أ.د. أحمد محمد وهبان

لماذا أخفق التيار الليبرالي في المنطقة العربية ؟

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد المطيري 9

مصر نموذجاً:لماذا أخفق التيار الليبرالي في المنطقة العربية ؟
د.هالة مصطفى السبت 28 إبريل 2012

عرض: ريهام مقبل – باحثة في مجلة الديمقراطية

لم يحظ التيار الليبرالي بدعم الأنظمة السياسية العربية، في وقت تمتعت فيه التيارات السياسية الأخري – الاشتراكية، والقومية، والأصولية الإسلامية والأيديولوجيات غير العربية – بدعم الأنظمة السياسية العربية. فالأيديولوجية الليبرالية العربية تواجه تحديات جمة في كافة الأنظمة السياسية العربية، بداية من الموروث الثقافي العربي السائد الذي يربط بين الأفكار الليبرالية والتحرر الديني والانحلال الأخلاقي؛ وهو الأمر الذي يقوض من تحركات التيار الليبرالي في الشارع العربي، على عكس باقي التيارات السياسية عامة والإسلامية منها على وجه الخصوص، مرورا بالنظر لأفكار التيار الليبرالي على أنها أفكار نخبوية، وصولا لتواضع النتائج السياسية التي يحققها التيار الليبرالي.

وقد تجلى مأزق التيار الليبرالي بصورة لا تدع مجالا للشك في نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية، وتضاؤل نسبة تمثيل التيار الليبرالي في مجلسي الشعب والشورى؛ إذ حصل على 25% في الأول و15% في الثاني؛ رغم تنامي عدد الأحزاب التي تتبني أفكار التيار الليبرالي ومعبرة عنه بصورة قوية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفي محاولة لمعرفة مدي نجاح التجربة الليبرالية في العالم العربي اعتمادا على التجربة الليبرالية المصرية كنموذج لاعتبارها التجربة الأبرز والأكثر تأثيرا في محيطها الإقليمي، نشرت الدكتورة هالة مصطفي كتابها المعنون بـ ” أزمة الليبرالية العربية: نموذج مصر”، مركزة في مؤلفها هذا على التحديات التي تواجه القوي الليبرالية، مثيرة تساؤلين رئيسيين، مفادهما هل سيلعب الليبراليون العرب دورا في صنع المستقبل؟، وهل التحول الديمقراطي الحالي سيحمل معه أبعادا ليبرالية أم العكس؟.

وفي إطار الإجابة على هذين التساؤلين المركزيين، تتعرض الكاتبة للمفاهيم النظرية الليبرالية ومبادئها الأساسية كمذهب سياسي وفلسفي، وكذا مفهوم الحرية في المدارس الفكرية الإسلامية المختلفة، وكذلك عند رواد الفكر العربي الحديث.

الحرية في الفكر الإسلامي..نموذجا المعتزلة وابن رشد

بعد تطرق الكاتبة للأصول النظرية لمفهوم الليبرالية والقيم والمبادئ الجوهرية لليبرالية، عرضت للاجتهادات العربية لتطوير الفكر الإسلامي لقضية الحرية، وبالأخص قضية “الجبر والاختيار”، مستندة على أفكار تيار “المعتزلة” والتي وصفتهم “بفرسان العقلانية في الفكر الإسلامي”؛ لإيمانهم الشديد بالحرية والقدرة على الجمع بين الحجج الدينية والمبررات العقلية؛ لتأكيد حرية الفرد والمجتمع في اختيار الحاكم.

فتشير إلى أن “المعتزلة” سعت لتحرير العقل وإرادته من أية قيود خارجية، ورأت أن الإنسان حر ومسئول عن أفعاله؛ لذا دعت أفكار المعتزلة لحرية اختيار المحكومين لحاكمهم بواسطة نواب عن الأمة.وتطرقت الكاتبة لنموذج آخر، هو “ابن رشد” الذي أعطى أولوية للتفسير العقلاني للدين على حساب التأويل والنقل، ونادي بفصل الدين عن الدولة، وتعزيز حرية الفكر والإبداع، وأعلى من قيمة الحرية، خاصة بعد دفاعه عن حقوق المرأة.

وترى أن هذه الاجتهادات كانت استثنائية في تاريخ الفكر الإسلامي لما قدمته من أفكار جديدة؛ حيث كانت نظرية الفكر لابن رشد الأساس للنظرية الليبرالية العربية، لينتهي الأمر بأنصارها نهاية مأساوية ليتم تكفيرهم والقضاء على إنجازاتهم الفكرية. مشيرة إلى أن الحرية في الفكر الغربي اختلفت عن نظيرتها الفكر العربي؛ لأن مشكلة الحرية عند الأولى كانت من منظور عقلاني بمنأى عن الدين بخلاف الثانية.

التجربة الليبرالية في مصر.. البدايات والإشكاليات

ترى الكاتبة أن الحقبة الليبرالية الأولى في مصر بدأت مع وضع دستور1923، الذي كان بمثابة أول دستور ليبرالي مدني في مصر والمنطقة العربية ككل؛ لما أسهمته ثورة 1919 من ترسيخ لمبادئ ديمقراطية. مشيرة إلى أن هذه الحقبة لا نزال نعيش أثرها حتى الآن لما أرسته من مبادئ رئيسية مثل الحرية والمساواة واحترام الفرد، وعدم التمييز، وإقامة حياة حزبية تعددية وبرلمانية، والتي كانت بمثابة مصدر ملهم لأغلب الدساتير اللاحقة على دستور 1923 ونقلها إلى تجارب عربية أخرى.

وهذه الحقبة امتدت منذ العشرينيات حتى الأربعينيات من القرن المنصرم، لتنتهي بقيام ثورة 1952. وتتحدث عن أن التجربة الليبرالية في مصر ليست مؤسسية، إنما هي نابعة من اجتهادات فردية. وأشارت الكاتبة لإسهامات عدد من المفكرين المصريين لفهم الليبرالية، وركزت على خمسة منهم: رفاعة الطهطاوي، وأحمد لطفي السيد، وعلى عبد الرازق، وطه حسين، ونجيب محفوظ. وهؤلاء أسهموا في تعزيز مبادئ الليبرالية ودعم الديمقراطية.
وشهدت الحقبة الليبرالية الثانية التي بدأت مع قيام ثورة 1952 انقطاعا كبيرا لليبرالية. وقد اتسمت بـ “المد القومي العربي”، وتعرض الليبراليون لاضطهادات شتى، نتيجة الاختلاف في الرؤى والأفكار، حيث رأت القوى الليبرالية – آنذاك – أن الأولوية لإرساء نظام ديمقراطي مع تبنى منهج ليبرالي، وهذا يختلف مع رؤية النظام السياسي الذي يرى أن الشعب المصري غير مستعد للديمقراطية، لذلك تبنى النهج الاشتراكي ونظام الحزب السياسي الواحد.

واعتمد النظام على عدد من الآليات لاستبعاد القوى الليبرالية، أهمها:

أولا- الإقصاء والتهميش من خلال تصنيف كل سياسي أو مثقف ليبرالي بالخائن أو المعادى للثورة، ومن ثم استبعادهم من المشاركة في كافة أجهزة ومؤسسات الحكم، ومنعهم من تأسيس أحزاب سياسية، وتجميد منظمات المجتمع المدني والعمل الصحفي؛ وهو ما أدى إلى ظهور أزمة المثقفين.

ثانيا- التضييق والملاحقة عن طريق التنصت على الاتصالات التليفونية والمراقبة البوليسية، ومنع السفر والاجتماعات، والاغتيال المعنوي عن طريق وسائل الإعلام.

ويشير الكتاب إلى أنه تكريسا لهذه الممارسات، اعتمد النظام الناصري على عدد من السياسات السلطوية منها:

أولا- إلغاء دستور 1923 الليبرالي ووضع دستور جديد عام 1956 الذي خلا من أي مواد تنص على مبادئ للحرية أو الديمقراطية، ومن ثم حل الأحزاب السياسية. وأسهم هذا الدستور في هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية، ومنح الرئيس سلطات واسعة النطاق .

ثانيا- سياسات التأميم، التي كان من شأنها تقويض الليبرالية الاقتصادية التي سادت في الحقبة الأولى، وتأميم جميع المشاريع الخاصة، وامتدت هذه السياسات لتشمل الآداب والفنون. وهذه السياسات أدت إلى التخلص من رموز الطبقة الرأسمالية والليبرالية، وكذا تآكل الطبقة الوسطى بسبب سياسات التوظيف، ومجانية التعليم، وتوزيع الأراضي التي كانت كفيلة لإسرافهم عن المطالبة بالديمقراطية.

ثالثا- تبنى نموذج الدولة البوليسية، وإحلال الأجهزة الأمنية محل المؤسسات السياسية والحزبية، والتوسع في إنشاء المحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية للمدنيين وقوانين الطوارئ، وتزايد عدد سجناء الرأي، كل ذلك أسهم في غياب الدولة المدنية. كما أن النظام قام بتوظف الدين للتعبئة الجماهيرية، وإضفاء الشرعية الدينية على السياسات التي يتبناها النظام لمحاربة الخصوم.

من السلطوية المطلقة إلى التعددية الحزبية

ترى الكاتبة أن فترة السادات تمثل “الحقبة الثالثة” لليبرالية المصرية. وقد شهدت تغييرا بعد ثورة التصحيح في 15 مايو 1971 ،خاصة في ظل رفع شعار دولة المؤسسات، وسيادة القانون. ولكنها أكدت أن هذا التغيير كان محدودا، ولم يحقق شيئا نحو الديمقراطية؛ لأنه كان مجرد صراع على السلطة بين الرئيس الجديد وبقايا النظام الناصري، حيث سعى نظام السادات للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.

وتميزت هذه الفترة بالصعود المتدرج للإسلام السياسي؛ نتيجة الاعتماد على مصادر تقليدية، منها الدين والمصالحة مع التيار الديني والقوى السياسية الإسلامية. وانعكس ذلك صراحة على نص المادة الثانية من دستور عام 1971 الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، وذلك لمواجهة القوى السياسية المناهضة له، خاصة التيار اليساري والقومي.

وتستكمل الكاتبة بالقول إن النظامين (الناصري والساداتي) تعاونا بداية مع الإخوان المسلمين، ولكن الاختلاف يكمن في أن العهد الناصري اعتمد عليهم لمواجهة حزب الوفد “حزب الأغلبية في الحقبة الليبرالية الأولى”، بخلاف السادات الذي تحالف معهم لمواجهة النخبة الناصرية. وهذا لا يعنى أن السادات مختلف عن نخبة ثورة يوليو، فقد كان جزءا منها، ولكن الفارق أنه كان محافظا، لذلك اختلفت التحالفات.

وبالتالي، كانت تجربة السادات محدودة للغاية، ولم تتحول إلى تجربة ليبرالية، وهو ما انعكس على قانون تنظيم الأحزاب السياسية والشروط القاسية التي وضعها هذا القانون، وحظر إعادة تكوين الأحزاب التي كانت موجودة قبل ثورة يوليو 1952 ،عدا الحزب الوطني، وحزب الفتاة. ومع ذلك، شهد الإعلام انفتاحا هائلا بعد عام 1973 ،حيث رفع النظام الرقابة على الصحف، وألغيت الرقابة على برقيات الصحفيين والمراسلين الأجانب والصحف الأجنبية، والسماح لأول مرة بإنشاء الصحف الحزبية.

الاغتيال المعنوي لليبراليين

انتهج نظام مبارك سياسة تختلف عن سابقيه في التعامل مع الليبراليين، والتي اعتمدت بالأساس على الاعتقال والنفي، إلا أنه تبنى أسلوبين مختلفين لاستهداف وملاحقة الليبراليين، تمثلا في الآتي:

أولا- إعادة تشكيل النخبة السياسية في مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،واستبعاد الليبراليين، وضم شخصيات إسلامية ويسارية، مع الاحتفاظ بعلاقة مع الإسلاميين، من خلال الاحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور، وسمح للإخوان المسلمين بخوض الانتخابات البرلمانية، خاصة في انتخابات 2005 ، حيث حصلوا على 88 مقعدا. وفى المقابل، تم تجاهل الليبراليين باستثناء عدد صغير من رجال الأعمال الذين استفادوا كثيرا من النظام السابق.

ثانيا- الاغتيال المعنوي لليبراليين عن طريق تشويه صورتهم أمام الرأي العام، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة. ولم يقتصر الأمر على الشخصيات الليبرالية، وإنما أيضا امتد للأحزاب الليبرالية، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية والسياسية في شئون الأحزاب، خاصة حزب الوفد الجديد، والغد، والجبهة الديمقراطية.

