أ.د. أحمد محمد وهبان

"إسرائيل" والصراع على مياه النيل

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 0 5

الدور الإسرائيلي في ظهور أزمة المياه بين دول حوض النيل:

مفكرة الاسلام:  تمثل مشكلة ندرة المياه أكبر مشكلة قد تواجه العالم في الفترة القادمة، هذا ما قرره أكثر من خمسين عالمًا في تقريرهم للأمم المتحدة حيث اعتبروا أن تلك المشكلة هي الخطر المحدق بالبشرية مع مطلع القرن الجديد.
وتبرز مشكلة المياه بشكل قوي مع زيادة عدد السكان، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض في السنوات القليلة الماضية ما جعل كثيرًا من الخبراء يتوقعون أن تكون حروب المياه، هي حروب القرن القادم.
يقول الخبير الدولي في قضايا المياه إسماعيل سراج الدين: “إن معادلة قضية المياه بسيطة لكنها مهلكة، فلابد من توفير مياه لثلاثة بلايين شخص سوف يضافون إلى سكان العالم بحلول عام 2025”.
ويؤكد سراج الدين أنه “لابد من توفير المياه عبر تحلية مياه البحر المالحة بحلول عام 2025، وإلا فإن البديل المحقق هو المجاعات والحروب بسبب النقص”.
ولا يخفى على أحد صعوبة الأزمة التي قد تواجهها مصر في المستقبل المنظور؛ نظرًا لارتفاع عدد سكانها، إضافة إلى محاولات دول حوض النيل التقليل من حصة مصر من المياه، والتي مع فرض استمرارها فإنها خلال السنوات العشر القادمة لن تكفي مصر، وستضطر إلى تخفيض حصة الفرد من المياه، فإذا واكب ذلك تقليل حصتها من المياه فإذا ذلك يعني أن مصر ستواجه أزمة حقيقية. وهذا ما شعرت به القيادة السياسية المصرية فقد أشار الرئيس مبارك خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية للري والموارد المائية هذا العام، إلى أهمية المياه قائلاً: “إن قطرة المياه أغلى من البترول، لأنها ثروة مصر الحقيقية في الماضي والحاضر والمستقبل”.
لذا أتى اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل والذي شهدته مدينة الإسكندرية يومي 27، و28 يوليو للتباحث حول الأزمة المائية بين دول الحوض والتي بدأت تطل برأسها في الفترة الماضية. وتشير عدد من التقارير أن هناك خيوطًا خفية تديرها أيادٍ يهودية لإثارة الصراع بين دول المنبع ودول المصب حول حصص كل منها من مياه النيل.
المشاريع الصهيونية للحصول على حصة من مياه النيل
ليس من الغريب  أن يضع زعماء الحركة الصهيونية العالمية قضية المياه نصب أعينهم  منذ التفكير في تأسيس دولة صهيونية وحتى اليوم، فمنذ أن كانت الدولة اليهودية مجرد حلم تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء لاستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئيًا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة، ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية بعد ذلك مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
ومع توطين اليهود في فلسطين واستغلالهم للمياه الفلسطينية والأردنية والجولان السوري المحتل إلا أن أعينهم ما زالت على مياه النيل، فهناك عدد مشاريع يتطلع اليهود إلى تنفيذها بهدف استغلال مياه النيل منها:
1ـ ما أبدته “إسرائيل” في منتصف السبعينات من رغبة في الحصول على (10%) من إيراد نهر النيل وهو ما يمثل (8 مليارات م3) لحل مشكلة المياه في “إسرائيل”.
2ـ ما اقترحه رئيس جامعة تل أبيب “حاييم بن شاهار” بأن تسعى “إسرائيل” إلى إقناع مصر بضرورة منحها حصة من مياه النيل لا تتجاوز نسبة (1%) تُنقل بواسطة أنابيب بهدف استخدامها في مشاريع التنمية الزراعية داخل قطاع غزة وخارجها.
3ـ أشار بعض خبراء المياه “الإسرائيليين” بأن تمد مصر قطاع غزة بما يُعادل (100 مليون م3) سنوياً من المياه، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4ـ اقتراح بعض المهندسين “الإسرائيليين” إقامة مشروع ضخم لجلب مياه النيل إلى صحراء النقب الشمالي عبر ترعة الإسماعيلية وعن طريق أنابيب تحت قناة السويس.
غير أن معظم تلك الاقتراحات والمشاريع الصهيونية باءت بالفشل وقوبلت بالرفض من الجهة المصرية.
الدور الإسرائيلي في ظهور أزمة المياه بين دول حوض النيل:
بعد فشل المحاولات الإسرائيلية في الحصول على حصة من مياه النيل بالتراضي مع الطرف المصري سعت إسرائيل إلى الضغط على مصر من خلال تحريض الدول الإفريقية المشتركة معها في مياه نهر النيل على إقامة المشاريع المائية والتي ستؤدي إلى تخفيض حصة مصر من المياه.
فقد قامت إسرائيل بإغراء دول المنبع بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدى دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعنى آخر هي الدولة “رقم 11” في منظومة حوض النيل.فالدولة الصهيونية تطمح في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر، وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل. وهناك عشرات الوثائق الصهيونية التي ترصد هذا الدور الإسرائيلي في السعي لحصار مصر إفريقياً ومائياً والتحرك مع دول منابع النيل.
فقد كشف المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو، مؤلف كتاب “حروب مصادر الثروة” أن “إسرائيل”  لعبت دورًا كبيرًا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل، واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية، وأوضح أن “إسرائيل” تلعب دورًا بين دول حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع النفوذ في تلك الدول من أوروبا عمومًا وفرنسا على وجه الخصوص؛ ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر “لإسرائيل” كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو، وذلك بهدف إبقاء مصر في حالة توتر دائم وانشغال مستمر، كما يؤكد الكاتب، وختم كيلو قائلاً: إن النيل سيصبح في السنوات القادمة قضية حياة أو موت وجوهر القضية أن 95% من موارد مصر النيلية تأتي من إثيوبيا.
يقول محمد سيد أحمد: “إن للخبراء الإسرائيليين لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث هو أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها”.
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
فقد كشف الكاتب الأمريكي مايكل كيلو عن  اجتماع عقد بتل أبيب بين أعضاء بالكنيست الصهيوني ووزراء إثيوبيين، تناولت بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل، وقال في مقال مطول نشرته صحيفة “راندي ديلي ميل” الجنوب إفريقية: إن الأجندة الصهيونية تقوم على إقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التي كانت قد توقف العمل بها، وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه باتجاه السودان ومصر، وذلك بهدف إشغال مصر في قضية تمس أمنها القومي وهي قضية المياه.
كما طالبت كينيا  في الآونة الأخيرة بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية التي تحكم قضية توزيع المياه بين الدول المتشاطئة لحوض النيل، وفي أكثر من مناسبة صرح مسئولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل، وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيس في هذه القضية، خصوصًا أن “إسرائيل”تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
كما أن تهديد الحكومة الأوغندية التي ترتبط هي الأخرى بعلاقات رسمية مع “إسرائيل”– بأنها ستحذو حذو كينيا في حالة عدم خضوع مصر لإعادة توزيع المياه، يشير إلى أن إسرائيل تخطط لتفكيك التجمع الإقليمي الذي يضم دول حوض النيل “العشرة” تحت اسم “دول الأندوجو” ، والذي عقد أول اجتماع له عام 1983 في الخرطوم.
ومهما كان من أمر فإن الخطر الإسرائيلي للحصول على حصة من مياه النيل قائم على قدم وساق، وما لم تنتبه دول حوض النيل لما ينتجه هذا الصراع فإن الخراب والدمار سيلحق الجميع، وتستطيع الدول المعنية عن طريق المفاوضات أن تجني المصلحة المشتركة دون تدخل من أطراف خارجية.

