أ.د. أحمد محمد وهبان

: نظام الحكم في البرازيل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

: نظام الحكم في البرازيل .
نالت البرازيل استقلالها من البرتغال في 7 سبتمبر عام 1822م، تتكون البرازيل من 26 ولاية، ومقاطعة فيدرالية واحدة وتتألف هذه المقاطعة من العاصمة برازيليا.
نظام الحكم في البرازيل جمهوري، وتنقسم الحكومة الاتحادية البرازيلية إلى ثلاثة أقسام السلطة التنفيذية ويرأسها رئيس الجمهورية، السلطة التشريعية وتتمثل في الكونجرس وهو هيئة تشريعية عليا، والسلطة القضائية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بواسطة الشعب لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين.
يتكون الكونجرس البرازيلي من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقوم الولايات الست والعشرون وكذلك المقاطعة الفيدرالية بانتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ لكل منها، وتصل فترة عضوية مجلس الشيوخ إلى ثماني سنوات، ويعتمد عدد نواب كل ولاية وكذلك المقاطعة الفيدرالية على عدد سكانها، وتبلغ مدة عضوية النواب أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب إلى عدد من الدورات الانتخابية.
وتعد المحكمة الاتحادية العليا بالبرازيل هي أعلى سلطة قضائية، وتتكون هذه المحكمة من أحد عشر قاضيًا يقوم الرئيس بتعينهم مدى الحياة وذلك بموافقة مجلس الشيوخ، أما في الولايات والمقاطعة الفيدرالية فإن فيها محاكم فيدرالية أصغر، ويوجد بكل ولاية محكمة محلية.

أهل الشورى..وأهل الحل والعقد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

أهل الشورى..وأهل الحل والعقد

من استعراض الوقائع التاريخية يثبت أن أهل الشورى من الصحابة في عهد الرسول أو في عهد الخلفاء الراشدين (أي أهل الحل والعقد) يضمون عناصر أو فئات مختلفة تكونت بطريقة طبيعية تدريجية، وتولدت غالبيتها من قلب أحداث تاريخية مختلفة. فإذا نحن استعرضناها ألفيناها تشمل الفئات التالية:
أولاً: السابقون الأولون إلى اعتناق الإسلام بمكة.
ثانيًا: الممتازون بخدماتهم وتضحياتهم وبصيرتهم وفراستهم.
ثالثًا: أصحاب النفوذ من الأنصار الذين دعوا الرسول بعد إسلامهم إلى الهجرة إلى المدينة وذلك بعد أن عملوا على نشر الإسلام بالمدينة.

ويضاف إلى هذه الفئات أو العناصر عنصران برزا في المجتمع المدني (يثرب):
– أولئك الذين قاموا بأعمال جليلة في الشئون العسكرية والسياسية ودعوة الناس إلى الدين.
– أولئك الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علمهم بالقرآن، والفهم والتفقه في الدين. وقد نهج الخلفاء نهج الرسول في اختياره لأهل الشورى.

أما في عصرنا الحالي فبما أن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية هي السلطة التي تتولى استنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلق بشئون البشر من عبادات ومعاملات ونظام حكم، أي السلطة التي تضع القواعد لضبط أمور الدين وسياسة الدنيا وتصدر قوانينها في حدود المعايير التي أتت بها الشريعة الإسلامية، فإن هذه السلطة يتولاها كل قادر على استنباط الأحكام للوقائع وفقًا لما يتفق والأصول العامة للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يحقق أهدافها في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وتحقيق غاياتها في إسعاد البشرية، وهذا يتطلب أن يكون متولي وضع القوانين في دولة الإسلام عالمًا بأحكام الشريعة الإسلامية، فاهمًا لأغراضها ومراميها، وهو أمر ينطبع على العلماء والباحثين في شتى المجالات، وعليه فإن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية مكونة من الصفوة المختارة من الأمة، والذين أتيح لهم العلم والفهم: ككبار فقهاء الشريعة الإسلامية، وكبار قادة الجند، وكبار القضاة، وكبار العلماء الباحثين في شتى المجالات. وبذلك تكون سلطة التشريع قد جمعت شتى التخصصات، ويكون للعلماء والمجتهدين استنباط الأحكام الشريعة للوقائع بعد استلهام روح الشريعة ومشاورة المتخصصين.

وقد اختلف العلماء في: من هم أهل الحل والعقد؟ فقد قال بعضهم: هم الأشراف والأعيان، وقال آخرون: هم العلماء ووجوه الناس (عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرها)، وذهب فريق منهم إلى أنهم “العلماء وأهل الرأي والتدبير. وهذا الخلاف بين العلماء لا مبرر له لأنه كان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم، إذ المتبادر أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة، وموضع الثقة من سوادها الأعظم؛ بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها وتكون بمأمن من الاضطرابات، والرأي أن أهل الحل والعقد في الأمة هم ممثلوها الحقيقيون الذين تدين لهم بالزعامة والطاعة سواء أكانوا من أهل العلم أم السياسة أم الإدارة أم المال.

