أ.د. أحمد محمد وهبان

المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: ناصرالعقيلي-9

ويمكن اختصار تلك المبادئ الرئيسة لإستراتيجية المملكة داخل الأمم المتحدة في ميدان السلام فيما يأتي:

1) احترام سيادة الدول الأعضاء:

ترى المملكة منذ مشاركتها في تأسيس المنظمة العالمية أن العلاقات بين الدول الأعضاء يجب أن تكون مطبوعة بالاحترام المتبادل والتعاون في إطار المبادئ التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

ويرتبط بهذا المبدأ نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية ، ورفض سياسة العدوان والاعتداءات المسلحة ، أو تحريض العصابات والجماعات الانفصالية كما ترى أن احترام هذه المبادئ هو الوسيلة المثلى لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا الموقف في العديد من الكلمات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فقد أكد سموه ” أن أسس ودعائم نظامنا الدولي الراهن تستمد شرعيتها وتستلهم قوتها من ذات المبادئ والمثل التي يستند عليها ميثاق الأمم المتحدة ومفاهيم الشرعية الدولية ومن جملتها وأهمها احترام سيادة الدول واستقلالها، وحرمة حدودها الدولية وتكريس قيم العدل والمساواة بين الدول ، ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات”(7).

وفي الواقع فإن التمسك بهذه المبادئ ينبع في الأساس من الإيمان الراسخ للمملكة بمبادئ الشريعـة الإسلامية السمحاء التي تقوم على نبذ الفتنة وإشاعة السلام والاستقرار بين بني البشر.

2) تسوية المنازعات بالطرق السلمية:

لقد دأبت المملكة في سياستها الخارجية وباستمرار على نبذ اللجوء إلى القوة أو دعم أعمال العدوان عادة أن كل المنازعات الدولية يجب أن تخضع للتسوية عن طريق الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق المنظمة العالمية والمتمثلة في الوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي.

لكن المملكة وبقدر ما تحبذ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية إلا أنها ترى أن المجتمع الدولي يجب أن يتوافر على الإرادة السياسية الكاملة لتمكين المنظمة العالمية من القيام بدورها في تطبيق مبادئ ميثاقها ، وقد أكد وزير الخارجية السعودي هذا المبدأ في الكثير من المناسبات . ففي كلمة المملكة أمام الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين أشار إلى :” أن مقدرة منظمتنا على معالجة الأزمات والمشاكل الدولية تظل دوماً مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وميثاقها موضع التطبيق العملي ، وكل ما نأمله أن تشهد الحقبة القادمة من تاريخ هذه المنظمة حرصاً مستمراً من قبل الدول الأعضاء على ضمان تحقيق هذه الغاية التي يتوقف عليها مستقبل الأمم المتحدة الذي هو مستقبلنا جميعاً “(8).

3) تطبيق مبادئ الشرعية الدولية لتكون وسيلة لتحقيق السلام:

ترى المملكة أنه لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تحقق النجاح المنشود في تحقيق السلام إلا إذا عملت على نقل المبادئ المضمنة في قراراتها وتوصياتها من إطارها النظري إلى الواقع العملي ، فعدم احترام القرارات والتوصيات يترتب عليه شعور بعدم المبالاة وعدم احترام ا لمنظمة بجميع مؤسساتها.

وبغض النظر عن المظاهر المتعددة لعدم احترام مؤسسة الأمم المتحدة وقراراتها ، فإن المملكة ترى أن إسرائيل هي النموذج الأكثر عدوانية في المجتمع الدولي ، بل الأكثر مماطلة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ، فالمملكة تؤكد ” أن الأمن الذي تسعى إليه إسرائيل وتتمناه يمكن أن تحصل عليه إذا ما تحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن (القرارات 242 و338 و425) ومبدأ الأرض مقابل السلام…” (9).

كما أن المملكة ترى أن ” السلام القائم على الشرعية الدولية ومرجعية مدريد هو المدخــــل السليم لتحقيق الأمن لإسرائيل وجيرانهــــا ، وهو كذلك المدخل الملائم لتهيئة الظروف الملائمـــة لبلوغ أي تطلعات وأهداف تتعلق بالتعـــــاون الإقليمي بين دول المنطقة “(10).

4 ) الإلحاح على النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل:

ترى المملكة أن كل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام ستبقى مشلولة إذا استمر السباق المحموم بين أعضاء المجتمع الدولي من أجل امتلاك أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها ،بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

وهكذا شاركت المملكة بشكل مؤثر في مؤتمر نيويورك الذي انعقد سنة 1995م من أجل النظر في مستقبل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، كما أسهمت في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لمنع التجارب النووية.

وترى المملكة في هذا المجال أن احتكار إسرائيل للسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بالذات يعد نذير شؤم بالنسبة لمستقبل السلام في المنطقة ، بل وحافزاً يدفع باقي الدول نحو تحطيم هذا الاحتكار أو امتلاك أسلحة دمار بديلة ، ولتفادي الوقوع في مثل هذا الوضع المنذر بأوخم العواقب فإن المملكة ” تتمسك بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ، وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعلها ذات صبغة عالمية، وضرورة وضع الضوابط والمعايير التي تساعد على التقدم المنشود في مجالات نزع أسلحة الدمار الشامل انسجاما مع قرار الأمم المتحدة رقم 1 الصادر سنة 1946م ” (11).

وبالتأكيد فإن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بمدى خضوع إسرائيل للإرادة الدولية وقبولها هي الأخرى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد وحتى تاريخه طرفاً في المعاهدة ، والدولة الوحيدة التي تمتلك مقومات التفجير النووي.

5) التصدي للإرهاب الدولي:

لقد تميز موقف المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالإدانة الصريحة والمطلقة لكل أشكال الممارسات الإرهابية ، وهو موقف عُبر عنه بوضوح أمام مؤسسات الأمم المتحدة ، وضمن البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية.

وينطلق الموقف السعودي في هذا المجال من كون ” التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على دوافع وأسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها” (12).

وتتضح حكمة هذا الموقف السعودي من خلال التركيز على عنصرين أساسيين :

أ‌) الإلحاح على الصبغة العالمية والشمولية للظاهرة الإرهابية ، وهو ما يعني رفض المزاعم الغربية التي تجعل من هذه الظاهرة خصوصية تطبع البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

ب‌) دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة البحث في دوافع الظاهرة وأسبابها دون الاكتفاء بالتركيز على الردع والعقاب ، فمعالجة الأسباب والدوافع من شأنها أن تركز على مظاهر الظلم والقهر التي تعاني منها فئات واسعة في عالم الجنوب ، كما يمكن أن تركز على الممارسات العدوانية لبعض الأنظمة المتسلطة ، كما هو الشأن فيما تمارسه إسرائيل في حق المواطنين العرب في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة أو الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك.

ج) العمل من أجل تضافر الجهود في إطار الأمم المتحدة لتعقب مجرمي الحرب ومحاكمتهم جزاء لما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية ، بل والعمل على تأسيس محكمة دولية تابعة للمنظمة العالمية مختصة بالنظر في هذه الجرائم ومعاقبتها.

6) دعم التدخل الإنساني بوساطة الأمم المتحدة:

إن المملكة العربية السعودية واعية كل الوعي بالرهانات الجديدة التي أصبح يفرضها النظام العالمي الجديد ، والتي أصبح العالم نتيجة لتداعياتها شبيهاً بالقرية الشمولية ساعياً في إطار النموذج الجديد للعولمة نحو توحيد الضوابط بخصوص قضايا البيئة وحقوق الإنسان.

وهكذا فالمملكة ترى أن من واجب المجتمع الدولي أن يولي العناية الكاملة بشروط تحقيق السلام والاستقرار في شبه القارة الهندية ودعم مبدأ تقرير المصير بالنسبة لمشكلة جامو و كشمير . وكذلك مساعدة الشعب الصومالي على تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب.

كما أن المملكة بذلت جهوداً مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان ، كما ترى أن على الأمم المتحدة أن تمارس دورها في تحقيق أهداف الشعب الأفغاني في السلام والاستقرار الداخلي ، كما ترى أن ” ما تعانيه العديد من الدول في القارة الإفريقية من ويلات الحروب الداخلية والصراعات القبلية والنزاعات الانفصالية مما نجمت عنه أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يستدعي منا جميعاً جهداً متصلاً لاحتوائها والتخفيف من آثارها ونتائجها” (13).

ومن ثم فالمملكة ترى أن واجب التدخل الإنساني هو واجب جماعي لا تحتكره أي من الدول على انفراد بل تمارسه المجموعة الدولية بوساطة الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بفتح مسالك الاستعجال الإنساني كما تنص على ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أم بتطبيق مبدأ الاحتياطية الذي أصبح يعطي الأمم المتحدة حق القيام بالتدخل انطلاقاً من كون الأوضاع الإنسانية تجاوزت الحدود الوطنية ، وأصبحت شاغلاً رئيساً لكل أعضاء المجتمع الدولي خاصة وأن تدهور تلك الأوضاع يمكن أن يسهم بشكل خطير في تهديد السلام الإقليمي والعالمي.

7) تفعيل دور المنظمة ووضع ميثاقها موضع التطبيق:

لقد كانت المملكة دائماً ومنذ مشاركتها في عملية التأسيس الأولي للمنظمة في سان فرانسيسكو سنة 1945م حريصة على دعم كل الجهود الهادفة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على دور المنظمة وتحسين أدائها و خاصة منها الجمعية العامة التي تعد الجهاز الديمقراطي للمنظمة.

وهكذا دعمت منذ سنة 1950م قرار ” الاتحاد من أجل السلام ” الذي أعطى الجمعية العامة فرصة التصدي لحالات العدوان واتخاذ كل التدابير الضرورية بما فيها استعمال القوة المسلحة إذا فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، كما أنها أسهمت منذ سنة 1965م في إنشاء مجموعة من اللجان الأممية الهادفة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة أو إعادة النظر في الميثاق.

وترى المملكة الآن أن من واجب الأمم المتحدة أن تتكيف مع التحديات التي يفرضها النظام العالمـي الجديد. ولذلك فقد دعمت الاقتراحات التي قدمها كل من الأمين العام السابق بطرس غالي ضمن تقريره المعروف بـ ” أجندة السلام” ، وكذلك الأمين العام الحالي كوفي عنان الهادفة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الأمم المتحـدة وأجهزتها الإدارية.

وترى المملكة أن هــذا التغيير لا ينبغي أن يقتصر على النصوص بل ينبــغي أن يتجه ” إلي تفعيل دور المنظمة والعمل على وضــــع بنود ميثاقهـــا موضع التطبــــيق لمواجهة بؤر التوتر المزمنة والمنتشرة والتي لا تزال تهدد الأمن والاستقرار في ربوع عالمنا المضطرب”(14).

وخلاصة القول أن مواقف المملكة داخل الأمم المتحدة لم تكن مضطربة أو مطبوعة بالمجاملة أو الخضوع للضغوط والمزايدات ، بل كانت دائماً مواقف مبدئية ترتكز على مجموعة من الثوابت المستمدة من أسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها

خطوات البحث العلمي

كاتب الموضوع الأصلي: ناصرالعقيلي-9

تعريف البحث العلمي

هو دراسة موضوع أو مشكلة ما تحتمل المناقشة و التمحيص و التنقيب بهدف الوصول إلي حل لهذه المشكلة و التوصل إلي نتائج محددة

أهداف البحث العملي

للبحث العملي في المرحلة الجامعية أهداف كثيرة منها :

· تشجيع الطالب علي القراءة الواعية المركزة

· تنمية معلوماته و معارفه العامة

· زيادة معلوماته في مجال تخصصه

· إبراز مقدرته علي جمع المعلومات و ترتيبها و تنسيقها و تحليلها و استخلاص النتائج

· استثمار المعلومات الواردة في الكتب و الدوريات و الموسعات و الوثائق المتوفرة في المكتبة و مصادر المعلومات في خدمة بحثه

· بناء الشخصية العلمية للطالب و تعزيز نفسه بنفسه

· القدرة علي انجاز بحث متكامل في نوضوع محدد

مراحل البحث العلمي

1- مرحلة الاستكشاف و الاستطلاع

و تشمل هذه المرحلة التعرف علي المكتبة و ما يتصل بها من تصنيف و فهارس ( كفهرس العنوان ،و فهرس المؤلف ، فهرس الموضوع ، و الفهرس الآلي ) و يعقب ذلك اختيار موضوع يتفق و تخصص الباحث و ميوله ثم تجميع المصادر و المراجع التي تخدم هذا الموضوع و كيفية توظيف المعلومات المقتبسة منها الي غير ذلك من اجراءات يقتضيها البحث

2- مرحلة التنفيذ

حيث التنفيذ الفعلي في كتابة البحث و تسمي مرحلة الإصدار
خطوات البحث العلمي

للبحث العلمي خطوات يجب علي الباحث ان يسير عليها حتي يصل في النهاية الي اصدار البحث العلمي بشكل جيد ز تتمثل هذه الخطوات في

اختيار موضوع البحث و تحديد العنوان بدقة

علي الباحث أن يراعي عن اختياره للموضوع الذي سيكتب فيه بحثه

1- أن يكون هذا الموضوع جديدا لم يسبق بحثه حيث يكون كاختراع شيئ جديد او اكمال نقص في موضوع ما او شرح امور غامضة تحتاج الي توضيح او جمع امور متفرقة او كشف جانب محجوب من الحقيقة او تصحيح خطا علمي او ترتيب امور مختلطة او تقديم تفسير لظاهرة ما

2- أن يكون الموضوع متصلا بمجال اختصاص الباحث و نابعا من رغبته في الكتبة فيه لا حب الموضوع و الحماس الذاتي لدي الباحث يمدانه بطاقة دافعة الي العمل المتواصل

3- أن يتناسب الموضوع و الوقت المحدد لانجاز البحث

4- أن تكون مصادر و مراجع الموضوع متوافرة

تحديد عنوان البحث بدقة

فعنوان البحث هو النافذة التي نطل من خلالها علي الموضوع و يجب مراعة عدة امور عند اختيار عنوان البحث و هي ان يكون محدد و مكثفا و بعيدا عن العمومية ، ان يكون واضحا و خاليا من الغموض ، ان يكون مباشرا يسهل فهمه ، ان يكون خاليا من الاخطاء اللغوية ، ان يكون معبرا عن مضمون الباحث و محتواه ، ان يكون مبرزا لاخمية الموضوع

وضع الخطة التي يسير عليها الباحث في بحثه

فخطة الباحث هي التصور الذي يقدمة الباحث لمشرفة موضحا فيه الهيكل العام للبحث و ذلك عن طريق ذكر عناوين الفصول و ما يتفرع منها من نقاط رئيسية مبينا هدف البحث و الخط الذي يسير علية ليصل الي نتيجة مرجوة

