أ.د. أحمد محمد وهبان

اسباب ضعف المسلمين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الهويمل 8

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ،،،
فإن ضعف أمتنا وتغلب الأعداء علينا مصيبة عظيمة وبلاء جسيم يجب علينا أن نسعى في إزالته ، وهذا لا يتحقق غاية التحقيق إلا بحسن تشخيصه، وألا يخلط في تشخيصه بين المرض والعرض، وما أكثر المخلطين بين الأمراض والأعراض؛ فجروا على الأمة خسائر عظمى في الأبدان والأموال والطاقات ، بل وفي دينها ، وفوتوا فرصاً لو استغلت لرجعت على الأمة الإسلامية بالخير في دينها ودنياها .
فبسبب هذا كتبت هذه الرسالة المختصرة وأسميتها:
( أسباب ضعف المسلمين وسبيل الخلاص )
لعلها تكون سبباً لتشخيص داء الأمة الحقيقي ، وعليه يشخص دواء ناجح يرفع عنها داءها ومرضها .
وقبل هذا أذكر ما حصل من خلط في أرض الساحة الدعوية بين المرض والعرض :
فقالت طائفة إن المرض هو: مكر الأعداء، وتغلبهم. فعليه ظنت الدواء: إشغال المسلمين بالعدو، ومخططاته، وأقواله، وتصريحاته.
وظنت طائفة ثانية أن المرض: تسلط الحكام الظلمة في بعض الدول الإسلامية. فعليه ظنت الدواء: إسقاط هؤلاء الحكام، وشحن نفوس الناس تجاههم.
وظنت طائفة ثالثة أن المرض: تفرق المسلمين في الأبدان . فعليه ظنت الدواء: جمعهم، وتوحيدهم ؛ ليكثروا.
وظنت طائفة رابعة أن المرض : ترك الجهاد . فعليه ظنت الدوء: رفع راية الجهاد وقتال الكفار شرقاً وغرباً .
وكل هؤلاء مخطئون في تشخيص الداء بصريح القرآن والسنة فضلاً عما ظنوه دواء.
ووجه خطأ الطائفة الأولى أننا إذا اتقينا الله لا يضرنا كيد الأعداء قال تعالى  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وقال  وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً . وَأَكِيدُ كَيْداً . فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً  .
وأثر هذا الخطأ أنهم اشغلوا أنفسهم وغيرهم من شيب وشباب الإسلام بالسياسة ( تتبع الصحف والمجلات والقنوات والإذاعات ) ، التي لا تخرج عن كونها نقلاً غير مصدق ، إما بطريق كافر أو فاسق ، أو ظنون لا يبنى عليها حكم . أما النقل غير المصدق فقال الله فيه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ، وما أكثر ما تبين لنا الأحداث القريبة كذب الإعلام ، وكل يسخر إعلامه في خدمته وخدمة من ينصر .
أما التخمينات والظنون فأمرنا الله بتركها في قوله  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وما أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إياكم والظن فإنه أكذب الحديث ))
ومن العجيب أنه قد أثبتت الأحداث فشل أصحاب فقه الواقع المحدث ( السياسة ) وما أخبار حرب العراق للكويت والسعودية ، وفشل الدعاة أصحاب فقه الواقع في تشخيصه والأحكام التي بنوها عليه عنا ببعيد ؟!
ووجه خطأ الطائفة الثانية أن الحكام الظلمة عقوبة يسلطهم الله على الظالمين، بسبب ذنوب المحكومين قال تعالى: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فليس الحكام الظلمة – إذاً- الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم .
قال ابن القيم في مفتاح السعادة (2/177 – 178) .: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك ، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم ، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة ، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك ، فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر ،بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ا.هـ
وأثر هذا الخطأ إشغال الناس بأخطاء الحكام لزعزعة الثقة بهم ليتمكنوا من الخروج عليهم ، وهذا فيه من تفويت مصالح الدين والدنيا على الناس وإزاحة الأمن بإحلال الفوضى والرعب مكانه .
قال ابن تيمية في منهاج السنة (3/391): ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم – ثم قال – ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ا.هـ
ووجه خطأ الطائفة الثالثة أن الكثرة وتوحيد الصفوف مع الذنوب لا تنفع كما قال تعالى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ، ألم تر كيف أن ذنب العجب بدد هذه الكثرة فهزم الصحابة يوم حنين .
ومن الذنوب توحيد الصفوف مع المبتدعة من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة؛ لأن الواجب تجاههم الإنكار عليهم، وأقل أحوال الإنكار القلبي مفارقتهم لا مجالستهم، قال تعالى: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ .
فمن أعظم سيما أهل السنة عداء أهل البدع وبغضهم ، وعلى ذلك تواترت كلماتهم المسطورة في كتب الاعتقاد المعروفة .
ووجه خطأ الطائفة الرابعة أنها طالبت الأمة بالجهاد في وقت ضعفها ، وهذا مما يرديها أرضاً ويزيد تسلط الأعداء عليها ؛ لأجل هذا لم يشرع الله الجهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لأنه يضر أكثر مما ينفع ، $$ ومن هنا تعلم خطأ المقولة التي يرددها المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا : نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . وهي من الأسس التي قامت عليها هذه الجماعة؛ لذا ترى حسناً البنا وأتباعه طبقوها عملياً مع الرافضة والصوفية وغيرهما.
وأثر هذا الخطأ تضييع معتقد السلف رويداً رويداً ليحل مكانها الاعتقادات البدعية ، وإحلال الشرك مكان التوحيد.$$
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين : ولهذا لو قال لنا قائل : الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟؟!!!! لماذا؟؟ لعدم القدرة الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئاً فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟ ولهذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل :أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا كيف نقاتل هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجلَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى ا.هـ (شرح بلوغ المرام من كتاب الجهاد الشريط الأول الوجه(أ))

وبعد هذا كله ، لقائل أن ينادي: قد أبنت الأخطاء في تشخيص داء أمتنا، فما التشخيص الصحيح المبني على كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
فيقال: تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أن المصائب التي تنزل بالعباد بسبب ذنوبهم ، قال تعالى أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
قال ابن تيمية في الجواب الصحيح (6/ 450): وحيث ظهر الكفار، فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال – تعالى – وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وقال أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ا.هـ
وقال في مجموع الفتاوى ( 11/ 645 ): وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة، كما يديل المؤمنين على الكافرين، كما كان يكون لأصحاب النبي  مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقين فإن الله يقول إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وإذا كان في المسلمين ضعفاً، وكان عدوهم مستظهراً عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطناً وظاهراً، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطناً وظاهراً، قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وقال تعالى أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ  وقال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ا.هـ
وقال ابن القيم في مدارج السالكين (2/ 240): فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه، وأنفع له من خصومة من جرى على يديه. فإنه – وإن كان ظالماً – فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه . قال الله تعالىأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ فأخبر أن أذى عدوهم لهم، وغلبتهم لهم: إنما هو بسبب ظلمهم . وقال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ا.هـ
وقال في إغاثة اللهفان (2/ 182): وكذلك النصر والتأييد الكامل، إنما هو لأهل الإيمان الكامل، قال تعالىإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وقال فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر، والتأييد، ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب، أو فعل محرم. وهو من نقص إيمانه.
وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الحجة .
والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، ظاهراً وباطناً. وقد قال تعالى للمؤمنين وَلا تَهنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وقال تعالى فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم، التي هي جند من جنود الله، يحفظهم بها، ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم، كما يَتِرُ الكافرين والمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، ولم تكن موافقة لأمره ا.هـ .

 
وإن من أعظم المصائب والبلايا تغلب الأعداء وضعف المسلمين، فمن هذا يظهر جلياً ما يلي:
أن الداء والمرض هو : تقصير المسلمين في دينهم، ومخالفتهم لشريعة نبيهم . ورأس ذلك تحقيقهم للتوحيد حق الله على العبيد ، وإن في تحقيق التوحيد إفراد الله بالعبادة وإثبات أسمائه وصفاته .فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة منها:
1- فشو الأمن قال تعالى  الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى  وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  أي الشرك . فإقامة التوحيد ونشره من أعظم أسباب الأمن .
2- النجاة من النار أخرج الشيخان في حديث عتبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله )) .
3- إدخاله الجنة ، أخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ))
4- أن القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر كما قال تعالى  الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ أي في الدنيا والآخرة ، وهداية الدنيا تقتضي صلاح الباطن والظاهر .
وإن الدواء والشفاء هو: إرجاعهم إلى دينهم الحق.
وأعراض هذا الداء هو: غلبة الكفار، وتسلطهم، وتسليط الحكام الظلمة على بعض دول المسلمين.
ألا ترى إلى الشرك كيف ضربت أطنابه، ورفعت راياته في أكثر العالم الإسلامي؟ وألا ترى إلى التوحيد كيف يحارب في العالم الإسلامي كله خلا هذه الدولة المباركة الدولة السعودية – أعزها الله بالإيمان – التي تربي أبناءها على التوحيد في المدارس النظامية والمساجد – جزى الله حكامها وعلماءها كل خير – .
فإذا كان هذا حال العالم الإسلامي مع أعظم ذنب يعصى الله به ( الشرك الأكبر ) ، فكيف نريد نصراً وعزاً .
ناهيك عن المعاصي الشبهاتية الأخرى والشهوانية فهي السائدة الظاهرة في أكثر العالم الإسلامي. فإذا كنا صادقين، ولأمتنا راحمين، فلا نشتغل بالعرض عن علاج الداء، وهو إرجاعهم إلى دينهم .
أسأل الله أن يهدينا جميعاً لصراطه المستقيم، ويقر أعيينا بعز الإسلام والمسلمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفاهيم دقيقة حول النزاعات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


تختلف درجات النزاعات الداخلية من دولة عربية إلى أخرى. وتتردد ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه ذلك بين محاولات وقف الحروب الأهلية، وحماية وتقوية السلام الوطني لئلا يستبدل به مواجهات داخلية. ويمثل احتواء النزاع العنيف، وتخفيف المعاناة، ونزع فتيل الصدام، التحدي الكبير والرئيسي في دول مثل الجزائر والسودان. كما يلزم الدول التي خرجت من صدامات وحروب أهلية مثل لبنان وعمان ومصر واليمن، دون أن تنتهي جيوب الاحتقان فيها بشكل نهائي، أن تسارع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، والإصلاح السياسي لتنتج جميعها سلاما ووفاقا اجتماعيين. ويتطلب كل ذلك بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية، وتعميق مفاهيمها لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي.

سيحاول هذا التقرير تقديم إطار نظري لمفهوم النزاع، وموضوعاته، وأنواعه والمراحل التي بينه وبين السلام. كما يذكر محددات النزاع العنيف وكذلك السلام. وبرغم تعدد مناهج البحث في موضوع النزاعات باختلاف العلم الناظر فيه ما بين مناهج اجتماعية ونفسية وفلسفية، فإنه تم استخدام التصور السياسي للنزاع الداخلي، مع بعض إشارات إلى مقولات اجتماعية ونفسية. وأخيرا فإن التقرير لخص بأسلوب مكثف ما ورد في الدراسة المعدة من قبل مؤسسة:
(Creative Associates International) والتي حملت عنوان: (Preventing and Mitigating Violent Conflicts) إلى جانب النظر في مجموعة من المصادر الأخرى.

ملاحظات أولية
تعريف النزاع
موضوعات النزاع
النزاع الكامن والظاهر
أنواع النزاعات
الانتقال من السلام إلى النزاع
محددات النزاع العنيف والسلام

ملاحظات أولية

النزاع والسلام ليسا عشوائيين، إنهما ظاهرتان يمكن تفسيرهما، ولوجودهما أو عدمه أسباب، كما يمكن التأثير عليهما.
ليس النزاع والسلام ساكنين بل حيويين (ديناميكيين)، ويتطوران بعامل الزمن.
لا ينتهي كل نزاع بالعنف فهناك العديد منها يحل بشكل سلمي.
يتطلب منع ظهور النزاع العنيف (Violent Conflict) أو وقفه فهم حيوية (Dynamism) النزاع السلمي والعنيف، وإدراك مكونات السلام.
لتكون الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع أو تسكينه فاعلة لابد من فهم مسببات ذلك النزاع بشكل خاص، وتطبيق سياسات وبرامج وآليات متعددة تناسب نوعه والمستوى الذي وصل إليه.

تعريف النزاع
عرف بعض الباحثين النزاع الداخلي بأنه التنازع بين مجموعات مختلفة (عرقية، سياسية، دينية..) من خلال مخالفات غير منطقية لأعراف الحياة اليومية للمجتمع. غير أن ممارساتها غير المنطقية لا تمنع وجود أسباب وأهداف منطقية تقف وراءها، كما هو مشاهد في مطالب العديد من الأقليات الدينية والعرقية والسياسية. وفي التاريخ الإسلامي أثر عن الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قوله “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يحمل سيفه ويخرج باحثا عنه”، وهو ما يعبر بوضوح عن وجود أسباب منطقية لما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات داخلية.

”
يتطلب منع حدوث النزاع بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية وتعميق مفاهيمها، لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي
”
وهناك من عرف النزاع بأنه انهيار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسياسي القائم دون أن يصحبه بالضرورة بروز نظام بديل كما كان في الصومال وقبله لبنان. وتحدث آخرون عن مفهوم النزاع من خلال تحديد الظروف الموضوعية لبروزه، فيوجد النزاع عندما تلاحظ مجموعتان أو مجموعات أن مصالحها متناقضة أو التعبير عن مواقفها أصبح يتم بعدائية أو تحاول تحقيق أهدافها بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالمجموعات الأخرى. وقد تكون هذه المجموعات أفرادا أو مجموعات صغيرة أو كبيرة.

موضوعات النزاع
حددت بعض الدراسات العناصر المتنازع عليها في التالي:

– الموارد أو الثروة، مثل: الأقاليم والمال ومصادر الطاقة والغذاء، وكيفية توزيع تلك الموارد.
– السلطة إذ يتم التنازع بشأن كيفية تقسيم آليات الحكم والمشاركة السياسية في عملية صناعة القرار.
– الهوية وتتعلق بالمجموعات الثقافية و الاجتماعية والسياسية.
– الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ومنها مدى شعور الناس بأنهم يعاملون باحترام وتقدير وأن حكومتهم تحافظ على تقاليدهم الاجتماعية.
– القيم وخاصة تلك المتمثلة في أنظمة الحكومة والدين والأيديولوجية.
هذه المصالح المتناقضة المولدة للنزاع من الممكن أن ترى في:
أولا- تغيرات الظروف الموضوعية، مثل: تدني مستوى المعيشة، وتغيرات التركيبة السكانية أو حركة السكان، والتحولات التكنولوجية التي تزيد التواصل، والإمكانات المادية، وتوافر الأسلحة.

”
النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى
”
ثانيا: تغيرات الظروف غير الموضوعية (الشخصية أو الخاصة)، مثل: شعور جديد بالامتعاض الاجتماعي، أو بروز أيديولوجية قومية جديدة. وتنشأ الظروف الخاصة حتى في حال غياب التغيرات الموضوعية. والانفعال الحزبي والذهنية الحزبية الظاهرة (الشعارات والبرامج) تؤثر في النزاع. كما أن الزمن عامل فعال حيث تحصل المكونات الشخصية للنزاع -بمرور الزمن- على أهمية التشابه التي تملكها المكونات الموضوعية. وفي النهاية النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى.

النزاع الكامن والظاهر
قد يعتقد بعض المراقبين بتناقض مصالح الأحزاب أو الجماعات داخل المجتمع، غير أن تلك الأطراف غير عابئة بتلك التناقضات. وهذا قد يكون بسبب غض طرف متعمد، أو بتقديم مبررات عقلانية ومنطقية لعدم وجود حاجة لتحويل التناقض إلى نزاع، وقد يكون بسبب نقص المعرفة عند تلك الجماعات لما هو كائن من تناقض، أو نتيجة لطمس المعلومات التي تؤكد تلك التعارضات. إلا أن كل ذلك لا يعني صحة الركون إلى هذه الأسباب القابلة للتغير، وبالتالي بروز النزاع.

أنواع النزعات
يعتبر علما النفس والاجتماع أن النزاع هو كل تنافس بين الأفراد والجماعات في المجتمع. وبناء عليه انقسم النزاع إلى سلمي وعنيف:

1- النزاع السلمي (Peacefull Conflict)
عندما تتحقق المصالح والمطالب المتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة يصبح النزاع سلميا. ومن هذه الآليات: الدساتير والقوانين، والتكوين الأسري والعشائري، ونظم التحاكم، والأحكام الدينية، والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات. وتراوح هذه الآليات بين كونها غير رسمية وكامنة في العقل الاجتماعي والفردي، وبين كونها رسمية ومدونة. ومن أمثلة الأخيرة الانتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبير والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة. وتسمى هذه الضوابط مجتمعة “نطاقات السلام” فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى نزاع عنيف ومدمر.

2- النزاع العنيف (Violent Conflict)
يصبح النزاع عنيفا عندما تتخلى الأطراف عن الوسائل السلمية، وتحاول السيطرة أو تدمير قدرات المخالف لها لأجل تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة. وكما ذكر سابقا فإن النزاع لا يحدث إلا في ظل توفر ظروف موضوعية أو شخصية محددة.

أبعاد النزاع العنيف
حدد بعض الباحثين أبعاد النزاع العنيف في أربعة عناصر يلزم التمعن في كل نزاع لتحديدها بدقة بقصد وضع سياسات منع نشوء النزاع أو التخفيف منه. وهذه العناصر هي:

المسائل الجوهرية (الأصلية)، وتكون في احتدام الجدل بشأن التنافس على الموارد الطبيعية، والسيطرة على الحكم، وتحديد صلاحيات الأقاليم والمناطق، والأيديولوجيات الحاكمة.
الأطراف أو مجموعات النزاع، سواء أكانت عرقية، أم دينية، أم إقليمية، أم تيارات سياسية.
أنواع القوة المستخدمة وطرق الإكراه، مثل أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، والانقلابات، والإبادة الجماعية، وانتهاك حقوق الإنسان، والتطهير العرقي.
الفضاء الجغرافي، حيث تتم المجازر وعمليات التخريب، والنزاعات الدولية والداخلية.
”
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي
”
الانتقال من السلام إلى النزاع
تختلف مستويات النزاع (سلميا كان أم عنيفا) في درجات التعاون والعداء، فبعضها ينتهي بسلام ودون أي إكراهات أو عنف. في حين يرتفع بعضها الآخر إلى أعلى درجات الصدام والمواجهة، وتشمل الاضطهاد والإيذاء الجسدي. ويمكن توزيع هذه المستويات لتبدأ من التناغم (Harmony) بين المصالح المختلفة للأطراف إلى الحرب الشاملة (All-Out-War). ويعني هذا وجود تداخل بين السلام والعنف (الحرب). ويظهر هذا التداخل في مصطلحات متدرجة مثل: الحرب المشتعلة، والحرب الباردة، والوجود المشترك أو التعايش، والتنافس، والخمود، والتحالف، والاتحاد، والعلاقات الخاصة، وغير ذلك. وفيما يلي عرض موجز لمستويات النزاع:

1- التناغم (Harmony)، ويعرف بأنه العلاقة بين الأطراف (عرقية، دينية، سياسية، ثفاقية..) عندما لا توجد فعليا أي صراعات مصالح أو قيم متناقضة. ويظهر ذلك في تعاطف الأطرف مع أي طرف يتعرض لمشكلة أو أزمة.