وقد رأى الإمام ابن تيمية أن أهل الحل والعقد هم الذين أشار إليهم القرآن بـ “أولي الأمر” في قول الله تعالى” وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”، وأنهم “الأمراء نواب ذي السلطان والقضاة وأمراء الأجناد وولاة الأموال والكتاب والسعاة على الخراج والصدقات”؛ وبذلك وسع من نطاقهم ليشملوا كل من يلي أمرًا من أمور المسلمين. وبالتالي انتقل من مفهوم “الصفوة” وضع القرار على مستوى الدولة ككل، إلى التسلسل في الولاية وضع القرار بمفهومه الشامل في كل جانب من جوانب الدولة. أما في المتأخرين فقد رأي الإمام محمد عبده أن أولي الأمر وأهل الحل والعقد هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وجب أن يُطاعوا بشرط أن يكونوا مسلمين “أولي الأمر منكم” وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول الله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في مجتمعهم وفي الأمر، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة.

أنواع الحرية , المتعلقة بالحقوق الفرد المادية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

الصنف الأول : بعض الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المادية ، وهذا الصنف يشمل الآتي:
أ – الحرية الشخصية: والمقصود بها أن يكون الإنسان قادراً على التصرف في شئون نفسه، وفي كل ما يتعلق بذاته، آمناً من الاعتداء عليه، في نفسه وعرضه وماله، على ألا يكون في تصرفه عدوان على غيره. والحرية الشخصية تتضمن شيئين :
1) حرمة الذات: وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان ، وعلو منزلته. فأوصى باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره ، قال تعالى:((ولقد كرمنا بني آدم)) ، وقال تعالى:((وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)) وميزه بالعقل والتفكير تكريماً له وتعظيماً لشأنه، وتفضيلاً له على سائر مخلوقاته، وفي الحديث عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعاً : ” أول ما خلق الله العقل قال له اقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب”، وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الإنسان، وتكريم ذاته، والحرص على تقدير مشاعره، وبذلك يضع الإسلام الإنسان في أعلى منزلة، وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء عليه اعتداء على المجتمع كله، والرعاية له رعاية للمجتمع كله ، قال تعالى 😞(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)). وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد، يتحقق أياً كان الشخص، رجلاً أو امراة، حاكماً أو محكوماً، فهو حق ثابت لكل إنسان، من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين. حتى اللقيط في الطرقات و نحوها، يجب التقاطه احتراما لذاته و شخصيته، فإذا رآه أحد ملقى في الطريق، وجب عليه أخذه، فإن تركوه دون التقاطه أثموا جميعاً أمام الله تعالى، و كان عليهم تبعة هلاكه. هذا و كما حرص الإسلام على احترام الإنسان حياً، فقد أمر بالمحافظة على كرامته ميتاً، فمنع التمثيل بجثته، و ألزم تجهيزه و مواراته ،و نهى عن الاختلاء و الجلوس على القبور.

2) تأمين الذات: بضمان سلامة الفرد و أمنة في نفسه و عرضه و ماله:
فلا يجوز التعرض له بقتل أو جرح، أو أي شكل من أشكال الاعتداء، سواء كان على البدن كالضرب و السجن و نحوه، أو على النفس و الضمير كالسب أو الشتم و الازدراء و الانتقاص وسوء الظن و نحوه، و لهذا قرر الإسلام زواجر و عقوبات، تكفل حماية الإنسان و وقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه، ليتسنى له ممارسة حقه في الحرية الشخصية. وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد، ففي الاعتداء على النفس بالقتل و جب القصاص، كما قال تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى))، أو كان الاعتداء على الجوارح بالقطع و جب القصاص أيضاً كما قال تعالى 😞(و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص)) و منع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكم قاض عادل، كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنه في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية، ووضع عقوبة على من يخالف ذلك.

ب-حرية التنقل (الغدو و الرواح ): والمقصود بها أن يكون الإنسان حراً في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه. والتنقل بالغدو والرواح حق إنساني طبيعي ،تقتضيه ظروف الحياة البشرية من الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه ،ذلك أن الحركة شأن الأحياء كلها ،بل تعتبر قوام الحياة وضرورتها وقد جاء تقرير ((حرية التنقل )) بالكتاب والسنة والإجماع ففي الكتاب قوله تعالى : ((هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و أليه النشور)) و لا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة راجحة ،كما فعل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في طاعون عمواس، حين منع الناس من السفر إلى بلاد الشام الذي كان به هذا الوباء، و لم يفعل ذلك الا تطبيقاً لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه و إذا وقع بأرض و انتم بها فلا تخرجوا فرار منه)، و لأجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم الإسلام الاعتداء على المسافرين، والتربص لهم في الطرقات، و أنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتل و النهب و السرقة، قال تعالى : ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم)) و لتأكيد حسن استعمال الطرق و تأمينها نهى النبي صلى الله عليه و سلم صحابته عن الجلوس فيها، فقال: (إياكم و الجلوس في الطرقات ،قالوا: يا رسول الله ،ما لنا بد في مجالسنا، قال: فإن كان ذلك، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: و ما حق الطريق يا رسول الله ؟قال: غض البصر و كف الأذى، و رد السلام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر )، فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ لها من السفر و التنقل و المرور، و أي استعمال لغير هدفها محظور لا سيما إذا أدي إلى الاعتداء على الآمنين، و لأهمية التنقل في حياة المسلم وأنه مظنة للطوارئ، فقد جعل الله تعالى ابن السبيل- وهو المسافر- أحد مصارف الزكاة إذا ألم به ما يدعوه إلى الأخذ من مال الزكاة ، ولو كان غنياً في موطنه .

