أ.د. أحمد محمد وهبان

مفهوم الغرب لحقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

مفهوم الغرب لحقوق الإنسان:

لم تظهر فكرة حقوق الإنسان جزئياً بشكل رسمي عند الغرب إلا في القرن الثالث عشر الميلادي، الموافق للقرن السابع الهجري، أي: بعد نزول الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التميز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي[1].

1- حرية التدين في الغرب:

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة[2].

فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده وحر في أن يغير دينه متى شاء.

وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته، بل يعتبر ذلك ردة ويجب إقامة الحد فيها؛ لأن السماح بالردة يشكل خطراً على أمن الدولة الإسلامية، ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس التي على رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساساً عليه[3].

2- حرية إقامة العلاقات الأسرية:

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين[4].

فيبيح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك.

وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا تجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل”[5].

3- حق الحرية:

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”[6].

وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية: “لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً للإجراءات المقررة”[7].

وهذا الحق يكاد أن يكون نظرياً اليوم، ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط والتفريط بحق الحرية، والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها وحولها، حتى قالت إحدى نسائهم: “كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية”[8].

4- حق التملك:

تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتاً هائلاً.

فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال.

بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج، وأصبح العمال مجرد آلات للعمل[9].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

[1] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 101).

[2] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 181).

[3] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 155-156) بتصرف.

[4] حقوق الإنسان للحقيل (ص 82).

[5] حقوق الإنسان للحقيل (ص 161).

[6] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 169).

[7] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 169).

[8] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 170).

[9] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 315).

مقارنة حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية:

أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية:

لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنه الشريعة الإسلامية الغراء[1].

فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرناً فسبق بها سبقاً بعيداً عما قال به القرن الثامن عشر الذي عُد قرن حقوق الإنسان[2].

وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى، فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.

أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو ليس إلا مجرد تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم.

فيتضح أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية، فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة، خلافاً لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً شخصياً مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه[3].

ثانياً: من حيث العمق والشمول:

حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية، فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشري، والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياء، وقد أحاط الله بكل شيء علماً.

إن الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات وهي في هذا تمر بدرجات، فالحقوق مُسَلَّمة، ومن بعدها تدعمها الواجبات، ومن بعد الواجبات تحميها الحدود، ومن بعد الحدود ترتفع إلى الحرمات.

وإذا كانت المواثيق البشرية قد ضمنت بعض الحقوق فإن الإسلام بمصدريه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة شملا جميع أنواع الحقوق التي تكرم الله بها على خلقه[4].

ثالثاً: من حيث الحماية والضمانات:

إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك.

فبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م نجده لم يحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان وبخاصة ما يكون من هذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمي.

كما تضمن الإعلان تحذيراً من التحايل على نصوصه أو إساءة تأويلها دون تحديد جزاء للمخالفة، وتضمنت أيضاً تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة تقارير الدول الأطراف عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المقررة، كما تتسلم التبليغات المقدمة من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن أدائها لأحد التزاماتها المقررة بمقتضى الاتفاقية وذلك بشروط معينة.

وبالنظر إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان نجدها محاولات لم تصل إلى حد التنفيذ، وهي تقوم على أمرين:

1- محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً.

2- محاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان.

إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات ولا يعدو كونه حبراً على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما تمليه عليهم الأهواء والشهوات[5].

أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين أساسين، وهما:

1- إقامة الحدود الشرعية، إذ إن من أهم أهداف إقامة الحدود الشرعية في الإسلام المحافظة على حقوق الأفراد.

2- تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وحثا عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ} [النحل:90].

قال ابن عطية: “والعدل هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق”[6].

وقال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ} [النساء:58].

قال ابن كثير: “أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس”[7].

وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه في إقامة العدل فكانت حياته كلها عدل، وعلم أصحابه العدل وأوصى أمته به وحذرهم من الظلم، ووضع منهج الإسلام في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمايتها[8].

[1] حقوق الإنسان للحقيل (ص 87).

[2] حقوق الإنسان للحقيل (ص 103).

[3] حقوق الإنسان للحقيل (88-89).

[4] حقوق الإنسان للحقيل (ص 89).

[5] حقوق الإنسان للحقيل.

[6] المحرر الوجيز (2/416).

[7] تفسير القرآن العظيم (1/528).

[8] حقوق الإنسان للحقيل (ص 103-104).

خصائص ومميزات حقوق الانسان في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام:

1- حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية:

إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع أصلاً من العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها وهذا ما تكرر في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد.

فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة، وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها[1].

2- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية:

إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله للإنسان[2].

3- حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق:

من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة[3].

4- حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل:

من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية[4].

إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير متأبية على الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوص، والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية الخاصة.

وقضى الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومن ثم فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باق ما دامت السماوات والأرض[5].

5- حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية:

ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها[6].

الدبلوماسية ودورها في إدارة العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل0

إن مما لا شكل فيه بأن “العلاقات” بمفهومها المطلق قد نشأت ووجدت منذ أن خلق الله الإنسان على هذه الأرض، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيداً منفرداً بعيداً عن أقرانه من البشر الآخرين، فهو كائن اجتماعي بطبعه، حياته ليست كاملة وشاملة بل انه يحتاج لكمالها وشموليتها وسد النقص فيها من التعامل مع الآخرين، وهذا التعامل توسع وازدادت آفاقه مع اتساع الآفاق المكانية وتطاول الفترات الزمانيه ، فكلما ازداد عدد البشر وكلما كثرت احتياجاتهم وتعددت تجمعاتهم ازدادت علاقاتهم بل كان من الضرورة أن يتم التواصل فيما بينهم، فالعلاقات وجدت منذ أن وجد قابيل وهابيل حيث أيام التاريخ الأولى لهذه البشرية.

جاءت نظريات كثيرة تحدثت عن التجمع البشري والإنساني وبعضها وضح أن الاجتماع الأول للبشر كان بسبب خوف الإنسان من مخاطر الطبيعة ورغبته في العيش في جماعات وليس منفرداً لكي يستطيع أن يواجه المخاطر التي يتعرض لها.

فهذا النظام الاجتماعي الذي وجد بسبب رغبة الإنسان من العيش في جماعات كانت تسود فيه “العلاقات”وكان لا بد من ذلك، بسبب تنوع المصالح واختلاف الحاجات، فكانت هناك العلاقات الاجتماعية من زواج ومصاهرة وتزاور وعلاقات اقتصادية من تبادل للسلع والحاجيات رغبة في استمرار العيش، أضف إلى ذلك العلاقات الأمنية والعسكرية التي اشتملت على المعارك والحروب وحماية التجمعات السكانية من مخاطر الاعتداء عليها وصد العدوان عنها والتحالفات مع التجمعات المجاورة…الخ. كل ذلك لم يأخذ طابعاً دولياً بعد بل كان على مستوى بسيط يتلاءم وطبيعة المجتمع الذي كان قائماً آنذاك.

ومع اتساع المجتمع وتطوره وانتقاله من مجتمع الفرد والأسرة إلى مجتمع القبيلة ثم القرية ثم المدينة ثم “الدولة” اتسعت معه نطاقات “العلاقات” وبدأت تأخذ طابعاً دولياً. رغم أن كثيراً من العلماء والمفكرين يرون أن “العلاقات الدولية” لم تظهر على السطح بالمفهوم الذي نعرفه اليوم إلا بعد مؤتمر “وست فاليا” عام 1648.

لذلك يبدو لنا مما سبق بأن العلاقات نشأت منذ نشأة الإنسان والمتصفح لتاريخ العلاقات الدولية يرى أنها قامت بين الحضارات القديمة وشملت كافة نواحي الحياة وأخذت أشكالاً وأنماطاً متعددة تلاءمت مع الظروف والأحوال التي كانت سائدة آنذاك.

العلاقات الدولية هي إحدى حقول المعرفة الإنسانية وقد ظهرت حديثاً-كعلم أكاديمي مستقل – حيث أفرزتها الأحداث الدولية المتلاحقة لذلك فهي مجال واسع للدراسة والبحث وهي متطورة ومتزايدة وذلك تزايد واتساع نطاق الأحداث الدولية لذلك فإننا نستطيع أن نطلق عليها “بنك الأحداث” فهي تستوعب وتخزن الأحداث والعلاقات التي تتشابك بين دول العالم يوما بعد يوم.

لذلك ظهر هذا العلم الحديث ليدرس الصلات والروابط التي تربط بين الدول شاملاً لكل نواحي الحياة اليومية التي تعترض حياة أي دولتين في العالم ويكون لها تأثير سياسي على العلاقات بينها.

