أ.د. أحمد محمد وهبان

سوريا تتعهد بسحب القوات من المدن بحلول 10 إبريل الجاري

كاتب الموضوع الأصلي: سحيم السحيم 8

رويترز – جنيف: قال أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث الدولي للسلام اليوم الاثنين إن الحكومة السورية أبلغت عنان بأنها تنفذ خطة لسحب كل الوحدات العسكرية من المناطق السكنية بحلول العاشر من إبريل.

وأضاف أنه إذا تمكن عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية من التحقق من الانسحاب في العاشر من إبريل – نيسان فسيكون أمام القوات الحكومية والقوات المعارضة عندئذ 48 ساعة لوقف القتال.

وأبلغ فوزي رويترز في جنيف بعدما تحدث عنان أمام مجلس الأمن الدولي “السوريون أبلغونا بأنهم وضعوا خطة لسحب وحداتهم العسكرية من المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها. بدأت الخطة أمس “الأحد” وهو اليوم الذي تلقينا فيه الرسالة وستكتمل بحلول العاشر من إبريل.”

وأضاف فوزي “إذا تأكدنا من حدوث هذا يوم العاشر “من إبريل” فسيبدأ العد التنازلي لوقف القتال.. من جانب المعارضة أيضاً. نتوقع أن يوقف الجانبان القتال في غضون 48 ساعة” من انتهاء المهلة

كلينتون: إذا اعتقد الأسد أن بإمكانه هزيمة المعارضة فهو مخطئ

كاتب الموضوع الأصلي: سحيم السحيم 8

أ ف ب- اسطنبول: اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الرئيس السوري بشار الأسد “يخطئ” إذا اعتقد أنه قادر على هزيمة المعارضة السورية.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي في اسطنبول “إن قراءتي للوضع هي أن المعارضة تزداد قوة وليس العكس”، مضيفة أن “الأسد يتصرف كما لو أنه قادر على سحق المعارضة”.

قواعد نظام الحكم

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

قواعد الحكم في الإسلام

يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

1- السيادة للشرع لا للأُمة.
2- السلطان للأُمة.
3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
هذه هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب الحكم والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطان الإسلام لا مجرد حكم. وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من الأدلة الشرعية.

السيادة للشرع لا للأُمة.

فالقاعدة الأولى وهي كون السيادة للشرع لها واقع، وهو كلمة السيادة، ولها دليل، وهو الدليل على أنها للشرع وليست للأُمة. أما واقعها فهو أن هذه الكلمة اصطلاح غربي، ويراد بها الممارِس للإرادة والمسيّر لها، فالفرد إذا كان هو الذي يُسيّر إرادته، ويمارسها كانت سيادته له، وإن كانت إرادته يمارسها غيره ويُسيّرها، كان عبداً، والأُمة إذا كانت إرادتها، أي مجموع إرادة أفرادها مسيرة من قبلها، بواسطة أفراد منها، تعطيهم برضاها حق تسييرها، كانت سيدة نفسها، وإن كانت إرادتها مُسيّرة مِن قِبَل غيرها جبراً عنها كانت مستعبدة، ولهذا يقول النظام الديمقراطي: السيادة للشعب، أي هو الذي يمارس إرادته، ويقيم عنه من يشاء، ويعطيه حق تسيير إرادته. هذا هو واقع السيادة الذي يُراد تنزيل الحكم عليه. أما حكم هذه السيادة فهي أنها للشرع وليست للأُمة، فالذي يُسيّر إرادة الفرد شرعاً ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه. وكذلك الأُمة ليست مُسيّرة بـإرادتها تفعل ما تريد، بل هي مُسيّرة بأوامر الله ونواهيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، وقوله: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }، ومعنى رده إلى الله والرسول هو رده إلى حكم الشرع. فالذي يتحكّم في الأُمة والفرد، ويُسيّر إرادة الأُمة والفرد، إنما هو ما جاء به الرسول. فالأُمة والفرد تخضع للشرع، ومِنْ هنا كانت السيادة للشرع، ولهذا فإن الخليفة لا يُبايَع من قِبَل الأُمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد، كما هي الحال في النظام (الديمقراطي)، وإنما يُبايَع الخليفة من الأُمة على كتاب الله وسنة رسوله، ليُنفِذَ كتاب الله وسنة رسوله، أي ليُنفِذ الشرع، لا ليُنفِذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا.

السلطان للأُمة.

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «… ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً… فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.

نصب خليفة واحد فرض.

أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع. وأما كون الخليفة واحداً فلما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وهذا صريح بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.

للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـرعية المشـهورة. (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات.(

"قطة" تؤخر طائرة باكستانية قادمة إلى جدة ساعتَيْن

كاتب الموضوع الأصلي: سحيم السحيم 8

تسبَّبت قطة صباح اليوم في تأخير إقلاع طائرة باكستانية قادمة من كراتشي إلى مدينة جدة لمدة ساعتين.

وقال أحد المسؤولين بمطار كراتشي إن القطة تسللت إلى داخل الطائرة بعد صعود بعض الركاب؛ ما أفزعهم وأخرجهم من مقاعدهم بسبب تنقل القطة من مكان إلى آخر في محاولة للخروج من الطائرة والبحث عن مخرج.

وقد جرى استدعاء عدد من العاملين للقبض على القطة وإبعادها عن منطقة المطار تماماً، في حين فرّت القطة إلى الدرجة الأولى، وهناك جرى إنزال جميع ركاب الدرجة، وحوصرت القطة، وألقى أحد العاملين القبض عليها.

وفحص مهندسو الصيانة الطائرة من الداخل، واتضح أنه لا يوجد بها أي تلفيات، وليس هناك ما يدعو للقلق، وسُمح لركاب الدرجة الأولى بالعودة إلى مقاعدهم، كما سُمح للركاب الآخرين بالصعود، وأقلعت الطائرة بعدما تأخرت ساعتَيْن.

وأشار المسؤول إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الخطوط الباكستانية التي تتعرض فيها لهذا الموقف الصعب والطريف في الوقت ذاته.

موضحاً أنه تمت العودة إلى كاميرات المراقبة، التي أوضحت أن القطة دخلت من بوابة المطار، وكانت تبحث عن موقع للخروج، قبل أن تتجه إلى منطقة مغادرة المسافرين، ومنها إلى داخل الطائرة أثناء صعود الركاب، وجرى في حينه إبلاغ قائد الطائرة من قِبل سلطات المطار بوجود قطة داخل الطائرة، وأن عليه عدم التحرك من الموقع لحين إخراجها