ج-حرية المأوى و المسكن: فمتى قدر الإنسان على اقتناء مسكنه ،فله حرية ذلك، كما أن العاجز عن ذلك ينبغي على الدولة أن تدبر له السكن المناسب، حتى تضمن له أدنى مستوى لمعيشته.
روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)، وقد استدل الإمام ابن حزم بهذا الحديث وغيره على أن أغنياء المسلمين مطالبون بالقيام على حاجة فقرائهم إذا عجزت أموال الزكاة والفيئ عن القيام بحاجة الجميع من الطعام والشراب واللباس والمأوى الذي يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة، والدولة هي التي تجمع هذه الأموال وتوزعها على المحتاجين ولا فرق في هذا بين المسلمين وغيرهم لأن هذا الحق يشترك فيه جميع الناس كاشتراكهم في الماء والنار فيضمن ذلك لكل فرد من أفراد الدولة بغض النظر عن دينه.
فإذا ما ملك الإنسان مأوى و مسكن ،فلا يجوز لأحد ،أن يقتحم مأواه ،أو يدخل منزله إلا بإذنه، حتى لو كان الداخل خليفة، أو حاكماً أعلى –رئيس دولة- ما لم تدع إليه ضرورة قصوى أو مصلحة بالغة، لأن الله تعالى يقول 😞(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خيركم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم )) و إذا نهى عن دخول البيوت بغير إذن أصحابها، فالاستيلاء عليها أو هدمها أو إحراقها من باب أولى، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الجماعة، بعد ضمان البيت ضماناً عادلاً، و هذه المصلحة قد تكون بتوسعة مسجد، أو بناء شارع، أو إقامة مستشفى، أو نحو ذلك، و قد أجلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه –أهل نجران، و عوضهم بالكوفة. ولحفظ حرمة المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس، فقال تعالى 😞( و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا )) وذلك لأن في التجسس انتهاكا لحقوق الغير والتي منها :حفظ حرمة المسكن، وحرية صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على أسراره. بل و بالغ الإسلام في تقرير حرية المسكن بأن أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته، بالنظر فيه و نحوه، يدل على ذلك حديث أبى هريرة –رضي الله عنه-أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه) وهدرت:أي لاضمان على صاحب البيت. فعين الإنسان –رغم حرمتها وصيانتها من الاعتداء عليها وتغليظ الدية فيها –لكنها هنا أهدرت ديتها بسب سوء استعمالها واعتدائها على حقوق الغير .

الحرية في الإسلام و مفهوم الحرية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

جعل الإسلام “الحرية” حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان، فلا قيمة لحياة الإنسان بدون الحرية، وحين يفقد المرء حريته، يموت داخلياً، وإن كان في الظاهر يعيش ويأكل ويشرب، ويعمل ويسعى في الأرض. ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن “الحرية” أن جعل السبيل إلى إدراك وجود الله تعالى هو العقل الحر، الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى خارجية، كالخوارق والمعجزات ونحوها قال تعالى:((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) فنفي الإكراه في الدين، الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان، للدلالة على نفيه فيما سواه وأن الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحد سيطرته، بل يأتي هذه الأمور، راضياً غير مجبر، مختاراً غير مكره.

1/ مفهوم الحرية: يقصد بالحرية قدرة الإنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله ،بعيداً عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكاً لأحد لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته.

هل “الحرية” تعني الإطلاق من كل قيد ؟
لا يعني بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط، لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى، التي يثيرها الهوى والشهوة ، ومن المعلوم أن الهوى يدمر الإنسان أكثر مما يبنيه ، ولذلك منع من اتباعه، والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مدني بطبعه، يعيش بين كثير من بني جنسه، فلم يقر لأحد بحرية دون آخر، ولكنه أعطى كل واحد منهم حريته كيفما كان، سواء كان فرداً أو جماعة، ولذلك وضع قيوداً ضرورية، تضمن حرية الجميع ، وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في الآتي :
أ- ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه.
ب- ألا تفوت حقوقاً أعظم منها،وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها.
ج – ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين.
وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على حساب الجماعة ،كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد ،ولكنه وازن بينهما ،فأعطى كلاً منهما حقه.

