أ.د. أحمد محمد وهبان

من هو الماوردي ؟؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

هو واحد من ابرز أعلام الفكر السياسي الإسلامي على مر العصور

وبرغم من انه كان هناك العديد من المفكرين السياسيين .. إلا انه استطاع أن يثبت نفسه ويبرز ويوضح أفكاره التي لازالت حية حتى عصرنا الحالي.

فلا يغيب عن أعيننا أن الماوردي قد عني بفن الحكم والسياسة وكان معاصرا لخليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم

كان الماوردي ذو علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ,, و بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي

فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول – :

اهتم الماوردي اهتماما كبيرا بـ موضوع فن السياسة , فقد قدم للحاكم ضمن كمّ ٍمن مصنفاته مجموعة من قواعد السلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته .

حيث استمد تلك النصائح من خلال ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية ، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى .

وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، حيث كانت نموذجا لفن السياسة الأخلاقي .

فقد ألف كتاب ” تسهيل النظر وتعجيل الظفر” الذي يعد من أشهر كتب الماوردي في فن السياسة ، ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحا وافيا للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك الشيخ الجليل لتكون خير طريق مُنار يسلكه الحكام في حكمهم .

أياً كان فتلك المقالة الموجزة التي بين أيديكم لا تتسع لسرد جميع قواعد فن السياسة للماوردي لذلك سأستعرض بعضا منها :

فيوجه الشيخ البصري حديثه للحاكم أو للسياسي عموما فيحثه على ضرورة الأخذ بالأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، فيقول : “حق على ذي الإمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه ، وإصلاح شيمه ، لأنها آلة سلطانه ، وأس إمرته”

فعلى السياسي أن يجعل الاستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها ، وهو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلية لحكومته , ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم

فيقول : “فلزم ذا الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ، ويأتي من الأفعال أجملها ،فيسوس الرعية بعد رياضته ، ويقومهم بعد استقامته “

ويسهب الماوردي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين ثم يقول بهذا الصدد :”ولحسن الظن بالنفس أسباب : فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب ، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح ، لأنه من دواعي صغر الهمة ، وشواهد الاستكثار لعلو المنزلة ، وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه ، لان قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر والإعجاب ، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من قدرته ”

وبناء على ذلك فيجب على الحاكم أن يحذر قبول مدح المنافقين ، وعليه التمييز بين الناصح الأمين والمنافق الذي يبتغي مصلحته فقط .

ويقول في ذلك الإطار موجها كلامه للوزير : “احذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طباعهم ، ومدحك هين عليهم ، فإن تسمع لهم غششت نفسك ، وداهنت حسك”

وأيضا من أهم القواعد التي قدمها الماوردي للسياسي تلك التي تحث على ضبط اللسان ، في معنى لزوم الصمت إن أمكن ، واجتناب الكلام إلا للضرورة ، فإن كان متكلما لا محالة فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة ، فيشتمل تفكيره التدقيق في اختياره لألفاظه وعباراته ؛ لأنه محط للأنظار دائما .

فيقول ناصحا للسياسي : ” ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا ، ليسلم من هذر الاسترسال ، و يأمن من معرة الطيش ، فإن الملك مرموق الألحاظ ، محفوظ الألفاظ ، تشيع زلاته ، وتنتشر هفواته ،وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر ، فهو بالسكوت ممدوح ، ومن الكلام على خطر “

ولعل تلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك الخصائص والمميزات التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة ، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات .

وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه ، فلا يظهر في وجهه إمارة سخط ، ولا رضا ، ولا يُعرف منها هل هو مسرور أم حزين .

وكذلك على الحاكم -فضلا عما تقدم- أن يلتزم الصدق وينبذ الكذب ، لأن الكذب يحط من قدره ، ثم إن مصير الحقيقة الانكشاف .

فالحاكم المسلم هو صادق غير كاذب ، وان كان يجوز له الكذب في مواطن معدودة

ومنها في حالة الحرب ، لكي يخدع الأعداء ويفوز بالنصر .

ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبي الترهيب والترغيب ،

فيختار لكل موقف مايتناسب معه من هاذين الأسلوبين ، ويجب عليه في كلا الحالتين

أن يحقق وعده أو وعيده على أكمل وجه.

ويحذّر فقيهنا السياسي من الغضب وينصح بتجنبه ، لان الغضب يبعد عن الإنسان الصواب.

وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى الماوردي ، لأنها تخل من ميزان العدالة

وكذلك نبّه بأهمية العدل ، في شأن أمور المحكومين ، وأمور الدولة .

أما القاعدة الذهبية التي لا ينفك الماوردي من تكرارها ناصحا الحكام بإتباعها فتتمثل بـ الشورى

إذ يرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في الأمور المصيرية ؛ لان ذلك من شأنه وقوع بعض الأخطاء الجسيمة ، وحدوث عواقب وخيمة ،أما استشارة العلماء من ذوي الألباب والرأي الصواب فيساعد في اختيار الخيارات الملائمة ،فيقول الماوردي في ذلك :

“ولا ينبغي للملك أن يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه ، وينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره ، تحرزا من إفشاء سره ، وأنفه من الاستعانة بغيره ، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهى ، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ، ممن حنكتهم للتجارب ، فارتضوا بها ، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها ، فإنه ربما استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سره ، وليس كل الأمور أسرار مكتومة ، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء معلومة “

ويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن مفهوم الشورى قوله :

“ارجع إلى رأي العقلاء ، وافزع إلى استشارة العلماء ، ولا تأنف من الاسترشاد ، ولا تستكنف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم “

وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم ، ويخصص لهذا الغرض عمالا أكفاء، أمينون، مخلصين

وأخيرا وليس آخرا ، فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السلام والقوة

فيجب عليه معرفة أحوال البلدان المجاورة له .

ويتضح في ثنايا كل ما تقدم من فكر الماوردي المقتبس من الإسلام أنه لا مجال للفصل بين السياسة والأخلاق ؛لأنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم الأخلاق .

فالحاكم في الإسلام هو إنسان فاضل ، ذكي ، فطن ، كريم ، غير غضوب ، كتوم ، ليس متكبرا ، مستخبر لأحوال رعيته ، مهتما لأحوال الدول المجاورة ،

وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية .

إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة ، قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم الإسلامية الرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثالا لما يمكن تسميته بـ فن السياسة الأخلاقي ، في مواجهة الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و اللاأخلاقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن ألا وهو ميكافيلي الإيطالي .

المراجع :

*الماوردي رائد الفكر السياسي الإسلامي – للدكتور أحمد وهبان –

* من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -الماوردي-

فصل الدين عن الدولة / للشيخ القرضاوي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

يتناول الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه “الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات” الصادر عن دار الشروق في 242 صفحة أحد أهم الموضوعات التى تشغل المسلمين الآن، وهى علاقة الدين بالسياسة.

فمن الموضوعات التي يتناولها الكتاب نذكر: تحديد مفهومى الدين والسياسة لغة واصطلاحا، وعند الفقهاء والفلاسفة والغربيين، العلاقة بين الدين والسياسة بين الإسلاميين والعلمانيين؛ فالإسلاميون يرون ضرورة الارتباط بين الدين والسياسة، لأدلة شرعية وتاريخية لديهم، منها فكرة شمول الإسلام والعلمانيون يرون ضرورة الفصل بينهما، ويرتبون على ذلك نتائج وآثارا مهمة، تضر في نظرهم بالمجتمع والأمة.

