أ.د. أحمد محمد وهبان

الطائفية المجتمعية والطائفية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

يجتاح الشرق الأوسط وباء الطائفية الدفينة، وتترشح عن الحركات الشعبية في المنطقة إعادة الفرز المجتمعي والسياسي وفق أسس الانتماء الطائفي.. لقد غدت الطائفية أعظم مشكلة بنيوية تهدد بإعادة تركيب المجتمعات والدول الشرق أوسطية على أساس طائفي بحث بعيداً عن الأسس الوطنية أو الإنسانية المدنية.
مع تصاعد تساقط الأنظمة وتغيير الخارطة السياسية في أكثر من دولة، تنكشف عورات بنى الثقافة السياسية المتصلة بإدارة الأزمات الوطنية وإعادة تركيب الدول المنهارة.. ومن أهم العورات تلك المتصلة بالطائفية كمفاهيم وبنى وسياقات وتحالفات وجبهوية سياسية.. هناك الآن شحن طائفي متصاعد في بنية أكثر من دولة، وهناك توتر طائفي بين دول المنطقة، وهناك جبهوية سيوطائفية تتخندق وتخندق المنطقة بكاملها.. وإحدى نذر الصدامات المرشحة للتصاعد كنزاعات أهلية وحروب دولية تلك المتصلة بالشحن الطائفي المؤسس على التعصب والكراهية والإقصاء، والذي يوظف الطائفية لأغراض سياسية مصالحية بحتة.

قضية إشكالية

الطائفية أقدم وأخطر داء منيت به –وما زالت- شعوبنا ودولنا على اختلاف دوراتها الحضارية وبالذات مع فجر تأسيس الدولة الوطنية عقب انتهاء الحرب الكونية الأولى.. وقد غدت قضية إشكالية بامتياز. هذه القضية الإشكالية لم تعرف تفكيكاً ثقافياً مدنياً يعيد إنتاج نسق المفاهيم والولاءات المجتمعية، ولم تعهد معالجة سياسية وفق معايير الحكم الرشيد في أنظمة بناء الدولة من قبل نخب الدولة، ولذلك أسباب، أهمها:
1- نموذج الدولة لدينا قام على أساس من فكرة التجانس القومي أو الديني أو المذهبي، ولم تقم على وفق فكرة التجانس السياسي الذي يوجبه مشروع الدولة الوطنية، ففكرة الدولة لدينا ما زالت تتحرك ضمن مفهوم الأمة الإنسانية المسيسة، أي الدمج بين الأمة الإنسانية (المجتمعية) والأمة السياسية (الدولة) لتكوين الدولة، وهو ما أدى إلى إنكار التنوع والتعددية لمجتمعيات الدول، وقاد الدولة إلى التفرد القومي أو الطائفي بالسلطة على حساب باقي الأعراق والطوائف، فأوجب احتراب الطوائف، وأسس بالتبع إلى الإكراه والإقصاء والصراع المجتمعي المتحفز.
2- المدارس السياسية المتسيدة لدينا هي مدارس مؤدلجة بالضد من فكرة الدولة الوطنية والأمة السياسية، فالمدارس القومية والدينية والماركسية تنشىء أفكارها استناداً لروابط غير المواطنة في التأسيس لمفاهيم الأمة السياسية (الدولة)، وتستعيض عنها بروابط عرقية أو دينية أو أممية تصادر بها لحمة أمة الدولة، ومعلوم أنَّ أي استعاضة عن المواطنة بروابط فرعية أو مفترضة أو واهمة سيهد النواة الصلبة للدولة (أي أمتها السياسية)، ويؤسس لصراعات مجتمعية سياسية داخل بنية الدولة مما يحيي العصبيات والولاءات الفرعية العرقطائفية على حساب العصبية الوطنية والولاء الوطني.
3- الحواضن الفكرية والثقافية لا تساعد على الخروج من شرنقة التعصب الطائفي، فهي تغذيه عاطفياً وتميته عقلياً، وتنشطه على مستوى الولاء وليس على مستوى الانتماء، وتجعله معياراً تفاضلياً لكافة بناءات الحياة. أعتقد أنَّ نخب المجتمعات لم تمارس تفكيكاً بنيوياً يؤهل الحواضن المنتجة للمجتمع لإعادة إنتاج المفاهيم والسلوكيات بما يلائم المدنية ويوائم بين الانتماءات الفرعية والكلية للمجتمع والدولة.

الخطير في المسألة

الخطير في المسألة الطائفية تسييسها، بمعنى حملها من حيزها المجتمعي الطبيعي إلى الحيز السياسي المعني بتشكيل الدولة، فالطبيعي هو الطائفية المجتمعية الناجمة عن التنوع، والشاذ هو الطائفية السياسية التي تستهدف احتكار السلطة وتجيير الدولة لصالح طائفة دون أخرى مما يهدد وحدة أمة الدولة.

الطائفية المجتمعية

الناس بحكم الانتماء التقليدي أو الاختيار الواعي ينتمون إلى طوائف دينية أو اجتماعية، وهو شيء طبيعي بحكم التنوع الذي هو أساس الحياة البشرية، لذا فإنَّ الانتماء الطائفي ليس سبة بحد ذاته، فليس عيباً أن تنتمي لطائفة ترى فيها معتقدك أو هويتك أو مصالحك.. إنَّ الطائفية بهذا المعنى خيار واختيار إنساني قد تحكمه التقاليد أو القناعات أو حتى المصالح، فالبشر يختلفون في الاعتقاد والأيديولوجيا الدينية والتقاليد والثقافات والهويات والمصالح.. وهو ما يؤسس للطائفية المجتمعية بشكل تلقائي.
ليس بطائفي مَن ينتمي لطائفة أو حتى يعتز بانتمائه الطائفي، فهو حق طبيعي ومشروع بحكم العقيدة أو التقاليد، إنما الطائفي الذي يقبل ويرفض الآخر استناداً إلى معاييره التفاضلية أو تعصبه الذي يؤسس لرفض الآخر المختلف ويقصيه ويصادر حقوقه،.. لذا فالطائفية المجتمعية مقبولة ما دامت تعني حق الإنسان بالانتماء والاختيار الطائفي البريء غير المؤدلج وغير التفاضلي وغير التعصبي وغير المتجاوز على حقوق الآخرين.
التنوع المنتج للتعددية (بجميع أشكالها) حقيقة إنسانية تاريخية لا مجال لإنكارها أو تجاهلها أو مسخها، فالتعددية المجتمعية بما فيها التعددية الطائفية حالة إنسانية طبيعية بذاتها، وطائفية المجتمع تعني تعددية طوائفه وقبول هذه التعددية كحقيقة موضوعية تنتجها طبيعة اختلاف الناس بمعتقداتهم وهوياتهم وثقافاتهم، ولا يمكن حمل الناس جميعهم على عقيدة أو آيديولوجيا معينة بغية الظفر بالتجانس.. وفكرة التجانس المجتمعي إكذوبة آيديولوجية أنتجتها المدارس الآيديولوجية السياسية الهادفة إلى تسييس الهويات المجتمعية، وبالتالي احتكار السلطة من قبل هوية معينة على حساب الهويات الأخرى، وهو ما يؤسس للطائفية السياسية.

الطائفية السياسية

خطورة الطائفية عندما تمتد الى الدولة،هنا تغدو الطائفية سلاحا فتاكا يهدد وحدة امة الدولة والدولة معا.المفترض بالدولة، انها امة سياسية وطنية تحتوي التعددية المجتمعية على تنوعها العرقي والطائفي والاثني على اساس من مبدا المواطنة الذي يعني (وحدة انتماء عضوي بين الفردوالدولة) بغض النظر عن دينه وطائفته وقوميته واثنيته، فالدولة هنا جمهور المواطنين وامة افراد الدولة ومجموع رعاياها،توحدهم (على تنوعهم)هوية سياسية موحدة هي هوية الدولة (السياسية الوطنية) لا غير. وعندما نقول لا غير فاننا نعني بذلك ان الشرعي في عرف الدولة فقط وفقط انما هو هويتها السياسية، فليس للدولة هوية دينية او طائفية او عرقية، وادنى ركون من الدولة لهوية فرعية مجتمعة يجعلها دولة تمييز واقصاء وليست دولة وطنية جامعة لامة الدولة. ان الدولة الطائفية هنا هي دولة الجزء لا الكل، هي دولة طائفية على حساب الطوائف الاخرى، وبعد ،هي دولة تفرض التجانس السياسي من خلال الغاء التعددية المجتمعية ، وهو محال، فالولاء والتجانس المطلوب للدولة انما هو سياسي هنا، فالدولة( كفكرة ومعايير ومصالح) لا تعني بالصهر المجتمعي، بل بالصهر السياسي،وليس للدولة حق اقصاء التعددية المجتمعية الفكرية او الطائفية او العرقية او السياسية…الخ، للدولة الحيز المشترك الذي تخلقه بين مواطنيها، والمشترك هنا تؤسسه الارادة العامة والمصالح المشتركة لمجموع المواطنين،ولا يتاسس على وفق طائفة او قومية او اثنية محددة، والذي يولد الهوية الوطنية انما هو الانتماء القانوني والسياسي للدولة، وهو الذي يخلق جمهور الدولة وامتها.

