أ.د. أحمد محمد وهبان

آشوربانيبال

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الفراج ١٣

آشوربانيبال /اشور- باني- ابلي (توفي في 627 ق.م.) كان آخر ملك للإمبراطورية الآشورية الحديثة.
عرفه اليونانيون باسم ساردانابالوس ، بينما تشير إليه النصوص اللاتينية والنصوص الأخرى في القرون الوسطى بمسمى ساردانابالوس . وسمي في التوراة أوسنابير.

نشأته
كان آشوربانيبال الابن الثالث للملك آسرحدون، ولم يكن هو الوارث للعرش، وكان أخوه الأصغر وهو توأم واسمه شمش شوم أوكين ينتظر في بادئ الأمر أن يخلف أباه ويظفر بالملك ولكن كان ثمة تنافس مرير بين الأخوين، وتلقى آشوربانيبال معونة كثير من الدول التي كان لها إذ ذاك نفوذ فعال فنصب آشوربانيبال ملكا بينما أصبح أخوه حاكما لبابل، حكم آشوربانيبال بين عامي 669 و 627 ق.م.

حكمه
ورث آشوربانيبال عن أبيه أمر الحرب مع المصريين الثائرين، ولم يستطع إخماد ثوارتهم على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها وأصبحت مصر وبعد مضى نحو عشرين عاما مستقلة استقلالا تاما.
واجه آشوربانيبال ثورة أخرى في عام 652 ق.م حيث قام أخوه شاماش بثورة بعد أن أستعان بحلفاء من مختلف البلاد العربية وعيلام، وتصرف الملك بسرعة وفى خلال أربع سنوات توفى أخوه وسقطت بابل في يده، وما لبث آشوربانيبال ان وجه انتباهه إلى العرب والعيلميين الذين ساعدوا اخاه وهزمهم.
كان آشوربانيبال مهتما بالعلم والأدب والثقافة ولقد كان مسئولا عن البحوث العلمية المستفيضة التي كان يعدها رجال العلم الآشوريين عن الآثار البابلية القديمة، وقد جمع العدد الكبير من الألواح المكتية التي رتبت وصنفت بدقة متضمنة بيانات تاريخية وملاحظات متعلقة بالفلك وكلمات للآلهة وتكهنات وصلوات واناشيد وأساطير عن الأنسان في التاريخ القديم، منها على سبيل المثال قصص عن القيضان تشبه إلى حد كبير ما هو وارد في التوراة.
لم تكن آشور في عهده معروفة بقوتها العسكرية فقط، بل أيضاً بالثقافة والفنون ،فقد تأسست أول مكتبة مجمعة بشكل منظم في عهده بنينوى، وكانت الكتب على هيئة ألواح من الطين الخزفى المحروق، كانت الكتابة باللغة المسمارية والتي تأخذ شكل الإسفين أو المخروط ولذلك سميت بهذا الاسم، وتروى الآف الالواح من مكتبات آشوربانيبال ليس فقط الأحداث التي جرت في عهده (من سنة 669 ق.م إلى سنة626 ق.م)ولكن جميع ماتحفل به الحياة اليومية لأهالى نينوى العاديين وديانتهم وآدابهم.

وفاته
توفى آشوربانيبال في عام 626 ق.م، وكان قد أقام السلام في فلسطين وفينيقيا وسوريا، كما قهر عيلام وتغلب على العرب، بيد أن الامبراطورية التي شيدها ما لبثت أن انهارت بعد وفاته بسنوات قليلة، وذلك بأن نشب الخلاف بين أبنائه على اخلافة، ومالبثت بابل ان ثارت وأصبحت مرة أخرى مملكة مستقرة في عام 625 ق.م وأخيرا أستولى البابليون وحلفائهم الميديون على مدينة نينوى وكان ذلك في سنة 612 ق.م.

