أ.د. أحمد محمد وهبان

شرعية اللجنة الشرعية

كاتب الموضوع الأصلي: عادل القاضي 8

لا أعرف هل العالم فرض هذا الاتجاه أم أن هذا الاتجاه فرض نفسه على العالم لكن الرأسمالية لا تتجزأ. فضاء ممتد مليء بالمغريات. مرونتها تخدع بالتكيف. تبدو كأنها قابلة للانتقائية والاقتطاع والتعديل وأخذ ما تريد وترك ما لا تريد.. الخ. الإعلان واحد من أهم عناصر الرأسمالية. أتذكر بدأ في المملكة في أول الثمانينيات. بدأ خجولا متكيفا حبيبا مراعيا لمشاعر العائلات والأطفال وكبار السن وأهل الصلاح كما يطلقون على أنفسهم. كان عدد المعلنين محدودا والبضائع المعلن عنها محدودة أيضا. لكن تنامي المتربحين أدخل الإعلان نفسه كعنصر اساسي يوجه المادة التلفزيونية. قرار المادة التلفزيونية التي تبث للناس أصبح اليوم في يد شركة الإعلان وشركة الإعلان في يد المعلن، والمعلن تحت سيطرة المبادئ التي تحقق له الأرباح والأرباح لا تأتي إلا من الهنك والرنك على حد تعبير إخواننا السودانيين. بغض النظر عن اتفاقها مع المبادئ الاجتماعية أو الدينية أو تعارضها معها. غاص في وحل الإعلان المثقف والمطوع والمسؤول والمريض والصحيح. ميزة الرأسمالية أنها تمنحك حق تسمية الأشياء على كيفك.. تسميها إسلاميا تسميها شيوعيا تسميها بوذيا لك ما تشاء، في النهاية سنتحدث عن الأرباح وتراكم الثروة. كل طرف مشترك في المعادلة سيغلق دكانه ويعد الأرباح سواء كانت بضائعه لحوما أو مجوهرات أو سيارات او فتاوى إسلامية. في عالم الرأسمالية كل شيء يتحول إلى بضاعة. خذ على سبيل المثال عباءة المرأة. أتذكر كان الشباب المتحمس لفتاوى العباءة يدورون على الأسواق. يتبرعون مجانا على النساء بعباءات تتفق مع المبادئ المصنفة من قبل شيوخهم. كنت اعطف عليهم. راحوا ضحية براءتهم. كانوا يظنون أن صراع العباءة بين المرأة وبين المبادئ التي يسوقون لها. ظنوا أن قرار نوع العباءة التي تلبسها المرأة في يد المرأة نفسها. كانوا يرون أن العباءة خلقت سورا لصد الموضة فأصبحت جزءا من اقتصاديات الموضة والأزياء العالمية.

فتحت الرأسمالية وظائف لم يعرفها الإسلام.. وظيفة الداعية ووظيفة الراقي. الاقتصاديات المرتبطة بهاتين الوظيفتين دخلت في عشرات المليارات. ألوف البيوت والعائلات تعيش منها. بيد أن هناك وظيفة لم ننتبه لها كثيرا. وظيفة اسمها عضو اللجنة الشرعية. في المؤسسات المالية والتسويقية والتجارية الكبرى تكونت لجنة اسمها اللجنة الشرعية. تقرر هذه اللجنة إسلامية المنتج التجاري أو المعاملة أو هكذا يبدو الأمر. يتقاضى أعضاء هذه اللجان ملايين. أصبح أعضاؤها محسودين حتى من كبار المساهمين في المؤسسة نفسها. لم يسبق أن عرفنا في تاريخ الإسلام أن مفتيا يأخذ أجرا على فتواه وإلا لأصبح أحمد بن حنبل أكثر ثراء من قارون.

يكفي أن تشاهد في الإعلان جملة واحدة (مجاز من اللجنة الشرعية) حتى يصبح المنتج إسلاميا. مع السرعة والزحمة وتنامي الرأسمالية السريع لم يسأل أحد على أي الأسس يتم تعيين هؤلاء الأعضاء؟ ومن هي الجهة التي ترشحهم وتخولهم البت في أمور حساسة تمس ذمم المسلمين؟ ولماذا يتقاضون أجورا ضخمة على فتاواهم؟ إذا سأل الحشري وقاطع الأرزاق فلن يجد الجواب الشافي الكافي إلا عند مفتي وول ستريت في قلب نيويورك النابض.

