أ.د. أحمد محمد وهبان

نظام الحكم في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

نظام الحكم فى الأسلام والديموقراطية
الأسلام ليس فيه حزبية حسب قوله تعالى:
[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] {آل عمران:103}
[وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] {آل عمران:105}
إذن لا أحزاب فى الأسلام بل الجميع تحت كلمة “مسلم” وبذلك من الخطأ التفرقة بإضافة أى شىء لكلمة مسلم مثل القول هذا سنى أو هذا شيعى
بل ينبغى التمسك بكلمة واحده وهى مسلم فقط لعدم التفرقة بين أى منهم حسب أمر الله لهم بعدم التفرق وأن يصير الجميع إخوانا بأن يكون كل مسلم كلبنة فى جدار واحد هو الأسلام وبأن يتأثر الجميع بنفس المؤثر بحديث إذا إشتكى أحد الأعضاء تداعى له الجميع بالسهر والحمى

ولكى نفهم نظام الأسلام هو بإنتخاب رئيس للمسلمين وأن يبايعه الكل أى يرتضوا أن يكون الحاكم وإختيار الحاكم حسب أسس معينه وهى
حسن الخلق ورجاحة العقل وأنه الأفضل فى كل الموجودين وسيرته الماضية الحسنه التى تشهد له وعلاقته بكل الناس ومواقفه خلال الأزمات
فمن الواضح بأن هذا هو الأهم فى الأسلام لأن على أساس ذلك يكون العهد الذى يمضيه الجميع أثناء حكمه ويكون مده حكمة هى حياته
وهذا ما حدث منذ بدأ الأسلام عندما تولى رسول الله الرئاسة ثم تولاها بعده كل من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وهكذا

ونجد بأن العلاقة بين المحكوم والحاكم مباشرة فعندما تولى عمروا ابن العاص حكم مصر وشكاه أحد المصريين بسبب سوء معاملة ابن عمرو له
شاه عند الخليفة عمر وقد عاقب عمر إبن عمروا على فعلته

ولذلك فالمحكوم يحصل على حقه من الحاكم مباشرة بوجود قضاء عادل سريع الأجراءات واضح القوانين
والحاكم يعمل ما فى صالح الناس ويتشاور مع الحكماء من الرعية
والديموقراطية معناها فى هذه الحالة بأن يحكم الحاكم بما يريده الناس لأنه الأفضل فيهم
وهناك مثال هو نوم عمر تحت شجرة وعندما جاءه أجنبى لزيارته وجده نائما بدون حراسة فقال عدل فآمنت فنمت يا عمر

والنظام الحالى الديموقراطى الأوربى بواسطة أحزاب تتنافس وتتبادل السلطة وبذلك تتلاشى الأنفراد بالسلطة وعدم احتكارها بواسطة شخص
وبذلك نجد نظامين هما النظام الأسلامى كما تم شرحه والنظام الأوربى المعروف الذى أساسه الأحزاب والأنتخاب والرياسة لمده محدوده

ونجد بأن النظام الأسلامى يعتمد أساسا على وجود مناخ صالح للإسلام من حاكم إلى محكوم وهذا غير متوفر حاليا لعدم وجود النقاء حسب السابق
كما أن النظام الأوربى يخالف الأسلام لأنه يعتمد على الأحزاب التى أساسها التفرق بين الناس

إذا لابد من البحث عن أسلوب جديد يطابق تعاليم الأسلام بعدم التفرق ويوجد ديموقراطية لأنتخاب الرئيس
فالأمر يحتاج الى تفكير وهذه أحد النماذج مثلا أن تختار كل منطقة ممثل لها لمده محدوده مثلا 4 سنوات
وبان من هؤلاء يرشح عددا منهم لأنتخاب الرئيس وبأن يتكون منهم مجموعات لتوى كافة شئون الدولة من إقتصاد وعلوم وسياسة وغيره
كما يمكن الترشيح مباشرة من الشعب أى يتاح بكل الوسائل للأختيار بدون تضييق والناس هى التى تحدد
والمهم افضل الناس على قدر الأمكان فلابد بأن هناك فرق بين أيامنا هذه وسابقا لأن الناس متغيرين وكذلك العالم
ولذلك يحدد مدة الرئاسة لمده 6 سنوات أو 8 سنوات حد أقصى حتى تتاح الفرصة للتغيير
ومما هو جدير بالذكر بأن الخلافة بعد رسول الله كان كل منها 10 سنوات بتدبير إلاهى
ولذلك ففى عهدنا الآن حيث تغيرت الظروف والناس نختار ما يصلح لحالنا

ومن الواضح أن التغيير المطلوب هو أن يعمل الجميع وأن يستخدم رأس المال فى إقامة الأعمال من صناعة وزراعه
لأن أمر الله هو بالعمل [وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ] {التوبة:105}
وبأن الزكاة يجب أن توجه الى خزانة الدولة لكى تمحوا الفقر بين الناس فالحد الأدنى يجب أن يجد الأنسان مستوى مناسب وعملا متاحا
وبأن ينطلق الناس فى كل المجالات طالما بأن الجميع يهدف للعمل وللعلم ولتحسين الأحوال
والهدم بأن ينصلح أحوال الناس وبأن يكون للدولة قوة تتناسب مع لدى الآخرين [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ] {الأنفال:60}
وعندما نفكر بما طبقناه من نظم نجد بأنه تخبط وبذلك لم نصل إلى شىء

نبذه مختصرة عن "مرنك إفريقية" ( عقبة بن نافع )

كاتب الموضوع الأصلي: ريس الريس 1

عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الطرب بن أمية بن الحارث بن فهر القرشي [1](1 ق.هـ – 63 هـ( من القادة العرب والفاتحين لبلاد الله في صدر الإسلام. واشتهر تاريخيا باسم “مرنك إفريقية”، وهو الاسم العربي لشمال قارة أفريقيا.

نشأته
ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعام واحد. وأمه من قبيلة المعز من بني ربيعة من العدنانيين. ولذلك فقد ولد عقبة ونشأ في بيئة إسلامية، وهو صحابي بالمولد، لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمت بصلة قرابة لعمرو بن العاص من ناحية الأم، وقيل أنهما ابني خالة. وقد نشأ عقبة تحت شمس الصحراء المحرقه وفي جوها اللافح في البيئة التي ينشأ فيها الرجال الاقوياء.

لقد أيّد الله عز وجل دينه بنوعية خاصة من الرجال، اصطفاهم المولى جل وعلا، واختارهم من بين خلقه لنيل شرف المهمة الجليلة، هؤلاء الرجال الأبطال تغلغل الإيمان في قلوبهم، وارتقت نفوسهم إلى أعلى عليين من أجل نصرة الدين، فلم يبق لهم همة ولا هدف ولا غاية في الحياة إلا لخدمة الإسلام ونشره بين الناس، إنهم رجال آثروا مرضات الله عز وجل بدعوة الناس للإسلام على متاع الحياة الدنيا، فودعوا الراحة والدعة والسكون وهجروا الفراش والسلامة وتركوا الديار والأهل والأحباب، وصارت ظهور الخيل مساكنهم، وآلات الجهاد عيالهم، وإخوان الجهاد رفقاءهم، فلا عجب إذا أن تنتهي حياتهم في أخر بقاع الدنيا، فهذا يموت في بلاد الصين وهذا في أدغال أفريقيا وذاك في أحراش الهند، وكلهم راض بهذه الحياة وهذه النهاية، طالما توجت حياته بأسمى ما يريد : الشهادة في سبيل الله، وهذه قصة واحد من أئمة هؤلاء الأبطال .

نبوغه
برز اسم عقبة مبكراً في ساحة أحداث حركة الفتح الإسلامي التي بدأت تتسع بقوة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث اشترك هو وأباه نافع في الجيش الذي توجه لفتح مصر بقيادة عمرو بن العاص، والذي توسم فيه خيرا وشأنا في حركة الفتح، فأرسله إلى بلاد النوبة لفتحها، فلاقى هناك مقاومة شرسة من النوبيين، ولكنه مهد السبيل أمام من جاء بعده لفتح البلاد، فأسند إليه مهمة قيادة دورية استطلاعية لدراسة إمكانية فتح الشمال الأفريقي، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر ضد هجمات الروم وحلفائهم البربر. ثم شارك معه في المعارك التي دارت في أفريقيا (تونس حاليا)، فولاه عمرو برقة بعد فتحها، وعاد إلى مصر.

تعاقب عدة ولاة على مصر بعد عمرو بن العاص، منهم عبد الله بن أبي السرح ومحمد بن أبي بكر ومعاوية بن حديج وغيرهم، أقر جميعهم عقبة بن نافع في منصبه كقائد لحامية برقة. لكن عمرو بن العاص اختر عقبه في الحروب ليس للقرابه لانه يعرف مهارته علي المبارزه والقتال.

[عد فتوحاته [2]ظل عقبة في منصبه كقائد للحامية ببرقة خلال عهدي عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضي الله عنهما، ونأى عن أحداث الفتنة التي وقعت بين المسلمين، وصب اهتمامه على الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام بين قبائل البربر ورد غزوات الروم، فلما استقرت الأمور عام 41 هـ وأصبح معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين، أصبح معاوية بن حديج والياً على مصر، أرسل عقبة إلى الشمال الأفريقي في حملة جديدة لمواصلة الفتح الإسلامي الذي توقفت حركته أثناء الفتنة.