رابطة الكومنولث

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

تدعم المملكة المتحدة عمل رابطة الكومنولث في الترويج للديموقراطية وحكم القانون والحكم الصالح وحقوق الإنسان، إلى جانب عمل الرابطة المتعلق بالجوانب الاقتصادية وبالتطوير. المملكة المتحدة هي واحدة من 53 دولة ذات سيادة ومستقلة أعضاء في رابطة الكومنولث، ومن أكبر المساهمين فيها. بلغت مساهمات وزارة الخارجية المباشرة (الاشتراكات) في سكرتارية الكومنولث ومؤسسة الكومنولث، والمكتب المشترك للدول الصغرى (في نيويورك) 4,269,862 جنيه إسترليني. كما تساهم وزارات أخرى (التنمية الدولية والتجارة والصناعة)، بما في ذلك في هيئة التعليم في الكومنولث التي مقرها في فانكوفر (كندا). وتؤلف كل من السكرتارية والمؤسسة والهيئة الأذرع “الرسمية” لرابطة الكومنولث. كما أن المملكة المتحدة تساند بنشاط الجهات “غير الرسمية” في الكومنولث. وهناك العديد من الهيئات غير الحكومية في الكومنولث (جماعات المجتمع المدني) مقرها في المملكة المتحدة.

تضم رابطة الكومنولث الحديثة حوالي ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول مجتمعة إلى 1.7 مليار نسمة يشكلون ربع سكان العالم. وتمثل دول الكومنولث الـ 53 بعضا من أغنى دول العالم، وبعضا من أفقرها أيضا، وكذلك بعضها من أكبر دول العالم مساحة وبعضها من أصغرها. 34 دولة من بين 53 دولة عضو في الكومنولث تصنف على أنها دول صغيرة (أغلبها دول جزر تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل).