مستقبل الليبرالية في مصر

تحت هذا العنوان، تتحدث الكاتبة عن ثورة الخامس والعشرين من يناير التي تطلق عليها “ثورة الطبقي الوسطى” وأهدافها الرئيسية في إقامة دولة مدنية حديثة، أساسها الشرعية الدستورية، ونظام ديمقراطي ليبرالي يعلي من حكم القانون، ويضمن الحريات العامة والسياسية. وبالتالي، فهي تدعو إلى تبنى دستور جديد؛ لأن القديم لا يلبى طموحات الثورة.

وترى الكاتبة أن الجدل الدائر بين الدستور أولا أم الانتخابات أولا تكتنفه صعوبات عدة، لعدد من الأسباب، لخصتها في الآتي:

أولا- افتقاد الثورة لقيادة سياسية موحدة تقود المرحلة الانتقالية، ويكون لها أهداف محددة، كما هو الحال فى جميع ثورات العالم، بخلاف المجلس العسكري الذي تحرك وفقا لجدول زمني، بدءا بتعديل بعض مواد دستور 1971 ، ثم الاستفتاء عليها، وقانون تشكيل الأحزاب، وإجراء انتخابات رئاسية.

ثانيا- الانقسام الحاد بين القوى السياسية، بعد أن توحدت في الثورة حول هدف واحد وهو إسقاط النظام. واحتدم الصراع بين القوى السياسية حول شكل وطبيعة النظام بين مؤيد للدولة المدنية، وآخر للدولة الدينية.

ثالثا- عدم نضوج البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي لا تزال غير صالحة لإجراء انتخابات قادرة على توليد دستور جديد، نتيجة لكثرة الحديث عن تزييف إرادة الناخبين، واستخدام شعارات دينية، أو العنف والمال.

وتختتم المؤلفة بالقول إنه لا يوجد فارق بين إجراء الانتخابات أولا أو كتابة الدستور قبلها، لأن النتيجة واحدة، خاصة في ظل توازن القوى، والرغبة في تجنب أي استقطاب بين القوى السياسية.

خلاصة القول إن الكتاب ركز على أن ضعف الليبراليين قائم بالأساس على سياسات النظم السياسية منذ الخمسينيات التي عملت على استبعاد وتشويه وإقصاء الليبراليين.إذ أن ضعف وتفكك الليبراليين أنفسهم، وعدم قدرتهم على التنظيم ساهم في تهميشهم. فلم يستغل التيار الليبرالي المصري الفرصة السانحة التي وفرتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، تاركا الساحة للتيار الإسلامي، لتفشل الأحزاب الليبرالية بالفوز بنسبة المقاعد البرلمانية المتوقعة مع بداية الثورة لعدم امتلاكها رؤية محددة، وعدم قدرتها على التواصل مع نسبة كبيرة من المصريين.

تعريف الكاتب:رئيس تحرير مجلة الديمقراطية- الأهرام

الحرب الفيتنام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر 5

وكانت حرب فيتنام الصراع المطول بين القوى الوطنية في محاولة لتوحيد البلاد من فيتنام في ظل الحكومة الشيوعية والولايات المتحدة (مع المعونة من الفيتناميين الجنوبيين) في محاولة لمنع انتشار الشيوعية: الأهمية التاريخية لحرب فيتنام. فقدت قادة الولايات المتحدة تخوض حربا أن العديد ينظر إليها على أنها وجود أي وسيلة للكسب، ودعم الرأي العام الأميركي للحرب. منذ نهاية الحرب، وأصبحت حرب فيتنام معيارا لماذا لا نفعل في كل الصراعات في المستقبل الولايات المتحدة الخارجية.
تواريخ من حرب فيتنام: 1959 – 30 أبريل 1975
المعروف أيضا باسم: الحرب الاميركية في فيتنام، فيتنام الصراعات وحرب الهند الصينية الثانية، الحرب ضد الأميركيين لإنقاذ الأمة
نظرة عامة على حرب فيتنام:
هوشي منه يعود للمنزل
هناك كان القتال في فيتنام لعدة عقود قبل حرب فيتنام بدأت. وكان الفيتناميون عانوا في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي لستة عقود تقريبا عندما قامت القوات اليابانية بغزو أجزاء من فيتنام في عام 1940. كان ذلك في عام 1941، عندما كان اثنان من فيتنام القوى الأجنبية التي تحتل منها، أن الزعيم الشيوعي الثوري الفيتنامي هوشي منه في فيتنام عاد بعد أن أمضى 30 عاما من السفر في العالم.
مرة واحدة هو عاد في فيتنام، وقال انه انشأ مقر في كهف في فيتنام الشمالية وأنشأ مينه نام، الذي كان هدفه تخليص فيتنام من المحتلين الفرنسيين واليابانيين. بعد أن حصل على دعم لقضيتهم في فيتنام الشمالية، أعلنت والفيت منه في إنشاء فيتنام مستقل مع وجود حكومة جديدة تسمى جمهورية الكونغو الديمقراطية من فيتنام في 2 أيلول 1945. في الفرنسية، ومع ذلك، لم تكن مستعدة للتخلي عن مستعمرتهم بسهولة وردوا.
لسنوات، وكان هو يحاول التقرب من الولايات المتحدة لدعمه ضد الفرنسيين، بما في ذلك تزويد الولايات المتحدة مع الاستخبارات العسكرية حول اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. على الرغم من هذه المساعدات، كانت قد خصصت بالكامل للولايات المتحدة في سياستها الخارجية من الحرب الباردة والاحتواء، وهو ما يعني منع انتشار الشيوعية. وقد زاد هذا الخوف من انتشار الشيوعية من قبل “نظرية الدومينو” الولايات المتحدة التي تنص على أنه إذا كان بلد واحد في جنوب شرق آسيا انخفض إلى الشيوعية ثم البلدان المجاورة وايضا تقع قريبا. للمساعدة في منع فيتنام من التحول إلى دولة شيوعية، قررت الولايات المتحدة للمساعدة في هزيمة فرنسا هو وزملاؤه من الثوريين من خلال ارسال المساعدات العسكرية الفرنسية في عام 1950.
خطوات للخروج فرنسا والولايات المتحدة خطوات في
في عام 1954، بعد تعرضه لهزيمة ساحقة في ديان بيان فو، قررت فرنسا الانسحاب من فيتنام. في مؤتمر جنيف لعام 1954، اجتمع عدد من الدول لتحديد كيفية الفرنسية قد تنسحب بشكل سلمي. وينص الاتفاق الذي خرج من المؤتمر (وتسمى اتفاقات جنيف) لوقف اطلاق النار لانسحاب سلمي للقوات الفرنسية وتقسيم فيتنام مؤقتا على طول خط العرض 17 (وهو تقسيم البلاد إلى فيتنام الشمالية الشيوعية وغير الشيوعية جنوب فيتنام ). وبالإضافة إلى ذلك، كانت الانتخابات العامة الديمقراطية التي ستعقد في عام 1956 التي من شأنها توحيد البلاد تحت حكومة واحدة. رفضت الولايات المتحدة للموافقة على الانتخابات، خوفا من أن الشيوعيين قد يفوزون.
بمساعدة من الولايات المتحدة، قامت جنوب فيتنام من الانتخابات فقط في جنوب فيتنام بدلا من مختلف أنحاء البلاد. بعد القضاء على معظم منافسيه، وانتخب نغو دينه ديم. قيادته، ولكن ثبت فظيع حتى أنه قتل في عام 1963 خلال انقلاب عسكري بدعم من الولايات المتحدة. منذ ديم قد تنفر الكثير من الفيتناميين الجنوبيين خلال فترة ولايته، التي أنشئت المتعاطفين مع الشيوعية في فيتنام الجنوبية جبهة التحرير الوطني (جبهة التحرير)، المعروف أيضا باسم الفيتكونغ، في عام 1960 لاستخدام حرب العصابات ضد الفيتناميين الجنوبيين.
أرسل أول قوات برية أمريكية إلى فيتنام
كما أن القتال بين الفيتكونغ والفيتناميين الجنوبيين واصلت، واصلت الولايات المتحدة لارسال مستشارين إضافيين إلى جنوب فيتنام. عندما الفيتنامية الشمالية اطلقت النار مباشرة على السفن الامريكية اثنين في المياه الدولية في 2 أغسطس و 4، 1964 (المعروف باسم خليج تونكين حادثة)، وردت مع الكونجرس قرار خليج تونكين. أعطى هذا القرار لرئيس السلطة لتصعيد تورط الولايات المتحدة في فيتنام. استخدم الرئيس ليندون جونسون أن صلاحية أن تأمر الأرض الأميركية الأولى قوات الى فيتنام فى مارس عام 1965.
جونسون خطة للنجاح
وكان هدف الرئيس جونسون عن تورط الولايات المتحدة في فيتنام ليس للولايات المتحدة لكسب الحرب، ولكن بالنسبة للقوات الامريكية لتعزيز دفاعات فيتنام الجنوبية حتى جنوب فيتنام قادرة على تولي المسؤولية. عن طريق الدخول في حرب فيتنام من دون هدف الفوز، تعيين جونسون المسرح للجمهور في المستقبل، وخيبة الأمل عندما قوات الولايات المتحدة وجدت نفسها في مأزق مع فيتنام الشمالية والفيت كونغ.
من 1965 إلى 1969، وشاركت الولايات المتحدة في حرب محدودة في فيتنام. وإن كانت هناك عمليات القصف الجوي في الشمال، أراد الرئيس جونسون القتال ان تقتصر على جنوب فيتنام. عن طريق الحد من المعلمات القتال، فإن القوات الأمريكية لا تقوم بشن هجوم بري جدي في الشمال للهجوم على الشيوعيين مباشرة ولن يكون هناك أي جهد قوي لتعطيل تريل هوشي منه (المسار الفيتكونغ في العرض الذي يمر عبر لاوس وكمبوديا ).
الحياة في الغابة
خاضت القوات الامريكية في حرب الأدغال، ومعظمها ضد الفيتكونغ وفرة في المعروض. فإن هجوم الفيتكونغ في الكمائن، وإعداد الشراك الخداعية، والهروب من خلال شبكة معقدة من الأنفاق تحت الأرض. بالنسبة للقوات الامريكية، وحتى العثور على مجرد عدوهم ثبتت صعوبة. منذ الفيتكونغ اختبأ في الادغال الكثيفة، والقوات الامريكية تسقط العامل البرتقالي أو قنابل النابالم التي طهرت منطقة من خلال التسبب في أوراق لاسقاط أو لحرق بعيدا. وكان القرويون في كل قرية، القوات الامريكية وجدت صعوبة تحديد أي، إن وجدت، والعدو منذ حتى النساء والأطفال من بناء الشراك الخداعية أو مساعدة المنزل، وإطعام الفيتكونغ. جنود الولايات المتحدة أصبحت عادة بالاحباط مع ظروف القتال في فيتنام. وأصبح الكثير من يعاني من انخفاض الروح المعنوية والغضب، وبعض الأدوية المستخدمة.

