أ.د. أحمد محمد وهبان

العلاقات الامريكية اللبنانية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

العلاقات الأمريكية اللبنانية، هي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة.

تدخل العلاقات اللبنانية-الأميركية في إطار علاقات الدول الكبرى مع دول صغرى في منطقة لها فيها الدول الكبرى مصالح حيوية ذات أبعاد استراتيجية. ويعود الاهتمام الأميركي بلبنان في مرحلة الحرب الباردة إلى أسباب ثلاثة: أولا، لأن الولايات المتحدة دولة عظمى تتزاحم مع الاتحاد السوفيتي على بسط نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط حيث يقع لبنان. ثانيا، لأن الحروب التي كانت دائرة على أرض لبنان في مرحلة سابقة كانت لها امتدادات إقليمية تتخطى الواقع اللبناني لتطال النزاعات الإقليمية التي تؤثر بدورها على مسار سياسة واشنطن في المنطقة. أما السبب الثالث فيرتبط بالعلاقات الثنائية بين لبنان وأميركا، وتحديداً بمصالح واشنطن في لبنان وبالدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في محيطه الإقليمي والذي يتلاقى مع توجهات السياسة الأميركية في المنطقة.[1]

محتويات
[أخف] 1 التاريخ 1.1 1958 – 1975
1.2 مرحلة التجميد 1975 – 1976
1.3 1977-1982
1.4 مرحلة التهميش: 1984 – 1988
1.5 مرحلة إنهاء الحرب
1.6 مرحلة ما بعد الحرب

2 المصادر

[عدل] التاريخ

[عدل] 1958 – 1975

المراحل التي مرت بها السياسة الأميركية تجاه المنطقة قابلتها مراحل موازية مرت بها العلاقات اللبنانية-الأميركية عكست بدورها، انحسارا متزايدا في دور لبنان في نظامه الإقليمي، وبالتالي، في أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى الدول الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. عوامل عدة ساهمت في تقليص دور لبنان في محيطه الإقليمي وفي وضعه على هامش اهتمامات الدول الكبرى، ذلك أن، مقارنة سريعة بين لبنان الخمسينات ولبنان السبعينات تظهر التفاوت الكبير بين دور لبنان في سياسة المحاور خلال أزمة 1958 ودوره الجانبي في التحالفات الإقليمية والدولية عشية اندلاع الحرب في 1975. فأزمة 1958 لم تكن لتجلب الاهتمام الأميركي لو لم يكن للبنان في تلك الفترة أهمية ستراتيجية إقليمية بالنسبة إلى واشنطن. فسقوط النظام الملكي الهاشمي في العراق في 1958 (والعراق كان الركن الأساسي في حلف بغداد المتحالف مع الغرب) والتهديد الداخلي لنظام الملك حسين في الأردن، في الفترة نفسها، تزامن مع أزمة 1958 في لبنان. عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والتي كان من أسبابها المباشرة السياسة الناصرية المناهضة للغرب، لا سيما للولايات المتحدة وبريطانيا، ساهمت في إعطاء لبنان دوراً مركزياً في السياسة الأميركية تجاه دول المنطقة. وهذا ما وضع لبنان في صلب الحرب الباردة وأعطاه أهمية ستراتيجية كانت في النهاية الضمانة السياسية التي سعت إليها الدولة اللبنانية، ولو منقسمة، في أواخر عهد الرئيس كميل شمعون الذي أيد مبدأ ايزنهاور في 1957.

لم يطرأ أي تحول جذري على موقع لبنان في نظامه الإقليمي خلال النصف الأول من الستينات. فالخلافات بين الأنظمة العربية، بدءاً بانهيار الوحدة بين مصر وسوريا، مروراً بالصراع المصري-السعودي في اليمن وانتهاءً بالانقلابات المتتالية في سوريا والعراق، وضعت لبنان مرحلياً خارج الصراعات الإقليمية وامتداداتها الدولية. المحطة الفاصلة كانت الحرب العربية-الإسرائيلية في 1967، بالرغم من أن لبنان لم يشارك في الحرب ولم تحتل أرضه، فإنه دفع ثمن الهزيمة العربية، وكان الضحية الكبرى للصراعات العربية، من جهة، وللنزاع العربي-الإسرائيلي، من جهة أخرى. بعد حرب 1967، يبدأ العد العكسي لمسار الأزمات السياسية والعسكرية سواء داخل لبنان أو في الجنوب حيث المواجهة مع إسرائيل. لن ندخل في التطورات التي كانت وراء اندلاع الحرب في لبنان سنة 1975، ولا في لعبة المحاور التي نتج عنها بروز “فتح” داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ولا حتى في الصراعات العربية – العربية في فترة ما بعد حرب 1967. لكن ما يهمنا هنا هو أن المعادلة الجديدة التي أوجدتها الحرب في أواخر الستينات، إن على الصعيد العربي أو على صعيد النزاع العربي- الإسرائيلي، زجت لبنان في ما عرف آنذاك بحرب الاستنزاف العربية- الإسرائيلية. وهكذا تحول الجنوب اللبناني إلى ساحة مواجهة عسكرية بين المنظمات الفلسطينية وإسرائيل. شيئا فشيئا، انسلخ الجنوب المحارب عن بيروت غير المحاربة إلى أن تفتَت الوطن أجزاء تحارب بعضها بعضا.

في الدائرة المغلقة التي يتألف منها النظام الإقليمي، يشكل لبنان العقد الأضعف. فكل ما يؤثر على الجزء يؤثر على الكل والعكس بالعكس. المتغيرات الأبرز التي كان لها التأثير المباشر على موقع لبنان في النظام الإقليمي، وبالتالي على طبيعة علاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية، هي الآتية: أولا، بروز المقاومة الفلسطينية بقيادة جديدة وبسلاح جديد بعد حرب 1967، واتخاذها من لبنان قاعدة أساسية لانطلاقها سياسياً وعسكرياً وإعلامياً. فالمقاومة الفلسطينية، بفضل تركيبتها السياسية المتشعبة وتعدد مراكز القرار داخل منظماتها وتعدد ارتباطاتها بأنظمة عربية متنازعة، ربطت السياسة الداخلية اللبنانية بكل جوانب النزاعات العربية السياسية والعقائدية والعسكرية، وطبعا بالنزاع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني. وجود المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان زج بالدولة اللبنانية في النزاعات الإقليمية لكن من الباب الخلفي، أي دون أن يكون لها دور في القرار السياسي الخارجي، في بادئ الأمر، والداخلي في مرحلة لاحقة. ففي نزاع بين دولة لبنانية تفتقر إلى أدوات السلطة التي تتمتع بها جميع الدول العربية (نظام سلطوي وأيديولوجية تضفي صفة الشرعية على الحكم) ومقاومة فلسطينية تلقى الدعم الواسع من معظم الأنظمة العربية، سيكون لبنان حتما هو الخاسر. فلا تعادل في نزاع بين الدول والثورة. وهكذا خسرت الدولة اللبنانية معركة تلو الأخرى، بدءاً باتفاقية القاهرة في 1969 وصولا إلى مراحل الحرب المتلاحقة. الحدث الآخر الذي كان له الأثر المباشر على مسار الأزمة في لبنان هو الحرب الأردنية- الفلسطينية (1970 – 1971)، التي حسمت في النهاية لصالح الملك الهاشمي. هذه الحرب، التي جلبت اهتمام الدول الكبرى وقوى إقليمية عربية فضلا عن إسرائيل، شكلت المحور الأبرز بالنسبة إلى لبنان في أوائل السبعينات. ذلك أن لبنان والأردن كانا البلدين العربيين الأكثر تضرراً والأقل مناعة تجاه المقاومة الفلسطينية في مرحلة ما بعد حرب 1967. لكن في الأردن، حيث القرار للملك بعكس لبنان حيث المجتمع مفتوح وحيث الدولة برأسين، استطاع الملك حسين أن يحسم النزاع لصالحه وينهي الوجود الفلسطيني المسلح بدعم أميركي وبمساندة إسرائيلية غير مباشرة. عواقب النزاع الأردني- الفلسطيني كانت وخيمة على لبنان. فبعد خسارة الأردن، أصبح لبنان القاعدة الأساسية للمقاومة الفلسطينية والبلد الوحيد الذي يتمتع فيه الفلسطينيون بحرية القرار السياسي والعسكري. وهذا ما زاد في تعقيدات مشاكل لبنان الداخلية وشد الطوق على الدولة.

ثمة عامل آخر ساهم في تحجيم دور لبنان في محيطه الإقليمي يرتبط ببروز تحالفات إقليمية جديدة بعد وفاة الرئيس المصري عبد الناصر في 1970/ إلا أن التطور الأهم في ما يخص توازن القوى داخل الصف العربي، وخصوصا بالنسبة إلى لبنان، كان مجيء الرئيس الأسد إلى السلطة في سوريا في 1970. حكم الأسد،، رفع مكانة سوريا ودورها إلى مستويات لم يعرفها أي نظام سوري من قبل، ليس فقط في سياسة المحاور العربية بل أيضا في المعادلة العسكرية والسياسية بين إسرائيل ودول المواجهة العربية. في عهد الرئيس الأسد نعمت سوريا بالاستقرار بعد أن ضربت الرقم القياسي في عدد ” الحركات التصحيحية” في الخمسينات والستينات. الاستقرار الداخلي أعطى الحكم السوري حرية التحرك. ففي منتصف السبعينات، كان الرئيس الأسد قد قطع شوطاً كبيراً في بلورة أفكاره وستراتيجية تحركه إقليمياً ودولياً، وذلك من خلال تواجد القوات السورية في لبنان، المكان الأنسب للعب أوراقه العربية والفلسطينية والإسرائيلية. ولسوريا من أدوات التدخل المباشر على الساحة اللبنانية ما يعطيها هامشاً واسعاً في المناورة السياسية بدءاً بالمنظمات الفلسطينية الموالية لسوريا وانتهاءً بقوى سياسية أخرى.

الحدث الإقليمي الآخر الذي اثر في لبنان وفي علاقاته وموقعه الإقليمي كان الحرب العربية-الإسرائيلية في 1973، إذ استطاع جميع افرقاء النزاع تحقيق مكاسب سياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الحرب إلا لبنان. بل على العكس، فمرحلة ما بعد حرب 1973 كانت حاسمة بالنسبة إلى التفجير العسكري في لبنان في 1975. إذا اعتبرنا أن التطورات التي ذكرناها أعلاه (بروز المقاومة الفلسطينية بعد 1967، وحرب الأردن، وتعاظم دور سوريا إقليمياً) أدت إلى تحجيم موقع لبنان في نظامه الإقليمي، فإن حرب 1973 كان لها الأثر الأعمق على موقع لبنان من منظار السياسة الإقليمية للدول الكبرى، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية.

ثمة عاملان رئيسيان وراء هذا الواقع: أولا، بروز الأهمية الستراتيجية “لسلاح النفط” العربي بعد رفع سعره وحظر تصديره في 1974، الامر الذي تسبب أزمة طاقة خانقة شلت اقتصاد معظم الدول الصناعية المستوردة للنفط. ثانيا، المعطيات الجديدة التي خلقتها الحرب والتي حركت النزاع العربي-الإسرائيلي باتجاهات عدة أتت في معظمها على حساب لبنان.

التركيز الدولي على دول المواجهة بعد 1973 همش دور لبنان في نظامه الإقليمي وربط مصيره بتقلبات النزاع العربي-الإسرائيلي. فلبنان الذي يفتقر إلى البترول وإلى أسواق تجارية واسعة لا يستطيع منافسة دول عربية تربطها بأميركا مصالح حيوية ذات أبعاد ستراتيجية. ففي حين كان لبنان الخمسينات يتمتع بموقع مميز بالنسبة إلى الاستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، خصوصاً بعد حرب السويس في 1956، فإن لبنان السبعينات تجاوزته الأحداث وتجاذبته النزاعات الإقليمية دون أن يستطيع التأثير على مجريات الأمور، ودون أن يتمكن من تحصين جبهته الداخلية للحد من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفككه.

هذه المعطيات كلها وضعت لبنان في موقع دفاعي صعب بحيث أنه أصبح الأرض الخصبة لتفجير الصراعات الجانبية في انتظار ما سيأتي من تطورات. لم تكن لواشنطن سياسة واضحة تجاه لبنان قبيل اندلاع الحرب، بل كانت لها سياسات أوضح تدخل في إطار استراتيجية تحركها في المنطقة تجاه عناصر النزاع العربي-الإسرائيلي المتواجدة في لبنان، والمتمثلة بالمنظمات الفلسطينية وسوريا وإسرائيل. فالاهتمام الأميركي انصب على ما يحتويه لبنان من “قنابل موقوتة” فاقت بأهميتها وخطورتها لبنان الدولة والكيان بالنسبة إلى سلم أولويات واشنطن. بمعنى آخر، إن ما احتواه لبنان في منتصف السبعينات كان أهم بالنسبة إلى الإدارة الأميركية من لبنان بحد ذاته. فتعاملت واشنطن مع هذا الواقع دون أن تحاول تغييره إما لغاية إقليمية، أو لسبب يتعلق بميزان القوى داخل لبنان.

من هنا يمكن فهم قراءة واشنطن للوضع اللبناني، وبالتالي تفسير كيفية تعاطي واشنطن مع الواقع على الأرض. و بالرغم من تعدد النظريات المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه الأزمة اللبنانية، فإن وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر لم تكن لديه مخططات جاهزة للتنفيذ في لبنان. لقد كتب الكثير وقيل الكثير عن هذا الموضوع، لكن دون أن يحاول أحد التمييز بين واقع الانهيار الحاصل على الأرض والحاجة إلى مخططات لتحويل لبنان إلى ساحة صراعات إقليمية. في الواقع، إن نظرة كيسنجر إلى لبنان مشابهة لنظرة أي مسؤول أميركي في موقع صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية. فموقف واشنطن معروف من المعادلة الإقليمية بعد حرب 1973، ومن توازن القوى داخل لبنان وخارجه في منتصف السبعينات، وذلك بصرف النظر عن هوية وزير الخارجية الأميركي وآرائه. فكيسنجر أو سواه من المشرفين على سياسة واشنطن الخارجية كانت أمامه وقائع معينة تعامل معها بالطريقة التي تؤمن المصالح الأميركية في الدرجة الأولى، ومصالح حلفاء أميركا الرئيسيين في الدرجة الثانية. لذلك، فإن دور واشنطن تمثل في طريقة التعاطي مع الأمر الواقع، بعد أن أصبح لبنان ساحة مباحة للنزاعات الإقليمية، وانهارت دولته وشلت قدرة جيشه على التدخل لحماية الوطن من أخطار الداخل والخارج.

أما إذا أردنا تحديد المسؤولية الأميركية في الانهيار الذي حصل في لبنان، فنعود إلى فترة ما بعد حرب 1973، وتحديداً، إلى السياسة التي اتبعتها واشنطن والتي رسمها كيسنجر لمعالجة النتائج التي خلفتها الحرب. لقد كان للتحرك الأميركي الذي أدى إلى فك ارتباط عسكري على الجبهتين المصرية والسورية في 1974 و 1975، ولديبلوماسية “الخطوة خطوة” التي اتبعها كيسنجر انعكاسات سلبية على موقع لبنان على الخارطة السياسية في المنطقة. لكن هذه السياسة الأميركية لم تكن إلا ردة فعل على واقع أفرزته الحرب، وليس نتيجة سياسة أميركية رسمت خطوطها الكبرى قبل أندلاع الحرب. فحرب 1973 حصلت بقرار عربي مصري-سوري لكسر الجمود ولقلب واقع “اللاحرب واللاسلم” بالرغم من معارضة موسكو وواشنطن لهذا القرار الذي اتخذ في زمن الانفراج السياسي (détente) بين الجبارين. بمعنى آخر، لم يكن الهدف من المعالجة الأميركية للنزاع العربي- الإسرائيلي في منتصف السبعينات ضرب الاستقرار الداخلي في لبنان، ذلك أن لبنان لم يكن عقبة وجب تذليلها قبل المضي في تنفيذ السياسة الأميركية. لكن لبنان الأضعف في نظامه الإقليمي دفع الثمن الأكبر لنتائج حربي 1967 و1973، سواء بالنسبة إلى التحالفات الإقليمية أو بالنسبة إلى سياسة الدول الكبرى تجاه أزمة الشرق الأوسط.

[عدل] مرحلة التجميد 1975 – 1976

خلال حرب السنتين (1975 – 1976)، شهدت العلاقات اللبنانية- الأميركية فتوراً ملحوظاً وذلك بسبب عدم وجود موقف أميركي واضح من الأزمة، إضافة إلى موجة العنف التي اجتاحت البلاد والتي كان من ضحاياها السفير الأميركي نفسه، فرنسيس ميلوى، بعد وصوله بوقت قصير إلى بيروت خلفاً للسفير غودلي. وهذا ما حمل واشنطن على تخفيض طاقم سفارتها والاكتفاء بتمثيل ديبلوماسي محدود. وعين في هذه الفترة تالكوت سيلي، الذي أصبح لاحقاً سفيراً لبلاده في دمشق. بعد اشتداد موجة العنف وتبلور الأبعاد الإقليمية للحرب، حاولت واشنطن، وللمرة الأولى، استجلاء المواقف عن كثب، فأوفدت السفير دين براون (سفير سابق في الأردن خلال أحداث 1970) في مهمة خاصة لمحاولة إنهاء القتال في لبنان بأقل كلفة ممكنة لواشنطن. الهدف الأساسي من التحرك الأميركي كان إنهاء القتال في لبنان، أي الوصول إلى وقف ثابت لإطلاق النار، لكن دون قلب المعادلة الداخلية جذرياً، ودون إحداث أي تغيير أساسي بالنسبة إلى عناصر النزاع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني المتواجدة في لبنان.

الخطوط الكبرى للسياسة الأميركية تجاه لبنان خلال حرب السنتين تمحورت حول المحافظة على معادلة الأمر الواقع التي نتجت عنها الحرب (Status quo)، وهي في شقين متداخلين، داخلي يرتبط بالنظام السياسي والطوائف والأحزاب، وخارجي يرتبط بالأبعاد الإقليمية للحرب في لبنان. داخلياً، اقتصر الدور الأميركي على تطويق الأحداث دون الولوج إلى الأسباب العميقة للحرب مع المحافظة على حد أدنى لسلطة الدولة ولعمل مؤسساتها، خصوصاً مؤسسة الجيش، التي أعيد بناؤها في سنة 1977 بدعم أميركي. من هنا، نفهم العبارة المعهودة التي يرددها عادة الناطق الرسمي في وزارة الخارجية والتي تدعو إلى الحفاظ على ” وحدة لبنان وسيادته “. هذا الدعم الاسمي الذي يحصل عليه لبنان يتعارض بشكل مبدئي مع مفهوم الوحدة والسيادة الذي تنادي به بعض القيادات اللبنانية، ومنها رئيس الجمهورية الياس سركيس آنذاك الذي، بالرغم من تأييد واشنطن لانتخابه في 1976، لم يحصل إلا على الدعم الكلامي من الإدارة الأميركية. فما سعت إليه واشنطن هو أن تتجنب، بقدر المستطاع، حدوث انهيار كامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، لا حباً بلبنان أو حفاظاً على مصلحة أميركية معينة فيه، بل لأن الانهيار في لبنان يزيد من المشاكل التي تحاول واشنطن تطويقها. وفي الوقت عينه، لم تسع واشنطن إلى مساعدة الدولة على استرداد سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما تعبر تصاريح ممثليها الرسميين. فلبنان منتصف السبعينات أصبح دويلات صغيرة مجزأة يتنازع على السيطرة عليها ثلاثة افرقاء: سوريا والمنظمات الفلسطينية وإسرائيل.

يبقى مبدأ إصلاح النظام الذي أيدته واشنطن منذ إعلان الوثيقة الدستورية في شباط 1976، والذي يلتقي مع مبدأ استعادة الدولة سلطاتها، أقله من المنظار الأميركي. هذا طبعاً على المستوى النظري، ذلك أن الواقع على الأرض مغاير للنتائج التي تبغيها واشنطن من الإصلاح. وهنا تظهر الهوة الكبرى بين الإصلاح الحقيقي الذي يؤدي إلى بناء نظام أفضل وينهي الحرب بأبعادها الداخلية والخارجية والإصلاح كشعار ترفعه واشنطن لتمرير سياسة التجميد في لبنان. والإصلاح كلمة رنانة تستطيع واشنطن تسويقها سياسياً وأعلامياً، دون أن توضع الملامة عليها في حال تعثر مسيرة السلام في لبنان. أما الشق الخارجي للسياسة الأميركية تجاه لبنان بعد حرب السنتين، فلسوريا الدور الأكبر فيه. في أواخر 1976، باتت دمشق الطرف الأقوى عسكرياً وسياسياً في لبنان. وبرزت نقطة التحول عندما حسمت دمشق الحرب عسكرياً في خريف 1976، فوضعت حداً لتنامي قوة المنظمات الفلسطينية بقيادة فتح بعدما أصبحت تهدد أمن النظام السوري، ليس فقط في لبنان بل أيضا داخل سوريا. من هنا، كان تلاقي المصلحة السورية مع السياسة الأميركية والذي كان يصب في خانة احتواء المد الفلسطيني (خصوصا فتح) داخل لبنان. بكلام آخر، لم يكن مسموحاً تغيير المعادلة الإقليمية، لا إقليمياً ولا دولياً، لئلا يصبح حجم منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أكبر من حجمها في معادلة النزاع العربي-الإسرائيلي في تلك المرحلة من النزاع. فالرهان يومها كان على “الخيار الأردني” وعلى تطور العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا، من جهة، وإسرائيل، من جهة أخرى، وليس على أي دور محوري لمنظمة التحرير الفلسطينية. في نهاية حرب السنتين، وجدت واشنطن في الدور السوري في لبنان عنصرين إيجابيين: عامل استقرار (Stabilizing role) داخلي بين الأطراف المتحاربة في لبنان، وقوة رادعة بوجه تزايد النفوذ الفلسطيني السياسي والعسكري. والهدف من هذه السياسة ليس لبنان بحد ذاته، بل ميزان القوى داخل لبنان الذي قد يكون له بتقلباته انعكاسات سلبية على المعادلة الإقليمية للنزاع العربي-الإسرائيلي، كما تراها واشنطن وسوريا وإسرائيل، وان لأسباب مختلفة. هذه الضوابط كلها عرفت ب “الخطوط الحمر”. فهي تحدد مواقع والتزامات جميع الأطراف، وإن بطريقة غير واضحة. فالخطوط الحمر التي رسمت على ثلاثة مستويات بين سوريا وإسرائيل، وسوريا ولبنان، ومنظمة التحرير وإسرائيل، يتقيد بها كل فريق ما دامت لا تتعارض مع مصالحه وأهدافه الستراتيجية. وهكذا، سيج لبنان بالخطوط النظرية من جنوبه إلى شماله وأصبح مصيره مرتبطاً بمواقع الخطوط وبأولويات راسميها. وهنا ندخل في الفترة التي تلت حرب السنتين لنصل إلى الاجتياح الإسرائيلي في 1982.

