أ.د. أحمد محمد وهبان

الرئيس المخلوع حسني مبارك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الغليقة 4

أمضى الرئيس المصري السابق حسني مبارك قرابة ثلاثين عاما في الحكم وحفلت حياة مبارك بالكثير من الأحداث بدأت بسجل عسكري حافل وانتهت بالتحقيق معه في اتهامات بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ وكانت أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي أطاحت به من الحكم.

هنا نبذة عن الرئيس المصري السابق:

امتدت فترة حكم محمد حسني مبارك لمصر على مدى ثلاثة عقود، مما يجعلها الأطول منذ 1952 العام الذي أطيح فيه بالنظام الملكي.

ولد مبارك في الرابع من مايو/ أيار 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة.

وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية في مصر حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948 ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.

وتدرج في سلم القيادة العسكرية فعين عام 1964 قائدا لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة.

وتلقى دراسات عليا في أكاديمية “فرونز” العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1967 عُين مديرا للكلية الجوية في إطار حملة تجديد لقيادات القوات المسلحة المصرية عقب هزيمة يونيو/حزيران 1967.

ثم عين رئيسا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972.

وفي عام 1973، اشترك في التخطيط لحرب 6 أكتوبر/تشرين الأول حيث بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل شبه جزيرة سيناء بغارات جوية مكثفة ساعدت في دعم عبور القوات المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف ما كان له أثر كبير في تحويل مبارك إلى بطل قومي.

وقد رقي مبارك في العام التالي للحرب إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس المصري السابق أنور السادات نائبا له في عام 1975.

كان دور مبارك أساسيا أيضا في التفاوض مع إسرائيل حتى التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام التي وقعت عام 1979، والتي انقسمت حولها الآراء في الشارع المصري حيث اعتبرتها عدة قوى معارضة ولا سيما الإسلامية بمثابة تنازل لإسرائيل.

وقد اغتيل الرئيس السادات خلال عرض عسكري في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981، وكان مبارك جالسا إلى جوار الرئيس السادات خلال العرض العسكري حين تعرضت المنصة الرئيسية لللهجوم الذي قتل فيه السادات بينما نجا الرئيس مبارك

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981 أدى محمد حسني مبارك اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في استفتاءات شعبية عليه كمرشح أوحد أعوام 1987، و1993و1999 حيث أن الدستور المصري يحدد فترة الرئاسة بست سنوات دون حد أقصى.

في عام 2005 أقدم مبارك على تعديل دستوري جعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفتح باب الترشيح لقيادات الأحزاب وأعيد انتخابه بتفوق كاسح على منافسيه.

براغماتية

وشأنه شأن من سبقوه من رؤساء، كان مبارك عسكريا ، لكنه افتقر الى الجاذبية الشخصية التي كان يحوز عليها الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات.

كما لم يتبن أيديولوجية معينة بقدر ما اعتمد اسلوبا براغماتيا في ما يتعلق بمعالجته المعضلات التي واجهتها بلاده والقضايا الإقليمية الشائكة خصوصا الصراع العربي – الإسرائيلي. لكن ذلك اعتبر من قبل منتقديه افتقارا لرؤية سياسية واضحة.

التزم باتفاقية السلام متحديا القوى المعارضة لها. وفي حين لقيت سياسته الخارجية ترحيبا وإشادة من الغرب، خلقت له أعداء في الداخل وفي العالم العربي. وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.

وواجهت سياساته مصاعب كثيرة، فعلى الصعيد الداخلي لم يتمكن من حل معضلات متأصلة مثل البيروقراطية الواسعة الانتشار والبطالة العالية والتضخم المتفاقم والتنامي السكاني السريع.

لكن عهده شهد تنفيذ مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق وتوشكي وإسكان الشباب في المدن الجديدة.

قاوم المطالب بإجراء إصلاحات سياسية على مدى السنين، إلا أن تطبيق إصلاحات خاصة في ولايته الخامسة وذلك لم يمكنه من تفادي الانتقادات بشأن ما يصفه معارضوة بـ “الشلل السياسي وغياب الرؤية الشاملة وانتشار الفساد والبيروقراطية”.