السياسة الخارجية البرازيلية بعد "لولا"

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

مع بداية عام 2011، بدأت “ديلما روسيف” فترة رئاستها الأولي، باعتبارها أول رئيسة منتخبة للبرازيل. وقد حققت “روسيف” فوزا صعبا في الجولة الثانية، حيث حصلت علي نسبة 57% من أصوات الناخبين في البرازيل. ومن المهم تأكيد أن الفضل الحقيقي لفوز “روسيف” كان التأييد والدعم القوي الذي حصلت عليه من الرئيس “لولا”، حيث إن “روسيف” هي مرشحة “لولا” وحزبه للرئاسة، وهي أيضا رئيسة الوزراء في حكومته الأخيرة. إذن، فالناخب البرازيلي حينما كان يصوت لروسيف كان في الأصل يصوت لاستمرار سياسة “لولا” الذي عجز عن الدخول في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، لأن الدستور البرازيلي لا يسمح بذلك. وقد أعلنت “روسيف” بدورها مرارا أنها مجرد استمرارا لمرحلة “لولا”، لدرجة أن البعض يتصور أن وجودها في الرئاسة هو وجود مؤقت، خاصة بعد ما أعلن “لولا” إمكانية ترشحه مرة أخري في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2014.
ولكن من المهم الإشارة إلي أن تصريحات “روسيف” التي أدلت بها في نهاية العام الماضي 2010، عقب إعلان فوزها، وقبل تسلمها الرسمي للسلطة، اتسمت بالتركيز علي الشئون الداخلية، وحل مشكلات الفقر والبطالة، ولم تتطرق إلي السياسات الخارجية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف البعض من أن “روسيف” لن تكون في نفس مكانة وقوة “لولا” في الشئون الخارجية.
ومن المبكر جدا الحكم علي مواقف “روسيف” الخارجية، ولكن من الممكن التكهن بأنها لن تخرج كثيرا عن إطار خلفها “لولا”، خاصة وقد قامت “روسيف” بالإبقاء في حكومتها الجديدة علي 11 وزيرا من الفترة السابقة.
ولكن أيضا يمكن رصد موقف يمكن أن يفسر علي أنه تحول في السياسة الخارجية للبرازيل، وهو ما أعلنه وزير خارجية روسيف، “انتونيو باتريوتا” من أن البرازيل تعلن توقفها عن عمل أي وساطة فيما يخص الملف النووي الايراني، أو عن طرح أي مبادرات جديدة. وقال “أعتقد أنه سيكون من المبكر قليلا بالنسبة لنا أن نقوم بمحاولة أخري، علي غرار ما فعلنا العام الماضي.” وأضاف “لكننا نبقي القنوات مفتوحة.” ولكن أيضا، ينبغي تحليل مثل هذه التصريحات أو غيرها تحليلا منطقيا، بمعني أنه من الطبيعي أن قرارات السياسة الخارجية تتغير وفقا لمعطيات داخلية وإقليمية ودولية متغيرة. إذن، لا يمكن تفسير أي تحول يطرأ علي السياسة الخارجية البرازيلية علي أنه ارتداد عن طريق “لولا” الذي تعهدت “روسيف” بأن تسير عليه.
خاتمة:
كثيرا ما يفسر النجاح البرازيلي، سواء علي المستوي الاقتصادي أو مستوي السياسة الخارجية، علي أنه نجاح مرتبط بشخصية الرئيس “لولا”، لما يتمتع به هذا الرجل من ذكاء حاد، وقدرة كبيرة في إدارة الحوار، وحكمة كبيرة في الوقوف في نقطة وسطي بين فاعلين دوليين مختلفين، بل وأحيانا متصارعين. وإن كان هذا التحليل فيه شئ من الصحة، فإنه لا يوضح الصورة البرازيلية الكاملة. فالحقيقة أن ما شهدته البرازيل من تقدم مذهل في السنوات الماضية كان نتاج تحول ديمقراطي بدأ في 1994، عندما انتخبت البرازيل الرئيس السابق “فرناندو كاردوسو”. وقد كانت بداية جيدة لاستقرار قيم الديمقراطية، والتي يعود إليها الفضل الحقيقي فيما قام به “لولا” من نقلة كبيرة في البرازيل. فالتحول الديمقراطي جعل من البرازيل دولة مؤسسات قوية، يكون فيها “قصر ايتا ماراتي” – وزارة الخارجية – مؤسسة قوية لديها رؤية واضحة، وسياسة عمل محددة لخدمة المصالح البرازيلية، وليس شخص الرئيس أو نظامه. ولهذا، يمكن أن نجد في البرازيل تحولا جذريا في السياسة الخارجية بين مرحلة ما قبل الديمقراطية وما بعدها، وليس بين “كردوسو” و”لولا”، أو بين “لولا” و”ديلما روسيف”. ولكن يبقي دور تأثير الشخصية المتميزة للرئيس السابق لولا تأثيرا موجودا لا يمكن تجاهله، لكن مع تأكيد أن إنجازات السياسة الخارجية البرازيلية لا تساوي “لولا”، فإذا ذهب تنتهي من بعده كافة تلك الإنجازات أو تتوقف، ولكنها إنجازات دولة تنتمي إلي الجنوب، تحققت فيها الديمقراطية، فأنتجت مؤسسات قوية استطاعت أن تعبر بهذه الدولة وشعبها من الفقر والتخلف إلي الازدهار والتقدم، ولا تزال تطمح إلي المزيد، من خلال سياسة خارجية قوية تسعي لوضع البرازيل في مرتبة عالمية تنافس بها الدول العظمي