مسجد في مدينة القيروانكانت هناك عدة بلاد قد خلعت طاعة المسلمين بعد اشتعال الفتنة بين المسلمين، منها ودان وأفريقية وجرمة وقصور خاوار، فحارب عقبة تلك القرى وأعادها بلقوة إلى الطاعة. خلف معاوية عقبة أفريقية، وبعث إليه عشرة آلاف فارس، فأوغل بهم في بلاد المغرب، حيث تغلغل في الصحراء بقوات قليلة وخفيفة لشن حرب عصابات خاطفة في أرض الصحراء الواسعة ضد القوات الرومية النظامية الكبيرة التي لا تستطيع مجاراة المسلمين في الحرب الصحراوية، واستطاع عقبة وجنوده أن يطهروا منطقة الشمال الأفريقي من الحاميات الرومية المختلفة . حتى أتى وادياً فأعجب بموقعه، وبنى به مدينته المشهورة وسماها القيروان أي محط الجند، ذلك أنها تعتبر قاعدة الجيش الإسلامي المتقدمة والواغلة في المغرب الكبير. كما بنى بها جامعاً لا يزال حتى الآن يعرف باسم جامع عقبة، وفي سنة 55 هـ عزله معاوية وولى بدلا منه أبو المهاجر بن دينار أفريقية، فعاد للمشرق.

بعد وفاة معاوية وفي خلافة ابنه يزيد أعاد عقبة مرة ثانية للولاية سنة 62 هـ، فولاه المغرب، فقصد عقبة القيروان، وخرج منها بجيش كثيف وغزا حصوناً ومدناً حتى وصل ساحل المحيط الأطلنطي، وتمكن من طرد البيزنطيين من مناطق واسعة من ساحل أفريقيا الشمالي.

[عدل] وفاتهقتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين للهجره[3] بعد أن غزا السوس القصوى، قتله كسيلة بن لمزم الأودي وقتل معه أبا المهاجر دينار وكان كسيلة نصرانياً. ثم قتل كسيلة في ذلك العام أو في العام الذي يليه قتله زهير بن قيس البلوي، ويقولون: إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة.[4]

في مكان يعرف حتى الآن باسم سيدي عقبة. بالجزائر في معركة مع الملكة الأمازيغية تيهيا المعروفة عند العرب بالكاهنة.

ومن أحفاد عقبة المشهورين يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري القرشي أحد القادة الدهاة وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة مرة بن عقبة بن نافع الفهري.

تاريخ النزاع الشيشاني (القرن العشرون )

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

ولد النزاع الشيشاني ، كصراع حول موضوع استقلال الشيشان او بقائها ضمن روسيا ، كبقية النزاعات القومية على اراضي الاتحاد السوفييتي السابق في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي مع بداية البيريسترويكا (اعادة البناء) وضعف رقابة الدولة و الحزب الشيوعي السوفيتي على مجمل الحياة الاجتماعية في البلاد.

في 27 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1990 اعلنت فكرة انشاء الدولة الشيشانية وخروجها لامن روسيا فقط بل ومن الاتحاد السوفيتي ايضا.

وبدأ تاريخ”الشيشان المستقلة” كمهزلة، ففي صيف عام 1991 عرف العالم بأن جزء غير محدد من جمهورية شيشانيا – انغوشيا يتخرج من قوام جمهورية روسيا السوفيتية و الاتحاد السوفيتي و يعلن نفسها دولة مستقلة باسم جمهورية شيشانيا (الشيشان)، حسب قرار المؤتمر الوطني العام (سمي فيما بعد بالكونغرس) للشعب الشيشاني، والذي اقر بأن السلطة العليا في هذه الدولة التي لاحدود لها بعد، تعود الى اللجنة التنفيذية برئاسة الجنرال السوفيتي الشيشاني السابق جوهر دودايف.

في بداية شهر سبتمر/ايلول 1991 قام مسلحون من الحرس الوطني لدودايف باحتلال مبنى رئاسة الوزراء ، والراديو والتلفزيون الشيشاني بالقوة، ومن ثم في 6 سبتمبر/ايلول اقتحموا القاعة حيث كان يجتمع المجلس( السوفيت) الاعلى للجمهورية . وفي 15 سبتمبر/ايلول عام 1991 تم جمع نواب المجلس الاعلى لجمهورية شيشانيا – انغوشيا واقترحوا عليهم حل نفسهم وهو ما فعلوه.واصبحت كل وسائل الاعلام والمواقع الحيوية جدا تحت رقابة اللجنة التنفيذية التي يقودها دودايف .

بعد ان استلمت اللجنة التنفيذية السلطة و ادارة الجمهورية اصدرت وثائق قانونية والتي حسب رأيها موجه نحو بناء الدولة المستقلة – الاولى في شمال القوقاز. وكان رد الفعل على طريقة بناء الدولة الجديدة ،خاصة فيما يتعلق بسبل تنفيذها، غير موحد لدى طبقات الشعب الشيشاني المختلفة. ونتيجة لذلك بدأ الصراع بين اللجنة التنفيذية و منظمات شيشانية اخرى. وكانت السلطة الحقيقية والقوة بيد اللجنة التنفيذية فقط. وقوبلت بالرفض جميع محاولات القيادة الروسية الهادفة الى تهدئة الوضع في الجمهورية واعتبرتها اللجنة نسفا للعملية الديمقراطية واستمرارا لعملية ابادة الشعب الشيشاني، كما اعتبرت ان كل القرارات التي تقرها السلطة الروسية المركزية تعتبر انتقاصا من وثيقة استقلال جمهورية الشيشان وليس لها صفة قانونية.

في 27 اوكتوبر/تشرين اول عام 1991 تم اجراء انتخابات غير قانونية لانتخاب رئيس جمهورية الشيشان ونواب البرلمان. وحسب رأي الخبراء كانت هذه عبارة عن مهزلة ( شارك 10 – 12% من الناخبين ). وفي بعض المناطق كان عدد الناخبين يفوق عدد المسجلين رسميا.في هذا الوقت اعلنت اللجنة التنفيذية النفير العام لكل الرجال من سن 15 الى 65 ووضع الحرس الوطني في حالة التأهب التام.

محاولات لايجاد مساومات

بالرغم من ان موسكو اعتبرت الانتخابات في جمهورية الشيشان غير قانونية وكل القرارات والوثائق التي اقرتها السلطات الشيشانية المذكورة اعلاه غير ملزمة التنفيذ، الا ان السلطة الفدرالية الروسية لم تستخدم القوة من اجل اعادة الامور الى سابق عهدها. لقد ابدى الرئيس الروسي وحكومة روسيا الاتحادية اعلى قدر من ضبط النفس وبحثوا عن حلول سياسية للازمة الدستورية الناشئة في جمهورية الشيشان ….

في 1 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1991 اصدر دودايف اول مرسوم له يعلن فيه استقلال جمهورية الشيشان – ايتشكيريا عن روسيا الاتحادية.

واضطر الرئيس الروسي بوريس يلتسين ان يصدر في 7 نوقمبر/تشرين ثاني عام 1991 امرا باعلان حالة الطوارئ في جمهورية الشيشان – الانغوش( شيشانيا- انغوشيا). وردا على ذلك اعلن دودايف حالة الاحكام العرفية في الشيشان. ونظرا لكون اكثرية اعضاء مجلس روسيا الاعلى من المعارضين انذاك للرئيس يلتسين، لذلك لم يصادقوا على الامر الذي اصدره.

في 3 اذار/مارس عام 1992 اعلن جوهر دودايف بأن جمهورية الشيشان يمكن ان تجلس خلف طاولة المفاوضات مع روسيا فقط في حالة اعتراف موسكو باستقلالها.

في 12 اذار/مارس عام 1992 أقر برلمان جمهورية الشيشان دستور الجمهورية واعلن بلاد الشيشان جمهورية علمانية مستقلة.

وتم في 10 يونيو/حزيران عام 1992 الاستيلاء على كل مواقع وزارة الدفاع الروسية في الشيشان، ودون اي مقاومة منظمة جرت مصادرة جميع الاسلحة في معسكرات القوات الروسية في الاراضي الشيشانية.

في 10 نوفمبر/تشرين ثاني 1992 اعلن جوهر دودايف حالة الطوارئ في الشيشان.

ان مهزلة استقلال الشيشان اوجدت حالة من الاستهتار بالسلطة والسرقات الكبيرة،ففي مصافي النفط الشيشانية كان يكرر نفط غرب سيبيريا ،واما المنتجات النفطية فكانت تصدر عبر موانئ البحر الاسود من مناطق الموانئ الحرة كملكية غير خاضعة للضرائب . وعمليا فأن جميع العصابات المسلحة في جمهورية الشيشان كانت تسرق المنتجات النفطية بحجة حمايتها. وكانت القاطرات الروسية المارة عبر الاراضي الشيشانية تتعرض للسرقة بشكل دوري.واصبح مطار غروزني اضخم مركز للتهريب (من ضمنها الاسلحة والمخدرات ) لعدم عمل دائرة الجمارك الفدرالية الروسية على الاراضي الشيشانية. وصارت الشيشان ملجأ للجناة ومرتكبي الجرائم الاقتصادية.وهنا ازدهرت عمليات اختطاف الناس وبيعهم.

وجرت في شهر يناير/كانون ثاني عام 1993 عدة جولات من المباحثات بين وفود برلمانية وحكومية شيشانية من جانب وفدرالية من الجانب الاخر، الا انه بسبب الصراع بين دودايف و برلمانه كانت تظهر مسألة صلاحيات الوفد المفاوض. فبعض المفاوضين كانوا صراحة يقولون بانهم يريدون الحرب بهدف الحصول على اسهم سياسية.
وبسبب الازمة السياسية الحادة في الشيشان اصدر جوهر دودايف في 17 ابريل/نيسان عام 1993 امرا بحل البرلمان و الحكومة الشيشانية والمحكمة الدستورية ومجلس مدينة غروزني واعلن الادارة الرئاسية المباشرة ومنع التجول.

في 26 و 29 يوليو/تموز 1994 قام المتطرفون الشيشان للمرة الاولى بعمليات ارهابية خارج حدود الشيشان، ففي مدينة منيرالنيه فودي تم مرتين احتجاز رهائن وبضمنهم اطفال، وتم في النتيجة مصرع اربعة اشخاص ( يمكن الاطلاع بالتفصيل عن العمليات الارهابية في روسيا ).

