أ.د. أحمد محمد وهبان

اقتصاد سياسي

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والخدمات. وأصل عبارة الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة. أو تحصيل الأموال لصالح الحكومة. ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير الموارد النادرة وطرق أشكال تحويل هذه الموارد حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة هذه الندرة وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلي تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي ولم تكن تسعي بشكل كبير إلي تحقيق الرفاهية المادية.

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

معمر القذافي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

معمر القذافي (7 يونيو 1942 – 20 اكتوبر 2011) حاكم ليبيا منذ انقلاب عام 1969 حتى قيام الثورة الليبية 2011 التي اطاحت بحكمه. تعد فترة حكمه التي امتدت لاثنين وأربعين عاما الأطول في تاريخ ليبيا منذ أن أصبحت ولاية عثمانية سنة 1551. وأطول فترة حكم لحاكم غير ملكي في التاريخ.[1]

بدأ حكمه بانقلاب عسكري على الملكية الدستورية أسماه ثورة الفاتح من سبتمبر عندما كان ملازم في الجيش الليبي وذلك في 1 سبتمبر 1969 وأطاح من خلاله بحكم الملك إدريس الأول. كان يطلق على نفسه لقب قائد الثورة كما عرف بلقب “العقيد القذافي” وأطلق على نظام حكمه عام 1977 اسم الجماهيرية. كما أنه نفسه كان يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ سنة 1969، وشغل منصب رئيس مجلس قيادة الثورة في الفترة (1969 -1977). والقذافي واحد من القادة العرب الذين أتوا للحكم في النصف الثاني من القرن العشرين في عصر القومية العربية وجلاء الدول الاستعمارية عن الوطن العربي. فاتخذ في بادئ الأمر الخط القومي العربي، وحاول إعلان الوحدة مع تونس كما حدث بين مصر وسوريا، إلا أن محاولاته جميعها بائت بالفشل الذريع. فتحول من مشروعه القومي العربي إلى مشروع أفريقي، وسمى نفسه “ملك ملوك أفريقيا”.[2] [3]

أثارت أفكاره التي يطرحها الكثير من الجدل والاستهجان من قبل الكثير داخل وخارج ليبيا، خاصة بعد إستفرداه بالقرار في البلاد لمدة تزيدة عن أربعة عقود وإتهامه مع عائلته بتهم الفساد وهدر مقدرات البلاد لسنين طوال وقمع الحريات العامة، بالرغم مما يطرحه من فكر جماهيري بالمشاركة بالسلطة، والذي أوجده في السبعينيات من القرن الفائت حسبما يقدمه في كتابه الأخضر.[4] وبنى نظاما لا نظير له في العالم على الإطلاق، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وإنما هو مزيج من أنظمة قديمة وحديثة، يدعي أنه لا يحكم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع يشير إلى أنه يكرس كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه.

أفكاره وأطروحاته

يطرح معمر القذافي نظريه سياسية في الحكم تقوم على سلطة الشعب عن طريق الديمقراطية المباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية كأداة للتشريع واللجان الشعبية كأداة للتنفيذ ويقدم شرحا وافيا عنها في الكتاب الاخضر الذي ألفه في سبعينيات القرن العشرين الماضي والذي يحتوي أيضا نظرية تطرح الاشتراكية بصورة لم تظهر من قبل وطرحا للركن الاجتماعي لهذه النظرية التي تعرف بالنظرية العالمية الثالثة تمييزا لها عن سابقتيها الرأسمالية والماركسية. ويقول معمر القذافي عنها أنها خلاصة التجارب الإنسانية ويقدم معمر القذافي من خلال تجربته في العمل السياسي عندما كان طالبا أداة سياسية فريدة من نوعها تعرف باللجان الثورية ليس من بين أهدافها الوصول إلى السلطة وله أيضاً آراء في القضايا الدولية وقضايا البيئة ومقترحات لحلولها يطرحها من خلاله أفكاره من أجل حل لما يسمى بمشكلة الشرق الأوسط المزمنة والتي تتمحور حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وهي الرؤية التي ضمنها في الكتاب الأبيض (إسراطين) الذي يورد آراء وتصورات لعرب ويهود وساسة من الغرب ومشاريع دولية تزكي وتؤيد الحل الذي يقترحه في الكتاب الأبيض بإقامة دولة واحدة مندمجة للفلسطينيين واليهود ووفق قراءة ورؤية لجذور المشكل ومسبباته وأبعاده كافة.
القذافي مع الرئيس عبدالناصر 1969
[عدل] نحو العرب

كوّن القذافي مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1964، ولعب دورا جوهريا في الانقلاب على الحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر/أيلول 1969، وتم إعلان الجمهورية في ليبيا التي تحول اسمها فيما بعد إلى الجماهيرية.

عرف عن القذافي ارتباطه القوي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودعواته القوية للوحدة العربية، حتى إنه كان من المتحمسين للوحدة الاندماجية مع جيرانه من العرب مثل مصر وتونس، لكن هذه الحماسة ما لبثت أن خبت في مراحل لاحقة، حيث تخلى عن العمق العربي لليبيا لصالح العمق الأفريقي، حتى إنه وضع خريطة أفريقيا بدلا عن خريطة الوطن العربي كإحدى الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا للوحدة الأفريقية كما فعل من قبل مع الدول العربية، قبل أن يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا.

في عام 1976 نشر القذافي كتابه الأخضر وجعله أيقونة لجماهيريته، وعرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة التي اعتبرها تجاوزا للماركسية والرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، وتم اعتماد اللون الأخضر لونا رسميا في البلاد.

عرف عن القذافي تطرفه في الكثير من القضايا، ومحاولاته الخروج عن المألوف والسائد، حتى في قضايا متفق عليها، ومن بين ذلك مثلا موقفه من القضية الفلسطينية ودعوته لتأسيس دولة سماها “إسراطين” تجمع بين فلسطين وإسرائيل، وقراره التخلي عن التقويم الهجري، وتبني تقويم جديد وفريد لليبيا يبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتماد تسميات مختلفة عما هو سائد من أسماء للشهور.

