العام التالي إعادة البرازيل إلى وضعها السابق كإمارة برتغالبة بدلاً من مملكة، أعلن ابنه بيدرو وبدعم ساحق من النخبة البرازيلية استقلال البرازيل عن البرتغال. كانت سيسبلاتينا (دولة الأوروغواي حالياً) في الجنوب آخر الإضافات إلى البرازيل تحت الحكم البرتغالي.

• استقلال برازيل عن برتغال :

استقلال البرازيل عن البرتغال ،، وذلك عندما عمد حاكم البرازيل إلى اعلان استقلال البرازيل عن الاستعمار البرتغالي وعيّن نفسه امبراطوراً على تلك المنطقة وسُمّي بـ(بدرو الاول)
نبذة تاريخية : في عام 1494سيطر جيش البرتغال على البرازيل وجعلها ضمن المستعمرات البرتغالية واستوطنها البرتغاليون واستخدموا سكانها الاصلييين ( الهنود الحمر) كما نقلوا ملايين الزنوج إليها للعمل كفلاحين في مزارع المستعمرين البيض. وفي بداية القرن 19م هاجم الجيش الفرنسي بقيادة (نابليون بونابارت) البرتغال فهرب الامبراطور البرتغالي وعائلته إلى البرازيل ، فلما انهزم نابليون وخرج من البرتغال عاد امبراطور البرتغال إليها وترك ولده في البرازيل والياً (حاكماً) عليها.وفي 1822م أعلن حاكم البرازيل استقلالها عن البرتغال وتسمي بـ(بدرو الاول). وفيما بعد عام 1889 ألغيت الملكية بالبرازيل وأعلن النظام الجمهورى .

الفصل الثاني :اقتصاد البرتغالـ
البرتغال تملك احتياطات معدنية مهمة مثل: الفحم، النحاس، الذهب، القصدير، الحديد، كما تعد من أكبر منتجي التنغستن و اليورانيوم في العالم. انتاج العالم من الفلين الطبيعي يأتي معظمه من البرتغال، بسبب امتلاك البلاد مساحات ضخمة من شجرة الفلين المتواجدة فقط في المنطقة. تمتلك البرتغال أيضاً كميات كبيرة من شجر اللوز و من شجر الأوكالبتوس اللذي يستعمل لصناعة لباب الخشب.

الطاقة المتجددة
.

تحتل البرتغال إحدى المراتب الأكثر فقرا بين الأقطــار الأوروبية وقد بدأ القطر منذ الستينيات من
القرن العشرين يشهد نموا اقتصاديا . حتى منتصف العشرينات، حيث كان اقتصاد البرتغال يقوم
على الزراعه وصيد السمك بصورة أساسيه . اما اليوم ، فإن الصناعه هي العنصرب الأهم في اقتصاد البرتغال ، وتحتل حوالي 30% من إنتاج البرتغال الإقتصادي ، بينما تمثل الزراعه وصيد السمك حوالي 10% من الإقتصاد وتحتل صناعه الخدمات عموما 60 % من الإنتاج الإقتصادي.

تهدف البرتغال بحلول عام 2012 أن تحصر ما يقارب النصف من الطاقة الكهربائية المستهلكة من مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و طاقة الأمواج ، في حين يهدف الإتحاد الأوروبي للوصول إلى 20% من الاستهلاك الطاقة من المصادر المتجددة ، بحلول عام 2020. بذلك تصبح البرتغال في مقدمة الدول المهتمة بالطاقة المتجددة مثل كل من النمسا و السويد. ففي عام 2008 ، ما يزيد عن 34% من استهلاك الكهرباء في البرتغال كان من خلال المصادر الطاقة المتجددة. على الرغم من إنخفاض الاستخدام للطاقة الكهرمائية في ذلك العام بسبب الجفاف
– الطاقة المائية:
تمتلك البرتغال نحو 100 منظومة صغيرة للطاقة المائية، مع قدرة نحو 256 ميغاوات و تنتج نحو 815 جيغاوات في الساعة سنوياً. ان أكبر محطة للطاقة الكهرمائية متواجدة في سد Alto Lindoso، مع قدرة إنتاجية 630 ميغاوات.

