أ.د. أحمد محمد وهبان

النوعي في الحراك العربي الراهن علي جرادات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

منذ قرنٍ ويزيد صار تداخل القومي والوطني والديمقراطي في الحياة السياسية العربية، تداخلاً موضوعياً ومفروضاً، ذلك بمعزل عن تفاوت تجليه، وعياً وممارسة، لدى أطياف الفكر السياسي العربي وأحزابه وتنظيماته ونخبه السياسية القائدة . أما لماذا؟

فقد كان القرن التاسع عشر قرن نشوء “الدولة الأمة”، بعد أن سارت أحداث التاريخ باتجاه تجميع الأمة المُنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية، وبذلك توحَّد مصطلحا الوطني والقومي في مفهوم الأمة، (nation) . وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم، الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية التركية، لتشكيل دولة عربية-الدولة الأمة، لكن محاولتهم فشلت، حيث نقضت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعودها لهم بذلك، بل، وقامت بتقسيم الوطن العربي إلى عدة دول، بعضها “مستقل”، وبعضها تحت الانتداب، وفقاً لمخططي اتفاقيتي سايكس بيكو، (1916)، وسان ريمو، (1920)، ناهيك عن وعد بلفور، (1917)، الذي قضى بإقامة “وطن قومي لليهود في فلسطين” . ومعلوم أن “مبضع” ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، بل، إن كل ما أخذه كان تقاسم النفوذ بين دول الاستعمار الغربي .

بهذا، توافر الشرط الموضوعي لاشتعال الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، التي اجتاحت الأقطار العربية، لكنها لم تفضِ بالنتيجة، بمعزل عن الأسباب والملابسات الداخلية والخارجية، لا إلى قيام دولة عربية قومية، ولا إلى نيل الأقطار العربية استقلالاً وطنياً ناجزاً، ولا إلى بلورة حياة سياسية ديمقراطية داخلية، بل إلى مجرد استقلال وطني، قادته نخب سياسية تقليدية، ربطت مصيرها بمعاهدات خارجية، تتيح استمرار التواجد والتدخل الأجنبيين، وكانت نكبة فلسطين عام ،1948 الحدث التاريخي الأبرز في الكشف عن شكلية هذا الاستقلال، وعن عجز النخب السياسية التي قادته، عن التصدي لتحديات تطويره، قومياً ووطنياً وديمقراطياً، خاصة بعد ما لعبته من دور في إجهاض تلك الثورات الشعبية، وتقزيم مضامينها وأهدافها .

عليه، وبفعله، تهيأت الظروف لانطلاق الموجة الثانية من الثورات الشعبية العربية، لكن، وفي ظل تضعضع التنظيم السياسي الشعبي وعدم جاهزيته، فقد تصدى الجيش، كقوة منظمة للمهمة، من خلال القيام بعدة انقلابات عسكرية، أزاحت من المشهد السياسي العربي تلك النخب التقليدية، وحلت محلها في السلطة في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنتجت أنظمة سياسية دعمتها الشعوب، وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مجالات:

التصنيع، والتأميم، والسيطرة على الثروات والموارد الوطنية، والإصلاح الزراعي، وتحديث الجيش، ومجانية التعليم، وإلغاء المعاهدات الاستعمارية، ومناهضة المشاريع الاستعمارية، وإجهاض بعض مخططاتها، وتشكيل منظومة عدم الانحياز . . الخ لكن هذه الأنظمة، ظلت، في الأغلب الأعم، حبيسة الخيار العسكري، الذي فصل، بصورة تعسفية، بين المهام الوطنية والقومية من جهة، وبين المهام الديمقراطية من جهة أخرى، ما أفضى إلى تصحر الحياة السياسية والاجتماعية العربية وتجريفها، وإلى حرمانها مما تزخر به الشعوب من طاقات هائلة، والشبابية الناهضة منها بخاصة، بل، وجاءت هزيمة عام 1967 لتكشف عن العواقب الوطنية والقومية، المترتبة على هذا الفصل التعسفي .

وأكثر من ذلك، فإنه، وفي ظل غياب المساءلة الشعبية، عدا صورية المرجعيات القانونية والدستورية، فقد سهَّل هذا الفصل الطريق أمام ولادة نخب سياسية، خرجت من عباءة هذه الأنظمة، وتمكنت من الارتداد على ما جاءت من أجله، حيث حولت السلطة إلى حقل للتوريث ومصدر للثروة، بل، وإلى آلية جهنمية للتبعية والفساد والإفساد والثراء الفاحش والقمع والإفقار والبطالة والحط من الكرامة . . . الخ ما أدى إلى إعادة تشكيل بنى الدولة، وإلى تدجين الجيوش وتهميشها، لمصلحة تقوية أجهزة الأمن الداخلي، التي تم دمجها عضوياً بالجهاز البيروقراطي الحكومي، وإلى إطلاق يد الحاكم الفرد في خرق المحرمات الوطنية والقومية، ناهيك عما أقدمت عليه هذه النخب من ارتدادات عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والوسطى، لمصلحة تسمين طبقات وفئات طفيلية متحالفة مع بيروقراطية منتفعة، قادتا سوياً عملية تدمير القطاع العام، الذي تم بيعه للمغامرين المتسلقين بأبخس الأثمان، وأطلقتا يد السوق الحرة وقوانينها، من خلال الاندراج في دواليب الليبرالية الجديدة، والرضوخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وسياستهما، الداعيتين إلى الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخليع أبواب البلاد وفتحها، من دون رقيب، أمام الاستثمارات الغربية ورأس المال الاحتكاري، بكل ما قاد إليه ذلك من سيادة للرشوة ونهب المال العام، لا بل، وإلى الاستيلاء على الأصول الوطنية السيادية كالأراضي ومناجم المعادن وغيرها من الموارد .

بذلك، وبفعله، تأججت تناقضات النظام السياسي الرسمي العربي، الداخلية منها والخارجية، وصار محتوماً انفجار الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية، (مهدت لها هبات شعبية عديدة)، وتجلت في اشتعال نيران الحراك الشعبي العربي الراهن، بعد عقود من الغضب المكتوم . والسؤال هنا: ترى ما هو الجديد النوعي في هذه الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية؟

بعيداً عن تزويرات نظرية المؤامرة وأغراضها، وعن عقم القراءات الذاتية القاصرة وأوهامها، فإن الحراك الشعبي الراهن، وبمجرد انفجاره، ناهيك عن استمراريته، وعما حققه من انجازات حتى الآن، قد جعل الشعوب العربية، لاعباً أساسياً، في تحديد وجهة الحياة السياسية العربية، ليس فقط في مواجهة الأنظمة السياسية، التي انطلق ضدها، وأطاح بعضاً منها، بل، وفي مساءلة ما تمخض عنه، أو ما سيتمخض عنه، من سلطات سياسية أيضاً، ذلك بمعزل عن لونها الفكري والسياسي، ما دام شأن توليها للسلطة، أو عزلها عنها، خاضعاً للتجديد والتبديل والتداول السلمي، عبر صناديق الاقتراع، التي تهب الصوت دورياً، تبعاً للإنجازات المحققة في الأجندة السياسية العربية، لا قومياً ووطنياً فقط، بل وديمقراطياً، بالمعنيين السياسي والاجتماعي، أيضاً .

الأمن الوطني ووحدة الأمة محمد خليفة

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

الأمن الوطني ووحدة الأمة محمد خليفة

الحور الاخبارية – يهدف الأمن الوطني لأية دولة إلى تحقيق أمن المواطن وتأمين حدود الوطن، وضمان سلامة أراضيه، بما يكفل لشعبها وأراضيها الأمن والاستقرار وتوفير الحماية لنظام الدولة وأراضيها ومواطنيها وثرواتها الوطنية ضدّ أي اعتداء خارجي بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلمية، للمحافظة على مسيرة وإنجازات التنمية، وهذا يقتضي الحفاظ على الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والصناعي، وما إلى ذلك .

ولا شك في أن هذه القضايا تحتل مكاناً بارزاً في التفكير الاستراتيجي والسياسي والعسكري للقادة السياسيين والعسكريين، كما تحظى بمكانة بارزة في دوائر البحوث العلمية من قبل مراكز الأبحاث الاستراتيجية في الجامعات والمراكز العلمية والعسكرية التي تمدّ هؤلاء الزعماء والسياسيين بالرؤى والأفكار التي تُبنى عليها القرارات الحاسمة، خاصة تلك التي ترتبط بمصير الشعوب ومستقبل الأجيال المقبلة، وذلك من أجل حماية مقدرات الوطن والتعاطي مع الأزمات، واكتشاف القِوى الوطنية الكامنة التي تعزز حماية الوطن ووحدة الأمة، لأنها عامل رئيس من عوامل قوتها، حيث تؤكد النظريات الجيوبوليتيكية على العلاقة بين الدولة والأرض، ذلك لأن المساحة الموحدة التي تشكل إطاراً لسيادة الدولة هي من العوامل الأساسية في حماية هذه الدولة . وعلى حجم هذه المساحة تُبنى سياسات الدفاع الاستراتيجي العسكري والأمني، كما ابتدأ بذلك هيغل حين قال: “الإرادة العامة التي ينبغي أن تكون الدولة والاجتماع البشري تعبيراً عنها” .