جميع دول العالم غير صافية العرق او الديانة او الطائفة، فالدولة الصافية اكذوبة تاريخية، وهنا فليس للدولةالا الاعتراف بالتنوع واعطاء التعددية حقها ومجالها الطبيعي، ومجالها الطبيعي هنا اشتغالها في حقل المجتمع (كامة انسانية) وليس الدولة(كامة سياسية)، فللمجتمع حق ممارسة ذاته على اساس من تنوعه العرقي وتعدديته الطائفية بما يحقق هوياته الفرعية الطبيعية، لكن تبقى هذه الممارسة ضمناطارها المجتمعي وليس السياسي، فالسياسي هو حيز الدولة، هو الهوية المشتركة الناجمة عن انتماء افراد المجتمع جميعهم الى الدولة بحكم مواطنتهم لا بحكم اعراقهم وطوائفهم زاديانهم و اثنياتهم،اي بحكم فرديتهم لا بحكم مجموعاتهم.

الطائفية السياسية منهج يقوم على تسييس الانتماء الطائفي للمواطن وادلجته في الحياة السياسية على مستوى الافكار والمجتمعيات والسلطة،والطائفية بذلك تعمل على اقصاء المواطنة كرابطة عضوية وحيدة للدولة واستبدالها بالرابطة الطائفية في اصل انشاء الحياة السياسية وفي تكوين الدولة وفي اقامة هيكلها وتنظيم شؤونها ومصالح مجتمعها،وتعارض الطائفية السياسية كليا فكرة العقد الاجتماعي السياسي الذي يفترض بالدولة مجموع مواطنين (افراد) احرار متكافئين ومتساويين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية (الجماعية )، متجاهلة بذلك ان الوحدة الاساس في الدولة هي الفرد المواطن وليس الجماعة الفرعية، وعلى هذا الاساس تنشأ الامة الوطنية للدولة، وان ادنى محورية ولاء للجماعة الفرعية على حساب الوحدة العضوية الفردية (المواطنة) سيصادر وحدة امة الدولة ويقضي على الدولة الوطنية بالتبع.

تشيؤ المجتمعات وتمزقها ناتج طبيعي لتفشي الطائفية السياسية وليست الطائفية المجتمعية، وهو ما يجب تفكيكه واعادة انتاجه على مستوى اعادة بناء الدول والمجتمعات الوطنية ، وهي مهمة الجميع على تنوع مواقعهم وانساقهم.

عوامل قوة الدولة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

1 ـ العوامل الجغرافية ، السكانية و الاقتصادية :

1ـ1ـ العامل الجغرافي :

في رأي علماء الجغرافيا السياسية أن الطبيعة الجغرافية للدولة تشكل الركيزة الأولى في تكوين قوتها بل إن البعض منهم من أمثال راتزل قد تطرف في دعمه لهذا الرأي حيث تحدث عن نظرية المجال الحيوي و التي تقوم على عنصري المساحة و الموقع و سرعان ما تأثرت به المدرسة النازية الألمانية .

وفي الحقيقة إن تأثير العامل الجغرافي على قوة الدولة ينحصر في عوامل رئيسية ثلاث :

أ ـ حجم الرقعة الجغرافية :إن كبر حجم الدولة يمكن أن يؤثر في قوتها من ناحيتين :

ـ إن اتساع حجم الدولة يمكنها من إيواء تعداد ضخم من السكان و كذلك يعطيها وفرة و تنوع في مواردها الطبيعية إلا أن اتساع الحجم من عدم وجود تعداد سكاني يضعف من قوة الدولة .

ـ اتساع حجم الدولة قد يزيد من قوتها عن طريق إعطاءها بعض المزايا العسكرية فقد يمنحها عمقا دفاعيا كما أن السيطرة على المساحات الواسعة يصبح مشكلة خاصة مع ازدياد الكثافة السكانية .

ب ـ الموقع الجغرافي : إن موقع الدولة الجغرافي يعد من العوامل التي تمارس تأثيرا كبيرا على مدى مشاركتها في المجتمع الدولي و على قوتها و لكن مثل هذا الادعاء يقبل المناقشة .

هناك أقاليم في العالم اكتسبت بحكم موقعها أهمية إستراتيجية خاصة مما يزيد من قوتها و هذه الأقاليم تشتمل على ممرات مائية كمضيق جبل طارق ، قناة السويس ،قناة بنما . فالتحكم في هذه المنطق الإستراتيجية يعطي قوة مضبوطة للدولة التي تمارس ذلك التحكم . فعلى سبيل المثال هناك أهمية سياسية كبيرة للمواقع المطلة على البحار فهي متسع للنقل التجاري بتكاليف دون تكاليف النقل البري بكثير ، كما أن للتحرك في البحار ميزة إستراتيجية ،فمثلا الإفلات من قوات العدو في البحر أكثر يسرا عنه في البر ، و للجزر المنعزلة في البحار مزايا سياسية و إستراتيجية أظهرها أنها تشكل مراسيم للقوافل التجارية و قواعد عسكرية بحرية و جوية ذات أهمية كبرى .

ج ـ التضاريس : تتحكم التضاريس من حيث وجود الجبال و الوديان و الأنهار و السهول بطبيعة النقل و الاتصال داخل الدولة فكلما كان سهلا و ممكنا زادت درجة التجانس و الارتباط بين المواطنين ، كما أن سهولة الاتصال الطبيعي تزيد من سيطرة الحكومة على الدولة و كذلك من قدرتها على تجميع قواتها العسكرية و تحريكها في الاتجاه المطلوب .

محاضرة رقم : 05 03 ديسمبر 2007

1ـ2 ـ العامل السكاني :

إن أهمية السكان في قوة الدولة تحظى بقبول عام من علماء العلاقات الدولية و نقصد بالسكان هنا العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة الدولة و هنا يجب أن نراعي العوامل الكمية و الكيفية في العامل الديمغرافي .

أ ـ العوامل الكمية :تتجلى أهمية العامل السكاني في تشكيل القوة العسكرية اللازمة للحرب ، كما أن بعض الدول الاستعمارية حاولت الاعتماد على مستعمراتها في توفير القدرات البشرية اللازمة لآلتها العسكرية ، كذلك تؤثر الكثافة السكانية على الأهمية العسكرية من حيث أن الدول ذات الكثافة الضئيلة هي موضوع مطامع خارجية أما الدول ذات الكثافة العالية هي مؤمنة لحد ما من هذه الأطماع ، تتجلى أيضا أهمية التعداد السكاني في المستوى الاقتصادي حيث أن العامل البشري عنصر أساسي في عملية الإنتاج كما أن السوق الاستهلاكية هي الضمان الأكيد لازدهار الإنتاج الوطني ، و من جهة أخرى يشكل الضغط السكاني عاملا فعالا من عوامل النزاع الدولي بل كثيرا ما يحاول المحللون رد أسباب التوتر الاجتماعي بشتى صوره إلى الضغط الكمي للسكان .

ب ـ العوامل الكيفية : قد يؤثر في قيمة الكم السكاني كارتفاع نسبة الإناث بالنسبة للذكور وكذلك الحال بالنسبة لسلم الأعمار فقد يتوافق تباين نسبة الشباب الذكور من العدد الكلي للسكان مع درجات القوة الاقتصادية للدولة و كذا مع درجات القوة الإستراتيجية كذلك .

درجة التجانس الاجتماعي لعناصر الكم البشري: أي تحقيق الوحدة الداخلية ترتبط بدرجات التجانس الاجتماعي .

التقدم الثقافي و الاجتماعي : السكان المثقفون و المتقدمون تكنولوجيا قادرون على تحمل مسؤوليات الدولة.

1 ـ 3 ـ العامل الاقتصادي:

رفض التجاريون التمييز بين التفوق التجاري و التفوق السياسي حيث يكون ميزان القوى مرهون بالميزان التجاري فللأوضاع الاقتصادية المقام الأول اتجاهات السياسة الخارجية للدول و يؤكد الباحثون على أن هناك ارتباط بين الحرب كظاهرة بين الدول و بين الظاهرة الاقتصادية ، فالحرب هي آثار حتمي للظاهرة الاقتصادية من حيث :

أ ـ حروب القحط:ففي الجماعات البدائية تبدو حالة القحط الناجم عن تخلف الموارد الطبيعية عن تمكين الجماعة من الاستمرار في الحياة و هكذا تبدو هذه الحالة و كأنها الوضع المحتم للحرب من أجل الاستعلاء على موارد الآخرين.