أطلق عليه الزعيم جمال عبد الناصر لقب أمين القومية العربية والوحدة العربية[بحاجة لمصدر]. وانشغاله بالهموم القومية جعلته دائماً المبادر إلى إطلاق العديد من التجارب الوحدوية :

1. ميثاق طرابلس الوحدوي في 27 ديسمبر 1969 بين مصر – السودان – ليبيا.
2. إعلان القاهرة في سنة 1970 الذي استند إلى مبادئ الثورة، الحرية، الاشتراكية، الوحدة بين البلدان الثلاث.
3. اتحاد الجمهوريات العربية 17/4/1971 بين ليبيا، مصر، سوريا باعتبارهما النواة الأساسية لتحقيق الوحدة الشاملة.
4. الوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر سنة 1972.
5. المسيرة الوحدوية التي قادها من رأس أجدير متجهة إلى مصر تعبيرا عن إرادة الشعب العربي في تحقيق الوحدة العربية الاندماجية 18 يوليو 1973.
6. بيان جربة لإقامة الجمهورية العربية الإسلامية بين ليبيا وتونس بورقيبة في 12 أبريل 1974
7. بيان حاسي مسعود الوحدوي بين ليبيا والجزائر 28 ديسمبر 1975.
8. المساعي الوحدوية مع سوريا والسودان لتحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي.
9. بيان وجدة الوحدوي بين المغرب وليبيا في18 اغسطس 1984 لإقامة الاتحاد العربي الإفريقي.
10. دعوة الأقطار العربية في سنة 1988 إلى الانضمام للاتحاد العربي الإفريقي الذي اقامه مع المغرب سنة 1984 والذي اعتبره بوابة لوحدة عربية شاملة.
11. المشروع الوحدوي الذي قدمه في مؤتمر القمة العربي لسنة 1988.
12. إزالة الحدود والبوابات الوهمية بين ليبيا وتونس من جانب ومصر من جانب آخر في سنة 1988.
13. الدور البارز للجماهيرية في توحيد شطري اليمن.
14. اتفاقية مراكش لاتحاد المغرب العربي في سنة 1989 باعتباره مرحلة أولية نحو الوحدة العربية الشاملة.
15. مشروع الاتحاد العربي المطروح على رؤساء وملوك الدول العربية والذي تضمن أن تكوِّن الأقطار العربية فيما بينها اتحادا تكون له الشخصية القانونية، كما يتمتع بالأهلية اللازمة لأداء مهامه في الأقطار.

الأعضاء ويكون تطويرا للجامعة العربية وتحويلها من اطار تنسيقى شكلى إلى اتحاد حقيقى بين بلدانها.

1. مشروع الاتحاد العربي الأفريقي الذي يوحد العرب والافارقة في فضاء استراتيجى كبير يمنع التمزق والتشرذم العربى والتجزؤ والضياع بين كتل وفضاءات قارية مختلفة.

الدور السياسي لـ "القبيلة" في الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

صعود أم إنزواء؟:
الدور السياسي لـ “القبيلة” في الثورات العربية

د. عصام عبد الشافي

تمثل القبيلة العربية حالة تاريخية متمايزة، تتطلب البحث عن جذورها وتطورها التاريخي، دون التسليم بالصورة السلبية عن مفهوم القبيلة، وما تقوم عليه من عصبية. فالقبيلة العربية بلغت مرحلة كبيرة من النضج، وسابقت المدنية في كثير من الدول العربية المعاصرة، حتى أصبحت هذه الدول تتفوق في مستوياتها المعيشية وتطورها الحضاري كثيرا ممن الدول الأوروبية، بعد أن نجحت القبيلة فى التحول إلى حالة من الثورة الاجتماعية، وتصبح عنصراً محورياً في تشكيل الهوية المعاصرة.

ولكن في المقابل، حرصت بعض النظم السياسية العربية على إهمال كل ما من شأنه تعزيز دولة القانون والدستور القائمة على المواطنة والمساواة التامة، بل اتجهت لترسيخ وتعزيز الولاءات القبلية والطائفية والعرقية، بما يضمن بقاءها في السلطة. وأجبرت الكثير من تلك الولاءات على العمل تحت الأرض، حتى جاءت تلك الريح العاصفة، فلم تسقط أوراق هذه النظم، بل اقتلعتها من جذورها، وكشفت عما تحت الأرض.

وأصبحت عواصف الربيع الثوري العربي أشبه بجرافات كاسحة كشفت عن الواقع الحقيقي في المجتمعات العربية، وما تمثله التكوينات الأولية فيها من قبائل وعشائر وعصبيات لم تكتف بدور المشاهد أو المشارك من بعيد، ولكن الساعي نحو تصدر المشهد، وإدارة حركة التغيير، ولكن في اتجاه عكس سير التاريخ، ليصبح الربيع العربي ربيعاً لجذور العرب وأصولهم القبلية والعشائرية والعرقية . فهل تبقي الجذور صامدة، أم تأتي رياح أشد عصفاً تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتصبح هذه الجذور مجرد ركائز للبناء وليس في قمته، في وطن يحكمه الدستور والقانون، ويسوده العدل والمساواة؟.

أولاً- القبيلة في ثورة تونس:

للقبيلة وجودها القوي في تونس، فالشعب التونسي تمتد جذوره للعديد من القبائل، إلا أن أغلبها ينتمي إلى “بني هلال” و”بنى سليم”، الذين تعود جذورهم إلى الجزيرة العربية، ويرجع أصلهم إلى عدنان جد العرب، وأغلبهم جاءوا بعد فتح تونس. ومن أشهر عشائرهم وامتداداتهم المعاصرة:

1- جلاص: الذين يتمركزون بوسط البلاد، وهم بطنان، الأول: جلاص بني يدير القبالة في بوحجلة والشراردة ونصرالله وأولاد حفوز، والثاني: جلاص بني يدير الظهارى.

2- أولاد يعقوب: من أشهر قبائل بني سليم في جنوب تونس، وكانت إليهم رئاسة حكيم، وسائر بطونهم في البلاد التونسية بمنطقة قابس.

3- الصوابر: ومنازلهم بنواحي قابس وقرية الصابرية، ومنهم قسم لا يزال في الحجاز حتى اليوم.

4- بنو يزيد: ويتوزعون بين بني صهب بن جابر، وبني حمدان بن جابر، وبنى الخرجة، وأولاد سنان بن عامر، وأكثر في الحامه بقابس.

5- الكعــوب: وهم بنو كعب بن أحمد، ويتركزون حاليا بالوسط التونسي إلى جانب ولاية قابس.

6- الهمامة: وهي من القبائل القوية في منطقة نفطة وتوزر في جنوب غرب تونس شمال شط الجريد، كما يوجد منهم في بلدة المكناسي بوسط تونس شمال شرق مدينة قفصة.

