أ.د. أحمد محمد وهبان

ادارة الحركات الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

تتطلب إدارة الحركات الاجتماعية إتاحة المجال للتنوع الواسع والتعقيد الداخلي. والحركات الاجتماعية يمكن أن تنتفع أو تساعد على خلق مناخ يتيح المجال لتآلف أو تركيب ثلاث عناصر وظيفية:
1. مجهود عام مستدام ومنظم يملي مطالب جماعية على سلطات مستهدفة (أو بمعنى أخر حملة campaign)
2. تركيبة من التحركات الاجتماعية تشمل: خلق جمعيات وتحالفات ذات أهداف خاصة، لقاءات عامة، مواكب مهيبة، سهرات تحضيرية، مسيرات، مظاهرات، حملات مناشدة، بيانات في الإعلام العام وإليه، منشورات أو مطويات (مجموعة متكاملة متغيرة من الأداءات أو ذخيرة أداءات الحركة الاجتماعية social movement repertoire).
3. تمثيل المشاركين لجملة من الصفات العامة والمتوافقة تتمثل في:
• الجدارة: تصرف بوقار؛ ملبس مهندم؛ حضور رجال الدين، الوجهاء، والأمهات مع أطفالهن.
• الوحدة: شارات متضاهية،أو لافتات، أو أزياء موحدة؛ السير في صفوف؛ غناء وترانيم.
• العدد: أعداد المشاركين، الحاضرون، الموقعون على التماس، رسائل من القاعدة الشعبية أو المساندين، ملأ الشوارع.
• الالتزام: تحدي الطقس السيء، مشاركة واضحة من قبل كبار السن والمعاقين؛ التضحية المتباهية، تسديد الاشتراك / التبرع

ثورة الاتصالات وتطور الحركات الاجتماعية الجديدة :-

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

شهد العالم تطوراً ملحوظاً في الأدوات والمناهج والأساليب التي تستخدمها الحركات الاجتماعية، والتي تضم التقنيات الحديثة.
• كانت البداية في التليفزيون والذي كان له الفضل في نشر حركة الحقوق المدنية الأفرو- أمريكية إلى كافة أنحاء القارة في أواخر الستينيات من القرن العشرين.
• وفي أواخر السبعينيات من القرن نفسه، شهد العالم “ثورة شرائط الكاسيت” التي انتشرت عبر توزيع خطب الخوميني والتي لم يفطن اليها شاه ايران آنذاك وكانت سببا فيما حدث في ايران من اضطرابات ادت الى الاطاحه بحكمه ، وقد حاول عمر عبد الرحمن في مصر نقل التحربة باستخدام ذات الوسيلة من مقر اقامته في الولايات المتحدة الا ان المحاولة باءت بالفشل نتيجة لحصار الاجهزة الامنية المصرية لها واجهاضها في مهدها .
• الفاكس : جاء اختراع الفاكس ليزيد ثورة الاتصالات زخما وقوة حيث ساهم في التقريب بين الحركات الاجتماعية بعضها البعض كما زاد من تاثير هذه الحركات على قطاع عريض من الشارع ، ولعل الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1988-1993) كانت نموذجا للحركات التي اعتمدت على هذه التقنية في نشر توجيهاتها ومطالبها داخليا وخارجيا .
• ثم كانت الثورة الاكبر في عالم الاتصالات وهو الانترنت بوسائله المختلفة من مواقع الكترونية ومدونات وشبكات اجتماعية اليكترونية والتي كان لها النصيب الاوفر من الاستخدام في حشد اعضاء للحركات الاجتماعية ونشر افكار ومبادئ هذه الحركات بل والتشارك في انشطة وفعاليات اجتماعية من خلال الشبكة . ثم جاءت ثورة الهواتف النقالة والتي شكلت عن حق انتقالا كبيرا وغير متوقع في تطور وسائل الاتصالات. وساهمت في تفعيل وتنشيط الحركات الاجتماعية الجديدة من خلال التشبيك فيما بينها وسرعة التواصل ونقل الافكار والمعلومات .