أن مما دفع لزيادة الاهتمام بالعلاقات الدولية هو الأحداث الدولية الهامة كما أسلفنا والتي كان من أهمها في بداية القرن الماضي هو الحربين العالمتين الأولى والثانية وما صاحبها من تطورات في مجال التسلح والتبادل التجاري والثورة العلمية والتكنولوجية وحركات التحرر العالمية وغيرها من الأحداث الهامة.

ولا شك أن هذه العلاقات والصلات بين الدول تحتاج إلى طرق ووسائل تدار بها وقد كانت ابرز هذه الوسائل هي عملية التفاوض والتمثيل والاتصال بين الدول والحكومات والتي عرفت باسم ” الدبلوماسية” .

مفهوم “الدبلوماسية”.

يتفق اغلب الباحثين والمفكرين في هذا المجال بأن كلمة “الدبلوماسية” مشتقة من الكلمة اليونانية “دبلوما” (Diploma) والتي تعني المطوية أو الوثيقة، والتي كانت تعني فيما تعنيه الرسائل المطوية التي يتم تبادلها بين الملوك والرؤساء، وهذا المعنى ينسجم مع ما كان معروفاً في العهد الروماني من معنى لهذه الكلمة والتي كان يقصد بها جوازات المرور والسفر والتي كان يتم التعامل فيها وهي مطوية الشكل.

ما سبق هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة أما تعريف “الدبلوماسية” اصطلاحاً وبالمعنى الحديث ففيه آراء كثيرة ومتعددة للمفكرين والباحثين، يجدر بنا أن نستعرض منها ما نستطيع بهدف توضيح معنى “الدبلوماسية”.

الواقع انه عند سماع هذه الكلمة فانه يتبادر لذهن السامع أن لها ارتباط مباشر بالعلوم السياسية أو بالسياسة بشكل عام وقد يحدد السامع فهمه لها بأنها ترتبط بالعلاقات بين الدول، أي أنها ذات صلة بالعلاقات الدولية بل بالعلاقات بشكل عام، حيث أن كثيراً من الناس يستخدم هذه الكلمة في حياته اليومية عندما يريد أن يصف إنساناً لبقاً في التعامل وقادراً على أداء مهمته بكفاءة عالية ولباقة واضحة فيقول عنه انه إنسان “دبلوماسي”. أي لديه قدرة وفن في التعامل وهذا نسمعه ونلاحظه كثيراً في حياتنا اليومية. وهذا المعنى المتداول هو صورة مصغرة لفن “الدبلوماسية” وما تؤديه في مجال الحياة اليومية في ميدان العلاقات بين الأمم والشعوب.

كما اشرنا سابقاً فقد تنوعت التعاريف لهذا المصطلح وذلك حسب وجهة نظر كل مفكر، وما هي الأسس والظروف التي أطلق فيها هذا التعريف، ومن هذه التعاريف:

– الدبلوماسية تعني: عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار إدارتها لعلاقاتها الدولية.

– مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين… وفن إجراء المفاوضات السياسية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقات والمعاهدات.

– يعرفها الخبير الدبلوماسي الأمريكي “جون كينان”: أنها عملية الاتصال بين الحكومات.

– هي فن إدارة العلاقات الخارجية أو أسلوب رعاية مصالح الدولة في الخارج ولدى الدول الأخرى، وهي الأساليب السياسية التي تتبعها الدولة في تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى.

– ومن أجمل تعاريف الدبلوماسية هو أنها (فن الحصول على الممكن بدلاً من انتظار المستحيل).

هناك الكثير من التعاريف لمفهوم الدبلوماسية ومعظمها يصب في موضوع التفاوض والتمثيل بين الدول وكيفية إدارة هذه العلاقات والمفاوضات وكيفية أداء هذه المهمة من قبل الشخص الملقى على عاتقه هذا الواجب وهو “الدبلوماسي”. ومدى قدرته ومدى امتلاكه للفنون والأدوات اللازمة لإنجاح هذه المهمة.

والواقع أن الدبلوماسية بهذا المعنى وبهذه الأدوات (التمثيل والتفاوض) ظهرت -وكما اشرنا في مقدمة هذا الموضوع – مع ظهور الإنسان وارتكابه أول جريمة في التاريخ والتي كانت هي بداية الحرب بين بني الإنسان، وبسبب رغبة الإنسان للعيش بسلام وهدوء ليحقق ذاته وكيانه ويعيش مستقراً مطمئناً غير خائف ممن حوله من الناس كان لا بد من عقد التحالفات وإجراء المفاوضات وتوقيع مختلف أنواع الاتفاقيات وهذا كله يحتاج إلى من يمارس هذا العمل ويؤدي هذا الدور، ألا وهو “الدبلوماسي”. وهذا الأمر يقودنا إلى العودة للجذور التاريخية لتطور الدبلوماسية.

التطور التاريخي للدبلوماسية.

سبقت الإشارة إلى أن الدبلوماسية بأشكالها ومظاهرها المختلفة هي أسلوب قديم قدم بني ادم فلقد عرفنا انه ومنذ أن وجدت الأسرة والقبيلة وكونت الجماعات نشأت العلاقات وعرفنا أيضاً أن العلاقات اتخذت مسارات مختلفة، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها وكل هذه المسارات تحتاج إلى التفاوض من اجل إدامتها واستمرارها. وهذا ما كانت تلجأ إليه الأمم والشعوب في تعاملاتها مع بعضها البعض حيث يتم إرسال السفراء والمبعوثين وذلك لعرض وجهات نظر بلادهم وتوضيح رأيهم في مسألة ما والحصول على الجواب من الطرف الآخر المفاوض لهم. ويتضح ذلك جلياً في التفاوض بشأن تنظيم العلاقات العسكرية والحربية والأمنية، حيث كان يتم إرسال المبعوثين من اجل إيقاف القتال والحصول على هدنه معينة أو معاهدة أو اتفاقية ما بقصد إحلال الأمن والسلم بين الطرفين المتحاربين، وقد برع في التفاوض رسل ومفاوضون كانوا معروفين في بلادهم ولدى حكامهم، يمتلكون اللباقة والمهارة والموهبة وبُعد النظر وغيرها من الصفات الهامة والضرورية لمن يقوم بهذه المهمة من اجل تحقيق النجاح في عمله.

لقد تطورت الدبلوماسية واختلفت أساليبها ووسائلها باختلاف الدول والحضارات ومارستها الشعوب والأمم على الصعيدين الداخلي والخارجي.وتاريخنا العربي يشير الى ان العرب كان لهم تاريخ دبلوماسي حتى قبل مجيء الإسلام لقد مارس العرب العمل الدبلوماسي من خلال إقامة العلاقات بأنواعها المختلفة سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي، حيث قاموا ببناء الروابط والتفاعلات مع الدول المجاورة لهم بحكم الموقع الجغرافي والتقارب المكاني، فأنشأوا العلاقات مع دول الأطراف المحيطة بهم مثل حمير وسبأ ومعين، وبلاد سوريا الطبيعية وبلاد فارس وبلاد إفريقيا والشعوب التي كانت تعيش في هذه البلاد.

واستخدم العرب الرسل كأفضل وسيلة للاتصال وإقامة العلاقات فكانوا يرسلون الرسول لينقل وجهة نظرهم في قضية ما ويجري التفاوض وتبادل الآراء مع الطرف الآخر وصولاً إلى ما يحقق الهدف الذي ذهب من اجله.

وكان العرب من الذكاء بمكان حيث يستخدمون لهذه المهمة الرجال الذين كانت تتوفر فيهم مجموعة من الصفات والشروط التي لا تتوفر بغيرهم ومنها: اللباقة، وحسن المظهر والنطق السليم وقوة الشخصية والحكمة والرزانة والدهاء والفطنة والذكاء وقد قالت العرب قديماً: “أرسل حكيماً ولا توصه”. وذلك لان الحكمة لها مفعول سحري وقوي في التأثير على الآخرين ومن اقوالهم أيضاً: “سفير السوء يفسد البين”.

ولقد كان من عادة العرب احترام الرسول وعدم الاعتداء عليه أو إيذائه (الحصانة) وإكرامه وحسن استقباله وهذا نابع من جوهر الصفات الطيبة التي كان يتمتع بها الإنسان العربي.

وعندما جاء الإسلام عزز “العمل الدبلوماسي” وعمل على تطويره حيث اتبع الرسول (ص) وسيلة إرسال الرسل والمبعوثين والسفراء لنقل رسائله إلى ملوك وأمراء الدول المجاورة للجزيرة العربية بأطرافها المختلفة مستخدماً أساليب جديدة في اللباقة والدقة وانتقاء الألفاظ المتينة والقوية والمؤثرة في كتابة هذه الرسائل مما كان له الأثر الأكبر في تطوير علاقات الدول الإسلامية بغيرها من الدول .

ومن الأسس الدبلوماسية الهامة أن الإسلام كان وما زال يحترم الرسل ولا يعتدي عليهم بل كانوا يتمتعون بالأمان والاطمئنان في دار الإسلام لأن الإسلام دين لا ينقض العهد والميثاق ولا يخلف العهد والوعد ولا يعتدي لأن الله لا يحب المعتدين. فبمجرد دخول السفير أو المبعوث إلى دار الإسلام فهو في عهد وأمان إلى أن يغادرها.

الدبلوماسية اليوم :

أما الدبلوماسية في العصر الحديث فشأنها شأن أي شيء آخر في هذا العالم فقد تأثرت بالتطورات والتغيرات الكثيرة التي شهدها العالم، فقد تأثرت بالتطورات الصناعية والاختراعات العلمية وتطور وسائل الاتصال والمواصلات وانتشار ظاهرة العولمة ودور الدبلوماسية في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة بالإضافة إلى وقوع الأحداث العالمية الشاملة كالحروب العالمية الأولى والثانية وما صاحبها من عقد المؤتمرات وإجراء المفاوضات وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات كل ذلك أدى إلى تطور مفهوم الدبلوماسية واتساع آفاقها وبروز أهميتها أكثر مما مضى من الأوقات فأخذت أشكالاً متعددة ومتطورة ابتدأ من بالدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية المتعددة الأطراف مرورا بالدبلوماسية الجماعية والوقائية والشعبية وانتهاءً بدبلوماسية المؤتمرات والاجتماعات الدولية .

وجاء مؤتمر (وست فاليا) عام 1648 ليرسخ مفهوم التمثيل الدائم للبعثات الدبلوماسية ويعمل على استقرار هذا النظام وذلك ترسيخاً للأمن والسلم والاستقرار في أوروبا خاصة وفي العالم عامة. وذلك لما للمبعوث الدبلوماسي من أهمية ودور في المحافظة على العلاقات الدافئة والحميمة بين الدول.

ولكن بقيت الدبلوماسية بحاجة إلى تطوير في جوانبها كافة من حيث واجبات المبعوث وحدوده التي يجب أن لا يتجاوزها في الدولة المضيفة والأساليب التي يجب عليه إتباعها وما هي حصاناته وامتيازاته والإجراءات العقابية التي قد يتعرض لها فيما لو انتهك قانون الدولة المضيفة أو اطلع على أسرارها وخصوصياتها.

كل هذه الأمور كانت لم تتبلور بعد إلى أن عقد مؤتمر فينا عام 1815 والذي كان له الدور الأكبر في توضيح الكثير من الأمور التي تتعلق بالعمل الدبلوماسي والتي كان من أهمها: درجات المبعوثين وأقدمياتهم وفئاتهم والتي كانت موضع خلاف بين كثير من البعثات الدبلوماسية والتي كانت سبباً رئيساً كاد أن يؤدي إلى قيام الحروب والنزاعات بين الدول بسبب هذا النوع من الخلاف. لذا جاء هذا المؤتمر ووضع النقاط على الحروف لكثير من المواضيع الهامة في مجال العمل الدبلوماسي.

ثم توالت الأحداث العالمية والتغيرات الكثيرة الشاملة لكافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهذا التغير والتطور اثر بطبيعة الحال على العمل الدبلوماسي فأحدث فيه ما لم يكن فيه، وخصوصاً بعد أن شهد العالم قيام الحروب العالمية التي ساهمت بالتأثير على العلاقات الدولية وساهمت أيضاً بازدياد التطور والتقدم العلمي وظهور المزيد من الاختراعات والاكتشافات وتطور وسائل الاتصال والمواصلات وسرعة تبادل المعلومات والمراسلات، هذا كله ساهم بالتأثير وبشكل مباشر على العمل الدبلوماسي مما تتطلب واستدعى تطوير الدبلوماسية واستحداث أشياء جديدة فيها يتطلبها الوضع الجديد.

وازداد هذا التطور وهذا التغير بعد الحرب العالمية الثانية وبرز موضوع المصالح بين الدول بشكل واضح ومدى تأثير ذلك على السياسة الخارجية للدول وبروز أهمية الدبلوماسية كوسيلة رئيسية من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية.

واهتمت الأمم المتحدة بعد أن أنشأت عام 1945 بموضوع الدبلوماسية من أجل تطوير العمل الدبلوماسي بما يتلاءم مع التطور الكبير الذي أصاب العلاقات الدولية وتغير نمط النظام الدولي مما أدى وبعد مداولات كثيرة بين الدول الأعضاء إلى عقد مؤتمر دولي عام 1961 في فينا في النمسا ونتج عنه اتفاقية دولية تنظم العلاقات الدبلوماسية واشتملت على قواعد كثيرة وشاملة تنظم وتحكم العمل الدبلوماسي والقنصلي.

أما في عالم اليوم الذي ذابت فيه الحدود وتلاشت فيه الفواصل بين الدول والشعوب وسادت فيه قيم العولمة وأصبح سكان الأرض جيران في عالم واحد زادت أهمية الدبلوماسية بل أصبحت ضرورة ملحة ووسيلة هامة لتحقيق حلم الشعوب في أرجاء المعمورة للعيش بسلام وطمأنينة بعيدا عن الحروب والعنف وخاصة مع نمو روح المصالح المشتركة بين الأمم وتداخل علاقاتهم ، إضافة إلى سرعة تغير العلاقات الدولية بسبب التقدم العلمي وتطور وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والمواصلات واثر ذلك كله على تغير السياسيات الخارجية للدول والتي تعتبر الدبلوماسية الأداة الأولى لتنفيذها… ، وإذا ما علمنا أن العلاقات الدولية هي حاصل جمع السياسيات الخارجية لوحدات المجتمع الدولي ندرك أهمية وقيمة الدبلوماسية في صنع وإدارة العلاقات الدولية .

وعالم اليوم هو اشد ما يكون إلى لغة الحوار والتفاهم وتبادل وجهات النظر أكثر من حاجته إلى العنف والتطرف والتشدد والوسيلة الأفضل والانجح لتحقيق ذلك هي الأداة الدبلوماسية فقط لا غير ، إن ما نشهده اليوم من اضطراب وحروب في أرجاء العالم تفرض على الحكماء والعقلاء أن يجعلوا من الدبلوماسية الطريق الوحيد لحل مشكلات هذا العالم .

من الأدوار الهامة للدبلوماسية في العلاقات الدولية :

1. تعتبر الأداة الأولى من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدولة .

2. الوسيلة الأولى لصناع القرار لتسويغ قراراتهم وإقناع الآخرين بها في إطار حركة التفاعل الدولي .

3. مثار اهتمام الأوساط الإعلامية في العالم لما لها من دور في تسيير الشؤون الدولية

4. الوسيلة الأولى للدول لتسهيل قيام علاقات ودية وسلمية بينها .

5. الدبلوماسية هي الأداة الأولى لذلك الشخص المعني بممارسة التفاوض والتمثيل لبلادة (الدبلوماسي) يستخدمها لتقريب وجهات النظر والتوفيق بين مصالحة بلادة والبلاد الأخرى .

6. تستخدمها الدول بعد استقلالها وتحقيقها السيادة الوطنية لإثبات الذات في المجتمع الدولي حيث يتم ممارسة الدبلوماسية بمظاهرها كافة كالتمثيل الدبلوماسي والإعلام والتفاوض وعقد المعاهدات .

7. وسيلة لتحقيق السلام في حركة تفاعل المجتمع الدولي لذلك فهي تدخل في دائرة المدرسة المثالية ( الأخلاقية – القانونية ) والتي تتفاءل ببناء عالم خالي من النزاع والصراعات .

هل قمة الوعود نهاية لقمم ترحيل البنود؟

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النهدي 1

لم تكن شعوب الخليج على ألفه بالمصطلحات الوحدوية، فاستعاروا من حياتهم الاجتماعية كلمة مجلس لوصف تجمعهم قبل 30 عاما، فقد جمعهم إرث من التعايش العفوي العميق منذ أن كان عددهم حوالي المليون نسمة، لكن وصولهم إلى 39 مليون نسمة، في خضم بيئة إقليمية متقلبة، يتطلب إيجاد هيكل غير مجلس التعاون تتراجع فيه القرارات الاسترشادية لتحل محلها القوانين الملزمة. لقد كانت الدورة 32 لمجلس التعاون التي عقدت في الرياض19-20 ديسمبر2011م نوعية بكل المقاييس، وتفاعلت بحيوية وإيجابية مع وعي شعوبها عبر (جدول أعمال الواقع الخليجي والإقليمي) متأثرة بالربيع العربي وملتزمة بآمال الخليجيين.
لقد توجت القمة دعوة خادم الحرمين الشريفين بأن دول الخليج بحاجة ماسة ومهمة في الوقت الراهن إلى وحدة خليجية مشتركة، لتثلج صدور القادة قبل قطاعات كبيرة من شعوبه، لكن أعضاء مجلس أمناء منتدى وحدة الخليج والجزيرة الذين اجتمعوا في الدوحة 22-23 ديسمبر2011م كانوا أشد شعوب الخليج فرحا وثناء لقادتهم على التعامل بإيجابية مع دعوات أطلقوها في مؤتمرات عدة تدعوا إلى الكونفيدرالية كان أولها في الكويت قبل أكثر من عام تحت رعاية وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ د.محمد الصباح، ثم مؤتمرهم الثاني في البحرين برعاية جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأخيرا في الدوحة. فمبادرة عبدالله بن عبدالعزيز لم تأت من فراغ بل ترجمة لافتتاحية المادة الرابعة من نظام المجلس الأساسي التي تقول: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها».
طالب منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية بقرار سياسي يضع الكونفيدرالية موضع التنفيذ، وجاء الإطار الوحدوي الخليجي الكونفيدرالي المقترح كالتالي:
أ- إطار وحدوي لدول الخليج يسعى إلى مشروع خليجي موحد يعالج المخاطر ويستثمر الفرص ويعزز التنمية.
1- الشكل الوحدوي المقترح دراسته هو اتحاد كونفيدرالي خليجي.
2- عقد اتفاقية تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف هذه الدول لتحقيقها من الاتحاد الكونفيدرالي، وتتمتع كل دوله بشخصيتها المستقلة وبنظامها السياسي وبدستورها وبحكامها الحاليين، على أن تقيم دول الاتحاد مؤسسات اتحادية تخدم المصالح الكلية لدول الاتحاد وهي كالتالي:
(أ)- سياسة دفاعية أمنية مشتركة: بمعنى جيش اتحادي بقيادة مشتركة.
(ب)- شؤون خارجية ومحددة القضايا المتفق على اختصاص الاتحاد فيها وبإدارة مجلس العلاقات الخارجية الخليجية.
(ج) سياسة اقتصادية موحدة تشمل فتح الحدود بين بلدان الاتحاد، عملة نقدية موحدة، بنك مركزي خليجي، توحيد الجمارك.
ب- الرؤية الخليجية الموحدة: إعادة تشكيل منطقة الخليج بحيث تكون مؤمنة ومستقلة وقادرة على تأمين إقليمها ذاتيا ومتواصلة مع العالم ضمن الدوائر السياسية والجغرافية عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا.
وتتأسس هذه الرؤية على:
1- تحويل ضعف المنطقة إلى قوة عبر وحدتها ولم شعثها.
2- إيقاف التلاعب بالمنطقة من خلال منع التبعية والتوظيف في صراع المشاريع العالمية الإقليمية.
3- استثمار القوة النفطية لتحقيق الاستقلال والاحترام والحفاظ على أمن المنطقة وأمن العالم.
4- إعطاء نموذج ناجح للبناء الإقليمي المتكامل سياسيا واقتصاديا وتنمويا.
5- سد الخلل في التوازن الاقتصادي والسكاني والأمني عبر استغلال الانفتاح والتكامل في المنطقة.
أصبح مجلس التعاون قامة سياسية لا تخطئها عين إقليميا ودوليا، بسبب الانقلاب الذي أحدثه في المشهد الاستراتيجي العربي. وهو قوة اقتصادية لها علاقات استراتيجية مع شركاء كبار في الشرق والغرب، بالإضافة إلى امتلاكه أحدث أنواع الأسلحة، وأرقى أشكال التدريب، كما تحيط به مشاكل سياسية وتحديات اقتصادية وأخطار عسكرية، مما يجعل الرقى بالتعاون الخليجي لأفق أرحب أمرا ملحا لا خيارا بين خيارات، من صيغة مجلس التعاون بمحدداته الاسترشادية التي كان من تبعاتها تأخر تنفيذ مشاريع التعاون وترحيل بنودها من قمة إلى أخرى لعدم القدرة على إدارة الاختلافات لكون هذه هي الحدود القصوى للتحرك في دائرة الاسترشاد، إلى صيغة الكونفيدرالية الملزمة بالتنفيذ.
إن قراءة فنجان الشارع الخليجي تقول إن المشهد التونسي مشهد كامن في قاعه، وأعتقد عن يقين أن العنفوان الشبابي سيتحدى علَّة كمنت في النفوس وفي نصوص نظام مجلس التعاون الأساسي الذي يجرنا اسمه بقوة للحنين إلى الماضي ويضع حواجز بينه وبين المستقبل.، ولن يهدأ ذلك العنفوان إلا بأجندة تنمية بشرية واقتصادية، وإصلاحات سياسية في هيكل كونفيدرالي. فهل يكتفي الـ30 وزيرا الذين حضروا القمة الـ32 لصوغ المرئيات الخليجية للقمة بالرصد دون التحليل العميق للعلاقة بين المتغيرات العربية ومطالب الشباب الخليجي بالوحدة، للخروج من ثنائية الضعف والتشرذم، أم ستخرج مبادرة خادم الحرمين، التي باركها قادة المجلس، على يد هؤلاء الوزراء المكلفين بإنجازها من باب قمم ترحيل البنود إلى باب قمم الوعود؟

د.ظافر محمد العجمي -المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

الحصانة الدولية للبعثات الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل0

تواترت عبر التاريخ مجموعة من القواعد والأعراف الدولية المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والتي تناولت ونظمت الحصانات التي تمنح للدبلوماسيين وكذلك لمقرات البعثات الدبلوماسية في مختلف الدول حتى جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لتقوم بتكريس وتقنين تلك القواعد في إتفاقية لاقت قبولاً من مختلف الدول والتزاماً قانونياً جعلها أحد أهم المواثيق الدولية الواجبة الإتباع والالتزام.

وقد حددت إتفاقية فيينا إطار الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية انطلاقاً من ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بالبعثة الدبلوماسية الدائمة وموجوداتها بينما يتعلق المحور الثاني بعمل البعثة الدبلوماسية من مهام ووظائف، وأخيراً يتعلق المحور الثالث بشخص المبعوث الدبلوماسي وترتكز بشكل عام على مبادئ عامة وعلى مجموعة من المفاهيم والأسس النظرية خاصة في مجال الوظيفة الدبلوماسية وكذلك في مجال مصدر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وتشكل الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الاتفاقية للبعثة الدبلوماسية في المادة (22) منها أساساً قانونياً واضحاً لكون تلك الحصانة هي حصانة مطلقة معتمدة على نظرية الصفة التمثيلية للبعثة الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول والتي تستمد صفتها الشرعية الدولية من سيادة الدولة حيث تضمنت تلك المادة على التأكيد بتمتع مباني البعثة الدبلوماسية بالحرمة وعدم جواز دخول ممثلي الحكومة المعتمدة لديها إلى مبانيها إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية كما ألزمت اتفاقية فيينا في نفس المادة السابقة الدولة المستقبلة على اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام مقر البعثة أو الإضرار بمبانيها وقد جاءت صياغة المادة بعبارة محكمة وغير قابلة للتأويل حيث اعتبرت الاتفاقية أن هذا الالتزام هو التزام خاص يتضمن حماية أمن البعثة من الاضطراب ومن الحط من كرامتها على اعتبار أن أمن وكرامة البعثة هو امتداد لأمن وسيادة دولة البعثة، وقد ذهبت الاتفاقية مذهباً أكثر حدة في تقرير مبدأ حرمة مقر البعثة الدبلوماسية عندما أكدت على أنه لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

إن التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الدولية والأهمية الكبيرة التي باتت تلعبها الدبلوماسية في تسيير وتنظيم تلك العلاقات واعتمادها بصورة متزايدة على التمثيل الدبلوماسي بما فيه من تنويع في طبيعته كتمثيل ثنائي أو متعدد الأطراف أو دائم أو مؤقت، وبما فيه من مهام متعددة تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية ، تجعل من الحتمية بمكان أن تحظى هذه البعثات بنوع من المعاملة والرعاية في إقليم الدولة المستقبلة تختلف بالطبع عما تعامل به الرعايا الأجانب أو حتى إذا تعلق الأمر برعاياها ، وتتمثل هذه المعاملة في السهر على ضمان تمتع تلك البعثات بنظام شامل وكامل من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها المواثيق الدولية المنظمة لقانون العلاقات الدبلوماسية وأهمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وكذا ما عهده العرف والتعامل الدولي في هذا المجال منذ القدم .

إن المقرات الدبلوماسية تشكل عنصراً جوهرياً وأساسياً في تكوين أي بعثة ، وبالتالي فإنها تمثل الكيان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها ، وعنصر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها وعليه فإن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها تلك المقرات هي حصانة وظيفية ، تسهل لأعضاء البعثة أداء مهامها بكل حرية بعيداً عن الاعتداء عليها أو دخولها في كل مرة من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها أو من رعاياها.

إن ما شهدته العاصمة السورية منذ أيام من عملية اقتحام هَوجَاء لعدد من مقرات البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق يشكل انتهاكاً صارخاً لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية , وتهاون السلطات السورية التي لم تقم بتوفير الحماية التي أقرتها الإتفاقية وأكدتها الأعراف والقواعد الدولية ولم تراع واجباتها والتزاماتها التي تضمنتها الاتفاقية المذكورة والتي وقعت عليها سوريا في عام 1977م وأصبحت من القواعد القانونية الملزمة لتك السلطات سواء من خلال القانون الوطني أو القانون الدولي وبالتالي عدم إمكانية التنصل من المسؤولية القانونية التي تتحمل عواقبها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على الصعيد الدولي حيث إن ثبوت المسؤولية يستتبع معه قيام السلطات السورية بتقديم الاعتذار الرسمي للدول التي تم الإعتداء على ممثلياتها والتزامها بتوفير الحماية المطلوبة لمنع تكرار ما حدث وتعهدها بمتابعة الأشخاص الذين قاموا بعملية اقتحام المقرات الدبلوماسية وتقديمهم للقضاء المختص وكذلك التزامها بدفع التعويضات تجاه الأضرار والخسائر التي وقعت نتيجة ذلك.

إن انتهاك الحصانات الدبلوماسية سواء للممثليين الدبلوماسيين أو لمقرات البعثات الدبلوماسية أصبح يشكل تهديداً للعلاقات الدولية وخروجاً على الاحترام الدولي للقواعد والأعراف التي تنظم تلك العلاقات ويؤدي بلا شك إلى توتير العلاقات البينية بين الدول وخاصة تلك الدول التي تربطها وشائج الدين والعرق والتاريخ المشترك مما يتطلب من الدول المستقبلة احترام الحصانات الدبلوماسية ومراعاة العمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين.

متى ستغلق دول الخليج مضيق هرمز؟

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النهدي 1

قبل أن ترفع معنا الحياة الكلفة، وتقوم بجسارة مفرطة بكشف ضعفنا وعوراتنا للغزاة، كانت جزيرة هرمز دولة عربية إقطاعية جبارة تحكم ما حولها من بلاد العرب وجزءا من فارس خلال القرنين 14 و15. ومرد ذلك أنه عند تتبع الأجزاء الآسيوية المطلة على المحيط الهندي، لا تخطئ العين نقاطا تلعب دور المفاتيح التي تتحكم في تلك الأنحاء طوال قرون عدة، وهي ملقا في ماليزيا وجاوة في إندونيسيا، وغوا وكالكتا في الهند ومسقط وهرمز والبحرين وعدن في الجزيرة العربية ومدغشقر وموزمبيق وسوقطرة وبربرة في إفريقيا. فقد كانت هذه هي بوابات الشرق. وكانت هرمز البوابة الأهم بينها جميعا، فوقعت تحت نفوذ الصينيين في عام 1402م عندما أرسل الإمبراطور أسطولا بقيادة أمير البحر المسلم تشين هو. الذي كان آخر ذكر له في هرمز 1433م. وبعد 65 سنة ظهر البرتغاليون في جولة من صدام الحضارات، حيث حدد البوكويرك في تحليله للموقع الاستراتيجي في الهند الشرقية ثلاث نقاط رئيسية، هي عدن، هرمز ومضيق ملقا، فاستولى البوكويرك على هرمز 24 أكتوبر 1507م وتبع سلطة البرتغاليين الموانئ التي كانت تخضع لقوة هرمز الإقليمية، مثل: قشم، لاراك، جلفار، مسقط، قلهات، البحرين والقطيف منذ مقتل مقرن بن زامل الجبري 1521م. ثم طرد اليعاربة العمانيون البرتغاليين من هرمز 1622م، واحتلها الهولنديون والفرنسيون ثم الإنجليز لتكون منذ القرن 18 تابعة لفارس التي كان لديها ظمأ هائل لا يرتوي للممتلكات وبسط النفوذ.
لقد زاد اكتشاف النفط في الخليج من قيمة مضيق هرمز رغم أن هرمز الجزيرة المملكة قد ابتلعها التاريخ، وبناء على أغلب التقديرات فسوف يبقى الخليج مصدر طاقة العالم من نفط وغاز لفترة زمنية قادمة تمتد من 60-100 عام، فهل نبقى أسرى استراتيجية ناجحة تمارسها إيران لرفع تكلفة تهديد الغرب لها؟ نكاد نجزم أن تهديد إيران الحالي بإغلاق مضيق هرمز يهدف لرفع أسعار النفط لتعويض النقص في دخلها جراء المقاطعة النفطية الأوروبية القادمة، فهو إيحاء كان معتمدا، رسم له ليصبح استنتاجا في النهاية. لكن استمرار طموحها النووي يعني استمرار الأزمات التي تخلقها طهران بشكل شعائري. فما البدائل الخليجية للتخلي عن أهم قناة لعبور نفط العالم ويمر عبرها نحو 16 مليون برميل يوميا؟

1 – خط شمال شرق الجزيرة-البحر الأحمر
تستطيع دول الخليج، شحن نفطها عبر شبكة أنابيب تمتد من شرق الجزيرة العربية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في غربها. وإبان الحرب العراقية الإيرانية، أنشأ العراق خطين للأنابيب من كركوك وأم قصر إلى ينبع. وقامت السعودية بإنشاء خط الجبيل-ينبع مما حول البحر الأحمر إلى رديف نفطي لمنفذ الخليج أو بديل له في الأزمات. ويبدوا أن البحر الأحمر قد قدر له أن يعود للعب الدور نفسه مؤخرا، فالسعودية والكويت تدرسان إحياء هذا الخط الذي يحتاج إلى مدة عامين لجعله صالحا للعمل، ووفقا لمصادر نفطية تبلغ الطاقة الفعلية للخط 4.5 مليون برميل يومياً.

2 – خط نفط شمال الخليج – صلالة
البديل الآخر هو تشجيع خطط لجعل نهاية خط نفط شمال الخليج في صلالة العمانية، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر من هرمز على بحر العرب، فالنفط بذلك أسرع للأسواق العالمية، وأقل كلفة في التأمين، وتستطيع ناقلات النفط العملاقة ذات الغاطس العميق الرسو هناك. هذا المشروع كان قد قُدم من قبل سلطنة عمان لقمة خليجية ماضية كلفت المعنيين بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للفكرة، ومن الجانب العماني تم العمل على تطوير طاقة الميناء وتوسيع الساحات التخزينية له بإنشاء الرصيفين 6،5 بطول 969 متراً، وتعميق حوض الميناء إلى 18 مترا وتمديد كاسر الأمواج إلى 2850 متراً، ليكون بديلا لميناء الفحل في محافظة مسقط الذي يتم تصدير النفط حاليا منه.

3 – خط رأس الخيمة بحر العرب
قاربت دولة الإمارات على إتمام إنشاء خط أنابيب يتفادى المضيق لينقل من أبوظبي 1.5 مليون برميل يوميا إلى رأس الخيمة على بحر العرب، وقد تم اختبار خط الأنابيب وتدفق النفط فيه، حيث نترقب الانقلاب الذي سيحدثه في المشهد الاستراتيجي بعد أن تنصب أبوظبي منصات صواريخ «ثاد» لحمايته مع بقية أجزاء الدولة.

4 – قناة الفجيرة المائية الموازية لهرمز
خلال حرب ناقلات النفط في الثمانينيات طرح حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحمه الله على دول مجلس التعاون فكرة شق قناة مائية من منطقة رأس الخيمة حتى الفجيرة على بحر العرب بعيداً عن الخطر، وبديلا لمضيق هرمز. وهي فكرة ما زالت صالحة للتطبيق في زمن الطفرة المالية والمشاريع الإماراتية الضخمة، خصوصا أنها لن تتعدى 120 كم من خور دبي إلى الفجيرة.
ستبقى هرمز كما قال الشاعر الإنجليزي جون ملتون 1608-1674م (العالم كله إن كان خاتما فهرمز يجب أن تكون جوهرته). فهل علينا في الخليج تقلد تلك الجوهرة في رقابنا معرضين أنفسنا لخطر الاختناق كلما أراد منافس اختطافها عنوة؟ بينما يمكننا الاحتفاظ بحصتنا في ملكية مضيق هرمز دون أن نجعل تلك الحصة مصدر مآسينا، بخلق قنوات تنفس يتم من خلالها إغلاق هرمز في سجلات ناقلات النفط فقط.

متى ستغلق دول الخليج مضيق هرمز؟

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النهدي 1

قبل أن ترفع معنا الحياة الكلفة، وتقوم بجسارة مفرطة بكشف ضعفنا وعوراتنا للغزاة، كانت جزيرة هرمز دولة عربية إقطاعية جبارة تحكم ما حولها من بلاد العرب وجزءا من فارس خلال القرنين 14 و15. ومرد ذلك أنه عند تتبع الأجزاء الآسيوية المطلة على المحيط الهندي، لا تخطئ العين نقاطا تلعب دور المفاتيح التي تتحكم في تلك الأنحاء طوال قرون عدة، وهي ملقا في ماليزيا وجاوة في إندونيسيا، وغوا وكالكتا في الهند ومسقط وهرمز والبحرين وعدن في الجزيرة العربية ومدغشقر وموزمبيق وسوقطرة وبربرة في إفريقيا. فقد كانت هذه هي بوابات الشرق. وكانت هرمز البوابة الأهم بينها جميعا، فوقعت تحت نفوذ الصينيين في عام 1402م عندما أرسل الإمبراطور أسطولا بقيادة أمير البحر المسلم تشين هو. الذي كان آخر ذكر له في هرمز 1433م. وبعد 65 سنة ظهر البرتغاليون في جولة من صدام الحضارات، حيث حدد البوكويرك في تحليله للموقع الاستراتيجي في الهند الشرقية ثلاث نقاط رئيسية، هي عدن، هرمز ومضيق ملقا، فاستولى البوكويرك على هرمز 24 أكتوبر 1507م وتبع سلطة البرتغاليين الموانئ التي كانت تخضع لقوة هرمز الإقليمية، مثل: قشم، لاراك، جلفار، مسقط، قلهات، البحرين والقطيف منذ مقتل مقرن بن زامل الجبري 1521م. ثم طرد اليعاربة العمانيون البرتغاليين من هرمز 1622م، واحتلها الهولنديون والفرنسيون ثم الإنجليز لتكون منذ القرن 18 تابعة لفارس التي كان لديها ظمأ هائل لا يرتوي للممتلكات وبسط النفوذ.
لقد زاد اكتشاف النفط في الخليج من قيمة مضيق هرمز رغم أن هرمز الجزيرة المملكة قد ابتلعها التاريخ، وبناء على أغلب التقديرات فسوف يبقى الخليج مصدر طاقة العالم من نفط وغاز لفترة زمنية قادمة تمتد من 60-100 عام، فهل نبقى أسرى استراتيجية ناجحة تمارسها إيران لرفع تكلفة تهديد الغرب لها؟ نكاد نجزم أن تهديد إيران الحالي بإغلاق مضيق هرمز يهدف لرفع أسعار النفط لتعويض النقص في دخلها جراء المقاطعة النفطية الأوروبية القادمة، فهو إيحاء كان معتمدا، رسم له ليصبح استنتاجا في النهاية. لكن استمرار طموحها النووي يعني استمرار الأزمات التي تخلقها طهران بشكل شعائري. فما البدائل الخليجية للتخلي عن أهم قناة لعبور نفط العالم ويمر عبرها نحو 16 مليون برميل يوميا؟

1 – خط شمال شرق الجزيرة-البحر الأحمر
تستطيع دول الخليج، شحن نفطها عبر شبكة أنابيب تمتد من شرق الجزيرة العربية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في غربها. وإبان الحرب العراقية الإيرانية، أنشأ العراق خطين للأنابيب من كركوك وأم قصر إلى ينبع. وقامت السعودية بإنشاء خط الجبيل-ينبع مما حول البحر الأحمر إلى رديف نفطي لمنفذ الخليج أو بديل له في الأزمات. ويبدوا أن البحر الأحمر قد قدر له أن يعود للعب الدور نفسه مؤخرا، فالسعودية والكويت تدرسان إحياء هذا الخط الذي يحتاج إلى مدة عامين لجعله صالحا للعمل، ووفقا لمصادر نفطية تبلغ الطاقة الفعلية للخط 4.5 مليون برميل يومياً.

2 – خط نفط شمال الخليج – صلالة
البديل الآخر هو تشجيع خطط لجعل نهاية خط نفط شمال الخليج في صلالة العمانية، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر من هرمز على بحر العرب، فالنفط بذلك أسرع للأسواق العالمية، وأقل كلفة في التأمين، وتستطيع ناقلات النفط العملاقة ذات الغاطس العميق الرسو هناك. هذا المشروع كان قد قُدم من قبل سلطنة عمان لقمة خليجية ماضية كلفت المعنيين بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للفكرة، ومن الجانب العماني تم العمل على تطوير طاقة الميناء وتوسيع الساحات التخزينية له بإنشاء الرصيفين 6،5 بطول 969 متراً، وتعميق حوض الميناء إلى 18 مترا وتمديد كاسر الأمواج إلى 2850 متراً، ليكون بديلا لميناء الفحل في محافظة مسقط الذي يتم تصدير النفط حاليا منه.

3 – خط رأس الخيمة بحر العرب
قاربت دولة الإمارات على إتمام إنشاء خط أنابيب يتفادى المضيق لينقل من أبوظبي 1.5 مليون برميل يوميا إلى رأس الخيمة على بحر العرب، وقد تم اختبار خط الأنابيب وتدفق النفط فيه، حيث نترقب الانقلاب الذي سيحدثه في المشهد الاستراتيجي بعد أن تنصب أبوظبي منصات صواريخ «ثاد» لحمايته مع بقية أجزاء الدولة.

4 – قناة الفجيرة المائية الموازية لهرمز
خلال حرب ناقلات النفط في الثمانينيات طرح حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحمه الله على دول مجلس التعاون فكرة شق قناة مائية من منطقة رأس الخيمة حتى الفجيرة على بحر العرب بعيداً عن الخطر، وبديلا لمضيق هرمز. وهي فكرة ما زالت صالحة للتطبيق في زمن الطفرة المالية والمشاريع الإماراتية الضخمة، خصوصا أنها لن تتعدى 120 كم من خور دبي إلى الفجيرة.
ستبقى هرمز كما قال الشاعر الإنجليزي جون ملتون 1608-1674م (العالم كله إن كان خاتما فهرمز يجب أن تكون جوهرته). فهل علينا في الخليج تقلد تلك الجوهرة في رقابنا معرضين أنفسنا لخطر الاختناق كلما أراد منافس اختطافها عنوة؟ بينما يمكننا الاحتفاظ بحصتنا في ملكية مضيق هرمز دون أن نجعل تلك الحصة مصدر مآسينا، بخلق قنوات تنفس يتم من خلالها إغلاق هرمز في سجلات ناقلات النفط فقط.

قراءة في ظاهرة الارهاب بدول جنوب شرق اسيا

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النهدي 1

اندونيسيا – تايلند – ميانمار

لاشك ان حوادث الارهاب المرتبطة بالجماعات الاسلامية في منطقة جنوب شرق اسيا تعود الى فترة مابعد تفجيرات نيويورك ” سبتمبر” 2002م الشهيرة حيث كانت تلك الحادثة انطلاقة تحول منهجي وفكري وسلوكي لدى العديد من الجماعات الاسلامية المتشددة ، او على الاقل اشارة عالمية لتلك الجماعات على اختلاف مسمياتها للانطلاق بشكل واسع نحو اعمال العنف والعنف المضاد لاثبات وجودهم وفرض اراءهم وفي حالات ضيقة ومحدودة للدفاع عن انفسهم مما يعتقدون انه مؤامرة دولية لاستئصالهم اينما كانوا وكيفما ظهروا .
واذا كان الحديث عن ظاهرة الارهاب بتلك الدول فلابد لنا ان نعرف انه ارتبط بفصيلين مختلفين تماما من حيث التوجه والاهداف فالاول اسلامي جهادي متطرف والاخر بوذي مناهض للاسلام متطرف ايضا وكلاهما يسعى لفرض اراء وافكار مؤمنا بها مستخدما العنف ومستمدا قوته من مصادر شعبية عديدة حسب الدولة والنظام والمجتمع ، وهذا تحديدا مانراه في جنوب تايلند ” اقليم فطاني ” وفي ميانمار ودول المنطقة المحيطة .
اندونيسيا
من المعروف ان الجماعات الاسلامية في المنطقة والتي تعتبر اكثر تطرفا نشأت وترعرعت في اندونيسيا اولا ، نظرا لطبيعة تلك البلاد واتساع رقعتها ومساحتها واختلاف اعراقها واصولها ، وكذا الفقر والحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية قياسا بعدد السكان 280 مليون نسمة وكذا الحرية الفكرية والاجتماعية المطلقة وعدم الرقابة وانتشار الفساد والمحسوبية والرشاوى وماشابه ، حيث تعتبر اراضي اندونيسيا ملاذا آمنا للهاربين والمطلوبين من الدول المجاورة ، ومركزا نشطا لهم ، ونستطيع القول ان معظم قادة التطرف الاسلامي في جنوب شرق اسيا انطلقوا في اعمالهم من الاراضي الاندونيسية مستغلين سهولة الحركة وحرية التنقل ومن الامثلة على ذلك المهندس الماليزي الشهير باسم ” ازهري ” والذي قتل في اندونيسيا قبل سنوات ، وحديثا نور الدين محمد توب ومساعده ابراهيم وهما ماليزيين ، وتواجه اندونيسيا الان تحديات عظيمة وجسيمة اذ ان الاعمال الارهابية التي تعرضت لها بدءا بتفجيرات بالي الشهيرة وانتهاءا بتفجيرات الفنادق في جاكرتا طبعا مرورا بعشرات الاعمال كالهجوم على السفارة الاسترالية واغتيال بعض الشخصيات ومحاولات هنا وهناك كان هدفها بالدرجة الاولى ضرب القطاع السياحي التي تسعى جاكرتا جاهدة الى تنميته ، وبمعنى اخر فانه كلما ارادت اندونيسيا اعتماد خطة للنهوض باقتصادها ووصلت الى حافة النجاح تأتيها ضربات ومحاولات يائسة من البعض لتشويه صورتها وابقاءها ضمن الدول الغير آمنة سياحيا واستثماريا ، وهذا مايجعل الشكوك تحوم حول الاهداف الحقيقية لهوؤلاء الارهابيين ، وهل هم ينطلقون من تلقاء انفسهم ام انهم ينفذون اجندات خاصة كلفوا بها من البعض في محاولة للنيل من اندونيسيا كدولة مترامية الاطراف ولها وزنها وثقلها على المستويين الاقليمي والدولي .
واقول هنا ان اندونيسيا ذات السبعة عشر الف جزيرة موزعة في ارخبيل عرف باسمها ” ارخبيل اندونيسيا ” تمتاز بوضع اجتماعي ثقافي بسيط يمكن من خلاله لاي زائر او مقيم في هذه الدولة التعايش بكل حرية وامان ، كما يمكن ايضا لاي شخص ممارسة كل نشاطاته مهما كانت ” فكرية او اجتماعية او سياسية او غير ذلك ” وهو ماشجع متطرفي المنطقة على اللجوء للاراضي الاندونيسية كملاذ أمن لهم وتجنيد العشرات من البسطاء عدا عن تنفيذ اجنداتهم الخاصة داخل تلك البلاد مثل ماحدث في بالي وبعدها سلسلة الاعمال الارهابية التي ذكرناها سابقا وكلها اخذت طابعا واحدا هو ضرب السياحة والقطاع الاقتصادي واظهار الدولة بمظهر العاجز عن حماية المكتسبات الوطنية ، فالامر برمته اكبر بكثير من ادراك هؤولاء الفتية الذين ينفذون تلك الاجندات ، ولعل المراقب للاحداث والمتابع لها يدرك حقيقة ما يجري .
واذا افترضنا جدلا ان تيارا اسلاميا هو ” بعض متطرفي الجماعة الاسلامية ” من كانوا وراء هذه الاعمال فانهم بلا شك الجناح المشوش فكريا والتابع او الجاهل سياسيا ، ولنأخذ تفجيرات بالي كنموذج لهذه الاعمال ، فمن حيث المبدأ يجب ان يكون لكل فعل هدف وسبب لهذا الهدف وهو مانراه في بعض المناطق المتفرقة في العالم مثل تفجيرات وحدات سكنية عسكرية امريكية او معسكرات للجيش او تجمعات لعناصر امنية وعسكرية مختلفة .. أما تفجير نوادي ليلية وملاهي لا يتواجد فيها سوى مدنيون على اختلاف جنسياتهم يمارسون هواياتهم بالسهر والرقص فهذا لم نسمع به قبل بالي ؟ وسواء كنا نؤيد تصرفاتهم بالسهر والشرب والرقص او لا نؤيد فهذا لايعطي الحق لاي جماعة اسلامية او غير اسلامية بالقتل الجماعي دون تمييز ؟ والعمل برمته لايمت للاسلام بصلة ، ولست هنا بصدد تحريم او تأييد الحدث ولكني اسوقة كشاهد على المقالة ، ففي الماضي كان المقتول يعلم لماذا سيقتل او قتل ” بضم القاف” والقاتل يعلم لماذا قتل ” بفتح القاف” اما فيما حدث باندونيسيا تحديدا فلا المقتول يعلم لماذا قتل ولا القاتل لماذا قتل وهنا تكمن المصيبة والكارثة اذا ماعممت ، فمن خلال متابعات المهتمين والمراقبين للاحداث في اندونيسيا والحوارات واللقاءات الاعلامية مع بعض منفذي تلك التفجيرات وجدوا ان الجانب الفكري عندهم مشوش ، كما اننا لا ننسى ان الجماعة الاسلامية ايضا لم تؤيدهم ولنأخذ موقف زعيم الجماعة ” ابو بكرباعشير ” منهم اذ لم يؤيدهم ولم يجرمهم ولعل عدم التجريم هو من باب الخوف من الانقسام والفتنة داخل الجماعة ، ونستطيع القول مجددا ان الاعمال التي حدثت حتى الان في اندونيسيا تحديدا تحمل بصمات خارجية في مجملها حتى لو كانت الايدي المنفذة ” اندونيسية ” كما ان استغلال العواطف الاسلامية الجياشة والجهل النسبي في الاحكام الدينية لدى عامة الاندونيسيين كان له اثر كبير الى جانب العامل الاهم والاقوى وهو الحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي ، وعدم التوعية الرسمية ، وهذا جانب مهم من جوانب مكافحة الافكار المتطرفة ، فالاعلام في اندونيسيا مشغول كليا بامور ابعد ماتكون عن حاجة المواطن الاندونيسي بل على العكس اذ ان المراقبين والمهتمين بالشؤون الاعلامية يرون ان الاعلام الاندونيسي على تنوعه واختلافه ساهم في ترسيخ الخرافة والجهل والابتعاد عن الواقع وعن تنمية الفكر كما لم يقدم للمشاهد الاندونيسي ما يشجعه على الفهم فالمحطات التلفزيونية على كثرتها لم تقدم ماهو جديد بل معظمها متشابه بالبرامج والفقرات ، واذا تناولت الحدث فان ذلك من باب المتابعة فقط وليس التحليل على الرغم من ان الشعب الاندونيسي بطبعة يصدق الاعلام ويستطيع في أي لحظة يحشد مؤيدين ورافضين لاي فكرة او عمل ، وكل المطلوب هو تحديد مسار اعلامي وطني يكون هدفه الاول تنمية الفكر وازدياد الوعي والادراك لدى المواطن الاندونيسي بشكل عام ،وعدم التساهل فيما يخص المواطن وامنه وسلامة اراضيه ، كما يجب على وسائل الاعلام المتنوعة التنبيه الى المخططات العديدة الرامية الى تجزءة اندونيسيا الى دويلات وتشجيع البعض على الانفال كما حصل في تيمور الشرقية ، وهي مخططات معلومة ومعروفة وتقودها وتساندها بعض الدول الاقليمية ، وكل عمل يسيء الى اندونيسيا كدولة انما يصب في النهايه في صالح تلك المخططات الخارجية ، والعديد من المهتمين بالشؤون الاندونيسية يتساءلون عن المغزى والهدف من تنفيذ العديد من الارهابيين الغير اندونيسيين لمخططاتهم على الاراضي الاندونيسية ؟ ولماذا لاينفذونها داخل اراضيهم ودولهم ؟ اهو استغلال للظروف المعيشية والاقتصادية لهذا الشعب وتلك الدولة ؟ ام ان تنفيذ المخططات مدروسة ومعدة سلفا وتقودها جهات اكبر بكثير من الجماعات والافراد الذين قاموا بتنفيذها ! . ان اندونيسيا كدولة شاسعة مترامية الاطراف تنعم بالامن والاستقرار تعاني من وضع اقتصادي سيء بسبب العديد من التحديات والمتغيرات الاقليمية والعالمية ، وهذه حقيقة يعلمها الجميع وهي في محاولتها للخروج من ازماتها الاقتصادية العديدة تحاول قدر الامكان تنويع مصادر دخلها وجذب الاستثمار ورؤوس الاموال واقامة المشاريع العملاقة لتعود بالفائدة الكبيرة على اقتصادها وهذه ايضا حقيقة يعلمها الكل ، الا انها عندما تتعرض لاعمال ارهابية لافائدة ولا جدوى ولا نفع يعود لمرتكبيها وانما ضرر عام على الدولة واقتصادها ومحاولة ضرب المشاريع التنموية فيها ، وهذه أم الحقائق التي يجب ان يعلمها المواطن الاندونيسي اينما كان وكيفما اراد ، وهي بلا شك اذا مااستمرت ونمت وترعرعت فانها ستعود بالويل والدمار لوطنه ومستقبله واحلامه ، على الاندونيسيين التفكير مليا والحذر من كل مايمكن ان يسيء لوطنهم ومشاريعهم الوطنية على اختلافها ، وعليهم ان يدركوا ان هذه الاعمال لاتمت الى دينهم بأي صلة ، وليست من العقيدة السمحاء ولا من تعاليم ديننا العظيم ، ولا حتى من تعاليم أي دين سماوي او غير سماوي ..!
للحديث بقية .
د. رشيد بن محمد الطوخي

البرلمانات الإسلامية ونواقض الوضوء السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عادل القاضي 8

فكرة ظهور الإسلاميين إلى البرلمانات السياسية بعد الثورات العربية فكرة حاول الكثير تفسيرها بصور مختلفة فهناك من فرح بوجود الإسلاميين، وهناك من غضب، وهناك من ينتظر، ولكن هناك فلسفة خلف هذه الاتجاهات يجب أن ندركها ونطرح حولها الأسئلة المهمة قبل محاولة تفسير فكرهم السياسي، فمثلا كيف جاء الإسلاميون إلى السلطة؟ هل كان ذلك من قاع المجتمع أم من الأحزاب السياسية ..؟ وكيف جاء من قبلهم من القوميين أو الاشتراكيين..الخ ؟.

هناك مرحلة تاريخية يجب العودة إليها لتقييم المنطلق الذي بنت عليه الجماعات الإسلامية تكوينها الفكري والمنهجي فبعد سقوط الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن الماضي وانتشار ثقافة الاستعمار السياسي واقتسام الدول العربية بين المستعمرين الكبار أصبحت هناك الكثير من التحولات وخصوصا مع الإحساس بنهاية محتملة لدولة الإسلام وعدم قبول وجود مسلمين بدون دولة إسلامية.

العمل السياسي تحكمه المصالح والنتائج الحاسمة والمصالح المتلونة والحيل المتكررة لذلك لا يجوز الوضوء بالميتافيزيقيا من أجل الطواف في البرلمان السياسي.
كان الاعتقاد السائد بأن المسلمين بدون دولة أعني (خلافة) سوف ينتهون وهذه فكرة لا تستند إلى قاعدة تاريخية فالأزمات السياسية التي عصفت بالتاريخ الإسلامي قضت على دول إسلامية بكاملها ولكنها لم تقضِ على المسلمين فلو عدنا بالذاكرة إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وكيف دمرت بغداد وانتهت الدولة العباسية على يد هولاكو ومع ذلك لم ينتهِ الإسلام ولا المسلمون وقامت عدة دول وحضارات إسلامية بعدها.

بعد سقوط الدولة العثمانية بحوالي أربع سنوات تشكلت طلائع حركة الإخوان المسلمين والحقيقة انه لم يوجد سبب ديني واضح أو مفسر حتى في تاريخ هذه الجماعة وتراثها يفسر تشكل هذه الجماعة في مقابل السبب السياسي الأقرب إلى الحقيقة حول وجودها فقد كانت مصر مستعمرة بريطانية وكانت سيطرة المستعمر الثقافية والاجتماعية كفيلة باستثارة مؤسس الجماعة الذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية في ذلك الوقت في مصر.

عملت هذه الجماعة على منهجين أساسيين الأول جمع الأتباع وتأسيس فكرة الجماعة والثاني مراقبة الأوضاع السياسية واستثمار هفواتها الاجتماعية والثقافية لتغيير وجهة نظر الشعب المصري آنذاك حول المستعمر ودوره، وقد نجحت في دورها الكبير وفصلت بعمل ثقافي وإعلامي ودعوي نفسها كمؤسسة بنت نفسها على انفراد ووفق منهجية الدعوة في وسط الثقافة المصرية.

بعد مغادرة الاستعمار الأراضي العربية وحصول معظمها على الاستقلال كانت جماعة الإخوان قد بلغت موقعاً مهماً ومؤثراً في البناء الاجتماعي وتجاوز تأثيرها إلى خارج مصر ووصلت إلى الكثير من الدول العربية وأصبحت تتمتع بالأتباع والمؤيدين ولذلك كانت محط أنظار الساسة المصريين ولكن هذه الجماعة تعرضت إلى صراع سياسي كبير مع آخر ثلاثة رؤساء حكموا مصر منذ منتصف القرن الماضي تعرض فيها قادتها إلى أشكال مختلفة من الردع الذي وصل بعضه إلى حد الإعدام وهناك كانت المؤشرات الأولى لبروز الهدف السياسي الحقيقي الذي كان وراء إنشاء هذه الجماعة تحت مظلة الإسلام.

نحن اليوم ومع وصول هذه الجماعات في بعض دول العالم العربي إلى البرلمانات أصبحنا نعاني من تعريفات دقيقة لهذه الجماعات: فهل هي أحزاب سياسية بمسميات دينية أم أحزاب دينية بأهداف سياسية..؟، على المستوى الشعبي ينظر إلى هذه الجمعيات وتقيّم من خلال تاريخها الطويل في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري والدعم الاقتصادي ولأن هذا الجانب هو الأهم في التفكير الشعبي فهناك ثقة في هذه الجماعات وهذه الثقة قائمة على فرضية استمرار الدعم الاقتصادي للمستويات الشعبية فقط وليس في حسبان المستويات الشعبية أي خبر عن قدرات تلك الجماعات الإسلامية ودورها السياسي لذلك الشعوب الإسلامية تؤيد وبشكل مطلق تلك الجماعات من منطلق اجتماعي.

منذ إنشاء وظهور الجماعات الإسلامية خلال العقود الماضية وتزامن أفكارها مع ظهور ثقافة الصحوة استطاعت هذه الجماعات أن تؤسس مجموعات داعمة وأن تعمل على صناعة الأتباع وخاصة بعد تعرض بعض قيادات الجماعة إلى الضغط من قبل دولها مما سمح لهذه القيادات وبفعل الظروف السياسية أن تنتشر في العالم العربي بشكل كبير حتى ان بعض قيادات جماعة الإخوان وأتباعها استطاعوا أن يكونوا مؤثرين في مفاصل تربوية وإدارية في بعض الدول التي لجأوا إليها.

ومن خلال هؤلاء المؤثرين انتشرت ظواهر دعوية في عمق الثقافة الإسلامية وكأن الإسلام يكتشف للمرة الأولى عبر تعاليم تم تكريسها بشكل متشدد في عمليات التطبيق الديني وانتشرت ظاهرة الطلب على التدين وأصبح المجتمع يتبنى فطرة تجديد الإسلام من خلال أفراده باتباع منهجيات دينية ذات سلوك محدد.

هذه المراحل وهذا العمل الاجتماعي وتنامي ظواهر الصحوة شكلت قوى اجتماعية تابعة لهذه الجماعات وهي التي تدعم اليوم هذه الجماعات بل إنها هي القوى التي ذهبت بها إلى البرلمانات ولكن هناك محور مهم يجب أن نتعلمه وهو أن الجمهور الديني يختلف وبشكل جذري عن الجمهور السياسي.

الجمهور الديني ميتافيزيقي بشكل كبير ويتخلى عن التفسيرات وهذا ما سوف يحرج هذه الجماعات عندما تواجهها أسئلة عقلانية، لأن الجمهور السياسي في الدول أو المجتمعات التي تمتلك جمهوراً سياسياً هو جمهور عقلاني واقعي في طبيعته.

عندها سوف تصل هذه الجماعات بشكل مباشر وتجد نفسها مسئولة عن قيادة السياسة فسوف ينتقض وضوؤها لأن من أهم نواقض الوضوء السياسي التي سوف يواجهونها انه يصعب تفسير السياسة وبشكل مطلق ميتافيزيقيا وهذا خلاف العمل الاجتماعي الخير الذي إذا أديته تنتظر الأجر في الآخرة وما بعد الموت ، العمل السياسي تحكمه المصالح والنتائج الحاسمة والمصالح المتلونة والحيل المتكررة لذلك لا يجوز الوضوء بالميتافيزيقيا من أجل الطواف في البرلمان السياسي.

بكل بساطة نحن أمام تساؤلات عميقة حول الصورة التي نتداولها حول دور الإسلام في السياسة وآليات تعاطي مؤسسات الحكم الدول مع هذا الجانب، فهل تنتج لنا المرحلة القادمة إعادة متأنية في قراء الخطاب الإسلامي في جوانبه السياسية بعدما غرقنا في إضافات كثيرة في جوانبه الاجتماعية والثقافية حيث نكتشف كل يوم أن ما كنا نقوم به بالأمس من متطلبات الإسلام تحت فرضية انه واجب أصبح اليوم فرض وكفاية.
د. علي الخشيبان