أ.د. أحمد محمد وهبان

لربيع العربي في ميزان الحضارة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

تحولات والتغيرات الكبرى التي تشهدها خارطة العالم العربي تبرهن على أن الجمود والتخاذل مهما لازم الأمة الإسلامية فإنه لن يبقى، فلا بد من أن تستفيق من سباتها وتنهض من جديد كأمة سباقة لترسيخ مبادىء العدل والمساواة وبث روح التسامح والمحبة بين الإنسان وأخيه. وأجزم بأن أوروبا اليوم ما كانت لتكون بهذا المستوى من التقدم والرقي لولا فضل الله عليها بتمكينه الأمة الإسلامية من التوسع بالفتوحات إلى قلب أوروبا لتخليص أبنائها من الجهل والاستعباد وتحرير عقولهم من الهرطقات الكنسية التي ابتدعها القساوسة والرهبان.
لقد تسيدت الأمة الإسلامية العالم بأسره في ذلك الزمان بعد أن جعلت من التعاليم الربانية دستوراً تستقي منه شؤونها اليومية كافة، ولم تدع – في ذلك العصر – شاردة ولا واردة إلا وضعتها تحت مجهر النهج المحمدي لتدرأ الشبهات وتؤسس للأجيال اللاحقة من خلال الحوادث والملمات، نبراسها ما جاء به الرسول الكريم من قيم وتعاليم تسمو بها النفس البشرية عن الأطماع والأهواء الشيطانية.
لقد مرت الأمة الإسلامية بجملة من الانتكاسات منذ أن امتد نفوذها إلى العالم الغربي، وكان أشدها تأثيرا وإيلاما سقوط غرناطة في عام 1492 الذي أعقبه جلاء المسلمين من آخر معاقلهم في بلاد الأندلس، ثم تلا ذلك سلسلة من الإخفاقات والانكسارات المتتالية التي دونها التاريخ على مدى أكثر من ستة قرون متعاقبة. ويعزو الكثير من المؤرخين انحدار الحضارة الإسلامية لسبب جوهري يتمثل في انحراف قادتها السابقين عن المقاصد النبيلة التي أتى بها الدين الإسلامي، حيث تنافسوا على تسييس جوهر الدين الإسلامي خلال عصور مختلفة من التاريخ. ومتى انحرفت الحضارة عن القيم والتعاليم التي أُسست عليها كان مصيرها إلى الزوال أقرب. وفي هذا يحضرني قول المؤرخ الغربي الشهير أرنولد توينبي: “إن العلاقة بين الدين والحضارة مشابة لعلاقة المقدمة بنتيجتها، فالدين العظيم لا بد أن ينتج عنه حضارة عظيمة توازي ما يحتويه هذا الدين من عظمة، وإذا لم تتحقق هذه المعادلة فلا بد من وجود خلل ما يعيق تحقيقها”. فالقيم والمعتقدات الدينية هي أهم المرتكزات التي تشكل الإطار العام لثقافة أي مجتمع، فإذا صحت هذه القيم والمعتقدات انعكست على كل جوانب الحياة الأخرى، وإذا فسدت انتشر الظلم والفساد كنتيجة لمقدمتها، فأغلب المجتمعات العربية والإسلامية تعيش الآن حالة مزرية من الانحدار على كافة الأصعدة، نتيجة لفقدان هويتها الإسلامية التي أسسها نبي العدل والرحمة. ويعزى ذلك الانحدار إلى غياب الشخصية الملهمة عن المشهد السياسي في الوطن العربي والإسلامي. فالشخصية الملهمة، أو ما اصطلح على تسميتها في العالم الغربي بالكاريزمية (charismatic leader) تكاد لا توجد في العالمين الإسلامي والعربي لولا بعض النماذج التي أحيت بعض الشيء من الإرث النهضوي للحضارة الإسلامية في بلدانها. ويأتي في مقدمتهم البروفيسور محمد مهاتير كصاحب تجربة رائدة في الأخذ بأسباب التطور للتحول من بلد متخلف إلى بلد متطور خلال عقد من الزمن دون أن يحاكي النموذج الغربي بقيمه ومعتقداته الدينية! وهنا يحق لي أن أتساءل: لماذا غابت الشخصية الملهمة عن مجتمعاتنا منذ انتهاء الخلافة الراشدة؟ وهل اختفاؤها هو نتيجة للمقدمة؟ (وأقصد هنا أن أسباب الخلاف التي أدت إلى الفتنة الكبرى كانت مقدمة لكل ما حدث في الأزمنة التالية من نكوص وتراجع حضاري كبير للأمة الإسلامية). وأيضا يحق لي أن أتساءل: لماذا لم نبادر في البحث عن أسباب التطور التي جعلت من الغرب أنموذجا للتفوق الحضاري بين شعوب الأرض قاطبة؟ وهل للتخصص دور في ابتعاد النخب الدينية عن مشاكل وقضايا التنمية وإعراضهم عنها؟ لماذا لا نرى قيمنا ومعتقداتنا الدينية تتجسد على أرض الواقع؟ أم إنها مجسدة كمقدمة ونتيجة من حيث لا نشعر؟
حقيقة يجد المرء نفسه في حيرة دائمة حينما لا يجد إجابات مقنعة لكل تلك الأسئلة رغم وضوحها وبساطة مفرداتها! إن التفاؤل المفرط بالربيع العربي قد لا يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية، خاصة أن تجربتها القاسية في الكفاح ضد المستعمر الغربي لم تحقق سوى استعمار من نوع آخر ظل ينهب مقدرات بلدانها تحت غطاء الشعارات الإسلامية المسيسة. فلتكن العودة للقيم والمبادىء الربانية التي أتى بها الرسول الكريم مقدمة، لتعود الأمة العربية والإسلامية إلى سابق عهدها كنتيجة لهذا العهد المجيد.

العالم الإسلامي والغرب.. من العزلة إلى التواصل

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

شهدت العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي تضاربات وتشنجات وانفتاحات بشكل دوري أحيانا، وعلى شكل انطلاقات بعد جمود ورتابة أحيانا أخرى.

إن تجسير الفجوات الفاصلة بين العالم الغربي والشرق العربي ـ الإسلامي أمر بحاجة إلى معالجة مفاهيمية ـ أبستمولوجية، ويحتاج إلى تكسير حواجز أيديولوجية. تتناول المعالجة المفاهيمية الصورة الوهمية للإسلام المنعكسة في المخيال الغربي عن الدراسات الاستشراقية السلبية، وتلك المنعكسة في المخيال الإسلامي العام عن الغرب بفعل الفكر الأيديولوجي الديني المتحجر.

إن تصحيح هذه الصور المنعكسة في مخيال الطرفين يشكل مقدمة ضرورية لرفع الشكوك وعدم الثقة التي تشوب تلك العلاقة في معظم الأحيان، وتشكل عائقا دون ممارسة التبادل الثقافي الحر، والمتجه في هذه الفترة التاريخية من الغرب إلى العالم العربي والإسلامي. ونعني بذلك، أيضا، أن تصحيح المواقف السياسية لكلا الطرفين تجاه الآخر، يعد جزءًا من المقدمات الضرورية لخلق مناخ حواري فعال ومفيد للطرفين، يتيح التبادل الثقافي والفكري، لما للعلاقات السياسية والمواقف الأيديولوجية من دور (إيجابي أو سلبي) في تشكيل الصورة الثقافية عن الآخر، ومن هنا يمكن أن يشكل الفهم الأيديولوجي في العالم الإسلامي عائقا تجاه التبادل الثقافي مع الغرب.

أدرك العالم الغربي أهمية النقل الثقافي والحضاري وتبادل أسس الحضارة والمدنية فيما بين المجتمعات التي تقع خارج الجغرافية الأوربية والغربية، وخارج الذات الغربية أيضا، لكنه تعامل مع تلك الحقيقة بشكل خاطئ تماما؛ وهو ما أدى إلى نتائج عكسية. تعامل معها من منطلق مركزية جغرافية، وثقافية، وعرقية؛ ففي لحظة الاستعمار الكلاسيكي في أفريقيا وآسيا أدرك الأنثروبولوجيون (الداعمون للاستعمار) أن تحديث هذه المجتمعات والأقوام المتخلفة، في أفريقيا خاصة، يتطلب تذويب قيمهم الاجتماعية والثقافية في داخل الثقافة والقيم الغربية. وفي سعيهم هذا لخلق تماثل قيمي وثقافي اصطدموا بمقاومة طبيعية نابعة من الممانعة التي تبديها القيم الثقافية الراسخة لتلك الأقوام لذلك التذويب والخلط المصطنع؛ وهو ما أعاق عملية التنمية التي كانت تلك المجتمعات بحاجة ماسة إليها. وهنا تكون الأيديولوجية المسبقة قد ألغت الأهداف الإيجابية المزعومة للاستعمار، ولذلك فقد التحديث أسبابه وغاياته، فتمت مواجهته من قبل تلك الأقوام والمجتمعات بصفته مشروع تصفية قيمية يشكل إلغاء ثقافيا وطمسا للهوية. ولذلك نقول إن التفاعل الثقافي والتنمية الثقافية التي تنوي الدول المتقدمة إحداثها في الدول المتخلفة من العالم تحتاج إلى شراكة ثقافية بين جميع الأطراف، يعترف كل واحد منها بقيمة وأهمية الهوية الثقافية للآخر، ويشرع العمل من هذا المنطلق وبأسلوب الحوار الثقافي لا الهيمنة والشعور بالتفوق.

في المقابل، إن السياج الدوغماتي الذي يؤطر العالم الإسلامي، يشكل ممانعة فكرية وأيديولوجية ضد إمكانية الحوار الثقافي الهادف مع الفكر والثقافة الغربية. وهنا أجد من الضروري التمييز بين حقيقتين تتعلقان بهذا الأمر: الأولى التأثير اللاإرادي المتبادل بين الغرب والعالم الإسلامي الذي حدث في العصور الوسطى الأوربية ومطلع عصر النهضة، والذي ساهم في نقل أوربا إلى مرحلة الحداثة، والآخر هو التأثير الإرادي المتبادل والقائم على خلق مناخ ملائم لحوار جدي مع الغرب، وهو الصيغة التي يحتاجها العالم الإسلامي اليوم لفتح منافذ التفاعل الإيجابي مع الغرب، للاستفادة من التطور العلمي والفكري فيه.

لم ينطلق التأثير اللاإرادي من رغبة حقيقية للطرفين بالتفاعل وبتبادل المنافع في مجال الفكر والعلم والفن، وإنما كان جزءا من حرب مستعرة على الجبهات كافة، وبكل الوسائل. وبما أن الحرب تشترط التماس مع الخصم، فقد أدى ذلك جبريا إلى احتكاك الغربيين بثقافة وفلسفة المسلمين، فاندفعوا نحو دراستها وتمحيصها بغية الكشف عن سر القوة الكامنة في هذه التعاليم والأفكار التي جعلت المسلمين ينتصرون على أوربا المسيحية ويسقطون أسبانيا ويهددون أسوار فيينا. وبعد هذا الاحتكاك الاضطراري ظهرت رغبات جديدة وتوجهات أخرى لدى المستشرقين والأنثروبولوجيين على اختلاف أطيافهم وأيديولوجياتهم ومواقفهم السياسية تجاه الاستعمار وتحول الاحتكاك السلبي في بدايته إلى حسنات إيجابية. وقد سبق الاستشراق نشاط محموم في الترجمة والشرح والتفسير بلغات أوربية مختلفة، شملت الطب، والفلسفة، والفقه، والقرآن الكريم. لكن بقي ذلك الأصل السلبي في الاحتكاك يشتغل لاشعوريا، وربما يوضح لنا سبب إنكار أغلب المؤرخين الغربيين لأثر الحضارة الإسلامية على حضارة الغرب الراهنة، ولا يعترف بهذا التأثير أو الفضل سوى قلة قليلة من الكتاب والمفكرين الغربيين.

أما النمط الآخر للتأثير المتبادل والذي يقوم على خلق مناخ حواري فاعل بين الطرفين، المطلب الذي ينسجم مع الروح النقدية الحرة للعصر، فإنه يواجه اليوم بدوغماتية دينية متحجرة يحرص دعاتها على ديمومة حالة التخلف والجهل بحجة الارتباط بالسلف.

هذا النمط الثاني (الحوار الفاعل) يتطلب إنجازه توفر شروط قبلية. في مقدمة تلك الشروط، تحقيق فهم مشترك يقوم على الموضوعية، وعلى احترام التنوع الثقافي، والتعددية الفكرية والسياسية، والشرط الثاني يتمثل بهدم الأسيجة الدوغماتية التي تعيق التفاعل المشترك، وتفرض هيمنة صورة واحدة عن الآخر مقتبسة من زمن الصراعات الدينية (الصليبية)، والتوسع الإمبريالي الكلاسيكي.