النظريات الرئيسة المفسرة لنشأة الحركات الاجتماعية :-

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

1- نظرية السلوك الجماعي (collective behavior theory) التي أطلقها بعض المفكرين حول الحركات الاجتماعية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وقد ربطت هذه النظرية مفهوم الحركات الاجتماعية بحدوث أنشطة مثل: الهبات الجماهيرية، والمظاهرات، وأشكال من الهستريا الجماعية؛ أي بردود أفعال – ليست بالضرورة منطقية تماما – في مواجهة ظروف غير طبيعية من التوتر الهيكلي بين المؤسسات الاجتماعية الأساسية؛ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الحركات بهذا المعنى قد تصبح خطيرة (مثل الحركات الفاشية في ألمانيا، وإيطاليا، واليابان). كما تعتبر مقاربة السلوك الجماعي أن الحركات الاجتماعية انعكاس لمجتمع مريض؛حيث لا تحتاج المجتمعات الصحية إلى حركات اجتماعية، بل تتضمن أشكال من المشاركة السياسية والاجتماعية.
وكما هو واضح فان هذه المقاربة ترى ان الحركات الاجتماعية تنشأ في المجتمعات المريضة فقط وهو امر يحتاج الى قدر كبير من المراجعة خاصة اذا نزلنا به الى الواقع وطبقنا عليه ما ذهب اليه هؤلاء حيث نجد ان اكثر الحركات الاجتماعية نشاطية موجوده في دول غربية .
2- نظرية تعبئة الموارد (resource mobilization theory) التي تطورت منذ الستينيات؛ وتستند هذه المقاربة إلى تشكل الحركات الاجتماعية وطرق عملها وفقا لتوافر الموارد (خاصة الموارد الاقتصادية، والسياسية، والاتصالية) المتاحة للمجموعة، والقدرة على استعمال تلك الموارد. ويرى منظرو هذه المقاربة أن الحركات الاجتماعية عبارة عن استجابات منطقية لمواقف وإمكانيات طرأت حديثا في المجتمع؛ وبالتالي، لا ينظر إليها على أنها مظاهر لخلل اجتماعي، بل جزء من العملية السياسية. وتهتم هذه المقاربة بالتأثير المباشر للحركات – القابل للقياس – على القضايا السياسية؛ بينما لا تعير اهتماما كبيرا لأبعاد هذه الحركات على المستوى الفكري، ومستوى رفع الوعي، وبلورة الهوية.
ويرى الباحث ان هذه المقاربة ايضا عليها بعض التحفظ حيث انها تهتم بتاثير الحركة على الامد المنظور من خلال استخدام منهج المدخلات والمخرجات القابل للقياس دون ان تضع في الاعتبار البعد الاستراتيجي التراكمي لدور هذه الحركات والدور التوعووي الذي تقوم به والتاثير غير المباشر الذي تتركه على المجتمع .
3- نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة (new social movement theory) التي تطورت في أوروبا لتبرير مجموعة من الحركات الجديدة التي تمت خلال الستينيات والسبعينيات. وتنظر تفسيرات هذه النظرية إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها انعكاس للمتناقضات الكامنة في المجتمع الحديث نتيجة للبيروقراطية المفرطة، وكحل لها. كما يرى أصحاب هذه النظرية أن الحركات الاجتماعية الجديدة – اختلافا مع الحركات الاجتماعية القديمة – ناتجة عن بروز تناقضات اجتماعية جديدة، متجسدة في التناقض بين الفرد والدولة؛ وهو ما يجعل هذه المقاربة تنتقل من المصالح الطبقية إلى المصالح غير الطبقية المتعلقة بالمصالح الإنسانية الكونية. ويقال أن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تهتم أكثر بتطوير الهوية الجماعية عن اهتمامها بالأيديولوجيات القائمة؛ كما تميل إلى البروز من صفوف الطبقة المتوسطة بدلا من الطبقة العاملة.
ويرى الباحث ان هذه المقاربة تقصر ظروف نشاة الحركات الاجتماعية على التناقض الحادث بين الدولة وبين الفرد دون ان تضع في الاعتبار ان بعض الحركات الاجتماعية تنشا نتيجة حالة عدم الرضا من جانب فئات اجتماعية معينة في فترة زمنية محددة ضد نظام اجتماعي محدد ، يتراجع دور الحركة بمجرد الاستجابة لمطالبها او تغيير النظام لسلوكياته وبالتالي فان الامر لا يتصل ابدا بفكرة الدولة في حد ذاتها بقدر اتصاله بفكرة النظام الرسمي واولياته .
4- نموذج الفعل-الهوية (action-identity paradigm) وهي النظرية التي ترى أن الحركات الاجتماعية تحول دون الركود الاجتماعي، وهي تقوم ضد الأشكال المؤسسية القائمة والمعايير المعرفية المرتبطة بها؛ أي أنها تقوم ضد المجموعات المهيمنة على عمليات إعادة الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي، وتشكيل المعايير الاجتماعية. ويرى بعض المروجين لهذه النظرية أن هناك إحلالا تدريجيا يتم فيه استبدال الشكل القديم للرأسمالية الصناعية بمجتمع مرحلة ما بعد التصنيع القائم على “البرمجة”، والذي يتميز بأنماط مختلفة تماما من العلاقات والصراعات الطبقية. ففي المجتمع “المبرمج” يشكل التكنوقراط الطبقة المهيمنة، بينما ينتهي دور الطبقة العاملة كمناضل أساسي ضد الأوضاع القائمة؛ وبالتالي يرون أن الصراع الطبقي أساسا ذو طبيعة اجتماعية-ثقافية، وليس ذو طبيعة اجتماعية-اقتصادية.
ورغم وجاهة هذا التعريف ودقته وارتباطه بالتطورات التكنولوجية الحادثة في العالم الان الا انه يهمل البعد الاجتماعي الاقتصادي في نشاة الحركات الاجتماعية ، فقد يتراجع هذا البعد الا انه يبقي موجودا وموجها للعديد من المنطلقات التي تقوم عليها الحركات الاجتماعية .

