أ.د. أحمد محمد وهبان

مشاكل العالم العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

يشهد العالم بأسره متغيرات كثيرة من شرقه إلى غربة ومن جنوبه إلى شماله ، وتسيره الهيمنة الأمريكية بما يتوافق مع مصالحها ، وما ليس متوافق مع المصالح وخاضع لها فهو محارب ومقاتل باختلاف الأسباب والمبررات .
والدلالات والشواهد كثيرة فهنا الاحتلال الفلسطيني ومحاربة أفغانستان والعراق والاحتلال غير المباشر للدول العربية ، وتسليط الحكومات على شعوبها بحجة مثلاً محاربة الإرهاب والنظر للعالم بعين واحدة و عدم النظر بالعين الأخرى للإرهاب الصهيوني وما يعمله مع الشعب المغلوب على أمره وعدم تفريقه بين طبقات الشعوب فهناك الشيوخ والنساء والأطفال ولكن ما يلاحظ التنكيل بهم وتشريدهم وهدم منازلهم والعالم يغمض عينه عن جميع ذلك وكأن هذا الوطن ليس له حقوق وشعبه ليسوا من شعوب العالم ، والفارق في ذلك أن المحتل اليهود والحليف لهم أمريكا .
وكأن الدول في جميع أقطار العالم لا يعنيها ما يحدث في هذه البقعة من العالم ، وإذا كانت الدول العربية لم تستطع الوقوف بصوت واحد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الوقوف بجانبها إلا بعد محاربة إرهاب إسرائيل وأن سبب ما يحدث في جميع أقطار العالم سببه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويجب علاج المسبب أولاً ، ولا يمكن علاج المرض قبل معرفة أسبابه ومن ثم علاجه وأسبابه معروفة للجميع .
والنظام العربي هو نظام إقليمي ساحته هي الوطن العربي ، وأعضاؤه هي الدول العربية وينطلق من فكرة انتماء أعضائه إلى أمة واحدة في وطن كبير ، وهو من ثم يتبنى أهداف هذه الأمة في التعاون وصولاً للوحدة العربية والدفاع عن الوطن وتأمين المصالح العربية والتفكير في صنع مستقبل النظام العربي في ظل :
1. بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى وحيدة .
2. العولمة ومنظمة التجارة العالمية ، وما تعكسه من تحديات وسلبيات على الدول القطرية .
3. ثورة المعلومات والاتصالات وأثرها القوي على تطور الوعي .
4. تبني الدول الغربية سياسة الربط بين معوناتها للدول النامية والتزام هذه الدول بالإصلاح والحكم المتماشي مع سياساتهم والتغيير بالنظام والأحكام والأنظمة .
وجميع ما ذكر و كما هو ملاحظ بأن هناك استعمار واستيطان منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر

نظرية الأمن الاسرائيلي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

هل يعتبر مفهوم الأمن القومي حقيقة أم مجرد خيال؟ وهل الأمن القومي الفلسطيني من أولويات فكر المسؤولين وصناع القرار في السلطة الوطنية التي لم تكتمل سيادتها بعد على الأراضي الفلسطينية؟
لقد حددت إسرائيل أولويات أمنها القومي منذ نشأتها، بل إن قادتها قد وضعوا فرضيات هذه النظرية قبل قيام إسرائيل، ليتوصلوا لاحقاً إلى وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات للرد على تلك الفرضيات.
إن هذا الكتاب يتعرض لمسألة الأمن القومي الإسرائيلي بالتحليل والدراسة، ويتتبع تسلسل تطورها حسب الظروف والأحوال في محاولة متواصلة من القادة السياسيين والعسكريين ونخبة من المفكرين لتصور احتمالات الأخطار التي قد تهدد إسرائيل في وجودها أو في تقدمها وإزدهارها.
وفي هذا السياق يتتبع الكتاب تطور مفهوم الأمن القومي الإستراتيجي الإسرائيلي الواسع، بدءاً من الأمن العسكري إلى الأمن الغذائي، وهدف هذه الدراسة هو تحفيز الفكر الفلسطيني أولاً والعربي عامة على الشروع الفوري في التفكير في المستقبل والتحديات التي تواجهنا، بدءاً بوضع المفهوم العام والإطار الفكري لنظرية الأمن القومي، من خلال وضع الفرضيات التي تهدد الأمن القومي الفلسطيني الخارجية والداخلية، وصولاً إلى النظرية والإطار العام، مع إعطاء الأولوية لجعل هذه العملية دائمة ومستمرة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والمستجدات على الساحة الداخلية والخارجية، فالنظرية الأمنية ليست نظرية جامدة مقدسة بل هي رؤية واقعية متجددة ونظرة شاملة، تحدد الأخطار وتضع الحلول وتسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه الحلول.
فإذا كان مفهوم الأمن القومي هو ما تقوم به الدولة من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية، فأين يقع مفهوم الأمن القومي في الفكر الفلسطيني؟ هل يدخل في إطار المبادئ فيكون متماهياً مع المفهوم العربي للأمن القومي؟ أم يقع في إطار القيم فيكون متماهياً مع مفهوم المصلحة الوطنية؟
من خلال هذين الموقعين فإنه يتوجب على الفكر الأمني الفلسطيني أن ينظر للأمن القومي كتطبيق مؤقت للأمن القومي العربي وليس بديلاً عنه. إن الأمن القومي العربي يدور في مفهوم يتضمن قدرة الدول العربية على حماية الكيان الذاتي للدول العربية من أية أخطار ناتجة أو محتملة، مما يعني أن الأمن القومي العربي يتخطى المفهوم العام لتحقيق الفكرة القومية الجماعية، ويهتم بمفهوم التجزئة والقطرية، حيث تهتم كل دولة بأمنها ومصالحها الذاتية. لذلك نجد أن كل دولة عربية ترسم سياستها الإقليمية والدولية وتنفذها على المستوى الأحادي، ففي عقد الأربعينيات والخمسينيات كان طموح العرب هو التحرر من المحتل الأجنبي وتحقيق الوحدة العربية، وفي الستينيات ومطلع السبعينيات كان طموح العرب تحقيق التضامن العربي، وبعد ذلك أصبح الطموح هو وقف حالة الإقتتال والتنازع والصراع .
فأين يقع الطموح الفلسطيني في تحقيق الأمن القومي للكيان الفلسطيني؟
إن المعنيين بالأمن القومي الفلسطيني يتوجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار أهم التحديات التي تعترض وتواجه أمن ومستقبل هذا الكيان، ومن أهمها:
1. وجود إسرائيل القائم على الأرض الفلسطينية، وخطرها لا يكمن فقط في احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، بل في الأهداف العليا للحركة الصهيونية، القائمة على التوسع واحتلال المزيد من الأراضي العربية، ويمكن أن نضيف إلى التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة، تهديدات أخرى تتمثل في تضييق الخناق على المصالح والأهداف الوطنية الفلسطينية.
2. في المجال السياسي: يعاني الكيان الفلسطيني من مظاهر التوتر وعدم الاستقرار الداخلي الناتج عن الصراع الحزبي وعدم التوصل إلى سياسة إستراتيجية موحدة للمواجهة مع إسرائيل، وهذا ينعكس أيضاً على العلاقات مع الدول العربية ودول العالم بشكل عام.
3. في المجال الإقتصادي: يعاني الوضع الإقتصادي في فلسطين من غياب التخطيط التنموي المتكامل مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الموارد وتبعية الإقتصاد الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي، بل الأخطر من ذلك تبعيته للأمن الإسرائيلي. ناهيك عن البطالة وتدمير القطاع الزراعي نتيجة السياسات الإسرائيلية وخاصة سياسة العقاب الجماعي، كما أن الوضع في القطاع الصناعي أشد تعقيداً وسوءاً.