7- أولاد دباب: ومساكنهم قرب حدود ليبيا مع تونس في تطاوين وما حولها.

هذا بجانب قبائل المثاليث، وقبائل أولاد سليم، وقبائل أولاد سلطان، ويتركزون بالوسط التونسي، وقبائل المرازيق الذين يستقرون في دوز بولاية قابس.

إلا أنه رغم هذا التنوع وتلك الامتدادات، لم يكن للقبائل وجود فاعل أو مؤثر في أحداث الثورة وتطوراتها، بما يعكس درجة كبيرة من تطور قيم المواطنة والولاء للوطن، وتجاهل كل العصبيات التحتية، وهو ما انعكس على سلاسة عملية التحول السياسي، بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه.

ثانياً- القبائل والتغيير في ليبيا

المجتمع الليبي مثله مثل معظم الشعوب العربية، مجتمع قبلي بالأساس، فمعظم الليبيين ينحدرون من أصول قبلية، عربية، وأمازيغية، بالإضافة إلى قبائل التبو وقبائل الطوارق وغيرها. ويصل عدد القبائل الليبية لنحو 140 قبيلة وفخذاً. وبحسب الخريطة السكانية الليبية، تنتشر قبائل العواقير والعبيدات الشرق وقبائل مصراتة في بنغازي. أما القذاذفة، فيتوزعون في مناطق الوسط وسرت وسبها وطرابلس، فيما يتمركز المقارحة في منطقة فزان (وسط) والورفلة في الجنوب والزاوية في الشرق. وفي مناطق الشمال الغربي، يعيش أبناء من قبائل الورفلة وترهونة وصقر وبني وليد والزنتان، بينما تعيش في الجنوب الغربي قبائل الطوارق، وفي الجنوب الشرقي قبائل التبو.

وقد حاول نظام القذافي جاهدا إيقاف عملية ذوبان القبيلة في المدينة، من خلال إعادة إحياء النعرات القبلية، وإقامة التحالفات المشبوهة، وإنشاء الروابط القبلية ذات البعد الأمني، وكذلك من خلال عرقلة عملية التمدن، وإضعاف المؤسسات المدنية القائمة، وعدم سماحه بتأسيس منظمات المجتمع المدني المختلفة.

واستغل القذافى البعد القبلي في سياسته للسيطرة علي الحكم في ليبيا، بعد أن غير اسمه من “معمر بومنيار” إلى “معمر القذافى”، لكى يكسب ولاء قبيلته. واستمر في استغلال القبيلة من خلال ضرب القيادات التقليدية للقبائل، ودعم عناصر موالية له. كما قام بإبرام تحالفات مشبوهة من خلال شخصيات محسوبة على قبائل معينة، وتخريج دفعات كبيرة من ضباط الجيش مبنية على قبيلته وعلى قبائل أرادها حليفة له، حيث كان يعتقد أنه يستطيع شراء ولائهم ببعض المزايا التي يحصلون عليها، إلا أن محاولاتهم المتكررة لقلب نظام حكمه أثبتت فشل مسعاه.

ومع اندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية في ليبيا في 17 فبراير 2011، بدأت التحذيرات من العامل القبلي ودوره في إذكاء النزاع على السلطة، ولا سيما أن قبيلة القذاذفة، التي يتولى أحد أبنائها (العقيد معمر القذافي) السلطة على مدى 42 عاماً، هي من أصغر القبائل الليبية، بينما كان الملك محمد السنوسي، الذي انتزعت منه ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 الحكم، ابن أكبر قبيلة (المقارحة). وجاء التهديد الأول بالعامل القبلي على لسان سيف الإسلام القذافي، حين حذّر من عواقب دخول بلاده في دوامة حرب أهلية، وأن القبائل ستتقاتل فيما بينها في الشوارع.

وبدا أن قائد الثورة قد اطمأن إلى أن “المقارحة” لن يقفوا ضده في معركته الأخيرة، فقد قدّم الكثير من التنازلات لإطلاق أحد أبناء هذه القبيلة (عبد الباسط المقرحي) المتهم في قضية لوكيربي، إلى جانب أن القذافي منذ نجاح ثورته عام 1969 وضع بعض أبناء المقارحة في مواقع مهمة، مثل تعيين الرائد الركن عبد السلام جلود مساعداً له، وتسليمه أهم الملفات السياسية في البلاد. وقد أسهم انشقاق جلود في تأييد قبيلة المقارحة للثوار، هذا إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، ساعد القذافي اليمنى في إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، وهو في الوقت نفسه نسيبه، إذ إنه متزوج من أخت صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي.

أما قبيلة الورفلة، فقد كانت إلى جانب القذاذفة والمقارحة في حلف أنشأه القذافي في بدايات عهده، لكن هذا الحلف لم يصمد طويلاً، فقد ثارت الورفلة ضد نظام القذافي في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وقادت عملية عسكرية فاشلة بعد اغتيال حسن إشكال الذي يعدّ أحد قادتها البارزين، ثم عادت الورفلة لتعلن انضمامها إلى انتفاضة الشعب الليبي. وسهّل أحد أبنائها “العقيد البراني أشكال” سقوط طرابلس، عندما فتح المدينة أمام الثوار من موقعه كقائد لكتيبة حماية القذافي.

وخلال ثورة السابع عشر من فبراير، كان العامل القبلي هو الحاسم في إدارة الصراع وتطوراته، وأصبحت خريطة توجهات القبائل ومواقفها من الصراع من أهم أدوات الثوار والدول الداعمة لهم في مواجهة القذافي.

ولكن رغم المخاوف من تصاعد دور القبيلة في الثورة، ومن أن بنية المجتمع الليبي ذات الطابع القبلي وغياب مؤسسات الدولة بالمعنى الحديث لن تجعل مهمة بناء مؤسسات سياسية جديدة صعبة في مرحلة ما بعد نظام القذافي، فإن هناك من يراهن على أن القبائل العربية على مر التاريخ هي التي بنت الدولة والإمبراطورية الإسلامية، وأن الليبيين قادرون بفضل نخبهم الواعية، وبفضل التعاون مع زعماء القبائل والعشائر، على أن يقودوا حملة بناء مؤسسات الدولة، وفق معادلة تفاهم وتعاقد، يتم في إطارها تلبية مطالب العشائر والقبائل، وتحقيق التنمية والعدالة، ورفع مستوى معيشة أبناء القبائل، وأن ما يتردد من مخاوف هي مجرد فزَّاعات يحاول البعض تضخيمها وجعلها سبباً للهجوم على الثورة، والنيل من منجزاتها.