مفهوم الحركات الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

تعريف الحركة الاجتماعية :-
هناك صعوبة في محاولة تعريف مفهوم الحركة من خلال كلمات أو عبارات مختصرة؛ فالحركة – بالمعنى الجسدي – تعني التحرك من مكان إلى آخر، أو تحريك شيء من مكان إلى آخر، أو تحرك في الوضع حيث لا يعني بالضـرورة الانتقال إلى موقع جغرافي مختلف، كأن نقول – مثلا – أن رد الفعل الذي يتجلى في تعبيرات وجه شخص ما يشير إلى الدهشة أو الاستغراب. أما بالمعنى الاجتماعي، فيمكن الإشارة إلى:
• ان الحركة تقوم بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما.
• انها تتضمن وجود اتجاه عام للتغيير.
• انها تشمل مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشتركة، ويحاولون تحقيق بعض الأهداف العامة.
• أن الحركة الاجتماعية هي محاولة قصدية للتدخل في عملية التغيير الاجتماعي، وهي تتكون من مجموعة من الناس يندرجون في أنشطة محددة، ويستعملون خطابا يستهدف تغيير المجتمع، وتحدي سلطة النظام السياسي القائم.
• كما يقترن مفهوم الحركة الاجتماعية بمفهوم القوة الاجتماعية، والقدرة على التأثير وإحداث التغيير.
• انها تعبر عن التحركات الجماعية لفئات أو جماعات أو منظمات بهدف انتزاع حقوق أو مواجهة مخاطر ويشترط لهذه التحركات أن تكون جماعية فى الهدف والحركة .
الا ان عالم السياسة الأمريكي تشارلز تيلي. Charles Tilly ,والذي ينتمي الى المدرسة الجديدة في البحث الاجتماعي فيقدم من خلال كتابه الحركات الاجتماعية (1768-2004)تعريفاُ واضحاً ومختصراً أو ما يمكن القول بأنه ما قل ودل في تعريف الحركات الاجتماعية، حيث وصفها على أنها:”سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص ينصّبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وفي هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من أجل التغيير سواء في توزيع أو في ممارسة السلطة، وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد.”
ويرى الباحث ان هذا التعريف يحتاج الى بعض التطوير فليس من المعقول ان يكون من شروط الحركة هو قيامها بالتظاهر فهذا هو المعني التقليدي لنشاطية الحركة اما المعني الحديث فمن الاهمية ان يضع في اعتباره ثورة الاتصالات وما رافقها من تطور في الاساليب جعلت من امكانية انشاء مجموعة على الانترنت (facebook , twitter ) او انشاء منتديات تهدف الى حث الناس على تبني افكار ورؤى معينة او الدعوة الى مطالبات محددة بديلا عن هذا التوع التقليدي من التظاهرات وحتى الاعتصامات .
اما مشروطية التمثيل النيابي الرسمي فان الباحث لديه عليها بعض التحفظات باعتبار ان تيلي يربط بين وجود الحركة وعدم وجود تمثيل نيابي رسمي لها في مؤسسات الدولة وهو امر يحتاج الى قدر من المراجعة حيث انه ينفي فكرة الحركات التي تعتبر التمثيل الرسمي غير كاف لها وتنشا بناء على ذلك . ولو كان الامر كما يقول تيلي فانه ما تفسير وجود حركات احتماعية نشطة في العديد من الدول الغربية والتي تدعي وجود تمثيل لكافة الحركات الاجتماعية داخل مؤسساتها الرسمية؟

