أ.د. أحمد محمد وهبان

إحساس غريب بالحاجة إلى ماركس

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

..«ماركس هو تأويل لخاصية التناقض والصراع في المجتمع الرأسمالي (…) وأعماله هي مجهود بذل لبيان أن سمة الصراع لا تقبل الانفصال عن البنية العميقة للنظام الرأسمالي وعن مآل الحركة التاريخية في نفس الوقت».. كارل ماركس فيلسوف واقتصادي ومنظر للاشتراكية الألمانية (1818 ـ 1883) وقد اكتشف من خلال استلهامه الديالتيك الهيفلي، مع نقده في نفس الآن لفلسفة التاريخ الهيفلية، نقد الدين لدى فيورباخ والمذهب الاشتراكي لدى سان سيمون والاقتصاد لدى آدم سميث، وبذلك بلور بشكل تدريجي المادية التاريخية، أي النظرية العالمية لأي علم اجتماعي. هذا هو التعريف البيوغرافي الذي نجده في قاموس لاروس الصغير، وهو تعريف جيد وممتاز يمكن أن يشكل موضوع تعليق، لكنه أداة جيدة لتكوين فكرة أولية عن ماركس، وفضلاً عن ذلك فهو دليلنا في هذا العدد الخاص (يقصد) العدد الخاص من مجلة النوفيل أوبسيرفاتور. بعد ذلك نلتحق بـريمون آرون «مراحل الفكر السوسيولوجي» 1976: «إن ماركس هو أولاً وقبل كل شيء سوسيولوجي واقتصادي النظام الرأسمالي، لقد كانت لديه نظرية عن هذا النظام وعن المصير الذي يخبئه للناس عن المستقبل الذي سيصير إليه. ولوصفه سوسيولوجيا ـ اقتصاديا لماكتن يسميه الرأسمالية، فإنه يمكن لديه أي تمثل دقيق ومحدد عما سيكون عليه النظام الاشتراكي». آرون أخيراً يقول: «فكر ماركس هو تأويل لخاصية التناقض والصراع في المجتمع الرأسمالي. (..) وأعماله هي مجهود بذل لبيان أن سمة الصراع لا تقبل الانفصال عن البنية العميقة للنظام الرأسمالي وعن مآل الحركة التاريخية في نفس الآن». آرون أخيراً يقول: «إن ماركس لم يكن يفضل عدم فهم الحاضر عن التنبؤ بمستقبل إرادة العمل (…) إذن فقد كان نبياً ورجلاً عملياً وعالماً في نفس الآن». لماذا هذا الاستشهادات؟.. لأنها تفسر راهنية ماركس وتبـرر نصوصه باعتبارها حاضراً، ففي قلب الفكر الماركسي أو المتمركس نجد الرأسمالية تاريخها وطريقة اشتغالها وتناقضاتها وصراع الطبقات الناجم عنها وكذا المستقبل الذي تفرزه. بيد أنه وفي فرنسا في الشهور الأخيرة ظهر رجل، وليس أي رجل، ليبين لنا أن كل مآسي اليسار راجعة إلى عدم فهم هذا الأخير أن الرأسمالية انتصرت على الاشتراكية، وبعبارة أخرى، لم يفهم بعد أن ماركس مات. هذا الرجل هو ميشال روكار الذي كان يعلن في شبابه على الملأ كل خمس سنوات، وعلى صفحات أسبوعية نعرفها جيداً، لا موت ماركس وإنما موت الرأسمالية. إن ميشال روكار يمكنه أن يجيب محقاً بأنه كيفما كان الحال فقد فهم أن أصدقاءه في اليسار يرفضون الاعتراف بذلك. فهل يؤدي انتصار الرأسمالية إلى انهزام ماركس واندحاره؟.. ليس على كل المستويات بطبيعة الحال، فنقد المجتمع الصناعي الذي أحدث ميلاده ثورة ببـريطانيا يظل أداة عمل في أيدي المؤرخين والسوسيولوجيين والاقتصاديين أيضاً، ويمكننا أن نقول بأنه بدون فلسفة ماركس في الاستلاب، لم يكن بالإمكان إلا نسبياً تصور أعمال مثل أعمال فيرناند بوديل وميشال فوكو وبيير بورديو. غير أن تنوع الموضوعات المعالجة هنا يجعلنا نقف بما يكفي على استمرار بعض المساهمات الإضافية للفكر الماركسي حتى يصبح من الممكن تركيز كل شيء على الرأسمالية، على الأقل في المقام الأول. من خلال الإعلان بصورة مدوية عن انتصار الرأسمالية فإن ميشال روكار يستدعي دون أن يصرح بذلك حالات الاشتراكية السويدية، الألمانية والإسبانية، فقد قطع الثلاثة في الستينيات علاقتهم بالماركسية ويجعل وسائل الإنتاج مشتركة بين الجميع وبديكتاتورية البـروليتاريا. لقد تصرف الاشتراكيون الفرنسيون بدون شك، لكن انطلاقاً من سنة 1983 فقط، كما لو أنهم يصطفون في صف ردة أحزاب استوكهولم وبون مدريد، لكنهم رفضوا أن يمارسوا تنظيراً لهذه الردة وأن ينظموا بيداغوجيتها، وبذلك جعلوا أنفسهم عرضة للاتهام بالخيانة بدل أن يعتبـروا مطالبين جريئين بالتكيف مع الحداثة، وهم يستمرون اليوم في دفع ثمن حنينهم البدائي. في سنة 1989، ومع سقوط جدار بـرلين وتوحيد الألمانيتين، حدث شيء عظيم من الناحية السياسية، لكنه عملاق من الناحية الإيديولوجية، فقد استسلم وطن الاشتراكية وإمبـراطورية المذهب الجماعي ودرع البـروليتاريين والعالم الثالث في أرض عراء وبدون قتال. لقد سلم الاتحاد السوفياتي أسلحته في خضم المعركة بدون زهو ولا سعادة. ولقد تكرس في ذلك اليوم، لا انتصار القوة الأميركية الكبـرى فقط، وإنما تكرس أيضاً المفهوم الغربي والرأسمالي للديمقراطية. لقد تم إعلان إفلاس مثال المذهب الجماعي البـرليتاري والمساواتي في وجه العالم، وكانت الرأسمالية موضوع كونية استفتائية وانخراط من طرف الجميع على مستوى البسيطة، بل إن البعض ذهبت بهم حميتهم العمياء إلى حد إعلان نهاية صراع الطبقات، أي نهاية التاريخ من زاوية النظر الماركسية. لكن ما تجاهل السيد ميشال روكار التذكير به، كما هو الشأن لدى معلقين آخرين هم أميركيين بالمناسبة، هو أنه في سنة 1989، وفي فترة تكريس سموها، كانت الولايات المتحدة قبلاً قد غرقت في تناقضات الرأسمالية التي سبق أن وصفها ماركس، ولم يتم إنقاذها من الغرق إلا بفضل الموت المتسارع لنظام سوفياتي يحتضر. وبعبارة أخرى، إذا كان إفلاس الاتحاد السوفياتي قد استطاع الإشارة إلى نوع معين من موت الماركسية، فإن انتصار الولايات المتحدة لا يؤدي بالضرورة إلى موت ماركس. بيد أنه إذا ما ظللنا في مجال صلاحية الرأسمالية المعلن عنها على غرار الديمقراطية التي هي «أكثر الأنظمة رداءة باستثناء كل الأنظمة الأخرى»، وإذا ما قدرنا بأنه يتوجب تفضيل مثال الحرية على مثال المساواة، وأن قيم التنافسية تنتصر على قيم التضامن، وأن الرأسمالية أخيراً نظام يضبط أموره بذاته بطريقة معجزة ويصحح انحرافاته بكفاءة عالية، فإنه يجب علينا الانتباه إذ ذاك جيداً للأحداث التي ترج الأمم في صراعها ضد العولمة وضد تعسف الإمبـراطورية الأميركية. ودونما حاجة للجوء إلى تحليل نفسي واجتماعي للحركات البديلة للعولمة ولدلالاتها على مستوى البسيطة، نستطيع أن نلاحظ قبلاً أن الفضائح غير المسبوقة التي لطخت منذ عهد قريب وشوهت ودنست التطهرية المفترضة لدى كبار المقاولين الأميركيين قد طرحت من جديد مسألة تناقضات الرأسمالية بدل أن تطرح مسألة انتصارها النهائي. استشهاد من (البيان الشيوعي): «إن تاريخ كل المجتمعات إلى أيامنا هاته هو تاريخ صراع الطبقات، أناس أحرار وعبيد، ارستقراطيون وعوام،، بارونات واقنان، أسياد وموالي، وبكلمة واحدة: مضطهدون ومضطهدون، كانوا دائماً في حال مجابهة، وقد انخرطوا في صراع لا هوادة فيه، صراع مقنع أحياناً وسافر أحياناً أخرى، كان ينتهي في كل مرة إما بتغيير ثوري للمجتمع بأكمله أو بدمار مختلفة الطبقات المتصارعة». بيد أنه، وحسب كامو، فإن الإيمان بالتقدم واستنتاجات رينان تبدو اليوم مذهلة ومروعة. إن صراع الطبقات يوجد اليوم بصيغ مخالفة، إنه يظهر من جديد وينتشر ويتغير، لكن مع اختلاف جدير بالاعتبار لأن العبد والعامي والقن والمولى، وبكلمة واحدة لأن المضطهدين المسحوقين لم يعودوا يؤمنون بمجتمع، تختفي فيه الصراعات الطبقية ويتمركز فيه الإنتاج بين أيدي أفراد شركاء. وتفقد فيه السلطة العمومية سمتها السياسية (…) وأن المجتمع البورجوازي القديم بطبقاته وصراعاته الطبقية سيخلي المكان لشراكة يكون فيها الازدهار الحر لكل فرد شرطاً للازدهار الحر للجميع». لم يعد هناك أي شخص من بين «المستغلين» يرغب في الانخراط في هذه النزعة المسيحية المتعلقة بالتقدم وفي هذه النبوية التي أضحت دينية حيث يلتحق «ما بعد» لدى الملحدين بـ «الآخرة» لدى المؤمنين. البير كامو يقول: «ماركس هو في نفس الآن نبي بورجوازي وثوري. (…) والتمسح العالمي لدى ماركس هو ذو أصل بورجوازي، فالتقدم ومستقبل العالم وعبادة التقنية والإنتاج كلها أساطير بورجوازية تشكلت على هيئة عقيدة في القرن 19، وسيشار إلى أن البيان الشيوعي ظهر في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب رينان مستقبل العلم». والطامة تتمثل في أن انتصار الرأسمالية لم يلغ تناقضاتها أبداً وأن ماركس ضمن البقاء بعد الماركسية، لكن الاقتصادي الذي كان بـروميثيوسيا هو أبعد ما يكون عن أن يشكل المحدد الوحيد للسلوكات، وذلك على النقيض مما افترضه ماركس، ولا يبقى في الغالب الأعم كدواء لداء فقدان الأمل الاجتماعي أو البؤس الاقتصادي غير الاحتماء بالفوضى والفردانية، النزعة العدمية أو الدين. ترجمة: عبد الكريم شوطا عن: النوفيل أوبسيرفاتور [عدد خاص] * جان دانيال: كاتب وهو مؤسس مجلة «النوفيل أوبسيرفاتور»، آخر كتاب ظهر له هو: «السجن اليهودي»! أوديل جاكوب 2003] * نقلاً عن الزميلة «اليسار الموحد» المغربية عدد 12 شباط (فبـراير) 2004
الحرية 4-

إحساس غريب بالحاجة إلى ماركس

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

..«ماركس هو تأويل لخاصية التناقض والصراع في المجتمع الرأسمالي (…) وأعماله هي مجهود بذل لبيان أن سمة الصراع لا تقبل الانفصال عن البنية العميقة للنظام الرأسمالي وعن مآل الحركة التاريخية في نفس الوقت».. كارل ماركس فيلسوف واقتصادي ومنظر للاشتراكية الألمانية (1818 ـ 1883) وقد اكتشف من خلال استلهامه الديالتيك الهيفلي، مع نقده في نفس الآن لفلسفة التاريخ الهيفلية، نقد الدين لدى فيورباخ والمذهب الاشتراكي لدى سان سيمون والاقتصاد لدى آدم سميث، وبذلك بلور بشكل تدريجي المادية التاريخية، أي النظرية العالمية لأي علم اجتماعي. هذا هو التعريف البيوغرافي الذي نجده في قاموس لاروس الصغير، وهو تعريف جيد وممتاز يمكن أن يشكل موضوع تعليق، لكنه أداة جيدة لتكوين فكرة أولية عن ماركس، وفضلاً عن ذلك فهو دليلنا في هذا العدد الخاص (يقصد) العدد الخاص من مجلة النوفيل أوبسيرفاتور. بعد ذلك نلتحق بـريمون آرون «مراحل الفكر السوسيولوجي» 1976: «إن ماركس هو أولاً وقبل كل شيء سوسيولوجي واقتصادي النظام الرأسمالي، لقد كانت لديه نظرية عن هذا النظام وعن المصير الذي يخبئه للناس عن المستقبل الذي سيصير إليه. ولوصفه سوسيولوجيا ـ اقتصاديا لماكتن يسميه الرأسمالية، فإنه يمكن لديه أي تمثل دقيق ومحدد عما سيكون عليه النظام الاشتراكي». آرون أخيراً يقول: «فكر ماركس هو تأويل لخاصية التناقض والصراع في المجتمع الرأسمالي. (..) وأعماله هي مجهود بذل لبيان أن سمة الصراع لا تقبل الانفصال عن البنية العميقة للنظام الرأسمالي وعن مآل الحركة التاريخية في نفس الآن». آرون أخيراً يقول: «إن ماركس لم يكن يفضل عدم فهم الحاضر عن التنبؤ بمستقبل إرادة العمل (…) إذن فقد كان نبياً ورجلاً عملياً وعالماً في نفس الآن». لماذا هذا الاستشهادات؟.. لأنها تفسر راهنية ماركس وتبـرر نصوصه باعتبارها حاضراً، ففي قلب الفكر الماركسي أو المتمركس نجد الرأسمالية تاريخها وطريقة اشتغالها وتناقضاتها وصراع الطبقات الناجم عنها وكذا المستقبل الذي تفرزه. بيد أنه وفي فرنسا في الشهور الأخيرة ظهر رجل، وليس أي رجل، ليبين لنا أن كل مآسي اليسار راجعة إلى عدم فهم هذا الأخير أن الرأسمالية انتصرت على الاشتراكية، وبعبارة أخرى، لم يفهم بعد أن ماركس مات. هذا الرجل هو ميشال روكار الذي كان يعلن في شبابه على الملأ كل خمس سنوات، وعلى صفحات أسبوعية نعرفها جيداً، لا موت ماركس وإنما موت الرأسمالية. إن ميشال روكار يمكنه أن يجيب محقاً بأنه كيفما كان الحال فقد فهم أن أصدقاءه في اليسار يرفضون الاعتراف بذلك. فهل يؤدي انتصار الرأسمالية إلى انهزام ماركس واندحاره؟.. ليس على كل المستويات بطبيعة الحال، فنقد المجتمع الصناعي الذي أحدث ميلاده ثورة ببـريطانيا يظل أداة عمل في أيدي المؤرخين والسوسيولوجيين والاقتصاديين أيضاً، ويمكننا أن نقول بأنه بدون فلسفة ماركس في الاستلاب، لم يكن بالإمكان إلا نسبياً تصور أعمال مثل أعمال فيرناند بوديل وميشال فوكو وبيير بورديو. غير أن تنوع الموضوعات المعالجة هنا يجعلنا نقف بما يكفي على استمرار بعض المساهمات الإضافية للفكر الماركسي حتى يصبح من الممكن تركيز كل شيء على الرأسمالية، على الأقل في المقام الأول. من خلال الإعلان بصورة مدوية عن انتصار الرأسمالية فإن ميشال روكار يستدعي دون أن يصرح بذلك حالات الاشتراكية السويدية، الألمانية والإسبانية، فقد قطع الثلاثة في الستينيات علاقتهم بالماركسية ويجعل وسائل الإنتاج مشتركة بين الجميع وبديكتاتورية البـروليتاريا. لقد تصرف الاشتراكيون الفرنسيون بدون شك، لكن انطلاقاً من سنة 1983 فقط، كما لو أنهم يصطفون في صف ردة أحزاب استوكهولم وبون مدريد، لكنهم رفضوا أن يمارسوا تنظيراً لهذه الردة وأن ينظموا بيداغوجيتها، وبذلك جعلوا أنفسهم عرضة للاتهام بالخيانة بدل أن يعتبـروا مطالبين جريئين بالتكيف مع الحداثة، وهم يستمرون اليوم في دفع ثمن حنينهم البدائي. في سنة 1989، ومع سقوط جدار بـرلين وتوحيد الألمانيتين، حدث شيء عظيم من الناحية السياسية، لكنه عملاق من الناحية الإيديولوجية، فقد استسلم وطن الاشتراكية وإمبـراطورية المذهب الجماعي ودرع البـروليتاريين والعالم الثالث في أرض عراء وبدون قتال. لقد سلم الاتحاد السوفياتي أسلحته في خضم المعركة بدون زهو ولا سعادة. ولقد تكرس في ذلك اليوم، لا انتصار القوة الأميركية الكبـرى فقط، وإنما تكرس أيضاً المفهوم الغربي والرأسمالي للديمقراطية. لقد تم إعلان إفلاس مثال المذهب الجماعي البـرليتاري والمساواتي في وجه العالم، وكانت الرأسمالية موضوع كونية استفتائية وانخراط من طرف الجميع على مستوى البسيطة، بل إن البعض ذهبت بهم حميتهم العمياء إلى حد إعلان نهاية صراع الطبقات، أي نهاية التاريخ من زاوية النظر الماركسية. لكن ما تجاهل السيد ميشال روكار التذكير به، كما هو الشأن لدى معلقين آخرين هم أميركيين بالمناسبة، هو أنه في سنة 1989، وفي فترة تكريس سموها، كانت الولايات المتحدة قبلاً قد غرقت في تناقضات الرأسمالية التي سبق أن وصفها ماركس، ولم يتم إنقاذها من الغرق إلا بفضل الموت المتسارع لنظام سوفياتي يحتضر. وبعبارة أخرى، إذا كان إفلاس الاتحاد السوفياتي قد استطاع الإشارة إلى نوع معين من موت الماركسية، فإن انتصار الولايات المتحدة لا يؤدي بالضرورة إلى موت ماركس. بيد أنه إذا ما ظللنا في مجال صلاحية الرأسمالية المعلن عنها على غرار الديمقراطية التي هي «أكثر الأنظمة رداءة باستثناء كل الأنظمة الأخرى»، وإذا ما قدرنا بأنه يتوجب تفضيل مثال الحرية على مثال المساواة، وأن قيم التنافسية تنتصر على قيم التضامن، وأن الرأسمالية أخيراً نظام يضبط أموره بذاته بطريقة معجزة ويصحح انحرافاته بكفاءة عالية، فإنه يجب علينا الانتباه إذ ذاك جيداً للأحداث التي ترج الأمم في صراعها ضد العولمة وضد تعسف الإمبـراطورية الأميركية. ودونما حاجة للجوء إلى تحليل نفسي واجتماعي للحركات البديلة للعولمة ولدلالاتها على مستوى البسيطة، نستطيع أن نلاحظ قبلاً أن الفضائح غير المسبوقة التي لطخت منذ عهد قريب وشوهت ودنست التطهرية المفترضة لدى كبار المقاولين الأميركيين قد طرحت من جديد مسألة تناقضات الرأسمالية بدل أن تطرح مسألة انتصارها النهائي. استشهاد من (البيان الشيوعي): «إن تاريخ كل المجتمعات إلى أيامنا هاته هو تاريخ صراع الطبقات، أناس أحرار وعبيد، ارستقراطيون وعوام،، بارونات واقنان، أسياد وموالي، وبكلمة واحدة: مضطهدون ومضطهدون، كانوا دائماً في حال مجابهة، وقد انخرطوا في صراع لا هوادة فيه، صراع مقنع أحياناً وسافر أحياناً أخرى، كان ينتهي في كل مرة إما بتغيير ثوري للمجتمع بأكمله أو بدمار مختلفة الطبقات المتصارعة». بيد أنه، وحسب كامو، فإن الإيمان بالتقدم واستنتاجات رينان تبدو اليوم مذهلة ومروعة. إن صراع الطبقات يوجد اليوم بصيغ مخالفة، إنه يظهر من جديد وينتشر ويتغير، لكن مع اختلاف جدير بالاعتبار لأن العبد والعامي والقن والمولى، وبكلمة واحدة لأن المضطهدين المسحوقين لم يعودوا يؤمنون بمجتمع، تختفي فيه الصراعات الطبقية ويتمركز فيه الإنتاج بين أيدي أفراد شركاء. وتفقد فيه السلطة العمومية سمتها السياسية (…) وأن المجتمع البورجوازي القديم بطبقاته وصراعاته الطبقية سيخلي المكان لشراكة يكون فيها الازدهار الحر لكل فرد شرطاً للازدهار الحر للجميع». لم يعد هناك أي شخص من بين «المستغلين» يرغب في الانخراط في هذه النزعة المسيحية المتعلقة بالتقدم وفي هذه النبوية التي أضحت دينية حيث يلتحق «ما بعد» لدى الملحدين بـ «الآخرة» لدى المؤمنين. البير كامو يقول: «ماركس هو في نفس الآن نبي بورجوازي وثوري. (…) والتمسح العالمي لدى ماركس هو ذو أصل بورجوازي، فالتقدم ومستقبل العالم وعبادة التقنية والإنتاج كلها أساطير بورجوازية تشكلت على هيئة عقيدة في القرن 19، وسيشار إلى أن البيان الشيوعي ظهر في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب رينان مستقبل العلم». والطامة تتمثل في أن انتصار الرأسمالية لم يلغ تناقضاتها أبداً وأن ماركس ضمن البقاء بعد الماركسية، لكن الاقتصادي الذي كان بـروميثيوسيا هو أبعد ما يكون عن أن يشكل المحدد الوحيد للسلوكات، وذلك على النقيض مما افترضه ماركس، ولا يبقى في الغالب الأعم كدواء لداء فقدان الأمل الاجتماعي أو البؤس الاقتصادي غير الاحتماء بالفوضى والفردانية، النزعة العدمية أو الدين. ترجمة: عبد الكريم شوطا عن: النوفيل أوبسيرفاتور [عدد خاص] * جان دانيال: كاتب وهو مؤسس مجلة «النوفيل أوبسيرفاتور»، آخر كتاب ظهر له هو: «السجن اليهودي»! أوديل جاكوب 2003] * نقلاً عن الزميلة «اليسار الموحد» المغربية عدد 12 شباط (فبـراير) 2004
الحرية 4-