التدخل الأجنبي في قضايانا

كاتب الموضوع الأصلي: عادل القاضي 8

مقال للكاتبة سمر المقرن
لاحظت من خلال ردود أفعال -البعض- حول ما يُكتب في الصحافة من مقالات أو مواد صحافية أخرى، عن الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بأن التهمة الجاهزة التي تُلقى فوراً هي: “وما دخل الأمم المتحدة بنا؟ إن هذا تدخل أجنبي في قضايانا… الخ”. هذه الملاحظة ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج متابعة سنوات من ردود فعل بما فيهم أشخاص يُحسبون على النخب الثقافية أو الدينية، وهذا كما أراه هو بسبب قلة الوعي الذي تقع مسؤوليته على جهات عديدة من أهمها: وزارة الخارجية، والمؤسسات الحقوقية، وكذلك الإعلام، وتحديداً الإعلام المتخصص، إذ من النادر أن يتواجد في وسائلنا الإعلامية من لديه إلمام تام ومعلومات وافية حول الأمم المتحدة وآلياتها، لذا نجد كثيراً مما تعرضه الوسائل الإعلامية من مواضيع تفتقد إلى الدقة، ولا تميز مثلا بين اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، والجمعيات الحقوقية الدولية المستقلة.

ولتوضيح الفكرة، فمن المهم الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية، انضمت إلى الأمم المتحدة منذ بداية تأسيسها في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- كعضو مؤسس، رفعت مع الدول الكبرى المؤسسة لهذا الكيان راية الدول المحبة للسلام، الملتزمة ببنود الميثاق الأساسي لقيام الأمم المتحدة، والتي بدأت بـ52 دولة كعضو مؤسس، ووصلت حالياً إلى 193 كان آخرها العام الماضي حينما انضمت دولة جنوب السودان بعد انفصالها.

إن الديباجة السابقة، تهدف إلى توضيح أغراض هذا المقال، مع أنها لا تفي بكثير من تفاصيل المعلومات، لذا أحيل السيدات والسادة القراء إلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة، والمكتوب بكثير من اللغات من بينها العربية. وهنا يستوجب التفريق بين الأمم المتحدة بلجانها وآلياتها ومجالسها والتي تتكون من دول أعضاء، لكنها ليست دولة ولا حكومة، وبين منظمات المجتمع المدني الذي يعتبر مجتمعنا حديث عهد بها، وهناك من يرى تعارضها مع الشريعة، وأشهرها: هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، إذ إن الأمم المتحدة لديها آلية في التعامل مع هذه المنظمات كجهات استشارية وفق شروط محددة. وهذه المنظمات تكتب تقارير دورية عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق بنود لمعاهدات ومواثيق أقرتها ووافقت عليها وقامت أيضا بالتوقيع عليها الدول الأعضاء، وفق حق أي دولة بالتحفظ على أي “فقرة” تتعارض مع ثقافة أو دين مجتمع الدولة نفسها، وهنا أصل إلى الإمساك بعنق القضية وهي إقرار الدولة وموافقتها، مما يعني التزامها بالمواثيق والاتفاقيات، مما يعني ضرورة عرضها أمام اللجان والمجالس ما قدمته في محيطها الداخلي. ومثالاً على ذلك، ما تقوم به الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من تقديم تقارير أمام اللجنة المختصة كل 4 سنوات، لتبين إلى أي مدى وصلت بالتزامها بما ورد في الاتفاقية، وحينما ترّد اللجنة وتسأل أو تنتقد فهذا ليس تدخلاً خارجياً في شأن دولة معينة، إنما آلية عمل وافقت عليها كل الدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية.