ب ـ حروب الوفرة: أما في الجماعات الصناعية فالدافع للصراع كان السعي في الحصول على المزيد من الموارد الأولية من أجل المزيد من الإنتاج.

ج ـ حروب الأسواق و التسويق : هي تلك الحروب التي تلجأ إليها الدول من أجل الحصول على الحق في أن تتاجر بحرية في منطقة معينة .

2 ـ العوامل العسكرية،التكنولوجية و التنظيمية:

2ـ 1 ـ العامل العسكري :

ينظر الكثيرون إلى درجة الاستعداد العسكري على أنه المظهر الرئيسي لقوة الدولة و يرتبط مستوى الاستعداد العسكري بعدة عوامل:

1ـ التقدم التكنولوجي في إنتاج الأسلحة و في وسائل جمع المعلومات .

2ـ القدرة على التخطيط الاستراتيجي و الذي يتفق و طبيعة مشكلة الأمن القومي التي تواجهها الدولة .

3ـ مدى كفاءة القيادات المسؤولة عن عمليات التخطيط الاستراتيجي .

4ـ مدى كفاءة التدريب و كذا مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة في الدولة .

5ـ مدى القدرة على حشد طاقات الدولة و إمكانياتها بالسرعة الواجبة و في الظروف التي تضطرها لإجراء تعبئة شاملة لقواتها .

محاضرة رقم : 06 10 ديسمبر2007

2 ـ 2 ـ العامل التكنولوجي:

أدخل العامل التكنولوجي ثورة كلية على العلاقات الدولية حيث أضحى أهم ميزان في العلاقات الدولية بين عالم متقدم و آخر متخلف ، كما أدخلت الثورة التكنولوجية أساليب جديدة في الإنتاج و ساهمت في زيادة القدرة الاقتصادية للدول و طورت أساليب الزراعة و ضاعفت من مردوديتها و بصفة عامة تهيأ التكنولوجيا أكفا الوسائل لاستغلال الإمكانيات الطبيعية ، المادية و البشرية المتاحة للدولة كما أن التقدم التكنولوجي يزيد من القوة العسكرية حيث أصبحت تقاس بمدى قدرة الدول في إنتاج الأسلحة و في جمع المعلومات .كما تنعكس على العامل السكاني من حيث ترقية كيفه و كذا من حيث أنها تضبط أكثر فأكثر القياسات الكمية للسكان و تساعد في عملية الإحصاء ، ومن ناحية أخرى أثر العامل التكنولوجي على الدبلوماسية و أضحت ميكانيزمات اتخاذ القرارات على مستوى الدول و المنظمات أكثر وضوحا .

2 ـ 3 ـ العامل التنظيمي:

إذا كان العامل التنظيمي يعني مباشرة المؤسسات الدستورية للدولة فإنه في الوقت نفسه يتوزع على مجموعة من المتغيرات مرتبط بالجوانب المعنوية للدولة .

أ ـ العامل الإيديولوجي : هي منظومة من التصورات و الأفكار و الأوهام و المفاهيم التي تميز مجتمع ما . و لا يجوز للمحلل إغفال العنصر الإيديولوجي كعنصر تفسيري للظواهر الدولية فالإيديولوجية هي المحرك الرئيسي للسياسات الخارجية للدول لأنها تمثل اختلاف البيئات و الأفكار و المعتقدات المؤثرة على صناعة و اتخاذ القرار .

ب ـ الروح الوطنية للدولة : الوحدة الوطنية هي تكامل الجماعة المشكلة للدولة تكاملا يسقط عنها أسباب التصادم المؤدي إلى الضعف ، و الوحدة الوطنية تتجسد أساسا في الدولة و هي الطريق المؤدي لرفع الروح المعنوية للدولة التي بدورها تشكل أحد الركائز التي ترتكز عليها قوة الدولة .

ج ـ الاعتبارات المتعلقة بكفاءة الأجهزة السياسية و الدعائية و الدبلوماسية للدولة : تتوقف كفاءة الأجهزة السياسية للدولة على الاستقرار السياسي و على شكل النظام السياسي كدبلوماسية الدولة التي يقع عليها عبء تجميع هذه العوامل الطبيعية و الاجتماعية في كل واحد متكامل لكي تتحرك به في الطريق إلى تحقيق أهدافها الخارجية و ذلك بالأسلوب الدبلوماسي في زمني السلم و الحرب .

د ـ شخصية و سلوك رجل الدولة : هو عامل يقوم أحيانا بدور بارز في تقرير الأهداف القومية للدولة و شخصية القادة السياسيين ، و المسؤولين ، كما يؤثر أيضا في قوة الدولة حيث نجد أن التغير في أنماط القيادات السياسية الحاكمة ينتج في أغلب الأحيان تغيرات هامة في الاتجاهات الخارجية للدولة و في بعض الحالات يكون نفوذ القائد السياسي و تأثيره على السياسة الخارجية مطلقا .

السيــادة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

السيادة القانونية

هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الحق “القانوني” في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون.

[عدل] السيادة السياسية

هي القوة السياسية غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة ،وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام.

[عدل] استخدام مصطلح السيادة

ويستخدم مصطلح السيادة بصورتين مختلفتين -وإن ظلتا مترابطتين- للإشارة إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، ففي حين ترتبط الثانية بوضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف ككيان مستقل(مفهوم السيادة الوطنية أو الدولة ذات السيادة)، فإن السيادة الداخلية تشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة.و ترتبط السيادة الداخلية بهذا المعنى الداخلي بمفاهيم مثل “السيادة البرلمانية ” و”السيادة الشعبية Popular Sovereignty”.ww
[عدل] التطور التاريخي للمفهوم وما يثيره من جدالات

ظهر مفهوم السيادة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة لتطور الدولة الحديثة”القومية” في أوروبا.فمع تراجع سلطة المؤسسات عبر القومية ممثلة في الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية، تمكنت الملكيات المركزية الطابع في فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها من إدعاء امتلاك القوة المطلقة على أقاليمها تحت مسمى “السيادة”. واستخدمت كتابات جان بودان Jean Bodin) 1530-1596) وتوماس هوبز Thomas Hobes(1588-1679) مفهوم السيادة كتبرير للنظم الملكية المطلقة. فوفقا لبودان، لا يتجاوز القانون كونه تعبيرا عن إرادة صاحب السيادة التي ينبغي أن يخضع لها الجميع.إلا أن بودان وافق على تقيد الملكية المطلقة بإرادة الله أو القانون الطبيعي.في المقابل، عرف هوبز السيادة بأنها احتكار قوة الإرغام ودعا إلى تركيزها في يد حاكم واحد دون أن ينازعه فيها أي طرف. وو ارتكن كل من بودان وهوبز في تبرير السيادة الداخلية- وفق تصورهما – إلى ضرورة ذلك لحماية النظام والاستقرار، لاسيما هوبز الذي خير المواطنين بين الملكية المطلقة والفوضى المطلقة. وقد ظهرت تصورات أخرى للسيادة في فترات لاحقة: فمثلا طرح روسو Rousseau(1712-1778) تصورا للسيادة “الشعبية” ممثلة في فكرة الإرادة العامة “General will”، وهو ما يعني ربط السيادة بالديمقراطية.كما قدم جون أوستن John Austin)1790-1895) مذهب السيادة البرلمانية أو “البرلمان صاحب سلطات الملك Monarch in Parliament”، أي ربط السيادة بالدستورية Constitutionalism.