النظام الاشتراكي للقوانين ذي الخصائص الصينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

أصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم الخميس كتابا أبيض حول النظام الاشتراكي للقوانين ذي الخصائص الصينية، يوضح على نحو شامل بلورة النظام الاشتراكي للقوانين ذي الخصائص الصينية ومكوناته ويعكس الإنجازات التي حققتها الصين الجديدة في مجال التشريع. يتكون الكتاب الأبيض من قرابة عشرين ألف مقطع صيني ويشتمل على أربعة أجزاء فضلا عن المقدمة والخاتمة.
أشار الكتاب الأبيض إلى أن حكم الدولة بالقانون وإنشاء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون يمثلان سياسة أساسية يقود بموجبها الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في إدارة الدولة، بينما تعد بلورة النظام الاشتراكي للقوانين ذي الخصائص الصينية وتأمين القوانين التي يمكن للدولة وكافة اوجه الحياة الاجتماعية الاعتماد عليها بمثابة مقدمة وأرضية لوضع السياسة الأساسية لحكم الدولة بالقانون موضع التنفيذ الكامل، كما تعد بمثابة ضمان نظامي لتنمية الصين وتقدمها.
وأكد الكتاب الأبيض على أن بلورة النظام الاشتراكي للقوانين ذي الخصائص الصينية قد أمنت قوانين يمكن الاعتماد عليها من حيث الأساس، مما أسفر عن مطالب أكثر بروزا وإلحاحا بالنسبة للعبارة القاضية بضرورة الاعتماد على القوانين في حال وجودها وضرورة الصرامة في تنفيذ القوانين وضرورة مساءلة من يخالفون القوانين. إن الصين ستتخذ بنشاط إجراءات فعالة لضمان فعلي لتنفيذ الدستور والقوانين بصورة فعالة والإسراع بخطوات عملية حكم الدولة بالقانون وإنشاء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون.

كتاب: ملامح الأفق:النظام السياسي العالمي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