مفهوم الحاكميه وانوعها

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

بسم الله الرحمن الرحيم

برز منذ منتصف الستينات على مستوى الفكر السياسي العربي والإسلامي مفهوم الحاكمية الذي طرقه بعض المفكرين الإسلاميين وتلقفته بعض الحركات الإسلامية واتخذت منه محورًا وهدفًا لمواجهة واقع النظم السياسية القائمة، وواقع المجتمعات المسلمة واختلف الفكر الإسلامي والعربي المعاصر حول تحديد هذا المفهوم وتأصيله: فثمة اتجاه يرى أن هذا المفهوم إسلامي يعبر عنه جوهر النظرية السياسية الإسلامية، وأنه يجد جذوره في الأصول المنزلة والتراث الإسلامي، وهناك اتجاه آخر يرى أن هذا المفهوم ليس مفهوما أصوليا، وإنما طرحه -أول ما طرحه- الخوارج اعتراضا على واقعة التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبي سفيان، ثم أعاد طرحه حديثا الأستاذ أبو الأعلى المودودي ويجب أن يفهم في إطار وضعيته وظروفه السياسية التي عاشها إحياءه في شبه القارة الهندية.
أنواع الحاكمية:
يلاحظ أن الحاكمية وردت في اللغة والأصول على نوعين:
(1) الحاكمية التكوينية: وهي إرادة الله الكونية القدرية التي تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات.
(2) الحاكمية التشريعية: تلك التي تتعلق بإرادة الله الدينية وتتمثل هذه الإرادة في تصور عقدي عن الخالق والمخلوق، والكون ونظرية الشريعة العامة حيث تكون العبادات جزءاً منها، بالإضافة إلى النظرية الأخلاقية.
تأسيسًا على نوعي الحاكمية يتضح أن الغاية الأساسية من وراء الخلق هو محض معرفة الله -سبحانه وتعالى- والتعبد له (الذاريات: 56) واتساع مضمون العبادة وشمول نطاقها يترك بصماته على اتساع شمول ونطاق ومضمون الحاكمية التشريعية.
وبالإضافة لهذا المقصد الرئيسي نجد للحاكمية أيضاً مقصدين آخرين:
(1) الفصل في الخلاف بين الناس في الدنيا والآخرة.
(2) المنع من الفساد وتحقيق مصالح الناس في الدارين.
مصادر الحاكمية:
يقصد بالمصادر طرق ومناهج التوصل إلى الحاكمية بنوعيها والتعرف عليها، وهي مصادر ثلاثة وفقا لدلالات لفظ الحكم في اللغة والأصول:
(1) الكتب المنزلة.
(2) الأنبياء وسنتهم.
(3) العلم الذي ينقسم إلى: الاجتهاد لمعرفة حاكمية الله التشريعية-والعلم الذي يهدف للتعرف على سنن الخالق في الأنفس (النفس والمجتمع) والآفاق (الكون).
أدوات تحقيق الحاكمية:
يمكن الحديث عن أداتين أساسيتين برزتا من خلال تتبع دلالات لفظ الحكم:
– الأداة السياسية أو الحكم بالمعنى السياسي الذي يدور حول الأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد. وعناصر الرابطة السياسية التي تتأسس على الحاكمية وتهدف إلى تحقيقها تتكون من الخليفة وأهل الحل والعقد والرعية.
– الأداة القضائية: تقتضي الحاكمية التشريعية أن تكون التشريعات والقوانين منبثقة من مصادرها ويرتبط بذلك وظيفة القاضي والمفتي والمجتهد بالإضافة إلى ما يمكن أن يرتبط بها من ولايات الحسبة والمظالم والتي يناط بها المحافظة على قيم الجماعة ومرجعيتها.
مستويات الحاكمية:
إن جوهر فكرة المستويات فيما يخص الحاكمية ينصرف إلى المعاني التالية:
1 – المستويات داخل المفهوم، وهذا ينصرف إلى مضمون ومكونات الحاكمية (شرعية عقدية وأخرى سياسة وثالثة قانونية ورابعة اجتماعية) ونطاقها الذي يتفاوت من مجال لآخر فقد يضيق وقد يتسع.
2 – جهات التطبيق الحاكمية والعناصر الخاصة بها (الفرد والأمة والنظم).
3 – المستوى الثالث يغلف المعنيين السابقين، ويحيط بهما ويتعلق با?لحكم الذي يأخذه الخارج على أحكامها (الكفر أم الفسوق أم الظلم).
وتجد مستويات الحاكمية سندها في تدرجية الإيمان والكفر، فما عليه الجمهور -جمهور أهل السنة والجماعة- أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه التدريجية تحمل معنى التكامل والتفاعل بين العناصر المكونة لحقيقة الإيمان وماهيته ولا تعني التجزئة أو التبعيض،و ينعقد الإجماع بين أهل السنة والجماعة على ضرورة التلازم بين التصديق والعمل ، فالإيمان تصديق يستلزم الطاعة والانقياد، وهكذا الحاكمية التي تتبع الإيمان وجودًا وعدما وكما يجب فهمها وفق عناصر الرؤية الإسلامية للإيمان، فالإيمان إذن لا يتجزأ من حيث مستوياته التي يفترض التكامل بصددها (التصديق والقول والعمل) فهكذا الحديث عن مستويات الحاكمية، مكوناتها لا يعني انفصالها وتمايزها وعدم تكاملها وتفاعلها، فالنقص في مستوى أو مكون لابد أن يتبعه نقص على المستويات الأخرى، والزيادة في أحدها ينعكس على الآخرين بالضرورة.
الحاكمية وفقاً لهذا التصور لها جانبان: جانب اعتقادي وجانب امتثال، فهي عقيدة والتزام وتصديق وعمل، ونفي الجانب الاعتقادي أي الاعتراف بحاكمية الله، ووجوب ما أنزله، والاستهانة به هو كفر ينقل عن الملة لأنه يحمل معنى الجحود، أما جانب الامتثال أي ترجمة ذلك الاعتقاد إلى سلوك وممارسات، وإن كان مقتضى من مقتضيات الحاكمية ولازما من لوازمها يجب الاعتقاد بوجوبه إلا أن عدم الإتيان به لا يعد كفرًا.
بعبارة أخري إن عدم الاحتكام إلى شرع الله على مستوى الاعتقاد أو التصديق كفر، أما الانحراف عن مقتضى الشرع في الحركة والسلوك والممارسة فهو ظلم أو فسق.
ويعضد من هذا الفهم آيات الحكم في سورة المائدة، فمعظم المفسرين جروا في تفسيرهم لهذه الآيات على التمييز بين مستويين الأول يتعلق بالكفر والثاني يختص بالظلم والفسق واشترطوا في إطلاق مسمى الكفر على من لا يحكم بما أنزل الله الجحود بالقلب والإنكار باللسان والاستهانة بالأحكام والرد لما انزل الله، ولكن من اقر بلسانه وصدق بقلبه ولم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم فاسق، فالأحكام الإسلامية تنقسم باعتبار الماهية والكيفية إلى قسمين:أحدهما ماهية تلك الأحكام وثانيهما: كيفية تنفيذ تلك الأحكام، وهذان القسمان ينقسمان باعتبار الفاعل إلى ثلاثة أقسام: أحدهما أحكام خاصة بالمسلم كفرد، وثانيهما أحكام خاصة بالجماعة كجماعة من الأمة الإسلامية، وثالثهما: أحكام خاصة بالدولة ونظمها.
آليات التحيز في التعامل مع الحاكمية:
يمكن للباحث أن يميز بين مجموعة من آليات التحيز التي استخدمت في التعامل مع المفهوم والنظر إليه في بعض الكتابات المعاصرة:
الآلية الأولى: تميزت بعدم الاستقصاء الكامل لدلالات المفهوم في الأصول وتحريره، وساد منطق الانتقاء لخدمة قيم يستنبطها الباحث أو فهم سابق له حول المفهوم يريد أن يؤكده بالمعنى السياسي في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين، إلا أنه كان قادرًا على حل هذا التناقض بالبحث عن الأطراف التي قرر الله لها في كتابه نوع حكم تمارسه.
الآلية الثانية: التي استخدمت في التعامل مع الحاكمية فقد خلطت بين الحاكمية بالمعنى السياسي أي نظام الحكم وبين الحكم بما أنزل الله بمعنى اختصاص الله بالتحليل والتحريم في أمر العبادة والدين فالحكم بالمعنى السياسي، وإن كان عند أهل السنة والجماعة من الفروع إلا أنه صار عندهم من الأصول التي مدار الدين عليها ومن ثم فعدم إقامتها يعد هدمًا لركن من أركان الدين، بل هدم الدين كله.
الآلية الثالثة: وهو الغالب في الكتابات الغربية وتم فيها الربط بين مفهوم الحاكمية وبين بعض الظروف والملابسات التاريخية (واقعة التحكيم بين علي ومعاوية ورفع الخوارج فيها شعار “لا حكم إلا لله” أو فكر بعض المفكرين الإسلاميين (المودودي وسيد قطب) أو فكر بعض الجماعات الإسلامية (التكفير والهجرة-الجهاد….) أو بعض مفاهيم المصطلحات الأجنبية ذات المضمون المرفوض (الثيروقراطية والكهنوت..الخ) وبعبارة أخرى فقد تم في هذه الآلية “شخصنة” المفهوم أي ربطه بأشخاص معينين (أفرادًا أو جماعات) أو مفاهيم معينة في ظروف تاريخية وسياسة معينة، تمهيداً لدحضه الهجوم عليه، وهذا الربط بين المفهوم وبين ظروف تاريخية محددة يجعل منه مفهومًا “تاريخيا” وليس “أصوليا” بما يجعل محاولة استدعائه لمعالجة واقع جديد مدان ومرفوض أو غير ملائم للتطور السياسي و الباحث في مفهوم الحاكمية يلحظ بجلاء تداخله مع مفاهيم أخرى عديدة في منظومة المفاهيم السياسية الإسلامية مثل مفهوم الجاهلية و مفهوم الشرعية