2- السلام الدائم (Durable Peace)، ويتميز بمستوى عال من التعاون والاتصال بين الأطراف، وإدراك لكيفية تحقيق المصالح المتعارضة. وتعطي الأطراف قيمة أكبر لعلاقاتها العامة أكثر من التركيز على مصالحها الخاصة. ويسعى كل طرف لتحقيق مصالحه من خلال آليات سلمية ومؤسسية. ولذا لا يحتاج إلى استخدام العنف لتحقيق ذلك.

3- السلام الثابت (Stable Peace)، ويسمى “السلام البارد” وفيه يقل الاتصال، والتعاون بين الأطراف ويتم ذلك من خلال نسق من النظم الأساسية، والاحترام المتبادل وغياب عام للعنف. وتبقى الأهداف والقيم المتعارضة. وتتنافس الأطراف بطرق عديدة لكن ضمن ضوابط مقبولة، والتنازع يتم بطريقة غير عنيفة. ومن الممكن أن تحدث نزاعات عنيفة في هذا المستوي لكنها عمليا غير مرجحة الحصول.

4- السلام غير الثابت (Unstable Peace)، ويسمى “الحرب الباردة”. وتنشأ فيه توترات ملموسة واتهامات بين الأطراف. ومن المحتمل أن تتحول إلى عنف علني متقطع. وبالرغم من قلة العنف فيه إلا أن التعايش معدوم فيه. والأطراف لا تعنى كثيرا بعلاقاتها المتبادلة بشكل كاف، ولا تسعى لوضع ضمانات تبعد احتمال استخدام الإكراهات والعنف المادي لتحقيق أهداف محددة. ويبدو السلام هنا ضعيفا، ومستويات التوتر بين ارتفاع وانخفاض، وتسعى الأطراف لامتلاك السلاح بقصد الردع، والاتفاقات غير واضحة ومن السهل الإخلال بها.

5- الأزمة (Crisis)، وهي مواجهة متوترة بين مجموعات مسلحة معبأة معنويا، قد تصل إلى درجة التهديد وصدامات ظرفية (آنية). وتمهد هذه الأوضاع إلى حرب أهلية وشيكة، أو انهيار عام للقانون ونظام الحكم.

6- الحرب (War)، وهي حرب شاملة تتحارب فيها مجموعات مسلحة منظمة. وقد تحتوي على كثافة منخفظة في نطاق المواجهات مثل حروب العصابات، والفوضى السياسية. ومثال ذلك الوضع في الجزائر والصومال، وجنوب السودان.

في الأوضاع الواقعية لا تحدد هذه المستويات بشكل هندسي، بل تلاحظ عند بروزها بشكل كبير. والمقصود هنا أن النزاعات والسلام لا يبرز بشكل مفاجئ، أو ينتقل بشكل سريع من مستوى إلى آخر، أو ينتهي أيضا بشكل مفاجئ. فالعلاقات لا تنتقل من السلام الكامل إلى الحرب الشاملة دون المرور بمستويات وسيطة.

عوامل الانتقال بين مستويات السلام والنزاع:
معرفة العوامل المذكورة في الأسفل تمثل خطوة مهمة لتحديد أنجع الإجراءات لمنع النزاعات من التطور إلى الأسوأ. وهذه العوامل هي:
– شدة وحجم الشكاوى ومواقف التذمر.
– مدى إدراك الأطراف لاختلافاتهم وتطلعاتهم ومواقفهم تجاه بعضهم.
– حجم التفاعل المباشر والاتصالات التي تملكها الأطراف في تعاملها مع بعضها البعض.
– مستوى التعبئة السياسية والتنظيم الواقفين خلف أوضاع الأطراف المختلفة.
– حجم التلاحم والالتصاق بين قيادات الأطراف والقواعد في الدوائر الانتخابية.
– حجم السلوك العدائي.
– المدى الذي يمكن أن تصل إليه تهديدات الأطراف باستعمال السلاح.
– عدد الأحزاب والجماعات في كل طرف من أطراف النزاع.
”
احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.
”
محددات النزاع العنيف والسلام
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة. وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي. وهذه العوامل من الممكن أن تكون أسبابا للعنف أو أسبابا للسلام. وبالتالي يمكن تقسيم محددات النزاع إلى بنيوية، ووسيطة، ومباشرة.

1- العوامل البنيوية (Systemic Causes: Structural Conditions)، وهي أسباب موضوعية (Subjective) تتعلق بالظروف الأساسية للمجموعات، والتدهور البيئي، والنمو السكاني، وندرة الموارد، والتنافس، وانهيار القيم والتقاليد، والفقر، والتهميش الديني والإثني. والإجراءات التي تتخذ لوقف النزاعات ذات الأسباب البنيوية تظهر نتائجها بعد فترة طويلة من التطبيقات.

2- العوامل الوسيطة (Proximat: Political and Institutional Factores)، وتشكل أساس المشاكل في العمليات الاجتماعية والسياسية والاتصالات. وهي عوامل حاسمة تؤثر في تحول الأوضاع البنيوية إلى ردود أفعال عنيفة، أو إلى سلوك طرق سلمية للتعامل مع المصالح المتناقضة. وتدرك بسهولة العلاقة بين الأسباب الوسيطة ومظاهر النزاع العنيفة. كما أن أثرها أكثر مباشرة. ومن الأسباب الوسيطة: السياسات الحكومية، والمنظمات الاجتماعية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، ومشاكل التحرر السياسي، والتسلح.

3- العوامل المباشرة (Immediate Causes: Acts and Events)، وهي الأعمال والأحداث التي تشعل (تقدح-Trigger) أعمال العنف. ومثال ذلك اتخاذ الحكومة إجراءات متشددة نحو جماعة مضطهدة مما يدفعها إلى العصيان والتمرد. ونظرا لظهور هذه الإجراءات فإنها أكثر تأثيرا من غيرها.

خاتمة
يتبين من هذا العرض الموجز أن النزاع أو السلام يتكونان إثر تفاعلات مركبة بين مجموعة من العناصر. وأن السلام والحرب تفصل بينهما مجموعة من المراحل فلا ينشآن بطريقة مفاجأة. وأن النزاع محكوم بعوامل عدة منها ما يعتبر من بنية أطراف النزاع ومنها ما هو وسيط، ومنها ما هو مباشر. كما اتضح أن احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.

تحولات النظام الدولي تهدد الهيمنة الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جدلا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية والغربية، بل والعربية أيضا، حول مستقبل القوة الأمريكية ودورها في نظام ما بعد الحرب الباردة، الذي بدأ في التشكل، مع انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم. يتركز هذا الجدل حول جملة التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأمريكية من جهة، والتحولات والتغيرات في موازين القوي علي الصعيد الدولي من جهة أخري.

وقد تمحور هذا الجدل حول جملة تساؤلات من قبيل :

هل ينزع النظام الدولي إلي التعددية القطبية أم يعود إلي الثنائية (هذه المرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين)?، أم هل سيصير إلي حالة من ‘اللاقطبية’ تتساوي فيها نفوذ الدول الكبري مع المؤسسات الدولية والدول الإقليمية?، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التغير الجوهري في بنية النظام الدولي الذي تتربع علي قمته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي?، هل ستظل الولايات المتحدة فاعلا رئيسيا في هذا النظام أم سيتراجع دورها?، وهل يمكنها المحافظة علي انفرادها بقيادته وإعاقة تقدم القوي الأخري?. وقد زادت حدة هذا النقاش ما تزايد التأزم في السياسة الأمريكية دوليا خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس الأمريكي الأسبق ‘جورج دبليو بوش’، وعقب تفاقم حدة الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه العالمي في منتصف عام 2008 .

ومع اختلاف الرؤي حول شكل النظام الدولي الذي هو في طور التشكل، فإن هناك اتفاقا علي أن الصين تعد المنافس القوي والمحتمل للولايات المتحدة الأمريكية علي الصعيد الدولي. فيتوقع تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي، المعنون ب- ‘الاتجاهات العالمية لعام 2025: تحول العالم’، أن تكون الصين أكبر دول العالم اقتصادا، وأنها ستكون قوة عسكرية رائدة، في ظل سعيها واستعدادها لمزيد من التأثير في السياسة الدولية علي مدي العشرين سنة القادمة من أي بلد آخر(1).

الصين تتحدي الهيمنة الأمريكية :

يرجع كثير من المحللين صعود الصين كقطب دولي وتحديه للمكانة والهيمنة الأمريكية إلي النمو الاقتصادي الصيني، وتراجع نظيره الأمريكي، في ضوء الأزمات المتعددة التي سيظل النظام المالي الأمريكي يعانيها خلال العقود القادمة. فعلي سبيل المثال، أوضح مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي Congressional Budget Office

أن الدين الأمريكي خلال العقد القادم سيصل إلي 90% من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقديرات يراها البعض متفائلة في ظل توقعات انخفاض معدل النمو الأمريكي. كما توقعت ورقة لصندوق النقد الدولي أن يتساوي الدين الأمريكي مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2015، مما يشابه النسبة التقديرية لمديونية إيطاليا واليونان حاليا.

ونتيجة للسياسات التي اتبعتها إدارتا الرئيس السابق جورج بوش (الابن)، ارتفع نصيب الفرد من الدين العام بنسبة 50%، أي من 13 ألفا إلي 19 ألفا خلال تلك الفترة. ووصل العجز للسنة المالية 2009 إلي 1.6 تريليون دولار بنسبة 9%، ويتوقع مكتب ميزانية الكونجرس أن يزيد بمعدل تريليون دولار في العام حتي عام 2020(2). يصب كل ذلك – حسب عديد من الباحثين – في مصلحة الصين من جهة تفوقها اقتصاديا علي الولايات المتحدة وتصاعد دورها العالمي.

ويقلل جوزيف ناي من قدرة الصين علي تحدي الولايات المتحدة، فيري أن الطريق لا يزال أمامها طويلا حتي تنافس قوة الولايات المتحدة، نظرا للتحديات التي تواجهها علي صعيد التنمية، ومشكلات تدهور المناطق الريفية، والمشكلات الديموجرافية.

وبافتراض أن معدل نمو الناتج المحلي الصيني سوف يصل إلي نسبة 6%، ومعدل النمو الأمريكي لن يتعدي 2% بعد 2030، فإن ناي يري أن نصيب دخل الفرد في الصين أقل من نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية. بعبارة أخري، فإن الصين قد تصل إلي نفس حجم الاقتصاد الأمريكي في غضون بضع سنوات، ولكن مردود هذا النمو والتطور الاقتصادي لن يكون متساويا بين البلدين.

ويضيف أن الصين لم تحل مشكلة المشاركة السياسية التي تصاحب ارتفاع مستوي دخل الفرد. ويتساءل عما إذا كانت الصين لديها صيغة تدير بها التوسع في الطبقة الوسطي الحضرية، وعدم المساواة الإقليمية، والفقر في المناطق الحضرية، والاستياء بين الأقليات العرقية أم لا.

ويرد ناي علي من يري أن الصين تطمح في تحدي الولايات في منطقة شرق آسيا، ثم عالميا، بأنه من المشكوك فيه – حتي في حال توافر الرغبة الصينية – أن تكتسب الصين القدرة العسكرية علي تحقيق هذا الهدف في المدي المنظور. كما أن الصين لا ترغب في إثارة غضب جيرانها واستعداء دول خارجية، في ظل خوفها من غلق أسواقها أمام منتجاتها وحرمانها من مواردها. بالإضافة إلي أن أي تصرف صيني عسكري سيدفع جيرانها إلي تشكيل تحالفات، من شأنها إضعاف قوة بكين الصلدة والناعمة.

ويضيف ناي أن هناك معارضة من دول آسيوية، كالهند واليابان، لدور صيني فاعل في القارة الآسيوية، مما يصب في المصلحة الأمريكية في ظل التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان، وتحسن العلاقات الأمريكية – الهندية. ومن الموقف القوي الذي تشكله جبهة الولايات المتحدة والهند واليابان، يمكن إشراك الصين في القضايا الدولية، وتقديم الحوافز لها للعب دور مسئول، مع الاستعداد والتحوط من أي سلوك عدواني للصين كقوة صاعدة (3).

والجدير بالذكر أن الصين تعمل حاليا علي بناء أسطول بحري حديث من المدمرات والغواصات، فضلا عن إعادة صياغة العقيدة العسكرية لتفعيل قدرتها علي التحرك في جنوب وشرق الصين، بالإضافة إلي مد نفوذها في البحار والمحيطات. ويقول تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الصين ستصبح أكثر الدول قدرة علي منافسة الولايات المتحدة عسكريا علي الصعيد الدولي(4).

مستقبل الدور والقيادة الأمريكية :

تتفق معظم الكتابات الأمريكية علي أن الولايات المتحدة ستظل القوة الفاعلة في النظام الدولي الذي لا يزال في طور التشكل، إلا أن اختلال موازين القوي بين الولايات المتحدة والقوي الصاعدة سيضيق. كما تتفق علي قدرة الولايات المتحدة علي الخروج من أزماتها، واستغلالها كفرصة لتعزز نفوذها الدولي(5).

ويرفض معظم الباحثين المقارنة بين ما تمر به الولايات المتحدة حاليا، والظروف التي سبقت انهيار الإمبراطورية البريطانية، نظرا لأن الولايات المتحدة تملك من مصادر القوة ما افتقدته بريطانيا في حينه. كما أنها تختلف عن بريطانيا في أنها غير محاطة جغرافيا بدول تهددها، مثلما كانت تهدد ألمانيا وروسيا بريطانيا.

ويري الفريق الدافع بقدرة الاقتصاد الأمريكي علي تجاوز التأزم الاقتصادي الحالي أن الأزمة لا ترتبط بخلل أو قصور في المنظومة الاقتصادية الأمريكية، ولكنها ترجع إلي سياسات يمكن إصلاحها بصورة سريعة وسهلة. وفي حال تعافي الولايات المتحدة من أزماتها الاقتصادية، فإنها ستضمن دورا فاعلا علي المستوي العالمي، خاصة في ظل عدم تمتع النموذجين الصيني والروسي بالجاذبية لدي الدول الأخري. وقد صاغت الإدارة الأمريكية بالفعل مجموعة من السياسات التي تساعد علي النهوض بالاقتصاد، منها: تشجيع زيادة المدخرات، وزيادة الدورات التدريبية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير أساليب جيدة في استغلال الطاقة(6).

وفي عصر تكنولوجيا المعلومات، فإن قوة الدولة تكمن في ما تمتلكه من معرفة في مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاختراعات، والتي تتفوق فيها واشنطن علي مثيلاتها من الدول الأخري. والولايات المتحدة هي مهد الصناعات النانوتكنولوجية (الصناعات التكنولوجية الدقيقة) والبيولوجية، وتحقق أرباحا طائلة منها. فقد حققت عائدات من الصناعات التقنية الحيوية بأكثر من 50 مليار دولار، وهو خمسة أضعاف ما حققته أوروبا. كما تحقق ما نسبته 76% من العائدات العالمية في مجال التقنية الحيوية، فضلا عن حفاظها علي مكانتها المتقدمة في مجالات العلم والثقافة والمعلومات.

ويؤكد زكريا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحيويتها لارتفاع نسبة الشباب فيها – وهي الشريحة الاجتماعية التي يعول عليها في تقدم الدول – وذلك نظرا للهجرة المتوافدة عليها من باقي دول العالم. تستمد الولايات المتحدة قدرتها علي جذب المهاجرين من أنها بلد الديمقراطية والحرية، ولنجاحها في دمج وصهر المهاجرين في بوتقة الثقافة والتاريخ الأمريكي. وقد ظهرت تجليات ذلك في منافسة أمريكي من أصل إفريقي لأمريكي أبيض علي منصب الرئاسة، بل ووصوله إلي البيت الأبيض كأول سابقة في التاريخ السياسي الأمريكي(7).

كما تتميز الولايات المتحدة بارتفاع نسبة الاستثمار الأمريكي في عمليات البحث والتطوير. ففي عام 2007، كانت الولايات المتحدة رائدة في الإنفاق علي البحث العلمي بما يقدر ب- 396 مليون دولار، تليها آسيا ب- 388 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي ب- 263 مليون دولار. وتنفق الولايات المتحدة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي علي البحث والتطوير، أي نحو ضعف ما تنفقه الصين، ناهيك عن تزايد تسجيل براءات الاختراع التي وصلت إلي 80 ألف براءة اختراع في عام 2007، وهو ما يفوق دول العالم مجتمعة(8).

وتتفوق الولايات المتحدة علي باقي الدول في الإنفاق علي التعليم العالي الذي يعد نجاحا اقتصاديا للولايات المتحدة في عصر ثورة المعلومات، فهي تنفق علي التعليم ضعف إنفاق فرنسا وألمانيا واليابان. وفي تقييم Times Higher Education

لعام 2009، جاءت ست جامعات أمريكية ضمن أفضل عشر جامعات في العالم. وفي دراسة Shanghai Jiao Tong University

لعام 2010 جاءت سبع عشرة جامعة أمريكية ضمن أفضل عشرين جامعة، بالإضافة إلي حصول مواطني الولايات المتحدة علي أكبر عدد من جوائز نوبل. كما أن معدل النشر العلمي أعلي من أي دولة أخري، وهو ما يعزز القوة الصلدة والناعمة للولايات المتحدة الأمريكية(9).

كيفية الحفاظ علي المكانة الدولية :

تنشغل الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية بتساؤل رئيسي يتعلق بكيفية حفاظ الولايات المتحدة علي دورها كقائدة للنظام الدولي، في ظل صعود قوي جديدة تهدد هذه المكانة، وترغب في أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية دوليا، لاسيما بعد تراجع الدور والنفوذ الأمريكيين خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس بوش الابن.

وقد جاءت استراتيجية الأمن القومي(10) التي أعلنتها إدارة باراك أوباما في السابع والعشرين من مايو 2010، بعد ما يقرب من ستة عشر شهرا لها في البيت الأبيض، لتعكس رؤية الإدارة الأمريكية الحالية لمواجهة تراجع النفوذ الأمريكي عالميا. كما عكست مقالات عديد من المسئولين الأمريكيين بدورية الشئون الخارجية (Foreign Affairs) ذائعة الصيت هذه الرؤية أيضا، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس(11)، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون(12). وقد عكست هذه المقالات الرؤية الأمريكية لكيفية التعامل مع النظام الدولي ‘كما هو’، وليس من زاوية ‘يجب أن يكون عليه’.

تهدف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إلي تدعيم القدرة الأمريكية علي لعب دور قيادي في النظام العالمي، لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشرين، وذلك علي مسارين، يتمثل أولهما في بناء قوتها الداخلية. أما ثانيهما، فيتمثل في العمل علي صوغ نظام دولي يمكن من مواجهة التحديات الدولية. ينطلق ذلك من قناعة عبر عنها ‘أوباما’ في أكثر من محفل دولي، والتي أكدها في تقديمه للوثيقة، ومفادها: ‘أنه ليست هناك دولة واحدة، بغض النظر عن قوتها، تستطيع التصدي لكل التحديات العالمية بمفردها’، وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المقاربات التعاونية أو التشاركية القادرة علي تحقيق نجاحات دولية.