إن وجود سياج دوغماتي مغلق في العالم الإسلامي، كالذي فرضه الفقهاء بمسميات مختلفة، يعد عائقا مستديما تجاه الحوار الثقافي الهادف، والنقل العلمي والفكري لأسباب النهضة الحقيقية في العالم الإسلامي. يمثل ابن تيمية نموذجا للمثقف المسلم “الذي يرى في البحث عن معنى للوجود البشري وفي حماية هذا المعنى واستملاكه مهام أساسية ومحورية، ولكن هذا المعنى متضمن في القرآن والسنة فقط باستثناء كل ما عداهما…”1، وهذه الأيديولوجية تلغي كل ما لدى الآخر، تلغي الطرف الآخر في التفاعل والحوار فيبطل الحوار بفقدان أحد أطرافه، وفضلاً عن ذلك لا ترى في علوم الغرب وأفكاره أي فائدة للمسلمين.

إن النظرية الإسلامية الكلاسيكية للوحي تغلق الساحة بوجه أي فرصة يتاح فيها للعقل البشري حرية البحث والنظر خارج أسوار ذلك المقدس. فكل شيء قاله الوحي من قبل، كل شيء عن العالم، والتاريخ، والإنسان، والعالم الآخر، والمعنى الكلي والنهائي للأشياء… وكل ما يستكشفه العقل لاحقا لن يكون صحيحا أو صالحا مؤكدا إذا لم يكن مستندا بشكل دقيق وصحيح إلى أحد التعاليم الإلهية أو إلى امتداداته لدى النبي… “والمعرفة بهذا المعنى هي مجرد استنباط لغوي من النصوص أو عمل معنوي سيمانتي، وليست عبارة عن استكشاف حر للواقع يؤدي إلى التجديد المعنوي والمفهومي في كل المجالات”2.

إن عملية خلق مجال حواري حقيقي ومفيد يشترط تفكيك ذلك السياج الدوغماتي الصاد لأي تفاعل فكري وثقافي مع الغرب، والذي ضخم من قبل الفقهاء. إذ يشترط التحديث في مجالات التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إزالة عوائق فكرية، وقيمية، خاطئة، قامعة للحوار، تنطلق من بُعد نفسي استبدادي يستملك الحقيقة، ويحافظ على المعنى المستملك ضد التغيير.

العلاقة بين الإسلام والغرب

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

«علم السياسة» الجديد يجعل الجغرافيا السياسية الجديدة تقوم على الحدود الحضارية والثقافية والدينية، وليست خطوطاً وهمية على خريطة العالم، وفي الواقع؛ فإن «الدين» كان أحد محركات الغرب في علاقته بعالم الإسلام، لكن الجانب الثقافي والاجتماعي والحضاري لم يكن ظاهراً للعيان، كما كان جانباً أقل أهمية من الجانب السياسي، ومن ثم فإن الاهتمام بالعلاقة السياسية مع الغرب ـ والتي تمحورت حول التحرر السياسي منه ـ كانت هي الأساس، أما الجوانب الثقافية والحضارية والدينية فكانت غائمة ومشوشة، بل سعى الغرب إلى إسدال الحُجُب عليها، ولم ير المناضلون والساعون للتحرر في العالم الإسلامي المسألة الحضارية ذات بالٍ، بل كانوا ينازعون الغرب على المستوى السياسي، لكن على المستوى الثقافي كانوا يستلهمون قيم الغرب وطريقته للحياة! وكان الغرب اللئيم يدرك جيداً أن المعركة مع العالم الإسلامي خصوصاً هي بالأساس معركة الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية، وكأن لسان حاله يقول: إذا كسبنا معركة الدين والثقافة نكون قد انتصرنا حقاً، أما معركة السياسة والاقتصاد فخسارتها يمكن تعويضها بأدوات الهيمنة والضغوط المختلفة. واستطاع الغرب أن يستعيد مكاسب السياسة والاقتصاد، إلى حد أن التحرر السياسي والاقتصادي للعالم الثالث لم يكن سوى مسألة شكلية، لكن معركة الثقافة والحضارة والدين ظلت قائمة ومشتعلة.

وللحق؛ فإن التيار الإسلامي انتبه منذ البداية لأهمية معركة الحضارة، والتي يقع الدين في قلبها، أما العلمانيون الذين قادوا معارك الاستقلال في العالم الإسلامي وكانوا متأثرين بالنموذج الغربي الحضاري؛ فقد اعتبروا قضايا الدين والثقافة قضايا هامشية يهتم بها دراويش التيار الإسلامي، لكن الذين تحرروا من وهم أن الصراع مع الغرب هو صراع سياسي بالأساس أعلنوا أنهم كانوا مخطئين(1). ومع تراجع النظرية السياسية الغربية التي تأسـست عـلى جعـل الدين قـوة عينيـة لا صلة لها بالواقع أو الحياة، وإعادة الاعتبار للدين بوصفه قوة محركة للشعوب؛ بدأ النظر للدين وللحركات الإسلامية بوصفها جزءاً من علم السياسة والاجتماع، لكننا نتحدث اليوم عن اعتبار الدين والثقافة والحضارة هي صلب علم السياسة والعلاقات الدولية، وكما كان الدين الإسلامي ـ وليس أي دين آخر ـ هُو الذي لفت انتباه الغرب لأهمية الدين في أن يصبح قوة ثورية إيجابية؛ فإنه ـ أي الدين الإسلامي ـ هو الذي يلفت الانتباه مرة أخرى إلى أن الدين، والجوانب الثقافية والحضارية هي صلب العلاقات الدولية، وصلب العلوم السياسية والاجتماعية.

والعلاقة بين الإسلام والغرب فيما يتصل بالجانب الحضاري والديني والثقافي قديمة؛ منذ سَعْي الغرب إلى الدعوة لِقَيمه حتى صار له أتباع وعملاء ينافحون عن هذه القيم، وكانت مسألة الغزو الثقافي والفكري محوراً أساسياً في علاقة الغرب بالعالم الإسلامي، ولم تَغِب الروح الصليبية في علاقة الغرب بالعالم الإسلامي، واعتبر الاستعمار نفسه جزءاً من استمرار الحملات الصليبية، وحين قدر للجيوش الفرنسية أن تدخل دمشق ذهب الفرنسي «جور» لقبر صلاح الدين، وقال: «ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين!»، ولم يكفّ الفرنسيون والبريطانيون وغيرهم عن محاولة النفاذ إلى مصادر القوة في الإسلام لتحطيمها، فكانت (العلمانية) و (فصل الدين عن الدولة) في تركيا وباكستان، ثم على المستوى الفكري بكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم)، وكانت الدعوة لتحرير المرأة التي قادها قاسم أمين، والتي كانت تعني خلع المرأة المسلمة لحجابها وحيائها، وكانت الدعوة إلى الاجتهاد، والتي لم تكن إلا عنواناً لتطوير الشريعة ذاتها لتوافق متطلبات العصر الحديث، ثم كانت اللغة العربية والأزهر ميادين للصراع مع الغرب؛ ثم كانت القومية العربية التي رَوَّجَ لها نصارى الشام لتفتيت الدولة العثمانية، وظلت معركة المصحف والإسلام والعقيدة حية لم تمت أبداً في الوعي الغربي، وظلَّ العالم الإسلامي يمثل معضلة أمام الغرب؛ لأن الإسلام بوصفه منهجاً شاملاً للحياة ظل يمثل حصناً لا يمكن القضاء عليه، وكانت العودة للإسلام مرة أخرى منذ السبعينيات معضلة جديدة أمام الغرب، فغزله على المستوى السياسي تعافى وقوي واشتد، أما غزله على المستوى الحضاري والثقافي فقد نُقض أنكاثاً بعد وهم قوته؛ ولمّا كانت المعركة الجديدة تستهدف ما نطلق عليه «ما قبل السياسة» ـ أي المحاضن الدينية والثقافية التي حفظت الإسلام طوال الصراع مع الغرب ـ فإن المعركة اليوم مقصود بها العقيدة والشريعة معاً.

الجديد في الموضوع أن الصراع الثقافي والحضاري الذي يقع الدين في قلبه كان يقوم به دوائر ثقافية؛ مثل الكنائس والجامعات، أو الدوائر الثقافية في وزارات الخارجية، أو حتى أجهزة المخابرات، أما اليوم فإن الذي يقوم بتنفيذ معركة المواجهة هو قلب الإدارة الحاكمة في أمريكا، فالإدارة الأمريكية اليوم تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الإسلامي على أساس ديني وثقافي وحضاري، وهي تستلهم تقاليد المدرسة الإنجليزية والفرنسية، لكنها تتقدم بخطى واسعة وناجزة، وبيدها القوة والقرار، ولكن قبل الحديث عن هذه الخطط، نحاول إلقاء الضوء على البعد العقدي في الصراع بين الإسلام والغرب؛ عبر شهادات لسياسيين ومثقفين غربيين في هذا السياق.

موقف الفكر الإسلامي من المعارضة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل0

من أبرز محاسن الربيع العربي انه أسفر عن الوجوه القبيحة للأنظمة السياسية المستبدة في العالم العربي، التي لم توفر آلية قتل إلا واستخدمتها ضد شعوبها المسالمة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة والانعتاق من الاستبداد. ففي الوقت الذي التزمت فيه الشعوب بأقصى درجات ضبط النفس والسلم في حراكها المدني السلمي، مارست الأنظمة المستبدة البالية أقسى صور القمع معها، لإجهاض حراكها وثنيها عن المطالبة بحقوقها المشروعة.

في الظروف الثورية، التي يعيشها عالمنا العربي في بعض أقطاره، عادة ما تتجدد الإشكالات ذات الصلة بهامش المعارضة وحقوقها وآلياتها وضوابط الحراك الشعبي المناهض للاستبداد، وكذلك الإشكالات ذات العلاقة بالموقف الأخلاقي الملائم من ردود فعل السلطات القمعية حيال الشعوب الثائرة.

في هذه المقالة سنحاول الاكتفاء بالتنويه إلى بيان موقف الفكر الإسلامي من المعارضة السياسية، لان معرفة موقف رؤية الإسلام من حقوق المعارضة وأشكالها وآليات عملها ودورها، يساهم في معرفة المستوى الأخلاقي المتدني للأنظمة القمعية في العالمين العربي والإسلامي، والتي تتشدق دوما بالإسلام وحماية حقوق الإنسان، وفي المقابل هي التي تصادر كافة حقوق المعارضة، كما تمارس القسوة المفرطة مع أي معترض على سياساتها الخاطئة. أن هذا المنهج بكل تأكيد لا يمت للأخلاق ولا بحقوق الإنسان بصلة، هذا فضلا عن أنه يناقض مبادئ الإسلام وتوجهه العام الذي كفل للمعارضة حقوقا كثيرة وهامشا واسعا من الحركة.

كما أن الوعي بموقف الإسلام من المعارضة، يعين من جانب آخر الشعوب الثائرة ضد سياسات الأنظمة المستبدة، يعينها على تلمس سعة الهامش المتاح لها في الحركة سواء في حق الاعتراض أو المحاسبة أو التقويم، كما يعين كافة قوى المعارضة في انتهاج السلوك السلمي المدني المنضبط أثناء حراكها، سواء في الظروف الثورية أو أثناء الظروف الاعتيادية. وفيما يتعلق بحقوق المعارضة، يمكن الإشارة إلى التالي:

أولا: الاعتراف بالمعارضة:

اعتراف النظام السياسي بشرعية المعارضة وتمكينها من ممارسة أدوارها وأنشطتها بحرية تامة وبصورة علنية أيضا، قد يكون أول حق من حقوق المعارضة وأهمها. وعلى هذا الصعيد فمن واجب النظام تهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من إقامة مقرات خاصة بها، لتتمكن من ممارسة أدوارها الرقابية والتقويمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن والنظام على حد سواء. أن وجود المعارضة البناءة في أي بلد سيسهم بلا شك إيجابا في عملية البناء والتطوير والتحديث التي تتطلع إليه الدولة، كما أنه سيرشد من أداء النظام السياسي وأجهزته المختلفة. هذا ما فطنت إليه الدول الديمقراطية، وهو الأمر الذي لازال مع الأسف الشديد، غائبا أو مغيبا في معظم البلاد العربية والإسلامية.

