أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة والأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الاصطلاح هي رعاية الشؤون مطلقا.

و السياسة عند الرأسمالية الديموقراطية هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر الرأسمالية و الديموقراطية.

و السياسة عند الاشتراكيين هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر المادية الجدلية و المادية التاريخية.

و السياسة عند المسلمين هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر الأسلامية عن الكون و الأنسان و الحياة.

مثلا: من السياسة الرأسمالية في الأقتصاد اطلاق يد الفرد في تملك ما يشاء كيف يشاء مع وضع بعض الاستثناءات حسب ما يراه المشرع ضروريا.

و من السياسة الاشتراكية حصر ملكية وسائل الانتاج بيد الدولة.

و من السياسة الاسلامية تقييد ملكية الفرد و منعه من تملك ما هو محرم كالخمر أو ما هو من مرافق الجماعة كالنفط و المراعي و الأنهار (الناس شركاء في ثلاث: الماء و الكلأ و النار)

و من السياسة الرأسمالية فصل الدين عن الدولة و بالتالي حظر لبس الحجاب في مدارس الدولة كما حصل في فرنسا.

و من السياسة الأسلامية فرض الحجاب في الأماكن العامة.

و من السياسة الأسلامية أن الحاكم في الدولة لا يصبح حاكما شرعيا الا أذا بايعه أهل الحل و العقد (كانت بنو أسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي بعده. الا أنه لا نبي بعدي. و لكن ستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:فوا (أوفوا) ببيعت الأول فالأول. فأن الله سائلهم عما استرعاهم) – رواه مسلم

و من السياسة الديموقراطية (في أمريكا) أن الرئيس لا يصبح رئيسا الا أذا حصل على تأييد هيئة الأنتخابات (Electoral College).

أما عن أشارات المرور و تنظيم السرعة على الطرقات فقد وكل الاسلام أمرها الى الخليفة بوصفه راع و مسؤول عن الرعية ينظمها بما يصلح أمر الناس و لا يقودهم الى التهلكة. فقد ولى عمر الشفاء (من نساء الأنصار) قضاء الحسبة لتقوم بتنظيم شؤون السوق.

و القفرق بين تنظيم الخليفة للأشارات و قوانين السير و تنظيم الرأسماليين لا يكمن في الناحية الفنية. أذ أن الناحية الفنية أمر الأسلام أن يرجع فيها لأهل الخبرة (أنتم أدرى بشؤون دنياكم) قالها هن تأبير النخل.

و لكن الفرق يكمن في نظرة الأسلام للقانون حين يصدر عن ولي الأمر الشرعي. فالمسلم يعتقد أن طاعة ولي الأمر واجبة. و مخالفته أثم. لذلك فأن المسلم يلتزم بقانون السير الصادر عن أمام المسلمين باعتباره طاعة لله. و مخالفته معصية لله (من أطاع الأمير فقد أطاع الله. و من عصى الأمير فقد عصى الله). (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم).

فالحاصل أن الأسلام بما فيه من عقائد و أحكام يحدد الكيفية التي تتم بها رعاية شؤون الأنسان بوصفه أنسانا يحتاج الى اشباع غرائزه و حاجاته العضوية.

و أذا شئت المزيد فقد بلغت المؤلفات في السياسة الأسلامية الآلاف على مر العصور. أضافة الى ان الدولة الأسلامية التي دامت قرابة ثلاثة عشر قرنا كانت دولة سياسية.

و الله تعالى يقول: (و أن احكم بينهم بما أنزل الله) و يقول (أن الحكم الا لله) و يقول (أفحكم الجاهلية يبغون) و يقول (نا أنزلنا أليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) و يقول (أولئك الذين آتيناهم الكتاب و الحكم و النبوة).

و رسول الله يقول: (الأمام راع و هو مسؤول عن رعيته) و يقول (الأمام جنة يقاتل من ورائه و يتقى به) و يقول (ما من أحد يلي من أمر المسلمين شيئا، يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة)

السياسة والأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الاصطلاح هي رعاية الشؤون مطلقا.

و السياسة عند الرأسمالية الديموقراطية هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر الرأسمالية و الديموقراطية.

و السياسة عند الاشتراكيين هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر المادية الجدلية و المادية التاريخية.

و السياسة عند المسلمين هي رعاية الشؤون حسب وجهة النظر الأسلامية عن الكون و الأنسان و الحياة.

مثلا: من السياسة الرأسمالية في الأقتصاد اطلاق يد الفرد في تملك ما يشاء كيف يشاء مع وضع بعض الاستثناءات حسب ما يراه المشرع ضروريا.

و من السياسة الاشتراكية حصر ملكية وسائل الانتاج بيد الدولة.

و من السياسة الاسلامية تقييد ملكية الفرد و منعه من تملك ما هو محرم كالخمر أو ما هو من مرافق الجماعة كالنفط و المراعي و الأنهار (الناس شركاء في ثلاث: الماء و الكلأ و النار)

و من السياسة الرأسمالية فصل الدين عن الدولة و بالتالي حظر لبس الحجاب في مدارس الدولة كما حصل في فرنسا.

و من السياسة الأسلامية فرض الحجاب في الأماكن العامة.

و من السياسة الأسلامية أن الحاكم في الدولة لا يصبح حاكما شرعيا الا أذا بايعه أهل الحل و العقد (كانت بنو أسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي بعده. الا أنه لا نبي بعدي. و لكن ستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:فوا (أوفوا) ببيعت الأول فالأول. فأن الله سائلهم عما استرعاهم) – رواه مسلم

و من السياسة الديموقراطية (في أمريكا) أن الرئيس لا يصبح رئيسا الا أذا حصل على تأييد هيئة الأنتخابات (Electoral College).

أما عن أشارات المرور و تنظيم السرعة على الطرقات فقد وكل الاسلام أمرها الى الخليفة بوصفه راع و مسؤول عن الرعية ينظمها بما يصلح أمر الناس و لا يقودهم الى التهلكة. فقد ولى عمر الشفاء (من نساء الأنصار) قضاء الحسبة لتقوم بتنظيم شؤون السوق.