مفهوم الحركات الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

تعريف الحركة الاجتماعية :-
هناك صعوبة في محاولة تعريف مفهوم الحركة من خلال كلمات أو عبارات مختصرة؛ فالحركة – بالمعنى الجسدي – تعني التحرك من مكان إلى آخر، أو تحريك شيء من مكان إلى آخر، أو تحرك في الوضع حيث لا يعني بالضـرورة الانتقال إلى موقع جغرافي مختلف، كأن نقول – مثلا – أن رد الفعل الذي يتجلى في تعبيرات وجه شخص ما يشير إلى الدهشة أو الاستغراب. أما بالمعنى الاجتماعي، فيمكن الإشارة إلى:
• ان الحركة تقوم بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما.
• انها تتضمن وجود اتجاه عام للتغيير.
• انها تشمل مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشتركة، ويحاولون تحقيق بعض الأهداف العامة.
• أن الحركة الاجتماعية هي محاولة قصدية للتدخل في عملية التغيير الاجتماعي، وهي تتكون من مجموعة من الناس يندرجون في أنشطة محددة، ويستعملون خطابا يستهدف تغيير المجتمع، وتحدي سلطة النظام السياسي القائم.
• كما يقترن مفهوم الحركة الاجتماعية بمفهوم القوة الاجتماعية، والقدرة على التأثير وإحداث التغيير.
• انها تعبر عن التحركات الجماعية لفئات أو جماعات أو منظمات بهدف انتزاع حقوق أو مواجهة مخاطر ويشترط لهذه التحركات أن تكون جماعية فى الهدف والحركة .
الا ان عالم السياسة الأمريكي تشارلز تيلي. Charles Tilly ,والذي ينتمي الى المدرسة الجديدة في البحث الاجتماعي فيقدم من خلال كتابه الحركات الاجتماعية (1768-2004)تعريفاُ واضحاً ومختصراً أو ما يمكن القول بأنه ما قل ودل في تعريف الحركات الاجتماعية، حيث وصفها على أنها:”سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص ينصّبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وفي هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من أجل التغيير سواء في توزيع أو في ممارسة السلطة، وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد.”
ويرى الباحث ان هذا التعريف يحتاج الى بعض التطوير فليس من المعقول ان يكون من شروط الحركة هو قيامها بالتظاهر فهذا هو المعني التقليدي لنشاطية الحركة اما المعني الحديث فمن الاهمية ان يضع في اعتباره ثورة الاتصالات وما رافقها من تطور في الاساليب جعلت من امكانية انشاء مجموعة على الانترنت (facebook , twitter ) او انشاء منتديات تهدف الى حث الناس على تبني افكار ورؤى معينة او الدعوة الى مطالبات محددة بديلا عن هذا التوع التقليدي من التظاهرات وحتى الاعتصامات .
اما مشروطية التمثيل النيابي الرسمي فان الباحث لديه عليها بعض التحفظات باعتبار ان تيلي يربط بين وجود الحركة وعدم وجود تمثيل نيابي رسمي لها في مؤسسات الدولة وهو امر يحتاج الى قدر من المراجعة حيث انه ينفي فكرة الحركات التي تعتبر التمثيل الرسمي غير كاف لها وتنشا بناء على ذلك . ولو كان الامر كما يقول تيلي فانه ما تفسير وجود حركات احتماعية نشطة في العديد من الدول الغربية والتي تدعي وجود تمثيل لكافة الحركات الاجتماعية داخل مؤسساتها الرسمية؟