السياسة الخارجية في عهد لويس دا سلفيا . لولا .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

انهي الرئيس البرازيلي “لويس دا سلفيا” الشهير ب – “لولا” فترة رئاسته في ديسمبر 2010، تاركا منصبه وفقا للدستور البرازيلي، الذي لا يسمح بفترة رئاسية ثالثة. ولا شك في أن وجود “لولا” علي رأس السلطة في البرازيل ولمدة ثماني سنوات كان مرحلة فارقة في تاريخ البرازيل. حيث أصبح “لولا” محط إعجاب واهتمام دول العالم كافة، لأن هذا الرئيس الذي بدأ حياته عاملا في مصانع الصلب، ثم تدرج في العمل السياسي والحزبي كمعارض للحكم الديكتاتوري في البلاد، استطاع أن يقفز بالبرازيل من مجرد دولة من دول العالم الثالث، مثقلة بالديون الخارجية ومعدلات التضخم والفقر الشديد والبطالة، إلي قطب جنوبي صاعد لديه ثامن أقوي اقتصاد علي مستوي العالم، بالإضافة إلي خطط وطموحات لمكانة دولية مرموقة في الساحة الدولية.
وقد وضعت الرؤية البرازيلية للسياسة الخارجية هدفين رئيسيين، الأول: الاستفادة من السياسة الخارجية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول محددة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية، والتي تعود بالنفع المباشر علي المواطن البرازيلي.
الثاني: بلورة وضع متميز للبرازيل، والظهور كفاعل مهم في الساحة الدولية، بهدف تعديل بنية النظام الدولي، ليكون نظاما متعدد الأقطاب تشارك فيه أقطاب جنوبية صاعدة، لا أن يظل منغلقا علي سيطرة الفاعلين الدوليين الكبار، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أهم ما يميز إدارة “لولا” في تحقيق أهداف السياسة الخارجية هو إدراك الحجم الفعلي لقوة البرازيل، دون الوقوع في خطأ التهويل أو خطيئة التقليل من شأن هذه القوة. لقد نجحت إدارة “لولا” في فهم أن البرازيل قوة دولية متوسطة، تسعي لتعظيم دورها الدولي والمشاركة بفاعلية أكبر في الساحة الدولية، من أجل إحداث تغيير في بنية النظام الدولي. وهي تقوم بذلك دون التهويل من حجم قوتها، أو التصرف باعتبارها إحدي القوي العظمي، بمعني أنها تعلم جيدا عدم قدرتها علي مواجهة الولايات المتحدة مواجهة عدائية صريحة، علي نهج الرئيس الفنزويلي “شافيز”، ولكنها أيضا لا تقع في خطيئة التقليل من شأن القوة البرازيلية الصاعدة.

.

طريقة التصويت في الجمعية العامة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

• (أ) تصوت الجمعية العامة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن لأي ممثل أن يطلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء، ينادى كل عضو باسمه، فيرد أحد ممثليه بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء.
• (ب) لدى تصويت الجمعية العامة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المسجل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المسجل، تستغني الجمعية العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 88 [128]]
بعد أن يُعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلا عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو تعديل بأن يعلل تصويته على الاقتراح أو التعديل الذي قدمه.
تجزئة الاقتراحات والتعديلات
المادة 89 [129]]
لأي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من تعديل. وإذا أثير اعتراض على طلب التجزئة يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يُسمح بالكلام في اقتراح التجزئة لغير متكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين يعارضانه. فإذا قُبل اقتراح التجزئة فإن أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تُعتمد تُطرح للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح أو التعديل، يُعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.
التصويت على التعديلات
المادة 90 [130]

لاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه.
التصويت على الاقتراحات
المادة 91 [131]
إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر الجمعية العامة غير ذلك. وللجمعية العامة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب.
الانتخابات
المادة 92 [103]

تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري. ولا يجوز فيها تقديم مرشحين.
المادة 93 [132]
إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس بين هذين المرشحين بالقرعة. أما إذا كان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، فيواصَل الاقتراع حتى يحصل أحدهما على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.
المادة 94
إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.
انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 95 [133]
إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية، يجري تصويت ثان في جلسة تالية تعقد خلال ثمان وأربعين ساعة من التصويت الأول، وينص صراحة في جدول أعمالها على أن تصويتا ثانيا سيجري فيها على المسألة المعنية. فإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن انقسام الأصوات بالتساوي يعتبر الاقتراح مرفوضا.