و القفرق بين تنظيم الخليفة للأشارات و قوانين السير و تنظيم الرأسماليين لا يكمن في الناحية الفنية. أذ أن الناحية الفنية أمر الأسلام أن يرجع فيها لأهل الخبرة (أنتم أدرى بشؤون دنياكم) قالها هن تأبير النخل.

و لكن الفرق يكمن في نظرة الأسلام للقانون حين يصدر عن ولي الأمر الشرعي. فالمسلم يعتقد أن طاعة ولي الأمر واجبة. و مخالفته أثم. لذلك فأن المسلم يلتزم بقانون السير الصادر عن أمام المسلمين باعتباره طاعة لله. و مخالفته معصية لله (من أطاع الأمير فقد أطاع الله. و من عصى الأمير فقد عصى الله). (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم).

فالحاصل أن الأسلام بما فيه من عقائد و أحكام يحدد الكيفية التي تتم بها رعاية شؤون الأنسان بوصفه أنسانا يحتاج الى اشباع غرائزه و حاجاته العضوية.

و أذا شئت المزيد فقد بلغت المؤلفات في السياسة الأسلامية الآلاف على مر العصور. أضافة الى ان الدولة الأسلامية التي دامت قرابة ثلاثة عشر قرنا كانت دولة سياسية.

و الله تعالى يقول: (و أن احكم بينهم بما أنزل الله) و يقول (أن الحكم الا لله) و يقول (أفحكم الجاهلية يبغون) و يقول (نا أنزلنا أليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) و يقول (أولئك الذين آتيناهم الكتاب و الحكم و النبوة).

و رسول الله يقول: (الأمام راع و هو مسؤول عن رعيته) و يقول (الأمام جنة يقاتل من ورائه و يتقى به) و يقول (ما من أحد يلي من أمر المسلمين شيئا، يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة)

رون باول يريد قطع المعونة الأمريكية عن الكيان الصهيوني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الخويطر 4

رون بول (بالإنجليزية: Ron Paul‏) (ولد 20 أغسطس 1935) سياسي وطبيب أمريكي وعضو جمهوري في مجلس النواب ولاية تكساس. كان أحد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 عن الحزب الجمهوري. وقد كان ترشح أيضا لخوض الانتخابات الرئاسية عام 1988 عن الحزب الليبرتاري (التحريريين). يخوض رون بول حاليا إنتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2012 عن الحزب الجمهوري

درس رون بول الطب وعمل طبيباً قبل دخوله الحياة السياسة. تتسم فلسفته بالمحافظة الليبرتارية والالتزام بالدستور ومحاولة تقليص سلطات الحكومة الفيدرالية إلى أدنى حد ممكن. يطالب بول بإلغاء ضريبة الدخل الفيدرالية وبإغلاق الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية كهيئة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة التعليم ونظام التأمينات الاجتماعية. حسب رأيه الشخصي، تبدأ حياة الإنسان عند الحبل (conception) وبالتالي فهو ضد الإجهاض، إذ يعتبره قتلا لنفس بشرية، ولكنه في نفس الوقت يرفض سن قانون فيدرالي يعتبر الإجهاض قانونيا (أو غير قانوني)، وإنما يريد أن يترك التشريع في المسألة للولايات، فسن قانون فيدرالي في هذه المسألة، برأي رون بول، بيروقراطية لا داعي لها. وينطوي على مخالفة دستورية

يؤمن بول أيضاً بالعملة المغطاة بالذهب ويطالب بإلغاء البنك المركزي الأمريكي، كما يعارض قوانين مكافحة الإرهاب مثل قانون الباتريوت (Patriot Act) التي أقرها الكونجرس بعد أحداث 11 سبتمبر بدعوى أنها اعتداءات غير مشروعة على حقوق المواطن الأمريكي الدستورية.

في ميدان السياسة الخارجية يدعو بول إلى ما يسميها بسياسة عدم التدخّل، ولهذا كان من بين ستة أعضاء جمهوريين فقط ممن صوتوا ضد إعطاء الرئيس جورج دبليو بوش الصلاحيات لغزو العراق، (كما يعتبر بول جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية حروباً غير مشروعة) لعدم إعلان الكونجرس الحرب في أي منها. يعارض بول أيضاً تقديم المساعدات المالية لأي دولة خارجية بما فيها إسرائيل، وكان العضو الجمهوري الوحيد في مجلس النواب الذي صوت ضد دعم إسرائيل أثناء حربها في لبنان عام 2006 وأيضا الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد دعم إسرائيل في حرب غزة 2008-2009. في فبراير 2007 أعلن بول ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري. وقد نال شعبية واسعة بعد ذلك بين مستخدمي الإنترنت، وقامت العديد من الجمعيات التطوعية لجمع التبرعات لحملته. وقد حصلت حملته على أكبر مقدار من التبرعات عن طريق الإنترنت في يوم واحد في تاريخ السياسة الأمريكية، حين جمع له متطوعون مبلغ 4,3 مليون دولار أمريكي يوم 5 نوفمبر 2007.

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .

واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31
مادة 31
1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961
إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1989

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1989

(11/12/1989)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1- يسمى هذا القانون “قانون السلك الدبلوماسـي والقنصلي لسنة 1989”.
إلغاء واستثناء.

2- يُلغى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1970 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لها.
تطبيق.

3- (1) يطبق هذا القانون على:
(أ) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
(ب) الملحقين الفنيين والإداريين بالقدر المنصوص عليه فيه.
(2) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أحكام قوانين الخدمة العامة.
تفسير.

4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
“البعثة الدبلوماسية” يقصد بها أي من البعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 5،
“البعثة القنصلية” يقصد بها أي من البعثات القنصلية المنشأة بموجب أحكام المادة 9،
“رئيس البعثة” يقصد به العضو الدبلوماسي الذي يرأس أي من البعثات الدبلوماسية،
“العضو الدبلوماسي” يقصد به الشخص المعين في أي من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في المادة 13،

“الملحق الإداري” يقصد به الموظف المنتدب للعمل بالبعثات الدبلوماسية كما يشمل الموظف الكتابي أو الإداري المدرج في كشف الوزارة،

“الملحق الفني” يقصد به الموظف المنتدب للعمل بأي من الملحقيات الفنية،

“الملحقيات الفنية” يقصد بها الأقسام الملحقة بالبعثات الدبلوماسية والتي تعني بالشئون الفنية وتشمل الملحقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية وما في حكمها،

“الوزارة” يقصد بها وزارة الخارجية،

“الوزير” يقصد به وزير الخارجية.
الفصل الثاني

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

إنشاء البعثة الدبلوماسية وتكوينها ودائرة اختصاصاتها.