الحاكميه ومجالس النواب

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

الحاكمية ومجالس النواب
ارتبط موضوع “الحاكمية” بفرض تصورات معينة للمجالس النيابية، فقد ذهبت بعض التجمعات الإسلامية إلى رفض وجود المجالس النيابية أصلا، بناء على رفض العملية التشريعية على اعتبار أن الشارع هو الله استنادا إلى الآية (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى آية 21]، وما دور الإنسان إلاّ تنفيذ أحكام الشريعة و تلقيها، وذهبت طوائف أخرى إلى رفض مصطلح “المجالس التشريعية”، منعا للالتباس بين النظام الإسلامي وبين النظام “اللا إسلامي” ، وبالتالي: استدعاء أو إبداع مصطلحات أخرى، مثل: مجالس الشورى، مجالس الاجتهاد التشريعي.
بعيداً عن جدل المصطلحات في هذا الشأن، فإنّ الحاكمية لا تتعارض مع العملية التشريعية في الحياة السياسية والمدنية؛ بل على النقيض من ذلك فهي تنبني عليها، ذلك أنّ الاجتهاد أمر ضروري ولازم في كل وقت، سواء في التعامل مع متغيرات العصر و بناء الأحكام الشرعية التي تلائمها، أو في فهم النصوص و الواقع وإنزال النصوص على المسائل.
يضاف إلى ما سبق أنّ النصوص في المسائل السياسية والاقتصادية والإدارية معوزة -كما يقول الجويني- بمعنى أنها نادرة و قليلة، وهذا كله يتطلب عملية تشريعية فاعلة و دؤوبة من قبل المجالس النيابية لتسيير الشؤون العامة في الدولة، بالتالي لا غنى عن الوظيفة التشريعية في الدولة الإسلامية.
وهنا يبرز سؤال آخر: هل مجالس النواب بشكلها الحالي تصلح للقيام بالعملية التشريعية الإسلامية؟
إنّ هذه مسألة يقررها دستور الدولة الإسلامية، إلاّ أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ فقهاء السياسة الإسلاميين قد وضعوا شروطاً لمن يتولى شؤون الحل والعقد (أو أهل الاختيار أو أصحاب الشورى)، حيث اتفق أغلبهم على ثلاثة شروط: الورع، العلم والرأي، العدالة. وهذه الشروط يمكن أن تترجم في واقعنا المعاصر بشكل عملي، وبضبط التعريف الإجرائي لها، وبالتالي الوصول إلى تحديد شروط الأهلية لمن يصل إلى مقاعد البرلمان.
لكن السؤال الآخر: هل يشترط – انطلاقا من مبدأ الحاكمية- أن يكون عضو مجلس النواب قد بلغ درجة الاجتهاد في العلم الشرعي، حتى يستطيع استنباط الحكم الشرعي للمسائل؟
الجواب على ذلك بالنفي، فالدين يقسم في أحكامه العملية التشريعية إلى قسمين : العبادات والمعاملات ، والعبادات قد أكمل رسول الله – صلى الله عليه وسلّم- عملية تشريعها، واعتبر أن أيّة زيادة “إحداث أمر جديد” فيها تعتبر “بدعة”، ولا تجوز شرعاً، وبالتالي فليس موضوع العبادات، وما يرتبط به من الشؤون الدينية المحضة مجالاً للتشريع أو اجتهاد النواب. أما موضوع المعاملات والشؤون الإنسانية فهناك مسائل قطعية لا مجال للمشرع فيها، وهناك مسائل ظنية ينظر فيها إما بإلحاقها بالمسائل القطعية أو الاجتهاد في فهم دلالاتها، وهناك منطقة واسعة من القضايا المستحدثة تدخل في دائرة “مالم يرد فيه نص”، وهذه بحاجة إلى علماء ومتخصصين في ميادينها يقومون بعملية استجلائها و بيانها، ثم وضع القوانين المناسبة لها.
لكن ما الذي يضمن ألاّ تتعارض هذه القوانين مع قطعيات الشريعة ومقاصدها العامّة، هنا نحن أمام عدة خيارات، منها: ما ذهب إليه (رشيد رضا) -رحمه الله- بضرورة وجود عدد من المجتهدين داخل مجلس النواب يقومون بعملية المواءمة بين التشريعات الصادرة وبين أحكام الشريعة الإسلامية، أو وجود لجنة – كما هو الحال في عدد كبير من دول العالم النيابية- تبت في موضوع دستورية القوانين قبل صدورها، وفي الحالة الإسلامية تتشكّل اللجنة من علماء مجتهدين في الشريعة، ولديهم إطلاع على شؤون الحياة المختلفة، تعرض القوانين عليها بعد إقرارها من البرلمان وقبل صدورها، وتبت في مسألة توافقها من عدمه مع الشريعة الإسلامية.
وبذلك نصل إلى تطبيق ممكن وعملي للحاكمية في شؤون السياسة والحكم، ويدفع باتجاه الاجتهاد والتجديد والتطبيق العملي لأحكام الشريعة الإسلامية في أرض الواقع، ويمكننا من الدخول إلى العصر بالإسلام – على حد تعبير (محمد حسين فضل الله)- ، كما أنّه يبعد تهمة الجمود والرجعية عن أحكام الشريعة الإسلامية وقابليتها للتطبيق والنفوذ في حياتنا المعاصرة، كما أننا نصل إلى قراءة عملية موضوعية لمعادلة الأصالة والمعاصرة؛ تلك المعادلة التي أرهقت الأمّة عقوداً طويلة.