كانت موسكو في ذات الوقت تأمل بوجود معارضة كبيرة وقوية لنظام دودايف ومؤيدة لروسيا.وبدأت هذه المعارضة في نهاية عام 1993 حرب العصابات ضد دودايف، وفي صيف 1994 طلبت من موسكو المساعدة وحصلت عليها. وكان عمر افتورخانوف رئيس المجلس العسكري المنظم الاساسي للعمليات ضد دودايف. في نوفمبر/تشرين ثاني عام 1994 باءت بالفشل محاولة المعارضة المدعومة من الاجهزة الروسية الخاصة السيطرة على غروزني.

العمليات العسكرية الاولى في الشيشان (التي تسمى الحرب الشيشانية الاولى )

اصدر الرئيس الروسي في 1 ديسمبر/كانون اول عام 1994 امرا يقضي بأن يقوم كل من بحوزته سلاح غير مرخص في الشيشان بتسليمه طوعا لغاية 15 ديسمبر/كانون اول لقوات حفظ الامن الروسية.

في 11 ديسمبر/كانون اول عام 1994 واعتمادا على امر الرئيس الروسي بوريس يلتسين :”حول الاجرات اللازمة لوقف نشاط التشكيلات المسلحة غير القانونية في جمهورية الشيشان” دخلت قطعات وزارة الدفاع و الداخلية الروسية الى الاراضي الشيشانية.

في الفترة بين 12- 14 ديسمبر/كانون اول 1994 جرت في فلاديقوقاز مباحثات ولكنها توقفت بعد ان طلب الجانب الروسي من الشيشانيين توقيع وثيقة اعتراف بكون الشيشان جزءا من الاتحاد الروسي.

في 22 ديسمبر بدأت القوات الروسية بقصف غروزني وفي 26 منه اتخذ قرار اقتحام المدينة،الذي بدأ في ليلة رأس السنة (31 ديسمبر/كانون اول – 1 يناير/كانون ثاني ).لم تكن عملية الاقتحام مدروسة جيدا لذلك ادت الى ضحايا عديدة بين المحاربين الروس.

في 3 يناير/كانون الثاني 1995 بدأ هجوم جديد، وفي نهاية فبراير/شباط 1995 سيطر الجيش الروسي على غروزني وبدأ التقدم نحو المناطق الجنوبية للشيشان.

في 14 يونيو/حزيران 1995 قام فصيل شيشاني بقيادة شامل باسايف بهجوم على مدينة بوديونوفسك ( انظر تسلسل العمليات الارهابية ).

بعد هذا اوقف الجيش الروسي عملياته العسكرية. وفي 9 يناير/كانون ثاني 1996 هجم فصيل بقيادة سلمان رادويف على مدينة قزلار (داغستان ).

وفي ابريل/نيسان 1996 قتل جوهر دودايف بصاروخ موجه نحو اشارة من هاتفه الخلوي اثناء تحدثه بالهاتف.

في 27 ابريل/نيسان 1996 قرر مجلس “القادة الميدانيين”الشيشانيين تكليف نائب الرئيس زيليمخان ياندربييف بتولي مهام رئيس جمهورية الشيشان -ايتشكيريا.

وبالرغم من التفوق في عدد القوات والسلاح والغطاء الجوي، لم تتمكن القوات الفدرالية الروسية من السيطرة الفعلية على العديد من مناطق الشيشان.

اتفاق خساف يورت

ادت الخسائر الجسيمة التي لحقت القوات الفدرالية في جمهورية الشيشان، وعدم وجود حماية كافية لمؤخرة القوات، وعداء السكان المحليين والهجمات المستمرة من جانب المقاتلين الشيشان الى تدهور الروح القتالية لدى الجنود الروس. لقد خسرت روسيا الحرب الاعلامية. واصبح الرأي العام الروسي الى جانب وقف العمليات الحربية،ونفس الشئ طالبت به الدول الغربية.

في 28 مايو/ايار 1996 التقى بوريس يلتسين لاول مرة في موسكو مع ممثلي جمهورية الشيشان- ايتشكيريا، و حضر المباحثات من الجانب الشيشاني زيليمخان ياندربييف والقائد الميداني

احمد زاكايف.

لقد باءت بالفشل كل المحاولات من اجل تحقيق السلام سابقا. اما في هذه المرة فتم الاتفاق على”وقف العمليات العسكرية في الشيشان اعتبارا من 1 يونيو/حزيران”. كما توجب اطلاق سراح جميع الاسرى و المعتقلين خلال اسبوعين من توقيع الوثيقة ( لغاية 10 يونيو/حزيران). وتم توقيع هذا الاتفاق بحضور الرئيس بوريس يلتسين من قبل رئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين و زيليمخان ياندربييف اضافة الى ممثلي منظمة الامن و التعاون الاوربي. قام يلتسين في اليوم التالي بزيارة جمهورية الشيشان، وبقى ياندربييف في موسكو لحين عودته.

وتم في 31 اغسطس/اب عام 1996 توقيع اتفاق خساف يورت بين روسيا الاتحادية وجمهورية الشيشان- ايتشكيريا الذي تضمن تاجيل مسألة الوضع القانوني النهائي للشيشان الى سنة 2001. وكان يفترض ايضا تبادل الاسرى حسب مبدأ (الكل بالكل ) والذي لم ينفذه الشيشانيون حسب قول المدافعين عن حقوق الانسان.

عام 1997 انتخب اصلان مسخادوف رئيسا لجمهورية الشيشان- أيتشكيريا.

ما بعد خساف يورت

لم يستتب الهدوء والسلم في الشيشان والمناطق المجاورة لها بعد توقيع اتفاق خاسافيورت.

فبعد مقتل دودايف ازداد تأثير المتطرفين الاسلاميين في الجمهورية، واستبدل شعار انشاء دولة وطنية شيشانية بشعار انشاء دولة اسلامية في شمال القوقاز.وتم انشاء معسكرات في جمهورية الشيشان – ايتشكيريا لتدريب المقاتلين الشباب المسلمين من مناطق روسيا. وتوجه الى هناك رعايا بعض الدول الاجنبية وهم خبراء بالمتفجرات ومختصون بحرب العصابات. ولعب المرتزقة الاجانب ومن ضمنهم مواطنون عرب دورا سلبياً مؤثرا في حياة جمهورية الشيشان – ايتشكيريا، حيث كان هدفهم الاساسي خلق الفوضى في المناطق الروسية المجاورة للشيشان ونشر الافكار الانفصالية في جمهوريات شمال القوقاز الروسية ( بالدرجة الاولى داغستان وقرة شاي شركيسيا و كابردينوبلقاريا ).

وفي ذات الوقت تفاقمت النزاعات الداخلية بين مسخادوف وشخصيات مؤثرة اخرى وخاصة شامل باسايف و زيليمخان ياندربييف.

في اغسطس/اب عام 1999 اقتحمت فصائل مسلحة بقيادة شامل باسايف والمرتزق العربي “خطاب” الاراضي الداغستانية المجاورة للشيشان ، واستمرت المعارك الضارية اكثر من ثلاثة اسابيع، ولم تتمكن

حكومة الشيشان- ايتشكيريا الرسمية من السيطرة على نشاط مختلف المجموعات المسلحة على الارض الشيشانية، ولم تتخذ اي اجراءات فعلية للحد من تصرفات الارهابي شامل باسايف.

وبعد تحطيم فصائل شامل باسايف و “خطاب” استمرت القوات الروسية في ملاحقتهم الى الاراضي الشيشانية. وبدأت الحملة العسكرية الثانية التي سميت بعمليات مكافحة الارهاب.

عمليات مكافحة الارهاب في الشيشان ( الحرب الشيشانية الثانية )

اعلن قادة الانفصاليين مرات عديدة نيتهم بنقل الحرب خارج حدود شمال القوقاز، ففي سبتمبر/ايلول 1999 حصلت تفجيرات عديدة لمبان سكنية في موسكو و فولغادونسك.

واخذا بالاعتبار عدم تمكن مسخادوف من السيطرة على الوضع في الشيشان، قررت القيادة الروسية القيام بعمليات عسكرية بهدف القضاء على المقاتلين في جمهورية الشيشان. وفي 18 سبتمبر/ايلول طوقت القوات الروسية الحدود الشيشانية.

بدأت القوات الروسية في 23 سبتمبر / ايلول بقصف غروزني وضواحيها بشكل مكثف، وفي 30 سبتمبر/ايلول توغلت في الاراضي الشيشانية. في هذه المرة راهن الكرملين على كسب نخبة من القيادات والمقاتلين الشيشانيين القدامى الى جانبه بهدف جعل الحرب مسألة شيشانية داخلية. وتم في سنة 2000 تعيين احمد قادروف الذي كان الى جانب الانفصاليين سابقا رئيسا للادارة الشيشانية.وبالمقابل راهن المقاتلون الشيشان على جعل الحرب اممية عن طريق كسب فصائل مقاتلة من اصل غير شيشاني. ومع بداية عام 2005 وبعد القضاء على مسخادوف وخطاب وبارايف وابوالوليد وغيرهم من قادة المقاتلين، انخفضت كثافة العمليات الارهابية للمقاتلين بشكل ملحوظ ( انظر تسلسل العمليات الارهابية )

في عام 2001 جرت انتخابات رئيس الجمهورية الشيشانية كأحد كيانات روسيا الاتحادية، واصبح احمد قادروف رئيسا للجمهورية.

في 9 مايو/ايار 2004 قتل قادروف نتيجة عمل ارهابي،وخلفه في رئاسة الشيشان آلو الخانوف.

وتم في 8 مارت/مارس عام 2005 القضاء على اصلان ماسخادوف رئيس ما يسمى بجمهورية ايتشكيريا بعملية خاصة. وفي سنة 2006 قتل شامل باسايف نتيجة انفجار شاحنة محملة بمواد متفجرة كان يستقلها.