مصر مع دول حوض النيل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بازرعة ٨

بسم الله الرحمن الرحيم

مشكلة مصر مع دول حوض النيل ” دول المنبع ” و بشائر حرب مقبلة

لا شك ان مصر من اكبر الدول فى افريقيا بل وفى الشرق الاوسط و هذا ما يؤكده تعداد سكان مصر الذى بلغ 80 مليون نسمه وفى خلال الاعوام الخمس القادمه تشير الاحصائيات انه سيصل تعداد سكان مصر الى 100 مليون نسمه هذا ما يجعل قضية المياة فى افريقيا عامل مهم لدى مصر حيث ان مصر هذه الفتره تعانى نقص شديد فى مياه الامطار و المياه الجوفيه وتعتمد مصر على حصتها من نهر النيل بنسبة 95%

اما عن دول المنبع فهى لا تعتمد على النيل اعتماد مصر عليه بل تعتمد دول المنبع على مياه الامطار ويهدر نسبة 60% من مياه الامطار عند دول المنبع التى تقل كل دوله فيهم عن تعداد سكان مصر فى العدد ..

وفى الفترة السابقه حاولت دول المنبع بقيادة اثيوبيا و بدعم اسرائيلى امريكى التصدى لمطالب مصر بتزويد حصتها من مياه النيل بل اعلن اتحاد دول حوض النيل “دول المنبع” تقليل حصة مياه النيل لمصر وهذا ما يخالف الاعراف و القوانين و الاتفاقات المبرمه بين هذه الدول و مصر ,هذا بعد اجتماع شرم الشيخ فى ابريل 2010 الذى فشل فيه وزراء الدول العشر للتوصل لحلول حول تقسيم مياه النيل تحت 3 بنود تضعهم مصر فى الاتفاق لضمان حصتها دون نقصان .

الا ان دول المنبع هددت بعقد اتفاق رسمى فى شهر مايو المقبل لتعلن هذه الدول تحديها لمصر واتهام مصر بالمماطله فى التوقيع على الاتفاقيه الجديده تحت رعاية اسرائيل حيث عرضت اسرائيل على دول المنبع تمويل اكثر من سد لترشيد و تقليل المياه التى تمر بمصر و السودان “دول المصب” واعلنت حكومة مصر رفضها المساس بحصتها من مياه النيل حيث اعتبره بعض الساسه “خط امن قومى” وان الدنيا لن تقعد اذا تم المساس بحصة مصر من مياه النيل كحق تاريخى منذ الاف السنين وهذا النهر يمر بمصر و السودان وقال بعض مسؤلى الخارجيه المصريه ان مصر على استعداد لأن تدك دولا بأكملها بالقنابل و ان تخوض حرب لا يعلم مداها الا الله فى حال التلاعب بحصة مصر من مياه النيل ,,