4. في المجال الإجتماعي: تعرض النسيج الإجتماعي في السنوات الأخيرة إلى تهديد داخلي نتيجة التجاذبات السياسية والأوضاع الإقتصادية.
5. لعل أهم هذه التحديات التي تواجه وضع إستراتيجية أمن قومي فلسطيني هو غياب صفة الدولة عن هذا الكيان، والتحدي الآخر يكمن في غياب الهدف الإستراتيجي الموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، فكل فصيل يحاول أن يملي رؤيته ويفرضها. وفي غياب هذا المفهوم الواضح يضيع الجهد المبذول لإيجاد إستراتيجية قومية للأمن الفلسطيني.
يندرج المفهوم الأمني في التقاليد العسكرية الإسرائيلية ضمن مجموعة من العناصر التي تُعبّر عن ذاتها في إطار عام من المبالغة، لم تعهدها دول العالم قديماً أو حديثاً، وهذا الإطار العام يهدف أول ما يهدف إلى مجابهة أية محاولة عربية لإتخاذ بعض التدابير الدفاعية، ضد أسلحة الدمار الشامل التي تنفرد إسرائيل بامتلاكها في المنطقة، أو حتى إتخاذ بعض الإجراءات لإعادة ترتيب البيت العربي في مسيرة السلام. وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل تسارع إلى وضع العراقيل والمتاهات وافتعال الأعذار لكي تحبط مساعي العرب والفلسطينيين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفي الوقت ذاته تضع إسرائيل إمكاناتها الإعلامية والعسكرية لإحباط نهوض أية قوة عسكرية عربية، الأمر الذي من شأنه أن يشحذ الهمم لتغيير الخيار الإستراتيجي العربي الوحيد، ألا وهو خيار السلام إلى خيار أو خيارات أخرى قد تمثل منعطفاً خطيراً بالفعل على الدولة العبرية.
كما يندرج ذات المفهوم ضمن سياق مرتبط بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى غير اليهود، فالنظرة إلى الذات تعني ذلك الشعور النفسي الداخلي للإنسان اليهودي القادم من الخارج بحثاً عن تحقيق الذات بعيداً عن “موروث الهولوكست”، و الاغتراب في أرض الميعاد في أجواء دولة عسكرية تعتمد على القوة – في المقام الأول – لاستمرارية وجودها والحفاظ على ما سلبته من الأراضي العربية، وهي بذلك تكون نظرة مستغرقة في البحث عن الأمن أولاً وقبل كل شيء، وبالمقابل نجد نظرة اليهود إلى غير اليهود نظرة تشوبها مقومات الإستعلاء الحذر وعدم الثقة انطلاقاً من دوافع دينية صرفة أو من دوافع أفرزتها دواعي احتلال أراضي الغير، واستيطان الأرض وإبادة شعبها أو تهجيره في سياق يُذكّر بالمعتدي النازي، وذلك إلى الحد الذي يعبر عنه مصطلح “الصهيونازية” أصدق تعبير عن هذا التوحد. وفي ضوء ذلك لا يمكن النظر إلى نظرية الأمن الإسرائيلي باعتبارها أداة للحماية الذاتية كما عبرت عن ذلك تاريخياً تلك التقاليد السياسية الثابتة، التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إنما يمكن التعامل معها كونها المنطق الفكري الذي يراد به تبرير سياسة السيطرة وفرض الهيمنة الكاملة على الأرض ومن حولها من دول الجوار، بهدف ردع أية محاولات لاختراقات أمنية محتملة لاستعادة الحقوق المسلوبة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الإسرائيلي يرتبط دراماتيكياً بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توظيف التفوق العسكري لتحقيق التوازن والاستقرار كما تراه المؤسسة العسكرية الحاكمة في إسرائيل. “غادة كنفاني، نظرية الأمن الإسرائيلي”. وتحديداً فهو يربط مفهوم الاستقرار بالردع والقدرة على التهديد به ومن ثم إجبار الطرف الآخر (دول الجوار العرب) على الاستجابة لما تراه إسرائيل مناسباً لأجوائها.
كما يمكن أن يتشكل مفهوم الأمن الإسرائيلي بصورة تعتمد على تفوق قدرته العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يفرز حالة من عدم التفكير (من قبل دول الجوار والدول العربية مجتمعة) في محاولة اختراق هذا التفوق والتسليم بالأمر الواقع واتخاذ خطوات وقائية، بدلاً من التفكير في حشد القوات العسكرية العربية لاختراق ذلك التفوق العسكري الإسرائيلي الذي يشكل قوة ردع ضاربة في المنطقة بأسرها. “صلاح إبراهيم، إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي”.
وإذا ما علمنا أن دولة إسرائيل قد نشأت “وسط بحر من الأعداء” كما يقول الكاتب الاسرائيلي هارون باريف في مقالة له نشرتها “المنار للصحافة والنشر”، فإن تمتع دولة إسرائيل بمساحة جغرافية صغيرة يفقدها العمق الإستراتيجي، لذلك فإن نظرية الأمن لديها تخضع للتغيير والتجديد والتطور باستمرار مقارنة بما يحدث من تطورات داخلية أو إقليمية وعالمية تجري ضمن ظروف تاريخية معينة، أي أن موضوع الأمن مصدر قلق دائم للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وهو يمثل بؤرة إهتمام قصوى تسبق أياً من الأولويات الأخرى.