أعرج هنا على المنظمات غير الحكومية، وهي تحصل على عضوية إعلامية فقط، كشراكة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، لكنها لا تُمثل الدول وعضويتها استشارية إعلامية وليست مكوناَ أصلياَ، وتقوم هذه المنظمات بعرض تقاريرها على لجان الأمم المتحدة، وتسمى تقارير “موازية” أي تُقدم بموازاة التقرير الحكومي لكل دولة، وحتى لا أطيل لأن الشرح في هذا الصدد يحتاج إلى كتاب وليس مقال، فإن عرض هذه المنظمات معلومات مغلوطة عن الدولة وما فيها من أحداث، يعود إلى تقصير المجتمع المدني المحلي، وضعفه في خلق آلية تواصل واضحة وصريحة، ولو وجدت هذه المنظمات الآلية الداعمة لها لما لجأت إلى أشخاص يمدوها بمعلومات كاذبة فيخرج عنها بالتالي تقارير وتصاريح غير مستندة على معلومات حقيقية.

هذا الكيان الدولي بكل مكوناته الرئيسية والفرعية، نحن جزء منه، ورفضه أمر غير منطقي ويدل على القصور المعرفي والمعلوماتي، والحل هو آلية مدنية في الداخل، ولازلت أعيد وأكرر هذه الجملة: “آن الأوان لوزارة خاصة بالمرأة، وآن الأوان لجمعيات خاصة بحقوق المرأة”، لأن المجتمع المدني المحلي لا زال يفتقر إلى كثير من مقومات الوصول إلى الآليات الدولية غير الرسمية، لكنها بالنهاية ركيزة الرأي العام الدولي، وإن نشرت تقارير مغلوطة فالعيب من المؤسسات المحلية المدنية التي لا زالت غير قادرة على تثقيف المجتمع، وليس العيب فيهم أو منهم!

رجب طيب أردوغان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان (بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan)؛ (26 فبراير 1954 -)، رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس. 2003 ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي. وكان قد خدم قبلها كعمدة لأسطنبول في الفترة من 1994 إلى 1998. ويعتبر أحد أهم المسؤولين في العالم الإسلامي

نشأته
ولد أردوغان في 26 فبراير 1954 في إسطنبول. لأسرة من أصل جورجي]، أمضى طفولته المبكرة في ريزة على البحر الأسود ثم عاد مرة أخرى إلى إسطنبول وعمرهُ 13 عاماً. نشأ أردوغان في أسرة فقيرة فقد قال في مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال رئيس الحزب الجمهوري ما نصه: “لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا” .أتم تعليمه في مدارس “إمام خطيب” الدينية ثم في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة

التحاقه بالسياسة
انضم أوردغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أوردغان من خلال حزب الرفاه، خاصةً في محافظة إسطنبول. و بحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أوردغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد.

تأسيس حزب العدالة والتنمية
عام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهير يقول فيه:
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا

لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[ منذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا.

رئيس بلدية اسطنبول 1994

فاز رجب طيب أرودغان برئاسة بلدية اسطنبول عام 1994 وعمل تطوير البنية التحتية للمدينة وانشاء السدود ومعامل تحلية المياة لتوفير مياة شرب صحية لابناء المدينة وكذلك قام بتطوير انظمة المواصلات بالمدينة من خلال انشطة شبكة مواصلات قومية وقام بتنظيف الخليج الذهبي (مكب نفايات سابقا) واصبح معلم سياحي كبير وبهذه الطريقة استطاع أرودغان تحويل مدينة اسطنبول الي معلم سياحي كبير، لا يمكن أن وصف ما قام به إلا بأنه انتشل بلدية اسطنبول من ديونها التي بلغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات وبنمو بلغ 7%، بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لا سيما العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا. خلال فترة رئاسته بلدية اسطنبول حقق أردوغان إنجازات للمدينة، الأمر الذي أكسبه شعبية كبيرة في عموم تركيا، لكن هذه الشعبية لم تشفع له حينما خضع لإجراءات قضائية من قبل محكمة أمن الدولة في عام 1998 انتهت بسجنه بتهمة التحريض على الكراهية الدينية ومنعه من العمل في وظائف حكومية ومنها طبعا الترشيح للانتخابات العامة.