أن فلسفة وجود المعارضة في الأساس نابعة من أهمية دورها الفاعل في مسائلة ومراقبة أداء النظام السياسي وتقويم سلوكه وترشيده، وليس في معاداته أو الانتقام منه أو الصدام معه.أن معرفة تلك الحقيقة ستدفع بالنظام السياسي الرشيد والحريص أيضا على مصالح الوطن والمواطنين، إلى تمكين المعارضة السياسية من ممارسة حقها في أداء دورها الرقابي والتقويمي الايجابي على أكمل وجه. يحدثنا التاريخ الإسلامي في تجاربه الأولى للحكم على الأقل، بأن النظام الإسلامي قد منح للمعارضة حقها الكامل في الإعلان عن نفسها وممارسة العمل السياسي الموجه بالضد من السياسات الخاطئة للحكومات القائمة آنذاك، وذلك لما للمعارضة من أهمية ودور بناء في الدولة. فهذا الإمام علي على سبيل المثال، مارس دور المعارضة في بعض الحقب التاريخية، وحينما كان حاكما أيضا عزز هذا الحق للمعارضين السلميين وفتح الباب مشرعا على مصراعيه لهم ومنحهم هامشا واسعا من الحركة ضد أداء حكومته وسياساته، فقدم بذلك تجربة رائعة ورائدة في التعاطي الايجابي والراشد مع مختلف حركات المعارضة آنذاك.

وحينما كان عليا معارضا كان بناءا وإيجابيا في معارضته، وكان معينا ومستشارا للخلفاء في أداء دورهم، وكان قائداً روحياً للناس وملهما لحركات الشعبية والقوى المعارضة، كما كان يشارك الدولة في معاركها الحربية، ويحكم بالقسط والعدل بين الناس في القضاء، ويمارس مختلف أدواره الوعظية وهو في خندق المعارضة.وهذا يعني أن عليا كان معارضا ايجابيا ملتزما بقواعد وضوابط وأخلاقيات المعارضة السلمية النزيهة والبناءة، مستهدفا من خلال حركته ونضاله الإصلاح وتقويم سياسات الدولة لا هدمها وتقويضها أو الصدام معها أو التحريض ضدها لأجل التحريض فقط أو الانتقام أو حبا في المعارضة لأجل المعارضة.

ما ينبغي التنويه إليه هنا، هو أن في معظم البلاد الديمقراطية المتقدمة اليوم والمهتمة بحقوق الإنسان، فيها تعددية سياسية وحزبية مكفول ل للمعارضة حق العمل السلمي، ويوجد بها حياة سياسية متقدمة ويتم تداول السلطة فيها بصورة سلمية من قبل الأحزاب المتنافسة، كما أن هناك مشاركة سياسية شعبية واسعة، واطر متعددة معنية بحماية حقوق الإنسان، بينما في عالمنا العربي والإسلامي، مع الأسف الشديد، لازالت المعارضة مطاردة أو مقصية وممنوعة من أبسط حقوقها، كما ينظر إليها غالبا بوصفها أداة تخريب وعنصر هدم وليس أداة بناء وتنمية وترشيد، مضافا إلى ذلك، تحكم تلك الدول أنظمة دكتاتورية لا تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة والحياة السياسية!.

لهذا السبب تحديدا لازالت معظم الدول العربية والإسلامية متخلفة ومتأخرة عن ركب العالم المتقدم، مضافا إلى ذلك أنه يمارس فيها مختلف أنواع الانتهاكات للحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية والدينية وغيرها. بينما الدول التي منحت للمعارضة حقها في ممارسة العمل السياسي والمشاركة الشعبية، ووعت قيمتها وغاياتها، تقدمت للامام وتطورت، كما أنها سجلت أروع الأمثلة وأرقاها في احترام الحقوق وحمايتها.

من المفارقات العجيبة التي تحتاج إلى مزيد من التأمل في عالمنا العربي، خصوصا في ثورات الربيع العربي، والتي ربما لم يسلط الضوء عليها الا قليلا، هي أن الاعتراف بأهمية وجود المعارضة السياسية في بلداننا لا يتم عادة إلا في الوقت الضائع وفي الظروف الحرجة أيضا، أي حينما تتدهور أوضاع الوطن وينفجر فيه الشارع على أنظمته السياسية..في تلك اللحظة فقط يتم الاعتراف بدور المعارضة وأهميتها، ويطلب منها التحاور مع النظام لإنقاذ الوطن مما هو فيه. ما قبل تلك المرحلة، غالبا ما يكون أعضاء المعارضة في السجون أو في المنفى أو يتم التعامل معهم بوصفهم خونة وعملاء ومخربين!.واضح أن سبب تهميش المعارضة وعدم الاعتراف بها راجع إلى حالة الاستئثار والاستفراد بالحكم والاستبداد في الرأي والقرار وعدم الرغبة في إشراك الناس في صناعة حاضرهم ومستقبلهم، فاذا كان الحال هو كذلك فانه من الطبيعي أن لا تعير تلك الأنظمة المستبدة قيمة ووزنا للمعارضة السياسية في بلدانها، حتى وإن كانت تمثل الشارع كله. لعل ما آلت إليه الأوضاع مؤخرا في بعض الأقطار العربية، يعزز هذه الحقيقة التي تستوجب المزيد من الدراسة والتأمل.

ثانيا:حق المسائلة والاعتراض:

بموجب رؤية الإسلام الذي يستهدف إقامة العدل ومنح الناس كافة حقوقهم، ومن بينها حق المشاركة السياسية، فان من حق إي فرد في الأمة أن يحاسب رأس النظام الحاكم ويعترض على سياساته، وهذا ما كان مكفول ومعمول به في حكومة الرسول والخلفاء من بعده على نحو أو آخر. وليس هنالك ثمة نظام سياسي يضع الحاكم أمام المناقشة والحساب، كالنظام الإسلامي، فهو يقرر مسؤولية الحاكم مسؤولية ثنائية: أمام الله أولا، وأمام الأمة والقانون الإسلامي ثانيا. وفيما يتعلق بنسائلة الحاكم ، فإن الأمة تستمد حقها في المسائلة من الحاكم والمتمثل اليوم في النظام السياسي، وكذلك الاعتراض عليه ومحاسبته، من اعتبارات عدة أبرزها:

1- إن الحاكم، وفق رؤية الإسلام، ما هو إلا وكيل عن الأمة يستمد سلطته منها ويمارسها نيابة عنها، فالأصيل، كما يقال، يملك على الوكيل حق الإشراف والتوجيه والعزل ان هو خرج عن حدود وكالته.

2- كما أن الأمة هي المخاطبة أصلا بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، إي القانون الإسلامي، وهي القوامة على هذا الحق كما دلت كثير من خطابات القرآن الكريم، وقد اختارت الأمة الإمام أداة ووسيلة للتنفيذ، فإذا تحول الحاكم عقبة أمام تنفيذ الشرع حق للأمة المحاسبة والتغيير للقيام بواجبها الأصلي في تنفيذ الشرع.

3- ما أوجبه الشرع لها من حق الشورى التي تضمن بذل الرأي والنصح وهذا يستلزم مراقبة على الدوام.

4- ان الأمة مسئولة عن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى.

5-ان الحاكم في النظام الإسلامي فرد كبقية الأفراد لا يكسبه الحكم فضل مزية على غيره، فكما يحاسب ويسأل غيره، هو عرضة للحساب والمسائلة أيضا، بل هو أكثر الناس عرضة للمحاسبة، ولا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى.

لذلك فان أول سابقة دستورية في مسؤولية الحاكم أمام الأمة والقانون الإسلامي، وضعها وجسدها الرسول وقد تمثلت بوضوح في ممارساته وتوجيهاته، وقد ورد عنه قوله:أيما رجل كنت أصبت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ منه، واعلموا ان أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني فلقيت ربي وانأ محلل لي.وعندما تولى الخليفة أبو بكر الخلافة قال:أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة ليّ عليكم. وقال الخليفة عمر بن الخطاب كذلك:إن رأيتم فيّ اعوجاجاً فقوموه.فقام إليه أحد الأعراب قائلاً، وبكل حرية وأمان:لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بحدّ سيوفنا.أو كما قال الخليفة علي مخاطباً الناس: فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة، ولا تظنوا بي استثقالاً لحق يُقال لي أو لعدل يُعرض عليّ فإن مَن استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بفوق أن أخطئ.

إذن بهذه الروحية وهذا الفهم والاستعداد الذي يتمتع به الخلفاء، كانت الأُمة بمثابة الرقيب والمُحاسب، أيّ كانت تُباشر عملية (السلطة التشريعية) التي تؤهلها إلى محاسبة الحاكم ومسائلته، بل خلعه من منصبه أيضا متى ما استوجب الأمر ذلك، كما سنأتي عليه لاحقا. بينما في زمننا هذا، ومع شديد الأسف، فأن هذا الحق في اغلب البلدان الإسلامية أصبح مسلوبا من الناس، ولا احد من الحكام يقبل بمبدأ المحاسبة إلا نادرا، ناهيك من أن يشجع الناس على ذلك الفعل، بل أن الذي يمارس هذا الحق، هو بمثابة من يقدم روحه على كفه!.

ثالثا: حق الإصلاح والتقويم:

إذ لا ينحصر حق المعارضة في حدود التشكل والسماح لها بالإعلان عن نفسها، أو إنشاء مكانا خاصا لها، وإنما يحق لها ممارسة كافة أدوارها المدنية السلمية التي تفضي إلى الإصلاح والتقويم، وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل السلمية الضاغطة على الحكومة لتصحيح مساراتها وترشيد أجهزتها. أن مختلف الأعمال السلمية والمدنية البعيدة عن العنف والتخريب، هي حقوق مشروعة للمعارضة، كفلتها الشريعة وكل المواثيق الحقوقية والدولية العالمية. علما بأن المعارضة في الإسلام، تستهدف حماية الحقوق والدفاع عنها ورفع الظلم وإزالة الجور من الواقع الاجتماعي والسياسي، مع اقرارنا بان ذلك لا يمكن ان يتم في زماننا هذا الا من خلال مؤسسات المجتمع المدني ووجود عقد قانوني يقيد السلطات ويوضح الحقوق والواجبات المتبادلة.
ما نود الإشارة إليه في هذا السياق هو ان نشاط المعارضة لا ينحصر في إطار الصراع على الحكم والسلطة وترشيده فقط، بل هي حاملة أيضا لآمال الأمة وغاياتها، ساعية لتقديم مصالح الأمة على مصالحها، تجاهد بمختلف الوسائل الأخلاقية لتحقيق مطالبها العادلة. أن شرعية المعارضة قائمة على مشروعية مطالبها، وهي تكتسب مشروعيتها من خلال تبنيّها لمطالب الأمة المشروعة، وسعيها المتواصل لتحقيق أهدافه وغاياته النبيلة، وتبنيّ القيم السامية كالحرية والعدالة والسلام.

وقد تقع المعارضة في كثير من الأحيان في أخطاء إستراتيجية قاتلة، وتتبدل مواقفها السياسية من حين لآخر، مما يدفع الناس إلى الاعتقاد بعدم مصداقيتها على ساحة الواقع الاجتماعي والسياسي، وبالتالي ينبغي لها أن تتوخى أقصى درجات الحذر واليقظة والإخلاص والأمانة والوعي، وان تتمتع بالنضج الكافي في مشروعاتها وأدائها السياسي. كما وتكتسب المعارضة شرعيتها في الإسلام من خلال المبادئ التي تقوم عليها سياستها التنظيمية العامة، وهي معارضة سلمية وأخلاقية بالدرجة الأولى، تعتمد على أساليب حضارية وموازين شرعية ممكنة لتحقيق النتائج المرجوة على ساحة المجتمع الإنساني تحقيقاً لقيم العدل والحرية والسلام. وبما أن الإنسان هو جوهر حركة الإصلاح والتغيير، فمن حقه أن يمارس كل حقوقه المشروعة وفق ما تقتضيه العدالة الإنسانية من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

رابعا: حق عزل الحكومة وإقالتها:

إذا لم يقم الحاكم بصفته وكيلا عن الناس بواجباته على أتم وجه، ولم يصغ للنصيحة ولم يستجب لمطالب الأمة المشروعة، وفعل ما يوجب العزل كالإخلال بالعدالة والنزاهة وارتكاب المحظورات كانتهاك الحقوق ومصادرتها، ففي تلك الحالة وجب عزله. لهذا يرى الإمام الشافعي إن الإمام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل قاض أو أمير، ويرى الجويني النيسابوري جواز خلع الحاكم إذا فسق وفجر وخرج عن سمت الإمامة بفسقه، وقال الشهرستاني، إذا صدر من الإمام جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه، وقال الغزالي: أن السلطان الظالم عليه ان يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل، وهو على التحقيق ليس بسلطان.
ان ما ينطبق على الحاكم ينطبق على الحكومة، إذ هي التي تمثل مصالح الناس ووكيلة عنهم في حفظ وإدارة مصالحهم وشؤونهم، كما تستمد شرعيتها منهم، وبالتالي حينما تخل بالأمانة الملقاة على عاتقها بحيث تتضرر مصالح الناس ففي تلك الحالة يحق للناس سحب الشرعية عنها.