[

النظام الداخلي للجمعية العامة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

تُقدم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسات من جلسات الجمعية العامة ما لم تكن قد عُممت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. إلا أن للرئيس أن يأذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُممت على الوفود أو إن لم تكن قد عُممت إلا في اليوم نفسه.
البت في مسألة الاختصاص
المادة 79 [121]

مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
سحب الاقتراحات
المادة 80 [122]
مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 81 [123]
متى اعتُمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت.
التصويت
حقوق التصويت
المادة 82 [124]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
يكون لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد.
أغلبية الثلثين
المادة 83
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بصيانة السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة 1 (ج) من المادة 86 من الميثاق، وقبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

المادة 84

تتخذ الجمعية العامة قراراتها في تعديلات المقترحات المتعلقة بمسائل هامة، وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
الأغلبية البسيطة
المادة 85 [125]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في أية مسائل غير المسائل المنصوص عليها في المادة 83، بما فيها تقرير فئات أخرى من المسائل التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.
معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“
المادة 86 [126]
لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

مراحل تطور الحركات الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

– التعبئة الاولية :-
إن تاريخ كل حركة اجتماعية يبدأ في الغالب الأعم بمرحلة من ’’التعبئة’’ الأولية؛ بالمعنى الذي قصده باحث بارز مثل كارل دويتش، حيث قصد بالتعبئة حالة اجتماعية متسمة بتزايد الحركية الجغرافية (الهجرة الداخلية) والمهنية، وسرعة توصيل الأفكار وانتشارها، وكثافة الاتصالات؛ أي أن تعبئة المجتمع -في المعنى الذي استعمله دويتش- تشكل واحدة من مقدمات ظهور الحركات الاجتماعية.
2- قدرة تنظيمية :
إذ يقتضي أن يتحرر الأفراد من القيود التقليدية، وأن يطوروا قدرة تنظيمية يستطيعون بفضلها تحديد أهداف مشتركة، ووضع الموارد المطلوبة للوصول إلى هذه الأغراض موضع العمل.
3- مبادرات لا مركزية وغير منسقة :حيث تطبع بدايات الحركة، وتليها مرحلة العمل المنظم.
الا ان بعض علماء الاجتماع يختزلون مراحل تطور الحركات الاجتماعية في مرحلتين:
• الأولى هي المرحلة التلقائية: حيث لا تتميز إلا بشيء قليل من التنظيم، وتكون الأدوار غير واضحة، والأهداف غير متبلورة بشكلٍ كافٍ.
• والثانية هي مرحلة التنظيم الواضح، والبناء الاجتماعي الذي تحددت فيه الأدوار، وتبلورت الأهداف في إطار أيديولوجية متكاملة.
ويمكن القول بأن الحركات الاجتماعية بشكل عام تمر بثلاث مراحل هي:
1 – تبلور فكر الجديد واتساع دوائر انتشاره.
2 – حشد التأييد الاجتماعي له.
3- تغيير الواقع، أو الإسهام في تغييره.
خصائص الحركات الاجتماعية :-
• الاختلاف عن منظمات المجتمع المدني: يرى بعض علماء الاجتماع والكتاب السياسيين أن انتعاش المجتمع المدني إبان السنوات الماضية قد جاء على حساب الحركات الاجتماعية، خاصة في الدول الشيوعية أو الاشتراكية سابقاً، وربما في البلاد العربية. ومع ذلك فإن تحركات مؤثرة قامت بها حركات اجتماعية على مستوى العالم في الحقبة الأخيرة يمكن أن تقودنا لدحض هذا الاستنتاج، حيث يرى أخرون ان المجتمع المدني يتألف من أشكال مختلفة من التنظيم، تتطور في سياقات خاصة. والإيمان الزائد بالمجتمع المدني قد يلقي بشيء من الغموض على الفروق المهمة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات الجماهير القاعدية والحركات الاجتماعية وأشكال أخرى من التحرك أو العمل المدني. كما الأدوار المتزامنة للمجتمع المدني سواء فيما يخص المقرطة/ التحول الديمقراطي أو الأدوار النزاعية، نجدها” تعزز مفهوم مفاده أن الفاعلين غير الحكوميين وما لديهم من رأسمال اجتماعي يمكن أن يعول عليهم في القيام بخدمات من النوع الذي يجعل الدولة ترفع يدها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات. وهذا المفهوم متميز عن الوظيفة المعتادة للحركات الاجتماعية.
• الاختلاف عن الاحزاب : نميز الحركة الاجتماعية عن الأحزاب السياسية. في ان الحركات الاجتماعية تسعى للتأثير في صنع القرار، أو يرفع مطالب لدى الدولة، إلا أنها لا تسعى إلى الاستحواذ على السلطة السياسية ولا مراكمتها ولا تعمل من خلال آليات العمل السياسي المباشر، كما هو شأن الأحزاب.