ثالثاً- قبلية بامتدادات جديدة في مصر:

لم يكن للعامل القبلي دور فاعل في الثورة المصرية، سواء من حيث انطلاقتها، أو خلال تطوراتها المختلفة، ولكن الثورة كشفت عن عورات النظام السابق فيما يتعلق بالملف القبلي، حيث كان يستخدمه كأداة من أدوات السيطرة على الأوضاع، وكسب الأصوات الانتخابية. بل إنه اتجه إلى تسليح بعض القبائل ودعمها في مواجهة البعض الآخر، وفي مواجهة القوي المعارضة له، خاصة في محافظات الصعيد. وما إن سقط النظام، حتى وجدت بعض هذه القبائل نفسها بلا غطاء، فاتجهت لاستعراض قوتها في الدفاع عن مكتسباتها ومكانتها التي وصلت إليها في ظل النظام السابق.

ورغم أن خريطة توزيع القبائل في محافظات الصعيد تبدو بسيطة ظاهرياً، باعتبار أنها محصورة في قبائل الهوارة والهمامية والعرب والأشراف، فإنها على أرض الواقع شديدة التعقيد:

1- الهوارة: ليسوا قبيلة واحدة، بل عدة قبائل مختلفة، لا يوجد بينها تناغم أو تجانس منهم: الهمامية، وأولاد يحيي، والبلابيش، والنجمية، والسماعنة، والوشاشات، والقليعات. وكل قبيلة ينتمي إليها العديد من العائلات، التي تحكمها تقاليد صارمة في العلاقات والعادات الموروثة. وتتمركز قبائل هوارة شمال قنا وجنوب سوهاج.

2- الهمامية: تنتشر في قرى الرئيسية، والشاوسية، وهو، والحلفاية، وبهجورة، التابعة لمركز نجع حمادي، وكذلك مدينة فرشوط. أما الأمايوه، فهم موزعون على قرى أبومناع، والجحاريد، ونجع سعيد، وهي تتبع مركز دشنا. ويتمركز هوارة النجمية في نجع حمادي وقرية أولاد نجم، والبلابيش في قري فاو قبلي، والمعيصرة، وفاو بحري، فضلا عن وجودهم في قريتى أبوحزام وحمروم التابعتين لمركز نجع حمادي من الناحية الشرقية للنيل.

3- العرب: موزعون في كل قري شمال قنا وجنوبها، إضافة إلى المناطق المستقلة في جنوب سوهاج، وهم عبارة عن عائلات مختلفة وغير متجانسة، وتنتمي إلي جذور متنوعة. لكن فرضت عليها صراعات الأزمنة البعيدة أن تقف في خندق المواجهات الدامية ضد الهوارة. ويتوقف التمايز بين العائلات العربية على الثراء والوظائف والمشاركة في الصراعات.

4- الأشراف: تتركز في قنا وعدد من القرى التابعة لمركز قفط، والصراع الأزلي لها مع العرب عادة يتجدد بمعارك دموية أثناء الانتخابات البرلمانية، إلى جانب الصراع الذي لا يتوقف مع قرية السمطا، التي تضم 14 نجعا تنتمى إلى العرب بمركز دشنا، وهو الذي تجدد أخيرا بواقعة الاختطاف. ولا يختلف الأشراف عن القبائل الأخرى في ظاهرة الانقسام الداخلي الذي تفجره الطموحات السياسية.

وفي ظل هذه التركيبة، شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدداً من الأحداث والصراعات القبلية الدامية، وكانت البداية في محافظة قنا بين قبيلتي العرب والأشراف، إثر قيام بعض المنتمين للعرب في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا باختطاف 7 أفراد من الأشراف من قرية الشويخات التابعة لمركز قنا.

ثم اندلع العنف مجدداً في “المعيصرة”، إحدى قري “فاو” التابعة لمركز دشنا، التي شهدت مواجهة مسلحة بين عائلتي “العتامنة وعبدالقادر”، وأسفرت عن مصرع قتيل، وإصابة ثمانية آخرين، ثم انفجرت أحداث دامية أخري بين قريتي أبوحزام وحمردوم بين عائلتي الهمامية والسعدات، بسبب النزاع على حدود الأراضي الزراعية بينهما.

وفي جنوب سوهاج، نشب الصراع بين قبيلتي العرب والهوارة في قريتي أولاد خلف وأولاد يحيى، انتقلت من المشادات الكلامية إلى تشابك بالأيدي والشوم، وانتهت بتبادل إطلاق الرصاص، مما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب، اثنين من قبيلة العرب قرية أولاد خلف، والثالث من الهوارة قرية أولاد يحيى. وسرعان ما تطورت الأحداث إلى توسيع دائرة العنف بأن قام الهوارة بقطع خطوط المياه والتليفونات المؤدية لقرية أولاد خلف، وتشكيل فرق شبابية لقطع الطريق أمام سكان القرية، والاعتراض على دفن الطالبين اللذين لقيا مصرعهما من العرب، لأن مدافنهم داخل حدود قرية أولاد يحيى.

ولم تسلم محافظات سيناء وكذلك مطروح من الصراعات القبلية، على خلفية التنافس السياسي والصراع الانتخابي، في ظل صحوة الولاء والانتماء القبلي، والذي كشف عن ممارسات من الفساد والاستبداد والتسلط من نظام لم يكن يعنيه بقاء الدولة وقوة المجتمع، بقدر ما يعنيه بقاء قادته ورموزه، ليضيف مزيدا من التحديات والأخطار على ثورة مصر الجديدة .

اقتصاد سياسي

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والخدمات. وأصل عبارة الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة. أو تحصيل الأموال لصالح الحكومة. ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير الموارد النادرة وطرق أشكال تحويل هذه الموارد حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة هذه الندرة وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلي تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي ولم تكن تسعي بشكل كبير إلي تحقيق الرفاهية المادية.

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق .

نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين .

وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة .

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي .

وكذلك فإن الشبه بين نظام الانتخاب وبين نظام البيعة عند المسلمين واضح.

وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك.

وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه “وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ” ( الشورى 10 ).