الاحزاب السياسية في اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

الاحزاب السياسية اليمنية
*
تم الإعلان عن قيام التعددية الحزبية في اليمن بشكل متزامن مع الإعلان عن الجمهورية اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990، وتعزز ذلك بصدور القانون المنظم للأحزاب الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1991. وتنص المادة 13 من هذا القانون على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتختص بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء كل حزب.
وإبان صدور قانون الأحزاب كانت الساحة اليمنية تعرف أحزابا تاريخية قديمة كما عرفت حينها تشكيل أحزاب حديثة فضلا عن انشقاق بعض الأحزاب.
مراحل الحياة الحزبية اليمنية
المشهد الحزبي اليمني
الأحزاب الشمولية
أحزاب السلطة
مراحل الحياة الحزبية اليمنية
عرف المشهد الحزبي في اليمن مراحل هامة هي:
1. المرحلة الأولى: من الأربعينيات حتى نهاية الخمسينيات، وتميزت بتجربة التعدد الحزبي حيث ظهرت في الشمال جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحزب الأحرار والاتحاد اليمني، كما ظهر في الجنوب الاتحاد الشعبي ورابطة أبناء الجنوب وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب.
2. المرحلة الثانية: من الستينيات حتى نهاية الثمانينيات، وتميزت بتوقف النشاط الحزبي الحر وتحول العمل السياسي من العلن إلى السرية مع طغيان الملامح العقائدية والأيدولوجية وتكرس بذلك حكم الحزب الواحد في شطري اليمن.
3. المرحلة الثالثة: من 1990 إلى اليوم، وتميزت بالجو التعددي وإنشاء قانون الأحزاب وإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، وقد انطلقت مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.
المشهد الحزبي اليمني
يتوزع المشهد الحزبي اليمني -شأنه في ذلك شان أغلب الدول العربية- إلى تيارات سياسية منها الإسلامي والقومي واليساري ومنها أحزاب ظلت محافظة على وجودها بعد أن كانت قائمة إبان حكم الحزب الواحد، فضلا عن أحزاب صغيرة هنا وهناك تنحصر قاعدتها الشعبية في أعضائها المؤسسين.
ويمكن تصنيف الأحزاب اليمنية إلى مجموعتين منذ الوحدة وهما:
• الأحزاب السياسية ذات الخلفية الشمولية والتي كانت قائمة قبل الوحدة مثل الحزب الاشتراكي اليمني (يساري) والتنظيمات الناصرية والبعثية (قومية) وحزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي).
• أحزاب الإدارة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقد ارتبطت به من حيث التمويل ومن حيث النشأة بعض التشكيلات الحزبية درج على تسميتها بـ”الأحزاب المفرخة”. وقد أدى ظهورها إلى تضخم في المشهد الحزبي كما أثرت في جدية العمل السياسي العلني بعد الوحدة. وهنالك الأحزاب الجديدة التي ظهرت مع إعلان الوحدة كتلك التي عبرت عن شكل من أشكال التجديد والتجاوز في الممارسة السياسية مثل “التجمع الوحدوي اليمني” الذي ضم مثقفين وسياسيين من أيدولوجيات مختلفة.
الأحزاب الشمولية
أولا: الأحزاب الإسلامية
التجمع اليمني للإصلاح
نواة هذا الحزب هي حركة الإخوان المسلمين في اليمن وما انضم إليها من فعاليات سياسية إسلامية وشيوخ قبائل وضباط وعسكريين.
تأسس التجمع اليمني للإصلاح في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، وقد شارك التجمع في الانتخابات النيابية الأولى (1993) وحصل على 63 مقعدا، كما شارك في الانتخابات النيابية الثانية (1997)، وحصل على 54 مقعدا من بين المقاعد الـ301 التي تشكل مجموع نواب البرلمان اليمني.