5- (1) تنشأ البعثة الدبلوماسية وتلغى بقرار من رأس الدولة بناءً على توصية من مجلس الوزراء.

(2) تتكون البعثة الدبلوماسية من:
(أ) السفارات,

(ب) البعثات الدائمة لدى الهيئات الدولية والإقليمية,

(ج) الملحقيات الفنية,

(د) البعثات الطارئة التي توفد لمهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء تلك المهمة.

(3) تكون دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية هي إقليم الدولة أو الدول أو المنظمات المعتمدة لديها تلك البعثة.

مهام البعثة الدبلوماسية.

6- (1) تكون للبعثة الدبلوماسية المهام الآتية:
(أ) تمثيل جمهورية السودان لدى الدولة المضيفة،
(ب) حماية مصالح جمهورية السودان ومصالح رعاياها في الدولة المضيفة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي،
(ج) التحقق من الأحوال والتطورات في الدولة المضيفة بجميع الوسائل المشروعة وتقديم تقارير عنها لحكومة جمهورية السودان،
(د) تشجيع العلاقات الودية بين جمهورية السودان والدولة المضيفة،
(هـ) تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها بين جمهورية السودان والدولة المضيفة.
(2) يجوز للبعثة الدبلوماسية القيام بمهام البعثة القنصلية في حال عدم وجود الأخيرة.
رئاسة البعثة الدبلوماسية.

7- (1) يرأس البعثة الدبلوماسية السفير الذي يعينه رأس الدولة بناءً على توصية بذلك من مجلس الوزراء بالتشاور مع الوزير.
(2) في حالة تعيين وزير مفوض لرئاسة بعثة دبلوماسية يكون في هذه الحالة سفيراً على ألا يتبع ذلك أي تغيير في مرتبه الأساسي أو أسبقيته في الخدمة ويمنح البدلات المقررة للسفير.
(3) في حالة غياب رئيس البعثة الدبلوماسية عن دائرة اختصاصه أو عدم تمكنه من القيام بأداء مهامه يتولى رئاسة البعثة العضو الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة ويسمى في هذه الحالة القائم بالأعمال بالإنابة.
(4) يجوز للوزير بناءً على توصية من وكيل أول الوزارة أن يعهد برئاسة بعثة دبلوماسية إلى أي عضو دبلوماسي ويمنح في هذه الحالة لقب القائم بالأعمال.
اختصاصات رئيس البعثة الدبلوماسية.

8- يكون رئيس البعثة الدبلوماسية هو المسئول الأول عن تصريف مهام البعثة الدبلوماسية ودون الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي:

(أ) الإشراف على جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بما في ذلك الملحقون الفنيون والإداريون،
(ب) تنظيم العمل بالبعثة الدبلوماسية والإشراف عليه وترشيده وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والتوجيهات الصادرة من الوزارة،
(ج) الإشراف على أعمال البعثة القنصلية الكائنة في دائرة اختصاصه.
إنشاء البعثة القنصلية ودائرة اختصاصها.

9- (1) تنشأ البعثة القنصلية وتلغى بقرار من رأس الدولة بناءً على توصية بذلك من مجلس الوزراء.

(2) يحدد الوزير بقرار منه دائرة اختصاص البعثة القنصلية.

مهام البعثة القنصلية.

10- تختص البعثة القنصلية برعاية مصالح السودانيين الموجودين في دائرة اختصاصها، ومصالح السودان التجارية والاقتصادية مع مراعاة أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.

رئاسة البعثة القنصلية.

11- (1) يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير القنصل العام.

(2) في حالة غياب القنصل العام عن دائرة اختصاصه أو عدم تمكنه من القيام بأداء وأجباته لأي سبب يتولى رئاسة البعثة القنصلية من يليه في الوظيفة من أعضاء البعثة القنصلية ويعتبر في هذه الحالة قنصلاً عاماً بالإنابة.

القناصل الفخريون.

12- (1) يجوز لرأس الدولة بتوصية من مجلس الوزراء تعيين قناصل فخريين في الدولة التي يكون للسودان فيها مصالح ويحدد القرار اختصاصاتهم وحدود الأقاليم التي يمارسون فيها صلاحياتهم.

(2) لا يتقاضى القنصل الفخري المعين بموجب أحكام البند (1) مرتباً على أنه يجوز للوزير أن يحدد له مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً.

(3) لا يخضع القنصل الفخري لشروط التعيين الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرة (د) منها على أن يراعى في ذلك الممارسات الدولية الثابتة في هذا المجال.

(4) يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والإمتيازات التي يقرها العرف الدولي وقوانين الدولة المضيفة.

(5) يجوز لرأس الدولة قبول قناصل فخريين للدول الأجنبية.

الفصل الثالث

وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وشروط الخدمة

وقواعد السلوك الوظيفي وترتيب وظائف

السلك الدبلوماسي والقنصلي

ترتيب الوظائف.

13- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(أ) سفير (حسب درجات الرتبة)،
(ب) وزير مفوض،
(ج) مستشار،
(د) سكرتير أول،
(هـ) سكرتير ثان،
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب وظائف البعثة القنصلية على الوجه الآتي:
(أ) القنصل العام ولا تقل درجته عن درجة المستشار،
(ب) القنصل لا تقل درجته عن درجة السكرتير الثاني،
(ج) نائب القنصل ولا تقل درجته عن درجة السكرتير الثالث.
شروط التعيين.

14- (1) يشترط فيمن يعين في وظيفة سكرتير ثالث أن:
(أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة،
(ج) يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر ولم يجاوز الثلاثين،
(د) يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

(و) يكون حاصلاً على درجة جامعية معترف بها،

(ز) تثبت لياقته الصحية،

(ح) لا يكون متزوجاً بغير سودانية،

(ط) يجتاز الامتحان واختبار المعاينة المقرر.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية بذلك من الوزير أن يعين أشخاصاً من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون كل منهم على درجة من الكفاءة تؤهله للمنصب المرشح له وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرات (ج) ، (و) و (ح).