—————————

الفيصل:للموقفالايرانيه لاتدل علي حسن نيه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

قال: إذا كانت نية سوريا صادقة فعليها تطبيق ما طلبته الجامعة

الفيصل: المواقف الإيرانية لا تدل على حسن نية

سبق – الرياض: قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: إن المواقف الإيرانية تجاه دول الخليج غير إيجابية ولا تدل على حسن نية.

قال الفيصل: ” إيران دولة جارة وذات حضارة وذات إمكانيات ونأمل أن تكون العلاقات على أحسن ما يرام بين دول المجلس وإيران .. ومن المفترض أن يطرح هذا السؤال على الأخوة الإيرانيين لماذا هم يتبعون هذه السياسة تجاه جيرانهم التي تؤدي إلى الإساءة للعلاقة فالإعلام الإيراني يحاول أن يصور الإنسان العربي وكأنه إنسان لا يستحق ذكره في الحضارات العالمية والتهديدات المباشرة من فترة لدولة الإمارات على موضوع الجزر تهديد علني لم يكن إيجابياً ، المناورات التي يجرونها في مياه إقليمية خليجية لا تدل على حسن نية ، فإذا أرادوا حسن النية فلن نكون متأخرين وإذا خطو خطوة سنخطو خطوتين وهذا من شيمنا ونحن لا نريد أن نتعدى على مصالح أي دولة ولا نضمر لإيران أي شر والعلة ليست في السياسة التي ننتهجها بل العلة في السياسية التي تتبعها إيران “.

وحول الوضع في سوريا قال: إن “أهم ما طالبت به الجامعة العربية في ما يخص الأزمة السورية هو وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار وإطلاق سراح المحتجزين”. وأضاف: “إذا كانت النية صادقة يجب تطبيق هذه الخطوات حتى يتم تنفيذ باقي بنود البروتوكول”.

وتمنى سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن توقّع سوريا على البروتوكول، مشيراً إلى أن “مذكرة المراقبين جزء من المبادرة العربية، وأتمنى أن يتم التوقيع عليها”.

وكشف الفيصل عن تشكيل لجنة لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- للتحول إلى الوحدة الخليجية, موضحاً أنه سيتم اختيار ثلاثة خبراء من كل دولة لدراسة مقترح اتحاد دول الخليج من جميع جوانبه, مضيفاً أن انتقال دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد مسألة ضرورية في هذا الوقت.

وأكد وزير الخارجية السعودي أنه سيتم تقديم مساعدات خليجية لليمن للخروج من محنته, وحول الملف العراقي قال الفيصل: “لا بد أن يحدد العراق بسرعة سياسته مع دول المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي.

وبدوره أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن قادة الخليج وافقوا على إنشاء صندوق خليجي للتنمية لدعم المشاريع بالمغرب والأردن, موضحاً أن قوات درع الجزيرة دائماً في تطور, كاشفاً أنه تم تكليف مديري شرطة العواصم الخليجية للاجتماع لبحث مسألة شرطة الخليج.

علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

علم السياسة

إنّ غاية دراسة علم السياسة هي في التعلّم كيفية تنظيم البشر بشكل أفضل من أجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم. كانت هذه وجهة النظر المقبولة لدور علم السياسة منذ وقت الكونفوشيوسية.

من أجل تحسين العالم، يجب على الفرد أن يحسّن البلد؛ ومن أجل تحسين البلد، يجب على الفرد أن يحسّن الشعب، ومن أجل تحسين الشعب، يتوجب تحسين الفرد. إذا استطاع الفرد إتقان نفسه، تتجه العائلة إلى الكمال؛ ومن العائلة ينتقل التأثير الشعب؛ ومن ثم من الشعب إلى البلد وإلى العالم.

إن دراسة المقارنة المجرّدة للدساتير السياسية للبلدان المختلفة وأحزابها السياسية وعاداتها من المستحيل أن تساعد الإنسان في التحسن كإنسان. ولذا، إذا كان مجال علم السياسة مقّيد فقط بهذا النوع من الدراسة، ستهزم الغاية الحقيقية لعلم السياسة. يكشف التأمل الإمكانيات المستترة ويحسّن قدرة الإنسان في كلّ مسالك الحياة. لذلك، يبدو من المستحيل التجاهل بأنّ ممارسة التأمل يجب أن تضاف إلى دراسة علم السياسة.

بمعرفة التنظيمات إضافة إلى تطوير الإمكانيات المستترة الداخلية، ينمو الإنسان في بالصفات والقدرات الأفضل. هذا ما سيحقق غاية دراسة علم السياسة، ويكمّل وينجز مجاله الأوسع. لذلك، من المقترح إضافة بضع الدقائق يومياً من التأمل التجاوزي إلى دراسة علم السياسة.

الثورة بين النضج وعامل التدخل الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

ظاهرة الثورات الشعبية العربية مربكة. من أسباب ذلك أن العالم العربي لم يعرف في تاريخه ثورة شعبية بعد ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. وحتى الإسلام لم تأخذ بدايته في الواقع شكل الثورة الشعبية، وإنما شكل التراكم الثوري الذي راكم معه الزخم الاجتماعي حتى استولى على هذا الأفق تماماً. هناك سبب آخر، وهو أن هذه الثورات تختلف بشكل واضح وجلي عن الثورات الشعبية الكلاسيكية التي عرفها العصر الحديث، من مثل الثورة الأميركية في منتصف القرن 18، والثورة الفرنسية في أواخر القرن 18، والثورة الروسية في أوائل القرن العشرين. السبب الثالث هو أن الثورات تبدو للبعض من دون خط فكري أو أيديولوجي واضح، ومن دون قيادة سياسية تتمثل في شخص قائد، أو تنظيم سياسي يملك القدرة على تعبئة الجماهير حول شعار الثورة وهدفها. لكن إذا كانت القيادة غائبة في شكلها الفردي أو التنظيمي، فإن الأيديولوجيا أو الخط الفكري، ليسا كذلك على الإطلاق. لا يمكن أن تتحرك جماهير بحجم ما حصل في تونس وفي مصر، وبتضحيات بحجم ما يحصل في سورية واليمن وليبيا، من دون أن يكون هناك محرك أيديولوجي جماعي، له ضغطه وتأثيره على الوعي الجمعي للناس.