إلا أن الملاحظ أن جميع الاتجاهات السابقة رأت إمكانية – بل ضرورة- تركيز السيادة في هيئة أو كيان معين (الملك أو الإرادة العامة أو البرلمان)، وهو ما يفسر تزايد الانتقادات الموجهة ضد هذه التصورات ” التقليدية” للسيادة في ضوء عدم تماشيها مع النظم التعددية الديمقراطية القائمة على شبكات معقدة من علاقات الرقابة والتوازن checks and balances. فمبادئ الديمقراطية الليبرالية تتناقض جوهريا مع مفهوم السيادة إذ تدعو هذه المبادئ عدم تركيز القوة وتوزيعها بين عدد من المؤسسات لا تستطيع إحداها إدعاء السيادة. ويظهر ذلك بوضوح في النظم الفيدرالية القائمة على التشارك في السيادة “Shared sovereignty” مع ما يقتضيه ذلك من توازنات. وعلى خلاف الوضع بالنسبة للسيادة الداخلية المتقادمة نتيجة للتطورات الديمقراطية، فإن قضية السيادة الخارجية أضحت أكثر أهمية. فالعديد من الخلافات الأكثر عمقا في العالم المعاصر (مثل الصراع العربي الإسرائيلي والخلافات في يوغوسلافيا السابقة) ترجع أسبابها-في نسبة كبيرة منها- إلى مطالب متعارضة لفرض السيادة على أقاليم معينة. كما أن مفهوم السيادة الخارجية أصبح يعبر عن مبدأ الاستقلال الوطني.فالدولة ذات السيادة هي وحدها التي يستطيع مواطنوها تحديد وجهتها ومصيرها وفقا لاحتياجاتهم ومصالحهم. ومن ثم يضحي التفريط في السيادة مرادفا للتنازل عن حرية المواطنين، وهو ما يفسر الحساسية الشديدة تجاه أي مساس بالسيادة الخارجية أو الوطنية ،و التمسك بالدفاع عنها.و عادة ما يشار إلى الجاذبية الكامنة في الأيدلوجيات القومية وقدرتها على اجتذاب الأنصار والمؤيدين كدليل على ذلك. إلا أن ثمة انتقادات أخلاقية ونظرية موجهة لمفهوم السيادة الخارجية. فمن الناحية الأخلاقية، يمثل مفهوم السيادة الخارجية حاجزا يحول دون التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى حتى حال انتهاك هذه الدول الحقوق الطبيعية لمواطنيها. وتنبع المشكلات النظرية من عدم تلاؤم مقولة الدول المستقلة ذات السيادة مع الواقع وما يشهده من تزايد الاعتماد المتبادل.فالعولمة* مثلا تعني- في أحد أبعادها- انتهاء عصر السيادة السياسية مع تقليص نطاق السيادة القانونية.

المشهد الشرق أوسطي: التأثُّر والتأثير بالنسق الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

تحدثت التقارير والتحليلات السياسية بمختلف أنواعها وتوجهاتها الفكرية والمذهبية كثيراً عن حركة الاحتجاجات الشرق أوسطية التي بدأت في مطلع هذا العام، بما شمل جميع بلدان الشرق الأوسط، ولما كانت جميع هذه التقارير والتحليلات السياسية قد ركزت على رصد معطيات الأوضاع الجزئية الخاصة بكل بلد، فإن التركيز على معطيات الأوضاع الكلية الشرق أوسطية، يكتسب أهميته الفائقة لجهة التعرف على السباق الشرق أوسطي الذي بدأت ملامحه الجديدة في الظهور: ما هو شكل المشهد الشرق أوسطي الجديد، وكيف سوف يؤثر هذا المشهد في النسق الدولي وكيف سيتأثر هذا المشهد بالنسق الدولي. وما هي التأثيرات المتبادلة التي يمكن أن تحدث عبر سباقات علاقات التعاون وعلاقات الصراع؟

* كيف تبدو الخارطة الشرق أوسطية

تتكون منطقة الشرق الأوسط من 22 بلداً عربياً، منضوية ضمن جامعة الدول العربية، إضافة إلى دول جوار إقليمي شديدة الارتباط بها هي: إيران ـ تركيا ـ أرمينيا ـ إضافة إلى أثيوبيا وأريتريا.
وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى أن هذه الخارطة تنقسم على أساس الاعتبارات الجيو ـ سياسية إلى مناطق فرعية تضم مجموعة أصغر من الدول التي تشكل تكتلاً منسجماً على أساس الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

اندلعت حركة الاحتجاجات السياسية في جميع بلدان الشرق الأوسط، إضافة إلى بلدان الجوار الإقليمي المرتبطة بها، وفي هذا الخصوص تشير مجموعة منتقاة من هذه الاحتجاجات باعتبارها تمثل الأكثر أهمية وخطورة لجهة تشكيل مستقبل المنطقة، وذلك على النحو الآتي:

• الحدث السوري: برغم أنه صغير ومحدود الحجم ووصل إلى نهايته، فإنه كان الأكثر خطورة لجهة تداعياته المحتملة على توازنات الصراع العربي ـ الإسرائيلي وتوازنات الصراع الدولي الأمريكي ـ الروسي في منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى مستقبل لبنان والأردن والعراق، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مستقبل استقرار تركيا وإيران.

• الحدث الليبي: يبدو في ظاهره على أساس أنه صراع بين معارضة سياسية ونظام ليبي، مع وجود تحالف دولي يسعى لردع ومنع النظام الليبي من استهداف المدنيين الأبرياء، ولكنه في باطنه ينطوي على المزيد من الأبعاد والمعطيات الشديدة الخطورة ليس على ليبيا أو منطقة الشرق الأوسط وحسب، وإنما على كامل البنيان الدولي المعاصر، فالتدخل الدولي تم على أساس ذرائع في أغلبيتها العظمى كانت غير صحيحة، وإضافة لذلك فقد انحصرت ولاية القرار الدولي 1973 في مجرد فرض منطقة حظر الطيران وحظر وقف إطلاق النار، ولكن أطراف التحالف الدولي تجاوزت فرض حظر الطيران باتجاه تنفيذ عمليات القصف الجوي. ورفض تنفيذ أي وقف لإطلاق النار، والتخطيط لجهة القيام بغزو ليبيا. وإمداد المعارضة الليبية بالسلاح والعتاد برغم أن القرار الدولي 1973 والقرار الدولي 1970 الذي سبقه قد شددا على منع القيام بأي عمليات إدخال سلاح إلى ليبيا مهما كان الطرف الليبي المستلم لهذه الأسلحة، وما هو جدير بالملاحظة في الأزمة الليبية أن التدخل الدولي قد تم لصالح مجموعة صغيرة معارضة لا تتمتع سوى بدعم 25 إلى 30% من السكان في أحسن الأحوال، وإضافة لذلك، فما هو أكثر خطورة يتمثل في سابقة منح الاعتراف الدولي للمجلس الانتقالي الليبي المؤقت بما أعطى هذا المجلس شرعية دولية علماً بأن هذا المجلس لم يتم انتخابه. وفقط تم تكوينه بواسطة الفصائل المسلحة الليبية.

• الحدث البحريني: يبدو في ظاهره على أساس أنه صراع معارضة سياسية شيعية في مواجهة نظام ملكي سني، ولكنه في باطنه ينطوي على المزيد من المعطيات الهامة، وذلك لجهة طاقة العنف السياسي ـ الطائفي الهيكلي الكبيرة، وبتحديد أوضح يشكل الشيعة حوالي 90% من إجمالي السكان. وهذا معناه أن 90% من السكان يعارضون النظام، وفي نفس الوقت يعتمد النظام البحريني في وجوده على الدعم السعودي والأمريكي، إضافة إلى الدعم الأمريكي الكبير الذي انكشف أمره أخيراً.

• الحدث اليمني: يبدو في ظاهره على أساس وجود معارضة سياسية كبيرة في مواجهة نظام سياسي تدعمه أقلية صغيرة، ولكنه ينطوي في باطنه على العديد من تأثير العوامل غير المعلنة: فالنظام تدعمه السعودية وأمريكا ودول الخليج. وفي نفس الوقت نلاحظ أن السعودية تقوم أيضاً بدعم زعماء القبائل اليمنية الكبيرة التي تقود المعارضة وعلى وجه الخصوص قبيلة حاشد وقبيلة بكيل، وتشير المعطيات إلى أن اليمن قد بدأت فعلاً فعاليات انتقالية باتجاه الحرب الأهلية والصراع الداخلي المرتفع الشدة.

• الحدث العراقي: على المستوى الظاهري السلوكي بدأت فعالياته قبل حوالي شهرين على أساس أخذ شكل الاحتجاجات السياسية المناهضة للفساد والتمييز الطائفي والتنديد بتدهور الخدمات العامة، ولكن سرعان ما توقفت هذه الاحتجاجات، و برغم ذلك فقد تحول الحدث إلى المستوى الهيكلي الباطني، وتقول المعلومات، بأن الحدث العراقي سوف يبرز ضمن فعاليات شديدة العنف خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) والثاني (نوفمبر) القادمين، وذلك لأن مستقبل الوجود الأمريكي سوف يتحدد خلالهما، وبالتالي إذا لم يتم خروج القوات الأمريكية من العراق فسوف تأخذ فعاليات الحدث العراقي شكل المواجهات المرتفعة الشدة ضد الاحتلال الأمريكي وحلفاءه العراقيين، وإذا تأكد خروج القوات الأمريكية فسوف تأخذ فعاليات الحدث السياسي شكل الصراع التنافسي حول عراق ما بعد خروج القوات الأمريكية.