اتفاقية حماية نهر الراين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر 5

نهر الراين أو رين (بالألمانية: Rhein) هو نهر في أوروبا يمر عبر سويسرا، فرنسا، ألمانيا , ليختنشتاين وهولندا. يعتبر الراين أحد أهم وأطول الأنهار في القارة الأوروبية.اسم النهر مشتق من الكلمة السيلتية Renos والتي تعني (الجاري).
يحتل نهر الراين مكانة مهمة في التاريخ الأوروبي بوجه عام, والألماني بوجه خاص, حيث كان يشكل على مدى 400 عام الحدود الرئيسية بين بلاد الرومان والقبائل الجرمانية, كما نشأت على الجانب الغربي منه العديد من المدن الألمانية, والعديد من المدن الفرنسية على ضفافه, لذلك ظلت المناطق المحيطة به مكانا للنزاع والصراع بين ألمانيا وفرنسا, بغرض السيطرة على منافذ النهر. ظل الأمر بينهما إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية, واستقرت الأوضاع السياسية في العالم, وصار النهر من أهم الممرات المائية العالمية.
من جبال جليدية توجد شرقي سويسرا بالقرب من الحدود الإيطالية ينبع مجريان هما الراين الأوسط والراين الخلفي, بمحاذاة الحدود الغربية للنمسا, وعند بحيرة كونستانس يتحد المجريان في مجرى واحد هو الراين الكبير, الذي يتخلص من الطين والحصى الذي حمله من الجبال, يخرج من البحيرة باتجاه الغرب بانحدار يبلغ ارتفاعه حوالي 21 مترا, ثم يواصل جريانه بين ألمانيا وسويسرا باتجاه مدينة بال السويسرية, ويبلغ عرضه في هذه المنطقة حوالي 205 أمتار, ثم ينعطف شمالا ليجري بين الغابة السوداء شرقا, وجبال الفوج غربا ويسير وسط سهل يبلغ عرضه 32 كيلومتر, وعند هذه المنطقة يشكل النهر حدودا طبيعية بين فرنسا وألمانيا, ثم يعبر ألمانيا وهولندا, لينتهي به المطاف في بحر الشمال ليصب فيه.
يبلغ الطول الإجمالي للراين حوالي 1230 كيلومتر, يغطي مساحة تقدر بحوالي 252,000 كيلومتر مربع. يرتبط الراين بأنهار أوروبية مهمة مثل الدانوب, والرون, ومارن, مما يجعل منه مجرى ملاحيا داخليا عظيما, حيث تنقل المراكب الهولندية والألمانية من خلاله الفحم, ومشتقات النفط, وخامات المعادن, والحبوب.
على الرغم من تلوث بعض أجزائه بمخلفات السفن العابرة فيه, إلا أن هناك أجزاء أخرى لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي الذي يستقطب اهتمام السياح من جميع أنحاء العالم, ولا يكاد يخلو برنامج سياحي لزيارة معالم أوروبا من رحلة نهرية عبر ضفاف الراين, كما تقع العديد من القلاع التاريخية الألمانية والفرنسية على ضفاف النهر لتؤكد أهميته كمجرى مائي.
منظر لنهر الراين في كولونيا
يرتبط بالنهر أيضا العديد من الأساطير الألمانية مثل أسطورة حورية البحر (لوريلي)) التي تظهر أحيانا للبحارة وعابري النهر, عند منحدر صخري شاهق يعرف بنفس الاسم, فتكون السبب في اختفاء سفن هؤلاء البحارة عند ذلك المنحدر.
تم التوقيع على اتفاقية جديدة لحماية نهر الراين في برن في 12 نيسان 1999. في القيام بذلك، حكومات كل من الدول الخمس المطلة على الراين ( سويسرا ، فرنسا ، ألمانيا ، لوكسمبورغ ، و هولندا )، وممثل الاتحاد الأوروبي رسميا وأكدت جميع تصميمها على تعزيز تعاونها مع وجهة نظر لاستمرار حماية للحرف قيمة من نهر الراين، والبنوك، وسهول الفيضانات لها. هذه البدائل الاتفاقية اتفاقية برن وقعت في عام 1963.
تم تصميم اتفاقية للحفاظ على وتحسين النظام البيئي لنهر الراين. هذا القرار يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجماعة والدول المطلة على نهر الراين. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2003.
بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة لعام 1963 يلغي أبريل الاتفاق بشأن اللجنة الدولية لحماية نهر الراين من التلوث، والاتفاق الإضافي لعام 1976 على اتفاق من أبريل 1963 عن اللجنة الدولية لحماية نهر الراين من التلوث و اتفاقية 1976 لحماية نهر الراين من التلوث الكيميائي.
أهداف الاتفاقية الجديدة هي كما يلي:
التنمية المستدامة في الراين النظام البيئي من خلال:
صيانة وتحسين نوعية مياه نهر الراين، وظيفته الطبيعية؛
حماية الأنواع التنوع؛
الحد من التلوث؛
الحفاظ على وتحسين الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات البرية؛
ضمان الإدارة السليمة بيئيا للموارد المائية؛
مع المتطلبات البيئية في الاعتبار عند وضع الممر المائي.
إنتاج مياه الشرب؛
تحسين نوعية الرواسب؛
الوقاية من الفيضانات؛
التنسيق مع تدابير لحماية بحر الشمال.
الدول المشاطئة تتعهد بما يلي:
التعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر الراين؛
تنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة النهر؛
تحديد أسباب والأطراف المسؤولة عن التلوث؛
تأكد من أن التدابير التقنية عرضة ليكون له تأثير خطير على النظام البيئي، فضلا عن تصريف مياه الصرف الصحي والمواد الخطرة، وتخضع لترخيص مسبق؛
الحد من مخاطر الحوادث البيئية.
و اللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR) تتكون من ممثلين للدول المتعاقدة. ويرأس من قبل تلك الدول بدورها. فإنه يأخذ القرارات بالاجماع ويتصل بهم للأطراف المتعاقدة. مهام ICPR هي كما يلي:
إعداد الدراسات والبرامج على النظام البيئي الراين؛
تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات؛
تقييم فعالية الإجراءات القيام بها؛
تنسيق التحذيرات والتنبيهات.
إعلام الجمهور والى ولاية نهر الراين، ونتائج عملها.
كل عام، وICPR يرسم تقرير النشاط ويعرضه للأطراف المتعاقدة.
الأطراف المتعاقدة تقارير منتظمة إلى ICPR عن التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها التي اتخذتها بغية تنفيذ الاتفاقية، ونتائج تلك التدابير.

حــــقوق الانــســان بين الشريعه الاسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الربيعان 8

——————————————————————————–

ذكر الكاتب في اول الكتاب آيات كريمه من القران الكريم تبين ذكر حقوق الانسان في القران :

_ قال تعالى ( أن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)

والكثير من الآيات ذكرها الكاتب ويذكر أن الشريعة اتت باحقاق الحق وإبطال الباطل واجراء العدل في مختلف

صوره التي تتناول الفرد والمجتمع والعاااالم…..

ويذكر ايضاء من حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميه والفكر القانوني الغربي هو تطلع الانسان المتحضر من

قديم الى ادراك صورة مطلقه مجرده للقانون بمعنى أن الانسان في السابق كان يبحث عن قانون ينظم سير الحياه

بين البشر وبدت بي الفلسفه اليونانيه وانتقلت الى القانون الروماني وهو وجود قانون ثابت وهو القانون الطبيعي

كما ادت فكره القانون الطبيعي الى فكرة العقد الاجتماعي التي يمكن اعتبارها اعمالا لقانون الطبيعة أو مبادى

العدالة في المجال السياسي أو في تحديد العلاقة المحكومين بالحاكمين ويذهب الكاتب الي نظريه نشو الدولة الى

عقد من جانب الافراد .

حقوق الانسان في الوثائق الدستورية:

لقد ضم الدساتير مثل الثورة الامريكيه على أن كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية و التورة الفرنسية صدر فيه

حقوق الانسان والمواطن (( يولد الناس أحرارآ ومتساوين في الحقوق .

وعند قرآة الكتاب نجد ان الكاتب يذكر أن حقوق الانسان لدى الاسلام ذكرت في القران والسنه النبويه قبل وضع

هذي الدساتير ويقول حقوق الانسان في شريعة الأسلام هو الله مصدر تقرير الحقوق والواجبات …………….

العلاقات الدولية في ظل النسق الدولي ثنائي القطبية..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

1991 تفكك الإتحاد السوفييتي..

1- قوتآن قطبيتان..

الولايات المتحدة > تسعى إلى نشر الفكر الليبرالي الإتحاد السوفييتي > يسعى إلى الماركسية الشيوعية.

^ وهما قوتان الأقوى عسكريا والأشد تأثيرا من الناحية السياسية الدبلوماسية..

2- قوى الدرجة الثانية.. وهي القوى الأوربية التي دخلت الحرب العالمية الثانية من بوابة القوى القطبية وخرجت منها من بوابة قوى الدرجة الثانية مثل..

(بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – ايطاليا)

^ نتيجة حالة التدهور العسكري والاقتصادي الحاد الذي أصاب مقدرات هذه الدول من جرآء الحرب.

3- قوى الدرجة الثالثة.. هنالك معايير:
1) معيار جغرافي..(آسيا – افريقيا – امريكا اللاتينية < كل الأمريكيتين ماعدا الولايات المتحدة وكندا).
2) معيار تاريخي.. الدول حديثة الأستقلال.
3) معيار سياسي.. الدول التي اتجهت إلى انتهاك سياسة عدم الإنحياز.
4) معيار اقتصادي.. النامية.

ظهور الدبابات – ساس -230

كاتب الموضوع الأصلي: فايز المحيسن

الدبابة هي مركبة قتالية مدرعة، مصممة للاشتباك بالعدو بنيرانها المباشرة والمساندة، ويتكون التسليح الرئيسي للدبابة من مدفع ذو عيار كبير وبعض الأسلحة المساندة التي تضم عددا من الرشاشات المحورية والرشاشات الثانوية، وتأمن الدروع الثقيلة للدبابة درجة عالية من الحماية، في حين أن مجنزراتها تمكنها من عبور الأراضي الوعرة بسرعات كبيرة نسبياً.
كان أول ظهور للدبابات في مطلع القرن العشرين، أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث زود الجيش البريطاني بدبابات مارك-1، وذلك لكسر جمود الجبهة في حرب الخنادق ضد الألمان، وهكذا تطور دور الدبابات كسلاح ليحقق الاختراق ومن ثم الاستفادة منه لتطويره والتغلغل لمهاجمة العدو في العمق.
وقلما تعمل الدبابات منفردة، بل تنضوي في تشكيلات مدرعة وفي قوات الأسلحة المشتركة، يدعمها المشاة والمدفعية وغيرها، وبغياب هذا الدعم تصبح الدبابات معرضة للأسلحة المضادة للدروع، الألغام المضادة للدبابات، المدفعية، السمتيات الهجومية أو الدعم الجوى القريب بالطائرات.
وتعد الدبابات من الوسائط المكلفة للغاية من ناحية التشغيل، فهي بحاجة لقدر كبير من الدعم الفني والصيانة، ومع ذلك لا تزال تمثل عنصرا رئيسيا في ترسانات معظم الجيوش حول العالم. لقد انتزعت الدبابة تدريجيا مركز الصدارة من سلاح الفرسان، وتطورت على مستوى التقانة كما وتكتيكاتها القتالية على مدى عدة أجيال وخلال ما يزيد على قرن كامل تقريبا.

صنع البريطانيون أول دبابة في العالم خلال الحرب العالمية الأولى واطلقوا عليها اسم “تانك” أي الصهريج ومنهم انتقل هذا الاسم إلى غالبية دول العالم
حينما ظهرت الدبابة لأول مرة في ساحات الحرب العالمية الأولى أطلق عليها البريطانيون اسم تانك (بالإنكليزية: Tank) وتعني الخزان أو الصهريج وهدف البريطانيون من هذا الاسم ابقاء مشروع صناعة الدبابة سريا، وقد تبنت معظم دول العالم هذه التسمية بما في ذلك الاتحاد السوفيتي (بالروسية: Танк).
في ألمانيا اطلق على الدبابة اسم بانزر (بالألمانية: Panzer) والتي تعني حرفيا “الدرع” وهي اختصار لعبارة “Panzerkampfwagen” والتي تعني “مركبة القتال المدرعة”، في إيطاليا تسمى “كارو أرماتو” (بالإيطالية: Carro armato) أي “المركبة المدرعة”،وفي فرنسا “شار دو كومبات” (بالفرنسية: Char de combat) أي “مركبة القتال” أما في البلدان العربية فتعرف باسم “الدبابة” أي التي تدب دبا بمعنى تمشي على هينتها والاسم يعود إلى آلة قديمة كانت تتخذ لضرب وهدم الحصون.
[عدل]التاريخ

الحرب العالمية الأولى: الدبابات البدائية

خنادق الحلفاء على الجبهة الألمانية الفرنسية بالحرب العالمية الأولى

دبابة بريطانية من فئة “مارك-4” المسماة “تادبول” والتي تم زيادة طول هيكلها لتتمكن من اجتياز الخنادق الألمانية الواسعة.