رئيسًا للوزراء 2003
خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002 وحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة. لم يستطع أردوغان من ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة عبد الله غول. تمكن في مارس عام 2003 من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.
بعد توليه رئاسة الحكومة عمل على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع يونان، وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان وبقية جمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا وفتح الحدود مع عدة الدول العربية ورفع تأشيرة الدخول، وفتح أبوابا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا مع عدة البلدان العالمية، وأصبحت مدينة إسطنبول العاصمة الثقافية الأوروبية عام 2010، [بحاجة لمصدر]أعاد لمدن وقرى الأكراد أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظورا، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية

السياسة الخارجية

أردوغان وحرب غزة 2009
كان موقف أردوغان موقفًا “حازمًا” ضد خرق إسرائيل للمعاهدات الدولية وقتلها للمدنيين أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة، فقد قام بجولة في الشرق الأوسط تحدث فيها إلى قادة الدول بشأن تلك القضية، وكان تفاعله واضحاً مما أقلق إسرائيل ووضع تركيا في موضع النقد أمام إسرائيل، وقال أردوغان “إني متعاطف مع أهل غزة”.

مؤتمر دافوس 2009
ي 29 من يناير غادر أردوغان منصة مؤتمر دافوس احتجاجًا على عدم إعطائه الوقت الكافي للرد على الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بشأن الحرب على غزة.[9] بعد أن دافع الرئيس الإسرائيلي عن إسرائيل وموضوع صواريخ القسام التي تطلق على المستوطنات وتساءل بصوت مرتفع وهو يشير بإصبعه عما كان أردوغان سيفعله لو أن الصواريخ أُطلقت على إسطنبول كل ليلة, وقال أيضاً “إسرائيل لا تريد إطلاق النار على أحد لكن حماس لم تترك لنا خياراً”.[10] رد أردوغان على أقوال بيريس بعنف وقال: إنك أكبر مني سناً ولكن لا يحق لك أن تتحدث بهذه اللهجة والصوت العالي الذي يثبت أنك مذنب. وتابع: إن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال في شواطئ غزة، ورؤساء وزرائكم قالوا لي إنهم يكونون سعداء جداً عندما يدخلون غزة على متن دبابتهم.[11] ولم يترك مدير الجلسة الفرصة لأردوغان حتى يكمل رده على بيريز، فانسحب رئيس الوزراء التركي بعد أن خاطب المشرفين على الجلسة قائلا “شكراً لن أعود إلى دافوس بعد هذا، أنتم لا تتركونني أتكلم وسمحتم للرئيس بيريز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب”, وأضاف أردوغان في المؤتمر الذي عقد بعد الجلسة إنه تحدث 12 دقيقة خلال المنتدى كما تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بدوره 12 دقيقة، غير أن بيريز تحدث 25 دقيقة، ولما طلب التعقيب عليه منعه مدير الجلسة.[12]
احتشد الآلاف ليلاً لاستقبال رجب طيب أردوغان بعد ساعات من مغادرة مؤتمر دافوس حاملين الأعلام التركية والفلسطينية ولوحوا بلافتات كتب عليها “مرحبا بعودة المنتصر في دافوس” و”أهلا وسهلا بزعيم العالم”.[13] وعلقت حماس على الحادث بالقول “على الحكام العرب ان يقتدوا به”.

أردوغان وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام
منحته السعودية جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام (لعام 2010 – 1430 هـ). وقال عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة إن لجنة الاختيار لجائزة خدمة الإسلام التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله اختارت أردوغان لقيامه بجهود بناءة في المناصب السياسية والإدارية التي تولاَّها، “ومن تلك المناصب أنه كان عمدة مدينة إسطنبول حيث حقَّق إنجازات رائدة في تطويرها. وبعد أن تولَّى رئاسة وزراء وطنه تركيا أصبح رجل دولة يشار بالبنان إلى نجاحاته الكبيرة ومواقفة العظيمة؛ وطنياً وإسلاميا وعالمياً”. وقد تم منحه شهادة دكتوراة فخرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في مجال خدمة الإسلام بتاريخ 1431/3/23 هـ

أردوغان وجائزة القذافي لحقوق الإنسان
تسلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين 29 نوفمبر 2010 جائزة القذافي لحقوق الإنسان خلال الحفل الذي تنظمه مؤسسة القذافي العالمية لحقوق الإنسان بمسرح فندق المهاري بطرابلس – ليبيا. وبدأت مراسم الحفل بكلمة عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات للجائزة الدكتور أحمد الشريف، تليها كلمة رئيس اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي، ليتم بعدها تسليم الجائزة والتي تشمل قراءة براءة الجائزة باللغة العربية والتركية والإنجليزية. يذكر أن أردوغان يزور ليبيا للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة بصفته “ضيف شرف” بدعوة رسمية من القائد معمر القذافي. تعرض لنقد لتقبله الجائزة ورفض منتقدين طالبوه بالتنازل عنها