في 15 فبراير 2007 استقال آلو الخانوف من منصب الرئيس. وتم تكليف رئيس الوزراء رمضان قادروف ( نجل احمد قادروف ) للقيام بمهام الرئيس.

في 16 ابريل/نيسان 2009 جرى رسميا الغاء نظام مكافحة الارهاب في جمهورية الشيشان.

حول عمليات مكافحة الارهاب

ينص القانون الاتحادي ” حول مكافحة الارهاب” على فرض نظام عملية مكافحة الارهاب في حالات خاصة.

ويسمح في المناطق او المنشآت التي يفرض فيها نظام عمليات مكافحة الارهاب في فترة تنفيذ العملية باتخاذ التدابير وفرض القيود الزمنية التالية:

– فحص وثائق الافراد وهوياتهم الشخصية وفي حالة عدم وجودها ينقل هؤلاء الافراد الى دوائر وزارة الداخلية لروسيا الاتحادية ( او غيرها من الدوائر المعنية) من اجل التحقق من هويتهم.

– ابعاد الافراد من بعض المناطق والمنشآت وكذلك سحب سياراتهم وغيرها من وسائل النقل التابعة لهم.

– تشديد حماية الامن العام.

– فرض الرقابة على المكالمات الهاتفية وغيرها من المعلومات التي تبث بواسطة شبكات الاعلام.

– ايقاف انتاج المواد الخطرة وعمل المؤسسات التي تستخدم المواد المتفجرة والمشعة والكيميائية والجرثومية الخطرة.

– ايقاف الخدمات المقدمة الى المؤسسات والافراد او تقييد استخدام شبكات ووسائل الاتصال.

– نقل الافراد بصورة مؤقتة من المنطقة التي يفرض فيها نظام عملية مكافحة الارهاب الى مناطق آمنة أخرى مع الالتزام بتوفير اماكن السكن الدائمة او المؤقتة لهم .

وكذلك يمكنكم قراءة المعلومات عن جمهورية الشيشان

و تاريخ الشيشان: حروب القوقاز في القرن التاسع عشر والتهجير في القرن العشرين

العالم الاسلامي والقضاء الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

العالم الإسلامي والقضاء الدولي بين أمل العدالة والإنصاف وهاجس الخوف من التمييز والإجحاف

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

سنتطرق في هذا المقال لأهمية العدالة الدولية والآمال التي يعلقها العالم الإسلامي على محكمة الجنايات الدولية.
في محاكمة مجرمي الحرب الصهيانية مع إبداء التحفظات على ازدواجية المعايير عند القضاء الدولي كلما تعلق الأمر بالأمة العربية والإسلامية ويقود نا ذلك إلى الحديث عن مطالبة مدعى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسنحلل طلب المدعى العام من خلال قراءة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بحثا عن شرعية المبدأ ومشروعية الأساس.
أهمية القضاء الدولي:
أعتقد أنه من الخطأ أن نقلل من أهمية العدالة الدولية بدعوى هيمنة الغرب وازدواجية المعايير في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية بحق الأمة الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فهذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن دعم وتثمين ومساعدة القضاء الدولي على الصمود والاستقرار فالقضاء الدولي فكرة رائعة تستحق تقدير واهتمام كل شعوب العالم، فقد قامت فكرة إقامة محكمة جنايات دولية لملاحقة مجرمي الحرب بعد جهود مضنية وكفاح مستميت من قبل الشرفاء والخبراء والعلماء في مختلف القارات، وخصوصا من أمريكا الجنوبية والعالم الثالث الذي ننتمي إليه كأمة إسلامية والمطلوب منا اليوم هو تدعيم وتقوية العدالة الدولية والولايات المتحدة، وإسرائيل يدركان جيدا مدى خطورة القضاء الدولي عليهما، وخصوصا محكمة الجنايات الدولية.
رغم عنهجية وغطرسة الولايات المتحدة الأمريكية ورعونة وصلف الكيان الصهيوني، إلا أنهما تدركان صعوبة الإفلات من محكمة الجزاء الدولية، ولذلك لجأتا منذ دخول النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ سنة 2002- إلى إبرام عدة اتفاقيات ثنائية تسعى من خلالها عدم تسليم مواطنيها أو جنودها من قبل هذه البلدان إلى المحكمة الجنائية الدولية متى ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة على أرض هذه الدول أو تواجدوا عليها، الأمر الذي يعنى توفير الحصانة للجناة و مرتكبي الجرائم الدولية في العراق وأفغانستان أمام محكمة الجنايات الدولية.
بالإضافة إلى أنه حسب نظام هذه المحكمة، فإن الدول أعضاء الجمعية العمومية لهذه المحكمة، الذين وقعوا وصادقوا على نظامها الأساسي ملزمون باحترام تعهداتهم الدولية في علاقاتهم بالدول الأخرى، كقاعدة، وأن تطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية عليهم يجب ألا يخل بالتزاماتهم الدولية المذكورة.
وإذا تأملنا امتناع الكيان الصهيوني الذي تسعى أمريكا جاهدة لحمايته، عن الانضمام إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة والتعليلات التي قدمها يتضح لنا أن الكيان الصهيوني يشعر بخطورة المحكمة على مجرميه، الذين تفننوا في ارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
عندما يقول المستشار القانوني لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن إسرائيل لن تنضم لنظام محكمة الجنايات الدولية، لأنه لا يمكنه تصور إلقاء القبض على وزير إسرائيلي أو أي مسؤول آخر أثناء تأديته لمهامه وهنا تكمن خطورة المحكمة على الكيان الصهيوني، هذا ينم على أن إسرائيل تعترف بشرعية المبادئ التي قامت عليها ومشروعية أساسها وإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العظمى التي تهيمن على احتكار وتوجيه السياسة الدولية وهي التي تملك الترسانة العسكرية والمنظومة الاقتصادية الأقوى في العالم ما الذي جعلها تحاول الالتفاف على قوانين المحكمة والهروب من جزائها، فهذا يعطي مدلولا على أهمية المحكمة ومدى إلزاميتها، وبالتالي فعلى العالم الإسلامي ألا يتردد في دعم القضاء الدولي عموما ومحكمة الجنايات الدولية خصوصا، لأن مجرمي الحرب الأمريكيين والإسرائيليين إن أفلتوا مؤقتا من المحاكمة فإنهم لن يفلتوا من عقابها يوما ما، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ما ضاع حق وراءه مطالب.