ولا يخفى علينا ولا عليكم دور اسرائيل العدو الاول لمصر والذى قام بتحريض دول المنبع بتنفيذ هذه الموأمرة تحت رعاية اسرائيليه امريكيه بعد فشل امريكى فى حصر تجهيزات قوة جيش مصر الذى لا يعرفوه بل يتوقعون تقدما مزهلا فى قدرات الجيش المصرى واسرائيل على اتم استعداد لتشاهد قدرة مصر لتحديد موقفها من مصر كدولة عدوة لها منذ سنوات وفى نفس الوقت اذا شنت مصر حرب على دول المنبع فهذا سينهك قدرة مصر الحربية و الاقتصادية وهذا ما تريده اسرائيل فهى تعمل دوما لاضعاف مصر داخليا وخارجيا وللاسف سياسة مصر اعطت الفرصه لهم بفصلها عن العالم وتكوين عداوات حتى بين بعض الدول العربية وبين مصر لكنهم لا يعلمو ان حالة و جاهزية جيش مصر لا تقدر فقط فى المليون مجند الاحتياطى او الـ 450 الف مجند فى جيش مصر بل قوة مصر فى 80 مليون مصرى باكملهم على استعداد للتضيحه لتكون بلدهم فى مأمن وفى أمان وعلى العرب حكومات وشعوب دعم مصر فى موقفها فى مواجهة هذه الدول فحرب المياه يا سادة قد اشتعلت بالفعل وهذا ما كان يبشرنا به الكثيرين منذ سنوات بعيده كما ان اسرائيل دائما لمصر بالمرصاد فلن ولم تنسى اسرائيل ان مصر سحقتها فى حرب مفتوحه العين فيها بالعين و السن فيها بالسن والبادئ فيها اظلم”حرب اكتوبر 73″

قرار مجلس الامن 242

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

تضمن هذا القرار 242 الانسحاب الصهيوني الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 كما اتاح هذا القرار حرية الملاحة في المياه الاقليميةوتم ذلك بموافقة كل من الكيان الصهيوني ومصر وسوريا اما قرار 338 فهو يدعوا الى التزام جميع الاطراف بوقف اطلاق النار تنفيذا للقرار 242 الصادر عام 1967 .

إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط

* إن مجلس الامن،

إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الاوسط،

وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالحرب، والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان،

وإذ يؤكد ايضا أن جميع الدول الاعضاء بقبولها ميثاق الامم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق،

1 – يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط ويستوجب نطبيق كلا المبدأين التاليين:

أ – انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من اراضي احتلتها في النزاع الاخير،

ب – انهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة اراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها.

2 – يؤكد ايضا الحاجة الى:

أ – ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة،

ب – تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين،

ج – ضمان حرمة الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

3 – يطلب من الامين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه الى الشرق الاوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية ايجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لأحكام هذا القرار ومبادئه.

4 – يطلب من الامين العام أن يرفع تقريرا الى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن.
طلب وقف اطلاق النار والدعوة الى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع اجزائه

إن مجلس الامن،

1 – يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الاعمال العسكرية فورا في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.

2 – يدعو جميع الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف اطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242 (1967) بجميع اجزائه.

3 – يقرر ان تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الاطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.

كوسوفو

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بازرعة ٨

كوسوفو هي دولة معترف بها جزئيا تقع في جنوب شرق أوروبا تحدها جمهورية مقدونيا من الجنوب الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب. عاصمتها بريشتينا. يبلغ عدد سكانها مليونين وثلاثمائة ألف نسمة. يبلغ مساحتها 10,577 كم2 وقد كانت كوسوفو منطقة ذاتية الحكم ضمن صربيا حتى 17 فبراير 2008 حين أعلن البرلمان الكوسوفوي بالإجماع أستقلالها وإعلان برشتينا عاصمة لها[2] [3] وحاليا تعترف 87 دولة باستقلال كوسوفو.

التسمية
الاسم كوسوفو أتى من الكلمة الصربية “كوس” (кос) التي تعني “الطائر الأسود”. النطق الصربي هو كوسوفو أما النطق باللغة الألبانية فهو كوسوفا أما الاسم العثماني التاريخي لإقليم كوسوفو فهو قوصو (بالعثمانية:ولايت قوصوه‎).