مما تقدم يظهر ان مبدأ عزل الخليفة أو الحكومة، هو مبدأ ثابت في الشرع بأدلة قوية جازمة، بل أن الأمة قامت به فيما مضى، وهي التي تتولى ذلك بما لها من ولاية على الحاكم، فكما هي خولته للقيام بشؤونها، هي مخولة بعزله ان لم يقم بواجباته. يشار الى انه يوجد نقاشا تفصيليا بين المفكرين حول توقيت العزل وظروفه وآلياته، فبعضهم يرى أن توقيته ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، بمعنى أن مجرد وجود السبب الشرعي لعزل الحاكم لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل، إذ يلزم عند التنفيذ النظر في إمكانه ونتائجه الخ.

خلاصة القول، بان للمعارضة في الفكر السياسي الإسلامي دورا ايجابيا وبناءا في الدولة، كما ان لها هامشا واسعا من الحرية والحقوق، تبدأ من حق التكوين والتعبير، مرورا بحق المعارضة والاعتراض والمسائلة والرقابة والتقويم، فإذا لم تقم الحكومة بواجباتها في تمثيل إرادة شعبها بصفتها موكلة منه، او صدر منها ما يخل بوظيفتها وامانتها، حينها يحق للشعب المتمثل في قواه المعارضة تغيير الحكومة واستبدالها.كما أن الحرية السياسية التي يتمتع بها الناس، أو ما اصطلح على تسميته بالمعارضة، هي الضمانة الأساسية لتقويم الحكومة واعوجاج الحاكم وإصلاحه، كما أن تجريد الحاكم المعارضة حقها، يؤدي الى تمكين وتوطين الاستبداد، الذي يفضي بدوره إلى تفشي الفساد وسيادة الظلم وغياب الحريات وانعدام العدالة، وهتك الحقوق والتخلف والتقهقر إلى الوراء.

التقارب بين العرب والغرب

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

عتبر الشبكة الإلكترونية للتقارب بين العرب والغرب مشروع نطمح فى أنجازة فى غضون ثلاث سنوات. يهدف المشروع لتأسيس شبكة معلومات عالمية متخصصة وقائمة بذاتها تقوم بربط إلكتروني لمراكز عالمية للعلوم والمعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. وتهدف هذه الشبكة إلى:

– التوصل لإرساء دعائم علاقات وحوار متبادل بين المسلمين وغير المسلمين عن طريق إتاحة الفرصة للوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة يمكن استخدامها لأغراض أكاديمية ودبلوماسية، صحفية أو دراسية أو بحثية.

– تطوير الفهم للمسلمون المعاصرون في البلاد غير الإسلامية وكذلك غير المسلمون المعاصرون في البلاد الإسلامية.

– وضع مقاييس عامة لإعداد تقارير حول تقارب الثقافات فى كل من العالم العربى والعالم الغربى.

– تغيير طريقة التعبير عن الآخر الذي ينتمي إلى حضارة أو ديانة مختلفة وتحديداً التقليل من الهجوم والتعميم والتشوية

– تعزيز وتوسيع نطاق التقارير والتحليلات التي تتناول العلاقات بين العالم العربي والغرب فىجميع النواحى الثقافيةوالدينية وكذلك الجوانب الأجتماعية ذات الأهمية.

سيقوم CIDT بتطوير وسائل فعالة سيكون من شأنها توفير معلومات عن التقاليد الثقافية الغربية والمسيحية و اليهودية للعالم العربي الذي لديه في كثير من الأحوال معلومات مغلوطة أو مضللة. وفي ذات الوقت سيقوم المركز بتوفير معلومات موثوقة عن الإسلام والتقاليد والثقافة الإسلامية للقارئ الغربي الذي لديه هو الآخر معلومات مغلوطة أو مضللة عن الإسلام والعالم العربي تشكلت في غالب الأحيان من معلومات غير موثوقة أو مشوهه تنقلها وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في غضون الثلاث سنوات القادمة عن طريق ENAWU وبالاشتراك مع شركاء من مصر والعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

إن العائد المرجو على المدى البعيد هو إحداث تغيير في الرأي العام الذي غالباً ما يفتقد للمسامحة والتفهم في العالمين العربي والغربي. أما على المدى القريب فالهدف المرتقب هو تطبيق مبادئ غرف الأخبار التي تم تحقيق بعضها مع تطور صحافة الشرق الأوسط عن طريق توفير تحليلات عادلة حقيقية وغير متحيزة. أما الهدف الآخر الذي تسعى إليه الشبكة هو تطوير سياسة التوصيات العامة ليتمكن صانعو القرار من تطوير التغطية الإعلامية العربية والغربية للأمور المتعلقة بالمجتمع المدني وتحقيق مزيد من التقارب بين الثقافات المختلفة.

محتوى المشروع:
الشراكة بالمعلومات
أعرب عشرة من أهم المؤسسات الأكاديمية والبحثية عن رغبتهم بالمشاركة فى ) (ENAWU وعدد مماثل أبدى استعداده للمشاركة إما بالاكتتاب أو بتزويد الشبكة (ENAWU) بالمعلومات حالما يتم إطلاقها. و سيقوم CIDT بناء علىالمشاركين الجدد بتزويد الشبكة بالمعلومات الأضافية كما سيقوم بإنشاء علاقات مع مؤسسات تهتم بالاطلاع على معلومات أوسع بخصوص التطور الاجتماعي والدراسات الشرق أوسطية وغيرها.

الفوائد التي تكتسبها الجهات المنضمة كشريكة بالمعلومات هي:

– إمكانية الدخول في شبكة عالمية شاملة ومتخصصة للمعلومات المتعلقة بدراسة العلاقات العربية الغربية
– والإعلام والأبحاث والتقارير.
– توفير رؤية عالمية أوضح و فرص أكبر لزيادة الوعي بأهمية التقارب بين الثقافات خاصة بين البلدان العربية وغير العربية وبين المسلمين وغير المسلمين
– فرص متزايدة للحوار والبحث الأكاديمي والمساهمة في مجالات التطوير السياسي والإعلامي والاجتماعي في مواضيع ثقافية ودينية واجتماعية في العالم العربي والغرب.
– فرصة المشاركة في صياغة وتطبيق مقاييس أخلاقية لإعداد التقارير المتعلقة بثقافات أو ديانات مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها معد التقرير.

التقنية الألكترونية
يقومCIDT بمداولات مع عدد من المؤسسات المعروفة وذات الخبرة في مجال الاتصالات التقنية للحصول على برمجيات وإدارة بيانات ومعلومات متطورة حول الأنظمة الإلكترونية الضرورية لتنفيذ المشروع.

هذا و سيتم تصميم بوابة إلكترونية خاصة بـ ENAWU باستخدام تقنية بحث متطورة تسمح للمستخدمين بالحصول، بشكل متفاوت، على معلومات حول مواضيع وشخصيات مختلفة عن طريق الإنترنت. كما وستتضمن بوابة ENAWU معلومات أساسية حول المؤسسات المشاركة وخدمات أخرى تسهل عملية الحصول على معلومات إضافية من مصادر مؤسساتية أخرى.

نافذة على الصحافة: من المتوقع أن يصدر CIDT من خلال متابعة الصحافة العربية والإنجليزية تصحيحات مستمرة وتحليلات للمواضيع المنشورة عن طريق نافذة على الصحافة العربية Arab Media Monitor وهي مجلة إلكترونية ستقوم بتفحص ما تنشره الصحافتين العربية والغربية من تقارير تتعلق بقضايا المجتمع المدني.

إنشاء مواقع معلومات إقليمية: قام CIDT بإنشاء مركز توثيق إلكتروني EDC في مصر سيتم إطلاقه عام 2008. وسيتم تحديث المركز باستمرار عن طريق مصادر معلومات مميزة في المنطقة. وبالفعل أبدت بعض المنظمات في الأردن ولبنان رغبتها باتباع منهج EDC في التوثيق الإلكتروني وذلك بإنشاء مراكز مماثلة ستكون بدورها مشاركة في ENAWU.

الأحاطة والتسويق ENAWU: إن واحداً من أهم أهداف ENAWU بعد الانتهاء من عمليات التأسيس التي ستستغرق ثلاث سنوات هو أن تصبح قادرة على الاعتماد على ذاتها في التمويل. سيتطلب هذا خطط تسويق تستهدف عدداً من المستخدمين الأساسيين كالجامعات التي يمكن أن تقوم بتقديم دراسات حول الشرق الأوسط والعالم العربي ودورات في العلاقات الدولية والاتصالات العالمية، ومؤسسات العمل الأجنبية التي ترغب بالتواجد في الشرق الأوسط، وكذلك المغتربين المقيمين في الخارج ولديهم أعمال في الشرق الأوسط هذا بالإضافة إلى جمهور عريض من الناس في كافة أنحاء العالم ستتاح له إمكانية الحصول على معلومات متنوعة حول أخبار المنطقة. ومع خطط التطوير المتوقعة في عمل CIDT قد تصبح خدمة الأفراد والإدارة اليومية لـ ENAWU جزءاً من نفقات CIDTالشبكة الالكترونية للتقارب بين العرب والغرب.

فرص المشاركة في مشروع ENAWU معلومات للشركاء:
ندعو المؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال التقارب بين العرب والغرب ولديها مواقع معلومات إلكترونية لمشاركة CIDT في مشروع الشبكة الإلكترونية للتقارب بين العرب والغرب ENAWU.

للاكتتاب يرجى إرسال رسالة إلكترونية مختصرة للتعريف بالمنظمة ومعلومات وافية عن حجم المعلومات المتوفرة فيها، سواء كانت مؤرشفة أم موثقة إلكترونياً مع ذكر الجهة التي يمكن الاتصال بالمنظمة عليها. ترسل الرسائل إلى العنوان التالي:[email protected]

وسوف تتم الإشارة إلى شركاء المعلومات على بوابةENAWU بشكل بارز إلى جانب مواد التسويق والترويج قبل وبعد التنوية عنها .

المؤسسات البحثية والأكاديمية:
نرحب بكافة المراجعات التي يمكن أن ترسلها أي من الكليات والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تستخدم أو ترغب باستخدام مصادر CIDT سواء مركز التوثيق الإلكتروني EDC أو مصادر ENAWU في المستقبل، كما ونسأل هذه المؤسسات أن تقوم بتشجيع طلابها أو صحفييها أو باحثيها للمساهمة بمقالات أو أبحاث ذات أهمية وتضم أيضاً إلى EDC والمشاركة عالمياً من خلال ENAWU .

كذلك ندعو كافة المنظمات والمؤسسات التي ترغب بالمساهمة في تقديم المعلومات عن طريق المحاضرات أو المقالات أو نصوص الأحاديث المأخوذة من مؤتمرات أو ندوات حول التبادل الثقافي المشترك والحوار. كما ونرغب بتبادل الروابط الإلكترونية على شبكة الإنترنت مع الكليات والجامعات والمؤسسات الأخرى وذلك للمنفعة المشتركة.

الأبحاث الفردية، الباحثون والطلاب والصحفيون والأكاديميون:
إذا كان قد سبق لكم كتابة مقالات حول مواضيع تخص العلاقات العربية – الغربية أو كان لديكم خبرة في مجال التبادل الثقافي فإننا نرحب بالاستماع إلى آرائكم وقراءة أعمالكم مع إمكانية نشر العمل في نشرتنا الإلكترونية AWR وجعلها جزءاً من قاعدة بيانات ENAWU وEDC.

فرص للتدريب والتطوع:
يعتمد CIDTإلى حد بعيد على تدفق غزير للمتطوعين للعمل في المركز من الطلاب الذين يقومون بإعداد أبحاثهم في الدراسات الاجتماعية والأدب والإعلام والصحافة. يعمل هؤلاء كمتدربين في كافة نشاطات المركز. يرحب CIDT بكل الأفراد الذين يرغبون بقضاء فترة تدريب والمؤسسات التي ترغب بتقديم منح لمتدربين للعمل على مشروعي الشبكة الإلكترونية للتقارب بين العرب والغرب ENAWU ومركز التوثيق الإلكتروني EDC. [link].

مساعدات أخرى: يعد مركز CIDT الناشرلكل من EDC وENAWU وهى شركة غير هادفة للربح ومن هنا فإننا نرحب بالمبادرات الشخصية لأفراد والمنشآت والمؤسسات العلمية التي ترغب بدعم حوار هام بين العالم العربي والغربي والعالم الإسلامي وغير الإسلامي، كما نرحب بانضمام شركاء جدد.