و ترجع أهمية وضع خطة البحث إلي ان الخطة الدقيقة المحكمة تبعد الباحث عن التشتت و تنير الطريق أمامه ليسير في بحثه علي هدي و بصيرة نحو تحقيق الهدف الذي رسمه لبحثه و الخطة الجيدة تمكن الباحث من ترتيب موضوعات بحثه و تنسيقها و ترابطها ، و تجنب تكرار الأفكار او الموضوعات ، تبعد الباحث عن التناقض بين افكار الموضوع ، تبعد الباحث عن نسيان نقاط جوهرية في البحث و هناك نوعان من الخطط البحثية هما

1- خطة مختصرة

تقتصر علي ذكر عناوين الفصول دون ذكر النقاط الفرعية التي تتشعب من فصوله

2- خطة مفصلة

يقدمها الباحث في مقالة و يوضح فيها طبيعة الموضوع و أهميته و أسباب اختياره و منهجه و فصوله و نقاطه الفرعية و اهم المصادر و المراجع التي يتوقع أن يرجع إليها

القراءة الواعية المتانية للمصادر و المراجع

فالمصادر و المراجع هي المناتبع التي يستقي منها الباحث مادة بحثه و يتم عن طريقها تكوين مادة البحث و اغناؤها و من خلال المااصدر و امراجع يتمكن الباحث من تعرف اراء الاخرين و افكارهم و يطلق علي العصر الذي نعيش فيه عصر الانفجار المعرفي و نظرا لكثر المعلومات و تنوعها في جميع المجالات علي الباحث ان يميز بين نوعين من المراجع هي

1- المراجع الجادة

و التي تتميز بعدة أمور هي

– الكتابة الموضوعية

و التي يقصد بها عدم تعصب الباحث لرأيه او تحيزه لاراء باحثين اخرين و عدم التكلف او التعسف في اصدار الاحكام المنافية للواقع

– التسويغ

و المقصود به ان هذه الكتابات تاتي مدعومة بالدليل المنطقي بالامثله او النماذج او الاستشهادات او الاقتباسات

– العمق

فلا تكون الافكار سطحية محدودة الافاق فقيرة المضمون

– الدقة

فلا تكون المعلومات الواردة مشتته متداخلة مبهمة تحول دون تمكن الباحث من التركيز

– الوزن العلمي

و يقصد به ان تكون المادة العلمية فيها مستقاه من مصادر علمية متخصصة

2- المراجع السطحية

و من صفاتها انها تفتقر الي الجدية و بعيدة عن العمق و تاتي فيها الاحكام متسرعة غير مسوغة ، و تعوزها الدقة الموضوعية ، و لا تخلو من التعسف و التكلف و ليس لها وزن علمي معتبر و ليس فيها فائدة كثيرة

و يمكن أن نعرض الفرق بين المصدر و المرجع في ان الاول هو كل ما تشتمل علي المادة العلمية الأساسية للبحث و يعتمد عليه الباحث اعتمادا مباشرا و المرجع هو كل ما تشتمل علي معلومات لها صله بالمادة الأساسية الواردة في المصدر

كتابة مسودات البحث

بعد انتهاء الباحث من جمع المادة العلمية و ترتيبيها وفق تسلسل محاور البحث و فصوله تبدأ مرحلة كتابة المسودة الاولي و ذلك بترتيب المواضيع وعالجتها حتي ينتهي من محاور الدراسة و بعد الانتهاء من المسودة الأولي يعرضها الباحث علي المشرف لإبداء الرأي فيها فعليه ان يعيد كتابتها مرة ثانية مراعيا تنفيذ التوجيهات و الملاحظات التي أبداها المشرف و تصويب الأخطاء الغوية و النحوية و المحافظة علي سلامة الأسلوب

كتابة خاتمة البحث

فبعض الباحثين يفردون صفحة او صفحات في نهاية البحث لتدوين النتائج التي توصل إليها و يشار إليها بنتائج مهمة او ملخص البحث و لكن علينا ان نختار خاتمة البحث و بالتالي فهي تشتمل علي خلاصة مكثفة للنقاط المهمة التي أثارها البحث ، النتائج العلمية التي توصل اليها الباحث و هذه النتائج أما تكتب مرتبة حسب ورودها في البحث و اما ان تذكر مرتبة حسب الأهمية فيقدم الأهم علي المهم ، التوصيات و المقترحات التي ينصح الباحث به

مكانة المملكه في التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: ناصرالعقيلي-9

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مهمة في التنظيم الدولي الحديــث. فعلى الصعيد الإقليمي كانت المملكة من بين البلدان القليلة التي أسهمت في تأسيس جامعة الدول العربية مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنها سعت بعد دعوة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني إلى عقد مؤتمر إسلامي لتدارس نتائج إحراق المسجد الأقصى سنة 1969م إلى التمسك بإضفاء صبغة الدوام والاستمرارية على هذه المبادرة ، وذلك باستضافة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي ابتداء من سنة 1972م في جدة. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة كانت المملكة العربية السعودية من البلدان العربية القليلة التي وقعت ميثاق سان فرانسيسكو الذي تأسست بمقتضاه المنظمة العالمية.

وبغض النظر عن الدور الذي قامت به المملكة في كل المنظمات المتخصصة دون استثناء، فإنها أعطت قضية التنمية المستديمة لبلدان الجنوب مركزاً أولوياً في سياستها الخارجية، ولهذه الغاية فقد ركزت جهودها على دعم المنظمات الاقتصادية القائمة، ومنها تلك التي أفرزتها اتفاقية بروتن وودز، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتنمية. وقد استطاعت المملكة بفضل دورها الخاص والمؤثر داخل المنظمتين أن تكون الدولة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي و الثالثي، التي تحتل مركز العضوية الدائمة داخل المؤسستين، وذلك من خلال مجلسي إدارة الصندوق والبنك.

وقد مكنها هذا الدور بامتياز من أن تكون الناطق باسم بلدان الجنوب ، والمدافع عنها داخل المنتديات الدولية ، وهي إستراتيجية أثبتت نجاحها من خلال التحول الكبير في دور كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي أصبحت تركز في مختلف أنشطتها على قضايا التنمية المستديمة لبلدان الجنوب.

منظمة المجتمع المدني والعقد الاجتماعي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

