أ.د. أحمد محمد وهبان

الإيزيديين

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

الإيزيديين أو اليزيديين (بـالكردية: Êzidî أو ئێزیدی)،(بالانجليزية:Yazidi) هم أتباع ديانة في الشرق الأوسط ذات أصول قديمة.ويعيش أغلبهم قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق. وتعيش مجموعات أصغر في تركيا ,سوريا، إيران ،جورجيا وأرمينيا. عرقيا ينتمون إلى اصل كردى ذات جذور هندو أوروبية رغم أنهم متأثرون بمحيطهم الفسيفسائي المتكون من ثقافات عربية اشورية وسريانية فأزيائهم الرجالية قريبة من الزي العربي اما ازيائهم النسائية فسريانية. يتكلم الايزديون اللغة الكردية وهي لغة الأم ولكنهم يتحدثون العربية أيضا، خصوصا ايزيدية بعشيقة قرب الموصل، صلواتهم وادعيتهم والطقوس والكتب الدينية كلها باللغة الكردية، ووطنهم هو(ايزديخان) أو مرگه الشيخان حيث موطن امرائهم، والتي سميت في كتب التاريخ ب(مرج الموصل) وقبلتهم هي لالش حيث الضريح المقدس لـ(الشيخ أدي) بشمال العراق ويعتبر الاميران تحسين بك وانور معاوية من كبار الشخصيات الديانة اليزيدية في العراق والعالم.
•
التوزع والتعداد السكاني
يقدر تعدادهم في العالم بحوالي 250,000 إلى 750,000 يزيدي يعيش معظمهم في العراق و 30 ألف في سوريا ولم يبقى منهم أكثر من 500 نسمة في تركيا بعدما كان عددهم أكثر من 25 ألف نسمة في بدايات الثمانينيات حيث هاجر غالبيتهم لأوروبا. كما توجد أقليات منهم في أرمينيا وجورجيا تعود أصولها لتركيا. كما توجد أقلية صغيرة من الايزيدية في إيران دون توفر معلومات عن تعدادهم.
مواطنهم
كان الأيزيديين يسمون في فترات تأريخية سابقة بـالداسنية والتيراهية ثم بعد ظهور الشيخ عدي الهكاري اشتهروا بالصحبتية والعدوية والهكارية. ويبدو أن تسمية الأيزيدية اطلق عليهم ايام سيطرة العثمانيين على كردستان والعراق. ومن اشهر مواطنهم سابقا حسب (كتاب الشرفنامه‌) جزيرة ابن عمر (بوطان) والموصل ودهوك ودياربكر وحلب واورفا وخوي بأيران (امراء دنبلي). ولكن هذا الانتشار انكمش تحت ضغط حملات الإبادة وفرمانات الدولة العثمانية. أكبر تجمعاتهم اليوم عبارة عن:
• في العراق:
o في محافظة نينوى/الموصل:- قضاء الشيخان، بعشيقة، بحزاني، شنكار (سنجار)،زمار والقوش.
o في محافظة دهوك :- شاريا (سميل)، مجمع خانك ومنطقة ديره‌بون
• في سوريا:
o القامشلي، عفرين ومنطقة الجراح والقرى التابعة لها
• في تركيا:
o ماردين، سيرت ،اورفا، قارس، اغري واردهان (على الحدود الارمنيه‌).
• في ارمينيا:
o الاگز (قرى جبل ارارت وداخل العاصمه‌ يريفان).
• في جورجيا:
o داخل العاصمه‌ تفليسي.
• في المهجر:
o ألمانيا (برلين).
التسمية
الازدانية أو ئيزدي أو ايزيدي ويزيدية.
•
o التسمية جاءت من (يزد)أو (يزدان)وذللك لاعتقادة هذه الفئة بـ(إله) بهذا الاسم.
o مدينة (يزاد) أو (يزدان) الفارسية ومعنى التسمية (الله)
النشأة
يقدر تعدادهم في العالم حسب أرقام لمنظمات تابعة للأمم المتحدة بحوالي 2500,000 يزيدي يعيش حوالي 750 ألف منهم في العراق. و 30 ألف في سوريا ولم يبقى منهم أكثر من 500 نسمة في تركيا بعدما كان عددهم أكثر من 25 ألف نسمة في بدايات الثمانينيات حيث هاجر غالبيتهم لأوروبا. كما توجد أقليات منهم في أرمينيا وجورجيا تعود أصولها لتركيا.كما توجد أقلية صغيرة من الايزيدية في إيران دون توفر معلومات عن تعدادهم.
رموز ومعتقدات
• الرّب، الله
o (لا تجري ماهيته في مقال، ولا تخطر كيفيته ببال، جل عن الامثال والاشكال، صفاته قديمة كذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)
o (أشهد واحد الله، سلطان يزيد حبيب الله)
o (اشهد بأنّ الله واحد لا إله إلا الله وانّ الملك الطاووس حق وحبيب الله)
• الملك الطاووس (بالإنجليزية: Melek Taus أو The Peacock Angel)
o وهو يحكم الكون بمعية سبعة من الملائكة. وهذه الملائكة السبعة خاضعة للرب الأعلى.
o يرمز الملك بـ شكل طاووس.
o يمثل الملك على شكل طاووس مصنوع من النحاس بحجم الكف المضمومة.
• كتب مقدسة
o كتاب الجلوة لـ عدي بن مسافر (بالانجليزية:Kitêba Cilwe)[7]
o مصحف رش (بالعربية:الكتاب الاسود),(بالانجليزية:Yazidi Black Book)[8]
• شخصيات بارزة
o الشيخ عدي بن مسافر (ع)
o الشيخ حسن ابن الشيخ عادي الثاني.
• معتقدات
o وادي لالش في العراق هو المكان المقدس.
o الحج إلى وادي لالش.
o الصلاة عبارة عن أدعية مع التوجه نحو الشمس.
o الصوم : يصوم الايزديون في السنة اكثر من مرة والايزدي مدعو للصيام طول السنة فهو يمكن ان يصوم متى ما شاء وهذا الصيام يكون خاصا يرتبط برغبة الشخص ولكن هناك صوم عام يسمى صوم (ايزي) (ئيزي) اي صيام(الله) لمدة ثلاثة ايام يصادف غالبا شهر كانون الأول الميلادي لان الايزديين يتبعون التقويم الشرقي القديم(الكريكوري)وفي هذه الايام الثلاث يصوم الايزدي من كل ملذات الدنيا وفي اليوم الرابع بعد الصيام يصادف العيد المسمى (رۆژيێت ئيزي).
•
o القبلة:القبلة لدى الايزديين هي الشمس باعتبارها اعظم ما خلقه الله حيث يتوجه الايزدي أو الايزدية نحو الشمس للدعاء التي تاخذ شكل الدعاء والمصلي عليه الاغتسال اولا ومن ثم الوقوف بخشوع رافعا يديه إلى السماء وهو حافيا القدمين وهذا يتكرر في اليوم ثلاثة مرات عند الشروق وعند الغروب وكذلك في الليل قبل النوم ويتلى في كل مرة تراتيل وادعية خاصة تتميز بأسلوب ادبي ولغوي قوي جدا اشبه بالشعر الموزون والمقفى.
o التناسخ كوسيلة للتكفير عن الذنوب.
o التعميد المولود.
o التوحيد: التوحيد من احدى الاسس الثابتة في فلسفة الدين الايزدي لذا الايزديون لايعتقدون بوجود الارواح الشريرة والعفاريت والشياطين والابالسة لانهم يعتقدون أن الاقرار بوجود قوى أخرى تسيير الإنسان يعني الثانوية وتبرير لما يقوم به البشر من افعال. لذا الإنسان في العقيدة الايزدية يمثل المسؤول عما يفعله وليس الجن أو الارواح الشريرة. وان الله هو كله خير اما الشر فياتي أيضا من بابه نتيجية لافعال البشر لذا الصراع بين الخير والشر هو في الاساس صراع بين النفس والعقل فاذا انتصر العقل على النفس نال الإنسان خيرا
o قصة الخلق لديهم تشابه قصة الخلق في الأسلام في بعض النواحي ألا أن إبليس تاب عن تكبره أمام الله وقبل الله توبته وعاد إلى منزلته السابقة كرئيس للملائكة لذلك يحرم التعوذ منه وشتمه.
o الاحتفال في أول أربعاء من شهر نيسان في كل عام من السنة الشرقية.
لالش
لالش هي موقع مقدس يقع في منطقة جبلية قرب عين سفني حوالي 60كم شمال غرب مدينة الموصل حيپ معبد لالش النوراني وقبر الشيخ آدي المقدس لدى أتباع الديانة كما انها مقر المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية في العالم. حيث يحج الايزيديون مرة واحدة خلال حياتهم على الأقل إلى لالش حيث يستمر مدة ستة أيام. أما الايزيديون القاطنون في المنطقة فيقومون بحج سنوي خلال فصل الخريف من 23 أيلول وحتى الأول من تشرين الأول.
اعياد الايزيدية
يعتبر عيد جما من اشهر وأكبر أعيادهم وتعني بالكردية (عيد التجمع) وتستمر طقوس احيائها لسبعة أيام متتالية تبدأ بطقوس ومراسيم دينية خاصة أبرزها رقصات (السما) و(ذبح الثور). وهناك عيد سرى سال (الرأس السنة) ويعتبر امتدادا لأعياد شرقية قديمة حيث يتطابق مع عيد رأس السنة البابلية الذي يقع في الربيع. ثم عيد خدر الياس يقع هذا العيد في أول يوم خميس من شهر شباط إن شخصية (خدر الياس) لها ما يماثلها وما يتطابق معها في العديد من الأديان والمعتقدات، القديمة منها والجديدة. مثلاً هو (الخضر) عند العرب المسلمين، ويسمى (خواجة خضر) عند الهنود المسلمون، وعند الأكراد هو (خدرى زينده Xidirê Zêndê) أي خدر الخالد الحي، ويسمى عند النصارى (جرجي أو جرجيوس) وعند بني إسرائيل (ارميا) بينما يرى آخرون انه (إيليا) بسبب التشابه اللفظي بين (إيليا والياس) وعند بعض العرب (شيخ البحر) وعند آخرين (راعي المياه) عيد صوم ايزيد ويقع هذا العيد في أول يوم جمعة من كانون الأول الشرقي بعد صيام لثلاثة أيام. عيد چله‌ (مربعانية الصيف) ومربعانية الشتاء.
ملف:من طقوس عيد جما.PNG
قباغ من طقوس عيد جما
مراكز ثقافية ايزيدية
تعد الايزدية كثقافة ولغة وتراث، العمق التاريخي الاكثر اصالة للكرد عموما وعلى الرغم من أن نسبتهم بين الاكراد في العالم قد لاتتجاوز 4-5 % الا انهم لايزالوا يحتفظون بالجزء الأكبر من التراث والتاريخ الكردي وخاصة الادب الديني الشفاهي أو المكتوب باللغة الكردية. وتحاول مراكز ثقافية ابراز هذه الاصالة عبر توثيق هذا التراث الحي وربطه بالحاضر. يعتبر مركز لالش الثقافي والاجتماعي الايزيدي من اشهر وأقدم المراكز الثقافيه‌ الخاصه‌ بالأيزيديه‌ في كردستان وللمركز احتفال سنوي خاص يسمى (مهرجان لالش) يحضره سنويا نخبة من الباحثين الكرد والاجانب وله موقع على الانترنيت وهناك أيضا مركز ثقافي ايزيدي في مدينة‌ اوكسبورك في ألمانيا تأسس حديثا‌. وهناك أيضا جمعية كانيا سبي kaniya sipi الثقافية والاجتماعية
آراء حول الايزيدية
تعد الايزيدية حلقة شبه مفقودة في سلسلة الديانات الشرقية الهندوأرية القديمة, وقد اختلف الباحثون في تحديد نشاته وظهوره وحركة تطوره التاريخي ومعرفة كمااختلف الباحثون حول اصل وتسمية الايزيدية، فهناك من يرجع اصلهم إلى الخليفة الاموي يزيد بن معاوية, وهناك من يرى بانها تنتسب إلى يزيد بن انيسة الخارجي, واخر يقول بان تسميتها جاءت نسبة إلى مدينة يزد الإيرانية, وهناك من يرى بان الايزيدية انما تطور للديانة الزرادشتية واخرون يربطون بين الايزيدية والمثرائة. يبدو أن هذا الاختلاف في تسمية الايزيدية جاء اما عن قصد. وخاصة بالنسبة إلى اصحاب الرأيين الأول والثاني, وذلك لكي يؤكدوا على ان الايزيدية فرقة إسلامية.منشقة ولا يكتفون بهذا (أي جعل الايزيديية فرقة إسلامية منشقة) وانما يذهبون إلى ابعد من هذا. وهو عروبة الايزيدية. ويكفي ان ناتي برأي (سعيد الديوه‌جي) حول هذا الموضوع عندما يقول: “ان الايزيدية حركة سياسية خالصة, جعلت لها صبغة دينية تسير تحتها لتعيد الحكم الى الامويين”. اما اصحاب الاراء الأخرى فربما جاءت ارائهم هكذا. حول الايزيدية لعدم اطلاعهم على نصوص الديانة الايزيدية المقدسة خاصة انه هناك تشابه في بعض المسائل ما بين الايزيدية والزرادشتية والمثرائية أو ان ذلك التشابه بين الايزيدية والديانات الأخرى قد قادهم إلى حد زعمهم ان الأيزيدية: هي نتاج افكار ومعتقدات قديمة منذ نشاءة الكون، وبعض المفكرين يعتبرون الايزيدية مزيجا مكونا من عناصر من المانوية، الزردشتية، المسيحية والغنوصية ومعتقدات عراقية قديمة.[بحاجة لمصدر] ومن الاراء أن اصولهم آشورية بسبب وجود تماثيل ورموز في ديانتهم مشابهة لما هو موجود بالديانة الآشورية القديمة وحيث ان أماكن سكناهم الحالية كانت في السابق مكان عاصمة الآشوريين الأثرية نينوى. وكما تجد ان هناك الكثير من الامور المشتركه بينهم وبين السريان.
اشهر الشخصيات
• الامير حسين بك داسنى القائد العسكري الكردي من اشهر امراء الايزيدية. ساند السلطان العثماني سليمان القانونى في حملته لاستعادة بغداد من سيطرة الصفويين. فكافأه وجعله اميرا على امارة صوران واربيل ودهوك التي كانت تسمى ببلد داسن.
• عرب شمو (عرب شاميلوف) (1897-1978) من كبار الروائيين الكرد له روايات عديدة اشهرها (قلعة دمدم) ولد في قارس (تركيا الحالية) والتجأ إلى ارمينيا ومات فيها.ويعتبر اكثر الكتاب الكرد شهرة في العالم لان نتاجاته ترجمت إلى اهم لغات العالم (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، العربية، الارمنية، الجورجية).ان الدور الذي نهض به عرب شمو في تأهيل الفن الروائي في الادب الكردي دور ريادي وتأريخي كما ان رواياته تعد أفضل ما كتب باللغة الكردية من نثر فنى وطفرة كبرى في المضمون الفكري والمستوى الفني للرواية الكردية.
• برو شرقي من كبار المطربين الشعبيين الأكراد عاش ايام مجد ابراهيم باشا المللي الكردي ولد عام 1880م ذائع الصيت بأغانية التي تمجد البطولة والحب والوفاء.

حملات ابادة ضد الأيزيديين
اكثر المصادرالايزيدية تقول أنها تعرضت لأضطهاد ومجازر على مر التأريخ بفضل فتاوى التكفير والخروج عن الدينبدءأً بأيام مير جعفر الداسني (ايام الخليفة العباسي المعتصم 224 هجرية) إلى حملات القرنين السادس والسابع عشر ومن ثم حملات ولاة بغداد العثمانيين: حملة حسن باشا 1715 ميلادية وحملة احمد باشا 1733 م وحملة سليمان باشا 1752 ومن ثم حملة نادر شاه الفارسي التي تواصلت للفترة من 1732-1743 ومن ثم حملات امراء الموصل من الجليليين والحملة على إمارة الشيخان والحملات على ايزيدية جبل سنجار…ثم حملات الباشوات العثمانيين اولها يعود للعام1560 م عندما صدرت فتوى من مفتي الأستانة أبو السعود العمادي بقتلهم ومنها حملة علي باشا عام1802 م وحملة سليمان باشا الصغير 1809 م وحملة اينجه بيرقدار 1835 م وحملة رشيد باشا علم 1836 وحملة حافظ باشا 1837م وحملة محمد شريف باشا 1844-1845 م وحملة محمد باشا كريدلي اوغلو 1845- 1846م وحملة طيار باشا 1846-1847 وحملة أيوب بك 1891 وحملة الفريق عمر وهبي باشا 1892 م ومن ثم حملة بكر باشا 1894م . وحملات أمراء رواندز حملة محمد باشا السوراني 1832-1834م وحملة بدرخان بك 1844م. والحملات خلال القرن العشرين وحتى اليوم منها تشريد الإيزيديين من قبل الأتراك الفتيان إبان مذابح الأرمن 1915 ومن ثم حملة إبراهيم باشا 1918م وحملة سنة 1935 من قبل الجيش العراق الملكي ومن ثم حملات الأنفال في العراق خلال الفترة1963-2007م وفتاوى المتطرفين وإحلال هدر دم الإيزيديين ونكبة سنجار آب 2007.

مونتسكيو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله ابوساق (0)

إن أهم ما ميز مرحلة القرن السادس عشر هو الحروب الدينية التي رسمت خطوطها العريضة ، و التي هي حسب “لوثر”:( سوف تملأ العالم بالدماء).
فقد جعلت في ألمانيا تقسيمات الأراضي نضالا بين الأمراء مما ترتب عليهعدم ضرورة التشديد على المشكلة الأساسية المتعلقة بالحرية الدينية، و في الأراضي الواطئة les pays bas إتخذ النضال صورة ثورة ضد سيد اجنبي و انجلترا كما في اسبانيا أيضا خال تفوق السلطة الملكية دون نشوب الحرب الأهلية خلال القرن السادس عشر، و لكنه قد نشأ في فرنسا و اسكتلندا نضال طائفي هدد استقرار الشعبين و بهذا نشب في فرنسا في ما بين عامين 1562-1598 ما لا يقل عن ثماني حروب أهلية، تميزت بفضائع مثل: سانت بارتي لوميو و غيرها من الحروب الأهلية الأخرى، و جراء ذلك لم يتوقف الحكم المنظم فقط ، بل و تعرضت الحضارة نفسها في أوروبا إلى الخطر، و مع ذلك ففي القرن السادس عشر كانت فرنسا هي التي كتبت فيها أهم فصل في الفلسفة السياسية، و هنا ظهرت الاتجاهات الرئيسية المتعارضة في الفكر و التي طورت في الحروب الأهلية الانجليزية في القرن التالي.
فنظرية “حق الشعب” كدفاع عن الحق في المقاومة ، و “نظرية حق الملوك الإلاهي” كدعامة للوحدة الوطنية، كلتا النظريتين بدأت تاريخها كنظريات حديثة في فرنسا .
ومن خلال ما سبق ذكره فإن مركز ثقل الفكر السياسي في عصر التنوير انقلب لصالح فرنسا بواسطة كوكبة من المفكرين السياسيين الذين تفاعلوا من جراء تلك الأحداث و استطاعت آرائهم و تفكيرهم من بعث الوضع السياسي خاصة والحضاري عامة إلى مسار غير الذي كان عليه من قبل. و من بوثقة هؤلاء المفكرين نجد “مونتسكيو” المشهور بنظريته في الحرية و الفصل بين السلطات.
كل هذا و ذاك يدفعنا إلى طرح الاشكال التالي:
إلى أي مدى ساهم فكر مونتسكيو في إضفاء الديمقراطية السياسية و مشروعية نظام الحكم ؟؟؟ و إلى ما كان يهدف من نظرية احرية و الفصل بين السلطات ؟؟؟ و ما هو الجديد الذي أطرأه عليها ؟؟؟
و عليه نفرض أن حالة فرنسا السياسية أي وضعها المتميز بالفساد السياسي في تحول النظام الملكي إلى نظام استبدادي مطلق (مرض النظام) أو ربما للحد من السلطة السلطة التي كانت تمارس الحكم ، ومحاولة تشتيت الدولة الاستبدادية و اضعاف قواها من خلال تقسيم سلطتها.
لقد تطرقنا لموضوع الفكر السياسي عند مونتسكيو من خلال بحث تضمن فصلين يضم كل واحد منهما ثلاثة مباحث.
جاء قبل الفصل الأول مقمة تم التطرق من خلالها إلى حالة أوروبا في عصر التنوير و جاء بعد ذلك عنوان الفصل الأول تحت “البيئة و السيرة الذاتية لمونستكيو” و الذي تضمن ثلاث مباحث، حوى المبحث الأول واقع فرنسا في عصر التنوير ثم المبحث الثاني حياة مونتسكيو و أهم مؤلفاته، و المبحث الثالث تضمن كتاب روح القوانين و منهجه. و بتعريجنا للفصل الثاني الذي كان تحت عنوان “أفكاره و أهم آرائه السياسية”. الذي تطرقنا من خلاله بالدراسة لفكرة القانون عند مونتسكيو كمبحث أول، تلاه بعد ذلك أشكال الحكومات و نظم الحكم عنده في المبحث الثاني، لننتهي إلى نظرية الحرية و الفصل بين السلطات في المبحث الثالث.
و في الأخير تأتي الخاتمة التي حاولنا من خلالها الإجابة على الاشكال المطروح ، و كذا إعطاء صورة تقييمية و حوصلة للموضوع.
كما تم الاعتماد في البحث على المنهج الوصفي التحليلي في جل البحث، أين قمنا بوصف و تحليل أهم أفكار و ةراء مونتسكيو السياسية.