• الحدث الأردني: بدأ منذ بضعة أشهر، وأخذت فيه الاحتجاجات السياسية طابعاً متقطعاً منخفض الشدة، ولكن الجانب الأكثر خطورة تمثل في تواتر استمرار هذه الاحتجاجات، إضافة إلى الطابع المتغير للمطالب السياسية التي ظلت في كل مرة تطرح شيئاً شديداً، وكأنما المقصود الحقيقي لم يأتى أوان ظهوره علناً، وفي هذا الخصوص تشير عملية التحليل إلى أن ما يحدث في الساحة الأردنية هو عملية نهوض بطيء متدرج لأزمة سياسية هيكلية عميقة الجذور، ترتبط بطبيعة النظام الملكي الأردني، وبطبيعة دوره في المنطقة، وعلى وجه الخصوص لجهة علاقاته بمحور واشنطن ـ تل أبيب، وتداعيات ذلك على ملفات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

تمثل هذه الأحداث الأكثر أهمية في الوقت الحالي، مع ملاحظة أن الحدث المصري، قد بدأ وهو أكثر احتمالاً لجهة صعود الفعاليات مرة أخرى، وذلك بفعل الاحتقانات الجديدة، وأيضاً الانقسامات الجديدة، التي حدثت بفعل عمليات الاستقطاب التي جرت بعد رحيل الرئيس المصري حسني مبارك. وهي استقطابات أخذت الخطوط الآتية:

• تيار يطالب بتصفية تركة نظام مبارك، ويشكك في مصداقية المجلس العسكري الانتقالي المصري الحاكم حالياً، ويتكون هذا التيار من حركات الشباب المصري إضافة إلى الجماعات اليسارية.

• تيار يطالب بضرورة إعطاء المجلس العسكري الانتقالي المصري الحاكم فرصة لجهة القيام بإنجاز الفترة الانتقالية، وبالتالي لا داعي للتشكيك في مصداقية هذا المجلس العسكري طالما أنه حدد تاريخ الانتخابات، وبعد فإن من سيختاره الشعب المصري سوف يكون متاحاً له إنجاز التعديلات والتغييرات التي يريدها، ويتكون هذا التيار من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات ذات التوجهات القومية الاجتماعية.

أما بالنسبة للحدث التونسي، فما يحدث في ملف الحدث المصري من تطورات ينطبق بالضرورة على تونس، وبالنسبة للحدث المغربي، فإن السيناريو الجاري فيه يشبه إلى حد كبير سيناريو الحدث الأردني. وبالنسبة للحدث السعودي والحدث العماني والقطري والكويتي، فإن مصيرهم رهين بتطورات فعاليات الحدث البحريني الجاري حالياً.

* أبرز النتائج الاستراتيجية

أدت فعاليات حركة الاحتجاجات السياسية الشرق أوسطية إلى صعود المزيد من النتائج الجديدة البالغة التعقيد، والتي سوف تظل لعدة سنوات قادمة وهي تمارس حضورها القوي على المسرح السياسي الشرق أوسطي، وفي هذا الخصوص نشير إلى النتائج الآتية:

• النتيجة الأولى: صعود أهمية السياسة الخارجية: خلال المراحل السابقة، ظلت سوريا الشرق الأوسط وهي أكثر اهتماماً بملفات السياسة الداخلية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، ولكن ما حدث في احتجاجات عام 2011م تمثل في الكشف عن تزايد أهمية ملفات السياسة الخارجية، وذلك بدليل أن الأنظمة الأكثر اهتماماً بتعزيز الروابط مع إسرائيل وأمريكا والبلدان الأوروبية الغربية على حساب التزاماتها إزاء قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي، كانت هي الأكثر تعرضاً للاحتجاجات السياسية المرتفعة الشدة، بما أدى إلى سقوط نظام الرئيس التونسي والنظام المصري، ويهدد الآن بسقوط النظامين اليمني والبحريني، أما بالنسبة للأنظمة الأقل ارتباطاً بالأجندة والملفات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الغربية، فكانت الأقل تعرضاً لهذه الاحتجاجات بحيث لم تتجاوز فعالياتها بعض المظاهرات المتقطعة المتباعدة وغير المتواترة، كما في حالة الاحتجاجات السورية والجزائرية.

• النتيجة الثانية: صعود أهمية الأطراف الخارجية: سعت الأطراف الخارجية إلى القيام بالمزيد من الأدوار المزدوجة، وذلك ضمن اتجاهين: الأول القضاء على الاحتجاجات التي تستهدف الأنظمة الحليفة لهذه الأطراف، كما في حالة قمع الاحتجاجات البحرينية والتعامل بسلبية مع حركة الاحتجاجات اليمنية، والثاني تمثل في السعي لدعم الاحتجاجات التي تستهدف الأنظمة غير الحليفة لهذه الأطراف الخارجية، ونشهد حالياً قيام الأطراف الخارجية بدعم الاحتجاجات الليبية، ونفس السيناريو سعت هذه الأطراف الخارجية إلى القيام به إزاء الاحتجاجات السورية برغم أنها كانت احتجاجات أقل عددا وزخما.

• النتيجة الثالثة: تراجع استقلالية الاتحاد الأوروبي، وبكلمات أخرى، لم يعد الاتحاد الأوروبي قادر على اعتماد توجهاته المستقلة الخاصة به والتي تعبر عن شخصيته الجيو ـ سياسية المستقلة عن واشنطن، والآن، أصبح الاتحاد الأوروبي يقوم بدور “كلب الحراسة” الأمريكي، لجهة اعتماد المواقف التي تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وبدا دور كلب الحراسة واضحاً من خلال الموقف الأوروبي إزاء الحدث السوري، والحدث الليبي وأيضاً لجهة التعامل بطريقة مخففة مع الحدثين البحريني واليمني.

• النتيجة الرابعة: اللايقين الروسي: برز الموقف الروسي، وهو أكثر اهتماماً باعتماد المواقف التي تسعى إلى التعامل في وقت واحد بعين مفتوحة كما في حالة موقف موسكو إزاء الحدث السوري، والتعامل بعين مغمضة كما في حالة موقف موسكو إزاء الحدث الليبي، وعلى ما يبدو، فإن الأمر يتعلق بمؤشرات تفيد لجهة سعي موسكو إلى إعطاء الأولوية لملفات السياسة الداخلية الروسية على ملفات السياسة الخارجية الروسية.

• النتيجة الخامسة: الحياد السلبي الصيني: ظلت بكين، وهي أكثر اهتماماً بالصمت ومراقبة التطورات الشرق أوسطية الجارية عن كثب، على أمل أن لا تنتقل عدواها إلى الصين، والتي سبق أن عانت من أوضاع مماثلة.

• النتيجة السادسة: الانقلاب التركي ـ العثماني: سعت تركيا إلى الدخول في حركة الاصطفافات الشرق أوسطية، وفقاً لثلاثة طرق: الأولى استخدام آلية عمليات الوساطة كما هو الحال في مساعي الوساطة التركية لحل الصراع الليبي، والثانية في المشاركة الفاعلة في عمليات التدخل الخارجي كما حدث في مشاركة تركيا في عمليات التحالف الدولي ضد ليبيا، والثالث في العمل من أجل دعم أطراف احتجاجية بعينها، كما هو الحال في قيام أنقرا بدعم بعض عناصر وقوى الاحتجاجات السورية ذات التوجهات السنية الإسلامية.

• النتيجة السابعة: الاختراق الإسرائيلي: برز هذا الاختراق بوضوح من خلال عمليات الدعم وتنسيق المواقف الساعية إلى زعزعة استقرار دمشق، وقد بدا هذا الاختراق أكثر وضوحاً من خلال الدور الإعلامي القطري الذي كان ينسجم بقدر كبير مع الدور الإعلامي البريطاني والأمريكي، المنسجمان بدورهما مع محتوى ومضمون فعاليات إعلام وجماعات اللوبي الإسرائيلي والجماعات اليهودية الملتزمة بالدفاع عن أمن المصالح الإسرائيلية.

تأسيساً على هذه النتائج السبعة، يمكن الإشارة إلى أن الآفاق المستقبلية الشرق أوسطية قد أصبحت تفيد بقوة لجهة احتمالات الآتي:

• تزايد تماسك روابط خط دمشق ـ طهران.

• تزايد تماسك مذهبية المقاومة في المنطقة.

• تزايد النفوذ الأمريكي ـ الإسرائيلي في البلدان التي ظلت وما زالت أكثر اهتماماً بالبقاء ضمن دائرة النفوذ الأمريكي.

وإضافة لذلك، فمن المحتمل أن يؤدي صعود الاحتجاجات الأردنية إلى حدوث تدخل إسرائيلي ـ أمريكي سافر، يؤدي بدوره إلى حدوث عملية اصطفاف وعمليات تعبئة سلبية فاعلة أدرنية داخلية، تندلع ضمنها المواجهات بين أنصار “ملف الملكية” وأنصار “ملف الجمهورية”. وإضافة لذلك، سوف تحدث المزيد من التحولت النوعية في الملف الفلسطيني، خاصة أن حركة حماس قد أصبحت الآن تحت “الرعاية القطرية” بما جعلها تبدو أقرب إلى اتخاذ المزيد من المواقف البراغماتية إزاء مطالب اللجنة الدولية الرباعية لها لجهة الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والاعتراف بالاتفاقيات التي سبق وأن وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل وعلى وجه الخصوص اتفاقية أوسلو.

