أ.د. أحمد محمد وهبان

انفصام الشخصية العربية إلى متى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

د . محمد ناصر .
انفصام الشخصية العربية إلى متى ؟

إن مناخ التشدد الديني الذي ساد في المنطقة قد أفاد إسرائيل. فقد سعى لتهييج العصبية المسيحية في الغرب لمساعدة الصهيونية ضد الإسلام فمنذ بداية القرن التاسع عشر تتميز علاقة العالم العربي بموجات من القلق والاضطراب المتواصلة, بالإضافة إلى المشاعر المزدوجة المتأرجحة بين الإعجاب بتفوق الغرب العلمي والتكنولوجي والخوف والكراهية من سياساته في المنطقة. منذ غزو نابليون بونابرت لمصر عام 1798, مروراً بغزو فرنسا للجزائر واحتلال مصر من قبل القوات البريطانية في أواسط القرن التاسع عشر, ثم احتلال فلسطين في 1918 على يد القوات الإنجليزية أيضاً ولبنان وسوريا على يد القوات الفرنسية, ثم العراق على يد قوات إنجليزية أخرى في الفترة نفسها, ثم إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 ثم الهجوم الثلاثي على مصر عام 1956 (إسرائيل, فرنسا, إنجلترا), ثم الجسر الجوي الأمريكي لمساندة القوات الإسرائيلية عام 1973, ونحن ننظر إلى الغرب مشدوهين ومترددين وبالكثير من انفصام الشخصية, بالريبة والحيرة في كثير من الأحيان, بالإعجاب بالقوة والمنجزات العلمية والمادية والحيوية الظاهرة في كل الميادين في أحيان أخرى, من الماكدونالدز إلى آلاف الأفلام والحلقات التلفزيونية والأغاني, والصحف والمجلات, وتسجيل أولادنا في مدارس وجامعات أمريكية.
ومما يزيد الطين بلة في مواقفنا المتناقضة, الغامضة, المجزأة, الباطنية أو المُعلنة, أن الغرب قد حمى البعض من أقطارنا في فترات معينة ضد الخطر الشيوعي مثلاً في أعين البعض, أو ضد أطماع أقطار عربية في أراضي وخيرات أقطار عربية أخرى, وأن الغرب ساعد شعوباً إسلامية من غير العرب مثل مسلمي يوغسلافيا والأفغان والألبان, وهو في الوقت نفسه يساعد إسرائيل مساعدة متواصلة, متماسكة, عملاقة. فنحن في حيرة لا تنتهي من أمرنا تجاه الغرب وتصرفاته ونفقد الثقة بالنفس, سواء سعينا إلى توطيد أواصر الصداقة معه أم أمعنّا في العداء له لشتى أنواع الأسباب, فيبدو وكأن لا الصداقة ولا العداء ينفعان في إقامة علاقات منطقية نرتاح إليها. نخاف من الذوبان في الحضارة الغربية المتألقة والقوية والواثقة من نفسها, إن استسلمنا إلى الصداقة والمودة, رغم ما نعيبه من سياسات مجحفة تجاه بعض القضايا الرئيسية في العالم العربي وعلى رأسها قضية فلسطين, ونخاف من قدرة إيذاء الغرب تجاهنا إذا عاديناه بشكل متماسك ومتواصل حتى يغير مواقفه المجحفة. وبطبيعة الحال, إن هذه المواقف المتناقضة والمتذبذبة ـ التي تتعايش وتتصادم أحياناً داخل كل واحد منّا ـ ناتجة عن عدم الثقة بالنفس, إفرادياً وجماعياً, قطرياً وقومياً. فنحن العرب نعيش حالة تشرذم ووهن منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية. فلا نعلم ماذا نريد ولا نتفق بالتالي على أي شيء وحتى على المقومات الأساسية لهويتنا. ولذلك, نختلف باستمرار على الموقف الذي يمكن أن نتخذه من التغييرات والأحداث الدولية أو الإقليمية. اختلفنا على الموقف من السلطنة العثمانية بين من اعتمد الاستمرار في الولاء تجاهها بسبب الرابط الديني أو بسبب العداء للاستعمار الغربي أو الاثنين معاً, رغم ما كنا نعاني من السلطنة منذ أن بدأ الانحطاط يدب في جسمها, وبين من نبذ الولاء لها وتحالف مع الغرب ضدها لنيل الاستقلال, وهذا التشرذم قد أضعفنا إلى أبعد الحدود ومنعنا من نيل الاستقلال ومن إخراج الجيوش الفرنسية والإنجليزية من ديارنا على خلاف مصطفى كمال في تركيا الذي أسس مقومات جدية للهوية التركية, فاصلاً الرابط الديني عن الرابط القومي.
ثم اختلفنا, وأي اختلاف, في الموقف بين واشنطن وموسكو في مرحلة الحرب الباردة, فالبعض من أقطارنا دخل في التحالف مع الغرب (حلف بغداد) والبعض الآخر عقد معاهدات صداقة مع الاتحاد السوفييتي, ودبت الحرب الباردة بين العرب وتشرذموا مرة أخرى, والتشرذم لم يكن بين أقطار فقط, إنما بين القوى والتيارات الشعبية والثقافية, وكأن ليس لنا هوية أو نظام قيم جامع بيننا ومتماسك, يحول دون مثل هذه الحالة التشرذمية المضحكة التي استغلها الغرب كما الاتحاد السوفييتي لمصلحتهما. واختلفنا أيضاً في الحقبة نفسها من الزمن على الموقف من تحرير فلسطين بين من يؤيد الكفاح المسلح وسيلة أساسية ورئيسية للحصول على الحقوق الفلسطينية ومن يؤمن بمسار تفاوضي برعاية أمريكا. وكانت النتيجة انفجار لبنان على مدى خمس عشرة سنة واجتياح إسرائيل مرتين لأراضيه واقتلاع المقاومة الفلسطينية من لبنان ونفيها إلى تونس, دون نسيان استبعاد مصر من الجامعة العربية بعد توقيعها على اتفاقات كامب ديفيد, لأننا اختلفنا أيضاً حول الموقف من هذه الاتفاقات.
واختلفنا أيضاً في هذه الحقبة من الزمن حول الثورة الدينية الإيرانية بين من أيدها وتحمس لها وبين من خاف منها وعاداها, بل دخل في حرب معها أدّت في نهاية المطاف إلى كارثة غزو الكويت وتدخّل الغرب العسكري وتشرذم عربي جدي. وإذا كانت الجامعة العربية تسعى إلى الحدّ من الخسارات في نظام التضامن العربي أو الخروج من الشلل الذي كان يصيبها عندما يستفحل الخلاف بين الأقطار المنتمية إليها, فهي تعرضت أيضاً إلى نوعين من التحديات.
فقد بادر بعض الأقطار العربية إلى إنشاء منظمة منافسة لها تشمل الدول الإسلامية كلها من جهة, كما بادر بعض الأقطار العربية إلى إنشاء منظمات عربية فرعية خارج مظلتها مثل مجلس التعاون الخليجي و اتحاد دول المغرب العربي, من جهة أخرى. وبذلك تشرذمت الهوية العربية من الناحية المؤسسية بعد أن تشرذمت مراراً في المواقف من التغييرات الدولية أو الإقليمية المهمة. واللافت للنظر أن العرب, أقطاراً ومثقفين, قد زادوا من صعوبة تحديد الهوية العربية عندما قبلوا بتوظيف واستغلال الدين في السياسات المحلية والدولية والإقليمية لمحاربة التيارات الشيوعية والقومية العربية الثورية والجذرية, كما كان يفعله الغرب باستغلال الديانتين اليهودية والمسيحية لزعزعة الأنظمة الاشتراكية أو بعض الأنظمة ثورية الطابع والقريبة من الاتحاد السوفييتي في العالم الثالث. وبدلاً من التركيز على فلسطين, القضية الأولى للعرب, تشتتت الجهود العربية وذهب آلاف المقاتلين إلى أفغانستان ومن ثم إلى البوسنة ودخلت السودان في فتنة فتاكة داخلية بسبب المغالاة في الدين وتطبيق نظام الشريعة بشكل متشدد على كل من المسلمين والنصارى السودانيين, كما عانت مصر من عدم الاستقرار واغتيل الرئيس السادات على يد الجماعات الدينية المتطرفة ومرّت كذلك سوريا بفترة قلاقل مذهبية وتوتر داخلي كبير.
أما الغرب, فقد استمرّ في ازدهاره واستقراره وقوته ونحن نتشرذم ونضعف في النظام الدولي ولا نحظى بالحد الأدنى من الاحترام, بل أصبحت رموز هويتنا العربية المشتتة والمتناقضة هدفا لعداء الغرب تجاهنا أو عدم مبالاته بحقوقنا المشروعة, فلا القومية العربية التقليدية على النسق القومي الحديث تحظى بالاحترام ولا القومية الدينية, بشكلها الأصولي والمتشدد أو بشكلها الوسطي المنفتح, تتأقلم بالمناخ الدولي والإقليمي وخاصة مع صعود تيارات دينية متشددة في كل من المسيحية واليهودية والهندوسية والتي استمرت فاعلة بالساحة حتى بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. ومن الجدير بالملاحظة, أن مناخ التشدّد الديني الذي أطلقه الغرب في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة لإزعاج الاتحاد السوفييتي والأنظمة التي كانت تدور في فلكه في أوربا والعالم الثالث, هو مناخ مساعد للغاية بالنسبة إلى إسرائيل, وهو الكيان الديني العنصري المغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني, والذي شرعيته الزائفة لا تعتمد إلاّ على القراءة الشكلية المتشددة والأصولية للتوراه. ولذلك, فإن كل من يساهم في تقوية المناخ الديني في الشئون الدولية والإقليمية وكل من يدخل في المتاهات السخيفة لمن يدعي أن هناك صراع حضارات وأديان في العالم وخاصة في الشرق, فهو من حيث لا يدري يساهم في تدعيم الشرعية الزائفة للكيان الإسرائيلي الذي يسعى بدوره إلى تهييج العصبية المسيحية ضد الإسلام لمساعدة الصهيونية.
ومما لا شك فيه أن الحرب الأخيرة ضد الإرهاب التي يقوم به الغرب منذ 11 سبتمبر 2001 قد تمّ التمهيد لمناخها منذ سنين وبشكل خاص منذ صدور كتاب صموئيل هنتنجتون (Samuel Huntington) (حرب الحضارات) وزجّ الشبان العرب في حروب متعددة خارج حدود الوطن العربي وإيواء الغرب لممثلي حركات التشدد الديني, عربية كانت أو غير عربية, بل حمايتها من الملاحقات القضائية من قبل الحكومات العربية. ويبدو أننا كنّا في غفلة مما كان يحدث من تهيئة الأرضية لموجة الكراهية والهستيريا ضد العرب. فكيف الخروج من المأزق الحالي وعدم الوقوع في شرك المغالاة الدينية والتقوقع في الهوية المبهمة, المتذبذبة التي لا تبعث على الثقة بالنفس ولا تدحض حجج العدو الصهيوني ومناصريه العديدين في الغرب?

لن يحظى العرب باحترام أكبر في النظام الدولي إلاّ بإنهاء حالة التشرذم والميل إلى الاختلاف على كل كبيرة وصغيرة في الشئون الدولية والإقليمية وبتأكيد مقومات هوية جماعية ونظام قيم متجانس يراعي خصوصيتنا وتراثنا, إنما لا يبعدنا عن القيم الحديثة الحقيقية وليس القيم الزائفة الجديدة حول صراع الحضارات. وفي هذا المضمار, لا بدّ من أن نتغلّب على انفصام الشخصية الذي نعاني منه تجاه الغرب, فالسياسات الاستعمارية التي مارستها بعض الدول الغربية وتصرفات الحكومة الأمريكية في السياسة الدولية شيء ـ وحقنا أن ننتقدها دون تردد ـ أما قيم العمل الخلاّق, ومبادئ الديمقراطية, وأنظمة التربية والبحث العلمي ونظم الأداء الاقتصادي العالي في القطاع الخاص, فهي شيء آخر يجب ألا نخجل من اقتباسها كما فعلته بنجاح كبير شعوب شرقية أخرى مثل اليابان وكوريا وماليزيا, ناهيك بالصين وخصوصيتها وتراثها العملاق. ونحن في الحقيقة عندما نهاجر إلى ديار الغرب ونرسل آلافا من أولادنا لاكتساب العلم فيها نعترف بشكل ضمني بتفوّق الغرب في هذه المجالات كلها وهي جوهرية. ولا شيء يمنعنا من اقتباس أنظمة غربية في الاقتصاد والنظم الدستورية دون أن نسلك السياسات الغربية الدولية أو أن نتنازل عن مقومات هويتنا القومية, إلا النقص في الثقة بالذات وعدم القناعة أو عدم الاتفاق داخل مجتمعنا حول مقومات هويتنا.

على الثقافة والفكر في المجتمعات العربية أن يتحركا في حوار رصين وصادق وهادئ حول هويتنا وعلينا أن نؤسس مرجعية فكرية مستقلة ومتكيّفة مع العالم الحديث الذي نعيش فيه, نبني عليها تراكماً معرفياً وثقافياً ينقصنا تماماً رغم كل جهود رواد عصر النهضة. كما يجب أن ندرس الظاهرة الدينية في مجتمعاتنا دون تشنّج ودون الخوف والخضوع إلى أنواع شتى من الإرهاب الفكري في هذا المجال, ودون أن ندخل في سجالات عقيما مع الغير. فالحوار المطلوب ليس مع الغرب بل مع أنفسنا للتخلص من العقد النفسية وانفصام الشخصية واكتساب الثقة بالنفس, أنّ الإيمان والروحيات هي موجودة في كل المجتمعات منذ بداية الإنسانية وهي تأخذ ـ شئنا أم أبينا ـ أشكالاً مختلفة ومتغيّرة على مرّ العصور, ولكنّ الإيمان والروحيات لا يمكن أن تختصر كل الحياة المجتمعية وهي ليست المفتاح السحري للتماسك المجتمعي, بل يمكن أن تكون أيضاً مصدر فتن فتّاكة متواصلة, كما يدلّ عليه تاريخ الأديان كلها بما فيها الدين الإسلامي الحنيف. فعلينا أن نجد ما يربح فعلاً مجتمعاتنا العربية في ترتيب هويتنا الغنية, المركّبة من حضارات قديمة مختلفة, دون أن تحكم على فكرنا وتصرفاتنا العقدة من الغرب وأديانه وهويته المركبّة أيضاً من تراث حضارات قديمة مختلفة والبعض منها أثرت أيضاً في تركيب حضارتنا العربية بمكوناتها المختلفة. فهلمّ إلى الحوار الداخلي الهادئ بعيداً عن مخلفات الحرب الباردة التي دخلت الولايات المتحدة في صدام معها عنيف بعد أن كانت تحالفت مع القوى ذاتها التي تحاربها اليوم. إن الحوار الناجح في وطننا العربي سيكون الحوار الذي سيبعد عن الانفعال, سلباً وإيجاباً, بالخطاب السياسي الغربي ليركّز بقواعد المنطق والرشد على أمراض مجتمعاتنا العربية, ليس فقط في المجال السياسي والاجتماعي, إنما أيضاً في المجال الاقتصادي حيث أدائنا العام دون سائر الأمم. ويجب في هذا الحوار ألا نكترث بصورتنا كعرب في الغرب, لأن هذه الصورة ستتغيّر تلقائياً نحو الأفضل حينما نتمكن من الوصول إلى هوية جامعة متفق عليها ونظام قيم متكيّف مع مقتضيات العصر ومتماسك وحينما نفرض على الآخر احترام حقوقنا ومواقفنا كما نجحت في ذلك أمم أخرى مثل الصين واليابان والهند.
والمهم على كل حال ليست صورتنا في الغرب, بل مستقبل أولادنا من خلال استعادة الثقة بالنفس وجعل مجتمعاتنا مجتمعات منتجة سلعياً وعلمياً وفكرياً وروحياً.

فلا يغرنك أخي العربي والمسلم طروحات أوباما حول الربيع العربي. والغرب ومواقفه مع الشعوب العربية المضطهدة التي تريد الحرية والمشاركة السياسية . فالتاريخ بالعلاقات العربية الأسلامية مع الغرب يبدو أنه يعيد نفسه بأشكال أخرى .

يجب أن نعلم أن اعتماد إستراتيجية الهيمنة العالمية من الولايات المتحدة، يتم من خلال تأكيد دورها العسكري (المنظم) لدول العالم الثالث المتمردة.

أما علاقة العرب بهذا العالم، فإن العرب كانوا: ضمن المتفرجين على عالم وتاريخ وحضارة يصفها الآخرون، أما تاريخهم وحضارتهم فقد توقفا منذ سقوط الأندلس، ومنذ تلك الحقبة والعرب يصنع لهم الآخرون تاريخهم ويكتبونه لهم.
أمام هذا الواقع المرير ظلت الدولة الغربية ولاسيما أمريكا تسعى وبشكل حثيث إلى فرض هيمنتها على العرب، في محاولة لاحتوائهم في نظامها الجديد، وبالتالي سلبهم ثرواتهم الاقتصادية، وإرادتهم الوطنية والقومية، ولان إطماع أمريكا وعدوانها في حالة مستمرة ولا يمكن أن تتخلى عنه .

إدارة الأزمات الدولية في عالم متحول

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

اجتاحت تقنية إدارة الأزمات حقل العلاقات الدولية بقوة، بعدما ظل ينحصر استخدامها في مجالات الاقتصاد والإدارة لمدة طويلة، ولا غرابة في ذلك ما دامت هذه الوسيلة التي تتركز في مجمل الاجتهادات والمواقف وردود الأفعال المستندة بدورها إلى مقومات علمية وقانونية بغرض احتواء أزمة معينة، وهي أنجع وسيلة لاحتواء وتطويق المنازعات والأزمات وأقلها تكلفة.