“البيئة و السيرة الذاتية لمونتسكيو”

” سوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى الواقع الذي كانت عليه فرنسا في عصر التنوير و البيئة التي دفعت بمونتسكيو إلى كتابة أفكاره كما سوف نتطرق إلى حياته و نشأته و كذا إلى كتاب روح القوانين الذي يعد نتاج لتجربته الفكرية. “

مبحث أول : ” واقع فرنسا في عصر التنوير”

كان لاتجهات التفكير السياسي الفرنسي في عصر لويس الرابع عشر أسباب سياسية تكاد تدور كلها حول تصرفات هذا الملك ، التي أدت إلى تطور الحالة السياسية في فرنسا تطورا ترك أثرا كطبيرلا في التفكير السياسي ، فقدحكم حكما يقوم على الملكية المطلقة المستبدة و كان طموحا يرمي إلى توسيع ملكه، و بعمل على تكوين امبراطورية كبيرة، و في سبيل ذلك قام بمغالامرات و حروب انتصر فيها في بادئ الأمر و كان لهذا الانتصار أثران هام أولهما ، انه صار محبوبا لدى الشعب مسموع الكلمة في أمته وثانيهما أن ملوك أوروبا و حكامها تكتلو ضده ليقفوا في وجه مطامعه. و ترتب على هذا التكتل أن توالم هزائمه و أخذ الشعب بتذمر و كانت في مقدمة هذا التذمر انتقاد الملكية المطلقة. إذ بدا الشعب يضيق ذرعا بتصرف الملكو أخذ الكتاب السياسيون يهتمون باعادة النظام السياسي القديم و طالبوا باعادة تكرين البلرمان الفرنسي.(1)
ولقد كانت الثورة الانجليزية 1688، و نشر مؤلفات جون لوك يشكلان خاتمة الفترة التي شهدتها الفلسفة السياسية الخلاقة في انجلترا و تبع ذلك فترة من الهدوء و الركود و أصبح الفكر السياسي الانجليزي ذا طابع محافظ و راضي بشكل عام عن الأوضاع القائمة في البلاد، و بناءا على هذا فقد انتقل مركز الثقل في مجال النظرية السياسية إلى فرنسا. منذ أواخر القرن السابع عشر إلى ما قبيل الثورة الفرنسية و كان هذا نتيجة من جراء سياسة لويس الرابع عشر. التي أثرت إلى الاذلال الخارجي و عن التدهور الخارجي حتى شارفغت البلاد على الافلاس، يضاف إلى ذلك طغيان أفكار لوك التي تعد الأساس التي تبنى عليه حركة التنوير الفرنسية في القرن الثامن عشر، كما يمكن القول عموما أن حركة الفكر السياسي الفرنسية شددت على فكرة القانون الطبيعي و الحقوق الطبيعية و المصلحة الذاتية المستنيرة، و عليه يجوز القول أن النظرية السياسية في القرن الثامن عشر بدأت تأخذ مركزها في فرنسا و التي بلغت ذروتها نتيجة سياسة لويس الرابع عشر القائمة على الملكية المطلقة و الحق الالاهي(2)

(1). غالي بطرس بطرس.عيسى محمود خيري. المدخل في علم السياسة.(القاهرة : المكتبة الأنجلو مصرية.ط7. ) 1989ص 100.
(2) محفوظ مهدي. اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث.(لبنان: المؤسسة الجامعية للدراساتن و النشر و التوزيع.)1990.ص ص.101-02.
التاريخي ، فبعد فترة من المجد الذي عرفته فرنسا عسكريا فجاء لويس الرابع عشر و قابله بخطيئة الفشل الرئيسية نتيجة الفشل السياسي الذي ولده نظامه الذي لم يقتصر على المواطن العادي بل تعدى إلى طبقة النبلاء و الطبقة الوسطى التي بدات ترى في النظام القائم عدوا و عائقا في تطورها(1).
و من أهم مظاهر الفساد الذي عرفه نظام لويس 14 ، يمكن أن نجملها في الآتي:
• نظام لامتيازات المجحف الذي كان من خلاله الأشراف يستأثرون بأرفع مناصب الدولة المدنية منها و العسكرية.
• الكنيسة التي كانت لها ثروة طائلة من دخل الاراضي الموقوفة التي تمثل خمس أراضي فرنسا التي كان يسرفها كبار الكنيسة لمصالحهم الخاصة.
• حرمان النبلاء من السلطة السياسية بالرغم من كل الامتيازات التي كانت لهم إلا أن الملوك حاولوا الوقوف دون حصول هذه الطبقة على أية زعامة سياسية.
• تعغسف النظام الزراعي الذي لم يكن يهيأ للمزارعين الفرنسيين تكوين رؤوس أموال تجارية على عكس الحال في انجلترا.
• نظام الضرائب المجحف الذي كان يرهق المواطنين و تعنت الجباة في توزيع الضريبة، و كانت الضرائب تزاد تبعا بتزايد حالة الحكم لها.
• نظرة الاحتقار التي كانت تكنها الطبقة الوسطى المنتشرة في المدن الفرنسية إلى النبلاء و رجال الدين.
و ضمن هذه الظروف المتعددة من المظاهر الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية. ظهرت في فرنسا طائفة من الكتاب الذين وجدوا ضرورة في إزالة الدعائم التي يقوم عليها النظام المبني على الحكم المطلق و اللامساواة الاجتماعية و عدم التسامح في أمور الدين و الحماية و في أمور الاقتصاد. و الجدير بالذكر أيضا أن لكتابات جون لوك أثر كبير في المجتمع الفرنسي التي تبناها الكتاب الفرنسيين و وجدوا فيها الدعم و السند و أرضية خصبة في دعوتهم إلى القضاء.
و لعل من أهم المفكرين الذين تأثروا بهاته الأوضاع نجد “مونتسيكيو” الذي نحن بصدد دراسة آراءه و نتاجه الفكر.(2)
(1) نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة.
(2) محفوظ ممهدي، مرجع سابق. ص ص.102-04.
مبحث ثاني: “حياة مونتسكيو و أهم مؤلفاته”

ولد مونتسكيو عام 1689م، من أسرة غنية تنتمي إلى أسرة غنية تنتمي إلى طبقة النبلاء البرلمانية في مقاطعة بوردو الفرنسية ، بعد اتمامه دراسته الثانوية انصرف إلى الدراسات القانونية ، وعند بلوغه السابعة و العشرين من العمر احتل مركز رئيس برلمان مدينة بوردو، الذي بقي فيه حوالي عشرة سنوات. خلال انشغاله بهذا المركز البرلماني أظهر مونتسكيو اهتماما خاصا بدراية الفيزياء و الفلسفة الأخلاقية و التاريخ و اعداد الابحاث العلمية.
و في عام 1721 صد مؤلفه الأول (الرسائل الفارسية) الذي لاقى نجاحا واسعا و كان له صدى كبير، أين فتح باب الشهرة أمام منتسكيو، و بعد تخليه عن منصبه كبرلماني قام منتسكيو بجولة طريلة استغرقت ثلاثة أعوام زار خلالها إيطاليا و النمسا و المجر، و سويسرا و البلدان الواطئة و انجلترا. حاول خلالها دراسة أشكال الحكم المختلفة و عادات الشعوب تقاليدها، و تاثير البيئة على عادات و تقاليد السكان. و بعد عودته إلى فرنسا بدا يستخلص العبر لملاحظاته التي كونها خلال جولته الطويلة و بالفعل و في عام 1734. نشر مؤلفه الثاني “أسباب عظمة الرومان و سقوطهم” و في عام 1748 نشر كتابه المشهور “روح القوانين” الذي يتضمن معظم الخطوط الرئيسية في فلسفة مونتسكيو السياسية.
و الذي قال في مطلعه :” عندما تركت المدرسة وضع انسان بين يدي كتبا عن القانون لأبحث فيها عن روح القوانين”و بالفعل هذا ما أثر اهتمامه في البحث في روح القوانين و وضع كتابه الشهير.(1)

(1) محفوظ مهدي. مرجع سابق. ص ص 106-07.

مبحث ثالث: “كتاب روح القوانين و منهجه”
بعد أن توصل مونتسكيو إلى نهاية جهده الشاق و اعتر ف و كان قد بلغ الستين من العمر و اضاف “أريد ان أرتاح و لن أعمل بعد الآن” .و يجب القول بأن افتخارا محقا بالنفس كان يراوده امام النتيجة. أمام هذا الولد المخلوق بدون أم حسب بعض العبر. و لقد كان مشروعه هذا ضخما و كان هو يعي ذلك(1).
و ما يظهر جليا في هذا المؤلف أن مونتسكيو حاتول نتيجة الجولة الطويلة التي قام بها في دول عديدجة أن يستنتج الخلاصة التالية و هي أن المجتمعات لا يمكن أن تتكون و تظهر بصورتها العفوية أو العتباطية بالعكس فإن تكونها و تظهورها يخضع قوانين ثابتة لا تتغير ذلك أن تاريخ أن أية أمة من الأمم لا يعكس إلا حالة من حالات تأثير هذه القوانين الثابتة عليها. و من هنا حاول مونتسكيو أن يشرح و يفسر طبيعة الأنظمة السياسية و مؤسساتها الاجتماعية لدى مختلف الأمم من خلال تأثير القوانين العامة عليها.(2).
و لقد كان مشروع مونتسكيو فعلا ضخما لأنه يتطرق لكل المؤسسات التي عرفها البشر و ينكب على دراسة القوانين و الأعراف المختلفة لكل شعوب الأرض من أجل أن يبين سببها و يكشف روحها. أما الروح فقد ركز عليها في عدة مناسبات فهو لمك يكن يبحث عن اسم القوانين و إنها عن روحها. و لم يكن يعتزم تدريس القوانين انما تدريس (طريقة تدريسها).
كما يشرح مونتسكيو موقفه في مقدمته المأثورة بعبارة جوهرية حيث قال :” لقد تفحصت أولا البشر و اعتقدت أنه في هذا التنوع الإنهائي للقوانين و العادات لم يكونوا فقط مسيرين بواسطة أهوائهم .لقد وضعت المبادئ و رأيت الحالات الخاصة تخضع لها من ذاتها. إن تواريخ كل الأمم ليست إلا توابع لهذه المبادئ و إن كل قانون خاص يرتبط بقانون آخر أو يخضع لقانون آخر أعم”. و من خلال هذه المقولة نجد إيمان تا ملات بالعقل التاريخي في النظام ، بتسلسل الأسباب و بالسياق الرئيسي،و لكن قبل الوصول إلى هذا الاكتشاف كم من صعوبات و مشاكل من(3).
(1) جون جاك شوفالييه. تر: محمد عرب صاصيلا .تاريخ الفكر السياسي.(لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. ط4)1998.ص 406
(2) محفوط مهدي. مرجع سابق ذكره.ص 107.
(3)شوفالييه .مرجع سابق ذكره.ص 406-07.
شأنها تثبط عزيمة أكثر العاملين عنادا. على الأقل طالما أن مونتسيكيو لم يمتلك بعد مبادئه
حيث قال: ” لقد بدات هذا العمل و تخليت عنه عدة مرات و رميت ألف مرة في الهواء الأوراق التي كنت قد كتبتها و كنت أشعر في كل الأيام أن الأيدي الرحيمة تسقط و كنت أتابع موضوعي دون تكوين هدف. و كنت لا أعرف لا القواعد و لا الاستثناءات. و لم أمن لأجد الحقيقة إلا لأفقدها. و لكن عندما اكتشفت مبادئي أتى إلي كل ما كنت أبحث عنه. و خلال عشرين سنة رأيت عملي يبدأ و ينموا و يتقدم و ينتهي”. (1)
منهج مونتسكيو:
مونتسكيو من حيث الفلسفة دستوري و ليبرالي مثله مثل جون لوك، و يدين له بالشيء الكثير و لكنه من حيث المنهج لا ينطلق من مبادئ أولى كالمبادئ الرياضية و الهندسية بل من ملاحظة الواقع، كما أن ملاحظته لهذا الواقع أشمل من ملاحظة أي مفكر سياسي من قبله بما في ذلك أرسطو و ابن خلدون و ميكيافيلي و جون بودان. كون أرسطوا درس الدساتير اليونانية وحدها، و ابن خلدون اعتمد في استقرائه للتاريخ اكثر ما اعتمد التاريخ الاسلامي ، استقى ميكيافيلي أكثر معلوماته من التاريخ الروماني و كذلك فعل بودان. غير أن منتسكيو حاول أن يمد نظره للمنتظمات السياسية و القوانين لكل زمان و مكان و كان واثقا من أن هذه الملاحظة الشاملة سوف تمكنه من معرفة القوانين “كعلاقة ظرورية تستمد من طبيعة الأشياء”، و يصف D’ALEMBERT جهد مونتسيكيو في هذا السبيل فيقول: ” إن مونتيسكيو لم ينتج في هذا الكتاب الهام على منوال الذين سبقوها فلم يسترسل في مناقشات ميتافيزيقية كتلك التي يسترسل فيها الذين يتصورون الانسان تصورا تجريديا. و لم يقتصر كسواه على تناول بعض الشعوب في أحوال خاصة ، لكنه تناول جميع سكان العالم و تطرق لأحوالهم الحقيقية و درس كل ما يقوم بينهم من علاقات” (2).

(1) نفس المرجع السابق .نفس الصفحة.
(2) صعب حسن. علم السياسة .(بيروت: دار العلم للملايين. ط7 )1981. ص ص 100-01.

” أفكاره و آرائه السياسية “

“نتطرق من خلال هذا الفصل إلى ابراز آراء و أفكار مونتسكيو من خلال تقديم نظرته للقانون و كذا أشكال الحكومات و نظم الحكم لنعرج إلى أهم نتاج فكري جاء به و اشتهر من خلاله ألا وهو نظرية الحرية و الفصل بين السلطات”

مبحث أول: ” رؤيته إلى القانون”

اعتبر مونتسكيو نفسه مشرعا، و كغيره من مفكري عصره نظر إلى الطبيعة على أنها معيار القانون يقول مونتسكيو: دع الناس يتبعون الطبيعة و يستخدمون بذكاء ما تقدمه الطبيعة لهم. فإنهم سوف يرون الحقائق و يجدون الطريق الملائم لتأسيس النظام الاجتماعي الأحسن. و لكنه كان يرى أن تعاليم الطبيعة لا يجب أن تستقي من الاستنباطات العقلية المجردة.بل لابد من تلمسها خلال الوقائق و الحوادث التي وقعت و تقع في الحياة.و من ثم فلقد اصطبغ تفسيره للظاهرة الاجتماعية و للقانون الذي يحكمها بصبغة تاريخية موضوعية محسوسة.(1)
و على هذا النحو ينبثق القانون من حقائق اجتماعية و من علاقات تقوم بين هذه الحقائق. يقول مونتسكيو في افتتاحية الفصل الأول من كتابه روح القوانين “إن القوانين عبارة عن علاقات ضرورية تنبثق من طبيعة الأشياء “.
و الحق أن هذا التعريف قد قوبل بكثير من النقد و التهكم. لقد عرف القانون ابتداءا من أفلاطون حتى لوك بتعريفات مختلفة من أرجع القانون إلى العقل و منها من أرجعه إلى أوامر الصفوة أو الحكام. و لكن أحدا منهم لم يخاطر بتعريف القانون على أنه مجرد مجموعة من العلاقات. و أيا ما كان من فهمنا لتعريف مونتسكيو للقانون فإن أهم نقطة يمكن استخلاصها هي أن مونتسكيو يستبعد صفة القهرية أو الإلزامية عن القانون، و يرى أن كل ما يوجد يتضمن علاقة مزدوجة من العلة و المعلول و أن هذه العلاقة تفصح عن قانون وجود الشيء.
و لكن لما كان القانون ليس قهريا على هذا النحو .و لا يرتبط بقوة قهرية تجبر الناس على تنفيذه. فإنه لمن الواضح أنه هذا التعريف غير كاف.و من ثم فإن مونتسكيو يقدم صيغة يراها مناسبة و كافية لتغطية هذا النقص. و ينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن روح القوانين و ليست القوانين ذاتها هي يغية هدف مونتسكيو. ذلك أنه يرى أنك إذا أردت أن تعلم الحقائق عن شعب ما فعليك أن تعرف روح القوانين المؤسسة لجوهر لا أن تتوقف عند أوامر الصفوة أو المشرعين.عليك أن تعرف كيف قامت القوانين.(2)

(1)محمد علي عبد المعطي. الفكر السياسي الغربي.( دار المعرفة الجامعية. )ص ص272-273.
(2) المرجع نفسه. ص274.

و أن تتعمق بداياتها و أن تعرف صلات العلة و المعلول فيها سواء في أصلها أو في تطورها و أن تكشف الوظائف المنوطة بها، و المبادئ التي تنطوي عليها.
إن تعريف مونتسكيو للقانون على النحو السابق هو تعريف عام ينطبق على المخلوقات العاقلة و غير العاقلة يقول مونتسكيو: ” إن كل الموجودات لها قوانينها: الله له قوانيننه(حاشى لله).و العالم له قوانينه.و الانسان الكائن العاقل له قوانينه و للحيوانات أيضا لها قوانينها”.و بالاضافة لذلك فإن هناك قوانين تعبر عن العلاقات التي تقوم بين هذه الموجودات.و يقرر مونتسكيو أن أعقد القوانين هي تلك التي تتصل بالإنسان.و أن الانسان وجد قبل أن توجد القوانين.يقول مونتسكيو و قبل أن توجد القوانين المنظمة لحياة الانسان كان هناك وجود إنساني يخضع لقوانين الطبيعة و تميز هذا الوجود الإنساني الأول بأن الإنسان فيه كان قريبا من الحيوان.
لم يتمتع الإنسان في الحالة الطبيعية الأولى بالمعرفة، كانت لديه فقط إمكانية المعرفة أو القدرة عليها. كان أول ما فكر فيه هو حفظ بقاء نفسه.و كان عليه أن يكيف جميع ظروفه لكي يحقق هذه الغاية. كانت دوافعه الأولى تتجه نحو تحقيق الأمن لنفسه.و لذلك سرعان ما كان ينقلب إلى وحش كاسر إذا ما أصابه جوع أو أحاط به خطر خارجي. و ما دام القانون يعبر عن علاقة قائمة بين حقائق موجودة في الواقع لذا كان أول قانون من قوانين الطبيعة هو قانون السلام .(1)و بعد تحقق حفظ بقاء النفس كان على الانسان الأول أو يحاوزل إرضاء رغباته و شهواته عن طريق الاتصال بالآخرين و التزاوج. و من ثم ظهر القانون الطبيعي الثاني و هو قانون السعادة الناتجة عن الاحتكاك و الاتصال بالآخرين.
و لقد نتج عن الاجتماع بالآخرين و عن التزاوج و التناسل قانون ثالث هو قانون حب الحياة الاجتماعية.و حينما بدا العقل في النضوج ظهر علة المسرح قانون طبيعي رابع هو قانون الرغبة العاقلة في الحياة في المجتمعات.
و حينما دخل الإنسان في دولة المجتمع فقد إحساسه بضعفه.و زالت المساواة بين الناس.و من ثم بدأت حالة الحرب. و تنتج حالة الحرب هذه عن طريقتين: طريق الأفراد من جهة، وطريق المجتمعات من جهة أخرى. (2)
(1) محمد علي عبد المعطي. مرجع سابق. ص 274.
(2) المرجع نفسه. ص 275.
فحينما يشعر الفرد بالأمن و السلام.و تنتهي عنده حالة الخوف و الجبن الأولى فإنه يبدأ في تقوية نفسه.و يحاول الاستفادة ما أمكنه و بقدر طاقته و قوته من مميزات حياته في المجتمع الذي ينتمي إليه.و تتعارض أهدافه بطبيعة الحال مع أهداف الآخرين. و من ثم تنشأ حالة الحرب بين الأفراد.و كذالك الأمر بالنسبة إلى المجتمعات ذلك أن كل مجتمع يحاول تقوية ذاته.و يتناسى خوف حالة الطبيعة الأولى.و يتخذ السمة العدوانية.و ها هنا تقوم حالة الحرب بين المجتمعات.
و يلزم نتيجة لحالة الحرب هذه سواء بين الأفراد أو المجتمعات أن يقوم القانون الوضعي الذي يحتوي ثلاثة أقسام:
1/ قانون الأمم: الذي يضبط العلاقات بين المجتمعات و الأمم. (1)
2/ القانون السياسي: الذي يضبط العلاقات بين الفرد و الآخر أو بين المواطن و المواطن داخل المجتمع الواحد.
3/ القانون المتحضر.
و واضح كما يقول maxey أن هذه الأنواع الثلاثة من القوانين ترتكز على العلاقات.و واضح أيضا أن قانون الأمم قانون عام يطبق على كل المجتمعات و يؤسس على المبدأ القائل بأن على كل أمة تفعل الخير في حالة السلام و أقل ضرر في حال الحرب.في حين أن القوانين السياسية و المتحضرة تختلف من دولة على أخرى. و تنتج عن تفاعل العقل الانساني مع الظروف الخاصة بكل دولة على حدة.
و يرى مونتسكيو أن القانون ىيرتبط ارتباطا علائقيا بنظام الحكومة، و بالأحوال الجوية .و بأحوال التربة و بالعادات و التقاليد و بالعرف و التجارة و المال.و بالدين ،يقول ابنستاين: ” إن القوانين لها علاقات بالأحوال الجوية لكل مجتمع و بالدين و بالميول و بالأعداد و بالعادات و التقاليد.(2)

(1) محمد علي عبد المعطي. مرجع سابق. ص275.
(2) نفس المرجع. ص 276.
مبحث ثاني: “الحكومات و أشكالها عند مونتسكيو”

تخلى مونتسكيو عن التصنيف التقليدي للحكومات-ديمقراطية،أرستقراطية،موناركية- و قم هو الحكومات إلى : جمهورية، موناركية، استبدادية.إلا أن هذا التقسيم الثلاثي أصبح رباعيا عندما يقسم مونتسكيو الجمهورية إلى قسمين: ديمقراطية و أرستقراطية.و فيما يلي يمكن التعرض لكل نوع من هذه الأنواع:
1. الحكومة الجمهورية : republic
و يرى مونتسكيو أنها هي التي يكون للشعب فيها القدرة السيادية و تنقسم إلى :
أ) الجمهورية الديمقراطية: Democracy
يعرفها مونتسكيو بأنها: ذلك النظام الذي تتركز فيه السلطة في يد الشعب بكامل فئاته.فهو الذي يقوم باختيار الحكام الذين يصبحون مجرد وكلاء أو مندوبين في حكم البلاد.
و ريى في الاتجاه أن الذي يتحكم في كيان الجمهورية الديمقراطية و في تكوينها و في طبيعتها التي تتمثل في تقسيم الشعب إلى مظهرين متكاملين و متعارضين.ففي أحد هذين المظهرين يكون الشعب حاكما و في الآخر يكون محكوما.
و يكون الشعب حاكما بواسطة الانتخابات التي يعبر عن إرادته العامة.و لذلك تكون قوانين الانتخابات حجرا أساسا في شكل النظام الجمهوري الديمقراطي.(1)
وقد كان مونتسكيو من أنصار توسيع القاعدة الانتخابية كي يتمكن أفراد الشعب من المشاركة في إدارة شؤون بلادهم.فيجب أن تسود الحكم الديمقراطي المساواة التامة بين جميع أفراد الشعب حتى يتمتع الشعب كله بما يتمتع به أولائك الذين اختارهم لتولي مقاليد الحكم. و تسود المجتمع روح العدالة.
و يوصفه صاحب السيادة يقوم الشعب بنفسه بإنجاز كل المهام التي يستطيع القيام بها و يترك تنفيذ الأمور التي لا يستطيع القيام بها إلى وزراء و موظفين يقوم هو باختيارهم .(2)

(1) إسماعيل محمد فضل الله. رواد الفكر السياسي الحديث.(السكندرية: مكتبة بستان المعرفة.) 2005. ص 56.
(2) نفس المرجع. ص 57.
و تلعب مساحة الدولة دورا كبيرا-في عملية الحكم- عند مونتيسكيو فمن طبيعة الحكم الديمقراطي أن تكون مساحة أرضه صغيرة و إلا لما استطاع الشعب القيام بالحكم.
كما أن الصالح العام الذي يضحي به باستمرار في الجمهورية الكبيرة يكون في جمهورية ضغيرة صغيرة أكثر صلابة و أسهل في التعرف عليه و أقرب إلى الوطن. و هذه هي الشروط المفيدة للاحتفاظ بالحجر الأساسي للديمقراطية و يبدوا هنا تأثر مونتسكيو بما كان مطبقا في المدن اليونانية القديمة.
أما المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطية و الذي يقوم بتحريكها فهو في الواقع القوة الخلقية أو الفضيلة.و المقصود هنا الفضيلة السياسية التي تتطلب من الانسان التضحية المستمرة بنفسه و بأنانيته و فوضويته و رغباته و كل ما يميل إليه في سبيل الدولة و الصالح العام.
و بما أن الدولة لا يمكنها الاستغناء عن الفضيلة لذا يجب على الحكومة الديمقراطية العناية بالتربية حتى يمكن تعليم الأطفال حب القانون (1) و الوطن مما يجعلهم يفضلون الصالح العام على مصلحتهم الشخصية، و يجب على الإنسان أن يحب الحكومة لكي يعمل على بقائها.
و يجب على القوانين أن تحرم البذخ و الترف بما في ذلك توزيع الملكية فالترف يقود الإنسان إلى السعي لتحقيق رغبات لا حد لها، و ينحرف بل و ينحدر نظام الحكم إذا انتفت روح المساواة كلية أو حتى إذا ما بولغ فيها، و بالتالي تفقد الفضيلة قيمتها.
ب) الجمهورية الأرستقراطية: Aristocracy
و هي الحكومة التي تكون السلطة فيها في يد جماعة من أفراد الشعب هو الأشراف أو النبلاء.و كلما كان عدد الجماعة كبيرا كلما كانت الحكومة أقرب إلى الديمقراطية و بالتالي كانت أكمل.
فالأرستقراطية عند مونتسكيو نوع محدود و مركز يتناول فيه السلطة أشخاص بحكم مولدهم و تربيتهم. (2)