العلاقات الدولية و مفهوم دار الحرب و دار الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

إن الإسلام دين ودولة وإن أساس الأحكام في الإسلام القرآن والسنة الشريفان والمصادر الأخرى من إجماع واجتهاد وغيرهما على أن هذه المصادر لم تتعرض للتفاصيل والجزئيات بل نصت على الأسس الثابتة وعنت بالكليات التي يبتنى عليها تنظيم الدولة، لذا لم ترد تفصيلات لشكل الحكومة أو لتنظيم سلطاتها أو لطريقة اختيار أهل الحل والعقد أو العلاقة بين الحاكم والمحكومين ولا لعلاقة الدولة بالدول الأخرى.
لقد بين الإسلام ـ بشواهد كثيرة ـ ضرورة قيام دولة ونظام حكم إسلامي بدليل قوله تعالى في آيات كثيرة: [وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين]. و[الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم …]. و[قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين]. وقال الذي لا ينطق عن الهوى [ص]: ‘الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة’. تحض على الجهاد في سبيل الله حماية للدين ورداً للعدوان على المسلمين وأوطانهم. وبين الشارع حكم النتائج التي تترتب على الجهاد كتوزيع الغنائم وفداء الأسرى.
وتضمن القرآن العزيز أحكاماً وتوجيهات تتعلق بواجبات الحاكم كقوله تعالى: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] وهذه الآية تخص ولاة الأمر، وبين سبحانه وتعالى واجبات الرعية بقوله: [يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر]. وفي الحديث النبوي: ‘لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف’. هذه الأمور وغيرها كالأحكام الدستورية والمالية والجنائية لا يعقل أن تشرع وتلزم بحيث يأثم تاركها إلا إذا كان القرآن الكريم يفرض على المسلمين نظام حكم ودولة.
بقي أن نبحث في سلطان الدولة الداخلي والخارجي باعتبارهما مظهرين للسيادة.
أولاً: السلطان الداخلي للدولة
أساس هذا السلطان كتاب الله وسنة نبيه، وأن سلطة الدولة الإسلامية تقوم في الداخل على العدل، وللدولة الهيمنة التامة على جميع الأشخاص والهيئات القائمة في دار الإسلام، فتلتزم الرعية بالسمع والطاعة في حدود الشرع. أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فقد حكمتها الآية الكريمة: [ … وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] ويرى الدكتور الزحيلي أن الآية تعني خضوع الحاكم لرقابة الأمة ضمن أوامر الشرع وقيل في أولي الأمر هم الأمراء وقيل العلماء. والحقيقة أن المقصود بأولي الأمر هو من قام على أمر الأمة وتولى توجيه سياستها وإدارة دفة دولتها لأن الآية الكريمة تبين أن الإطاعة لله أولاً ثم للرسول الأمين ثانياً ثم لأولى الأمر. غير أن هذا لا يعني أن الأمة لا تستطيع مراقبة الحكام فقد وردت أحاديث تفيد هذا الحق للأمة.
إن إطاعة الحكام ليست مطلقة بل هي مشروطة بأن تتوافق مع إطاعة الله ورسوله، كما أن الحديث النبوي الشريف بين حقيقة هذا الطاعة وشروط تحققها ‘لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق’ ‘إنما الطاعة في المعروف’ و’من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد يعصي الله ومن يعصي أميري فقد عصاني’.
وطاعة الحاكم هي ضمن حدود الشرع لا لشخصه وإنما لما يتمثل فيه من تطبيق لأحكام الشريعة واحترام قواعدها وتنفيذ حدودها وتحقيق أهدافها. لأن المعول عليه في الإسلام سيادة الشريعة المستمدة من الوحي الإلهي.
وقد وضعت الضوابط لتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، غايتها منع تجاوز الحكام خصوصاً بعد أن تحولت الخلافة إلى ملك وأصبحت السلطة العليا وراثية، لقد كرس الحديثان الشريفان مبدأ حق الأمة في مراقبة الحاكم وفي منعه من الشطط والانحراف والتجاوز، بل لقد قرر أحدهما حق الأمة في مقاومة الطغيان: ‘من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان’ و’لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق’.
أما بالنسبة للتشريع فإن الله تعالى هو المشرع وهو واضع الأحكام وقد أكمل الرسول [ص] هذه الوظيفة، لكن أموراً كثيرة وتفصيلية تركها الحق وتركها حبيبه المصطفى، فعلى الأمة من حكام ومحكومين أن يضعوا هذه الأحكام والتشريع في الأمور التي تستجد، والذي يتولى التشريع هم أهل الشورى أو أهل الحل والعقد لكنها يجب أن تخضع لمراقبة روحية تتمثل في القرآن والسنة.
والسلطة القضائية في الدولة الإسلامية يتولاها الفقهاء المعينون لهذا الغرض، غير أن الخليفة كان يتولى هذه المهمة وعندما أصبحت الخلافة ملكاً ولم يعد الخلفاء فقهاء أيضاً، عهد الخليفة بهذه الوظيفة لفقيه أو مجموعة فقهاء للقضاء بين الناس، بل لقد استحدث منصب صاحب المظالم ـ الذي كان يتولاه الخليفة وولاته في الأمصار ـ وتولاه أحد القضاة للفصل في منازعات الأفراد مع السلطة، وينقل لنا التاريخ أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ع] المعروف بسعة العلم أو كل مهمة القضاء لشريح.
أما السلطة التنفيذية فكانت مؤلفة في قمتها من الحاكم خليفة أو ملك ومن وزرائه. والوزراء نوعان وزراء التفويض ووزراء التنفيذ ثم قادة الجيش وجباة الضرائب ورجال الشرطة وصاحب الحسبة أو المحتسب، ثم ولاة الأمصار ومعاونوهم. تقوم أعمالهم وفقاً لكتاب الله وسنة نبيه. غير أنه لم يكن تقسيم العمل معروفاً عندهم كما هي الحال عندنا وفقاً لقانون العمل.
ثانياً: علاقات الدولة الخارجية
تقوم الدولة الإسلامية على أساس وحدة العقيدة وأن أبناء هذه الدولة جميعاً أمة واحدة لا فرق بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو العرف أو أي عامل آخر. فكلهم اخوة [إنما المؤمنون اخوة]، و[إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون].
أما علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، فإنه يجب التمييز بين حالة الحرب وحالة السلم، ففي الحالة الأولى يجب المقاتلة [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم]. أما في حالة السلم فإن الرأي أن العلاقة تقوم أصلاً على المسالمة والموادعة. ذلك أن الإسلام يجنح للسلم لا للحرب وأنه لا يجيز قتل النفس لمجرد أنه تدين بغير دين الإسلام ولا يبيح للمسلمين قتل مخالفيهم بسبب المخالفة في الدين وإنما يأذن في قتالهم بل يوجبه إذا اعتدوا على المسلمين أو وقفوا عقبة في سبيل الدعوة الإسلامية ليحولوا دون بثها، عندها يجب قتالهم دفعاً للعدوان وحماية للدعوة. أما أساس هذا الرأي فهو قوله تعالى: [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين] وقوله تعالى في سورة البقرة: [وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين]. وقال سبحانه في سورة الأنفال: [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير]. وقال الحق في سورة الحج: [أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله]. وقال تعالى: [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن].
ولا يحل للمحاربين قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والعمي لأنهم ليسوا من المقاتلين. أما السياسة الخارجية للدولة الإسلامية فتقوم على:
1- دعوة غير المسلمين إلى الدين الحنيف هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
2- دار الإسلام هي التي تسود فيها أحكامه ويأمن فيها المسلمون على الإطلاق،3- ودار الحرب هي دار التي تبدلت علاقتها السلمية بالدولة الإسلامية بسبب عداء أهلها للمسلمين واعتدائهم على بلاد المسلمين أو على أموالهم وأنفسهم أو على دعوتهم ودعاتهم. ويتحقق اختلاف الدارين بانقطاع العلاقة بين شعبيهما بحيث يصبح أهل البلدين لا يأمن أحد منهم في بلد الآخر

المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

ويمكن اختصار تلك المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة في ميدان السلام فيما يأتي:

1) احترام سيادة الدول الأعضاء:

ترى المملكة منذ مشاركتها في تأسيس المنظمة العالمية أن العلاقات بين الدول الأعضاء يجب أن تكون مطبوعة بالاحترام المتبادل والتعاون في إطار المبادئ التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

ويرتبط بهذا المبدأ نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية ، ورفض سياسة العدوان والاعتداءات المسلحة ، أو تحريض العصابات والجماعات الانفصالية كما ترى أن احترام هذه المبادئ هو الوسيلة المثلى لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا الموقف في العديد من الكلمات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فقد أكد سموه ” أن أسس ودعائم نظامنا الدولي الراهن تستمد شرعيتها وتستلهم قوتها من ذات المبادئ والمثل التي يستند عليها ميثاق الأمم المتحدة ومفاهيم الشرعية الدولية ومن جملتها وأهمها احترام سيادة الدول واستقلالها، وحرمة حدودها الدولية وتكريس قيم العدل والمساواة بين الدول ، ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات”(7).