ومن جانبها، تؤكد وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ضرورة تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية الشراكة مع الحلفاء، وتوسيع تلك الشراكات وتعمقيها، فضلا عن البحث عن شركاء جدد. وهو ما أكدته وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة في أكثر من موضع. وتتفق مقالة ‘هيلاري’ الأخيرة في مجلة ‘الشئون الخارجية’ ووثيقة الأمن القومي الأمريكي في ضرورة تركيز الولايات المتحدة علي التعاون مع المؤسسات الدولية القائمة، مثل مجموعة العشرين، ومنظمة الأمم المتحدة، بعد فترة من تراجع التعاون الأمريكي خلال فترتي بوش الابن، وكذلك مع عديد من المؤسسات الإقليمية، كمؤسسة رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنظمة الدول الأمريكية. ولتفعيل تلك المؤسسات الدولية، دعا العديد من الباحثين إلي أن تكون أكثر فاعلية في تمثيلها للعالم في القرن الحادي والعشرين، بأن يكون هناك تمثيل وصوت ومسئوليات أكبر للقوي الناشئة والصاعدة علي المسرح الدولي(13).

ويصاحب ذلك إحداث تحول في الدبلوماسية الأمريكية، بحيث تكون هي عمود السياسة الخارجية الأمريكية. ولا يكون التركيز فقط علي العمل الدبلوماسي المحض، ولكن لابد أن يكون للدبلوماسية الأمريكية دور تنموي إنساني من خلال الوكالات الأمريكية التنموية والتابعة لوزارة الخارجية الأمريكية(14)، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل جنبا إلي جنب مع العمل العسكري الأمريكي، وهو أيضا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي في مقالته بدورية الشئون الخارجية. ومن جانبها، تؤكد هيلاري استمرار العلاقة والشراكة بين الدبلوماسيين والمدنيين الموكل إليهم العمل التنموي والإنساني وشركائهم في الجيش، لاسيما في مناطق الصراع والدول الهشة.

ويرتبط نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ علي مكانتها ودورها عالميا في مدي قدرتها علي إحداث التوازن بين القوتين الصلدة والناعمة في استراتيجية واحدة ناجحة، أضحي يطلق عليها القوة الذكية (Smart Power)(15)، بحيث ترسم أفضل استراتيجية تستطيع من خلالها التعامل مع مظاهر تراجع فاعلية وتأثير الولايات عالميا، في ظل تعدد مراكز القوي وتعدد مصادر القوة. فلم تعد القوة في حد ذاتها محددا للقوة دوليا، وإنما كيفية إدماجها في استراتيجية ناجحة في تحقيق الهدف من امتلاكها واستخدامها، وبناء أسس قوية للقيادة الأمريكية دوليا تبدأ من الداخل الأمريكي. فأعظم المخاطر التي تهدد القوة الأمريكية تبدأ من الداخل وتنتهي في الداخل، لأن ما يحدث داخل حدودها يحدد قوتها ونفوذها خارج حدودها، لاسيما في عالم يتزايد ترابطا وتشابكا. وتربط الإستراتيجية بين استعادة قوة ومكانة الولايات المتحدة وقدرتها التنافسية وقدوتها الأخلاقية.

وتركز أولي خطوات واشنطن لاستعادة قوتها ومكانتها – حسبما ذهبت وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة – علي دفع الاقتصاد الأمريكي الذي مر بأزمة اقتصادية عاصفة لم يشهدها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن المنصرم، فالاقتصاد الأمريكي بالنسبة للاستراتيجية هو منبع القوة الأمريكية. ولذا، فقد ركزت الاستراتيجية علي ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي واسع، وخفض العجز المالي، وخلق وظائف جديدة، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين، وإعادة تشييد بنية تحتية جديدة أكثر أمنا وقادرة علي مواجهة التحديات الأمنية والكوارث الطبيعية.

كما أكدت الوثيقة ضرورة استعادة الولايات المتحدة قوتها علي الصعيد العلمي، وزيادة قدرة الأمريكيين علي المنافسة علي المدي الطويل. فقد كتب أوباما في مقدمته للاستراتيجية: ‘يجب أن نعلم أبنائنا التنافس في عالم تكون فيه المعرفة هي رأس المال’. وانطلاقا من هذا، فقد ركزت علي أهمية رفع قدرات البحث العلمي وزيادة الاكتشافات العلمية، وتحقيق اختراقات علمية غير متوقعة. فيقول أوباما ‘يجب أن ننظر إلي الابتكارات الأمريكية كأساس لقوة الولايات المتحدة’. ويضاف إلي ذلك العمل علي تطوير مصادر الطاقة النظيفة لتحل محل الوقود الأحفوري الذي تدار به المصانع الأمريكية، والذي يقود إلي فك الارتباط الأمريكي بالنفط الخارجي، وهو ما تبناه أوباما في برنامجه الانتخابي خلال عام 2008 .

من ناحية أخري، تذهب الاستراتيجية إلي ضرورة العمل علي إعادة الاعتبار لمجموعة القيم والمبادئ الأمريكية التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ عهد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والتي تتمثل في تعزيز الحقوق الأساسية، وحكم القانون، ودعم التنمية، ومواجهة الفقر والفساد، ودفع عملية السلام بين الأمم والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهي قيم لا يمكن فرضها بالقوة، ‘فالقيادة الأمريكية لن تتأتي من خلال زرع الخوف في قلوب الآخرين، ولكن من خلال مخاطبة آمالهم’. والطريقة المثلي لذلك، كما تذهب الاستراتيجية، تتمثل في قوة شرف واستقامة الشعب الأمريكي، وذلك مرتبط بالقوات المسلحة، والدبلوماسية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمواطنين الأمريكيين العاديين، فكل منهم يلعب دورا في تحقيق أمن الولايات المتحدة ومخاطبة شعوب العالم(16).

خاتمة :

لم يتبلور النظام الدولي الجديد بعد، فهو نظام ‘أحادي القطبية’ علي صعيد القوة العسكرية، حيث يشير الإنفاق العسكري الأمريكي، مقارنة بالقوي الدولية الصاعدة، إلي أن الولايات المتحدة ستظل القوة العسكرية لردح طويل من الزمن. ولكن هذا النظام سيكون ‘متعدد الأقطاب’ علي الصعيد الاقتصادي، حيث تتعدد مراكز القوي الاقتصادية، وفي الوقت ذاته ‘عديم الأقطاب’، حسب رؤية رئيس ‘مجلس العلاقات الخارجية’ الأمريكي ريتشارد هاس(17). فيشهد النظام الدولي الجديد صعود قوي إقليمية لا تقل أهمية ودورا عن القوي الدولية الصاعدة، وفاعلين ما دون الدولة(Non-State Actor) من شركات متعددة الجنسيات والجماعات والميليشيات المسلحة، والتي سيتزايد دورها، وهو ما يشكل تجسيدا لعالم العلاقات الدولية العابر للحدود، والواقع خارج سيطرة حكومات الدول القومية.

وسيرتبط مستقبل مكانة الولايات المتحدة ودورها الفاعل عالميا بمدي قدرتها علي التعامل مع مستجدات هذا النظام العالمي الجديد الذي يشهد صعود قوي جديدة، وجماعات، ومنظمات تملك من القوة ما يجعلها ذات قوة وتأثير يفوق بعض الدول القومية. فعلي الرغم من كونها القوة العسكرية الكبري في العالم، فإننا نجدها اليوم تتعثر بشدة في حروبها التوسعية، ونجد اقتصادها يضعف أكثر فأكثر بسبب المنافسة الشديدة التي يتعرض لها من قبل اقتصادات القوي الصاعدة، الأخري. وفي حال تكيف الولايات المتحدة مع تلك التحولات، وتعاونها بشكل أفضل مع القوي الصاعدة فإننا سنشهد انتقالا سلسا وسلميا إلي نظام تعددي جديد من دون كوارث وحروب، تكون الولايات المتحدة فاعلا رئيسيا فيه بجانب بعض القوي الأخري.

الهوامش :

1- Global Trends 2025: Transformed World، National Intelligence Council، November 2008.

2- Roger C. Altman and Richard N. Haass، American Profligacy and American Power، Foreign Affairs، Nov/Dec2010، Vol. 89، Issue 6.

3- Joseph S. Nye، The Future of American Power، Foreign Affairs، Nov./Dec. 2010، vol. 89، Issue 6.

4- Robert D. Kaplan، Center Stage for the 21st Century، Foreign Affairs، March/April 2009، Volume 88، Number 2.

5- Global Trends 2025: Transformed World، op.cit.

6- Robert A. Pape، Empire Falls، National Interest، January 22، 2009.

7- Fareed Zakaria، The Future of American Power: How America Can Survive the Rise of the Rest، Foreign Affairs، May/June 2008، vol. 87، No. 3.

8- Joseph S. Nye، The Future of American Power، op.cit.

9- Ibid.

10- يمكن الرجوع إلي نص استراتيجية إدارة أوباما للأمن القومي الأمريكي لعام 2010 علي الرابط التالي:

http://www.whitehouse.gov/sites/defa…y_strategy.pdf

11 – Robert M. Gates، Helping Others Defend Themselves، Foreign Affairs، May/June 2010، Vol. 89، Nor .3

12 – Hillary Rodham Clinton، Leading Through Civilian Power، Foreign Affairs، Nov/Dec2010، Vol. 89، Issue .6

13 – Stephen G.Brooks and William C. Wohlforth، Reshaping the World Order، Foreign Affairs، March/April 2009، Volume 88، Number .2

14- وقد كان هذا الدور هو محور مقالة وزيرة الخارجية الأمريكية بمجلة الشئون الخارجية، والتي فصلت فيه عن الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به السفارات الأمريكية، لاسيما في مناطق النزاعات الدولي، والدول الهشة.

– Hillary Rodham Clinton، Leading Through Civilian Power، Op.Cit.

15- عمرو عبد العاطي، آمال معقودة علي الديمقراطيين لانتقال أميركا من العسكرة إلي القوة الذكية، صحيفة الحياة، 13 نوفمبر 2008 .

16 – لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلي:

– عمرو عبد العاطي، الأمن القومي الأمريكي..لا تغيير كبيرا في الاستراتيجية، مجلة آفاق المستقبل، العدد (8)، ص 100 – 103 .

– الثابت والمتغير في استراتيجية الأمن القومي الأميركي، صحيفة الحياة، 23 يوليو 2010 .

17- Richard N. Haass، The Age of Nonpolarity: What Will Follow US Dominance? Foreign