(1) إسماعيل محمدفضل الله . مرجع سابق. ص57.
(2) اتلمرجع نفسه. ص 58.
أما مبدأ الأرستقراطية فهو ليس الفضيلة. فهناك حيث تتفاوت الملكية الفردية تفاوتا كبيرا. تنعدم الفضيلة و لذلك يجب على القوانين أن تنادي بروح الاعتدال هذه الروح التي يجب أن تسود في الطبقة الحاكمة طبقة الأمراء حتى تحد من سلطان هذه الطبقة.
هذان هما النوعان اللذان تنقسم إليهما الحكومة الجمهورية عند مونتسكيو و من الجدير بالذكر أن مونتسكيو لم يناد بإقامة الحكومة (1) .الجمهورية لأن الحكم الجمهوري في رأيه حكم مضى حيث أنه لا يصلح إلى في دويلات صغيرة مثل الدويلات اليونانية و الرومانية القديمة. و لأن الدولة في عصره اتسعت و زاد حجمها و من هنا يصعب إقامة مثل هذه الحكومة هذا من ناحية و من ناحية أخرى فقد رأى هذا الأخير أن الجمهورية الديمقراطية تقوم على مبدأ الفضيلة، و الناس في عصره تتكالب إلى طلب الرفاهية مما أدى إلى القضاء على الفضيلة.
2. الحكومة الموناركية أو الملكية: monarchy
و هذه الحكومة التي تكون السلطة فيها لفرد واحد و لكنه يحكم بقوانين ثابتة و مقامة،و هي عين أسس المملكة، قوانين أساسية يكون ثباتها عقبة أمام إرادة الملك المؤقتة و ذات النزوات.
و يرى مونتسكيو أنه في ظل نظام الحكم الملكي توجد جماعات ولكل جماعة فضائلها و شرفها و روحها الخاصة. و كل من هذه الجماعات تسمو بنفسها على الأخرى أو تنافسها، و من هنا تولد الامتيازات التي ينفرد بها فريق دون فريق فكل من هذه الجماعات تعمل من أجل الحفاظ على بقائها و الدفاع عن امتيازاتها.
من شأن هذا الاتجاه أن يحد من السيادة في جميع وجوهها و يجعل من الملكية المطلقة –في أصلها- ملكية مختلطة تضم إلى جانب الملك طبقة النبلاء التي بغيرها تتحول إلى استبداد. و طبقة رجال الدين التي لا تلتقي في مصالحها مع الجمهورية و لكن مع الملكية.و المجالس النيابية التي تسهر على رعاية القوانين الأساسية. أضف إلى ذلك المدن بامتيازتها المتباينة و الجماعات و الهيئات بما تتضمنه من أوجه اختلاف في ما بينها.
و بقاء الملكية رهين ببقاء هؤلاء الوسطاء،و هذه الامتيازات المختلفة لأنها تقوم على التوفيق(2)

(1) محمد إسماعيل فضل الله. مرجع سابق. ص 58.
(2) نفس المرجع. ص 59.
بين هذه المصالح المتعارضة المتضاربة و خضوع الحاكم المطلق لقوانينها الأساسية. أما إذا ما ألغيت هذه الامتيازات آلت الملكية إلى دولة شعبية أو استبدادية.
و الفضيلة السياسية التي يرتكز عليها النظام الملكي و التي تزيد من قوة القوانين هي الشرف أو المركز لكل شخص و لكل طبقة.
و من هنا يتضح أن المقصود من الشرف ليس هو القيمة الأخلاقية العامة و لكن معنى خاص أقرب إلى شيء شريف منه إلى الشرف نفسه، و هي الرغبة في الحصول على وسامات و تشريفات.
و لكن هذا الحكومة التي ترتبط بمثل هذا المبدأ الحساس سرعان ما تكون معرضة لخطر الانحراف عندما تسلب سلطات الوساطة من واجباتها بحيث لا يستطيعون الوقوف أمام السلطة المطلقة للملك. عندئذ تنقلب الملكية إلى حكم فردي.
فالملكية تذهب و تتلاشى عندما يعتدى الملك على امتيازات الهيئات، و امتيازات المدن “فيرد كل شيء إلى نفسه . يرد الدولة إلى عاصمته.و يرد العاصمة إلى بلاطه،و يرد البلاد إلى شخصه”.
و يبدو أن مونتسكيو كان يقصد بذلك لويس الرابع عشر و ما جمعه بين يديه من تركيز هائل للسلطات. (1)
3. الحكومة الاستبدادية: Despotism
و هي الحكومة التي تعتمد على شخص واحد دون قواعد و قوانين.و هذا الشخص يعتمد في إدارته للدولة على إرادته.
و يرى مونتسكيو أن مبدأ هذا الشكل هو الخوف حيث يقوم الحاكم الطاغية بالبطش و التنكيل و العنف و الإرهاب ضد كل من يبدي ٍرأيا، أو يبتكر عملا، أو يتفوه بقول و بديهي أن الحاكم هنا يخاف الجماهير كما تخاف الجماهير الحاكم.
إن النظام الاستبدادي يهدف فقط إل السيطرة على مقدرات الدولة و ليس إلا تحقيق الخير للأفرادو هوفي ذلك لا يشعر بما تعانيه الرعية من ظلم و آلام كما أن القرارات التي تصدر(2)

(1) محمد إسماعيل فضل الله .مرجع سباق.ص70.
(2) نفس المرجع ص 71.
عن الحاكم تتسم بأنها غير مبنية على أساس سليم. حيث أنها قرارات حماسية تصدر عن انفعالات جامحة و ليس عن ترو و حسن إدراك لحالة الشعب و مطالبه.
ففي الوقت الذي كان النظام الموناركي يوفر الحماية للنبلاء و الأشراف و رجال الدين فإن النظام الاستبدادي لا يوفر الحماية لأحد انطلاقا من أن الكل متساوون و الكل يخضعون خضوعا تاما للحاكم.
إلا أن هذه المساواة التي تسود الشعب في ظل النظام الاستبدادي يختلف مفهومها عن مفهوم المساواة في ظل النظام الديمقراطي،فالنظام الديمقراطي ينظر إلى الناس على أنهم متساوون من حيث هم أفراد ينتمون إلى شعب واحد، فيهم و من أجلهم قامت الدولة، و الشعب هو الحاكم و الرعية في نفس الوقت. (1)
أما المساواة في النظام الاستبدادي فتعني تساوي الجميع من حيث أنهم لا يعنون شيئا، فالجميع تافهون لا يساوون شيئا،و هو يتساوون في العبودية و الخضوع لإرادة الحاكم المستبد، و ليس لهم أي إرادة في حكم البلاد.
إن مونتسكيو قد أقام تقسيمه لأشكال الحكومات على أساس طبيعة النظام من جهة و على أساس المبدأ من جهة أخرى.
كذلك يرى أن القوانين و التشريعات تختلف من شكل إلى آخر. فالقوانين في الدمقراطيات يجب أن تتجه إلى تأكيد حب المساواة و ممارسة الأمور الاقتصادية ممارسة سليمة و متوازنة .و الأرستقراطيات يجب أن تتجه نحو الحد من اتجاه الطبقة الارستقراطية نحو الثراء و الغنى على حساب المحكومين.و في الموناركيات يجب أن تتجه القوانين نحو حماية و تمجيد سمات النبالة.أما الحاكم المستبد فلا يستند إلى قانون و لا يرتبط بأي تشريع.
و من ناحية حجم الدولة يرى مونتسكيو أن كل نوع من أنواع هذه الحكومات يكون ملائما لحجم خاص من أحجام الدول.فالحكومة الجمهورية -ديمقراطية و أرستقراطية- تلائم شعبا محدود لعدد.و الحكومة الملكية تلائم شعبا متوسطا، أما الاستبدادية تناسب شعبا كبير العدد. (2)

(1) محمد إسماعيل فضل الله. مرجع سابق. ص 71.
(2) نفس المرجع ص 72.
ما هو نظام الحكم الأمثل و المفضل عند مونتسكيو ؟؟؟
إن مونتسكيو لا يرى في الديمقراطية المحضة نظاما يطفأ ظمأه و يحقق حلمه، ذلك لأنها قد تنزلق إلى الاستبداد حينما تستبد الأغلبية بآرائها، لذا يتجه صاحب “روح القوانين” إلى الأرستقراطية ليرى فيها نظاما معتدلا ينشد فيه غايته، إلا أن كراهيته للاستبداد جعلته يرى في أن الارستقراطية ما يجعلها تنزلق هي الأخرى إلى الاستبداد إذا ما حاول الملك القضاء على القوانين التي يحكم بمقتضاها و إذا ما حاول أن يقضي على الهيئات التي تعاونه في حكم البلاد من نبلاء و رجال الدين.
لقد وجد مونتسكيو ضالته في الحكومة المختلطة( الملكية الأرستقراطية المحاطة ببعض النظم الديمقراطية) ، في حكومة لديها مزايا أشكال الحكومات المختلفة فتوفق بينها، في حكومة تتجمع فيها كل القوى لتقف بالمرصاد لذلك الفناء الذي يهدد الدول على الدوام ألا وهو الاستبداد. (1)

(1) محمد إسماعيل فضل الله. مرجع سابق. ص73.

مبحث ثالث: “الحرية و الفصل بين السلطات”
إن نظرية مونتسكيو عن الحرية هي أعظم نتاجاته .و أكثر أفكاره خصوبة و ثراء.و من ثم فقد احتلت مكانة سامية في نسقه السياسي و الفلسفي.
و لعل السبب في ذلك هو ما كانت تعانيه فرنسا في هذا الوقت من الخضوع تحت نير الحكم الاستبدادي المطلق، فكان مونتسيو يريد أن يخلص بلاده من هذا الاستبداد الذي كان يعتبره مرض النظم السياسية الذي يهددها بالفناء.
و قد رأى مونتسكيو أن الحريات السياسية توجد في الحكومات إلا أن ذلك ليس بقاعدة عامة .فقد لا توجد هذه الحريات في بعض الحكومات المعتدلة، و يقترب من الحكومة المعتدلة كل نظم الحكم ما عدا الحكم الفردي المبنى على القوة، و مع ذلك فقليل من الحكومات يصل إلى درجة الحكومات المعتدلة.(1)
و يتسائل مونتسكيو عن مفهوم الحرية السياسية لأنها كلمة الحرية تحتوي على معان كثيرة فقد أطلق كل فرد على نظام الحكم الذي يتفق و عاداته و ميوله لفظ حرية، و ليست الحرية السياسية أن يفعل الانسان ما يريد و لكن أن يستطيع الفرد أن يفعل ما يريد في حدود ما يسمح به القانون، و لا يجبر على فعل ما لا يرغب و ما هو ممنوع.
فالحرية عند مونتسكيو مستمدة من سلطة القانون.و التي تعني حرية الشعب، و لان الرحية هي الحق في ان يفعل الانسان كل شيء ما حدود ما تسمح به القوانين. فإنه إذا ما استطاع أي مواطن أن يفعل ما ترحمه القوانين فإنه يفقد بذلك حريته.لأن الآخرين يتمتعون بنفس الحرية .و لكي يحصل الانسان على الحرية السياسية يجب أن تتخذ الحكومة شكلا خاصا لا يخاف في ظله المواطن الحر.
و لكن كيف يمكن المحافظة على هذذه الحرية ؟؟. إن السبيل الوحيد الذي يضمن المحافظة على الحرية هو ضرورة الفصل بين السلطات. و قد كان مونتسكيو متأثرا بالفكر و الواقع الانجليزي .فلقد ميز لوك كما سبق الذكر بين السلطات و جاب مونتسكيو فخرج فكرة لوك عن التمييز بين السلطات تخريجا جديدا.(2)
(1) محمد ابراهيم فضل الله. مرجع سابق.ص 64.
(2) المرجع نفسه. ص65.
جاعلا منها مبدأ من مبادئ المذهب الحر. ثم أخذ يستعين بالنظام البرلماني الانجليزي.كما كان قائما في زمنه كنظام مثالي في نظره لأنه نظام مختلط. قوامه ملك و هيئات تتوسط بينه و بين الشعب.و برلمان يتولى التشريع بينما يتولى الملك التنفيذ.
و مونتسيكيو إذ يطيل في كتاب “روح القوانين” الكلام عن ذلك النظام الانجليزي يريد أن يجهل منه مثالا لحكومته المختلطة التي لا تدع مجالا للاستبداد.و يأمن في ظلها المواطن على حريته بفضل فصل بين سلطاتها. (1)
و لقد أكد مونتسكيو على فكرة الفصل اقتناعا منه بأنه ما من فرد يتمتع بسلطة إلا و يميل إلى التعسف في استعمالها، و هو بلا شك مستمر في تعسفه مصر عليه حتى يصدم بمن يوقفه.و لا يوقف السلطة إلا السلطة و لا سبيل لوقف السلطة إذا تولى مباشرة السلطات الثلاث-تشريع القوانين،و تنفيذها، الفصل في منازعات الأفراد- رجل واحد أو هيئة واحدة سواء أكانت من النبلاء أو من الشعب.و أنه لا حرية في ظل اجتماع السلطتين التشريعية و التنفيذية في شخص واحد أو في هيئة واحدة، ذلك لأن هذا الوضع يمكن ذلك الفرد أو الهيئة من تشريع القوانين جائزة و تنفيذها بطرق جائرة أيضا.
كذلك لا حرية البتة إذا لم تنفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، ذلك لأن اجتماعها مع التشريع لشخص أو هيئة واحدة من شأنه أن يجعل السلطة على حياة المواطنين و حرياتهم تحكيمية لأن القاضي سيصبح في هذه الحالة مشرع أيضا.
و إذا اجتمعت السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية استطاع أن يكون له جبروت مطلق، أما إذا اجتمعت السلطات الثلاث لشخص واحد أو لهيئة واحدة فتلك هي مأساة الحرية و طامتها الكبرى.
هكذا فقد ميز مونتسكيو بين ثلاث سلطات تقوم في الدولة هي :
1. السلطة التشريعية:
و هي التي تصدر القواعد العامة التي تحدد سلوك الأفراد داخل المجتمع، هذه القواعد التي تتمثل في شكل نصوص عامة أو قوانين تسري على كافة المواطنين. (2)

(1) محمد اسماعيل فضل الله. مرجع سابق. ص65.
(2) نفس المرجع.ص 66.
2. السلطة النفيذية:
و هي التي تقوم بتنفيذ القوانين. تنفيذا يوميا كما تسهر على استقلال الوطن و سلامة أراضيه و حمايته من الاعتداء الخارجي.و تنشر الأمن و الطمأنينة لكل المقيمين به.
3. السلطة القضائية:
و هي التي تقوم بالفصل في الخصومات التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد و تعاقب على الجرائم التي يمكن أن يرتكبوها.
و على الرغم من أن مونتسكيو لم يمن أول من قال بهذه الفكرة فانه يظل صاحب الفضل الأول في نشرها بما خلعه عليها من عمق و فكر و أصالة.
لقد كانت نظريته في الفصل بين السلطات متكونة من شقين:
الشق الأول: أنه يجب التمييز بين السلطات الثلاث: التشريعية ،التنفيذية،القضائية فوضع كل منها في يد مستقلة ،فالتمييز أو الفصل بين السلطات هو تمييز موضوعي و عضوي في نفس الوقت.(1)
فكل سلطة لها نشاطاتها الخاصة.و كل سلطة تقوم عليها هيئة أو عضو لا يقوم على الهيئات الأخرى.
الشق الثاني: أن هذا الفصل بين السلطات يجب أن يكون محققا للغاية التي قام من أجلها و هذه الغاية تتمثل في عبارة مونتسكيو ” يجب أن توقف السلطة السلطة”.
و لكي تتحقق هذه الغاية يجب أن تكون لها القدرة على الاعتراض على لاقوانين التي تتعارض مع مصلحة المجتمع، و السلطة القضائية يجب أن تكون لها هي أيضا القدرة على الوقوف في وجه أعمال السلطة التنفيذية المخالفة للقانون.
و تحقيق هذه الغاية يحتم بالضرورة ألا يكون الفصل تاما. فخير وسيلة لأن توقف السلطة السلطة أن يكون لكل منها “القدرة على المنع” أي القدرة على منع السلطات الأخرى من المضي في طغيانها،و هذا يتطلب بالضرورة أن يكون هناك حد أدنى من الصلة بين السلطات الثلاث،و من ثم فإن ذلك يعني الإشارة إلى تنسيق الجهود و التعاون مما يؤكد أن الفصل بين السلطات ليس جامدا أو مطلقا و إنما هو فصل مرن.(2)
(1) محمد اسماعيل فضل الله. مرجع سابق.ص 66.
(2) نفس المرجع. 68.
خـاتمة:

مما سبق يتضح أنه كان للتشكيلة الفريدة في فكر مونتسكيو و المكونة من التاريخ والعقل و الدراية التامة و الاهتمام بالمستقبل و الملاحظة الموضوعية و الرغبة في الاصلاح أثرها في أن جعلت منه أحدا من أكثر المفكرين السياسيين البارزين في العصر الحديث.
و كان مبدأ الفصل بين السلطات من أهم ما جاء به هذا الأخير من فكر. فلم يقتصر أثر هذا المبدأ على الصعيد المحلي بل أنه صار معتقدا عالميا فالمادة السادسة عشرة من اعلان حقوق الإنسان تقضي بأن ” كل مجتمع لا تتأمن فيه ضمان حقوق الإنسان و لا يتكرس فيه مبدأ الفصل بين السلطات. ليس له دستور “.
كذلك كان لفكرة مونتسكيو عن الحرية و لأسلوبه في حمايتها أثر كبير في نفوس رجال الثورة1789 الفرنسية مما كان له صداه في وثائق هذه الثورة و دساتيرها.و كان له أثره أيضا في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.
كان مونتسكيو متأثرا بأحداث عصره و ثقافة حضارته شأنه شأن أي مفكر، و لكن جوهر أعماله اتسمت بطابع العالمية و الدوام.
فلم يترك وراءه قطعا أدبية خالدة و لم يترك خلفه فلسفة سياسية عميقة بقدر ما ترك لنا منهجا للفكر و السياسة على السواء، و منهجه هذا يذكرنا دائما بعقل ناضج و قواعد أبدية و حقائق خالدة. حيث يقول في هذا الشأن “داننج” إن مكانة مونتسكيو كفيلسوف سياسي ترجع إلى مجال بحثه و إلى منهجه الدقيق و كذلك إلى نظريته في الحرية.

دور المملكه السياسي في العالم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله ابوساق (0)

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مهمة في التنظيم الدولي الحديــث. فعلى الصعيد الإقليمي كانت المملكة من بين البلدان القليلة التي أسهمت في تأسيس جامعة الدول العربية مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنها سعت بعد دعوة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني إلى عقد مؤتمر إسلامي لتدارس نتائج إحراق المسجد الأقصى سنة 1969م إلى التمسك بإضفاء صبغة الدوام والاستمرارية على هذه المبادرة ، وذلك باستضافة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي ابتداء من سنة 1972م في جدة. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة كانت المملكة العربية السعودية من البلدان العربية القليلة التي وقعت ميثاق سان فرانسيسكو الذي تأسست بمقتضاه المنظمة العالمية.
وبغض النظر عن الدور الذي قامت به المملكة في كل المنظمات المتخصصة دون استثناء، فإنها أعطت قضية التنمية المستديمة لبلدان الجنوب مركزاً أولوياً في سياستها الخارجية، ولهذه الغاية فقد ركزت جهودها على دعم المنظمات الاقتصادية القائمة، ومنها تلك التي أفرزتها اتفاقية بروتن وودز، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتنمية. وقد استطاعت المملكة بفضل دورها الخاص والمؤثر داخل المنظمتين أن تكون الدولة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي و الثالثي، التي تحتل مركز العضوية الدائمة داخل المؤسستين، وذلك من خلال مجلسي إدارة الصندوق والبنك.
وقد مكنها هذا الدور بامتياز من أن تكون الناطق باسم بلدان الجنوب ، والمدافع عنها داخل المنتديات الدولية ، وهي إستراتيجية أثبتت نجاحها من خلال التحول الكبير في دور كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي أصبحت تركز في مختلف أنشطتها على قضايا التنمية المستديمة لبلدان الجنوب.
انطلاقا من هذا المنظور سوف نخصص المحور الأول من هذا البحث للدور الذي أدته المملكة في إطار التنظيم الدولي من أجل المحافظة على السلام العالمي على حين نركز ضمن المحور الثاني على دورها داخل التنظيمات الاقتصادية ، وذلك لأهداف تحقيق التنمية والرخاء في بلدان الجنوب.

المبحث الأول : الإسهام في التنظيم الدولي لأجل السلام:
سوف تحاول هذه الورقة أن تتناول ضمن المحور الأول الدور السعودي ضمن التنظيمات الإقليمية ، على حين تتناول في المحور الثاني هذا الدور من خلال منظومة الأمم المتحدة.