وفي الواقع فإن التمسك بهذه المبادئ ينبع في الأساس من الإيمان الراسخ للمملكة بمبادئ الشريعـة الإسلامية السمحاء التي تقوم على نبذ الفتنة وإشاعة السلام والاستقرار بين بني البشر.

2) تسوية المنازعات بالطرق السلمية:

لقد دأبت المملكة في سياستها الخارجية وباستمرار على نبذ اللجوء إلى القوة أو دعم أعمال العدوان عادة أن كل المنازعات الدولية يجب أن تخضع للتسوية عن طريق الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق المنظمة العالمية والمتمثلة في الوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي.

لكن المملكة وبقدر ما تحبذ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية إلا أنها ترى أن المجتمع الدولي يجب أن يتوافر على الإرادة السياسية الكاملة لتمكين المنظمة العالمية من القيام بدورها في تطبيق مبادئ ميثاقها ، وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا المبدأ في الكثير من المناسبات . ففي كلمة المملكة أمام الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين أشار إلى :” أن مقدرة منظمتنا على معالجة الأزمات والمشاكل الدولية تظل دوماً مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وميثاقها موضع التطبيق العملي ، وكل ما نأمله أن تشهد الحقبة القادمة من تاريخ هذه المنظمة حرصاً مستمراً من قبل الدول الأعضاء على ضمان تحقيق هذه الغاية التي يتوقف عليها مستقبل الأمم المتحدة الذي هو مستقبلنا جميعاً “(8).

3) تطبيق مبادئ الشرعية الدولية لتكون وسيلة لتحقيق السلام:

ترى المملكة أنه لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تحقق النجاح المنشود في تحقيق السلام إلا إذا عملت على نقل المبادئ المضمنة في قراراتها وتوصياتها من إطارها النظري إلى الواقع العملي ، فعدم احترام القرارات والتوصيات يترتب عليه شعور بعدم المبالاة وعدم احترام ا لمنظمة بجميع مؤسساتها.

وبغض النظر عن المظاهر المتعددة لعدم احترام مؤسسة الأمم المتحدة وقراراتها ، فإن المملكة ترى أن إسرائيل هي النموذج الأكثر عدوانية في المجتمع الدولي ، بل الأكثر مماطلة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ، فالمملكة تؤكد ” أن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل وتتمناه يمكن أن تحصل عليه إذا ما تحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن (القرارات 242 و338 و425) ومبدأ الأرض مقابل السلام…” (9).

كما أن المملكة ترى أن ” السلام القائم على الشرعية الدولية ومرجعية مدريد هو المدخــــل السليم لتحقيق الأمن لإسرائيل وجيرانهــــا ، وهو كذلك المدخل الملائم لتهيئة الظروف الملائمـــة لبلوغ أي تطلعات وأهداف تتعلق بالتعـــــاون الإقليمي بين دول المنطقة “(10).

4 ) الإلحاح على النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل:

ترى المملكة أن كل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام ستبقى مشلولة إذا استمر السباق المحموم بين أعضاء المجتمع الدولي من أجل امتلاك أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها ،بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

وهكذا شاركت المملكة بشكل مؤثر في مؤتمر نيويورك الذي انعقد سنة 1995م من أجل النظر في مستقبل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، كما أسهمت في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لمنع التجارب النووية.

وترى المملكة في هذا المجال أن احتكار إسرائيل للسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بالذات يعد نذير شؤم بالنسبة لمستقبل السلام في المنطقة ، بل وحافزاً يدفع باقي الدول نحو تحطيم هذا الاحتكار أو امتلاك أسلحة دمار بديلة ، ولتفادي الوقوع في مثل هذا الوضع المنذر بأوخم العواقب فإن المملكة ” تتمسك بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ، وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعلها ذات صبغة عالمية، وضرورة وضع الضوابط والمعايير التي تساعد على التقدم المنشود في مجالات نزع أسلحة الدمار الشامل انسجاما مع قرار الأمم المتحدة رقم 1 الصادر سنة 1946م ” (11).

وبالتأكيد فإن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بمدى خضوع إسرائيل للإرادة الدولية وقبولها هي الأخرى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد وحتى تاريخه طرفاً في المعاهدة ، والدولة الوحيدة التي تمتلك مقومات التفجير النووي.

5) التصدي للإرهاب الدولي:

لقد تميز موقف المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالإدانة الصريحة والمطلقة لكل أشكال الممارسات الإرهابية ، وهو موقف عُبر عنه بوضوح أمام مؤسسات الأمم المتحدة ، وضمن البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية.

وينطلق الموقف السعودي في هذا المجال من كون ” التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على دوافع وأسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها” (12).

وتتضح حكمة هذا الموقف السعودي من خلال التركيز على عنصرين أساسيين :

أ‌) الإلحاح على الصبغة العالمية والشمولية للظاهرة الإرهابية ، وهو ما يعني رفض المزاعم الغربية التي تجعل من هذه الظاهرة خصوصية تطبع البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

ب‌) دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة البحث في دوافع الظاهرة وأسبابها دون الاكتفاء بالتركيز على الردع والعقاب ، فمعالجة الأسباب والدوافع من شأنها أن تركز على مظاهر الظلم والقهر التي تعاني منها فئات واسعة في عالم الجنوب ، كما يمكن أن تركز على الممارسات العدوانية لبعض الأنظمة المتسلطة ، كما هو الشأن فيما تمارسه إسرائيل في حق المواطنين العرب في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة أو الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك.