Affairs، May/June 2008، Vol. 87، No

الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم
مقدمة
نحن، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ;
· مستوحاة من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي،ولا سيما في المادة 3 و 4، التي تؤكد على أهمية الحكم الرشيد، والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون و حق الإنسان ;
· الاعتراف بمساهمات من الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز وتقوية وحماية وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد;
· وإذ تؤكد من جديد التزامنا الجماعي للعمل بلا كلل من أجل تعميق وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون والسلام والأمن والتنمية في بلداننا;
· تسترشد مهمتنا المشتركة لتعزيز وتوطيد مؤسسات جيدة وحدة وطنية، والحكم والتضامن على الصعيد القاري ;
· ملتزمة بتعزيز القيم العالمية ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والحق في التنمية ;
· العلمبالظروف التاريخيةوالثقافية فيأفريقيا ;
· تسعى إلى ترسيخ ثقافة التغيير السياسي في القارة على أساس انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة، تجريها الهيئات الانتخابية وطنية مستقلة ومختصة ونزيهة ;
· تشعر بالقلق إزاء تغيير غير دستوري للحكومة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والأزمات والنزاعات العنيفة في أفريقيا ;
ملتزمة بتعزيز وتعزيز الحكم الرشيد من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الشفافية والمساءلة والديمقراطية التشاركية;
· واقتناعا منها بضرورة تعزيز بعثات مراقبة الانتخابات في الدور الذي تضطلع به، لا سيما وأنها تسهم إسهاما كبيرا في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة ونزيهة;
· حريصة على تعزيز الإعلانات والقرارات الرئيسية للاتحاد الافريقى، بما في ذلك إعلان لرؤساء دول وحكومات المنظمة في عام 1990 على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أفريقيا والتغيرات الجوهرية التي تحدث في العالم ، خطة القاهرة1995للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في أفريقيا ، والقرار 1999الجزائر حول التغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان لومي عام 2000 ردا على إعلان المنظمة إلى التغييرات غير الدستورية للحكومة معالجة، وإعلان من الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا الذي اعتمد في 2002، وبروتوكول عام 2003 تقوم بإنشاء مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي ;
قد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى
في هذا الميثاق، ما لم يتبين خلاف ذلك، يعني التعابير التالية :
الدستور : القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
اللجنة: لجنة الاتحاد الأفريقي.
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
المجموعات الاقتصادية الإقليمية:التكامل الإقليمي تجمع للاتحاد الأفريقي.
الميثاق: الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم
المؤتمر: مؤتمر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
مجلسالسلام والأمن: مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي
الدولالأعضاء: الدول الأعضاء فيالاتحاد الأفريقي.
الدولةالطرف:أي عضو من أعضاء الاتحاد الأفريقي صدقت أو انضمت إلى هذا الميثاق، وتودع صكوك التصديق أو الانضمام مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي.
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء: الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
نيباد:الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
الهيئة الوطنيةالانتخابية: السلطة المختصة المنشأة بموجب الصكوك القانونية ذات الصلة في الدولة الطرف ، أو المنظمة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على الانتخابات.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة الثانية
هذاالميثاقيهدفإلى:
1- تعزيز عضوية كل دولة طرف على القيم العالمية ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
2- تشجيع وتعزيز الالتزام بمبدأ سيادة القانون على أساس الاحترام وسيادة الدستور والنظام الدستوري في التنظيم السياسي للدول الأطراف.
3- تشجيع تنظيم انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة لإضفاء الطابع المؤسسي على السلطة الشرعية لحكومة تمثيلية والتغيير الديمقراطي للحكم.
4- نحظر، نرفض وندين أي تغيير غير دستوري للحكومة في أي دولة من الدول الأعضاء باعتبارها تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
5- تعزيز وحماية استقلالالقضاء.
6- إنشاء وتعزيز وتوطيد الحكم الرشيد من خلال تعزيز الممارسة والثقافة الديمقراطية، وبناء وتعزيز مؤسسات الحكم وغرس سياسات التعددية والتسامح.
7- تعزيز التنسيق الفعال ومواءمة سياسات الحكم بين الدول الأطراف، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي والقاري.
8- تعزيز التنمية المستدامة للدول الأطراف والأمن البشري.
9- تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد وفقا لأحكام اتفاقية الاتحاد على منع ومكافحة الفساد المعتمدة في مابوتو، موزامبيق في يوليو 2003.
10- تشجيع وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل مشاركة المواطنين، والشفافية، والوصول إلى المعلومات، وحرية الصحافة والمساءلة في الحكم.
11- تعزيز التوازن بين الرجل والمرأة والمساواة في عمليات الحكم والتنمية.
12- تعزيز التعاون بين الاتحاد والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي بين مجالات الانتخابات والديمقراطية والحكم.
13- تعزيز أفضل الممارسات في مجال تنظيم الانتخابات للاستقرار السياسي والحكم الرشيد.
الفصل الثالث
المبادئ
المادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف لتنفيذ هذا الميثاق وفقا للمبادئ المبينة أدناه:
1- احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
2- الوصول إلى السلطة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف، ومبدأ سيادة القانون.
3- الترويج لنظام الحكم التمثيلي.
4- عقد العادية للانتخابات شفافة وحرة ونزيهة.
5- الفصل بين السلطات.
6- تعزيز التوازن بين الرجل والمرأة في المؤسسات العامة والخاصة.
7- المشاركة الفعالة للمواطنين في العمليات الديمقراطية والتنمية والحكم.
8- الشفافية والنزاهة فيإدارة الشؤون العامة.
9- إدانة ومعاقبة أفعال الفساد والانتهاكات والإفلات من العقاب المرتبطة به.
10- رفضوإدانة التغييرات غير الدستورية للحكومة.
11- تعزيز التعددية السياسية، بما في ذلك الاعتراف بحقوق ودور والتزامات قانونيا الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية المعارضة الذين ينبغي أن تتمتع بوضع بموجب القانون الوطني.
الفصل الرابع
الديمقراطيةوسيادة القانون وحقوق الإنسان
المادة الرابعة
1- تلتزم الدول الأطراف على تعزيز الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
2- تقر الدول الأطراف المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع العام والحق غير القابل للتصرف للشعوب.
المادة الخامسة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان احترام النظام الدستوري، ولا سيما نقل المؤسسية للسلطة.
المادة السادسة
تكفل الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان الأخذ في الاعتبار الطابع العالمي، الترابط وعدم التجزئة.
المادة السابعة
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لتعزيز هيئات الاتحاد الذين يتحملون المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الموارد اللازمة.
المادة الثامنة
1- يتعين على الدول الأطراف القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما تلك القائمة على الرأي السياسي أو الجنس أو العرق والدين والعرق، وأي شكل آخر من أشكال التعصب.
2- تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حقوق النساء والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة ، واللاجئين والمشردين ، وأية مجموعة اجتماعية أخرى المهمشة والضعيفة.
3- يتعين على الدول الأطراف احترام التنوع العرقي والثقافي والديني، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين.
المادة التاسعة
تتعهد الدول الأطراف على وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والأمن البشري.
المادة العاشرة
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز مبدأ سيادة الدستور في التنظيم السياسي.
2- تكفل الدول الأطراف أن عملية تعديل أو تنقيح الدستور على أساس توافق وطني، إن وجدت، واللجوء إلى الاستفتاء.
3- تقوم الدول الأطراف بحماية الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية بموجب القانون باعتبارها شرطا أساسيا لقيام مجتمع عادل وديمقراطي.
الفصل الخامس
ثقافةالديمقراطيةوالسلام
المادة الحادية عشر
تتعهد الدول الأطراف بتطوير الأطر التشريعية والسياسات اللازمة لإنشاء وتعزيز القاعدة الديمقراطية والثقافة والسلام.
المادة الثانية عشر
وتتعهد الدول الأطراف لتنفيذ البرامج والقيام بأنشطة لتعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية وتعزيز ثقافة الديمقراطية والسلام.
لهذهالأغراض،يجب على الدول الأطراف:
1- تعزيز الحكم الرشيد، بما في ذلك الشفافية والمساءلة في الإدارة.
2- تعزيز المؤسسات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلام.
3- تهيئة الظروف المواتية لازدهار منظمات المجتمع المدني.
4- دمج في مناهجها الدراسية عن التربية الوطنية من أجل الديمقراطية والسلام وتطوير البرامج والأنشطة.
المادة الثالثة عشر
يتعين على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء والحفاظ على الحوار السياسي والاجتماعي، فضلا عن الشفافية والثقة بين القادة السياسيين والناس لتوطيد الديمقراطية والسلام.
الفصل السادس
المؤسسات الديمقراطية
المادة الرابعة عشر
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز وترسيخ السيطرة المدنية الدستورية على القوات المسلحة والأمن لتعزيز الديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتقديم أي شخص للعدالة الذي يحاول الاطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية.
3- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمقاضاة كل من يحاول إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال وسائل غير دستورية.
المادة الخامسة عشر
1- يتعين على الدول الأطراف إنشاء المؤسسات العامة التي تقدم الدعم وتعزيز الديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تكفل الدول الأطراف أن الدستور يضمن الاستقلال أو الحكم الذاتي لهذه المؤسسات.
3- تكفل الدول الأطراف أن الدستور مسؤول أمام الهيئات الوطنية.
4- الدول الأطراف في المؤسسات المذكورة أعلاه توفير الموارد اللازمة للقيام بمهام بكفاءة المخصصة لها.
المادة السادسة عشر
تتعاون الدول الأطراف مع المستويات الإقليمية والقارية، وإنشاء الديمقراطية وتوطيدها من خلال تبادل خبراتهم.
الفصل السابع
الانتخابات الديمقراطية
المادة السابعة عشر
تلتزم الدول الأطراف بعقد انتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقا لإعلان الاتحاد بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.
لهذهالأغراض،يجب على الدولة الطرف:
1- إنشاء وتعزيز هيئات انتخابية مستقلة ومحايدة، وإدارة الانتخابات.
2- إنشاء وتعزيز الآليات الوطنية لهيئات ضبط، في أقرب وقت ممكن، والنزاعات الانتخابية.
3- تأكد من أن الأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات من الوصول العادل إلى وسائل الاعلام الحكومية خلال الانتخابات.
4- اعتماد مدونة لقواعد السلوك التي تربط بين الأطراف السياسية المعترف بها قانونا والحكومة والجهات السياسية الفاعلة الأخرى قبل وأثناء وبعد الانتخابات. هذا الرمز يتضمن التزام الفاعلين السياسيين لقبول النتائج أو التحدي من خلال القنوات القانونية حصرا.
المادة الثامنة عشر
1- يجوز للدول الأطراف تنطبق على اللجنة، من خلال صناديق الوحدة ودعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها والعمليات الانتخابات.
2- يجوز للجنة في أي وقت، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، بإرسال البعثات الاستشارية الخاصة لتقديم المساعدة لتلك الدولة الطرف لتعزيز مؤسساتها والعمليات الانتخابية.
المادة التاسعة عشر
1- دولة طرف تعلم لجنة الانتخابات التخطيط الى ارسال بعثة مراقبين للانتخابات.
2- يجوز للدولة الطرف ضمان أمن البعثة ، حرية الوصول إلى المعلومات، وعدم التدخل، وحرية التنقل والتعاون الكامل لبعثة مراقبي الانتخابات.
المادة العشرون
يقوم رئيس اللجنة إرسال أول بعثة استكشافية في الفترة التي سبقت التصويت. هذه البعثة تجمع جميع المعلومات المفيدة والوثائق وتقدم تقرير إلى الرئيس ما إذا تم استيفاء الشروط اللازمة وإذا كانت البيئة غير مواتية لعقد انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، وفقا لمبادئ الاتحاد لإدارة انتخابات ديمقراطية.
المادة الواحدة والعشرون
1- اللجنة تضمن أن هذه المهام هي مستقلة وتوفر لهم الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها.
2- وتجري البعثة للانتخابات من قبل خبراء في مجال الانتخابات من المؤسسات الوطنية والقارية بما في ذلك برلمان عموم افريقيا، والهيئات الانتخابية الوطنية والبرلمانات الوطنية والشخصيات البارزة، مع المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الإقليمي والتوازن بين الرجل والمرأة.
3- وتجري بعثة مراقبة الانتخابات بصورة موضوعية ونزيهة وشفافة.
4- كل بعثة المراقبة تقدم في غضون فترة زمنية معقولة التقارير عن أنشطتها إلى رئيس اللجنة.
5- يقدم نسخة من هذا التقرير في غضون فترة زمنية معقولة إلى الدولة الطرف المعنية.
المادة الثانية والعشرون
الدول الأطراف تهيئ بيئة مواتية إنشاء مراكز وطنية للرصد مستقلة ونزيهة ومراقبة الانتخابات.
الفصل الثامن
فرض عقوبات في حالةتغيير غير دستوري للحكومة
المادة الثالثة والعشرون
توافق الدول الأطراف على أن استخدام، في جملة أمور، الوسائل التالية من الوصول إلى السلطة أو الحفاظ يشكل تغيير غير دستوري للحكومة وتضع العقوبات المناسبة من قبل الاتحاد:
1- أيانقلابأوانقلابضد حكومةمنتخبة ديمقراطيا.
2- أيتدخلللمرتزقة لإسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا.
3- أي تدخل من جانب المتمردين المسلحين أو المتمردين للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
4- أي رفض من قبل الحكومة الحالية للتخلي عن السلطة للطرف الفائز أو مرشح في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة.
5- أي تعديل أو تنقيح الدستور أو الصكوك القانونية التي تنتهك مبادئ التغيير الديمقراطي.
المادة الرابعة والعشرون
في حالة حدوثه في دولة طرف، وهي حالة يمكن أن تؤثر على تطور العملية السياسية والمؤسسات الديمقراطية أو ممارسة الشرعية للسلطة، ومجلس السلام والأمن يمارس مسؤولياته في الحفاظ على السلطة الدستورية في إطار الأحكام ذات الصلة من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يشار إليها فيما بعد البروتوكول
المادة الخامسة والعشرون
1- إذا كان مجلس السلم والأمن يرى أن كان هناك تغيير غير دستوري للحكومة في الدولة الطرف، و فشلت المبادرات الدبلوماسية، فانه يقرر تعليق حقوق المشاركة في أنشطة الدولة الطرف المعنية الاتحاد وفقا لأحكام المادتين 30من الدستور و 7 من البروتوكول.تعلقالعضوية فورا.
2- ومع ذلك، دولة طرف التي علقت عضويتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد، فيما يتعلق خاصة تلك المتعلقة في مجال حقوق الإنسان.
3- وعلى الرغم من تعليق الدولة الطرف المعنية، يقيم الاتحاد علاقات دبلوماسية ويأخذ كل المبادرات الرامية إلى استعادة الديمقراطية في تلك الدولة الطرف.
4- تغييرغير دستوريللحكومة أخرى يجب أن لا تشارك في الانتخابات التي جرت لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب قيادية في المؤسسات السياسية لدولتهم.
5- ويمكن إحداث تغيير غير دستوري للحكومة أخرى أمام المحكمة المختصة في الاتحاد.
6- المؤتمر يفرض عقوبات ضد أي طرف من يحرض أو يدعم تغيير غير دستوري للحكومة في دولة أخرى، بموجب أحكام المادة 23من الدستور.
7- قد يقرر المؤتمر استخدام أشكال أخرى من العقوبات ضد التغييرات غير الدستورية للحكومة أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية.
8- يتعين على الدول الأطراف عدم الترحيب أو إعطاء الملاذ للتغيير غير دستوري للحكومة أخرى.
9- تنظر الدول الأطراف الأخرى تغيير غير دستوري للحكومة أو اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تسليمهم.
10- تشجع الدول الأطراف توقيع اتفاقات ثنائية واعتماد الصكوك القانونية المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
المادة السادسة والعشرون
يرفع مجلس الأمن والسلم العقوبات في الحالةالتيأدت إلى تعليق فتحل.
الفصل التاسع
الحكمالسياسيوالاقتصادي والاجتماعي
المادة السابعة والعشرون
بهدف تعزيزالحكمالسياسي والاقتصادي والاجتماعي تتعهد الدول الأطراف:
1- تعزيز قدرات البرلمانات والأحزاب السياسية المعترف بها قانونا لتمكينها من أداء وظائفها الأساسية.
2- تشجيع المشاركة الشعبية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
3- إجراء إصلاحات العادية للنظم القانونية والقضائية.
4- تحسين إدارة القطاع العام.
5- تحسينكفاءة وفعالية الإدارة العامة ومكافحة الفساد.
6- تعزيز تنمية القطاع الخاص عن طريق إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي.
7- تطوير واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
8- تعزيز حرية التعبير ، وخصوصا حرية الصحافة والمهنية في وسائل الإعلام.
9- بناءعلىالقيمالديمقراطية للمؤسساتالتقليدية.
10- نزع فتيل التهديد ومكافحة تأثير الأمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، والإيبولا مرض انفلونزا.
المادة الثامنة والعشرون
تشجع الدول الأطراف على إنشاء شراكات قوية والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
المادة التاسعة والعشرون
1- تعترف الدول الأطراف بالدور الحيوي للمرأة في تشجيع وتعزيز الديمقراطية.
2- يتعين على الدول الأطراف تهيئة الظروف اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في عمليات وهياكل صنع القرار على جميع المستويات، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تعزيز وممارسة الثقافة الديمقراطية.
3- تتخذ الدول الأطراف تدابير لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في العملية الانتخابية والتوازن بين الرجل والمرأة في التمثيل على جميع المستويات ، بما في ذلك الهيئات التشريعية.
المادة الثلاثون
تشجع الدول الأطراف مشاركة المواطنين في عملية التنمية من خلال هياكل ملائمة.
المادة الواحدة والثلاثون
1- يتعين على الدول الأطراف تشجيع مشاركة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الشباب والمعوقين في عملية الحكم.
2- تتعهد الدول الأطراف التربية المدنية والعامة الشاملة لتشجيع المشاركة الكاملة للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة في العمليات الديمقراطية والتنمية.
المادة الثانية والثلاثون
تتخذ الدول الأطراف الخطوات الضرورية لإضفاء الطابع المؤسسي على الحكم السياسي الرشيد من خلال:
1- إدارة عامة كفؤةوفعالةوخاضعة للمساءلة.
2- تعزيز أداء وفعالية البرلمانات.
3- جهاز قضائي مستقل.
4- الإصلاحات ذات الصلة للدولة بما في ذلك القطاع الأمني.
5- علاقات وئام في المجتمع بما في ذلك بين المدنيين والعسكريين.
6- توطيد تعدد النظم السياسية المستدامة.
7- تنظيم منتظم انتخابات حرة ونزيهة شفافة.
8- البناء واحترام مبدأ سيادة القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
الدول الأطراف ترسيخ الحكم الرشيد والمؤسسات الاقتصادية، من بين أمور أخرى:
1- الإدارة الفعالة وكفاءة القطاع العام.
2- تعزيز الشفافية في الإدارة المالية العامة.
3- منع ومكافحة الفساد والجرائم المتصلة بها.
4- إدارة فعالة للدين العام.
5- استخدام حكيم ومستدام للموارد العامة.
6- التوزيع العادلللثروةالوطنيةوالموارد الطبيعية.
7- الحد من الفقر.
8- وضع إطار تنظيمي فعال والتشريعية في دعم تنمية القطاع الخاص.
9- خلق بيئة مواتية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
10- تطوير السياسات الضريبية التي تشجع على الاستثمار.
11- منع ومكافحة الجريمة.
12- وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
13- وضع في مكان نظام ضريبي كفء على أساس الشفافية والمساءلة.
المادة الرابعة والثلاثون
يتعين على الدول الأطراف لصالح اللامركزية للسلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا وفقا للقوانين الوطنية.
المادة الخامسة و الثلاثون
نظرا للدور الحيوي السلطات التقليدية، وخصوصا في المجتمع الريفي، الدول الأطراف تحاول البحث عن الوسائل المناسبة لتعزيز التكامل والأداء في الإطار الأوسع لنظام ديمقراطي.
المادة السادسة والثلاثون
يتعين على الدول الأطراف تشجيع وتعزيز الحكم الديمقراطي بالتطبيق، المبادئ والقيم الأساسية للإعلان الشراكة الجديدة بشأن الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وإدارة الشركات وآليات تنفيذ الأفريقية لاستعراض الأقران.
المادة السابعة والثلاثون
الدول الأطراف تعمل من أجل الديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري من خلال تحقيق أهداف النيباد وأهداف الألفية للأمم المتحدة للتنمية.
المادة الثامنة والثلاثون
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها، إقليمها و في كافة أنحاء القارة من خلال إنشاء نظام سياسي يستند على المشاركة في المؤسسات التنفيذية شاملة.
2- يتعين على الدول الأطراف تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودعم المبادرات الرامية إلى منع وحل النزاعات التي قد تتخذ في الاتحاد وفقا للبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن.
المادة التاسعة والثلاثون
تشجع الدول الأطراف ثقافة احترام الآراء والتوفيق والتسامح كوسيلة لتسوية النزاعات، وتعزيز الاستقرار والأمن السياسي وتعزيز العمل والإبداع من الشعوب الأفريقية للتنمية.
المادة الأربعون
يتعين على الدول الأطراف اعتماد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتوليد العمالة المنتجة والحد من تأثير المرض ، والحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع والأمية.
المادة الواحدة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف لضمان وتسهيل وصول الناس إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
المادة الثانية والأربعون
يتعين على الدول الأطراف تنفيذ سياسات واستراتيجيات لحماية البيئة من أجل التنمية المستدامة لصالح الحاضر والمستقبل. وفي هذا الصدد ، يتم تشجيع الدول الأطراف على الانضمام إلى المعاهدات وغيرها من الصكوك القانونية الدولية.
المادة الثالثة والأربعون
1- تكفل الدول الأطراف أن جميع المواطنين الحصول على التعليم الابتدائي التعليم المجاني والإلزامي، وخاصة الفتيات، وسكان الأرياف والأقليات والمعوقين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المهمشة.
2- وبالمثل، فإن الدول الأطراف لضمان معرفة القراءة والكتابة للمواطنين فوق سن التعليم الإلزامي، لا سيما النساء وسكان المناطق الريفية والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئة الاجتماعية المهمشة.
الفصل العاشر
آليات تطبيق التنمية
المادة الرابعة والأربعون
لتكريم البرامج الواردة فيهذاالميثاق:
1- على كل دولة طرف:
تتعهد الدول الأطراف لتحقيق الأهداف لتطبيق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على النحو التالي:
أ‌- يتعين على الدول الأطراف التدابير المناسبة بما في ذلك الشروع في الإجراءات التشريعية والإدارة التنفيذية لجعل قوانينها وأنظمتها الوطنية بما يتفق مع هذا الميثاق.
ب‌- تخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة وفقا للأحكام والإجراءات الدستورية لضمان نشرها على نطاق أوسع من هذا الميثاق ، وجميع التشريعات ذات الصلة المطلوبة لتطبيق المبادئ الواردة فيه.
ت‌- تشجع الدول الأطراف الإرادة السياسية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ث‌- يتعين على الدول الأطراف تتضمن التزام ومبادئ هذا الميثاق في سياساتها واستراتيجياتها.
2- على مستوى المجلس:
أ‌- على المستوى القاري:
– اللجنة تحدد معايير لتنفيذ الالتزامات ومبادئ هذا الميثاق، وتكفل الدول الأطراف على الوفاء بهذه المعايير.
– تشجع اللجنة تهيئة الظروف المواتية للحكم الديمقراطي في القارة الأفريقية، وبخاصة في تسهيل تنسيق السياسات والقوانين من طرف الدول.
– يجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وحدة لدعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية لدعم الدول الأطراف والموارد التي تحتاجها لعملية الانتخابية.
– اللجنة تشرف على تنفيذ قرارات الاتحاد بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة.
ب‌- على المستوى الإقليمي:
وقد وضعت اللجنة في إطار من التعاون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية لتنفيذ المبادئ الواردة في هذا الميثاق. في هذا الغرض تقومالجماعات الاقتصادية الإقليمية على:
– تشجيع الدول الأعضاء على التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق.
– تعيين نقاط اتصال للتنسيق والتقييم ورصد تنفيذ الالتزامات والمبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق لضمان مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
المادة الخامسة و الاربعون
اللجنة:
1- بمثابةبنيةمركزية للتنسيق و تنفيذ هذا الميثاق.
2- مساعدة الدول الأطراففيتنفيذهذا الميثاق.
3- ينسق تقييم تنفيذ هذا الميثاق مع الأجهزة الرئيسية الأخرى في الاتحاد ، بما في ذلك برلمان عموم أفريقيا، مجلس السلام والأمن، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية العدالة وحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والهياكل الاجتماعية والثقافية الوطنية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدولية الملائمة.
الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية
المادة السادسة و الاربعون
بموجب الأحكام ذات الصلة من الدستور وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي “، ومجلس مؤتمر السلام والأمن وتحديد التدابير المناسبة لتطبيقها ضد أي طرف من يخالف هذا الميثاق.
المادة السابعة و الاربعون
1- هذا الميثاق مفتوحا للتوقيع والتصديق والانضمام من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
2- صك التصديق أو الانضمام تودع لدى رئيس اللجنة.
المادة الثامنة والأربعون
يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من إيداع وثائق التصديق خمسة عشر.
المادة التاسعة والاربعون
1- يتعين على الدول الأطراف أن تقدم إلى اللجنة مرة كل سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، تقريرا عن التدابير التشريعية أو غيرها من الإجراءات المناسبة التي اتخذت لتفعيل مبادئ و الالتزامات الواردة في هذا الميثاق.
2- ويقدم نسخة من التقرير إلى الهيئات ذات الصلة للاتحاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار ولايتها.
3- تعد اللجنة ويقدم إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي تقريرا عن تنفيذ هذا الميثاق.
4- يتخذ المؤتمر التدابير المناسبة لمعالجة القضايا التي أثيرت في التقرير.
المادة الخمسون
1- يجوز لكل دولة طرف تقديم مقترحات لإجراء تعديلات أو تنقيحات على هذا الميثاق.
2- يقدم مقترحات لتعديل أو تنقيح لرئيس اللجنة أن ينقل إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من استلام تلك النتائج.
3- المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي بدراسة هذه المقترحات في دورته التالية الإخطار، شريطة أن تكون جميع الدول الأطراف قد أخطرت ثلاثة أشهر على الأقل قبل بداية الدورة.
4- يعتمد المؤتمر التعديلات أو التنقيحات بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثين.
5- التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
المادة الواحدة والخمسون
1- رئيساللجنة من يقوم هذاالميثاق.
2- رئيس اللجنة يبلغ جميع الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق والانضمام وبدء نفاذها والتحفظات وطلبات التعديل والموافقة على طلباتها.
3- من بدء نفاذ هذا الميثاق، يتعين على رئيس لجنة تسجيل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بموجب أحكام المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثانية والخمسون
أيامنأحكامهذاالميثاق لا تؤثرعلىأحكام أكثر مواتاةعلىالديمقراطية، الانتخابات والحكومات الواردة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أية معاهدة أخرى ، الإقليمية والقارية والدولية السارية في الدول الأطراف في الاتفاقية.
المادة الثالثة والخمسون
أودعت كتابة هذا الميثاق في أربع نسخ أصلية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع النصوص الأربعة متساوية في الحجية و توضع مع رئيس اللجنة الذي يرسل نسخا مصدقة على كل الدول الأعضاء الموقعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
الصادر عن الدورة العادية الثامنة للمؤتمر 30 يناير 2007
أديس أبابا، إثيوبيا