أولاً : الدور السعودي من خلال التنظيمات الإقليمية:
تبدو علاقات المملكة في محيطها الإقليمي والجهوي وكأنها قطب الرحى لمجموعة من الدوائر المرتبطة بعضها ببعض انطلاقا من الإطار المحدود في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الجامعة العربية وانتهاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ففي كل من هذه الدوائر أدت المملكة دوراً حاسماً في عملية التأسيس، كما شكلت ضمانة أساسية لاستمرار تلك المنظمات في القيام بدورها والنجاح في مهماتها.
وترتبط هذه المكانة بالأساس بالدور الذي أدته المملكة على مر التاريخ لكونها حارساً أميناً للحرمين الشريفين ، والجهود المثلى التي بذلتها في خدمة حجاج بيت الله سواء على مستوى إعداد البنيات الضرورية للاستقبال ، أو توفير كل الخدمات مما أصبح مصدر تنويه وإعجاب في كل بقاع العالم الإسلامي. وقد أضفت مسؤولية حراسة الحرمين الشريفين وخدمتهما على المملكة شعوراً بالثقة والاطمئنان لدى كل أطراف الجوار الإقليمي سواء منطقة الخليج أم مختلف بقاع العالمين العربي والإسلامي.
وانطلاقا من هذا الموقع الاستثنائي الذي دعمته حكمة القيادة السعودية وبعد رؤيتها للمشكلات الإقليمية والدولية ، فقد أصبحت المملكة تؤدي دور المرجح الإقليمي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار ، بل وتمارس بشأن الكثير من القضايا دور الوسيط الناجح في تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ، وهي وضعية أصبحت معها الدبلوماسية السعودية تتمتع بالكثير من المصداقية في مختلف المنتديات.
وقد دعم هذا المركز بالتأكيد توافر المملكة على ما يناهز 25 بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي ، وتوافرها منذ تاريخ الصدمة النفطية لسنة 1973م على فائض مهم من عائدات النفط وسيولة نقدية أعطتها الفرصة المناسبة لدعم مشاريعها واقتراحاتها بالوسائل المادية الكفيلة بوصولها إلى حيز التنفيذ.
وهكذا وفي الإطار الخليجي فقد أسهمت المملكة بشكل مؤثر في جمع كل من دول البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت الأطراف المتعاقدة بتوقيع دستوره بتاريخ 22 رجب 1401هـ / 25/5/1981م.
وتستضيف المملكة مقر الأمانة العامة لهذه المنظمة الفتية (1) إلا أنها وعلى الرغم من أهميتها لكونها أكبر دولة داخل المنظمة إلا أن العلاقات بين الأعضاء منظمة بشكل ديمقراطي حيث يتناوب رئاسة المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الست كل من الأعضاء، كما أن القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات.
ويمارس المجلس الأعلى بحكم أهميته دور لجنة تسوية المنازعات حيث أثبتت المملكة كلما تعلق الأمر بنزاع حدودي أو تضارب في المصالح بين أعضاء المنظمة قدرتها على القيام بدور المرجح والحافظ للتوازن ، ومن المؤكد أن ممارسة هذا الدور بامتياز أحدثت آثارا محمودة على تسر يع وتيرة الاندماج داخل المنظمة وعلى تسوية كل المشكلات القائمة بين أعضائها بشكل سلمي وبفعالية يندر توافرها في منظمات إقليمية مماثلة.
وفي الإطار الأوسع كانت المملكة من بين البلدان العربية المؤسسة لمنظمة الجامعة العربية وذلك في سنة 1365هـ/ 1945م(2)، وإذا كان الهدف الأساسي من تأسيس هذه المنظمة هو تعزيز التعاون والوحدة بين العرب والدفاع عن مصالحهم المشتركة إلا أنها لم تتمكن بشكل مؤثر من تحقيق الأهداف التـي أنشئت من أجلها، ويرجع الكثيرون هذا التقهقر إلى البنية المؤسسية للمنظمة ونظام التصويت فيها الذي يرتكز على الإجماع بدل الأغلبية ، وكذلك إلى عدم الانضباط في عقد مؤتمرات القمة التي فقدت صبغتها الدورية، وكذلك إلى عدم الالتزام بالمقررات والتوصيات.
وقد كان للهزات التي عرفتها المنظمة أثر خطير علي حسن أدائها ، وخاصة بعد إقصاء مصر من عضويتها إثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، وعدم تحقيق أي نجاح في تعديل الميثاق وإعادة النظر في البناء المؤسسي.
وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت المملكة داخل منظمة الجامعة العربية دوراً محموداً في التقريب بين وجهات نظر مختلف البلدان العربية ، وذلك من أجل حقن الدماء وتفادي تدهور العلاقات نحو حافة الحرب. وهكذا دأبت على بذل وساطتها ومساعيها الحميدة لتسوية المنازعات بين بلدان الخليج ، كما ثابرت بوصفها عضواً في الجامعة للعمل على تحسين الوضع في لبنان بعد أن أصبح غارقاً في الحرب الأهلية ، وبذلت جهوداً مشكورة في تقريب الشقة بين المسلمين والنصارى، أما القضية الفلسطينية وهي أعقد مشكلات العالم العربي والمجتمع الدولي على الإطلاق فقد حاولت المملكة من خلال مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية العرب ومختلف اللجان وعلى رأسها القمة السباعية أن توحد أصوات المجموعة العربية بخصوص التوصل إلى حل عادل ومنصف للنزاع متنكبة طريق الحكمة والواقعية، وهكذا أسهمت في إقرار اعتراف عربي مطلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وعدها الممثل الوحيد والمشروع للشعب الفلسطيني ، كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أطلق مبادرته الشهيرة منذ أوائل الثمانينيات التي أصبحت تعرف بمشروع فهد للتسوية الشاملة للنزاع.
وتحاول المملكة في علاقاتها بباقي البلدان العربية داخل الجامعة أن تركز على ضرورة الالتزام بمجموعة من قواعد حسن السلوك التي تتمثل أساساً فيما يأتي:
1) احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لكل من الدول الأعضاء.
2) احترام السيادة على الموارد الطبعية والاقتصادية لكل دولة.
3) الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
4) تسوية المشكلات الثنائية بين الدول العربية بالوسائل السلمية.
5) احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة ، وذلك لأن احترام المواثيق هو أسلم الطرق لضمان الأمن القومي العربي (3).

وتعد المملكة التشبث بهذه المبادئ شرطاً أساسياً للحفاظ على كيان الأمة العربية وتحقيق تماسكها وصيانة مصالحها وأهدافها المشتركة عادة أن تحقيق التضامن العربي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات العربية ، وهو في الوقت نفسه سلاح مؤثر لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
فالمملكة ترى أن الجامعة يجب أن تكون هي الإطار المبلور للتضامن العربي بخصوص النزاع مع إسرائيل، فالواقع الراهن ليس إلا نتيجة حتمية لممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتناقض مع أسس عملية السلام ومبادئها ، وتتنافى مع الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات المبرمة في إطار هذه العملية ، عادة أن إخلال إسرائيل بهذه المبــــادئ والأسس وتراجعهــا عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي توصل إليها في إطار عملية السلام أو المماطلة في تنفيذها يعرض أمن المنطقة لمخاطر وتداعيات تعود بها إلى دوامة التوتر والعنف ، وهو ما تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة عنه.
إن المملكة ترى في هذا الإطار أن الوسيلة الوحيدة لتجنب احتمال الوقوع في آفـة الحرب هي الرجوع إلى الأسس والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر مدريد وخاصة مبدأ الأرض مقابل السلام ، إضافة إلى الوفاء بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات أسلو. وأن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل لا يمكن بلوغه إلا في إطار سلام شامل وعادل يكفل لجميع الأطراف الأمن المتوازن والمتكامل وتحقيق الاستقرار والنماء لجميع شعوب المنطقة (4).
وهذا الموقف الواضح للملكة من قضية السلام هو في الواقع رد حاسم على كل الادعاءات التي كانت ترى أنها تمارس سياسة رفض مطلق تجاه قضية السلام مع إسرائيل في المنطقية العربية ، فالمملكة كانت على العكس من ذلك من أول الداعين في إطار مبادرة الملك فهد الشهيرة إلى سلام عادل لجميع بلدان المنطقة، وهو ما يعني أن إمكانية السلام مع إسرائيل تبقى مقرونة بشرط أساسي يتمثل في إعادة الأرض العربية المحتلة ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير ، وبناء دولته المستقلة التي هي عضو كامل داخل الجامعة العربية(5).
كما أن المملكة بذلت في إطار الجامعة العربية جهوداً مشكورة من أجل نزع جميع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط ، وبفضل هذه الجهود أصدرت الجامعة في دورتها 101 قراراً يدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة بمختلف أنواعها النووية والكيميائية والبيولوجية ، وهذا الموقف ليس إلا تذكيراً بالمخاطر المحدقة بالمنطقة نتيجة احتكار إسرائيل للسلاح النووي ، وسعي بعض البلدان الأخرى لامتلاك أسلحة بيولوجية وكيماوية من أجل تحقيق الردع وتحدي التفوق الإسرائيلي.
أما بالنسبة للعالم الإسلامي فالمملكة العربية السعودية ستبقى أبد الدهر ذلك المركز الديني والحضاري الذي تهفو إليه قلوب المسلمين من كل مكان ، وبالإضافة إلى ذلك فقد استضافت المملكة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بمدينة جدة ابتداء من سنة 1972م بعد أن كانت من أول المشاركين في مؤتمر الرباط الإسلامي لسنة 1969م، وبعد أن كانت من أول المشاركين في تأسيس المنظمة الجديدة ودعمها .
وتقوم المملكة داخل المنظمة الإسلامية بدور أساسي في تقريب وجهات النظر بين الجناحين الشرقي والغربي للعالم الإسلامي ، كما أنها تسهم بشكل مؤثر في نشاط لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني وهي لجنة عقدت حتى الآن 17 اجتماعاً ، وأصدرت العديد من التوصيات بما فيها إنشاء صندوق القدس الذي يشكل خطوة عملية رائدة لمنع التهويد ودعم المقدسيين في جهودهم من أجل الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وهويتها الإسلامية.

ثانياً : الدور السعودي فـي إطار منظمة الأمم المتحدة:
منذ أكثر من خمسين سنة مضت قام المرحوم الملك فيصل ومعه أخوه الملك فهد برحلة إلى نيويورك حاملين توجيهات الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة ، وذلك بقصد المشاركة في تأسيس المنظمة العالمية ، وهكذا وبعد أن نجح الملك عبد العزيز في إعادة توحيد أرجاء المملكة وفق مبادئ الشرعية الإسلامية المرتكزة على العدالة والسلام والمساواة والإخاء بين الناس بادر إلى المشاركة في تأسيس أكبر هيئة دولية تسعى إلى إرساء المبادئ نفسها على نطاق عالمي.
ولأنها واحدة من الخمسين دولة الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة فقد أسهمت المملكة في 3 مجالات أساسية من ميزانية الأمم المتحدة :
1) الميزانية العامة للمنظمة.
2) في مجال قوات حفظ السلام الدولي.
3) ميزانيات المنظمات المتخصصة. (6)
وهذه المساهمة لم تكن مادية فحسب بل كانت مقرونة بدور قيادي أطره الدبلوماسيون ورجال الدولة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ويمكن القول بكل اقتناع أن المملكة انتهجت إستراتيجية شمولية تعتمد مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل ثوابت مركزية في سياستها الخارجية ، وذلك من أجل تحقيق عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.
ويمكن اختصار تلك المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة في ميدان السلام فيما يأتي:
1) احترام سيادة الدول الأعضاء:
ترى المملكة منذ مشاركتها في تأسيس المنظمة العالمية أن العلاقات بين الدول الأعضاء يجب أن تكون مطبوعة بالاحترام المتبادل والتعاون في إطار المبادئ التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة.
ويرتبط بهذا المبدأ نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية ، ورفض سياسة العدوان والاعتداءات المسلحة ، أو تحريض العصابات والجماعات الانفصالية كما ترى أن احترام هذه المبادئ هو الوسيلة المثلى لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا الموقف في العديد من الكلمات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فقد أكد سموه ” أن أسس ودعائم نظامنا الدولي الراهن تستمد شرعيتها وتستلهم قوتها من ذات المبادئ والمثل التي يستند عليها ميثاق الأمم المتحدة ومفاهيم الشرعية الدولية ومن جملتها وأهمها احترام سيادة الدول واستقلالها، وحرمة حدودها الدولية وتكريس قيم العدل والمساواة بين الدول ، ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات”(7).
وفي الواقع فإن التمسك بهذه المبادئ ينبع في الأساس من الإيمان الراسخ للمملكة بمبادئ الشريعـة الإسلامية السمحاء التي تقوم على نبذ الفتنة وإشاعة السلام والاستقرار بين بني البشر.
2) تسوية المنازعات بالطرق السلمية:
لقد دأبت المملكة في سياستها الخارجية وباستمرار على نبذ اللجوء إلى القوة أو دعم أعمال العدوان عادة أن كل المنازعات الدولية يجب أن تخضع للتسوية عن طريق الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق المنظمة العالمية والمتمثلة في الوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي.
لكن المملكة وبقدر ما تحبذ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية إلا أنها ترى أن المجتمع الدولي يجب أن يتوافر على الإرادة السياسية الكاملة لتمكين المنظمة العالمية من القيام بدورها في تطبيق مبادئ ميثاقها ، وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا المبدأ في الكثير من المناسبات . ففي كلمة المملكة أمام الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين أشار إلى :” أن مقدرة منظمتنا على معالجة الأزمات والمشاكل الدولية تظل دوماً مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وميثاقها موضع التطبيق العملي ، وكل ما نأمله أن تشهد الحقبة القادمة من تاريخ هذه المنظمة حرصاً مستمراً من قبل الدول الأعضاء على ضمان تحقيق هذه الغاية التي يتوقف عليها مستقبل الأمم المتحدة الذي هو مستقبلنا جميعاً “(8).
3) تطبيق مبادئ الشرعية الدولية لتكون وسيلة لتحقيق السلام:
ترى المملكة أنه لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تحقق النجاح المنشود في تحقيق السلام إلا إذا عملت على نقل المبادئ المضمنة في قراراتها وتوصياتها من إطارها النظري إلى الواقع العملي ، فعدم احترام القرارات والتوصيات يترتب عليه شعور بعدم المبالاة وعدم احترام ا لمنظمة بجميع مؤسساتها.
وبغض النظر عن المظاهر المتعددة لعدم احترام مؤسسة الأمم المتحدة وقراراتها ، فإن المملكة ترى أن إسرائيل هي النموذج الأكثر عدوانية في المجتمع الدولي ، بل الأكثر مماطلة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ، فالمملكة تؤكد ” أن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل وتتمناه يمكن أن تحصل عليه إذا ما تحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن (القرارات 242 و338 و425) ومبدأ الأرض مقابل السلام…” (9).
كما أن المملكة ترى أن ” السلام القائم على الشرعية الدولية ومرجعية مدريد هو المدخــــل السليم لتحقيق الأمن لإسرائيل وجيرانهــــا ، وهو كذلك المدخل الملائم لتهيئة الظروف الملائمـــة لبلوغ أي تطلعات وأهداف تتعلق بالتعـــــاون الإقليمي بين دول المنطقة “(10).
4 ) الإلحاح على النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل:
ترى المملكة أن كل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام ستبقى مشلولة إذا استمر السباق المحموم بين أعضاء المجتمع الدولي من أجل امتلاك أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها ،بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وهكذا شاركت المملكة بشكل مؤثر في مؤتمر نيويورك الذي انعقد سنة 1995م من أجل النظر في مستقبل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، كما أسهمت في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لمنع التجارب النووية.
وترى المملكة في هذا المجال أن احتكار إسرائيل للسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بالذات يعد نذير شؤم بالنسبة لمستقبل السلام في المنطقة ، بل وحافزاً يدفع باقي الدول نحو تحطيم هذا الاحتكار أو امتلاك أسلحة دمار بديلة ، ولتفادي الوقوع في مثل هذا الوضع المنذر بأوخم العواقب فإن المملكة ” تتمسك بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ، وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعلها ذات صبغة عالمية، وضرورة وضع الضوابط والمعايير التي تساعد على التقدم المنشود في مجالات نزع أسلحة الدمار الشامل انسجاما مع قرار الأمم المتحدة رقم 1 الصادر سنة 1946م ” (11).
وبالتأكيد فإن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بمدى خضوع إسرائيل للإرادة الدولية وقبولها هي الأخرى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد وحتى تاريخه طرفاً في المعاهدة ، والدولة الوحيدة التي تمتلك مقومات التفجير النووي.
5) التصدي للإرهاب الدولي:
لقد تميز موقف المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالإدانة الصريحة والمطلقة لكل أشكال الممارسات الإرهابية ، وهو موقف عُبر عنه بوضوح أمام مؤسسات الأمم المتحدة ، وضمن البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية.
وينطلق الموقف السعودي في هذا المجال من كون ” التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على دوافع وأسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها” (12).
وتتضح حكمة هذا الموقف السعودي من خلال التركيز على عنصرين أساسيين :
أ‌) الإلحاح على الصبغة العالمية والشمولية للظاهرة الإرهابية ، وهو ما يعني رفض المزاعم الغربية التي تجعل من هذه الظاهرة خصوصية تطبع البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص.
ب‌) دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة البحث في دوافع الظاهرة وأسبابها دون الاكتفاء بالتركيز على الردع والعقاب ، فمعالجة الأسباب والدوافع من شأنها أن تركز على مظاهر الظلم والقهر التي تعاني منها فئات واسعة في عالم الجنوب ، كما يمكن أن تركز على الممارسات العدوانية لبعض الأنظمة المتسلطة ، كما هو الشأن فيما تمارسه إسرائيل في حق المواطنين العرب في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة أو الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك.
ج) العمل من أجل تضافر الجهود في إطار الأمم المتحدة لتعقب مجرمي الحرب ومحاكمتهم جزاء لما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية ، بل والعمل على تأسيس محكمة دولية تابعة للمنظمة العالمية مختصة بالنظر في هذه الجرائم ومعاقبتها.
6) دعم التدخل الإنساني بوساطة الأمم المتحدة:
إن المملكة العربية السعودية واعية كل الوعي بالرهانات الجديدة التي أصبح يفرضها النظام العالمي الجديد ، والتي أصبح العالم نتيجة لتداعياتها شبيهاً بالقرية الشمولية ساعياً في إطار النموذج الجديد للعولمة نحو توحيد الضوابط بخصوص قضايا البيئة وحقوق الإنسان.
وهكذا فالمملكة ترى أن من واجب المجتمع الدولي أن يولي العناية الكاملة بشروط تحقيق السلام والاستقرار في شبه القارة الهندية ودعم مبدأ تقرير المصير بالنسبة لمشكلة جامو و كشمير . وكذلك مساعدة الشعب الصومالي على تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب.
كما أن المملكة بذلت جهوداً مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان ، كما ترى أن على الأمم المتحدة أن تمارس دورها في تحقيق أهداف الشعب الأفغاني في السلام والاستقرار الداخلي ، كما ترى أن ” ما تعانيه العديد من الدول في القارة الإفريقية من ويلات الحروب الداخلية والصراعات القبلية والنزاعات الانفصالية مما نجمت عنه أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يستدعي منا جميعاً جهداً متصلاً لاحتوائها والتخفيف من آثارها ونتائجها” (13).
ومن ثم فالمملكة ترى أن واجب التدخل الإنساني هو واجب جماعي لا تحتكره أي من الدول على انفراد بل تمارسه المجموعة الدولية بوساطة الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بفتح مسالك الاستعجال الإنساني كما تنص على ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أم بتطبيق مبدأ الاحتياطية الذي أصبح يعطي الأمم المتحدة حق القيام بالتدخل انطلاقاً من كون الأوضاع الإنسانية تجاوزت الحدود الوطنية ، وأصبحت شاغلاً رئيساً لكل أعضاء المجتمع الدولي خاصة وأن تدهور تلك الأوضاع يمكن أن يسهم بشكل خطير في تهديد السلام الإقليمي والعالمي.
7) تفعيل دور المنظمة ووضع ميثاقها موضع التطبيق:
لقد كانت المملكة دائماً ومنذ مشاركتها في عملية التأسيس الأولي للمنظمة في سان فرانسيسكو سنة 1945م حريصة على دعم كل الجهود الهادفة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على دور المنظمة وتحسين أدائها و خاصة منها الجمعية العامة التي تعد الجهاز الديمقراطي للمنظمة.
وهكذا دعمت منذ سنة 1950م قرار ” الاتحاد من أجل السلام ” الذي أعطى الجمعية العامة فرصة التصدي لحالات العدوان واتخاذ كل التدابير الضرورية بما فيها استعمال القوة المسلحة إذا فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، كما أنها أسهمت منذ سنة 1965م في إنشاء مجموعة من اللجان الأممية الهادفة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة أو إعادة النظر في الميثاق.
وترى المملكة الآن أن من واجب الأمم المتحدة أن تتكيف مع التحديات التي يفرضها النظام العالمـي الجديد. ولذلك فقد دعمت الاقتراحات التي قدمها كل من الأمين العام السابق بطرس غالي ضمن تقريره المعروف بـ ” أجندة السلام” ، وكذلك الأمين العام الحالي كوفي عنان الهادفة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الأمم المتحـدة وأجهزتها الإدارية.
وترى المملكة أن هــذا التغيير لا ينبغي أن يقتصر على النصوص بل ينبــغي أن يتجه ” إلي تفعيل دور المنظمة والعمل على وضــــع بنود ميثاقهـــا موضع التطبــــيق لمواجهة بؤر التوتر المزمنة والمنتشرة والتي لا تزال تهدد الأمن والاستقرار في ربوع عالمنا المضطرب”(14).
وخلاصة القول أن مواقف المملكة داخل الأمم المتحدة لم تكن مضطربة أو مطبوعة بالمجاملة أو الخضوع للضغوط والمزايدات ، بل كانت دائماً مواقف مبدئية ترتكز على مجموعة من الثوابت المستمدة من أسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها .

كما أن تلك المواقف لم تكن لتعبر عن نفسها بشكل منفرد ، بل كانت دائماً تتميز بترسيخ التضامن والتعاون ضمن الدوائر المؤطرة لسلوكها الإقليمي والقاري ، ولهذا السبب نفسه فقد كان الخطاب السعودي إلى الأمم المتحدة معبراً أمنياً وصادقاً في آن واحد عن آمال كل أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتطلعاتهم ، بل وعن تطلعات باقي بلدان الجنوب.