تبدو ثورات الربيع العربي في عمقها، انفجاراً جماهيرياً عفوياً في وجه صيغة حكم هيمنت على المجتمعات العربية لقرون مديدة. وقد تسببت هذه الصيغة في إضعاف مفهوم الدولة وإقصائه من الحياة السياسية، وأفرزت بدلاً من ذلك أنظمة سياسية اتسمت بأسوأ ما يمكن أن يتصف به نظام سياسي: الاستبداد المطلق بالسلطة، والاستهتار بحياة الناس وحقوقهم، والعنف الدموي المفرط. حكمت هذه الأنظمة الناس بالخوف، وليس بالقانون. ولذلك لم تستبد هذه الأنظمة بالسلطة السياسية وحسب، بل استبدت بكل شيء تقريباً، بما في ذلك الحق في الحياة والعيش الكريم. وقد تمثَّلَ أسوأ نماذج هذا النظام في ثلاثة: نموذج البعث العراقي، والبعث السوري، وجماهيرية العقيد. عندما تنظر إلى الربيع العربي من هذه الزاوية، يبدو لك الجانب الثوري في أوضح صوره وتجلياته. ما يحصل ثورة للانعتاق من ضيق النظام السياسي وعسفه إلى رحابة الدولة، حيث ضرورة القانون وإمكانية الحرية.

ربما أن الارتباك أمر متوقع أمام ظاهرة جديدة في تاريخ العرب بهذا الحجم وهذا الزخم المتدفق، وبمثل هذا التركيب. ما يحدث يكتنفه شيء من الغموض حول مستقبله ومآلاته. سقف تطلعاته أعلى مقارنة مع قدراته التنظيمية، ومع افتقاده لقيادة موحدة. كل ذلك يقع في حدود المنطق. المفارقة أن المنطق لا يتطابق دائماً مع الواقع، حتى وإن بدا كذلك. وإذا أخذنا في الاعتبار أن ما يحدث جديد في طبيعته، وفي جرأة تطلعاته وأهدافه، وأنه من دون سوابق تاريخية، قد لا يكون الأمر كما يبدو عليه. كيف يمكن تفسير أن جماهير اليمن بقيت في الشوارع والمدن تتظاهر على مدى أكثر من ثمانية أشهر، وتقاوم بإصرار لا يلين وتتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية؟ كيف استطاعت مثل هذه الجماهير أن تمنع اليمن من الانزلاق إلى مثل هذه الهاوية الخطيرة؟ هذا إنجاز يمثل إحدى أهم مفاجآت الربيع العربي، خاصة عندما نتذكر بأن جماهير اليمن مسلحة، وتعاني الفقر، وتنتمي إلى تركيبة قبلية راسخة. في السياق ذاته، كيف يمكن تفسير جسارة الجماهير السورية وهي تواجه أعتى المؤسسات الأمنية في المنطقة بصدور عارية، وبإصرار لافت في ثباته؟ يموت من هذه الجماهير العشرات يومياً، ومع ذلك تستمر التظاهرات تطالب بإسقاط النظام، وإعدام الرئيس؟ هذه مفاجأة أخرى لم تكن في الحسبان قبل تجسدها على أرض الواقع.

الغريب أن الارتباك أمام هذه الظاهرة بدا جلياً في حالة كاتب مخضرم ومرموق أمضى أغلب حياته في معايشة التاريخ السياسي العربي المعاصر، والكتابة عنه بشكل متواصل على مدى أكثر من ستين سنة، أعني بذلك الصحافي المصري المعروف محمد حسنين هيكل. بدت أولى ملامح الارتباك لدى «الأستاذ»، كما يحب أن يسميه المصريون، في حالة الثورة المصرية، وتحديداً بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. حينها عبَّر هيكل عن احتفائه بالثورة بشكل واضح وباذخ، لكنه بقي وفياً لتجربته وللخط السياسي الذي ينتمي إليه، والذي لا ينتمي بالضرورة إلى مرحلة الثورة. اقترح هيكل أمراً خارج السياق تماماً، ولا يتناغم حتى مع موقفه الاحتفائي بالثورة، وهو أن يتولى الجيش قيادة هذه الثورة، لأنها من دون قيادة، وأن يتولى المشير حسين طنطاوي تحديداً، وهو رئيس المجلس العسكري الأعلى، رئاسة الجمهورية من دون انتخابات أو تفويض شعبي. كأن هيكل كان يتحدث هنا من الماضي، ماضي الجيش، وتحديداً ماضي الضباط الأحرار الذين قادوا انقلاب يوليو 1952، وهو الانقلاب الذي تحول بشكل تدريجي إلى ثورة. إنّ مقترَح عودة الجيش للقيادة يعبر عن حالة ارتباك أمام حجم الحدث، لأنه لم يكن من الممكن الأخذ به: فلا جماهير ميدان التحرير حينها ستقبل به، ولا المجلس العسكري فكَّر في ذلك أصلاً. والمقترَح مرتبك أو ملتبس، لأنه أولاً يعيد النظام الذي تنحت قيادته إلى السلطة، وثانياً يضع المؤسسة العسكرية في صدام مع الجماهير بعد أن اصطفت إلى جانبهم بما أدى إلى تنحي القيادة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هيكل لم يخرج تماماً من الخطاب السياسي لثورة يوليو. وربما يعني، وهنا الأسوأ، أن هيكل لم يكن يحتفي بالثورة تماماً، وإنما كان يعبِّر عن سروره بسقوط النظام الذي حل مع الرئيس أنور السادات محلَّ نظام عبدالناصر الذي ينتمي إليه هيكل، وساهم في بلورة خطابه وتحديد توجهاته السياسية. هذا في حين أن الثورة تمثل تجاوزاً لإرث ثورة يوليو وما آلت إليه أولاً على يد عبدالناصر، وثانياً على يد السادات، وأخيراً على يد حسني مبارك. بعبارة أخرى، تدشن الثورة الثانية في مصر مرحلة مختلفة تقطع مع ثورة يوليو، وخاصة مع فكرة النظام السياسي الذي رسخته تلك الثورة، وهو نظام القائد الفرد المتفرد الذي تنكَّر للمواطن الفرد ولحقه الطبيعي في الحرية والمشاركة السياسية. بهذا المعنى، كأن هيكل عندما احتفى بالثورة كان في العمق يحتفي بسقوط الرئيس ليس إلاّ. ما هو البديل بالنسبة اليه؟ ليس واضحاً. هو يدرك أن مرحلة عبدالناصر قد تجاوزها الزمن، لكنه لا يستطيع الخروج من إسارها الثقافي ولا من موروثها السياسي، فهو من جيل لا وجودَ لفكرة الثورة بمعناها الشعبي والتلقائي في تاريخه الثقافي أو السياسي.