وفي الفصل الذي يناقش فصل الدِّين عن السياسة يتسائل القرضاوي: العلمانية أهي الحل أم المشكلة؟ ويقول: أول ما رتبه العلمانيون على نظريتهم في العلاقة بين السياسة والدِّين: أنهم فصلوا السياسة عن الدِّين، والدِّين عن السياسة فصلا تاما، وأشاعوا المقولة الشهيرة: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدِّين! وهي مقولة لا تثبت على محكِّ النقد والمناقشة.

بل هناك من ينادي بفصل الدين عن الحياة كلها، ولا ينبغي له أن يكون له دور إلا في ضمير الفرد، فإن سمح له بشيء أكثر ففي داخل المعبد “الكنيسة أو المسجد” وهو ما سماه د. عبد الوهاب المسيري “العلمانية الشاملة”.

ويتسائل قائلا – وفقا لموقع الشيخ يوسف القرضاوي – ما معنى: لا دين في السياسة، أتعني أن السياسة لا دين لها، فلا تلتزم بالقِيَم والقواعد الدِّينية، وإنما هي “براجماتية” تتبع المنفعة حيث كانت، والمنفعة المادية، والمنفعة الحزبية أو القومية، والمنفعة الآنية، وترى أن المصلحة المادية العاجلة فوق الدِّين ومبادئه، وأن “الله” وأمره ونهيه وحسابه، لا مكان له في دنيا السياسة.

وهي في الحقيقة تتبع نظرية مكيا فللي، التي تفصل السياسة عن الأخلاق، وترى أن “الغاية تبرِّر الوسيلة”، وهي النظرية التي يبرِّر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم وجرائمهم ضد شعوبهم، وخصوصا المعارضين لهم، فلا يبالون بضرب الأعناق، وقطع الأرزاق، وتضييق الخناق، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار الأوضاع إلى آخر المبرِّرات المعروفة، ولكن هل هذه هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها البشر؟

إن البشر لا يصلح لهم إلا سياسة تضبطها قِيَم الدِّين وقواعد الأخلاق، وتلتزم بمعايير الخير والشر، وموازين الحق والباطل، إن السياسة حين ترتبط بالدِّين، تعني: العدل في الرعية، والقسمة بالسوية، والانتصار للمظلوم على الظالم، وأخذ الضعيف حقه من القوي، وإتاحة فرص متكافئة للناس، ورعاية الفئات المسحوقة من المجتمع: كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة.

إن دخول الدِّين في السياسة ليس -كما يصوره الماديون والعلمانيون- شرا على السياسة، إن الدِّين الحق إذا دخل في السياسة: دخل دخول المُوجِّه للخير، الهادي إلى الرشد، المبين للحق، العاصم من الضلال والغي.

فهو لا يرضى عن ظلم، وهو لا يتغاضى عن زيف، ولا يسكت عن غي، ولا يقر تسلط الأقوياء على الضعفاء، ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير، ويكرم السارق الكبير!!

وفي خاتمة كتابه يقول: ولا عجب أن رأينا من المفكرين المدنيين – من غير المشايخ وعلماء الدِّين- مَن ينادي جهرا بإسقاط شعار العلمانية المستوردة، التي تقوم دعوتها في الأساس على فصل الدِّين عن السياسة، أو الدِّين عن الدولة فلم يعد بعد لدعوة العلمانية من مكان ولا حاجة في ديارنا، وقد كانت الحاجة إليها في الغرب لأسباب تاريخية معروفة، وليس لهذه الأسباب وجود عندنا.

كما بينا في هذه الصحائف كيف تدخل الأقلية المسلمة – في أوروبا وغيرهـا – في السياسة، وكيف تنتفع بها لخدمة وجودها الدِّيني وهويتها الثقافية، وكيف تتجنب مزالقها.

الدستور و الرقابة على دستورية القوانين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