تطور الهجمة الغربية على الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

لقد بدأت المرحلة الأولى من مواجهة الإسلام والعالم الإسلامي بشكل دولي تقوده بعض دول الغرب، بعد أحداث سبتمبر مباشرة، وركزت على مجموعة من الأهداف الرئيسة استهدفت تغيير الإسلام من ناحية، وتحييده من ناحية أخرى، وإبعاد المسلمين عن الإسلام من جانب ثالث. ووضعت الخطط والبرامج الساعية لتنفيذ هذه الأهداف، ومن بينها: تفريق الصف المسلم، ودعم الحركات الطائفية والمذهبية، وتحييد الإسلام ما أمكن عن الحياة العامة، وتقزيم العمل الإسلامي والخيري بكل الطرق الممكنة، وتكوين جبهة دولية تساند المشروع الأمريكي الذي اتخذ له مسمى محاربة الإرهاب. واستمرت تلك المرحلة حتى بداية عام 2007م الذي شهد الانتقال إلى ما يمكن أن يُسمَّى بالمرحلة الثانية من المواجهة مع الإسلام، والتي بدأت تتخذ سِمَات وآليات مختلفة عن سِمَات المرحلة الأولى من المواجهة.

أيها المسلمون: تتسم المرحلة الجديدة بخطورة أكبر، فهي تهدف إلى إعلان الحرب الشاملة على العالم الإسلامي من ناحية، والتخطيط للقضاء على الإسلام ومحو تأثيره الدولي، واستعداء العالم أجمع عليه من ناحية أخرى. ومن بين الوسائل التي ظهرت في المرحلة الثانية لتحقيق ذلك تشجيعُ الارتداد عن الإسلام، وتخدير وتغييب عموم المسلمين عن المواجهة من خلال شعارات التعايش والتسامح، إضافة إلى السعي نحو استعداء العالم بشكل مباشر على الإسلام، وغير ذلك من الأهداف التي يمكن استقراؤها من الخطط والمشروعات الغربية المعلنة.

أيها المسلمون: اهتم الغرب بمناهج تدريس العلوم الدينية في عالمنا، وبدأت الإدارات الغربية ترصد محاضرات الدعاة وكلمات الوعاظ، حتى القنوات الفضائية التي لا تجاهر عادة بعداء الإسلام أصبحت ترصد ذلك صباح مساء. وأعلن الغرب أن هناك حاجة إلى إعادة فهم الإسلام في ضوء متغيرات العصر. العبارات جميلة وبراقة، والهدف ماكر، والأسلوب نجح من قبل.

دعم الغرب خلال المرحلة الأولى من المواجهة العديد من البرامج التي تهدف إلى التخفيف من أثر الإسلام على الحياة اليومية في العالم الإسلامي، ومن ذلك: تغيير المناهج الدراسية، والحد مما يُنشر في الفضائيات مما يمكن أن يُعدّ معادياً للسامية أو مخالفاً للقيم العالمية! ومن ذلك أيضاً: الضغط على الحكومات من أجل تحييد دور المسجد، وإتاحة فرص متساوية للجميع في التعبير عن رؤيتهم لدين الإسلام، وعدم الحجر على أي فكر بدعوى المساس بمسلَّمات عقدية بعينها. كما سعى الغرب بشكل واضح إلى استبدال كل جمعيات العمل الإغاثي الإسلامي أو المؤسسات الخيرية، بمؤسسات محلية لا ترتبط بالدين، بدعوى مقاومة الإرهاب. كما نشطت في الفترة نفسها كتابات المفكرين المرتبطين بالغرب والذين يدعون إلى إعادة شرح الإسلام في ضوء واقع العالم اليوم، وعدم الالتزام بأية تفسيرات سابقة للقرآن. وأبرزت وسائل الإعلام الغربية رموزاً لما يسمى بالتنوير في العالم العربي، ويقصد به في معظم الأحيان الهجوم على الإسلام أو محاولة إقصائه من الحياة العامة للمجتمعات الإسلامية.

أيها المسلمون: ولعلي في هذه الخطبة القصيرة أذكر وسيلتين من وسائل الغرب الماكرة في الفترة الحالية ضمن خططهم للهجمة على الإسلام:

الوسيلة الأولى: تحييد دور المسجد: من الخطوات الهامة التي تبنَّتها جهات غربية في معركة التعامل مع القوة العقدية والفكرية للأمة، الانتقالُ الحادّ من مشروع التغريب إلى مشروع التغيير، أي: من مشروع تغيير المسلمين إلى مشروع تغيير الإسلام، وكان من أهم خطوات تحقيق ذلك تحييد دور المسجد خارج معادلة التأثير على المسلمين. لقد لاحظ مفكرو الغرب منذ قرون طويلة أن الطريق الأمثل للتخلُّص من تأثير الدين يكمن في تهميش مكانة دُور العبادة، وارتباط الناس بها، ونجح مخططو ما سُمِّي بالنهضة العَلْمانية الغربية في إبعاد الإنسان الأوروبي عن الكنيسة من ناحية، وتحويل الكنيسة إلى مركز اجتماعي لا ديني من ناحية أخرى. وقد شهدت سنوات المواجهة بين بعض الدول العربية وبين الجماعات الإسلامية أن المنافسة على سيادة المساجد تُحسَم دائماً لصالح التيارات الشعبية والجماعات الإسلامية، بصرف النظر عن قُرْبها أو بُعْدها من المفهوم الصحيح والمعتدل للإسلام. ولكن الحكومات العربية والكثير من الحكومات الإسلامية التي تسعى للحفاظ على مكانتها في مواجهة تيارات عديدة تستخدم الإسلام لمحاولة إزاحتها من السلطة سواء بحق أو بغير ذلك، قد وجدت أن الطريق الوحيد للتعامل مع المسجد هو أن يدخل تحت سيطرة الدولة بشكل تام، وكانت هذه هي خطط معظم الحكومات في العقدين الماضيين.

أما مفكرو مشروع الهيمنة الغربية المهتمون بالتعامل مع الإسلام، فإن لهم تصوراً مخالفاً فيما يتعلق بدور المسجد. هؤلاء المفكرون لا يريدون استخدام المسجد على الإطلاق، فالمسجد في نظرهم رمز للإسلام بصرف النظر عما سيقال أو يحدث داخله. ولذلك فإن محاولة تغيير الإسلام كانت تهدف في المرحلة الأولى إلى تقليل ارتباط الإنسان بالمسجد ما أمكن، ونَقْل ساحة النقاش والفتوى والفكر والدعوة إلى خارج المساجد لتنتقل إلى الفضائيات، أو جمعيات المجتمع المدني، أو المنتديات الفكرية أو الإعلامية. وعندما يُنقل النقاش حول الإسلام إلى خارج المسجد تنفتح الكثير من الفرص لأنصار مشروع تغيير الإسلام، فعندها يصبح عالِم الدين مجرد طرف في النقاش، ويمكن أن يتم التغلب على أفكاره من خلال الحيل الإعلامية والتسويقية وغيرها من الطرق التي لا تمتُّ إلى الرسالة أو المضمون بصلة. فهل أدركتم اللعبة أيها المسلمون؟.

ورغم أن تصورات الغرب في تلك الفترة لتغيير الإسلام كانت متنوعة، إلا أنها كانت تصورات يجمعها قاسم مشترك، وهو عدم الاعتماد الكلي على التيارات العَلْمانية أو الليبرالية العربية للقيام بذلك، فهذه التيارات رغم تبنِّيها المناهج العَلْمانية والليبرالية الغربية، إلا أنها في مجملها تتوقف عندما يتعلق الأمر بالإسلام كونه ديناً. التفسير الغربي لذلك أن بعضاً منهم يحمل بين جوانحه قلباً لا يزال به نور الإسلام، وبعضهم الآخر يدرك أن المعركة خاسرة، وهناك من لا يرى إشعال الصراع حول الإسلام حتى وإن كان ذلك ما يطلبه الغرب.

ومن أجل التغلب على ذلك لجأ الغرب إلى طريقين: الأول: التدخل المباشر لتحقيق الهدف المطلوب من خلال استخدام القوانين الدولية والذراع العسكرية والاقتصادية. أما الطريق الآخر: فهو الضغط المباشر على الدول والحكومات العربية والإسلامية لاتِّخاذ ما يراه الغرب من خطوات لتحقيق الهدف المطلوب وهو تغيير الإسلام. كما بدأ استخدام السفارات ومؤسسات المعونة والجمعيات الغربية الموجودة في المنطقة للمساهمة بشكل عملي ومكشوف في هذا البرنامج. وشهدت السنوات الست الماضية سباقاً محموماً من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتمرير هذا المخطط إلى العالم الإسلامي. وتحقق للمشروع بعض النجاحات، ولكنه فشل أيضاً في جوانب أخرى منه كثيرة.

الأمن القومي

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل0

على الرغم من الأهمية القصوى لمفهوم “الأمن” وشيوع استخدامه، فإنه مفهوم حديث في العلوم السياسية، وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض مما أثار عدة مشاكل، فلا يُعَدُّ اصطلاح “الأمن” هو أفضل المصطلحات للتعبير عن الأمن الوطني للدولة المعاصرة من ناحية، كما لم يتبلور المفهوم لكي يصبح حقلاً علميًّا داخل علم السياسة –منفصلاً عن علوم الإستراتيجية- تطبق عليه قواعد تأسيس النظرية، بدءاً من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث الملائمة، واختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد الإثبات والنفي وإمكانية الوصول إلى نظرية عامة، وبالتالي الوصول إلى قانون يحكم ظاهرة “الأمن الوطني”.

ويعود استخدام مصطلح “الأمن” إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974م، ومنذ ذلك التاريخ انتشر استخدام مفهوم “الأمن” بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية.

أولاً: مفهوم الأمن

على الرغم من حداثة الدراسات في موضوع “الأمن” فإن مفاهيم “الأمن” قد أصبحت محددة وواضحة في فكر وعقل القيادات السياسية والفكرية في الكثير من الدول.. وقد برزت كتابات متعددة في هذا المجال، وشاعت مفاهيم بعينها في إطاره لعل أبرزها “الأمن القومي الأمريكي” و”الأمن الأوروبي” و”الأمن الإسرائيلي” و”الأمن القومي السوفييتي” قبل تفككه.

* وفي مجال التوصل إلى مفهوم متفق عليه “للأمن”، فإنه يجدر بنا التعرف على ذلك المدلول في إطار المدارس الفكرية المعاصرة.

** “فالأمن” من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني “حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية”.

** ومن وجهة نظر هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعني أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء.

ولعل من أبرز ما كتب عن “الأمن” هو ما أوضحه “روبرت مكنمارا” وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وأحد مفكري الإستراتيجية البارزين في كتابه “جوهر الأمن”.. حيث قال: “إن الأمن يعني التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة”. واستطرد قائلاً: “إن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل”.

ولعل أدق مفهوم “للأمن” هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله – سبحانه وتعالى -: “فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ”. ومن هنا نؤكد أن الأمن هو ضد الخوف، والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، الداخلي منه والخارجي.

وفي إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم الشامل “للأمن” من وجهة نظري هو:

“القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّي المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمَّن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تخطيطاً للأهداف المخططة”.

ثانيًا: ركائز وأبعاد ومستويات الأمن

على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم.

* من هنا فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادًا متعددة..

أولها: البُعْد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.

ثانيًا: البُعْد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.

ثالثًا: البُعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.

رابعًا: البُعْد المعنوي أو الأيديولوجي.. الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.

خامسًا: البُعْد البيئي.. الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظاً على الأمن.

* هذا ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية:

أولاً: إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.

ثانيًا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها.

ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات.

رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها.. وتتصاعد تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا.

* وللأمن أربعة مستويات:

أولاً: أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته.

ثانيًا: أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه “بالأمن الوطني”.

ثالثًا: الأمن القُطري أو الجماعي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه “بالأمن القومي”.

رابعًا: الأمن الدولي.. وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي و دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

المفهوم في النظام العربي:

بدأ الفكر السياسي العربي في الاهتمام بصياغة محددة ومفهوم متعارف عليه في منتصف السبعينيات، وتعددت اجتهادات المفكرين العرب من خلال الأبحاث والدراسات والمؤلفات سواء في المعاهد العلمية المتخصصة، أو في مراكز الدراسات السياسية، والتي تحاول تعريف ذلك الأمن، ولعل من المهم أن نشير إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية، والذي وضع عام 1944م، وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945م، لم يذكر مصطلح “الأمن”، وإن كان قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة “الضمان الجماعي” ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضوة في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضوة بها. كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها لم تشر إلى “الأمن”، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه “الضمان الجماعي”، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلاً، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب.

كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ الجامعة العربية في مناقشة موضوع “الأمن القومي العربي” إلا في دورة سبتمبر 1992م، واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة.

وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم الأمن “القومي العربي”؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه..

“.. قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، و الإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي.”

هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أيٍّ منها.

في النهاية يمكن القول: إن الفكر السياسي العربي لم ينتهِ بعد إلى صياغة محددة لمفهوم “الأمن القومي العربي” يواكب تحولات المناخ الإقليمي والدولي و توازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا الأمن، وإن هذا الموضوع ما زال مطروحاً للتحليل ومفتوحاً للمناقشة رغم كل ما كتب عنه.

لماذا الإصرار على تطويع العالم الإسلامي للديموقراطية الغربية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

منتديات الحوار الجامعية السياسية

نتحاور في كل شيء ولا نتجنب السياسةhttp://ahmedwahban.com/aforum/
العالم الإسلامي والعالم الغربي

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=4&t=26761
صفحة 1 من 1
العالم الإسلامي والعالم الغربي
مشاركةمرسل: الأحد مايو 06, 2012 4:34 pm
بواسطة فهد صالح ابو مهيد 0
عتبرالأستاذ الأميركي الأكاديمي صموئيل هنتنغتون, الذي نظّر لمفهوم صراع الحضارات, أن في إمكان الولايات المتحدة تجنّب صراع محتمل بين الغرب والاسلام اذا ما ابتعدت الولايات المتحدة عن اسرائيل, كما يمكن للدول الاسلامية المساهمة في ذلك بتعزيز ديموقراطيتها, داعياً العرب إلى الاختيار بين نموذج تنظيم “القاعدة” او إمارة دبي التي تثبت أنه يمكن التقدم من دون فقدان القيم التقليدية. وجاء كلام هنتنغتون, أستاذ التاريخ في جامعة هارفرد, خلال ندوة عقدت في دبي. ومما قاله: “إذا تمكن اسامة بن لادن من جذب الناس الى قضيته, فان هذه الحرب ستصبح حقا صدام حضارات”.
وأضاف الى ذلك أنه ينبغي على الغرب العمل على أربعة محاور لتقليل احتمال نشوب معركة مع الإسلام. وأوضح أن على الولايات المتحدة اولاً التخلي عن فرضيتها على أن ثقافتها ثقافة عالمية وأن الآخرين يرغبون في ان يكونوا مثل الاميركيين. وعليها, ثانياً, وقد قامت بعمليات عسكرية في 16 دولة اجنبية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي, الحدّ من العمليات العسكرية الخارجية إلا عندما تكون مصالحها الحيوية مستهدفة. وثالثاً إن “الولايات المتحدة في حاجة الى ان تباعد بينها وبين اسرائيل”, وان تشارك في الجهود التي تستهدف إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس التي يمكن اقتسامها مع الاسرائيليين, وعليها أن تدعم الجهود الخاصة بضمان إزالة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه أقرّ ان ذلك سيكون مشروعاً بالغ الصعوبة. واعتبر أيضا أن هناك مسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير تحكمهم حكومات غير اسلامية. وهذه كذلك حال الفلسطينيين في إسرائيل, وسيكون من المرغوب فيه كثيراً بالنسبة إلى هؤلاء المسلمين ممارسة حقهم في تقرير المصير”. وفي إمكان الغرب رابعاً أن يساعد في تنشيط التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية الفقيرة بطرق عدة, منها اتفاقيات للتجارة الحرة كالإتفاق بين الولايات المتحدة والاردن.
عن دور الدول الاسلامية, قال إنه يمكنها ان تساهم في ذلك من خلال تبنّي التحديث بديلاً من التشدد الاسلامي, وكذلك ان تدرك أن الحكومات القمعية وغير الديموقراطية غالبا ما تنتج معارضة متطرفة. و”هناك عنصران مؤثران هنا, أحدهما أن معظم الدول الاسلامية ليست دولاً ديموقراطية وتقمع المنشقين وحتى المعارضة المعتدلة, وهو ما يتسبب غالبا بتشدد حركات المعارضة”. والثاني ان الحكومات الاسلامية تنتهج سياستين بالنسبة إلى الغرب. فهي على المستوى الحكومي تتعاون معه, “وعلى المستوى المحلي تتسامح وتشجع الاتجاهات النقدية من خلال البيانات في المدارس والمعاهد الدينية, وتنشر العداء للغرب”.
وشدد أنه “لا بد من الاختيار بين القاعدة ودبي”, في اشارة الى إرهاب تنظيم “القاعدة” والدور الذي تضطلع به إمارة دبي كقاعدة للتكنولوجيا المتقدمة, وان “العالم العربي يمكن أن يتطور من دون فقدان قيمه التقليدية”. ومن المعلوم ان هنتنغتون هو الذى أدخل مصطلح “صراع الحضارات” في القاموس الأكاديمي أواسط التسعينات عندما استخدمه عنوانا لكتاب أكّد فيه أن الثقافة الغربية التي تعاني الانكماش تواجه تحديات من الصين الصاعدة ومن الصحوة الاسلامية(1).
نسوق كل هذا من أجل القول أنه آن الأوان للدول العربية وشعوبها للعمل على بلورة رؤية عصرية للغرب عوضاً عن الصور النمطية السائدة في العالم العربي, وكذلك العمل على تطوير صورة حضارية عن العرب والمسلمين في الغرب عوضاً ايضا, عن الصور النمطية السائدة الآن في الغرب. إن الحرب الأميركية اليوم على الإرهاب ليست هي الهدف, إذ انها حاجة نفسية للتوازن في اميركا بعد اهتزاز التوازن الداخلي للنظام الاميركي بعد 11 ايلول. فالحرب الحقيقية ليست فقط ضد الارهاب, ولكنها تشن من أجل إعادة المشروعية للنظام السياسي الأميركي الذى خسر من مشروعيته بعد الضربة العسكرية على البنتاغون. فالولايات المتحدة اليوم قادرة على الهيمنة على العالم, مع علمها بوجود معارضة من روسيا والصين واوروبا وغيرها, وهي اليوم تعيد تجربة حرب الخليج الثانية, لكن في آسيا الوسطى مجدداً.
من هنا فإن اميركا تسعى الى استغلال الاحداث من خلال إعادة احياء “المخافر الدولية” في العالم, وذلك بالطلب من كل الدول تلبية طلبات أمنية معينة بهدف السيطرة والهيمنة, ومن ثم اقامة ما يشبه مخافر دولية, كما هو الحال في الخليج. ان وضع آسيا مهم جداً في المستقبل, مع الاشارة الى أن ايران وطاجكستان وتركمانستان والصين وباكستان, كلها دول لها موقف معين من الولايات المتحدة وتخضع لصراع غير معلن على النفط وعلى إنتاج الذهب العالمي المتوقع انتاجه من هذه المناطق, التي هي ايضاً المصدر الأول لإنتاج الفضة في العالم.
المهم في كل هذا ان الولايات المتحدة ادركت اليوم انها لا تستطيع القيام بعملية ما الا اذا حظيت بموافقة اسلامية وعالمية, وهذا الغطاء الاسلامي لا يمكن ان يتحقق إلا بغطاء عربي, والغطاء العربي لا يمكن ان يغطي المشروع الاميركي إلا بغطاء فلسطيني. وهذا ما دفع بوش الى الاعتراف بدولة فلسطينية, ولذلك قال شارون: “نحن لسنا مرشحين لأن نكون تشيكوسلوفاكيا”. لكن ما يقوم من تحالف ضد العرب والمسلمين, والمتصل بالواقع الاسرائيلي القائم, أصبح عائقاً أمام تحقيق الغطاء المطلوب من العرب والمسلمين لاستكمال المشروع الاميركي, وهذا يعني ان شارون يرفض ان يضحّي بمصالح اسرائيل من اجل تحالف دولي مع اميركا لتحقيق مشروعها العالمي, وهو يراهن على اعادة التوازن داخل الادارة الاميركية لصالح فريق البنتاغون المدعوم يهودياً, وأن يقوم هذا الفريق بالتعاون مع القوة الضاغطة في الكونغرس بالتغلب على تيار كولن باول الذي يريد ان يسلك خيار الاجراءات المعقلنة نسبياً في ما يتعلق بحماية تحقيق المشروع الاميركي.
واليوم تعيد اميركا رسم استراتيجيتها عبرالعامل العسكري, والذي هو جزء أساسي في هذه الاستراتيجية, وستتحكم المنظومة الأمنية الأميركية بالعالم على حساب تحكم المنظومات الاقتصادية والسياسية الأميركية. وبما ان مفهوم الارهاب هو مفهوم مطّاط ويشمل دولاً وافراداً وجماعات عدة, لذلك تكوّن الولايات المتحدة شبكة أمنية عالمية, إلا ان اميركا حالياً ما تزال في حالة ردة الفعل ولم تستفق بعد من الصدمة, كما انها تعيش صراع التيارين الحاكمين: تيار الخارجية الضعيف وتيار البنتاغون القوي. ولكن هذه هي المرة الاولى, ولفترة وجيزة التي تمكنت فيها الخارجية من فرض سياسة مرنة. وهنا لا بد من ان يكون سقف العالم العربي عالياً جداً وموحداً, مستفيداً من هذه الظروف, لتحقيق المصالح العربية, خصوصاً بعدما أصبحت اسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة وعلى حساب اميركا نفسها, وبات الشعب الاميركي يسأل: لماذا تكرهنا الشعوب الإسلامية؟
تنقسم الاستراتيجية العالمية اليوم الى قسمين: استراتيجية ما قبل 11 ايلول واستراتيجية ما بعده؛ ما قبل 11 ايلول لم يكن أحد يظن ان العالم سيجتمع على هدف واحد, وان القوة العظمى في العالم ستجيّش معظم الدول لخدمة مصالحها. أسدلت هذه الاستراتيجية الستار على ما قبل 11 ايلول, ولم يعد بامكان دولتين او ثلاث ان تجتمع لتنفيذ عمل معين دون موافقة الولايات المتحدة, وأصبح العالم كله محصوراً في حلقة معينة ضد اهداف عالمية مشتركة. واذا بقي الارهاب هدفاً عالمياً سيبقى العالم كله معداً لمواجهة أي عمل سيحدث على الساحة الدولية. وهنا اذا كانت الدول العربية تريد الحفاظ على ما هي عليه, فإن الاستراتيجية الجديدة لما ما بعد 11 ايلول تفرض عليها ان تكون متحدة. فالمطلوب إذًا رصّ الصفوف لأن احدى المراحل المستقبلية لا بد أن تستهدف الوضع العربي والاسلامي برمته, لذا يجب على العرب ان يحموا المواقع المهمة في تاريخهم الحديث, كقضية فلسطين.
وسيوظف الاميركيون مفهموم الارهاب لتحقيق اهداف اخرى, إذ يبدو أنه في المرحلة الاولى هناك سعي اميركي الى قيام كيان استراتيجي لمواجهة الديمغرافيات الكبرى في العالم, وأكبر ثلاث ديمغرافيات هي الهند والصين وباكستان. فاميركا حيّدت كل الدول الكبرى, ولكنها لم تحيّد لمرة واحدة أياً من الهند والصين وباكستان, وهذه دول تملك السلاح النووي. ومع انه من المستبعد ان يقع الصدام بين هذه الدول واميركا بسبب توازن الرعب القائم, تحاول اميركا تقريب هذه الكتلة الجغرافية منها لخلق جغرافية سياسية جديدة في باكستان, خصوصاً وأن تلك المنطقة لم تتشكل فيها دول جيوبوليتيكية كبرى, إذ ان الاتحاد السوفياتي الذي مكـــث هناك عشر سنوات, لم يوحد القبائل ولم يجعل منها دولة بحسب المفهوم المعروف للدولة, ومن هنا فإن الاميركيين يجدون سهولة في اختراق هذه القبائل والشعوب من خلال ضربهم بعضهم ببعض من أجل السيطرة على الجميع.
من ناحية أخرى تتطلب حماية منظمات المقاومة من اي محاولات اميركية جهداً على عدة موجات, أولها التأكيد على إبراز كل ما يدعـــم شرعية المقاومة. وفي لبنان لا بد من التركيز على شرعية حزب الله من خلال شرعية الدولة اللبنانية ومن خلال شرعية تفاهم نيسان الذي وُضع بموافقة ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية. وهذا الامر ينطبق الى حد كبير على حماس والجهاد الاسلامي اللتين تعملان تحت شرعية السلطة الفلسطينية.
على كل حال لا بد من وضع تعريف لمفهوم الارهاب وأن يجتهد العرب والمسلمون في وضع هذا التعريف وطرحه على الأمم المتحدة لمناقشته, إذ أن اخطر ما في هذه الحملة هو ان مفهوم الارهاب ليس محدداً, مما يسمح للادارة الاميركية ان تتوسع في تحديده الى حد اعتبار الخطبة الدينية او المقالة الصحفية عملاً إرهابياً.
وقد وضعت واشنطن أربعة أهداف استراتيجية في المنطقة هي: البترول, والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط للوقوف في وجه اوروبا, وعلى رأسها فرنسا, والهدف الثالث هو مواجهة الأصولية الممتدة من الشمال, ورابعاً الإرهاب؛ كل هذا بالاضافة الى الهدف الثابت لدى اميركا, وهو الوقوف في وجه الدول النووية الثلاث الهند والصين وباكستان. فالمدّ الاصولي الإسلامي هو الخطر الأكبر في الاستراتيجية الاميركية, لا سيما وأن افغانستان صدّرت واستوردت الكثير من الأصوليين اليها. فالمسلمون يخضعون اليوم لاستراتيجية جديدة تعتبر الاصولية, ومعها الإسلام, الخطر الاكبر, لذا, ستهدف هذه الاستراتيجية الأميركية الجديدة الى القضاء على البؤر الأصولية.
وستظهر هذه الدراسة أن الرؤية الغربية, والأميركية تحديداً, للعالم الإسلامي تنبع أساساً من مصالح الدول الغربية المادية والسياسية, مع الأخذ في الحسبان البعد الغربي التاريخي والديني والحضاري المسيحي واليهودي, والذى يطفو على السطح في الأزمات الشديدة. اما رؤية المسلمين عموماً, وخاصة الإسلاميين للعالم الغربي, فتنطلق أساساً من رؤية دينية إسلامية تاريخية وحضارية, مع الأخذ في الحسبان عامل المصالح.
جميع الأوقات تستخدم GMT + 3 ساعات
صفحة 1 من 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com