وإذا كانت فترة الحرب الباردة التي شهدت أزمات دولية خطيرة كادت أن تفضي بالعملاقين (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية) إلى مواجهات عسكرية مباشرة تعصف بالاستقرار العالمي (أزمة كوريا، أزمة الصواريخ الكوبية، أزمة برلين…) قد تميزت إجمالا بسهولة إدارة الأزمات نظرا إلى كون غالبيتها جاءت نتاجا للصراع بين الشرق والغرب, وتمكن الطرفين من تطويقها في إطار سياسة الردع المتبادل والمفاوضات الثنائية نظرا لغياب قوى دولية منافسة وفعالة حينئذ ونتيجة للشلل الذي أصاب الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص بسبب الإقبال الكثيف على استعمال حق الاعتراض, فإن الأمر أضحى في غاية التعقد والصعوبة في عالم ما بعد الحرب الباردة مع بروز أزمات وصراعات متميزة لم تكن مألوفة في مجملها من قبل, كتلك المرتبطة بالصراعات الإثنية والقبلية الداخلية أو الناتجة عن تزايد المطالبة بالتغيير الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان…

وفي هذه الفترة بالذات تشكلت رغبة دولية لتفعيل الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين بعد حوالي نصف قرن من الشلل. وموازاة مع هذه التحولات الناتجة عن رحيل الاتحاد السوفيتي, خلا الجو للولايات المتحدة لبسط هيمنتها على الساحة الدولية, دشنتها بالتبشير “بنظام دولي جديد” قوامة السلام والعدالة والطمأنينة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب…

إن الوسائل الدولية لإدارة الأزمات متعددة ومتباينة وتتنوع إلى وسائل ديبلوماسية (المفاوضات، المساعي الحميدة والوساطة، التحقيق، التوفيق، عرض المنازعات على المنظمات الدولية والإقليمية…) وقانونية (التحكيم الدولي والقضاء الدولي) وزجرية (الضغوطات الاقتصادية من حظر وحصار ومقاطعة وتجميد للأموال أو حجزها في الخارج، أو سياسية وديبلوماسية أو اللجوء إلى القوة العسكرية كخيار أخير…)، ولقد عددت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها الثانية مختلف هذه الوسائل (1)، كما نص الميثاق في مواضع أخرى منه على وجوب عرض النزاع إذا استعصى حله بإحدى هذه الوسائل المذكورة سابقا، على الهيئة الدولية لتوصي بما تراه مناسبا بشأنه، كما بينت الاتفاقيات الدولية الكبرى التي أبرمت منذ مؤتمر لاهاي لإقرار السلام الكثير من هذه الوسائل وما يتصل بها من إجراءات وأحكام، فتكلمت اتفاقية لاهاي الأولى سنة 1907 عن الوساطة والمساعي الحميدة والتحقيق والتحكيم (2)، وسرد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية كل ما يتصل بالسبل القضائية, وعالجت معاهدة التحكيم العامة المبرمة في جنيف سنة 1928 موضوع التوفيق، كما تعرضت أيضا للقضاء والتحكيم.

إن الظرفية الدولية التي أعقبت سقوط المعسكر الشرقي مكنت الولايات المتحدة من تبوأ مكانة متميزة ضمن إدارة الأزمات الدولية التي تدخل ضمن استراتيجيتها وذلك بالنظر إلى امتلاكها لمقومات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية هامة لم تجتمع لغيرها، تمكنها من ذلك.

والمنطقة العربية التي تتميز بإمكانياتها النفطية ومواقعها الإستراتيجية وبتعدد أزماتها ونزاعاتها المتباينة (داخلية، دولية وإقليمية، ذات طابع سياسي، اقتصادي وعسكري…) وأمام تواضع جامعة الدول العربية في احتواء هذه الأزمات وهزالة حصيلتها في هذا المجال، شكلت فضاء خصبا لتجريب الدور الأمريكي في احتواء الأزمات في عالم ما بعد الحرب الباردة.

فما هو مفهوم إدارة الأزمات الدولية؟ وما هي المقومات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في إدارة هذه الأزمات؟ وكيف تعاملت هذه الأخيرة مع الأزمات العربية؟

أولا: في مفهوم الأزمات الدولية

إن بروز خلافات وصراعات ومواجهات بين الدول تشكل تحديا حقيقيا يواجه أصحاب القرار يعد أمرا طبيعيا نظرا لتضارب المصالح في المجتمع الدولي.

وتأتي إدارة الأزمات كوسيلة لدرء وتلافي المواجهات العسكرية الوخيمة العواقب، وهي تقنية قديمة اعتمدت على سبل تقليدية كالمفاوضات تم تطويرها في العقود الأخيرة لتعتمد طرقا فنية وتقنيات عالية الدقة والفعالية، والغاية من إدارة الأزمات هو تجنب حدوث مواجهة عسكرية قد لا يتوقعها أطراف النزاع عند بداية الأزمة. وتقنية إدارة الأزمات لها قواعدها وضوابطها وهي في هذا الجانب علم، ولكن تطبيق هذه القواعد بما يتواءم والظروف الضاغطة والمتقلبة والمواقف المفاجئة والمتسارعة التي يفرضها الأطراف يتوقف على قدرة خلاقة لصاحب القرار أو مدير الأزمة، ولذلك فهي من هذه الناحية فن يتعلق بموهبة القيادة التي لا يمكن أن تكتسب بالمعرفة أبدا وإن كانت المعرفة تصقلها وتهذبها وتعمقها (3) وللحديث عن إدارة الأزمة يلزمنا في البداية التطرق لمفهوم الأزمة وتمييزها عن بعض المفاهيم المماثلة الأخرى.

يعود اصطلاح الأزمة « Crise » إلى الفكر اليوناني القديم الذي يقصد بها نقطة تحول في الأمراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي عادة إلى الموت المحقق أو الشفاء التام، كما ورد استخدام هذا المصطلح باللغة الصينية في شكل كلمتين « Wet-ji » أولاهما تعبر عن الخطر والثانية عن الفرصة التي يمكن استثمارها لدرء الخطر من خلال تحويل الأزمة وما تنطوي عليه من مخاطر إلى فرص لإطلاق القدرات الإبداعية لاستثمار هذه الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول البناءة (4).

كما تعني الأزمة في المعجم الوسيط: الشدة والقحط، أما في المنجد فإن أصل الكلمة مشتق من: زأم زأما زؤوما أي مات سريعا، هذا عن المعنى الاصطلاحي، أما من حيث دلالاتها الدولية، فهناك مجموعة من التعريفات التي وردت في هذا الشأن، فتريكسا (TRIKSA) يعتبرها ذلك التكثيف الشديد لطاقات الاختلال وعدم الاستقرار داخل النظام الدولي، فيما يعرفها كل من وينر « WINER » وكاهن « KAHN » بأنها تشتمل على قدر من الخطورة المفاجئة وغير المتوقعة، أما بولدنج (BOULDING) فيرى بأنها بمثابة نقطة تحول أو حد فاصل بين وضعين(5)، أما أمين هويدي فيعرفها “سواء كانت عالمية أو إقليمية، بأنها مجموعة من التفاعلات المتعاقبة بين دولتين أو أكثر تعيش في حالة صراع شديد يصل أحيانا إلى احتمال عال لنشوء الحرب ووقوعها، وفيها يواجه صاحب القرار موقفا يهدد المصالح العليا للوطن ويتطلب وقتا قصيرا للتعامل مع هذا الموقف باتخاذ قرارات جوهرية(6).

أما بالنسبة لمايكل، س، لوند فتعني: “مواجهة متوترة بين قوات مسلحة معبأة ومتأهبة, وقد تشتبك مع بعضها في تهديدات ومناوشات على مستوى منخفض من آن لآخر، ولكنها لم تستخدم أي قدر كبير من القوة العسكرية (7).

ويعرفها آخرون بكونها، “مرحلة الذروة في توتر العلاقات في بيئة استراتيجية وطنية أو إقليمية أو دولية، بحيث يصبح أطراف تلك العلاقات قاب قوسين أو أدنى من الحرب”(8).

في حين هناك من يعتبر أنها “بمثابة حالة عصبية مفزعة مؤلمة تضغط على الأعصاب وتشل الفكر وتحجب الرؤيا، تتضارب فيها عوامل متعارضة وتتداعى فيها الأحداث وتتلاحق وتتشابك فيها الأسباب بالنتائج وتتداخل الخيوط ويخشى من فقد السيطرة على الموقف وتداعياته وآثاره ونتائجه…فهي خلل يؤثر تأثيرا حيويا يعرض المتعرض لها سواء أكان فردا أو كيانا أو حتى دولة لحالة من الشتات والضياع، تهدد الثوابت التي يقوم عليها”(9).

أما الأستاذ عباس رشدي فيرى أن “الأزمة هي مرحلة متقدمة من مراحل الصراع، والصراع في أي مظهر من مظاهره وعلى أي نطاق من نطاقاته، بدءا من داخل النفس البشرية وانتهاء بالصراعات الدولية”(10).

ويضيف بأن أشكال الصراع مختلفة الأسباب والدوافع، أما الصراع الدولي فيعرفه بكونه: “ذلك التفاعل الناجم عن المواجهة والصدام بين المصالح والمعتقدات والبرامج وغير ذلك من الكيانـات المتنازعة ” (11). ويضيف أيضا بأن الأزمة وباستثناء الأزمات الطبيعية (زلازل، براكين…) هي فعل أو رد فعل إنساني يهدف إلى توقف وانقطاع نشاط من الأنشطة أو زعزعة استقرار وضع من الأوضاع بهدف إحداث تغيير في النشاط أو الوضع لصالح مدبره”(12).

وبذلك تختلف الأزمة عن الحرب التي تعرف بأنها تلك المواجهة العسكرية التي تتم بين طرفين دوليين أو أكثر لفترة طويلة أو قصيرة باستخدام قوات مسلحة منظمة وتسفر عن ضحايا.

أما عن الأسباب التي تقف وراء نشوب الأزمات فهي متعددة ويمكن إجمالها في:

وجود بؤرة خلاف لم تحسم رغم مرور الوقت.

وجود حالة من تعارض المصالح والأهداف بين الدول.

تنامي الإشاعات بين الدول(13).

بروز أزمات مدبرة ومخطط لها بهدف تحقيق أهداف استراتيجية معينة (14).

الأخطاء البشرية الناجمة عن سوء الفهم وسوء التقدير أو سوء الإدارة إلى جانب اليأس.

الميل إلى استعراض القوة من قبل دولة تجاه دولة أخرى قصد ابتزازها وإحراجها.

خرق الدول للاتفاقيات القائمة بينها.

وعموما يمكن إجمال أهم مميزات الأزمة الدولية فيما يلي:

هي محطة تحول حاسم غالبا ما تتسم بالفجائية في نسق داخلي أو دولي تهدد مصالح دولية معينة، وتثير نوعا من الذهول والحرج لدى القوى المعنية بها.

تتسم بالتعقيد والتشابك في عناصرها وأسبابها وتستقطب اهتماما كبيرا وتثير نوعا من الخوف.

تتطلب جهدا كبيرا لمواجهتها، لتلافي تطوراتها السلبية التي قد يمتد خطرها للمستقبل.

تضع صانعي القرار في محك حقيقي، بحيث تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وراجحة.

هي نتاج لتراكم مجموعة من التأثيرات السابقة والتي لا يتم حسمها(15).

تطرح نوعا من الارتباك والشك في الخيارات المطروحة عند التعامل معها خاصة في غياب معلومات دقيقة وكافية حولها.

قد تخلق حالة من التوتر العالمي خلال فترة زمنية قصيرة في ظل العلاقات الدولية المتشابكة حاليا (16).

بقي أن نشير إلى أن لكل أزمة دولية طرفان: الأول هو الذي خرج عن الوضع السلمي الطبيعي القائم مع الطرف أو الأطراف الأخرى ويعرف بمفجر الأزمة, بينما الطرف الثاني فهو الذي تستهدفه الأزمة ويفترض فيه أنه هو الذي يواجهها.
ثانيا: في مفهوم إدارة الأزمات الدولية

إذا كانت الأزمة – كما رأينا- هي حالة يمكن أن توصف بالاقتراب من خروج الأمور عن نطاق التحكم والسيطرة، فإن مواجهتها ينبغي أن تتم بسرعة وبطرق ذكية وإجراءات رشيدة لتفادي تطور المواقف إلى نزاع مسلح مباشر، وهي العملية التي تدخل في إطار ما يسمى بإدارة الأزمات التي يعرفها أحد الباحثين بكونها: “كيفية التعامل والتغلب على الأزمة بالأدوات العلمية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة منها مستقبلا(17).

فيما ينظر البعض الآخر إلى الأزمة في السياسة الدولية باعتبارها “محاولة لموازنة المجابهات أو المنازعات بقصد الحفاظ على المصالح المشتركة دون اللجوء للحرب(18).

إن ظهور الأزمة للوجود يضع الطرف الذي يواجهها أمام هدفين أو مطلبين: الأول، هو حماية المصالح والأوضاع القائمة بأقل تكلفة مادية وبشرية، والثاني هو العمل قدر المستطاع على تجنب الدخول في غمار مواجهة عسكرية مكلفة.

ورغم أن بعض المفكرين متشائمون حيال احتمال تحقق تطور نظري يعزز تقنية إدارة الأزمات في ظل العراقيل البيروقراطية والتنظيمية خلال بروز الأزمة مما قد يؤثر سلبا على اتخاذ القرارات بشكل عقلاني(19)، فإن هذه العملية يمكن أن تستمد نجاعتها وفعاليتها من قوة الطرف الذي يدير الأزمة وتناسق استراتيجيته في هذا الصدد من خلال:

طرح الهدف ومحاولة السيطرة على الأفعال الصادرة عن الأطراف أو الطرف المعتدي وردود أفعال الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.

مرونة القرار السياسي وملاءمته للأهداف البديلة المرسومة.

توفير البدائل والخيارات، وتجنب العقبات التي قد تبرز.

ترك هامش للتحركات السياسية تضمن “حفظ ماء الوجه” لدى الخصم(20).

ومن جهة أخرى يتطلب إنجاح هذه العملية دراسة الأزمة على ضوء عناصرها الموضوعية وأسبابها الحقيقية، وعدم الاكتفاء بإلقاء مسؤولية بروزها على عاتق الخصم، ومحاولة تبرئة الذات من ذلك، لأن نجاح هذه الإدارة لا يتحقق بالدفاع عن الذات وتبرئتها وتحميل عاتق الخصم المسؤولية كاملة، خصوصا وأن ذلك يمكن أن يزيد من تعنت الطرف الآخر ويؤدي بالطبع إلى طريق مسدود (21).

إن النتائج التي تقود إليها أية أزمة هي الحرب أو التسوية السلمية، وهذه النتائج لا تستند إلى مصادفات بقدر ما ترتكز سلبا أو إيجابا إلى المقومات الشخصية لمدير الأزمة من ناحية وإرادته ومدى كفاءة أو رداءة استراتيجيته المتبعة في إدارة هذه الأزمة(22).

ثالثا: دور القوة العسكرية والمعلومات في إدارة الأزمات الدولية

إن إدارة أية أزمة دولية بشكل فعال يتطلب إمكانيات بشرية ومادية وعسكرية وسياسية…مهمة, لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل يمكن توظيف القوة إلى جانب الديبلوماسية في إدارة الأزمات الدولية؟ أم أن من شأن ذلك تعميق الأزمة والإسراع بإشعال الحرب غير المرغوب فيها؟

من الحقائق الثابتة في علم العلاقات الدولية أن القوة أداة للديبلوماسية، وبذلك فإن “جزءا من إدارة أية أزمة هو بلورة وسائل وسياسات وضغوط أخرى أمنية تجعل الذي يفكر في الاعتداء يتردد”(23).

ويعتقد بعض الباحثين أن الممارسة الدولية تؤكد على ضرورة استعمال القوة العسكرية لردع الخصم أثناء تصعيد الأزمة مع تجنب العمليات التي يمكن أن يفسرها الخصم بأنها استعداد لأعمال قتالية(24). كما أن ميثاق الأمم المتحدة ورغم أنه حرم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية, خول لمجلس الأمن التدخل عسكريا في إطار نظام الأمن الجماعي وذلك في حالة تطور الأزمات والمنازعات الدولية بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين، خصوصا بعد استنفاذ محاولات إدارة الأزمة سلميا, أو عبر الضغوطات غير العسكرية (المادة 42 من الميثاق) وسمح للدول ممارسة حقها في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس (المادة 51 من الميثاق الأممي).

فهناك ضرورة للمزج في هذا الإطار بين سياسة الترغيب والمساومة والمفاوضات عن طريق تقديم العروض والتنازلات لحمل الخصم على وقف الإثارة من جانبه أو لإرغامه على القبول والإذعان للمطالب المرجوة من ناحية، والترهيب الذي يتم عبر استخدام القوة والأعمال الزجرية غير العسكرية الأخرى أو التهديد باستعمالها من ناحية ثانية، وبخاصة وأن للقوة أهميتها –أحيانا- في الدفاع عن المصالح المهددة بأقل ما يمكن من الخسائر المادية والبشرية، مع الاحتفاظ بقنوات الاتصال مفتوحة – طبعا-, وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات للحؤول دون إقدام الطرف الآخر على القيام بعمل عسكري قد يفشل إدارة الأزمة تماما(25). وفي نفس السياق يشير البعض إلى أن الكلام الذي لا يستند إلى إمكانيات حقيقية عديم التأثير على طرف يجيد حساباته (26).