– طاقة الرياح:
في مارس 2007، كانت القدرة التوليدية من طاقة الرياح المركبة في البرتغال تصل إلى 1874 ميغاوات. نحو 240 ميغاوات كانت تنتج من الحقول لطاقة الرياح المتواجدة فيVianado Castelo ، التي أصبحت تعمل بكامل طاقتها في نوفمبر 2008 و كانت تعتبر أكبر حقل أنشأ في الإتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

اافصل الثالثـ: النظام السياسي

النظام السياسي
البرتغال جمهورية ديمقراطية يحكمها دستور عام 1976. لشبونة هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها. أطراف الحكم الأربعة الرئيسية التي تحكم البلاد هي رئيس الجمهورية والبرلمان المعروف باسم الجمعية الوطنية للجمهورية والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء والمحاكم. يمنح الدستور فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. البرتغال مثل معظم الدول الأوروبية لا تمتلك دين الدولة مما يجعلها دولة علمانية. ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ودوره إشرافي غير تنفيذي. الرئيس الحالي هو انيبال كافاكو سيلفا. أما البرلمان فهو دائرة مؤلفة من 230 نائباً منتخباً لولاية مدتها أربع سنوات. يرأس الحكومة رئيس الوزراء (خوسيه سوكراتيس حالياً) والذي يعين مجلس الوزراء الذي يضم بدوره جميع وزراء وأمناء الدولة.

بيدرو باسوس كويلهو رئيس الوزراء البرتغالي.
يهيمن على الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية (في جزر الأزور وماديرا ذات الحكم الذاتي) والبرلمان البرتغالي اثنان من الأحزاب السياسية هما الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي. من أحزاب الأقلية تحالف الديمقراطيين الوحدويين (الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب الخضر) وبلوكو دي إسكيردا (كتلة اليسار) والحزب الشعبي وهي ممثلة في البرلمان والحكومات المحلية. يتم تنظيم المحاكم في العديد من الفئات في الفروع القضائية والإدارية والمالية. المحاكم العليا هي محاكم الملاذ الأخير. كما تشرف المحكمة الدستورية المؤلفة من 13 عضواً على دستورية القوانين.
[عدل]السلطة التنفيذية

والبرتغال تتمتع بنظام برلماني ديمقراطي منذ ثورة القرنفل عام 1974. أهم مكونات النظام السياسي هم: الرئيس، رئيس الوزراء، البرلمان و النظام القضائي. رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب كل خمس سنوات. يقوم بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء اعتماداً على نتائج الإنتخابات البرلمانية. يبلغ عدد أعضاء البرلمان البرتغالي (Assembleia da República) عدد 230 عضو، اللذين يتم انتخابهم كل أربع سنوات. المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، كما تقوم المحكمة الدستورية بفحص
القوانين الصادرة لتكون مطابقة لبنود الدستور. أهم الأحزاب السياسية في البرتغال هم:الاشتراكيون (PS) و الديمقراطيون الاجتماعيون (PSD).

• حزب السياسة الخارجية

البرتغال هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي. هناك علاقات خاصة للبرتغال مع مستعمراتها السابقة في أمريكا و أفريقيا و آسيا، على سبيل المثال البرازيل و موزامبيق. كما تشكل مسألة المهاجرين غير القانونيين و حقوق صيد الأسماك العائق الأكبر أمام تحسن العلاقات مع المغرب. هناك مشاكل أخرى مع الجارة الكبيرة إسبانيا و خاصة فيما يتعلق بنزاع
حدودي بين البلدين.

لسلطة التشريعية *
الأجهزة الرئيسية الأربعة للحكومة وطنية هي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء (الحكومة) والجمعية الوطنية للجمهورية (البرلمان) والسلطة القضائية. الجمعية الوطنية للجمهورية هي هيئة مكونة من غرفة واحدة تصل إلى 230 نائباً. ينتخبون بالاقتراع العام وفقا لنظام التمثيل النسبي، ومدة ولايتهم 4 سنوات، ما لم يحل الرئيس الجمعية ويدعو إلى انتخابات جديدة.