التاريخ
كانت جزءا من الدولة العثمانية طيلة خمسة قرون منذ أن فتحها السلطان العثماني مراد الأول عام 1389. وبعد حرب البلقان الأولى عام 1912 تقاسمت مملكتي صربيا والجبل الأسود أراضي كوسوفو. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت كوسوفو ضمن مملكة يوغسلافيا. خلال الحرب العالمية الثانية احتلت يوغسلافيا وضم إقليم كوسوفو إلى ألبانيا التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي.
بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1946 ضم إقليم كوسوفا إلى يوغوسلافيا الاتحادية، وفي عهد الرئيس جوزيف بروز تيتو ووفق دستور 1947 عاشت كوسوفو حكماً ذاتيا ضمن إطار اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية إلى أواخر السبعينات من القرن العشرين. في عام 1989 ألغى الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به ألبان كوسوفا وحَكَم الإقليم بالحديد والنار، مستخدماً أساليب بوليسية وقمعية عنيفة.
نظم أهالي كوسوفو أنفسهم لمواجهة الاضطهاد الذي يتعرضون له بعد إلغاء الحكم الذاتي واتخذ تنظيمهم طابعا قوميا أكثر منه دينياً وقادهم ن ذاك حزب الاتحاد الديموقراطي الألباني الذي كان يترأسه الأديب والأستاذ الجامعي إبراهيم روغوفا وكان يتخذ من النضال السياسي السلمي منهجاً له.
في يوليو 1990 أجرى أهالي كوسوفو أستفتاءً عاماً كانت نتيجته معبرة عن رغبة الغالبية العظمى في الانفصال عن صربيا وإقامة جمهورية مستقلة، وفي سبتمبر من العام نفسه نظم الألبان إضرابا واسعاً يشبه العصيان المدني لصربيا.
في الرابع والعشرين من مايو عام 1992 انتخب الألبان إبراهيم روغوفا رئيساً لجمهوريتهم التي أطلقوا عليها اسم جمهورية كوسوفو ولم تعترف بها صربيا.
حاول إبراهيم روغوفا المعروف بنهجه السلمي كسب تعاطف المجتمع الدولي ونيل اعترافه بجمهورية كوسوفو لكنه لم ينجح فكون الشباب الألباني خلايا عسكرية سموها جيش تحرير كوسوفو.
كان عام 1998 هو العام الذي لفت أنظار العالم بقوة إلى خطورة الأوضاع في كوسوفو حيث دخل جيش تحرير كوسوفو في صراع مع الجيش الصربي فأرتكب الأخير مجازر وحشية ضد المدنيين الألبان مما أجبر المجتمع الدولي على التحرك.
في مارس 1999، شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية على صربيا ما ارغم ميلوشيفيتش على الانسحاب من كوسوفو. وفقدت بلغراد السيطرة الفعلية على الإقليم الذي وضع تحت حماية الأمم المتحدة والحلف الاطلسي الذي ينشر نحو 17 الف عسكري فيه.
وجرت مفاوضات حول الوضع النهائي لكوسوفو بين الصرب والكوسوفيين الالبان, قدم في ختامها مارتي اهتيساري الذي كلفته الأمم المتحدة اعداد وضع نهائي للإقليم خطة تقضي باستقلاله تحت اشراف دولي, دعمها الاميركيون ومعظم الأوروبيين.

الاستقلال
كان إقليم كوسوفو يتمتع باستقلال ذاتي منذ وقت المذابح التي جرت ضد السكان في الإقليم وكان ذلك الإقليم تابعاً إلى صربيا. لكن في يوم 17 فبراير/شباط 2008 أعلن الإقليم انفصاله عن حكومة بلغراد واستقلاله وهو الأمر الذي رفضته الحكومة الصربية المركزية[4]. الاستقلال أيدته الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوروبي والسعودية والبحرين واليمن والإمارات في حين رفضته روسيا بشدة ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.87 دولة تعترف بكوسوفو كدولة مستقلة ولكي تصبح عضوا في الأمم المتحدة يجب أن تحصل على اعتراف 97 دولة وهناك دول أوروبية كاسبانيا لم تعترف باستقلال كوسوفو -على اعتبار أن إسبانيا ترفض استقلال إقليم الباسك عن أراضيها لذلك فهي لا تؤيد انفصال إقليم اخر- لأنه “غير قانوني ومخالف لاتفاق وقف إطلاق النار”.