والجدير بالذكر أن عنصر الردع الذي يعرف بالتهديد باستخدام السلاح دون استعماله فعليا, أسهم بشكل كبير وفعال في إدارة العديد من الأزمات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة، وإذا كان الردع وسيلة معهودة استخدمت على نطاق واسع في إدارة الأزمات بين القوى الدولية الكبرى في إطار “توازن الرعب”، فإن هذه الأخيرة – حاليا- قد تلجأ مباشرة وبسهولة إلى استعمال القوة العسكرية في إدارة الأزمات التي تكون الدول الضعيفة طرفا رئيسيا فيها إلى جانبها.

فمدير الأزمة قد يلجأ إلى التهديد باستعمال القوة أو استخدامها فعلا إذا كان توازن القوة في صالحه، بحيث يجد نفسه مضطرا إلى اختيار الممكن من بين عدة بدائل قد تكون صعبة وسيئة بناء على منطق معادلة الربح والخسارة.

وإذا كانت فترة الحرب الباردة قد شهدت استثمارا للقوة في إدارة العديد من الأزمات الدولية عبر سياسة الردع، فقد أصبح واضحا أن استخدامها حاليا هو أكثر سهولة وكثافة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بعد اختفاء تحدي المعسكر الشرقي.

وإلى جانب أهمية القوة في إدارة الأزمات، نجد المعلومات أيضا والتي يجب تمييزها عن الأخبار والآراء التي قد لا تتسم في غالب الأحيان بالاستقرار والمصداقية وبالخصوص مع تطور وسائل الإعلام ومبالغتها في تضخيم الأمور، ومن ثم فإن إدارة أية أزمة دولية يتطلب توافر معلومات كافية ودقيقة حول ملابساتها وحول قدرة وإمكانيات مدير الأزمة نفسه وقدرة الطرف أو الأطراف الأخرى. لأن سوء التصور والمغالاة في ردود الأفعال مع عامل ضغط الوقت وتوقف الاتصال بين أطراف الأزمة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد هذه الأخيرة، ومن ثم فاحتواء الأزمة وتقييم أهداف الخصم يتطلب كفاءة وفعالية نظم الاتصال ونظام الاستخبارات، وهما اللذان يعتمد عليهما صانع القرار في تدفق المعلومات إليه (27).

وفي كل الأحوال يظل اتخاذ الحيطة والحذر عبر القيام باستعدادات مسبقة وإيجاد نسق تنظيمي فعال، أمرا ضروريا للتعامل مع الأزمة سواء قبل حدوث هذه الأخيرة حتى يتسنى له مواجهتها عند الوقـوع (28) ويتجنب المخاطرة والارتجال في غياب المعلومات، مما قد يؤدي إلى تصاعد حدة الأزمة، أو معلومات أثناء وقوع الأزمة تتعلق بأسبابها وملابساتها وتطوراتها وقدرات وإمكانيات الخصم أو الخصوم، أو معلومات ما بعد وقوع الأزمة وذلك لاستثمارها في مواجهة أزمات مماثلة قد تقع لاحقا والتعلم من التجربة السابقة.

ومعلوم أن جمع هذه المعلومات لا يخلو من صعوبات ومشاكل, فغالبا ما تتسم هذه العملية بالافتقار للموضوعية، ولذلك فاتخاذ قرار صحيح باتجاه إدارة الأزمة يتطلب تحديدا دقيقا للخط الفاصل ما بين الحقائق الموضوعية وبين الرؤية الشخصية لهذه الحقائق(22).

ثالثا: في المقومات الأمريكية لإدارة الأزمات الدولية

دأبت الولايات المتحدة الأمريكية في مباشرتها لإدارة أزمات دولية تدخل ضمن استراتيجيتها ومصالحها على استثمار الشرعية الدولية من خلال الارتكاز إلى قرارات من الأمم المتحدة تتدخل بموجبها زجريا بشكل عسكري أو غير عسكري في هذه الأزمات، وباستغلال الإمكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تتيحها لها المنظمات الإقليمية كحلف شمال الأطلسي وبعض المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمة العالمية للتجارة ومجموعة السبعة الكبار التي انضمت إليها روسيا بصفة مراقب, وبخاصة بعد أن بوأت-الولايات المتحدة- نفسها راعية للسلام العالمي وصرحت علنا بأن ضمان الأمن القومي الأمريكي هو بمثابة حماية للأمن العالمي.

وفي أحيان كثيرة أخرى تتدخل منفردة متحملة تبعات وتداعيات تدخلها هذا، لتقوم بتبريره فيما بعد.

وسعيا منها لتأبيد زعامتها وهيمنتها ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة أو التشكيك في هذه الهيمنة, تلجأ الولايات المتحدة أحيانا إلى افتعال أزمات تستخدمها كوسيلة لتصفية حساباتها مع بعض الأنظمة وتديرها بسيناريو محبوك ومعد مسبقا يفرز أوضاعا دولية وإقليمية تتماشى ومصالحها الاستراتيجية.

وإذا علمنا أن مفهوم القوة ينقسم إلى ثلاثة عناصر متميزة:

أعمال التأثير والنفوذ التي تؤثر بها الدولة على غيرها من الدول.

الإمكانيات المستخدمة في توجيه التأثير أو النفوذ الوجهة الناجحة.

الاستجابة لعمليات التأثير هاته.(30)

فإن الولايات المتحدة تمتلك إمكانيات هائلة وعلى مختلف الأصعدة مكنتها من التربع على مكان الصدارة في إدارة الأزمات الدولية، وتتنوع هذه الإمكانيات بين ماهو اقتصادي عسكري وسياسي…

فعلى الصعيد الاقتصادي، تمكنت هذه الدولة ومنذ الحرب العالمية الثانية من أن تسيطر على مجمل الاقتصاد العالمي وتتحكم فيه، فاستطاعت بناء نظام اقتصادي دولي يخدم أغراضها من خلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي أفرزها نظام “بريتون وودز” التي تهيمن عليها (30 بالمائة من التمويل الخاص بالبنك وصندوق النقد الدوليين). وعن طريق حقوقها التصويتية بهذه المؤسسات وقدرتها على اختيار رؤسائها ووجود مقرهما فوق ترابها, وهو ما مكنها من تعبئة سياسة كل من المؤسستين لخدمة مصالحها (31).

كما نجحت في تأهيل اقتصادها ليكون أكثر قوة واستقرار على الصعيد الدولي من حيث طاقة الإنتاج والمردودية أيضا، واعتماد التقنيات العالية الجودة، وسيطرة شركاتها العملاقة على حركة رؤوس الأموال والاستثمار والتبادل التجاري الدولي، مع الدفع بالقوى الاقتصادية الدولية الكبرى المنافسة لها كاليابان ودول الاتحاد الأوربي إلى القبول بالتبادل العالمي وفقا لشروطها، هذا بالإضافة إلى تمكنها من اختراق جل اقتصاديات بلدان العالم.

وهذه الإمكانيات والقدرات التي تميز الاقتصاد الأمريكي المرتكز إلى الاتصالات والمعلومات والإعلام والترفيه تستثمرها الولايات المتحدة بشكل جيد في إدارة الأزمات الدولية من خلال نهج سياسة العقوبات الاقتصادية أو سياسة المساعدات الاقتصادية والمالية والتقنية التي أضحت وسيلة فعالة لتنفيذ سياستها الخارجية (32).

وعلى المستوى العسكري تمتلك الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية في العالم، فهي تخصص ميزانية سنوية ضخمة لاستثمارها في هذا المجال تصل إلى حدود 270 مليار دولار، أي ما يوازي 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يقدر بحوالي 900 مليار دولار (33). وقد تمكنت هذه الدولة من مراكمة ترسانة عسكرية ضخمة كما ونوعا، بدءا بالأسلحة التقليدية ثم النووية وصولا إلى الأنظمة الدفاعية المتطورة والتي ليس بإمكان دول كالصين واليابان وأوربا وروسيا امتلاكها، مع إصرارها المستمر على تقويض القدرات النووية لخصومها والحؤول دون استثمار القوى الاقتصادية الكبرى لإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية في المجال العسكري، ولعل هذا التفوق العسكري هو الذي أتاح لها إمكانية الانتشار العسكري الزجري –بناء على تدخلات قهرية- والودي – في إطار اتفاقيات ثنائية أو إقليمية- في مختلف أنحاء العالم (منطقة المحيط الهادي, منطقة الشرق الأوسط، أفغانستان، اليابان، أوربا ومن خلال حلف شمال الأطلسي رغم زوال حلف وارسو…)، وهذه الإمكانيات كما يرى الخبراء تؤهل الجيش الأمريكي ليكون الجيش الوحيد في العالم القادر على خوض حربين من حجم حرب الخليج الثانية في موقعين مختلفين من العالم في نفس الوقت. والولايات المتحدة التي أصبحت ترى أن التهديد القائم بعد الحرب الباردة يتمثل في الفوضى النابعة عن الفراغ الأمني والسياسي الذي تركه انهيار الاتحاد السوفيتي(34)، استفادت من تجاربها الحربية، ففي سبيل الحد من خسائرها البشرية والمادية، انتقلت من استراتيجية الانتشار العسكري المكثف في مناطق التوتر, إلى دفع الغير ليقود الحرب بدلا عنها مثلما تم في أفغانستان سنة 2001 حيث اعتمدت على أعمال قتال قوات تحالف الشمال، واكتفت هي بالتمهيد والدعم النيراني، وتركت الأعمال الرئيسية لهذه القوات (35).

هذا بالإضافة إلى الاعتماد على القوة الجوية بدل القوات البرية مثلما ثم خلال أزمة الخليج الثانية.

والولايات المتحدة لها أيضا من الإمكانيات التكنولوجية في مجال جمع ومعالجة وتوزيع ونشر المعلومات ما يسمح لها بتعزيز رقابتها على جل دول العالم من خلال تقنياتها العالية في مجال الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية وكفاءتها في مجال الاستعلام والتجسس والتي تستخدمها في تدفق المعلومات الأكثر دقة عبر مختلف أرجاء العالم إليها. ومن ناحية أخرى تتحكم هذه الدولة في حوالي 80 بالمائة من الصور المبثوثة في العالم وهو ما يمكنها من التحكم في الأخبار والمعلومات المتداولة، فالمؤسسة الصحفية الأولى في العالم هي “الأسوشيتد برس” الأمريكية التي تزود بالأنباء والصور ما يناهز 1600 صحيفة يومية و 5900 محطة للراديو والتلفزيون في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن 90 بالمائة من مواقع شبكة الإنترنيت هي مواقع أمريكية(36).

وأمام تنامي البعد الإعلامي في العلاقات الدولية ودروه في توجيه الرأي العام المحلي والدولي فإن الولايات المتحدة تستثمر بذكاء كبير هذه الإمكانيات سواء في المغالاة في تضخيم حجم “العدو” الخصم المستهدف وإعداد المسرح الدولي والرأي العام المحلي والدولي لتقبل ما ستقدم عليه الولايات المتحدة من إجراءات في مواجهته (مثلما تم مع العراق، وكوريا الشمالية وإيران بإدراجها ضمن محور الشر) أو باتهامه بخرق حقوق الإنسان مثلا والاستهانة بالسلوكات العدوانية لحلفائها والتغطية على ما تقترفه من خروقات للشرعية الدولية بل وتلميع صورتها (مثلما يتم مع إسرائيل…).

أما على المستوى السياسي والديبلوماسي فإذا كانت الولايات المتحدة قد لاقت صعوبات وتحديات منعتها من بسط هيمنتها على الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن الدولي خاصة خلال فترة الحرب الباردة بسبب وجود الاتحاد السوفيتي واستخدامه لحق الاعتراض (37)، فإنه ومع اختفاء التحدي السوفيتي وتراجع تكتل دول العالم الثالث ومنظماتها, أصبحت الظروف ملائمة أمام أمريكا لقيادة الأمم المتحدة وبخاصة جهازها مجلس الأمن الدولي المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين وتوجيهها بالشكل الذي يتماشى وأهدافها، وقد بدا ذلك جليا في إقدامها باسم هذا الجهاز على تأديب المتمردين عن إرادتها والخارجين عن طاعتها- الولايات المتحدة- سواء في صورة عمل عسكري مباشر كما في حالة العراق وأفغانستان أو في صورة عقوبات اقتصادية وحظر جوي كما في حالة ليبيا…

وهكذا صار المجلس أداة طيعة في يد هذه الدولة العظمى تصفي عبره حساباتها مع خصومها وتعيد ترتيب الأوضاع الدولية بما يتلاءم ورؤيتها ويعزز زعامتها، وقد أسهم الغموض الذي يشوب بعض مواد الميثاق الأممي (المادة 39 من الميثاق مثلا…) في فتح المجال أمام هذه الدولة للقيام بتكييفات منحرفة لها بالشكل الذي يتيح لها التدخل باسم الشرعية الدولية خدمة لمصالحها.

فعلى الرغم من الشعارات التي روج لها الغرب بقيادة هذه الدولة والتي تفيد بتدعيم فاعلية مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات الدولية الجديدة، فإن الممارسة الميدانية للمجلس تثبت أن الولايات المتحدة تتستر خلف مفهوم الشرعية الدولية لتحقيق أهداف معلنة وأخرى غير معلنة في السياسة الخارجية الأمريكية (38), فهي تصر على استغلال هذا الجهاز باعتباره أداة دولية مؤثرة وذات قوة ملزمة تبرر بها قرارات الحصار أو الحظر وتسمح لها بإعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية والدولية(39) وتستند هذه الدولة في تسخيرها للشرعية الدولية إلى مرتكزين: فمن جهة أولى هناك احتكارها للعضوية داخل مجلس الأمن الدولي, فالطابع السياسي الذي يميز عمل هذا الجهاز جعله معرضا في كثير من الأحيان لتأثيرات القوى الكبرى وخاصة الدول الدائمة العضوية فيه، مما انعكس سلبا على مصداقيته أثناء مباشرته لمهامه واختصاصاته، واحتكار العضوية داخل هذا الجهاز وفضلا عن كونه يمس بمبدأ المساواة بين الدول ويكرس ديكتاتورية المجلس التي تؤثر سلبا على دمقرطة الأمم المتحدة، يشكل مدخلا للدول الكبرى لتمرير ما تشاء من القرارات عبر هذا الجهـاز(40).

ومن جهة ثانية هناك التذرع بالشرعية الدولية الذي أضحت شعارا تتستر خلفه الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها وتكريس هيمنتها على المجلس وعلى المجتمع الدولي، إلى الحد الذي دفع بأحد الباحثين إلى اعتبار أن هذه الشرعية أصبحت تتحرك بحسب “بوصلة أمريكية” (41). والغريب في الأمر أن تفعيل مجلس الأمن بالمنطق الأمريكي جاء على حساب تقزيم دور الجمعية العامة التي تضم دولا فقيرة وتهميش دور محكمة العدل الدولية.

رابعا: الإدارة الأمريكية للأزمات في المنطقة العربية

إن مقاربة النموذج الأمريكي لإدارة الأزمات الدولية والعربية في عالم ما بعد الحرب الباردة تتطلب منا التمييز بين الحالات التي تتدخل فيها هذه الدولة باسم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وبين تلك الحالات التي تتدخل فيها بشكل منفرد تحت ذرائع مختلفة.

ففي قضية كوسوفو كان من الصعب على الولايات المتحدة التدخل باسم مجلس الأمن الدولي وذلك بسبب حق النقض الروسي ورفض الصين العلني لأي هجوم أمريكي على يوغوسلافيا السابقة، ولهذا لجأت واشنطن إلى حلف شمال الأطلسي واستغنت عن مجلس الأمن.

أما التدخل الأمريكي في أزمة البوسنة والهرسك التي برزت كإفراز مباشر لتفكك الاتحاد اليوغوسلافي السابق وإقدام جمهورياته على الاستقلال والذي أفضى إلى اتفاق دايتون عام 1995، فقد تم بعدما سمح لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن تعمل كذراع عسكري للأمم المتحدة بموافقة من مجلس الأمن ذاته.

أما بخصوص الأزمات العربية التي نعني بها تلك الأزمات التي مست طرفا أو أطرافا عربية سواء في علاقاتهم البينية أو مع أطراف إقليمية أو دولية أخرى بمختلف مظاهرها وأسبابها وخلفياتها وتداعياتها، فقد نالت نصيبا وافرا من التدخل الأمريكي بكل أشكاله الودية والزجرية، وبدا واضحا الانحراف الأمريكي في إدارتها, فبرزت أزمات تمت إدارتها باسم الأمم المتحدة كما هو الشأن بحالة أزمة الخليج الثانية سواء قبل الحرب أو بعدها والأزمة الصومالية، ثم التعسف في إدارتها مثلما تم في قضية لوكربي وأزمات تمت رعايتها بنوع من الانحياز السلبي لأحد الأطراف المتصارعة بعد إبعادها عن الأمم المتحدة مثلما حدث مع القضية الفلسطينية.