وواصل مناوئوه الاعتراض على سياساته وخصوصا ما يشاع عن نيته توريث الحكم الى نجله جمال مبارك الذي يسعى إلى أن يلعب دورا سياسيا عبر تسنمه منصبا عاليا في هيكلية الحزب الحاكم. لكن الرئيس مبارك نفى مرارا أن يكون قد اتخذ أي قرار بمن سيخلفه.

مظاهرات وتعيين نائب

خلال سنوات ولايته الخامسة تعرض لضغوط داخلية متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتصاعد مد المعارضة بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010 والتي أسفرت عن انتخاب برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغليبية كاسحة تزيد عن 90%.

سيناريو التوريث قوبل برفض كبير داخل مصر

واعتبارا من 25 يناير/كانون الثاني 2011 شهدت مصر سلسة تظاهرات حاشدة امتدت لآيام وبلغت اوجها في 28 يناير/كانون الثاني الذي سمي بجمعة الغضب والذي انتهى بفرض حظر التجول ونزول الجيش إلى شوارع القاهرة وعدة مدن.

وخرج مبارك على التلفزيون في ساعة متأخرة ليعلن حل الحكومة، وفي 29 يناير/كانون الثاني 2011 أقدم مبارك على إجراء ظل يرفضه لثلاثة عقود وهو تعيين نائب له واختار مدير المخابرات اللواء عمر سليمان للمنصب كما كلف وزير الطيران في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل الحكومة.

ورغم أن تحدث أكثر من مرة لكنه لم يشأ التخلي عن الرئاسة استجابة لمطالب الجماهير المحتجة. وفي يوم 11 فبراير/ شباط أعلن نائبه تخلي الرئيس عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.

وبعد شهرين من تنحيه تم التحقيق مع مبارك في مستقره بمدينة شرم الشيخ لاتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام.

وأصدر النائب العام قرارا بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات لكنه نقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي خلال الجلسة الأولى من التحقيقات لإصابته باضطرابات قلبية.

حياته الشخصية

يعرف عن مبارك رفضه الدائم للحديث عن تفاصيل حياته الشخصية، وهو متزوج من سوزان وهي مصرية تحمل أيضا الجنسية البريطانية لأن والدتها من ويلز في المملكة المتحدة، وقد درست في الجامعة الأمريكية.

وعرف عنه أيضا أنه رجل رياضي يستيقظ في السادسة صباحا، ويمارس رياضة الإسكواش ولا يدخن أو يشرب الخمور.

دخل مبارك المستشفى في المانيا للخضوع لجراحة انزلاق غضروفي عام 2004،واسند مهامه الرئاسية عندئذ الى رئيس الوزراء انذاك عاطف عبيد.

وفي مارس/ آذار 2010 أجرى مبارك في مستشفى هايدلبرج الجامعي جراحة “لاستئصال المرارة وورم حميد في الاثنى عشر”، وغاب مبارك عن البلاد حينها لقرابة الشهر أسند فيها السلطات بموجب الدستور إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف.

لمبارك ولدان هما علاء(49 عاما) وهو بعيد عن العمل السياسي ويعتقد انه رجل أعمال كبير، وجمال(47 عاما) وهو الذي اتقحم مجال السياسية في عهد والده ووصل إلى منصب امين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتردد الحديث خلال ولاية والده الخامسة عن الاستعداد لتوريثه الحكم خاصة وأنه تم فرض قيود على الترشح لرئاسة الجمهورية.

السياسة الخارجية

وقد اكتملت في عهد مبارك استعادة الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل التي انسحبت من كامل سيناء في أبريل،نيسان 1982 وتم حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي وانسحبت إسرائيل منها عام 1989.

وحافظت مصر في عهده وبحكم موقعها الجغرافي على سياستها الخارجية التي تعتبر علاقتها مع إفريقيا، إلى جانب الشرق الأوسط وأوروبا، محورية، وانتخب مبارك رئيسا لمنظمة الوحدة الإفريقية عامي 1989، و1993.