وقد اتضح هذا الموقف في اللقاء الذي أجرته فضائية «الجزيرة» مع هيكل الجمعة الماضي، وأكد فيه رفضه الثورات، خاصة في ليبيا واليمن وسورية، لأنها لم تصل إلى مرحلة النضج بعد. الافتراض هنا أن الثورة في تونس ومصر قد نضجت. كيف؟ لأنها نجحت في إسقاط الرئيس. لكن سقوط الرئيس لا يعني نضج الثورة، وإنما البداية الدرامية لتحولات لا بد من أن تأخذ وقتها ومداها. في تونس، ورغم أن الانتخابات جرت فيها بنجاح، إلا أن المجتمع لم ينتقل بعد من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. الإنجاز في مصر أقل من ذلك: تظاهرات المطالب الفئوية مستمرة، والتحالفات الحزبية تتشكل ثم تتغير، مؤسسة القضاء تتعرض للتعطيل بسبب إصرار القضاة على تعليق أعمالهم، مؤسسة الشرطة تتعرض هي الأخرى للتعطيل بسبب إضراب أمناء الشرطة عن العمل. يبدو أن الدولة المصرية تتصدع. ورغم ذلك، فإن ما يحدث حتى الآن أمر طبيعي في مرحلة انتقالية قد تطول بأكثر مما يتوقع البعض.

لكن، يقصد هيكل بنضج الثورة اكتمال قدراتها وإمكاناتها على استنهاض أغلبية الشعب، وعلى الوصول إلى هدفها من دون مساعدة خارجية. في سورية يبدو عدم النضج في عدم مشاركة دمشق وحلب في الثورة. السؤال: هل أن عدم المشاركة هنا خيار سياسي طوعي، أم خيار قسري فرضته الطبيعة الأمنية القاسية للنظام؟ وإلى متى يمكن أن يستمر هذا القسر؟ متظاهر واحد في سورية يعادل في الواقع على الأقل عشرة متظاهرين في القاهرة. وليس جديداً أن الثورة السورية بدأت في الريف لتتجه بعد ذلك إلى المدن. الثورة الصينية والفيتنامية بدأتا أيضاً من الريف. يقول هيكل عن النظام السوري بأنه «دموي» وفقد شرعيته، أضف إلى ذلك أنه ضحى حتى الآن بأكثر من 3 آلاف قتيل، غير المصابين والمفقودين. إذا كان هذا ليس مؤشراً على نضج الثورة، فماذا عساه يكون؟ أما في ليبيا، فيبدو عدم النضج في الاستعانة بـ «الناتو». لم يقل لنا «الأستاذ» ما هو الخيار الذي يراه بديلاً عن ذلك أمام تهديد القذافي بالقتل في أول خطاب له بعد الثورة، وأمام عجز النظام الرسمي العربي عن فعل شيء لشعوب تتعرض للقتل على يد أنظمتها السياسية؟ يتذكر هيكل جيداً بأن هذا النظام هو نفسه الذي ظل يهيمن على الحياة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي.

لا يزال هيكل ينتمي لخطاب المرحلة الناصرية، وهو الخطاب الذي خذل عبدالناصر ولا يزال له الدور الأبرز في الانكسارات العربية. انقضت المرحلة الناصرية وخرج هيكل منها، لكن هذه المرحلة لم تخرج من داخل هيكل، خرج من الخطاب الذي ساهم في صياغته، لكن الخطاب لم يخرج منه، ظل في حيرة بين دوره ككاتب صحافي، وبين دور مؤرخ لا يزال يبحث عنه

الأحزاب السياسية الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

الأحزاب السياسية الفرنسية.
يقوم النموذج الفرنسي على التعددية الحزبية. تتنافس فيه الاحزاب السياسية لإيصال ممثليها الى الجمعية الوطنية, وبالتالي لجعل مشاريعها التي تناضل من اجلها واقعا ملموسا تستند عليه مشروعيتها, ويُمكّنها من النفاذ الى مراكز القرار طيلة وجودها في السلطة, او التأثير فيه ان كانت في موقع المعارضة.
تواجه هذه الأحزاب مشاكل أساسية منذ نشأتها والى اليوم. يمكن حصرها في مشكلتين أساسيتين: الحصول على ثقة المواطنين بها, والتوسع جماهيريا لزيادة عدد أعضائها. فمجموع أعضاء الأحزاب مجتمعة لا يتعدى 500000 عضوا يمثلون 1 % من عدد السكان البالغين. (فرنسوا بلاتون . الأحزاب السياسية في فرنسا 2003). عرف العديد منها تحولات خلال مسيرتها: انشقاقات وتحالفات, واعادة هيكلة, وخاصة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحتى تغيرات بأسمائها وبعض توجهاتها المبررة بطبيعة المرحلة.
ومع ذلك فان ثقة المواطنين بهذه, وبشكل خاص منذ تداولها على السلطة منذ عام 1981 ما زالت في تراجع واضح وكارثي احيانا, ويعود ذلك إلى عدم وضوح سياساتها وواقعية مشاريعا التي كثيرا ما تفتقد الى المصداقية ولا تتناسب مع الاحجام الفعلية لبعض تلك الاحزاب. ولتحالفاتها الانتهازية التي كثيرا ما تدهش اعضاءها فضلا عن الناخبين المستقلين. لم يقدم اي منها خلال وجوده في السلطة او المعارضة, حلولا جذية او مرضية نسبيا للمشاكل الرئيسية كالبطالة والتعليم, والصحة والتقاعد والامن … ولا اهتما حقيقيا وفعالا بمشاكل المواطنين. تهتز هذه الثقة بشكل كبير في كل مرة يتم الكشف فيها عن قضايا الفساد المالي والسياسي التي طالت وتطال العديد منها. يضاعف من ذلك كله التنافس بين قادتها وبين تياراتها والتطلع للسلطة قبل كل شيء.
الدليل المادي على عدم الثقة هذه انه الأغلبية البرلمانية لم تستطع, منذ 20 عاما, الاحتفاظ بسلطتها لأكثر من دورة انتخابية واحدة. وان اعداد الممتنعين عن التصويت في كل انواع الانتخابات, كما تبين الاحصاءات, في تزايد. ويبينه كذلك رفض التصويت لصالح المعاهدة الدستورية الأوروبية لعام 2005 رغم مساندة غالبية الاحزاب السياسية لها. وهذا ما يظهر ان الجمهورية الخامسة لم تعد بخير وان ازماتها في ازدياد. حتى ان افكارا جادة ومسموعة تطالب من وقت لآخر بإصلاحات جوهرية تطال عمق النظام السياسي, وحتى التفكير بإقامة ما يمكن ان يسمى الجمهورية السادسة. قادرة على استيعاب التطورات الحالية للمجتمع الفرنسي, واغناء مواطنية أكثر مساهمة في البناء الديمقراطي. خاصة وان البناء الأوروبي يتطلب التخلي, لصالحه, عن العديد من الخصوصيات المحلية العزيزة على نفوس الفرنسيين.
سوف نشير لاحقا إلى أهم هذه الأحزاب,( دون ادعاء الإحاطة الكاملة بها, فعلى الراغب في ذلك العودة إلى المؤلفات الرئيسية بهذا الشأن ونذكر منها: الأحزاب السياسية. لموريس ديفرجيه.. 1976. الأحزاب السياسية في فرنسا اليوم. لبوريلا فرنسوا. 1990 . . الأحزاب السياسية الفرنسية, الدراسات. الوثائق الفرنسية. 2001, بيرشون . مؤسسات وحياة سياسية. 2005 . إضافة لإعمال ونشرات متخصصة لا يحصى عددها ) .
بعض الاحزاب السياسية لها تاريخ عريق, وبعضها دون تاريخ يذكر, وبعضها ليس الا تجمعات وكتل صغيرة وغير ثابتة تنشأ قبيل الانتخابات الرئاسية او التشريعية وتتلاشى أو تندمج في غيرها بعدها, بحيث يصبح دخولها تحت تعريف الحزب غير دقيق. ورغم ذلك يجري تصنف الاحزاب السياسية الفرنسية, تحت صفتين اساسيين: يمين ويسار. وهناك وسط في كلا التوجهين واقصى يمين واقصى يسار .. (أصل التسمية يمين ويسار يعود إلى المكان في الجمعية التأسيسية لعام 1789 حيث كان يجلس أنصار الملكية , الى اليمين, وأنصار السلطات الجديدة, الى اليسار, وهذا الفصل بين المواقع مازال معمول به إلى اليوم) . من الجدير بالذكر أن في الانتخابات التشريعية لعام 2002 قد استُعملت أكثر من 50 سمة حزبية.
لم تكن فرنسا أول البلدان الغربية التي تظهر فيه الأحزاب السياسية. فظهورها ارتبط بالنظام البرلماني في القرن السابع عشر في بريطانيا الملكية. حين تطورت الكتل النيابية إلى حزب سياسي بالمعنى الحالي. كما ظهرت أحزاب من خارج البرلمان منبثقة عن التنظيمات التي لم تكن بالضرورة سياسية. فحزب العمال البريطاني تشكل من اتحاد النقابات العمالية. وقد حلت الأحزاب السياسية محل الكتل النيابية واللجان المحلية للنبلاء. توجه نشاطها بالدرجة الأولى للانتخابات التي لم تعد النقابات تعطيها أولويتها تاركة ذلك للأحزاب. وعليه تفردت هذه الاخيرة بخصائص مختلفة عن تلك التي تُعرف بها النقابات, و جماعات الضغط, أو الحركات الأخرى.
في فرنسا كان يجب انتظار أواخر القرن التاسع عشر لظهور المفهوم الحديث للأحزاب السياسية. في الأيام الأولى للثورة الفرنسية 1789 ظهرت نواد club تشبه من بعض الوجوه الأحزاب السياسية الحديثة. ومنها ناد اليعقوبيين وكان من أهم أعضائه روبسبيير (1758 ـ 1794 ) و سان غيست (1767 ـ 1794 ) .
حسب القاموس الفرنسي” روبير” يعود أصل كلمة ” حزب ” إلى المصطلحات العسكرية . وأصبحت تعني في بداية القرن العشرين “مجموعة أشخاص تدافع عن نفس الرأي”. ومن أشهر التعاريف التي أعطيت للأحزاب السياسية تعريف جوزيف بالومبرا وماريون وينار, على أنها تمتاز بأربعة خصائص أساسية: وجود تنظيم دائم. كامل. إرادة ممارسة مباشرة للسلطة. إرادة البحث عن مساندة شعبية. ولعل التعريف الأكثر استعمالا هو أن الحزب السياسي عبارة عن جمعية منظمة بشكل دائم متواجد على كامل إقليم الدولة بهدف للوصول إلى السلطة وممارستها على المستوى الوطني.
يرى موريس ديفرجيه ان نظام الأحزاب هو نتيجة عوامل عديدة ومعقدة. منها العام. ومنها ما هو خاص بكل بلد. ويمكن حصر العوامل العامة في ثلاثة أساسية: عوامل اجتماعية و اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بتأثير البناء الطبقي الاجتماعي على الأحزاب السياسية وهذا التأثير كبير. عقائدية. فالعقائد السياسية تتعلق بالوضع الطبقي. عوامل تقنية متعلقة بالانتخاب. أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بكل بلد فيمكن الإشارة إلى: التقاليد والتاريخ , والمعتقدات الدينية , والتركيب الاثني, والتنافس القومي.
في الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب أشارت المادة الرابعة من العنوان الآول, من الدستور الفرنسي ( للجمهورية الخامسة) إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع. تتشكل وتمارس نشاطها بحرية. ويجب أن تحترم مبدأ السيادة القومية والديمقراطية. ولم يشر الدستور إلى الأحزاب إلا على أنها مساهمة في النشاط الانتخابي متجاهلا أدوارها الأخرى في الحياة الديمقراطية. ولم يضع أية قيود على تشكيلها أو عملها ونشاطها, وحريتها مطلقة طالما بقيت تحترم المبادئ الأساسية للنظام السياسي.
تصنيف الأحزاب السياسية الفرنسية.
تتشكل هذه الاحزاب, وتمارس نشاطها بحرية كاملة, وعليها, وهما كانت توجهاتها, احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..ويشمن القانون التعبير المتعدد عن الآراء والمشاركات المنصفة للاحزاب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقراطية للوطن.
سنكتفي هنا بالإشارة السريعة لبعض الأحزاب, التي تقع تحت تصنيف اليمين , و تلك التي تصنف على أنها أحزاب يسارية.