دبابة مارك-5
بعد تقدم صناعة المدافع الرشاشة الآلية، أصبحت الكلفة البشرية خلال الحروب عالية جداً، فلجأت كافة الجيوش خلال الحرب العالمية الأولى لحفر الخنادق، وتعزيزها بخطوط كثفية من الأسلاك الشائكة والتحصينات. ولفترة لم يكن أمامها للتقدم واكتساب الأرض، إلا القيام بهجمات جبهوية وبتشكيلات ضخمة من الجنود المشاة على شكل موجات بشرية، على أمل تمكن جزء ولو قليل منهم بعبور المنطقة الحرام والفاصلة ما بين الخنادق الصديقة وتلك المعادية، للاشتباك بالعدو في معارك تلاحمية، وكان ذلك يتم تحت وابل كثيف من نيران المدافع الرشاشة وقذائف الهاونات والمدفعية الثقيلة.
ومن هنا بدأت الجيوش سعيا حثيثا لإيجاد الوسائل لحل هذه العقدة، وكان قد أسند مشروع سري للبحرية البريطانية لتقوم بتطوير الدبابة وتدريب طواقمها على اعتبار أنها من السفن البرية، وأشرف اللورد الأول للأدميرالية “وينستن تشرشل” على لجنة سفن البر، وجائت باكورة هذه الجهود في أيلول من العام 1915، بصنع أول نموذج ناجح للدبابة البريطانية “ليتل ويلي”. وللحفاظ على السرية نقلت هذه المركبات الجديدة على أنها خزانات للمياه، ومن هنا انسحب عليها الاسم بالإنكليزية وبشكل رسمي منذ كانون أول من نفس العام.
سجل الاستخدام الأول للدبابة في المعارك باشتراك دبابتين من طراز مارك-1 البريطانية الصنع في القتال أثناء معركة “فليرس كورسيليت” (جزء من معركة السوم) في 15 سبتمبر 1916، وطور الفرنسيون دبابة شنيدر.سي.آي-1، واستعملوها لأول مرة في 16 نيسان 1917.
وكانت أول مشاركة ناجحة لحشد من الدبابات في معركة كامبري في 20 تشرين الثاني 1917، وكان لها دور حاسم في معركة “أمينس”، عندما تمكنت قوات الحلفاء من اختراق المواقع الألمانية بفضل دعم الدروع. على الجانب الألماني لم يتم إنتاج إلا عدد محدود من دبابات آي.7.في. والذي لم يتجاوز الـ 20 دبابة حتى نهاية الحرب.
كانت أول مواجهة بين الدبابات من الطرفين يوم 24 نيسان 1918، في “فيلرس بريتونيوكس” عندما تجابهت ثلاث دبابات مارك-4 بريطانية مع ثلاث ألمانية من طراز آي.7.في. لجأ الألمان للعديد من الإجراءات للحد من تأثير دروع الحلفاء، فقاموا بحفر الخنادق العريضة، ووجدوا عرضا بعض الذخائر المؤثرة، كما عمدوا لاستدراجها نحو عوائق رأسية، بغية التمكن من استهداف بطن الدبابة لملاحظتهم هشاشة تدريعه أمام الأسلحة الخفيفة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتغيير مسار الحرب. كما ظهرت تصنيفات جديدة، فكانت الدبابة “الذكر” تسلح بمدافع متوسطة وثقيلة نسبيا، في حين كانت الدبابة “الأنثى” تزود بعدد كبير من الرشاشات الخفيفة بغرض حماية الأولى ومواجهة مشاة العدو كمهمة رئيسية لها. عانت هذه الدبابات البدائية من مشاكل عديدة، فلم تتجاوز سرعتها الـ 13 كم/س على الأكثر، كما كان لها اعتمادية منخفضة عموما لكثرة أعطالها الميكانيكية والفنية، وكمثال يكفي القول أنه ومن أصل 150 دبابة مارك-1 احتشدت في معركة السوم، فإنه لم تتمكن إلا 9 دبابات فقط من الانطلاق في مرحلة الهجوم، نتيجة للمشاكل الميكانيكية.

التصديق على المعاهدات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل0

تبنى المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام. وإحدى هذه المعاهدات ذات نطاق يشمل العالم بأسره، أما الثلاث الأخرى فإقليمية.

وفيما يلي توصيفات موجزة للمعاهدات الأربع، واستعراض لقائمة الدول الأطراف فيها في الوقت الراهن، والدول التي وقعت دون أن تصادق على هذه المعاهدات. (يمكن للدول أن تكون أطرافاً في المعاهدات الدولية إما بالانضمام إليها أو بالمصادقة عليها. أما التوقيع على المعاهدة فيعكس نيَّة الدولة في أن تصبح طرفاً فيها في موعد لاحق من خلال التصديق. ويُلزم القانون الدولي الدول بأحكام المعاهدات التي انضمت إليها كدول أطراف، وبعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يحبط هدف وغرض المعاهدات التي وقعت عليها.)

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 1989، ويشمل نطاقه العالم بأسره. وينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، ولكنه يسمح للدول الأطراف بأن تُبقي على عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا ما تقدمت بتحفظ في هذا الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. ويمكن لأي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، جزر الرأس الأخضر، كولومبيا، كوستا ريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الشيك، الدنمرك، جيبوتي، إكوادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، ليبيريا، ليختينشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، البرتغال، رومانيا، رواندا، سان مارينو، صربيا، جزر سيشيل، سلوفاكية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تيمور- ليست، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فنـزويلا، ,البرازيل، هوندوراس، الفليبين، كرزستان،
ومنغوليا .

(المجموع:74)

دول موقِّعة لم تصادق بعد: غينيا بيساو، بولندا، ساو تومي وبرينسيب

(المجموع: 3)

البروتوكول الملحق باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية البروتوكول الملحق باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام في 1990، وينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، غير أنه يسمح للدول الأطراف بالاحتفاظ بعقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا ما تقدمت بتحفظ في هذا الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. ويمكن لأية دولة طرف في اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كوستا ريكا، إكوادور، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، أوروغواي، فنـزويلا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان.

(المجموع: 13)

البروتوكول 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تبنى مجلس أوروبا البروتوكول 6 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية [“الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في 1982، وينص على إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم؛ ويجيز للدول الأطراف الاحتفاظ بعقوبة الإعدام لجرائم ترتكب “في أوقات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب”. ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلنجا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختينشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكية، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة

(المجموع: 46)

دول موقعة لم تصادق بعد: روسيا الاتحادية

(المجموع: 1)

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ينص البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية [الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام 2002، على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الحرب أو خطر الحرب الوشيك. ويمكن لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، آيرلندا،يطاليا، ليختنشتين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أسبانيا,لاتفيا.

(المجموع:43)

الدول الموقعة ولكنها لم تصادق عليه: أرمينيا، بولندا.