ج) العمل من أجل تضافر الجهود في إطار الأمم المتحدة لتعقب مجرمي الحرب ومحاكمتهم جزاء لما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية ، بل والعمل على تأسيس محكمة دولية تابعة للمنظمة العالمية مختصة بالنظر في هذه الجرائم ومعاقبتها.

6) دعم التدخل الإنساني بوساطة الأمم المتحدة:

إن المملكة العربية السعودية واعية كل الوعي بالرهانات الجديدة التي أصبح يفرضها النظام العالمي الجديد ، والتي أصبح العالم نتيجة لتداعياتها شبيهاً بالقرية الشمولية ساعياً في إطار النموذج الجديد للعولمة نحو توحيد الضوابط بخصوص قضايا البيئة وحقوق الإنسان.

وهكذا فالمملكة ترى أن من واجب المجتمع الدولي أن يولي العناية الكاملة بشروط تحقيق السلام والاستقرار في شبه القارة الهندية ودعم مبدأ تقرير المصير بالنسبة لمشكلة جامو و كشمير . وكذلك مساعدة الشعب الصومالي على تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب.

كما أن المملكة بذلت جهوداً مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان ، كما ترى أن على الأمم المتحدة أن تمارس دورها في تحقيق أهداف الشعب الأفغاني في السلام والاستقرار الداخلي ، كما ترى أن ” ما تعانيه العديد من الدول في القارة الإفريقية من ويلات الحروب الداخلية والصراعات القبلية والنزاعات الانفصالية مما نجمت عنه أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يستدعي منا جميعاً جهداً متصلاً لاحتوائها والتخفيف من آثارها ونتائجها” (13).

ومن ثم فالمملكة ترى أن واجب التدخل الإنساني هو واجب جماعي لا تحتكره أي من الدول على انفراد بل تمارسه المجموعة الدولية بوساطة الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بفتح مسالك الاستعجال الإنساني كما تنص على ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أم بتطبيق مبدأ الاحتياطية الذي أصبح يعطي الأمم المتحدة حق القيام بالتدخل انطلاقاً من كون الأوضاع الإنسانية تجاوزت الحدود الوطنية ، وأصبحت شاغلاً رئيساً لكل أعضاء المجتمع الدولي خاصة وأن تدهور تلك الأوضاع يمكن أن يسهم بشكل خطير في تهديد السلام الإقليمي والعالمي.

7) تفعيل دور المنظمة ووضع ميثاقها موضع التطبيق:

لقد كانت المملكة دائماً ومنذ مشاركتها في عملية التأسيس الأولي للمنظمة في سان فرانسيسكو سنة 1945م حريصة على دعم كل الجهود الهادفة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على دور المنظمة وتحسين أدائها و خاصة منها الجمعية العامة التي تعد الجهاز الديمقراطي للمنظمة.

وهكذا دعمت منذ سنة 1950م قرار ” الاتحاد من أجل السلام ” الذي أعطى الجمعية العامة فرصة التصدي لحالات العدوان واتخاذ كل التدابير الضرورية بما فيها استعمال القوة المسلحة إذا فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، كما أنها أسهمت منذ سنة 1965م في إنشاء مجموعة من اللجان الأممية الهادفة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة أو إعادة النظر في الميثاق.

وترى المملكة الآن أن من واجب الأمم المتحدة أن تتكيف مع التحديات التي يفرضها النظام العالمـي الجديد. ولذلك فقد دعمت الاقتراحات التي قدمها كل من الأمين العام السابق بطرس غالي ضمن تقريره المعروف بـ ” أجندة السلام” ، وكذلك الأمين العام الحالي كوفي عنان الهادفة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الأمم المتحـدة وأجهزتها الإدارية.

وترى المملكة أن هــذا التغيير لا ينبغي أن يقتصر على النصوص بل ينبــغي أن يتجه ” إلي تفعيل دور المنظمة والعمل على وضــــع بنود ميثاقهـــا موضع التطبــــيق لمواجهة بؤر التوتر المزمنة والمنتشرة والتي لا تزال تهدد الأمن والاستقرار في ربوع عالمنا المضطرب”(14).

وخلاصة القول أن مواقف المملكة داخل الأمم المتحدة لم تكن مضطربة أو مطبوعة بالمجاملة أو الخضوع للضغوط والمزايدات ، بل كانت دائماً مواقف مبدئية ترتكز على مجموعة من الثوابت المستمدة من أسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها

بـــطـــرس بـــطـــرس غـــالــي

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

بطرس بطرس غالي

——————————————————————————–

سادس أمين عام الأمم المتحدة
في المنصب
1 يناير 1992 – 1 يناير 1997
أتى قبله خافيير بيريز دي كويلار
أتى بعده كوفي عنان

——————————————————————————–

ولد 14 نوفمبر 1922 (1922-11-14) (العمر 89 سنة)
القاهرة، مصر
الجنسية مصري
الزوج(ة) ليا ماريا بطرس غالي

بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري مسيحي لعائلة قبطية وام أرمينية[1]، ولد يوم 14 نوفمبر 1922. كان الأمين العام السادس للأمم المتحدة للأعوام 1992 – 1996م، وهو حفيد بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين الذي اغتاله إبراهيم الورداني. والده يوسف بطرس غالي كان وزيراً للمالية.