الرقابة علي دستورية القوانين لا توجد بالضرورة في كل الدول ، كذلك فان الرقابة علي دستورية القوانين قد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص ، واقدم تجربة في العالم المعاصر في هذا الخصوص وهي تجربة الولايات المتحدة في رقابة دستورية القوانين نشأت وتولتها المحاكم العادية وعلي رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ، ولا يوجد في الدستور الأمريكي نص واضح يفرض هذا الرقابة وانما هو اجتهاد قضائي محض ذلك الذي بني هذه الثروة القضائية الضخمة في موضوع الرقابة علي دستورية القوانين وهي الثروة التي استفاد منها القضاء الدستوري في أنحاء العالم المتحضر كله – ومحكمتنا الدستورية العليا لم تتردد بدورها في الإفادة من هذه الثروة كلما كان ذلك ممكنا علي نحو ما سنري عندما ندرس التجربة المصرية في القضاء الدستوري .
ولكن الرقابة الدستورية عندما توجد – حتى عن طريق القضاء العادي عندما لا يوجد قضاء دستوري متخصص – نفترض مقدمات ضرورية ولازمة لإمكان قيام هذه الرقابة .
وهذه المقدمات الضرورية فيما نري هي :
( أ ) وجود دستور .
( ب ) الإيمان بمبدا المشروعية وسيادة القانون .
( ج ) وجود قضاء مستقل .
ونبحث كل مقدمة من هذه المقدمات في مبحث خاص .
المبحث الأول وجود دستور
إذا وجدت دولة بغير دستور – وهو أمر نادر في العصر الحديث – فلا يمكن أن يكون في هذه الدولة قضاء أو رقابة علي دستورية القوانين – ذلك أن غياب الأصل يقتضي بالضرورة غياب الفرع .
وجود ” الدستور ” هو المقدمة الضرورية لإمكان وجود مثل هذه الرقابة سواء قان بها قضاء دستوري متخصص أو قامت بها المحاكم العادية ، ولكن ليس معني وجود الدستور في بلد من البلاد أن يوجد فيها بالضرورة رقابة علي دستورية القوانين ، ذلك أن هناك بلادا كثيرة يوجد فيها الدستور ولا يوجد فيها مثل هذه الرقابة .
وإذا كان وجود دستور أمرا لازما وسابقا بالضرورة لإمكان قيام رقابة دستورية – فما هو معني الدستور ؟ وهل يمكن وجود هذه الرقابة في ظل كل أنواع الدساتير المرنة منها والجامدة ؟
أولا : معني الدستور :
يثير فقهاء القانون الدستوري جدلا طويلا حول المذهب الموضوعي – والمذهب الشكلي في معني القانون الدستوري . وليس يعنينا هنا أن نعالج هذه القضية بتفصيل ، وانما يعنينا منها القدر الذي يتعلق بموضوعنا : موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين .
والدستور – علي أي حال – هو القانون الأساسي في دولة ما – هو قمة التنظيم القانوني في أي دولة . ولا يتصور وجود قاعدة قانونية تسمو علي الدستور وانما يتصور العكس بمعني سمو الدستور علي كل القواعد القوانين الأخرى .
والدستور يتعلق بتنظيم الدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية أو المؤسسة ألام لكل المؤسسات داخل الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصهتا وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات ، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها ، وعلاقتها بالمواطنين ، كذلك فان الدستور لابد وان يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه الحقوق .
هذا هو المعني العام الموجز للدستور .
ولكن كما قدمنا فان الفقه الدستوري يفرق بين المعني الشكلي للدستور والمعني الموضوعي له . فماذا يراد بذلك علي نحو موجز وما علاقته بما نحن فيه – ما علاقته بموضوع الرقابة علي دستورية القوانين ؟
المعني الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا المعني هو انه عبارة عن القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية . وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد – بالمعني الشكلي – قاعدة دستورية . كذلك فان كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه الوثيقة يعتبر في كل الأحوال قاعدة دستورية .
هذا هو المعني الشكلي للدستور .
وهذا المعني يثير لدي كثير من فقهاء القانون الدستوري تساؤلات تحمل معني الاعتراض علي هذا الاتجاه الشكلي لمفهوم الدستور .
أول هذه التساؤلات . هو ما يتعلق بقواعد قانونية لا شبهة في انها قواعد أساسية تتصل بالتنظيم السياسي للسلطات العامة وترد هذه القواعد في قوانين عادية مثل ذلك القوانين المتعلقة بالانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ، وبالأخص قانون المحكمة الدستورية عندما يوجد مثل هذا القانون . هذه القواعد جميعا – في نظر هؤلاء الفقهاء – هي من صميم الموضوعات الدستورية حتى وان لم ترد في الوثيقة الدستورية أي حتى إذا لم ترد ضمن المعني الشكلي للدستور ولابد من دراستها عندما ندرس القانون الدستوري ونكتب عنه . . كذلك فان بعض النصوص الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية تتعلق بحقوق دستورية . فما حكم هذه القواعد كلها ؟
كذلك تيساءل هؤلاء المعترضون علي المعني الشكلي للدستور عن النصوص الدستورية التي ترد في الوثيقة الدستورية – ومن ثم تعتبر قاعدة دستورية بالمعني الشكلي – والتي تتحدث عن موضوعات غير دستورية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلا في بعض البلاد أو عن كون الأسرة هي أساس التنظيم الاجتماعي أو ما إلى ذلك ، هذه نصوص لا صلة لها بالمعني الموضوعي للقانون الدستوري حتى وان وردت في الوثيقة الدستورية ، ومن ثم فلا تثريب علي الفقه الدستوري الذي يتصدى للكتابة عن الدستور في بلد من البلاد أن هو اغفل شرح مثل هذه النصوص أو التعقيب عليها بحسبانها من الموضوعات غير الدستورية .
وجملة ما يذهب إليه أصحاب هذه الاعتراضات من أنصار المذهب الموضوعي هو أن القواعد الدستورية لا تتطابق دائما مع الوثيقة الدستورية . فقد توجد قواعد دستورية لا تضمها الوثيقة الدستورية – قوانين الانتخابات وتنظيم القضاء والقضاء الدستوري – وقد توجد علي العكس في الوثيقة الدستورية من النصوص ما لا يعالج موضعا دستوريا كالنص الذي ينص علي إلغاء عقوبة الإعدام مثلا .
ويري أصحاب هذا المذهب أن الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها هو الذي يجنينا هذه المشاكل الدستورية ولا يجعلنا اسري الوثيقة الدستورية .
والحقيقة أننا نري مبالغة كبيرة في وضع المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي وضعا متقابلا وكأنهما نقيضان لا يلتقيان .
ونذهب إلى أن الوظيفة الدستورية في بلاد الدساتير المكتوبة – وهي توشك أن تشمل دساتير العالم كله عدا جزء من الدستور الإنجليزي وليس كله – تعتبر المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية ، ومن ثم الدراسات الدستورية . والمشرع الدستوري عندما يضع قاعدة معينة في نصوص الدستور يريد أن يضفي علي هذه القاعدة ما للقواعد الدستورية من أهمية ودرجة في مراتب التشريع ، كذلك فانه حين يخرج قاعدة معينة من إطار النصوص الدستورية – مع ما قد يكون لها من أهمية – يهدف من غير شك إلى نوع من المرونة بالنسبة لتلك القاعدة بحيث تصبح إمكانية تعديلها ايسر مما لو تضمنتها الوثيقة الدستورية .
وبالنسبة لموضوع القضاء الدستوري وما يتصل به من رقابة دستورية القوانين فان التساؤل الذي يوجه لأنصار المعيار الموضوعي بالنسبة لمعني الدستوري يتعلق بما يرتبونه من اثر علي قولهم بان قاعدة ما تعتبر قاعدة دستورية حتى أن وردت في قانون عادي : مثل القواعد المتعلقة بالانتخابات أو القواعد المتعلقة بالمحكمة الدستورية نفسها عندما ترد في قانون عادي .
هل هذه القواعد تعتبر ضمن القواعد الدستورية ؟ وهل يعني ذلك – وفقا للمعيار الموضوعي – انه لا يجوز تعديلها إلا بذات الإجراءات التي يعدل بها الدستوري أو هل يثير الخروج عليها الحق في مراقبة دستورية القوانين ؟
لا أحد يقول ذلك .
كذلك ومن الناحية المقابلة الذين يقولون أن النص الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية في بعض الدساتير أو النص الذي ينظم كيفية إصدار الموازنة العامة للدولة هذه النصوص غير الدستورية بطبيعتها هل يجوز أن تلغي أو تعدل بقانون عادي إذا كان الدستوري يتطلب لتعديله إجراءات خاصة ؟ ما أظن أن أحدا يقول بشيء من ذلك أيضا .
وهكذا نري انه مع أهمية تلك المناقشة الفقهية حول معني الدستور واختلاف الفقهاء بين مذهب موضوعي ومذهب شكلي فأننا ونحن بصدد دراسة موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند الوثيقة الدستورية . كل نص ورد فيها فهو نص دستور بصرف النظر عن موضوع الحكم الذي يتضمنه ذلك النص . وكل نص لم يرد في الوثيقة الدستورية فانه لا تنسحب عليه الحماية التي قررها الدستور عندما يقرر رقابة دستورية القوانين .
المعيار أذن هو الوثيقة الدستورية : أو كل نص يأخذ حكمها ومرتبتها ودرجتها ، من ذلك مثلا أن قانون توارث الأمارة في الكويت أضفى عليه الدستور نفسه قيمة دستورية رغم انه لم يرد في الوثيقة الدستورية نفسها .
لكن النصوص القانونية الأخرى التي لم ترد في الوثيقة أو لم يمنحها الدستور مرتبة الوثيقة الدستورية أيا كان الموضوع الذي تنظمه فأنها لا تعبر فيما نحن بصدده مما يثير قضية الرقابة علي دستورية القوانين التي هي موضوع القضاء الدستوري وجوهره .