[عدل] 1977-1982

موقف واشنطن من التطورات في الفترة الممتدة بين 1977 و 1982 له بعدان: بعد داخلي يرتبط بالسياسة الداخلية اللبنانية، وبعد خارجي يتعلق بمسار النزاع العربي-الإسرائيلي. داخلياً، لم يطرأ على الموقف الأميركي تجاه الأزمة اللبنانية أي تغيير جذري، لا في الشكل ولا في المضمون. فإدارة الرئيس كارتر إتبعت الأسلوب نفسه وتبنت النظرة نفسها التي ورثتها عن إدارتي نيكسون وفورد. لا بل لبنان بالنسبة إلى إدارة كارتر كان مسألة شبه مستعصية في غياب الحلول العملية للنزاع العربي-الإسرائيلي. كل ما سعت إليه واشنطن هو تجميد الوضع في لبنان بالوسائل المتاحة. فاستمرت محاولات “الترقيع” المرحلية كلما دعت الحاجة، لا بهدف إيجاد الحلول اللازمة بل لتفادي نشوب أزمات جديدة، كحرب بين إسرائيل وسوريا أو اشتباك عسكري واسع بين إسرائيل والفلسطينيين في جنوب لبنان. لذلك، فإن أي محاولة لكسر الجمود من قبل اللبنانيين، إن من قبل الدولة لإعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نصت مقررات القمة المصغرة في الرياض في 1976 التي أنشأت قوات الردع العربية، أو من قبل أفرقاء الداخل، كانت تقابل بالرفض من قبل واشنطن. إن أقصى ما ناله الرئيس سركيس من واشنطن هو الوعود الكلامية لإبقاء الأزمة داخل إطارها اللبناني. والتحرك الأميركي الوحيد خلال عهد سركيس أتى كردة فعل على العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في الجنوب، في آذار 1978، رداً على مهاجمة مجموعة فلسطينية سيارة أوتوبيس إسرائيلية. كل ما سعت إليه واشنطن كان تطويق ذيول العملية الإسرائيلية لكي لا تعيق سير المحادثات المصرية-الإسرائيلية في إطار مبادرة السلام التي ترعاها واشنطن. من هنا، كان دعم واشنطن لإرسال وحدات من الجيش اللبناني للتمركز بين الفلسطينيين وقوات جيش لبنان الجنوبي في الجنوب. هذه المحاولة الفاشلة عكست مقدار عدم الاهتمام الأميركي بلبنان، إلا عندما تطرأ تطورات قد تؤثر على السياسة الأميركية تجاه النزاع العربي-الإسرائيلي. وكانت النتيجة المباشرة لهذه السياسة تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة (Buffer Zone) بين القوى الإقليمية المتحاربة، لكن هذه المرة، بدعم أميركي وتأييد عربي.

أما في ما يخص البعد الإقليمي للأزمة اللبنانية، فواشنطن سعت إلى حصر النزاعات الجانبية داخل لبنان. قناعات الرئيس كارتر الشخصية وقراءته الشمولية لطبيعة أزمة الشرق الأوسط زادت في تهميش الوضع اللبناني داخل المعادلة الإقليمية. لعل كارتر هو من الرؤساء القلائل الذين كونوا نظرة مميزة لا تخلو من الطوباوية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وإلى نزاعاتها وطرق حلها. فهو يعتبر أن النفوذ الذي يتمتع به على رأس دولة عظمى، كالولايات المتحدة، يجب توظيفه لإيجاد حل سلمي للنزاع بين العرب واليهود في الأراضي المقدسة. إن الدوافع والاعتبارات التي كانت وراء إعطاء أزمة الشرق الأوسط الأولوية في سياسة إدارة كارتر الخارجية، والتي تبلورت عملياً في التركيز على مصر وإسرائيل، كانت ذات آثار سلبية على لبنان. فمن وجهة النظر الأميركية، حل النزاع يبدأ من نقطة البداية بإيجاد التسويات السلمية بين افرقاء النزاع الأساسيين، بدءاً بمصر إسرائيل وسوريا وانتهاءً بالفلسطينيين. فالحل يأتي بهذه التراتبية، ويؤدي في النهاية إلى إيجاد الحلول للأزمة في لبنان. هكذا رأت إدارة كارتر موقع لبنان في النزاع، وهكذا رأت المخرج الواقعي من دوامة الحرب.

التطور الأبرز في أواخر السبعينات كان اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية في 1979 (كامب دافيد). لن نغوص في شرح أبعاد الاتفاقية، ولا في تفاصيل انعكاساتها في العالم العربي وفي إسرائيل، لكننا نكتفي بالقول أنها ساهمت في تعميق النزاعات الإقليمية داخل لبنان. فاتفاقية كامب دافيد ربطت مصير لبنان بتقلبات النزاع العربي-الإسرائيلي وبمصير الفلسطينيين، من جهة، وبأدوار سوريا الإقليمية، من جهة أخرى. في الفترة التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي (1981-1982) والتي ترافقت مع انتخاب الرئيس ريغان في الولايات المتحدة، ثمة ثلاثة عوامل ساهمت في إعطاء منحى جديد للعلاقات اللبنانية-الأميركية. أولا، التوجه الجديد لسياسة ريغان الخارجية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل مناطق النزاعات الإقليمية حيث للاتحاد السوفياتي نفوذ ومصالح. لقد جاء هذا التوجه الشمولي للإدارة الأميركية الجديدة كردة فعل قوية على تراجع النفوذ الأميركي في عهد كارتر بعد خسارة إيران وأفغانستان وتنامي النفوذ السوفياتي في بعض دول أميركا الوسطى. وشكلت المواجهة مع موسكو المحور الأساسي لسياسة إدارة ريغان الخارجية في بولونيا كما في أميركا الوسطى وفي الشرق الأوسط. ولقد تزامنت الأجواء الأميركية الجديدة مع أجواء تغييرية داخل إسرائيل في مرحلة ما بعد كامب دايفيد، فمجيء الليكود إلى الحكم منذ سنة 1977 وتولي بيغن رئاسة الوزارة الإسرائيلية التي ضمت، سنة 1981، وزيرين متشددين هما ارييل شارون في وزارة الدفاع واسحق شامير في وزارة الخارجية، ساعدا في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومنها قرار ضرب منظمة التحرير عسكرياً وسياسياً في لبنان. سبق الاجتياح توتر شديد بين إسرائيل والفلسطينيين سنة 1981، نتج عنه قصف الطيران الإسرائيلي أحياء سكنية في بيروت. وهذا ما حمل واشنطن على إرسال السفير فيليب حبيب إلى بيروت بمهمة خاصة للتوسط بين إسرائيل ومنظمة التحرير أدت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار التزمت به جميع المنظمات الفلسطينية، ولأول مرة، خوفا من قيام إسرائيل بعملية عسكرية تفوق بحجمها وبأهدافها عملية 1978. وكانت الترجمة العملية لهذه المتغيرات، إقليمياً ودولياً، في لبنان “أزمة الصواريخ” بين سوريا وإسرائيل، والمواجهة العسكرية بين القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل والجيش السوري في منطقة زحلة سنة 1981. لبنان كان المتنفس للأجواء التصادمية التي سادت في أوائل الثمانينات والتي مهدت للاجتياح الإسرائيلي في صيف 1982. حاولت واشنطن احتواء أزمة الصواريخ فأوفدت السفير فيليب حبيب إلى لبنان لمعالجة الأزمة بالطريقة الأنسب، لكن دون أن تزال الصواريخ السورية (أرض-جو من طراز سام) من البقاع. أزمة الصواريخ كانت في الواقع صورة مصغرة لأزمة أكبر في 1982، ساهمت في تغيير مسار النزاع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني، ومعها بدأت مرحلة جديدة من الأزمة اللبنانية أكثر تعقيداً وخطورةً من المراحل التي سبقتها. مرحلة مواجهة الأمر الواقع: 1982-1983 أثير جدل كبير حول مدى معرفة واشنطن بالاجتياح الإسرائيلي وتأييدها له وما إذا كان وزير الخارجية الأميركية آنذاك الكسندر هيغ قد أعطى “الضوء الأخضر” لشارون للقيام بعملية عسكرية واسعة تتعدى أهدافها الوجود الفلسطيني في الجنوب. من الأرجح أن هيغ كان على علم مسبق بالخطوط الكبرى للعملية العسكرية، لكن إذا سلمنا جدلا بان هيغ لم يعط دعمه الواضح لشارون، فإنه لم يحاول ردعه بشكل حازم وصريح. وبصرف النظر عن التأويلات والتفسيرات التي رافقت هذا الجدل، فإن قرار الاجتياح نابع من داخل إسرائيل ومن معطيات إقليمية، وليس بسبب مواقف معينة اتخذتها الإدارة الأميركية. وكانت الحكومة الإسرائيلية تنتظر التبرير المقبول، داخلياً ودولياً، للبدء بما سمي عملية “سلام الجليل”، التي كان وزير الدفاع شارون ورئيس الأركان ايتان قد خططا لها منذ وقت غير قصير. محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن كانت الذريعة للاجتياح. و”الضوء الأخضر” الذي رآه شارون في الجواب الأميركي المتناقض كان، في أقصى الاحتمالات، عملية عسكرية محدودة لضرب أهداف فلسطينية في الجنوب اللبناني وليس حرباً واسعة داخل بيروت، واشتباكات مباشرة مع الجيش السوري المتمركز في لبنان. هذا ما لم يتوقعه أو ما لم تحبذه لا واشنطن ولا حتى بعض القيادات الإسرائيلية.

لقد كتب الكثير عن الاجتياح الإسرائيلي، فلكل فريق روايته ومبرراته وتفسيراته لما حصل بين 1982 و1983. لكن الأكيد أن الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية في لبنان تركت بصماتها على كل الأطراف. فهي زادت في انقسامات المجتمع الإسرائيلي ووضعت الفلسطينيين أمام خيارات صعبة، تبلورت بعد ست سنوات في انتفاضة شعبية في الأراضي المحتلة وفي سياسة الاعتدال والواقعية بعد إعلان الدول الفلسطينية في 1988 واعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل بحدود ما قبل 1967. والحرب أيضا أجبرت سوريا على إعادة النظر في طبيعة وجودها في لبنان. وأخيرا، لبنان، الذي هو دائما الخاسر الأكبر، خرج من الحرب مشرذماً، وأصبحت حروبه أكثر هامشية بعد أن انفصلت أزمته، ولو جزئيا، عن أزمة الشرق الأوسط. في بادئ الأمر، تعاملت واشنطن مع حرب 1982 كحدث طارئ يمكن معالجته بالطرق التقليدية. لكن مع دخول الحرب مرحلة الحسم ومع حصار بيروت وتزايد الخسائر البشرية، انعكست الأزمة داخل الإدارة الأميركية فاستقال وزير الخارجية الكسندر هيغ وعين مكانه جورج شولتز. مع تعيين وزير جديد للخارجية، سعت الإدارة الأميركية إلى الاستفادة من المعطيات الجديدة التي أوجدتها الحرب لاقتراح مبادرات طموحة تهدف ليس فقط إلى إسكات المدفع بل إلى اقتراح الحلول للنزاع العربي-الإسرائيلي. من هنا، مبادرة ريغان التي أعلنها في أول سبتمبر أيلول 1982 والتي ساهمت في تأجيج نار الحرب في لبنان، بدل أن تساعد على إخمادها. فمبادرة ريغان، التي رفضتها الحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من إعلانها، كانت نقطة تحول أساسية في السياسة الإسرائيلية في لبنان في 1982.

بالرغم من الخطأ الأميركي التكتيكي في طرح مبادرة ريجان، كانت الإدارة الأميركية مجبرة على المضي في معالجة الأمر الواقع الجديد الذي أوجدته الحرب. مفاوضات السفير حبيب الذي تولى من جديد الملف اللبناني بطريقة غير مباشرة مع الفلسطينيين أدت، بعد مناورات فلسطينية متكررة، إلى خروج الفلسطينيين من بيروت. فأرسلت واشنطن قوات المارينز، وكذلك فعلت دول غربية أخرى للإشراف على خروج عرفات والقيادات الفلسطينية من بيروت، بعد أن حصلوا على تعهدات أميركية بحماية المخيمات في العاصمة اللبنانية. في أقل من شهرين (آب وأيلول)، أخذت الأزمة اللبنانية حجماً لم تعرفه من قبل. فلأول مرة انصب الاهتمام الدولي وبشكل جدي على ما يجري في لبنان. لكن ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها هي أنه كانت للبنان، هذه المرة، حصة من هذه الاهتمامات وليس فقط الأطراف المتحاربة على أرضه. لكن هذه الإيجابيات رافقتها سلبيات ومتغيرات داخل لبنان. داخليا، كان الحدث الأبرز انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية واغتياله بعد أسابيع قليلة، قبل أن يتسلم مقاليد الحكم. دخلت واشنطن عمق الأزمة ولم يعد باستطاعتها التراجع. ولقد لعب السفير حبيب دوراً محورياً لجهة استقطاب الاهتمام الأميركي بالشق اللبناني من الأزمة. من هنا. كان تأييد واشنطن لانتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية ودعمها في ما بعد لأمين الجميل في محاولة لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن محاولات التفخيخ استمرت من الداخل، كما من الخارج، إلى أن اكتشفت واشنطن أن الأحداث قد تجاوزتها وأن خياراتها في لبنان أصبحت محدودة. التطور السريع للأحداث والكلفة الباهظة للحرب، فضلا عن الخلافات حول أهداف الحرب، حملت جميع الأطراف على مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في استراتيجية تحركهم. فسرعان ما تكونت أهداف ومصالح التقت في النهاية على عرقلة أو تفشيل التحرك الأميركي في لبنان. بدأت إسرائيل تضع الشروط المستحيلة للشروع في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية (مكان انعقاد الجلسات، مستوى التمثيل، الخ..) بهدف المماطلة والتأخير، وذلك لأسباب ثلاثة:

أولاً، الخلافات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية التي برزت إثر مجزرة صبرا وشاتيلا وبعد ارتفاع حجم الخسائر البشرية وظهور تململ في صفوف الجيش الإسرائيلي. ثانياً، بروز خلافات بين القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء نسج العلاقة مع بعض الأطراف في لبنان في مرحلة التحضير لحرب 1982. والخلاف الآخر كان مع الرئيس أمين الجميل الذي اتبع سياسة في التعامل مع إسرائيل مغايرة لتلك التي رسمها شقيقه بشير قبل وبعد وصوله إلى الرئاسة.

كان من شأن التوتر في العلاقات بين أميركا وإسرائيل، بعد الحرج الذي سببه وزير الخارجية هيغ للإدارة الأميركية، أن دفع واشنطن إلى اتباع سياسة لا تتطابق مع أهداف الحكومة الإسرائيلية وأولوياتها في تلك المرحلة من الأزمة في لبنان. أما سوريا فسعت إلى توجيه ضربة موجعة للوجود الأميركي والغربي في لبنان تكون الرادع لأي محاولة لفرض حلول ترفضها دمشق. خلال أقل من سنة استطاعت دمشق استرجاع بعض قواها السياسية والعسكرية التي كانت فقدتها في صيف 1982، فبدأت بزرع الألغام في وجه أي تحرك قد يؤدي إلى تحجيم دورها ونفوذها في لبنان. من أبرز المتغيرات في 1982 كان دخول إيران لعبة الحروب الداخلية والإقليمية في لبنان وذلك من خلال العلاقة الوطيدة بين سوريا وإيران الإسلامية التي بدأت إثر الحرب العراقية-الإيرانية.

إن تفجير مبنى السفارة الأميركية في بيروت، في 18 نيسان سنة 1983، الذي قتل فيه 17 شخصاً بينهم مستشار شولتز، بوب أيمز، وهو أحد أبرز الخبراء في شؤون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية، دفع شولتز إلى زيارة لبنان والمنطقة بهدف تسريع سير المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية. في ذلك الوقت، بدا واضحاً أن واشنطن لم تعد تملك سوى بعض أوراق اللعبة، بعد أن استنفدت طاقاتها السياسية وأصبحت في موقع دفاعي ضعيف يصعب الدفاع عنه أو حتى تبريره تجاه الرأي العام الأميركي. محادثات شولتز مع الرئيس الأسد في دمشق، في 7 أيار 1983، لم تبدل الموقف السوري، خصوصا وأن دمشق أصبحت في موقع تفاوضي أقوى بعد القرار السوفياتي بإعادة بناء سلاح الجو السوري. كل ما أراد شولتز إنجازه في زيارته الخاطفة هو اتفاق لبناني-إسرائيلي لانتشال أميركا من المعمعة في لبنان، بأسرع وقت ممكن، وبطريقة مقبولة تحفظ ماء الوجه للإدارة الأميركية. أما الرئيس الأسد، بعكس شولتز، فلم يكن مستعجلا. فلا رأياً عاماً في سوريا يحاسبه ولا مجلس نواب يجبره على سحب قواته من لبنان. وهو كان يعرف جيداً أن نفس أميركا قصير، خصوصاً في وضع معقد وحافل بالمفاجآت غير السارة بالنسبة إلى واشنطن كالوضع اللبناني. اتفاق 17 مايو أنهى المفاوضات الصعبة التي رعتها واشنطن، إلا أنه لم ينه الأزمة. حشدت سوريا طاقاتها السياسية والعسكرية لإسقاط الاتفاق. لكن، في الواقع، لم يكن هناك حاجة لحشد الطاقات لأن اتفاقاً يربط انسحاب فريق بانسحاب فريق آخر لا أحد يملك وسائل ضغط عليه، هو اتفاق ساقط. فالدولة اللبنانية، الطرف الثالث في الاتفاق، لا تملك من وسائل الضغط إلا الشيء القليل، وحتى هذا القليل غير نابع من قوة ذاتية بل هو نتيجة الدعم الأميركي. ومع تفاقم الخلافات الداخلية في أواخر 1983، ومع تراجع الدعم الأميركي، فقدت الدولة اللبنانية ركائز نفوذها واستقرارها التي حاولت إحياءها منذ صيف 1982. وهنا جوهر المعادلة الدقيقة بين الوجود الأميركي في لبنان، بغطاء من الشرعية اللبنانية، وقوة الدولة اللبنانية التي استمدت الجزء الأكبر من شرعية سياستها الجديدة في مرحلة ما بعد 1982 من الغطاء الذي يؤمنه الوجود الأميركي. فمع توقيع اتفاق 17 أيار، اختلت المعادلة وبدأ الميزان يميل إلى الانحناء في الاتجاه المغاير لمصلحة الدولة اللبنانية.

استهلك اتفاق 17 مايو الجميع فأصبح توقيعه – توقيع أي نص مكتوب – غاية بحد ذاته. أما تنفيذه فهو مسألة منفصلة تأتي في مرحلة لاحقة. واللحظة الوحيدة التي كان فيها الأطراف الثلاثة (لبنان، أميركا، إسرائيل) على اتفاق، كانت خلال حفلة التوقيع الرسمية عندما أخذت الصور التذكارية قبل الوداع الأخير. في الواقع، إن أحدا لم يكن مقتنعاً ولا مسروراً بنتائج الاتفاق، لا في لبنان ولا في إسرائيل ولا حتى في واشنطن. فالكل مشى بالاتفاق لكي لا يتهم بالعرقلة وبتفويت فرص السلام الذهبية. ذلك أنه بين يونيه 1982 ومايو 1983، برزت معطيات جديدة بدلت مواقف جميع الأطراف وحساباتها. في الدرجة الأولى، تأتي إسرائيل التي تأثرت أكثر من غيرها من حربها في لبنان، وهي الحرب الوحيدة التي خاضتها منقسمة داخلياً ليس فقط على مسار الحرب بل على أهدافها ومبرراتها، وهي أيضاً الحرب الوحيدة التي كلفت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة لم تستطع الحكومة الإسرائيلية تبريرها سواء باسم “سلام الجليل” أو باسم القضاء على “المنظمات الإرهابية” في لبنان.

الخلاف الداخلي في إسرائيل حول الحرب، وبالتالي، حول انعكاسات اتفاق 17 مايو، كانت عميقة. ذلك أن معظم القيادات الإسرائيلية لم تكن مقتنعة بالاتفاق، وهي كانت تعرف أن الاتفاق لن ينفذ. وكانت استقالة شارون من وزارة الدفاع إثر تحقيق لجنة كاهان في دور الجيش الإسرائيلي في مجزرة صبرا وشاتيلا وتعيين موشي أرينز خلفا له المؤشر الواضح على السياسة الجديدة التي ستتبعها الحكومة الإسرائيلية في لبنان. أرينز، بعكس شارون، لا تربطه علاقات مع الفريق اللبناني المتحالف مع إسرائيل. حصل كل ذلك في وقت أصبح فيه أرينز المسؤول الأول عن الملف اللبناني، وفي وقت استحال فيه التفاهم بين أرينز والرئيس الجميل. لكن مراهنة الجميل على الدور الأميركي في مرحلة ما بعد 17 أيار باتت خاسرة. ذلك أن وضع بيض الدولة اللبنانية في السلة الأميركية، إذا جاز التعبير، في مرحلة انحسار الدور الأميركي في لبنان كان مجازفة كبيرة، فانكسر البيض، وضاعت السلة، وخسر لبنان على كل المحاور، داخلياً وخارجياً. مرحلة مراجعة حسابات الحرب في لبنان بدأت في إسرائيل، فكان من أهم نتائجها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجبل، بالرغم من إلحاح واشنطن على الحكومة الإسرائيلية للتمهل في اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة. وهذا الانسحاب المفاجئ الذي حصل دون أي برمجة أو تنسيق مع الجيش اللبناني بدل مجرى الحرب. فالحرب التي بدأت في صيف 1982 بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية أصبحت بعد سنة، في صيف 1983، حرباً بين المسيحيين والدروز في الجبل اللبناني. وقرار الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب عكس تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية. فالمعادلة الداخلية والإقليمية التي على أساسها شنت إسرائيل الحرب لم تعد قائمة. وبانسحابها، استعادت إسرائيل زمام المبادرة وأصبحت أكثر قدرة على المناورة.

لكن الحدث الذي قلب جميع المعادلات كان تفجير مقر المارينز ومقر القوات الفرنسية في بيروت، في 23 أكتوبر 1983. هذا الحدث أيقظ الرأي العام الأميركي إلى خطورة الوضع في لبنان وأعاد إلى الأذهان ذكريات حرب فيتنام. فأسماء ال 241 جندياً الذين قتلوا في الانفجار، والتي أوردتها شبكات التلفزة الأميركية كما كانت تردها تباعاً، كانت كافية لتوجيه رسالة الموت إلى الرأي العام الأميركي. فالمواطن الأميركي العادي ووسائل الإعلام، فضلاً عن عدد كبير من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بدأوا يتساءلون عن جدوى وجود “قوات سلام” أميركية في لبنان، ما دامت هذه القوات مرفوضة من بعض القيادات اللبنانية، وفي وقت أصبحت فيه هدفاً لعمليات يقوم بها انتحاريون يعملون لحساب جهات معينة ليس من مصلحتها إنهاء الحرب في لبنان. مع عملية التفجير، بدأ العد العكسي لقرار الانسحاب الأميركي في لبنان. كما أن المحاولات الأميركية للرد العسكري كانت فاشلة. وكان فبراير 1984 شهر الانسحابات والانتصارات والهزائم، فانسحبت القوات المتعددة الجنسيات وسيطرت ميليشيات المعارضة المدعومة من دمشق على بيروت الغربية، وانهارت “عملية السلام” وعاد لبنان إلى واقع ما قبل 1982. لم تتأثر الإدارة الأميركية إلا مرحلياً بالانهيار في لبنان. فبنظر واشنطن، لبنان كان الخاسر الأكبر، لأن أميركا تدخلت كقوة حفظ سلام وليس كجيش محارب. و”الهزيمة” التي منيت بها أميركا في لبنان، كما يريد البعض تسميتها، لم تكن موضع جدل سياسي في الانتخابات الرئاسية في 1984، ولم تؤثر إطلاقاً على شعبية ريغان الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية بأكثرية مطلقة لم تشهدها الانتخابات الرئاسية منذ وقت طويل. وهكذا طوي الملف اللبناني وانتهت مرحلة في مسار الحروب المتعددة في لبنان. يعود فشل التحرك الأميركي إلى كونه أتى نتيجة لأمر واقع سببه الاجتياح الإسرائيلي وليس نتيجة سياسة أميركية واضحة المعالم تجاه لبنان. فقبل 1982 لم يكن لدى واشنطن نية في التدخل في لبنان إن بهدف إعادة السلام أو إشعال الحرب. وكان التدخل ردة فعل آنية على واقع المتغيرات الإقليمية في لبنان سنة 1982. فمع اهتزاز ركائز الوجود الأميركي – انهيار الدولة اللبنانية من الداخل، معارضة سوريا، إعادة خلط الأوراق في إسرائيل – وبعد الخسارة البشرية التي لم تستطع واشنطن تسويقها لا إعلاميا ولا سياسيا، أصبحت واشنطن في مأزق كبير، فاضطرت إلى كشف أوراقها لتبرير الفشل وللحد من خسارتها. فالقوات الأميركية لم تأت رسميا لمساندة الدولة اللبنانية، ولا لشن حرب على سوريا، ولا حتى لتأمين انسحاب جيوش الاحتلال في لبنان، بل أتت للمساعدة على إعادة إحياء فرص السلام من خلال دعم واشنطن للشرعية اللبنانية، ضمن شروط واعتبارات معينة تعكس ميزان القوى في الداخل والخارج. فلا مصالح ستراتيجية لواشنطن في لبنان تساعدها على الدفاع عن سياستها وتبرير خسارتها، في حال تعثر محاولة الإنقاذ، ولا حتى وحدة في الرأي داخل الإدارة الأميركية ليس فقط حول آلية التحرك في لبنان بل أيضا حول الأهداف. وهذا التباين في الرأي، خصوصا بين شولتز، من جهة، وواينبرغر والقيادة العسكرية، من جهة أخرى، ظهر منذ البداية واستمر إلى أن اتخذ الرئيس ريغان قراره بالانسحاب. مع رحيل القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى بدأ لبنان رحلته إلى الوراء، إلى ما كان عليه قبل 1982، ليدخل من جديد دوامة الحروب الخاسرة والاقتتال المدمر. وهكذا عاد الوضع إلى معادلة ما قبل 1982، لكن مع فارق كبير هذه المرة، وهو تسليم أميركي وإسرائيلي وعربي بواقع النفوذ السوري الكبير في لبنان.