يرأس التجمع عبد الله بن حسين الأحمر منذ تأسيسه وحتى الآن، وقد انتخب مرارا رئيسا للبرلمان اليمني، ويرى المراقبون أن انتخاب الشيخ عبد الله الأحمر في كل دورة رئيسا للبرلمان وبأصوات الحزب الحاكم يعود إلى عملية التوازن السياسي التي يسعى إليها الرئيس علي عبد الله صالح خاصة وأن الأحمر له أهمية مزدوجة، فهو شيخ تجمع قبائل “حاشد” وزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية اليمنية.
وقد ظل التجمع حليفا للحزب الحاكم قبيل الوحدة وأثناء الحرب، لكنه ومنذ أقل من أربع سنوات بدأ الفتور يدب في علاقات الحزبين. وقد دخل التجمع الآن في التحالف المعارض المعروف باللقاء المشترك الذي تأسس في فبراير/ شباط 2003.
وتتوزع الحركة الإسلامية في اليمن إلى تشكيلات سياسية عديدة، فعدا التجمع اليمني للإصلاح -وهو أهمها تنظيما وحضورا- نجد هناك ستة أحزاب ذات توجه إسلامي هي اتحاد القوى الشعبية والمنبر اليمني الحر والحزب الإسلامي الديمقراطي وحزب الحق وحركة التوحيد والعمل الإسلامي وحركة النهضة اليمنية (وقد اندمجت مع التجمع).
ثانيا: الأحزاب القومية
1 – التوجه الناصري
بدأ النشاط القومي في اليمن عام 1959 على يد مجموعة من الطلبة اليمنيين الذين كانوا يدرسون في بيروت، وانطلق العمل القومي الناصري في الجنوب وفي الشمال متزامنا تستقطبه شخصية جمال عبد الناصر في مصر, وإن ظل مشدودا إلى التنظيمات القومية في بيروت بقيادة الدكتور جورج حبش وهاني الهندي.
ومن أبرز الأحزاب الناصرية اليمنية: التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو من بين بضعة أحزاب ناصرية صغيرة في اليمن بعضها يدعم الحزب الحاكم والبعض الآخر يدعم الحزب الاشتراكي لعلاقات جبهوية تعود إلى عهد التشطير, والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حليف الحزب الاشتراكي منذ القدم خصوصا وأن أمينه العام ارتبط بعلاقات وثيقة مع قيادة الحزب الاشتراكي إبان فترة المد الوحدوي لإلغاء التشطير واستعادة وحدة اليمن.
حصل الوحدوي الناصري في انتخابات 1993 البرلمانية على مقعد واحد، وحصل في انتخابات 1997 البرلمانية على ثلاثة مقاعد نيابية وقام بدعم العديد من المرشحين الآخرين والتصويت لهم في نحو 20 دائرة انتخابية فازوا بها في انتخابات 1997 وهم من الناصريين السابقين أو المتعاطفين مع التنظيم.
وعدا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري توجد عدة أحزاب سياسية ذات توجه ناصري من بينها الحزب الناصري الديمقراطي وقد حصل على مقعد في انتخابات 1993 البرلمانية وتنظيم التصحيح الناصري.
2 – التوجه البعثي
نشأ حزب البعث العربي الاشتراكي باليمن في منتصف الخمسينيات، وله فرعان فرع في صنعاء وآخر في عدن وذلك بعد عقد من تأسيسه في الشام.
وفي عام 1972 انقسم فرع حزب البعث إلى قسمين رئيسيين: الأول ظل محتفظا بتسمية حزب البعث وحافظ على ارتباطه القومي (مجموعة ارتبطت بالبعث في العراق, وأخرى ارتبطت بالبعث في سوريا). أما القسم الثاني فقد سمى نفسه حزب الطليعة الشعبية, وقام كحزب موحد في اليمن واندمج في الماركسية اللينينية, ثم ما لبث أن انقسم بالتفاهم إلى حزبين أحدهما جنوبي واندمج في التنظيم السياسي الموحد (الجبهة القومية الحاكمة في الجنوب), والآخر شمالي صار فيما بعد أحد فصائل حزب “الوحدة الشعبية” في الشمال وأحد الفصائل المكونة للحزب الاشتراكي اليمني، وحصل حزب البعث في انتخابات 1993 على سبعة مقاعد وحصل في انتخابات 1997 على مقعدين.
ثالثا: الأحزاب اليسارية
الحزب الاشتراكي اليمني
انعقد مؤتمره التأسيسي الذي يجمع أهم الفصائل اليسارية في اليمن الجنوبي في أكتوبر/ تشرين الأول 1978. وجاءت نشأته ثمرة لتقارب ثم توحد عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية خاصة في مؤتمره الأول في التاسع من مارس/ آذار 1979.
التوجه الأيدولوجي
الحزب الاشتراكي اليمني ذو توجه ماركسي ويتضح ذلك في الأهداف المحددة في مؤتمره التأسيسي وهي:
• تعزيز سلطة الدولة
• تطوير التركيبة الطبقية للمجتمع