ففي أزمة الخليج الثانية التي استعملت فيها استراتيجية إدارة الأزمات على نطاق واسع، وفي الوقت الذي كان العالم قد نسي فيه وجود منظمة دولية مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، قامت الأمم المتحدة بتحركات غير مسبوقة نحو إدارة هذه الأزمة بمنطق أمريكي سواء على مستوى إجراء المفاوضات التي أجرتها هذه الدولة مع العراق في بداية الأزمة (42) أو على مستوى الانفراد بمبادرة اقتراح مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن الدولي حيث تمكن هذا الأخير من استصدار عدد كبير من القرارات في هذا الشأن في زمن قياسي(43) وهو ما لم يعهد فيه من ذي قبل, وكان أهم وأخطر هذه القرارات هو القرار رقم 678 الذي سمح باستعمال القوة العسكرية لإرغام العراق على الانسحاب من الكويت، وهنا ستخرج الأمور عن سيطرة الأمم المتحدة بعدما أضحت الولايات المتحدة هي صاحبة المبادرة سواء في تفسير بنود القرار السابق أو تطبيقه، فقد أسهمت هذه الدولة بحوالي ثلثي القوات والعتاد الحربي في مواجهة العراق، وبخاصة وأن القرار لم يحدد بشكل دقيق ومحدد الهدف من شن العمليات العسكرية ضد العراق أو طبيعتها أو نوع الأسلحة المستخدمة، لتتوالى بعد ذلك القرارات وتتوج بالقرار 687 الذي يعد من ضمن أكثر قرارات المجلس تعقيدا، فهو أطول قرار اعتمده على الإطلاق, سعى فيه إلى إشراك العراق بصورة متعاونة في تدابير ما بعد الحرب (44) والظاهر أن الولايات المتحدة هي التي فاوضت العراق على شروط وقف إطلاق النار وليست الأمم المتحدة وذلك لفرض تلك الشروط لتلزم الأمم المتحدة بها فتصير شروطا دولية (45).

ورغم أن الفقرة 21 من القرار 687 نصت على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على العراق أو التخفيف منها كل ستين يوما في ضوء ما ينفذ من القرارات، فبفعل الضغوطات الأمريكية والبريطانية داخل المجلس فإنها لا تزال قائمة رغم آثارها اللاإنسانية على الشعب العراقي، ورغم استجابة النظام العراقي لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والواضح أنه ورغم الانحراف الصارخ الذي تعاملت به الولايات المتحدة مع هذه الأزمة إلا أنها تمت بترخيص ومباركة من مجلس الأمن.

وباسم تطبيق قواعد الشرعية الدولية والتي تجسدها قرارات المجلس في الموضوع وفرض احترامها وخاصة فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل المزعوم توافرها لدى العراق, تسعى الولايات المتحدة ومنذ تدخلها العسكري في أفغانستان سنة 2001 إلى الإطاحة بنظام صدام حسين وذلك في خرق واضح لقواعد الشرعية الدولية ذاتها وخاصة تلك التي تحث على اتباع الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية (الفقرة 3 من المادة الثانية من الميثاق الأممي) وعدم استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها (الفقرة الرابعة من نفس المادة) وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها (الفقرة السابعة من نفس المادة أيضا).

أما بخصوص الأزمة الصومالية التي برزت بفعل اندلاع القتال بين مختلف الفصائل داخل هذا البلـد (46) وتعرض الآلاف من شعبها إلى المجاعة، كإفراز إقليمي لنهاية الحرب الباردة إلى جانب عوامل داخلية مرتبطة بالصراع على السلطة إلى الحد الذي غابت فيه السلطة المركزية وانهار الجيش وتوزع بأسلحته على القبائل إلى درجة أن الشعب الصومالي أصبح مسلحا، بعدما ورث هذا التناحر القبلي ترسانة مسلحة تم بناؤها خلال الحرب الباردة (47), وفي غياب معلومات كافية عن هذه الأزمة, تدخل مجلس الأمن في البداية مركزا على الجوانب الإنسانية حيث اعتمد قراره رقم 733 في 23 يناير 1992 حث فيه جميع الأطراف المتناحرة على وقف إطلاق الأعمال العدوانية(48) وأمام تفاقم الأوضاع وعجز قوات الأمم المتحدة (يونصوم1) على احتواء المشكل، جاء القرار 794 والقاضي بتفويض الأمم المتحدة سلطة توفير القوات اللازمة لخلق بيئة آمنة لعملية الإغاثة في الصومال، ولم ينفذ هذا القرار إلا مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة مفادها قيادة تحالف دولي يتضمن 25 ألف جندي أمريكي وخمسمائة فرد من دول أخرى (49)، لحماية أعمال الإغاثة الإنسانية، وتولت الولايات المتحدة قيادة هذه العملية التي أطلق عليها عملية “استعادة الأمل” تمهيدا لنقلها إلى الأمم المتحدة في إطار عمليات حفظ السلام، وفي غياب رضا الدولة المنهارة تم التدخل في هذا البلد وقد أشار القرار 794 في ديباجته إلى الطابع الاستثنائي لهذه الوضعية(50). ومع وصول القوات الأمريكية إلى الميدان دخلت هذه الأخيرة في صراعات مع بعض الفصائل الصومالية بعد تورطها في تحريض قوى ضد أخرى أملا في التحكم في هذا البلد ذي الموقع الإستراتيجي الهام في انحراف سافر بالمهام الإنسانية والسلمية الحيادية المنوطة بها.

مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجنود الأمريكيين، حيث تحولت هذه القوات في أنظار الشعب الصومالي إلى قوات احتلال، بل إن الكثير من الفصائل الصومالية اتجهت نحو التحالف مع بعضها البعض ضد هذه القوات بعد اختلاط الدور الأمريكي بالأممي، قبل أن تقرر الولايات المتحدة قرارا حاسما بالانسحاب من الصومال, لتتولى الأمم المتحدة قيادة هذه العمليات في ماي 1993، وورثت الأمم المتحدة موقفا معقدا في هذا البلد بسبب الأخطاء الأمريكية، وهكذا وفي 3 مارس من سنة 1995 انسحبت قوات الأمم المتحدة من الصومال منهية بذلك عملية أممية من أكثر العمليات الأممية فشلا وإثارة للجدل والتي أثرت سلبا على مصداقية هذه المنظمة.

أما في أزمة “لوكربي” التي يمكن أن نصنفها ضمن خانة الأزمات المفتعلة لتصفية الحسابات فإن الولايات المتحدة وبعد مرور عدة سنوات عن حادث “لوكربي” حاولت استخدام مجلس الأمن باعتباره آلية تجسد الشرعية الدولية كمؤسسة لتمرير قرارات زجرية في مواجهة هذا البلد العربي، وقد ظهر التعسف والانحراف الأمريكي في إدارته لهذه الأزمة من خلال تسييس هذا المشكل القانوني الذي محوره اتفاقية مونتريال لعام 1971 الخاصة بحماية الملاحة الجوية، والتحكم في مسار إدارة المجلس لهذه الأزمة سواء من حيث جمع المعلومات والخاصة بالأزمة واستصدار القرارات وتطبيقها. وبخصوص القضية الفلسطينية التي حظيت باهتمام الأمم المتحدة منذ تأسيسها حيث أصدرت في شأنها العديد من القرارات والتوصيات (قرارات مجلس الأمن و242 و338… وقرارات الجمعية العامة 3089 و3236 و2646 و2672…) التي تؤكد الحقوق الفلسطينية. والدور الأمريكي في مسار هذه الأزمة كان حاضرا منذ زمن الحرب الباردة، فهذه القرارات وغيرها أضحى بلا فعالية ولا جدوى لكونها لم تكن في أغلب الأحوال مصاحبة بإجراءات ميدانية لتنفيذها بفعل التواطؤ الأمريكي, فما بين سنة 1948 و1989 أصدرت الجمعية العامة ومجلس الأمن 300 قرار إدانة للكيان الصهيوني إلا أن هذا الأخير لم يكترث بها لثقته المطلقة في حق الاعتراض الأمريكي الموضوع في خدمته، وفي المدة نفسها أدان مجلس الأمن هذا الكيان 46 مرة كان بالإمكان أن ترتفع إلى 68 قرارا لو لم تستعمل الولايات المتحدة حق الاعتراض. وبعد رحيل الاتحاد السوفيتي واندلاع أزمة الخليج الثانية وما تلاها من تدهور في الأمن القومي بكل مكوناته وتراجع للتضامن والمصالحة العربيين وتنامي الهيمنة الأمريكية على الشؤون الدولية وتراجع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في إدارة الأزمات, انطلق مؤتمر مدريد للسلام الذي رعته الولايات المتحدة وأضحت فيه الأمم المتحدة مراقبة فقط بعد أن كانت طرفا رئيسيا في القضية ما يربو على النصف قرن(51)، بحيث أن هذه المفاوضات لم ترتكز بالأساس إلى قرارات مجلس الأمن الحاسمة (القرارات 242 و338 و181) وإنما تمت بشكل مفتوح لتنتهي هذه الاتفاقيات بمؤتمر كامب دايفيد الثاني الذي لعب فيه الرئيس الأمريكي الأسبق دورا شخصيا مباشرا لا يقارن إلا بدور جيمي كارتر في “كامب دايفيد” الأولى(52) وقد كتب لهذه المفاوضات غير المتكافئة التي جاءت نتائجها في مستوى التخاذل العربي والدولي والتواطؤ الأمريكي التعثر بسبب استمرار إسرائيل وكعادتها في وضع العقبات أمامها في جو من الصمت لراعية السلام (الولايات المتحدة) بل وبمباركة وتزكية منها.

وعقب أحداث 11 شتنبر كان هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة ستراجع سياستها الخارجية وخاصة في ارتباطها بأزمة الشرق الأوسط عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، لكن التطورات التي حصلت جاءت مخيبة للآمال، فالولايات المتحدة استمرت في تأييدها اللامشروط لإسرائيل وسياساتها بل عملت ولأول مرة على ضم فصائل فلسطينية تحررية إلى قائمة المنظمات “الإرهابية”، واستعمال حق الاعتراض أو التهديد باستعماله داخل مجلس الأمن لمنع إرسال قوات لحماية الفلسطينيين أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني، زيادة على توقيع الرئيس الأمريكي لقرار الكونغريس القاضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل- في انحراف صارخ لدورها كراعية للسلام في المنطقة وخرق لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة- ليصبح قانونا ساري المفعول، زيادة على تقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الدولة وهو ما أفرغ الدور الحيادي الأمريكي المزعوم كوسيط في الأزمة نزيه من كل دلالاته ومعانيه.

وأمام هذا الوضع استغلت الحكومة الإسرائيلية الفرصة للتكثيف من تضييقها على الفلسطينيين واغتيال رموز المقاومة وقصف مؤسسات السلطة واقتحام المدن والقرى والمخيمات ومحاصرة الرئيس باسم وقف “الإرهاب”، والتبرأ من الاتفاقيات السابقة وحصر التفاوض حول الانسحاب إلى ما قبل 28 شتنبر 2001.

وإذا كان الدور الأمريكي في إدارة هذه الأزمة أصبح ملحا وضروريا بعد أن نجحت هذه الأخيرة في توريط الطرف الفلسطيني في مفاوضات غير متكافئة وغامضة الأفق مع خصم محصن وصلب يجيد حساباته ويعي تماما حجم التأييد الأمريكي والواقع المزري للأمتين العربية والإسلامية, فإن الولايات المتحدة ما فتئت تقلل من اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية إلى حد تجميدها بذريعة كونها غير جدية في مساعيها نحو تحقيق السلام ووصفها بكونها ليست في مستوى الشريك المناسب لتحقيق السلام المنشود. وبالنظر إلى الأهداف والمصالح الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة والتي تطورت منذ بداية التسعينات وبلغت قمتها في أحداث 11 شتنبر والمرتبطة بالعمل على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة الحركات الأصولية الإسلامية ومحاربة الإرهاب وشبكاته ومنظماته وقواعده بل والدول التي تشجعه وتؤويه (53) فإن هذه الدولة لا تتحرك على أساس الحقائق الموضوعية التي ينطق بها الوضع، بل على أساس الانعكاسات التي قد تتركها هذه الحقائق على مصالحها وكلما كانت هذه المصالح ملحة وطارئة كلما سمت مرتبتها على سلم الأولويات (54).

وأمام وصول هذه القضية إلى أصعب وأخطر مراحلها بدأت الولايات المتحدة في البحث عن شركاء جدد للبحث عن مخرج لأزمة الاجتياح الإسرائيلية لمناطق الحكم الذاتي رغبة منها في عدم تحمل تداعيات ما آلت إليه الأمور التي تتحمل قسطا وافرا فيها وعدم وجود حل في الأفق القريب.

خاتمة:

إن إدارة الولايات المتحدة للأزمات الدولية والعربية عموما تتم وفقا لسياسة واقعية تستحضر عناصر الربح والخسارة وتتوخى اختيار الممكن من بين عدة بدائل ولو كان سيئا، وإذا كانت الضوابط القانونية الدولية هي آخر ما تفكر فيه هذه الدولة عند مباشرتها لإدارة هذه الأزمات فإنها تستحضر مجموعة من العوامل التي تأخذها بعين الاعتبار وتحدد نوع وفعالية هذه الإدارة (إدارة تعسفية أو موضوعية…) والتي نجملها في مدى قوة أو ضعف الطرف المستهدف/الخصم ومدى ارتباط الأزمة بمصالح حيوية أمريكية وتأثيرها الآني أو المستقبلي على زعامتها.

وتظل السمة المميزة لهذه الإدارة في غالب الأحوال هي كونها تعكس قانون القوة بدل قوة القانون.

سباب ظهور النظام العالمي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

هذا المقال كتبه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري قبل سنة 2000، وشعرنا في مجانين بأهمية استعادة ما جاء فيه من كل زوارنا الأعزاء

تميل الدراسات السياسية إلى تعريف المصطلحات بشكل “سياسي”, دون الغوص في تضميناتها الفلسفية أو المعرفية, ونحن إن لم نعرف الأبعاد المعرفية للمصطلح فلن ندرك إلا وجهاً واحداً منه, ولن نعرفه في كليته وتركيبته. وقد تم تعريف “النظام العالمي الجديد” عدة تعريفات سياسية تهمل بُعده المعرفي, مع أن هذا البعد هو الذي يكشف حقيقته.

إن النظام العالمي الجديد ما هو إلا استمرار للنظام العالمي الاستعماري القديم, وما هو إلا تعبير حديث عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية في عصر السيولة الشاملة التي تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية, وهي المرجعية التي ترى أن الطبيعة والإنسان مجرد ظاهرتين ماديتين, تسري عليهما قوانين المادة, لا فرق بين الواحد والآخر.

هذه الرؤية تذهب إلى أن مركز الكون كامن فيه؛ لأن الكون بأسره يتكون من مادة واحدة, ومن ثم لا مجال للتجاوز أو لفاعلية المنظومات الأخلاقية, ويتجسد هذا المركز في عنصر مادي واحد, وتصبح بقية العالم بالنسبة له هي الهامش.

ويمكن أن يتجسد المركز في الإنسان أو في الطبيعة, فإن تمركز حول الذات الإنسانية فإنها تصبح هي المركز, وفي غياب أي مرجعيات متجاوزة يصبح أحد الشعوب هو (الأنا) المقدسة التي ترى بقية البشر والطبيعة باعتبارهما مادة محضة, يمكن هزيمتها وتوظيفها وحَوْسَلتها (أي تحويلها إلى وسيلة).

وقد أعلن الإنسان الغربي أنه هو (الأنا) المقدسة وأن العالم قد انقسم -بسهولة- إلى الأنا والآخر, والقوي والضعيف, والغازي والمغزوّ, والمسلح والأعزل من السلاح, والغرب وبقية العالم (بالإنكليزية: ذا وست أند ذا رست The west and the rest), ومنذ أن قام هذا النظام -النظام العالمي الاستعماري القديم- باقتسام العالم بدأ يصول ويجول, وبدلاً من أن ينشر الاستنارة والعدل انغمس في عمليات إبادة منهجية رشيدة, لم يعرفها تاريخ البشر من قبل (إبادة سكان الأمريكتين), وانغمس في عمليات (ترانسفير) (نقل السود من إفريقيَّة إلى الأمريكتين, ونقل العناصر البشرية غير المرغوب فيها مثل المجرمين واليهود والفائض البشري والثوريين والفاسدين اجتماعياً إلى جيوب استيطانية).

وقد خاض هذا النظام الدولي -في الصين- حرب الأفيون الأولى ثم حرب الأفيون الثانية, حتى يحقق أرباحاً اقتصادية ضخمة, وقد قام بنهب ثروات الشعوب بشكل منظم, لم يعرف له التاريخ مثيلاً, ومع ظهور حركات التحرر الوطني في المستعمرات -ابتداءً من الأربعينات- قام النظام الإمبريالي العالمي بضربها بعنف شديد, ثم حاول في الخمسينات الالتفاف حولها بأن منح المستعمرات استقلالاً اسمياً, وأسس نظماً سياسية عميلة مستعدة لأن تعطيه امتيازات يفوق عائدها ما كان يحصل عليه من الاستعمار العسكري المباشر.

إن تاريخ النظام العالمي الاستعماري القديم هو تاريخ النظام الصناعي العسكري الإمبريالي الغربي الذي حوَّل العالم إلى مصدرٍ للطاقة الطبيعية والبشرية الرخيصة وإلى سوقٍ لبضائعه. وعلى الرغم من تغيُّر الأشكال (الاستعمار الاستيطاني الإحلالي-الاستعمار الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية-الكولونيالية- الإمبريالية-الاستعمار الجديد), فإنه نظام عالمي واحد يحاول أن يفرض -بالقوة- حالة التفاوت بين الشعوب والأمم.