[عدل] مرحلة التهميش: 1984 – 1988

المحطة الأخرى في العلاقات اللبنانية-الأميركية في مرحلة ما بعد 1982 تتمحور حول قضية إصلاح النظام السياسي لكن دون المساس بالمعادلة الإقليمية القائمة في لبنان: أي الإبقاء على الوجود السوري العسكري وضبط النزاع في جنوب لبنان قدر المستطاع. بناء على طلب لبناني، أوفدت واشنطن السفيرة أبريل غلاسبي إلى لبنان، في 1987، في مهمة وساطة بين دمشق وبيروت. وأدت رحلات غلاسبي المكوكية بين العاصمتين، لنقل الورقات الإصلاحية والاقتراحات والتعديلات، إلى تعميق الخلافات بين واشنطن وبيروت. العنوان الأكبر لمهمة غلاسبي كان الإصلاح كما تفهمه واشنطن، أي الإصلاح دون التطرق إلى موضوع الانسحابات. وكانت دمشق المستفيد الأكبر من هذا التحرك الأميركي في إطار توازن قوى في لبنان لصالح سوريا. المحطة الثانية في تلك المرحلة تمحورت حول الانتخابات الرئاسية في صيف 1988. بورصة الانتخابات الرئاسية فتحت قبل سنة من موعد الانتخابات. أسماء المرشحين ملأت وسائل الإعلام وألهت اللبنانيين. الترجيحات الرئاسية، بحيث خيل إلى البعض أن الانتخابات الرئاسية في لبنان مسألة دولية تتابع تفاصيلها مراكز القرار في الدول الكبرى. فالكل طرف مرشح، ولكل مرشح قنوات اتصال في الداخل والخارج. واشنطن، كسواها من الناخبين المميزين، حاولت غربلة الأسماء لاختيار مرشح تسوية يكون مقبولا من الجميع. في هذا الإطار، كان مجيء مساعد وزير الخارجية ريتشارد مورفي إلى لبنان في اغسطس 1988. وكان الهدف من مهمة مورفي تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإدارة الأزمة، دون المساس في أسس المعادلة الخارجية والإقليمية القائمة. لقد اختير من الأسماء التي كانت بحوزته، اسم واحد، بعد جلسة محادثات في دمشق استغرقت 13 ساعة، كما صرح مورفي في بيروت، للتعبير عن الجهد الذي وضعه للوصول إلى اتفاق. والإنجاز الذي اعتبر مورفي انه حققه هو إقناع الرئيس الأسد بعدم دعم ترشيح الرئيس الأسبق سليمان فرنجية. في الواقع، إن ما اعتبره مورفي إنجازاً كان مناورة سورية ناجحة لحصر الاختيار في اسم واحد، هو النائب مخايل ضاهر الذي تدعمه سوريا. وهنا وقع اللبس في صفوف الفريق اللبناني الذي اعتقد أن واشنطن ستساهم في الإتيان بمرشح مقبول من الطرف المسيحي، أو على الأقل لا تحصر الاختيار في اسم واحد. لكن في لعبة شد الحبال بين بيروت ودمشق، وفي موضوع دقيق كالانتخابات الرئاسية تدخل فيها الاعتبارات السياسية الضيقة من حزبية وطائفية وشخصية، كان من الصعب التوفيق بين العناصر التالية: اكتراث واشنطن الهامشي بالوضع اللبناني، محاولة دمشق تقوية مواقعها في لبنان، مصالح أهل الحرب في إبقاء حالة الحرب، ومصالح المسترئسين. في النهاية، كانت واشنطن الطرف الوحيد الذي أراد فعلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية تفادياً لحصول فراغ دستوري قد يزيد الوضع تأزماً، وبالتالي، يجبر واشنطن على إعادة فتح ملف الأزمة اللبنانية من جديد. وهذا الموقف عبر عنه مورفي أفضل تعبير عندما بشر اللبنانيين “بالفوضى” في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية. ما من أحد أراد أن يفوت الفرصة، أي فرصة الفشل والضياع في الأيام القليلة التي سبقت انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية. اجتماعات، قرارات، وتحركات على مختلف الأنواع والمستويات في بيروت ودمشق لاختيار الرئيس العتيد، إلى أن داهم الوقت الجميع، فعاد كل واحد إلى موقعه ولم يعد بالإمكان إلا التسليم بالأمر الواقع. وهذا ما حمل الرئيس الجميل على إصدار مرسوم في ربع الساعة الأخيرة من عهده يقضي بتعيين حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون. ومع هذا الحدث، تطوى مرحلة 1982 – 1988 لتبدأ مرحلة جديدة في مسار الأزمة اللبنانية تختلف عن سابقاتها بأبعادها الداخلية والخارجية.

[عدل] مرحلة إنهاء الحرب

هذه المرحلة كادت تكون كسواها من مراحل سابقة لولا إعلان العماد ميشال عون حرب التحرير. أميركا فوجئت كما فوجئ غيرها بقرار التحرير. إدارة بوش الجديدة ورثت توجهات السياسة الخارجية الأميركية التي رسمتها إدارة ريغان. ففي الشرق الأوسط، ركزت واشنطن اهتمامها على النزاع العربي-الإسرائيلي الذي دخل مرحلة جديدة بعد إعلان الدولة الفلسطينية في 1988 واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، ووضعت لبنان في أسفل سلم أولوياتها. من هنا كان التباين في أسلوب التعاطي مع الوضع اللبناني بين العماد عون وواشنطن أمراً محتماً.

في الأسابيع الأولى من حرب التحرير، حاولت واشنطن تنفيس تحرك العماد عون من الداخل وفي مرحلة لاحقة، رحبت واشنطن بمساعي التهدئة الأمنية والسياسية التي رعتها الجامعة العربية من تونس إلى الكويت، وأخيرا إلى قمة الدار البيضاء. وكان الهدف من هذا الموقف تطويق الأزمة من الخارج بعد أن فشل تطويقها من الداخل. رفضت الإدارة الأميركية التدخل مباشرة في النزاع “لئلا تحرق أصابعها” من جديد في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوش ووزير الخارجية بايكر رافقا عن كثب مرحلة الفشل الأميركي في لبنان (1982-1988) في إدارة ريغان. أما على صعيد التحرك الدولي، فموقف واشنطن لم يكن

أكثر إيجابية. في مرحلة أولى، لم تكن واشنطن متحمسة للتحرك الديبلوماسي الفرنسي، ولكن، بعد أن أخذت الأزمة حجماً أكبر إقليمياً، وحتى دولياً، سعت واشنطن إلى لجم التحرك الفرنسي.

لكن واقع الأمور على الأرض كان مختلفا، خصوصا وأن دمشق أصبحت في موقع سياسي صعب لم تعد تستطيع تجاوزه إلا بعملية عسكرية تضع حدا لحرب التحرير وتعيد خلط الأوراق من جديد. محاولة اختراق جبهة سوق الغرب، في صيف 1989، من قبل سوريا وحلفائها في لبنان كادت، لو نجحت، أن تكون نقطة التحول الرئيسية في الحرب. باءت المحاولة بالفشل، لكن المعركة السياسية ظلت مستمرة، لا بل اشتدت ضراوة بعد التناقض الكبير بين بيان اللجنة العربية الأول الذي رأى أن العقبة السياسية لحل الأزمة هو تباين في مفهوم السيادة بين اللجنة ودمشق، والبيان الثاني الذي تجاهل وجود عقبة سورية ودعا بالمقابل إلى برمجة الإصلاح بدل برمجة انسحاب القوات السورية من لبنان.

في هذه الأثناء، تدهورت العلاقات بشكل سريع بين العماد عون والإدارة الأميركية، وسجلت مواقف مبدئية من قبل الفريقين لم يعد من السهل التراجع عنها. ومما زاد الأمور تعقيداً تجييش الرأي العام ضد السياسة الأميركية، واعتقاد البعض أن باستطاعتهم إحداث تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بمحاصرة مبنى السفارة الأميركية والتهديد بالقيام بعمليات شبيهة بتلك التي حصلت في إيران. فكان هذا الذريعة الملائمة لرحيل طاقم السفارة من لبنان ولاستغلال هذا الحدث إعلامياً في وسائل الإعلام الأميركية.

يبقى التساؤل عن سبب مواقف واشنطن السلبية من حرب التحرير، خصوصاً بعد أن اضطرت لكشف أوراقها، وبوضوح هذه المرة. في الواقع أن واشنطن كانت تعارض أي تغيير قد يؤثر في المعادلة الإقليمية القائمة داخل لبنان منذ 1976، فكان بالحري محاولة تغيير هدفها بالوسائل العسكرية. التدخل الأميركي في 1982 شذ عن القاعدة لأن الاجتياح الإسرائيلي خلق معطيات إقليمية وداخلية لم تستطع واشنطن تجاهلها. أما حرب التحرير فتعاملت معها واشنطن بالأسلوب التقليدي لتطويقها من الداخل والخارج. هذا على الأقل من حيث أسلوب التعاطي مع الأزمة، ذلك أن عمق الموقف الأميركي يتجاوز الوضع اللبناني ليطال موقف واشنطن من الدور السوري في لبنان في هذه المرحلة من الأزمة اللبنانية. والسؤال المطروح هو: إلى أي مدى ترى واشنطن أن تحجيم الوجود السوري في لبنان يتلاقى مع استراتيجية التحرك الأميركي في المنطقة؟ لم تؤيد واشنطن فتح ملف الوجود السوري في لبنان لا بوسيلة الحرب التي اتبعها العماد عون ولا بأي وسيلة أخرى. فواشنطن غير مستعدة لأن تمارس الضغط على سوريا لإخراجها من لبنان وذلك للاعتبارات التالية: أولا، عدم وجود مصالح أميركية حيوية في لبنان تسعى واشنطن إلى الدفاع عنها أو إلى حمايتها. أما مسألة الرهائن الأميركيين الذي ارتبط بالمحور السوري-الإيراني في لبنان، فكان تأثيرها محدوداً على الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. فإن هذا لن يغير كثيراً من ثوابت السياسة الأميركية تجاه لبنان. ثانياً، الاعتقاد السائد في واشنطن بأن لبنان قضية معقدة وغير قابلة للحلول السريعة. فمهما حاولت واشنطن التدخل لإنهاء الأزمة، فالانقسامات الداخلية وحدها كفيلة بتفشيل أي محاولة إنقاذية. وأخيراً مشكلة سد الفراغ الأمني في لبنان بعد انسحاب القوات السورية دون تنسيق مسبق مع الدولة اللبنانية قد تعيد فتح الملف الإقليمي للأزمة اللبنانية في أبعاده الثلاثة: العربي والفلسطيني والإسرائيلي. لذلك، فإن محاولة قلب الطاولة على سوريا في لبنان قد تنعكس سلباً على استقرار النظام السوري، وبالتالي، على الاستقرار السياسي في المنطقة، في ظل غياب البدائل المقبولة من جميع الأطراف. ومن قبيل المفارقات التلاقي السوفياتي- الأميركي على دور سوريا “الإيجابي” في لبنان أو، بتعبير أوضح، على معارضة أي تحرك قد يبدل المعادلة القائمة على الأرض والمدعومة من سوريا، والتي تخدم مصالح كلا الفريقين بطريقة أو بأخرى. السياسة الأميركية في أواخر الثمانينات هدفت إلى تحقيق أمرين: أولا، إزاحة العماد عون من السلطة سواء بالوسائل السياسية أو بعملية عسكرية. وثانيا، إيجاد مخرج سياسي لإنهاء حالة الحرب. البوادر الأولى لتلك السياسة برزت من خلال محاولة اختراق عسكرية للمنطقة التي كان يسيطر عليها العماد عون في أغسطس 1989. فشلت المحاولة، إلا أن الضغط العسكري تزايد، إلى أن تم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في سبتمبر 1989 اثر إعلان ممثل اللجنة العربية الثلاثية الأخضر الإبراهيمي خطة لإنهاء النزاع من سبع نقاط. ومن بنود تلك الخطة الدعوة إلى عقد اجتماع للنواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية. اجتماعات النواب في الطائف، برعاية سعودية وبدعم أميركي مباشر، نتج عنها الإعلان عن “وثيقة الوفاق الوطني”، والتي عرفت فيما بعد باتفاق الطائف. هذا الاتفاق أيده فريق من اللبنانيين وعارضه فريق آخر. ابرز المعارضين كان العماد عون المدعوم من رأي عام معارض لاتفاق الطائف في “المنطقة الشرقية”. هكذا انقسمت مؤسسات الدولة (حكومة في “الغربية” برئاسة الدكتور سليم الحص وأخرى في “الشرقية” برئاسة العماد عون). إلا أن الانقسام الأعمق والأكثر تأثيراً على مجرى الأحداث كان في المنطقة الشرقية بين القوتين العسكريتين الأساسيتين: وحدات من الجيش اللبناني بقيادة عون وميليشيا القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. ولقد أدى هذا الانقسام إلى معارك دامية أنهكت الطرفين: عون المعارض لاتفاق الطائف وجعجع المؤيد لاتفاق الطائف والمدعوم من واشنطن. استمرت الأوضاع على حالها خلال بضعة أشهر إلى أن تم حسمها عسكريا في 13 أكتوبر 1990 في عملية عسكرية واسعة لوحدات الجيش اللبناني مدعومة من الجيش السوري أطاحت بعون وأنهت حالة “التمرد”. وهذه العملية العسكرية لاقت الدعم السياسي الأميركي والغطاء الديبلوماسي والإعلام المطلوب، كما أنها أدت إلى إزاحة “الخطوط الحمر” الفاصلة بين سوريا وإسرائيل سنة 1976. على المستوى السياسي، تم إقرار بنود اتفاق الطائف في المجلس النيابي وانتخب النائب رينيه معوض رئيسا للجمهورية واغتيل بعد أيام قليلة على انتخابه. وبعد يومين تم انتخاب الرئيس الياس الهراوي. وفي أيلول 1990 أقر المجلس النيابي التعديلات الدستورية على أساس اتفاق الطائف.

[عدل] مرحلة ما بعد الحرب

في مرحلة ما بعد الحرب، الخطوط الكبرى للسياسة الأميركية تمحورت حول الآتي:

1- دعم اسمي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

2- اعتراض مبدئي على الانتهاكات في تنفيذ اتفاق الطائف في شقيه الداخلي (الإصلاحي) والخارجي (إعادة تمركز الجيش السوري في لبنان في صيف 1992).

3- دعم لسياسة الإعمار التي اتبعها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفع الحظر على سفر الأميركيين إلى لبنان في 1998.

4- سياسة احتواء للتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني بالوسائل السياسية والديبلوماسية.

5- عدم إعطاء أهمية للمسار اللبناني-الإسرائيلي في مفاوضات السلام ومقاربة الملف اللبناني من المنظار الإقليمي، لا سيما السوري-الإسرائيلي.

6- دعم موقف الحكومة الإسرائيلية المنادي بالانسحاب من الجنوب على أساس قرار مجلس الأمن 425 لكن بعد الاتفاق على إجراءات أمنية مع الحكومة اللبنانية.

7- الإبقاء على الأوضاع القائمة في لبنان بتوازناتها الداخلية والخارجية والتحرك فقط في حال التصعيد العسكري لاحتواء النزاع العسكري في الجنوب.
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … 9%8A%D8%A9

الثقافة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

الثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع ‏السلطة السياسية.

مفهوم الثقافة السياسية

لكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين ابنائه، تلك الثقافة التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي والحضارى وواقعه الجغرافى والتركيب الاجتماعى وطبيعة النظام السياسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة. والثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع.. وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات.

1 ـ تعريف الثقافة السياسية : يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه. أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى : • تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع. • الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع. • تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد. • تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية

[عدل] ما هي الثقافة السياسية

دور الأحزاب مرتبط بالنظام السياسي والأنظمة الانتخابية هل من إمكان لتشكّل نظام حزبي فاعل في لبنان؟

المقصود بالنظام الحزبي مجموع الأحزاب التي تتفاعل في ما بينها ضمن نظام سياسي في بلد محدد، وقد تكون علاقاتها تنافسية حيناً وتعاونية حيناً آخر (Lipset, Stein، 1967). هذه العلاقات تتأثر وتؤثر في الوقت ذاته بالنظام السياسي القائم وبهيكله، وبالمنظومة القانونية قيد التطبيق، وتحديداً تلك التي لها وقع مباشر على الأحزاب، كالقوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب. على سبيل المثال، أظهرت التجارب أن النظام الانتخابي النسبي يساهم عموماً في بروز نظام ذي تعددية حزبية صلبة، تتمتع فيه الأحزاب باستقلالية وبثبات. والنظام الانتخابي الأكثري على دورتين يعطي نظاماً ذا تعددية حزبية مرنة، تخضع فيه الأحزاب لبعضها بعضاً مع ثبات نسبي. ويساعد النظام الأكثري على دورة واحدة في بروز ثنائية حزبية مع تناوب على السلطة بين الحزبين الأقويين (Duverger، 1976). كما تجدر الإشارة إلى وجود أنظمة سياسية غير حزبية، أي لا وجود للأحزاب السياسية في داخلها، وذلك عائد إلى حظر تأسيس الأحزاب من السلطة السياسية، وهي غالباً ما تكون سلطة تقليدية قائمة على أسس قبلية أو عشائرية.

عرف لبنان وعاش منذ أكثر من قرن من الزمن التعددية الحزبية، لكن رغم ذلك لم يعرف حتى اليوم نظاماً حزبياً فعلياً. فإذا حللنا هذه المسألة من وجهة نظر تتعلق بالأنظمة الانتخابية نجد أنه في لبنان لم تساهم مختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال وحتى اليوم في قيام نظام حزبي فعلي، تكون فيه الأحزاب الأداة الأساسية التي تؤطر أكثرية الناخبين وتمثلهم. وذلك رغم الطابع التنافسي للانتخابات والنسبة المقبولة لعدد المقترعين، ومشاركة الأحزاب الدائمة في كل أنواع العمليات الانتخابية وتمثيلها وتمثلها في المجالس النيابية المختلفة، والحكومية، والمجالس البلدية، والهيئات النقابية، والطالبية… الخ.

رغم ذلك كله، لا نستطيع التحدث عن نظام حزبي في لبنان، والقول إن الأحزاب هي الناظم الأول والأساسي للحياة السياسية فيه. فلا الانقسامات السياسية داخل مجالس النواب المتعاقبة في لبنان تمت على أسس حزبية، ولا تشكيل الحكومات قام على التمثيل الحزبي الناتج من أكثرية نيابية (الخازن، 2002). واليوم يأتي اعتماد قانون انتخابات جديد على أساس الدوائر الصغرى (القضاء) وفقاً للنظام الفردي الأكثري على دورة واحدة (المعروف بقانون العام 1960)، ليكرس هذا الواقع وليقوِّض من جديد الحياة الحزبية في لبنان. ورغم الاستقطاب السياسي القائم منذ العام 2006، لم يساهم أي من الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب في إصلاح النظام الانتخابي، وفي اعتماد قانون انتخابات عصري يفعّل الحياة الحزبية ويطورها. والقول إن قانون عام 1960 الانتخابي يؤمن تمثيلا طائفيا أدق، هو تشخيص مجتزأ وغير دقيق للمشاكل البنيوية التي يعانيها النظام السياسي اللبناني والأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال في لبنان.