البناء الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر 5

ليس بمقدور الأحزاب السياسية أتباع الديمقراطية داخل المجتمع مالم تكن هي ديمقراطية
الملاحظ في المجتمعات التي تمر بالمراحل البدائية لعملية البناء الديمقراطي أو الدول ما بعد الحروب و في المرحلة الأنتقالية من النظام التوتاليتاري الى الديمقراطي، أن الوكالات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول المانحة وعندما تبدأ عملية التعاون والمساندة في تلك الدول الراغبة في مواصلة التعاون أكثر لتوسيع الخطى نحو الديمقراطية.. أنها تؤمن مساندتها للأنتخابات وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والجوانب الأخرى من دمقرطة تلك المجتمعات وتهمل بشكل أو بآخر دعمها المتواصل للأحزاب السياسية وتهمل تلك الأحزاب أيضاً في الدورات التأهلية لكوادر مفوضيات الأنتخابات ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في الأعلام الجماهيري وغيرها من الجهات,. وأن تلك الممارسات التي تستخدمها وكالات المجتمع الدولي و منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي أيضاً تفرز نوعاً من التوقعات ووجهات النظر لدى المجتمعات الناشئة وكأن الأحزاب السياسية هي جزء من معضلات المجتمع وأن على غيرها من المنظمات أن تحل محل الأحزاب السياسية، إلا أن البحوث التي أجريت بعد سقوط جدار برلين(وتفكيك) الأتحاد السوفيتي السابق وكذلك تجارب البناء الديمقراطي في الدول المسماة (التجارب الديمقراطية في الدول ما بعد الشيوعية (Post Communist)، أو الدول التي باشرت عملية التنمية والبناء بعد أنتهاء الحروب والأزمات وتسمى دول ما بعد الحروب(Post War) أو (post Conflict)، قد أظهرت أن أستقرار المجتمع ونجاح عملية بناء الدولة(state Building) والعملية الديمقراطية متعلقة بمستوى ممارسات الأحزاب السياسية في المجتمع ومستوى البناء الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية، وهذا يعني أنه في حال أحتمال أن تكون الأحزاب السياسية جزءا من بعض قضايا المجتمع ومعضلاته، فأنه تلك الأحزاب تكون في الواقع جزءاً من حل هذه المعضلات وغيرها من مشكلات المجتمع… وأن أساليب حل المشكلات والخلافات بين الأحزاب السياسية و نوع تلك الخلافات والصراعات في عملية الصراع الديمقراطي وسبل تصرف كوادر وأعضاء أي حزب في المجتمع، إنما تظهر مدى الأستقرار السياسي داخل المجتمعات ومستوى نجاح عملية التطوير والنماء ومعنى الديمقراطية ومدياتها في البلاد… و لتأكيد صدقية هذا التوجه فأن البروفيسورين (لوتي تين هافو) و(الفارو بينتو) من المعهد الهولندي للتعددية الديمقراطية للأحزاب السياسية(NIMD) يشيران في بحث بعنوان(التعاون بين الأحزاب السياسية في مجتمعات ما بعد الأزمات) :-
ولو عدنا للتأريخ وأردنا تغيير دولة خاملة غير مستقرة الى دولة أعتيادية و مستقرة و مسؤولة ذات حكم ديمقراطي و مؤسساتي راسخ، فإن التاريخ يقول لنا: أنه لا يمكن تحقيق هذا المسعى دون سياسة قوية و مؤسساتية في دولة قوية وأن بدون هذين العاملين المهمين فأن المكونات الديمقراطية الأخرى مثل إجراء الأنتخابات وعملية التنافس بين الأحزاب السياسية إنما تفرز التطرف والعنف وعدم الأستقرار.
أي أننا لو توقفنا أكثر أمام ما أبداه الباحثان وأثرنا سؤالا حول:
أي من مكونات العملية الديمقراطية يبني سياسات قوية و مؤسسات تكوين الدولة القوية داخل المجتمع لوجدنا أن الرد عليه هو سهل جداً وهو أن الأحزاب السياسية هي التي تتولى هذه المهمة لتصبح معاً عاملا فعالاً للأستقرار ونجاح عملية التطور داخل المجتمع
ونتساءل أيضاً كيف يمكن لتلك الأحزاب أن تؤدي هذا الدور المهم؟
عن ذلك يجيبنا البروفيسور(خاكاندرا براساي) من جامعة جنوب فلوريدا في بحثه المعنون(الديمقراطية المحلية للأحزاب(Inher part Democracy) ، إن النظام الديمقراطي التعددي الحزبي كنظام جماهيري هو آخذ بالتنامي وذلك لأن الديمقراطية القوية إنما تبدأ من التنافس السليم للأحزاب السياسية والأهم من ذلك هو أن جميع النشاطات السياسية داخل المجتمع متعلقة ،منذ تسلم السلطة والى حين مساءلتها، بالأدوار التي تؤديها الأحزاب السياسية في تلك النشاطات، هنا نجد أن البروفيسور(براساي) يضع أصبعه بصراحة على النقطة المهمة التي تعاني منها غالبية المجتمعات الناشئة ويؤكد: إننا عندما نريد ونتوخى النجاح لعملية تشكيل الحكومة وممارسه أعمالها، فأن الواقع يتطلب أن تكون ممارسات الأحزاب ديمقراطية بالكامل ويتحقق ذلك عندما تبدأ الديمقراطية في داخل الأحزاب ذاتها، وفي هذه النقطة بالذات يحذرنا البروفيسور(برساي) من حقيقة أن الممارسات الخاطئة وغير السليمة للأحزاب السياسية ستحول الثقافة الديمقراطية، الى ثقافة تسلطية وشمولية وكتب يقول: كثيراً ما رأينا و قرأنا في التاريخ عن حزب سياسي معين قد توصل للسلطة عن طريق الأنتخابات وصناديق الأقتراع غير أن ممارساته غير الديمقراطية قد تحولت ذلك الحزب وثقافة الديمقراطية الى ثقافة (توتاليتاريزمية) ما تسبب في تلاقح الثقافتين مع الأول أي عملية تطوير البلاد ونمائيا ودمقراطتها وبالتالي انهيار التطوير بالكامل وقطعاً للطريق أمام هذا التحول السلبي نشير الى جملة نقاط ومسائل منها:
1- الأحزاب السياسية هي منصة بناء أرادة المواطنين وكبح تشجيعهم في تصرفاتهم أي بمعنى آخر أن الحزب السياسي مالم يبين الديمقراطية في نفسه و داخله، فأنه يتحول الى منبر للأرادة غير الديمقراطية و كبح تشجيع المواطنين نحو ممارسات غير ديمقراطية ولا بد من الأشارة هنا الى أن العديد من الأحزاب السياسية، و تحقيقا لأهدافها قصيرة المدى، تقوم بتغيير مدياتها من منبر بناء الأرادة الديمقراطية الى غير ديمقراطية ويكون لهذا التحول وعلى أساس التصور القصير منافع ذاتية للحزب إلا أنه يضر بالعملية الديمقراطية والى درجة يجهضها في الكثير من الحالات.
2- وتتحول تلك الأحزاب عقب ذلك الى أعتاب بناء الأرادة غير الديمقراطية وبالتالي الى عامل لأنتاج ثقافة القمع والتسلط وبعيدا عن انتاج ثقافة الديمقراطية والتسامح.
3- على الأحزاب السياسية أن تدرك جيدا أن الديمقراطية هي ليست عملية آلية وتحرك نفسها بنفسها ولا عوامل أو أفكارا تتبع كوثائق في مناهج تلك الأحزاب وبرامجها وتحول نفسها الى أفعال وممارسات ديمقراطية بل أن تلك البرامج والمناهج هي في الواقع عبارة عن اتاحة الفرص وعرض برنامج أمام أعضاء الحزب بالأخص والمواطنين بشكل عام… وأن تحويل هذا البرنامج وتلك الفرص الى حيز عملي و واقعي وتنفيذي يتتوقف بالدرجة الأولى على تأهل المواطنين وأستعدادهم لهذه المهمة.
4- من الأهمية بمكان أن تفهم الأحزاب السياسية حقيقة أن الديمقراطية ليست فقط عبارة عن أساس اختيار قادة الحزب في الأنتخابات الحزبية، أو في حملات مسؤولي الحزب فيها بل هي عبارة عن مجموعة من القيم الأجتماعية التي تنعكس بالضرورة في ممارسات قادة الحزب و كوادره داخل الحزب والمجتمع.
(كيف تبدأ العملية الديمقراطية من داخل الأحزاب السياسية؟)
لقد أشرنا سابقاً الى أهمية الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية وأكدنا أن هذه العملية هي في غاية الأهمية لعملية البناء الديمقراطي داخل المجتمع. ولكن نتساءل: كيف تبدأ عملية البناء الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية ذاتها ؟ وللأجابة على ذلك نستأنس الى بحيث آجراه البروفيسور(إيفان دوهرتي) المدير الحالي لبرنامج الأحزاب السياسية في المعهد الوطني الديمقراطي(NDI) والسكرتير السابق لحزب (كيل Glev) الأيرلندي الشمالي وعنوانه(الحد الأدنى للمقاييس العالمية لعمل الأحزاب السياسية الديمقراطية..
(minimum Stawdard s for The democratic functioning of politicaparties).
والذي يرى ضرورة توفر الشروط الآتية في أي حزب سياسي يعمل في مجتمع ديمقراطي.
1- أحترام مبادئ حقوق الأنسان
2- أحترام عامل الشرعية في الأنتخابات.
3- الألتزام بالطرق و الوسائل التي تحدد للعملية الأنتخابية.
4- أحترام الأحزاب الأخرى وعوامل التنافس الحر.
5- الألتزام بقطع الطريق، على التطرف والعنف ونشر المبادئ والسياسات المقترحة والمكتسبات.
6- الحث على المشاركة في العمل السياسي.
7- ممارسة الحكم بمسوؤلية.. وعندما نطالع تلك الشروط التي حددها(دو هرتي)، في حدها الأدنى نجد أن وجود و توفر تلك الشروط هو ضرورات أساسية وعندما لا تتمكن الأحزاب السياسة، من الألتزام بممارسة تلك المقاييس داخل المجتمع، فأنها تخفق في أن تكون مؤسسة سياسية داخل المجتمع تتمكن من بناء الديمقراطية… إذا فأن على الأحزاب، وهي تسعى للألتزام بهذه المقاييس، أن تلتزم بذات المقاييس داخل الأحزاب وممارستها في حياتها اليومية…
وهذا ما يظهر لنا حقيقة وجوب البدء بدمقرطة الأحزاب السياسية قبل المباشرة بعملية البناء الديمقراطي داخل المجتمع…
وكذلك الحال عندما تحث أية دولة الخطى للأنتقال من مرحلة التحرر الوطني نحو أتباع العملية الديمقراطية فإن عمليه أن يواكب الشعب في هذه العملية و تبدأ في ذات الوقت عملية دمقرطة الأحزاب السياسية.. ونجد في هذا الأطار أن أكبر معضلة تواجه الأحزاب السياسية الناشطة في الديمقراطية البرلمانية، هي عبارة عن معضلة التمثيل هذا و سألنا البروفيسور(مانويل آوروزكو) وهو الآن أحد أرفع الباحثين في شؤون اللاجئين بجامعة(جورج تاون) وخبير ومختص في عمل الأحزاب السياسية وإدارة الحكم والديمقراطية في دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا الجنوبية فأتحف تقريرنا هذا في حديث خاص للمجلة برأيه قائلا:
إن الأحزاب السياسية تعمل على تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة، وأن أكبر نقاط ضعفها هي أنه ليس بمقدورها أيجاد نوع من التوازن بين الأحتفاظ عالياً بالقيم الديمقراطية وبين ممارستها في المؤسسات.. كما أن غالبية الأحزاب السياسية في الدول الناشئة حديثا أو النامية لا تؤمن تمثيلاً حقيقيا لقطاعات المرآة والشبيبة في حين أن هذه القطاعات هي جزء من أكبر مكونات المجتمع وتقع في النهاية تحت سيطرة وحكم حلقة صغيرة من السلطة.. ومن هنا تأتي أهمية الأصلاحات داخل الأحزاب السياسية لأجل توسيع مستوى التمثيل وتشجيعهم على التعبير عن إرادة الشعب وقد شهد العالم العديد من التجارب المهمة والمختلفة في مجال التحولات منها:
أولاً/ أن نسبة المرأة هي آخذة في الأزدياد في مجالات تحقيق الدرجات الدراسية والتعليمية و تسلم مناصب الأدارة في نواحي الأقتصاد والأنشطة الأدارية …
ثانيا/ كما ان عدد الحاصلين على شهادات التعليم العالي هو الآخر في تزايد مستمروهم يدعون لأتباع قيم التمثيل والنيابة.
ثالثا/ هناك عدم تناسب واسع بين اشكال(الميتود الترادشنل ذاتها)، في التواصل مع السياسة (التعبئة ، الأعتصام، التجمع، تنظيم قوائم بأسماء المؤيدين) كما أن أساليب علاقات الجيل الجديد هي عبارة عن مزيج من(الديجتال ستايلس) ليس عن طريق الأنترنيت فحسب، إنما عن طريق الهواتف الخلوية(الموبايل) أيضاً والتي تحمل بروتوكلات أو مراسيم جديدة في العلاقات الأجتماعية(علاقات قصيرة و مباشرة) ولكنها فعالة ومركزة و مواكبة للعولمة في ذات الوقت).. فنحن نعيش اليوم في عالم أو عصر سماه(سيكموند باومان) عصور السوائل وبشكل نلاحظ معه أن عمليات ترسيخ اساليب التحول الأجتماعي وتعزيزها كما يجب ليست بالسرعة التي تمكنها من التكليف مع أو ضد موجة جديدة من أساليب التحول الأجتماعي وأن هذا الوضع يوجد حياة متسارعة يتكيف فيها الشبيبة بحيث يتمكنون من التأهل معها و بأسرع مما حقيقه آباؤنا وآجدادنا…
رابعا/ كما نعلم جميعا، أن الحكم والسلطة السياسية قد تعرضت ، بصورة ملحوظة للتجدد و(الترميم) كما أن تهديدأ كبيرا قد أنبرى ضد السلطة السياسية ومن عدة جماعات أو جهات تدعو كلها لتحقيق السلطة وهي عبارة عن المؤسسات أو المنظمات الأنتقالية(تجار المخدرات، قطاع الطرق، الأرهابيون) تجار الجسد)، فضلاً عن عصابات المافيا والأجرام عدا حركات المجتمع المدني والرأي العام والتي أوجدت مواقعها في الأنتخابات والمسؤولية مشكلات ومعضلات أمام(الميتود تراد شنات) للسياسة العامة.
خامسا/ نظراً لوجود توسع علماني في الممارسات الأجتماعية والأقتصادية، فأن، الثوابت الحياتية قد توجهت بشكل ملحوظ نحو العولمة، وتزايدت تكاليف الحياة بصورة غير عادلة فمثلا يبلغ سعر دوزينة(طبقة)، من البيض بحدود(1.3) دولار في دول أمريكا اللاتينية وآسيا في حين أنها تبلغ بحدود(2.2) دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، وبذات المقاييس يبلغ الإيراد الشهري بحدود(250) دولارا في الدول الناشئة أو النامية و(4000) دولار في الولايات المتحدة وأوربا وأؤكد من جديد أن ال(البلوراليزم) العادل والمسؤول و بجميع أشكاله هو تحد سياسي حقيقي و يوفر مشاركة سياسية فعالة.. و سيصبح القادة الذين يساندون البلوراليزم داخل المجتمع دون المساومة في العدالة و قيم الأخلاق، إنما يتحولون، ويكونون سبباً في أجراء تحولات أجتماعية و سياسية مهمة، وفي ذلك فأن دور المرأة في السياسة هو أحد المكونات المهمة لتحقيق تلك التحولات.).
وبألقاء نظرة سريعة على الترابط الذي تحدث عنه البروفيسور(اوروزكو) نجد أن مستوى تجديد الأحزاب إنما يحتاج الى خطوات سريعة و مشاركة واسعة من الشبيبة والمرأة وهذان المنحيان اللذان ينوه اليهما(اوروكوز) ويتوقف عندهما هما عبارة عن نوع من الأختلاف بين مستوى الحياة بين المجتمعات الأوربية والأمريكية وبين الدول النامية في آسيا و افريقيا يمكن إدراكه بسهولة، ويربط التحولات في ذات الوقت ويعيدها الى ظاهرة التعدد السياسي في المجتمع وسألنا البروفيسور(جاسون ريفلر) أستاذ العلوم السياسية في جامعة (جورجيا) والمختص في البناء الديمقراطي في دول ما بعد الأزمات والحروب عن هذا الموضوع فأجاب(كولان) قائلاً:
إن الأحزاب السياسية مهمة بالنسبة للديمقراطية فهي تخدم هدفين متلازمين الأول هو أن تلك الأحزاب تقيم بنيانا يمكن المرشحين من العمل لتحقيق وكسب المناصب والمسؤوليات الحكومية وذلك عن طريق التعاون في أفضل السبل لأجراء حملات الأنتخاب وفي ذات الوقت لتأمين التحويل اللازم لأدارة تلك الحملات والتعاون معهم أيضاً في ايصال أهدافهم وبرامجهم الى أوسع قطاعات الجماهير… والهدف الثاني هو عبارة عن تنظيم شؤون الأعضاء والتعاون فيما بينهم في السلطة التشريعية أو في البرلمان وهي مهمة صعبة وتحتاج الى نوع من السلطة أو الآلية المركزية..
كما أننا نجد أن الناس في المجتمعات التي هي في بدايات الدمقرطة بأمكانهم أن يعقدوا، بشكل أوسع، العلاقات فيما بينهم ومراعاة أصواتهم ووجهات نظرهم، ولأول مرة، من قبل الحكومة و هناك أحتمال أن يكون ذلك دافعاً لمشاركتهم بشكل أنشط في ألأحزاب السياسية، طريقا أشمل للتعبير عن آرائهم، هذا أمر طبيعي وصحيح.. أما بصدد أتاحة الفرصة أمام المرأة ليكون لها دور ملحوظ في المشاركة في الأحزاب السياسية، فأنا أتصور تزايد أحتمالات مشاركة المرأة فيها إذا ما توفرت لها مجالات جيدة للمشاركة في المسائل الأخرى داخل المجتمع. ومع ذلك هناك مسارات مؤسساتية مختلفة لعمل الأحزاب السياسية على زيادة نسب مشاركة المرأة فيها.. وهذا إنما مرتبط بالنظام الأنتخابي الذي تتبعه الدولة… ومن ناحية آخرى تكون الأحزاب السياسية أنعكاساً لوجهات نظر أعضائها وتطلعاتهم وهي بدورها انعكاس لمبادئ المجتمع وقيمه.. ولو نظرنا الى الأحزاب السياسية الأوروبية من هذا المنطلق لوجدنا أن معظمها هي في غاية المركزية وهو مسألة عجيبة، هذا في حين أن بأمكاننا القول إن الأحزاب السياسية الأمريكية هي آخذة في الضعف بشكل كبير، ومن ناحية الأنتخابات على الأقل، وبأمكاني القول بأختصار: رغم أننا غير راضين عن الأحزاب السياسية في كثير من الحالات ونشكو من ممارساتها ونعتقد أنها لا تؤدي مهماتها بشكل جيد غير أنها في الواقع تخدم جملة أهداف ضرورية لذا فأن أحسن أداء أو عمل تؤديها الأحزاب السياسية عبارة عن تطوير السياسات والبرامج التي توافق تطلعات ورغبات الرأي العام…
الأحزاب السياسية وعملية الأنتخابات
إن العمل الرئيسي للأحزاب السياسية في المجتمع الديمقراطي هو عبارة عن تهيئة الأرضية المناسبة لبناء الأرادة و تفعيل التشجيع للمشاركة السياسية للمواطنين في العملية الديمقراطية في البلاد، أي أن بأمكاننا التوقف بشكل أوضح عند هذه المسألة والتنويه الى أن الأحزاب السياسية تقوم بحلحلة التعقيدات السياسية وايجاد الطرق المناسبة لمشكلات المجتمع والربط بين الرغبات المحلية والذاتية للمواطنين وبين الطموحات الوطنية وهي في الحالتين تتطلب بناء الأرادة لدى المواطنين وحثهم من قبل الأحزاب السياسية ما يحتم على تلك الأحزاب أن تكون عند مستوى رغباتهم وبشكل يومي وتكون لديهم الأجابة المناسبة للتساؤلات وتكون في ذات الوقت قناة أو مسارا يؤمن مواكبة المواطنين للأهداف الوطنية الى جانب تطلعاتهم اليومية، ويتوقف هذا التوازن والأستعداد لضمان أداء الحزب هذا الدور الفعال في المجتمع عند صيغ رغبة تلك الأحزاب داخلياً في الحفاظ عليه.. عن هذا المنحى المهم فقد توجهنا بالسؤال الى البروفيسور(لويس ديفيد سن) أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميامي والمختص في مسائل الحكم والديمقراطية فأجاب تقريرنا هذا بحديث خاص قائلاً: تكمن أهمية الأحزاب السياسية في أنها تهئ عدة ظروف مناسبة ومفيدة وكمثال على ذلك أقول:
بالنسبة للناخبين، هم في الواقع بحاجة لأنتخاب من يحكمهم وفي ذلك فهم يحتاجون الى معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمرشحين ليتمكنوا بذلك من أختيار الأنسب لهم إلا أن ذلك هو أمر صعب و يحتاج الى كثير من الوقت لأستكماله سيما و أن عملية الأنتخابات لا تكون لمرة واحدة بل هي عملية مستدامة وتجرى بأستمرار وسيكون أسهل بالنسبة للمواطنين أيضا إذا ما وجدت جماعات تجري الدعاية لنفسها وتقول: هذا نحن وتلك أسماؤنا وتتألف برامجنا من هذه النقاط..الخ..
وبهذه الطريقة يمكن العمل على تسهيل المهمة على المواطنين عندما يقولون على سبيل المثال(نعم نحن ندرك أن الحزب الأشتراكي يعمل على الدفاع عن حقوق العمال وأن حزب المحافظين يدافع عن بعض الفهم الدينية .. وهكذا ) وتكون النتيجة تصويت الناخبين لصالح الحزب الذي يدافع عن مصالحهم وحقوقهم والنقطة الثانية التي تخص أهمية الأحزاب السياسية هي أستفادتها ونفعها للمرشحين والذين هم على بينة بأن بأمكانهم، وعن طريق الأحزاب السياسية، ايصال رسالتهم وبكل سهولة، للمواطنين ونشر مبادئهم وأهدافهم لأن من يرشحون أنفسهم هم راغبون في الترشيح بأسم الأحزاب السياسية فهمي توفر لهم التسهيلات من حيث الدعاية والحملات الأنتخابية و المساعدة والدعم الحزبي والجماهيري والثالثة هي: في فترة أنتخاب المواطنين لأعضاء البرلمان فأن أهمية الأحزاب السياسية تكمن في أنها تختار أناسا ذوي مبادئ وأهداف مقبولة ومشتركة ليرشحوا أنفسهم بأسمها وكمثال نقول :
لو كان هناك(200) عضو في لجنة تشريع القوانين وصنع القرارات ولكن دون أن يعرف أحدهم الآخر خشية وتوجهات، فأن ذلك إنما يصعب عليهم صنع القرار بسهولة وأنسيابية وهنا بودي الأشارة الى مجال تخصصي هو(المانيا) وهناك نهج في المانيا يقول(لك كامل الحق في المشاركة في الأنتخابات ولكن شرط أن تحترم النظام الديمقراطي الدستوري) وسيكون بأمكانك المشاركة في الأنتخابات عند ما تتعهد و تقول:
أنا سألتزم بالقوانين وسأخدم في حالة فوزي ، وسأتخلى عن السلطة عندما يحين موعد أنسحابي و سأحترم القانون في حالة الخسارة وأقتنع بحقيقة خسارتي). أما إذا قلت : إن هدفي هو الفوز وأسقاط النظام وفرض نظام جديد أو أنك تحاول ضرب المنافسين وأنهاء وجودهم وتشكل تهديداً للديمقراطية فسيكون عندها من المستحيل السماح لك بالمشاركة في الأنتخابات…
عن سبل الأهتمام بالسياسة اليومية للناس والحفاظ على التوازن.
مع السياسة الوطنية فقد أوضح البروفيسور(ديفد سن) العملية وبينها لتقريرنا قائلاً: المسألة تتعلق بالنظام السياسي لتلك البلاد وهل أنها تمتلك أو تتبع نظاماً فدرالياً أم مركزيا أم أقليما.. وهكذا.
وعلى الأحزاب السياسية العمل من أجل حماية مصالح مكونات المجتمع على المستوى المحلي وأنهاء المسائل التي تخالف المصالح الوطنية. غير أنني، وفي مجال تخصصي لا أرى أي تعارض بين المصالح المحلية والوطنية فهما مرتبطتان معاً ولا خلافات بينهما فنرى أن الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة مثلاً تهتم بكلتا المصلحتين ومنها أنها تهتم بالسياسات الأقتصادية التي تقع في أطار المحلية وتهتم في ذات الوقت بالسياسة الخارجية وهي ضمن السياسات الوطنية لذا فأنا أعتقد أن كل واحد من الأحزاب السياسية وبدون أختلاف له برامج عمله الخاصة به على المستويات المحلية والوطنية أيضاً وقد يهتم في بعض الحالات ويؤكد على جانب معين أكثر من غيره ومرد ذلك كله العمل على ضمان أصوات المرشحين وأقول مثلاً أن الأحزاب السياسية في أوربا تؤكد على جميع الجوانب والمشكلات والمسائل سيما وأنت تلاحظ أيام الأنتخابات أنها تؤكد بالذات على الجوانب التي يترقبها المواطنون بتفاصيلها.. غير أنني بشكل عام لا أجد أي تعارض بين السياستين… وعن أهمية الأنتخابات كأهداف للأحزاب السياسية للوصول الى السلطة فقد أتحف البروفيسور(ديفيد نيكرسون) أستاذ العلوم السياسية في جامعة يل(Yale) والباحث في معهد بحوث السياسة الأجتماعية فيها تقريرنا بالقول : إذا كنتم تسألون عن الخطوات الأولى التي يجب على الحزب السياسي أتخاذها ليتمكن من أداء مهماته وواجباته فأنا أقول يجب أن تكون له مساندة جماهيرية تؤمن له منحه الثقة والصوت اللازم مع وجود أناس متطوعين يقومون بتنظيم الناس وجمع الأصوات وكمثال أقول:
إن أكبر أحراج هو عندما تقرر تنظيم تجمع جماهيري كبير والنتيجة لا يحضره أحد، ومن الضروري في ذات الوقت أن يكون للحزب السياسي مصدر مالي مناسب ليتمكن من أجراء حملات الدعاية والأنتخاب، وفي تنظيم تجمعات جماهيرية أيضا.. وهذا ما يبرر مساعي الأحزاب السياسية لتأمين أكبر عدد ممكن من الأعضاء..
أي لربط أكبر عدد من المواطنين بالحزر ومن ذوى أعمق أرتباط نفسي ومعنوي به أي أنني أوافقكم الرأي في ضرورة أن يكون للأحزاب السياسية سياساتها المفتوحة التي تسمح بعضوية من يرغب الأنتماء اليها وبالعكس فأن حصر العضوية بجماعة معينة لن تتمخص عن نتائج جيدة لذلك الحزب.. وبرأيي يجب ترك حق الأنتماء للأحزاب للمواطنين أنفسهم، لأن هناك أناساً هم بطبعهم راغبون في الأنتماء و مستعدون للعمل في صفوف الأحزاب السياسية وهناك آخرون وعلى العكس من ذلك لا يهتمون بالمسائل السياسية أصلا . وقد يكون لهؤلاء ميل لأحد الأحزاب السياسية غير أنهم في ذات الوقت غير راغبين في العمل في صفوفه كما أن مشاركة المرأة في السياسة والأنشطة السياسية هي أمر حتمي وقد تختلف أولوياتهن عن اولويات الرجال إلا أن ذلك الأختلاف ليس جذريا أو جوهرياً ولا يتسبب في أجراء تغيرات كبيرة في سياسية البلاد أي بمعنى آخر لو أفترضنا أن النسبة الأكبر للشخصيات السياسية كانت في صفوف المرأة فقد تكون لديهن مقترحات مختلفة، غير جوهرية لطرح السياسات التي يجب أتباعها- وفي ذلك وبقناعتي، أن عمل المرأة يحتاج الى مجالين الأول هو تهيئة ظروف ملائمة ليتمكن من أداء دورهن بشكل طبيعي وهو ليس بالأمر الهين عادة والثاني ضرورة وجود نماذج نسوية سامية و رفيعة لتكون مصدر تشجيع وشحذ الهمم لدى النساء الأخريات.