على مستوى مؤسسات المجتمع الدولي، من المتوقع أن تؤدي فعاليات الأحداث الشرق أوسطية إلى تزايد فعاليات قيام أطراف مثلث واشنطن ـ لندن ـ باريس بالاستخدام والتوظيف المتزايد لمفردات خطاب سياسي دولي تدخلي جديد يستند على معطيات ما أطلق عليه الخبراء الدوليين تسمية القانون الدولي “الإنساني”، الذي يؤكد على مبدأ مسؤولية المجتمع الدولي لجهة القيام بعمليات التدخل الدولي الرامية إلى حماية السكان المدنيين، مع التركيز على الاستخدام المتزايد لهذا المبدأ كغطاء يتيح للقوى العظمى والكبرى الدولية إطلاق فعاليات عملياتها السرية في العديد من بلدان العالم الثالث وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في فعاليات التدخل الدولي “الإنساني” الجارية حالياً ضد ليبيا.

ميزان القوى" والشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

ما هو تناسب القدرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط؟ إلى أي جهة وإلى أي حد يميل الآن ميزان القوى هناك؟ هل يمكن إعادته إلى وضعه السابق وفي حال حدوث ذلك فبأي طريقة؟ وهل سيؤدي سباق التسلح المتواصل إلى عواقب لاتحمد؟ هذه القضايا وغيرها سنبحثها في الحلقة القادمة من برنامج ” بانوراما”.
معلومات حول الموضوع:

يتصور الكثيرون من المحللين الموقف الراهن في منطقة الشرق الأوسط بشكل مواجهة استراتيجية قابلة للإنفجار بين اسرائيل من جهة وبين ايران وحلفائها من جهة اخرى. وتفيد عدة تقويمات تحليلية ان توازن القوى الذي كان قائما في المنطقة في تسعينات القرن العشرين اصابه الخلل بعد الإنتفاضة الفلسطينية الثانية وفي اعقاب غزو القوات الإميركية للعراق. فمن ذلك الحين بات من المستجدات بين العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط تطورُ القدرات الحربية السريعُ لدى ايران التي تعتبرها القيادة الإسرائيلية الحالية وبكل صراحة خطرا رئيسيا على المنطقة. وفي هذا السياق يكتسب صدى خصوصيا التعاونُ العسكري والفني بين روسيا وايران. وقد اكد السياسيون والعسكريون في اسرائيل والولايات المتحدة مرارا ان توازن القوى في الشرق الأوسط سيتعرض للخلل في حال استلام ايران لراجمات الصواريخ الجوية الروسية اس -300 ، الأمر الذي ينطوي على خطر نشوب نزاع حربي واسع النطاق. الا ان وجهة النظر هذه تقابَل بانتقادات كثيرة من جانب الذين يعتقدون بان توازن القوى في المنطقة قد تغير من زمان في صالح اسرائيل والولايات المتحدة. وهما الآن تخشيان من احتمال ضياع فرصة إملاء ارادتهما السياسية على دول المنطقة في ظل تنامي القدرات العسكرية الإيرانية. اما موسكو فهي بدورها لا تزال حتى الآن تتلكأ في تزويد ايران بمجمعات صواريخ اس -300المضادة للجو، على الرغم من ان هذا النوع من السلاح يعتبر تقليديا من الأسلحة الدفاعية ولا تشمله القيود الدولية بأية حال.