أسباب صعوبة تشكّل نظام حزبي إذ إن صعوبة تشكل نظام حزبي فاعل ناتجة في الدرجة الأولى من تأثير كل من النظامين السياسي والانتخابي على النظام الحزبي والحد من دوره والحؤول دون تطوره، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً، إن الغاية الأساسية لمختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت في لبنان هي تأمين التمثيل الطائفي داخل مجلس النواب النيابي انطلاقاً من توزيع طائفي ومذهبي ومناطقي للمقاعد محدد مسبقاً في الدستور (المادة 8 من وثيقة الوفاق الوطني، والمادة 24 من الدستور بتعديلاتها كلها)، وذلك التزاماً بنظام الطائفية السياسية. وعليه يكون القانون قد حدد مسبقاً طبيعة التمثيل السياسي وهوية المتنافسين على المقاعد النيابية. لأن التنافس السياسي هو بطبيعته ومن خلال الدستور والقوانين والمؤسسات تنافس طائفي بين الطوائف وداخل كل طائفة، ومعه لم تستطع الأحزاب أن تشكل نظاماً حزبياً مستقلاً وقائماً على أسس التنافس الحزبي وعلى مبادئ وقيم ومصالح عامة أبعد من أن تكون مجرد انعكاس لمصالح الطوائف الخاصة. وأصبح بالتالي المجتمع السياسي امتداداً مباشراً للمصالح الطائفية على حساب المصالح السياسية والاقتصادية والانقسامات المجتمعية التي تحملها الأحزاب وتتشكل على أساسها. فاستطاعت الطوائف، متمتعةً بحصريتها للتمثيل السياسي وبالامتيازات التي أعطاها إياها النظام داخل المؤسسات الوطنية، أن تتقدم على الأحزاب حتى في التعبير عن الانقسامات المجتمعية والتفاوتات الاقتصادية وفي تأطير المواطنين ودمجهم من خلال مؤسساتها الخاصة المتعددة الاختصاص والمجال، من الثقافة والتربية والصحة مروراً بالاقتصاد والتجارة وصولاً إلى السياسة، لكن من دون أن تتحول معظم المؤسسات السياسية التابعة للطوائف مؤسسات حزبية طائفية حديثة، مما خلق لدى بعض الطوائف نوعا من المنافسة بين المؤسسات الطائفية والمؤسسات “المدنية والسياسية”. وعليه أصبحت معظم الأحزاب في لبنان تعبر تعبيراً صادقا عن ازدواجية هذا النظام الطائفي السياسي، وهي تالياً أحزاب هجينة طائفية – سياسية.
ثانياً، هذا التوزيع المسبق للمقاعد في مجلس النواب، طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، حصر المنافسة الانتخابية بين النخب داخل الطائفة الواحدة والمنطقة الواحدة، وتحديداً بين أبناء العائلات السياسية. فسمحت طبيعة النظام الانتخابي لهذه الأطر التقليدية بأن تستمر وتتجدد وبأن تحتفظ بموقع متقدم على الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية. واستطاعت هذه النخب تأطير الناخبين وتحفيزهم على المشاركة على أساس الولاءات الزعاماتية والعائلية، مما أضعف الدور الانتخابي التنافسي للأحزاب المبني على البرامج السياسية، وحال دون التجديد الفعلي للنخب السياسية، فشكلت النخب الطائفية الأكثرية النيابية في كل المجالس على الدوام (عصام سليمان” الانتخابات النيابية في لبنان 2000 – 2002)، وحالت بالتالي دون تغيير النظام الانتخابي وإصلاحه، لأن بقاءها في المجلس واحتكارها للتمثيل السياسي هو من بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه، فأصبحت تدور حول نفسها وتتبادل المواقع والمراكز في ما بينها ضمن نظام شبه مغلق.
ثالثاً، شكلت معظم القوانين الانتخابية التي طبقت في لبنان، إن من حيث حجم الدوائر أو من حيث النظام الانتخابي الفردي الأكثري على دورة واحدة، عائقاً أمام وصول الأحزاب التي تحمل برنامجاً وخطاباً سياسياً معاكساً للنظام السائد وللحالة الطائفية، وأمام وصول الأحزاب التي تتمتع بقواعد شعبية عابرة للمناطق وللطوائف، إلى البرلمان. ضمن نظام كهذا يكون من السهل أن يفوز مرشحو الأحزاب ذات القاعدة والخطاب الطائفيين ببعض المقاعد النيابية أو بأغلبية المقاعد في بعض الدوائر. فالقوانين الانتخابية تُفصّل فيها الدوائر على قياس مصالح قوى السلطة، أو بالأصح السلطات والزعامات الموالية لها، فهي ذات أحجام متفاوتة وعدد مقاعد مختلف لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين، ولا بين النساء والرجال، ولا بين المواطنين المقيمين والمواطنين المهاجرين. وبوجود أنظمة انتخابية لا تضع سقفاً للانفاق الانتخابي، ولا تراقب الإعلام والإعلان الانتخابيين، ولا تفرض الترشح والاقتراع على أساس اللوائح، ولا تسمح للشباب الذين هم دون الـ 21 عاماً في المشاركة في الانتخابات،… الخ، مع هذه الأنظمة يصبح الحظ الأوفر للفوز بالانتخابات لمن يملك المال والإعلام، سواء كان فرداً أو حزباً. وهذا منافٍ أصلاً للديموقراطية ولمبدأ العدالة والمساواة.
رابعاً، ساهمت الآلية التوافقية التي ارتكز عليها نظام الطائفية السياسية من خلال تطبيقها ليس فقط في تكريس النظام، بل تحديداً في تعطيل قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية سياسية برلمانية وممثلةَ لها. وذلك رغم أن هذا النظام وضع أساساً ليكون مرحلياً وليشكل أداة انتقال نحو نظام سياسي لاطائفي، كما نص عليه كل من بيان حكومة الاستقلال الأولى عام 1943 واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني عام 1989. فمن خلال العرف والممارسة، واستناداً إلى تفسير بعض مواد الدستور، وتحديداً الفقرة (ي) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”، لم يعد في إمكان أي أكثرية نيابية أن تحكم في السلطة التنفيذية منفردة وبمعزل عن إشراك القوى السياسية الأساسية الممثلة الطوائف الأخرى في الحكم. وأصبحت بالتالي التحالفات الحزبية، ضمن النظام الطائفي – التوافقي، مجرد تحالفات انتخابية فقط غير مبنية على برامج حكم متكاملة، التي يفترض بها أن تتخطى العناوين والشعارات الانتخابية العامة، ومكرسةً مبدأ يقوم على أن لا إصلاح أو حكم إلاّ بالتوافق. فيتراجع اهتمام الأحزاب بالمشاريع الإصلاحية ويطغى على هدف وصولها إلى السلطة المفهوم الفردي المشخصن، ويتراجع بالتالي دور الأحزاب عموما وعلى الصعد المختلفة.

مظاهر الأزمة السياسية

ينتج من النظامين السياسي والانتخابي أزمة سياسية شاملة، من أبرز مظاهرها:
أولاً، أزمة تمثيل سياسي لدى النواب، بحيث أضحى النائب في الوقت ذاته ممثلا لمذهب طائفي محدد وممثلا لمنطقة جغرافية محددة وممثلا للأمة جمعاء، مما يخلق لدى النواب نوعا من الانفصام في التمثيل يلغي من شرعيتهم التمثيلية البعد السياسي والحزبي؛
ثانياً، أزمة تشريع وأزمة حكم، من خلال محدودية الدور التشريعي للنواب، ومن عدم قدرة السلطة التشريعية على مر العقود في التقرير في الاستحقاقات الأساسية والأمور المصيرية التي تواجه لبنان، فكانت حاجة السلطة التشريعية الدائمة إلى قرار من قبل “الناخبين والمقررين الكبار”، أي ممثلي الطوائف والفاعلين السياسيين الإقليميين والدوليين. وهذا ما تظهره على سبيل المثال معظم الانتخابات الرئاسية التي جرت في لبنان منذ الاستقلال حتى فصول الانتخابات الرئاسية عام 2007-2008، حيث اقتصر دور مجلس النواب في معظمها على التصديق على ما يقرره “الناخبون والمقررون الكبار” في ما بينهم، إن من حيث اختيار الرؤساء أو اعتماد التسويات السياسية والتعديلات الدستورية؛
ثالثاً، طغيان الدور الخدماتي على مجمل نشاطات النواب على حساب الدور التشريعي، وقيامهم في مواضيع ومجالات كثيرة مقام السلطات المحلية، معطلين دورها وحائلين دون إصلاح اللامركزية الإدارية، وذلك للحفاظ على العلاقة الزبائنية التي تربطهم بقواعدهم الانتخابية المحلية، وعلى عدم توفر سلطات محلية بديلة ومنافسة تلبي حاجات المواطنين من حيث أنها حق مكتسب لهم. فيقتصر دور أكثرية النواب داخل البرلمان على المطالبة بأمور خدماتية لمناطقهم وطوائفهم معتبرين ذلك، بفهم ملتبس، عملاً تشريعياً ومساهمة منهم في صناعة السياسات العامة.

الإصلاح الانتخابي

وعليه يفترض بالإصلاح الانتخابي أن يرتكز على الأسس الآتية التي طرحها اتفاق الطائف:
اعتماد نظام انتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، يتضمن كل الجوانب الإصلاحية التي تؤمن صحة العملية الانتخابية وعدالتها وديموقراطيتها. وهذا النظام يعطي للأحزاب دوراً أساسياً في تشكيل اللوائح المختلطة على أساس البرامج السياسية المشتركة، ويؤمّن قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية نيابية حزبية، تحكم من خلال برنامجها، وتحاسب على أساسه، وتقابلها معارضة سياسية تعارض على أساس برنامج حكم بديل. ونظام انتخابي كهذا يحوّل مجلس النواب خلايا عمل سياسية، تحد من شخصنة العمل الحزبي واستئثار رؤساء الكتل النيابية بكل بالحراك والعمل السياسي؛
النظر إلى موضوع الإصلاح الانتخابي من ضمن مقاربة متكاملة للإصلاح، تعالج المواضيع ذات الصلة والقطاعات ذات التأثير المتبادل. من هنا لا يمكن أن يستقيم إصلاح النظام الانتخابي ما لم يشمل، في الوقت ذاته، إقرار اللامركزية الإدارية، من خلال توسيع صلاحيات السلطات المحلية المنتخبة التقريرية والتنفيذية والمالية، وما لم يتم الشروع في تطبيق مشروع إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ، مما يحرر عمل المشرّع في مجلس النواب من همِّ تأمين الخدمات على المستوى المناطقي والمحلي، ومن هاجس التمثيل الطائفي.

محمدإسماعيل حكيمي (أفغاني)

مكونات الثقافة السياسية

يمكن الحديث عن مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السياسية سواء تلك التيتتبناها الدولة (ثقافة الحكام) أو الثقافة الرسمية وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع (المحكومين) والتي تسمى الثقافة غير الرسمية ومن هذه المكونات :

أ ـ المرجعية : وهى تعنى الإطار الفكرى الفلسفى المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السياسى، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات، ويكسب النظام الشرعية. وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأهميتها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهم. وعندما يحدث الاختلاف بين عناصر النظام حول المرجعية، تحدث الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعية النظام وبقائه واستقراره. ومن أمثلة المرجعيات الديمقراطية، والاشتراكية، والرأسمالية، والعلمانية.. الخ وأغلب الظن أنه لا يوجد أثر محسوس للاختلاف بين عناصر المجتمع في الديمقراطيات الغربية، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصيغ المناسبة لشكل النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى، أما في الدول النامية فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبيعة النظام الاقتصادى وحدود العلاقة بين الدين والدولة لم تحسم بعد ولا تزال مثار خلاف وصراع.

ب ـ التوجه نحو العمل العام : هناك فرق بين التوجه الفردى الذي يميل إلى الاعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، وبين التوجه العام أو الجماعى الذي يعنى الايمان بأهمية العمل التعاونى المشترك في المجالين الاجتماعى والسياسى. والتوجه نحو العمل العام والاحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه من أهم مكونات الثقافة السياسية، ذلك أن هذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية في التعامل مع القضايا والموضوعات في ظل ثقافة متشابهة مؤداها الاحساس بالولاء للجماعة.

ج ـ التوجه نحو النظام السياسى : الاتجاه نحو النظام السياسى والايمان بضرورة الولاء له والتعلق به من ضرورات الاحساس بالمواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات. فكل ثقافة سياسية عليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياسى والحدود المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة. ويتضمن هذا النطاق تحديد الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملية السياسية ووظائف المؤسسات السياسية كل على حدة. كما تفرض الثقافة السياسية معرفة حدود المشاركة في هذا النظام مثل السن والجنس والمكانة الاجتماعية والوضع العائلى. بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السياسية تحرص على تحديد الأبنية والوظائف السياسية في الدولة، وكذلك الأجهزة المنوطة بتحقيق الأهداف التيتحددها الدولة. فالثقافة السياسية هي التي تدعم النظام، وتحدد أطره، وتغذيه بالمعلومات المستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وتحافظ عليه وتضمن بقاءه.

د ـ الاحساس بالهوية : يعتبر البعض أن الاحساس بالانتماء من أهم المعتقدات السياسية، ذلك أن شعور الأفراد بالولاء للنظام السياسى يساعد على اضفاء الشرعية على النظام، كما يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات والمصاعب التي تواجهه. فضلاً عن أن الاحساس بالولاء والانتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات، كما يمكن من فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العمليات السياسية من خلال التعاون مع الجهاز الحكومى والمؤسسات السياسية، وتقبل قرارات السلطة السياسية والايمان بالدور الفاعل لها في كافة مجالات الحياة.

3 ـ أثر الثقافة السياسية على النظام السياسى : يحتاج أى نظام سياسى إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه. فالحكم الفردى توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة والإذعان لها، وضعف الميل إلى المشاركة، وفتور الايمان بكرامة وذاتية الإنسان، وعدم اتاحة الفرص لظهور المعارضة. أما الحكم الديمقراطى فيتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الإنسان، وتقتنع بضرورة حماية الإنسان وكرامته في مواجهة أى اعتداء على هذه الحريات، حتى لو كان من قبل السلطة نفسها، كما يشترط لاستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة بالآخرين في ظل مناخ اجتماعى وثقافى يعد الإنسان لتقبل فكرة وجود الرأى والرأى الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكى تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع السياسى. وتساهم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في بلدان كثيرة في تحديد شكل نظام الحكم، بل انها قد تساهم في تحديد عناصر القيادة السياسية. فقد تكون القيادة السياسية حكرا على عائلة معينة أو على مجموعة صغيرة ذات وضعية خاصة دينية أو مذهبية أو عرقية أو تعليمية. وحيث يقدر المجتمع كبار السن ويعلى الذكور على الإناث، يغلب أن تجئ القيادة من صفوف المسنين الذكور. وفى كثير من الأنظمة السياسية ينظر إلى فئة معينة على أنها الأجدر بالسيطرة على المستويات العليا للسلطة. هذه الفئة قد تكون رجال الدين أو العسكريين أو المحامين.. الخ. وفى مثل هذه الحالة يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصالحهم في المقام الأول. وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على علاقة الفرد بالعملية السياسية، فبعض المجتمعات تتميز بقوة الشعور بالولاء الوطني والمواطنة المسئولة، وهنا يتوقع ان يشارك الفرد في الحياة العامة، وأن يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع الذي ينتمى إليه. وفى دول أخرى يتسم الافراد باللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور بالمسئولية تجاه أى شخص خارج محيط الأسرة. وفى بعض الأحيان ينظر المواطن إلى النظام السياسى على أنه أبوى يتعهده من المهد إلى اللحد ويتولى كل شيء نيابة عنه ويعمل على ضمان رفاهية الجماعة. وفى المقابل قد يتشكك الفرد في السلطة السياسية ويعتبرها مجرد أداة لتحقيق مصالح القائمين عليها ليس إلا. لذلك يمكن القول أن الاستقرار السياسى يعتمد على الثقافة السياسية. فالتجانس الثقافى والتوافق بين ثقافة النخبة والجماهير يساعدان على الاستقرار. أما التجزئة الثقافية والاختلاف بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، فإنه يشكل مصدر تهديد لاستقرار النظام السياسى. (حكيمي)
أزمة بنيوية أم ثقافة سياسية

ناقشت الأدبيات السياسية مسألة طريقة الانتخابات الأفضل للنظام الديموقراطي والشكل السياسي الذي تؤسسه، وتنوعت التوجهات النظرية حول هذه القضية.
ركزت الأدبيات السياسية بالأساس على الجانب البنيوي الوظائفي للنظام متبنية النظريات البنيوية والوظائفية في العلوم السياسية، ولكن مع ظهور نظرية الثقافة السياسية أعطى الموضوع جانيا آخر للبحث والدراسة والفهم. كانت عملية فهم طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي منقوصة في ظل تغييب عامل الثقافة السياسية، فلا يمكن الحكم على الواقع السياسي مع خلال الآليات البنيوية فقط دون استحضار مفردات الثقافة السياسية.

من الصعب الحسم في عملية تحديد الطريقة الانتخابية المثلى للنظام الديموقراطي وشكله، وطبعا أكثر صعوبة أن يتم تأطير ذلك في قالب نظري يصلح لكل زمان ومكان وسياق. التي من خلالها نستطيع أن نقرر ما هي الطريقة المثلى؟ أو الأقل ضررا من بين الطرق المعروضة. لكل طريقة ومبنى سلبياته وإيجابياته وسياقاته التاريخية والثقافية. ولا يمكن اخضاعها لاعتبارت معيارية عالمية، فهي ليست قيمة بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق كل ما يصبو إليه النظام، وهو الاستقرار. تبقى عملية نجاح وفشل الطريقة الانتخابية أو النظام الذي تؤسسه متعلق أولا وقبل كل بالثقافة السياسية وليس بقدرتها البنيوية والوظائفية فقط. فمثلا، شكلت عملية اختيار طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي استجابة للسياق التاريخي والثقافي الذي نشأت في ظله والمشاكل والقضايا الذي ارتبطت فيه. فالطريقة الأمريكية كانت ضرورية لعملية بناء الأمة وتمكين النظام الفدرالي. والطريقة الإسرائيلية (رغم النقاش الدائر حولها الآن وتاريخيا) كانت حيوية من وجهة نظر الدولة الفتية لهصر مجتمع المهاجرين والقادمين وقناة لاحتياجاتهم. في مرحلة تاريخية لم يكن مقبولا فيه في ظل بناء الدولة (وليس الأمة) من ممارسة “السياسية الصراعية”: Contentious Politics لان العمل السياسي والموارد الاقتصادية انصبت على عملية بناء الدولة واستيعاب القادمين وصد الخطر الخارجي. ركز التيار الموجه للإصلاح السياسي في إسرائيل ادعائه أن عوامل بنيوية فرضتها الطريقة النسبية هي التي زجت السياسة الإسرائيلية في حالة من عدم الاستقرار، سقوط حكومات قبل موعدها، حل البرلمان، انقسامات حزبية وكثرة الأحزاب والمصالح. ولم تنتبه أو لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل الثقافة السياسية إلى جانب العوامل البنيوية المتعلقة بالطريقة لحالة عدم الاستقرار. في النهاية طريقة الانتخابات ومبنى النظام يبقى شكلا (رغم عدم تقليلنا لأهمية الشكل بحجة الجوهر الديموقراطي كما يحدث ويميز عملية “الدمقرطة” في العالم العربي) والثقافة السياسية هي الجوهر. والثقافة السياسية في الحالة الإسرائيلية هي ثقافة سياسة قبلية وسياسة قبيلة. على هامش النقاش، لا يفهم من كلماتي أنني أهمل واغيّب الشكل الديموقراطي وخصوصا في سياق الواقع السياسي في “الدول النامية”، حيث يتم تكريس الواقع التسلطي بالقول أن الجوهر الديموقراطي للنظام أهم من شكله الخارجي (فصل السلطات، انتخابات دورية الخ..)، فالشكل والمبنى في الحالة الديموقراطية لا يقل أهمية عن جوهره وربما يضاهيه في حالات معينة خصوصا مرحلة البناء والدمقرطة. وجود كل طرف مرتبط بوجود الآخر. ما نحاول أن نقوله في السياق الإسرائيلي، انه حتى لو تم إجراء إصلاح بنيوي سياسي على شكل النظام والطريقة الانتخابية فانه لن يخلق الاستقرار، كون الثقافة السياسية في هذه الحالة تلعب دورا مركزيا في عملية الاستقرار السياسي، ولان مؤسسة الحزب جزء من تركيبة المجتمع وتطوره التاريخي. شكلت عملية الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة محاولة إصلاحية راديكالية انسجمت مع عولمة الاقتصاد والمجتمع والثقافات، وظهور “السياسة الصراعية” بقوة في المجتمع الإسرائيلي بالإضافة طبعا إلى العوامل البنيوية الوظيفية التي تطلبها الجهاز الحزبي والسياسي. عند الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة انطلق النظام السياسي الإسرائيلي إلى شكل النظام الرئاسي ولكنه لم يفك ارتباطه بشكل النظام البرلماني. اعتقد انه يستطيع أن يكسب إيجابيات كل من الطريقتين ويحافظ في نفس الوقت على الاستقرار ويتخلص من ترسبات الطريقة القديمة. لكن ما حدث هو عكس توقعات المصلحين، فقد عمقت الطريقة الجديدة من سلبيات الطريقة القديمة ولم تتجاوزها، لا بل أنها فصلت بين الموقف السياسي والهوية الجهوية، فالطريقة الجديدة منحت الفرد فرصة إرضاء طرفين الحزب الذي يعبر عن انتمائه الجماعي الاثني في البطاقة الأولى، ويصوت للشخص الذي يعبر عن موقفه السياسي حتى لو لم يكن في الحزب الذي صوت له في البطاقة الأولى. في العقد الأخير لم تنجح أية حكومة في قضاء مدتها القانونية وانما تفككت الواحدة تلو الأ%C Eرى. مما يثير التساؤل النابع من الاستغراب كيف يستطيع هذا الجهاز أن يستمر بوظائفه على مختلف الصعد في حالة دائمة من عدم الاستقرار، ربما أن الجهاز تكيف وظائفيا مع هذه الحالة وتحول عدم الاستقرار الحالة الطبيعية التي بعمل فيها وليس العكس. إن الثقافة السياسية هي التي أوصلت السياسة الإسرائيلية إلى هذه الحالة أكثر مما فعله المبنى نفسه، ثقافة القبيلة وسياسة القبيلة، ثقافة سياسية غير ديموقراطية شعبويا وسياسيا، سيحتاج الجهاز إلى الكثير ليصل إلى حالة من الاستقرار في ظل غياب الثقافة السياسية الديموقراطية.
رؤية نقدية في المشهد الثقافي السياسي