• تأميم النشاط الاستثماري
رؤساء الحزب الاشتراكي اليمني
• عبد الفتاح إسماعيل محمد من 1978 إلى 1980.
• علي ناصر محمد من 1980 إلى 1986.
• علي سالم البيض من 1986 إلى 1994.
• علي صالح عبد سنان من 1994 إلى الآن.
حصل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993 على 56 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان اليمني الـ301، وكان الحزب الاشتراكي حينها عضوا في الحكومة اليمنية مؤتلفا مع خصمه اللدود المؤتمر الشعبي العام. أما انتخابات 1997 فقد قاطعها الحزب الاشتراكي وحصل مرشحون ينتمون إليه خاضوا الانتخابات بصفة مستقلين في 42 دائرة على أصوات بلغت 45902 مما يدل على أن الحزب كان سيحصل على عدد كبير من الأصوات لو خاض انتخابات 1997.
أحزاب السلطة
المؤتمر الشعبي العام
تأسس عام 1982 ويرأسه علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وأمينه العام عبد الكريم الأرياني.
حصل المؤتمر في انتخابات 1993 على 122 مقعدا من المقاعد الـ301, كما حصل في انتخابات 1997 على 187 مقعدا.
ويرى المراقبون أن الحزب الحاكم كان بعد الوحدة اليمنية في حاجة إلى التفاف جماهيري فدخل في ائتلاف حكومي مع أهم حزبين سياسيين هما الاشتراكي والإصلاح، ثم تحالف أثناء الحرب وبعدها مع الإصلاح لمحاربة الاشتراكيين، وبعد الانتخابات الرئاسية وفوزه بالأغلبية المطلقة لم يعد يجد تهديدا لا في الإسلاميين ولا في الاشتراكيين، ففي 23 سبتمبر/ أيلول 1999 أعيد انتخاب علي عبد الله صالح للرئاسة بنسبة 96.3% من الأصوات ليكمل 21 عاما أمضاها في السلطة.
وتتهم أحزاب تكتل “اللقاء المشترك” حزب المؤتمر الشعبي العام بأمور منها:
• الهيمنة على مجريات الحياة السياسية عن طريق تضييق الهامش المتاح لأحزاب المعارضة.
• العمل المستمر على تفريخ أحزاب تدين له بالولاء والطاعة.
• اختراق أحزاب المعارضة بغية إضعافها وخلق الانقسام في صفوفها والحيلولة دون ممارستها لدور سياسي يقلص دور المؤتمر الشعبي العام في إدارة الحياة السياسية اليمنية.
• السيطرة على اللجنة العليا للانتخابات والعمل على أن تكون نتائج أي انتخابات لصالح المؤتمر الشعبي العام.
• تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم تجميد مشاركة الأحزاب السياسية وإلغاء التمثيل المتوازن للقوى والتيارات السياسية المختلفة وبطريقة تتضمن مزيدا من الهيمنة التي يمارسها المؤتمر الشعبي العام في إدارة العملية الانتخابية
ازمة الاحزاب السياسية في اليمن :
أثبتت الأحزاب اليمنية أنها لا تؤمن بفضيلة المراجعة والنقد الذاتي؛ لذلك فهي لا تسعى إلى البحث عن المعرفة والتدقيق، وغياب النقد هو أحد أهم الأسباب التي آلت إليه الساحة السياسية وما نلمسه من عشوائية واضطراب..
ولو سألنا قادة هذه الأحزاب: ما العمل الذي سيكون عليهم فعله في المستقبل، فإنهم لا يعرفون؛ فهم ينطلقون من مقولة: «عك وربك يفك» وهذا هو العامل الرئيس وراء فشل الأحزاب في اليمن خلال الـ17 عاماً الأخيرة.
كان سيكون لهذه الأحزاب دور فاعل لو أنها استطاعت أن تقوم بمراجعة مستمرة لبرامجها وتحديد طبيعة المشكلات، وتأتي أهمية المراجعة حينما تكون بمنأى عن العداء الشخصي للسلطة.
وإذا أخذنا “اللقاء المشترك” نموذجاً نلاحظ أنه تعثر منذ الأيام الأولى لمولده حين ظهر أنه لا يعرف ما الذي ينبغي أن يفعله، فقد وُلد “اللقاء المشترك” بطريقة خاطئة؛ جمع كل المتناقضات دون العمل على حسمها أو جعلها على الأقل نقاطاً خلافية يمكن العمل عليها بطريقة تؤدي إلى التوافق والقبول مستقبلاً بالخلاف.
لقد وُلد “اللقاء المشترك” وانطلق من أحادية الشعار، وأساء تقدير المتغيرات وهكذا، في ظل غياب خريطة للعمل أو بوصلة للإرشاد، حدث تخبط وصل إلى حد العجز عن تحديد ما ينبغي عمله.
إن غياب فضيلة المراجعة والنقد لدى هذه الأحزاب؛ جعلها تحلّق في أجواء خيالية وغير مرتبطة بالواقع، وأي متابع محايد لما يجري كان يتمنى أن تكون هذه الأحزاب أكثر نضجاً وعقلانية في هذه المرحلة بالذات، لأن ذلك سيدفعها إلى الانتقال إلى عمل أكثر تنظيماً للانتقال نحو المستقبل.
غير أن العشوائية هي السمة الرئيسة لدى هذه الأحزاب، ونتيجة لأن القيادات المعتقة لا تريد أن تحرج نفسها مع السلطة، فقد دفعت ببعض القيادات الشابة إلى قيادة “اللقاء المشترك” وهي قيادات ليست لديها تجربة أو تمرس في العمل السياسي، مما جعلها تبدو وكأنها رافضة لقواعد النظام والمجتمع.
وأنا هنا لا أقلل من أهمية الأحزاب السياسية المنضوية في إطار “اللقاء المشترك” بل أنّبه إلى أن الفكر السياسي مبدأ لا يعرف تصفية الحسابات السياسية، أو الشخصية، وفشل هذا المبدأ يعني أننا بحاجة إلى تحديد مجموعة من المفاهيم فيما بيننا تقرّها هذه الأحزاب، تتحدد هذه المفاهيم بـ«مفهوم هذه الأحزاب للدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد».
وأي حزب يحدد موقفه مما سبق بوضوح لا شك أنه سيكون إضافة حقيقية للعمل الحزبي، وسيكون له قيمته، وقد يتحقق ذلك بسهولة على الورق وفي التصريحات؛ لكنه ربما يكون ذلك صعباً على أرض الواقع بسبب غياب الثقافة السياسية التي تقوم على قاعدة الممكن.
فأحزابنا السياسية تعاني أمية ديمقراطية مخيفة، لأنها تتعامل مع الديمقراطية على أنها ديمقراطية عددية فحسب، مما يجعلها تكتفي بالصراخ وإهالة التراب على القضايا وعدم امتلاكها حلولاً واقعية قابلة للتطبيق.
وأعتقد جازماً أن من مصلحة المؤتمر الشعبي العام أن تكون هناك أحزاب قوية تثري الحياة السياسية، وقد رأينا إصرار رئيس الجمهورية وتوجيهه لحزب المؤتمر الشعبي العام بضرورة استمرار الحوار الديمقراطيمع أحزاب المعارضة، وهذا الحوار مطلوب لإذكاء روح المنافسة وإزالة المفاهيم السياسية القديمة.
إن الثقافة الديمقراطية التي أتحدث عنها هي تلك التي تخلق نضجاً سياسياً يجعل صاحبه يصل إلى مرحلة من الإيمان بحق الآخر، ويكون قادراً على الفصل بين موقعه السياسي أو الوظيفي، وبين المتطلبات الوطنية بوصفه محترفاً سياسياً، يرجح كفة ومصلحة بلده ومستقبلها السياسي على أي اعتبار آخر.
من وجهة نظري؛ إن النضج السياسي والديمقراطي هما الوحيدان القادران على خلق الاستقرار السياسي والتطور السلمي والديمقراطي، وهما صمام أمان للوحدة التي لا بديل عنها.
نحن جميعاً نواجه تحديات المستقبل والوطن يمر بأزمة خانقة بسبب الممارسات الخاطئة والموروث الأيديولوجي الذي لم يستطع أن يتجاوز مرحلة الحرب الباردة، لم تستطع أحزاب اليسار واليمين أن تخرج من أزمتها المعادية للغرب والتي أفقدتها صوابية العمل وحسن التفكير.
يحتاج الوطن إلى دور جديد وعلاقات جديدة بين السلطة والمعارضة؛ وإعادة النظر في العلاقة القائمة، ووضع تصور جديد لعلاقات مشتركة سوية ومتكافئة.
إن تلك العلاقة مطلوبة من أجل جموع المواطنين الذين يئنّون من وضع اقتصادي يحتاج إلى تصحيح، الأمر الذي يمكن أن يهدد أمن اليمن وسلامها الاجتماعي، والشواهد الحاضرة تنبئ بالمحظور!!.
على المعارضة أن تغيّر من تفكيرها وسبل معالجتها للأمور، إن ذلك يفتح المجال أمام السلطة حين تشعر بالاستقرار أن تعمل على تحسين الصحة، وتحسين التعليم، وتوفير مساكن اقتصادية للشباب، وأظن أن الأسبقية ينبغي أن تكون الآن لتصحيح دفة السفينة كي تعود إلى مسارها الآمن، وهذه مهمة السلطة والمعارضة.
ولابد أن تتوافق السلطة والمعارضة على أركان أربعة هي:
ـ أولاً: إنسانية يسودها العدل والتحضر.
ـ ثانياً: وحدة اليمن.
ـ ثالثاً: ديمقراطية شعبية تقودها الحكمة الناتجة عن التفاوض والتمثيل.
ـ رابعاً: العدالة الاجتماعية لكل اليمنيين.
نقلا عن الجمهورية