النظام الدولي وآلياته

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

مع كل تغير يطرأ على النظام الدولي يستدعي بالضرورة تغيير دراماتيكي على النظم الأقليمية المنتشرة على كامل قارات العالم.
وفق مبدأ مونرو الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت لنفسها حق التدخل السريع في القارة الأمريكية الجنوبية، حق التدخل في شؤونهم دون شريك من خارج القارة. لهذا السبب.. عند أنتهاء الحرب الباردة وعلى أثر سقوط جدار برلين أرغمت الولايات المتحدة العسكر، حكام أمريكا اللاتينية للعودة إلى ثكناتهم بعد أنتهاء وظيفتهم العملية في إدارة سلطة تلك البلاد.. من تشيلي إلى بوليفيا إلى الأرجنتين..البيروالسلفادوروغيرها كما أرغمت دول مثل نيكارغوا الساندنية على ترك السلطة في أنتخابات مشبوهة
كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في أحتلال دولة صغيرة مثل بنما وسجن رئيسها نوريغا الذي يقبع في السجن منذ عام 1989إلى الأن كما احتلت غرينادا أيضاً وغيرها من الدول.
أغلبية النظم في العالم الثالث، هي نظم أستعمارية، نظم وظيفية، خدم أو وكلاء، وجودهم مرتبط بمرحلة زمنية محددة، مرحلة تحدده طبيعة الوضع الدولي وآليات عمله، شكل إدارة الحكم في زمن معين.
يقوم عمل الحكام على الاستجابة السريعة لمتطلبات المتروبول، المركز، وإدارة سياساته بفاعلية وحيوية وإلا حكم عليهم وعلى أنظمتهم بالزوال.
إن الأزمة الفاعلة في قلب النظام الدولي يفعل فعله دون البحث عن حلول عملية لمعالجة هذه الأزمة كالفقر والمديونية والبطالة ومعالجة شؤون البيئة والجوع والتشرد وغيرها وغيرها من الأشياء التي تتطلب معالجة طويلة الأجل. كما أنها لا تفسح المجال للبحث عن حلول معقولة أو البحث عن مجالات لتوازنات بين القوى تعيد النظام إلى مرسأة أمنة. لهذا يدفع النظام الدولي المأزوم العالم نحو الفوضى دون البحث عن إجابات صحيحة على المطالب السابقة الذكر.
على أثر انحسار الهيمنة البريطانية على العالم في بداية القرن العشرين دخل النظام الدولي في مرحلة تحولات خطيرة أدت إلى حربين عالميتين حصدت أرواح عشرات الملايين من البشر في أوربا وروسيا واليابان وترتب على ذلك تبعات خطيرة. منها..
بعد الحرب العالمية الأولى:
1ــ جرى احتلال بلدان عديدة من العالم الثالث وإعادة تقسيم العالم وفق مصالح الدول المنتصرة في الحرب.. فرنسا وبريطانيا.
2ــ دخول العالم في أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.
3ــ بروز دول المحور.. ألمانيا النازية وأيطاليا الفاشية واليابان يبحثان عن دور في النظام الدولي، بغياب دولة مهيمنة على النظام.
بعد الحرب العالمية الثانية
برز الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الامريكية على الساحة الدولية ودخل العالم في مرحلة استقطابات خطيرة.. سميت في وقتها الحرب الباردة.. وعلى أثر ذلك انحسرت الهيمنة البريطانية بشكل كامل وبرزت الولايات المتحدة كقائدة للعالم الراسمالي وللنظام الدولي، كدولة عملاقة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.
بعد بروزها كدولة مهيمنة على النظام ووقف الصراعات العسكرية بين الدول المكتملة وطنياً.. أوروبا واليابان والولايات المتحدة الامريكية ومحاولة رسملة العالم الثالث أو أطراف النظام بالعمق والسطح لكن وفق آليات مختلفة عن التدخل العسكري المباشر.. اهمها:
1ــ دعم الولايات المتحدة الأمريكية استقلال دول أطراف النظام، العالم الثالث!.
2ــ استثمارالحركات السياسية المطالبة بالاستقلال لمد نفوذها داخل هذه البلدان.
3ــ محاولة دمج هذه الدول وفق آليات جديدة.. مساعدات، دعم سياسي وعسكري.
4ــ دعم الانقلابات العسكرية في أطراف النظام لغربلة القوى الفاعلة في هذه الانظمة ولأيجاد نظام ذي فاعلية واستجابة سريعة لشروط وحاجات مصالح الولايات المتحدة.
سعت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة على ادماج العالم الثالث أو أطراف النظام عبر التدخل الغير مباشر في الحياة الاجتماعية في هذه البلدان من خلال العسكر وإدامة الاستبداد وثقافة الخوف السائدة في هذه الفترة.
جرى العمل وفق هذه الآلية إلى حين سقوط جدار برلين.
إن انحسار هيمنة الولايات المتحدة سياسياً على النظام الدولي بعد سقوط جدار برلين دفعها للجوء للسيطرة عبر وسائل عسكرية مباشرة لتسريع عملية أنتاج نظم أقليمية فاعلة في العالم الثالث ومنها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا.
النظام الأقليمي الشرق أوسطي وصل إلى طريق مسدود.. نظام عاجز عن إعادة إنتاج نفسه، عاجزعلى إعادة تسريع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخله، عاجزفي عملية الاندماج في النظام الدولي الجديدة الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الامريكية بعد أحداث 11 أيلول عام 2001 .
هذه المنطقة مهمشة على كل الصعد، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً.
منطقة هشة على كل المستويات.
منطقة أستراتيجية لها موقع جيوسياسي فاعل ورئيسي في الشأن الدولي.
تعمل الولايات المتحدة في هذه الفترة على إعادة رسم وصياغة نظام أقليمي جديد وفق آليات جديدة ومشاريع جديدة لم تتضح أفاقه الحقيقية إلى الأن. لهذا تحتاج الولايات المتحدة إلى نظام أقليمي فاعل ونشط، نظام قادرعلى الاستجابة لضرورات مرحلة التكيف التي تتحرك امريكا على اساسه ووفق آليتين أساسيتين:
1ــ آلية أقتصادية مندمجة بسرعة في الراسمال العالمي.
2ــ وآلية سياسية متكيفة.
لأستباق الزمن، لأستباق حلفاء الأمس ولإعادة ترتيب الوضع الدولي الجديد بسرعة..
تسعى الولايات المتحدة عبر التدخل العنيف والمباشرفي النظم الأقليمية وفي الحياة الاجتماعية لهذه البلدان لأعادة صيرورة التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية فيها ومن أجل تسريع عملية الاندماج وإعادة أنتاج نظام أقليمي جديد أكثر فاعلية وسرعة ويستجيب لمرحلة ما بعد الهيمنة التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الامريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى حين سقوط جدار برلين.
من الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية عاجزة هي الاخرى على إعادة أنتاج نظم سياسية تستجيب لمصالحها بوسائل سياسية لهذا تلجأ للعنف والقسر ولوي الذراع ومن خلال الجيوش والعسكرلتحقيق سيطرتها.
كما هو معلوم إن الدولة الغيرمهيمنة لا تستطيع الهيمنة إلا بالقوة العسكرية المباشرة.. وسترفض أي أعتبارلقضايا أنسانية أو أخلاقية إذا أستدعت الضرورة لبسط سياساتها.
إذا النظام الدولي يدخل في مرحلة أزمة خطيرة.. نتائجه ستتضح على المدى البعيد.
لقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان والعراق والأن تقترب من حدود لبنان عبر نشرقواتها المتمثلة بالحلف الاطلسي أو الناتو لتكسير أذرع دول أقليمية كبيرة كسورية وإيران.. دول كانت فاعلة بقوة في فترة الحرب الباردة ولكنها عاجزة ومعيقة ومعرقلة لمصالح الولايات المتحدة في بسط سيطرتها وإعادة ترتيب نظام أقليمي جديد يستجيب لشروط ما بعد أحداث أيلول.
إن النظام الأيراني والسوري المثقلين بأيديولوجيات تقليدية، المأزومين على الصعيدين الداخلي والاقليمي واللذان يهربان من الاستحقاقات الداخلية الكبيرة كالانفتاح على المجتمع وحل الازمات العالقة داخل بلدانهما كالديمقراطية وتداول السلطة وإلغاء قوانين الطوارى وحل القضايا الأجتماعية العالقة منذ عشرات السنين. هذا الأمر يدفعهما إلى خلط الأوراق واللعب على تناقضات المنطقة وصراعاتها الطويلة الأجل ودفع دول الجوار كاللبنان وغيره من قوى محلية لدفع فواتير هربونهم من معالجة المشاكل الحقيقية لديهم. هذه الدول العاجزة تلعبان في قواعد اللعبة التي ارست دعائمها الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل وتتحركان في مثلث مصالحها الأستراتيجية.
النظام الأقليمي الشرق أوسطي انتهى وظيفياً بأنتهاء الحرب الباردة وآلياته السياسية أضحت غير متكيفة مع التطورات التي تحدث على صعيد العالم.
الحرب حاجة وضرورة للولايات المتحدة وإسرائيل، لأستعمار المنطقة وربما مناطق اخرى من العالم.
كل من يظن ان الحرب ستنتهي سريعاً فهو واهم، لن تقف ألة الحرب الامريكية الاسرائيلية عن حصد الارواح إلا ببسط سيطرتهم ونفوذهم عبر تكريس مشاريعهم الأستراتيجية البعيدة المدى وترتيب نظم أقليمية حيوية النشاط والعمل، ولأستعادة زمام المبادرة السياسية والاستراتيجية لدفع مشاريعهم البعيدة المدى إلى الأمام.
سيعملان على ترتيب الوضع الشرق أوسطي بشكل متكامل وطويل الأجل.
ستنزع الدولتيان من خلال قوتهما الكبيرة على تقليم الأظافر الأقليمية للنظام الايراني والسوري عبراللعب داخل هاتين الدولتين في الأيام القريبة القادمة. هناك قوى جاهزة داخل الدولتين لتلبية الأشارات القادمة من الخارج، قوى ليس لديها ما تخسره سواء لعبت مع الأنظمة او مع الخارج سواء داخل إيران أو سورية، قوى أشبه بقنابل موقوتة تتحين الفرص لقطف المكاسب السريعة والأنية دون أعتبارللمصالح العليا والبعيدة المدى لحاجات الاوطان.
المنطقة في حالة مخاض سياسي كامل ولا يبدو في الأفق بوادرحل للأزمة الراهنة نتيجة تغييب مصالح شعوب المنطقة وأزدرائه والعبث بمستقبله وحياته. إن الحرب الدائرة الأن بين قوة عسكرية عملاقة وضاربة هي أسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبين قوة صغيرة، حزب الله، لا سند عملي له، لا في الداخل ولا في الخارج، هذه الحرب لن تحل المشاكل العالقة منذ زمن طويل كما أن نشر الخراب والدمار لن يزيد الأمر إلا مزيد من الحقد والكراهية وتتركان المنطقة في حالة عدم توازن سياسي أواستقرار.
المطلوب في هذه الأيام وقبل فوات الأوان أن يكف النظامان السوري والأيراني عن اللعب في الشأن الداخلي اللبناني لحاجات ومصالح أنظمتهم الفاسدة والملوثة بالدم والخراب وأن يعود النظامان إلى حل مشاكلهما الداخلية للخروج من عنق الزجاجة التي حشرى انفسهم بها.
أن لا يترك حزب الله عارياً وحده في المعركة. يجب أن يقف إلى جانبه كل الشعوب المحبة للسلم، لوقف العدوان والعنف في المنطقة، على الأقل في هذه الأونة بالذات، لان هزيمة حزب الله سيترتب عليها استحقاقات خطيرة وطويلة المد، وأن لا يفسح المجال للولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل أن تمررامشاريعهم الأستعمارية، الأستراتيجية الطويلة المدى.

العلاقات دولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي5

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.

والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.

أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.

والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.

أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.

لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية

والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.

كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك
[عدل] علم العلاقات الدولية

برغم أن ان العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.

وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.

وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.

بل تخطى ذلك كله لينفذ قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من أفرع العلوم السياسية الأخرى بجانب أفرع العلوم الاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع ، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد( ) عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski ) )، و”ايكنبيري” Ikenberry ) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي

القوة الناعمة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

اشعر أن العام المنصرم قد شهد ترسخ قناعة مهمة جداً, تلك القناعة هي أهمية (( القوة الناعمة)) في التأثير في الآخرين وتحقيق مصالح البلد، ويعني هذا المصطلح الذي تم ابتكاره في العقد الأخير من القرن المنصرم أن تمتلك دولة من الدول قوة روحية ومعنوية من خلال ما يتجسد في سلوكها وأوضاعها من أفكار ومبادئ و أخلاق ومن خلال التقدم في حفظ حقوق الإنسان وفي نمو ما لديها من ثقافة وفنون… إن الدولة التي تكون متفوقة على محيطها في هذه المسائل تستغني في معظم الأحيان عن

( القوة الخشنة ) بل تستغني عن استخدام “سياسة العصا والجزرة” وما ذلك إلا لأنها بلغت حالة من التمكن الحضاري والسمو الأخلاقي جعلتها نموذجاً يقتدي، فتصوغ ما يخدم مصالحها من رغبات الآخرين عن طريق الجاذبية, قد يقول قائل: هذه صورة مثالية لا تتوفر لدى أي دولة ، وأقول: إن العولمة تغيِّر ثقافة العالم وسلوكيات كثير من البشر عن طريق صناعة رغباتهم، وإن منتجات هوليود والمطاعم الأمريكية تقوم بنشر الثقافة الأمريكية عبر العالم، وهذا شيء لا جدال فيه.