الحاكمية و تطور مفهوم الدولة
أحيل في هذا السياق لكتاب الدكتور (هشام جعفر) بعنوان “الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية” -الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي-، ففيه تأصيل للأبعاد السياسية فكرياً وعملياً لمفهوم الحاكمية، من خلال رؤية معرفية تتلمّس وتحلل معاني واشتقاقات الحاكمية في مصادر التنظير الإسلامي، وكيفية تطبيق المفهوم في حياتنا المعاصرة.
لكن ما أود الإشارة العاجلة له هنا هو ما سمّاه (طه علواني) “الدور التحريضي” لمفهوم الحاكمية، حيث إنّ التداول الأكثر للمفهوم منذ اشتقاقه الاصطلاحي المعاصر كان في مواجهة النظم القائمة على أثر الاستقلال القطري، وبداية الصراعات الداخلية على هوية الدولة والمجتمع، والتي أدت إلى عمليات مواجهة كبيرة بين الحركات الإسلامية وبين الأنظمة العربية المعاصرة، والتي أرادت أن تستثني الدين من مناهج الحكم والتوجيه العام في المجتمع، فبرز مفهوم الحاكمية كأداة أيدلوجية فعّالة في مواجهة تلك المرحلة.
أمّا اليوم و قد زالت الأنظمة الشمولية، ووصلت” ثورة الأنفوميديا” إلى مرحلة متقدمة، وبدأت بفعل هذه العوامل السلطة تنسحب من ميادين متعددة وهامة، تاركة المجال للشركات الخاصة ولمؤسسات المجتمع المدني (طبعا مازالت الدول العربية مصرة على الاحتفاظ بدور أمني فعّال في مواجهة المد الشعبي الإسلامي، وحماية لمؤسسات الفساد التي توفر لها دخلاً إضافيا هائلاً، إلاّ أننا يجب أن نستثمر الفرصة في مدافعة الأنظمة وخلق أدوار للمجتمع والأمة من خلال المشاركة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الاجتماعي الأهلي، .. إلخ)، وبالتالي هنا ضرورة لإعادة قراءة مفهوم الحاكمية وفق التطورات الجديدة، مثلا: بتوجيه هذا المفهوم للاهتمام بالحاكمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم قصر المفهوم على البعد التحريضي في المواجهة مع الأنظمة، وإنما نطرح على أنفسنا السؤال التالي: كيف يمكن أن نُفعل مبدأ الحاكمية في حياتنا الاقتصادية الخاصة والاجتماعية والثقافية والأهلية ونشاطاتنا المتعددة والمختلفة، مستثمرين فرصة تراجع دور السلطة، وتعاظم دور الأمة في التأثير؟
وهذا يؤدي -في المحصّلة- إلى تفعيل الجهاد العام ثقافياً وسياسياً وفكرياً واجتماعياً ونفسياً واقتصادياً وإعلامياً؛ لإقرار مفهوم الحاكمية في واقع الناس وميادين حياتهم المختلفة.

مدخل الي علم السياسه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

مدخل الى علم السياسةيعتبر كتاب ” الامير ” لماكيافيلي مدخلا الى علم السياسة الحديث . فقد طرح ماكيافيلي اشكالية السلطة باسلوب تميز بالواقعية الصارمة و بتحديد فظ و صارخ للحاجات . لكن ذلك لا ينفي تأثر هذا المؤلف بالارسطوطاليسية التي وضعت السياسة في قمة هرم العلوم التطبيقية لتدرج الاقتصاد و السلوك الشخصي ( علم النفس و التربية ) كتوابع لها ادنى منها اهمية . فقد اهتم ارسطو بالبحث عن مواصفات الحكومة الصالحة التي تؤمن الحياة الصالحة للمواطنين . في حين تمرد ماكيافيلي على هذه الاولوية و ابدلها بهدف اعتبره في قمة الاولويات و هو : ” تأمين الحكم القوي و الفعال لايطاليا موحدة و غير كهنوتية ” من هنا تركيزه على ” الامير ” فهو الشخص الذي يجب التعرف الى اغواره و العمل على تثقيفه و توسيع مداركه لتدعيم سلطته . بعد ذلك يمكن للسياسة ان تكون فن اضفاء السعادة على الاتباع اكثر مما هي مجرد الحصول على طاعتهم . لكن السلطة قد لا تجد دوما القدرة على كسب الطاعة عبر اعطاء السعادة و ذلك لتعلق الامر بالناس و باهوائهم و بالعوامل المؤثرة فيهم ايحائيا . و عندها فان الامير يلجأ للقوة . و لا يخفي المؤلف تعلق مسألة استخدام القوة بشخصية الامير … و هكذا فان ماكيافيلي يقدم لنا في هذا الكتاب تأسيسا لعلم السياسة الحديث و يضمنه جرعة كبيرة من العلوم النفسية و التربوية . بل انه يدعو لاستخدامها في دعم الامير الطاغية . الذي يستبيح طغيانه في سبيل هدف اسمى هو جمع شتات ايطاليا المنقسمة الى دول – مدن مستقلة في مواجهة موجة من الحكومات الملكية العظيمة و في مقدمتها فرنسا . من هنا رأى ماكيافيلي حاجة ايطاليا الى نبي مسلح ( الامير ) كي يوحدها في مواجهة الممالك الكبرى المحيطة بها و المهددة لها . و هو رأى ان للجمهور ( الشعب ) طبيعة متقبلة بحيث يسهل اقناعه ببعض الامور لكن استمرارية هذه القناعة صعبة بسبب عدم ثبات ميول الجمهور . و الامير الجيد عليه انيحفظ هذه القناعة خصوصا ان هو اراد الاصلاح.