العلاقات مع الدول العربية عادت لطبيعتها في عهد مبارك

في حقبة التسعينيات، شهدت مصر صراعا داخليا مع القوى المتشددة وقعت فيها عدة أعمال عنف كان أشهرها عالميا مذبحة الأقصر في نوفمبر 1997.

لكن مصر ظلت دولة مستقرة نسبيا، وإن كان معظم السكان يعيشون في مستوى ما من الفقر، وفي حين نجح مبارك في استقدام بعض الاستثمار الأجنبي لكن عائداته لم تصل إلى الفئات الفقيرة.

وبعد النجاح في القضاء بشكل كبير على الجماعات الإسلامية المسلحة، واجه مبارك في سنوات ولايته الخامسة المشكلة الطائفية التي أثارت قلقا بكيرا واتهمت الحكومة جهات خارجية بتأجيجها وكان من أبرز الأحداث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية مطلع عام2011 وقتل فيه نحو 23 شخصا.

الموقف العربي

تمت عودة العلاقات المصرية إلى طبيعتها مع الدول العربية التي قطعت هذه العلاقة بعد مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل وعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية ايت عاد مقرها إلى القاهرة بعدما نقل مؤقتا إلى تونس.

انضمت مصر في عهده إلى ” مجلس التعاون العربي” الذي تشكل عام 1989 بعضوية العراق ومصر والأردن واليمن.

إلا أن المجلس انفرط عقده عندما غزا العراق الكويت في أغسطس/آب 1990 وانحاز مبارك إلى الموقف الأمريكي

وكان الغزو العراقي للكويت صدمة قوية لسياسة مبارك الخارجية، حيث وعده الرئيس العراقي صدام حسين قبل الغزو بأن العراق لن يفعل ذلك.

وبينما كان مبارك يدعم سياسة العقوبات كإطار أساسي في التعامل الدولي مع هذه المشكلة، فقد قدم أيضا دعما عسكريا لقوات التحالف الذي شكل لإخراج القوات العراقية من الكويت بالحرب التي اندلعت يناير/كانون الثاني 1991.

وفي الفترات اللاحقة التي أعقبت خروج القوات العراقية وفرض العقوبات على العراق سعت حكومة مبارك الى انتهاج موقف متوازن من غزو العراق مع مساندة موقف المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

جـــزر الامـــارات المحــــــتـــــله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

المقدمة
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها ..

جزيرة طنب الصغرى
تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..

جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..
في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !!

جزيرة أبو موسى
تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..
وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا ان ايران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب امنية لا أساس لها من الصحة !!
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..

توصيات:
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ودولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى : (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين) صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 30 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني المتغطرس والذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً أبداً ..

الخاتمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله الذي وفقني في كتابة هذا تقرير الذي يحمل موضوع في غاية الاهميه وهو(جزر الإمارات المحتله)
وكما تعلمون ان هذا تقرير تكلم عن جزرنا العزيزه
التي ستبقى لنا الى الأبد مهما طال نزاع عليها والحق
يرجع الى اصحابه في يوم من الايام ونحن سنبقى
نطالب بحقنا في هذه الاراضي الغاليه ونكمل مسيرة
والدنا زايد رحمه الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

رغم تراجع الاقتصاد العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

في حين يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا اقتصاديا، يظل تدفق التحويلات النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تقدم لها العمالة المهاجرة من جنوب شرقي آسيا قويا وسلسا، وفي بعض الأحيان يستمر في النمو. ويرجع السبب إلى حد ما إلى طفرة أسعار النفط، مما حافظ على النمو الاقتصادي، وعلى فرص العمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ولكن يرجع الأمر أيضا إلى السياسات النشيطة في كلتا المنطقتين لاستخدام إمكانية الهجرة من أجل تحفيز التنمية، ويبدو أن الجهود الراهنة للتوسع في ذلك تتخذ الطريق الصحيح.