مذبحة درسيم
في 23 نوفمبر 2011 قدم أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة اعتذارا تاريخيا باسم دولة تركيا حول الأحداث المأساوية التي وقعت بين سنوات (1936- 1939) في منطقة درسيم، التي ارتكبتها الحكومة التركية آنذاك ممثلة بالحزب الجمهوري بحق الأكراد العلويين في نهاية الثلانينات من القرن الماضي[. وقوبل هذا الإعتذار بترحيب شديد من قبل رئاسة إقليم كوردستان والتي رحبت بتصريحات اردوغان وقالت ان هذا التصريح يدفع بعملية الإنفتاح الديمقراطي في تركيا إلى مرحلة أكثر تقدما

احداث ٢٣ ابريل

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان محمد الشهري ٣

749 – سقوط الدولة الأموية.
1895 – روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة “شبه جزيرة لياودونغ” إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.
1904 – الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.
1945 – قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.
1985 – إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح بليغة.
2002 – إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.
2004 – مقتل خمسة من الإسلامين المتشددين على يد قوات الأمن السعودية في مدينة جدة بعد مطاردة بالسيارات.
مقتدى الصدر يهدد بشن عمليات انتحارية ضد الجيش الأمريكي إذا ما قام الجيش بهجمات على النجف وكربلاء.

مواليد
1791 – جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.
1823 – السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.
1861 – إدموند ألنبي، جنرال بريطاني.
1968 –

تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما.
الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.
الأميرة زين بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وفيات
1014 – بريان بورو، ملك أيرلندا الأعلى.
2007 – بوريس يلتسن، أول رؤساء روسيا الإتحادية.
2010 – فؤاد صادق مفتي، دبلوماسي سعودي.

نظام برلماني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

نظام برلماني

النظام البرلماني هو نظام حكم يـُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، وتكون مسؤولة أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة. في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.
تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في نظام رئاسي. وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).

تصنيف النظم البرلمانية
توجد التصنيفات الآتية:
الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .
من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.
إسقاط الحكومة من البرلمان:
يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له أسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى “سحب الثقة من الحكومة” الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.
حل البرلمان عن طريق الحكومة:
يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.

نظمة الحكومة

يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:
الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاءا من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

نظام برلماني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

نظام برلماني

النظام البرلماني هو نظام حكم يـُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، وتكون مسؤولة أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة. في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.
تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في نظام رئاسي. وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).

تصنيف النظم البرلمانية
توجد التصنيفات الآتية:
الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .
من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.
إسقاط الحكومة من البرلمان:
يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له أسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى “سحب الثقة من الحكومة” الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.
حل البرلمان عن طريق الحكومة:
يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.

نظمة الحكومة

يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:
الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاءا من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

فصل السلطات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

فصل السلطات

فصل السلطات هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول. هذا النموذج هو الذي يعرف أيضا Trias Politica.
نموذج فصل السلطات الأول وضعه الاغريق في الدساتير التي تنظم مدينتهم. ومع ذلك، فإن فصل السلطات دخل حيز الاستخدام الواسع النطاق أولا من جانب الجمهورية الرومانية. وقد ورد في دستور الجمهورية الرومانية.
في اطار هذا النموذج، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

انواع السلطات

السلطة التشريعية
متمثله في البرلمان وهو المسؤول عن تشريع القوانين

السلطة التنفيذية
متمثله في الحكومه وهي المسؤوله عن تنفيذ القوانين المشرعه من البرلمان

السلطة القضائية
متمثلة في القضاء وفصل النزاعات بين الناس أو المؤسسات

مفاهيم وقِيَم الديمقراطية
للديمقراطية رُكنان: حُكمُ الأكثريّة وحمايةُ حقوق الأقليات والأفراد، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسمين.