علم المملكة المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بازرعة ٨

بسم الله الرحمن الرحيم

علم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية يعود لعام 1801 (عام اتحاد بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) مكون من صليب أحمر للقديس جورج (شفيع انكلترا) محاط بإطار أبيض الذي يشكل صليب القديس باتريك (شفيع إيرلندا الشمالية). بالإضافة إلى صليب قطري بشكل إشارة أكس X الذي يكّون صليب القديس أندرو (شفيع اسكتلندا).
يذكر أن منطقة ويلز لم تمثل في علم المملكة المتحدة الرسمي كما هو الحال مع باقي المناطق المشكلة للاتحاد (إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية) لأن ملك إنجلترا إدوارد الأول اعتبرها عام 1282 جزء من مملكة أنجلترا آنذاك. وقد اقترح حاليا إضافة جزء في علم المملكة المتحدة يمثل ويلز لكن ذلك لم يُقابل بالتشجيع.

مفهوم الامن القومي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

مفهوم الامن القومي :

ظهر مصطلح الامن القومي (National Security) كنتيجة لقيام الدولة القومية في القرن السادس عشر الميلادي وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومية والارادة الوطنية وأول تعريف حديث للامن القومي كقدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الاساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية وبخاصة العسكرية منها بأعتبار أن تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الاجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ومع تطور مفهوم قدرة الدولة أتسع مفهوم الامن القومي الى (القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية)

وغالبا ما توجه هذه التهديدات الى الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعتقدات ومن بينها صور الصراع المسلح والانقلابات العسكرية ومخططات تغيير نظام الحكم وأعمال الجاسوسية والتخريب المادي والمعنوي وأعمال الارهاب والنشاط المناهض والضغوط والمقاطعة الاقتصادية والحرب النفسية والاعلام الموجه المعادي وبلاشك فأن مسألة الامن القومي أصبحت مسألة نسبية في عصر أصبحت فيه وسائل التدمير الشامل قادرة على الوصول الى أي مكان في العالم ومن ثم لايوجد ما يعرف الامن القومي المطلق فالامن القومي الان هو مزيج من القدرة الشاملة للدولة والقوة المؤثرة لها وحسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على التحالف والتكامل والتعاون .
وللامن القومي أبعاد سياسية وأقتصادية وأجتماعية وعسكرية وأيدلوجية وجغرافية ولها كلها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها .والبعد السياسي وهو ذو شقين داخلي وخارجي يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي ,تراجع القبلية والطائفية بما يحقق دعم الوحدة الوطنية .أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا وأقتصاديا واجتماعيا وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الامنية واسبقياتها
أما بالنسبة للبعد الاقتصادي فأن مسائل الاقتصاد والدفاع والامن كل لايتجزأ ولذلك فأن مجال الامن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعني بتنمية وأستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية .كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنلوجي هما الوسيلتان الرئيستان والحاسمتان لتحقيق المصالح الامنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الافقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنلوجيا العالية والحيوية
البعد الاجتماعي ,بغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الامن القومي للخطر ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الارادة القومية وأجماع شعبها على مصالح وأهداف الامن القومي وألتفافه حول قيادته السياسية ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر الى تهديد داخلي حقيقي للامن القومي تصعب أحيانا للسيطرة عليه وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والاسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية .
اما البعد العسكري فتتحقق مطالب الدفاع والامن والهيبة الاقليمية من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية أحتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الاقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة أستعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الاداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الاقليمي ويمتد البعد العسكري الى أعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم
وثمة البعد الايدلوجي الذي يعزز ويؤمن أنطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الامنية الخارجية والداخلية ويوسع قاعدة قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة .
من حيث ان البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة.