أ.د. أحمد محمد وهبان

فضيحة الايام السته

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

نكسة 1967 أو حرب حزيران أو حرب الأيام الستة هي حرب نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن عام 1967، انتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.
تعد حرب 1967 الحرب الثالثة ضمن سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي وقد انتهت باستيلاء إسرائيل على كامل دولة فلسطين هذه المنطقة الجغرافية التي كانت السلطة القائمة عليها ما بين عام 1923 وحتى عام 1948 تحت الانتداب البريطاني وتدعو الأرض القائمة عليها فلسطين. وكان نفوذ هذه السلطة يمتد على جميع أراضي فلسطين.
تسمى هذه الحرب (بالإنجليزية: Six Days War‏) وتترجمها المصادر الإسرائيلية وبعض المصادر العربية غير الرسمية والأجنبية الناطقة بالعربية باسم “حرب الأيام الستة” بينما تشيع تسميتها بالعربية باسم “النكسة”.
اندلعت الحرب في 5 يونيو/حزيران 1967 بهجوم إسرائيلي على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء . كان هذا الهجوم النقطة الفاصلة بين فترة ثلاثة أسابيع من التوتر المتزايد والحرب الشاملة بين إسرائيل وكل من مصر، وسوريا والأردن. في غضون الحرب قامت قوات عراقية – كانت مرابطة في الأردن – بمساندة قوات البلاد العربية.

التهديد الفارسي القائم والموقف العربي النائم

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

التهديد الفارسي القائم والموقف العربي النائم – على العرب أن يوظفوا التفوق الساحق الذي تؤمنه القوى البشرية والموقع الستراتيجي للوطن العربي في تحجيم الدور الإيراني التوسعي… – على العرب أن يخططوا لجمع القوة الإقتصادية واستثمارها في العلاقات الدولية للضغط على المصالح الإيرانية… – تهيئة القوة العسكرية العربية للاستخدام الجدي ضد إية حماقة إيرانية محتملة أمر في غاية الاهمية… – على العرب أن لا يسمحوا للنظام الإيراني التفرد بالساحة العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي… كامل العبيدي الجزء الثالث والأخير ان استراتيجية ايران العدوانية والتوسعية استراتيجية دائمة لا تتعلق بنوع نظام الحكم في ايران، وان المتتبع لحوادث التاريخ في المنطقة يرى بوضوح ثبات سياسة التوسع والعدوان والتدخل في شؤون الدول المجاورة لايران رغم التغييرات الايديولوجية لانظمة الحكم في ايران واقرب مثال على هذا المنهج ان ايران مارست نفس السياسة عندما كان نظام الحكم ملكياً علمانياً ايام الحكم الشاهينشا هي الذي انتهى بنهاية حكم الشاه محمد رضا بهلوي كما مارستها عندما اصبح الحكم دينيا جمهوريا بعد مجيء الخميني واتباعه الى السلطة عام 1979، واذا كانت اصابع الاتهام تشير الى نظام الشاه وسياساته العدوانية في المنطقة والتي كان آخرها استيلاء ايران ايام حكمه على الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي باعتبار هذا النظام احد توابع الدول الاستعمارية الغربية في المنطقة واحد اذرعها والمتبني لسياساتها ومصالحها فما بال النظام الديني الذي حكم ايران بعد سقوط حكم الشاه ومازال يحكمها يمارس نفس السياسة ضد دول المنطقة وهو الذي رفع شعارات العداء للاستعمار والامبريالية والاستكبار العالمي كما يسميه قادته، بل ان نزعة التوسع والعدوان قد ازدادت لدى النظام الجديد وادخلت المنطقة في صراعات حادة ومعقدة يكفي ان نذكر ان حرب الثماني سنوات بين العراق وايران كانت احدى محصلاتها. ان القول بان النظام الملكي السابق في ايران كان احد توابع الدائرة الاستعمارية الغربية يمكن ان يكون منطقياً، لكن ايران كانت تمارس دورها في المنطقة في ظل هذا الوضع لتحقيق مصالحها كدولة اقليمية ولم تكن تغلب مصالح الدول الغربية على مصالحها كما نهجت الكثير من الدول العربية التي خضعت بشكل كامل لارادة الغربية فحققت مصالح تلك الدول وخدمت مشاريعها في المنطقة على حساب شعوبها بل انها تنازلت في الكثير من الاحيان عن مصالح وحقوق دولها وشعوبها. ان التساؤل المهم والملح الذي يطرح نفسه كمفتاح لهذه المعضلة الدائمة هو هل ان النظام الفارسي يمتلك من المقومات المادية والمعنوية ما يجعل طموحاته واطماعه في المنطقة العربية تبقى حاضرة باستمرار وهل ان هذه المقومات تتفوق على مقومات القوة المادية والمعنوية في الامة العربية؟!. ان مراجعة بسيطة وسريعة لارضية هذه المقومات يظهر بما لا يقبل النقاش ان الامة العربية تمتلك من مقومات القوة الذاتية والتأثير في المحيط الاقليمي والمحيط الدولي اضعاف اضعاف ما يمتلكه النظام الايراني، فعلى سبيل المثال فان الامة العربية تمتلك من حيث المساحة والموقع الاستراتيجي ما يجعلها تتفوق تفوقاً ساحقاً على النظام الايراني ويجعل المصالح الدولية في هذا الموقع مطلباً حيوياً وستراتيجياً للدول الكبرى في العالم وان موقع ايران لا يمكن ان يكون بديلاً لموقع الوطن العربي في التأثير بالمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول الكبرى. اما على صعيد القوى البشرية فإن للامة العربية ما لا يقل عن عشرة اضعاف العنصر الفارسي في منطقة الشرق الاوسط كلها ناهيك عن امتدادات العنصر البشري العربي في مفاصل المجتمعات الدولية على صعيد العالم كله. وعلى صعيد الاقتصاد فان ايران لا تشكل رقماً مهماً في الوقت الراهن ناهيك عن المستقبل في سوق المصالح الاقتصادية للدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والدول الغربية، فعلى صعيد الطاقة تشكل الدول العربية المصدر الاول عالمياً في امدادات النفط والغاز، وعلى صعيد السوق لا يمكن لايران ان تكون بديلاً عن السوق العربية بالنسبة للاقتصاد والصناعة الامريكية والاوربية وحتى الصينية واليابانية بل ان محاولات ايران الجادة للاكتفاء من الصناعات الاستهلاكية بسبب حاجتها الى توفير ما لديها من عملات صعبة سوف يقلل بالتأكيد فرص تصريف اية بضاعة في السوق الايرانية مع عدم قدرة هذه السوق على الاستيعاب وضعف القدرة الشرائية، فلماذا تستثمر ايران الكثير من الاوراق للضغط على الموقف العربي ومنعه من التكون والتبلور والخروج الى حيز التطبيق؟! ولماذا تنجح ايران في تفعيل هذه الاوراق دولياً لتمرير مشاريعها في المنطقة والتصوير للعالم بانها الرقم الصعب في المنطقة وانه لا يمكن تجاوزها في كل القرارات الستراتيجية المتعلقة بمستقبل المنطقة؟! ولماذا لا يوظف العرب امكاناتهم الهائلة في مختلف المجالات في تحجيم الدور الايراني وخلق موقف ضاغط يضع الاطماع الايرانية في دائرة ضيقة لا يمكن تجاوزها. واذا ما اردنا ان نتحرى اسباب التخلف العربي في المنافسة مع الدور الايراني في المنطقة يمكننا تحديد العوامل التالية: 1- عدم توفر الارادة لدى القيادات العربية على مواجهة التهديدات الايرانية وعدم الارتفاع الى مستوى المسؤولية التاريخية في توحيد الموقف العربي يمكن ضمان قوة مؤثرة كاسحة للنفوذ والدور الايراني في المنطقة بل في العالم اجمع. ولقد آن الآوان للعرب ان يبحثوا عن الطريق لخلق هذه الارادة لمواجهة التحدي الفارسي الذي اصبح يشكل الخطر رقم (1) متقدماً على الخطر الصهيوني. 2- التخطيط الجمعي لتوظيف مواطن القوة الهائلة في الامة العربية خاصة ما يتعلق منها بميزات الموقع الستراتيجي على الخارطة العالمية ومقومات القوة البشرية والقوة الاقتصادية وبرمجة اتجاهات تفاعلها مع المصالح الدولية خاصة مصالح الدول الكبرى المشروعة وتحويلها الى اوراق ضغط حاسمة اقليمياً ودولياً بما يخدم مصلحة الامة العربية وتحجيم الدور الايراني. 3- وضع خطة دقيقة لاستخدام الموارد العسكرية العربية بشكل مؤثر في اي صدام محتمل مع النظام الايراني قد ينتج عن حماقات النظام الايرانية بسبب شعوره بالغرور من قوة يعتقدها متفوقة على القوة العسكرية العربية. 4- توظيف القدرات الاقتصادية وميزات الموقع العربي في فرض محددات قوية على المصالح الايرانية اقتصادية او ثقافية او سياسية في عموم المنطقة والعالم. 5- تعرية الدور الطائفي الذي تلعبه ايران في المنطقة والعالم الاسلامي لتفتيت وحدته وايجاد موطئ قدم لها في دول العالم بغية التأثير في المكونات السياسية للدول العربية والاسلامية بما يضمن نوعا من التبعية للموقف الايراني وعدم الطعن بموقف الشيعة العرب والفصل بين موقفهم الوطني والقومي وبين موقف عملاء النظام الايراني. 6- التحرك الموحد لحشد الدور الدولي في مواجهة الملف النووي الايراني الذي لا نشك ان اهم اهدافه امتلاك السلاح النووي لفرض الامر الواقع على الامة العربية. ان على الدول العربية ان تنتبه قبل فوات الاوان الى العدوان الذي تمارسه ايران على العراق في ظل الاحتلال الامريكي ضمن مخطط التوسع فحولت صراعها مع الولايات المتحدة حول ملفها النووي على الارض العراقية واستخدام العراق كورقة ضغط في هذا الصراع يدفع ثمنها الشعب العراقي كما تمارس ايران عدوانها على العراق ضمن مخطط التوسع فحولت صراعها من اجل النفوذ في المنطقة الى حرب داخل العراق. ثم على الدول العربية ان تنتبه الى بعض المطالبات التي قد تعتقدها هامشية والتي آخرها المطالبة بـ(1000) مليار دولار للتعويض عن خسائر الحرب، ثم مطالبة مجلس الشورى الايراني بتنفيذ اجتثاث البعثيين لرسم صورة التبعية لمستقبل العراق. فإلى متى يبقى الموقف العربي نائماً تجاه التهديد الايراني الدائم؟!