رابط الموضوع
http://www.mostakbaliat.com/link28.html

وذلك لا يتأتى له اذا لم يكن مسلكا و قادرا على استخدام و قادرا على استخدام القوة عند الحاجة و هكذا كان كل من موسى و قورش و تيزيس و رومالاوس – يقول ماكيافيلي .لكن كتاب الامير كان مختصرا و يعرض لافكاره بسرعة دون ان يؤثر هذا الايجاز في العمق الفكري للكتاب . الا ان ظهور العلوم المتفرعة عن علم السياسة التقليدي من اقتصاد و اجتماع و علم نفس و تربية و احصاء و معلومات … الخ و تطور هذه العلوم كان من شأنه ان يحول هذا ” الكتيب ” الى كتاب وصفات سحرية للامراء المعاصرين لهذا التطور . بل ان بعض الامراء المعاصرين لا يحصرون اهتمامهم بتوحيد بلادهم تحت سلطتهم ، مستبدلين التسلط و الطغيان السياسي – الاستعماري بالتسلط الاقتصادي و الثقافي و الفكري على الصعيد العالمي . حتى بلغ طموح الامير المعاصر درجة ” النظام العالمي ” بما يتضمنه هذا الطموح من آحادية و من تحديات للفردية . هذه الفردية التي لم تعد متأثرة بمكبوتات السلطة الالهية للملك او لرجال الدين مما اتاح لها فرصة ادعاء الامارة الخفية . و من هؤلاء الامراء المستترين نذكر اباطرة المخدرات و مضاربي البورصات و رؤوس الجريمة المنظمة و المسيطرين على الشركات العملاقة و الرساميل الضخمة و غيرها من اشكال الفردية التي تهدد العولمة ( الامارة الماكيافيلية العالمية ) بصورة جدية ( انظر سيكولوجية البورصة ) .
و على اية حال فان مفاهيم علم السياسة لم تقف عند حدود الامير بل هي تخطته عبر وقائع تاريخية و جغرافية حيث خارطة العالم في تغيير مستمر يستتبع معه تبدلات تطال كافة الصعد الانسانية و المعيشية . فهل لنا ان نقدم بعد كل ذلك تعريفا للسياسة ؟
1-علم السياسة
علم السياسة ( politologie ) يطرح اليوم على انه المعرفة الوصفية و التحليلية و التبصيرية للدولة و للظواهر المتعلقة بها . و هذه المعرفة تحتاج للدعم بكميات هائلة من المعلومات . لذلك كان التسابق العالمي في مجال المعلوماتية ( informatique )
حيث جرى التسابق , و يستمر ، على انتاج المعلومة و على تصنيعها و على سرعة نقلها و ايصالها للهدف و على توليد معلومات جديدة ( المستقبليات بشكل خاص ) .
حتى طرحت اليوم فرضيات تقول ان من يملك المعلومات سيملك السلطة في القرن المقبل .
و حاجة علم السياسة الماسة الى المعلومات هي وراء تطور الفروع التي كانت ملحقة به اساسا . فهو قد سمح لها بانتاج المعلومات و هو لا يزال يجاهد كي يحتكر تصنيع و توليد هذه المعلومات . في حين ينتج الاخرون معلومات غير مصنعة ( اي خام ) .
2-ميادين علم السياسة :
يصر الباحثون العاملون في اليونسكو على اعتبار علم السياسة علما قئما بذاته . رافضين اعتباره بمنزلة الفن او المهارة او الموهبة . و على هذا الاساس انطلق هؤلاء الباحثون من الوجود الموضوعي – الواقعي لهذا العلم كي يحددوا ميادينه . متجنبين بذلك الخوض في جدلية الاعتراف به و عدم استكماله لقواعد هذا الاعتراف . و لقد حدد هؤلاء ميادين علم السياسة على النحو التالي :
أ‌-النظريات السياسية :
1-النظرية السياسية .
2-تاريخ الافكار
ب‌-المؤسسات السياسية :
1-الدستور
2-الحقوق المركزية .
3-الحقوق الاقليمية و المحلية .
4-الادارة العامة .
5-الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة .
6- المؤسسات السياسية المقارنة .
ج- الاحزاب و الكتل و الرأي العام .
1-الاحزاب السياسية .
2-الكتل و التجمعات .
3-مساهمة المواطن في الحكم و في الادارة .
4-الرأي العام .
د- العلاقات الدولية :
1-السياسة الدولية
2-المنظمات الدولية .
3-القانون الدولي .
أما في الجامعات فان تدريس السياسة يعتمد لائحة تصنيفية قوامها :
1-تاريخ الآراء السياسية .
2-المؤسسات السياسية .
3-سوسيولوجيا السياسة .
التاريخ المعاصر لعلم السياسة:
الولادة الحديثة لعلم السياسة بدأت مطلع الخمسينيات عقب استشعار الحاجة له بعد الحرب العالمية الثانية . ما دفع المؤسسات الدولية ( الناشئة كنتيجة لهذه الحرب ) ، مثل اليونيسكو , على تشجيع نموه و تطوره . حتى ان اول تحقيق لليونسكو في ميدان العلوم الاجتماعية تناول موضوع السياسة و نجم عنه مجلد متعدد المؤلفين تحت عنوان ” علم السياسة المعاصر ” كما رعت اليونسكو ولادة ” الجمعية الدولية لعلم السياسة ” التي عقدت مؤتمرها الدولي الاول في زوريخ العام 1949 ثم توالت مؤتمرها بمعدل مؤتمر كل ثلاث سنوات . و توالت بعد ذلك الجمعيات و المجلات المحلية و العالمية المتخصصة في مجال السياسة .
و ترافقت هذه التحركات البحثية مع تطورات اكاديمية فظهرت المعاهد و المؤسسات الجامعية المعنية بتدريس العلوم السياسية لغاية درجة الدكتوراه في المجال .