يلف عالمنا العربي ضبابية ثقافية، وتلقائية تدور في أزقة الفوضى الفكرية، والأنسحابات عن الإطار الفكري الذي يؤطر الثقافة العربية وما ينبثق عنها من ثقافة سياسية تتشكل في برامج التنمية والتوعية السياسية في البعد التربوي والإعلامي على وجه التحديد، فمنظومة المعارف والقيم والرؤى والأفكار والاتجاهات التي تتشكل من أطياف ثقافتنا العربية في لغة النظم السياسية فيما يتعارف عليه بالثقافة السياسية في فردية منسحبة وسلطوية مستبدة وممارسات سياسية عشوائية منسحبة عن أبجديات التأطير السياسي الواعي الذي تشكله منجزات الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة للمواطن العربي في لغة اتخاذ القرار السياسي بوعي وخلق وكفاية ومسؤولية من خلال تفاعل نظريتي التدخل والإرسال في النهج السياسي الواعي لا المتخبط في ظلمات التبعية للغالب في كافة ما يخطر بالبال من أشكال التبعية وما لايخطر، ونحن في ظل تلك الأزقة بحاجة إلى خلفية فكرية واعية تتشكل من تكاتف النخبة المثقفة المخلصة لتحديد أبعاد القرار السياسي والرأي العام في إطار جدية القرارات واستقلالية النهج واحترام الآخر والتفاعل مع التجربة الإنسانية السياسية ولكن في ضوء الوعي وعدم التذوت حتى الانسلاخ، ولكن ما يترأى للمتتبع في المشهد السياسي العربي هو لغة التذوت حتى الفناء في الآخر بحيث لاتجد حتى مجرد أطلال الذات الحقيقية في رسم ذلك المشهد الهستيري بالمتضادات، فلا نجد رسم متطلبات الهوية العربية الإسلامية في بعد ثوابتها وانفتاحها الواعي، بل تتشكل لغة التجزئة والتبعية المطلقة المنفلتة من بعد ثقافتها، والواقع النقدي يقدم مؤشرات حادة مفادها عدم بلوغنا ونحن على مساحات القرن الواحد والعشرين حقيقة المأسسة الجادة لثقافتنا العربية، فضلا عن ضبابية الثقافة السياسية وعشوائية قراراتها التي تئن في آتون التبعية والصدمة من الأخر وبلوغ أزمة عقدة المغلوب فيها اوجها حتى فاقت ما سطره ابن خلدون في نظرية الغالب والمغلوب في بعدها الفردي والجمعي المطلق، بحيث يبرز فيها ظاهرة بيع المبادئ بالمزاد العلني على سيمفونيات الدولارات، فلا يخفى ما يتشكل لنا من لوحات سريانية متضادة عبر المشهد السياسي العربي تنم عن غياب الوعي الثقافي وانحراف لغة السياسية عن خلفيتها الفكرية التي تضمن مساراتها في ضوء ثقافة الوعي والديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة بين المواطن والسلطة، وفي مقدمة ذلك الانتماء العربي للامة العربية والتاريخ والمستقبل الحر الأبي وهذا يشكل بعدا من التحديات الحضارية التي تقتضي تكاتف النخبة المثقفة والأعلام العربي والمؤسسة التربوية لتفعيل ميثاق عربي جاد يجمع تلك النخب المثقفة المخلصة في ظل مأسسة إعلامية وإلكترونية وتربوية تنتشل ثقافة الهزيمة من جذورها بالوعي الفكري، وتعلي قيم تقدير الذات واستقلالية قرارها أمام الأخر المستبد المستلب فتذوى معها منابر تلك الثقافة المتقزمة، فتنتشر في أجوائنا الثقافية لغة النهوض الحضاري وقداسة الأرض وعمق الولاء في ثلاثية (الإسلام، العروبة، الوطن) معا بلا تضادات، واستقلالية النهج وعدم الاستلاب أمام امركة السياسة، بحيث تغذيها ثقافة الوعي السياسي والتنمية السياسية عبر المؤسسات التربوية التي يقع على عاتقها تنمية الولاء للهوية العربية الإسلامية ونبذ التبعية وتبني الديمقراطية والإثراء من التجارب الإنسانية واحترام الأخر في لغة قرارات تتسم بالإيجابية والمسؤولية والكفاية الفاعلة. وتباعا لما سبق ؛ فإن مترتبات الفوضى الثقافية والعشوائية السياسية أسهمت في إفراز خطوط تدعي العقلانية الباردة في انحراف عن الخط القومي العربي وسياسة تقدير الذات في ضوء التذوت المنسلخ مع الأخر وفقدان إمكانيات الذات في الممكن والمتاح والحقيقة، تحت لغة الانزواء في أحادية انهزامية تتطلب الخروج عن سرب الهوية القومية وسيادة الذات في كافة أبعادها الفردية والجمعية والمؤسسية وأشكال القرار السياسي والعام، وبلغت حدتها في المشهد الإعلامي العربي، ولكن في الوقت ذاته امتدت ثقافة الصمت التي تلف عالمنا العربي في مزيد من الصمت الكهفي المكفهر، في غيبوبة عن الوعي والمشاركة وبذل اقل متطلبات المناعة والمواجهة، أمام تلك الثقافات المدجنة المنظمة، عبر مساحات إعلامية تتسارع في التمادي ومزيدا من البحبحة الإعلامية وفضاءات بوح رمادي لمبشراتها المستقبلية في غد جميل هادئ مستقر رومانسي شاعري، بعيدا عن لغة الواقعية ومصداقية الحقيقة، والمواطن العربي في ظل تلك الأجواء يمارس عليه القهر ومستجدات منتجات غسل الأدمغة الفكرية، وماهيات لاتنتهي من لغات التفكير عنه، في حالة وأد مطلقة لايعي معها أبجديات ثقافته العربية وماهية المستقبل الذي ينتظره وضبابية العلاقة بين أجياله ومترتبات نظمه السياسية في فوضوية القرارات ومسافات التسيب عن متطلبات النهوض الحضاري في منجزات الفكر والرقمية في كل مترتباتها الإلكترونية من قبيل تفعيل الاقتراع الإلكتروني في منجزات الديمقراطية الإلكترونية القادمة وغيرها من أبعاد إلكترونية الثقافة والرأي العام والفن والأدب وابعاد ميكانيكا المادة في المنجزات فضلا عن حالات التميع غير المستساغة في نبذ الولاء للهوية العربية الإسلامية في المؤسسة الإعلامية والحراك الاجتماعي. أما ما يخص الثقافة السياسية وابعادها التوعوية فهي في رحم حروف لم ترتسم بعد في ذاكرة المواطن العربي في المشهد النقدي لواقعه، وما زالت في رؤى حالمة تنتظر الميلاد الجميل. وكل ما سبق هو خلاصة رواسب الممنوعات التي تزج بعيدا عن برمجتها فكريا في عقول أجيالنا، تحت تؤاطؤ النظم السياسية العربية وتخاذل النخب المثقفة في مساحات التوعية الجادة المسؤولة بكفاية وخلق وإيجابية، وان وجد بعض رمق منها فهو شتات لايسمن ولايغني من جوع، ولايتناسب البتة مع مساحات الهوة في التحديات بين الواقع والمطلوب من جهة، وخارج عن سرب مأسسة منظمة من جهة أخرى. تستهدف بناء الثقافة السياسية الواعية لا الانشغال بمهاترات وازعاجات مع النظم السياسية من جهة وتكثيف الرؤى في الظهور الشكلي الخارجي على الساحة بعيدا عن البناء الفكري الثقافي الفاعل وبرمجة أدواته الفكرية في البث والنشر في المواطن العربي والأجيال القادمة عبر تنمية سياسية واعية في افقها التربوي والأعلامي الفاعل.. وانطلاقا مما سبق ؛ فلا عجب أن تجتاحنا بين الحين والآخر هستريا فوضى سياسية في أتون ثقافات مدجنة من لغات متنوعة عبر طرفي الاستسلام والانسلاخ، تستهدف تحريكنا في سمت دمية متهاوية في يد الأخر السادي، حيث يعطل الجسد والقرار ويغدو السراب حقيقة على شاشات الوهم، ويغدو الخريف ربيعا على صفحات الأعلام المتراقص على طبول التطبيع والأنا المستلبة في أعماقها في ذاكرة منفصمة عن جوهر ذاتها في ذاتها، فتبدو لنا ثنائية (الوهم، انفصام الذاكرة) مترامية مبتذلة على مسرح السياسة العربية، وتعكس لنا رمادية ستائرها المستلبة في المشهد الثقافي القاتم وثلاثية متأكلة في (الآن، الأنا، هوية الجغرافيا)، تقتضي حالة استنهاض عارمة مؤسسية في عالمنا العربي، لأننا إن لم نصنع يومنا وغدنا، فلابد أن نجد أنفسنا في آن وغد مصطنع من الأخر السادي الذي يرمقنا من بعيد، ويسجننا في سجن أنفسنا من ذاتنا. ويطبع ألسنتنا بصبغته بمحض إرادتنا في _محرك إلكتروني ـ عن بعد، فندفن حلمنا بعشق واهم منا، ونتبجح برغباته المستعرة على مملكة أجسادنا حتى الفناء الأخير، وحتى تغدو اللوحة برسم أقلام ثقافتنا الحرة الأبية فلتصبح أوراق آننا وحبرها الطاهر على صباح حرية جميل..
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9% … 9%8A%D8%A9

منظمة التحرير الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

إلى: تصفح, البحث

منظمة التحرير الفلسطينية

شعار منظمة التحرير

اللغة الرسمية

العربية

رئيس اللجنة التنفيذية

محمود عباس

المقر الرسمي

القاهرة (64-1967)
عمّان (67-1970)
بيروت (71-1982) [1]
تونس (82-1993)
رام الله (93-الآن)

تاريخ التأسيس

28 مايو 1964 (مؤتمر القمة العربي الأول)

العضوية في الأمم المتحدة

22 نوفمبر 1974 (مراقب) [2]

العضوية في جامعة الدول العربية

9 سبتمبر 1976

تاريخ الاستقلال السياسي

15 نوفمبر 1988 (وثيقة إعلان الاستقلال)

فصائل المنظمة

حركة فتح
الجبهة الشعبية
الجبهة الديمقراطية
حزب الشعب
ج.ت.ف
ج.ت.ع
منظمة الصاعقة
جبهة النضال
حزب فدا

منظمة التحرير الفلسطينية أو اختصارا: م.ت.ف، منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي 1964 (القاهرة) لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها. ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.

كان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة، هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح.[3] إلا أن المنظمة تبنت فيما بعد فكرة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية ضمن حدود فلسطين الانتدابية، حيث كان ذلك في عام 1974 في البرنامج المرحلي للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها، حيث شكلت ما يعرف بجبهة الرفض.[4][5]

في عام 1988 تبنت منظمة التحرير رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية، والعيش جنبا لجنب مع إسرائيل في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.[6]

في عام 1993 قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بالاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين، في المقابل إعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. نتج عن ذلك تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تُعتبر من نتائج اتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل.

محتويات
[أخف] 1 تاسيسها
2 دوائر المنظمة
3 فصائل المنظمة
4 النكسة
5 الميثاق الوطني الفلسطيني
6 المنظمة في الأردن 6.1 معركة الكرامة
6.2 أحداث أيلول الأسود

7 برنامج النقاط العشر
8 المنظمة في لبنان 8.1 الحرب الأهلية اللبنانية
8.2 جيش التحرير الفلسطيني

9 قمة الرباط
10 المنظمة في تونس
11 انتفاضة الحجارة
12 إعلان الاستقلال بالجزائر
13 حرب الخليج
14 المنظمة وعملية السلام 14.1 مؤتمر مدريد
14.2 اتفاق أوسلو
14.3 تأسيس السلطة الفلسطينية
14.4 تغيير الميثاق
14.5 خارطة الطريق

15 انتفاضة الأقصى
16 أنظر أيضاً
17 ملاحظات ومراجع
18 وصلات خارجية

[عدل] تاسيسها

كان للفلسطينيين ممثلون في جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945 بالرغم من وقوعها تحت الانتداب البريطاني،وكان مندوبي فلسطين في تلك الحقبة هم موسى العلمي وعبد الكريم العلمي وأحمد حلمي عبد الباقي وأحمد الشقيري على التوالي.

وفي مؤتمر القمة العربي الأول عام 1964 الذي دعا إليه الرئيس المصري جمال عبد الناصر انشئت منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن ارادة شعب فلسطين ولتكون هناك هيئة تطالب بحقوقه وتقرير مصيره، وكلف المؤتمر ممثل فلسطين احمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام أحمد الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام، وقام الشقيري باختيار اللجان التحضيرية للمؤتمر التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني الأول الذي أقيم في القدس بين 28 آذار و2 حزيران من عام 1964 وافتتحه الملك حسين بن طلال، وعرف المؤتمر باسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقيري رئيساً له، وأعلن عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصادق على الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة، وكلف المؤتمر الشقيري باختيار أعضاء اللجنة الدائمة الخمسة عشر، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسكرياً وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.[7]

الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر مع الرئيس الثالث للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات
وخرج المؤتمر بالنص التالي:

إيماناً بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه واصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول.

نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28 أيار 1964.
1.قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانية، وطريقاً للنصر.
2.المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد بنوده 29 بنداً.
3.المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده 31 بنداً واللائحة الداخلية للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطيني.
4.انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية وتكليفة باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 15 عضواً.
5.يصبح المؤتمر بكامل أعضائه، ال397 عضواً، “الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

[عدل] دوائر المنظمة
1.الدائرة السياسية
2.الدائرة العسكرية
3.دائرة الصندوق القومي الفلسطيني
4.دائرة شؤون الوطن المحتل
5.دائرة التربية والتعليم العالي
6.دائرة العلاقات القومية
7.دائرة الإعلام والثقافة
8.دائرة التنظيم الشعبي
9.دائرة الشؤون الاجتماعية
10.دائرة الشؤون الإدارية
11.دائرة شؤون المفاوضات

[عدل] فصائل المنظمة

فدائي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأردن عام 1969
في تصنيف الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة، هناك ماهو رئيسي وهناك فصائل صغيرة لايتعدى وجودها سوى بعض المظاهرات أو الفعاليات الوطنية والرسمية داخل الأرض المحتلة.

الفصائل الرئيسية:
حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
حزب الشعب الفلسطيني – الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقا.

فصائل أخرى :
جبهة النضال الشعبي.
جبهة التحرير الفلسطينية.
الجبهة العربية الفلسطينية.
منظمة الصاعقة
جبهة التحرير العربية.
حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا.

و تجدر الإشارة ان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي ليستا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة سحبت عضويتها.

[عدل] النكسة

مقال تفصيلي :النكسة

كان لتداعيات حرب 1967 أو النكسة وقع كبير على منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت لا تزال فتية آنذاك، ونتج عنها تأسيس فصائل جديدة منشقة ذات فكر أقرب إلى الماركسية منها إلى القومية العربية، نتيجة لتدهور المشروع القومي العربي في فترة ما بعد النكسة، وبدأ انتشار الفدائيين الفلسطينيين يتركز في دول الطوق وخاصة الأردن ولبنان وسوريا. وبدأ العمل المقاوم يظهر من خارج فلسطين، بعد سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة بيد إسرائيل وإكمال احتلالها لأرض فلسطين. إلا أن وجود نسبة كبيرة من الفلسطينيين في الأردن منذ النكبة عام 1948 وقربه جغرافيا لفلسطين، حيث يتشارك بأطول حدود برية معها، أدى إلى تمركز رئيسي لمنظمة التحرير في الأردن والذي استمر حتى عام 1971.

[عدل] الميثاق الوطني الفلسطيني

مقال تفصيلي :الميثاق الوطني الفلسطيني

مؤتمر صحفي لنايف حواتمة وياسر عرفات وكمال ناصر في عمّان في مطلع عام 1970
جاء الميثاق الوطني الفلسطيني في 10 تموز 1968 ليؤكد القرارات والمبادئ والأهداف العربية الفلسطينية وبدءاً من المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس عام 1919 ثم ما تلاه 1922, 1936, 1946. وفي 28 مايو 1964 أصدر المجلس الوطني الفلسطيني (وكان اسمه المؤتمر العربي الفلسطيني) في دورته الأولى التي عقدت في القدس، الميثاق القومي الفلسطيني المبني على قرارات المؤتمرات السابقة, وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة في 10 تموز 1968 أقرت تسميته الميثاق الوطني الفلسطيني، وقد حصل على إجماع الفلسطينيين كافة ودون أية معارضة. وهكذا صار الميثاق هو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين كل فلسطين. وهذا يعني أن أي تعديل أو إلغاء لأية مادة يحتاج إلى إجماع الشعب الفلسطيني وهو وحده صاحب الحق في ذلك. ولا يحق ذلك لأي كان, ومهما كانت صفته, دون الرجوع إلى الإجماع الفلسطيني.

يشار بالذكر إلى أن منظمة التحرير قد قامت بتغيير الميثاق، وشطب 12 بند من أصل 30 وتغيير جزئي في 16 بند، بعد اتفاق أوسلو عام 1993 في تصويت المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ثلثي المقاعد في الجلسة التي حضرها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في غزة في 14 ديسمبر 1998.[8]

[عدل] المنظمة في الأردن

تميزت العلاقة بين المنظمة والعديد من الدول العربية بفترات من الشد والجذب بحسب انسجام المواقف السياسية لهذه الدول أو اختلافها مع توجهات المنظمة. وكانت المملكة الأردنية الهاشمية مثالا بارزا على ذلك، فأغلب سنوات حكم الملك حسين شهدت العلاقة بينهما تأزما وصل في بعض الفترات إلى حد الانفجار كما حدث في عام 1970 – 1971 وهي الأحداث التي اشتهرت باسم أيلول الأسود. [9]

[عدل] معركة الكرامة

مقال تفصيلي :معركة الكرامة

خسائر الجيش الإسرائيلي بعد معركة الكرامة
معركة وقعت في 21 آذار 1968 الجيش الأردني من جهة وقوات الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حين حاولت القوات الإسرائيلي القضاء على الوجود الفدائي في قرية الكرامة التي كانت أحد معاقل الفدائيين على الحدود. وقد عبرت النهر فعلا من عدة محاور مع عمليات تجسير وتحت غطاء جوي كثيف. فتصدت لها قوات الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المتواجدة هناك على طول جبهة القتال بقوة [10] في قرية الكرامة حيث التحموا مع الجيش الإسرائيلي في قتال شرس. استمرت المعركة أكثر من 16 ساعة، مما اضطر الإسرائيليون على الانسحاب الكامل من أرض المعركة تاركين وراءهم ولأول مرة خسائرهم وقتلاهم دون أن يتمكنوا من سحبها معهم. وتمكنت القوات الأردنية في هذه المعركة من تحقيق النصر والحيلولة من تحقيق إسرائيل لأهدافها.[11]

[عدل] أحداث أيلول الأسود

مقال تفصيلي :أحداث أيلول الأسود

أيلول الأسود هو الاسم الذي يشار به إلى شهر أيلول من عام 1970 م، والذي يعرف أيضًا “بفترة الأحداث المؤسفة”. في هذا الشهر تحرك الجيش الأردني بناء على تعليمات الملك حسين لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية المتواجدة في المدن الأردنية والتي أرادت إحداث تغيير في الأردن. لم تكن العلاقات بين الملك حسين وجمال عبد الناصر جيدة الأمر الذي اعطى منظمة التحرير قوة دافعة داخل الأردن ورده ان الأنظمة العربية المجاورة للاردن سوف تتدخل إلى صالح المنظمات الفلسطينية إذا ما نشب الصراع مع الجيش الأردني إلا أن ذلك لم يحدث، اضطرت بعدها القيادة الفلسطينية ان تنسحب من عمّان إلى الريف الأردني في الشمال، وبالأخص أحراش جرش بعد انعقاد مؤتمر القاهرة بين الملك حسين وياسر عرفات برعاية جمال عبدالناصر قبيل وفاته بأيام فقط ،إلا أنه تجدد الصدام بين منظمة التحرير والحكومة الأردنية في تموز 1971، مما أدى إلى خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن نهائيا ومعها جميع الفدائيين وأسلحتهم إلى لبنان.[12]

[عدل] برنامج النقاط العشر

مقال تفصيلي :برنامج النقاط العشر

في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة، تم إقرار برنامج النقاط العشر الذي صاغته قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اثر مراجعة نقدية شاملة بعد أحداث أيلول الأسود، طارحة إنشاء سلطة وطنية على أي بقعة محررة من فلسطين، ورفضته عدّة فصائل فلسطينية وشكلت ما عرف باسم جبهة الرفض.

[عدل] المنظمة في لبنان

الفدائيين الفلسطينيين في لبنان
ما إن استقرت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان حتى اشتعلت الحرب الأهلية عام 1975 وتورطت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية وبدلا من أن يتوجه رصاص المقاومة إلى إسرائيل توجه نتيجة لهذه الفتنة إلى صدور اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين أنفسهم.

[عدل] الحرب الأهلية اللبنانية

مقال تفصيلي :الحرب الأهلية اللبنانية

حرب أهلية نشبت بين أطراف لبنانية مختلفة بعد نزوح الفدائيين الفلسطينيين إلى لبنان من الأردن عام 1971، اضطلع الطرف الفلسطيني فيها بدور محوري، نتيجة رفض الموارنة الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي أرسى أسسه اتفاق القاهرة عام 1969. في حين ورط الفلسطينيين تحالفهم مع اليسار اللبناني، في الحرب الأهلية اللبنانية، التي عدها البعض حربا بين اللبنانيين والفلسطينيين. [13]

حيث هاجمت ميليشيات حزب الكتائب اللبناني اليميني الفلسطينيين في حافلة شرق بيروت في يوم 13 أبريل 1975. كانت تلك الشرارة لبدء القتال في كل أنحاء البلاد، حيث تحالفت الحركة الوطنية اللبنانية مع منظمة التحرير الفلسطينية وسيطرا على ما يقرب من 70 ٪ من لبنان في أبريل 1976. في يونيو من نفس العام، القوات السورية تدخل لبنان وسرعان ما تصبح الأقوى في البلاد، وتسيطر على كثير من المواقع الإستراتيجية المهمة، لكن في 14 مارس 1978 قامت القوات الإسرائيلية بغزو جنوب لبنان، بهدف خلق منطقة عازلة بعرض 10 كيلومترا في عمق الأراضي اللبنانيه. إسرائيل وجدت أن احتلال الأراضي كان سهلا وسرعان ما سيطرت على 10 ٪ من جنوب البلاد.

انتهت الحرب الأهلية اللبنانية عمليا في عام 1989 بعد اتفاق الطائف. إلا أن منظمة التحرير كانت قد خرجت من الصراع منذ خروجها من لبنان في عام 1982 إلى تونس ودول عربية أخرى أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، باستثناء حرب المخيمات التي نشبت ما بين 1985 و1988 والتي كان لبقايا مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات لبنان، دور فيها.

قدم رونالد ريغان ضمان شخصيا للمقاتيلن الفلسطينين بالحفاظ على أمن عائلاتهم إذا ما غادروا إلى تونس واضطرت إسرائيل إلى الموافقة على خروج المقاتلين تحت حماية دولية مكونة من 800 جندي مارينز أمريكي، و 800 جندي فرنسي و 400 إيطالي. غادر 14،614 مقاتل فلسطيني بيروت إلى سوريا وعدة دول عربية تحت القصف الإسرائيلي، بالرغم من الحماية الدولية، بينما غادرت القيادة الفلسطينية إلى تونس.

[عدل] جيش التحرير الفلسطيني

مقال تفصيلي :جيش التحرير الفلسطيني

[عدل] قمة الرباط

تعتبر القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974 منعطفا تاريخيا مهما لمنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية عموما، فقد صدر قرار من القمة باعتبار “منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”. وهو ما أهلها لأخذ مقعد “مراقب” في الأمم المتحدة والتحدث باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

[عدل] المنظمة في تونس

عضو المجلس المركزي الفلسطيني السابق خليل الوزير (أبو جهاد)، إغتالته فرقة كوموندوز تابعة للموساد بتونس في أبريل 1988
في 10 آب 1982 شهدت تونس حدثاً مهماً إذ استقبلت زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وجميع عناصره الذين كانوا في بيروت إثر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها وذلك بعد الدور الدبلوماسي الذي لعبته تونس عربياً (بعد انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عقب اتفاقية كامب ديفيد) ودولياً.

خلال الأعوام 1985 و1988 و1991 قامت إسرائيل وعملائها بشن غارات على مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس، إغتالت فيها اثنين من أكبر قيادات المنظمة وهم خليل الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد).

اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية من تونس مقرا لها طوال نحو عشر سنوات، قبل أن يمهد اتفاق للسلام أبرم عام 1993 الطريق أمام عودتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.[14][15] سلام

[عدل] انتفاضة الحجارة

مقال تفصيلي :انتفاضة فلسطينية أولى

ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية مع غيرها من فصائل المقاومة الأخرى في انتفاضة 1987 التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الأجندة العالمية من جديد بعد سنوات من الإهمال السياسي. وكان من أهم نتائج هذه الانتفاضة إضافة إلى الخسائر المادية التي ألحقتها بإسرائيل أن أزالت الخوف من صدور الشباب الفلسطيني وأعادت خيار المقاومة المسلحة إلى صدارة الحلول المطروحة لحل المشكلة الفلسطينية.

[عدل] إعلان الاستقلال بالجزائر

قام المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 بإعلان استقلال دولة فلسطين على جزء من أرض فلسطين التاريخية، تم ذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة عشرة (دورة الانتفاضة) المنعقدة في الجزائر.

ويطلق إعلاميا على إعلان الاستقلال بوثيقة إعلان الاستقلال. مع نهاية الإعلان عزفت موسيقات الجيش الجزائري النشيد الوطني الفلسطيني. بعدها قامت 105 دول بالاعتراف بهذا الاستقلال، وقامت منظمة التحرير بنشر 70 سفيراً فلسطينياً في عدد من الدول المعترفة بالاستقلال.

يذكر أن الشاعر محمود درويش هو من كتب وثيقة الاستقلال، وبأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو من قرأه.[16]

[عدل] حرب الخليج

كان موقف القيادة في منظمة التحرير منقسما على نفسه في حربا الخليج الأولى والثانية، ففي حرب الخليج الأولى (1980-1988) آثرت بعض القيادات الفلسطينية في بادئ الأمر، التقرب إلى إيران بسبب شعارات الثورة الإسلامية التي نادت بتحرير القدس ومعاداة الإمبريالية والصهيونية، فيما احتفظت بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى بعلاقات جيدة مع العراق خاصة تلك القومية منها.[17]

أما في حرب الخليج الثانية عام 1991، والتي نشبت على أثر غزو العراق للكويت عام 1990، فكان موقف منظمة التحرير بالإجماع ضد الحرب على العراق، بالرغم من وجود اختلافات بين قيادات المنظمة في تأييد ورفض نتائج الغزو العراقي للكويت، فكانت منظمة التحرير من المصوتين بعدم المشاركة في أي حرب ضد العراق في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد بالقاهرة في عام 1990 إلى جانب الأردن واليمن والسودان وليبيا، واعتبرت الحرب عدوانا على الأمة العربية.