لقد باتت مفاهيم، المجتمع المدني “كنظرية للعمل الميداني”، ملجأ لغالبية المثقفين والكتاب..الخ، وعلى مختلف تياراتهم ومشاربهم الفكرية،وتحولت مفاهيم (“المجتمع المدني”للمنظمات الفعلية) النقطة المركزية المتفق عليها عند كل مختلف مع فلسفة الدولة المركزية وسلطتها السياسيةـ.
هذه الظاهرة تستدعي منا التبصر قليلاً، حول الدلالات من انتشار منظمات المجتمع المدني، ودعاتها وتطرح أسئلة جوهرية لمعرفة الفحوى من هذا التوجه الذي غزى ساحة النضال بعدما كانت حصراً على الحركات السياسية، التي ما كانت تخفي النوايا اتجاه إزالة السلطة بكل مقوماتها. أي هناك نقلة نوعية في بنية الفكر الميداني للعمل السياسي. عند غالبية الشريحة المتحركة في ساحة النضال اليومي.
في حين إن السلطة مازالت في مواقعها..وتمارس سلطتها من دون تغيير يذكرعلى نهجها أو سلوكها وتفرض شروطها على المجتمع “حيث تشاء”..أي بمعنى، السلطة لم تتغير في بنيتها وتفكيرها، بل تتكيف مع متطلباتها اليومية بما يتناسب ومصلحتها النابعة أصلا من موقعها المهيمن في الدولة. إنما المتغير الذي يستدعي منا التساؤل”؟؟!!”، هو هذا التوجه لدى غالبية المتمردين والغاضبين من (المثقفين والسياسيين)، وهم على مختلف مشاربهم الفكرية والأيديولوجية،إنما ولوهلة متفقين على..أو قل ـ كانوا متفقين ـ على مرجعية فكرية واحدة تتمحور حول إزالة السلطة واستبدالها وقد دفعوا ثمناً باهظاً لذلك من ملاحقة واعتقال واغتيال و إقصاء..الخ وعلى مدار عقود من الزمن.
هذا الجديد من التوجه لدى (الساسة والمثقفين) من فكرة إزالة السلطة ودحرها إلى البحث عن آلية للتعايش مع الدولة ـ السلطة. “حيث جوهر مفهوم نظرية المجتمع المدني وأساس عملها الميداني”. تفرض بالضرورة علينا قراءة نوعية لتبرر لنا صوابية هذا التوجه وأحقيته في هذه المرحلة.
بيد أن، وبغض النظر عن ما إذا كانت هذه “النقلة” تشمل نقداً للماضي وتبريراً للحاضر،
ـ وهذا ما هو مطلوب توضيحه ـ إنما بالتأكيد تتفق على إن التضاد مازال يتمحور في إشكالية قائمة ما بين المجتمع و”الدولة ـ السلطة”. تتوضح الضدية في العلاقة مابين مفهوم الدولة ـالمتسلطةـ وفلسفة المجتمع المدني الذي ينطلق أساساً من مفهوم حرية العمل الميداني المجتمعي اتجاه المدنية، وبموازاة الدولة. هذه الضدية لا تصل في أي حال من الأحوال إلى الإلغاء ألقسري لمفهوم الدولة. بل بالعكس تتمم مهام الدولة وتكملها من خلال ملازمتها وعدم الانفكاك عنها.
إن سجالية العلاقة مابين مفاهيم المجتمع المدني من جهة، و مفاهيم، السيادةـ الدولةـ السلطة السياسيةـ من جهة أخرى، تطرح جملة من التساؤلات. أهمها تتركز على مقدرة الاستحضارات النظرية لمفاهيم المجتمع المدني كفكر قادر على التصويب وتصحيح مسارات الدولة لغاية تفعيل المجتمع باتجاه التحديث والتطوير دون المساس ببنية الدولة كمؤسسة مدنية. ومن هنا ينبع السؤال الإشكالي مابين علاقة الدولة ومن خلال “مؤسساتها” كونها الحاضنة للسيادة والسلطة السياسية، “مع” و المجتمع المدني كمنظمات مدنية؟.
قبل البحث بخصوصية هذا التساؤل، والخوض فيه، لابد أن نستوضح بعض المعايير المعرفية الذي اتكأ عليه السؤال أصلاً ولتكون نقطة انطلاقة لبحثنا عن المجتمع المدني ومنظماته الفاعلة؟!.
علينا الاعتراف على إن من إحدى السمات الأساسية لفلسفة المجتمع المدني، هو عدم اكتمالها “كنظرية” على يد فيلسوف واحد أو مفكر واحد وكما لم تكن متبناة كتجربة على مجتمع بعينه دون الآخر كما هو الحال للتجربة أو “ما كانت تسمى بالاشتراكية” (الاتحاد السوفيتي) أو الدينية (الدولة الإسلامية)، أو القومية، بل إن المفاهيم قد تبلورت خلال قرن من الزمن ق 17/18.ميلادي. بالتوافق مع ظهور الدولة البرجوازية على أنقاض المجتمع الإقطاعي البطرياركي في الغرب حيث ميلاد المفاهيم الأولية للمجتمع المدني بأخذ منحى الاستقلال الذاتي للفرد كفرد مستقل وحر.( نستوضح هذا رداً على الذين يتهمون كوادر المجتمع المدني بأنها بدعة إمبريالية وأداة بيد مخابراتها!!).
إلا أن هذه السمة لم تفقد “المفاهيم” خصوصية الالتقاء لدى غالبية المفكرين والفلاسفة الذين تناوبوا على الكتابة بهذا المضمار رغم خلافاتهم البينية في الرؤى والقراءة التاريخية المؤسسة معرفياً ببعده السياسي الأيديولوجي. على إن المجتمع المدني والدولة متلازمان بالتنامي ولا يمكن الفصل بينهما إلا لدى الماركسيين الذين لا يرون في الدولة إلا كمرحلة انتقالية باتجاه الاشتراكية ومنه إلى المجتمع الشيوعي، عملوا على فصل حركة المجتمع المدني عن ذاته وقسره في الدخول ضمن نمطية الدولة التي لا تعتقد بحرية الفرد واستقلاله إلا من خلال مؤسسة الدولة الآيلة إلى الانحلال الحتمي.
والحقيقة بأن هذه ـ الرؤيةـ لازمت تجربة الاشتراكية السوفيتية وحلفاؤها من دول أوروبة “الكتلة الشرقية” والدائرين في فلكها من الدول التي تبنت نظرية الدولة الواحدة القائمة على نظرية الفرد المنقذ والملهم والمبدع الشمولي، وقد ساهمت هذه التجربة وبشكل ملحوظ إلى إخماد جذوة المجتمع المدني ، لقرابة قرن من الزمن وتراجعت على أثرها حركة النشطاء من العالم، بحجة العمالة للإمبريالية والعداء للدولة الاشتراكية، وتم الحال هذا إلى أن انتكست التجربة السوفيتية والدائرين في فلكها واندثرت، فعادت الحياة ثانية لمفاهيم المجتمع المدني بالانتعاش والديمومة فارضة نفسها كضرورة مجتمعية ملازمة للدولة العصرية.
من جهة أخرى لقد أنتج الفلاسفة رغم اختلاف تلاوينهم الفكرية المكونات المعرفية الكبرى التي بنت المنظومة الأساسية لمفاهيم المجتمع المدني كمحددات سياسية مساعدة في فهم البنية النظرية لمفهوم المجتمع المدني وعلاقته بالمواطن ـ الملكية ـ الديمقراطية.
إلا إن هذا الارتباط الوثيق القائم بين العناصر الثلاث (الملكية، المواطن، الديمقراطية) وبين الدولة (ـ وقد فسحت له صفحات ومؤلفات عديدة طرحت للنقاش والحوار بين فلاسفة ـ قرن السابع عشر والثامن عشرـ)، بغية الوصول إلى صيغة التعاقد الاجتماعي،ـ صحيح من حيث صيغته وحقيقي من جهة محتواه ـ.
انطلاقاً من أن التعاقد الاجتماعي هو شكل اتفاقي تعاقدي بين أفراد المجتمع وشرائحه، مما تطلب ذلك أيضاً و موضوعياً البحث عن الدولة، لا لغاية السيادة المستبدة على المجتمع بل لغاية حفظ شروط الاتفاق والحفاظ على مضمونه المتفق عليه وحمايته من الانتكاسات.
وهنا تكمن قوة ودينامية منظمات المجتمع المدني التي تنبع من كونها إحدى الآليات الفاعلة للحفاظ على الصيغة المجتمعية المتفق عليه بعقد تشاركي من الانتكاس أو الإفراغ من مضمونها الفعلي.بمواجهة سيادة السلطة السياسية.
بيد إن هذا الشرط لا يمكن إنجازه و تحقيقه إذ لم يكن متفقاً عليه ومقبولاً من قبل القائمين على الدولة، ومحصن دستورياً بغية عدم انتكاسه أو تحجيمه..بمواجه السيادة حيث يخشى أن تفرض شروطها وتطرح مضامينها لتحدد ماهيتها وحدودها كأساس لمصادر السلطة، التي تأخذ في إحدى أبعادها وكأي سلطة سياسية الاطلاقية في بسط مفاهيمها النابعة من خلال مصالحها أو مصالح من تمثلهم في المجتمع.
حول السيادة
يذهب فقهاء الحق الطبيعي إلى القول بأن السيادة موجودة في الأصل داخل كل فرد من الأفراد في الحالة الطبيعية إلا أن انتقال المجتمع من مستوى الحالة الطبيعية ” ـ حالة اللاقانون واللاضوابط، حالة اللا ملكية، حالة تشوبها التشتت البؤس والشقاء، و الحرب الدائمة، حالة لا تحكمه سوى قوة الحق الطبيعي”. إلى مستوى الحالة المجتمعيةـ حالة التجمعات البشرية، حالة التكونات الملكية، حالة تعج بالقوانين والضوابط ..الخ ـ قد ولّدت خصائص وفرضت شروط للاتفاق والوئام داخل المجتمع لاستمرارية العيش المشترك، مما عكس ذلك ضرورة توكيل السيادة إلى الحاكم أو السلطان. وعليه تم التركيز على الوظيفة الضرورية والحتمية للسيادة من خلال مفهوم التعاقد الاجتماعي الذي فرض كشكل منسجم مع مطالب المرحلة الانتقالية.
يؤكد جون لووك “انه من المستحيل قيام مجتمع مدني أو استمراره ما لم يسند إليه وحدة السلطة المحافظة على الملكية ومعاقبة كل من يسطو عليها”.
اذاً إن السيادة أخذت بعدها السلطوي بالمعنى الدقيق بالوظيفة وحددت مهامها بالحق في سن الشرائع والقوانين وتطبيق عقوبة الموت وما دونها للمحافظة على الملكية وتنظيمها وتحملت مسؤولية استخدام قوة الجماعة في تنفيذ الشرائع ودفع العدوان الخارجي عن البلاد.
كل هذا استدعى البحث عن المؤسسات كبنية تحتية أولية للدولة لتمرر عبر مكاتبها المخصصة، تشريعاتها، وقوانينها، ولتكون المرجع الثابت لأفراد المجتمع في تسيير أمورهم الحياتية اليومية ولتجعل من هذه المكاتب المكان الآمن والشاهد على جميع اتفاقات الدائرة بين أفراد المجتمع، ومنه تحميه من أخطار الداخل والخارج.
إذا لا نستطيع أن نتفهم الدولة بدون مؤسسات تأخذ من قوانينها الأساس الأولي لتحدد هوية الدولة، من خلال علاقتها مع أفراد المجتمع، وبعلاقة أفراد المجتمع فيما بينهم وعلاقة المجتمع بعمومه مع الخارج لدرء الأخطار عنهم. ومنه تولد التفارق ما بين السيادة ببعده المنفرد للسلطان أو الحاكم وبين الدولة التي تسير بقوانين وتشريعات محددة ومتفق عليها مسبقاً بين أفراد المجتمع حسب العقد المبرم والمتفق للعيش المشترك بعيداً عن السيادة لأفراد قابعين على سدة الحكم.
من الملاحظ بأن العلاقة ما بين السيادة، والدولة، يشوبها شيء من الخصوصية، حيث لا يتم الفصل بينهما لغاية الانفصال ومن جهة أخرى لا يمكن الركون على ادمجاهما كوحدة موحدة في شخصية السيد، أو الحاكم أو السلطان، ففي الحالتين سيكون لهما انعكاسات جمة على المجتمع بعمومه.
بحالة انبعاث السلطة السياسية، نستطيع الجزم كونها ملازمة مع “الدولة والسيادة” فهي المتكوّنة من العلاقة الاشتراطية فيما بينها، لتحدد للدولة شرط الاستمرار، وللسيادة حق البقاء في الدولة، من خلال الهيمنة على المجتمع، بغض النظر إن كانت هذه الهيمنة لطبقة، أو لشريحة، أو لفرد.
ألا أن التجربة البشرية استطاعت أن تلاقي الصيغة المناسبة للتعايش ما بين السلطة السياسية والسيادة من خلال علاقتها مع الدولة كمؤسسة دائمة الاستمرار والتطور بعيدة عن السيادة السلطوية للحاكم أو الفرد الذي قوض استمراره من خلال تداول السلطة عبر شرائع وقوانين تضبط حركة الحاكم مع مؤسسات الدولة. واعتمدت مفهومية اللبرلة السياسية للمجتمع. التي تنطلق من مفهوم الإنسان (الفرد) على إنه أساس المجتمع وجوهرة الطبيعة، ولا يمكن الحفاظ على الفرد إلا من خلال حفظ ملكيته وحريته وعدم الجواز بتفريطها، أو استباحتها كونها، تحمل معاني عظيمة، على حد تعبير بنيامين كونستاين ” بواسطة الملكية حضّر الله العالم، ونقل الإنسان من الصحراء إلى المدينة، ومن القسوة إلى الرأفة، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن الجهالة إلى الحضارة”.
بهذا التعبير يكثف بنيامين رؤية الليبراليين إلى الفرد بعلاقته مع الملكية حيث باتت الملكية الفردية المغذاة الرئيسي للفهم الليبرالي باتجاه المجتمع وقواه الفعلية.
رغم إن هذا، دفع بعض منظري المجتمع المدني والمفكرين إلى التخوف أمثال “هيغل و ميل” وغيرهم، من استجابات هذه الرؤية مع تطلعات السوق، وما يفرزه حرية الفرد بأنانيته الملكية، بتعارضها، وعدم احترامها، مع متطلبات حقوق الآخرين لتعكس الانقسام داخل المجتمع.
إلا إن هذه الرؤية كانت ولحد ما قد توافقت مع التركيبة المجتمعية المغلفة بالمتعارضات المذهبية، والأخلاقية، والفلسفية، والدينية، المتعددة والمختلفة لحد التعارض في بعض الأحيان، مما استوجبت هذه المخاوف لحث منظري الليبرالية إلى اتباع مفهوميتهم الخاصة والفريدة عن الأشكال السابقة للدولة والتي تعتمد على مفاهيمها المستنبطة من قيم المجتمع بخصوصيته الكونية على اتباع منظومة لبرلة المجتمع من خلال اتباع مساراً جديداً لمفهوم التعايش المشترك لجميع الأفراد داخل المجتمع وفق استراتيجية العدالة الاجتماعية كأساس للجميع وتتحول هذه العدالة، ( “كقيمة”، القاعدة التي يتم على أساسها، توزيع المنافع، على المواطنين بما في ذلك، الحقوق والواجبات والفرص المتساوية، دون الالتفاف، إلى اللون أو المذهب أو العرق). والتي تشمل كل “الأطياف والمذهبيات وعلى مختلف مشاربهم” داخل المجتمع.
باتت هذه المفاهيم اللبنة الأساسية للديمقراطية الدستورية من خلال اقرارها قانونية ودستورياً ولتتمثل في النظم الهيكلية للمؤسسات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، كوحدة رئيسية لإلتقاءها مع منظومة الدولة الواحدة.
ومن خلال هذا التوافق استطاعت الليبرالية أن تمنح الاستقرار في المجتمع بنسج معادلة الفرص للجميع وتوحيد القانون الذي يشمل الجميع دون استثناء، أن ترتكز على خاصية التوازي ما بين منح الحريات وتساويها، وما بين الفروق الطبقية في الثروة والممتلكات كحق مقدس للجميع بإطلاق الحريات بقوانين وتشريعات تحدد مسارات المجتمع في:
ـ حرية التجارة والصناعة، وحرية التعبير والاعتراض، وحرية التمثيل ألمجالسي..الخ. على أساس حرية تداول السلطة كإحدى أهم الارتكازات الأساسية، لتجعل الدولة، خارج مضمار الفردية والاستبداد، إلى مضمار الوظيفي الحر.
ـ ومن جهة أخرى عملت الليبرالية “كدولة” على خلفية المجتمع وكأحد أنظمتها على فتح المعابر خلال المكونات التي انو جدت في صميم المجتمع “الكنائس، والجامعات، والفرق، والأخويات..الخ”. على إنها وحدات أساسية، تدفع المواطن إلى إتمام قناعاته الخاصة والذاتية فيه ليأخذ الفرد دوره المتمم في الدولة كمعبر إلى المجتمع. أي أن الدولة الليبرالية رأت في كل هذه المكونات المجتمعية جزء من الدولة ومنه حملت لواء الحفاظ عليها وحمايتها مادياً وقانونياً، وأكثر من ذلك تكفلت الليبرالية بتقبل أي متكون جديد يدخل المجتمع على أساس احترام القانون والدستور الذي يقر للجميع بالعيش المشترك وفق محددات الدولة الحرة.
من خلال هذه العلاقة ما بين المجتمع، وحالة التعاقد الاجتماعي، بالتلازم مع السيادة. أوجبت صياغة قوانين متفق عليها بين شرائح المجتمع بكليانيته لتظهر الخصوصية في شكل التعايش ما بين المجتمع الواحد من خلال منظماته المدنية، وبالاتفاق مع الدولة التي ترتضي لنفسها أن تقوم بدور الراعي المجيب والأمين على هذا الاتفاق.
بعد هذه الكثافة من السرد كمدخل لا بد لنا من أن نلتفت إلى ما نحن بصدده متسائلين حول مدى فعالية العمل المدني في ظل غياب الدولة( كما هو الحال لدينا في مجتمعنا السوري). والبحث قدر الامكان “إن وجدت” عن آليات مرنة وقادرة على تفعيل المجتمع لأخذ نصيبه في الحراك للضغط على السلطة السياسية لغاية انعتا ق الدولة من هيمنة السلطة السياسية لتأخذ الدولة ومن خلال مؤسساتها الدستورية دورها الفاعل في المجتمع.
إذا المهمة الأساسية والمركزية باتت أمام منظمات المجتمع المدني هو تفعيل دور مؤسسة الدولة.. وهذا ما سيدفع بالضرورة المواجهة مع السلطة السياسية المهيمنة والتي تعارض هذا التوجه.
حيث تعتقد أي”ـ السلطة السياسية المتمثلة بالحاكم المطلق”،على إن ـ الدولةـ هي..هي..السلطة الحاكمة ومن الصعب أن يتم الفصل بينها كأطر دستورية أو مؤسساتية. “لا نستطيع الفصل بين مهام الدولة وواجبات السلطة المحكومة أصلاً من قبل “فرد” ومن عبره إلى أفراد سخرت كل مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية والتشريعية لغاية الحاكم.
والحاكم، كونه المطلق لا يرى في المجتمع إلا مخير من قبل رؤيته التي تنم عن خصوصيته الفردية الكليانية. مبرراً بأن المجتمع عاجزعن إدراك مصالحه الذاتية والوطنية لذا وبحكم موقعه “كحاكم” فهو المخول على السهر والحفاظ على مقدرات الأمة.
نستدرج إلى القول بان الصراع قد فرض على منظمات المجتمع المدني بالاصطدام مع مقدرات الحاكم أولاً. من خلال تقويض مهامه ومهام حاشيته المهيمنين على مقدرات مؤسسة “الدولة”. وهذا يعني عملياً استدراج الصراع حول هرمية السلطة وتقويض فعاليتها في الدولة. إذاً الإشكال مازال قائماً هو..هو..ما بين السلطة كرؤيةـ والمجتمع المدني كفعالية ميدانية. حول فحوى فعالية مؤسسات الدولة حيث هي النقطة المركزية الذي يتمحور الخلاف حوله.
هذا يستدعي بالضرورة من منظمات المجتمع المدني البحث عن عناصر القوى المدنية في المجتمع والتماس مدى فعاليتها من خلال تقبلها في استنهاض مهامها، وبالمطالبة بدورها في المجتمع، والعمل على مواجهة السلطة السياسية لتقويض مهامها وإجبارها على التخلي عن مواقعها في مؤسسات الدولة لصالح القانون العام المتفق عليه مسبقاً كعقد اجتماعي جديد يحقق معادلة التعايش المشترك، على أساس العيش المشترك، دون إقصاء أو تمييز أو تفرقة أو مصادرة لأي فئة “مذهبية” أثنية أو دينية أو عرقية”قومية”. بل العمل على صياغة جديدة للعقد الاجتماعي الجديد الذي يعتمد الإقرار العلني بحقيقة المجتمع السوري المتكون من الثقافات المتنوعة بتنوع “قومياته” و”مذاهبه” وقيمها الحضارية المتعددة، والغنية لكل الأعراق والأجناس المتعايشة في المجتمع. نسجت عبر قرون من الزمن لتمنحنا فسيفساء جميلاً وأصيلاً آن الأوان للكشف عن حقيقتها والتعبير عن مضامينها الحضارية.
هذه الخصوصية المجتمعية تعتمد كمعيار أساسي في تطلعات الأفراد والجماعات بالمساواة،لأي عقد اجتماعي حقيقي قادر على استنهاض قواه للمهمة القادمة والعمل على تحصينه بالقانون المشرع بالدستور الديمقراطي للبلاد، لنبني الدولة الحديثة، دولة المؤسسات الديمقراطية الفاعلة التي تعتمد على:
1ـ اعتماد المواطنة الحرة كـ معيار للانتماء الوطني وأساس النظام الديمقراطي الذي ينبني على نبذ جميع أشكال الإقصاء وحكم الوصاية ونبذ العنف تحت أي ذريعة كانت وفي أي زمان ومكان.
2ـ ضمان حق العمل السياسي لجميع مكونات الشعب السوري. واعتماد التعددية السياسية حق مشروع ومصان قانونياً. وهي الأساس الديمقراطي لصيانة حق الأفراد والجماعات والشرائح على اختلاف الانتماءات الدينية والقومية والاجتماعية، عبر حرية الترشيح للانتخابات الحرة والعلنية.
3ـ اعتماد الديمقراطية كقيمة والدفاع عنها واجب دستوري محصن كأساس تبنى عليها مبادئ الحرية والمساواة والسيادة الوطنية.
4ـ حماية الملكية الخاصة أساس مقدس معتمدة للأفراد ومحصنة بالقانون والدستور.
5ـ إطلاق الحريات العامة في التعبير والمحاسبة. والاعتماد على حرية الصحافة والإعلام كسلطة رابعة مصانة بالدستور.
6ـ الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية و شرعة حقوق الإنسان العالمية.
7ـ الاتفاق على قانون يحدد فترة الحكم وشكل تداولها وآلية ممارستها، ويثبت بالدستور.
8ـ إبعاد الجيش عن السياسة، وحصر مهمته بالدفاع عن الحدود الخارجية للبلاد وحماية نظامه الديمقراطي.
9ـ تنشيط منظمات المجتمع المدني وإطلاق العنان للمنظمات الشعبية والنقابية والاتحادات وإفساح المجال أمامها لتأخذ دورها الضروري في تفعيل المجتمع بالتلازم مع مؤسسات الدولة الديمقراطية وحماية وجودها شرط استمرار الدولة الديمقراطية.
10ـ تحرير النطق الاقتصادية، من وصاية الدولة وتوفير الشروط اللازمة لتنشيطها عبر حركة السوق الوطنية.
11ـ الاعتراف الكامل وغير المشروط لجميع مكونات المجتمع السوري، دون استثناء “القومية” و”المذهبية” ودعمها في التعبير عن ذاتها، للحفاظ على ثقافتها ولغتها لتأخذ دورها الوطني المهم في إظهار هوية الوطن الثقافية.
12ـ الإقرار بالغبن التاريخي الذي لحق بالكرد في سوريا كثاني أهم قومية متميزة بخصوصيتها في المجتمع وبكونهم جزء من أمة منقسمة، والعمل الجاد والفاعل لحل القضية الكردية في سوريا حلاً عادلاً وشاملاً بما فيها حق تقرير المصير إن رغبوا بذلك، وبضمانة القانون والدستور.
13ـ حل قضية المحرومين والمكتومين والمجردين من الجنسية السورية من الأكراد وغيرهم من الذين سقطوا في لوائح التعسف. وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم تعويضاً كاملاً.
14ـ حل مسألة المبعدين وعودة المنفيين عودة كريمة ولائقة بمكانتهم الوطنية وتعويضهم تعويضاً كاملاً.
15ـ فصل الدين عن الدولة. وإقرار حق العبادات كمدخل للحرية الفردية.
هذه المحاور وـ”قد اضطررنا إلى تفصيلها بعض الشيء لنستوضحها دون الادعاء بأنها مكتملة” ـ ترتكز أساساً لأي تطلع مدني لدستور الدولة القادمة، مما يستوجب البحث الجاد من قبل الفاعلين والقائمين على منظمات المجتمع المدني للخوض فيها واستبيانها من خلال النشاط الدائم والفاعل لإقرارها كثقافة مجتمعية أولاً، لتكون بديلة عن ثقافة الأوحد الضيق الذي ما حل إلا أن فتك بالمجتمع في مستنقع التهميش والضياع.
من خلال ما فردنا من تطلعات نلتمس حجم المهام الموكلة على القوى الفاعلة في حقل منظمات المجتمع المدني..الشعبية منها والمدنية والحقوقية ..الخ. دون استثناء بمواجهة السلطة التي لا ترى في إحقاق أي بند من تلك البنود إلا خسارة وتراجع لمواقعها. وهذا مفهوم لحد ما.
إنما التساؤل الأهم الذي يستوجب النظر فيه وطرحه:
هل القائمين أو الداعين من نشطاء المجتمع المدني في سوريا وهم على مختلف تياراتهم ومشاربهم الفكرية هل هم مهيئين و متفقين من حيث المبدأ على النظر إلى هذه البنود والخوض فيها؟!!.
هل هم حقاً يملكون مشروعاً مدنياً قادراً على ترسيخ ثقافة المجتمع المدني واستدراجها إلى المطالبة الجادة من السلطة؟!!.
وإن كانوا يملكون هكذا مشروع أما كان من الأجدى أن يطرح للعلن ليأخذ نصيبه من النقاش والحوار المعمقين داخل المجتمع.؟!.
وهل؟!!.وهل؟؟!. وهل؟؟!…تتراكم الأسئلة لتلتف حول المعضلة الأساسية التي كانت دائمة الحضور منذ أيام التكتلات السياسية والصراع الإيديولوجي الذي كان يخيم على ذهنية القائمين على العمل السياسي في المجتمع والتي ساهمت رغم كل الخسائر والتضحيات إلى ترسيخ السلطة في هيمنتها دون أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لصالح المجتمع.
لكي لا يعيد التاريخ نفسه ولكي ننأى عن ما سنخسره في المستقبل من جهد وكفاح وطاقة، ولكي نبني وطناً مزدهراً ومواطناً حراً…
آن الأوان لكي تلتف كل القوى على طاولة بحث (تاركة وراءها كل مخلفات الماضي من آراء مسبقة وقناعات و..) للاتفاق حول مشروع وطني مدني حر لا لبس فيه ولا إقصاء لأحد تعتمد المواطنة الحرة معيار الانتماء الوطني وأساس النظام الديمقراطي.

