أ.د. أحمد محمد وهبان

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق .

نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين .

وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة .

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي .

وكذلك فإن الشبه بين نظام الانتخاب وبين نظام البيعة عند المسلمين واضح.

وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك.

وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه “وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ” ( الشورى 10 ).

إسلامية لا ديمقراطية ولا ديكتاتورية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

ربما يقول البعض :

إذا لم يكن النظام السياسي الإسلامي ديمقراطياً يعترف بمبدأ السيادة الشعبية ، فهو لن يعدو أن يكون نظاماً ثيوقراطياً دينياً يعطى الحاكم حقاً إلهياً أو تفويضاً إلهياً في حكم الرعية ، أو يكون نظاماً استبدادياً يعترف بالسلطة المطلقة للراعى على الرعية .

وهل بعد الديمقراطية إلا الاستبداد والدكتاتورية سواء كان هذا الاستبداد باسم الدين، أو عن طريق مذهب وفكرة مسيطرة، أو عن طريق تسلق وتسلط شخص من الأشخاص المسيطرين وهو شخص المستبد أو الديكتاتور على باقي الرعية.

وهل بعد الحق إلا الضلال ؟

وهل بعد الديمقراطية إلا الاستبداد ؟

هذه الفكرة تكاد تسيطر على عقول أكثر المفكرين في عصرنا الحديث، لا في البلاد التي تعتنق المذهب الديمقراطي الليبرالي وحسب، بل وفي كثير من بلدان العالم التي تنظر إلى الديمقراطية باعتبارها مثلاً أعلى يسعى الجميع إلى تحقيقه والوصول إليه.

وهذه الفكرة تقوم على أسس خاطئة تعبر عن فهم فاسد ومتأثر لمفهوم الدولة الدينية بوجه عام ، وجهل مركب بشريعة الإسلام وتاريخ المسلمين بوجه خاص .

وإذا كنا قد دفعنا عن الدولة الإسلامية شبهة الثيوقراطية وبينا أن الدولة الإسلامية دولة شرعية لا تعرف الاستبداد باسم الدين ، وحكومتها محكومة قبل أن تكون حاكمة ، محكومة بشرع حكيم يحقق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة .

فإننا سوف نجد أن دفع شبهة الاستبداد والدكتاتورية أكثر وضوحاً وبياناً ، ويتميز لنا النظام السياسي الإسلامي بنقائه ، ووسطيته .

ومن المعلوم أن الدكتاتورية هي ذلك النظام الذي تتركز فيه سلطة الحكم في يد فرد واحد ، يتولى السلطة عن طريق القوة ، وعن غير طريق الوراثة ، ولا تكون الحريات الفردية مكفولة فيه .

فالذي يستحوذ على السلطة فرد ، وقد يكون أحياناً هيئة جماعية ، ودائماً يستعين الدكتاتور بمعاونين ومستشارين أو بأحد الأحزاب ، ولكن الكلمة العليا دائماً هى كلمة الزعيم الملهم .

والدكتاتورية نظام كلى ، وفي مثل هذا النظام تمتد يد الدولة إلى كل شيء ، فلا يتصور وجود شىء يتعلق بالفرد يمكن أن يظل بعيداً عن متناول سلطان الدولة التي تمثل المجتمع ، فالمجتمع فوق الفرد ، وللدولة التي تمثل المجتمع سلطاناً مطلقاً إزاء الفرد .

وليس هناك قيم أدبية أعلى من سلطان الدولة ، لأن الدولة هى التي تنشئ القيم الأدبية ، فالدولة هى المعبود الوحيد للأفراد ، لا يُسأل عما يفعل .

وبناء على ذلك لا توجد معارضة ولا يمكن تصور معارضة ولا يقبلها الديكتاتور حتى من أعوانه، ويعد المعارضون في هذا النظام خونة ولا تعترف الدكتاتورية بالدين، فالنظام الكلى نظام لا ديني، لا يعترف بسمو القيم الدينية في المجتمع.

والأنظمة الدكتاتوريةإما أن تتبنى فكرة معينة وتدعو إليها وتقوم عليها ، وهذه هى الدكتاتورية المذهبية كالماركسية والنازية والبعثية ، وإما أن يفرزها الواقع فيظهر الديكتاتور الذي يفرض إرادته على الشعب ويلغى الحريات ويتمسك في الظاهر بالفكرة الديمقراطية وهذه هى الديكتاتورية غير المذهبية ، والتي يطلق عليها البعض الديمقراطية القيصرية .

إن الديكتاتورية الفرديةوما يشوبها من استبداد واستئثار بالسلطة لا يمكن أن تتفق بحال مع النظام السياسي الإسلامي ، ذلك النظام الذي يقوم أساساً على مبدأ الشورى وعلى العدل ، وإقرار الحقوق والحريات وعلى شرعية سماوية واضحة جلية لا يجوز لفرد ولا لجماعة أن يخرج عليها .

وقد يخطئ البعض ويثير مقولة ” المستبد العادل ” ويدعى أن النظام السياسي الإسلامي يحبذ هذه الفكرة ويحث عليها ، وهذا خطأ جسيم ، لأن الاستبداد بالأمر ظلم بين ، والديكتاتور الذي لا يطيع إلا هواه ليس سوى عابد هوى قد ذمه القرآن ، فهو لا يهوى شيئاً إلا ركبه ، وقاد شعبه وراءه كقطيع من الأغنام ، مثله كمثل فرعون مع شعبه حين يقول لهم : ” مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ” ( غافر : 29 ) ” فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ” ( الزخرف : 54 ) .

إن النظام السياسي الإسلاميلا يقر بحال سيطرة الديكتاتور وإن ادعى أنه حكم عدل ، لأن الحاكم في النظام السياسي الإسلامي محكوم بشريعة الله تعالى فلا يجوز له أن يخرج عن أحكامها فإن هو تابع الشرع فسيأخذ بمبدأ الشورى عملاً بقول الله تعالى : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ” ( آل عمران : 159 ) .

إن الديكتاتوريات المذهبية برفضها للدين وقيمه لا يمكن أن تتفق بحال مع النظام السياسي الإسلامي الذي يحترم الدين ولا يقوم إلا عليه.

إن الديكتاتوريات المذهبية بوصفها نظام كلى شمولي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة من حياة الأفراد ، لا يمكن أن تتفق مع النظام السياسي الإسلامي ، لأنها بذلك تعتدي على اختصاص الدين الإسلامي فتسلبه وظيفته الكبرى وهى تنظيم كل مجالات الحياة ، وتستأثر بها ، وفي هذا خروج سافر على أحكام الدين الإسلامي .

حقيقةقد يستبد بعض الحكام المتغلبين ، فيعتدي على منهاج الشورى ويعطله ، ويظهر ظلمه وفسقه بين العباد ولكن مثل هذا المستبد لا يظهر إلا في فترات الضعف والتفريط في منهج الحق ، ومع هذا فإن النظام الإسلامي قد بين لنا كيف نتعامل مع أمثال هذا المستبد بطريقة تحفظ على المسلمين دينهم وعقيدتهم وشريعتهم ووحدتهم ، فلا طاعة لهذا المستبد في معصية الله تعالى ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، إنما الطاعة في المعروف ، ولا بد من توجيه النصح لمثل هذا الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، ومتابعته في كل ما وافق الحق ومعاونته عليه .

وقد أطلق الفقهاء على هذه الحالة وصف خلافة الملك أو الخلافة الناقصة ، تمييزاً لها عن خلافة النبوة أو الخلافة الراشدة ، وتنبيهاً للمسلمين على أن هذا الأدنى لا يعنى بحال ضياع الدين ، والانقياد خلف المستبد في كل ما يدعو إليه ، ولا تفريطاً في منهج الشورى .

خاتمةبعد أن استعرضنا أسس ودعائم الحكم في النظام السياسي الإسلامي، وذكرنا ما بين النظام السياسي الإسلامي وبين الأنظمة المعاصرة من توافق واختلاف نخرج بنتيجة هامة.

فالنظام السياسي الإسلامي ليس نظاماً ديمقراطياً بحال وهو يختلف مع الديمقراطية في الأسس والمبادئ كما سبق وبينا من قبل.

والنظام السياسي الإسلامي ليس نظاماً شمولياً، وليس نظاماً اشتراكياً، ولا يقترب من الأنظمة الديكتاتورية سواء منها المذهبية أم غير المذهبية.

إن للنظام السياسي الإسلامي ذاتيته الخاصة النابعة من جوهر الإسلام وشريعة الإسلام .

من أجل هذا فإننا نطالب جميع المسلمين حكاماً ومحكومين نريدها إسلامية ، لا شرقية ولا غربية ، لا ديمقراطية ، ولا دكتاتورية ، وإنما وسيطة شرعية عادلة ، تحق الحق وتدعو إليه ، وتبطل الباطل وتنهى عنه ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتدعو إلى الله ، وتشهد على الناس ، هكذا يريدنا رب العالمين ، وهكذا ينبغي أن نكون “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ” ( البقرة : 143 ) . “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ” ( آل عمران : 110 )

والله من وراء القصد .

إسلامية لا ديمقراطية ولا ديكتاتورية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

ربما يقول البعض :

إذا لم يكن النظام السياسي الإسلامي ديمقراطياً يعترف بمبدأ السيادة الشعبية ، فهو لن يعدو أن يكون نظاماً ثيوقراطياً دينياً يعطى الحاكم حقاً إلهياً أو تفويضاً إلهياً في حكم الرعية ، أو يكون نظاماً استبدادياً يعترف بالسلطة المطلقة للراعى على الرعية .

وهل بعد الديمقراطية إلا الاستبداد والدكتاتورية سواء كان هذا الاستبداد باسم الدين، أو عن طريق مذهب وفكرة مسيطرة، أو عن طريق تسلق وتسلط شخص من الأشخاص المسيطرين وهو شخص المستبد أو الديكتاتور على باقي الرعية.

وهل بعد الحق إلا الضلال ؟

وهل بعد الديمقراطية إلا الاستبداد ؟

هذه الفكرة تكاد تسيطر على عقول أكثر المفكرين في عصرنا الحديث، لا في البلاد التي تعتنق المذهب الديمقراطي الليبرالي وحسب، بل وفي كثير من بلدان العالم التي تنظر إلى الديمقراطية باعتبارها مثلاً أعلى يسعى الجميع إلى تحقيقه والوصول إليه.

وهذه الفكرة تقوم على أسس خاطئة تعبر عن فهم فاسد ومتأثر لمفهوم الدولة الدينية بوجه عام ، وجهل مركب بشريعة الإسلام وتاريخ المسلمين بوجه خاص .

وإذا كنا قد دفعنا عن الدولة الإسلامية شبهة الثيوقراطية وبينا أن الدولة الإسلامية دولة شرعية لا تعرف الاستبداد باسم الدين ، وحكومتها محكومة قبل أن تكون حاكمة ، محكومة بشرع حكيم يحقق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة .

فإننا سوف نجد أن دفع شبهة الاستبداد والدكتاتورية أكثر وضوحاً وبياناً ، ويتميز لنا النظام السياسي الإسلامي بنقائه ، ووسطيته .

ومن المعلوم أن الدكتاتورية هي ذلك النظام الذي تتركز فيه سلطة الحكم في يد فرد واحد ، يتولى السلطة عن طريق القوة ، وعن غير طريق الوراثة ، ولا تكون الحريات الفردية مكفولة فيه .

فالذي يستحوذ على السلطة فرد ، وقد يكون أحياناً هيئة جماعية ، ودائماً يستعين الدكتاتور بمعاونين ومستشارين أو بأحد الأحزاب ، ولكن الكلمة العليا دائماً هى كلمة الزعيم الملهم .

والدكتاتورية نظام كلى ، وفي مثل هذا النظام تمتد يد الدولة إلى كل شيء ، فلا يتصور وجود شىء يتعلق بالفرد يمكن أن يظل بعيداً عن متناول سلطان الدولة التي تمثل المجتمع ، فالمجتمع فوق الفرد ، وللدولة التي تمثل المجتمع سلطاناً مطلقاً إزاء الفرد .

وليس هناك قيم أدبية أعلى من سلطان الدولة ، لأن الدولة هى التي تنشئ القيم الأدبية ، فالدولة هى المعبود الوحيد للأفراد ، لا يُسأل عما يفعل .

وبناء على ذلك لا توجد معارضة ولا يمكن تصور معارضة ولا يقبلها الديكتاتور حتى من أعوانه، ويعد المعارضون في هذا النظام خونة ولا تعترف الدكتاتورية بالدين، فالنظام الكلى نظام لا ديني، لا يعترف بسمو القيم الدينية في المجتمع.

والأنظمة الدكتاتوريةإما أن تتبنى فكرة معينة وتدعو إليها وتقوم عليها ، وهذه هى الدكتاتورية المذهبية كالماركسية والنازية والبعثية ، وإما أن يفرزها الواقع فيظهر الديكتاتور الذي يفرض إرادته على الشعب ويلغى الحريات ويتمسك في الظاهر بالفكرة الديمقراطية وهذه هى الديكتاتورية غير المذهبية ، والتي يطلق عليها البعض الديمقراطية القيصرية .

إن الديكتاتورية الفرديةوما يشوبها من استبداد واستئثار بالسلطة لا يمكن أن تتفق بحال مع النظام السياسي الإسلامي ، ذلك النظام الذي يقوم أساساً على مبدأ الشورى وعلى العدل ، وإقرار الحقوق والحريات وعلى شرعية سماوية واضحة جلية لا يجوز لفرد ولا لجماعة أن يخرج عليها .

وقد يخطئ البعض ويثير مقولة ” المستبد العادل ” ويدعى أن النظام السياسي الإسلامي يحبذ هذه الفكرة ويحث عليها ، وهذا خطأ جسيم ، لأن الاستبداد بالأمر ظلم بين ، والديكتاتور الذي لا يطيع إلا هواه ليس سوى عابد هوى قد ذمه القرآن ، فهو لا يهوى شيئاً إلا ركبه ، وقاد شعبه وراءه كقطيع من الأغنام ، مثله كمثل فرعون مع شعبه حين يقول لهم : ” مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ” ( غافر : 29 ) ” فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ” ( الزخرف : 54 ) .

إن النظام السياسي الإسلاميلا يقر بحال سيطرة الديكتاتور وإن ادعى أنه حكم عدل ، لأن الحاكم في النظام السياسي الإسلامي محكوم بشريعة الله تعالى فلا يجوز له أن يخرج عن أحكامها فإن هو تابع الشرع فسيأخذ بمبدأ الشورى عملاً بقول الله تعالى : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ” ( آل عمران : 159 ) .

إن الديكتاتوريات المذهبية برفضها للدين وقيمه لا يمكن أن تتفق بحال مع النظام السياسي الإسلامي الذي يحترم الدين ولا يقوم إلا عليه.

إن الديكتاتوريات المذهبية بوصفها نظام كلى شمولي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة من حياة الأفراد ، لا يمكن أن تتفق مع النظام السياسي الإسلامي ، لأنها بذلك تعتدي على اختصاص الدين الإسلامي فتسلبه وظيفته الكبرى وهى تنظيم كل مجالات الحياة ، وتستأثر بها ، وفي هذا خروج سافر على أحكام الدين الإسلامي .

حقيقةقد يستبد بعض الحكام المتغلبين ، فيعتدي على منهاج الشورى ويعطله ، ويظهر ظلمه وفسقه بين العباد ولكن مثل هذا المستبد لا يظهر إلا في فترات الضعف والتفريط في منهج الحق ، ومع هذا فإن النظام الإسلامي قد بين لنا كيف نتعامل مع أمثال هذا المستبد بطريقة تحفظ على المسلمين دينهم وعقيدتهم وشريعتهم ووحدتهم ، فلا طاعة لهذا المستبد في معصية الله تعالى ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، إنما الطاعة في المعروف ، ولا بد من توجيه النصح لمثل هذا الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، ومتابعته في كل ما وافق الحق ومعاونته عليه .

وقد أطلق الفقهاء على هذه الحالة وصف خلافة الملك أو الخلافة الناقصة ، تمييزاً لها عن خلافة النبوة أو الخلافة الراشدة ، وتنبيهاً للمسلمين على أن هذا الأدنى لا يعنى بحال ضياع الدين ، والانقياد خلف المستبد في كل ما يدعو إليه ، ولا تفريطاً في منهج الشورى .

خاتمةبعد أن استعرضنا أسس ودعائم الحكم في النظام السياسي الإسلامي، وذكرنا ما بين النظام السياسي الإسلامي وبين الأنظمة المعاصرة من توافق واختلاف نخرج بنتيجة هامة.

فالنظام السياسي الإسلامي ليس نظاماً ديمقراطياً بحال وهو يختلف مع الديمقراطية في الأسس والمبادئ كما سبق وبينا من قبل.

والنظام السياسي الإسلامي ليس نظاماً شمولياً، وليس نظاماً اشتراكياً، ولا يقترب من الأنظمة الديكتاتورية سواء منها المذهبية أم غير المذهبية.

إن للنظام السياسي الإسلامي ذاتيته الخاصة النابعة من جوهر الإسلام وشريعة الإسلام .

من أجل هذا فإننا نطالب جميع المسلمين حكاماً ومحكومين نريدها إسلامية ، لا شرقية ولا غربية ، لا ديمقراطية ، ولا دكتاتورية ، وإنما وسيطة شرعية عادلة ، تحق الحق وتدعو إليه ، وتبطل الباطل وتنهى عنه ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتدعو إلى الله ، وتشهد على الناس ، هكذا يريدنا رب العالمين ، وهكذا ينبغي أن نكون “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ” ( البقرة : 143 ) . “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ” ( آل عمران : 110 )

والله من وراء القصد .

كيف يختار المسلمين حكامهم ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

تكلمنا في العدد الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير ، ونتكلم الآن – بعون الله تعالى – عن كيفية الاختيار ، وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار ، وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة

أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .

بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه ، وفي حدود سلطانه ، وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق ، ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم ، وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه ، وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين .

ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .

فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : ” إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (1) لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد ، وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .

ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم، فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى ، أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور ، وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر ، وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية ، وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين ، منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين ، والاستخلاف والبيعة ، ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .

الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .

وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك. أما القرآن فقول الله تعالى : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ” ( آل عمران : 159 ) وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : ” وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ” ( الشورى : 38 ) وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف ، فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها ، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه ، ثم بدا له فترك ذلك للأمة (2) .

وأما الإجماع:فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار، ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة ، ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد (3) ، واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام (4) ، واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد (5) ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر : ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا ” (6) وقول على : “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا ” (7) .

أهل الاختيار :هم أهل الحل والعقد ، وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس ، والمفاضلة بين المرشحين ، ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته ، بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك ، وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك ، ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها ، وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .

أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :

الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .

الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس . وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة ، وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .

أما عن عدد أهل الاختيار ، فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها ، ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة ، ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء ، أو أغلبية معينة منهم ، بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد ، ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد ، والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .

الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها ، والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة ، بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين . وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة ، وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه ، ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة، وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد، بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب ، وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس ، ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ ، وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ، فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس (8) .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة ، ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم ، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس (9) .

مدة الرئاسة : لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة ، فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به .

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة ، فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين ، ولا تتقوقع في قالب ثابت ، بل تساير ظروف الزمان والمكان ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين . وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار ، لأنهم أهل العلم والفضل ، والناس دائماً تبع لهم .

أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع. وأما كون الخليفة واحداً فلما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وهذا صريح بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.

العولمة البديلة في مواجهة العولمة الرأسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

العولمة البديلة في مواجهة العولمة الرأسمالية

كتبتها: إبراهيم غرايبة

-العولمة ظاهرة قديمة متجددة
-الكون تهدده العولمة الرأسمالية
-مناهضة العولمة الرأسمالية أو العولمة البديلة

العولمة الرأسمالية تواجهها عولمة مقاومة ونضال، هذه هي فكرة الجماعات المناهضة للعولمة، وكما ترمز دافوس للعولمة الرأسمالية أضحت مدينة بورتو أليغري في البرازيل رمزا مركزيا لمناهضة العولمة.

العولمة ظاهرة قديمة متجددة

أول تطبيقات العولمة كانت على يد الفينيقيين الذين طوروا وسائل النقل البحري والكتابة والتجارة وأنشؤوا أول قوة عالمية يعرفها التاريخ قائمة على التجارة والمواصلات والمعرفة
ربما تكون العولمة قد بدأت بالتشكل وفق معطيات جغرافية سياسية تعاملت معها الحضارة الإنسانية، وأول تطبيقاتها كانت على يد الفينيقيين، الذين طوروا وسائل النقل البحري والكتابة والتجارة، وأنشؤوا أول قوة عالمية يعرفها التاريخ قائمة على التجارة والمواصلات والمعرفة.

وتواصلت بعد الفينيقيين حضارات عالمية أخرى مثل اليونان والرومان والفرس والصين والهند والحضارة العربية الإسلامية، بدولها المختلفة وآخرها الدولة العثمانية، ثم ظهرت القوة العالمية الأوروبية بدءا بإسبانيا والبرتغال ثم هولندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد السوفياتي وأخيرا الولايات المتحدة التي كسبت جولة مهمة في الصراع العالمي في أواخر الثمانينيات، ومازالت هي الدولة الأكثر قوة وتأثيرا في العالم منذ ذلك التاريخ.

وبدأ الموجة الراهنة للعولمة منذ العام 1980 وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية والاتصال، وضاعفت أثناءها مجموعة من الدول يبلغ عدد سكانها 3000 مليون نسمة نسبة تجارتها ودخلها، واتسعت المشاركة في التصنيع العالمي، وارتفعت معدلات العمر والالتحاق بالمدارس.

الكون تهدده العولمة الرأسمالية
تظهر دراسات وتقارير دولية كثيرة جدا مثل تقرير التنمية البشرية وتقرير البنك الدولي وتقرير منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة أن العولمة الرأسمالية في حالتها القائمة والسائدة تهدد على نحو خطير الدول والمجتمعات والبيئة والكون، ويصل حجم هذا التهديد إلى الكارثة والخطر.

كما تكشف شبكات جماعات المناهضة للعولمة الرأسمالية عن معلومات مذهلة حول ما تلحقه الأنشطة التابعة للعولمة الرأسمالية من تدمير فظيع يلحق باقتصاديات الدول والمجتمعات وثقافتها ونمط حياتها ومواردها وأنظمتها الاجتماعية والسياسية، والبيئة والهواء والأنهار والأرض والغابات والصحارى والبحار والمحيطات والجزر وجوف الأرض والموارد العالمية.

وتتفق التقارير والدراسات الدولية مع كثير مما تدعيه جماعات مناهضة العولمة حول التدمير الذي ألحقته العولمة الرأسمالية بسيادة الدول واقتصادياتها وثقافتها وبالبيئة العالمية والمحلية.

حتى في الدول الغربية قائدة العولمة حدثت أضرار كبيرة بالاقتصاد والضمان الاجتماعي وحقوق العمال والديمقراطية، وربما تكون أقوى جماعات مناهضة العولمة وأشدها فعالية بعد أميركا اللاتينية في أوروبا والولايات المتحدة.

ففي الولايات المتحدة الأميركية نفسها تبدو بوضوح مؤشرات الفجوة والتراجع الاجتماعي، ذلك أن 400 أميركي يملكون 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بقدر ما يمتلكه 100 مليون أميركي، وأصبحت القروض والديون منذ العام 1990 ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.

في الدول الغربية قائدة العولمة حدثت أضرار كبيرة بالاقتصاد والضمان الاجتماعي وحقوق العمال والديمقراطية
فقد قفزت من 185 مليار دولار إلى 584 مليار دولار، كما هبط معدل الادخار الشخصي خلال الفترة نفسها من 7% إلى 2%، ويعادل متوسط أجر واحد من الرؤساء التنفيذيين للشركات 326 مرة الأجر المتوسط للعامل، وأصبح الحد الأدنى لأجر العامل أقل بنسبة 20% عما كان عليه عام 1968.

ويكشف تقرير البنك الدولي في استطلاع أجراه وشمل 20 ألف شخص في 20 دولة قلقا متزايدا بين الناس من تأثير العولمة على الثقافة وحقوق الإنسان والبيئة والعدالة الاجتماعية، وبؤكد البنك الدولي أنه دون سياسات ترعى التقاليد المحلية فإن العولمة تقود فعلا إلى هيمنة الثقافة الأميركية.

كما أن العولمة قد تضعف الحكم، وتجعل بعض أدوات السياسة غير فعالة، وثمة ادعاءات في بعض الدول النامية بأن بعض الشركات الأجنبية تلجأ إلى الضغط خلف الكواليس والرشوة للحصول على امتيازات معينة في مجال الاتصال والتعدين على سبيل المثال.

وتتسبب سبع دول صناعية في إطلاق أكثر من 70% من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، والولايات المتحدة التي تشكل أقل من 4% من سكان العالم تطلق أكثر من 25% من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا يحتاج إلى جهد عالمي لخفض إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكان بروتوكول كيوتو الذي رفضت الولايات المتحدة أن توقع عليه التزاما دوليا عالميا لمعالجة سخونة الأرض.

وتبدي الدول الفقيرة -حسب تقرير البنك الدولي- غير القادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتي يعيش فيها حوالي 2000 مليون نسمة قلقها من التهميش الاقتصادي، ومن قدرتها على السيطرة على أراضيها، فالفقر والاعتماد على تصدير المواد الأولية والتراجع الاقتصادي تغذي الصراعات المسلحة الداخلية، وغالبا ما تفتقر هذه الدول إلى الخدمات العامة، ما ينذر بتدهور الوضع الاجتماعي كما حدث في بعض الدول الأفريقية.

وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن العولمة والتحرر الاقتصادي تزيد من التصحر والتلوث خاصة الأنشطة القائمة على قطع الأشجار كما يحدث على نطاق واسع في المناطق الاستوائية والاعتداء على الأراضي الزراعية..

وأدى النظام الاقتصادي العالمي الجديد إلى أزمة ديون مالية أثقلت كاهل الدول، ومن أخطر مفارقات قضية الديون أن قيمتها كانت عام 1980 تساوي 529 مليار دولار، وتزايدت عام 2001 إلى 1956 مليار دولار، لكن ما سدد في الفترة نفسها كان 3784 مليار دولار.

وتؤكد الحقائق الثابتة بالتجربة وجود عدم استقرار مالي في البيئة المحدثة مؤخرا لتحرير أسواق رأس المال أكبر بكثير من السابق، وقد حلت في السنوات الأخيرة اضطرابات مالية، مثل الأزمة التي حلت بأميركا اللاتينية في السنوات 1979–1981، وأزمة ديون الدول النامية التي بدأت عام 1982، والأزمة المالية في المكسيك في العامين 1994 و 1995، والأزمة الآسيوية في العامين 1997 و 1998, وتخلف روسيا عن سداد القروض المعلقة سنة 1998، والانخفاض الشديد في قيمة العملة في البرازيل عام 1999.

ويبدو أن حدة الأزمات المالية وتكرار حدوثها تزايدت في العشرين سنة الماضية، وقد أفضت هذه الأزمات إلى اضطرابات اقتصادية حادة، وارتفاع معدلات البطالة، حتى إنها في كثير من الأحيان تسببت في عودة الفقر إلى الكثير من الأسواق الناشئة.

ويعترف صندوق النقد الدولي أن تدفقات رأس المال غير المقيدة تعرض البلدان للاضطرابات الخارجية، وقد يكون لها أثر في حدوث عدم الاستقرار، والأخطار الناتجة عن التدفقات المفاجئة نحو الخارج فد تكون مفهومة، أما تدفقات رأس المال نحو الداخل تحمل معها أخطارا، فقد تسبب صعوبات في إدارة السياسية النقدية وصعوبات في ضبط التضخم إضافة لما قد يؤثر في استقرار سعر الصرف والتنافسية التصديرية.

كان أول ضحية للعولمة الرأسمالية أكثر من 5000 أمة فقدت لغتها وثقافتها وأرضها ومواردها وأدمجت قسرا في حياة لا توافق عليها ولا ترغب بها، ويقدر عدد قتلى الصراعات في الـ50 سنة الفائتة بخمسة ملايين نسمة
وجاء في دراسة للصندوق عام 1997 أن هناك سببين يؤديان لإضعاف التفاؤل بمحفظة التمويل، أحدهما: احتمال حصول تغيرات في السوق العالمية للاستثمار، والتغير الحاصل في دورة الأعمال في العالم المتقدم، أو الاضطراب المالي، مثل حصول هبوط مفاجئ في أسعار الأسهم قد يسبب تزايدا كبيرا في بيع الأسهم.

وفي مثل هذه الحال ربما تنضب فجأة تدفقات محفظة الاستثمار إلى دول العالم النامي، وقد تكون عواقب ذلك كارثية، أي تجد دولة نفسها فجأة دون موارد مالية هي بحاجة إليها للحفاظ على مستوياتها الحالية في الاستهلاك والإنتاج.

والسبب الثاني فيتمثل في احتمال أن تتعرض دولة ذات أسعار صرف ثابتة لاعتداءات المضاربين على عملتها، وإذا حدث مثل هذا الهجوم فقد تنشأ حالة من عدم الثبات، ما يؤدي إلى إغلاق الباب بوجه تدفقات رأس المال.

لقد كان أول ضحية للعولمة الرأسمالية أكثر من 5000 أمة فقدت لغتها وثقافتها وأرضها ومواردها وأدمجت قسرا في حياة لا توافق عليها ولا ترغب بها، ويقدر عدد قتلى الصراعات بين الأمم والدول في الـ50 سنة الفائتة بخمسة ملايين نسمة، وأكثر من 15 مليون لاجئ، وأرغم أكثر من 50 مليوناً على ترك مواطنهم وأصبحوا مشردين داخل دولهم وأوطانهم.

مناهضة العولمة الرأسمالية أو العولمة البديلة
يرى المفكر سمير أمين أن التاريخ الطويل للحركات العمالية ومناهضة الاستعمار، وأخيرا الحركة العالمية الاجتماعية صاغ مشاريع جديدة من أجل عولمة بديلة، فالهيمنة الرأسمالية ليست قدرا حتميا ومن أهم ملامح مشروع البدائل: البحث عن تنمية معتمدة على الذات كما هي حركة التنمية ومسارها عبر التاريخ.

فهي يجب أن تخضع لحركة العلاقات الاجتماعية الداخلية ومعايير التنمية الذاتية والتحكم المحلي في إعادة إنتاج قوة العمل، وهذا يفترض أن سياسة الدولة تتضمن تنمية زراعية تنتج فائضا من الطعام بكميات كافية وبأسعار تتناسب مع متطلبات ربحية رأس المال، والتحكم في وسائل تركيز الفائض بما يضمن استقلال المؤسسات المالية الوطنية وقدرتها على توجيه الاستثمار والسيطرة المحلية على الموارد الطبيعية، لتمتلكها الدولة وبقدرة حرة على الاختيار بين استغلالها أو الإبقاء عليها، والسيطرة المحلية على التكنولوجيا بمعنى إمكانية إعادة إنتاجها بسهولة دون الحاجة لاستيراد مدخلاتها الأساسية باستمرار.

ويظهر تقرير عولمة المقاومة، أوضاع النضال مجموعة من الأهداف والمجالات التي استهدفتها العولمة الليبرالية الجديدة، ومن أهمها بالطبع النفط، الذي يمثل تحديا سياسيا واقتصاديا وبيئيا وجيوإستراتيجيا، والماء الذي يدخل أكثر وأكثر في إطار منطق السوق النيوليبرالي، فقد أصبح رهانا عالميا، وديون العالم الثالث التي تبدو كقمة جبل الثلج الذي يخفي آليات الاستيلاء على ثروات الجنوب لصالح اللاعبين الماليين التابعين للشمال، وسمحت الأوضاع الدولية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بتسارع التسلح العالمي وتدخلات القوى المسلحة الأميركية ومضاعفة مخاطر الحرب والتهديد بها.

الهيمنة الرأسمالية ليست قدرا حتميا ومن أهم ملامح مشروع البدائل هو البحث عن تنمية معتمدة على الذات كما هي حركة التنمية ومسارها عبر التاريخ
وتهدف حركات النضال الاجتماعي في هذا السياق إلى معارضة الحتمية المفروضة حاليا في مجال الطاقة من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحصول عليها بشروط معقولة، ويدور صراع اليوم بين وجهة النظر التقليدية التي ترى الماء حقا للجميع تشرف عليه السلطات العامة، واعتباره قيمة اقتصادية أو سلعة تخضع لظروف العرض والطلب.

والبنك الدولي أيضا يدعو في تقريره السنوي إلى مواجهة ما يصفه بالآثار الضارة للعولمة، ويدعو إلى برامج تراعي المعايير البيئية، والرعاية الاجتماعية، والحفاظ على الثقافة، وتطوير مناخ استثماري يصاحب الانفتاح الاقتصادي يجعله مفيدا وعادلا، مثل مكافحة الفساد، والتشريعات والسياسات المشجعة على الاستثمار والتنافس التي تمنع الاحتكار، والاستثمار في التعليم، وبناء مؤسسات ومرافق للصحة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

ويدعو أيضا الدول الغنية إلى زيادة مساعداتها للدول الفقيرة، وإدارة هذه المساعدات على نحو أفضل لتتمكن هذه الدول والمجتمعات من إجراء التغييرات المطلوبة للتكيف مع الاقتصاد العالمي ومواجهة التداعيات المرافقة لها، مثل فقد كثير من الوظائف، وزيادة تكاليف السلع والخدمات الأساسية، وتخفيف المعاناة الموجودة في بعض الدول بسبب الأمراض والأوبئة كالملاريا والإيدز، وتوفير الأدوية والمبتكرات الصحية إلى من يمكن أن يفيدوا منها.

ويدعو التقرير إلى تخفيف عبء الديون، فالكثير من الدول الأفريقية -حسب التقرير- ترزح تحت أعباء من الديون لا يمكنها احتمالها، وسيؤدي تخفيف أعباء الدين عن هذه الدول إلى زيادة قدرتها على خفض الفقر والمساهمة في الاقتصاد العالمي مع ضرورة دفع هذه الدول إلى تطبيق سياسات إصلاحية في الحكم والإدارة والتشريع والقضاء لتحسين المناخ الاستثماري والخدمات الاجتماعية فيها.

ــــــــــــــ

وقد نجحت جماعات مناهضة العولمة في بناء شبكة عالمية تضم آلاف الجمعيات وملايين المتطوعين من المتضررين من العولمة أو المناهضين لها من جماعات اليسار والعدالة الاجتماعية ودعاة حماية الثقافات والصناعات الوطنية، وأنصار البيئة والسلام، ومجموعات وطنية تدعو إلى اقتصاد وطني قائم على دور كبير للدولة والقطاع العام خاصة في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، واتحادات ونقابات عمالية ومهنية ذهبت الأوضاع الاقتصادية الجديدة والشركات العابرة للقومية بحقوقها ومكتسباتها.

للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وس

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية المشـهورة. (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات.(

الوطن والمواطنة

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

الوطن والمواطنة ـــ أ.د.حسين جمعة

الوطن ـ في اللغة ـ محلُّ الإقامة مطلقاً ومنزل الكائن حيث يولد وينشأ ويتربى تربية نفسية عاطفية وفكرية واجتماعية. فهو الحيز الجغرافي الذي يتخذه لنفسه مسكناً، وجمعه أوطان. واسم المكان منه (أيضاً) المَوْطن وجمعه المَواطن، والفعل منه أَوْطن يُوْطن: أي أقام وسكن ويقال: وطَّن الأرض، يوطِّنُها، توطيناً، واستوطنها يستوطنها استيطاناً: أي اتخذها وطناً، والمستوطن (بكسر الطاء) اسم فاعل، وبفتحها (اسم مكان)، وقديماً قال رؤبة بن العجاج(1): أَوْطنت أرضاً لم تكن من وطني.‏

ويمكن أن نستعمل فعل (واطن ـ يواطن) واسم الفاعل منه مُواطن؛ وجمعه مواطنون.‏

أما الوطن بالمعنى الخاص لـه فهو البيئة الروحية التي تتجه إليها عواطف الإنسان القومية. ويتميز الوطن عن الأمة (Nation) والدولة (Etal) بعامل وجداني خاص، وهو الارتباط بالأرض وتقديسها، لاشتمالها على قبور الأجداد(2).‏

وقال أديب إسحق الدمشقي المولد والنشأة (1856 ـ 1885م): الوطن عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ حقك فيه، ويعلم حقك عليه، وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك(3)‏

وفي ضوء ذلك كله ليس هناك مخلوق على هذه الأرض إلا وله وطن؛ ومن المعروف أن كل إنسان في العالم يملك حَيِّزاً جغرافياً يطمئن فيه؛ وإذا غاب عنه اشتاق إليه ـ بغض النظر عن جنسه وعقيدته وطائفته وعشيرته. ويتميز الوطن من الدولة بأنه أكثر خصوصية منها على اعتبار الارتباط ببقعة جغرافية محدودة، ثم تماهى الوطن بالدولة؛ والدولة القُطْرية العربية خاصة لأننا صرنا نميز بين النضال الوطني لكل قطر عربي، وبين النضال القومي للأمة العربية، علماً أن أغلب التيارات الفكرية العربية ترى في تسمية الجغرافية التي تضم الأقطار العربية (الدول) وطناً واحداً، إذ أخذ أصحابها يطلقون عليه اسم (الوطن العربي) على اعتبار أن العرب كانت واحدة في التربة وفي اللغة والشمائل والهمة وفي الأَنَف والحمِيَّة، وفي الأخلاق والسجية فسُبكوا سبكاً واحداً وأُفْرغوا إفراغاً واحداً(4) ـ كما قال الجاحظ ذات يوم ـ ما يعني أن الانتماء إلى العروة غدا ثقافة أصيلة وإنسانية غير قائمة على العنصرية والعصبية إلى عرق دون عرق؛ وإلى دولة دون دولة، فهي الجوهر الجامع للانتماءات الوطنية المتعددة.‏

فإذا كان العقد الاجتماعي بين الدولة وأبنائها مؤسساً من خلال القانون والحقوق والواجبات فإن الهوية القومية تؤسس في ضوء الانتماء الذاتي الطوعي إلى الوعاء الجغرافي التاريخي الثقافي الأوسع، أياً كانت الأخطاء التي ارتكبتها الدول القطرية بحق الانتماء إلى العروبة.‏

وبهذا بدأت الحدود الثلاثة للوطن تتضح بقوة، إذ جملة القول ـ كما قال أديب إسحق ـ أن الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه أن تكون حدوداً:‏

الأول أنه السكن الذي فيه الغذاء والوفاء والأهل والولد،‏

الثاني أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية، وهما حسيان ظاهريان؛‏

الثالث أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويَعزُّ أو يَسْفُل أو يذل، وهو معنوي محضاً(5).‏

فالوطن ـ وفق هذه الأبعاد الطبيعية والاجتماعية والثقافية ـ لم يعد مجرد كلمة جوفاء، ولا كلمة عابرة تلوكها الألسنة وتمضي؛ ولم يعد مجرد تراب أصمَّ لا يحمل من المعاني إلا دلالته المادية ؛إنه التراب / المحلُّ المجبول بذكريات أهله وعاداتهم وحياتهم؛ والممزوج بخبز يومهم، والدم الذي يجري في شرايينهم؛ إليه ترنو العيون، وفيه تهيم القلوب، ومنه تنبثق المعاني الأصيلة وتتطور.‏

وقد عبر الجاحظ عن ذلك كله في (رسالة الحنين إلى الأوطان) فقال: إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره، فالإنسان أحق بالحنين إلى أوطانه وقال على لسان أحد الفلاسفة: فطرة الرجل معجونة بحب الوطن(6).‏

وأكد القرآن الكريم حب الوطن ودياره فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم (البقرة 2/ 246) وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عمَّر الله البلدان بحب الأوطان وكان يقال: لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان(7)‏

ولهذا كله تعلّق الشعراء بأوطانهم ـ مهما كانت قساوتها؛ وتغنوا بسحرها الحلال، ووصفوها وصفاً يؤكد حبهم لها، وإذا ارتحلوا عنها حملوا بعض ترابها ليستنشقوه؛ إذا نزل بهم زكام أو صداع. وإذا طال غياب الإنسان عن وطنه حَنّ إليه حنين الأم الولْهَى بأطفالها؛ وحنين الإبل إلى أعطانها، ولن يُشْفَى إلا بالعودة إليه وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان، والجلوس مع الإخوان، قيل: فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان، والتنحي عن الأوطان(8).‏

ومن هنا انبثق من خلال حب الوطن والتعلق به ـ منذ القديم ـ ما عرف بأدب الاغتراب والغربة، والغربة: البعد عن الوطن، واغترب وتغرّب: ابتعد عن الوطن، بعداً مكانياً أو نفسياً(9).‏

وقالت العرب: حماك أحمى لك، وأهلك أحفى بك. وقيل: الغربة كربة، والقلة ذِلّة(10). وقالت أعرابية: إذا كنت في غير أهلك فلا تنسَ نصيبك من الذلة(11).فالغريب عن دياره ووطنه لا يستعذب مكاناً غيره. وفي ضوء ذلك كله تصبح العلاقة بين الوطن وأبنائه مستندة إلى الحقوق والواجبات وفق علاقة تبادل فطرية تؤكد الانتماء، على اعتبار أن الوطن غدا جزءاً من الإنسان والإنسان جزءاً منه مادة ومعنى، وكل موطن أحب إلى صاحبه من غيره. فالوطن يمثل مفهوم الانتماء إلى الأرض وصيانته بأهداب العيون وحراسته من كل أذى، فهو الأرض والعرض والشرف والوفاء والإخلاص والصدق والحرية والقيم والأصالة، ومنه تتوهج معاني البطولة والتضحية والشهادة.‏

فهو بهذه المعاني وغيرها لم يعد مجرد حيّز جغرافي ينتسب إليه الإنسان سواء تمثل بالقرية أم المدينة أم المحافظة أم الدولة أم الأمة، إنه الجزء الأهم في كينونة الإنسان وحيويته وتميزه.‏

وفي صميم ذلك تتجلى علاقة المواطنة بين الوطن والمواطن من جهة؛ وبين أبناء الوطن على أساس المشاركة الوطنية في كل ماله وعليه من جهة ثانية، وبينهم وبين غيرهم على جهة الاحترام المتبادل والمتكافئ والمثاقفة الحرة من جهة ثالثة. فالمواطنة عقد اجتماعي بين الوطن وأبنائه يتجلى من خلال المشاركة المؤطرة بما يعرف اليوم الحقوق والواجبات؛ التي كفلها الدستور. وهذه الصيغة اللغوية تتماهى بالفطرة النقية لدلالة اللفظ ـ في العربية ـ على المشاركة، وتؤكد كرامة الإنسان وتعزز الحفاظ على حياته حراً أبياً، علماً أن الإنسان يفضل وطنه على نفسه مهما قسى عليه كما قال الشاعر:‏

بلادي وإن جارت عليّ عزيزة * * * وأهلي وإن ضَنُّوا عليَّ كرامُ‏

فالوطن لأبنائه جميعهم وفق مبدأ العدل والمساواة الذي يتحقق من خلال سيادة القانون، فهم متساوون في الحقوق والواجبات على الصُّعُد كافة. وتتحدد المهمة الأساسية للدولة برعاية ذلك كله من أجل مصالح المواطنين. لهذا ذهب فرنسيس فتح الله مراش المولود في حلب‏

(1836م) والمتوفى بها (1973م) إلى أن المواطنة هي سَرَيان قوانين الدولة بدرجة واحدة على كل المواطنين دون أدنى تفرقة بينهم، ودون اعتبار للفارق في الوضع… وينبغي التعامل مع الجميع بشكل متكافئ حتى لا ينتهك القانون. وإذا كان الزعماء الميسورون قوة موحدة، فالصغار والفقراء موجِّهون لهذه القوة… إذ لولا الإنسان الصغير لما كان بوسع الكبير أن يفعل أي شيء، ولولا كدح الفقراء لما تمتّع الأغنياء بالخيرات، ولما صان أحد ثرواتهم، ولمّا شيّد لهم أحد قصوراً مشيّدة(12).‏

ومن ثم فالقانون يمثل لحظة فارقة في تكوين الوعي الدقيق للمواطنة باعتباره مبدأًً أساسياً لنشوء الدولة أو الأمة والتعامل بينها وبين مواطنيها.‏

وبناء على ما تقدم فإنني أرفض تقسيم أبناء الوطن على أساس الفقر والغنى؛ وإنما أعتمد مبدأً آخر يقوم على الالتزام بمبدأ المواطنة ـ سواء في ذلك الانتماء إلى دولة عربية ما كسورية أم الانتماء إلى العروبة أرضاً وهوية ـ؛ إنها المواطنة التي تعني مشاركة جميع أبنائه في بنائه وتقدمه. وهو التزام طوعي للإنسان عمقاً وأفقاً لا يقوم بالإكراه، وإنما يعمر بالمحبة والتعاون ويعبّر عن العلاقة الدافئة بين طاقة الإنسان الخيّرة، وعناصر الأرض الخيّرة، ليظل الوطن حراً وكريماً عزيزاً، وحبُّ الوطن من الإيمان.‏

ومن هنا فإن أبناء الوطن يوزعون بين قسمين، قسم ينتمي إلى فئة الأحرار الشرفاء الذين يرون قيمة الانتماء إلى الوطن قيمة مقدسة يبذلون من أجلها كل غالٍ ونفيس ويجودون بأنفسهم من أجله، والجود بالنفس أقصى غاية الوجود، ومن ثمة تصبح الشهادة أعلى مقاماً في سلم القيم. وفي هذا المقام قال عبد الحميد الزهراوي الحمصي المولد والنشأة (1855-‏

1916م): والخلاصة أن جمهور الناس محبّون لأوطانهم، وأنّ مَنْ سلموا من العلل التي تورث الشذوذ لا يحتاجون في حب الوطن إلى كونه جميلاً أو طيّب الهواء، وإنما يحبونه بسائق طبيعي(13).‏

أما القسم الثاني فهو يمثل المواطنين المرتزقة، كيفما كان الارتزاق حلالاً أم حراماً، ولو على حساب الوطن وكرامته وحريته. ولعل من أشد الأمور مرارة في النفس هذه الأيام شيوع ظاهرة الارتزاق والمرتزقة، وانتشار فكرة الوطن المزرعة بدل فكرة وطن المواطن. وعليه لم يكن للمرتزقة همٌّ إلا استحلاب خيراته رشوة وسرقة، فساداً وإفساداً؛ إنهم يلوثون هواءه حتى تتضخم أهواؤهم كتضخم حجم نفاقهم.‏

فالمرتزقة لا يضحّون من أجل الوطن لأنهم لا يحبّون إلا ذواتهم، ليس بينهم وبينه أي علاقة من محبة، قتلوا كل نوازع الصدق والإخلاص معه، لأن علاقتهم به لم تعد إلا مجرّد علاقة تجارية في سوق النخاسة البخس، ما يجعلهم يبيعونه في أول مزاد يعرض عليهم؛ وعلاوة على هذا كله فهم أكثر الناس ثرثرة وتلوناً، تراهم يميلون مع كل موجة، ونسمة، ونغمة، وصبوة. فإذا ما تأملناهم مطولاً رأيناهم يغيّرون أفكارهم ومشاعرهم وفق كل مصلحة لهم أو كل ثقافة قادمة من وراء البحار تحت مزاعم واهية وعجيبة، ليس لها هدف إلا الإتجار بالوطن والمواطن للوصول إلى مآربهم الخاصة ومنافعهم الذاتية.‏

ولهذا تراهم يصمّون آذاننا بالحديث عن كرامة الإنسان وحريته، وحقوقه الإنسانية التي كفلتها الأديان والشرائع والمواثيق الدولية، وراحوا يتباكون على المجتمع المدني الحر، ويفندون الأحاديث في استبداد نظام ما للسلطة مهما كان نوعها. فأمثال هؤلاء فَصمُوا عرى القيم الأخلاقية بين كرامة الإنسان والوطن؛ بل فصموا عُرى العلاقة الصادقة بين الحقوق والواجبات، وقد أخلّوا بمبدأ التوازن الروحي والإنساني، فقتلوا التفاعل الخلاّق بين ارتباط المواطن وأرضه ومجتمعه، ولاسيما حين لبست دعواتهم مفاهيم السيادة الوطنية، ومبادئ العدل والحرية والمساواة وفق مفهوم الحقوق والواجبات.‏

والرأي عندنا أنّهم أحلّوا الخلاف على مبادئ الحقوق المجردة للإنسان محل الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والقانون، ولاسيما أن مبادئ الحقوق المجردة من دون إرجاعها إلى مبدأ المواطنة غدت ظاهرة كلامية يمارسها الإعلام الغربي ومن يسير في ركابه لفصم عُرى العلاقة الوطنية بين الوطن ومواطنيه وقتل روح التضحية في سبيله؛ وإلا فلن يكون إنساناً حضارياً ومتمدناً.‏

وتعدّ هذه الدعوة من أخطر الدعوات في عالم اليوم، لا يضاهيها خطورة إلا تلك التي تربط الوطن بالدعوات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العشائرية أو الفئوية أو…. والإخلاص لهذه الجماعة أو تلك إنما صار يعني الإخلاص للوطن.‏

وإذا كانت الدعوات المضلِّلة والمزيفة قد نجحت ـ مرحلياً ـ في فَصْم عُرى العلاقة بين الهوية الصُّغرى لعدد من أبناء العروبة وبين انتمائهم الأرحب إلى العروبة، إذ صار كل من يتمسك بهويته القومية مثار استهجان عندهم ـ وهي عدوى انتقلت إلى بعض الألسنة والأقلام من ذوي الرأي والفكر ـ فإنها لا تستطيع أن تمسح مفهوم الانتماء القومي من ذاكرة أبناء الأمة.‏

وجملة القول أَنَّ هذه الأفكار تحتاج منّا إلى إعادة إحياء في الذهن العربي، وحينما نُعيد فعل ذلك لا يعني أننا نريد إيقاظ الهمم من جديد، وإنما نريد تأسيس الوعي بالوطن والمواطنة من أجل بناء نهضتنا الوطنية والقومية العصرية التي تستند إلى مشروعية القانون، وبناء المؤسسات وفق أركان المواطنة الحقيقية. وتتجلى هذه الأركان بما تقدّم وبما يأتي، ونلخصها بالنقاط التالية:‏

1) المواطنة عدل وإخاء:‏

يجب أن تؤسس المواطنة لمفهوم الحقوق والواجبات وفق مبدأ الارتباط بوحدة الانتماء واللغة والمشاعر والمشاركة القائمة على العدل والمساواة في إطار سيادة القانون. فحدّ المواطنة الأهم أن يكون للمرء حقوق وواجبات سياسية، واجتماعية واقتصادية تستند إلى المؤاخاة والعدل والقدرة والكفاءة والتوازن، لأن الوطن ـ كما قال عبد الحميد الزهراوي ـ يعدّ المكان الجامع لنا جميعاً سواء جمعتنا الدول المتجاورة، أم الألسنة المُتَّفقة، أم الضمائر المتحدة، أم المصالح المتقارنة… الوطن هو المنبثق الأوّل لما يسمّى الحقوق والواجبات، وهو لا يزال مدار الاجتماع والسياسة وحولهما تدور الحقوق والواجبات(14). وفي هذه الحال ينبغي ألا يغيب عن بال أحد منا أن الحقوق والواجبات الوطنية ينبغي أن ترتبط بالحالة الإنسانية الأخلاقية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.‏

2) المواطنة حرية:‏

تتأسس المواطنة على مفهوم الحرية الواعية والأخلاقية المنضبطة والمسؤولة والملتزمة بقوانين متمدنة، وهي حرية يمارسها أبناء الوطن بشكل ديمقراطي منظّم يعي كل التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية، إذ لا وطن إلا مع الحرية كما قال حكماء الرومان ذات يوم، ولا وطن في حالة الاستبداد كما قال الحكيم الفرنسي. فالاستبداد يقتل كرامة الإنسان. ولذا قال الكواكبي: الاستبداد المشؤوم لم يرضَ أن يقتل الإنسانُ الإنسانَ ذبحاً ليأكل لحمه أكلاً كما يفعل الهمج الأوّلون، بل تفنن في الظلم: فالمستبدون يأسرون جماعتهم، ويذبحونهم فَصْداً بمبضع الظلم، ويمتصّون دماء حياتهم بغَصْب أموالهم، ويقصّرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم(15).‏

ولا تكمن المشكلة فقط في إنفراد نظام ما بالسلطة، ومصادرة الحريات العامة، وممارسة الاعتقال والتصفية؛ وإنما تكمن في عدم إمكانية المؤسسات المدنية، والسلطة التشريعية من محاسبة السلطة، اللهم إلا إذا كانت غير موجودة. وهذا كله ما يؤدي إلى فقدان المواطنة الحقيقية بين السلطة ومواطنيها، لأن السلطة السياسية المستبدة تبقى خارج المحاسبة على حين تعدُّ المواطنة في أعلى أنماطها ألقاً معبرة عن الحرية والديمقراطية. أما من يضع المواطنة في حالة صدام مع الحرية، تحت أي مزاعم كمواجهة الخطر الخارجي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية فإنما يهدم الوحدة الوطنية؛ ولا ينتصر للدفاع عن استقلال الوطن وحريته. فالمواطنة حرية؛ والحرية تعني كراهية الاستبداد واقتلاعه، بمثل ما تعني محاربة الاستعمار الخارجي، والتصدي لكل أشكال الهيمنة الخارجية، والمواطنون الأحرار وحدهم من يواجه ذلك كله.‏

ولعل أخطر ما في الوجود على حرية الأوطان أن تستباح من قبل الغرباء الأجانب الطامعين في خيراتها، ما يعني أن الحرية الكبرى إنما هي حرية الوطن المؤكدة لحرية الإنسان فيه وحقه في العيش الكريم بطمأنينة وهدوء. وهنا تتجلى المواطنة الأصيلة للأحرار والشرفاء من أبناء الوطن سواء كانوا فقراء أم أغنياء. ولهذا يوجه عبد الحميد الزهراوي خطابه إلى الأغنياء خاصة قائلاً لهم: أخاطب الأغنياء منكم وأذكرهم ـ إن كانوا ذاهلين ـ أنه يوجد من هم أكثر منهم أموالاً، ولكنهم مع تلك الأموال لا تطيب لهم الحياة تحت يد الأجنبي ثم قال: أدعوكم إلى التفكير في شأن الأوطان(16). وإننا إذ نتحدث عن مثل هذه الحالة ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن حرية الأمة ـ اليوم ـ مهددة بالمخططات الأمبريالية عامة والأمريكية خاصة، فضلاً عن الخطر الصهيوني العظيم الذي يسعى إلى ابتلاع المنطقة العربية في مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ ما يجعل الانتماء الوطني والقومي على السواء أثراً بعد عين. وهذا ينقلنا إلى مفهوم المواطنة الجامع للحالة الوطنية والقومية.‏

3 ـ المواطنة حالة وطنية وقومية:‏

تعني المواطنة التمسك بالوحدة الوطنية، ومن ثم وحدة الأمة على أساس التراكم الثقافي المعرفي التاريخي السيوسيولوجي والأنثولوجي، لأن المواطنة حالة ثقافية وطنية قومية، وإنسانية؛ وهي حالة اجتماعية تقدمية. إذ لا يجوز لأحد أن يفهم المواطنة في حدودها القطرية، على أهمية تنميتها في داخل كل قطر، بل عليه أن يعزز المفهوم الأوسع لها باعتبارها حالة قومية؛ وعلى اعتبار أن هناك مصيراً واحداً وحتمياً بين أقطار الوطن العربي. وليس الأوربيون بعيدين في تجربتهم عنا، إذ وفقوا بين وحدة دولهم الوطنية والتكامل الأوربي، على الرغم من تعدد أعراقهم.‏

وتتحقق هذه الوحدة بالممارسة الحقيقية الصادقة البريئة والمنزهة عن كل الدعوات الضالة المضللة كالإقليمية والجهوية والفئوية والمذهبية والعشائرية والطائفية، كما تتحقق ـ في الوقت ذاته ـ بالتحرر من كل أشكال التخلف والانحراف والاستعباد.‏

فالمواطنة ـ بهذا التصور ـ انتماء نفسي وثقافي أصيل حر ومسؤول, انتماء إلى الأرض والتاريخ المشترك، والآمال الواحدة التي يتفاعل فيها المواطن مع أبناء مجتمعه ويشاركهم آلامهم بإرادة صابرة، وعقلية واعية، وروح مخلصة، ومعرفة عملية وعلمية ذات مضمون أخلاقي وإنساني، ما يعني أن دلالة المواطنة لا تعني مجرد التوافق والاتفاق على فعل ما في حيّز جغرافي وطني محدود؛ وإنما هي صورة فاعلة وحقيقية لمجموعة القواعد السياسية والأخلاقية والإنسانية التي يجتمع عليها أبناء الوطن في وحدة وطنية متآلفة وراقية. وهي وحدة قومية بالضرورة؛ إذ لا يمكن أن يكون لأي قطر عربي شخصية وطنية فاعلة في الوسط العالمي إذا هو نأى بنفسه عن الانتماء القومي. فمن لم يمارس ذاته القومية لا يمكنه أن يمارس ذاته الوطنية، ولا وجوده الفاعل ممارسة كاملة وحرة. ولعل ما يجري على ساحة الوطن العربي يؤكد خطورة حجم الوباء الذي أصاب الجسم الوطني والقومي. فهناك احتراب وصراع قاتل بين أبناء الوطن الواحد على فكرة المواطنة ثم هناك اختلاف في فهم الهوية وحدود ارتباطها بالمواطنة التي تؤصل انتماء أبنائها إلى الأمة الواحدة بفصائلها السياسية والفكرية المتعددة. وبدلاً من أن تكون التعددية إثراء وارتقاء في مفهوم المواطنة أصبحت مادة هدم لها، على الرغم من وجود العوامل المشتركة المكونة لها، مؤكدين أن ما بين العرب من عناصر الالتقاء أكبر بكثير مما بين الأوربيين، علماً أن القوى الخارجية ـ فضلاً عن المشروع الصهيوني ـ لا تزال تعمل على إسقاط المواطنة القومية، من خلال سياسة منهجية مدروسة لتأجيج الحقد والبغضاء بين أبناء الأمة العربية، وتأسيس الإقليمية المجزئة للمشروع القومي. وهذا يعني أن نعمل على إلغاء التعصب القطري والإقليمي والفئوي الذي أخذ يشيع في أيامنا هذه، والعمل على التوفيق بين ما هو وطني وما هو قومي، أي أن نحدد بدقة ومنهجية جملة من المصطلحات التي لا زالت موضع خلاف بين المثقفين والقادة والسياسيين.‏

عليهم جميعاً أن يخلقوا حالة وطنية جامعة لكل أطياف المجتمع وفق إطار مصلحة الوطن، ثم الأمة؛ وإلا انتهى كل قطر عربي إلى تكوين حالات انفصالية للأعراق الداخلة فيه، وهو ما تعمل عليه الإدارة الأمريكية في العراق والسودان، وربما غيرهما، مستفيدة من الأخطاء السياسية والفكرية التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة.‏

علينا جميعاً أن نحقق حالة الثقافة الوطنية العادلة التي تتجه إلى التكامل الديمغرافي والتاريخي والثقافي لأبناء الأمة العربية، بالاعتماد على منهج معرفي علمي دقيق وواضح.‏

4 ـ المواطنة قيمة أخلاقية وإنسانية راقية:‏

في ضوء ما تقدم ندرك أن المواطنة تعدُّ قيمة أخلاقية وإنسانية راقية؛ فضلاً عن كونها تمثل روح التعاليم الدينية. فإذا كان فقدان الحرية في الوطن واستبداد فئة ما به وبأبنائه يمثّل كل معاني الشر والظلم والإساءة والغدر والذل والفقر والجهل والمرض والجهالة والبطالة فإن تفريغ المواطنة من مبادئها الخيرة، وصفاتها الأخلاقية والإنسانية يقتل في الإنسان النقاء والصلاح وصدق الانتماء إلى الوطن فيفقد حبه ويخسر التضحية في سبيله. ينتشر النفاق والرياء والغش والتدليس، والخيانة، والانتهازية والوصولية، والسرقة والنهب والفساد والإفساد. وكل من يتصف بهذه الصفات لا يختلف عن أولئك الشذاذ الذين قطعوا الطرق وسفكوا الدماء، وأباحوا لأنفسهم قوانين خاصة تحقق مصالحهم.‏

فالمواطنة بهذه المضامين الأخلاقية لم تعد مجرد دلالة تعبر عن قوانين وحدود تستجيب للولادة والنشأة، ولم تعد مجرد حقوق وواجبات، وإنما هي كينونة وجود فاعل وحيوي تمثل خصائص الإنسان الباني للحياة؛ الساعي إلى تطويرها، والمحافظ على كرامة أخيه الإنسان وسعادته وحريته.‏

فالمواطنة انتماء عقلي موضوعي وأصيل لقيم الحق والخير؛ وكلما ارتفع المواطن في درجة المسؤولية وجب عليه أن يكون قدوة، وعن قناعة، وعليه أن يعيش حسّ المواطنة بحالة وجدانية عالية لكي يكون قادراً على تحمل المسؤولية، وبذل العطاء والتضحية بأريحية، لأن المواطن ـ في الأصل ـ متشبه بالقيم السامية، ومشحون بحب الوطن وقضاياه.‏

5 ـ المواطنة حوار موضوعي ومسؤول:‏

إذا كانت المواطنة تؤسس الانتماء العقلي الواعي الساعي إلى إقامة الحق والعدل من أجل تنمية الشخصية الوطنية للمواطن المجبول بحب المساواة والمؤاخاة والحرية والمؤمن بفكرة التنوع والتعددية السياسية والفكرية فإن ذلك لن يتحقق إلا بالحوار الواعي الموضوعي والمسؤول بين أبناء الوطن، الحوار الفاعل المستند إلى الاحترام المتبادل، للوصول إلى الحقيقة المطلقة؛ ولن يكون الحوار إيجابياً وفاعلاً إلا من خلال المثاقفة فيما بينهم أولاً، وفيما بينهم وبين الآخر المغاير ثانياً. وأي خلاف ينشأ بين الأطراف السياسية والفكرية ينبغي أن يزول على طاولة الحوار الوطني؛ وتحريم أي عنف أو اقتتال من أي نوع كان. فالحوار بالسيف والبندقية لا يعني إلا قتل المواطنة الشريفة. ومن ثم فالمواطنة لا تبنى بالإقصاء والإلغاء للآخر؛ بل باحترامه وتبادل الرأي معه، أياً كان الخلاف كبيراً؛ فكل رأي قابل للنقاش ما دام الجميع قد تآلفوا في الوطن الواحد، واتفقوا عليه. وينبغي أن تظل المنافسة بين التيارات السياسية والفكرية حرّة ونزيهة، وأن تسير في طريق الحوار الموضوعي المتسامح والمسؤول.‏

خلاصة ونتيجة‏

بناء على ما تقدم كله نرى أن كل مواطن في وطنه إنما يلتزم بصفة الانتماء الأصيل إليه، وعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملاً نحوه. ومن ثم لا بد من العمل الجاد والدؤوب لمعالجة أي فساد أو اقتتال واقتلاعهما من الذات الفردية والجماعية لأن إصلاح الوطن لا يكون سليماً من دون إصلاح النفس أولاً، والبيت والجماعة ثانياً، إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج.‏

فعلى الأفراد ـ أينما كان موقعهم ـ وعلى الأسر والمؤسسات التربوية والعلمية والإعلامية والثقافية… وعلى المجتمع والدولة أن يسعوا ـ كل من مكانه ـ إلى عملية إصلاح كبرى تبدأ بالذات وتنتهي بالآخر. فالمواطنة لا تكون إلا بممارسة جادة ومسؤولة وموضوعية، ممارسة تنطلق من حب الوطن؛ لا من حب المنافع الخاصة.‏

فالتربية الوطنية لا تتوقف عند فئة دون أخرى، ولكن يظل لأصحاب الفكر النقدي الإبداعي الموضوعي مزية خاصة في تربية المواطنة وتثقيفها باعتبارهم القدوة الحسنة؛ لا باعتبارهم النخبة الاجتماعية الرفيعة. ومن هنا يصبح على المثقفين والأدباء والكتاب والمفكرين والقادة والسياسيين المتنورين، والأحزاب والتيارات الفكرية، ومؤسسات الإعلام خاصة مهمة كبرى وعالية في إعادة الوعي بالمواطنة. ويظل للسلطة السياسية الأثر الأكبر في ذلك كله، فهي التي ينبغي عليها أن تصون مصالح مواطنيها، وتقوم على تطبيق القوانين، والسهر على أَمْن الوطن والمواطن. وإذا لم تقم بمسؤولياتها وفق مبدأ العدل والمساواة، والعمل على إشاعة الحرية وكرامة الإنسان فعلى المواطنين ـ وبأساليب ديمقراطية سلمية وموضوعية ـ الإتيان بسلطة تعنى بشؤونهم وترعاهم الرعاية الكاملة.‏

(1) لسان العرب (وطن) ـ دار صادر ـ بيروت ـ وانظر المُعجم الفلسفي 2/ 580، د. جميل صليبا ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ 1979م.‏

(2) المعجم الفلسفي 2 / 580.‏

(3) الفكر العربي الحديث 217، رئيف خوري ـ تحقيق وتقديم محمد كامل الخطيب ـ ط3 ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 1993م.‏

(4) رسائل الجاحظ 1/16 ـ شرح وتقديم عبد الأمير مهنا ـ دار الحداثة ـ بيروت ـ 1988م.‏

(5) الفكر العربي الحديث 220.‏

(6) رسائل الجاحظ، 2/244 ـ وانظر المنازل والديار (فصل في ذكر الأوطان 219 ـ 241).‏

(7) رسائل الجاحظ 2/245.‏

(8) رسائل الجاحظ 2/257.‏

(9) لسان العرب (غرب).‏

(10) رسائل الجاحظ 2/246.‏

(11) رسائل الجاحظ 2/247.‏

(12) الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسورية ومصر ص (167) ـ ز.ل. ليفين ـ ترجمة بشير السباعي ـ دار ابن خلدون ـ بيروت ـ 1978م.‏

(13) الأعمال الكاملة ـ عبد الحميد الزهراوي ـ 357 ـ جمعها الدكتور جودت الركابي، والدكتور جميل سلطان ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق ـ 1996م.‏

(14) الأعمال الكاملة ـ عبد الحميد الزهراوي ـ 357 وانظر الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسورية ومصرـ ص77.‏

(15) طبائع الاستبداد، ص70.‏

(16) الأعمال الكاملة ـ عبد الحميد الزهراوي ـ 362-363.‏

السلطان للأُمة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «… ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً… فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.

السلطان للأُمة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي 8

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «… ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً… فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.