فرانسيسكو فرانكو

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

فرانسيسكو فرانكو (بالإسبانية: Francisco Franco‏)‏ (4 ديسمبر 1892 – 20 نوفمبر 1975)، قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا من أكتوبر 1936 وحتى وفاته في سنة 1975، وصل إلى السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية (1936 – 1939).
ففي صيف سنة 1936 وتحديداً في 18 يوليو 1936 قام فرانكو بانقلاب عسكري ضد حكم الجبهة الشعبية الذي كانت إسبانيا تحت حكمه وكانت تتكون من حكم الديمقراطيين والاشتراكيين وقد قاومت الجمهورية الإسبانية الثانية هذا الانقلاب ومن هنا بدأت الحرب الأهلية الإسبانية، واستمرت الحرب لمدة ثلاث سنوات منذ سنة 1936 إلى سنة 1939 وبلغ عدد ضحاياها مليون من البشر. وانتهت هذه الحرب بانتصار الجنرال فرانسيكو فرانكو بمساعدة أساسية من هتلر وموسوليني. وقد إعتمد فرانكو في جيشه على قوه من الجنود المغاربه الريفيين (سكان الريف) يبلغ تعدادها خمسين ألف جندي بقياده ضابط اسمه المارشال محمد أمزيان، وقد ظل صديقا له ومقرباً إليه وحارساً له حتى النهايه وانتصاره النهائي في هذه الحرب في سنه 1939، وقد اتاحت له هذا الانتصار أن يحكم إسبانيا حكما ديكتاتورياً لمدة ستة وثلاثين عاماً متواصلة حتى وفاته سنة 1975 وقد كان عمره آنذاك 83 عامًا.

بنيات الاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

يتكون النظام الإسلامي من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية والتعاونية وكذلك المؤسسات الأهلية الخيرية غير الهادفة للربح يحكمها مجموعة من الأسس والقواعد وتعمل طبقا لسلسلة من الإجراءات تتميز عن نظيراتها في النظم الاقتصادية الأخرى من حيث منهج وضوابط العمل ، من أهمها ما يلي :
(1) – المؤسسات الاقتصادية : وتتمثل في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح سواء أكانت في شكل وحدات فردية أم شركات أو تعاونيات وسواء أكانت قطاع خاص أم حكومي، ويجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الأفراد على العمل والإنتاج والتملك في ضوء ضوابط حماية حقوق الآخرين وحقوق المجتمع .
(2) – المؤسسات المالية : وتتمثل في المصارف ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار وشركات توظيف الأموال ، ونحو ذلك ونرى ضرورة أن تتعامل هذه المؤسسات على أساس ونظم الاستثمار والتمويل الإسلامية وليس على أساس الربا وأن تجعل تعاملها في الطيبات وتتجنب الخبائث وطبقا للأولويات الإسلامية.
وفي هذا الصدد يجب ابتكار أدوات مالية إسلامية تعتبر أساس المعاملات والاستثمار وتباد ل الخبرات ونواه لإنشاء السوق المالية الإسلامية بدلا من سوق الأوراق المالية التي تقوم على النظام الربوي وذلك لجذب مدخرات الأفراد وتدعيم المصارف الإسلامية القائمة وتحريرها من القيود الوضعية وذلك إلي جانب تنمية وتطوير تجربة الفروع الإسلامية باعتبارها مرحلة للانتقال إلي النظام المصرفي الشامل، كما ينادي بإصدار التشريعات التي تمكن من ذلك .
كما يجب دعم وتطوير وترشيد شركات استثمار الأموال الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية كذلك يجب تدعيم صندوق القرض الحسن وتعميمه في كافة المؤسسات والوحدات الحكومية وتمويله من الخزانة العامة ومن الأفراد الموسرين كبديل للقروض والسلفيات بفوائد ربوية، والاهتمام بلجان صندوق الزكاة لدورها الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
(3) – السلطات الاقتصادية : تتمثل في الوحدات الاقتصادية الحكومية التي تحفظ وتراقب شئون المجتمع الاقتصادية مثل: أجهزة التوجيه الاقتصادي، وأجهزة الرقابة على المال والنقد والأسواق، وبيت المال، والصرف المركزي والغرف التجارية، وغير ذلك، ويجب ضرورة تطهير هذه السلطات الاقتصادية من القيود والضوابط الوضعية والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتنمية جوانب الخير فيها ، كما يرى على وجه الخصوص البدء في إنشاء مؤسسات زكاة المال واستقلالها عن خزانة الدولة والاعتماد عليها في إدارة لجان الزكاة المنتشرة ووضع النظم واللوائح التي تنظمها كمرحة أساسية للانتقال من نظام الضرائب إلي نظام زكاة المال وكذلك البدء في إنشاء صندوق ضريبة التكافل الاجتماعي والخراج والتكافل الاجتماعي باعتبارهم من أساسيات المؤسسات المالية الإسلامية .
(4) – السلطات التشريعية : وتتمثل في الوحدات الحكومية التي تتولى وضع القوانين والتشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي وتنظم الملكية والحقوق في الأموال وتتولى الحكم في المنازعات التجارية، ويجب تنقية القوانين التجارية والمالية وما في حكمها مما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما المعاملات الربوية وكذلك التعامل في السلع والخدمات المحرمة شرعاً .
(5) – المؤسسات التعليمية الاقتصادية : وتتمثل في المدارس والمعاهد والكليات التجارية والتي تهتم بتخريج العنصر البشري الذي يعمل في البنيات السابقة.
ونرى ضرورة إعادة النظر فيما يدرس في هذه المؤسسات التعليمية وتنقيته من الموضوعات التي تتعارض مع القيم الإيمانية والمثل والأخلاق الإسلامية التجارية والاهتمام موضوعات المال والتجارة والاقتصاد الإسلامية .
إن تطبيق القواعد الكلية للاقتصاد الإسلامي، وإنشاء بنيانه لتحقيق مقاصده يحتاج إلي خطة وبرنامج عمل ومقومات بشرية ومادية، وهذا ما سوف نتعرض له بإيجاز في الصفحات التالية .
وعندما تطبق أسس ومقومات وبنيات الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف تتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه .

كيفية التطبيق المعاصر للاقتصاد الإسلامي
لقد نجحت الجهود المبذولة من العلماء والفقهاء والدعاة في التطبيق المعاصر لمفاهيم وأسس وقواعد الاقتصاد الإسلامي، ومن نماذج ذلك على سبيل المثال ما يلي :
– المصارف والبنوك الإسلامية ، ولقد بلغت حتى سنة 2003 م حوالي 230 مصرفا في معظم أنحاء العالم منذ أن كانت واحدة في سنة 1975 م .

– الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، بعد أن وجدت تلك البنوك المنافسة الشديدة من البنوك الإسلامية .

– شركات ومؤسسات التأمين الإسلامي والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي .

– صناديق التأمين والتكافل الخاصة لتحقيق الرعاية الاجتماعية للتجمعات الفئوية .

– صناديق الاستثمار الإسلامي بكافة أنواعها وصيغها والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .

– بيوت التمويل الإسلامية والتي تمارس صيغ التمويل الإسلامية .

– مؤسسات وصناديق الزكاة المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية سواء كانت حكومية أو مستقلة أو تحت إشراف الحكومة .

– الوحدات الاقتصادية مثل الشركات والتي تلتزم في كافة معاملاتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

– الوحدات غير الهادفة للربح مثل : الوقف الخيري أو الوصايا وممارستها لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتي تحول عوائدها إلي أعمال الخير والبر .

– أسواق المال الإسلامية والتي يتم فيها تداول مجموعة من الأوراق والصكوك الإسلامية .

– هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

نابليون الاول

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

نابليون بونابرت الأول (بالفرنسية: Napoléon Bonaparte I؛ وبالإيطالية: Napoleone di Buonaparte‏) هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلاً عامًا، ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثيرًا كبيرًا على السياسة الأوروبية.

وُلد نابليون في جزيرة كورسيكا لأبوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى عائلات إيطاليا القديمة النبيلة. ألحقه والده “كارلو بونابرت”، المعروف عند الفرنسيين باسم “شارل بونابرت” بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية الشهيرة، وفي المدرستين أظهر تفوقًا باهرًا على رفاقه، ليس فقط في العلوم العسكرية وإنما أيضًا في الآداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كتّاب القرن الثامن عشر في فرنسا وجلّهم، حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثرًا في تفكير الضابط الشاب.

أنهى دروسه الحربية وتخرّج في سنة 1785م وعُين برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية التابع للجيش الفرنسي الملكي. وفي سنة 1795 أعطي له فرصة الظهور، ليظهر براعته لأول مرة في باريس نفسها حين ساهم في تعضيد حكومة الإدارة وفي القضاء على المظاهرات التي قام بها الملكيون، تساعدهم العناصر المحافظة والرجعية. ثم عاد في سنة 1797 وأنقذ هذه الحكومة من الوقوع تحت سيطرة العناصر الملكية الدستورية فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 1795. بزغ نجم بونابرت خلال عهد الجمهورية الفرنسية الأولى، عندما عهدت إليه حكومة الإدارة بقيادة حملتين عسكريتين موجهتين ضد ائتلاف الدول المنقضة على فرنسا. وفي سنة 1799، قام بعزل حكومة الإدارة وأنشأ بدلاً منها حكومة مؤلفة من 3 قناصل، وتقلّد هو بنفسه منصب القنصل الأول؛ وبعد 5 سنوات أعلنه مجلس الشيوخ الفرنسي إمبراطورًا. خاضت الإمبراطورية الفرنسية نزاعات عدّة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر، عُرفت باسم الحروب النابليونية، ودخلت فيها جميع القوى العظمى في أوروبا. أحرزت فرنسا انتصارات باهرة في ذلك العهد، على جميع الدول التي قاتلتها، وجعلت لنفسها مركزًا رئيسيًا في أوروبا القارية، ومدّت أصابعها في شؤون جميع الدول الأوروبية تقريبًا، حيث قام بونابرت بتوسيع نطاق التدخل الفرنسي في المسائل السياسية الأوروبية عن طريق خلق تحالفات مع بعض الدول، وتنصيب بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول الأخرى.

شكّل الغزو الفرنسي لروسيا سنة 1812م نقطة تحول في حظوظ بونابرت، حيث أصيب الجيش الفرنسي خلال الحملة بأضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لم تُمكن نابليون من النهوض به مرة أخرى بعد ذلك. وفي سنة 1813، هزمت قوّات الائتلاف السادس الجيش الفرنسي في معركة الأمم؛ وفي السنة اللاحقة اجتاحت هذه القوّات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش، ونفوه إلى جزيرة ألبا. هرب بونابرت من منفاه بعد أقل من سنة، وعاد ليتربع على عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه شر هزيمة في معركة واترلو خلال شهر يونيو من عام 1815م. استسلم بونابرت بعد ذلك للبريطانيين، الذين نفوه إلى جزيرة القديسة هيلانة، المستعمرة البريطانية، حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته. أظهر تشريح جثة نابليون أن وفاته جاءت كنتيجة لإصابته بسرطان المعدة، على الرغم من أن كثيرًا من العلماء يقولون بأن الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ.

تُدرّس حملات نابليون العسكرية في العديد من المدارس الحربية حول العالم، وعلى الرغم من أن الآراء منقسمة حوله، حيث يراه معارضوه طاغية جبار، فإن كثيرًا من الناس يرونه رجل دولة وراعيًا للحضارة، إذ يُنسب إليه القانون المدني الفرنسي، المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع الأسس الإدارية والقضائية لمعظم دول أوروبا الغربية، والدول التي خضعت للاستعمار والانتداب الفرنسي في العصور اللاحقة.

ساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

تعاني معظم النظم الاقتصادية المعاصرة الوضعية من العديد من المشكلات العملية، ولم تفلح في تحقيق الإشباع الروحي والمعنوي وكذلك المادي للشعوب، ولقد انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي والشيوعي، كما يعاني النظام الاقتصادي الرأسمالي من سكرات الموت …. وبدأ الاتجاه نحو العولمة والجات ونحو ذلك .
ولقد تخبطت الدول العربية الإسلامية في مجال التطبيق بين النظم الاقتصادية الوضعية، وتعاني العديد من المشكلات مثل : التخلف والتضخم والغلاء والتبعية الغذائية والمديونيات والفوائد الربوية، الخلل النقدي والبطالة … وكل صور الفساد المالي والاقتصادي وبدأت تسأل عن النظام الاقتصادي المناسب الذي يعالج تلك المشكلات، ومعها النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن لا تطبقه إما تجاهلا وإما جهلا .
إن تطبيق الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب لم يسفر إلا عن مزيدا من التخلف لأنها تتعارض مع عقيدة ومثل وأخلاق وسلوكيات المسلمين، لذلك يجب أن تطبق مفاهيم وأسس ونظام الاقتصاد الإسلامي وهذا هو المقصود من هذه الدراسة المتواضعة، ولقد صدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم :” يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى  قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً  قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى ” ( طه الآية : 123-126 ) ولقد صدق من قال :”لن ينصلح حال هذه الأمة إلاّ بما انصلح به أولها ، فشريعة الإسلام هي أساس إصلاح حالنا”، .
وسوف يتم التركيز في هذه الدراسة على الجوانب التطبيقية للاقتصاد الإسلامي من حيث المقومات والبنيات وإجراءات التطبيق .

مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي
يعتبر المال هو عصب الحياة على الأرض وأساس استعمارها وتسخيرها لإعانة الإنسان على العبادة، ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الكلية التي تحكم نظم النشاط الاقتصادي مثل سائر الأنشطة الأخرى، كما دعى إلي الاجتهاد في تطبيق هذه القواعد، مما يتفق مع ظروف الزمان والمكان، وبذلك يجمع الاقتصاد الإسلامي بين ثبات القواعد الكلية ومرونة التطبيق من حيث الإجراءات والأساليب والأدوات .
والنظام الاقتصادي الإسلامي : يستهدف إشباع حاجات الإنسان الأصلية وذلك في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية، والسلوكيات الحسنة والتي تتفاعل مع بعضها البعض فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل منهما ونشاطه، والنتيجة هي إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية بأفضل شكل ممكن، وتحقيق رقى الإنسان في كافة ميادين الحياة والمحافظة على ذاتيته وكرامته .
ويهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلي تنظيم المعاملات بشكل يستطيع معها الوصول إلي مستوى معيشي كريم لأفراد المجتمع، يتصف بالنمو المطرد والمستقر وذلك من خلال التوظيف الكامل للموارد البشرية والطبيعية والعدالة في توزيع الدخل والثروات بما يحقق للفرد الحياة الكريمة الرغدة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآخرة .
ويحكم النظـام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد والأسس المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية على النحو الذي سوف نفصله في البند التالي ، ومن أهم هذه المصادر ما يلي :
• القرآن الكريم .
• سنة رسول الله  .
• إجماع الفقهاء .
• التراث الإسلامي .

القواعد الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي بطبيعته على القواعد الكلية التالية :
أولاً : الالتزام بالقيم الإيمانية عند ممارسة النشاط الاقتصادي، ويعتبر ذلك عبادة إذا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك يجب أن يراعي فيه التقوى والخشية من المحاسبة أمام الله، وهذا يحقق نوعا من تميز الاقتصاد الإسلامي على ما عداه من النظم الاقتصادية الأخرى مثل وهي الرقابة الذاتية والإيمان الكامل باليوم الآخر والمحاسبة أمام الله عز وجل عن كسبة وإنفاقه .
ثانياً : الالتزام بالقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية ومن أهمها : الأمانة والصدق، والسماحة في المعاملات، والاعتدال، والقناعة في الربح، والتيسير على المعسر، والتصدق على المفلس، والتعاون على البر، والالتزام بروح الأخوة والإيثار .
ثالثاً : الأصل في المعاملات الاقتصادية الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه مثل الربا بكافة صوره والاحتكار والغش والغرر والرشوة، وكل معاملة تؤدي إلي أكل أموال الغير ظلما وعدوانا واستحلالها بدون وجه حق .
رابعاً : لا يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الناس ما يزيد عن الزكاة (أو الجزية) أو غيرها من الرسوم المقررة إلا بقرار سياسي مبني على مشاورة أهل الحل والعقد من المسلمين وموافقتهم، وذلك بعد تعويض من يؤخذ منهم المال بالحق وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ” (رواه مسلم ) .
خامساً : أساس الكسب المشروع بذل الجهد والتعرض للمخاطر، وربط الغنم بالغرم، فلا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: “فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِه”ِ (تبارك “15”) .
سادساً : أن الله قد خلق من الأرزاق ما يكفل حياة كريمة للمخلوقات وعلى الإنسان أن يسعى في الحصول على الرزق الطيب، ولما كان الإنسان يميل بغريزته إلي الاستكثار من الطيبات فوق الضروريات والحاجيات، لذلك ظهر ما يسمى بالندرة النسبية وعلاجها يكون عن طريق ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ” وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ” ( سورة النساء “100”) .
سابعاً : أن العمل الصالح المتقن وسيلة الكسب المادي وغايته التقوية على عبادة الله، فالمادة وسيلة بناء الجسد، والعبادة لتغذية الروح، ويلزم على الفرد أن يوازن بينهما بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر .
ثامناً : إن المعاملات الاقتصادية هي علاقات تعاقدية تخضع لشروط العقد وأحكامه بصفة عامة والبيوع بصفة خاصة، ومن ثم يجب توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غيرهما، ولقد أشار إلي ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ” (البقرة ” 282″) .
تاسعاً : حماية الملكية الخاصة المكونة بالحق والمقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين وأدائها لحقوق المجتمع، ويجوز أن يكون بجانبها الملكية العامة والملكية التعاونية ليقوما بدورهما في التنمية الشاملة في المجالات التي يحجم عنها الأفراد .
عاشراً : مجال المعاملات الاقتصادية هو الطيبات طبقاً للأولويات الإسلامية وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات لتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال .
تمثل القواعد السابقة الكليات المستقرة، وعلى الفقهاء الاجتهاد في مجال الفروع والأساليب وإجراءات التطبيق بما يلائم ظروف كل زمان ومكان، وهذا ما يعطي البرنامج الاقتصادي الإسلامي سمة الثبات والمرونة .

دوافع تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي
يتضمن النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من الضمانات والحوافز والدوافع والبواعث التي تكفل تطبيقه ويمكن تصنيفها إلي :
1- الوازع الإيماني: المتمثل في الرقابة الذاتية واستشعار المحاسبة أمام الله .
2- الوازع الاجتماعي: المتمثل في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3- وازع السلطان: المتمثل في الأجهزة الحكومية المنوطة بتطبيق شرع الله .

مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من المقومات الأساسية هي:-
1- نظام زكاة المال بمؤسساته المختلفة وذلك إلي جانب النظم المالية الإسلامية مثل : الجزية والخراج والعشور والفئ واللقطة، ويجوز أن يطبق معه نظام الضرائب العادلة إذا لم تكف حصيلة الزكاة .
2- نظام ضريبة التكافل الاجتماعي على غير المسلمين المقيمين بالدول الإسلامية.
3- نظام الإرث والوقف والوصايا وما في حكمها مثل الهبات والتبرعات .
4- المؤسسات التي تباشر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوحدات الحكومية التي تقوم بأعمال التوجيه الاقتصادي والرقابة عليه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
5- نظام السوق الطاهرة النظيفة الخالية من الشوائب والتي تعمل في ظل الحرية الفردية المقيدة بضوابط شرعية .
6- أي نظم فرعية مكملة يراها أولو أمر المسلمين لازمة ولا تتعارض مع الإسلام لأن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسنة .
7- كما تقبل الشريعة الإسلامية أي مقومات أخرى معاصرة من وضع البشر متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تسخر الوسائل والأدوات التجريدية المختلفة لتفعيل تطبيق مفاهيم وأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها .
وتتفاعل هذه المقومات مع بعضها لتسيير النظام الاقتصادي حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية المشار لها وطبقا للأساليب والإجراءات التي تتفق مع مقتضيات الزمان

مجلس الامن

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا.

منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو)
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان وهم :
البوسنة والهرسك (2011)، البرازيل (2011)، الغابون (2011)، نيجيريا (2011)، لبنان (2011)، جنوب أفريقيا (2012)، الهند (2012) ،البرتغال (2012)، ألمانيا (2012)، كولومبيا (2012).

وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة “إجماع الدول الكبرى”، التي كثيرا ما تسمى حق “الفيتو”.

وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات

وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.

في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.

وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.

وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.

وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.

وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.

حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

حق الفيتو : هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، وهم : روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.

لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل” باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشتطرتها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.

رؤية الملك عبدالعزيز السياسية.. حكمة واعتدال وبعد نظر

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

انهمك الملك عبدالعزيز ومنذ بداية القرن الماضي في إعادة توحيد المملكة وتخليصها من أية شوائب وعوائق تقف في وجه هذا الهدف التاريخي النبيل. وكان من الطبيعي في تلك الحقبة أن يدله وعيه السياسي وحسه الواقعي بأن الحكمة تقتضي الابتعاد عن العواصف السياسية الدولية، وتجنب الانغماس في الشئون العالمية التي أدت بمصائر الكثير من الشعوب والدول إلى التهلكة وإلى تفسخ الامبراطوريات العتيدة، وما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى أعلن عن ميلاد منظمة عالمية هي عصبة الأمم. لقد كانت الظروف السابقة لقيام عصبة الأمم امتحاناً عسيراً لكثير من القادة والشعوب في العالم.

ولعل من أبرز دلائل هذا الوعي السياسي العميق رفضه المشاركة في الحرب العالمية الأولى رغم دعوة بريطانيا له وإلحاحها على ذلك. كما دفعه يقينه بمآل الأمور والمبني على ثاقب نظرته ومهارته السياسية إلى أن الترتيبات السياسية والقانونية التي أتت بها عصبة الأمم لن تخدم استقرار العالم وأمنه وسلامه وأنها لا تستطيع تحمل الأعباء الموكولة إليها في ظل الكثير من التطورات الدولية السلبية المتمثلة مثلاً في بروز الكثير من العقائد السياسية المتطرفة لدى بعض الدول الأوروبية، واعتماد أساليب وشعارات مبنية على التعصب الفكري والاجتماعي والقومي.