السياسة و علم الاجتماع :
وفق المفهوم التقليدي لعلم السياسة يكون علم الاجتماع تابعا للسياسة كفن من فنون تنظيم العائلات و ترتيب و تحديد اطر علاقاتها في ما بينها وفق الانظمة السياسية للحاضرة ( المدينة – الدولة ) . لكن مبادئ عالم الاجتماع اوغست كونت جاءت لتهدد هذا التفوق . بل ان السوسيولوجيا ( علم الاجتماع ) بدا و كأنه يحاول ازاحة السياسة و الحلول مكانها كعلم بنيوي قادر على تحليل الروح الحقيقية المرتبط بالشعور الاجتماعي العام . فقد دعا كون الى ازاحة بؤرة الاهتمام من الحاضرة او الدولة الى البشرية التي عرفها كونت على انها مجموعة المخلوقات البشرية الشابقة و اللاحقة و الحالية . كما يذكر كونت بالاتصال عبر الاجيال حيث يرى ان عدد الاموات ( الذين لا يزالون يمارسون تأثيرهم و كأنهم احياء ) في ازدياد مستمر و هنا يصطدم كونت بحاجز الدين فيحله مكان الدراسة العلمية للبشرية . و كأنه يتكئ على الدين ليواجه المفهوم التقليدي لعلم السياسة . اما دور كهايم و تلامذته فقد رأوا في السوسيولوجيا تجسيدا لعلوم المجتمع و منها السياسة التي يمكن الحاقها بالسوسيولوجيا .
و لقد وصل بعض السوسيولوجيين الى حدود اعتبار المجتمع كائنا له حياته و تاريخه و ضميره و مصالحه . بما يحول السوسيولوجيا باتجاه البحث في الظواهر الانسانية . و من هنا نشأة علم النفس الاجتماعي و علم نفس الجماعات ظهور مبادئ اللاوعي الجماعي و الشخصية الاممية الممهدة لظهور علم النفس السياسي .
4-السياسة و علم النفس :
ترتبط السياسة بالسيكولوجيا عبر علاقة عضوية تعود الى البدايات الاولى للفكر الانساني . اي الى ما قبل تشكل المفاهيم النظرية لاي منهما . و بالعودة الى ارسطو نجده يصنف السيوكولوجيا و السياسة و الاقتصاد في اطار العلوم التطبيقية . معرفا الاخلاق على انها علم دراسة السلوك الشخصي ، و الاقتصاد على أنه علم تدبير معيشة العائلة و السياسة على انها علم تدبير المدينة ( الدولة ) . لكن الطابع العضوي لهذه العلاقة يعود عمليا الى حاجة السياسة الماسة لاية وسيلة تسهل الاتصال الذي يحتاج بدوره الى اية معلومة تساهم في اكمال فعاليته و تدعيمها .
وكنا قد أشرنا إلى أن البدايات الحديثة لعلم السياسة تعود إلى مطلع الخمسينيات وهي إقترنت ببدايات علم النفس السياسي. فقد نشرت منذ مطلع هذا القرن العديد من البحوث النفسية –السياسية. التي بدأها فرويد بعودة إلى ما قبل الحضارة البشرية لينتقل بعدها إلى دراسة الأساطير وتحديدا مناقشة الأساطير اليهودية ومسألة التوحيد في كتابه “موسى والتوحيد”ليدخل بعدها مباشرة إلى السياسة في مقالته “أفكار لأزمنة الحرب والموت”.ثم كانت دراسات يونغ الشهيرة حول الأساطير واللاوعي الجماعي وعلاقتهما باللاوعي الفردي. وبعدها أتت محاولة إتباع فرويد والمنشقين عنه للتوفيق بين التحليل النفسي والسياسة والنظرية الماركسية خصوصا. كما تجدر الإشارة إلى الكتاب الذي نشره غراهام والاس في العام 1921 تحت عنوان ” الطبيعة الإنسانية في ميدان السياسة”.
لكن البحث العلمي الحقيقي في ميدان السيكولوجيا السياسة بدأ في الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. خين تدعمت هذه البحوث بهجرة مكثفة لعلماء االنفس الأوروبيين الهاربين إلى أميركا من الحرب. فبدأت هذه البحوث من منطلقات اتنية (عرقية) وسخرت هذه البحوث لدراسة اللاوعي الجماعي والشخصيات الأممية لأصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها. في محاولة لتسخير سيكولوجية الرأي العام في الإتجاه السياسي المناسب. وهكذا بحيث يمكن إعتبار ولادة السياسة واليكولوجيا السياسية في مطلع الخمسينيات ولادة توأمية. لكن هذه الفترة وتحديدا العام 1952 سجلت ترسيخ العلوم النفسية كعلم له منهجيته الطبية الصارمة. إذ شهد هذا العام ظهور دواء الكلوربرومازين (دواء معقل) الذي كان مقدمة لإرساء الطب النفسي كأحد فروع الإختصاصات الطبية مما أذكى الصراع بين هذا الفرع المستجد ( الذي وجد لنفسه التطبيفات في الميادين السياسية والعسكرية والحضارية….الخ) وبين بقية الفروع المعنية بهذه الميادين. بل إن الطب النفسي بدا وكأنه يحاول وضع النظم الأخلاقية لهذه الفروع وخصوصا السياسية منها. إذ يرى الطب التفسي ضرورة الإفادة من معارفه( وضرورة مساعدة بقية الفروع له) لكي يحقق الضوابط الأخلاقية التالية:
1-إن أية أبحاث تعمل على إحداث تغييرات في الإنسان (مثل التربية العبقرية وأبحاث الهندسة الوراثية والإستنساخ والجراحة الدماغية….الخ). ويجب أن تكون خاضعة لسياسة إجتماعية صارمة تهتم بتوجيه هذه الأبحاث لتحسين شروط معيشة وسعادة الإنسان.
2-أن مثل هذه الأبحاث يجب أن يمنع توجيهها بإتجاه تحقيق تفوق أفراد أو جماعات أو شعوب على حساب غيرها من البشر.
3-يجب النظر إلى جميع محاولات (تحسين) السلوك الإنساني على أنها إعتداء على حرية الشخص. بإستثناء الحالات التي تتم فيها هذه المحاولات بطلب من الشخص نفسه لإستشعاره الحاجة إليها. على أن تدعم الآراء العلمية-الموضوعية هذا الإستشعار.
4- إن “اللاانسنة” المتمثل بإستبدال أعضاء بشرية هامة بأعضاء حيوانية هي مسألة تطرح إشكاليات أخلاقية خطيرة.
5- أن الرغبة الشخصية بالإستفادة من تقنيات معينة لإستغلالها لتحقيق أهداف شخصية من شأنها أن تنسف قواعد السياسة الإجتماعية وأخلاقياتها. الأمر الذي يقتضي التريث في تشريعها لقياس مدى قدرة هذه السياسة على إستيعاب التعديلات. مثال على ذلك أن الدعوة العالمية للحد من زيادة السكان (ومعها دعوة الشعوب لا يتجاوز متوسط أعمارها الأربعين عاما للحد من التكاثر) تصطدم بالرغبات الشخصية في الإنجاب بإستخدام تقنيات طفل الأنبوب أو الإستنساخ أو غيرها.
6- إن أية محاولة لتعديل الشخصية يجب أن تخضع لتحري دوافع هذه المحاولة سواء من قبل شخص أو من قبل الإختصاصي الذي يتولى عملية التعديل.
7-إن تطور تقنية الإتصال (ومعها التجسس على الأفراد) يؤمن مراقبة دقيقة لسلوك الأشخاص مما يزيد من إحتمالات إساءة الإستغلال السياسي لهذه المراقبة ( خصوصا بعد أن نعلم أن دولا نامية عديدة تخضع بشكل جماعي لهذا النوع من المراقبةّ!).
8-أن موضوع ولادة بدون رحم ومعها موضوع الإستنساخ هي مواضيع تلامس حساسيات تحديد الإنتماء العائلي. الأمر الذي يهدد مفاهيم البنية العائلية في المجتمع البشري. وهو تهديد يستحق الدراسة والمناقشة المعمقة.
9- إن محاولات زيادة الذكاء السكاني (نسبة 20%) أو مايعرف بمحاولات إنتاج جيل من العباقرة , وأيضا محاولات زيادة متوسط أعمار البشر بحوالي عشرين بالمئة إضافية , هي محاولات محفوفة بمخاطر الإحتكار الذي يؤدي إلى التفرقة والتمييز العنصريين( العلميين) مما يجعل تكاليف هذه الأبحاث الأخلاقية خارج إطار قدرة البشرية على تحملها. فهي تشجع فرز البشر إلى أذكياء وأغبياء بكا يعني ولادة نوع جديد من الأسباب الممهدة لإنتهاك حقوق الإنسان.
10- ترتبط كرامة الإنسان بقاعدة ذهبية تقول: إن البشر يكونون أكثر فعالية وعطاء(أي أكثر إنسانية) عندما نعاملهم كأحرار مسؤولين متمتعين بإستقلاليتهم الذاتية وبفرادتهم.
11- إن مسألة الحفاظ على التنوع الإنساني ( الجيني والثقافي ) هي مسألة حيوية –محورية. ومحاولة إنتاج مخلوقات مثالية جينيا ( أو ثقافيا عن طريق العولمة) هي محاولة تحرم الإنسانية من هذا التنوع.
12-يجب أن تبقى العائلة الواحدة الرئيسة لتكاثر البشر ويجب الإصرار على عدم إستبدالها بأي من الوحدات المقترحة. وحول حبة الرمل هذ(أي العائلة) أي تطور اللؤلؤة التي تشكل التنوع الثقافي الإنساني. الذي لم تستطع الإقتراحات المطروحة لغاية اليوم أن تأي ببديل له.
وبهذا تبدو العلوم النفسية , الطب النفسي خصوصا , وكأنها خط الدفاع الضابط للأخلاقيات. لكن هذا الضابط لا يشكل سوى قمة جبل الجليد. فمن ناحية يقع الطب النفسي ومعه العلوم النفسية والإنسانية كافة تحت تأثير علوم أخرى مثل الإقتصاد والإتصال والإحصاء. وهذا الأخير بات قادرا على فبركة النتائج بأي إتجاه كان , وباتت الإحصاءات لعبة بدون قواعد( أنظر فصل العرب والعولمة في هذا الكتاب).
ومن ناحية أخرى فقط وقعت العلوم النفسية في أسر الفكر السياسي. فعلاقة هذه العلوم بالفلسفة علاقة قديمة وعضوية ومتبادلة. فلو راجعنا التصنيفات المقترحة للأمراض النفسية لوجدنا أنها متأثرة لدرجة التوحد بالفكر السياسي السائد. فالتصنيف الأمريكي يعتمد المبادئ البراغماتية والظواهرية من خلال تحديده للتشخيص من خلال العوارض. حتى إعتبر بعض المؤلفين يأن التصنيف الأمريكي هو حصان طراودة الذي يحاول الفكر الأمريكي النفاذ من خلاله إلى عقول الأطباء النفسيين حول العالم. فإذا ما أضفنا الوقائع المتوافرة حول أساءات إستخدام الطب النفسي فإنا نجد أن الفن المسمى بالسياسة قد إمتلك القدرة على السيطرة وعلى تسخير العلوم لمصلحته مع بقاء قواعده سرية وعصية على الأرصان في مناهج أكاديمية خاضعة للمنطق العلمي وقابلة للتجريب.