فترة الاختبار.

15- يمضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز خلالها فصله إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة أو تثبيته في الخدمة المستديمة بعد نهاية الفترة بعد تقييم أدائه.

القسم.

16- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم الآتي أمام رأس الدولة:

“أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها في الخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع القوانين السارية وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي وألا أفضي أو أذيع معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بهذا الوظيفة وأن أعبر بأمانة وقوة عن مصالحها وسياساتها ومواقفها”.

(2) يؤدي العضو الدبلوماسي دون السفير والملحق الفني والملحق الإداري قبل مباشرته لمهام وظيفته ذات القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام الوزير.

شروط الخدمة.

17- تكون لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج شروط خدمة خاصة وفقاً لما تحدده اللوائح بموافقة مجلس الوزراء.
الندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية.

18- (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع الوزير المختص أن يندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية أي:
(أ) موظف عام أو ضابط بقوة نظامية في وظيفة ملحق فني للقيام بعمل فني على أن يحدد المستوى الوظيفي له وفقاً للهيكل الوظيفي والظروف الخاصة بالبعثة المعنية،
(ب) موظف عام في وظيفة ملحق إداري للقيام بعمل إداري أو حسابي.
(2) يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) أن تتوافر عند الندب شروط التعيين الواردة في المادة 14 ويجوز إعفاؤه من الشروط الواردة في الفقرات (ج)، (و) و (ح).
(3) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لأحكام قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلاب بغير السودانيات لسنة 1959.

حقوق وواجبات الملحقين الفنيين والإداريين.

19- (1) لأغراض الحصانات والامتيازات يعتبر الملحقون الفنيون والإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالبعثات الدبلوماسية.
(2) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لإشراف رئيس البعثة ويكونون مسئولين لديه مباشرة في تصريف أعمالهم.
(3) تطبق على الملحقين الفنيين والإداريين الأحكام الخاصة بالعلاوات والمخصصات والامتيازات والبدلات والإجازات الواردة في لائحة شروط الخدمة.
(4) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون فيما يتعلق بالمحاسبة لقوانين الجهة التي انتدبوا منها.

انتهاء الخدمة.

20- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:

(أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد،
(ب) التقاعد الاختياري،
(ج) الاستقالة،
(د) عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة،
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص،
(و) الفصل لعدم التثبيت في الخدمة المستديمة،
(ز) إذا تزوج بغير سودانية،
(ح) إسقاط الجنسية السودانية عنه،
(ط) إذا أحيل للمعاش لمصلحة الخدمة وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(ي) الوفاة.
قواعد السلوك الوظيفي.

21- يحظر على أي عضو دبلوماسي أو ملحق فني أو إداري أن:

(أ) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته،
(ب) ينشر كتاباً أو مقالاً أو يذيع معلومات تتعلق بعمله بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة العمل أو السياسة العامة للدولة،
(ج) يفشي أي معلومات سرية يحصل عليها أثناء عمله لأي شخص إلا إذا كان الشخص موظفاً عاماً يحتم عليه واجبه الإلمام بتلك المعلومات،
(د) يحمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من راس الدولة،
(هـ) يقبل وظيفة خاصة في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو بيوتات بالقطاع الخاص،
(ي) يلتحق هو أو زوجته خارج السودان بأي وظيفة إلا إذا كان دون درجة السفير وبعد الحصول على إذن مكتوب من الوزير، بناءً على توصية كل من وكيل أول الوزارة ورئيس البعثة المعنية،
(ز) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً أو يتورط في أي علاقات تضر بسمعة وظيفته واستقلاله.

الفصل الرابع

المحاسبة والجزاءات

المحاسبة.
22- يخضع للمحاسبة أي عضو دبلوماسي يرفض أو يهمل تنفيذ أي قانون أو لائحة سارية المفعول عليه أو أمر مشروع صادر إليه من رئيسه أو يرفض أو يهمل في أداء وإجباته أو يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً منافياً لمقتضيات وظيفته أو لا يليق بمركزه الرسمي أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته في تهمة جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة أو يخالف قواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في المادة 21 وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها.

الجزاءات.

23- (1) يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية في حالة ارتكاب أي عضو دبلوماسي لأي مخالفة لأحكام المادة 22:
(أ) التنبيه،
(ب) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً،
(ج) الإيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً على ألا تطبق هذه الفترة على العاملين بالخارج إلا بعد نقلهم للرئاسة،
(د) الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز سنتين،
(هـ) تأجيل الترقية لفترة لا تجاوز سنتين،
(و) الفصل مع مراعاة الآتي:
(أولاً) في حالة الفصل لتبديد المال العام، الحرمان من المرتب الأساسي أو المعاش بما لا يجاوز ربع المرتب،
(ثانياً) في حالة الفصل وترك الخدمة غرامة تعادل مرتبه عن مدة الإنذار الذي يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة أو غرامة قدرها 5% من المكافأة أو الاثنين معاً.
(2) في حالة توقيع عقوبة الحرمان من المرتب أو العلاوة يبين تاريخ تنفيذ الجزاء وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية القادمة.

(3) لأغراض هذه المادة يعنى “المرتب” المرتب الأساسي والعلاوات والبدلات.

الإيقاف عن العمل.

24- (1) يجوز للوزير بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين ويجوز لوكيل أول الوزارة بالنسبة لمن هم دون ذلك من الأعضاء الدبلوماسيين إيقاف أي منهم عن العمل لمدة لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا يترتب على الإيقاف عن العمل عدم صرف مرتبه ومخصصاته ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.

(2) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يوقف مؤقتاً أي عضو دبلوماسي عند وجود أسباب تستدعي إجراء عاجلاً على أن يخطر الوزارة في الحال بذلك ويجوز للوزير أن يقرر إلغاء أمر الإيقاف أو استمراره وفقاً لأحكام البند (1).

إجراءات المحاسبة.

25- تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها في شأن محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

تنظيم الاتصالات الرسمية الداخلية والخارجية.

26- تتولى الوزارة تنظيم جميع الاتصالات التي تتم في الداخل بين أجهزة الدولة الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان وجميع الاتصالات التي تتم بين أجهزة الدولة الرسمية وأية جهات خارجية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يصدرها الوزير في هذا الشأن بموافقة مجلس الوزراء ويجيزها رأس الدولة.

إستخدام الموظفين المحليين.

27- يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يستخدم موظفين ومستخدمين محليين لأعمال البعثة بالشروط وفي الحدود التي تقررها الوزارة مع مراعاة القوانين المحلية في الدولة المضيفة.
التعويض في حالة الأضرار.

28- يكون مستحقاً لتعويض وفقاً لما تحدده اللوائح أي عضو دبلوماسي احتجز هو أو زوجته أو أطفاله كرهينة نتيجة لعملية إرهاب أو تعرضت ممتلكاته في الخارج للمصادرة أو لأضرار نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية أو أصيب بالخارج بعجز كلي أو جزئي أو توفي لذات السبب وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق مستحقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

الاستحقاق في حالة الوفاة في الخارج.

29- تستحق عائلة العضو الدبلوماسي الذي توفي أثناء فترة عمله في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله تعويضاً يعادل مرتب ثلاثة اشهر على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه في وقت الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بما تستحقه عائلته من حقوق بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
الإعفاءات الجمركية.

30- يستحق العضو الدبلوماسي إعفاء جمركياً لعربته الشخصية عند النقل من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للسودان وفقاً لما تحدده اللوائح.
سلطة إصدار اللوائح.

31- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

جروميكو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العنبر4

أندريه أندرييفيتش جُـروميكو (1909 – 1989م). كان مسؤولاً مهمًا في الاتحاد السوفييتي السابق لفترة طويلة. فقد عمل وزيرًا للخارجية بين عامي 1957م و1985م. وفي عام 1985م أعفي من منصبه كوزير للخارجية وتم تعيينه رئيسًا للجنة التنفيذية الدائمة لمجلس السوفييت الأعلى، وكان منصبًا شرفيًا إلى حد كبير. أصبح في عام 1973م عضوًا في المكتب السياسي، وهو الهيئة الصانعة لسياسة الحزب الشيوعي. واعتزل جروميكو منصبه عام 1988م.

وُلد جُروميكو لأبوين فلاحين بالقرب من مينسك، والتحق بالخدمة الدبلوماسية السوفييتية عام 1939م، حيث عمل سفيرًا سوفييتيًا لدى الولايات المتحدة بين عامي 1943م و1946م. وفي عام 1944م كان جُروميكو رئيسًا للوفد السوفييتي إلى مؤتمر دومبارتون أوكس في واشنطن العاصمة، والذي ساهم في تأسيس أنظمة الأمم المتحدة. وابتداء من عام 1946م كان جُروميكو رئيسًا للوفد السوفييتي إلى الأمم المتحدة ، وكثير من المؤتمرات الدولية. وأصبح جُروميكو يشتهر بمعارضته المتشددة للقوى الغربية. ومن يونيو 1952م إلى مايو 1953م، عمل جُروميكو سفيراً لدى بريطانيا، وكان نائبًا لوزير الخارجية بين عامي 1947م و1952م، ثم من عام 1953م إلى عام 1957م.

سافر جُروميكو بوصفه وزيرًا للخارجية مع رئيس الوزراء نيكيتا خوروشوف إلى الولايات المتحدة عام 1959م. وفي عام 1961م شارك في الاجتماع بين خروتشوف والرئيس جون ف.كنيدي في فيينا بالنمسا. وقاد فريق المفاوضات السوفييتي الذي رتَّب لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية مع بريطانيا والولايات المتحدة في موسكو عام 1963م.

دخول هتلر الى عالم السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: سعد عبدالله 1

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ظل هتلر في الجيش وعاد إلى ميونيخ حيث شارك في الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس الوزراء البافاري الذي تم اغتياله – كيرت آيسنر وذلك على خلاف تصريحاته التي أعلنها في وقت لاحق.[29] وفي أعقاب قمع الجمهورية السوفيتية البافارية، شارك هتلر في حضور دورات “الفكر القومي” التي كان ينظمها قسم التعليم والدعاية (Dept Ib/P) التابع للجماعة البافارية التي كان يطلق عليها اسم Reichswehr في مركز القيادة الرئيسي الرابع تحت إشراف كابتن كارل ماير. وتم إلقاء اللوم على الشعب اليهودي الذي ينتشر أفراده في كل أنحاء العالم، وعلى الشيوعيين، وعلى رجال السياسة من كل الانتماءات الحزبية؛ خاصةً تحالف فايمار الائتلافي.

وفى يوليو، 1919، تم تعيين هتلر في منصب جاسوس للشرطة (ألمانية:Verbindungsmann) وكان يتبع (قيادة الاستخبارات (Aufklärungskommando) التي كانت تتبع قوات الدفاع الوطنية (Reichswehr) من أجل التأثير على الجنود الآخرين واختراق صفوف حزب صغير؛ وهو حزب العمال الألماني (DAP).وأثناء استكشافه للحزب، تأثر هتلر بأفكار مؤسس الحزب آنتون دريكسلر المعادية للسامية والقومية والمناهضة للرأسمالية والمعارضة لأفكارالماركسية. وكانت أفكاره تؤيد وجود حكومة قوية ونشيطة؛ وهي أفكار مستوحاة من الأفكار الاشتراكية “غير اليهودية” ومن الإيمان بضرورة وجود تكافل متبادل بين كل أفراد المجتمع. كما حازت مهارات هتلر الخطابية على إعجاب دريكسلر فدعاه إلى الانضمام للحزب ليصبح العضو الخامس والخمسين فيه. كما أصبح هتلر أيضًا العضو السابع في اللجنة التنفيذية التابعة للحزب. وبعد مرور عدة سنوات، أدعى هتلر إنه العضو السابع من الأعضاء المؤسسين للحزب.