لا يخفى على أحد أن عددا من الدول تحولت تدريجيا إلى الاستفادة من التحويلات النقدية كواحدة من صور تمويل التنمية. وتشكل الحوالات التي يرسلها المهاجرون مكونا مهما في تمويل التنمية، أحيانا ما يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الرسمية على التنمية، حيث وصل حجمها من 167 مليار دولار في عام 2005 إلى 36 مليار دولار عام 2008، بخلاف الأموال النقدية والمواد الغذائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي يجلبها المهاجرون معهم لدى عودتهم.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال دورهم في تحويل الأموال إلى عائلاتهم، أصبح هذا المصدر أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية السلبية أكثر من أي مصدر آخر. وتساعد تلك التحويلات الأسر في الدول الفقيرة على تحمل نفقات ضرورية للغاية من أجل الغذاء والدواء والتعليم – وهو المزيج الذي يحدد الفارق بين الفقر المدقع والحياة الكريمة.

ولا يجب أن تكون مفاجأة أن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا أصبحت تؤدي دورا مهما بالتدريج في الحرب العالمية ضد الفقر. وقد ازدادت أعداد العمالة المهاجرة في المنطقة بدرجة كبيرة في العقد الماضي. بعد أن كان عددهم 8.5 مليون شخص عام 1995، يوجد نحو 15 مليون مهاجر، من 39 مليون مقيم في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين.

وصل عدد المهاجرين في كل من الإمارات والكويت إلى نسبة كبيرة من تعدادهما السكاني تقدر بـ70 في المائة أو أكبر. ونظرا لأن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون إلى المنطقة من أجل العمل، ترتفع هذه النسبة عندما تتم مقارنة أعداد المهاجرين بالقوى العاملة في تلك الدول. على سبيل المثال، يأتي 77 في المائة من العمال في البحرين والبالغ عددهم 594.000 عامل، من دول أخرى. ودون شك، تعد شبه الجزيرة العربية من أهم وجهات الهجرة في العالم.

وتتزامن هذه التطورات مع صعود ثقافة الهجرة في جنوب شرقي آسيا. في الفترة ذاتها من عام 1995 إلى 2010، زاد حجم التحويلات النقدية بدرجة كبيرة إلى دول في شرق آسيا. على سبيل المثال ارتفع حجم التحويلات إلى بنغلاديش إلى 10.5 مليار دولار عام 2009، بما يعادل 12 في المائة من إجمالي الدخل القومي. وتصل هذه النسبة إلى 20 في المائة في نيبال. وتشهد سريلانكا والفلبين ارتفاعات مماثلة، جميعها بفضل زيادة الطلب على العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن صاحبة الدور الأكبر هي الهند، حيث تصل تحويلات نقدية بقيمة 50 مليار دولار في العام. وفي البحرين، يقدر عدد الهنود بـ300.000 شخص، وفي السعودية 1.5 مليون شخص.

وقبل وقوع الأزمة المالية، اشترك كثير من الدول حول العالم، أبرزها ذات مستويات الدخل المرتفعة، في جهود توازن سياسية بين تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وفي الوقت ذاته مكافحة الخوف من الأجانب في بلادهم. وفي الواقع، تحول كثيرون إلى برامج «هجرة مؤقتة» و«المساعدة على العودة».

وقد حولت الأزمة المالية من هذا الاتجاه، على الأقل بصفة مؤقتة. في حين غادر كثير من الناس بلادهم الأصلية للبحث عن عمل في الخارج أثناء الأزمة الاقتصادية، ظل العمال المهاجرون في الدول المضيفة لهم على الرغم من ضعف أسواق العمل. وحاول بعضهم الاستمرار في إرسال الأموال إلى بلادهم بتخفيض نفقات معيشتهم. ومن غير المفاجئ أن أداء الدول الأصلية للمهاجرين لم يكن جيدا بسبب نقص الحوالات النقدية، مما فاقم من التراجع الاقتصادي الذي كان موجودا بالفعل. وقد انخفض حجم الحوالات النقدية بدرجة ملحوظة، على سبيل المثال، في أميركا اللاتينية، ودول الكاريبي، وشمال أفريقيا. وانخفضت التحويلات إلى المكسيك بنسبة 13.4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، وبنسبة 20 في المائة في مصر. وشهد المغرب نسبة مماثلة في الانخفاض.