المفكر الامريكي فرانسيس فوكوياما

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

المفكر الأمريكي : ” فرانسيس فوكوياما ”

——————————————————————————–

يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما كاتب ومفكر أمريكي الجنسية من أصول يابانية ولد في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1952 م . يعد من أهم مفكري المحافظين الجدد. من كتبه كتاب ( نهاية التاريخ والإنسان الأخير ) و( الانهيار أو التصدع العظيم ) .

حياته :

ويعتبر الرجل من أحد الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين، فضلا عن كونه أستاذا للاقتصاد السياسي الدولي ومديرا لبرنامج التنمية الدولية بجامعة جونز هوبكنز.

تخرج فوكوياما من قسم الدراسات الكلاسيكية في جامعة كورنيل، حيث درس الفلسفة السياسية على يد ألن بلووم Allen Bloom، بينما حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث تخصص في العلوم السياسية.

عمل بوظائف عديدة أكسبته الكثير من الخبرة والثقافة، فقد عمل مستشارا في وزارة الخارجية الأمريكية كما عمل بالتدريس الجامعي.

بداية الشهرة :

في عام 1989 كان قراء دورية ناشونال انترست National Interest على موعد مع مقالة حفرت حروفها في تاريخ النظريات السياسية الحديثة، عندما كتب فرانسيس فوكوياما تحت عنوان ” نهاية التاريخ” قائلا إن نهاية تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية قد ولى وانتهى إلى دون رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور برلين، لتحل محله الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية. وقد أضاف وشرح فوكوياما نظريته المثيرة للجدل في كتاب أصدره عام 1992 بعنوان “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”

وقد قصد فوكوياما أن يعارض فكرة نهاية التاريخ في نظرية كارل ماركس الشهيرة “المادية التاريخية”، والتي اعتبر فيها أن نهاية تاريخ الاضهاد الإنساني سينتهي عندما تزول الفروق بين الطبقات. كما تأثر فوكوياما في بناء نظريته بأراء الفيلسوف الشهير هيغل واستاذه الفيلسوف ألن بلوم، حيث ربط كلاهما بين نهاية تاريخ الاضهاد الإنساني واستقرار نظام السوق الحرة في الديمقراطيات الغربية .

علاقته بالمحافظين الجدد :

لفترة طويلة اعتبر فرانسيس فوكوياما واحدا من منظري المحافظين الجدد ( Neoconservatives)، حيث أسس هو ومجموعة من هؤلاء في عام 1993 مركزاً للبحوث عرف آنذاك بمشروع القرن الأميركي، وقد دعا هو ورفاقه الرئيس الأأميركي السابق بيل كلينتون إلى ضرورة التخلص من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقد وقع على خطاب مماثل وجه إلى الرئيس بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، حتى وإن لم توجد ما يربط نظام صدام بمنفذي الهجمات. وكان فوكوياما خلال تلك الفترة مؤمنا بضرورة التخلص من الأنظمة الاستبدادية بالقوة خاصة في حالة الشرق الأوسط.

طرأت تحولات على مواقف وقناعات فوكوياما في نهاية عام 2003، حين تراجع عن دعمه لغزو العراق، ودعا إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت دونالد رامسفيلد. وأعلن عن احتمال تصويته ضد الرئيس بوش في انتخابات الرئاسة عام 2004، معتبرا أن الرئيس الأميركي قد ارتكب أخطاء رئيسية ثلاثة، هي: أولا، المبالغة في تصوير خطر التشدد الإسلامي على الولايات المتحدة. ثانيا، إساءة تقدير إدارة بوش لردود الفعل السلبية وازدياد مشاعر العداء للولايات المتحدة في العالم. ثالثا، التفاؤل الزائد في إمكانية إحضار السلم إلى العراق من خلال الترويج لقيم الثقافة الغربية في العراق والشرق الأوسط بصورة عامة.

وقد عبر فوكوياما في مقالاته ومؤلفاته في السنوات الأخيرة عن قناعته بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم القوة في ترويجها للديمقراطية، ولكن بالتوازي مع ما اطلق عليه نموذج نيلسون الواقعي. حيث اعتبر أن استخدام القوة يجب أن يكون آخر الخيارات التي يتم اللجوء إليها، وكأنه ألمح إلى أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى المزيد من الصبر والوقت. واعتبر أن التركيز على إصلاح التعليم ودعم مشاريع التنمية يمنحان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لنشر الديمقراطية أبعادا شرعية.

وقد تخلى فرانسيس فوكوياما صراحة عن ولائه وانتمائه لأفكار المحافظين الجدد في مقال نشرته المجلة التابعة لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2006 مقارنا حركة المحافظين الجدد باللينينية. ونفى فوكوياما أن تكون الحرب العسكرية هي الإجابة الصحيحة على الحرب على الإرهاب. وأضاف أن معركة كسب عقول وقلوب المسلمين حول العالم هي المعركة الحقيقة.

مواهب وهويات بعيدا عن السياسة و الحياة الاكاديمية، وبعيدا عن صداقته الطويلة لسكوتر ليبي المدير السابق لنائب الرئيس الأميركي والذي أدين مؤخرا بالكذب، فإن فوكوياما يهوى التصوير والاثاث التقليدي الذي يصنع بعض قطعه بيده . وهو متزوج من السيدة لورا هولمغرن Laura Holmgren ، ولديه ثلاثة أطفال .