كما التقى هتلر مع ديتريش إيكارت وهو واحد من المؤسسين الأوائل للحزب، كما كان عضوًا في الجمعية السرية المعروفة باسم Thule Society.[30] وأصبح إيكارت المعلم الخاص بهتلر الذي يعلمه الطريقة التي يجب أن ينتقي بها ملابسه ويتحدث بها، كما قدمه إلى مجتمع واسع من الناس. ووجه هتلر عميق شكره إلى إيكارت عن طريق الثناء عليه في المجلد الثاني من كتابه المعروف باسم Mein Kampf. وفي محاولة لزيادة شعبية الحزب، قام الحزب بتغيير اسمه إلى حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني (بلألمانية: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

وتم تسريح هتلر من الجيش في مارس، 1920، فبدأ مدعومًا بالتشجيع المستمر من أعضاء الحزب من ذوي المناصب الأعلى في المشاركة الكاملة في أنشطة الحزب. وفي بدايات عام 1921، بدأ هتلر يتمكن بشكل كامل من إجادة فن الخطابة أمام الحشود الكبيرة. وفي فبراير، تحدث هتلر أمام حشد يضم حوالي ستة آلاف فرد في ميونيخ. وللدعاية لهذا الاجتماع، أرسل هتلر شاحنتين محملتين بمؤيدي الحزب ليجوبوا الشوارع وهم يحملون الصليب المعقوف محدثين حالة من الفوضى وهم يلقون بالمنشورات صغيرة الحجم إلى الجماهير في أول تنفيذ للخطة التي قاموا بوضعها. انتشرت سمعة هتلر السيئة خارج الحزب نظرًا لشخصيته الفظة وخطاباته الجدلية العنيفة المناهضة لمعاهدة فرساي والسياسيين المنافسين له (بما في ذلك أنصار الحكم الملكي والمنادين بفكرة القومية وغيرهم من الاشتراكيين غير المؤمنين بسياسة التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول؛ واشتهر بوجه خاص بخطاباته المناهضة للماركسيين ولليهود.

واتخذ حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني [31] من ميونيخ مقرًا له. وكانت ميونيخ في ذلك الوقت أرضًا خصبة لمناصري القومية الألمانية الذين كان منهم ضباط من الجيش قد عقدوا العزم على سحق الماركسية وتقويض دعائم جمهورية فايمار (الجمهورية التي نشأت في ألمانيا في الفترة من 1919 إلى 1933 كنتيجة للحرب العالمية الأولى وخسارة ألمانيا الحرب). وبمرور الوقت، لفت هتلر وحركته التي أخذت في النمو أنظار هؤلاء الضباط باعتبارها أداة مناسبة لتحقيق أهدافهم. وفي صيف عام 1921، سافر هتلر إلى برلين لزيارة بعض الجماعات التي كانت تنادي بالقومية. وفي فترة غيابه، كانت هناك حالة من التمرد بين قيادات حزب العمال الألماني في ميونيخ.

وتولت إدارة الحزب لجنة تنفيذية نظر أعضاؤها الأساسيون إلى هتلر باعتباره شخصية متغطرسة ومستبدة. وقام هؤلاء الأعضاء بتشكيل حلف مع مجموعة من الاشتراكيين في مدينة Augsburg. وأسرع هتلر بالعودة إلى ميونيخ وحاول مقاومة الهجمة الشرسة عليه بتقديم استقالته رسميًا من الحزب في 11 يوليو في عام 1920. وعندما أدرك هؤلاء الأعضاء أن خسارتهم لهتلر ستعني عمليًا نهاية الحزب، انتهز هتلر الفرصة وأعلن عن إمكانية عودته إلى الحزب شريطة أن يحل محل دريكسلر في رئاسة الحزب متمتعًا بالنفوذ المطلق فيه. وحاول أعضاء الحزب الحانقين (بما فيهم دريكسلر) الدفاع عن مكانتهم في بداية الأمر. وفي ذلك الوقت، ظهر كتيب مجهول المصدر يحمل عنوان “أدولف هتلر: هل هو خائن؟” (بالإنجليزية: Adolf Hitler: Is he a traitor?) ليهاجم تعطش هتلر للاستيلاء على السلطة وينتقد زمرة الرجال الملتفين حوله والذين يتميزون بالعنف. وردًا على نشر هذا الكتيب عنه في صحيفة تصدر في ميونيخ، أقام هتلر دعوى قضائية بسبب التشهير، وحظى في وقت لاحق بتسوية بسيطة معهم.

وتراجعت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني عن موقفها في نهاية الأمر واعترفت بهزيمتها، وتم التصويت بين أعضاء الحزب بشأن الموافقة على مطالب هتلر. وحصل هتلر على موافقة خمسمائة وثلاثة وأربعين صوتًا من أصوات الأعضاء في مقابل الرفض من صوت واحد فقط. وفي الاجتماع التالي لأعضاء الحزب الذي عقد في التاسع والعشرين من يوليو، 1921، تم تقديم أدولف هتلر بصفته فوهرر (بالألمانية: Führer) لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني؛ وهي المرة الأولى التي تم فيها الإعلان عن هذا اللقب على الملأ.

وبدأت الخطب التي كان هتلر يلقيها في النوادي التي كان يجتمع فيها أفراد الشعب الألماني ليهاجم بها اليهود والديقراطيين الاشتراكيين والليبراليين وأنصار الحكم الملكي الرجعيين والرأسماليين والشيوعيين تؤتي ثمارهاالمرجوة وتجذب إليه المزيد من المؤيدين. وكان من مؤيدي هتلر الأوائل: ردولف هس، والطيار السابق في القوات الجوية هيرمان جورينج وقائد الجيش ايرنست روم الذي أصبح بعد ذلك رئيسًا للمنظمة شبه العسكرية النازية المعروفة باسم SA (كتيبة العاصفة (بالألمانية: Sturmabteilung))التي تولت حماية الاجتماعات والهجوم على خصومه السياسيين. وكوّن هتلر جماعات مستقلة مشابهة مثل: جبهة العمل الألمانية (بالألمانية: Deutsche Werkgemeinschaft) والتي اتخذت من مدينة نورنبيرغ مقرًا لها. وكان يوليوس شترايشر رئيسًا لها، وشغل بعد ذلك منصب Gauleiter (قائد فرع إقليمي لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني) في منطقة Franconia. علاوةً على ذلك، لفت هتلر أنظار أصحاب المصالح التجارية المحليين، وتم قبوله في الدوائر التي كانت تتضمن أصحاب النفوذ في مجتمع مدينة ميونيخ. كما اقترن اسمه باسم القائد العسكري الذي كان ذائعًا في فترة الحرب الجنرال ايريك لودندورف.