الإمبراطورية العثمانية (1299 – 1922)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

الإمبراطورية العثمانية (1299 – 1922) هي إمبراطورية أسسها عثمان الأول حكمت أجزاء كبيرة من آسيا الصغرى و الجزيرة العربية وبلاد العراق والشام و مصر والمغرب العربي والصومال والعراق والنمسا يطاليا جورجيا كردستان رومانيا بلغاريا السودان

المقر: ياني سهير: 1280-1366، إدرنة (إدرين): 1366-1453، إستانبول (القسطنطينية): منذ 1453.

أصولهم ونشأة الدولة
ينحدر العثمانيون من قبائل الغز (أوغوز) التركمانية، مع موجة الغارات المغولية تحولوا عن مواطنهم في منغوليا إلى ناحية الغرب. أقامو منذ 1237م إمارة حربية في بتيينيا (شمال الأناضول، و مقابل جزر القرم). تمكنوا بعدها من إزاحة السلاجقة عن منطقة الأناضول. في عهد السلطان عثمان الأول (عثمان بن ارطغل) (1280-1300 م)، و الذي حملت الأسرة اسمه، ثم خلفاءه من بعده، توسعت المملكة على حساب مملكة بيزنطة (إحتلال بورصة: 1376 م، إدرين: 1361 م). سنة 1354 م وضع العثمانيون أقدامهم لأول مرة على أرض البلقان. كانت مدينة غاليبولي (في تركية) قاعدتهم الأولى. شكل العثمانيون وحدات خاصة عرفت باسم الإنكشارية (كان أكثر أعضاءها من منطقة البلقان). تمكنوا بفضل هذه القوات الجديدة من التوسع سريعا في البلقان و الأناضول معا (معركة نيكبوليس: 1389 م). إلا أنهم منوا بهزيمة أمام قوات تيمورلنك في أنقرة سنة 1402 م. تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات و قلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها و تواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني (1421-1451 م) ثم محمد الفاتح (1451-1481 م) والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453 م و ينهي بذالك قرونا من التواجد البيزنطي في المنطقة.

توسع الدولة
أصبح العثمانيون القوة الرائدة في العالم الإسلامي. حاولوا غزوا جنوب إيطاليا سنوات 1480/1481م. وتمكن السلطان سليم الاول (1512-1520 م) من السيطرة على العراق عام 1514م، وكل بلاد الشام وفلسطين عام 1516م، ومصرفي عام 1517 م. وانتصر على الصفويين في معركة جيلدران واستولى على أذربيجان. وبلغت الدولة أوجها في عهد ابنه سليمان القانوني (1520-1566 م) الذي واصل غزو البلقان (المجر عام 1519م، ثم حصار فيينا)، وفي عام 1532م، استولى بعدها على الساحل الصومالي من البحر الأحمر واستطاع بناء اسطول بحري لبسط سيطرته على البحر المتوسط بمساعدة خير الدين بربروسا الذي قدم ولاءه للسلطان (بعد 1552 م تم اخضاع دول المغرب الثلاث: الجزائر، تونس ثم ليبيا حيث أخضعت طرابلس في حدود عام 1551م). فأصبحت الدولة تمتد على معظم ما يشكل اليوم الوطن العربي باستثناء وسط الجزيرة ومراكش وعُمان بإلإضافة إلى امتدادها في وسط آسيا وجنوب شرق أوروبا.

توسع العثمانيين في آسيا الصغرى
وسع عثمان حدود السلطة حتى بلغ البحر الاسود . تولى الزعامة أبنه أورخان سنة 1326م الذي أسس الجيش الأنكشاري.

توسّع العثمانيين في أوروبا
توفي أورخان سنة 1359م فخلفه ابنه مراد الأول الذي هاجم شبه جزيرة البلقان وأستولى على أدرنة وقد قتل بعد أن تغلب على الصرب والبلغار في معركة قوصوه (معركة كوسوفو) سنة 1389م.
تغلب بايزيد الأول على التحالف الأوروبي الصليبي في معركة نيقوبولس 1396 م ضم شرق صوفيا عاصمة بلغاريا.

التراجع
بعد سنة 1566 م أصبح الملك في أيدي سلاطين عاجزين أو غير مؤهلين. ثم منذ 1656 م أصبحت السلطة بين أيدي كبير الوزراء (وزيري أعظم) أو كبار القادة الإنكشاريين. بدأت مع هذه الفترة مرحلة الانحطاط السياسي و الثقافي. كان العثمانيون في صراع دائم مع الهبسبورغ، ملوك النمسا (حصار فيينا: 1683 م)، إلا أن مراكز القوى تغيرت، منذ 1700 م تحول وضع العثمانييين من الهجوم إلى الدفاع. تم إعادة هيكلة الدولة في عهد السلطانين سليم الثالث (1789-1807 م) ثم محمود الثاني (1808-1839 م) من بعده، رغم هذا استمر وضع الدولة في الانحلال. أعلنت التنظيمات سنة 1839 م وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. أنهى السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909 م) هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية، نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. سنة 1922 م تم خلع آخر السلاطين محمد السادس (1918-1922 م). وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في 1924 م.

عوامل ضعف الدولة العثمانية
العوامل الداخلية 1. ضعف السلاطن المتأخرين ويتضح من:
عدم قيادتهم للجيش.
عدم ترأسهم جلسات الديوان.
ضعف قدرتهم على الإدارة.
انشغالهم بأمورهم الخاصة.
2. انحدار الإنكشارية:

أهملوا تدريباتهم.
قل ارتباطهم بثكناتهم مما أدى إلى ضعف قدراتهم القتالية و الحربية.
3. سوء نظام جباية الضرائب:

كان تحصيل وجمع الأموال العامة في الولايات يتم عن طريقة الالتزام.
العوامل الخارجية:

الامتيازات الأجنبية لبعض الدول الأروبية أدى إلى التدخل في شؤون الدولة.
الأطماع الاستعمارية الأروبية في ممتلكات الدولة العثمانية.
ظهور روسيا القيصرية كقوة تسعى على حساب الدولة العثمانية ، وتحريض شعوب البلقان للثورة ضدها.
الهزائم التي ألحقتها الجيوش الأروبية بالجيش العثمانية بسبب:
اختراع الأروبين اسلحة جديدة.
تفوق اساليبهم القتالية وضعف الانكشارية.

نظام الحكم و الإدارة في الدولة العثمانية
1. السلطان: من مهامه:
تطبيق الشريعة الإسلامية.
قيادة الجيوش.
تعيين الوزراء وعزلهم.
2. الصدر الأعظم.

كان مستشار السلطان في البداية العهد العثماني.
أصبح ممثل السلطان في فترة ضعف السلاطين, والتحكم بالتعيينات والوظائف والأمور المتعلقة بالجيش والإدارة.

الجيش
لوحة زيتية تصور دورية إنكشارية تجوب شوارع سميرنا بريشة ألكسندر – جابرييل ديكامب في 1828 مأدى الجيش العثماني دوراً مهماً في تأسيس الدولة وتوطيد أركانها. وكان الجيش العثماني يقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
1. القوات البرية.
وتتكون من الفرسان (الخيالة) و المدفعية، والإنكشارية هي أشهر هذه الفرق. وللتعرف إلى كيفية إعداد الانكشارية ودورها في توسع الدولة واستقرارها .
2. قوات الولايات.
تكونت هذه القوات من الفرسان( أصحاب العسكرية ) و قوات القلاع التي رابطت في مختلف القلاع ، وأحياناً كان الولاة يشكلون قوات خاصة بهم عرفت بالقوات المحلية, وقد استفاد منهم الولاة في توطيد سلطانهم وتوحيد ولاياتهم.
3. القوات البحرية.
أبدى العثمانيون اهتماماً بالغاً بالقوات البحرية ولا سيما بعد إحتلال القسطنطينية وقد أنشئ العديد من الترسانات و القواعد البحرية في عهد السلطان بايزيد الثاني، ووصل ذلك الاهتمام أوجه بتعين خير الدين بربروس قائداً أعلى للقوات البحرية في عهد السلطان سليمان القانوني إذ أصبح الأسطول العثماني في عهده أقوى أسطول في البحر الأبيض المتوسط .

نظام الحكم و الإدارة العثمانية في الولايات العربية
عندما أتسعت الدولة العثمانية لجأ العثمانيون إلى تقسيمها ولايات . وقسمت الولايات إلى أقسام إدارية صغيرة عرفت بالسنجق و التي قسمت بدورها إلى أقسام إدارية أصغر سميت بالناحية .

ويتشكل الجهاز الإداري للولايات العثمانية من عدد من كبار موظفي الدولة على النحو الأتي:
1. الوالي: كانت مهمة الوالي أن ينوب عن السلطان في الأمور الإدارية و العسكرية ، وحفظ الأمن وجباية الضرائب وإرسال الأموال المفروضة على الولاية إلى خزينة الدولة. كانوالي الشام متميزاً عن غيره من الولاة بإضافة منصصب إمارة الحج غليه, وكانت مهمة لأمير الحج لإشراف على قافلة الحج الشامي التي تضم حجاجاً من أنحاء بلاد الشام و الأناضول و البلقان وتنطلق القافلة من دمشق مارةً بشرق الأردن إلى الحجاز.
2. السنجق و الناحية: يتولى حكام السنجق و الناحي تنفيذ أوامر الوالي و الإدارة المركزية وتصريف الأمور الداخلية وحفظ أمن و استقرار الأوضاع من مناطقهم.
3. الدفتردار: يعين من قبل السلطان مباشرة ، ويتمثل دوره الشؤون المالية في الولاية وهو بمثابة أمين الخزينة.

مميزات نظام الحكم في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

يتميز الإسلام بأنه وحي من الله تعالى، ولهذا فإنه يضفي طمأنينة وسكينة في المجتمع عند تطبيقه، إذ إن التزام شرعه عبادة، كما أن الخالق أعلم بأحوال العباد واحتياجاتهم، ويستوي أمام شرعه الناس جميعاً: قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. فيما تنحاز القوانين الوضعية إلى مشرعيها فتميز بين البشر لصالح أصحاب النفوذ، كما تسبب الاضطراب لدوام تغيرها وتبدلها في صالح رغبات وتوجهات من يمسك بزمام الأمور.
 يتعامل الإسلام مع البشر بطبيعتهم القاصرة عن الكمال، ويتوقع منهم الخطأ، لذلك يتعامل مع هذه الطبيعة قبل وبعد وقوع الأخطاء، سواء أوقعت عمداً أم سهواً، فعمل على صياغة المجتمع على نحو تسود فيه الفضيلة وتنبذ فيه الرذيلة، وتشكل فيه التقوى عامل حصانة، إضافة إلى اشتماله على جملة من الأحكام والعقوبات لردع الناس، ولمحاسبتهم عليها بعد وقوعهم فيها، فيما تقتصر الأنظمة الوضعية على وضع قوانين للمحاسبة على الأفعال بعد اقترافها من غير اتخاذ تدابير وقائية لحماية المجتمع. بل باتت الفطنة في البلاد التي تستند إلى القوانين الوضعية تتركز في التلاعب بتلك القوانين للتخلص من العقوبة، ولذلك راجت مهنة المحاماة وكثر المستشارون القانونيون وأصبح التحايل على القانون تجارة رائجة لكل خبير فيها.
 إنّ أخطر الأخطاء عادة هو ما يقع على يد الحكام والمسؤولين في الدولة وأجهزتها المختلفة في رعاية شؤون الناس وتصريف شؤون الدولة، مما يعتبر تجاوزاً في السلطات الموكلة إليهم. وقد يطال هذا التجاوز النظام وقوانينه بالتحريف والتغيير للخروج من تبعات التجاوزات والأخطاء، وهو أخطر التجاوزات لأنه يفسد النظام فيفقده صلاحه وشرعيته واحترامه لدى معتنقيه وأتباعه. وقد يكون التجاوز متمثلاً في سوء تطبيق أحكام النظام وما يترتب على هذا السوء في التطبيق من فساد للدولة والرعية معاً. لذلك حدّد الإسلام طرائق لمنع وقوع هذه التجاوزات احترازاً، ولمعالجتها حال وقوعها. فكانت هناك مسؤولية المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة من قبل الأمة من خلال ممثليها في مجلس الشورى، أو من خلال الأحزاب السياسية فيها، أو من خلال الأفراد عملاً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 عند الخلاف بين الرعية والحكام يرفع الأمر إلى محكمة المظالم التي تلزم الحكام التزام الشرع، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة، لا سلطان ولا سيادة لأحد عليها سوى شرع الله تعالى والتي تستند في عملها إلى قوله تعالى  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 إن النظم الوضعية لم تفلح، وفسدت وأفسدت، وها هي تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أعظم منها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً في كل بقعة حلت فيها من هذا العالم، ولهذا يجب على حملة الدعوة أن يعملوا جاهدين لإيجاد نظام الحكم في الإسلام المتعين بنظام دولة الخلافة، وتقديمه للعالم كونه النموذج الوحيد الصالح لحكم البشر.

مميزات نظام الحكم في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

يتميز الإسلام بأنه وحي من الله تعالى، ولهذا فإنه يضفي طمأنينة وسكينة في المجتمع عند تطبيقه، إذ إن التزام شرعه عبادة، كما أن الخالق أعلم بأحوال العباد واحتياجاتهم، ويستوي أمام شرعه الناس جميعاً: قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. فيما تنحاز القوانين الوضعية إلى مشرعيها فتميز بين البشر لصالح أصحاب النفوذ، كما تسبب الاضطراب لدوام تغيرها وتبدلها في صالح رغبات وتوجهات من يمسك بزمام الأمور.
 يتعامل الإسلام مع البشر بطبيعتهم القاصرة عن الكمال، ويتوقع منهم الخطأ، لذلك يتعامل مع هذه الطبيعة قبل وبعد وقوع الأخطاء، سواء أوقعت عمداً أم سهواً، فعمل على صياغة المجتمع على نحو تسود فيه الفضيلة وتنبذ فيه الرذيلة، وتشكل فيه التقوى عامل حصانة، إضافة إلى اشتماله على جملة من الأحكام والعقوبات لردع الناس، ولمحاسبتهم عليها بعد وقوعهم فيها، فيما تقتصر الأنظمة الوضعية على وضع قوانين للمحاسبة على الأفعال بعد اقترافها من غير اتخاذ تدابير وقائية لحماية المجتمع. بل باتت الفطنة في البلاد التي تستند إلى القوانين الوضعية تتركز في التلاعب بتلك القوانين للتخلص من العقوبة، ولذلك راجت مهنة المحاماة وكثر المستشارون القانونيون وأصبح التحايل على القانون تجارة رائجة لكل خبير فيها.
 إنّ أخطر الأخطاء عادة هو ما يقع على يد الحكام والمسؤولين في الدولة وأجهزتها المختلفة في رعاية شؤون الناس وتصريف شؤون الدولة، مما يعتبر تجاوزاً في السلطات الموكلة إليهم. وقد يطال هذا التجاوز النظام وقوانينه بالتحريف والتغيير للخروج من تبعات التجاوزات والأخطاء، وهو أخطر التجاوزات لأنه يفسد النظام فيفقده صلاحه وشرعيته واحترامه لدى معتنقيه وأتباعه. وقد يكون التجاوز متمثلاً في سوء تطبيق أحكام النظام وما يترتب على هذا السوء في التطبيق من فساد للدولة والرعية معاً. لذلك حدّد الإسلام طرائق لمنع وقوع هذه التجاوزات احترازاً، ولمعالجتها حال وقوعها. فكانت هناك مسؤولية المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة من قبل الأمة من خلال ممثليها في مجلس الشورى، أو من خلال الأحزاب السياسية فيها، أو من خلال الأفراد عملاً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 عند الخلاف بين الرعية والحكام يرفع الأمر إلى محكمة المظالم التي تلزم الحكام التزام الشرع، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة، لا سلطان ولا سيادة لأحد عليها سوى شرع الله تعالى والتي تستند في عملها إلى قوله تعالى  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 إن النظم الوضعية لم تفلح، وفسدت وأفسدت، وها هي تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أعظم منها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً في كل بقعة حلت فيها من هذا العالم، ولهذا يجب على حملة الدعوة أن يعملوا جاهدين لإيجاد نظام الحكم في الإسلام المتعين بنظام دولة الخلافة، وتقديمه للعالم كونه النموذج الوحيد الصالح لحكم البشر.

أسس ودعائم الحكم في الدولة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ، ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته ، يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ، ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون في رقاب الناس باسم الدين ، كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .

إنه نظام شرعي ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .

وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين، وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى، فنعى على أقوام “اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ” ( التوبة: 31 ) يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. ونعى على آخرين اتباع الأهواء “أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ” . ( الجاثية: 23 ).

ولهذا قال الله تعالى لنبيه : ” وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ” (المائدة : 49 ) .

فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام .

وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي ” (1) .

ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة ، وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ، ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية ، وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد ، والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها ، لا الاجتهاد في نبذها والإعراض عنها ، فليس هناك اجتهاد مع النص .

ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامي وخصوبته ومرونته .

ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع، ويكون التشريع محكوماً بضوابط.

أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .

الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .

وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ، بل والتشريعات المستقلة فيما لا نص فيه ، وهو ما يعرفه الأصوليون بـ ” حق أولى الأمر في تقييد المباح ” وعليه أمثلة كثيرة في السوابق التاريخية في عهد الراشدين منها :

جمع الناس على مصحف واحد لنبذ الفرقة والاختلاف فى عهد عثمان .

­منع عمر الصحابة من الزواج بنساء أهل الكتاب بعد انتشار الفتوح لمنع الضرر بالمسلمات .

­إن الشرعية الإسلامية تحتكم إلى شريعة ربانية من حيث مصدرها وغايتها ووجهتها ، ومن ثم فهى معصومة من التناقض والتطرف والاختلاف الذي يصيب تشريعات البشر .

وتمتاز هذه الشريعة بالوسطية، لذا كانت الأمة الوسط هي التي تقيم الشريعة الوسط، فتتأهل بها إلى منزلة الشهادة على الأمم يوم القيامة “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ “.

طاعة أولى الأمر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، تستلزم أن يتقبل الأفراد طاعة السلطة الحاكمة في أوامرها ونواهيها ، لأن الأصل في هذه الأوامر والنواهي أنها بقصد تحقيق الصالح العام للجماعة والعمل على سير دولاب الحياة سيراً منتظماً .

ولكن الفرد بطبعه يأنف من فكرة الخضوع لغيره كائناً من كان ويسعى للتمرد على السلطة الحاكمة إرضاءاً لنزواته وغرائزه ومن هنا ارتبطت الأوامر والنواهي – القاعدة القانونية – بجزاء مادي يوقع على المخالف ، وصار هذا الجزاء ركناً من أركان القاعدة القانونية يميزها عن القواعد الأخلاقية .

وفى النظام الإسلامي حيث يرتبط الأمر والنهى بالإيمان بالله وعبادته ، فإن المؤمن الذي رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وشريعة ومنهاجاً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يجد في نفسه وفى ضميره وفى مراقبته لله عز وجل الباعث على احترام أوامر الله تعالى ونواهيه ، فتتحقق في نفسه تقوى الله عز وجل وثمرتها اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ، وحتى لو غلبته الشهوة وخالف أمراً لله تعالى فإنه يسارع إلى التوبة حتى يعفو عنه ربه .

ومن هذا المنطلق الإيماني الذي يجب أن يسود المجتمع المسلم نجد أن الجاني الذي ارتكب جريمته في الخفاء يتقدم إلى أولى الأمر معترفاً بجرمه يسعى إلى تطهير نفسه من دنسها . تلك هي الطاعة في النظام الإسلامي دين متبع ، وعمل يتقرب به العبد إلى الله تعالى ، ولهذا ربط الله تعالى الطاعة بالإيمان فلم يطلبها إلا من مؤمن يسعى إليها راغباً راهباً ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ” (النساء : 59 ) فقد أرشد الآية إلى وجوب طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه في كتابه ، وطاعة الرسول فيما بين ووضح وأمر في سنته فهي نص في وجوب شرع الله تعالى ، ثم أرشدت إلى وجوب طاعة أولى الأمر بالتبعية لطاعة الله ورسوله وليس على سبيل الاستقلال ، أى ما داموا قائمين على شرع الله منفذين له ، فإن حدث بينكم خلاف على أمر من الأمور فاحتكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه حتى تصلوا إلى الحق إن كنتم على سبيل المؤمنين فتصيبوا الخير في الدنيا والآخرة .

وأولوا الأمر هم؛ الولاة والأمراء أصحاب السلطة، وهم العلماء العاملون أيضاً، ويرجع إليهم الناس في أمور دينهم ودنياهم.

ولقد تواترت النصوص التي تحث على طاعة الأئمة والولاة ويكفى أن ترجع إلى كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري وإلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم لتقف على جم غفير منها:

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى الإمام فقد عصاني” (1).

قال الشافعي :كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة (2)

وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة لما في ذلك من اتفاق الكلمة ، لأن الافتراق سبيل الفساد ، وهذا واضح في كثير من النصوص التي تحث على الطاعة وإن كانت شاقة على النفس ، وإن كان الأمير عبداً تأنف النفوس من الخضوع له وطاعته .

“اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ” (3) .

“ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا ” (4).

إن الطاعة في النظام الإسلامي واجبة عند الكسل وكراهية الأمر كما هي واجبة عند النشاط والتحمس له ، واجبة في العسر والشدة كما هي في الرخاء واليسر ، واجبة فيما تكره كما هي واجبة فيما تحب ما لم تؤمر بمعصية الله ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” (5) .

وعلى هذا يبايع المسلمون ، على أن تظل الطاعة هي الرابطة بين الحاكم والمحكوم حتى وإن جنح الحاكم إلى الظلم والاستئثار بالمال ما لم يصل به الأمر إلى كفر بواح ظاهر .

عن عبادة بن الصامتقال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان (6) .

ولا يعنى هذا إقرار الظلم والسكوت عليه ، بل يجب على كل مسلم قادر أن يسعى إلى المعالجة بوسائلها المشروعة فالنصح لولاة الأمر واجب ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب ، والطاعة لا تكون إلا في معروف ، ولهذا ورد في حديث عبادة ” وأن نقوم – نقول – بالحق حيثما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم ” (6) .

إن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة ولا يمكن أن تكون كذلك في نظام شرعي تحكمه ضوابط شرعية فأولو الأمر لا ينفردون بالطاعة في كل ما أمروا به ، ولكن يطاعون في الحدود الشرعية التي تحكم الحاكم والمحكوم ، فإذا ما تجاوز بعضهم هذه الحدود فلا سمع ولا طاعة

روى البخاريعن علىّ قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم فقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى . قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها ، فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً ، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض ، فقال بعضهم : إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فراراٍ من النار ، أفندخلها ؟

فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف ” (7) .

وقد كانت هذه القصة سبباً في نزول قوله تعالى: ” أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (8) الآية .

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ” .

فقال له عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله يقول : ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ” الآية (النساء : 29)

فسكت عبد الله ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله (9) فهذه فتوى عامة لكل من أمره أميره بمعصية الله كائناً من كان ولا تخصيص فيها البتة .

وأهل السنة والجماعةمتفقون على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله. قال ابن تيمية : وكذلك وجوب طاعته – أى الإمام –في كل ما يأمر به وإن كان معصية الله ، ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين ، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يُشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ، فنصلى خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم ، لأنها لو لم تُصل خلفهم أفضى إلى تعطيلها ، ونجاهد معهم الكفار ، ونحج معهم البيت العتيق ويُستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود فإن الإنسان لو قُدر أن يحج في رفقة لهم ذنوب ، وقد جاءوا يحجون لم يضره هذا شيئاً ، وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه في ذلك الفاجر ، فكيف إذا لم يكن فعلها إلا على هذا الوجه .

ويستعان بهم في العدل في الحكم والقسم فإنه لا يمكن عاقلاً أن ينازع في أنهم كثيراً ما يعدلون في حكمهم وقسمهم، ويعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. أهـ (10) .

هذا هو منهج القصد والاعتدال ، منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بأدنى ذنب ومنهج المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ، ومن تتبع تاريخ المسلمين يجد منهج أهل السنة والجماعة ظاهراً بارزاً تعبر عنه أقلامهم ، وتبرزه مواقفهم .

مر أبو برزة الأسلمىعلى أبى بكر الصديق فوجده يتغيظ على رجل من أصحابه ، فقال له : يا خليفة رسول الله من هذا الذي تتغيظ عليه ؟ قال : فلم تسأل عنه ؟ قال : لأضرب عنقه . قال أبو بكر: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله ؟ قال: نعم، قال أبو بكر: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (11).

قال البغوى : فهذا يؤيد ما قلنا وهو أن أحداً لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر إلا بحق ولا يحكم إلا بعدل .

وحُكىأن عمر بن هبيرة كان والياً على العراق ، فقال لعدة من الفقهاء : إن أمير المؤمنين يكتب إلىّ في أمور أعمل بها فما ترون ؟ فقال له بعضهم: أنت مأمور والتبعة على من أمرك فقال للحسن البصري: ما تقول ؟ قال: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فأنزلك عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (12).

فهذان مثالان أسوقهما إلى عبيد السلطان في كل موقع ، الذين يهملون واجب النصيحة ، ويفهمون الطاعة على غير وجهها فيقول قائلهم : ( أنا عبد المأمور ) !! وينسى أنه عبد الله وحده، ويظن بذلك أن التبعية تقع على غيره بينما هو شريك في الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: ” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ” ( المائدة: 2).

مناصحة ولاة الأمور

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

رأينا من قبل كيف نظمت الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجعلت أساسها قيام الحاكم نحو الرعية بما هو واجب عليه وما هو مأمور به من الحكم بشريعة الله ، والتزام منهج الشورى وإقرار العدل ، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ، وصيانتها من كل اعتداء ، وقيام الرعية بما هو واجب عليها من التزام طاعة أولى الأمر والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم ما لم يأتوا بالكفر البواح الظاهر المعلوم بالضرورة من دين الله .

وقيام ولاة الأمور بواجباتهم حيال رعيتهم أمر من أمور الدين يثابون عليه ، ويعاقبون إن هم قصروا في شيء منه ، وقيام الرعية بواجبها نحو ولاة الأمر من قبيل الطاعة لله تعالى ، ومن هذا المنطلق الإيماني قررت نصوص الشريعة مبدأ المناصحة وأوجبته على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين ، فعن تميم الدارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة – ثلاثاً – قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله عز وجل ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم (1) .

وقد عد بعض العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين كله ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ، فدل على أن النصيحة تشمل الدين كله ، فتشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان .

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً (2) .

ولهذا فإن رسل الله عز وجل قد قاموا بواجب النصيحة تجاه دعوتهم، وتجاه أممهم.

قال نوح عليه السلام : ” أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ….. ” (الأعراف: 62 ).

وقال هود عليه السلام : ” أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ” ( الأعراف : 68 ) .

وقد وردت كلمة النصيحة بصيغة المفاعلة – المناصحة – وفى ذلك إشعار بأنها واجب على كل فرد تجاه المجموع . وحق لكل فرد من المجموع أيضاً .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم .. ” الحديث (3) .

وقال ” ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمور ، ولزوم جماعة المسلمين ” (4) .

ولما كانت النصيحة بهذه الدرجة من الأهمية ، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتم البيعة عليها .

فعن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم .

وفى رواية : على السمع والطاعة ، فلقننى فيما استطعت والنصح لكل مسلم (5) .

والنصيحة لله عز وجل هي الإيمان به وتوحيده ونفى الولد والشريك عنه ، وتنزيهه عن كل نقص لا يليق به ، وإفراده بصفات الكمال والجلال ، والتزام أوامره واجتناب نواهيه ، والخوف من عذابه ، والطمع في رحمته ، والحب فيه والبغض فيه . وهذا هو جماع العبادة ، ولهذا روى في الحديث القدسي ” أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي ” (6) .

والنصيحة لكتاب الله عز وجل هي : الإيمان بأنه كلام الله غير مخلوق ، والعمل على تلاوته، والرغبة في فهمه ، وإقامة حدوده .

والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته ومحبة آله وصحبه وتعظيمه بتعظيم أمره ونهيه والعناية بسنته وسيرته واتباع نهجه وهديه .

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم من أصول استقرار المجتمع المسلم ، وقيامه على أمر الله عز وجل ، وهى واجب على الحاكم والمحكوم .

فمناصحة الحاكم لرعيته تكون بالتزام شرع الله عز وجل فى حكمه ، وإقرار العدل ، ومنع الظلم ، والتزام منهج المشاورة عملاً ، وحماية حقوق الرعية ، والرفق بهم فى كل أمورهم ، وتولية من هو أهل للولاية عليهم ، والأصلح للقيام بحقهم .

وفى الصحيح ” ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة “.

” ما من والٍ يلي رعية من المسلمين يموت وهو غاشٌ لهم إلا حرم الله عليه الجنة “.

وكذلك بانتقاء بطانة الخير من أهل الصلاح والتقوى، وفى المستدرك ” من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين “.

أما مناصحة الرعية لولاة الأمور فهي على مراتب :

1. مناصحة عند الاختيار : ومؤداها أن يختار المسلمون حاكمهم اختياراً حراً وفقاً لأحكام الشورى .

2. مناصحة طاعة : تحكمها قاعدة ” إنما الطاعة في المعروف ” .

3. مناصحة إرشاد : تقوم فيها الأمة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالضوابط الشرعية وهذه المرتبة الناس فيها على درجات :

* فهناك البطانة التي تحيط بالحاكم من الوزراء والمستشارين والمقربين ، وهم أقدر الناس على نصحه والتأثير عليه ، وهؤلاء يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله تعالى ” (7)

فهؤلاء إن نصح الحاكم في اختيارهم نصحوا له ، وإن أساء في اختيارهم كانوا سبباً في سخط الله عليه وسخط رعيته عليه ، والموفق من عصمه الله .

* وهناك العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأخذ عليهم العهد بذلك ، وهؤلاء هم أئمة الناس في الإصلاح ، وأقدرهم على وعظ الحاكم ونصحه وفقاً للضوابط الشرعية ، وإنما الناس تبع لهم .

وفى الحديث ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ” ” سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ” (8).

وهؤلاء هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية ،وإن رأوا في ولاة الأمور اعوجاجاً قوموه بالنصح ، وإن رأوا فيهم سداداً ساعدوهم وعاونوهم ، وأمروا الناس بنصرتهم ومعاونتهم وطاعتهم في المعروف ، وإن رأوا كفراً بواحاً ظاهراً كانوا دعاة التغيير ، وقادوا الأمة إلى حظيرة الإيمان والإسلام .

والنصيحة في المجتمع المسلم لا تعنى التغيير والإهانة والتجريح والتشهير، وإنما تعنى الإصلاح، ولهذا فالأولى أن تكون في ثوب مقبول مع ستر المنصوح، وهكذا كان سلفنا الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً.

سئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه (9).

وقيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال : أترون أنى لا أكلمه إلا أُسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه (10) .

* وهناك عامة الناس ومناصحتهم مناصحة طاعة ومحبة ودعاء بالتوفيق والسداد .

وفى ذلك يقول بعض السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها لسلطان المسلمين، فإنها تصيب جميع المسلمين بالخير.

ولا يجوز لعامة الناس أن يخرجوا على ولاة الأمور ولا أن يعلنوا العصيان ابتداءً وإنما هم كما قلنا تبع لأهل الحل والعقد من العلماء، لا يسبقونهم بقول ولا بفعل، وإلا عمت الفوضى وشاعت الفتن.

والنصح لعامة المسلمين يكون بإرشادهم إلى مصالحهم ، وتعليمهم أمور دينهم ، وستر عوراتهم ، ونصرتهم في الحق ، وحب الخير لهم والشفقة عليهم ، ومجانبة الغش والحسد لهم، ورحمة الصغير وتوقير الكبير الخ .

وفى الحديث ” من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين فليس منهم ” (11).

وهذا أصل في إيجاب التعاون على البر والتقوى وحب الخير والنصح لجميع الناس ، ومن ينظر إلى واقع الأمم يرى الفارق واضحاً بين النظام الإسلامي وغيره من النظم التي يتباهى الساسة فيها بخبرتهم في الرياء والنفاق وخداع الجماهير والتأثير على الرأي العام بالفضائح وبكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة حتى صارت تعريفاتهم للسياسة والسياسي مشهورة متداولة ولكن هذه هي السياسة في المجتمع المسلم ، سياسة المناصحة لا سياسة الكذب والخداع .

—————————

(1) أخرجه مسلم.

مناصحة ولاة الأمور

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

رأينا من قبل كيف نظمت الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجعلت أساسها قيام الحاكم نحو الرعية بما هو واجب عليه وما هو مأمور به من الحكم بشريعة الله ، والتزام منهج الشورى وإقرار العدل ، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ، وصيانتها من كل اعتداء ، وقيام الرعية بما هو واجب عليها من التزام طاعة أولى الأمر والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم ما لم يأتوا بالكفر البواح الظاهر المعلوم بالضرورة من دين الله .

وقيام ولاة الأمور بواجباتهم حيال رعيتهم أمر من أمور الدين يثابون عليه ، ويعاقبون إن هم قصروا في شيء منه ، وقيام الرعية بواجبها نحو ولاة الأمر من قبيل الطاعة لله تعالى ، ومن هذا المنطلق الإيماني قررت نصوص الشريعة مبدأ المناصحة وأوجبته على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين ، فعن تميم الدارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة – ثلاثاً – قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله عز وجل ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم (1) .

وقد عد بعض العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين كله ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ، فدل على أن النصيحة تشمل الدين كله ، فتشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان .

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً (2) .

ولهذا فإن رسل الله عز وجل قد قاموا بواجب النصيحة تجاه دعوتهم، وتجاه أممهم.

قال نوح عليه السلام : ” أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ….. ” (الأعراف: 62 ).

وقال هود عليه السلام : ” أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ” ( الأعراف : 68 ) .

وقد وردت كلمة النصيحة بصيغة المفاعلة – المناصحة – وفى ذلك إشعار بأنها واجب على كل فرد تجاه المجموع . وحق لكل فرد من المجموع أيضاً .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم .. ” الحديث (3) .

وقال ” ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمور ، ولزوم جماعة المسلمين ” (4) .

ولما كانت النصيحة بهذه الدرجة من الأهمية ، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتم البيعة عليها .

فعن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم .

وفى رواية : على السمع والطاعة ، فلقننى فيما استطعت والنصح لكل مسلم (5) .

والنصيحة لله عز وجل هي الإيمان به وتوحيده ونفى الولد والشريك عنه ، وتنزيهه عن كل نقص لا يليق به ، وإفراده بصفات الكمال والجلال ، والتزام أوامره واجتناب نواهيه ، والخوف من عذابه ، والطمع في رحمته ، والحب فيه والبغض فيه . وهذا هو جماع العبادة ، ولهذا روى في الحديث القدسي ” أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي ” (6) .

والنصيحة لكتاب الله عز وجل هي : الإيمان بأنه كلام الله غير مخلوق ، والعمل على تلاوته، والرغبة في فهمه ، وإقامة حدوده .

والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته ومحبة آله وصحبه وتعظيمه بتعظيم أمره ونهيه والعناية بسنته وسيرته واتباع نهجه وهديه .

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم من أصول استقرار المجتمع المسلم ، وقيامه على أمر الله عز وجل ، وهى واجب على الحاكم والمحكوم .

فمناصحة الحاكم لرعيته تكون بالتزام شرع الله عز وجل فى حكمه ، وإقرار العدل ، ومنع الظلم ، والتزام منهج المشاورة عملاً ، وحماية حقوق الرعية ، والرفق بهم فى كل أمورهم ، وتولية من هو أهل للولاية عليهم ، والأصلح للقيام بحقهم .

وفى الصحيح ” ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة “.

” ما من والٍ يلي رعية من المسلمين يموت وهو غاشٌ لهم إلا حرم الله عليه الجنة “.

وكذلك بانتقاء بطانة الخير من أهل الصلاح والتقوى، وفى المستدرك ” من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين “.

أما مناصحة الرعية لولاة الأمور فهي على مراتب :

1. مناصحة عند الاختيار : ومؤداها أن يختار المسلمون حاكمهم اختياراً حراً وفقاً لأحكام الشورى .

2. مناصحة طاعة : تحكمها قاعدة ” إنما الطاعة في المعروف ” .

3. مناصحة إرشاد : تقوم فيها الأمة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالضوابط الشرعية وهذه المرتبة الناس فيها على درجات :

* فهناك البطانة التي تحيط بالحاكم من الوزراء والمستشارين والمقربين ، وهم أقدر الناس على نصحه والتأثير عليه ، وهؤلاء يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله تعالى ” (7)

فهؤلاء إن نصح الحاكم في اختيارهم نصحوا له ، وإن أساء في اختيارهم كانوا سبباً في سخط الله عليه وسخط رعيته عليه ، والموفق من عصمه الله .

* وهناك العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأخذ عليهم العهد بذلك ، وهؤلاء هم أئمة الناس في الإصلاح ، وأقدرهم على وعظ الحاكم ونصحه وفقاً للضوابط الشرعية ، وإنما الناس تبع لهم .

وفى الحديث ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ” ” سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ” (8).

وهؤلاء هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية ،وإن رأوا في ولاة الأمور اعوجاجاً قوموه بالنصح ، وإن رأوا فيهم سداداً ساعدوهم وعاونوهم ، وأمروا الناس بنصرتهم ومعاونتهم وطاعتهم في المعروف ، وإن رأوا كفراً بواحاً ظاهراً كانوا دعاة التغيير ، وقادوا الأمة إلى حظيرة الإيمان والإسلام .

والنصيحة في المجتمع المسلم لا تعنى التغيير والإهانة والتجريح والتشهير، وإنما تعنى الإصلاح، ولهذا فالأولى أن تكون في ثوب مقبول مع ستر المنصوح، وهكذا كان سلفنا الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً.

سئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه (9).

وقيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال : أترون أنى لا أكلمه إلا أُسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه (10) .

* وهناك عامة الناس ومناصحتهم مناصحة طاعة ومحبة ودعاء بالتوفيق والسداد .

وفى ذلك يقول بعض السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها لسلطان المسلمين، فإنها تصيب جميع المسلمين بالخير.

ولا يجوز لعامة الناس أن يخرجوا على ولاة الأمور ولا أن يعلنوا العصيان ابتداءً وإنما هم كما قلنا تبع لأهل الحل والعقد من العلماء، لا يسبقونهم بقول ولا بفعل، وإلا عمت الفوضى وشاعت الفتن.

والنصح لعامة المسلمين يكون بإرشادهم إلى مصالحهم ، وتعليمهم أمور دينهم ، وستر عوراتهم ، ونصرتهم في الحق ، وحب الخير لهم والشفقة عليهم ، ومجانبة الغش والحسد لهم، ورحمة الصغير وتوقير الكبير الخ .

وفى الحديث ” من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين فليس منهم ” (11).

وهذا أصل في إيجاب التعاون على البر والتقوى وحب الخير والنصح لجميع الناس ، ومن ينظر إلى واقع الأمم يرى الفارق واضحاً بين النظام الإسلامي وغيره من النظم التي يتباهى الساسة فيها بخبرتهم في الرياء والنفاق وخداع الجماهير والتأثير على الرأي العام بالفضائح وبكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة حتى صارت تعريفاتهم للسياسة والسياسي مشهورة متداولة ولكن هذه هي السياسة في المجتمع المسلم ، سياسة المناصحة لا سياسة الكذب والخداع .

—————————

(1) أخرجه مسلم.

مفهوم الليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 0 5

الليبرالية (LIBERALISME) كلمة ليست عربية، وترجمتها الحرية، جاء في الموسوعة الميسرة:

“الليبرالية: مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي”.

ولها تعريفات مرتكزها: الاستقلالية، ومعناها: التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي، سواء كان دولة أم جماعة أم فردا، ثم التصرف وفق ما يمليه قانون النفس ورغباتها، والانطلاق والانفلات نحو الحريات بكل صورها:

مادية، سياسية، نفسية، ميتافيزيقية (عَقَدِيّة).

وقد عرف (جان جاك روسو) الحرية الخُلقية ـ كما يسميها ـ فقال:

“الحرية الحقة هي أن نطيع القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا”.

فهي – بحسب هذا المفهوم – عملية انكفاء على الداخل (النفس)، وعملية انفتاح تجاه القوانين التي تشرعها النفس.. فالانكفاء على الداخل تمرد وهروب من كل ما هو خارجي، والانفتاح طاعة القوانين التي تشرعها النفس من الداخل.

ويمكن أن تمثل بالمعادلة التالية:

الليبرالية = انكفاء على النفس (استقلالية) + انفتاح على قوانين النفس (انفلات مطلق).

وجاء في الموسوعة الفلسفية العربية تحت مادة (الليبرالية) ما يلي:

“جوهر الليبرالية التركيز على أهمية الفرد، وضرورة تحرره من كل أنواع السيطرة والاستبداد”.

“الليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة(الاستبداد السياسي)، وتسلط الجماعة(الاستبداد الاجتماعي)”.

ويمكن صياغة ذلك بالمعادلة التالية:

جوهر الليبرالية = التركيز على أهمية الفرد + التحرر من كل سلطة خارجية.

ويحسن أن ننبه إلى أن الليبرالية كنظرية في السياسة والاقتصاد والاجتماع لم تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين في إعطائها شكلها الأساسي.

ففي الجانب السياسي يعتبر (جون لوك) ـ 1632-1704م ـ أهم وأول الفلاسفة إسهاما.

وفي الجانب الاقتصادي (آدم سميث) ـ 1723-1790م.

وكذلك كان لكل من (جان جاك روسو) ـ 1712-1778م ـ و(جون ستيوارت مل) ـ 180-1873م ـ إسهامات واضحة.

وقد تقدم أن الليبرالي مذهب قضيته الإنسان، وعلى ذلك فكل المذاهب التي اختصت بهذا القضية كان لها إسهام واضح في تقرير مبادئ الليبرالية:

– فالعلمانية تعني فصل الدين عن السياسة، كما تعني فصل الدين عن النشاط البشري بعامة، وعلى مثل هذا المبدأ يقوم المذهب الليبرالي في كافة المجالات: السياسية، والاقتصادية، والفكرية، بل لاتكون الدولة ليبرالية إلا حيث تكون العلمانية، ولاتكون علمانية إلا حيث تكون الليبرالية.

– والعقلانية تعني الاستغناء عن كل مصدر في الوصول إلى الحقيقة، إلا عن العقل الإنساني، وإخضاع كل شيء لحكم العقل، لإثباته أو نفيه، أو معرفة خصائصه ومنافعه، والعقل المحكّم هنا هو عقل الإنسان، وهكذا تقوم الليبرالية على مبدأ أن العقل الإنساني بلغ من النضج العقلي قدرا يؤهله أن يرعى مصالحه ونشاطاته الدنيوية، دون وصاية خارجية!!

– والإنسانية تؤمن بالدفاع عن حرية الفرد، والثقة بطبيعة الإنسان وقابليته للكمال، وتقرر التمرد على سلطان الكنيسة.

– والنفعية تجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياسا للسلوك، وأن الخير الأسمى هو تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس.

وهكذا فكل هذه المذاهب وغيرها كان لها نصيب في صياغة المذهب الليبرالي، وهذه نتيجة طبيعية لمشكلة كان يعانيها كل المفكرين على اختلاف توجهاتهم، هي: انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا.

المعارضة في النظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

قد يكون حديثنا عن الطاعة وأنها دين وقربة وتآلف ووحدة قد أثار في أذهان البعض نبذ فكرة المعارضة في النظام الإسلامي على أساس أنها نبذ للطاعة وخروج عن الجماعة ، وقد يفهم البعض الآخر أن نظام الشورى لا يمكن تحقيقه عملاً إلا في ظل تعددية حزبية ، تسمح بقيام المعارضة وبتنظيمها .

والحق أن النظام السياسي الإسلامي لا يؤيد فكرة المعارضة ولا يرفضها في ذات الوقت ، وإنما ينظر إليها باعتبارها فكرة جديدة تخضع لضوابط المصلحة .

إن حديثا عن الطاعة لا يعنى نبذ فكرة المعارضة تماماً ، فالمعارضة لا تكون في كل صورها خلعاً للطاعة أو خروجاً على الجماعة ، بل إن آية الطاعة نفسها تفتح مجالاً واسعاً للمعارضة حين يأمر ولاة الأمور بما يخالف شرع الله تعالى ، وكذلك الأحاديث التي قيدت الطاعة بالمعروف ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وكذلك الحديث عن الشورى، وافتراض الاختلاف في الرأي بين أهل الشورى ، والحديث عن المناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفسح مجالاً واسعاً للمعارضة المشروعة لكل ما يخالف الحق .

بل إن السوابق التاريخية في عصر الرسالة وفى عصر الخلافة الراشدةتبين لنا أن المعارضة كانت معروفة ومكفولة في إطار محدد ، وبضوابط معينة .

فقد عارض كثير من الصحابة ما ورد في صلح الحديبية من بنود جائرة .

قال عمر بن الخطاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟ قال : بلى .

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى .

قلت : فلم نُعطى الدنية فى ديننا إذن ؟

قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري (1) .

وهنا لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على معارضتهم إياه ، وإنما بين لهم أن ما يفعله هو الأصلح ، فليس فيه معصية لله ، وإنما فيه نصر للإسلام والمسلمين ، فقال لهم : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا الصلح نصراً عزيزاً للمسلمين، وسماه الله تعالى فتحاً مبيناً فقال: ” إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ” ( الفتح: 1 ).

وفى تقسيمغنائم هوازن وغطفان ، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة أموالاً كثيرة ، واعترض بعض الأنصار على ذلك فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم صواب فعله حتى رضوا جميعاً (2) .

فهذه بعض صور المراجعة والمعارضة الجائزة ، وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على المعترضين ، ولا بين أن معارضته لا تجوز ، مع أنه رسول الله المؤيد بوحي السماء ، وكثيراً ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأى معارضيه إن استشعر المصلحة والصواب فيه .

ففي غزوة تبوك قل طعام الجيش ، فاستأذن الناس في نحر بعض الإبل ليأكل منها الجند ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فجاءه عمر معترضاً وقال : إذن يقل الظهر ، ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما تبقى من الطعام ويدعو عليه بالبركة ، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أكل الجيش كله (3) .

وفى عصر الخلافة الراشدةاعترض سعد بن عبادة على مبايعة الصديق، ولم يجبره أحد على البيعة.

وفى هذا المسلك إقرار لفكرة المعارضة في ترشيح رئيس الدولة بل والامتناع عن بيعته دونما حرج طالما كان ذلك في حدود احترام حرية الرأي ، أما إذا تعدى هذه الحدود إلى الدعوة إلى نبذ الطاعة والخروج على الحاكم ، فإنه يُعد بذلك عدواناً على الشرعية يلزم القضاء عليه حفاظاً على الجماعة ووحدة الأمة .

وقد اعترض بعض الصحابة على مسلك عمر ابن الخطاب عندما حبس أرض الخراج في العراق والشام ومصر على مصالح المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين، ولكن أغلبهم وقف إلى جانب عمر في اجتهاده (4).

وإذا كانت هذه بعض صور المعارضة الجائزة ،

فإن هناك صوراً للمعارضة لا تجوز لأنها تخرج عن إطار الشرعية إلى إطار الطعن والهدم لبنيان الدولة.

والمثال الواضح على هذا النوع اعتراض الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته، واتهامه إياه بالجور، فقال : اعدل يا محمد .

وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك لأن فيه طعناً في دين الله باتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ) (5) .

وكذلك اعترض الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب في قضية التحكيم ، وخروج هؤلاء الناس على جماعة المسلمين لأن الفارق بين الخروج وبين المعارضة السلمية المشروعة كبير ، لهذا قال لهم على : إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال ما لم تقاتلون .

حدود المعارضة فى النظام السياسي الإسلامي :

إذا كنا قد قررنا من قبل جواز المعارضة في النظام السياسي الإسلامي واستشهدنا لذلك بسوابق تاريخية عديدة ترجع إلى العصر الأول وهو عصر الرسالة والخلافة الراشدة ، فإننا نتسائل ما هي حدود تلك المعارضة ، وكيف تتشكل ؟

هل هي معارضة فردية أم جماعية منظمة ؟ وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة نقرر حقيقتين لا ينبغي أن نغفل عنهما ونحن نخوض غمار هذا الموضوع.

الحقيقة الأولى:

أن الدولة الإسلامية دولة دينية شرعية تقوم على مبادئ سماوية لا يجوز لأحد أن يتخطاها ، ولا يجوز للإرادة الشعبية أن تخالفها إلا إذا تخلت عن دينها .

الحقيقة الثانية :

أن الشريعة الإسلامية أغفلت عن عمد تنظيم هذه الموضوعات ، تاركة إياها لظروف المجتمع فهي متروكة للجماعة تنظمها حسبما يتوافق مع مصالحها .

ويمكن أن نستنتج من ذلك نتائج عدة:

أولاً : الإسلام لا يسمح بمعارضة تستهدف النيل من النظام الإسلامي ، وعلى هذا فلا يجوز قيام أحزاب دينية طائفية تعارض النظام الإسلامي ، وتسعى لإقصائه عن السلطة ، ولا يجوز قيام أحزاب علمانية تسعى إلى نبذ الدين وإقصائه عن الدولة ، ولا يجوز قيام أحزاب تتبنى أيديولوجية تخالف الإسلام وتعتبر الدين أفيون الشعوب كالماركسية .

ولا يجوز للمعارضة أن تنال من الإسلام كدين، فتناقش أمراً من الأمور التي تتعلق بأصول الدين، أو من المعلوم من الدين بالضرورة، فترفضه أو تسعى لتغييره.

فالمعارضة لا يجب أن تخرج في تنظيمها. ولا في أفكارها عن الإطار العام للنظام الإسلامي، وذلك لأن هذا الإطار محدد بنصوص شرعية يجب الوقوف عندها، ويحرم تجاوزها أما في داخل هذا الإطار فالمعارضة جائزة.

وذلك لأنها تؤدى إلى تقليب وجوه الرأي لاستخراج أفضل الحلول والقرارات وذلك يؤدى إلى منع الاستبداد وتحقيق الشورى عملاً .

ثانياً :المعارضة التي يشجع النظام الإسلامي عليها هي تلك التي تهدف إلى تحقيق المصالح العامة للأمة الإسلامية .

ثالثاً :النظام السياسي الإسلامي لا يتقيد بأي نظام آخر ، فلا يقلد نظاماً معيناً ، ولا يرفض أي أسلوب يحقق له المصلحة المنشودة .

رابعاً :لا يجوز أن نترك المعارضة ميدان الجدل والنقاش إلى ميدان الخروج والقتال ، ومن ثم لا يقر النظام الإسلامي حزباً بوليسياً أو عسكرياً مسلحاً .

خامساً :لا يعنى المعارضة خروجاً على الطاعة ، وإنما هي مرتبطة بالجماعة والوحدة ، فالتعددية لا تعنى الفرقة ، فالافتراق في الدين مذموم شرعاً ، والتعددية في الفكر وتقديم المشورة محمود شرعاً وعقلاً ، وبها يزداد الفكر الإسلامي نماءً وخصوبة ، يشهد لذلك ما أورده الفقهاء من أمثلة لهذه التعددية في أمور الاجتهاد والاستنباط ، دون أن يعيب بعضهم على بعض ، وإنما غايتهم الحق ، ولسان حال كل منهم ” رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب ” .

وقد يرى البعض أن ما انتهينا إليه من إقرار للمعارضة والتعددية أمراً يخالف الشرعة، فالنظام الإسلامي لم يعرف التعددية في صورتها الحزبية، بل إن النصوص تواترت بذم الأحزاب والحزبية.

والحق أن القـول بأن التعددية أمر يخالف الشرع الإسلامي لا دليل عليه ، بل إن السوابق التاريخية تشهد بأن التعـددية المحكومة بالإطار الشرعي العام أمر محمود يحقق مصلحة الأمة .

أما القول بأن النظام الإسلامي لم يعرف التعددية الحزبية فى صورتها المعاصرة فهو حق ، ولكن النظام الإسلامي شهد صوراُ للتعددية تلائم ما كان عليه العصر من بساطة .

وأما القول بتواتر النصوص في ذم الحزبية ، فغير صحيح ، لأن الأحزاب التي ذمتها النصوص هي أحزاب الشرك والكفر ، أما الأحزاب التي تلتزم الإسلام ، وترضى بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً ، فهي أحزاب الإيمان والله تعالى جعل المؤمنين حزباً ” رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” .

—————————

(1) رواه البخارى

(2) البخارى

(3) مسلم.

(4) أبو عبيد القاسم بن سلام – كتاب الأموال ص 59 – 60 .

(5) متفق عليه.