المبحث الثاني: دور المملكة داخل التنظيم الدولي خدمة لتنمية بلدان الجنوب ورخائها:
إذا كانت المملكة العربية السعودية قد أسهمت منذ أكثر من خمسين سنة من أجل تحقيق الاستقرار والسلم في المجتمع الدولي من خلال كل المنظمات التي أسهمت في تأسيسها ورعايتها ، كما تابعنا ذلك ضمن المبحث الأول ، فإنها أسهمت بأضعاف ذلك في مجالات تحقيق التنمية المستديمة لبلدان الجنوب خاصة منذ الطفرة النفطية مع بداية السبعينيات.
وهكذا يظهر البرنامج السعودي للمعونات الخارجية أن حجم هذه المساعدة بلغ خلال العقدين الماضيين ما يفوق سبعين ملياراً وستمائة مليون دولار استفادت منها اثنان وسبعون دولة نامية (15).
وسوف نكتفي ضمن هذا المبحث بالتعرض ضمن محور أول إلى جهود المملكة من أجل تحقيق التنمية في الإطار الإقليمي ، على حين نركز ضمن المحور الثاني على الدور الذي لعبته في إطار التنظيم العالمي وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

أولاً : دور المملكة في إطار التنظيمات الإقليمـية:
تبرز أهمية الدور الذي أدته المملكة في الميدان الاقتصادي إقليمياً ضمن العديد من الدوائر التي تنطلق من الحركية الاندماجية التي أضفتها على العلاقات بين دول الجوار في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرغبة الأكيدة في تفعيل التعاون العربي من خلال إنشاء منطقة تبادل حر وسوق عربية شاملة وأخيراً إلى توجه يرمي إلى تأكيد روح التضامن الإسلامي من خلال العديد من المؤسسات النشيطة وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية.
وهكذا كانت المملكة حريصة دائماً على تحقيق أعلى درجات التعاون والانسجام في العلاقات بين بلدان الخليج العربي، وحرصت تباعاً على إيفاد البعثات من أجل التوصل إلى صيغة متكاملة لبناء المستقبل (16).
كما أن المملكة أدت دوراً حاسماً في إخراج مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الوجود عندما وقع رؤساء الدول دستور المنظمة الجديدة. وبغض النظر عن الجوانب السياسية لعمل المنظمة الجديدة فإنها يمكن أن تدرج ضمن المنظمات الإقليمية الاندماجية التي تعطي الأولوية للنشاط الاقتصادي؛ إذ كان من النتائج المباشرة لهذا التأسيس ارتفاع هائل في حجم التبادل التجاري بين المملكة وباقي أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما أن المجلس وبدعم من المملكة قام في سنة 1403هـ/1983م بتأسيس مؤسسة الاستثمار الخليجي التي تقوم بالاستثمار في طائفة عريضة من المشروعات الصناعية والزراعية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولا يشك أحد الآن في أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطا خطوة جريئة في اتجاه التكامل الإقليمي ، كما أنه نجح في أعماله بصورة تبعث على الإعجاب، ولم يكن ذلك إلا نتيجة حتمية للتجانس بين الأعضاء ، والتزامهم بأصول دينهم وحضارتهم، وكذلك بفضل مصالحهم المشتركة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأخيراً بفضل الدور الممتاز الذي أدته المملكة العربية السعودية بصفتها الحافظ للتوازن والمرجح كلما دعت ضرورات الانسجام والاستمرار إلى ممارسة ذلك الدور.
وفي إطار الجامعة العربية حرصت المملكة دائماً على تجاوز حالة التجميد التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العربية ، فدعمت بشكل قوي كل المنظمات الفرعية العربية، ومن بينها وعلى سبيل المثال فقط الهيئة العربية للاستثمار والتنمية في الميدان الزراعي، التي تهدف أساساً إلى المساعدة على تحقيق التنمية الزراعية للعالم العربي، وكذلك الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية .
كما أدت المملكة دوراً أساسياً ضمن اللجان ذات الطبيعة الاقتصادية التابعة للجامعة، وخاصة منها لجنة الخبراء العرب في التعاون ، وكذلك النفط واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية. كما أدت دوراً أساسياً في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة. ونظراً للتأخير الكبير في إنجاز استحقاقات الاندماج العربي الموعود من خلال اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة فقد حرصت المملكة في سائر اللقاءات العربية على التذكير بتلك الاستحقاقات واضعة رهن إشارة المنظمة ، وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك كل الإمكانات الضرورية لتفعيل نشاطها ودعمه .
فالمملكة ترى أنه لو طبقت الاتفاقيات القائمة تحت مظلة الجامعة العربية لحرر جزء مهم من التجارة العربية البينية (17)، ولكان ذلك التحرير هو الخطوة الأولى لتحقيق منطقة شاسعة للتبادل الحر عبر العالم العربي. كما ترى المملكة أن الترسانة القانونية في هذا المجال قد أصبحت غنية بفضل ما أسهمت به المجالس الوزارية المتخصصة مؤاخذة على بعض البلدان العربية عدم التزامها بتعهداتها الخاصة بتنفيذ تلك الاتفاقيات وتباطؤها في تحرير السلع المتفق عليها مما يشكل عائقاً كبيراً لتحقيق هذا الطموح (18).
وقد رأت المملكة في ظل التطورات المرتبطة بالنظام العالمي الجديد ورهانات العولمة والشمولية الناتجة عن تنفيد اتفاقيات الجات أن إنشاء منطقة التبادل الحر العربية أصبح ملحاً وضرورياً وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية التي انعقدت بالقاهرة في سنة ‍1996م التي دعت إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ سائر التدابير لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وهكذا دعمت المملكة إقرار البرنامج التنفيذي لتحقيق هذا المشروع على مدى عشر سنوات تنتهي بإنشاء سوق عربية كبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت من بين أولى الدول التي شرعت منذ سنة 1983م في إلغاء التعرفة الجمركية على قوائم السلع العربية المتفق عليها (19) ، كما أنها تعهدت صراحة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من أجل الالتزام بشكل دقيق بمقتضيات البرنامج التنفيذي قصد الوصول سنة 2007م إلى تنفيذ محكم للجدول التاريخي للاستحقاقات الهادفة إلى إنشاء سوق عربية كبرى (20).
وهكذا يظهر واضحاً أن نظرة المملكة إلى التعاون والتضامن العربي لم تعد تقتصر على سياسة المساعدة التي تبقى نتائجها ظرفية ومحدودة ، بل أصبحت تركز على تحقيق الاندماج العربي بشكل متدرج ينتهي إلى إنشاء سوق مشتركة مما يؤدي إلى زيادة العرض والطلب على السلع والمنتجات العربية ، ونمو التجارة العربية ، ويسهم في خلق فرص العمل ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأقطار العربية كافة.
وبالتأكيد فإن تقوية الجبهة العربية على المستوى الاقتصادي سيكون هو الوسيلة المثلى لدعم القدرة التفاوضية للوطن العربي في مواجهة التحديات الخطيرة التي يحملها القرن الحادي والعشرون ، وعلى وجه الخصوص تحديات المنافسة التجارية ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبرى ، ومظاهر العولمة الناتجة عن توقيع أوفاق الأورغواي ، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
أما على المستوى الإسلامي فقد رأت المملكة دائماً أن التضامن السياسي لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين وعلى رأسها استعادة القدس الشريف ينبغي أن يكون مقروناً بجهد دؤوب لتحقيق التضامن اقتصادياً عن طريق مساعدات التنمية.
وهكذا كانت المملكة ومنذ منتصف السبعينيات في صدارة المتبرعين لأغراض المساعدات الرسمية للتنمية (21)، ولم تتفوق عليها دولياً إلا الولايات المتحدة الأمريكية، على حين بلغت هذه النسبة 4,2 % من الناتج الوطني الإجمالي على حين لم تتجاوز لدى أكثر البلدان الغربية نسبة 0,35% .
وقد عملت المملكة في إطار منظمة المؤتمر الإســلامي على إنشاء العديـــد من الأجهزة (22) التي يبقى أهمها البنك الإسلامي للتنمية الذي برهن منذ تأسيسه على فعاليته وقدرته على العمل الجاد والإبداع في استحداث البرامج والوسائل الناجحة لتحقيق أهدافه سواء في مجال إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتمــاعية أو الإسهام في تنمية التبادل التجاري والتمويلي وزيادته بين الدول الأعضاء (23).
لقد مضى أكثر من عشرين عاماً على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ؛ ولذلك اقترحت المملكة نظراً لزيادة عدد الأعضاء و توسع المجال الجغرافي لنشاطه تشكيل لجنة تنظر في ما يمكن إعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

وقد أعدت تلك اللجنة تقريراً مفصلاً في الموضوع تضمن العديد من التوصيات فيما يتعلق بالموارد المالية للبنك والتعاون الاقتصادي والأنشطة المتصلة به، كما أوصت اللجنة بالموافقة على الأولويات المبينة في الخطة الإستراتيجية للمدى المتوسط الموضوعة من طرف البنك ، وهي خطة تهدف في إطار سياسة الخصخصة – التي أصبحت تشكل النموذج الأمثل لنشاطات الاستثمار – إلى تعزيز تمويل القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال تقديم الدعم إلى المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي (24).
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مسهم في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية كما أن بقاءه واستمرار نشاطه مدين بشكل خاص لجهودها التي ركزت بالأساس على البحث عن صيغ وآليات جديدة مثل برنامج تمويل البنية الأساسية ، وبرنامج تعاون البنك مع المنظمات غير الحكومية لتطوير الوقف الإسلامي ، وبرامج المساعدة الفنية ، وصندوق حصص الاستثمار والتمويل المباشر للقطاع الخاص (25).
وفي الواقع فإن مساعدات المملكة للعالم النامي على الصعيد الإقليمي لا تقتصر على البنك الإسلامي للتنمية ، بل توجه عبر العديد من القنوات بما فيها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الاقتصادية الإفريقي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ، والشركة العربية لضمان الاستثمار.

ثانيا : دور المملكة التنموي على المستوى العالمي:
لم تقتصر جهود المملكة في دعم التنمية والرخاء الاقتصادي على محيطها العربي والإسلامي بل تجاوزتها إلى العالم الثالث والمجتمع الدولي ، إذ أصبحت ترصد نسبة كبيرة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وهو إسهام بلغ في بعض سنوات العقد الماضي ما نسبته 6 % من الناتج القومي الإجمالي ، وذلك في وقت لم تف فيه البلدان الصناعية بوعودها التي كانت تقتصر نظرياً على نسبة قدرها 0,7 % من الناتج القومي الإجمالي.
ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسة التي تقدم بوساطتها المملكة مساعداتها(26)، وعلى الرغم من حداثــــة عهده فقد قطع أشواطاً كبيرة في ميـــدان التعـــاون التنموي الدولي ؛ إذ يسهم اليوم في تمويل 276 مشروعاً موزعة في أكثر من ستين بلداً(27).
وسوف نحاول ضمن هذا المحور التعرض من جهة إلى الدور الذي مارسته المملكة في دعم المنظمات الدولية الإنمائية بشكل عام على حين نفرد الجانب الثاني لدورها في مؤسسات بروتن وودز وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
أ ) دور المملكة في التنظيمات الدولية بشكل عام:
لقد عملت المملكة ابتداء من عقد السبعينيات على توظيف فوائضها النقدية بشكل مكثف في الميدان التنموي.
وهكذا عملت على دعم جهود برنامج الغداء العالمي في إيصال المواد الغذائية إلى المحتاجين عبر كل بلدان العالم ، وهي تبرعات نقدية وأخرى عينية ، وذلك بمعدل يزيد عن 100 مليون ريال في السنة (28) . كما وضعت إلى جانب البلدان الخليجية الأخرى ابتداءً من سنة 1401هـ/1981م برنامج الخليج لمؤازرة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة، وقد قدمت المملكة بمفردها نحو78 % من موارد هذا البرنامج الذي رصد 40 % من موارده لدعم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، كما استفادت منه العديد من المنظمات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج البيئة واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية .
وقد أسهمت المملكة في جهود الأمم المتحدة لمحاربة الأمراض وخاصة البرنامج العالمي للقضاء على مرض عمى النهـر (29) حيث شاركت في الاجتماعات الدولية المخصصة لتعبئة الموارد المالية والتقنية لتنفيذ المراحل الثلاث لهذا البرنامج.
وفي مجال مساعدة اللاجئين ، وتقديراً من المملكة للدور الإنساني الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد اعتادت أن تقدم لها إسهاماً سنوياً لدعم نشاطها ، كما تبرعت لفائدتها بشكل جزافي خلال المؤتمر الأول والمؤتمرات الموالية بمبالغ مالية مهمة وبكميات ضخمة من الحبوب خصصت لمساعدة اللاجئين في إفريقيا ، وخاصة اللاجئين في الصومال(30).
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص فقد سبق للمملكة أن أسهمت في إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) التي أنشأتها الأمم المتحدة عقب احتلال إسرائيل لفلسطين ، وهكذا وتقديراً من المملكة للدور الذي أدته هذه الوكالة في حق أكثر من مليون من اللاجئين الفلسطينيين فقد دأبت على الإسهام سنوياً في ميزانيتها ، كما أنها تدخلت مرارا لتغطية العجز الذي أصبحت تعانيه.
وفي الإطار الإنساني نفسه دعمت المملكة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهلاله ، حيث دأبت على دعم ميزانيتها السنوية ، كما قدمت لها مساعدات استثنائية بلغت حوالي 80 مليون دولار (31).
وبصفة عامة فيمكن القول إن المملكة أسهمت بشكل مكثف في دعم كل المنظمات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية والرخاء لبلدان الجنوب، بل إنها كانت في كثير من الأحيان من العاملين على تأسيسها وإخراجها إلى حيز الوجود.
ففي خضم المطالبة بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد واعتبارا لسياسة الهيمنة التي كانت تمارسها البلدان الغربية داخل منظمة التغذية والزراعة فقد عملت المملكة داخل منظمة الأوبك وداخل مجموعة السبعة والسبعين من أجل إخراج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى حيز الوجود ، وأدت الضغوط التي مارستها المملكة بسبب مركزها المتفوق داخل الأوبك إلى إقناع البلدان الغربية بالإسهام في رأس مال الصندوق الجديد الذي أصبح ابتداء من سنة 1976م منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، وما زال يقدم منذ ذلك التاريخ قروضاً ميسرة لبلدان الجنوب من أجل دعم التنمية الزراعية في المناطق الريفية ودعم صغار الفلاحين (32) .

ب ) دور المملكة في مؤسسات بروتن وودز :
لقد اختارت المملكة العربية السعودية أسلوباً واعياً في توظيف فوائضها المالية التي أفرزتها الطفرة النفطية مع بداية السبعينيات ، وهكذا واعتبارا للاحترام الذي يحظى به صندوق النقد الدولي بوصفه منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وبصفته مؤسسة ضابطة وموجهة للنظام النقدي والاقتصاد العالمي ، فقد رأت المملكة أن توجه إليه جزءاً مهماً من فوائضها خدمة بالأساس لمصالح البلدان النامية وللاقتصاد العالمي.
وقد بلغ الإسهام السعودي في الصندوق أوجه في أواخر سنة 1981م عندما رفع المجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين توصية بزيادة حصة المملكة لتصل إلى 2100 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة؛ أي ما يعادل 2,5مليار من الدولارات(33)، وكانت النتيجة المباشرة لذلك زيادة القوة التصويتية للمملكة من 1,74 % إلى 3,5 % مما أصبحت معه تحتل المركز السادس بصفتها مسهمة في رأس مال الصندوق (34).
وقد مكنها هذا الوضع على وجه الخصوص من أن تتمتع منذ ذلك التاريخ بمركز العضوية الدائم داخل المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يخولها من أن تلعب دوراً أكثر أهمية في الدفاع عن مصالح البلدان النامية داخل هذه المؤسسة الاقتصادية الكبرى.
لقد أخذ الإسهام السعودي في نشاط الصندوق أشكال عدة فقد توسع انطلاقاً من عقد السبعينيات حجم القروض التي قدمتها المملكة للصندوق لتمويل سياسته ، وهي قروض وجهت أساساً لتمويل برنامج التسهيلات النفطية لسنة 1974م (35) و 1975م، وكذلك من أجل تمويل تسهيلات التمويل التكميلي التي طورها الصندوق ابتداء من سنة 1977م لمساعدة البلدان النامية في تغطية احتياجاتها لمواجهة الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها في موازين أداءاتها.
وقد توجت المملكة هذه السياسة الإقراضية مع الصندوق بعقد اتفاقية قروض ضخمة جعلت منها أكبر مقرض للصندوق على الإطلاق ؛ إذ بلغت قيمتها 10 مليارات من الدولارات خلال سنتي 1981م و 1982م، وهي قروض توجهت على وجه الخصوص لتمويل البرامج الإقراضية للبلدان النامية التي تعاني من عجز كبير في موازين مدفوعاتها.
ويعد كثير من المسؤولين السعوديين أن هذا الحضور القوي في مؤسسات بروتن وودز وخاصة الصندوق الموجه أساساً لخدمة التعاون الدولي والاقتصاد العالمي وعلاقاتها الودية مع البلدان الصناعية والنامية على حد السواء.
لكن هل تمكنت المملكة العربية السعودية حقاً من تحقيق تحول جذري في آلية اتخاذ القرار داخل هذه المنظمة الاقتصادية الكبرى؟
للجواب عن هذا السؤال ينبغي أن لا نفرط في التفاؤل ، فالبلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعد الصندوق وسيلتها الممتازة للتحكم في الاقتصاد العالمي وفرض شروطها على البلدان النامية ، بل وتوجيهه لخدمة إستراتيجيتها الشمولية ومصالحها الحيوية ، وأكبر دليل على ذلك هو التحول المهم الذي عرفته عملية الإقراض نحو بلدان المعسكر الاشتراكي السابق التي أنشأ الصندوق من أجلها آلية جديدة تعرف بآلية دعم الاقتصاديات في طور التحول ، وهكذا أصبحت كل من روسيا وبلدان أوربا الشرقية تحصل على قروض بعشرات المليارات من الدولارات في وقت يضاعف فيه الصندوق من قيود المشروطية المنفذة في إطار مسطرات التقويم الهيكلي على بلدان الجنوب.
وقد دخل الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية مرحلة جديدة في نشاطه الإقراضي تتمثل في تقديم الدعم إلى البلدان الآسيوية التي تعرضت للأزمة المالية ، وهي سياسة تندرج ضمن أولويات الإستراتيجية الغربية الهادفة إلى حفظ توازنات الاقتصاد الليبرالي.
هكذا إذن يبقى من المستبعد – على المدى القصير على الأقل – أن تتمكن أي من البلدان العربية أو النامية من إدخال تغييرات جذرية على نظام الصندوق ابتغاء المشاركة بشكل مؤثر في آلية اتخاذ القرار فالولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لا يتوانون عن التهديد صراحة بأن أي تعديل على النظام الحالي للصندوق يؤثر على مصالحهم سيجابه بإجراءات مالية تحرم الصندوق وغيره من المنظمات المالية الدولية من كل عون مالي هي في أمس الحاجة إليه.
وخلاصة القول أنه على الرغم من كل الإحباطات المحيطة بدور البلدان النامية والعربية على وجه الخصوص داخل المنظمات الدولية الكبرى فإن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تخترق هذا الواقع لتسهم بشكل مؤثر في دعم مركز البلدان النامية داخل تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
فبفضل هذا الإسهام بادر الصندوق إلى وضع برنامج خاص للنهوض بالإصلاح الهيكلي ومؤازرته في البلدان الأقل نمواً ، وهي عملية أدى فيها الصندوق السعودي للتنمية دوراً أساسياً ، كما أن الحضور الدائم للمملكة من خلال عضوية المجلس التنفيدي أدى إلى نتائج إيجابية لمصلحة بلدان الجنوب ، سواء إذا تعلق الأمر بفحص رسائل النوايا أم تنظيم الاستشارات السنوية أم اعتماد برامج التقويم الهيكلي أم على وجه الخصوص البت في طلبات الإقراض.

دور المملكه السياسي في العالم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله ابوساق (0)

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مهمة في التنظيم الدولي الحديــث. فعلى الصعيد الإقليمي كانت المملكة من بين البلدان القليلة التي أسهمت في تأسيس جامعة الدول العربية مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنها سعت بعد دعوة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني إلى عقد مؤتمر إسلامي لتدارس نتائج إحراق المسجد الأقصى سنة 1969م إلى التمسك بإضفاء صبغة الدوام والاستمرارية على هذه المبادرة ، وذلك باستضافة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي ابتداء من سنة 1972م في جدة. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة كانت المملكة العربية السعودية من البلدان العربية القليلة التي وقعت ميثاق سان فرانسيسكو الذي تأسست بمقتضاه المنظمة العالمية.
وبغض النظر عن الدور الذي قامت به المملكة في كل المنظمات المتخصصة دون استثناء، فإنها أعطت قضية التنمية المستديمة لبلدان الجنوب مركزاً أولوياً في سياستها الخارجية، ولهذه الغاية فقد ركزت جهودها على دعم المنظمات الاقتصادية القائمة، ومنها تلك التي أفرزتها اتفاقية بروتن وودز، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتنمية. وقد استطاعت المملكة بفضل دورها الخاص والمؤثر داخل المنظمتين أن تكون الدولة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي و الثالثي، التي تحتل مركز العضوية الدائمة داخل المؤسستين، وذلك من خلال مجلسي إدارة الصندوق والبنك.
وقد مكنها هذا الدور بامتياز من أن تكون الناطق باسم بلدان الجنوب ، والمدافع عنها داخل المنتديات الدولية ، وهي إستراتيجية أثبتت نجاحها من خلال التحول الكبير في دور كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي أصبحت تركز في مختلف أنشطتها على قضايا التنمية المستديمة لبلدان الجنوب.
انطلاقا من هذا المنظور سوف نخصص المحور الأول من هذا البحث للدور الذي أدته المملكة في إطار التنظيم الدولي من أجل المحافظة على السلام العالمي على حين نركز ضمن المحور الثاني على دورها داخل التنظيمات الاقتصادية ، وذلك لأهداف تحقيق التنمية والرخاء في بلدان الجنوب.

المبحث الأول : الإسهام في التنظيم الدولي لأجل السلام:
سوف تحاول هذه الورقة أن تتناول ضمن المحور الأول الدور السعودي ضمن التنظيمات الإقليمية ، على حين تتناول في المحور الثاني هذا الدور من خلال منظومة الأمم المتحدة.

أولاً : الدور السعودي من خلال التنظيمات الإقليمية:
تبدو علاقات المملكة في محيطها الإقليمي والجهوي وكأنها قطب الرحى لمجموعة من الدوائر المرتبطة بعضها ببعض انطلاقا من الإطار المحدود في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الجامعة العربية وانتهاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ففي كل من هذه الدوائر أدت المملكة دوراً حاسماً في عملية التأسيس، كما شكلت ضمانة أساسية لاستمرار تلك المنظمات في القيام بدورها والنجاح في مهماتها.
وترتبط هذه المكانة بالأساس بالدور الذي أدته المملكة على مر التاريخ لكونها حارساً أميناً للحرمين الشريفين ، والجهود المثلى التي بذلتها في خدمة حجاج بيت الله سواء على مستوى إعداد البنيات الضرورية للاستقبال ، أو توفير كل الخدمات مما أصبح مصدر تنويه وإعجاب في كل بقاع العالم الإسلامي. وقد أضفت مسؤولية حراسة الحرمين الشريفين وخدمتهما على المملكة شعوراً بالثقة والاطمئنان لدى كل أطراف الجوار الإقليمي سواء منطقة الخليج أم مختلف بقاع العالمين العربي والإسلامي.
وانطلاقا من هذا الموقع الاستثنائي الذي دعمته حكمة القيادة السعودية وبعد رؤيتها للمشكلات الإقليمية والدولية ، فقد أصبحت المملكة تؤدي دور المرجح الإقليمي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار ، بل وتمارس بشأن الكثير من القضايا دور الوسيط الناجح في تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ، وهي وضعية أصبحت معها الدبلوماسية السعودية تتمتع بالكثير من المصداقية في مختلف المنتديات.
وقد دعم هذا المركز بالتأكيد توافر المملكة على ما يناهز 25 بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي ، وتوافرها منذ تاريخ الصدمة النفطية لسنة 1973م على فائض مهم من عائدات النفط وسيولة نقدية أعطتها الفرصة المناسبة لدعم مشاريعها واقتراحاتها بالوسائل المادية الكفيلة بوصولها إلى حيز التنفيذ.
وهكذا وفي الإطار الخليجي فقد أسهمت المملكة بشكل مؤثر في جمع كل من دول البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت الأطراف المتعاقدة بتوقيع دستوره بتاريخ 22 رجب 1401هـ / 25/5/1981م.
وتستضيف المملكة مقر الأمانة العامة لهذه المنظمة الفتية (1) إلا أنها وعلى الرغم من أهميتها لكونها أكبر دولة داخل المنظمة إلا أن العلاقات بين الأعضاء منظمة بشكل ديمقراطي حيث يتناوب رئاسة المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الست كل من الأعضاء، كما أن القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات.
ويمارس المجلس الأعلى بحكم أهميته دور لجنة تسوية المنازعات حيث أثبتت المملكة كلما تعلق الأمر بنزاع حدودي أو تضارب في المصالح بين أعضاء المنظمة قدرتها على القيام بدور المرجح والحافظ للتوازن ، ومن المؤكد أن ممارسة هذا الدور بامتياز أحدثت آثارا محمودة على تسر يع وتيرة الاندماج داخل المنظمة وعلى تسوية كل المشكلات القائمة بين أعضائها بشكل سلمي وبفعالية يندر توافرها في منظمات إقليمية مماثلة.
وفي الإطار الأوسع كانت المملكة من بين البلدان العربية المؤسسة لمنظمة الجامعة العربية وذلك في سنة 1365هـ/ 1945م(2)، وإذا كان الهدف الأساسي من تأسيس هذه المنظمة هو تعزيز التعاون والوحدة بين العرب والدفاع عن مصالحهم المشتركة إلا أنها لم تتمكن بشكل مؤثر من تحقيق الأهداف التـي أنشئت من أجلها، ويرجع الكثيرون هذا التقهقر إلى البنية المؤسسية للمنظمة ونظام التصويت فيها الذي يرتكز على الإجماع بدل الأغلبية ، وكذلك إلى عدم الانضباط في عقد مؤتمرات القمة التي فقدت صبغتها الدورية، وكذلك إلى عدم الالتزام بالمقررات والتوصيات.
وقد كان للهزات التي عرفتها المنظمة أثر خطير علي حسن أدائها ، وخاصة بعد إقصاء مصر من عضويتها إثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، وعدم تحقيق أي نجاح في تعديل الميثاق وإعادة النظر في البناء المؤسسي.
وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت المملكة داخل منظمة الجامعة العربية دوراً محموداً في التقريب بين وجهات نظر مختلف البلدان العربية ، وذلك من أجل حقن الدماء وتفادي تدهور العلاقات نحو حافة الحرب. وهكذا دأبت على بذل وساطتها ومساعيها الحميدة لتسوية المنازعات بين بلدان الخليج ، كما ثابرت بوصفها عضواً في الجامعة للعمل على تحسين الوضع في لبنان بعد أن أصبح غارقاً في الحرب الأهلية ، وبذلت جهوداً مشكورة في تقريب الشقة بين المسلمين والنصارى، أما القضية الفلسطينية وهي أعقد مشكلات العالم العربي والمجتمع الدولي على الإطلاق فقد حاولت المملكة من خلال مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية العرب ومختلف اللجان وعلى رأسها القمة السباعية أن توحد أصوات المجموعة العربية بخصوص التوصل إلى حل عادل ومنصف للنزاع متنكبة طريق الحكمة والواقعية، وهكذا أسهمت في إقرار اعتراف عربي مطلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وعدها الممثل الوحيد والمشروع للشعب الفلسطيني ، كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أطلق مبادرته الشهيرة منذ أوائل الثمانينيات التي أصبحت تعرف بمشروع فهد للتسوية الشاملة للنزاع.
وتحاول المملكة في علاقاتها بباقي البلدان العربية داخل الجامعة أن تركز على ضرورة الالتزام بمجموعة من قواعد حسن السلوك التي تتمثل أساساً فيما يأتي:
1) احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لكل من الدول الأعضاء.
2) احترام السيادة على الموارد الطبعية والاقتصادية لكل دولة.
3) الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
4) تسوية المشكلات الثنائية بين الدول العربية بالوسائل السلمية.
5) احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة ، وذلك لأن احترام المواثيق هو أسلم الطرق لضمان الأمن القومي العربي (3).