هذا عن معني الدستور .
ولكن هل كل الدساتير تثور في ظلها قضية الرقابة علي دستورية القوانين – هنا ننتقل التساؤل الثاني .
هل كل الدساتير تثير موضوع رقابة دستورية القوانين أم أن ثمة دساتير لا تثور في ظلها هذه القضية ؟
هنا تثور التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة من ناحية . وتثور التفرقة بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للقواعد الدستورية من ناحية أخرى .
ومرونة الدستور أو جموده هي مسالة لا تتعلق بطريقة وضع الدستور ولا بأحكام الدستور الموضوعية وانما تتعلق أساسا بطريقة تعديل الدستور . الدساتير التي تقتضي لتعديلها إجراءات وأشكالا اشد واقسي مما يتطلبه تعديل القوانين العادية تعتبر دساتير جامدة . فهي جامدة أذن لان وسيلة تعديلها ليست في سهولة ويسر تعديل القوانين العادية ولكنها ليست جامدة بمعني أن قواعدها الموضوعية جامدة أو رجعية أو قديمة أو ما إلى ذلك من أوصاف . لا شان لوصف الدستور بالمرونة أو الجمود بقواعد الدستور الموضوعية وفلسفتها إنما يعد الدستور مرنا إذا كان القواعد المطلوبة لتعديله هي ذات القواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية . ومن ثم فان القانون العادي لا يستطيع أن يعدل قاعدة دستورية .
هذا هو معني المرونة والجمود بالنسبة للدساتير :
واشهر الأمثلة للدساتير المرنة الدستور البريطاني ذلك أن البرلمان البريطاني وهو سلطة التشريع يملك أن يغير ويعدل في القواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفية بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يغير ويعدل بها القواعد القانونية العادية . يستطيع البرلمان البريطاني أن يلغي النظام الملكي وان يحل محله النظام الجمهوري – نظريا – بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يعدل بها قوانين المرور . والحقيقة أن الدساتير المرنة تمثل الوضع النادر ذلك أن الغالبية العظمي من دساتير دول العالم هي الآن دساتير جامدة بمعني أن تعديل نصوص هذه الدساتير يقتضي إجراءات خاصة ينص عليها الدستور نفسه وهي إجراءات تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية وتمتاز منها بالصعوبة والشدة .
وهذا أمر مفهوم ذلك أن الدساتير يفترض فيها أن تكون اكثر ثباتا واستقرارا من القوانين العادية . ذلك أن الدستور هو الذي يحدد أسس النظام السياسي بل والاقتصادي أيضا في بلد من البلاد ويضع الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها النظام وان يتغير النام نفسه في فترات متسارعة متقاربة . حقا لم يقل أحد أن أحكام الدستور يجب أن تظل خالدة أو دائمة فلا شئ في الدنيا وفي عالم السياسة والنظم السياسية يمكن أن يظل خالدا أو دائما ، ولكن ذلك شئ وسرعة التغيير وتلاحقه شئ أخر .
ومن هنا يمكن أن نقول أن استقرار النظام السياسي – ولو لفترة معينة – يقتضي قدرا من الاستقرار والاستمرار في النظام الدستوري وهذا بدوره يقتضي نوعا من الثبات في القواعد الدستورية وعدم إمكان تعديلها وتغييرها بيسر علي نحو ما يحدث مع القوانين العادية . وهذا هو معني جمود الدستور .
وجمود الدستور بهذا المعني يؤدي إلى نتيجة لازمة هي أن قواعد الدستور اسمي وأعلا مرتبة من قواعد القوانين العادية . وان القوانين العادية لا تستطيع أن تخرج علي حكم وضعه الدستور .
وهذا هو الموضوع الذي ننتقل إلى معالجته :
سمو القواعد الدستورية :
القواعد الدستورية مرنة كانت أو جامدة ، عرفية أو مكتوبة تتربع علي قمة النظام القانوني في الدولة ، ولا يعلوها في النظام القانوني ما يعد اسمي واقوي منها ذلك انها هي قمة القواعد القانونية واسماها واقواها .
وسمو القواعد الدستورية علي كل ما عداها من قواعد قانونية قد يكون سموا موضوعيا وشكليا في أن معا .
وقد يكون سموا موضوعيا فقط .
والسمو الموضوعي يتحقق بالنسبة لكل أنواع الدساتير في مواجهة كل القواعد القانونية ذلك علي حين أن السمو الشكلي يقتصر علي الدساتير الجامدة دون غيرها .
ونلقي نظرة سريعة علي كل من صورتي السمو الدستوري :
السمو الموضوعي للقواعد الدستورية
دستور الدولة هو قانونها الأساسي أو هو قانون القوانين سواء كان ذلك عرفيا أو مكتوبا ، مرنا أو جامدا .
ولا شك أن دستور الدولة يعكس فلسفتها السياسية والاجتماعية أيا كانت تلك الفلسفة ومن ثم فانه علي ذلك يعتبر الأساسي الشرعي لكل الأنظمة القانونية في الدولة .
وإذا استرجعنا المفهوم الواسع الدستور . . فأننا سنري انه هو الذي يضم القواعد الأساسية التي تحدد سلطات الدولة واختصائها ، وعلاقاتها بالأفراد . ومن هذا يتبين أن مضمون القواعد الدستورية يسمو بطبيعته علي مضمون القواعد القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطات المذكورة . والدستور تعبير عن إرادة السلطة المؤسسة وهو الذي ينشئ السلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوهالسلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوه(3) . وعلي ذلك فالدستور في الدولة القانونية – التي تنفصل فيها السلطة عن أشخاص الممارسين لها – هو مناط اختصاص الهيئات العامة بتلك الدولة ، بحيث أن تلك السلطات إذا تعدت جدود الاختصاص المرسوم لها في الدستور انقبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلا القوة المادية .
ويترتب علي ذلك أن الاختصاص الذي يمنحه الدستور لسلطة معينة لا تستطيع تلك السلطة – بغير سند في الدستور – تنقله كليا أو جزئيا إلى سلطة أخرى في الدولة .
فالحكم لا يستطيع أن ينقل سلطة القضاء إلى أفراد الناي أو إلى لجان إدارية .
وإذا كان المثل السابق لا يثير خلافا فان ثمة صورة أخرى أثارت جدلا كثيرا ، تلك هي صورة التفويض في التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية .
وهناك شبه إجماع علي أن البرلمان لا يستطيع أن ينقل سلطة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية وإلا كان معني ذلك هدم دستور الدولة .
ولكن يستطيع البرلمان أن يفوض السلطة التنفيذية في إصدار قوانين معينة في موضوعات معينة ؟ حدث في إنجلترا أن أعطى البرلمان سنة 1914 تفويضا للحكومة تواجه به الطوارئ الناجمة عن الحرب عن طريق اللوائح التشريعية العامة التي تصدرها وفي عام 1920 – اصدر البرلمان قانون سلطة الطوارئ الذي يوسع سلطات الحكومة التي منحها لها عام 1914 برغم أن الحرب كانت قد انتهت .
ويذهب الفقيه الفرنسي جورج بيردو (4) الذي يقف ضد التفويض في السلطة ويراه خروجا علي مبدأ السمو الموضوعي للدستور إلى أن ذلك التفويض الذي حدث في إنجلترا فيه جور علي القواعد الدستورية الموضوعية ، وذلك رغم ما يمتاز به الدستور البريطاني من مرونة ، اللهم إلا أن يقال أن هذه القوانين التفويضية تحمل معني التعديل الدستوري .
وأيا كان الخلاف حول هذه المسزلة – التفويض الجزئي في التشريع بغير نص – فان السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يبدو حقيقة وراء إثارة هذه القضية ، إذ لو لم يكن هناك مثل هذا السمو الموضوعي لما أمكن أن تثار هذه القضية خاصة في ظل الدساتير المرنة التي يمكن أن تعدل بالتشريع العادي .
وان كان الدستور البريطاني دستورا مرنا كما هو معروف ، وكان البرلمان في إنجلترا هو صاحب السلطة غير المحدودة في تلك البلاد ، حتى أن فقيها انجليزيا معاصرا يري أن ما يقال من أن البرلمان في إنجلترا يملك كل شئ إلا أن يجعل المرآة رجلا والرجل امرأة غير صحيح ، إذ أن البرلمان البريطاني يملك حتى ذلك بان يعطي حقوق هذه لهذا وحقوق هذا لهذه (5) .
إذا كان ذلك كله صحيحا من الناحية النظرية فعلي أي أساس يقول هذا الفقيه نفسه انه مع كل هذه السلطة ومع مرونة الدستور البريطاني ، وان كثيرا من قواعده هي جزء من القانون العام في المملكة ، فان البرلمان البريطاني لا يملك – علي سبيل المثال لا الحصر – أن يحرم المسيحيين الكاثوليك من حق الانتخاب أو أن يحرم إنشاء النقابات العامة أو أن يلغي النظام الحزبي (6) .
إن البرلمان البريطاني لا يستطيع ذلك فعلا لان مبدأ السمو الموضوعي للدستور يحول بينه وبين إمكانية إصدار تشريعات تؤدي إلى تلك النتائج المشار إليها حتى مع مرونة الدستور البريطاني . . بل واكثر ممن ذلك فقد عثرنا علي حكم صادر عام / 1960 – في بداية القرن السابع عشر – يقرر صراحة أن قانونا صدر عن البرلمان ولكن المحكمة رأت أن هذا القانون باطل لأنه “ against common right or reason “ هذا الحكم الصادر في القضية الشهيرة في الدراسات الدستورية البريطانية المعروفة باسم “ Bonham’s case “(7) يعتبره كثير من الدراسيين بمثابة الأساس الذي بنت عليه المحاكم في الدويلات الأمريكية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني بدايات مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين بغير سند صريح في دساتير تلك الولايات