السلطة التنفيذية
ينتخب الرئيس لفترة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة. تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حيث يجب عليه الاعتماد على نتائج الانتخابات، ويحق له أيضاً إقالة رئيس الوزراء وحل الجمعية العامة والدعوة إلى انتخابات مبكرة والاعتراض على التشريعات الأمر الذي يمكن أن تتجاوزه الجمعية الوطنية، ويحق له إعلان حالة الحرب أو الحصار. يقدم مجلس الدولة النصح للرئيس حول القضايا ذات الأهمية والذي يتكون من ستة ضباط مدنيين كبار وأي من الرؤساء السابقين المنتخبين بموجب دستور عام 1976 وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية الوطنية وخمسة يختارهم الرئيس. يرأس الحكومة رئيس الوزراء المعين من طرف الرئيس. يطلب من أي حكومة حكومة جديدة تحديد الخطوط العريضة لسياستها في برنامج يقدم إلى الجمعية العامة لفترة إلزامية للمناقشة. فشل البرلمان في رفض برنامجها بأغلبية النواب يثبت الحكومة في منصبها

علاقات برتغال الخارجيه :
لبرتغال دولة عضو في الأمم المتحدة منذ سنة 1955 وهي أيضاً عضو مؤسس لمنظمة حلف شمال الأطلسي (1949) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1961) والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (1960). تركت البرتغال هذه الأخيرة في عام 1986 للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة والتي أصبحت الاتحاد الأوروبي سنة 1993. في عام 1996 شاركت في تأسيس جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، والتي تسعى إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الناطقة بالبرتغالية في العالم. بالإضافة إلى ذلك البرتغال عضو كامل العضوية في الاتحاد اللاتيني (1983) ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية (1949). تمتلك البرتغال تحالفاً ثنائياً ومعاهدة صداقة ومواطنة مع مستعمرتها السابقة البرازيل. البرتغال وإنجلترا التي أصبحت المملكة المتحدة يرتبطان بأقدم تحالف عسكري نشط من خلال التحالف الأنغلوبرتغالي الموقع سنة 1373. النزاع الدولي الوحيد هو حول بلدية أولايفينزا. تتبع البلدية للسيادة البرتغالية منذ 1297، وتم التنازل عنها إلى إسبانيا بموجب معاهدة باداخوز سنة 1801 بعد حرب البرتقال. طالبت بها البرتغال مرة أخرى في معاهدة فيينا سنة 1815.