لذلك، كان من الواضح للملك عبدالعزيز أن عصبة الأمم لم تلب طموحات شعوب ودول العالم الصغيرة لاسيما وأنها عكست بشكل أساسي مطامع وأهداف الدول الكبرى المنتصرة في الحرب. فقد تم في ظل العصبة اخضاع معظم الدول العربية إلى الهيمنة الاستعمارية من خلال ابتكار نظام الانتداب الذي لم يستجب لتطلعات الشعوب عموماً والعربية على وجه الخصوص، فضلاً عن أن العصبة هي من كرس وعد اللورد بلفور البريطاني بشأن إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، الأمر الذي كان يعارضه -رحمه الله- بشدة ولم يتردد في تضمين مشاعره ومواقفه الواضحة بهذا الشأن في خطاباته المتبادلة مع الرئيس الأمريكي روزفلت لاحقاً.

وقد توالت الأحداث الجسام والصراعات الدولية تباعاً إلى ان جاءت الحرب العالمية الثانية لتهز مقومات النظام الدولي مجدداً ودفعت قبيل انتهاء الحرب إلى بلورة مفهوم المجتمع الدولي القائم على أسس جديدة تمثلت بقيام الأمم المتحدة كمنظمة عالمية الطابع بدلاً من عصبة الأمم. وبعد قيام النظام الدولي الجديد في منتصف أربعينيات القرن الماضي وبروز ظاهرة الاستقطاب الدولي التي تمحورت حول المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه وتجسدت بما عرف حتى بداية العقد الأخير من القرن العشرين بالحرب الباردة. وفي ظل هذه المتغيرات الدولية استطاع الملك عبدالعزيز استيعاب افرازاتها ومن ثم تجاوز عقبات السياسة الدولية.

لقد اقتنع الملك عبدالعزيز بالانضمام إلى الأمم المتحدة، وهو ما مكنه من تجاوز الكثير من الأحداث والوقائع الدولية بسلام وجنب بلاده الكوارث السياسية التي أصابت العديد من شعوب ودول العالم الأخرى. لقد دللت سياسات الملك عبدالعزيز الخارجية في تلك المرحلة الهامة في تاريخ العلاقات الدولية على عمق تبصره بالشئون الدولية وهو ما تجلى في مواقفه – رحمه الله – من الانضمام لمنظومة الأمم المتحدة بعد تأكيدها في ميثاقها على تثبيت الأمن والسلم الدوليين والحرص على استقرار واستقلال الدول، والتزامها بمبادئ المساواة في السيادة وحق تقرير المصير، واعتراف المنظمة بضرورة تحرير العالم من قبضة الاستعمار وتخليص شعوبه من اغلال الاستعباد والهيمنة الأجنبية.

يعد انضمام المملكة للأمم المتحدة تجسيداً بارزاً لواقعية الفكر السياسي للملك عبدالعزيز، إذ ما من شك، أن نجاح جهوده المتصلة في توحيد أجزاء المملكة وصهرها في بوتقة سياسية واجتماعية وأرضية صلبة قد مكنه من أن يتطلع إلى الساحة الدولية، لا لأن في ذلك منحى طبيعياً كي تأخذ المملكة الفتية موقعها بين الدول المستقلة ذات السيادة فحسب، بل لأن مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة كان دليلاً على اتساق المبادئ السامية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية مع تلك التي تنادي بها هذه المنظمة.

لقد فتحت العضوية في الأمم المتحدة للمملكة أبواباً عدة للحفاظ على مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها التي تعتمد على التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في كافة المجالات الفنية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما حشدت المملكة طاقاتها داخل أروقة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وكرست كافة الجهود في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية وقضايا دول العالم الثالث، سواء كان ذلك إبان عهود التحرير في الخمسينيات أو الستينيات، وقد تبلور ذلك في حرص المملكة على دفع التضامن الإسلامي وجمع كلمة العرب ورص صفوفهم وتوحيد الرؤية العربية المشتركة، وبذل كل ما في وسعها للدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، قضية فلسطين منذ بداية الاحتلال الصهيوني المقيت. إنها جهود لم تكل أو تتراجع ومواقف ثابتة لا حيد عنها خصوصاً في دعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

لقد تابع أبناء الملك عبدالعزيز من بعده مسيرته التي اتسمت وفي مختلف القضايا، بالتعقل والهدوء ودراسة المعطيات الدولية بأسلوب هادئ ونظرة واقعية وفق ضوابط مبنية على المبادئ الإسلامية والتراث العربي والمصالح الوطنية واعتماد السلام والتعاون الدوليين ركائز أساسية في التعامل مع مختلف دول العالم. إن ما تحقق منذ إعلان المملكة مفخرة للشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية. فقد حمل قادتها الأمانة بكل عزم وثبات على مر السنين وها نحن، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- تستمر المسيرة، ويتواصل العطاء، ويعم الخير في أرجاء هذا الوطن، العزيز بقيادته، القوي بأبنائه.

وإذ نحتفل بهذه المناسبة المباركة فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة التي تحتلها المملكة بين المجتمعات الحضارية وبدورها الفريد في العالم لدعم السلام والأمن الدوليين. إن الجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- واهتماماته بالقضايا الإسلامية والإنسانية المختلفة، وفي دعوته للتضامن والحوار، وللتفاهم بين الأديان، وبين الشعوب والحضارات، وفي السياسات الحكيمة التي يؤمن بها ويتبعها قد جعل المملكة أحد ركائز السلام الاقليمي والعالمي ومن أهم القوى التي تسهم في استقرار ونمو الاقتصاد الدولي بدليل اختيارها ضمن مجموعة الدول العشرين الأهم اقتصادياً في العالم. وما هذا التقدير إلا استمرار لما حققته المملكة من انجازات متواصلة تعكس جهود وحكمة القيادة السعودية وعمق رؤيتها وادراكها لأهمية تعزيز أواصر الثقة والتعاون مع كافة الأمم والشعوب المحبة للسلام.