أساليب القانون الجنائي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

[أساليب القانون الجنائي

يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتهاالمترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفرادياً، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.

يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهي: القصاص، والردع، والتعجيز، وإعادة التأهيل، والتعويض. وتختلف درجة ممارسة كلٍ من بحسب الأنظمة القضائية.
القصاص ()- يحتم على المجرمين الاحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمون في الموقف لا يحسد عليه بغية “تحقيق القسطاس”. فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من ألاّ يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة “تساوي كفتي الميزان”.
الردع (- يهدف هذا الأسلوب إلى ردع المذنب بعينه. وهي فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب من ارتكاب السلوك الجنائي. ويهدف الردع العام لمجتمع ككل. فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها.
التعجيز ( يسعى إلى إبعاد المجرمين وقصرهم عن المجتمع حتى يأمن من شرهم. ويتحقق كذلك اليوم بفرض عقوبة السجن لمدى الحياة. وتخدم عقوبتا الإعدام والطرد الغاية ذاتها.
إعادة التأهيل (يهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع. فهدفه السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع.

التعويض()- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع مااختلسه بالمثل. وعادةً، مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة الجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني.

الفكر السياسي لأفلاطون والفارابي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

يعتبر افلاطون (427 ــ 347 ق. م) أول من وضع نظاما سياسيا فلسفيا صاغه في الجمهورية وفي النواميس لاحقا. إذ حسب تصوره ان المشكلة الفلسفية الحقيقية انما هي مشكلة سياسية تقع في صميم المجتمع وحياته المدنية التي تحتاج الي اعادة بناء جذري بغية قيام نظام مثالي. وهذا التصور الفكري له صلة بحياته وخبرته سياسيا واجتماعيا وفنيا وادبيا وعسكريا ايضا. فهو سليل أسرة عريقة بالمجد والشرف السياسي والاجتماعي من جهة. وقد مارس من جهة اخري نظم الشعر وتأليف المسرحيات ونبغ في الرياضيات والبلاغة والموسيقي. وشارك في حروب البلوبونيزن عام 404 ق. م. ونال جائزة لشجاعته. يضاف الي ذلك سفراته ورحلاته لطلب العلم والمعرفة ومنها ذهابه الي مصر. علاوة علي المرارة النفسية التي ذاقها منذ اعدام استاذه سقراط بدوافع سياسية وليست فكرية الي بيعه في سوق صقلية كالعبيد لسبب سياسي لا أكثر.
أقول كل تلك الامور والقضايا والاسباب خلقت عند افلاطون رؤية فلسفية مميزة قدم من خلالها الحل الامثل لمشكلة السياسة داخل المدينة (او الدولة) الفاضلة Utopia. وبما أن الفيلسوف يحيا فقط بهذا النوع من المدن وليس في مضاداتها، وبما ان الحياة السياسية عبر كل العصور فيها شرور وبطش وفساد. لذا شيد افلاطون جمهوريته النظرية القائمة علي أسس العلم والمعرفة من ناحية. والمحكومة بقيادة العقل والفلسفة من ناحية اخري.
ولكي نفهم تركيبة التفكير السياسي عند افلاطون، علينا أن نفهم ايضا بنية تفكيره الاخلاقي، لانها متضمنة ومتداخلة فيها. فالسياسة ليست أكثر من امتداد طبيعي للاخلاق. وهذا النهج اتبعه افلاطون ثم ارسطو وبقية فلاسفة اليونان قاطبة.
ومن هنا كان افلاطون يدحض مزاعم السوفسطائين القائلين بانكار قوانين الاخلاق وقوانين الدولة. بدعوي أنها من اختراع الضعفاء من أجل حماية انفسهم من جبروت الاقوياء. فالسلطة حسب رأيهم إن هي إلا حق شرعي للاقوي دائما. بينما ينص افلاطون بأن احراز السلطة، انما يكون بقوة العقل لا بقوة الغاب الوحشية. وهذا الرد رفع أكثر من شأن السياسة كونها علماً متصلاً بالاخلاق وقوانينها.
أما أبو نصر محمد الفارابي (257 ــ 339هـ/870 ــ 950م) الذي يعد المعلم الثاني للفكر الفلسفي بعد أرسطو. فانه أول فيلسوف في الاسلام اتبع هذا النهج الافلاطوني في آراء أهل المدينة الفاضلة وكذلك في السياسة المدنية .
بيد أن تأثره هذا لا يعني بأنه وضع فكره السياسي علي نحو انقيادي تقليدي. فالكنْدي الذي أول من وضع الحجر الاساس للفلسفة العربية، لم يكن له شأن في هذا المضمار، ولم يحفل بالسياسة رغم وجود القلاقل في عصره. ولكن هنالك حالة مشتركة نوع ما بين افلاطون والفارابي من الناحيتين الذاتية والموضوعية. فقد شهد الفارابي الاضطرابات السياسية والفتن والحروب. ولقد ترك بغداد وتنقل من دمشق الي مصر ثم حلب. علاوة علي سفراته في طلب العلم والمعرفة وبراعته في أكثر من حقل فكري او فني او صوفي.
كل هذه الاشياء قد أثرت في نفسية الفارابي ليضع مدينته الفاضلة علي غرار افلاطون. وهنا أركز علي كلمة (نفسية) لا عقلية. بدليل أن الفارابي لم يتقلد أي منصب سياسي ولم يشترك في معتركها قط. بل اكتفي بتحريك عقليته الفلسفية لا أكثر.

الدولة والشعب

دولة الحق التي شيدها افلاطون يعمقها العدل أساسا. انها صورة مكبرة للفرد، لأن غاية الاخلاق هي الدولة لا الفرد. بمعني آخر أن الفرد عبارة عن صورة مصغرة للدولة. والدولة هي الهيكل الضخم لهذا الفرد. وبما أن (القوة الناطقة) في الفرد تعتبر أعظم القوي جميعا. لذلك يجب أن تكون الفلسفة هي القوة الحقيقية في توجيه الدولة، ويجب أن يكون رئيسها فيلسوفا. لأن العدالة في الفرد وفي الدولة لا يمكن أن تتم ما لم يبسط العقل نفوذه ويحكم.
ولقد قسم افلاطون الدول التي تضاد دولة العدل الي أربعة أقسام هي:
1 ــ الدولة الدينية وهي حكومة الطبقة الوسطي، التي تسمح بالملكية الخاصة وما يصيب النظام من اختلال بسبب ذلك، فتجعل العسكر في هذه الطبقة هم الافضل. مما يؤدي الي العنف والحرب.
2 ــ الدولة الاقطاعية: ناتجة عن الدولة الدينية، حيث يعتاد الافراد علي جمع المال بأية وسيلة كانت. وبسبب ذلك تضمحل وتنتهي الفضيلة ولا يبقي غير الاثرياء لقيادة الدولة كونهم الافضل.
3 ــ دولة الشعب: وهو الحكم الديمقراطي الفوضوي، حيث يثور الفقراء علي الاغنياء، بسبب الحرمان والتعسف، ويصبح الحكم شائعا للجميع، لا نظام ولا قائد مُسيطر، بل الشعب يحكم نفسه بنفسه.
4 ــ الدولة الاستبدادية: وهو حكم الطغيان والمصالح الشخصية. إذ بعد أن تعم الفوضي لحكم الشعب، تفرز هذه الحالة فردا من المجتمع يوهم الجميع علي انه سوف يبني دولة الرفاه بلا ضرائب ولا ظلم.
هذا وقسم افلاطون ايضا شرائح المجتمع الي ثلاث طبقات مثلما قسم النفس الانسانية. فالاولي هي طبقة الحكام والتي تقابلها النفس الناطقة.
والثانية: طبقة الكتلة العسكرية وتقابلها النفس الغاضبة. وأخيرا طبقة العمال: وهي تقابل النفس الشهوانية.
وهنا يختلف الفارابي جذريا عن افلاطون. فهو يري أن الشعب كأنه جسم واحد تام صحيح لا توجد فيه طبقات البتة كي تنفصل بعضها عن البعض الآخر. كما وأنهم علي شكل سلسلة ذات درجات تبدأ من الرئيس الاول ثم الثاني وهكذا دواليك الي الدرجة التي تخدم ولا ترأس.
ان الشعب في بنيانه وأدواره يمثله الفارابي بأنه أشبه بالموجودات الطبيعية من حيث الائتلاف والارتباط والتدرج والترتيب، بحيث كل موجود يعمل بحسب قوته وموقعه ابتداءا من الاعلي ثم الادني فالادني حزاما ينتهي الي المادة التي تخدم ولا رئاسة لها.

الحاكم والرئيس

ينص افلاطون علي أن الحاكم لا يصلح ولا يكون إلا فيلسوفا ويسميه المثل الاعلي. والسبب الرئيس في ذلك هو أن الفليسلوف، او قل الفلاسفة الحكام هم وحدهم الذين يدركون المثل لا الاستبداد. سيما وأنهم لا يبغون السلطة من أجل المال او الجاه او التسلط. بل غايتهم المصلحة العامة فقط.
ويذهب افلاطون الي أبعد من ذلك حينما جعل طبقة الفلاسفة أن لا يقترن أحدهم بامرأة معينة. لكي لا تأخذ منهم الاسرة مهام ومسؤولية الدولة وطالب أن تكون النساء مشاعا لهم. دونما أن يعرف الاب ابنه ولا المولود والده. حتي لا تتكون عواطف وميول تؤثر علي عقلية الحكام والنظام الصارم. ولكن هذا التشدد الذي يبديه افلاطون تجاه نظام الفلاسفة القادة، يقابله فتور تجاه العامة من الناس. فلا يحفل بهم ولا يضع لهم أية نظام ولو بسيطاً. سوي انه يطالبهم بأن يتبعوا الاخلاق الشعبية المتبعة، والالتزام بالعادات والتقاليد الموروثة.
أما الفارابي فيخبرنا عن شخصية الرئيس كيف تكون؟ قبل ذي بدء لا يمكن أن ينال درجة الرئاسة أي انسان عادي. حيث أن المفهوم الرئاسي عنده نابع من صنفين: الاول، يكون الرئيس معداً لذلك بالنظرة والطبع. والثاني يكون مهيئا للرئاسة بالملكة الارادية والشكل ويسميه الرئيس الاول .
باختصار انه ليس فقط رئيس يحتل وظيفة سياسية عليا في مدينة الفارابي الفاضلة. بل انه معلم اخلاقي وفيلسوف مثالي ونبي ديني، ومثال يتشبه به كل أفراد المجتمع والدولة علي حد سواء. هذا الرئيس الاول هو نبي وفيلسوف في آن واحد.

النظام والتربية

يري افلاطون بأن الانسان المثالي هو الذي يسيطر بقواه العقلية علي قوتي الغضب والشهوة. لذا فان نظام الدولة يكون مثاليا شريطة أن تسيطر طبقة الحكام علي طبقتي الجيش والعمال. وكذلك نظام الدولة هو المسؤول عن تربية الافراد وتنشئة الجيل المتميز بالعدالة. فمنذ أن يولد الاطفال ــ الذكور والاناث ــ تتعهد الدولة لهم بعد عزلهم عن ذويهم ثم يفرزون طبقيا بعد ما تنهي الدولة دراستهم علي كافة الفنون والعلوم والرياضة وكل من يرسب في امتحان تفرزه الدولة فيأخذ منزلته العملية في المجتمع.
وهذا النظام التربوي ينتهي بالافراد في سن الخمسين. إذ عند ذاك تصل القلة القليلة لبلوغ طبقة الفلاسفة الحكام، حيث هذبهم السن والخبرة وامتلأت نفوسهم بالعلم والمعرفة. حتي صاروا جديرين بنيل المثل العليا في رئاسة الدولة والحفاظ علي نظامها التربوي والتعليمي.
أما الفارابي فبحكم عقيدته الاسلامية فان النظام والتعليم يكون عنده علي صورة مغايرة تماما عن نظام أفلاطون. الا انه يشير الي الاشياء المشتركة التي يتوجب أن يعرفها جميع أهل المدينة الفاضلة. ألا وهي نظرياته الفلسفية التي وضعها في: معرفة السبب الاول وجميع ما يوصف به، والاشياء المفارقة للمادة، والجواهر السماوية والطبيعية، ومعرفة النفس وقواها، ومعرفة الرئيس الاول، والمدينة الفاضلة والمدن المضادة لها الخ.