الايدولوجية الماركسية

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

يخلص عبدالله العروي في كتابيه الهامين:العرب والفكر التاريخي-الايديولوجيه العربيه المعاصرة الى هذا السؤال:
من يقوم بمهمّة عقلنة المجتمع العربي ؟ و كمحاولة للحصول على جواب يطرح سؤاله هذا على خمس فئات,يشير ضمنا بتوجيهه السؤال اليها حصرا, الى حصر الممكن في نطاق احتمالات خمسة.وهذه الفئات هي على التوالي:الجيش والحزب السياسي والبيروقراطيه والعمال والنخبة المثقفة…وفيماعدا العمال فان الفئات المتبقية الاربعة_-في ظل الوضع الراهن_تتشارك الانتماء الى البرجوازية الصغيرة بشقيها:الريفي /المديني ..وفي تقليب للممكنات نكتشف بسهولة ان السؤال بتحديده للحقل اللذي يتوقع فيه الجواب يقوم بمهمتين :الاولى توسيع نطاق البحث بحيث يشمل شطرا واسعا من البنية الاجتماعية.
الثانية :اغلاق لحدود الخيارات بحيث يتعذر على السؤال التجول خارج التخوم المرسومة ,وبالتالي تضييع فرصةمتابعة البحث فيما تبقى من البنية الاقتصادية – الاجتماعية..
يخلص العروي بسهولة الى ان الجناح الثوري من الفئة المثقفة هو من سيقوم بمهمة عقلنة المجتمع العربي..
وبادىء ذي بدء: ان الكتابين الصادرين مطلع السبعينات مدهشان بهذا المستوى من السيطرة على الادوات المعرفية ذات الهوية الغربية من قبل مثقف عالم ثالثي..ومنالنقد المبكر لظاهرة الدولة القومية التي شرعت في بنائها البرجوازية الصغيرة العربية تحت غطاء كثيف من الدعاية الايديولوجية امنها لها داعية التقنية..وهو الثالث في ترتيب سبقه فيه كل من الشيخ والسياسي الليبرالي على التوالي.حيث يكشف العروي من زاوية المؤرخ -الفيلسوف ا ن هؤلاء الثلاثة ممثلون لثلاثة اجيال من المثقفين شكلت ثلاث لحظات مر بها الوعي العربي منذ بدء النهضة..وإذ يحدد الثلاثة:ثلاث كيفيات للقضية الاساسية للمجتمع العربي هي ايضا على التوالي : في الايمان الديني , في التنظيم السياسي ,في النشاط العلمي والتقني (1) ,فإن الثلاثة يمفصلون خطابهم الثقافي على ثلاثة اطوار مرت بها الدولة :المستعمرة,فالمستقلة ,فالقومية(2)…
***
محمد عبده , و لطفي السيد, و سلامة موسى , ثلاثة رموز لثلاث لحظات مر بها الوعي العربي أٌمنت غطاءاً ايديولو جيا ً مسيطراً على ثلاث حقب مرت بها الدولة : المستعمرَة , فالمستقلّة , فالقومية ,كانت على التوالي:

الإيديولوجيا الدينية. و الإيديولوجيا الليبرالية , و الإيديولوجيا القومية _ الإشتراكية . و الملفت للنظر أن التناوب على احتلال مركز الهيمنة من قبل الأيديولوجيات الثلاثة قد ضبط خطواته بشكلٍ عام على إيقاع المراحل التي مرت بها الدولة ( المستعمرة , فالمستقلة , فالقومية ) وصولاً إلى مطلع السبعينات من القرن العشرين , حيث بدأ يلوح في الأفق بوادر ترتيب جديد , لكأن التاريخ يتمهل مفسحاً المجال لإعادة النظر في من يحتل موقع الهيمنة الذي تتنافس عليه خيول السباق الثلاثة : الشيخ , و السياسي الليبرالي , و داعية التقنية .
و لعل ما يقتضي التنويه إليه أن عبد الله العروي لم يقصّر في كشف استمرارية الوعي الديني بين أحشاء الوعيين الليبرالي و القومي . إذأن اياًّ من الأخيرين لم يصفي حسابه نهائياً مع خصمه الأيديولوجي , بل كل ما فعله أنه حوّل هذا الأخير ( الوعي الديني ) إلى قوة احتياطية يتّكئ عليها في الأزمات التي تعترض سيرورة سجاله مع الغرب . ولعل النزعة الإنتقائية المهيمنة على عملية المثاقفة مع الغرب عند كلٍّ من الليبرالي و داعية التقنية القومي تجد تفسيرها في تداخل الظلال بين لحظات الوعي الثلاثة . و قد يكون تزيداً في الكلام الإشارة إلى أن تداخل الظلال هذا يعكس رمادية الحدود بين الفئات الإجتماعية المتراتبة في إطار بنية اجتماعية _ اقتصادية تتمايز تحت تأثير ثقل التأخر التارخي . إنه نوعٌ من وعكة صحية ألمانية تمر بها البنية الإقتصادية _ الجتماعية العربية لكنها تمطت كثيراً لاتساع فجوة التأخر العربية
***
و قد يكون في اتهام العروي بالنزعة الثقافية إجحافاً بالهوية الماركسية المعلنة من قبل الرجل , إلا أن إغماض العين من قبله عن الممكنات التي يفتح عليها تعمق عملية الرسملة في بنية المجتمع العربي , و التي أنجزت شطرها الأكبر الدولة القومية , قد لا يجد تفسيره إلا في نطاق الغواية التي مارسها الحقل الثقافي على العروي و أدواته المعرفية .
إن البقاء أكثر مما ينبغي عند المستوى الثقافي للظاهرة يضيق مساحة الرؤية. فما يعتمل داخل البنية الإقتصادية _ الإجتماعية يتأخر وصول تأثيراته عادة إلى البنية الثقافية . ولا ينقذ المحلل من خطر الإنزلاق إلى أحكام و تقييمات مضللة إلا الهبوط مع عدة الشغل الفكرية إلى البنية الإقتصادية _ الإجتماعية المراد كشف سيرورتها و مفارق الممكنات التي تنتظرها .
***
بين ألمانيا و العالم الثالث قاسم مشترك هو التاريخ المعاق . من هذا القاسم المشترك ينطلق عبد الله العروي في دعوته مثقف العالم الثالث لإعادة اكتشاف ماركس بواسطة و في إطار التاريخانية (3) .
إن ألمانيا التي سلكت طريق إنكلترا و فرنسا تحت قيادة الفلاسفة (الواعية ) لاتحت القيادة ( العمياء ) لرجال الأعمال و المحامين (4) مدعوّةً لأن تكون المثال المحتذى لمجتمعات العالم الثالث . على خلفية هذا الفهم: لسيرورة التطور تحت الإحساس بالتأخر , يضََيق عبد الله العروي فسحة الخيار , ليحصره أخيراً في ممكن وحيد ينهض به المثقف الثوري . إلا أن سؤالا سيطرح نفسه عند هذه النقطة من المحاكمة . و هو بمقدار ما سيظهر كعقبة ناتئة على طريقٍ مستقيمة إلا أنه سيطرد ظلالاً من اللبس و سوء الفهم . السؤال هو :
هل المثقف أكان ثورياً أم غير ذلك مقطوع الجذور لجهة خطابه الأيديولوجي عن الجدل الذي يحكم البنية الإجتماعية _ الإقتصادية ؟
ليس المثقف الأيديولوجي في رأيي سوى الطبقة و قد تفاصحت . و لا يعمينا عن رؤية هذه الحقيقة تداخل الظلال و الألوان في الخطاب الأيديولوجي للمثقف . فليست هذه الألوان و الظلال إلا انعكاساً للتداخل الذي تعيشه بنية اجتماعية _ اقتصادية قبل نقطة متقدمة من تمايزها . إن استقلالية المثقف : هي هامش يصنعه الوعي على الحواف الخارجية للطبقة , يناور فية المثقف بحثاً عما يسميه بالحقائق المجردة .
عندما يدعو العروي إلى إعادة اكتشاف ماركس بواسطة و في نطاق التاريخانية فإنه يدعو إلى إضاءة ذاك التشابه في الشروط التي أنتجت وعياً ماركسياً لها …فماركس الخارج من معطف الأيديولوجيا الألمانية هو ما نحتاجه في هذا الجزء المتأخر من العالم و ليس ماركس المعاد قراءته ليبرالياً …
هل هذا ما نحتاجه فعلاً ؟ … أسمح لنفسي بإثارة بعض الأسئلة _ الإعتراضات .
***
1- أليست زاوية الرؤية هذه لماركس هي زاوية الرؤية اللينينية , و الماوية … الخ . و بالتالي ألا يطلق انهيار تجارب الإنتقال إلى الإشتراكية المتكئة على زاوية الرؤية هذه نقاشا ً حول صوابية النظر إلى الماركسية بهذا المنظار ؟
2- هل يمكننا فصل الوعي بالتأخر عن التأخر بشكل مطلق وحاسم ؟ و إلا ما معنى الطابع الكاريكاتوري لاشتقاق الماركسية على يد الرفاق : كيم إيل سونغ , وبول بوت , و الراحل بعد لأي خالد بكد اش ؟
3- هل نحن بحاجة إلى الحزب العقائدي ( بغض النظر عن المحتوى العقائدي ) ؟
لقد غطت العقائدية بقشرتها اليتيمة تفاعلات الفساد الأولى و منعت روائحها من الظهور في الوقت الذي يسمح للمجتمع بمعالجتها , مما جعل هذا الأخير يختنق لاحقاً بها إثر انفجار الفساد و انتشاره ليغطي الفضاء الإجتماعي
تهدف هذه الأسئلة – الإعتراضات للدخول في حوار حول النتائج التي ستتمخض عن هذا الدور للمثقف بزوادته الماركسية – الأيديولوجية التي يقترحها العروي .
ألا تستبطن هذه الرؤية مبالغةً في تعظيم دور الإرادة ( المتكئة على الوعي بالتأخر التاريخي ) في صنع سيرورة الخروج من التخلف ؟
و بالعودة إلى المثال الألماني , هل المشهد هو نهضة يقودها المثقفون ؟ … أم طبقة زادها الوعي بالتأخر حماساً للخروج منه . مع ما يرافق هذا الحماس عادةً من تشوش و اضطرابات ذهنية ؟
إنها الأيديولوجيا الألمانية بديلاً لليبرالية مشتقة من فلسفة عصر الأنوار . إلا أن الأمور إذا أخذت بخواتيمها فإن السؤال الذي سيطرح نفسه : ما الذي تبقى من الأيديولوجيا الألمانية في ألمانيا المعاصرة ؟
لقد ذابت مع ذوبان الإحساس بالتأخر التاريخي .
***
لمحاولة العروي فهم الماركسية في إطار التاريخانية و جهان , أسمح لنفسي بإطلاق حكم قيمة عليهما عبر توصيفهما بالوجه الإيجابي و الوجه السلبي … الوجه الأول : يتجلى في دفع العروي عملية المثاقفة مع الغرب و إنتاجه المعرفي إلى مستوى أعمق من الإقتباس ( وهو صيغة في المثاقفة مهيمنة على الأنتلجنسيا العربية ) . إن الإقتباس و خصوصاً في حقل العلوم الإجتماعية هو اقتطاع لهذه العلوم من سياقها و محاولة اقحامها في سياق مختلف , وهو أمر يشبه اقتطاع الجمل من سياقها لتهبط بالتالي قدرتها على إيصال المعنى إلى ما قد يفضي إلى نقيضه .
في رحلتنا نحو ماركس علينا أن نحصد حقولاً من المعرفة زرعتها أوروبا الناهضة من رقادها قبل ستة قرون . فكما يقول العروي : علينا عندما نحل المسألة ألا نكتفي بترديد النظرية التي تصلح لحلها .
و للوصول إلى هذا المستوى من القدرة على هضم و تمثل العلوم علينا أن نذاكر ليس النظريات فقط بل و أيضاً البراهين المنطقية لهذه النظريات , وتطبيقاتها في حل الإشكاليات ذات الطابع الإقتصادي أو الإجتماعي … إلخ
و لعل النتائج الفولكلورية التي أفضت إليها عمليات نقل الفلسفات الغربية : الليبرالية , الماركسية , الوجودية … إلخ
في إطار صيغة الإقتباس المهيمنة حتى الآن , هي التي تعطي الأهمية الخاصة للجهد الذي بذله العروي خارج هذا السياق (سياق الإقتباس ) . و علينا بالتالي واجب ا لاعتراف للعروي أن جهده المعرفي يشكل نقطة علام تشير إلى نهاية مرحلة و بدء أخرى في عملية المثاقفة مع الغرب . فهو إذ يشكل طفرة في سيرورة امتلاك الأنتلجنسيا العربية لوعي حديث , يشير بنفس الوقت إلى بدء وصول الأنتلجنسيا العربية إلى نقطة التوتر الخلاق التي تفصل بين التراكم الكمي و التبدل الكيفي في مجرى عملية المثاقفة الجارية مع الغرب .
أما الوجه السلبي لهذه الدعوة فهو تعيينه لماركس الأيديولوجي كعدة شغل فكرية مقترحة لمثقف العالم الثالث الثوري . إن تقييمي هذا ليس أكثر من نقطة انطلاق للدخول في حوار نقدي حول اختيار العروي لماركس الأيديولوجي .
يستند العروي في اختياره لماركس الأيديولوجي إلى ظاهرة تقاسم المثقف في ألمانيا و العالم الثالث( الإحساس بالتاريخ المعاق )
وهو نوع من فضاء( فكري – نفسي ) يحيط بالمثقف كما يحيط الغلاف الجوي بالكرة الأرضية .
و لئن كان النص الماركسي قد جرى تأويله: ليبرالياً , و أنسياً , ومنهجياً , و عقدياً .. إلخ (5) فإن التأويل في حد ذاته محاولة لإعادة فهم ماركس تحت ضغط شروط اجتماعية _ اقتصادية متباينة . من هنا فإن مثقف العالم الثالث الذي يعيش شرطاً مشابهاً لذاك الذي عاشه ماركس الشاب هو بالأحرى الأجدر على فهم ما يخترنه النص الماركسي من معاني تحيط بالإشكاليه الألمانية المتجددة على نحو متكرر في العالم الثالث(التحول المتأخر الى الراسماليه ) .
و كما يقول العروي , فإن ماركس الذي حافظ على جوهر الإشكاليات التي عالجتها الأيديولوجيا الألمانية فإنه في نفس الوقت قد انتزعها من سياقها المحلي ليعطيها بعداً كونياً يمكن لمثقف العالم الثالث ( 6) أن يلتقطه على نحوٍ أكثر جدارة .
ما هي الإشكالية الألمانية التي أعطاها ماركس هذا البعد الكوني ؟
إنها إشكالية الانتقال إلى الرأسمالية في ظل الإحساس بالتاريخ المعاق .
من أين يأتي هذا الإحساس بالتاريخ المعاق ؟ إنه يأتي من الإحساس بالهوة التي تفصل بين مجتمعين يعيشان تفاوتاً في التطور . إنها وعكة نفسية لم يسلم منها إلا المثقف الإنكليزي و المثقف الفرنسي و ذلك لفقدانهما الرائز الذي يمكن بواسطته قياس درجة تأخر مجتمعيهما .
حول التأخر الألماني أدارت الأنتلجنسيا الألمانية ورشة فكرية . و كما يقول العروي فإن الأيديولوجيا (7) الألمانية لم تضع بصراحة الأسئلة المهمة التالية : 1- ما هو المستوى الأعلى الذي يقاس عليه تأخر ألمانية ؟
2-هل يمكن تدارك ذلك التأخر ؟ 3- ما هي واسطة التدارك ؟ بيد أنها أجابت عنها كلها ضمنياً …. نظرت الأيديولوجيا الألمانية إلى السياسة اليعقوبية كتجسيد لمستوى التطور الأعلى المنشود , و نظرت إلى الوعي بالتأخر كدليل على إمكانية تداركه , ونظرت إلى المثقف كوسيلة لهذا التدارك .
ماذا فعل ماركس بهذه الإشكالية ؟ جعل منها نتيجة و عنوان التأخر . كانت في الواقع وسيلة خلط و تعقيد لا وسيلة توضيح , لأنها كانت هي ذاتها تعبيراً وفياً لتأخر ألمانية .. لذلك كان المثقف يتخيل أنه يتحمل مسؤولية الإنسانية جمعاء , و إنه يملك مفتاح كل المشكلات لأنه يظن في قدرته على طرحها و تحليلها بأنه يتغلب عليها و يحلها في الواقع . و راح ماركس يبحث عن الواقع و راء و تحت تخيلات المثقفين . اكتشف وراء و تحت السياسة اليعقوبية: التشكيلة الاقتصادية _ الاجتماعية , وراء و تحت التأخر التاريخي تأخر علاقات الإنتاج بالنسبة لقوى الإنتاج , وراء و تحت النخبة المثقفة الساخطة و البائسة و المنتقدة : الطبقة العاملة العصرية …
في هذه العودة إلى ظروف إنتاج ماركس لماركسيته يكمن اختيار عبد الله العروي للماركسية الأيديولوجية . هل هي ثقة بالنفس مفرطة ؟ أم استجابة على نحو حميم لمثقف يصغي جيداً لهسهسة التحولات في البنية الاجتماعية – الاقتصادية ؟ أم هو حسن تصرف من مثقف فسيطر على أدواته المعرفية ؟ …….
لعله في العروي تتلاقى الدوافع الثلاثة … و لكن أليس في مجرد الانتقاء مغامرة ينبغي التحوط لها ببقية الأسلحة التي يجري رميها بدعوى أنها غير لازمة أو أنها لا تناسب شرطنا التاريخي ؟ …
و حتى لا يكون اعتراضنا نظرياً , فلنجرب الاحتكام إلى حاجاتنا كما هي ملء السمع و البصر .
– إ ن الديمقراطية السياسية التي تحولت عمود ا فقريا للهموم العربية الراهنة قد لا تجد ذريعتها الفلسفية في . _الماركسية الايديولوجية بل في الماركسية الانسية ..
-كما ان انكسار الحلم الاشتراكي اللذي راود الفئات الشعبية و النخب المثقفة الثورية في منتصف القرن تتحمل الماركسية الايديولوجيه شطراً من مسؤولية شحن المخيال الاجتماعي به . و لعل ماركس الأممية الثانية هو الأكثر قدرة على فتح العيادة الفكرية – النفسية المجهزة بوسائل علاجية مناسبة .
– كذلك فإن النقطة التي و صلت إليها عملية الرسملة لبنى الإنتاج العربية وما أفضت إليه لجهة بلورة هوية الحامل الاجتماعي لعملية الخروج من التخلف قد تكون الماركسية الأيديولوجية وراء حجبه عن مدى رؤية العروي .
– في خلفية انتقاء العروي: المثقف الثوري لمهمة عقلنة المجتمع العربي يكمن الضباب الذي أثاره ماركس الأيديولوجي . و بعبارة أخرى إن انتقاء العروي لماركس الأيديولوجي كعدة شغل هو الذي حجب عن العروي رؤية التبدل الذي جرى على البنية الاجتماعية _ الاقتصادية للمجتمع العربي الذي مضى على بدء رسملة بنى الإنتاج في بعض أصقاعه ما يقارب القرن .
– و لعل في تحديد العروي للمثقف الثوري كأداة لعقلنة المجتمع العربي فيه شيء من النكوص نحو الأيديولوجيا الألمانية . أظن أن العروي قد انزلق إليها وهو يعالج صلة الماركسية بالأيديولوجيا الألمانية .
إنها ملاحظات نسوقها على هامش كتابي العروي الهامين : الأيديولوجيا العربية و المعاصرة , و العرب و الفكر التاريخي …
ملاحظات تستدرج حواراً هادئاً حولها لا سباباً أو … تراشقاً بالاتهامات ….

هولاكو خان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني٣

هولاكو خان (1217 – 8 فبراير 1265) كان الحاكم المنغولي الذي نجح في فتح معظم بلاد جنوب غرب آسيا. ولقد توسع جيشه كثيرا بالجزء الجنوبي الغربي للامبراطورية المنغولية، مؤسسا سلالة الخانات بفارس، وتوالت السلالات بعد ذلك الي ان انتهت الي دولة إيران الحديثة.

تحت قيادة هولاكو، اجتاح المنغوليون بغداد مركز الإسلام، وأضعف دمشق، وتسبب في انتقال الحكم إلى مصر. كما تحول المؤرخين من الكتابة العربية للفارسية بعهده.

نشأته
في عام 1217 م ولد هولاكو لأبيه تولوي خان (أصغر أبناء جنكيز خان)وأمه سرغاغتاني بكي التي كانت أحد قبائل الترك التي كانت تعتنق المذهب النسطوري في الديانة المسيحية في منغوليا. كانت والدته نصرانية نسطورية وكذلك زوجته طقز خاتون حفيدة طغرل خان ملك قبائل الكيرايت التركية الذي كان ملك الصين قد لقبه بوانغ خان وكان أقرب صديقا حميم لهولاكو هو كتبغا.

كان هولاكو شديد الولع بالحضارة الفارسية وثقافتها، فما أن أصبح خان لبلاد الفرس، ومؤسس لعهد الخانات فيها.حتى اجتمع اليه في ديوانه العديد من الفلاسفة والعلماء والحكماء من بلاد فارس التي كانت مسلمة وتتبع الدين الإسلامي

كان لدى هولاكو من الزوجات الكثير والعديد من المحظيات.و أما زوجته الرئيسة فكانت طقز خاتون النصرانية وهي من قبيلة كرايت وهي ابنة ايقو ابن اونك خان وهي في أصلها كانت حليلة أبيه تزوجها من بعده.

العمليات العسكرية
قام مونكو خان حفيد جنكيز خان الذي أصبح خان عظيم في 1251. بتكليف اخاه هولاكو في 1255 بقيادة الجيش المنغولي الهائل لغزو أَو تحطيم الدول الإسلامية الباقية في جنوب غرب آسيا. أرادت حملة هولاكو إخضاع اللور وهم جماعة يستوطنوا جنوب إيران؛ القضاء على طائفة الحشاشين؛ الاستسلام أو دمار الخلافة العباسية ومقرها بغداد؛ الاستسلام أو دمار الايوبيين في سوريا ومقرها دمشق؛ وأخيرا، الاستسلام أو دمار سلطنة المماليك البحرية في مصر. مونكو امر هولاكو بمعاملة من يستسلمون برحمة، والقضاء تماما علي من يقاوموا. وقام هولاكو بتنفيذ الجزء الأخير من هذه الاوامر بمنتهي الشدة والقسوة.

خرج هولاكو مع ما يقال انه أكبر جيش منغولي تم تكوينه على الإطلاق فبأمر من مونكو خان، مقاتل من كل عشرة مقاتلين في كامل الإمبراطورية جمعوا لجيش هولاكو. وبدات العمليات العسكرية بهزيمة اللور بسهولة، ونتيجة لسمعته اصاب الحشاشين خوف كبير لذا قاموا بتسليم قلعتهم الحصينة ألموت إليه بدون معركة.

قام جيش هولاكو بعد انتصاره على اللور والحشاشين بالانطلاق الي بغداد وارسل رسالة تهديد الي الخليفة يطالبه فيها بالاستسلام ,إلا أن الخليفة رفض ذلك وبدلا من هذا ارسل رسالة الي هولاكو ينذره فيها بعقاب الله ان هو هاجم خليفة المسلمين.

انطلق الجيش المنغولي بعد رد الخليفة الي بغداد بقيادة هولاكو وعندما اقترب من المدينة، قام بتقسيم جيشه إلى قسمين لكي يحاصروا كلا الجانبين من المدينة في الجهتين الشرقية والغربية من نهر دجلة. نجح جيش الخليفة في رد بعض القوات التي هاجمت من الغرب، لكنه انهزم في النهاية، وفي 10 فبراير عام 1258 إستسلمت بغداد.

الحملة على إيران

لم يكن هولاكو قد جاوز السادسة والثلاثين من عمره حين عهد إليه أخوه “منكوقا آن” بهذه المهمة فخرج على رأس جيش هائل قُدّر بنحو 250 ألف جندي من خيرة جنود المغول، بالإضافة إلى كبار القادة والفرسان، وحرص الخان الأكبر أن يوصي أخاه قبل التحرك بأن يلتزم بالعادات والتقاليد ويطبّق قوانين جده جنكيز خان، وأن يكون هدفه هو إدخال البلاد من ضفاف نهر “جيحون” حتى مصر في دولة المغول، وأن يعامل من يخضع لسلطانه معاملة طيبة، ويذيق الذل من يبدي المقاومة حتى ولو كان الخليفة العباسي نفسه، فعليه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما اعترض طريقه.

وحقق هولاكو هدفه الأول بالاستيلاء على قلاع طائفة الإسماعيلية سنة (654هـ = 1256م) بعد معارك عديدة واستماتة بذلها أفراد الطائفة في الدفاع عن حصونهم وقلاعهم، لكنها لم تُجدِ نفعا إزاء قوة الجيش المغولي.

هولاكو في بغداد

مضى هولاكو في تحقيق هدفه الآخر بالاستيلاء على بغداد والقضاء على الخلافة العباسية؛ فأرسل إلى الخليفة المستعصم بالله يتهدده ويتوعده، ويطلب منه الدخول في طاعته وتسليم العاصمة، ونصحه بأن يسرع في الاستجابة لمطالبه؛ حتى يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته أمنها واستقرارها، وكان ابن العلقمي الشيعي الرافضي يعمل في الخفاء ويشجع هولاكو على اقتحام المدينة كما قد رفض الخليفة الانصياع إلى ماقاله هولاكو على الرغم من ضعف قواته وما كان عليه قادته من خلاف وعداء، فضرب هولاكو حصاره على المدينة المنكوبة التي لم تكن تملك شيئا يدفع عنها قدَرَها المحتوم، فدخل المغول بغداد سنة (656هـ = 1258م).

اهتز العالم الإسلامي لسقوط الخلافة العباسية التي دافعت عن العالم الإسلامي أكثر من خمسة قرون، وبلغ الحزن الذي ملأ قلوب المسلمين مداه حتى إنهم ظنوا أن العالم على وشك الانتهاء، وأن الساعة آتية عما قريب لهول المصيبة التي حلّت بهم، وإحساسهم بأنهم أصبحوا بدون خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم).

دمار بغداد:

كانت المكتبة الكبيرة ببغداد تحتوي على وثائق تاريخية ثمينة وكتب علمية كثيرة تتراوح مواضيعها من الطب لعلم الفلك وقد تم تدميرها كاملة وقال المتبقون على قيد الحياة ان مياة نهر دجلة أصبحت سوداء نتيجة لكمية الحبر الهائلة من الكتب التي القي بها بالنهر.
حاول العديد من مواطني بغداد الهرب ولكن تم اعتراضهم من قبل قوات المغول وتراوحت اعداد القتلي من مائتي الف حتي المليون قتيل
المساجد، القصور، المكتبات العامة، المستشفيات والبنايات الضخمة التي استغرق بنائها وقت كبير نهبها المغول جميعا ثم احرقوها بعد ذلك.
تم اسر الخليفة واجبر على مشاهدة دمار المدينة ثم امر هولاكو جنوده فقاموا بلف الخليفة بسجاد واوسعوه ضربا ودهسا بالخيول حتي مات لانهم كانوا يعتقدون انه لا ينبغي ان يتم اراقة دماء ملكية.
اضطر هولاكو لتحريك معسكره بعيدا عن المدينة نتيجة للرائحة الكريهة التي كانت تتصاعد من الموتي والمدينة المدمرة.
ظلت المدينة بعد ذلك مدمرة وخالية من السكان لعدة سنوات.

غالبا ما كان المغول يدمرون المدينة إذا ما وجدوا مقاومة فقط، المدن التي تستسلم على الفور عادة ما تمنح الرأفة. يعتقد ان تدمير بغداد كان يعتبر الي حد ما وسيلة عسكرية لاجبار المدن الاخري على الاستسلام وعدم التفكير في المقاومة

الهجوم على دمشق:

شرع هولاكو بعد سقوط بغداد في الاستعداد للاستيلاء على بلاد الشام ومصر، وفق الخطة المرسومة التي وضعها له أخوه “منكوقا آن” فخرج من أذربيجان في رمضان (657هـ = 1259م) متجها إلى الشام، ونجح في الاستيلاء على “ميافارقين” بديار حلب، وهي أول مدينة تبتدئ بها الحملة المغولية، ولم تسقط إلا بعد عامين من الحصار، نفدت خلالها المؤن، وهلك معظم سكان المدينة، وبعد سقوط “ميافارقين” واصل هولاكو زحفه نحو “ماردين” فسقطت بعد ثمانية أشهر، وفي أثناء حصار “ميافارقين” كانت قوات من جيش هولاكو تغزو المناطق المحاورة فاستولت على “نصيبين” و”حران” و”الرها” و”البيرة”.

بعد ذلك تقدم هولاكو على رأس قواته لمحاصرة حلب، ونصب المغول عشرين منجنيقا حول المدنية وصاروا يمطرونها بوابل من القذائف حتى استسلمت في (التاسع من صفر 658هـ= الحادي والثلاثون من يناير 1260م) وبعد حلب سقطت قلعة “حارم” و”حمص” و”المعرة”، وأصبح طريق الحملة مفتوحا إلى دمشق.

ولما وصلت الأنباء باقتراب المغول من دمشق فرَّ الملك “الناصر يوسف الأيوبي” مع قواته، تاركا مدينته لمصيرها المحتوم، ولم يكن أمام أهالي دمشق بعدما عرفوا ما حل بحلب بعد مقاومتها لهولاكو سوى تسليم مدينتهم، حتى لا تلقى مصير حلب، فسارع عدد من أعيانها إلى زعيم المغول يقدمون الهدايا ويطلبون منه الأمان، في مقابل تسليم مدينتهم فقبل هولاكو ذلك، ودخل المغول المدينة في (السابع عشر من صفر 658هـ= 2 من فبراير 1260م). يوم الاحد ان هللاكو عظيم

انتهاء أسطورة المغول في عين جالوت

وقبل أن يغادر هولاكو الشام (سنة 658هـ = 1260م) أرسل إلى قطز رسالة كلها وعيد وتهديد، يدعوه فيها إلى الاستسلام وإلقاء السلاح، وأنه لا جدوى من المقاومة أمام قوة كُتب النصر لها دائما، غير أن السلطان قطز لم يهتز لكلمات هولاكو وخرج ليخطب بالجيش وهو يبكي وذكر انه كان يبكي في القتال ليحرك مشاعر جيشه الذي كان يقاتل ويبكي أيضا.

وكان قطز على قدر الحدث العظيم والخطب الجلل، وقتها عاد هولاكو للوطن بإتجاه القطب الشمالي بسبب مرض والده، واما قطز وخرج للقتال ولم ينتظر قدوم المغول، والتقى الفريقان في (15 من رمضان 658هـ = 24 من أغسطس 1260م) في موقعه “عين جالوت” بفلسطين، وحمل المسلمون على المغول الذين كانوا تحت قيادة كتبغا حملة صادقة، وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى منتصف النهار، فكتب الله لهم النصر، وهُزِم للمره الرابعة ومحي فيها الجيش التتاري المهاجم عن بكرة أبيه بعد أن كانت القلوب قد يئست من النصر عليهم. وكان لهذا النصر أثره العظيم في تاريخ المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وطردت المغول من دمشق، وأصبحت بلاد الشام حتى نهر الفرات تحت حكم المماليك، وخلّصت أوروبا من شر عظيم لم يكن لأحد من ملوكها قدرة على دفعه ومقاومته. وكما تحالف بركة خان (المتوفي سنة 1266) وهو زعيم القبيلة الذهبية وقد كان ابن عم لهولاكو مع الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام أحد سلاطين دولة المماليك البحرية في معركة عين جالوت وبالفعل اتفق ‘بركة خان’ و’بيبرس’ على محاربة ‘هولاكو’ وكتب ‘بركة خان’ برسالة إلى ‘بيبرس’ يقول له فيها: [قد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين، فاركب أنت من ناحية حتى آتيه أنا من الناحية الأخرى؛ حتى نهزمه أو نخرجه من البلاد، وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد].

هولاكو بعد الهزيمة
حاول هولاكو أن يثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت، ويعيد للمغول هيبتهم في النفوس؛ فأرسل جيشا قويا إلى حلب فأغار عليها ونهبها، ولكنه تعرّض للهزيمة بالقرب من حمص في المحرم (659هـ = ديسمبر 1260م) فارتد إلى ما وراء نهر الفرات.

اتصالاته مع أوروبا

حاول هولاكو إنشاء تحالف مع أوروبا ضد المسلمين، ففي 10 أبريل 1262 ارسل رسالة للملك لويس عن طريق جون الهنغاري. أذ كانت الرسالة قد وصلت للملك لويس، كما أن النسخة الوحيدة المعروفة من الرسالة بقيت في فيينا بالنمسا. على اية حال فلقد اظهرت الرسالة نية هولاكو في أن يقوم بغزو القدس من اجل البابا، وطلب من لويس ان يهاجم مصر عن طريق البحر المتوسط بواسطة اسطوله.

مماته:

في عام 1265 م، مات هولاكو ودفن في جزيرة كابودي في بحيرة أورميا. وكانت جنازته هي الجنازة الوحيدة لأحد الخانات التي شهدت التضحية بنفس بشرية. وخلفه ابن عمه المسلم ثم خرج ابن هولاكو أباقا عنه وبذالك اعلن عن سقوط عرش المغول وسيطر المسلمون على أراضيهم.

هولاكو خان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني٣

هولاكو خان (1217 – 8 فبراير 1265) كان الحاكم المنغولي الذي نجح في فتح معظم بلاد جنوب غرب آسيا. ولقد توسع جيشه كثيرا بالجزء الجنوبي الغربي للامبراطورية المنغولية، مؤسسا سلالة الخانات بفارس، وتوالت السلالات بعد ذلك الي ان انتهت الي دولة إيران الحديثة.

تحت قيادة هولاكو، اجتاح المنغوليون بغداد مركز الإسلام، وأضعف دمشق، وتسبب في انتقال الحكم إلى مصر. كما تحول المؤرخين من الكتابة العربية للفارسية بعهده.

نشأته
في عام 1217 م ولد هولاكو لأبيه تولوي خان (أصغر أبناء جنكيز خان)وأمه سرغاغتاني بكي التي كانت أحد قبائل الترك التي كانت تعتنق المذهب النسطوري في الديانة المسيحية في منغوليا. كانت والدته نصرانية نسطورية وكذلك زوجته طقز خاتون حفيدة طغرل خان ملك قبائل الكيرايت التركية الذي كان ملك الصين قد لقبه بوانغ خان وكان أقرب صديقا حميم لهولاكو هو كتبغا.

كان هولاكو شديد الولع بالحضارة الفارسية وثقافتها، فما أن أصبح خان لبلاد الفرس، ومؤسس لعهد الخانات فيها.حتى اجتمع اليه في ديوانه العديد من الفلاسفة والعلماء والحكماء من بلاد فارس التي كانت مسلمة وتتبع الدين الإسلامي

كان لدى هولاكو من الزوجات الكثير والعديد من المحظيات.و أما زوجته الرئيسة فكانت طقز خاتون النصرانية وهي من قبيلة كرايت وهي ابنة ايقو ابن اونك خان وهي في أصلها كانت حليلة أبيه تزوجها من بعده.

العمليات العسكرية
قام مونكو خان حفيد جنكيز خان الذي أصبح خان عظيم في 1251. بتكليف اخاه هولاكو في 1255 بقيادة الجيش المنغولي الهائل لغزو أَو تحطيم الدول الإسلامية الباقية في جنوب غرب آسيا. أرادت حملة هولاكو إخضاع اللور وهم جماعة يستوطنوا جنوب إيران؛ القضاء على طائفة الحشاشين؛ الاستسلام أو دمار الخلافة العباسية ومقرها بغداد؛ الاستسلام أو دمار الايوبيين في سوريا ومقرها دمشق؛ وأخيرا، الاستسلام أو دمار سلطنة المماليك البحرية في مصر. مونكو امر هولاكو بمعاملة من يستسلمون برحمة، والقضاء تماما علي من يقاوموا. وقام هولاكو بتنفيذ الجزء الأخير من هذه الاوامر بمنتهي الشدة والقسوة.

خرج هولاكو مع ما يقال انه أكبر جيش منغولي تم تكوينه على الإطلاق فبأمر من مونكو خان، مقاتل من كل عشرة مقاتلين في كامل الإمبراطورية جمعوا لجيش هولاكو. وبدات العمليات العسكرية بهزيمة اللور بسهولة، ونتيجة لسمعته اصاب الحشاشين خوف كبير لذا قاموا بتسليم قلعتهم الحصينة ألموت إليه بدون معركة.

قام جيش هولاكو بعد انتصاره على اللور والحشاشين بالانطلاق الي بغداد وارسل رسالة تهديد الي الخليفة يطالبه فيها بالاستسلام ,إلا أن الخليفة رفض ذلك وبدلا من هذا ارسل رسالة الي هولاكو ينذره فيها بعقاب الله ان هو هاجم خليفة المسلمين.

انطلق الجيش المنغولي بعد رد الخليفة الي بغداد بقيادة هولاكو وعندما اقترب من المدينة، قام بتقسيم جيشه إلى قسمين لكي يحاصروا كلا الجانبين من المدينة في الجهتين الشرقية والغربية من نهر دجلة. نجح جيش الخليفة في رد بعض القوات التي هاجمت من الغرب، لكنه انهزم في النهاية، وفي 10 فبراير عام 1258 إستسلمت بغداد.

الحملة على إيران

لم يكن هولاكو قد جاوز السادسة والثلاثين من عمره حين عهد إليه أخوه “منكوقا آن” بهذه المهمة فخرج على رأس جيش هائل قُدّر بنحو 250 ألف جندي من خيرة جنود المغول، بالإضافة إلى كبار القادة والفرسان، وحرص الخان الأكبر أن يوصي أخاه قبل التحرك بأن يلتزم بالعادات والتقاليد ويطبّق قوانين جده جنكيز خان، وأن يكون هدفه هو إدخال البلاد من ضفاف نهر “جيحون” حتى مصر في دولة المغول، وأن يعامل من يخضع لسلطانه معاملة طيبة، ويذيق الذل من يبدي المقاومة حتى ولو كان الخليفة العباسي نفسه، فعليه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما اعترض طريقه.

وحقق هولاكو هدفه الأول بالاستيلاء على قلاع طائفة الإسماعيلية سنة (654هـ = 1256م) بعد معارك عديدة واستماتة بذلها أفراد الطائفة في الدفاع عن حصونهم وقلاعهم، لكنها لم تُجدِ نفعا إزاء قوة الجيش المغولي.

هولاكو في بغداد

مضى هولاكو في تحقيق هدفه الآخر بالاستيلاء على بغداد والقضاء على الخلافة العباسية؛ فأرسل إلى الخليفة المستعصم بالله يتهدده ويتوعده، ويطلب منه الدخول في طاعته وتسليم العاصمة، ونصحه بأن يسرع في الاستجابة لمطالبه؛ حتى يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته أمنها واستقرارها، وكان ابن العلقمي الشيعي الرافضي يعمل في الخفاء ويشجع هولاكو على اقتحام المدينة كما قد رفض الخليفة الانصياع إلى ماقاله هولاكو على الرغم من ضعف قواته وما كان عليه قادته من خلاف وعداء، فضرب هولاكو حصاره على المدينة المنكوبة التي لم تكن تملك شيئا يدفع عنها قدَرَها المحتوم، فدخل المغول بغداد سنة (656هـ = 1258م).