البترول واستئجار الطبقة الوسطى السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان البلوي 0

الطبقة الوسطى في المملكة تكونت في الثمانينيات كنتيجة لأموال النفط التي جاءت على غير ميعاد، والتي صُرف غالبها على رواتب الوظائف الحكومية في صورة مُقنعة للضمان الاجتماعي. وما أصبح الناس يشعرون به اليوم من تناقص الطبقة الوسطى عندنا، ما هو إلا لعجز البترول عن المواصلة في تقديم الأموال لكافة السعوديين من أجل استئجار نفس المساحة المكانية للطبقة الوسطى في المجتمع. وكون الطبقة الوسطى عندنا مستأجرة بأموال النفط لا مملوكة حقيقة دليل قوي على أننا ما زلنا نراوح في مكاننا اقتصادياً حيث كنا قبل البترول ولم نتطور ولم ننمو حقيقة.

ظهور الطبقة الوسطى كالشريحة الأغلب في المجتمعات المتطورة هو ظاهرة حديثة نسبياً لا تتعدى تاريخياً عقود ما بعد الثورة الصناعية وعلى الأخص في البلاد الديمقراطية. فتاريخياً، عبر الأزمان والأماكن والأيدولوجيات، كان أغلب أفراد المجتمع طبقة كادحة، تعمل لتأكل. وما الحضارات الإغريقية والفرعونية والفارسية والصينية والهندية والأندلسية وغيرها إلا شواهد على سفك دماء كثير من أفراد المجتمع في حروب على السلطة من أجل تسخير بقية أفراد المجتمع لبناء القصور الفارهة والأسوار العظيمة والأهرامات والحدائق للقياصرة، ومن أجل تقديم مما لا يمكن تحصيله اليوم بسبب ندرته وصعوبة صناعته من أرق الثياب وأجمل المفروشات وأطيب الطعام لهذه القلة القليلة المتمكنة.

الآلة ثم التكنولوجيا، مقترنة بالعدالة النسبية في الأنظمة الديمقراطية وفَّرت مناخاً مناسباً لنمو اقتصادي في هذه الدول مع عدالة في توزيع الثروات مما جعل الطبقة الوسطى تنمو فيها إلى أن أصبحت هي الطبقة الغالبة الوسط بين الأغنياء والفقراء.

وحد الطبقة الوسطى المتفق عليه هو كون أفرادها قادرين على استهلاك البضائع والخدمات غير الضرورية (أي الكمالية لا المترفة)، كالسيارات واختلاف أنواع الطعام (ليس رز أو تمر أو حنطة فقط) والقدرة على التمتع بالإجازات وتوفر الخدمات الصحية في غير الطوارئ. والمسكن من الضروريات لذا فلا يُدخل امتلاك فئة لمنازلها في حد الطبقة الوسطى. ففي فيتنام مثلاً، نسبة امتلاك المنازل تزيد عن 100%، فالفيتناميون يمتلكون عادة أكثر من منزل، وأكثرهم مصنف من الطبقة الفقيرة. وفي أمريكا في أخر إحصاء متشائم ومتشدد، كانت الطبقة الوسطى تشكل 45% من السكان رغم أن نسبة تملك المنازل عندهم أكثر من 70%.

الطبقة الوسطى لكي تكون حقيقية ومستمرة يجب أن تُوجد نفسها بنفسها، لا أن تُنفخ بتوصيلات خارجية. ومعنى توجد نفسها بنفسها أي أن يكون إنتاجها الذاتي هو الذي يخلق الوظائف وهو الذي ينتج ثمن ما تستهلكه من البضائع والخدمات غير الضرورية. وعلى هذا فمكانة الطبقة الوسطى عندنا في الواقع هي مستأجرة بأموال النفط. فنحن لا ننتج غالباً ما نستهلكه من غير الضروريات ولا ننتج بأيدينا ما يمكن أن نشتريه من العالم من هذه البضائع، إنما هي أموال النفط ننفقها لاستئجار هذه المكانة، تماماً كما يستأجر غالب الناس منازلهم.

هناك نوعان من تبلد الإحساس بالمصائب القادمة. الأول عندما تكون المصيبة حتمية، كمصيبة الموت فهو واقع لا محالة فالإنسان يعيش يومه. وأما تبلد الإحساس الثاني فهو عندما تعميه السكرة وبهجة اللحظة عن المصيبة القادمة مثل اندفاع الناس وراء كل فقاعة حتى تنفجر فيهم رغم علمهم بحتمية انفجارها، كفقاعات الأسهم وموضة أفغانستان والصيرفة الإسلامية وغيرها، والمسكوت عنه أن وضع الطبقة الوسطى عندنا ما زال في الإمكان أن نجعله ملكية حقيقية لا استئجاراً، رغم قصر المدة المتوقعة لتحمل البترول على دفع تكاليف استئجار مكانة الطبقة الوسطى، فالدول الناشئة في جنوب آسيا استطاعت أن تخلق طبقة وسطى وتنموا سريعاً في مدة زمنية قصيرة نسبياً مقارنة بتكون الطبقة الوسطى ونموها في أوربا الغربية وأمريكا. وهذا لا يكون إلا بالاعتراف بواقعنا ثم إدراكنا لمسبباته الحقيقية ثم العمل على تجنيب أبنائنا وأحفادنا مصيبة اختفاء الطبقة الوسطى السعودية، وترك التسويف فالزمن لم يعد كما كان فقد أصبحت الحوادث سريعة كغيرها من مظاهر الحياة.