تقييم

1 ــ بلا ريب ان الفارق في الرأي بين افلاطون والفارابي موجود والتقارب والتباعد موجود ايضا. فالدولة والشعب عند افلاطون علي شكل بناء هرمي. وبما انه لا يؤمن بتغير لصنف العمل. إذن تبقي طبقة العمال هي الاخس والادني أبدا. ورغم التعديل الذي أتي به أرسطو فيما بعد. الا انه بقيت هذه الطبقة علي حالها. وإذا أخذنا ثورة العبيد في روما الذي بني عليها كارل ماركس جزء من حججه الفكرية. نري أن ماركس علي جهة كلية قد رفع طبقة علي حساب طبقة اخري. وبهذا فقد جعل البناء الهرمي الافلاطوني مقلوب الشكل ليس إلا. وعليه فانه لم يحل تماما المشكلة السياسية في الآلية الاجتماعية. ولهذا نجد أن الفكر الماركسي قد تلاشي بعد سبعين سنة من تطبيقه في روسيا. ناهيك بالحديث عن شرقي اوروبا، والانهيار الشيوعي السريع عام 1991.
2 ــ رغم ان الفارابي امتاز برفضه اختلاف الطبقات. لكنه استعار تشبيه (الجسم) عن ارسطو. أضف الي ذلك رغم سعة الدولة الاسلامية فان فيلسوفنا الكبير فضل استخدام كلمة (مدينة) تأثرا بافلاطون في (الجمهورية). وحبذا لو أخذ بعض الشيء من معاصره المتنبي في قوة المقارعة.
3 ــ إذا كان رأي افلاطون بأن زعيم الدولة يجب أن يكون فيلسوفا. فان الفارابي قد غالي ورفعه الي منزلة النبي. وذلك بحكم اتصاله (بالعقل الفعال) الذي يصل به الي مرتبة (العقل المستفاد) من خلال استكمال (عقله المنفعل) للمعقولات جميعا. وبذلك يكون الفارابي قد خرج عن تعاليم الشريعة. وحبذا مرة اخري لو اكتفي بصفات (الرئيس الإمام) من خلال مذهبه الشيعي.
أضف الي كل ذلك ان هذه النزعة الادراكية هي حصيلة الافلاطونية المحدثة في الاسكندرية، بزعامة فيلون وإفلوطين.
4 ــ جعل افلاطون دولته العادلة علي شكل وحدة جامعة تكون فيها علاقة الفرد بالدولة علي أساس عدالة في الفرد علي شكل وحدة وعدالة في الدولة . ورغم أن أرسطو أدخل تأثير الزمان والمكان علي الفرد وأخذ منعطفا آخر. الا أننا نلمس ان هذا المبدأ قد انقسم بين الفلسفة الوجودية والماركسية. فالاولي بشقيها المؤمنة والملحدة ومنذ مؤسسها (سورين كيركيجارد) يدور فلكها حول محور (الأنا) في الفرد. بينما الثانية تري أن العدالة في الدولة او المجتمع هي غاية العدالة في الفرد.
5 ــ لقد تجاهل الفارابي او تجنب بمعني أدق الآراء الافلاطونية التي تتنافر وسلوكيته الدينية والاجتماعية. ومنها اباحية الحكام ومشاعية النساء، والاولاد، والمرأة في عمل الرجل، واحتكار المال، وأجزاء الحب الافلاطوني. والحق كان الاجدر بفيلسوفنا القدير أن يعرضها ويرد عليها بما هو أصح وأصبح، لا سيما وانه قد شرح الكثير من آراء وافكار افلاطون وأرسطو.
6 ــ صفوة القول أن الفكر الساسي لدي الفيلسوفين الكبيرين بقي قابعا في بطون كتبها ولم ير حيز التطبيق قط. ذلك أن افلاطون شيد دولته المثالية التي هي أقرب الي السماء منها الي الارض، صحيح انه في (النواميس) أدخل القانون واجبارية التجنيد، وألغي مشاعية النساء، والاعتراف بالاولاد، ونادي بالتطبيق الاشتراكي في توزيع الثروة علي الجميع وغيرها من الامور الايجابية. الا أن سياسته بقيت بعيدة عن أرض الواقع.
وكذلك سياسة الفارابي أتت ضعيفة عديمة السبك والواقعية المطلوبة. انه صوفي يحب الاعتزال، لذا فان افكاره السياسية مثل شخصية معزولة عن المجتمع

تطور السياسة الدولية (12)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزهراني13

* ثالثاً / مؤتمر ليباخ ( 1821م ) :

– أكد هذا المؤتمر على مبدأين هما :

  • مبدأ شرعية تدخل الكبار لإخماد الثورات الدستورية وحماية العروش داخل كافة الدول الأوربية وهو الذي بمقتضاه سمح للنمسا بإخماد الحركات الثورية الدستورية في الأراضي الإيطالية .
  • مبدأ الحق الإلهي للعروش في تقرير مصائر الشعوب وهو المبدأ الذي ورد بارزاً في البيان الختامي لمؤتر ليباخ والذي جاء فيه أن أية تغييرات تشريعية أو إدارية داخل أي دولة هي بيد ملكها وحده .

* رابعاً / مؤتمر فيرونا ( 1822م ) :

– قررت فرنسا التدخل في شؤون اسبانيا وذلك لأنها كانت بحاجة إلى انتصارات عسكرية ” إعادة المجد “ .

– حاول الفرنسيون عبور المحيط الأطلسي ولكن وقفت في وجوههم كل من :

انجلترا : حيث لها مصالح تجارية واستثمارات صخبة في المستعمرات الاسبانية .
الولايات المتحدة : حيث مبدأ مونرو ” أيها الاوربيون ارفعوا ايديكم عن الامريكتين امريكا للامريكيين “

مقدمة في علم السياسة (12)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزهراني13

* تاريخ الفكر السياسي :
هو كل مايصدر عن العقل الإنساني من أفكار وآراء ونظريات ووجهات نظر تتعلق بعالم السياسة وظواهره وقضاياه .

– الفكر السياسي نوعان :
1 / عشوائي :
وهو الذي لا يلتزم صاحبه بصدده أي منهج من مناهج المعرفة .

2 / منهجي “منظم” :
والذي يلتزم صاحبه بصدده منهجاً من مناهج المعرفة سواء كان علمياً أو فلسفياً أو اختبارياً أو قانونياً … الخ .

* الفكر السياسي اليوناني :
إن أي فكر إنساني بما في ذلك الفكر السياسي هو نتاج طبيعي لبيئته أي أن بيئة المفكر لها تأثيراً حتى على فكره .

– البناء الاجتماعي أو الطبقي للمدينة :

أولاً / المواطنون ويشترط فيهم :
أ – أن يولد لأبوين ينتميان إلى المدينة ( أي يحملان جنسية المدينة ) .
ب – أن يبلغ سن الثامنة عشر ( أو العشرين في بعض المدن ) وتتمتع طبقة المواطنين دون غيرها بالحق في ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية .

ثانياً / الأجانب :
وهم كل من يعيش في المدينة بصفو دائمة أو مؤقتة من الأحرار ولا يحمل جنسيتها وليس لهذه الطبقة أي حقوق سياسية بطبيعة الحال .

ثالثاً / الأرقاء أو العبيد :
وهم الفئة الأضخم عدداً وهذه الطبقة هي القائمة على العملية الانتاجية وليس لهذه الطبقة أي حقوق سياسية أو مدنية .

حركة عدم الانحياز ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

نشأة حركة عدم الانحياز ..

– كان مؤتمر باندونج الافرواسيوي في ابريل عام 1955 أداة في تأسيس حركة عدم الانحياز. هذا الاجتماع ضم وفودا من 29 دولة العديد منها استقلت حديثا عن الحكام الاستعماريين.
قمة تأسيس حركة عدم الانحياز ..
– شكلت حركة عدم الانحياز رسميا في عام 1961 في بلجراد بواسطة دول نامية اختارت عدم الانحياز مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي حتى لا تجد نفسها محصورة في سياسات الحرب الباردة. وتم تمثيل 25 دولة.
– الآباء المؤسسون كانوا الرئيس اليوغوسلافي جوسيب بروز تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الاندونيسي سوكارنو والرئيس الغاني كوامي نيكروما.
-ناصر بطل القومية العربية كان بطلا للعرب لتحديه الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا في الخمسينات والستينات. وقال انه لا يريد أن يكون طرفا في أي دائرة نفوذ لأي قوة وان هذا ما حاولت الولايات المتحدة أن تفعله معهم.

حركة عدم الانحياز الآن ..

– تضم حركة عدم الانحياز الآن 118 دولة عضو و15 دولة تحمل وضع مراقب تمثل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ونصف سكان العالم. وكافحت لتجد دورا منذ سقوط حائط برلين في عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتي.
-الدول الأعضاء التي تبلغ 118 دولة تتألف من 53 دولة في أفريقيا و38 دولة في أسيا ودولة واحدة في أوروبا و26 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
– يتم تداول رئاسة حركة عدم الانحياز بين المناطق الجغرافية. وتتولى مصر الرئاسة من كوبا التي ترأست القمة من سبتمبر عام 2006 .

علاقة علم السياسة بغيره من العلوم الاجتماعية..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

خامسا: العلاقة بين علم السياسة والتاريخ:

يقدم التاريخ لعالم السياسة سجلا غنيا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالواقع السياسي يمكن الإفادة منها في صياغة قواعد علمية عامة تستخدم في فهم وتحليل وتفسير ذلك الواقع.

ويشار هنا إلي أن هناك فرع من فروع المعرفة يعرف بالتاريخ الدبلوماسي يهتم بدراسة تاريخ العلاقات السياسية الدولية ، وهو بذلك يمثل قاسما مشتركا بين علم السياسة والتاريخ.

سادسا: العلاقة بين علم السياسة والقانون:

ثمة روابط عديدة بين علم السياسة والقانون منها:

_ وجود فرع رئيسي من فروع علم السياسة يعتمد في دراسته على المنهج القانوني وهو(النظم السياسية) وهو نفس الفرع الذي يدرسه القانونيون تحت مسمى (القانون الدستوري).

_ القانون الدولي كذلك يعتبر فرعا مشتركا بين المعارف السياسية والقانونية ، حيث ينصب على دراسة العلاقات السياسية الدولية بمنهج قانوني ، مرتبطا بمجموعة من المبادئ المثالية التي تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي ، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية ..وغيرها.

_ موضوع نظرية الدولة هو أيضا من الموضوعات المشتركة التي يهتم بها علماء السياسة وفقهاء القانون ، باعتبار أن الدولة هي مجتمع سياسي يسوده القانون أو كما نقول دائما فالدولة والقانون توأمان.

_ كذلك هناك موضوع على قدر كبير من الأهمية يركز عليه كل من علم السياسة والقانون ألا وهو موضوع (شرعية السلطة) والتي تعني مدى دستورية السلطة ، أي مدى التزامها بالقانون فهي شرعية طالما التزمت بالقانون والعكس صحيح.
وهكذا يتضح من خلال ما تقدم التداخل الكبير بين علم السياسة والقانون.

سابعا: علم السياسة وعلم النفس:

يعتبر علم النفس كذلك من العلوم التي تتداخل معرفيا مع علم السياسة ، وهناك فرع مشترك بين العلمين يعرف بعلم النفس السياسي ، وهو يهتم بدراسة تأثير العوامل النفسية على السلوك السياسي للأفراد.

وقد حاول البعض تفسير السلوك السياسي لبعض القادة التاريخيين استنادا إلي ظروفهم النفسية..

علاقة علم السياسة بغيره من العلوم الاجتماعية(1)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا:علم السياسة وعلم الاقتصاد:

هناك علاقة وطيدة بين علمي السياسة والاقتصاد ناتجة عن التداخل الواضح بين الأوضاع السياسية والاقتصادية ، حيث يوجد تأثير متبادل بينهما ، فمثلا نجد أن هناك علاقة ارتباط بين كيفية توزيع الدخل (وضع اقتصادي) والاستقرار السياسي داخل المجتمع(وضع سياسي).

أيضا نجد أن هناك علم هجين يهتم بدراسة التأثيرات المتبادلة بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية هو علم الاقتصاد السياسي.

ثانيا: علم السياسة وعلم الاجتماع:

هناك ارتباط قوي بين علمي السياسة والاجتماع ، ويرجع ذلك إلي الارتباط القوي بين الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية للمجتمع ، فمثلا البناء الاجتماعي السليم للمجتمع(طبقة غنية قليلة العدد _ طبقة وسطى ضخمة _ طبقة فقيرة قليلة العدد) ينعكس إيجابيا على الاستقرار السياسي للمجتمع

ثالثا :علم السياسة وعلم الجغرافيا:

هناك علاقة وثيقة ولا شك بين علمي السياسة والجغرافيا ناتجة عن التأثير المتبادل بين الأوضاع الجغرافية والأوضاع السياسية للدول ، حتى أن البعض يقول كتعبير عن ذلك : (إن سياسة الدول هي في جغرافيتها) . ولذلك نشأ فرع من فروع المعرفة يطلق عليه ( الجيوبوليتكس أو الجغرافيا السياسية ) وهو العلم الذي يهتم بدراسة العلاقة بين الجغرافيا والسياسة.

فمثلا يقال إن تكالب الدول الأوربية وخصوصا إنجلترا وفرنسا على احتلال مصر في العهد الاستعماري مرده إلى موقعها الجغرافي الهام وتحكمها في منطقة السويس والتي حفرت فيها منذ عام 1869 القناة المعروفة بقناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر.

رابعا:علم السياسة والأنثربولوجيا:

يعرف الأنثربولوجيا بعلم الإنسان ، وهو يهتم بدراسة الأجناس البشرية وتطورها ،لذلك فهو يرتبط بعلم السياسة نظرا لأن الاختلاف بين الأجناس على مر الأزمان كان محركا للصراع السياسي.