مفاهيم ومبادِئ تنظّم حكم الأكثريّة

هي مفاهيم ومبادِئ مصمَّمةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:
مبدأ تداول السلطات سلمياً
مبدأ حكم الأكثريّة
مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزِيء الصلاحيات
مبدأ التمثيل والأنتخاب
مفهوم المعارضة الوفيّة
مفهوم سيادة القانون
مفهوم اللامركزيّة

إعلان حقوق الإنسان والمواطن
تعتمد مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من عصر التنوير، مثل الفردية، العقد الاجتماعي كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو. وربما استفاد الفرنسيون من إعلان الاستقلال الأمريكي 3 أيار / مايو 1776 وإعلان فرجينيا للحقوق, 12 حزيران / يونيو 1776 الذي صاغه جورج مايسون.

الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة
فصل السلطات من الأهداف التي دعت لتشكيل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (UNPA): يشير السيناتور الكندي دوغلاس روتشي إلى أن العولمة تميل نحو تعزيز السلطة التنفيذية مقابل تهميش السلطة التشريعية؛ فعلى سبيل المثال منح رؤساء أمريكا منذ عهد جورج بوش الأب صلاحيات للمفاوضة بشأن اتفاقيات التجارة تطرح على الكونغرس الأمريكي ليوافق أو يرفض الصفقة المتفق عليها. ستوفر الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة جهازاً برلمانياً للمراقبة يكون مستقلاً عن السلطات التنفيذية للدول الأعضاء

فضيحة ووترغيت

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

فضيحة ووترغيت

ووترغيت هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. كان عام 1968 عامًا سيئًا على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً. قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون. استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974. تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.

تفاصيل فضيحة ووترجيت

حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994). أشاعت القضية صحيفة الواشنطون بوست (صحيفة أمريكية تصدر من واشنطون العاصمة)، وذلك بواسطة الصحفيين “كارل برنستين” و”بوب وود ورد”.
سيناريو الأحداث
17 من يونيو عام 1972: أحد حراس مبنى ووترجيت يلاحظ وجود شريط لاصق يغطي أقفال عدة أبواب في المبني ويقوم بازالته، لتتم إعادة وضعه على الاقفال من جديد. قام الحارس باستدعاء الشرطة بعد أن ساوره الشك حول الشريط اللاصق, واقتحمت الشرطة المكان لتلقي القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية للجنة القومية للحزب الديموقراطي.
15 من سبتمبر 1972: وجهت هيئة المحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة والاقتحام للأشخاص الخمسة، بالإضافة إلى رجلين آخرين على علاقة بالقضية.
في شهر يناير من عام 1973 أدين المتهمون في القضية وقاضي المحكمة وكثير من الشهود ولجنة المحلفين يساورهم الشك في تورط الرئيس نكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه.
مارس 1973: جيمس مكورد “أحد المدانين السبعة” يرسل رسالة إلى قاضي المحكمة تشير إلى تورط جهات كبرى بالقضية.
أشارت التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانين تثير الشكوك، وعند تتبع الحسابات المالية وجد أن لها علاقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون.
الصحفيان كارل برنستين وبوب وود ورد من الواشنطون بوست يتلقيان معلومات من شخص مجهول اصطلح على تسميته في تلك الفترة بـ “ديب ثروت” تشير إلى أن هناك علاقة بين عملية السطو والتجسس ومحاولة التغطية عليها وبين جهات رسمية رفيعة، مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، وصولاً إلى البيت الأبيض، والصحفيان يقومان بنشرها.
بدلاً من أن تنتهي القضية بإدانة المتهمين توسع التحقيق أكثر فاكثر، ليشمل التحقيق طاقم البيت الأبيض.
30 من أبريل 1973: الرئيس نيكسون يقيل اثنين من كبار مستشاريه لعلاقتهما بالقضية.
17 من مايو 1973: جلسات الاستماع تبث على شبكات التلفزة وشعبية الرئيس في تدهور مستمر.
التحقيقات تشير إلى وجود نظام للتسجيل بالبيت الأبيض ولجنة التحقيق تطالب بالاشرطة والرئيس يرفض تسليمها مستخدماً سلطته التنفيذية.
البيت الأبيض يسلم الأشرطة بعد حذف مقاطع مهمة منها؛ مدعياً أنها حذفت عن طريق الخطأ، والـCIA يعرقل الحصول على أجزاء أخرى بحجة أنها تحوي تفاصيل تمس بأمن الدولة.
24 من يوليو 1974: المحكمة العليا تحكم بعدم دستورية استخدام الرئيس لسلطته التنفيذية لحجب أجزاء من الاشرطة، وفي 30 من يوليو يتم الكشف عن محتويات الاشرطة كاملة.
28 من يناير 1974: الرئيس نيكسون يدان بتهمة الكذب على الـ FBI.
1 مارس 1974: الحكم النهائي يصدر في حق المتهمين السبعة في قضية التجسس، وتتم الإشارة إلى الرئيس نيكسون كمشارك في تلك القضية.
الحالة الدستورية للرئيس نيكسون تزداد هشاشة مع بدأ الكونجرس مناقشات لعزله عن منصبه.
بعد أن بات من المؤكد أن أغلبية أعضاء الكونجرس سيصوتون مع عزل الرئيس, نيكسون يقرر الاستقالة.
عشية الثامن من أغسطس 1974: الرئيس الأمريكي يعلن في خطاب متلفز استقالته رسمياً.
في الثامن من سبتمبر 1974: جيرالد فورد يتولى الرئاسة ويصدر عفواً رئاسياً عن الرئيس الأسبق نيكسون.
في عام 2005 يتم الكشف عمن كان يعرف بـ “ديب ثروت” وهو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك وليام فلت.