[عدل] المنظمة وعملية السلام

[عدل] مؤتمر مدريد

مقال تفصيلي :مؤتمر مدريد

هو مؤتمر سلام عقد في مدريد في إسبانيا في نوفمبر 1991، تم التحضير له بعيد حرب الخليج الثانية، وشمل مفاوضات سلام ثنائية بين إسرائيل وكل من سوريا، لبنان، الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكانت محادثات ثنائية تجري بين أطراف النزاع العربية وإسرائيل وأخرى متعددة الأطراف تبحث المواضيع التي يتطلب حلها تعاون كل الأطراف. اعترفت منظمة التحرير الفسطينية بقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن والذي يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بدولة إسرائيل بعد أن ظلت لسنوات تعارضه وتعتبره تفريطا في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ترأس وفد منظمة التحرير الفلسطينية حيدر عبد الشافي، لكن لم يكن تمثيل الفلسطينيين وقتها بشكل مستقل، حيث كان الوفد الفلسطيني ضمن الوفد الأردني المشارك، حيث كانت إسرائيل تشترط ذلك لحضور المؤتمر.

[عدل] اتفاق أوسلو

بيل كلينتون بين عرفات ورابين خلال التوقيع على الاتفاقية
اتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، في 13 سبتمبر ايلول 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 في ما عرف بمؤتمر مدريد.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، مقابل اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل. ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338. ونصت الاتفاقية أيضا، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين. إلا أن المتابعين لهذه الاتفاقية يرون انها قد تسببت في تقويض الموقف الفلسطيني، حيث عارضها الكثير من قيادة منظمة التحرير، لاسيما ان كثير من بنودها لم تطبق على الأرض.[18]

[عدل] تأسيس السلطة الفلسطينية

مقال تفصيلي :السلطة الوطنية الفلسطينية

شعار السلطة الفلسطينية
هي حكم ذاتي فلسطيني كان نتاج اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في 10 أكتوبر 1993 في تونس، ويعول عليها أن تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، والتي طالما حلم بها الشعب الفلسطيني.

[عدل] تغيير الميثاق

مقال تفصيلي :الميثاق الوطني الفلسطيني

في عام 1996 انتخب ياسر عرفات رئيسا لمناطق الحكم الذاتي. وفي العام نفسه غيرت منظمة التحرير الفلسطينية بصورة رسمية الجمل والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على دولة إسرائيل وتعهد عرفات بمحاربة الإرهاب. حيث تم رسميا في 14 ديسمبر 1998، شطب 12 بند من أصل 30 وتغيير جزئي في 16 بند، في تصويت المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ثلثي المقاعد في الجلسة التي حضرها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في غزة.خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ المراجع غير ذات المحتوى يجب أن تمتلك اسما

[عدل] خارطة الطريق

مقال تفصيلي :خارطة الطريق

لقاء ثلاثي أمريكي، فلسطيني، إسرائيلي بماريلاند في 2007
هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام الأخيرة في الشرق الأوسط، أعدت الخطة بواسطة ما يعرف باللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا استنادا على “رؤية الرئيس الأمريكي بوش” التي أوضحها في كلمة ألقاها في 24 يونيو 2002.

تدعو “خارطة الطريق” إلى البدء محادثات للتوصل لتسوية سلمية نهائية -على ثلاث مراحل- من خلال إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005. تضع خريطة الطريق تصورا لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة بنهاية العام 2004، وبعد الالتزام باتفاق لوقف إطلاق النيران، سيتعين على الفلسطينيين العمل من أجل قمع “المتشددين”. أما إسرائيل سيتعين عليها الانسحاب من المدن الفلسطينية وتجميد بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.[19]

[عدل] انتفاضة الأقصى

مقال تفصيلي :انتفاضة فلسطينية ثانية

إندلعت انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 عقب الزيارة الاستفزازية التي قام بها ارييل شارون المتورط في مجازر عدة بحق الشعب الفلسطيني من أشهرها مجزرة صبرا وشاتيلا 1982. وشاركت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الانتفاضة وكبدت إسرائيل خسائر بشرية ومادية موجعة. واتهمت الحكومة الإسرائيلية أحد فصائل المنظمة (حركة فتح) وكتائب شهداء الأقصى التابعة لها بالإرهاب كما وصفتها الإدارة الأميركية بالشيء نفسه ووضعتها على قائمة المنظمات الإرهابية المطلوب محاربتها وتفكيكها، الأمر الذي وضع المنظمة نفسها بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان الضغوط الأميركية.
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9% … 9%8A%D8%A9

النظام السياسي الحديث في السويد

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

النظام السياسي الحديث

البرلمان السويدي
يتكون البرلمان دستورياً من 349 عضواً ويحمل السلطة المطلقة في السويد الحديثة. البرلمان هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، والذي يقوم بتعيين وزراء حكومته. وهكذا فإن السلطة التشريعية هي فقط في يد البرلمان. بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، في حين تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال. تفتقر السويد للمراجعة القضائية الإلزامية، على الرغم من المراجعة غير الإلزامية التي ينفذها لاجراديت (مجلس القانون) هي في معظمها محترمة في المسائل التقنية، ولكن بشكل أقل من ذلك في المسائل السياسية المثيرة للجدل. تصبح قوانين البرلمان والمراسيم الحكومية غير قابلة للتطبيق على كل مستوى إذا كانت ضد القوانين الدستورية بشكل واضح. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة في هذا الشكل من أشكال المراجعة القضائية، وضعف السلطة القضائية، تكون النتائج العملية قليلة.

قد يكون التشريع بمبادرة من الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان. يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. يمكن للبرلمان أن يغير الدستور السويدي وذلك المطلب يقتضي أغلبية بسيطة لكنها أساسية كما يجب أن تكون هناك انتخابات عامة بين كل قرارين. تمتلك السويد ثلاثة قوانين دستورية: قانون الخلافة الملكية وحرية الصحافة والقانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير.

كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد ورئيس دولة شرفي.
لعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي دوراً قيادياً سياسياً منذ عام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم وغادر الثوريون الحزب. بعد عام 1932، هيمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومات. بينما أعطت خمسة انتخابات عامة فقط (1976 و 1979 و 1991 و 2006 و 2010) يمين الوسط مقاعد في كافية في البرلمان ليشكلوا حكومة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات وخاصة الأزمة في بداية التسعينات أجبرت السويد لإصلاح نظامها السياسي لتصبح أكثر شبهاً بالبلدان الأوروبية الأخرى. في الانتخابات العامة عام 2006 نال الحزب المعتدل المتحالف مع حزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي أغلبية الأصوات. شكلوا معاً حكومة أغلبية في ظل قيادة الحزب المعتدل وزعيمه فريدريك راينفيلدت. شهدت انتخابات سبتمبر 2010 أول اختراق للديمقراطيين السويديين للبرلمان. فقد الحزب المعتدل 10 مقاعد، لكن بقية الأحزاب في الكتلة البرجوازية انحسرت، كما هو حال الديمقراطيين الاشتراكيين حيث فقدوا 17 مقعداً. حصدت الكتلة البرجوازية أكثر عدد من المقاعد لكنهم كانوا مقعدين أو ثلاثة دون الأغلبية. رفضت كل من الكتلة البرجوازية والكتلة الاشتراكية تشكيل تحالف يضم الديمقراطيين السويديين.[74]

قصر ستوكهولم، المقر الرسمي للملك السويدي
كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السويد دائماً مرتفعة بالمقارنة الدولية، على الرغم من انخفاضها في العقود الأخيرة، وهي حاليا حوالي 80٪ (80.11 في 2002، و 81.99 ٪ في 2006). تمتع السياسيون السويديون بدرجة عالية من الثقة من المواطنين في الستينات لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ لتحتل أدنى مستوى من الثقة بين جيرانها الاسكندنافيين.[75]

من بين الشخصيات السياسية السويدية التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم راؤول ولنبرغ وفولك برنادوت والأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد ورئيس الوزراء السابق أولوف بالمه ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية كارل بيلدت والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون والمفتش السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في العراق هانز بليكس.

[عدل] القانون وإنفاذ القانون والنظام القضائي

تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.

إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.

وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.[76]

[عدل] العلاقات الخارجية

استندت سياسة السويد الخارجية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. تبعت حكومة السويد مسارها المستقل على أساس السياسة الخارجية التي تعرف بعدم الانحياز في أوقات السلم حتى يمسي الحياد ممكناً في حالة الحرب.[42]

مذهب السويد في الحياد غالباً ما يرجع إلى القرن التاسع عشر بوصفها البلد التي لم تشارك في أي حرب منذ نهاية الحملة السويدية على النرويج في عام 1814. خلال الحرب العالمية الثانية لم تنضم السويد لأي من قوى الحلفاء أو المحور. رغم أن هذا الأمر محط جدل حيث أن السويد سمحت للنظام النازي في بعض الحالات باستخدام سككها الحديدية لنقل الجنود والعتاد، [38][40] وخاصة الحديد الخام من مناجم شمال السويد، والتي كانت حيوية جداً لآلة الحرب الألمانية.[40][77] بأي حال، ساهمت السويد بشكل غير مباشر في الدفاع عن فنلندا في حرب الشتاء، وسمحت بتدريب الجنود الدنماركيين والنرويجيين في السويد بعد عام 1943.

في بدايات الحرب الباردة أضافت السويد إلى حيادها الدولي خمولاً على صعيد السياسة الخارجية وأسست سياسة أمنية تعتمد على تعزيز الدفاع القومي.[78] وظيفة الجيش السويدي دفاعية.[79] في نفس الوقت حافظت البلاد على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. في عام 1952، أسقطت طائرة سويدية مقاتلة من طراز دسي-3 أسفل بحر البلطيق من قبل طائرة ميغ-15 سوفياتية. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الطائرة كانت في الواقع تجمع المعلومات لحلف شمال الأطلسي.[80] كما أسقطت طائرة أخرى هي طائرة كاتالينا للبحث والإنقاذ من قبل السوفيات بعد ذلك بأيام قليلة. زار أولوف بالمه رئيس الوزراء السويدي السابق كوبا خلال السبعينات وأظهر دعمه لكوبا في خطابه.

حاولت السويد في أواخر الستينات لفترة أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية. شمل هذا النشاط جهوداً هامة على صعيد السلام الدولي ولا سيما من خلال الأمم المتحدة وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في عام 1986 ونهاية الحرب الباردة، تراجع هذا النشاط إلى حد كبير، على الرغم من أن السويد لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقدم ميزانية مساعدات خارجية سخية.

في عام 1981 ظهرت غواصة سوفياتية من طراز ويسكي بالقرب من القاعدة البحرية السويدية في كارلسكرونا في الجزء الجنوبي من البلاد. لم يتضح أبداً ما إذا كانت الغواصة قد انتهى بها المطاف في المياه الضحلة عن طريق خطأ ملاحي أو إذا كانت مسألة تجسسية على القدرات العسكرية السويدية. أثارت الحادثة أزمة دبلوماسية بين السويد والاتحاد السوفياتي.

انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، ونتيجة للوضع الأمني العالمي اعتمدت البلاد بعض التعديلات على السياسة الخارجية، حيث تلعب السويد دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … 9.8A.D8.AB

النظام السياسي في رومانيا

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

[عدل] النظام السياسي

الرئيس ترايان باسيسيكو

قصر البرلمان الروماني في بوخارست
ويعتمد دستور رومانيا على دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية [69]، وتمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في 8 ديسمبر 1991. [125] الموافقة على الاستفتاء الذي أجري في تشرين الأول 2003 79 التعديلات على الدستور، وجعلها منسجمة مع أوروبا اتحاد التشريع [69]. تم عقد استفتاء في أكتوبر 2003 وتم الموافقة على 79 تعديل على الدستور, لجعلها متطابقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. يعتمد حكم البلد على أساس التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

نظام رومانيا هو نظام نصف رئاسي نظام برلماني جمهوري ديمقراطي، حيث تنظم المهام التنفيذية من قبل رئيس الوزراء. يتم إختيار الرئيس من خلال الانتخابات الشعبية لدورتين كحد أقصى، وحسب التعديلات الدستورية عام 2003 أصبحت الفترة الرئاسية 5 سنوات. ويقوم الرئيس المنتخب بتعين رئيس الوزراء، وبدوره يعين مجلس الوزراء (مقرهم في قصر النصر الروماني. الفرع التشريعي الحكومي, يسمون كلهم مجتمعين برلمان رومانيا (مقرهم قصر البرلمان الروماني)، يتألف من برلمان من مجلسين- مجلس الشيوخ الروماني 140 عضو ومجلس النواب الروماني 346 عضو. وينتخب أعضاء المجلسين السابقيين كل أربع سنوات تحت نظام من قائمة الأسماء الانتخابية (Party-list proportional representation).

النظام القضائي مستقل عن غيره من فروع الحكومة، ويتكون من نظام التسلسل الهرمي للمحاكم والتي بلغت ذروتها في ذروتها في المحكمة العليا للنقض والعدالة (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) [70], هي المحكمة العليا في رومانيا. وهناك أيضا محاكم الاستئناف، ومحاكم على مستوى المقاطعات ومحاكم محلية. تأثر بشدة النظام القضائي الروماني بالقانون الفرنسي [69][71] باعتبار أنه يقوم على أساس قانون مدني والتحقيقي. المحكمة الدستورية في رومانيا (Curtea Constituţională) هي المسؤولة عن الحكم على الالتزام بالقوانين والأنظمة الحكومية الأخرى من الدستور الروماني والذي هو القانون الأساسي للبلاد. الدستور. والذي أدخل في عام 1991, يمكن تعديله فقط عن طريق الاستفتاء العام، وكان أخرها عام 2003. منذ تلك التعديلات، قرارات المحكمة لا يمكن التعديل عليها من قبل الأغلبية البرلمانية.

إنضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 [72] لقد كان لها تأثير كبير على سياستها الداخلية. كجزء من العملية، قامت رومانيا بالإصلاحات بما في ذلك الإصلاح القضائي، وزيادة التعاون القضائي مع الدول الأخرى, وتدابير لمكافحة الفساد. ومع ذلك, في تقرير بروكسل لعام 2006، رومانيا وبلغاريا وصفا بأكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي [73]، وصفت بأكثر الدول فسادًا في الاتحاد الأوروبي من قبل الشفافية الدولية في 2009، جنبا إلى جنب مع دولتين أخرىين من البلقان هما بلغاريا واليونان [74].

[عدل] العلاقات الخارجية

طالع أيضًا :الاتحاد الأوروبي و اتحاد لاتيني و الفرنكوفونية و منظمة حلف شمال الأطلسي

قمة حلف شمال الأطلسي عام 2008 في بوخارست.
منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1989، سعت رومانيا إلى تعزيز علاقتها مع الغرب عمومًا، وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وانضمت رومانيا إلى كل من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 29 آذار/مارس 2004، الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 2007، في حين أنها كانت قد انضمت إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1972، وهي عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية. [بحاجة لمصدر]

وذكرت الحكومة الحالية هدفها المتمثل في تعزيز العلاقات مع الآخرين ومساعدة بلدان أوروبا الشرقية (وخاصة أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا) في عملية الاندماج مع الغرب.[75]

حققت رومانيا أمورًا واضحة منذ أواخر التسعينات بدعمها لحلف شمال الاطلسي ومن أجل عضوية الاتحاد الأوروبي للجمهوريات الديمقراطية السوفياتية السابقة في أوروبا الشرقية والقوقاز.[75] كما أعلنت رومانيا تأييدها لكل من تركيا وكرواتيا ومولدوفا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تتشارك رومانيا مع تركيا بعلاقة اقتصادية ممتازة. وبسبب وجود أقلية مجرية، عملت على تطوير علاقتها الخارجية مع المجر.

في كانون الأول/ديسمبر 2005، وقع الرئيس الروماني ترايان باسيسكو والولايات المتحدة مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على اتفاق تم بموجبه السماح بوجود عسكري أمريكي وخاصة في الجزء الشرقي من البلاد.[76]

وفي أيار/مايو 2009، أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن “رومانيا واحدة من الشركاء الجديرين بالثقة والاحترام للولايات المتحدة الأمريكية” وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروماني.

تعتبر العلاقات الرومانية المولدوفية حالة خاصة مقارنة مع باقي الدول بفضل اشتراك الدولتان بنفس اللغة والتاريخ. برزت حركة الوحدة الرومانية الملدوفية والتي دعت إلى توحيد مولدوفا مع رومانيا والتي ظهرت في وقت مبكر في التسعينات بعدما حقق كلا البلدين التحرر من النظام الشيوعي.[77]، ولكن تلاشت في منتصف التسعينات، حينما قرر البرلمان المولدوفي تأسيس جمهورية مولدوفية مستقلة عن رومانيا [78]. ما زالت رومانيا مهتمة بالعلاقات الاقتصادية مع مولدوفا ورفضت الاتفاق الألماني السوفييتي. ولكن لم يتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق على معاهدة أساسية ثنائية.[79]
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9% … 8.B3.D9.8A

النظام السياسي في الغرب

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

مقالات تفصيلية :سياسة المغرب و دستور المغرب

الملك محمد السادس، قائد الدولة للمملكة المغربية.
نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي،[105] حسب مراجعة الدستور المغربي ‏(EN)‏ لسنة 2011 فإن الملك يتمتع ببعض الصلاحيات المحدودة.[106] تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الحكومة (والذي كان يُعرف باسم الوزير الأول قبل سنة 2011) على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب.[107] تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعيّ البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.[105]

حسب الفصل التاسع عشر من دستور المغرب ‏(en)‏ فإن الملك هو «أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».[108] يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة.[109] وعلى الرغم من أن الدستور يمنح الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة،[109][110] فإن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1965.

يتكون البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يتألف هذا المجلس من 325 عضوا. أما مجلس المستشارين فيتألف من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات يُنتخب ثلاثة أخماسهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويُنتخب خمساه الباقيان هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وهيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.[111]

[عدل] العلاقات الخارجية

مقالات تفصيلية :دبلوماسية المغرب و علاقات خارجية مغربية
أفريقيا والشرق الأوسط

خريطة لدول العالم التي تربطها بالمغرب علاقات دبلوماسية.
المغرب فعالٌ على المستوى المغاربي، العربي وفي الشؤون الأفريقية. رغم أنه إنسحب من منظمة الوحدة الأفريقية (الإتحاد الإفريقي)، لا يزال المغرب يشارك في تنمية الاقتصاد الإقليمي، كما أنه يحتوي على أكبر ميناء في شمال أفريقيا بمدينة الدار البيضاء، التي تشكل المركز الاقتصادي للبلاد. هناك قدر كبير من العلاقات القوية للمملكة المغربية مع بلدان غرب أفريقيا والساحل.

يدعم المغرب البحث عن السلام العادل في الشرق الأوسط، ويُشجع المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، داعيا الاعتدال من الجانبين. في عام 1986، اتخذ الملك الحسن الثاني خطوة جريئة لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز لوحده، لإجراء محادثات، ليصبح ثاني زعيم عربي استضاف زعيم إسرائيلي تفاوضيا. عقب التوقيع على اعلان المبادئ الإسرائيلي – الفلسطيني في سبتمبر 1993 سارع المغرب بروابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية (سبتمبر 1994)، حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنهم الأم. اغلقت هذه المكاتب في عام 2000 في أعقاب استمرار “أعمال العنف” الإسرائيلية على الفلسطينيين.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

المفوضية الأمريكية بمدينة طنجة.
للمملكة المغربية أيضا روابط وثيقة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، إذ تُعتبر المملكة أول دولة بالعالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة عن القوتين الإمبرياليتين فرنسا والمملكة المتحدة. تتضمن مدينة طنجة المفوضية الأمريكية، وهي أول الممتلكات الاجنبية التي اشتريت من قبل حكومة الولايات المتحدة. جرى التفاوض على معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية ما بين عاميّ 1786 و1787.

كان المغرب دائماً، وبسبب موقعه الاستراتيجي المهمّ، محط أنظار الأوروبيين، منذ بداية النزاع مع البرتغال وإسبانيا في القرن السادس عشر، وحتى الوقت الحالي. فقد سعى الكثير من الملوك الأوروبيين في تلك السنوات إلى التقرب من السلطان المنصور ومنهم ملكة بريطانيا التي حاولت إقناع السلطان بعقد حلف ضد الإسبان. في البداية لم يتجاوب الملك مع مشروع الملكة، ولكن عندما قرر الملك الإسباني فيليب الثاني من جديد السيطرة على الشاطئ الأطلسي للمغرب خطط الملك المغربي لعقد معاهدة مع الملكة تمكنه من الاستيلاء على الممتلكات الإسبانية في أمريكا الجنوبية. لكن وفاة الملكة ومن بعدها المنصور حالت دون تحقيق هذا المشروع.[112] توطدت العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وعدّة دول أوروبية في وقت لاحق هدفت إلى تحرير الأسرى وعقد اتفاقات تجارية ومعاهدات أمنية بعيداً من أعمال القرصنة البحرية وأسر المسافرين.[112] وفي العصور الحالية وبالتحديد عندما سيطرت فرنسا على المغرب، انخرط وجُنّد عدد من المغاربة في الجيش الفرنسي، وبعد زوال الاستعمار خلال النصف الثاني من القرن العشرين، هاجر الكثير من أبناء البلد إلى عدّة دول أوروبية منها فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بسبب ظاهرة البطالة، وقد اندمج الكثير من أبناء الجيلين الثاني والثالث في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها.[112] وقد قام المغرب بالعمل على تأسيس شراكة مع الاتحاد الأوروبي مرّت بمراحل متعددة تهدف إلى إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.[113]

[عدل] المشاكل الحدودية

مقالات تفصيلية :الصحراء الغربية و المغرب الكبير و جبهة البوليساريو و سبتة و مليلية و جزر إشفارن

بلاد تكنة بالأحمر وطرق الهجرة بالأصفر.
حسب الحكومة المغربية والجهات المساندة لها فإن إسبانيا تحتل مدينتي سبتة ومليلية[114] بالإضافة إلى جزر إشفارن،[115] ويُسبب هذا النزاع أزمة في العلاقات بين البلدين من حين لآخر. أما الصحراء الغربية فقد شب نزاع عليها بعد انسحاب الاحتلال الإسباني منها عام 1975 حيث طالب المغرب باسترجاعها. أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء من الصحراء الغربية بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما سعت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة منفصلة في إقليم الصحراء الغربية تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. دعت الحكومة المغربية مؤخرا إلى أن تتمتع الصحراء الغربية بالحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، وذلك عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتمّ تقديم المشروع إلى مجلس الأمن في أواسط أبريل من عام 2007، ورحب به حلفاء المغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أنه لم يحظى بموافقة المجلس، الذي دعا الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة غير مشروطة للوصول إلى حل يقبل به جميعهم.[116]

من الناحية التاريخية، خلال القرن الثامن عشر تراوحت السيادة المغربية على هذه المنطقة ما بين الاستقرار والتراجع،[117] غير أنه مع نهايات القرن التاسع عشر كانت قبائل تكنة تعترف بسلاطين المغرب كحكام عليهم،[118] هذه الروابط السيادية أكدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1975.[119]

كان المغرب قد طالب بمنطقة تندوف بعد استقلال الجزائر، ودخل حربا مع هذه الأخيرة عرفت بحرب الرمال سنة 1963 لاسترداد هذا الإقليم الذي لا يزال تحت السيطرة الجزائرية. هناك اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين تم توقيعها بين الطرفين في 15 يونيو 1972.[
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … 8.B3.D9.8A

إيران

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الفراج ١٣

صورة

جمهوريّة إيران الإسلاميّة (بالفارسية: جمهوری اسلامی ایران) هي دولة في الشرق الأوسط يحدها من الشرق باكستان وأفغانستان ومن الشمال تركمانستان وبحر قزوين وأرمينيا وأذربيجان ومن الغرب تركيا والعراق ومن الجنوب الخليج العربي وخليج عمان. كانت إيران تعرف حتى عام 1935 باسم “فارس” حتى تم تغير الاسم إلى مملكة إيران ثم جهورية إيران الإسلامية بعد الإطاحة بأخر ملوك إيران وهو الشاه محمد رضا بهلوي إبان الثورة الإسلامية عام 1979 ووصول الإمام الخميني إلى السلطة.