وتعد المملكة التشبث بهذه المبادئ شرطاً أساسياً للحفاظ على كيان الأمة العربية وتحقيق تماسكها وصيانة مصالحها وأهدافها المشتركة عادة أن تحقيق التضامن العربي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات العربية ، وهو في الوقت نفسه سلاح مؤثر لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
فالمملكة ترى أن الجامعة يجب أن تكون هي الإطار المبلور للتضامن العربي بخصوص النزاع مع إسرائيل، فالواقع الراهن ليس إلا نتيجة حتمية لممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتناقض مع أسس عملية السلام ومبادئها ، وتتنافى مع الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات المبرمة في إطار هذه العملية ، عادة أن إخلال إسرائيل بهذه المبــــادئ والأسس وتراجعهــا عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي توصل إليها في إطار عملية السلام أو المماطلة في تنفيذها يعرض أمن المنطقة لمخاطر وتداعيات تعود بها إلى دوامة التوتر والعنف ، وهو ما تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة عنه.
إن المملكة ترى في هذا الإطار أن الوسيلة الوحيدة لتجنب احتمال الوقوع في آفـة الحرب هي الرجوع إلى الأسس والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر مدريد وخاصة مبدأ الأرض مقابل السلام ، إضافة إلى الوفاء بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات أسلو. وأن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل لا يمكن بلوغه إلا في إطار سلام شامل وعادل يكفل لجميع الأطراف الأمن المتوازن والمتكامل وتحقيق الاستقرار والنماء لجميع شعوب المنطقة (4).
وهذا الموقف الواضح للملكة من قضية السلام هو في الواقع رد حاسم على كل الادعاءات التي كانت ترى أنها تمارس سياسة رفض مطلق تجاه قضية السلام مع إسرائيل في المنطقية العربية ، فالمملكة كانت على العكس من ذلك من أول الداعين في إطار مبادرة الملك فهد الشهيرة إلى سلام عادل لجميع بلدان المنطقة، وهو ما يعني أن إمكانية السلام مع إسرائيل تبقى مقرونة بشرط أساسي يتمثل في إعادة الأرض العربية المحتلة ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير ، وبناء دولته المستقلة التي هي عضو كامل داخل الجامعة العربية(5).
كما أن المملكة بذلت في إطار الجامعة العربية جهوداً مشكورة من أجل نزع جميع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط ، وبفضل هذه الجهود أصدرت الجامعة في دورتها 101 قراراً يدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة بمختلف أنواعها النووية والكيميائية والبيولوجية ، وهذا الموقف ليس إلا تذكيراً بالمخاطر المحدقة بالمنطقة نتيجة احتكار إسرائيل للسلاح النووي ، وسعي بعض البلدان الأخرى لامتلاك أسلحة بيولوجية وكيماوية من أجل تحقيق الردع وتحدي التفوق الإسرائيلي.
أما بالنسبة للعالم الإسلامي فالمملكة العربية السعودية ستبقى أبد الدهر ذلك المركز الديني والحضاري الذي تهفو إليه قلوب المسلمين من كل مكان ، وبالإضافة إلى ذلك فقد استضافت المملكة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بمدينة جدة ابتداء من سنة 1972م بعد أن كانت من أول المشاركين في مؤتمر الرباط الإسلامي لسنة 1969م، وبعد أن كانت من أول المشاركين في تأسيس المنظمة الجديدة ودعمها .
وتقوم المملكة داخل المنظمة الإسلامية بدور أساسي في تقريب وجهات النظر بين الجناحين الشرقي والغربي للعالم الإسلامي ، كما أنها تسهم بشكل مؤثر في نشاط لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني وهي لجنة عقدت حتى الآن 17 اجتماعاً ، وأصدرت العديد من التوصيات بما فيها إنشاء صندوق القدس الذي يشكل خطوة عملية رائدة لمنع التهويد ودعم المقدسيين في جهودهم من أجل الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وهويتها الإسلامية.

ثانياً : الدور السعودي فـي إطار منظمة الأمم المتحدة:
منذ أكثر من خمسين سنة مضت قام المرحوم الملك فيصل ومعه أخوه الملك فهد برحلة إلى نيويورك حاملين توجيهات الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة ، وذلك بقصد المشاركة في تأسيس المنظمة العالمية ، وهكذا وبعد أن نجح الملك عبد العزيز في إعادة توحيد أرجاء المملكة وفق مبادئ الشرعية الإسلامية المرتكزة على العدالة والسلام والمساواة والإخاء بين الناس بادر إلى المشاركة في تأسيس أكبر هيئة دولية تسعى إلى إرساء المبادئ نفسها على نطاق عالمي.
ولأنها واحدة من الخمسين دولة الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة فقد أسهمت المملكة في 3 مجالات أساسية من ميزانية الأمم المتحدة :
1) الميزانية العامة للمنظمة.
2) في مجال قوات حفظ السلام الدولي.
3) ميزانيات المنظمات المتخصصة. (6)
وهذه المساهمة لم تكن مادية فحسب بل كانت مقرونة بدور قيادي أطره الدبلوماسيون ورجال الدولة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ويمكن القول بكل اقتناع أن المملكة انتهجت إستراتيجية شمولية تعتمد مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل ثوابت مركزية في سياستها الخارجية ، وذلك من أجل تحقيق عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.
ويمكن اختصار تلك المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة في ميدان السلام فيما يأتي:
1) احترام سيادة الدول الأعضاء:
ترى المملكة منذ مشاركتها في تأسيس المنظمة العالمية أن العلاقات بين الدول الأعضاء يجب أن تكون مطبوعة بالاحترام المتبادل والتعاون في إطار المبادئ التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة.
ويرتبط بهذا المبدأ نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية ، ورفض سياسة العدوان والاعتداءات المسلحة ، أو تحريض العصابات والجماعات الانفصالية كما ترى أن احترام هذه المبادئ هو الوسيلة المثلى لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا الموقف في العديد من الكلمات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فقد أكد سموه ” أن أسس ودعائم نظامنا الدولي الراهن تستمد شرعيتها وتستلهم قوتها من ذات المبادئ والمثل التي يستند عليها ميثاق الأمم المتحدة ومفاهيم الشرعية الدولية ومن جملتها وأهمها احترام سيادة الدول واستقلالها، وحرمة حدودها الدولية وتكريس قيم العدل والمساواة بين الدول ، ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات”(7).
وفي الواقع فإن التمسك بهذه المبادئ ينبع في الأساس من الإيمان الراسخ للمملكة بمبادئ الشريعـة الإسلامية السمحاء التي تقوم على نبذ الفتنة وإشاعة السلام والاستقرار بين بني البشر.
2) تسوية المنازعات بالطرق السلمية:
لقد دأبت المملكة في سياستها الخارجية وباستمرار على نبذ اللجوء إلى القوة أو دعم أعمال العدوان عادة أن كل المنازعات الدولية يجب أن تخضع للتسوية عن طريق الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق المنظمة العالمية والمتمثلة في الوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي.
لكن المملكة وبقدر ما تحبذ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية إلا أنها ترى أن المجتمع الدولي يجب أن يتوافر على الإرادة السياسية الكاملة لتمكين المنظمة العالمية من القيام بدورها في تطبيق مبادئ ميثاقها ، وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا المبدأ في الكثير من المناسبات . ففي كلمة المملكة أمام الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين أشار إلى :” أن مقدرة منظمتنا على معالجة الأزمات والمشاكل الدولية تظل دوماً مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وميثاقها موضع التطبيق العملي ، وكل ما نأمله أن تشهد الحقبة القادمة من تاريخ هذه المنظمة حرصاً مستمراً من قبل الدول الأعضاء على ضمان تحقيق هذه الغاية التي يتوقف عليها مستقبل الأمم المتحدة الذي هو مستقبلنا جميعاً “(8).
3) تطبيق مبادئ الشرعية الدولية لتكون وسيلة لتحقيق السلام:
ترى المملكة أنه لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تحقق النجاح المنشود في تحقيق السلام إلا إذا عملت على نقل المبادئ المضمنة في قراراتها وتوصياتها من إطارها النظري إلى الواقع العملي ، فعدم احترام القرارات والتوصيات يترتب عليه شعور بعدم المبالاة وعدم احترام ا لمنظمة بجميع مؤسساتها.
وبغض النظر عن المظاهر المتعددة لعدم احترام مؤسسة الأمم المتحدة وقراراتها ، فإن المملكة ترى أن إسرائيل هي النموذج الأكثر عدوانية في المجتمع الدولي ، بل الأكثر مماطلة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ، فالمملكة تؤكد ” أن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل وتتمناه يمكن أن تحصل عليه إذا ما تحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن (القرارات 242 و338 و425) ومبدأ الأرض مقابل السلام…” (9).
كما أن المملكة ترى أن ” السلام القائم على الشرعية الدولية ومرجعية مدريد هو المدخــــل السليم لتحقيق الأمن لإسرائيل وجيرانهــــا ، وهو كذلك المدخل الملائم لتهيئة الظروف الملائمـــة لبلوغ أي تطلعات وأهداف تتعلق بالتعـــــاون الإقليمي بين دول المنطقة “(10).
4 ) الإلحاح على النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل:
ترى المملكة أن كل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام ستبقى مشلولة إذا استمر السباق المحموم بين أعضاء المجتمع الدولي من أجل امتلاك أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها ،بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وهكذا شاركت المملكة بشكل مؤثر في مؤتمر نيويورك الذي انعقد سنة 1995م من أجل النظر في مستقبل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، كما أسهمت في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لمنع التجارب النووية.
وترى المملكة في هذا المجال أن احتكار إسرائيل للسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بالذات يعد نذير شؤم بالنسبة لمستقبل السلام في المنطقة ، بل وحافزاً يدفع باقي الدول نحو تحطيم هذا الاحتكار أو امتلاك أسلحة دمار بديلة ، ولتفادي الوقوع في مثل هذا الوضع المنذر بأوخم العواقب فإن المملكة ” تتمسك بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ، وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعلها ذات صبغة عالمية، وضرورة وضع الضوابط والمعايير التي تساعد على التقدم المنشود في مجالات نزع أسلحة الدمار الشامل انسجاما مع قرار الأمم المتحدة رقم 1 الصادر سنة 1946م ” (11).
وبالتأكيد فإن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بمدى خضوع إسرائيل للإرادة الدولية وقبولها هي الأخرى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد وحتى تاريخه طرفاً في المعاهدة ، والدولة الوحيدة التي تمتلك مقومات التفجير النووي.
5) التصدي للإرهاب الدولي:
لقد تميز موقف المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالإدانة الصريحة والمطلقة لكل أشكال الممارسات الإرهابية ، وهو موقف عُبر عنه بوضوح أمام مؤسسات الأمم المتحدة ، وضمن البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية.
وينطلق الموقف السعودي في هذا المجال من كون ” التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على دوافع وأسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها” (12).
وتتضح حكمة هذا الموقف السعودي من خلال التركيز على عنصرين أساسيين :
أ‌) الإلحاح على الصبغة العالمية والشمولية للظاهرة الإرهابية ، وهو ما يعني رفض المزاعم الغربية التي تجعل من هذه الظاهرة خصوصية تطبع البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص.
ب‌) دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة البحث في دوافع الظاهرة وأسبابها دون الاكتفاء بالتركيز على الردع والعقاب ، فمعالجة الأسباب والدوافع من شأنها أن تركز على مظاهر الظلم والقهر التي تعاني منها فئات واسعة في عالم الجنوب ، كما يمكن أن تركز على الممارسات العدوانية لبعض الأنظمة المتسلطة ، كما هو الشأن فيما تمارسه إسرائيل في حق المواطنين العرب في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة أو الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك.
ج) العمل من أجل تضافر الجهود في إطار الأمم المتحدة لتعقب مجرمي الحرب ومحاكمتهم جزاء لما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية ، بل والعمل على تأسيس محكمة دولية تابعة للمنظمة العالمية مختصة بالنظر في هذه الجرائم ومعاقبتها.
6) دعم التدخل الإنساني بوساطة الأمم المتحدة:
إن المملكة العربية السعودية واعية كل الوعي بالرهانات الجديدة التي أصبح يفرضها النظام العالمي الجديد ، والتي أصبح العالم نتيجة لتداعياتها شبيهاً بالقرية الشمولية ساعياً في إطار النموذج الجديد للعولمة نحو توحيد الضوابط بخصوص قضايا البيئة وحقوق الإنسان.
وهكذا فالمملكة ترى أن من واجب المجتمع الدولي أن يولي العناية الكاملة بشروط تحقيق السلام والاستقرار في شبه القارة الهندية ودعم مبدأ تقرير المصير بالنسبة لمشكلة جامو و كشمير . وكذلك مساعدة الشعب الصومالي على تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب.
كما أن المملكة بذلت جهوداً مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان ، كما ترى أن على الأمم المتحدة أن تمارس دورها في تحقيق أهداف الشعب الأفغاني في السلام والاستقرار الداخلي ، كما ترى أن ” ما تعانيه العديد من الدول في القارة الإفريقية من ويلات الحروب الداخلية والصراعات القبلية والنزاعات الانفصالية مما نجمت عنه أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يستدعي منا جميعاً جهداً متصلاً لاحتوائها والتخفيف من آثارها ونتائجها” (13).
ومن ثم فالمملكة ترى أن واجب التدخل الإنساني هو واجب جماعي لا تحتكره أي من الدول على انفراد بل تمارسه المجموعة الدولية بوساطة الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بفتح مسالك الاستعجال الإنساني كما تنص على ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أم بتطبيق مبدأ الاحتياطية الذي أصبح يعطي الأمم المتحدة حق القيام بالتدخل انطلاقاً من كون الأوضاع الإنسانية تجاوزت الحدود الوطنية ، وأصبحت شاغلاً رئيساً لكل أعضاء المجتمع الدولي خاصة وأن تدهور تلك الأوضاع يمكن أن يسهم بشكل خطير في تهديد السلام الإقليمي والعالمي.
7) تفعيل دور المنظمة ووضع ميثاقها موضع التطبيق:
لقد كانت المملكة دائماً ومنذ مشاركتها في عملية التأسيس الأولي للمنظمة في سان فرانسيسكو سنة 1945م حريصة على دعم كل الجهود الهادفة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على دور المنظمة وتحسين أدائها و خاصة منها الجمعية العامة التي تعد الجهاز الديمقراطي للمنظمة.
وهكذا دعمت منذ سنة 1950م قرار ” الاتحاد من أجل السلام ” الذي أعطى الجمعية العامة فرصة التصدي لحالات العدوان واتخاذ كل التدابير الضرورية بما فيها استعمال القوة المسلحة إذا فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، كما أنها أسهمت منذ سنة 1965م في إنشاء مجموعة من اللجان الأممية الهادفة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة أو إعادة النظر في الميثاق.
وترى المملكة الآن أن من واجب الأمم المتحدة أن تتكيف مع التحديات التي يفرضها النظام العالمـي الجديد. ولذلك فقد دعمت الاقتراحات التي قدمها كل من الأمين العام السابق بطرس غالي ضمن تقريره المعروف بـ ” أجندة السلام” ، وكذلك الأمين العام الحالي كوفي عنان الهادفة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الأمم المتحـدة وأجهزتها الإدارية.
وترى المملكة أن هــذا التغيير لا ينبغي أن يقتصر على النصوص بل ينبــغي أن يتجه ” إلي تفعيل دور المنظمة والعمل على وضــــع بنود ميثاقهـــا موضع التطبــــيق لمواجهة بؤر التوتر المزمنة والمنتشرة والتي لا تزال تهدد الأمن والاستقرار في ربوع عالمنا المضطرب”(14).
وخلاصة القول أن مواقف المملكة داخل الأمم المتحدة لم تكن مضطربة أو مطبوعة بالمجاملة أو الخضوع للضغوط والمزايدات ، بل كانت دائماً مواقف مبدئية ترتكز على مجموعة من الثوابت المستمدة من أسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها .

كما أن تلك المواقف لم تكن لتعبر عن نفسها بشكل منفرد ، بل كانت دائماً تتميز بترسيخ التضامن والتعاون ضمن الدوائر المؤطرة لسلوكها الإقليمي والقاري ، ولهذا السبب نفسه فقد كان الخطاب السعودي إلى الأمم المتحدة معبراً أمنياً وصادقاً في آن واحد عن آمال كل أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتطلعاتهم ، بل وعن تطلعات باقي بلدان الجنوب.

المبحث الثاني: دور المملكة داخل التنظيم الدولي خدمة لتنمية بلدان الجنوب ورخائها:
إذا كانت المملكة العربية السعودية قد أسهمت منذ أكثر من خمسين سنة من أجل تحقيق الاستقرار والسلم في المجتمع الدولي من خلال كل المنظمات التي أسهمت في تأسيسها ورعايتها ، كما تابعنا ذلك ضمن المبحث الأول ، فإنها أسهمت بأضعاف ذلك في مجالات تحقيق التنمية المستديمة لبلدان الجنوب خاصة منذ الطفرة النفطية مع بداية السبعينيات.
وهكذا يظهر البرنامج السعودي للمعونات الخارجية أن حجم هذه المساعدة بلغ خلال العقدين الماضيين ما يفوق سبعين ملياراً وستمائة مليون دولار استفادت منها اثنان وسبعون دولة نامية (15).
وسوف نكتفي ضمن هذا المبحث بالتعرض ضمن محور أول إلى جهود المملكة من أجل تحقيق التنمية في الإطار الإقليمي ، على حين نركز ضمن المحور الثاني على الدور الذي لعبته في إطار التنظيم العالمي وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

أولاً : دور المملكة في إطار التنظيمات الإقليمـية:
تبرز أهمية الدور الذي أدته المملكة في الميدان الاقتصادي إقليمياً ضمن العديد من الدوائر التي تنطلق من الحركية الاندماجية التي أضفتها على العلاقات بين دول الجوار في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرغبة الأكيدة في تفعيل التعاون العربي من خلال إنشاء منطقة تبادل حر وسوق عربية شاملة وأخيراً إلى توجه يرمي إلى تأكيد روح التضامن الإسلامي من خلال العديد من المؤسسات النشيطة وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية.
وهكذا كانت المملكة حريصة دائماً على تحقيق أعلى درجات التعاون والانسجام في العلاقات بين بلدان الخليج العربي، وحرصت تباعاً على إيفاد البعثات من أجل التوصل إلى صيغة متكاملة لبناء المستقبل (16).
كما أن المملكة أدت دوراً حاسماً في إخراج مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الوجود عندما وقع رؤساء الدول دستور المنظمة الجديدة. وبغض النظر عن الجوانب السياسية لعمل المنظمة الجديدة فإنها يمكن أن تدرج ضمن المنظمات الإقليمية الاندماجية التي تعطي الأولوية للنشاط الاقتصادي؛ إذ كان من النتائج المباشرة لهذا التأسيس ارتفاع هائل في حجم التبادل التجاري بين المملكة وباقي أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما أن المجلس وبدعم من المملكة قام في سنة 1403هـ/1983م بتأسيس مؤسسة الاستثمار الخليجي التي تقوم بالاستثمار في طائفة عريضة من المشروعات الصناعية والزراعية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولا يشك أحد الآن في أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطا خطوة جريئة في اتجاه التكامل الإقليمي ، كما أنه نجح في أعماله بصورة تبعث على الإعجاب، ولم يكن ذلك إلا نتيجة حتمية للتجانس بين الأعضاء ، والتزامهم بأصول دينهم وحضارتهم، وكذلك بفضل مصالحهم المشتركة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأخيراً بفضل الدور الممتاز الذي أدته المملكة العربية السعودية بصفتها الحافظ للتوازن والمرجح كلما دعت ضرورات الانسجام والاستمرار إلى ممارسة ذلك الدور.
وفي إطار الجامعة العربية حرصت المملكة دائماً على تجاوز حالة التجميد التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العربية ، فدعمت بشكل قوي كل المنظمات الفرعية العربية، ومن بينها وعلى سبيل المثال فقط الهيئة العربية للاستثمار والتنمية في الميدان الزراعي، التي تهدف أساساً إلى المساعدة على تحقيق التنمية الزراعية للعالم العربي، وكذلك الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية .
كما أدت المملكة دوراً أساسياً ضمن اللجان ذات الطبيعة الاقتصادية التابعة للجامعة، وخاصة منها لجنة الخبراء العرب في التعاون ، وكذلك النفط واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية. كما أدت دوراً أساسياً في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة. ونظراً للتأخير الكبير في إنجاز استحقاقات الاندماج العربي الموعود من خلال اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة فقد حرصت المملكة في سائر اللقاءات العربية على التذكير بتلك الاستحقاقات واضعة رهن إشارة المنظمة ، وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك كل الإمكانات الضرورية لتفعيل نشاطها ودعمه .
فالمملكة ترى أنه لو طبقت الاتفاقيات القائمة تحت مظلة الجامعة العربية لحرر جزء مهم من التجارة العربية البينية (17)، ولكان ذلك التحرير هو الخطوة الأولى لتحقيق منطقة شاسعة للتبادل الحر عبر العالم العربي. كما ترى المملكة أن الترسانة القانونية في هذا المجال قد أصبحت غنية بفضل ما أسهمت به المجالس الوزارية المتخصصة مؤاخذة على بعض البلدان العربية عدم التزامها بتعهداتها الخاصة بتنفيذ تلك الاتفاقيات وتباطؤها في تحرير السلع المتفق عليها مما يشكل عائقاً كبيراً لتحقيق هذا الطموح (18).
وقد رأت المملكة في ظل التطورات المرتبطة بالنظام العالمي الجديد ورهانات العولمة والشمولية الناتجة عن تنفيد اتفاقيات الجات أن إنشاء منطقة التبادل الحر العربية أصبح ملحاً وضرورياً وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية التي انعقدت بالقاهرة في سنة ‍1996م التي دعت إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ سائر التدابير لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وهكذا دعمت المملكة إقرار البرنامج التنفيذي لتحقيق هذا المشروع على مدى عشر سنوات تنتهي بإنشاء سوق عربية كبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت من بين أولى الدول التي شرعت منذ سنة 1983م في إلغاء التعرفة الجمركية على قوائم السلع العربية المتفق عليها (19) ، كما أنها تعهدت صراحة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من أجل الالتزام بشكل دقيق بمقتضيات البرنامج التنفيذي قصد الوصول سنة 2007م إلى تنفيذ محكم للجدول التاريخي للاستحقاقات الهادفة إلى إنشاء سوق عربية كبرى (20).
وهكذا يظهر واضحاً أن نظرة المملكة إلى التعاون والتضامن العربي لم تعد تقتصر على سياسة المساعدة التي تبقى نتائجها ظرفية ومحدودة ، بل أصبحت تركز على تحقيق الاندماج العربي بشكل متدرج ينتهي إلى إنشاء سوق مشتركة مما يؤدي إلى زيادة العرض والطلب على السلع والمنتجات العربية ، ونمو التجارة العربية ، ويسهم في خلق فرص العمل ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأقطار العربية كافة.
وبالتأكيد فإن تقوية الجبهة العربية على المستوى الاقتصادي سيكون هو الوسيلة المثلى لدعم القدرة التفاوضية للوطن العربي في مواجهة التحديات الخطيرة التي يحملها القرن الحادي والعشرون ، وعلى وجه الخصوص تحديات المنافسة التجارية ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبرى ، ومظاهر العولمة الناتجة عن توقيع أوفاق الأورغواي ، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
أما على المستوى الإسلامي فقد رأت المملكة دائماً أن التضامن السياسي لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين وعلى رأسها استعادة القدس الشريف ينبغي أن يكون مقروناً بجهد دؤوب لتحقيق التضامن اقتصادياً عن طريق مساعدات التنمية.
وهكذا كانت المملكة ومنذ منتصف السبعينيات في صدارة المتبرعين لأغراض المساعدات الرسمية للتنمية (21)، ولم تتفوق عليها دولياً إلا الولايات المتحدة الأمريكية، على حين بلغت هذه النسبة 4,2 % من الناتج الوطني الإجمالي على حين لم تتجاوز لدى أكثر البلدان الغربية نسبة 0,35% .
وقد عملت المملكة في إطار منظمة المؤتمر الإســلامي على إنشاء العديـــد من الأجهزة (22) التي يبقى أهمها البنك الإسلامي للتنمية الذي برهن منذ تأسيسه على فعاليته وقدرته على العمل الجاد والإبداع في استحداث البرامج والوسائل الناجحة لتحقيق أهدافه سواء في مجال إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتمــاعية أو الإسهام في تنمية التبادل التجاري والتمويلي وزيادته بين الدول الأعضاء (23).
لقد مضى أكثر من عشرين عاماً على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ؛ ولذلك اقترحت المملكة نظراً لزيادة عدد الأعضاء و توسع المجال الجغرافي لنشاطه تشكيل لجنة تنظر في ما يمكن إعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