والدولة هي الكل الذي لا يقبل التجزئة، وتمثل النقطة القصوى في تفسير روح السيادة وتمجيد القوة، وبما يحقق الوحدة بين الفكر والحياة والعمل والصيرورة التي تنسج مكّوك الوعي للطريقة والأسلوب الإنساني في الكينونة، وتكوين الآنية، وهي العامل الأصلي في حالة الفينومينولوجيا لفهم بناء الدولة، وفهم التجربة الإنسانية المعيشة مع غاية امتزاج الطابع العام في المسؤولية ذات الأهمية الكبرى بالإنسان المرتبط بفكره، وما يعتمل في ذهنه وأفعاله وتوجهاته، وفق المعايير الصادقة التي ترشد مسيرته، وتمنحه الديناميكية التي تشكل الدولة، وتغرس الانتماء المتجذر في نقاء الشهامة وشرف المناقبية، والحرص على القيم بالرعاية والحماية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن على السواء، بحيث تظل الكرامة الإنسانية في أعلى مستوياتها مركوزة في نفوسهم، والمروءة منغرسة في طباعهم للدفاع عن الوطن والوجود بقوة الحق، ومنطق الحقائق والضمائر، لأن الدفاع عن الوطن إلى جانب كونه فطرة مرتكزة في النفوس السوية، فإنه كذلك واجب وفرض على كل مواطن قادر .

كما أن روح المواطنة المطلوب منها العطاء بلا حدود في زمن السلم، يتوجب عليها بذل الغالي والنفيس في زمن الحرب، ومصلحة الوطن العليا ووحدة ترابه تبقيان فوق كل اعتبار- مهما كان- وهذا يتأتى من خلال تاريخ الإنسان الواعي، والذي تتجلى- مصلحة الوطن- فيه بالوعي والإرادة والإيمان، ويجعل من حب الوطن تعبيراً من تعابير العبادة، حتى شاع في الضمير العربي والإسلامي حب الوطن من الإيمان .

وهذا يجعل حب الوطن رباطاً بين واجبه المقدس الفطري في الدنيا، ومصيره في الآخرة كمفهوم أساسي، ونِتاجاً أصيلاً لتكامل المادة والروح بحيث تتميز الشخصية الإنسانية بوحدة اتجاهها، حيث تكون جميع استجاباتها الجزئية متفقة مع أهدافها العامة في معراجها المتسامي فوق الواقع، بل الرابط الذي يشده إلى الكون من خلال إيمانه بالله عز وجل، وذلك الإيمان هو أسمى درجات المعرفة والارتقاء بالنفس إلى المبادئ المثالية العالية، والمجلوة شطر الحق والبطولة والمجد للدفاع عن الوطن، وتساوق الفطرة مع العقل والعاطفة ليمتد الحنين في الحنايا كأجمل حنين يستشعره الإنسان بالانتماء إلى وطنه بكل شموخ، وقوة الإيمان بالله، ونبل الهدف، وصدق النية، وصفاء السريرة وثبات العزيمة .

الوطن يعني الحب والولاء والعطاء بكل أنواعه، وصفحة من صفحات الإشراق والثبات بعزم الإيمان وصدق الولاء والثوابت التي تثري على الدوام عزة الوطن ومجده ومدلولاته التي أهمها المواطنة الصالحة والانتماء الصادق الذي يربط أبناء الوطن بعضهم ببعض واضعين نصب أعينهم ولاءهم لقادة وطنهم . وكل عام والوطن بخير .

الأمن الوطني ووحدة الأمة محمد خليفة

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

الأمن الوطني ووحدة الأمة محمد خليفة

الحور الاخبارية – يهدف الأمن الوطني لأية دولة إلى تحقيق أمن المواطن وتأمين حدود الوطن، وضمان سلامة أراضيه، بما يكفل لشعبها وأراضيها الأمن والاستقرار وتوفير الحماية لنظام الدولة وأراضيها ومواطنيها وثرواتها الوطنية ضدّ أي اعتداء خارجي بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلمية، للمحافظة على مسيرة وإنجازات التنمية، وهذا يقتضي الحفاظ على الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والصناعي، وما إلى ذلك .

ولا شك في أن هذه القضايا تحتل مكاناً بارزاً في التفكير الاستراتيجي والسياسي والعسكري للقادة السياسيين والعسكريين، كما تحظى بمكانة بارزة في دوائر البحوث العلمية من قبل مراكز الأبحاث الاستراتيجية في الجامعات والمراكز العلمية والعسكرية التي تمدّ هؤلاء الزعماء والسياسيين بالرؤى والأفكار التي تُبنى عليها القرارات الحاسمة، خاصة تلك التي ترتبط بمصير الشعوب ومستقبل الأجيال المقبلة، وذلك من أجل حماية مقدرات الوطن والتعاطي مع الأزمات، واكتشاف القِوى الوطنية الكامنة التي تعزز حماية الوطن ووحدة الأمة، لأنها عامل رئيس من عوامل قوتها، حيث تؤكد النظريات الجيوبوليتيكية على العلاقة بين الدولة والأرض، ذلك لأن المساحة الموحدة التي تشكل إطاراً لسيادة الدولة هي من العوامل الأساسية في حماية هذه الدولة . وعلى حجم هذه المساحة تُبنى سياسات الدفاع الاستراتيجي العسكري والأمني، كما ابتدأ بذلك هيغل حين قال: “الإرادة العامة التي ينبغي أن تكون الدولة والاجتماع البشري تعبيراً عنها” .

والدولة هي الكل الذي لا يقبل التجزئة، وتمثل النقطة القصوى في تفسير روح السيادة وتمجيد القوة، وبما يحقق الوحدة بين الفكر والحياة والعمل والصيرورة التي تنسج مكّوك الوعي للطريقة والأسلوب الإنساني في الكينونة، وتكوين الآنية، وهي العامل الأصلي في حالة الفينومينولوجيا لفهم بناء الدولة، وفهم التجربة الإنسانية المعيشة مع غاية امتزاج الطابع العام في المسؤولية ذات الأهمية الكبرى بالإنسان المرتبط بفكره، وما يعتمل في ذهنه وأفعاله وتوجهاته، وفق المعايير الصادقة التي ترشد مسيرته، وتمنحه الديناميكية التي تشكل الدولة، وتغرس الانتماء المتجذر في نقاء الشهامة وشرف المناقبية، والحرص على القيم بالرعاية والحماية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن على السواء، بحيث تظل الكرامة الإنسانية في أعلى مستوياتها مركوزة في نفوسهم، والمروءة منغرسة في طباعهم للدفاع عن الوطن والوجود بقوة الحق، ومنطق الحقائق والضمائر، لأن الدفاع عن الوطن إلى جانب كونه فطرة مرتكزة في النفوس السوية، فإنه كذلك واجب وفرض على كل مواطن قادر .

كما أن روح المواطنة المطلوب منها العطاء بلا حدود في زمن السلم، يتوجب عليها بذل الغالي والنفيس في زمن الحرب، ومصلحة الوطن العليا ووحدة ترابه تبقيان فوق كل اعتبار- مهما كان- وهذا يتأتى من خلال تاريخ الإنسان الواعي، والذي تتجلى- مصلحة الوطن- فيه بالوعي والإرادة والإيمان، ويجعل من حب الوطن تعبيراً من تعابير العبادة، حتى شاع في الضمير العربي والإسلامي حب الوطن من الإيمان .

وهذا يجعل حب الوطن رباطاً بين واجبه المقدس الفطري في الدنيا، ومصيره في الآخرة كمفهوم أساسي، ونِتاجاً أصيلاً لتكامل المادة والروح بحيث تتميز الشخصية الإنسانية بوحدة اتجاهها، حيث تكون جميع استجاباتها الجزئية متفقة مع أهدافها العامة في معراجها المتسامي فوق الواقع، بل الرابط الذي يشده إلى الكون من خلال إيمانه بالله عز وجل، وذلك الإيمان هو أسمى درجات المعرفة والارتقاء بالنفس إلى المبادئ المثالية العالية، والمجلوة شطر الحق والبطولة والمجد للدفاع عن الوطن، وتساوق الفطرة مع العقل والعاطفة ليمتد الحنين في الحنايا كأجمل حنين يستشعره الإنسان بالانتماء إلى وطنه بكل شموخ، وقوة الإيمان بالله، ونبل الهدف، وصدق النية، وصفاء السريرة وثبات العزيمة .

الوطن يعني الحب والولاء والعطاء بكل أنواعه، وصفحة من صفحات الإشراق والثبات بعزم الإيمان وصدق الولاء والثوابت التي تثري على الدوام عزة الوطن ومجده ومدلولاته التي أهمها المواطنة الصالحة والانتماء الصادق الذي يربط أبناء الوطن بعضهم ببعض واضعين نصب أعينهم ولاءهم لقادة وطنهم . وكل عام والوطن بخير .

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب عبد الباري عطوان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب عبد الباري عطوان

الحور الاخبارية – لم يقم الاردنيون والمغاربة سرادق العزاء حزنا على قرار المملكة العربية السعودية التراجع عن فكرتها التي اطلقتها بصورة مفاجئة قبل عام، بشأن ضم البلدين الى عضوية نادي الاثرياء العرب، بل تعاملوا مع هذه ‘اللطمة’ التي افاقتهم من احلام يقظتهم بالتخلص من عقدة ‘الكفيل’، والخروج من ضنك العيش الى حالة من البحبوحة بكل رحابة صدر ولا مبالاة، وخاصة في المغرب وبدرجة اقل في الاردن.

الاردنيون والمغاربة فوجئوا باقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بتوسيع مجلس التعاون الخليجي ومنحهم العضوية الكاملة فيه، مثلما فوجئ بالاقتراح نفسه قادة وحكومات دول المجلس الاخرى، الذين اخذوا على حين غرة، وتضاربت الآراء حول النوايا الحقيقية الكامنة خلف هذه الخطوة والدافعة لها، فهناك من قال انها ترمي الى تكوين ناد موسع للملكيات المدعومة بالمال النفطي والدعم الغربي، والفصل الكامل بينها وبين انظمة جمهورية وراثية تريد ان تتمثل بها، اي الملكيات، دون ان تملك خصوصياتها، تواجه حاليا انتفاضات شعبية تطالب بالحرية والكرامة والاصلاحات الديمقراطية الشاملة. وهناك من رأى ان الحرب المتوقعة ضد ايران تحتاج الى عمق عسكري ‘سنّي’ نقي يعزز الطموحات الخليجية في تغيير النظام الايراني وانهاء هيمنته على العراق، وتحصين دول الخليج مما يسميه قادتها بـ’الخطر الشيعي’.

ربما نعرف الاسباب التي دفعت العاهل السعودي لطرح فكرته هذه، او نتكهن بها على وجه الدقة، ولكننا ما زلنا نجهل الاسباب الحقيقية التي دفعته للتراجع عنها، وبهذه السرعة، فالمبررات التي طرحها كل من الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ونظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد غير مقنعة على الاطلاق، بل مهينة لكل من الاردن والمغرب معا.
الامير الفيصل استذكر’عقدة اليونان’ وهو يرد على سؤال صحافي يتعلق بهذه المسألة، عندما قال ان انضمام اليونان الى الاتحاد الاوروبي ما زال سببا لانقسامات حادة في صفوف الاوروبيين، حيث يرى بعض الدول ان هذا الانضمام شكّل عبئا على الاتحاد الاوروبي يمكن ان يعيق حركته. اما الشيخ عبدالله بن زايد فذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما قال ان دول المجلس ‘لم تتوافق’ على ضم البلدين، اي المغرب والاردن.
ليسمح لنا الامير سعود الفيصل ان نختلف معه في عدة نقاط، ابرزها ان المقارنة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي خاطئة في الاساس،علاوة على كونها غير جائزة، للاختلاف الجذري بين التجربتين، فالاتحاد الاوروبي اقام كيانا اقتصاديا قويا توّجه بعملة موحدة وتنسيق سياسي يمكن ان يتطور الى وحدة شاملة، بينما ما زالت دول مجلس التعاون مختلفة فيما بينها على معظم القضايا المطروحة، مثل التنسيق الامني والاندماج الاقتصادي، والعملة الموحدة، وانتقال العمالة والتملك وغيرها.
لا نبالغ اذا قلنا ان الخلافات الموجودة حاليا بين دول مجلس التعاون حول هذه القضايا، والحدودية منها على وجه الخصوص، اكبر بكثير من الخلافات بينها حول انضمام كل من المغرب والاردن، وشاهدنا في الاعوام الماضية الخلافات بين الامارات والسعودية حول خور العيديد، وما ترتب عليه من اغلاق الحدود في وجه الشاحنات والمواطنين، ووقف السماح للمواطنين الاماراتيين بدخول الاراضي السعودية بالبطاقة الشخصية، لانها،اي البطاقة، تضم خريطة للإمارات توضح ان هذا الخور داخل حدودها.
وفي الاطار نفسه يمكن الاشارة الى انسحاب الامارات وسلطنة عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة، واحتجاج الاولى، اي الإمارات، على اصرار السعودية على وجود المصرف المركزي الخليجي في الرياض وليس في ابوظبي او دبي.
‘ ‘ ‘
انضمام الاردن الى مجلس التعاون سيفيده كثيرا، حيث يوجد مخزون ضخم من العقول والايدي العاملة، يمكن ان يسد عجزا كبيرا تعاني منه الدول الخليجية في هذا المضمار، وربما يفيد التذكير بان القوات الاردنية، وبدعم سعودي ـ قطري ـ اماراتي لعبت دورا كبيرا في انهاء الانتفاضة في ميدان اللؤلؤة، التي كانت تهدد النظام البحريني، مثلما ساهمت في اقتحام مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وهي مهمات نختلف حولها، وان كان هذا ليس وقت نقاشها في هذه العجالة.
لا نبالغ اذا قلنا ان الاسباب الحقيقية للتراجع عن قرار ضم الاردن بالذات الى مجلس التعاون الخليجي ليس الخوف من ‘العبء اليوناني’، ولا انعدام التوافق بين دول الخليج، وانما رغبة حكومات المجلس بالابتعاد عن ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وحرصها على ان لا تكون للمجلس حدود مع اسرائيل بحيث يتحول الى دولة مواجهة، او يتحول الى وعاء لاستيعاب بعض اللاجئين الفلسطينيين في حال تفجر الصراع بصورة او بأخرى.
ما يجعلنا نرجّح ذلك كون المملكة العربية السعودية بادرت على عجل لتأجير جزيرتي صنافير وتيران في البحر الاحمر اللتين كانتا ارضا خاضعة لسيادتها، الى جمهورية مصر العربية، حتى تتجنب اي صراع مباشر مع الاسرائيليين، وان لا تكون لها حدود مع دولتهم، وحتى لا يطالب السعوديون بتحرير اراضيهم المحتلة في الحاضر او المستقبل.
العاهل السعودي رجل طيب معروف بعفويته، ومن المؤكد انه عندما اقترح ضم الاردن والمغرب انطلق من نوايا حسنة، ولكن بعض المقربين منه الذين صدموا بهذا الاقتراح ولم يعارضوه تأدبا واحتراما للسن والتراتبية، عقدوا العزم على ابطاله في فترة لاحقة، مراهنين على عنصر الوقت، وهذا ما حصل فعلا.
‘ ‘ ‘
اليونان التي تذرع بعقدتها الامير سعود الفيصل، وهو بالمناسبة من جناح الصقور المعارض لانضمام البلدين، لم تخلق اي خلافات داخل الاتحاد الاوروبي طوال العشرين عاما الماضية من عمر انضمامها، بل كانت مصدر ترحيب لانها لبّت جميع شروط العضوية مثل تحسين ملف حقوق الانسان، وادخال اصلاحات اقتصادية، وترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وانهاء الحكم العسكري.
الخلافات حول اليونان حديثة العهد، ومرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تضرب الاتحاد الاوروبي، او ما يسمى ازمة منطقة اليورو. واليونان ليست وحدها التي تعاني من الافلاس حتى تكون موضع خلاف، فهناك ايطاليا التي يبلغ حجم اقتصادها اربعة اضعاف حجم الاقتصاد اليوناني، وكذلك اسبانيا والبرتغال وايرلندا الجنوبية، والبقية تأتي.
دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك صناديق مالية سيادية تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار على الاقل، تستطيع حل مشاكل الاردن والمغرب الاقتصادية، وفوقهما مصر والسودان وموريتانيا واليمن، وكل فقراء العرب من جزء بسيط (فراطة) من فوائد هذه الاموال فقط.
الشعبان الاردني والمغربي شعبان كريمان يملكان رصيدا كبيرا من الكرامة وعزة النفس، ولا يستحقان مثل هذه المعاملة من اشقائهم في دول الخليج، ابتداء من تصعيد الآمال بالثراء، وانتهاء بتحطيمها دفعة واحدة بتبريرات واهية وغير مقنعة، ويصعب فهمها او هضمها.
الحياة ستسير بشكل طبيعي في عمان والزرقاء والرباط والدار البيضاء، ولن يذرف ابناء البلدين الدموع حزنا على عدم الانضمام الى الجنة الخليجية الموعودة، فهذه شعوب تعودت على الكفاح من اجل لقمة عيش شهية يصلون اليها بعرقهم الممزوج بالكرامة والكبرياء، ولن تتردد لحظة في التضحية بأرواحها ودمائها من اجل قضاياها المصيرية، سواء قضية فلسطين المركزية، الاسلامية والعربية الاولى، او قضية الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب عبد الباري عطوان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب عبد الباري عطوان