القضاء الدولي والعالم الإسلامي جوانب مشرقة ومواقف مضيئة.
فعلي الذين دأبوا في العالم الإسلامي، على انتقاد القضاء الدولي والتقليل من أهميته، ووصفه بالانحياز المطلق للغرب وإسرائيل أن يتذكروا على أنه إن لم تكن لهذا القضاء مصداقية لما حصلنا على الر أي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية جدار الفصل العنصري في فلسطين لم نحصل على ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا وجزارى الصرب في البوسنة والهرسك.
أولا: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها القاضي بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية مقطعا أوصال الشعب الفلسطيني، ومشتتا الأسر ومهلكا الحرث والنسل، ومخربا الأرض، ومدمرا أشجار الزيتون، التي هي قوت الشعب الفلسطيني.
يعد استصدار هكذا قرار من محكمة العدل الدولية بإدانة الجدار نصرا إسلاميا وعربيا.
ولا يغيب عنا في هذا المقام أن الاختصاص الدولي للمحاكم الجنائية البلجيكية كاد أن يوقع بالمجرم شارون، لولا بعض المضايقات والتدخلات السياسية.
ثانيا: محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة
ذهل العالم وصدم بسبب الإبادة والتطهير العرقي الذي قام به الصرب بحق المسلمين العزل في البوسنة والهرسك حيث صدم الضمير العالمي لهول المذابح ووحشية المجرمين الصرب.
فكانت ردة فعل المجتمع الدولي، بإصدار مجلس الأمن لعدة قرارات يدين فيها تلك المجازر البشعة ويدعوا القوات اليوغوسلافية إلى الكف فورا عن ممارساتها الإرهابية الخطيرة ويفرض حظرا على السلطات اليوغوسلافية بدءا بالقرارات 723-724-727 -757و758 769 والقرار رقم 827 الذي أنشئت بموجبه محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن تلك المجازر.
وبسبب هول الكارثة الإنسانية وما خلفته من أصداء لدى الرأي العام العالمي قرر مجلس الأمن خلق محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقد بدأت إجراءات خلق المحكمة بصدور القرار 780 بتاريخ أكتوبر 1992 الذي ينص على تشكيل لجنة محايدة من الخبراء تكون مهمتها دراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتحقق من الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا.
وبعد عدة مشاريع تقدمت بها الدول الأوربية تمكن للمجلس من إصدار القرار 808 بتاريخ 22-02-1993 الذي كلف الأمين بمهمة تحضير النظام الأساسي للمحكمة وأعطيت له مهلة 60 يوما لتقديم مشروعه إلى مجلس الأمن وبمجرد إعداد المشروع اتخذ المجلس القرار 827 بتاريخ 25-05-1993 الذي ينص على أنه يوافق على تقرير الأمين العام ويقرر بموجب ذلك إنشاء محكمة دولية، القصد الوحيد منها، هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في يوغوسلافيا.
ومن المعلوم أن هذه المحكمة أنصفت المسلمين في البوسنة والهرسك وذلك بمحاكمة وملاحقة كل من خطط لجريمة، أو حرض عليها أو ارتكبها أو ساعد أو شجع أو بأي شكل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها منذ 01 يناير 1991 إلى أجل حددته المحكمة.
وكم كنا في العالم الإسلامي من نواكشوط إلى جاكارتا مسرورين ومبتهجين ونحن نرى جزارى الصرب يقاضون أمام العدالة الجنائية الدولية.
واكتملت الفرحة بمشاهدة ميلوسوفيتيش الرئيس اليوغوسلافي السابق وهو جالس أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لكن القدر حرمنا من مقاضاته وذلك بمنيته المفاجئته.
وأخيرا سقط فرعون الصرب كبير القتلة الجيناصور ردفان كرادتش وسينال جزاءه عن مذبحة سيربينتسا وغيرها من المجازر.
هل بعد هذا الإنصاف يمكننا ألا نثق بالقضاء الدولي بل علينا النشاط وتكثيف الجهود واستغلال ما هو متاح حتى نتمكن من القصاص من مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين وحتى نتمكن من محاكمة الظلمة والطغاة الذين استبدوا واسترقوا الشعوب.
طلب المدعى العام توقيف البشير.
إن طلب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
أعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أن نرفض التعاون مع القضاء بحجة أن هناك تمييز وانتقائية في اختيار المجرمين.
لأنه إن كان هناك تعميق في النسبية و ازدواجية في المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فهذا لا يعني انه علينا حماية مجرمينا من العقاب والجزاء.
المجرم يستحق العقاب سواء كان مسلما أو نصرانيا أو بوذيا الذي يجب علينا فعله في العالم الإسلامي دعم العدالة الدولية وكسب المعارك القانونية، وأن لا نهرب من المعركة بحجة أن هناك مجرما اسمه بوش أو شارون أو أولمرت لم ينل جزاءه فسياسة النعامة التي عندما تشعر بالخطر تخفى رأسها في الرمال أعتقد أن البهرجة واللغط الذي أثير بعد مطالبة المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولي بحق عمر حسن البشير رئيس السودان، لا تخلو من المبالغة وكانت موغلة في التصعيد السياسي، ما الذي يخافه السودان من مواجهة القضاء الدولي.
فالسودان في نظري ليس بحاجة، لخوض المعركة السياسة وإنما عليه التركيز في المعركة القانونية البحتة.
وموقف السودان، ليس بالضعف الذي يتخيله البعض، إذا تأملنا النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، أعتقد بأن السودانيين بإمكانهم استغلاله لصالحهم.
فالمدعى العام متهم بالانحياز للولايات المتحدة الأمريكية وربما يقوم بتصفية حسابات أمريكا مع السودان بالوكالة، من خلال توظيف المحكمة الجنائية، الدولية لتوريط السودان في متاهات أروقة القضاء الدولي لأن السودان رفض الرضوخ لهيمنة أمريكا ومخططاتها ويخطو خطوات حثيثة في سبيل التنمية والاستقرار وبالتالي فعلى السودان الاحتجاج بالمادة 42 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي ينتمي إليها المدعى العام التي تنص على أنه “لا يجوز للمدعى العام أن يلتمس أي تعليمات من أي مصدر خارجي، ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
ولا يشترك المدعى العام ولا نواب المدعى في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول، لأي سبب كان ويجب تنحيتهم وفقا لهذه الفقرة.
وما على السودانيين إلا استغلال هذه المادة وإثبات انحياز المدعى العام للولايات المتحدة، وأنه ينفذ أجندة خارجية.
وإن كان ما أثار حفيظة السودانيين، وأوجب استهجان العالم العربي والإسلامي، هو استهداف رئيس دولة مستقلة وما يعنيه ذلك من انتهاك السيادة، وإهانة معنوية للسودانيين.
إلا أن المادة 27 من النظام الأساسي للمحاكمة تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وهو ما يعطى لمحكمة الجنايات الدولية، الحق في محاكمة أي كان، سواء كان رئيسا أو وزيرا.
لكنه إذا عدنا إلى محاولة تحديد المسؤولية الجنائية الدولية فنرى الخلاف واضحا بين فقهاء القانون الدولي حول تحديد من يتحمل المسؤولية، هل هي الدولة أم مواطنوها أو هما معا؟
فاحتدم النقاش الفقهي حول من يتحمل المسؤولية إثر ارتكاب جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، وفي هذا الصدد انقسم الفقهاء إلى طائفتين:
الطائفة الأولى، تحمل المسؤولية كل المسؤولية للدولة، أما الجنود والأفراد فما هم سوى أدوات لتحقيق أغراض الدولة والدفاع عن مصالحها فالفرد أثناء ارتكابه الجريمة يطبق سياسة دولته ويسهر على مصالحها ويعمل باسمها.
ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه، الفقيه الإيطالي إنزيلوتي، والفقيه أوبنهايم.
الطائفة الثانية: فتقسم المسؤولية بين الدولة والأفراد، فالدولة تتحمل عبئ التعويض المادي، عن المخالفات التي ارتكبت باسمها، والأفراد يتحملون المسؤولية لانتهاكهم القواعد القانونية الدولية التي تسمو على القواعد الوطنية، وفي إطار هذا الاتجاه هناك من يلقي بالمسؤولية الجنائية على الدولة وعلى الفرد في آن واحد، مثل الفقيه الروماني فسبيسيان بيلا وغرافن ولوترباخ، وهناك من يلقي بالمسؤولية فقط على الفرد الطبيعي مثل الفقيه الروسي تونكين وغلاسير ودروست.
تقييد سلطة المدعى العام.
أعتقد أن السودانيين يدركون حقيقة سلطة المدعى، والسودان للتذكير من الدول التي شاركت في لجنة الصياغة، وهي 25 دولة من بينها السودان وسوريا ولبنان، و أثناء انعقاد مؤتمر روما 1998 أثيرت تحفظات ونقاشات وتخوفات بصدد حق المدعى العام في المبادرة للتحقيق، في أي قضية معينة.
حيث تحفظت العديد من الدول على منح المدعى، هذه الصلاحية، وقد تم في الأخير الاتفاق على تقييد سلطة المدعى العام وصلاحياته في التحقيق بشرطين:
الأول يتمثل في ضرورة حصول المدعى العام على إذن من الغرفة الابتدائية بالمحكمة قبل البدء بالتحقيق، الثاني يكمن في عدم استطاعت المدعى العام إصدار أي قرار للاتهام، فاختصاص الاتهام يعود إلى الغرفة الابتدائية بناء على عريضة يقدمها المدعى العام، مصحوبة بالحجج والوثائق الضرورية.
هل ما وقع في دارفور جريمة إبادة حقيقية.؟
أعتقد أن اعتبار أحداث دارفور، وردة فعل الحكومة السودانية على التمرد إبادة جماعية لا يخلو من المبالغة، والتضخيم الإعلامي، الذي يتم عن سوء نية مبيتة عن قصد لأهل السودان ولرئيسهم عمر حسن البشير.
وإذا نظرنا معنى جريمة الإبادة الجماعية، حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة 6 تقول لغرض هذا النظام الأساسي تعنى ” الإبادة الجماعية” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ – قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وهذا ما ليس له أساس ولا تقوم له حجة ولا يسانده الدليل ولا يدعمه برهان، على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام به ضد أشقائه في الدين إنما المومنون إخوة وشركائه في الوطن، كل ما قام به السودان هو محاولة قمع التمرد والسيطرة على الفتنة التي وقعت بين الإخوة العرب والأفارقة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، نتيجة لتداخل المؤامرات الخارجية التي التقت مع أطماع الجماعات الداخلية وسوء تدبير البشير ورفاقه الذين انقلبوا على مرجعيتهم الفكرية الدكتور حسن الترابي.
فأصبحت دارفور مسرحا لتصفية الحسابات الداخلية وتستغلها وتغذيها الأطماع الخارجية المتربصة بثقافته الفكرية، ومركزة على إفشال ممارسته العملية في تدبير الحكم.
وفي الختام ينبغي على العالم الإسلامي ألا يخاف من العدالة الدولية وألا يترك الهوة تتسع بينه وبين القضاء الدولي لأنه إن فعل ذلك سيترك الساحة القضائية لمجرمي الحرب الأمريكان والصهاينة.
وبالتالي يجب على العالم الإسلامي تثمين وتقوية العدالة الدولية والتعاون معها وتسليم كل من يستحق العقاب، ولا يعمينا التعصب، أن نختفي خلف خلف أسوار الغدر ومتاريس الجريمة.
الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

الثوره العرابيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

يام الثورة

ظهرت بوادر الثورة في فبراير 1881 اثر سجن أحمد عرابي، وعبد العال حلمي، وعلي فهمي وقد قام الجيش بها أولا لتنفيذ مطالبه وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي ؛ والذي ظلم الضباط المصريين.
ونتج عنها:
1- موافقة الخديوي وهو مرغم على عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه
2-ارتفاع شأن عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه في تحقيق طلبات الشعب في الحرية والتحرر من النفوذ الأجنبي
في 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية. وهذا المرة لم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنين من جميع فئات الشعب
وكان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، نمو الوعي القومي،
وشارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق وكانت :
زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي.
تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي.
عزل وزارة رياض باشا.
فقال الخديوي: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا’.
إلا أن عرابي قال: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم
استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وكان رجلا كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ == 14 سبتمبر 1881م)،وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها, وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي اعلنتا فيها مساندتهم للخديو، وتأزمت الأمور، وتقدم “شريف باشا” باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ == 2 فبراير 1882 م) بسبب قبول الخديو تلك المذكرة.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ / 7 فبراير 1882 م). وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما
احمد عرابي كان بطل بكل المقاييس
[عدل]بقاء عرابي في منصبه

غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 هـ = يونيو 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من Malta مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى.
وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها “إسماعيل راغب”، وشغل “عرابي” فيها نظارة الجهادية (الحربية)، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها. ملحوظة لقد قدم محمود سامى البارودى استقالتة بسب انه عندما بدئت وزارة الثورة (وزارة محمود سامى البارودى واحمد عرابى) قام احمد عرابى بالإصلاحات في الجيش حيث انه اقتصر على ترقية المصريين مما أدى إلى مؤامرة اغتيال عرابى من الاتراك والشراكسة (بسبب: ان في وزارة عثمان رفقى اقتصرت الترقيات على الشراكسة والاتراك وعندما عين احمد عرابى ازال الفوارة حيث ان الكل سواسية فغضب الشراكسة والاتراك واتفقو على مؤامرة اغتيال لاحمد عرابى) وبعد تم القبض على الشراكسة والاتراك قبل تنفيذ المؤامرة وحكم عليهم بتجريدهم من رتبهم العسكرية ونفيهم إلى اقاصى السودان فتدخلت إنجلترا وفرنسا حيث ارسلت المذكرة المشتركة الثانية 25مايو 1882وارسلتها إلى الإسكندرية ومن أسبابها :
1-الحكم الذي صدر على الاتراك والشراكسة ورفض الخديوى توفيق التصديق عليه فعم الغضب في مصر ّ/
2-تخل انجلتراوفرنسا ومطالبتهم بالاتى:
1-إسقاط وزارة البارودى /2-نفى عرابى إلى الخارج /3-ابعاد على فهمى وعبد العال حلمى إلى الأرياف.
وكان من نتائجها:
1-تقديم البارودى لاستقالته /
2-التفات الشعب حول عرابى وتثبيته في منصبة كوزير للحربيه /
3- حوادث الإسكندرية
[عدل]قصف الإسكندرية

دعت الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا إلى عقد مؤتمر في الآستانة عاصمة الدولة العثمانية للنظر في المسألة المصرية وتطورها
رفض السلطان العثماني في بادئ الأمر الاشتراك في هذا المؤتمر بحجة أن الحالة في مصر لا تستدعي التدخل في شؤونها ولكن المؤتمر استمر في عقد جلساته.
تم عقد هذا المؤتمر في يوم 23 يونيه 1882
أصدرت الدول المشاركة قرارا تعهدت فيه بعدم تدخلها في شؤون مصر ولكن اقترح مندوب إنجلترا أن تضاف إلى التعهد عبارة “إلا للضرورة القصوى”,ويعد هذا الاقتراح إعلان عن نوايا إنجلترا لاحتلال مصر
ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرًا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ الأمن، وبدأت في اختلاق الأسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصة تجديد قلاع الإسكندرية وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسلاح، وأرسلت إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا في (24 شعبان 1299 هـ = 10 يوليو 1882 م) بوقف عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع الموجودة بها خلال 24 ساعة وإلا فسيتم ضرب الأسكندرية.
ولما رفضت الحكومة المصرية هذه التهديدات، قام الأسطول الإنجليزي في اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعها وتدمير اجزاء من احياء الإسكندرية واضطر الكثير من الأهالى للهروب من المدينة، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء بعد تدمير أغلب المدينة، واضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى “كفر الدوار”، وإعادة تنظيم جيشه.
وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصرالرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. فأثناء القتال أرسل الإنجليز ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي أثناء انتقاله من قصر الرمل إلى قصر رأس التين عبر شوارع الإسكندرية المشتعلة. ثم أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس التين؛ ليتلقى منه تعليماته.
[عدل]مواجهة الخديوي ورفض قراراته

احمد عرابى.
رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى “يعقوب سامي باشا” وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في (غرة رمضان 1299هـ= 17 يوليو 1882م)، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية.وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
في الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم “محمد عليش” و”حسن العدوي”، و”الخلفاوي” بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف ولم يكتفوا بهذا بل جمعواالرجال والأسلحة والخيول من قرى وعزب وكفور البلاد وقد قام العمدة محمد إمام الحوت عمدة الصالحية شرقية والعمدة عبد الله بهادر عمدة جهينة جرجاوية ببث الحماسة في الناس وجمع ما يستطيعون من الرجال والسلاح لدعم الدفاع عن البلاد فقد قدم العمدة عبد الله بهادر نحوا من 600 مقاتل من رجال جهينة المعروفون بالبأس والشجاعة و140 فرس و74 بندقية والعديد من الأسلحة الأخرى وكميات كبيرة من الغلال وقدم العمدة محمد امام الحوت نحو من 40 مقاتل بعددهم وعتادهم وقدم سليمان زكى حكيم من أعيان مركز طوخ 41 فرس وأحمد حسنى مأمور مركز ميت غمر قدم 33 بندقية.
وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين عمر لطفي محافظ الإسكندرية بدلا منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز. بعد انتصار عرابي في معركة كفر الدوار والتي كان قائدها طلبة عصمت، أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل.
وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم “محمد عليش” و”حسن العدوي”، و”الخلفاوي” بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها ؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف.
إغلاق ترعة السويس (اسم قناة السويس آنذاك)

امي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التمامي (3)(5)

بسم الله الرحمن الرحيم
أكبر وأنا عند أمي صغير، وأشيبوأنا لديها طفل، هي الوحيدة التي نزفت من أجلي دموعها ولبنها ودمها، نسيني الناسإلا أمي، عقَّني الكل إلا أمي، تغيَّر عليَّ العالم إلا أمي، الله يا أمي: كم غسلتِخدودكِ بالدموع حينما سافرتُ! وكم عفتِ المنام يوم غبتُ! وكم ودَّعتِ الرُّقاد يوممرضتُ! الله يا أمي: إذا جئتُ من السفر وقفتِ بالباب تنظرين والعيون تدمع فرحاً،وإذا خرجتُ من البيت وقفتِ تودعينني بقلب يقطر أسى، الله يا أمي: حملتِـني بينالضلوع أيام الآلام والأوجاع، ووضعتِـني مع آهاتك وزفراتك، وضممتِـني بقبلاتكوبسماتك، الله يا أمي: لا تنامين أبداً حتى يزور النوم جفني، ولا ترتاحين أبداً حتىيحل السرور علي، إذا ابتسمتُ ضحكتِ ولا تدرين ما السبب، وإذا تكدّرتُ بكيتِ ولاتعلمين ما الخبر، تعذرينني قبل أن أخطئ، وتعفين عني قبل أن أتوب، وتسامحينني قبل أنأعتذر، الله يا أمي: من مدحني صدقتِه ولو جعلني إمام الأنام وبدر التمام، ومن ذمنيكذبتِه ولو شهد له العدول وزكَّاه الثقات، أبداً أنتِ الوحيدة المشغولة بأمري،وأنتِ الفريدة المهمومة بي، الله يا أمي: أنا قضيّتك الكبرى، وقصتكِ الجميلة،وأمنيتك العذبة، تُحسنين إليّ وتعتذرين من التقصير، وتذوبين عليّ شوقاً وتريدينالمزيد، يا أمي: ليتني أغسلُ بدموع الوفاء قدميكِ، وأحمل في مهرجان الحياة نعليك،يا أمي: ليت الموت يتخطاكِ إليَّ، وليت البأس إذا قصدكِ يقع عليَّ:
نفسي تحدثني بأنك متلفي روحيفداك عرفت أم لم تعرفِ يا أمي كيف أردّ الجميل لكِ بعدما جعلتِ بطنكِ لي وعاء،وثديك لي سقاء، وحضنكِ لي غطاء؟ كيف أقابل إحسانكِ وقد شاب رأسكِ في سبيل إسعادي،ورقَّ عظمكِ من أجل راحتي، واحدودب ظهركِ لأنعم بحياتي؟ كيف أكافئ دموعكِ الصادقةالتي سالت سخيّة على خدّيكِ مرة حزناً عليَّ، ومرة فرحاً بي؛ لأنك تبكين في سرّائيوضرّائي؟ يا أمي أنظر إلى وجهكِ وكأنه ورقة مصحف وقد كتب فيه الدهر قصة المعاناة منأجلي، ورواية الجهد والمشقة بسببـي، يا أمي أنا كلي خجل وحياء، إذا نظرت إليك وأنتفي سلّم الشيخوخة، وأنا في عنفوان الشباب، تدبين على الأرض دبيباً وأنا أثبُ وثباً،يا أمي أنتِ الوحيدة في العالم التي وفت معي يوم خذلني الأصدقاء، وخانني الأوفياء،وغدر بي الأصفياء، ووقفتِ معي بقلبك الحنون، بدموعكِ الساخنة، بآهاتكِ الحارة،بزفراتكِ الملتهبة، تضمين، تقبّلين، تضمّدين، تواسين، تعزّين، تسلّين، تشاركين،تدْعين، يا أمي أنظر إليك وكلي رهبة، وأنا أنظر السنوات قد أضعفت كيانكِ، وهدّتأركانكِ، فأتذكر كم من ضمةٍ لكِ وقبلة ودمعة وزفرة وخطوة جُدتِ بها لي طائعةًراضيةً لا تطلبين عليها أجراً ولا شكراً، وإنما سخوتِ بها حبّاً وكرماً، أنظر إليكالآن وأنتِ تودعين الحياة وأنا أستقبلها، وتنهين العمر وأنا أبتدئه فأقف عاجزاً عنإعادة شبابك الذي سكبتِه في شبابي وإرجاع قوّتكِ التي صببتِها في قوّتي، أعضائيصُنِعت من لبنكِ، ولحمي نُسج من لحمكِ، وخدّي غُسِل بدموعكِ، ورأسي نبت بقبلاتكِ،ونجاحي تم بدعائك، أرى جميلك يطوّقني فأجلس أمامك خادماً صغيراً لا أذكر انتصاراتيولا تفوقي ولا إبداعي ولا موهبتي عندك؛ لأنها من بعض عطاياكِ لي، أشعرُ بمكانتي بينالناس، وبمنـزلتي عند الأصدقاء، وبقيمتي لدى الغير، ولكن إذا جثوتُ عند أقدامكِفأنا طفلكِ الصغير، وابنكِ المدلّل، فأصبح صفراً يملأني الخجل ويعتريني الوجل،فألغي الألقاب وأحذف الشهرة، وأشطب على المال، وأنسى المدائح؛ لأنك أم وأنا ابن،ولأنك سيّدة وأنا خادم، ولأنك مدرسة وأنا تلميذ، ولأنكِ شجرة وأنا ثمرة، ولأنكِ كلشيء في حياتي، فائذني لي بتقبيل قدميكِ، والفضل لكِ يوم تواضعتِ وسمحتِ لشفتي أنتمسح التراب عن أقدامكِ. ربِّ اغفر لوالدي وارحمهما كما ربّيانيصغيراً.