وقد أعدت تلك اللجنة تقريراً مفصلاً في الموضوع تضمن العديد من التوصيات فيما يتعلق بالموارد المالية للبنك والتعاون الاقتصادي والأنشطة المتصلة به، كما أوصت اللجنة بالموافقة على الأولويات المبينة في الخطة الإستراتيجية للمدى المتوسط الموضوعة من طرف البنك ، وهي خطة تهدف في إطار سياسة الخصخصة – التي أصبحت تشكل النموذج الأمثل لنشاطات الاستثمار – إلى تعزيز تمويل القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال تقديم الدعم إلى المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي (24).
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مسهم في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية كما أن بقاءه واستمرار نشاطه مدين بشكل خاص لجهودها التي ركزت بالأساس على البحث عن صيغ وآليات جديدة مثل برنامج تمويل البنية الأساسية ، وبرنامج تعاون البنك مع المنظمات غير الحكومية لتطوير الوقف الإسلامي ، وبرامج المساعدة الفنية ، وصندوق حصص الاستثمار والتمويل المباشر للقطاع الخاص (25).
وفي الواقع فإن مساعدات المملكة للعالم النامي على الصعيد الإقليمي لا تقتصر على البنك الإسلامي للتنمية ، بل توجه عبر العديد من القنوات بما فيها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الاقتصادية الإفريقي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ، والشركة العربية لضمان الاستثمار.

ثانيا : دور المملكة التنموي على المستوى العالمي:
لم تقتصر جهود المملكة في دعم التنمية والرخاء الاقتصادي على محيطها العربي والإسلامي بل تجاوزتها إلى العالم الثالث والمجتمع الدولي ، إذ أصبحت ترصد نسبة كبيرة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وهو إسهام بلغ في بعض سنوات العقد الماضي ما نسبته 6 % من الناتج القومي الإجمالي ، وذلك في وقت لم تف فيه البلدان الصناعية بوعودها التي كانت تقتصر نظرياً على نسبة قدرها 0,7 % من الناتج القومي الإجمالي.
ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسة التي تقدم بوساطتها المملكة مساعداتها(26)، وعلى الرغم من حداثــــة عهده فقد قطع أشواطاً كبيرة في ميـــدان التعـــاون التنموي الدولي ؛ إذ يسهم اليوم في تمويل 276 مشروعاً موزعة في أكثر من ستين بلداً(27).
وسوف نحاول ضمن هذا المحور التعرض من جهة إلى الدور الذي مارسته المملكة في دعم المنظمات الدولية الإنمائية بشكل عام على حين نفرد الجانب الثاني لدورها في مؤسسات بروتن وودز وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
أ ) دور المملكة في التنظيمات الدولية بشكل عام:
لقد عملت المملكة ابتداء من عقد السبعينيات على توظيف فوائضها النقدية بشكل مكثف في الميدان التنموي.
وهكذا عملت على دعم جهود برنامج الغداء العالمي في إيصال المواد الغذائية إلى المحتاجين عبر كل بلدان العالم ، وهي تبرعات نقدية وأخرى عينية ، وذلك بمعدل يزيد عن 100 مليون ريال في السنة (28) . كما وضعت إلى جانب البلدان الخليجية الأخرى ابتداءً من سنة 1401هـ/1981م برنامج الخليج لمؤازرة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة، وقد قدمت المملكة بمفردها نحو78 % من موارد هذا البرنامج الذي رصد 40 % من موارده لدعم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، كما استفادت منه العديد من المنظمات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج البيئة واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية .
وقد أسهمت المملكة في جهود الأمم المتحدة لمحاربة الأمراض وخاصة البرنامج العالمي للقضاء على مرض عمى النهـر (29) حيث شاركت في الاجتماعات الدولية المخصصة لتعبئة الموارد المالية والتقنية لتنفيذ المراحل الثلاث لهذا البرنامج.
وفي مجال مساعدة اللاجئين ، وتقديراً من المملكة للدور الإنساني الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد اعتادت أن تقدم لها إسهاماً سنوياً لدعم نشاطها ، كما تبرعت لفائدتها بشكل جزافي خلال المؤتمر الأول والمؤتمرات الموالية بمبالغ مالية مهمة وبكميات ضخمة من الحبوب خصصت لمساعدة اللاجئين في إفريقيا ، وخاصة اللاجئين في الصومال(30).
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص فقد سبق للمملكة أن أسهمت في إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) التي أنشأتها الأمم المتحدة عقب احتلال إسرائيل لفلسطين ، وهكذا وتقديراً من المملكة للدور الذي أدته هذه الوكالة في حق أكثر من مليون من اللاجئين الفلسطينيين فقد دأبت على الإسهام سنوياً في ميزانيتها ، كما أنها تدخلت مرارا لتغطية العجز الذي أصبحت تعانيه.
وفي الإطار الإنساني نفسه دعمت المملكة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهلاله ، حيث دأبت على دعم ميزانيتها السنوية ، كما قدمت لها مساعدات استثنائية بلغت حوالي 80 مليون دولار (31).
وبصفة عامة فيمكن القول إن المملكة أسهمت بشكل مكثف في دعم كل المنظمات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية والرخاء لبلدان الجنوب، بل إنها كانت في كثير من الأحيان من العاملين على تأسيسها وإخراجها إلى حيز الوجود.
ففي خضم المطالبة بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد واعتبارا لسياسة الهيمنة التي كانت تمارسها البلدان الغربية داخل منظمة التغذية والزراعة فقد عملت المملكة داخل منظمة الأوبك وداخل مجموعة السبعة والسبعين من أجل إخراج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى حيز الوجود ، وأدت الضغوط التي مارستها المملكة بسبب مركزها المتفوق داخل الأوبك إلى إقناع البلدان الغربية بالإسهام في رأس مال الصندوق الجديد الذي أصبح ابتداء من سنة 1976م منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، وما زال يقدم منذ ذلك التاريخ قروضاً ميسرة لبلدان الجنوب من أجل دعم التنمية الزراعية في المناطق الريفية ودعم صغار الفلاحين (32) .

ب ) دور المملكة في مؤسسات بروتن وودز :
لقد اختارت المملكة العربية السعودية أسلوباً واعياً في توظيف فوائضها المالية التي أفرزتها الطفرة النفطية مع بداية السبعينيات ، وهكذا واعتبارا للاحترام الذي يحظى به صندوق النقد الدولي بوصفه منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وبصفته مؤسسة ضابطة وموجهة للنظام النقدي والاقتصاد العالمي ، فقد رأت المملكة أن توجه إليه جزءاً مهماً من فوائضها خدمة بالأساس لمصالح البلدان النامية وللاقتصاد العالمي.
وقد بلغ الإسهام السعودي في الصندوق أوجه في أواخر سنة 1981م عندما رفع المجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين توصية بزيادة حصة المملكة لتصل إلى 2100 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة؛ أي ما يعادل 2,5مليار من الدولارات(33)، وكانت النتيجة المباشرة لذلك زيادة القوة التصويتية للمملكة من 1,74 % إلى 3,5 % مما أصبحت معه تحتل المركز السادس بصفتها مسهمة في رأس مال الصندوق (34).
وقد مكنها هذا الوضع على وجه الخصوص من أن تتمتع منذ ذلك التاريخ بمركز العضوية الدائم داخل المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يخولها من أن تلعب دوراً أكثر أهمية في الدفاع عن مصالح البلدان النامية داخل هذه المؤسسة الاقتصادية الكبرى.
لقد أخذ الإسهام السعودي في نشاط الصندوق أشكال عدة فقد توسع انطلاقاً من عقد السبعينيات حجم القروض التي قدمتها المملكة للصندوق لتمويل سياسته ، وهي قروض وجهت أساساً لتمويل برنامج التسهيلات النفطية لسنة 1974م (35) و 1975م، وكذلك من أجل تمويل تسهيلات التمويل التكميلي التي طورها الصندوق ابتداء من سنة 1977م لمساعدة البلدان النامية في تغطية احتياجاتها لمواجهة الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها في موازين أداءاتها.
وقد توجت المملكة هذه السياسة الإقراضية مع الصندوق بعقد اتفاقية قروض ضخمة جعلت منها أكبر مقرض للصندوق على الإطلاق ؛ إذ بلغت قيمتها 10 مليارات من الدولارات خلال سنتي 1981م و 1982م، وهي قروض توجهت على وجه الخصوص لتمويل البرامج الإقراضية للبلدان النامية التي تعاني من عجز كبير في موازين مدفوعاتها.
ويعد كثير من المسؤولين السعوديين أن هذا الحضور القوي في مؤسسات بروتن وودز وخاصة الصندوق الموجه أساساً لخدمة التعاون الدولي والاقتصاد العالمي وعلاقاتها الودية مع البلدان الصناعية والنامية على حد السواء.
لكن هل تمكنت المملكة العربية السعودية حقاً من تحقيق تحول جذري في آلية اتخاذ القرار داخل هذه المنظمة الاقتصادية الكبرى؟
للجواب عن هذا السؤال ينبغي أن لا نفرط في التفاؤل ، فالبلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعد الصندوق وسيلتها الممتازة للتحكم في الاقتصاد العالمي وفرض شروطها على البلدان النامية ، بل وتوجيهه لخدمة إستراتيجيتها الشمولية ومصالحها الحيوية ، وأكبر دليل على ذلك هو التحول المهم الذي عرفته عملية الإقراض نحو بلدان المعسكر الاشتراكي السابق التي أنشأ الصندوق من أجلها آلية جديدة تعرف بآلية دعم الاقتصاديات في طور التحول ، وهكذا أصبحت كل من روسيا وبلدان أوربا الشرقية تحصل على قروض بعشرات المليارات من الدولارات في وقت يضاعف فيه الصندوق من قيود المشروطية المنفذة في إطار مسطرات التقويم الهيكلي على بلدان الجنوب.
وقد دخل الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية مرحلة جديدة في نشاطه الإقراضي تتمثل في تقديم الدعم إلى البلدان الآسيوية التي تعرضت للأزمة المالية ، وهي سياسة تندرج ضمن أولويات الإستراتيجية الغربية الهادفة إلى حفظ توازنات الاقتصاد الليبرالي.
هكذا إذن يبقى من المستبعد – على المدى القصير على الأقل – أن تتمكن أي من البلدان العربية أو النامية من إدخال تغييرات جذرية على نظام الصندوق ابتغاء المشاركة بشكل مؤثر في آلية اتخاذ القرار فالولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لا يتوانون عن التهديد صراحة بأن أي تعديل على النظام الحالي للصندوق يؤثر على مصالحهم سيجابه بإجراءات مالية تحرم الصندوق وغيره من المنظمات المالية الدولية من كل عون مالي هي في أمس الحاجة إليه.
وخلاصة القول أنه على الرغم من كل الإحباطات المحيطة بدور البلدان النامية والعربية على وجه الخصوص داخل المنظمات الدولية الكبرى فإن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تخترق هذا الواقع لتسهم بشكل مؤثر في دعم مركز البلدان النامية داخل تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
فبفضل هذا الإسهام بادر الصندوق إلى وضع برنامج خاص للنهوض بالإصلاح الهيكلي ومؤازرته في البلدان الأقل نمواً ، وهي عملية أدى فيها الصندوق السعودي للتنمية دوراً أساسياً ، كما أن الحضور الدائم للمملكة من خلال عضوية المجلس التنفيدي أدى إلى نتائج إيجابية لمصلحة بلدان الجنوب ، سواء إذا تعلق الأمر بفحص رسائل النوايا أم تنظيم الاستشارات السنوية أم اعتماد برامج التقويم الهيكلي أم على وجه الخصوص البت في طلبات الإقراض.

الشورى في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الفرم-8

الشورى في الإسلام حق للأمة وواجب على الحاكم، وهي نظام سياسي واجتماعي، وحلقة وصل بين الحاكم ورجاله. والشورى مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام، وليس هذا فحسب، بل إن الإسلام جعلها من صفات المؤمنين الصالحين، حتى إنها وردت في السياق القرآني الكريم بين ركنين عظيمين من أركان الدين هي الصلاة والزكاة، قال تعالى: {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} [الشورى: 38].

وكانت الشورى من أهم صفات الرسول (، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله () [الترمذي]. واستشار رسول الله ( الناس في الأسرى يوم بدر، فقال: (إن الله أمكنكم منهم). فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه رسول الله (، فقال أبوبكر -رضي الله
عنه-: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. [أحمد].

ومن الدلائل التي تدل على أهمية الشورى في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أمر بها رسوله الكريم، فقال تعالى: {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} [آل عمران: 159]. وأكد عليها الرسول الكريم (، فقال: (المستشار مؤتمن)
[ابن ماجه]. وقال: (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) [ابن ماجه]. وقال: (من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه) [أحمد].

والرسول ( لم يُحدد مَنْ يخلفه في قيادة الدولة الإسلامية وإنما ترك ذلك للمسلمين بعد أن يتشاوروا على من يرضونه خليفة لرسول الله. وسار الخلفاء الراشدون على سنة الرسول (، فعن عمر بن الخطاب قال: (من بايع رجلا أميرًا عن غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه) [البخاري].
خصائص الشورى وحدودها في الإسلام

وللشورى في الإسلام خصائص وحدود منها:

* أنها جزء من الدين، وطاعة لله، وقدوة صالحة يؤمر بها الأنبياء قبل غيرهم؛ حتى لا يتعاظم عليها من يدَّعون النزاهة والأهلية والفقه، فليس بعد الأنبياء في الصلاح والعصمة أحد. فالشورى هي السبيل إلى الرأي الجماعي الذي فيه خير الفرد والمجتمع. قال (: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) [ابن ماجه].

* أن الشورى يجب أن تتم في إطار الشريعة، وأن تقوم على أخوة المسلمين وتراحمهم، وعلى أنهم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عليها نشر الإيمان بالله على أساس التطابق الكريم بين الغاية والوسيلة.

* أن الشورى عبادة وبحث عن الحق والصواب، ووسيلة للكشف عن المواهب والقدرات، واختبار لمعادن الرجال، وجمع للقلوب وتأليف بينها على العلم والخير والإيمان، وتربية للأمة، وبناء لقواها الفكرية، وتنسيق لجهودها، وإفادة من كل عناصرها، وإغلاق لأبواب الشرور والفتن والأحقاد.

* أن الشورى توحيد للجهود وربط لجميع مستويات الأمة برباط من نور؛ لما فيه قوتها وتماسكها، وعزة الإسلام ورفعة رايته. قال الحسن: ما تشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمرهم.
ومع الاتفاق حول هذه الخصائص والحدود فقد ترك الإسلام للمسلمين حرية تطبيق الشورى؛ وذلك وفق ظروفهم وخصائص حياتهم، ولكن شرط عليهم أن يتم ذلك التطبيق في إطار المنهج الذي وضعه الله لهم وطبقه رسوله الكريم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين.

وحدات النظام الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

وحدات النظام الدولي

أولا: الدول:
وهي الفاعل الرئيس في المسرح الدولي. وذلك لأنها في الأصل تتمتع بالسيادة والتي تعني: عدم الخضوع لأية سلطة خارجية. تصنيف الدول حسب عدد من المعايير، مثل: السكان، الوضع الجغرافي، الموارد الاقتصادية، القوة العسكرية، كفاءة الحكومية. فهناك:

أ. دول عظمى: مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
ب. دول كبرى: مثل الصين، بريطانيا و فرنسا.
ج. دول متوسطة: (بالعادة تلعب دور إقليمي)مثل مصر ، المملكة العربية السعودية، البرازيل، الخ.
د. دول صغرى: تحاول الحفاظ على الاستقلال وحماية الحدود من الغزو الخارجي.

ثانيا: المنظمات الدولية:

رغم أن التنظيمات الدولية تعتبر في مفهوم بعض أساتذة العلاقات الدولية امتداد للدولة القومية وأداة لسياستها الخارجية، إلا أن هذه التنظيمات ككيانات دولية مستقلة لعبت دوراً ملموساً كعوامل في المجتمع الدولي حيث أثرت في مجرى العديد من الأحداث أو ساهمت في صنعها.

يمكن تقسيم التنظيمات الدولية إلى ثلاثة أنواع من حيث الاعتبار الجغرافي:

التنظيمات العالمية Universal Organizations وتكون بالعادة عضويتها مفتوحة – وفق ضوابط محددة مسبقا- لجميع دول العالم مثل هيئة الأمم المتحدة.
التنظيمات الإقليمية Regional Organizations والتي تكون العضوية فيها محددة لدول واقعة في إقليم جغرافي معين مثل جامعة الدول العربية والتي ينتمي لعضويتها جميع الدول العربية وكذلك مثل منظمة الدول الأمريكية Organization of American States والتي لا يوجد في عضويتها دول عدا الدول الواقعة في القارة الأمريكية.
التنظيمات عبر الإقليمية Trans-regional Organizations و عضوية هذا النوع من التنظيمات مختلفة عن تلك المتبعة في التنظيمات الإقليمية التي تأخذ في الاعتبار الجوار الجغرافي، حيث أن هذا النوع يأخذ باعتبارات أخرى سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافي . . . الخ. ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من التنظيمات منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC والتي معيار العضوية فيها مبني على أساس أن الدول الأعضاء فيها هم في حقيقة الأمر من كبار الدول النفطية المصدرة للبترول.

كذلك يمكن تقسيم التنظيمات الدولية إلى نوعين من حيث نوعية الأعضاء:

منظمات حكومية: يكون أعضائها عبارة عن حكومات دول معينة. وقد تكون عالمية (الأمم المتحدة) أو إقليمية (جامعة الدول العربية) أو عبر إقليمية (اوبك) من حيث الاعتبار الجغرافي.
منظمات غير حكومية: يتكون أعضائها من هيئات أو تنظيمات غير حكومية. وقد تكون عالمية أو إقليمية أو عبر إقليمية من حيث الاعتبار الجغرافي، مثل نقابات العمال والمنظمات الثقافية.

ثالثا: الشركات المتعددة الجنسية:

تعرف الشركات المتعددة الجنسية Multinational Corporations بأنها أي مؤسسة تجارية يمتد فيها الملكية، الإدارة، الإنتاج و التسويق ليشمل أكثر من دولة. هذه المؤسسات التجارية مثل شركات البترول العملاقة و البنوك العالمية الكبرى تعتبر من العوامل الهامة في المجتمع الدولي. هناك أسباب تعطي هذا العامل أهميته والتي يأتي على رأسها أهداف اقتصادية مثل إزالة البطالة، التنمية الاقتصادية، و الرفاهية الاجتماعية.
أن الحكومات بصفة عامة و في الأقطار النامية بصفة خاصة أصبحت تتردد في إنهاء خدمات أو استثمارات الشركات العالمية المملوكة لأقطار أخرى، لأن هذا العمل يضيع على شعوب هذه الحكومات فرص التوظيف، التنمية، و منافع أخرى توفرها هذه الشركات للأقطار النامية.

رابعاً: حركات التحرير الوطنية:

تعتبر حركات التحرير الوطنية مثل الفيكتونج و منظمة التحرير الفلسطينية [والأعمال التي قامت بها] مثالاً بارزاً للحركات الوطنية. فهذه الحركات لا تتوفر لها عناصر الدولة، إلا أنها تؤثر في توجيه السياسة الدولية.
فلقد لعبت حركة الفيكتونج دوراً بارزاً في تقرير مصير الحرب الفيتنامية و في توجيه السياسة الدولية في الجنوب الشرقي للقارة الآسيوية.
و قد لعبت منظمة التحرير الفلسطينية دوراً كبيراً في السياسية الدولية في الشرق الأوسط بصفة عامة و فيما يتعلق منها بالنزاع العربي-الإسرائيلي بصفة خاصة.فغارة من الفدائيين على هدف إسرائيلي قد يؤدي لرد فعل إسرائيلي يتمثل بتوجيه ضربة عسكرية للدولة التي تعتقد أنها معقل للفدائيين. و مثل هذه الضربة العسكرية قد تؤدي إلى اندلاع النزاع المسلح على المستوى الإقليمي و الذي بدوره قد يتطور ليشمل المستوى الدولي.
هذا على الصعيد العسكري، أما على الصعيد السياسي فان اكتساب منظمة التحرير الفلسطينية شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني في المجتمع الدولي جعلها طرف أساسي في أي معادلة لإيجاد حل سياسي لأزمة الشرق الأوسط بصفة عامة و للقضية الفلسطينية بصفة خاصة.

دراسة علم العلاقات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

دراسة علم العلاقات الدولية وتطوره



تعود نشأة العلاقات الدولية كفرع دراسي إلى أوائل القرن العشرين. وتحديدا خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولقد تطور هذا الحقل الجديد من المعرفة منذ نشأته بحيث مر بعدد من المراحل.