المعرفه في الفكر الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

المعرفة في الفكر الغربي يحلل “ليهرير” K.Lehrer كلمة يعرف “Know” في اللغة الإنجليزية حيث يوضح معاني هذه الكلمة على النحو الآتي:
– امتلاك صورة خاصة معيّنة من القدرة على عمل شيء ما.
– أو: المعرفة باللقاء أو الاطلاع أو الاتصال المباشر.
ويميز الفيلسوف “راسل” بين نوعين من المعرفة: المعرفة باللقاء أو الاتصال المباشر، أي التي تُدرك بالحواس مباشرةً، والمعرفة بالوصف، أي التي تنطوي على استنتاجات عقلية.
ويبدو مما سبق تشابه المعاني لكلمة “معرفة” في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتدور هذه المعاني في مجملها على الإدراك.
أما المعرفة في الاصطلاح الفلسفي: فهي ثمرة التقابل بين ذات مدركة وموضوع مدرك، وتتميز عن باقي معطيات الشعور من حيث إنها تقوم في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين. والمعرفة بهذا الشكل هي التي تحصل للذات العارفة بعد اتصالها بموضوع المعرفة، كما تطلق نظرية المعرفة Theory of Knowledge على البحث في إمكان المعرفة البشرية، وفي مصادر هذه المعرفة أو الطرق الموصلة إليها.
التحليل المنطقي للمعرفة: وتعتبر نظرية المعرفة قديمة قدم الفلسفة ذاتها؛ فقد أجاب أفلاطون عن جدلية العلاقة بين الاعتقاد الصادق والمعرفة “بأن المعرفة هي اعتقاد صادق مسوغ له ما يسوغه أو يقوم عليه البرهان والدليل”.
وبناءً على ذلك فإن هناك ثلاثة شروط أساسية لا بدّ من توافُّرها للمعرفة؛ الأول: هو أن تكون القضية موضوع المعرفة صادقة (شرط الصدق)، والثاني: هو أن يكون الشخص الذي يدَّعي المعرفة في وضع ذهني إزاء القضية موضوع المعرفة؛ أي يعتقد في هذه القضية ويقبلها (شرط الاعتقاد)، الثالث: أن يملك هذا الشخص أدلة وبراهين تثبت صدق القضية موضوع المعرفة (شرط التسويغ).
كذلك عالج أفلاطون هذا المفهوم في عدة محاورات أهمها “السوفسطائي”. وناقشها أرسطو في كتاب “النفس” و “الحس المحسوس”، وظهر موضوع المعرفة بصورة دقيقة في كتاب جون لوك (1632 – 1704م) “مبحث في الفهم الإنساني” ، وبعد ذلك جاء كانط (1724 – 1804م) فحدَّد طبيعة المعرفة وحدودها وعلاقتها بالوجود.
وتدرس نظرية المعرفة عملية البحث في إمكانية الحصول على المعرفة، فتواجه مشكلة الشك في الحقيقة أو التيقن منها، والتفرقة بين “المعرفة الأولية” التي تسبق التجربة وبين المعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق التجربة أو ما يطلق عليه “المعرفة البعدية”، وتدرس الشروط التي تجعل الأحكام ممكنة والتي تسوغ وصف الحقيقة بالصدق والمطلق، إن كان هذا ممكنًا، كما تبحث نظرية المعرفة في الأدوات التي تمكّن من العلم بالأشياء، وتحدد مسالك المعرفة ومنابعها.
المعرفة والإبستمولوجيا: يظهر مصطلح “الإبستمولوجيا Epistomologie في اللغة الفرنسية وEpistemology في اللغة الإنجليزية، ويتضح علاقته بنظرية المعرفة عند تحليله لغويًا..فمصطلح Epistemologie في اللغة الفرنسية مشتق من الكلمة اليونانية Episteme التي تعني “العلم” أو “المعرفة العلمية” والمقطع “Logie” الذي يعني في أصله اليوناني (Logos) أي “نظرية”، وبالتالي فإن كلمة “إبستمولوجيا” تعني حرفيًا “نظرية العلم”. ويقدم “أندريه لالاند” تعريفاً للإبستمولوجيا يرى فيه أن هذه الكلمة تعني فلسفة العلوم، والتي تعني في أساسها دراسة نقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بغية تحديد أيها المنطقي (لا النفساني) وقيمتها ومداها الموضوعي.
ويرتبط بمفهوم المعرفة جدلية إمكان المعرفة والمقصود بها ومدى استطاعة الإنسان تحصيل المعرفة “الحقة”. ولقد انقسم الفلاسفة بصدد هذه الإشكالية إلى قسمين أساسيين: 1-النزعة التوكيدية الإيقانية: التي يذهب أصحابها إلى إثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة وإمكان الوصول إلى اليقين، وبالتالي فإن العلم الإنساني لا يقف عند حد، وظهر هذا الاتجاه في فلسفة العقليين إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر. 2-النـزعـة الـشـكيـة : أصحاب هذا الاتجاه ذهبوا للتشكيك في إمكانية تحصيل المعرفة الصحيحة، وإن كان البعض منهم مثل: أرسطو وبيكون والغزالي اعتبروا الشك منهجًا أي خطوة على طريق البحث عن المعرفة الصحيحة. العقل كأداة للمعرفة: وقد بحث الفلاسفة في المعرفة من حيث أدواتها ومصادرها، واختلفت مذاهبهم في هذه المسألة على النحو التالي: 1-المذهب العقلي: Rationalism
يتفق العقليون على أن العقل قوة فطرية في الناس جميعًا، وعلى أننا نستطيع عن طريق الاستدلال العقلي المحض، ودون لجوء إلى أية مقدمات تجريبية، أن نتوصل إلى معرفة حقيقية عن طبيعة العالم. 2-المذهب التجريبي: Empiricism
اتخذ المذهب التجريبي في نظرية المعرفة طريقًا يخالف طريق المذهب العقلي؛ إذ أكد التجريبيون أن التجربة أو الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة، وأنكروا وجود معارف أو مبادئ عقلية مُسبَّقة، ولقد جاء على رأس التجريبيين المحدثين “جون لوك”. 3-المذهب الحدسي: Intuitionism
ذهب برجون (1859 – 1941م) إلى أنه بالإضافة إلى العقل الذي توهّم أنصاره أنه يقدم لنا المعرفة برمتها توجد ملكة أخرى للمعرفة؛ وهي من قبيل التجربة الوجدانية، سماها الحدس Intuition يقصد بالحدس عدة معانٍ متباينة: أ-الـحـدس الحسي: هو الإدراك المباشر عن طريق الحواس الإنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح المختلفة. ب-الحدس التجريبي: الإدراك المباشر الناشئ عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب لداء المريض من مجرد المشاهدة. جـ-الحدس العقلي : الإدراك المباشر -دون براهين- للمعاني العقلية المجردة التي لا يمكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك الزمان والمكان. د-الحدس التنبئي : يحدث أحيانًا في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب. 4-المذهب البراجماتي: Progmatism
تطلق الفلسفة البراجماتية على مجموعة من الفلسفات المتباينة إلى حد ما، والتي ترتكز جميعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة، وكان الفيلسوف الأمريكي “تشارلز ساندرز بيرس” هو أول من استخدم اسم البراجماتية وصاغ هذه الفلسفة. ويلاحظ أن المذاهب السابقة تقتصر على الوجود، ويسعى كل منها لانتقاص الآخر، كما أن جزئيتها وعدم تكاملها أدى لقصورها

معاهدة سان ستيفانو

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السيار ٣

عرفت بمعاهدة سان ستيفانو وقد نصت هذه المعاهدة على العديد من أمور أضهرها :
١- تضم روسيا ثلاث أقاليم من الجزء الاسيوي للامبروطورية العثمانية فضلا
عن الاقاليم من الجزء الاوربي
٢- توسيع نطاق دولتي الصرب والجبل الاسود
٣- استقلال رومانيا
٤- وضع نظام استقلال للبوسنة والهرسك في اطار الدولة العثمانية
٥- اقامة دولة بلغارية كبرى مستقلة عظيمة المساحة على ان تدار شؤنها تحت قوامة روسيا وتخضع
للاحتلال روسي يمتد لعامين.