وعلى الرغم من حقيقة أن إجمالي التحويلات النقدية في العالم استمر في الانخفاض أثناء الأزمة، فإن التحويلات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آٍسيا تميزت بالمرونة. واستمرت التحويلات في النمو، وإن كانت أبطأ من الأعوام السابقة، على الرغم من انخفاض المهاجرين المغادرين. وقد زادت التحويلات إلى باكستان بنسبة 24 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009. في حين أن التحويلات إلى بنغلاديش ونيبال ارتفعت بنسبة 16 في المائة و13 في المائة، بالترتيب. وسجلت الفلبين أيضا أرقاما قياسية في أعداد المهاجرين المغادرين وتدفق التحويلات في عام 2009.

وتوضح أرقام البنك الدولي الأخيرة في يوليو (تموز) عام 2010 أن معدل زيادة التحويلات منذ بداية العام وحتى تاريخه ظل مرتفعا في دول جنوب شرقي آسيا أكثر من أميركا اللاتينية. فعلى سبيل المثال، حققت نيبال (19.9 في المائة) وبنغلاديش (7%) والفلبين (6.6%) وباكستان (4.9%) ارتفاعا أكبر من كولومبيا (- 12.8%) والمكسيك (- 4.6%) وهندوراس (1.9%) والسلفادور (2.5%). ونظرا لأن الهجرة محددة بممراتها، دعمت من هذه الاتجاهات حقيقة أن الشرق الأوسط قادر على التغلب على بعض من الآثار السلبية للركود. ويرجع السبب في تدفق التحويلات النقدية في تلك المنطقة إلى حد ما إلى استمرار نمو الأنظمة الاقتصادية في الشرق الأوسط والاعتماد على العمالة من جنوب شرقي آسيا.

ولم يفوت صانعو السياسات في هذه البلاد انتهاز هذه الفرصة؛ حيث أعلنت بنغلاديش في بداية العام الحالي تأسيس بنك رعاية المغتربين لتسهيل عمليات التحويلات النقدية، وتعهدت بتحسين تدريب المهاجرين من أجل العمل في الخارج. وفي نيبال، أعلنت وزارة المالية عن خططها لإصدار سندات تنمية بنية تحتية، تتوفر فقط للمهاجرين العاملين في الخارج، وهو ما سيتم توجيهه نحو الاستثمار المحلي. وفي الهند، تم الإعلان عن الإصلاح من خلال مشروع قانون إدارة الهجرة، الذي يتضمن إقامة صندوق رعاية المجتمع الهندي، والذي يسهل من التعاون المالي للمغتربين في أوقات الشدة. وليس غريبا أنه يمكن الوصول إلى هذا الصندوق في جميع دول الخليج.

ويعد ممر الهجرة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط نموذجا مثاليا لظاهرة التنمية الاقتصادية الناشئة في دول جنوب آٍسيا ولا تعد الهجرة بين دول الجنوب أمرا جديدا، ولكنها كانت نادرا ما تعتبر مكانا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجدير بالذكر أن هذا الممر بالفعل يتسم بوجود بعض من أقل تكاليف إرسال الحوالات في العالم. ويضمن صعود الاقتصادات القوية والمؤثرة في البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا أن هذا الاتجاه سيشكل العمود الفقري لنموذج التنمية المستقبلية.

وسريعا ما يشير النقاد لنقاط الضعف في هذا الرأي. فقد أعلن المدافعون عن حقوق الإنسان منذ أعوام أن الحكم العالمي الراهن للهجرة يتجاهل التكاليف البشرية للهجرة. ولم توقع دولة واحدة من بين الدول ذات الدخل المرتفع معاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمالة المهاجرة وعائلاتهم (1990)، وعلى الرغم من أن الوضع يتغير على بعض الجبهات، فإن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعادة ما تظهر تقارير عن رؤساء عمل يمارسون إساءات. ويزداد الشعور بالاستياء نظرا للإحساس بأنه يتم تفضيل الأجانب على مواطني هذه الدول في شغل الوظائف المحلية. ولا يسمح نظام الكفالة، الذي تعتمد عليه سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بمناقشة مفاهيم المواطنة والاندماج والمشاركة.

ولكن هناك سببا للاعتقاد في وجود تغيير. لقد وقعت البحرين مذكرة تفاهم مع الهند تتمحور حول حماية المهاجرين الهنود. كما أنها غيرت مؤخرا نظام الكفيل لتكون الدولة هي المسؤولة عن المهاجرين بدلا من أصحاب العمل. وفي أبوظبي، تبذل جهود من أجل تحسين الإسكان المتوفر للمهاجرين وتنفيذ زيادات منتظمة في المرتبات.

ويعد هذا التغيير متبادلا، حيث تتحرك العديد من الدول في جنوب شرقي آسيا للتفاوض حول مذكرات تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي واتخاذ خطوات لضمان استفادة الجانبين من الهجرة. بل وتحدثت كل من الهند والسعودية حول توسعة نطاق مذكرة التفاهم بينهما عندما تنتهي مدتها في وقت لاحق من العام الحالي. وسيتم اتخاذ عدد من هذه القرارات أثناء اجتماعات عملية كولومبو، التي تأجل موعد انعقادها إلى الربيع المقبل في داكا.

وربما تكون البحرين والإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول تقدما في المنطقة، ولكن كانت الدول المجاورة أحيانا ما تحذو حذوها في الماضي. وفي تلك الحالة، ربما يجري إعداد مركز قوي جديد للتنمية بين دول جنوب آسيا.

* جاسون غانون – محلل سياسات الهجرة والتنمية في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس. وينتسب أيضا لكلية الاقتصاد في باريس.

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

سوريا وايران

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

على مدى يومين، شاب علاقة تركيا بإيران شيء من الاضطراب، بعد أن أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسمية نبأ اعتقال مراد كارايلان، قائد الحركة الكردية التركية الانفصالية المسلحة.
وردد النبأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، في وقت سابق، بقوله: «نفذت قوات مخابرات بلادنا عملية مهمة، واعتقلت الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني». وكارايلان بالنسبة لتركيا مثل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للقبض عليه أو قتله. فورا، سارع وزير الخارجية داود أوغلو، كما يقول، بالاتصال بنظيره الإيراني وزير الخارجية، الذي نفى الرواية، وفي الليلة التالية أصدر زعيم الحركة الكردية نفيا وسخر من الخبر.
أهمية الخبر أو الإشاعة الكاذبة أنها تضيء طبيعة الصراع الخفي بين تركيا وإيران، الذي طالما تبنى مظهرا محترما، لكن في داخله إرث عميق من النزاعات وحاضر مليء بالشكوك والترقب. وسوريا اليوم هي أعظم ساحات الصراع بين القوتين الإقليميتين. ومع أننا لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا تريد حقا التخلص من نظام البعث السوري، فإن إيران صريحة جدا في تبنيها حماية النظام إلى النهاية.
تركيا ربما تعتزم حقا نجدة الشعب السوري وانتهاز الفرصة التاريخية النادرة لتقديم نفسها بصورة أخلاقية وسياسية إيجابية للشعوب العربية التي اختلفت معهم في مطلع القرن العشرين، وكانوا ينظرون إليها كقوة استعمارية. وسوريا بالنسبة لها هي البوابة الكبرى للولوج إلى أكثر من مائتي مليون عربي، ونجدة الشعب السوري من المذبحة المروعة التي ينفذها نظامه قضية ضمير حقيقية في عرض العالم من جانب، وتمثل فرصة نادرة لتغيير موازين القوى في المنطقة. فإيران استخدمت سوريا ذراعها الطويلة في العراق ولبنان وفلسطين، والتأثير على بقية دول المنطقة بالإرهاب والسياسة والدعاية الإعلامية. من دون نظام الأسد ستحاصر إيران.
والعلاقة بين طهران وأنقرة في معظم تاريخ القرن العشرين تميزت عن بقية القرون بعلاقة دافئة وهادئة وتحديدا بعد نجاح الثورة الأتاتوركية التركية، وحتى نجاح الثورة الخمينية الإيرانية، منهية زمنا طويلا من التنافس الصفوي الإيراني والعثماني التركي. تركيا التي سطع نجمها في المنطقة من دون نفط ومن دون عضوية الاتحاد الأوروبي وجدت إعجابا عند جيرانها العرب، خاصة بعد مواقفها السياسية الأخلاقية في مواجهة إسرائيل ومع الثورات، والآن ضد القمع الأمني في سوريا.
أيضا لتركيا مبررات قوية تهم أمنها القومي في التعامل مع الحدث السوري بوجود خمسمائة كيلومتر من الحدود وجماعات كردية انفصالية تستهدف تركيا كانت في السابق تتمركز في سوريا، وليس مستبعدا أن بعضها في سوريا والبقية في العراق وإيران.
وهذا ما جعل خبر القبض على الزعيم الكردي التركي الانفصالي يوحي بأن إيران تهدد تركيا، ولم تكن مجرد زلة لسان أو خبر مغلوط. ولإيران ممارسات تخويف مماثلة، فهي تستضيف جناحا مهما من «القاعدة» بزعامة سيف العدل، وكان هناك بضعة من أبناء أسامة بن لادن، منهم الابن الأكبر سعد الذي قُتِل سابقا.
وقد استخدمت إيران هذه الجماعة في تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية وغيرها، وهي ترفض تسليمهم أو اعتقالهم.
إيران تريد تذكير تركيا بأنها قادرة على إيذائها إن أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن الحقيقة أن نظام الأسد نفسه مهيأ للسقوط بسبب ما ترتكبه أجهزة أمنه وجيشه من جرائم ضد شعبه بصورة يومية، وبات من الصعب التصديق أن النظام يستطيع البقاء وهو يسبح في هذا الكم الهائل من الدماء.
وسقوط النظام من دون إدارة أو مشاركة في إدارة الحدث من قبل تركيا أيضا قد يهدد مصالح تركيا وأمنها مستقبلا، وبالتالي على تركيا أن تختار بين الخوف من النظام الإيراني وترك الأمور للمجهول، أو التعامل بحزم لما فيه مصلحة الجارين التركي والسوري معا.

نظام الحكم في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

نظام الحكم فى الأسلام والديموقراطية
الأسلام ليس فيه حزبية حسب قوله تعالى:
[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] {آل عمران:103}
[وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] {آل عمران:105}
إذن لا أحزاب فى الأسلام بل الجميع تحت كلمة “مسلم” وبذلك من الخطأ التفرقة بإضافة أى شىء لكلمة مسلم مثل القول هذا سنى أو هذا شيعى
بل ينبغى التمسك بكلمة واحده وهى مسلم فقط لعدم التفرقة بين أى منهم حسب أمر الله لهم بعدم التفرق وأن يصير الجميع إخوانا بأن يكون كل مسلم كلبنة فى جدار واحد هو الأسلام وبأن يتأثر الجميع بنفس المؤثر بحديث إذا إشتكى أحد الأعضاء تداعى له الجميع بالسهر والحمى

ولكى نفهم نظام الأسلام هو بإنتخاب رئيس للمسلمين وأن يبايعه الكل أى يرتضوا أن يكون الحاكم وإختيار الحاكم حسب أسس معينه وهى
حسن الخلق ورجاحة العقل وأنه الأفضل فى كل الموجودين وسيرته الماضية الحسنه التى تشهد له وعلاقته بكل الناس ومواقفه خلال الأزمات
فمن الواضح بأن هذا هو الأهم فى الأسلام لأن على أساس ذلك يكون العهد الذى يمضيه الجميع أثناء حكمه ويكون مده حكمة هى حياته
وهذا ما حدث منذ بدأ الأسلام عندما تولى رسول الله الرئاسة ثم تولاها بعده كل من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وهكذا

ونجد بأن العلاقة بين المحكوم والحاكم مباشرة فعندما تولى عمروا ابن العاص حكم مصر وشكاه أحد المصريين بسبب سوء معاملة ابن عمرو له
شاه عند الخليفة عمر وقد عاقب عمر إبن عمروا على فعلته

ولذلك فالمحكوم يحصل على حقه من الحاكم مباشرة بوجود قضاء عادل سريع الأجراءات واضح القوانين
والحاكم يعمل ما فى صالح الناس ويتشاور مع الحكماء من الرعية
والديموقراطية معناها فى هذه الحالة بأن يحكم الحاكم بما يريده الناس لأنه الأفضل فيهم
وهناك مثال هو نوم عمر تحت شجرة وعندما جاءه أجنبى لزيارته وجده نائما بدون حراسة فقال عدل فآمنت فنمت يا عمر

والنظام الحالى الديموقراطى الأوربى بواسطة أحزاب تتنافس وتتبادل السلطة وبذلك تتلاشى الأنفراد بالسلطة وعدم احتكارها بواسطة شخص
وبذلك نجد نظامين هما النظام الأسلامى كما تم شرحه والنظام الأوربى المعروف الذى أساسه الأحزاب والأنتخاب والرياسة لمده محدوده

ونجد بأن النظام الأسلامى يعتمد أساسا على وجود مناخ صالح للإسلام من حاكم إلى محكوم وهذا غير متوفر حاليا لعدم وجود النقاء حسب السابق
كما أن النظام الأوربى يخالف الأسلام لأنه يعتمد على الأحزاب التى أساسها التفرق بين الناس

إذا لابد من البحث عن أسلوب جديد يطابق تعاليم الأسلام بعدم التفرق ويوجد ديموقراطية لأنتخاب الرئيس
فالأمر يحتاج الى تفكير وهذه أحد النماذج مثلا أن تختار كل منطقة ممثل لها لمده محدوده مثلا 4 سنوات
وبان من هؤلاء يرشح عددا منهم لأنتخاب الرئيس وبأن يتكون منهم مجموعات لتوى كافة شئون الدولة من إقتصاد وعلوم وسياسة وغيره
كما يمكن الترشيح مباشرة من الشعب أى يتاح بكل الوسائل للأختيار بدون تضييق والناس هى التى تحدد
والمهم افضل الناس على قدر الأمكان فلابد بأن هناك فرق بين أيامنا هذه وسابقا لأن الناس متغيرين وكذلك العالم
ولذلك يحدد مدة الرئاسة لمده 6 سنوات أو 8 سنوات حد أقصى حتى تتاح الفرصة للتغيير
ومما هو جدير بالذكر بأن الخلافة بعد رسول الله كان كل منها 10 سنوات بتدبير إلاهى
ولذلك ففى عهدنا الآن حيث تغيرت الظروف والناس نختار ما يصلح لحالنا

ومن الواضح أن التغيير المطلوب هو أن يعمل الجميع وأن يستخدم رأس المال فى إقامة الأعمال من صناعة وزراعه
لأن أمر الله هو بالعمل [وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ] {التوبة:105}
وبأن الزكاة يجب أن توجه الى خزانة الدولة لكى تمحوا الفقر بين الناس فالحد الأدنى يجب أن يجد الأنسان مستوى مناسب وعملا متاحا
وبأن ينطلق الناس فى كل المجالات طالما بأن الجميع يهدف للعمل وللعلم ولتحسين الأحوال
والهدم بأن ينصلح أحوال الناس وبأن يكون للدولة قوة تتناسب مع لدى الآخرين [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ] {الأنفال:60}
وعندما نفكر بما طبقناه من نظم نجد بأنه تخبط وبذلك لم نصل إلى شىء