تزوج من ليا نادلر، يهودية مصرية من الإسكندرية.
بعد حصوله على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1946 حصل على الدكتوراه من فرنسا في عام 1949.
عمل أستاذًا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة في الفترة (1949 – 1977).
أسس مجلة السياسة الدولية الفصلية بجريدة الأهرام.
عمل مديرًا لمركز الأبحاث في اكاديمية لاهاي للقانون الدولي (1963-1964)
شغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في عهدي السادات ومبارك.
كان نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية حتى تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
تولى منصب أمين عام الأمم المتحدة 1992 – 1996 بمساندة فرنسية قوية ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب ، في فترة سادت فيها صراعات في رواندا والصومال وانجولا ويوغوسلافيا السابقة. لم تمتد رئاسته لفترة ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو بعد انتقادها له.
ترأس منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عودته من الأمم المتحدة.
يرأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (حكومي مصري).
استقال من رئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في فبراير من عام 2011

أفكاره السياسيةيحمل مشوار بطرس غالي الفكري العديد من الأطروحات منها:

الولايات المتحدة العربية وهي فكرة طرحها بطرس غالي إبان وجوده في الوزارة في فترة حكم السادات، وقت الوحدة التي كانت بين مصر وليبيا، حيث كان من أبرز أطروحاته إنشاء عاصمة عربية تتوسط جغرافيا بين مصر وليبيا، وقد نشرت مجلة الهلال المصرية تفاصيل هذه الأطروحة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.
ولده يوسف بطرس غالي وليس والده ابنه هو الذي كان وزيرا للمالية

بــــان كـــي مــــــون

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

بان كي مون

——————————————————————————–

ثامن أمين عام الأمم المتحدة
لا يزال
تولى المنصب
1 يناير 2007
أتى قبله كوفي عنان

——————————————————————————–

ولد 13 يونيو 1944 (1944-06-13) (العمر 67 سنة)
إيوماسونج، كوريا
الجنسية كوريا الجنوبية

بان كي مون (13 يونيو 1944) هو أمين عام الأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007. قبل ذلك كان وزيرًا لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة

السيرة الذاتيةولد بان كي مون في كوريا الجنوبية. وعين الأمين العام الثامن للأمم المتحدة. يجلب معه إلى منصبه 37 عاما من الخبرة، سواء في الحكومة أو على الساحة العالمية.

المعالم البارزة في حياته المهنية

كان بان كي – مون ، إبان انتخابه أمينا عاما، يشغل في بلده منصب وزير الخارجية والتجارة. وخلال مدة عمله بالوزارة، أُسندت إليه وظائف تولاها في نيودلهي، وواشنطن العاصمة، وفيينا، كما أسندت إليه المسؤولية عن مناصب مختلفة، منها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وكبير مستشاري الرئيس للأمن الوطني، ونائب وزير لتخطيط السياسات، والمدير العام للشؤون الأمريكية. وكانت الرؤية التي يستهدي بها طوال خدمته هذه، تتمثل في تمتع شبه الجزيرة الكورية بالسلام، مع قيامها بدور متعاظم في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، وفي العالم.

وتربط بان كي – مون بالأمم المتحدة روابط طويلة الأمد، تعود إلى عام 1975، الذي عمل فيه بشعبة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية. واتسع نطاق عمله هذا على مر السنين، بتعيينه سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فمديرا لشعبة الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية في سول، فسفيرا لبلاده في فيينا، في عام 1999 حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الفترة 2001-2002، التي عمل فيها رئيس ديوان خلال رئاسة جمهورية كوريا للجمعية العامة، قام بتيسير الاعتماد الفوري للقرار الأول للدورة، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، كما اتخذ عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز أداء الجمعية، مما ساعد على تحويل الدورة التي بدأت أثناء أزمة وارتباك، إلى دورة اعتُمد فيها عدد من الإصلاحات المهمة.

وقد شارك بان كي – مون بنشاط في مسائل تتعلق بالعلاقات بين دولتي كوريا. وفي عام 1992، وبصفته المستشار الخاص لوزير الخارجية، عمل نائبا لرئيس اللجنة المشتركة للمراقبة النووية بين الشمال والجنوب، عقب اعتماد الإعلان المشترك التاريخي بشأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة لا نووية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، قام، بصفته وزيرا للخارجية، بدور قيادي في تحقيق اتفاق تاريخي آخر يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بفضل ما تم في المحادثات السداسية من اعتماد البيان المشترك بشأن تسوية المسألة النووية لكوريا الشمالية.

وله ابن وابنتان من زوجته السيدة يو (بان) سون – تائك، التي التقى بها في المدرسة الثانوية عام 1962. ويتكلم السيد بان الإنكليزية والفرنسية إضافة إلى الكورية.

المؤهلات الدراسيةحصل بان كي – مون على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية في عام 1970. وحصل في عام 1985 على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد كندي لشؤون الحكم، بجامعة هارفرد.

انتقاداتوجهت الانتقادات لبان كي مون من قبل العديد من السياسيين والمفكرين الموظفين الدوليين، فمسؤولة مكتب خدمات المراقبة الداخلية المكلف بمكافحة الفساد في الأمم المتحدة إينغا بريت الينوس قدمت تقريرًا اتهمت فيه الأمين العام بإعاقة عامة، وخاطبت الأمين بان كي مون بالقول بأن أعماله ليست مؤسفة فقط، بل تستحق العقاب.

وفي تقريرها السنوي لعام 2010 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش كي مون بشدة متهمةً إياه بالفشل في الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول ذات “الأنظمة القمعية”، مما دفع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للدفاع عنه موضحاً أن بان كي مون “استخدم الدبلوماسية الهادئة كما أنه مارس ضغوطا من أجل وقف هذه الانتهاكات”

الجوائز والمكافآتحصل بان كي – مون على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة الوطنية والدولية. ومنح في عام 1975، وعام 1986، ثم في عام 2006 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية كوريا على خدمته لبلده.