قام هذا النظام الإمبريالي العالمي بغرس كل أنواع الاستعمار في عالمنا العربي (الاستعمار العسكري في مصر, السودان, ليبيا, المغرب, تونس, الصومال, العراق, جيبوتي, سورية, لبنان وأريتريا -الاستعمار الاستيطاني في الجزائر- الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فِلَسطين), وقام بنهب هذه المنطقة, إما مباشرة إبَّان فترة الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال التحكم في أسعار المواد الخام (خصوصاً النفط), وعن طريق بيع أسلحة ببلايين الدولارات لنظم يضمن هو بقاءها في الحكم, ويعلم جيداً أنها غير قادرة على استخدام هذا السلاح, كما أثبتت الخبرة التاريخية التي يريدنا أن ننساها.

وتتضح هوية هذا النظام العالمي الإمبريالي المغلق في ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية والنيتشوية التي تقسم العالم -وبحدة- إلى الأنا والآخر, وتجعل الذات القومية هي المعيار الوحيد للحكم, وتجعل الغرب هو المركز, وتجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجدير بالاحترام والبقاء, ومن هنا عُبئ الرجل الأبيض الشهير, فهو وحده القادر على اختيار الطريق الصحيح, أما الآخر فهو عاجز ضالّ، وفي هذا الإطار ظهرت الفاشية والنازية ثم الصهيونية وهي دعوة لحل مشاكل أوروبا (المسألة اليهودية) عن طريق تصديرها للشرق.

فحينما كان هِرْتِزِل يتحدث عن إنشاء دولة يهودية يضمنها “القانون الدولي العام”-فإنه كان يعني “القانون الغربي الاستعماري”, الذي يتحكم في العالم ويقسمه حسب رؤيته ومشيئته, ثم صدر وعد بلفور في هذا الإطار, إذ أعطت بريطانيا الحق لنفسها في أن تمنح أرض فِلسطين للفائض البشري اليهودي في الغرب, وأن تنقل من فِلسطين سكانها الأصليين (تمت الإشارة إليهم باعتبارهم العناصر “غير اليهودية”, أي “غير الغربية”, ومن ثم فهم يقعون خارج نطاق الحقوق والمسئوليات), ثم قام النظام الدولي -مرة أخرى من خلال هيئة الأمم المتحدة- بتقسيم فِلَسطين ومنح الوجود الصهيوني شرعية مستمدة من شرعيته الدولية هذه, ثم استمر النظام الدولي-متمثلاً في شِقِّيه الرأسمالي والاشتراكي- بالاعتراف بالدولة الصهيونية, ودعمها إما بشرياً عن طريق نقل المادة البشرية من شرق أوروبا, أو مالياً وعسكرياً عن طريق الدعم المالي والعسكري من غرب أوروبا والولايات المتحدة, وهو دعم ظل يتزايد في حجمه ونوعه يوماً بعد يوم, حتى وصل إلى التحالف الاستراتيجي المعلن بين “إسرائيل” والولايات المتحدة, مؤكداً بذلك أن الغرب -صاحب النظام الدولي- هو المهيمن على العالم, وأن العالم هو المسرح, وأن الجنس البشري هو المادة التي وظفها لصالحه.

هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ الآخر وإنسانيته, ولا تقبل به إلا كمادة استعمالية, وقد تكررت ممارسات النظام الإمبريالي الدولي القديم بأشكال تتراوح بين درجات مختلفة من الحدة والتبلور في أنحاء آسيا وإفريقيَّة وأمريكا اللاتينية, وكان يمكن للاستعمار أن يستمر على شكله القديم, ولكن حدثت تطورات تاريخية عميقة لا تشكل لحظة إفاقة أخلاقية تاريخية -وكيف يمكن أن نتوقع هذا من حضارة مؤسسة على أساس القانون الطبيعي والفلسفة النيتشوية والداروينية؟!- وإنما تشكل لحظة إدراك ذكية من جانب الغرب لموازين القوى, أدت إلى ظهور النظام العالمي الجديد الاستعماري.

ونحن نلخص أسباب ظهور هذا النظام الجديد فيما يلي :

1- أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية والاقتصادية, وأحس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن فرض سياساته بالقوة.

2- أدرك الغرب استحالة المواجهة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع دول العالم الثالث, التي أصبحت جماهيرها أكثر صحواً, ونُخبها أكثر حركية وصقلاً وفهماً لقواعد اللعبة الدولية.

3- أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة, فثمة عوامل تفكك بدأت تظهر في دول العالم الثالث, فقد ظهرت نخب محلية مستوعبة تماماً في المنظومة القيمية والمعرفية والاستهلاكية الغربية -يمكنه أن يتعاون معها ويجندها, وهي نخب يمكن أن تحقق له -من خلال السلام والاستسلام- ما فشل في تحقيقه من خلال الغزو العسكري.

لكل هذا, أدرك الغرب إمكانية اللجوء للإغواء والإغراء بدلاً من القمع, والاستفادة من التفكك لضرب التماسك بدلاً من الهجوم التدميري المباشر؛ وبذا يحل إشكالية عجزه عن المواجهة ويتخلى عن مركزيته الواضحة وهيمنته المعلنة, ليحل محلها هيمنة بنيوية تغطيها ديباجات العدل والسلام والديمقراطية التي ينقلها البعض ببَبْغائية مذهلة، ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية التي تشكل إطاراً لظهور النظام العالمي الجديد كما يلي:

أولاً: على المستوى العسكري:
1- أدت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين إلى إرهاقٍ متبادل لهما, نتيجة الدخول في سباق للتسلح لا نهاية له, خصوصاً وأن تطوير تقنية السلاح أصبح مسألة مكلفة للطرفين بشكل لا يطيقه أي منهما, وعلى الرغم من “انتصار” الولايات المتحدة, إلا أن النزيف قد أثر فيها, وقد أصبحت الحروب الحديثة أمراً مكلفاً للغاية, يتطلب تمويلاً ضخماً يصعب على أي دولة -بما في ذلك الولايات المتحدة- القيام به, خصوصاً وأن ثمة أزمة اقتصادية عالمية, تجعل من الصعب على الشعوب الغربية القبول بتخصيص اعتمادات عسكرية كبيرة في وقت تقوم فيه كثيرٌ من الدول الغربية بتصفية مؤسسات الرفاه الاجتماعي.

2- تراجعت القدرات العسكرية للاستعمار الغربي؛ بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتوجه الحاد للإنسان الغربي نحو المنفعة الشخصية واللذة المباشرة التي لا يمكن إرضاؤها إلا بالإشباع الفوري, وقد أدى هذا إلى انخفاض الروح النضالية لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف الحملات العسكرية. وقد صرح المتحدثون باسم المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن إمكانياتها قد أُجهدت تماماً أثناء العمليتين المتزامنتين لإنزال الجنود الأمريكيين في كلٍّ من غرانادا ولبنان, وذلك على الرغم من صغر حجم العمليتين؛ بسبب تضخم قطاع الخدمات في القوات المسلحة -تماماً كما يحدث في المجتمعات الاستهلاكية الحديثة, إذ يتطلب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود, يصل عددهم أحياناً إلى عشرة, مما يعني أن إنزال عشرة آلاف جندي يشغل ما بين خمسين ومائة جندي آخر! (وقد كانت حرب الخليج خليطاً من المأساة والملهاة في هذا المضمار؛ بسبب معدل الرفاهية العالي).

3- تراجعت الهيمنة العسكرية الغربية؛ بسبب ظهور دولٍ لها قوة عسكرية ضاربة وقوة نووية غير خاضعة للهيمنة الغربية, مثل كوريا الشمالية والصين, وربما باكستان.

4- أدرك الغرب -في الوقت نفسه- عبث المواجهة العسكرية مع القوى المجاهدة غير الرسمية, خصوصاً بعد تجربته المريرة في فيتنام (تجرِبة الانتفاضة الفِلَسطينية المستمرة وتجربة أفغانستان الناجحة).

5- ظهور أسلحة دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس الميكروبية (قنبلة الفقراء النووية على حد قول أحد المعلقين), بل أثبتت حرب أفغانستان مقدرة الجماعات الفدائية على الحصول على أسلحة ذات مقدرة تدميرية عالية, لا يحتاج استخدامها إلى متخصصين وإلى دورات تدريبية.

ثانياً: على المستوى الثقافي:
1-تراجعت المركزية الغربية على المستوى الثقافي؛ بسبب ظهور كتلة العالم الثالث, وظهور حركات بعث قومي فيها؛ بسبب تزايد الوعي بالذات الثقافية؛ وبسبب أزمة الغرب الذي لم يعد نموذجاً جذاباً ناجحاً كما كان في الستينات. ومما ساعد على ذلك ظهور أقليات ثقافية إثْنية داخل العالم الغربي ذاته لا تقبل بالهيمنة الثقافية الغربية أو بمركزيته الثقافية.

2- وقد حدث هذا في وقت تمر فيه الحضارة الغربية بأزمة عميقة, فلم يعد الغرب واثقاً تماماً بنفسه كما كان الأمر من قبل؛ وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية وثقافية أخرى في العالم, ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية في الداخل (الجريمة -تفكك الأسرة- الإيدز -المخدرات- الإباحية)؛ ولذا لم يعد قادة العالم الغربي قادرين على الحديث عن تفوق الجنس الأبيض, كما كان عهدهم في الماضي القريب.

3- مع هذا, لاحظ الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجديد -بأفلامه وكتبه ومرئياته ومراكز بحوثه- لديه مقدرة هائلة على الاختراق, تساعد على نقل المنظومة القيمية الغربية إلى كل أرجاء العالم, بعد أن كانت محصورة إلى حد كبير في الغرب.

4- أدرك الغرب أنه ظهر في العالم الثالث نُخبٌ محلية تنتمي (اسماً) إلى شعوبها, ولكنها تنتمي (فعلاً) من ناحية الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة- إلى العالم الغربي. ومن الملاحظ أن تصاعد الوعي القومي صاحبه أيضاً تصاعد في معدلات العلمنة والترشيد والأمركة في كل أنحاء العالم, وتم اختراق كثير من أعضاء النخب الثقافية, كما تم الاستيلاء على أبنائهم, وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاعٍ لا بأس به من الجماهير, وهذا ما يشير إليه البعض بظاهرة الكَوْكَلَة (نسبة إلى مشروب الكوكا كولا) أو الكوكاكولانية بدلاً من الكولونيالية, والكوكاكولانية هي اختراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس وعقولهم من خلال برامج التلفاز -على سبيل المثال- دون اللجوء إلى القوات العسكرية, وقد ساهمت ثورة المعلومات في هذه العملية.

ثالثاً: على المستوى الاقتصادي:
1- تواجه الولايات المتحدة -قائدة العالم الغربي- مشاكل المديونية وعجز الميزان التجاري, فالدَّيْن الأمريكي يزيد على ثلاثة تريليونات دولار, وانخفضت حصة الناتج القومي الإجمالي الأمريكي من الناتج العالمي- إلى الثلث. ويتنبأ بعض الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة -التي أضعفها عِقدان من الركود- ستصبح بحلول عام 2000 ثالث قوة اقتصادية بعد أوربا واليابان, اللتين سوف تتفوقان على أمريكا من حيث الناتج القومي الإجمالي وحجم الاستثمارات في الخارج وحجم الصادرات.

2- حدث هذا في وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غير غربية تُطور نفسها خارج شبكة الهيمنة الغربية مثل اليابان والصين وماليزيا وغيرها.

3- لاحظ الغرب أن كثيراً من دول العالم الثالث أصبحت واعية بمصالحها الاقتصادية, وبآليات السوق المحلية, وكيفية السيطرة عليها, وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار في الداخل والخارج, وأصبح لدى كثير من حكومات العالم الثالث خبرات محلية ومستوردة تجعل عملية النهب الاستعماري القديمة -التي بدأت باستبدال المرايات بالأراضي- صعبة, بل ومستحيلة.

4- أدَّى تطور الاقتصاد الغربي وتمدد السوق الغربية إلى ظهور ما يشبه الاقتصاد الدولي -وهو اقتصاد غربي ساحته كل الدول, وظهرت الشركات عابرة القارات التي تحمل الرأسمال الغربي في كل مكان, بحيث يتبعها أعداد هائلة من الموظفين والمستفيدين, وهي تحمل معها أنماط الاستهلاك في السوق الغربية باعتبارها كياناً آلياً يتطلب تنميط الآخر.

5- لاحظ الإنسان الغربي أن ثمة قضايا جديدة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عالمي, وهو ما يتطلب التعامل مع حكومات العالم الثالث. فثمن التقدم لم يعد مجرد تلويث نهر أو إصابة مجموعة من الناس -مثلاً- بداء الكبد, فنحن بدأنا نسمع الآن عن ظواهر ذات طابع كوني, مثل ثقوب الأوزون وسخونة الغلاف الجوي. وفي عصر الإمبريالية الغربية كان الإنسان الغربي يُصدِّر للشرق فواتير التقدم وينساها, أما الآن فإن ثقوب الأوزون لا تعرف الفرق بين الشرق والغرب, وتذكره -الإنسان- بالدمار الذي يحيط بالجنس البشري.

6- وإذا أخذنا انتشار المخدِّرات -باعتباره أحد النتائج السلبية للتقدم- فإن هذا يعني أنها هي الأخرى تسهم في عملية تدويل العالم. وفي القرن الماضي, كان الاستعمار الإنكليزي يدخل حرب الأفيون الأولى والثانية؛ ليفرض على سكان الصين تناول الأفيون بقوة السلاح ويحقق الربح لنفسه. ومع هذا كان المجتمع الإنكليزي يستمر في الحفاظ على أخلاقياته الفيكتورية المحافظة, وحتى في الستينات, كانت الشرطة الأمريكية لا تمانع كثيراً من وجود المخدرات في حي هارلم الأسْوَد في نيويورك, وكان هذا يُعد شكلاً من أشكال الضبط الاجتماعي. أما الآن, فإن كارتل إسكوبار في كولومبيا, وكذلك المثلث الذهبي -تمتد أياديهم لتصل إلى أولاد الطبقة المتوسطة البيضاء في نيو يورك ولندن وضواحيهما, والمخدرات التي تُزرع في منطقة الإشعاع النووي في تشرنوبيل- ولذا فهي تنمو بسرعة سرطانية- تجد طريقها إلى كل أرجاء المعمورة!.

إن ما حدث ليس اختفاء العالم ذي القطبين والتلاقي الأيديولوجي بين القوى العظمى المتصارعة (المتمثلة في روسيا-اليابان- العالم الغربي) وإنما هو -أيضاً- تراجع المركزية الغربية وظهور مراكز عديدة تتفاوت قوةً وضعفاً. وإدراك الغرب لذلك, وإدراكه -أيضاً- لمواطن الضعف في القوى المقاوِمة له, كل هذا أدى إلى أن يتبنى الغرب استراتيجية جديدة وهي الاستعمار العالمي الجديد, فهو -من الآن فصاعداً- سيلجأ إلى التفكيك بدلاً من التدمير, وإلى الإغواء بدلاً من القمع بقدر الإمكان, فالآلية الأساسية للقسر -أي سحق إرادة الشعوب- أصبحت مكلفة للغاية, إن لم تكن مستحيلة تماماً.

وجوهر الإغواء هو إيهام الآخر بأنه شريك مع الاستعمار الغربي في عمليات الاستثمار, بل وشريك (صغير) في عمليات النهب ومستفيد منها, ويواكب هذا إغواءٌ لأعضاء النخبة عن طريق إفسادهم ورشوتهم, بل وإغواء الشعب نفسه, إما مباشرة عن طريق وسائل الإعلام الغربية, أو عن طريق النخب المحلية, وتصعَّد في الوقت ذاته عمليات تفكيك الدولة القومية كإطار لتجميع القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية أو ضد الهيمنة الغربية, وذلك عن طريق المنظمات الدولية وإثارة الأقليات وإثارة مشاكل الحدود ..إلخ.

وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآخر العنصرية الصلبة -كان النظام الإمبريالي القديم يحاول أن يوقف عمليات التحديث في أي مكان في العالم؛ والتي تحدث من أجل أن يصبح العالم الغربي متقدماً, منتجاً ومستهلكاً, ويصبح العالم الثالث متخلفاً بُدائياً مُصَدِّراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة ومستهلكاً ضعيفاً لبعض بضائع أوروبا. أما النظام الإمبريالي الجديد المزامن لعصر الاستهلاكية العالمية- فيرى أنه من الضروري ترشيد العالم بأسره, وتحويله كله إلى حالة المَصنع والسوبر ماركت؛ ولذا فلا بد أن تتقدم شعوب الأرض بما فيه الكفاية؛ لتصبح شبه منتجة, شبه مستهلكة, فالبدوي في صحراء نَجد والهندي الأحمر في براري أمريكا والقروي في الصعيد -يشكلون عائقاً يقف أمام النظام الإمبريالي الجديد المتمثل في الاستهلاكية العالمية؛ فهم ليسوا في حاجة إلى الهامبورغر أو السيارة أو الفيديو, ومن ثم فلا يمكن تجويعهم أو حرمانهم أو الضغط عليهم؛ فهم يشكلون ثغرةً في نظامٍ يشبه الآلة ولا يتحمل ثغرات, ويجب أن تكون أجزاؤه جزءاً من الكل الآلي. فمثل هؤلاء الفقراء مستقلون قادرون على الحفاظ على أبنيتهم الثقافية وقيمهم المطلقة وعلى اتزانهم مع الذات ومع الطبيعة, وهذا أمر يهدد النظام العالمي؛ ولذا, لا بد وأن “يتقدم” الجميع؛ حتى يدخل الجميع النظام العالمي, ويتم هذا من خلال بيع الأحلام الوردية عن الرخاء الاقتصادي وتعظيم اللذة أو الوعد بها, والتصعيد المستمر للرغبات الاستهلاكية والجنسية, وهو تصعيد يتم من خلال البث التلفازي ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية.