العالم الإسلامي والعالم الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

عتبرالأستاذ الأميركي الأكاديمي صموئيل هنتنغتون, الذي نظّر لمفهوم صراع الحضارات, أن في إمكان الولايات المتحدة تجنّب صراع محتمل بين الغرب والاسلام اذا ما ابتعدت الولايات المتحدة عن اسرائيل, كما يمكن للدول الاسلامية المساهمة في ذلك بتعزيز ديموقراطيتها, داعياً العرب إلى الاختيار بين نموذج تنظيم “القاعدة” او إمارة دبي التي تثبت أنه يمكن التقدم من دون فقدان القيم التقليدية. وجاء كلام هنتنغتون, أستاذ التاريخ في جامعة هارفرد, خلال ندوة عقدت في دبي. ومما قاله: “إذا تمكن اسامة بن لادن من جذب الناس الى قضيته, فان هذه الحرب ستصبح حقا صدام حضارات”.
وأضاف الى ذلك أنه ينبغي على الغرب العمل على أربعة محاور لتقليل احتمال نشوب معركة مع الإسلام. وأوضح أن على الولايات المتحدة اولاً التخلي عن فرضيتها على أن ثقافتها ثقافة عالمية وأن الآخرين يرغبون في ان يكونوا مثل الاميركيين. وعليها, ثانياً, وقد قامت بعمليات عسكرية في 16 دولة اجنبية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي, الحدّ من العمليات العسكرية الخارجية إلا عندما تكون مصالحها الحيوية مستهدفة. وثالثاً إن “الولايات المتحدة في حاجة الى ان تباعد بينها وبين اسرائيل”, وان تشارك في الجهود التي تستهدف إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس التي يمكن اقتسامها مع الاسرائيليين, وعليها أن تدعم الجهود الخاصة بضمان إزالة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه أقرّ ان ذلك سيكون مشروعاً بالغ الصعوبة. واعتبر أيضا أن هناك مسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير تحكمهم حكومات غير اسلامية. وهذه كذلك حال الفلسطينيين في إسرائيل, وسيكون من المرغوب فيه كثيراً بالنسبة إلى هؤلاء المسلمين ممارسة حقهم في تقرير المصير”. وفي إمكان الغرب رابعاً أن يساعد في تنشيط التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية الفقيرة بطرق عدة, منها اتفاقيات للتجارة الحرة كالإتفاق بين الولايات المتحدة والاردن.
عن دور الدول الاسلامية, قال إنه يمكنها ان تساهم في ذلك من خلال تبنّي التحديث بديلاً من التشدد الاسلامي, وكذلك ان تدرك أن الحكومات القمعية وغير الديموقراطية غالبا ما تنتج معارضة متطرفة. و”هناك عنصران مؤثران هنا, أحدهما أن معظم الدول الاسلامية ليست دولاً ديموقراطية وتقمع المنشقين وحتى المعارضة المعتدلة, وهو ما يتسبب غالبا بتشدد حركات المعارضة”. والثاني ان الحكومات الاسلامية تنتهج سياستين بالنسبة إلى الغرب. فهي على المستوى الحكومي تتعاون معه, “وعلى المستوى المحلي تتسامح وتشجع الاتجاهات النقدية من خلال البيانات في المدارس والمعاهد الدينية, وتنشر العداء للغرب”.
وشدد أنه “لا بد من الاختيار بين القاعدة ودبي”, في اشارة الى إرهاب تنظيم “القاعدة” والدور الذي تضطلع به إمارة دبي كقاعدة للتكنولوجيا المتقدمة, وان “العالم العربي يمكن أن يتطور من دون فقدان قيمه التقليدية”. ومن المعلوم ان هنتنغتون هو الذى أدخل مصطلح “صراع الحضارات” في القاموس الأكاديمي أواسط التسعينات عندما استخدمه عنوانا لكتاب أكّد فيه أن الثقافة الغربية التي تعاني الانكماش تواجه تحديات من الصين الصاعدة ومن الصحوة الاسلامية(1).
نسوق كل هذا من أجل القول أنه آن الأوان للدول العربية وشعوبها للعمل على بلورة رؤية عصرية للغرب عوضاً عن الصور النمطية السائدة في العالم العربي, وكذلك العمل على تطوير صورة حضارية عن العرب والمسلمين في الغرب عوضاً ايضا, عن الصور النمطية السائدة الآن في الغرب. إن الحرب الأميركية اليوم على الإرهاب ليست هي الهدف, إذ انها حاجة نفسية للتوازن في اميركا بعد اهتزاز التوازن الداخلي للنظام الاميركي بعد 11 ايلول. فالحرب الحقيقية ليست فقط ضد الارهاب, ولكنها تشن من أجل إعادة المشروعية للنظام السياسي الأميركي الذى خسر من مشروعيته بعد الضربة العسكرية على البنتاغون. فالولايات المتحدة اليوم قادرة على الهيمنة على العالم, مع علمها بوجود معارضة من روسيا والصين واوروبا وغيرها, وهي اليوم تعيد تجربة حرب الخليج الثانية, لكن في آسيا الوسطى مجدداً.
من هنا فإن اميركا تسعى الى استغلال الاحداث من خلال إعادة احياء “المخافر الدولية” في العالم, وذلك بالطلب من كل الدول تلبية طلبات أمنية معينة بهدف السيطرة والهيمنة, ومن ثم اقامة ما يشبه مخافر دولية, كما هو الحال في الخليج. ان وضع آسيا مهم جداً في المستقبل, مع الاشارة الى أن ايران وطاجكستان وتركمانستان والصين وباكستان, كلها دول لها موقف معين من الولايات المتحدة وتخضع لصراع غير معلن على النفط وعلى إنتاج الذهب العالمي المتوقع انتاجه من هذه المناطق, التي هي ايضاً المصدر الأول لإنتاج الفضة في العالم.
المهم في كل هذا ان الولايات المتحدة ادركت اليوم انها لا تستطيع القيام بعملية ما الا اذا حظيت بموافقة اسلامية وعالمية, وهذا الغطاء الاسلامي لا يمكن ان يتحقق إلا بغطاء عربي, والغطاء العربي لا يمكن ان يغطي المشروع الاميركي إلا بغطاء فلسطيني. وهذا ما دفع بوش الى الاعتراف بدولة فلسطينية, ولذلك قال شارون: “نحن لسنا مرشحين لأن نكون تشيكوسلوفاكيا”. لكن ما يقوم من تحالف ضد العرب والمسلمين, والمتصل بالواقع الاسرائيلي القائم, أصبح عائقاً أمام تحقيق الغطاء المطلوب من العرب والمسلمين لاستكمال المشروع الاميركي, وهذا يعني ان شارون يرفض ان يضحّي بمصالح اسرائيل من اجل تحالف دولي مع اميركا لتحقيق مشروعها العالمي, وهو يراهن على اعادة التوازن داخل الادارة الاميركية لصالح فريق البنتاغون المدعوم يهودياً, وأن يقوم هذا الفريق بالتعاون مع القوة الضاغطة في الكونغرس بالتغلب على تيار كولن باول الذي يريد ان يسلك خيار الاجراءات المعقلنة نسبياً في ما يتعلق بحماية تحقيق المشروع الاميركي.
واليوم تعيد اميركا رسم استراتيجيتها عبرالعامل العسكري, والذي هو جزء أساسي في هذه الاستراتيجية, وستتحكم المنظومة الأمنية الأميركية بالعالم على حساب تحكم المنظومات الاقتصادية والسياسية الأميركية. وبما ان مفهوم الارهاب هو مفهوم مطّاط ويشمل دولاً وافراداً وجماعات عدة, لذلك تكوّن الولايات المتحدة شبكة أمنية عالمية, إلا ان اميركا حالياً ما تزال في حالة ردة الفعل ولم تستفق بعد من الصدمة, كما انها تعيش صراع التيارين الحاكمين: تيار الخارجية الضعيف وتيار البنتاغون القوي. ولكن هذه هي المرة الاولى, ولفترة وجيزة التي تمكنت فيها الخارجية من فرض سياسة مرنة. وهنا لا بد من ان يكون سقف العالم العربي عالياً جداً وموحداً, مستفيداً من هذه الظروف, لتحقيق المصالح العربية, خصوصاً بعدما أصبحت اسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة وعلى حساب اميركا نفسها, وبات الشعب الاميركي يسأل: لماذا تكرهنا الشعوب الإسلامية؟
تنقسم الاستراتيجية العالمية اليوم الى قسمين: استراتيجية ما قبل 11 ايلول واستراتيجية ما بعده؛ ما قبل 11 ايلول لم يكن أحد يظن ان العالم سيجتمع على هدف واحد, وان القوة العظمى في العالم ستجيّش معظم الدول لخدمة مصالحها. أسدلت هذه الاستراتيجية الستار على ما قبل 11 ايلول, ولم يعد بامكان دولتين او ثلاث ان تجتمع لتنفيذ عمل معين دون موافقة الولايات المتحدة, وأصبح العالم كله محصوراً في حلقة معينة ضد اهداف عالمية مشتركة. واذا بقي الارهاب هدفاً عالمياً سيبقى العالم كله معداً لمواجهة أي عمل سيحدث على الساحة الدولية. وهنا اذا كانت الدول العربية تريد الحفاظ على ما هي عليه, فإن الاستراتيجية الجديدة لما ما بعد 11 ايلول تفرض عليها ان تكون متحدة. فالمطلوب إذًا رصّ الصفوف لأن احدى المراحل المستقبلية لا بد أن تستهدف الوضع العربي والاسلامي برمته, لذا يجب على العرب ان يحموا المواقع المهمة في تاريخهم الحديث, كقضية فلسطين.
وسيوظف الاميركيون مفهموم الارهاب لتحقيق اهداف اخرى, إذ يبدو أنه في المرحلة الاولى هناك سعي اميركي الى قيام كيان استراتيجي لمواجهة الديمغرافيات الكبرى في العالم, وأكبر ثلاث ديمغرافيات هي الهند والصين وباكستان. فاميركا حيّدت كل الدول الكبرى, ولكنها لم تحيّد لمرة واحدة أياً من الهند والصين وباكستان, وهذه دول تملك السلاح النووي. ومع انه من المستبعد ان يقع الصدام بين هذه الدول واميركا بسبب توازن الرعب القائم, تحاول اميركا تقريب هذه الكتلة الجغرافية منها لخلق جغرافية سياسية جديدة في باكستان, خصوصاً وأن تلك المنطقة لم تتشكل فيها دول جيوبوليتيكية كبرى, إذ ان الاتحاد السوفياتي الذي مكـــث هناك عشر سنوات, لم يوحد القبائل ولم يجعل منها دولة بحسب المفهوم المعروف للدولة, ومن هنا فإن الاميركيين يجدون سهولة في اختراق هذه القبائل والشعوب من خلال ضربهم بعضهم ببعض من أجل السيطرة على الجميع.
من ناحية أخرى تتطلب حماية منظمات المقاومة من اي محاولات اميركية جهداً على عدة موجات, أولها التأكيد على إبراز كل ما يدعـــم شرعية المقاومة. وفي لبنان لا بد من التركيز على شرعية حزب الله من خلال شرعية الدولة اللبنانية ومن خلال شرعية تفاهم نيسان الذي وُضع بموافقة ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية. وهذا الامر ينطبق الى حد كبير على حماس والجهاد الاسلامي اللتين تعملان تحت شرعية السلطة الفلسطينية.
على كل حال لا بد من وضع تعريف لمفهوم الارهاب وأن يجتهد العرب والمسلمون في وضع هذا التعريف وطرحه على الأمم المتحدة لمناقشته, إذ أن اخطر ما في هذه الحملة هو ان مفهوم الارهاب ليس محدداً, مما يسمح للادارة الاميركية ان تتوسع في تحديده الى حد اعتبار الخطبة الدينية او المقالة الصحفية عملاً إرهابياً.
وقد وضعت واشنطن أربعة أهداف استراتيجية في المنطقة هي: البترول, والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط للوقوف في وجه اوروبا, وعلى رأسها فرنسا, والهدف الثالث هو مواجهة الأصولية الممتدة من الشمال, ورابعاً الإرهاب؛ كل هذا بالاضافة الى الهدف الثابت لدى اميركا, وهو الوقوف في وجه الدول النووية الثلاث الهند والصين وباكستان. فالمدّ الاصولي الإسلامي هو الخطر الأكبر في الاستراتيجية الاميركية, لا سيما وأن افغانستان صدّرت واستوردت الكثير من الأصوليين اليها. فالمسلمون يخضعون اليوم لاستراتيجية جديدة تعتبر الاصولية, ومعها الإسلام, الخطر الاكبر, لذا, ستهدف هذه الاستراتيجية الأميركية الجديدة الى القضاء على البؤر الأصولية.
وستظهر هذه الدراسة أن الرؤية الغربية, والأميركية تحديداً, للعالم الإسلامي تنبع أساساً من مصالح الدول الغربية المادية والسياسية, مع الأخذ في الحسبان البعد الغربي التاريخي والديني والحضاري المسيحي واليهودي, والذى يطفو على السطح في الأزمات الشديدة. اما رؤية المسلمين عموماً, وخاصة الإسلاميين للعالم الغربي, فتنطلق أساساً من رؤية دينية إسلامية تاريخية وحضارية, مع الأخذ في الحسبان عامل المصالح.