القوة والتأثير في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


مفهوم القوة :
القوة هي قدرة الدولة (أ) في التأثير على الدولة (ب) بالكيفية التي يخدم مصالح الدولة (أ) و هنا يجب التمييز بين أمرين :
 امتلاك القوة .
 القدرة على استخدام هذه القوة للتأثير في سلوكيات الدول الأخرى .
علاقات القوة و التأثير :
العلاقات الدولية هي علاقات قوة و هذه الجملة هي جملة قوية بحد ذاتها
تنشأ علاقات قوة بين دولتين (ا) و (ب) عندما توجد العوامل التالية :
منافسة أو نزاع بين مصالح و قيم الدولتين .
1) حالة التهديد : الدولة (أ) تهدد الدولة (ب) بإنزال عقوبات و إذا لم تمتثل الدولة (ب) لخيارات الدولة (أ) فإن الدولة (ب) تدرك حجم الخسائر المترتبة عن عدم الامتثال لخيارات الدولة (أ) و هنا في هذين العنصرين تكون حالة التهديد .
2) حالة الإغراء أو الترغيب : الدولة (ب) ستمتثل لخيارات الدولة (أ) للإغراء و المكاسب التي عرضتها الدولة (أ) للدولة (ب) و هنا لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة و معاكس له في الاتجاه و هذه قاعدة .
3) حالة الاقتناع : الدولة (ب) توافق على إملاءات الدولة (أ) لإقناعها بشرعية مطالب الدولة (أ) .
4) حالة النفوذ : الدولة (ب) ستمتثل لخيارات الدولة (أ) لقناعتها بنفوذ الدولة (أ) بالنظام الدولي القائم فعدم الامتثال سينشئ ظاهرة علاقات قوة و تأثيرات جديدة مع دول أخرى غير (أ) .
العلاقة بين إمكانيات الدولة و سلوكها الخارجي :
تحليليا يمكننا التمييز بين (04) فئات من الدول على ضوء العلاقة بين القوة الدولة ( مفهوم درجة التأثير ) ومكانتها وسلوكها الخارجي :
أ‌. الفئة الأولى : الدول القوية و القانعة : تعتقد هذه الدلو أن هناك تناسب بين قوة الدولة و الإمكانات المتاحة لديها من جهة و تأثيرها و نفوذها في النظام الدولي و ميزان القوة القائم هذا ما يحقق لها مكانتها و مكاسبها و تميل هذه الدول إلى المحافظة على الوضع القائم و على ميزان الاتفاقيات ، ضبط التسلح ، التحكم في اقتصاديات الدول الأخرى مثل الو م أ ، كندا ، أستراليا .
ب‌. الفئة الثانية : الدول القوية و غير قانعة : تعتقد هذه الدول أن هناك فجوة كبيرة بين قوة الدولة و إمكانياتها الذاتية المتاحة من جهة و درجة تأثيرها و نفوذها في النظام الدولي القائم هذا الاعتقاد يكون في الغالب نتيجة :
 إحساس الدولة المعنية بوجود دول أخرى تقل عنها من ناحية القوة بالغة التأثير في السياسة الدولية .
 شعور الدولة بزيادة قوتها دون أن يرفق ذلك بممارسة التأثير و النفوذ .
 حدوث تغيير في المستوى و نوعية أهداف الدولة مثل إيران .
 الميل نحو التغيير كاستجابة لضغوط داخلية نتيجة زيادة قوتها مثل ألمانيا .
 تميل هذه الفئة إلى تغيير الوضع القائم دون تغيير ميزان القوة القائم لأنها دولة قوية .
ت‌. الفئة الثالثة : الدول الضعيفة و القانعة : ( مثل دولة جزر القمر ) تعتقد هذه الدول أن هناك تماسك كبير بين حجم قوة الدولة و إمكانياتها المتاحة و دورها و تأثيرها و نفوذها في المسرح الدولي .
 لا تميل هذه الدول إلى تغيير الوضع القائم خوفا من تعرضها لخسائر اكبر قد لا تتحملها .
 غالبا ما تتجه هذه الدول نحو التحالف مع الدول القوية و القانعة ( المحافظة على الوضع القائم ) .
 تتأثر كثيرا أنظمة هذه الدول بالبعد الحضري لشعوبها فقد يشكل ذلك تأثيرا كبيرا .
ث‌. الفئة الرابعة : الدول الضعيفة و غير القانعة : تدرك هذه الدول أن حجم قوتها محدود و إمكانياتها ضئيلة إلا أنها غير راضية بالنظام الدولي القائم و لا بتوزيع القوة القائم .
 تميل هذه الدول إلى تغيير الوضع القائم ، خاصة بالتحالف مع الدول القوية غير القانعة .
إشكاليات قياس قوة الدولة :
بالرغم من التطور الكبير في مسألة القياس في العلوم السياسية إلا أن قياس قوة الدول المختلفة سواء من طرف مكاتب الدراسات أو من المخابرات أو غيرها تعيقه إشكاليات رئيسية و هي :
 إشكالية التوفيق بين هذه العناصر أي ما هي العناصر المادية و غير المادة التي يجب أن تجتمع و بأي كمية أو نوعية من أجل تحصيل القوة .
 إشكالية تحديد العناصر المادية و غير المادية المشكلة لعنصر القوة مثال : هل عدد السكان عامل قوة أم ضعف .
 إشكالية أدوات القياس و التحليل مثال : ما هي الأدوات المناسبة و مستويات التحليل المناسبة لقياس تأثير الثقافة السياسية أو الاندماج المجتمع على القوة .
 إشكالية توفر المعلومات السليمة ( الصحيحة ) .
ظاهـرة الصـراع الـدولي :
هل ظاهرة الصراع الدولي هي حالة طبيعية أم سياسية ؟
هل ظاهرة الصراع الدولي هي جماعية للمجتمع الدولي ؟
هل ظاهرة التكامل و الاندماج هي ظاهرة أصلية في العلاقات الدولية أم أنها وجه أخر من أوجه إدارة الصراع الدولي ؟
هل ما يسيطر في العلاقات الدولية هي ظاهرة الصراع أم التكامل ؟
ماذا نقصد بإدارة بالنزاع الدولي ؟
ظاهرة النزاع الدولي : تقديمات عامة حول الموضوع :
لماذا يمكننا وصف النظام الدولي الحالي و المجتمع الولي الحالي هو مجتمع فوضوي منظم ؟
فوضوي : صراعات ، حروب ، أزمات .
منظم : تبين التنظيم الحقيقي أي إدارة هذه الفوضى مثل هيئة الأمم المتحدة و ضعت من طرف الدول الكبرى .
المجتمع الدولي يتميز بعدم وجود سلطة ضابطة مع وجود في المقابل تعارض في القوة و تعارض في المصالح مثل مجتمعات ، مجتمع فوضوي ، مجتمع قوي فالعلاقة بين هذه المجتمعات هي علاقة صراع فلابد من وجود دولة توازن بين هذه المجتمعات و من أسباب ذلك هي :
1- اندثار ميزات القوة السائد في الحرب الباردة يعني هذا أن سقوط الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة هذا ما أدى يتفوق الو م أ في مجالها العسكري في شكل كبير .
2- التفوق الهائل للو م أ ( هذه النقطة نتيجة النقطة 1 ) .
3- تطور الصراعات العسكرية .
4- إيديولوجية النخبة الحاكمة في الو م أ التي تركز على أهداف إستراتيجية للدولة .
يتميز النظام الدولي الحالي بوجود منظمات دولية خاضعة لمميزات القوة .
يقول ” مارتن كابلن ” ينقسم المجتمع بوجود وسيلتين أو إما بوجود منظمات دولية فعالة غير خاضعة لميزان القوة مثل : الأمم المتحدة ( خاضعة لميزان القوة ) أي من يمتلك القوة تسانده و إلا لا تمثل القوى و الفوضى حاليا جزءا مهما و أساسيا عند العديد من الدول الكبرى في سياستها الخارجية .
يوجد نظرية في الو م أ تسمى الفوضى الخالقة مفاد هذه النظرية على الو م أ خلق الفوضى في العالم و التي تستطيع أن تتحكم فيها الو م أ فقط و تغيرها و السيطرة على الدول العالم كما تريد و كما تشاء .
سيطرة الأبعاد الاقتصادية و البراغماتية على السلوك صانع القرار في السياسة الخارجية للدول أي انه في كل سلوك سياسي هو برغماتي يعني تراجع الأبعاد السياسية و الاجتماعية و الثقافية مع آجل البعد الثقافي .
تعريف النزاع الدولي:
هو اختلاف مصالح الدول و تعارضها و تناقضها و تصادمها أو اختلافها في الأهداف و السلوكيات ينتج عن هذا الاختلاف صراعات و نزاعات تؤثر على النسق الداخلي للأطراف المعنية أو النسق الجهوي أو النسق الدولي .
اتجاهات النزاع الدولي :
 التصعيد
 التنافس
 الاستقرار
 حل أو إدارة النزاع
يمكننا تحديد اتجاه النزاع بقياس النقاط الأربعة التالية :
1) المدى الجغرافي للنزاع .
2) الأطراف المشاركة في النزاع ، سواء من الناحية العدد أو من ناحية النوع .
3) الإمكانيات المادية و البشرية و الموارد الاقتصادية المخصصة لهذا النزاع .
4) نوعية الأسلحة و التطور التكنولوجي المستخدم في النزاع أو الذي يحتمل استخدامه .
مستوى الأهداف المحددة لدى الأطراف المعنية بالنزاع :
1) موضوع النزاع .
2) المرونة و التطرف في تحديد الأهداف .
3) مستوى الثقة و عدم الثقة المتبادلة بين أطراف النزاع .
مراحل النزاع الدولي :
الخلاف إلى التوتر إلى أزمة إلى حرب أو حل النزاع ( الخلاف )
أنواع النزاع الدولي :
1) من حيث طبيعتها :
– اقتصادية .
– حضارية .
– اجتماعية .
– قانونية .
– حدودية .
2) من حيث الأطراف :
– ثنائية
– متعددة الأطراف .
3) من حيث المتغير الجغرافي :
– جهوية .
– دولية .
4) من حيث الطبيعة القانونية :
– النزاع القانوني .
– النزاع السياسي .
النزاع القانوني : يحل وفق التجكيم او القضاء الدولي أو التوفيق الدولي .
النزاع السياسي : يحل وفق الوساطة أو مساعي الحميدة.
5) من حيت الخطورة :
– نزاع صفري :أما سيفوز ا حتما سيخسره الطرف ب .
– حالة الالعاب غير الصفرية :ما يفوز به الطرف أ حتما سيزيد من قوة الطرف ب .
حـل النـزاعـات الدوليـة :
نقصد بحل النزاع الدولي ايجاد تسوية نهائية للموضوع محل خلاف بين دولتين (أ) و (ب) أي القضاء على النزاع و تتوقف امكانية حل النزاع على :
– موضوع النزاع :إذا كان متعلق بالمصالح الاستراتيجية لا تستطيع حل النزاعات إذا كان يتعلق بالموضوع الثانوي نستطيع حل النزاع .
– ارادة الاطراف المعنية : نقصد بها هناك نزاع اذا تغيرت النخبة الحاكمة ينتج ارادة لدى الاطراف المعنية في حل النزاع .
– الأوضاع الدولية.
– مصالح الطـرف الثـالث : هـو الطـرف المتـدخل في حل النزاع من الطرف (أ) و الطرف (ب) إذا كان لها مصلحة تسعى لحل النزاع بين الأطراف المتنازعة .
الطـرق الدبلوماسيـة لحـل و تسويـة النـزاع :
– المفاوضات ( حوار منظم و قانوني بين الدول المعنية بالنزاع ) .
– المساعي الحميدة ( جلب الأطراف إلى التفاوض و عدم استمرار النزاع و عدم مشاركته في طاولة التفاوض ).
– التحقيق ( تعيين لجنة تحكم تحقيق في المسألة لدراسة موضوع النزاع تم تقديم التقرير الى الدولة (أ) و (ب) و لا يحضر طاولة التفاوض .
– التوفيق ( تعيين لجنة التوفيق كما انها تحضر طاولة المفاوضات و تقديم البديل النزاع إلى الدولة (أ) و (ب) .
– التسوية السياسية وفيها الاكراه و الترغيب و الاقناع .
إدارة النـزاع : عندما يتعدر حل النزاع نهائيا لأسباب مختلفة يتم اللجوء إلى ادارة النزاع يقصد بإدارة النزاع العملية التي يحاول منع صعود و تيرة النزاع إلى درجة معينة أو مرحلة معينة غير مرغوب فيها

الدول الناشئة

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


الدول الناشئة

تحديد معنى النشوء
إن مفهوم النشوء يظهر لاول وهلة وكأنه جديد ولكنه في الواقع ليس كذلك. فإن اليابان والاقتصادات الآسيوية المتطورة اليوم كانت تعتبر في وقتها دول ناشئة. ومن المسَلَّم به أنه يوجد العديد من البلدان العالم الثالث التي توجد في حالة تطور مستمر، ولكن ما هي المعايير التي نختارها لتحديدها؟ أول صيغة ظهرت لتحديد هته الفئة قامت بها المؤسسات المصرفية، ولكن مفهوم الأسواق الناشئة تتباين حسب عوامل عدة. إذا كانت البنوك تسعى إلى تعيين بلدان الذي يمكننا الاستثمار وبها ولها وضعية مالية مريحة، ولكن هناك عوامل أخرى يمكنناإضافتها لهذين العاملين حتى يمكننا ان نتحدث عن ان هته الدولة أو تلك بلد ناشئ. يجب أولا أن يكون هناك انطلاقة اقتصادية بالفعل وتصنيع متسارع. كما يلعب الجانب السياسية دورا مهما، بما في ذلك قدرة النظم السياسية للحد من الفساد. ومن الواضح، أنه هناك عدة قوائم للدول الناشئة وذلك باختلاف المعايير التي وضعناه في تحديدها.ولكن الكل المتفق تقريبا على أنها تشمل الصين والهند والبرازيل (ثلاثة عملاقة لها استقلال اقتصادي ولها قوة ديموغرافية كافية)، والمكسيك، وتركيا (التي تدعمها الولايات المتحدة وأوروبا). هذان البلدان الأكثر ضعفا، لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على القوى الوصية. حالة روسيا هو أكثر غرابة: لإنها تعد عودة لحالة التصنيع أكثر من كونها نشوءا فعليا، ولهذا تعد حالة فريدة وخاصة بالنسبة لهته الدول. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، ربما يطرح إشكال وجودها في المحموعة لكونها فعلا دولة ناشئة ام فقط لأنها الممثل الوحيد لإفريقيا ذو الاقتصاد المميز عن غيره وذلك لافتقادها الكثير من امن المعايير بالمقارنة خاصة مع الدول الأولى الثلاث (الصين والهند والبرازيل) ولكن تبقى جنوب أفريقيا قوة إقصادية في إفريقيا على الاقل.

من المهم أن نبين هنا ان مجموع الدول الناشئة السابقة الذكر كانت للدولة دورا مهما في تحريك الاقتصاد ولا زالت كذلك حتى يومنا هذا. لما يحتاجه النشوء من اقتران للسياسات العامة واستراتيجية شاملة للتطور.[1]

الأزمات المالية في الدول الناشئة[2]
انتشار أزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، والتهديدات التي تمثلها لعالم مال عالمي مترابط أعطى لهته الدول أهمية عظمى للحالة الاقتصاد العالمي ومن المؤكد أن هناك أنواع مختلفة من الأزمات أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينات مختلفة تماما عن الأزمة المكسيكية عام 1994 والأزمة الآسيوية عام 1997. كما أنه أسواق الأسهم للدول الناشئة مشهود لها تقلب وتعاقب الأزمات. ولكن في السنوات الأخيرة، وللأداء المتميز لاقتصادياتها. وانجذاب المستثمرين لها، حتى ينوعوا جغرافيا في استثماراتهم. وعلاوة على ذلك، لم غارقة بالديون كما كان الحال قبل سنين حتى انها أصبحت ذات فائض مالي وإيداعات مالية. مما يجعل الأزمات المالية الممكن ان تسببها تلك الدول متساوية مع ما يمكن ان تقوم به اي دولة مصنعة والدليل ما حصل في الولايات المتحدة سنة 2008.
ولكن رغم هذه الاختلافات في المسببات إلا أنه هناك نتائج مشتركة لهته الأزمات والتشابه في بعض السلوكيات. هناك دائما التسلسل التالي :

* فقدان سريع الاحتياطيات المالية، * هروب لرؤوس الأموال،
* انخفاض مفاجئ لسعر الصرف،
* كساد حاد يمكن من تعديل الميزان التجاري.

الصراعات المحتملة بين الدول الكبرى والدول الناشئة
القائمة طويلة من منظمة التعاون الاقتصادي وتنمية البحوث الاقتصادية العلاقة بين الدول الناشئة (وخاصة الصين، روسيا، الهند) وبلدان منظمة التعاون والتنمية الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) قد أصبحت متضاربة بالنسبة لعدة أسباب :

* – عرض التدابير حمائية من الدول الصناعية ضد منتجات الدول الناشئة بذريعة (ضعف التقييم للعملات المحلية، ضعف الحماية الاجتماعية في تلك البلدان، وظروف العمل) ؛
* – استخدام احتياطيات النقد الأجنبي (الصناديق السيادية المالية) لتمويل الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الإستراتيجية المتواجدة في أوروبا واأمريكا ؛
* – الوصول إلى المواد الخام ؛
* – الأضرار التي اللاحقة بالبيئة (الانبعاثات -ثاني أوكسيد الكربون- مثلا).

وعلى الرغم من أنه على البلدان المصنعة وتلك الناشئة التعاوان فيما بينها للتغلب على الأزمات وللمنفعة الشتركة لهم جميعا، ولأسباب المذكور أعلاه، ستكون هناك صراعات في المستقبل.[3]

أهتمامها بالتكنولوجيا المعلومات [4]

الهند 25 ٪ قوة العمل على درجة عالية من المهارة، وسرعة في النمو للاقتصاد المحلي مع دينامية استخدام اللغة الإنكليزية
الصين 7 ٪ نمو اقتصادي قوي، أوسع سوق للكمبيوتر، وثاني أكبر سوق للإنترنت، كما أن الحكومة تريد ان تنتقل من اقتصاد “صنع في الصين” إلى “صنع من طرف الصين”
اندونيسيا 9 ٪ سوق المعلوماتية والانفاق منخفضة ولكن يمكن الاستفادة من خبرة البلاد في الإنتاج الخدماتي بأسعار منخفضة.
ماليزيا 7 ٪ حالة مماثلة في اندونيسيا. مع إمكانات قوية للنمو
الإمارات العربية المتحدة 10 ٪ كمنتج رئيسي للنفط. ولكن من طموحاته المعلنة أن يكون مركزا للإنترنت في الشرق الأوسط ووضع على منصة للتطور مفتوحة على العالم.
تركيا 10 ٪ يتعافى من سوء الحالة الاقتصادية، ويمكن ان ينضم إلى الاتحاد الأوروبي، ويكون جسرا بين أوروبا والشرق الأوسط، فالفرص المتاحة في سوق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لعامة الناس
روسيا 11 ٪ دولة رئيسية مصدرة للطاقة، سوق كبيرة للكمبيوتر ووهناك استثمارات في البنية التحتية للشبكة جارية، يد العاملة ماهرة، وطموحة كبيرة للتنمية في هذا المجال.
بولندا 7 ٪ فرص كبيرة في سوق الكمبيوتر للأشخاص، والقربها من الاسواق الأوروبية’ مع وجود جاليات كبيرة في الدول الصناعية الأخرى
الأرجنتين 10 ٪ كما في اندونيسيا، رغم البداية المحتشمة، إلا ان الانطلاقة اليوم في تطور مستمر بعد أن تعافت من التضخم مدمر الذي كان يخيم عليها.
البرازيل 7 ٪ حكومة مستقرة تحفز النمو، ووجود عدد سكان كبير ومستقطب نحو هته التكنولوجيات.