اهتز العالم الإسلامي لسقوط الخلافة العباسية التي دافعت عن العالم الإسلامي أكثر من خمسة قرون، وبلغ الحزن الذي ملأ قلوب المسلمين مداه حتى إنهم ظنوا أن العالم على وشك الانتهاء، وأن الساعة آتية عما قريب لهول المصيبة التي حلّت بهم، وإحساسهم بأنهم أصبحوا بدون خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم).

دمار بغداد:

كانت المكتبة الكبيرة ببغداد تحتوي على وثائق تاريخية ثمينة وكتب علمية كثيرة تتراوح مواضيعها من الطب لعلم الفلك وقد تم تدميرها كاملة وقال المتبقون على قيد الحياة ان مياة نهر دجلة أصبحت سوداء نتيجة لكمية الحبر الهائلة من الكتب التي القي بها بالنهر.
حاول العديد من مواطني بغداد الهرب ولكن تم اعتراضهم من قبل قوات المغول وتراوحت اعداد القتلي من مائتي الف حتي المليون قتيل
المساجد، القصور، المكتبات العامة، المستشفيات والبنايات الضخمة التي استغرق بنائها وقت كبير نهبها المغول جميعا ثم احرقوها بعد ذلك.
تم اسر الخليفة واجبر على مشاهدة دمار المدينة ثم امر هولاكو جنوده فقاموا بلف الخليفة بسجاد واوسعوه ضربا ودهسا بالخيول حتي مات لانهم كانوا يعتقدون انه لا ينبغي ان يتم اراقة دماء ملكية.
اضطر هولاكو لتحريك معسكره بعيدا عن المدينة نتيجة للرائحة الكريهة التي كانت تتصاعد من الموتي والمدينة المدمرة.
ظلت المدينة بعد ذلك مدمرة وخالية من السكان لعدة سنوات.

غالبا ما كان المغول يدمرون المدينة إذا ما وجدوا مقاومة فقط، المدن التي تستسلم على الفور عادة ما تمنح الرأفة. يعتقد ان تدمير بغداد كان يعتبر الي حد ما وسيلة عسكرية لاجبار المدن الاخري على الاستسلام وعدم التفكير في المقاومة

الهجوم على دمشق:

شرع هولاكو بعد سقوط بغداد في الاستعداد للاستيلاء على بلاد الشام ومصر، وفق الخطة المرسومة التي وضعها له أخوه “منكوقا آن” فخرج من أذربيجان في رمضان (657هـ = 1259م) متجها إلى الشام، ونجح في الاستيلاء على “ميافارقين” بديار حلب، وهي أول مدينة تبتدئ بها الحملة المغولية، ولم تسقط إلا بعد عامين من الحصار، نفدت خلالها المؤن، وهلك معظم سكان المدينة، وبعد سقوط “ميافارقين” واصل هولاكو زحفه نحو “ماردين” فسقطت بعد ثمانية أشهر، وفي أثناء حصار “ميافارقين” كانت قوات من جيش هولاكو تغزو المناطق المحاورة فاستولت على “نصيبين” و”حران” و”الرها” و”البيرة”.

بعد ذلك تقدم هولاكو على رأس قواته لمحاصرة حلب، ونصب المغول عشرين منجنيقا حول المدنية وصاروا يمطرونها بوابل من القذائف حتى استسلمت في (التاسع من صفر 658هـ= الحادي والثلاثون من يناير 1260م) وبعد حلب سقطت قلعة “حارم” و”حمص” و”المعرة”، وأصبح طريق الحملة مفتوحا إلى دمشق.

ولما وصلت الأنباء باقتراب المغول من دمشق فرَّ الملك “الناصر يوسف الأيوبي” مع قواته، تاركا مدينته لمصيرها المحتوم، ولم يكن أمام أهالي دمشق بعدما عرفوا ما حل بحلب بعد مقاومتها لهولاكو سوى تسليم مدينتهم، حتى لا تلقى مصير حلب، فسارع عدد من أعيانها إلى زعيم المغول يقدمون الهدايا ويطلبون منه الأمان، في مقابل تسليم مدينتهم فقبل هولاكو ذلك، ودخل المغول المدينة في (السابع عشر من صفر 658هـ= 2 من فبراير 1260م). يوم الاحد ان هللاكو عظيم

انتهاء أسطورة المغول في عين جالوت

وقبل أن يغادر هولاكو الشام (سنة 658هـ = 1260م) أرسل إلى قطز رسالة كلها وعيد وتهديد، يدعوه فيها إلى الاستسلام وإلقاء السلاح، وأنه لا جدوى من المقاومة أمام قوة كُتب النصر لها دائما، غير أن السلطان قطز لم يهتز لكلمات هولاكو وخرج ليخطب بالجيش وهو يبكي وذكر انه كان يبكي في القتال ليحرك مشاعر جيشه الذي كان يقاتل ويبكي أيضا.

وكان قطز على قدر الحدث العظيم والخطب الجلل، وقتها عاد هولاكو للوطن بإتجاه القطب الشمالي بسبب مرض والده، واما قطز وخرج للقتال ولم ينتظر قدوم المغول، والتقى الفريقان في (15 من رمضان 658هـ = 24 من أغسطس 1260م) في موقعه “عين جالوت” بفلسطين، وحمل المسلمون على المغول الذين كانوا تحت قيادة كتبغا حملة صادقة، وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى منتصف النهار، فكتب الله لهم النصر، وهُزِم للمره الرابعة ومحي فيها الجيش التتاري المهاجم عن بكرة أبيه بعد أن كانت القلوب قد يئست من النصر عليهم. وكان لهذا النصر أثره العظيم في تاريخ المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وطردت المغول من دمشق، وأصبحت بلاد الشام حتى نهر الفرات تحت حكم المماليك، وخلّصت أوروبا من شر عظيم لم يكن لأحد من ملوكها قدرة على دفعه ومقاومته. وكما تحالف بركة خان (المتوفي سنة 1266) وهو زعيم القبيلة الذهبية وقد كان ابن عم لهولاكو مع الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام أحد سلاطين دولة المماليك البحرية في معركة عين جالوت وبالفعل اتفق ‘بركة خان’ و’بيبرس’ على محاربة ‘هولاكو’ وكتب ‘بركة خان’ برسالة إلى ‘بيبرس’ يقول له فيها: [قد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين، فاركب أنت من ناحية حتى آتيه أنا من الناحية الأخرى؛ حتى نهزمه أو نخرجه من البلاد، وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد].

هولاكو بعد الهزيمة
حاول هولاكو أن يثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت، ويعيد للمغول هيبتهم في النفوس؛ فأرسل جيشا قويا إلى حلب فأغار عليها ونهبها، ولكنه تعرّض للهزيمة بالقرب من حمص في المحرم (659هـ = ديسمبر 1260م) فارتد إلى ما وراء نهر الفرات.

اتصالاته مع أوروبا

حاول هولاكو إنشاء تحالف مع أوروبا ضد المسلمين، ففي 10 أبريل 1262 ارسل رسالة للملك لويس عن طريق جون الهنغاري. أذ كانت الرسالة قد وصلت للملك لويس، كما أن النسخة الوحيدة المعروفة من الرسالة بقيت في فيينا بالنمسا. على اية حال فلقد اظهرت الرسالة نية هولاكو في أن يقوم بغزو القدس من اجل البابا، وطلب من لويس ان يهاجم مصر عن طريق البحر المتوسط بواسطة اسطوله.

مماته:

في عام 1265 م، مات هولاكو ودفن في جزيرة كابودي في بحيرة أورميا. وكانت جنازته هي الجنازة الوحيدة لأحد الخانات التي شهدت التضحية بنفس بشرية. وخلفه ابن عمه المسلم ثم خرج ابن هولاكو أباقا عنه وبذالك اعلن عن سقوط عرش المغول وسيطر المسلمون على أراضيهم.

النزعتان الوطنية والليبرالية وتغيرات السياسة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

ليس هناك منطقة تعرضت ولازالت إلى حروب ونزاعات دامية أضاع الناس فيها مستقبلهم وحرية أوطانهم مثل منطقة الشرق الأوسط. وبهذا الإطار تثار حزمة من الأسئلة المخيفة : منها لماذا هذا الكم الهائل من الخراب والدمار المتواصل ؟ ومنها لماذا هذا التدخل السافر من جانب الدول الكبرى في الصراعات الداخلية وتأجيجها ؟ ومنها لماذا النزوع المتجدد إلى التشبث بتراث الأجداد ؟…..الخ من حزمة الأسئلة الملتهبة.
الإجابة على الأسئلة (الحارقة ) والمخيفة جرى بحثها من زوايا مختلفة تبعاً لمواقع الباحثين الفكرية / السياسية وجرى تحليل جوانب من الأزمات السياسية / الاجتماعية المستحكمة من قبل كثرة من القوى السياسية والمراكز البحثية. وبهذا المعنى لن نضيف شياً جديداً لما نطرحه اليوم ولكن المسؤولية الأخلاقية للكتاب والباحثين تدفعهم إلى العمل للتعبير عن وجهات نظرهم بروح ناقدة ربما تدفع الكثير من القوى والشخصيات السياسية إلى وضع الأمور على جادة الاحتكام للعقل وعدم المقامرة بمستقبل البلاد والعباد.
لغرض الخوض في النزاعات الجارية وتداخل مضامينها الوطنية / الإقليمية/ الدولية, دعونا نبدأ بتحديد حزمة القضايا المختلف عليها أولاً. ومواقف القوى الاجتماعية / السياسية المنخرطة في الصراع ثانياً وأفاق حل القضايا المختلف عليها ثالثاً.

التداخلات الدولية والنزاعات الوطنية

بات معروفاً أن المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية أنتجت كثرة من التغيرات تجلت في طائفة من الإشكالات الفكرية / السياسية / الاقتصادية التي يمكن حصرها في ثلاث محاور أساسية الأول: ـ حقل العلاقات الدولية الذي تجسد في معضلات عديدة منها : ــ
ـــ مفهوم الشرعية الدولية ومبدأ السيادة الوطنية.
ـــ التدخل في شئون الدول الوطنية والمشاركة الخارجية في النزاعات الداخلية.
ـــ التداخل بين المقاومة والإرهاب واختلاط المفاهيم الدولية حول شرعية المقاومة الوطنية.
الثاني ـــ مستوى العلاقات الإقليمية حيث تتركز مشاكله الكبرى في: ـ
ـــ الأمن الإقليمي والتداخلات الخارجية في رسم توجهاته المستقبلية.
ــ القضايا القومية / الطائفية ودورها في النزاعات الإقليمية
ــ سباق التسلح وسياسة الإبقاء على التفوق العسكري الإسرائيلي.
الثالث: ــ حقل الشئون الوطنية والذي تتمحور نزاعاته حول مفاصل رئيسية منها: ــ
ـــ الشرعية الوطنية للأنظمة الشرق أوسطية.
ـــ الديمقراطية والوطنية.
ــ الدولة الوطنية والمليشيات المسلحة.

أن تحديد إشكالات السياسة الدولية / الإقليمية / الوطنية تتيح لنا التعرض لبعض القضايا الفكرية التي تحتدم في إطارها النزاعات المعاصرة وما تقدمه لنا من معطيات لتسهيل رؤيتنا التحليلية.
قبل الخوض في تعقيدات السياسة الدولية لابد لنا من إيراد بعض الملاحظات التي أزعم إنها ضرورية: ــ.
الملاحظة الأولى : ــ الرؤية المعتمدة في البحث تبتعد عن الأراء الأيديولوجية التي تعج بها تحليلات أجهزة الإعلام اليومية ومقالات الصحف السياسية.
الملاحظة الثانية: ــ رغم التشابك بين قضايا السياسية الدولية والنزاعات الوطنية إلا أن الرؤية المثارة لا تهدف إلى رسم لوحة تحليلية شاملة لتلك التداخلات ونتائجها السياسية / الاجتماعية اللاحقة.
الملاحظة الثالثة: ــ بالحدود المشار إليها أتوقف عند قضية واحدة شكلت محوراً فكرياً أساسياً في النزاعات الوطنية / الإقليمية / الدولية وأعني بها العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والوطنية ودوريها في الصراعات الداخلية.
في هذا الإطار سأتناول هذه الإشكالية برؤى عامة قابلة للإثراء والنقد بموضوعات عامة ومكثفة منها: ــ
الرؤية الأولى: ــ غياب الشرعية الوطنية عن الأنظمة العربية وسيادة النزعات الاستبدادية في نهوجها السياسية طرح بشدة مسألة الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي كونها مسائل أساسية في صيانة السيادة الوطنية ومنع التداخلات الدولية وهنا أشير إلى أن إبعاد التداخلات الخارجية عن النزاعات الداخلية يشترط آليات وطنية تبدأ من حوار وطني هادف إلى تحديد فترة انتقالية يتم خلالها تفكيك آليات استبداد الدولة ويفتح الأبواب أمام أفق الانتقال من احتكار السلطة إلى تداولها عبر الشرعية الديمقراطية.
الرؤية الثانية: ــ تتطلب المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية التدخل في الشئون الداخلية للدول الوطنية انطلاقاً من تشابك مصالح مستويات التشكيلة الرأسمالية العالمية. وبهذا السياق أصبح نشر الديمقراطية في المرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي شعاراً لليبرالية الجديدة التي اعتمدت وسائل التدخل العسكري للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية .
الرؤية الثالثة: ــ أنتجت التداخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الوطنية قضيتين مهمتين الأولى تشديد النزعات الوطنية لدى أوساط سياسية ومراكز فكرية والثانية تأجيج ألهويات الدينية / العرقية التي اعتبرتها الفصائل الإسلامية ساتر الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية و البلاد العربية ضد الاحتلال والهيمنة الخارجية.
الرؤية الرابعة: ــ أنتج التدخل الخارجي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية إصطفافات وطنية / إقليمية/ دولية تجلت بكثرة من المحاور المتشابكة أهمها: ــ
1: ــ تحالف القوى الإسلامية / والقومية / الليبرالية مع القوى الإقليمية والدولية بسبب وشائجها الفكرية / الطائفية . بهذا المسار اصطف التيار الليبرالي الكوسموبولوتي مع نشر الديمقراطية من خلال التداخلات الخارجية. بينما وقف التيار القومي وكثرة من الفصائل الإسلامية مع مقاومة الغزو الخارجي حاصراً مهامه الكفاحية بالنزعة الوطنية وبذات السياق أعلن التيار اليساري موقفاً فكرياً يعتمد الربط بين الموضوعتين الوطنية والديمقراطية رغم أن الممارسة السياسية والتحالفات الفعلية لقوى اليسار لم تكن متطابقة مع هذا البناء الفكري.
2: ــ فتح التدخل العسكري في العراق الأبواب واسعة لنزاعات إقليمية محتملة فقد وقفت الدول العربية بمراكزها الكبرى [مصر العربية السعودية ] مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد النزعة التدخلية للقومية الفارسية في محاولة لتحجيم دور إيران في تقرير مسار الأمن الإقليمي ( 1 ) بينما رأت إيران وسوريا أن إعاقة وإفشال التدخل الأمريكي في العراق من شأنه أن يجعل هاتان الدولتان بمنى عن الهيمنة الأمريكية.
على أساس تلك السياسات المتناقضة غذت المراكز الإقليمية الأزمة العراقية عبر نهجين مختلفين الأول منهما تشجيع المقاومة للاحتلال الأمريكي [ سوريا إيران]. وثانيهما مقاومة قوى العملية السياسية [ السعودية ودول الخليج ومصر ].
هذا التشابك في التحالفات السياسية الوطنية / الإقليمية فرضته تعقيدات أفاق المستقبل وتداخل قضايا الديمقراطية والوطنية مع الهوية الإسلامية.
3: ــ انعكست التعارضات الإقليمية على النزاعات الوطنية خاصة في دول العراق لبنان فلسطين حيث تمثلت تلك التحالفات باصطفاف الفصائل الإسلامية مع النهج الرافض لسياسة التدخل والمشاركة الخارجية في تقرير مسار السياسة الوطنية كما في لبنان أما في العراق فقد اتخذت التحالفات أشكالاً معقدة حيث وقفت أغلب قوى الإسلام السياسي مع بقاء القوات المحتلة في مسعى لبناء النظام السياسي على أساس الشرعية الانتخابية. أما القوى القومية الكردية فقد طالبت بالمساعدة الخارجية لغرض صيانة وتطوير بناء الدولة العراقية على أساس الموازنة القومية.

الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

تشكل السياسة الخارجية للدولة أحد الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر . وبهذا السياق يمكن تعريف السياسية الخارجية للدولة بأنها تلك الآليات السياسية ،الاقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة لمصالح الدولة القومية في المحيط الدولي والهادفة الى توطيد أمنها الداخلي وسيادتها الوطنية . وانطلاقا من ذلك لابد من التأكيد على ان السياستين الخارجية والداخلية للدولة يشكلان المحتوى القانوني لمبدأ السيادة الوطنية وتأكيدا على شخصية الدولة القانونية .
إن التحديد القانوني السياسي المشار إليه يثير كثرة من الإشكالات الفكرية / القانونية / السياسية منها هل ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ؟ هل تعبر السياسة الخارجية عن مصالح الدولة وتشكيلتها الاجتماعية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي المؤسسات والفعاليات الوطنية المقررة لتوجهات السياسة الخارجية للمراكز الدولية .؟
قبل التعرض لمضامين الإشكالات السياسية / القانونية المثارة يتعين التوقف عند بعض المفاهيم الأساسية وبالتحديد منها مفهوم السياسة من جانب وموقع السياسية الخارجية في آلية السلطة السياسية من جانب آخر . لهذا نقول أن السياسية بمفهومها الشامل هي علاقة قوة وتجاذب بين مكونات التشكيلة الاجتماعية بشكليها السلمي التي تنظمه الشرعية الديمقراطية أو العنفي المرتكز على اغتصاب السلطة من قبل الأنظمة الاستبدادية وبهذا المعنى العريض فان السياسة الخارجية تعكس توازن القوة بين الدول وتجسد ذلك التوازن في العلاقات الدولية . وفي حال مدى هذه الفرضية الى ماداها الأبعد فهي علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية الحاكمة في الدول المختلفة متمثلة في السياسية الدولية .
ان التحديد المشار إليه يشترط التعرض لمواقع السياسية الخارجية في منظومة السلطة السياسية وبالتحديد موقعها في السلطة التنفيذية التي تعكس أنشطتها السياسية طبيعة القوى الاجتماعية المتنفذة والمهيمنة في منظومة البلاد السياسية مؤكدين في هذا المسار ثبات السياسية الخارجية في أطرها الاستراتيجية رغم تعاقب الشرائح الاجتماعية على الحكم من خلال الشرعية الديمقراطية . لهذا واستناداً الى تعاقب الشرائح الاجتماعية في الحكم فان تجليات السياسية الخارجية تتخذ أشكلا جديدة متماشية وكيفية تحقيق مصالح البلاد الأساسية متجاوبة مع تغيرات السياسة الدولية التي تتضمن المنافسة بين الدول الكبرى أو بين معسكري الثنائية القطبية في المرحلة السابقة .

استنادا الى تلك الملاحظات نعود الى تحليل الإشكال الأخر المتمثل بموضوعة الترابط بين السياسيتين الخارجية والداخلية وهل ما زالت الأولى تمثل امتدادا للسياسية الداخلية ؟ .
ان محاولة التقرب من هذا الإشكال تشترط التعرض وبشكل مكثف الى طبيعة التحولات التي مرت بها مراكز الهيمنة الدولية ، متعرضين الى مجالين المجال الأول مضمون السياسية الداخلية والتي جرى تحديدها بعلاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية في التشكيلة الوطنية للدولة القومية تبدت ومن خلال تطور النزاعات الاجتماعية التاريخي في الشرعية الديمقراطية التي تعني المساواة القانونية لكل الأحزاب السياسية في إدارة سلطة الدولة . بكلام آخر حق التداول السلمي للسلطة رغم تحجيم هذا الحق الشرعي في الممارسة السياسية .
ان الشرعية الديمقراطية في البنية الدستورية لمراكز الهيمنة الدولية أفضت الى بناء سياسية التوافق الاجتماعي بين القوى الطبقية المتنازعة معززة بذات الوقت قيادة القوى المتنفذة اقتصاديا وماليا وسياسياً للسلطة السياسية .

ان الشرعية الديمقراطية وسياسة التوافق الاجتماعي المنبثقة عنها التي شكلت الآليات المعتمدة في السياسية الداخلية لم تترافق وسياسية خارجية تعتمد توازن المصالح بين الدول بل اتسمت السياسة الخارجية بالعنف وتفتيت الدول والنهب الكولونيالي المتواصل.
استناداً الى الموضوعات الفكرية المكثفة نصل الى ان السياسية الخارجية وبسبب أهدافها الاستراتيجية الضامنة لمصالح وأمن المراكز الدولية تتمتع باستقلالية نسبية عن النزاعات الاجتماعية الداخلية التي تتكفل بمعالجتها سياسة البلاد الداخلية المستندة الى القوانين الوطنية ، وبهذا المعنى فان السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية لا تشكل انعكاسا ميكانيكياً للسياسية الداخلية .

بعد هذا العرض المكثف لمضامين السياسية الخارجية نتقرب من الإشكال الثالث المتضمن طبيعة المؤسسات والآليات الضامنة لنجاح السياسية الخارجية منطلقين من ان صنع السياسة الخارجية يعتمد على كثرة من المعطيات التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية وبهذا السياق نشير الى ثلاث مؤسسات رئيسية تعتمدها السياسية الخارجية في حركتها الدولية متمثلة بـ : ــ
1 : ـ المؤسسات الاستخباراتية بفروعها المختلفة التي تزود وزارة الخارجية بتقارير تفصيلية عن طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والمخاطر التي تواجه الامن القومي هذا إضافة الى السفارات المنتشرة في الدول العالم التي تنشط هي الأخرى في رفد وزارة الخارجية بالتقارير الدورية المختلفة المتضمنة دراسة مواقع البلدان المختلفة ودرجة أمنها السياسي وطبيعة ومآل النزاعات الاجتماعية المحتدمة فيها , وتتطور في الآونة الأخيرة آليات جديدة تتمثل في ان الجهاز الدبلوماسي للدول الكبرى لم يعد يكتفي بالتعرف على توجهات الدول المختلفة من خلال المسؤلين الرسميين فيها بل تعدى ذلك الى بناء علاقات سياسية مع الأحزاب الوطنية لغرض معرفة مآل تطور النزاعات الحزبية وكيفية المساعدة في حلها لخدمة المصالح الاستراتيجية .
2 : ـ المؤسسات البحثية : ـ توظف السياسية الخارجية التقارير الاستراتيجية التي تصدرها مراكز البحوث الوطنية والدولية فضلا عن تلك الدراسات التي تصدر عن مختلف الجامعات الأكاديمية سواء كانت تلك البحوث متعلقة بالجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسية الخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة الى خدمة مصالح بلادها الاستراتيجية أو تلك البحوث التي تعمل على تحليل السياسات الدفاعية والاقتصادية لمراكز الهيمنة الدولية في المجلين الوطني والدولي .
3 : ـ التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف صياغة القرارات الدولية التي تخدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى ، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسية الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسية الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الاستراتيجية.

2

التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية على صعيد العلاقات الدولية تجسدت بتغيرات عديدة منها انهيار نظام الثنائية القطبية المرتكز على توازن القوى والردع النووي المتبادل . ومنها انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي وما نتج عنه من انحسار التنمية الوطنية المتمحورة على الذات . ومنها اختلال دور الدولة ومواقعها في السياسية الخارجية .

ان تبدلات العلاقات الدولية أفضت الى تغيرات في طبيعة ومحتوى السياسة الدولية التي يمكن رصدها من خلال الموضوعات التالية : ـ
ــ تراجع النزاعات الأيدلوجية بين الليبرالية والاشتراكية التي وسمت العلاقات الدولية في الحقبة المنصرمة الامر الذي مهد الطريق لسيادة شعارات الليبرالية الجديدة والسياسية التدخلية سواء في الدعوة الى إعادة بناء الأنظمة السياسية عبر حق التدخل وحقوق الإنسان أو على صعيد إزالة العوائق السيادية أمام حرية حركة رؤؤس الأموال الدولية فضلا عن إعتماد الأسواق المفتوحة.
ـــ إعتماد مبدأ استخدام القوة بشرعية دولية يضمنها مجلس الأمن الدولي أو بصورة انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي دفع الأخيرة لخوض حروب عديدة متوخية بذلك تطوير نظامها الإمبراطوري المرتكز على حرية التدخل في الشئون الدولية .
ـــ اختلال مبدأ السيادة الوطنية الذي جرى تحجيمه بكثرة من الشعارات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية .
ـــ استبدال المواجهة الأيديولوجية بين خياري التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي بمواجهة جديدة مضمونها المنافسة بين التكتلات الاقتصادية ومراكزها الدولية .

ان التبدلات المشار إليها في توجهات السياسة الدولية والتي احتلت الولايات المتحدة مركزاً مقررا فيها لم تستمر لفترة طويلة وذلك لكثرة من الأسباب الأساسية أهمها تحول الدول الاشتراكية السابقة ــ روسيا ــ الصين الى دول رأسمالية وذلك بعد تحول بيروقراطيتها الحزبية الى قوى طبقية حاكمة متسلحة بروح قومية . بمعنى آخر ان القوى الاجتماعية الجديدة تسعى الى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المصالح المرتكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.

ان وحدة العالم وترابط مستويات أسواقه الوطنية / الإقليمية / الدولية على قاعدة رأسمالية فضلاً عن تحول مراكز الهيمنة الدولية من الصيغة الوطنية الى التكتلات الاقتصادية أحدث تغييرا جوهريا في سياسة الدول الكبرى استناداً الى كثرة من المحددات التي أجدها في : ـ
1 : ـ فرض بناء التكتلات الاقتصادية واقعاً قانونيا / سياسياً / اقتصادياً يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسية الدولية ما نتج عن ذلك من وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسية الخارجية للدول الكبرى. وبهذا المسار نشير الى أن ترابط مصالح الشركات الاحتكارية مع الدولة ليس بالشئ الجديد إلا ان الجديد في الطور المعولم أن دفاع المراكز الكبرى عن مصالح الشركات الاحتكارية انتقل من شكل الدفاع الوطني عنها الى صيغة التنسيق المشترك بين مراكز الهيمنة الدولية بهدف بناء سياسة خارجية ودفاعية ( موحدة ) . بكلام آخر ان السياسية الخارجية لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل يجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس استراتيجية .
2 : ـ تحول التنافس بين الدول الكبرى لاقتسام النفوذ والهيمنة الذي اتسم به الطوران الأول والثاني من التوسع الرأسمالي الى منافسة بين التكتلات الاقتصادية في الطور المعولم وما يعنيه ذلك من إمكانية تحول المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الى منافسة بين القارات الثلاث الكبرى امريكا ودول النافتا والاتحاد الأوربي وتكتلات أسيا الاقتصادية .

مفهوم العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 0

مفهوم العلاقات الدولية
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها: علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من اجل التفسير والتنبؤ. ويعرفها تشارلز مايكلاند بأنها دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات. و يعرفها كونسي رايت (بأكثر توسعاً) بأنها علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية.
على نفس النمط التوسعي للتعريف السابق، يرى فيريدرك هارتمان بان مصطلح العلاقات الدولية يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية. ويري دانيل كولارد بان دراسة العلاقات الدولية تضم العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية، وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية. أما الدكتور سعد حقي توفيق فيعرف العلاقات الدولية بأنها ظاهرة من التفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع الدولي.

السياسة الخارجية، السياسة الدولية والعلاقات الدولية
السياسة الخارجية Foreign Policy هي القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية ولأعمال التي تتخذ لتنفيذ تلك القرارات. يعرفها مارسيل ميرل بأنها ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج، أي الذي يعالج بعكس السياسة الداخلية، مشاكل تطرح ما وراء البحار.
السياسة الدولية International Politics هي التي نهتم بعملية التفاعل بين دولتين أو أكثر. فالسياسة الدولية كما عرفها سنيدر وزملاؤه هي أفعال وردود أفعال وتفاعلات بين وحدات تعرف بالدول القومية. إذن فالطالب الذي يحلل سلوك دولة ما نحو البيئة الخارجية، . . . هوا طالب يهتم أساسا بالسياسة الخارجية. أما الطالب الذي يرى أعمال دولة ما مجرد جزء من عملية تتكون من الأفعال آو الأعمال Actions التي تصدر من دولة ما وردود الفعل أو الاستجابات Reactions من قبل دول أخرى فهو طالب يهتم بالسياسة الدولية أو بعملية التفاعل بين دولتين أو أكثر.
إذا في حقل السياسة الخارجية والسياسة الدولية محور التركيز هو الدولة. أما فيما يتعلق بمصطلح العلاقات الدولية International Relations فهو مصطلح يشير إلى كافة أشكال التفاعل بين وحدات المجتمع الدولي سواء كانت تلك الوحدات دولا أم لا. لذا فالعلاقات الدولية مثل السياسة الدولية تهتم بالتفاعل بين الدول القومية، إلا أنها في عملية تحليل التفاعل تشمل إلى جانب الدول عوامل أخرى مثل الاتحادات النقابية عبر الإقليمية والمنظمات الدولية والشركات العالمية، كما تشمل التجارة الدولية والقيم والمفاهيم والأخلاقيات الدولية.