ولكن يجب أن يتم التقدم تحت مظلة البنك الدولي وصندوق النقد, داخل إطار النظام العالمي الجديد الذي تحكمه بنية التفاوت والمنظومة القيمية الاستهلاكية؛ ولذا يجب ألا يسمح بإدخال التنمية المستقلة, فهي أيضاً تُحدث ثغرة في النظام الدولي, فهي قد توقف توسع الشركات متعددة الجنسيات, وقد تعوق التنمية تحت مظلة البنك الدولي.

وأما التنمية في إطار النظام العالمي الجديد, فإنها ستضمن أن تكون شعوب العالم الثالث نصف منتجة ونصف مستهلكة, حتى يستمر اعتمادها المذل على الغرب, ولا شك أن عمليات تصعيد التوقعات الاستهلاكية, وعملية التسخين -الاستهلاكية الجنسية- التي تتعرض لها شعوب العالم الثالث, ستجعل من المستحيل تحقيق أي تراكم رأسمالي, وستبدد الطاقة الثورية أولاً بأول, وتختفي الرغبة في السمو وفي الجهاد.

والاستهلاكية العالمية – التي ستحول العالم إلى سوق كبيرة لا يسودها إلا قوانين العرض والطلب وتعظيم المنفعة المادية واللذة الحسية التي تؤدي إلى سيادة حالة المَصْنَع في العالم بأسره- هذه الاستهلاكية العالمية وجدت أن من صالحها أن تفتح الحدود, وأن تختفي القيم والمرجعيات تماماً, حتى يفقد الجميع أي خصوصية تُجنّبهم أن يصبحوا آلة إنتاجية استهلاكية وقطع غيار في الوقت ذاته.

ومن هنا كان الحديث عن الديمقراطية بطريقة انتقائية؛ فهي أداة النظام الاستهلاكي العالمي الجديد في فتح الحدود وإضعاف الدول القومية المركزية الصغيرة, حتى يتسنى له -النظام الاستهلاكي العالمي- ترشيد البشر وإزالة أي عوائق إنسانية أو أخلاقية, وحتى تصبح كل الأمور متساوية وكل الأمور نسبية ويسود تساوٍ معرفي كامل -هو في واقع الأمر عملية تسوية, وتصفَّى كل الثنائيات, فالأجساد مادة والعقول آليات والعالم عقارات والأوطان فنادق.

وأما ما ينفع الإنسان الطبيعي فهو الانخراط الرحِمي -نسبة إلى الرحم- في المنظومة الآلية, ويصبح الجميع سواسية مثل أسنان المُشْط الأمريكي البلاستيك, فيتخففون من عبء الهوية والضمير والاختيارات الأخلاقية المركبة!.

ولنلاحظ أن ما تساقط هنا ليس خصوصية قومية بعينها, وإنما مفهوم الخصوصية ذاته, وليس تاريخاً بعينه, وإنما فكرة التاريخ ذاتها, وليس هوية بعينها, وإنما كل الهويات, وليس منظومة قيمية بعينها, وإنما فكرة القيمة ذاتها، وليس نوعاً بشرياً بعينه, وإنما فكرة الإنسان المطلق ذاتها, الإنسان ككِيان مركب, لا يمكن ردّه إلى ما هو أدنى منه، لقد اختفت المرجعية -أي مرجعية- وظهر عالم لا خصوصيات فيه ولا مركز له.

(المقومات الجيو-سياسية والجيو-استراتيجية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

النموذج الإقليمي والارتقاء العالمي

لطالما لعبت منطقة الأناضول دورا حاسما في التاريخ على الصعيد الإقليمي والعالمي، إذ شكّلت هذه المنطقة تقاطعا لمختلف الحضارات البشريّة العريقة التي شكّلت قلب العالم القديم، فكانت “اسطنبول” عاصمة لثلاثة من أكبر الإمبراطوريات وأقواها على مر العصور من الرومانية إلى البيزنطيّة وانتهاءً بالإمبراطورية العثمانيّة (1288-1924) التي حكمت منطقة تمتد على مستوى قارات العالم الثلاث القديم إلى أن ضعفت رغم الجهود المشهودة للسلطان العظيم “عبدالحميد الثاني”، وتفككت اثر دخولها الحرب العالمية الأولى، فانهي “مصطفى كمال أتاتورك” الخلافة سنة 1922 وأعلن قيام “جمهورية تركيا” الحديثة العام 1923.

انكفأت تركيا في الحرب العالمية الثانية ثمّ قامت باستعادة جزء من دورها الجيو-سياسي التاريخي لفترة قصيرة خلال الحرب الباردة عندما شكّلت حائطا منيعا في وجه المد الشيوعي لوقف زحفه إلى أوروبا والشرق الأوسط. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991، بدت الفرصة سانحة أمام تركيا الحديثة لتلعب دورا حاسما يعمل على إعادة تشكل النظام الإقليمي والدولي، عبر ما يعرف باسم “العالم التركي” الذي يضم دولا تمتد من غرب الصين إلى أوروبا، لكنها لم تستغلها.

لكن ومع استلام حزب “العدالة والتنمية” الحكم في العام 2002، تغيّرت المعطيات كلّيا، وعمل الحزب وقادته (ومازالوا يعملون)على إحداث تغييرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية، وعلى استغلال المعطيات الجيو-سياسية (Geopolitical) والجيو-إستراتيجية (Geostratigic) لتحويل تركيا إلى قوّة كبرى في الوقت الذي تشهد فيه خريطة ما يسمى بـ”الشرق الأوسط” إعادة تشكيل وتوزيع لمراكز القوّة والسلطة والقرار، وتتزاحم فيه القوى الإقليمية على حجز مكان لها في الخريطة الجيو-إستراتيجية التي نشأت بعد انهيار البوابة الشرقية للعالم العربي اثر احتلال العراق، ومن قبله إقصاء النظام الأفغاني “الطالباني”.

ونجح الحزب ولاسيما الثلاثي (أردوغان، غول، وأوغلو) في دفع تركيا نحو الارتقاء الإقليمي والدولي عبر تعزيز قوّتها المخملية (Soft Power) وجعلها نموذجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مستوى المنطقة، ترافق ذلك مع صياغة نظريات ومفاهيم تركيّة تتناسب مع متطلبات الصعود مثل “العمق الاستراتيجي” و”ديبلوماسية تصفير النزاعات” بشكل يجعل من تركيا المركز الذي تدور حوله باقي الدول في المنطقة.

Ø المقوّمات الجيو-سياسية لتركيا

Ø النظام السياسي في تركيا

Ø القدرات العسكرية لتركيا

Ø المقوّمات الجيو-سياسية لتركيا

أولا: الموقع الجغرافي

1- تتوسطّ قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وقد منحها هذا الموقع منذ القدم قدرة على التفاعل الحيوي في المحيط الإقليمي بحيث تؤثّر وتتأثر بالعناصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيّة القائمة على تخومها.

2- تقع في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسميته “أوراسيا” وهي بذلك تعتبر المنطقة الوسطيّة المتحكّمة في منطقة “قلب العالم” (Heart Land) الأمر الذي يؤهلها لأن تكون دولة محوريّة أو حاسمة في المجال الجيو-سياسي (Pivotal State).

3- هي دولة قارّية وبحرية في نفس الوقت وتحدّها ثماني دول ما يتيح لها اختيار سياسات أو تحالفات أو إقامة تجمّعات في ظل كون تركيا دولة محورية في مجالها الجغرافي.

4- تحدّها المياه من ثلاث جهات تسيطر على ممرّين مائيين مهمين مما يعطيها القدرة على التحكّم (to control access).

ثانيا: الشعب

تحتل تركيا المرتبة الـ17 عالميا من حيث تعداد السكان، ويؤهلها هذا الكم البشري من لعب دور هام على في مختلف المجالات:

1- من الناحية الديموغرافية: هي دولة فتيّة في المعيار الهرمي تتمتع بديناميكية شابّة مقارنة بالشعوب الموجودة في أوروبا كما ويشكّل تعداد سكّانها عنصر توازن مع المحيط الإقليمي القريب الإيراني والعربي والأوروبي بما يسمح بممارسة تأثير في أربع جهات.

2- من الناحية الاقتصادية: يبلغ عدد القوّة العاملة في تركيا حوالي 23.5 مليون نسمة أي ما يفوق التعداد السكاني لسوريا على سبيل المقارنة، وتشكل هذه الفئة قوّة دافعة بنشاطها وطاقتها الإنتاجية بما يتناسب مع الدور الذي تريد تركيا أن تلعبه في محيطها الإقليمي.

3- تركيا دولة تتمتع بغنى عرقي وديني أيضا رغم وجود هوية غالبة عرقية (تركية) ودينية (اسلامية)، ويمثّل الاتجاه القائم اليوم في توسيع حقوق الأقليات نموذجا للتعايش في دولة واحدة قوية بما يساهم في دحض نموذج صراع الحضارات والأديان واستبداله بنموذج تعايش الحضارات والأديان.

ثالثا: الموارد الطبيعية

باستثناء افتقارها إلى كمّيات معتبرة من النفط والغاز، فان تركيا تكاد تحتكر الموردان الأكثر أهمية على صعيد المنطقة وهما المياه والغذاء، وهما موردان تتوقّع الدراسات المستقبلية أن يتسببا بصراعات دولية للاستحواذ عليها في ظل الشح الذي تعاني منه الدول جراء تناقص منسوب المياه والافتقار إلى الاكتفاء الغذائي في ظل تنامي السكّان.

Ø النظام السياسي في تركيا

أولا: المؤسسات الدستورية

يشير الدستور التركي إلى أن النظام في تركيا جمهوري ديمقراطي “برلماني” علماني، أما المؤسسات الدستورية في البلاد فهي تتوزع على السلطة التشريعية التي تتمثّل بالجمعية الوطنية “البرلمان”، السلطة التنفيذية وتتمثل برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، السلطة القضائية وتنقسم إلى ثلاث فئات هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء الخاص، وتدخل المحاكم العسكرية ضمن نطاق القضاء العسكري، وتمثّل المحكمة الدستورية السلطة القضائية العليا.

وإذا ما نظرنا إلى العناصر المجردة للنظام السياسي التركي القائم على دستور عام 1982 من الناحية النظرية، فإننا لن نجد ما يميّزه على اعتبار أنّه نظام ديمقراطي محدود الأطر، وقواعد اللعبة السياسية فيه مضبوطة على إيقاع العلمانيّة الأتاتوركيّة التي يحميها الجيش.

ونتيجة لهذا الإطار المحدود، لم تشهد الحياة السياسية التركيّة أيّة تغييرات جوهرية تنعكس على الداخل أو على توجهات الدولة في الخارج، وحتى في الوقت الذي كان من الممكن للتفاعل السياسي أن يولّد خروقا على هذا الصعيد، كان الجيش يتدخّل لإجهاضها وإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.

لكنّ الحقيقة أنّ تجربة حزب “العدالة والتنمية” منذ العام 2002، نجحت في جعل النظام السياسي في تركيا نموذجا يلفت الانتباه، ليس لما ينصّ عليه نظريا وإنما للتفاعلات التي نتجت عنه وللمفاعيل التي يمكن أن تنتج عنه فيما لو تمّ تطبيق تجربته في أماكن أخرى على الصعيد الإقليمي. أصبح الجميع يتحدّث الآن عن “النموذج التركي” (The Turkish Model) الذي يتمحور عادة حول 3 قيم أساسية هي الديمقراطية والعلمانية والإسلام.

ونستطيع أن نقول أنّ مكمن تحول النظام السياسي التركي إلى أداة من أدوات “القوّة الناعمة” (Soft Power) على الصعيد الإقليمي هو أنّه:

1- يمثّل نموذجا للإسلاميين حول الكيفية التي يستطيعون بواسطتها مواجهة الأوضاع الداخلية في بلدانهم عبر الواقعيّة والبراجماتيّة والاعتدال.

2- يمثّل نموذجا للديمقراطية الإسلامية المعتدلة التي تبحث الولايات المتّحدة عنها وسعى إلى تعميم تجربتها.

3- يمثّل نموذجا لقدرة الهوية الإسلامية على التكيّف وتقدير القيم الأساسية في المجتمع من حريّة وحكم القانون والعدالة والإصلاح والشفافية.

ثانيا: الحياة الحزبية

شهدت الحياة الحزبية في تركيا العديد من التطورات منذ الاستقلال في العام 1923. لكنّ التفاعلات الحقيقية بدأت في العام 1950 مع التعددية الحزبية، وظلّت الحكومات منذ ذلك التاريخ وحتى العام 2002 ائتلافية في غالبها، نظرا لعدم قدرة الأحزاب على خلق تغيير، الى أن جاءت الانتخابات في ذلك العام لتشكّل علامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث والتي أدت إلى فوز غير مسبوق لحزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية اثر حصده غالبية المقاعد النيابية بواقع 360 مقعد من أصل 550، وهو أمر لم يحصل في تركيا من قبل على يد أي حزب، وأسفر ذلك عن تفاعلات مهدت لتغييرات جذرية في الداخل والخارج لازالت تتفاعل إلى يومنا هذا وتخطّ معها دور تركيا التفاعلي في المنطقة وصعودها الإقليمي والدولي بشكل بارز كدولة محورية ذات أهمية إستراتيجية.

ثم جاءت انتخابات العام 2007 لتؤكّد صوابيّة النهج المتّبع من قبل حزب “العدالة والتنمية”، ومباركة الشعب التركي للمسار الداخلي والخارجي الذي يقوده الحزب والذي وضع تركيا على مسار استعادة دورها وموقعها وقوّتها التاريخية التي لطالما لعبتها في محيطها. ولم تستطع سوى 3 أحزاب الوصول إلى البرلمان “العدالة والتنمية”، “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب الحركة القوميّة” إضافة إلى 28 مستقلا غالبهم من الأكراد، ما لبثوا أن انضموا عند فوزهم لأحزاب فأدخلوها معهم قبة البرلمان وهي حزب اليسار الديمقراطي، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب الحريّة والتضامن، حزب الاتحاد الكبير.

Ø القدرات العسكرية لتركيا

يعرف عن الأتراك منذ القدم بأنّهم شعب محارب وقوي وقادر على الخوض والمنازلة في مختلف الظروف والأجواء والأماكن، ولعل هذا يعود في جزء منه إلى اكتسابهم “القدرة على التأقلم” والتي منحتهم إيّاها الجغرافيا نظرا لتنوع البيئة الجغرافية للمناطق التي يعيشها الأتراك منذ القدم وامتداداها فيما بعد لتغطّي المنطقة الواقعة من غرب الصين شرقا إلى شرق أوروبا غربا ومن البحر الأسود شمالا وحتى الخليج العرب جنوبا. كما كان لعناصر أخرى مثل الثقافة والعقيدة والحس القومي خلال مراحل مختلف دور في ترسيخ الفكر العسكري لدى الأتراك.

يتمثّل المحور الأساسي الذي تستند إليه عقيدة الجيش التركي في مبدأ أتاتورك “سلام في الداخل، سلام في العالم”، ولهذا وباستثناء تدخّله في قبرص لإنهاء الانقلاب العسكري المدعوم يونانيا في 20 تموز من العام 1974، لم يخض الجيش التركي أّية حرب عدوانية ضد أيّ من الجيران في الدائرة الصغرى أو الكبرى لمحيطه، كما ولم يبد أيّة نوايا عدوانية ولعلّ ذلك يعود بالأساس إلى عقيدة الجيش بشكل رئيسي على الرغم من وجود العديد من النزاعات المائية والبرية والجويّة في حدوده والتي من الممكن أن توفّر غطاءا لأي تحرّك عسكري له لو أراد ذلك.

تعدّ القوّات المسلّحة التركيّة ثاني اكبر جيش في حلف شمالي الأطلسي بعد الولايات المتّحدة الأمريكية وهي ثامن أكبر جيش عالميا من حيث عديد الجنود الموضوعين في الخدمة، وهي أكبر من الجيشين الفرنسي والانكليزي مجتمعين.

معظم أنظمة التسلّح التي تستخدمها القوّات المسلّحة الترّكية أمريكية المصدر، لكنّ تركيا عملت خلال السنوات الأخيرة على الاعتماد على أنظمة تسّلح من دول أخرى أيضا منها: ألمانيا، انكلترا، فرنسا، روسيا وإسرائيل. وفي موازاة ذلك، تقوم تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصّة لتحقّق الاكتفاء الذاتي من ناحية صناعة الأسلحة، و هي تسعى أيضا إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسلّح مشتركة وذلك بالحصول على تراخيص إنتاج من بلد المنشأ، الأمر الذي يسمح بانتقال التكنولوجيا إليها، وهي باشرت بعض المشاريع الخاصة بها.

واعتمادا على هذه عقيدته العسكريّة، يعمل الجيش التركي على وضع استراتيجيات دفاعيّة تتضمّن:

1- أن تتحول تركيا إلى دولة منتجة لاستراتيجيات ومبادرات تؤمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتحد من تأثير الاستراتيجيات الموجّهة نحوها ونحو المنطقة.

2- أن تتحوّل إلى عنصر قوّة وتوازن في المنطقة.

3- أن تعمل على استغلال كل فرصة وتأخذ المبادرة في تحقيق التعاون والتفاهم وتطوير العلاقات الايجابية مع الدول المحيطة.