المرحلة الأولى: دراسة التاريخ الدبلوماسي

بدأت هذه المرحلة قبل الحرب العالمية الأولى وتواصلت بعدها. حيث كانت دراسات العلاقات الدولية تقوم علي تتبع التاريخ الدبلوماسي بحيث لم تكن تختلف عن دراسة التاريخ بشكل عام. ولقد اتسمت الدراسات خلال تلك المرحلة بالمعرفة التاريخية والاهتمام بالمنهج التاريخي وبأصول وقواعد التاريخ. ولم تكن هناك أي جهد لتطوير اطر نظرية حتى يمكن تحليل المعلومات المتوفرة وتنظيمها ضمن هذه الأطر. . . . بحيث كان هناك غياب كامل لأي شيء يمكن أن يكون بمثابة نظرية في العلاقات الدولية.

ألمرحلة الثانية: دراسة الأحداث الجارية

نشأت هذه المدرسة في الفترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية كردة فعل على دراسة التاريخ الدبلوماسي ونتيجة ازدياد الاهتمام بالسياسة الدولية خارج الأوساط الرسمية . . . وصار هناك تركيز على دراسة الحاضر. ونشأ تيار اهتم بدراسة الأحداث الجارية. وتحولت دراسة العلاقات الدولية إلى تحليل وشرح الأبعاد والمعاني والانعكاسات للأحداث الجارية.

ألمرحلة الثالثة: دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية.

تزامنت نشأة هذه المدرسة مع مدرسة الأحداث الجارية. وجاءت كردة فعل على الحرب العالمية الأولى وكمحاولة لإيجاد وسائل لإلغاء النزاعات نتيجة ما يترتب عليها من ويلات ولتنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة. وقد عرفت هذه المدرسة في العلاقات الدولية بتيار المثالية [الذي سوف يدرس لاحقا ضمن النظريات]. . . [ولقد] صار الباحث أو المتخصص في إطار هذه المدرسة صاحب دعوة إصلاحية أو تغيرية يحث على إقامة منظمات دولية وتطبيق أحكام القانون الدولي.

ألمرحلة الرابعة: دراسة السياسة الدولية.

وقد بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية بحيث انتقل الاهتمام من دراسة المنظمات الدولية إلى دراسة السياسة الدولية. وجاء ذلك ضمن ما عرف بمدرسة الواقعية السياسية (Real Politik) التي [سوف تدرس لاحقا ضمن حقل النظريات].
فلم يعد الاهتمام منصبا على تقيم ظاهرة أو حدث سياسي من زاوية مثالية، بل تحول الاهتمام نحو دراسة وفهم الأحداث والظواهر السياسة. وانتقل الاهتمام مما يجب أن يكون علية العالم إلى دراسة ما هو قائم فعلاً. إذن، لم تعد نقطة الانطلاق من البنية التنظيمية الدولية بل صارت أهداف ومصالح الدول هي الأساس في الدراسة.
ولم يعد ينظر إلى ممارسات وسياسات المنظمات بشكل مجرد ومستقل عن الدول بل صارت تعتبر كمحصلة لسياسات ومصالح دول مختلفة وصارت المنظمات تعتبر فقط بمثابة منتدى لتفاعل هذه السياسات وليست كطرف ذات دور مختلف ومتميز عن دور الدول. وقد أدى ذلك عمليا إلى ربط دراسة العلاقات الدولية بدراسة العلوم السياسية.

ألمرحلة الخامسة: مدرسة السلوكية (Behavioral School).

وقد نشأت هذه المدرسة في منتصف الخمسينات وقامت على انتقاد غياب البحث العلمي عند المدرستين الواقعية والمثالية وكذلك انغلاقهما أمام النتائج والمعلومات والمناهج البحثية التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى. واستفادت هذه المدرسة [والتي سوف تدرس لاحقاً]. . . من مفاهيم ونظريات ومناهج كثيرة من حقول أكاديمية بعضها قديم وبعضها جديد نسبياً ومنها الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الانثربولوجيا، وعلم الاجتماع . . . واعتمدت مناهج بحث كمية ومقارنة. وحاولت المدرسة السلوكية إيجاد روابط بين المفاهيم والنظريات المختلفة الجديدة وتصنيفها ومقارنتها وإعادة تعريفها في إطار نظري مندمج جديد.

ألمرحلة السادسة: مدرسة ما بعد السلوكية (Post Behavioral School).

وقد نشأت هذه المدرسة أساسا في أواخر الستينات كردة فعل على السلوكية. وهي في أهدافها تمثل عودة إلى المدرسة المثالية من حيث ضرورة توظيف العلوم الاجتماعية والبحث الأكاديمي من أجل تطوير المجتمع الدولي والتغلب على النزاعات وخدمة أهداف السلام والعدل.

ألمرحلة السابعة: مدرسة الواقعية الجديدة.

ونشأت . . . في أواخر السبعينات، وهي وان أبقت على المفاهيم الأساسية في الواقعية كدور الدولة وأهمية القوة وميزان القوى والمصلحة القومية، إلا أنها تعتبر تطوراً عن الواقعية القديمة من حيث انفتاحها على حقول العلوم الاجتماعية الأخرى واستفادتها منها وعدم اعتبار الحقل السياسي كحقل مستقل ذاتياً، كما كان الحال مع كتاب المدرسة الواقعية القديمة.

رأي دول مجلس التعاون في الإتحاد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

أراء دول مجلس التعاون الخليجي في مقترح الملك عبدالله بالتحول من تعاون إلى
إتحاد


رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية لقمتهم بمقترح ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ودعت القمة إلى وقف القتال في سوريا وسحب آليات الدمار من المدن.

وأوضح البيان الختامي للقمة اليوم الثلاثاء أن “قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها بواقع ثلاثة أعضاء عن كل دولة لدراسة اقتراح الملك السعودي بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس”.

وأضاف أن على الدول الأعضاء تسمية أعضائها في موعد أقصاه شهر فبراير/شباط القادم، على أن تجتمع بعد ذلك بمقر الأمانة في الرياض، تمهيدا لرفع تقريرها إلى وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم في مارس/آذار لدراسة التوصيات ومن ثم رفعها إلى القمة التشاورية لقادة المجلس التي تعقد عادة في يونيو/حزيران من كل عام في الرياض.

وعبر القادة الخليجيون عن “إدراكهم للمتغيرات والتحديات التي تواجه دول المجلس”. وأبدوا استعدادهم “لتحصين الجبهة الداخلية للتصدي للمحاولات الخارجية من جهات تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثار الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي”. وأكدوا “إصرارهم على تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي وتطوير التعاون الدفاعي والأمني.

وكشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها، في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر خليجية رفيعة المستوى اليوم قولها “أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسئولين في الدول الأعضاء بالمجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل إلى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة، لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الإيراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية”.

وقالت المصادر: إن “المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الامنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد الى اجهزة الاختصاص اصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج”.

كشفت المصادر عن توجه تحويل قوات “درع الجزيرة” الى قوة تدخل سريع، مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الاقليمية واحباط اي مؤمرات او خطط لاثارة الفتن والقلاقل في اي من البلدان الست, مشيرة الى أن الاجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع اجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في احدى دول مجلس التعاون بالتناوب.

وبينت المصادر ان “هذه الاجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب اعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة, عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها اضافة الى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات, مشددة على ضرورة الاسراع في انجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية”.

واكدت ان “هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في اعقاب احداث البحرين, واماطت اللثام عن مخطط ايراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس اغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ”.

وأشارت المصادر الخليجية إلى أن “التدخل الايراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد وأن ما خفي عن الانشطة الايرانية الهدامة أعظم بكثير وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار اوضحت أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لاشغال الكويت وارهاقها أمنيا ودفاعيا, تمهيدا لضم المنطقة كلها واخضاعها للهيمنة الايرانية”.

يذكر أن نسبة المسلمين السنة في ايران تتراوح بين 15 الى 20 في المئة من اجمالي السكان كما تبلغ نسبة العرب مقارنة مع باقي المجموعات العرقية الاخرى نحو 8 في المئة وعلى الرغم من ذلك يحظر على المنتمين الى الفئتين شغل المناصب القيادية والحساسة في الجيش والشرطة كما يخضعون الى قيود هائلة في ممارسة شعائرهم, وتمارس ضدهم كل اشكال التمييز العرقي والثقافي

سياسية الاقتصاد في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سياسة الاقتصاد في الإسلام



سياسة الاقتصاد هي الهدف الذي ترمى إليه الأحكام التي تعالج تدبير أمور الإنسان. وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع، باعتباره يعيش في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش، فهو ينظر إلى كل فرد بعينه، لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون في البلاد. وينظر إليه باعتباره إنساناً أولاً لا بد من إشباع جميع حاجاته الأساسية إشباعاً كلياً، ثمّ باعتبار فرديته المشخصة ثانياً بتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع. وينظر إليه في نفس الوقت باعتباره مرتبطاً مع غيره بعلاقات معينة، تُسَيَّر تَسييراً معيناً حسب طراز خاص. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد فحسب، دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش، ولا هي لجلب الرفاهية للناس وتركهم أحراراً في الأخذ منها بقدر ما يتمكنون، دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم أياً كان، وإنما هي معالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق علاقات معينة، وتمكينه من رفع مستوى عيشه، وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش. وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية.

فالإسلام في الوقت الذي يُشرِّع أحكام الاقتصاد للإنسان يجعل التشريع موجهاً للفرد. وفي الوقت الذي يعمل لضمان حق العيش، والتمكين من الرفاهية، يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش. فهو ينظر إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع، في الوقت الذي ينظر فيه إلى ضمان العيش والتمكين من الرفاهية، ويجعل نظرته إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً في نظرته إلى العيش والرفاهية. ولذلك تجد الأحكام الشرعية قد ضمنت توفير إشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً لكل فرد من أفراد رعية الدولة الإسلامية، من مأكل وملبس ومسكن، وذلك بفرض العمل على الرجل القادر، حتى يوفر لنفسه الحاجات الأساسية له ولمن تجب عليه نفقتهم. وفرضها على المولود له، وعلى الوارث إن لم يكن قادراً على العمل. أو على بيت المال إن لم يوجد من تجب عليهم نفقته. وبهذا ضمن الإسلام لكل فرد بعينه أن يشبع الحاجات التي لا بد للإنسان من حيث هو إنسان من أن يشبعها، وهي المأكل والملبس والمسكن. ثمّ حثّ هذا الفرد على التمتع بالطيبات، والأخذ من زينة الحياة الدنيا ما يستطيع. ومنع الدولة أن تأخذ من ماله ضرائب، مما هو فرض على جميع المسلمين، إلاّ مما يزيد على كفاية حاجاته، التي يشبعها فعلاً في حياته العادية، ولو كانت حاجات كمالية. وبذلك ضمن توفير حق العيش لكل فرد بعينه، وأتاح له الرفاهية في الحياة. وهو في نفس الوقت حدد كسب المال لهذا الفرد في إشباع حاجاته الأساسية والكمالية في حدود معينة. وجعل علاقاته على طراز خاص. فحرّم إنتاج الخمر واستهلاكها عل كل مسلم، ولم يعتبرها بالنسبة له مادة اقتصادية. وحرّم أكل الربا والتعامل به على كل من يحملون التابعية الإسلامية، ولم يعتبرها بالنسبة لهم مادة اقتصادية، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، فجعل الوضع الذي يجب أن يكون عليه المجتمع حين الانتفاع بالمال أمراً أساسياً عند الانتفاع بالمادة الاقتصادية.

ومن ذلك يتبين أن الإسلام لم يفصل الفرد عن كونه إنساناً، ولم يفصله كإنسان عن فرديَّته. ولم يفصل اعتبار ما يجب أن يكون عليه المجتمع عن ضمان إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد، وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، بل جعل إشباع الحاجات وما يجب أن يكون عليه المجتمع أمرين متلازمين، لا ينفصل أحدهما عن الآخر، ولكن بحيث يجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات. ومن أجل إشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً والتمكين من إشباع الحاجات الكمالية، لا بد من أن تتوفر المادة الاقتصادية لدى النّاس، حتى يتمكنوا من إشباع الحاجات، ولا يتأتى أن تتوفر لديهم إلاّ إذا سعوا لكسبها، ولهذا حث الإسلام على الكسب، وعلى طلب الرزق، وعلى السعي، وجعل السعي لكسب الرزق فرضاً على الرجل، القادر على العمل، المحتاج للنفقة على نفسه، وعلى من تجب عليه إعالته. قال تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}[15:67]. إلاّ أنه ليس معنى ذلك أنه تدخَّل في إنتاج الثروة أو بيّن كيفية زيادة إنتاجها، أو مقدار ما ينتج، لأنّه لا علاقة له بذلك. بل هو حث على العمل، وعلى كسب المال فحسب. وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على كسب المال، وفي الحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صافح سعد بن معاذ (رضي الله عنه) فإذا يداه قد اكتبتا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أضرب بالمرّ والمسحاة لأنفق على عيالي. فقبّل صلى الله عليه وسلم يده وقال: كفان يحبهما الله تعالى» ذكره السرخسي في المبسوط. وروى البخاري من طريق المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده»، وروي أن عمر مرَّ بقوم من القراء فرآهم جلوساً قد نكسوا رؤوسهم، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هم المتوكلون، فقال: كلاّ، ولكنهم المتأكلون، يأكلون أموال النّاس. ألا أنبئكم من المتوكلون؟ فقيل نعم. فقال: هو الذي يُلقي الحَبَّ في الأرض، ثمّ يتوكل على ربه عز وجل. ذكره السرخسي في المبسوط. وهكذا نجد الآيات والأحاديث تحث على السعي لطلب الرزق، وعلى العمل لكسب المال، كما تحث على التمتع بهذا المال، وأكل الطيبات. قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}[32:07] وقال تعالى: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}[180:03] وقال تعالى: { كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[172:01] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}[267:01] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ}[87:05]. فهذه الآيات وما شابهها تدل دلالة واضحة على أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد تهدف إلى كسب المال، والتمتع بالطيبات. فالإسلام حث الأفراد على الكسب، وأمرهم بالانتفاع بالثروة التي يكسبونها، وذلك لتحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد، ولإشباع الحاجات الأساسية لكل فرد، وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية. ومن أجل مراعاة حصول المسلم على المال نجد الإسلام حين شرع الأحكام المتعلقة بكيفية حيازة الثروة، راعى عدم تعقيد هذه الكيفية التي يحوز بها الإنسان المال، فجعلها بسيطة كل البساطة. إذ قد حدد أسباب التملك، وحدد العقود التي يجري بها تبادل الملكية، وأطلق للإنسان أن يبدع في الأساليب والوسائل، التي يكسب بها حين لم يتدخل في إنتاج الثروة. وقد جعل الأسباب والعقود خطوطاً عريضة، تحوي قواعد شرعية، وأحكاماً شرعية، تدخل تحتها مسائل متعددة، وتقاس عليها أحكام متعددة. فشرع العمل وبيّن أحكامه، وترك للإنسان أن يعمل نجاراً وحذّاء وصانعاً وزارعاً وغير ذلك، وجعل الهدية على وجه بحيث تقاس عليها العطية مثلاً في جعلها سبباً للملك، وجعل الإجارة على حال بحيث تقاس عليها الوكالة مثلاً في استحقاق أجرة الوكيل. وهكذا نجد أسباب التملك، والعقود قد بيّنها الشارع، وحددها في معانٍ عامة، وهذا يجعلها شاملة كل ما يتجدد من الحوادث، ولكنها لا تتجدد بتجدد المعاملات، لوجوب تقيد النّاس بالمعاملات التي وردت في الشرع، ولكنها تنطبق على كل ما يتجدد من حوادث، مهما بلغت ومهما تعددت. وبهذا يسير المسلم في كسب المال سيراً حثيثاً دون أن تقف في طريقه عقبات تحول بينه وبين الكسب، مع الحرص على أن يجعل كسبه طيباً حلالاً. وبذلك يتوفر لكل فرد ما يشبع له الحاجات التي تتطلب الإشباع. ولم يكتف الإسلام بحثّ الفرد، ولا جعل الإشباع مقصوراً على كسب الأفراد، بل جعل بيت المال لجميع الرعية ينفق عليهم منه، وجعل إعالة العاجز فرضاً على الدولة، وتوفير الحاجات للأمّة واجباً من واجباتها، لأنّ عليها حق الرعاية، روى البخاري عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: «الإمام الذي على النّاس راع وهو مسئول عن رعيته» . ومن أجل أن تقوم الدولة بما أوجبه الشرع عليها، جعل لها سلطة جباية أموال معينة جباية دائمية كالجزية والخراج، وجعل أموال الزكاة في بيت المال، وجعل لها حق جباية ما هو فرض على جميع المسلمين كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، وإطعام الجائعين، وما شاكل ذلك. وجعل الملكية العامة تحت إدارتها تتولاها هي، ومنع الأفراد من أن يتولوها، ومنعها من أن تملكهم إيَّاها أو تعطيهم إدارتها. لأنّ الولاية العامة هي لولي الأمر، ولا يجوز لأحد من الرعية أن يقوم بها إلاّ بتولية من ولي الأمر. وهذه الملكية العامة من بترول وحديد ونحاس وما شاكل ذلك أموال لا بد من استغلالها وتنميتها، لتحقيق التقدم الاقتصادي للأمّة، لأنّ هذه الأموال للأمّة، والدولة تتولاها لتنميتها وإدارتها. فإذا قامت الدولة بتوفير الأموال، ونهضت بأعباء رعاية الشؤون، وقام كل فرد بكسب المال، والسعي إلى الرزق، فقد توفرت الثروة التي تكفي لإشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً، وإشباع الحاجات الكمالية. إلاّ أن هذا التقدم الاقتصادي بالحث على كسب المال من كل فرد، وجعل أموال للدولة، وإنماء الملكية العامة، إنما هو من أجل استخدام المال وسيلة لإشباع الحاجات، وليس لذات المال، ولا للتفاخر به، ولا لإنفاقه على المعاصي، أو للبطر والتجبر، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة، وسعياً على أهله، وتعطفاً على جاره، جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالاً، مفاخراً، مكاثراً، مرائياً، لقي الله وهو عليه غضبان» ورد في مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. روى مسلم من طريق مطرِّف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «….. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» وقال تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}[141:06]. وليس جعل القصد من كسب المال أن يكون وسيلة لإشباع الحاجات، لا للتفاخر هو الذي طلبه الإسلام فقط، بل جعل الإسلام تسيير الاقتصاد كله بأوامر الله ونواهيه أمراً حتمياً. وأمر المسلم أن يبتغي فيما يكسبه الحياة الأخرى، ولا ينسى نصيبه من الدنيا قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ}[77:21] ولذلك جعل فلسفة الاقتصاد تسيير الأعمال الاقتصادية بأوامر الله ونواهيه بناء على إدراك الصلة بالله. أي جعل الفكرة التي بنى عليها تدبيـر أمور المسـلم في المجتمع في الحيـاة هي جعـل الأعمال الاقتصاديـة حسب ما تتطلبه الأحكام الشرعية باعتبارها ديناً، وجعل تدبير أمور الرعية ممن يحملون التابعية، وأعمالهم الاقتصادية، مقيدة بالأحكام الشرعية. باعتبارها تشريعاً، فيبيح لهم ما أباحه الإسلام ويقيدهم بما قيدهم به. قال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[07:59] وقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ}[57:10] وقـال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[63:24] وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ}49:05]. وقد ضمن تقيد المسلمين والناس بهذه الأحكام بالتوجيـه الذي يجعـل المسـلم يـنـفـذ هذه السياسة بدافع تقوى الله، والتشريع الذي تنـفـذه الدولـة عـلى النـّاس. قـال تعـالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}[278:01] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[282:01] إلى أن يقول: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا}[282:01]. فهو إذن بيّن الكيفية التي تنفذ بها هذه الأحكام، وبيّن الكيفية التي تضمن تقيدهم بهذه الأحكام.

وهكذا يشاهد أن سياسة الاقتصاد في الإسلام مبنيّة على أساس إشباع الحاجات لكل فرد، باعتباره إنساناً يعيش في مجتمع معين، وعلى كسب الثروة لتوفير ما يشبع الحاجات. وقائمة على فكرة واحدة هي تسيير الأعمال بالأحكام الشرعية ومنفذة من كل فرد بدافع تقوى الله، وبالتنفيذ من قبل الدولة، بالتوجيه وبالتشريع.

أساس النظام الإقتصادي في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

النظام الإقتصادي في الإسلام

أساس النظام الاقتصادي


المنفعة هي صلاحية الشيء لإشباع حاجة الإنسان. فهي تتكون من أمرين: أحدهما مبلغ ما يشعر به الإنسان من الرغبة في الحصول على شيء مُعين. والثاني المزايا الكامنة في نفس الشيء، وصلاحيتها لإشباع حاجة الإنسان، وليس حاجة فرد معين. وهذه المنفعة إما ناتجة عن جهد الإنسان، أو عن المال، أو عنهما معاً. وتشمل كلمة جهد الإنسان: الجهد الفكري، والجهد الجسمي الذي يبذله لإيجاد مال، أو منفعة مال. وتشمل كلمة المال كل ما يُـتَمَـوَّل للانتفاع به، بالشراء أو الإجارة أو الإعارة، إما باستهلاك عينه إفناءً كالتفاحة، أو بعدم استهلاكها كالسيارة، وإما بالانتفاع به مع بقاء عينه كالمنخل إعارة، وكسكنى الدار التي في حيازة غيره إجارة. ويشمل المال النقد كالذهب والفضة، والسلع كالثياب والأغذية، والعقارات كالدور والمصانع، وغير ذلك مما يتمول. وبما أن المال هو الذي يشبع حاجات الإنسان، وما جهد الإنسان إلاّ أداة للحصول على المال عيناً ومنفعة، لذلك كان المال هو أساس المنفعة. وأما جهد الإنسان فهو من الوسائل، التي تمكن من الحصول على المال. ومن هنا كان الإنسان بفطرته يسعى للحصول على هذا المال ليحوزه. وعليه يكون جهد الإنسان والمالُ هما الأداة التي تستخدم لإشباع حاجات الإنسان، وهما الثروة التي يسعى الإنسان للحصول عليها ليحوزها. فالثروة هي مجموع المال والجهد.

وحيازة الأفراد للثروة تكون إما من أفراد آخرين كحيازة المال بالهبة، وإما من غير الأفراد كحيازة المال الخام مباشرة، وتكون إما حيازة للعين استهلاكاً وانتفاعاً، كحيازة التفاحة وحيازة الدار ملكاً، وإما حيازة لمنفعة العين كاستئجار الدار، وإما حيازة للمنفعة الناتجة عن جهد الإنسان، كخريطة دار من مهندس.

وهذه الحيازة بجميع ما تصدق عليه إما أن تكون بعوض كالبيع وإجارة المال وإجارة الأجير، وإما بغير عوض كالهبة والإرث والعارية. وعلى ذلك فالمشكلة الاقتصادية إنما هي في حيازة الثروة، وليست في إيجاد الثروة. وهي تأتي من النظرة إلى الحيازة أي الملكية، ومن سوء التصرف في هذه الملكية، ومن سوء توزيع الثروة بين النّاس، ولا تأتي من غير ذلك مطلقاً. ولهذا كانت معالجة هذه الناحية هي أساس النظام الاقتصادي.

وعلى ذلك فالأساس الذي يبنى عليه النظام الاقتصادي قائم على ثلاث قواعد هي: الملكية، والتصرف في الملكية، وتوزيع الثروة بين النّاس.