نتائج القضية
استقالة الرئيس نيكسون وعزل بعض مساعديه.
الحزب الجمهوري يفقد خمسة مقاعد في الكونجرس و49 مقعداً بمجلس النواب لصالح الديموقراطيين.
تغييرات تطال عملية تمويل الحملات الانتخابية لتصبح خاضعة للرقابة الفيدرالية.
تشويه كبير يطال صورة العمل القانوني والمحاماة نظراً لتورط الكثير من المحامين في القضية.
الفضيحة تركت انطباعاً سيئاً لدى العامة عن حقيقة العمل السياسي, واللاحقة “جيت” أصبحت مميزة لكل فضيحة سياسية.

فساد سياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الصقهان 0

فساد سياسي

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.

تأثيرات الفساد السياسي
التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات
يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى. كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.

التأثيرات الاقتصادية
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

انواع الفساد
الرشوة
لحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.

الابتزاز
الابتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك اختلافاً بين الابتزاز “الشريف” والابتزاز “غير الشريف”. فالمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز ومعظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس إلى شخص الرئيس. ويمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها).

المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة
قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة وبسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما وكأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الاحزاب السياسية جملة وتفصيلاً. وكذلك بسب الالتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للانفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الانفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير قانونية أو بالتعرض للمنع من الاشتراك في الانتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الانتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).
ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة والمستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من احتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لانفاقها على حملاتهم الانتخابية ليضمنوا لانفسهم استمرار الاحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم ورواتبهم المجزية.

الظروف الملائمة للفساد
البنى الحكومية المتناحرة
تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب
غياب الديمقراطية أو عجزها

العجز المعلوماتي: ويشمل
انعدام الشفافية في الحكومية (حرية المعلومات) في صنع القرار
احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة

الفرص والمحفزات وتشمل
عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة
انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين

الظروف الاجتماعية وتشمل
النخب الأنانية المنغلقة وشبكات المعارف.
كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.

العجز القانوني ويشمل
ضعف سلطة القانون
ضعف المهن القانونية
عدم كمال العملية الانتخابية
حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.

== معايير قياس الفساد ==
إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها (www.globalcorruptionreport.org/). كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه (http://www.worldbank.org/publicsector/a … atools.htm) والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع (www.worldbank.org/wbi/governance/data.html). تقوم المنظمة العالمية لمراقبة الفساد بإجراء استطلاعات لإدراك وجود الفساد بين أونة وأخرى. وبحسب آخر استطلاع للمنظمة أجرتة في عام 2005 فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، نيوزلندا، النرويج، سنغافورة، السويد وسويسرا. وبحسب الاستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب حالات النهب للثروة من قبل السلطة الحاكمة) هي: بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، نيجيريا، هايتي.
ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام “الأقل فساداً” قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي وداكوتا الشمالية ولويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير وأوريغون ونبراسكا أقلها فساداً. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا وتكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 وتكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً.