أ.د. أحمد محمد وهبان

مصر قبل الفتح الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزسعيدال صميع

قبل الحديث عن الفتح الإسلامي لمصر، لا بد من الوقوف أولاً على أحوال مصر قبل ذلك الفتح، سواء الأحوال السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية؛ وذلك ليتسنى لنا الوقوف على طبيعة الفتوحات الإسلامية وماهيتها بالمقارنة بغيرها من الحروب وأنواع الاحتلال، وفي الوقت ذاته إبراز العوامل التي من شأنها أن تؤثر في حركة الفتح سلبًا أو إيجابًا.

حملة قمبيز بن قورش:
كان غزو “قمبيز” لمصر عام (525 ق.م) من أسوأ الغزوات التي تعرضت لها البلاد؛ فقد أعد قمبيز لحملته كل ما استطاع، ومالأه اليهود مقابل أن صرح لهم ببناء معبدهم في أورشليم، فجعل من فلسطين قاعدة لتحركه نحو مصر، كما اكتسب بذلك ولاء اليهود الذين كانوا في جيش مصر، وانحاز إلى قمبيز رجل إغريقي يُدعى “فانيس”، كان قائدًا لفرقة مرتزقة في جيش مصر، ووشى فانيس بخطط المصريين لمقاومة الحملة، كما أفاد قمبيز بدلالته على مسالك الصحراء، وتسهيل الاتصال ببدو سيناء لإمداده بالماء والمئونة عبر الصحراء.

ومات فرعون مصر “أمازيس” وارتقى العرش بعده ابنه الشاب “أبسماتيك الثالث” قبيل الغزو مباشرة، وسار قمبيز بجيشه من غزة كما تحرك أسطوله من عكا، وكانت وجهته بيلوز “الفرما”، فهزم أبسماتيك الثالث، وكانت المعركة الثانية في “عين شمس” ثم الثالثة في “منف”، وهذا يعني أن قمبيز قد سلك الطريق نفسَه الذي سلكه عمرو بن العاص من بعدُ، وفي منف وقع أبسماتيك أسيرًا، وسقطت عاصمته في يد قمبيز.

كان قمبيز ملكًا همجيًّا أَذَلَّ المصريين إذلالاً مهينًا، فقد أجلس أبسماتيك وكبار رجال دولته عند مدخل المدينة، وألبس ابنته وبناتهم ملابس الإماء التي تكشف عن أجسادهن العارية، وأجبرهن على حمل جِرَارِ الماء والسير حفاة أمامه، وأمام الفرعون الأسير يسقين المنتصرين ويخدمنهم، وعندما دمعت عينا أبسماتيك أمر به قمبيز فقُتل!!

وأراد قمبيز أن يواصل غزواته إلى النوبة، ولكنه هُزِمَ فارتدَّ على أعقابه، ثم عاد فسيَّر جيشه من طيبة غربًا إلى الواحات الخارجة ومنها إلى سيوة، ولكن ريحًا عاتية ثارت على الصحراء، فدُفِنَ هذا الجيش كله ولم ينجُ منه أحد، ولا عثر عليه أحد بعد دخوله الصحراء! ولم يجد قمبيز بُدًّا من العودة إلى فارس، ولكنه مات في الطريق عام (522 ق.م)، وقيل إنه انتحر.

وفي عام (341 ق.م) وجه الفرس حملة أخرى إلى مصر برًّا وبحرًا، استطاعت أن تحتل مصر مرة أخرى، حتى غزاها الإسكندر الأكبر بعد تسع سنوات.

حملة الإسكندر الأكبر
لقد خرج الإسكندر بجيشه من اليونان متجهًا شرقًا حتى عَبَرَ الدردنيل، ثم اشتبك مع

الفرس عند نهر (جرانيق) الذي يصب في بحر مرمرة وهزمهم سنة (334 ق.م)، واجتاز هضبة الأناضول إلى خليج الإسكندرونة، حيث هزم الفرس هزيمة ساحقة في إيسون، وَفَرَّ “دارا الثالث” ملك فارس إلى بابل، ثم سار الإسكندر جنوبًا ففتح بلاد الشام حتى وصل إلى مصر في جيش قوامه أربعون ألفًا، وأسطوله يبحر بحذائه في البحر، وسار من غزة إلى بيلوز “الفرما” ثم إلى منف، في الطريق نفسِه الذي سلكه قمبيز من قبل وعمرو بن العاص من بعدُ، واستسلم مازاكيس – الوالي الفارسي – للإسكندر دون مقاومة سنة (332 ق.م).

أنشأ الإسكندر مدينة الإسكندرية، ثم سار غربًا حتى سيوة وعاد إلى منف، ثم غادر مصر عام (331 ق. م) ليواصل فتوحاته، ولكنه توفي بالملاريا في 13 يونية عام (323 ق.م) وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وبعد وفاته تمزقت إمبراطوريته، واقتسمها قادته من بعده، فكانت مصر من نصيب بطليموس بن لاجوس، وبدأ حكم البطالمة لمصر سنة (306 ق.م)، وتتابع حكامهم حتى هزيمة القائد الروماني أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية سنة (31 ق.م) على يد القائد الروماني المنافس “أوكتافيوس”، الذى عُرِفَ بعد ذلك بالملك “أغسطس”.

وهكذا انتهت الفترة البطلمية التي عانى خلالها المصريون من التمايز الطبقي والمظالم المادية، وفساد الإدارة، حتى تفككت الدولة، وضَعُفَ الجيش والأسطول، وبدأ الحكم الروماني لمصر عام (30 ق.م) واستمر قرابة سبعة قرون، فكان أطول وأسوأ فترات تاريخها.

الأحوال الاقتصادية
لقد أبقى الرومان في مصر حامية رومانية من ثلاثين ألفًا، عبارة عن ثلاث فرق، وقوات مساعدة، أخضعت البلاد وأخمدت ثوراتها، وأحالتها إلى مزرعة تمد الإمبراطورية الرومانية بالمال والغلال، لا سيما القمح، حتى إن الإمبراطور تيبريوس عَنَّفَ حاكمًا أرسل إليه حاصل الضرائب زائدًا عن النصاب السنوي وقال له: “إنه إنما وَلِيَ على مصر ليجزَّ وبرها لا ليسلخ جلدها”!

ولا خلاف في أن روما كانت تنظر إلى مصر على أنها بقرة حلوب دأبت على استنزاف لبنها، فلم يكن كل قياصرة روما مثل تيبريوس، ومع ذلك كان من رأيه أن يجز وبرها، وأصبحت مصر مستعمرة بمعنى الكلمة، وعاملت روما شعب مصر على أنه شعب مغلوب مقهور، ومنحت اليونانيين واليهود امتيازات خاصة في مصر، وحظر على المصريين حمل السلاح وصارت حيازته عقوبتها الإعدام، واتسم الحكم الروماني بفداحة الضرائب والعسف في الجباية، وعاش المصريون قرونًا ضنكًا، حتى خربت البلاد اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وقد كتب المؤرخ اليهودي فيلون philon فقال: إن جباة الضرائب كانوا يستولون على جثة العاجزين عن سداد الضرائب حتى يُكرِهوا ذوي قرباه على دفع الضرائب المتأخرة عليه؛ استنقاذًا لجثته، كما ذكر أن الزوجات والأطفال وغيرهم من الأقرباء كانوا يحشرون إلى السجون، ويُصَبُّ عليهم التعذيب حتى يصل الرومان إلى المفلس الهارب، فكان يحدث أن يهرب الأهالي من مدن برمتها!

وكانت جباية الضرائب تُطْرَحُ في مزاد عام يرسو على من يلتزم بتوريد أكثر، ثم تطلق أيديهم في تحصيل ما يشاءون بأبشع الوسائل، حتى تناقص عدد السكان، وظهرت المسئولية الجماعية بِمُضيِّ الزمن، فإذا اختفي أحد دافعي الضرائب وقعت مسئولية سدادها على زملائه، ووقع واجب فلاحة أرضه على الآخرين، وبلغ الحال أن امتنع الملتزمون عن التقدم لهذا العمل، فكانت السلطة تُكرههم على ذلك، وصار أولئك الذين كان من واجبهم ترشيح هؤلاء ضامنين مسئولين عما ينشأ من عجز!!

وهكذا عاشت مصر اقتصاديًّا، وهذه كانت صورتها لمدة سبعة قرون منذ انتحار كليوباترا عام (30 ق.م) حتى أنقذها الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص (640 – 642م).

وقد كان من الطبيعي أن تحدث ثورات على هذا الوضع، فقد نشبت ثورة في طيبة بعد بضعة شهور من الغزو الروماني، ونكَّل الثوار بجباة الضرائب الرومان، وزحف إليهم الحاكم الروماني جالوس من الإسكندرية حتى أسوان وما وراء الشلال الأول، فأخمد الثورة ونكَّل بالثائرين، وتكررت الثورات في الصعيد، وفي شمال شرق الدلتا وكان الرومان يخمدونها.

ويبدو أن الأمر كان صعبًا على الرومان في بعض الأحيان، فعقدوا صلحًا مع النوبيين، أعفوهم فيه من دفع الجزية، وأقام الرومان حصونًا في النوبة: في الدكة وكلابشة وقرطاسة وأبريم؛ لتعينهم على أمرهم، كما جَدَّدَ الإمبراطور تراجان (98 – 117م) بناء حصن بابليون ليكون المقر الرئيسي للحامية الرومانية في داخل البلاد.

وقد اتخذ الرومان مصر شاة حلوبًا يريدون أن يستنزفوا مواردها ويمتصوا دمها، يقول ألفرد: “إن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة العدد… مما لا شك فيه أن ضرائب الروم كانت فوق الطاقة، وكانت تجري بين الناس على غير عدل”. ويقول مؤلفو (تاريخ العالم للمؤرخين): “إن مصر كانت تضيف إلى مالية الدولة البيزنطية مجموعًا كبيرًا من حاصلها ومنتجاتها، وكانت طبقات الفلاحة المصرية – مع حرمانها من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ -مرغمةً على أداء الخراج للدولة الرومية، كَكِرَاء الأرض فضلاً عن الضرائب، وكانت ثروة مصر في هذا العهد إلى الانتقاص والانحطاط”.

الأحوال الدينية
تسربت المسيحية إلى مصر في وقت مبكر، وأخذت في الانتشار تدريجيًّا في أنحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي، فألفَى الناس فيها زادًا روحيًّا، يستمدون منه القوة والقدرة على مقاومة ظلم أباطرة الرومان.

ولا شك أن الأهمية المتزايدة لإقليم مصر هي التي دفعت الإمبراطورية للوقوف في وجه المسيحية، فلعلها – إلى جانب مخالفتها لدين الدولة الرسمي – تدفع الناس لمقاومة الظلم، فما كان من الحكام بها إلا أن زادوا من حجم الاضطهادات في القرن الثالث الميلادي، وبالتحديد في منتصفه، حين قام ديكيوس الروماني بمحاولة إبادة المسيحيين على مستوى الإمبراطورية كلها بما فيها مصر، مما أدى إلى نوع من الانقسام بين المصريين، ما بين متحمل للاضطهاد وثابت على الحق مهما كلفه ذلك، وما بين متظاهر بالوثنية؛ نجاة بنفسه من الموت المحقق!!

وقد بلغت المظالم وحركة الاضطهاد ذروتها في عهد دقلديانوس (284 – 305م) الذي تَأَبَّى المسيحيون عليه، ورفضوا تقديم القرابين لآلهته، فما كان منه إلا أن مَثَّل بهم، وارتكب في حقهم أفظع الجرائم حتى لقد أطلق على عصره “عصر الشهداء”؛ بسبب آلاف الأرواح التي أزهقت من قبط مصر بسبب اعتناقهم المسيحية، وتمسكه بفتنتهم عن دينهم. وما زالت الكنيسة القبطية حتى الآن تستخدم تقويمها القبطي بدءًا بسنة (284م)، التي اعتلى فيها عرش الإمبراطورية، رغم أن اضطهاده الفعلي بدأ قرب أواخر حكمه سنة (299م).

ويذكر المقريزي أن دقلديانوس هذا كان من غير بيت الملك، فلما ملك تجبر، وامتد ملكه إلى مدائن الأكاسرة ومدينة بابل، واستخلف ابنه على مملكة روما، واتخذ تخت ملكه بمدينة أنطاكية، وجعل لنفسه بلاد الشام ومصر إلى أقصى المغرب، فلما كان في السنة التاسعة عشرة من ملكه -وقيل الثانية عشرة– خالف عليه أهل مصر والإسكندرية، فبعث إليهم، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وأوقع بالنصارى؛ فاستباح دماءهم، وغلَّق كنائسهم، وحمل الناس على عبادة الأصنام، وبالغ في الإسراف في قتل النصارى.

وقد أقام ملكًا إحدى وعشرين سنة، وهلك بعد علل صعبة؛ دَوَّدَ منها بدنه وسقطت أسنانه، وهو آخر مَن عَبَدَ الأصنام من ملوك الروم، وكل من ملك بعده فإنما كان على دين النصرانية، ويقال: إن رجلاً ثار بمصر يقال له “أجلة” وخرج عن طاعة الروم، فسار إليه دقلديانوس وحاصر الإسكندرية -دار الملك يومئذ- ثمانية أشهر، حتى أخذ “أجلة” وقتله، وعَمَّ أرض مصر كلها بالسبي والقتل.

وشأن جميع أفراد هذا النوع من أساطين الاستبداد في تاريخ العالم، من أمثال: فرعون موسى، ونمروذ إبراهيم، وستالين، وهتلر وغيرهم، نجد بكل أسًى من يلتمس لهم المعاذير!!

فتراهم يقولون: إن دقلديانوس كان يرغب في توحيد الإمبراطورية، وكان الولاء العام لدين الدولة الرسمي هو الرباط الذى يربط أجزاءها، ولكن المسيحيين رفضوا هذه المشاركة في الوثنية، وكان طبيعيًّا –هكذا!- أن يُدمجوا أو يستأصلوا، ومع ذلك فيبدو واضحًا أن الاضطهاد الأكبر لم يحدث بناء على رغبة دقلديانوس، وإنما أمر به وهو كاره له أشد الكراهية، وتحت ضغط شديد من القيصر جاليريوس. الاعتذار المرفوض نفسه الذي يتعلق به كل مستبد تافه، تورط في مثل هذه الهمجية من وحوش التعذيب في جميع العصور.

وبالرغم من ذلك يقول “هـ آيدرس بل”: إنه لمن الخطأ أن نعتقد أن الاضطهاد كان حملة متصلة، وأن الحكومة الرومانية اضطهدت المسيحيين بسبب عقائدهم الدينية بالذات، فقد كانت متسامحة كل التسامح في المسائل الدينية، ولم تحاول أن تستأصل شأفة أي عبادة جديدة إلا بحجة منافاتها للمبادئ الأخلاقية، أو تعارضها مع السياسة العامة، وكان المسيحيون في نظر السلطات مواطنين أشرارًا، وعنصرًا خطرًا في المجتمع؛ لأنهم كانوا يترفعون عن ممارسة شعائر الديانة الرسمية، ولا يقدسون صور الأباطرة، غير أنه كان هناك دائمًا بين الوثنيين من كان مستعدًّا للتستر على أصدقائهم المسيحيين، كما كان حكام الولايات يحجمون أشد الإحجام في معظم الأحيان عن تطبيق قانون العقوبات عليهم، ولم يكن الاضطهاد عامًّا إلا عند حدوث كارثة قومية أو هياج شعبي، وكما قال ترتو ليانوس: فإذا فاض نهر التيبر على الجسور، أو غاض ماء النيل فلم يبلغ الحقول، أو أمسكت السماء عن المطر، أو زلزلت الأرض، أو حدثت مجاعة أو انتشر وباء تعالت الصيحات على الفور: “اقذفوا بالمسيحيين إلى الأسود”. وفي تلك الأوقات كان بين الناس من يعوزهم الجَلَد، وكان كثير منهم يصمدون للمحنة.

وللاقتناع بصورة الاضطهاد الذي طال مداه وتجاوب من كانوا ينفذونه أو عدم تجاوبهم، نستطيع أن نرى صورة واضحة ومجسمة لذلك إذا نظرنا إلى الاضطهادات المعاصرة، وهي تكاد لا تختلف، وقد صدر في الموضوع عديد من الكتب التفصيلية على أية حال.

بعد ذلك بعشر سنوات اتخذ الإمبراطور قسطنطين بيزنطة عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وسميت القسطنطينية، وأعلن اعتناقه المسيحية عام (324م). يقول هـ أيدرس بل: “في وسعنا أن نشعر أن اعتناق الإمبراطور المسيحية لم يكن خيرًا كله، فلم يعد اعتناق هذا الدين يعني مجرد الأمان، وإنما أصبح بدعة العصر، وأسرع كثير من منتهزي الفرص إلى اعتناق الدين الجديد”.

ولقد كانت مصر في عام (300م) بلدًا وثنيًّا في جوهره، رغم وجود عدد كبير من المسيحيين، ولكنه في عام (330م) صار بلدًا يدين معظم أهله بالمسيحية. وفي هذا يقول هـ .آيدرس بل: “… ولا شكَّ أن بعض هذا الانقلاب كان يرجع إلى توقف الاضطهاد لا إلى استمراره، فقد حدث في 30 ابريل (311م) أن أصدر جاليريوس – وكان يعاني مرضًا كريهًا – قرارًا بوقف الاضطهاد، ملتمسًا من المسيحيين أن يُصلُّوا من أجله، ولقد استجابوا له ولكن دون جدوى، إذ قضى نحبه بعد ذلك بأيام قلائل”.

اضطهاد المسيحيين قبل الانحسار الروماني والبيزنطي:
تطفح المصادر التاريخية التي تتعرض لهذه الفترة (ما بين ظهور المسيحية حتى انحسار الوجود الروماني والبيزنطي عن منطقة الشرق الأوسط) في مرارة بالأخبار الكثيرة عن هذا الاضطهاد؛ يقول المؤرخ القبطي زكي شنودة: “حين جلس مكسيميانوس على العرش سنة 235م اضطهد المسيحيين اضطهادًا شديدًا وخاصة في مصر، فاستشهد كثيرون في عهده، واضطر كثيرون إلى الفرار من وجهه، ومنهم البابا ياروكلاس بطريرك الإسكندرية”.

وعن عهد ديسيوس الذى جلس على العرش سنة 249م، يقول القديس ديونيسيوس: “إن الخوف عَمَّ الجميع، وقد فُصِلَ المسيحيون جميعًا من خدمة الحكومة مهما كانت كفاءتهم أو مقدرتهم في عملهم، وكان الوثنيون يَشُون بالمسيحيين ويرشدون عنهم، فيُؤتى بهم في الحال ويطلب إليهم تقديم الذبائح للأوثان، ومن أولئك الأتقياء رجل اسمه يوليانوس كان مُقعَدًا؛ فحمله رجلان إلى دار الحكم وطلبا إليه أن ينكر إيمانه فرفض، وعندئذٍ حملوه على جمل وطافوا به في شوارع الإسكندرية وهم يجلدونه بالسياط، ثم أخيرًا طرحوه في لهيب النار فظل يحترق حتى مات”.

وينقل لنا المقريزي في كتابه القيم “المواعظ والاعتبار” صورًا من المعاناة التي عاشها قبط مصر أثناء حكم بعض قياصرة الروم فيقول: “وفي أيام الملك أنديانوس قيصر أصاب النصارى منه بلاء كثير، وقتل منهم جماعة كثيرة، واستعبد باقيهم، فنزل بهم بلاء لا يوصف في العبودية حتى رحمهم الوزراء وأكابر الروم وشفعوا فيهم، فمَنَّ عليهم قيصر وأعتقهم.

واشتد الأمر على النصارى في أيام الملك أريدويانوس وقتل منهم خلائق لا يُحصَى عددهم، وقدم مصر فأفنى من بها من النصارى، وخرَّب ما بُنِيَ في مدينة القدس من كنيسة النصارى، ومنعهم من التردد إليها فلم يتجاسر نصراني أن يدنو من القدس، واشتد الملك أوليانوس قيصر على النصارى، وقتل منهم خلقًا كثيرًا.

وأثار الملك سوريانوس قيصر على النصارى بلاءً كبيرًا في جميع مملكته، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وقدم مصر وقتل جميع من فيها من النصارى، وهدم كنائسهم وبنى بالإسكندرية هيكلاً لأصنامه.

ولقي النصارى من الملك مكسيموس قيصر شدة عظيمة وقتل منهم خلقًا كثيرًا، كما لقي النصارى من الملك داقيوس قيصر شدة؛ فإنه أمرهم أن يسجدوا لأصنامه، فأبوا من السجود لها فقتلهم أبرح قتلة.

واشتد الأمر على النصارى في أيام الملك طيباريوس قيصر، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، فلما كانت أيام دقلديانوس قيصر خالف عليه أهل مصر والإسكندرية فقتل منهم خلقًا كثيرًا، وكتب بغلق كنائس النصارى، وأمر بعبادة الأصنام، وقتل من امتنع منها، فارتد خلائق كثيرة جدًّا.

وفي عهد دقلديانوس قتل بطرك الإسكندرية بطرس بالسيف ومعه امرأته وابنتاه لامتناعهم من السجود للأصنام، وبدقلديانوس هذا يؤرخ قبط مصر إلى يومنا هذا. ثم قام بعده مكسيمانوس قيصر فاشتد على النصارى وقتل منهم خلقًا كثيرًا، حتى كانت القتلى منهم تحمل على العجل (العربات) وترمى في البحر.

ولم تلبث المسيحية أن لقيت قبولاً في عهد الإمبراطور قسطنطين الأول (323 – 337م) لا سيما بعد أن اعترف بها دينًا مسموحًا به ضمن الديانات الأخرى في الدولة الرومانية بموجب مرسوم ميلان الشهير في عام 343م، ثم أصبحت الدين الرسمي الوحيد للدولة في عهد الإمبراطور تيودوسيوس الأول (379 – 395م) الذي أصدر مرسومًا بذلك عام 380م، كما أصدر مرسومين في عامي 392 و 394م حرم بموجبها العبادات الوثنية”.

النزاع والصراع بين المسيحيين حول طبيعة المسيح:
لم تنعم مصر المسيحية طويلاً بهذا النصر الذي أحرزه الدين المسيحي إذ ثار الجدل والنزاع منذ أيام قسطنطين الأول بين النصارى حول صفات المسيح، وقد تدخل قسطنطين الأول في هذه النزاعات الدينية البحتة، وعقد مجمع نيقية في عام 325م من أجل ذلك، وناقش هذا المجمع مذهب أريوس الإسكندري الذي أنكر صفة الشبه بين الأب والابن، وعَدَّ أن ابن الله ليس إلا مخلوقًا فأنكر بذلك ألوهية المسيح، وتقرر بطلان مذهبه، والإعلان عن أن الابن من جوهر الأب نفسه، واتخذ معظم الأباطرة الذين جاءوا بعد قسطنطين الأول موقفًا عدائيًّا من معتقدات النصارى في مصر؛ مما أدى إلى احتدام الجدل والنزاع الديني بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية.

وقد بلغ أقصاه في منتصف القرن الخامس الميلادي، حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح، فاعتقدت الكنيسة المصرية بأن للمسيح طبيعة إلهية واحدة – مونوفيزيت – وتبنَّت كنيسة القسطنطينية القول بثنائية الطبيعة المحددة في مجمع خلقيدونية، ورأت أن في المسيح طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، وهو المذهب الرسمي للإمبراطور البيزنطي. وقد عقد الإمبراطور مرقيان (4550 – 457م) مجمعًا دينيًّا في خلقيدونية في عام 451م من أجل وضع حد لهذا النزاع، تقرر فيه تحديد العقيدة الدينية المتعلقة بطبيعتي المسيح، وأنكر المجتمعون نحلة المونوفيزيتيين، وكفَّروا من قال بأن للمسيح طبيعة واحدة، وعَدُّوهم خارجين عن الدين الصحيح، كما تقرر حرمان ديسقوروس بطريرك الإسكندرية من الكنيسة.

والواضح أن ما أحرزته كنيسة القسطنطينية من انتصار على كنيسة الإسكندرية إنما يدل على أن دعوى الكنيسة الأولى بأن لها الصدارة بين الكنائس الشرقية ومساواتها بالكنيسة الغربية في روما قد أضحى واقعًا، واتخذت القضية في مصر شكلاً قوميًّا؛ إذ لم يقبل ديسقوروس ولا نصارى مصر ما أقره مجمع خلقيدونية، وأطلقوا على أنفسهم اسم الأرثوذكس أي أتباع الديانة الصحيحة، وعُرِفَتِ الكنيسة اليعقوبية نسبة إلى يعقوب البرادعي أسقف الرها المونوفيزيتي الذي زار مصر في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ونظم كنيستها. أما أتباع كنيسة القسطنطينية فقد عُرِفُوا بعد الفتوحات الإسلامية باسم الملكانيين لاتباعهم مذهب الإمبراطور.

أضحى هذا النزاع بين الكنيستين مشكلة أقلقت المسئولين البيزنطيين، إذ إن المونوفيزيتية ليست إلا تعبيرًا عما بمصر وبلاد الشام من ميول انفصالية، وكانت الأداة التي اتخذها النصارى في هذه الجهات لمناهضة الحكم البيزنطي، فألغت كنيسة الإسكندرية استخدام اللغة اليونانية في طقوسها وشعائرها، واستخدمت بدلاً منها اللغة المصرية القبطية.

وما حدث من القلاقل الدينية في الإسكندرية وبيت المقدس وأنطاكية، وتَعَرُّض السكان في مصر لأشد أنواع الاضطهاد، وحرمان ديسقوروس وطرده من الكنيسة بسبب ما جرى من محاولة تنفيذ قرارات مجمع خلقيدونية بالقوة، إنما اتخذ صفة الثورات الوطنية العنيفة، ولم تقمعها السلطات إلا بعد أن أراقت دماء كثيرة.

وعندما استولى هرقل على الحكم، رأى أن ينقذ البلاد من الخلاف الديني، وأَمَّلَ المصريون بانتهاء عهود الاضطهادات وإراقة الدماء، ومن خلال البطريرك سرجيوس، الذي أدرك خطورة الموقف، لم يَأْلُ جهدًا في أن يعيد للكنيسة الهدوء والسكينة؛ ذلك أنه اعتقد بقدرته على التوفيق بين المذهبين الخلقيدوني والمونوفيزتي، فتبنى مذهب الفعل الواحد في المسيح، وهي وحدة تعرب عن وحدة الأقنوم (الشخص) لا عن وحدة الطبيعة، وأسند الرئاسة الدينية والسياسية في مصر للمقوقس أسقف فاسيس في بلاد القوقاز، وطلب منه أن يحمل أهل مصر على اعتناق المذهب الموحد، غير أنه لم يدرك أن مذهبه هذا قد ترفضه كنيسة مصر، وهذا ما حصل.

اضْطُرَّ المقوقس للضغط على المصريين وخَيَّرَهم بين أمرين: إما الدخول في مذهب هرقل الجديد، وإما الاضطهاد. وقبل أن يصل الحاكم الجديد إلى الإسكندرية في عام 631م هرب البطريرك القبطي بنيامين؛ توقعًا لما سيحل به وبطائفته من الاضطهاد من جرَّاء فرض المذهب الجديد.

كان هذا القرار نذيرًا أزعج الأقباط، وأفزع أهل الدين منهم، وخاصة أنه كان لهذا البطريرك مكانة محببة بين الأقباط في مصر، ولجأ المقوقس إلى البطش والتعذيب، وقاسى الأقباط جميع أنواع الشدائد فيما سُمِّيَ (الاضطهاد الأعظم) الذي استمر عشر سنوات، مما كان له أثر في سهولة فتح المسلمين لمصر. [راجع في ذلك د/ طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين]

ويمكن حصر الخلاف المذهبي في هذين الاتجاهين:

1- اتجاه يمثله الملكانيون (حزب الإمبراطورية البيزنطية): شعارهم ازدواج طبيعة واحدة؛ فالألوهية طبيعة وحدها، والناسوت طبيعة وحده، ويلعن أصحاب هذا المذهب ويضطهدون كل من خالفهم الرأي.

2- اليعاقبة: وهم معظم أهل مصر من القبط، ويقولون بأن للمسيح طبيعة واحدة هي الألوهية، وفيها تكونت طبيعته البشرية، مثل: قطرة الخل تقع في بحر عميق لا قرار له، وكلا الفريقين كافر بالله، ضال عن الحق.

واحتدم الصراع بين أنصار مذهب اليعاقبة السائد في كثير من بلاد الإمبراطورية البيزنطية، وبين الإمبراطورية نفسها ذات المذهب المخالف، فعاقبت الإمبراطورية المخالفين لمذهبها كما أشرنا من قبل.

الأحوال السياسية
كانت مصر ولاية رومانية تابعة مباشرة لروما منذ عام 31 ق.م، حين استولى الرومان عليها وقضوا على حكم البطالسة فيها، واتخذها الإمبراطور أغسطس قيصر مخزنًا يمد روما بحاجتها من الغلال.

اتصف الحكم الروماني لمصر بالتعسف، فقد برع الرومان في ابتكار الوسائل التي تتيح لهم استغلال موارد البلاد، ففرضوا على المصريين نظمًا ضريبية متعسفة شملت الأشخاص والأشياء والصناعات والماشية والأراضي، فضاق المصريون بها ذَرْعًا، وقاموا بعدة ثورات ضد الحكم الروماني، لعل أشهرها تلك التي قامت في عهد الإمبراطور ماركوس أورليوس (161 – 180م)، وتعرف بحرب الزراع أو الحرب البوكولية، ولكن الرومان كانوا يقضون على هذه الثورات في كل مرة.

ظلت مصر تحت الحكم الروماني ما يزيد عن ستة قرون، وفي عام 395م انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: شرقي وغربي، وعلى الرغم من استمرار فكرة الإمبراطورية، فقد حكم إمبراطوران معًا، واحد في الشرق وآخر في الغرب، وفي عام 476م سقط القسم الغربي في أيدي البرابرة الجرمان، في حين نجا القسم الشرقي الذي عُرِفَ بالإمبراطورية البيزنطية، وعاصمته القسطنطينية.

وكان شمالي إفريقية – ومن ضمنه مصر – تابع لهذه الإمبراطورية من خلال ما كان يعرف بأرخونية إفريقية، إلا أنها بظروفها السياسية والدينية تُعَدُّ امتدادًا طبيعيًّا لبلاد الشام مع بعض الاختلاف في المدى الذي ترتبط به بالحكم المركزي في القسطنطينية؛ فقد وحدت بينهما العقيدة النصرانية، ولكن وفقًا لمفهوم لا يتفق كثيرًا مع المذهب الإمبراطوري الملكاني.

ومن ناحية أخرى، كان الحكم البيزنطي مباشرًا ومستبدًّا، يدار بواسطة حاكم يعينه الإمبراطور، لكن الحضور السياسي كان ضعيفًا، مما أدى إلى انعدام التوازن في العلاقة بين الحكم المركزي والشعب المصري، وكان المظهر الوحيد للسيادة المركزية والإدارية التي تُؤَمِّنُ مصالح الدولة الحاكمة، هو وجود مراكز عسكرية في المدن الكبرى، وبعض الحاميات المنتشرة في الداخل.

وكانت مصر بوصفها مرتبطة مباشرة بالحكم المركزي تتأثر بما كان يحدث في البلاط البيزنطي من صراعات ومؤامرات من أجل السلطة؛ فَتَعَرَّضَ المصريون لأشد أنواع المضايقات في عهد الإمبراطور فوقاس (602 -610م)، فما اشتُهِرَ به عهدُه من المؤامرات والاغتيالات، إنما حدد الإطار الخارجي الذي جرى في نطاقه من العوامل ما أَدَّى إلى انتشار الفوضى والتفكك البطيء في الحكومة والمجتمع، وقد تأثرت مصر بذلك، فامتلأت أرض الصعيد بعصابات اللصوص وقطاع الطرق، وغزاها البدو وأهل النوبة، واضطربت أوضاع مصر السفلى أيضًا وأضحت ميدانًا للشغب والفتن والثورات بين الطوائف، أوشكت أن تكون حربًا أهلية. وانصرف الحكام إلى جمع المال لخزينة الإمبراطورية، بِغَضِّ النظر عن مشروعية الوسائل أو عدم مشروعيتها، فاضطرمت مصر بنار الثورة.

وتعرضت الإمبراطورية في هذه الأثناء إلى كارثة خطيرة، إذ هُزِمَتْ عسكريًّا في البلقان وآسيا الصغرى وبلاد الشام، واجتاحتها الجيوش الفارسية، ثم شرع الفرس يغزون مصر.

كسرى أبرويز
وفي أيام فوقا (فوكاس) (602 – 610م) ملك الروم، بعث كسرى أبرويز ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر، فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام، وقتلوا النصارى بأجمعهم، وأتوا إلى مصر في طلبهم فقتلوا منهم أمة كبيرة، وسبوا منهم سبيًا لا يدخل تحت حصر، وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم.

وفي أيام “فوكاس” أُقِيمَ يوحنا الرحوم بطرك الإسكندرية فدبَّر أرض مصر كلها عشر سنين، ومات بقبرص وهو فَارٌّ من الفرس، فخلا كرسي الإسكندرية من البطركية سبع سنين لخلو أرض مصر والشام من الروم، واختفى من بقي بها من النصارى خوفًا من الفرس. وكان غزو الفرس للإسكندرية عام 617م، وتم لهم إخضاع مصر عام 618م، وبلغوا أقاصي الصعيد حتى أسوان، وبقي سلطانهم في مصر حوالي عشر سنوات.

وعندما ملك هرقل (610 – 641م) الروم بالقسطنطينية تغلب على الفرس وغزا عاصمتهم المدائن، وأجبرهم على الانسحاب من جميع الأراضي التي استولوا عليها من آسيا الصغرى وبلاد الشام، وخرجوا من مصر عام 627م ، وهكذا عاد الروم إلى مصر في عهد هرقل.

والحقيقة أن تغلب الروم على الفرس كان أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى الدهشة بالنسبة للمسلمين، لماذا؟ لأن الله تعالى قد أخبر بذلك في كتابه الكريم؛ ففي أوائل الفترة المكية نزل القرآن الكريم بمقدمات سورة الروم وفيها: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم:1–4]، وكان هذا إخبارًا بما حدث من هزيمة الروم، وبما سيحدث من انتصارهم لاحقًا على الفرس.

وقد ذهب أبو بكر الصديق t يذكر ذلك للمشركين يغيظهم به، وقد كان المسلمون يفرحون لنصر الروم لأنهم أهل كتاب، بينما يفرح المشركون لنصر الفرس لأنهم وثنيون مثلهم، فقال أبو بكر الصديق t: لَيَظْهَرَنَّ الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا. فصاح به أُبيّ بن خلف قائلاً: كذبت يا أبا فضيل. فقال الصديق: أنت أكذب يا عدو الله. فقالوا: هل لك أن نقامرك؟ وذلك قبل تحريم المراهنة والمقامرة، فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين ومشت السبع سنين ولم يكن شيء؛ ففرح المشركون بذلك فشَقَّ على المسلمين، فذُكِرَ ذلك للنبي r فقال: “ما بضع سنين عندكم؟”. فقالوا: دون العشر. قال: “اذهب فزايدهم سنتين في الأجل”. قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على الفرس.

الروم مرة أخرى:
خرج الفرس من مصر عام 627م، وعاد إليها الروم البيزنطيون، وفي عام 631م أرسل هرقل الأسقف سيروس Cyrus بطركًا للإسكندرية، وهو الذي ذكره المقريزي باسم “فيرس” وذكره غيره باسم “قيرس” وكان ملكاني المذهب، وإلى جوار أنه كان أسقفًا فقد كان نائبًا عن هرقل في حكم مصر، وكانت الإسكندرية ما زالت هي عاصمة البلاد.

وصل “قيرس” إلى الإسكندرية، وبدأ اضطهاده للقبط ليحملهم على اتباع المذهب الملكاني الحكومي، فكان عليهم أن يختاروا بين مذهب خلقيدونية بنصه أو الجلد أو الموت، وبلغ السيل الزبي بقبط مصر، فلئن كان حكم الفرس مما لم يرغبوا فيه لِمَا كان معه من ظلم وجور، فإن حكم الرومان وبطشهم وعسفهم لم يكن مما يفرحون به ويحمدونه، فقد جاء “قيرس” ليحرمهم حرية العقيدة. وتتفق كلمة المؤرخين أن اضطهاد “قيرس” للقبط قد استمر عشر سنوات، بمعنى أنه استمر طول مدة ولايته.

Ἴλιον (طروادة)

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الزامل

طروادة (باليونانية: Ἴλιον) (تروي / ترويا) مدينة تاريخية قديمة تقع في غرب تركيا في منطقة الأناضول، ازدهرت هذه المدينة في الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اشتهرت قصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون وتسللوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك مينلاوس ملك إسبرطة بقيادة أخيه أجاممنون. الذي حاصر المدينة المنيعة ردها من الزمن يقارب العشر سنوات وما كان من الممكن إسقاطها إلا بالخدعة.

قام علما الآثار الألمانيان هنريخ شيلمان وويلهام دوربفلد والأمريكي كارل بليجن بدراسة تل طروادة وقد أعطوا تاريخا لكل من المدن التسع وقد استدلوا على درجة الحضارة التي كان عليها أهلها وقد أمكن الوصول إلى هذه النتائج بدراسة الأساليب الفنية المتنوعة التي استخدمت في البناء وبالاختبارات الدقيقة ومقارنة أدوات البناء وخاصة الفخار التي وجدت في كل طبقة بالمواد المثيلة في المدن الأخرى التي عرف تاريخها تقريبا من قبل.
طروادة الأولى
( 3200 – 2600 ق.م. ) كانت طروادة منذ بداية نشأتها حصناً منعياً حيث كان يعيش بين جدرانها زعيم مع أسرته وخدمه، في عدد من البيوت القليلة الكبيرة المحاطة بأسوار متينة. وكان الفلاحون أرباب الحرف والتجار وصائدو الأسماك يعيشون في الخارج على منحدرات التل أو في السهل. وقد دمرت طروادة الأولى بفعل حريق.
طروادة الثانية
( 2600 – 2300 ق.م. ) قام أهالي المدينة بإعادة بناء قلعتهم الحصينة بعد أن نالت منها النيران وقد وسعوا الأسوار وبنوا بوابات تذكرية وفي الوسط أقاموا مبنى فخم ومن المحتمل أنه استعمل كقصر ومعبد معا وكانت بداخل الأسوار مساحة تتسع لنحو اثني عشر منزلا فقط وكان الناس العاديون لا يزالون يعيشون في الخارج وقد احترقت طروادة الثانية أيضا.
[عدل]طروادة الثالثة والرابعة والخامسة
( 2300 – 1900 ق.م. ) كان الشعب الذي عاش في طروادة الثالثة غير منظم بدرجة تجل عن الوصف فقد كانوا يلقون بفضلاتهم ونفاياتهم على أرضية منازلهم فإذا اشتد ارتفاع هذه الأرضيات بما عليها كانوا يرفعون السقوف.
طروادة السادسة
( 1900 – 1275 ق.م. ) أقيمت هذه المدينة بأيدي شعب مختلف عن الشعوب السابقة كل الاختلاف فقد أحضروا معهم حيوانات لم ترى في طروادة من قبل وهي الجياد ويحتمل أن يكون أفراد من أبناء عمومة من بعيد لليونانيين الذين كانوا أول من نزل بأرض اليونان وكانت المدينة أكبر بكثير من سابقاتها ولكن حتى مع اتساعها هذا لم تزيد على حوالي 190 مترا في قطرها وكانت المدينة في داخل أسوارها وبين مشارفها المتداخلة فد بلغت في نهضتها الذروة وكان أهلها يغزلون الصوف ويربون الجياد التي يتاجرون بها مع اليونانيين. وحلت الكارثة بطروادة السادسة عندما حدث زلزال مفاجئ غاية في العنف لم يدع شيئا لم يمسه الدمار بما في ذلك الأسوار الكبيرة.
طروادة السابعة
( 1275 – 1240 ق.م. ) أعيد بناؤها بأيدي من بقي من أهلها على قيد الحياة بعد ويلات الزلزال ولكنها باستثناء أسوارها الكثيفة المنيعة كانت تختلف عن غيرها اختلافا كليا فقد كانت ملجأ لآلاف من المواطنين وقد كانت عبارة عن أكواخ صغيرة متجمعة إلى جانب بعضها البعض ولأول مرة على مدى أكثر من قرنين من الزمان كانت التجارة مع اليونان معدومة تقريبا وقد اعتاد الطرواديين لعدة قرون أن يختزنوا المواد الغذائية والزيت والنبيذ في جرار ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى مترين تقريبا تم إحراق مدينة طروادة على يد أعدائهااليونان بي حرب دامت قرابت الشهر مات فيها الكثير من جنود الطرواد واليونانيون وقد كان من أهم ضحيا هذه الحرب ملك طرواده وأبنه هيكتور وذلك في حوالي سنة 1240 قبل الميلاد
طروادة الثامنة
( 1240 – 1100 ق.م. ) بقي عدد من الأهالي أحياء بعد الحرب الطروادية ولكن سرعان ما غلبهم على أمرهم البرابرة النازحون من وسط أوروبا ثم ما لبثوا أن اختفوا ولأول مرة في خلال ألفي سنة أصبحت طروادة مدينة مهجورة.
[عدل]طروادة التاسعة
( 1100 – 500 ق.م. ) أنشأ موطن لليونانيين في حوالي سنة 700 قبل الميلاد ولكنه لم يدم أكثر من قرنين.
طروادة العاشرة
( 500- 100ق.م. ) بنيت هذه المدينة بأيدي الرومانيين تكريما لانحدارهم الأسطوري من أينياس البطل الطروادي ولكي يتسنى لهم تشييدها كان عليهم أن يسووا قمة التل وهكذا مضوا يدمرون ويزيلون بعض بقايا والمتخلفات القديمة من أجل هذا أصبح من المتعذر تتبع آثار قصر الملك بريام الذي يحتمل أن يكون قد أقيم على أعلى شرفة.
و قد سقطت هذه المدينة الأخيرة بسقوط الإمبراطورية الرومانية واستعمل كثير من المواد التي تركت بأيدي الشعوب المتوالية في بناء قرى مجاورة وغطى أديم الأرض والمزروعات الخضراء تدريجا بعد ذلك من المعالم وبمرور الزمن ضاعت حتى ذكرى المكان ولأكثر من 1300 سنة رقدت تسع مدن في صمت وسكينة تحت تل صغير.

Ἴλιον (طروادة)

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الزامل

طروادة (باليونانية: Ἴλιον) (تروي / ترويا) مدينة تاريخية قديمة تقع في غرب تركيا في منطقة الأناضول، ازدهرت هذه المدينة في الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اشتهرت قصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون وتسللوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك مينلاوس ملك إسبرطة بقيادة أخيه أجاممنون. الذي حاصر المدينة المنيعة ردها من الزمن يقارب العشر سنوات وما كان من الممكن إسقاطها إلا بالخدعة.

قام علما الآثار الألمانيان هنريخ شيلمان وويلهام دوربفلد والأمريكي كارل بليجن بدراسة تل طروادة وقد أعطوا تاريخا لكل من المدن التسع وقد استدلوا على درجة الحضارة التي كان عليها أهلها وقد أمكن الوصول إلى هذه النتائج بدراسة الأساليب الفنية المتنوعة التي استخدمت في البناء وبالاختبارات الدقيقة ومقارنة أدوات البناء وخاصة الفخار التي وجدت في كل طبقة بالمواد المثيلة في المدن الأخرى التي عرف تاريخها تقريبا من قبل.
طروادة الأولى
( 3200 – 2600 ق.م. ) كانت طروادة منذ بداية نشأتها حصناً منعياً حيث كان يعيش بين جدرانها زعيم مع أسرته وخدمه، في عدد من البيوت القليلة الكبيرة المحاطة بأسوار متينة. وكان الفلاحون أرباب الحرف والتجار وصائدو الأسماك يعيشون في الخارج على منحدرات التل أو في السهل. وقد دمرت طروادة الأولى بفعل حريق.
طروادة الثانية
( 2600 – 2300 ق.م. ) قام أهالي المدينة بإعادة بناء قلعتهم الحصينة بعد أن نالت منها النيران وقد وسعوا الأسوار وبنوا بوابات تذكرية وفي الوسط أقاموا مبنى فخم ومن المحتمل أنه استعمل كقصر ومعبد معا وكانت بداخل الأسوار مساحة تتسع لنحو اثني عشر منزلا فقط وكان الناس العاديون لا يزالون يعيشون في الخارج وقد احترقت طروادة الثانية أيضا.
[عدل]طروادة الثالثة والرابعة والخامسة
( 2300 – 1900 ق.م. ) كان الشعب الذي عاش في طروادة الثالثة غير منظم بدرجة تجل عن الوصف فقد كانوا يلقون بفضلاتهم ونفاياتهم على أرضية منازلهم فإذا اشتد ارتفاع هذه الأرضيات بما عليها كانوا يرفعون السقوف.
طروادة السادسة
( 1900 – 1275 ق.م. ) أقيمت هذه المدينة بأيدي شعب مختلف عن الشعوب السابقة كل الاختلاف فقد أحضروا معهم حيوانات لم ترى في طروادة من قبل وهي الجياد ويحتمل أن يكون أفراد من أبناء عمومة من بعيد لليونانيين الذين كانوا أول من نزل بأرض اليونان وكانت المدينة أكبر بكثير من سابقاتها ولكن حتى مع اتساعها هذا لم تزيد على حوالي 190 مترا في قطرها وكانت المدينة في داخل أسوارها وبين مشارفها المتداخلة فد بلغت في نهضتها الذروة وكان أهلها يغزلون الصوف ويربون الجياد التي يتاجرون بها مع اليونانيين. وحلت الكارثة بطروادة السادسة عندما حدث زلزال مفاجئ غاية في العنف لم يدع شيئا لم يمسه الدمار بما في ذلك الأسوار الكبيرة.
طروادة السابعة
( 1275 – 1240 ق.م. ) أعيد بناؤها بأيدي من بقي من أهلها على قيد الحياة بعد ويلات الزلزال ولكنها باستثناء أسوارها الكثيفة المنيعة كانت تختلف عن غيرها اختلافا كليا فقد كانت ملجأ لآلاف من المواطنين وقد كانت عبارة عن أكواخ صغيرة متجمعة إلى جانب بعضها البعض ولأول مرة على مدى أكثر من قرنين من الزمان كانت التجارة مع اليونان معدومة تقريبا وقد اعتاد الطرواديين لعدة قرون أن يختزنوا المواد الغذائية والزيت والنبيذ في جرار ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى مترين تقريبا تم إحراق مدينة طروادة على يد أعدائهااليونان بي حرب دامت قرابت الشهر مات فيها الكثير من جنود الطرواد واليونانيون وقد كان من أهم ضحيا هذه الحرب ملك طرواده وأبنه هيكتور وذلك في حوالي سنة 1240 قبل الميلاد
طروادة الثامنة
( 1240 – 1100 ق.م. ) بقي عدد من الأهالي أحياء بعد الحرب الطروادية ولكن سرعان ما غلبهم على أمرهم البرابرة النازحون من وسط أوروبا ثم ما لبثوا أن اختفوا ولأول مرة في خلال ألفي سنة أصبحت طروادة مدينة مهجورة.
[عدل]طروادة التاسعة
( 1100 – 500 ق.م. ) أنشأ موطن لليونانيين في حوالي سنة 700 قبل الميلاد ولكنه لم يدم أكثر من قرنين.
طروادة العاشرة
( 500- 100ق.م. ) بنيت هذه المدينة بأيدي الرومانيين تكريما لانحدارهم الأسطوري من أينياس البطل الطروادي ولكي يتسنى لهم تشييدها كان عليهم أن يسووا قمة التل وهكذا مضوا يدمرون ويزيلون بعض بقايا والمتخلفات القديمة من أجل هذا أصبح من المتعذر تتبع آثار قصر الملك بريام الذي يحتمل أن يكون قد أقيم على أعلى شرفة.
و قد سقطت هذه المدينة الأخيرة بسقوط الإمبراطورية الرومانية واستعمل كثير من المواد التي تركت بأيدي الشعوب المتوالية في بناء قرى مجاورة وغطى أديم الأرض والمزروعات الخضراء تدريجا بعد ذلك من المعالم وبمرور الزمن ضاعت حتى ذكرى المكان ولأكثر من 1300 سنة رقدت تسع مدن في صمت وسكينة تحت تل صغير.

طـروادة

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الزامل

طــروادة

طروادة (باليونانية: Ἴλιον) (تروي / ترويا) مدينة تاريخية قديمة تقع في غرب تركيا في منطقة الأناضول، ازدهرت هذه المدينة في الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اشتهرت قصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون وتسللوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك مينلاوس ملك إسبرطة بقيادة أخيه أجاممنون. الذي حاصر المدينة المنيعة ردها من الزمن يقارب العشر سنوات وما كان من الممكن إسقاطها إلا بالخدعة.


قام علما الآثار الألمانيان هنريخ شيلمان وويلهام دوربفلد والأمريكي كارل بليجن بدراسة تل طروادة وقد أعطوا تاريخا لكل من المدن التسع وقد استدلوا على درجة الحضارة التي كان عليها أهلها وقد أمكن الوصول إلى هذه النتائج بدراسة الأساليب الفنية المتنوعة التي استخدمت في البناء وبالاختبارات الدقيقة ومقارنة أدوات البناء وخاصة الفخار التي وجدت في كل طبقة بالمواد المثيلة في المدن الأخرى التي عرف تاريخها تقريبا من قبل.
طروادة الأولى
( 3200 – 2600 ق.م. ) كانت طروادة منذ بداية نشأتها حصناً منعياً حيث كان يعيش بين جدرانها زعيم مع أسرته وخدمه، في عدد من البيوت القليلة الكبيرة المحاطة بأسوار متينة. وكان الفلاحون أرباب الحرف والتجار وصائدو الأسماك يعيشون في الخارج على منحدرات التل أو في السهل. وقد دمرت طروادة الأولى بفعل حريق.
طروادة الثانية
( 2600 – 2300 ق.م. ) قام أهالي المدينة بإعادة بناء قلعتهم الحصينة بعد أن نالت منها النيران وقد وسعوا الأسوار وبنوا بوابات تذكرية وفي الوسط أقاموا مبنى فخم ومن المحتمل أنه استعمل كقصر ومعبد معا وكانت بداخل الأسوار مساحة تتسع لنحو اثني عشر منزلا فقط وكان الناس العاديون لا يزالون يعيشون في الخارج وقد احترقت طروادة الثانية أيضا.
]طروادة الثالثة والرابعة والخامسة
( 2300 – 1900 ق.م. ) كان الشعب الذي عاش في طروادة الثالثة غير منظم بدرجة تجل عن الوصف فقد كانوا يلقون بفضلاتهم ونفاياتهم على أرضية منازلهم فإذا اشتد ارتفاع هذه الأرضيات بما عليها كانوا يرفعون السقوف.
طروادة السادسة
( 1900 – 1275 ق.م. ) أقيمت هذه المدينة بأيدي شعب مختلف عن الشعوب السابقة كل الاختلاف فقد أحضروا معهم حيوانات لم ترى في طروادة من قبل وهي الجياد ويحتمل أن يكون أفراد من أبناء عمومة من بعيد لليونانيين الذين كانوا أول من نزل بأرض اليونان وكانت المدينة أكبر بكثير من سابقاتها ولكن حتى مع اتساعها هذا لم تزيد على حوالي 190 مترا في قطرها وكانت المدينة في داخل أسوارها وبين مشارفها المتداخلة فد بلغت في نهضتها الذروة وكان أهلها يغزلون الصوف ويربون الجياد التي يتاجرون بها مع اليونانيين. وحلت الكارثة بطروادة السادسة عندما حدث زلزال مفاجئ غاية في العنف لم يدع شيئا لم يمسه الدمار بما في ذلك الأسوار الكبيرة.
طروادة السابعة
( 1275 – 1240 ق.م. ) أعيد بناؤها بأيدي من بقي من أهلها على قيد الحياة بعد ويلات الزلزال ولكنها باستثناء أسوارها الكثيفة المنيعة كانت تختلف عن غيرها اختلافا كليا فقد كانت ملجأ لآلاف من المواطنين وقد كانت عبارة عن أكواخ صغيرة متجمعة إلى جانب بعضها البعض ولأول مرة على مدى أكثر من قرنين من الزمان كانت التجارة مع اليونان معدومة تقريبا وقد اعتاد الطرواديين لعدة قرون أن يختزنوا المواد الغذائية والزيت والنبيذ في جرار ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى مترين تقريبا تم إحراق مدينة طروادة على يد أعدائهااليونان بي حرب دامت قرابت الشهر مات فيها الكثير من جنود الطرواد واليونانيون وقد كان من أهم ضحيا هذه الحرب ملك طرواده وأبنه هيكتور وذلك في حوالي سنة 1240 قبل الميلاد
[عدل]طروادة الثامنة
( 1240 – 1100 ق.م. ) بقي عدد من الأهالي أحياء بعد الحرب الطروادية ولكن سرعان ما غلبهم على أمرهم البرابرة النازحون من وسط أوروبا ثم ما لبثوا أن اختفوا ولأول مرة في خلال ألفي سنة أصبحت طروادة مدينة مهجورة.
طروادة التاسعة
( 1100 – 500 ق.م. ) أنشأ موطن لليونانيين في حوالي سنة 700 قبل الميلاد ولكنه لم يدم أكثر من قرنين.
طروادة العاشرة
( 500- 100ق.م. ) بنيت هذه المدينة بأيدي الرومانيين تكريما لانحدارهم الأسطوري من أينياس البطل الطروادي ولكي يتسنى لهم تشييدها كان عليهم أن يسووا قمة التل وهكذا مضوا يدمرون ويزيلون بعض بقايا والمتخلفات القديمة من أجل هذا أصبح من المتعذر تتبع آثار قصر الملك بريام الذي يحتمل أن يكون قد أقيم على أعلى شرفة.
و قد سقطت هذه المدينة الأخيرة بسقوط الإمبراطورية الرومانية واستعمل كثير من المواد التي تركت بأيدي الشعوب المتوالية في بناء قرى مجاورة وغطى أديم الأرض والمزروعات الخضراء تدريجا بعد ذلك من المعالم وبمرور الزمن ضاعت حتى ذكرى المكان ولأكثر من 1300 سنة رقدت تسع مدن في صمت وسكينة تحت تل صغير.

القيصـر الماكر

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الزامل

فلاديمير بوتين قيصر روسيا الماكر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في روسيا هل يكون انتهاء عام 2007 هو نهاية سياسية بالنسبة له، أم يكون بداية لحياة سياسية جديدة مع بداية عام 2008، ولكن بشكل يختلف عن حياته السياسية كرئيس لروسيا، وعلى الرغم من انتهاء فترة حكم بوتين الرسمية لروسيا إلا أنه يعتقد الكثيرون أن بوتين سوف يظل يتمتع بمكانته السياسية كقائد وزعيم للشعب الروسي.

محيط – مي كمال الدين

شهد عام 2007 حالة من الترقب بالنسبة للشعب الروسي، ما بين إمكانية أن يظل بوتين رئيساً لجمهوريتهم لمدة ولاية ثالثة، مع تعديل في الدستور يسمح له بالبقاء في سدة الحكم، وما بين مغادرته لمنصبه مع انتهاء فترة الولاية الثانية.

وقد تضاربت الآراء في الشارع الروسي ما بين مؤيد ومعارض لبقاء الرئيس الروسي في منصبه وتعديل الدستور، وهو الأمر الذي قيل أن بوتين رفضه مؤكداً أنه لن يغير الدستور من أجل البقاء في الحكم لفترة ولاية ثالثة.

النشأة والتعليم

اسمه فلاديميروفييتش بوتين، ولد في لينينجراد في السابع من أكتوبر عام 1952م، قام والده فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين بالمشاركة في الحرب العالمية الثانية دفاعاً عن لينينجراد.

تخرج بوتين من كلية الحقوق – جامعة لينينجراد – عام 1975م، وقام بتأدية الخدمة العسكرية بجهاز أمن الدولة، كما حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، ويجيد كل من اللغتين الألمانية، والإنجليزية.

التاريخ العملي

تقلد بوتين خلال مشواره العملي العديد من المناصب والتي تدرج فيها حتى أصبح رئيساً للبلاد، من المهام التي شغلها بوتين:

عقب تخرجه من جامعة لينينجراد تم تكليفه بالعمل في لجنة أمن الدولة KGB بالإتحاد السوفيتي سابقاً، وفي عام 1984م تم إرساله إلى أكاديمية الراية الحمراء التابعة لـ KGB ومدرسة المخابرات الأجنبية، وعقب انتهائه من الدراسة في عام 1985 تم تعيينه للعمل بجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة في الفترة ما بين 1985- 1990م.

ثم تولى منصب مساعد رئيس جامعة لينينجراد للشئون الخارجية بداية من عام 1990م، وأصبح مستشاراً لرئيس مجلس مدينة لينينجراد، في يونيو 1991م قام بتولي رئاسة لجنة العلاقات الاقتصادية في بلدية سانت بيترسبرج، ثم أصبح النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بيترسبرج في عام 1994م.

بوتين مع يلتسن الرئيس السابق لروسيا
في أغسطس عام 1996م أصبح نائباً لمدير الشئون الإدارية في الرئاسة الروسية، ثم نائباً لمدير ديوان الرئيس الروسي ورئيساً لإدارة الرقابة العامة في الديوان منذ مارس 1997م، وفي مايو 1998م أصبح نائباً أول لمدير ديوان الرئيس الروسي، وفي يوليو 1998م تولى منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، ومنصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية في مارس 1999م، وفي أغسطس 1999 أصبح رئيساً لحكومة روسيا الاتحادية، تولى مهام رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة في 31 ديسمبر 1999م وذلك بعد تنحي الرئيس السابق بوريس يلتسن.

تم انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية في السادس والعشرين من مارس عام 2000، وتولى المنصب في السابع من مايو من نفس العام، وأعيد انتخابه رئيساً لروسيا مرة أخرى في الرابع عشر من مارس 2004 وقد اكتسح الانتخابات بغالبية الأصوات، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدولة.

أخر نجاحاته

كانت أخر النجاحات التي حققها بوتين في المضمار السياسي، ترأسه لقائمة حزب روسيا الموحدة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر 2007، والتي فاز بها بنجاح ساحق، وحصل الحزب على أغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان 315 مقعداً من أصل 450 مقعد من إجمالي عدد المقاعد، هذا في مقابل 57 مقعد للحزب الشيوعي الروسي، هذا بالإضافة لكل من الحزب الليبرالي الديمقراطي والذي حصل على 40 مقعد، وحزب روسيا العادلة والذي حصل على 38 مقعداً.

في عهد رئاسته

في خلال فترة رئاسته عمل بوتين على تعزيز السلطة المركزية، وإحداث التوازن في العلاقات يبن الجهاز التشريعي ووكالات تطبيق القانون، والحفاظ على نمو اقتصادي مستقر.

كما بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا حوالي 7% سنوياً، هذا بالإضافة للانخفاض الملحوظ لكل من التضخم والبطالة، وارتفع الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 50%، كما عملت الحكومة على تسديد ديون خارجية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، ووصل الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي إلى رقم قياسي وهو 84 مليار دولار مما يدل على الانتعاش المالي التي حظيت به روسيا في عهده، فقد أصبح الاقتصاد الروسي واحداً من أكبر عشر اقتصاديات في العالم.

كما سعى بوتين من أجل مضاعفة الناتج المحلي والحد من الفقر، وتحديث القوات المسلحة لضمان التنمية الوطنية، وإعادة السيطرة على عدد من القطاعات الهامة في الدولة مثل قطاعي النفط والغاز.

هذا بالإضافة للحد من التدهور السياسي الداخلي الذي عانت منه البلاد في أواخر التسعينات قبل أن يتولى بوتين الحكم، وفي مجال السياسية الخارجية برز دور روسيا في العديد من القضايا والأمور السياسية العالمية مما أعاد لها وضعها مرة أخرى كإحدى القوى المؤثرة في الخريطة السياسية للعالم.

من بعد بوتين؟

يدور التساؤل الآن حول من هو الرئيس المستقبلي لروسيا وقد تم ترشيح عدد من الأسماء من أجل الرئاسة وحل محل الرئيس الحالي بوتين، ومن هذه الأسماء سيرجي إيفانوف وزير الدفاع السابق، النائب الأول لرئيس الحكومة، وديميتري ميدفيديف النائب الأول الآخر لرئيس الوزراء، وفيكتور زوبكوف الذي عين رئيسا للحكومة في سبتمبر 2007، والذي من الممكن الذي ينافس بقوة في انتخابات الرئاسة.

الرئيس الجديد والقديم

بوتين مع ميدفيديف مرشح الرئاسة
قام بوتين بترشيح النائب الأول لرئيس الوزراء ديميتري مييدفييدف البالغ من العمر 42 عام عن حزب روسيا الموحدة – الحزب الحاكم – لرئاسة الجمهورية وخلافته، وقد امتدحه بوتين وأشار لعمله معه لمدة طويلة في عدد من الهيئات الحكومية.

وقد تخرج كل من ميدفيديف وبوتين من نفس الكلية والجامعة، وهي كلية الحقوق بجامعة لينينجراد فتخرج ميدفيديف عام 1990، بينما تخرج بوتين منها عام 1975م .

بوتين وميدفيديف

ارتبط التاريخ العملي بين كل من بوتين وميدفيديف، فتعاونا معاً في أكثر من مرحلة عملية وذلك على مدار سبعة عشر عاماً نذكر منها مايلي :

شغل ميدفيديف منصب مستشاراً قانونياً للجنة العلاقات الاقتصادية بيترسبرج عندما كان بوتين رئيساً لها، كما شغل منصب نائب رئيس الجهاز الإداري للحكومة، عندما كان بوتين رئيساً للحكومة الروسية، ثم نائباً لرئيس ديوان الكرملين وذلك عند تولي بوتين رئاسة روسيا بالوكالة، كما ترأس ميدفيديف الحملة الانتخابية لبوتين عندما خاض الأخير انتخابات الرئاسة عام 2000م، وفي عام 2002 تم تعيينه من قبل بوتين رئيساً لمجلس إدارة شركة ” غاز بروم” الروسية، وفي عام 2003 تولى ميدفيديف رئاسة ديوان الكرملين، وفي عام 2005 عينه بوتين نائباً أول لرئيس الوزراء، ومن هنا نجد أن هناك عدد من الخيوط المشتركة بين كل من ميدفيديف وبوتين.

ما بعد الرئاسة

أبدى بوتين موافقته بالنزول عن عرش الرئاسة ليتولى رئاسة الحكومة الروسية الجديدة وذلك في حالة فوز ميدفيديف بالانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر عقدها في مارس 2008، وإن كان هذا الأمر يراه البعض مستبعد وأن موافقة بوتين ما هي إلا نوع من الدعم الانتخابي لميدفيديف .

كما أشارت بعض المصادر الروسية إلى احتمالية تولي بوتين لمنصب رئيس مجلس إدارة شركة “غاز بروم” إلى جانب منصب رئيس الحكومة، ولكن الشئ المؤكد والذي تدعمه العديد من الآراء أن بوتين سوف يظل يحظى بأهمية بالغة على الساحة الروسية والعالمية، وسيظل زعيماً للشعب الروسي.

شخصية العام لـ 2007

وقع اختيار مجلة التايم الأمريكية عليه ليكون شخصية العام لـ 2007، هذا الأمر الذي أثار نوع من الجدل والانتقاد في الأوساط الأمريكية التي ترى انه توجد شخصيات أخرى أكثر استحقاقاً منه لهذا اللقب، ولكن تبعاً لما أدلى به رئيس المجلة أن بوتين يستحق هذا اللقب نظراً لتحقيقه الاستقرار لروسيا وإعادته لها لتتربع ضمن قائمة دول العالم الرئيسية، كما أضافت المجلة أن منحها هذا اللقب لبوتين لا يأتي من كونه رئيس جيد أم لا ولكن من منطلق الاعتراف بتأثيره الشديد على كل من الساحتين الروسية والدولية.

بطل رياضي

بوتين بزيه الرياضي
عرف بوتين ليس فقط كشخصية سياسية حاكمة لروسيا ولكن أيضاً كبطل رياضي فقد شغف برياضات الدفاع عن النفس، والتي شغلت حيز من اهتمامه أثناء فترة شبابه، ففي عام 1973م أصبح أستاذاً في لعبة السامبو وهي إحدى فنون الدفاع عن النفس الروسية، ثم تحول منها إلى لعبة الجودو والتي تألق بها حاصلاً على الحزام الأسود، كما فاز بعدد من بطولات السامبو والتي أقيمت في سانت بيترسبرج.

الحياة الشخصية لبوتين

تزوج فلاديمير من زوجته لودميلا الكسندروفنا عام 1983م، وقد التقيا عندما كان بوتين لا يزال طالباً، وكانت لودميلا تعمل كمضيفة طيران وتقيم في مدينة لينينجراد، وقد أسفر هذا الزواج عن ابنتين هما ماريا وكاتيا.

عوامل وحدة الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي

عوامل وحدة الخليج
قراءة في قرارات قمة الرياض (قمة سابقة)
بعد كل قمة خليجية نجد المهتمين بشؤون الخليج وعلى وجه الأخص المهتمين بالشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية يستعرضون ويحللون نتائج تلك القمة وما أضافته من لبنات جديدة لهذا الصرح الخليجي وكذلك ما تمخض عن ذلك من استكمال الإنجازات. إن قمة الرياض كما يعلم الجميع ليست كالقمم الأخرى السابقة لها، وإن كانت تماثلها في طرح الكثير من القضايا، إلا أن قمة الرياض لها تميز آخر. حيث أكدت هذه القمة على إنجاز الكثير من القضايا المشتركة المهمة. فقد ركزت هذه القمة على ثلاث قضايا جوهرية، وتوصلت إلى نتائج إيجابية، حيث كان التوافق بين الدول الأعضاء على إنجاز تلك القضايا لا مثيل له في الاجتماعات السابقة ويصل إلى أعلى مستوياته.
الاستراتيجية العسكرية:
لقد أقرت القمة الخليجية تطوير “درع الجزيرة” وذلك لتعزيز استراتيجية الدفاع الجماعي عن المنطقة من التهديدات الإقليمية والدولية. حيث تم إقرار توصيات وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد قبل أسابيع قليلة في أبو ظبي، والذي كان من توصياته تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى تأكيداً منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين الدول الأعضاء، خاصة والنظام العراقي لا زال يهدد أمن واستقرار المنطقة من خلال سياسة المماطلة وترديده للمزاعم التوسعية في دولة الكويت وتهديد سيادتها، الأمر الذي يعرض أمن المنطقة بأكمله للخطر، وكذلك من خلال عدم التزامه وتطبيقه لقرارات المنظمة الدولية. ولأهمية هذا المجال وما يؤدي إليه من تحقيق التكامل العسكري، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة إنجاح هذا الأمر فقد جعلت رئاسة اللجنة العليا دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وذلك من أجل تفعيل قرارات وإنجازات الدول الأعضاء في هذا المجال. وكان هناك بعض الخيارات المطروحة حول التعاون العسكري منها على سبيل المثال خيار توحيد الجيوش الخليجية، إلا أن الاقتراح العماني والمطروح منذ زمن كان له النصيب الأكبر وهو تكوين قوة ردع خليجية قادرة على صد أي نوع من الهجوم الخارجي، أو ما يسمى في العرف العسكري صد الضربة الأولى. وقد تكون هذه القوة الرادعة هي نواة توحيد جيوش دول المجلس، حيث أن السياسات العسكرية بين دول المجلس تكاد تكون متقاربة من حيث الإعداد والتدريب والخطط التكتيكية والإستراتيجية وكذلك من حيث التسلح ومصادره، وهذا بدوره يسهل عملية التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
الأمر الثاني الذي تم إنجازه خلال قمة الرياض هو الاتفاق على المسائل الأمنية المشتركة. فقد مضى وقت طويل على اقتراح الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، والتي تستعرض كيفية التعامل مع المجرمين والمخلين بالأمن في الدول الأعضاء، حيث أن الاتفاق على ذلك بلا شك قد يعجل استكمال التكامل في النواحي الاقتصادية الأخرى وإعطاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحرية في التنقل والمساهمة في العمل التجاري بحرية في أي دولة من دول المجلس. حيث أن هذا المواطن إذا أراد أن يسيء استعمال التسهيلات المقدمة له من دولة غير دولته الأم فإنه يدرك أن دولته سوف تقدمه للدولة التي أخل بأنظمتها. وهذا يساعد على تفعيل العمل التجاري بين مواطني دول المجلس. وقد كان هناك بعض العوائق التي اعترضت تطبيق الاتفاقية الأمنية، وتم تأجيل الموافقة عليها، إلا أن قمة الرياض أعادت الأمل في تطبيق الاتفاقية الأمنية والتي من مميزاتها أنها لا تخدم دولة بعينها بقدر ما تخدم جميع دول المجلس وكذلك جميع المواطنين والمقيمين بدول المجلس. والمطلع على بنودها يدرك هذا الأمر جيداً.
أما في المجالات الاقتصادية فقد أبدى الزعماء ارتياحاً كبيراً من زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والذي توضحه الأرقام من زيادة المستفيدين من الاتفاقية ما تبقى من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس. ولتحقيق ذلك فقد وجهت قمة الرياض وزراء المالية في دول المجلس للعقار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها بدون وكيل عام أو كفيل محلي، وهذه إحدى الإنجازات الكبيرة نحو الوحدة الاقتصادية القادمة.
كذلك قرر المجلس إقامة مركز التحكم التجاري لدول المجلس وأقر مشروع نظامه. بالإضافة بشأن الأوضاع البترولية. حيث أن الفائض الكبير من البترول المعروض أحدث تأثيراً سلبياً على اقتصاد دول المجلس، ولذلك نجد أن هناك توافق كبير حول السياسة البترولية، حيث أكد المجلس على ضرورة العمل على استقرار السوق البترولية ومن ثم التعاون بين المنتجين، أعضاء منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء، وذلك بهدف إيجاد استقرار بترولي.
هذه هي المجالات المهمة التي اتخذت قمة الرياض قرارات جوهرية بشأنها والذي يعتبر تحقيقها إنجازاً كبيراً في مسيرة التعاون الخليجي وذلك بعد سنوات عدة من الدراسات والمناقشات والتأجيل. ولم تقتصر إنجازات قمة الرياض على المجالات السابقة بل تعدتها إلى عدد كبير من المسائل الأخرى التي لها دور كذلك في دفع عملية التكامل الخليجي، مثل تعزيز ودعم جامعة الخليج والتي تعتبر مثالاً ناجحاً للعمل المشترك بين دول المجلس، وكذلك الموافقة على السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في المنطقة ومواصلة العمل المشترك لتقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والتشريعات البيئية وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وتدريب الأطر البشرية ورفع مستوى الوعي البيئي بين المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
إن نظرة فاحصة لقرارات قمة الرياض التي سبق استعراضها تعطينا مؤشراً على مدى ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال هذه القمة، والذي يرجعه المتخصصون إلى عوامل عدة استعرضناها في مقال سابق ألا وهي عامل الزمن وعامل المكان وعامل القيادة التي اجتمعت كلها في قمة الرياض والتي أدت مجتمعة إلى هذا الإنجاز الكبير.

النوعي في الحراك العربي الراهن علي جرادات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

منذ قرنٍ ويزيد صار تداخل القومي والوطني والديمقراطي في الحياة السياسية العربية، تداخلاً موضوعياً ومفروضاً، ذلك بمعزل عن تفاوت تجليه، وعياً وممارسة، لدى أطياف الفكر السياسي العربي وأحزابه وتنظيماته ونخبه السياسية القائدة . أما لماذا؟

فقد كان القرن التاسع عشر قرن نشوء “الدولة الأمة”، بعد أن سارت أحداث التاريخ باتجاه تجميع الأمة المُنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية، وبذلك توحَّد مصطلحا الوطني والقومي في مفهوم الأمة، (nation) . وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم، الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية التركية، لتشكيل دولة عربية-الدولة الأمة، لكن محاولتهم فشلت، حيث نقضت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعودها لهم بذلك، بل، وقامت بتقسيم الوطن العربي إلى عدة دول، بعضها “مستقل”، وبعضها تحت الانتداب، وفقاً لمخططي اتفاقيتي سايكس بيكو، (1916)، وسان ريمو، (1920)، ناهيك عن وعد بلفور، (1917)، الذي قضى بإقامة “وطن قومي لليهود في فلسطين” . ومعلوم أن “مبضع” ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، بل، إن كل ما أخذه كان تقاسم النفوذ بين دول الاستعمار الغربي .

بهذا، توافر الشرط الموضوعي لاشتعال الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، التي اجتاحت الأقطار العربية، لكنها لم تفضِ بالنتيجة، بمعزل عن الأسباب والملابسات الداخلية والخارجية، لا إلى قيام دولة عربية قومية، ولا إلى نيل الأقطار العربية استقلالاً وطنياً ناجزاً، ولا إلى بلورة حياة سياسية ديمقراطية داخلية، بل إلى مجرد استقلال وطني، قادته نخب سياسية تقليدية، ربطت مصيرها بمعاهدات خارجية، تتيح استمرار التواجد والتدخل الأجنبيين، وكانت نكبة فلسطين عام ،1948 الحدث التاريخي الأبرز في الكشف عن شكلية هذا الاستقلال، وعن عجز النخب السياسية التي قادته، عن التصدي لتحديات تطويره، قومياً ووطنياً وديمقراطياً، خاصة بعد ما لعبته من دور في إجهاض تلك الثورات الشعبية، وتقزيم مضامينها وأهدافها .

عليه، وبفعله، تهيأت الظروف لانطلاق الموجة الثانية من الثورات الشعبية العربية، لكن، وفي ظل تضعضع التنظيم السياسي الشعبي وعدم جاهزيته، فقد تصدى الجيش، كقوة منظمة للمهمة، من خلال القيام بعدة انقلابات عسكرية، أزاحت من المشهد السياسي العربي تلك النخب التقليدية، وحلت محلها في السلطة في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنتجت أنظمة سياسية دعمتها الشعوب، وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مجالات:

التصنيع، والتأميم، والسيطرة على الثروات والموارد الوطنية، والإصلاح الزراعي، وتحديث الجيش، ومجانية التعليم، وإلغاء المعاهدات الاستعمارية، ومناهضة المشاريع الاستعمارية، وإجهاض بعض مخططاتها، وتشكيل منظومة عدم الانحياز . . الخ لكن هذه الأنظمة، ظلت، في الأغلب الأعم، حبيسة الخيار العسكري، الذي فصل، بصورة تعسفية، بين المهام الوطنية والقومية من جهة، وبين المهام الديمقراطية من جهة أخرى، ما أفضى إلى تصحر الحياة السياسية والاجتماعية العربية وتجريفها، وإلى حرمانها مما تزخر به الشعوب من طاقات هائلة، والشبابية الناهضة منها بخاصة، بل، وجاءت هزيمة عام 1967 لتكشف عن العواقب الوطنية والقومية، المترتبة على هذا الفصل التعسفي .