الحور الاخبارية – لم يقم الاردنيون والمغاربة سرادق العزاء حزنا على قرار المملكة العربية السعودية التراجع عن فكرتها التي اطلقتها بصورة مفاجئة قبل عام، بشأن ضم البلدين الى عضوية نادي الاثرياء العرب، بل تعاملوا مع هذه ‘اللطمة’ التي افاقتهم من احلام يقظتهم بالتخلص من عقدة ‘الكفيل’، والخروج من ضنك العيش الى حالة من البحبوحة بكل رحابة صدر ولا مبالاة، وخاصة في المغرب وبدرجة اقل في الاردن.

الاردنيون والمغاربة فوجئوا باقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بتوسيع مجلس التعاون الخليجي ومنحهم العضوية الكاملة فيه، مثلما فوجئ بالاقتراح نفسه قادة وحكومات دول المجلس الاخرى، الذين اخذوا على حين غرة، وتضاربت الآراء حول النوايا الحقيقية الكامنة خلف هذه الخطوة والدافعة لها، فهناك من قال انها ترمي الى تكوين ناد موسع للملكيات المدعومة بالمال النفطي والدعم الغربي، والفصل الكامل بينها وبين انظمة جمهورية وراثية تريد ان تتمثل بها، اي الملكيات، دون ان تملك خصوصياتها، تواجه حاليا انتفاضات شعبية تطالب بالحرية والكرامة والاصلاحات الديمقراطية الشاملة. وهناك من رأى ان الحرب المتوقعة ضد ايران تحتاج الى عمق عسكري ‘سنّي’ نقي يعزز الطموحات الخليجية في تغيير النظام الايراني وانهاء هيمنته على العراق، وتحصين دول الخليج مما يسميه قادتها بـ’الخطر الشيعي’.

ربما نعرف الاسباب التي دفعت العاهل السعودي لطرح فكرته هذه، او نتكهن بها على وجه الدقة، ولكننا ما زلنا نجهل الاسباب الحقيقية التي دفعته للتراجع عنها، وبهذه السرعة، فالمبررات التي طرحها كل من الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ونظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد غير مقنعة على الاطلاق، بل مهينة لكل من الاردن والمغرب معا.
الامير الفيصل استذكر’عقدة اليونان’ وهو يرد على سؤال صحافي يتعلق بهذه المسألة، عندما قال ان انضمام اليونان الى الاتحاد الاوروبي ما زال سببا لانقسامات حادة في صفوف الاوروبيين، حيث يرى بعض الدول ان هذا الانضمام شكّل عبئا على الاتحاد الاوروبي يمكن ان يعيق حركته. اما الشيخ عبدالله بن زايد فذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما قال ان دول المجلس ‘لم تتوافق’ على ضم البلدين، اي المغرب والاردن.
ليسمح لنا الامير سعود الفيصل ان نختلف معه في عدة نقاط، ابرزها ان المقارنة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي خاطئة في الاساس،علاوة على كونها غير جائزة، للاختلاف الجذري بين التجربتين، فالاتحاد الاوروبي اقام كيانا اقتصاديا قويا توّجه بعملة موحدة وتنسيق سياسي يمكن ان يتطور الى وحدة شاملة، بينما ما زالت دول مجلس التعاون مختلفة فيما بينها على معظم القضايا المطروحة، مثل التنسيق الامني والاندماج الاقتصادي، والعملة الموحدة، وانتقال العمالة والتملك وغيرها.
لا نبالغ اذا قلنا ان الخلافات الموجودة حاليا بين دول مجلس التعاون حول هذه القضايا، والحدودية منها على وجه الخصوص، اكبر بكثير من الخلافات بينها حول انضمام كل من المغرب والاردن، وشاهدنا في الاعوام الماضية الخلافات بين الامارات والسعودية حول خور العيديد، وما ترتب عليه من اغلاق الحدود في وجه الشاحنات والمواطنين، ووقف السماح للمواطنين الاماراتيين بدخول الاراضي السعودية بالبطاقة الشخصية، لانها،اي البطاقة، تضم خريطة للإمارات توضح ان هذا الخور داخل حدودها.
وفي الاطار نفسه يمكن الاشارة الى انسحاب الامارات وسلطنة عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة، واحتجاج الاولى، اي الإمارات، على اصرار السعودية على وجود المصرف المركزي الخليجي في الرياض وليس في ابوظبي او دبي.
‘ ‘ ‘
انضمام الاردن الى مجلس التعاون سيفيده كثيرا، حيث يوجد مخزون ضخم من العقول والايدي العاملة، يمكن ان يسد عجزا كبيرا تعاني منه الدول الخليجية في هذا المضمار، وربما يفيد التذكير بان القوات الاردنية، وبدعم سعودي ـ قطري ـ اماراتي لعبت دورا كبيرا في انهاء الانتفاضة في ميدان اللؤلؤة، التي كانت تهدد النظام البحريني، مثلما ساهمت في اقتحام مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وهي مهمات نختلف حولها، وان كان هذا ليس وقت نقاشها في هذه العجالة.
لا نبالغ اذا قلنا ان الاسباب الحقيقية للتراجع عن قرار ضم الاردن بالذات الى مجلس التعاون الخليجي ليس الخوف من ‘العبء اليوناني’، ولا انعدام التوافق بين دول الخليج، وانما رغبة حكومات المجلس بالابتعاد عن ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وحرصها على ان لا تكون للمجلس حدود مع اسرائيل بحيث يتحول الى دولة مواجهة، او يتحول الى وعاء لاستيعاب بعض اللاجئين الفلسطينيين في حال تفجر الصراع بصورة او بأخرى.
ما يجعلنا نرجّح ذلك كون المملكة العربية السعودية بادرت على عجل لتأجير جزيرتي صنافير وتيران في البحر الاحمر اللتين كانتا ارضا خاضعة لسيادتها، الى جمهورية مصر العربية، حتى تتجنب اي صراع مباشر مع الاسرائيليين، وان لا تكون لها حدود مع دولتهم، وحتى لا يطالب السعوديون بتحرير اراضيهم المحتلة في الحاضر او المستقبل.
العاهل السعودي رجل طيب معروف بعفويته، ومن المؤكد انه عندما اقترح ضم الاردن والمغرب انطلق من نوايا حسنة، ولكن بعض المقربين منه الذين صدموا بهذا الاقتراح ولم يعارضوه تأدبا واحتراما للسن والتراتبية، عقدوا العزم على ابطاله في فترة لاحقة، مراهنين على عنصر الوقت، وهذا ما حصل فعلا.
‘ ‘ ‘
اليونان التي تذرع بعقدتها الامير سعود الفيصل، وهو بالمناسبة من جناح الصقور المعارض لانضمام البلدين، لم تخلق اي خلافات داخل الاتحاد الاوروبي طوال العشرين عاما الماضية من عمر انضمامها، بل كانت مصدر ترحيب لانها لبّت جميع شروط العضوية مثل تحسين ملف حقوق الانسان، وادخال اصلاحات اقتصادية، وترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وانهاء الحكم العسكري.
الخلافات حول اليونان حديثة العهد، ومرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تضرب الاتحاد الاوروبي، او ما يسمى ازمة منطقة اليورو. واليونان ليست وحدها التي تعاني من الافلاس حتى تكون موضع خلاف، فهناك ايطاليا التي يبلغ حجم اقتصادها اربعة اضعاف حجم الاقتصاد اليوناني، وكذلك اسبانيا والبرتغال وايرلندا الجنوبية، والبقية تأتي.
دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك صناديق مالية سيادية تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار على الاقل، تستطيع حل مشاكل الاردن والمغرب الاقتصادية، وفوقهما مصر والسودان وموريتانيا واليمن، وكل فقراء العرب من جزء بسيط (فراطة) من فوائد هذه الاموال فقط.
الشعبان الاردني والمغربي شعبان كريمان يملكان رصيدا كبيرا من الكرامة وعزة النفس، ولا يستحقان مثل هذه المعاملة من اشقائهم في دول الخليج، ابتداء من تصعيد الآمال بالثراء، وانتهاء بتحطيمها دفعة واحدة بتبريرات واهية وغير مقنعة، ويصعب فهمها او هضمها.
الحياة ستسير بشكل طبيعي في عمان والزرقاء والرباط والدار البيضاء، ولن يذرف ابناء البلدين الدموع حزنا على عدم الانضمام الى الجنة الخليجية الموعودة، فهذه شعوب تعودت على الكفاح من اجل لقمة عيش شهية يصلون اليها بعرقهم الممزوج بالكرامة والكبرياء، ولن تتردد لحظة في التضحية بأرواحها ودمائها من اجل قضاياها المصيرية، سواء قضية فلسطين المركزية، الاسلامية والعربية الاولى، او قضية الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية غسان العزي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية غسان العزي

الحور الاخبارية – من قمة إلى قمة ومن اقتراح إلى اقتراح، يعجز قادة الاتحاد الأوروبي عن العثور على طريقة لحل أزمة الدين التي تعصف بدول منطقة اليورو، لاسيما الكبرى والغنية منها مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بعد أن عصفت الأزمة بالدول الأضعف والأفقر مثل البرتغال وأيرلندا واليونان . وحتى الآن أجبرت هذه الأزمة رؤساء وزراء عديدين على الاستقالة في هذا العام: الأيرلندي براين كووين في فبراير/شباط، والبرتغالي جوزيه سقراط في مارس/آذار والإسباني جوزيه ثاباتيرو في يوليو/تموز، والتشيكية إيفيتا راديكوفا في أكتوبر/تشرين الأول ثم اليوناني جورج باباندريو والإيطالي سيلفيو برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني .

ويبدو أن هذه الأزمة تتجاوز أوروبا لتطاول النظام الرأسمالي برمته، وهي بدأت تدريجياً ولم تأت في لحظة مفاجئة . ففي عودة إلى الوراء بدأت الأزمة في اليابان التي كانت تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي . كان ذلك في العام 1990 أي قبل ولادة الاتحاد الأوروبي بقليل عندما انفجرت “الفقاعة المالية”، وتسببت بإفلاس شركات مالية كبرى قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها عبر ضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في السوق . لكن هذا الأخير امتص هذه السيولة بسرعة لتعود الأزمة أقوى هذه المرة في العام 1993 . ومنذ ذلك الوقت تتخبط الحكومات اليابانية في محاولات الإفلات من حبائل هذه الأزمة التي راحت تتجول لتحط في منطقة آسيا الجنوبية – الشرقية وبلدانها المعروفة بالنمور الآسيوية، العام ،1997 ثم روسيا، العام 1998 ثم أمريكا – اللاتينية بعدها بقليل، إلى أن انفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة انطلاقاً من العام 2007-2008 لتطاول الاقتصاد العالمي برمته وتحديداً الاقتصادات الغربية ومنها الأوروبية .

في العام 2010 بدأ ت ماليات بعض الدول الأوروبية تكشف عن عجز خطر يتطلب تدخلاً على المستوى الأوروبي فوق – الوطني . وهنا احتدم النقاش عن العلاجات المفترض تبنيها منعاً لتفاقم الأزمة وانتشارها . وفضح هذا النقاش أنانية الزعماء الأوروبيين أو لنقل تعلقهم بالمصالح الوطنية على حساب التضامن الأوروبي . وهذا سببه النظام السياسي القائم على الاقتراع العام، فالزعماء الأوروبيون مضطرون إلى مراعاة مصالح شعوبهم التي تنتخبهم وتحاسبهم على ما قدموه لبلادهم وشعوبهم، وليس على ما ضحوا به لأجل المصالح الأوروبية العليا . وقد دلت استطلاعات الرأي على أن أقل من نصف المواطنين (بين 46 و47 في المئة) في البلدان الأوروبية عموماً مقتنعون بالجدوى من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنهم غير مستعدين للتضحية بجزء من المصالح الوطنية على معبد المصلحة الأوروبية العليا . وفي ألمانيا بالتحديد، وهي البلد الأقوى اقتصادياً، فإن الموطنين ملّوا من تقديم التضحيات المستمرة في سبيل إنقاذ الآخرين في أوروبا، تارة البرتغاليين ثم اليونانيين وطوراً الأيرلنديين وغداً ربما الفرنسيين، وهم يفضلون الخروج من الاتحاد والعودة إلى المارك الذي طالما شكل مصدر عزتهم وفخرهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

ويؤمن الرئيس ساركوزي، الذي تقف بلاده على حافة خطر الركود والعجز الخطرين، كما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنه لابد من معاهدة أوروبية جديدة تتضمن مؤسسة فوق – وطنية ذات صلاحيات من أجل مراقبة الميزانيات العامة . لكن زعماء آخرين يرفضون مثل هذه المعاهدة التي قد تمس بسيادة بلادهم وترفضها شعوبهم . وقد فشلت قمة بروكسل الأخيرة على هذه الخلفية . ما يعني أن الأزمة التي يعانيها الاتحاد الأوروبي هي أزمة متعددة الأوجه . إنها من ناحية، أزمة وجودية لأن الأوروبيين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان اتحادهم نوعاً من الفيدرالية مع ما يترتب عليها من أولوية للسلطات الفيدرالية على حساب السيادات الوطنية، وهي أيضاً أزمة بنيوية لأن الاتحاد في الأصل لم يبن بطريقة تتوقع حصول مثل هذه الأزمات وكيفية التصدي لها، عدا كونها أزمة ديمقراطية، لأن القرارات تتخذ من فوق من دون استشارة الشعوب التي لا تملك سوى صناديق الاقتراع لتعيين الحكام الذين سواء كانوا من اليمين أو اليسار أو الوسط، لا يملكون حلولاً لنظام أضحى يفتقر إلى الليونة والتكيف . إنها في النهاية أزمة ليبرالية اقتصادية ومالية مفرطة خلقت طبقة طفيلية تسيطر على الأحزاب والحكومات ولا تخضع لها بدليل أن الشعوب تتظاهر ضد النظام المالي القائم وهيمنة المصارف عليه (حركات “احتلال وول ستريت” في أمريكا، و”عبروا عن استيائكم” في أوروبا) في وقت يحل فيه حاكم سابق للمصرف المركزي اليوناني مكان رئيس الوزراء المستقيل باباندريو، وفي إيطاليا يحل أحد الاقتصاديين المصرفيين محل برلسكوني المستقيل . وفي الحالتين فإن حزب بابانديو، هو الذي أجبره على الاستقالة كما حزب برلسكوني وليس الشعب أو البرلمان اللذان يملكان حق المساءلة .

أما عن البرلمان الأوروبي وهو المؤسسة الأكثر ديمقراطية من الناحية المبدئية كونه منتخباً من الشعوب وليس معيناً كما هي حال المفوضية وغيرها من المؤسسات فإنه غائب تماماً عن القرار . هذا البرلمان يعاني الغياب المتكرر لعدد كبير من نوابه، ثم إنه ناتج في الأصل عن انتخابات على المستوى الأوروبي تعاني نسب مشاركة ضعيفة جداً من قبل الشعوب لا تزيد على العشرين في المئة في أفضل الأحوال .

الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية غسان العزي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية غسان العزي

الحور الاخبارية – من قمة إلى قمة ومن اقتراح إلى اقتراح، يعجز قادة الاتحاد الأوروبي عن العثور على طريقة لحل أزمة الدين التي تعصف بدول منطقة اليورو، لاسيما الكبرى والغنية منها مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بعد أن عصفت الأزمة بالدول الأضعف والأفقر مثل البرتغال وأيرلندا واليونان . وحتى الآن أجبرت هذه الأزمة رؤساء وزراء عديدين على الاستقالة في هذا العام: الأيرلندي براين كووين في فبراير/شباط، والبرتغالي جوزيه سقراط في مارس/آذار والإسباني جوزيه ثاباتيرو في يوليو/تموز، والتشيكية إيفيتا راديكوفا في أكتوبر/تشرين الأول ثم اليوناني جورج باباندريو والإيطالي سيلفيو برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني .

ويبدو أن هذه الأزمة تتجاوز أوروبا لتطاول النظام الرأسمالي برمته، وهي بدأت تدريجياً ولم تأت في لحظة مفاجئة . ففي عودة إلى الوراء بدأت الأزمة في اليابان التي كانت تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي . كان ذلك في العام 1990 أي قبل ولادة الاتحاد الأوروبي بقليل عندما انفجرت “الفقاعة المالية”، وتسببت بإفلاس شركات مالية كبرى قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها عبر ضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في السوق . لكن هذا الأخير امتص هذه السيولة بسرعة لتعود الأزمة أقوى هذه المرة في العام 1993 . ومنذ ذلك الوقت تتخبط الحكومات اليابانية في محاولات الإفلات من حبائل هذه الأزمة التي راحت تتجول لتحط في منطقة آسيا الجنوبية – الشرقية وبلدانها المعروفة بالنمور الآسيوية، العام ،1997 ثم روسيا، العام 1998 ثم أمريكا – اللاتينية بعدها بقليل، إلى أن انفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة انطلاقاً من العام 2007-2008 لتطاول الاقتصاد العالمي برمته وتحديداً الاقتصادات الغربية ومنها الأوروبية .

في العام 2010 بدأ ت ماليات بعض الدول الأوروبية تكشف عن عجز خطر يتطلب تدخلاً على المستوى الأوروبي فوق – الوطني . وهنا احتدم النقاش عن العلاجات المفترض تبنيها منعاً لتفاقم الأزمة وانتشارها . وفضح هذا النقاش أنانية الزعماء الأوروبيين أو لنقل تعلقهم بالمصالح الوطنية على حساب التضامن الأوروبي . وهذا سببه النظام السياسي القائم على الاقتراع العام، فالزعماء الأوروبيون مضطرون إلى مراعاة مصالح شعوبهم التي تنتخبهم وتحاسبهم على ما قدموه لبلادهم وشعوبهم، وليس على ما ضحوا به لأجل المصالح الأوروبية العليا . وقد دلت استطلاعات الرأي على أن أقل من نصف المواطنين (بين 46 و47 في المئة) في البلدان الأوروبية عموماً مقتنعون بالجدوى من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنهم غير مستعدين للتضحية بجزء من المصالح الوطنية على معبد المصلحة الأوروبية العليا . وفي ألمانيا بالتحديد، وهي البلد الأقوى اقتصادياً، فإن الموطنين ملّوا من تقديم التضحيات المستمرة في سبيل إنقاذ الآخرين في أوروبا، تارة البرتغاليين ثم اليونانيين وطوراً الأيرلنديين وغداً ربما الفرنسيين، وهم يفضلون الخروج من الاتحاد والعودة إلى المارك الذي طالما شكل مصدر عزتهم وفخرهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

ويؤمن الرئيس ساركوزي، الذي تقف بلاده على حافة خطر الركود والعجز الخطرين، كما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنه لابد من معاهدة أوروبية جديدة تتضمن مؤسسة فوق – وطنية ذات صلاحيات من أجل مراقبة الميزانيات العامة . لكن زعماء آخرين يرفضون مثل هذه المعاهدة التي قد تمس بسيادة بلادهم وترفضها شعوبهم . وقد فشلت قمة بروكسل الأخيرة على هذه الخلفية . ما يعني أن الأزمة التي يعانيها الاتحاد الأوروبي هي أزمة متعددة الأوجه . إنها من ناحية، أزمة وجودية لأن الأوروبيين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان اتحادهم نوعاً من الفيدرالية مع ما يترتب عليها من أولوية للسلطات الفيدرالية على حساب السيادات الوطنية، وهي أيضاً أزمة بنيوية لأن الاتحاد في الأصل لم يبن بطريقة تتوقع حصول مثل هذه الأزمات وكيفية التصدي لها، عدا كونها أزمة ديمقراطية، لأن القرارات تتخذ من فوق من دون استشارة الشعوب التي لا تملك سوى صناديق الاقتراع لتعيين الحكام الذين سواء كانوا من اليمين أو اليسار أو الوسط، لا يملكون حلولاً لنظام أضحى يفتقر إلى الليونة والتكيف . إنها في النهاية أزمة ليبرالية اقتصادية ومالية مفرطة خلقت طبقة طفيلية تسيطر على الأحزاب والحكومات ولا تخضع لها بدليل أن الشعوب تتظاهر ضد النظام المالي القائم وهيمنة المصارف عليه (حركات “احتلال وول ستريت” في أمريكا، و”عبروا عن استيائكم” في أوروبا) في وقت يحل فيه حاكم سابق للمصرف المركزي اليوناني مكان رئيس الوزراء المستقيل باباندريو، وفي إيطاليا يحل أحد الاقتصاديين المصرفيين محل برلسكوني المستقيل . وفي الحالتين فإن حزب بابانديو، هو الذي أجبره على الاستقالة كما حزب برلسكوني وليس الشعب أو البرلمان اللذان يملكان حق المساءلة .

أما عن البرلمان الأوروبي وهو المؤسسة الأكثر ديمقراطية من الناحية المبدئية كونه منتخباً من الشعوب وليس معيناً كما هي حال المفوضية وغيرها من المؤسسات فإنه غائب تماماً عن القرار . هذا البرلمان يعاني الغياب المتكرر لعدد كبير من نوابه، ثم إنه ناتج في الأصل عن انتخابات على المستوى الأوروبي تعاني نسب مشاركة ضعيفة جداً من قبل الشعوب لا تزيد على العشرين في المئة في أفضل الأحوال .

"إسرائيل" بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

“إسرائيل” بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

الحور الاخبارية – رئيس “إسرائيل” شيمون بيريز يشعر “بالخجل الشديد” إزاء موجة مشاريع قوانين “إسرائيلية” جديدة ضد حقوق الإنسان، من شأنها “تشويه صورة “إسرائيل” في العالم” .

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ساخط على بعض المستوطنين . قال إن فئة منهم “تتحدث عن إجرام أيديولوجي، ولا يوجد شيء اسمه إجرام أيديولوجي بل يوجد إجرام فقط . ليفهم ذلك أنصار “أرض إسرائيل” من داخل الحركة الاستيطانية وخارجها: لن نتحمل مثل هذه الفوضى، إن هذا الأمر الصغير قد يفضي إلى وباء كبير وسنضع له حداً” .

وزير الحرب إيهود باراك اعتبر اعتداء المستوطنين على الجيش “الإسرائيلي” “إرهاباً من صناعة محلية” .

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني اتهمت الحكومة بأنها أتاحت بصمتها المتواصل لغلاة المستوطنين الانفلات . قالت إن “عنف المستوطنين هو مرحلة أخرى من التطرف الذي تمر به “إسرائيل” بموافقة الحكومة وصمتها وحتى مشاركتها المباشرة وغير المباشرة” .

الشكوى العارمة من المستوطنين لم تقتصر على قادة “إسرائيل”، إذ امتدت إلى جميع أنحاء العالم . فقد دعا تحالف من 20 منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان اللجنة الرباعية الدولية إلى الضغط على “إسرائيل” “لوقف سياستها الاستيطانية فوراً” . أوضح التحالف الذي يضم منظمات “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، و”أوكسفام” الدولية، أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين ترافقت مع “تسريع عمليات التوسع الاستيطاني ضد السكان الفلسطينيين” . وشجب التحالف “مستوى عنف المستوطنين الذي ارتفع بأكثر من 50 في المئة عام ،2011 وهو الأعلى منذ ،2005 إضافةً إلى أن المستوطنين دمروا وأتلفوا نحو 10 آلاف شجرة زيتون” .

“خجل بيريز الشديد” سببه الظاهري اتجاه الكنيست إلى إقرار مشروع قانون بتجفيف مصادر تمويل المنظمات اليسارية (منظمات حقوق الإنسان)، ومشروع القانون المتعلق بمنع رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، ومشروع تعديل قانون القذف والتشهير المقيّد للحرية الإعلامية . أما سبب سخطه الباطني فهو خشيته من أن تضاعف هذه القوانين الضغوط التي يمارسها العالم على “إسرائيل”، وأن تفاقِم عزلتها في الساحة الدولية، وأن يتسبّب منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بإثارة غضب المسلمين في العالم، وغضب العالم العربي برمته على “إسرائيل” . ما كان بيريز ليعرب عن “خجله الشديد” لولا أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين سبقه إلى معارضة سن قوانين تقيد حرية التعبير . هذه المعارضة دفعت الرئيس الأمريكي أوباما، والرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون، إلى الاتصال برئيس الحكومة نتنياهو محذرين من إقرار هذه القوانين العنصرية واللاديمقراطية .

أما سخط نتنياهو فمرده إلى حادثين لافتين . في الحادث الأول، اقتحم عشرات المستوطنين المعروفين بِ “شباب التلال” منطقة عسكرية مغلقة في غور الأردن، وسيطروا على مبنى مهجور وراء السياج الفاصل، بغية إقامة بؤرة استيطانية فيه، وذلك احتجاجاً على تدخل الحكومة الأردنية لمنع إغلاق وهدم جسر باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف . في الحادث الثاني، تسلل المستوطنون إلى قاعدة عسكرية واقعة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا إطارات مطاطية، وألحقوا أضراراً بسيارات، وزرعوا مسامير على قارعة الطريق داخل القاعدة، ورشقوا سيارة قائد القاعدة بالحجارة .

انفلات المستوطنين ما كان ليكون على هذه الدرجة من العنف والاتساع، لولا صمت الحكومة المتمادي على جرائمهم التي يسمونها “جرائم أيديولوجية” .

هذه الجرائم وغيرها ضاقت بها ذرعاً المعارضة اليسارية والمعارضة الوسطية بقيادة تسيبي ليفني (رئيسة حزب كاديما) التي لم تتوانَ عن اتهام الحكومة بأنها مشاركة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ليفني على حق، ذلك أن ثمة متطرفين في حكومة نتنياهو، على رأسهم وزير الخارجية وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، حريصون دائماً ولأسباب عنصرية وانتخابية على تحريض المستوطنين والدفاع عن أفاعيلهم المنافية حتى للقوانين “الإسرائيلية” العنصرية .

بيريز وجد نفسه مضطراً هو الآخر إلى الخروج عن صمته حيال المستوطنين، وانفلاتهم الأمني المتكرر والمتمادي ليصف حادث الاعتداء على القاعدة العسكرية في قلقيلية بأنه “من أخطر الحوادث التي عرفناها، وتشكّل تجاوزاً لخطوط حُمر” .

خطوط حُمر؟ وهل بقيت خطوط حُمر لم تتجاوزها “إسرائيل” في سلوكياتها مع الفلسطينيين؟ وهل من سبيل إلى إنكار تجاوز “إسرائيل”، حكومةً ومستوطنين، لجميع الخطوط الحُمر بعد أن صرح وزير الحرب باراك بأن ما يقوم به المستوطنون من مخالفات (الأحرى أن يقول جرائم) هي “إرهاب من صناعة محلية”؟ وهل من سبيل إلى إقامة صناعة محلية للإرهاب إلا برعاية ومشاركة حكومية؟

غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً في ضوء كل ما تقدّم بيانه هو: كيف يستفيد الفلسطينيون، سلطةً ومنظمة تحرير وفصائل مقاومة، من حال “إسرائيل” المضطربة اليوم لخدمة قضيتهم؟

لعل الجواب البديهي هو إعادة إحياء وتفعيل المقاومة المدنية والميدانية بكل الوسائل الممكنة، لاسيما أن العالم عموماً والغرب خصوصاً، ضاقا ذرعاً ب “إسرائيل”، بسبب انتهاكاتها المدوّية لحقوق الإنسان ولقرارات الأمم المتحدة .

على نفسها جنت “براقش الصهيونية”، فليبادر الفلسطينيون إلى اغتنام أزمتها الداخلية المقوّضة ل “شرعيتها” الدولية من أجل مزيد من الضغوط عليها، لكسر إرادتها وإحداث مزيد من التصدع في بنيتها السياسية والاجتماعية .

المستوطنون يعتمدون سياسة “جباية الثمن” حيال كل قرار حكومي لا يعجبهم، وذلك بالاقتصاص من الفلسطينيين وبتوسيع رقعة الاستيطان .

آن الأوان لتعتمد المقاومة الفلسطينية سياسة “جباية الثمن” من “إسرائيل” نفسها، حكومةً وجيشاً ومستوطنين .

"إسرائيل" بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

“إسرائيل” بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

الحور الاخبارية – رئيس “إسرائيل” شيمون بيريز يشعر “بالخجل الشديد” إزاء موجة مشاريع قوانين “إسرائيلية” جديدة ضد حقوق الإنسان، من شأنها “تشويه صورة “إسرائيل” في العالم” .

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ساخط على بعض المستوطنين . قال إن فئة منهم “تتحدث عن إجرام أيديولوجي، ولا يوجد شيء اسمه إجرام أيديولوجي بل يوجد إجرام فقط . ليفهم ذلك أنصار “أرض إسرائيل” من داخل الحركة الاستيطانية وخارجها: لن نتحمل مثل هذه الفوضى، إن هذا الأمر الصغير قد يفضي إلى وباء كبير وسنضع له حداً” .

وزير الحرب إيهود باراك اعتبر اعتداء المستوطنين على الجيش “الإسرائيلي” “إرهاباً من صناعة محلية” .

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني اتهمت الحكومة بأنها أتاحت بصمتها المتواصل لغلاة المستوطنين الانفلات . قالت إن “عنف المستوطنين هو مرحلة أخرى من التطرف الذي تمر به “إسرائيل” بموافقة الحكومة وصمتها وحتى مشاركتها المباشرة وغير المباشرة” .

الشكوى العارمة من المستوطنين لم تقتصر على قادة “إسرائيل”، إذ امتدت إلى جميع أنحاء العالم . فقد دعا تحالف من 20 منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان اللجنة الرباعية الدولية إلى الضغط على “إسرائيل” “لوقف سياستها الاستيطانية فوراً” . أوضح التحالف الذي يضم منظمات “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، و”أوكسفام” الدولية، أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين ترافقت مع “تسريع عمليات التوسع الاستيطاني ضد السكان الفلسطينيين” . وشجب التحالف “مستوى عنف المستوطنين الذي ارتفع بأكثر من 50 في المئة عام ،2011 وهو الأعلى منذ ،2005 إضافةً إلى أن المستوطنين دمروا وأتلفوا نحو 10 آلاف شجرة زيتون” .

“خجل بيريز الشديد” سببه الظاهري اتجاه الكنيست إلى إقرار مشروع قانون بتجفيف مصادر تمويل المنظمات اليسارية (منظمات حقوق الإنسان)، ومشروع القانون المتعلق بمنع رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، ومشروع تعديل قانون القذف والتشهير المقيّد للحرية الإعلامية . أما سبب سخطه الباطني فهو خشيته من أن تضاعف هذه القوانين الضغوط التي يمارسها العالم على “إسرائيل”، وأن تفاقِم عزلتها في الساحة الدولية، وأن يتسبّب منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بإثارة غضب المسلمين في العالم، وغضب العالم العربي برمته على “إسرائيل” . ما كان بيريز ليعرب عن “خجله الشديد” لولا أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين سبقه إلى معارضة سن قوانين تقيد حرية التعبير . هذه المعارضة دفعت الرئيس الأمريكي أوباما، والرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون، إلى الاتصال برئيس الحكومة نتنياهو محذرين من إقرار هذه القوانين العنصرية واللاديمقراطية .

أما سخط نتنياهو فمرده إلى حادثين لافتين . في الحادث الأول، اقتحم عشرات المستوطنين المعروفين بِ “شباب التلال” منطقة عسكرية مغلقة في غور الأردن، وسيطروا على مبنى مهجور وراء السياج الفاصل، بغية إقامة بؤرة استيطانية فيه، وذلك احتجاجاً على تدخل الحكومة الأردنية لمنع إغلاق وهدم جسر باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف . في الحادث الثاني، تسلل المستوطنون إلى قاعدة عسكرية واقعة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا إطارات مطاطية، وألحقوا أضراراً بسيارات، وزرعوا مسامير على قارعة الطريق داخل القاعدة، ورشقوا سيارة قائد القاعدة بالحجارة .

انفلات المستوطنين ما كان ليكون على هذه الدرجة من العنف والاتساع، لولا صمت الحكومة المتمادي على جرائمهم التي يسمونها “جرائم أيديولوجية” .

هذه الجرائم وغيرها ضاقت بها ذرعاً المعارضة اليسارية والمعارضة الوسطية بقيادة تسيبي ليفني (رئيسة حزب كاديما) التي لم تتوانَ عن اتهام الحكومة بأنها مشاركة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ليفني على حق، ذلك أن ثمة متطرفين في حكومة نتنياهو، على رأسهم وزير الخارجية وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، حريصون دائماً ولأسباب عنصرية وانتخابية على تحريض المستوطنين والدفاع عن أفاعيلهم المنافية حتى للقوانين “الإسرائيلية” العنصرية .

بيريز وجد نفسه مضطراً هو الآخر إلى الخروج عن صمته حيال المستوطنين، وانفلاتهم الأمني المتكرر والمتمادي ليصف حادث الاعتداء على القاعدة العسكرية في قلقيلية بأنه “من أخطر الحوادث التي عرفناها، وتشكّل تجاوزاً لخطوط حُمر” .

خطوط حُمر؟ وهل بقيت خطوط حُمر لم تتجاوزها “إسرائيل” في سلوكياتها مع الفلسطينيين؟ وهل من سبيل إلى إنكار تجاوز “إسرائيل”، حكومةً ومستوطنين، لجميع الخطوط الحُمر بعد أن صرح وزير الحرب باراك بأن ما يقوم به المستوطنون من مخالفات (الأحرى أن يقول جرائم) هي “إرهاب من صناعة محلية”؟ وهل من سبيل إلى إقامة صناعة محلية للإرهاب إلا برعاية ومشاركة حكومية؟

غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً في ضوء كل ما تقدّم بيانه هو: كيف يستفيد الفلسطينيون، سلطةً ومنظمة تحرير وفصائل مقاومة، من حال “إسرائيل” المضطربة اليوم لخدمة قضيتهم؟

لعل الجواب البديهي هو إعادة إحياء وتفعيل المقاومة المدنية والميدانية بكل الوسائل الممكنة، لاسيما أن العالم عموماً والغرب خصوصاً، ضاقا ذرعاً ب “إسرائيل”، بسبب انتهاكاتها المدوّية لحقوق الإنسان ولقرارات الأمم المتحدة .

على نفسها جنت “براقش الصهيونية”، فليبادر الفلسطينيون إلى اغتنام أزمتها الداخلية المقوّضة ل “شرعيتها” الدولية من أجل مزيد من الضغوط عليها، لكسر إرادتها وإحداث مزيد من التصدع في بنيتها السياسية والاجتماعية .

المستوطنون يعتمدون سياسة “جباية الثمن” حيال كل قرار حكومي لا يعجبهم، وذلك بالاقتصاص من الفلسطينيين وبتوسيع رقعة الاستيطان .

آن الأوان لتعتمد المقاومة الفلسطينية سياسة “جباية الثمن” من “إسرائيل” نفسها، حكومةً وجيشاً ومستوطنين .

"إسرائيل" بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

“إسرائيل” بين إرهاب مستوطنيها وسخط العالم عصام نعمان

الحور الاخبارية – رئيس “إسرائيل” شيمون بيريز يشعر “بالخجل الشديد” إزاء موجة مشاريع قوانين “إسرائيلية” جديدة ضد حقوق الإنسان، من شأنها “تشويه صورة “إسرائيل” في العالم” .

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ساخط على بعض المستوطنين . قال إن فئة منهم “تتحدث عن إجرام أيديولوجي، ولا يوجد شيء اسمه إجرام أيديولوجي بل يوجد إجرام فقط . ليفهم ذلك أنصار “أرض إسرائيل” من داخل الحركة الاستيطانية وخارجها: لن نتحمل مثل هذه الفوضى، إن هذا الأمر الصغير قد يفضي إلى وباء كبير وسنضع له حداً” .

وزير الحرب إيهود باراك اعتبر اعتداء المستوطنين على الجيش “الإسرائيلي” “إرهاباً من صناعة محلية” .

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني اتهمت الحكومة بأنها أتاحت بصمتها المتواصل لغلاة المستوطنين الانفلات . قالت إن “عنف المستوطنين هو مرحلة أخرى من التطرف الذي تمر به “إسرائيل” بموافقة الحكومة وصمتها وحتى مشاركتها المباشرة وغير المباشرة” .

الشكوى العارمة من المستوطنين لم تقتصر على قادة “إسرائيل”، إذ امتدت إلى جميع أنحاء العالم . فقد دعا تحالف من 20 منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان اللجنة الرباعية الدولية إلى الضغط على “إسرائيل” “لوقف سياستها الاستيطانية فوراً” . أوضح التحالف الذي يضم منظمات “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، و”أوكسفام” الدولية، أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين ترافقت مع “تسريع عمليات التوسع الاستيطاني ضد السكان الفلسطينيين” . وشجب التحالف “مستوى عنف المستوطنين الذي ارتفع بأكثر من 50 في المئة عام ،2011 وهو الأعلى منذ ،2005 إضافةً إلى أن المستوطنين دمروا وأتلفوا نحو 10 آلاف شجرة زيتون” .

“خجل بيريز الشديد” سببه الظاهري اتجاه الكنيست إلى إقرار مشروع قانون بتجفيف مصادر تمويل المنظمات اليسارية (منظمات حقوق الإنسان)، ومشروع القانون المتعلق بمنع رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، ومشروع تعديل قانون القذف والتشهير المقيّد للحرية الإعلامية . أما سبب سخطه الباطني فهو خشيته من أن تضاعف هذه القوانين الضغوط التي يمارسها العالم على “إسرائيل”، وأن تفاقِم عزلتها في الساحة الدولية، وأن يتسبّب منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بإثارة غضب المسلمين في العالم، وغضب العالم العربي برمته على “إسرائيل” . ما كان بيريز ليعرب عن “خجله الشديد” لولا أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين سبقه إلى معارضة سن قوانين تقيد حرية التعبير . هذه المعارضة دفعت الرئيس الأمريكي أوباما، والرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون، إلى الاتصال برئيس الحكومة نتنياهو محذرين من إقرار هذه القوانين العنصرية واللاديمقراطية .

أما سخط نتنياهو فمرده إلى حادثين لافتين . في الحادث الأول، اقتحم عشرات المستوطنين المعروفين بِ “شباب التلال” منطقة عسكرية مغلقة في غور الأردن، وسيطروا على مبنى مهجور وراء السياج الفاصل، بغية إقامة بؤرة استيطانية فيه، وذلك احتجاجاً على تدخل الحكومة الأردنية لمنع إغلاق وهدم جسر باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف . في الحادث الثاني، تسلل المستوطنون إلى قاعدة عسكرية واقعة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا إطارات مطاطية، وألحقوا أضراراً بسيارات، وزرعوا مسامير على قارعة الطريق داخل القاعدة، ورشقوا سيارة قائد القاعدة بالحجارة .

انفلات المستوطنين ما كان ليكون على هذه الدرجة من العنف والاتساع، لولا صمت الحكومة المتمادي على جرائمهم التي يسمونها “جرائم أيديولوجية” .

هذه الجرائم وغيرها ضاقت بها ذرعاً المعارضة اليسارية والمعارضة الوسطية بقيادة تسيبي ليفني (رئيسة حزب كاديما) التي لم تتوانَ عن اتهام الحكومة بأنها مشاركة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ليفني على حق، ذلك أن ثمة متطرفين في حكومة نتنياهو، على رأسهم وزير الخارجية وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، حريصون دائماً ولأسباب عنصرية وانتخابية على تحريض المستوطنين والدفاع عن أفاعيلهم المنافية حتى للقوانين “الإسرائيلية” العنصرية .

بيريز وجد نفسه مضطراً هو الآخر إلى الخروج عن صمته حيال المستوطنين، وانفلاتهم الأمني المتكرر والمتمادي ليصف حادث الاعتداء على القاعدة العسكرية في قلقيلية بأنه “من أخطر الحوادث التي عرفناها، وتشكّل تجاوزاً لخطوط حُمر” .

خطوط حُمر؟ وهل بقيت خطوط حُمر لم تتجاوزها “إسرائيل” في سلوكياتها مع الفلسطينيين؟ وهل من سبيل إلى إنكار تجاوز “إسرائيل”، حكومةً ومستوطنين، لجميع الخطوط الحُمر بعد أن صرح وزير الحرب باراك بأن ما يقوم به المستوطنون من مخالفات (الأحرى أن يقول جرائم) هي “إرهاب من صناعة محلية”؟ وهل من سبيل إلى إقامة صناعة محلية للإرهاب إلا برعاية ومشاركة حكومية؟

غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً في ضوء كل ما تقدّم بيانه هو: كيف يستفيد الفلسطينيون، سلطةً ومنظمة تحرير وفصائل مقاومة، من حال “إسرائيل” المضطربة اليوم لخدمة قضيتهم؟

لعل الجواب البديهي هو إعادة إحياء وتفعيل المقاومة المدنية والميدانية بكل الوسائل الممكنة، لاسيما أن العالم عموماً والغرب خصوصاً، ضاقا ذرعاً ب “إسرائيل”، بسبب انتهاكاتها المدوّية لحقوق الإنسان ولقرارات الأمم المتحدة .

على نفسها جنت “براقش الصهيونية”، فليبادر الفلسطينيون إلى اغتنام أزمتها الداخلية المقوّضة ل “شرعيتها” الدولية من أجل مزيد من الضغوط عليها، لكسر إرادتها وإحداث مزيد من التصدع في بنيتها السياسية والاجتماعية .

المستوطنون يعتمدون سياسة “جباية الثمن” حيال كل قرار حكومي لا يعجبهم، وذلك بالاقتصاص من الفلسطينيين وبتوسيع رقعة الاستيطان .

آن الأوان لتعتمد المقاومة الفلسطينية سياسة “جباية الثمن” من “إسرائيل” نفسها، حكومةً وجيشاً ومستوطنين .