المصادر
1. ^ كريسوفر جافرلو: الدور العالمي للدول الناشئة. الصحافة العلمية. 2008
2. ^ نشرة بنك فرنسا — رقم 74 — فبراير 2000
3. ^ فلاش إيكونومي 20 أغسطس 2007 — رقم -293
4. ^ روجيه فولتن، المحلل في شركة غارتنر للبحث

قضيه الفلسطنيه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

الدكتور ماهر الجعبري

يأتي هذا المقال (المطوّل) ضمن سلسلة من المقالات التأصيلية حول قضية فلسطين من أجل المساهمة في إعادة صياغتها في الوعي العام للأمة الإسلامية على أنها قضية عسكرية ذات أبعاد سياسية، وعلى أنها قضية أمة لا قضية شعب أو مجموعة من الفصائل التي تحركت في فضاء الأنظمة العربية، وفي ساحات العلاقات الدولية، فأدت إلى تشويه المفاهيم الأساسية لهذه القضية.
وضمن سياق التأصيل السياسي لقضية فلسطين، لا بد من لمحة تاريخية حول فلسطين وتعاقب الأمم والحكام عليها، لتوضيح علاقة فلسطين بما يحيط بها من جغرافيا وبلاد، وعلاقة التاريخ بدعاوى باطلة أو خاطئة في المحاججات السياسية الداخلية والخارجية، ومن ثم لتبيان سياق نشأة قضية فلسطين كحلقة في سلسلة متصلة من الحوادث والحروب، غائرة الجذور في التاريخ. وبالطبع ليس المقام مقام بحث تاريخي متخصص ومفصّل ومأصّل، وإنما هي “لمحة” تلقي بالضوء على أبعاد سياسية حاضرة.
يُرجع بعض المؤرخين وجود الإنسان على أرض فلسطين إلى مئات الألوف من السنين ضمن فترة العصر الحجري القديم، كما يدللون على ذلك من خلال بعض الشواهد “فقد اكتشفت بقايا هياكل في مغارة الزطية قرب قرية المجدل شمالي مدينة طبريا عام 1925، وقد عاش صاحبها قبل 200.000 سنة. كما اكتشفت بقايا هياكل في مواقع أخرى في كهوف الكرمل والناصرة تعود إلى قبل 100.000 سنة” (حسب جميل خرطبيل). بل يُنقل أنه “وجدت آثار الوجود البشري في منطقة جنوبي بحيرة طبريا، في منطقة تل العبيدية وهي ترقى إلى ما بين 600 الف سنة مضت وحتى مليون ونصف سنة مضت” (تاريخ فلسطين).
ثم إن الكنعانيين عمّروا فلسطين بين 3000 إلى 2500 قبل الميلاد. وبينما رفض بعض كتّاب التاريخ المعاصرين إقرار أي وجود لليهود على أرض فلسطين كما فعل مثلا جميل خرطبيل حتى قال أن “المؤرخين العرب القدماء كالطبري وغيره، فقد ارتكبوا أخطاء كبيرة” لدى سردهم حوادث بني إسرائيل في فلسطين، ينقل مؤرخون أن بني إسرائيل، في نحو 1250 قبل الميلاد، استولوا على أجزاء من بلاد كنعان الداخلية. ومن المعلوم أنه وردت نصوص قرآنية ذات إيحاءات متصلة، أما نصوص التوراة، فإن موقف الإسلام منها يتمثل في رفض ما عارض القرآن، وقبول ما وافق، والصمت عمّا لم يوافق ولم يعارض.
وبالطبع، تشير قصص الأنبياء إلى قدوم نبي الله إبراهيم إلى فلسطين وكانت تسمّى أرض كنعان، ويقدّر بعض المؤرخين أن ذلك حصل في حدود 1900 قبل الميلاد (الجزيرة نت)، ومن المقطوع به أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا، بل لم تكن الديانة اليهودية قد نزلت بعدْ، والنص القرآني القاطع المُفهم يُقرر: “مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ”. وقد نزل إبراهيم في الخليل وهي مأهولة معمورة حيث اشترى مغارة من أهلها ليدفن فيها كما تفيد بعض الروايات. ومن ثم تعاقب من بعده فيها إبنه إسحق، ومن ثم إبنه يعقوب، عليهما السلام، ومن ثم كانت قصة إبنه يوسف عليه السلام ونشأته وتمكّنه في مصر، ودعوته لأهله للعيش فيها، حيث ظلّ بنو إسرائيل في مصر حتى ولد موسى، عليه السلام، وكان فرعون يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلا أن تم خروج بني إسرائيل من مصر.
ووردت قصة تِيْه بني إسرائيل في سيناء، وورد في القرآن خطاب موسى عليه السلام لبنى إسرائيل في قوله “يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ”، وقد أورد الطبري في تفسيره أن أهل التأويل اختلفوا في الأرض التي عناها هنا، فقال بعضهم هي الطور وما حوله، وقيل هي أرض أريحا، وقيل هي “دمشق، وفلسطين، وبعض الأردن”، ويخلص الطبري إلى أنه ليس ثمة قطع بالمقصود من هذه الأرض، إلا أنها لا تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك، أما معنى “التي كتب الله لكم” أي التي أثبت في اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن ومنازل دون الجبابرة التي فيها. ومن ثم كانت فترة لأنبياء الله داود وسليمان وغيرهما، وفي هذا السياق يدّعي اليهود أحقيتهم التاريخية بفلسطين

تلخيص كتاب " إدارة الأزمات في عالم متغير"

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان0


تلخيص كتاب ” إدارة الأزمات في عالم متغير”
للدكتور عباس رشدي العماري

الطبعة الأولى عام 1993

الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر

المكان : القاهرة – شارع الجلاء

عدد صفحات الكتاب 222

الدكتور عباس رشدي العمارى، السفير بوزارة الخارجية، حاصل على دكتوراه في القانون، ودكتوراه أخرى في العلوم السياسية، وهو أستاذ زائر سابقا بجامعة الإيبرو أمريكانا في المكسيك، وفي أكاديمية ناصر، وله عدة مؤلفات منها صنع القرارات المصرية، ومعالجة الأزمات الدولية،وإدارة الأزمات والأمن القومي المصري.
يعرض هذا الكتاب علم إدارة الأزمات في تطورها التاريخي ,إضافة إلى دراسة عدد من الحالات لأزمات دولية و عربية ,كيم تم تسييرها و إدارتها و الدروس المستفادة منها .

مفهوم الأزمة في العلم الاجتماعي المعاصر:
تناول الباحث في هذا العنصر مفهوما للأزمة في علم الاجتماع المعاصر حيث يراها
أنها مرحله متقدمه من مراحل الصراع في أي مظهر من مظاهره وعلى أي نطاق من نطاقاته بدءا من داخل النفس البشرية الواحدة وانتهاء بالصراعات الدولية وهو غريزة متجذرة في أغوار النفس البشرية منذ ان قتل قابيل أخاه هابيل وهو حقيقة من حقائق الحياة الثابتة .
وعندما نقول ان ألازمه مرحله من مراحل الصراع فإننا نقصد بذلك مختلف مظاهر الصراع الإنساني وفي كل مجال من مجالاته وعلى أي مستوى من مستوياته ابتداء من الصراع النفسي الذي يفقد الإنسان توازنه النفسي عند ذروه احتدامه والصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان داخل مجتمعه بمستوياته المختلفة من الأسرة إلى القبيلة إلى العشيرة والى الدولة وبين الدولة وغيرها من الدول .

بعض التعريفات لمفهوم الأزمة :
تعددت التعريفات التي تناولت الأزمة ,حيث اعتمد الكثير من الباحثين على إيجاد تعريفا يشمل جميع جوانب هذا المصطلح المهم ,و قد قام الباحث بجمع مجموعة من التعاريف التي تناولت هذا المصطلح .
1. يعرف فوالتر ريموند مؤلف قاموس ” المصطلحات السياسية ” الأزمة الدولية بأنها حدوث خلل جسيم في العلاقات الطبيعية بين الدول ذات السيادة بسبب عجزها عن حل نزاع قائم بينها .

2. ويعرف هنري كيسنجر مفهوم الأزمة بأنها : هي عرض لوصول مشكله ما إلى المرحلة السابقة مباشرة على الانفجار مما يقتضي ضرورة لمبادرة بحلها قبل ان تتفاقم عواقبها .

3. ويعرف أوران يونج – الكاتب السياسي فيشمل تعريفه للازمه وإدارتها معا تقوله أنها حدوث تحد معتمد يقابله رد فعل مدروس وفي هذه العملية يسعى كل من طرفي النزاع إلى توجيه الأحداث الصالحة ويشمل النطاق الزمني للازمه وحدوث التحدي وحدود القرار اللازم لمواجهته وتأثير هذا القرار على الخصم ورد فعله عليه .

4. كورال بيل يعرف ألازمه بأنها : وصول عناصر الصراع في علاقة ما إلى المرحلة التي تهدد بحدوث تجول جذري في طبيعة هذه العلاقة مثل التحول من السلم إلى الحرب في العلاقات الطبيعية بين الدول والتفتح في علاقات التحالف والتصدع في تماسك المنظمة الدولية .
5. ويعرف مجمع سلوك ألازمه الدولية ألازمه بأنها : موقف ناجم عن حدوث تغيرفي البيئة الخارجية أو الداخلية للقرار السياسي .

سمات القرار السياسي في تصور السلطة العليا للمجتمع :
1. ظهور تهديد للقيم الأساسية للمجتمع يتزامن معه أو يعقبه
2. إمكانية الدخول في مواجهه عسكريه.
3. مع الإدراك أن هناك وقتا محدودا للرد على هذا التهديد

السمات الظاهرة للازمه:
1. إمكانية حدوث مواجهه مسلحه
2. محدودية الوقت اللازم للرد على هذا الخطر
3. الشعور بالخطر المحدق

أسباب الأزمة : تناول الباحث في هذا العنصر أهم الأسباب التي تتسبب في حدوث الأزمات حيث جاءت كما يلي:
1. الأسباب الاقتصادية : فمنذ أقدم العصور ويمكننا ان نلاحظ ان ندره المياه أو المرعى كانت من أهم أسباب الصراع التي دفعت القبائل البدائية إلى مهاجمة بعضها البعض .
و كمثال على هذا : تلك الأحداث التي سادت مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة التضخم الناتج عن اقتصاديات الحرب والذي أدى إلى ازدياد الفوارق الاجتماعية بين الطبقات بسبب ارتفاع الأسعار وعدم ارتفاع الأجور والبطالة المترتبة على إغلاق العديد من المصانع بعد انتهاء الحرب أو لعدم قدرتها على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية .
2. أسباب اجتماعيه : والمثال لا يزال مأخوذا عن مصر يذاكر الأستاذ محمد حسنين هيكل انه كان هناك احد عشر ألفا من كبار الإقطاعيين يملكون وحدهم 70% من الأراضي الزراعية في مقابل 11 مليون فلاح لا يملكون سوى اجر يومهم أي عدم تكافؤ في العمل والمشاركة السياسية والتنافر القومي والديني في المجتمعات التي تتعدد فيها الأعراق و الديانات والصراعات الحزبية والثقافية “التجديد في مواجهة قداسه التراث ” كلها مفجرات للصراع الاجتماعي .
3. أسباب ايدولوجية : لابد من التفرقة ما بين الايدولوجية /أي الصراع الايدولوجي والصراع الثقافي حيث أن الثقافة بمفهومها الواسع تشمل العديد من القيم والمبادئ إما الايدولوجية فهي تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ السياسية أكثر تحديدا ووضوحا ومنهجيه ومثال على ذلك : الماركسية وللينيه والديمقراطية الليبرالية
4. أسباب سياسيه : تبين الصراع السياسي على السلطة بين الأحزاب المختلفة اوبين الحاكم والمحكوم عندما تعجز آليات تسويه الصراعات الاجتماعية عن تحقيق التوازن الاجتماعي مما يصيب النظام وقيادته وايدولوجيته بأزمة شرعيه حادة كما يصيب المجتمع ككل الشعور بالاغتراب.
5. أسباب مثل الصراع على النفوذ أو الهيبة بين الدول : أي الهيمنة بين الدول أو بين المعسكرات الدولية وهو مايسميه هانز مورجانثو وبالصراع على القوه بمدلولها الواسع وغير المقصود على القوة المادية وحدها .

إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات / الفرق بينهما : يستعرض الباحث في هذا العنصر الفرق بين مصلح إدارة الأزمات و الإدارة بالأزمات و يمكن إيجازها كما يلي :
•إدارة الأزمات هي كيفيه التغلب عليها والتحكم في ضغطها ومسارها واتجاهاتها وتجنب سلبياتها والاستفادة منها أي الاستفادة من ايجابياتها .
•الإدارة بالأزمات : تقوم على افتعال ألازمه وإيجادها كوسيلة لتحقيق أهداف معينه لمتحقق الأزمة أي صانعها .
التحليل الجزئي والشمولي في إدارة الأزمات : لما كانت الأزمة فعلا إنسانيا فان نجاح إدارتها أو الإدارة بها يتوقف إلى حد كبير مع ترك هامشي للظروف غير المتوقعة ومن هذا المنطلق ركزت الدراسات الخاصة بإدارة الأزمات على المقومات الشخصية لصانع قرارات إدارة الأزمات فيما يعرف بالتحليل الجزئي وهو مجال أسهم فيه علماء النفس بقسط وافر من الجهد كما كرست دراسات أخرى في إدارة الأزمات اهتماماتها على عوامل المقومات الخاصة بسلوك الجماعة والمحددات أي محددات الصراع فيها وهو ما يعرف بالتحليل الشمولي أو الكلي وهو ما جعله علماء الاجتماع محورا لنشاطهم .

دور الفرد في صنع قرار الأزمة : يركز الباحث في هذا العنصر عن الدور الذي يلعبه الفرد أو صانع القرار في صنع الأزمة أو صنع قرارها حيث يري
إن الخطوة الأولى والاساسيه في إدارة أزمة ما (أو الادراة بالأزمة ) هي جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات من “موقف الأزمة” وفيما يتعلق بالمعلومات الضرورية نجد أنفسنا إزاء مشكلتين هما :
1. الافتقار إلى الموضوعية في جمع المعلومات : تتعلق المشكلة بصعوبة الحصول على معلومات موضوعيه عن الموقف ووجه الصعوبة في ذلك قد يوضحه الفرض عند حدوث سرقه وهروب لصوص من مكان السرقة فإننا نجد اختلافا نحو اتخاذ القرار الصحيح تتطلب تحديدا دقيقا للخط الفاصل ما بين الحقائق الموضوعية وبين الرؤيا الشخصية لهذه الحقائق .
2. تفسير المعلومات : والمشكلة الأخرى بالنسبة للمعلومات هي محاوله تفسيرها على ضوء رغبات المرء الشخصية أو ما يعرف باسم منطقه الميول النفسية فيتقبل المرء من هذه المعلومات ما يوافق هواه ويتفق مع تطلعاته ويتجاهل من هذه المعلومات ما يخالف رغباته ومن ثم يسعى لاختلاف المبررات للمعلومات التي تجد الهوى في نفسه كما تفننت في إيجاد الذرائع لاستبعاد المعلومات التي تتناقض مع مفاهيمه الاساسيه ومن ثم يأتي تفسيره للمعلومات مشوبا بنظره شخصيه ضيقه بينما يتطلب الإدارة الناجحة للازمات دراسة الأزمة على ضوء عناصرها الموضوعية والأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوثها وعدم الاكتفاء بإلقاء مسئوليه خلق موقف الأزمة على عاتق الخصم ومحاوله تبرئه الذات من أية تبعه في خلق هذا الموقف ذلك أن إدارة ألازمه لا يتحقق نجاحها بالدفاع عن الذات وإنكار الخطأ الشخصي .

الضوابط الاختيارية في العلاقات القطبية:
نجد أن من أهم الضوابط للسيطرة على أزمة العلاقات القطبية وتداعيها :
1. تبادل الرهائن : تقول النظرية العامة للردع النووي انه في العصر النووي يعتبر سكان كافه المدن في الدولتين العظيمتين وحلفائها بمثابة رهائن بالنسبة للقوة الأخرى وذلك نتيجة لعجز حكومات هذه الشعوب عن توفير الحماية الكافية لها ضد ضربه نوويه انتقاميه قد توجهها القوة الأخرى ولذلك أثار اختراع الجديد إلى إضعاف فلسفه الردع النووي .
2. القدرة على الحصول على معلومات عن الطرف الأخر : نقصد بالقدرة على الحصول على معلومات عن الطرف الأخر إمكانية مراقبته والتقدير السليم لقدراته الفكرية ونواياه السياسية ودرجه استعداده ولقد كانت الجاسوسية هي الأسلوب التقليدي لتحقيق هذه الغاية ومازالت حتى يومنا هذا وسيلة لها خطورتها
3. المحافظة على الأوضاع القائمة : وهذا الضابط يشير إلى تسليم كل من القوتين العظمتين بضرورة عدم استخدام القوة لتغير الترتيبات الإقليمية المتفق عليها بينهما والمستقرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خاصة فيما يتعلق ب المناطق الحمراء أو مناطق النفوذ الحيوي .

شروط جوهريه لنجاح الإدارة بالأزمات : يتطرق الباحث في هذا العنصر إلى الشروط التي يمكن من خلالها نجاح إدارة الأزمة
1. وجود تفاوت كبير في ميزان القوى لصالح مدير الأزمة مما يضطر المستهدف بها إلى التسليم بمطالبه تجنبا لصراع يعرف الأخير نتيجته مسبقا والتاريخ حافل بالأمثلة التي تهدد فيها قوة عظمى دولة صغيرة حتى ترضخ الأخيرة لمطالبها .
2. وفي حاله عدم وجود فارق جوهري بين قوة الطرفين فإن على مدير الأزمة أو مفتعلها أن يقنع الطرف المستهدف بها بقدرته على تكبيده خسائر فادحه في حاله عدم إذعانه .
3. عدم تصعيد الأزمة إلى الحد الذي يوحلها إلى صراع وهي الحالة التي يقدر فيها المستهدف بالأزمة بأنه مطالب بالتضحية بمصلحه جوهريه أو أساسية من مصالحه .
نماذج تطبيقيه :يتناول الباحث في هذا العنصر أهم الأزمات الدولية التي حدثت في العالم و يمكنها إدراجها كما يلي:

الأزمة الصينية 1945-1947 :
يرجع الاهتمام الأمريكي بالصين إلى ثلاثينات هذا القرن حيث يقول المؤرخ شالرمايكل ” لقد اعتقد القادة الأمريكيون ان نجاح العدوان الياباني على الصين بعد غزو اليابان لمنثورياوهو بمثابة قيام اليابان بهجوم مباشر على مصالح أمريكا وحلفائها في المحيط الهادي وعندما تحققت ظنون الامريكين بهجوم اليابان على يرل هاربر في 1941 قررت حكومة فرانكلين روزفلت كبح جماع التقدم الياباني عن طريق دعم نظام “شيان – كاي – شيك ” عسكريا وسياسيا واقتصاديا حتى يتمكن من المساهمة في التصدي للخطر الياباني أو خاصة بعد أن استقر عزم الولايات المتحدة على أن تلعب دورا رئيسيا في إعادة تشكيل الخريطة الرئيسية لآسيا في عالم مابعد الحرب .
أهداف الحكومة الأمريكية في الصين :
1. منع السوفيت من التدخل في الصين
2. تجنب نشوء حرب أهليه
3. تقويه مركز شيان – كاي – شيك
4. الإسراع إجلاء القوات اليابانية التي مازالت موجودة في الصين حتى يتمكن حرمانهم من فرصه إشعال الفتنه بين الوطنين والشيوعيين.

انفجار الأزمة :
في نوفمبر عام 1945 م وبينما كانت الولايات المتحدة تقوم بتنفيذ قرارها الخاص بمساعدة قوات كاري شيك من خلال نقل أربعة جيوش من هذه القوات من مواقعها في جنوب الصين إلى شمالها اشتبكت هذه القوات مع الشيوعيين وسقط العديد من القتلى الأمريكيين فبادر السفير باتريك هيرلي بتسريب رسالة إلى الصحف الامريكيه يعلن فيها اعتزامه بتقديم استقالته لان تيارا قويا في الخارجية الأمريكية يساند الشيوعيين والصينيين منهم بصفه خاصة وكان هيرلي يقصد من وراء ذلك ان يقطع على خصومه طريق تحميله مسئوليه الوضع المتردي في الصين .

الإدارة الأمريكية للازمة :
أحدثت رسالة هيرلي ردود فعل عنيفة وخاصة بين الجمهوريين – خصوم ترومان الألداء وبين اللوبي الصيني في الولايات المتحدة وعلى المستوى الشعبي بصفه عامه ولذلك اخذ ترومان قرارا سريعا بإيفاد جورج مارشال كممثل شخصي له إلى الصين
وكان تقدير ترومان للموقف والذي اتخذ على أساسه قراره سالف الذكر : إن الاتحاد السوفيتي بعد دخوله الحرب ضد اليابان وعقب مؤتمر “بالتا” قام بنشر قواته في منثوريا أي في مواقع استراتيجيه لمساعدة الشيوعيين الصينيين ومنثم فانه لم يتخذ الولايات المتحدة موقفا حازما في الصين فان الاتحاد السوفيتي سوف يبادر إلى شغل الفراغ السياسي الناجم عن هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية
وقد عبر جورج مارشال عن وجهة نظر الرئيس في تصريح له أدلى به قبل مغادرته البيت الأبيض بعد تعيينه في منصبه الجديد جاء فيه ” انه على الرغم من أن توحيد الصين في الوقت الحاضر قد أصبح هدفا بعيد المنال فان تخلي الولايات المتحدة عن كاي شيك سوف يؤدي إلى تقسيم الصين وسيطرة الاتحاد السوفيتي على منثوريا وبالتالي ضياع كل الأهداف التي حاربت الولايات المتحدة من اجلها في الشرق الأقصى

تجميد الأزمة :
توصل ترومان مع مستشاريه بعد تقليب الأمر على كافه وجوهه إلى إيجاد صيغه توفيقه بين هذه الأهداف المتعارضة في ظاهرها : بين عدم التخلي عن كاي شيك وعدم التواني في مساعدته وتطلب تنفيذ هذه الصيغة اتخاذ القرارات الآتية :
1. عدم الإدلاء بأيه تصريحات علنية حول حقيقة نظام كاي – شيك
2. رفض الطلب الذي تقدمت به مدام كاي شيك عام 1948 م للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية حيث سقطت معظم الأسلحة المقدمة كمساعدات للوطنيين في أيدي الشيوعيين وفشلت في وقف تقدمهم وحولت معظم المساعدات الاقتصادية الحسابات أصدقاء كاي شيك في البنوك .
3. رفض طلب آخر تقدمت به مدام كاي شيك بعدم تعيين قائد عسكري أمريكي للقوات الوطنية خشيه أن يؤدي ذلك ذلك إلى تورط الولايات المتحدة في حرب لا ترغب في خوضها
4. خفض معونات العسكرية والاقتصادية للصين في ميزانتي عامي1947-1948

ملاحظات على الإدارة الأمريكية للأزمة الصينية :
1. تمثل ألازمه نوبة من نوبات حاله الخصومة القائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفه خاصة والشيوعية العالمية بوجه عام
2. وفي تقيم الإدارة الأمريكية لها يأتي في الجانب السلبي منه مشكله تناقض الانطباعات الشخصية مع الحقائق الموضوعية وفي هذا الصدد يقول بول جونسون في كتابه القيم ” تاريخ العالم الحديث من عام 1917 حتى الثمانينات ” واصفا محصله هذه ألازمة.
3. وإذا كانت أخطاء الرئيس روزفلت السالف الإشارة إليها قد بذرت بذور الأزمة فان المعلومات المتحيزة للنظام كاي شيك وهي تلك التي كان السفير هيرلي والجنرال ووديماير يوافيان بها الرئيس ترومان والتي تعمدت إخفاء فساد هذا النظام وسوء إدارته وفقدانه لشعبيته قد أسهمت في تفاقم ألازمه
4. وزاد من تفاقمها فضلا عن المعلومات الخاطئة التي بينت قرارات ألازمه على أساسها فقدان الاتصال المباشر مع الطرف الأخر للازمة حيث أهدر الرئيس روزفلت فرصه الذهبية عندما لم يستحب لطلب كلمن ماوتي تونج وشواين لاي بدعوتهما لواشنطن لسماع وجهة نظرهما الخاصة بعد أن أيدت الخارجية الأمريكية طلبهما وهي المقابلة التي لو كان مقدر لها ان تتم
5. كما يؤخذ على إدارة ترومان سماحها للاعتبارات الداخلية بالتأثير على إدارتها للازمة في الوقت الذي يتوقف فيه نجاح إدارة الأزمة ما إلى الحد الكبير على القدرة على عزلها عن المؤثرات الداخلية
6. ويتحمل ترومان مسئوليه تجاهله لنصيحة وزير الخارجية ” دين اتشيون ” والتي طلب منه أن فيها أن تقبض الولايات المتحدة يدها عن مساعدة الصين وان يترك للتناقض الطبيعي بين أطماع الاتحاد السوفيتي في التوسع في منثوريا وحرص الصين على المحافظة على وحدتها الإقليمية مهمة تفجير الصراع الحقيقي بين الدولتين وفي هذا الصدد أكد “اتشيون” أن هذا التناقض إما أن يدفع الصين إلى محاربة الاتحاد السوفيتي للدفاع عن سلامة أراضيه فتؤدي هذه الحرب إلى تصدع وحدة العالم الشيوعي و إما أن يتغاضى ماوتسي تونج عن استيلاء الاتحاد السوفيتي على جزء من بلاده .

أزمة برلين 1948 – 1949 :
مقدمات الأزمة :
كان أول قرار اتخذه الثلاثة الكبار (ستالين ، ترومان ، اتلى )بعد انتهاء حرب الباسفيك هو عقد مؤتمر للسلام تمثل فيه الدول الدائمة العضوية في مجال الأمن بواسطة وزراء خارجيتها ويكون مقره لندن ولكن السوفيت أثاروا مشكله بالنسبة لاشتراك فرنسا في مفاوضات السلام مع رومانيا وبلغاريا والمجر ، محتجين بان فرنسا قد خرجت من الحرب قبل أن تدخلها هذه الدول ولم تفلح جهود جيمس بورنز وزير الخارجية الأمريكي بيقين وزير خارجية المملكة المتحدة في حمل مولتوف وزير خارجية السوفيتي على العدول عم موقفه وبدا واضحا للجميع أن هدف السوفيت من تعطيل المؤتمر هو توفير الوقت اللازم لدعم احتلال القوات السوفيتية للمناطق التي وصلت إليها في أوروبا الشرقية واسيا قبل انعقاد مؤتمر السلام حتى تواجه هذا المؤتمر بأمر واقع لا مجال للمساومة فيه
وأخيرا جاء قرار الحلفاء بإصدار عملة جديدة في قطاعات الاحتلال الغربي الثلاثة في برلين في أوائل عام 1948 ليشير مخاوف السوفيت ان هذا الإجراء ليس إلا مقدمه لتوحيد قطاعات الاحتلال الغربي وإقامة حكومة حليفه للغرب في ألمانيا الغربية وهو ما كان الحلفاء يعتزمون فعله عندما صرحوا بأنهم يعدون لإجراء انتخابات حرة لتشكيل هذه الحكومة تقول انه على الرغم من أن اتفاقات بوتسدام قد نصت على ألمحافظه على الوحدة الاقتصادية لألمانيا وان قرار الحلفاء بإصدار عملة موحدة في قطاعات احتلالهم الثلاثة قد جاء اتساقا مع هذه الاتفاقيات فان درجه التوتر في العلاقات الغربية – السوفيتية لم تكن في بوتسدام قد ارتفعت بالدرجة المقلقة التي وصلت إليها عندما اتخذ الحلفاء قرارهم الأخير هذا.

تطورات الأزمة : ردا على قرار الحلفاء بإصدار عملة جديدة موحدة في قطاعات الاحتلال الغربي قام السوفيت بفرض حصار على مدينة برلين في يوليو عام 1948 وقطع الاتصالات البرية والنهرية المؤدية إليها ولم يتركوا سوى ممر جوي يربط قطاع الاحتلال الغربي بالعاصمة برلين وقد مثل القرار نقطة انفجار الأزمة

في مواجهة هذا الحصار قررت الولايات المتحدة :
1. فرض حظر على الصادرات إلى منطقه الاحتلال السوفيتي
2. عدم اتخاذ إجراءات عسكريه لفك الحصار بالقوة تجنبا للدخول في مواجهة مع السوفيت وذلك طوال فترة الأزمة
3. تم عرض الأمر على مجلس الأمن إلا أن السوفييت دفعوا بعدم اختصاص المجلس بنظر الموضوع لوقوعه في اختصاص مجلس وزراء الخارجية المنشأ بموجب اتفاق بوتسدام في عام 1945
4. فرض حصار مضاد من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على الصادرات إلى منطقة الاحتلال السوفيتي
5. إقامة جسر جوي ضخم لتزويد قطاعات الاحتلال الغربي في برلين بالمواد الضرورية.

نهاية الأزمة : وبصدور قرار مجلس وزراء الخارجية بدفع الحصار عن برلين خفت حدة التوتر وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة واتفقت الدول الأربع على عقد مؤتمر لمجلس الوزراء الخارجية لمناقشة المشكلة الألمانية في باريس يوم 23 مايو عام 1949.

ملاحظات على إدارة الولايات المتحدة للازمة برلين :
1. ورثت إدارة ترومان بسبب سياسات روزفلت الخاطئة وضعا معقدا في ألمانيا المحتلة وقد زاد من تعقيدات هذا الوضع الأهمية الخاصة لموقع ألمانيا الاستراتيجي في قلب القارة الأوروبية وعلى خط التماس المباشر مع القوات السوفيتية وإذا كان روبرت ميرفي يأخذ على صانع القرار الأمريكي عدم التهديد باستخدام القنبلة الذرية في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة للقنبلة الذريه كان نظريا فقط حيث أوضحت التقارير المقدمة للرئيس ترومان بتاريخ 13 ابريل 1947 بأنه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة للمواد الأزمة لتصنيع 12 قنبلة ذرية فانه لم يكن يوجد في الترسانة النووية أية قنبلة نووية جاهزة للاستخدام
2. ثم إن فكرة إقامة الجسر الجوي تمثل قدرة ترومان على ابتداع الحلول الوسط بين الإحجام عن قبول التحدي السوفيتي وبين قبوله بقدر كبير من المخاطرة فلقد تمكنت الولايات المتحدة من أن تستعرض من خلال الجسر الجوي الضخم الذي إقامته وأمام العالم بأسره حجم الإمكانات اللامحدودة والقدرات الهائلة التي تتمتع بها ومن ناحية أخرى حد الجسر الجوي من فاعلية الحصار وأفرغه من مضمونه وعلى المدى القصير عجلت هذه الأزمة بإقامة حكومة ألمانيا الغربية وتنفيذ مشروع مارشال وحلف شمال أطلنطي بعد أن أفحم التهديد السوفيتي في وسط أوروبا الأصوات المعارضة لها داخل الكونجرس الأمريكي وقضت على الاعتراضات الفرنسية على إعادة تسليح ألمانيا كما أن أزمة برلين قد لفتت الأنظار إلى حقيقة هامة وهي الفراغ الهائل في وسط أوروبا الذي كان من الممكن ان يترتب على نزع السلاح من ألمانيا كما كان مقدرا من قبل والمحاذير التي كان من الممكن أن تحدث لو أنها بقيت على الحياد من جراء المحاولات المتوقعه من قبل الاتحاد السوفيتي لإفساد حيادها.

الأزمة الكورية 1950- 1953 :
تطورات الازمة : عندما وصل هودنج إلى سول كانت الأزمة الاقتصادية على أشدها في كوريا والثورة الاجتماعية والسياسية تعصف بها خاصة وان الشعب الكوري لم يكن مهيأ نفسيا لقبول احتلال أمريكي أو سوفيتي جديد بعد معاناة 35 عاما من الاحتلال الياباني البغيض.
وزاد من تفاقم الأوضاع في كوريا النهج الديكتاتوري الكريه الذي اتبعه هودنج الذي لم يكن له سابقة خبرة بالشعوب الآسيوية ولا بالاحتلال مشاكله فضلا عن نزعته العنصرية المتطرفة فقام بفرض حظر تجول والتنكيل بالمنظمات اليسارية وتعمد إهانة الكوريين بوصفه إياهم بأنهم ينتمون إلى نفس سلالة القطط التي ينحدر منها اليابانيون .

و في نفس الوقت ساهم السوفيت بدورهم في زيادة الأوضاع الاقتصادية في كوريا عندما حظروا قيام تبادل تجاري بين الشمال كوريا وجنوبها ومع استفحال خطر المنظمات اليسارية في كوريا الجنوبية وتصاعد عملياتها ردا على إجراءات القمع التي مارسها ضدها هودنج وإدراك الأخير بأنه قد أوشك على فقد زمام السيطرة على الأمور استدعت الحكومة الأمريكية الزعيم الكوري سنجان ري من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة وعهدت إليه بتكوين حكومة ائتلافية في كوريا الجنوبية عام 1945 وعندما اجتمع مؤتمر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا في موسكو عام 1945 بهدف التشاور مع المنظمات والأحزاب السياسية المختلفة في كوريا للتوصل إلى اتفاق حول إقامة حكومة ديمقراطية لكوريا بأسرها بدا واضحا أن أيا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لن يوافق على أن تحكم كوريا جماعة سياسية تنتمي عقائديا إلى دولة أخرى .

ومع تصاعدات اضطرابات الشيوعيين في كوريا الجنوبية في خريف عام 1946 اقترح روبرت باترسون وزير الدفاع الأمريكي انسحاب القوات الأمريكية من كوريا إلا ان الخارجية الأمريكية اعترضت على هذا الاقتراح خشية قيام الشيوعيين في كوريا الشمالية بالاستيلاء على كوريا الجنوبية فور انسحاب القوات الأمريكية منها وتجنبا لاحتمال ان يؤدي قيام النظام الشيوعي في كوريا بأسرها إلى استقطاب اليابان إلى الفلك الشيوعي فيما بعد .
وكان تقدير صانع القرار الأمريكي قبل انفجار الأزمة :
1. ان كوريا تمثل ساحة لاختبار القوة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
2. ان الانسحاب المبكر للولايات المتحدة من كوريا الجنوبية سوف يغري الاتحاد السوفيتي والكوريين الشيوعيين باحتلال كوريا الجنوبية مما يربط كوريا إلى الفلك السوفيتي

استفحال الأزمة :
بعد عام تقريبا من انسحاب القوات الأمريكية من كوريا وفي يوم 25 يونيو عام 1950 هددت مدافع الشيوعيين عبر خط عرض 38 ْ مؤذنة ببدء هجوم شامل ومنسق على كوريا الجنوبية اشتركت فيه سبع فرق مشاة مكونة من 90 ألف رجل تدعمها الدبابات والطائرات واحتلت مدينة كايونج – العاصمة الكورية القديمة التي تقع على بعد 35 ميلا شمال غرب سول.
وفور حدوث الهجوم ابرق جون موكاسيو سفير الولايات المتحدة في سول إلى وزير خارجيته دين اتشيتون موضخا أن طريقة الهجوم وحجمه يدلان على انه يستهدف غزوا شاملا لكوريا الجنوبية.
وعلى الفور قام اتشيتون بدوره بالاتصال بالرئيس هاري ترومان الذي كان يقضي عطله نهاية الأسبوع في ولاية ” ميسوري ” واقترح عليه طلب عقد مجلس الامن فوافقه الرئيس على ذلك .
قرار مصيري :
في يوم 29 سبتمبر من نفس العام قررت الحكومة الأمريكية عبور خط عرض 38 ْ شمالا على ضوء اعتبارات :
1. التأييد الكبير الذي حظي به هذا القرار داخل الأمم المتحدة وخاصة من ارنست بيفن وزير الخارجية البريطاني الذي طالب بوضع حد للتقسيم المصطنع لشبه الجزيرة الكورية
2. مطالبة الجمهوريين بإتباع سياسة متشددة مع الشيوعيين
3. اعتقاد ترومان بان أي انتصار للولايات المتحدة في كوريا سوف يدعم رصيد الديمقراطيين في أية انتخابات قادمة .

أزمة الصواريخ الكوبيه أكتوبر 1962

مقدمات الأزمة :
يلمح بعض الكتاب الأمريكيين إلى أن أزمة الصواريخ ترجع بجذورها إلى زيادة ميكويان نائب رئيس الوزراء السوفيتي إلى كوبا في عام 1959 على راس وفد تجاري كبير لهدف توثيق العلاقات التجارية بين البلدين ولم يكن بالحسبان الكتاب إلى احتمال سعي الاتحاد السوفيتي إلى إقامة قواعد صواريخ متطورة للغاية في الفناء الحلفي للولايات المتحدة ذاتها واللجوء إلى هذا الأسلوب الصاروخ في الاستفزاز

تطورات الأزمة :
فور اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا أصدر الرئيس جون كينيدي قرارا بتشكيل ما عرفت باسم اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي من 15 عضو لإدارة الأزمة وطلب الرئيس من أعضاء هذه اللجنة أن ينفضوا أيديهم من كافه مسؤولياتهم الأخرى وان يتفرغوا تماما لإجراء دراسات مستوفية لكافه جوانب الأزمة وانسب الأساليب لمواجهتها في اقصر وقت ممكن
ويتصور روبرت كينيدي المناخ العام الذي باشرت اللجنة أعمالها في ظله قبوله أن يبرز مايميز هذه الاجتماعات هو ظاهرة المساواة التامة في تعامل أعضاء هذه اللجنة فيما بينهم حيث طرحنا جانبا الشكليات ولم نعد اهتماما للأسبقيات الوظيفية
وتلخص برنامج عمل اللجنة في محاولة الوقوف على النوايا الكامنة وراء هجر الاتحاد السوفيتي لحرصه التقليدي على عدم المجازفة والمغامرة بنص صواريخه في كوبا وأيضا السعي للوصول إلى أكثر البدائل ملائمة لإحباط المغامرة السوفيتية دون المجازفة بالدخول في مواجهة مأساوية مع الاتحاد السوفيتي .

نهاية الأزمة :
عندما فشلت الولايات المتحدة في حسم الموقف عسكريا في كوريا كرست كل جهدها للعمل الدبلوماسي وخاصة في إطار الأمم المتحدة وقد أثمرت جهودها في قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان في أول يونيو عام 1951 عن أن وقف إطلاق النار على جانبي خط عرض 38 ْ يفي بالغرض المستهدف من قرارات الأمم المتحدة بشأن ” المشكلة الكورية ” طالما أن ذلك سوف يؤدي إلى عودة السلام واستقرار الأمن بالمنطقة .
وفي يوم 23 يونيو أعلن جاكوب مالك المندوب السوفيتي في مجلس الامن أن بلاده تعتقد ان هنالك فرصة لتسوية المشكلة الكورية
وهكذا بدأت محاولات الهدنة في كايسونج في يوم 10 يوليو 1951 وهي المحادثات التي استغرقت وقتا طويلا حتى توقفت يوم 18 أكتوبر بسبب رفض ” ترومان ” تسليم الأسرى الكوريين والصينيين الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم العودة إلى بلادهم فاستؤنف القتال بشده من جديد واستمرت المعارك محتدمة طوال عهد ترومان حتى بداية ولاية ايزنهاور
ووجد حدثان اخمدا في نهاية اورا هذه الأزمة المعمرة : اولهما وفاة ستالين ساحبا معه الى رمثه شحنة هائلة من التوتر الذي عكر صفو العلاقات الدولية الطويلة وثانيها استخدام ايزنهاور للقنوات الدبلوماسية في توصيل تهديده باستخدام القنبلة الذرية ما لم تضع الحرب الكوريه أوزارها وهكذا انتهت الحرب يوم 26 يوليو عام 1953.

محاولة الوقوف على النوايا السوفيتية : وكانت النتائج التي خلصت للجنة متعددة على ضوء اختلاف القرارات للوقائع على النحو التالي :
1. جاء في مقال تحليلي للكاتب السياسي الشهير والتر ليبمان في عموده الأسبوعي يف واشنطن بوست أن نصب الصواريخ السوفيتية في كوبا من شأنه أن يمكن الاتحاد السوفيتي من الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول قيام الأخيرة بإزالة صواريخها من تركيا في مقابل أن يسحب الاتحاد السوفيتي صواريخه من كوبا
ونشرت ( نيورك تايمز ) مقالا تاريخيا بتاريخ 12 سبتمبر تضمنت ( ……. أن العالم كله يعلم أن الولايات المتحدة قد طوقت الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية بسلسلة من القواعد ، فماذا تراها قد وضعت في هذه القواعد ……. جرارات بالطبع لا وإنما أسلحة مدمرة على طول الحدود السوفيتية سواء في تركيا أو اليونان أو باكستان أو غيرها من أراضي الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال أطلنطي ( nato) والحلف المركزي (cento ) وحلف جنوب شرق آسيا (seato) وهي تزعم أنها تفعل ذلك في ممارسة منها لحق الدفاع الشرعي عن نفسها وعن حلفائها فإذا ما أقدمت دولة أخرى على اتخاذ إجراء مماثل ومن اجل تحقيق أهداف مماثله ملأت الدنيا ولو له وضجيجا !!! فيا له من نفاق
قدر بعض أعضاء اللجنة أن الهدف السوفيتي هو ” تعزيز “موقف السوفيت التفاوضي لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا
ولكن فريقا أخر داخل اللجنة اعترض على هذا الرأي على أساس :
أ . عدم توازن المخاطرة الكبيرة التي أقدم عليها السوفيت مقابل الهدف المتواضع الذي سعوا إلى تحقيقه. إذا لا جدال في أن إقدام السوفيت على إدخال إعداد كبيرة من صواريخهم متوسطة المدى على الرغم من التحذيرات الأمريكية الصريحة والقاطعة لايتناسب مطلقا مع هدف متواضع مثل إزالة سرب من الصواريخ جوبيتر 15 صاروخا من قاعدة حلف شمال الأطلنطي في تركيا.
ب . انه لم يكن السوفيت مجبرين على اتخاذ هذا الإجراء إذا كان هدفهم الحقيقي هو إزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا وذلك لأن الولايات المتحدة أعلنت صراحة ومرات عديدة عزمها على إزالة هذه الصواريخ وبدون مقابل.
ج . أنه لا وجه للمقارنة بين أهمية الصواريخ الأمريكية في تركيا والصواريخ السوفيتية في كوبا وذلك لان القاعدة الأمريكية في تركيا لا تمثل سوى 3 % من إجمالي .

2. ثم قام فريق من أعضاء اللجنة بتقديم قراراتهم للوقائع التالية :
أن الاتحاد السوفيتي أقدم على نشر صواريخه في كوبا على الرغم من وضوح وصرامة التحذيرات الأمريكية وليس هنالك من تفسير أخر لذلك فير انه أراد أن ينفذ الرئيس الأمريكي تهديداته بالفعل ويؤكد هذا التفسير أن الاتحاد السوفيتي لم يحرص على إخفاء صواريخه أي انه يرغب في ان يكتشفه الأمريكيون ومنطق هذا التفسير هو ان تنفيذ الولايات المتحدة لتهديداتها سوف يثير عليها ثائرة العالم بأسره بما في ذلك حلفاؤها في حلف الشمال الأطلنطي ودول أمريكا اللاتينية كلها بل والرأي العام الأمريكي ذاته كما انه سوف يؤكد للراي العام داخل الاتحاد السوفيتي وللصينيين أيضا مدى عدوانية السلوك الأمريكي وعندما تواجه الولايات المتحدة كل هذه التعقيدات وفي الوقت الذي تغرق فيه في سويس اخرى في كوبا ” تشبيها بالتورط البريطاني في حرب السويس علم 1956 بتقدم الاتحاد السوفيتي نحو بودابست أخرى في برلين ” تشبيها بنجاح السوفيت في ثورة المجر عام 1956 أيضا ومن ثم افتراض أصحاب هذا التحليل أن هدف السوفيت هو توريط الولايات المتحدة في كوبا للتقدم نحو برلين.
فقد الفريق الثاني :
1. إن حرب مواقع صواريخ للسوفيت في كوبا لابد وان يؤدي إلى إصابة عدد كبير من الخبراء السوفييت والذين وصل عددهم في كوبا إلى نحو عشرة ألاف خبير سوفييتي وهو الأمر الذي يدرك السوفييت تماما انه يشكل اكبر رادع للامريكين من الإقدام على هذه الخطوة
2. إن التضحية بأرواح ألاف من الجنود الأمريكيين في برلين في مقابل ألاف من الجنود السوفييت في كوبا دونما هدف واضح.
3. وانه لا محل للقياس بين برلين والمجر إذ في الوقت الذي تقع فيه المجر في نطاق النفوذ الحيوي للاتحاد السوفيتي مما يشكل قيدا على أي تحرك أمريكي مضاد للتدخل السوفييتي فيها عام 1956 فان برلين ليست كذلك وإنما تمثل الخط الأحمر الذي يؤدي تجاوزه من قبل الدولتين العظيمتين إلى حدوث مواجهة بينها ومن ثم تمت تنحية هذا الاستنتاج جانبا.
3. وعرض فريق ثالث من أعضاء اللجنة الحقائق التالية : انه على الرغم من فشل عملية خليج الخنازير فقد كان لدى الاتحاد السوفيتي ما يحمله على الاعتقاد بان الولايات المتحدة قد تحاول إعادة الكره كما انه وبغض النظر عن فشل هذه العملية إلا أنها أثبتت قدرة الولايات المتحدة على تفجير الموقف في كوبا متى أرادت وكما أن الاتحاد السوفيتي لا بد وان يكون على علم مستمر بالتصريحات الملتهبة التي أدلت بها بعض الشخصيات العامة في البيت الأبيض والكونجرس ضد النظام كاسترو ، ومطالبتها للإدارة الأمريكية بوضع نهاية لنظام حكمه ويضاف إلى ذلك ما تم رصده من مبالغات في تقارير السفارة السوفيتية في هافانا حول نشاط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في كوبا.
ولقد تصدت مجموعه من داخل اللجنة لنقد هذا الاستنتاج أيضا وكان أهم ما وجهته له من انتقادات :
1. لو كان هدف الاتحاد السوفيتي هو الدفاع عن كوبا لما كان بحاجة إلى إرسال صواريخه إلى هناك وإنما كان يكفي بوجود القوات السوفيتية التي بلغ عددها في ذروة احتدام الأزمة 22 ألف فرد للقيام بهذه المهمة.
2. ولو كان السوفيت قد قصدوا هدفهم على الدفاع عن كوبا فقط وبالأسلحة النووية لما كانوا بحاجة إلى نصب الصواريخ متوسطة المدى فيها بل كانت الأسلحة النووية التكتيكية تكفي لتحقيق هذا الغرض وذلك اقتصادا للنفقات واختصارا للوقت اللازم لنشرها ولسهولة إخفائها أيضا والاهم من ذلك كله لاتفاقها مع مفهوم الحرب المحدودة
3. كما أن هذا الاستنتاج لا يقدم تفسيرا لإقامة منصات للصواريخ من طراز IRBM ذات التكلفة العالية والتي يسهل اكتشافها
4. ثم إن الدفاع عن كوبا لا يتناسب وحجم المخاطرة الكبيرة التي أقدم عليها السوفيت بإرسال صواريخهم إلى كوبا
( دراسة سابقه على أن هدف الاتحاد السوفيتي هو تقييد التفوق الأمريكي في مجال الصواريخ ).

سياسة الحاكم مع شعبه عند عبد الله بن المقفع

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

سياسة الحاكم مع شعبه عند عبد الله بن المقفع
الحمد لله والصلاة والسلام علي عباده الذين اصطفي

لقد ألف عبد الله بن المقفع كتابا اسماه الدرة اليتيمة جله يحتوي علي السياسة الصحيحةالتي ينبغي ان يمارسها الحاكم مع شعبه اذا أراد لحكمه الدوام ولشعبه الخير فمن تلك النصائح

1-ان يقلد المناصب لأهل الاختصاص من العلماء واهل الورع
فيقول :”ان ابتليت بالأمارة فتعوذ بالعلماء …واعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة فيكونوا هم اخوانك وأعوانك وبطانتك وثقاتك ”

2-ضرورة مراقبة عماله ومساعديه في شئون الحكم

فيقول :”احرص الحرص كله علي أن تكون خبيرا بأمور عمالك فان المسئ يفرق (اي يخاف) من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك وأن المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك

3-سعة صدره وصبره علي من خالفه خاصة اهل الدين والعلم ومن عرف عنه الخير والصلاح وفي المصطلح الحديث (الوطنيين)

فيقول :”عود نفسك الصبر علي من خالفك من ذوي النصيحة والتجرع لمرارة قولهم وعذلهم ولتسهلن ذلك لأهل العقل والسنة والمرؤة”
ثم يدعوه للعمل الحثيث علي كثب مودة ورضي فضلاء الناس وان عارضوه ولايستجيب للمفسدين وان كالوا له المدح فيقول :”ماحاجتك الي رضي من رضاه الجور والي موافقة من موافقته الضلالة والجهالة فعليك بالتماس رضي الاخيار وذوي العقل فانك متي تصب ذلك تضع عنك مؤنة ماسواه

4-العمل علي اسعاد شعبه بالعمل علي رفع معاناته ومشاركته لهم في ذلك

هنا نجد بن المقفع يحذر الحاكم من التهاون في حقوق شعبه وكرامته التي تضيع حين يسلم الحاكم مؤسسات دولته لمن لايخشون الله ولايحسنون ادارتها حين لايتمتعوا بالكفاية الازمة لذلك فيملون علي زيادة شقاء الناس وتكثر المظالم ولايعفي الحاكم هنا من المسئولية عن ذلك فيقول”ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور الرعية فاقة (الفقر والحاجة) الاحرار منهم فليعمل في سدها وطغيان السفلة منهم فليقمعه وليستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان فانما يصول (اي يثب) الكريم اذا جاع واللئيم اذا شبع “

5-ليحذر الحاكم من حب المدح والتزكية

كم من مدح ارتدي ثوب النفاق اهوي بصاحبه في شر الاعمال لاسيما الولاة علي شئون الناس فكان هذا مدخل للضعفاء من الحكام بأن يستجيبوا لرغبات شرار الناس فذاقت شعوبهم من أثر ذلك الويلات يقول بن المقفع “اياك اذا كنت واليا ان يكون من شأنك حب المدح والتزكية وأن يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من اثلم يتقحمون عليك منها .

ثم يجعل رئاسة الناس اومادونها لها هدف سامي يوضحه بقوله:”لتكن حاجتك في الولاية الي ثلاث خصال رضي ربك ورضي سلطان ان كان فوقك ورضي صالح من تلي عليه”

ماذا لو تعارضت مصالح الشعب مع هوي الحكام ماذا سيفعل المسئولين الذين هم تحت امرته والذين قد يعارضون سياسته في ذاتهم ؟

هنا نجد الحل عند ابن المقفع بقوله:ان ابتليت بصحبة وال لايريد صلاح رعيته فاعلم أنك قد خيرت بين خلتين ليس بينهما خيار اما ميلك مع الوالي علي الرعية وهذا هلاك الدين واما الميل مع الرعية علي الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك الا بالموت او الهرب واعلم انه لا ينبغي لك وان كان الوالي غير مرضي السيرة اذا علقت حبالك بحباله الا المحافظة عليه الا ان تجد الي الفراق الجميل سبيلا

والعجب خاصة بعد الثورة اننا نجد من يستوزر من الثوار ثم نجد التمسك بسياسة حكام الفترة الانتقالية التي تلقي اعتراض الكثير ثما نجد التماهي مع سياستهم بدل الاستقالة ولا أعتقد انهم من السوء الذي يتعرضون فيه بالاذي لمن يستقيل ولكنه حب السلطة ربما او تأصل نزعة الابوية واعتبار الرئيس في كل موقع مما لايجب الخروج من تحت عبائته او الاعتراض عليه وهذا منهج هو أقرب لروح القبيلة لا لروح الاسلام وتعاليمه والت صبقها سلفنا الصالح في نماذج رائعة ومشهورة عبر تاريخنا الاسلامي وماخفتت الا من اثر الاستبداد وفقهاء السلطة الذين حرفوا تعاليم الدين

6-الاهتمام بالعمال

ينصح بن المقفع الحاكم بأن يولي اهتمام خاص بالأيدي العاملة في مواقع الانتاج وحل مشاكلهم وعدم السماح لأصحاب الأعمال باستغلالهم واستضعافهم فيقول:”لاتمكن اهل البلاء(الصنائع)من التذلل ولا تمكن من سواهم من الاجتراء عليهم والعيب لهم “

7-عم التعجل بالثواب او العقاب اي التأني في الاحكام
وهذا في الامور العادية وليس للذين سعوا في الارض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل وأذلوا الشعب بأكمله
كما حدث من النظام السابق يقول بن المقفع :ليعرف الناس فيما يعرف من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب فأن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي ” ونفهم ايضا عدم التعجل بالعقوبة حتي لايؤخذ الناس بالظن وكما يقال المتهم برئ حتي تثبت ادانته وليس كما كان يفعل امن الدولة (امن النظام) هو الاسم الصحيح للحكم البائد قبل الثورة

* أنواع الحكم او الرئاسة

يقول ابن المقفع اعلم ان الملك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوي

1-فاما ملك الدين فأنه اذا أقيم لأهله دينهم وكان دينهم هو الذي يعطيهم مالهم ويلحق بهم الذي عليهم أرضاهم ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي في الاقرار والتسليم (ونظرة بن المقفع هنا نظرة واسعة لمفهوم الدين وليس فيمن يقصرمفهوم الشرع علي اقامة العقوبات اوالحدود فدين الله هو منهج حياة لا تشغل الحدود فيه الا حيز صغير ومع ذلك لها ضوابط صارمة لتطبيقها فلنكف عن تقديم ديننا العظيم بصورة لا تليق بعظمته )

1-ملك الحزم فأنه يقوم به الامر ولا يسلم من الطعن والتسخط ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوي

3-وأم ملك الهوي فلعب ساعة ودمار دهر .

قوات حفظ السلام

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 0

قوات حفظ السلام،

هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء، هذة القوات عالمية لا بلد لها، ينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، قوات حفظ السلام هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه، من مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان. ظهرت الحاجة وكانت البداية لقوات حفظ السلام في أيام عصر الحرب الباردة.

نشر مجلس الأمن العديد من قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، نشرت في الصومال، ولبنان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ليبيريا، سيراليون، كوسوفو، هاييتي، تيمور وغيرها من دول العالم. فشل قوات حفظ السلام في تحقيق أهدافها في كلٍ من البوسنة والهرسك ورواندا استدعى الأمين العام للامم المتحده السابق كوفي عنان في عام 1999 إجراء تقييم شامل للتجربتين وإجراء إصلاحات لقوات حفظ السلام. لا تلجأ قوات حفظ السلام للقوة وفقاً للمفهوم التقليدي للأمم المتحدة، أفراد قوات حفظ السلام لا يحملون أسلحة أو قد يحملون أسلحة خفيفة، ولا يمكنهم استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس، لكن في السنوات الأخيرة دفعت الحاجة الأمم المتحدة لتعزيز قواتها من الناحية الكمية والنوعية

هذه القوات تنظم وتدير منظمات حفظ السلام في المناطق المتنازعة وتحول بين أي نزاعات بينها. تساعد هذه المنظمة أيضاً في كثير من النشاطات في البلدان النامية مثل قياس طول المباني، المساعدات المدنية، الدعم للخدمات الكهربية، تعزيز القوة القضائية. بالنسبة إلى قوات حفظ السلام فهي تفضل الخوذات الوقاية الزرقاء (نسبة إلى علم الأمم المتحدة) وهي شاملة لجميع القوات فيها.

ميثاق الأمم المتحدة يعطي مجلس الأمن الصلاحية والطاقة المطلقة لاستجماع أي قوة للمحافظة على السلام والأمن. لهذا السبب، يرى المجتمع الدولي مجلس الأمن كقوة فعالة في حفظ السلام في المناطق المتوترة. بالنسبة إلى الأمم المتحدة فهي ليست المنظمة الوحيدة التي تعنى بحفظ السلام، بالرغم من أن البعض قد يرون من أنها هي الوحيدة التي تقوم بهذا العمل شرعيا، ففي بعض المرات أستخدمت منظمات غير تابعة للأمم المتحدة للمراقبة كقوات المراقبة المتعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء والناتو في كوسوفو.

طبيعة قوات حفظ السلام

قوات هذه المنظمة تعنى بأي شيء قد يُعنى بحفظ السلام أو يؤدي إليه، وهو يشمل الانسحاب من منطقة الممثل المتنازع فيها، والإشراف على الانتخابات، الدعم للمناطق المتضررة. وليس إلزاماً أن يكونوا جنوداً، بل هم في العادة جنود. وبالطبع، فإن قوات الحفظ السلام مسلحة فهي لاتقوم بأي عدوان مسلح (مالم يقوم الطرف المعني بالهجوم بعناد) ولكن قل نشاطها في الفترة الأخيرة

التكلفة

لقد كانت قوات حفظ السلام، خصوصاً خلال الحرب الباردة ذو تكلفة متزايدة. في 1993م أصبحت التكلفة الإجمالية للقوات بـ 3.7 مليار دولار أمريكي، بالرغم من أن التكلفة الكلًية تصل إلى أعلى من هذا، وهي انعكاس للنزاعات التي تحصل في تلك الفترة (يوگسلافيا والصومال في تلك الفترة). في عام 1996م أسقط إجمالي التكلفة بنسبة 1 مليار دولار، وفي 2001 أصبحت الكلفة 3 مليار دولار، وفي 2004 الضريبة المتفق عليها كانت 2.8 مليار دولار، بالرغم من أن التكلفة أعلى من هذا بكثير. أصبحت التكلفة الإجمالية في عام 2006م أصبحت التكلفة الإجمالية للقوات 5.04 مليار دولار أمريكي.