الاحتلال الاسلامي للعالم القديم و الغزو الغربي لمجتمعات الشر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

ل هناك فرق بين الاحتلال و الغزو؟ سؤال يبدو غريبا و لكن اجابته تفسر الكثير من الحوادث التاريخية . فعندما بدأت أفكر في الغزوات الاسلامية و الفرق بينها وبين الاحتلال الأوربي للشرق ، أكتشفت أنه لغويا يعطي المفهوم العكسي ، و لذلك أخترت عنوان عكسي للمقالة لتستقيم الأوضاع .
فالاحتلال معناه أن تحتل بقعة من الأرض و تستقر فيها و تصير محلا لك و لأولادك من بعدك ، أما الغزو فهو اجتياح مؤقت لدولة أخرى ، أو مكان آخر لا يستمر عبر القرون الطوال و لا يتوارثه الأحفاد من الأجداد ، ومن هذا المنطلق فما فعله القبيلة الاسلامية لدول الشرق الأدنى و شمال أفريقيا و حتى حدود الصين شرقا ، هو نوع من الاحتلال أكثر منه غزو على الرغم من الاصطلاح الدارج بالغزوات الاسلامية ، و في الوقت ذاته ما فعلته الدول الأوروبية من احتلال لكثير من دول العالم الثالث لا يعدو كونه غزو مؤقت لأنه لم يدوم لأكثر من قرنين على الأكثر مع اختلاف الدول الغازية و اختلاف مدد الاستعمار .
ولكن لماذا السؤال من الاساس؟ ما فائدة أن نعرف الفرق؟
معرفة الفرق يوضح الكثير من الاحداث المعاصرة و الماضية ، و يجعلنا نفكر و بقوة في الفرق الحقيقي بين ثقافتين متجاورتين كلاهما له نصيب لا بأس به الحروب و الدموية. و كذلك يعطينا معنى و تفسير لنجاح الاستعمار الاسلامي الاحتلالي و فشل الاستعمار الغربي.
الهروب من الجحيم أم الخروج من الجنة؟
لعل الفرق الاول الذي يطرق الذهن هو فرق بيئي جغرافي ، فما الذي يجعل الاعرابي يخرج ليحتل و يستقر و يستمر في بقائه والنشوة تملأه ، بينما يخرج الغربي إلى الحرب مجبرا مكروها لا ينوي البقاء بأي حال من الأحوال . هذا الدافع هو طبيعة المجتمع الأصلي للعرب ، فالعربي الذي كان يسكن الخيام و يحلم بالقصور ، يفترش الرمال الصفراء و يحلم بالجنات الخضراء ، تلسعه حرارة الصحراء و يشتهي ظلال الاشجار الوارفة. كان الخروج من جحيم الصحراء العربية إلى جنات النيل و الفرات و سهول البقاع و أودية الهند الخضراء حلما ، كان هروبا من الجحيم و لا دافع للعودة ، فلماذا يعود ، و يترك جنات تجري من حولها الانهار .
و من الناحية الاخرى كانت طبيعة المجتمع الغربي (الأوربي أو الأمريكي) ثرية بالطبيعة و اللون الأخضر ، و بعد النهضة الصناعية صارت ثرية بالحضارة و المعنى ، فكان خروج الغربي للحرب جحيما لا ينتهي إلا بالعودة للوطن ، فالدافع للحرب يتعدد و لكن حنينه للأسرة و الأرض التي تركها خلفه يجعل الحرب حالة مؤقتة من الطوارئ ، يحلم فيها بأرضه التي حرم منها و أسرته التي يشتاق إليها وحياته التي اعتاد عليها.
إله الجهاد أم إله السلام؟
أما الفرق الثاني الذي يقرع الذهن هو الدافع الديني ، فالفكرة الاسلامية دموية النشأة و الطابع لم تفقد الكثير من أصولها البدوية الجاهلية ، وما فعله الاسلام هو أن حول بقوة السيف و إغراء السلائب و الأغنام و السبايا الحسان إنتماء العربي من القبيلة الصغرى في الجاهلية إلى قبيلة كبرى إسلامية ، و بهذه القبيلة استعاد العرب الدافع الغيبي الذي يحفزه الدين ، فالعربي في الجهاد مقدر له مصير من اثنين ، إما النصر و معه غنائم كسرى و قيصر و ما يتبعه ذلك من هروب من جحيم الصحراء ، أو الموت في الحرب و ما يتبعه ذلك من جنات تجري من تحتها الانهار ، و أنهار تفيض لبنا و عسلا ، و خمر غلمان و حور عين أبكار ، و بإضافة الدافع الأخروي إلى الدوافع المادية تحولت القبيلة الاسلامية إلى آلة حربية لم يرد مثلها في التاريخ البشري ، و تحول موقف العربي في الحرب إلى مكسب في جميع الحالات سواء في الدنيا أو الأخرة.
أما الثقافة الأوربية و الأمريكية الغربية كانت ذات جذور مسيحية و التي لا تملك الفكرة الدموية على الاطلاق ، و بالتالي كان الخروج إلى الحرب عبئا ثقيلا على ضمائر الشعوب الغربية ، مما جعلهم دائمى النقد الذاتي لأنفسهم ، كثيري الشك فيما يتعلق بالحروب ، دائمي التفكير في حقوق الأخر بشكل قد يصل ببعض المنظمات الانسانية الغربية إلى حدود العصاب ، وعلى الرغم من خروج الكثير من السفاحين من الحضارة الغربية من أمثال هتلر و موسيليني ، إلا أنهم لم يتحولهم إلى أبطال ، بل رماهم المثقف الغربي في مزبلة التاريخ . وهذا على العكس من تمجيد الثقافة العربية لأشخاص لا يقلون في قسوتهم و تحويلهم إلى أبطال، وبالتالي بينما كان ضمير العربي سعيدا بالحرب و الغزو لأنه يرضي إلهه بالجهاد و إعلاء دين الحق الاسلام ، كان ضمير الغربي مثقلا بارتكاب خطيئة عظمى تجاه إله ثقافته- المسيح -الذي نادى بالسلام و تحويل الخد الآخر للضاربين.
حروب البدو أم حروب الحضر؟
من أهم الفروق التي تطرق الذهن أيضا ، الدافع الثقافي ، فالاسلام بحكم النشأة قبلي ، و كما سبق أن قلت حول انتماء العربي من القبيلة الصغرى “قبيلته الاصلية” إلى القبيلة الكبرى الاسلامية ، و من صفات القبيلة دوام الترحال و عدم الارتباط بالأرض ، و لهذا كان من السهل عليهم أن يتركوا أرضهم و يستقروا في بلاد أخرى ، طالما كانت هذه البلاد وافرة الخيرات ، و هذا يقود إلى الصفة الأخرى في الثقافة العربية الاسلامية ، “صفة الجراد” ، فالعربي قبل الاسلام و بعده استمر ينتقل إلى حيث المغنم و الكلأ ، و الخير ، و لكن علاقته بالارض تنتهي بإنتهاء خيراتها ، فيتحول إلى أرض أخرى ، فهي طبيعة استهلاكية غير قادرة على الانتاج ، و هذه العلاقة المؤقتة بالأرض أدت إلى ثلاث نتائج أساسية:
1) قدرة العربي على ترك أرضه و احتلال أرض الغير طالما كان قادرا على استحلابها، كما حدث في موجات الغزو العربي الأولى.
2) الرغبة المستمرة في التاريخ الاسلامي في التوسع المستمر لجلب المزيد من الغنائم و الاسلاب و من دافعي الجزية ، فالاسهل هو البحث عن مغانم جديدة بدلا من تأسيس حضارة انتاجية مبنية على الصناعة و الزراعة، كما تحقق في فترات العصور الوسطى من التاريخ الاسلامي (العصر العباسي و المملوكي-العثماني)
3) تحول الكثير من العرب ذوي الميول الاسلامية من شيوخ التكفير في الهجرة إلى الغرب الكافر (في العصر الحديث) ، ليس بهدف البحث عن الحرية أو مساحة أكبر من المعنى ، بل لرغبة استهلاك النساء و الأموال من هذه المجتمعات ، بعد أن تحولت الاراضي التي عاش فيها أجدادهم من المستعمرين العرب إلى بقاع جرداء ، و هنا تتأكد صفة الجراد ، العربي المسلم يملك قدرة إلهية مبنية على نص قرآني ، على استهلاك دول بأكملها و الهجرة إلى دول أخرى أكثر غناءا ، و لا أنسى مقولة من مقولات الشيخ الشعراوي الذي أكد أن الله منح المسلم البترول لكي يستهلك ابداعات الحضارة الغربية دونما مجهود التفكير أو عناء الابداع ، فهم يتعبون و يبدعون ، و المسلم يستهلك كهارون الرشيد !! ولو أخذنا دولة لمصر ، بعد أن كانت سلة قمح العالم للرومان و الأغريق و البطالمة و الفرس ، تحولت على يد الاحتلال الاسلامي إلى دولة مستوردة للقمح و في أسوأ حالاتها الاقتصادية.
من الجهة الأخرى ، نشأت الحضارة الغربية في بداياتها في بيئة زراعية أكثر منها رعوية ، و في البيئات الزراعية ، يرتبط الزارع أو الفلاح بأرضه التي تمثل الوطن بالنسبة له ، و لذلك كان عليه أن يرعى و ينتج من هذه الأرض دونما الكثير من التطلع إلى أراضي الغير إلا في حالات المجاعات و الظروف الطارئة التي تدفعه إلى البحث عن ملجأ آخر مع حنين مستمر للوطن ، كما أنه من الجهة الحضارية كان للغرب باع طويل في ابداع الفلسفة و المنطق و الهندسة منذ أيام اليونان القديمة ، و التي جعلت حضارته الوارث الطبيعي للفراعنة و حضارة الهلال الخصيب ، فكان المنتج الحضاري للغرب ليس غريبا عن البيئة.