التطعيمــــــــات

كاتب الموضوع الأصلي: عساف القباني 8

التطعيمــــــــا ت

تم ادراج تطعيم الهيموفلص انفلوانزا الى جدوال التطعيمات الأساسبة H.influenza)
التى تعطى للأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية باذن الله حيث ان هذا الميكروب يسبب عدة امراض خطيرة مثل الحمى الشوكية حمانا الله واياكم من كل مرض :

الجرعة الاولى ===> فى عمر ثلاثة اشهر

الجرعة الثانية ===> فى عمر خمسة اشهر

الجرعة الثالثة ===> فى عمر سبعة اشهر

الجرعة الرابعة ===> فى عمر ثما نية عشر شهر

أمراض القلب

كاتب الموضوع الأصلي: عساف القباني 8

أمراض القلب

مؤخر فى احد الولايات الأمريكية فى مستشفى مايو كلنك من الأنتها من درا سة تفيد ان النساء هم اكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب وتصلب الشراين التى تؤدى الى الوفيات حيث كانت فى السابق نسبة الوفيات اكثر بين الرجال ، ويرجع سبب ذالك الى الضغوط التى تتعرض لها النساء وكثرة عدد المدخنات من النساء أضافة الى ان نسبة السمنة اكثر فى النساء .

لألياف والخبز الأسمروالكوليسترول وسرطان القولون

كاتب الموضوع الأصلي: عساف القباني 8

لألياف والخبز الأسمروالكوليسترول وسرطان القولون

الألياف مادة نباتية سليولوزية غير مهضومة، ولا يتولد عن تناولها طاقة؛ لأنها لا تهضم ولا تمتص. وهي موجودة في جميع مفردات العائلة النباتية مثل الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات.

الألياف تقسم إلى نوعين:

– ألياف ذائبة في الماء، مثل البكتين Pectin والصمغ Gum.

– ألياف غير ذائبة في الماء، مثل السيليولوز Cellulose وأشباه السيليولوز Semicellulose ولكل نوع من الألياف صفات وآثار مختلفة عن الآخر، وتوجد الألياف الذائبة وغير الذائبة في جميع النباتات، ولكن يغلب على بعضها الألياف الذائبة، بينما تغلب على الأخرى الألياف غير الذائبة.

ومن الثابت علمياً أن للألياف فوائد صحية، منها: تخفيض مستوى الكوليسترول الرديء، وتقليل انسداد شرايين القلب التاجية. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الخبز الأسمر والبقول والخضار والفواكه؛ لما فيها من الألياف التي تقلل امتصاص الدهون والكوليسترول من الجهاز الهضمي، وإن تناول الأغذية التي تحتوي على الألياف سيكون على حساب الأغذية التي تحتوي على الدهون، ومن ثم تقلل من كمية السعرات المستهلكة في الوجبة الواحدة، وذلك يساعد في برامج الحمية لعلاج السمنة.

كما أن تناول الأغذية التي تحتوي على الألياف يعالج الإمساك والإسهال وسرطان القولون والجيوب المعوية diverticulosis. وتعمل الألياف على تنظيم امتصاص السكريات من الأمعاء، ومن ثم تقلل ارتفاع مستوى السكر في الدم مباشرة بعد الأكل لدى مرضى السكري.

الألياف الذائبة تؤخر تفريغ المعدة والأمعاء، وتبطئ سرعة امتصاص السكريات من الأمعاء، وهو يفيد مرضى داء السكري، وتعالج الإسهال، وتقلل الكوليسترول.

والألياف غير الذائبة ـ مثل التي في الخبز الأسمر ـ تسرّع حركة المعدة والأمعاء فتمنع الإمساك وسرطان القولون وتقلل الكوليسترول.

يحتاج الشخص الواحد إلى 25-30جم يومياً من الألياف، ويحتاج إلى كمية وافرة من الماء. وإن كل 1 جم تتناوله من الألياف الذائبة يومياً يخفض الكوليسترول بمعدل 0.5% – 2% من مجموع الكوليسترول.

لذا نوصي ويوصي أهل العلم جميعهم بتناول الأغذية التي تحتوي على الألياف، مثل الخبز الأسمر، والخضار والفواكه الطازجة بقشرها بعد غسلها، فالخضار الطازجة أفضل من العصائر أو المعلبات منها.

هل يحسن الشاي الأسود وظيفة الأوعية الدموية؟

كاتب الموضوع الأصلي: عساف القباني 8

هل يحسن الشاي الأسود وظيفة الأوعية الدموية؟

أجرى الباحث فيتا وزملاؤه دراسة تناولت 50 مريضاً بالقلب، وطلب منهم أن يتناولوا 4 فناجين من الشاي الأسود أو 4 فناجين من الماء يومياً مدة شهر. وبعد انتهاء الدراسة فحص المرضى فوجد أن شرايين الذين تناولوا الشاي الأسود تستجيب للتمدد والتقلص أفضل من شرايين الذين تناولوا الماء فقط. وهذا يدل على أن الشاي حسّن أداء جهاز الدوران.

قد تعزى فاعلية الشاي الأسود إلى وجود المركبات الفلافونية الموجودة في الشاي، والتي لها خاصية مضادة للتأكسد. أي أنها تبطل فاعلية الجذور الأوكسجينية الموجودة في الجسم ولم يستطع الجسم إبطالها مما يجعلها تتلف خلايا الجسم. وعليه قال الباحثون: “إن شرب الشاي لا يضر نسبياً ولكنه قد ينفع”.