إن فشل أمريكا في تمرير مشاريعها الاستعمارية في العراق وأفغانستان عن طريق استخدام القوة الخشنة عزز الاعتقاد على مستوى العالم بنجاعة استخدام القوة الناعمة في تحقيق المصالح، وإن ما حدث في ( تونس) خلال الأيام الماضية يُثبت هذه الحقيقة، ولا سيما إذا قارناه بما يجري في ( الصومال) حيث لا يختلف قتل الإنسان عن قتل الذبابة، والنتائج الناجمة من كل ذلك هي المزيد من المآسي والإنهاك لكل مكوِّنات البلاد !

إن في إمكان المراقب أن يلاحظ ترسخ القناعة بجدوى استخدام القوة الناعمة لدى تيار كبير، ولدى دولة ناهضة، أما التيار، فهو التيار الإسلامي حيث نلاحظ وجود نبذ قوي لكل من يستخدم العنف من أجل تغيير وضع سياسي أو تلبية مطالب معينة أو القضاء على منافس, ونحن نعتقد أن قناعة الصحويين وغيرهم بعقم استخدام القوة الخشنة سوف تقوى في هذا العام وفي الأعوام القادمة. أما الدولة التي تحقق مصالحها عن طريق استخدام القوة الناعمة فهي تركيا، وبما أن انجازات الحكومات ووسائلها تظل سهلة المشاهدة، فإننا نستطيع أن نلمح استخدام تركيا للقوة الناعمة في الكثير من الأمور، وقبل أن أتحدث عن بعض ما قامت به على الصعيد الإقليمي أود أن أقول: إن استخدام تركيا للقوة الناعمة هو صدى للنجاح الاقتصادي الهائل الذي حققته وللتقدم الثقافي والحقوقي… إنه باختصار صدى للشعور بالثقة والشعور بوجود فراغ سياسي في المنطقة. ويمكن أن نرصد بعض ألوان استخدام تركيا للقوة الناعمة في الآتي:

1- إلغاؤها لتأشيرات الدخول مع عدد من الدول، مثل لبنان وسوريا والأردن واليمن، مما يساعد على تدفق السائحين والعمال والتجار، ويسهل انتقال البضائع و رؤوس الأموال في نهاية المطاف.

2- موقف شجاع في مناصرة غزة وموقف شجاع تجاه اسرائيل

3- انتشار الشركات التركية في طول العراق وعرضه، مما يؤمن لها نفوذاً اقتصادياُ وثقافياً قوياً، ومرحَّباً به.

4- التوسط بين الفرقاء اللبنانيين وغيرهم.

5- وقَّعت تركيا عقوداً ببناء خط أنابيب بقيمة أحد عشر مليار دولار لتجاوز الأراضي الروسية وتمرير الغاز العراقي إلى أوربا.

6- إطلاق قناة فضائية تبث باللغة العربية من أجل بناء صورة ذهنية جديدة لدى المشاهد العربي عن تركيا المستقرة والظافرة والطامحة.

إن نبينا – صلى الله عليه وسلم- أول من استخدم القوة الناعمة في تغيير المحيط ومغالبة الأعداء حيث أمكن تغيير معتقدات واتجاهات جزيرة العرب – وهي أكبر من أوربا- من خلال القدوة والدعوة والرحمة، مع استخدام محدود جداً للقوة الخشنة حيث لم يخسر المسلمون في معاركهم، إلا نحواً من ثلاثمائة شخص، ولم يصل قتلى الكفار إلى 1200 شخص!

فهل بدأ وعي جديد في التأثير وفي التغيير؟

أظن ذلك. د. عبد الكريم بكار

مشووع الابعاد الصهيوني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

منذ أن بدأت ملامح المشروع الصهيوني تتضح إبان الاحتلال العسكري الانجليزي لفلسطين، بدا جليا ما تمهد به بريطانيا لاستجلاب موجات الهجرة الصهيونية عبر البحر إلى الموانئ الفلسطينية متزامنة مع سياسة النفي “الطرد والإبعاد” لأهل الوطن الفلسطيني إلى شتى البقاع المجاورة والبعيدة.

ومن يراجع ملف الاحتلال الانجليزي لفلسطين في عجالة يجد أن النفي والسجن والقتل “الإعدام” تمثل ثالوث النهج العسكري البريطاني، وفي المقابل كانت بريطانيا تسهل وتشجع الهجرة الصهيونية إلى أرض فلسطين، فالمعادلة الاحتلالية واضحة: تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها الأصليين بشتى الوسائل، وتوطين القادمين الجدد “الصهاينة” وإحلالهم مكان الفلسطينيين لكي تتحقق مقولة: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وعندما سلمت بريطانيا أرض فلسطين للصهاينة عام 1948م برعاية هيئة الأمم و مجلس الأمن سارعت العصابات الصهيونية في صنع المجازر والمذابح وطردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وهدمت مئات القرى والبلدات، فنشأت مشكلة اللاجئين وهم المبعدون الأكثر عددا في موجات النفي والطرد والإبعاد، وظهرت المنافي والشتات ومخيمات اللاجئين وبرزت الأونروا، فالإبعاد رديف الطرد والتهجير والنفي، فاللاجئون هم مبعدون إبعادا مفتوحا.

ومع أن القوانين الدولية تعارض سياسة الإبعاد والطرد والنفي من الوطن إلا أن الصهاينة مارسوا هذه السياسة بصفتها أحد أبرز مقومات الأساليب العدوانية الثلاثة القديمة الجديدة: القتل والسجن والنفي “الإبعاد”. وهي أحد أبرز ثلاثة أساليب ذكرها القرآن الكريم إذ يقول: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين( .

ولإدراك خطورة الإبعاد عن الوطن والمواطنين يكفي أن نتأمل قول الله تعالى: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم…) أي أن الإخراج من الوطن قرين القتل ووجهه الآخر.

وقد مارست سلطات الاحتلال الفرنسي هذه السياسة في الجزائر حتى قال شيخ الجهاد الجزائري العلامة عبد الحميد بن باديس: “لا بد لكل حر مجاهد وداعية صادق أن يوطن نفسه للمخاطر الثلاثة: القتل والنفي والسجن”، وقديما قال ابن تيمية شيخ الإسلام في سجن القلعة حيث استشهد :”ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة ونفيي سياحة “انطلاق ودعوة” وإن سجني خلوة “فرصة للعبادة والتأمل”” والمتتبع لمواقف الحركة الفلسطينية تجاه سياسة الإبعاد يرى إجماعا رافضا، وإن تفاوتت أساليب التعامل من قبل المبعدين أنفسهم. فهناك قلة اندمجت في المنافي وضعفت قضيتها، والأكثرية الساحقة بقيت متمسكة بحق العودة تنظر للوطن وتتجه إليه، وتحاول دخوله عبر العمليات الفدائية وغيرها، وهناك من ثبت وأصر على عدم مغادرة حدود الوطن كمبعدي مرج الزهور عام 1992م الذين كان موقفهم نقطة تحول إيجابية في مسيرة المقاومة والعودة وإفشال سياسة الإبعاد.

مشاكل العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

مفهومها
هي ظاهرة اقتصادية تعاني منها الدول النامية ، و هي ناتجة عن سيسة اقتراض هذه الدول من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي) ،و من الدول المتقدمة أيضا بغية انجاز مشاريع تنموية ، و أمام تكرار هذه العملية تعجز عن تسديد تلك الديون في وقتها المحدد مما يؤدي إلى تراكم الديون في ظل الركود الاقتصادي.

أسبابها

1_سيطرة دول الشمال على النظام المالي و التجاري العالمي (منظمة التجارة العالمية).

2_ارتفاع حجم الواردات العالمية من سنة لأخرى.

3_ انعدام التوازن بين أسعار المواد الأولية و المواد المصنعة.

4_الاعتماد على تصدير مورد واحد متقلب الأسعار كابترول و الغاز و البن…..

5_عدم استقرار قيمة الدولار و الأورو و قيمة فوائد الديون الخارجية.

6_عدم فعالية السياسات الاقتصادية في البلدان النامية.

7_ كثرة النقفات العسكرية و تهريب رؤوس الـموال نحو الخارج.

مظاهرها

1_ارتفاع حجم الديون في العالم الثالث من سنة لأخرى.

2_تزايد عدد الدول المدانة في العالم الثالث.

3_ تزايد حجم أعباء الديون (الفوائد).

انعكاساتها على الدول النامية

1_ استفحال التبعية الاقتصادية و التكنلوجية.

2_الركود الاقتصادي و صعوبة تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.

3_ اضطراب و تدهور الأوضاع الاجتماعية (تزايد نسبة البطالة).

4_ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية برفع دعم الدولة لها و صعوبة دفع أجور العمال