الثورة في الاتحاد السوفييتي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر 5

لقد لعبت الظروف دوراً في تشكيل الإمبراطورية الروسية الجديدة لايقل أهمية عن دور الماركسية نفسها. ولم يكن بإمكان حكامها أن يمحوا الماضي كله ويبدؤوا من جديد، بل كان عليهم أن يبدؤوا من أنقاض أكثر الدول الأوروبية تخلفاً، إذ كانت روسيا بلداً أمياً أكثر سكانها من الفلاحين، وكانت همجية من نواح كثيرة، وكان عليهم أن يحكموا شعوباً من أصول ولغات كثيرة ومختلفة، وكان عليهم أن يحكموا شعوباً من أصول ولغات كثيرة ومختلفة قد ترغب بالانفصال. وكان الرعايا السابقون للقيصر معتادين على وحشية الحكم وعلى مضايقة الشرطة، ولم يكن حكامهم الجدد قد أحكموا قبضتهم على البلاد بعد، فاستمروا على هذا الأسلوب نفسه.
كان البلاشفة يؤمنون أن التاريخ إلى جانبهم ويبرر استخدامهم القوة لسحق المعارضة نحو الحزب، الذي كانوا يعتبرونه طليعة البروليتاريا، لذلك لم يظهروا الاحترام للحكم الديمقراطي أو الحقوق الشخصية إلا عندما كان التكتيك يتطلب ذلك. كما أن المجاعة والحرب الأهلية جعلتهم أكثر وحشية.
وسرعان ما وضعوا شرطتهم السرية محل الشرطة السرية القديمة، وبحلول عام 1922 كان الفوضويون وغيرهم من السياسيين اليساريين يسجنون، وكان الحزب الشيوعي قد طهر نفسه من خمس أعضائه تقريباً، صحيح أن التنازلات التي قدمها لينين قد سببت ارتياحاً في الحياة السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، بل جاء بعده إرهاب ومركزية اقتصادية لاسابق لهما، فكانت تلك ثورة حقيقية بدلت روسيا بأكثر مما بدلتها ثورة 1917.
ستالين
لقد هيمن لينين على السنوات الأولى من عمر الاتحاد السوفييتي، وكان خطيباً ومناظراً قوياً، وحتى الذين يخالفونه في سياساته كانوا معجبين بإخلاصه للحزب. ولكنه أصبح منذ عام 1921 مريضاً في أكثر الأحيان، وتنامت المنافسات والصعوبات الشخصية بين زملائه.
وعندما مات في عام 1924 حصل صراع معقد داخل الحزب بزغ منه قائد جديد سوف تصبح سلطته أكبر بكثير مما كانت عليه سلطة لينين في أي يوم من الأيام، هذا القائد هو جوزيف ستالين، وهو أهم شخصية في تاريخ روسيا منذ بطرس الأكبر، وللسبب نفسه أيضاً، وهو أن كليهما قد غيرا التاريخ، وكان كلاهما متوحشين لايعرفان الرحمة، على طريقة الأوتوقراط الكبار.
كان ستالين من جورجيا، وكان البعض يرون فيه مستبداً من النمط الشرقي، وكان أبرع في المناورات من زميله تروتسكي، الذي كان لامعاً ولكنه معتد بنفسه، فأرسله ستالين إلى المنفى بعد أن كان تروتسكي الشخصية الوحيدة القادرة على خلعه، إلا أن ستالين قد أخذ عن تروتسكي السياسة التي كان ينصح بها، وهي تحويل روسيا إلى دولة صناعية بأسرع مايمكن.
ويمكننا اعتبار بداية هذه الثورة في عام 1928 عندما أطلقت أولى خطتي الخمس سنوات الاقتصاديتين، كانت تعاليم الماركسية الرسمية تقول دوماً أن الاقتصاد هو الذي يحدد شكل السياسة والحكم، أما ثورة ستالين التي تمت باسم الماركسية وخلف واجهة من النظريات الماركسية فقد كانت دليلاً على عكس هذه الفكرة تماماً، أي أنك إذا أحكمت قبضتك على الحكم والشرطة والجيش أمكنك تغيير الاقتصاد بالقوة.
ولقد دفعت روسيا ثمناً باهظاً من المعاناة والجرائم الكبيرة حتى أصبحت في عام 1941 قوية وقادرة على مواجهة محنة الحرب الجديدة.
في عام 1928 عاد الإنتاج الصناعي والزراعي إلى مستويات ماقبل الحرب تقريباً، وكانت السياسة الاقتصادية الجديدة التي تبناها لينين قد أدت على نمو في عدد الشركات الخاصة وإلى ازدهار الفلاحين أصحاب المزارع أيضاً، الذين حصلوا أخيراً على أسعار جيدة لحبوبهم.
ولكن خلال عشر سنوات أي في عام 1937، كانت الأعمال الخاصة قد قضي عليها، وقيل أن ارتفاعاً مذهلاً في الإنتاج الصناعي قد حدث، فارتفع إنتاج الحديد الخام أربعة أمثال خلال عشر سنوات، وارتفع إنتاج الكهرباء سبعة أمثال. كما كان استثمار رأس المال عالياً، وكان 80% من الإنتاج الصناعي الروسي يأتي من مصانع بنيت خلال السنوات العشر السابقة.
ولكن الشعب دفع الثمن غالياً، فقد كبح نظام الاستهلاك كما هبطت الأجور الحقيقية لكي تتمكن الدولة من توفير المزيد من المال للاستثمار، ولم يتوزع هبوط مستويات المعيشة بالتساوي، بل إنه أصاب الفلاحين بدرجة أشد. ومن أجل إكراههم على التخلي عن الحبوب التي كانوا سيأكلونها أو يمتنعون عن بيعها من أجل الحصول على أسعار أعلى، اشترى ستالين الأرض في المناطق الأساسية التي تزرع فيها الحبوب وحولها إلى مزارع جماعية، فنشبت مقاومة ضارية لهذه الإجراءات، وكان الحزب دوماً ضعيفاً في الريف، وقد تم سحق المعارضة عن طريق الشرطة السرية والجيش.
وقتل الملايين من الفلاحين الفقراء وصغار الملاكين الأحسن حالاً أيضاً الكولاك في هذه الحرب التي كانت حرباً أهلية ثانية، وأخذت الحبوب لإطعام العمال في المدن الصناعية.
وقد جاءت أسوأ الأزمات في عام 1933، عندما حلت المجاعة بعد المجازر وعمليات التهجير الجماعية، وإن الأرقام الرسمية نفسها كانت تعترف بأن محصول الحبوب السنوي بقي حتى عام 1935 أقل منه في عام 1928. وراح الفلاحون الغاضبون يذبحون حيواناتهم كيلا يضطروا للتخلي عنها، فانخفض عدد رؤوس البقر من 70 مليون في عام 1928 إلى 45 مليون في عام 1935.
واختفت خلال سبع سنوات خمسة ملايين عائلة في الشطر الأوروبي من روسيا، وقد قال ستالين فيما بعد إن إدارة الأمور عن طريق الملكية الجماعية كانت امتحاناً لايقل قسوة عن الحرب العالمية الثانية. إلا أن روسيا كانت قد أصبحت في ذلك الحين قوة صناعية كبرى، وكان هذا هو هدف العملية برمتها.
إن الصمت الذي كان سائداً حيال الحقائق الجارية، فضلاً عن الدعاية السياسية التي لاتهدأ، يساعدان على تفسير غياب المعارضة بين جماهير المدن لأعمال ستالين الوحشية في الأرياف. لقد كانت ثمة شكوك لدى زعماء الحزب، ولكن ستالين مابرح يحكم قبضته على الأمور.
وجرت سلسلة كبيرة من عمليات التطهير والمحاكمة بين عامي 1934-1938، وراح العالم ينظر مذهولاً وهو يرى البلاشفة السابقين يعترفون أمام المحاكم بجرائم غير معقولة، ثم يطلق عليهم النار أو يختفون في السجون ومعسكرات الأشغال الشاقة التابعة للشرطة السرية، ولم يكن محاكمات الأشخاص المعروفين إلا غيضاً من فيض، فقد اختفى مئات الألوف من الموظفين المدنيين ومسؤولي الحزب، وأزيح نصف ضباط الجيش وأعدم تسعة أعشار قادته، وفي عام 1939 كان أكثر من نصف المندوبين الذين حضروا مؤتمر الحزب لعام 1934 قد اعتقلوا.
وهكذا أصبحت روسيا بين أيدي رجال ستالين، وفي عام 1939 كان 70% من أعضاء الحزب منضمين إليه منذ عام 1929، ونشأ جيل جديد يعتبر نظام ستالين أمراً طبيعياً ويعجب به. ولم يكونوا يتعلمون شيئاً عن الماضي إلا من خلال الرواية الرسمية للتاريخ، كما أن المكاسب الهائلة والواضحة التي أحرزها الاتحاد السوفييت منذ عام 1917 قد طرحت الشكوك جانباً.
كان الاتحاد السوفييتي يغطي أكثر من سدس مساحة العالم، وقد استطاع على امتداد هذه الرقعة الشاسعة أن يخفض الأمية تخفيضاً هائلاً، وأن يضع أسس شبكة من خدمات الرفاهة، ويستغل الموارد الجديدة والذكاء والموهبة والمهارة، وحرر المرأة وخلق نظاماً تعليمياً وعلمياً هائلاً يمده بالتقنيين والمدرسين الذين يحتاجهم المجتمع الجديد.
كما أنه بنى قوات مسلحة هائلة لحماية هذه المكاسب، وبعد أن كان الدفاع يستهلك أكثر بقليل من 3% من ميزانية روسيا في عام 1933 صار يستهلك 32.6% منها في عام 1940.
هل كان بالإمكان ياترى إحراز هذه المكاسب بوسائل أخرى، من دون هذه الوحشية وبمعاناة أقل؟ إن هذا السؤال مازال بلا جواب، لقد أعاد ستالين روسيا إلى طريق التحديث الذي استهله بطرس الأكبر، ولكنها ربما كانت ستصل إليه قبل ذلك لولا الحرب الكبرى، إذ أن اقتصادات السوق قد غيرت الدول الأخرى بنفس هذه الدرجة من الحدة خلال القرنين السابقين وكان من المحتم على روسيا أن تصبح قوة عالمية عاجلاً أم آجلاً بالنظر إلى مواردها الضخمة، ولن نعرف أبداً ما إذا كان الإرهاب والاقتصاد الموجه ضروريين لذلك.

الرقابه على دستورية القوانين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم ٨

الرقابة علي دستورية القوانين لا توجد بالضرورة في كل الدول ، كذلك فان الرقابة علي دستورية القوانين قد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص ، واقدم تجربة في العالم المعاصر في هذا الخصوص وهي تجربة الولايات المتحدة في رقابة دستورية القوانين نشأت وتولتها المحاكم العادية وعلي رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ، ولا يوجد في الدستور الأمريكي نص واضح يفرض هذا الرقابة وانما هو اجتهاد قضائي محض ذلك الذي بني هذه الثروة القضائية الضخمة في موضوع الرقابة علي دستورية القوانين وهي الثروة التي استفاد منها القضاء الدستوري في أنحاء العالم المتحضر كله – ومحكمتنا الدستورية العليا لم تتردد بدورها في الإفادة من هذه الثروة كلما كان ذلك ممكنا علي نحو ما سنري عندما ندرس التجربة المصرية في القضاء الدستوري .
ولكن الرقابة الدستورية عندما توجد – حتى عن طريق القضاء العادي عندما لا يوجد قضاء دستوري متخصص – نفترض مقدمات ضرورية ولازمة لإمكان قيام هذه الرقابة .
وهذه المقدمات الضرورية فيما نري هي :
( أ ) وجود دستور .
( ب ) الإيمان بمبدا المشروعية وسيادة القانون .
( ج ) وجود قضاء مستقل .
ونبحث كل مقدمة من هذه المقدمات في مبحث خاص .
المبحث الأول وجود دستور
إذا وجدت دولة بغير دستور – وهو أمر نادر في العصر الحديث – فلا يمكن أن يكون في هذه الدولة قضاء أو رقابة علي دستورية القوانين – ذلك أن غياب الأصل يقتضي بالضرورة غياب الفرع .
وجود ” الدستور ” هو المقدمة الضرورية لإمكان وجود مثل هذه الرقابة سواء قان بها قضاء دستوري متخصص أو قامت بها المحاكم العادية ، ولكن ليس معني وجود الدستور في بلد من البلاد أن يوجد فيها بالضرورة رقابة علي دستورية القوانين ، ذلك أن هناك بلادا كثيرة يوجد فيها الدستور ولا يوجد فيها مثل هذه الرقابة .
وإذا كان وجود دستور أمرا لازما وسابقا بالضرورة لإمكان قيام رقابة دستورية – فما هو معني الدستور ؟ وهل يمكن وجود هذه الرقابة في ظل كل أنواع الدساتير المرنة منها والجامدة ؟
أولا : معني الدستور :
يثير فقهاء القانون الدستوري جدلا طويلا حول المذهب الموضوعي – والمذهب الشكلي في معني القانون الدستوري . وليس يعنينا هنا أن نعالج هذه القضية بتفصيل ، وانما يعنينا منها القدر الذي يتعلق بموضوعنا : موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين .
والدستور – علي أي حال – هو القانون الأساسي في دولة ما – هو قمة التنظيم القانوني في أي دولة . ولا يتصور وجود قاعدة قانونية تسمو علي الدستور وانما يتصور العكس بمعني سمو الدستور علي كل القواعد القوانين الأخرى .
والدستور يتعلق بتنظيم الدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية أو المؤسسة ألام لكل المؤسسات داخل الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصهتا وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات ، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها ، وعلاقتها بالمواطنين ، كذلك فان الدستور لابد وان يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه الحقوق .
هذا هو المعني العام الموجز للدستور .
ولكن كما قدمنا فان الفقه الدستوري يفرق بين المعني الشكلي للدستور والمعني الموضوعي له . فماذا يراد بذلك علي نحو موجز وما علاقته بما نحن فيه – ما علاقته بموضوع الرقابة علي دستورية القوانين ؟
المعني الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا المعني هو انه عبارة عن القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية . وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد – بالمعني الشكلي – قاعدة دستورية . كذلك فان كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه الوثيقة يعتبر في كل الأحوال قاعدة دستورية .
هذا هو المعني الشكلي للدستور .
وهذا المعني يثير لدي كثير من فقهاء القانون الدستوري تساؤلات تحمل معني الاعتراض علي هذا الاتجاه الشكلي لمفهوم الدستور .
أول هذه التساؤلات . هو ما يتعلق بقواعد قانونية لا شبهة في انها قواعد أساسية تتصل بالتنظيم السياسي للسلطات العامة وترد هذه القواعد في قوانين عادية مثل ذلك القوانين المتعلقة بالانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ، وبالأخص قانون المحكمة الدستورية عندما يوجد مثل هذا القانون . هذه القواعد جميعا – في نظر هؤلاء الفقهاء – هي من صميم الموضوعات الدستورية حتى وان لم ترد في الوثيقة الدستورية أي حتى إذا لم ترد ضمن المعني الشكلي للدستور ولابد من دراستها عندما ندرس القانون الدستوري ونكتب عنه . . كذلك فان بعض النصوص الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية تتعلق بحقوق دستورية . فما حكم هذه القواعد كلها ؟
كذلك تيساءل هؤلاء المعترضون علي المعني الشكلي للدستور عن النصوص الدستورية التي ترد في الوثيقة الدستورية – ومن ثم تعتبر قاعدة دستورية بالمعني الشكلي – والتي تتحدث عن موضوعات غير دستورية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلا في بعض البلاد أو عن كون الأسرة هي أساس التنظيم الاجتماعي أو ما إلى ذلك ، هذه نصوص لا صلة لها بالمعني الموضوعي للقانون الدستوري حتى وان وردت في الوثيقة الدستورية ، ومن ثم فلا تثريب علي الفقه الدستوري الذي يتصدى للكتابة عن الدستور في بلد من البلاد أن هو اغفل شرح مثل هذه النصوص أو التعقيب عليها بحسبانها من الموضوعات غير الدستورية .
وجملة ما يذهب إليه أصحاب هذه الاعتراضات من أنصار المذهب الموضوعي هو أن القواعد الدستورية لا تتطابق دائما مع الوثيقة الدستورية . فقد توجد قواعد دستورية لا تضمها الوثيقة الدستورية – قوانين الانتخابات وتنظيم القضاء والقضاء الدستوري – وقد توجد علي العكس في الوثيقة الدستورية من النصوص ما لا يعالج موضعا دستوريا كالنص الذي ينص علي إلغاء عقوبة الإعدام مثلا .
ويري أصحاب هذا المذهب أن الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها هو الذي يجنينا هذه المشاكل الدستورية ولا يجعلنا اسري الوثيقة الدستورية .
والحقيقة أننا نري مبالغة كبيرة في وضع المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي وضعا متقابلا وكأنهما نقيضان لا يلتقيان .
ونذهب إلى أن الوظيفة الدستورية في بلاد الدساتير المكتوبة – وهي توشك أن تشمل دساتير العالم كله عدا جزء من الدستور الإنجليزي وليس كله – تعتبر المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية ، ومن ثم الدراسات الدستورية . والمشرع الدستوري عندما يضع قاعدة معينة في نصوص الدستور يريد أن يضفي علي هذه القاعدة ما للقواعد الدستورية من أهمية ودرجة في مراتب التشريع ، كذلك فانه حين يخرج قاعدة معينة من إطار النصوص الدستورية – مع ما قد يكون لها من أهمية – يهدف من غير شك إلى نوع من المرونة بالنسبة لتلك القاعدة بحيث تصبح إمكانية تعديلها ايسر مما لو تضمنتها الوثيقة الدستورية .
وبالنسبة لموضوع القضاء الدستوري وما يتصل به من رقابة دستورية القوانين فان التساؤل الذي يوجه لأنصار المعيار الموضوعي بالنسبة لمعني الدستوري يتعلق بما يرتبونه من اثر علي قولهم بان قاعدة ما تعتبر قاعدة دستورية حتى أن وردت في قانون عادي : مثل القواعد المتعلقة بالانتخابات أو القواعد المتعلقة بالمحكمة الدستورية نفسها عندما ترد في قانون عادي .
هل هذه القواعد تعتبر ضمن القواعد الدستورية ؟ وهل يعني ذلك – وفقا للمعيار الموضوعي – انه لا يجوز تعديلها إلا بذات الإجراءات التي يعدل بها الدستوري أو هل يثير الخروج عليها الحق في مراقبة دستورية القوانين ؟
لا أحد يقول ذلك .
كذلك ومن الناحية المقابلة الذين يقولون أن النص الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية في بعض الدساتير أو النص الذي ينظم كيفية إصدار الموازنة العامة للدولة هذه النصوص غير الدستورية بطبيعتها هل يجوز أن تلغي أو تعدل بقانون عادي إذا كان الدستوري يتطلب لتعديله إجراءات خاصة ؟ ما أظن أن أحدا يقول بشيء من ذلك أيضا .
وهكذا نري انه مع أهمية تلك المناقشة الفقهية حول معني الدستور واختلاف الفقهاء بين مذهب موضوعي ومذهب شكلي فأننا ونحن بصدد دراسة موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند الوثيقة الدستورية . كل نص ورد فيها فهو نص دستور بصرف النظر عن موضوع الحكم الذي يتضمنه ذلك النص . وكل نص لم يرد في الوثيقة الدستورية فانه لا تنسحب عليه الحماية التي قررها الدستور عندما يقرر رقابة دستورية القوانين .
المعيار أذن هو الوثيقة الدستورية : أو كل نص يأخذ حكمها ومرتبتها ودرجتها ، من ذلك مثلا أن قانون توارث الأمارة في الكويت أضفى عليه الدستور نفسه قيمة دستورية رغم انه لم يرد في الوثيقة الدستورية نفسها .
لكن النصوص القانونية الأخرى التي لم ترد في الوثيقة أو لم يمنحها الدستور مرتبة الوثيقة الدستورية أيا كان الموضوع الذي تنظمه فأنها لا تعبر فيما نحن بصدده مما يثير قضية الرقابة علي دستورية القوانين التي هي موضوع القضاء الدستوري وجوهره .
هذا عن معني الدستور .
ولكن هل كل الدساتير تثور في ظلها قضية الرقابة علي دستورية القوانين – هنا ننتقل التساؤل الثاني .
هل كل الدساتير تثير موضوع رقابة دستورية القوانين أم أن ثمة دساتير لا تثور في ظلها هذه القضية ؟
هنا تثور التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة من ناحية . وتثور التفرقة بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للقواعد الدستورية من ناحية أخرى .
ومرونة الدستور أو جموده هي مسالة لا تتعلق بطريقة وضع الدستور ولا بأحكام الدستور الموضوعية وانما تتعلق أساسا بطريقة تعديل الدستور . الدساتير التي تقتضي لتعديلها إجراءات وأشكالا اشد واقسي مما يتطلبه تعديل القوانين العادية تعتبر دساتير جامدة . فهي جامدة أذن لان وسيلة تعديلها ليست في سهولة ويسر تعديل القوانين العادية ولكنها ليست جامدة بمعني أن قواعدها الموضوعية جامدة أو رجعية أو قديمة أو ما إلى ذلك من أوصاف . لا شان لوصف الدستور بالمرونة أو الجمود بقواعد الدستور الموضوعية وفلسفتها إنما يعد الدستور مرنا إذا كان القواعد المطلوبة لتعديله هي ذات القواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية . ومن ثم فان القانون العادي لا يستطيع أن يعدل قاعدة دستورية .
هذا هو معني المرونة والجمود بالنسبة للدساتير :
واشهر الأمثلة للدساتير المرنة الدستور البريطاني ذلك أن البرلمان البريطاني وهو سلطة التشريع يملك أن يغير ويعدل في القواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفية بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يغير ويعدل بها القواعد القانونية العادية . يستطيع البرلمان البريطاني أن يلغي النظام الملكي وان يحل محله النظام الجمهوري – نظريا – بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يعدل بها قوانين المرور . والحقيقة أن الدساتير المرنة تمثل الوضع النادر ذلك أن الغالبية العظمي من دساتير دول العالم هي الآن دساتير جامدة بمعني أن تعديل نصوص هذه الدساتير يقتضي إجراءات خاصة ينص عليها الدستور نفسه وهي إجراءات تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية وتمتاز منها بالصعوبة والشدة .
وهذا أمر مفهوم ذلك أن الدساتير يفترض فيها أن تكون اكثر ثباتا واستقرارا من القوانين العادية . ذلك أن الدستور هو الذي يحدد أسس النظام السياسي بل والاقتصادي أيضا في بلد من البلاد ويضع الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها النظام وان يتغير النام نفسه في فترات متسارعة متقاربة . حقا لم يقل أحد أن أحكام الدستور يجب أن تظل خالدة أو دائمة فلا شئ في الدنيا وفي عالم السياسة والنظم السياسية يمكن أن يظل خالدا أو دائما ، ولكن ذلك شئ وسرعة التغيير وتلاحقه شئ أخر .
ومن هنا يمكن أن نقول أن استقرار النظام السياسي – ولو لفترة معينة – يقتضي قدرا من الاستقرار والاستمرار في النظام الدستوري وهذا بدوره يقتضي نوعا من الثبات في القواعد الدستورية وعدم إمكان تعديلها وتغييرها بيسر علي نحو ما يحدث مع القوانين العادية . وهذا هو معني جمود الدستور .
وجمود الدستور بهذا المعني يؤدي إلى نتيجة لازمة هي أن قواعد الدستور اسمي وأعلا مرتبة من قواعد القوانين العادية . وان القوانين العادية لا تستطيع أن تخرج علي حكم وضعه الدستور .
وهذا هو الموضوع الذي ننتقل إلى معالجته :
سمو القواعد الدستورية :
القواعد الدستورية مرنة كانت أو جامدة ، عرفية أو مكتوبة تتربع علي قمة النظام القانوني في الدولة ، ولا يعلوها في النظام القانوني ما يعد اسمي واقوي منها ذلك انها هي قمة القواعد القانونية واسماها واقواها .
وسمو القواعد الدستورية علي كل ما عداها من قواعد قانونية قد يكون سموا موضوعيا وشكليا في أن معا .
وقد يكون سموا موضوعيا فقط .
والسمو الموضوعي يتحقق بالنسبة لكل أنواع الدساتير في مواجهة كل القواعد القانونية ذلك علي حين أن السمو الشكلي يقتصر علي الدساتير الجامدة دون غيرها .
ونلقي نظرة سريعة علي كل من صورتي السمو الدستوري :
السمو الموضوعي للقواعد الدستورية
دستور الدولة هو قانونها الأساسي أو هو قانون القوانين سواء كان ذلك عرفيا أو مكتوبا ، مرنا أو جامدا .
ولا شك أن دستور الدولة يعكس فلسفتها السياسية والاجتماعية أيا كانت تلك الفلسفة ومن ثم فانه علي ذلك يعتبر الأساسي الشرعي لكل الأنظمة القانونية في الدولة .
وإذا استرجعنا المفهوم الواسع الدستور . . فأننا سنري انه هو الذي يضم القواعد الأساسية التي تحدد سلطات الدولة واختصائها ، وعلاقاتها بالأفراد . ومن هذا يتبين أن مضمون القواعد الدستورية يسمو بطبيعته علي مضمون القواعد القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطات المذكورة . والدستور تعبير عن إرادة السلطة المؤسسة وهو الذي ينشئ السلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوهالسلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوه(3) . وعلي ذلك فالدستور في الدولة القانونية – التي تنفصل فيها السلطة عن أشخاص الممارسين لها – هو مناط اختصاص الهيئات العامة بتلك الدولة ، بحيث أن تلك السلطات إذا تعدت جدود الاختصاص المرسوم لها في الدستور انقبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلا القوة المادية .
ويترتب علي ذلك أن الاختصاص الذي يمنحه الدستور لسلطة معينة لا تستطيع تلك السلطة – بغير سند في الدستور – تنقله كليا أو جزئيا إلى سلطة أخرى في الدولة .
فالحكم لا يستطيع أن ينقل سلطة القضاء إلى أفراد الناي أو إلى لجان إدارية .
وإذا كان المثل السابق لا يثير خلافا فان ثمة صورة أخرى أثارت جدلا كثيرا ، تلك هي صورة التفويض في التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية .
وهناك شبه إجماع علي أن البرلمان لا يستطيع أن ينقل سلطة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية وإلا كان معني ذلك هدم دستور الدولة .
ولكن يستطيع البرلمان أن يفوض السلطة التنفيذية في إصدار قوانين معينة في موضوعات معينة ؟ حدث في إنجلترا أن أعطى البرلمان سنة 1914 تفويضا للحكومة تواجه به الطوارئ الناجمة عن الحرب عن طريق اللوائح التشريعية العامة التي تصدرها وفي عام 1920 – اصدر البرلمان قانون سلطة الطوارئ الذي يوسع سلطات الحكومة التي منحها لها عام 1914 برغم أن الحرب كانت قد انتهت .
ويذهب الفقيه الفرنسي جورج بيردو (4) الذي يقف ضد التفويض في السلطة ويراه خروجا علي مبدأ السمو الموضوعي للدستور إلى أن ذلك التفويض الذي حدث في إنجلترا فيه جور علي القواعد الدستورية الموضوعية ، وذلك رغم ما يمتاز به الدستور البريطاني من مرونة ، اللهم إلا أن يقال أن هذه القوانين التفويضية تحمل معني التعديل الدستوري .
وأيا كان الخلاف حول هذه المسزلة – التفويض الجزئي في التشريع بغير نص – فان السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يبدو حقيقة وراء إثارة هذه القضية ، إذ لو لم يكن هناك مثل هذا السمو الموضوعي لما أمكن أن تثار هذه القضية خاصة في ظل الدساتير المرنة التي يمكن أن تعدل بالتشريع العادي .
وان كان الدستور البريطاني دستورا مرنا كما هو معروف ، وكان البرلمان في إنجلترا هو صاحب السلطة غير المحدودة في تلك البلاد ، حتى أن فقيها انجليزيا معاصرا يري أن ما يقال من أن البرلمان في إنجلترا يملك كل شئ إلا أن يجعل المرآة رجلا والرجل امرأة غير صحيح ، إذ أن البرلمان البريطاني يملك حتى ذلك بان يعطي حقوق هذه لهذا وحقوق هذا لهذه (5) .
إذا كان ذلك كله صحيحا من الناحية النظرية فعلي أي أساس يقول هذا الفقيه نفسه انه مع كل هذه السلطة ومع مرونة الدستور البريطاني ، وان كثيرا من قواعده هي جزء من القانون العام في المملكة ، فان البرلمان البريطاني لا يملك – علي سبيل المثال لا الحصر – أن يحرم المسيحيين الكاثوليك من حق الانتخاب أو أن يحرم إنشاء النقابات العامة أو أن يلغي النظام الحزبي (6) .
إن البرلمان البريطاني لا يستطيع ذلك فعلا لان مبدأ السمو الموضوعي للدستور يحول بينه وبين إمكانية إصدار تشريعات تؤدي إلى تلك النتائج المشار إليها حتى مع مرونة الدستور البريطاني . . بل واكثر ممن ذلك فقد عثرنا علي حكم صادر عام / 1960 – في بداية القرن السابع عشر – يقرر صراحة أن قانونا صدر عن البرلمان ولكن المحكمة رأت أن هذا القانون باطل لأنه “ against common right or reason “ هذا الحكم الصادر في القضية الشهيرة في الدراسات الدستورية البريطانية المعروفة باسم “ Bonham’s case “(7) يعتبره كثير من الدراسيين بمثابة الأساس الذي بنت عليه المحاكم في الدويلات الأمريكية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني بدايات مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين بغير سند صريح في دساتير تلك الولايات