وأكثر من ذلك، فإنه، وفي ظل غياب المساءلة الشعبية، عدا صورية المرجعيات القانونية والدستورية، فقد سهَّل هذا الفصل الطريق أمام ولادة نخب سياسية، خرجت من عباءة هذه الأنظمة، وتمكنت من الارتداد على ما جاءت من أجله، حيث حولت السلطة إلى حقل للتوريث ومصدر للثروة، بل، وإلى آلية جهنمية للتبعية والفساد والإفساد والثراء الفاحش والقمع والإفقار والبطالة والحط من الكرامة . . . الخ ما أدى إلى إعادة تشكيل بنى الدولة، وإلى تدجين الجيوش وتهميشها، لمصلحة تقوية أجهزة الأمن الداخلي، التي تم دمجها عضوياً بالجهاز البيروقراطي الحكومي، وإلى إطلاق يد الحاكم الفرد في خرق المحرمات الوطنية والقومية، ناهيك عما أقدمت عليه هذه النخب من ارتدادات عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والوسطى، لمصلحة تسمين طبقات وفئات طفيلية متحالفة مع بيروقراطية منتفعة، قادتا سوياً عملية تدمير القطاع العام، الذي تم بيعه للمغامرين المتسلقين بأبخس الأثمان، وأطلقتا يد السوق الحرة وقوانينها، من خلال الاندراج في دواليب الليبرالية الجديدة، والرضوخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وسياستهما، الداعيتين إلى الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخليع أبواب البلاد وفتحها، من دون رقيب، أمام الاستثمارات الغربية ورأس المال الاحتكاري، بكل ما قاد إليه ذلك من سيادة للرشوة ونهب المال العام، لا بل، وإلى الاستيلاء على الأصول الوطنية السيادية كالأراضي ومناجم المعادن وغيرها من الموارد .

بذلك، وبفعله، تأججت تناقضات النظام السياسي الرسمي العربي، الداخلية منها والخارجية، وصار محتوماً انفجار الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية، (مهدت لها هبات شعبية عديدة)، وتجلت في اشتعال نيران الحراك الشعبي العربي الراهن، بعد عقود من الغضب المكتوم . والسؤال هنا: ترى ما هو الجديد النوعي في هذه الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية؟

بعيداً عن تزويرات نظرية المؤامرة وأغراضها، وعن عقم القراءات الذاتية القاصرة وأوهامها، فإن الحراك الشعبي الراهن، وبمجرد انفجاره، ناهيك عن استمراريته، وعما حققه من انجازات حتى الآن، قد جعل الشعوب العربية، لاعباً أساسياً، في تحديد وجهة الحياة السياسية العربية، ليس فقط في مواجهة الأنظمة السياسية، التي انطلق ضدها، وأطاح بعضاً منها، بل، وفي مساءلة ما تمخض عنه، أو ما سيتمخض عنه، من سلطات سياسية أيضاً، ذلك بمعزل عن لونها الفكري والسياسي، ما دام شأن توليها للسلطة، أو عزلها عنها، خاضعاً للتجديد والتبديل والتداول السلمي، عبر صناديق الاقتراع، التي تهب الصوت دورياً، تبعاً للإنجازات المحققة في الأجندة السياسية العربية، لا قومياً ووطنياً فقط، بل وديمقراطياً، بالمعنيين السياسي والاجتماعي، أيضاً .

النوعي في الحراك العربي الراهن علي جرادات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

منذ قرنٍ ويزيد صار تداخل القومي والوطني والديمقراطي في الحياة السياسية العربية، تداخلاً موضوعياً ومفروضاً، ذلك بمعزل عن تفاوت تجليه، وعياً وممارسة، لدى أطياف الفكر السياسي العربي وأحزابه وتنظيماته ونخبه السياسية القائدة . أما لماذا؟

فقد كان القرن التاسع عشر قرن نشوء “الدولة الأمة”، بعد أن سارت أحداث التاريخ باتجاه تجميع الأمة المُنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية، وبذلك توحَّد مصطلحا الوطني والقومي في مفهوم الأمة، (nation) . وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم، الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية التركية، لتشكيل دولة عربية-الدولة الأمة، لكن محاولتهم فشلت، حيث نقضت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعودها لهم بذلك، بل، وقامت بتقسيم الوطن العربي إلى عدة دول، بعضها “مستقل”، وبعضها تحت الانتداب، وفقاً لمخططي اتفاقيتي سايكس بيكو، (1916)، وسان ريمو، (1920)، ناهيك عن وعد بلفور، (1917)، الذي قضى بإقامة “وطن قومي لليهود في فلسطين” . ومعلوم أن “مبضع” ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، بل، إن كل ما أخذه كان تقاسم النفوذ بين دول الاستعمار الغربي .

بهذا، توافر الشرط الموضوعي لاشتعال الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، التي اجتاحت الأقطار العربية، لكنها لم تفضِ بالنتيجة، بمعزل عن الأسباب والملابسات الداخلية والخارجية، لا إلى قيام دولة عربية قومية، ولا إلى نيل الأقطار العربية استقلالاً وطنياً ناجزاً، ولا إلى بلورة حياة سياسية ديمقراطية داخلية، بل إلى مجرد استقلال وطني، قادته نخب سياسية تقليدية، ربطت مصيرها بمعاهدات خارجية، تتيح استمرار التواجد والتدخل الأجنبيين، وكانت نكبة فلسطين عام ،1948 الحدث التاريخي الأبرز في الكشف عن شكلية هذا الاستقلال، وعن عجز النخب السياسية التي قادته، عن التصدي لتحديات تطويره، قومياً ووطنياً وديمقراطياً، خاصة بعد ما لعبته من دور في إجهاض تلك الثورات الشعبية، وتقزيم مضامينها وأهدافها .

عليه، وبفعله، تهيأت الظروف لانطلاق الموجة الثانية من الثورات الشعبية العربية، لكن، وفي ظل تضعضع التنظيم السياسي الشعبي وعدم جاهزيته، فقد تصدى الجيش، كقوة منظمة للمهمة، من خلال القيام بعدة انقلابات عسكرية، أزاحت من المشهد السياسي العربي تلك النخب التقليدية، وحلت محلها في السلطة في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنتجت أنظمة سياسية دعمتها الشعوب، وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مجالات:

التصنيع، والتأميم، والسيطرة على الثروات والموارد الوطنية، والإصلاح الزراعي، وتحديث الجيش، ومجانية التعليم، وإلغاء المعاهدات الاستعمارية، ومناهضة المشاريع الاستعمارية، وإجهاض بعض مخططاتها، وتشكيل منظومة عدم الانحياز . . الخ لكن هذه الأنظمة، ظلت، في الأغلب الأعم، حبيسة الخيار العسكري، الذي فصل، بصورة تعسفية، بين المهام الوطنية والقومية من جهة، وبين المهام الديمقراطية من جهة أخرى، ما أفضى إلى تصحر الحياة السياسية والاجتماعية العربية وتجريفها، وإلى حرمانها مما تزخر به الشعوب من طاقات هائلة، والشبابية الناهضة منها بخاصة، بل، وجاءت هزيمة عام 1967 لتكشف عن العواقب الوطنية والقومية، المترتبة على هذا الفصل التعسفي .

وأكثر من ذلك، فإنه، وفي ظل غياب المساءلة الشعبية، عدا صورية المرجعيات القانونية والدستورية، فقد سهَّل هذا الفصل الطريق أمام ولادة نخب سياسية، خرجت من عباءة هذه الأنظمة، وتمكنت من الارتداد على ما جاءت من أجله، حيث حولت السلطة إلى حقل للتوريث ومصدر للثروة، بل، وإلى آلية جهنمية للتبعية والفساد والإفساد والثراء الفاحش والقمع والإفقار والبطالة والحط من الكرامة . . . الخ ما أدى إلى إعادة تشكيل بنى الدولة، وإلى تدجين الجيوش وتهميشها، لمصلحة تقوية أجهزة الأمن الداخلي، التي تم دمجها عضوياً بالجهاز البيروقراطي الحكومي، وإلى إطلاق يد الحاكم الفرد في خرق المحرمات الوطنية والقومية، ناهيك عما أقدمت عليه هذه النخب من ارتدادات عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والوسطى، لمصلحة تسمين طبقات وفئات طفيلية متحالفة مع بيروقراطية منتفعة، قادتا سوياً عملية تدمير القطاع العام، الذي تم بيعه للمغامرين المتسلقين بأبخس الأثمان، وأطلقتا يد السوق الحرة وقوانينها، من خلال الاندراج في دواليب الليبرالية الجديدة، والرضوخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وسياستهما، الداعيتين إلى الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخليع أبواب البلاد وفتحها، من دون رقيب، أمام الاستثمارات الغربية ورأس المال الاحتكاري، بكل ما قاد إليه ذلك من سيادة للرشوة ونهب المال العام، لا بل، وإلى الاستيلاء على الأصول الوطنية السيادية كالأراضي ومناجم المعادن وغيرها من الموارد .

بذلك، وبفعله، تأججت تناقضات النظام السياسي الرسمي العربي، الداخلية منها والخارجية، وصار محتوماً انفجار الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية، (مهدت لها هبات شعبية عديدة)، وتجلت في اشتعال نيران الحراك الشعبي العربي الراهن، بعد عقود من الغضب المكتوم . والسؤال هنا: ترى ما هو الجديد النوعي في هذه الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية؟

بعيداً عن تزويرات نظرية المؤامرة وأغراضها، وعن عقم القراءات الذاتية القاصرة وأوهامها، فإن الحراك الشعبي الراهن، وبمجرد انفجاره، ناهيك عن استمراريته، وعما حققه من انجازات حتى الآن، قد جعل الشعوب العربية، لاعباً أساسياً، في تحديد وجهة الحياة السياسية العربية، ليس فقط في مواجهة الأنظمة السياسية، التي انطلق ضدها، وأطاح بعضاً منها، بل، وفي مساءلة ما تمخض عنه، أو ما سيتمخض عنه، من سلطات سياسية أيضاً، ذلك بمعزل عن لونها الفكري والسياسي، ما دام شأن توليها للسلطة، أو عزلها عنها، خاضعاً للتجديد والتبديل والتداول السلمي، عبر صناديق الاقتراع، التي تهب الصوت دورياً، تبعاً للإنجازات المحققة في الأجندة السياسية العربية، لا قومياً ووطنياً فقط، بل وديمقراطياً، بالمعنيين السياسي والاجتماعي، أيضاً .

النوعي في الحراك العربي الراهن علي جرادات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

منذ قرنٍ ويزيد صار تداخل القومي والوطني والديمقراطي في الحياة السياسية العربية، تداخلاً موضوعياً ومفروضاً، ذلك بمعزل عن تفاوت تجليه، وعياً وممارسة، لدى أطياف الفكر السياسي العربي وأحزابه وتنظيماته ونخبه السياسية القائدة . أما لماذا؟

فقد كان القرن التاسع عشر قرن نشوء “الدولة الأمة”، بعد أن سارت أحداث التاريخ باتجاه تجميع الأمة المُنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية، وبذلك توحَّد مصطلحا الوطني والقومي في مفهوم الأمة، (nation) . وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم، الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية التركية، لتشكيل دولة عربية-الدولة الأمة، لكن محاولتهم فشلت، حيث نقضت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعودها لهم بذلك، بل، وقامت بتقسيم الوطن العربي إلى عدة دول، بعضها “مستقل”، وبعضها تحت الانتداب، وفقاً لمخططي اتفاقيتي سايكس بيكو، (1916)، وسان ريمو، (1920)، ناهيك عن وعد بلفور، (1917)، الذي قضى بإقامة “وطن قومي لليهود في فلسطين” . ومعلوم أن “مبضع” ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، بل، إن كل ما أخذه كان تقاسم النفوذ بين دول الاستعمار الغربي .

بهذا، توافر الشرط الموضوعي لاشتعال الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، التي اجتاحت الأقطار العربية، لكنها لم تفضِ بالنتيجة، بمعزل عن الأسباب والملابسات الداخلية والخارجية، لا إلى قيام دولة عربية قومية، ولا إلى نيل الأقطار العربية استقلالاً وطنياً ناجزاً، ولا إلى بلورة حياة سياسية ديمقراطية داخلية، بل إلى مجرد استقلال وطني، قادته نخب سياسية تقليدية، ربطت مصيرها بمعاهدات خارجية، تتيح استمرار التواجد والتدخل الأجنبيين، وكانت نكبة فلسطين عام ،1948 الحدث التاريخي الأبرز في الكشف عن شكلية هذا الاستقلال، وعن عجز النخب السياسية التي قادته، عن التصدي لتحديات تطويره، قومياً ووطنياً وديمقراطياً، خاصة بعد ما لعبته من دور في إجهاض تلك الثورات الشعبية، وتقزيم مضامينها وأهدافها .

عليه، وبفعله، تهيأت الظروف لانطلاق الموجة الثانية من الثورات الشعبية العربية، لكن، وفي ظل تضعضع التنظيم السياسي الشعبي وعدم جاهزيته، فقد تصدى الجيش، كقوة منظمة للمهمة، من خلال القيام بعدة انقلابات عسكرية، أزاحت من المشهد السياسي العربي تلك النخب التقليدية، وحلت محلها في السلطة في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنتجت أنظمة سياسية دعمتها الشعوب، وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مجالات:

التصنيع، والتأميم، والسيطرة على الثروات والموارد الوطنية، والإصلاح الزراعي، وتحديث الجيش، ومجانية التعليم، وإلغاء المعاهدات الاستعمارية، ومناهضة المشاريع الاستعمارية، وإجهاض بعض مخططاتها، وتشكيل منظومة عدم الانحياز . . الخ لكن هذه الأنظمة، ظلت، في الأغلب الأعم، حبيسة الخيار العسكري، الذي فصل، بصورة تعسفية، بين المهام الوطنية والقومية من جهة، وبين المهام الديمقراطية من جهة أخرى، ما أفضى إلى تصحر الحياة السياسية والاجتماعية العربية وتجريفها، وإلى حرمانها مما تزخر به الشعوب من طاقات هائلة، والشبابية الناهضة منها بخاصة، بل، وجاءت هزيمة عام 1967 لتكشف عن العواقب الوطنية والقومية، المترتبة على هذا الفصل التعسفي .

وأكثر من ذلك، فإنه، وفي ظل غياب المساءلة الشعبية، عدا صورية المرجعيات القانونية والدستورية، فقد سهَّل هذا الفصل الطريق أمام ولادة نخب سياسية، خرجت من عباءة هذه الأنظمة، وتمكنت من الارتداد على ما جاءت من أجله، حيث حولت السلطة إلى حقل للتوريث ومصدر للثروة، بل، وإلى آلية جهنمية للتبعية والفساد والإفساد والثراء الفاحش والقمع والإفقار والبطالة والحط من الكرامة . . . الخ ما أدى إلى إعادة تشكيل بنى الدولة، وإلى تدجين الجيوش وتهميشها، لمصلحة تقوية أجهزة الأمن الداخلي، التي تم دمجها عضوياً بالجهاز البيروقراطي الحكومي، وإلى إطلاق يد الحاكم الفرد في خرق المحرمات الوطنية والقومية، ناهيك عما أقدمت عليه هذه النخب من ارتدادات عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والوسطى، لمصلحة تسمين طبقات وفئات طفيلية متحالفة مع بيروقراطية منتفعة، قادتا سوياً عملية تدمير القطاع العام، الذي تم بيعه للمغامرين المتسلقين بأبخس الأثمان، وأطلقتا يد السوق الحرة وقوانينها، من خلال الاندراج في دواليب الليبرالية الجديدة، والرضوخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وسياستهما، الداعيتين إلى الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخليع أبواب البلاد وفتحها، من دون رقيب، أمام الاستثمارات الغربية ورأس المال الاحتكاري، بكل ما قاد إليه ذلك من سيادة للرشوة ونهب المال العام، لا بل، وإلى الاستيلاء على الأصول الوطنية السيادية كالأراضي ومناجم المعادن وغيرها من الموارد .

بذلك، وبفعله، تأججت تناقضات النظام السياسي الرسمي العربي، الداخلية منها والخارجية، وصار محتوماً انفجار الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية، (مهدت لها هبات شعبية عديدة)، وتجلت في اشتعال نيران الحراك الشعبي العربي الراهن، بعد عقود من الغضب المكتوم . والسؤال هنا: ترى ما هو الجديد النوعي في هذه الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية؟

بعيداً عن تزويرات نظرية المؤامرة وأغراضها، وعن عقم القراءات الذاتية القاصرة وأوهامها، فإن الحراك الشعبي الراهن، وبمجرد انفجاره، ناهيك عن استمراريته، وعما حققه من انجازات حتى الآن، قد جعل الشعوب العربية، لاعباً أساسياً، في تحديد وجهة الحياة السياسية العربية، ليس فقط في مواجهة الأنظمة السياسية، التي انطلق ضدها، وأطاح بعضاً منها، بل، وفي مساءلة ما تمخض عنه، أو ما سيتمخض عنه، من سلطات سياسية أيضاً، ذلك بمعزل عن لونها الفكري والسياسي، ما دام شأن توليها للسلطة، أو عزلها عنها، خاضعاً للتجديد والتبديل والتداول السلمي، عبر صناديق الاقتراع، التي تهب الصوت دورياً، تبعاً للإنجازات المحققة في الأجندة السياسية العربية، لا قومياً ووطنياً فقط، بل وديمقراطياً، بالمعنيين السياسي والاجتماعي، أيضاً .

النوعي في الحراك العربي الراهن علي جرادات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد منيف الشيباني 1

منذ قرنٍ ويزيد صار تداخل القومي والوطني والديمقراطي في الحياة السياسية العربية، تداخلاً موضوعياً ومفروضاً، ذلك بمعزل عن تفاوت تجليه، وعياً وممارسة، لدى أطياف الفكر السياسي العربي وأحزابه وتنظيماته ونخبه السياسية القائدة . أما لماذا؟

فقد كان القرن التاسع عشر قرن نشوء “الدولة الأمة”، بعد أن سارت أحداث التاريخ باتجاه تجميع الأمة المُنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية، وبذلك توحَّد مصطلحا الوطني والقومي في مفهوم الأمة، (nation) . وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم، الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية التركية، لتشكيل دولة عربية-الدولة الأمة، لكن محاولتهم فشلت، حيث نقضت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعودها لهم بذلك، بل، وقامت بتقسيم الوطن العربي إلى عدة دول، بعضها “مستقل”، وبعضها تحت الانتداب، وفقاً لمخططي اتفاقيتي سايكس بيكو، (1916)، وسان ريمو، (1920)، ناهيك عن وعد بلفور، (1917)، الذي قضى بإقامة “وطن قومي لليهود في فلسطين” . ومعلوم أن “مبضع” ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، بل، إن كل ما أخذه كان تقاسم النفوذ بين دول الاستعمار الغربي .

بهذا، توافر الشرط الموضوعي لاشتعال الموجة الأولى من الثورات الشعبية العربية، التي اجتاحت الأقطار العربية، لكنها لم تفضِ بالنتيجة، بمعزل عن الأسباب والملابسات الداخلية والخارجية، لا إلى قيام دولة عربية قومية، ولا إلى نيل الأقطار العربية استقلالاً وطنياً ناجزاً، ولا إلى بلورة حياة سياسية ديمقراطية داخلية، بل إلى مجرد استقلال وطني، قادته نخب سياسية تقليدية، ربطت مصيرها بمعاهدات خارجية، تتيح استمرار التواجد والتدخل الأجنبيين، وكانت نكبة فلسطين عام ،1948 الحدث التاريخي الأبرز في الكشف عن شكلية هذا الاستقلال، وعن عجز النخب السياسية التي قادته، عن التصدي لتحديات تطويره، قومياً ووطنياً وديمقراطياً، خاصة بعد ما لعبته من دور في إجهاض تلك الثورات الشعبية، وتقزيم مضامينها وأهدافها .

عليه، وبفعله، تهيأت الظروف لانطلاق الموجة الثانية من الثورات الشعبية العربية، لكن، وفي ظل تضعضع التنظيم السياسي الشعبي وعدم جاهزيته، فقد تصدى الجيش، كقوة منظمة للمهمة، من خلال القيام بعدة انقلابات عسكرية، أزاحت من المشهد السياسي العربي تلك النخب التقليدية، وحلت محلها في السلطة في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنتجت أنظمة سياسية دعمتها الشعوب، وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مجالات:

التصنيع، والتأميم، والسيطرة على الثروات والموارد الوطنية، والإصلاح الزراعي، وتحديث الجيش، ومجانية التعليم، وإلغاء المعاهدات الاستعمارية، ومناهضة المشاريع الاستعمارية، وإجهاض بعض مخططاتها، وتشكيل منظومة عدم الانحياز . . الخ لكن هذه الأنظمة، ظلت، في الأغلب الأعم، حبيسة الخيار العسكري، الذي فصل، بصورة تعسفية، بين المهام الوطنية والقومية من جهة، وبين المهام الديمقراطية من جهة أخرى، ما أفضى إلى تصحر الحياة السياسية والاجتماعية العربية وتجريفها، وإلى حرمانها مما تزخر به الشعوب من طاقات هائلة، والشبابية الناهضة منها بخاصة، بل، وجاءت هزيمة عام 1967 لتكشف عن العواقب الوطنية والقومية، المترتبة على هذا الفصل التعسفي .

وأكثر من ذلك، فإنه، وفي ظل غياب المساءلة الشعبية، عدا صورية المرجعيات القانونية والدستورية، فقد سهَّل هذا الفصل الطريق أمام ولادة نخب سياسية، خرجت من عباءة هذه الأنظمة، وتمكنت من الارتداد على ما جاءت من أجله، حيث حولت السلطة إلى حقل للتوريث ومصدر للثروة، بل، وإلى آلية جهنمية للتبعية والفساد والإفساد والثراء الفاحش والقمع والإفقار والبطالة والحط من الكرامة . . . الخ ما أدى إلى إعادة تشكيل بنى الدولة، وإلى تدجين الجيوش وتهميشها، لمصلحة تقوية أجهزة الأمن الداخلي، التي تم دمجها عضوياً بالجهاز البيروقراطي الحكومي، وإلى إطلاق يد الحاكم الفرد في خرق المحرمات الوطنية والقومية، ناهيك عما أقدمت عليه هذه النخب من ارتدادات عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والوسطى، لمصلحة تسمين طبقات وفئات طفيلية متحالفة مع بيروقراطية منتفعة، قادتا سوياً عملية تدمير القطاع العام، الذي تم بيعه للمغامرين المتسلقين بأبخس الأثمان، وأطلقتا يد السوق الحرة وقوانينها، من خلال الاندراج في دواليب الليبرالية الجديدة، والرضوخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وسياستهما، الداعيتين إلى الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخليع أبواب البلاد وفتحها، من دون رقيب، أمام الاستثمارات الغربية ورأس المال الاحتكاري، بكل ما قاد إليه ذلك من سيادة للرشوة ونهب المال العام، لا بل، وإلى الاستيلاء على الأصول الوطنية السيادية كالأراضي ومناجم المعادن وغيرها من الموارد .

بذلك، وبفعله، تأججت تناقضات النظام السياسي الرسمي العربي، الداخلية منها والخارجية، وصار محتوماً انفجار الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية، (مهدت لها هبات شعبية عديدة)، وتجلت في اشتعال نيران الحراك الشعبي العربي الراهن، بعد عقود من الغضب المكتوم . والسؤال هنا: ترى ما هو الجديد النوعي في هذه الموجة الثالثة من الثورات الشعبية العربية؟

بعيداً عن تزويرات نظرية المؤامرة وأغراضها، وعن عقم القراءات الذاتية القاصرة وأوهامها، فإن الحراك الشعبي الراهن، وبمجرد انفجاره، ناهيك عن استمراريته، وعما حققه من انجازات حتى الآن، قد جعل الشعوب العربية، لاعباً أساسياً، في تحديد وجهة الحياة السياسية العربية، ليس فقط في مواجهة الأنظمة السياسية، التي انطلق ضدها، وأطاح بعضاً منها، بل، وفي مساءلة ما تمخض عنه، أو ما سيتمخض عنه، من سلطات سياسية أيضاً، ذلك بمعزل عن لونها الفكري والسياسي، ما دام شأن توليها للسلطة، أو عزلها عنها، خاضعاً للتجديد والتبديل والتداول السلمي، عبر صناديق الاقتراع، التي تهب الصوت دورياً، تبعاً للإنجازات المحققة في الأجندة السياسية العربية، لا قومياً ووطنياً فقط، بل وديمقراطياً، بالمعنيين السياسي والاجتماعي، أيضاً .