ملامح الأفق:النظام السياسي العالمي
لتكن البداية بالبحث فيما حدث في الدول الاشتراكية والاتحاد السوفياتي ثم الانتقال إلى ما يحدث في النظام العالمي كله .وذلك لا يعني أن التحوّلات التي أدّت إلى ظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد محصورة لهذا الحدث،بغض النظر عن التكامل الأوروبي وظهور النمور الآسيوية ،والثورة الصناعية الثالثة.لكن سقوط الاتحاد السوفياتي كان سبباً أساسيّاً ونتيجة.وسنلحق هذا الرأي بربطه بالقوى والعوامل الأخرى التي أدت إلى ظهور التشكيل الحالي للنظام الذي لم يتبلور بعد.
بتقديرنا إن ما حدث في العالم الاشتراكي اليوم،وبعيداً عن الاسقاطات الذاتية والأيديولوجية المحمولة،إنما يشكل عملية مراجعة تصفوية للنظام الدولي ذي الاستقطابين والذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية،وكانت ملامحه تتجلى على النحو التالي:
1- إقامته كنظام استقطاب ثنائي كتلي .
2- تقاسم مراكز النفوذ العالمي .
3- التفاعل عن طريق الأزمات.
4- إقامة نظام عقلاني للسياسة الدولية،وهذه العقلانية تعني فيما تعنيه تجنب الحرب بين العملاقين،واختبار القوى بعيداً عن النطاقات الأمنية لكل من العملاقين،وكذلك إقامة،أو المساهمة في إقامة،نظام ضبط سياسي دولي،تدار من خلاله الأزمات.
والواقع ان ما حدث في النظام الاشتراكي،يمكن أن نلخص توجهاته على النحو التالي:
انه إعادة دمج للفرع الاشتراكي من الحضارة الغربية في جذع الأصل.فالنموذج السياسي الاشتراكي الذي تبلور بعد الثورة الروسية كان في أحد أوجهه محاولة لتخريج مأزق الوجه الرأسمالي للحضارة الغربية. حيث أن النظرية الماركسية لم تنتقد الحضارة الغربية بل أعلنت بوضوح انتماءها إليها،وكل ما قامت به أنها حاولت الخروج من مأزق توزيع الفائض الإنتاجي.أي انها لم تنتقد لبّ النظام الحضاري الرأسمالي الغربي في آليته المتمثلة على النحو:
مال + إنتاج  بضاعة  مال
وهو النظام الذي تجلت إشكالية في (علاقات الإنتاج)،حسبما ترى النظرية الماركسية،حيث اللا عدالة الاجتماعية-الاقتصادية.و كل ما سبق تمت عملية صياغته في إطار نظري تجريدي واسع جداً،حَوّل المسألة إلى خلاص من الخلاصات التي داعبت أفئدة الفلاسفة منذ أن بدأت توليفات الجمع بين (المعرفي والمأمول) منذ أفلاطون إلى الفارابي وصولاً إلى ماركس.
و بهذا فإن ماركس بانتقاداته للنظام الرأسمالي إنما كان يقيم تخريجاً خلاصياً للحضارة الصناعية الانتاجية الغربية بلافتة تحليلية عمومية،تتناول مشكلة الإنسان الاقتصادية برمتها.
إن طروحات ماركس،ببريقها المتماسك،قد تم تصويرها على أنها خلاص للإنسانية برمتها؛ تحت قاعدة الخلاص الاقتصادي.حيث تمت عملية تحليل (بأثر رجعي) للتاريخ اعتماداً على مبدأ مركزية الاقتصاد.و هي ذاتها المركزية التي عرفتها عملية الصعود والتنامي للحالة الحضارية الغربية وهذا التعميم قد كان اعترافاً من الماركسية بانتمائها إلى الغصن الغربي،و تبنيها لتعميم الحالة الغربية.و من هنا كانت التجربة الاشتراكية السوفياتية والمحيطة تجربة للخلاص الحضاري،و قد حملت معها هاجس الخلاص العالمي ولكن دائماً على الطريقة السوفياتية المركزية.والمسألة هنا ليست مسألة نموذج تطبيقي بعينه أُسيء استخدامه ولكنها مسألة انسجام عالٍ مع الطبيعة المركزية للحضارة الأوروبية تحت لافتة إنسانية .
المشكلة قد تجلت لاحقاً في عدة نواح: فالعملية القيصرية لولادة الدولة السوفياتية ومحيطها الأمني (الذي أتى على حاملة عسكرية) قد أقامت نظاماً مناوئاً للنظام الرأسمالي،والذي أشارت الأيديولوجيا الماركسية لتوها بأنه قادم بنقيضه (antithesis) معه وبالتالي قادم بنهاية الحضارة الأوروبية وإياه.و لكن هذا النظام الذي بُكّر بولادته وتمت عملية صناعته ذاتياً قد أغفل عدة نواحٍ:
الأولى: انه لن يكون نظام اللا دولة؛لأن الأخيرة هي معيار العصر بل إنه تتمة موضوعية للسير ورة التاريخية للدولة.بل إنه من الملاحظ أن دعاوى اللا دولة النظرية قد تحولت إلى نموذج ارتكاسي للدولة المتقدمة الغربية.أي أن اللا دولة المأمولة قد أضحت دولة كابوسيّة وتسلطيّة بعد أن كانت دولة شمولية.
الثانية: إن عملية البناء المتسارعة في الدول الاشتراكية قد أضاعت الجانب الإنساني المطروح في ثنايا النظرية،نظراً إلى أنها كانت تعاني من خروج من حرب مدمّرة،إضافة إلى إعلان الحرب الخفية عليها،فضلاً عن أن الموقف النظري المُضحي بالإنسان الفرد لصالح الإنسان النوع قد وجد في الدولة التوتاليتارية (الشمولية)نموذجه التطبيقي الأفضل،والتي غدت بعدئذ دولة تسلّطية.حيث باسم الغد الأفضل للإنسانية كانت عملية قهر الحريات و هي المضمون الحقيقي للدولة القمعية.
الثالثة: إن النظام الرأسمالي قد استطاع أن يوجد تخريجات إيجابية لمآزقه الاقتصادية وبذلك فقد أمكن له أن يضمن استمرارية لاحقة للحضارة الغربية.حيث حلت «النظرية العامة في التشغيل والفائدة» محل النظرية الكلاسيكية التي نقدها ماركس واستند في نتائجه إلى الخلاصات سابقة الذكر.حيث اكتشفت النظرية الحديثة أن انخفاض الأجور لا يؤدي إلى القضاء على البطالة .بل إنها استندت إلى صحة التحليل الماركسي بأن انخفاض الأجر يؤدي إلى قلة الطلب و قلة الإنتاج،وبالتالي المزيد من البطالة،و أضافت إليه أن المنتجين،وعندما ينخفض دخل العمال ويقل استهلاكهم،فإنهم بدورهم يتوقعون انخفاضاً أشد في المستقبل،لذا فإنهم يؤجلون المشاريع حتى يستفيدوا من الانخفاض الأكبر في الأجور مستقبلاً. وقد تمت عملية دراسة التشغيل على أساس الطلب الفعلي الكلي الذي يتوقف على كل من الطلب على سلع الاستهلاك،والطلب على سلع الاستثمار.فالدخل الكبير يشبع الحاجات الاستهلاكية،ويتبقى منه جزء للادخار،ولكن زيادة دخل الفرد تزيد نسبة الاستهلاك بمقدار أقل من زيادة الدخل،أي أنه كلما زاد الدخل زاد الادخار.والادخار عنصر انكماشي يقلّل الطلب على السلع.ونقص الطلب الكلي عن السلع،والناتج عن زيادة الادخار،يؤدي إلى نقص حجم ما ينتجه المنظمون،ومن ثم نقص حجم التشغيل،و بالتالي الوصول إلى البطالة.و قد ركزت هذه النظرية على أهمية الزيادة في الطلب على سلع الاستثمار بإنقاص الادخار.و إنه لكي يتحقق التشغيل الشامل لا بد أن يوجد طلب استثمار مساو للادخار الذي يحققه الاقتصاد كله عند مستوى التشغيل الشامل.و أن يتم تحويل جزء من الادخار إلى الاستثمار.و قد أكدت النظرية ان الاقتصادات الرأسمالية أصبحت تعاني في القرن العشرين من عدم قدرتها على تحقيق التشغيل الشامل لأنها تعاني من ضعف فرص الاستثمار حيث أن معدل تزايد السكان لديها قد أخذ بالتناقص مثيراً مشكلات أخرى،بحيث يكون من الخطر تطبيق ما وصل إليه من نتائج على اقتصاديات أخرى.
هذا على صعيد الخلاص الاقتصادي النظري.و لكن هذه السياسة التدخلية للدولة قد أكدت مسألتين:
1-أن ثمة إمكانية لإحداث نظام اجتماعي بأقل قدر من التفاوت الاجتماعي،رغم أن النظرية المطبقة لم تدع قط أنها تسعى لنظام فردوس أرضي.على اعتبار أن الأخير غير ممكن في عالم متحول رائده الإنسان.
2-أن الدولة ليست نظاماً فوقياً فحسب بل إنها نظام وسطيّ أيضاً.
و بهذا فإن كل تقدم للدولة إنما يعني تخلياً تدريجياً وجزئياً عن الإكراه (FORCE) لصالح ما يسمى الضبط (CONTROL) و إن كان هذا لا يعني التخلي الكلي عن الإكراه.
و لما كان النظام العالمي السابق قائماً،أو قد انتهى على أقل تقدير، إلى الدولة،فإن الدولة في النموذج الاشتراكي لم تستطع أن تكون دولة بالمعنى العصري القادر على أن يكون في عالم الدول:
فهي قد غلّبت الإكراه الفاضح على الضبط المؤسّسي والحياتي،كما أنها لم تعد قادرة على الاضطلاع بمهام إنسانية نذرت النظرية مسوغاتها لها.فالفساد كبير،والتطلع الاجتماعي لم يأخذ ناصية أحادية صوب القيم النفاذة والبيورتانية (النقيّة).بل انه قد تعالى صوب الاستهلاكيات…فضلاً عن أن الاقتصاد قد أُنهك،وهو لا يشكل إمكانية لتقدم مستقبليّ في عالم (الدول-الكتل)…
بالإضافة إلى ذلك،فإن الثمن المطلوب لسياسة الحرب الباردة من نفقات تسليح قد بلغ مستوى كبيراً.فقد أنفق الاتحاد السوفياتي منذ عام 1960 حتى عام 1987 ما مقداره /4600/ مليار دولار بأسعار عام 1984 فضلاً عن أن ما ينفق من الوقود في المجال العسكرية في سنة،كافٍ لتسيير شبكة المواصلات العامة في أمريكا لمدة/22/ سنة.
و إن مراجعةً لمخزون القنابل النووية لدى الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة تبين أنه قد بلغ من الكمية والنوعية ما يكفي لتدمير الحياة الإنسانية على الأرض /32/ مرة.كما أن نفقات التسلّح،بالمقارنة مع ما سبق،ليست منطقية بالقياس إلىالحاجة إلى البناء الاقتصادي.فلقد أنفقت الدول المتقدمة /12900/ مليار دولار (/12.9/تريليون دولار) على البرامج العسكرية،في حين أن اقتصادياتها قد أنتجت نمواً إنتاجياً لم يتجاوز قيمة أل /7200/مليار دولار،كما أن الرقم الاجمالي للمبالغ التي أنفقت على سباق التسلح في العالم كله خلال الفترة المتمددة ما بين /1960-1987/ مذهل إلى أبعد حد: انه /15/ تريلون دولار.
إن الاعتبارات السابقة ليست بلا قيمة بالنسبة لدول تعتمد العقلانية السياسية حتى في أوج ممارساتها التصعيدية،والنتيجة اللاعقلانية التي مُورست هي الانهيار.وهي في بعض أوجهها التي دفعت نحو تجاوز النظام القديم إلى الجديد.
ان التحولات التي جرت في الاتحاد السوفياتي السابق،هي مرآة للنظام العالمي الجديد،وقد أكدت حقيقة مُورست في السياسة،و لكن بشكل غير معلن دائماً،ألا وهي أن الايديولوجيا عامل من العوامل المعطّلة للفعل الديناميكي السياسي،و أن الايديولوجيا ليست إلا أداة تعبئة للكتل الشعبية،وأداة للتورية السياسية.فهي بالنتيجة النهائية تقود إلى الدولة السائدة (دولة المصالح)،رغم كل ادعاءاتها للدولة من نوع آخر،وبالتالي فأهم معيار للنظام العالمي القادم والجديد على الصعيد السياسي إنما يتجسد في (المصلحة).
المرض الأمريكي:
ليس بالإمكان تصور نظام كليّ الهيمنة من قبل طرف واحد في العالم و إلى فترة طويلة و ما تبدو الظروف الحالية تشير إليه من محاولة أمريكا لانتزاع دور تكون الهيمنة فيه كلية لها،ليس أكثر من محاولة أخيرة للخروج من المأزق الأمريكي الذي وضعتها فيه اليابان والنتائج المترتبة على سعي الدول الأوربية للتوحد،وسباق التسلّح المضني مع الاتحاد السوفياتي السابق .و قد تتعدد المحاولات الأمريكية للهيمنة، لكن كل المؤشرات الاقتصادية تشير بشكل أو بآخر إلى تراجع دور أمريكا المستقبلي،وهي بحد ذاتها من المبرّرات الأساسية للتحول التدريجي نحو تشكيل ،أوالدخول في تشكيل، النظام العالمي الجديد.
فإنتاجية الصناعة الأمريكية تقل3مرات عن سرعة إنتاجية الصناعة اليابانية وتقل مرتين عن مثيلتها في أوروبا الغربية كما لم تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية أية منتجات جديدة باستثناء المعالج الميكروي (MP) كما أن السلع الاستهلاكية التقليدية لا تصنع بطريقة تحميها من التنافس الحاد. والولايات المتحدة الأمريكية لا تصدّر من أراضيها سيارات أو أجهزة تلفزيونية أو أدوات منزلية رغم كل المحاولات لإعطاء الاقتصاد الأمريكي نوعاً من القدرة على التنافس المصطنع وذلك عن طريق التضخم النقدي،أما المنتجات التكنولوجية التي تمثل ثلثي صادراتها وثلاثة أرباع إنتاجها فإن ميزانها التجاري يزداد عجزاً بها يوماً بعد يوم.كذلك التكنولوجيا العالية جداً لم تحافظ على مكانتها إلا بفضل القطاعات التي كانت لفترة طويلة احتكارية-و لكنها لن تبقى على هذا الوضع و يشمل هذا القطاع: المعلوميات و غزو الفضاء.و كذلك فإن بقية الصناعات تضاعف عجزها ست مرات خلال الأعوام العشرة الماضية وقد خسرت حصة أمريكا في السوق الصناعية العالمية خلال /15/ عاماً ست نقاط بينما كسبت اليابان /15/ نقطة.
و للخروج من هذا العجز لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسهيل تطوير استخدام الدولار من قبل المستقرضين الأجانب و إلى تعويم عام للعملات وأدى هذا إلى جعل هذه العملة الصعبة عالمية و أداة للقياس وللمدفوعات وللاحتياط. وارتفعت ديون الولايات المتحدة بشكل هائل،حتى أصبحت متفوقة على موجوداتها في الخارج،و باتت عاجزة عن تمويل نفقات الصحة والتعليم والمحافظة على النظام الاجتماعي؛فأصبحت الجسور والمدارس والمستشفيات تعاني من هذا الضعف. ولكي لا تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى فرض ضرائب جديدة،عمدت إلى تخفيض النفقات الخاصة بالبنى التحتية،و أخذت تقترض من السوق لكي تموّل عجزها.
و لما كان الادخار، كأساس في الخروج من الأزمات الاقتصادية حسب (كينز)،فإننا نرى أن الادخار الأمريكي قد ازداد ضعفاً مما يؤدي إلى جعل تمويل الاقتصاد أكثر تعسفاً.أما الدورات النقدية الخاصة فتبدو عاجزة عن مقاومة هذا التطور: فهي توجه القروض باتجاه الصناعة التقليدية أكثر من توجيهها نحو صناعات المستقبل ونحو الخارج وهو البديل عن التوجه إلى داخل البلاد،و نحو الشركات الكبرى بدلاً من الشركات الصغرى ونحو الزراعة بدلاً من الصناعة .و أخيراً نذكّر بأن عجز ميزان المدفوعات الأمريكي قد تخطى /150/ بليون دولار سنوياً مما جعل الولايات المتحدة أكبر الدول مديونية في العالم كما قلنا.
ويُلاحظ أن هنالك العديد من المؤشرات التي تدلّ على أن الاقتصاد الأمريكي يتراجع لصالح نظيره الياباني ،ومنها:
• لقد كان الناتج القومي الأمريكي يساوي50%من الناتج العالمي عام 1945 وفي عام 1996أصبح23% منه فيما كان الناتج الياباني عام 1951 يساوي 5% ووصل عام 1996إلى 67% منه.وطبقاً للمفاهيم الاقتصادية فإن تراجع مُعدل النمو الاقتصادي لدولة عُظمى بمعدّل 1%لمدة قرن ،سيؤدي إلى تحولها إلى دولة متوسطة القوة،فما البال بهذا التراجع الكبير لأمريكا.
• عند متابعة المساهمة الأمريكية في المعارف الجديدة نلاحظ أن أمريكا قدمت عام1977مانسبته75% ،بينما انخفضت هذه النسبة إلى 36%عام 1996.
• نسبة عدد الذين يتعاطون الكوكائين في الولايات المتحدة الأمريكية 50% منهم في العالم رغم أن نسبة عدد سكانها إلى مجمل سكان العالم 5%.وهذا مؤشر حضاري-إنتاجي له مفاعيله في ميزان القوى العالمي.
• نسبة عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 65 تتزايد،حيث ارتفعت من16.6مليون عام1960إلى 31.7مليون عام1996،وهذا سيعني عبءاً متزايداً باتجاه الإنفاق على قوة غير منتجة.
وثمة محاولة لقلب الجغرافيا الاقتصادية فأمريكا تريد أن تخرج من المجال الباسيفيكي، وهو المنطقة المحيطة بالمحيط الهادي ،كمجال وحيد قد أُسرت فيه،رغم أنها لاتستغني عنه .إلاّ أن التنافس الذي لاينهض لصالحها يجعلها ترى أنها قد حشرت فيه، مع العدو (الحميم) اليابان واستراليا وبلدان جنوب شرق آسيا: كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والفليبين وهونغ كونغ وكافة دول بلدان القارة الأمريكية،وطبعاً تستثنى الصين وفيتنام من هذا المجال. وفي هذا المجال تُعطى الأولوية لليابان وتوابعها (التنينات المستقبلية: كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ) فضلاً عن بورما وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
إن أمريكا تريد أن تخرج من الانحشار الخطير في حدود المجال الباسيفيكي لأنها لم تعد القوة المسيطرة عليه.فتجارة الولايات المتحدة مع أوروبا لا تزيد بنفس وتيرة زيادتها مع الباسفيك (المحيط الهادي) فقد تجاوزت أوروبا في تجارتها (مع هذا المجال) بمقدار النصف عن تجارتها عبر الاطلسي.و الواقع أن تجارة الولايات المتحدة عبر المحيط الهادي هي تجسيد فظّ للانحسار النسبي لأمريكا.حيث العجز الأمريكي مع آسيا يشكل رغم كل زيادة التجارة معها،3/2 من العجز العام ويعادل 3/1 المبادلات أي حوالي مئة مليار دولار سنوياً نصفها مع اليابان وحدها .
اليابان والتنينات الآسيوية
لليابان وحدها المجال الأوسع للتحكم الاقتصادي في المجال الاقتصادي الحيوي لأمريكا.فالشركات اليابانية تنفق ضعف ما تنفقه الشركات الأمريكية على تحديث صناعتها.و تؤمن اليابان حالياً نصف الانتاج العالمي من المعالجات الميكروية مقابل 38% فقط تنتجها الولايات المتحدة و 10% تنتجها أوروبا.علماً بأن قيمة استهلاك السوق العالمية لهذه المعالجات يقدّر بحوالي 500 مليار دولار أي أن اليابان تحصل وحدها على 190 مليار دولار.كما أن الحقائق الثقافية والاقتصادية تدفع اليابانيين أكثر من أي شعب آخر للمراهنة دائماً على المستقبل:
لذلك نجد أن الادخار لديهم أكثر من الاستثمار والشبكات التجارية الخارجية أكثر من التجهيزات الجماعية الداخلية . وقد أصبحت استثماراتها الصناعية في الجزء الآسيوي المجاور للمحيط الهادي تزداد سنوياً بمقدار الثلث،كما أصبحت تسيطر في هذه المنطقة-حالياً-على أكثر من 3/1 الشبكات التجارية وحوالي نصف توزيع سلع الاستهلاك العادية كثيرة الانتشار. لقد ساهم الين الياباني خلال الأعوام العشرة السابقة بجعل القيمة الفعلية لأسهم البورصة اليابانية-أي سوق الأسهم-ترتفع من 10% إلى 55% من مجمل قيمة الأسواق المالية العالمية بينما انخفضت القيمة المالية للاسهم الأمريكية من 40% إلى 20% من مجمل قيمة الأسواق المالية العالمية.
و بفضل صادراتها وحركات رؤوس أموالها تكدس اليابان سنوياً حوالي 200 مليار دولار من الفائض النقدي،و تستثمر بواسطتها شركات جديدة في جميع بلدان العالم ويشكل خاص في الولايات المتحدة (3/2 من المشتريات والالتزامات اليابانية تتم داخل أمريكا). فقد اشترت اليابان حتى الآن الجزء الأساسي من عقارات المكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية،بالإضافة إلى العديد من الشركات المتوسطة الأحجام وعلى سبيل المثال: أن مجموعة (MTSUI) اليابانية تمتلك الآن 3/1 رأسمال 75شركة أمريكية،يبلغ حجم أعمالها الإجمالي 17 مليار دولار هذا بالإضافة إلى أن اليابان تقدم،منذ مدة،أكثر من ثلث التكنولوجيات الضرورية لتطوير وتحديث الأسلحة الأمريكية.
إن العجز في الميزان التجاري بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ 41مليار دولار وهو ما يمثّل ثلثي عجز التجارة الخارجية الأمريكية مع العالم . والقوة الاقتصادية اليابانية تتعدى أمريكا إذ أن حجم الصادرات اليابانية بلغ عام 1996 (424 ) بليون دولار بينما بلغت وارداتها عن نفس الفترة274 بليون دولاراً. وهذا يعني أن اليابان وحدها تستحوذ على 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية. كما بلغت الاستثمارات اليابانية خارج اليابان 259 بليون دولار لعام 1994 وحده .
ولا شك فإن لليابان إسهامات واضحة ودوراً فاعلاً في مجالات عديدة،و خاصة في البناء الاقتصادي العالمي،فاليابان عضو فاعل و مؤثر في مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم G-7 وعضو في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا و الباسفيك AOEC، و شريك تجاري هام لمجموعة دول الأسيان،و لليابان إسهامات و جهود واضحة في جميع هذه الأنشطة،و الدعم المادي الذي تقدمه اليابان لمعالجة القضايا الدولية الاقتصادية والاجتماعية GLOBAL ISSUES كالسكان و البيئة و التنمية واضح و ملموس،و من هنا فإن مقولة أن اليابان أكبر دول مانحة للمساعدات في العالم صحيحة إلى حد كبير،و لابد و أن نضيف أيضاً في هذا المجال أن اليابان تعتبر المانح الأول للمساعدات والقروض في علاقاتها الثنائية المباشرة لعدد 43 دولة من دول العالم في عام 94 في مختلف أرجاء العالم،فنجد باكستان والهند و إندونيسيا و الصين في آسيا،و نجد غانا و كينيا في أفريقيا،و نجد البرازيل و نيكاراجوا و باراجواي في أمريكا اللاتينية،و أخيراً مساعداتها المتميزة للمساهمة في إعادة تعمير منطقة البلقان ولبنان وكمبوديا وفيتنام،و هي المناطق التي عانت من حروب و دمار لفترات طويلة بالإضافة إلى مساعدة الفلسطينيين في تنمية قدراتهم الإدارية و بنائهم الاقتصادي لدفع جهود السلام في المنطقة مع مشاركتها في تأسيس بنك التنمية الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتنمية المنطقة اقتصاديا.
وإضافة للدور الاقتصادي يمكن رصد الدور الياباني المتنامي في السياسة العالمية على النحو التالي:
أولاً: محاولات اليابان الدائنة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية،و الاهتمام بمتابعة أمر نزع القدرات النووية لكوريا الشمالية،ووقف برنامج الصواريخ الكوري الشمالي.
ثانياً: تعميق الحوار مع روسيا بهدف توصل اليابان إلى حل لنزاعها حول جزر الكوريل الأربع،التي احتلها الاتحاد السوفيتي السابق في نهاية الحرب العالمية الثانية،و تسعى اليابان حثيثاً لاستعادة سيادتها على هذه الجزر المسلوبة ملوحة لروسيا بإمكانية منح المساعدات الاقتصادية الضخمة المطلوبة لدفع الإقتصاد الروسي،في سبيل إستعادتها لهذه الأراضي.
ثالثا: الإهتمام بتطوير العلاقات اليابانية مع الصين،و إيلاؤها وضعية خاصة في مجال القروض والمنح،بما يحقق تأمين عملية التحول في الصين إلى سياسات الديمقراطية والسوق المفتوح،بأقل خسائر ممكنة،و العمل بصفة خاصة لتفادي انفراط عقد الصين و بعثرة تكاملها القومي.
رابعاً: الإسهام الياباني الملموس مع مجموعة الآسيان ضمن شركاء الحوار التجاريين بهدف تنشيط التبادل التجاري وتعميق الحوار الاقتصادي.و تقوم اليابان بجهد كبير في دفع التقدم الاقتصادي و نقل الخبرة والتكنولوجيا و الاستثمار المشترك مع هذه الدول،الأمر الذي جعلها توصف بالنمور الآسيوية و بأن القرن القادم سيكون مخصصاً لهذه المنطقة بقوتها الاقتصادية الكبيرة المؤثرة في الإقتصاد العالمي.
خامساً:إتساقاً مع ذلك تساهم اليابان في منتدى الأمن الآسيوي (ARF) asian regional forumالذي أنشئ عام 94 بهدف تشجيع تبادل الحوار بين الدول الآسيوية أعضاء التجمع،و بناء الثقة بوضع حلول للمشاكل السياسية و الأمنية تفادياً لخلق بؤر للصراع و تشجيعاً للشفافية العسكرية و الأمنية،و هو ما يعتبر مثيلاً لمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي.
سادساً: إستمرارية و دعم العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة في إطار إتفاقية الأمن المتبادل الموقعة عام 1960 كحجر الزاوية في السياسة الخارجية اليابانية و الاتفاقية الأمنية الأخيرة الموقعة في إبريل 96 والتي أعطت بعداً جديداً للعلاقات بين البلدين تمثل في تقديم قوات الدفاع الذاتي اليابانية الدعم اللوجيستى للقوات الأمريكية في منطقة آسيا و الباسفيك و تزايد مهام القوات اليابانية في تأمين الأراضي اليابانية من أي تهديد محتمل في المنطقة.
سابعاً: تسعى اليابان إلى إعادة هيكلة الأمم المتحدة و ضمان تبوئها وضعية الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن نظراً لمساهمتها المرتفعة في ميزانيتها و باعتبارها من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم.
ثامناً: و من مظاهر السياسة الخارجية اليابانية، الاهتمام الواضح بسياسات منع الانتشار النووي على المستويين الإقليمي،و العالمي ويمكن التدليل على ذلك :باستمرار الحوار الياباني مع كل من الهند وباكستان سعياً وراء توقيعهما على إتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.و الدعوة لوقف التجارب النووية بكافة أشكالها. وحث الدول النووية على سرعة التوصل إلى اتفاق حول حظر التجارب النووية قبل نهاية العام الجاري.
وتعمل اليابان على دعم علاقات الحوار و التفاهم مع التجمع الأوروبي كحجر زاوية مكمل في مثلث علاقاتها مع الولايات المتحدة لتشكيل النظام الدولي الجديد.
و في بلدان كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة تجد الصناعات اليابانية أبواباً واسعة تزيد في سرعة نموها،علماً بأن نسبة معدلات النمو السنوي في هذه البلدان تزيد عن 10% و هي المعروفة (بالتنينات). زد على ذلك أن نسبة زيادة عدد السكان في هذه البلدان مرتفع و هذا يعني زيادة الاستهلاك.
إن البلدان الآسيوية المجاورة للمحيط الهادي تنتج حوالي 6/1 من الدخل القومي العالمي وسوف يتعادل هذا الدخل عام 2000م مع الدخل الوطني الإجمالي لمجمل بلدان أوروبا أو الولايات المتحدة،و قد وصلت إلى حد من التبادل التجاري البيْني وصل إلى 10/1 التجارة العالمية. ووتائر نموها السنوي السريعة لدرجة يمكن أن تجعلها خلال الاعوام العشرة القادمة معادلة لنصف تجارة العالم.
إن كل ما سبق يضع تساؤلاً جدياً حول إمكانية صعود كتلة (اليابان-المحيط هادي) في مواجهة أمريكا و أوروبا وروسيا والصين والهند أو حول إمكانية أن تقبل أمريكا أن تنتقل إلى المركز الثاني في هذه الكتلة بعد اليابان لمواجهة أوروبا الموحدة اقتصادياً والسائرة نحو الوحدة السياسية. أو أن تنقلب المعطيات بشكل جديّ. و قد نرى تحالفاً أمريكياً-روسيا كدولتين ضعيفتين في مواجهة أوروبا واليابان- المحيط الهادي.
الصين:
من المؤكد أن الصين قادمة على الخطوط العالمية. ولكن اشكالياتها السكانية والأيديولوجية والإدارية قد لا تعطيها فرصة في المرحلة اللاحقة،. وإذا كانت قد اختارت الإصلاح الاقتصادي دون شقه السياسي ،فهي لذلك مرشحة،ربما، لأن تشهد فترة أزمات طويلة الأمد.ولكن عودة هونغ كونغ إليها تُساعدها على حسم موقفها الاقتصادي وبالتالي السياسي.
وقد بدأت الصين بالفعل تخطيطاً لتنمية المناطق الداخلية ورفع الكفاءة في العمل وتقليص الأجهزة الإدارية وتغيير نظام شؤون العاملين وتحسين النظام القانوني. وذلك في محاولة لإيجاد الخلفية الإدارية واللوجسيتية لدورها العالمي القادم ،ولكن من المؤكد أن كل شيء متوقف على قدرة على التواءم بين نظامين اقتصاديين أحدهما اشتراكي والآخر رأسمالي (في هونغ كونغ).