الحصانة الدولية للبعثات الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

تواترت عبر التاريخ مجموعة من القواعد والأعراف الدولية المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والتي تناولت ونظمت الحصانات التي تمنح للدبلوماسيين وكذلك لمقرات البعثات الدبلوماسية في مختلف الدول حتى جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لتقوم بتكريس وتقنين تلك القواعد في إتفاقية لاقت قبولاً من مختلف الدول والتزاماً قانونياً جعلها أحد أهم المواثيق الدولية الواجبة الإتباع والالتزام.

وقد حددت إتفاقية فيينا إطار الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية انطلاقاً من ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بالبعثة الدبلوماسية الدائمة وموجوداتها بينما يتعلق المحور الثاني بعمل البعثة الدبلوماسية من مهام ووظائف، وأخيراً يتعلق المحور الثالث بشخص المبعوث الدبلوماسي وترتكز بشكل عام على مبادئ عامة وعلى مجموعة من المفاهيم والأسس النظرية خاصة في مجال الوظيفة الدبلوماسية وكذلك في مجال مصدر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وتشكل الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الاتفاقية للبعثة الدبلوماسية في المادة (22) منها أساساً قانونياً واضحاً لكون تلك الحصانة هي حصانة مطلقة معتمدة على نظرية الصفة التمثيلية للبعثة الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول والتي تستمد صفتها الشرعية الدولية من سيادة الدولة حيث تضمنت تلك المادة على التأكيد بتمتع مباني البعثة الدبلوماسية بالحرمة وعدم جواز دخول ممثلي الحكومة المعتمدة لديها إلى مبانيها إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية كما ألزمت اتفاقية فيينا في نفس المادة السابقة الدولة المستقبلة على اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام مقر البعثة أو الإضرار بمبانيها وقد جاءت صياغة المادة بعبارة محكمة وغير قابلة للتأويل حيث اعتبرت الاتفاقية أن هذا الالتزام هو التزام خاص يتضمن حماية أمن البعثة من الاضطراب ومن الحط من كرامتها على اعتبار أن أمن وكرامة البعثة هو امتداد لأمن وسيادة دولة البعثة، وقد ذهبت الاتفاقية مذهباً أكثر حدة في تقرير مبدأ حرمة مقر البعثة الدبلوماسية عندما أكدت على أنه لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

إن التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الدولية والأهمية الكبيرة التي باتت تلعبها الدبلوماسية في تسيير وتنظيم تلك العلاقات واعتمادها بصورة متزايدة على التمثيل الدبلوماسي بما فيه من تنويع في طبيعته كتمثيل ثنائي أو متعدد الأطراف أو دائم أو مؤقت، وبما فيه من مهام متعددة تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية ، تجعل من الحتمية بمكان أن تحظى هذه البعثات بنوع من المعاملة والرعاية في إقليم الدولة المستقبلة تختلف بالطبع عما تعامل به الرعايا الأجانب أو حتى إذا تعلق الأمر برعاياها ، وتتمثل هذه المعاملة في السهر على ضمان تمتع تلك البعثات بنظام شامل وكامل من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها المواثيق الدولية المنظمة لقانون العلاقات الدبلوماسية وأهمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وكذا ما عهده العرف والتعامل الدولي في هذا المجال منذ القدم .

إن المقرات الدبلوماسية تشكل عنصراً جوهرياً وأساسياً في تكوين أي بعثة ، وبالتالي فإنها تمثل الكيان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها ، وعنصر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها وعليه فإن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها تلك المقرات هي حصانة وظيفية ، تسهل لأعضاء البعثة أداء مهامها بكل حرية بعيداً عن الاعتداء عليها أو دخولها في كل مرة من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها أو من رعاياها.

إن ما شهدته العاصمة السورية منذ أيام من عملية اقتحام هَوجَاء لعدد من مقرات البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق يشكل انتهاكاً صارخاً لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية , وتهاون السلطات السورية التي لم تقم بتوفير الحماية التي أقرتها الإتفاقية وأكدتها الأعراف والقواعد الدولية ولم تراع واجباتها والتزاماتها التي تضمنتها الاتفاقية المذكورة والتي وقعت عليها سوريا في عام 1977م وأصبحت من القواعد القانونية الملزمة لتك السلطات سواء من خلال القانون الوطني أو القانون الدولي وبالتالي عدم إمكانية التنصل من المسؤولية القانونية التي تتحمل عواقبها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على الصعيد الدولي حيث إن ثبوت المسؤولية يستتبع معه قيام السلطات السورية بتقديم الاعتذار الرسمي للدول التي تم الإعتداء على ممثلياتها والتزامها بتوفير الحماية المطلوبة لمنع تكرار ما حدث وتعهدها بمتابعة الأشخاص الذين قاموا بعملية اقتحام المقرات الدبلوماسية وتقديمهم للقضاء المختص وكذلك التزامها بدفع التعويضات تجاه الأضرار والخسائر التي وقعت نتيجة ذلك.

إن انتهاك الحصانات الدبلوماسية سواء للممثليين الدبلوماسيين أو لمقرات البعثات الدبلوماسية أصبح يشكل تهديداً للعلاقات الدولية وخروجاً على الاحترام الدولي للقواعد والأعراف التي تنظم تلك العلاقات ويؤدي بلا شك إلى توتير العلاقات البينية بين الدول وخاصة تلك الدول التي تربطها وشائج الدين والعرق والتاريخ المشترك مما يتطلب من الدول المستقبلة احترام الحصانات الدبلوماسية ومراعاة العمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين

الحجامة والطب النبوي.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

الحجامة كفن وعلم عرفت من قديم الزمان وفيها يتم مص الدم واخراجه من الجسم من مواضع محدده لكن في حالة الحجامة المعكوسة فاننا نقوم بسحب الدم الكامل ومن ثم نقوم بعمل طرد مركزي له لفصل مكوناته , ومن ثم نقوم باخذ قسم من هذا الدم ونعيده للجسم في مواضع محدده .
اولا نحن ناخذ من الجسم الدم كاملا و نركز ما نريد من خلايا ,ومن ثم نعيدها للجسم وبهذا لن يقوم الجسم برفض او التحسس من الدم المعاد لانه منه واليه.
اكثر ما تستخدم هذه الطريقه العلاجيه المعترف بها من قبل دائره الاغذيه والادويه الامريكيه في علاج الم الاوتار والمفاصل.
كيف تعمل؟
من المعروف ان الدم مكون من ماء وخلايا وعند سحب الدم تخرج جميع مكوناته من خلايا حمراء وبيضاء وصفائح دمويه , الصفائح الدوميه هي ما يهمنا حيث يسحب من 30-60 ملليتر من الدم ومن ثم يتم فصل مكونات الدم بطريقة الطرد المركزي ليتكون سائل اصفر اللون ما بين الماء وخلايا الدم الحمراء وتكون كميته 4-5 ملليتر وهو غني جدا بالصفائح الدمويه التي لها دور فاعل جدا في شفاء الانسجه بحث الخلايا على النمو والتكاثر.
بما ان انسجة الاوتار تتصف بمعدل قليل للتمثيل الغذائي بما يجعل شفاء اى تهتك لانسجتها صعب الشفاء ومع قيامنا بحقن الصفائح الدوميه فاننا نمد هذه الانسجه بكمية كبيره من محفزات النمو وبهذا نتغلب على سرعة شفاء هذه الانسجة.

كيف يتم العلاج؟
اولا يتم تصوير منطقة الالم بالموجات فوق الصوتيه او الاشعة الكهرومغنطيسيه لتحديد مكان الضرر ومن ثم يتم سحب الدم من الشريان في اليد وتحضيره لفصل المكونات .
يتم اخذ البلازما وتحقن ببطء بعد تخدير مكان الحقن بمخدر موضعي.
كل ذلك يتم في عيادة الطبيب ….يرسل بعدها المريض اما لعملة او منزله.
الابحاث العالمية؟
اكثر الدراسات تجرى في الولايات المتحده وتنشر في المجلة الامريكيه للطب الرياضي والنتائج كانت مشجعة جدا ورائد هذا المجال هو د الين ميشرا , اما في بريطانيا فكانت النتائج ايضا مشجعه في بحث نشر في العام 2007 وخاصة في معالجة الم الركبة.
الاسبان اخترعو طريقة لمعالجة الصفائح الدمويه بنترات الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم لانتاج صفائح دوميه تحوي على كمية اكبر من محفزات النمو.
ما هي درجة الامان؟
في هذا النوع من العلاج درجة الامان عالية جدا والجسم لن يقوم برفض البلازما المحقونه لانها منه وجهاز المناعة لديه متعرف عليها وبالتعقيم المناسب لمكان الحقن واستخدام الادوات المعقمة فان حوادث الاتهابات تكاد تكون معدومه بشكل كبير.

ما الذي يمكن علاجة بهذه الطريقه؟
نظريا كل نسيج تعرض للتهتك يمكن ان يعالج بهذه الطريقة لكن اكثر الاستخدامات هي في علاج الم مرفق التنس او مرفق الذراع المتأذي من لعبة كرة المضرب, الم الركب الجانبي ,الم وتر اخيليس عند كعب القدم,الم الكتف المتجمد وانعدام الحركة فيه ,الم اسفل الظهر خاصه ان كان السبب تمزق في الاربطه.

كم من الوقت وكم مرة نحتاج الى الحقن؟
ليس هنالك برتوكول معين معتد لعمليه الحقن لكن قد يحتاج الوتر المتهتك من 4-8 اسابيع لكي يحصل الشفاء التام ويختفي الالم خلال هذه الفتره يمكن اعادة الحقن مرة او مرتين وذلك يعتمد على حجم الاصابه ومدتها.

من خلال خبرتي الشخصية في هذا النوع من العلاج فان استخدام الحقن في المنطقة المصابة اضافه الى الحقن في مواضع نقط الوخز بالابر الصينيه تعطي نتائج اسرع في التخلص من الالم وعودة الوتر الى عمله المعتاد.

من يستطيع ممارسة هذا النوع من العلاج؟
الممارس يجب ان يكون طبيبا او مختص بالطب البديل على دراية واسعه بالتشريح ويمتلك الادوات المناسبه لفصل الدم وحقنه تحت تعقيم مناسب وصارم.

الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وحياته السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الخويطر 4

حياته السياسية
في عام 1373 هـ الموافق لعام 1953 عين وزيرًا للمعارف.
في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 عين وزيرًا للداخلية والتي ظل يتولى مسئوليتها إلى عام 1395 هـ.
في عام 1387 هـ الموافق لعام 1967 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية.
في 13 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 25 مارس 1975 وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود للحكم خلفًا للملك فيصل عين وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
[عدل] توليه الحكمفي 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 وبعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز بويع بالملك من الأسرة المالكة وأفراد الشعب.

[عدل] من أعماله بفترة توليه الحكمفي 6 صفر 1405 هـ الموافق 30 أكتوبر 1984 افتتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
أنشأ بعام 1414 هـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعهد إليها شؤون الدعوة إلى الله في الداخل والخارج وإدارة الأوقاف وعدد من المهام الأخرى.
أنشأ بعام 1420 هـ وزارة الخدمة المدنية لتحل مكان الديوان العام للخدمة المدنية.
افتتاح عدد من المطارات في مناطق السعودية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.
الاهتمام بالحرمين الشريفين، حيث أمر بتوسعة المسجد الحرام في مكة من جهه الغرب بين بابي الملك عبد العزيز والعمرة بالإضافة إلى ترميم الكعبة، كما أمر بتوسعه المسجد النبوي من جهة الشمال والشرق والغرب، كما أمر بتوسعة مقبرة البقيع، كما إهتم بالمشاعر المقدسة وبضيوف الرحمن الذي ظل يشرف بنفسه على خدمتهم والعناية بهم من قصر منى.
افتتاح طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع والذي بلغ طولة 480 كم تقريباً، وكان قد أمر بإنشائه الملك خالد بن عبد العزيز وافتتح بعهده وافتتحه بنفسه، كما أمر بتوسعة المساجد التاريخية بالمدينة المنورة. كما أمر بإنشاء وقف للحرمين الشريفين حمل اسم وقف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومقره مكة[1].
وضع النظام الأساسي للحكم، وهو بمثابة الدستور.