أصل التسمية
أصل كلمة إيران كلمة “آري” وجمهعها آريون وقد نزحت هذه القبائل إلى غرب فارس عام 2000 ق.م. أيام حكم الآشوريين. أقامت هذه القبائل الإمبراطورية الفارسية التي بلغت أوجها أيام الملك كورش الكبير عام 55 ق.م. والإمبراطور دارا الأول وخلفه خشایارشا الأول حيث كانت تضم مصر السفلى (الدلتا) واليونان وآسيا الصغرى وأجزاء مما يعرف حاليا بباكستان وتركستان. أقاموا خدمة بريدية، ومهدوا الطرق، وشجعوا التجارة وفنون الكتابة. وحاولوا دمج الحضارات البابلية مع الفرعونية والآشورية والليدية ، إلا أن الإسكندر الأكبر أسقط هذه الإمبراطورية في القرن الرابع ق.م. لكنهم استطاعوا التخلص من حكم الإغريق لبلدان الشرق الأدنى إبان القرن الثالث ق.م.، واستعادوا قوتهم. لكن الساسانيون استغلوا النزاعات الداخلية وقاموا بتوحيد فارس. ثم دخلوا في حروب مستمرة مع البيزنطيين طوال أربعة قرون حتى سقوطها على يد العرب في القرن السابع الميلادي.

الجغرافيا
تتمتع إيران بموقع جغرافي ممتاز جعل منها جسراً برياً بين دول شرق البحر المتوسط من ناحية ودول وسط وجنوب آسيا من جهة أخرى لعدة قرون، وذلك عندما كانت الطرق الرئيسية للتجارة تعبر الجزء الشمالي للبلاد، ولموقع إيران المتوسط بين نطاق نفوذ دولتين عظمتين (المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي) خلال العقود الماضية أهمية استراتيجية خاصة مما جعلها منطقة تنافس شديد بينهما، وكذلك أنها كانت أحد المعابر الرئيسية التي كانت تستخدمها قوات الحلفاء لمد الإمدادات للاتحاد السوفيتي السابق أثناء مقاومته للغزو الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، ويمكن تقسيم إيران لأربع أقاليم جغرافية رئيسية، وهم: إقليم المرتفعات الغربية، إقليم المرتفعات الشرقية، إقليم المرتفعات الشمالية، إقليم الهضبة الوسطى.

الموقع
تقع إيران في غرب آسيا بين دائرتي عرض 29°، 40° شمالاً، وخطي طول 40°، 63° شرقاً تقريباً، ويحدها تركمانستان وأذربيجان من جهة الشمال، وتركيا والعراق من جهة الغرب، وأفغانستان وباكستان من جهة الشرق، والخليج العربي من جهة الجنوب حيث تطل عليه إيران بجبهة بحرية طولها 1660 كم تقريباً، ولها جبهة بحرية أخرى شمالاً على بحر قزوين طولها 800 كم، وتبلغ إجمالي مساحة الدولة 1648 ألف كم²، وهو ما يعادل 634 ألف ميل تقريباً.
يمكن تقسيم إيران لأربع أقاليم جغرافية رئيسية بها الظواهر والمعالم الجغرافية بالجمهورية:
إقليم المرتفعات الغربية.
إقليم المرتفعات الشرقية.
إقليم المرتفعات الشمالية.
إقليم الهضبة الوسطى.

السكان
يبلغ عدد سكان إيران حاليا أكثر من 74 مليون نسمة، يشكل المسلمون معظم السكان وهناك أقليات دينية أخرى من بينها البهائيين، المندائيين، الزرداشتيين، اليارسانيين، اليهود والمسيحيين. إضافة لعرقيات مختلفة كالأكراد والتركمان والبلوش والأرمن والعرب وغيرهم ويتركزون في شمال غرب إيران وجنوب غرب إيران السادس عشر

اللغات
يوجد في إيران أكثر من 110 لغة على النحو التالي: الفارسية، الأذربجانية، الكردية، التركمانستانية، البلوشية، السيستانية، القشقاية، اللرية، البندرية (الخليجية)، العربية، العبرانية، الأرمينة، الآشورية، الكلدنية، التاتي، المندائية، المازندرانية، البختارية، الديلية، التالشية، اللكية، الكلكية. وغيرها من اللغات الغير معروفة مع ذلك تبقى الفارسية والكردية والعربية والبلوشية والأذرية هي من أهم اللغات في الجمهورية.

تركيا

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

Türkiye Cumhuriyeti
الجمهورية التركية

العلم

الشعار

الشعار الوطني: السلام في الوطن – السلام في العالم

النشيد الوطني: نشيد تركيا الوطني

العاصمة

أنقرة
39° 55′ Nا – 32° 50′ Eا

أكبر مدينة

إسطنبول

اللغة الرسمية

التركية

تسمية المواطنين

أتراك

نظام الحكم

جمهورية

رئيس الدولة

عبد الله غول

رئيس الوزراء

رجب طيب أردوغان

المتحدث باسم البرلمان

جميل تشيتشك

رئيس المحكمة الدستورية

هاشم كيليتش

وزير الخارجية

أحمد داود أوغلو

السلطة التشريعية

برلمان تركيا

الاستقلال

عن الدولة العثمانية

– معاهدة لوزان

24 يوليو 1923

– يوم الجمهورية

29 أكتوبر 1923

المساحة

المجموع

783.562 كم2 (37)
302.535 ميل مربع

نسبة المياه (%)

1.1

السكان

– تقدير 2011

73,640,000[1] (18)

– إحصاء 2007

70,586,256[2]

– الكثافة السكانية

94,1/كم2 (108)
239,8/ميل مربع

الناتج المحلي الإجمالي

تقدير 2010

(تعادل القدرة الشرائية)

– الإجمالي

$1,116 تريليون [3] (15)

– للفرد

15.340$ [4]

الناتج المحلي الإجمالي (اسمي)

تقدير 2010

– الإجمالي

735,264$ مليار [5] (17)

– للفرد

10.106 [6]

معامل جيني (2008)

39.0[7] (متوسط)

مؤشر التنمية البشرية (2011)

0.699[8] (عالي) (92)

العملة

ليرة تركية جديدة (TRY)

المنطقة الزمنية

(ت ع م+2)

– في الصيف (DST)

(ت ع م+3)

جهة القيادة

اليمين

رمز الإنترنت

.tr

رمز الهاتف الدولي

90+

تعديل

تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسميًا بالجمهورية التركية (بالتركية: Türkiye Cumhuriyeti) استمع (؟معلومات) هي دولة تقع في الشرق الأوسط. يحدها من الشمال البحر الأسود وجورجيا ومن الشرق أرمينيا وإيران ومن الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط مع حدود بحرية مع وقبرص ومن الغرب بحر إيجة واليونان وبلغاريا.[9][10] هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسبًا السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلدًا ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[11][12][13]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعتبر تركيا قوة إقليمية كبرى.[13][14]

يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة – التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا – في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرًا على الدول المطلة على البحر الأسود. كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.

محتويات
[أخف] 1 أصل التسمية
2 التاريخ 2.1 القرون القديمة والوسطى
2.2 الدولة العثمانية
2.3 الجمهورية التركية

3 الجغرافيا 3.1 المناخ
3.2 كوارث طبيعية

4 الديموغرافيا 4.1 السكان
4.2 الجاليات
4.3 اللغة
4.4 الديانة
4.5 الأعياد والعطلات الرسمية

5 القوات المسلحة
6 السياسة 6.1 النظام السياسي
6.2 السياسة الخارجية
6.3 العلاقة التركية العربية
6.4 التقسيمات الادارية 6.4.1 المدن

7 الاقتصاد 7.1 الصناعة
7.2 المعادن
7.3 الزراعة
7.4 الطاقة

8 السياحة
9 النقل والمواصلات 9.1 السكك الحديد
9.2 المطارات
9.3 الاتصالات

10 الثقافة
11 الرياضة
12 الصحة العامة
13 التعليم 13.1 التعليم الابتدائي
13.2 التعليم العالي
13.3 البحث العلمي

14 انظر أيضاً
15 صور
16 المراجع
17 الفهرس
18 المزيد من القراءة
19 وصلات خارجية

[عدل] أصل التسمية

ويمكن تقسيم اسم تركيا، Türkiye في اللغة التركية، إلى مكونين هما : الاسم القومي Türk، الذي يشير إلى القومية/الشعب التركي، ويضاف إلى الكلمة المقطع iye التي تأتي بمعاني «المالك»، «أرضنا» أو «المرتبط بنا». (المشتقة من المقطع iyya المأخوذ من اللغة العربية، المشابه للمقطع –ia في اللغة اليونانية واللاتينية). يرجع أول استخدام مسجل لمصطلح «Türk»، أو «Türük»، باعتبارها اسم خارجي إلى كتابات غوكتورك (Göktürks أو Kök Türks) بالأبجدية التركية القديمة، في آسيا الوسطى (القرن الثامن الميلادي). Tu–kin وهو والاسم الذي أعطي من قبل الصينيين -في وقت مبكر من 177 قبل الميلاد- الذين يعيشون إلى الجنوب من جبال ألتاي في آسيا الوسطى. الكلمة الأنجليزية «Turkey» من الكلمة Turchia في العصور اللاتينية الوسطى (1369).[15] المشابهة لهذا الاسم في اليونانية، Tourkia، المستخدم أصلا من قبل البيزنطيين الإغريق في القرون الوسطى لوصف المجر.[16] [17] (المجريين والأتراك لهم صلات الأجداد)، لكنها بدأت لاحقًا استخدام هذا الاسم لتحديد الأجزاء التي تسيطر عليها السلاجقة في الأناضول في القرون التي تلت معركة ملاذكرد في عام 1071.

[عدل] التاريخ

مقال تفصيلي :تاريخ تركيا

[عدل] القرون القديمة والوسطى

مقالات تفصيلية :حثيون و طروادة و الإمبراطورية البيزنطية

جزء من أسوار طروادة (السور السابع)، كما حدد في موقع حرب طروادة (حوالي العام 1200 قبل الميلاد).
جزيرة الأناضول، والتي تضم معظم تركيا الحديثة، وتعتبر واحدة من أقدم المناطق السكنية في العالم. وأقدم مستوطنات سكنية تعود إلى العصر الحجري الحديث.[18] ظهرت مستوطنة طروادة في العصر الحجري الحديث واستمرت حتى العصر الحديدي، ووصلنا من خلال التاريخ المسجل أن الاناضول قد تحدثت بلغات هندو أوروبية، والكارتفيلية، والسامية، فضلاً عن غيرها من اللغات.[19] جاء الحيثيون من الهند الأوروبية إلى الأناضول تدريجيًا من الفترة 2000-1700 ق.م. حين تم تأسيس أول امبراطورية كبرى في المنطقة من قبلهم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحتى القرن الثالث عشر. استعمر الآشوريين أجزاء من جنوب شرق تركيا في وقت يرجع إلى عام 1950 قبل الميلاد حتى عام 612 قبل الميلاد، عندما تم غزو الامبراطورية الآشورية من قبل الاسرة الكلدانية في بابل.[20][21]

مكتبة سيلسوس في أفسس عام 135م.
حكم الفيرجيون آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحيثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحتى انهيارهم وصعود ليديا في القرن السابع قبل الميلاد.[22] أسست العديد من المدن الهامة من هذه المستعمرات، مثل ميلتوس، أفسس، سميرنا (ازمير حاليا)، وبيزنطة (القسطنطينية التي أصبحت في وقت لاحق اسطنبول). سميت أول دولة أنشئت في الأناضول من قبل شعوب المجاورة باسم أرمينيا. غزي الأناضول من قبل الامبراطورية الفارسية الأخمينية خلال القرن الخامس والسادس وسقطت لاحقا بيد الإسكندر الأكبر في عام 334 قبل الميلاد.[23] بعد ذلك تم تقسيم الأناضول إلى عدد من الممالك الصغيرة الهلنستية (هي بيثينيا، كابادوكيا، برغامس، والبنطس)، والتي استسلمت للجمهورية الرومانية في منتصف القرن الأول قبل الميلاد.[24] في عام 324 اختار الامبراطور الروماني قسطنطين بيزنطة لتكون العاصمة الجديدة للإمبراطورية الرومانية واطلق عليها اسم روما الجديدة (التي أصبح اسمها القسطنطينية لاحقًا وبعد لك إسطنبول). بعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية، وأصبحت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (الامبراطورية الرومانية الشرقية).[25] عقدت في تركيا أغلب المجامع المسكونية بحكم كونها عاصمة الإمبراطورية لعلّ أهمها مجمع نيقية ومجمع أفسس ومجمع خلقيدونية؛ تاخمت الدولة البيزنطيّة حدود الدولة الأموية عند جبال طوروس والتي عُرفت باسم “دول الثغور” التي تناوب على حكمها الطرفين، حتى تمكن السلاجقة من احتلال أواسط الأناضول وتأسيس مملكة مُسلمة فيها، كذلك فقد تمكن خلال القرن العاشر البيزنطيون استعادة طوروس واحتلّوا أنطاكية وحلب قرابة القرن. خلال الحروب الصليبية، تأسست مملكة قونية في جنوب تركيا الحاليّة إلى جانب إمارة أنطاكية، وتحالفت الإمبراطورية البيزنطيّة مع الوافدين غير مرّة لعل أشهرها مع مملكة بيت المقدس بهدف احتلال مصر، غير أن الحملة فشلت. يذكر أن الحملة الصليبية الرابعة قد اتجهت صوب القسطنطينية نفسها واحتلتها عام 1261 غير أن الدولة لم تعمّر طويلاً، ورغم إعادة تكوّن الإمبراطوريّة البيزنطيّة في القرن الرابع عشر لم تكن دولة قويّة ولم تكتسب مجددًا مجدها السابق، أما داخل تركيا الحالي أيْ الأناضول، كان مقسمًا إلى دويلات ومقاطعات إسلاميّة صغيرة متناحرة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، إلى أن سطع نجم عثمان الأول محاربًا البيزنطيين ومحتلاً مدنًا وحصونًا تحت سيطرتهم، ثم قام وخلفاؤه بالاستدارة صوب الممالك الصغيرة المجاورة قاضمًا إياها الواحدة تلو الأخرى مؤسسًا بذلك الدولة العثمانية.[26]

[عدل] الدولة العثمانية

مقال تفصيلي : الدولة العثمانية

توسّع الدولة العثمانية منذ قيامها حتى بداية دور الركود في سنة 1683.
حكم عثمان الأول مملكته حتى 1326، وبعد وفاته أصبح أورخان ابنه سلطانًا استطاع احتلال بورصة وعمل على توسيع حدود الدولة وتنمية اقتصادها،[27] عمل أورخان على توسيع الدولة، فنشأ بينه وبين البيزنطيين صراعٌ عنيف كان من نتيجته استيلاؤه على مدينتيّ إزميد ونيقية. وفي عام 1337 شنّ هجومًا على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين نفسها، ولكنه أخفق في احتلالها.[28] شهدت الدولة في عهد أورخان أوّل استقرار للعثمانيين في أوروبا، وأصبحت الدولة العثمانية تمتد من أسوار أنقرة في آسيا الصغرى إلى تراقيا في البلقان،[29][30] وعمل على نشر الإسلام.

من المحطات البارزة في عهد تكوّن الدولة العثمانية، سيطرة بايزيد الأول على مدينة آلاشهر آخر ممتلكات الروم في آسيا الصغرى، وأخضع بلغاريا عام 1393. مع احتلال بلغاريا أوروبا بالذعر وحشدت بطلب البابا بونيفاس التاسع حملة صليبية شاركت فيها المجر وفرنسا وبافاريا ورودس والبندقية وإنكلترا والنمسا وفرسان القديس يوحنا غير أنها وبنتيجة معركة نيقوبولس فشلت.[31][32] في عام 1402 سقطت تركيا والدولة العثمانية بيد تيمورلنك بعد هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة، وكان من نتيجة المعركة أسر السلطان ونقله إلى سمرقند، عاصمة الدولة المغولية حيث مكث فيها إلى أن توفي عام 1403.[33]

شهد العرش العثماني شغورًا بعد وفاة بايزيد الأول، ونشبت حروب أهليّة ضاريّة إلى أن تمكن محمد الأول من الاستفراد بالحكم،[34] ومن بعده جاء محمد الثاني وفي عهده تمكن العثمانيون من فتح القسطنطينية ناقلين إليها عاصمة الدولة،[35] وغدا اسمها “إسطنبول” أي “تخت الإسلام” أو “مدينة الإسلام”.[36] تابع محمد الفاتح حروبه التوسعيّة واحتلّ أجزاءً من اليونان والبوسنة والهرسك وألبانيا. بعد وفاته، وقعت حرب أهلية جديدة بين ولديه جمّ وبايزيد الثاني، ولما كانت الغلبة من نصيب الثاني تمكنّ من توحيد عرش الإمبراطورية تحت رايته مجددًا.[37]

معركة موهاج والغزو العثماني للمجر، بريشة بيرطلان سيزيكيلي.
توفي بايزيد الثاني عام 1512 وغدا سليم الأول سلطانًا، وفي عهده توّسع العثمانيون جنوبًا وشرقًا، فهزم الصفويون والمماليك وفتح العثمانيون أغلب الشرق الأوسط بعد معركة مرج دابق عام 1516، بما فيها المدن الإسلامية المقدسة أي مكة والمدينة المنورة والقدس، وقد غدا سليم الأول بعد هذا “الفتح” سلطانًا وخليفة. بعد وفاته عام 1520، ارتقى العرش ابنه سليمان القانوني الذي وصلت الدولة في عهده إلى أوج قوتها عسكريًا واقتصاديًا وعلى صعيد السياسة الخارجيّة إذ شهد عهد القانوني أول تحالف بين العثمانين وأوروبا ممثلة بفرنسا ضد أوروبا نفسها،[38] أما أبرز الفتوح كانت في جنوب المجر وترانسلفانيا ورودوس في الغرب،[39] وبغداد وتبريز في الشرق.[40] توفي القانوني عام 1566، وأخذ نجم الدولة بالأفول من بعده وبشكل تدريجي، تابعت الدولة توسعها بضمّ قبرص وتونس في عهد سليم الثاني، وهزموا في بوخارست في عهد سليم الثالث، وأخذت الفرق العسكرية العثمانية المعروفة باسم الإنكشارية تتحول من أداة قوّة الدولة إلى أداة ضعفها فخلعت عددًا من السلاطين والصدور العظام وقتلت البعض الآخر أمثال إبراهيم الأول، كما أن الثورة الصناعيّة في أوروبا والاكتشافات الحديثة التي مكنت الغرب من تطوير نظام جديد للحياة بقي بعيدًا عن الدولة العثمانيّة، التي مكثت نظامًا زراعيًا وإقطاعيًا على هامش التطور الحاصل في الغرب. حتى المناطق التي دانت بيُسر للدولة أمثال سوريا العثمانية أخذت تنتفض وتحاول الاستقلال؛ تُعرف هذه المرحلة في التاريخ العثماني باسم “مرحلة الجمود” وتستمر إلى القرن التاسع عشر حين أخذ السلاطين يسعون لنقل التحديث الأوروبي بحذافيره إلى البلاد، فأدخل الزيّ الغربي والمدارس الأوروبية وألغيت الإنكشارية واستبدلت بفرق نظاميّة في عهد محمود الثاني، وتابع خليفته عبد المجيد الأول الإصلاح الذي عُرف باسم “فترة التنظيمات” وفيها أخذت المحاكم التجارية والمدونات القانونيّة بالظهور فضلاً عن المساواة بين المواطنين، وهو ما استمرّ في عهد خليفته عبد العزيز الأول؛ مكث تحقيق الإصلاحات بشكل جديّ صعبًا، وتوالت هزائم الدولة وانسلاخ الأقاليم عنها على سبيل المثال انسلخت الجزائر عام 1830 بعد احتلالها من قبل فرنسا؛ وربما فإن تدهور وضع الدولة المالي هو العامل الأساس في ذلك، مع الامتيازات التجاريّة الأوروبية وانخفاض قيمة النقد العثماني حتى اضطرت إلى إعلان إفلاسها مرّتين. حاول عبد الحميد الثاني الذي وصل إلى العرش عام 1878، إيقاف العمل بالإصلاحات التي توّجت بإعلان الدستور العثماني وافتتاح البرلمان، ما عرّضه لنقمة المُصحلين.

فشل عبد الحميد الثاني في السيطرة على الدولة، وأصبح الاتحاديون حكام البلاد الفعليين، فعمدوا على تكريس القومية التركيّة في البلاد وعمدوا إلى تعميم الهويّة التركيّة في البلاد المجاورة. خلال الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة جزءًا من دول المحور التي أصيبت بالهزيمة واضطرت إلى إخلاء جميع أراضيها الغير تركيّة مع هدنة مودروس عام 1918. تتهم الدولة العثمانية أيضًا خلال الحرب العالمية الأولى بارتكاب مجازر بحق الآشوريين وبحق الأرمن.

[عدل] الجمهورية التركية

مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.
كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922. وفي سنة 1922، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس، وأخيرًا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيًا في العام 1924، بعد أن ألغي السلطنة في العام 1922.[41] وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك والتي تعني “أبو الأتراك”، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام علماني في البلاد، وأرسى أيضًا عددًا من العادات الغربيّة إلحاقًا للبلاد بأوروبا ومنها واستبدل الكتابة بالأحرف العربية إلى اللاتينية.[42]

بقيت تركيا محايدة خلال معظم الحرب العالمية الثانية ولكنها دخلت إلى جانب الحلفاء في 23 فبراير 1945 كبادرة حسن نية وأصبحت في عام 1945 عضوًا في الأمم المتحدة.[43] كانت تركيا تواجه صعوبات مع اليونان في قمع المد الشيوعي، وبعد الحرب برزت مطالب الاتحاد السوفياتي بقواعد عسكرية في المضائق التركية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان مبدأ ترومان في عام 1947، الوارد في عقيدة النوايا الأميركية لضمان أمن تركيا واليونان، وأسفر عن تدخل للجيش الأمريكي واسع النطاق، ودعم اقتصادي.[44]

انتهى جكم الحزب الواحد في عام 1945، وتبع ذلك الانتقال إلى الديموقراطية التعددية التي بقيت حاضرة بقوة على مدى عدة عقود، إلا أنها تعطلت من جراء الانقلابات عسكرية في أعوام 1960، و1971، و1980 و1997.[45] خلف أتاتورك في الحكم عصمت إينونو حتى عام 1950، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973. بعد مشاركة تركيا في قوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية، انضمت لحلف شمال الاطلسي في عام 1952، وأصبحت حصنًا منيعًا ضد التوسع السوفياتي في البحر المتوسط.