وبذلك، تكون تركيا الدولة استوفت مقوّمات القوّة التي تؤهلها لأن تلعب دورا أكبر في النظام الدولي عبر إحاطتها بالعناصر الجيو-سياسية اللازمة للقيام بهذا الدور، وعبر نموذجا السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي شكّل عامل جذب يزيد من قوّتها المخملية المطلوبة لتحفيزه إلى جانب قوّتها العسكرية التي تشكّل عامل أمان وضمان لها، فيأتي صعودها الإقليمي والدولي بذلك منسجما مع تاريخها وقدراتها الكامنة وطبيعة، إضافة إلى قدرتها على التأثير في مجرى العلاقات الدولية.

ميزان القوة العسكرية في سورية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

فيما يلي وضع القوات المسلحة في سورية غداة عملية دامية في مدينة حماة بوسط سوريا: وبحسب التقرير الأخير لميزان القوى العسكرية الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن 2010، فإن ميزانية الدفاع في عام 2009 في سورية قدرت ب1.87 مليار دولار مقابل إجمالي ناتج وطني يقدر ب53.3 مليار دولار.

العدة: عدد الجيش السوري 325 ألف جندي، منهم 220 ألفا في القوات البرية، و5 ألاف في البحرية، و40 ألفا في سلاح الجو، و60 ألفا في الدفاع الجوي. وتقدر القوات شبه العسكرية بـ 108 آلاف منهم 8 آلاف في الدرك تحت سلطة وزارة الداخلية، و100 ألف في الميليشيا الشعبية لحزب البعث الحاكم منذ عام 1963. أما بالنسبة لقوات الاحتياط فإن سلاح البر يعد 314 ألف عنصر، والبحرية 4 آلاف والقوات الجوية 10 آلاف وقوات الدفاع الجوي 20 ألفا.

– البنية : يضم سلاح البر سبع فرق مدرعة، وثلاث فرق مؤللة للمشاة، وفرقة للقوات الخاصة وفرقة للحرس الجمهوري أنشئت في 1976 ومكلفة بأمن دمشق. وتتفوق القوات الخاصة والحرس الجمهوري بفعاليتها على الجيش بوجه العموم.

– العتاد : الجيش مجهز بمعدات روسية الصنع بشكل أساسي، ولديه 4950 دبابة. كما يملك ترسانة كبيرة من الصواريخ التي يوجد مقر قيادتها في حلب (شمال).

وتملك البحرية فرقاطتين وسلاح الجو 555 طائرة قتالية معظمها سوفياتية الصنع.

مؤتمر نزع السلاح

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

كان مؤتمر نزع السلاح، الذي أنشئ في عام 1979 بوصفه محفل المجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح، نتيجة للدورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح التي عقدت في عام 1979.

وخلف المؤتمر محافل أخرى للتفاوض كانت جنيف مقرا لها، بما فيها مؤتمر اللجنة العشرية لنزع السلاح (1960) ومؤتمر اللجنة الثمانعشرية لنزع السلاح (من 1962 إلى 1968)، ومؤتمر لجنة نزع السلاح (من 1969 إلى 1978).

والمدير العام الحالي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف هو الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح وهو أيضا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى المؤتمر.

وتشمل اختصاصات مؤتمر نزع السلاح عمليا جميع مشاكل التحديد المتعدد الأطراف للأسلحة ونزع السلاح. ويركز مؤتمر نزع السلاح اهتمامه في الوقت الراهن على القضايا التالية:

وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي؛
منع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة؛
منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي؛
اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها؛
الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة بما فيها الأسلحة الإشعاعية؛
البرنامج الشامل لترع السلاح؛ الشفافية في مسألة التسلح.

ويجتمع مؤتمر نزع السلاح في دورة سنوية، التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء من 10 أسابيع و 7 أسابيع و 7 أسابيع، على التوالي. ويجب أن يبدأ الأسبوع الأول للمؤتمر في الأسبوع قبل الأخير من شهر كانون الثاني/يناير. ويتناوب الأعضاء رئاسة المؤتمر، بحيث يتم تولي الرئاسة لمدة أربعة أسابيع.

وكان للمؤتمر عندما تم تأسيسه 40 عضوا. وزادت العضوية فيه (ونقصت أيضا) تدريجيا لتصل إلى 65 عضوا في عام 2003 وذلك بحذف يوغوسلافيا رسميا من قائمة الأعضاء. وبحسب المادة التاسعة من النظام الداخلي، فإن لسلوفينيا و كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود، فضلا عن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن تشارك جميعا في عمل المؤتمر كمراقبين. وقد دعا مؤتمر نزع السلاح الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في المناقشات الموضوعية للمؤتمر، للمشاركة في عمله كمراقبين.

ولمؤتمر نزع السلاح علاقة خاصة بالأمم المتحدة؛ فقد اعتمد نظامه الداخلي الخاص ولديه جدول أعمال خاص به، إلا أنه يأخذ بعين الأعتبار توصيات الجمعية العامة ومقترحات الدول الأعضاء فيها.

ويقدم المؤتمر تقاريره إلى الجمعية العامة سنويا، أو أكثر حسب الاقتضاء. كما أن ميزانيته مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة. ويقدم موظفي إدارة شؤون نزع السلاح في مكتب جنيف خدماتهم لاجتماعات مؤتمر نزع السلاح، الذي يعقد في قصر الأمم المتحدة ويؤدي المؤتمر أعماله بتوافق الآراء.

قام مؤتمر نزع السلاح والهيئات السابقة له بالتفاوض على اتفاقيات متعددة الأطراف متعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى، ومعاهدات قاع البحار، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

الأمير سعود الفيصل في مؤتمر الشباب

كاتب الموضوع الأصلي: عادل القاضي 8

قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواجه العديد من التهديدات والتحديات. ورأى “أن هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد”.

وفي كلمته اليوم أمام مؤتمر ” الشباب الخليجي: دول الخليج العربية من التعاون الى الاتحاد” الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، قال إن “تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات”.

وفي الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، رأى الأمير سعود الفيصل أن “التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة”.

واعتبر أن الاتحاد هو ” الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى”.

وعدد الأمير سعود الفيصل جملة من التحديات أمام دول المجلس تشمل تصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر فيه العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف بـ” الربيع العربي”.

وقال: “أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والثلاثين بالرياض”.

وأضاف: “اكتسبت تلك الدعوة أهمية بالغة ليس فقط لكونها صدرت من قيادة لها ثقل ووزن ومكانة خادم الحرمين الشريفين، بل ولما صاحب هذه الدعوة المخلصة من تجاوب وتفاعل من قبل قادة دول الخليج العربية لهذه المبادرة التاريخية وما تحمله في ثناياها من الرغبة صادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكا وتأثيرا”.

وقال: “لقد انعكس هذا التجاوب في تبني البيان الختامي للقمة الخليجية الثانية والثلاثين تلك المبادرة بشكل رسمي بل إنه انعكس أيضا في درجة الاهتمام الخليجي تجاه هذا المقترح والتوجه نحو البدء في إجراءات لتنفيذه، عبر تشكيل هيئة مشتركة لدراسته، والاتفاق على آلية عمل الهيئة المختارة، المناط بها رفع توصيات للمجلس الوزاري الخليجي وعرض النتائج على القمة التشاورية القادمة”.

ورأى أن ” التحول إلى وضعية الاتحاد من شأنه أن يمنح مسيرة العمل الخليجي زخماً أكبر، ويعطي دول مجلس التعاون الخليجي ثقلاً أكبر ومكانة تتوازى مع ما لديها من مقومات القوة الناعمة والإمكانات المادية والجيوإستراتيجية الهامة”.

وأكد أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه – بإذن الله – سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي.

وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسة لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة، ومن ناحية ثالثة فأنه في ظل مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سوف يكون مقدمة للتنسيق الأمني ومايستدعيه من تطويرً للمؤسسات الأمنية الخليجية.

وفي المجال الاقتصادي، فإن اتحادا من النوع الذي تنشده سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل.

وقال: “تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية.

والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقا موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالي اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون الى صيغة اتحادية.

الظواهر السياسية الحديثة وأثرها على العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 5

من المؤسف أن يتحول حقل العلاقات الدولية وخصوصا الأخلاقية منها إلى نوع من الممارسات السياسية التي تتجاذبها المتغيرات الدولية وتسيرها الأهواء والمصالح المبنية على العلاقات الظرفية او اللحظية , إلى درجة تتحول فيها تلك المظاهر الأخلاقية والتقليدية للعلاقة ما بين الأمم والشعوب في مختلف دول العالم إلى شكل من أشكال الشد والجذب بسبب تلك التحولات السلبية والمظاهر السياسية التي شابت تلك العلاقة الإنسانية لسبب او لآخر والتي يفترض أن تكون علاقة ود وترابط وتعارف وتسامح لا علاقة صدام وتعنت وانتهاك للحقوق والحرمات القانونية والإنسانية والأخلاقية للبشرية .
وبمعنى آخر أن بروز بعض المظاهر والتحولات السياسية الحديثة وخصوصا العالمية منها – أي – تلك التي شكلت الصورة العامة للتاريخ السياسي الحديث , كنوع من صور المعالجات الأمنية والسياسية والاقتصادية لبعض القضايا الدولية كالإرهاب وثورة المعلومات والعولمة وقضايا الحدود والخطابات السياسية وردود الأفعال الدولية على بعض تلك المتغيرات والخلط ما بين بعض المصطلحات والمفاهيم الأخلاقية والفواصل والمعايير القانونية والحقوقية كعدم التفريق ما بين مفهوم الإرهاب الدولي بمعطياته الظاهرة كالعنف والقتل والمقاومة كحق مشروع لردع العدوان على سبيل المثال وغيرها الكثير , كان له الدور الأكبر في تلك الانتهاكات الدولية لحقوق الإفراد والشعوب في مختلف دول العالم , مما ترتب علية تراجع مفهوم حسن الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
بحيث أننا نستطيع أن نؤكد بأن تلك التحولات السياسية العالمية سالفة الذكر كان لها الدور الأكبر والأبرز في الإساءة لمفهوم العلاقات الدولية بمفهومها التقليدي والأخلاقي , والتأثير سلبا على العلاقات ما بين الأمم والشعوب في جل أنحاء الأرض , بحيث تم استغلالها بشكل سيء للغاية من قبل بعض الدول أو الأفراد الذين يقتاتون على الفوضى والحروب , وقد كان بروز الولايات المتحدة الأميركية كإمبراطورية متفردة وانهيار الاتحاد السوفيتي بسبب دخوله إلى المستنقع الأفغاني الفتيل الذي أشعل العالم وأيقظ شياطين الفتنة النائمة تحت الرماد , حيث ( تمخض عن تفكك الاتحاد السوفيتي مثلا حشد من الحركات القومية النشيطة التي طرحت خيارات جديدة على الأطراف الدولية الفاعلة , ما لبثت جملة الأحداث الأخيرة على مستوى الاقتصاد الكوكبي أن أطلقت حركة الآلاف من اللاجئين الاقتصاديين – وقد أدى اتساع مدى هذه الحركة بالذات إلى تكوين زحمة من المشكلات الجديدة التي لم يسبق لها أن كانت متوقعة ) فانهارت على اثر ذلك الكثير من التوازنات السياسية والإستراتيجية العالمية التي مهدت لبروز تلك المظاهر والتحولات السياسية التي أثرت على مفهوم العلاقات الدولية.
وبالتالي فأن ما أحدثته تلك المظاهر والمتغيرات السياسية الحديثة من أثار سلبية جعلت الكثير من الدول والحكومات تتعامل في علاقاتها مع الآخرين بأساليب مستحدثة لمواكبة تلك المتغيرات لم تعهدها المجتمعات والشعوب من قبل , وقد استخدمتها بشكل سيء للغاية وتحت شعارات غير منطقية كحماية أمنها القومي من الإرهاب , والتصنت على الشعوب والدول الأخرى تحت نفس الذريعة والقيام بالكثير من الانتهاكات الحقوقية والسيادية للعديد من الدول والشعوب بنفس المنطق , او بخرق الحدود والاعتداء على حقوق الجوار والإساءة إلى شعوب الدول الأخرى بتضييق الخناق عليهم بمختلف الوسائل التي يتضح من ظاهرها المشروعية والقانونية , ويكمن في باطنها التعنت والإساءة إلى مفهوم تلك العلاقة الأخلاقية السامية- أي – علاقة ” شعوب وقبائل لتعارفوا ” كما وصفها القرآن الكريم , وعرفتها الأديان السماوية والقوانين الأرضية والعلاقات الإنسانية في القديم والحديث , وغيرها من الأساليب التي نتجت بشكل او بآخر عن تلك التحولات الدولية والمتغيرات العالمية سالفة الذكر.
مع أن المنطق والعقل السياسي الناضج يستطيع أن يدرك بأن تلك التحولات الدولية أو كما يطلق عليها البعض ” العلاقات العابرة للقارات ” لا يمكن السيطرة عليها بتلك الطرق ” الهمجية ” وغير الأخلاقية وخصوصا بمفهوم تضييق الخناق على الأبرياء والشعوب المسالمة , كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال في العديد من قضاياها الدولية السياسية منها أو العسكرية وغيرها من الدول التي لم تقدر قيمة العلاقة ما بين الأمم والشعوب, فجرت نفسها إلى طريق الصراعات والصدامات مع الآخر , رغم وجود العديد من الحلول الإيجابية المتوفرة لحل مجمل تلك القضايا , وكما يقول الأستاذ جوزيف 0 س 0 ناي وهو عميد معهد كندي لأنظمة الحكم في جامعة هارفارد ( وأما قاع رقعة الشطرنج فانه مجال العلاقات عابرة القومية التي تتخطى الحدود الخارجة عن سيطرة الحكومات , وهو مجال يشمل العناصر الفاعلة من غير الدول , وهي عناصر شتى مختلفة كالفرق بين الصيارفة الذين يحولون عن طريق البريد الاليكتروني مبالغ اكبر من معظم الميزانيات الوطنية من جهة , وبين إرهابيين يشنون هجمات ومفسدين يعبثون بعمليات الانترنت من جهة أخرى , وعلى هذا القاع من الرقعة فان القوة مشتتة على نطاق واسع ) بحيث يستحيل على تلك الحكومات العالمية ومهما وصلت بها القوة من احتواء تلك الظواهر والمشاكل السياسية الدولية , فالدول الكبرى بوجه عام والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص ( تنقصها الشروط المسبقة دوليا ومحليا لحل صراعات هي من الشؤون الداخلية للمجتمعات الأخرى ).
ولنضرب هنا بعض الأمثلة على تلك الصور والانعكاسات اللاخلاقية والتي أحدثتها تلك المتغيرات على صعيد الإساءة للعلاقة ما بين الدول والشعوب في مختلف دول العالم , ولنبدأ أولا بأكبر وأهم تلك التحولات السياسية وهي قضية ” مكافحة الإرهاب ” ولنأخذ مثال على ذلك تصرف الحكومة الأميركية من الناحيتين الأمنية والأخلاقية مع هذه القضية من حيث التشدد وتحجيم الحريات الشخصية والاعتقالات غير القانونية والتصنت على الآخرين وغيرها من أساليب المعالجات الأمنية المتصلبة , والتي أساءت كثير إلى شعوب الكثير من الدول في كل أنحاء العالم وخصوصا الدول العربية والإسلامية , وفيما يمكن أن نطلق عليه بأكبر حملة انتهاكات للحريات الشخصية شهدتها البشرية , ونستدل في هذا الخصوص على ما قاله الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في كتابه ” Our endangered values, America’s Moral Crisis ” ” قيمنا المعرضة للخطر , أزمة أميركا الأخلاقية ” حيث وضح من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت اكبر ذريعة للقيادات الأصولية الأميركية والتي اسماها بالمحافظين الجدد من اجل انتهاك تلك الحريات الإنسانية والقانونية والتي كفلها الدستور الأميركي منذ القديم .
حيث يقول الرئيس الأميركي جيمي كارتر في هذا الجانب الأخلاقي لأزمة العلاقات الدولية من أنه و( في أعقاب الهجمات سارعت الأجهزة الأميركية إلى اعتقال 1200 شخص بريء في الأراضي الأميركية معظمهم من العرب والمسلمين دون توجيه اتهامات لهم ودون أن يكون لهم أي علاقة بأنشطة إجرامية أو إرهابية , لقد حرمتهم من الحصول على النصيحة القانونية ، وأجبرت بعضهم على مغادرة أميركا , ولكي تبرر هذه الإجراءات سارعت الإدارة إلى فرض قانون الحماية الوطنية الذي يعتبره كثيرون انتقاصا للحريات المدنية 00 و يرى كارتر أن هذا التوجه بات يهدد الفصل بين السلطات الثلاث في الولايات المتحدة : السياسية والتشريعية والقضائية كما يهدد صورة الولايات المتحدة خارجيا ، بسبب ما يتبناه المتشددون من أطروحات لا تعبأ بالقانون الدولي وتفضل المصالح “الاستعمارية” على المصالح الوطنية).
المثال الآخر والذي يوضح صورة الإساءة إلى مفهوم العلاقات الدولية بسبب تلك العوامل والمظاهر السياسية ولكن بشكل اقل عن مفهوم الإرهاب هو سوء استغلال مفهوم العولمة بجميع أشكالها العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية00 الخ , بحيث قامت العديد من دول العالم وخصوصا الكبرى منها إلى اختراق خصوصيات المجتمعات التقليدية وضخ بعض المفاهيم السيئة والأخلاق المنحلة كوسيلة منها لتحويل تلك المجتمعات إلى ثقافاتها ومفاهيمها الغربية وبالقوة , أو كوسيلة غير مباشرة منها لتحطيم القيم والمثل الدينية والاجتماعية والثقافية لتلك الدول وذلك بهدف الإطاحة بأفكار وسياسات تلك الحكومات , وبشكل أو بآخر فقد شجعت العولمة على انتهاك بعض الخصوصيات وسيادة بعض الدول والشعوب في الشرق الأوسط على سبيل المثال , مما ترتب عليه ظهور ردود أفعال معارضة لتلك المفاهيم الغربية , وبالتالي صدامات داخلية كان السبب فيها ” الحرب الثقافية ” والفكرية كامتداد لمفهوم العولمة , ( ففي مجتمعات أخرى كإيران وأفغانستان والسودان فإن الجماعات المحافظة تقاوم العولمة بقوة , بل بعنف , إذ أن ردود الفعل على العولمة تساعد على استثارة النزعة الأصولية ) , ولكن وكما تم استغلال تلك الظاهرة العالمية للإساءة لمفهوم العلاقات بين الدول والشعوب , فقد كان للعولمة دور إيجابي كبير لا نستطيع تغافله مطلقا , فقد كانت السبب للانفتاح الحضاري على الآخر , ووسيلة للتقريب بين الأمم والشعوب , وبالتالي فقد كان وسيلة لحسن إدارة العلاقات الدولية في جل دول العالم , ( فهناك عدة بلدان في آسيا الشرقية – على سبيل المثال – كانت أوضاعها سيئة على نحو مماثل , فاستخدمت شبكات العولمة لزيادة ثرواتها ومكانتها في الاقتصاد العالمي , ومن الصعب العثور على أي بلدان ازدهرت بينما كانت منغلقة على نفسها وبمعزل عن العولمة ) .
وختاما فإن ( علينا أن نحشد ائتلافات دولية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة , وسوف يتعين علينا أن نتعلم كيف نتشارك , وكذلك كيف نقود بطريقة أفضل ) هذا العالم من اجل تحسين العلاقات العامة بمختلف جوانبها بين الأمم والشعوب , وإلا فان النتائج التي ستترتب على انهيار تلك المفاهيم الأخلاقية للسياسة الدولية بسبب تلك المتغيرات والظواهر السياسية ستكون وخيمة وخصوصا على مستوى العلاقات الدولية بين الدول , ففي حقيقة الأمر لا تكمن المشكلة في تصدير تلك المفاهيم والظواهر السياسية كأداة او كفكر جيوبوليتيكي يستعمر الخارطة السياسية الدولية , بل تكمن في طريقة إدارة تلك الأداة او الظاهرة من خلال المستغلين لها من الدول والحكومات والأفراد في مختلف أرجاء الأرض , فقوانين الهجرة وحق اللجوء السياسي والتدخل في الانتخابات والخطابات السياسية والدينية والخلافات الحدودية لا تتعدى كونها وسيلة وأداة من الأدوات السياسية التي ربما يتم استغلالها بشكل سلبي او ايجابي في توطيد او تهييج العلاقات الدولية 0

هل الصين تتجه لتباع سياسة مناقضة لسياسات الولايات المتحده

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 5

د. فارس بريزات

الشرق الأوسط بين الصين وأميركا

من غير الاعتيادي أن نسمع عن الابعاد الاستراتيجية للعلاقات الامريكية – الصينية في منطقة الشرق الاوسط. ولكن هناك عدة اسئلة مطروحة حول هذا الموضوع. هل ستكون العلاقات الصينية – الامريكية تنافسية في الشرق الاوسط؟ وما هي استراتيجة الصين في منطقة الشرق الاوسط؟ لا زالت هذه الاسئلة جديدة وبحاجة لإجابات. وسنحاول هنا تقديم بعض الافكار التي تمت مناقشتها في مؤتمر عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ويمكن تطويرها لاحقاً لفهم الاستراتيجية الصينية تجاه الشرق الاوسط.

خلافاً لما هو سائد في أوساط النخب العربية من رؤى حول سياسة صينية منسجمة مع المصالح العربية، يرى بعض المحللون ان الصين ستكون منسجمة مع مصالحها اكثر من انسجامها مع المصالح العربية. ويرى منظرو نظرية الواقعية السياسية في العلاقات الدولية أن الصين لن تتجه الى اتباع سياسة مناقضة لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة العربية. ومن وجهة النظر الصينية، هناك عدة عوامل تحدد سلوك الصين في منطقة الشرق الاوسط عامة ومع الدول العربية خاصة. العامل الأول هو ازدياد عمق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة. والعامل الثاني هو وجود عامل الامن في منطقة غرب الصين التي يوجد بها بعض الانفصاليين المسلمين. ولهؤلاء امتدادات ثقافية ودينية مع شعوب المنطقة ومع شعوب اسيا الوسطى المسلمة. وعلى الرغم من وجود المحددات إلا أن الصين، بحسب المحللين الاستراتيجيين الصينيين، لا زالت تفكر في استراتيجية متكاملة للمنطقة. وعلى الرغم من عدم وجود وثيقة تحدد الاستراتيجية الصينية تجاه الشرق الاوسط إلا أن المؤشرات الاساسية لهذه الاستراتيجية تبدو جلية من الدور الذي تحتله منطقة الشرق الاوسط في علاقات الصين السياسية والتجارية مع دول باقي مناطق ودول العالم.

الدور الذي يلعبه الشرق الاوسط في علاقات الصين الخارجية

عندما تأسست جمهورية الصين في عام 1949 واجهت حصاراً من قيل الدول الغربية. وكان من نتائج هذا الحصار ان الصين اتجهت الى دول العالم الثالث لبناء علاقات صداقة. كانت مصر وسوريا والجزائر من الدول التي اسست علاقات مع الصين في العقود اللاحقة ولحقتها دول عربية أخرى. وبالنسبة للصين كانت هذه العلاقات الدبلوماسية مهمة لكسر الحصار الذي قادته الولايات المتحدة ضد الصين خاصة في موضوع عضوية الصين في الامم المتحدة. وحاولت الصين جاهدة منع تايوان من الانضمام للامم المتحدة معتمدة على دعم الدول الاسيوية والافريقية أكثر من غيرها ويذكر الصينيون الدور الذي لعبته الجزائر في المجال بايجابية.

وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة واجهت الصين انتقادات حادة في موضوع حقوق الانسان خاصة بعد حادثة تياننمين سكوير في بكين حيث حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية تمرير قرار عن طريق مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان يدين الصين. وهنا وجدت الصين الدعم الذي تريد من دول العالم الثالث بما فيها دول الشرق الاوسط.

ولازال الصراع الصيني – التايواني يدفع الدولتين للتأسيس علاقات دبلوماسية مع دول العالم الثالث. اتجهت تايوان لدول افريقيا وامريكا اللاتينية نظراً للدعم الضئيل الذي حصلت عليه من دول أسيا. فمن بين الدول الـ 24 التي تعترف بتايوان هناك 6 دول افريقية. وترى الصين في الزيارة التي قام بها رئيس تايوان لليبيا والامارات العربية المتحدة مؤشر على وجود ارض معركة دبلوماسية جديدة بين الصين وتايوان في الشرق الاوسط. والصراع الدبلوماسي الصيني – التايواني سيشهد ازدياداً في منطقة الشرق الاوسط نظراً لوجدود علاقات اقتصادية قوية مع منطقة الشرق الاوسط.

ترى الصين نفسها الآن اكثر قرباً من الدول المتقدمة (العالم الاول) بعد ان حققت الاعتراف الدولي بها كقوة عالمية لديها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. فمن الناحية الدبلوماسية لم يعد هناك حاجة ماسة لبناء علاقات دبلوماسية مع دول صغيرة لكسب صوتها على المسرح العالمي. ومن ناحية أخرى اتبعت الصين نظام السوق الراسمالي فعلياً بغض النظر عن الوصف الذي يطلق على فلسفة الاقتصاد الصيني الآن. ولهذا اصبحت العلاقات الصينية مع الدول الرأسمالية الكبرى اهم من علاقاتها مع دول العالم الثالث. وباستثناء حاجتها لاصوات مساندة في معركتها الدبلوماسية مع تايوان فقد تغيرت مصالح الصين الاستراتيجية وتبعاً ستتغير سياساتها مع دول العالم الثالث بما فيها منطقة الشرق الاوسط.

الرؤية الصينية للشرق الوسط الآن

لا يرى المحللون الصينيون فرق مهم بين الصين والولايات المتحدة في رؤيتهم لمنطقة الشرق الاوسط. فالصين تقف الى جانب الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب، وتتفق مع وجهة نظر واشنطن في موضوع البرنامج النووي الايراني الى حد كبير. ولا تعارض الصين الاحتلال الامريكي للعراق بل تساهم جدياً في اعادة البناء. وفي موضوع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني تؤيد الصين حل النزاع. وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجهها البعض في الصين لسياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط من حيث سعيها للهيمنة على النفط والمنطقة، إلا أن الموقف الصيني الرسمي وشبه الرسمي لا يرى ان الصين ستدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة في المنطقة. ولتأكيد هذا الموقف يقول المحللون الاستراتيجيين الصينيين ان الصين دخلت في “حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة” حول ايران والعراق والحرب على الارهاب وموضوعات اخرى منها أمن الطاقة.

ويبدو ان رؤية الصين المستقبلية للمنطقة تنحصر في استراتيجية “التعاون وليس التصادم مع الولايات المتحدة” لأن الصين ليس لديها النية ولا المصلحة ولا القدرة ان تدخل في صراع مع الولايات المتحدة في منطقة تعتبرها الصين منطقة نفوذ امريكية. ومن جانب آخر، كان مستوى التعاون والتنسيق بين الصين والولايات المتحدة غير مسبوق في مسالة كوريا الشمالية، والحرب على الارهاب، و اصلاح الامم المتحدة. يدل السلوك الصيني في هذه الموضوعات على ان الصين لا تنوى مواجهة الولايات المتحدة في أي مكان حتى على حدودها (كوريا الشمالية) على الرغم من وجود مصلحة صينية في استمرار النظام السياسي الحالي في كوريا الشمالية.

الطاقة والاقتصاد

على الرغم من التحول الجيوسياسي في رؤية الصين لمنطقة الشرق الاوسط، إلا أن اعتمادية الصين على المنطقة العربية من الناحية الاقتصادية في ازدياد مستمر. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة (انظر الجدول) والصين نحو 50 مليار دولار في عام 2005 وحده. واعلنت الحكومة الصينية ومجتمع الاعمال الصيني الشرق الاوسط كاحد الاسواق الجديدة للمنتجات الصينية.

وعند مقارنة حجم التجارة الصينية مع دول ومناطق جغرافية أخرى نجد ان الشرق الاوسط لازال في موقع متواضع جداً كما يبين الشكل المرفق. والصادرات العربية للصين هي من النفط بشمل رئيسي. المصالح التجارية الصينية تتقتضي من الصين ان تحافظ على اسواقها القديمة (الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية واليابان وشرق اسيا). ومن هنا يمكن قراءة الموقف الصيني إزاء الملف النووي الايراني الارجح ان لا تقوم الصين باتخاذ موقف مغاير – بالمحصلة النهائية – لموقف شركائها التجاريين الاساسيين.

وعلى الرغم من حجم العقود الكبيرة التي وقعتها الصين مع ايران لتطوير حقول نفط وانابيب غاز بعشرات المليارات إلا أن المصالح الايرانية تقتضي موقفاً غير مؤيد لايران ولعل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول التي لا ترغب بان تقتني ايران برنامجاً نووياً يساعد على فهم موقف الصين في قادم الايام.

المصدر:مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية – واشنطن

البنتاغون يحاول التاثير على التغطية الاعلامية بالعراق

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الضفيان 8

ربما يكون البنتاغون يقوم بتقليل القوات القتالية في العراق بشكل كبير، لكن الجيش يعد العدة للتأثير على وسائل الاعلام في تلك البلاد، بالاضافة الى اقرانها في الولايات المتحدة.
يذكر اعلان لعروض ارسلت الى مقاولين مدنيين لتقديم “خدمات لادارة الاتصالات الستراتيجية” ان “الامر المهم هو نجاح الحكومة العراقية الجديدة والقوات الاميركية في التواصل الفعال مع جمهورنا (أي من العراقيين والعرب وحول العالم بالاضافة الى الشعب الاميركي) من اجل كسب قبول واسع للرسائل والاهداف الجوهرية.”
ويصف الاعلان التواصل الستراتيجي بـ”العنصر الحيوي للعمليات في العراق،” ويقول بان احد الاهداف هو “بناء ادراك فعال لدى كل من صانعي القرار الاميركيين والشعب الاميركي بالوضع الراهن في العراق، والاهمية الستراتيجة المستقبلية في استقرار العراق على انه حليف ضد الارهاب في الشرق الاوسط.”
يمثل هذا الاعلان توضيحا مهما لتزايد ضم الجيش لعمليات المعلومات في صلب مهماته العسكرية. يتوقع ان يقوم فريق المتعاقدين الذين يضم عشرة الى اثني عشر شخصا بتقديم عمل “على درجة نوعية عالية، توائم مركز قيادة لجنرال باربعة نجوم.” وبما ان هذا هو نشاط عسكري فان “على الموظفين ان يظهروا درجة رفيعة من الاحترافية بمظهرهم، وسلوكهم الشخصي.. على ان لا يقوم اكثر من موظف واحد بتغطية حدث واحد طيلة فترة وقوعه.”
ويخدم المتعاقد على انه “مستشار اعلامي وكاتب خطب لصالح المتحدث الرسمي للجيش الاميركي في العراق، وعليه ان يقدم الاسناد لقسم التواصل الاعلامي المسمى جي 9 ستارتكوم،” بضمنها تحضير الضباط العسكريين للمؤتمرات الاعلامية.”
وتقع على عاتق المتعاقد مهمة التحدث مع الصحفيين قبل اجرائهم اللقاءات الصحفية مع قادة القوات الاميركية في العراق لغرض استكناه طبيعة المقابلة والاسئلة التي سوف تطرح فيها، لضمان ان يكون المتحدث باسم الجيش الاميركي على وعي تام بالموقف قبل اجراء المقابلة الصحفية.
وبعد ان يتم اجراء هذه المقابلة، يتقع على عاتق المتقاعد مسؤولية ارسال “تقرير الكتروني يورد اهم الاسئلة التي طرحها الصحفي والاجابة التي ادلى بها القائد العسكري خلال اربع وعشرين ساعة، مع شرح مفصل لمجريات المقابلة الصحفية باعتبارها جزءا جوهريا من التقرير.”
ويمكن للمتعاقد ان يتوقع “ما بين عشرين على اربعين تعاملا مماثلا مع وسائل الاعلام” وان يكتب “عشرة الى عشرين صفحة لايجازات عن المقابلات الصحفية كل شهر.”
اما الوظفية الثانية الاساسية للمتعاقد فهي الاستمرار في “متابعة وسائل الاعلام ووضع تقييمات لها واعداد التقارير عنها.” ويتوجب متابعة كل من وسائل الاعلام العربية والغربية، بضمنها سي ان ان وفوكس نيوز وقنوات تلفازية اميركية وبريطانية اخرى، يضاف لها وكالات الانباء الرئيسة وصحف وول ستريت جورنال ويو اس ايه تودي ونيويورك تايمز ولوس انجلس تايمز والواشنطن بوست. سوف تغطي التقييمات التي يضعها المتعاقد فعالية الاتصالات السترايجية للقوات الاميركية في العراق بالاضافة الى مؤشرات الرأي العام العراقي اتجاه القوات الاميركية. اما العنصر الاخر فيكمن في توضيح “مواقف وسائل الاعلام العربية والغربية” نحو الحكومة العراقية.
وما يبعث على الاهتمام ان الاعلان يقرّ بان هناك من يقوم بتحليلات اعلامية اخرى، ويقول بان على المتعاقد ان يجري تدقيقا شاملا “لتقارير متابعة وسائل الاعلام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الدفاعية والمتعاقدين الاخرين مع القوات الاميركية في العراق الذين لديهم نشاطات لمتابعة وسائل الاعلام.” ويؤكد التقرير ان متابعة المتعاقدين تلك “يجب ان تنطوي على نسبة تشابه تبلغ خمسة وتسعين في المئة فيما يخص تصنيف وسائل الاعلام” كما هو متعارف عليه في طرق اعداد تقارير المتعاقدين.
ويتوجب على المتعاقد، في سعيه لوضع خطط لستراتيجة اتصالات طويلة الاجل وللحملات الاعلامية، ان يركز على امور مثل “الولاء الوطني والعوامل المشتركة، وضم او استثناء الطوائف ضمن الحكومة العراقية والقوات الامنية العراقية، وبناء القدرات.” لكن على المتعاقد ان يعمل ايضا بروح الفريق مع وكالات وزارة الخارجية والمؤسسات الاميركية الحكومية وغير الحكومية الاخرى.”
واخيرا، فان على المتعاقد ان يخدم كمدير للموقع الالكتروني غير المصنف للقوات الاميركية باللغتين العربية والانكليزية، ويقوم يتوفير خدماته تحت المواصفات القياسية وارشادات وزارة الدفاع فيما يخص حماية ونشر المعلومات. يتضمن هذا “استمرار التحديث على مدار الساعة.” وليست هناك مفاجأة في ان يمضي الاعلان الى القول: “على جميع المتعاقدين الذين سيتم اناطة هذا العمل بذمتهم ان يتوقعوا العمل لاثنتين وسبعين ساعة في الاسبوع على اقل تقدير.”