• التشابه مع الحركات الدينية : الحركات الدينية هي نوع من الحركات الاجتماعية، وإن كانت تتميز عن غيرها بكونها تمتلك مطلقات ومراجع كونية؛ كما هو الحال مثلا في الحركات الإسلامية، فلديها ’’مطلقات’’ عقيدية وإيمانية تجعل المنتمين إليها مستعدين للموت في سبيلها، كما أن لديها مرجعية متجاوزة للواقع المادي وتفسيراته الوضعية؛ كما أن رسالتها تسمو فوق الفوارق بين التجمعات الطبقية والإثنيات العرقية، واللون والجنس؛ ولذلك نجد أن خطاب هذه الحركات يتجه إلى الناس أجمعين دون تمييز، وتتسم أهدافها بالشمول والكلية، مثل هدف ’’تغيير الحياة’’، و’’تجديد الأخلاق’’، و’’إصلاح المجتمع والقضاء على الفساد’’ و’’إقامة حكم الله في أرضه’’.
• التركيز على القضايا الاجتماعية : قد تسعى الحركات الاجتماعية إلى نوع مغاير من السلطة الاجتماعية. ويمكن أن نضيف إن مطالب الحركات الاجتماعية تتعلق في المقام الأول بقضايا اجتماعية، رغم ما قد يكون لها من انعكاسات سياسية غير مباشرة.
• عدم اشتراط وجود برنامج عمل: إنه لا يشترط في الحركة تحديد برنامج عمل يعكس تصورا لسياسة منهجية للحكم ورغم هذا ينبغي أن تتوفر على وعي بذاتها داخل محيطها وتحديد لهويتها. وهي تسعى إلى إنجاز تغيير في إطار هذا الوعي، كما أن لها نسقًا قيميًا مرجعيًا ورمزيًا وقواعد للمشروعية. كما أنها تسعى إلى الاستقلال والاستقواء بالذات. وفي الوقت ذاته تشارك الحركات الاجتماعية في تهيئة مناخ مختلف سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كما أنها تثير الصراعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية المتشابكة. و ما تثيره من قضايا قد ينغمس في الفضاءات العامة ويكون له تأثير سياسي واضح. و يمكن أن تقتصر على النطاق المحلي الذي وجدت فيه، وليس بالضرورة أن يكون لها بعد وطنى.
• عدم اشتراط الشعبوية او النخبوية : فيما يتعلق بشعبية أو نخبوية الحركة فإن الحركة الشعبية هي أحد تجليات الحركات الاجتماعية، ولكنها ليست التجلي الوحيد لها. فهناك ضرورة لفهم حركات النخب حيثما وجدت وتلمس اتجاهاتها نحو الفئات الشعبية المختلفة، ودور الأخيرة في رؤية الأولى للتغيير.
• مستوى للتنظيم : فينبغي أن يتوفر للحركة الاجتماعية قادة يمكن تمييزهم عن القواعد، وأيضا آليات لتعبئة الموارد المادية والرمزية. وهي تختلف عن الهبة أو التمرد العفوي الذي يفتقد إلى أي درجات من الوعي والتنظيم. وإذا كان كل تنظيم ليس بالضرورة حركة اجتماعية فإننا نستبعد المنظمات التنموية، والخدمية والخيرية، أو الهياكل التنظيمية الفارغة، التي لا يتوفر لها مطالب اجتماعية تسعى من خلالها إلى تغيير في الحالة الراهنة التي لا تمثل مشكلة بالنسبة لها، أو لا تنطوي على هوية محددة أو مرجعية أو رموز خاصة بها، وإذا كانت الحركات الاجتماعية تنحى إلى البعد عن المؤسسات التي تخضع لتنظيم تراتبي صارم وعضوية ثابتة منتظمة، فإن وجود هذا التنظيم لا ينفي صفة الحركة الاجتماعية.
• مرونة الاستمرارية : فإننا نأخذ في الاعتبار أن الحركات الاجتماعية تمر بدورات تزدهر فيها أحيانا أنشطتها، وفي أحيان أخرى تخبو وتسكن.
مستقبل الحركات الاجتماعية
من اصول نشاتها في القرن الثامن عشر فصاعدا لم تمض الحركات الاجتماعية كأداءات فردية او منفرده ولكن كحملات تفاعلية . وبالتالي فان اي حديث عن هذه الحركات ينبغي ان يوضع في الاعتبار هذه المعلومة والتي تشير الى ان التنبؤ بالحركات الاجتماعية المستقبلية يتضمن التفكير حول العلاقات المتغيرة وسط المطالبين بالحقوق واهداف هذه المطالب والجماهير والسلطات وليس مجرد استنتاج الملامح الاكثر ظهورا لاداءات الحركات الاجتماعية ولنتذكر تفاعل الحركات والحركات المضاده والسلطات والجماهير والقوى الخارجية . لذلك فانه من الممكن تخيل اربعة سيناريوهات لمستقبل هذه الحركات وهي :
• التدويل .
بمعني ان يحدث تحولا دقيقا للحركات الاجتماعية المحلية والاقليمية والقومية في اتجاه نشاط الحركة الاجتماعية العالمية .ويعود الفضل في ذلك تحديدا الى ثورة الاتصالات وما رافقها من تجنيد لاعضاء هذه الحركات من خلال شبكة الانترنت .
• انحدار الديمقراطية :
حيث ان ذلك من شانه ان يحبط جميع انواع الحركات الاجتماعية خاصة ذات الحجم الكبير ولكنها قد تترك جيوبا لنشاط الحركة الاجتماعية المحلية او الاقليمية حيث تعيش بعض المؤسسات الديمقراطية . فالمقرطة غالبا مرتبطة بنشاطية الحركات الاجتماعية .
• الاحترافية :
وهي تعني نوع من مأسسة هذه الحركات ومن ثم انحدار الابتكار في الحركات الاجتماعية ومن ثم يصبح تعامل هذه الحركات نخبويا على مستوى طرح القضايا والمشاكل وهو الأمر الذي قد يؤدي بأصحاب المشاكل الحقيقيين بالانفضاض عنها. وهي في الغالب ستقلص من الاهمية النسبية للحركات الاجتماعية المحلية والاقليمية بينما تحول الطاقات الخاصة بالنشطاء والمنظمين الى مستويات قومية او على الاخص مستويات دولية وعالمية .
• الانتصار :
وهي ان تعمل على كل المستويات من المحلي العالمي كوسيلة لتقديم مطالب شعبية وهو امر في رايي ما زال بعيد المنال نظرا لتعقد المشاكل والمعوقات التي تجابه الحركات الاجتماعية واختلاف ظروف كل حركة عن مثيلاتها في دول اخرى.
والخلاصة هي أن الحركات الاجتماعية تتشكل حول مبادئ و’’مصالح معينة’’ بهدف الدفاع عنها، أو للسعي من أجل تحقيقها، وتشمل كلمة ’’المصالح’’ -هنا- الجوانب المادية الملموسة، والجوانب الأخلاقية والمعنوية والقيمية. فهل تتمكن هذه الحركات من الاسهام في حل مشكلات المجتمعات المعاصرة والتحديات التي تجابهها في عصر العولمة؟

اشكال الحركات الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

1- معيار النشاط:-
تميزت الحركات الاجتماعية على مدى العقود الماضية بتنوع ثري على مستوى الاهتمامات والأهداف؛ حيث احتوت ضمن مجالات كثيرة على:
مجالات بيئية
• الحماية البيئية.
• القضاء على الألغام
مجالات اجتماعية
• تعزيز حقوق المرأة
• مكافحة الفقر والبطالة
مجالات دينية
• حركات أصولية .
• حركات إصلاح ديني .
مجالات حقوقية
• معارضة عقوبة الإعدام
• تعزيز حقوق الحيوان
• معارضة الإجهاض
• حماية الأقليات
2- معيار الاهداف:-
حيث علماء الاجتماع الذين لهم تصنيف اخر قائم على معايير اخرى يميزون بين نوعين من الحركات الاجتماعية هما:
• الحركات التي تسعى إلى تغيير القواعد والأحكام المعمول بها.
• الحركات التي تهدف إلى تغيير القيم وتجديد الأخلاق.
ويتحفظ كل من “ريمون بودون-رئيس قسم العلوم الانسانية في جامعة باريس – وفرانسوا بوريكو وهو زميل مشارك في تاليف المعجم النقدي لعلم الاجتماع-على هذا التمييز، فالمواجهة بين مفهوم نفعي وآخر مثالي للحركة الاجتماعية- في رأيهما- هي مواجهة خادعة؛ إذ أن المشاركون في حركة اجتماعية واحدة قد تحركهم دوافع مثالية وأخرى نفعية في آن واحد. وفضلاً عن ذلك فإن الحركات الموجهة نحو القيم لا تشكل كلا متجانساً؛ فالإرهاب “الروسي” كان حركة اجتماعية على غرار المقاومة السلبية لغاندي، وإن كان الأول يلجأ إلى العنف، والثاني يجعل من تنكره للعنف أحد مبادئه الأساسية. ومع ذلك يمكننا اكتشاف سمة مشتركة بين كل الحركات الموجهة نحو القيم، وهي أنها المكان الراجح لليقين الذاتي حسب تعبير “ماكس فيبر”.
3- المعيار الماركسي :-
أما الفكر الماركسي فنجده في عمومه يميز بين خمسة أنواع من الحركات الاجتماعية وهي (العمالية، والطلابية، والفلاحية، والنسائية، والثقافية)، ويستند هذا التمييز إلى أن الفئات الاجتماعية الداخلة فيه هي التي تشكل القوى الرئيسية المكونة لأغلبية الشعوب والمجتمعات المعاصرة، وهي في الوقت ذاته القوى الرئيسية للإنتاج، كما أنها أكثر القوى الاجتماعية تخلفا فيما يتعلق بظروف عملها وأحوال معيشتها.
ورغم وجاهة الطرح الماركسي الا انه يقصر الحركات الاجتماعية على القوى الاجتماعية المتخلفة ويغض الطرف عن الحركات الاجتماعية الاخرى التي تقوم على اساس مطالبي تكنوقراطي في الاساس وليس البعد الطبقي فقط .
ومن الطبيعي عند السعي إلى الوقوف على تصنيف مميز للتحرك الاجتماعي الجماعي أن نجد من الأهمية أيضاً التعرف على أن الحركات الاجتماعية تتداخل وتتضاهى من وقت لأخر لأسباب استراتيجية وتكنيكية. وفي المقابل، يمكن للحركات الاجتماعية أن تشكل علاقات أكثر مأسسة، تتداخل فيها الوظائف وتتلاشى فيها الحدود الفاصلة. وبعض الحركات الاجتماعية أيضاً يمكن أن تتمثل في تحالفات وشبكات ويمكن أن تشكل أنواع أخرى من التحالف ويمكن في الحقيقة أن تتألف من منظمات مجتمعية محلية ومنظمات غير حكومية.