غزت تركيا قبرص في 20 يوليو عام 1974 وحتى شهر أغسطس من نفس العام، ردًا على دعم المجلس العسكري اليوناني للانقلاب على نظام الحكم في قبرص. وقد انتهت العملية العسكرية بانتصار القوات التركية، بعد إنزال تركيا لجنودها في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص في بداية الحرب يوم 20 يوليو 1974، وسقوط المجلس العسكري اليوناني في أثينا بعدها بتسعة سنوات تم تأسيس جمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا.[46] عاد حكم العسكر بعد عام 1973 فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر. واندلعت أعمال العنف عام 1980، ألحقه عام 1984، بتمرد حزب العمال الكردستاني المسلح ضد الحكومة التركية؛ أودى الصراع بحياة أكثر من 40ألف شخص ولا يزال إلى اليوم حيث تعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن. حيث أن الأكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة، وفي عام 1991، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993، أصبحت تسلنو تشير أول رئيسة للوزراء في تركيا.[47] منذ تحرير الاقتصاد التركي خلال الثمانينات، تمتعت البلاد بنمو اقتصادي قوي ومزيد من الاستقرار السياسي.[48]

[عدل] الجغرافيا

مقال تفصيلي :جغرافيا تركيا

جسر البوسفور في اسطنبول، التي تربط بين أوروبا وآسيا.
تقع تركيا في مكان إستراتيجي [49] حيث تصل ما بين القارة الآسيوية والأوروبية، تفصل تركيا الآسيوية عن الأوروبية (تتكون في معظمها من الأناضول)، التي تضم 97 ٪ من البلاد، بمضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل (والتي تشكل معا ارتباط المياه بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط). تركيا الأوروبية (شرق تراقيا روميليا أو في شبه جزيرة البلقان) تضم 3 ٪ من مساحة البلاد.[50]

تتميز تركيا بشكل مستطيلي بطول 1.600 كم والعرض 800 كم، [51] تقع ما بين خطي عرض 35 درجة و 43 درجة شمالا، وخطي طول 25 درجة و 45 درجة شرقا. تحتل تركيا المركز السابع والثلاثون عالميا من حيث المساحة. البلد محاطة بالبحار من ثلاثة جوانب: بحر ايجه إلى الغرب، والبحر الأسود في الشمال والبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب. وأيضا بحر مرمرة في الشمال الغربي من البلاد.[52]

المناظر الطبيعية المتنوعة في تركيا هي نتاج حركات الأرض المعقدة التي حدثت في المنطقة على مدى آلاف السنين، والواضح أنها نشطة من ناحية الزلازل والبراكين إلى حد ما. وحدث زلازل كبير عام 1999 والذي أدى إلى موت الكثير.[53]

[عدل] المناخ

جبل ارارات (آغري داغي) هو أعلى قمة في تركيا في 5165 متر (16946 قدم).
تمتاز المناطق الساحلية من تركيا المطلة على بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط بمناخ البحر المتوسط المُعتدل، مع صيف حار وجاف وشتاء مُعتدل إلى بارد ورطب. تمتاز المناطق الساحلية من تركيا والمطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي دافئ ورطب صيفًا وبارد ورطب في الشتاء. تهطل أكبر كمية من الأمطار على الساحل التركي من البحر الأسود وهي المنطقة الوحيدة في تركيا التي تمتاز بمعدل هطول أمطار عالية. يبلغ مُعدل هطول الأمطار في الشرقي من الساحل 2.500 ملليمتر سنويًا أعلى هطول الأمطار في البلاد.

المناطق الساحلية في تركيا المطلة على بحر مرمرة (بما في ذلك اسطنبول)، الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود، تمتاز بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط المعتدل والمناخ المحيطي، وفصل صيف حار وجاف وشتاء بارد ومعتدل إلى بارد ورطب. لا تسقط الثلوج سنويًا في كل شتاء على بحر مرمرة والبحر الأسود. من ناحية أخُرى من النادر أن تسقط الثلوج في المناطق الساحلية لبحر إيجة، ونادرة جدًا في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

مرمريس على شاطئ الريفييرا التركية.
شتاءً على الجبال. درجات الحرارة من -30 إلى -40 درجة مئوية يمكن أن يحدث في منطقة شرق الأناضول، ويبقى الثلج على الأرض مدة لا تقل عن 120 يومًا من السنة. في الغرب، تبلغ درجة الحرارة المتوسطة في فصل الشتاء أقل من 1 درجة مئوية. الصيف حار وجاف، مع درجات حرارة أعلى عمومًا 30 درجة مئوية في اليوم. المعدلات السنوية لهطول الأمطار تبلغ 400 ملليمتر (15 بوصة). المناطق الأكثر جفافًا هن سهل قونية وسهل ملاطية، حيث معدل هطول الأمطار السنوي في كثير من الأحيان أقل من 300 ملليمتر (12 بوصة). يعتبر شهر مايو الأكثر بلًلا، في حين يوليو وأغسطس هما الأكثر جفافًا.[54]

[عدل] كوارث طبيعية

مقال تفصيلي :قائمة الزلازل في تركيا

تعتر تركيا أرض نشطة زلزاليًا مع أثنتين من كبرى المناطق الفالقية المعرضة لإضراب تزحلُفي فالق شمال الأناضول وفالق شرق الأناضول. وتتأثر أيضًا المناطق الغربية من البلاد وخاصة المنطقة التكتونية في بحر إيجة. ويعتبر الفيضان الذي حدث في أبريل 2008 من الأسوأ في تاريخ البلاد. وفيضانات تركيا 2009 وكانت سلسلة من الفيضانات التي وقعت يوم 9 سبتمبر 2009 في اسطنبول وما حولها وتيكيرداغ، وبقية منطقة مرمرة في تركيا. وأدت الفيضانات إلى وفاة 31 شخصًا على الأقل وأضرار والتي قدرت بأكثر من 70 مليون دولار.[55][56]

[عدل] الديموغرافيا

[عدل] السكان

الجماعات العرقية في تركيا (2011).[57]

العرق

النسبة

أتراك

 

70.2%

كرد

 

20.4%

قوقاز

 

2.3%

عرب

 

2.2%

فرس

 

0.9%

أذربيجان

 

0.7%

كان آخر تعداد رسمي في عام 2007 وبلغ عدد سكان البلد 70,586,256 نسمة.[2] ويقدر عدد السكان في البلاد 74,7 مليون نسمة في نهاية عام 2011 (بناءً على نظام تسجيل عنوان السكن في تركيا)، [58] ما يقارب ثلاثة أرباع السكان يعيشون في البلدات والمدن. وفقا لتقديرات عام 2009، يتزايد عدد السكان بنسبة 1,5% سنويا. تركيا لديها متوسط الكثافة السكانية 92 شخصًا لكل كيلومتر مربع. يشكلون الناس داخل الفئة العمرية 15-64 ما نسبته 67% من مجموع السكان، والفئة العمرية 0-14 ما نسبته 26%؛ بينما كبار السن من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق يشكلون 7% [59] وفي عام 1927، بلغ عدد سكان الجمهورية التركية 13,6 مليون نسمة حسب الإحصائية الأولى مُنذ اقامة الدولة التركية.[60]

العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 71,1 سنة للرجال و 75,3 سنة للنساء، بمتوسط ​73,2 سنة للسكان ككل.[61] والتعليم الإلزامي والمجاني من سن 6 إلى 15. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 96% للرجال و(80,4%) للنساء، بمتوسط ​88,1% من الإجمالي.[62] والأرقام المنخفضة للمرأة ويرجع ذلك أساسًا إلى العادات التقليدية للعرب والاكراد الذين يعيشون في المحافظات الجنوبية الشرقية من البلاد.[63]

المادة 66 من الدستور التركي يعرف «الترك» بأنه «أي شخص مُرتبط بالدولة التركية من خلال رابطة المواطنة»، وبالتالي، فإن الاستخدام القانوني ل «التركية» مُصطلح كمواطن في تركيا يختلف عن التعريف العرقي. ومع ذلك، فإن الغالبية العُظمى من السكان هم من العرق التركي التركي. هناك ما يقدر بنحو 70-75% حسب وكالة المخابرات المركزية [64] وعلى 76,0% من خلال المسح من ميليت في عام 2007.[65]

الأكراد، وهي مجموعة عرقية متميزة تتركز أساسا في المقاطعات الجنوبية الشرقية من البلاد، هي أكبر عرق من غير العرق التركي والتي تقدر بحوالي 20% من السكان.[57] في حين أن مصطلح «الأقلية» في حد ذاته لا تزال قضية حساسة في تركيا. بيانات موثوقة عن المزيج العرقي للسكان غير متوفرة، لأن أرقام تعداد السكان التركي لا تتضمن إحصاءات عن العرق.[66]

الثلاثة المعترف بها رسميا من الأقليات المجموعات العرقية (في معاهدة لوزان)، هي: الأرمن واليونانيين واليهود. وقع في 30 يناير 1923، على اتفاق ثُنائي للتبادل السكان بين اليونان وتركيا دخلت حيز التنفيذ في العشرينيات من القرن الماضي، مع ما يقرب من 1,5 مليون من اليونانالانتقال من تركيا وبعض الأتراك (نصف مليون) قادمون من اليونان.[67] جماعات عرقية أخرى تشمل أبخازيين وألبان وعرب وآشوريين وبوسنيين وشركس وجورجيين و«هامشينيين»، و«لاز»، وبوماك (بلغار) وغجر.

أقليات من أصل أوروبا الغربية تشمل فرنسيو المشرق «Levantenler» ومعظمهم من جنوة بندقييون التي تواجدت في البلد (وخصوصًا في اسطنبول [68] وازمير [69]) منذ فترة القرون الوسطى.

[عدل] الجاليات

هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.[70]

[عدل] اللغة

التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جميع أنحاء تركيا.[66] وطبقًا لكتاب حقائق العالم، وتبلغ الذين يتكلموا اللغة التركية من 70-75% حوالي من سكان تركيا، في حين أن اللغة الكردية يتحدث بها حوالي 18% وقد كانت تركيا قبل ذلك تتحدث بـالأبجدية التركية العثمانية في عهد الدولة العثمانية.[71] شبكة TRT التلفزيونية تبث برامج باللغات واللهجات المحلية للغة العربية والبوسنية والكردية والشركسية بضع ساعات في الأسبوع.[72] قناة التلفزيون العامة، TRT 6، التي بثت برامجها باللغة الكردية أكثر من مرة، في أوائل عام 2009.[73]

[عدل] الديانة

الديانة في تركيا [74]

الديانة

النسبة

الإسلام

 

96.1%

اللادينية

 

3.2%

المسيحية

 

0.6%

آخرون

 

0.1%

جامع سليمية – أدرنة

جامع السلطان أحمد في أسطنبول
تركيا دولة علمانية حيث لايوجد دين رسمي للدولة كما أن الدستور التركي يؤمن حرية المعتقد والدين يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، فحسب إحصاءات فإن ذلك يشكل 99% من سكان البلاد، فيما تذكر مراكز بحثية بأن نسبة المسلمين في تركيا تتراوح بين 97% إلى 98 %[75] من السكان. ويعتقد أن ما بين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع ما بين (10-15%) طائفة شيعة العلويون[76]. ليصل عددهم ما بين 7 إلى 10 مليون نسمة.[77] كما يدين حوالي 0.1% بالمسيحية وخاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم. نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بإدارة وصيانة وإنشاء نحو 75.000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.

[عدل] الأعياد والعطلات الرسمية

تقام أيام العطل الرسمية في تركيا بموجب قانون 2429 مُنذ 19 مارس 1981 الذي حل محل قانون 2739 من 27 مايو 1935. ويمكن تصنيف هذه العطلات بالأعياد الدينية والوطنية.

قائمة العطلات الرسمية في تركيا

التاريخ

اسم الإنكليزي

الاسم المحلي

تصريحات

1 يناير

رأس السنة الميلادية

Yılbaşı

أول يوم من أيام ميلادية السنة الجديدة

23 أبريل

يوم السيادة الوطنية للطفولة

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في أنقرة في عام 1920. مخصصة للأطفال.

1 مايو

عيد العمال العالمي

Emek ve Dayanışma Günü

19 مايو

الاحتفال بيوم أتاتورك والشباب والرياضة

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

الاحتفال بداية حركة التحرر الوطني التي بدأت في عام 1919 من قبل أتاتورك المقصودة في سمسون. مخصصة للشباب.

30 أغسطس

عيد الانتصار

Zafer Bayramı

احياء لذكرى الانتصار في معركة نهائية بعد إنهاء حرب الاستقلال التركية في عام 1922، مكرسة للقوات المسلحة.

29 أكتوبر

يوم الجمهورية

Cumhuriyet Bayramı

احياء لذكرى اعلان الجمهورية عام 1923. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.

بعد نهاية تقويم الإسلامي رمضان[78]

عيد الفطر

Ramazan Bayramı or Şeker Bayramı

عطلة دينية لمدة 3 أيام. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.

70 يوما بعد نهاية شهر رمضان الإسلامية

عيد الأضحى

Kurban Bayramı

عطلة دينية لمدة 4 أيام. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.

[عدل] القوات المسلحة

مقال تفصيلي :القوات المسلحة التركية

أنضمت تركيا لحلف شمال الأطلسي في عام 1952.

تركيا هي واحدة من تسعة دول مشتركة في برنامج تطوير وتصنيع إف-35 لايتنيج الثانية.
تتكون القوات المسلحة التركية من الجيش والقوات البحرية والجوية. قوات الدرك وحرس السواحل تعمل بوصفها أجزاء من وزارة الداخلية في وقت السلم، على الرغم من أنها تابعة للجيش والبحرية في زمن الحرب، ومن مهامهم أيضًا تنفيذ القانون الداخلي ومهام عسكرية أخرى.[79] كشفت رئاسة الأركان العامة للمرة الأولى في تاريخ تركيا عن عدد أفراد قواتِ الجيش التركي. وذكر الموقع الرسمي لرئاسة اركان الجيش في الشبكة العنكبوتية ان عدد منتسبي الجيش 720 الف. ويحتل الجيش التركي بهذا العدد المرتبة السابعة بين جيوش العالم من حيث العدد. ويتكون منتسبوا الجيش من 666,576 عسكري و 53 الف 434 موظف مدني. وتتشكل أغلبية القوات المسلحة من الجنود والعرفاء حيث يبلغ عددهم 458 الف و368.[80]

القوات المسلحة التركية هي ثاني أكبر قوة مسلحة تقف في حلف شمال الأطلسي، بعد القوات المسلحة الأميركية، مع قوة مشتركة من ما يزيد قليلا على مليون من العسكريين الذين يخدمون في فروعها الخمسة.

يجب على كل مواطن تركي ذكر أن يخدم في الجيش لفترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى خمس عشر شهرًا، تعتمد على التعليم ومكان العمل.[81][82]

طائرة بوينغ 737 التابعة للقوات الجوية التركية.
تركيا هي واحدة من الدول الخمس الأعضاء في حلف شمال الاطلسي في سياسة تقاسم النووي للتحالف، جنبًا إلى جنب مع بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا..[83] ما مجموعه 90 من القنابل النووية نوع B61 يتم استضافتها في قاعدة انجرليك الجوية، وتم تخصيص 40 منها للاستخدام من قبل سلاح الجو التركي.[84]

في عام 1998، أعلنت تركيا برنامجا لتحديث بقيمة 160 مليار دولار أمريكي على مدى عشرين سنة في مشاريع مختلفة بما في ذلك الدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر وغواصات وسفن حربية وبنادق هجومية.[85] تركيا تحتل المستوى الثالث كمساهم في برنامج جوينت سترايك فايتر (JSF).[86]

حافظت تركيا على قواتها في البعثات الدولية في إطار الأمم المتحدة وحلف شمال الاطلسي منذ عام 1950، بما في ذلك بعثات حفظ السلام في الصومال ويوغوسلافيا السابقة، وتقديم الدعم لقوات التحالف في حرب الخليج الأولى. وتحتفظ تركيا ب 36,000 جندي في شمال قبرص، ويدعم وجودها والتي وافقت عليها الحكومة المحلية بحكم الأمر الواقع، ولكن تعتبرها جمهورية قبرص والمجتمع الدولي قوة احتلال غير شرعية. [75] وكانت تركيا قد أرسلت قوات في أفغانستان كجزء من قوة حفظ الاستقرار مع قوات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.[87][88] وفي عام 2006، نشر البرلمان التركي قوة لحفظ السلام من سفن دورية تابعة للبحرية والقوات البرية نحو 700 سفينة كجزء من قوة موسعة للأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في أعقاب حرب لبنان 2006.[89]

[عدل] السياسة

[عدل] النظام السياسي

الدائرة الكبرى الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة.
تركيا هي الديمقراطية التمثيلية البرلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923، وقد وضعت تركيا تقليد قوي للعلمانية.[90] دستور تركيا يحكم الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر.[91]

وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واتهم المحكمة الدستورية مع الحاكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة الملاذ الأخير لحالات الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.[92]

وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال تصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو الرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.[93]

رجب طيب أردوغان قد انتخب ثلاث مرات رئيسا لمجلس الوزراء: ففي عام 2002 (بنسبة 34 ٪ من الأصوات الشعبية)، في عام 2007 (بنسبة 47 ٪) وفي 2011 (49 ٪).
في انتخابات 2007 العامة، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان.[94] مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي في الماضي كان متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛[95]، والحكومة في الذي اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى غرامة وبالقرب من حظر الحزب الحاكم.[96]

وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، وعلى كل مواطن تركي والذي أصبح 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد.[97] المحكمة الدستورية يمكن أن قطاع التمويل العام للأحزاب السياسية التي تعتبرها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.[98][99]

هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (أسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن سكانها كبير). لتجنب برلمان معلق والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان.[97] وبسبب هذه العتبة، في انتخابات عام 2007 سوى ثلاثة الأحزاب دخلت رسميا في البرلمان (مقابل اثنين في 2002).[100][101]

لقد كانت حقوق الإنسان في تركيا موضع الكثير من الجدل وادانة دولية. قدمت بين عامي 1998 و 2008 والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من 1600 أحكاما ضد تركيا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والتحرر من التعذيب. وقد اجتذبت قضايا أخرى مثل حقوق الأكراد وحقوق المرأة وحرية الصحافة أيضا الجدل. سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لا تزال تشكل عقبة كبيرة في المستقبل لعضوية الاتحاد الأوروبي.[102] وجمعية الصحافيين التركية تقول أنه تم سجن 58 من الصحفيين في البلاد. وقال متحدث سابق المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان الولايات المتحدة لديها «مخاوف واسعة حول الاتجاهات التي تنطوي على تخويف الصحافيين في تركيا».[103]

[عدل] السياسة الخارجية

تحاول تركيا الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. ومسألة انضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.[104]

[عدل] العلاقة التركية العربية

تركيا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية ومجموعة ال 20 الاقتصادات الرئيسية.
وتعمل تركيا على تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة مع الدول العربية. أحتجت تركيا مرارًا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تُقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009، شهدت العلاقات السورية التركية في تطورًا كبيرًا ومهمًا على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديرًا لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وانسحب من المؤتمر احتجاجًا على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.

الغاء الفيزا بين سوريا وتركيا من ساعات صباح يوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع اي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبلد الاخر. بالإضافة إلى الغاء الفيزا بين تركيا واليمن بعد زيارة الرئيس التركى عبد الله غول لصنعاء في فبراير 2011.

وتشهد العلاقات التركية السورية، نوعًا من الفتور في الوقت الحالي، بعد الاحتجاجات السورية 2011، وقمع المتظاهرين وقتلهم وتشريد 3,000 إلى تركيا من جسر الشغور، [105] حتى وصلت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري إن لزم الأمر على حد تعبير الرئيس التركي عبد الله غول. في 9 أغسطس 2011، أفادت بي بي سي والعديد من المواقع الإخبارية بأن وزير الخارجية التركية أرسل إلى سورية رسالة بأنها نظام «صعب».[106] وقال أردوغان أنه نفد صبره من «وحشية» نظام بشار الأسد السوري الاستبدادي.[107]

وشهدت العلاقات التركية المصرية، تطورًا ملحوظًا بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك ممثلة بزيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات.[108]
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8% … 8.B3.D9.8A

النظام السياسي في الاردن

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

المحافظات
نواحي
العلاقات الخارجية
حقوق الانسان

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي دستوري، حسب الدستور الصادر بتاريخ 8 يناير 1952. ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلف الاتجاهات والاطياف السياسية. يتربع الملك على عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة.

[عدل] السلطة التنفيذية

طالع أيضا :حكومة أردنية

أصحاب المكتب الرئيسي

المكتب

الاسم

الحزب

منذ

الملك

عبد الله الثاني بن الحسين

7 فبراير 1999

رئيس الوزراء

فايز الطراونة

26 نيسان 2012

يعيين الملك رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة ثم يوافق عليها الملك. يعبر الأردن أكثر دول المنطقة تغيرا للوزارت، حسب التغيرات المحلية والإقليمة، غير ان غالبيتها حكومات تتبنى نهج الدولة العام باستثناء حكومة حزبية أردنية واحدة شكلت من المعارضة، والبقية كانت تطعم بعناصر من المعارضة مثل حكومة مظر بدران واحمد عبيدات وطاهر المصري غير ان البقية تشكل بخط سياسي واحد.

[عدل] التقسيمات الإدارية

تنقسم الأردن إداريا إلى 12 محافظة، يرأس كل منها حاكم يعينه الملك:
1.عجلون
2.العقبة
3.البلقاء
4.الكرك
5.المفرق
6.عمان
7.الطفيلة
8.الزرقاء
9.إربد
10.جرش
11.معان
12.مادبا

سياسة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد50

اذهب إلى: تصفح, البحث

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة[1]. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم[2] وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها[3].

وهي مأخوذة من الفعل “ساس”، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل “يسوس”؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت “فَعَلَ” بالواو سالمًا، و”فَعَلَ” معتلاًّ[4].

واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.

تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.

محتويات
[أخف] 1 أنواع السياسة
2 مواضيع ذات صلة
3 المراجع
4 روابط خارجية

[عدل] أنواع السياسة
سياسة الاحتواء: وهي السياسة التي دعى إليها سفير الأمم المتحدة، وتقوم على مهاجمة الاتحاد السوفياتي والاكتفاء بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي والعمل المخابراتي.
سياسة التكتل: هي السياسة التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الانضمام والتحالف مع طرف آخر أو مجموعة من الأطراف بهدف كسب حلفاء في جانب من جوانب التعاون، خاصة الاستراتيجية منها كالميادين العسكرية والاقتصادية.

سياسه اقتصاديه سياسه ادلوجيه قالب:انتخابات

[عدل] مواضيع ذات صلة
الائتلاف.
علم السياسة
علوم سياسية
الارهاب
السياسة الخارجية
ثورة
هدنة
حرب
حلف
حزب
نظرية الألعاب
استراتيجية الارهاب
لاسلطوية
حزب الخضر

[عدل] المراجع

1.^ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لابن سيده، تحقيق مجموعة من المحققين، القاهرة: معهد المخطوطات العربية،ص 8/354
2.^ المحيط في اللغة، للصاحب بن عبَّاد، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت عالم الكتب، 1994م، ص 8/416.
3.^ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مجموعة من المحققين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987م،ص 710
4.^ الأفعال، للسرقسطي، تحقيق محمد محمد شرف، ومراجعة محمد مهدي علام، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 1979، ص 3/498
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9% … 8%B3%D8%A9