المراجع:
1-عايدة العلي سري الدين , اليمن بعد الوحدة ,الطبعة الاولى (بيروت ,مؤسسة الرحاب الحديثة ,1996)
2-دراسة للدكتور.عادل الشجاع –في صحيفة الميثاق

النظرية الدواوينية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

تعني الدواوينية نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات جاعلة البيروقراطية لب النظام الاقتصادي والسياسي لعقلانية المجتمع، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

من المتعارف عليها لدى الجميع أن الدواوينية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً.. ولو عدنا إلى التعريف الصحيح للكلمة.. لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيرقراطية أنها مكونة من مقطعين: الأول بيرو وهي تعني مكتب والثاني قراطية وهي مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة والقوة، والكلمة في مجموعها تعني (قوة المكتب أو سلطة المكتب) ويأتي أصل كلمة بيرقراطية من الفرنسية من كلمة بيرو (Bureau) أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة (κράτος) أي القوة (السلطة والسيادة)، وقد استخدمت كلمة البيرقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها.

وقد كان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يرجع الفضل إلى ماكس فيبر (Weber) عالم الاجتماع الألماني (1864- 1920) في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيرقراطية يتفق مع التوجهات التي كانت سائدة في عصره، والذي كان متأثراً بثلاثة عوامل كان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي:

1.بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي الإنسانية.
2.تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث كان ضابطاً في الجيش، ومن المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية.
3.لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث عدم إمكانية الاعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية.
لذا نجد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنها ستلائم أي بيئة أو مجال إداري. وقد حدد ويبر مهام وصلاحيات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة البيرقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة.

وكانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيرقراطية بأنها تتضمن تخصص عمل، وأنها تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق.

ولو تطرقنا إلى الأسس التي بنى عليها العالم (ماركس) نظريته لوجدنا أنه ركز على عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر مايلي:

الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد.
وجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقاً.
الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسين في أداء العمل.
مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل.
ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في الدواوينية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن الدواوينية باقية وليست كلها سيئة، وإنما يجب الحد منها.
ولمحاربة الدواوينية علت أصوات كثيرة واقترحت وسائل عديدة إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها، لأن الوسائل التي طرحتها لم تكن عملية إذ لم يكن ممارستها خارج النطاق الدواويني الإداري الذي تحاول محاربته.. فأصبحت كالمريض الذي يداوي نفسه بالذي هو الداء..!!

“وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيرقراطية، ومنها على سبيل المثال:

زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن بعض الممارسات البيرقراطية.
استخدام التقنية الحديثة كوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية الإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وقيمه.
المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل.
تأكيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك.
التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف المستويات الإدارية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة.
مراقبة السلوكيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق التعليمية والتدريبية أو التأديبية.
تخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجهاً لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها”.
إذاً إن الدواوينية ليست كما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة للتعقيدات المكتبية وكثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو حدين، فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبيرقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى والديمقراطية والمشاركة الجماعية في عملية صنع القرار.

وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافها، وبيناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البيرقراطية.. ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، ولا غرو في ذلك لأن مازاد عن حده انقلب ضده.

سياسة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة[1]. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم[2] وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها[3].

وهي مأخوذة من الفعل “ساس”، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل “يسوس”؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت “فَعَلَ” بالواو سالمًا، و”فَعَلَ” معتلاًّ[4].

واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.

تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.

ممارسة السلطة التشريعية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما

تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.*

سلطات البرلمان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

تنظيم البرلمان البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور

برلمان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين 0

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.

ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية.

نبذه عن القانون الاداري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحمدان 8

التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : ” القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة ” .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : ” أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها ” . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ – من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني “قانون الإدارة” أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها “قواعد القانون العام” , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني “النظم الانجلوسكسونية ” تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .