أ.د. أحمد محمد وهبان

الدوله فى الفكر الاسلامي المعاصر

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

يتناول هذا الكتاب مسألة رئيسية لا تزال تشغل الفكر العربي والإسلامي في جانبيه النظري والسياسي هي: علاقة الديني بالسياسي في وعي النخب الفكرية الإسلامية الحديثة والمعاصرة، قد يلتمس الموقف على القارئ في سعيه إلى التمييز بين الحديث والمعاصرة، فالمقصود بالحديث هو وعي النخبة الفكرية الإسلامية عند جيل الإصلاحيين الإسلاميين الأوائل، من خير الدين باشا إلى رشيد رضا وحتى حسن البنا، أما المعاصرة فهو يشمل رؤية الباحثين الإسلاميين المعاصرين من سيد قطب إلى الشيخ القرضاوي في كتابه عن “السياسة الشرعية” (1998) والذي يحاكي فيه كتاب ابن تيمية الشهير عن “السياسة الشرعية”.

أعود للقول، إن المؤلف يستهل بحثه بالتساؤل حول إشكالية الديني والسياسي في وعي النخب الإسلامية الحديثة والمعاصرة: كيف تمثلها هذا الوعي؟ وكيف عبر عنها خلال أزيد من قرن ونصف، أو صورة أدق، من “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” للطهطاوي إلى “السياسة الشرعية” للقرضاوي 1998؟.

يقر الباحث بعمق الإشكالية في وعي النخب الإسلامية، لكنه يرى أن لهذه الإشكالية “أسباب: أولها هزيمة المسلمين أمام زحف أوروبا الظافر، وثانيها: تزايد الحاجة إلى فهم أسباب وعوامل تلك الهزيمة والتي ما تزال تقض مضجع الفكر العربي المعاصر؟ من هنا فهو يتابع هذه الإشكالية عند من يسميهم بالأجيال الخمسة من المفكرين الإسلاميين الذين تصدوا للبحث في هذه المسألة السياسية من وجهة نظر إسلامية وفق تحقيب زمني لا وفق تحقيب بحثي. الجيل الأول ويمتد من الطهطاوي إلى محمد عبده مروراً بابن أبي الضياف، وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني، والثاني هو الجيل الإصلاحي المتأخر ويمثله الكواكبي ورشيد رضا ومحمد حسين النائيني، والجيل الثالث ويشمل عبد الحميد بن باديس وعلي عبد الرازق، وحسن البنا، وأبي الأعلى المودودي والندوي والخميني وصولاً إلى علال الفاسي والغزالي والهضيبي. أما الجيل الرابع فهو جيل سيد قطب ومحمد قطب والقرضاوي والسباعي، ويمتد إلى عبد السلام ياسين. أما الجيل الخامس فهو جيل فتحي يكن وعبد السلام فرج وراشد الغنوشي وحسن الترابي وفهمي هويدي ومحمد عمارة…الخ.

على الرغم من أن التحقيب السابق يثير الكثير من الإشكاليات الفكرية والمعرفية نظراً للتداخل بين الآراء والأفكار الذي يقطع مع التحقيب وهذا ما يقر به المؤلف، فثمة تباين واسع في رؤية الشيخ راشد الغنوشي للدولة الحديثة التي يجب أن تكون ديمقراطية وأن يكون فيها الحاكم خادم للأمة على حد تعبيره في كتابه “الحريات العامة في الدولة الإسلامية،1993” والذي يقطع فيه مع الخطاب القطبي (نسبة إلى سيد قطب) كما يذكر في مقدمته، وبين خطاب عبد السلام فرج وحتى خطاب الشيخ القرضاوي وعبد السلام ياسين على سبيل المثال، فهو لا يمثل استثناء كما يحاول أن يقنعنا المؤلف، بل شاهد أيضاً على توجه جديد إن لم نقل على موجة إسلامية جديدة داخل المجال السياسي الإسلامي تنهض على الديمقراطية وعلى رؤية جديدة للدولة. أقول على الرغم من التحقيب السابق الذي يقول بمحطات وحقب في مسيرة هذا الفكر، إلا أنه ما يشفع لهذا التحقيب هو تأكيد المؤلف على وحدة الخطاب الإسلامي وهو هنا ينبه إلى أن التأكيد على وحدة الخطاب الإسلامي لا يعني استخدام هذه الوحدة ذريعة معرفية لجمع ما لا يجمع في جملة نقدية قطعية واحدة، وفي رأيي أن أهم ما يفعله بلقزيز هنا أنه يكسر رتابة التأريخ للفكر الإسلامي الحديث والمعاصر بانفتاحه على الفكر السياسي الشيعي وإرهاصاته في التحول من “ولاية الفقيه” إلى “ولاية الأمة” التي كان يقول بها المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. يقول بلقزيز في معرض تقويمه لإشكالية العلاقة بين الديني والسياسي داخل الفكر السياسي الشيعي: قد استرعى انتباهنا، في معرض تحليل الخطاب الفكري الشيعي المعاصر حول الدولة، وخاصة منه النقدي المنفتح، المتحرر نسبياً من قيود “الإمامة” وـتحديداًـ من قيود “ولاية الفقيه”، أن هذا الخطاب أقدم على مبادرات انفتاح هائل على التراث السني، وانتهل من موضوعاته الكثير” ص 13.

يعالج المؤلف في كتابه، أربع إشكاليات، إشكالية الدولة الوطنية لدى الإصلاحية الإسلامية بجيليها السابق والمتأخر، وإشكالية دولة الخلافة، ثم إشكالية الدولة الإٍسلامية عند البنا والتيار الأخواني عموماً، وأخيراً إشكالية الدولة اليثوقراطية من المودودي إلى قطب والخميني، وفي هذا السياق الذي يحكم كتابه، يقوم بلقزيز بتقسيم كتابه إلى قسمين، القسم الأول: من الدولة الوطنية إلى دولة الخلافة ويتكون من خمسة فصول تبدأ بـ”دولة التنظيمات” أو دولة العقل والشرع وتنتهي بنقد نظرية الخلافة التي يتمحور حولها الفصل الخامس، أما القسم الثاني المعنون: من الدولة الإسلامية إلى الدولة الدينية فيضم الفصول من السادس حتى الثاني عشر والذي يحمل عنواناً استنكارياً: هل هناك فكر إسلامي معاصر؟ والعنوان مضمر كما هو واضح بالاتهام خاصة إذا ما أخذنا بوجهة النظر التي يقودنا إليها تحليل بلقزيز في المقدمة من “أن تاريخ الفكر الإسلامي الحديث هو تاريخ تراجعي أونكوصي” ص12.

يمكن القول إن جيل الإصلاحية الإسلامية المشغول بهاجس التأخر وبهاجس البحث عن أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك بحسب خير الدين باشا التونسي العثماني بامتياز، أو”في تخليص الإبريز في تلخيص باريز” للطهطاوي المصري بامتياز، بحسب بلقزيز، والذي لم يبدِ كبير عناية بالجوانب الفقهية كما هي حال الجيل الذي سيليه، أنه كان مهجوساً بالدفاع عن الدولة الوطنية، بصورة أدق، وكما أسلفنا، بكيف السبيل إلى دولة حديثة على غرار الدولة الحديثة في الغرب، والتي هي في منظور الطهطاوي والتونسي ومن جاء بعدهم من أجيال، دولة العدل، والعدل والشرع صنوان، لذلك فقد حارب هذا الجيل الأول على عدة أصعدة، إقناع النخبة الحاكمة بضرورة الأخذ بالحداثة، وثانيها إقناع عامة الناس بأن الحداثة كما تمثلها الدولة الحديثة هي قيمة كبيرة حتى لو جاءت من القياس على حداثة الأجنبي المكروه على صعيد العامة، وثالثها السعي إلى ربط العدل بالشرع وسيكون هذا فاتحة كما سنرى لنقد الاستبداد عند الجيل الثاني (الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده)، وفي هذا السياق راح هذا الجيل يركز على إصلاح الدولة العثمانية0 يقول بلقزيز: انتقل الخطاب الإصلاحي من “مداهنة” “الخلافة” – مداهنة اضطرارية – تحت وطأة الشعور بالحاجة إلى استمرارها على علاتّها (فقط لأن ذلك هو السبيل إلى حفاظ الوحدة الإسلامية وحماية دار الإسلام من الزحف الاستعماري إلى مطالبتها بإجراء إصلاحات حقيقية تمس المجال السياسي، ثم إلى نقدها نقداً حاداً بعد أن تبينت استحالة التعويل عليها. وكان أول نتائج ذلك الانتقال هو الانعطاف في النظر إليها من كونها خلافة إلى كونها دولة سلطانية) ص58.

ما يلفت النظر هنا كما يرى بلقزيز، أن هذه الموضوعات والهواجس التي عبر عنها الجيل الإصلاحي السابق والمتأخر، قد فرضت نفسها على مجال سياسي آخر (المجال الإيراني) وهنا يقف بلقزيز عند ما يسميها بـ”دولة المشروطة أو دولة الدستور” في الفقه السياسي الشيعي الحديث عند الشيخ النائيني والذي لا يستبعد تأثره بالكواكبي والذي يرى قي عمله”نظراً تأسيسياً جديداً” ص68، كما عبرت عن ذلك رسالته الشهيرة “تنبيه الأمة وتنزيه الملة” والتي “يقدم فيها مرافعة قوية عن سلطة شرعية تتفلت من عقال الانتظار، وترفض أن تمتع السلطان الجائر بالشرعية الدينية عبر صيغة الإذن الشرعي له بتولي أمور السياسة العامة” ص67-68.

بين ضرورة الدولة الحديثة، دولة العدل والعمران الذي لا يمكن له أن يقوم إلا بإقصاء الاستبداد كما انتهى إلى ذلك الجيل الإصلاحي (من الأفغاني إلى النايئيني) الذين اعتبروا أن مقاومة الاستبداد هي واجب شرعي، لإنقاذ عقيدة التوحيد من الشرك، والأمة من بطش السلطان الجائر، حملت بداية القرن العشرين توجهاً جديداً مثله الشيخ رشيد رضا في دعوته إلى الخلافة، فعل مسار تاريخي طويل، منذ أن اغتصب الخلافة ملك عضوض كما يقول المأثور الإسلامي، ظلت طوبى الخلافة كما يقول العروي الذي يعتمد عليه بلقزيز، تراود المخيال الفقهي والسياسي الإسلامي، مضافاً إليها “طوبى الإمامة الشرعية” التي أفرزها واقع الدولة السلطانية، وبين طوبى الخلافة (المثال) وطوبى الإمامة الشرعية (الواقع) راح الشيخ محمد رشيد رضا يمارس هروباً من الواقع باتجاه المثال، فلم يستطع أن يدرك مع بداية القرن العشرين ومع إلغاء الخلافة العثمانية 1924 الفجوة الهائلة الفاصلة بين منطق الدولة، وبين منطق الخلافة، ولذلك فقد ظل خطابه طوباوياً كما يصفه بلقزيز، يسبح فوق عالم عربي وإسلامي منقسم ومستعمر ومذرور إلى دويلات تجعل من إمكانية اللجوء إلى الحل الشرعي = الخلافة، فعلاً أقرب إلى سياسة الهروب إلى الأمام منه إلى أي شيء آخر على حد وصف بلقزيز ص107. وفي هذا السياق جاء من يرد على طوبى الخلافة، وأقصد الشيخ علي عبد الرزاق هذا الأزهري المتمرد بحسب بلقزيز في كتابه الذائع الصيت “الإسلام وأصول الحكم، 1925″ والذي يمثل من وجهة نظرنا نقطة نظامية إن جاز القول، لا يمكن لأي باحث في إشكالية الدين والدولة إلا العودة إليه، فقد بين عبد الرزاق أن لا علاقة للخلافة في شيء بالإسلام وبالوجود الشرعي، ومن هنا فقد سعى بكل ما يملك إلى فك الارتباط بين الخلافة والإسلام، وأنه على المسلمين أن يهتدوا بأصول جديدة للحكم ذات طابع مدني وسياسي وهو ما أهاج عليه الشيوخ التقليدين في الأزهر. والسؤال الذي يطرحه بلقزيز هنا: هل كان الشيخ علي عبد الرزاق وحده في الصورة؟ أم أن هناك شيوخ آخرون؟ ومن وجهة نظره أن هناك شيوخ آخرون ودليله على ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس هذا الصوت القادم من الجزائر البعيدة والذي سيشد على يد الشيخ عبد الرزاق إعجاباً وتقريضاً لأطروحته مشاطراً إياه رأيه النقدي في الخلافة وداعياً إلى فصل السياسي عن الديني والذي فرضته ضرورات وطنية أيضاً، فقد كان ابن باديس مسكوناً بهاجس كف يد المستعمر الفرنسي عن المؤسسات الدينية والثقافية بحجة قطع الطريق على العلماء المسلمين الذين يتدخلون بالسياسة ص 119، وما يستنتجه بلقزيز: إن مقالتي عبد الرزاق وابن باديس في نقد الخلافة تمثلان محاولة صعبة ـولكن جريئةـ للعودة بالمسألة السياسية إلى رحاب الفكرة الإصلاحية التي انقلب عليها الشيخ رشيد رضا ص 121، ولكن العودة إلى رحاب الفكرة الإصلاحية لم تتم كما يرى بلقزيز فقد خسر تيار نقد الخلافة معركته، وكسب رشيد رضا _على طوباوياته وخسارته الخلافة_ ” جيلاً جديداً لأسباب سنراها لاحقاً “.

القسم الثاني:

من الدولة الإسلامية إلى الدولة الدينية

في كتابه “المشروع النهضوي العربي،1996″ رأى محمد عابد الجابري أن الأفغاني هو المنتج الأيديولوجي للتيار الراديكالي الإسلامي في نقده للسلطة السياسية القائمة لأنه من أوائل الإصلاحيين الذي ماهى وطابق بين الدين والسياسة، ولكن بلقزيز يلح على أن رشيد رضا هو المنتج الإيديولوجي للتصورات المغالية عن الدولة والسلطة وفي المجالين العربي والإسلامي، وهو في هذا المجال يبدي حجة وجيهة، فقد خسر التياران، تيار نقد الخلافة، وتيار الدعوة إلى الخلافة، الأول تحت سطوة المؤسسة التقليدية الدينية (الأزهر) التي تصدت بعنف لاجتهادات علي عبد الرزاق، والثاني تحت سطوة الواقع الجديد الذي يهدد العالم الإسلامي بمزيد من التشرذم، ولكن مع فارق في الخسارة، فلا يمكن مقارنة خسارة الشيخ رشيد رضا بخسارة التيار الناقد للخلافة الذي مثله الشيخ عبد الرزاق، ذلك أن رشيد رضا كسب ـ على الأقل ـ جيلاً جديداً من المثقفين الإسلاميين تتلمذوا على موضوعته في المسألة السياسية ليذهبوا بها بعيداً: بالتكييف والتحوير، كي تنجب إشكالية جديدة هي إشكالية الدولة الإسلامية، لن تلبث هي الأخرى أن تتحول إلى رحم لإنجاب تصورات مغالية للدولة والسلطة شارفت الفكرة الثيوقراطية” ص 122.

إلى هذه التصورات التي تزداد وتيرة غلوها شيئاً فشيئاً، يتجه بلقزيز إلى مفهوم “الدولة الإسلامية” الذي جاء به حسن البنا المؤسس العام لجماعة الأخوان المسلمين، والذي كان تلميذاً غير مباشر للشيخ رشيد رضا، فالبنا كان من أول المفكرين الإسلاميين السنة المعاصرين الذي جعل من السلطة في الإسلام مسألة عقدية لا فقهية، وأنها من الأصول لا الفروع، وبذلك أسبغ كما يقول بلقزيز طابعاً قدسياً على الدولة يتجاوز علاقة الوصل بين الديني والسياسي التي دافع عنها البعض، وبذلك نقل المسألة السياسية من مجال الفقه العام، والفقه السياسي إلى علم الكلام. وبذلك فتح الباب كما يقول بلقزيز إلى “نظرية أصولية” في السياسة والدولة، تقطع مع مفهوم دولة الخلافة التي دافع عنها الشيخ رشيد رضا، وراح يجسر الفجوة مع النظرية الشيعية في الإمامة لتعيد إنتاجها بمفردات سياسية جديدة. من هنا فلم يعد هناك من معنى للتساؤل: هل أن إقامة الدولة من أصول الإسلام؟ وهل معنى ذلك أن الدولة في الإسلام دولة دينية؟ واللذان سبق أن خاض غمارها شيوخ الأزهر وغيرهما.

كان البحث عن أصول جديدة للحكم كما أراد الشيخ علي عبد الرزاق، يفتح الباب على مصراعيه للفصل بين الديني والسياسي، بين الدين والدولة، وبالتالي إرساء القواعد لمجال سياسي جديد للدولة العلمانية، و لكن المسار الجديد للشيخ حسن البنا، الذي جعل من السلطة شأناً عقيدياً، فتح الباب على مصراعيه لنقد إيديولوجي للدولة العلمانية الذي يدور من حولها الفصل السابع، والذي يعود في جذوره إلى جمال الدين الأفغاني في رده على الدهريين، ويعرب عن نفسه في تلك الضجة التي أثارها كتاب علي عبد الرزاق والذي مهد فيه القاع لبذور الفكرة العلمانية. والتي تفصح عن نفسها جيداً، في خطابات المثقفين العرب الذين راحوا في الربع الثاني من القرن العشرين يفصحون عن دعوة علنية للدولة العلمانية وعن تعلق شديد بالحداثة الغربية والذي تزامن مع هجوم على الإسلام (سلامة موسى)، فقد اعتبرت العلمانية فلسفة خاصة بالغرب، وأنها تجافي نظام الحكم في الإسلام، وأنها تمثل غزوا ثقافيا، وتقطع مع المساعي الحثيثة الداعية إلى تطبيق الشريعة والتي كانت موضع خلاف حتى داخل الإسلاميين أنفسهم. وهذا ما يضعنا كما يقول بلقزيز وجهاً لوجه أمام مسألة كيفية ممارسة السياسة في الدولة الإسلامية بصورة أدق، أمام مسألة الشورى وصلاتها الدلالية في الوعي الإسلامي المعاصر بمفهوم الديمقراطية وعلاقات القربى بينهما في الوعي الإسلامي وهي موضع البحث في الفصل الثامن الذي يوجهه السؤال كيف أخفق المسلمون في تحقيق نظام الشورى وكيف قادهم ذلك إلى الانطلاق من قاعدة فكرية راسخة إلى الحديث عن الديمقراطية كما فعل الغنوشي والشيخ عبد السلام ياسين، فقد اعتبرها الغنوشي أفضل آلية أو جهاز للحكم يمكن المواطنين باستعماله، من ممارسات الحريات الأساسية ومنها الحريات الأساسية، لكن الغنوشي كما يقول بلقزيز مثله مثل معظم الإسلاميين المجتهدين يفرض عليه موقعه كمسلم، أن يترك مسافة بينه وبين موضوع الديمقراطية مخافة أن يأخذه الانبهار به ص179، ويفرض عليه كما يفعل الشيخ ياسين أن يأخذ بيسراه مما يعطيه للديمقراطية بيمناه ص185.

يقول بلقزيز إن أبرز مظاهر بناء صلة جوار وقرابة بين الديمقراطية والشورى هو رد الأولى إلى الثانية كما فعل الشيخ القرضاوي، لكن بلقزيز يرى أن كل محاولات جسر الفجوة بين الشورى والديمقراطية كانت ضرباً من المستحيل الذي يشبه تربيع الدوائر والقول له. إذ العلاقة بين الشورى والديمقراطية علاقة تجافٍ، وإذا كان الخطاب الإسلامي قد عجز عن التوليف بينهما على صعيد الخطاب، فإن الواقع اللاحق، يشهد على أن الفصل بينهما قد أخذ بلباب كثير من الإسلاميين، فالفصل بينهما يحمل معنى واحداً، إسقاط مبدأ الشورى نفسه من أواليات السياسة والسلطة من خلال فك ارتباطه بمعنى الديمقراطية. والهدف؟ كما يقول بلقزيز التشريع لدولة دينية لا ضابط لها والتي تدور من حولها الفصول اللاحقة للكتاب، حيث يعرج بلقزيز الذي يقيم فروقاً اعتماداً على طارق البشري، بين حسن البنا وسيد قطب هي الفارق بين السلام والحرب، إلى مفهوم “الحاكمية” التي صارت عند سيد قطب جوهر القول والمفتاح النظري في مسألة الدولة والنظام السياسي في الإسلام، والمستوردة بالكامل من الإسلام الهندي الباكستاني (الندوي والمودودي) وهي مسألة يقف عندها أغلب الباحثين في تاريخ الحركات الإسلامية المعاصرة، والتي سيقدر لها أي الحاكمية أن تكون معلماً من “معالم في طريق” صعود الحاكمية إلى سدة الوعي السياسي الإسلامي وصيرورتها حاكمة له، ويضيف بلقزيز “وفي طريق التيه الفكري الجديد الذي ذهل فيه أصحابه عن موضوعة الدولة الإسلامية فشارفوا القول إن لم يقولوا بالدولة الثيوقراطية”.

من وجهة نظر بلقزيز أنه إذا كان الخطاب الإسلامي الصحوي السني قد قاده الطريق إلى فكرة الحاكمية، فإن لهذه ردائف، وأشباها ونظائر، في الخطاب الإسلامي الشيعي ومن أهم تلك الردائف جميعاً: فكرة “ولاية الفقيه” التي يعالجها الفصل العاشر من الكتاب والذي يلمس فيه المؤلف خطاً نكوصياً وتراجعياً عن فكرة الدولة الدستورية كما نظّر لها الشيخ النائيني باتجاه فكرة الإمامة.

إلى سياق التراجع هذا يتجه المؤلف بتحليلاته ليقودنا إلى النتيجة التالية “فقد ورثت نظرية ولاية الفقيه نظرية الإمامة في إقامة التماهي بين النبي والإمام المعصوم. لكنها أضافت عليها تماهياً جديداً بين الفقيه المجتهد الجامع للشرائط (وهم كثر) وبين النبي والإسلام. فرفعت دولة الفقهاء والحكومة الإسلامية بموجب ذلك التماهي إلى مرتبة من القداسة هي سمة كل دولة دينية لا تكون الأمة مرجعها بل الفقيه النائب عن الإمام والنبي، ولا تكون فيها الولاية للشعب على نفسه، بل للفقيه على الأمة، ولا يمكن إلا أن تكون دولة دينية، مثل شقيقتها دولة الحاكمية” ص232.

يتمحور الفصل الحادي عشر حول نظرية “الحق الإلهي” بصورة أدق حول نقد السلطة الدينية، أي في نقد الحاكمية ثم نقد ولاية الفقيه، فيورد بشأن الأولى كل حجج الإسلاميين ضد فكرة الحاكمية، من محمد عمارة إلى رضوان السيد والعشماوي ويثبت تهماً ووجهات نظر قديمة بأنها اشتقاق غير صحيح لمقولة قديمة رفعها الخوارج وأنها تقطع مع أي صورة من صور التواصل مع مفاهيم الدول ولا تساهم إلا بإعادة إنتاج الدولة الثيوقراطية المعادية للدولة والديمقراطية، أما فيما يتعلق بولاية الفقيه فهو يرى أنه من الطبيعي أن تكون مرفوضة من السنة لأن جوهرها يقوم على عصمة الإسلام، وهنا يفعل بلقزيز أيضاً ما فعله مع مقولة الحاكمية فهو يورد معظم الاجتهادات التي تقطع معها التي قال بها الشيعة والسنة وكذلك مفكرون معاصرون لينتهي إلى القول إن ولاية الفقيه توصد الأبواب تماماً وتصادر ولاية الأمة التي تحدث عنها الشيخ محمد مهدي شمس الدين، لتكون حكراً على الفقهاء فالولي الفقيه حاضر، وسيطول حضوره ما طالت غيبة الإمام الغائب! وعليه لم يسع الأمة إلا أن تحصل على حقها في هذه الولاية التي باتت –حتى إشعار آخر– ولاية فقهاء! ص256.

هل هناك فكر إسلامي معاصر؟

كما أسلفت، فالفصل الأخير من الكتاب يعنون بسؤال استنكاري: هل هناك فكر إسلامي معاصر. والجواب في هذه الحالة هو: لا يوجد فكر إسلامي معاصر؟! وهو هنا يشير إلى تيار الصحوة الإسلامية المعاصرة الذي يقطع مع تيار الإصلاح الإسلامي في وجهي القديم والمتأخر.

إن بلقزيز يزكي تيار الإصلاحية الإسلامية الذي أنتج فكراً سياسياً ومنظومة من المعارف حول الدولة والسلطة السياسية، أما تيار الصحوة الإسلامية المعاصرة فلا فكر ولاهم يحزنون. فقد عجز هذا التيار وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن عن إنتاج أي قيمة فكرية في أي من المجالات السابقة والموجود يمكن إدراجه في عداد (الأدب السياسي الحركي)، والذي لا يزيد عن كونه كما يرى بلقزيز “صراخاً إيديولوجياً = دعوياً وزعيقاً شعاراتياً مبتذلاً، ينتقل من الدفاع عن الأمة والجماعة والمستقبل إلى الدفاع عن الحزب والميليشيا… والماضي” ص274. والذي لا يمكنه إلا أن يصدر عن جهلة حيث يعيب بلقزيز عليهم غياب الباحثين والمفكرين والباحثين.

في رأيي أن بلقزيز في تقويمه للحركة الصحوية الإسلامية لا يساهم إلا في إنتاج الأفكار المتشابهة والإيديولوجيات التي عهدناها في الخطاب العربي المعاصر في تقويمه للحركات الإسلامية والذي يقوم على نفي الآخر واتهامه وشتمه، وهذا ما نلحظه في خطابات أغلب المفكرين العرب التي تغلب عليها إرادة الأيديولوجيا على حساب إرادة المعرفة في تقويمها لتيار الإسلام السياسي مع أن المطلوب هو إفساح المجال أمام إرادة المعرفة لإنتاج تحليلات ومعرفة أسباب نزول.

في الختام يمكن القول إن كتاب بلقزيز في تأكيده على وحدة الخطاب الإسلامي وفي تقويمه لمساره إنما يشكل إضافة هامة للمكتبة العربية ومن هنا أهميته.

*************************

النظام السياسي الإسلامي : سؤال وجواب

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

س 1: عرّف السياسة ؟

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه ، وهي الرياسة ، وملاك أمر من تسوسهم

ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ؛ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم

والسياسة نوعان:

(1) سياسة عقلية : يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية.

(2) سياسة شـــرعية : يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة.

س 2: كيف استخدام الفقهاء للفظ (السياسة) في مصنفاتهم ؟

ورد لفظ ( السياسة ) في مصنفات الفقاء بعدة معان ، منها :

1 ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الآدميين.

2 ـ ما يسنّه ولاة الأمر مجتهدين فيه ـ من الأمور التي تكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية، ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.

3 ـ التعزيز والزجر والتأديب.

السياسة في اصطلاح علماء الإسلام ، كلمة يدخل تحتها ـ ـ مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.

س 3 : إذكر ما استجد حديثًا على مدلول لفظ (السياسة) ؟ وما القدر المتيقن من مفهومها حديثًا ؟

ج : حدث نوع من التخصيص لمدلول لفظ «السياسة» في العصر الحديث ، صار يُفهم منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية».

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي .. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم».

القدر المتيقن من مفهوم “السياسة” حديثـًا : أنها أي ظاهرة تتعلق بالسلطة

س 4 : عرّف النظام لغة ؟ ثم عرف النظام السياسي ؟

النظام لغة : هو الخيط الذي يُـنظم به اللؤلؤ ، وكل شيء يُنظم غيره فهو نظام ، والنظام : هو ملاك كل أمر . وكل شيء ضممته لغيره وقرنته به ، فقد نظمته .

وفيه معنى : الهدي والسيرة ، والاستقامة ، والعادة ، والجمع ، والضم ، والترابط المضاد للتنافر ، والاستقامة المضادة للعوج ، والاطراد المضاد للخُــلف

النظام السياسي :

هو باعتبار اللفظ : مجموعة الخطوات والإجراءات المتناسقة التي يتم من خلالها تدبير الأمور ، تسييرها بطريقة صالحة

وهو باعتبار اللقب : مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات ومؤسسات وتنظيمات متعلقة بـــــــ :

· إقامة الدولة : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة ؛ من حيث حكم توليته وشروطه وواجباته وحقوقه وكيفية اختياره، وصفات من يختاره، وكيفية انتقال السلطة وموجبات ذلك، وحدود صلاحياته.

· إدارتها : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، ومصدرها،والقيود التي ترد عليها، وأحكام الوزارة و الولايات وتقسيم البلدان، وإنشاء المرافق العامة، وأحكام الشورى، وصفات من يتولون المناصب العامة، ويدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، وكذلك وضع المرأة.

· والمحافظة عليها وتحقيق غايتها : ويدخل فيها الأحكام المتعلقة بالعمران والتنمية، وحقوق الرعية وواجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب القضاة وإقامة الحدود، والرقابة والمتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية، وكل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي

س 5 : ما وضع التشريع في النظام السياسي الإسلامي ؟

التشريع في الإسلام ، تحليلاً وتحريمـًا ، تصحيحـًا وإبطالاً ، لرب الناس ، خالق الناس ورازقهم ، وليس للناس فيه شيء ، فهم بمعزل عن التشريع تمامـًا .

بيد أن هناك أمور ليست من التشريع ، وإنما هي من التنظيم والترتيب، بها ينتظم العمل ويتحقق الأهداف المرجوة ، ولا حرج في تلك أن يضعها البشر ، بشرط عدم مخالفتها للشريعة في شيء . وقد دل عليها الشرع بدلالة مباشرة ، أو بالدلالة على أصل ترجع إليه ، أو بالبراءة الأصلية التي تقتضي الإباحة ما لم يأت دليل المنع .

لذلك لا تظهر الحاجة إلى تلك التنظيمات دفعة واحدة ، أو في ظمن واحد ؛ إذ تتعلق بحياة الناس وخبراتهم وتطورات حياتهم ، ووضع كيفية لهذه ومحاولة جعلها غير مرتبطة بالزمان والمكان ، هو أمر مخالف للإطلاق التي اجءت به الشريعة ، وقامت عليه تلك الكيفية، فغالب الكيفيات اجتهاد قائم على تحقيق المصلحة

س 6 : ما ضوابط التنظيم الإداري أو ما هي كيفيات التنفيذ ؟

ضوابط التنظيم الإداري أو كيفيات التنفيذ:

1 ـ أن تكون محقِّقة للمقصود الذي من أجله وُضعت.

2 ـ أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة.

3 ـ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية.

4 ـ أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة التي تحققها

س 7 : ما هي الشروط الواجب توافرها في الخليفة ؟ وكيف تقسمها ؟

الشروط الواجب توافرها في الخليفة ، يمكن تقسيمها إلى قسمين :

1. شروط استحقاق

2. شروط تولية

أولاً : شروط الاستحقاق ، وهي سبعة :

(1) العدالة على شروطها الجامعة

(2) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام

(3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها

(4) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض

(5) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح

(6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو

(7) النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه

ثانيـًا : شروط التولية ، وهي شرطان :

(1) الموافقة عليه واختياره من أهل الاختيار

(2) بيعة العامة له ( بيان العلاقة بينه وبين المواطنين )

س 7 : عرّف الخلافة ؟ وبين أهميتها ؟ وأذكر أهم الأحكام التي تتعلق بها …

الخلافة هي أهم مؤسسة في النظام السياسي الإسلامي، فكل المؤسسات الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي الإسلامي نفسه سُمِّي بها اختصارًا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ..» الحديث([1]). وقال صلى الله عليه وسلم : «خلافة النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه، من يشاء»([2]).فقد سمَّى الرسول صلى الله عليه وسلم النظام السياسي الذي قام بعده باسم «الخلافة».

والخلافة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:

1 ـ أن يكون القائم عليه (الخليفة) مستوفياً للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.

2 ـ أن يُسند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعية (كما سنذكر لاحقاً).

3 ـ أن يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.

4 ـ أن يقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزماً في ذلك بأحكام الشريعة.

س 8: ما هي ألقاب متولي السلطة في نظام الخلافة ؟ وما دلالة كل منها ؟ ))

ألقاب من يتولي الخلافة
دلالة اللفظ
المعاني التي يثيرها

الخليفة ( خلافة نبوة )
انعدام المشيئة والإرادة المطلقة

نفي الوراثة (يخلف غيره ، وسيخلفه آخر)

قيادة وفق غاية ومقصد شرعي
· التواضع ولين الجانب

· ترك التكبر على الناس

· ترك التعالي عليهم

الإمام
· القيادة والقدوة في العمل الشرعي

· التمسك والدعوة

· متابعة الناس له
· المبادرة

· قدوة للغير يتبعوه

· أولهم في الأعمال وليس آخرهم أو منعزل عنهم

· الهيبة و الجلال والتوقير

الأمير
· الجانب الوظيفي

· الأمر والنهي

· الإلزام
· الطاعة في المشروع دون المحذور

· التزام الأمر والنهي

· الهيبة والجلال

س 9 : متى نشأت الخلافة ، وما علاقتها بالإرادة الشبعية “نظرية السيادة” ؟ ))

نشأت الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع ، والشرع هو الذي أنشأها بالدلالة عليها والأمر بها ، ولم يقمها الناس من تلقاء أنفسهم لجلب المصالح ودرء المفاسد .

فالخلافة مستمدة سلطانها من أحكام الشريعة ، وليس لما يسمى بـ (العقد الاجتماعي) بين أفراد شعب ما دخل في نشأتها .

ودليل على ذلك :

الأول: الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الخليفة والخلافة وحقوقه وواجباته

الثاني: أن المسلمين لم يسبق لهم عهد بهذا النوع من الحكومات، كما أنه لم يكن موجوداً في حواضر المدنيات المعاصرة كفارس والروم حتى يُقال قلَّدوا غيرهم في ذلك

الثالث: مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بدين ربها وأفقههم فيه، إلى اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة بعد وفاته، حتى إنهم قاموا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بعدُ لم يدفن، وهذا دليل على أن ضرورة إقامة الخلافة كانت أمراً معلوماً سابقاً لم يحتج منهم إلى تفكير ودراسة وتشاور

الرابع: أن العباس ـ رضي الله عنه ـ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب من علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في مرض الموت بأبي هو وأمي ـ: فيمن يكون الأمر ـ الخلافة ـ بعد وفاته؟

س 10 : ما هو دور أهل الاختيار في تولية الخليفة ؟

دور أهل الحل والعقد (الاختيار) في تولية الخليفة :

1. النظر في شروط الخليفة

2. التاكد من توافر شروط الخلافة في المتقدم ( تحقيق المناط )

3. المفاضلية بين المترشحين الذين تتحقق فيه تلك الشروط إن تعددوا ، وأختيار من تتحقق فيه الشروط بصورة أكثر من الآخرين ، على أن يكون أكثر مناسبة من غيره لظروف العصر .

س 11 : ما هي الطرق التاريخية لتولي الخلافة ؟ وما تقول في شرعيتها ؟

الطرق التاريخية لتولي الخلافة ، ثلاثة هي :

أ ـ الاختيار بواسطة أهل الاختيار (الحل والعقد): وهي طريقة تولي أبو بكر الصديق .

ب. الاستخلاف: وهو أن يحدد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخلافة ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فيما رأى من ذلك ، وهي طريقة تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ج. أن يجعل الخليفة الأمر بين جماعة ممن يستحقونها: وهو أن يحدِّد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة عدداً من الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات الخليفة وممن لهم مكانة ومنزلة عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة على أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا من بينهم واحداً للخلافة ، وهي طريقة تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه .

أما شرعيتها : فكلها مشروعة لأنها سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين المهدييين من بعده التي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ “

س 12 : وما هي القواسم المشتركة بين تلك بين طرق التولية الشرعية ؟

القواسم المشتركة بين طرق التولية الشرعية الثلاث ، أمرين :

الأول: توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك.

الثاني: موافقة أهل الاختيار (الحل والعقد) عليه.

وعلى ذلك فكل طريقة للاختيار يتحقق فيها هذان الأمران ـ من غير مخالفات شرعية ـ فهي طريق مقبول شرعاً، وليس يتحتم الأخذ بكل التفاصيل الواردة في الطرق السابقة دون غيرها مما يحقق الأمرين المشار إليهما

س 13 : لماذا تعددت طرق التولية الشرعية للخليفة ؟

تعددة طرق التولية الشرعية للخليفة ؛ نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في “تحقيق مناط شروط ولي الأمر” ، ومنها طبيعة المناط نفسه من حيث الوضوح أو الخفاء، ومنها طبيعة الباحث نفسه من حيث العلم والخبرة، ومنها طبيعة الظروف المحيطة بالموضوع، لهذا كله فقد يختلف تحقيق المناط من بيئة إلى بيئة ثانية، ومن زمن إلى زمن آخر، بل قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الظروف المحيطة، من غير أن يؤثر ذلك على الحكم الأصلي؛ لأن الذي يتغير هو جهد الإنسان في الكشف عن المناط، أما وجود المناط نفسه فلا بد من تحققه في جميع الحالات، وهذا يفسر تعدد طرق التولية التي حدثت في فترة الخلافة الراشدة .

س 14 : ما هي واجبات الخليفة على الرعية ؟ وما هي واجبات الرعية عليه إن قام بواجباته عليهم ؟ وما معنى البيعة ؟

ج: واجبات الخليفة على الرعية ، عشرة وهي :

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين.

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله ـ تعالى ـ عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف.

والثامن: تقديــر العطايا وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعـــه في وقت لا تقديم فيــه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوِّض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعوِّل على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

# وتحتاج هذه العشرة إلى تنظيمات وترتيبات واجبة على نحو مرضي ، من مسؤولية ولي الأمر القيام بهذه الواجبات ، واستحداث ما تحتاج إليه من تنظيمات وترتيبات . على الشروط السابق ذكرها في ضوابط التنظيم

واجب الرعية عليه إن هو قام بدوره :

حقان: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله

والبيعة :

وإعلان العلاقة بين المسلمين والخليفة ، بقيام كل منهم بدوره تجاه الآخر على الكتاب والسنة .

س 15 : من هم هل “الاختيار ؟ وما هي ألقابهم عند العلماء؟ وما هي شروطهم ؟ ما هو العدد الذي ينعقد به بيعتهم؟ وما هي وظيفتهم/دورهم في النظام السياسي الإسلامي ؟”

ج : أهل الاختيار هم : هم الجماعة من الناس تناط بهم واختيار الخليفة .

و “أهل الاختيار ” :تدبير سياسي إسلامي غير مسبوق في لفظه أو في وظيفته، استنبطه أهل العلم من السوابق التي جرت في خلافة الراشدين .

شروطهم :

يجب أن تتوافر فيهم شروط ثلاثة وهي :

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها

الثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها

الثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف

الرابع : وهو المنظور إليه من قِبَل المسلمين وهو : أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم ، ولا يفهم من هذا الشرط أنهم مجرد المعتكفون على العلم المنعزلون عن واقع الناس فهمـًا وجهادًا ، فالناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس

وألقابهم :

(1) «أهل الاختيار

(2) «أهل الشورى»

(3) «أهل الاختيار والعقد»

(4) «أهل الحل والعقد»

وظيفتهم :

1. اختيار الخليفة

2. المتابعة والمراقبة لالتزام النظام بالشريعة

3. واتخاذ الموقف الشرعي المناسب بناء على نتائج المتابعة والمراقبة

4. خلع الخليفة إن لم يقم بالدور المناط به

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة : او الوكالة عن المجتمع )

العدد الذي تنعقد بهم تلك الوظيفة :

ليس هناك حد للعدد الذي تنعقد به وظائفهم ، إذ لم يثبت ذلك بنص ، والعبرة في اختيارهم هو : مبلغ الأتباع والأنصار والأشياع التي يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة ، كما قاله أبو المعالي الجويني

——————————————————————————–

[1] – أخرجه: أحمد في مسنده (30 / 355)، رقم (18406)، وحسَّن إسناده المحقق، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (5).

[2] – أخرجه: أبو داود، كتاب السنة/ باب الخلفاء، عون المعبود، (12/397)،واللفظ له، والترمذي، أبواب الفتن/ باب ما جاء في الخلافة، تحفة الأحوذي، (6/476)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (545) (1/2/820).

وهي لا تنحصر لغة فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء

النظام السياسي الإسلامي : سؤال وجواب

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

س 1: عرّف السياسة ؟

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه ، وهي الرياسة ، وملاك أمر من تسوسهم

ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ؛ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم

والسياسة نوعان:

(1) سياسة عقلية : يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية.

(2) سياسة شـــرعية : يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة.

س 2: كيف استخدام الفقهاء للفظ (السياسة) في مصنفاتهم ؟

ورد لفظ ( السياسة ) في مصنفات الفقاء بعدة معان ، منها :

1 ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الآدميين.

2 ـ ما يسنّه ولاة الأمر مجتهدين فيه ـ من الأمور التي تكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية، ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.

3 ـ التعزيز والزجر والتأديب.

السياسة في اصطلاح علماء الإسلام ، كلمة يدخل تحتها ـ ـ مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.

س 3 : إذكر ما استجد حديثًا على مدلول لفظ (السياسة) ؟ وما القدر المتيقن من مفهومها حديثًا ؟

ج : حدث نوع من التخصيص لمدلول لفظ «السياسة» في العصر الحديث ، صار يُفهم منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية».

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي .. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم».

القدر المتيقن من مفهوم “السياسة” حديثـًا : أنها أي ظاهرة تتعلق بالسلطة

س 4 : عرّف النظام لغة ؟ ثم عرف النظام السياسي ؟

النظام لغة : هو الخيط الذي يُـنظم به اللؤلؤ ، وكل شيء يُنظم غيره فهو نظام ، والنظام : هو ملاك كل أمر . وكل شيء ضممته لغيره وقرنته به ، فقد نظمته .

وفيه معنى : الهدي والسيرة ، والاستقامة ، والعادة ، والجمع ، والضم ، والترابط المضاد للتنافر ، والاستقامة المضادة للعوج ، والاطراد المضاد للخُــلف

النظام السياسي :

هو باعتبار اللفظ : مجموعة الخطوات والإجراءات المتناسقة التي يتم من خلالها تدبير الأمور ، تسييرها بطريقة صالحة

وهو باعتبار اللقب : مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات ومؤسسات وتنظيمات متعلقة بـــــــ :

· إقامة الدولة : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة ؛ من حيث حكم توليته وشروطه وواجباته وحقوقه وكيفية اختياره، وصفات من يختاره، وكيفية انتقال السلطة وموجبات ذلك، وحدود صلاحياته.

· إدارتها : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، ومصدرها،والقيود التي ترد عليها، وأحكام الوزارة و الولايات وتقسيم البلدان، وإنشاء المرافق العامة، وأحكام الشورى، وصفات من يتولون المناصب العامة، ويدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، وكذلك وضع المرأة.

· والمحافظة عليها وتحقيق غايتها : ويدخل فيها الأحكام المتعلقة بالعمران والتنمية، وحقوق الرعية وواجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب القضاة وإقامة الحدود، والرقابة والمتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية، وكل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي

س 5 : ما وضع التشريع في النظام السياسي الإسلامي ؟

التشريع في الإسلام ، تحليلاً وتحريمـًا ، تصحيحـًا وإبطالاً ، لرب الناس ، خالق الناس ورازقهم ، وليس للناس فيه شيء ، فهم بمعزل عن التشريع تمامـًا .

بيد أن هناك أمور ليست من التشريع ، وإنما هي من التنظيم والترتيب، بها ينتظم العمل ويتحقق الأهداف المرجوة ، ولا حرج في تلك أن يضعها البشر ، بشرط عدم مخالفتها للشريعة في شيء . وقد دل عليها الشرع بدلالة مباشرة ، أو بالدلالة على أصل ترجع إليه ، أو بالبراءة الأصلية التي تقتضي الإباحة ما لم يأت دليل المنع .

لذلك لا تظهر الحاجة إلى تلك التنظيمات دفعة واحدة ، أو في ظمن واحد ؛ إذ تتعلق بحياة الناس وخبراتهم وتطورات حياتهم ، ووضع كيفية لهذه ومحاولة جعلها غير مرتبطة بالزمان والمكان ، هو أمر مخالف للإطلاق التي اجءت به الشريعة ، وقامت عليه تلك الكيفية، فغالب الكيفيات اجتهاد قائم على تحقيق المصلحة

س 6 : ما ضوابط التنظيم الإداري أو ما هي كيفيات التنفيذ ؟

ضوابط التنظيم الإداري أو كيفيات التنفيذ:

1 ـ أن تكون محقِّقة للمقصود الذي من أجله وُضعت.

2 ـ أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة.

3 ـ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية.

4 ـ أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة التي تحققها

س 7 : ما هي الشروط الواجب توافرها في الخليفة ؟ وكيف تقسمها ؟

الشروط الواجب توافرها في الخليفة ، يمكن تقسيمها إلى قسمين :

1. شروط استحقاق

2. شروط تولية

أولاً : شروط الاستحقاق ، وهي سبعة :

(1) العدالة على شروطها الجامعة

(2) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام

(3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها

(4) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض

(5) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح

(6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو

(7) النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه

ثانيـًا : شروط التولية ، وهي شرطان :

(1) الموافقة عليه واختياره من أهل الاختيار

(2) بيعة العامة له ( بيان العلاقة بينه وبين المواطنين )

س 7 : عرّف الخلافة ؟ وبين أهميتها ؟ وأذكر أهم الأحكام التي تتعلق بها …

الخلافة هي أهم مؤسسة في النظام السياسي الإسلامي، فكل المؤسسات الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي الإسلامي نفسه سُمِّي بها اختصارًا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ..» الحديث([1]). وقال صلى الله عليه وسلم : «خلافة النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه، من يشاء»([2]).فقد سمَّى الرسول صلى الله عليه وسلم النظام السياسي الذي قام بعده باسم «الخلافة».

والخلافة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:

1 ـ أن يكون القائم عليه (الخليفة) مستوفياً للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.

2 ـ أن يُسند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعية (كما سنذكر لاحقاً).

3 ـ أن يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.

4 ـ أن يقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزماً في ذلك بأحكام الشريعة.

س 8: ما هي ألقاب متولي السلطة في نظام الخلافة ؟ وما دلالة كل منها ؟ ))

ألقاب من يتولي الخلافة
دلالة اللفظ
المعاني التي يثيرها

الخليفة ( خلافة نبوة )
انعدام المشيئة والإرادة المطلقة

نفي الوراثة (يخلف غيره ، وسيخلفه آخر)

قيادة وفق غاية ومقصد شرعي
· التواضع ولين الجانب

· ترك التكبر على الناس

· ترك التعالي عليهم

الإمام
· القيادة والقدوة في العمل الشرعي

· التمسك والدعوة

· متابعة الناس له
· المبادرة

· قدوة للغير يتبعوه

· أولهم في الأعمال وليس آخرهم أو منعزل عنهم

· الهيبة و الجلال والتوقير

الأمير
· الجانب الوظيفي

· الأمر والنهي

· الإلزام
· الطاعة في المشروع دون المحذور

· التزام الأمر والنهي

· الهيبة والجلال

س 9 : متى نشأت الخلافة ، وما علاقتها بالإرادة الشبعية “نظرية السيادة” ؟ ))

نشأت الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع ، والشرع هو الذي أنشأها بالدلالة عليها والأمر بها ، ولم يقمها الناس من تلقاء أنفسهم لجلب المصالح ودرء المفاسد .

فالخلافة مستمدة سلطانها من أحكام الشريعة ، وليس لما يسمى بـ (العقد الاجتماعي) بين أفراد شعب ما دخل في نشأتها .

ودليل على ذلك :

الأول: الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الخليفة والخلافة وحقوقه وواجباته

الثاني: أن المسلمين لم يسبق لهم عهد بهذا النوع من الحكومات، كما أنه لم يكن موجوداً في حواضر المدنيات المعاصرة كفارس والروم حتى يُقال قلَّدوا غيرهم في ذلك

الثالث: مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بدين ربها وأفقههم فيه، إلى اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة بعد وفاته، حتى إنهم قاموا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بعدُ لم يدفن، وهذا دليل على أن ضرورة إقامة الخلافة كانت أمراً معلوماً سابقاً لم يحتج منهم إلى تفكير ودراسة وتشاور

الرابع: أن العباس ـ رضي الله عنه ـ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب من علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في مرض الموت بأبي هو وأمي ـ: فيمن يكون الأمر ـ الخلافة ـ بعد وفاته؟

س 10 : ما هو دور أهل الاختيار في تولية الخليفة ؟

دور أهل الحل والعقد (الاختيار) في تولية الخليفة :

1. النظر في شروط الخليفة

2. التاكد من توافر شروط الخلافة في المتقدم ( تحقيق المناط )

3. المفاضلية بين المترشحين الذين تتحقق فيه تلك الشروط إن تعددوا ، وأختيار من تتحقق فيه الشروط بصورة أكثر من الآخرين ، على أن يكون أكثر مناسبة من غيره لظروف العصر .

س 11 : ما هي الطرق التاريخية لتولي الخلافة ؟ وما تقول في شرعيتها ؟

الطرق التاريخية لتولي الخلافة ، ثلاثة هي :

أ ـ الاختيار بواسطة أهل الاختيار (الحل والعقد): وهي طريقة تولي أبو بكر الصديق .

ب. الاستخلاف: وهو أن يحدد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخلافة ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فيما رأى من ذلك ، وهي طريقة تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ج. أن يجعل الخليفة الأمر بين جماعة ممن يستحقونها: وهو أن يحدِّد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة عدداً من الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات الخليفة وممن لهم مكانة ومنزلة عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة على أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا من بينهم واحداً للخلافة ، وهي طريقة تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه .

أما شرعيتها : فكلها مشروعة لأنها سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين المهدييين من بعده التي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ “

س 12 : وما هي القواسم المشتركة بين تلك بين طرق التولية الشرعية ؟

القواسم المشتركة بين طرق التولية الشرعية الثلاث ، أمرين :

الأول: توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك.

الثاني: موافقة أهل الاختيار (الحل والعقد) عليه.

وعلى ذلك فكل طريقة للاختيار يتحقق فيها هذان الأمران ـ من غير مخالفات شرعية ـ فهي طريق مقبول شرعاً، وليس يتحتم الأخذ بكل التفاصيل الواردة في الطرق السابقة دون غيرها مما يحقق الأمرين المشار إليهما

س 13 : لماذا تعددت طرق التولية الشرعية للخليفة ؟

تعددة طرق التولية الشرعية للخليفة ؛ نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في “تحقيق مناط شروط ولي الأمر” ، ومنها طبيعة المناط نفسه من حيث الوضوح أو الخفاء، ومنها طبيعة الباحث نفسه من حيث العلم والخبرة، ومنها طبيعة الظروف المحيطة بالموضوع، لهذا كله فقد يختلف تحقيق المناط من بيئة إلى بيئة ثانية، ومن زمن إلى زمن آخر، بل قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الظروف المحيطة، من غير أن يؤثر ذلك على الحكم الأصلي؛ لأن الذي يتغير هو جهد الإنسان في الكشف عن المناط، أما وجود المناط نفسه فلا بد من تحققه في جميع الحالات، وهذا يفسر تعدد طرق التولية التي حدثت في فترة الخلافة الراشدة .

س 14 : ما هي واجبات الخليفة على الرعية ؟ وما هي واجبات الرعية عليه إن قام بواجباته عليهم ؟ وما معنى البيعة ؟

ج: واجبات الخليفة على الرعية ، عشرة وهي :

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين.

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله ـ تعالى ـ عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف.

والثامن: تقديــر العطايا وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعـــه في وقت لا تقديم فيــه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوِّض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعوِّل على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

# وتحتاج هذه العشرة إلى تنظيمات وترتيبات واجبة على نحو مرضي ، من مسؤولية ولي الأمر القيام بهذه الواجبات ، واستحداث ما تحتاج إليه من تنظيمات وترتيبات . على الشروط السابق ذكرها في ضوابط التنظيم

واجب الرعية عليه إن هو قام بدوره :

حقان: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله

والبيعة :

وإعلان العلاقة بين المسلمين والخليفة ، بقيام كل منهم بدوره تجاه الآخر على الكتاب والسنة .

س 15 : من هم هل “الاختيار ؟ وما هي ألقابهم عند العلماء؟ وما هي شروطهم ؟ ما هو العدد الذي ينعقد به بيعتهم؟ وما هي وظيفتهم/دورهم في النظام السياسي الإسلامي ؟”

ج : أهل الاختيار هم : هم الجماعة من الناس تناط بهم واختيار الخليفة .

و “أهل الاختيار ” :تدبير سياسي إسلامي غير مسبوق في لفظه أو في وظيفته، استنبطه أهل العلم من السوابق التي جرت في خلافة الراشدين .

شروطهم :

يجب أن تتوافر فيهم شروط ثلاثة وهي :

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها

الثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها

الثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف

الرابع : وهو المنظور إليه من قِبَل المسلمين وهو : أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم ، ولا يفهم من هذا الشرط أنهم مجرد المعتكفون على العلم المنعزلون عن واقع الناس فهمـًا وجهادًا ، فالناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس

وألقابهم :

(1) «أهل الاختيار

(2) «أهل الشورى»

(3) «أهل الاختيار والعقد»

(4) «أهل الحل والعقد»

وظيفتهم :

1. اختيار الخليفة

2. المتابعة والمراقبة لالتزام النظام بالشريعة

3. واتخاذ الموقف الشرعي المناسب بناء على نتائج المتابعة والمراقبة

4. خلع الخليفة إن لم يقم بالدور المناط به

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة : او الوكالة عن المجتمع )

العدد الذي تنعقد بهم تلك الوظيفة :

ليس هناك حد للعدد الذي تنعقد به وظائفهم ، إذ لم يثبت ذلك بنص ، والعبرة في اختيارهم هو : مبلغ الأتباع والأنصار والأشياع التي يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة ، كما قاله أبو المعالي الجويني

——————————————————————————–

[1] – أخرجه: أحمد في مسنده (30 / 355)، رقم (18406)، وحسَّن إسناده المحقق، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (5).

[2] – أخرجه: أبو داود، كتاب السنة/ باب الخلفاء، عون المعبود، (12/397)،واللفظ له، والترمذي، أبواب الفتن/ باب ما جاء في الخلافة، تحفة الأحوذي، (6/476)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (545) (1/2/820).

وهي لا تنحصر لغة فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء

نبذة عن نظام الحكم فى الدوله الاسلاميه

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

نبذة عن نظام الحكم فى الدوله الاسلاميه ..

أولاً : الشرعية
نظام الحكم فى الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ، ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته ، يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ، ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون فى رقاب الناس باسم الدين ، كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .
إنه نظام شرعى ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .
وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين ، وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى ، فنعى على أقوام ” اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ” ( التوبة : 31 ) يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم . ونعى على آخرين اتباع الأهواء ” أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ” . ( الجاثية : 23 ) .
ولهذا قال الله تعالى لنبيه : ” وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ” ( المائدة : 49 ) .
فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام .
وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده ” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى ” (1) .
ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة ، وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ، ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية ، وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد ، والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها ، لا الاجتهاد فى نبذها والإعراض عنها ، فليس هناك اجتهاد مع النص .
ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامى وخصوبته ومرونته .
ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع ، ويكون التشريع محكوماً بضوابط .
أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .
الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .
وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ، بل والتشريعات المستقلة فيما لا نص فيه ، وهو ما يعرفه الأصوليون بـ ” حق أولى الأمر فى تقييد المباح ” وعليه أمثلة كثيرة فى السوابق التاريخية فى عهد الراشدين منها :-
جمع الناس على مصحف واحد لنبذ الفرقة والاختلاف فى عهد عثمان .
;منع عمر الصحابة من الزواج بنساء أهل الكتاب بعد انتشار الفتوح لمنع الضرر بالمسلمات .
;إن الشرعية الإسلامية تحتكم إلى شريعة ربانية من حيث مصدرها وغايتها ووجهتها ، ومن ثم فهى معصومة من التناقض والتطرف والاختلاف الذى يصيب تشريعات البشر .
وتمتاز هذه الشريعة بالوسطية ، لذا كانت الأمة الوسط هى التى تقيم الشريعة الوسط ، فتتأهل بها إلى منزلة الشهادة على الأمم يوم القيامة ” وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ” .
(1) صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة .

ثانيا : كفالة الحقوق والحريات
وإذا كانت الأنظمة المتقدمة فى عالم اليوم قد اهتمت بهذا الأساس ، بدءاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وانتهاءاً بإنشاء المنظمات ، بل والمحاكم التى تعنى بحقوق الإنسان ، فإن الشريعة الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرناً ، قد بلغت فى ذلك إلى الحد الذى اعتبرت معه هذه الحقوق بمثابة ضرورات وواجبات لا ينبغى التفريط فيها بحال .
وإذا كانت دول العالم الثالث ، ومنها بلاد المسلمين تعانى من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، فإن ذلك يرجع إلى بعد هذه البلاد عن التطبيق الأمثل لشريعة الله عز وجل .
(1) المساواة :
لقد قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين بنى الإنسان ، فلم تعترف بفروق مصطنعة على أساس الجنس أو اللون أو اللغة فالناس فى أصل الخلقة سواء ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ” . ( النساء : 1 ) .
إن الأساس الذى يتفاضل به الناس عند خالقهم هو التقوى وهو أمر قلبى لا يعرف حقيقته إلا رب العالمين ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ” . ( الحجرات : 13 ) .
وفى حجة الوداع يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ” أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربى فضل على عجمى ، ولا لعجمى فضل على عربى ، ولا لأحمر فضل على أبيض ، ولا لأبيض فضل على أحمر إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ” (1) .
ويربى الإسلام فى الإنسان هذا المبدأ وينميه ، ويحوله إلى واقع عملى ، ففى الصلاة يصطف الناس خلف إمامهم بلا تمايز ، وفى الصوم يمتنع الجميع عن الطعام والشراب طوال النهار ، ويجتمعون عليه فى وقت واحد ، وفى الحج يلتقى المسلمون وقد نزعوا ثيابهم وزينتهم ، ولبسوا جميعاً ثياباً أشبه ما تكون بأكفان الموتى ، فلا تمايز بينهم وكلهم فى هذا الموقف سواء.
·المساواة أمام القانون :-
والمساواة أمام أحكام الشريعة أصل من أصول الإسلام يتساوى فيه الحاكم والمحكوم ، والشريف والوضيع . والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : ” إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ” (2) .
وتسوى الشريعة بين الولاة والرعية ، وقد كان عمر يحذر ولاته من أن تأخذهم نشوة السلطة فتنسيهم هذا الأصل وكان يخطب الناس فيقول : أيها الناس إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم ، وليقسموا فيئكم بينكم ، فمن فُعل به غير ذلك فليقم ، من ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علىّ ، ليرفعها إلىّ حتى أقصه منه ، فيقول أحد الولاة : أرأيت إن أدب أميرٌ رجلاً من رعيته ، أتقصه منه ؟
فيقول عمر : وما لى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه (3) .
·المساواة أمام القضاء :-
والمساواة أمام القضاء من المظاهر التى لم تعرفها كثير من دول العالم على النحو الذى عرفه المسلمون الأوائل حين التزموا شريعة الله ، وقد تخاصم أمير المؤمنين علىّ مع رجل من أهل الذمة إلى شريح القاضى ، فقضى للذمى على أمير المؤمنين ، وهذا فى زمن فتنة وحرب أهلية تبيح للحاكم فرض حالة الطوارئ وقوانين الضرورة فى أرقى دول العالم اليوم (4) .
·المساواة بين المسلم والذمى :-
وتقرر الشريعة الإسلامية المساواة بين المسلم والذمى إلا فيما يتعلق بأمر العقيدة والعبادة .
قال على بن أبى طالب : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا .
والأصل الفقهى أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
·المساواة بين الرجل والمرأة :-
وتسوى الشريعة بين الرجل والمرأة ، ولكنها لا تغفل أن لكل منهما دوره ووظيفته ، فالمرأة مكلفة بكل أركان الإيمان والإسلام ، وبكل أحكام الشرع وآدابه وأخلاقه إلا ما استثنى كترك الصلاة والصوم حال الحيض ، وعدم وجوب الجهاد على المرأة ، وكذلك أحكام العدة والنفقة وغير ذلك . والنظام الإسلامى يجعل للمرأة وظيفتها كما أن للرجل وظيفته ولكن الوظيفة الرئيسية للمرأة تتعلق ببيتها وأولادها ، وليس معنى هذا أن عمل المرأة خارج البيت حرام ، فللمرأة أن تعمل بشرط مراعاة الآداب والأخلاق والضوابط الشرعية فى تعاملها مع غير محارمها ، وليس العمل خارج البيت بضرورة بالنسبة للمرأة لما لها من حق النفقة والكفالة على الرجل ، ولما يؤدى من نتائج سلبية سيئة تنعكس على الأسرة وعلى المجتمع .
والإسلام يصون المرأة عن كل ما يؤذيها ويشينها ، ولهذا فقد منع النبى صلى الله عليه وسلم المرأة من كل عمل يؤدى إلى تبذلها وينافى ما يجب لها من صيانة وستر ، فقال : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” (5) .
وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا تلى منصب الخلافة والرئاسة وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز توليها القضاء .
(2)العدالة :-
والعدالة من الأسس التى عليها عمار الكون وصلاح العباد ، لذا حث عليها الإسلام فى شتى المواطن حتى مع العدو ، وفى زمن الفتنة ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ” ( النساء : 58 ) .
” فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ” ( الحجرات : 9 ) .
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ” ( المائدة : 8 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يرسى دعائم العدل قولاً وعملاً ” والمقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، هم الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا ” (6) .
” وإن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل ” ( 7 ) .
وحين دخل عبد الله بن رواحة على يهود خيبر ليخرص عليهم ثمارهم ، عرضوا عليه الرشوة ، فقال لهم : لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىّ ، ولأنتم أبغض إلىّ من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على أن لا أعدل فيكم . قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . (8) .
وتقوم فلسفة الإسلام على أن فساد الرعية لا ينصلح إلا بالعدل ، وشريعة الله تعالى هى العدل المطلق ، والإمام العادل هو الذى يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط .
شكى بعض الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز سوء حال رعيته ، وسأله : آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة ، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إليه عمر : خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله .
يقول الوالى : ففعلت ، فصارت من أصلح البلاد وأقلها سرقة (9) .
والعدالة فى الإسلام تعم العدل الاجتماعى والتكافل الاجتماعى ولهذا جعل الله تعالى فريضة الزكاة حقاً للفقراء ولبنة فى بناء العدل الاجتماعى ، حتى أن النبى صلى الله عليه وسلم يجعل بيت المال – خزانة الدولة – وارثاً لمن لا وارث له وعائلاً لكل فقير أو ضعيف .
” من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً فإلىّ وعلىّ ” (10) حتى إن بيت المال ليقوم بسداد ديون المدينين ، وتجهيز الفنادق لاستضافة المسافرين فى عهد عمر بن عبد العزيز (11) .
(3) كفالة الحقوق والحريات :-
قال تعالى : ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ” ( الإسراء : 70 )
ولاشك أن الحرية والمساواة هى أعظم تكريم لهذا الإنسان ولقد جعل الله تعالى حرية الإرادة مناطاً للتكليف ، فمن سُلبت إرادته سقط عنه التكليف وأصبح عالة على غيره .
وقد كفل الشرع للإنسان حريته كاملة ولكنه ضبطها بمجموعة من الضوابط حتى لا تصطدم حريات الأفراد بعضهم ببعض ، ولا يطغى بعضهم على بعض ويستعبد بعضهم بعضاً وحتى لا يسير الإنسان وراء شهواته ونزواته فتنحط ذاته ويفقد أساس كرامته وتفضيله على سائر المخلوقات .
الحرية الدينية :-
وهى كون الشخص أهلاً لإبرام العقود والتصرفات ، وهى ما تعرف بالأهلية ، أهلية الوجوب وأهلية الأداء .
أما أهلية الوجوب وهى التى تجعل الشخص صالحاً للتملك فقد قررها الشرع لكل إنسان بغير قيد ، حتى الجنين فى بطن أمه جعل له نوعاً من هذه الأهلية .
أما أهلية الأداء ، وهى كون الشخص أهلاً للتصرف فى ماله فهى مكفولة لكل أحد ، إلا من ساء تصرفه فكان وبالاً على نفسه وعلى المجتمع كالسفية والمجنون فقد قرر الشرع ضوابط لحمايته ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .. ” الآية ( النساء : 5 ) .
ولا يفرق الشرع بين الناس على أساس الدين أو الجنس ، بل المسلم وغيره سواء ، والرجل والمرأة فى ذلك سواء .
الحرية الدينية :-
يكفل الشرع الإسلامى حرية الاعتقاد ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ” ( البقرة : 256 )
” وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ” . ( يونس : 99 ) .
فالإسلام لا يعرف الإكراه ولا يعترف به ، بل يرفع معه التكليف ، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة .
ولكن حين يقوم كبراء الناس ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا من وصول الدعوة إلى غيرهم فهنا يتعين على المسلمين جهادهم ” فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ” ( التوبة : 12 ) .
لقد راسل النبى صلى الله عليه وسلم الملوك ودعاهم إلى الإسلام فلم يستجب أكثرهم ، أما من استجاب منهم فلم يطلب منه أن يجبر الناس على دخول الإسلام ، بل كل المطلوب منه أن يتحرك الإسلام كعقيدة يتحاور مع غيره من العقائد ، والغلبة دائماً للحق ، وأما من أعرض وأبى فلم يقاتل إلا حين منع الدعوة وصد عن سبيل الله .
وبهذا الفهم نجد أن المسلمين الأوائل لم يفكروا فى لحظة أن يفتحوا بلاد الحبشة كما فتحوا بلاد الفرس والروم رغم أن سكان الحبشة لم يدخلوا جميعاً فى الإسلام ، وكذلك اليمن ، وذلك لأن طريق الدعوة مفتوح ، ولهذا كانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ” إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً فإن هم أطاعوا لذلك . وفى رواية – فإذا عرفوا الله – فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ..
الحديث (12) .
ودلالة الحديث واضحة ، فإن هم أطاعوا ، أما إذا لم يطيعوا فالأصل الثابت ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ” .
ولو كان الإكراه جائزا أو معمولاً به ، لما وجدنا لغير المسلمين وجود فى بلاد المسلمين ، فالواقع خير شاهد على نفى الإكراه وقد كان لعمر بن الخطاب غلاماً نصرانياً ، فكان عمر يعرض عليه الإسلام فيأبى ، فيقول عمر ” لا إكراه فى الدين ” .
وليس معنى الحرية هنا أن يتمرد المسلم على دينه وشريعته ولهذا جعل الإسلام للارتداد حداً شرعياً ” من بدل دينه فاقتلوه ” (13) .
الحرية الفكرية :-
الإسلام دين يحترم العقل ويدعو إلى التأمل والتدبر ، ويحذر من عاقبة التقليد الأعمى .
” أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ” ( ق : 6 ) .
” وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ” ( البقرة : 170 ) .
وحرية الفكر مكفولة ما لم تتصادم مع نصوص الشرع ، لأن فى ذلك تطاول عقلى وقول على الله بغير علم .
” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ” ( الإسراء : 36 ) .
وفى المناظرات الفقهية التى تزخر بها كتب الفقه والتاريخ خير شاهد على مدى تمتع الأفراد بحرية الفكر والرأى والتعبير ، وإذا كانت بعض فترات التاريخ الإسلامى لا تشهد لذلك ، فالعيب ليس فى شريعة الله بل فى بعد المسلمين عن هذه الشريعة .

نبذة عن نظام الحكم فى الدوله الاسلاميه

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

نبذة عن نظام الحكم فى الدوله الاسلاميه ..

أولاً : الشرعية
نظام الحكم فى الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ، ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته ، يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ، ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون فى رقاب الناس باسم الدين ، كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .
إنه نظام شرعى ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .
وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين ، وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى ، فنعى على أقوام ” اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ” ( التوبة : 31 ) يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم . ونعى على آخرين اتباع الأهواء ” أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ” . ( الجاثية : 23 ) .
ولهذا قال الله تعالى لنبيه : ” وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ” ( المائدة : 49 ) .
فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام .
وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده ” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى ” (1) .
ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة ، وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ، ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية ، وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد ، والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها ، لا الاجتهاد فى نبذها والإعراض عنها ، فليس هناك اجتهاد مع النص .
ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامى وخصوبته ومرونته .
ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع ، ويكون التشريع محكوماً بضوابط .
أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .
الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .
وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ، بل والتشريعات المستقلة فيما لا نص فيه ، وهو ما يعرفه الأصوليون بـ ” حق أولى الأمر فى تقييد المباح ” وعليه أمثلة كثيرة فى السوابق التاريخية فى عهد الراشدين منها :-
جمع الناس على مصحف واحد لنبذ الفرقة والاختلاف فى عهد عثمان .
;منع عمر الصحابة من الزواج بنساء أهل الكتاب بعد انتشار الفتوح لمنع الضرر بالمسلمات .
;إن الشرعية الإسلامية تحتكم إلى شريعة ربانية من حيث مصدرها وغايتها ووجهتها ، ومن ثم فهى معصومة من التناقض والتطرف والاختلاف الذى يصيب تشريعات البشر .
وتمتاز هذه الشريعة بالوسطية ، لذا كانت الأمة الوسط هى التى تقيم الشريعة الوسط ، فتتأهل بها إلى منزلة الشهادة على الأمم يوم القيامة ” وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ” .
(1) صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة .

ثانيا : كفالة الحقوق والحريات
وإذا كانت الأنظمة المتقدمة فى عالم اليوم قد اهتمت بهذا الأساس ، بدءاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وانتهاءاً بإنشاء المنظمات ، بل والمحاكم التى تعنى بحقوق الإنسان ، فإن الشريعة الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرناً ، قد بلغت فى ذلك إلى الحد الذى اعتبرت معه هذه الحقوق بمثابة ضرورات وواجبات لا ينبغى التفريط فيها بحال .
وإذا كانت دول العالم الثالث ، ومنها بلاد المسلمين تعانى من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، فإن ذلك يرجع إلى بعد هذه البلاد عن التطبيق الأمثل لشريعة الله عز وجل .
(1) المساواة :
لقد قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين بنى الإنسان ، فلم تعترف بفروق مصطنعة على أساس الجنس أو اللون أو اللغة فالناس فى أصل الخلقة سواء ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ” . ( النساء : 1 ) .
إن الأساس الذى يتفاضل به الناس عند خالقهم هو التقوى وهو أمر قلبى لا يعرف حقيقته إلا رب العالمين ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ” . ( الحجرات : 13 ) .
وفى حجة الوداع يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ” أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربى فضل على عجمى ، ولا لعجمى فضل على عربى ، ولا لأحمر فضل على أبيض ، ولا لأبيض فضل على أحمر إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ” (1) .
ويربى الإسلام فى الإنسان هذا المبدأ وينميه ، ويحوله إلى واقع عملى ، ففى الصلاة يصطف الناس خلف إمامهم بلا تمايز ، وفى الصوم يمتنع الجميع عن الطعام والشراب طوال النهار ، ويجتمعون عليه فى وقت واحد ، وفى الحج يلتقى المسلمون وقد نزعوا ثيابهم وزينتهم ، ولبسوا جميعاً ثياباً أشبه ما تكون بأكفان الموتى ، فلا تمايز بينهم وكلهم فى هذا الموقف سواء.
·المساواة أمام القانون :-
والمساواة أمام أحكام الشريعة أصل من أصول الإسلام يتساوى فيه الحاكم والمحكوم ، والشريف والوضيع . والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : ” إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ” (2) .
وتسوى الشريعة بين الولاة والرعية ، وقد كان عمر يحذر ولاته من أن تأخذهم نشوة السلطة فتنسيهم هذا الأصل وكان يخطب الناس فيقول : أيها الناس إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم ، وليقسموا فيئكم بينكم ، فمن فُعل به غير ذلك فليقم ، من ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علىّ ، ليرفعها إلىّ حتى أقصه منه ، فيقول أحد الولاة : أرأيت إن أدب أميرٌ رجلاً من رعيته ، أتقصه منه ؟
فيقول عمر : وما لى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه (3) .
·المساواة أمام القضاء :-
والمساواة أمام القضاء من المظاهر التى لم تعرفها كثير من دول العالم على النحو الذى عرفه المسلمون الأوائل حين التزموا شريعة الله ، وقد تخاصم أمير المؤمنين علىّ مع رجل من أهل الذمة إلى شريح القاضى ، فقضى للذمى على أمير المؤمنين ، وهذا فى زمن فتنة وحرب أهلية تبيح للحاكم فرض حالة الطوارئ وقوانين الضرورة فى أرقى دول العالم اليوم (4) .
·المساواة بين المسلم والذمى :-
وتقرر الشريعة الإسلامية المساواة بين المسلم والذمى إلا فيما يتعلق بأمر العقيدة والعبادة .
قال على بن أبى طالب : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا .
والأصل الفقهى أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
·المساواة بين الرجل والمرأة :-
وتسوى الشريعة بين الرجل والمرأة ، ولكنها لا تغفل أن لكل منهما دوره ووظيفته ، فالمرأة مكلفة بكل أركان الإيمان والإسلام ، وبكل أحكام الشرع وآدابه وأخلاقه إلا ما استثنى كترك الصلاة والصوم حال الحيض ، وعدم وجوب الجهاد على المرأة ، وكذلك أحكام العدة والنفقة وغير ذلك . والنظام الإسلامى يجعل للمرأة وظيفتها كما أن للرجل وظيفته ولكن الوظيفة الرئيسية للمرأة تتعلق ببيتها وأولادها ، وليس معنى هذا أن عمل المرأة خارج البيت حرام ، فللمرأة أن تعمل بشرط مراعاة الآداب والأخلاق والضوابط الشرعية فى تعاملها مع غير محارمها ، وليس العمل خارج البيت بضرورة بالنسبة للمرأة لما لها من حق النفقة والكفالة على الرجل ، ولما يؤدى من نتائج سلبية سيئة تنعكس على الأسرة وعلى المجتمع .
والإسلام يصون المرأة عن كل ما يؤذيها ويشينها ، ولهذا فقد منع النبى صلى الله عليه وسلم المرأة من كل عمل يؤدى إلى تبذلها وينافى ما يجب لها من صيانة وستر ، فقال : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” (5) .
وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا تلى منصب الخلافة والرئاسة وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز توليها القضاء .
(2)العدالة :-
والعدالة من الأسس التى عليها عمار الكون وصلاح العباد ، لذا حث عليها الإسلام فى شتى المواطن حتى مع العدو ، وفى زمن الفتنة ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ” ( النساء : 58 ) .
” فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ” ( الحجرات : 9 ) .
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ” ( المائدة : 8 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يرسى دعائم العدل قولاً وعملاً ” والمقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، هم الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا ” (6) .
” وإن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل ” ( 7 ) .
وحين دخل عبد الله بن رواحة على يهود خيبر ليخرص عليهم ثمارهم ، عرضوا عليه الرشوة ، فقال لهم : لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىّ ، ولأنتم أبغض إلىّ من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على أن لا أعدل فيكم . قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . (8) .
وتقوم فلسفة الإسلام على أن فساد الرعية لا ينصلح إلا بالعدل ، وشريعة الله تعالى هى العدل المطلق ، والإمام العادل هو الذى يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط .
شكى بعض الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز سوء حال رعيته ، وسأله : آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة ، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إليه عمر : خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله .
يقول الوالى : ففعلت ، فصارت من أصلح البلاد وأقلها سرقة (9) .
والعدالة فى الإسلام تعم العدل الاجتماعى والتكافل الاجتماعى ولهذا جعل الله تعالى فريضة الزكاة حقاً للفقراء ولبنة فى بناء العدل الاجتماعى ، حتى أن النبى صلى الله عليه وسلم يجعل بيت المال – خزانة الدولة – وارثاً لمن لا وارث له وعائلاً لكل فقير أو ضعيف .
” من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً فإلىّ وعلىّ ” (10) حتى إن بيت المال ليقوم بسداد ديون المدينين ، وتجهيز الفنادق لاستضافة المسافرين فى عهد عمر بن عبد العزيز (11) .
(3) كفالة الحقوق والحريات :-
قال تعالى : ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ” ( الإسراء : 70 )
ولاشك أن الحرية والمساواة هى أعظم تكريم لهذا الإنسان ولقد جعل الله تعالى حرية الإرادة مناطاً للتكليف ، فمن سُلبت إرادته سقط عنه التكليف وأصبح عالة على غيره .
وقد كفل الشرع للإنسان حريته كاملة ولكنه ضبطها بمجموعة من الضوابط حتى لا تصطدم حريات الأفراد بعضهم ببعض ، ولا يطغى بعضهم على بعض ويستعبد بعضهم بعضاً وحتى لا يسير الإنسان وراء شهواته ونزواته فتنحط ذاته ويفقد أساس كرامته وتفضيله على سائر المخلوقات .
الحرية الدينية :-
وهى كون الشخص أهلاً لإبرام العقود والتصرفات ، وهى ما تعرف بالأهلية ، أهلية الوجوب وأهلية الأداء .
أما أهلية الوجوب وهى التى تجعل الشخص صالحاً للتملك فقد قررها الشرع لكل إنسان بغير قيد ، حتى الجنين فى بطن أمه جعل له نوعاً من هذه الأهلية .
أما أهلية الأداء ، وهى كون الشخص أهلاً للتصرف فى ماله فهى مكفولة لكل أحد ، إلا من ساء تصرفه فكان وبالاً على نفسه وعلى المجتمع كالسفية والمجنون فقد قرر الشرع ضوابط لحمايته ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .. ” الآية ( النساء : 5 ) .
ولا يفرق الشرع بين الناس على أساس الدين أو الجنس ، بل المسلم وغيره سواء ، والرجل والمرأة فى ذلك سواء .
الحرية الدينية :-
يكفل الشرع الإسلامى حرية الاعتقاد ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ” ( البقرة : 256 )
” وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ” . ( يونس : 99 ) .
فالإسلام لا يعرف الإكراه ولا يعترف به ، بل يرفع معه التكليف ، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة .
ولكن حين يقوم كبراء الناس ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا من وصول الدعوة إلى غيرهم فهنا يتعين على المسلمين جهادهم ” فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ” ( التوبة : 12 ) .
لقد راسل النبى صلى الله عليه وسلم الملوك ودعاهم إلى الإسلام فلم يستجب أكثرهم ، أما من استجاب منهم فلم يطلب منه أن يجبر الناس على دخول الإسلام ، بل كل المطلوب منه أن يتحرك الإسلام كعقيدة يتحاور مع غيره من العقائد ، والغلبة دائماً للحق ، وأما من أعرض وأبى فلم يقاتل إلا حين منع الدعوة وصد عن سبيل الله .
وبهذا الفهم نجد أن المسلمين الأوائل لم يفكروا فى لحظة أن يفتحوا بلاد الحبشة كما فتحوا بلاد الفرس والروم رغم أن سكان الحبشة لم يدخلوا جميعاً فى الإسلام ، وكذلك اليمن ، وذلك لأن طريق الدعوة مفتوح ، ولهذا كانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ” إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً فإن هم أطاعوا لذلك . وفى رواية – فإذا عرفوا الله – فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ..
الحديث (12) .
ودلالة الحديث واضحة ، فإن هم أطاعوا ، أما إذا لم يطيعوا فالأصل الثابت ” لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ” .
ولو كان الإكراه جائزا أو معمولاً به ، لما وجدنا لغير المسلمين وجود فى بلاد المسلمين ، فالواقع خير شاهد على نفى الإكراه وقد كان لعمر بن الخطاب غلاماً نصرانياً ، فكان عمر يعرض عليه الإسلام فيأبى ، فيقول عمر ” لا إكراه فى الدين ” .
وليس معنى الحرية هنا أن يتمرد المسلم على دينه وشريعته ولهذا جعل الإسلام للارتداد حداً شرعياً ” من بدل دينه فاقتلوه ” (13) .
الحرية الفكرية :-
الإسلام دين يحترم العقل ويدعو إلى التأمل والتدبر ، ويحذر من عاقبة التقليد الأعمى .
” أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ” ( ق : 6 ) .
” وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ” ( البقرة : 170 ) .
وحرية الفكر مكفولة ما لم تتصادم مع نصوص الشرع ، لأن فى ذلك تطاول عقلى وقول على الله بغير علم .
” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ” ( الإسراء : 36 ) .
وفى المناظرات الفقهية التى تزخر بها كتب الفقه والتاريخ خير شاهد على مدى تمتع الأفراد بحرية الفكر والرأى والتعبير ، وإذا كانت بعض فترات التاريخ الإسلامى لا تشهد لذلك ، فالعيب ليس فى شريعة الله بل فى بعد المسلمين عن هذه الشريعة .

أفكار ماركس وإنجلز

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال حوشان8

فكار كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز مَثَّـلتْ الشيوعية كحركة ثورية ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه استناداً على الورقة التي تقدّم بها الرجلان في وصف الشيوعية. يصف الرجلان التاريخ -بحلوه ومرّه- بأنه صراع بين طبقات المجتمع، وفي كل مجتمع نجد أن طبقة صغيرة متنفّذة تشرف على عملية الإنتاج والعطاء بينما السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاماً قليلاً في عجلة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية. في هذه المرحلة، كانت الرأسمالية تتحكم وتسيّر عجلة الاقتصاد بصورة غير منصفة من وجهة نظر كارل ماركس في ورقته المعنونة بـنظرية قيمة العمل. يُسهب الرجل في كيفية استغلال البرجوازيين للطبقة الكادحة ويستدلّ بالطريقة التي يشتري بها أرباب الأعمال وقت العامل عن طريق دفع راتب مقطوع لهذا العامل ومن ثمّ يقوم ربّ العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق ربح! كان كارل ماركس يرى في العملية آنفة الذكر إجحافا بحق العامل وأن هناك خللا في تطبيق العدالة بين ما يجنيه العامل من عائد متمثّل في راتبه المقطوع وبين الربح الفاحش الذي يجنيه أرباب الأعمال. يعتقد ماركس أنّها مسألة وقت يعي فيها العمّال في شتّى أنحاء الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويتّخذ العمّال الخطوة الأولى في الإطاحة بأرباب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين من معادلة الرّبح وأن هذا التصرّف سيكون تلقائياً وحتمياً.

النظام السياسي الإسلامي : سؤال وجواب

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

س 1: عرّف السياسة ؟

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه ، وهي الرياسة ، وملاك أمر من تسوسهم

ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ؛ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم

والسياسة نوعان:

(1) سياسة عقلية : يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية.

(2) سياسة شـــرعية : يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة.

س 2: كيف استخدام الفقهاء للفظ (السياسة) في مصنفاتهم ؟

ورد لفظ ( السياسة ) في مصنفات الفقاء بعدة معان ، منها :

1 ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الآدميين.

2 ـ ما يسنّه ولاة الأمر مجتهدين فيه ـ من الأمور التي تكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية، ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.

3 ـ التعزيز والزجر والتأديب.

السياسة في اصطلاح علماء الإسلام ، كلمة يدخل تحتها ـ ـ مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.

س 3 : إذكر ما استجد حديثًا على مدلول لفظ (السياسة) ؟ وما القدر المتيقن من مفهومها حديثًا ؟

ج : حدث نوع من التخصيص لمدلول لفظ «السياسة» في العصر الحديث ، صار يُفهم منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية».

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي .. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم».

القدر المتيقن من مفهوم “السياسة” حديثـًا : أنها أي ظاهرة تتعلق بالسلطة

س 4 : عرّف النظام لغة ؟ ثم عرف النظام السياسي ؟

النظام لغة : هو الخيط الذي يُـنظم به اللؤلؤ ، وكل شيء يُنظم غيره فهو نظام ، والنظام : هو ملاك كل أمر . وكل شيء ضممته لغيره وقرنته به ، فقد نظمته .

وفيه معنى : الهدي والسيرة ، والاستقامة ، والعادة ، والجمع ، والضم ، والترابط المضاد للتنافر ، والاستقامة المضادة للعوج ، والاطراد المضاد للخُــلف

النظام السياسي :

هو باعتبار اللفظ : مجموعة الخطوات والإجراءات المتناسقة التي يتم من خلالها تدبير الأمور ، تسييرها بطريقة صالحة

وهو باعتبار اللقب : مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات ومؤسسات وتنظيمات متعلقة بـــــــ :

· إقامة الدولة : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة ؛ من حيث حكم توليته وشروطه وواجباته وحقوقه وكيفية اختياره، وصفات من يختاره، وكيفية انتقال السلطة وموجبات ذلك، وحدود صلاحياته.

· إدارتها : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، ومصدرها،والقيود التي ترد عليها، وأحكام الوزارة و الولايات وتقسيم البلدان، وإنشاء المرافق العامة، وأحكام الشورى، وصفات من يتولون المناصب العامة، ويدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، وكذلك وضع المرأة.

· والمحافظة عليها وتحقيق غايتها : ويدخل فيها الأحكام المتعلقة بالعمران والتنمية، وحقوق الرعية وواجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب القضاة وإقامة الحدود، والرقابة والمتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية، وكل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي

س 5 : ما وضع التشريع في النظام السياسي الإسلامي ؟

التشريع في الإسلام ، تحليلاً وتحريمـًا ، تصحيحـًا وإبطالاً ، لرب الناس ، خالق الناس ورازقهم ، وليس للناس فيه شيء ، فهم بمعزل عن التشريع تمامـًا .

بيد أن هناك أمور ليست من التشريع ، وإنما هي من التنظيم والترتيب، بها ينتظم العمل ويتحقق الأهداف المرجوة ، ولا حرج في تلك أن يضعها البشر ، بشرط عدم مخالفتها للشريعة في شيء . وقد دل عليها الشرع بدلالة مباشرة ، أو بالدلالة على أصل ترجع إليه ، أو بالبراءة الأصلية التي تقتضي الإباحة ما لم يأت دليل المنع .

لذلك لا تظهر الحاجة إلى تلك التنظيمات دفعة واحدة ، أو في ظمن واحد ؛ إذ تتعلق بحياة الناس وخبراتهم وتطورات حياتهم ، ووضع كيفية لهذه ومحاولة جعلها غير مرتبطة بالزمان والمكان ، هو أمر مخالف للإطلاق التي اجءت به الشريعة ، وقامت عليه تلك الكيفية، فغالب الكيفيات اجتهاد قائم على تحقيق المصلحة

س 6 : ما ضوابط التنظيم الإداري أو ما هي كيفيات التنفيذ ؟

ضوابط التنظيم الإداري أو كيفيات التنفيذ:

1 ـ أن تكون محقِّقة للمقصود الذي من أجله وُضعت.

2 ـ أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة.

3 ـ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية.

4 ـ أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة التي تحققها

س 7 : ما هي الشروط الواجب توافرها في الخليفة ؟ وكيف تقسمها ؟

الشروط الواجب توافرها في الخليفة ، يمكن تقسيمها إلى قسمين :

1. شروط استحقاق

2. شروط تولية

أولاً : شروط الاستحقاق ، وهي سبعة :

(1) العدالة على شروطها الجامعة

(2) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام

(3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها

(4) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض

(5) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح

(6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو

(7) النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه

ثانيـًا : شروط التولية ، وهي شرطان :

(1) الموافقة عليه واختياره من أهل الاختيار

(2) بيعة العامة له ( بيان العلاقة بينه وبين المواطنين )

س 7 : عرّف الخلافة ؟ وبين أهميتها ؟ وأذكر أهم الأحكام التي تتعلق بها …

الخلافة هي أهم مؤسسة في النظام السياسي الإسلامي، فكل المؤسسات الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي الإسلامي نفسه سُمِّي بها اختصارًا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ..» الحديث([1]). وقال صلى الله عليه وسلم : «خلافة النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه، من يشاء»([2]).فقد سمَّى الرسول صلى الله عليه وسلم النظام السياسي الذي قام بعده باسم «الخلافة».

والخلافة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:

1 ـ أن يكون القائم عليه (الخليفة) مستوفياً للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.

2 ـ أن يُسند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعية (كما سنذكر لاحقاً).

3 ـ أن يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.

4 ـ أن يقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزماً في ذلك بأحكام الشريعة.

س 8: ما هي ألقاب متولي السلطة في نظام الخلافة ؟ وما دلالة كل منها ؟ ))

ألقاب من يتولي الخلافة
دلالة اللفظ
المعاني التي يثيرها

الخليفة ( خلافة نبوة )
انعدام المشيئة والإرادة المطلقة

نفي الوراثة (يخلف غيره ، وسيخلفه آخر)

قيادة وفق غاية ومقصد شرعي
· التواضع ولين الجانب

· ترك التكبر على الناس

· ترك التعالي عليهم

الإمام
· القيادة والقدوة في العمل الشرعي

· التمسك والدعوة

· متابعة الناس له
· المبادرة

· قدوة للغير يتبعوه

· أولهم في الأعمال وليس آخرهم أو منعزل عنهم

· الهيبة و الجلال والتوقير

الأمير
· الجانب الوظيفي

· الأمر والنهي

· الإلزام
· الطاعة في المشروع دون المحذور

· التزام الأمر والنهي

· الهيبة والجلال

س 9 : متى نشأت الخلافة ، وما علاقتها بالإرادة الشبعية “نظرية السيادة” ؟ ))

نشأت الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع ، والشرع هو الذي أنشأها بالدلالة عليها والأمر بها ، ولم يقمها الناس من تلقاء أنفسهم لجلب المصالح ودرء المفاسد .

فالخلافة مستمدة سلطانها من أحكام الشريعة ، وليس لما يسمى بـ (العقد الاجتماعي) بين أفراد شعب ما دخل في نشأتها .

ودليل على ذلك :

الأول: الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الخليفة والخلافة وحقوقه وواجباته

الثاني: أن المسلمين لم يسبق لهم عهد بهذا النوع من الحكومات، كما أنه لم يكن موجوداً في حواضر المدنيات المعاصرة كفارس والروم حتى يُقال قلَّدوا غيرهم في ذلك

الثالث: مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بدين ربها وأفقههم فيه، إلى اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة بعد وفاته، حتى إنهم قاموا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بعدُ لم يدفن، وهذا دليل على أن ضرورة إقامة الخلافة كانت أمراً معلوماً سابقاً لم يحتج منهم إلى تفكير ودراسة وتشاور

الرابع: أن العباس ـ رضي الله عنه ـ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب من علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في مرض الموت بأبي هو وأمي ـ: فيمن يكون الأمر ـ الخلافة ـ بعد وفاته؟

س 10 : ما هو دور أهل الاختيار في تولية الخليفة ؟

دور أهل الحل والعقد (الاختيار) في تولية الخليفة :

1. النظر في شروط الخليفة

2. التاكد من توافر شروط الخلافة في المتقدم ( تحقيق المناط )

3. المفاضلية بين المترشحين الذين تتحقق فيه تلك الشروط إن تعددوا ، وأختيار من تتحقق فيه الشروط بصورة أكثر من الآخرين ، على أن يكون أكثر مناسبة من غيره لظروف العصر .

س 11 : ما هي الطرق التاريخية لتولي الخلافة ؟ وما تقول في شرعيتها ؟

الطرق التاريخية لتولي الخلافة ، ثلاثة هي :

أ ـ الاختيار بواسطة أهل الاختيار (الحل والعقد): وهي طريقة تولي أبو بكر الصديق .

ب. الاستخلاف: وهو أن يحدد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخلافة ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فيما رأى من ذلك ، وهي طريقة تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ج. أن يجعل الخليفة الأمر بين جماعة ممن يستحقونها: وهو أن يحدِّد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة عدداً من الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات الخليفة وممن لهم مكانة ومنزلة عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة على أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا من بينهم واحداً للخلافة ، وهي طريقة تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه .

أما شرعيتها : فكلها مشروعة لأنها سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين المهدييين من بعده التي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ “

س 12 : وما هي القواسم المشتركة بين تلك بين طرق التولية الشرعية ؟

القواسم المشتركة بين طرق التولية الشرعية الثلاث ، أمرين :

الأول: توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك.

الثاني: موافقة أهل الاختيار (الحل والعقد) عليه.

وعلى ذلك فكل طريقة للاختيار يتحقق فيها هذان الأمران ـ من غير مخالفات شرعية ـ فهي طريق مقبول شرعاً، وليس يتحتم الأخذ بكل التفاصيل الواردة في الطرق السابقة دون غيرها مما يحقق الأمرين المشار إليهما

س 13 : لماذا تعددت طرق التولية الشرعية للخليفة ؟

تعددة طرق التولية الشرعية للخليفة ؛ نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في “تحقيق مناط شروط ولي الأمر” ، ومنها طبيعة المناط نفسه من حيث الوضوح أو الخفاء، ومنها طبيعة الباحث نفسه من حيث العلم والخبرة، ومنها طبيعة الظروف المحيطة بالموضوع، لهذا كله فقد يختلف تحقيق المناط من بيئة إلى بيئة ثانية، ومن زمن إلى زمن آخر، بل قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الظروف المحيطة، من غير أن يؤثر ذلك على الحكم الأصلي؛ لأن الذي يتغير هو جهد الإنسان في الكشف عن المناط، أما وجود المناط نفسه فلا بد من تحققه في جميع الحالات، وهذا يفسر تعدد طرق التولية التي حدثت في فترة الخلافة الراشدة .

س 14 : ما هي واجبات الخليفة على الرعية ؟ وما هي واجبات الرعية عليه إن قام بواجباته عليهم ؟ وما معنى البيعة ؟

ج: واجبات الخليفة على الرعية ، عشرة وهي :

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين.

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله ـ تعالى ـ عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف.

والثامن: تقديــر العطايا وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعـــه في وقت لا تقديم فيــه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوِّض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعوِّل على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

# وتحتاج هذه العشرة إلى تنظيمات وترتيبات واجبة على نحو مرضي ، من مسؤولية ولي الأمر القيام بهذه الواجبات ، واستحداث ما تحتاج إليه من تنظيمات وترتيبات . على الشروط السابق ذكرها في ضوابط التنظيم

واجب الرعية عليه إن هو قام بدوره :

حقان: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله

والبيعة :

وإعلان العلاقة بين المسلمين والخليفة ، بقيام كل منهم بدوره تجاه الآخر على الكتاب والسنة .

س 15 : من هم هل “الاختيار ؟ وما هي ألقابهم عند العلماء؟ وما هي شروطهم ؟ ما هو العدد الذي ينعقد به بيعتهم؟ وما هي وظيفتهم/دورهم في النظام السياسي الإسلامي ؟”

ج : أهل الاختيار هم : هم الجماعة من الناس تناط بهم واختيار الخليفة .

و “أهل الاختيار ” :تدبير سياسي إسلامي غير مسبوق في لفظه أو في وظيفته، استنبطه أهل العلم من السوابق التي جرت في خلافة الراشدين .

شروطهم :

يجب أن تتوافر فيهم شروط ثلاثة وهي :

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها

الثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها

الثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف

الرابع : وهو المنظور إليه من قِبَل المسلمين وهو : أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم ، ولا يفهم من هذا الشرط أنهم مجرد المعتكفون على العلم المنعزلون عن واقع الناس فهمـًا وجهادًا ، فالناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس

وألقابهم :

(1) «أهل الاختيار

(2) «أهل الشورى»

(3) «أهل الاختيار والعقد»

(4) «أهل الحل والعقد»

وظيفتهم :

1. اختيار الخليفة

2. المتابعة والمراقبة لالتزام النظام بالشريعة

3. واتخاذ الموقف الشرعي المناسب بناء على نتائج المتابعة والمراقبة

4. خلع الخليفة إن لم يقم بالدور المناط به

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة : او الوكالة عن المجتمع )

العدد الذي تنعقد بهم تلك الوظيفة :

ليس هناك حد للعدد الذي تنعقد به وظائفهم ، إذ لم يثبت ذلك بنص ، والعبرة في اختيارهم هو : مبلغ الأتباع والأنصار والأشياع التي يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة ، كما قاله أبو المعالي الجويني

——————————————————————————–

[1] – أخرجه: أحمد في مسنده (30 / 355)، رقم (18406)، وحسَّن إسناده المحقق، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (5).

[2] – أخرجه: أبو داود، كتاب السنة/ باب الخلفاء، عون المعبود، (12/397)،واللفظ له، والترمذي، أبواب الفتن/ باب ما جاء في الخلافة، تحفة الأحوذي، (6/476)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (545) (1/2/820).

وهي لا تنحصر لغة فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء

النظام السياسي الإسلامي : سؤال وجواب

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن نايف

س 1: عرّف السياسة ؟

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه ، وهي الرياسة ، وملاك أمر من تسوسهم

ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ؛ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم

والسياسة نوعان:

(1) سياسة عقلية : يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية.

(2) سياسة شـــرعية : يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة.

س 2: كيف استخدام الفقهاء للفظ (السياسة) في مصنفاتهم ؟

ورد لفظ ( السياسة ) في مصنفات الفقاء بعدة معان ، منها :

1 ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الآدميين.

2 ـ ما يسنّه ولاة الأمر مجتهدين فيه ـ من الأمور التي تكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية، ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.

3 ـ التعزيز والزجر والتأديب.

السياسة في اصطلاح علماء الإسلام ، كلمة يدخل تحتها ـ ـ مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.

س 3 : إذكر ما استجد حديثًا على مدلول لفظ (السياسة) ؟ وما القدر المتيقن من مفهومها حديثًا ؟

ج : حدث نوع من التخصيص لمدلول لفظ «السياسة» في العصر الحديث ، صار يُفهم منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية».

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي .. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم».

القدر المتيقن من مفهوم “السياسة” حديثـًا : أنها أي ظاهرة تتعلق بالسلطة

س 4 : عرّف النظام لغة ؟ ثم عرف النظام السياسي ؟

النظام لغة : هو الخيط الذي يُـنظم به اللؤلؤ ، وكل شيء يُنظم غيره فهو نظام ، والنظام : هو ملاك كل أمر . وكل شيء ضممته لغيره وقرنته به ، فقد نظمته .

وفيه معنى : الهدي والسيرة ، والاستقامة ، والعادة ، والجمع ، والضم ، والترابط المضاد للتنافر ، والاستقامة المضادة للعوج ، والاطراد المضاد للخُــلف

النظام السياسي :

هو باعتبار اللفظ : مجموعة الخطوات والإجراءات المتناسقة التي يتم من خلالها تدبير الأمور ، تسييرها بطريقة صالحة

وهو باعتبار اللقب : مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات ومؤسسات وتنظيمات متعلقة بـــــــ :

· إقامة الدولة : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة ؛ من حيث حكم توليته وشروطه وواجباته وحقوقه وكيفية اختياره، وصفات من يختاره، وكيفية انتقال السلطة وموجبات ذلك، وحدود صلاحياته.

· إدارتها : ويدخل فيها : الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، ومصدرها،والقيود التي ترد عليها، وأحكام الوزارة و الولايات وتقسيم البلدان، وإنشاء المرافق العامة، وأحكام الشورى، وصفات من يتولون المناصب العامة، ويدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، وكذلك وضع المرأة.

· والمحافظة عليها وتحقيق غايتها : ويدخل فيها الأحكام المتعلقة بالعمران والتنمية، وحقوق الرعية وواجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب القضاة وإقامة الحدود، والرقابة والمتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية، وكل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي

س 5 : ما وضع التشريع في النظام السياسي الإسلامي ؟

التشريع في الإسلام ، تحليلاً وتحريمـًا ، تصحيحـًا وإبطالاً ، لرب الناس ، خالق الناس ورازقهم ، وليس للناس فيه شيء ، فهم بمعزل عن التشريع تمامـًا .

بيد أن هناك أمور ليست من التشريع ، وإنما هي من التنظيم والترتيب، بها ينتظم العمل ويتحقق الأهداف المرجوة ، ولا حرج في تلك أن يضعها البشر ، بشرط عدم مخالفتها للشريعة في شيء . وقد دل عليها الشرع بدلالة مباشرة ، أو بالدلالة على أصل ترجع إليه ، أو بالبراءة الأصلية التي تقتضي الإباحة ما لم يأت دليل المنع .

لذلك لا تظهر الحاجة إلى تلك التنظيمات دفعة واحدة ، أو في ظمن واحد ؛ إذ تتعلق بحياة الناس وخبراتهم وتطورات حياتهم ، ووضع كيفية لهذه ومحاولة جعلها غير مرتبطة بالزمان والمكان ، هو أمر مخالف للإطلاق التي اجءت به الشريعة ، وقامت عليه تلك الكيفية، فغالب الكيفيات اجتهاد قائم على تحقيق المصلحة

س 6 : ما ضوابط التنظيم الإداري أو ما هي كيفيات التنفيذ ؟

ضوابط التنظيم الإداري أو كيفيات التنفيذ:

1 ـ أن تكون محقِّقة للمقصود الذي من أجله وُضعت.

2 ـ أن لا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة.

3 ـ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية.

4 ـ أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة التي تحققها

س 7 : ما هي الشروط الواجب توافرها في الخليفة ؟ وكيف تقسمها ؟

الشروط الواجب توافرها في الخليفة ، يمكن تقسيمها إلى قسمين :

1. شروط استحقاق

2. شروط تولية

أولاً : شروط الاستحقاق ، وهي سبعة :

(1) العدالة على شروطها الجامعة

(2) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام

(3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها

(4) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض

(5) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح

(6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو

(7) النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه

ثانيـًا : شروط التولية ، وهي شرطان :

(1) الموافقة عليه واختياره من أهل الاختيار

(2) بيعة العامة له ( بيان العلاقة بينه وبين المواطنين )

س 7 : عرّف الخلافة ؟ وبين أهميتها ؟ وأذكر أهم الأحكام التي تتعلق بها …

الخلافة هي أهم مؤسسة في النظام السياسي الإسلامي، فكل المؤسسات الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي الإسلامي نفسه سُمِّي بها اختصارًا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ..» الحديث([1]). وقال صلى الله عليه وسلم : «خلافة النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه، من يشاء»([2]).فقد سمَّى الرسول صلى الله عليه وسلم النظام السياسي الذي قام بعده باسم «الخلافة».

والخلافة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:

1 ـ أن يكون القائم عليه (الخليفة) مستوفياً للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.

2 ـ أن يُسند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعية (كما سنذكر لاحقاً).

3 ـ أن يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.

4 ـ أن يقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزماً في ذلك بأحكام الشريعة.

س 8: ما هي ألقاب متولي السلطة في نظام الخلافة ؟ وما دلالة كل منها ؟ ))

ألقاب من يتولي الخلافة
دلالة اللفظ
المعاني التي يثيرها

الخليفة ( خلافة نبوة )
انعدام المشيئة والإرادة المطلقة

نفي الوراثة (يخلف غيره ، وسيخلفه آخر)

قيادة وفق غاية ومقصد شرعي
· التواضع ولين الجانب

· ترك التكبر على الناس

· ترك التعالي عليهم

الإمام
· القيادة والقدوة في العمل الشرعي

· التمسك والدعوة

· متابعة الناس له
· المبادرة

· قدوة للغير يتبعوه

· أولهم في الأعمال وليس آخرهم أو منعزل عنهم

· الهيبة و الجلال والتوقير

الأمير
· الجانب الوظيفي

· الأمر والنهي

· الإلزام
· الطاعة في المشروع دون المحذور

· التزام الأمر والنهي

· الهيبة والجلال

س 9 : متى نشأت الخلافة ، وما علاقتها بالإرادة الشبعية “نظرية السيادة” ؟ ))

نشأت الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع ، والشرع هو الذي أنشأها بالدلالة عليها والأمر بها ، ولم يقمها الناس من تلقاء أنفسهم لجلب المصالح ودرء المفاسد .

فالخلافة مستمدة سلطانها من أحكام الشريعة ، وليس لما يسمى بـ (العقد الاجتماعي) بين أفراد شعب ما دخل في نشأتها .

ودليل على ذلك :

الأول: الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الخليفة والخلافة وحقوقه وواجباته

الثاني: أن المسلمين لم يسبق لهم عهد بهذا النوع من الحكومات، كما أنه لم يكن موجوداً في حواضر المدنيات المعاصرة كفارس والروم حتى يُقال قلَّدوا غيرهم في ذلك

الثالث: مبادرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بدين ربها وأفقههم فيه، إلى اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة بعد وفاته، حتى إنهم قاموا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بعدُ لم يدفن، وهذا دليل على أن ضرورة إقامة الخلافة كانت أمراً معلوماً سابقاً لم يحتج منهم إلى تفكير ودراسة وتشاور

الرابع: أن العباس ـ رضي الله عنه ـ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب من علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في مرض الموت بأبي هو وأمي ـ: فيمن يكون الأمر ـ الخلافة ـ بعد وفاته؟

س 10 : ما هو دور أهل الاختيار في تولية الخليفة ؟

دور أهل الحل والعقد (الاختيار) في تولية الخليفة :

1. النظر في شروط الخليفة

2. التاكد من توافر شروط الخلافة في المتقدم ( تحقيق المناط )

3. المفاضلية بين المترشحين الذين تتحقق فيه تلك الشروط إن تعددوا ، وأختيار من تتحقق فيه الشروط بصورة أكثر من الآخرين ، على أن يكون أكثر مناسبة من غيره لظروف العصر .

س 11 : ما هي الطرق التاريخية لتولي الخلافة ؟ وما تقول في شرعيتها ؟

الطرق التاريخية لتولي الخلافة ، ثلاثة هي :

أ ـ الاختيار بواسطة أهل الاختيار (الحل والعقد): وهي طريقة تولي أبو بكر الصديق .

ب. الاستخلاف: وهو أن يحدد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصاً بعده للخلافة ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إلى قبوله وبيعته، وذلك بعد أن يستشير أهل الحل والعقد فيما رأى من ذلك ، وهي طريقة تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ج. أن يجعل الخليفة الأمر بين جماعة ممن يستحقونها: وهو أن يحدِّد الخليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة عدداً من الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات الخليفة وممن لهم مكانة ومنزلة عند الناس؛ بحيث يسرعون إلى الموافقة على أيٍّ منهم ومبايعته، على أن يختاروا من بينهم واحداً للخلافة ، وهي طريقة تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه .

أما شرعيتها : فكلها مشروعة لأنها سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين المهدييين من بعده التي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ “

س 12 : وما هي القواسم المشتركة بين تلك بين طرق التولية الشرعية ؟

القواسم المشتركة بين طرق التولية الشرعية الثلاث ، أمرين :

الأول: توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك.

الثاني: موافقة أهل الاختيار (الحل والعقد) عليه.

وعلى ذلك فكل طريقة للاختيار يتحقق فيها هذان الأمران ـ من غير مخالفات شرعية ـ فهي طريق مقبول شرعاً، وليس يتحتم الأخذ بكل التفاصيل الواردة في الطرق السابقة دون غيرها مما يحقق الأمرين المشار إليهما

س 13 : لماذا تعددت طرق التولية الشرعية للخليفة ؟

تعددة طرق التولية الشرعية للخليفة ؛ نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في “تحقيق مناط شروط ولي الأمر” ، ومنها طبيعة المناط نفسه من حيث الوضوح أو الخفاء، ومنها طبيعة الباحث نفسه من حيث العلم والخبرة، ومنها طبيعة الظروف المحيطة بالموضوع، لهذا كله فقد يختلف تحقيق المناط من بيئة إلى بيئة ثانية، ومن زمن إلى زمن آخر، بل قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الظروف المحيطة، من غير أن يؤثر ذلك على الحكم الأصلي؛ لأن الذي يتغير هو جهد الإنسان في الكشف عن المناط، أما وجود المناط نفسه فلا بد من تحققه في جميع الحالات، وهذا يفسر تعدد طرق التولية التي حدثت في فترة الخلافة الراشدة .

س 14 : ما هي واجبات الخليفة على الرعية ؟ وما هي واجبات الرعية عليه إن قام بواجباته عليهم ؟ وما معنى البيعة ؟

ج: واجبات الخليفة على الرعية ، عشرة وهي :

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين.

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله ـ تعالى ـ عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف.

والثامن: تقديــر العطايا وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعـــه في وقت لا تقديم فيــه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوِّض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعوِّل على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

# وتحتاج هذه العشرة إلى تنظيمات وترتيبات واجبة على نحو مرضي ، من مسؤولية ولي الأمر القيام بهذه الواجبات ، واستحداث ما تحتاج إليه من تنظيمات وترتيبات . على الشروط السابق ذكرها في ضوابط التنظيم

واجب الرعية عليه إن هو قام بدوره :

حقان: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله

والبيعة :

وإعلان العلاقة بين المسلمين والخليفة ، بقيام كل منهم بدوره تجاه الآخر على الكتاب والسنة .

س 15 : من هم هل “الاختيار ؟ وما هي ألقابهم عند العلماء؟ وما هي شروطهم ؟ ما هو العدد الذي ينعقد به بيعتهم؟ وما هي وظيفتهم/دورهم في النظام السياسي الإسلامي ؟”

ج : أهل الاختيار هم : هم الجماعة من الناس تناط بهم واختيار الخليفة .

و “أهل الاختيار ” :تدبير سياسي إسلامي غير مسبوق في لفظه أو في وظيفته، استنبطه أهل العلم من السوابق التي جرت في خلافة الراشدين .

شروطهم :

يجب أن تتوافر فيهم شروط ثلاثة وهي :

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها

الثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها

الثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف

الرابع : وهو المنظور إليه من قِبَل المسلمين وهو : أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم ، ولا يفهم من هذا الشرط أنهم مجرد المعتكفون على العلم المنعزلون عن واقع الناس فهمـًا وجهادًا ، فالناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس

وألقابهم :

(1) «أهل الاختيار

(2) «أهل الشورى»

(3) «أهل الاختيار والعقد»

(4) «أهل الحل والعقد»

وظيفتهم :

1. اختيار الخليفة

2. المتابعة والمراقبة لالتزام النظام بالشريعة

3. واتخاذ الموقف الشرعي المناسب بناء على نتائج المتابعة والمراقبة

4. خلع الخليفة إن لم يقم بالدور المناط به

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة : او الوكالة عن المجتمع )

العدد الذي تنعقد بهم تلك الوظيفة :

ليس هناك حد للعدد الذي تنعقد به وظائفهم ، إذ لم يثبت ذلك بنص ، والعبرة في اختيارهم هو : مبلغ الأتباع والأنصار والأشياع التي يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة ، كما قاله أبو المعالي الجويني

——————————————————————————–

[1] – أخرجه: أحمد في مسنده (30 / 355)، رقم (18406)، وحسَّن إسناده المحقق، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (5).

[2] – أخرجه: أبو داود، كتاب السنة/ باب الخلفاء، عون المعبود، (12/397)،واللفظ له، والترمذي، أبواب الفتن/ باب ما جاء في الخلافة، تحفة الأحوذي، (6/476)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (545) (1/2/820).

وهي لا تنحصر لغة فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء

الشيوعية

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن ظافر العجمي8

الشيوعية هي إيديولوجيا اجتماعية وسياسية واقتصادية التي تهدف إلى تأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خالٍ من الطبقات مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. هذه الحركة بتفسيراتها الماركسية اللينينية أثرت بشكل ملحوظ على تاريخ القرن العشرين الذي شهد تنافساً حاداً بين «العالم الإشتراكي» (وهو الدول الاشتراكية المحكومة من قبل أحزاب شيوعية) و«العالم الرأسمالي» (وهي دول حكومات الأسواق الاقتصادية والديموقراطية الليبرالية) الذي بلغ ذروته في الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.
في النظرية الماركسية تعتبر الشيوعية مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي الذي يخرج حتماً من تطور القوات المنتجة التي تقود إلى غزارة في الثروة المادية التي تسمح للتوزيع المبني على الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية التي تعتمد على حرية الأفراد.
يختلف المعني الدقيق للشيوعية وغالباً ما يتم عن طريق الخطأ الخلط بينها وبين الاشتراكية في الخطاب السياسي العام. ولكن النظرية الماركسية تؤكد أن الاشتراكية ما هي إلا مرحلة انتقالية في الطريق إلى الشيوعية.
قام اللينييون بمراجعة هذه النظرية عن طريق تقديم مفهوم حزب الطليعة للثورة البروليتارية والتحكم بجميع القوى السياسية بعد الثورة باسم العمال وبمشاركهم في المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية.
فهي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع. وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تياراً تاريخياً من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين ويعتبر أيضاً من أهم رواد الشيوعية في العصر الحديث والتي دافعت عنها حتى ماتت من أجل افكارها وهى العالمة والفيلسوفة روزا لكسمبورغ والتي أضافت إضافات ذات اهمية كبيرة للنظرية الشيوعية كتطور حتمي للاشتراكية.
وفي الرؤية الماركسية، الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، ويرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبوليتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، وتحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية ويتقاضى كل فرد في المجتمع حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، وتأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي أنه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائياً وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول أنها ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل، وسيعيشون على الفتات، ويرى الشيوعيون أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبوليتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات، أما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدها.

الليبرالية والدين

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن ظافر العجمي8

الليبرالية الإسلامية
ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تدعو لليبرالية إسلامية غالبًا ما تدعو للتحرر من سلطة علماء الدين والفصل بين آراء علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى للقرآن والسنة، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذه الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. من أشهر رواد التوجه الإسلامي الليبرالي فرج فودة، جمال البنا، أحمد القبانجي،إياد جمال الدين، سيد القمني، أحمد صبحي منصور، طه حسين ومحمد عبده[بحاجة لدقة أكثر] .
[عدل]الليبرالية المسيحية
المسيحية الليبرالية وتسمى أحيانا باللاهوت التحرري، هو مصطلح يغطي عادة الكثير من الحركات الفلسفية الدينية المسيحية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرنين التاسع عشر والعشرين. وكلمة (الليبرالية) هنا لا تدل على حركة سياسية يسارية أو على مجموعة خاصة من العقائد، بل على حرية الجدل العملي في المسيحية والمرتبط بفروع الفلسفة الدينية المختلفة والذي نمى وتطور خلال عصر التنوير.
[عدل]الليبرالية اليهودية
الحركة الإصلاحية اليهودية، أصل نشأتها في القرن الثامن عشر الميلادي. يقول د. المسيري في مقال له : (يوجد إذن جانبان في اليهودية: واحد إنساني يقبل الآخر ويحاول التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشياً، وجانب آخر غير إنساني عدواني يرفض الآخر تماماً. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية الإصلاحية التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل وللعودة وللأرض المقدسة).