شبه الجزيرة العربية

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب قارة آسيا عند تلاقي آسيا مع أفريقيا.

حدودها البحرية هي البحر الأحمر وخليج العقبة من الشمال الغربي، ومن الجنوب بحر العرب ومن الجنوب الشرقي خليج عمان والخليج العربي وسياسيا تضم الجزيرة العربية حاليا كل من السعودية (2.149.690 كم) و اليمن (555,000 كم) وعمان (309,000 كم) والإمارات (83,600 كم) والكويت (17,820 كم) وقطر (11,437 كم) والبحرين (665 كم)

تقدر مساحة شبه الجزيرة العربية بنحو 3,216,551 كيلومتر مربع. أغلبها صحراء غير مستغلة. يسقط المطر في مناطق منها بينما قد ترتفع درجة الحرارة فيها لتصل إلى 54 درجة مئوية في بعض الأحيان تعتبر المنطقة مهمة اقتصاديا لوفرة آبار النفط فيها.

في عام 2009 بلغ عدد سكان شبه الجزيرة العربية حوالي 75,333,897 نسمة. يشمل حوالي 18,576,076 من المقيمين الأجانب. ويقدر معدل الزيادة السكانية بحدود ثلاثة مليون نسمة سنوياً.[1]

محتويات [أخف]
1 تقسيم الجزيرة العربية
2 التاريخ
3 بيئة الجزيرة العربية
4 مواضيع متعلقة
5 مراجع
6 وصلات خارجية

[عدل] تقسيم الجزيرة العربيةتنقسم الجزيرة العربية لأقاليم ومناطق جغرافية مختلفة قسمها المؤرخون المسلمون إلى:

الحجاز:الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية
نجد:هضبة واسعة بوسط شبه الجزيرة العربية
البحرين:الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويمتد من عمان إلى البصرة شمالاً
اليمن:الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ويمتد من ظفار جنوباً إلى عسير شمالاً بمعنى كل ماهو جنوب مكة فهو يرجع إلى اليمن
تهامة:السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر
الشحر:إقليم تاريخي يشمل الربع الخالي وظفار وحضرموت. أما تقسيم شبه الجزيرة العربية فهو حالياً تتمثل في دول مستقلة وهي دول الخليج واليمن ]. ومن مناطق شبه الجزيرة العربية الكبرى أيضا: عسير والنفود والربع الخالي
[عدل] التاريخبعد تحول حوظ الترسيب العربي خليجا وقبل الألفية الثامنة ق.م. تحولت المناطق الرعوية في شبه الجزيرة العربية إلى مناطق صحراوية. كان البشر الأوائل قد إرتادوها وسكنوها منذ آلآف السنين وحتى الآن لم نجد اي اثر يحدد تاريخ الجزيره ولكن بعض الاثار الحجريه والاواني ومراعي الأبقار التي تعود إلى ما قبل الألفية الثامنة قبل الميلاد في الوسط وفي الربع الخالي.ظهرت المستوطنات في قطر بالشرق حيث عثر على آلات صوانية وفخار من جنوب بلاد الرافدين. وفي سنة 3100 ق.م. ظهرت زراعة الحبوب والبلح في أبو ظبي وفي عُمان وفي النصف الثاني من الألفية الثالثة ق.م. ظهرت صناعة النحاس علي نطاق واسع. وبنهاية الألفية الثالثة كان الخليج (مادة) علي اتصال بحضارات الهند. ومنذ سنة 8000 ق.م. وحتي سنة 6000 ق.م. كانت الآلات الحجريه التي وجدت شمال ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية لمجتمعات صيادين وجامعي ثمار.

,وقد ظهرت القوارب بطول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية حتي عُمان بالجنوب. وكان الفخار يجلبها صائدو الأسماك بالقوارب من جنوب عمان. وكانوا يدهنون القوارب القصبية قرب البحرين بالقار. وكانت تصنع من الغاب (البوص أو القصب). وفي شمال شبه الجزيرة كانت تربية المواشي والغنم والماعز ما بين سنه8000ق.م. و3000 ق.م. وكانت الأثار المكتشفه لي الحظارات القديمه في القسم الشمالي الشرقي لجزيرة العرب. وعثر على شاطيء الخليج أوان من الخزف مصنوعة محليا وتماثيل صغيرة من الحجر الجيري تشبه ما كان يصنع في العراق ورأس ثور من النحاس، واكتشف الكثير في جزيرة تاروت مثل فازات منقوشة وكسر فخارية تعود إلى قبل 3000ق.م وطبقات فخارية تعود إلى زمن 4500ق.م وأيضا مدافن جاوان الأثرية في مدينة صفوى وأيضا الكثير وكل هذا في محافظة القطيف، مصنوعة من مادة الكلوريت. وفي البحرين اكتشفت مواقع دفن بالمئات ترجع لسنتي 6800ق.م. و5100 ق.م وكان الرجال والنساء والأطفال يوسدون فرادي ومعهم أوان خزفية وزيناتهم وأسلحة وأكواب نحاسية وأوان حجرية. وفي سنة3600ق.م. 1800 ق.م. ازدهرت التجارة بين حضارات جزيرة العرب والهند وعربستان عبر الخليج العربي.

راحة الأيدي الممدودة بين السعودية والعراق

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

نبيلة حسني محجوب
دائمًا يد المملكة تمتد براحتيها إلى الإخوة الأشقاء في دول الجوار، كحمامة سلام تظلل الفرقاء، وتفرد جناحي العقل والحكمة، بنفس القدر والمساحة والمسافة للجميع دون تحيز ولا تمييز.
هذه الدعوة “الرسالة” التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين قبل أيام: (من مهبط الوحي، ومهد الرسالة وطنًا وشعبًا ودولة إلى العراق) تنضوي على العديد من المعاني السامية، فهي ليست دعوة فوقية من ملك للنخب السياسية، بل دعوة من “وطن وشعب ودولة” إلى “وطن وشعب ودولة” أو كما قال خادم الحرمين الشريفين في ختام رسالته إلى الشعب العراقي: (هذه أيدينا ممدودة لكم ليصافح الوعي راحتها، فنعمل سويًا من أجل أمن ووحدة واستقرار أرض وشعب العراق الشقيق) وهي: (نداء الغيور على أمته، الساعي لعزتها وكبريائها) العزة والكبرياء قيم ترسخ بالاستقرار لا بالفوضى!
(10) أشهر، منذ الانتخابات في يناير الماضي، ومعظمنا متابع للأجواء الانتخابية العراقية من خلال الفضائيات وبرامج الدعاية الإعلانية للنخب المرشحة، لكن معظمنا – ربما – لم يتوقف لمعرفة تفاصيل ما يحدث على الساحة السياسية العراقية، وتطورات الأزمة، ومع ذلك يحفظ معظمنا اسم علاوي والمالكي، باعتبار أنهما الأبرز إعلاميًا، وربما لم يعرف الكثير منا سر الأزمة أو متى تفجرت الأزمة السياسية، والأنظار ترقب في وجل التجربة الديمقراطية العراقية، بعد أزمنة الاستبداد، وتحول الدولة “الحزب”، حزب البعث إلى دولة الأحزاب والأطياف والممارسة الديمقراطية!
بدأت الأزمة عندما أعلن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ترشيح نفسه رئيسًا للحكومة لولاية ثانية، لترفض القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي وبعض الكتل والأحزاب السياسية الأخرى إعلان المالكي، وتفجرت أزمة التعارض بين الإرادة الشعبية حسب الاستفتاء الشعبي على الدستور العراقي والدعوة إلى تغيير الدستور، ليتوافق مع المصلحة الوطنية! تلك مقاربة مبسطة لأزمة تشكيل الحكومة العراقية، التي تتفاقم مع اقتراب موعد الموازنة وهو ما يمثل استحقاقًا زمنيًا لضرورة حل الأزمة، ويشكل تحديًا أمام الأطياف السياسية العراقية لتتغلب على صراعاتها وتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وتغليب مصلحة الوطن!
(إن الغيورين من الشعب العراقي الشقيق على وحدته، وعزته، وأمنه، وازدهاره، والمساهمين بقوة في خدمة أمتهم العربية والإسلامية مطالبون اليوم بالعطاء والتضحية، من أجل عراق مستقر آمن) المبادرة – كالعادة – من خادم الحرمين الشريفين، لمساعدة العراق على الخروج من أزمته السياسية وبما يعزز أمنه واستقراره كما قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المؤتمر الصحافي يوم الأحد الماضي، وكما قال سموه أيضا: (إن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمختلف القوى السياسية العراقية للاجتماع في الرياض عقب عيد الأضحى المبارك، تستند إلى قرارات القمة العربية الأخيرة واحترام وحدة وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.. كما أشار إلى أن المملكة ستؤيد أي حل يتوصل إليه العراقيون بجميع أطيافهم…).
سمو الهدف هو المحرك الرئيس لقيادتنا الرشيدة، ونبل الوسائل التي تتبعها للوصول إلى الأمن والسلام في كل شبر من تراب شرقنا المنهك بالصراعات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لذلك تسارع التجاوب العربي والإسلامي لمطالبة القوى السياسية العراقية التجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين، للاجتماع في الرياض تحت مظلة الجامعة العربية!
خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية يمد راحتيه الكريمتين وراحتي شعب المملكة بكل الحب والرجاء لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية كي يستطيع شعب العراق استكمال مشروعات التنمية الإصلاحية، والتعايش مع الاختلاف تحت مظلة مبادئ الديمقراطية، العدل والمساواة والحرية!
ربما هنا يكمن سر فشل الانتخابات العربية أو الديمقراطيات في الوطن العربي، هذا الإرث الشمولي الاستبدادي، (أنا ومن بعدي الطوفان) هذا قدر منطقتنا العربية؛ الكرسي أهم من الوطن، والفرد أثمن من الشعب، والمصلحة الخاصة فوق العامة، كل شيء معكوس ومقلوب ومتخلف، لذلك تأتي أهمية المبادرات المدروسة لمساعدة الفرقاء على الوصول إلى صيغ توافقية، تنهي الصراع الذي يعرقل عمليات البناء والتنمية، وفي دولة كالعراق، مرت بفترات وسنوات عصيبة عانى فيها الشعب العراقي من ويلات الحرب التي دمرت مقوماته الاقتصادية وبناه التحتية وكياناته التعليمية والصحية، وأحدثت شروخًا وآلامًا في نفوس الشعب العراقي يقول خادم الحرمين: (فالهدم سهلة دروبه، والبناء إرادة صلبة عمادها القوة – بعد الله. إن الجميع يدرك أنكم في مفترق طرق تستدعي بالضرورة السعي بكل ما أوتيتم من جهد لتوحيد الصف، والتسامي على الجراح، وإبعاد شبح الخلافات، وإطفاء نار الطائفية البغيضة)،
مع أني أخشى أن تقف الطائفية عقبة أخرى في التجاوب مع هذه المبادرة الكريمة، أجدني إلى التفاؤل أقرب بحل وشيك للأزمة العراقية، وإلى الأمل أرحب بأن يصافح وعي العراقيين راحة الأيدي الممدودة، وأختم بدعاء خادم الحرمين الشريفين: (اللهم إني اجتهدت فأسألك الصواب، ودعوت فأسألك الاستجابة لدعوتي، وبلغت ليشهد أكرم الشاهدين).
ونرقب ما يحدث على شاشة المشهد السياسي العراقي،أملًا في هيمنة مبادئ الديمقراطية التي دفع شعب العراق ثمنًُا باهظًا للوصول إليها
في بلد سجله السياسي مشحون دائمًا.
.كما أشار إلى أن المملكة ستؤيد أي حل يتوصل إليه العراقيون بجميع أطيافهم.. مؤكدًا أن ما يهم المملكة العربية السعودية هو الوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق الأهداف الوطنية للعراق.

نبيل العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الغليقة 4

ولد نبيل عبد الله العربي في 15 مارس 1935، وهو وزير خارجية مصر الحالي منذ 7 مارس 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، وجاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط.

وكان قد سبق ترشيحه من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط.

كثيرًا ما يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي “كرجل معادي لإسرائيل”، وكان قد طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.

تخرج العربي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.

وترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 – 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 – 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 – 1991)، وفي نيويورك (1991 – 1999).

كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وعمل العربي قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.

عين أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى في 15 مايو 2011.

نشر العربي مقالا في صحيفة الشروق المصرية المستقلة بعد نجاح ثورة 25 يناير انتقد فيه السياسية الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى “مراجعتها” خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد في مقاله ان “مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى”.

وشدد على ان الموقف الذي “تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب”. كما اكد في مقاله ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية.

كان العربي قد اعتاد في السنوات الأخيرة توجيه انتقادات السياسة الخارجية المصرية قائلا إنها “سياسات عفى عليها الزمن”، واعتبر أن القرارت تصدر عشوائيا وبشكل أحادي.

الكاتب توماس هويس

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ع العتيبي 5

.من هو الكاتب توماس هويس….معلومات عن توماس هوبس..شخصيات تاريخية مهمة
توماس هوبس
تأثر الكثيرون بكتاب توماس هوبس الذي أصدره سنة 1561 بعنوان “الحكم الاستبدادي” (اسم لوحش بحري منقرض يرمز إلى الشر)، وانتقد كثيرون ما ورد في كتابه من “مبادئ فاسدة” إلا أن الأجيال التي تلت أقرت أن المفكر توماس هوبس هو من أعظم الفلاسفة الإنجليز.
ولد “هوبس” سنة 1588 في بلدة “مالميسبوري” بمقاطعة “ولتشاير”، وهي بلدة قديمة مازالت تقوم فيها حتى اليوم بعض المباني التي عاصرها توماس هوبس الذي ظهر نبوغه في الآداب والرياضيات، وترجم مسرحية “ميديا” لمؤلفها “أوريبيدس” من الشعر الإغريقي إلى اللاتينية ثم انتقل إلى أكسفورد والتحق بكلية “ماغدالين” ومنها نال درجته الجامعية. ثم عمل مدرساً في بيوت النبلاء، ومن حين إلى آخر كان يصحب تلاميذه في رحلات خارج البلاد. وفي سنة 1642 قرر فجأة أن يغادر البلاد ، في تلك الأيام كان حكم الملك شارل الأول يواجه هجوماً عنيفاً من البرلمان الإنجليزي، وأدى هذا النزاع إلى قيام الحرب الأهلية الكبيرة بين سنتي 1642 و 1647، وقد أثار ذلك النزاع قلق هوبس، وقد عرف عنه أنه كان من مؤيدي أساليب الحكم التي يتبعها الملك.. وعندما اعتقل زعماء البرلمان أحد كبار أنصار الملك، وهو أسقف كنيسة سانت ديفيد، قرر هوبس أن يترك انجلترا ويرحل إلى باريس. وفي فرنسا أضاف هوبس إلى معارفه الواسعة دراسة الكيمياء وعلم التشريح ولكن عمله الحقيقي الذي أكسبه الشهرة هو كتابه “الحكم الإستبدادي” الذي كان له تأثيره على الفكر الإنساني عامة ورجال السياسة خاصة .. وفي أواخر ذلك القرن كتب “جون أوبري” الذي أرخ حياة هوبس: “كان يتمشى كثيراً وهو يفكر ويتأمل، وفي مقبض عصاه ريشة محبرة، وفي جيبه مفكرة فما أن تنبثق فكرة في رأسه حتى يبادر من فوره إلى تدوينها في مفكرته، وإلا تبددت هذه الفكرة”.
فرغ هوبس من كتابه سنة 1651، بعد إعدام الملك شارل الأول، وتم طبعه في لندن وقدم هوبس نسخة منه مجلدة تجليداً خاصاً إلى شارل الثاني الذي كان يومذاك في منفاه بباريس ثم عاد هو نفسه إلى إنجلترا بعد ذلك، وسمح له بالإقامة في لندن قبل أن يستعيد شارل الثاني عرشه.
وفي سنة 1660 استرد الملك العرش، وكان هوبس قد أصبح طاعناً في السن، ولكنه بقي يتدفق حيوية .. وكان الملك الجديد يأنس إلى صحبته، ويلقبه تحبباً باسم “الدب”، فإذا رآه قادماً قال: “هوذا الدب قد أقبل”. ومات هوبس عام 1779 في شاتسويرت” في مقاطعة “دير بيشاير” في بيت “ابر دبفونشاير” أول تلميذ من تلاميذه.
إن “الحكم الإستبدادي” لهوبس كتاب تثير قراءته الضيق في بعض مواضعه، إذ ينظر فيه إلى الطبيعة البشرية نظرة تحقير واستهانة، كما يعكس الكتاب تجربة هوبس الشخصية وعهد العنف الذي عاصره .. والواقع أن هوبس كان في قرارة نفسه يكره ويمقت النزاع والخصومات ويحاول دائماً أن يتحاشاها. وكان هذا هو سر هجرته إلى فرنسا عام 1642.. وكان من رأيه أنه خير للمرء أن يعيش في ظل حكم طاغية مستبد، على أن يعيش في بلد يتعرض فيه القانون والنظام للزوال .. وكانت هذه هي النظرية الرئيسية التي قام عليها كتابه “الحكم الاستبدادي” ، فهو يقول أنه إذا ترك الناس إلى نزعاتهم، فانهن سيعيشون في حالة دائمة من الحروب، فيقاتل كل انسان غيره .. وحياة المرء هي “حياة انعزالية قذرة قصيرة وذات طابع وحشي”، ولما لم يكن في الناس من يبغي أن يعيش على هذه الحال – كما يقول هوبس – فإن عليهم أن يتفقوا على النزول عن الحرية التي تؤدي إلى كل هذا النزاع والخصومات. وذلك في مقابل السلام والاستقرار اللذين يمكن توفرهما حكومة قوية. ولا جدوى من نزول الناس عن نصف حرياتهم، فإنهم إن فعلوا ذلك عادوا يطالبون باستردادها إذا ما هددت الأخطار مصالحهم، وارتد المجتمع إلى الحال السيئة التي كان عليها في البداية. فينبغي عليهم إذن أن ينزلوا عن كل حرياتهم، وعليهم أن يمنحوا الحكومة الحق في تنفيذ مشيئتها بالقوة، أي بحد السيف .. ويقول هوبس في هذا المعنى : “إن العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا مجرد كلمات”.
قصارى القول أن هوبس يرى أن الحياة في ظل حكم استبدادي أفضل من حالة الفوضى، حيث لا حكم ولا قانون. ويبدو أنه لم يكن يعتقد بإمكان وجود حالة وسطى بين الوضعين .. والملاحظ أنه عاصر حكومة لم تتوافر لها قوة كافية لتنفيذ الأحكام والقوانين، فتداعت وانهارت.
وقد عاش هوبس خلال الفترة التي أعدم فيها ملك انجلترا سنة 1649، وعاصر الأيام العصيبة التي أعقبت تنفيذ حكم الاعدام، حين بدا أن الجيش هو نظام الحكم الوحيد الفعال .. ونشير إلى أن نمو المعارضة وازدياد سطوتها حملت هوبس هلى الفرار إلى فرنسا، فازداد اعتقاده بأن الخوف هو الشعور المتحكم في الناس، وهذه الفكرة حملت هوبس على أن يدعو إلى حرمان الناس من حريتهم.