نظريات في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0

– نظرية الانتقام الشامل : Massive Retaliation
هي نظرية بلورها جون فوستر دلاس ووزير خارجية الولايات المتحدة المريكية في الخمسينات و التي اعتقد أنها ستكون بمثابة التصحيح لكل الأخطاء و نقاط الضعف التي أسفر عنها تطبيق سياسة الاحتواء ضد الإتحاد السوفييتي في مرحلة التالية على انتهاء الحرب المباشرة .
و تقوم هذه النظرية على أن الطريقة الوحيدة لردع أي معتد هي أن يقنعه مقدما بان أعماله العدوانية ستجلب عليه انتقاما مروعا يجعله يخسر أكثر مما يكسب و من ثمة فان الهدف من تطبيق إستراتيجية الانتقام الشامل لن تقتصر على مجرد محاصرة الكتلة الشيوعية و تطويقها ( كما كان الهدف من سياسة الاحتواء ) و إنما كان يتجاوز ذلك إلى العمل على تحرير هذه الكتلة و تدميرها ، و هدفها هو حمل الخصم على الاستسلام و فرض إرادة النصر عليه .
و قد اخذت الاهتمام من طرف الرأي العام الأمريكي الذي رفض مبدأ الحرب المحدودة في مقابل تأكيد المبدأ الأمريكي الامتناع عن حرب أو الدخول في حرب شاملة و كان ذلك ناتجا من تجربة الحرب الكورية ( 1950 – 1953 ) الفاشلة
و قد قامت هذه النظرية على ثلاث مقومات:
1 – تخفيض للقوات البرية الأمريكية و تقليص حجم الانفاق العسكري
2 – بناء جدار عازل للكتلة الشرقية عن طريق الأحلاف – حلف بغداد وحلف جنوب شرق آسيا
3 – أي محاولة لانتهاك الشيوعيين( الإتحاد السوفييتي) لخط التقسيم الفاصل بين الكتلتين يشكل مبررا كافيا لدخول الولايات المتحدة في حرب شاملة ضدها .
لقد تعرضت نظرية الانتقام الشامل لأول اختبار عنيف لها أثناء حرب الهند الصينية 1954 و هو الاختبار الذي ثبت بعده أن التهديدات الأمريكية باللجوء إلى شن حرب شاملة بالأسلحة النووية لم تكن إلا من قبيل التهويش لذا فقدت قابليتها للتصديق كما أنها برهنت عدم قابليتها للحركة و التصرف في مواجهة الحروب المحدودة و النزاعات المحلية و أنها بالتجائها إلى التهديد بالحرب أذعرت حلفاء أمريكا حين أخفقت في إرهاب أعدائها و انتهت إلى حالة يرثى لها .
كما لم يحظ بالنجاح نتيجة إطلاق السوفيت لأول صاروخ 1357 يحمل قمرا اصطناعيا ( سبوتنيك ) إلى مدار حول الأرض مما اعتبرته القيادة الأمريكية قدرة السوفيت على استخدام هذه الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية إلى أي مكان و هو ما يعني تفوق القوة الاستراتيجية السوفيتية العابرة للقارات و قدرتها على توجيه الضربة الأولى دون عقاب مما أدى الى ظهورالحرب الشاملة حيث تعني الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا فيما أصبحت الحرب المحدودة هي أعمال العسكرية التقليدية .
5- نظرية الرد المرن : Flexible Résponse
ساهم في وضعها كل من داويت ايزنهاور ورئيس الأركانماكسويل تايلور شاع استعمال هذا المصطلح خلال فترة الحرب الباردة و قد إتخذ إسم الاستجابة المرنة، الرد تحت السيطرة ،نظرية التدرج في الهجوم الانتقامي .
وبالمعنى الاستراتيجي نشأ الرد المرن من الحاجة الى التخلي عن الرد الانتقامي الشامل و استبداله بشيء مرن و أكثر عرضة للسيطرة و ذلك انه لا يجب الرد على العدوان بحرب عنيفة تستخدم فيها كل الوسائل حتى الذرية و إنما يجب الرد بطريقة مرنة و بقدرات تتناسب مع ما حدث من عدوان، حيث أقنعت أزمة برلين الثانية و الوضع في الفيتنام الإدارة الأمريكية أن أمريكا بحاجة إلى توسيع قدراتها التقليدية لمواجهة المزيد من الأوضاع الطارئة .
و قد إقتنعكنديو دافع عنها لأنها نظرية مرنة في الوقت و هي توفر المقدرة على التصرف إزاء أي نوع من أنواع الحرب سواء كانت عالمية ،محدودة،نووية، تقليدية،كبيرة أو صغيرة و لان الرد المرن ليس الرد المماثل فقد يكون الرد على الهجوم دفاعا نوويا تكتيكيا أو عملا نوويا محدود خشية تحول النزاع من محدود إلى شامل و أن يحافظ الردع على مصداقيته .
و بهذا اتضح بان الأساس في إستراتيجية الرد المرن هو وجود خيارات متعددة يمكن اعتماد احدها و أن الرد على الهجوم الشيوعي يجب أن يتلاءم مع الخيار الاستراتيجي المعتمد . انتقدت لأن من غير الممكن أن تكتفي دولة ما بانتقام مماثل للهجوم الذي تعرضت له و إنما ترد بقسوة ، أما فيما يخص إستراتيجية الرد المتدرج تضمنت بعض خصائص الرد المرن و بعض خصائص الرد الشامل و تقضي هذه الاستراتيجية بدأ الأعمال القتالية و تنفيذها من الأصغر إلى الأكبر و من البسيط إلى المعقد وفق ثلاث مراحل :
1 – الدفاع المباشر : في حال وقوع هجوم سوفيتي تقليدي ( الضربة الأولى ) حيث ستكون الجهود الأولية وقف السوفيت إذا ما حاولوا الهجوم على الغرب باستخدام NATO .
2 – التصعيد المتعمد : كانت تقليدية عندما دخلت قوات الشمال الأطلسي مما أدى إلى الاستسلام الإتحاد السوفييتي و تدخل NATO و استخدامه للأسلحة النووية .
3 – الرد بالعمل النووي : و هي المرحلة الاخيرة و هي اكثر سيناريو للتدمير المتبادل و تعني مجموع الهجوم على العالم الشيوعي إذا لم يفعل السوفيت ذلك .
6- نظرية الدومينو:
تقوم على افتراض وقوع دولة ما في يد قوة كبيرة سوف يؤدي إلى التوالي سقوط الدول المجاورة و كأنه بناء أقيم رأسيا ، فإذا أزيح جزء منه انهار باقي البناء على التوالي .