إن الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.فلا توجد دولة أخرى في العالم تشهد نفس النمو الاقتصادي السنوي الذي عرفه الاقتصاد الصيني خلال أل 17 سنة الأخيرة فمنذ عام 1980 والاقتصاد الصيني ينمو بمعدل سنوي قدره 10% في الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول الصناعية الكبرى في العالم من الركود الاقتصادي . كذلك أصبح الاقتصاد الصيني الأول في العالم من حيث اجتذاب الاستثمارات الخارجية التي بلغت 11 مليار دولار عام 1992 فقط،كما قامت الصين بتوقيع اتفاقيات استثمارية جديدة تبلغ 58 مليار دولار خلال عام 1995 الأمر الذي سيرفع عدد المشاريع الاستثمارية الخارجية في الصين إلى حوالي /47000/مشروع. لقد أدى الانفتاح الاقتصادي الصيني على العالم،الذي أخذ يتأكد من خلال انضمامها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى طلبها مؤخراً الالتحاق باتفاقية الجات،إلى بروز الصين كرابع أكبر اقتصاد في العالم. لقد بلغ إجمالي الناتج القومي الصيني حالياً حوالي /1.6/ تريليون دولار،أي أكثر من نصف إجمالي الناتج القومي الياباني .لكن عند إضافة القدرات الاقتصادية لهونج كونج و التي انضمت إلى الصين مؤخراً،فإن الاقتصاد الصيني سيصبح عند ذلك الاقتصاد الثالث في العالم،كذلك فإنه إذا ما استمر النمو الاقتصادي الصيني على نفس معدلاته العالية الراهنة،فإن إجمالي الناتج القومي الصيني سيصبح بنفس حجم إجمالي الناتج القومي الياباني بحلول عام 2006،بل إنه إذا استمر هذا المعدل من النمو،فإن الاقتصاد الصيني سيصبح /1.5/ضعف الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2020.
لقد أخذت الصين تقلد بنجاح النموذج الياباني و نموذج النمور الآسيوية الأخرى،في التركيز المطلق على الاقتصاد و النمو الاقتصادي و التحديث العلمي و التكنولوجي من أجل الارتقاء إلى العالمية،و جاءت إصلاحات دينج زيا وينج الراهنة التي تشابه كثيراً إصلاحات الميجا في اليابان،لتضع الصين على طريق النهضة واللحاق بالعصر.لقد قررت القيادة الصينية وضع الأيديولوجيا و الشعارات الأيديولوجية جانباً،كما قررت وضع الطموحات العقائدية و مخططات السياسة الخارجية في أدنى سلم الاهتمامات،بل تمكنت من تخفيف خلافاتها الحدودية مع جيرانها و قررت خفض نفقاتها العسكرية إلى ما لا يزيد على 35 مليار دولار،أي 12% مما تنفقه الولايات المتحدة.كل ذاك من أجل التفرغ للاقتصاد و النمو الاقتصادي السريع.إن المشروع المستقبلي الصيني يتلخص في بند واحد هو الاستمرار في تحقيق أعلى معدل للنمو الاقتصادي،وذلك من أجل اللحاق باليابان اقتصادياً و تجاوزها خلال العقد الأول من القرن القادم الذي تتطلع الصين إلى جعله قرناً صينياً،لكن هذا المشروع الصيني المستقبلي الطموح يواجه أيضاً العديد من التحديات و يأتي في مقدمة هذه التحديات واقع التقنيات الصينية الراهنة التي لا زالت أدنى كما أن البنى التحتية للاقتصاد الصيني متواضعة و أقل من مستوى البنية التحتية في الدول الصناعية،علاوة على ذلك فإن البيروقراطية الصينية ليست بالضرورة بيروقراطية حديثة قادرة على مجاراة متطلبات الانفتاح الحضاري على العصر،بل أنها تظهر حتى الآن و رغم كل إصلاحات دينج زيا وينج،كل عوارض الجمود و الفساد و ربما أصبحت في لحظة من اللحظات عاملاً من عوامل كبح النمو في المجتمع الصيني رغم ذلك فإن المشروع المستقبلي الصيني مدعوم بقدرات و إمكانيات ضخمة و تؤكد كل المعطيات والشواهد على أن الصين قد أخذت تبرز كقوة من القوى الكبرى الجديدة.فبعد سنين من العنف الداخلي و التفكك و عدم الاستقرار والانعزال،بدأت الصين تعيش صحوة جديدة و انتعاشاً حضارياً جديداً.كما أخذت هذه القوة السكانية و الجغرافية الضخمة تخطو خطوات واثقة و متسرعة وملموسة للصعود كقوة اقتصادية تستعد لاستقبال القرن القادم باستراتيجية واضحة تهدف إلى تحويل الصين إلى دولة من الدول العظمى في ظل بروز و تطور النظام العالمي الجديد.
2- أوروبا الموحدة :
ربما إن أوروبا هي اليوم و بعد التصديق على معاهدة ماستريخت عام 1992 القوة الاقتصادية التي تكتب القواعد التجارية للقرن الحادي والعشرين،لقد كان عام 1992 عام تحول مهم في التاريخ السياسي والاقتصادي العالمي،فبحلول هذا العام تحقق التكامل الاقتصادي و أنهت الدول الأوروبية كافة الترتيبات الدستورية والإدارية اللازمة و التي أعطت المجال لأكبر قدر من حركة العمال و السلع والخدمات و رأس المال والتي هي الآن حرة و غير مقيدة بحدود وطنية.
لكن الوحدة الاقتصادية الأوروبية التي هي اليوم حقيقة من حقائق النظام العالمي الجديد جاءت متأنية و أخذت أكثر من أربعين عاماً من العمل التدريجي جاء ميلاد الوحدة الاقتصادية الأوروبية في /18/ إبريل عام 1951 عندما اتفقت ست دول أوروبية (ألمانيا-فرنسا-إيطاليا-بلجيكا-هولندا و لكسمبورج) على تأسيس منظمة متواضعة عرفت باسم المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ .لكن و بعد سبع سنوات من النجاح الذي تحقق لهذه المجموعة،قررت الدول المؤسسة وضع المبادئ للسوق الأوروبية المشتركة و ذلك في مارس 1957.بعد ذاك ب 10سنوات قررت هذه المجموعة من الدول إلغاء جميع الجمارك فيما بينها و اعتماد تعريفة جمركية موحدة تجاه الخارج،و دفعت النجاحات الاقتصادية لهذه الدول الدانمرك وايرلندا و بريطانيا للانضمام في يناير 1973 إلى المجموعة الأوروبية التي اتفقت فيما بينها على تطبيق النظام النقدي الأوروبي بحلول عام 1979.و ازدادت المجموعة الأوروبية توسعاً خلال الأعوام 1981-1986 حينما انضمت كل من اليونان و أسبانيا والبرتغال ليصل عدد أعضائها إلى /12/ دولة أوروبية.و في عام 1989 قررت هذه المجموعة من الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لا عودة عنها في اتجاه الوحدة الاقتصادية و النقدية الاندماجية الكاملة،بل جاء في قرارات اجتماع هذه الدول في ماستريخت تحويل المجموعة الأوروبية من مجرد مجموعة اقتصادية إلى وحدة سياسية وذلك بعد انجاز 95% من كل المراسيم والتعليمات الإدارية اللازمة لقيام العملة الأوروبية الموحدة،و السياسة الداخلية الأوروبية الموحدة،و السياسة العدلية الأوروبية الموحدة،و الجنسية الأوروبية الموحدة،و البرلمان الأوروبي الموحد،علاوة على السياسة الخارجية الأوروبية الموحدة التي يتوقع لها أن تدخل حيز الوجود مع نهاية عام 1996.
و رغم المشكلات الصعبة التي كانت ولا زالت تواجه الوحدة الأوروبية (كالقضية الألمانية و الاختلافات الحضارية والقومية و اللغوية بالإضافة إلى الخلافات الأوروبية حول القضايا الأمنية و السياسية وخاصة في مجال السياسة الخارجية)،رغم كل هذه الخلافات والاختلافات،فإن الوحدة الأوروبية لا يمكن إيقافها الآن .بل أنها أخذت تتوسع شرقاً وذلك بعد أن أعربت ست دول من أوروبا الشرقية هي بولندا والمجر وبلغاريا و رومانيا و التشيك وسلوفينيا عن رغبتها الانضمام إلى عضوية السوق الأوروبية المشتركة.إن الدول الأوروبية التي قررت ست من دولها حتى الآن (فرنسا-ألمانيا-أسبانيا-البرتغال-بلجيكا-هولندا-لوكسمبورج) إزالة كافة الحواجز الحدودية فيما بينها،بحاجة إلى كتلة اقتصادية من أجل مواجهة القوة الاقتصادية الأمريكية واليابانية في ظل النظام العالمي الجديد،و بدون الاندماج الاقتصادي و النقدي فإن الدول الأوروبية منفردة ستجد نفسها مهمشة بين هاتين القوتين الاقتصاديتين العالميتين،علاوة على ذلك فإن ما أنجز حتى الآن من تكامل اقتصادي أوروبي يجعل الانسحاب صعباً للغاية بالنسبة لأية دولة أوروبية،بل إن آليات الاندماج الاقتصادي الأوروبي هي الآن من القوة بحيث أن كل خطوة إلى الأمام تتطلب من كل دولة أوروبية بالضرورة خطوات أبعد للأمام لكن المشروع الاندماجي الأوروبي يستمد صلابته الحقيقية من أسسه الاقتصادية الواقعية.إن أكثر ما يميز التجربة الوحدوية الأوروبية هو أنه في الأساس تجربة اقتصادية قائمة على دراسات و بحوث أكدت أن بإمكان الدول الأوروبية بسكانها البالغ عددهم/320/ مليون نسمة والذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم الفني والتخصصي و بمستوى عال من دخل الفرد،و بنواتجها القومي الذي يزيد على /5/ تريلون دولار و بقدراتها التكنولوجية والعلمية الفائقة والتي تضاهي القدرات التكنولوجية والعلمية الأمريكية واليابانية،و بتجاربها الداخلية التي تشكل حوالي /40%/ من إجمالي التجارة العالمية،إن بإمكان هذه الدول أن تتحول إلى القوة الاقتصادية والصناعية الأولى خلال القرن القادم.
لذلك لم يعد أحد يشكك أنه في حالة استمرار اندفاع الاندماج الوحدوي الأوروبي الراهن فإن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً أوروبياً،كما لم يعد أحد يشك أن النموذج الاقتصادي الأوروبي الموحد هو النموذج الصاعد و الذي أخذ يفرض نفسه على العالم و يستأثر باهتمام المجتمع العالمي بدولة المتقدمة و النامية على السواء،فالولايات المتحدة و كندا والمكسيك قررت إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها والمعروفة باسم نافتا، ودول أمريكا اللاتينية قررت إقامة سوق مشتركة تحت اسم ميركوزور،كما شكلت دول رابطة جنوب شرق آسيا تجمع آسيان كي تعمل على تسريع النمو الاقتصادي لدول هذه المنطقة،رغم ذلك يظل الاتحاد الاندماجي الاقتصادي الأوروبي حالة خاصة على الصعيد العالمي،و ربما كان غير قابل للتقليد أو التكرار نتيجة للتراث الليبرالي والديمقراطي الأوروبي،بيد أن ذلك لا يمنع من وصف العصر القادم بأنه عصر التكتلات الاقتصادية بدلاً من التكتلات العسكرية و السياسية التي كانت من أهم سمات النظام العالمي القديم.لكن أوروبا ليست القوة الكبرى الوحيدة التي تعيش حالياً و للمرة الثانية نهضة جديدة ربما كانت لها نفس النتائج العميقة التي نتجت عن النهضة الأوروبية الأولى كما أنها ليست الوحيدة التي تتطلع لإدارة العالم والنظام العالمي الجديد خلال القرن القادم.
إذاً نحن أمام عالم متقارب في (كُتَلِهِ) من الزاوية الأيديولوجية و ربما السياسية (حيث ستعم الديمقراطية) و لكنه بالتأكيد عالم متنافس اقتصادياً. و قد يتراجع التهديد بالقوة العسكرية (FORCE) أي الإكراه على المستوى الدولي ولكنه سيبقى على المستوى الاقتصادي والسياسي.و قد لا نرى عالماً متوتراً بالحروب المباشرة لكن حروب الاقتصاد والسياسة الدولية ستكون أشد كارثيّة إذا لم يحدث ضرب من تعاون دولي عالمي هو الآن لمحة من فكرة جنينية وهو أيضاً ضرب من حلم إنساني قد لا يكون له معنى إذا لم يصل العمالقة إلى حالة من رؤية أكثر شمولية و أكثر استراتيجية للاحتمالات المتنوعة لتدمير الأرض سواء عسكرياً (وهذا ما وصلوا إليه الآن) أو اقتصادياً (بحمى التنافس) أو غذائياً (بالتصحر المقبل) أو بيئياً (بالكوارث التي أشعلتها حمى التقدم غير المدروس،و حروب التحريك السياسية).
لقد أثبتت الأحداث وخاصة أحداث الثمانينات،تداخل السياسات على نطاق الدول الصناعية،و بينها وبين الدول النامية من ناحية أخرى؛و على الأخص في أزمة انهيار سوق المال العالمي. أي أثبتت الأحداث حالة التشابك المعقد في الأنظمة الاقتصادية على المستوى العالمي.و كم هي شمولية حالة الترابط العالمي. فإذا كانت هنالك إمكانيات إيجابية،ناتجة عن هذا التشابك؛كتوفر إمكانيات تفاهم واتصال أفضل بين دول العالم،فإن هنالك إمكانيات سلبية مثل كون التقسيم الدولي للعمل في ظل نظام عالمي اقتصادي متكامل لا يتضمن منافع متساوية لكل الأطراف بالرغم من أن نمو الأسواق العالمية قد يحّسن تقسيم العمل دولياً و قد يعطي كفاءة أكبر للنظام الاقتصادي العالمي.و لهذا فإن أي اضطراب اقتصادي في النظام العالمي الجديد،سوف ينعكس وينتقل بسرعة عبر الحدود القومية،و هذا بحد ذاته يطرح أحقية الدول غير العظمى في أن يكون لها رأي في الأوضاع العالمية و على رأسها الوضع الاقتصادي.
و من المؤكد أن النمو الصناعي قد أدى إلى عدم استقرار النمو السكاني و أدى إلى مشاكل للهجرة نالت منها الدول المتقدمة الشيء الكثير .بل أن العديد من الدول المتقدمة الصناعية قد قارب مرحلة انعدام النمو السكاني.فهنالك بعض الدول مثل الدانمارك و ألمانيا الغربية والنمسا والمجر قد تخطت مرحلة عدم النمو السكاني إلى مرحلة الانخفاض السكاني وهذا ما سيخلق فجوة ومشاكل فضلاً عن إشكاليتين جديدتين:
1- هجرة الأوروبيين الشرقيين إلى غرب أوروبا طلباً لحياة أفضل وطمعاً بمسموعات الديمقراطية المترسخة والسوق الأكثر استقراراً .هذا بالإضافة إلى عملية توحيد ألمانيا وما سوف تنعكس عنها من إشكاليات.
2- هجرة كميات كبيرة من سكان دول العالم الثالث مستفيدين من ثغرات الهجرة والقوانين في دول العالم المتقدم الأوروبي والأمريكي.
إن هذا الوضع سيثير جملة من الاشكاليات السياسية وسيكون محطة للنزاعات الدولية القادمة بل والنزاعات الداخلية. إنه تحدٍ ديموغرافي كبير- لاستقرار العالم في نظامه العالمي الجديد حيث أن ربع سكان العالم يعيشون في الدول الأكثر تقدماً و4/3 السكان يعيشون في دول أقل تقدماً .ومن المتوقع أنه عام 2020 سكان غرب أوروبا وشمال أمريكا سوف يزدادون بمقدار ضئيل،ولكن عددهم المتوقع في ذلك الوقت والمقدّر ب /557/ مليون نسمة سوف يمثل 7% فقط من إجمالي سكان العالم. وهذه تأثيرات متوقعة على العلاقات المستقبلية في النظام العالمي الجديد المأمول.و هو أمر يضع إشارة استفهام حول مصير ما يسمى بحوار الشمال والجنوب الذي قد يكون أحد السبل لحل إشكاليات النظام القادم.فإذا كان الهدف من النظام العالمي الجديد تقليل الاستقطابات بل تعديدها و منحها صفة الامتداد و اللا توتر،فإن عدم حل الإشكالية السكانية ومشكلة الحياة الاقتصادية لدول العالم الثالث،قد يؤدي إلى عالم أكثر استقطاباً في المستقبل.

رابطة العمل الشيوعي: إعلان المبادئ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

هدف رابطة العمل الشيوعي هو تحقيق الثورة الاشتراكية في المغرب والمنطقة المغاربية وكل الشرق الأوسط بتعاون مع القوى الماركسية الأممية والطبقة العاملة العالمية. إن الهدف النهائي هو تشييد الاشتراكية في العالم أجمع، عبر الثورة الاشتراكية العالمية وبناء مجتمع بدون طبقات.
للوصول إلى هذا الهدف نعتمد على استراتيجية الماركسية وبرنامجها ومنهجيتها، التي تم تحيينها وتطويرها خلال المؤتمرات الأربعة الأولى للأممية الشيوعية والخلاصات التي صاغتها المعارضة اليسارية في الاتحاد السوفياتي والبرنامج الانتقالي المصادق عليه خلال المؤتمر التأسيسي للأممية الرابعة، سنة 1938، وكذا وثائق التيار الماركسي الأممي، التي أعطت ميلاد اللجنة من أجل أممية عمالية وأدت سنة 1992 إلى تأسيس اللجنة من أجل أممية ماركسية.
لا يمكن للاشتراكية أن تبنى في بلد واحد، إن الاشتراكية لا يمكنها أن تتحقق إلا على الصعيد العالمي وخاصة عبر الثورة في البلدان الرأسمالية المتقدمة، لهذا السبب نعتبر نحن الثورة الاشتراكية بالمغرب مقدمة لبناء فدرالية اشتراكية في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، كجزء من فدرالية اشتراكية عالمية.
وعليه نحن لا نعتبر أنفسنا منظمة ثورية مغربية بل نحن الفرع المغربي لمنظمة ثورية أممية هي التيار الماركسي الأممي.
المنظمة الأممية ليست فدرالية أو كونفدرالية للفروع الوطنية، الأممية الماركسية هي اكبر من مجرد تجميع للفروع الوطنية. إن أمميتنا تريد أن تكون الحزب العالمي للثورة
إن هجرة ملايين العمال الشباب والفلاحين والطلبة والأسر المغربية إلى الخارج تربط في الحقيقة نضال الطبقة العاملة بالمغرب بنضالات البروليتاريا الأوربية والأممية. بهذا المعنى فإن الطبقة العاملة المغربية، مثلها مثل نظيراتها في المنطقة المغاربية، ليست طبقة اجتماعية وطنية بل هي، بشكل أساسي، طبقة اجتماعية أممية. بقدر ما سيتقدم النضال من أجل الاشتراكية في المغرب والمنطقة المغاربية، سيصبح العمال المهاجرون المغاربة والمغاربيين بذورا للتحريض الاشتراكي في أوروبا، وبقدر ما يتقدم النضال من أجل الاشتراكية في البلدان الأوروبية، سيصبح العمال المهاجرون المغاربة والمغاربيين بذورا للتحريض الاشتراكي في بلدانهم الأصلية. هذا هو المعنى الحقيقي للأممية البروليتارية والعلاقة المتبادلة بين النضال من أجل الاشتراكية اليوم. إن المناضلين الماركسيين الموجودين في الشتات بأوروبا وأي بلد من بلدان العالم الأخرى سيلتحقون بشكل أوتوماتيكي بنضال فروع الأممية الموجودة في تلك البلدان وإذا لم تكن موجودة فسوف يعملون على خلقها.
المهمة المباشرة التي يحددها الماركسيون المغاربة لأنفسهم هي بناء قيادة عمالية ثورية لقلب النظام الرأسمالي التبعي السائد، الذي يتخذ اليوم شكل الدكتاتورية الملكية. إننا نريد استبدال الديكتاتورية الرأسمالية بجمهورية اشتراكية، بنظام الديموقراطية العمالية الذي سيضمن لجميع المضطهدين والفقراء في هذا الوطن حياة كريمة خالية من الاستغلال والقمع والبؤس.
ليس هذا ممكنا إلا بالقضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وهذا سيتم عبر مصادرة الشركات الصناعية والمالية الرأسمالية، المحلية منها والعالمية، وتأميمها ووضعها تحت الرقابة والتسيير الديموقراطي للعمال. وسيتم تسيير الشركات المؤممة وفق مخطط اشتراكي للإنتاج، سيستبدل ما يسمى اقتصاد السوق بتخطيط النشاط الاقتصادي لخدمة الحاجيات الاجتماعية للأغلبية الساحقة من العمال والفلاحين وليس مصالح حفنة من الأغنياء.
إن مصادرة الأراضي الكبرى وتأميمها هو الشرط الأساسي لتقسيمها على الفلاحين وتشكيل التعاونيات الفلاحية الاختيارية، بارتباط مع الصناعة الغذائية المؤممة والموضوعة تحت رقابة العمال. لا يمكن للفلاحين أن يستفيدوا من ايجابيات أشغال البنية التحتية (الطرق، النقل، الكهربة، الآليات، المستودعات، الموانئ، أنظمة الري..) إلا في إطار مخطط اشتراكي للإنتاج. إن تأميم النظام المالي سوف يضمن لهم الحصول على قروض بفوائد مخفضة لتمويل مشاريعهم.
جهاز الدولة الحالي الفاسد، هو أداة للقمع وتأبيد السيطرة وضامن بقاء علاقات الملكية الرأسمالية، يجب أن يستبدل بدولة عمالية. هذه الدولة الثورية، دولة دكتاتورية البروليتاريا أو الديموقراطية العمالية، ستقوم على قاعدة مجالس جماهير العمال والفلاحين الفقراء والتي ستأخذ على كاهلها مهمة تسيير وإدارة الدولة عبر الانتخابات الديموقراطية للموظفين الذين يمكن إلغاء التفويض الممنوح لهم في كل حين، ولا يتجاوز أجرهم اجر عامل مؤهل ولا يحصلون على أي امتيازات، المهام التي يشغلونها تكون بالتناوب « عندما يصير الجميع بيروقراطيا لن يبقى هنالك بيروقراطي» – لينين-
ستبنى مجالس العمال والفلاحين هذه على المستوى المحلي (الأحياء، القرى، المدارس، المعامل، الثكنات…) ثم على المستوى الجهوي والوطني. للمرة الأولى في التاريخ سوف تتوقف الدولة عن أن تكون أداة قمع في يد الأقلية المحظوظة ضد الأغلبية. ليبدأ آنذاك اضمحلالها.
سيتم تعويض الجيش البرجوازي والبوليس بالشعب المسلح. محاكم البرجوازية والنظام القضائي الغير العادل، القمعي والمدافع عن الأغنياء سيتم تعويضهم بعدالة يكون فيها القضاة منتخبين ديموقراطيا وبقوانين وإجراءات..الخ. يصوغها المضطهَدون بتوافق مع الأشكال الجديدة للملكية.
الديموقراطية العمالية لا تعني نظام الحزب الوحيد. إن فكرة وجود حزب واحد في النظام الاشتراكي هي فكرة غريبة عن كتابات وممارسة ماركس وانجلز ولينين وتروتسكي. إنها تشويه ستاليني. الاشتراكية تتضمن وجود وتطور أحزاب متعددة مع استثناء الكيانات الفاشية. أي نوع من الأحزاب سيتم السماح لها بالوجود؟ جميع الأحزاب التي تقبل بالعمل في ظل النظام الجديد، نظام الاقتصاد المخطط والمؤمم سيسمح لها بالوجود، ولا يشمل هذا الكيانات التي تحاول، بالعنف وقوة السلاح، قلب النظام الاشتراكي.
إن الاشتراكية لا تعني تقليص الحريات والحقوق الديموقراطية، بل توسيعها مقارنة مع ما هو موجود في ظل الأنظمة البرجوازية الأكثر “ديموقراطية”. فقط في ظل المجتمع الاشتراكي حيث يمكن لهذه الحريات أن تزدهر. إن الحقوق الديموقراطية المتوفرة في ظل النظام الرأسمالي، هي قبل كل شيء ثمرة لنضال العمال ومنظماتهم، وقد صارت الآن مهددة في جميع البلدان الرأسمالية “الديموقراطية”، وممارستها تبقى شكلية إلى حد بعيد لان الكلمة العليا تبقى في آخر المطاف للطبقة البرجوازية.
أكبر تناقض نواجهه الآن هو كون الأفكار الماركسية، التي هي الأفكار الوحيدة التي يمكنها أن تعطي الحل للجماهير المضطهدة وتقودها نحو حسم السلطة وبناء الاشتراكية، لا يزال انتشارها ضعيفا. ويلخص البرنامج الانتقالي (الوثيقة التأسيسية للأممية الرابعة سنة 1938) هذا التناقض قائلا: « إن أزمة الإنسانية يمكن تلخيصها في أزمة القيادة البروليتارية على الصعيد العالمي»، أي في غياب الحزب الثوري الجماهيري. إننا لا نزال مجموعة صغيرة، إننا لسنا سوى جنين الحزب الجماهيري المستقبلي. عدد الكوادر الماركسية لا يزال محدودا وتتمثل المهمة الأكثر استعجالية في بناء منظمة ماركسية للكوادر ستكسب الحق في اعتبارها القيادة الثورية من طرف الجماهير. إن هذا العمل يتطلب وقتا، يتطلب سنوات بل حتى عقودا.
إن التحول إلى قيادة ثورية لا يتم عبر إعلان ذلك بل يتم اكتسابه. يجب علينا أن نكتسب هذا الحق على المستوى النظري والسياسي وكذلك على مستوى الممارسة ولن ننجح في ذلك إلا عبر الوضوح النظري والسياسي، بأفكارنا وبرنامجنا الذي يوضح للجماهير الطريق نحو الاشتراكية وطرق النضال الملائمة. ومن جهة أخرى نعطي الدليل في الممارسة في تدخلنا الملموس في الصراع الطبقي أن أفكارنا وطرقنا هي بالضبط من يمكنها أن تطور النضال ضد الدكتاتورية من أجل الاشتراكية.
إن المنظمة الماركسية هي أولا وقبل كل شيء برنامج وطرق للنضال واستراتيجية وتكتيكات وتقاليد. « الحزب هو قبل كل شيء البرنامج» كان تروتسكي يقول. وبعدها فقط تأتي مسألة التنظيم. إننا نريد أن نبني منظمة ماركسية تستوحي أفضل تقاليد البلشفية، أفكار لينين وتروتسكي. منظمة مناضلين وكوادر ماركسية متمكنة من أفكار الماركسية وقادرة على تطبيقها بطريقة خلاقة في الممارسة، في تدخلها في الحركة وقادرة على تهيئة وقيادة المنظمة في مختلف الوضعيات وتطويرها.
المنظمة الماركسية منظمة ممركزة منضبطة ولديها انسجام داخلي كبير. إن هذا الانسجام وهذا الانضباط لا يمكنه إن يتحقق إلا بوعي سياسي مرتفع وتكوين نظري متقدم، إلا بإقحام المناضلين في الحركة العمالية وبنظام داخلي ديموقراطي وسليم.
إن تكوين المناضلين هي إذن مسألة جوهرية لا يجب أن يقتصر على تعلم ألف باء الماركسية. يجب علينا أن نبدأ بالألف باء، لكن لا يجب علينا أن نتوقف عندها. ولأن الصراع الطبقي يدور في الحقل الاقتصادي والسياسي لكن أيضا في الحقل الإيديولوجي، يتوجب أن يشمل تكوين الكوادر الماركسية أيضا المسائل الإيديولوجية والفلسفية.
إن منظمتنا تعمل وفق مبادئ المركزية الديموقراطية. إن المركزية الديموقراطية لا علاقة لها مع الطرق التنظيمية الخاصة بالمنظمات الستالينية والمبنية على المركزية البيروقراطية. يمكن للمركزية الديموقراطية أن تتخذ العديد من الأشكال حسب الظروف السياسية وغيرها. تعني المركزية الديموقراطية عموما أقصى أشكال الديموقراطية الداخلية (بما فيها الحق في تشكيل التيارات والكتل) حينما يتعلق الأمر بتحديد الخط السياسي. لكن وبمجرد ما يتم اتخاذ القرار – أحيانا بالأغلبية ضد الأقلية- يصير من الواجب على كل المنظمة أن تطبق نفس السياسة. إن المركزية تعني قبل كل شيء مركزية العمل السياسي للمنظمة كلها.
يتوجب على كل مناضل أن يمتلك حقلا للعمل، مكانا في الحركة. لأن مجموعة من الكوادر الماركسية بدون علاقة مع الجماهير ليست سوى دماغ بدون جسد، بدون جهاز عصبي يمكنها من تملك الواقع، دون رجلين ولا يدين يمكنانها من الممارسة في الواقع. كما أن المنظمة بدون مركز، بدون قيادة ممركزة تحلل وتجمع وتلخص وتكثف كل تجارب المنظمة وتكون قادرة على مقاومة ضغوط اللحظة وإعطاء الخط السياسي العام، إنما هي مثل جسد دون دماغ قادر على فهم جميع الأحاسيس والانطباعات، من أجل إنتاج الإجابات الملائمة وإرسالها.
إن المنظمة الماركسية تمثل الذاكرة التاريخية للطبقة العاملة. وفي الصراع الطبقي يدخل الماركسيون الوعي إلى الأمور التي يكون العديد من العمال، وخاصة الأكثر تقدما، قد تمكنوا من فهمها بشكل غير واع وجزئي. إننا نسرع الوعي الطبقي. ويوضح لنا البيان الشيوعي، الذي كتبه ماركس وانجلز، دورنا: « إن الشيوعيين لا يتميزون عن الأحزاب البروليتارية الأخرى إلاّ في مسألتين: إنهم أولا: يُبرزون ويُغلِّبون، في مختلف النضالات القومية للبروليتاريا، مصالح كل البروليتاريين المشتركة والمستقلة عن الانتماءات القومية، ومن ناحية أخرى، يمثِّلون دائما، في مختلف المراحل التي يمر منها الصراع بين البروليتاري والبرجوازي، مصلحة الحركة في مجملها. الشيوعيون إذن هم عمليّا الفريق الأكثر حزما من بين الأحزاب العمالية في جميع البلدان، الفريق الذي يدفع جميع الآخرين إلى الأمام، ومن الناحية النظرية هم يتميزون عن باقي البروليتاريين، بالفهم الواضح لوضع الحركة العمالية ومسيرتها وأهدافها العامة»
ما هي طرقنا في النضال؟ هذا السؤال ليس أمرا ثانويا. إن طرق النضال التي نستخدمها وثيقة الارتباط بأهدافنا السياسية، هنالك إذن طرق جيدة للنضال وأخرى ليست كذلك وتعيق تحقيق أهدافنا. هنالك طرق للنضال نتبناها وأخرى نرفضها. إننا وعلى غرار القادة الاشتراكيين العظام، نعتقد أن « تحرر العمال مهمة العمال أنفسهم ». لذا نرفض فكرة المخلص أو الأبطال الذين سيأتون لتحرير العمال من الخارج. إننا نرتكز على النضال المستقل الذي تقوم به الطبقة العاملة. تشكيلة النضال من أجل الثورة الاشتراكية واسعة، هي النضال الجماهيري (الإضراب، التظاهر، الاعتصام، احتلال المصانع، الانتفاضة الجماهيرية) والمنظمات الجماهيرية، المشاركة الديموقراطية في اتخاذ القرار من طرف العمال، تملك الوعي الطبقي والمزاوجة بين النضال العلني والسري. يجب علينا أن نستفيد من كل انفتاح يمكننا من النضال العلني، بما في ذلك المشاركة، في شروط معينة، في الانتخابات المحلية والوطنية. ليست لدينا أوهام برلمانية (البلاهة البرلمانية الشهيرة التي يتصف بها الاصلاحيون والستالينيون) لكننا أيضا لا نعادي العمل البرلماني (البلاهة المعادية للبرلمان المميزة للفوضويين). إننا نستخدم البرلمان كمنبر كبوق لتمرير مواقفنا، كوسيلة لمخاطبة الجماهير وتنظيمها، لكن مركز الثقل في طرقنا هو النضال والعمل الذي يتم خارج البرلمان.
نحن نرفض أساليب وبرامج الإرهاب الفردي (الاغتيالات والعمليات ضد أعضاء الدولة الرأسمالية أو ضد الأفراد الرأسماليين) الذي يعوض النضال التغييري الجماهيري بنشاط أقلية مستنيرة. ونعتقد أيضا أن استراتيجية وأساليب وبرنامج حرب العصابات (الحرب الشعبية الطويلة الأمد في البوادي نحو المدن أو تنويعاتها المختلفة الأخرى) هي أساليب غير صالحة في النضال من أجل الاشتراكية بالمغرب. طبعا يمكن لحرب العصابات كأسلوب مميز لنضال الفلاحين أن يلعب دورا ما لكن يجب أن يظل أسلوبا ثانويا ورهينا بنضال جماهير العمال في المدن. نحن نرتكز على قاعدة نشاط وأساليب نضال الطبقة العاملة التي هي الأساليب الوحيدة القادرة على ضمان انتصار ثورة اشتراكية حقيقية وتشييد الديموقراطية العمالية. أما باقي طرق النضال الأخرى من قبيل حرب العصابات أو الإرهاب الفردي، فهي حتى وان تمكنت من إحراز النصر، لن تقود إلى بناء ديموقراطية عمالية بل إلى إقامة نظام بونابارتي بروليتاري كذلك الذي بني في الصين على سبيل المثال.
نمط الإنتاج السائد في المغرب نمط إنتاج رأسمالي مبني على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال العمل المأجور، مرتبط، من موقع التابع، بالرأسمال الإمبريالي العالمي. وليس لجميع بقايا أنماط الإنتاج الماقبل الرأسمالية من وجود مستقل عن النمط السائد أو مناقض له. إنها لم تحافظ على استمرارها إلا لكونها اندمجت به وتكيفت مع حاجياته، أو/ ولم يتناقض بقائها مع وجوده.
لم يكن الاستقلال الذي حصل عليه المغرب سنة 1956، سوى استقلال شكلي.لي. إذ أن السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة التي كانت تمارسها الإمبريالية الإسبانية والفرنسية استبدلت بسيطرة، فعلية، اقتصادية ومالية، عبر آليات التبادل التجاري الغير متكافئ، الديون الخارجية المذلة وتدخل الشركات المتعددة الجنسيات.
إن “الاستقلال” الذي تحقق هو “استقلال” تحت وصاية الإمبريالية وهذا هو نفس المصير الذي عرفته جميع البلدان التي، وبالرغم من تمكن حركة الجماهير الرائعة فيها من طرد القوى الأجنبية بعد الحرب العالمية الثانية، تطورت في إطار علاقات الملكية الخاصة الرأسمالية محليا ودوليا.
إن المغرب يوجد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، عرضة لنهب القوى الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات. ويلعب النظام القائم فيه دور الحليف الاستراتيجي للإمبريالية التي يعمل لصالحها في ضمان الاستقرار في المنطقة ويقوم بجميع الأعمال القذرة عوضا عنها.
نحن الماركسيون نعتبر أنه بدون الثورة الاشتراكية وإسقاط النظام التبعي القائم، ليس هناك من أمل في التحرر من نير الإمبريالية.
يتخذ شكل الحكم في المغرب شكل الدكتاتورية الملكية، حيث كل السلطات والقرارات الهامة ممركزة في ظله في يد المؤسسة الملكية. لكن وبالرغم من جميع ادعاءات الإصلاحيين (وكل الزخارف القروسطوية) فإن الملك أكبر رأسمالي وأكبر ملاك عقاري وأول المدافعين عن نمط الإنتاج السائد.إن نظام محمد السادس استمرارية لنظام الحسن الثاني وهو بتعبير ماركسي دقيق: نظام بونابارتي برجوازي.
لا تعني الإصلاحات التي انخرط فيها نظام محمد السادس، انفتاحا ديموقراطيا برجوازيا وبرلمانيا، بل مجرد محاولة بائسة لإدخال تحسينات على نقاط ارتكاز الدكتاتورية وإعادة هيكلتها (وحتى الديموقراطية البرجوازية كتلك السائدة في أوروبا ليست، في آخر المطاف، سوى واجهة تختبئ ورائها الدكتاتورية الرأسمالية). إن النظام التوتاليتاري، الذي ورثه محمد السادس، كان قد وصل إلى أزمة خانقة وفقد تماما كل شرعية، فجاءت “الإصلاحات” من فوق لتلافي حدوث ثورة من تحت.
للنضال من أجل الثورة الاشتراكية، لا يمكننا أن نعتمد سوى على الطبقة العاملة (جميع الأجراء) التي ستقود باقي شرائح الفقراء والمضطهَدين (من قبيل الفلاحين). لا يوجد في المغرب ولا في أي بلد عربي آخر، أية طبقة اجتماعية، ما عدا الطبقة العاملة، قادرة على النضال بشكل حازم ضد هذا النظام الرأسمالي والحكم الملكي. لا يمكننا أن نثق في أي قسم من أقسام الطبقة البرجوازية، حتى ذلك الأكثر “ديموقراطية” و”تقدمية”، للوصول إلى هذه الأهداف. لا يوجد في المغرب، ولا في أي بلد من بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، أية برجوازية معادية للإمبريالية أو تقدمية. إن دور الماركسيين المغاربة هو أن يقضوا عبر الشرح بصبر وبمنهجية، على جميع الأوهام التي يمكنها أن توجد بين الجماهير حول هذه القوى التي تسمى نفسها “ديموقراطية” و”إصلاحية” و”وطنية”. «اشرح بصبر» هذه هي وصية لينين التي كان يحب ترديدها.
إن البرجوازية المغربية طبقة مرتبطة كليا بالإمبريالية، كما أنها طبقة جد طفيلية وريعية، إنها عاجزة عن لعب الدور الذي لعبته البرجوازية الفرنسية في ثورة 1789 في النضال ضد الحكم الفردي والفيودالية. إن البرجوازية المغربية العاجزة عن إنجاز أبسط المهام الديموقراطية هي طبقة رجعية بالمطلق. وهذا هو حال جميع البرجوازيات في العالم العربي والشرق الأوسط.
طبقة الرأسماليين في المغرب طبقة مندمجة أيضا بالملاكين العقاريين، ومن ثم فإن الرأسماليين بالمغرب ليست لديهم أية مصلحة في الانخراط في حملة تصفية الملكية العقارية الكبرى. فقط الطبقة العاملة بتحالف مع الفلاحين الفقراء والمعدمين من لهم المصلحة والقدرة على وضع نهاية للملكية العقارية الكبيرة.
تستعمل بعض قطاعات الطبقة البرجوازية النزعة القومية للحصول على بعض الفتات الساقط من موائد الإمبرياليين. إن البرجوازية تستعمل النزعة القومية أساسا لخداع الجماهير، للفت انتباههم عن دورها الاستغلالي ولربط الجماهير الكادحة بقاطرة مصالحها ومخططاتها.
في الواقع إن البرجوازية المغربية هي وسيلة للهيمنة الإمبريالية على البلد بينما ترى الجماهير، على العكس من ذلك، في النزعة القومية وسيلة للنضال ضد الإمبريالية بسبب غياب منظور وبرنامج ماركسي. لكن النضال الحازم ضد الإمبريالية، من وجهة نظرنا، ليس حربا ضد “عدو خارجي”، إن النضال ضد الإمبريالية يبدأ داخل البلد ضد “الطابور الخامس” للإمبريالية أي ضد البرجوازية المغربية ذاتها.
إن الطبقة الرأسمالية المغربية لا تمارس فقط الاضطهاد الطبقي بل تمارس الاضطهاد القومي أيضا، خاصة ضد الشعب الصحراوي. إن الماركسيين بالمغرب يرفضون، بشكل قاطع، سياسات الاضطهاد والحرب ضد الشعب الصحراوي ويناضلون من أجل حقه في تقرير المصير. إننا نعتبر أن مهمتنا هي النضال ضد الاضطهاد القومي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي والمناورات التي تقوم بها البرجوازية المغربية ودولتها بهدف بث سموم الشوفينية القومية والعنصرية بين صفوف الجماهير المغربية. إلا أننا نعتبر أن المخرج الوحيد للشعب الصحراوي يتمثل في التحالف مع الطبقة العاملة المغربية في نضال مشترك من أجل الاشتراكية وبناء فدرالية اشتراكية في المنطقة. جميع المحاولات المبنية على الاعتماد على تحالفات مع القوى الإمبريالية أو المؤسسات الدولية من قبيل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لن تؤدي سوى إلى خيانات جديدة وهزائم سيتكبدها الشعب الصحراوي. إن الحليف الأفضل والوحيد والحقيقي ضد الاضطهاد القومي الذي يعانيه الشعب الصحراوي هو الطبقة العاملة والفلاحين المغاربة.
نناضل أيضا من أجل الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ التي اغتصبت من طرف النظام الرأسمالي القائم بالمغرب. لكننا إذ نقوم بهذا نرفض كليا فكرة الفصل التنظيمي والسياسي بين صفوف الطبقات المضطهدة في المغرب على أساس لغوي أو ثقافي، الخ. إننا نقف إلى جانب الوحدة اللامشروطة للطبقة العاملة وندين أيضا كل استخدام للنضال من أجل الحقوق الثقافية للأمازيغ من طرف القوى البرجوازية الصغرى أو البرجوازية والرجعيين والمافيا. إن هؤلاء ليس لديهم من هدف سوى الضغط على الدولة للحصول (من الدولة المركزية) على حرية اكبر (حكم ذاتي..الخ) في استغلال واضطهاد الطبقة العاملة والفلاحين في المناطق الأمازيغية في مقابل ضمان الاستقرار الاجتماعي وتجديد الولاء للنظام. إن القوى البرجوازية الصغيرة تستغل مسألة الثقافة الأمازيغية عادة من أجل الحصول على امتياز أو حظوة لدى الدولة. إن نظام محمد السادس واع جدا بهذا وباعتباره نظاما بونابارتيا جيدا فإنه يستغل هذه المسألة من أجل توسيع نقاط ارتكازه وبهذا إطالة أمد حياته. إن أي اضطهاد لغوي أو ثقافي يتعرض له جزء من الطبقات الكادحة هو، من وجهة نظر الماركسيين، اضطهاد للطبقات الكادحة كلها. ليس للنظام الاشتراكي أية مصلحة في الإبقاء على مثل هذه التمييزات. إن المجتمع الاشتراكي سيخلق الشروط المادية والمعنوية لتحقيق تحرر حقيقي لثقافات جميع الشرائح والطبقات الكادحة وهو ما يعتبر تحقيقه مستحيلا في ظل المجتمع الرأسمالي.
إن التطور المتأخر والضعيف والمشوه (بسبب التدخل الإمبريالي) للدولة القومية بالمغرب هو المسئول عن التمايز الصارخ في التطور الحاصل بين الجهات في البلد. وأحيانا يكون تخلف بعض الجهات نتيجة لسياسة اتبعها النظام (نظام الحسن الثاني) لمعاقبة تلك المناطق الأكثر تمردا ولدفعهم إلى الهجرة. إن الهجرة هي الوسيلة الكلاسيكية المستخدمة كصمام أمان من طرف الطبقات المستغلة، وهي الحالة التي نجدها على سبيل المثال في الريف، الذي يعتبر واحدا من المناطق الأكثر تخلفا في البلد وعرضة لبؤس كبير. فقط تخطيط اشتراكي للاقتصاد هو من سوف يمكن من توفير الاستثمارات الضرورية لإخراج تلك المناطق من التخلف وضمان تطور منسجم لجميع الجهات.
إن الماركسيين بالمغرب يشكلون جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني ضد القمع الصهيوني والرأسمالي الذي تقوم به دولة إسرائيل. إننا نناضل من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير. إن جميع وصفات الحل في ظل الرأسمالية وتحت هيمنة الإمبريالية الإسرائيلية وباقي القوى الإمبريالية الأخرى لن تحل أيا من المشاكل التي تعانيها الجماهير الفلسطينية. لن يكون أبدا بمقدور دولة رأسمالية فلسطينية أن تعيش جنبا إلى جنب مع دولة رأسمالية إسرائيلية (شعبان دولتان). ستواصل دولة فلسطين في ظل مثل تلك الشروط في أن تكون دولة تابعة ومضطهدة من طرف الإمبرياليين الإسرائيليين. إن المخرج الوحيد الممكن للشعب الفلسطيني يتمثل في خوض النضال المشترك مع الطبقة العاملة الإسرائيلية لقلب دولة إسرائيل الرأسمالية من أجل بناء فدرالية اشتراكية إسرائيلية فلسطينية توفر أوسع إمكانية للحكم الذاتي. ليس هناك أي حل يخدم مصالح الجماهير الفلسطينية يمكن أن تقدمه القيادة البرجوازية الفلسطينية وبرجوازية العالم العربي. إن هؤلاء الأخيرين يستخدمون القضية الفلسطينية من أجل تحويل انتباه الجماهير عن مسؤوليتهم في دعم الإمبريالية ومن أجل الإفلات من غضبها. إننا نعتبر أن طرق النضال المعتمدة على ما يسميه الماركسيون الإرهاب الفردي (التفجيرات، الاغتيالات ضد الأفراد، الاختطافات، تحويل مسار الطائرات، العمليات الانتحارية.. الخ) هي طرق خاطئة ولا يمكنها أن تؤدي مطلقا إلى قلب السيطرة الصهيونية على الفلسطينيين. إننا نعتبر إنها وحدها انتفاضة الجماهير المسلحة المنظمة والمقادة من طرف لجان منتخبة ديموقراطيا وتحت رقابة العمال وجماهير الفقراء الفلسطينيين هي الطريقة الأكثر ملائمة. ليس هناك من خلاص ممكن للجماهير الفلسطينية ما عدا الثورة الاشتراكية. لإحراز النصر يجب على العلم الفلسطيني أن يرفرف إلى جانب علم الاشتراكية العالمية الأحمر.
استغلال المرأة العاملة والمرأة الفلاحة استغلال مزدوج في ظل الرأسمالية. إنها مستغلة باعتبارها عاملة وفلاحة وكذلك باعتبارها امرأة. هذه هي حالتها سواء خارج البيت أو داخله. إن الأسرة الحالية المبنية على أساس الأحكام المسبقة ضد المرأة والأفكار الرجعية الموروثة عن قرون من المجتمع الطبقي، هي مؤسسة جد قمعية ضد المرأة. إن المرأة في هذه المؤسسة ينظر إليها أحيانا كحيوان لحمل الأثقال أو آلات لإنتاج الأطفال. إن النساء كما قال ماركس “إماء للعبيد”. إن المرأة العاملة هي الشريحة الأكثر استغلالا بين الطبقة العاملة والفلاحين. في المصنع والإدارة في المحلات التجارية أو في الحقول تستغل النساء مقابل أجور اقل من أجور الرجال في الأشغال الأكثر قسوة ويعانين من التحرش الجنسي. إنها مهمة الماركسيين أن يناضلوا بكل قواهم ضد الاضطهاد المزدوج المميز للمجتمع الطبقي وخاصة للرأسمالية. إن التشريع المغربي وحتى قانون الأسرة المعدل، لا يزال دائما تشريعا قمعيا. إن الماركسيين المغاربة يرفضون كل التشريعات التمييزية ضد النساء ويناضلون من أجل المساواة التامة بين الرجال والنساء. إن العقليات الجد متجذرة والعادات والممارسات التمييزية ضد النساء هي نتاج للمجتمع الطبقي ولن يصير من الممكن القضاء عليها إلا بتغيير الشروط المادية لوجودها وبالنضال المشترك الذي تخوضه النساء والرجال لتغيير هذا المجتمع. إن قيود الأشغال المنزلية التي تبقي النساء مكبلات لا يمكن كسرها إلا بتحويل تلك الأشغال إلى مهمات مجتمعية. « ما دام نصف الإنسانية مكبلا بأشغال المطبخ، لن يكون في مقدور النصف الآخر أبدا أن يعتبر نفسه حرا.» كما قال لينين. لا يمكن تحرير النساء في ظل الرأسمالية التي لديها كل المصلحة في الحفاظ على هذه التمايزات. إن نساء الطبقة العاملة والفلاحين ليست لديهن نفس مصالح النساء البرجوازيات كما تدعي النسوانيات البرجوازيات الصغيرات. لا يمكن للنساء أن يتحررن من اضطهادهن المزدوج إلا باعتبارهن جزء مكونا من نفس الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها إخوانهن وأزواجهن وأبنائهن. فقط عبر النضال الطبقي (وليس عبر النضال بين الجنسين) حيث يمكن تحقيق تحرر العاملات في الحقول والمدن. لقد بدأت العديد من ثورات العالم بنضال فجرته النساء. إن النساء وبمجرد ما سيصرن واعيات بمصالحهن الطبقية سيصبحن في مقدمة النضال ضد الرأسمالية. بدون مشاركة جماهير النساء لا يمكن حدوث الثورة في أي مكان من العالم وفي المغرب أيضا.
لا تزال الحركة العمالية والحركة الطلابية واقعة تحت سيطرة قوى إصلاحية، ستالينية بل وحتى برجوازية. نحن نعلم أن هذه القوى لا يمكنها أن تحل مشاكل الجماهير. بل على العكس إنها تشكل عائقا هائلا في طريق النضال من أجل الاشتراكية. لكن ليس من الممكن انتشال جماهير العمال من تأثير تلك الأفكار وتلك المنظمات بمجرد الإدانة والادعاء. قبل كل شيء يتوجب علينا أن نركز على الحركة كما هي في الواقع، الحركة الحقيقية للطبقة العاملة وليس كما نريدها أن تكون. الحركة بأوهامها وأخطائها وتناقضاتها ومستواها السياسي الحالي. هذه هي نقطة البداية بالنسبة لنا لكن ليس نقطة النهاية. إن الأغلبية الساحقة من جماهير العمال لا تتعلم إلا بالتجربة. فقط أقلية صغيرة هي من تتعلم على قاعدة القراءة والدراسة. إن الممارسة هي معلم الجماهير. إن لينين الذي كتب أكثر من 50 مؤلَّف في النقاشات والدراسات والملاحظات السياسية والاقتصادية والفلسفية لم يكن يتردد في أن يقول انه « بالنسبة للجماهير غرام واحد من الممارسة أهم من عشرة أطنان من النظرية »
إن الجماهير تعرف جيدا ما لا تريد: البطالة، البؤس، الدكتاتورية، الفساد، الظلم،.. الخ، أي جميع أوبئة الرأسمالية. لكن الأغلبية الساحقة من الجماهير لا تعرف الأسباب الجوهرية لوضعها ولا الآليات العميقة التي تؤبدها. القادة الاصلاحيون من كل نوع يعدونها بحل مشاكلها “بإصلاحات” يدخلونها على النظام، وبمساعدات من الاتحاد الأوروبي: هؤلاء القادة يثقون في ملكية دستورية، والأكثر “جرأة” من بينهم، لكنهم أقلية، يرفعون شعار الجمهورية… البرجوازية. نحن نعلم انه لا يوجد في ظل المجتمع الرأسمالي أي حل حقيقي لأوضاع الجماهير. لكن الجماهير، التي فقدت الكثير من أوهامها في “انفتاح” و”إصلاحات” محمد السادس لن تكتشف إلا بتجربتها وبالممارسة ماهي البرامج ومن هم القادة وما هي المنظمات التي يمكنها أن تقدم حلولا لمشاكلها. انه مسلسل الحصول على الوعي عبر التجربة والخطأ. حيث مراحل من الأوهام تعقبها مراحل من فقدان الأمل ووضع القادة التقليديين موضع تساؤل. لكن اكتساب الوعي لا يتم في خط مستقيم. إن الطرق التي يسير فيها اكتساب الوعي تكون أحيانا متعرجة. قد تمر سنوات وأحيانا عقود يبدو خلالها وكأن لا شيء يحدث ثم نشهد انقلابا قويا، تسارعا شديدا للوعي حيث يحدث كل شيء وحيث تصير العديد من الأشياء ممكنة.
إن الجماهير وقبل أن تناضل من أجل الثورة تنخرط في البداية في طريق الإصلاحات. إصلاحات قد تكون كبيرة أو صغيرة لكنها إصلاحات على كل حال. وكثوريين لا يجب أن يؤدي هذا إلى إخافتنا. إن النضال من أجل الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية هو مرحلة حتمية في صراع الطبقات وفي صيرورة اكتساب الوعي عند الطبقة العاملة. إن الماركسيين لا يحتقرون ولا يهملون النضال من أجل الإصلاحات. بل على العكس من ذلك سيكون الماركسيون أول المناضلين من أجل انتزاع ولو ابسط الإصلاحات من أيدي أرباب العمل أو الدولة الرأسمالية. الاختلاف الموجود بين الإصلاحيين والثوريين ليس في أن الأولين يناضلون من أجل الإصلاحات بينما الأخيرين لا يقومون بذلك. في الواقع لقد تخلى الاصلاحيون عن النضال الحازم من أجل الإصلاحات. لقد أصبحوا في العديد من الحالات يلعبون داخل الحركة العمالية دور ناقل السياسات المضادة للإصلاحات التي تنهجها الحكومات، أرباب العمل والإمبريالية. أما الثوريون وعلى العكس من ذلك لا يتخلون عن النضال من أجل الإصلاحات، لكننا وعلى عكس الإصلاحيين لا نعتقد أن هذه الإصلاحات يمكن الحصول عليها بمجرد المفاوضات بل بالنضال الذي تخوضه جماهير العمال. ونعلم أيضا أن جميع الإصلاحات التي يمكن الحصول عليها سوف يتم استهدافها بسرعة من طرف النظام الرأسمالي. ليس للإصلاحات في ظل هذا النظام حياة طويلة. فالزيادات في الأجور على سبيل المثال التي يمكن الحصول عليها بعد الإضراب سيتم استعادتها بتكثيف معدل الاستغلال. إن ما يضطر الرأسماليون أو الدولة إلى تقديمه باليد اليسرى يحاولون أخذه باليد اليمنى. في ظل النظام الرأسمالي، وخاصة عندما يكون في أزمة، تكون كل الإصلاحات مؤقتة. إن نضال الماركسيين من أجل الإصلاحات يحاول دائما الربط بين التحسين العاجل والمباشر للأوضاع بضرورة إحداث تغيير ثوري. إن الثورات في التاريخ قد انفجرت عادة بعد إحباط آمال الجماهير في حدوث إصلاحات.
إن المطالب “الديموقراطية” تلعب دورا هاما في النضال من أجل الاشتراكية. لقد اشتهر البلاشفة الروس، الذين ناضلوا ضد الاوتوقراطية القيصرية، بكونهم المناضلين الديموقراطيين الأشد حزما والأكثر جذرية. لقد كانوا في الواقع الديموقراطيين الوحيدين الحازمين. وسيلعب الماركسيون بالمغرب نفس الدور، سنكون في مقدمة المعارك من أجل الديموقراطية وسنعطي للمطالب الديموقراطية والطرق المعتمدة في النضال مضمونا طبقيا. إن الجماهير لا تسعى وراء الحقوق الديموقراطية فقط باعتبارها مبادئ جميلة في حد ذاتها، بل باعتبارها وسيلة لتحسين شروط عيشها والخروج من الاستغلال والبؤس. إن ما يعتبره الماركسيون مهاما ديموقراطية للثورة، أي توفر الحقوق الديموقراطية والحريات (حرية التعبير والنشر، حق الإضراب، حق التظاهر والانتخابات الحرة) والقضاء على بقايا العلاقات الفيودالة في الزراعة وتقسيم الأراضي على الفلاحين الفقراء والمعدمين، قلب النظام الديكتاتوري الأوتوقراطي، تخليص البلاد من نير الإمبريالية، فصل الدين عن الدولة، الخ. مهام لا يمكن للبرجوازية المغربية أن تحققها.
إن المهام الديموقراطية لا يمكن أن تنجز إلا بوصول الطبقة العاملة – على راس باقي الشرائح المضطهدة وخصوصا الفلاحين – إلى السلطة. وهذا ما تعنيه حكومة العمال والفلاحين. إن حكومة العمال والفلاحين هذه ستنخرط بمجرد استيلائها على السلطة، في إنجاز التحويل الاشتراكي للمجتمع. بهذا المعنى، نرفض كل التصورات “المرحلية” العزيزة على الستالينيين والإصلاحيين من كل نوع، الذين يحاولون فبركة مرحلة برجوازية ديموقراطية بشكل اصطناعي (مرحلة ملكية دستورية على الطريقة الإسبانية، جمهورية برجوازية، “نزع الطابع المخزني” عن الدولة، الخ) ويضعونها قبل المرحلة الاشتراكية بالمغرب. إن المهام الديموقراطية والمهام الاشتراكية (المصادرة، التأميم تحت رقابة العمال الصناعيين، الخ وضع مخطط اشتراكي للإنتاج، تدمير الدولة البرجوازية وتعويضها بدولة ثورية) مهام مرتبطة إحداها بالأخرى. إنها مهام متداخلة. وكما قال لينين: « لا يوجد هناك سور الصين بين المهام الديموقراطية والمهام الاشتراكية». لا يمكن للمهام الديموقراطية للثورة أن تطبق إلا بإجراءات ذات طبيعة اشتراكية.
لا يمكن للجماهير أن تنتظر مجيء الاشتراكية لحل مشاكلها. إن الجماهير مجبرة بفعل الوضع المأساوي الذي تعيش فيه على النضال الآن بواسطة الوسائل الجد غير مكتملة التي تمتلكها. إن تلك الوسائل الجد غير مكتملة هي قبل كل شيء النقابات وأحزاب اليسار. وليس إلا بعدما يختبرون بتجربتهم محدودية تلك المنظمات (الإصلاحية والستالينية) يعملون على محاولة تحسينها ووضعها موضع تساؤل. من الحتمي أن تدخل تلك المنظمات إن عاجلا أو آجلا في أزمة، هذا إذا لم تكن قد دخلتها الآن. سيعقب الصراعات التكتلية انشقاقات وعمليات طرد واندماجات وخلق تشكيلات جديدة. في نفس الوقت الذي نحافظ فيه على موقف رفاقي اتجاه المناضلين الشرفاء المتواجدين في هذه المنظمات نعمل دائما على نقد منهجي لنقاط ضعفها وبرامجها وممارساتها وطرقها في النضال. إن تكتيكنا اتجاه تلك المنظمات محلل ومشروح في وثيقة “عملنا في المنظمات الجماهيرية”
ما هو موقفنا من هذه المنظمات ؟ إن النقابات تشكل بالنسبة لنا المنظمات القاعدية للطبقة العاملة. بالرغم من كونها تحت سيطرة الإصلاحيين والبيروقراطيين ومخترقة من طرف عملاء النظام والباطرونا فإنها تظل الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها العمال من أجل خوض نضالهم اليومي. إن مكان الماركسيين هو النقابات. إن دورنا فيها هو النضال من أجل دمقرطتها وتمكين العمال من ممارسة رقابتهم الفعلية على المنظمات النقابية. إننا نناضل داخلها من أجل جعلها تتبنى برنامجا اشتراكيا حقيقيا برنامج نضال حقيقي. نناضل لتحويلها إلى منظمات جماهيرية حقيقية ديموقراطية ومكافحة. نستخدم التكتيكات المناسبة من أجل الإفلات من قمع الإصلاحيين والباطرونا في نفس الوقت الذي نعمل فيه على الانغراس داخل الطبقة العاملة.
43) إننا فيما يخص الحركة الطلابية نناضل من أجل إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة ديموقراطية مكافحة وجماهيرية ببرنامج ثوري واشتراكي. إننا نناضل من أجل اوطم مرتبطة بالحركة العمالية. إن القمع وغياب قيادة ماركسية حقيقية على رأس أوطم أدى إلى انفجار وتفكك هذه الأداة الرائعة في يد الطلاب. لكن تقاليد أوطم لا تزال مستمرة بين صفوف الطليعة الطلابية ولا تزال تقض مضاجع النظام. سوف نأخذ نحن مكاننا كطليعة ماركسية وسنناضل بشكل ديموقراطي من أجل تبني برنامج ثوري حقيقي.
يتوجب على الماركسيين تملك برنامج انتقالي. ما هو البرنامج الانتقالي؟ إنه برنامج مطالب ميزته أنه يقيم جسرا بين المطالب المباشرة الآنية، مطالب الحد الأدنى، وبين ضرورة الثورة الاشتراكية. إنها مطالب ترى الجماهير أنها سوف تؤدي إلى تحسين وضعها لكنها في تطبيقها تدخل في تناقض مع الرأسمالية. بالضبط في مجرى النضال من أجل مثل هذه المطالب الانتقالية حيث تتمكن الجماهير المنخرطة في النضال من رفع مستوى وعيها. إن البرنامج الانتقالي هو وسيلة حيوية للماركسيين. يجب عليه أن يشكل الجسر بين وعي العمال الحالي وبين برنامجنا من أجل الثورة الاشتراكية.
بتسلحنا ببرنامج ثوري وطرق نضال واستراتيجية وتكتيكات صحيحة، نحن متأكدون أن مجموعتنا ستلعب دورا حاسما في النضال من أجل الثورة الاشتراكية في بلدنا. ليس لدينا من خيار. نحن ننتمي إلى الجيل الذي يجب عليه أن يكون وسيلة لإحداث تغيير في مصير الإنسانية الذي سيبدأ بالقضاء على الرأسمالية. وإلا فإن دمار الحضارة الإنسانية هو الذي سيحدث. الاشتراكية أو الهمجية هذا هو الخيار الذي نواجهه!

التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لابد من التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي من خلال تعريف كل منهما: فالنظام الاقتصادي كما أسلفنا هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لمجتمع معين في الزمان والمكان أما التنظيم الاقتصادي فهو وسيلة يستخدمها النظام الاقتصادي لتنظيم النشاط الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية المختلفة. وتختلف طبيعة التنظيم الاقتصادي من نظام اقتصادي لآخر. ويمكننا على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات الاقتصادية:

1 – التنظيم الاقتصادي الحر، وهو وسيلة النظام الاقتصادي الرأسمالي في تنظيم فعاليات النشاط الاقتصادي التي تقوم على حرية النشاط الاقتصادي. ويتصف هذا التنظيم باللامركزية والعفوية، ومن أهم خصائصه: اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد المشروع الخاص ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة غير مباشرة.

2 – التنظيم الاقتصادي الموجه، الذي يعتمده النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يقوم التخطيط الإلزامي والمركزي والشامل بتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي وفعالياته. ومن أهم خصائص هذا التنظيم: وجود خطة مركزية شاملة وتتصف بالإلزامية توجه كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي. وتفقد آلية السوق فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلها الخطة وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لوسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويصبح المشروع هنا وحدة اقتصادية في جسم اقتصادي متناغم، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الناحية القانونية فقط. [1]
– تصنيف الأنظمة الاقتصادية:
يتم تصنيف الأنظمة الاقتصادية بالاستناد الى عدد من المؤشرات والمعايير أهمها:
1 – التصنيف الذي يعتمد مجموعة عوامل للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية أهم هذه العوامل: شكل الملكية، نظام العمل، دور الدولة وغير ذلك.
2 – التصنيف الذي اعتمد شكل الملكية على أنه العامل الوحيد الذي يتم بواسطته التفريق بين الأنظمة الاقتصادية.
ووفقا للتصنيف الأول نلاحظ وجود أنظمة اقتصادية أساسية وأخرى ثانوية (هامشية). ومن أهم الأنظمة الاقتصادية الأساسية: نظام الاقتصاد المغلق، نظام الاقتصاد الحرفي، النظام الاقتصادي الرأسمالي، النظام الاقتصادي الاشتراكي. أما الأنظمة الاقتصادية الثانوية فيمكننا أن نذكر: نظام الطوائف، النظام التعاوني الخ….
1 – نظام الاقتصاد المغلق: وهو يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي ويتميز بتدني مستوى تطور وسائل الإنتاج والتقانة، وقلة كميات الإنتاج.
2 – النظام الاقتصادي الحرفي: الذي نشأ وتطور مع نشوء وتطور المدينة،ويتميز بتزايد مهارة الحرفي الذي أجاد صناعة السلعة. ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وخضوع الحرفيين إلى قوانين غير مكتوبة نابعة من العرف والتقاليد. ويعتمد الحرفي في عمله على استخدام المعدات اليدوية البسيطة وينتج كميات قليلة من السلع وبناء على طلب مسبق.
3 – نظام الطوائف الاقتصادي: يعتمد هذا النظام على تنظيمات مهنية تسمى بالطوائف تضم كل العاملين في مهنة واحدة. وهو يهدف إلى خلق الانسجام بين الطبقات التي تكون المجتمع وجمع العمل ورأس المال في حركة واحدة. وبذلك فهو يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونلاحظ تطور المستوى التقاني لوسائل الإنتاج في هذا النظام.
أما التصنيف الثاني الذي أخذت به النظرية الماركسية والذي يعتمد على نوع أسلوب الإنتاج المرتبط بشكل ملكية وسائل الإنتاج فهو يميز بين أنظمة اقتصادية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان نتيجة لذلك، ونظام اقتصادي آخر يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج ينتفي فيه الاستغلال. ويوحد هذا التصنيف بين مفهوم النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي ومفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد طورت النظرية الماركسية مفهوم النظام الاقتصادي حيث أصبح يعني تشكيلة اقتصادية اجتماعية تتحدد من خلال نمط أسلوب الإنتاج والذي يتحدد بدوره من خلال شكل ملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وبذلك فان مفهوم النظام الاقتصادي قد تأثر مباشرة بمفاهيم أسلوب الإنتاج والتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد ميزت النظرية الماركسية استنادا إلى هذا التصنيف بين خمسة أنظمة اقتصادية اجتماعية.[2] وتتفق هذه الأنظمة اتفاقا تقريبيا مع مراحل تطور تاريخ البشرية الاقتصادي ولكن في فترة الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر لابد من مرحلة انتقالية فيتعايش أكثر من نظام اقتصادي اجتماعي في وقت واحد،وهذه الأنظمة هي:
1 – النظام الاقتصادي الاجتماعي البدائي، حيث تكون ملكية وسائل الإنتاج وبخاصة الأرض ملكية جماعية، وكميات الإنتاج قليلة والتوزيع عادل.
2 – النظام الاقتصادي الاجتماعي العبودي، حيث تكون ملكية وسائل الإنتاج ومستخدميها للسادة مالكي العبيد ووسائل الإنتاج.
3 – النظام الاقتصادي الاجتماعي الإقطاعي، حيث تكون ملكية الأرض وسيلة الإنتاج الرئيسية ملكية خاصة للسادة الإقطاعيين، ويرتبط الفلاحون بالأرض كأقنان لا يستطيعون مغادرتها بمحض أرادتهم.
4 – النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي، ويتم الإنتاج في هذا النظام من أجل التبادل، وهو ما يسمى بالإنتاج البضاعي وتعود ملكية وسائل الإنتاج إلى فئة قليلة من المجتمع هم الرأسماليون أما باقي أعضاء المجتمع وهي الأكثرية لا تملك سوى قوة عملها فهم يشتغلون عمالا أجراء يشغلون وسائل الإنتاج التي يملكها الرأسماليون. ويتميز هذا النظام بحرية النشاط الاقتصادي. ويتم تخصيص الموارد الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق آلية السوق، وتتخذ القرارات الاقتصادية في إطار من اللامركزية. ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسات والأفراد إلا بصورة غير مباشرة. كما يفترض النظام الرأسمالي أن الوحدات الاقتصادية تسعى دائما لزيادة كمية الربح في حالة المنتج وزيادة المنفعة في حالة المستهلك. فالفرد يلعب دورا مزدوجا في النظام الاقتصادي مرة كمنتج ومرة كمستهلك ولكنه دائما مدفوع بالدافع الاقتصادي أو تحقيق مصلحته الشخصية وذلك لأنه يتصف بالرشاد والعقلانية. ويقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على آلية السوق التي لا يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة إلا إذا اتصفت بالحرية والمنافسة التامة وعدم تدخل الحكومة، عندئذ لا يكون في مقدور أي من المنتجين أو المستهلكين بصفته المنفردة التأثير على الأسعار السائدة في السوق.
ومن أهم عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي:
– يسمح هذا النظام بالتفاوت الكبير في الدخل والثروة، بل وتقود آلية السوق إلى مزيد من تمركز الثروة.
– تحت ضغط التطورات التقانية الحديثة وتمركز الثروة تؤدي آلية السوق إلى انحسار المنافسة وانتشار الاحتكار.
– يتسم النظام الاقتصادي الرأسمالي بالتقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي وحدوث الأزمات الاقتصادية والمتمثلة بظاهرتي التضخم والبطالة.
– لا يحقق النظام الاقتصادي الرأسمالي عادة المستوى الأمثل للادخار كما أنه يعاني من صعوبات كثيرة في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج.
– يركز النظام الاقتصادي الرأسمالي على السلع والخدمات الخاصة دون العامة لأنها أكثر ربحية وأسرع من حيث المردود.
5 – النظام الاقتصادي الاجتماعي الاشتراكي، الذي تعود ملكية وسائل الإنتاج فيه للمجتمع بكامله (الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج) والهدف الرئيسي من النشاط الاقتصادي هو السعي من أجل تلبية حاجات المواطنين المتنامية. ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الأفراد إذ أن التفاوت الاقتصادي في النظام الاشتراكي يرتبط بتفاوت المواهب الإنتاجية وليس بنظام الملكية والإرث

إثراء وتنمية نظام التعاون المتعدد الأحزاب تحت قيادة الحزب ال

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

أكتوبر 2011 / شبكة الصين / إذا نظرنا إلى التاريخ، من الممكن أن نلاحظ بجلاء أن نظام التعاون المتعدد الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني هو نظام الأحزاب السياسية الذي اختارته الصين بعد تجربة مؤلمة من الفشل في تطبيق نظام التعددية الحزبية وتفكك التعاون بين حزب الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني مرتين في العصور الحديثة. ويُمكِن هذا النظام من تفادي الاضطرابات السياسية بسبب النزاعات بين مختلف الأحزاب من جهة، ومن جهة أخرى يُمكن من تفادي ديكتاتورية الحزب الواحد، وهو لا يختلف عن نظام الحزب الواحد في الاتحاد السوفياتي وبلدان أخري فحسب، بل يختلف عن نظام الحزبين أو نظام الأحزاب المتعددة في الدول الغربية أيضا. وإنه نظام للأحزاب السياسية ذو خصائص صينية في ظل ظروف الصين الفعلية.
ويمكننا أن نرى من علاقات مصالح الجماعات التى تمثلها الأحزاب السياسية المختلفة أن نظام الأحزاب السياسية هذا يتفق مع متطلبات الشعب الصيني بجميع فئاته. ويمثل الحزب الشيوعي الصيني مصالح جميع أفراد الشعب الصيني، وتمثل الأحزاب الديمقراطية الثمانية مصالح الجماعات المهنية المختلفة. ومع إقامة النظام الاشتراكي وفي ظل الظروف التاريخية الجديدة، وضعت كيفية الالتزام بالتعاون المتعدد الأحزاب وتطويره وتحسينه على جدول الأعمال. وفي أبريل عام 1956، ألقى الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ في الإجتماع الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي خطابا بعنوان “العلاقات الرئيسية العشر”، مشيرا إلى : “ما هو الأفضل، حزب واحد، أو أحزاب متعددة؟ ويبدو الآن أن الأحزاب المتعددة أفضل. ليس هكذا في الماضي فقط، بل سيكون هكذا في المستقبل، وهو التعايش الطويل الأمد والرقابة المتبادلة.” وإن طرح مبدأ “التعايش الطويل الأمد والرقابة المتبادلة” قد استحث وحشد الحماسة السياسية لأعضاء الأحزاب الديمقراطية المختلفة للمشاركة في البناء الاشتراكي. وللأسف، فقد ظهرت منعطفات وتعرجات بعد فترة من تطبيق نظام التعاون المتعدد الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ولا سيما تعرضه لأضرار جسيمة إبان “الثورة الثقافية”.
وبعد انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 1978، أشار الزعيم الصينى الراحل دنغ شياو بينغ في المؤتمر الاستشاري السياسي الوطني المنعقد في يونيو 1979 إلى أن الأحزاب الديمقراطية المختلفة “قد أصبحت تحالفات سياسية لجزء من العمال الاشتراكيين وجزء من الوطنيين الذين يؤيدون الاشتراكية، كلهم قوة سياسية لخدمة الاشتراكية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني”. وأضاف : “تطبيق التعاون المتعدد الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني هو ما حددته الظروف التاريخية والواقعية في الصين، وهو خاصية وميزة للنظام السياسي الصيني.” وبناء على هذا، فقد طُرحت في تقرير المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1982، المبادئ الأساسية للتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية: التعايش الطويل الأمد والرقابة المتبادلة والمعاملة بالمثل بكل صدق وإخلاص، والاشتراك في السراء والضراء. وإن “مبادئ ستة عشر حرفا” هى تنمية لـ”مبادئ ثمانية أحرف”(أي”تعديل، وتوطيد، وإثراء وتحسين”) التى طرحها ماو تسى تونغ.

السعودية تحذر ايران

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بازرعة ٨

بسم الله الرحمن الرحيم

السعودية تحذر ايران بشأن البحرين وجزر متنازع عليها
مـــع الامـــــارات
=============================

قالت السعودية مجددا يوم الاربعاء انها لن تتهاون مع أي تهديد لسيادة دول الخليج العربية موجهة أحدث تحذير لطهران في أعقاب زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة محل نزاع بين الجمهورية الاسلامية والامارات

والتحذير هو الثالث خلال ثلاثة أسابيع من جانب احدى دول مجلس التعاون الخليجي الست دول وجاء في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ايران في المنطقة

وتجددت احتجاجات يقودها الشيعة في البحرين بعد عام حيث اعتبرها حكام الخليج السنة ذات طبيعة طائفية ويعتقدون أن ايران تحركها

وقال ولي العهد السعودي الامير نايف بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال اجتماع لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض “ان أي أذى تتعرض له أي من دولنا هو أذى يمسنا جميعا

وندد الامير نايف أيضا بما وصفه “باحتلال” ايران لجزيرة أبو موسى وبدور الجمهورية الاسلامية في أحداث البحرين

وقال في كلمته “ونؤكد في الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس صفا واحدا مع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة

تعريف الليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لم يتفق صنَّاع الليبرالية والمنظِّرين لها على تعريفٍ يُحدد معناها بوضُوح، لكنهم اتفقوا على وصفها بـ ” الحرية المطلقة “، يقول دونالد سترومبرج: « إنَّ كلمة الليبرالية مصطلحٌ عريض، وغامض، ولا يزال إلى يومنا هذا على حالةٍ من الغموض والإبهام » (3).
و « الليبرالية فكرةٌ ليست من صنع عَقلٍ بشري واحد، ولا وليدةَ بيئةٍ ثقَافيةٍ أو ظروفٍ زمَنيةٍ واحدة، فقد تعددت تعريفاتها بعد أن استقرت فلسفةً فكرية غربية وضعية، تنزع إلى المادية والفردية والتحرر من كل قيدٍ أو ثابت، إلا ثابت عدم الثَّبات » (4).
والليبرالية هي – في الأصل – مصطلحٌ أجنبيٌّ مُعرَّب، مأخوذ من (Liberalism ) في الإنجليزية، و (Liberalisme ) في الفرنسية، وهي تعني: (التحررية)، ويعود اشتقاقها إلى (Liberty ) في الإنجليزية، و (Liberte ) في الفرنسية، ومعناها الحرية (5).
تقول الموسوعة البريطانية: « وحيث إن كلمة Liberty (الحرية) هي كلمةٌ يكتنفها الغموض فكذلك هو الحال مع كلمة (ليبرالي) ».
وقد جاء في موسوعة ( لالاند ) الفلسفية تعريف الليبرالية بأنها: « الانفلات المطلق بالترفع فوق كل طبيعة ».
وقد عرَّفها المفكر اليهودي (هاليفي) بأنها: « الاستقلال عن العلل الخارجية، فتكون أجناسها: الحرية المادية والحرية المدنية أو السياسية، والحرية النفسية والحرية الميتافيزيقية (الدينية) ».
وعرفها الفيلسوف الوجودي (جان جاك روسو) بأنها: « الحرية الحقة في أن نطبق القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا ».
وعرفها الفيلسوف (هوبز) بأنها: « غياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء » (6).
وعرفها المفكر (برنيس) بأنها: « الاستقلال الناتج عن غياب الإكراه، سواء كان ببواعث مادية خارجية، أو بواعث داخلية أخلاقية، والناتج أيضاً عن قوة إعمال العقل ».
وجاءَ في موسوعة (ويكيبيديا) الإلكترونية وصفُ الليبراليةِ بأنها: « حركة وعي اجتماعي وسياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان فرداً وجماعة من القيود الأربعة (السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية)… وتعترض الليبرالية على تدخل الدين في الأمور الشخصية بشكل عام، وهي بهذا مقاربة للعلمانية بشكل كبير » (7).
وفي (موسوعة المورد العربية) عُرِّفتْ الليبراليةُ بأنها: «معارضة المؤسسات السياسية والدينية التي تحدد من الحرية الفردية، وهي تطالب بحق الفرد في حرية التعبير وتكافؤ الفرص » (8).
وجاء في (الموسوعة الميسرة) بأنَّ الليبرالية هي: «مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي» (9).

وهكذا نرى أن تعريفات الليبرالية تتفق على أنها انكفاءٌ على النفس مع انفتاحٌ على الهوى؛ بحيث لا يكون الإنسان تابعاً إلا لنفسه، ولا أسيراً إلا لهواه، وهو ما اختصره المفكر الفرنسي (لاشييه) في قوله: « الليبرالية هي الانفلات المطلق ».
وكذا فإن لليبرالية جوهرٌ أساسي يتفق عليه جميعُ الليبراليين في كافةِ العصُور مع اختلافِ توجُّهَاتهم وكيفيةِ تطبيقها كوَسيلةٍ من وسَائلِ الإصلاح والإنتاج، هذا الجوهرُ هو: « أنَّ الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى , الباعث والهدف , الأصل والنتيجة في حياة الإنسان , وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء سوى وصف النشاط البشري الحر، وشرح أوجهه والتعليق عليه » (10).

فالليبراليةُ تدعو إلى الحريةِ المطلقة التي لا تعترفُ بدينٍ ولا شرعٍ ولا نصٍ مُقدَّس ولا عادَاتٍ ولا تقاليد، وتجرُّ الإنسانَ كي ينصاعَ إلى الهوى والشهوة، وتجعله قائماً على الحظوظِ الشخصيَّة ونبذ الأصول المتينة، والقواعدِ الرَّصينة، التي منها انطلق سلفُ هذه الأمَّة في فهمِ الدين وعبادةِ رب العالمين.
منقول من – http://www.dorar.net/art/289

هل حصلت المحرقة النازية حقيقة ام كذبة ؟??

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

بدأت المحرقة في المرحلة الأولى ( 1933 – 1939)، بمطاردة اليهود ومضايقتهم واعتقالهم وطردهم من ألمانيا وسن قوانين عنصرية ضدهم. في هذه الفترة هرب من ألمانيا نصف اليهود تقريباً ( 235000 شخصاً). بين السنين (1939 – 1941)، كانت المعاملة مع الأعراق الدنيا أشد. فبعد احتلال بولندا من قبل ألمانيا أقيمت هناك معسكرات الاعتقال للمعارضين، وصدرت تعليمات جديدة بالنسبة لليهود تشمل سياسة طردهم من أراضي ألمانيا إلى بولندا المحتلة، وحرمانهم من الحقوق ومن ممارسة حياة اقتصادية وتحويلهم إلى عمال فقط. وتم اعتقال الكثير منهم وأقيمت معسكرات الاعتقال. كان هدفها تجميعهم في سجون كبيرة وفصلهم عن باقي السكان وتطهير مناطق من الأقليات. لكن لم تبدأ بعد خطة الإبادة. مع بداية الغزو النازي للاتحاد السوفييتي اتخذ القرار بإبادة اليهود والغجر في كل مكان يتم احتلاله. هناك تم قتل ما يناهز عشرة آلاف إنسان. في المرحلة الأولى تم القتل بالرصاص بعد نقلهم من قراهم إلى مكان بعيد ودفنهم في الغابات. وفي وقت لاحق ابتكروا طريقة الإبادة بواسطة شاحنات الغاز، حيث أدخلوا الغاز القاتل إلى داخل الشاحنة المحملة بحوالي سبعين شخصاً خلال سفرها من القرية إلى الغابة وهناك يتم دفنهم. بحث النازيون عن طرق أسرع وأسهل وأقل كلفة. فأنشئوا المراكز الثايتة للإبادة ولحرق الجثث. ففي المرحلة الثالثة (1941 – 1943) أقيمت معسكرات إبادة، نقل المحكوم عليهم بالإبادة من القرى – خاصة في شرق أوروبا – إلى معسكرات الإبادة بواسطة القطارات. هناك تم قتلهم بالغاز وإحراق جثثهم. معسكر تريبلينكا أقيم بمكان ناء وظل مخفياً خلال الحرب العالمية، تمّ فيه إبادة أكثر من 800 ألف شخص. عام 1942 أقيم أكبر معسكر إبادة هو معسكر أوشفيتس. كان يتسع لحوالي 100 ألف أسير في نفس الوقت. كان به خمس مبان لحرق الجثث وغرف غاز. في كل يوم تمت به عدة جولات إبادة. في كل جولة عشرات الآلاف من الضحايا. بعد القتل بالغاز الذي يستمر عشرين دقيقة فقط تنقل الجثث إلى المحرقة.

أوشفيتس، أصبح رمز خطة “الحل النهائي” لليهود كما أراده النازيون، فيه تمت إبادة مليون ونصف شخص.